Фикх ханбали · id 1287

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Полный текст (1 549 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

النجاسة، بل ربما كثرت فكان التيمم أولى، كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. (١) [٦٢٩/ ٢٤] مسألة: (ولا يُغسِّل مسلمٌ كافرًا ولا يدفنه)، وإن كان قرابةً له (إلا ألا يجد من يُواريه غيره). وقال أبو حفصٍ العُكبري (٢): «يجوز، وحكاه قولًا لأحمد» (٣)؛ لما روي عن علي ﵁ أنه قال: «قلت للنبي ﷺ : إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فَوارِه» رواه أبو داود والنسائي (٤). ولنا: أنه لا يصلي عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي، والخبر يدل على مواراته وله ذلك؛ لأنه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه. (٥)

الحواشي

(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء. ينظر: الكافي ٢/ ١٤، والإنصاف ٦/ ٥٢، وكشاف القناع ٤/ ٦٤.
(٢) أبو حفص العكبري: هو عمر بن إبراهيم، وقد سبقت ترجمته.
(٣) ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٣.
(٤) سنن أبي داود
(٣٢١٤) ٣/ ٢١٤، والنسائي في سننه
(٢٠٠٦) ٤/ ٧٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٠٩٣) ١/ ١٣١، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٩٨، وأشار الحافظ في التلخيص ٢/ ١١٤ إلى أنه صحيح، وقال: «ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف، ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي إنه حديثٌ ثابتٌ مشهورٌ»، وصححه كذلك الألباني في الإرواء ٣/ ١٧١ وقال: «ولعل وجه ضعفه عند البيهقي أنه من رواية أبي إسحاق، وهو السبيعي، وكان اختلط، والجواب أنه قد رواه عنه جماعة كما أشرنا إليه، وفيهم سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه، لأنه روى عنه قديمًا قبل الاختلاط، فزال الإشكال».
(٥) قال في الإنصاف: «محل الخلاف المتقدم إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد، فأما إن كانت أجنبية فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولًا واحدًا». وما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، قال في الفروع تعليقًا على قول أبي حفص: «قال أبو حفص: رواه الجماعة، ولعل ما رواه ابن مشيش قولٌ قديمٌ أو تكون قرابة بعيدة، وإنما يؤمر إذا كانت قريبة مثل ما روى حنبل كذا قال، قال القاضي وغيره: المذهب لا يجوز على ما روينا عنه، وما رواه حنبل لا يدل على الجواز؛ لأنه قال يحضر ولا يغسل»، والرواية الثالثة في المذهب: تجوز مواراته ودفنه دون غسله. ينظر: الكافي ٢/ ١٣، والفروع ٣/ ٢٨٣، والمبدع ٢/ ٢٢٥، والإنصاف ٦/ ٥٥.

стр. 632

[٦٣٠/ ٢٥] مسألة: (فإذا أخذ في غسله ستر عورته)، وهي ما بين السرة والركبة، لا نعلم فيه اختلافًا؛ لأن النظر إلى العورة حرامٌ من الحي والميت، وقال ﵇ لعلي ﵁: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» (١)، قال ابن عبد البر: وروي: «الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء، والمتكشف ملعون» (٢). [٦٣١/ ٢٦] مسألة: (ويُجرِّدُه (٣)؛ لأنه أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي، وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خُلع عنه، ولأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يفعلون ذلك، بدليل أنهم قالوا: «لا ندري أنُجرِّد النبي ﷺ كما نُجرِّد موتانا» (٤)، والظاهر أن النبي ﷺ أمرهم به وأقرهم عليه.

الحواشي

(١) أخرجه أحمد في مسنده
(١٢٤٨) ١/ ١٤٦، وأبو داود في سننه
(٣١٤٠) ٣/ ١٩٦ -
(٤٠١٥) ٤/ ٤٤٠، وابن ماجه في سننه
(١٤٦٠) ١/ ٤٦٩، وقال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة»، وأشار إلى ضعفه ابن رجب في الفتح ٢/ ١٩٢ معقبًا على قول أبي داود: «وله علتان: إحداهما: أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه»، وبنحوه أشار ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٧٩.
(٢) التمهيد ٢/ ١٦٠، قلت: رواه معلقًا بلا إسناد أو حكم، ولم أجد من ذكره قبله ولا من خرجه.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٧٥ قوله: (وقال القاضي: يغسله في قميص خفيف واسع الكمين)، وسياق رواية المروذي عن الإمام واختيار القاضي لها يتضمنه.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة ﵂
(٢٦٣٤٩) ٦/ ٢٦٧، وسنن أبي داود
(٣١٤١) ٣/ ١٩٦، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٤/ ٥٩٥، والحاكم في مستدركه ٣/ ٦١، وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه».

стр. 633

وروى عنه المَرُّوذي: «أن الأفضل غسله في قميصٍ رقيقٍ ينزل الماء فيه» (١)، اختارها القاضي (٢). (٣) ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه؛ لأن النبي ﷺ غُسِّل في قميصه (٤)، ولأنه أستر للميت. (٥) [٦٣٢/ ٢٧] مسألة: (ويُستَر الميت عن العيون)؛ لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، وربما بدت عورته فشاهدها. [٦٣٣/ ٢٨] مسألة: (ولا يحضره إلا من يُعين في غسله)؛ لذلك. [٦٣٤/ ٢٩] مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريبٍ من الجلوس، ويعصر بطنه (٦) عصرًا رفيقًا) ليخرج ما في جوفه من فضلةٍ، حتى لا تخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فتفسده. (ويُكثِرُ صبَّ الماء حينئذ)؛ ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته. (٧)

الحواشي

(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٩١.
(٢) الجامع الصغير ص ٦٥.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هي المذهب، ونقل في الإنصاف وجها ثالثًا عن صاحب البلغة: «يَنزِع قميصه إلا ألّا يتمكن فيفتق، الكم أو رأس الدخاريص أو يجرده ويستر عورته». ينظر: الكافي ٢/ ١٦، والفروع ٣/ ٢٨٣، والمبدع ٢/ ٢٢٦، والإنصاف ٦/ ٥٩، وكشاف القناع ٤/ ٦٦.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) قلت: لعل المصنف مال إلى ترجيح الرواية الثانية في المذهب والله أعلم.
(٦) حاشية: بلغ العرض.
(٧) ظاهر كلام المصنف أنه يفعل ذلك كل غسلة، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه يفعل ذلك في الغسلة الثانية، والرواية الثالثة: يفعل ذلك في الغسلة الثالثة فقط. ينظر: الكافي ٢/ ١٧، والفروع ٣/ ٢٨٨، والمبدع ٢/ ٢٢٧، والإنصاف ٦/ ٦١، وكشاف القناع ٤/ ٦٩. قال في الإنصاف ٦/ ٦٣: «مراد المصنف وغيره ممن أطلق: غيرُ الحامل فإنه لا يعصر بطنها لئلا يؤذي الولد».

стр. 634

[٦٣٥/ ٣٠] مسألة: (ثم يَلُفُّ على يده خرقة فينَجَّيهِ بها، ولا يَحل مس عورته)؛ لأن رؤيتها محرم فمسُّها أولي. [٦٣٦/ ٣١] مسألة: (ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)، لما روي أن عليًّا ﵁ غسل النبي ﷺ وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص (١). [٦٣٧/ ٣٢] مسألة: (ثم ينوي غسله)؛ لأنها طهارةٌ تعبدية، أشبهت غسل الجنابة. (ويسمي)، وفيها وجهان: بناء على غسل الجنابة (٢). (٣) [٦٣٨/ ٣٣] مسألة: (ويدخل إصبَعَيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي مَنْخِرَيه) فينظفهما كما ينظف الحي. [٦٣٩/ ٣٤] مسألة: (ويوضئه)؛ لما روت أم عطية ﵂ أنها قالت: «لما غسلنا ابنة رسول الله ﷺ قال: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها» متفقٌ عليه (٤)، ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغُسل فكذلك الميت. (ولا يدخل الماء في فيه، ولا أنفه)؛ لأنه لا يمكنه إخراجه، فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوؤه، لكن يمسح أسنانه ومنخريه مسحًا كما سبق.

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٠٣، والطبراني في الكبير ١/ ٢٢٩، قال في مجمع الزوائد ٩/ ٣٦: «وفيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث على ضعفه وبقية رجاله ثقات».
(٢) قال في الإنصاف ٦/ ٦٥: «حكم التسمية هنا حكم الوضوء والغسل»، ينظر: المسألة [٥٠/ ٩].
(٣) ما قرره المصنف يشير إلى أن النية متعينة عليه لأنها عبادة، وهو نص عبارة الكافي، يفيد ذلك عدم إجزاء من لم ينو غسله، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن النية ليست بفرض على الغاسل، وقيل: هي وجه في المذهب وليست رواية. ينظر: الكافي ٢/ ١٧، والفروع ٣/ ٢٨٦، والإنصاف ٦/ ٦٤، وكشاف القناع ٤/ ٧٠.
(٤) صحيح البخاري
(١١٩٧) ١/ ٤٢٣، وصحيح مسلم
(٩٣٩) ٢/ ٦٤٨.

стр. 635

[٦٤٠/ ٣٥] مسألة: (ويضرب السِّدر فيغسل برغوته رأسه، ولحيته، وسائر بدنه)؛ لقول النبي ﷺ : «اغسلوه بماءٍ وسدرٍ» (١)، وقال للنساء اللّاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك (٢)، بماءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافورًا (٣) أو شيئًا من كافورٍ» متفقٌ عليه (٤). (٥) وظاهر كلام أحمد: أن السدر يجعل في جميع الغَسَلات (٦)؛ لظاهر الخبر، وقال القاضي وأبو الخطاب: «يغسل بماء وسدر، ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه لئلا يسلب طهوريته» (٧)، ولا فائدة في تركِ يسيرٍ لا يؤثر. (٨)

الحواشي

(١) وهو في حديث ابن عباس ﵁ في الذي وقصته ناقته، وقد سبق تخريجه في بداية الفصل.
(٢) حاشية: تردد من الرَّاوي.
(٣) الكافور: هو طيب مشهور عند العرب. ينظر: المطلع ص ٧.
(٤) صحيح البخاري من حديث أم عطية ﵂
(١١٩٥) ١/ ٤٢٢، وصحيح مسلم
(٩٣٩) ١/ ٤٢٤.
(٥) ما قرره المصنف من أن الميت يغسل برغوة السدر جميع بدنه هو أحد الأوجه في المذهب، وهو ظاهر المنقول عن الإمام في رواية الكوسج وأبي داود وغيرهما كما في الحاشية الآتية، والوجه الثاني: لا يغسل برغوة السدر إلا الرأس واللحية فقط، قال في الإنصاف ٦/ ٦٧: «وهو الصحيح من المذهب». ينظر: الكافي ٢/ ١٩، والفروع ٣/ ٢٨٧، والإنصاف ٦/ ٦٧، وكشاف القناع ٤/ ٧٢ واختار ما اختاره في الإنصاف.
(٦) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٣٣٥، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٩١.
(٧) توثيق قول أبي الخطاب في الهداية ص ١٢٠، أما توثيق قول ابن عقيل فلم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيقه من الكافي ٢/ ١٩.
(٨) ما قرره المصنف من أن الغسل بالسدر في جميع الغسلات هو المذهب، والرواية الثالثة: يجعل السدر في الغسلة الأولى والثانية. ينظر: الكافي ٢/ ١٩، والفروع ٣/ ٢٨٧، والإنصاف ٦/ ٦٧، وكشاف القناع ٤/ ٧٢.

стр. 636

وإن أَعوزَ السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه من خَطمي (١) وصابونٍ ونحوه. [٦٤١/ ٣٦] مسألة: (ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر)؛ لقوله ﵇: «ابدأن بميامنها» (٢). (ثم يُفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ذلك ثلاثًا، يُمِرُّ في كل مرةٍ يده)؛ كغسل الجنابة، فيغسل يده اليمنى، وصفحة عنقه، وشق صدره، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر كذلك، ويغسله ثلاثًا؛ للخبر (٣). (٤) [٦٤٢/ ٣٧] مسألة: (فإن لم يَنْقَ بثلاثٍ، أو خرج منه شيءٌ غسله إلى خمسٍ، فإن زاد فإلى سبعٍ)؛ ليقطع على وترٍ، ولا يزيد على سبعٍ؛ لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي ﷺ (٥). (٦)

الحواشي

(١) الخطمي: نبات يتخذ منه غسل، من الفصيلة الخبازية، كثير النفع، يدق ورقه يابسًا ويجعل غِسلًا للرأس، قال في المغني ٣/ ١٣٧: «تستلذ رائحته، وتزيل الشعث، وتقتل الهوام». ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٧/ ١١٦، والمعجم الوسيط ١/ ٢٤٥.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٣) خبر أم عطية ﵂، وقد سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٤) يحتمل كلام المصنف أن المراد أن يكون الوضوء مع كل غسلة، ويحتمل أن يكون المراد أن الوضوء فقط في أول ابتداء الغسل، وهما وجهان في المذهب، أصحهما الثاني. ينظر: الكافي ٢/ ١٩، والفروع ٣/ ٢٨٨، والإنصاف ٦/ ٧٢، وكشاف القناع ٤/ ٧٣.
(٥) لخبر أم عطية ﵂، وقد سبق تخريجه في المسألة [٦٤٠/ ٣٥].
(٦) قال في الإنصاف ٦/ ٧٤ ناقلًا عن صاحب مجمع البحرين قوله: «إنما يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبًا، ولذلك لم يسم عليه أفضل الصلاة والسلام فوقها عددًا»، ثم قال: «قلت: قد ثبت في صحيح البخاري في بعض روايات حديث أم عطية: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»، قلت: وهي رواية مخرجة في الصحيحين صحيح البخاري
(١٢٠٠) ١/ ٤٢٤، وصحيح مسلم
(٩٣٩) ٢/ ٦٤٧.

стр. 637

[٦٤٣/ ٣٨] مسألة: (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا)؛ ليشده ويبرِّده ويطيبه، ولأن النبي ﷺ أمر بذلك (١). [٦٤٤/ ٣٩] مسألة: (والماء الحار، والخِلال (٢)، والأُشنان يستعمل إن احتيج إليه)؛ لأن الماء البارد في الغسل أفضل من الحار؛ لأن البارد يشده، والحار يرخيه فلا يستعمل إلا من حاجة إليه لوسخٍ يقلع به، أو شدَّة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الأُشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة به على إزالة الوسخ وكذلك الخلال. [٦٤٥/ ٤٠] مسألة: (ويَقصُّ شاربَه ويُقلِّم أَظفاره)؛ لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه؛ لأنه من أجزائه، وكذلك كل ما سقط من الميت جُعل معه ليجمع بين أجزائه. (٣) [٦٤٦/ ٤١] مسألة: (ولا يُسرِّح شعره، ولا لحيته)؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «علام تَنْصونَ ميتكم (٤)» (٥) يعني: لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه. [٦٤٧/ ٤٢] مسألة: (ويُظفَّر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويُسدل من

الحواشي

(١) لخبر أم عطية ﵂، وقد سبق تخريجه في المسألة [٦٤٠/ ٣٥].
(٢) الخلال: قال في المطلع ص ١١٥: «الخلال العود الذي يتخلل به وما يخل به الثوب، والجمع الأخلة».
(٣) ما قرره المصنف بخصوص قص الشارب هو المذهب - في غير المُحرِم كما سيأتي -، قال في الإنصاف عنه ٦/ ٧٨: «بلا نزاع، وهو من المفردات»، أما تقليم الأظفار فما قرره المصنف هو المذهب أيضًا، والرواية الثانية: لا يقلمها. ينظر: الكافي ٢/ ٢١، والفروع ٣/ ٢٨٩، والإنصاف ٦/ ٧٩، وكشاف القناع ٤/ ٧٨.
(٤) قال أبو عبيد في غريب الحديث ٤/ ٣١٤: «قولها: تنصون مأخوذ من الناصية يقال: نصوت الرجل أنصوه نصوًا إذا مددتَ ناصيته، فأرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس وذلك بمنزلة الأخذ بالناصية». وهو معنى ما قرره المصنف.
(٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٣٧، والأثر صحيح إن شاء الله، إذ رواته أئمة النقل والرواية: سفيان الثوري عن حماد بن سلمة عن إبراهيم النخعي عن عائشة ﵂.

стр. 638

ورائها)؛ لما روت أم عطية ﵂ قالت: «ظفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه من خلفها» (١)، تعني: ابنة رسول الله ﷺ . [٦٤٨/ ٤٣] مسألة: (ثم ينَشِّفُه بثوبٍ)، وذلك مستحبٌّ لئلا تَبتلَّ أكفانه، وفي حديث ابن عباس ﵁ في غسل النبي ﷺ قال: «فجففوه بثوب» (٢) ذكره القاضي (٣). [٦٤٩/ ٤٤] مسألة: (فإن خرج منه شيءٌ بعد السَّبْعِ حَشَاه بالقطن)؛ لأن إعادة الغَسل تفضي إلى الحرج، لكن يجعل على مخرج النجاسة قطنًا، ويَشدُّ على المَخرج بعصابةٍ كما تفعل المستحاضة (٤)، فإن لم يمنع ذلك الخروج حشي به. (فإن لم يستمسك فبالطين الحر)، وهو الخالص الصلب الذى له قوة يمسك المحل ويَسده فيما قيل (٥). (ثم يغسل المحل ويُوضَّأ) وُضوءَه للصلاة؛ ليكون على طهارةٍ. (٦) [٦٥٠/ ٤٥] مسألة: (وإن خرج منه شيءٌ بعد وضعه في أكفانه لم يُعَدْ إلى الغسل)، وحُمِلَ، لا نعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافًا (٧)، وذلك

الحواشي

(١) وقد سبق تخريجه في المسألة [٦٤٠/ ٣٥].
(٢) أخرجه أحمد في مسنده
(٢٣٥٧) ١/ ٢٦٠، وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، قال في التقريب ص ١٦٧: «ضعيف»، وبنحوه مقطوع عند عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٢٢ عن معمر عن هشام بن عروة قال: «لف النبي ﷺ في ثوب حبرة جفف فيه، ثم نزع وجعل مكانه».
(٣) لم أجده في المطبوع من كتبت القاضي. ينظر: توثيقه من المغني ٢/ ١٦٩.
(٤) ينظر: الفصل الملحق بالمسألة [١٩٣/ ٢٦].
(٥) الطين الحر: هو الطين الخالص من الشوائب والصخور. ينظر: المطلع ص ١١٦.
(٦) غسل المحل على نحو ما ذكره المصنف لا خلاف فيه في المذهب، وأما الوضوء، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثاني: لا يوضأ بعد ذلك للخوف عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠، وشرح الزركشي ١/ ٣١٣، والفروع ٣/ ٢٩٢، والإنصاف ٦/ ٨٥، وكشاف القناع ٤/ ٧٥ واختار أنه لا يوضأ.
(٧) ظاهر كلام المصنف إن خرج شيءٌ لا يعاد إلى الغسل مطلقًا، ولم أجد حكاية عدم الخلاف المطلق فيها عند شيخه في الكافي والمغني، والمسألة فيها خلاف وروايات على ما سيأتي، ولكن في المغني ٢/ ١٧١ وعند الزركشي في شرحه ١/ ٣١٦ التفريق بين ما خرج وكان يسيرًا، وبين ما خرج وكان كثيرًا، فالأول قالوا فيه: بلا خلاف نعلمه بين أصحابنا وعللوا بنحو تعليل المصنف، والثاني ذكروا فيه روايتين ستأتي الإشارة إليهما، ولعل المصنف استفاد إطلاق القول بعدم الغسل مما قرره في المغني أن رواية إعادة الغسل في الخارج الكثير بعد الغسل وردت عن إسحاق بن منصور عن أحمد، وقد قال الخلال: «وخالفه أصحاب أبي عبد الله كلهم، رووا عنه لا يعاد إلى الغسل بحال، والعمل على ما اتفق عليه»؛ وذلك لما تقرر من المشقة فيه والله أعلم. وقال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢١٧: «وما نقله الكوسج فقد خالفه عليه أصحابه، وأرجو أن يكون قد رجع عنه، والمذهب لا يختلف أنه إذا فرغ من غسله وخرج منه شيء قبل أن يوضع في أكفانه أنه يعاد عليه الغسل، لأن الغسل يراد لتكميل حال الميت فيعاد حتى يكون آخر ما يفعل به غسلًا كاملًا، وأما إذا خرج منه بعد الوضع في أكفانه فالذي نقل ابن منصور أنه يعاد أيضًا إذا فحش وكثر، قياسًا عليه إذا خرج قبل أن يوضع في أكفانه، والذي نقل الجماعة أنه لا يعاد؛ لأن المشقة تعظم في ذلك، فلهذا لم يعد».

стр. 639

لأن إعادة الغسل يفضي إلي مشقةٍ شديدةٍ من إعادة غسله وغسل أكفانه وتجفيفها وإبدالها، ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالثة، فسقط لأجل الحرج. (١) [٦٥١/ ٤٦] مسألة: (ويُغسَّل المُحرِم بماءٍ وسدرٍ، ولا يُلبس المخيط، ولا يُخمَّر رأسه، ولا يُقرَّب طيبًا)؛ لما روى ابن عباس ﵁ قال: «بينما رجل واقفٌ بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله ﷺ : اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه،

الحواشي

(١) سبق في الحاشية السابقة التفريق بين الخارج الكثير والقليل، وتقرر أن القليل لا خلاف في المذهب على أنه لا يوجب إعادة الغسل، وعليه سيكون الكلام على الخارج الكثير في هذا التعليق، فإن المذهب فيه روايات، الأولى ما قرره المصنف من أنه لا يعاد إلى غسله، وهي الصحيحة في المذهب، والرواية الثانية: يعاد الغسل، وينظف الكفن ويطهر، والرواية الثالثة: يعاد غسله من الخارج فقط. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢١٧، والمغني ٢/ ١٧١، وشرح الزركشي ١/ ٣١٦، والفروع ٣/ ٢٩٢، والإنصاف ٦/ ٨٥، وكشاف القناع ٤/ ٧٥.

стр. 640

فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» متفقٌ عليه (١). وعنه: لا يغطَّى وجهه ولا رجلاه (٢)؛ لأن ذلك روي في بعض روايات خبر الذي وَقَصَه بَعيره (٣). والظاهر عنه جواز تغطيتهما (٤)؛ لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس ﵁، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى. (٥) [٦٥٢/ ٤٧] مسألة: ولا يُلبَسُ مَخيطًا إن كان رَجُلًا؛ لأنه ممنوعٌ من ذلك لإحرامه، وإن كانت امرأةً جاز؛ لأنها لا تمنع منه، وجاز تخمير رأسها كما جاز في حياتها. والأصل في ذلك أن المحرم إذا مات بقي حكم إحرامه، فيُجَنَّبَ ما يَتَجنَّبُه المحرمون، ويدل على ذلك حديث ابن عباس ﵁ (٦).

الحواشي

(١) سبق تخريجه في بداية الفصل.
(٢) الروايات المنصوصة على الإمام فيما وقفت عليه هو في عدم تغطية الوجه فقط دون الرجلين، وهي فيما نقله الكوسج في مسائله عن الإمام ١/ ٥٤٥، وأبو داود كذلك ص ١٩٣، وأما تغطية الرجل فهي في رواية حنبل عنه كما في المغني ٢/ ٢٠٩ وقال نقلًا عن الخلال: «لا أعرف هذا في الأحاديث ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل وهو عندي وهم من حنبل» ونقل في الإنصاف عن الخلال زيادة قوله: «ولا أعرف هذا في الأحاديث».
(٣) أما رواية النهي عن تغطية الوجه فهي في صحيح مسلم
(١٢٠٦) ٢/ ٨٦٧، وأما عدم تغطية الرجل فلم أجده في شيء من روايات الحديث والله أعلم، ونقل في الإنصاف ٦/ ٩٠ عن الخلال زيادة قوله على ما سبق من نقل المغني عنه: «ولا أعرف هذا في الأحاديث».
(٤) أي وجه الميت المحرم ورجله، وقال في المغني ٢/ ٢٠٩ معلقًا بعد نقد رواية حنبل عن الإمام: «والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه».
(٥) ما قرره المصنف من تغطية الوجه والرجلين وسائر البدن خلا الرأس هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢١٧، والمغني ٢/ ٢٠٩، والفروع ٣/ ٢٩٥، والإنصاف ٦/ ٨٨، وكشاف القناع ٤/ ٨٢.
(٦) سبق تخريجه في بداية الفصل.

стр. 641

[٦٥٣/ ٤٨] مسألة: (والشهيد لا يُغسَّل إلا أن يكون جُنبًا)؛ لما روى جابرٌ ﵁: «أن النبي ﷺ أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسَّلوا، ولم يصلِّ عليهم» رواه البخاري (١). فإن قُتل جُنبًا غُسِّل؛ لأن النبي ﷺ قال يوم أحد: «ما بال حنظلة بن الراهب (٢)، إني رأيت الملائكة تغسله؟! قالوا: إنه سمع الهائعة (٣) فخرج، ولم يغتسل» رواه الطيالسي (٤). (٥) [٦٥٤/ ٤٩] مسألة: (ويُنْزع عنه السلاح والجلود، ويُزمَّل في ثيابه)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحدٍ أن ينزع عنهم الحديد، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم» رواه أبو داود (٦).

الحواشي

(١) صحيح البخاري بمعناه من حديث جابر ﵁
(١٢٧٨) ١/ ٤٥٠.
(٢) حنظلة بن الراهب هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن الأوس الأنصاري المعروف بغسيل الملائكة، صحابيٌّ، والراهب لقب كان يطلق على أبيه في الجاهلية، ولما بعث النبي ﷺ عاند ولم يسلم، وأسلم حنظلة ابنه، وزوجته جميلة بنت أبيّ أخت عبد الله بن أبي بن سلول، واستشهد في أحد التقى هو وأبو سفيان بن حرب، فلما استعلى حنظلة رآه شداد بن شعوب فعلاه بالسيف حتى قتله وقد كاد يقتل أبا سفيان. ينظر: والمنتظم ٣/ ١٨٤، والإصابة ٢/ ١٣٧.
(٣) الهائعة: أصلها من المهع، وهي الصوت الشديد، ومنه الهيعة: وهي الصيحة عند الفزع، وأطلقت في الحديث ويراد بها النداء للجهاد والله أعلم. ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٩٥٤، تاج العروس ٢٢/ ٤١٧.
(٤) لم أجده في المطبوع من مسند الطيالسي، والظاهر أن المصنف تبع في عزو الحديث شيخه في الكافي ٢/ ٢٥، وأما في المغني ٢/ ٢٠٥ فقد عزاه لابن اسحاق في المغازي، وهو كما قال في المغني ص ٣٣٢، والحديث أخرجه البيهقي أيضًا في سننه الكبرى ٤/ ١٥، وقال: «مرسل وهو فيما بين أهل المغازي معروف»، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٥/ ٤٩٥.
(٥) ما قرره المصنف من أن الشهيد الجنب يغسل هو المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يغسل. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥، والفروع ٣/ ٢٩٦، والإنصاف ٦/ ٩٢، وكشاف القناع ٤/ ٨٤.
(٦) سنن أبي داود
(٣١٣٤) ٣/ ١٩٥، كما أخرج الرواية أحمد في مسنده
(٢٢١٧) ١/ ٢٤٧، وابن ماجه في سننه
(١٥١٥) ١/ ٤٨٥، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٤٧، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٥٣.

стр. 642

[٦٥٥/ ٥٠] مسألة: (وإن أحبَّ) وليُّه نَزَعَ ثيابه، و (كفَّنَه بغيرها)؛ لأن صفيَّة ﵂ (١) أرسلت إلى النبي ﷺ ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله ﷺ في أحدهما، وكفن في الآخر رجلًا آخر (٢)، قال يعقوب ابن شيبة (٣): «هو صالح الإسناد» (٤). (٥) فرعٌ: (ولا يُصلى عليه في أصح الروايتين) إذا قتل في المعركة؛ لما سبق من حديث جابر ﵁. والثانية: يُصلى عليه؛ لما روى عقبة بن عامر ﵁: «أن النبي ﷺ خرج يومًا فصلى على أهل أحدٍ صلاتَه على الميت، ثم انصرف» متفقٌ عليه (٦). (٧)

الحواشي

(١) هي عمة النبي ﷺ .
(٢) أخرجه أحمد في مسنده
(١٤١٨) ١/ ١٦٥، وصححه يعقوب بن شيبة كما قال المصنف، كما صححه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٦٦.
(٣) يعقوب بن شيبة هو: أبو يوسف ابن الصلت بن عصفور السدوسي البصري ثم البغدادي (١٨٠ - ٢٦٢ هـ)، حافظٌ كبيرٌ، له مسندٌ مشهورٌ بلغ فيه الثلاثين مجلدًا، وقد ذكره الخلال فيمن روى عن الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٤١٦، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٧٦.
(٤) ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٢٠٥.
(٥) ما قرره المصنف من أن ولي الشهيد إن أحب نزع ثيابه وتكفينه بغيرها جاز هو اختيار شيخه الموفق الذي تبع فيه القاضي في المجرد، قال الزركشي: «وشذ في المجرد، فجعل ذلك مستحبًّا - أي دفنه بثيابه -، وتبعه على ذلك أبو محمد، محتجًّا بأن صفية أرسلت إلى النبي ثوبين - وساق الأثر الذي استدل به المصنف»، وقال في الإنصاف: «جزم به فى المغنى والشرح ونصراه» قلت: والمصنف أيضًا كما سبق، والصحيح من المذهب أنه يجب دفنه فى ثيابه التى قتل فيها. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣، وشرح الزركشي ١/ ٣٣٤، والإنصاف ٦/ ٩٤، وكشاف القناع ٤/ ٩٤.
(٦) صحيح البخاري
(١٢٧٩) ١/ ٤٥١، وصحيح مسلم
(٢٢٩٦) ٤/ ١٧٩٥.
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهي المشهورة من الروايات، والرواية الثالثة: تحرم الصلاة عليه، والرواية الرابعة: التخيير بين الصلاة وعدمها، والرواية الخامسة: ترك الصلاة أفضل. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣، وشرح الزركشي ١/ ٣٣٣، والإنصاف ٦/ ٩٧، وكشاف القناع ٤/ ٩٤.

стр. 643

[٦٥٦/ ٥١] مسألة: (وإن سقط من دابته، أو وُجد ميتًا ولا أثر به، أو حُمل فأكل، أو طال بقاؤه، غُسل وصلي عليه)، أما إذا سقط عن دابته أو وجد ميتًا ولا أثر به غسل وصلى عليه؛ لأنه ليس بقتيل الكفار، وأما إذا وجد ميتًا ولا أثر به فيحتمل أنه مات حتف أنفه فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. (١) وأما إذا حُمِل فأكل، أو طال بقاؤه (٢) غُسِّل وصُلِّي عليه؛ لأن النبي ﷺ غَسل سعد بن معاذ ﵁ (٣)، وصلى عليه، وكان شهيدًا (٤). (٥) [٦٥٧/ ٥٢] مسألة: (ومن قتل مظلومًا فهل يُلحق بالشهيد؟ على روايتين:) إحداهما: لا يلحق به، ويغسل ويُصلَّى عليه؛ لأن ابن الزبير ﵁ غُسِّل وصُلِّيَ عليه (٦)، ولأنه ليس بقتيل المعترك أشبه المبطون. والثانية: يلحق به، فلا يغسل؛ لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد

الحواشي

(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وحكيت رواية: أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٦، والإنصاف ٦/ ٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٩٤.
(٢) فائدة: في المذهب خلافٌ حول تحديد من أكل بعد الجرح، إذ زاد بعضهم لو جرح فشرب أو نام أو بال أو تكلم وغير ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه، ونقل في الإنصاف عن المجد في شرحه قوله: «الصحيح عندي التحديد بطول الفصل أو الأكل؛ لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة، وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام فيوجدان ممن هو في السياق»، وقال معلقًا: «وهو عين الصواب». ينظر: الإنصاف ٦/ ١٠١.
(٣) سعد بن معاذ هو: أبو عمرو ابن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن الأوس الأنصاري، صحابيٌّ، شهد بدرًا، ورمي بسهمٍ يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرًا حتى حكم في بني قريظة، وأجيبت دعوته في ذلك، ثم انتقض جرحه فمات، وقد اهتز لموته عرش الرحمن. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٠٢، والإصابة ٣/ ٨٤.
(٤) لم أعثر على من خرجه. ينظر: إرواء الغليل ٣/ ١٦٧، حيث ذكر فيه شاهدًا بعيدًا.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أنه يغسل ويصلى عليه إلا أن يكون به جراح كثيرة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٦، والإنصاف ٦/ ٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٨٨.
(٦) غسلته أمه أسماء بنت أبي بكر ﵂، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧، وصححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٤٤.

стр. 644

المعترك. (١) [٦٥٨/ ٥٣] مسألة: (وإذا وُلد السِّقْط (٢) لأكثر من أربعة أشهر غُسِّل وصُلي عليه)؛ لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «والسِّقط يصلى عليه» رواه أبو داود (٣)، ولأنه ميتٌ مسلمٌ فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفةً أربعين يومًا، ثم علقةً مثل ذلك، ثم مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا فينفخ فيه الروح» متفقٌ عليه (٤). (٥) ومن كان فيه روحٌ ثم خرجت فهو ميتٌ، ومن له دون الأربعة أشهرٍ فليس بميتٍ؛ لأنه لم يكن نُفِخَ فيه الروح. [٦٥٩/ ٥٤] مسألة: (ومن تعذر غَسله) لعدم الماء، أو خيف تقطعه به كالمجدور، (يُيمَّم)؛ لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. (٦)

الحواشي

(١) ما قرره المصنف في الروية الثانية هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٦، والفروع ٣/ ٢٩٩، والإنصاف ٦/ ١٠٤، وكشاف القناع ٤/ ٨٩.
(٢) السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ويجوز فتح السين وضمها -، والأشهر على أنها بالكسر. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٧٨، والمطلع ص ١١٦، والفروع ٣/ ١٩٤.
(٣) سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة ﵁
(٣١٨٠) ٣/ ٢٠٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٨١٩٩) ٤/ ٢٤٨، قال الحاكم في مستدركه ١/ ٥١٧: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد على شرط البخاري»، وصححه ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٧.
(٤) صحيح البخاري
(٣١٥٤) ٣/ ١٢١٢، وصحيح مسلم
(٧٠١٦) ٤/ ٢٠٣٦.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: إذا بان فيه الخلق غسل وصلي عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢، والفروع ٣/ ١٩٤، والإنصاف ٦/ ١١٠، وكشاف القناع ٤/ ٩٤.
(٦) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: لا ييمم؛ لأن المقصود التنظيف. ينظر: الكافي ٢/ ٢٧، والإنصاف ٦/ ١١٢، وكشاف القناع ٤/ ٩٦.

стр. 645

وإن تعذر غسل بعضه يُمِّمَ لما لم يُصِبْه الماء، وإن خيف من عَركِه وأمكن صب الماء عليه صب عليه الماء ولا يُعرك. [٦٦٠/ ٥٥] مسألة: (وعلى الغاسل سَتر ما رآه إن لم يكن حسنًا)؛ لأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «من غسَّل ميتًا ثم لم يفشِ عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (١). وإن رأى أمارات الخير استحبَّ إظهارها؛ ليترحم عليه، ويرغب في مثل طريقته. فصلٌ في الكفن [٦٦١/ ٥٦] مسألة: (ويجب كفن الميت في ماله مقدمًا على الدَّين وغيره)، كالوصية والإرث؛ لقول النبي ﷺ في الذي وقصته ناقته: «كفنوه في ثوبيه» متفقٌ عليه (٢)، ولأنه (٣) كسوة المُفلِس الحي تُقدَّم على دَينه، فكذلك كفنه. (فإن لم يكن له مالٌ فعلى من تلزمه كسوته في حياته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)؛ لأنها صارت أجنبية منه، لا يحل له الاستمتاع بها، فلم تلزمه كسوتها. (٤)

الحواشي

(١) أخرج أحمد في مسنده من حديث عائشة ﵂
(٢٤٩٢٥) ٦/ ١١٩، وابن ماجه في سننه من حديث علي ﵁
(١٤٦٢) ١/ ٤٦٩، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٨٧٩ من طريق علي ﵁، والنووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٤٤.
(٢) سبق تخريجه في بداية فصل غسل الميت في ٢/ ٩.
(٣) هكذا في نسخة المخطوط، ولعل الصواب (ولأن) كما في الكافي ٢/ ٢٩.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والقول الثاني: أن يلزم الزوج كفن زوجته، وحكي هذا القول رواية عن الإمام، والقول الثالث: يلزمه إذا عدمت تركة زوجته. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٨٦، والكافي ٢/ ٢٩، والفروع ٣/ ٣١٥، والإنصاف ٦/ ١٢٠، وكشاف القناع ٤/ ٩٤.

стр. 646

فإن لم يكن ففي بيت المال. (١) [٦٦٢/ ٥٧] مسألة: (ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائفَ بيضٍ)؛ لقول عائشة ﵂: «كُفِّن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحوليةٍ (٢)، ليس فيها قميصٌ، ولا عمامةٌ» متفقٌ عليه (٣)، ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يَلبَس المَخيط فيها، فكذلك حال موته. [٦٦٣/ ٥٨] مسألة: (والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط (٤) ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ لأن هذه عادة الحي، ثم يبسط الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقهما، ويَذُرُّ الحَنوط (٥) والكافور فيما بينهن. (ثم يُحمل فيوضع عليها مُستلقيًا)؛ ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه؛ لأن رأسه ووجهه أحق بالسَّتر من رجليه، فالاحتياط على سَتْرِهما بتكثير ما عندهما أولى. (ويجعل بقية الحنوط والكافور فيما بينها، ويَجعل منه في قطن

الحواشي

(١) فائدة: قال في الانصاف ٦/ ١١٧ ناقلًا عن ابن تيمية قوله: «ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه».
(٢) سحولية: تروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار؛ لأنه يسحلها أي: يغسلها، أو إلى سحول وهو قرية باليمن تحمل منها الثياب، وأما الضم فهو جمع سحل: وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن، وقيل: إن الأخير فيه شذوذ. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢٧٥، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٤٧، وشرح الزركشي ١/ ٣١٤.
(٣) صحيح البخاري
(١٢٠٥) ١/ ٤٢٥، وصحيح مسلم
(٩٤١) ٢/ ٦٤٩.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٧٧ قوله: (يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٥) الحنوط: بفتح الحاء، وهو طيب من أخلاط خاصة يطيب به الميت. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٣٠، والمطلع ١/ ١١٧.

стр. 647

ويَجعله بين أَليتيه) برفق، ويكثر ذلك؛ ليرد شيئًا إن خرج حين تحريكه. (ويَشُدُّ فوقه خرقةً مشقوقةَ الطرف، كالتُبّان (١) تأخذ أليتيه ومثانته، ويَجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده). ويَجعل الطيب والذَّريرة (٢) في مغابنه ومواضع سجوده؛ تشريفًا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود، ويطيب رأسه ولحيته؛ لأن الحي يتطيب هكذا. (وإن طَيَّب جميع بدنه كان حسنًا). ولا يَجعل على أعلى اللفافة العليا شيئًا من الحنوط؛ لأن الصديق ﵁ قال: «لا تجعلوا على أكفاني حنوطًا» (٣). [٦٦٤/ ٥٩] مسألة: (ثم يَثْني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يَرُدُّ طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر)، وإنما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر. (ثم يَفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يُجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه)، إلا أن يخاف انتشارها، (فيعقدها). (فإذا وضع في القبر حلها، ولا يخرِّق الكفن)؛ لأن تخريقه يفسده. [٦٦٥/ ٦٠] مسألة: (وإن كفن في قميصٍ ومِئزرٍ ولفافةٍ جاز)؛ والأول أفضل، وقد روى البخاري أن النبي ﷺ أَلْبَسَ عبدالله بن أُبي (٤) قميصه

الحواشي

(١) التبان: بالضم والتشديد سراويل صغير مقدار شبرٍ يستر العورة المغلظة فقط يكون مع الملاحين. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٨١، والمطلع ١/ ١١٧.
(٢) الذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط. ينظر: لسان العرب ٤/ ٣٠٤.
(٣) لم أجده مخرجًا عن أبي بكر ﵁، وقد أورده شيخ المصنف في الكافي ٢/ ٣٢، ولكن الأثر مشهور عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ أخرجه مالك في موطئه عن هشام ابن عروة ١/ ٢٢٦، وعبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤١٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٧١
(٤) هو عبدالله بن أبي بن سلول، زعيم المنافقين.

стр. 648

لما مات (١). فيُؤزَّرُ بالمئزر، ويُلبس القميص، ثم يُلف باللفافة بعد ذلك، قال أحمد ﵀: «أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كمان، وتَخْريسَتان (٢) وإزار» (٣). [٦٦٦/ ٦١] مسألة: (وتكفن المرأة في خمسة أثوابٍ: إزارٍ، وخِمارٍ، وقَميصٍ، ولفافتين)؛ لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانفٍ الثقفية ﵂ (٤) قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحِقاء (٥)، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» (٦)، ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السَّترِ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتَلبَسُ المَخيط في إحرامها فتُلبَسه في مماتها. (٧)

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٢٨٥) ١/ ٤٥٣.
(٢) التخريستان: مثنى، ومفردها تخريسة، والتخريس لغة من لغات الدخريص، وهو لفظ مشهور قيل أصله فارسي وعرب، وهو قطعة في الثوب يوصل به ليوسعه من جهة البطن. ينظر: لسان العرب ٧/ ٣٥، وتاج العروس ١٥/ ٤٧٧.
(٣) ما قرره المصنف من أن المستحب في الميت أن يؤزر بالمئزر، ويلبس القميص، ثم يلف باللفافة بعد ذلك ثابت من نص الإمام في رواية الكوسج ١/ ٣٢٥، أما صفة القميص على النحو الذي ذكره المصنف فلم أجده في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه في المغني ٢/ ٢٧٠.
(٤) ليلى بنت قانف الثقفية هي: ابنت قانف بن الحويرث بن الحارث، صحابية، اشتَهَرت بأنها إحدى من غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ . ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٩١٠، والإصابة ٨/ ١٠٥.
(٥) قال في التلخيص الحبير ٢/ ١١٠: «الحقا بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور، قيل هو لغة في الحقو وهو الإزار».
(٦) أخرجه أحمد في مسنده
(٢٧١٧٩) ٦/ ٣٨٠، وأبو داود في سننه
(٣١٥٧) ٣/ ٣٠٠، وحسنه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٥٤، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٢١.
(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، قال في الإنصاف ٦/ ١٣٠: «والمنصوص عن أحمد أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فخذاها ثم مئزر ثم قميص وخمار ثم لفافة واحدة»، ولم أجد نصها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، وقد اختار القول بعض الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٩، والفروع ٣/ ٣٢٣، والإنصاف ٦/ ١٣٠، وكشاف القناع ٤/ ١١٤.

стр. 649

[٦٦٧/ ٦٢] مسألة: (والواجب من ذلك ثوبٌ يستره). وقال القاضي: «لا يجزئ أقل من ثلاثةٍ؛ لأنه لو أجزأه واحدٌ لم يَجُز أكثر منه؛ لأنه يكون إسرافًا، ولا يصح؛ لأن العورة المغلظة يسترها ثوبٌ واحدٌ فالميت أولى» (١). وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. (٢) ويستحب تحسين الكفن؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم (٣). فصلٌ في الصلاة على الميت (السُّنَّةُ أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسَطِ المرأة)؛ لما روي أن أنسًا ﵁: «صلى على رجلٍ فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأةٍ فقام حيال وسَطِ السرير، فقال له العلاء بن زياد ﵁ (٤): هكذا رأيتَ رسول الله ﷺ قام على المرأة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟

الحواشي

(١) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق من الكافي ٢/ ٢٩.
(٢) ما قرره المصنف من أن الواجب في تكفين الميت ثوب يستره هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤، والفروع ٣/ ٣٢٣، والإنصاف ٦/ ١٣٤، وكشاف القناع ٤/ ١١٧.
(٣) صحيح مسلم من حديث جابر ﵁
(٩٤٣) ١/ ٦٥١.
(٤) العلاء بن زياد هو: أبو نصر ابن مطر بن شريح العدوي البصري (ت ٩٤ هـ)، تابعيٌّ، ثقةٌ، عابدٌ، أرسل عن النبي ﷺ ، وحدث عن عمران بن حصين، وعياض بن حمار، وأبي هريرة، ومطرف بن الشخير وغيرهم ﵃، روى عنه: الحسن البصري، وأسيد بن عبد الرحمن الخثعمي، وقتادة، ومطر الوراق وغيرهم. ينظر: الثقات ٥/ ٢٤٦، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٠٢.

стр. 650

قال: نعم» قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌّ» (١)، وفي الصحيحين عن سمرة ﵁ (٢): «أن النبي ﷺ صلى على جنازة امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام وسَطِها» (٣). (٤) [٦٦٨/ ٦٣] مسألة: (ويُقَدَّم إلى الإمام أفضلهم)؛ لأن هذا نوع فضيلةٍ فاستحق الأفضل التقديم فيها كالإمامة. (ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل)؛ ليقف من كل واحدٍ منهما موقفه. (وقال القاضي: «يسوى بين رؤوسهم» (٥)؛ لأن ابن عمر ﵁ كان يسوي بين رؤوسهم (٦). (٧)

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود في سننه
(٣١٩٤) ٣/ ٢٠٨، والترمذي في جامعه
(١٠٣٤) ٣/ ٣٥٢ واللفظ له، وابن ماجه في سننه
(١٤٩٤) ١/ ٤٧٩، وصححه في البدر المنير ٥/ ٢٥٧. فائدة: كلمة الوسط تكون بفتح السين وهو الأشهر وتكون بسكونها، وقيل: تكون في الفتح إذا كان الوصف لشيءٍ ذي كمية منفصلة نحو وسط القوم، وتكون بالسكون إذا كان الوصف لكمية متصلة كالجسم نحو وسط السرير. ينظر: لسان العرب/ ٤٢٧، وفتح الباري لابن حجر ١١/ ٦٨.
(٢) سمرة هو: أبو سليمان ابن جندب بن هلال بن حَريج بن مرة بن حزن الفزاري (ت ٦٠ هـ)، صحابيٌّ، كان معدودًا في غلمان الأنصار، وكان شديدًا على الخوارج، وسكن البصر، واستخلف فيها. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٥٣، والإصابة ٣/ ١٧٨.
(٣) صحيح البخاري
(١٢٦٦) ١/ ٤٤٧ واللفظ له، وصحيح مسلم
(٩٦٤) ٢/ ٦٦٤.
(٤) تنقسم مسألة وقوف الإمام للصلاة على الميت إلى الآتي: أولًا: إذا كان الميت رجلًا فما قرره المصنف هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: يقوم عند الرجل في وسطه، وهو اختيار الأكثر، قال في الإنصاف: «هو المذهب». ثانيًا: إذا كان الميت امرأة فما قرره المصنف هو المذهب، وهي رواية الجماعة، والرواية الثانية: أن الإمام يقف في وسط المرأة كما هو المذهب عند المتأخرين بالنسبة للرجل. ينظر: الكافي ٢/ ٤١، والفروع ٣/ ٣٣٤، والإنصاف ٦/ ١٣٧، وكشاف القناع ٤/ ١٢٧.
(٥) الجامع الصغير ص ٦٨.
(٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٦٧، عن ابن جريج عن نافع عن بن عمر ﵁، وظاهر سنده الصحة، إلا أن فيه عنعنة ابن جريج.
(٧) قال في الإنصاف ٦/ ١٤٣: «وهذا بناء منه على ما قاله أولا أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وتقدم أن الصحيح من المذهب أنه يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة، فكذا يجعل إذا اجتمعوا، وهذا الصحيح من المذهب».

стр. 651

فإذا اجتمع رجالٌ، وصبيانٌ، وخناثى، ونساءٌ قدم الرجال وإن كانوا عبيدًا، ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء؛ لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل ﵁ (١) قال: «شهدت جنازة صبيٍّ وامرأةٍ، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووُضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما، وفي القوم أبوسعيد الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم؟ فقالوا: السنة» رواه أبو داود (٢)، ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. وقال الخرقي: «يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة» (٣). (٤) [٦٦٩/ ٦٤] مسألة: (ويكبر أربع تكبيرات)؛ لأن النبي ﷺ : «كبر على النجاشي أربعًا» متفقٌ عليه (٥). (يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب)؛ لقوله ﵇: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» (٦)، وصلى ابن عباس ﵁ على جنازة فقرأ بأم القرآن،

الحواشي

(١) هو عمار مولى بني هاشم، سبقت ترجمته في المسألة [٦٢٣/ ١٨].
(٢) سنن أبي داود بنحوه
(٣١٩٣) ٣/ ٢٠٨، كما أخرج الحديث النسائي في سننه
(١٩٧٧) ٤/ ٧١ بلفظه، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٦٩، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٨٤.
(٣) ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ٤٢.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: ما قرره الخرقي في المذهب من تقديم النساء على الصبيان، وهو من المفردات في المذهب، والرواية الثالثة: تقدم المرأة على الصبي والعبد، قال في الإنصاف: «وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعًا»، والرواية الرابعة: يقدم الصبي على العبد، والرواية الخامسة: يقدم العبد على الحر إذا كان دونه. ينظر: الكافي ٢/ ٤٢، والفروع ٣/ ٣٣٣، والإنصاف ٦/ ١٤١، وكشاف القناع ٤/ ١٢٧.
(٥) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁
(١٢٦٣) ١/ ٤٤٦، وصحيح مسلم
(٩٥١) ٢/ ٦٥٧.
(٦) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٩/ ٧].

стр. 652

وقال: «إنه من السنة، أو من تمام السنة» رواه البخاري (١)، ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر. (٢) (ويصلي على النبي ﷺ في الثانية)؛ لما روى أبو أمامة بن سهل ﵁ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ : «إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبير، ويُصلي على النبي ﷺ ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيءٍ منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه» رواه الشافعي في مسنده (٣). [٦٧٠/ ٦٥] مسألة: والصلاة على النبي ﷺ واجبةٌ في صلاة الجنازة لقوله ﵇: «لا صلاة لمن لم يصلِّ على نبيه ﷺ » (٤)، وروى القاضي عن مجاهد قال: «سألت ثمانية عشر من أصحاب النبي ﷺ عن الصلاة على الجنازة فكلهم يقول: كبر، ثم اقرأ، ثم كبر، ثم صلِّ على النبي ﷺ ثم كبر، ثم ادع للميت، ثم كبر» (٥). [٦٧١/ ٦٦] مسألة: وليس في الصلاة عليه شيءٌ مؤقتٌ، وإن صلى كما يصلي عليه في التشهد فحسن (٦).

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٢٧٠) ١/ ٤٤٨، ونصه: «عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس ﵃ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة».
(٢) ما قرره المصنف من وجوب قراءة الفاتحة هو المذهب عند الحنابلة، والرواية الثانية: لا تجب قراءة الفاتحة، والرواية الثالثة: أنه لا يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان يصلي على الجنازة في المقبرة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٣، والفروع ٣/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٤٦، ١٦١، وكشاف القناع ٤/ ١٤٢.
(٣) / ٣٥٩، والبيهقي في سننه الكبرى من طريق الشافعي ٤/ ٣٩، وصححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٢٢.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٥٥ عن سهل بن سعد ﵁ وضعفه، كما ضعفه ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٠٢.
(٥) لم أعثر على توثيقه، ولم أهتد إلى من أسنده عن مجاهد.
(٦) ينظر: المسألة [٣٦٥/ ٤٣] من البحث.

стр. 653

[٦٧٢/ ٦٧] مسألة: (ويدعو) للميت (في) التكبيرة (الثالثة (١)؛ لقوله ﵇: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود (٢)، ولأنه المقصود، فلا يجوز الإخلال به، فيدعو لنفسه ووالديه والمسلمين بدعاء النبي ﷺ ، وهو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه (٣) قال: «كان رسول الله ﷺ إذا صَلَّى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحيِّنا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا» حديثٌ صحيحٌ (٤). وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ بنحوه وزاد: «اللهم من أحييتَه منا فأَحْيِه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده» رواه أبو داود (٥). وعن عوف بن مالك ﵁ قال: «صلى رسول الله ﷺ على جنازة، فحفظت من دعائه: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٧٨ بنحو الدعاء الذي ساقه المصنف ضمن الأحاديث التي أوردها، ولم أرَ ذكرها لاختلاف الترتيب بينها وبين ما في المطبوع. فائدة: في المطبوع من المقنع بعد قوله: (وذكرنا وأنثانا) قوله: (إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيءٍ قدير)، ولم يوردها المصنف، وهي ليست في كتب السنة والله أعلم. ينظر: المبدع ٢/ ٢٥٣.
(٢) سنن أبي داود من حديث أبي هريرة ﵁
(٣١٩٩) ٣/ ٢١٠، كما اخرج الحديث ابن ماجه في سننه
(١٤٩٧) ١/ ٤٨٠، وصححه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٤٥.
(٣) أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه، أخرج أصحاب السنن، وهو وأبوه غير معروفين، وقال الإمام أحمد في مسنده أبو إبراهيم شيخ من الأنصار. ينظر: مسند أحمد ٤/ ١٧٠، والجرح والتعديل ٩/ ٣٣٢، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٣.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده
(١٧٥٧٨) ٤/ ١٧٠، والترمذي في جامعه
(١٠٢٤) ٣/ ٣٣٤، والنسائي في سننه
(١٩٨٦) ٤/ ٧٤، وقال الترمذي: «حديث والد أبي إبراهيم حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».
(٥) سنن أبي داود
(٣٢٠١) ٣/ ٢١١، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٨٧٩٥) ٢/ ٣٦٨، وقال الحاكم في مستدركه ١/ ٥١١: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرط مسلم».

стр. 654

نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميتَ» رواه مسلم (١). (وإن كان طفلًا) جعل مكان الاستعاذة: (اللهم اجعله لوالديه ذخرًا وفرطًا وسلفًا (٢) وأجرًا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقِه برحمتك عذاب الجحيم). [٦٧٣/ ٦٨] مسألة: (ويقف بعد الرابعة قليلًا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)؛ لقوله ﵇: «تحليلها التسليم» (٣). (٤) [٦٧٤/ ٦٩] مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ)؛ لأن عمر ﵁: «كان يرفع يديه في تكبير الجنازة، والعيد» (٥)، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسُنَّ فيها الرفع كتكبيرة الإحرام.

الحواشي

(١) صحيح مسلم
(٩٦٣) ٢/ ٦٦٢.
(٢) هكذا في نسخة المخطوط وفي الكافي ٢/ ٤٦، وفي المطبوع من المقنع ص ٧٨ قوله: (وشفيعًا مجابًا)، ويظهر أن ما في المقنع أصوب لأن فرط وسلف بمعنى واحد فهو تكرار، والدعاء يذكره عامة الحنابلة في هذا الموضع، ولم أجده بهذا المعنى في كلام السلف، والله أعلم.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١]، عند قوله ﷺ : «تحريمها التكبير».
(٤) ما قرره المصنف من الوقوف بعد الرابعة قليلًا هو المذهب مطلقًا، وأما قوله: (ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) فهو المذهب أيضًا، وقيل في وجه: يستحب السلام عن الشمال أيضًا اختارها القاضي، ونُسبت إلى الإمام رواية، وهي من المفردات، قال في الإنصاف: «فعلى المذهب يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب»، وخالف في الفروع فقال: «ويتوجه أن ظاهر كلامه يكره لأنه لم يعرفه». ينظر: الكافي ٢/ ٤٧، والفروع ٣/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٥٧، ١٦٢، وكشاف القناع ٤/ ١٤٣.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٥٦٢/ ١٢].

стр. 655

[٦٧٥/ ٧٠] مسألة: (والواجب من ذلك التكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ ، وأدنى دعاءٍ للميت، والسلام (١)، قد سبق أدلة ذلك. [٦٧٦/ ٧١] مسألة: (وإن كبر الإمام خمسًا كَبَّر بتكبيره)؛ لأن زيد بن أرقم ﵁ (٢) كبر على جنازة خمسًا، وقال: «كان النبي ﷺ يكبرها» رواه مسلم (٣). (وعنه: لا يتابع في زيادة على أربع تكبيرات (٤)؛ لأنها المشهورة عن النبي ﷺ ، وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال: «هو أطول الصلاة» (٥). (٦)

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٧٩ زيادة قوله: (والقيام) قبل ذكر التكبيرات، قال ابن المنجى في شرحه ١/ ٦٣٥: «وإنما لم يذكرهما المصنف ﵀ أي: النية والقيام - هنا لظهورهما وقصد الاختصار، ولذلك صرح بهما في المغني، وقد ألحق القيامَ بعضُ من أذن له المصنف ﵀ في الإصلاح»، وقال في الإنصاف: «تبع في ذلك أكثر الأصحاب، ومراده إذا كانت الصلاة فرضًا - ثم قال بعد أن عدد من نقل عنهم من الأصحاب: ولم يذكروا القيام، فظاهره أنه غير ركن، ولم أر من صرح بذلك مطلقًا» قلت: ولعل هذا السبب الذي لم يضمن المصنف القيام ضمن واجبات الصلات على الميت، والله أعلم.
(٢) زيد بن أرقم هو: أبو عمر ابن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي (ت ٦٦ هـ)، صحابيٌّ، واستصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وقيل المريسيع، وغزا مع النبي ﷺ سبع عشرة غزوة، شهد مع علي صفين، ومات في الكوفة. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٣٥، والإصابة ٢/ ٥٨٩.
(٣) صحيح مسلم
(٩٥٧) ٢/ ٦٥٩.
(٤) هي رواية حرب الكرماني عن الإمام نقلها في المغني ٢/ ١٩٦، وأردفها بقول الخلال: «وكل من روى عن أبي عبد الله يخالفه»، قلت: اتباع الإمام في التكبيرات إلى أكثر من الرابعة وردت في مسائل الكوسج ١/ ١٩٤، ومسائل أبي داود ص ٢١٧، وفيما نقله الأثرم عن الإمام أحمد كما في التمهيد لابن عبدالبر ٦/ ٣٤٢.
(٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٧٩، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٩٥، والبيهقي في سننه ٤/ ٣٧، قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٠٢: «إسناده حسن».
(٦) ما قرره المصنف في بداية المسألة بقوله: (وإن كبر الإمام خمسًا كبر بتكبيره)، ظاهره أنه لا يتابعه فيما زاد على ذلك، وقال في الإنصاف: هي إحدى الروايات في المذهب، وقال الزركشي: هي أشهرها، وهي من المفردات، والمذهب بناء على ما ذكره المصنف في الفقرة الآتية أنه يجوز متابعة الإمام إلى التكبيرة السابعة، وهي رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٤٨، وشرح الزركشي ١/ ٣٢٧، والفروع ٣/ ٣٤٢، والإنصاف ٦/ ١٦٦، وكشاف القناع ٤/ ١٤٧.

стр. 656

(وإن كبر ستًّا أو سبعًا ففيه روايتان: إحداهما: يجوز متابعة الإمام)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه كبر سبعًا (١)، وكبر على أبى قتادة ﵁ سبعًا (٢). والثانية: لا يجوز، ولا يتبعه المأموم فيها؛ لأن المشهور عن النبي ﷺ وأصحابه خلافها، لكن لا يسلم قبله، وينتظره حتى يسلم معه؛ لأنها زيادة قولٍ مختلفٍ فيه، فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح (٣). (٤)

الحواشي

(١) وكان ذلك على شهداء أحد، وقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ١٢، وأشار إلى أنه ضعيف.
(٢) هكذا في نسخة المخطوط، وهو خطأ لعله بسبب الناسخ؛ لأن أبا قتادة توفي بعد النبي ﷺ كما سبق في ترجمته في المسألة [٣٠/ ١٥]، وإن كان من المصنف فلعله تبع في ذلك ما في إحدى نسخ الكافي، إذ في إحداها سقطت كلمة (علي)، ففي النسخة المعتمدة المطبوعة من الكافي والمغني زيادة نسبة الصلاة إلى علي ﵁ بقوله: (وصلى علي على أبي قتادة … )، وهي كذلك عند القاضي في روايته ١/ ٢٠٩، ومسائل عبدالله عن أبيه ص ١٣٩، وأخرجه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد ص ٢١٧، وقد يكون لفظ المصنف (وكُبِّر على أبي قتادة) فيكون مبنيًا للمجهول، والله أعلم. وحتى مع القول أن عليًّا هو من صلى على أبي قتادة فلا يصح أيضًا؛ لأن الصواب أن أبا قتادة توفي بعده أيضًا، كما تقرر في ترجمته والله أعلم، وأثر صلاة علي على أبي قتادة ﵃ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ٣٤ وقال: «هو غلط»، وقد استوفى ابن القيم تلك الرواية نقدًا في تهذيب السنن ٢/ ٢٩٩.
(٣) ينظر: المسألة [٤٢٠/ ١] من البحث.
(٤) سبق قبل قليل تقرير المذهب على أن المأموم يتابع الإمام إلى تكبيره السابع.

стр. 657

وإن زاد على سبعٍ لم يتابعه ولم يسلم قبله، قال أحمد ﵀: «وينبغي أن يُسَبَّح به» (١). [٦٧٧/ ٧٢] مسألة: (ومن فاته شيءٌ من التكبير قضاه على صفته)، فإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الحمد، ثم كبر وصلى على النبي ﷺ ، ثم كبر وسلم، والأصل قوله ﵇: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (٢). (وقال الخرقي: يقضيه متتابعًا (٣)؛ لما روى نافع عن ابن عمر ﵁ أنه قال: لا يقضي (٤)، فإن كبر متتابعًا فلا بأس، ولم يعرف له مخالفٌ في الصحابة فكان إجماعًا، وكذا قال ابن المنذر: «يقضيه متواليًا» (٥)، ومعناه والله أعلم: متواليًا لا ذكر معه. وقال القاضي وأبو الخطاب: «إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضى ما فاته متواليًا، وإن لم يرفع قضى ما فاته على صفته» (٦) كما

الحواشي

(١) مسائل الإمام برواية أبي داود ص ٢١٧.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٤٦٠/ ١٣].
(٣) ينظر: متن الخرقي مع المغني ٢/ ١٨٥.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٩٨، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٤٨ بسنديهما إلى حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ﵁ أنه لم يكن يقضى ما فاته من التكبير على الجنازة، وظاهر إسناده الصحة. وقول المصنف: (فإن كبر متتابعًا فلا بأس) يوهم أنه من قول ابن عمر، وبالبحث عنه في مصادر تخريج الآثار تبين أنه ليس من قوله، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي، قال في المغني ٢/ ١٨٦: «عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي وإن كبر متتابعًا فلا بأس كذلك قال إبراهيم»، وفي مصنف ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٩٨ بسنده عن إبراهيم قال: «إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة فبادر فكبر ما فاتك قبل أن ترفع»، قلت: وهو يقتضي تتابع التكبير. ينظر: الاستذكار لابن عبدالبر ٣/ ٣٥.
(٥) الأوسط ٥/ ٤٤٩.
(٦) توثيق قول أبي الخطاب في الهداية ص ١١٢، وأما توثيق قول القاضي فلم أجده في المطبوع من كتبه. ينظر: الكافي ٢/ ٤٩.

стр. 658

سبق. (١) [٦٧٨/ ٧٣] مسألة: (فإن سلم مع الإمام ولم يقض فعلى روايتين:) إحداهما: لا يصح؛ لقوله ﷺ : «وما فاتكم فاقضوا» (٢)، وقياسًا على سائر الصلوات. والرواية الأخرى: يصِحُّ؛ لما سبق من قول ابن عمر ﵁ (٣)، وروي أن عائشة ﵂ قالت: «يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى عليَّ بعض التكبير؟ قال: ما سَمعتِ فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك» (٤)، ولأنها تكبيراتٌ متواليةٌ حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. (٥) [٦٧٩/ ٧٤] مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهرٍ)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أنه مرَّ مع النبي ﷺ على قبرٍ منبوذٍ، فأمهم وصلوا خلفه» متفقٌ عليه (٦). ولا يُصلَّى على القبر بعد شهرٍ إلا بقليلٍ؛ لأن أكثر ما نقل عن النبي

الحواشي

(١) ما قرره المصنف من قضاء ما فات من التكبير على صفته هو المذهب، وقال الزركشي عن قول الخرقي: «على منصوص أحمد». ينظر: الكافي ٢/ ٤٩، وشرح الزركشي ١/ ٣٢٤، والفروع ٣/ ٣٤٩، والإنصاف ٦/ ١٧٣، وكشاف القناع ٤/ ١٥٠.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٤٦٠/ ١٣].
(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٤) لم أعثر مخرجًا إلا عند أبي حفص عمر بن شاهين في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٢٦٥، وفي سنده الحكم بن عبد الله بن سعد، قال عنه البخاري في تاريخه ٢/ ٣٤٥ في تاريخه عنه: «تركوه، كان ابن المبارك يوهنه، ونهى أحمد عن حديثه»، وفي كتاب المجروحين ١/ ٢٤٨ بسنده: «قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل ﵀ يقول: أحاديث الحكم بن عبد الله كلها موضوعة».
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ١٨٦، وشرح الزركشي ١/ ٣٢٤، والفروع ٣/ ٣٤٩، والإنصاف ٦/ ١٧٥، وكشاف القناع ٤/ ١٥١.
(٦) صحيح البخاري
(٨١٩) ١/ ٢٩٣ بلفظه، وصحيح مسلم
(٩٥٤) ٢/ ٦٥٨.

стр. 659

ﷺ : «أنه صلى على أم سعد بن عبادة ﵂ (١) بعد ما دفنت بشهرٍ» رواه الترمذي (٢)، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به. [٦٨٠/ ٧٥] مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية)؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نعى النَّجاشي في اليوم الذي مات فيه، فصفَّ بهم في المصلى، وكبر أربعًا» متفقٌ عليه (٣). وعنه: لا يجوز (٤)؛ لأن حضوره شرطٌ؛ بدليل ما لو كانا في بلدٍ واحدٍ، والأولى أصح للخبر. (٥) فرعٌ: (فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصَلِّ عليه بالنية في أصح الوجهين)؛ لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كانا في جانب واحد. وفي الوجه الثاني: يجوز؛ قياسًا على البعيد. (٦) [٦٨١/ ٧٦] مسألة: (ولا يُصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه)؛ لما روى جابر بن سمرة ﵁ قال: «أُتى النبي ﷺ برجل قتل

الحواشي

(١) أم سعد بن عبادة هي: عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو من بني النجار، صحابية، والدة سعد بن عبادة، ماتت في عهد النبي ﷺ سنة خمس من الهجرة. ينظر: الإصابة ٨/ ٣٣.
(٢) جامع الترمذي
(١٠٣٧) ٣/ ٣٥٥، وصححه الحاكم في مستدركه ٣/ ٢٨٤.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٦٦٩/ ٦٤]
(٤) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام، وقد نقلها ابن أبي موسى في الإرشاد ص ١٢٢.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز الصلاة على الغائب بالنية هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٥١، والفروع ٣/ ٣٥٣، والإنصاف ٦/ ١٨٢، وكشاف القناع ٤/ ١٥٤.
(٦) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من جواز الصلاة على الميت الذي مات في أحد جانبي البلد بالنية هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة. فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ١٨٥: «مدة جواز الصلاة على الغائب كمدة جواز الصلاة على القبر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب»، قال في الكشاف ٤/ ١٥٤: «هي إلى شهر من موته».

стр. 660

نفسه بمشاقِصَ (١) فلم يُصلِّ عليه» رواه مسلم (٢)، وعن زيد بن خالد ﵁ (٣) قال: «توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر لرسول الله ﷺ فقال: صلوا على صاحبكم، إن صاحبكم غلَّ من الغنيمة»، احتج به أحمد (٤). ويُصلِّي عليهما سائر الناس؛ لقوله: «صلوا على صاحبكم»، قال الخلال: «الإمام ههنا أمير المؤمنين وحده» (٥). وعن أحمد ﵀: «أن إمام كل قرية واليهم» (٦)، وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله (٧). (٨)

الحواشي

(١) المشاقص: جمع، ومفردها مشقص، وهو نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض. ينظر: لسان العرب ٧/ ٤٨، والمعجم الوسيط ١/ ١٠٦٧.
(٢) صحيح مسلم
(٩٧٨) ٢/ ٦٧٢.
(٣) زيد بن خالد هو: أبو عبدالرحمن الجهني (ت ٧٨ هـ)، صحابيٌّ، كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح. ينظر: طبقات ابن سعد ٤/ ٣٤٤، والاستيعاب ٢/ ٥٦٤،، والإصابة ٢/ ٦٠٤.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده
(١٧٠٧٢) ٤/ ١١٤، وأبو داود في سننه
(٢٧١٠) ٣/ ٦٨، والنسائي في سننه
(١٩٥٩) ٤/ ٦٤، وابن ماجه في سننه
(٢٨٤٨) ٢/ ٩٥٠، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ١٩١، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢٣٨.
(٥) ينظر: توثيق قوله من الكافي ٢/ ٥٢.
(٦) وذلك في رواية حرب الكرماني عن الإمام، نقلها الزركشي في شرحه ١/ ٣٤٢.
(٧) ونقل الزركشي تعليل تخطئة الخلال لرواية حرب بقوله: إن الذي عليه العمل من قوله هو الأول، ثم أعقبها بكلام أبي البركات: «وهذا تحكم، والصحيح تصويبه - أي تصويب رواية حرب - وجَعْلُ ذلك رواية»، قلت: وهو ظاهر صنيع المصنف بجعل ما نقله حرب رواية، مع أن المذهب ورواية الجماعة على ما اختاره الخلال كما قرره في الفروع ٣/ ٣٥٥.
(٨) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف: «المراد أن الإمام لا يستحب له الصلاة على الغال ومن قتل نفسه»، وقيل: إن مراد الأصحاب من إطلاق عدم جواز صلاة الإمام على الغال وعلى من قتل نفسه التحريم والله أعلم، والرواية الثانية: تجوز الصلاة عليهما. ينظر: الكافي ٢/ ٥٢، وشرح الزركشي ١/ ٣٤٢، والفروع ٣/ ٣٥٥، والإنصاف ٦/ ١٨٥، وكشاف القناع ٤/ ١٥٧.

стр. 661

[٦٨٢/ ٧٧] مسألة: (وإن وُجد بعض الميت غُسِّل وصُلِّيَ عليه)؛ لأن عمر ﵁ صلي على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس (١). (وعنه: لا يُصلِّي على الجوارح (٢) كما لا يُصلي على يد الحي إذا قطعت. (٣) [٦٨٣/ ٧٨] مسألة: (وإن اختلط من يُصلّى عليه بمن لا يُصلّى عليه)، مثل أن يختلط قتلى الكفار بقتلى المسلمين، أو يختلط شهداء المعركة بغيرهم ويشق تمييزهم، (فإنه يَجعل الجميع بين يديه وينوي بالصلاة من يريد الصلاة عليه). [٦٨٤/ ٧٩] مسألة: (ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد) إذا لم يخف تلويث المسجد؛ لما روى مسلم عن عائشة ﵂ قالت: «ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء ﵁ (٤) إلا في جوف

الحواشي

(١) أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٨، وضعفهما ابن المنذر في الإشراف ٢/ ٣٥١، والألباني في إرواء الغليل ٣/ ١٦٩.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٥٢١.
(٣) اشتمل كلام المصنف في هذه المسألة على أمور: الأول: قول المصنف: (وإن وجد بعض الميت) يعني: تحقيقًا؛ غير شعر وظفر وسن، وظاهر ذلك في المذهب سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما، أو لا كرأس ونحوه، قال في الإنصاف ٦/ ١٩٢: «وهو صحيح». ينظر: الفروع ٣/ ٣٥٧. الثاني: ما قرره المصنف من تغسيل ما وجد من جوارح الآدمي هو الصحيح من المذهب وجوبًا روايةً واحدةً، قال في الإنصاف: «وكذا تكفينه ودفنه». الثالث: ما قرره المصنف من الصلاة على جوارح الآدمي ينقسم إلى قسمين: الأول: ما يجزم أنه لم يصلى عليه، فإنه يصلَّى عليها وجوبًا قولا واحدًا في المذهب، الثاني: إن كان صلي عليه فالمذهب أيضًا على ما أطلقه المصنف في الرواية الأولى من الصلاة عليه استحبابًا. ينظر: الكافي ٢/ ٥١، والفروع ٣/ ٣٥٧، والإنصاف ٦/ ١٩٢، وكشاف القناع ٤/ ١٦١.
(٤) سهيل بن بيضاء هو: أبو موسى، منسوب إلى أمه، صحابيٌّ، وكان من أسن أصحاب النبي ﷺ مع أبي بكر ﵁، شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ ، وتوفي بعد رجوع رسول الله ﷺ من تبوك وهو ابن أربعين سنة وصلى عليه رسول الله ﷺ في المسجد. ينظر: المنتظم ٣/ ٣٧٦، والإصابة ٣/ ٢٠٩.

стр. 662

المسجد» (١)، وقال ابن المنذر: «روينا أن أبا بكر، وعمر ﵄ صُلِّيَ عليهما في المسجد» (٢)، وتَركُ إنكار الصحابة لذلك مع اشتهاره إجماع منهم (٣)، ولأنها صلاة أشبهت بقية الصلوات. (٤) [٦٨٥/ ٨٠] مسألة: (وإن لم يحضره غير النساء صَلَّينَ عليه)؛ لأن عائشة ﵂ أمرت أن تؤتى بسعد بن أبي وقاص لتُصلِّيَ عليه (٥)، ولأن الصلاة على الميت صلاةٌ مشروعةٌ، فيشرع في حقهن كسائر الصلوات. فصلٌ في حمل الميت ودفنه [٦٨٦/ ٨١] مسألة: (يستحب التربيع في حمله)، وهو: الأخذ بجوانب السرير الأربع (٦)، وهو سنة؛ لما روي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: «إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، وليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة» (٧)، وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ . وصفته: أن يبدأ (فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من

الحواشي

(١) صحيح مسلم
(٩٧٣) ٢/ ٦٦٨.
(٢) الأوسط ٥/ ٤١٦.
(٣) بنحوه في المصدر السابق. وينظر: المغني ٢/ ١٨٥.
(٤) ما قرره المصنف من جواز الصلاة على الميت في المسجد هو المذهب، وقيل: إن الصلاة على الميت في المسجد مستحبة، ونسب القول إلى الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧، والفروع ٣/ ٣٦٠، والإنصاف ٦/ ١٩٦، وكشاف القناع ٤/ ١٦٣.
(٥) صحيح مسلم
(٩٧٣) ٢/ ٦٦٨.
(٦) ينظر: المغني ٢/ ١٧٦.
(٧) أخرجه ابن ماجه في سننه
(١٤٧٨) ١/ ٤٧٤، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٩٥، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٢٣.

стр. 663

عند رأس الميت، ثم من عند رجليه، ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كتفه اليسرى من عند رأسه، ثم من عند رجليه (١). وعنه: أنه يدور فيأخذ بعد ياسر المؤخرة يامنة المؤخرة، ثم المقدمة، روي عن ابن مسعود وابن عمر ﵄ (٢)، ولأنه أخف. (٣) [٦٨٧/ ٨٢] مسألة: (وإن حُمل بين العمودين فحسنٌ)، روي عن سعد ابن مالك، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن الزبير ﵃ أنهم حَملوا عمودي السرير (٤). (٥) [٦٨٨/ ٨٣] مسألة: (ويستحب الإسراع بها)؛ لقول النبي ﷺ : «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشَرٌّ تضعونه عن رقابكم» متفقٌ عليه (٦). ولا يُفرِط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعيها. (٧)

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ٧٩ بنحو هذه العبارة للصفة التي ذكرها المصنف.
(٢) قال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٧٤: «هذا قول سعيد بن جبير، وأيوب السختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن عمر، وابن مسعود» قلت: ولم أجده عنهما مخرجًا والله أعلم.
(٣) ما قرره المصنف من أنه يبدأ بحمل الميت من الرأس هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٥٦، والفروع ٣/ ٣٦٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٠، وكشاف القناع ٤/ ١٦٧.
(٤) أما أثر سعد بن مالك ﵁ وهو سعد ابن أبي وقاص، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٧٣، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٧٦، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٩٤. والآثار عن أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير ﵃ أخرجها الشافعي في الأم ١/ ٢٦٩، قال النووي في المجموع ٥/ ٢٢٦: «رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة».
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: التربيع والحمل أفضل، والرواية الثالثة: هما سواء. ينظر: الكافي ٢/ ٥٦، والفروع ٣/ ٣٦٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٠، وكشاف القناع ٤/ ١٦٧.
(٦) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁
(١٢٥٢) ١/ ٤٤٢، وصحيح مسلم
(٩٤٤) ٢/ ٦٥١.
(٧) قال في الإنصاف ٦/ ٢٠٦: «وكلام الأصحاب في المسألة متقارب»، أي: في صفة الإسراع وحده من دون إفراط.

стр. 664

[٦٨٩/ ٨٤] مسألة: (ويكون المشاة أمامها، والركبان خلفها)؛ لما روى ابن عمر ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه أبو داود والترمذي (١)، قال ابن المنذر: «ثبت أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» (٢)، ولأنهم شفعاء له بدليل قوله: «ما من أربعين مؤمنًا يشفعون لمؤمنٍ إلا شفعهم الله » رواه ابن ماجه (٣)، وروى مسلم: «ما من ميت يصلي عليه أُمَّة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» (٤)، والشفيع يتقدم المشفوع. [٦٩٠/ ٨٥] مسألة: ويكره الركوب في اتباع الجنازة، قال ثوبان ﵁: «خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة، فرأى ناسًا ركبانًا فقال: ألا تستحيون! إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب!» رواه الترمذي (٥). فإن ركب في جنازة فالسنة أن يكون خلفها، قال [الخطابي] (٦) في

الحواشي

(١) سنن أبي داود
(٣١٧٩) ٣/ ٢٠٥، وجامع الترمذي
(١٠٠٧) ٣/ ٣٢٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٤٥٣٩) ٢/ ٨، والنسائي في سننه
(١٩٤٤) ٤/ ٥٦، وصححه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٣١٧، وابن المنذر كما سيأتي.
(٢) الإشراف ٢/ ٣٤٠.
(٣) سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس ﵁
(١٤٨٩) ١/ ٤٧٧، والحديث بنحوه في صحيح مسلم
(٩٤٨) ٢/ ٦٥٥.
(٤) صحيح مسلم من حديث عائشة ﵂
(٩٤٧) ٢/ ٦٥٤.
(٥) جامع الترمذي
(١٠١٢) ٣/ ٣٣٣، كما رواه ابن ماجه في سننه
(١٤٨٠) ١/ ٤٧٥ وقال الترمذي: «روي موقوفًا، والموقوف منه أصح»، وضعفه مرفوعًا النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٠٢.
(٦) في نسخة المخطوط (أبو الخطاب)، ولم أعثر على قول أبي الخطاب في كتبه المطبوعة، وبالرجوع لكتاب المغني تبين أن القول المذكور هو للخطابي وليس لأبي الخطاب فأثبته، وقول الخطابي في كتابه معالم السنن ١/ ٣٠٨.

стр. 665

الراكب: «لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة»؛ لقول النبي ﷺ : «الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها» رواه أبو داود (١)، وروى الترمذي عن المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه»، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ». (٢) فأما الركوب في الرجوع منها فلا بأس به، قال جابر بن سمرة ﵁: «إن النبي ﷺ اتبع جنازة ابن الدَّحداح (٣) ماشيًا، ورجع على فرسٍ» قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (٤). [٦٩١/ ٨٦] مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» (٥). (٦)

الحواشي

(١) سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة ﵁
(٣١٨٠) ٣/ ٢٠٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٨٢٠٦) ٤/ ٢٤٩، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٥١٧.
(٢) جامع الترمذي
(١٠٣١) ٣/ ٣٤٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٨١٨٧) ٤/ ٢٤٧، وابن ماجه في سننه
(١٤٨١) ١/ ٤٧٥، والنسائي في سننه
(١٩٤٢) ٤/ ٥٥، وصححه الترمذي كما أورده المصنف.
(٣) ابن الدحداح: ويقال: أبو الدحداح، صحابيٌّ، قال في الاستيعاب ٤/ ١٦٤٥: «لا أقف له على اسم ولا نسب أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم»، وبنحوه في الإصابة ٧/ ١١٩.
(٤) جامع الترمذي
(١٠١٣) ٣/ ٣٣٤، كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه
(٩٦٥) ٢/ ٦٦٤.
(٥) صحيح مسلم
(٩٥٩) ٢/ ٦٦٠.
(٦) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: لا يكره الجلوس، وقيد في المذهب حتى توضع للدفن، والرواية الثالثة: لا يكره الجلوس حتى توضع في اللحد. ينظر: الكافي ٢/ ٦٠، والفروع ٣/ ٣٦٨، والإنصاف ٦/ ٢١٢، وكشاف القناع ٤/ ١٧٨.

стр. 666

[٦٩٢/ ٨٧] مسألة: (وإن جاءت وهو جالسٌ لم يقم لها)؛ لقول علي ﵁: «قام رسول الله ﷺ ثم قعد» رواه مسلم (١)، وقال إسحاق (٢): «معنى قول علي: يقول كان النبي ﷺ إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد» (٣). وقال ابن أبي موسى: «القيام مستحب» (٤)، نص عليه (٥)؛ لما روى مسلم أن النبي ﷺ قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تُخلِّفَه إذا لم يكن متبعها» (٦). والأول أولى؛ لأن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك القيام، والأخذ بالآخر فالآخر من أمره أولى. وقال ابن المنذر: «قال أحمد: إن قام لم أَعِبْه، وإن قعد فلا بأس» (٧). (٨)

الحواشي

(١) صحيح مسلم
(٩٦٢) ٢/ ٦٦١.
(٢) إسحاق هو: أبو يعقوب ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف ابن راهويه (١٦١ - ٢٣٨ هـ)، إمام حجة ثقة، سمع من سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، سمع منه: خلق كثير، كان قرين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال عنه أحمد: «لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله»، وقال أيضًا: «لا أعرف له بالعراق نظيرًا». ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٣٧٩، وتهذيب التهذيب ١/ ١٩٠.
(٣) جاء في مسائل الكوسج ١/ ٣٣٣ قوله: «قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟ قال - أي الإمام أحمد: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي ﵁ ورووا لابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه كان يقوم، قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنها قام ثم قعد».
(٤) الإرشاد ص ١٢٣.
(٥) بنحوه من جهة المفهوم في رواية الكوسج عن الإمام ١/ ٣٣٣، ونصها: «قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟ قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي ﵁، ورووا لابن عمر عن عامر بن ربيعة ﵃ أنه كان يقوم».
(٦) صحيح مسلم عن عامر بن ربيعة ﵁
(٩٥٨) ٢/ ٦٦٠.
(٧) الإشراف ٢/ ٣٤٤، كما ورد نصه في رواية الكوسج عن الإمام ١/ ٣٢٨.
(٨) ما قرره المصنف من عدم القيام للجنازة هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والاستحباب المحكي عن ابن أبي موسى هو رواية ثانية في المذهب، وما أشار إليه المصنف في قول ابن المنذر هو رواية ثالثة في المذهب. ينظر: المغني ٢/ ١٧٧، والفروع ٣/ ٣٦٨، والإنصاف ٦/ ٢١٤، وكشاف القناع ٤/ ١٨٠.

стр. 667

[٦٩٣/ ٨٨] مسألة: (ويُدخَل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم)؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبدالله بن يزيد الأنصاري ﵁ (١): «أن الحارث (٢) أوصى أن يليه عند موته فصلى عليه، ثم دخل القبر فأدخله من رجلي القبر، وقال: هذه السنة» (٣)، وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ ، وروى ابن عمر وابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ سُلَّ من قِبَل رأسه سلًّا» (٤). وإن كان الأسهل عليهم أخذُه من قبل القبلة، أو من عند رأس القبر، فلا حرج فيه؛ لأن استحباب أخذها من رجلي القبر أو من عند رأس القبر إنما كان طلبًا للسهولة عليهم والرفق به، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبًّا، قال أحمد ﵁: «كلٌّ لا بأس به إن شاء الله تعالى» (٥). [٦٩٤/ ٨٩] مسألة: (ولا يُسَجَّى القبرُ إلا أن يكون لامرأةٍ)؛ لما روي عن علي ﵁: «أنه مرَّ بقوم وقد دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب،

الحواشي

(١) عبد الله بن يزيد الأنصاري هو: أبو موسى ابن يزيد بن زيد بن حصن الخطمي، صحابيٌّ، وكان أبوه صحابيا أيضًا، شهد بيعة الرضوان صغيرًا، وكان أميرًا على الكوفة، وشهد مع علي ﵁ صفين والجمل والنهروان. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٢، الاستيعاب ٣/ ١٠٠١، والإصابة ٤/ ٢٦٨.
(٢) الحارث هو: أبو زهير الحارث الأعور بن عبد الله بن كعب، تابعي، رمي بالكذب، واختلف في توثيقه، مات في خلافة ابن الزبير. ينظر: الجرح والتعديل ٣/ ٧٨، وتقريب التهذيب ص ١٤٦.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه
(٣٢١١) ٣/ ٢١٣، وصححه البيهقي في سننه ٤/ ٥٤.
(٤) أخرج حديث ابن عباس الشافعي في مسنده ١/ ٣٦٠، والبيهقي في سننه من طريق الشافعي ٤/ ٥٤، وصححه، وأما حديث ابن عمر فلم أعثر على من خرجه، قال في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٨: «لم أجده عن ابن عمر، إنما هو عن ابن عباس، ولعله من طغيان القلم». ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٠٣.
(٥) لم أعثر عليه في كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٢/ ١٨٧.

стр. 668

فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء» (١)، ولأن المرأة عورةٌ، ولا يؤمن أن يبدو منها شيءٌ فيراه الحاضرون. [٦٩٥/ ٩٠] مسألة: (ويُلحد له لحدًا، ويُنصب عليه اللَّبِن نصبًا)؛ لقول سعد بن مالك ﵁: «الحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليَّ اللبن نصبًا كما صُنع برسول الله ﷺ » رواه مسلم (٢)، قال أحمد: «ولا أحب الشق» (٣)؛ لقوله ﵇: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» رواه أبو داود (٤)، ومعنى الشق: إذا وصل الأرض شق في وسطه شقًّا نازلًا. (٥) فأما إن كانت الأرض رِخوةً لا يثبت فيها اللَّحد شُقَّ فيها للحاجة. [٦٩٦/ ٩١] مسألة: (ولا يُدخِلُه خشبًا ولا شيئًا مَسَّتهُ النار)؛ لما روي عن إبراهيم (٦) قال: «كانوا يستحبون اللَّبِن، ويكرهون الخشب والآجر» (٧)، وكره ما مسته النار؛ للتفائل بالنار (٨). (٩)

الحواشي

(١) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ٥٤، وإسناده منقطع.
(٢) صحيح مسلم من حديث سعد بن مالك ﵁ وهو سعد ابن أبي وقاص
(٩٦٦) ٢/ ٦٦٥.
(٣) بنحوه في مسائل عبدالله بن الإمام ١/ ١٤٥، وبنصه ينظر: توثيقه في الكافي ٢/ ٦٤.
(٤) سنن أبي داود عن ابن عباس ﵁
(٣٢٠٨) ٣/ ٢١٣، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه عن ابن عباس ﵁
(١٠٤٥) ٣/ ٣٦٣، والنسائي في سننه عن ابن عباس ﵁
(٢٠٠٩) ٤/ ٨٠، وأحمد في مسنده من حديث جرير بن عبدالله البجلي ﵁
(١٩١٨١) ، وابن ماجه في سننه عنهما
(١٥٥٥) ١/ ٤٩٦، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٩٩، وابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٧.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: ليس اللحد بأفضل من الشق، قال في الإنصاف: «ذكرها في الفروع والرعاية»، قلت: في الفروع والرعاية الصغرى حكاية رواية أفضلية اللحد وكراهية الشق فقط والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٦٤، والرعاية الصغرى ١/ ١٤٤، والفروع ٣/ ٣٧٥، والإنصاف ٦/ ٢٢٠، وكشاف القناع ٤/ ١٩٠.
(٦) هو إبراهيم النخعي، وقد تقدمت ترجمته.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٥.
(٨) هكذا عبارة المصنف في العدة أيضًا ص ١٦٢، قال في المغني ٢/ ١٩٠: «تفاؤلًا بأن لا تمسه النار».
(٩) قال في الإنصاف ٦/ ٢٢٠: «ولا يدخله خشب إذا لم يمكن ضرورة، فإن كان ثَمَّ ضرورة أدخل الخشب».

стр. 669

ويكره الدفن في التابوت؛ لكونه خشبًا، وهو أشبه بحال أهل الدنيا. [٦٩٧/ ٩٢] مسألة: (ويقول الذي يدخله: باسم الله، وعلى ملة رسول الله)؛ لما روى ابن عمر ﵁: «أن النبي ﷺ كان إذا أَدخَل الميت القبر قال: باسم الله وعلى ملة رسول الله» (١)، وروي: «وعلى سنة رسول الله» قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» (٢). وروى ابن ماجه عن سعيد ابن المسيب قال: «حضرتُ ابن عمر في جنازة، فلما وضعها في اللحد قال: باسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أَجِرْها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جافِ الأرض عن جنبيها، وصَعِّد روحها، ولقِّها منك رضوانًا. قلت: يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله ﷺ أم قلته برأيك؟ قال: إني إذًا لقادرٌ على القول! بل سمعته من رسول الله ﷺ » (٣). وروي أن عمر ﵁: «كان إذا سَوَّى على الميت قال: اللهم أَسْلَمَه إليك الأهل والمالُ والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له» رواه ابن المنذر (٤). (٥)

الحواشي

(١) أخرجه أحمد في مسنده
(٤٨١٢) ٢/ ٢٧، وابن ماجه في سننه
(١٥٥٠) ١/ ٤٩٤، وصححه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٧٥، والحاكم في مستدركه ١/ ٥٢٠ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
(٢) جامع الترمذي
(١٠٤٦) ٣/ ٣٦٤.
(٣) سنن ابن ماجه
(١٥٥٣) ١/ ٤٩٥، وضعفه أبو حاتم الرازي وقال: هو منكر. ينظر: علل الحديث لابنه ١/ ٣٦٢.
(٤) بنحوه معلقًا في الأوسط ٥/ ٤٤٢ عن عمر ﵁، والأثر أخرجه بسنده عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٥٠٩، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٢٨.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يقول: اللهم بارك في القبر وصاحبه. ينظر: الكافي ٢/ ٦٥، والفروع ٣/ ٣٧٥، والإنصاف ٦/ ٢٢٢، وكشاف القناع ٤/ ١٩٤.

стр. 670

[٦٩٨/ ٩٣] مسألة: (ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة)؛ لقول النبي ﷺ : «إذا نام أحدكم فليتوسَّد بيمينه» (١). [٦٩٩/ ٩٤] مسألة: (ويحثو التراب في القبر ثلاث حَثَيات)، قال ابن عقيل: «لأن الصحابة كانت على ذلك» (٢)، وروى جعفر بن محمد عن أبيه: «أن النبي ﷺ حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعًا» رواه الدارقطني (٣). (ويُهال عليه التراب)؛ لأن دفنه واجب، وذلك يحصل بإهالة التراب عليه. (٤) [٧٠٠/ ٩٥] مسألة: (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبرٍ (٥)؛ ليعرف أنه قبرٌ فيتوقى، ويترحم على صاحبه، وروى الساجي (٦) عن جابر ﵁: «أن النبي ﷺ رُفع قبره عن الأرض قدر شبرٍ» (٧)، وروى القاسم بن محمد قال: «قلت لعائشة: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله ﷺ وصاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفةٍ ولا لاطئةٍ، مبطوحةٌ ببطحاء العَرْصَة

الحواشي

(١) أخرجه بلفظه النسائي في سننه الكبرى من حديث البراء بن عازب ﵁ ٦/ ١٩٦، وأصل الحديث بنحوه في الصحيحين، وفي صحيح البخاري
(٢٤٤) ١/ ٩٧، وفي صحيح مسلم
(٢٧١٠) ٤/ ٢٠٨٠.
(٢) لم أعثر على توثيقه.
(٣) سنن الدارقطني ٢/ ٧٦ بنحوه عن عامر بن ربيعة عن أبيه، وليس جعفر بن محمد عن أبيه، ورواية جعفر التي ساقها المصنف أخرجها البيهقي في المعرفة ٣/ ١٨٣ وضعفها.
(٤) حاشية: بلغت المقابلة.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٨٠ زيادة قوله: (مسنمًا)، وسياق المسألة يقتضيه.
(٦) الساجي هو: أبو يحيى زكريا بن يحيى البصري (ت ٣٠٧ هـ)، محدثٌ حافظٌ، كان ذا معرفةٍ بالفقه والحديث، وله تصانيف في الاختلاف، وكتاب مشهورٌ في العلل، وغيرها. ينظر: الجرح والتعديل ٣/ ٦٠١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٧٠٩.
(٧) لم أقف على مصنفات لزكريا الساجي، والحديث أخرجه بنحوه البيهقي في سننه ٣/ ٤١٠، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٤/ ٦٠٢.

следующие страницы →