Фикх ханбали · id 1287

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Полный текст (1 549 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

[٢٦٥/ ١٨] مسألة: (ويكره تغطية الوجه والفم)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ : «نهى أن يغطي الرجل فاه» (١)، وفيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه؛ لأنه إذا كره تغطية بعضه فكله أولى. وفي الأنف روايتان: إحداهما: يكره؛ لأن ابن عمر ﵁ كرهه (٢)، والأخرى: لا يكره؛ لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته يدل على إباحة تغطية غيره. (٣) [٢٦٦/ ١٩] مسألة: (ويكره لَفُّ الكُّمِّ)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أَعْظُم، ولا أكفَّ شعرًا ولا ثوبًا» متفقٌ عليه (٤). [٢٦٧/ ٢٠] مسألة: (ويكره شَدُّ الوَسَط بما يشبه شد الزُّنار) يعني:

стр. 352

زُنار أهل الكتاب (١)؛ لأن النبي ﷺ نهى عن التشبه بهم، فقال: «لا تشتملوا اشتمال اليهود» رواه أبو داود (٢). وعنه: لا بأس (٣)، أليس قد روي عن النبي ﷺ قال: «لا يصلي أحدكم إلا وهو محتَزِم» (٤)، وعن الشعبي قال: «كان يقال: شُدَّ حَقْوَك (٥) في الصلاة ولو بعقال» (٦). (٧) ولو شد وسطه بِمِنطقَةٍ (٨) أو مئزرٍ أو ثوبٍ، أو شد قَباهُ (٩)؛ لم يكره روايةً واحدةً؛ لأنه لا يشبه شد الزُّنّار. [٢٦٨/ ٢١] مسألة: (و) يكره (إسبال شيءٍ من ثيابه خيلاء)؛ لأن

الحواشي

(١) زنار أهل الكتاب: هو حزام خاص بالنصارى، وهو عبارة عن خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسم يشد على الوسط. ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص ٦٣، التعريفات ص ١٥٣.
(٢) سنن أبي داود من حديث ابن عمر ﵁
(٦٣٥) ١/ ٢٧٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٦٣٥٦) ٢/ ١٤٨، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٧٦، وابن القطان في بيان الوهم ٥/ ٢٨٣، والنووي في خلاصة الأحكام ١/ ٣٢٨.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/ ٥٩.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ﵁
(٩٩١١) ٢/ ٤٥٨، وأبو داود في سننه
(٣٣٦٩) ٣/ ٢٥٢، قال البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٤٠: «في سنده انقطاع».
(٥) الحقو هو: الخصر ومشد الإزار. ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٨٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٢٧٥.
(٦) ثبت قول الشعبي عن ابن عمر ﵄ في مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٦٤، ٦٥.
(٧) المذهب على الرواية الأولى، وهي أن شد الزنار مكروه. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٥، وشرح العمدة ٢/ ٣٦٣، والإنصاف ٣/ ٢٥٢.
(٨) المنطقة: هي الحزام وما يشد به الوسط من الإزار. ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص ١٧١، ومختار الصحاح ص ٢٧٧.
(٩) شد قباه: أصل كلمة قبا من القباء، وهو: الثوب المفرج المضموم وسطه، وجمعه أقبية، واشتقاقه من القبو وهو الجمع بالأصابع، يقال: قباه يقبوه قبوًا. ينظر: تفسير غريب الصحيحين للحميدي ص ٢٧٦، والقاموس المحيط ص ١٧٠٥.

стр. 353

النبي ﷺ قال: «من جَرَّ ثوبه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه» متفقٌ عليه (١). (٢) (ولا يجوز لبس ما فيه صورة حَيَوان)؛ لأن أبا طلحة ﵁ قال:

الحواشي

(١) صحيح البخاري من حديث ابن عمر ﵄
(٣٤٦٥) ٣/ ١٣٤٠، صحيح مسلم
(٥٤٤٦) ٥/ ٢١٨١.
(٢) لا يختلف الحكم في المذهب بالنسبة لإسبال الثياب في الصلاة أو خارجها، والذي يظهر والله أعلم أن المذهب في مسألة الإسبال على أقسام: الأول: أن يكون الإسبال لكبر وخيلاء، ومنه قصد التزين بطول الثوب، وهو على وجهين: الأول: أنه مكروه، وهو ما قرر المصنف، وتبع عليه شيخه في الكافي خلافًا لما في المغني فإنه نص على التحريم، قال في الإنصاف عن الوجه: «ضعيف جدًّا إن أرادوا كراهة تنزيه، ولكن قال المصنف في المغني والمجد في شرحه: المراد كراهة تحريم وهو الأليق» قلت: ونسبة القول إلى ابن قدامة في المغني لم أجدها، والذي يظهر لي أن المراد من إطلاق الكراهة التنزيه، وذلك لاعتبار سياق الكلام بإيراد المسألة ضمن ما يكره، ولاصطلاح المتأخرين على لفظ المكروه أنه للتنزيه أصالة، ولذكرهم وجهي الكراهة والتحريم، وهو ما يدل على الفرق بينهما والله أعلم. والوجه الثاني: أنه يحرم، قال في شرح العمدة بعد ذكره وجهَي الكراهة والتحريم وترجيح الأخير: «وهذا هو المذهب بلا تردد»، وقال في الإنصاف: «هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه وهو المذهب وهو ظاهر نص أحمد» وهو ما جرى عليه المتأخرون. الثاني: أن يكون الاسبال مع وجود حاجة إليه كعلة في الرجل ونحوها، فهذا جائز، ولا يظهر فيه خلاف في المذهب، وشرط هذا القسم عدم الخيلاء وإلا رجع كالقسم الأول، وعدم التدليس كأن يخفي عيبًا للزواج ونحوه. الثالث: أن يكون الاسبال من غير حاجة ولا خيلاء، فالمذهب أنه مكروه، والرواية الثانية: أنه مباح، والرواية الثالثة: أنه محرم. الرابع: أن يكون الاسبال في حالة الحرب فهو جائز، ولا يظهر فيه خلاف في المذهب. ينظر: المغني تحقيق د. التركي ٢/ ٢٩٨، والكافي ١/ ٢٥٤، وشرح العمدة ٢/ ٣٧١، والفروع وتصحيحه ٢/ ٥٩، والآداب الشرعية ٤/ ١٧١، والمبدع ١/ ٣٣٧ والإنصاف ٣/ ٢٥٥، وكشاف القناع ٢/ ١٥٢.

стр. 354

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ» متفقٌ عليه (١). (وفيه وجهٌ آخر: يجوز)؛ لما روي عن أبي طلحة ﵁ عن النبي ﷺ ، وقال في آخره: «إلا رَقْمًا في ثوب» متفقٌ عليه (٢). (٣) (٤) [٢٦٩/ ٢٢] مسألة: (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير، ولا ما غالبه الحرير، ولا افتراشه)؛ لما روى أبو موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «حُرِّمَ لباسُ الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلَّ لإناثهم» أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسنٌ صحيحٌ» (٥). وعن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تلبَسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة» متفقٌ عليه (٦)، قال ابن عبد البر: «هذا إجماعٌ» (٧). وقوله: (إلا لضرورةٍ)؛ يعني لحاجة من مرضٍ أو حِكَّةٍ، وسيأتي. [٢٧٠/ ٢٣] مسألة: فأما المنسوج من الحرير وغيره، كالمنسوج من قطنٍ وإبريسمٍ، أو قطنٍ وكَتانٍ، فالحكم للأغلب منهما؛ لأن الأقل مستهلَك فيه، فهو كالضَّبَّة من الفضة، والعَلَمِ من الحرير، وقد روي عن

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(٣٠٥٣) ٣/ ١١٧٩، وصحيح مسلم
(٢١٠٦) ٣/ ١٦٦٥.
(٢) صحيح البخاري
(٥٦١٣) ٥/ ٢٢٢٢، وصحيح مسلم
(٢١٠٦) ٣/ ١٦٦٥.
(٣) في الحاشية: بلغ العرض.
(٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم جواز لبس ما فيه صورة حيوان هو المذهب، وقال في شرح العمدة: «وهو قول أكثر أصحابنا وهو المشهور عند أحمد». ينظر: الكافي ١/ ٢٥٣، وشرح العمدة ٢/ ٣٦٣، والإنصاف ٣/ ٢٥٦، وكشاف ٢/ ١٦٢.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٢٥٥/ ٨].
(٦) صحيح البخاري
(٥٤٩٢) ٥/ ٢١٧٣، وصحيح مسلم
(٢٠٦٩) ٣/ ١٦٤١ واللفظ له.
(٧) التمهيد ١٤/ ٢٤٩.

стр. 355

ابن عباس ﵄ أنه قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المُصْمَت من الحرير (١) (٢). والافتراش كاللبس؛ لأن في حديث حذيفة ﵁: «نهانا النبي ﷺ أن نلبَسَ الحرير والديباج، وأن نجلس عليه» رواه البخاري (٣). (٤) [٢٧١/ ٢٤] مسألة: (فإن لبس الحرير) للقمل، أو (لِحِكَّةٍ، أو مرضٍ ينفعه لبسه جاز في إحدى الروايتين (٥)؛ لأن أنسًا ﵁ روى أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام ﵄ «شَكَوا القملَ إلى النبي ﷺ ، فرخص لهما في قميص الحرير في غَزاة لهما»، وفي رواية: «شكيا إلى رسول الله ﷺ القملَ، فرخص لهما في قميص الحرير، ورأيتُه عليهما» متفقٌ عليه (٦)، وغير القمل الذي ينتفع فيه بلبس الحرير في معناه، فيقاس عليه. والرواية الأخرى: لا يباح لبسه للمرض؛ لاحتمال أن تكون

الحواشي

(١) المصمت من الحرير: أي الصرف الذي ليس معه غيره، فإن نسج مع غيره فالحكم للأكثر ظهورًا. ينظر: شرح منظومة غذاء الألباب للسفاريني ٢/ ١٥٣.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده
(١٨٧٩) ١/ ٢١٨، وأبو داود في سننه
(٤٠٥٥) ٤/ ٤٩، والحاكم في مستدركه ٤/ ٢١٢ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وحسنه ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٢٩٤.
(٣) صحيح البخاري
(٥٤٩٩) ٥/ ٢١٩٥.
(٤) لا خلاف في المذهب فيما قرره المصنف، أن ما غالبه حرير لا يجوز لبسه، واعتبار الغلبة يكون إما بالظهور، أو الوزن، وهما وجهان في المذهب. ينظر: الفروع ٢/ ٦٦، والإنصاف ٣/ ٢٥٨، وكشاف القناع ٢/ ١٦٦.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٤٦ قوله: (وإِن لبس الحرير لمرض أو حكة في الجرب أو ألبسه الصَّبِيَّ فعلى روايتين)، وفي نسخ المقنع المخطوطة: (أوحكة أو في الحرب)، وكلام المصنف يتضمنه.
(٦) صحيح البخاري
(٢٧٦٣) ٣/ ١٠٦٩، وصحيح مسلم
(٢٠٧٦) ٣/ ١٦٦٥، وما ذكره المصنف في الرواية الأولى هي رواية مسلم، والثانية هي رواية البخاري.

стр. 356

الرخصة خاصةً لهما. والأولى أصح؛ لأن التخصيص على خلاف الأصل. (١) فأما لبسه (للحرب)؛ فإن كان به حاجة إليه، مثل إن كان بطانةً لِبَيْضةٍ، أو درعٍ ونحوه أبيح، وإن لم يكن به حاجة إليه حرم؛ لعموم الخبر، وفيه رواية أخرى: أنه يباح؛ لأن المنع للخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، والخيلاء في الحرب غير مذموم، وظاهر كلام أحمد إباحته مطلقًا؛ لأنه سئل عن لبسه في الحرب (٢) فقال: «أرجو ألا يكون به بأس» (٣). (٤) [٢٧٢/ ٢٥] مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه؛ فعلى وجهين)، أحدهما: يحرم لعموم خبر التحريم. والثاني: لا يحرم؛ لما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت، أما العَلَمُ (٥) وسَدَى الثوب (٦) فلا بأس

الحواشي

(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٥١، وشرح العمدة ٢/ ٣٠٥، والفروع ٢/ ٧٠، والإنصاف ٣/ ٢٦٤، وكشاف القناع ٢/ ١٦٧.
(٢) في نسخة المخطوط كلمة (مطلقًا) مشطوب عليها بدل كلمة (في الحرب)، وقد ذكرت ذلك والأصل عدم الإشارة إليه لأني وجدت نص الإمام أحمد في إباحته مطلقًا للحاجة في مسائل الكوسج ٢/ ٥٤٢ ونصه: «قلت: لبس الحرير؟ قال: قد ترخص فيه من أصحاب النبي غير واحد، وأرجو ألا يكون به بأس»، وهو بخلاف ما وجدته في سؤاله عن الحرب كما سيأتي والله أعلم.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٦٠٠ جاء ما نصه: «قلت: الديباج في الحرب؟ قال: ما يعجبني في الحرب، ولا في غيره. قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو».
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه يباح مطلقًا هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي أقوى». ينظر: الكافي ١/ ٢٥١، وشرح العمدة ٢/ ٣٠٦، والفروع ٢/ ٧٠، والإنصاف ٣/ ٢٦٦، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨.
(٥) يعني علم الحرير: ما كان مقدار أربع أصابع مضمومة. ينظر: المسألة [٢٧٦/ ٢٩]، وشرح العمدة ٢/ ٢٩٥.
(٦) سَدى الثياب: هي ما يمد من الخيوط طولا في أثناء النسج عند حياكته، وما يكون عليه بالعرض يسمى اللُّحمة. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٧١، والقاموس المحيط ص ٤٠٧.

стр. 357

به» رواه أبو داود (١). (٢) [٢٧٣/ ٢٦] مسألة: (ويحرم لبس المنسوج من الذهب، والمُمَوَّهِ به (٣)؛ لما روى أبو موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: «حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم»، قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (٤). [٢٧٤/ ٢٧] مسألة: (فإن استحال لونه فعلى وجهين:)، أحدهما: يحرم؛ للخبر. والثاني: يباح؛ لأن علة تحريمه السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وليس في هذا خيلاءُ، ولا كسر قلوب الفقراء. (٥)

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٦٩/ ٢٢].
(٢) ما قرره المصنف في الوجه الثاني هو المذهب، وقال في شرح العمدة عن الوجه الثاني: «وهو الأشبه بكلام أحمد». ينظر: الكافي ١/ ٢٥١، وشرح العمدة ٢/ ٢٩٨، والإنصاف ٣/ ٢٦٠، وكشاف القناع ٢/ ١٦٦. فائدة: قرر في شرح العمدة ٢/ ٢٧٩: أن الحرير إن كان في ثوب واحد فعلى ما ذكره المصنف من أحوال وأقسام، وإن كان في ثياب متعددة كطاقية ورداء ونحو ذلك فينظر كل ثوب بحسبه، فيجوز ما نسج مع غيره بدون النصف، حتى لو فرض جمع الحرير في ثوب واحد وأصبح يشكل ثوبًا بذاته جاز ذلك، وعليه فلا يجوز أن تكون الطاقية مثلًا جميعها من الحرير باعتبار أنها جزء ملبوس، لورود النهي عن لبس الحرير إلا مقطعًا، ولأن هذه الأشياء تجتمع في السرف والفخر والخيلاء. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٧١.
(٣) المموه: في باب الآنية ما أذيب من الذهب أو الفضة، وألقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه ليكتسب منه جِرْمُه لونه، وهو كذلك في اللبس، يلقى فيه الخيط ليكتسب منه جِرمه لونه. ينظر: كشاف القناع ١/ ٨٠.
(٤) سبق تخريج الحديث في المسألة [٢٥٥/ ٨].
(٥) ما قرره المصنف في الوجهين أطلقهما، واختار أحدهما بعض أصحاب المذهب، والوجه الثالث في المسألة: التفريق بين ما يبقى بعد استحالته إذا حك، هل يبقى منه شيء أو لا يبقى؟ فإن بقي فحرام وإن لم يبق فجائز، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب»، وحكى في شرح العمدة الوجهين عدا الأخير وقال: «فإن لم يحصل منه شيء إذا جمع أبيح قولا واحدًا». ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٠٩، والفروع ٢/ ٧٠ وصحح الإباحة، والإنصاف ٣/ ٢٦٣، وكشاف القناع ٢/ ١٦٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٥٦.

стр. 358

[٢٧٥/ ٢٨] مسألة: (وهل لولي الصبي أن يُلبسه الحرير؟ على روايتين:)، إحداهما: يحرم؛ لعموم قوله ﷺ : «حُرِّم لباس الحرير على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم» (١)، وقال جابر ﵁: «كنا نَنْزِعه عن الغلمان، ونتركه على الجواري» (٢). والأخرى: يباح؛ لأنهم غير مكلفين، فلا يتعلق التحريم بلبسهم، كما لو ألبسه الدابة. والأولى أصح؛ للحديث، وفعل الصحابة، ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرم، كتمكينهم من شرب الخمر، وأكل الربا وغيره. (٣) [٢٧٦/ ٢٩] مسألة: (ويباح حشو الجِباب والفُرش به)؛ لأنه ليس فيه خيلاءُ. (ويحتمل أن يحرم)؛ لعموم الحديث (٤). (٥)

الحواشي

(١) سبق تخريج الحديث في المسألة [٢٥٥/ ٨].
(٢) أخرجه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبدالله ﵁
(٤٠٥٩) ٤/ ٥٠، وضعفه ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٢٩٥، وفي المسألة آثار كثيرة وردت عن عمر بن الخطاب، وعبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن مسعود وغيرهم ﵃، ساقها في شرح العمدة ٢/ ٢٩٣.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى واختاره هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٢، وشرح العمدة ٢/ ٢٩٢، والفروع ٢/ ٧١، والإنصاف ٣/ ٢٦٨، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨.
(٤) يعني حديث أبي موسى الأشعري ﵁، وقد سبق ذكره وتخريجه في المسألة تخريجه [٢٥٥/ ٨].
(٥) المذهب على ما قرره المصنف من جواز حشو الجباب والفرش بالحرير. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٠٣، والفروع ٢/ ٧٢، والإنصاف ٣/ ٢٦٨.

стр. 359

[٢٧٧/ ٣٠] مسألة: (ويباح العَلَمُ الحرير في الثوب، إذا كان أربع أصابع فما دون)؛ لما روي عن عمر ﵁ أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحرير إلا موضع إصْبَعين أو ثلاث أو أربع» رواه مسلم (١)، وقال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (٢). (٣) (قال أبو بكر: «يباح وإن كان مُذَهَّبًا له) (٤)؛ لأنه يسير، أشبه الحرير والفضة. (٥)

الحواشي

(١) صحيح مسلم
(٢٠٦٩) ٣/ ١٦٤٣.
(٢) جامع الترمذي
(١٧٢١) ٤/ ٢١٧، ولم يظهر لي وجه إيراد المصنف تصحيح الترمذي للحديث مع كونه مخرجًا في صحيح مسلم.
(٣) قال في شرح العمدة ٢/ ٢٩٥: «هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة جواباته، وقد روي عنه كراهة العَلَم لأن ابن عمر كان يَنزِعُه من الثوب، قال: وهو أسهل من المصمت، قال الخلال: ذكر حنبل عن أبي عبد الله العلم في موضعين أحدهما توقف فيه، والآخر أباحه على رواية أصحابه، وهو إجماع التابعين».
(٤) ذكر في الهداية ص ١٠٨، والمغني ١/ ٣٤٢ أن اختيار أبي بكر غلام الخلال من كتاب التنبيه، وهو مفقود يسر الله وجوده.
(٥) بالنسبة للذهب فإن حكمه يختلف عن الحرير في المذهب، قال في شرح العمدة: «ففيه ثلاثة أوجه مومئًا إليها في كلامه - أي: الإمام أحمد»، وما قرره المصنف نقلًا عن أبي بكر أحد الأوجه في المذهب أنه يباح مطلقًا، قال في مجموع الفتاوى ٢١/ ٨٨: «ولعل هذا القول أقوى من غيره»، والوجه الثاني: أنه يحرم، وهو المذهب، والوجه الثالث: أنه يباح في السلاح دون غيره وما جرى مجراه ضرورة، قال في شرح العمدة: «وهذا أبين في كلام أحمد». ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣١٣، والفروع ٢/ ٧٣، والمبدع ١/ ٣٨٣ والإنصاف ٣/ ٢٧٠، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨. فائدة: قال في شرح العمدة ٢/ ٣١١: «والفرق بين يسير الذهب في الآنية ويسيره في اللباس ونحوه ظاهر؛ لأن الآنية تحرم من الفضة ومن الذهب على الرجال والنساء، واللباس يباح للنساء من الذهب والفضة مطلقًا، ويباح للرجال يسير الفضة منه مفردًا كالخاتم ونحوه، ولا يصح إلحاق أحدهما بالآخر». وقال في الاختيارات الفقهية ص ٧: «وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعًا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، وباب اللباس أوسع».

стр. 360

(وكذلك الرِّقاع (١)، ولَبِنَةُ الجيبِ (٢)، وسَجْفُ الفِراء (٣)؛ لأنه داخل فيما تناوله الحديث. (٤) [٢٧٨/ ٣١] مسألة: (ويكره للرجل لبس المُزَعْفرِ، والمُعَصْفَر (٥)؛ لما روي «أن النبي ﷺ نهى أن يَتَزَعفَرَ الرجل» (٦)، وعن علي ﵁ قال: «نهاني النبي ﷺ عن لباس المعصفر» رواه مسلم (٧)، ولا بأس به للنساء؛ لأن تخصيص الرجال بالنهي دليل على إباحته للنساء. * * *

الحواشي

(١) الرقاع: جمع رقعة وهي خرقة معروفة. ينظر: المطلع ص ٦٣.
(٢) لبنة الجيب: بفتح اللام وكسر الباء، جيب القميص طوقه الذي يخرج منه الرأس، واللبنة هي ما يحيط بالعنق على هذا الطوق. ينظر: المطلع ص ٦٤، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨.
(٣) سجف الفراء: هي ما على الفراء - مفرد فرو - من ستر، وجمعها سُجُف. ينظر: المطلع ص ٦٤، والقاموس المحيط ١٠٥٧.
(٤) قول المصنف في الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء تبع لقوله في الحرير، وليس يسير الذهب.
(٥) المزعفر: الثوب المصبوع بالزعفران. والمعصفر: الثوب المصبوغ بنبات العصفر المشبع بالحمرة. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٧٥، ٣٩٣.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس ﵁
(٥٥٠٨) ٥/ ٢١٩٨، ومسلم في صحيحه
(٢١٠١) ٣/ ١٦٦٣.
(٧) صحيح مسلم وهو جزء من حديث
(٢٠٧٨) ٣/ ١٦٤٨.

стр. 361

باب اجتناب النجاسة (وهو الشرط الرابع). [٢٧٩/ ١] مسألة: (متى لاقى ببدنه أو ثيابه نجاسةً غير معفوٍّ عنها أو حملها لم تصح صلاته)؛ لقوله ﵇ لأسماءَ ﵂ في دم الحيضة: «حُتِّيهِ، ثم اقرُصيه، ثم اغسليه بالماء وصَلِّي فيه» (١)، فدل على أنها ممنوعةٌ من الصلاة فيه قبل غَسله. (٢) [٢٨٠/ ٢] مسألة: (فإن طَيَّنَ النجاسة أو بَسَطَ عليها شيئًا طاهرًا صحت الصلاة عليها)؛ لأنه ليس بحاملٍ للنجاسة ولا مباشر لها.

الحواشي

(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [١٤٤/ ١].
(٢) يستفاد من كلام المؤلف أن طهارة الثوب عن نجاسةٍ غير معفوٍّ عنها شرط لصحة الصلاة، قال في شرح العمدة: «الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة من غير خلاف نعلمه في المذهب»، وعليه فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الحنابلة، وقيل: إن الرواية الثانية عن الإمام: أنها واجب وليست بشرط، وقال في شرح العمدة في توجيهها ما معناه: «إنها فيمن صلى في نجاسة بعلمه ولم يمكنه اجتنابها، أو علمها وأنسيها، أو لم يعلم بها إلا بعد الفراغ، فهي التي على الروايتين، الأولى: أنها شرط كالصورة التي قبل، والثانية: أنها واجبة. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٣، وشرح العمدة ٢/ ٤١٠، والفروع ٢/ ٩١، والإنصاف ٣/ ٢٨٠، وكشاف القناع ٢/ ١٨٩. فائدة: وأثر الخلاف فيما سبق إيراده من الروايات على سقوط الفعل بالعجز والجهل والنسيان، فمن قال: إنها واجبة، فيجوز عنده سقوط الفعل بالنسيان ونحوه، ومن قال: إنها شرط، فلا تسقط عنده بالنسيان ونحوه، وذلك لأن الشرط ما لا يسقط عمدًا ولا نسيانًا كطهارة الحدث وستر العورة. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٤١١.

стр. 362

وتصح (مع الكراهة)؛ لأن اعتماده على الأرض النَّجسة. (وقيل: لا تصِحُّ)؛ لذلك. (١) [٢٨١/ ٣] مسألة: (وإن صلى على مكانٍ طاهرٍ من بِساطٍ طرفُه نجسٌ صحت صلاته)؛ لأن مكانه الذي صلى عليه طاهرٌ. [٢٨٢/ ٤] مسألة: (فإن كان البِساطُ عليه أو متعلقًا به، بحيث ينْجرُّ معه إذا مشى؛ لم تصَحَّ صلاته)؛ لأنه كالحامل لها، وإن كان لا ينجرُّ معه كالسفينة النجسة؛ لم تبطل صلاته؛ لأنه ليس بحاملٍ للنجاسة، ولا كالحامل لها. (٢)

الحواشي

(١) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب، والوجه الثاني: قال في الإنصاف إنه رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثالثة: تصح من غير الكراهة. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٤٢٢، والفروع ٢/ ١٠١، والإنصاف ٣/ ٢٨٦، وكشاف القناع ٢/ ١٩٤. فائدة: بين في شرح العمدة ٢/ ٤٢٣: التفريق في المسألة بين أن تكون النجاسة متصلة بالمصلىَّ الذي يصلىَّ عليه تابعة له كمن بسط حصيرًا على بولٍ لم يجف ونحوه، وبين أن تكون متصلة به ملاقية كمن صلى على موضع بول قد جف وهي التي يتناولها الخلاف السابق، وقال: «وهذا أشبه بنصوص أحمد».
(٢) تنقسم مسألة ارتباط المصلي بالنجاسة بغير البدن أو الثوب في المذهب إلى أقسام: الأول: من صلى على مكان طاهر من بساط ونحوه لا يتحرك بحركته، وطرفه نجس، فصلاته صحيحة قولا واحدًا، لأنه أشبه من صلى في بيت وفي أحد جوانبه نجاسة، وهو ما قرره المصنف في المسألة السابقة. الثاني: إن صلى على مكان طاهر من بساط ونحوه يتحرك بحركته، وطرفه نجس، فصلاته صحيحة على الصحيح من المذهب. الثالث: إن صلى وكانت النجاسة متعلقة به كحبل في يده أو وسطه، لم تصح صلاته، لأن النجاسة حكمها في حكم ما ينتقل مع المصلي بمنزلة الحامل لها، سواء كان ما انجر معه أو انتقل باختياره كالكلب، أو ليس له اختيار كالسفينة، قال في شرح العمدة: «ويتوجه الفرق بينهما». الرابع: إن صلى والنجاسة متعلقة به تتحرك بحركته لأجل حفظ ماله من ضياع مثلًا، لم تبطل؛ لأنه في حكم العاجز عن إزالتها. الخامس: أن يكون الحبل الذي يمسك به واقعًا على النجاسة مباشرة لها، فلا تصح الصلاة معه، لأنه كالحامل للنجاسة. السادس: إن صلى وكانت النجاسة متعلقة به ولا تتحرك بحركته كالسفينة الكبيرة، صحت صلاته على الصحيح من المذهب، لأنه ليس حاملًا للنجاسة. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٥، وشرح العمدة ٢/ ٤٢٥، والفروع ٢/ ١٠٢، والمبدع ١/ ٣٨٩، والإنصاف ٣/ ٢٨٧، وكشاف القناع ٢/ ١٩٥.

стр. 363

[٢٨٣/ ٥] مسألة: (ومتى وَجَدَ عليه نجاسةٌ لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا؛ فصلاته صحيحة)؛ لأن الأصل عدمها في الصلاة. (وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة، لكنه جهلها أو نسيها؛ ففيه روايتان:) إحداهما: يعيد؛ لأنها طهارةٌ واجبةٌ، فلم تسقط بالجهل كالوضوء. والثانية: لا يعيد؛ لما روى أبو سعيد ﵁ «أن النبي ﷺ خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: أتاني جبريل ﵇ فأخبرني أن فيهما قذرًا» رواه أبو داود (١)، فلو بَطَلَت لاستأنفها. فعلى هذا إن علم بها في الصلاة، فأمكنه إزالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي ﷺ ، وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها، كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة وهي بعيدةٌ منه. (٢) [٢٨٤/ ٦] مسألة: (وإن جَبَرَ ساقه بعظمٍ نجسٍ فجَبَر؛ لم يلزمه قلعه

الحواشي

(١) سنن أبي داود في سننه
(٦٥٠) ١/ ١٧٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١١٨٩٥) ٣/ ٩٢، والحاكم في مستدركه ١/ ٢٣٥، وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٠٧.
(٢) هذه المسألة من المسائل التي تبنى على مسألة إزالة النجاسة هل هي شرط أو واجب؟ وقد أشرت لها في الحاشية على المسألة الأولى من الباب، قال في الفروع عن الرواية الأولى: «هي الأشهر» - إلا أنه قدم الصحة -، وفي الإنصاف: «هي المذهب»، وفي الإنصاف أيضًا عن الرواية الثانية: «هي الصحيحة عند أكثر المتأخرين»، وقيل في المسألة: بالتفريق بين الناسي والجاهل، قال في الإنصاف: «الصحيح جريان خلاف عليهما بلا تفريق». ينظر: الكافي ١/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٢/ ٤٢٨، والفروع ٢/ ١٠٢، والإنصاف ٣/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٢/ ١٩٦. فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٢٩٢ عن معنى مسألة جهل النجاسة: «جهلها: جهل عينها هل هي نجاسة أم لا حتى فرغ منها، أو جهل أنها كانت عليه ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن، فأما إن علم أنها نجاسة وجهل حكمها فعليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به».

стр. 364

إذا خاف الضَّرر) وأجزأته صلاته؛ لأن خوف الضرر يبيح ترك التطهر من الحدث، وهو آكد. (وإن لم يخف لزمه قَلْعُه)؛ لأنه لا تصح صلاته مع النجاسة، إلا من عذرٍ، فإن لم يخف الضرر، فليس له عذرٌ؛ لأنه قادر على إزالتها من غير ضررٍ. ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف؛ لأنه لا يخاف التلف، أشبه إذا لم يخف الضرر. (١) [٢٨٥/ ٧] مسألة: (وإن سقطت سِنُّهُ فأعادها بحرارتها فثبت، فهي طاهرةٌ)؛ لأنها من أبعاض الآدمي، وهو بجملته طاهر، فتكون طاهرة. (وعنه: أنها نجسة (٢)؛ لأن ما ثبت للجملة لا يلزم أن يثبت للبعض، فيكون (حكمها حكم العظم النجس إذا [جبر] (٣) به ساقه)، وقد مضى وجهه. (٤)

الحواشي

(١) لا خلاف في أن المصلي إذا لم يخف قلع العظم النجس للصلاة فيلزمه القلع كما قرر المصنف، وأما إن خاف الضرر بقلعه فما قرره المصنف إحدى الروايات وهي المذهب، والرواية الثانية: يلزمه وإن خاف الضرر، وعليه إن غطاه اللحم صحت صلاته بلا تيمم وإن لم يغطه اللحم تيمم له. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٤، والفروع ٢/ ١٠٣، والإنصاف ٣/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٢/ ١٩٧. فائدة: قال في المبدع ١/ ٣٩١: «والمراد بخوف الضرر فوات نفس أو عضو أو مرض؛ لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة».
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٥٦.
(٣) في نسخة المخطوط (خبر)، وصوبتها كما في الصلب لأنها أصوب.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الفروع ٢/ ١٠٣، والمبدع ١/ ٣٩٢، والإنصاف ٣/ ٢٩٥، وكشاف القناع ٢/ ١٩٩.

стр. 365

[٢٨٦/ ٨] مسألة: (ولا تصح الصلاة في المقبرة، والحمام، والحشِّ (١)، وأعطان الإبل)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام» رواه أبو داود (٢). (٣) [٢٨٧/ ٩] مسألة: (وأعطان الإبل هي: التي تقيم فيها وتأوي إليها (٤) لا تصِحُّ فيها الصلاة؛ لما روى جابر بن سمرة ﵁ «أن رجلًا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا» رواه مسلم (٥)، ولأن هذه المواضع مَظِنَّةُ النجاسة، فإن البعير إذا بَرَكَ صار سُترةً للبائل، بخلاف الغنم، فإنها لا تستر، فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة. [٢٨٨/ ١٠] مسألة: وأما الحُشُّ؛ فلأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه؛ لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. [٢٨٩/ ١١] مسألة: (ولا تصِحُّ في الموضع المغصوب)؛ لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرمٌ، فنهي عنه، فلم تقع عبادة، كالصلاة في زمن الحيض.

الحواشي

(١) الحش على الصحيح من المذهب: هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وقيل غير ذلك. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٩٩.
(٢) سنن أبي داود
(٤٩٢) ١/ ١٣٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١١٩٣٨) ٣/ ٩٦، والترمذي في جامعه
(٣١٧) ٢/ ١٣١، وابن ماجه في سننه
(٧٤٥) ١/ ٢٤٦، وصححه ابن خزيمة ٢/ ٧، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٥٩٨، قال في شرح العمدة ٢/ ٤٣٥: «إسناده صحيح».
(٣) الصحيح أن ما قرره المصنف في حكم الصلاة في المقبرة، والحمام، والحش، وأعطان الإبل، والمكان المغصوب واحد، وعليه فسأعلق على الجميع في نهاية مسألة حكم الصلاة في المكان المغصوب.
(٤) وقيل في المذهب غير ذلك، ولكن ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٤٧٥، والإنصاف ٣/ ٢٩٩.
(٥) صحيح مسلم
(٣٦٠) ١/ ٢٧٥.

стр. 366

(وعنه: تصح الصلاة في هذه المواضع مع التحريم (١)؛ لأن النهي لمعنًى في غير الصلاة، أشبه المصلي وفي يده خاتمٌ من ذهبٍ. وعنه: إن علم النهي لم تصح الصلاة لارتكابه النهي (٢)، وإن لم يعلم صحت؛ لأنه معذورٌ. (٣)

الحواشي

(١) ينظر: التعليق في نهاية المسألة.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٦٧.
(٣) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب في جميع ما ذكر المقبرة والحمام والحش والموضع المغصوب، وهو من مفردات المذهب، وبالنسبة للرواية الثانية التي ذكرها المصنف: (تحرم الصلاة وتصح)، فقد ثبت أيضًا رواية بالكراهة، قال في شرح العمدة عنهما: «ولفظ أحمد فيها هو الكراهة، وقد يريد بها تارة التحريم وتارة التنزيه، ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على وجهين مشهورين» قلت: والذي يظهر لي عود الروايتين إلى رواية التحريم كما هي ظاهر نصوص الإمام في رواية ابنه عبدالله وصالح وابن هانئ، فإنهم جميعًا نقلوا عنه الكراهة والإعادة، فاقتضى ذلك أنه أراد بلفظ الكراهة التحريم والله أعلم. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ٦٧، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١٠٨، ١٧٧، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٧٠، والكافي ١/ ٢٣٨، وشرح العمدة ٢/ ٤٤٣، والفروع ٢/ ١٠٥، والإنصاف ٣/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٠ واختار في الصلاة بالأرض المغصوبة الرواية الثالثة. فائدتان: الأولى: سبق في المسألة [٢٥٥/ ٨] بيان حكم الصلاة في الثوب الحرير والمغصوب، وأن حكمهما واحدٌ، وقد قرر في شرح العمدة ٢/ ٢٨٣ ألا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب، وعليه يكون حكم الصلاة في المقبرة، والحمام، والحش، وأعطان الإبل، والمكان المغصوب، والثوب الحرير، والثوب المغصوب واحد من حيث النتيجة، أما من حيث المأخذ فيختلف، فإن الأربعة الأول ثبت تحريمها بالدليل والقياس عليه، والثلاثة الباقية لقاعدة النهي يقتضي الفساد والله أعلم. الثانية: اختلف المذهب في بيان العلة التي لأجلها حرمت الصلاة في هذه المواضع، قال في الإنصاف ٣/ ٣٠١: «الصحيح أنها تعبد وليست معللة»، وقد أطال النفس في شرح العمدة لبيان العلة وتحقيقها ومسالك المذهب فيها، ورجح أنها ثبتت على وجه التعبد، وهي مشتملة على معان عدة انفردت بها عن غيرها، وقد اشتركت جميها في أنها مأوى للشياطين. ينظر: المصدر ٢/ ٤٥١ - ٤٦٨.

стр. 367

(وقال بعض أصحابنا: حكم المجزرةِ (١)، والمزبلةِ (٢)، وقارعةِ الطريق (٣)، وأسطحتها كذلك)؛ لما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، ومعاطن الإبل، والحمام، وقارعة الطريق، وفوق بيت الله العتيق» رواه ابن ماجه (٤)، وفيه ضعف؛ [لأنه من رواية] (٥) عبدالله بن عمر العمري (٦)، وهو ضعيفٌ، وقال الترمذي: «رواه زيد بن جبيرة (٧)، وقد

الحواشي

(١) المجزرة: هي الموضع المعروف الذي يذبح فيه الحيوان عند القصابين. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٩، وشرح العمدة ٢/ ٤٧٩.
(٢) المزبلة هو: الموضع الذي تجمع فيه الزبالة والكناسة مثل المواضع التي في الطرقات ونحوها. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٤٧٩، والإنصاف ٣/ ٣٠٧.
(٣) قارعة الطريق هي: الجادة المستطرقة المهيأة للسير فيها للحاضر والمسافر، مثل الشوارع والدروب بين الأسواق ونحوها. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٤٧٩، والإنصاف ٣/ ٣٠٧.
(٤) سنن ابن ماجه
(٧٤٦) ١/ ٢٤٦، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه
(٣٤٦) ٣/ ١٧٧، وقال: «إسناده ليس بذاك القوى»، وضعفه النووي في خلاصة الاحكام ١/ ٣٢٢، وابن تيمية في شرح العمدة ٢/ ٤٥١.
(٥) في نسخة المخطوط قوله (لأن رواية)، وقد عدلتها كما في الصلب ليستقيم المعنى، والله أعلم.
(٦) عبد الله بن عمر العمري هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (ت ٧١ هـ)، روى عن نافع، وزيد بن أسلم، وسعيد المقبري، وسهيل بن أبي صالح وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن مهدي، والليث بن سعد، وابن وهب وغيرهم، قال الترمذي: «ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان»، وقال ابن حبان: «كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غَفَل عن ضبط الأخبار وجودة الحفظ للآثار، فرفع المناكير في روايته، فلما فحش خطؤه استحق الترك»، وقال بعض أهل العلم: صالح يتابع في حديثه. ينظر: جامع الترمذي ٣/ ١٧٧، المجروحين ٢/ ٧، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٨٦.
(٧) زيد بن جبيرة هو: أبو جبيرة ابن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري، مدني، روى عن أبيه، وداود بن الحصين، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي طوالة، وروى عنه سويد بن عبد العزيز، ويحيى بن أيوب، والليث، ونافع بن يزيد، ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: «أجمعوا على أنه ضعيف». ينظر: المجروحين ١/ ٣٠٩، وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٦.

стр. 368

تكلم فيه من قبل حفظه» (١)، ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان النجاسة أشبهت الحمام. (٢) [٢٩٠/ ١٢] مسألة: (وتصح الصلاة إليها)؛ لقول النبي ﷺ : «جعلت لي الأرض مسجدًا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل» متفقٌ عليه (٣). (إلا المقبرة (٤) في قول ابن حامد (٥)؛ لقول النبي ﷺ : «لا تصلوا إليها» رواه مسلم (٦). (٧) [٢٩١/ ١٣] مسألة: (ولا تصِحُّ الصلاة في الكعبة، ولا على ظهرها (٨)؛ لأنه يستدبر عين القبلة. (٩) [٢٩٢/ ١٤] مسألة: (وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين

الحواشي

(١) ينظر: المصادر السابقة، وجامع الترمذي ٣/ ١٧٧.
(٢) المذهب على ما قرره المصنف في المسألة، وهي من المفردات، والرواية الثانية: أن الصلاة في هذه الأمكنة صحيح، والرواية الثالثة: تصح في أسطحتها دون ما بداخلها. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٩ وقال: إن فيها الروايات الثلاث التي في المسألة السابقة، وشرح العمدة ٢/ ٤٨١، والإنصاف ٣/ ٣٠٥.
(٣) من رواية جابر بن عبد الله ﵁، صحيح البخاري
(٤٣٨) ١/ ٢٩٥، وصحيح مسلم
(٥٢١) ١/ ٣٧٠.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ زيادة: (والحش).
(٥) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٢٤٠.
(٦) صحيح مسلم
(٩٧٢) ٢/ ٦٦٨.
(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، وقيدت الصحة مع الكراهة، قال في شرح العمدة: «ووجه الكراهة في الجميع ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم»، وفي الإنصاف وشرح العمدة: قول ابن حامد أصله رواية عن الإمام، والرواية الثالثة: لا تصح إلى المقبرة والحش والحمام أو طريق. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٤٨٩، والفروع ٢/ ١٠٩، والإنصاف ٣/ ٣١٠.
(٨) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ قيدت الصلاة بالفريضة، وما تضمنته المسألة الآتية فهم منه إرادة الفريضة في هذه المسألة.
(٩) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي المشهورة نصًّا ومذهبًا»، والرواية الثانية: أن صلاة الفريضة تصح داخل الكعبة. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٥٠٨، والفروع ٢/ ١١٢، والإنصاف ٣/ ٣١٣، وكشاف القناع ٢/ ٢١٣.

стр. 369

يديه شيءٌ منها؛ صحت)؛ لأن «النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين» متفقٌ عليه (١). (٢) فرعٌ: وفي أسطحة هذه المواضع وجهان، أحدهما: أن حكمَها حكمُها؛ لأنها تابعة لها. والثاني: تصح؛ لأنها ليس بمظنة للنجاسة ولا تناولها النهي. (٣) * * *

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٥٢١) ٢/ ٢٧٩، وصحيح مسلم
(١٣٢٩) ٢/ ٩٦٦، بنحوه.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن الصلاة لا تصح مطلقًا، قال في شرح العمدة: قياسًا على الفرض، وقال في الإنصاف: وهو بعيد جدًّا، والرواية الثالثة: إن جهل النهي صحت، وإلا لم تصح. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٤٩٥، والفروع ٢/ ١١٢، والإنصاف ٣/ ٣١٤، وكشاف القناع ٢/ ٢١٤ وقال: «بل يسن التنفل فيها».
(٣) حكي الوجهان اللذان ذكرهما المصنف روايتين، والمذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول بالجملة، قال في الفروع: «وذلك عند أحمد والأكثر»، وفصل في شرح العمدة بين أنواع تلك المواضع وأفرد لكل منهم حكمًا، ولم أر إيراده خشية الإطالة. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٤٨١، والفروع ٢/ ١١٢، والإنصاف ٣/ ٣٠٥.

стр. 370

باب استقبال القبلة (وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة)؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]. (إلا في حال العجز عنه)، وذلك أنه يسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع: أحدها: لكونه مربوطًا إلى غير القبلة ونحوه، فهذا يصلي على حسب حاله؛ لأنه فرضٌ عَجَز عنه، أشبه القيام. الثاني: في شدة الخوف، مثل حال التحام الحرب، والهرب المباح من عدوٍّ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب، فيجوز له ترك القبلة، وحيث أمكنه راجلًا وراكبًا؛ لقوله سبحانه: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ [البقرة: ٢٣٩]، قال ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ : «مستقبِل القبلةِ وغيرَ مستقبِلِها» رواه البخاري (١)، ولأنه عاجز عن الاستقبال، أشبه المربوط. [٢٩٣/ ١] مسألة: فإن كان طالبًا للعدو ويخاف فوته؛ ففيه روايتان، إحداهما: له صلاة الخوف كالمطلوب، وصلى عبد الله بن أنيس ﵁ (٢)

стр. 371

بالإيماء لما بعثه النبي ﷺ ليقتل [خالد بن سفيان] (١) الهذلي، رواه أبو داود (٢)، والظاهر أنه أخبر النبي ﷺ ، فلم ينكره، ولأنها إحدى حالتي الخوف أشبهت حالة المطلوب، والثانية: لا يجوز؛ لأنه آمن. (٣) الثالث: (النافلة في السفر الطويل والقصير)، فإن كان راكبًا صلى على دابته؛ لما روى ابن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ كان يُسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره» متفقٌ عليه (٤). (٥) ولا فرق بين السفر الطويل والقصير؛ لأن ذلك تخفيفٌ في التطوع؛ كي لا يؤدي إلى قطعه أو تقليله.

الحواشي

(١) في نسخة المخطوط (سفيان بن خالد)، والصواب ما أثبت، وقد تبع المصنف في ذكره شيخه في الكافي ١/ ٢٦٤، وهو بخلاف ما قرره من الصواب في المغني ١/ ٢٥٩، والله أعلم.
(٢) سنن أبي داود
(١٢٤٩) ونصه عن عبد الله بن أنيس ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٦٠٩٠) ٣/ ٤٩٦، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩١.
(٣) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى، وهي من المفردات. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٤، وشرح العمدة ٢/ ٥٣٩، والإنصاف ٥/ ١٥٣.
(٤) صحيح البخاري
(١٠٥٤) ١/ ٣٧٣، صحيح مسلم
(٧٠١) ١/ ٤٨٨، وزيادة «وكان يوتر على بعيره» في صحيح مسلم.
(٥) ما قرره المصنف من جواز النفل على الدابة في السفر مطلقًا هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: إلا سنة الفجر، والرواية الثالثة: إلا الوتر. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٣٧، والفروع ٢/ ١٢٠، والإنصاف ٣/ ٣١٤، وكشاف القناع ٢/ ٢١٩.

стр. 372

[٢٩٤/ ٢] مسألة: (فإن أمكنه الاستقبال (١)، والركوع، والسجود كالذي في العمَّاريَّةِ (٢) لزمه ذلك؛ لأنه كراكب السفينة. وعنه: لا يلزمه (٣)؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيرُه. (٤) [٢٩٥/ ٣] مسألة: (فأما الماشي ففيه روايتان:) إحداهما: له الصلاة حيث توجه؛ لأنها أحد حالتي سير المسافر، فأشبه الراكب، لكنه يلزمه الركوع والسجود على الأرض مستقبلًا، لإمكان ذلك منه. والثانية: لا يجوز؛ لأن الرخصة وردت في الراكب، والماشي يخالفه؛ لأنه يأتي في الصلاة بمشي، وعملٍ كثيرٍ. (٥) [٢٩٦/ ٤] مسألة: (والفرض في القبلة إصابة العين (٦)، وذلك أن الناس في القبلة على ضربين: منهم من يلزمه إصابة العين، وهو المعاين للكعبة أو من بمكة أو قريبًا منها من وراء حائل، فمتى علم أنه مستقبل القبلة عمل به، وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ زيادة: (على روايتين)، وكلام المصنف يتضمنها.
(٢) العمارية: قيل: بتشديد الميم والياء، وقيل: بتخفيف الميم، وهو مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته، يوضع فوق البعير. ينظر: المجموع ٣/ ٢٠٧.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١/ ١١٠.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن المصلي إن أمكنه استقبال القبلة استقبل هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٤٠، والإنصاف ٣/ ٣٢٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٠.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من مشابهة الماشي للراكب هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٦، وشرح العمدة ٢/ ٥٣٨، والفروع ٢/ ١٢١، والإنصاف ٣/ ٣٢٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٢١.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ زيادة قوله: (لمن قرب منها وإِصابة الجهة لمن بعد عنها، فإِن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به)، وسياق المسألة يتضمنه.

стр. 373

يقين، أو مشاهدة أنه يصلي إلى عين الكعبة. (١) الثاني: من فرضه إصابة جهة الكعبة، وهو البعيد عنها، فلا يلزمه إصابة العين؛ لقول النبي ﷺ : «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، قال الترمذي: «صحيحٌ» (٢)، ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلةً واحدةً (٣)، ولا يمكن أن يصيب العينَ إلا أحدُهما. (٤) وهذا ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: الحاضر في قريةٍ أو من يجد من يخبره عن يقين، ففرضه التوجه إلى محاريبهم، أو الرجوع إلى خبرهم؛ لأن هذا بمنزلة النص، فلا يجوز الرجوع إلى الاجتهاد معه، كالحاكم إذا وجد النص. الثاني: من عدم ذلك، وهو عارف بأدلة القبلة، ففرضه الاجتهاد؛ لأن له طريقًا إلى معرفتها بالاجتهاد، فلزمه ذلك كالعالم في الحادثة. الثالث: من عَجَز عن ذلك؛ لعدم بصره أو بصيرته، ففرضه تقليد المجتهد؛ لأنه عَجَز عن معرفة الصواب باجتهاده، فلزمه التقليد، كالعامي في الأحكام.

الحواشي

(١) ينظر: الكافي ١/ ٢٥٧، شرح العمدة ١/ ٥٤٦.
(٢) جامع الترمذي من حديث أبي هريرة ﵁
(٣٤٤) ٢/ ٢٧٣ وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه
(١٠١١) ١/ ٣٢٣، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٢٣ من حديث ابن عمر ﵁ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين».
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٢٥٧، وشرح العمدة ٢/ ٢٥٥.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وأكثر الروايات عن أحمد تدل على هذا»، والرواية الثانية: أن فرضه والحالة هذه الاجتهاد في استقبال عينها. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٦، وشرح العمدة ٢/ ٥٤٦، والإنصاف ٣/ ٣٣٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٥.

стр. 374

[٢٩٧/ ٥] مسألة: (وإن رأى محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو لا؟ لم يلتفت إليها)؛ لأنه لا دلالة فيها. [٢٩٨/ ٦] مسألة: (وإن اشتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل)، وأوثقُ أدلتها النجوم؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]. (وآكدها القطب)، وهو نجم خفي، حوله أنجم دائرة كفراشة الرَّحى في أحد طرفيها الفرقدان، وفي طرفها الآخر الجَدْيُ، وبين ذلك أنجم صغار، ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل، تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها، في كل يومٍ وليلةٍ دورةً، وحول الفراشة بنات نَعْشٍ مما يلي الفرقدين، وهي سبعة أنجمٍ مفرقة مضيئة، والقطب في وسط الفراشة، لا يبرح مكانه، (إذا جعله إنسان وراء ظهره) في الشام (كان مستقبلًا للكعبة)، وإن استدبر الفرقدين أو الجَدْيَ كان مستقبلًا للجهة، وكذلك بنات نَعْشٍ إلا أن انحرافه يكون أكثر. (١) (والشمس والقمر ومنازلهما (٢)، وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلًا (٣) (تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب، وتكون في طلوعها على يَسرة المصلي، وفي غروبها على يمينه). (و) يستدل من (الرياح) بأربع، تهب من زوايا السماء: (الدَّبور: وتهب من ما بين المغرب والقبلة مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن،

стр. 375

والصَّبا: مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه اليسرى مارةً إلى مهبِّ الدبور، والجنوب: تهب من ما بين المشرق والقبلة مارة إلى الزاوية المقابلة لها، والشَّمال: تهب من مقابلتها مارة إلى مهب الجنوب). (١) [٢٩٩/ ٧] مسألة: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه)، وذلك أن المجتهد في القبلة: هو العالم بأدلتها، ففرضه عند الاشتباه الاجتهاد، وليس له التقليد، فإذا اجتمع مجتهدان فاختلف اجتهادهما لم يجزْ لأحدهما الائتمام بصاحبه؛ لأنه يعتقد خطأه. (٢) [٣٠٠/ ٨] مسألة: (فإن اتفق معهما من لا يعرف الأدلة كالجاهل بها

الحواشي

(١) ينظر: توثيق ما قرره المصنف من أنواع الريح وأدلتها في تهذيب اللغة ٩/ ١٤٠، ١٢/ ١٨٠، ولسان العرب ١٤/ ٤٥١، والمغني ١/ ٢٣٦، وشرح العمدة ٢/ ٥٦١، والإنصاف ٣/ ٣٤٣. فائدة: لا يختلف المذهب في الاستدلال بالنجوم والهواء والشمس والقمر على إثبات القبلة، كما أنه يستحب تعلم أدلة ما سبق ليعرف طرق السفر وجهة الكعبة أو عينها، إلا أن في شرح العمدة ٢/ ٥٦٢ بين ما حاصله: أن معرفة تلك الأدلة والمعبر عنها بالسمائية والهوائية والأرضية مبنية على مقدمتين: الأولى: أن يعلم النسبة التي بين دليل مكان الصلاة التي يريد معرفة قبلته وبين الكعبة إن قصد الاستدلال على العين، أو بينه وبين جهة الكعبة إن قصد الاستدلال على الجهة، فإذا علم ذلك علمت النسبة التي يجب أن يكون المصلي إلى ذلك الدليل، مثال ذلك: إذا أريد الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما بينهما من الجزيرة فقد علمت أن جهة الكعبة من هؤلاء الجهة اليمانِيَة، وأما العين فإن أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب وأهل العراق يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب، وأهل نجران ونحوهم يستقبلون نفس الركن الشامي، والعلم بهذا ونحوه من مسامتات الأرض بعضها بعضا تحريره لأهل الحساب، الثانية: العلم بجهة المشرق والمغرب، حتى يستطيع من خلاله تحديد إحدى الجهات اليقينية والبناء عليها.
(٢) تنقسم هذه المسألة إلى قسمين: الأول: أن يكون اختلافهما في جهة واحدة بأن يميل أحدهما يمينًا والآخر شمالًا، فلا خلاف في المذهب في أن أحدهما يتبع الآخر. الثاني: أن يكون اختلافهما في جهتين، فالصحيح من المذهب عدم جواز أن يتبع أحدهما الآخر. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٩، وشرح العمدة ٢/ ٥٨٦، والإنصاف ٣/ ٣٤٦، والفروع ٢/ ١٢٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٦.

стр. 376

والأعمى؛ ففرضه التقليد)؛ لأنه عَجَز عن معرفة الصواب باجتهاده، فلزمه التقليد كالعامي في الأحكام. (وينبغي أن يقلد أوثقهما في نفسه)، وهو أعلمهما عنده وأصدقهما قولا وأشدهما تحريًا، فإن استويا عنده قلّد من شاء منهما كالتقليد في الحكم. [٣٠١/ ٩] مسألة: (وإذا صلى البصير في حضرٍ فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليلٍ؛ أعادا)، أما البصير فإنه إنما يعذر في السفر؛ لأنه مظنة الاشتباه وعدم الأدلة، وفي الحضر يقدر على المحاريب ويجد من يخبره غالبًا، فلا يعذر في الخطأ، وكذا الأعمى يجد من يدلُّه، فإذا صلى بغير دليل أعاد كالمجتهد إذا صلى بغير اجتهاد. (١) [٣٠٢/ ١٠] مسألة: (فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى، وفي الإعادة روايتان (٢) إحداهما: لا يعيد؛ لأنه أتى بما أمر به، فلم يلزمه الإعادة، كما لو قلد، والأخرى: يعيد؛ لأنه صلى بغير دليل. (وقال ابن حامد: «إن أخطأ أعاد») (٣)؛ لأنه أخلَّ بالشرط. (وإن أصاب؛ فعلى وجهين:) أحدهما: يعيد؛ لذلك، والثاني: لا يعيد؛ لأنه أتى بما أُمر به. (٤)

الحواشي

(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يعيد إن كانت صلاته في الحضر عن اجتهاد. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٨، والإنصاف ٣/ ٣٥١، والفروع ٢/ ١٢٩ - ١٣٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٦.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٤٨: (وجهان) بدل (روايتان)، واللفظ الأخير في الكافي ١/ ٢٦١.
(٣) ينظر: توثيقه من الكافي ١/ ٢٦١.
(٤) الذي يظهر لي أن الروايتين اللتين حكاهما المصنف هما وجهان وهو ما نص عليه في الفروع والإنصاف والله أعلم، إذا تقرر ذلك ففي حكاية الخلاف في المسألة طريقان: أصحهما: ما قدمه المصنف أن فيها روايتين - أو وجهين -، والمذهب منهما الأول، وعليه أكثر الحنابلة، والطريق الثاني: هو ما أشار له المصنف عن ابن حامد إن أخطأ أعاد - يعني قولا واحدًا -، وإن أصاب فعلى الروايتين - أو الوجهين. ينظر: الكافي ١/ ٢٦١، والإنصاف ٣/ ٣٥٢، والفروع وحاشيته ١/ ١٢٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٨.

стр. 377

[٣٠٣/ ١١] مسألة: (ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه قد أخطأ القبلة؛ فلا إعادة عليه)؛ لما روى عبدالله بن عامر بن ربيعة (١) عن أبيه ﵄ قال: «كنا مع النبي ﷺ فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]» رواه ابن ماجه والترمذي (٢) من حديث أشعث السمان (٣)، وفيه ضعف. وقد استدار أهل قباءٍ في صلاة الفجر بعد أن صلَّوا ركعةً حين أُخبروا بتحويل القبلة، ولا يخفى ذلك على النبي ﷺ ، ولا يترك إنكاره إلا وهو

الحواشي

(١) عبد الله بن عامر بن ربيعة هو: أبو محمد ابن ربيعة بن مالك بن عامر (٦ - ٨٥ هـ)، صحابيٌّ، أدرك رسول الله ﷺ وكان صغيرًا، ووالده من كبار الصحابة سبقت ترجمته، وكان له أخ أكبر منه اسمه عبدالله أيضًا، قتل في الطائف، وأما هذا فلم يثبت سماعه من النبي ﷺ لصغره، روى عن أبيه وعمر وعثمان وعدد من الصحابة، كما روى عنه الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعاصم بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. ينظر: الاستيعاب ٣/ ٩٣١، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٥٢١، والإصابة ٤/ ١٣٨.
(٢) جامع الترمذي
(٣٤٥) ٢/ ١٧٦، وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث»، وسنن ابن ماجه
(١٠٢٠) ١/ ٣٢٦، وضعفه ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف ١/ ٣١٦، قال في شرح العمدة ٢/ ٥٥٦: «وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أشعث بن سعيد وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله، وهو يقوي رواية أشعث ويزيل تفرده به».
(٣) أشعث السمان هو: أبو الربيع أشعث بن سعيد البصري (ت ١٣٠ هـ)، روى عن عبد الله بن بسر الحبراني، وأبي بشر جعفر بن أبي وحشية، وأبي الزناد وغيرهم، روى عنه سعيد بن أبي عروبة وهو من أقرانه ومعتمر بن سليمان وأبو داود الطيالسي، قال ابن حجر نقلًا عن ابن عبد البر في كتاب الكنى: «هو عندهم ضعيف الحديث اتفقوا على ضعفه لسوء حفظه». ينظر: المجروحين ١/ ١٧٢، وميزان الاعتدال ١/ ٤٢٦، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٠٧.

стр. 378

جائزٌ، والحديث أخرجه البخاري ومسلم (١)، فدل على أن ما مضى من صلاتهم مع عدم العلم ووجود العذر كان صحيحًا، ولأنه صلى إلى غير القبلة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة، كالخائف يصلي لغير القبلة. [٣٠٤/ ١٢] مسألة: (وإن أراد صلاةً أخرى اجتهد لها) كالأولى. (فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني)؛ لأن فرضه الاجتهاد، فلزمه العمل به، (ولم يُعِدْ ما صلى بالأول)؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. (٢) * * *

الحواشي

(١) صحيح البخاري من حديث ابن عمر ﵄
(٤٢١٨) ١/ ١٦٣٢، صحيح مسلم
(٥٢٦) ١/ ٣٧٥.
(٢) لا خلاف فيما قرره المصنف بهذه المسألة، وقد أشار في الإنصاف ٣/ ٣٥٦ بعد تقرير المسألة إلى فرع بقوله: «اعلم أنه إذا تغير اجتهاده فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة، وتارة يكون وهو فيها، فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعًا، وهي مسألة المصنف، وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها، فالصحيح من المذهب أن يعمل بالثاني ويبني، نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة، وعليه جمهور الأصحاب، وعنه: يبطل».

стр. 379

باب النية (وهي الشرط السادس للصلاة على كل حال)، فلا تصح إلا بها إجماعًا (١)؛ لقوله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات» (٢)، ولأنها عبادةٌ فلم تصحَّ بغير نية كالصوم، ومحلها القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يَلفظ بلسانه. (٣) [٣٠٥/ ١] مسألة: (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينةً، وإلا أجزأته نية الصلاة)، فمتى كانت الصلاة فرضًا لزمه أن ينويها بعينها ظهرًا أو عصرًا؛ لتتميز عن غيرها. وكذا إن كانت سنَّةً معينةً كالوتر ونحوه لزمه تعيينها أيضًا، وإن كانت نافلةً مطلقةً أجزأته نية الصلاة؛ لأنها غير معينةٍ. (٤)

الحواشي

(١) ينظر: الأوسط ٣/ ٧١، والمغني ١/ ٢٧٧.
(٢) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].
(٣) لا خلاف في المذهب ولا بين أهل العلم قاطبة في لزوم النية في الصلاة، ولكن هل يعد لزومها شرطًا أو فرضًا وركنًا؟ الصحيح من المذهب على ما قرره المصنف أنها شرط فيسبق وجودها الصلاة، والرواية الثانية: أنها فرضٌ، وقيل: إن الرواية الأخيرة قول وليست رواية في المذهب والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، والفروع ٢/ ١٣٤، والإنصاف ٣/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٢.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في الإنصاف: «وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب وقطع به كثير منهم»، والرواية الثانية: لا يجب التعيين لنية الفرض والنفل المعين. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٩١، والفروع ٢/ ١٣٤، والإنصاف ٣/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤.

стр. 380

[٣٠٦/ ٢] مسألة: (وينوي الأداء في الحاضرة (١)، والقضاء في الفائتة، وفي وجوب ذلك وجهان:) أحدهما: يجب؛ لتمييز إحداهما من الأخرى. والآخر: لا يجب، وهو الصحيح؛ لأنه لا يختلف المذهب، فيمن صلى في الغيم بالاجتهاد، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحةٌ، وقد نواها أداءً. (٢) [٣٠٧/ ٣] مسألة: (وفي وجوب نيَّةِ الفَرْضيَّة في الفرض وجهان:) أحدهما: تجب، وهو قول ابن حامد؛ لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة. والآخر: لا تجب؛ لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضًا. (٣) [٣٠٨/ ٤] مسألة: (ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)؛ لأنها أول الصلاة؛ لتكون النية مقارنةً للعبادة. (٤)

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٤٨ غير موجود قوله: (وينوي الأداء في الحاضرة)، وهي في المقنع (وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض، على وجهين)، وقد سودت عليها في الصلب لمقتضى السياق.
(٢) قال في الإنصاف: «حكم نية الصلاة أداء وقضاء في المذهب واحد»، وقرر أيضًا أن المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول أنه يجب تعيين النية في صلاة الأداء والقضاء، خلافًا لما صححه المصنف في الوجه الثاني. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٩٤، والفروع ٢/ ١٣٧، والإنصاف ٣/ ٣٦١، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤ واختار عدم الوجوب.
(٣) المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول، وهو لزوم وجوب النية الفرضية في الفرض، وقال في الإنصاف عن الوجه الثاني: «وهو قول الجمهور .. والأولى أن يكون هذا هو المذهب». ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٩٢، والفروع ٢/ ١٣٦، والإنصاف ٣/ ٣٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤ واختار عدم الوجوب.
(٤) قال في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٢٩: «والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا، وهذا أمر ضروري لو كلفوا تركه لعَجَزوا عنه، وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة، وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير، وهذا تنازعوا في إمكانه، فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر عليه فضلًا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج».

стр. 381

(فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز)؛ لأنها عبادةٌ يشترط لها النية، فجاز تقديمها عليها كالصوم، ولأن أولها من أجزائها، فيكفي استصحاب حكم النية فيه كسائر أجزائها. [٣٠٩/ ٥] مسألة: (ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة (١)، وهو ألا ينوي قطعها، فإن نوى قطعها بَطَلَت؛ لأنها شرط في جميعها. [٣١٠/ ٦] مسألة: (وإن تردَّد في قطعها فعلى وجهين:) أحدهما: تبطل؛ لما ذكرنا. والثاني: لا تبطل؛ لأنه دخل فيها بنيةٍ متيقنةٍ، فلا يخرج منها بالشك. (٢) [٣١١/ ٧] مسألة: (فإن أحرم بفرضٍ فبان قبل وقته انقلب نفلًا)؛ لأنه لما بَطَلَت نية الفرضية بقيت نية الصلاة. (٣) [٣١٢/ ٨] مسألة: (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلًا جاز)؛ لما ذكرنا. (ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذرٍ، [مثل] (٤) أن يحرم بها منفردًا، فيريد الصلاة في جماعة حضرت)، فيجعلها نفلًا ثم يصلي فرضه في جماعةٍ

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٤٨ زيادة قوله: (فإِن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة) وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٦، والفروع ٢/ ١٣٩، والإنصاف ٣/ ٣٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٨.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن الصلاة لا تنعقد، وقيل هي رواية بالتخريج على ما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها عالمًا بذلك على الصحيح من المذهب. ينظر: الفروع ٢/ ١٤٢، والإنصاف ٣/ ٣٧١، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٠.
(٤) ليست في نسخة المخطوط، وقد أثبتها كما في المطبوع من المقنع ص ٤٨ لمقتضى السياق.

стр. 382

فيصح للعذر. (١) [٣١٣/ ٩] مسألة: (وإن انتقل من فرضٍ إلى فرضٍ بطَلَت الصلاتان)؛ لأنه قطع نية الأولى، ولم تصح له نية الثانية؛ لأنه ما نواها عند الإحرام. (٢) [٣١٤/ ١٠] مسألة: (ومن شرط الجماعة أن يَنْويَ الإمام والمأموم حالهما)، فيَنْويَ الإمام أنه إمامٌ، وينوي المأموم أنه مأمومٌ؛ لأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوبِ الاتباع، وسقوط السهو، والقراءة عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه عامدًا، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فوجب أن يكون شرطًا. (٣) [٣١٥/ ١١] مسألة: فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح؛ لأنها إنما انعقدت بالنية، فيعتبر وجودها منهما.

الحواشي

(١) قال في الكافي وغيره عن المسألة ما حاصله إنها على قسمين: الأول: أن يقلب الفرض نفلًا لغير غرض صحيح، فالصحيح من المذهب الجواز مع الكرهة، والرواية الثانية: أنه لا يصح. الثاني: أن يقلب الفرض نفلًا لغرض صحيح مثل إدراك الجماعة ونحوه، فالصحيح من المذهب الجواز بالجملة، والرواية الثانية: أنه لا يصح. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٧، والفروع ٢/ ١٤٣، والإنصاف ٣/ ٣٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٠.
(٢) علق في الإنصاف ٣/ ٣٧٣ على قول صاحب المقنع (بطَلَت الصلاتان) بقوله: «فيه تساهل، إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل، بل لم تنعقد بالكلية». ينظر: المبدع ١/ ٤١٩. فائدة: إذا بَطَل الفرض الذي انتقل منه ففي صحة نفله الخلاف المتقدم في المسألة [٣١١/ ٧]. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٧٣.
(٣) قال في الإنصاف: «فأما المأموم فلا نزاع فيه بالمذهب»، وأما الإمام فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: لا يشترط نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة، والرواية الثالثة: يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل. ينظر: الفروع ٢/ ١٤٧، والمبدع ١/ ٤١٩، والإنصاف ٣/ ٣٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٥١.

стр. 383

[٣١٦/ ١٢] مسألة: (فإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام لم تصِحَّ في أصحِّ الروايتين)؛ لأنه لم ينوِ الائتمام في ابتداء الصلاة. والأخرى: تصِحُّ؛ لأنه يجوز أن يجعل نفسه إمامًا، فجاز أن يجعلها مأمومًا. (١) [٣١٧/ ١٣] مسألة: (وإن نوى الإمامة صَحَّ في النَّفل (٢)؛ لأن النبي ﷺ قام يصلي في [التهجد] (٣)، فجاء ابن عباس ﵄ فأحرم معه، فصلى به النبي ﷺ ، متفقٌ عليه (٤). (٥) وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضًا، نصَّ عليه (٦)؛ لأن النبي ﷺ أحرم بالصلاة، فجاء جابرٌ وجبارٌ ﵄ (٧)، فصلى بهما، رواه أبو داود (٨).

الحواشي

(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ٢/ ٣٣، والفروع ٢/ ١٤٨، والإنصاف ٣/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٥١.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٤٩: (ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي)، وسياق الفقرة يحتمل ذلك.
(٣) في نسخة المخطوط (المسجد)، وصوبتها كما هو مثبت في الكافي ١/ ٢٧٧ وسياق تخريج الحديث الآتي.
(٤) صحيح البخاري
(١٣٨) ١/ ٦٤، صحيح مسلم
(٧٦٣) ١/ ٥٢٥ بنحوه، وذلك حين بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبى ﷺ .
(٥) ما قرره المصنف إحدى الروايات في المذهب بالنسبة للنفل، والرواية الثانية: أنه لا يصح أن ينوي منفرد الإمامة في أثناء الصلاة، وهو المذهب، وهو من المفردات. ينظر: المغني ٢/ ٣٣، والفروع ٢/ ١٥٠، والمبدع ١/ ٤٢١، والإنصاف ٣/ ٣٧٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣.
(٦) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٢/ ٣٣.
(٧) جابر هو: ابن عبد الله الصحابي الجليل، وقد سبقت ترجمته، أما جبار فهو: أبو عبد الله جبار بن صخر بن أمية السلمي الأنصاري (ت ٣٠ هـ)، صحابيٌّ، شهد بدرًا، وكان أحد السبعين ليلة العقبة، وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين المقداد بن الأسود ﵄، وكان عامل النبي ﷺ في الخَرْص والحساب، توفي في خلافة عثمان ﵁. ينظر: الاستيعاب ١/ ٢٢٨، والمنتظم ٥/ ٩، والإصابة ١/ ٤٤٩.
(٨) سنن أبي داود
(٦٣٤) ١/ ١٧١، كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه
(٣٠١٠) ٤/ ٢٣٠٥.

стр. 384

وإن لم يكن كذلك فعنه: لا يجزئه (١)؛ لأنه لم ينوِ الإمامة في ابتداء الصلاة، وعنه: ما يدل على الإجزاء (٢)؛ لما روى أبو سعيد الخدري ﵁: «أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وحده فقال: ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه» رواه أبو داود (٣)، ولأنه يصح في النفل، والفرض في معناه. (٤) [٣١٨/ ١٤] مسألة: (فإن أحرم مأمومًا ثم نوى الانفراد بعذرٍ جاز)؛ لما روى جابر ﵁ قال: «صلى معاذ بقومه، فقرأ بسورة فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت يا فلان! فأتى النبي ﷺ فذكر له ذلك، فقال: أَفَتّانٌ أنت يا معاذ! مرتين، ولم يأمره بالإعادة» متفقٌ عليه (٥). (٦) [٣١٩/ ١٥] مسألة: (وإن نوى الانفراد لغير عذرٍ فسدت صلاته)؛ لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذرٍ، فأشبه ما لو تركها من غير نية المفارقة.

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٧٩.
(٢) لم أجد نص الرواية التي أشار لها المصنف في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٢/ ٣٣.
(٣) سنن أبي داود
(٥٧٤) ١/ ١٧٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١١٦٣١) ٣/ ٦٤، وصححه ابن حبان في صحيحه ٦/ ١٥٧، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٢٨ وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه، … وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين».
(٤) المذهب في مسألة تحول نية المنفرد في الفرض إلى الإمامة أنه لا يصح كالقول في المتنفل، وهي إحدى الروايات التي أشار إليها المصنف وعليها جمهور الحنابلة، وهي من المفردات أيضًا. ينظر: المغني ٢/ ٣٣، والفروع ٢/ ١٥٠، والمبدع ١/ ٤٢١، والإنصاف ٣/ ٣٧٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣.
(٥) صحيح البخاري
(٦٧٣) ١/ ٢٤٩، وصحيح مسلم
(٤٦٥) ١/ ٣٣٩.
(٦) قال في الإنصاف: «بلا نزاع في المذهب»، فائدة: قال في الفروع ٢/ ١٤٨: «العذر المبيح لترك الإتمام هو المبيح لترك الجماعة»، وسيأتي تقريره في فصل لاحق مستقل.

стр. 385

(وعنه: يصح (١)، بناءً على المنفرد إذا نوى الإمامة (٢). (٣) [٣٢٠/ ١٦] مسألة: (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صَحَّ في ظاهر المذهب)؛ لأن عمر ﵁ لما طُعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ﵁، فقدمه واستخلفه (٤)، فما عاب ذلك عائبٌ، وكان بمحضر من الصحابة ﵃، فيكون إجماعًا. وعنه: أن صلاة المأمومين تبطل؛ لأن أحمد قال: «كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف، وجبنت عنه، ليس هو في صلاةٍ كيف يستخلف!» (٥) ولعل قوله: «جبنت عنه» يعود إلى الاستخلاف خاصة، لا إلى فساد صلاتهم، فعلى هذا يتِمّون وحدانًا. (٦)

الحواشي

(١) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٢/ ٣٤، والإنصاف ٣/ ٣٨٢.
(٢) ينظر: المسألة [٣١٧/ ١٣] من البحث.
(٣) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى وهو عدم إجزاء الصلاة. ينظر: المغني ٢/ ٣٤، والفروع ٢/ ١٤٨، والإنصاف ٣/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤.
(٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٥/ ٤٧٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٤٣٧، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٥/ ٣٣٣.
(٥) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٢/ ٤٢١، دون قوله: «ليس هو في صلاة كيف يستخلف».
(٦) هذه المسألة مبنةٌ على مسألة الإمام إذا سبقه الحدث هل تبطل صلاته بذلك أم لا؟ وفيها روايات، الأولى: تبطل صلاته، وحكم ذلك حكم من تعمد الحدث وهو الصحيح من المذهب، والثانية: تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين، ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما بعد تطهره، الثالثة: لا تبطل مطلقًا فيبني إذا تطهر، والرابعة: يخير بين البناء والاستئناف. وعليه فإن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الإمام على الصحيح من المذهب عند المتأخرين من فقهاء المذهب بناءً على بطلان صلاة الإمام، فلا يصح الاستخلاف بناء على ما قرره المصنف في الرواية الثانية، وأما المتقدمون فإن الصحيح عندهم صحة صلاة المأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم بنية المفارقة له، وبناء عليه يصح الاستخلاف كما قرره المصنف تبعًا لشيخه الموفق والله أعلم. ينظر: المغني ١/ ٤٢١، والفروع ٢/ ١٥٠، والتنقيح المشبع ص ٨٩، والإنصاف ٣/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٦.

стр. 386

وإن استخلف جاز كما فعل عمر ﵁، وإن استخلف المأمومون رجلًا منهم فأتمّ بهم جاز، كما يجوز استخلاف الإمام، وإن صَلَّوا وحدانًا جاز؛ لأنهم فارقوه لعذر، فأشبه من فارق الإمام لتطويله أو لعذر سواه، فإنه يتم وحده كذا ههنا. (١) [٣٢١/ ١٧] مسألة: (وإن سُبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين)، بناء على الروايتين في الاستخلاف (٢). (٣) (وإن كان لغير عذرٍ لم يصِحَّ)، يعني إذا انتقل عن إمامه إلى الإتمام بغيره أو انتقل المأموم عن حاله وصار إمامًا لغيره من غير عذرٍ لم يصح؛ لأنه إنما ثبت جوازه في محل العذر بقضية عمر ﵁ حين طعنه أبو لؤلؤة (٤)، وما صَحَّ لعذرٍ لا يلزم صحته لغير عذرٍ؛ لأنه لم يوجد سبب الصحة. [٣٢٢/ ١٨] مسألة: (وإن أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر في

الحواشي

(١) وهذا القول بناء على قول من يقول بصحة صلاة المأمومين إذا بَطَلت صلاة الإمام، فله أن يستخلف على النحو الذي ذكره المصنف على الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يصح الاستخلاف. ينظر: المغني ١/ ٤٢٣، والفروع ٢/ ١٥٠، والإنصاف ٣/ ٣٩١، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٧.
(٢) ينظر: المسألة [٣٢٠/ ١٦] من البحث.
(٣) الوجه الأول: جواز ذلك وهو المذهب، والوجه الثاني: عدم الجواز. ينظر: الفروع ٢/ ١٥٦، والإنصاف ٣/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٦١.
(٤) سبق تخريج الأثر في المسألة [٣٢٠/ ١٦]، وأبو لؤلؤة هو: المجوسي، كان عبدًا للمغيرة بن شعبة ﵁، واستأذن أمير المؤمنين عمر ﵁ في أن يعمل بالمدينة لينتفع منه أهلها بالنجارة والحدادة بعد أن أجلى عمر ﵁ العجم من المدينة، فأذن له، وجعل عليه كل يوم درهمين، فغدر أبو لؤلؤة بأمير المؤمنين ﵁ بعد أن أمنه، وطعنه في صلاة الفجر في أثناء إمامته بالناس، في واقعة مشهور. ينظر: مصنف عبدالرزاق ٥/ ٤٧٥، ومصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٧.

стр. 387

أثناء الصلاة، فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأمومًا، فهل يصِحُّ؟ على وجهين:) أحدهما: يصِحُّ؛ لما روى سهل بن سعد ﵁ (١) قال: «ذهب رسول الله ﷺ إلى بني عمرو بن عوف (٢) ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فخَلَص حتى وقف في الصف، واستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي ﷺ فصلى ثم انصرف» متفقٌ عليه (٣). والثاني: لا يصح؛ لأنه لا حاجة إليه، وفعل النبي ﷺ يحتمل أن يكون خاصًّا له؛ لأن أحدًا لا يساويه. والأول أولى؛ لفعله ﷺ ، والأصل أن يجوز لنا ما جاز له، إلا أن يقوم دليل تخصيص به، والأصل عدمه. (٤)

الحواشي

(١) سهل بن سعد هو: أبو العباس ابن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي (ت ٩١ هـ)، صحابيٌّ، والده وأخوه سهيل صحابيان، وروى عن النبي ﷺ ، وعاصم بن عدي، وعمرو بن عَبَسة وغيرهم، وروى عنه: ابنه العباس، وأبو حازم، والزهري وآخرون، قال الزهري: «مات النبي ﷺ وهو ابن خمس عشرة سنة وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة». ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٦٥، سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٢٣، الإصابة ٣/ ٢٠٠.
(٢) هو فخذ مشهور من الخزرج من الأنصار، ينتسب إليه عدد من الصحابة ﵃، كانوا يسكنون قباء. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٦٤١.
(٣) صحيح البخاري
(٦٥٢) ١/ ٢٤٢، صحيح مسلم
(٤٢١) ١/ ٣١٦.
(٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول من المسألة هو المذهب، قال في الإنصاف: «نص عليه»، وقيل عن الإمام رواية هي أنه يجوز للإمام الأعظم دون غيره. ينظر: المغني ١/ ٤٢١، والمبدع ١/ ٢٤٢، والإنصاف ٣/ ٣٨٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٢.

стр. 388

باب صفة الصلاة (السُّنَّةُ أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة)؛ لأنه دعاءٌ إلى القيام، فاستحب المبادرة إليه عنده. والقيام في الصلاة ركنٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وقوله ﵇ لعمران بن حصين ﵁ (١): «صل قائمًا» (٢). [٣٢٣/ ١] مسألة: (ثم يُسَوِّي الإمام الصُفوفَ)؛ لما روى أنس ﵁: «أن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة أخذ (٣) بيمينه - يعني عودًا في المحراب - ثم التفت فقال: اعتَدِلوا، سَوُّوا صفوفكم، ثم أخذه بيساره وقال: اعتدلوا، سَوُّوا صفوفكم» رواه أبو داود (٤). (٥)

الحواشي

(١) عمران بن حصين هو: أبو نجيد ابن عبيد بن خلف الخزاعي، (ت ٥٢ هـ)، صحابيٌّ، أسلم عام خيبر وغزا مع النبي ﷺ عدة غزوات، وكان صاحب راية قبيلة خزاعة يوم الفتح، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، وقد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها، ونزل البصرة وسر الناس بنزوله فيها، واستقضي فيها ثم استعفى من القضاء فأعفي إلى أن مات فيها. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٢٠٨، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٥١١، والإصابة ٤/ ٧٠٥.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه
(١٠٦٦) ١/ ٣٧٦.
(٣) هكذا في نسخة المخطوط، وفي سنن أبي داود كما سيأتي تخريجه قوله: (أخذه).
(٤) سنن أبي داود
(٦٧٠) ١/ ١٧٩، وأصله متفق عليه في صحيح البخاري
(٦٩٠) ١/ ٢٥٤، وصحيح مسلم
(٤٣٣) ١/ ٣٢٤.
(٥) قال في الإنصاف ٣/ ٤٠٤: «التسوية المسنونة في الصفوف هي محاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع». فائدة: قال في شرح العمدة ٢/ ٦٤٤: «والمسنون في الصفوف خمسة أشياء: مبناها على أصلين: على اجتماع المصلين وانضمام بعضهم إلى بعض، وعلى استقامتهم واستوائهم؛ لتجتمع قلوبهم وتستقيم، ويتحقق معنى الجماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة مكانًا وزمانًا … ، - ثم عدها ﵀ بقوله: تسوية الصف وتعديله وتقويمه .. والتراص فيه .. وتقارب الصفوف .. وتكميل الأول فالأول .. وتوسط الإمام».

стр. 389

(ثم يقول: الله أكبر، لا يجزئه غيرها)، وهي ركنٌ؛ لقوله ﵇: «تحريمها التكبير» رواه أبو داود (١)، وقال للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» متفقٌ عليه (٢)، وفي حديث رفاعة ﵁ (٣) أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر» رواه أبو داود (٤)، وكان النبي ﷺ يفتتح الصلاة بقوله: «الله أكبر» (٥)، لم ينقل عنه غير ذلك حتى فارق الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه. [٣٢٤/ ٢] مسألة: (فإن لم يحسنها) بالعربية (لزمه تعلمها)؛ لكونها ركنٌ، ولا يدخل في الصلاة إلا بها؛ لقوله ﵇: «تحريمها التكبير،

الحواشي

(١) سنن أبي داود من حديث علي ﵁
(٦١) ١/ ١٦، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه
(٦١٨) ١/ ١٩، وابن ماجه في سننه
(٢٧٥) ١/ ١٠١، وقال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيءٍ في هذا الباب وأحسن»، وقال الحاكم في مستدركه ١/ ٢٢٣: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه».
(٢) صحيح البخاري
(٧٢٤) ١/ ٢٦٣، وصحيح مسلم
(٣٩٧) ١/ ٢٩٨.
(٣) رفاعة هو: أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي (ت ٤١ هـ)، صحابيٌّ، من أهل بدر، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ ، وشهد مع علي ﵁ الجمل وصفين. ينظر: التاريخ الكبير ٣/ ٣١٩، والاستيعاب ٢/ ٤٩٧، والإصابة ٢/ ٤٨٩.
(٤) وهو الطريق الثاني لحديث المسيء صلاته الذي سبق ذكره من حديث أبي هريرة ﵁ المخرج في الصحيحين، وحديث رفاعة بن رافع في سنن أبي داود
(٨٥٨) ١/ ٢٢٧ بنحوه، ولفظه عند الطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٣٨، قال الألباني في صفة الصلاة ص ٨٦: «إسناده صحيح».
(٥) أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة ﵂
(٤٩٨) ١/ ٣٥٧.

стр. 390

وتحليلها التسليم» رواه أبو داود (١). (فإن خَشِيَ خروج الوقت) ففيه وجهان: أحدهما: (يكبر بلغته)؛ لأنه عَجَز عن اللفظ، فلزمه الإتيان بمعناه كلفظ النكاح. والثاني: لا يكبر بغير العربية؛ لأنه ذِكْرٌ في الصلاة، فلم يجز التعبير عنه بغير العربية، كالقراءة، فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرس، فإن عَجَز عن بعض اللفظ أتى بما أمكنه. (٢) [٣٢٥/ ٣] مسألة: (ويجهر الإمام بالتكبير كله) بقدر ما يسمع من خلفه؛ ليكبروا بعد تكبيره. (٣) (ويُسِرُّ غيره به، وبالقراءة بقدر ما يُسمع نفسه)؛ لأنه يجب عليه أن يسمع نفسه ذلك. ولا يكون كلامًا بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، فمتى لم يسمعه لا يعلم أنه أتى بالكلام، اللهم إلا أن يكون به طرشٌ أو عارضٌ يمنع السماع، فيأتي به بحيثما يسمعه لو كان سميعًا أو لا عارض به. [٣٢٦/ ٤] مسألة: (ويرفع يديه مع ابتداء التكبيرممدودة الأصابع مضمومًا بعضها إلى بعضٍ إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه)، قال ابن المنذر: «لم يختلف أهل العلم أن النبي ﷺ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» (٤)؛ لما روى ابن عمر ﵁: «أن النبي ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع

следующие страницы →