Фикх ханбали · id 1287

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Полный текст (1 549 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

فشرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى، فإذا ترك من الثانية سجدة ثم شرع في قراءة الركعة الثالثة بطَلَت الثانية، وكذلك الثالثة، فإذا ترك من الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة تصح له ركعة؛ لأنه ذكره في موضعه، ويأتي بثلاثٍ ويسجد قبل السلام، ودليل ذلك مسألة المزحوم في الجمعة. (وعنه: تبطل صلاته (١)، لأنه يفضي إلى عملٍ كثيرٍ غيرِ معتدٍّ به. (٢) [٤١٠/ ٩] مسألة: (وإن نَسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا)؛ لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو» رواه أبو داود (٣)، ولأنه أخَلَّ بواجبٍ وذكر قبل الشروع في ركنٍ مقصودٍ فلزمه الاتيان به كما لو لم يفارق أَلْيتاه الأرض. (وإن استتم قائمًا لم يرجع)؛ للخبر (٤)، ولأنه تلبس بركن فلم يرجع إلى واجب.

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٦٥.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، وهو نص رواية الجماعة عن الإمام، وهي المشهورة، ونقل الزركشي عن الإمام في الرواية الثانية أنه قال تتميمًا لها «كأن هذا يلعب، يبتداء الصلاة من أولها»، والرواية الثالثة: يبني على تكبيرة الإحرام، والرواية الرابعة: تصح له ركعتان، لأنه يحصل بالتلفيق ركعتان، وقيل: إن الرواية الأخيرة هي وجه مخرج في المذهب، والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٧، والفروع وحاشيته ٢/ ٣٢٢، وشرح الزركشي ١/ ٢١٤، والإنصاف ٤/ ٥٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٤.
(٣) سنن أبي داود
(١٠٣٦) ١/ ٢٧٢ بنحوه، وقال: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث»، كما أخرج الحديث بلفظه أحمد في مسنده
(١٨٢٤٨) ٤/ ٢٥٣، وابن ماجه في سننه
(١٢٠٨) ١/ ٣٨١، وقد ضعفه جمع من أهل العلم لأن مداره على رواية جابر الجعفي وهو ضعيف. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٦٤٣، وفتح الباري لابن رجب ٦/ ٤٤٥، والبدر المنير ٤/ ٢٢٢.
(٤) يعني خبر المغيرة بن شعبة ﵁ الذي سبق ذكره.

стр. 457

(وإن رجع جاز) عند أصحابنا (١)، ولم تبطل صلاته؛ لأنه لم يشرع في مقصود الركن وهو القراءة، وذكر شيخنا ﵀ عن ابن عبد البر إجماعًا أن صلاته لا تبطل (٢)، قال شيخنا ﵀: «ويقوى عندي أنه لا يجوز له الرجوع للخبر» (٣). (٤) ولا يجوز الرجوع إلى غيره من الواجبات؛ لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحه لزاد ركوعًا وأتى بالتسبيح في ركوعٍ غير مشروعٍ. (٥)

الحواشي

(١) وسيأتي تقرير قولهم في توثيق المسألة بعد قليلٍ.
(٢) لم أجد نقل الموفق ابن قدامة عن ابن عبد البر في كتبه، وما حكاه المصنف عن ابن عبد البر في الإجماع يظهر لي والله أعلم أنه غير دقيق، إذ قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٥٢٢: «فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء؛ لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه وسهوه في قيامه متجاوز عنه» ولم ينقل الإجماع، ولعل المصنف أو من استفاد منه أطلق حكاية الإجماع من قول ابن عبدالبر بعد حكاية المسألة: «وقد قال بعض المتأخرين تفسد صلاته، وهو قول ضعيف لا وجه له» فلم يَعتد بخلافهم، والله أعلم.
(٣) المغني ١/ ٣٩٧.
(٤) تنقسم مسألة من نسي التشهد الأول ونهض إلى الركعة الثالثة في المذهب إلى أقسام: الأول: أن يذكر قبل أن يعتدل قائمًا، فيلزمه الرجوع إلى التشهد بلا خلاف. الثاني: أن يذكر ذلك بعد أن يعتدل قائمًا وقبل الشروع في القراءة، فما قرره المصنف من أنه لا يرجع ولو رجع جاز، هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف: «فظاهره أن الرجوع مكروه»، قال في الفروع: «وهو الأشهر»، والرواية الثانية: يخير بين الرجوع وعدمه، والرواية الثالثة: يمضي في صلاته ولا يرجع وجوبًا، والرواية الرابعة: يجب الرجوع إلى التشهد. الثالث: أن يذكر ذلك بعد أن يعتدل قائمًا وبعد الشروع في القراءة، فلا يجوز له الرجوع قولا واحدًا. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٨، والفروع ٢/ ٣٢٣، وشرح الزركشي ١/ ٢١٤، والإنصاف ٤/ ٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٦.
(٥) ما قرره المصنف هو أحد الأوجه في المذهب، وهو اختيار شيخه في الكافي، والوجه الثاني: حكم جميع واجبات الصلاة حكم التشهد، قال في الإنصاف: «هو الصحيح من المذهب»، وقال في المبدع: «وليس مثله لأن التشهد واجبٌ في نفسه غير متعلق بغيره بخلاف بقية الواجبات لأنها تجب في غيرها كالتسبيح». ينظر: الكافي ١/ ٣٧٩، والفروع وحاشيته ٢/ ٣٢٤، والمبدع ١/ ٥٢٣، والإنصاف ٤/ ٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٧.

стр. 458

(وإن ذكر بعد الشروع في القراءة لم يجز له الرجوع)؛ للخبر (١)، ولأنه شرع في ركنٍ مقصودٍ فلم يجز له الرجوع منه إلى ما ليس بركن، كما لو ركع. (٢) إذا ثبت هذا فإنه (يسجد للسهو (٣) قبل السلام في هذه المسائل؛ لما روى عبدالله بن بُحينة ﵁ (٤): «أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولَيَين ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم» متفقٌ عليه (٥). (٦)

الحواشي

(١) أي خبر المغيرة بن شعبة ﵁ الذي سبق ذكره.
(٢) وقد سبق تقرير ذلك قريبًا في حاشية المسألة السابقة بالقسم الثالث.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٦ قوله: (وعليه السجود لذلك كله)، وسياق الفصل يتضمنه.
(٤) عبدالله بن بحينة هو: عبد الله بن مالك بن القِشْب، - واسم القشب هو جندب بن نضلة الأسدي - (ت ٥٦ هـ)، صحابيٌّ، وبحينة أمه، وهو مشهور بالانتساب لها، أسلم قديمًا، وكان ناسكًا فاضلًا يصوم الدهر، قال في الإصابة: «وله أحاديث في الصحيح والسنن من رواية الأعرج ومحمد بن يحيى بن حبان وحفص بن عاصم عنه»، مات بالمدينة. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٠، ومعجم الصحابة ٢/ ٧٩، والإصابة ٢/ ٢٢٢.
(٥) صحيح البخاري
(٧٩٥) ١/ ٢٨٥ واللفظ له، وصحيح مسلم
(٥٧٠) ١/ ٣٩٩.
(٦) سبق تقرير أقسام من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة وأحكامهم في حاشية المسألة السابقة، كما سبق تقرير أن الصحيح من المذهب إلحاق واجبات الصلاة في حكم التشهد. إذا تقرر ذلك فإن سجود السهو يلزم القسم الثاني إن لم يرجع والثالث بلا خلاف لأنه ترك واجبًا، وأما القسم الأول وهو من ذكر التشهد قبل أن يعتدل قائمًا ورجع فالصحيح من المذهب كحال القسمين الأولين، والرواية الثانية: إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا، وقيل: إن ذلك وجهٌ في المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٧ لكنه فرق بين من نسي التشهد الأول وبين غيره من واجبات الصلاة، والفروع ٢/ ٣٢٣، والإنصاف ٤/ ٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٦.

стр. 459

(وأما الشك: فمن شك في عدد الركعات ففيها ثلاث روايات: إحداهن: يبنى على اليقين (١)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا شَكَّ أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى، أثلاثًا أم أربعًا! فليطرحِ الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه مسلم (٢). (والثانية: يبني على غالب ظَنِّه (٣)، ويتم صلاته ويسجد بعد السلام، روى عنه الأثرم: «إنما يبني على اليقين إذا لم يكن له ظن» (٤)، وهو الشَّاك الذي استوى عنده الأمران، ومتى كان له ظن غالب عمل عليه، لا فرق بين الإمام والمنفرد؛ لما روى ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا شك أحدكم في صلاته فليَتَحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم يسجد سجدتين» متفقٌ عليه (٥)، وللبخاري: «بعد التسليم» (٦). (والثالثة: يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين (٧) (٨)؛

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٧٤، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ٨٩.
(٢) صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ﵁
(٥٧١) ١/ ٤٠٠.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٧٧.
(٤) لم أجده في المطبوع من كتب الأثرم، ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٨٧.
(٥) صحيح البخاري
(٣٩٢) ١/ ١٥٦، وصحيح مسلم
(٥٧٢) ١/ ٤٠٠.
(٦) ينظر: الحاشية السابقة.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ٥٦ قوله: (فإن استويا عنده بنى على اليقين)، وسياق النقل عن الأثرم في الفصل يتضمنه.
(٨) ينظر: توثيقها من الكافي ١/ ٣٨٠.

стр. 460

لأن الإمام له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شكٍّ، والمنفرد يبني على اليقين؛ لأنه لا يأمن الخطأ، وليس له من يذكره، فلزمه البناء على اليقين كيلا يخرج من الصلاة شاكًّا، وهذا ظاهر المذهب (١)، فيحمل حديث ابن مسعود ﵁ على الإمام، وحديث أبي سعيد ﵁ على المنفرد، جمعًا بين الحديثين. (٢) [٤١١/ ١٠] مسألة: (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه)؛ لأن الأصل عدمه. (وإن شك في ترك واجبٍ فهل يلزمه السجود؟ على وجهين:) أحدهما: لا سجود عليه؛ لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك. والثاني: يلزمه السجود؛ لأن الأصل أنه ما أتى به. (٣) [٤١٢/ ١١] مسألة: (وإن شك في زيادةٍ لم يسجد)؛ لأن الأصل عدمها، وإنما يؤثر الشك إذا وجد وهو في الصلاة، أما بعد الخروج منها فلا يؤثر؛ لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع. (٤) [٤١٣/ ١٢] مسألة: (وليس على المأموم سجود سهوٍ إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه)؛ لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ليس

الحواشي

(١) سيأتي تقرير المذهب في الحاشية التالية.
(٢) تبع المصنف شيخه في الكافي في تقرير الرواية الثالثة أنها ظاهر المذهب، قال في الإنصاف معلقًا: «يعنون به ظاهر المذهب عندهم»، وقال عن الرواية الأولى: «هي المذهب مطلقًا، وعليها جماهير الأصحاب». ينظر: الكافي ١/ ٣٧٩، والفروع ٢/ ٣٢٥، والإنصاف ٤/ ٦٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٩.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٨٠، والفروع وحاشية ابن قندس ٢/ ٣٢٧، والإنصاف ٤/ ٧١، وكشاف القناع ٢/ ٤٩١.
(٤) ما قرره المصنف من أن المصلي إذا شك في زيادة لم يسجد هو المذهب، والرواية الثانية: يسجد المصلي للسهو للشك بعد السلام. ينظر: الكافي ١/ ٣٨١، والفروع ٢/ ٣٢٨، والإنصاف ٤/ ٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٧.

стр. 461

على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» رواه الدارقطني (١)، ولأن المأموم تابعٌ للإمام فلزمه متابعته في السجود وفي تركه؛ لقوله: «إنما جعل الإمام ليُؤْتَمَّ به» (٢). (فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين:) إحداهما: يسجد؛ لأن صلاته نقَصَت لسهو إمامه ولم يجبرها فلزمه جبرها. والثانية: لا يسجد؛ لأنه إنما يسجد تبعًا، فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع. (٣) (وسجود السهو لما يُبطل عَمدُه الصلاةَ واجبٌ)؛ لأن النبي ﷺ أمر به في حديث ابن مسعود ﵁ (٤)، وأبي سعيد ﵁ (٥)، وفعله (٦)، وقال:

الحواشي

(١) سنن الدارقطني ١/ ٣٧٧، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٦٧٩، وابن الملقن في البدر المنير ٤/ ٢٢٩.
(٢) سبق تخريجه في حاشية المسألة [٣٤٥/ ٢٣].
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن المأموم يسجد للسهو إذا لم يسجد إمامه هو المذهب، وهي من مفردات المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٤٨، والفروع ٢/ ٣٣٠، والإنصاف ٤/ ٧٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٩١. فائدة: قال في المغني ١/ ٣٨٩: «وهذا إذا تركه الإمام لعذر، فإن تركه قبل السلام عمدًا وكان الإمام ممن لا يرى أن السجود واجب فهو كتاركه سهوًا، وإن كان يعتقد وجوبه بطلت صلاته»، وقال في الإنصاف ٤/ ٧٧: «محل الروايتين فيما إذا تركه الإمام سهوًا، قال في مجمع البحرين: قلت: وزاد ابن الجوزي قيدًا آخر وهو ما إذا لم يَسْه المأموم، فإن سَهَوا معًا ولم يسجد الإمام سجد المأموم رواية واحدة؛ لئلا تخلو الصلاة عن جابر في حقه مع نقصها منه حسًّا بخلاف ما قبله»، «ويكون ذلك بعد سلام إمامه».
(٤) سبق تخريجه في ١/ ٤٧٠.
(٥) سبق تخريجه في ١/ ٤٧٠.
(٦) كما في حديث ذي اليدين، وقد سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣].

стр. 462

«صلوا كما رأيتموني أصلي» (١). (٢) [٤١٤/ ١٣] مسألة: (ومحله قبل السلام)؛ لحديث أبي سعيد ﵁ (٣). ونقل أصحابنا روايةً ثانيةً عن أحمد ﵀: أنه غير واجبٍ (٤)، وهي متوجهة، فإن في وجوب الواجبات التي يجبرها السجود روايتين، فعلى الرواية التي لا تقول بوجوبها لا يجب السجود لها؛ لأن جبر غير الواجب ليس بواجبٍ، وكذا كل ما لا يبطل عمده الصلاة لا يجب له السجود، قال أحمد ﵁: «إنما يجب السجود فيما روي عن النبي ﷺ » (٥)، يعني وما كان في معناه، فنقيس على تركِ التشهد الأول تركَ غيره من الواجبات، وعلى زيادة خامسةٍ جميعَ زيادات الأفعال التي من جنس الصلاة، وعلى التسليم من نقصان (٦) زياداتِ الأقوال المبطلة عمدًا، والله أعلم.

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٥/ ١٥].
(٢) قال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ١٤٦: «مثل أن قرأ في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء، والركعة الأخيرة من المغرب بسورة مع الفاتحة أو صلى على النبي في التشهد الأول أو دعا بشيء يدعو به في التشهد الأخير أو قرأ في موضع تشهده أو موضع ركوعه وسجوده أو تشهد في موضع قيامه ونحو ذلك». وعليه فما قرره المصنف هو المذهب، قال في المبدع: «هو المشهور عن أحمد»، والرواية الثانية: أنه شرط لصحة الصلاة، والرواية الثالثة: أنه مسنونٌ، قال في المغني معقبًا: «ولعل مبناها على أن الواجبات التي شرع السجود لجبرها غير واجبة، فيكون جبرها غير واجبٍ» وبنحوه تقرير المصنف في المسألة التالية. ينظر: المغني ١/ ٣٨٥، والمبدع ١/ ٥٢٧، والإنصاف ٤/ ٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٤.
(٣) سبق تخريجه في ١/ ٤٧٠.
(٤) يعني بها سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة، وهي من رواية أبي الصقر عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٤٦.
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٣٦.
(٦) قال في الإنصاف ٤/ ٨٣: «تنبيه: أطلق أكثر الأصحاب قولهم: السلام قبل إتمام صلاته، وهو معنى قول بعضهم: السلام عن نقص»، وهو السلام عن نقص ركعة فأكثر هي التي يكون سجوده بعد السلام، وبخلاف السلام عن ركن أو السلام عن واجب فإن السجود يكون قبل السلام».

стр. 463

[٤١٥/ ١٤] مسألة: (إلا في موضعين: السلام قبل إتمام صلاته) ناسيًا، فإنه إذا لم يَطُل الفصل يأتي بما ترك ويتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو، ثم يتشهد ويسلم؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجد فوضع يده عليها كأنَّه غضبان، وخرجت السَّرَعان من المسجد، فقالوا: قَصُرَت الصلاة! وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قَصُرت الصلاة؟ قال: لم أنْسَ ولم تُقصَرْ. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته، ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، قال: فربما سألوه، ثم سلم، قال: نُبِّئتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» متفقٌ عليه (١). (٢) (الموضع الثاني: إذا بنى الإمام على غالب ظنه) فإنه يسجد بعد السلام؛ لحديث ابن مسعود ﵁ (٣). (وعنه: أن السجود كله قبل السلام (٤)؛ لحديث أبي سعيدٍ ﵁ (٥) وابن بحينة ﵁ (٦)، قال الزهري: «كان آخر الأمرين السجود قبل

стр. 464

السلام» (١). (وعنه: ما كان من زيادة فهو بعد السلام)؛ لحديث ذي اليدين (٢) وحديث ابن مسعود ﵁ حين صلى خمسًا (٣) (وما كان من نقصٍ كان قبله (٤)؛ لحديث ابن بحينة ﵁ حين ترك التشهد الأول. (٥) [٤١٦/ ١٥] مسألة: (وإن نسي السجود الذي قبل السلام حتى سلم قضاه، ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد)؛ لما روى ابن مسعود ﵁ «أن النبي ﷺ سجد بعد السلام والكلام» رواه مسلم (٦)، وحديث ذي اليدين (٧)، وإن تطاولت المدة لم يسجد. واختلف في المدة، فقال الخرقي: «يسجد ما كان في المسجد، وإن خرج لم يسجد، نص عليه» (٨)؛ لأنه محل الصلاة وموضعها فاعتبرت

الحواشي

(١) ينظر توثيق قول الزهري من المغني ١/ ٣٧٨، وقال ابن تيمية معقبًا على قول الزهري في المجموع ٣٢/ ٢١: «فقد ادعى النسخ وهو ضعيفٌ، فإن السجود بعد السلام في حديث ذي اليدين، فمالك والشافعي والجمهور يقولون أنه ليس بمنسوخ وإنما يقول أنه منسوخ من يحتج بقول الزهري أن ذا اليدين مات قبل بدر، وأن هذه القصة كانت متقدمة، فقول الزهري بنسخه مبني على هذا وهو ضعيف».
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣].
(٣) أي حين صلى النبي ﷺ الظهر خمسًا، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه
(٤٠٤) ١/ ٨٩، ومسلم في صحيحه
(٥٧٢) ١/ ٤٠١.
(٤) وذلك في رواية الحسن بن علي عن الإمام كما في الروايتين والوجهين ١/ ١٤٧.
(٥) ما قرره المصنف من أن الأصل أن السجود قبل السلام إلا في الموضعين هو المذهب، واختيار أكثر الحنابلة، والرواية الرابعة: أن جميعه بعد السلام، والرواية الخامسة: ما كان من زيادة فهو قبل السلام، وما كان من نقص فهو بعد السلام. ينظر: الكافي ١/ ٣٨١، والفروع ٢/ ٣٣١، والمبدع ١/ ٥٢٧، والإنصاف ٤/ ٨٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٥. فائدة: الخلاف في الرواية السابقة كلها على الأفضلية، ولا خلاف في المذهب أن السجود قبل السلام وبعده جائز على كل الأحوال. ينظر: المصادر السابقة.
(٦) رواه المصنف بمعناه، والحديث سبق تخريجه في ١/ ٤٧٠.
(٧) سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣].
(٨) ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٨٤.

стр. 465

المدة به كخيار المجلس. وقال القاضي: «إن طال الفصل لم يسجد، وإن لم يطل سجد» (١)، ويرجع في طوله وقصره إلى العادة؛ لأن النبي ﷺ رجع إلى المسجد بعدما خرج منه فأتم صلاته، وفي حديث عمران بن حصين ﵁ (٢)، فالسجود أولى. (وعنه: يسجد وإن خرج وتباعد (٣)؛ لأنه جبران فيأتي به بعد طول الزمان؛ كجبرانات الحج (٤)، قال مالك: «يأتي بسجود الزيادة ولو بعد شهرٍ» (٥). (٦) [٤١٧/ ١٦] مسألة: (ويكفيه لجميع السهو سجدتان إذا كان من جنسٍ واحدٍ (٧) لا نعلم أحدًا خالف ذلك (٨). وإن كان من جنسين فكذلك نص عليه (٩)، وذكر ابن المنذر

الحواشي

(١) الجامع الصغير ص ٤٧.
(٢) يعني به - والله أعلم - حديث عمران بن حصين ﵁ في صحيح مسلم في إحدى روايات حديث ذي اليدين حيث لم يذكر التشهد
(٥٧٤) ١/ ٤٠٤.
(٣) لم أعثر على توثيقها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من الكافي ١/ ٣٨٢.
(٤) وسيأتي تقريرها في موضعها في كتاب الحج إن شاء الله.
(٥) ينظر: توثيق قول الإمام مالك المدونة الكبرى ١/ ١٣٧.
(٦) ما قرره المصنف من اعتبار الشرطين فيمن نسي سجود السهو من عدم طول الفصل وعدم الخروج من المسجد هو المذهب، والرواية الثالثة: يسجد مع قصر الفصل، وإن خرج من المسجد، والرواية الرابعة: لا يسجد مطلقًا، والرواية الخامسة: له السجود ما لم يتكلم. ينظر: الكافي ١/ ٣٨٢، والفروع ٢/ ٣٣٣، والإنصاف ٤/ ٨٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٦ وأضاف إلى الشرطين شرطًا وهو مفاد الرواية الخامسة.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ٥٦: (ويكفيه لجميع السهو سجدتان، إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان)، وسياق النقل عن أبي بكر عبدالعزيز في المسألة يتضمنه.
(٨) ينظر: المغني ١/ ٣٨٧.
(٩) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٩٢.

стр. 466

قولاً لأحمد قال: «وهو قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأهل الرأي وغيرهم» (١)؛ لقوله ﵇: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (٢)، وهذا يتناول السهو في موضعين، ولأن النبي ﷺ سها فسلم وتكلم بعد صلاته وسجد لهما سجودًا واحدًا (٣)، ولأن السجود إنما أُخِّرَ إلى آخر الصلاة ليجمع السهو وإلا فَعلَهُ عقيب سببه، ولأنه شرع للجبران، وهو يجبر نقص الصلاة وإن كثر؛ بدليل السهو مرات من جنسٍ واحدٍ؛ فنقول: سهوان فأجزأ عنهما سجودٌ واحد، كما لو كانا من جنس واحدٍ. وذكر أبو بكر (٤) فيها وجهين: أحدهما: كذلك، والثاني: أنه يسجد سجودين؛ لقول النبي ﷺ : «لكل سهو سجدتان» رواه أبو داود (٥)، وهذان

الحواشي

(١) الأوسط ٣/ ٣١٨.
(٢) سبق تخريجه من حديث ابن مسعود في المسألة [٤٠٣/ ٢].
(٣) كما في حديث عمران بن حصين ﵁، وسبق تخريجه قريبًا.
(٤) لم أجدهما في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله من الروايتين والوجهين ١/ ١٤٦، والمغني ١/ ٣٨٧. قال القاضي في روايتيه: «واختلف أصحابنا إذا سها في صلاته سهوين أو أكثر من جنسين مثل إن كان بعضه من نقصان وبعضه من زيادة هل يسجد لكل سهو سجدتين؟ فذكر أبو بكر وجهين»، قال أبو بكر في زاد المسافر ٢/ ١٧٧: «وإذا اجتمع سهوان وثلاثة على الرجل فيما يسجد له قبل السلام فسهو واحد، وكذلك إذا اجتمع سهوان وثلاثة فيما يسجد له بعد السلام فسهو واحد، فإذا اجتمع سهوان أحدهما يسجد له قبل السلام والآخر يسجد له بعد السلام، فلا أعرف لأبي عبدالله في ذلك قولًا، والقياس عندي على مذهبه أنه يسجد لما سها له قبل السلام، ويسجد أيضًا لما سها له بعد السلام، فيكون أربع سجدات، وهذا قول الأوزاعي، وقد قال مالك: يسجد لها قبل السلام والله أعلم».
(٥) سنن أبي داود من حديث ثوبان ﵁
(١٠٣٨) ١/ ٢٧٢ وله تتمة «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم»، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٢٢٤٧٠) ٥/ ٢٨٠، وابن ماجه في سننه
(١٢١٩) ١/ ٣٥٨، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٦٤٢.

стр. 467

سهوان فيكون لكل سَهوٍ سجدتان، ولأن كل سهو يقتضي سجودًا، وإنما تداخلا في الجنس الواحد لاتفاقهما، وهذان مختلفان، إلا أن هذا الحديث في إسناده مقال، ثم إن فيه: «لكل سهو سجدتان بعد السلام» هكذا رواية أبي داود (١)، ولا خلاف أنه لا يجتمع عليه بعد السلام سجودان. (٢) ومعنى الجنسين: أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده (٣). [٤١٨/ ١٧] مسألة: (ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم)، وذلك أنه يجب أن يكبر عند سجوده له ورفعه منه، ثم يتشهد ويسلم، سواء كان السجود محله بعد السلام أو كان قبل السلام فنسيه إلى بعد السلام. أما الدليل على التكبير؛ فإن في حديث أبي هريرة ﵁ المتفق عليه: «ثم سلم ثم كبر وسجد، ثم رفع رأسه فكبر» (٤)، وكان النبي ﷺ يكبر في كل رفعٍ وخفضٍ (٥)، وهذا من جملته. وأما التَّشهد؛ فقد روى أبو داود والترمذي في حديث عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ «صلى بهم فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم

стр. 468

سلم»، قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ غريبٌ» (١). (٢) وأما التسليم؛ ففي هذا الحديث، وفي حديث عمران ﵁ قال فيه: «ثم سلم» (٣)، وفي حديث ابن مسعود: ﵁ «ثم سلم» (٤). [٤١٩/ ١٨] مسألة: (ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدًا

الحواشي

(١) سنن أبي داود
(١٠٣٩) ١/ ٢٧٣، وجامع الترمذي
(٣٩٥) ٢/ ٢٤٠، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣٤، إلا أن الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، منهم: ابن القطان في بيان الوهم ٢/ ٥٥٥، وخاصة زيادة: «ثم تشهد». قال ابن تيمية في المجموع ٢٣/ ٤٩: «وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة، والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا!». وقال ابن رجب في الفتح ٦/ ٤٨٠ عنها: «ذكر التشهد فيه غير محفوظٍ، وهي وهمٌ»، وبنحوه قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٩٩.
(٢) ما قرره المصنف بخصوص التشهد هو المذهب، والوجه الثاني في المذهب أنه لا يتشهد، قال في الإنصاف: وإليه ميل ابن قدامة، قال في المغني: «ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية»، قلت: يعني بالحديثين حديث عمران بن حصين ﵁ في صحيح مسلم في إحدى روايات حديث ذي اليدين
(٥٧٤) ١/ ٤٠٥، وقد سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣]، وحديث ابن مسعود ﵁ وقد سبق تخريجه في ١/ ٤٧٥، وهذا الوجه هو اختيار ابن تيمية. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٢٠٢، وفيها أن الإمام سها فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، والمغني ١/ ٣٨٥، ومجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٩ والإنصاف ٤/ ٩٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٧.
(٣) يعني به - والله أعلم - حديث عمران بن حصين ﵁ في صحيح مسلم في إحدى روايات حديث ذي اليدين حيث لم يذكر التشهد، وقد سبق قبل الحاشية السابقة.
(٤) سبق تخريجه في ١/ ٤٧٥.

стр. 469

بطَلَت صلاته)؛ لأنه أخَلَّ بواجب في الصلاة عمدًا. (١) (وإن ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته)؛ لأنه جبرٌ للعبادة خارجًا منها، فلم يؤثر تركه في بطلانها كجبرانات الحج، وسواءٌ كان محله ابتداءً بعد السلام أو صار إليه بالسهو. (٢) والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار. (٣) …

стр. 470

باب صلاة التطوع (وهي أفضل تطوع البدن)؛ لقول رسول الله ﷺ : «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» رواه ابن ماجه (١)، ولأن فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع. (٢) (وآكدها: صلاة الكسوف، والاستسقاء)؛ لأن النبي ﷺ أمر وفعلها في جماعةٍ (٣)، أما الأمر بصلاة الكسوف: فقد ورد في غير حديثٍ:

الحواشي

(١) سنن ابن ماجه من حديث ثوبان ﵁
(٢٧٧) ١/ ١٠١، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٢٢٤٨٦) ٥/ ٢٨٢، وصححه ابن حبان في صحيحه ٣/ ٣١١، والحاكم في مستدركه ١/ ٢٢٢، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
(٢) إطلاق المؤلف القول بأن أفضل تطوع البدن الصلاة فيه تعقبٌ وخلاف طويل جدًّا في المذهب، وتحقيق المذهب فيه يطول، إذ قال في الإنصاف ٤/ ٩٩: «يحتمل قوله: وهي أفضل تطوع البدن أن يكون مراده أنها أفضل من جميع التطوعات، فيدخل في ذلك التطوع بالجهاد وغيره وهو أحد الوجوه … ، ويحتمل أن يكون مراده أنها أفضل التطوعات سوى الجهاد؛ لقوله في كتاب الجهاد، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ويكون عموم كلامه هنا مخصوصًا، أو يقال: لم يدخل الجهاد في كلامه لأنه في الغالب لا يحصل بالبدن فقط، ويحتمل أن يكون مراده أنها أفضل التطوعات المقصورة على البدن كالصوم والوضوء والحج ونحوه، بخلاف المتعدي نفعه كعيادة المريض وقضاء حاجة المسلم والإصلاح بين الناس والجهاد وصلة الرحم وطلب العلم ونحوه، وهو وجه اختاره كثير من الأصحاب»، وساق الأقوال على هذا التقسيم وغيره من التقاسيم، وأردت الإشارة إليه دون تحقيقه خشية الخروج عن المقصود. ينظر: الفروع ٢/ ٣٣٧.
(٣) وستأتي جملة الأحاديث في ذلك قريبًا.

стр. 471

«صلوا حتى يفرِّج الله عنكم» (١)، و «صلوا حتى يُكشف ما بكم» في حديث [أبي بكرة] (٢)، [وأبي مسعود] (٣) ﵃ (٤). وأما الاستسقاء: ففي حديث عائشة ﵂: «أمر بمِنْبرٍ، فوضع له ووعد الناس يومًا يخرجون» رواه أبو داود (٥)، وفيه دليلٌ على شدة المحافظة عليها والاعتناء بها. (ثم الوتر، وهو سنةٌ)؛ لمداومة النبي ﷺ عليه في حضره وسفره (٦)، وروى أبو أيوب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، فمن أحب أن يوتر بخمسٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدةٍ فليفعل» رواه أبو داود (٧). وحكي عن أبي بكر أنه واجبٌ (٨)؛ لذلك.

الحواشي

(١) جزء من حديث عائشة ﵂، أخرجه البخاري في صحيحه
(١١٥٤) ١/ ٤٠٦، ومسلم في صحيحه
(٩٠١) ٢/ ٦١٩.
(٢) في نسخة المخطوط (أبو بكر)، والصواب المثبت كما في الحديث من رواية أبي بكرة الثقفي ﵁، وليس أبو بكر، ويوجد فراغ بعد كلمة أبي بكر في المخطوط فلعل الحرف الأخير قد طمس والله اعلم.
(٣) في نسخة المخطوط ابن مسعود ﵁، والصواب المثبت كما في تخريج الحديث وستأتي ترجمته، والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٨.
(٤) حديث أبي بكرة الثقفي ﵁ أخرجه البخاري في صحيحه
(٩٩٣) ١/ ٣٥٣، وحديث أبي مسعود الأنصاري ﵁ أخرجه مسلم في صحيحه
(٩١١) ٦٢٨/ ٢.
(٥) سنن أبي داود
(١١٧٣) ١/ ٣٠٤، وصححه ابن حبان في صحيحه ٣/ ٢٧١، والحاكم في مستدركه، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ١/ ٤٧٦.
(٦) وذلك في حديث ابن عمر ﵁ في الصحيحين، البخاري
(٩٥٥) ١/ ٣٣١، ومسلم
(٧٠٠) ١/ ٤٨٦.
(٧) سنن أبي داود
(١٤٢٢) ٢/ ٦٢، كما أخرج الحديث النسائي في سننه
(١٧١٢) ٣/ ٢٣٨، وابن ماجه في سننه
(١١٩٠) ١/ ٣٧٦، وصححه ابن حبان في صحيحه ٦/ ١٦٧، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٤٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٥٩، وضعفه أبو حاتم الرازي مرفوعًا في العلل ١/ ١٧١. ينظر: سنن الدارقطني ٢/ ٢٣.
(٨) بنحوه في زاد المسافر ٢/ ٢٩٩.

стр. 472

والصحيح أنه ليس بواجبٍ؛ لأنه يُصلّي على الراحلة من غير ضرورةٍ، ولا يجوز ذلك في واجبٍ. (١) والكلام فيه على ثلاثة أشياءٍ: وقته، وعدده، وقنوته. أما (وقته فمن صلاة العشاء إلى صلاة الصبح)؛ لما روى أبو بصرة ﵁ (٢) أن النبي ﷺ قال: «إن الله زادكم صلاةً [فصلوها] (٣) ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوترَ الوترَ» رواه أحمد ﵁ (٤)، وقال ﵇ «إذا خَشيت الصبح فأوتر بواحدةٍ» متفقٌ عليه (٥). (٦)

الحواشي

(١) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: أفضلية صلاة الوتر، فما قرره المصنف هو أحد الأوجه في المذهب، قال في الإنصاف: «والصحيح أن التراويح أفضل من الوتر، وأنها في الفضيلة مثل ما تسن له الجماعة كالكسوف والاستسقاء»، وفي رواية: أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر. ينظر: الكافي ١/ ٣٣٦، والفروع ٢/ ٣٥٧، والإنصاف ٤/ ١٠٥، وكشاف القناع ٣/ ١٨ واختار ما قرره في الإنصاف. الثاني: حكمه، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وما اختاره أبو بكر هو رواية عن الإمام. ينظر: المصادر السابقة.
(٢) أبو بصرة هو: جميل بن بصرة بن أبي بصرة الغفاري، صحابيٌّ، روى عن النبي ﷺ ، وروى عنه: أبو هريرة، وأبو تميم الجيشاني، وعبد الله بن هبيرة وغيرهم، شهد فتح مصر ومات بها. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٦١٢، والإصابة ٧/ ٤٣.
(٣) في نسخة المخطوط (تصلوها)، والصواب ما أثبت في الصلب كما في تخريج الحديث الآتي.
(٤) مسند أحمد
(٢٣٩٠٢) ٦/ ٧، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٥٣، والنووي في خلاصة الأحكام ١/ ٥٥١. فائدة: لفظ الوتر المكرر في الحديث فيه وجهان يجوز أن يكون بالنصب على تقدير أنها مفعول به فتكون: عليكم بالوتر، ويجوز أن يكون بالرفع على تقدير الخبر فتكون هي الوتر، والكلمة الثانية توكيد تابع لها. ينظر: إعراب الحديث النبوي للعكبري ص ٢٢٢.
(٥) من حديث ابن عمر ﵁، صحيح البخاري
(٤٦١) ١/ ١٨٠، وصحيح مسلم
(٧٤٩) ١/ ٥١٦.
(٦) ما قرره المصنف هو إحدى الروايات في المذهب تبع فيه شيخه في الكافي، والرواية الثانية: أن آخر وقت صلاة الوتر هو طلوع الفجر، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب». ينظر: الكافي ١/ ٣٣٦، والفروع ٢/ ٣٦١، والإنصاف ٤/ ١٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٣.

стр. 473

والأفضل فعله سحرًا؛ لقول عائشة ﵂ «من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ ، فانتهى وتره إلى السَّحر» متفقٌ عليه (١). (٢) فمن كان له تهجدٌ جعل الوتر بعده، ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام؛ لقول النبي ﷺ «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودةٌ، وذلك أفضل» رواه مسلم (٣). فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره، وصلى شفعًا حتى يصبح، لقول النبي ﷺ «لا وتران في ليلة» وهذا حديثٌ حسن (٤). ومن أحب فأخَّر (٥) الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سَلم الإمام فضَمَّ إلى الوتر ركعةً أخرى ليكون شفعًا. ومن فاته الوتر حتى يصبح صلَّاه قبل الفجر؛ لحديث أبي بصرة: ﵁ «إن الله زادكم صلاة [تصلوها] ما بين العشاء إلى الصبح الوتر» (٦). وأما عدده: (فأقله ركعةً)؛ لحديث أبي أيوب ﵁ (٧).

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(٩٥١) ١/ ٣٣٨، وصحيح مسلم
(٧٤٥) ١/ ٥١٢.
(٢) قال في الإنصاف ٤/ ١٠٨: «لمن وثق بنفسه على الصحيح من المذهب».
(٣) صحيح مسلم
(٧٥٥) ١/ ٥٢٠ بنحوه، ولفظ الحديث عند الترمذي في جامعه
(٤٥٥) ٢/ ٣١٧.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده
(١٦٣٣٢) ٤/ ٢٣، وأبو داود في سننه
(١٤٣٩) ٢/ ٦٧، والترمذي في جامعه
(٤٧٠) ٢/ ٣٣٣، والنسائي في سننه
(١٦٧٩) ٣/ ٢٢٩، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ غريبٌ»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٥٦، وابن حبان في صحيحه ١/ ٢٠٢.
(٥) هكذا كما هو في نسخة المخطوط، وفي الكافي ١/ ٣٣٨ قوله: (تأخير).
(٦) سبق تخريجه قريبًا، والتعليق على كلمة (تصلوها) في الصفحة السابقة.
(٧) سبق تخريجه في أول الباب.

стр. 474

(وأكثره إحدى عشرة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدةٍ) (١)؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعةً، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدةٍ» متفقٌ عليه (٢). (وأدنى الكمال ثلاثٌ بتسليمتين)؛ لما روى عبدالله أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الوتر، فقال رسول الله ﷺ : «افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم» رواه الأثرم (٣). (ويستحب أن يقرأ في الأولى: ب ﴿سَبِّحِ﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾)؛ لما روى أُبي ابن كعب ﵁ (٤) قال: «كان رسول الله ﷺ يوتر ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾» رواه أبو داود (٥). وأما القنوت فيه: فمسنون في جميع السَّنة.

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٥٧ زيادة، وهي قوله: (يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، وإن أوتر بتسع سرد ثمانيًا وجلس فتشهد ولم يسلم، ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم، وكذلك السبع، وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن).
(٢) صحيح البخاري
(٥٩٥١) ٥/ ٢٣٢٥، صحيح مسلم
(١٤٧٣) ١/ ٤٠٩ واللفظ له.
(٣) الحديث لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، وقد أخرجه الدارقطني في سننه من حديث عبدالله بن عمر ﵁ بنحوه ٢/ ٣٥، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم ٢/ ٣٨.
(٤) أبي بن كعب هو: أبو المنذر ابن قيس بن النجار الأنصاري (ت ٢٠ هـ)، صحابيٌّ، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرًا والمشاهد كلها، أمر النبي ﷺ أن يقرأ عليه القرآن، قال له: ليَهْنك العلم أبا المنذر، وكان عمر يسميه سيد المسلمين، قيل: إنه مات في خلافة عمر، وقيل: في خلافة عثمان. ينظر: الاستيعاب ١/ ٦٥، والإصابة ١/ ٢٧.
(٥) سنن أبي داود
(١٤٢٣) ٢/ ٦٣، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٢١١٧٩) ٥/ ١٢٣، وابن ماجه في سننه
(١١٧١) ١/ ٣٧٠، وصححه الحاكم في مستدركه ٢/ ٢٨٢.

стр. 475

وعنه: لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان (١)؛ لأن أُبيًّا ﵁ كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح (٢). وعنه: ما يدل على رجوعه، قال في رواية المَرُّوذي: «كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان، ثم إني قَنَتُّ، هو دعاءٌ وخيرٌ» (٣)، ولأن ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده. (٤) (ويقنت بعد الركوع)؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ قَنتَ بعد الركوع» رواه مسلم (٥). (٦) (ويقول) ما روي عن عمر ﵁ أنه قنت فقال: بسم الله الرحمن الرحيم (اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك)، بسم الله الرحمن الرحيم (اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونَحْفِد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجِدَّ بالكفار مُلْحِق)، اللهم عذِّب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك (٧)، وهاتان سورتان في

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٢٠٤، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ٩٩.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٩٩، وضعفه ابن حجر في الدراية ١/ ١٩٤.
(٣) ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٤٤٨، وهي عن غير المروذي في مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٠٠.
(٤) ما قرره المصنف من أن القنوت في جميع السنة هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٤١، والفروع ٢/ ٣٦٢، والمبدع ٢/ ٧، والإنصاف ٤/ ١٢٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣.
(٥) ورد قنوت النبي ﷺ في صحيح مسلم
(٦٧٧) عن أبي هريرة ﵁ ولم يثبت فيه أنه قنت قبل الركوع، وهو في صحيح البخاري
(٤٢٨٤) ٤/ ١٦٦١، والذي في صحيح مسلم من أنه ﷺ قنت قبل الركوع فمن حديث أنس بن مالك ﷺ
(٦٧٧) ١/ ٤٦٨.
(٦) قال في الإنصاف: «وهو يدل على جواز فعل القنوت قبل الركوع وبعده، وهو الصحيح من المذهب»، والرواية الثانية: أن المسنون قبل الركوع. ينظر: الكافي ١/ ٣٤١، والفروع ٢/ ٣٦٢، والإنصاف ٤/ ١٢٥، وكشاف القناع ٣/ ٣٠.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٠٦، قال في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٢٤: «وأما الدعاء على أهل الكتاب كما يتخذه من يتخذه سنة راتبة في دعاء القنوت في النصف الأخير من شهر رمضان أو غيره، فهذا إنما هو منقول عن عمر بن الخطاب أنه كان يدعو به لما كان يجاهد أهل الكتاب بالشام، وكان يدعو به في المكتوبة، وهو موافق لسنة رسول الله، فإن النبي ﷺ كان يقنت أحيانًا يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، ويذكر قبائل المشركين الذين يحاربونه كمُضر ورِعْلٍ وذَكوان وعُصية».

стр. 476

مصحف أبيّ (١). وروى الحسن بن علي ﵁ قال: علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يَذِلَّ من واليت، ولا يَعِزَّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت» (٢) رواه الترمذي (٣)، قال: «لانعرف عن النبي ﷺ في القنوت شيئًا أحسن من هذا» (٤). وعن علي ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يقول في آخر الوتر: «اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطِك، وعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» رواه أبو داود والطيالسي (٥)، قال ابن قتيبة: «نَحْفِد: نبادر، وأصل الحَفْدِ مداركة

الحواشي

(١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن ص ٣١٩ عن عروة، قال: «قرأت في مصحف أبي بن كعب هاتين السورتين (اللهم نستعينك) و (اللهم إياك نعبد)»، ولعل لذلك السبب صدر المصنف الدعاءين بالبسملة، والله أعلم.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٥٧ ورد الدعاء بصيغة الجمع.
(٣) جامع الترمذي
(٤٦٤) ٢/ ٣٢٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٧١٨) ١/ ١٩٩، وأبو داود في سننه
(١٤٢٥) ٢/ ٦٣، والنسائي في سننه
(١٧٤٦) ٣/ ٣٢٤٨، وابن ماجه في سننه
(١١٧٨) ١/ ٣٧٢، وصححه غير الترمذي ابن خزيمة ٢/ ١٥١، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٤٩٩.
(٤) قال الترمذي في جامعه ٢/ ٣٢٨: «هذا حديثٌ حسنٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه».
(٥) سنن أبي داود
(١٤٢٧) ٢/ ٦٤، ومسند الطيالسي ١/ ١١٤، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٧٥١) ١/ ٩٦، وابن ماجه في سننه
(١١٧٩) ١/ ٣٧٣، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٤٤٩، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه».

стр. 477

الخطو والإسراع، والجِدَّ: بكسر الجيم أي: الحقُّ لا اللعب، ومُلحِق بكسر الحاء: لاحقٌ، وإن فتحها جاز» (١). وإذا قنت الإمام أمَّنَ من خلفه، ويرفع يديه إلى صدره. (فإذا فرغ من الدعاء أمرَّ يديه على وجهه، وعنه: لا يفعل (٢)، والأول أولى؛ لأن السائب بن يزيد ﵁ (٣) قال: «إن رسول الله ﷺ كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه» رواه أبو داود (٤). (٥) [٤٢٠/ ١] مسألة: (ولا يَقْنُت في غير الوتر، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلةٌ، فللإمام خاصةً القنوت في صلاة الجهر (٦) بعد الركوع؛ لما روى أبو داود في مسائله بإسناده عن عمر ﵁ في القنوت أنه كان يقول: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأَلّف بين

الحواشي

(١) غريب الحديث ١/ ١٦٠.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١/ ١٠٤.
(٣) السائب بن يزيد هو: ابن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي أو الأسدي (٢ - ٨٢ هـ)، صحابيٌّ، حج مع والده مع النبي ﷺ وعمره ست سنين، روى عن النبي ﷺ أحاديث، وعن أبيه، وعمر، وعثمان، وغيرهم، روى عنه: الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٧٦، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٤٣٧، والإصابة ٣/ ٢٧.
(٤) سنن أبي داود
(١٤٩٢) ٢/ ٧٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٧٩٧٢) ٤/ ٢٢١، وضعفه في عون المعبود ٤/ ٢٥٣، وقال: «في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف قاله المنذري»، قال في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥١٩: «وأما رفع النبي ﷺ فقد جاء فيه أحاديث كثيرة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة».
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثالثة: أنه يكره المسح. ينظر: الكافي ١/ ٣٤٤، والفروع ٢/ ٣٦٤، والمبدع ٢/ ٧، والإنصاف ٤/ ١٣١، وكشاف القناع ٣/ ٣٨.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٥٨: (الفجر) بدل (الجهر)، وهي مثبتة في إحدى النسخ كما أفاد محققا الكتاب، وما أثبت في الصلب قال عنه في الإنصاف: «وفي بعض نسخ المقنع وللإمام خاصة القنوت في صلاة الجهر».

стр. 478

قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العَنْ كفرةَ أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسَك الذي لايرد عن القوم المجرمين» (١). «وقنت النبي ﷺ شهرًا يدعو على حيٍّ من أحياءِ العرب ثم تركه» رواه مسلم (٢)، وروى سعيد في سننه بإسناده عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقومه أو دعا على قومٍ» (٣). (٤) [٤٢١/ ٢] مسألة: (ثم السُّنَن الراتبة) للصَّلوات، (وهي عشر ركعاتٍ) ذكرها ابن عمر ﵁ قال: «حفظت من رسول الله ﷺ عشر ركعات: (ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته،

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود بنحوه ص ٩٧.
(٢) صحيح مسلم
(٦٧٧) ١/ ٤٦٨.
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، والحديث أخرجه وصححه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس ﵁ ١/ ٣٢٩.
(٤) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمورًا: الأول: مفهوم قوله: (ولا يقنت في غير الوتر)، ففهم منه عدم مداومة القنوت لصلاة الفجر، وهو الصحيح من المذهب أنه مكروه، والرواية الثانية: أنه مرخص فيه، ولم يذهب إليه الإمام. الثاني: قوله عن القنوت للنازلة: (فللإمام خاصة)، هو المذهب، والرواية الثانية: يقنت نائبه أيضًا، والرواية الثالثة: يقنت نائبه بإذنه، والرواية الرابعة: يقنت إمام جماعة، والرواية الخامسة: يقنت كل مصلٍّ. الثالث: قرر المصنف أن القنوت للنازلة خاص بصلاة بالجهر، وهو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: يقنت في صلاة الفجر خاصة، والرواية الثالثة: يقنت في الفجر والمغرب فقط، والرواية الرابعة: يقنت في جميع الصلوات عدا الجمعة، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب». ينظر: المغني ١/ ٤٤٩ - ٤٥٠، ومجموع الفتاوى ٢٣/ ٩٩، والفروع ٢/ ٣٦٦، والمبدع ٢/ ١٣، والإنصاف ٤/ ١٣٣ - ١٣٨، وكشاف القناع ٣/ ٣٩.

стр. 479

وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح)، كانت ساعةً لا يُدخَلُ على رسول الله ﷺ فيها، حدثتني حفصة ﵂: أنه كان إذا أذَّن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين» متفقٌ عليه (١). (وآكدها ركعتا الفجر)، قالت عائشة ﵂: «إن رسول الله ﷺ لم يكن على شيءٍ من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر» (٢)، وقال: «ركعتا الفجر أحب إليَّ من الدنيا وما فيها» رواه مسلم (٣)، وقال: «صلُّوها ولو طَردَتكم الخيل» رواه أبو داود (٤). (قال أبو الخطاب: «وأربعٌ قبل العصر» (٥)؛ لما روى ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا» رواه أبو داود (٦)، وروى سعيد عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يُدمن أربع ركعات عند زوال الشمس. فقلت: يا رسول الله أراك تُدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا تُرْتَج (٧) إلى صلاة الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير» (٨).

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١١٢٦) ١/ ٣٩٥ واللفظ له، وصحيح مسلم
(٧٢٩) ١/ ٥٤٠.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه
(١١١٦) ١/ ٣٩٣.
(٣) صحيح مسلم عن عائشة ﵂
(٧٢٥) ١/ ٥٠١.
(٤) سنن أبي داود عن أبي هريرة ﵁
(١٢٥٨) ٢/ ٢٠، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٩٢٤٢) ٢/ ٤٠٥، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٥٣٣
(٥) الهداية ص ٨٨، قال ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٨٠: «وهو مما تفرد به عن الأصحاب».
(٦) سنن أبي داود عن ابن عمر ﵁
(١٢٧١) ٢/ ٢٣، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٥٩٨٠) ٢/ ١١٧، والترمذي في جامعه
(٤٣٠) ٢/ ٢٩٥، وقال: «حديثٌ غريبٌ حسنٌ»، وصححه ابن حبان في صحيحه ٢/ ٢٠٦.
(٧) فلا ترتج: أي فلا تغلق. ينظر: لسان العرب ٢/ ٢٧٩.
(٨) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، والحديث أخرجه الترمذي في الشمائل ص ٢٤٢، والطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٢٩ مسند عمر بن الخطاب ﵁، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٥٠.

стр. 480

[٤٢٢/ ٣] مسألة: (ومن فاته شيءٌ من هذه السنن سُنَّ له قضاؤه)؛ لأن النبي ﷺ قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها (١)، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر (٢)، قال أحمد: «لم يبلغنا أن النبي ﷺ قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر» (٣) وما عدا هذين الموضعين مقيس عليه، إذ هو في معناه ولا فرق. (٤) [٤٢٣/ ٤] مسألة: (ثم التراويح وهي عشرون ركعة، وهي قيام رمضان)، سنَّةٌ موكدةٌ؛ لأن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» متفقٌ عليه (٥)، وقام النبي ﷺ بأصحابه ﵃ ثلاثًا ثم تركها خشية أن تفرض (٦)، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر ﵁ وهم أوزاعٌ يصلون، فجمعهم على أُبيّ بن كعب ﵁، قال السائب بن يزيد ﵁: «لما جمع عمر الناس على أُبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة» (٧)، وهي السنَّة.

الحواشي

(١) وذلك في حديث أبي هريرة «أن النبي ﷺ نام عن ركعتي الفجر، فقضاهما بعد ما طلعت الشمس»، أخرجه ابن ماجه في سننه
(١١٥٥) ١/ ٣٦٥، وصححه ابن حبان في صحيحه ١/ ٣٧٧.
(٢) ثبت ذلك من حديث أم سلمة ﵂، أخرجه البخاري في صحيحه
(١١٧٦) ١/ ٤١٤، ومسلم في صحيحه
(٨٣٤) ١/ ٥٧١.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ٩٣.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب المشهور، والرواية الثانية: لا يستحب القضاء في شيء منها، والرواية الثالثة: لا يقضى إلا سنة الفجر وركعتا الظهر. ينظر: المغني ١/ ٤٣١، والفروع ٢/ ٣٧٠، والإنصاف ٤/ ١٤٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٩.
(٥) الحديث كما قرر المصنف في الصحيحين، وقد جاءا منفصلين في جزاء الصيام والقيام، أما الصيام فأخرجه البخاري
(٣٨) ١/ ٢٢، ومسلم
(٧٦٠) ١/ ٥٢٣، وأما القيام فأخرجه البخاري
(٣٧) ١/ ٢٢، ومسلم
(٧٥٩) ١/ ٥٢٣
(٦) وذلك من حديث عائشة ﵂، أخرجه البخاري في صحيحه
(١٠٧٧) ١/ ٣٨٠، ومسلم في صحيحه
(٧٦١) ١/ ٥٤٢.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٢٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٦٩٨، وسند عبد الرزاق وظاهر إسناده حسن، فقد أخرجه عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، وداود بن قيس الصنعاني مقبول، محمد بن يوسف ثقة.

стр. 481

(في الجماعة)؛ لذلك، (ويوتر) بهم الإمام (بعدها) بثلاث ركعات؛ لما روى مالك عن يزيد بن رومان (١) قال: «كان الناس يقومون في عهد عمر بثلاثٍ وعشرين ركعة» (٢)، قال أحمد: «يعجبني أن يصلى مع الإمام ويوتر معه؛ لأن النبي ﷺ قال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلةٍّ» (٣) (٤). (٥) [٤٢٤/ ٥] مسألة: (فإن كان له تهجدٌ جعل الوتر بعده)؛ لقوله ﵇ «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (٦)، وقال ﵇: «من خاف ألّا يقوم

الحواشي

(١) يزيد بن رومان: هو أبو روح الأسدي المدني، مولى آل الزبير (ت ٣٠ هـ)، تابعيٌّ ثقة، قرأ القرآن على عبد الله بن عياس بن أبي ربيعة، وقرأ عليه نافع بن أبي نعيم، كان عالمًا كثير الحديث، روى عن ابن الزبير، وأنس، وعبيد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر، وصالح بن خوات بن جبير، وعروة بن الزبير، والزهري - هو من أقرانه -، وأرسل عن أبي هريرة، وروى عنه هشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وأبو حازم سلمة بن دينار، وابن إسحاق وآخرون. ينظر: التاريخ الكبير ٨/ ٣٣١، والثقات ٥/ ٥٤٥، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٨٤
(٢) موطأ مالك ١/ ١١٥.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر ﵁
(٨٠٦) ٣/ ١٦٩، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٣٧، وابن حبان في صحيحه ٦/ ٢٨٨.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٩٠.
(٥) وقد اختلف في المذهب في عدد الركعات المستحب، وقال ابن تيمية في المجموع ٢٣/ ١١١: «والصواب أن ذلك جميعه حسن، كما قد نص على ذلك الإمام أحمد ﵁، وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد فإن النبي ﷺ لم يوقت فيها عددًا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره». فائدة: نقل المصنف عن الإمام أحمد استحباب صلاة التراويح في جماعة، قال في الإنصاف ٤/ ١٦٨: «وعليه العمل في كل عصرٍ ومصرٍ»، والرواية الثانية: فعلها في البيت أفضل، أثبتها صاحب الفروع والإنصاف نقلًا عن ابن تيمية، وقال معلقًا عليها: «وصرح الأصحاب أن صلاتها جماعة أفضل، ونص عليه في رواية يوسف بن موسى». ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٣
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ﵄
(٩٥٣) ١/ ٣٣٩، ومسلم في صحيحه
(٧٥١) ١/ ٥١٧.

стр. 482

من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن الصلاة آخر الليل مشهودةً وذلك أفضل»، وقال ﵇: «الوتر ركعة من آخر الليل» رواهما مسلم (١). [٤٢٥/ ٦] مسألة: (فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى)؛ لأن الشرع إنما ورد بالتطوع شفعًا، وقال ﵇: «صلاة الليل مثنى مثنى» (٢)، واستثني منه الوتر [وبقي] (٣) ما عداه على العموم. [٤٢٦/ ٧] مسألة: (ويكره التطوع بين التراويح)، قال أحمد ﵁: «فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ﷺ [كراهيته]» (٤) عبادة (٥)، وأبو الدرداء (٦)، وعقبة بن عامررضي الله عنهم، فذكر له عن بعض الصحابة ﵃ رخصته، فقال: هذا باطل، إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير (٧) (٨).

الحواشي

(١) صحيح مسلم، الحديث الأول: من رواية جابر بن عبدالله ﵁
(٧٥٥) ١/ ٥٢٠، والحديث: الثاني من رواية ابن عمر ﵁
(٧٥٢) ١/ ٥١٨.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ﵄
(٤٦٠) ١/ ١٧٩، ومسلم في صحيحه
(٧٤٩) ١/ ٥١٦.
(٣) في نسخة المخطوط (بقى)، والصواب المثبت بإضافة حرف واو.
(٤) في نسخة المخطوط (كراهية)، ولعل الصواب أنها: (كراهته) أو (كراهيته)، وأثبت الأخيرة لنص رواية الأثرم عن الإمام كما سيأتي، والله أعلم.
(٥) هو الصحابي عبادة بن الصامت، وقد سبقة ترجمته.
(٦) أبو الدرداء هو: عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس الخزرجي (ت ٣٢ هـ)، صحابيٌّ، تأخر إسلامه، وكان آخر أهل داره إسلامًا، فقيل: شهد أحدًا، وقيل: بل أول مشاهده الخندق، وحسن إسلامه بعد ذلك، وكان فقيها عاقلًا حكيمًا، آخى رسول الله ﷺ بينه وبين سلمان الفارسي ﵁، ولي القضاء بدمشق، ومات في خلافة عثمان ﵁. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٦٤٨، والإصابة ٤/ ٧٤٧.
(٧) وهما الحسن البصري وسعيد بن جبير، وقد سبقت ترجمتهما.
(٨) بنصه عن الأثرم في التمهيد لابن عبدالبر ٨/ ١١٨، وبنحوه في مسائل صالح عن الإمام ص ٢٨٥.

стр. 483

[٤٢٧/ ٨] مسألة: (فأما التعقيب: وهو أن يتطوع بعد التروايح والوتر في جماعة، ففيه روايتان:) إحداهما: لا بأس به (١)، لأن أنس بن مالك ﵁ قال: «ما ترجعون إلا بخيرٍ ترجونه، أو شرٍّ تحذرونه» (٢)، وكان لا يرى به بأسًا. والأخرى: يكره (٣)، إلا أنه قولٌ قديمٌ (٤)، والعمل على الأولى. وحُكي عن أبي بكر (٥) أنه قال: «إن أخر الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره لم يكره روايةً واحدةً، وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم». (٦) [٤٢٨/ ٩] مسألة: (وصلاة الليل أفضل من النهار)؛ لأن الله أمر به نبيه فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ [المزمل: ١ - ٢]، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً﴾ [الإسراء: ٧٩]، وروى أبو هريرة

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٩١.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٦٧، ولفظه: «لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه ويبرؤون من شر يخافونه»، وفي مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٢١٧ ذكر إسحاق بن راهويه كراهية أنس ﵁ للتعقيب، وفي مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٩١ أنه سئل عنه فقال: «عن أنس فيه اختلافٌ»، قلت: بموجب ما في مسائل أبي داود فالقول عن أنس في جوازه له أصل والله أعلم.
(٣) من رواية محمد بن الحكم، كما في الروايتين والوجهين ١/ ١٦١.
(٤) قول المصنف: (إنه قول قديم) لعله - والله أعلم - لأن محمد بن الحكم صاحب الإمام أحمد مات قبله بثمان عشرة سنة، قال أبو بكر الخلال: «وكان أبو عبدالله يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا يبوح به لكل أحد، وكان خاصًّا بأبي عبدالله، وكان له فهمٌ سديدٌ وعلمٌ»، ولأجل ذلك قال في الإنصاف ٤/ ١٧٤: «ليس هذا بقادح». ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٩٥.
(٥) لم أعثر عليه في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٤٥٧.
(٦) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز التعقيب، وهي رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: المغني ١/ ٤٥٧، والفروع ٢/ ٣٧٦، وفتح الباري لابن رجب ٦/ ٢٩٥، والإنصاف ٤/ ١٧٤، وكشاف القناع ٣/ ٥٨.

стр. 484

﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»، قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (١). (وأفضلها وسط الليل)؛ لقول النبي ﷺ : «أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثُلُثه، وينام سُدُسه» متفقٌ عليه (٢)، وفي حديث ابن عباس ﵁ في صفة تهجد رسول الله ﷺ أنه نام حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليلٍ، فوصف تهجده حتى قال: «ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح» رواه مسلم (٣). [٤٢٩/ ١٠] مسألة: (والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول)؛ لما سبق، وعن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ ينام أول الليل، ويُحيي آخره، ثم إن كانت له حاجةٌ إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وَثَبَ، فأفاض عليه الماء وإن لم يكن جنبًا توضأ» (٤). [٤٣٠/ ١١] مسألة: (وصلاة الليل مثنى مثنى)؛ لقوله ﵇: «صلاة الليل مثنى مثنى» متفقٌ عليه (٥)، وروى الأثرم بإسناده عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : «مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين

стр. 485

تسليمة» (١). [٤٣١/ ١٢] مسألة: (وإن تطوع في النهار بأربعٍ فلا بأس، والأفضل مثنى)؛ لأنه أبعد من السهو، وأشبه بتطوعات النبي ﷺ ، فإن الصحيح عنه في تطوعاته ركعتان ركعتان (٢)، وهو نظير لصلاة الليل. فإن تطوع في النهار بأربعٍ جاز، وكان ابن عمر ﵁ يصلي بالنهار أربعًا (٣)، واحتج أحمد بقوله ﵇: «صلاة الليل مثنى مثنى» (٤) (٥)، مفهومه إباحة الأربع بالنهار، وروى أبو أيوب ﵁: «أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تُفتَح لهن أبواب السماء»، ويرويه عبيدة بن المعتب (٦) وهو

الحواشي

(١) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، وبنحوه في الشق الأخير منه عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁
(١٣٢٤) ١/ ٤١٩، وضعفه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٢٩، وابن عدي في الكامل ٤/ ١١٧؛ لأنه من رواية أبي سفيان السعدي طريف ابن شهاب وهو ضعيف.
(٢) في مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٢٠٥: «سئل أحمد عن التطوع؟ فقال: ركعتان، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر ﵄ في تطوع النبي ﷺ : ركعتان بعد الظهر وركعتان قبله، وحديث العيدين: ركعتان، والاستسقاء: ركعتان، وحديث النبي ﷺ : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، والنبي ﷺ إذا دخل بيته صلى ركعتين. قال الإمام أحمد: كل هذا يقوي الصلاة ركعتين».
(٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٥٠١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٧٤، واحتج به الإمام أحمد في المسألة كما في مسائل ابنه عبدالله عنه ١/ ٩٨، وصححه الترمذي في جامعه ٢/ ٤٩٢.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٤٢٥/ ٦].
(٥) لم أعثر على خصوص احتجاج الإمام بهذا الحديث على المسألة، وكون الإمام لا يرى به بأسًا فهو ثابت عنه في مسائل الكوسج عنه ١/ ١٨٥، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ٩٨.
(٦) عبيدة بن المعتب هو: أبو عبد الرحيم الضبي الكوفي الضرير، ضعيف الحديث، كان ممن اختلط بآخره، حتى جعل يحدث بالأشياء المقلوبة عن أقوام أئمة، ولم يتميز حديثه القديم من حديثه الجديد، فبطل الاحتجاج به. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ١٢٧، والمجروجين ٢/ ١٧٣، وميزان الاعتدال ٥/ ٣٤.

стр. 486

ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (١). (٢) [٤٣٢/ ١٣] مسألة: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعًا)؛ لأن النبي ﷺ قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» رواه مسلم (٣)، وقال ﵇: «من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» رواه البخاري (٤). وقالت عائشة ﵂: «إن النبي ﷺ لم يمت حتى كان كثيرًا (٥) من صلاته وهو جالسٌ» أخرجه مسلم (٦). [٤٣٣/ ١٤] مسألة: (ويستحب أن يكون في حال القيام متربعًا)؛ ليخالف حالة الجلوس فيكون أبعد من السهو والاشتباه. (٧) [٤٣٤/ ١٥] مسألة: (وأدنى صلاة الضحى ركعتان)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثة أيامٍ من كل

الحواشي

(١) سنن أبي داود
(١٢٧٠) ٢/ ٢٣، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٢٢ من نفس طريق أبي داود عن شعبة عن عبيدة بن معتب وفيه زيادة قول شعبة: «حدثني عبيدة وكان من قديم حديثه»، وظاهر قول شعبة أنه انتقى هذا الحديث وميزه عن غيره، إلا أن الأئمة أحمد وأبا حاتم وابن خزيمة وغيرهم تركوا حديثه بالكلية وضعفوه. ينظر: مصادر الحاشية السابقة، والدراية لابن حجر ١/ ١٩٩.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن التطوع بأربع في النهار مكروه. ينظر: المغني ١/ ٤٣٣، والفروع ٢/ ٣٩٦، والإنصاف ٤/ ١٩٥، وكشاف القناع ٣/ ٩٧.
(٣) صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ﵁
(٧٣٥) ١/ ٥٠٧.
(٤) صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين ﵁
(١٠٦٥) ١/ ٣٧٥.
(٥) هكذا كما هو مثبت في نسخة المخطوط، وفي صحيح مسلم كما سيأتي تخريجه «كثيرٌ»، وعند أحمد في مسنده
(٢٤٨٧٧) ٦/ ١١٤، والنسائي في سننه
(١٦٥٦) ٣/ ٢٢٢ قوله: «حتى كان يصلي كثيرًا».
(٦) صحيح مسلم
(٧٣٢) ١/ ٥٠٦.
(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يستجب الافتراش. ينظر: الكافي ١/ ٣٥٥، والفروع ٢/ ٣٩٩، والإنصاف ٤/ ١٩٨، وكشاف القناع ٣/ ١٠٢.

стр. 487

شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفقٌ عليه (١). (وأكثرها ثمان ركعات)؛ لما روت أم هانئ ﵂ (٢): «أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة، وصلى ثماني ركعات، فلم أرَ صلاةً أخفَّ منها، غير أنه يتم الركوع والسجود» متفقٌ عليه (٣). (٤) (ووقتها: إذا عَلَت الشمس) واشتدَّ حرها؛ لقوله ﵇: «صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفِصال (٥) رواه مسلم (٦). [٤٣٥/ ١٦] مسألة: (وهل يصِحُّ التطوع بركعةٍ؟ على روايتين:) إحداهما: لا يصِحُّ؛ لأن الشرع لم يَرِدْ بالتطوع بركعةٍ في غير الوتر. والأخرى: يصِحُّ؛ لأن عمر ﵁ روي عنه أنه صلى ركعة وانصرف، فأدركه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة؟ قال: إنما هي تطوعٌ» (٧). (٨)

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٨٨٠) ٢/ ٦٩٩، وصحيح مسلم
(٧٢١) ١/ ٤٩٩.
(٢) أم هانئ هي: فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية، صحابية، أخت علي ﵁، وابنة عم النبي ﷺ ، وقد اشتهرت بكنيتها أكثر من اسمها، أسلمت يوم الفتح. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٩٦٥، والإصابة ٨/ ٣١٧.
(٣) صحيح البخاري
(١١٢٢) ١/ ٣٩٤، وصحيح مسلم
(٣٣٦) ١/ ٤٩٧.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أكثرها اثنتا عشرة. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٦٧، والكافي ١/ ٣٤٥، وشرح الزركشي ١/ ٢٢٩، والفروع ٢/ ٤٠٣، والإنصاف ٤/ ٢٠٤، وكشاف القناع ٣/ ١٠٥.
(٥) ترمض الفصال: أي حين تشتد حرارة الشمس فتحترق الفصال وهي صغار الإبل من الرمضاء وهي الرمل. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٦/ ٣٠.
(٦) صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم ﵁
(٧٤٨) ١/ ٥١٥.
(٧) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٤، والبيهقي في سننه ٣/ ٢٥، وضعفه في خلاصة البدر المنير ١/ ١٨٤. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٥.
(٨) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ١/ ٣٥٥ واختار ما قرره المصنف في الرواية الأولى، والفروع ٢/ ٤٠١، والإنصاف ٤/ ٢٠٨، وكشاف القناع ٣/ ١٠٦.

стр. 488

الصلاة بين المغرب والعشاء روى سعيد بن منصور بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن العاص ﵁ قال: «صلاة الأوابين الخلوة بين المغرب والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة» (١). وروي عن مكحول عن النبي ﷺ قال: «من صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين» (٢). وروي عن عبدالله بن نافع أنه بلغه: «ما من عبد يصلي عشرين ركعة ما بين المغرب والعشاء إلا كنَّ له كقيام سنةٍ أو كصيام سنةٍ» (٣). وروى سعيد في فضل الصلاة بعد العشاء عن مجاهد (٤) قال: «أربع

الحواشي

(١) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد أخرج الأثر محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل ص ٨٣، وابن المبارك في الزهد ١/ ٤٤٥ من نفس الطريق الذي أخرجه به محمد بن نصر، وفي كتاب أخبار الصلاة للمقدسي ص ٣٢ أخرجه من طريق سعيد بن منصور عن ابن المبارك، وفيه موسى بن عبيدة الربذي منكر الحديث.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلًا عن مكحول ٢/ ١٦.
(٣) أخرجه عبدالغني المقدسي في كتاب أخبار الصلاة ص ٣٢، وقال حدثنا سعيد، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن نافع، أنه بلغه ثم ساق الحديث، ولم أجد ترجمة لعبدالله بن نافع، ولعله ابن العمياء قال في التقريب ص ٣٢٦ «مجهول من الثالثة» وهو من طبقة شيوخ سعيد بن أبي هلال، ولم أجد أيضًا أن لسعيد رواية عنه في كتب التراجم والله أعلم.
(٤) مجاهد هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى عبد الله بن السائب (ت ١٠٣ هـ)، التابعي الإمام، المقرئ، أعلم التابعين بالتفسير، روى عن جمع من الصحابة منهم علي، وسعد بن أبي وقاص، والعبادلة الأربعة، وأبي هريرة، وروى عنه خلق منهم أيوب السختياني، وعطاء، وعكرمة. ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ٤١١، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٥٠، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٨.

стр. 489

ركعات بعد العشاء يعدلن بقدرهن من ليلة القدر» (١). وروي عن عطاء بن يسار يرفعه قال: «من صلى العشاء ثم صلى بعد العشاء أربعًا ثم أوتر بثلاثٍ كان عليه طاقٌ من حفظٍ» (٢). (وسجود التلاوة صلاةٌ)؛ بدليل أنه يُشتَرط له ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية إجماعًا (٣). (وهو سنَّةٌ (٤) للقارئ والمستمع، دون السَّامع)؛ لأن النبي ﷺ سجد

الحواشي

(١) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٢٧.
(٢) أخرجه عبدالغني المقدسي في كتاب أخبار الصلاة عن عطاء مرسلًا ٢/ ١٦.
(٣) قال في المغني ١/ ٣٥٩: «وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية، ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما روي عن عثمان بن عفان ﵁ في الحائض تسمع السجدة توماء برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب». وقال القرطبي في تفسيره ٧/ ٣٥٨: «ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة». قلت: وعلى هذا فحكاية الإجماع التي أوردها المصنف فيها تجوز والله أعلم، ولا سيما أنه قد خالف غير من ذكر من الصحابة والتابعين البخاري وابن حزم الظاهري، ومن بعد عصر المصنف ابن تيمية وغيرهم. وقال ابن تيمية في المجموع ٢١/ ٢٧٩: «وهذا كان شائعًا في الصحابة، فلم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة، وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة، وقد بقي إلى آخر الأمر يسجد للتلاوة على غير طهارة». ينظر: المحلى ٥/ ١١١، والإنصاف ٤/ ٢٠٤.
(٤) قول المصنف: (وهو سنة)، يعني به - والله أعلم - أنه مشروع، وليس ما يقابل الواجب في الحكم، لأن المعنى الأخير سيأتي تقريره في المسألة الآتية.

стр. 490

وسجد أصحابه معه، لا نعلم فيه خلافًا (١)، وقد روى مسلم عن ابن عمر ﵁ قال: «كان رسول ﷺ يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه، حتى لا يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته» (٢). فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له؛ لما روي عن عثمان ﵁ أنه مرَّ بقاصٍّ فقرأ القاصُّ سجدةً ليسجد عثمان معه، فلم يسجد، وقال: «إنما السجدة على من استمع» (٣)، وقال ابن مسعود وعمران ﵄: «ما جلسنا لها» (٤)، وقال سلمان ﵁: «ما غدونا لها» (٥)، ونحوه عن ابن عباس (٦). ولا مخالف لهم في عصرهم إلا قول ابن عمر ﵁: «إنما السجدة على من سمعها» (٧).

الحواشي

(١) قول المصنف: (لا نعلم فيه خلافًا)، ينسحب على مسألة أن السجود مختص بالقارئ والمستمع، دون السامع، ويدل على ذلك سياق المسألة والله أعلم. ينظر: المغني ١/ ٣٦٢.
(٢) صحيح مسلم
(٥٧٥) ١/ ٤٠٥، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه بنحوه
(١٠٢٦) ١/ ٣٦٥.
(٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٣٤٤، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣٧٦، وصححه ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٥٨.
(٤) أثر ابن مسعود أورده البخاري في صحيحه معلقًا ١/ ٣٦٥، ووصله عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٣٤٤، وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، ولكن الأثر يتقوى بشواهده الآتية، وأثر عمران بن حصين ﵁ أورده البخاري في صحيحه معلقًا ١/ ٣٦٥ ووصله عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٣٤٥ وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣٦٧، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٥٨.
(٥) أثر سلمان الفارسي ﵁ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٣٤٥، وابن أبي شيبة في مصنفه من ١/ ٣٦٧ وصحح اسناده ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٥٨.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣٦٧ قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس، ورجال إسناده ثقات، وعنعنة ابن جريج تحمل على السماع من شيخه. ينظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٣٥٨.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣٦٨، والراوي عن ابن عمر عطية بن سعد العوفي مدلس ضغيف الحديث.

стр. 491

فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، فيحمل كلامه عليه جمعًا بين أقوالهم. [٤٣٦/ ١٧] مسألة: وليس السجود بواجبٍ؛ لما روى زيد بن ثابت ﵁ قال: «قرأت على النبي ﷺ النجم فلم يسجد منا أحد» متفقٌ عليه (١)، ولأنه إجماع الصحابة (٢)، روى البخاري «أن عمر قرأ سجدة على المنبر فسجد وسجد الناس، ثم قرأها مرة أخرى وقال: يا أيها الناس إنما نَمرُّ بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه» (٣). (٤) [٤٣٧/ ١٨] مسألة: (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا للمستمع)، فإن كان صبيًا أو امرأةً فلا يسجد المستمع روايةً واحدةً، وذلك لما روي عن النبي ﷺ «أنه أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا» رواه الشافعي في مسنده (٥). (فإن لم يسجد القارئ لم يسجد)؛ للخبر، ولأنه إمام له، فلم يسجد بدون إمامه كما لو كانا في صلاة.

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٠٢٣) ١/ ٣٦٤، وصحيح مسلم
(٥٧٧) ١/ ٤٠٦.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٣٦١، ولعل الإجماع مستفاد من كون عمر ﵁ خير بالسجود على المنبر ولم يوجد له معارض والله أعلم.
(٣) صحيح البخاري
(١٠٢٧) ١/ ٣٦٦.
(٤) ما قرره المصنف من عدم وجوب سجود التلاوة هو المذهب، والرواية الثانية: أنه واجبٌ، والرواية الثالثة: هو واجب في الصلاة. ينظر: الكافي ١/ ٣٥٨، والإنصاف ٤/ ٢١٠، وكشاف القناع ٣/ ١١٤.
(٥) لم أجده في مسند الشافعي، وبنحوه في الأم ٧/ ١٨٧ وصدره بقوله: «وروينا هذا عن النبي ﷺ »، وهو مخرج في مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٩، قال في فتح الباري ٢/ ٥٥٦: «رجاله ثقات، إلا أنه مرسلٌ».

стр. 492

[٤٣٨/ ١٩] مسألة: (وهو أربعَ عشْرةَ سجدة، في الحج منها اثنتان)، وثلاث في المفصَّل. وعنه: أنها خمسَ عشْرةَ، منها سجدة ﴿ص﴾ (١)؛ لما روى عمرو بن العاص ﵁: «أن رسول الله ﷺ أقرأه خمسَ عشْرةَ سجدة، منها ثلاثٌ في المفصَّل واثنتان في الحج» رواه أبو داود (٢). والصحيح أن سجدة ﴿ص﴾ ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس ﵁ أنه قال: «ليس ﴿ص﴾ من عزائم السجود» رواه أبو داود (٣). (٤) وموضع السَّجَدات ثابتٌ بالإجماع (٥)، إلا سَجَدات المفصَّل (٦)، والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو ﵁ (٧)، وروى عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: «يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» رواه أبو داود (٨)، وقال أبو هريرة ﵁:

الحواشي

(١) مسائل الإمام برواية ابن هانئ ١/ ٩٨.
(٢) سنن أبي داود
(١٤٠١) ٢/ ٥٨، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه
(١٠٥٧) ١/ ٣٣٥، قال الحاكم في مستدركه ١/ ٣٤٥: «رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ولم يخرجاه»، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٣٠، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٥٨.
(٣) سنن أبي داود
(١٤٠٩) ٢/ ٥٩، كما أخرج الأثر البخاري في صحيحه
(١٠١٩) ١/ ٣٦٣.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثالثة: أن في الحج واحدة فقط هي الأولى، والرواية الرابعة: أن في الحج واحدة هي الثانية. ينظر: الكافي ١/ ٣٦١، والفروع ٢/ ٣٠٩، والإنصاف ٤/ ٢٢٠، وكشاف القناع ٣/ ١٢٠.
(٥) ينظر: الكافي ١/ ٣٦٢.
(٦) وستأتي ضمن استدلال المصنف في الأحاديث التالية.
(٧) سبق تخريجه قريبًا.
(٨) سنن أبي داود
(١٤٠٢) ٢/ ٥٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٧٤٤٨) ٤/ ١٥٥، والترمذي في جامعه
(٥٧٨) ٢/ ٤٧١، وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي»، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٦٢٥، ومال إلى تصحيحه ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٢٨.

стр. 493

«سجدنا مع رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١] و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]»، وعن عبدالله بن مسعود ﵁: «أن النبي ﷺ قرأ سورة النجم فسجد بها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد» رواهما مسلم (١). وقال مالك: «موضع السجود في ﴿حم﴾ عند: ﴿إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧]؛ لأن الأمر بالسجود فيها» (٢). وعندنا: موضع السجدة: ﴿وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨]؛ لأنه تمام الكلام، فهو كسجدة النحل عند قوله: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠]، وذكر السجود في التي قبلها كذا ههنا. (٣) [٤٣٩/ ٢٠] مسألة: (ويكبر إذا سجد) تكبيرةً واحدةً في الصلاة وفي غيرها؛ لأن ابن عمر ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه» (٤).

الحواشي

(١) الحديث الأول: أخرجه مسلم في صحيحه
(٥٧٨) ١/ ٤٠٧، والحديث الثاني: أخرجه مسلم في صحيحه
(٥٧٦) ١/ ٤٠٥.
(٢) هو مالك بن أنس، الإمام العلم المشهور. ينظر: المدونة الكبرى ١/ ١١٠، وهو المذهب عندهم كما في الكافي لابن عبدالبر ص ٦٦، والذخيرة ٢/ ٤١٢، وشرح الخرشي على مختصر خليل ١/ ٣٥١.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب وهو قول الأكثرين في المذهب، والرواية الثانية: أنه مخير بين السجود في أي من الموضعين. ينظر: الكافي ١/ ٣٦٣، وشرح الزركشي ١/ ٢٠٤، والفروع ٢/ ٣١٠، والإنصاف ٤/ ٢٢٥، وكشاف القناع ٣/ ١٢٣. وعند الشافعية أن السجود عند قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ﴾. ينظر: المهذب ١/ ٨٥، والشرح الكبير للرافعي ٢/ ١٠٥، والمجموع ٤/ ٦٧. وعند الحنفية كذلك أن السجود عند قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ﴾. ينظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٧، وبدائع الصنائع ١/ ١٩٤، وتبيين الحقائق ١/ ٢٠٨.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه
(١٤١٣) ٢/ ٦٠، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم ٤/ ١٩٧، والنووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٦٢٤.

стр. 494

[٤٤٠/ ٢١] مسألة: (ويكبر للرفع منه) كما يكبر في الصلاة. (ويسلم (١) تسليمةً واحدةً؛ لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة. (ولا يتشهد له)؛ لأنه لا ركوع له أشبه صلاة الجنازة. (٢) [٤٤١/ ٢٢] مسألة: (ويرفع يديه في غير الصلاة (٣)؛ لأنها تكبيرة افتتاح. وإن كان في صلاةٍ ففيها روايتان: إحداهما: يرفع، نص عليه (٤)؛ كما لو كان في غير الصلاة. والأخرى: لا يرفع؛ لأن الرفع في غير الصلاة للافتتاح، قال القاضي: «قياس المذهب أن لا يرفع» (٥)؛ لأن الرفع في ثلاثة مواضع ليس هذا منها، وفي حديث ابن عمر ﵁: «كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني رفع اليدين» (٦). (٧)

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٥٩: (ويجلس ويسلم).
(٢) ما قرره المصنف في خصوص التكبير من الرفع من سجود التلاوة والسلام تسليمة واحدة وعدم التشهد فيه هو المذهب، والرواية الثانية في المذهب: أن التسليمة ليست واجبة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٣/ ١٢٤.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٩ قوله: (وإن سجد في الصلاة رفع يديه، نص عليه، وقال القاضي: لا يرفعهما)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٩٣.
(٥) لم أجد قول القاضي في المطبوع من كتبه، وفي الإنصاف ٤/ ٢٣١ أن قوله من كتاب الجامع الكبير، وهو مفقود يسر الله وجوده. ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٣٦٠.
(٦) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٦/ ٤].
(٧) المذهب على ما قرره المصنف من رفع اليدين في سجود التلاوة سواء كان في صلاة على الرواية الأولى أو في غير صلاة، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ١٢٤.

стр. 495

[٤٤٢/ ٢٣] مسألة: (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها)؛ لأن فيها إبهامًا على المأموم. (فإن سجد الإمام سجد المأموم)؛ لقوله ﵇: «فإذا سجد فاسجدوا» متفقٌ عليه (١). (وقال بعض أصحابنا: هو مخيَّرٌ بين اتباعه وتركه (٢)؛ لأنه سجودٌ غير مستحبٍّ، والأولى اتباعه للخبر (٣). (٤) [٤٤٣/ ٢٤] مسألة: (ويُستحب سجود الشكر عند تجدُّدِ النعم واندفاع النِّقم)؛ لما روى ابن المنذر بإسناده عن أبي بَكْرة ﵁ (٥): «أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمرٌ يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا» ورواه أبو داود (٦)، ولفظه قال: «كان إذا أتاه أمر سرورٍ أو يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا شاكرًا لله» قال الترمذي:

الحواشي

(١) سبق تخريجه في حاشية المسألة [٣٤٥/ ٢٣].
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٥٩ بلا زيادة قول المصنف: (قال بعض أصحابنا:).
(٣) يعني به أثر أبي هريرة الذي ذكره في بداية المسألة.
(٤) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: قوله: (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها) وهو الصحيح من المذهب، وقيل: إن نص رواية الإمام على أنه لا يكره. الثاني: قوله: (فإن سجد الإمام سجد المأموم)، وهذا أحد الأقوال في المذهب، والقول الثاني الذي ذكره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٣٣، وكشاف القناع ٣/ ١٢٦.
(٥) أبو بكرة هو: نُفيع بن الحارث بن كَلَدةَ بن عمرو الثقفي، ويقال: نفيع بن مسروح (ت ٥١ هـ)، صحابيٌّ، مولى رسول الله ﷺ كان أحد فضلاء الصحابة، وهو ممن غلبت عليه كنيته، وقد اعتزل يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد الفريقين، وسكن البصرة ومات بها، قال الحسن: «لم يسكن البصرة أحد من أصحاب رسول الله ﷺ أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة». ينظر: معجم الصحابة للبغوي ٣/ ١٤٢، والاستيعاب ٤/ ١٥٣١ - ١٦١٤، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٥.
(٦) الأوسط ٥/ ٢٨٧، وسنن أبي داود
(٢٧٧٤) ٣/ ٨٩، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه
(١٥٧٨) ٤/ ١٤١، وابن ماجه في سننه
(١٣٩٤) ١/ ٤٤٦، وصححه الحاكم في مستدركه، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ وإن لم يخرجاه».

следующие страницы →