Фикх ханбали · id 1287

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Полный текст (1 549 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.

стр. 911

[١٠٢٠/ ١٣] مسألة: (وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما)، ولا تلزمه الأخرى قضاءً ولا غيره؛ لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين. [١٠٢١/ ١٤] مسألة: (وإن أحرم بنسكٍ ونسيه، فقال القاضي: «له صرفه إلى أيها شاء» (١) (٢)؛ لما سبق. ونص أحمد ﵀: أنه يجعله عمرة (٣)؛ لأنه لو كان قارنًا أو مفردًا كان له أن يجعل ذلك عمرةً مع العلم، فمع النسيان أولى. (٤) [١٠٢٢/ ١٥] مسألة: (وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه)؛ لتعذر وقوعه عنهما، ويلزمه ردُّ ما أخذ منهما. (وقال أبو الخطاب: «له صرفه إلى أيهما شاء» (٥) كما لو أحرم عن

الحواشي

(١) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٣٣٥.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١١٣ صيغيت هذه العبارة بقوله: (وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة، وقال القاضي: يصرفه إلى أيهما شاء) وساق المسألة يتضمنه.
(٣) وذلك في رواية أبي داود ومهنا بن يحيى الشامي عنه، وقد سبق توثيقهما قريبًا.
(٤) ما قرره المصنف من أن المحرم بنسك ونسيه يجعله عمرة هو الصحيح من المذهب إستحبابًا، والرواية الثانية هي ما ذكرها المصنف عن القاضي: أن له صرفه إلى أي نسك شاء، وقيد الاستحباب في الرواية الأولى لم يرد عن الإمام أحمد ولكنه من تقييد القاضي ومن بعده، قال ابن قندس في حاشيته على الفروع ٥/ ٣٨١: «الخلاف في كون له جعله عمرة وغير عمرة مقيد بما إذا كان النسيان قبل الطواف، وأما إذا كان بعد الطواف فإنه يتعين جعله عمرة، لامتناع إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه»، ولابن قندس في حاشية الفروع بحث فيه لم أتطرق له خشية الإطالة. كما أن العمرة المنصوص عليها في الخلاف السابق هل هي عمرة مفردة، أو عمرة يتمتع بها المحرم إلى الحج؟ قال في شرح العمدة: فالصواب أنه يلزمه عمرة يتمتع بها إلى الحج خلافًا للقاضي وتلاميذه، وبحث المسألة معهم بما يطول ذكره. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٢٣، والكافي ٢/ ٣٣٠، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٢، والفروع وحاشيته ٥/ ٣٨١، والإنصاف ٨/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٦/ ١١٠.
(٥) الهداية ص ١٧٦.

стр. 912

أحدهما لا بعينه، فإن له صرفه إلى أحدهما). (١) [١٠٢٣/ ١٦] مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبّى تلبية رسول الله ﷺ : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فالتلبية للمحرم مسنونةً)؛ لما روى ابن عمر: ﵁ «أن هذه تلبية رسول الله ﷺ » متفق عليه (٢). (٣) وتجوز الزيادة؛ لأن عمر ﵁ زاد: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك، لبيك مرهوبًا ومرغوبًا إليك لبيك» (٤)، وزاد ابنه: «لبيك وسعديك،

الحواشي

(١) لا يخلو حال من أحرم عن رجلين من أمرين: الأول: أن يكون قد أحرم عنهما ولم يطف أو يسعى، فما قرره المصنف من أنه يقع الإحرام عن نفسه ويضمن هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والقول الثاني: هو ما قرره عن أبي الخطاب من جواز جعله لمن يشاء. الثاني: بناء على القول الثاني في المذهب فإذا طاف وسعى أو وقف بعرفة فالصحيح من المذهب أن الحج يتعين له، والرواية الثانية: أن الحج يبطل ويضمن لمن أحرم عنهم. ينظر: الكافي ٢/ ٣٣٠، والفروع ٥/ ٣٨٥، والإنصاف ٨/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٦/ ١١١. فائدة: قال في الإنصاف ٨/ ٢٠٦: «يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد لفعله محرمًا، نص عليه».
(٢) صحيح البخاري
(١٤٧٤) ٢/ ٥٦١، وصحيح مسلم
(١١٨٤) ٢/ ٨٤٢.
(٣) قول المصنف: «وإذا استوى على راحلته لبى … » هو أحد الروايات في المذهب، وهي رواية الأثرم عن الإمام، والرواية الثانية: يلبي عقب الإحرام، وهي رواية المروذي عن الإمام، قال في الإنصاف: «هو المذهب» قال في شرح العمدة ٤/ ٢٧٢: «وأكثر نصوص أحمد تدل عليه، والرواية الثالثة: له التلبية في أي وقت شاء، وهي رواية حرب عن الإمام، وقيل: يلبي إذا أشرف على البيداء لا أول الإحرام. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤٢، وشرح العمدة ٤/ ٢٧٢، وشرح الزركشي ١/ ٤٧٩، والفروع ٥/ ٣٨٧، والإنصاف ٨/ ٢٠٦، وكشاف القناع ٦/ ١١٢.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٠٤، عن عبدة وأبي خالد الأحمر عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة، ورجال إسناده ثقات، عبدة هو: ابن سليمان الكلابي ثقة، وهشام هو: ابن عروة بن الزبير ثقة.

стр. 913

والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل» (١)، وزاد أنس ﵁: «لبيك حقًّا حقًّا، تعبدًّا ورِقًّا» (٢)، وسمعهم النبي ﷺ فلم ينكر. ولا تستحب الزيادة؛ لاقتصار النبي ﷺ عليها، قال جابر ﵁: «وأهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله ﷺ تلبيته» رواه مسلم (٣). ويستحب أن يُصلِّيَ على النبي ﷺ بعدها؛ لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى، فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان. ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته؛ لقول أنس ﵁: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لبيك عمرةً وحجًّا» متفق عليه (٤). [١٠٢٤/ ١٧] مسألة: (ويستحب رفع الصوت بها)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» (٥) حديثٌ صحيحٌ، ولا يجهد نفسه في ذلك؛ لأن لا

الحواشي

(١) أي عبد الله بن عمر ﵁، وصفة التلبية التي ذكرها المصنف في صحيح مسلم
(١١٨٤) ٢/ ٨٤١.
(٢) أخرجه البزار في مسنده ١٣/ ٢٦٦ عن النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أخيه يحيى بن سيرين، عن أنس ﵁ مرفوعًا وقال: «ولم يسنده حماد وأسنده النضر بن شميل، ولم يحدث يحيى بن سيرين، عن أنس إلا بهذا الحديث»، وأشار إلى ضعفه الدارقطني في أطرف الغرائب ٢/ ١٣، وضعفه الخطيب في الوصل للفصل المدرج ٢/ ٩١٩، وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٤٠: «وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه، وساقه بسنده مرفوعًا، ورجح وقفه». ينظر: البدر المنير ٦/ ١٦٣.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].
(٤) صحيح البخاري
(١٤٧٦) ٢/ ٥٦٢ بنحوه، وصحيح مسلم
(١٢٣٢) ٢/ ٩٠٥.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده من حديث الخلاد بن السائب الأنصاري ﵁
(١٦٦١٧) ٤/ ٥٦، وأبو داود في سننه
(١٨١٤) ٢/ ١٦٢، والترمذي في جامعه
(٨٢٩) ٣/ ١٩١، وابن ماجه في سننه
(٢٩٢٢) ٢/ ٩٧٥، والنسائي في سننه
(٢٧٥٣) ٥/ ١٦٢، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٥/ ١٧٣.

стр. 914

ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. [١٠٢٥/ ١٨] مسألة: (ويستحب الإكثار منها)؛ لأنها ذكرٌ، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من مسلم يَضْحى لله [يومه] (١) يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه» رواه ابن ماجه (٢). [١٠٢٦/ ١٩] مسألة: (ويستحب الدعاء بعدها)؛ لأنه ذكرٌ مشروع فاستحب الدعاء بعده كالتشهد في الصلاة. [١٠٢٧/ ٢٠] مسألة: (وتستحب التلبيه إذا علا نَشْزًا (٣)، أو هَبط واديًا، وفي دبر الصلوات المكتوبة (٤)؛ لما روى جابر ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يلبي في حجته إذا لقي راكبًا، أو علا أَكَمةً (٥)، أو هبط واديًا، وفي أدبار المكتوبة، ومن آخر الليل» (٦)، وقال ابراهيم النخعي: «كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديًا، وإذا علا نَشْزًا،

الحواشي

(١) زدت هذه الكلمة كما في نص الحديث عن ابن ماجه الآتي تخريجه.
(٢) سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله ﵁
(٢٩٢٥) ٢/ ٩٧٦، وفيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف منكر الحديث. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٩٣، وتقريب التهذيب ص ٢٨٥.
(٣) النشز: هو المكان المرتفع من الأرض، وهو بفتح النون وسكون الشين أو فتحها. ينظر: لسان العرب ٥/ ٤١٧، والمطلع على أبواب المقنع ص ١٦٩.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٣ زيادة قوله: (وإقبال الليل والنهار، وإذا التقت الرفاق)، وسياق المسألة والنقل عن إبراهيم النخعي يتضمنه.
(٥) الأكمة: هي مفرد آكام وهي الجبال الصغيرة. وقد سبق توثيقها في المسألة [٦٠٥/ ١٧].
(٦) قال في البدر المنير ٦/ ١٥١: «ولم أره في شيء من كتب السنن ولا المسانيد، ولما أخرجه ابن عساكر من هذا الوجه قال: غريب جدًّا، ولم أكتبه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي»، وقال في التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٩: «هذا الحديث ذكره الشيخ - أبو إسحاق الشيرازي - في المهذب، وبيض له النووي والمنذري، وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية في فوائده بإسناد له إلى جابر، - فذكره - وفي إسناده من لا يعرف».

стр. 915

وإذا لقي راكبًا، وإذا استوت به راحلته» (١). (٢) ويجزئ من التلبية عَقيب الصلاة مرةٌ؛ لأن المرويَّ التلبية مطلقةً من غير تقييدٍ، ويحصل ذلك بمرةٍ واحدةٍ، ولا بأس بالزيادة؛ لأنه تكرار ذكرٍ وزيادة خيرٍ. [١٠٢٨/ ٢١] مسألة: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقها)؛ لأنه يخاف الافتتان بها، ولأن المرأة عورة، فَخفْضُ صوتها أستر لها. * * *

стр. 916

باب محظورات الإحرام (وهي تسعةٌ: حلق الشَّعر، وتقليم الأظفار)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، نصَّ على شعر الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن؛ لأنه يتَنظَّفُ ويَترفَّهُ به فأشبه حلق الرأس، وقسنا عليه الأظفار؛ لأنه جزءٌ يَنْمي ويَتَرفه بإزالته أشبه الشعر. (فمن حلق أو قلَّم ثلاثةً فعليه ذبح شاةٍ (١)، أو إطعام ثلاثة آصعٍ لستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاعٍ، أو صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وروى كعب بن عُجْرَة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لعلك يؤذيك هَوامُّ رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ : احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين، نصف صاع تمر، أوِ انْسُك شاةً» متفق عليه (٢). ولا فرق بين العامد والمخطئ؛ لأنه إتلافٌ أشبه قتل الصيد. وفيه وجه آخر: لا فدية على الناسي؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن

стр. 917

الخطأ والنسيان» (١). والأول أصح؛ لأن الله أوجبها على المعذور الذى به أذًى، فهو تنبيه على وجوبها على غير المعذور. (٢) وسواءٌ حلق لعذرٍ أو غيره. وعنه: فيمن حلق لغير عذرٍ: عليه الدم من غير تخيير (٣)؛ لأن الله تعالى خيَّر بشرط العذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير. والأول أولى؛ لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعًا له، والتَّبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق لا للتخيير. (٤) وفي حلق أربع شعراتٍ ما في حلق الرأس كله؛ لأنها كثيرٌ فتعلقت بها الفدية كالكل. وفي الثلاث روايتان: إحداهما: هي كالكل، قال القاضي: «هو المذهب» (٥)؛ لأنه يقع على اسم الجمع المطلق فهو كالأربع. والثانية: لا يجب فيها ذلك، وهي اختيار الخرقي (٦)، لأن الثلاث

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].
(٢) قال في الإنصاف ٨/ ٢٤٠: «لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وفيما لا فدية فيه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب».
(٣) وذلك في رواية سندي الحواتيمي، وابن القاسم عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٤٤٢.
(٤) ما قرره المصنف بقوله: «وسواء حلق لعذر أو غيره هو مخير في الفدية» هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤٢، وشرح العمدة ٥/ ٥، والفروع ٥/ ٤٠٠، والإنصاف ٨/ ٣٨٠، وكشاف القناع ٦/ ١٨٢.
(٥) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٣٩٨.
(٦) ينظر: اختياره في المغني ٣/ ٢٥٨.

стр. 918

آخر القلة، وآخر الشيء منه. (١) (وفيما دون ذلك روايات: إحداهن: في كل شعرةٍ مدٌّ من طعامٍ)؛ لأن الله تعالى عَدَل الحَيَوان بالطعام ههنا وفي الصيد، وأقل ما يجب منه مدٌّ. (والثانية: قبضةٌ من طعامٍ)؛ لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل؛ لأنه اليقين. (والثالثة: درهمٌ)؛ لأن إيجاب جزءٍ من الحَيَوان يشقُّ، فصرنا إلى قيمته، وأقل ذلك درهم. (٢) [١٠٢٩/ ١] مسألة: (وإن حُلِقَ رأسه بإذنه فالفدية عليه)؛ لأنه يُنسب إليه، والعادة أن غيره يحلقه، فإذا كان بإذنه كان هو الفاعلَ عرفًا فوجبت عليه الفدية؛ للخبر والنص. (٣) (وإن كان مُكرَهًا، أو نائمًا، فالفدية على الحالق)؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤)، ووجب على الحالق؛ لأنه الفاعل للمحْرِم.

الحواشي

(١) ما قرره المصنف من أن حكم حلق أربع شعرات حكم ما في حلق الرأس كله هو احدى الروايات في المذهب وهي رواية المروذي عن الإمام، والذي عليه المذهب ما نقله المصنف عن القاضي من أن الثلاث فما فوق توجب الفدية وهي رواية حنبل عن الإمام، والرواية الثالثة: أن الخمس شعرات فما فوق توجب الفدية، قال في الفروع عنها: «ولا وجه لها» وضعفها الزركشي. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٨، وشرح العمدة ٤/ ٤٤٧، وشرح الزركشي ١/ ٥٦٩، والفروع ٥/ ٣٩٩، الإنصاف ٨/ ٢٢٥، وكشاف القناع ٦/ ١٢٠.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، واختيار أكثر الحنابلة، والرواية الرابعة: عليه نصف درهم، والرواية الخامسة: عليه درهم أو نصفه، قال الزركشي: «خرجها القاضي ومن بعده من ترك ليالي منى». ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٨، وشرح العمدة ٤/ ٤٤٨، وشرح الزركشي ١/ ٥٧٠، والفروع ٥/ ٤٠٠، والإنصاف ٨/ ٢٢٥، وكشاف القناع ٦/ ١٢٠.
(٣) يعني: أن الفدية على المحلوق رأسه.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].

стр. 919

[١٠٣٠/ ٢] مسألة: (وإن حلق مُحْرِمٌ رأس حلالٍ فلا فديه عليه)؛ لأنه شعرٌ مباحٌ للإتلاف فلم يجب بإتلافه جزاءٌ كشعر بهيمة الأنعام، ولأن حلقَ رأسِ الحلال غير محرَّمٍ، فلم يلزمه فدية؛ لأنه لم يفعل محرمًا. [١٠٣١/ ٣] مسألة: (وقطع الشعر ونتفه كحلقه)؛ لأنَّ ذلك في معنى الحلق؛ لأنه يترفه به. [١٠٣٢/ ٤] مسألة: (وشعر الرأس والبدن واحدٌ)، فإذا حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدةٌ؛ لأنه جنسٌ واحدٌ فيجزئه فديةٌ واحدةٌ كما لو لبس عِمامةً وقميصًا. (وعنه: لكل واحدٍ حكمٌ منفردٌ)، فيجب عليه فديتان، لأنَّ حلقَ الرأسِ يتعلق به نسكٌ دون شعر البدن فيخالفه في الفدية. (١) [١٠٣٣/ ٥] مسألة: (وإن خرج في عينيه شعرٌ فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصَّه فلا فدية عليه (٢) لأن الشعر والظفر آذاه وآلمه، فكان له دفع أذيته من غير فديةٍ كالصيد إذا صال عليه. قال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر» (٣)؛ لأن ما انكسر يؤذيه ويؤلمه، أشبه الصيد يصول عليه. فإن قص أكثر مما انكسر فعليه فدية لذلك الزائد، بخلاف ما إذا كان

стр. 920

المؤذي له غير الشعر كالقَمل والقروح، ولا يقدر على إزالته إلا بإزالة الشعر فعليه الفدية؛ لأنَّ قَطْعَه لإزالة ضرر غيره فأشبه ما لو أكل الصيد في حالة الاضطرار إليه. (١) [١٠٣٤/ ٦] مسألة: (وإن قلع جلدةً عليها شَعرٌ فلا فدية عليه)؛ لأنه زال تبعًا للجلدة فلا يلزمه به شيءٌ، كما لو قطع شُفْرَ العين لا يلزمه في الأهداب شيءٌ؛ لأنه زال تبعًا للشُّفْر. (الثالث: تغطية الرأس، فمتى غطّى رأسه بعِمامةٍ، أو خرقةٍ، أو قرطاسٍ فيه دواءٌ أو غيره، أو عَصَبهُ، أو طيَّنه بطين، أو حنّاءٍ أو غيره، فعليه الفدية)، مثل حالق رأسه؛ لأنه في معناه فقسناه عليه. (وإن استظل بالمحمل (٢) ففيه روايتان:) إحداهما: عليه دم، وهو اختيار الخرقي (٣)؛ لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبًا فأشبه ما لو ستره بشيءٍ يلاقيه. والأخرى: لا دم عليه؛ لأنه لا يلاقيه ولا يلازمه أشبه ما لو استظل بخيمةٍ أو ثوبٍ على عودٍ، ولكنه يكره؛ لأن ابن عمر ﵁ رأى على رَحل عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة (٤) عودًا يستره من الشمس فنهاه،

الحواشي

(١) ينظر: الكافي ٢/ ٣٤٩، والفروع ٥/ ٤١١، والإنصاف ٨/ ٢٣٢، وكشاف القناع ٦/ ١٢٢.
(٢) المحمل: هو ما يصنع على الإبل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلال، إذا كان متجافيًا عن رأس المحرم، مثل الهودج والعمارية - وقد سبق التعريف بهما. ينظر: شرح العمدة ٤/ ٥٠٠، والمطلع ص ١٧١،.
(٣) ينظر: اختياره في المغني ٣/ ١٤٢.
(٤) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة هو: المخزومي، تابعي، أحد فحول الشعراء بالحجاز، وقيل: إنه ولد في زمن عمر ﵁، وحدث عن سعيد بن المسيب، وسمع من ابن عمر ﵁، روى عنه: مصعب بن شيبة، وعطاف بن خالد. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ١٦٨، والثقات ٥/ ١٥٠، وتاريخ الإسلام ٧/ ١٨٣.

стр. 921

وقال لرجلٍ محرمٍ قد رفع ثوبًا على عود يستتر به من الشمس: «[اضحَ] (١) لمن أحرمت له»، أي: ابْرُز للشمس، رواهما الأثرم (٢)، ولأنه يقصد به الترفه فكره لذلك. (٣) ولم يكره أحمد ﵀ الاستتار بالثوبِ ونحوه؛ لأنه لا يقصد للاستدامة بخلاف المحمل (٤)، ولما روت أم الحصين ﵂ (٥) قالت:

الحواشي

(١) حاشية: روي أن ابن عمر ﵁ رأى رجلًا جعل ظلاله على مَحمله فقال: «أضحِ لمن أحرمت له»، يعني أبرز إلى الضحى، قال الرياشي: رأيت أحمد بن المعدّل في يومٍ شديد الحرِّ، فقلت له: يا أبا الفضيل هلا استظللت؟ فإن في ذلك توسعة للاختلاف فيه، فأنشد: ضَحيتُ له كي أستظل بظله … إذا الظِّل أضحى في القيامة قالصا فوا أسفا إن كان سعيك باطلًا … ووا حسرةً إن كان أجرك ناقصًا قال صاحب الأفعال: ضحيت وضحوت ضحيًا وضحوًا برزت للشمس، وضحت ضحاءً أصابتني الشمس، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى﴾. قلت: في نسخة المخطوط (أضح) وعلى الألف كسرة وفي الحاشية كذلك كسرة على الحاء بلا همزة على الألف وكلاهما بمعنى واحد، والصواب فيها ما أثبت في الصلب، قال الخطابي في إصلاح غلط المحدثين ص ٥٢: «ما يرويه كثير من المحدثين (أضح) غلط، والصواب: اضحَ، أي ابرز للشمس، وأما أضحِ فهو من أضحى»، كذا قرره أبو عبيد القاسم بن سلام ونقله عن الأصمعي في غريب الحديث ٤/ ٢٤٤.
(٢) لم أجدهما في المطبوع من سنن الأثرم، والأثر الأول: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٧٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢٠١. والأثر الثاني: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٨٥، والبيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٧٠، وقد استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه صالح ص ١٦١، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢٠٠.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وعلى الرواية الثانية هو مكروه بلا فدية، والرواية الثالثة: يجوز من غير الكراهة. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٦، وشرح العمدة ٤/ ٥٠٠، والفروع ٥/ ٤١٤، والإنصاف ٨/ ٢٣٦، وكشاف القناع ٦/ ١٢٥.
(٤) بنحوها في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٢٠٥.
(٥) أم الحصين هي: بنت إسحاق الأحمسية، صحابية، شهدت حجة الوداع، روى عنها: العيزار بن حريث ويحيى بن حصين، روى لها الجماعة سوى البخاري. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٩٣١، وتهذيب الكمال ٣٥/ ٣٤٥.

стр. 922

«حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النبي ﷺ ، والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة» رواه مسلم (١)، وهذا القول أولى؛ لأن قول ابن عمر لا يعارضه. [١٠٣٥/ ٧] مسألة: (وإن حمل على رأسه شيئًا فلا فدية عليه)؛ لأنه لا يقصد منه الستر، (وإن نصب حياله ثوبًا فكذلك)؛ لحديث أم الحصين ﵂ (٢). (وإن استظل بخيمةٍ أو شجرةٍ أو بيتٍ فلا شيء عليه) عند جميع أهل العلم، وقال جابر ﵁ في حديث حجة النبي ﷺ : «وأمر بقبةٍ من شعرٍ فضربت له بنَمِرَة (٣)، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا غابت الشمس» رواه مسلم (٤)، ولأن هذا لا يقصد به الاستدامة أشبه الاستظلال بظل حائطٍ. [١٠٣٦/ ٨] مسألة: (وفي تغطية الوجه روايتان:) إحداهما: يحرم؛ لما روى مسلم عن ابن عباس ﵁ أن رجلًا وقع عن راحلته فأَقْعَصَتهُ، فقال رسول الله ﷺ : «اغسلوه بماء وسدرٍ، وكفنوه في ثيابه، ولا تُخمِّروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» (٥)، ولأنه يحرم على المرأة فيحرم على الرجل كالطيب.

стр. 923

والرواية الأخرى: يباح؛ لأنه قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم خمروا وجوههم في الإحرام، منهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ﵃ وغيرهم (١)، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا؛ وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها» (٢)، وهذا أصَحُّ. وأما حديث ابن عباس ﵁ فالمشهور فيه: «ولا تخمروا رأسه»، هذا الذى اتُّفِقَ عليه، فأما قوله: «ولا تخمروا وجهه» فقال شعبة: حدَّثنيه أبو بشر (٣)، ثم سألت عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث إلا أنه قال: «ولا تخمروا وجهه ورأسه» (٤)، وهذا يدل على ضعف هذه

الحواشي

(١) أثر عثمان ﵁ أخرجه مالك في موطئه ١/ ١٥٤، والشافعي في الأم من طريق مالك ٧/ ٢٤١، وصححه النووي في المجموع ٧/ ٢٣٧، وأثر عبد الرحمن بن عوف ﵁ رواه ابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ١٠٩ بلا إسناد، ولم أعثر على من خرجه، وأثر زيد بن ثابت ﵁ أخرجه الشافعي في الأم ٧/ ٢٤١، وصححه النووي في المجموع ٧/ ٢٣٧.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر ﵁ ٢/ ٢٩٤، والبيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٤٧ وضعفه مرفوعًا وصحح وقفه على ابن عمر، كما ضعف الحديث مرفوعًا العقيلي في الضعفاء ١/ ١١٦ وابن القيم في حاشية سنن أبي داود ٥/ ١٩٨ وغيرهم. ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٢٩، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٧٢.
(٣) أبو بشر هو: جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري الواسطي البصري (ت ١٢٤ هـ)، تابعي ثقة، روى عن عباد بن شرحبيل اليشكري، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وأبي عمير بن أنس بن مالك وغيرهم، وروى عنه: الأعمش، وأيوب السختياني - وهما من أقرانه -، وشعبة، وأبو عوانة، وهشيم وغيرهم، وضعفه بعض أئمة الحديث. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ١٨٦، وتهذيب التهذيب ٢/ ٧١، ولسان الميزان ٧/ ٤٥٣.
(٤) هذه الرواية مع نص شعبة أخرجها النسائي في سننه
(٢٨٥٤) ٥/ ١٩٦، كما أخرج الرواية بنحوها مسلم في صحيحه
(١٢٠٦) ٢/ ٨٦٦، وصحح الرواية ابن حبان في صحيحه ٩/ ٢٧٣، وأشار البيهقي في المعرفة ٣/ ١٢٩ إلى ضعفها، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ٣/ ٩٨ وساق ألفاظ الحديث ورجح صحتها بناء على قبول زيادة الثقة إذا تابعه فيها غيره، كما بحث الألباني الحديث في الإرواء ٤/ ١٩٧ وتتبع طرق الحديث وأجاب عما يوجب القدح فيه وخلص إلى صحة سند الرواية بما يطول تحقيقه والله أعلم.

стр. 924

الرواية، وقد روي في لفظٍ: «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» (١)، فتتعارض الروايتان، والقياس يبطل بلبس القفازين. (٢) (الرابع: لبس المخيط والخفين، إلا أن لا يجد إزارًا فيلبَس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبَس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليه)، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والسراويلات، والخفاف، والبرانس (٣)» (٤)، والأصل فيه ما روى ابن عمر ﵁: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ : «لا تلبَسوا القُمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا

الحواشي

(١) أخرجها الشافعي في مسنده ص ٣٥٧، والبيهقي في المعرفة ٣/ ١٢٩ من طريق الشافعي وقرر أنها شاذة، ونقل الحافظ في التلخيص ٢/ ٢٧١ عن الحاكم قوله: «هذا تصحيف من بعض الرواة؛ لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ: «ولا تغطوا رأسه»» ثم قال: «قلت: وهو كذلك في الصحيحين». ينظر: الحاشية السابقة.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية أن تغطية الوجه للمحرم مباح هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يجوز أن يخمر أسفل الأنف فقط دون الأنف ليغطيه من الغبار. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٦، وشرح العمدة ٤/ ٤٩١، والفروع ٥/ ٤١٧، والإنصاف ٨/ ٢٤٣، وكشاف القناع ٦/ ١٢٧. وقول المصنف: (والقياس يبطل بلبس القفازين) هو إيراد على قياسهم الرجل بالمرأة في تحريم تغطية الوجه كالطيب، فإن هذا القياس يبطل بأن الرجل لا يمنع من لبس القفازين.
(٣) البرانس: هي الثياب التي يلتصق رأسها منها بها، سواء كانت دراعة أو جبة أو غيرها. ينظر: والنهاية في غريب الحديث ١/ ١٢٢، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٤٤.
(٤) الإجماع ص ٥٠.

стр. 925

يجد النعلين فليلبَس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبَسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران، ولا الورس» متفق عليه (١). قال ابن عبد البر: «يدخل في هذا الحديث المَخيطُ كله، فلا يجوز للمحرم لباس شيءٍ منه عند جميع أهل العلم، وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب الذكور دون النساء» (٢). (٣) وعند أحمد ﵀: «يلبَس الخفين ولا يقطعهما» (٤)؛ لأن ذكر القطع في الحديث من كلام نافعٍ، كذلك رُوِّيناه في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: «وليقطع الخفين أسفل من الكعبين» (٥).

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٤٦٨) ٢/ ٥٥٩، وصحيح مسلم
(١١٧٧) ٢/ ٨٣٤.
(٢) التمهيد ٢/ ٢٥٤.
(٣) فائدة: قال في شرح العمدة ٤/ ٤٥٢ في ضابط ما يحرم من اللباس للمُحْرِم الذكر: «يحرم عليه أن يَلبَس على بدنه المخيط المصنوع على قدر العضو، وإنما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب، فأما إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به، فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وهو اللباس المخيط بالأعضاء واللباس المعتاد»، وقال في ٤/ ٤٥٧: «فنهى رسول الله ﷺ عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرُمُ، فإنه قد أوتي جوامع الكلم، وذلك أن اللباس إما أن يصنع للبدن فقط فهو القميص وما في معناه من الجبة والفروج ونحوهما، أو للرأس فقط وهو العمامة وما في معناه، أو لهما وهو البرنس وما في معناه، أو للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه من تبان ونحوه، أو للرِّجلين وهو الخف ونحوه، وهذا مما أجمع المسلمون عليه».
(٤) قال في شرح العمدة ٤/ ٤٥٧: «هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع، في رواية أبي طالب، ومهنا، وإسحاق، وبكر بن محمد، وعليه أصحابه».
(٥) النقل عن ابن بشران مثبت في جزء مخطوط نشر في المكتبة الشاملة الإلكترونية بعنوان «جزء فيه سبعة مجالس من أمالي ابن بشران» ص ٦٨، والكلام على زيادة: «وليقطع الخفين أسفل من الكعبين» وأنها من كلام نافع، فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٥ أن نافعًا قال ذلك من غير رفع، وبنحو ما قرره المصنف في الصلب في المغني ٣/ ١٣٨، وتابع ابن عبد الهادي في تنقيح التعليق ٢/ ٤٣٢ ما قرره في المغني ولم يعقب عليه، وكذلك ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود ٥/ ١٩٥ وظاهر كلامه صحة القول بإدراج الزيادة من نافع، وقد أنكر الدارقطني في علله ١٣/ ٤٣ على من قال إنها مدرجة وقال: إن الحفاظ رووها مرفوعة، وصحح رفعها من ابن عمر ﵁، قلت: وسبق في تخريج الحديث أنه في الصحيحين، ولم يتعقباه بالإدراج والله أعلم.

стр. 926

وروى ابن أبي موسى (١) عن صفية بنت أبي عبيد (٢) عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ رخص للمُحْرِم أن يلبَس الخفين ولا يقطعهما، وكان ابن عمر يفتي بقطعهما، قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع» (٣). وروى أبو حفصٍ في شرحه (٤) بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف ﵁: «أنه طاف وعليه خفان، قال له عمر: والخفان مع القباء (٥)!

الحواشي

(١) ابن أبي موسى هو: أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي من أئمة الحنابلة، وقد سبقت ترجمته.
(٢) صفية بنت أبي عبيد هي: ابن مسعود الثقفية، زوج عبد الله بن عمر ﵁، وأخت المختار الثقفي، اختلف في سماعها عن النبي ﷺ ، والأقرب أنها لم تسمع منه، قال الدارقطني: لم تدرك النبي ﷺ ، وروت عن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة ﵃، ووثقها عدد من أهل العلم، وأحاديثها المرفوعة مرسلة. ينظر: معرفة الثقات ٢/ ٤٥٤، وتحفة التحصيل لأبي زرعة ص ٣٧٨، والإصابة ٧/ ٧٥٠.
(٣) الحديث كما قرر المصنف رواه ابن أبي موسى في كتابه الإرشاد ص ١٦٥ وبلا إسناد إلى من رواه، والحديث بنحوه أخرجه أحمد في مسنده
(٤٨٣٦) ٢/ ٢٩، وأبو داود في سننه
(١٨٣١) ٢/ ١٦٦، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٠١، وهو بلفظ أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين، وليس على إطلاقه كما ذكره المصنف، قال في شرح العمدة ٤/ ٤٦٥ عن الرواية التي ساقها المصنف: «وهذا غلط بين، فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة».
(٤) أبو حفص العُكبَري: هو عمر بن إبراهيم، وقد سبقت ترجمته، ولعل شرحه المذكور هو شرحه على مختصر الخرقي، وهو مفقود - يسر الله وجوده -، وقد نقل ذلك عنه القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٣٤٨، والموفق في المغني ٣/ ١٣٨.
(٥) هكذا في نسخة المخطوط، وهي كذلك في المغني ٣/ ١٣٨ وغيره، والذي يظهر لي أن في الكلمة تصحيفًا وصوابها (والغناء) لتقارب الرسم، وسبب ذلك ما روى أبو يعلى في مسنده ٢/ ١٥٦ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت وهو يحدو عليه خفان. فقال له عمر: ما أدري أيهما أعجب حداؤك حول البيت أو طوافك في خفيك! قال: قد فعلت هذا على عهد من هو خير منك رسول الله ﷺ فلم يعب ذلك علي». ينظر: شرح مشكل الأثار ١٤/ ٤٣، ومسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي ص ٣٦، ومجمع الزوائد ٣/ ٢١٩، وقد ساق في شرح العمدة ٤/ ٤٥٩، ٤٦٣ الرواية وقصة وجود الحادي، ولم يذكر إنكار عمر على عبد الرحمن بن عوف القباء، وكلمة (والغناء) هي التي تتسق مع رواية الأثر والله أعلم.

стр. 927

فقال: قد لبسهما من هو خير منك» (١)، يعني: رسول الله ﷺ . (٢) [١٠٣٧/ ٩] مسألة: (ولا يَعْقِدُ عليه مِنطَقةً (٣)، ولا رداءً، ولا غيره)؛ لأنه إذا عقده صار كالملبوس، ولأنه قد ورد عن ابن عمر ﵁ أنه نهى عنه، فروى الأثرم عن مسلم بن جندب (٤) عن ابن عمر ﵁ قال: جاء رجل يسأله وأنا معه، أُخالف بين طرفي ثوبي ثم أعقد، وهو محرم؟ فقال ابن عمر: «لا تعقد عليك شيئًا» (٥). (٦)

الحواشي

(١) والأثر أخرجه أبو يعلى في مسنده كما سبق في الحاشية السابقة مع لفظه، قال في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٩: «وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف». ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٩٣، وتقريب التهذيب ص ٢٨٥.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية عن الإمام أحمد من أن المحرم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما هو المذهب، وهي رواية عامة أصحاب الإمام عنه كما سبق، والرواية الثانية: أن عليه القطع أو الفدية. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٣، وشرح العمدة ٤/ ٤٥٧ - ٤٨٨، والفروع ٥/ ٤٢٣، والإنصاف ٨/ ٢٤٥، وكشاف القناع ٦/ ١٢٨.
(٣) المنطقة: هي الحزام وما يشد به الوسط من الإزار، وقد سبق شرحها في المسألة [٢٦٧/ ٢٠].
(٤) مسلم بن جندب هو: أبو عبد الله الهذلي المدني (ت ١٠٦ هـ)، تابعي ثقة، كان قاضيًا، روى عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، وعبد الله ابنه، وحبيب الهذلي، وحكيم بن حزام، والزبير بن العوام وغيرهم ﵃، روى عنه: أسيد بن يزيد المدني، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ٢٥٨، والثقات ٥/ ٣٩٣، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٤٩٥.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤٠٩، ورجال إسناده ثقات، فهو عن وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن مسلم.
(٦) قال في الإنصاف ٨/ ٢٥٤ في بيان حالة لبس المحرم للمنطقة: «اعلم أن المنطقة لا تخلو: إما أن تكون فيها نفقته أو لا، فإن كان فيها نفقته فحكمها حكم الهِمْيان على ما يأتي في كلام المصنف، وإن لم يكن فيها نفقته فلا يخلو: إما أن يلبَسها لوجع أو لحاجة أو غيرهما، فإن لبسها لوجع أو لحاجة فالصحيح أنه يَفْدي، وكذا لو لبسها لغير حاجة بطريق أولى».

стр. 928

[١٠٣٨/ ١٠] مسألة: (إلا إزارَه وهِميانَه (١) الذي فيه نَفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد)، ذكر القاضي في الشرح (٢): «أن ابن عباس ﵁ قال: رخص رسول الله ﷺ للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كان فيه نفقته» (٣)، قال ابن عبد البر: «أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم» (٤). ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك فالأولى ألّا يعقده، وإن لم يثبت بذلك عقده، قالت عائشة ﵂: «أوثق عليك نفقتك» (٥)، وقال ابن عباس: ﵁ «أوثقوا نفقاتكم» (٦)، والإزار في معنى ذلك، ويستر العورة أيضًا. [١٠٣٩/ ١١] مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباءً فعليه الفدية)؛ لأنه لباسٌ.

الحواشي

(١) الهِميان: هو كيس يوضع فيه النفقة، يشد في الوسط بالمنطقة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٧٥، وحاشية الفروع لابن قندس ٥/ ٤٢٧.
(٢) وهو شرح القاضي أبي يعلى على مختصر الخرقي، وقد وجد منه أجزاء حقق بعضها، وليس منها كتاب الحج والله أعلم، يسر الله وجوده كاملًا. ينظر: توثيق قوله من المغني ٣/ ١٤٠.
(٣) ذكر إسناده ابن القطان في بيان الوهم ٢/ ٤٨٧، وضعفه وقال: «وليس بمتصل الإسناد». ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٧٩، ولسان الميزان ١/ ٣١٦.
(٤) التمهيد ١٥/ ١١٨.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤١٠، عن حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة ﵁، ورجال إسناده ثقات، ويحي بن سعيد هو الأنصاري، والقاسم هو بن محمد الفقيه.
(٦) أخرجه ابن شيبة في مصنفه ٣/ ٤١٠ عن وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس ﵁، ورجال إسناده ثقات، فسفيان هو الثوري، وحميد الأعرج هو المكي ثقة. ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٤١.

стр. 929

(وقال الخرقي: لا فدية عليه (١)، إلا أن يُدخل يديه في الكمين)؛ لأنه إذا لم يدخلها في الكمين كان بمنزلة الرداء على كتفيه، وذلك لا فدية فيه. (٢) [١٠٤٠/ ١٢] مسألة: (ويتَقلَّدُ بالسيف عند الضرورة)؛ للحاجة إلى ذلك، فأما مع غير الحاجة فيكره؛ لأن ابن عمر ﵁ قال: «لا يحمل المحرم السلاح في الحرم» (٣)، وروى البراء ﵁ قال: «لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية، صالحهم على ألّا يدخلوها إلا بجُلُبّان السلاح»، والجُلُبّان: القراب بما فيه (٤)، رواه أبو داود (٥)، وإنما دخلوا بالسلاح للحاجة إليه، وإنما وجبت الفدية في اللباس؛ لأنه محرَّم في الإحرام أشبه الحلق. (٦)

الحواشي

(١) ينظر: توثيق قول الخرقي من المغني ٣/ ١٤٢.
(٢) ما قرره المصنف خلافًا للخرقي هو المذهب مطلقًا، وعليه أكثر الحنابلة، وحكي القولان اللذان ساقهما المصنف روايتين في المذهب، إلا أن الرواية الموافقة للمذهب هي الأشهر عنه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٢، وشرح العمدة ٤/ ٤٨٩، والفروع ٥/ ٤٢٩، والإنصاف ٨/ ٢٥٧، وكشاف القناع ٦/ ١٣٣.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٩٨، وأصلها في البخاري
(٩٢٣) ١/ ٣٢٨ ونصها: «عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمِنًى، فبلغ الحَجّاجَ فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم».
(٤) ينظر: لسان العرب ٢/ ٨٦٦.
(٥) سنن أبي داود
(١٨٣٢) ٢/ ١٦٧، ٤/ ٢٨٩، وأصل الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، البخاري
(٢٥٥١) ٢/ ٩٥٩، ومسلم
(١٧٨٣) ٣/ ١٤١٠.
(٦) ما قرره المصنف من جواز تقلد السيف عند الضرورة لا خلاف فيه بالمذهب، وأما عند عدم الضرورة فما قرره المصنف من كراهة تقلد السيف للمحرم هو المذهب، والرواية الثانية: الجواز، قال في الفروع: «ويتوجه أن المراد في غير مكة لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة». ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٣، وشرح العمدة ٤/ ٤٨٩، والفروع ٥/ ٤٢٩، والإنصاف ٨/ ٢٥٨، وكشاف القناع ٦/ ١٣٤.

стр. 930

(الخامس: الطيب (١)، أجمع أهل العلم على أن المُحرِمَ ممنوعٌ من الطيب، وأنه إذا تطيب عامدًا فعليه الفدية (٢)، وقد قال النبي ﷺ في المُحرِم الذي وقصته راحلته: «لا تحنطوه» متفق عليه، وفي لفظٍ لمسلم: «لا تَمَسُّوه بطيب» (٣)، فلما منع الميت من الطيب لإحرامه كان الحي أولى منه بذلك. والطيب: ما يعدُّ للشمِّ، (كالمِسك (٤)، والكافور، والعَنبر، والغالية (٥) (٦)، والزعفران، وما أشبه ذلك مما تطيب رائحته)، وكذلك ماء الورد، والأدهان المطيبة كدهن البَنفسج ونحوه، فيحرم عليه تطييب بدنه وثيابه. (وشم الأدهان المطيَّبة، والادِّهان بها)، وشم الطيب على اختلاف أنواعه. (ويَحرم البَخور بالعود، ويَحرم أكل ما فيه طيبٌ يظهر طعمه أو ريحه). فإن فعل ذلك عمدًا وجبت عليه الفدية؛ لأنه فَعَلَ محرمًّا عليه في إحرامه فوجبت الفدية به كحلق الشعر، ولأنه تَرفَّه به أشبه الحلق واللباس. (٧)

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ١١٥ زيادة قوله: (فيحرم عليه تطييب بدنه أو ثيابه).
(٢) ينظر: توثيق حكاية الاجماع في المغني ٣/ ١٤٧، وقال في شرح العمدة ٤/ ٥١٧: «وهذا من العلم العام».
(٣) سبق تخريجه من حديث ابن عباس ﵁ في فصل غسل الميت من كتاب الجنائز.
(٤) المسك: طيب معروف، وأصل لفظه فارسي معرب، وكانت العرب تسميه المشموم. ينظر: لسان العرب ١٠/ ٤٨٧، والمطلع على أبواب المقنع ص ١٧٢.
(٥) الغالية: هي نوع من الطيب معروف، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. ينظر: المطلع أبواب المقنع ١/ ٢٤٥.
(٦) في المطبوع في المقنع ص ١١٥ قوله: (والورس).
(٧) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: ما قرره المصنف من حرمة استعمال الطيب على النحو السابق لا خلاف فيه بالمذهب، أما وجوب الفدية على شم الطيب ونحوه فهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا فدية بذلك. الثاني: مسألة أكل المحرم ما فيه طيب على قسمين: الأول: أن يظهر طعمه وريحه فلا خلاف في المذهب بوجوب الفدية عليه، والثاني: أن يستحيل في الطعام فلا يبقى أثره، فما قرره المصنف من أنه يحرم الأكل وعليه فدية هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والقول الثاني: لا فدية عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٧، وشرح العمدة ٤/ ٤٨٩، والفروع ٥/ ٤٣٠، والإنصاف ٨/ ٢٦٤، وكشاف القناع ٦/ ١٣٥.

стр. 931

[١٠٤١/ ١٣] مسألة: وإن تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية عليه، ويخلع اللِّباس، ويغسل الطيب ويفزع إلى التلبية (١)؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٢). (٣) فأما الحلق وقتل الصيد فهو إتلاف، فلا فرق بين عمده وسهوه، وفي مسألتنا هو ترفه وليس بإتلاف (٤). [١٠٤٢/ ١٤] مسألة: (وإن مس من الطيب ما لا يَعلَق بيده) كالمسك غير المسحوق، وقِطَعِ الكافور، والعنبر، (فلا فدية فيه)؛ لأنه غير مستعمل للطيب. وإن مس ما يعلق بيده كالغالية، وماء الورد، والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه، فعليه الفديه؛ لأنه مستعمل للطيب. [١٠٤٣/ ١٥] مسألة: (وإن مس العود فلا فدية عليه)؛ لأنه لا يتطيب به هكذا. (وله شم الفواكه كلها)؛ لأنها لا تعد طيبًا، ولا تستعمل له،

стр. 932

(وكذلك الشِّيحُ (١) والخُزامى)؛ لأنه لا يقصد للطيب، ولا يتخذ منه طيبٌ. [١٠٤٤/ ١٦] مسألة: (وفي شم الريحان، والنَّرجس (٢)، والمرزَجوش (٣)، والبَرَم (٤) ونحوه (٥)، والادِّهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان:) إحداهما: لا يباح، وعليه الفديةٌ؛ لأنه يتخذ للطيب أشبه سائر الطيب، وأيضًا فإنه قول جابر وابن عمر ﵄ (٦). والرواية الأخرى: يباح ولا فدية فيه، قاله ابن عباس ﵁ (٧)، ولأنه نَبتٌ لا يتخذ منه طيبٌ أشبه العُصفر. والروايتان المنصوص عليهما: إنما هما في الريحان (٨)، والخلاف

الحواشي

(١) الشيح: بالكسر، نبت سهلي يتخذ من بعضه المكانس، له رائحة طيبة وطعم مر، وهو أيضًا مرعًى للخيل والنعم. ينظر: تاج العروس ٦/ ٥١١، والمعجم الوسيط ١/ ٥٠٢.
(٢) النرجس: نبت من فصيلة الريحان. ينظر: تاج العروس ١٦/ ٥٤٧.
(٣) المرزجوش: بنت معروف، له نفع في علاج بعض الأمراض. ينظر: تاج العروس ١٧/ ٣٨١.
(٤) البرم: قيل هو ثمر شجر الطلح المعروف، والنوع الأصفر منه له رائحة طيبة. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٤٣.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١١٥ قوله: (والورد، والبنفسج) بدل قول المصنف: (والمرزجوش).
(٦) أثر جابر وابن عمر ﵄ أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٢، فأما أثر جابر ﵁ فعن علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير، ورجال إسناده ثقات، فإن علي بن مسهر هو القاضي ثقة، وابن جريج - عبد الملك - وأبي الزبير سبق ذكر توثيقهم وسماعهم من بعض، ويشكل عليه عنعنة ابن جريج فقط لأن أبا الزبير صرح بالسماع من جابر والله أعلم، وأما أثر ابن عمر ﵁ فعن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورجال إسناد ثقات، فابن علية هو: إسماعيل وهو ثقة، وأيوب هو: السختياني ثقة أيضًا.
(٧) أثر ابن عباس ﵁ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٢ عن فضيل بن عياض عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه انقطاع بين الفضيل وعكرمة.
(٨) والروايتان منصوص عليهما في مسائل الكوسج عن الإمام ١/ ٥٤٠، ٥٨٧.

стр. 933

الذي حكيناه فيه، وغيره مقيس عليه. (١) وأما ما ينبت لأجل الطيب ويتخذ منه طيبٌ كالورد، والبنفسج، والياسمين، والخِيريِّ (٢)، والزعفران (٣)، فهذا إذا استعمله وشمه ففيه الفدية؛ لأنها تجب فيما يتخذ منه ففيه أولى، وذكر أبو الخطاب في هذا النوع روايتين (٤). والأَولى تحريم استعماله؛ لأنه يَنبُت للطيب ويتخذ منه، أشبه الزعفران والعنبر، قال القاضي: يقال إن العنبر ثمر شجرة وكذا الكافور (٥). (٦)

الحواشي

(١) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: شم الريحان ونحوه، وعبر عنه في الإنصاف أنه ما ينبه الآدمي للطيب ولا يتخذ منه طيب، والصحيح من المذهب أنه يباح شمه كما قرره المصنف في الرواية الثانية، والرواية الثالثة: يحرم شم ما نبت بنفسه فقط. الثاني: قوله: (والادهان بدهن غير مطيب في رأسه)، فما قرره المصنف في الرواية الثانية هو الصحيح من المذهب، وقيد الرأس في المسألة فيه خلاف، والصحيح أنه يشمل الرأس وغيره، وذكر الرأس خاصة لأنه أكثر مكان يظهر فيه الشعث، وعليه يكون غيره من بابِ أولى. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٨، وشرح العمدة ٤/ ٥٢٩، والفروع ٥/ ٤٣٢، والإنصاف ٨/ ٢٦٥ - ٢٧١، وكشاف القناع ٦/ ١٣٨.
(٢) الخيري: بكسر الخاء؛ نبات له زهر، أصفر اللون، يستخرج دهنه ويدخل في بعض الأدوية، وقد يسمى الخزامى أحيانًا. ينظر: تاج العروس ٣٢/ ٨٢، والمعجم الوسيط ١/ ٢٦٤.
(٣) وجد في المخطوط علامة (ظ) فوقها، ولم يتبين لي معناها، وبتأمل سياق المسألة والرجوع إلى مصادر كتب المذهب ظهر لي أن وجود الكلمة في هذا الموضع غير مناسب، إذ الزعفران بذاته طيب ولا يؤخذ منه الطيب، وجعل المصنف الزعفران في هذا السياق أصلًا مقيسًا عليه، ولذلك يظهر أن هذا الحرف يدل على بحث أو تنبيه مناسبة الكلمة من عدمها والله أعلم. ينظر: المغني ٣/ ١٤٨، والشرح الكبير ٨/ ٢٦٧.
(٤) الهداية ص ١٧٨.
(٥) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيقه في المغني ٣/ ١٤٨.
(٦) عبر في الإنصاف عن هذا القسم بقوله: «ما ينبت للطيب ويتخذ من الطيب»، وما قرره المصنف من تحريم شمه هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٨، وشرح العمدة ٤/ ٥٢٩، والفروع ٥/ ٤٣٢، والإنصاف ٨/ ٢٦٥ - ٢٧١، وكشاف القناع ٦/ ١٣٨.

стр. 934

[١٠٤٥/ ١٧] مسألة: (وإن جلس عند العطارِ، أو في موضعٍ ليَشَمَّ الطيب فشَمَّه فعليه الفديةٌ)؛ لأنه قد ترفه بشمِّ الطيب قاصدًا مبتدئًا به في الإحرام فلزمته الفدية كما لو باشره. (وإن لم يقصد ذلك فلا شيء عليه)؛ لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه. (السادس: قتل صيد البرِّ واصطياده: وهو ما كان وحشيًّا مأكولًا، أو متولدًا منه ومن غيره، فمن أتلفه أو تلف في يده، أو أتلف جزءًا منه فعليه جزاؤه)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الآية [المائدة: ٩٥]. (١) [١٠٤٦/ ١٨] مسألة: (ويضمن ما دلَّ عليه، أو أشار إليه)؛ لأن في حديث أبي قتادة ﵁: لما صاد الحمار الوحشي وأصحابُه مُحرِمون قال النبي ﷺ لأصحابه: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟»، وفي لفظٍ متفقٍ عليه: «فأبصروا حمارًا وحشيًّا وأنا مشغولٌ أخصف نعلي، فلم يُؤذِنوني وأحبوا لو أني أبصرته» (٢)، وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدِّلالة عليه، وسؤال النبي ﷺ : «هل منكم أحد أمره أن يحمل

стр. 935

عليها، أو أشار إليها» يدل على تعليق الجزاء بذلك لو وجد منهم، ولأنه سببٌ يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أُحبولةً (١)، ولأنه قول علي وابن عباس ﵄ (٢) ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ﵃. [١٠٤٧/ ١٩] مسألة: (وإن أعان على ذبحه، أو كان له أثرٌ في ذبحه مثل أن يُعيره سكينًا، فهو كما لو دلَّه عليه)، وكذا لو ناوله سلاحه، أو سوطه، أو أمره باصطياده؛ لما في حديث أبي قتادة ﵁ المتفق عليه: «ثم ركبت، ونسيت السوط والرمح، قالوا: والله لا نعينك عليه»، وفي رواية: «فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» (٣)، وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم ذلك، والنبي ﷺ أقرهم عليه، فيتعلق بذلك الجزاء؛ لما سبق. [١٠٤٨/ ٢٠] مسألة: (إلا أن يكون القاتل مُحرِمًا فيكون جزاؤه بينهما)، يعني: إذا دل المحرم محرمًا على صيدٍ أو أعانه عليه كان الجزاء عليهما؛ لأن الإتلاف منهما ويلزمهما جزاءٌ واحدٌ؛ لأن الواجب جزاء المتلف، والمتلف واحدٌ فيكون الجزاء واحدًا. (٤) [١٠٤٩/ ٢١] مسألة: (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله)؛ لقوله

الحواشي

(١) الأحبولة: هي من شراك الصائد، وهي مثلثة. ينظر: حاشية الفروع ٥/ ٤٧١.
(٢) عزا في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٥٩ الأثرين إلى رواية عكرمة عنهما عند أبي علي النجاد، ولم أعثر على إسنادهما، ولابن عباس أثر آخر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤١٦ عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، وفي إسناده ضعف، فابن الفضيل هو: محمد بن فضيل بن غزوان وهو ثقة، وليث هو: ابن أبي سليم صدوق اختلط عليه الحديث آخر عمره، ولعل ما روي عن عكرمة يعضده والله أعلم.
(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: على كل واحد جزاء مطلقًا، والرواية الثالثة: عليهما جزاء واحد، إلا أن يكون صومًا فعلى كل واحد صوم تام، وقيل عن هذه الرواية: إنها نقل الجماعة عنه، وهو قول الأكثر. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٢، والفروع ٥/ ٤٧٤، والإنصاف ٨/ ٢٨١، ٩/ ٣٣، وكشاف القناع ٦/ ١٣٨.

стр. 936

سبحانه: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة: ٩٦]. [١٠٥٠/ ٢٢] مسألة: (ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله، ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك)؛ لأنه لا خلاف في تحريم ذلك على المُحرِم إذا هو صاده. فأما إن صاده حلالٌ وذبحه فإن كان من المُحرِم إعانةٌ فيه أو دلالةٌ، أو إشارةٌ إليه، أو صيد من أجله لم يبح له أيضًا أكله. وحكي عن جماعةٍ من الصحابة أنهم حرَّموا لحم الصيد على المحرم بكل حال (١)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة: ٩٦]، ولما روى ابن عباس عن الصَّعب بن جَثَّامة اللَّيثي ﵁ (٢): «أنه أهدى إلى النبي ﷺ حمارًا وحشيًّا وهو بالأَبْواء (٣) أو بوَدّان (٤)، فرده عليه رسول الله ﷺ ، فلما رأى رسول الله ما في وجهه قال: إنّا لم نرده عليك إلا أنّا حرم» متفق عليه (٥). ولنا: ما روى أبو داود عن جابر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صيد البر لكم حلالٌ ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» (٦)، قال

الحواشي

(١) ينظر جملة الآثار في مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٨.
(٢) الصعب بن جثامة الليثي هو: ابن قيس بن عبد الله بن يَعْمَر الليثي الحجازي، صحابي، روى عنه عبد الله بن عباس وشريح بن عبيد الحضرمي، مات في خلافة أبي بكر الصديق ﵁. ينظر: معجم الصحابة ٢/ ٨، والاستيعاب ٢/ ٧٣٩،، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٩٦،
(٣) الأبواء: هي قرية بين مكة والمدينة قريبة من أعمال الفُرع بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا، وفي الوقت الحاضر مسافة ٧٠ كيلومترًا تقريبًا. ينظر: معجم البلدان ١/ ٧٩، وتاج العروس ٣٧/ ٢٣٦.
(٤) ودان: قرية جامعة من نواحي الفرع بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من الجحفة بنحو ٢٠ كيلومترًا تقريبًا. ينظر: معجم البلدان ٥/ ٣٦٥.
(٥) صحيح البخاري
(١٧٢٩) ٢/ ٦٤٩، وصحيح مسلم
(١١٩٣) ٢/ ٨٥٠.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه
(١٨٥١) ٢/ ١٧١، والترمذي في جامعه
(٨٤٦) ٣/ ٢٠٣، والنسائي في سننه
(٢٨٢٧) ٥/ ١٨٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحيه ٤/ ١٨٠، والحاكم في مستدركه ١/ ٦٢١.

стр. 937

الترمذي: «قال الشافعي: هذا أحسن شيءٍ في الباب وأقيس» (١)، وهو صريحٌ في الحكم، وفيه جمع بين الأحاديث، وبيان المختلف منها، فإن ترك النبي ﷺ للأكل مما أهدي له يحتمل أن يكون لعلمه أنه صيد من أجله، أو توهم ذلك وظنه، ويتعين حمله على ذلك لما ذكرنا، ولما تقدم من حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا» متفق عليه (٢)، قال الترمذي في حديث الصعب بن جثامة: «قال الشافعي في رد النبي ﷺ عليه حمار الوحش إنما رده عليه لما أنه صيد من أجله» (٣). وروى مالك في موطئه: «أن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء (٤) إذا حمارٌ وحشي عقير، فجاء البَهزيُّ (٥) وهو صاحبه، فقال يا رسول الله: شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمه بين الرِّفاق» (٦) وهو حديث صحيح. (٧)

الحواشي

(١) مسند الشافعي ص ١٦٨، جامع الترمذي ٣/ ٢٠٣.
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) ينظر: الحاشية قبل السابقة.
(٤) الروحاء: موضع بين مكة والمدينة قريبة من عمل الفرع، وبينها وبين مدينة رسول الله ﷺ ستة وثلاثون ميلًا، وتبعد الآن قرابة مئة كيلومترًا تقريبًا. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢٣٣، والمصباح المنير ١/ ٢٤٥.
(٥) البهزي هو: زيد بن كعب السلمي، صحابي، ونسبة البهزي إلى قبيلة بهز، وقد اشتَهَر برواية حديث صيده للحمار الوحشي وإهدائه للنبي ﷺ ، روى عنه عمير بن سلمة. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٥٨، والإصابة ٢/ ٦١٩.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده
(١٥٧٨٢) ٣/ ٤٥٢، والنسائي في سننه
(٢٨١٨) ٥/ ١٨٢، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٥١٢.
(٧) ما قرره المصنف من جواز أكل ما لم يصده المحرم ولم يُصَد له هو المذهب، وهي رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٣، وشرح العمدة ٤/ ٦٠٢، والفروع ٥/ ٤٧٧، والإنصاف ٨/ ٢٨٥، وكشاف القناع ٦/ ١٤٨.

стр. 938

[١٠٥١/ ٢٣] مسألة: (وإن أتلف بيض صيدٍ أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم: «ثمنه» (١)، وفي سنن سعيد عن ابن عباس ﵁ في بيض النعام قال: «قيمته أو ثمنه» (٢)، وعن عمر ﵁ في بيض النعام يصيبه المحرم قال: «ثمنه» (٣)، وعن عبد الله قال: «بيض النعام قيمته» (٤)، وغيره من بيض الصيد مقيس عليه، ولأنه من الحيوان المحرَّم، ويوؤل إليه فوجب فيه الضمان كالفراخ، ويضمنه بقيمته؛ لأنه ليس فيه شيءٌ مقدرٌ. [١٠٥٢/ ٢٤] مسألة: (ولا يَملك الصيد بغير الإرث) كالبيع والهبة؛ لأن ذلك سببٌ من جهته فلا يملك به كالاصطياد، وكذلك لا يملكه بالهدية ولا بالصدقة لذلك.

الحواشي

(١) الحديث رواه عدد من الصحابة، وأخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة ﵁
(٣٠٨٦) ٢/ ١٠٣١، وأخرجه الدارقطني وغيره من حديث كعب بن عجرة ﵁ ٢/ ٢٥٠، وأخرجه أبو داود في مراسيله بنحوه من حديث عائشة ﵁ ص ١٤٦، وجميع هذه الأحاديث لا تخلو من مقال في ضعفها. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧٠، والبدر المنير ٦/ ٣٣٨، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٧٤، وإرواء الغليل ٤/ ٢١٦.
(٢) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وهو مخرج في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٢١ بلا قوله «قيمته»، عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ﵁، قال في إرواء الغليل ٤/ ٢١٥: «وهذا سند موقوف صحيح على شرط الشيخين».
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٨٩، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢١٥: «في سنده انقطاع».
(٤) عبد الله هو: ابن مسعود ﵁، وأخرج الأثر عنه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٨٩، عن محمد بن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله، وظاهر إسناده الضعف، إذ خصيف وهو ابن الجزري في توثيقه وضعفه مقال سبق في حاشية المسألة [١٠١١/ ٤]، وفي رواية أبي عبيدة هو عن أبيه عبد الله ابن مسعود ﵁ كلام أيضًا في تصحيحها وتضعيفها سبق في حاشية المسألة [٢٢٦/ ١٧].

стр. 939

فأما الإرث فيملكه به؛ لأنه ليس بفعلٍ من جهته، وإنما يدخل في ملكه حكمًا، اختار ذلك أو كرهه، ولهذا يدخل في ملك الصبي والمجنون، ويدخل به المسلم في ملك الكافر فجرى مجرى الاستدامة. (ويحتمل أن لا يملك به (١)؛ لأنه من جهات التملك فأشبه البيع وغيره، فعلى هذا يكون أحق به من غير ثبوتِ يده عليه، فإذا حلَّ من إحرامه ملكه. (٢) [١٠٥٣/ ٢٥] مسألة: (وإن أمسك صيدًا حتى تحلَّلَ ثم مات أو ذبحه ضمنه، وكان ميتةً)؛ لأنه تسبيب إلى إتلافه بفعلٍ في إحرامه، فلزمه ضمانه كما لو تلف في إحرامه، ولأنه صيدٌ مضمونٌ بحكم الإحرام، فإذا ذبحه كان ميتةً كما لو ذبحه في إحرامه. (وقال أبو الخطاب: «له أكله» (٣)؛ لأنه حلالٌ ذبح صيدًا في الحل فكان له أكله كغيره من الصيد. (٤) [١٠٥٤/ ٢٦] مسألة: (وإن أحرم وفي يده صيدٌ، أو دخل الحرم بصيدٍ، لم يَزُل مِلكه عنه، ولزمه إزالة يده المشاهدة عنه دون يده الحكمية (٥)، ومعناه: أنه إذا كان في قبضته، أو رحله، أو خيمته، أو

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ١١٥ ذات المعنى الذي حكاه المصنف بالاحتمال لكنه مصدر بقوله: (وقيل).
(٢) ما قرره المصنف من أن المحرم لا يملك الصيد بغير الإرث هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٥، والفروع ٥/ ٤٨٧، والإنصاف ٨/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٦/ ١٥١.
(٣) الهداية ص ١٨٠.
(٤) ما قرره المصنف من أن الصيد يكون ميتة هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٥، وشرح العمدة ٤/ ٥٩٣، والفروع ٥/ ٤٨٨، والإنصاف ٨/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٦/ ١٥٣.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١١٦ زيادة قوله: (فإن لم يفعل فتلف ضمنه)، وسياق المسألة يتضمنه على تفصيل سيورده المصنف بعد قليل.

стр. 940

قفصٍ، أو مربوطٍ بحبلٍ معه، لزمه إرساله؛ لأن إمساكه محرَّم عليه، واستدامة الإمساك إمساكٌ، فكان ممنوعًا منه كحالة الابتداء، والدليل على أن استدامة الإمساك إمساكٌ أنه يسمى إمساكًا، فلو حلف لا يمسك شيئًا فاستدام إمساكه حَنِثَ. وإذا ثبت هذا فإنه متى أرسله لم يَزُل مِلكه عنه؛ لأن الإحرام إنما مَنع الفعل في الصيد بما يضره من قتله وصيده وتنفيره وتملكه، واستدامة المِلك ليس بفعلٍ منه فيه ولا ضررٍ به فبقي بحاله. ومن أخذه ردَّه عليه إذا حلَّ، ومن قتله ضمنه له؛ لأن ملكه كان عليه، وإزالة اليد المشاهدة لا تزيل الحكمية، وهي الملك، بدليل المغصوب والعاريَّة. فإن لم يرسله فتلف في يده بعد إمكان إرساله ضمنه؛ لأنه تلف تحت اليد العادِيَةِ، فلزمه ضمانه كمالِ الآدمي، وإن تلف قبل إمكان إرساله فلا ضمان عليه؛ لأنه غير مفرطٍ ولا متعدٍّ. (وإن أرسله من يده إنسانٌ (١) فلا ضمان عليه)؛ لأنه فَعل ما يلزمه فِعلُه، ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها، وإن أمسكه حتى تحلل فمِلكُه باق عليه؛ لأن مِلكَه لم يَزُل، وإنما زال حكم يده المشاهدة، فصار كالعصير يتخمر ثم يتحلل قبل إراقته. [١٠٥٥/ ٢٧] مسألة: (وإن صال عليه صيدٌ فقتله دفعًا عن نفسه لم يضمنه)؛ لأنه حَيَوانٌ صال عليه فقتله دفعًا عن نفسه، فلم يضمنه كما لو صال عليه آدمي، ولأنه إذا لم يقدر على دفعه إلا بقتله فقد ألجَأه إلى قتله فلم يجب ضمانه كالآدمي. (٢)

стр. 941

[١٠٥٦/ ٢٨] مسألة: (وإن خلَّص الصيد من سَبُعٍ أو شَبكةٍ فقتله بذلك لم يضمنه (١)؛ لأنه فعلٌ أبيح لحاجة الحَيَوان فلم يضمن ما تلف به، كما لو داوى ولي الصبيِّ الصبيَّ فمات بذلك، وهذا ليس بمعتمدٍ فلا تتناوله الآية (٢). (٣) [١٠٥٧/ ٢٩] مسألة: (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم الحيوان الإنسي (٤)؛ لأنه ليس بصيدٍ، والمُحرَّم فيهما إنما هو الصيد، بدليل قوله سبحانه: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وفي حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُختَلى خَلاها، ولا يُعضَدُ شوكها، ولا يُنفَّر صيدها، فقال العباس: إلا الإذخِرَ، فإنه لِقَيْنِهم وبيوتهم (٥). فقال النبي ﷺ : إلا الإذْخِرَ» متفق عليه (٦). وقد كان النبي ﷺ يذبح البدن في الحرم يتقرب به إلى الله سبحانه،

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ١١٦ زيادة قوله: (وقيل: يضمنه فيهما)، وهي عائدة على هذه المسألة والتي قبلها.
(٢) يعني آية تحريم الصيد للمحرم في قوله تعالى: ﴿الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].
(٣) ما قرره المصنف من أن المحرم إذا خلّص الصيد من سبعٍ أو شبكةٍ فقتله بذلك لم يضمنه هو الصحيح من المذهب وهو القول الأشهر، والقول الثاني في المذهب أن عليه الضمان هو لأبي بكر عبد العزير ذكره في التنبيه، وقيل: إنه رواية عن أحمد. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٠، وشرح العمدة ٤/ ٥٦٨، والفروع ٥/ ٤٨٢، والإنصاف ٨/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٦/ ١٥٣.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٦ زيادة قوله: (ولا محرم الأكل).
(٥) قينهم وبيوتهم: قال النووي في شرح مسلم ٩/ ١٢٧: «بفتح القاف، هو الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار، ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات، ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب».
(٦) صحيح البخاري
(١٧٣٦) ٢/ ٦٥١، وصحيح مسلم
(١٣٥٣) ٢/ ٩٨٦.

стр. 942

وقال: «أفضلُ الحجِّ العَجُّ والثَّجُّ» (١)، يعنى: إسالة الدماء بالذبح والنحر، وليس في هذا خلافٌ، والعج: رفع الصوت بالتلبية، ولهذا قال ﵇: «خمسٌ فواسقُ يقتلن في الحِلِّ والحرم: الفأرة، والغراب، والحِدَأَة، والعقرب، والكلب العقور» رواه مسلم عن عائشة ﵂ (٢). (وأما القمل فرُوي عن أحمد ﵀ إباحة قتله (٣)؛ لقوله ﷺ : «خمسٌ فواسقُ يقتلن في الحل والحرم» (٤)، فدل على إباحة قتل كل ما يؤذي الآدمي في نفسه وماله، والقمل من أكثر الهوامِّ أذية. (وعنه: أن قتله محرَّم (٥)؛ لأنه يترفه بإزالته عنه، فحرم كقطع الشعر وإزالة الشعث، ولأن النبي ﷺ رأى كعبًا والقمل يتناثر على وجهه فقال: «احلق رأسك» (٦)، فلو كان قتله مباحًا لم يكن ليتركه حتى يصير كذلك، أو لكان النبي ﷺ أمره بإزالته خاصةً، والصئبان كالقمل. (٧) فإن قتل القمل فلا فدية عليه، فإن كعب بن عجرة ﵁ حين حلق

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق ﵁
(٨٢٧) ٣/ ١٨٩، وابن ماجه في سننه
(٢٩٢٤) ٢/ ٩٧٥، وقال الترمذي: «حديث أبي بكر حديث غريب»، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٦٢٠، والألباني في السلسة الصحيحة ٣/ ٤٨٦.
(٢) صحيح مسلم
(١١٩٨) ٢/ ٨٥٦، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه
(٣١٣٦) ٣/ ١٢٠٤.
(٣) وذلك في رواية مهنا الشامي عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٤٠٨.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٢٠٥، ومسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٨٣.
(٥) سبق تخريجه قريبًا.
(٦) سبق تخريجه في المسألة [١١١/ ٧].
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الثانية عن الإمام من أن قتل القمل محرم هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٨، والفتاوى الكبرى ٤/ ٤٦٦، والفروع ٥/ ٤٠٧، والإنصاف ٨/ ٣١١، وكشاف القناع ٦/ ١٥٧.

стр. 943

رأسه قد أذهب قملًا كثيرًا ولم يجب عليه لذلك شيءٌ، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر، ولأن القمل لا قيمة له أشبه البعوض والبراغيث، ولأنه ليس بصيدٍ ولا مأكولٍ، قال ابن عمر ﵁: «هي أهون مقتولٍ» (١). وعنه فيمن قتل قملة: يطعم عنها شيئًا (٢). قال بعض أصحابنا: (أي شيءٍ تصدق عنها فهو خير منها)، وروي عن ابن عمر ﵁: «حفنةٌ من طعامٍ» (٣). (٤) وقال القاضي: «إنما الخلاف عن أحمد ﵀ فيما أزاله من شعره، أما ما ألقاه من ظاهر بدنه فلا فديه فيه» (٥). (٦) [١٠٥٨/ ٣٠] مسألة: (ولا يحرم صيد البحر على المحرم) بل هو حلالٌ له؛ لقوله سبحانه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، قال ابن عباس ﵁: «طعامه ما ألقاه البحر ولفَظَه» (٧)، وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر يباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه (٨).

الحواشي

(١) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٢١٣، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٢١ وقال: «وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم رجال البخاري».
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٨٣.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤٢٦، عن وكيع عن شعبة عن الحر بن صياح، ورجال إسناده ثقات، وقد سبق ذكر توثيق وكيع وشعبة، وأما الحر بن صياح فهو ثقة أيضًا.
(٤) ما قرره المصنف من عدم الفدية هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٨، والفروع ٥/ ٤٠٧، والإنصاف ٨/ ٣١٢، وكشاف القناع ٦/ ١٥٧.
(٥) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٤٠٨.
(٦) ينظر تقرير المذهب فيما نقله المصنف عن القاضي في المصادر السابقة مضافًا إليها شرح الزركشي ١/ ٤٨٤.
(٧) أخرج ابن جرير في تفسيره ٣/ ٦٤، عن وكيع قال ثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورجال إسناده ثقات، فالحسين بن علي: هو أبو عبد الله الجعفي ثقة، وزائدة هو: أبو الصلت بن قدامة الثقفي.
(٨) الإجماع لابن منذر ص ٥٨.

стр. 944

(وفي إباحته في الحرم روايتان:) إحداهما: يباح؛ لأنه صيد لا يحرم للإحرام أشبه السباع. والأخرى: يحرم؛ لعموم قوله: «لا ينفر صيدها» (١)، وفي لفظٍ: «لا يصاد صيدها» (٢)، ولأن الحرمة تثبت للصيد لحرمة المكان، وهو شاملٌ لكل صيدٍ، ولأنه صيدٌ غير مؤذٍ أشبه الضباء. (٣) [١٠٥٩/ ٣١] مسألة: (ويضمن الجراد بقيمته)، وعنه: أنه من صيد البحر (٤)، فلا جزاء فيه، روي ذلك عن ابن عباس ﵁، وروى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الجراد من صيد البحر» رواه أبو داود (٥)، وروى سعيدٌ حديث هُشيم (٦) عن منصور (٧) عن الحسن (٨) قال: «الجراد

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٢) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه من حديث جابر ﵁
(١٣٦٢) ٢/ ٩٩٢.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٥، وشرح العمدة ٤/ ٥٧٣، والفروع ٥/ ٥١٨، والإنصاف ٨/ ٣١٩، وكشاف القناع ٦/ ١٥٨.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٠٠.
(٥) سن أبي داود
(١٨٥٣) ٢/ ١٧١، وضعفه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٨٤، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٧٥. ينظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٤٧،
(٦) هشيم هو: أبو معاوية ابن بشير بن القاسم بن دينار بن أبي خازم السلمي الواسطي (١٠٤ - ١٨٣ هـ)، ثقة ثبت، روى عن أبيه وخاله القاسم بن مهران وعبد الملك بن عمير ومنصور بن زاذان وغيرهم، ورى عنه الأئمة مالك بن أنس وشعبة والثوري وهم أكبر منه، وابنه سعيد بن هشيم، وابن المبارك، ووكيع، ويزيد بن هارون، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٨/ ٢٤٢، والثقات ٧/ ٥٨٧، وتهذيب التهذيب ١/ ٥٣.
(٧) منصور هو: أبو المغيرة ابن زاذان الواسطي الثقفي (ت ١٢٩ هـ)، ثقة، روى عن أنس وقيل: إن روايته عنه مرسلة، وأبي العالية، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين وغيرهم، وروى عنه: ابن أخيه مسلم بن سعيد الواسطي، وجرير بن حازم، وخلف بن خليفة، وهشيم وغيرهم، وكان موصوفًا بكثرة نسكه وتعبده. ينظر: التاريخ الكبير ٨/ ٢٤٢، والثقات ٧/ ٤٧٤، وتهذيب التهذيب ٧/ ٥٣.
(٨) هو التابعي الحسن البصري، وقد سبقت ترجمته.

стр. 945

من صيد البر والبحر» (١). والأولى أولى؛ لأنه يروى عن عمر بن الخطاب ﵁ (٢)، ولأنه طائرٌ لا يعيش إلا في البر، فهو كسائر طيور البر. (٣) قال أحمد في رواية حنبل (٤): «إذا صاد الجراد تصدق عن كل جرادةٍ بتمرة» (٥)، قاله ابن عمر ﵁ ذكره في سنن سعيد (٦)، وعن ابن عباس ﵁: «يتصدق بقبضةٍ من طعام» (٧)، وقال عمر: «في الجراد

الحواشي

(١) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، وهو بهذا السند والرواية في المحلى ٧/ ٢٣١.
(٢) أخرج معناه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤٢٥، عن محمد بن فضيل عن يزيد بن إبراهيم عن كعب الأحبار «أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه، فأخذها فشواها، فقالوا له، فقال: هذا خطأ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهمًا، فأتى عمر فقال: وإنكم أهلَ حمص أكثر شيء دراهم، تمرة خير من جرادة»، ورجاله ثقات وفيه انقطاع، فيزيد لم يدرك كعبًا. ينظر: جامع التحصيل ١/ ٣٠٠، كما رواه بسند آخر عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: «بمثله أو نحوه»، وإسناده ثقات، فأبو معاوية هو محمد بن خازم، وباقي رجاله سبق توثيقهم، كما أخرج الأثر بمعنى ما ذكره المصنف مالك في موطئه ١/ ٤١٦ عن زيد بن أسلم مولى عمر.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من ضمان الجراد هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٦، وشرح العمدة ٥/ ٤٣، والفروع ٥/ ٥٠٩، والإنصاف ٨/ ٣١٩، وكشاف القناع ٦/ ١٥٨.
(٤) حنبل هو: أبو علي ابن إسحاق الشيباني (ت ٢٧٣ هـ)، ثقة ثبت، وهو ابن عم الإمام أحمد، سمع منه ومن أبي نعيم الفضل بن دكين، وأبي غسان مالك بن اسماعيل، قال أبو بكر الخلال: «جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء، وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم». ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٨٣، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٨٧، والمقصد الأرشد ١/ ٣٦٥.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٠٠.
(٦) لم أجده في سنن سعيد بن منصور، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤٢٥، عن عبد الوهاب الثقفي عن سفيان عن علي بن عبد الله البارقي، ورجال إسناده ثقات، فعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ثقة، وسفيان هو الثوري الإمام، وعلي البارقي ثقة أيضًا.
(٧) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٢٩٦، عن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال سمعت القاسم بن محمد وذكره، ورجال إسناد ثقات، فسعيد هو: ابن سالم القداح صدوق مقبول الحديث، وبكير بن عبد الله بن الأشج هو مولى بني مخزوم ثقة، والقاسم هو الإمام الفقيه.

стр. 946

تمرةً» (١)، قال القاضي: «هو على وجه القيمة فيجب فيه قيمته» (٢)؛ لأنه لا مقدَّر فيه. (٣) [١٠٦٠/ ٣٢] مسألة: (فإن انفرش في الطريق فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان: (٤) أحدهما: عليه الجزاء؛ لأنه أتلفه لمنفعته، أشبه ما لو اضطر إلى أكله، والثاني: لا جزاء فيه؛ لأنه من البحر. (٥) [١٠٦١/ ٣٣] مسألة: (ومن اضطر إلى أكل الصيدٍ، أو احتاج إلى شيءٍ من هذه المحظورات فله فعله وعليه الجزاء)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاءٌ بيده إلى التهلكة. ويلزمه الجزاء؛ للآية، ولقوله سبحانه: ﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]. (٦)

الحواشي

(١) سبق تخريجه قريبًا عند ابن أبي شيبة في حاشية هذه المسألة.
(٢) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٢٦.
(٣) ما قرره المصنف في هذه الفقرة هو بناء على ما تقرر في المذهب من ضمان صيد الجراد كما سبق، والصحيح من المذهب أن ضمان الجراد يكون بقيمته، ما نقله المصنف عن حنبل هو الرواية الثانية في المذهب، وقال القاضي عن هذه الرواية: «إنها تقويم لا تقدير، فتكون المسألة رواية واحدة» والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٦، والفروع ٥/ ٥٠٩، والإنصاف ٨/ ٣٢١، وكشاف القناع ٦/ ١٥٨.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٦ زيادة قوله: (وعنه: لا ضمان في الجراد) وقد سبق تقريره، عند توثيق النقل عن الإمام أحمد في أنه من صيد البحر.
(٥) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن الجراد إذا انفرش في الأرض وقتله المحرم بالمشي عليه ففيه الجزاء هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٦، والتنقيح المشبع ص ١٨٢، والإنصاف ٨/ ٣٢٢، وكشاف القناع ٦/ ١٥٨.
(٦) ما قرره المصنف من لزوم الجزاء على من اضطر لفعل بعض المحضورات وهو محتاج إليه هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والقول الثاني: لا جزاء فيه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٩، والفروع ٥/ ٤٨٩، والإنصاف ٨/ ٣٢٣، وكشاف القناع ٦/ ١٥٩.

стр. 947

فيباح له منه ما يسد رمقه؛ لأنه يخرج به عن كونه مضطرًا فتزول الإباحة. وعنه: يجوز له الشبع منه كالحلال (١). (السابع: عقد النكاح لا يصِحُّ من المحرم)؛ لنفسه، ولا لغيره، فلا يجوز أن يَقْبله، ولا أن يكون وليًّا فيه فيزوج غيره، والرجل والمرأة في المنع من ذلك سواءٌ؛ لما روى أبان بن عثمان (٢) عن عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يَنكح المحرم، ولا يُنكِحُ، ولا يخطب» رواه مسلم (٣)، ولأن الإحرام يُحرِّم الطيب فيُحرِّم النكاح كالعدة، فإن فعل فالنكاح باطلٌ؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضى فساد المنهي عنه. (٤) (وأما الرجعة ففيها روايتان:) إحداهما: لا بأس بها؛ لأنها إمساكٌ للزوجة؛ بدليل قوله سبحانه: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وتجوز بغير وليٍّ ولا شهودٍ ولا إذنها، فلم تَحرم كإمساكها بترك الطلاق.

الحواشي

(١) لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، والمسألة مبنية على ما يجوز الأكل فيه من الميتة. ينظر: توثيق الرواية في طبقات الحنابلة ٣/ ٢٠٥، والمغني ٩/ ٣٣٠، وقال: «أظهرهما لا يباح».
(٢) أبان بن عثمان هو: أبو سعيد ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ﵁ (ت ١٠٥ هـ)، تابعي ثقة، سمع من أبيه، وزيد بن ثابت، وحدث عنه: عمرو بن دينار، والزهري، وأبو الزناد وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٤٥٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٥٣، والتقريب التهذيب ١/ ٨٧.
(٣) صحيح مسلم
(١٤٠٩) ٢/ ١٠٣٠.
(٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن المحرم له أن يزوج غيره. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤٧، والفروع ٥/ ٤٣٧، والإنصاف ٨/ ٣٢٤، وكشاف القناع ٦/ ١٦٠.

стр. 948

والرواية الأخرى: لا تحِلُّ لأنها عقدٌ وضع لإباحة البُضع أشبه النكاح. (١) (ولا يجب بالتزويج فدية)؛ لأنه عقدٌ فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد، وإذا لم تجب الفدية للتزويج فلا تجب بالرجعة بطريق الأولى. (الثامن: الجماع في الفرج، قُبلًا كان أو دبرًا، من آدميٍّ أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه)، وعليه بدنه، (عامدًا كان أو ناسيًا). أما فساده بالجماع في الفرج فليس فيه خلاف، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيءٍ في حال الإحرام إلا الجماع» (٢). والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر ﵁: «أن رجلًا سأله فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان؟ فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، وحِلَّ إذا حَلّوا، فإذا كان العام المقبل فاحجُج أنت وامرأتك، وأهدِيا هديًا، فإن لم تجد فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجعتم» (٣)، وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن

стр. 949

عمرو ﵄، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم، روى حديثهم الأثرم في سننه (١)، وزاد في حديث ابن عباس ﵁: «ويتفرقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما» (٢)، وروي ذلك عن عمر ﵁ أيضًا (٣)، ولأنه جماع صادف إحرامًا تامًا فأفسده كما قبل الوقوف. [١٠٦٢/ ٣٤] مسألة: ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة؛ لأنه وطء يوجب الغسل فأفسد الحج كوطء الآدمية في القبل. ولا فرق بين العامد والساهي والناسي، والجاهل والعالم؛ لأنه معنًى يتعلق به قضاء الحج، فاستوى عمده وسهوه كالفوات، قال أحمد: «إذا جامع أهله بَطَلَ حجه» (٤)؛ لأنه لا يقدر على ردِّه، والشعر إذا حلقه لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله لا يقدر على رده فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواءٌ، وكل شيءٍ بعد الثلاثة فهو يقدر على ردِّه: إذا غطى رأسه ثم ذَكَرَ، ألقاه عن رأسه، أو لبس ثوبًا، أو خفًّا نزعه وليس عليه شيءٌ (٥)؛ لعموم قوله: «عفي لأمتي عن الخطأ

الحواشي

(١) لم أعثر عليه في المطبوع من سنن الأثرم. ينظر: تخريجه في المصادر السابقة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٦٦، بسنده عن ابن نمير عن حجاج عن عطاء، فابن نمير هو: عبد الله بن نمير الهمداني ثقة، وحجاج هو ابن أرطاة متكلم فيه والأكثر على ترك حديثه.
(٣) رواه مالك في موطئه ١/ ٣٨١ فيه انقطاع، ولفظه: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما»، كما رواه من طريق مالك البيهقي في المعرفة ٤/ ١٥٤. ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٨٥.
(٤) وذلك في رواية أبي طالب عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٣٦٨.
(٥) هذا الكلام هو معنى ما في رواية أبي طالب عن الإمام، والتي سبق توثيقها.

стр. 950

والنسيان» (١). (٢) (وعليهما المضيُّ في فاسده، والقضاء على الفور من حيث أحرما أولًا)؛ لما سبق من كلام ابن عمر ﵁، ولأن الحج الأصل على الفور، فهذا أولى؛ لأنه قد تعين بالدخول فيه، والحج الواجب بأصل الشرع لم يتعين بالدخول فيه، ولا نعلم فيه خلافًا (٣). وقوله: (من حيث أحرما)، أي: أنه إن كان أحرم من قبل الميقات لزمه الإحرام منه؛ لأنها عبادةٌ يجب قضاؤها فكانت على حسب أدائها كالصلاة. [١٠٦٣/ ٣٥] مسألة: (ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت)؛ لأنها المفسدة لحجها. (وإن أكرهت فعلى الزوج)؛ لأن الإفساد للحج وجد منه في حقها، فكانت النفقة عليه قياسًا على إفساده لحجه. [١٠٦٤/ ٣٦] مسألة: (ويتفرقان من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يَحِلَّا)؛ لأن ذلك روي عن عمر وابن عباس ﵄ رواه الأثرم (٤)، ولأن التفرق في جميع الإحرام يشقُّ فاختص بموضع الموافقة؛ لأنه يتذكر فيه

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب مطلقًا وهو رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثانية: لا فدية على الناسي والجاهل والمكره، ولعل هذه الرواية مخرجة كما أشار إلى ذلك في شرح العمدة، فإنه استقصى الروايات عن الإمام ولم يشر لها بنصها، ووجه بتخريج رواية عنه في ذلك من بعض نصوصه، وقال في الإنصاف ٨/ ٤٢٦: «هي رواية مخرجة من قتل الصيد» والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٤، وشرح العمدة ٤/ ٦٨٨، والفروع ٥/ ٤٤٧، والإنصاف ٨/ ٣٣٥، وكشاف القناع ٦/ ١٦٥.
(٣) ينظر: توثيق عدم الخلاف في المغني ٣/ ١٧٩.
(٤) سبق تخريجه في أول الكلام عن المحظور.

следующие страницы →