Фикх ханбали · id 1287

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Полный текст (1 549 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

فيكون أولى، وحال الصحو هي حالة الشك (١)، كذا قاله الإمام أحمد ﵁ (٢)، ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصَّحو (٣). (الثالثة: الناس تبعٌ للإمام إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا)؛ ولقوله ﵇: «صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تُضحُّون» رواه أبو داود (٤). (٥)

الحواشي

(١) سيأتي تفسير المصنف ليوم الشك في المسألة [٩٤٤/ ١١]، ويعني بحال الصحو: هو يوم الثلاثين من شعبان الذي لا يرى فيه هلال رمضان، وإيراد المصنف لهذه العبارة للجواب عن الاستدلال برواية البخاري، إذ أراد بيان أن يوم الثلاثين الذي يطلق عليه يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه صحو لا غيم فيه والله أعلم.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٣٣٨، ومسائل الإمام برواية أبي داود ص ١٢٧.
(٣) هو استدلال للرواية الثانية التي ذكرها، فقال: لأنه شك في أول الشهر أي شهر رمضان، فأشبه حال الصحو الذي سبق تفسيره يوم الثلاثين من شعبان.
(٤) سنن أبي داود من حديث أبي هريرة ﵁
(٢٣٢٤) ٢/ ٢٩٧، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه
(٦٩٧) ٣/ ٨٠، وابن ماجه في سننه
(١٦٦٠) ٢/ ٥٣١، وضعفه الدارقطني في سننه ٢/ ١٦٤ وابن القطان في بيان الوهم ٢/ ٣٩٧.
(٥) تحرير مسألة وجوب صيام رمضان يكون بأحد ثلاثة أشياء: أحدها: رؤية هلال رمضان يجب به الصوم إجماعًا. الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يومًا إجماعًا؛ لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان. الثالث: أن يحول دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، وهي مسألتنا هذه، وما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وهو من المفردات، قيل: هو الذي عليه مشايخ المذهب، وهو بخلاف ليلة الثلاثين إذا لم ير الهلال فهذا يوم الشك على الصحيح من المذهب التي وردت الأحاديث بالنهي عن صومه، وفي المسألة بحث طويل في المذهب، قال المرداوي: «وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه»، وقال ابن تيمية في المجموع ٢٥/ ١٠٠ معلقًا على هذه الرواية: «وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول». وقال ﵀ معلقا على الرواية الثانية التي ساقها المصنف: «وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم»، وعلى الرواية الثانية هل يباح صيام هذا اليوم أو يستحب؟ وهل يصام بنية رمضان أو بنية معلقة أو بنية الاحتياط؟ في الجميع اختلاف في المذهب طويل لم أر الدخول فيه خشية الإطالة، والرواية الرابعة: أن صومه منهي عنه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ٥٠ - ١٠١، والفروع ٤/ ٤٠٧، والإنصاف ٧/ ٣٢٦، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٠. فائدة: هل يسمى يوم الثلاثين إذا حالت ليلتها عن رؤية الهلال لغيم أو قتر بيوم الشك؟ قال في شرح العمدة: «فيها روايتان: الأولى: تسمى، والثانية: لا تسمى بيوم الشك وهو نقل أكثر أصحابنا» وقال: «فعلى الرواية الثانية لا يتوجه النهي عن صوم يوم الشك إليه». فائدة: وردت عدد من الأحاديث والآثار حول صوم هذا اليوم وفطره وفي ضابط إعمالها والجمع بينها ما قرره في شرح العمدة ٣/ ٧٥: «وجب أن تحمل آثار الصوم على حال الغمام والضباب، وآثار الفطر على حال الصحو والانقشاع، وإلا لزم تهاتر الآثار وتعارضها، وجعل تلك النصوص من قبيل المجمل الذي لا يعرف معناها»، وأجاب عن تلك الروايات والآثار وتوجيهها بمزيد من التفصيل والإيضاح فليراجع للفائدة.

стр. 807

[٨٦٦/ ٢] مسألة: (وإذا رؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو للَّيلةِ المقبلة). وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنه قال: «إن رُئي قبل الزوال في أول شهر رمضان فهو للَّيلة الماضية، وإن رُئي في آخره فعلى روايتين: إحداهما هو للماضية، والثانية: هو للمقبلة» (١)، وذكره ابن عقيل (٢)، والفرق بينهما: أن أول رمضان يحتاط له؛ لدخوله في العبادة. والأول أولى؛ لما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال: «جاءنا كتاب عمر ﵁ ونحن بخانقين (٣) أن الأهلَّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تُمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما

стр. 808

رأياه بالأمس عشيةً» (١)، ولأنه رئي بالنهار فكان للَّيلة المقبلة، كما لو رئي بعد الزوال في آخر رمضان. (٢) [٨٦٧/ ٣] مسألة: (وإذا رَأى الهلال أهل بلدٍ لزم الناس كلهم الصوم)؛ لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان، وصومه واجبٌ بالنص والإجماع. (٣) [٨٦٨/ ٤] مسألة: (ويُقبَل في هلال رمضان قول عدلٍ)؛ لما روى ابن عمر ﵁ قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام» رواه أبو داود (٤)، ولأنه خبرٌ فيما طريقه المشاهدة، يُدخَلُ به في الفريضة، فقُبل من واحدٍ كوقت الصلاة. (٥)

الحواشي

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٢٢٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣١٩، وصححه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٨، وفي التلخيص الحبير ٢/ ٢١١، والبدر المنير ٥/ ٧٣٧.
(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا رئي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، سواء كان أول الشهر أو آخره هو المذهب، والتفريق الذي حكاه أبو الخطاب عن القاضي هو رواية ثانية في المذهب، وقال في شرح العمدة معلقًا عليها: «التفريق بين رؤيته قبل النهار وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا عادة مطردة»، والرواية الثالثة: إذا رؤي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة، وإلا فهو لليلة الماضية، والرواية الرابعة: إن رؤي قبل الزوال وبعده فهو لليلة المقبلة وإلا فهو لليلة الماضية. ينظر: المغني ٣/ ٥٣، وشرح العمدة ٣/ ١٢٧، والفروع ٤/ ٤١٣، والإنصاف ٧/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٦.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب سواء كانت المطالع متفقة أو مختلفة، ولزوم الصيام مع اختلاف المطالع خاصة هو من المفردات في المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٠، وشرح العمدة ٣/ ١٣٢، والفروع ٤/ ٤١٣، والإنصاف ٧/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٧.
(٤) سنن أبي داود
(٢٣٤٢) ٢/ ٣٠٢، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٨٥، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٦٤٧
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يلزم شاهدان كبقية الشهور. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ١٠٥، والفروع ٤/ ٤١٦، والإنصاف ٧/ ٣٣٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٨.

стр. 809

والعبد كالحر؛ لأنه من أهل الرِّواية أشبه الحر. [٨٦٩/ ٥] مسألة: (ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان)؛ لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ﵁ (١) عن أصحاب رسول الله ﷺ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا» رواه النسائي (٢)، ولأنها شهادةٌ لا يُدْخلُ بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور. (٣) [٨٧٠/ ٦] مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا فلم يروا الهلال أفطروا)؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد (٤). (وإن صاموا بشهادة الواحد فعلى وجهين:) أحدهما: لا يفطرون؛ كما لو شهد بهلال شوال. والثاني: يفطرون؛ لأن الصوم ثبت، فوجب الفطر باستكمال العدة، وقد يَثبت تبعًا ما لا يَثبت أصلًا، بدليل النسب لا يَثبت بشهادة النساء، ويثبت بها الولادة، ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة. (٥)

الحواشي

(١) عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب هو: بن نفيل القرشي العدوي
(٥) ، ولد في عهد النبوة، وأمه لبابة بنت أبي لبابة الأنصارية، كان له عند وفاة النبي ﷺ ست سنين، حنكه رسول الله ﷺ ومسح رأسه ودعا له بالبركة، وزَوَّجه عمر ابنته فاطمة. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٨٣٤، والإصابة ٥/ ٣٦.
(٢) سنن النسائي
(٢١١٦) ٤/ ١٣٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٨٩١٥) ٤/ ٣٢١، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ١٧.
(٣) قال في المغني بعد حكاية قول عمر وعائشة ﵃ في المسألة في ذلك ٣/ ٤٩: «ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعًا».
(٤) سبق ذكره في المسألة السابقة.
(٥) ما حكاه المصنف من الوجهين قيل هو روايتان، والمذهب فيهما على الوجه الأول. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ١١٦، والفروع ٤/ ٤١٨، والإنصاف ٧/ ٣٤٤، وكشاف القناع ٥/ ٢١٣.

стр. 810

(وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا) إذا لم يروا الهلال؛ لأنهم إنما صاموا احتياطًا للصوم، فيجب الصوم في آخره احتياطًا. (١) [٨٧١/ ٧] مسألة: (ومن رأى هلال رمضان وحده ورُدَّتْ شهادته لزمه الصوم)؛ لقوله ﵇: «صوموا لرؤيته» (٢). (٣) [٨٧٢/ ٨] مسألة: (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر)؛ لما روي «أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صيامًا، فأتيا عمر ﵁ فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطرٌ. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر: أنا صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك» (٤)، ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذى قبله. (٥)

الحواشي

(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف ٧/ ٣٤٦: «وقيل: يفطرون، وقال في الرعاية: قلت: إن صاموا جزمًا مع الغيم أو القتر أفطروا وإلا فلا، قلت: وكلا القولين ضعيف جدًا فلا يعمل بهما، فعلى المذهب إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد يصام اثنان وثلاثون يومًا حيث نَقَصنا رجب وشعبان وكانا كاملين، وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين». فائدة: لو صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا هلال شوال أفطروا قطعًا، وقضوا يومًا فقط على الصحيح من المذهب. ينظر: الفروع ٤/ ٤١٨، والإنصاف ٧/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٥/ ٢١٣.
(٢) سبق تخريجه في بداية كتاب الصيام.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أنه لا يلزمه الصوم. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ١٢٣، والفروع ٤/ ٤٢١، والإنصاف ٧/ ٣٤٧، وكشاف القناع ٥/ ٢١٤.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٦٥، عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة، ورجاله ثقات، إلا أن ظاهر رواية أبي قلابة عن عمر مرسلة. ينظر: جامع التحصيل ٤/ ١٦٥.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: عليه أن يفطر، وقيل: سرًّا. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ١١٢، والفروع ٤/ ٤٢٢، والإنصاف ٧/ ٣٤٨، وكشاف القناع ٥/ ٢١٤.

стр. 811

[٨٧٣/ ٩] مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تَحرَّى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه)، وذلك أنه متى كان أسيرًا أو محبوسًا في مطمورةٍ (١) فاشتبهت عليه الأشهر فإنه يتحرى ويجتهد، فإذا غلب على ظنِّه عن أمارة في نفسه أن بعض الأهلة هلال شهر رمضان صامه، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه؛ لأنه فعل العبادة بعد وجوبها عليه باجتهاده، فإذا وافق الإصابة أجزأه كالقِبلة إذا اشتبهت (٢) أو الوقت (٣). فأمّا إذا وافق صومه قبل شهر رمضان لم يجزه؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها بالتَّحري فلم يجزه، كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد، وإنما يجزئ إذا أخطأ الناس كلهم، والصوم أشبه بالصلاة من الحج؛ لأن الحج تَعظُم المشقة في قضائه، ولا يُؤمن مثله في القضاء، بخلاف الصوم. وإن وافق بعضه في شعبان وبعضه في رمضان لزمه إعادة الذي صامه من شعبان، وإن تَحرَّى وصام ثم لم يَعلم هل وافق الشهر أو قبله؟ فلا إعادة عليه؛ لأنه أدى فرضه بالاجتهاد، ولم يَبِن له يقين الخطأ، فلم يُعد كما لو شك في الوقت فاجتهد فصلى ولم يَبِن له شيءٌ. (٤) [٨٧٤/ ١٠] مسألة: (ولا يجب الصوم إلا على المسلم، العاقل،

стр. 812

البالغ، القادر على الصوم)، فشروط الوجوب أربعةٌ: الأول: الإسلام، (فلا يجب على كافرٍ) أصليٍّ ولا مرتدٍّ؛ لأنه عبادةٌ، فلا يجب على الكافر كالصلاة. (١) والثاني: العقل، (فلا يجب على مجنون) (٢). (٣) والثالث: البلوغ، (فلا يجب على صبي)؛ لما ذكرنا في الصلاة (٤). وقال بعض أصحابنا: يجب على من أطاقه (٥)؛ لما روى عبد الرحمن بن أبي أمية (٦) قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان» (٧) ولأنه يعاقب على تركه، وهذا صفة الواجب.

الحواشي

(١) حكم صيام الكافر كحكم صلاته وقد تقدم في المسألة [٢٠٢/ ٥]. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٥٥.
(٢) حاشية: أي وجوب الفعل، أما وجوب الخطاب فثابت على الصحيح، وفائدته العقاب في الآخرة إن مات على الكفر.
(٣) ما قرره المصنف من أنه لا يجب الصيام على المجنون هو صحيح بالجملة، وسيأتي تفصيل أحكامه في المسألة [٨٨٣/ ١٩] و [٨٨٤/ ٢٠].
(٤) ينظر: المسألة [٢٠٢/ ٥].
(٥) وقيد في الإرشاد ص ١٤٨ الإطاقة بقوله: «من أطاق من الصيام صوم ثلاثة أيام متتابعة لا تضر بصحته أُخِذَ بصيام رمضان».
(٦) هكذا في نسخة المخطوط، وعبد الرحمن بن أبي أمية هو: المكي، تابعي، ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: الثقات ٥/ ٨٩، والإصابة ٥/ ٢٢٥، ميزان الاعتدال ٤/ ٢٦١. ولكن المثبت في كتب التخريج أن الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو: الأنصاري، قال في الإصابة ٤/ ٣٥٦: «لا تعرف له صحبة»، وكذلك أثبت الاسم شيخ المصنف في الكافي ٢/ ٢٢٠، والمصنف في العدة ص ١٦١ أطلق الحديث عن الراوي، فالله أعلم من أين جاء اللبس.
(٧) الحديث أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٤٢٧، وأورده ابن حبان في كتاب المجروحين ٣/ ١١٦: وقال عن أحد رواته: يحيى بن العلاء الرازي البجلي: «كان يقلب الأحاديث»، قال الألباني في السلسة الضعيفة ١٣/ ٧٩١: «حديث منكر».

стр. 813

والأول المذهب؛ لقول النبي ﷺ : «رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ» (١)، ولأنها بدنية (٢) فلا تلزم الصبيَّ كالحج، وحديثهم مرسلٌ (٣)، ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله ﵇: «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلمٍ» (٤). (٥) (لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده) كالصلاة. (٦) [٨٧٥/ ١١] مسألة: (وإذا قامت البَيِّنةُ بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء)؛ لأنه من رمضان، فيلزم إمساكه لحرمة الزمان، ويجب قضاؤه؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون قد أفطره أو صامه، فإن كان أفطره لزمه القضاء، وإن كان صامه فقد صام بغير نية الفرض، ولا يصِحُّ إلا بها. (٧)

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسألة [١٩٩/ ٢].
(٢) هكذا في نسخة المخطوط، ولعل الصواب إضافة كلمة (عبادة) لتكون: عبادة بدنية والله أعلم.
(٣) سبق تقرير الكلام على الحديث وبيان ضعفه.
(٤) سبق تخريجه في ١/ ٢٤٠.
(٥) ما قرره المصنف من أن الصبي لا يجب عليه الصوم هو المذهب كما تقرر في كتاب الصلاة المسألة [٢٠٤/ ٧]، وما حكاه بقوله: (وقال بعض أصحابنا: .. ) مقيد بالتمييز أو بلوغ عشر سنين هما روايتان عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٠، وشرح العمدة ٣/ ٢٤، والفروع ٤/ ٤٢٩، والإنصاف ٧/ ٣٥٦، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩.
(٦) ما قرره المصنف هو المذهب، أن الغلام يأمر بالصوم ويضرب عليه ليعتاده، وهو قول الجماعة، ويلزم الولي ذلك على المذهب، قال في شرح العمدة: «وعيله تأول القاضي قول أحمد بالضرب» قلت: يعني بالقول بأنه لا يجب الصوم على الصبي رواية واحدة، كما قال في الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٦: «وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأن الصلاة والصيام لا يجبان عليه حتى يبلغ، ويحمل ما قاله - أي: الإمام - على الاستحباب».
(٧) ما قرره المصنف بخصوص الإمساك والقضاء هو إحدى الروايات في المسألة هو المذهب، فأما الإمساك فيجب، قال في شرح العمدة: «رواية واحدة فيما ذكره عامة أصحابنا»، والرواية الثانية: لا يلزمه الإمساك، قال في المغني ٣/ ٣٣: «ولا أعلم أحدًا ذكرها غيره، وأظن هذا غلطًا، فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطاء ثم كفر ثم عاد فوطاء في يومه»، وقرر في شرح العمدة أنها من نقل أبي الخطاب بطريق التخريج، قلت: لعله تخريج على ما نص عليه الإمام في رواية حنبل كما سيأتي في المسألة الآتية. وأما القضاء: ففيه رواية ثانية: أنه يتم ذلك اليوم صائمًا، وعليه فلا يلزمه القضاء. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٠، وشرح العمدة ٣/ ٣٠، والفروع ٤/ ٤٣٠، والإنصاف ٧/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩.

стр. 814

[٨٧٦/ ١٢] مسألة: (وإن أسلم كافرٌ، أو أفاق مجنونٌ، أو بلغ صبيٌّ في أثناء النهار فكذلك (١) لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب، ولا يلزمهم قضاءُ ما مضى من الشهر؛ لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كالرمضان الماضي. (وعنه: لا يلزمهم إمساك بقية اليوم (٢)؛ لأنه نهارٌ أبيح لهم فطر أوله ظاهرًا وباطنًا فلم يلزمهم إمساكه، كما لو استمر العذر ولم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التَّلبس بها فيه، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلًا. وظاهر المذهب الأول؛ لأنهم أدركوا جزءًا من وقت العبادة فيلزمهم قضاؤه، كما لو أدركوا جزءًا من وقت الصلاة. (٣) ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار. (وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه) روايةً واحدةً (٤)؛ لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه.

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ١٠٢ قوله: (وعنه: لا يلزمهم شيء).
(٢) وهي فيما نقله حنبل عنه، قال في الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٤: «إذا احتلم في بعض الشهر، لا يقضي ويصوم فيما يستقبل، واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان. فظاهر هذا: أنه لم يوجب القضاء».
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، والقضاء هو من المفردات في المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يلزمهم القضاء ولا الإمساك. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٠، وشرح العمدة ٣/ ٣٠، والفروع ٤/ ٤٣٠، والإنصاف ٧/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩.
(٤) أي: لزمه الإمساك، كذا قرره القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٣. ينظر: شرح العمدة ٣/ ٣١.

стр. 815

(قال القاضي: ولا يلزمه قضاؤه (١)؛ لذلك. (قال أبو الخطاب: يلزمه (٢) كما لو بلغ في أثناء الصلاة (٣). (٤) [٨٧٧/ ١٣] مسألة: (وإن طهرت حائضٌ أو نفساءُ، أو قدم مسافرٌ مفطرًا، فعليهم القضاء)؛ لأنهم من أهل الوجوب. (٥) (وفي الإمساك روايتان)، على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. (٦) الشرط الرابع في الوجوب: الإطاقة، (فمن عَجَزَ عن الصوم لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى برؤه لا يجب عليه الصيام)؛ لقوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. (وعليه أن يطعم لكل يومٍ مسكينًا)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس ﵁: «كانت رخصةً للشيخ والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا و يطعما

الحواشي

(١) ينظر: الحاشية السابقة.
(٢) الهداية ص ١٥٥.
(٣) ينظر: المسألة [٢٠٥/ ٨].
(٤) الصبي إذا بلغ وهو صائم فإنه كما سبق يتم صومه رواية واحدة، ولكن هل يقضي الصوم أم لا؟ المذهب على ما قرره المصنف في قول القاضي أنه لا قضاء عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢١، وشرح العمدة ٣/ ٣١، والفروع ٤/ ٤٣٠، والإنصاف ٧/ ٣٦١، والتنقيح المشبع ص ١٦١، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩.
(٥) قال في الإنصاف ٧/ ٣٦٢: «إجماعًا».
(٦) قد سبق تقرير أن الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق يلزمهم الإمساك على الصحيح من المذهب، فحكم الحائض إذا طهرت والمسافر - ما لم يكن قد بيت الصوم - إذا قدم مفطرا كذلك. ينظر: المسألة قبل السابقة. فائدة: حكم الحائض إذا جاءها الحيض في أثناء الصيام حكم المسافر المفطر إذا قدم والحائض في أثناء النهار، ففيه روايتان، وعليه فالصحيح أنها تمسك بقية يومها. ينظر: شرح العمدة ٣/ ٣٨، والإنصاف ٧/ ٣٦٤.

стр. 816

مكان كل يومٍ مسكينًا» (١). [٨٧٨/ ١٤] مسألة: (والمريض إذا خاف الضرر (٢)، والمسافر استحب لهما الفطر)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] (٣)، ولقوله ﵇: «ليس من البِرِّ الصيامُ في السفر» متفقٌ عليه (٤)، ولأن النبي ﷺ : «خرج عام الفتح، [فصام] (٥) حتى بلغ كُراع الغَمِيم (٦) دعا بقَدَحٍ من ماءٍ بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فشرب بعضهم، وصام بعضهم، فبلغه أن ناسًا صاموا فقال: أولئك العصاة» رواه مسلم (٧). (٨)

الحواشي

(١) أخرجه البخاري في صحيحه
(٤٢٣٥) ٤/ ١٦٣٨.
(٢) ضابط المرض الذي يفطر المريض به هو الذي يزيد مرضه به، نقله ابن تيمية عن ابن أبي موسى والخرقي. ينظر: الإرشاد ص ١٤٩، وشرح العمدة ٣/ ١٦٢.
(٣) في نسخة المخطوط الآية «وإن كنتم مرضى» خطأ، وأثبت الصواب بالصلب.
(٤) صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ﵁
(١٨٤٤) ٢/ ٦٨٧، وصحيح مسلم
(١١١٥) ٢/ ٧٨٦.
(٥) في نسخة المخطوط (صام) وصوبتها كما في تخريج الحديث الآتي، والمغني ٣/ ١٤، والكافي ٢/ ٢٢٦، والشرح الكبير ٧/ ٣٧٨.
(٦) كراع الغميم: هو اسم موضع بين مكة والمدينة، بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو بعد عسفان بثمانية أميال، وتبعد الآن نحو ٦٠ كيلومترًا تقربًا، يضاف هذا الكراع إليه، وهو جبل أسود بطرف الحرة يمتد إليه، وتشبيها بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق، والغميم بالفتح واد بالحجاز. ينظر: النهاية ٤/ ١٦٥.
(٧) صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ﵁
(١١١٤) ٢/ ٧٨٥.
(٨) ما قرره المصنف من أن المريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهم الفطر لا خلاف في المذهب فيه، ولكن هل الفطر في السفر أفضل أم الصيام؟ الصحيح من المذهب أن الفطر أفضل مطلقًا وجدت المشقة أو لم توجد، وهو من المفردات في المذهب، والوجه الثاني: أن الصوم أفضل. ويتفرع على الصحيح من المذهب خلاف، هل الصوم في السفر مكروه، قال في شرح العمدة: «فيه روايتان: الأولى يكره، نقلها حنبل عن الإمام، والثانية: لا يكره، نقلها المروذي»، قال في الإنصاف عن الرواية الأولى هي الصحيحة من المذهب، واختارها صاحب الكشاف. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٤، وشرح العمدة ٣/ ١٦٤ - ١٨٥، والفروع ٤/ ٤٤٠، والإنصاف ٧/ ٣٧١، وكشاف القناع ٥/ ٢٢٦. فائدة: قال في شرح العمدة ٣/ ١٨١: «والصحيح أنه إن شق عليه الصوم بأن يكون ماشيًا، أو لا يجد عشاء يقويه، أو بين يديه عدو يخاف الضعف عنه بالصوم، أو يصير كَلًا على رفقائه، أو يسوء خلقه ونحو ذلك، أو صام تعمقًا وغلوًّا بحيث يعتقد أن الفطر نقص في الدين، واستعظامًا للفطر وإكبارًا له فيكره في حقه، وأما من صام وهو مرفَّه من غير تغير في حاله فلا بأس بصومه، والأكل في السفر من طيبات ما أحل الله لنا، فمن اجتنبه تنزهًا عنه كمن يجتنب اللحم والنساء».

стр. 817

(وإن صاما (١) أجزأهما)؛ للخبر. (٢) [٨٧٩/ ١٥] مسألة: (ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره)، فإن نويا ذلك لم يصح؛ لأنهما لم ينويا رمضان، ولا يصلح الزمان لسواه. [٨٨٠/ ١٦] مسألة: (ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر)؛ للآية (٣). (٤) [٨٨١/ ١٧] مسألة: (وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر)؛ لذلك (٥).

الحواشي

(١) أي: المريض والمسافر.
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وهي رواية الجماعة عن الإمام، ونقل حنبل عن الإمام قوله: «لا يعجبني»، واستدل بها على عدم الإجزاء، قال في الفروع: «والسنة الصحيحة تردُّ هذا القول، ورواية حنبل عدم الإجزاء، ويؤيده كثرة تفرد حنبل، وحملها على رواية الجماعة أولى»، قلت: ومن هذه الرواية استنبط في شرح العمدة الكراهة كما في المسألة السابقة، وهو قدر كاف في حمل مدلول رواية الإمام عليه لجمعها مع رواية الجماعة، والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٤، والفروع ٤/ ٤٤٠، والإنصاف ٧/ ٣٧٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٢٧.
(٣) وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب مطلقًا، وهي الرواية المنصورة، قال في شرح العمدة: «ولا خلاف فيه، إلا من يريد الفطر بالجماع ففيه روايتان»، والرواية الثانية: ليس له الفطر بالجماع. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٥، وشرح العمدة ٣/ ٤٦، والفروع ٤/ ٤٤٢، والإنصاف ٧/ ٣٧٧، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٠.
(٥) أي: لما سبق من التعليل في المسألة السابقة.

стр. 818

(وعنه: لا يجوز (١)؛ لأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا تلبس بها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. (٢) [٨٨٢/ ١٨] مسألة: (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا) كالمريض. (وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يومٍ مسكينًا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]. (٣)

الحواشي

(١) وذلك في رواية إسحاق بن منصور عن الإمام ونصها: «قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان فأدركه الفجر وهو في أهله، ثم خرج: فليس له أن يفطر يومه ذلك. قال: إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر يفطر وإن أدركه الفجر في أهله، إلا أن يكون نوى السفر في بعض النهار فلا يعجبني أن يفطر. قال إسحاق: كما قال أحمد». ينظر: القواعد لابن رجب ٣/ ٢٣، وقال: «والفرق أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر في النهار فيكون الصيام قبله مراعىً، بخلاف ما إذا طرأت النية والسفر في أثناء النهار»، والإنصاف ٧/ ٣٧٩.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي أشهر عنه وأصح عند أصحابنا، ولكن إتمام الصوم له أفضل». ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٥، وشرح العمدة ٣/ ٣٨، والفروع ٤/ ٤٤٢، والإنصاف ٧/ ٣٧٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٠.
(٣) ما قرره المصنف بخصوص الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا هو رواية واحدة في المذهب، كما يكره لهما الصيام ويجزئ إن صامتا، وأما إن خافتا على أنفسهما فقط فما قرره المصنف هو المذهب، وقيل: بلا خلاف في المذهب، والرواية الثانية: أنها تطعمان كذلك. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٢، وشرح العمدة ٣/ ١٨٦ - ١٩٢، والفروع ٤/ ٤٤٦، والإنصاف ٧/ ٣٨١، وكشاف القناع ٥/ ٢٣١. قلت: ولا تخلو الحامل والمرضع من أحوال: الأول: أن تخافا على أنفسهما لسبب لا يرجع إلى الجنين البتة، مثل المرض الذي لا يؤثر على الجنين والسفر، فلا إشكال في جواز الفطر ووجوب القضاء. الثاني: أن تخافا على ولديهما من الصوم، فلا إشكال في المذهب أيضًا أنهما يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، الفطر للتقوي، والقضاء لأنها كالمريض، والإطعام للآية. الثالث: أن تخافا على أنفسهما بسبب الحمل والرضاعة، فسبق أن المذهب أنها تلحق بالقسم الأول فيفطران ويقضيان فقط، وقرر في شرح العمدة أن نصوص أحمد وإن فرقت بين صورة من خافت على نفسها وبين صورة من خافت على ولدها إلا أنها لم تفرق الحكم بينهما فهما سواء؛ لأن الجميع يرجع إلى معنى الخوف على الجنين، وقال: «وأما قول من قال: إذا خافت على نفسها فلا فدية عليها، فهو مخالف لنص أحمد ولأقوال السلف»، وعليه فيرجع هذا القسم إلى القسم الثاني.

стр. 819

[٨٨٣/ ١٩] مسألة: (ومن نوى قبل الفجر ثم جُنَّ أو أغمي عليه جميع النهار لم يصِحَّ صومه) لأن الصوم هو الإمساك، ولا ينسب ذلك إليهما. (١) (وإن أفاقا جزءًا من النهار صَحَّ)؛ لوجود الإمساك. (ومن نام جميع النهار صَحَّ صومه)؛ لأن النائم في حكم المُنتبه؛ لكونه إذا نُبِّه انتبه، ويجد الألم في حال نومه. [٨٨٤/ ٢٠] مسألة: (ويلزم المغمى عليه القضاء)؛ لأنه لا يزيل التكليف، ويجوز على الأنبياء ﵈، ولا تثبت الولاية على صاحبه، فهو كالمريض. (ولا يلزم المجنون القضاء)؛ لأن الجنون يزيل التكليف. (٢)

الحواشي

(١) قال في شرح العمدة ٣/ ٢٣: «بلا خلاف في المذهب»، وقيل: في المذهب رواية مخرجة من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أوله، أنه لا يقضي من أغمي عليه أيامًا بعد تلك النية، وقيدها في شرح العمدة بقوله: «نعم لو أغمي عليه أيامًا ثم أفاق في أثناء نهار، فإنه هنا يجزئه ذلك الصوم»، قلت: على ما قيده فإنها ترجع إلى المسألة التي تليها بقول المصنف: (وإن أفاقا جزءًا من النهار صح) والله أعلم. ينظر: الإرشاد ص ١٥١، والإنصاف ٧/ ٣٨٧.
(٢) ما قرره المصنف بخصوص عدم قضاء المغمى عليه هو الصحيح من المذهب، وأما بخصوص المجنون فما قرره المصنف أيضًا هو المذهب، والرواية الثانية: يلزم القضاء مطلقًا، والرواية الثالثة: إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لم يقض. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٣، وشرح العمدة ٣/ ٢٣، والإنصاف ٧/ ٣٨١، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٥.

стр. 820

(ولا يصِحُّ صوم واجب حتى ينويَه من الليل معينًا)؛ لما روت حفصة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «من لم يبيِّت الصيام من الليل فلا صيام له» رواه أبو داود (١)، ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء.

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود في سننه
(٢٤٥٤) ٢/ ٣٢٩، ولفظه: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، كما أخرجه أحمد في مسنده
(٢٦٥٠٠) ٦/ ٢٨٧، والترمذي في جامعه
(٧٣٠) ٣/ ١٠٨، والنسائي في سننه
(٢٣٣٣) ٤/ ١٩٦، وبلفظه الذي ذكره المصنف أخرجه النسائي في سننه
(٢٣٣٤) ٤/ ١٩٧، وقال الترمذي في علله ١/ ١١٨: «وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف»، قلت: والحديث فيه كلام طويل عند أهل العلم، وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢١٣، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٢ من حديث عائشة ﵂، وابن تيمية في شرح العمدة ٣/ ١٤١ من عدة طرق عن حفصة وعائشة ﵄ بعدة أجه، ومنها قوله: «أن احتجاج أحمد به يدل على صحة رفعه عنده».

стр. 821

(وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان (١)؛ لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه. والأولى أصَحُّ، لأنه صومٌ واجبٌ فافتقر إلى التعيين كالقضاء. (٢) [٨٨٥/ ٢١] مسألة: (ولا يحتاج مع التعيين إلى نية الفرضية)؛ لأنه لا يكون إلا فرضًا. (وقال ابن حامد: «يحتاج إلى ذلك» (٣)؛ لأن رمضانَ الصبيَّ نفل. (٤) [٨٨٦/ ٢٢] مسألة: (ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفلٌ، لم يجزه)؛ لأنه لم يجزم به، والنية: عزم جازم، ويصح عند من لم يوجب التعيين (٥)، وكذلك يصح إذا نوى نفلًا أو أطلق النية؛ لأنه نوى الصوم ونيته كافيه. (وعنه: يجزئه (٦)؛ بناءً على أن التعيين لرمضان غير واجبٍ، وقد سبق تعليل ذلك. (٧) [٨٨٧/ ٢٣] مسألة: (وإن نوى الإفطار أفطر)؛ لأن الصوم عبادةٌ من شرطها النية، فإذا نوى الخروج منها فسدت كالصلاة، وهذا لأن الأصل اعتبار النية في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية، ففسد الكل لفوات الشرط. (٨)

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٥٦٧، ونصها: «قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غدًا من قضاء شهر رمضان، ثم لم ينوه من الليل؟ قال: قد تقدم منه نية، لا بأس به إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك»، ونقل في شرح العمدة ٣/ ١٥٤ عن حنبل قال: «سألت أبا عبد الله: هل يحتاج شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لا، إذا نوى من أول الشهر يجزئه».
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٢، وشرح العمدة ٣/ ١٣٧، والفروع ٤/ ٤٥٤، والإنصاف ٧/ ٣٩٠، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٦. فائدة: قال في المبدع ٣/ ١١٩ عن صفة تعيين النية من الليل: «أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته، نص عليه». فائدة: قال في شرح العمدة ٣/ ١٥٥: «أما القضاء والنذر فلا يجزئه إلا تبييت النية في كل ليلة قولا واحدًا».
(٣) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٣٥١.
(٤) ما قرره المصنف من عدم لزوم نية الفرض هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٢، وشرح العمدة ٣/ ١٥٤، والفروع ٤/ ٤٥٦، والإنصاف ٧/ ٣٩٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٤١.
(٥) يعني عند من لم يوجب تعيين النية لرمضان كما هي الرواية الثانية في المذهب التي سبق ذكرها في بداية الفصل السابق.
(٦) وقد سبقت الروايات عن الكوسج وحنبل في ذلك في المسألة السابقة.
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: صحة الصوم في النية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٦، وشرح العمدة ٣/ ١٥٩، والفروع ٤/ ٤٥٦، والإنصاف ٧/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٣.
(٨) ما قرره المصنف لا خلاف فيه بالمذهب، وقال في الإنصاف ٧/ ٤٠١: معنى قوله: «من نوى الإفطار أفطر»: أي صار كمن لم ينو، لا كمن أكل، فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جاز، نص عليه، وكذا لو كان عن نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته ثم نوى نفلًا جاز، ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها».

стр. 822

[٨٨٨/ ٢٤] مسألة: (ويصِحُّ صوم النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال وبعده)؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: «دخل عليَّ رسول الله ﷺ ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيءٌ؟ قلنا: لا. قال: إني إذًا صائمٌ» رواه مسلمٌ (١)، ولأن في تجويز ذلك تكثيرًا للصيام، لأنه قد تَعرِضُ له النية من النهار فجاز، كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك. (ويجزئ بعد الزوال)، قياسًا على ما قبل الزوال. (واختار القاضي: أنها لا تجزئ بعد الزوال (٢)؛ لمضي معظم العبادة خاليًا عن النية، أشبه ما لو نوى مع الغروب. (٣) قال أحمد: «يكتب له بقية يومه، وإن أجمع من الليل كان له يومه» (٤)، فظاهر هذا أنه يحكم له بالصيام من وقت نيته؛ لقوله ﷺ : «الأعمال بالنية» (٥).

الحواشي

(١) صحيح مسلم
(١١٥٤) ٢/ ٨٠٨.
(٢) ما ذكره المصنف عن القاضي هو ما أثبته ابن قدامة في الكافي ٢/ ٢٣٧ وغيره، وقال في شرح العمدة ٣/ ١٤٧ والفروع ٤/ ٤٥٧: «وهذا اختيار القاضي في المجرد»، وقال في الفروع في تقرير الرواية الأولى وهي الإجزاء: «واختارها القاضي في أكثر كتبه»، قلت: والمجرد من أوائل كتب القاضي أبي يعلى تأليفًا، ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع فتاويه ٣٠/ ٢٩٩، وفي الجامع الصغير للقاضي ص ٨٦: «أنه يجزئ قبل الزوال وبعده» كالرواية الأولى. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٠٣.
(٣) ما قرره المصنف من صحة صوم النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال وبعده هو المذهب، وهو من مفرداته، وعليها أكثر الحنابلة، واختيار القاضي أبي يعلى هو رواية عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٣/ ١٤٦، والفروع ٤/ ٤٥٧، والإنصاف ٧/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٤.
(٤) وذلك فيما نقله أبو طالب عن الإمام. ينظر: المغني ٣/ ١١، والإنصاف ٧/ ٤٠٥.
(٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].

стр. 823

وقال أبو الخطاب: «يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار» (١)؛ لأن صوم بعضه لا يصِحُّ. (٢) * * *

стр. 824

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة [٨٨٩/ ١] مسألة: (يَحرم الأكل على الصائم)؛ لقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، بعد قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فإن أكل أو شرب مختارًا ذاكرًا لصومه أبطله؛ لأنه أكلٌ [أثناء الصوم] (١) لغير عذرٍ، سواءٌ كان غذاءً أو غير غذاءٍ كالحصاة والنواة؛ لأنه أكل. [٨٩٠/ ٢] مسألة: (وإن استَعطَ (٢) أفسد صومه)؛ لقوله ﵇ للقيط بن صَبِرةَ ﵁: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٣)، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه. [٨٩١/ ٣] مسألة: (وإن أوصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان، مثل إن احتقن، أو داوى جائفةً (٤)، أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه،

الحواشي

(١) في نسخة المخطوط بلا كلمة (أثناء)، ولعل الصواب إضافتها كما في الصلب ليستقيم المعنى، والعبارة في العدة للمصنف ص ٢٠٣ والكافي ٢/ ٢٣٩: «لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة لأنه أكل».
(٢) استعط: من السعوط، والسعوط: ما يجعل في الأنف من الأدوية، ولما كانت الألف والسين للطلب، صار معنى الكلمة فيمن طلب جعل الأدوية في أنفه طواعية. ينظر: المطلع ص ١٤٧.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٥٤/ ١٣].
(٤) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. ينظر: المطلع ص ٣٦٧.

стр. 825

أو أوصل إلى دماغه شيئًا، مثل إن قطر في أذنه أو داوى مأمومةً (١) فوصل إلى دماغه، فسد صومه)؛ لأنه إذا فَسد بالسَّعوط دل على أنه يَفسدُ بكل واصلٍ من أي موضعٍ كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم بما يصل إليه كالآخر. [٨٩٢/ ٤] مسألة: (وإن اكتحل فوصل إلى حلقه أفطر)؛ لأن العين منفذٌ، ولذلك يجد المكتحل مرارة الكُحل في حلقه، ويخرج أجزاؤه في نخاعِه. وإن شك في وصوله لكونه يسيرًا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه، لم يفطر نص عليه (٢). [٨٩٣/ ٥] مسألة: (وإن استقاء عمدًا فعليه القضاء)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض» حديثٌ حسنٌ (٣). (٤) [٨٩٤/ ٦] مسألة: (وإن استمنى بيده فأنزل أفطر)؛ لأنه إنزالٌ عن

الحواشي

(١) المأمومة: هي شجاج الرأس، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ؛ لأنها تجمعه، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومةً وآمَّةً لوصولها إلى أم الدماغ. ينظر: المغني ٨/ ٢٥٦.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٣١٧، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٢٩، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ١٨٧.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده
(١٠٤٦٨) ٢/ ٤٩٨، والترمذي في جامعه
(٧٢٠) ٣/ ٩٨، وابن ماجه في سننه
(١٦٧٦) ١/ ٣٦، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٦، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٢٨٥.
(٤) وتقدير المسألة إن استقاء فقاء، وما قرره المصنف هو المذهب سواء كان قليلًا أو كثيرًا، والرواية الثانية: لا يفطر إلا بملء الكف، وقيل: ملئه ونصفه، والرواية الثالثة: إن فحش أفطر، قلت: وتقدير قدر الفاحش قد سبق تقريره في ١/ ٢١٩. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤١، وشرح العمدة ٣/ ٣٢١، والفروع ٥/ ٨، والإنصاف ٧/ ٤١٣، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٩.

стр. 826

مباشرةٍ أشبه القُبلة. [٨٩٥/ ٧] مسألة: (ولو قَبَّل أو لمس، فأمنى أو مَذى، فسد صومه)؛ لذلك، وإن لم ينزل لم يفسد؛ لما روى ابن (١) عمر ﵁ قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبَّلتُ وأنا صائمٌ! قال: أرأيت لو تمضمضت من إناءٍ وأنت صائمٌ؟ قلت: لا بأس. قال: فمه!» رواه أبو داود (٢)، شبَّه القبلة بالمضمضة؛ لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القُبلة. (٣) [٨٩٦/ ٨] مسألة: (وإن كَرَّرَ النظر فأنزل أفسد صومه)؛ لأنه إنزالٌ عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس، وإن مذى بذلك لم يفسد صومه؛ لأن ذلك ليس بمباشرة. [٨٩٧/ ٩] مسألة: (وإن حَجَم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد صومه)؛ لقوله ﵇: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفسًا (٤)،

الحواشي

(١) هكذا في نسخة المخطوط، والصواب أن الحديث عن عمر ﵁ وليس عن ابنه كما سيأتي، ولعل الخطأ قد ورد من المصنف لأنه تكرر في العدة له أيضًا والله أعلم.
(٢) سنن أبي داود عن عمر ﵁
(٢٣٨٥) ٢/ ٣١١، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٣٨) ١/ ٢١، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٥، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٣١٣
(٣) ما قرره المصنف بالنسبة لمن قبل فأمنى لا خلاف فيه في المذهب، وأما قوله: (فمذى) فهو على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والوجه الثاني: أنه لا يفطر، قال في الفروع: «وهو أظهر، وقياسه على المني لا يصح؛ لظهور الفرق»، قال في الإنصاف: «وهو الصواب». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٣، والفروع ٥/ ١٠، والإنصاف ٧/ ٤١٧، وكشاف القناع ٥/ ٢٥١.
(٤) قال الترمذي في جامعه ٣/ ١٤٥: «وفي الباب عن علي، وسعد، وشداد بن أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد، وعائشة، ومعقل بن سنان ويقال: ابن يسار، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى، وبلال، ﵃».

стр. 827

قال أحمد ﵀: «حديث ثوبان (١) وشداد (٢) صحيحان» (٣). (٤) (٥)

الحواشي

(١) ثوبان هو مولى رسول الله ﷺ ، وقد سبقت ترجمته.
(٢) شداد هو ابن أوس ﵁، وقد سبقت ترجمته.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ١٨٢، وفيما رواه عنه عثمان بن سعيد الدارمي، أخرجه بسنده الحاكم في مستدركه ١/ ٥٩٤، ومن رواية الأثرم عنه كما حكاها ابن تيمية في شرح العمدة ٣/ ٣٣٣.
(٤) سبق ذكر من روى الحديث من الصحابة، وسأقتصر في تخريج الحديث على أشهر من رواه من جهة السند تحاشيًا للتطويل فيه: أولًا: حديث ثوبان ﵁، فقد أخرجه أحمد في مسنده
(٢٢٤٢٥) ٥/ ٢٧٦، وأبو داود في سننه
(٢٣٦٧) ٢/ ٣٠٨، وابن ماجه في سننه
(١٦٨٠) ١/ ٥٣٧، وصححه أحمد كما نقل عنه المصنف وغيره، وعلي بن المديني كما نقل عنه الترمذي في جامعه ٣/ ١٤٥، والبخاري كما نقل عنه الترمذي في العلل ١/ ١٢٢، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٦. ثانيًا: حديث شداد بن أوس ﵁ فقد أخرجه أحمد في مسنده
(١٧١٥٨) ٤/ ١٢٣، وأبو داود في سننه
(٢٣٦٨) ٢/ ٣٠٨، وابن ماجه في سننه
(١٦٨١) ١/ ٥٣٧، وصححه أحمد كما نقل عنه المصنف وغيره، وأخرج الحاكم في مستدركه ١/ ٥٩٢ عن إسحاق بن راهويه قوله: «هذا إسناد صحيح يقوم به الحجة»، والبخاري كما نقل عنه الترمذي في العلل ١/ ١٢٢. ثالثًا: حديث رافع بن خَديج ﵁، فقد أخرجه أحمد في مسنده
(١٥٨٦٦) ٣/ ٤٦٥، والترمذي في جامعه
(٧٧٤) ٣/ ١٤٤، وقال: «وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح»، ونقل عن أحمد قوله: «أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٧، وأخرج عن علي بن المديني قوله: «لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم حديثًا أصح من ذا».
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: إن علم بالنهي أفطر وإلا فلا يفطر. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٢، وشرح العمدة ٣/ ٣٢٩ - ٣٦٣، والفروع ٥/ ٧، والإنصاف ٧/ ٤١٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٥٣. فائدة: قرر في شرح العمدة ٣/ ٣٥٨ خلاصةً وضابطًا فيما يفسد الصوم وما لا يفسده على المذهب فقال: «المقصود الأصلي من الصوم هو الكف عن الإدخال، والكف عن الإخراج تابع له ومطلوب في ضمنه، فأما ما غلب عنه المرء من هذه الأشياء مثل أن يذرعه القيء أو يرعف، أو يجرح جرحًا بسيطًا بغير اختياره، أو يحتلم ونحو ذلك لم يفطر به، لأنه بمنزلة ما يدخل جوفه من الغبار والدقيق ونحو ذلك، ولأن امتناعه من هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته» وله تتمة مفيدة تركتها خشية الإطالة.

стр. 828

(ومن فعل شيئًا من هذا ناسيًا أو مكرهًا لم يفسد صومه)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» متفقٌ عليه (١)، وفي لفظٍ: «فلا يفطر، فإنما هو رزقٌ رزقه الله» (٢)، فنص على الأكل والشرب، وقسنا عليه سائر ما ذكرناه. وإن فعله مكرهًا لم يفطر؛ لقوله ﵇: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» (٣)، فنقيس عليه ما عداه. (٤) [٨٩٨/ ١٠] مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارٌ لم يفسد صومه)؛ لأنه لا يمكن التَّحرز منه أشبه الرِّيق. [٨٩٩/ ١١] مسألة: (وإن قَطَرَ في إحليله شيئًا لم يفسد صومه)؛ لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف، ولا منفذ بينهما. [٩٠٠/ ١٢] مسألة: (وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه)؛ لأنه لا يمكن التَّحرز منه. (وإن احتلم لم يفسد صومه)؛ لأنه يخرج عن غير اختياره. [٩٠١/ ١٣] مسألة: (وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه)؛ لحديث

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٨٣١) ٢/ ٦٨٢، وصحيح مسلم
(١١٥٥) ٢/ ٨٠٩.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه
(٧٢١) ٣/ ١٠٠، وقال: «حديث حسن صحيح».
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٨٩٣/ ٥].
(٤) ما قرره المصنف بخصوص فعل المحظورات للصائم الناسي والمكره هو الصحيح من المذهب، وعليه رواية الجماعة، والرواية الثانية: أن النسيان في الحجامة يفطر. وأما أن الجاهل بالتحريم فإنه يفطر على الصحيح من المذهب، وقيده في شرح العمدة ٣/ ٣٧١ فيمن جهل أن ذلك الشيء مفطر لا أن يجهل أن ذلك اليوم ليس من رمضان، وعليه أكثر الحنابلة خلا أبي الخطاب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٢، وشرح العمدة ٣/ ٣٦٤، والفروع ٥/ ١٢، والإنصاف ٧/ ٤٢٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٥٩.

стр. 829

أبي هريرة ﵁: «ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء» حديث حسن (١). [٩٠٢/ ١٤] مسألة: (وإن أصبح وفي فيهِ طعامٌ فلفظه لم يبطل صومه)؛ لأنه لم يدخل جوفه منه شيءٌ، أشبه ما لو لم يكن في فمه شيءٌ. [٩٠٣/ ١٥] مسألة: (وإن اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق، فدخل الماء إلى حلقه، لم يبطل صومه)؛ لأنه واصلٌ بغير اختياره، أشبه الذباب الداخل حلقه. (وإن زاد على الثلاثِ، أو بالغ فيهما، فوصل الماء إلى جوفه، ففيه وجهان:) أحدهما: لا يفطر؛ لأنه بغير اختياره. والثاني: يفطر؛ لأنه تولد من فعل منهيٍّ عنه، أشبه الإنزال عن مباشرةٍ، والدليل على أنه منهيٍّ عنه أنه ﵇ نهى عنه لَقيطَ بن صَبِرَة ﵁ فقال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢)، وقال ﵇ في الزيادة على الثلاث: «فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم» (٣). (٤) [٩٠٤/ ١٦] مسألة: (ومن أكل شاكًّا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه)؛ لأن الأصل بقاء الليل، (وإن أكل شاكًّا في غروب الشمس فعليه

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسألة [٨٩٣/ ٥].
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٥٤/ ١٣].
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
(٦٦٨٤) ٢/ ١٨٠، وأبو داود في سننه
(١٣٥) ١/ ٣٣، والترمذي في جامعه
(٨٥٧) ٣/ ٢١٢، والنسائي في سننه
(١٤٠) ١/ ٨٨، وابن ماجه في سننه
(٤٢٢) ١/ ١٤٦، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، كما صححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٨٩.
(٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن الصائم زاد على ثلاث غرفات أو بالغ في المضمضة والاستنشاق فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه هو المذهب، وقيل في وجه ثالث: يبطل الصوم بالمبالغة دون الزيادة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٥، وشرح العمدة ٣/ ٣٧٥، والفروع ٥/ ١٨، والإنصاف ٧/ ٤٣٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٦٣.

стр. 830

القضاء)؛ لأن الأصل بقاء النهار. [٩٠٥/ ١٧] مسألة: (وإن أكل معتقدًا أنه ليلٌ فبان نهارًا فعليه القضاء)؛ لما روي عن حنظلة (١) قال: «كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس، ثم طلعت الشمس، فقال عمر ﵁: من أفطر فليقض يومًا مكانه» (٢)، ولأنه أَكل ذاكرًا مختارًا فأفطر كما لو أكل يظنه من شعبان فبان من رمضان. (٣) (وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قُبُلًا كان أو دبرًا فعليه القضاء والكفارة، عامدًا كان أو ساهيًا)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ «أن رجلًا جاء فقال: يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم؟ فقال رسول الله ﷺ : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي ﷺ ، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي ﷺ بِعَرَقٍ فيه تمر فقال أين السائل؟ خذ

الحواشي

(١) حنظلة هو: الشيباني، قال البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٤١: «حنظلة الشيباني سمع عمر، روى عنه جبلة، والشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه»، وقال ابن حجر في الإصابة ٢/ ١٨٤: «حنظلة والد علي له إدراك»، ولم أعثر على أكثر من ذلك في ترجمته، وبنحو ما ذكره البخاري ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢٤١، وابن حبان في الثقات ٤/ ١٦٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٧٨، من طريقه عن الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس بنحوه، وصححه ابن حجر في الإصابة ١/ ٣٤٥.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في شرح العمدة: «هذا نصه في غير موضع ومذهبه»، وحكيت رواية في المذهب أنه لا قضاء على من جامع معتقدًا أنه قد دخل عليه الليل، واختار ابن تيمية أن لا قضاء عليه، قال في الفروع ناقلًا عنه قوله: «هو قياس أصول أحمد وغيره». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٥، وشرح العمدة ٣/ ٤٠٢، والفروع ٥/ ٣٨، والإنصاف ٧/ ٤٣٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٦٧.

стр. 831

هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابَتَيها - يريد: الحَرَّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك» متفقٌ عليه (١). وسواء في هذا وطءُ الزوجة، والأجنبية، والحية، والميتة، والبهيمة، والقُبُلِ، والدُّبُرِ؛ لأنه وطءٌ في الفرج موجبٌ للغسل، أشبه وطءَ الزوجة. [٩٠٦/ ١٨] مسألة: (وتجب الكفارة على الناسي والمكره)؛ لأن النبي ﷺ لم يستفصل السائلَ عن حاله. (وعنه: لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان (٢)؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه الترمذي (٣)، وقياسًا على سائر المفطرات. (٤) [٩٠٧/ ١٩] مسألة: (ولا تلزم المرأةَ الكفارةُ مع العذر) روايةً واحدةً، وهي إذا كانت ناسيةً أو مكرهةً، لأنها تُعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تُحدُّ إذا أكرهت على الزنا. (٥)

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٨٣٥) ٢/ ٦٨٤، وصحيح مسلم
(١١١١) ٢/ ٧٨١.
(٢) وذلك فيما رواه عنه أبو طالب. ينظر: شرح العدة ٣/ ٢٤١.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وهي أشهر الروايتين عن الإمام، والرواية الثالثة: لا قضاء عليه ولا كفارة كما سيأتي تقريرها في آخر المسألة الآتية، وحكى أبو داود عنه في مسائله ص ١٣٢: «سمعت أحمد، سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟ قال: أجبن عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، ثم قال أبو داود: سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قول». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، وشرح العمدة ٣/ ٢٤٠، والفروع ٥/ ٤١، والإنصاف ٧/ ٤٤٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٦٨.
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وهي الرواية المنصورة، وعليها أكثر الحنابلة، إلا أن المسألة فيها روايات أخر، فالرواية الثانية: عليها الكفارة، واختلف في المذهب من يلزمه إخراج الكفارة بناء على هذه الرواية، ولم أر الدخول في الخلاف خشية الإطالة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٣/ ٢٥٨، والفروع ٥/ ٤٣، والإنصاف ٧/ ٤٤٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٣.

стр. 832

(وهل يلزمها مع عدم العذر؟ على روايتين:) إحداهما: تجب؛ لأنها أحد المتواطين (١) أشبهت الرجل. والثانية: لا تلزمها؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر امرأةَ المواقعِ بكفارةٍ. (٢) (وعن أحمد ﵀: كل أمرٍ غُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره (٣)، وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان)؛ للخبر (٤). وقال ابن عقيل: «إن كان الإكراه إلجاءً، مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم، أو مغلوبٌ على نفسه فلا كفارة عليه؛ لأنه لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء؛ لأن الانتشار من فعله، ولا كفارة عليه لعذره» (٥). (٦) [٩٠٨/ ٢٠] مسألة: (وإن جامع دون الفرج فأنزل أفطر)؛ لأنه إنزال عن فعل في الصوم أشبه الإنزال بالقُبلة واللَّمس. (وفي الكفارة روايتان: (٧) إحداهما: تجب؛ لأن النبي ﷺ لم

الحواشي

(١) هكذا في نسخة المخطوط على لغة التسهيل، ولعل الأصوب أنها (المتواطئين)، كما في الكافي ٢/ ٢٤٩ والله أعلم.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من لزوم الكفارة على المرأة مع عدم العذر هو المذهب، والرواية الثالثة: يلزم الزوج كفارة عنهما جميعًا، قال في الفروع: «خرجها أبو الخطاب من الحج، وضعفه غير واحد؛ لأن الأصل عدم التداخل». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٣/ ٢٤٧، والفروع ٥/ ٤٢، والإنصاف ٧/ ٤٤٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٣.
(٣) وذلك فيما نقله عنه أحمد بن القاسم عنه. ينظر: المغني ٣/ ٢٦.
(٤) يعني به خبر أبي هريرة ﵁ في الرجل الذي جاء وقال: «وقعت على أهلي .. »، وقد سبق تخريجه في ٢/ ٢١٢، والله أعلم.
(٥) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب ابن عقيل. ينظر: توثيقه من الكافي ٢/ ٢٤٨.
(٦) سبق حكاية الرواية المنقولة عن الإمام والخلاف في المسألة السابقة.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ١٠٣ جمع الحكم في مسألة من جامع دون الفرج فأنزل، أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وقال: (وفي الكفارة وجهان)، وفي وتقرير المصنف للمسألتين فرق.

стр. 833

يستفصل السائل عن الوقاع (١). والثانية: لا تجب؛ لأنه مباشرةٌ لا تفطر بغير إنزال أشبه القُبلة، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج؛ لما بينهما من الفرق (٢). (٣) [٩٠٩/ ٢١] مسألة: (وإن وطئ بهيمةً في الفرج أفطر)؛ لأنه وطءٌ في فرجٍ أشبه وطءَ المرأة. (وفي الكفارة وجهان:) بناءً على الروايتين في وجوب الحد (٤)، فإن قلنا يوجب الحد، أوجب الكفارة، وإن قلنا لا يوجب الحد، لا يوجب الكفارة. (٥) [٩١٠/ ٢٢] مسألة: (وإن جامع في يومٍ رأى الهلال في ليلته ورُدَّت شهادته فعليه القضاء والكفارة)؛ لأنه أفطر يومًا من رمضان بجماع تام فلزمته الكفارة كما لو قُبلت شهادته. (٦)

الحواشي

(١) يعني به خبر أبي هريرة ﵁ في الرجل الذي جاء وقال: «وقعت على أهلي .. » في ٢/ ٢١٤.
(٢) قال في شرح العمدة ٣/ ٢٢٩: «الوطء في الفرج يفارق غيره في ثبوت الإحصان، والإحلال، ووجوب الغسل بمجرده، والحد، والمهر، والعدة، والصهر اتفاقًا، وهو الاستمتاع التام، فلا يلزم من وجوب الكفارة فيه وجوبُها فيما دونه».
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من لزوم الكفارة إذا جامع الصائم دون الفرج فأنزل هو المذهب، والرواية الثالثة: إن جامع دون الفرج فأنزل فعليه الكفارة، فأما المعانقة والقبلة والمباشرة فلا كفارة فيها، نقلها الأثرم عنه، قال في شرح العمدة: «فرق أحمد بين المجامعة دون الفرج وبين المعانقة، وقال: هو جماع، لشبهه بالجماع». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، وشرح العمدة ٣/ ٢٢٨، والإنصاف ٧/ ٤٥٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٤.
(٤) ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٥٤.
(٥) ما قرره المصنف من أن عليه الكفارة هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، وشرح العمدة ٣/ ٢٢٧، والفروع ٥/ ٤٤، والإنصاف ٧/ ٤٥٤
(٦) هذا بناء على ما تقرر في مسألة من رأى هلال رمضان وحده ورُدَّت شهادته لزمه الصوم على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا يلزمه الصوم. ينظر: المسألة [٨٧١/ ٧]، والإنصاف ٧/ ٤٥٧، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٥.

стр. 834

[٩١١/ ٢٣] مسألة: (وإن جامع في يومين ولم يُكَفِّرُ فهل تلزمه كفارةٌ أو كفارتان؟ على وجهين:) إحداهما: تجزئه كفارةٌ واحدةٌ، لأنه جزاءٌ عن جنايةٍ تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحد، وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر. والثاني: تلزمه كفارتان، اختاره القاضي؛ لأنه أفسد صوم يومين بجماعٍ فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين. (١) [٩١٢/ ٢٤] مسألة: (وإن جامع ثم كَفَّرَ ثم جامع فعليه كفارةٌ ثانية، نص عليه (٢)؛ لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. (٣) (وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع) فعليه الكفارة، وإن كان مفطرًا؛ لأنه وطءٌ حَرُم بحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطءِ الصائم. (٤)

الحواشي

(١) أن من وطئ في يوم مرتين ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، قال في الكافي: «بلا خلاف»، وأما إن وطئ في يومين فما قرره المصنف في الوجه الثاني عن القاضي هو المذهب، قال في الفروع: «وحكاه ابن عبد البر عن أحمد»، إلا أن ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٨١ ذكر القول عن الجمهور ولم يذكر الإمام أحمد، كما نقل في شرح العمدة أن الإمام سئل عن ذلك في رواية حرب الكرماني فتوقف. ينظر: الاستذكار ٣/ ٣١٨، والكافي ٢/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٣/ ٢٣٩، والفروع ٥/ ٤٨، والإنصاف ٧/ ٤٥٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٥.
(٢) لم أجده في المطبوع من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ٣٣، وشرح العمدة ٣/ ٢٣٧ ونقل نص الرواية عن الإمام من غير إسناد ناقلها.
(٣) ما قرره المصنف حكاه ابن عبد البر إجماعًا في الاستذكار ٣/ ٣١٨ والتمهيد ٧/ ١٨١، وقال في الإنصاف ٧/ ٤٦٠: «وذكر الحلواني رواية: لا كفارة عليه»، قلت: وليس للحلواني الأب أو ابنه كتاب مطبوع يمكن الوقوف فيه على الرواية، والذي يظهر أنها رواية مخرجة، إذ أعقبها في الإنصاف بقوله: «وخرجه ابن عقيل من أن الشهر عبادة واحدة».
(٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وفي بيان الدليل الثاني قال في المغني ٣/ ٣٤: «فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين في وجوب الإمساك»، قلت: يعني الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، وقد سبق في المسألة [٨٧٦/ ١٣] أنه يلزمهم الإمساك على الصحيح من المذهب، وكذلك الحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم مفطرًا، وحكيت رواية عن الإمام في مسافر قدم مفطرًا ثم جامع لا كفارة عليه، قال في الفروع: «قال القاضي وأبو الخطاب: هذا على رواية أنه لا يلزمه الإمساك»، وجعل بعض الأصحاب هذه الرواية على ظاهرها، فتكون وجهًا في المذهب ضعيفًا، قال في الفروع: «واختار صاحب المحرر حمله على ظاهره، وهو وجه في كتاب المذهب لضعف هذا الإمساك». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، والفروع ٥/ ٤٨، والإنصاف ٧/ ٤٦٠، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٦.

стр. 835

[٩١٣/ ٢٥] مسألة: (ولو جامع وهو صحيح ثم مرض، أو جُنَّ، أو سافر، لم تسقط عنه الكفارة)؛ لأنه أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجماع تام فوجبت به الكفارة وجوبًا مستمرًا كما لو لم يطرأ عذر. [٩١٤/ ٢٦] مسألة: (وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه)؛ لأنه صومٌ لا يجب المضي فيه أشبه التطوع. (وعنه: عليه الكفارة (١)؛ لأنه أفطر بجماع في رمضان فلزمته الكفارة كما لو كان في الحضر. (٢) [٩١٥/ ٢٧] مسألة: (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان)؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بها المحتجم، ولا المستقيء، ولأن الإيجاب من الشرع، ولم يرد بها إلا في الجماع، وليس غيره في معناه لأنه أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير، والكفارة العظمى في الحج، ويفسده دون محظوراته (٣)، ويتعلق به اثنا عشر حكمًا.

стр. 836

(والكفارة عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا)؛ للخبر (١). وعنه: أنها على التخيير بين الثلاثة (٢)؛ لما روي عن أبي هريرة ﵁: «أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا» رواه مسلم (٣) ومالك في الموطأ (٤)، و (أو) للتخيير. والأول المذهب؛ لأن الحديث الأول أصح، وهو متضمن للزيادة. (٥) [٩١٦/ ٢٨] مسألة: (وإن عَجَزَ عن الأصناف كُلِّها سقطت)؛ لأن النبي ﷺ أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها (٦).

الحواشي

(١) سبق إيراده بنصه من حديث أبي هريرة ﵁ في بداية الفصل السابق.
(٢) نقل القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٠ ما يدل على أنها من رواية صالح عن الإمام، وقال: «وذكر ما يرويه مالك من التخيير وأعجبه ذلك»، وبالرجوع إلى مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٠٥ وص ٧٨٢ ورد فيهما قول الإمام أحمد عن مالك، ولم يظهر لي إعجاب الإمام أحمد بقوله والله أعلم، ونقل القاضي أيضًا ما يدل على إنكار الإمام أحمد للتخيير كما في رواية ابن القاسم. ينظر: شرح العمدة ٣/ ٢٢٠.
(٣) صحيح مسلم
(١١١١) ٢/ ٧٨٢.
(٤) / ٢٩٦.
(٥) ما قرره المصنف بأنه المذهب هو الصحيح من الروايتين في المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٠، وشرح العمدة ٣/ ٢٢٠، والفروع ٥/ ٥٤، والإنصاف ٧/ ٤٧٠، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٧.
(٦) سبق إيراده بنصه من حديث أبي هريرة ﵁ في بداية الفصل السابق.

стр. 837

(وعنه: لا تسقط (١) (٢)؛ لأن النبي ﷺ دفع إليه المِكتَل (٣)، وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه. والأولى أولى؛ لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه. (٤) * * *

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ زيادة قوله: (وعنه: أن الكفارة على التخيير، فبأيها كفر أجزأه).
(٢) لم أعثر على توثيقها من كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٣/ ٣٢، وأما في الكافي فإن الرواية الثانية ذكرها فيه احتمالًا ٢/ ٢٥٠.
(٣) المكتل: الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين وهو مكان الحفظ. ينظر: لسان العرب ١١/ ٥٨٣.
(٤) ما قرره المصنف بقوله: الأولى هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٠، وشرح العمدة ٣/ ٢٢٢، والفروع ٥/ ٥٧، والإنصاف ٧/ ٤٧٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٨.

стр. 838

باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء (يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه)، ولا يُفطر بذلك؛ لأنه يصل من معدته أشبه ما لم يجمعه. وفيه وجه آخر: أنه يفطره؛ لإمكان التحرز منه. (١) [٩١٧/ ١] مسألة: (ويكره أن يبلع النُّخامة، وفي الفطر بابتلاعها روايتان (٢):) إحداهما: يفطر؛ لأنها من غير الفم أشبه القيء (٣). والثانية: لا يفطر؛ لأنها لا تصل من خارج، وهي معتادة في الفم أشبه الريق. (٤) [٩١٨/ ٢] مسألة: (ويكره ذوق الطعام)، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه

الحواشي

(١) قيد المسألة في المذهب فيما إذا جمع الصائم ريقه وبلعه قاصدًا لذلك، والمذهب فيه على ما قرره المصنف في الوجه الأول من أنه يكره ولا يفطر بذلك. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٣/ ٣٨٣، والفروع ٥/ ٢١، والإنصاف ٧/ ٤٧٥، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٠.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ قوله: (وهو يفطر بابتلاعهما؟ على وجهين) عائد على بلع انخامة وعلى جمع الريق أيضًا.
(٣) وذلك أنه جاء في تعريف النخامة أنه ما يلقيه الرجل من الصدر وهو البلغم اللزج. ينظر: المطلع ص ١٤٨.
(٤) ما قرره المصنف هو أحد الطرق في حكاية الخلاف في هذه المسألة بالمذهب، والصحيح من الوجهين هو الفطر بابتلاع النخامة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤١، وشرح العمدة ٣/ ٣٨٦، والفروع ٥/ ٢٢، والإنصاف ٧/ ٤٧٧، وكشاف القناع ٥/ ٢٨١ واختار طريقة المصنف في إيراد الخلاف. فائدة: قال في الإنصاف ٧/ ٤٧٧ عن باقي طرق المذهب في حكاية المسألة: «إحداها: إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدًا، وإن كانت من رأسه أو حلقه فروايتان، وهذه الطريقة هي الصحيحة، والطريق الثالث: إن كانت من دماغه أفطر قولًا واحدًا، وإن كانت من صدره فروايتان، وهي طريقة ابن أبي موسى»، وقوله في الطريقين الأخيرين «روايتان» يعني بنحو الروايتين السابق ذكرهما في صلب المسألة. ينظر: شرح العمدة ٣/ ٣٨٨.

стр. 839

شيءٌ لم يفطر. (وإن وجد طعمه في حلقه أفطر) كالكحل. (١) [٩١٩/ ٣] مسألة: (ويكره مضغ العِلْك الذي لا يتحلَلُّ منه أجزاء)؛ لأنه لا يأمن أن يجد طعمه في حلقه فيفطره. (٢) (فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه)، إلا أن لا يبلع ريقه، (فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطّره) كالكحل. (٣) [٩٢٠/ ٤] مسألة: (وإن وجد طعم ما لا يتَحلَّلُ منه شيءٌ في حلقه) ففيه وجهان: أحدهما: (يفطره)؛ لذلك. والثاني: لا يفطره؛ لأن مجرد الطعم لا يفطر كمن لطَّخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطر. (٤)

الحواشي

(١) قيده في الإنصاف ٧/ ٤٨٠: «بما إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب».
(٢) قال في شرح العمدة ٣/ ٣٩٣ معللًا للمذهب: «ولأنه لا حاجة إليه، وهو يحلب الفم، ويجمع الريق فيه، ويورث العطش».
(٣) ما قرره المصنف بخصوص مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فقد حكى في الإنصاف الإجماع على تحريمه، وأما مضغ ما يتحلل منه أجزاء ولا يبلع ريقه معها ففيه خلاف في المذهب، وما قرره المصنف هو أحد الأوجه في المذهب تبع فيه شيخه في الكافي وغيره، والوجه الثاني: أنه يحرم أيضًا، وقال في الإنصاف: «هو الصحيح من المذهب وجزم به الأكثر». ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٨، وشرح العمدة ٣/ ٣٩٤، والفروع ٥/ ٢٤، والإنصاف ٧/ ٤٨٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٣.
(٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٨، وشرح العمدة ٣/ ٣٩٣، والفروع ٥/ ٢٤، والإنصاف ٧/ ٤٨٠، والتنقيح المشبع ص ١٦٦، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٢.

стр. 840

[٩٢١/ ٥] مسألة: (وتكره القُبلة لمن تحرك شهوته)؛ لأنه لا يأمن إفضاءها إلى إفساد صومه. (ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان:) إحداهما: يكره؛ لأنه لا يأمن حدوث شهوة. والأخرى: لا يكره؛ لأن النبي ﷺ (١) كان يقبل وهو صائم لَمَّا كان أملك لأَرَبه (٢)، وروى أبو هريرة ﵁: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله: فنهاه، فإذا الذى رخص له شيخ، والذي نهاه شاب» رواه أبو داود (٣). (٤)

الحواشي

(١) حاشية: بلغ العرض.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة ﵂
(١٨٢٦) ٢/ ٦٨٠، ومسلم في صحيحه
(١١٠٦) ٢/ ٧٧٧. فائدة: الأرب في اللغة لها عدة لغات، أشهرها فتح الألف والراء ومعناها في الحديث: لحاجته، قال ابن الأثير: «وعليها أكثر المحدثين»، وقيل: إنها بكسر الهمزة وسكون الراء، وعليه يكون لها معنيان في الحديث: أحدهما: أنه الحاجة، والثاني: أن عائشة ﵂ أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٦، ولسان العرب ١/ ٢٠٨.
(٣) سنن أبي داود
(٢٣٨٧) ٢/ ٣١٢، وضعفه ابن عدي في الكامل ١/ ٤٢٤، قال النووي في المجموع ٦/ ٣٧١: «رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه»، وضعفه ابن القيم في الزاد ٢/ ٥٨ وقال: «ولم يجئ من وجه يثبت، وأجود ما فيه حديث أبي داود، وذكر علته أيضًا».
(٤) لا يخلو فاعل القبلة الصائم من حالين في المذهب: الأولى: أن يكون ممن تحرك شهوته، فالمذهب على ما قرره المصنف أنها تكره، والرواية الثانية: أنها تحرم، وقيل: إن هذا وجه في المذهب وليس رواية. الثانية: أن يكون ممن لا تحرك شهوته، فما قرره المصنف من الرواية الثانية هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٦، وشرح العمدة ٣/ ٣٩٨، والفروع ٥/ ٢٥، والإنصاف ٧/ ٤٨٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٣. فائدة: قال في الإنصاف ٧/ ٤٨٣: «تنبيه: محل الخلاف إذا لم يظن الإنزال فإن ظن الإنزال حرم عليه قولًا واحدًا»، «وأن مراد من اقتصر من الأصحاب كالمصنف - يعني: ابن قدامة - وغيره على ذكر القبلة: دواعي الجماع بأسرها».

стр. 841

[٩٢٢/ ٦] مسألة: (ويجب على الصائم اجتناب الكذب، والغيبة، والشَّتم، والمعاصي، فإن شُتم فليقل: إني صائمٌ)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابَّه أحدٌ أو قاتله فليقل: إني امرؤٌ صائمٌ» (١). (٢) [٩٢٣/ ٧] مسألة: ويستحب للصائم السَّحور؛ لما روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «تسحروا، فإن في السَّحور بركة» متفقٌ عليه (٣). [٩٢٤/ ٨] مسألة: (ويستحب تعجيل الإفطار، وتأخير السَّحور)، لما روى أبو ذرٍّ ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا السَّحور، وعجلوا الفطر» من المسند (٤). [٩٢٥/ ٩] مسألة: (ويستحب أن يفطر) على رُطَبٍ، فإن لم يجد ف (على تَمَراتٍ، فإن لم يجد فعلى ماءٍ (٥)؛ لما روى أنس ﵁ قال:

الحواشي

(١) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁
(١٨٠٥) ٢/ ٦٧٣، ومسلم في صحيحه
(١١٥١) ٢/ ٨٠٧.
(٢) فائدة: أطلق المصنف وصف الصائم إذ سابه أحد أو شتمه ورده في ذلك، ولم يقيده في صوم فرض أو نفل، وهو أحد الوجوه في المذهب، والوجه الثاني: يحتمل أن يكون مراده أن يقول ذلك بلسانه في الفرض، وفي النفل مع نفسه يزجر نفسه بذلك ولا يطلع الناس عليه، والوجه الثالث: يحتمل أن يكون مراده أن يقوله جهرًا في رمضان وسرًّا في غيره زاجرًا لنفسه. ينظر: الفروع ٥/ ٢٩، والإنصاف ٧/ ٤٨٥.
(٣) صحيح البخاري
(١٨٢٣) ٢/ ٦٧٨، وصحيح مسلم
(١٠٩٥) ٢/ ٧٧٠.
(٤) مسند أحمد
(٢١٥٤٦) ٥/ ١٧٢، وأصل الحديث في الصحيحين بنحوه من قول النبي ﷺ : «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر» من حديث سهل بن سعد ﵁، صحيح البخاري
(١٨٥٦) ٢/ ٦٩٢، وصحيح مسلم
(١٠٩٨) ٢/ ٧٧١، وأما زيادة: «وأخروا السحور» فقال الألباني في الإرواء ٤/ ٣٢: «منكر بهذا التمام».
(٥) هكذا كما في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ ابتدأ ذكر الفطر على التمر ثم الماء، ولم يبتدئه بالرطب كما هو حال المصنف.

стр. 842

«كان رسول الله ﷺ يُفطر على رُطَباتٍ قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تَمَراتٍ، فإن لم يكن حسا حَسوات من ماءٍ» وهذا حديثٌ حسنٌ (١). [٩٢٦/ ١٠] مسألة: (ويستحب أن يقول عند فطره: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك (٢) اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم)؛ لما روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا كان أحدكم صائمًا فليقل: اللهم لك صمت» وذكره (٣)، وروي عن النبي ﷺ في دعاء الصائم: «يا عظيم يا عظيم، أنت الذي لا إله غيرك، اغفر لي الذنب العظيم، إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم» (٤)، وكان ابن عمر ﵁ يقول: «يا واسع المغفرة اغفر لي» (٥)، وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو ﵁: «أنه كان يقول عند فطره: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (٦). [٩٢٧/ ١١] مسألة: (ويستحب التتابع في قضاء رمضان)؛ لأنه أشبه بالأداء، وأبعد من الخلاف. (ولا يجب التتابع)؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

الحواشي

(١) أخرجه أحمد في مسنده
(١٢٦٩٨) ٣/ ١٧٤، وأبو داود في سننه
(٢٣٥٦) ٢/ ٣٠٦، والترمذي في جامعه
(٦٩٦) ٢/ ٧٩، وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وحسنه البغوي في شرح السنة ٦/ ٢٦٦،
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ بزيادة قوله: (اللهم وبحمدك).
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ٢/ ١٣٣، وضعفه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٠٢، بدون زيادة قوله: (سبحانك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم) فلم أجدها مثبتة في شيء من طرق الحديث والله أعلم.
(٤) رواه السيوطي في جامع الأحاديث ١٢/ ١٤١ من طريق عمرو بن جميع، عن أبان، عن أنس ﵁، وقال: «شاذ بمرة، وفي إسناده مجاهيل».
(٥) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٠٧.
(٦) سنن ابن ماجه
(١٧٥٣) ١/ ٥٥٧، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ٨١: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»، وضعفه الألباني في الإرواء ٤/ ٤١.

стр. 843

[البقرة: ١٨٥]، وهذا مطلقٌ يتناول المتفرِّق والمتتابع، وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر (١) قال: «بلغني أن رسول الله ﷺ سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى ينقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيًا دينه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم» (٢). (ويجوز له تأخير قضاء رمضان ما لم يأْتِ رمضانٌ آخر)؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «لقد كان يكون عليَّ الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان» متفقٌ عليه (٣). [٩٢٨/ ١٢] مسألة: ولا يجوز تأخيره إلى رمضانٍ آخر (لغير عذر)؛ لأنه لو جاز لأخرته عائشة ﵂، ولأن تأخيرَه غيرَ مؤقتٍ إلحاقٌ له بالمندوبات فلم يجز. (فإن فعل فأخره إلى رمضان لغير عذر فعليه القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم)؛ لأن ذلك روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ﵃ (٤)،

الحواشي

(١) محمد بن المنكدر هو: أبو عبد الله ابن عبد الله بن الهدير القرشي (ت ١٣٠ هـ)، تابعي مشهور، أحد الأئمة الأعلام، ومن سادات القراء، كان غاية في الحفظ والإتقان والزهد، ولد سنة بضع وثلاثين. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٢١٩، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥٣، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤١٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٢٩٢، قال الدارقطني في سننه ٢/ ١٩٤: «إسناد حسن، إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم، إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر ولا يثبت متصلًا».
(٣) صحيح البخاري
(١٨٤٩) ٢/ ٦٨٩، وصحيح مسلم
(١١٤٦) ٢/ ٨٠٢.
(٤) أثر ابن عباس وأبي هريرة ﵃ رواهما البخاري في صحيحه تعليقًا ٢/ ٦٨٨، ووصلهما ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ١٨٨، وأثر أبي هريرة ﵁ صححه الدارقطني في سننه ٢/ ١٩٧. وأما أثر ابن عمر ﵁ الموافق لأثر ابن عباس وأبي هريرة فعزاه إليه في الكافي ٢/ ٢٥٢، ولم أعثر على من خرجه، إلا أن يكون المصنف عنى به المخرج عند الترمذي كما سيأتي في المسألة بعد الآتية، وفي سنن الدارقطني ٢/ ١٩٧ عن ابن عمر ﵁ أن على من ترك قضاء صيام رمضان حتى أدركه رمضان الآخر أنه يطعم ولا يقضي.

стр. 844

ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاءً أوجب كفارةً كالشيخ الهِمِّ (١). [٩٢٩/ ١٣] مسألة: (وإن أخّره لعذرٍ فلا شيء عليه)؛ لأن فِطرَ رمضان يباح للعذر، فتأخيره للعذر أولى. (وسواءٌ مات أو لم يمت)؛ لأنه لم يُفَرِّط في الصوم، فلم يلزمه شيءٌ كما لو مات في رمضان. [٩٣٠/ ١٤] مسألة: (وإن أخَّرَه لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أُطعِم عنه لكل يوم مسكين)؛ لأن ذلك يروى عن ابن عمر ﵁ (٢). [٩٣١/ ١٥] مسألة: (وإن مات بعد إدراكه [رمضانًا] (٣) آخر فهل يُطعَمُ عنه لكل يوم مسكين أو اثنان؟ على وجهين:) أحدهما: تجزئه كفارةٌ واحدةٌ لكل يومٍ، نص عليه (٤)؛ لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريطٍ. والثاني: وهو اختيار أبي الخطاب (٥): عليه لكل يوم فقيران؛ لأن كل واحدٍ يقتضي كفارةً، فإذا اجتمعا وجب بهما كفارتان كالتفريط في

الحواشي

(١) الشيخ الهم: الشيخ الكبير البالي وجمعه أهمام. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٦٢١.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه ٣/ ٩٦ مرفوعًا، وقال: «والصحيح عن ابن عمر موقوف».
(٣) في نسخة المخطوط (إدراكه رمضانٍ)، وهي كذلك في عامة نسخ المقنع، وفوقها حاشية تصحيح. قلت: جعل فوق الكلمة الأولى (ك) وفوق الكلمة الثانية (نًا) انتهى، والجملة تصلح أن تكون (إدراك رمضانٍ) على الإضافة، وتصلح أن تكون (إدراكه رمضاناً) على أنها مفعول به، وأثبت في الصلب الوجه الثاني، والله أعلم.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٣٤.
(٥) الهداية ص ١٣٦.

стр. 845

يومين. (١) [٩٣٢/ ١٦] مسألة: (وإن مات وعليه صيامٌ منذورٌ فَعَلهُ عنه وليه)؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵁ قال: «قالت امرأة للنبي ﷺ إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلكِ عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عنها» (٢)، وروى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٣)، قال أبو داود: «هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل» (٤)، ولأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والمنذور أخف حكمًا، لأنه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه، واحتج أحمد بما روي عن ابن عباس ﵁: «أنه سُئل عن رجلٍ مات وعليه نذرٌ يصوم شهرًا، وعليه صوم رمضان؟ قال: أما رمضان: فيُطعَمُ عنه، وأما النذر فيُصام عنه» رواه الأثرم في سننه (٥) (٦). (٧) (والحج والاعتكاف مقيسان على الصوم).

الحواشي

(١) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٢، وشرح العمدة ٣/ ٢٩٤، والفروع ٥/ ٦٦، والإنصاف ٧/ ٥٠٤، وكشاف القناع ٥/ ٣٠٢.
(٢) صحيح البخاري
(١٧٥٤) ٢/ ٦٥٦، وصحيح مسلم
(١١٤٨) ٢/ ٨٠٤.
(٣) صحيح البخاري
(١٨٥١) ٢/ ٦٩٠، وصحيح مسلم
(١١٤٧) ٢/ ٨٠٣.
(٤) نقله عنها أبو داود في سننه. ينظر: سنن أبي داود (٢/ ٣١٥).
(٥) لم أجد أثر ابن عباس ﵁ في المطبوع من سنن الأثرم، وبنحوه في سنن أبي داود
(٢٤٠١) ٢/ ٣١٥، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١١٣، وقرر المصنف احتجاج أحمد به، وقال في شرح العمدة ٣/ ١٤١: «واحتجاج أحمد يدل على صحته عنده»، وصححه ابن حجر في الفتح ١١/ ٥٨٤.
(٦) قول الإمام أحمد دون احتجاجه بأثر ابن عباس ﵁ في مسائل الكوسج عنه ١/ ٢٨٨.
(٧) قال في الإنصاف ٧/ ٥٠٦: «وعليه الأصحاب، وهو من المفردات»، ولم يظهر لي في المذهب خلاف في المسألة إلا عن ابن عقيل، إذ جعل صوم النذر عن الميت كصوم رمضان.

следующие страницы →