Фикх ханбали · id 1287

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Полный текст (1 549 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

آل النبي ﷺ أهل دينه ممن اتبعه، كقوله: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ [غافر: ٤٦] أي: من كان على دينه من أتباعه (١)، وقد روى تمامٌ في فوائده بإسناده عن النبي ﷺ أنه سئل عن آله فقال: «كل تقي» (٢). وقال ابن عباس ﵁: «التحية: العظمة، والصلوات: هي الصلوات الخمس، والطيبات: الأعمال الصالحة» (٣) وقيل: التحيات: المُلك (٤)، وأنشد (٥): من كل ما نال الفتى … قد نلته إلا التحية [٣٦٦/ ٤٤] مسألة: (ويستحب أن يتعوذ من أربعٍ (٦)، وهي ما روى أبو هريرة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال» متفقٌ عليه (٧). (٨)

الحواشي

(١) ينظر: المغني ١/ ٣١٩، والفروع ٢/ ٢١٤، والإنصاف ٣/ ٥٤٨.
(٢) / ٢١٧، من حديث أنس بن مالك ﵁، قال في المقاصد الحسنة ص ٤٠: «وأسانيده ضعيف، ولكن شواهده كثيرة، منها في الصحيحين قوله ﷺ : «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين».
(٣) لم أقف على الأثر في كتب السنة. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣١٩.
(٤) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١١٢.
(٥) البيت الذي ساقه المصنف وهو للشاعر الجاهلي: زهير بن جناب الكلبي. ينظر: طبقات فحول الشعراء ص ١/ ٣٥، والشعر والشعراء ص ٣٣٠.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٥٢ بلا (من أربع) مع زيادة قوله: (فيقول: أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال)، وسياق المسألة يتضمنها.
(٧) صحيح البخاري
(٧٩٨) ١/ ٢٨٦، وصحيح مسلم
(٥٨٨) ١/ ٤١٢ واللفظ له بزيادة قوله: «ومن شر فتنة المسيح الدجال».
(٨) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أن الدعاء واجب. ينظر: الكافي ١/ ٣١٧، والفروع ٢/ ٢١٦، والإنصاف ٣/ ٥٥٢، ٦٧٩، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٠.

стр. 422

(وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس)، مثل ما روي عن عمير بن سعد (١) قال: سمعت عبد الله (٢) يقول: «إذا جلس أحدكم في صلاته ذكر التشهد، ثم ليقل: اللهم إني أسالك من الخير كله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسالك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» رواه الأثرم (٣).

الحواشي

(١) هكذا في نسخة المخطوط، ولعل في الاسم تصحيف فإن عمير بن سعد هو: ابن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو الأنصاري (ت ١٨ هـ)، صحابيٌّ، روى عن النبي ﷺ ، وشهد فتوح الشام، وتوفي قبل عبدالله بن مسعود ﵁ المتوفى (ت ٣٢ هـ)، والصواب أنه أبو يحي عمير بن سعيد النخعي (ت ١١٧ هـ)، ثقة، روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس الفهري، وعبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم. ينظر: معرفة الثقات ٢/ ١٩١، ومعجم الصحابة للبغوي ٢/ ٢٣٠، والاستيعاب ٣/ ١٢١٥، وميزان الاعتدال ٨/ ١٦٦. فائدة: التصحيف المشار إليه هو في عدد من كتب التخريج منها: مصنف عبدالرزاق، وابن أبي شيبة وغيرهما، وقال شيخنا أ. د سعد الشثري في تحقيقه للكتاب الأخير ٣/ ١٤٩: «أن [سعد] وردت في إحدى نسخ الكتاب».
(٢) هو عبد الله بن مسعود ﵁، وقد سبقت ترجمته.
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٢٠٦، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٦٤، وحسنه من طريق ابن أبي شيبة ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٢١ وقال: «وهذا الدعاء من المأثور غير مرفوع». فائدة: قول المصنف: (وإن دعا بما ورد في الأخبار) هو على قسمين في المذهب: الأول: أن يكون الدعاء من أمر الآخرة، كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه، ولو لم يكن المدعو به يشبه ما ورد، فهذا يجوز الدعاء به في الصلاة، كما يجوز الدعاء لشخص معين، وعليه جمهور الحنابلة. الثاني: الدعاء بغير ما ورد وليس من أمر الآخرة، فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدعاء بذلك في الصلاة، وتبطل الصلاة به، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٥٦.

стр. 423

[٣٦٧/ ٤٥] مسألة: (ثم يسلم عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله)، والسلام ركن؛ لقوله ﵇: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» رواه أبو داود (١)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان فيه نطقٌ واجبٌ كالأول. ويسلم تسليمتين فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك؛ لما روى ابن مسعود ﵁: «أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله» (٢)، وفي لفظٍ: «رأيت رسول الله ﷺ يسلم حتى يُرى بياض خدِّه عن يمينه ويساره» رواه مسلم (٣). قال ابن عقيل: «يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة، ثم يلتفت قائلًا: ورحمة الله عن يمينه ويساره» (٤)؛ لقول عائشة ﵂: «كان النبي ﷺ يسلم تلقاء وجهه» (٥) معناه: ابتداء السلام. (٦)

الحواشي

(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١].
(٢) أخرجه أحمد في مسنده
(٣٨٤٩) ١/ ٤٠٦، وأبو داود في سننه
(٩٩٦) ١/ ٢٦١، والترمذي في جامعه
(٢٩٥) ٢/ ٨٩، وابن ماجه في سننه
(٩١٤) ١/ ٢٩٦، وقال الترمذي: «حديث ابن مسعود حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».
(٣) صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص عن ﵁
(٥٧٩) ١/ ٤٠٩.
(٤) التذكرة ص ٥٢.
(٥) أخرجه الترمذي في جامعه
(٢٩٦) ٢/ ٩٠، وأشار إلى ضعفه، وابن ماجه في سننه
(٩١٩) ١/ ٢٩٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٦٠، وابن حبان في صحيحه ٥/ ٣٣٥، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٥٤ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وضعفه ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف ١/ ٤٠٧، وقال النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٤٥: «ضعفه الجمهور، ولا يُقبل تصحيح الحاكم له».
(٦) مسألة الالتفات بالسلام فالصحيح من المذهب أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، وذلك على خلاف ما نقله المصف عن ابن عقيل. ينظر: الكافي ١/ ٣٢٠، والفروع ٢/ ٢١٨، والإنصاف ٣/ ٥٥٢، وكشاف القناع ٢/ ٥٦٢.

стр. 424

[٣٦٨/ ٤٦] مسألة: (وعن يساره كذلك)، وهذه التسليمة سنةٌ؛ لأن عائشة وسهل ابن سعد وسلمة بن الأكوع (١) ﵃ رووا: «أن النبي ﷺ صَلَّى، فسَلَّم مرةً واحدةً» (٢)، ولأنه إجماعٌ حكاه ابن المنذر (٣). وعنه: أنها واجبةٌ (٤)؛ لأن جابرًا ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وشماله» رواه مسلم (٥). (٦)

الحواشي

(١) سلمة بن الأكوع هو: أبو مسلم سلمة بن عمرو بن الأكوع (ت ٧٤ هـ)، صحابيٌّ، شهد الحديبية وما بعدها، معدود من شجعان الصحابة ويسبق الفرس عَدْوًا، وقد بايع النبي ﷺ عند الشجرة على الموت، روى عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵃، وروى عنه ابنه إياس، والحسن بن محمد بن الحنفية، وزيد بن أسلم وغيرهم، ونزل المدينة ثم تحول إلى الرَّبَذة بعد قتل عثمان ثم رجع إلى المدينة ومات فيها. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٣٩، والإصابة ٢/ ١٥١.
(٢) أما حديث عائشة ﵂ فقد تقدم، وحديث سهل بن سعد ﵁ فقد أخرجه ابن ماجه في سننه
(٩١٨) ١/ ٢٩٧، وأشار إليه الترمذي ولم يخرجه ٢/ ٩١، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٤٦. وأما حديث سلمة بن الأكوع ﵁ فقد أخرجه ابن ماجه
(٩٢٠) ١/ ٩٧٢، وضعفه ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف ١/ ٤٠٧، والنووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٤٦.
(٣) الأوسط ٣/ ٢٢٣، وقال: «وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله ﷺ »، وتعقب المرداوي وابن القيم إجماع ابن المنذر على أن التسليمة الثانية في الصلاة سنة، قال في الإنصاف ٣/ ٦٧٤: «قلت: هذا مبالغة منه، وليس بإجماع، قال العلامة ابن القيم: وهذه عادته، إذا رأى قول أكثر أهل العلم، حكاه إجماعًا».
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٣٠، وقال: «نقل هارون بن يعقوب الهاشمي وغيره أنها واجبة، لأنها إحدى التسليمتين فشابهت الأولى».
(٥) صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة ﵁
(٤٣١) ١/ ٣٢٢.
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن التسليمة الثانية سنة قال في المغني: «وهو الصحيح»، وبنحوه في الكافي، وقال القاضي في روايتيه: «ولأنها صلاة فجاز أن يخرج منها بتسليمة كالجنازة والنوافل، فإن الرواية لا تختلف في ذلك أنه يخرج منها بتسليمة واحدة» واختار القاضي الرواية الثانية - الوجوب -، والرواية الثالثة: أنها ركن مطلقًا - أي في النفل والفرض - وصححه المرداوي في تصحيح الفروع وعليها صاحب المنتهى، والرواية الرابعة: هي ركن في الفرض سنة في النفل واختارها في الإقناع والغاية. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٣٠، المحرر ١/ ٦٦، والمغني ١/ ٣٢٤، والفروع وتصحيحه ٢/ ٢٤٨، والتنقيح المشبع ص، ٩٥ والإنصاف ٣/ ٦٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٣. قلت: وهذه المسألة كما سبق في النقل اختلف فيها القول عند المتأخرين، والذي يظهر لي أن المذهب عند المتأخرين هو أن التسليمة الثانية ركن في الفرض دون النفل، لحديث علي الذي سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١]، خلافًا لما في تصحيح الفروع والمنتهى وذلك لثلاثة أسباب: الأول: ما قرره القاضي أن الرواية لا تختلف عن الإمام في أن صلاة الجنازة والنفل يخرج منهما بتسليمة واحدة، وأكد ذلك ابن قدامة في المغني فقال: «وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة، أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة»، وممن نقل قول القاضي من المتأخرين وأقره ولم يدفعه الرحيباني مطالب أولي النهى ١/ ٥٠٠ في تقرير قول صاحب الغاية لهذا القول. الثاني: أن من قواعد الترجيح المقررة في كتب المذهب فيما إذا اختلف قول المتأخرين في مسألة هو المصير إلى قواعد الترجيح في المذهب، ومنها ما اتفق عليه المجد ابن تيمية في المحرر وابن قدامة في الكافي، وقد اتفقا على أنه لا تجب التسليمة الثانية في النفل. الثالث: أن هذا القول هو اختيار الشيخ مرعي في غاية المنتهى، ونقل بعض المتأخرين كالسفاريني وابن عوض أن ما يرجح به الاختلاف في الفروع بين الإقناع والمنتهى هو النظر إلى اختيار صاحب المنتهى والله أعلم.

стр. 425

[٣٦٩/ ٤٧] مسألة: (فإن اقتصر على قوله: السلام عليكم (١)، فقال القاضي (٢): «ظاهر كلام أحمد أنه يجزئه، نص عليه في صلاة الجنازة» (٣)، وقال ﵇: «تحليلها التسليم» (٤)، وهو حاصل بدون ذكر

стр. 426

الرحمة، وعن علي ﵁: «أنه كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم السلام عليكم» (١). وقال ابن عقيل: «الصحيح أنه لا يجزئ» (٢)؛ لأن من وصف صلاة النبي ﷺ من أصحابه ﵃ قال فيه: ورحمة الله، وقال ﷺ : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣). (٤) [٣٧٠/ ٤٨] مسألة: (وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينو لم تبطل صلاته)، نص عليه (٥)، لأن نية الصلاة قد شَمِلَت جميعَها، والسلامُ من جملتها، ولأنها عبادةٌ فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. (وقال ابن حامد: «تبطل صلاته») (٦) لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالآخر. (٧) [٣٧١/ ٤٩] مسألة: (وإن كان في مغربٍ أو رباعيةٍ نهض مكبرًا إذا فرغ من التشهد الأول)؛ لما روى ابن مسعود ﵁: «أن النبي ﷺ كان

الحواشي

(١) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٢١٩، عن معمر والثوري عن عاصم عن أبي رزين، ورجال إسناده ثقات.
(٢) لم أجد قول ابن عقيل فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٣٢١.
(٣) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٢٤٥/ ١٥].
(٤) ما نقله المصنف عن ابن عقيل هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٢١، والفروع ٢/ ٢٢٠، والإنصاف ٣/ ٥٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٧.
(٥) لم أجد نص الرواية عن الإمام في كتب المسائل عنه. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٣٢٧.
(٦) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٣٢٢.
(٧) ما قرره المصنف من أن المصلي إذا لم ينو بسلامه الخروج من الصلاة أن صلاته لا تبطل خلافًا لابن حامد هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٣٢١، والفروع ٢/ ٢٢٠، والمبدع ١/ ٤٧١، والإنصاف ٣/ ٥٧١، وكشاف القناع ٢/ ٣٩٧.

стр. 427

يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضْفِ (١) لشدة تخفيفه، رواه أبو داود (٢). (٣) [٣٧٢/ ٥٠] مسألة: (فصلى (٤) الثالثة والرابعة كالأوليين، إلا أنه لا يجهر فيهما)؛ لأن النبي ﷺ كان لا يجهر فيهما. (٥) (ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة) لذلك (٦). (٧) [٣٧٣/ ٥١] مسألة: (ثم يجلس في التشهد الثاني)، وهو والجلوس له ركنان؛ لأن النبي ﷺ أمر به، فقال: «قولوا: التحيات لله» (٨)، وعلمه

الحواشي

(١) الرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار، ومفردها رَضْفة. ينظر: لسان العرب ٩/ ١٢١.
(٢) سنن أبي داود
(٩٩٥) ١/ ٢٦١، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٤١٥٥) ١/ ٤٣٦، والترمذي في جامعه
(٣٦٦) ٢/ ٢٠٢، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ»، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٣٦.
(٣) قول المصنف: (نهض مكبرًا)، أي أنه لا يرفع يديه، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يرفع يديه مع التكبير، قال في الإنصاف: «وهو الصواب، فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، رواه البخاري». ينظر: المغني ١/ ٣١٦، والمبدع ١/ ٤٧٢، والإنصاف ٣/ ٥٧١، وكشاف القناع ٢/ ٣٨٠.
(٤) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب (وصلى) كما في المطبوع من المقنع ص ٥٢ والله أعلم.
(٥) قال في المغني ١/ ٣٣٦: «بغير خلاف نعلمه».
(٦) لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن أبيه ﵁: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» صحيح البخاري
(٧٤٣) ١/ ٢٦٩، وصحيح مسلم
(٤٥١) ١/ ٣٣٣ واللفظ له، قال في المغني ١/ ٣٣٦: «قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب».
(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يسن له القراءة بعد الفاتحة، قال في الإنصاف: «فعلى المذهب لا تكره القراءة، بل تباح». ينظر: الكافي ١/ ٣١٤، والفروع ٢/ ٢١١، والإنصاف ٣/ ٥٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٨١، ٤٥١ - ٤٥٢.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود ﵁،
(٨٠٠) ، ١/ ٢٨٧.

стр. 428

لعبدالله بن مسعود ﵁ كما يعلمه السورة من القرآن (١)، وإذا كان التشهد ركنًا كان الجلوس له ركنًا؛ لأنه لا يمكنه الإتيان به إلا في الجلوس، وقال ﵇: «فإذا فعلتَ ذلك فقد تمت صلاتك» رواه أبو داود (٢). (٣) [٣٧٤/ ٥٢] مسألة: ويجلس (متوركًا يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أَليتيه على الأرض)؛ لقول أبي حميد ﵁ في صفة صلاة النبي ﷺ في بعض الروايات عنه: «فإذا كان في الركعة الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة» رواه أبو داود (٤)، وفي رواية: «حتى إذا كانت الركعة التي تقضى فيها صلاته، أخَّر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركًا» (٥)، وفي رواية البخاري: «أَخَّر رجله اليسرى، وجلس على شقه الأيسر» (٦). وقال الخرقي: «التورك: أن ينصب رجله اليمنى، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض» (٧)؛ لأنه قد روي في بعض روايات أبي حميد ﵁ في صفة صلاة رسول الله ﷺ أنه قال: «فجلس على أَلْيَتيه، وجعل بطن قدمه اليسرى عند مَأبِض (٨) اليمنى،

الحواشي

(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٦٤/ ٤٢].
(٢) وهو حديث المسيء صلاته، وقد سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١].
(٣) قول المصنف: «وهو والجلوس له ركنان» أي التشهد الثاني، وهو المذهب، والرواية الثانية أنهما واجبان، ونقل صاحب الإنصاف عن صاحب الرعاية قوله عند هذه الرواية: «وهو غريبٌ بعيدٌ»، والرواية الثالثة: أنهما سنة، والرواية الرابعة: أن التشهد الأخير فقط سنة. ينظر: الكافي ١/ ٣١٥، والفروع ٢/ ٢٤٧، والإنصاف ٣/ ٦٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٨٢.
(٤) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٤١/ ١٩].
(٥) الحديث سبق تخريجه كما في الحاشية السابقة، والرواية التي ساقها المصنف في مسند أحمد
(٢٣٦٤٧) ٥/ ٤٢٤.
(٦) ينظر: الحاشية السابقة.
(٧) ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٣١٦.
(٨) المأبض: أصله من الإباض، وهو الحبل الذي يشد به رُسغ البعير، ومعناه في الحديث: باطن الركبة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر ٤/ ٢٨٨.

стр. 429

ونصب قدمه اليمنى» (١)، وروى أبو داود عن عبد الله بن الزبير ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى» (٢)، فأيهما فعل فحسن. (٣) [٣٧٥/ ٥٣] مسألة: (والمرأة كالرجل في ذلك كله، إلا أنها تجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها)؛ لأنها عورة، فاستحب لها جمع نفسها ليكون استر لها، فإنه لا يؤمن أن يبدوَ منها شيءٌ في حال التَّجافي، وكذلك الافتراش، قال أحمد: «والسَّدل أحب إلي» (٤)، قال علي ﵁: «إذا صلت المرأة فلتَحْتَفِز (٥) ولتضم فخذيها» (٦)، وعن ابن عمر ﵁: «أنه كان يأمر النساء أن يتَرَبَّعن في الصلاة» (٧).

الحواشي

(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٤١/ ١٩]، والرواية التي ساقها المصنف في السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٢٧.
(٢) سنن أبي داود
(٩٨٨) ١/ ٢٥٩، كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه
(٥٧٩) ١/ ٤٠٨ وفيه: «بين فخذه وساقه» بدل: «تحت فخذه وساقه».
(٣) ما قرره المصنف من أن المصلي يجلس متوركًا يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أَليتيه على الأرض المسألة خلافًا لقول الخرقي هو المذهب، وأما اختيار الخرقي والصفة التي ذكرها فقد حكيت وجهًا في المذهب واختارها بعض الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٣١٥، وشرح الزركشي ١/ ١٨٧، والفروع ٢/ ٢١٣، والإنصاف ٣/ ٥٨١، وكشاف القناع ٢/ ٣٨٢.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ٧٩، ومسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٤٠.
(٥) تحتفز: أصلها من الحفز، وهو الحث والاستعجال بالشيء، ومعناه في الحديث: تتضام وتجتمع إذا جلست، وإذا سجدت، ولا تخوي كما يخوي الرجل. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٠٨، لسان العرب ٥/ ٣٣٨.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٤١، قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، والحارث هو: بن عبد الله الأعور الهمداني، ضعيف رومي بالكذب. ينظر: تقريب التهذيب ص ١٤٦.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٤٢، واستدل به الإمام أحمد على المسألة فيما رواه عنه ابنه عبدالله ١/ ٧٩. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٥/ ١٥٢.

стр. 430

[٣٧٦/ ٥٤] مسألة: (وهل للمرأة رفع اليدين؟ على روايتين:) إحداهما: أنها ترفع قياسًا على الرجل، ولأن أم سلمة ﵂ كانت ترفع يديها (١). والأخرى: لا ترفع، لأنه في معنى التجافي في الركوع والسجود، وهو غير مشروع في حقها. (٢) (ويكره الالتفات في الصلاة)؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن التفات الرجل في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل» رواه سعيد بن منصور (٣). وفي المسند عن أبي ذر (٤) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يزال

الحواشي

(١) لم أعثر على تخريجه، والمشهور من الآثار هو من فعل أم الدرداء ﵂ فيما ثبت عنها في مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢١٦، والبخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٧٧ وغيرهما.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: ترفع يدها قليلًا، والرواية الرابعة: يجوز لها رفع اليدين، والرواية الخامسة: يكره لها رفع اليدين، ونقل ابن رجب عن الإمام أحمد توقفه في المسألة فقال: «ونقل عنه جماعة، أنه قال: ما سمعنا في المرأة، فإن فعلت فلا بأس». ينظر: المغني ١/ ٢٨١، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ٣١٤، والمبدع ١/ ٤٧٤، والإنصاف ٣/ ٥٨٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٨٣.
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه
(٧١٨) ١/ ٢٦١.
(٤) أبو ذر هو: جندب بن جنادة الغفاري (ت ٣١ هـ)، من كبار الصحابة، قديم الإسلام، أسلم بعد أربعة فكان خامس من دخل الدين، روى عنه أنس، وابن عباس، وأبو إدريس الخولاني، وزيد بن وهب الجهني، والأحنف بن قيس وغيرهم، قال فيه ﷺ : «ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدقَ لهجةً من أبي ذر» - رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ١٧٥ - ، وكانت وفاته بالرَّبَذة، وصلى عليه ابن مسعود ﵁. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٦٥٦، والإصابة ٧/ ١٢٥.

стр. 431

الله مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه» رواهما أبو داود (١)، ولأنه يُشغِل عن الصلاة. (٢) فإن كان لحاجةٍ لم يكره؛ لما روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية ﵁ (٣) قال: «ثُوِّب بالصلاة فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى الشِّعْب» قال أبو داود: «وكان أرسل فارسًا إلى الشعب يحرس» (٤). [٣٧٧/ ٥٥] مسألة: (و) يكره (رفع بصره إلى السماء)؛ لما روى البخاري أن أنسًا ﵁ قال: قال النبي ﷺ : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: ليَنْتَهُنَّ عن ذلك أو [لتُخْطَفَنَّ] (٥) أبصارهم» (٦). (٧)

الحواشي

(١) الحديث الأول: سبق تخريجه في البخاري، وبهذا اللفظ في سنن أبي داود
(٩١٠) ١/ ٢٣٩. والحديث الثاني: في مسند أحمد
(٢١٥٤٧) ٥/ ١٧٢، وفي سنن أبي داود
(٩٠٩) ١/ ٢٣٩، كما أخرج الحديث النسائي في سننه
(١١٩٥) ٣/ ٨، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٤٤، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٦١، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه».
(٢) قال في الإنصاف ٣/ ٥٨٨: «وهو مقيدٌ بما إذا كان يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا مثل إن استدار بجملته أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع».
(٣) سهل بن الحنظلية هو: ابن عمرو بن عدي بن زيد بن جُشَمَ بن حارثة الأنصاري، صحابيٌّ، والحنظلية نسبة لأمه، وهي من بني تميم، بايع النبي ﷺ تحت الشجرة، شهد أحدًا والخندق والمشاهد بعدهم مع رسول الله ﷺ ، وكان جليسًا لأبي الدرداء، ونزل الشام إلى أن مات فيها، روى عنه أبو كبشة السلولي، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مريم الشامي، توفي في خلافة معاوية. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٩٨، وطبقات ابن سعد ٧/ ٤٠١، والإصابة ٣/ ١٦٩.
(٤) سنن أبي داود
(٩١٦) ١/ ٢٤١.
(٥) في نسحة المخطوط (ليخطفن)، والمثبت من رواية البخاري الآتية، وأما ما ورد في المخطوط فيأتي في غالب كتب السنة مضاف إليها لفظ الجلالة (الله)، فتكون (أو ليخطفن الله أبصارهم) والله أعلم.
(٦) صحيح البخاري
(٧١٧) ١/ ٢٦١.
(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن رفع البصر إلى السماء تبطل الصلاة به. ينظر: المغني ١/ ٣٦٩، والفروع ٢/ ٢٧٤، والإنصاف ٣/ ٥٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٥.

стр. 432

[٣٧٨/ ٥٦] مسألة: (و) يكره (افتراش الذراعين) في السجود؛ لأن «النبي ﷺ نهى عن افتراش السَّبُع» رواه مسلم (١). [٣٧٩/ ٥٧] مسألة: (و) يكره (الإقعاء في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عَقِبَيه (٢)؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن عُقْبةِ الشيطان» (٣). (وعنه: أن ذلك سنةٌ (٤)؛ لأن العبادلة ﵃ كانوا يفعلونه (٥)، وقال ابن عباس ﵁: «من السنة أن تُمِسَّ إليتيك عقبيك» (٦). (٧) [٣٨٠/ ٥٨] مسألة: (ويكره أن يصلي وهو حاقنٌ، أو بحضرة طعامٍ تتوق نفسه إليه)؛ لقول عائشة ﵂ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بحضرة طعامٍ، ولا وهو يدافعه الأخبثان (٨) رواه مسلم (٩).

الحواشي

(١) صحيح مسلم من حديث عائشة ﵂
(٤٩٨) ١/ ٣٥٧.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٠٨.
(٣) الحديث سبق تخريجه قريبًا في المسألة السابقة من حديث عائشة ﵂.
(٤) وذلك في رواية مهنا بن يحيى الشامي. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٤٣٧، والذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٠٥.
(٥) لفظ العبادلة اشتَهَر بين أوساط العلماء، وقد سئل عنهم الإمام أحمد في رواية مهنا السابقة عنه فقال: «وسألت أحمد عن الإقعاء في الصلاة؟ قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: أليس يروى عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون ذلك! قلت: ومن العبادلة؟ قال: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن عمرو بن العاص، قلت لأحمد: وابن مسعود؟ قال: ليس عبدالله بن مسعود من العبادلة». ينظر: المصادر السابقة.
(٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٩١، والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٣٢، وصححه ابن عبدالبر في الاستذكار ١/ ٤٨٢.
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: أن الإقعاء جائز. ينظر: الكافي ١/ ٣٠٨، والفروع ٢/ ٢٧٥، والإنصاف ٣/ ٥٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٩.
(٨) الأخبثان: هما البول والغائط. ينظر: المطلع ص ١٠١.
(٩) صحيح مسلم
(٥٦٠) ١/ ٣٩٣.

стр. 433

وروى ثوبان ﵁ (١) عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يحِلُّ لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حَقِنٌ»، قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (٢). وروى أنس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» رواه مسلم (٣). وفي لفظ: «إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» (٤)، والمعنى في ذلك: وهو ألا يقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها وحضور قلبه فيها. فإن خالف وفعل صَحَّت، قال ابن عبد البر: «أجمعوا أنه لو صلى بحضرة طعام فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه» (٥)، وكذلك لو صلى حاقنًا، وقال في حديث ثوبان: «لا تقوم به حجه عند أهل العلم» (٦). (٧)

الحواشي

(١) ثوبان هو: أبو عبدالله بن بُجْدُد (ت ٥٤ هـ)، صحابيٌّ، مولى رسول الله، من أهل السراة، والسراة موضع بين مكة واليمن، اشتراه رسول الله فأعتقه، ولم يزل معه في السفر والحضر إلى أن توفي رسول الله ﷺ ، فخرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها دارًا. ينظر: الاستيعاب ١/ ٢١٨، والإصابة ١/ ٤١٣.
(٢) جامع الترمذي
(٣٥٧) ٢/ ١٩٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٢٢٤٦٨) ٥/ ٢٨٠، وصححه غير الترمذي البغوي في شرح السنة ١/ ١٢٩.
(٣) صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك ﵁
(٥٥٧) ١/ ٣٩٢.
(٤) أخرجها البخاري في صحيحه
(٥١٤٧) ٥/ ٢٠٩٧، ومسلم في المصدر السابق.
(٥) التمهيد ٢٢/ ٢٠٦.
(٦) المصدر السابق.
(٧) شمل كلام المصنف في المسألة أمرين: الأول: ما قرره المصنف بشأن الصلاة بمدافعة الأخبثين فهو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: يعيد الصلاة بمدافعة الأخبثان، والرواية الثالثة: يعيد إن أزعجه ذلك. الأمر الثاني: ما قرره في شأن الصلاة بحضرة طعام هو المذهب أيضًا، وعليه جمهور الحنابلة، وقد عده المصنف في المسألة [٥٠٨/ ٦١] من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، وقيل: إن الحكم مقيد بابتداء الطعام، وقال ابن رجب في خصوص الطعام: «وجاء في رواية أبي الحارث، وسئل عن العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة، فقال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت، وهذه الرواية تدل على أن تقديم الأكل على الصلاة مختص بحال مجاعة الناس عمومًا، وشدة توقانهم بأجمعهم إلى الطعام، وفي هذا نظر». ينظر: المغني ١/ ٣٦٤، والفروع ٢/ ٢٧٨، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ١٠٨، والإنصاف ٣/ ٥٩٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٩. فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٥٩٦: «إن كان تائقًا إلى شرابٍ أو جماعٍ فالقول فيه أولى»، وقال أيضًا: «ظاهر كلام المصنف - أي في المقنع - وغيره أنه يبدأ بالخلاء والأكل وإن فاتته الجماعة، وهو كذلك».

стр. 434

[٣٨١/ ٥٩] مسألة: (ويكره العَبث)؛ لما روي أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يعبث في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (١). [٣٨٢/ ٦٠] مسألة: (و) يكره (التَّخصر) وهو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة (٢)؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل متخصِّرًا» رواه مسلم (٣). [٣٨٣/ ٦١] مسألة: (و) يكره (التَّروُّح (٤)؛ إلا من غَمٍّ شديد؛ لأنه من العبث. [٣٨٤/ ٦٢] مسألة: (و) يكره (فَرقعةُ الأصابع وتشبيكها)؛ لما روى ابن ماجه عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تفقع أصابعك وأنت

الحواشي

(١) روي مرفوعًا عن أبي هريرة في نوادر الأصول للحكيم الترمذي ٢/ ١٧٢، قال الزيعلي: «وقد اتفقوا على ضعفه» تخريج الأحاديث والآثار ٢/ ٤٠٠، وروي الأثر مسندًا عن سعيد بن المسيب في المصنف لعبدالرزاق ٢/ ٢٦٦، والمصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٨٦.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٨٨.
(٣) صحيح مسلم
(٥٤٥) ١/ ٣٨٧، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه
(١١٦٢) ١/ ٤٠٨.
(٤) قال في الإنصاف ٣/ ٥٩٩: «مراده هنا بالتروح: أن يروح على نفسه بمروحة أو خرقة أو غير ذلك، وأما مراوحته بين رجليه فمستحبة».

стр. 435

في الصلاة» (١)، وروى ابن ماجه عن كعب بن عُجرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرَّج رسول الله ﷺ أصابعه» (٢) وقال ابن عمر ﵁ في الذي يصلي وهو مُشَبِّكٌ يديه: «تلك صلاة المغضوب عليهم» (٣). [٣٨٥/ ٦٣] مسألة: (وللمصلي رَدُّ المار بين يديه)؛ لأنه ليس له المرور بين يدي المصلي، فإن مَرَّ فللمصلي ردُّه؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا كان أحدكم يصلي إلى شيءٍ يستره من الناس، وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطانٌ» متفقٌ عليه (٤)، أي: فعله فعل شيطان، أو أن الشيطان يحمله على ذلك. (٥) وقوله: «فليقاتله» محمولٌ على المبالغة في الدفع على وجه لا يَكثر، فإن العمل الكثير يفسد الصلاة، وإنما أراد الرسول ﷺ المحافظة عليها لا إفسادها؛ لأن المرور يَنْقُص الصلاة، قال ابن مسعود: «إنه لَيَضَعُ نصف صلاته» (٦). (٧)

الحواشي

(١) سنن ابن ماجه
(٩٦٥) ١/ ٣١٠، وضعفه النووي في خلاصة الاحكام ١/ ٤٩٢.
(٢) سنن ابن ماجه
(٩٦٧) ١/ ٣١٠، قال ابن مفلح في المبدع ١/ ٤٨٠: «وإسناده ثقات».
(٣) أخرجه أبو داود في سننه
(٩٩٣) ١/ ٢٦١، وصححه الألباني في الإرواء ٢/ ١٠٣.
(٤) صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ﵁
(٤٨٧) ١/ ١٩١، وصحيح مسلم
(٥٠٥) ١/ ٣٦٢.
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يجب رد المار بين يدي المصلي، والرواية الثالثة: يرده في الفرض خاصة. ينظر: المغني ٢/ ٤١، والفروع ٢/ ٢٥٧، والإنصاف ٣/ ٦٠٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٠.
(٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٢٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٥٢، وصححه ابن رجب في فتح الباري، ونقل عن الإمام أحمد الاستدلال به ٢/ ٦٨٥.
(٧) ما قرره المصنف في مسألة مدافعة المار بين يدي المصلي هو المذهب، والرواية الثانية: له قتاله، قال في المغني: «وأكثر الروايات عن أبي عبد الله أن المار بين يدي المصلي إذا لج في المرور وأبى الرجوع أن المصلي يشتد عليه في الدفع، ويجتهد في رده ما لم يخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فيها». ينظر: المغني ٢/ ٤١، والفروع ٢/ ٢٥٧، وفتح الباري لابن رجب ٢/ ٦٧٢، والإنصاف ٣/ ٦٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢١. فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٦٠٣: «ظاهر كلام المصنف - أي في المقنع - أن له رده سواء كان المار محتاجًا إلى المرور أو لا، وهو أحد الوجهين، والصحيح من المذهب أنه لا يرده».

стр. 436

[٣٨٦/ ٦٤] مسألة: (و) له (عَدُّ الآي)؛ وذلك إجماعٌ، رواه الأثرم عن جماعةٍ بإسناده قال: «ولم يعرف لهم مخالفٌ في عصرهم فكان إجماعًا» (١). [٣٨٧/ ٦٥] مسألة: (فأما عدُّ التسبيح (٢) فقد توقف أحمد فيه فقال: «أما عدُّ الآي فقد سمعنا، وأما عدُّ التسبيح فما سمعنا» (٣)، قال أبو بكر: «لا بأس به كعد الآي» (٤). (٥) [٣٨٨/ ٦٦] مسألة: (و) له (قتل الحية والعقرب)؛ لما روى أبو

الحواشي

(١) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم وسؤالاته للإمام أحمد، ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٧١ وقال: «ولنا أنه إجماعٌ رواه الأثرم بإسناده عن يحيى بن وثاب، وطاوس، والحسن، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، والمغيرة بن حكيم، ومجاهد، وسعيد بن جبير، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى فيكون إجماعًا».
(٢) هكذا في نسخة المخطوط خالف بين حكم عد الآي وعد التسبيح، وفي المطبوع من المقنع جاء عد الآي والتسبيح بسياق أن حكمهما واحد، فقال: (وله رد المار بين يديه وعد الآي والتسبيح).
(٣) لم أجد نص الرواية التي أشار لها المصنف في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٣٧١.
(٤) لم أجده في زاد المسافر. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٧١.
(٥) المذهب أن عد التسبيح في الصلاة كعد الآي كما هو نص ما نقله المصنف عن أبي بكر غلام الخلال، والرواية الثانية: أنه يكره، أخذًا من مما نقل عن توقف الإمام في حكمه كما نقل المصنف. ينظر: المغني ١/ ٣٧١، والمبدع ١/ ٤٨٣، والفروع ٢/ ٢٦٧، والإنصاف ٣/ ٦٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٢.

стр. 437

داود بإسناده «أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب» (١). [٣٨٩/ ٦٧] مسألة: (و) له قتل (القَمل)، كان أنسٌ ﵁ يقتل القمل والبراغيث في الصلاة (٢)، وكان الحسن يقتل القَمل (٣)، وكان ابن عمر ﵁ يقتل القَمل في الصلاة رواه سعيد (٤). (٥) [٣٩٠/ ٦٨] مسألة: (وله لُبس القميص (٦) والعمامة إذا لم يَطل)، وكان لحاجةٍ؛ لما روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه» (٧). (فإن طال الفعل في الصلاة) وتوالى (أبطلها) إذا كان من غير جنسها إجماعًا (٨). والمرجع في الكثير واليسير إلى العرف والعادة؛ لأنه غير مقدرٍ في

الحواشي

(١) سنن أبي داود من حديث أبي هريرة ﵁
(٩٢١) ١/ ٢٤٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٠١٢٠) ٢/ ٤٧٣، والترمذي في جامعه
(٣٩٠) ١/ ٢٣٤، والنسائي في سننه
(١٢٠٣) ٣/ ١٠، وابن ماجه في سننه
(١٢٤٥) ١/ ٣٩٤، وصححه الترمذي وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٤١، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١١٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٤٥.
(٣) ينظر: توثيق قول الحسن البصري من المغني ١/ ٣٧١.
(٤) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٧١.
(٥) المذهب على ما قرره المصنف من جواز قتل القمل في الصلاة، والرواية الثانية: يكره قتلها، والتغافل عنها أولى. ينظر: الكافي ١/ ٣٩٣، والفروع ٢/ ٢٦٥، والإنصاف ٣/ ٦١٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٤.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٥٣: (الثوب) بدل (القميص).
(٧) سنن أبي داود
(٩٢٢) ١/ ٢٤٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٢٤٠٧٣) ٦/ ٣١، والترمذي في جامعه
(٦٠١) ١/ ٤٩٧، وقال: «هذا حديث حسن غريب».
(٨) ينظر: معناه في الإجماع لابن المنذر ص ٣٧.

стр. 438

الشرع، فرجع فيه إلى العرف كالإحراز والقبض. (١) [٣٩١/ ٦٩] مسألة: فأما اليسير فيعفى عنه للحاجة، (فإن فعله متفرقًا (٢) لحاجةٍ (لم تبطل)، لأن النبي ﷺ كان يحمل أُمامةَ في الصلاة إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفقٌ عليه (٣)، وصلى على منبرٍ إذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد بالأرض ثم رجع إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته، متفقٌ على معناه (٤). [٣٩٢/ ٧٠] مسألة: (ويكره تَكرار الفاتحة)؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ، ولأنها ركنٌ وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلافٌ؛ فكُره لذلك. (٥)

الحواشي

(١) يقسم المذهب الأفعال الكثيرة التي تصدر من المصلي - لا من غيره - داخل الصلاة إلى ما كان الفعل عن عمد أو عن سهو، فالأول سبق التدليل عليه في الحاشية السابقة من حكاية الإجماع عليه، والثاني: - أي: السهو - تبطل به الصلاة على المذهب، وهو ظاهر ما قرره المصنف، والرواية الثانية: لا يبطلها السهو الكثير. ينظر: الكافي ١/ ٣٩٣، والفروع ٢/ ٢٦٩، والإنصاف ٣/ ٦١٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٦. فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٦١٤: «مراده بقوله: فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها إذا لم تكن ضرورة، فإن كان ثم ضرورة كحالة الخوف والهرب من عدو أو سيل أو سبع ونحو ذلك، لم تبطل بالعمل الكثير، قاله الأصحاب».
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٥٣: (فإِن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدًا كان أو سهوًا، إِلا أن يفعله متفرقاً)، وسياق المسألة يدل عليه، ومعنى ذلك ما قاله في المغني ٢/ ٤٣: «وإن فعل أفعالًا متفرقةً لو جمعت كانت كثيرة وكل واحدٍ منها بمفرده يسيرٌ فهي في حد اليسير».
(٣) قول المصنف (أمامة) هي: أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ، والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁
(٤٩٤) ١/ ١٩٣، وصحيح مسلم
(٥٤٣) ١/ ٣٨٥.
(٤) صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁
(٨٧٥) ١/ ٣٠١، وصحيح مسلم
(٥٤٤) ١/ ٣٨٦.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، وحكيت رواية في المذهب أن الصلاة تبطل بتكرارها. ينظر: المبدع ١/ ٤٨٤، والفروع ٢/ ٢٧٦، والإنصاف ٣/ ٦١٦، وكشاف القناع ٢/ ٤١٦.

стр. 439

[٣٩٣/ ٧١] مسألة: (و) يكره (الجمع بين سور في الفريضة)؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ . وعنه: لا بأس به (١)، قال عبدالله بن مسعود ﵁: «لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ﷺ يَقْرِن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصَّل سورتين في كل ركعةٍ» (٢)، وروي «أن رجلًا من الأنصار كان يؤمهم، وكان يقرأ قبل كل سورة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فقال له النبي ﷺ : ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة» رواهما البخاري (٣)، وروى الخلال بإسناده عن ابن عمر ﵁: «أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعةٍ» (٤). (٥) [٣٩٤/ ٧٢] مسألة: (ولا يُكره الجمع بين السور في النافلة)؛ لأنه يستحب تطويلها وتكثير القراءة فيها، ولا نعلم في ذلك خلافًا (٦).

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ٧٤.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه
(٧٤٢) ١/ ٢٦٩، ومسلم في صحيحه
(٨٢٢) ١/ ٥٦٥.
(٣) الحديث الأول سبق تخريجه في موضعه، والحديث الثاني في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك ﵁
(٧٤١) ١/ ٢٦٨، وبنحوه في صحيح مسلم من حديث عائشة ﵂
(٨١٣) ١/ ٥٥٧.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣٢٣، من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر، وظاهر إسناده الصحة فإن عبيد الله ليس أحد أثبت في حديث نافع منه، وأما نافعٌ فهو مولى ابن عمر ثقة، وابن عمر الصحابيٌّ المشهور. ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٣٥.
(٥) ما قرره المصنف من عدم كراهة الجمع بين سور في صلاة الفريضة هو إحدى الروايتين في المذهب، والرواية الثانية التي ذكرها عن الإمام قال في الإنصاف: «هي المذهب، وعليها رواية الجماعة»، والرواية الثالثة: يجوز القراءة وتكره المداومة عليها. ينظر: المغني ١/ ٢٩٣، والمبدع ١/ ٤٨٥، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ٤٧١ وقال: «وعن أحمد في كراهته روايتان»، والإنصاف ٣/ ٦١٧، وكشاف القناع ٢/ ٤١٧.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٦١٧

стр. 440

[٣٩٥/ ٧٣] مسألة: (ولا يُكره قراءة آخر السور وأوساطها) في صلاته؛ لأنه قد روي عن عمر ﵁: «أنه قرأ بآي من سورة البقرة» (١). وقال إبراهيم (٢): «كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ من سورة أخرى» رواه الخلال (٣). وقال أبو سعيد ﵁: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (٤). وقال النبي ﷺ لأبي هريرة ﵁: «أخرج فَنادِ في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآنٍ، ولو بفاتحة الكتاب» أخرجهما أبو داود (٥)، وهذا يدل على أنه لا تتعين الزيادة، قال أحمد: «قد فعل ذلك بعض التابعين» (٦). (وعنه: يُكره (٧) ولعله ذهب إلى أن المنقول عن النبي ﷺ قراءة السورة (٨)، واتباعه أولى. (٩)

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣١٢، ونصه: «كان عمر يقرأ في صلاة الصبح بمئة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل ويقرأ بمئة من آل عمران ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل»، ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق من طريق ابن أبي شيبة ١/ ٣١٣.
(٢) هو إبراهيم النخعي، وقد سبقت ترجمته.
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن الخلال، ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٢٩٢.
(٤) أخرج أثر أبي سعيد الخدري ﵁ أحمد في مسنده،
(١١٠١١) ٣/ ٣، وأبو داود في سننه
(٨١٨) ١/ ٢١٦، وصححه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٩٢.
(٥) الحديث الأول سبق تخريجه في موضعه، والحديث الثاني: في سنن أبي داود
(٢١٦) ، وصححه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٩٤.
(٦) لم أعثر على توثيقه بنصه، وجاء في المغني ١/ ٢٩٣: «نقل عنه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: والرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟ فقال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن زيد وغيره!»، وفي معناه في مسائل ابن هانئ ١/ ٥٤.
(٧) لم أعثر على توثيق الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٢٩٣.
(٨) كما هو مشهور من غالب قراءته ﷺ في صلاته، وقد تقدم تخريج شيء منها في المسألة [٣٣٧/ ١٥].
(٩) ما قرره المصنف من عدم كراهة قراءة آخر السور وأوساطها في الصلاة هو المذهب، وعليه رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثالثة: أنه يجوز وتكره المداومة عليها، والرواية الرابعة: يكره القراءة بأوساط السور دون آخرها. ينظر: المغني ١/ ٢٩٣، والمبدع ١/ ٤٨٥، والإنصاف ٣/ ٦١٩، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨.

стр. 441

[٣٩٦/ ٧٤] مسألة: (وله أن يفتح على الإمام في الصلاة (١) روي ذلك عن جماعة من الصحابة (٢)، وروى أبو داود بإسناده عن ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ صلى فقرأ فلُبِّس عليه فلما انصرف قال لأبيّ: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك» (٣)، قال الخطابي: «إسناد حديث ابن عمر إسنادٌ جيدٌ» (٤). وروى الأثرم «أن النبي ﷺ تردَّدَ في القراءة في صلاة الصبح فلم يفتحوا عليه، فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال: أما شهد معَكم الصلاة أبي بن كعب؟ قالوا: لا، فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه» (٥)، وقرأ النبي ﷺ فترك آية، فقيل له: تركت آية! فقال: «فهلا أذكرتَنيها!» رواه أبو داود (٦). (٧)

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٥٣ زيادة قوله: (إذا أُرْتِجَ عليه).
(٢) روي ذلك عن علي، وابن عمر ﵃، وقال الزهري: «كان مروان يلقن في الصلاة وأصحاب رسول الله ﷺ في المدينة». ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤١٧.
(٣) سنن أبي داود
(٩٠٧) ١/ ٢٣٨، وصححه غير الخطابي النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٥٠٣.
(٤) معالم السنن ١/ ٤٢٨.
(٥) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس ﵁ ٦/ ١٠٣، وقال: «لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به قيس بن الربيع»، وفي ذلك إشارة إلى أن الحديث معلول؛ لأن قيس بن الربيع هو الأسدي الكوفي صدوقٌ تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، قال البخاري: «وقد ضعفه وكيع». ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٦٥، وتقريب التهذيب ص ٤٥٧.
(٦) سنن أبي داود من حديث مسور بن يزيد الأسدي ﵁
(٩٠٧) ١/ ٢٣٨، كما أخرج الحديث البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٤٠، وحسنه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٥٠٤.
(٧) ما قرره المصنف من أن المأموم يجوز له الفتح على الإمام في الصلام هو المذهب وعليه جماهير الحنابلة، وقال في كشاف القناع ٢/ ٤٢٩: «ويجب الفتح على الإمام إذا أُرْتج عليه أو غلط في الفاتحة؛ لتوقف صحة صلاته على ذلك»، والرواية الثانية: يفتح على الإمام إن طال التباس القراءة على الإمام فقط، والرواية الثالثة: الفتح على الإمام يجوز بالنفل دون الفرض. ينظر: المغني ١/ ٢٩٥، والفروع ٢/ ٢٦٩، والمبدع ١/ ٤٨٦، والإنصاف ٣/ ٦٢٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٨.

стр. 442

[٣٩٧/ ٧٥] مسألة: (وإذا نابه شيءٌ مثل سهو إمامه أو استئذان إنسانٍ عليه سبح إن كان رجلًا، وإن كانت امرأة صَفَّحتْ (١) ببطن كفها على ظهر كفها الأخرى)؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفِّح النساء» (٢) وفي لفظ: «التسبيح للرجال والتصفيح للنساء» متفقٌ عليه (٣). (٤) [٣٩٨/ ٧٦] مسألة: (وإن بدره بصاقٌ بَصَقَ في ثوبه وحَكَّ بعضه ببعض، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه)؛ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ رأى نخامةً في قِبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيَتَنخَّع أمامه! أيحبُّ أن يُسْتَقْبلَ فيُتَنَخَّعَ في وجهه! فإذا تَنَخَّعَ أحدكم فليَتنَخَّع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» (٥)، ووصف القاسم (٦): «فيتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على

الحواشي

(١) قوله (صفحت): من التصفيح، قال في المطلع ص ١/ ٨٧: «قال الجوهري: التصفيح مثل التصفيق، وقال صاحب المشارق: معناهما متقارب، وقيل: هما سواء، وقيل: التصفيح بالحاء الضرب بظاهر إحداهما على باطن الأخرى، وقيل: بل بإصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى، والتصفيق الضرب بجميع إحدى الصفحتين على الأخرى كله، نقله القاضي عياض».
(٢) أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁
(٦٧٦٧) ٦/ ٢٦٢٩.
(٣) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁
(٦٧٦٧) ١/ ٤٠٣، وصحيح مسلم
(٤٢٢) ١/ ٣١٨.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب بلا نزاع فيه، قال في الإنصاف: «ويكون ذلك على وجه لا يكثر، فإن كثرت بطلت صلاته».
(٥) صحيح مسلم
(٥٥٠) ١/ ٣٨٩.
(٦) القاسم: هو أحد رواة الحديث في صحيح مسلم عن أبي رافع عن أبي هريرة ﵁، وهو: القاسم بن مهران، مولى قيس بن ثعلبة، ثقة، روى عن أبي رافع كما سبق، وروى عنه شعبة، وعبدالوارث، وهشيم، وعبد الله بن دكين الكوفي، وإسماعيل بن علية وغيرهم. ينظر: ميزان الاعتدال ٥/ ٤٦٢ وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٤.

стр. 443

بعض» (١)، وقال ﵇: «البُصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» رواه مسلم (٢). [٣٩٩/ ٧٧] مسألة: (ويستحب أن يصلي إلى سترةٍ مثل آخرة الرَّحل)؛ لأن النبي ﷺ كانت تُركز له الحَربة فيصلي إليها (٣)، ويعرض البعير فيصلي إليه (٤)، وفي حديث أبي جحيفة ﵁: «أن النبي ﷺ ركزت له العَنَزةُ فتَقَدَّم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يَمنع» متفقٌ عليه (٥). وعن طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله ﷺ «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرحل فليصلِّ، ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك» أخرجه مسلم (٦). (٧) فرعٌ: فأما قدر طول السترة فذراعٌ، نص عليه (٨)؛ لأن عطاء قال: «آخرة الرحل ذراعٌ» (٩).

الحواشي

(١) صحيح مسلم ١/ ٣٨٩.
(٢) صحيح مسلم
(٥٥٢) ١/ ٣٩٠، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه
(٤٠٥) ١/ ١٦١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ﵁
(٤٧٦) ١/ ١٨٨، ونصه: «أن النبي ﷺ كان يركز له الحربة فيصلي إليها».
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث بن عمر ﵁
(٤٨٥) ١/ ١٩٠، ونصه: «عن النبي ﷺ أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها».
(٥) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁
(٣٣٧٣) ١/ ١٣٠٧، وصحيح مسلم
(٥٠٣) ١/ ٣٦٠، واللفظ له.
(٦) صحيح مسلم
(٤٩٩) ١/ ٣٥٨.
(٧) أثر ختم مطموس في نهاية اللوحة.
(٨) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٢٠.
(٩) ينظر: توثيق قول عطاء بن أبي رباح في سنن أبي داود ١/ ١٨٣.

стр. 444

والأشبه أنه تقريبٌ لا تحديد، فإن آخرة الرَّحل تختلف، فتارةً يكون (١) ذراعًا، وتارةٌ يكون أقل، فما قارب الذراع يكون مجزئًا. فرعٌ: فأما قدرها في الغِلَظ فلا حَدَّ له، فإنه قد روي أن النبي ﷺ استتر بالعَنَزة (٢)، وفي حديث عن النبي ﷺ أنه قال: «استَتِرْ في صلاتك ولو بسهمٍ» (٣)، قال الأوزاعي (٤): «يجزئه السهم والسوط» (٥). (فإن لم يجد خطَّ خطًّا)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا فليخطَّ خَطًّا، ثم لا يضره مَنْ مَرَّ أمامه» رواه أبو داود (٦). (٧) وصفة الخط: عرضًا مثل الهلال، وقيل: بالطول، فإن شاء عرضًا

الحواشي

(١) هكذا كما هو مثبت في نسخة المخطوط، ولعل الصواب (تكون) والله أعلم.
(٢) سبق ذكره في حديث أبي جحيفة ﵁ في المسألة [٣٩٩/ ٧٧].
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث سَبْرة بن مَعبد الجهني ﵁
(١٥٣٧٦) ٣/ ٤٠٤، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣، وقال الحاكم: «على شرط مسلم» ١/ ٣٨٢.
(٤) الأوزاعي هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو (ت ١٥٧ هـ)، الإمام الحافظ الفقيه، روى عن عطاء، وابن سيرين، ومكحول، وروى عنه بقية بن الوليد، ويحيى بن أبي كثير وغيرهم، والأوزاعي نسبة إلى أوزاع من حِمْيَر الشام، قال ابن كثير: «ونشأ بالبقاع يتيمًا في حجر أمه، وكانت تنتقل به من بلد إلى بلد، وتأدب بنفسه، فلم يكن في أبناء الملوك والخلفاء والوزراء والتجار وغيرهم أعقل منه ولا أورع ولا أعلم ولا أفصح ولا أوقر ولا أحلم ولا أكثر صمتًا منه، ما تكلم بكلمة إلا كان المتعين على من سمعها من جلسائه أن يكتبها عنه من حسنها». ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٣٢٦، والبداية والنهاية ١٠/ ١١٥.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٣٧.
(٦) سنن أبي داود
(٦٨٩) ١/ ١٨٣، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٧٣٨٦) ٢/ ٢٤٩، وابن ماجه في سننه
(٩٤٣) ١/ ٣٠٣، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١٢٥.
(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يكره الخط. ينظر: الكافي ١/ ٤٤٠، والفروع ٢/ ٤٥٦، والإنصاف ٣/ ٦٤١، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٨.

стр. 445

وإن شاء طولًا؛ لأن الحديث مطلقٌ في الخط. (١) فرعٌ: ويستحب أن ينحرف عنها يسيرًا؛ لأن النبي ﷺ كان يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد لها صمدًا (٢). فرعٌ: ويكفي بينه وبينها ثلاثة أذرع، نص عليه (٣)؛ لأن النبي ﷺ صلى فكان بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع (٤)، وقال عطاء: «أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع» (٥) وإن كان أدنى من ذلك فهو أولى. [٤٠٠/ ٧٨] مسألة: (فإذا مَرَّ من ورائها شيءٌ لم يكره)؛ لأن في حديث طلحة ﵁: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرَّحل فليصلِّ، ولا يبالي من مر وراء ذلك» أخرجه مسلم (٦)، وفي حديث أبي جحيفة ﵁: «رُكزت له العَنَزةُ وصلى، يَمُرُّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع» متفقٌ عليه (٧). [٤٠١/ ٧٩] مسألة: (فإن لم تكن سُترةٌ فمر بين يديه الكلب الأسود

الحواشي

(١) المذهب أن يكون الخط عرضًا مثل الهلال كما قرره المصنف في ابتداء المسألة. ينظر: الفروع ٢/ ٤٥٦، والإنصاف ٣/ ٦٤١، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٨.
(٢) أخرجه أخرجه أحمد في مسنده من حديث المقداد بن الأسود ﵁
(٢٣٨٧١) ٦/ ٣، وأبو داود في سننه
(٦٩٣) ١/ ١٨٤، ونصه: «ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدًا»، قال النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٥١٩: «وضعفه الحفاظ».
(٣) وذلك في رواية مهنا الشامي عن الإمام. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٦٢٦.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر ﵁
(٤٨٤) ١/ ١٩٠، ونصه: «كان - أي: ابن عمر - إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ وجهه حين يدخل، وجعل الباب قِبَلَ ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قِبَلَ وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع صلى، يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي ﷺ صلى فيه».
(٥) ينظر: توثيق قول عطاء بن أبي رباح في فتح الباري لابن رجب ٢/ ٦٢٦.
(٦) حديث طلحة بن عبيد الله ﵁ سبق تخريجه في المسألة [٣٩٩/ ٧٧].
(٧) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٩٩/ ٧٧].

стр. 446

البهيم بَطَلَت صلاته)، البهيم: الذي ليس في لونه شيءٌ غير السواد (١)، وذلك لما روى أبو ذر ﵃ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخِرةِ الرَّحل» (٢). (٣) (٤) * * *

الحواشي

(١) ينظر: المغني ٢/ ٤٣.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه
(٥١٠) ١/ ٣٦٥.
(٣) قال في الإنصاف ٣/ ٦٤٨: «لا أعلم فيه خلافًا من حيث الجملة وهو من المفردات».
(٤) إلى هذا الموضع ينتهي ما وجد في نسخة المخطوط من شرح باب صفة الصلاة، وما بعده من الباب ساقط بنحو ثماني لوحات يسر الله وجودها، ويشمل السقط آخر باب صفة الصلاة وأول باب سجود السهو في متن المقنع من الصفحة ٥٣ - ٥٤ بقوله: (وفي المرأة والحمار روايتان)، إلى قوله في باب سجود السهو: (ولا تبطل باليسير، ولا يشرع له سجود).

стр. 447

[باب سجود السهو] (١) [لم يبطل.] (٢) [٤٠٢/ ١] مسألة: (وإن أكل أو شرب عمدًا بطلت صلاته، قلَّ أو كثر)؛ لأن ذلك ينافي الصلاة. (وإن فعله سهوًا فإن كان كثيرًا أبطل)؛ لذلك. (ولم تَبطُل إذا كان يسيرًا (٣)؛ لأنه فعلٌ سُوِّيَ بين قليله وكثيره في العمد فعفي عنه في السهو كالسلام (٤). (٥)

الحواشي

(١) قمت بزيادة عنوان الباب مع كونه غير موجود كما سيأتي في الحاشية التالية، لتمييز هذا الباب بموضوعه عما قبله.
(٢) من هذا الموضع وجد ما بعد السقط المشار إليه في آخر كتاب صفة الصلاة، وهذه الكلمة تتمة لمسألة في باب سجود السهو والله أعلم.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٥ (وإن كان سهوًا لم تبطل إذا كان يسيرًا)، وقد سودت الزيادة على ما في المقنع لمقتضى السياق.
(٤) أي كما عفي للمصلي من عدم بطلان صلاته إذا سلم ناسيًا فهذا مثله.
(٥) تنقسم مسألة من أكل أو شرب في صلاته في المذهب إلى أقسام: القسم الأول: من أكل أو شرب في صلاة الفرض فهو على أحوال: الأول: من أكل أو شرب عمدًا، بطلت صلاته قليلًا أو كثيرًا، بلا خلاف، قال في المبدع: «وهو إجماع من يحفظ عنه في الفرض؛ لأنهما ينافيان الصلاة، إلا ما حكاه في الرعاية قولا أنها لا تبطل بيسير شرب لكنه غير معروف». الثاني: من أكل أو شرب في صلاته سهوًا قليلًا أو كثيرًا، فالمذهب أنها تبطل، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا تبطل الصلاة. القسم الثاني: من أكل أو شرب في صلاة النفل، فهو على أحوال: الأول: من أكل أو شرب عمدًا كثيرًا بطلت صلاته. الثاني: من أكل أو شرب عمدًا قليلًا بطلت صلاته على الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا تبطل، والرواية الثالثة: تبطل بالأكل خاصة دون الشرب. الثالث: من أكل أو شرب في صلاته سهوًا أو جهلًا قليلًا أو كثيرًا فالمذهب أنها تبطل، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا تبطل الصلاة. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٥، والفروع ٢/ ٢٩٦، المبدع ١/ ٥٠٧، والإنصاف ٤/ ١٩، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٨. فائدة: قال في كشاف القناع ٢/ ٤٣٩: «ولا بأس ببلع ما بقي في فيه من بقايا الطعام من غير مضغٍ، أو بقي بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغٍ مما يجري به ريقه وهو اليسير؛ لأن ذلك لا يسمى أكلًا». وينظر: الإنصاف ٤/ ٢٢.

стр. 448

[٤٠٣/ ٢] مسألة: (وإن أتى بذكرٍ مشروعٍ في غير موضعه: كالقراءة في السجود، والتشهد في القيام والقعود، وقراءة السورة في الأخيرتين، لم تبطل الصلاة به)؛ لأنه ذكرٌ مشروعٌ في الصلاة. (ولا يجب السجود لسهوه)؛ لأن عمده غير مبطل. (وهل يشرع السجود لسهوه؟ على روايتين:) إحداهما: يشرع؛ لقوله ﵇: «إذا نسي أحدكم فليسجد» (١). والثانية: لا يشرع؛ لأن عمده لايبطل أشبه العمل اليسير. (٢) [٤٠٤/ ٣] مسألة: (فإن سَلَّم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها)؛ لأنه تكلم فيها. (وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها، وسجد)؛ كما فعل النبي ﷺ في حديث ذي اليدين (٣). (وإن طال الفصل بَطَلَت)؛ لتعذر بناء الباقي عليها لانقطاع الموالاة.

стр. 449

[٤٠٥/ ٤] مسألة: (وإن تكلم لغير مصلحة الصلاة بَطَلَت) إجماعًا، قاله ابن المنذر (١)؛ لقوله ﵇: «إن الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» رواه مسلم (٢). (٣) (وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات: إحداهن: لا تبطل (٤)؛ لأن النبي ﷺ وأبا بكرٍ وعمر تكلموا وأتموا صلاتهم (٥). (والثانية: تبطل (٦) (٧)؛ لقوله ﵇: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» (٨). (والثالثة: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام (٩)؛ لأن الإمام له أسوة بالنبي ﷺ (١٠)، وأما المأموم فليس له أسوةً بأبي بكرٍ وعمر؛ لأنهما

الحواشي

(١) لم أجد الإجماع بنصه في المسألة، ولعل المصنف استفاده من كون الكلام حدث وهو في حال الصلاة قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيءٍ من أمرها أن صلاته فاسدةٌ» الإجماع ص ٣٧.
(٢) صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السُّلمي ﵁
(٥٣٧) ١/ ٣٨١.
(٣) قال في الإنصاف ٤/ ٢٩: «يعني إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدًا لغير مصلحة الصلاة، كقوله يا غلام اسقني ماءً ونحوه»، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب قال في المبدع: «في رواية جماعة»، والرواية الثانية: لا تبطل الصلاة. ينظر: المغني ١/ ٣٩١، والفروع ٢/ ٣١٧، والمبدع ١/ ٥١١، والإنصاف ٤/ ٢٩، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٧.
(٤) وهي في رواية أبي طالب فيما نقله عنه أبو حفص العكبري. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٣٨.
(٥) يعني في حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه في المسألة [٤٠١/ ٢]، وسيأتي توضيح ذلك بذكر الحديث بطوله في المسألة [٤١٣/ ١٤].
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٥٥ تقديم الرواية الثانية على الرواية الأولى.
(٧) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٥٦.
(٨) وهو جزءٌ من حديث المسيء صلاته، وقد سبق تخريج الحديث في المسألة [٣٢١/ ١].
(٩) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٧٦.
(١٠) يعني في حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣]، وسيأتي توضيح ذلك بذكر الحديث بطوله في المسألة [٤١٥/ ١٤].

стр. 450

تكلما مُجيبَيْن للنبي ﷺ ، وإجابته واجبة؛ لقول الله سبحانه: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم﴾ [الأنفال: ٢٤]، ولا بذي اليدين؛ لأنه تكلم سائلًا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر، بخلاف غيره، (اختارها الخرقي (١). (٢) [٤٠٦/ ٥] مسألة: (وإن تكلم في صلب الصلاة) عمدًا (بَطَلَت) إجماعًا (٣). (وإن تكلم جاهلًا بتحريمه، أو ناسيًا، ففيه روايتان:) إحداهما: تبطل؛ لأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير. والثانية: لا تبطل؛ لما روى معاوية بن الحَكَم ﵁ (٤) قال: «بينا أنا أصلي مع النبي ﷺ إذ عطس رجلٌ من القوم، فقلت: يرحمك الله، فَرَماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثُكْلَ أُمَّياهْ، ما شأنكم تنظرون إليَّ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، لكني سكت، فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كَهرني (٥) ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير

الحواشي

(١) ينظر: مختصر الخرقي مع شرح المغني ١/ ٣٩٣.
(٢) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أن الصلاة تبطل إذا تكلم لمصلحتها، وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الرابعة: لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا. ينظر: المغني ١/ ٣٩٣، والفروع ٢/ ٢٨٣، والإنصاف ٤/ ٣٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٢٥.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٧.
(٤) معاوية بن الحكم السُّلمي هو: صحابيٌّ، كان يسكن بني سليم، وهي قرى في الحجاز، وكان ينزل المدينة وهو معدود من أهلها، روى عن النبي ﷺ أحاديث، من أشهرها هذا الحديث في باب سجود السهو. ينظر: معجم الصحابة ٣/ ٧٢، والاستيعاب ٢/ ١٤١٤، والإصابة ٦/ ١٤٨.
(٥) كهرني: بتخفيف الهاء وفتحها، والكهر: هو الانتهار. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١١٥، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٥٥٧.

стр. 451

وقراءة القرآن» رواه مسلم (١)، فلم يأمره بالإعادة لجهله، والناسي في معناه. (٢) [٤٠٧/ ٦] مسألة: (ويسجد له)؛ لقوله: ﵇ «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (٣). [٤٠٨/ ٧] مسألة: (فإن قَهْقَه، أو نَفخ، أو انْتَحب، فبان حرفان فهو كالكلام (٤)؛ لأن أقل ما ينتظم منه الكلام حرفان، وروى جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء» رواه الدارقطني (٥)، وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن الضحك يفسد

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسالة [٤٠٥/ ٤].
(٢) قال في الإنصاف ما معناه: الصحيح من المذهب أن الخلاف في مسألة المتكلم في الصلاة الناسي والجاهل واحدٌ، وعليه سيكون إيراد الكلام حول المسألة واحدًا، فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب قال الزركشي: «وهي أشهرها». ينظر: المغني ١/ ٣٩١، والفروع ٢/ ٢٨٤، وشرح الزركشي ١/ ٢١٧، والإنصاف ٤/ ٣٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٨. فائدة: الخلاف في مسألة من تكلم في الصلاة له طريقان عند الحنابلة: الطريق الأول: ما تقدم من تقسيم المسألة إلى من تكلم بعد السلام لمصلحتها وفيها الروايات الأربع، ومن تكلم لغير مصلحتها وفيها الروايتان، ومن تكلم في صلبها جاهلًا أو ناسيًا وفيها الروايتان على ما سبق إيراده في المسائل السابقة. الطريق الثاني: أن جميع المسائل المذكورة في الطريق الأول يستصحب فيها الروايات الأربع المذكورة فيمن تكلم بعد السلام لمصلحتها والله أعلم، لأن الحاجة إلى الكلام في صلبها قد تكون أشد، كإمام نسي القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة، فلا بد له من إعلام المأمومين، قال في الإنصاف: «وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب». ينظر: شرح الزركشي ١/ ٢١٧، والمبدع ٢/ ١٣٦، والإنصاف ٤/ ٣٢.
(٣) سبق تخريجه في المسالة [٤٠٣/ ٢].
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٥٥ زيادة قوله: (إِلا ما كان من خشية الله تعالى، قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، وقد روي عن أبي عبد الله ﵀ أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة) وسياق المسألة يضمنه.
(٥) سنن الدارقطني ١/ ١٧٢، وقال ما روي مرفوعًا فهو ضعيفٌ، والصحيح وقفه على جابر ﵁، قال في البدر المنير ٢/ ٤٠٤: «قال الذهلي: لا يثبت في الضحك في الصلاة خبر».

стр. 452

الصلاة» (١). واختُلِف عن أحمد ﵀ في النَّفخ، قال في موضع: «هو عندي بمنزلة الكلام» (٢)، وعنه: أكرهه ولا أقول يقطع، ليس هو كلامًا (٣). وحمل القاضي الرواية الأولى: على ما انتظم حرفين، والثانية: على ما إذا كان حرفًا واحدًا (٤)، قال شيخنا ﵀: «ودليل جوازه ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فقام رسول الله فذكر صلاة الكسوف إلى آخرها - إلى أن قال: - ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف (٥) (٦). (٧) وأما البكاء الذي ينتظم حرفين، أو التَّأوه، أو الأَنين، أو الانتحاب (٨) فما كان مغلوبًا عليه لم يؤثر؛ لأنه مغلوب أشبه المكره،

الحواشي

(١) الإجماع ص ٣٧.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ١٠٠.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٢٢.
(٤) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القاضي أبي يعلى. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٩٤.
(٥) سنن أبي داود
(١١٩٤) ١/ ٣١٠، وأصل الحديث في صحيح مسلم
(٩١٠) ٢/ ٦٢٧.
(٦) المغني ١/ ٣٩٤.
(٧) ما قرره المصنف في قول القاضي في الرواية الأولى من أن النفخ إذا انتظم منه حرفان بطلت الصلاة هو المذهب. ينظر: المغني ١/ ٣٩٤، والفروع ٢/ ٢٨٧، والإنصاف ٤/ ٤٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٠.
(٨) ما ذكره المصنف من الأشياء التي تصدر عن المصلي في حال حزنه أمور: البكاء: هو سيلان الدمع على الخد، والتأوه: وهو التوجع بقول آه آه، والأنين: وهو ارتفاع صوت المكروب ما لم يقبح، والانتحاب: هو أشد البكاء، ورفع الصوت به. ينظر: فقه اللغة ص ١٠١، ٢٠٨، ولسان العرب ١/ ٧٤٩، ١٣/ ٥٥١.

стр. 453

وما كان لا يغلبه، فإن كان لغير خوف الله أفسد؛ لأنه بمنزلة الكلام؛ وما كان من خوف الله لم يفسد؛ لما روى عبدالله بن شداد ﵁ قال: «سمعت نشيج عمر ﵁ وأنا في آخر الصفوف» (١)، وروي «أن النبي ﷺ كان يصلي ولصدره أَزيزٌ كأَزيز المرجَل (٢) من البكاء» (٣). (٤) وأما النَّحنَحة فالمنقول عن أحمد أنها لا تفسد الصلاة، قال المَرُّوذي: «كنت آتي أبا عبدالله، فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه

الحواشي

(١) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ١١٤، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣١٢، كما رواه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم ١/ ٢٥٢، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق من طريق ابن أبي شيبة وصححه ٢/ ٣٠٠.
(٢) المرجل: هو الإناء الذي يغلى فيه الماء. ينظر: لسان العرب ١١/ ٦٢٢.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده عن عبدالله بن الشخير ﵁
(١٦٣٦٩) ٤/ ٢٦، وأبو داود في سننه
(٩٠٤) ١/ ٢٣٨، والنسائي في سننه
(١٢١٤) ٣/ ١٣، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٢، وابن حبان في صحيحه، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٤٣٩.
(٤) الصحيح من المذهب أن البكاء، والتأوه، والأنين، والانتحاب، حكمها واحد، ويجري فيها التقسيم الذي ذكره المصنف في الصلب، ونبه صاحب الكشاف على ذلك، وهو ظاهر ما قرره المصنف، وعليه يشملها ما يشمل القول في النحنحة في المسألة السابقة، ولكن هل العلة في عدم البطلان متعلق بالحاجة التي تدعو إليها هذه الأفعال إن كانت من خشية الله كما قرره المصنف وشيخه، أو لكونها لم يبن منها حرفان؟ الله أعلم، قال ابن رجب: «ولا يعرف عن الإمام أحمد اعتبار حرفين في ذلك، قاله القاضي أبو يعلى ومن اتبعه». ينظر: المغني ١/ ٣٩٤، والفروع ٢/ ٢٨٧، والمبدع ١/ ٥١٦، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ٢٦٤، والإنصاف ٤/ ٤٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٨١. فائدة: قال ابن تيمية في المجموع ٢٢/ ٦١٧: «النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلًا، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنًى، ولا يسمى فاعلها متكلمًا، وإنما يفهم مراده بقرينة، فصارت كالإشارة».

стр. 454

يصلي» (١)، وقال مهنا (٢): «رأيت أبا عبدالله، يتنحنح في الصلاة» (٣)، وروى الخلال عن علي ﵁ قال: «كانت لي ساعة في السَّحر أدخل فيها على رسول الله ﷺ فإن كان في صلاةٍ تنحنح فكان ذلك إذني» (٤)، وهذا يدل على إباحته، وحمل القاضي هذا على أنه حرفٌ واحدٌ (٥)، وهو بعيدٌ، فإن التنحنح لايكاد يعرى عن حرفين أو حرف مكرر (٦). (فأما النقصُ: فمتى ترك ركنًا من الركعة الأولى فلم يذكره حتى شرع في قراءة الثانية بطَلَت التي تركه منها)، وصارت الثانية أُولَاه. ويسجد قبل السلام، بدليل المزحوم عن السجود في الجمعة: إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية، فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون

الحواشي

(١) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيقه في المغني ١/ ٣٩٤.
(٢) مهنا هو: أبو عبدالله ابن يحيى الشامي السلمي، من كبار أصحاب الإمام أحمد، روى عنه من المسائل ما فخر به، وكان الإمام يكرمه ويعرف له حق الصحبة، ورحل معه إلى عبدالرزاق، وصحبه إلى أن مات، ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٤٣٢، والمقصد الأرشد ٣/ ١٦٧.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) لم أجده في المطبوع من كتب الخلال، والحديث أخرجه أحمد في مسنده
(٥٧٠) ١/ ٧٧، والنسائي في سننه
(١٢١١) ٣/ ١٢، وابن ماجه في سننه
(٣٧٠٨) ٢/ ١٢٢٢، قال البيهقي في سننه الكبرى ٢/ ٢٤٧: «هو حديثٌ مختلفٌ في إسناده ومتنه، فقيل: سبح، وقيل: تنحنح، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي، قال البخاري: فيه نظر، وضعفه غيره»، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٩٩.
(٥) وقد سبق توثيقه في أول المسألة.
(٦) لمزيد تقرير هذا المعنى وبسطه، ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦١٧، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ٢٦٤.

стр. 455

السجود من الثانية لا يتم به الأولى (١)، كذلك ههنا. (٢) (وإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده)؛ لأنه ذكره في موضعه فيأتي به فيه؛ كما لو ترك سجدةً من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال. (فإن لم يَعُدْ بطَلَت صلاته)؛ لأنه ترك الواجب في الصلاة عمدًا فبَطَلت صلاته، بدليل حديث المسيء في صلاته (٣). (٤) (وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعةٍ كاملةٍ)، إن طال الفصل ابتدأ الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل، وإن ذكر قريبًا من التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة؛ لأن الركعة التي ترك الركن منها بطَلَت بتركه والشروع في غيرها فصارت كالمتروكة. (٥) [٤٠٩/ ٨] مسألة: (وإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد، سجد سجدةً تصح له الركعة الرابعة، ويأتي بثلاثِ ركعات)، ويسجد للسهو، وذلك أنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى

الحواشي

(١) ينظر: توثيق مسألة المزحوم في الجمعة ورواياتها في مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٢٢٧، والمغني ٢/ ٨٠.
(٢) ما قرره المصنف في المسألة هو المذهب، وهو من مفرداته، وحكيت رواية في المذهب أن المصلي إن نسي ركنًا وشرع في غيره بطلت الركعة دون التقييد بشروع المصلي بالقراءة. ينظر: المغني ١/ ٣٨١، والفروع ٢/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٥٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٢.
(٣) سبق تخريجه في المسالة [٢٣٢/ ١].
(٤) قول المصنف: (وإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده)، قال في الإنصاف: «بلا خلاف أعلمه»، وأما قوله: (فإن لم يعد بطلت صلاته) فهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني: إن لم يعد لم يعتد بما يفعله بعد المتروك، قلت: أي لم تبطل صلاته. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وكونه يأتي بالركعة إن لم يطل الفصل هو المنصوص عن الإمام، والوجه الثاني: أن المصلي يأتي بالركن وبما بعده. ينظر: الحاشية السابقة.

стр. 456

فشرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى، فإذا ترك من الثانية سجدة ثم شرع في قراءة الركعة الثالثة بطَلَت الثانية، وكذلك الثالثة، فإذا ترك من الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة تصح له ركعة؛ لأنه ذكره في موضعه، ويأتي بثلاثٍ ويسجد قبل السلام، ودليل ذلك مسألة المزحوم في الجمعة. (وعنه: تبطل صلاته (١)، لأنه يفضي إلى عملٍ كثيرٍ غيرِ معتدٍّ به. (٢) [٤١٠/ ٩] مسألة: (وإن نَسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا)؛ لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو» رواه أبو داود (٣)، ولأنه أخَلَّ بواجبٍ وذكر قبل الشروع في ركنٍ مقصودٍ فلزمه الاتيان به كما لو لم يفارق أَلْيتاه الأرض. (وإن استتم قائمًا لم يرجع)؛ للخبر (٤)، ولأنه تلبس بركن فلم يرجع إلى واجب.

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٦٥.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، وهو نص رواية الجماعة عن الإمام، وهي المشهورة، ونقل الزركشي عن الإمام في الرواية الثانية أنه قال تتميمًا لها «كأن هذا يلعب، يبتداء الصلاة من أولها»، والرواية الثالثة: يبني على تكبيرة الإحرام، والرواية الرابعة: تصح له ركعتان، لأنه يحصل بالتلفيق ركعتان، وقيل: إن الرواية الأخيرة هي وجه مخرج في المذهب، والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٧، والفروع وحاشيته ٢/ ٣٢٢، وشرح الزركشي ١/ ٢١٤، والإنصاف ٤/ ٥٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٤.
(٣) سنن أبي داود
(١٠٣٦) ١/ ٢٧٢ بنحوه، وقال: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث»، كما أخرج الحديث بلفظه أحمد في مسنده
(١٨٢٤٨) ٤/ ٢٥٣، وابن ماجه في سننه
(١٢٠٨) ١/ ٣٨١، وقد ضعفه جمع من أهل العلم لأن مداره على رواية جابر الجعفي وهو ضعيف. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٦٤٣، وفتح الباري لابن رجب ٦/ ٤٤٥، والبدر المنير ٤/ ٢٢٢.
(٤) يعني خبر المغيرة بن شعبة ﵁ الذي سبق ذكره.

стр. 457

(وإن رجع جاز) عند أصحابنا (١)، ولم تبطل صلاته؛ لأنه لم يشرع في مقصود الركن وهو القراءة، وذكر شيخنا ﵀ عن ابن عبد البر إجماعًا أن صلاته لا تبطل (٢)، قال شيخنا ﵀: «ويقوى عندي أنه لا يجوز له الرجوع للخبر» (٣). (٤) ولا يجوز الرجوع إلى غيره من الواجبات؛ لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحه لزاد ركوعًا وأتى بالتسبيح في ركوعٍ غير مشروعٍ. (٥)

الحواشي

(١) وسيأتي تقرير قولهم في توثيق المسألة بعد قليلٍ.
(٢) لم أجد نقل الموفق ابن قدامة عن ابن عبد البر في كتبه، وما حكاه المصنف عن ابن عبد البر في الإجماع يظهر لي والله أعلم أنه غير دقيق، إذ قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٥٢٢: «فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء؛ لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه وسهوه في قيامه متجاوز عنه» ولم ينقل الإجماع، ولعل المصنف أو من استفاد منه أطلق حكاية الإجماع من قول ابن عبدالبر بعد حكاية المسألة: «وقد قال بعض المتأخرين تفسد صلاته، وهو قول ضعيف لا وجه له» فلم يَعتد بخلافهم، والله أعلم.
(٣) المغني ١/ ٣٩٧.
(٤) تنقسم مسألة من نسي التشهد الأول ونهض إلى الركعة الثالثة في المذهب إلى أقسام: الأول: أن يذكر قبل أن يعتدل قائمًا، فيلزمه الرجوع إلى التشهد بلا خلاف. الثاني: أن يذكر ذلك بعد أن يعتدل قائمًا وقبل الشروع في القراءة، فما قرره المصنف من أنه لا يرجع ولو رجع جاز، هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف: «فظاهره أن الرجوع مكروه»، قال في الفروع: «وهو الأشهر»، والرواية الثانية: يخير بين الرجوع وعدمه، والرواية الثالثة: يمضي في صلاته ولا يرجع وجوبًا، والرواية الرابعة: يجب الرجوع إلى التشهد. الثالث: أن يذكر ذلك بعد أن يعتدل قائمًا وبعد الشروع في القراءة، فلا يجوز له الرجوع قولا واحدًا. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٨، والفروع ٢/ ٣٢٣، وشرح الزركشي ١/ ٢١٤، والإنصاف ٤/ ٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٦.
(٥) ما قرره المصنف هو أحد الأوجه في المذهب، وهو اختيار شيخه في الكافي، والوجه الثاني: حكم جميع واجبات الصلاة حكم التشهد، قال في الإنصاف: «هو الصحيح من المذهب»، وقال في المبدع: «وليس مثله لأن التشهد واجبٌ في نفسه غير متعلق بغيره بخلاف بقية الواجبات لأنها تجب في غيرها كالتسبيح». ينظر: الكافي ١/ ٣٧٩، والفروع وحاشيته ٢/ ٣٢٤، والمبدع ١/ ٥٢٣، والإنصاف ٤/ ٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٧.

стр. 458

(وإن ذكر بعد الشروع في القراءة لم يجز له الرجوع)؛ للخبر (١)، ولأنه شرع في ركنٍ مقصودٍ فلم يجز له الرجوع منه إلى ما ليس بركن، كما لو ركع. (٢) إذا ثبت هذا فإنه (يسجد للسهو (٣) قبل السلام في هذه المسائل؛ لما روى عبدالله بن بُحينة ﵁ (٤): «أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولَيَين ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم» متفقٌ عليه (٥). (٦)

الحواشي

(١) أي خبر المغيرة بن شعبة ﵁ الذي سبق ذكره.
(٢) وقد سبق تقرير ذلك قريبًا في حاشية المسألة السابقة بالقسم الثالث.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٦ قوله: (وعليه السجود لذلك كله)، وسياق الفصل يتضمنه.
(٤) عبدالله بن بحينة هو: عبد الله بن مالك بن القِشْب، - واسم القشب هو جندب بن نضلة الأسدي - (ت ٥٦ هـ)، صحابيٌّ، وبحينة أمه، وهو مشهور بالانتساب لها، أسلم قديمًا، وكان ناسكًا فاضلًا يصوم الدهر، قال في الإصابة: «وله أحاديث في الصحيح والسنن من رواية الأعرج ومحمد بن يحيى بن حبان وحفص بن عاصم عنه»، مات بالمدينة. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٠، ومعجم الصحابة ٢/ ٧٩، والإصابة ٢/ ٢٢٢.
(٥) صحيح البخاري
(٧٩٥) ١/ ٢٨٥ واللفظ له، وصحيح مسلم
(٥٧٠) ١/ ٣٩٩.
(٦) سبق تقرير أقسام من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة وأحكامهم في حاشية المسألة السابقة، كما سبق تقرير أن الصحيح من المذهب إلحاق واجبات الصلاة في حكم التشهد. إذا تقرر ذلك فإن سجود السهو يلزم القسم الثاني إن لم يرجع والثالث بلا خلاف لأنه ترك واجبًا، وأما القسم الأول وهو من ذكر التشهد قبل أن يعتدل قائمًا ورجع فالصحيح من المذهب كحال القسمين الأولين، والرواية الثانية: إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا، وقيل: إن ذلك وجهٌ في المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٧ لكنه فرق بين من نسي التشهد الأول وبين غيره من واجبات الصلاة، والفروع ٢/ ٣٢٣، والإنصاف ٤/ ٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٦.

стр. 459

(وأما الشك: فمن شك في عدد الركعات ففيها ثلاث روايات: إحداهن: يبنى على اليقين (١)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا شَكَّ أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى، أثلاثًا أم أربعًا! فليطرحِ الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه مسلم (٢). (والثانية: يبني على غالب ظَنِّه (٣)، ويتم صلاته ويسجد بعد السلام، روى عنه الأثرم: «إنما يبني على اليقين إذا لم يكن له ظن» (٤)، وهو الشَّاك الذي استوى عنده الأمران، ومتى كان له ظن غالب عمل عليه، لا فرق بين الإمام والمنفرد؛ لما روى ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا شك أحدكم في صلاته فليَتَحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم يسجد سجدتين» متفقٌ عليه (٥)، وللبخاري: «بعد التسليم» (٦). (والثالثة: يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين (٧) (٨)؛

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٧٤، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ٨٩.
(٢) صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ﵁
(٥٧١) ١/ ٤٠٠.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٧٧.
(٤) لم أجده في المطبوع من كتب الأثرم، ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٨٧.
(٥) صحيح البخاري
(٣٩٢) ١/ ١٥٦، وصحيح مسلم
(٥٧٢) ١/ ٤٠٠.
(٦) ينظر: الحاشية السابقة.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ٥٦ قوله: (فإن استويا عنده بنى على اليقين)، وسياق النقل عن الأثرم في الفصل يتضمنه.
(٨) ينظر: توثيقها من الكافي ١/ ٣٨٠.

стр. 460

لأن الإمام له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شكٍّ، والمنفرد يبني على اليقين؛ لأنه لا يأمن الخطأ، وليس له من يذكره، فلزمه البناء على اليقين كيلا يخرج من الصلاة شاكًّا، وهذا ظاهر المذهب (١)، فيحمل حديث ابن مسعود ﵁ على الإمام، وحديث أبي سعيد ﵁ على المنفرد، جمعًا بين الحديثين. (٢) [٤١١/ ١٠] مسألة: (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه)؛ لأن الأصل عدمه. (وإن شك في ترك واجبٍ فهل يلزمه السجود؟ على وجهين:) أحدهما: لا سجود عليه؛ لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك. والثاني: يلزمه السجود؛ لأن الأصل أنه ما أتى به. (٣) [٤١٢/ ١١] مسألة: (وإن شك في زيادةٍ لم يسجد)؛ لأن الأصل عدمها، وإنما يؤثر الشك إذا وجد وهو في الصلاة، أما بعد الخروج منها فلا يؤثر؛ لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع. (٤) [٤١٣/ ١٢] مسألة: (وليس على المأموم سجود سهوٍ إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه)؛ لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ليس

الحواشي

(١) سيأتي تقرير المذهب في الحاشية التالية.
(٢) تبع المصنف شيخه في الكافي في تقرير الرواية الثالثة أنها ظاهر المذهب، قال في الإنصاف معلقًا: «يعنون به ظاهر المذهب عندهم»، وقال عن الرواية الأولى: «هي المذهب مطلقًا، وعليها جماهير الأصحاب». ينظر: الكافي ١/ ٣٧٩، والفروع ٢/ ٣٢٥، والإنصاف ٤/ ٦٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٩.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٨٠، والفروع وحاشية ابن قندس ٢/ ٣٢٧، والإنصاف ٤/ ٧١، وكشاف القناع ٢/ ٤٩١.
(٤) ما قرره المصنف من أن المصلي إذا شك في زيادة لم يسجد هو المذهب، والرواية الثانية: يسجد المصلي للسهو للشك بعد السلام. ينظر: الكافي ١/ ٣٨١، والفروع ٢/ ٣٢٨، والإنصاف ٤/ ٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٧.

следующие страницы →