Фикх ханбали · id 1287

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Полный текст (1 549 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

(وفي الإعادة روايتان:) إحداهما: لا يلزمه؛ لأن الطهارة شرط فأشبهت السُترة والقِبلة. والثانية: يلزمه؛ لأنه عذرٌ نادرٌ غير متصلٍ أشبه نسيان الطهارة. (١) [١٣١/ ١٧] مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا بترابٍ، طاهرٍ، له غبارٌ يَعلَق باليد)؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، وما لا غبار له لا يمسح بشيءٍ منه، قال ابن عباس ﵁: «الصعيد تراب الحَرث، والطيب الطاهر» (٢)، وقال ﵇: «جعل لي التراب طهورًا» رواه الشافعي في مسنده (٣). (٤)

الحواشي

(١) والمذهب على الرواية الأولى أنه لا يعيد الصلاة، قال في شرح العمدة ١/ ٥٠٩: «في أصح الروايتين». ينظر: المصادر السابقة، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٦.
(٢) رواه عبدالرزاق في مصنفه ١/ ٢٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٤٨، قال ابن حجر في المطالب العالية ٢/ ٤٣٩: «موقوف حسن».
(٣) لم أجد الحديث في مسند الشافعي، وأخرجه أحمد في مسنده عن علي ﵁
(٧٦٣) ١/ ٩٨ و
(١٣٦١) ١/ ١٥٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٣٠٤، وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في الاحتجاج بحديثه، وحسن إسناد الحديث ابن حجر في الفتح ١/ ٤٣٨ والعراقي في طرح التثريب ٢/ ١٠٠، والهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦١. ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ٢١٤.
(٤) وهو المذهب وعليه أكثر الحنابلة وهو اشتراط تراب ذي غبار، والرواية الثانية: أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على الأرض، قال في الإرشاد ص ٣٦: «يتيمم عند عدم التراب بكل طاهرٍ تصاعد على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما في معنى ذلك، ويصلي»، والرواية الثالثة: يجوز بكل ما له غبار خاصة. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ٩٨، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٦، والكافي ١/ ١٥٥، وشرح العمدة ١/ ٥٠٩، والفروع ١/ ٢٩٦، والإنصاف ٢/ ٢١٦، وكشاف القناع ١/ ٤٠٤.

стр. 247

[١٣٢/ ١٨] مسألة: (فإن خالطه ذو غبارٍ لا يجوز التيمم به، كالجِصِّ ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات)، وقد مضى تعليله (١). (٢) [١٣٣/ ١٩] مسألة (٣): (وفرائض التيمم أربعة: مسح جميع وجهه، ويديه إلى كوعيه)؛ لقوله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦]. (والترتيب، والموالاة)؛ قياسًا على الوضوء (٤)، وكذلك التسمية فيها روايتان كالوضوء (٥). (٦) [١٣٤/ ٢٠] مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدثٍ أو غيره)؛ لقوله ﷺ : «الأعمال بالنيّة» (٧). (٨)

الحواشي

(١) يعني في القسم الثاني من أقسام المياه: في الماء الطاهر غير مطهر، وهو ما إذا خالط الماء طاهر فغير اسمه، أو غلب على أجزائه، أو طبخ فيه فغيَّره، وهذه المسألة في الجزء الساقط من أول الكتاب - يسر الله وجوده -، وفي المغني ١/ ١١ قرر جواز الوضوء منه وعلل الجواز بعدم الخلاف فيه. ينظر: المقنع ص ٢٤.
(٢) وهو المذهب، ينظر: الحاشية قبل السابقة، وخالف بعضهم في تعليل المسألة وقال: «لأنه ربما حصل في العضو - يعني غير التراب - فمنع وصول التراب إليه». ينظر: شرح العمدة ١/ ٥١٠.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ ابتدأت هذه المسألة ب: (فصل).
(٤) سبق تقرير القول في الترتيب في الفرض الخامس من فروض الوضوء. وينظر: ١/ ١٩١.
(٥) ينظر: المسألة [٥٠/ ٩].
(٦) كون مسح الوجه واليدين من فرائض التيمم فبلا خلاف في المذهب، وأما الترتيب والموالاة فهما واجبان، والمذهب أن الخلاف فيهما مبني على الخلاف في الترتيب والموالاة في الوضوء. ينظر: الصفحة ١٨٧. والتسمية في المذهب واجبة، والمذهب أيضًا أن الخلاف فيها مبني على الخلاف في التسمية في الوضوء، والرواية الثانية: أن التسمية سنة حتى مع القول بوجوبها في الوضوء. ينظر: الفروع ١/ ٢٩٩، والإنصاف ٢/ ٢٢٦، وكشاف القناع ١/ ٤١٠.
(٧) سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].
(٨) حاشية: إذا نوى بالتيمم رفع الحدث لم يصح التيمم في أظهر الوجهين.

стр. 248

(فإن نوى جميعها جاز)؛ للخبر. (وإن نوى أحدها لم يجزه عن الآخر)؛ لذلك. (وإن نوى نفلًا أو أطلق النية للصلاة لم يبح له الفرض)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، فلا يباح الفرض حتى ينويَه، (وله صلاة النافلة)، وقراءة القرآن؛ لأن النافلة تتضمن القرآن. (١) (وإن نوى فرضًا فله فعله)؛ لأنه نواه، (وله الجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)؛ لأنها طهارة أباحت فرضًا، فأباحت سائر ما ذكرناه، أشبه الوضوء. (٢) [١٣٥/ ٢١] مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت (٣)؛ لأنها طهارة عذرٍ وضرورةٍ، فتَقدَّرت بالوقت، كطهارة المستحاضة (٤). وعنه: يصلي بالتيمم حتى يُحدِث (٥)؛ قياسًا على طهارة الماء. (٦) [١٣٦/ ٢٢] مسألة: (ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء)؛ لأنه بدل عنه.

الحواشي

(١) قول المصنف وإن نوى نفلًا أو أطلق النية للصلاة لم يبح له الفرض هي إحدى الروايتين في المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: من نوى شيئًا له فِعْلُ أعلى منه. ينظر: المغني ١/ ١٥٨، والإنصاف ٢/ ٢٣١، وكشاف القناع ١/ ٤١١.
(٢) ما قرره المصنف أن من نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت به هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: ليس له الجمع بين الصلاتين والفائتتين، والرواية الثالثة: يجب التيمم لكل فرض. ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٩٨، والفروع ١/ ٣٠٣، والإنصاف ٢/ ٢٣٢، وكشاف القناع ١/ ٤١٣.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ زيادة: (ووجود الماء)، ولعل المصنف استغنى عن ذكره لوروده بعد قليل.
(٤) سيأتي حكم طهارة المستحاضة في الفصل بعد المسألة [٢٦/ ١٩٢].
(٥) وذلك في رواية الميموني عنه. ينظر: العدة في أصول الفقه ٥/ ١٦٠٤.
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من بطلان التيمم بخروج الوقت هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، والمسائل المذكورة في هذه المسألة كلها مبنية على أن التيمم مبيح لا رافع، قاله في الإنصاف ٢/ ٢٣٧، ٢٤١. ينظر: الكافي ١/ ١٥١، والإنصاف ٢/ ٢٤١، وكشاف القناع ١/ ٤١٧.

стр. 249

[١٣٧/ ٢٣] مسألة: (فإن تيمم وعليه ما يجوز له المسح عليه، ثم خلعه، فقال أصحابنا: يبطل تيممه)؛ لأنه من مبطلات الوضوء. (وقال شيخنا: لا يبطل تيممه (١)؛ لأنها طهارة لم يُمسح عليها فيها، فلم تبطل بخلعها، كالملبوس على غير طهارة، بخلاف الوضوء. (٢) [١٣٨/ ٢٤] مسألة: (وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها) إجماعًا (٣). (وإن وجده فيها بَطَلت)؛ لقوله ﵇: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأَمِسَّه جلدك» (٤)، دل بمفهومه على أنه ليس بطهورٍ عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة. (وعنه:) إذا وجده في الصلاة (لم تبطل)؛ لأنه شرع في المقصود فأشبه المكفر يقدر على الإعتاق بعد شروعه في الصيام. إلا أن المرُّوذِي (٥) روى عنه أنه قال: «كنت أقول يمضي، فإذا

الحواشي

(١) ينظر: اختيار شيخ المصنف الموفق في المغني ١/ ١٩٦، والكافي ١/ ١٥٢.
(٢) المذهب في المسألة أن من تيمم وعليه ما يجوز له المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه، وهي من مفردات المذهب. ينظر: المصادر السابقة، والإنصاف ٢/ ٢٤٤، كشاف القناع ١/ ٤٢٠.
(٣) حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٦٣.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١١٥/ ١].
(٥) المروذي هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي (٢٠٠ - ٢٧٥ هـ)، قال ابن أبي يعلى: «كان هو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان إمامنا يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله»، روى عنه مسائل كثيرة. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٣٧، والمقصد الأرشد ١/ ١٥٦.

стр. 250

الأحاديث أنه يخرج» (١)، وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. (٢) [١٣٩/ ٢٥] مسألة: (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء)؛ لقول علي ﵁ في الجنب: «يَتَلوَّم ما بينه وبين آخر الوقت» (٣). (فإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه)، وإن أصاب الماء في الوقت؛ لما روى عطاء (٤) قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماءٌ، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يُعِدِ الآخر، فقال النبي ﷺ للذي لم يُعِدْ: «أجزأتك صلاتُك»، وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرتين» رواه أبو داود (٥). (٦) [١٤٠/ ٢٦] مسألة: (والسنة في التيمم: أن ينويَ، ويُسمي) كالوضوء.

الحواشي

(١) ينظر: توثيق قول المروذي في الروايتين والوجهين ١/ ٩٠، والمغني ١/ ١٦٧، وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١/ ٢٣٨ قال: «قلت: المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة؟ قال: قد كنت أقول يمضي في صلاته ثم وقفت فيها.».
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن من وجد الماء في أثناء صلاته فإن الصلاة باطلة هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة، والمحرر ١/ ٦٢ والإنصاف ٢/ ١٤٦، وكشاف القناع ١/ ٤١٩.
(٣) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٨.
(٤) عطاء هو: أبو محمد عطاء بن يسار المدني مولى ميمونة ﵂ زوج النبي ﷺ (ت ١٠٣ هـ)، قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث»، وكان صاحب قصص وعبادة وفضل. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٦١، والثقات ٥/ ١٩٩، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٩٤.
(٥) سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري ﵁
(٣٣٨) ١/ ٩٣، كما أخرج الحديث الدارمي في سننه ١/ ٢٠٧، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٢٨٦.
(٦) وهو المذهب وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: التأخير أفضل مطلقًا حتى مع عدم رجاء وجود الماء، والرواية الثالثة: أنه يجب التأخير حتى يضيق الوقت. وبناء على الرواية التي اختارها المصنف فإنه تصح صلاة من صلى والحالة ما سبق. ينظر: الهداية ص ٣٦، والكافي ١/ ١٤٨، والفروع ١/ ٣١٠، والإنصاف ٢/ ٢٥٢.

стр. 251

(ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربةً واحدةً، فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه، وكفيه براحتيه)؛ لقوله ﵇ في حديث عمار ﵁: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه الأرض، ثم مسح الشِّمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه» متفقٌ عليه (١). (وقال القاضي: المسنون ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين) (٢)؛ لما روى ابن الصِّمَّةِ (٣) عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربةٌ للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» (٤). ولنا: حديث عمار، ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين، واليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وأما حديث ابن الصِّمَّةِ ففي

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(٣٤٠) ١/ ١٣٣، وصحيح مسلم
(٣٦٨) ١/ ٢٨٠، واللفظ لهما.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ زيادة قوله: (يضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى، ويُمِرُّها إلى مرفقيه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه، ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل الأصابع)، ولعل المصنف استغنى عن ذكره لوروده بعد قليل ضمن شرحه.
(٣) ابن الصمة هو: أبو جهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو الأنصاري، من بني مالك بن النجار، صحابي، ابن أخت أبي بن كعب، روى عن النبي ﷺ ، خرج إلى بدر، وكسر بالروحاء، فضرب له النبي ﷺ بسهمه، وشهد أحدًا وثبت مع النبي ﷺ ، وقتل يوم بئر معونة شهيدًا. ينظر: الثقات ٣/ ٧٣، وأسد الغابة ٦/ ٦٤، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١٦٠.
(٤) لم أجد هذا الحديث من رواية ابن الصمة كما حكاه المصنف إلا عند الدارقطني من رواية أبي عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم، ومن رواية أبي معاذ عن خارجة عن عبد الله بن عطاء عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم عن النبي ﷺ مثله، قال ابن عبد الهادي: «أبو عصمة وخارجة متكلم فيهما، وقد روي من حديث كاتب الليث، وهو مطعون فيه، وهو مخالف لما في الصحيح - يعني الحديث الآتي». ينظر: تنقيح أحاديث التعليق ١/ ٢١٨، والبدر المنير ٢/ ٦٣٩.

стр. 252

الصحيح: «مسح وجهه ويديه» (١)، فيكون حجةً لنا. وأما ذكر الضربتين في الحديث فقد قال أحمد ﵀: «من قال ضربتين فإنما هو شيء زاده» (٢)، يعني لم يصح ذلك. (٣) وصفة التيمم إذا ضرب ضربةً واحدةً: أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه، وظاهر كفيه بباطن راحتيه. وإن ضرب ضربتين: مسح بالأولى وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمنى، ثم يُمِرُّها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويُمره عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل الأصابع كما في الوضوء. [١٤١/ ٢٧] مسألة: (ومن حُبس في المِصرْ صلى بالتيمم ولا إعادة عليه)؛ لأنه عادم للماء، فيدخل في عموم النص. (٤) [١٤٢/ ٢٨] مسألة: (ولا يجوز لواجد الماء التيممُ خوفًا من فوات المكتوبة ولا الجنازة)؛ لأنه قادرٌ على الماء فأشبه ما لو لم يخف فواتًا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] وهذا واجدٌ.

стр. 253

(وعنه: يجوز للجنازة (١)؛ لأنه لا يمكن استدراكها، وروى سعيدٌ في سننه عن عكرمة (٢): «إذا فاجأتك جنازةٌ وأنت على غير وضوء فتيمم وصَل» (٣)، كذلك قال الحسن (٤)، وإبراهيم (٥)، وعطاء (٦) (٧). (٨) [١٤٣/ ٢٩] مسألة: (وإن اجتمع جنبٌ وميتٌ ومن عليها غسل حيضٍ، فبُذِل [ماءٌ] (٩) يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت)؛ لأن غُسله خاتمة

الحواشي

(١) لم أجد نص الرواية عن الإمام، ينظر: توثيقها من المغني ١/ ١٦٦.
(٢) عكرمة هو: أبو عبد الله مولى ابن عباس، روى عنه وعن عائشة وعلي ﵃، أحد أوعية العلم، روى عنه جماعة من التابعين منهم الشعبي، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين وغيرهم. ينظر: ميزان الاعتدال ٥/ ٥١٦، والوافي بالوفيات ٢٠/ ٢٩.
(٣) لم أجده في سنن سعيد بن منصور فيما وجد من المطبوع، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٩٧.
(٤) الحسن هو: أبو سعيد ابن يسار البصري، (٢١ - ١١٠ هـ) تابعي إمام، كان أبوه يسار من سبي ميسان، ومولى لبعض الأنصار، ولد بالمدينة، رأى بعض الصحابة، وسمع من قليل منهم، شهد له أنس بن مالك وغيره بالعلم، وكان إمام أهل البصرة؛ وكان رأسًا في العلم والعمل، عظيم القدر، ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز، ثم استعفى. ينظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٢٤٢ - ٢٧١،، والوافي بالوفيات ١٢/ ١٩٠.
(٥) وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، تقدمت ترجمته.
(٦) عطاء هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح مولى آل أبي خثيم القرشي الفهري المكي (ت ١١٤ هـ)، نشأ بمكة، وانتهت إليه الفتوى فيها وإلى مجاهد في زمانهما، وكان ثقةٌ، فقيهًا، عالمًا، كثير الحديث. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٦٢، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٩٧، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٧٩.
(٧) الآثار الواردة عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، ساقها ابن أبي شيبة بأسانيدها في مصنفه ٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨.
(٨) وما قرره المصنف أنه لا يجوز التيمم لواجد الماء مطلقًا سواء كان الخوف من فوات المكتوبة أو من فوات الجنازة هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، والرواية الثانية: أنه يتيمم ويصلي إن خشي فوات الوقت. ينظر: المغني ١/ ١٦٦، وشرح العمدة ١/ ٥١٦، والمبدع ١/ ٢٣١، والإنصاف ٢/ ٢٦٢، وكشاف القناع ١/ ٤٢٤.
(٩) في المطبوع من المقنع ص ٣٦ والشرح الكبير ٢/ ٢٦٦ (ما) بدل (ماء)، وما ذكره المصنف في بعض كتب المذهب كالمبدع ١/ ٢٣٣، والإقناع كما كشاف القناع ١/ ٤٢٤.

стр. 254

طهارته، وصاحباه يرجعان إلى الماء. (وعنه: أنه للحي (١)؛ لأن الغسل واجب عليه بخلاف الميت. (٢) (وأيهما يقدم فيه وجهان:) أحدهما: الحائض لأن حدثها آكد، ويستبيح بغسلها ما يستبيح به الجنب وزيادة الوطء. والثاني: الجنب أولى لتفضيل الذكر على الأنثى بقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. (٣) [آخر الجزء الأول بخط المصنف] (٤). * * *

الحواشي

(١) لم أجد نص الرواية عن الإمام، ينظر: توثيقها من المغني ١/ ١٧٠.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى إذا اجتمع جنبٌ وميتٌ ومن عليها غسل حيضٍ، فبُذِل ماء يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، قال في شرح العمدة: «في أقوى الروايتين» ١/ ٥١٨. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٤، والفروع ١/ ٣١٣، والإنصاف ٢/ ٢٦٦، وكشاف القناع ١/ ٤٢٤.
(٣) إذا ترجحت رواية تقديم الحي على الميت، واشترك الحائض والجنب في حاجة الغسل، فالصحيح من الوجهين هو تقديم الحائض على غيرها. ينظر: المصادر السابقة.
(٤) هذه العبارة من الناسخ.

стр. 255

باب إزالة النجاسة [١٤٤/ ١] مسألة: (لا تجوز إزالتها بغير الماء)؛ لقوله ﵇ لأسماءَ ﵂ في دم الحيضة يصيب الثوب: «تَحتِّيه ثم تَقرصيه ثم تَنضحيه بالماء ثم تُصلي فيه» متفقٌ عليه (١)، خصَّ الماء بالذكر، فدل على أنه لا يجوز إزالتها بغير الماء من المائعات. (وعن أحمد ﵀: ما يدل على أنها تزال بكل مائعٍ طاهرٍ مزيلٍ، كالخلِّ، وماء الورد ونحوه (٢)؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (٣) أطلق الغَسل، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليلٍ، ولأنه طاهرٌ مزيلٌ أشبه الماء. ولنا: حديث أسماءَ ﵂، وعن أنسٍ ﵁ «أن النبي ﷺ أمر بِذَنوبٍ من ماءٍ فأُهْريق على بول الأعرابي» متفقٌ عليه (٤)، وهذا أمرٌ يقتضي الوجوب، ولأنها طهارةٌ للصلاة أشبهت طهارة الحدث، ومطلق حديثهم يُقيَّد بحديثنا. (٥)

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(٢٢٥) ١/ ٩١، وصحيح مسلم
(٢٩١) ١/ ٢٤٠.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ زيادة قوله: (وماء الشجر ونحوه)، ولم أجد توثيق الرواية فيما وقفت عليه من كتب مسائل الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٢٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه
(١٧٠) ١/ ٧٥، ومسلم في صحيحه
(٢٧٩) ١/ ٢٣٤ من حديث أبي هريرة ﵁.
(٤) صحيح البخاري
(٢١٩) ١/ ٨٩، وصحيح مسلم
(٢٨٤) ١/ ٢٨٦.
(٥) ما قرره المصنف أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ١٩١، وشرح العمدة ١/ ٩، والإنصاف ٢/ ٢٧٥، وكشاف القناع ١/ ٤٢٧.

стр. 256

[١٤٥/ ٢] مسألة: (ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهن بالتراب) إذا أصابت غير الأرض، سواء أكانت من ولوغه أو من غيره؛ لما روي عن النبي ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسِله سبعًا» متفقٌ عليه (١)، ولمسلم: «أولاهن بالتراب» (٢)، وفي لفظ: «وعَفِّروه الثامنة بالتراب» (٣)، وعنه: يغسل سبعًا وواحدةً بالتراب (٤)؛ لقوله: «فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب» رواه مسلم. (٥) والخنزير شرٌّ منه، وقد نُصَّ على تحريمه (٦)، ولا يباح اقتناؤه (٧)، فالتنصيص على نجاسة الكلب تنبيه على نجاسته. (٨) [١٤٦/ ٣] مسألة: (فإن جعل مكان التراب أُشنانًا (٩) أو نحوه فعلى وجهين:) أحدهما: يجزئ؛ لأن نصه على التراب تنبيهٌ على ما هو أبلغ منه. والثاني: لا يجزئ؛ لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم.

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسألة الأولى من الباب.
(٢) صحيح مسلم
(٢٨٠) ١/ ٢٣٥.
(٣) صحيح مسلم
(٢٩٧) ١/ ٢٣٤.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ٩.
(٥) لا خلاف في المذهب في نجاسة الكلب والخنزير، وأما وجوب الغسل من نجاستهما سبعًا إحداهن بالتراب فهو المذهب وهو رواية الجماعة، وعليه أكثر الحنابلة، ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٦٤، والهداية ص ٦٤، والكافي ١/ ١٨٩، وشرح العمدة ١/ ٣٥، والإنصاف ٢/ ٢٧٨، وكشاف القناع ١/ ٤٢٨.
(٦) في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [الآية ٧٣ البقرة].
(٧) حكي الإجماع عليه. ينظر: المغني ١/ ٤٨.
(٨) فحكم نجاسة الخنزير كحكم نجاسة الكلب، وقد سبق حكاية تقرير المذهب في نجاسة الكلب قريبًا.
(٩) الأشنان: بضم الهمزة وكسرها نبت معروفٌ من الحمض، يغسل به الأيدي. ينظر: لسان العرب ١٣/ ١٨.

стр. 257

وفيه وجهٌ ثالثٌ: يجزئه إن عدم التراب، أو كان مفسدًا للمغسول للحاجة وإلا فلا. (١) [١٤٧/ ٤] مسألة: (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات: إحداهن: يجب غسلها سبعًا)؛ بالقياس على نجاسة الكلب (٢). (وهل يشترط التراب؟ على وجهين:) أحدهما: يشترط؛ لأنها مقيسةٌ على الولوغ، والفرع يأخذ حكم الأصل. والثاني: لا يشترط؛ لأنها تثبت في الولوغ تعبدًا، ولأن النبي ﷺ أمر أسماء ﵂ بغسل الثوب من دم الحيضة ولم يأمرها بتراب. (و) الرواية (الثانية:) يجب غسلها (ثلاثًا)؛ لأن النبي ﷺ أمر بغسل اليد عند القيام من نوم الليل (٣)، وعَلَّل بِوهم النجاسة، ولا يزيل وَهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها، وقال في الأحجار: «يكفي أحدَكم ثلاثةُ أحجار مُنْقِية» (٤)، والماء أبلغ من الأحجار. (والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد إذا زالت عينها كالنجاسة على الأرض)، وقال ﵇: «إذا أصاب إحداكن الدمُ من الحيضة فلتقرُصْه ثم لتنضحه بماءٍ ثم لتُصلِّ فيه» رواه البخاري (٥)، ولم يذكر عددًا. (٦)

الحواشي

(١) والمذهب على الوجه الأول وهو أن الأشنان يقوم مقام التراب قال في شرح العمدة: «في أقوى الوجوه». ينظر: الهداية ص ٦٤، وشرح العمدة ١/ ٣٧، والإنصاف ٢/ ٢٨٣، وكشاف القناع ١/ ٤٢٨.
(٢) فحكم نجاسة الخنزير كحكم نجاسة الكلب، وقد سبق تقرير ذلك في مسألة نجاسة الكلب قريبًا.
(٣) تقدم تخريجه. ينظر: الحاشية على المسألة [٥٢/ ١١].
(٤) تقدم تخريجه في المسألة [٣٣/ ١٨].
(٥) تقدم تخريجه في المسألة [١٤٤/ ١].
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من اشتراط التسبيع في غسل النجاسات هو المذهب، ويُثني الماء بالتراب كما في غسل نجاسة الكلب بناء على أحد الوجهين اللذين ذكرهما المصنف، قال في شرح العمدة ١/ ٤١: «لا يشترط التراب، وهو أشهر»، وقرر في الإنصاف المذهب اشتراط التراب خلافًا لما قرره في تصحيح الفروع والتنقيح من أنه لا يشترط وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٦٣، والهداية ص ٦٥، والمغني ١/ ٤٦، والإنصاف ٢/ ٢٨٦، وكشاف القناع ١/ ٤٢٨.

стр. 258

وذكر ابن عقيل في النجاسات خمس روايات: الثلاث: التي ذكرنا، وروايتين أخرتين: إحداهما: أن الثلاث [تخص] (١) السبيلين؛ لأن نجاستهما تتكرر، والثانية: لا يجب العدد في نجاسة البدن لعموم البلوى فيها بملاقاة النجاسة، تارةً منها وتارةً من غيرها. (٢) [١٤٨/ ٥] مسألة: (ولا تطهر الأرض النجسة بشمسٍ ولا ريحٍ)؛ لأنهما ليسا مطَهرين لغير الأرض إجماعًا، وإنما المطهر الماء، بدليل حديث أسماء ﵂: «ثم اغسليه بالماء» (٣). [١٤٩/ ٦] مسألة: (ولا يَطهر شيءٌ من النجاسات بالاستحالة)؛ لأن «النبي ﷺ نهى أبا طلحة ﵁ عن تخليل خمر الأيتام لما نزل تحريم الخمرة وأمره بإراقته» أخرجه أبو داود (٤)، ولو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة لما نَهى عن التخليل وأَمَرَ بالإراقة؛ لأن ذلك يكون إضاعةً للمال، وقد أجمعنا على تحريمه. (٥)

الحواشي

(١) في نسخة المخطوط (تحتص)، أو (يختص)، وقد أثبت ما في الصلب لكونها أصوب.
(٢) لم أعثر على توثيق قول ابن عقيل في المطبوع من كتبه. وينظر: توثيق الروايات بنحوها في شرح العمدة ١/ ٤١، والإنصاف ٢/ ٢٨٦.
(٣) تقدم تخريجه في المسألة [١٤٤/ ١].
(٤) سنن أبي داود
(٣٦٧٥) ٣/ ٣٢٦، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٢٢١٠) ٣/ ١١٩، والترمذي في جامعه
(١٢٩٣) ٣/ ٥٨٨، قال الشوكاني في نيل الأوطار ٩/ ٧٤: «ورجال إسناده في سنن أبي داود ثقات».
(٥) ما قرره المصنف أنه لا يطهر شيءٌ من النجاسات بالاستحالة هو المذهب وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثاني: أن النجاسات تطهر بالاستحالة، وقيل: هي رواية مخرجة على رواية الخمر إذا انقلبت بنفسها. ينظر: الهداية ص ٦٥، والمحرر ١/ ٣٢، وشرح العمدة ١/ ٦٦، والإنصاف ١/ ٢٩٩، وكشاف القناع ١/ ٤٣٩.

стр. 259

[١٥٠/ ٧] مسألة: (إلا الخمرة إذا استحالت (١) بنفسها) بالإجماع (٢)، لأن نجاستها لأجل السُّكْر، فإذا زال طَهَرَت كالماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره. [١٥١/ ٨] مسألة: (فإن خُلِّلت لم تطهر)؛ لأن النبي ﷺ لما نزل تحريم الخمر وسألوه تخليلها أمرهم بإراقتها في حديث أبي قتادة ﵁ (٣)، ولو جاز تخليلها لما حَلَّت الإراقة. (وقيل: تطهر) كما لو انقلبت بنفسها. (٤) [١٥٢/ ٩] مسألة: (ولا تطهر الأدهان النَّجسة) (٥)؛ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائها، ولأن النبي ﷺ سُئل عن الفأرة تموت في السَّمن فقال: «إن كان جامدًا فأَلْقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه محمد بن يحيى الذهلي (٦) (٧)، ولو جاز غسله لما حَلَّت

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٣٦ زيادة قوله: (انقلبت).
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١/ ٣٠٧، ومجموع الفتاوى ٢١/ ٥٠٢.
(٣) لم أجد الحديث الذي ذكره المصنف عن أبي قتادة ﵁، وقريبٌ من معناه من جهة الاستدلال حديث أبي طلحة الذي سبق تخريجه في المسألة [١٤٩/ ٦].
(٤) المذهب على ما قرره المصنف أن الخمرة لو خللت بفعل آدمي لم تطهر؛ لأن التخليل بالفعل حرام كما هو منصوص رواية صالح عن الإمام ١/ ٣٠٧، وقال في شرح العمدة ١/ ٦٦: «وهو المنصوص المشهور»، وعليه جمهور الحنابلة، وأما قول المصنف: «وقيل: تطهر» فهو بناء على روايتي الجواز والكراهية في تخليل الخمر بفعل الآدمي. ينظر: الهداية ص ٦٤، والإنصاف ٢/ ٣٠١، وكشاف القناع ١/ ٤٤١.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٣٧ زيادة قول: (بالغسل)، وأثبتت من نسخة واحدة من ضمن النسخ التي اعتمد عليها المحققان.
(٦) الذهلي هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري الذهلي (١٧٢ - ٢٥٨ هـ)، أحد أئمة الحديث ورواته، انتهت إليه مشيخة العلم بخرسان، أخذ العلم من أحمد بن حنبل وكان يثنى عليه وينشر فضله، له كتاب مشهور جمع فيه مرويات الزهري. ينظر: تاريخ بغداد ٣/ ٤١٥، والمنتظم ١٢/ ١٤٧، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥٢.
(٧) جزء محمد بن يحيى الذهلي (مخطوط) وفيه بسنده: عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. ينظر: برنامج المكتبة الشاملة ص ١٨، وهذا الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٨٤ بذات السند والمتن، ولعل المصنف عزاه لرواية محمد بن يحيى الذهلي؛ لأنه جمع مرويات الزهري وأثبت هذه الرواية في جزئه، وقد تكلم الأئمة عن هذه الرواية سندًا ومتنًا من جهة التفريق بين الجامد والمائع، فقال البخاري: «هي خطأ»، وقال الترمذي: «غير محفوظة» وغيرهم من الأئمة قالوا نحو ذلك، وأشهر أسباب ضعف الرواية ترجع إلى أمور منها: ١ - أن رواية الزهري للحديث في الصحيح
(٢٣٣) ١/ ٩٣ أوثق منها وهي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ﵁ عن ميمونة ﵂ أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم». ٢ - أن رواية معمر عن الزهري في الحديث فيها اضطراب، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٩١ - ٤٩٦: «وقد ذكر عبد الرزاق أن معمرًا كان يرويه أحيانًا من الوجه الآخر فكان يضطرب في إسناده كما اضطرب في متنه، ومعمر كان معروفًا بالغلط». وقال: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمرًا كثير الغلط على الزهري». ٣ - مخالفة حديث أبي هريرة من رواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب للمحفوظ المثبت من رواية الزهري السابقة عن ابن عباس ﵁. ينظر: سنن الترمذي ٤/ ٢٥٦، وعلل الترمذي ١/ ٢٩٨، وتهذيب السنن ٢/ ٢٤٣، وفيه تفصيل وتحرير لبعض الروايات في طرق الحديث عند الأئمة لم أذكرها خشية الإطالة.

стр. 260

إراقته، فيقاس عليه سائر الأدهان المائعة. (وقال أبو الخطاب: «يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله») (١)، كالزيت ونحوه؛ لأنه يخبطه في الماء حتى يختلط بجميع أجزائه. (٢) [١٥٣/ ١٠] مسألة: (وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها)، فإذا تنَجَّست إحدى كمي الثوب ولا يعرفها غَسل الكمين

стр. 261

جميعًا؛ ليَتَيقَّن طهارة الجميع. (١) [١٥٤/ ١١] مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضح)، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يَنزِل عنه (٢)؛ لما روت أم قيس بنت مِحْصَنٍ (٣) ﵂: «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله» متفقٌ عليه (٤)، وإن أكل الصبي الطعام غسل بوله؛ لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يطعم الطعام، فيبقى ما عداه على الأصل، ويغسل بول الجارية؛ لما روي عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» في مسند أحمد (٥)، قال قتادة:

الحواشي

(١) المذهب على ما قرره المصنف، والرواية الثانية: يكفي الظن في غسل المذي خاصة، ولعل هذه الرواية أخذت من تيسير الإمام بشأنه بخلاف البول والله أعلم. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ١٠٢، وشرح العمدة ١/ ٥٨، والإنصاف ٢/ ٣٠٨، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.
(٢) في نسخة المخطوط رسم الجملة: (ينزل عنه) كما هو مثبت في الصلب وكذلك في الشرح الكبير ١/ ٢٩٧، وفي الكافي ١/ ١٩٢ (يَزُل عنه) وهي كذلك في المطلع ص ٣٦ نقلًا عن الكافي والمبدع ١/ ٢١٢، وفي العدة للمصنف ص ١٧ (يُزِل عينه)، وقد رجعت لمخطوط واضح قديم لنسخة العدة للمصنف لم تعتمد في تحقيق ما طبع وهي مصورة عن جامعة برنستون في أميركا مبذولة في الإنترنت رقمه ١٥١٤ اللوحة ٣/ أ وفيها (ينزل عنه)، ولعل الصواب ما أثبت في الصلب فيكون الضمير في عنه راجعًا إلى الماء، بمعنى وإن لم ينزل ماء النضح عنه، إذ القاعدة في إزالة النجاسة بالماء اشتراط جريان الماء عليها، وخفف الحكم في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بالنضح وإن لم ينزل الماء من على الموضع الذي أصابه البول والله أعلم.
(٣) أم قيس بنت محصن هي: بن حرثان الأسدية، أخت عكاشة بن محصن، صحابية، أسلمت بمكة قديمًا، وبايعت رسول الله ﷺ وهاجرت إلى المدينة. ينظر: طبقات ابن سعد ٨/ ٢٤٢، والاستيعاب ٤/ ١٩٥١.
(٤) صحيح البخاري
(٢٢١) ١/ ٩٠، وصحيح مسلم
(٢٨٧) ١/ ٢٣٨.
(٥) مسند أحمد
(٥٦٣) ١/ ٧٦، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه
(٦١٠) ٢/ ٥٠٩، وابن ماجه في سننه
(٥٢٧) ١/ ١٧٥، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

стр. 262

«هذا ما لم يَطْعما الطعام، فإذا طَعِما غسل بولهما» (١). [١٥٥/ ١٢] مسألة: (وإذا تنجس أسفل الخُف أو الحذاء وجب غسله) كما يجب غسل الثوب. (وعنه: يجزئ دَلكه بالأرض (٢)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب» رواه أبو داود (٣)، ولأنه محلٌّ تتكرر النجاسة فيه فأجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء. (وعنه: يغسل من البول والغائط (٤) لفُحشهما، (و) يجزئ (الدَّلك من غيرهما). (٥) فإن قلنا: يجزئ الدَّلك ففيه وجهان: أحدهما: يطهر؛ لذلك. والثاني: لا يطهر؛ لأنه محل تنجس فلم يطهره المسح كغيره. (٦) وهل يطهر محل الاستنجاء بعد الاستجمار؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يطهر؛ لذلك. والثاني: يطهر؛ لقوله ﵇ في الرَّوث والرِّمَّة (٧): «إنهما لا

الحواشي

(١) ينظر: جامع الترمذي ٢/ ٥٠٩، وسنن الدارقطني ١/ ١٢٩.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ١٠.
(٣) سنن أبي داود
(٣٨٦) ١/ ١٠٥، كما أخرج الحديث ابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٤٩، والحاكم في مستدركه ١/ ٢٧٢ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم».
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ١١.
(٥) والمذهب على الرواية الأولى أنه يجب الغسل في النجاسة التي تأتي على أسفل الخف أو الحذاء، وعليه جماهير الأصحاب. ينظر: الكافي ١/ ١٩١، والفروع ١/ ٣٣١، والإنصاف ٢/ ٣١٢، وكشاف القناع ١/ ٤٤٧.
(٦) والمذهب على الوجه الأول أنه يطهر لكونه معفوًّا عنه. ينظر: المصادر السابقة.
(٧) الرمة: هي العظام البالية، والجمع منها رِمَم. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٢٥٣.

стр. 263

يُطَهِّران» (١) يدل على أن غيرهما يطهر. (٢) [١٥٦/ ١٣] مسألة: (ولا يعفى عن يسير شيءٍ من النجاسات، إلا الدم) في غير المائعات. (وما تولد منه من القيح والصَّديد (٣)؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حَكَّةٍ وبَثرةٍ، وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف (٤)، وحّدُّ اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد سبق (٥). (و) في (أثر الاستنجاء) وجهان: سبق ذكرهما (٦). (٧) (٨)

الحواشي

(١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٥٦ وقال: «إسناده صحيحٌ»، وتعقبه في البدر المنير ٢/ ٣٥٠ وحكم بضعف الإسناد.
(٢) وذلك لبقاء أثر النجاسة بعد الاستنجاء بالاستجمار، والمذهب على الوجه الأول أنه يطهر محل الاستنجاء لكونه معفوًّا عنه. ينظر: الكافي ١/ ١٩١، والفروع ١/ ٣٣١، والإنصاف ٢/ ٣١٢، وكشاف القناع ١/ ٤٤٧.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٧ زيادة قوله: (وأثر الاستنجاء، وعنه في المذي، والقيء، وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم، وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح)، وأثر الاستنجاء سبق في بداية الفصل قريبًا، وباقي الأحكام هي بمعناها في الكلام المصنف.
(٤) وتقدم حكاية من ثبت عنهم ذلك من الصحابة قريبًا.
(٥) المذهب أن الفاحش من الدم ما يستفحشه كل إنسانٍ بنفسه، وبناء عليه يكون اليسير من الدم دونه. ينظر: الحاشية السابقة.
(٦) سبق ذكرهما قريبًا.
(٧) حاشية: الوجهان اللذان سيقا في طهارة محل الاستنجاء، أما العفو فهو قولٌ واحدٌ.
(٨) قال في شرح العمدة: «وأما الدم فيعفى عن يسيره روايةً واحدةً، وكذلك القيح والمدة والصديد وماء القروح إن كان متغيرًا فهو كالقيح، وإلا فهو طاهر كالعرق» وهو المذهب وعليه جماهير الحنابلة، وجاء في الإنصاف حكاية رواية ثانية: بأنه لا يعفى عن يسير الدم. ويستثنى من ذلك في الصحيح من المذهب: دم الحيوان النجس غير المأكول، والدم الخارج من السبيلين، ودم الحيض والنفاس، لكون نجاستهم مغلظة. ينظر: الهداية ص ٦٦، والكافي ١/ ٣٢٠، وشرح العمدة ٥٨ - ٦٣، والإنصاف ٢/ ٣١٧ - ٣٢١، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.

стр. 264

(وعنه في المذي: أنه كالدم) (١). وفي كيفية تطهيره روايتان: إحداهما: يجزئ نضحه؛ لما روى سهل بن حنيف ﵁ (٢) قال: «كنت ألقى من المذي شدةً وعناءً، فقلت: يا رسول الله، كيف بما أصاب الثوب منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماءٍ فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه»، قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (٣)، والثانية: يجب غسله؛ لأن النبي ﷺ أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول. (٤) وعنه: أنه كالمني (٥)؛ لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني. (٦)

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٠١. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٥٣.
(٢) سهل بن حنيف هو: ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة الأنصاري (ت ٣٨ هـ)، صحابيٌّ جليلٌ، شهد بدرًا، والمشاهد كلها وثبت مع رسول الله ﷺ يوم أحدٍ، وكان قد بايعه على الموت، ثم صحب عليًّا ﵁ من حين بويع فاستخلفه على البصرة، ثم شهد معه صفين، وولاه فارس، وصلى عليه ﵁. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٩٧، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٢٥، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٠.
(٣) جامع الترمذي
(١١٥) ١/ ١٩٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٦٠١٦) ٣/ ٤٨٥، وابن ماجه في سننه
(٥٠٦) ١/ ١٦٩، وصحح الحديث غير الترمذي ابن حبان في صحيحه ٣/ ٣٨٧، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٤٧.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه يجب غسل المذي ولا يكتفى بالنَّضح هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٩٦، وشرح العمدة ١/ ٥٤، والفروع ١/ ٣٣٥، والإنصاف ٢/ ٣٢٨، وكشاف القناع ١/ ٤٥٥.
(٥) هي رواية محمد بن الحكم عن الإمام. ينظر: المغني ٢/ ٦٤.
(٦) قول المصنف من أن حكم المذي كالدم وكالمني، فالأول أي في حكم يسير الدم، والثاني في حكم طهارة المني، والصحيح من المذهب أن المذي نجس لا يعفى عن يسيره لعدم ورود الدليل به، وقال في شرح العمدة: «أما المذي فيعفى عنه في أقوى الروايتين؛ لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه فهو كالدم بل أولى للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه»، وعلق في الإنصاف على نحو هذه العبارة في المذي وقال: «قلت: وهو الصواب، خصوصًا في حق الشاب». ينظر: الكافي ١/ ١٩٦، وشرح العمدة ١/ ٥٨، والفروع ١/ ٣٣٥، والإنصاف ٢/ ٣٢٦، وكشاف القناع ١/ ٤٥٥.

стр. 265

[١٥٧/ ١٤] مسألة: (وأما القيء فإنه نجسٌ)؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط، ويعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. (١) [١٥٨/ ١٥] مسألة: (وفي ريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وبول الخُفاش روايتان)، إحداهما: يعفى عن يسيرها؛ لمشقة التحرز منها. والثانية: لا يعفى عنها؛ لعدم ورود الشرع فيها بالعفو. (٢) [١٥٩/ ١٦] مسألة: (وفي النَّبيذ روايتان: (٣)، إحداهما: يعفى عن يسيره؛ لوقوع الخلاف فيه، والثانية: لا يعفى عنه؛ لأنه يمكن التَّحرز منه. (٤) [١٦٠/ ١٧] مسألة: (ومني الآدمي طاهرٌ)؛ لأن عائشة ﵂: «كانت تفركه من ثوب رسول الله ﷺ » متفقٌ عليه (٥)، ولأنه بُدُوُّ (٦) خلق آدمي أشبه الطين.

الحواشي

(١) أفاد المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: أن القيء نجس، قال الزركشي في شرحه ١/ ٢٢٠: «بلا نزاع»، وما ذكره المصنف أنه يعفى عن يسيره وهو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يعفى عن يسيره وهي المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٩٦، وشرح العمدة ١/ ٦٣، والفروع ١/ ٣٤٦، والإنصاف ٢/ ٣٢٩، وكشاف القناع ١/ ٤٥٥.
(٢) والروايتان اللتان في ريق الحيوانات المذكورة وبول الخفاش كالروايتين اللتين في المذي، والمذهب أنه لا يعفى عن يسيره. ينظر: المصادر السابقة.
(٣) أثر شطب، وكلمة (وفي النبيذ روايتان) مضافة بخط مختلف، وقد صُحِّحت تتمة جملة المسألة في الحاشية، إلا أني اعتمدت المثبت في الأصل لأن في التصحيح خطأ والله أعلم.
(٤) والروايتان اللتان في النبيذ كالروايتين اللتين في المذي، والمذهب أنه لا يعفى عن يسيره. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.
(٥) صحيح البخاري
(٢٢٧) ١/ ٩١، وصحيح مسلم
(٢٨٨) ١/ ٢٣٨ بنحوه.
(٦) هكذا كما في المخطوط، وفي الكافي ١/ ١٨٥ (بدء)، ولعلها أصوب، والله أعلم.

стр. 266

(وعنه: أنه نجس (١)، ويعفى عن يسيره كالدم؛ لأن عائشة ﵂ كانت تغسله من ثوب رسول الله ﷺ ، حديثٌ صحيحٌ (٢). وعنه: لا يعفى عن يسيره (٣)؛ لأنه يمكن التحرز منه. (٤) [١٦١/ ١٨] مسألة: (ولا يَنجس الآدمي بالموت)؛ لأن النبي ﷺ قال لأبي هريرة ﵁: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» متفقٌ عليه (٥)، ولم يفرق بين الحياة والموت، والمسلم وغيره سواء في ذلك، ولأنه لو تنجس بالموت لما وجب غسله؛ لأنه يكون تكثيرًا للنجاسة. وعنه: ما يدل على نجاسة الآدمي بالموت (٦)؛ لأنه حَيَوانٌ له نفسٌ سائلةٌ أشبه سائر الحيوانات. (٧)

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٣٦ زيادة قوله: (ويجزئ فرك يابسه)، لم أجد نص الرواية عن الإمام، وقال القاضي: «ونقل صالح في المني والمذي والودي: إذا فحش أعاد». ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٥٣، والكافي ١/ ١٨٥.
(٢) رواية الغسل في صحيح البخاري. ينظر: الحاشية قبل السابقة.
(٣) لم أجد نص الرواية عن الإمام، وذكرها في المغني ١/ ٤١٦، وقال القاضي في روايتيه ١/ ١٥٣: «ولا تختلف الرواية في يسير المني أنه يعفى عنه إذا قلنا إنه نجس».
(٤) أما كون مني الآدمي طاهرًا فهو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، قال في شرح العمدة: «في أشهر الروايتين»، وعلى الرواية الثانية التي ذكرها المصنف: هو كالبول حكمًا، والرواية الثالثة في المذهب: أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة. ينظر: الكافي ١/ ١٨٥، وشرح العمدة ١/ ٦٧، والإنصاف ٢/ ٣٥٠، وكشاف القناع ١/ ٤٥٨. وعلى القول بنجاسة مني الآدمي فهل يعفى عن يسيره على روايتين، وهما كالروايتين اللتين في المذي، والصحيح من المذهب أنه لا يعفى كالمذي. ينظر: المصادر السابقة.
(٥) صحيح البخاري
(٢٧٩) ١/ ١٠٩، وصحيح مسلم
(٣٧١) ١/ ٢٨٢ واللفظ له.
(٦) قال في المغني ١/ ٤٢: «وعن أحمد أنه سئل عن بئر وقع فيها إنسان فمات؟ قال: ينزح حتى يغلبهم» ثم قال معلقًا: «وهو مذهب أبي حنيفة قال: ينجس ويطهر بالغسل؛ لأنه حيوان له نفس سائلة فنجس بالموت كسائر الحيوانات».
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الآدمي لا ينجس بالموت هو المذهب وعليه أكثر الحنابلة، وفي شرح العمدة ١/ ٩٧ حصر الخلاف في الروايتين للمؤمن فقط دون غيره وقال: «وأما الكافر فينجس على الروايتين؛ لأن المقتضي للطهارة من الأثر والقياس مفقود فيه». ينظر: الفروع ١/ ٣٤١، والإنصاف ٢/ ٣٣٨، وكشاف القناع ١/ ٤٥٦.

стр. 267

[١٦٢/ ١٩] مسألة: (ولا ينجس بالموت ما ليس له نَفسٌ سائلةٌ (١)؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فَليَمْقُلْهُ (٢) ثلاثًا ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داءً، وإنه يَتَّقي بالذي فيه الداء» (٣)، قال ابن المنذر: «ثبت أن رسول الله ﷺ قال ذلك» (٤)، ولو كان ينجس بالموت لما أمر بمَقلِه ثلاثًا؛ لأن الظاهر أنه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرًا بإفساده، ولأنه لا نفس له سائلةً، أشبه دود الخل فإنه لا يُنَجِّس المائع الذي تولد منه إجماعًا (٥). (٦) [١٦٣/ ٢٠] مسألة: (وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه طاهر)؛ لأن النبي ﷺ أمر العُرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، ولو كان نجسًا ما أمرهم به، متفقٌ عليه (٧)، وقال: «صلوا في مرابض الغنم»، ولا تخلو من أبعارها، ولم يكن لهم مصليات، فدل على طهارته، رواه الترمذي وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» (٨)، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ زيادة قوله: (كالذباب وغيره).
(٢) يمقله: أي يغطه بالماء ويغمسه. ينظر: لسان العرب ١١/ ٦٢٧.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه
(٣١٤٢) ٣/ ١٢٠٦.
(٤) الأوسط ١/ ٢٨١.
(٥) ينظر: الأوسط ١/ ٢٨٣.
(٦) ما قرره المصنف من عدم نجاسة ما ليس له نفس سائلة إذا مات هو المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أنه ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة. ينظر: شرح العمدة ١/ ١٠٠، والإنصاف ٢/ ٣٤٠، والمبدع ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ١/ ٤٥٦.
(٧) صحيح البخاري
(٢٣١) ١/ ٩٢، وصحيح مسلم
(١٦٧١) ٣/ ١٢٩٦ من حديث أنس ﵁.
(٨) جامع الترمذي من حديث أبي هريرة ﵁
(٢٤٨) ٢/ ١٨٠، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٠٦١٩) ٢/ ٥٠٩، وابن ماجه في سننه من رواية عبد الله بن مغفل
(٧٦٩) ١/ ٢٥٣، وصحح الحديث غير الترمذي ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁ ٤/ ٦٠١.

стр. 268

طاف بالبيت على بعير (١). (وعنه: أنه نجسٌ (٢)؛ لأنه رجيعٌ من حيوانٍ أشبه بول ما لا يؤكل لحمه. (٣) [١٦٤/ ٢١] مسألة: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان:)، إحداهما: أنه طاهرٌ؛ لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يصلي فيه (٤)، وإنما كان ذلك من جماعٍ؛ لأن الأنبياء ﵈ لا يحتلمون، وهو يصيب رطوبة الفرج. والثانية: نجسٌ؛ لأنها بللٌ من الفرجٍ لا يخلق منه الولد أشبه المذي. (٥) [١٦٥/ ٢٢] مسألة: (وسباع البهائم والطير نجسةٌ)؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع؟ فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» (٦)، ولو كان طاهرًا لم يحتج إلى ذكر القلتين، ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات فيُقضى بنجاستها كالكلاب.

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٥٣٠) ٢/ ٥٨٢، وصحيح مسلم
(١٢٧٢) ٢/ ٩٢٦ من حديث ابن عباس ﵁.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٣٢٥.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن بول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه طاهر هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الهداية ص ٦٦، والإنصاف ٢/ ٣٤٥، كشاف القناع ١/ ٤٥٨.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١٦٠/ ١٧].
(٥) والمذهب على الرواية الأولى أن رطوبة فرج المرأة طاهرةٌ. ينظر: الكافي ١/ ١٨٦، والإنصاف ٢/ ٣٥٢، والمبدع ١/ ٢٥٥، وكشاف القناع ١/ ٤٥٩.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عمر ﵁
(٤٦٠٥) ٢/ ١٢، وأبو داود في سننه
(٦٣) ١/ ١٧٠، والنسائي في سننه
(٥٢) ١/ ٤٦، وابن ماجه في سننه
(٥١٧) ١/ ١٧٢، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٦٣، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٩.

стр. 269

(وعنه: أنها طاهرةٌ (١)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن الحياض التي تردها السباع والكلاب والحمر؟ فقال: «لها ما حملت في أفواهها، ولنا ما غَبَر طَهورٌ» رواه ابن ماجه (٢)، وروى جابر ﵁ أن النبي ﷺ «سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها» رواه الشافعي في مسنده (٣)، إلا أنه يرويه ابن أبي حبيبة (٤)، وقال البخاري: «هو منكر الحديث» (٥). (٦) [١٦٦/ ٢٣] مسألة: (وفي الحمار والبغل روايتان)، إحداهما: أنهما طاهران؛ للخبر، ولأنه حيوان يجوز بيعه، ولا يمكن أن يتحرز منه من يقتنيه فكان طاهرًا كالمأكول. (وعنه: أنه نجسٌ (٧)؛ لأن النبي ﷺ قال في الحُمُر يوم خيبر: «إنها رجسٌ» (٨) والرجس: هو النجس (٩)، ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته،

الحواشي

(١) وهي رواية اسماعيل بن سعيد عن الإمام. ينظر: المغني ١/ ٤٤.
(٢) سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁
(٥١٩) ١/ ١٧٣، وكما أخرج الحديث البيهقي في سننه وأشار إلى ضعفه ١/ ٢٥٨.
(٣) / ٨، كما أخرج الحديث الدارقطني في سننه ١/ ٦٢ وقال: «ابن أبي حبيبة ضعيف»، والبيهقي في سننه من طريق الشافعي ١/ ٢٤٩ وضعفه.
(٤) ابن أبي حبيبة هو: أبو إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي الأنصاري، (٨٠ - ١٦٥ هـ)، كان شيخًا مصليًا عابدًا، وثقه بعض أهل العلم كأحمد وأبي حاتم وغيرهم، وضعفه آخرون كابن معين والبخاري وغيرهما. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٢٧١، وطبقات ابن سعد ٥/ ٤١٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٩٠.
(٥) التاريخ الكبير ١/ ٢٧١.
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن سباع البهائم والطير كلها نجسة، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٢٨، والإنصاف ١/ ٣٥٤، وكشاف القناع ١/ ٤٥٤.
(٧) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٧٨.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه
(٣٩٦٢) ٤/ ١٥٣٨، ومسلم في صحيحه
(١٩٤٠) ٣/ ١٥٠٤ من حديث أنس ﵁.
(٩) ينظر: لسان العرب ٦/ ٩٥.

стр. 270

يمكن التحرز منه فكان نجسًا كالكلب. (١) [١٦٧/ ٢٤] مسألة: (وسُؤر الهرَّة وما دونها في الخلقة طاهرٌ)؛ لما روي أن أبا قتادة ﵁ أصغى لها الإناء حتى شربت، وقال: إن رسول الله ﷺ قال: «إنها ليست بنَجَس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (٢)، وقالت عائشة ﵂: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله ﷺ من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك» رواه ابن ماجه (٣)، وقد دل بتعليله على طهارة ما دونها مما يطوف علينا. * * *

الحواشي

(١) الحمار المذكور في المسألة هو الأهلي وليس الوحشي، والصحيح من المذهب الرواية الثانية: أنه والبغل المتولد منه نجس، واختار في المغني وشرح العمدة والإنصاف طهارتها على الرواية الأولى وقالوا: «وهي الأقوى دليلًا»، والرواية الثالثة: أنه مشكوكٌ فيهما. ينظر: المغني ١/ ٤٤، وشرح العمدة ١/ ٤١، والإنصاف ١/ ٣٥٤، وكشاف القناع ١/ ٤٥٤.
(٢) جامع الترمذي
(٩٢) ١/ ١٥٢ وقال: «حديث حسن صحيح»، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٢٢٥٨١) ٥/ ٢٩٦، أبو داود في سننه
(٧٥) ١/ ١٩، والنسائي في سننه
(٦٨) ١/ ٥٥، وصححه غير الترمذي ابن حبان في صحيحه ٤/ ١١٧، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٤، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٦٣.
(٣) سنن ابن ماجه
(٣٦٨) ١/ ١٣١، كما أخرج الحديث الدارقطني في سننه ١/ ٦٩، وضعفه في التلخيص الحبير ١/ ٤٣.

стр. 271

باب الحيض (وهو دم طبيعةٍ وجبلَّةٍ). [١٦٨/ ١] مسألة: (ويَمنع عَشَرةَ أشياءٍ: فعل الصلاة ووجوبها)؛ لقول النبي ﷺ : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» متفقٌ عليه (١)، وقالت عائشة ﵂: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفقٌ عليه (٢)، ولو كانت واجبةً لأمروا بقضائها. [١٦٩/ ٢] مسألة: (و) يَمنع (فعل الصيام)، ولا يسقط وجوبه؛ لحديث عائشة ﵂ (٣)، وقال: ﵇ «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل، قلن: بلى» رواه البخاري (٤). [١٧٠/ ٣] مسألة: (و) يَمنع (قراءة القرآن)؛ لقوله ﵇: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود (٥). (٦) [١٧١/ ٤] مسألة: (و) يَمنع (مس المصحف)؛ لقوله سبحانه: ﴿لاَّ

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(٣١٤) ١/ ١٢٢، وصحيح مسلم
(٣٣٣) ١/ ٢٦٢ من حديث عائشة ﵂.
(٢) صحيح البخاري
(٣١٥) ١/ ١٢٢، وصحيح مسلم
(٣٣٥) ١/ ٢٦٥.
(٣) تقدم ذكره قريبًا في المانع الأول من موانع الحيض.
(٤) صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ﵁
(٢٩٨) ١/ ١١٦.
(٥) سبق في المسألة [١٠٧/ ٣] ذكر أن الحديث لم أعثر عليه في سنن أبي داود، وخرجته في ذلك الموضع.
(٦) ما قرره المصنف أن الحيض يمنع قراءة القرآن وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، إذ حكمها في ذلك حكم الجنب، وقد سبق توثيق الأقوال في المسألة [١٠٦/ ٣]، وقيل: لا تمنع من القراءة، وحكي هذا القول روايةً والله أعلم. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٦٧.

стр. 272

يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]. [١٧٢/ ٥] مسألة: (و) يمنع (اللبث في المسجد)؛ لقوله ﵇: «لا أحلُّ المسجد لحائضٍ» رواه أبو داود (١). [١٧٣/ ٧] مسألة: (و) يمنع (الطواف بالبيت)؛ لقوله ﵇ لعائشة ﵂: «إذا حِضْت فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفقٌ عليه (٢). (٣) [١٧٤/ ٧] مسألة: (و) يمنع (الوَطء في الفرج)؛ لقول الله سبحانه: (٤) ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله ﵇: «اصنعوا كل شيءٍ غير النكاح» (٥). [١٧٥/ ٨] مسألة: (و) يمنع (سنة الطلاق)؛ لأن ابن عمر ﵄ لما طلق زوجته وهي حائضٌ أمره النبي ﷺ بالرجعة حتى تطهر، ثم إن شاء طَلَّق وإن شاء أمسك (٦). [١٧٦/ ٩] مسألة: (و) يمنع (الاعتداد بالأشهر)؛ لأنها إذا كانت ممن تحيض اعتدت بالحيض؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٧).

الحواشي

(١) تقدم تخريجه في المسألة [١٠٩/ ٥].
(٢) صحيح البخاري
(٢٩٩) ١/ ١١٧، وصحيح مسلم
(١٢١١) ٢/ ٨٧٣.
(٣) ما قرره المصنف من أن الحيض يمنع الطواف بالبيت هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقد سبق توثيق الأقوال في نواقض الوضوء في المسألة [١٠٤/ ٧].
(٤) في الحاشية: بلغ العرض. قلت: وهي من خط المحشي والله أعلم.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس ﵁
(٣٠٢) ١/ ٢٤٦.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه
(٤٦٢٥) ٤/ ١٨٦٤، ومسلم في صحيحه
(١٤٧١) ٢/ ١٠٩٣.
(٧) في نسخة المخطوط [فعدتهن ثلاثة قروء] وهي خطأ، وأثبت الصواب الذي عناه المصنف هو آية البقرة.

стр. 273

[١٧٧/ ١٠] مسألة: (ويوجب الغُسل)؛ لقوله: ﵇ «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفقٌ عليه (١). (و) يوجب (البلوغ)؛ لقوله ﵇: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمارٍ» (٢)، أوجب عليها السترة بوجود الحيض فيدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. (و) يوجب (الاعتداد به)؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقبل أن تحيض كانت عدتها بالشهور؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]. [١٧٨/ ١١] مسألة: (والنفاس مثله إلا في الاعتداد)؛ لأن الاعتداد بالأقراء (٣) والنفاس ليس بقَرْءٍ. (٤) [١٧٩/ ١٢] مسألة: (فإذا انقطع دم الحائض أبيح لها فعل الصيام قبل الغُسل (٥) كما يباح للجنب، ولا يباح لها الصلاة؛ لقيام الحدث بها، وكذا الطواف؛ لأنه صلاة، ولا يباح وطؤها؛ لأن الله سبحانه أباحه بشرطين: انقطاع الدم، والغُسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، معناه: حتى ينقطع دمهن، ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، معناه:

الحواشي

(١) سبق تخريجه قريبًا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ في المسألة [١٦٨/ ١].
(٢) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة ﵂
(٢٥٢٠٨) ٦/ ١٥٠، وأبو داود في سننه
(٦٤١) ١/ ١٧٣، وابن ماجه في سننه
(٦٥٥) ١/ ٢١٥، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٦١٢، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٨٠ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم».
(٣) الأقراء: جمع قرء، بفتح القاف، هو من الأضداد، إذ يطلق على الحيض وعلى الطهر. ينظر: المطلع ص ٣٣٤.
(٤) سيأتي الكلام عليه في آخر الباب إن شاء الله.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٣٧ وردت العبارة بشكل مختلف بقوله: (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل).

стр. 274

اغتسلن ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾، وكذلك لا يباح لها قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا اللبث في المسجد؛ لقيام الحدث بها المانع من ذلك. (١) (وأما سُنَّة الطلاق فإنها إذا انقطع دمها حَلَّ طلاقها)؛ لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهرٌ، [٢٨، ب] وأما منع الاعتداد بالأشهر فباقي (٢)؛ لأنها صارت ممن تحيض فعدتها بالحيض. [١٨٠/ ١٣] مسألة: (ويجوز أن يُستَمتَع من الحائض بدون الفرج)، كالقُبلة ونحوها؛ لما روي أن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائضٌ» متفقٌ عليه (٣). (٤) [١٨١/ ١٤] مسألة: (فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينارٍ)؛ لما روي عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينارٍ أو نصف دينارٍ»، قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة» (٥).

الحواشي

(١) ما قرره المصنف في جميع المسائل هو المذهب روايةً واحدةً، إلا في قراءة القرآن ففيها روايتان: الأولى ما قرره المصنف في المذهب، والرواية الثانية: يجوز لها القراءة قبل الاغتسال. ينظر: الفروع ١/ ٣٥٦، والإنصاف ٢/ ٣٧٢، وكشاف القناع ١/ ٤٧٢.
(٢) هكذا كما هو مثبت في نسخة المخطوط، ولعل الصواب أنها (باقٍ)، كما في العدة للمصنف ص ٦٥ والله أعلم.
(٣) صحيح البخاري
(٢٩٥) ١/ ١١٥ واللفظ له، وصحيح مسلم
(٢٩٣) ١/ ٢٤٢ من حديث عائشة ﵂.
(٤) وهو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، ومن مفردات المذهب، والرواية الثانية: لا يجوز الاستمتاع بين السرة والركبة. ينظر: شرح العمدة ١/ ٥٣٠، والفروع ١/ ٣٥٨، والإنصاف ٢/ ٣٧٤.
(٥) سنن أبي داود من حديث ابن عباس ﵁
(٢٦٤) ١/ ٦٩ وتتمة قول أبي داود: «وربما لم يرفعه شعبة»، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٢٠٣٢) ١/ ٢٩٢، والترمذي في جامعه
(١٣٥) ١/ ٢٤٣، وابن ماجه في سننه
(٦٤٠) ١/ ٢١٠، والنسائي في سننه
(٢٨٩) ١/ ١٥٣، والحديث مختلف في إسناده عند أهل العلم للإضطراب، قال الذهبي: «إنما نشأ ضعف هذا الحديث من اضطرابه والاختلاف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، واضطراب لفظه»، وقال أيضًا: «واختلف فيه رأي الإمام أحمد بين تصحيحه وتضعيفه» وقال أيضًا: «جمهور المحدثين على تضعيفه» ميزان الاعتدال ٨/ ١٤٢، وممن صحح الحديث الحاكم في مستدركه ٢/ ٢٧٨، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٧٦. ينظر: التعليقة على العلل ص ١٠٨، والبدر المنير ١/ ٧٥ - ١٠١.

стр. 275

(وعن أحمد: لا كفارة فيه، ويستغفر الله (١)؛ لأنه وطءٌ حرم للأذى فلم يجب به كفارة كالوطء في الدبر، والحديث [توقف] (٢) أحمد عنه للشك في عدالة راويه (٣). (٤) [١٨٢/ ١٥] مسألة: (وأقل سنٍّ تحيض له المرأة تسع سنين)، فإن رأت قبل ذلك دمًا فليس بحيض، ولا يتعلق به أحكامه؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأةٍ حيضٌ قبل ذلك، وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت:

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٣٧ قوله: (وعنه: ليس عليه إلا التوبة)، الرواية نقلها أبو طالب عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١.
(٢) في نسخة المخطوط (يوقف) وقد أشكلت علي، وبالرجوع إلى الكافي ١/ ١٦٢ وجدت العبارة بقوله: (توقف) وأثبتها في الصلب كذلك.
(٣) ينظر: المغني ١/ ٢٠٣.
(٤) المسألة التي ذكرها المصنف تضمنت أمرين: الأول: هل على من وطئ كفارة أو لا؟ فالمذهب أن عليه كفارة، وعليه جماهير الحنابلة. الثاني: على الراجح من المذهب وهو لزوم الكفارة، ما هو تقديرها؟ فما قرره المصنف من أن عليه نصف دينار هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: عليه دينار أو نصف دينار على التخيير، وهي المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، وهي رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثالثة: التفريق بين الوطء في إقبال الحيض ففيه دينار والوطء في إدباره ففيه نصف دينار، والرواية الرابعة: التفريق بين الوطء في الصفرة ففيه نصف دينار وعلي دينار إذا كان في الدم الأسود. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، والكافي ١/ ١٦٢ وفيه ذات اختيار المصنف، وشرح العمدة ١/ ٥٣٢، والفروع ١/ ٣٥٨، والإنصاف ٢/ ٣٧٧، وكشاف القناع ١/ ٤٧٥.

стр. 276

«إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأةٌ» (١). (٢) [١٨٣/ ١٦] مسألة: (وأكثره خمسون سنةً، وعنه: ستون في نساء العرب (٣)؛ لأنها إذا بلغت ذلك يئست من الحيض؛ لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإن رأت دمًا فهو دم فساد. (٤) وأما بعد الخمسين ففيه روايتان: إحداهما: هو دم فسادٍ أيضًا؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «إذا بلغت المرأة خمسين سنةً خرجت من حَدِّ الحيض» (٥). والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهو أصح؛ لأنه قد وُجد ذلك، فروي أن هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زَمعة (٦) ولدت موسى

الحواشي

(١) ينظر: سنن الترمذي ٣/ ٤١٧، وسنن البيهقي ١/ ٣١٣، وفي كلا المصدرين روي الأثر تعليقًا بلا إسناد.
(٢) ما قرره المصنف أن أقل سنٍّ تحيض له المرأة تسع سنين هو المذهب المشهور، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: أن أقله عشر سنين، والرواية الثالثة: أقله اثنتا عشر سنة. ينظر: الكافي ١/ ١٦٢، وشرح العمدة ١/ ٥٥٤، والإنصاف ٢/ ٣٨٤، وكشاف القناع ١/ ٤٧٨.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٣٢.
(٤) قال في شرح العمدة ١/ ٥٥٦: «لا يختلف المذهب أن لانقطاع الحيض غاية إذا بلغتها المرأة لم تحض بعدها، ويكون الدم حينئذ دم فساد»، وقال في المبدع ١/ ٢٦٨: «كما لا يختلف المذهب أن الحيض بعد الستين لا عبرة به»، وقسم المصنف المسألة إلى قسمين: الأول: أكثر سن الحيض، والثاني: حكم ما بعد أكثر سن الحيض، وقد ذكرت المسألة برواياتها تباعًا في بعض كتب المذهب دون هذا التقسيم.
(٥) الأثر يروى في عامة كتب الحنابلة نقلًا عن الإمام أحمد، وفي مسائل حرب الكرماني بنحوه قال: حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا أبو قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أم رزين، عن عائشة قالت: ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد، وذكره الكوسج في مسائله عن الإمام ١/ ٣٠٥ بصيغة التمريض، وقال الزركشي في شرحه ١/ ٤٣٥ هو من رواية حنبل عن الإمام أحمد، قلت: ولم أعثر على ترجمة لأم رزين.
(٦) هند بنت أبي عبيدة: كانت زوجة عبد الملك بن مروان فطلقها، وتزوجت عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ﵁. ينظر: جمهرة أنساب قريش ١/ ٥٠٥.

стр. 277

ابن عبد الله [بن زَمعة] (١) بن حسن بن حسن بن علي (٢) ولها ستون سنةً، ذكره الزبير بن بكار (٣) في كتاب النسب (٤)، وقال: «لا تلد لخمسين إلا عربية، ولا تلد لستين إلا قرشية» (٥). وعنه: أن نساء العجم [ييئسن] (٦) في خمسين سنةً، ونساء العرب إلى ستين؛ لأنهن أقوى جِبِلَّةً (٧). (٨)

الحواشي

(١) أثبت الاسم في نسخة المصنف خطأ، والصحيح من الاسم بدون (بن زمعة) في اسم موسى بن عبدالله.
(٢) موسى بن عبد الله هو: أبو الحسن، عاش في زمن الخليفة المنصور، وكان ثقةً، فصيحيًا، ذا عارضةٍ وبيان، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سمعت أبي يقول: رأيت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن وكان رجلًا صالحًا». ينظر: تاريخ دمشق ٦٠/ ٤٤٤، وميزان الاعتدال ٦/ ٥٤٨، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٣٠٧، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٤١٧.
(٣) الزبير بن بكار هو: أبو عبد الله ابن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام (١٧٢ - ٢٥٦ هـ)، نشأ في بيت علم وإمارة، سمع من سفيان بن عيينة، والنضر بن شميل وغيرهما، وولي القضاء بمكة إلى أن مات، أجمع من ترجموا له على علمه الغزير، وجلالته، وعلو منزلته، اشتَهَرَ بالنسب، وأجل كتبه فيه «جمهرة نسب قريش وأخبارها» وقد كثر النقل عنه، ومن أكثرها نقلًا كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني. ينظر: تاريخ بغداد ٨/ ٤٦٧، والمنتظم ١٢/ ١١٠، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٣١٢.
(٤) وهو كتاب جمهرة نسب قريش وأخبارها، والكتاب مشهور بين أوساط العلماء وينقلون عنه كما نقل المصنف عنه، ولم أجد النقل الذي جاء به المصنف في الجزء المطبوع من الكتاب بتحقيق الأستاذ محمود شاكر، وقد نقل صاحب كتاب الأغاني عنه هذا القول بسنده ١٦/ ٣٨٨. وينظر: تاريخ دمشق ٦٠/ ٤٤٥.
(٥) ينظر: المصدران السابقان.
(٦) في نسخة المخطوط (يئسن)، وقد صوبتها في الصلب كما في العدة للمصنف ص ٦٦.
(٧) سبق توثيقه في أول المسألة.
(٨) ماقرره المصنف في الرواية الأولى في حد الحيض أنه لا فرق بين جنس النساء في اعتبار أكثره، وأن حد أكثر الحيض خمسون سنة، هو المذهب وعليه أكثر الحنابلة. وأما بعد سن الخمسين فالمذهب أنه حيض إن تكرر، والرواية الثالثة: أنه دم مشكوك فيه فتصوم وتصلي؛ لأن وجوبهما متيقن فلا يزول بالشك، ولا يقربها زوجها إذا انقطع حتى تغتسل؛ لاحتمال أن يكون حيضًا، والصوم تقضيه وجوبًا بناءً على هذه الرواية؛ لأنه واجب بيقين فلا يسقط بالشك، بخلاف الصلاة للمشقة. ينظر: الكافي ١/ ١٦٥، وشرح العمدة ١/ ٥٥٦، والفروع ١/ ٣٦٣، والمبدع ١/ ٢٦٧، والإنصاف ٢/ ٣٨٦، وكشاف القناع ١/ ٤٧٩.

стр. 278

[١٨٤/ ١٧] مسألة: (والحامل لا تحيض) لقوله ﵇ في سبايا أوطاس (١): «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل (٢) حتى تستبرأ بحيضة» (٣)، فجعل وجود الحيض عَلَمًا على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علمًا على عدمه. (٤) [١٨٥/ ١٨] مسألة: (وأقل الحيض يومٌ وليلةٌ، وعنه: يومٌ (٥)؛ لأن الشرع عَلقَّ على الحيض أحكامًا ولم يبين قدره، فعُلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوم ولم يوجد أقل منه، قال [عطاء] (٦): «رأيت من تحيض يومًا، وتحيض خمسة

الحواشي

(١) أوطاس هو: مكان بين مكة والطائف سميت غزوة حنين باسمه، وقيل: هو وادٍ غير وادي حنين التي بها الغزوة المشهورة، وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى بجيلة، وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي ﷺ عسكرًا مقدمهم أبو عامر الأشعري ﵁ إلى من مضى إلى أوطاس من هوازن. ينظر: زاد المعاد ٣/ ٤٦٥، والبداية والنهاية ٤/ ٣٣٧، وفتح الباري ٨/ ٤٢.
(٢) الحائل: هي من ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات فلا تسبرأ حتى تحيض. ينظر: لسان العرب ١١/ ١٨٩.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري ﵁
(١١٢٤٤) ٣/ ٢٧، وأبو داود في سننه
(٢١٥٧) ٢/ ٢٤٨، والترمذي في جامعه
(١٥٦٤) ٤/ ١٣٣، وصححه الحاكم في مستدركه ٢/ ٢١٢ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٧٩.
(٤) ما قرره المصنف أن الحامل لا تحيض هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: أن الحامل تحيض. ينظر: المغني ١/ ٢١٨، وشرح العمدة ١/ ٦٠٨، والإنصاف ٢/ ٣٩٠، وكشاف القناع ١/ ٤٨٠.
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٠٥.
(٦) في نسخة المخطوط (عطار)، والصواب ما أثبت في الصلب كما في الكافي ١/ ١٦٣، والمبدع ١/ ٢٦٩، وكشاف القناع ١/ ٤٨١ وهو عطاء بن أبي رباح سبقت ترجمته.

стр. 279

عشر» (١)، وقال أبو عبد الله الزبيري (٢): «كان في نسائنا من تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر» (٣). (٤) (وأكثره خمسة عشر يومًا)؛ لما ذكرنا، (وعنه: سبعة عشر يومًا (٥)، وهذا مبني على الروايتين في أقل الطُّهر، إن قلنا: ثلاثة عشر فأكثره سبعة عشر، وإن قلنا: خمسة عشر فأكثره خمسة عشر، وسيأتي (٦). (٧) (وغالبه ستةٌ أو سبعةٌ)؛ لقول النبي ﷺ لحَمْنةَ (٨) ﵂: «تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعةً» (٩).

الحواشي

(١) رواه الدارقطني في سننه ١/ ٢٠٨، والبخاري تعليقا في صحيحه ١/ ١٢٣.
(٢) أبو عبد الله الزبيري هو: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام ﵁، وقيل: هو أحمد بن سليمان، شافعي المذهب، كان إمام أهل البصرة في زمانه، حافظًا للمذهب، عارفًا بالأدب، عالمًا بالأنساب، من تصانيفه: الكافي في المذهب، وكتاب الإمارة. ينظر: تاريخ بغداد ٨/ ٤٧١، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٥٤٠.
(٣) ينظر: توثيق قوله في المهذب ١/ ٣٨، والمغني ١/ ١٨٩.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن أقل الحيض يومٌ وليلةٌ هو المذهب، وأما الرواية الثانية فقال الخلال عنها كما في الإنصاف: «مذهب أبي عبد الله الذي لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم»، وقال القاضي: «ويمكن أن يحمل قوله أن أقله يوم، أراد به بليلته، فتكون المسألة رواية واحدة». ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠٤، والكافي ١/ ١٦٣، وشرح العمدة ١/ ٤٥٤، والفروع ١/ ٣٦٤، والإنصاف ٢/ ٣٩٤، وكشاف القناع ١/ ٤٨٠.
(٥) وذلك في مسائل الكوسج عن الإمام ١/ ٣٠٩. ينظر: زاد المسافر ١/ ٧١.
(٦) سيأتي ذكرهما في المسألة الآتية.
(٧) والمذهب على الرواية الأولى. ينظر: المصادر قبل السابقة.
(٨) حمنة هي: بنت جحش الأسدية، صحابية، أخت أم المؤمنين زينب ﵂، كانت تحت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله، وكانت من المبايعات، وشهدت أحدًا، فكانت تسقي العطشى، وتحمل الجرحى وتداويهم، وكانت تستحاض كما في الحديث. ينظر: الحاشية على ص ٥٨، وطبقات ابن سعد ٨/ ٢٤١، والإصابة ٧/ ٥٨٦.
(٩) أخرجه أحمد في مسنده
(٢٧١٨٨) ٦/ ٣٨١، والترمذي في جامعه
(١٢٨) ١/ ٢٢٥، وابن ماجه في سننه
(٦٢٧) ١/ ٢٠٥، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

стр. 280

[١٨٦/ ١٩] مسألة: (وأقلُّ الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا)؛ لما روي عن علي ﵁ «أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر؟ فقال لشريحٍ: قل فيها. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تَتْرُك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبةٌ. فقال علي: قالون» (١). يعني: جيدًا (٢)، وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهرٍ، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض يومٌ، وأقلُّ الطهر ثلاثة عشر يومًا. (وعنه (٣): أقلُّه خمسة عشر (٤)؛ لقول النبي ﷺ : «تمكث إحداكن شَطر عمرها لا تصلي» (٥). (وليس لأكثره حدٌّ)؛ لأنه لا نص فيه، ولا نعلم له دليلًا. (٦)

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٢٠٠، والدارمي في سننه ١/ ٢٢٣، وصححه ابن حجر في الفتح ١/ ٤٢٥.
(٢) أي: معنى قالون: جيد، أو أصبت، وهو باللغة الرومية. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١٣٠.
(٣) هكذا كما هو في نسخة المخطوط، وفي المطبوع من المقنع ص ٣٨: (وقيل)، وفي الكافي ١/ ١٦٣، والعدة للمصنف ص ٦٥ كما هو مثبت.
(٤) ينظر: مسائل الكوسج عن الإمام ١/ ٣١١، وتوثيق الرواية من الكافي ١/ ١٦٣.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده
(٨٨٤٩) ٢/ ٣٧٣، والترمذي في جامعه بنحوه
(٢٦١٣) ٥/ ١٠، وقال: «حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٠١.
(٦) المذهب أنه لا حد لأكثر الطهر، أما أقله فالمذهب على الرواية الأولى وهي ثلاثة عشر يوماً وهي الرواية المشهورة، وعليها جمهور الحنابلة، وهي من مفردات المذهب، والرواية الثالثة: لا حد لأقل الطهر، وقيل: هي رواية الجماعة عن الإمام، وصوبها صاحب الإنصاف وغيره. ينظر: الكافي ١/ ١٦٣، وشرح العمدة ١/ ٥٥٣، والفروع ١/ ٣٦٤، والإنصاف ٢/ ٣٩٦، وكشاف القناع ١/ ٤٨٢.

стр. 281

(والمبتَدَأة: تجلس يومًا وليلةً (١) إذا كانت في سنٍّ تحيض لمثله (٢)، فإنها تترك الصوم والصلاة؛ لأن دم الحيض دم جبلةٍ وعادةٍ، ودم الفساد لمرضٍ ونحوه، والأصل عدمه، فإن انقطع لأقلَّ من يومٍ وليلةٍ فهو دم فسادٍ (٣)، وإن بلغ ذلك جلست يومًا وليلةً، فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها. (٤) وإن زاد على يومٍ وليلةٍ ففيه أربع رواياتٍ: إحداهن: أنها تغتسل عَقيب اليوم والليلة وتصلي؛ لأن العبادة واجبةٌ بيقينٍ، وما زاد على أقلِّ الحيض مشكوكٌ فيه، فلا نُسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم [يعبر] (٥) أكثر الحيض اغتسلت غسلًا ثانيًا، ثم تفعل

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٣٨ صيغت العبارة بنحو مختلف، ولم أتمكن من إكمال تسويد متن المقنع في نسخة المصنف لذلك، ونصها هناك: (والمبتدأة تجلس يومًا وليلةً ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثًا، فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة، وانتقلت إليه، وأعادت ما صامته من الفرض فيه، وعنه: يصير عادة بمرتين).
(٢) وقد سبق أنها من تجاوزت تسع سنوات في المسألة [١٨٢/ ١٥].
(٣) لأنه قد سبق أن المذهب في الدم الخارج لأقل من يوم وليلة لا يعد حيضًا. ينظر: المسألة [١٨٥/ ١٨].
(٤) وهو المذهب وعليه أكثر الحنابلة، وقال بعضهم: تجلس المبتدأة يوماً وليلة رواية واحدة، وسيأتي أن أبا الخطاب ذكر مسلكًا آخر في المبتدأة، وهو أن فيها الروايات الأربع الآتي ذكرها قريبًا، وهو مسلك كثير من الحنابلة، والذي يظهر لي أن الروايات المنقولة عن الإمام تقتضي ما ذكره أبو الخطاب والله أعلم. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤٥، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٨٢، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٣، والروايتين والوجهين ١/ ١٠١، والكافي ١/ ١٦٦، والفروع ١/ ٣٦٧، والإنصاف ٢/ ٣٩٩، وكشاف القناع ١/ ٤٨٥.
(٥) في نسخة المخطوط (تعبر)، وفي نسخة مخطوطة من كتاب العدة للمصنف مصورة عن جامعة برنستون في أميركا رقمه ١٥١٤ اللوحة ١٢/ أ (يعبر) وصوبتها في الصلب لموافقتها ما في كتب المذهب.

стр. 282

ذلك في شهرٍ آخر. وعنه: في شهرين آخرين (١)، فإن كان في الأشهر كلها مدته واحدةٌ علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه، وعملت عليه، وأعادت ما صامت من الفرض؛ لأنَّا تبينَّا أنها صامته في حيضها. والثانية: تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض؛ لأنه دم يصلح حيضًا فتجلسه كاليوم والليلة. والثالثة: تجلس ستًّا أو سبعًا؛ لأنه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتُصلي. والرابعة: تجلس عادة نسائها؛ لأن الغالب أنها تُشبِهُهُن في ذلك. (٢) [١٨٧/ ٢٠] مسألة: (وإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضةٌ، فينظر) في دمها، فإن كان متميِّزًا، (بعضه أسود ثخين منتنٌ، وبعضه رقيقٌ أحمرُ)، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه مميِّزة، (حيضها زمن الدم الأسود (٣) فتجلسه، فإذا خَلَّفته اغتسلت وصلت؛ لما روي أن فاطمة بنت أبي حُبَيش ﵂ قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «إن ذلكِ عرقٌ، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك

الحواشي

(١) الصحيح من المذهب الرواية الثانية، وهو أن تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي ثلاثة شهور، وتجلس في الشهر الرابع على ما استقرت عليه عادتها، وهو من مفردات المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٦٦، والفروع ١/ ٣٦٧، والإنصاف ٢/ ٤٠٢، وكشاف القناع ١/ ٤٨٦.
(٢) سبق أن المذهب على الرواية الأولى، سواء قلنا بمسلك التفصيل للمصنف الذي تبع فيه ابن قدامة وغيره في المذهب بأن المبتدأة إن رأت الدم لأقل الحيض ثم انقطع عنها وإن زاد ففيها الروايات الأربع، أو مسلك أبي الخطاب ومن تبعه بأن فيها الروايات الأربع ابتداء. ينظر: الحاشية قبل السابقة.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ زيادة قوله: (وما عداه استحاضة).

стр. 283

الدم وصلي» متفقٌ عليه (١)، يعني، بإقباله: سوادَه ونَتْنَه، وبإدباره: رقَّتَه وحُمْرتَه، وفي لفظٍ: قال لها: «إذا كان دم الحيض فإنه أسودُ يُعْرَف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عِرق» رواه النسائي (٢)، ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. (وإن لم تكن متَميِّزةً (٣) ففيها روايات: الأولى: تجلس من كل شهرٍ ستة أيامٍ أو سبعةً)؛ لما روي أن حَمْنة بنت جحشٍ قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضةً شديدةً منكرةً قد منعتني الصوم والصلاة؟ فقال لها: «تَحيَّضي ستة أيامٍ أو سبعةَ أيام في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثًا وعشرين ليلةً أو أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك وكذلكِ فافعلي في كل شهرٍ كما تحيض النساء وكما يطهرن» رواه الترمذي وقال: «حديثٌ حسنٌ» (٤). (والثانية: أقلَّه)؛ لأنه اليقين. (والثالثة: أكثرَه)؛ لأنه يصلح أن يكون حيضًا. (والرابعة: عادةَ نسائها كأمها وأختها وخالتها وعمتها)؛ لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك. (٥)

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسألة [١٦٨/ ١].
(٢) سنن النسائي
(٢١٥) ١/ ١٢٣.
(٣) كذا في نسخة المخطوط، ولعل الصواب (مميزة) كما في الكافي ١/ ١٦٧، وغيره.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١٨٥/ ١٨].
(٥) المذهب على الرواية الأولى وعليها أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ١٦٧، والفروع ١/ ٣٦٧، والإنصاف ٢/ ٤٠٢، وكشاف القناع ١/ ٤٨٧. فائدة: قال في المبدع ١/ ٢٤٤: «وتفارق المبتدَأة في جلوسها الأول من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب، ولم يتبين لها دم فاسد، وإذا علم استحاضتها فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينًا، وليس ثمة قرينة، فلذلك ردت إلى الغالب عملًا بالظاهر». فائدة: قال في الإنصاف ٢/ ٤١١: يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزًا تكرار الاستحاضة، على الصحيح من المذهب، وعليه فإنها تجلس قبل تكرره أقله، ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره، إلا في الشهر الرابع.

стр. 284

(وذكر أبو الخطاب في المبتدَأة أول ما ترى الدم الرواياتِ الأربع (١) وقد مضى ذكرها في أول فصل المبتدأة. [١٨٨/ ٢١] مسألة: (وإن استحيضت المعتادة (٢) فلا تخلو من حالين: أحدهما: أن تكون ذاكرةً لعادتها غير مميِّزة، فإنها تجلس قدر عادتها، ثم تغتسل بعدها وتصلي وتصوم؛ لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حُبَيش ﵂: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفقٌ عليه (٣).

الحواشي

(١) الهداية ص ٧٦.
(٢) من هذا الموضع في المطبوع من المقنع ص ٣٨ - ٣٩ إلى المسألة الآتية صاغ المصنف عبارة المقنع مع كلامه بما يعسر معه تمييزه بالتسويد إلا بتكلف، ونصها في المقنع ص ٣٨ - ٣٩: (وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، وعنه: يقدم التمييز، وهو اختيار الخرقي، وإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر، وعنه: أقله، وقيل: فيها الروايات الأربع، وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر: تجلسها بالتحري، وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز، وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين، وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين).
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٦٨/ ١].

стр. 285

وإن كانت مميزةً ففيها روايتان: إحداهما: تعمل بالعادة؛ لهذا الحديث، والأخرى: تعمل بالتَّمييز، اختاره الخرقي (١)؛ لما سبق من أدلته. (٢) الحال الثاني: أن تكون ناسيةً لعادتها، فإن كانت مميزةً عملت بتمييزها؛ لأنه دليل لا معارض له فوجب العمل به كالمبتدأة. (٣) وإن لم تكن مميزةً فهي على ثلاثة أضرب: الأول: المتحيِّرة: وهي الناسية لوقتها وعددها، ففيها الروايات الأربع وقد سبق توجيههن (٤)، وتجعل حيضها في أول كل شهرٍ في أحد الوجهين؛ لقول النبي ﷺ : «تحَيَّضي في علم الله ستة أيامٍ أو سبعةً من كل شهرٍ، ثم اغتسلي وصلي فيه ثلاثةً وعشرين» (٥)، فجعل حيضها من أوله والصلاة في [بقيَّتِه] (٦)، والآخر: تجلسه بالاجتهاد؛ لأن النبي ﷺ

الحواشي

(١) ينظر: المغني ١/ ١٩٠.
(٢) المذهب على الرواية الأولى، وعليها أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ١٧١، والإنصاف ٢/ ٤١٢، وكشاف القناع ١/ ٤٩١.
(٣) أي: كالمبتدأة المستحاضة، وقد سبق حكمها في المسألة [١٨٧/ ٢٠] وينظر: الإنصاف ٢/ ٤٢٠ - ٤١٩ وقال: «بلا نزاع في المذهب، بشرط ألا ينقص عن أقل الحيض، ولا يزيد على أكثر الحيض … ».
(٤) وذلك في مسألة المبتدأة المستحاضة غير المميزة في الفصل التابع للمسألة [١٨٦/ ٢٠]، وبناء عليه تجلس ستة أيام أو سبعة، وهو ظاهر اختيار المصنف وهو المذهب كما سيأتي. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠٢، والكافي ١/ ١٧٢، والرعاية الصغرى ١/ ٦٣، ولكن قال في الإنصاف ٢/ ٤٢٦ عن حكاية الروايات الأربع في المسألة: «وهي طريقة ضعيفة عن الأصحاب، وفرقوا بينها وبين المبتدأة بفروق جيدة».
(٥) سبق تخريجه في المسألة [١٨٥/ ١٨].
(٦) في نسخة المخطوط (يقينه) وأشكلت علي، وفي الكافي ١/ ١٧٢ والممتع لابن المنجى ١/ ٢٤٦ وجدت العبارة بقوله: (بقيته) وأثبتها في الصلب لأنها الصواب والله أعلم.

следующие страницы →