رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (حميد بن مسعدة) الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (بشر بن المفضّل) بن لاحق أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت عابدٌ [٨] ٦٦/ ٨٢.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أنس) بن مالك الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه تصريح قتادة بالسماع، فلا يُخشى منْ تدليسه، عَلَى أن الراوي عنه شعبة، وهو لا يروي عنه إلا ما صرّح بسماعه منْ شيوخه، وفيه أنس ﵁ منْ المكثرين السبعة، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، كما سبق بيانه غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ (أَنَّهُ سَمِعَ أنَسًا) أي ابن مالك ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ) أي إيمانًا كاملاً، وفي رواية الإسماعيليّ: "لا يؤمن الرجل"، قَالَ فِي "الفتح": وهو أشمل منْ جهة، و"أحدكم" أشمل منْ جهة، وأشمل منهما رواية الأصيليّ: "لا يؤمن أحد". انتهى (حَتَّى أَكُونَ أحَبَّ) هو أفعل تفضيل بمعنى المفعول، وهو مع كثرته عَلَى خلاف القياس، وفصل بينه وبين معموله بقوله: (إِلَيْهِ) لأن الممتنع الفصل بأجنبيّ (مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ) قدّم الولد فِي رواية المصنّف عَلَى الوالد لمزيد الشفقة، وقدّم الوالد فِي رواية البخاريّ؛ نظرًا للأكثريّة؛ لأن كلّ أحد له والد منْ غير عكس (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) منْ عطف العام عَلَى الخاصّ. قَالَ فِي "الفتح": وذِكرُ الولد والوالد، أدخل فِي المعنى؛ لأنهما أعز عَلَى العاقل منْ الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز منْ نفسه، ولهذا لم يذكر النفس أيضًا فِي حديث أبي هريرة ﵁.
وهل تدخل الأم فِي لفظ "الوالد"؟، أن أريد به منْ له الولد فيعم، أو يقال: اكتُفِيَ بذكر أحدهما كما يُكتفي عن أحد الضدين بالآخر، ويكون ما ذُكر عَلَى سبيل التمثيل، والمراد الأعزة، كانه قَالَ: أحب إليه منْ أعزته، وذكرُ النَّاس بعد الوالد والولد، منْ عطف العام عَلَى الخاص، وهو كثير، وقدم الوالد عَلَى الولد فِي رواية؛ لتقدمه بالزمان
стр. 17957
والإجلال، وقدّم الولد فِي أخرى؛ لمزيد الشفقه.
وهل تدخل النفس فِي عموم قوله: "والناس أجمعين"، الظاهر دخولها. وقيل: إضافة المحبّة إليه تقتضي خروجه منهم، وهو بعيد، وَقَدْ وقع التنصيص بذكر النفس فِي حديث عبد الله بن هشام، كما سيأتي.
والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار، لا حب الطبع، قاله الخطّابيّ، وَقَالَ النوويّ: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة، والمطمئنة، فإن منْ رجّح جانب المطمئنة، كَانَ حبه للنبي ﷺ راجحا، ومن رجح جانب الأمّارة، كَانَ حكمه بالعكس.
وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط فِي صحة الإيمان؛ لأنه حمل المحبّة عَلَى معنى التعظيم والإجلال.
وتعقبه صاحب "المفهم" بأن ذلك ليس مرادا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية، ليس مستلزما للمحبة، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه منْ محبته، قَالَ: فعلى هَذَا منْ لم يجد منْ نفسه ذلك الميل، لم يكمل إيمانه، وإلى هَذَا يوميء قول عمر ﵁ الذي رواه البخاريّ فِي "الأَيمان والنذور" منْ حديث عبد الله بن هشام، كنا مع النبيّ ﷺ ، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ﵁، فَقَالَ له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إليّ منْ كل شيء، إلا منْ نفسي، فَقَالَ النبيّ ﷺ : "لا، والذي نفسي بيده، حَتَّى أكون أحب إليك منْ نفسك"، فَقَالَ له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إليّ منْ نفسي، فَقَالَ النبيّ ﷺ : "الآن يا عمر" (١)، انتهى.
فهذه المحبّة ليست باعتقاد الأعظميه فقط، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا.
ومن علامة الحب المذكور: أن يَعرِض عَلَى المرء أن لو خُيِّر بين فقد غرض منْ أغراضه، أو فقد رؤية النبيّ ﷺ ، أن لو كانت ممكنةً، فإن كَانَ فقدها، أن لو كانت ممكنة أشد عليه، منْ فقد شيء منْ أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا، وليس ذلك محصورا فِي الوجود والفقد، بل يأتي مثله فِي نصرة سنته، والذب عن شريعته، وقمع مخالفيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 17958
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٩/ ٥٠١٥ و٥٠١٦ - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ١٥ (م) فِي "الإيمان" ٤٤ (ق) فِي "المقدمة" ٦٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٢٤٠٣ و١٢٧٣٩ و١٣٤٩٩ (الدارمي) فِي "الرقاق" ٢٦٢٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن حبّ الرسول الكريم ﷺ علامة عَلَى كمال إيمان العبد. (ومنها): ما قاله فِي "الفتح": فِي هَذَا الْحَدِيث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به، وذلك أن محبوب الإنسان: إما نفسه، وإما غيرها، أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها، سالمة منْ الآفات، وهذا هو حقيقة المطلوب، وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه، فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما عَلَى وجوهه المختلفة، حالاً ومآلاً، فإذا تأمل النفع الحاصل له منْ جهة الرسول ﷺ ، الذي أخرجه منْ ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة، وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه، البقاءَ الأبدي فِي النعيم السرمدي، وعَلِم أن نفعه بذلك أعظم منْ جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه منْ محبته أوفر منْ غيره؛ لأن النفع الذي يُثير المحبّة حاصل منه أكثر منْ غيره، ولكن النَّاس يتفاوتون فِي ذلك، بحسب استحضار ذلك، والغفلة عنه، ولا شك أن حظ الصحابة ﵃، منْ هَذَا المعنى أتم؛ لأن هَذَا ثمرة المعرفة، وهم بها أعلم. وبالله تعالى التوفيق، انتهى "فتح" ١/ ٨٦.
(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: يجب تقديم محبّة الرسول ﷺ عَلَى النفوس، والأولاد، والأقارب، والأهلين، والأموال، والمساكن، وغير ذلك مما يُحبّه الإنسان غاية المحبّة، وإنما تتم المحبّة بالطاعة، كما قَالَ تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ الآية [آل عمران: ٣١]. وسُئل بعضهم عن المحبّة، فَقَالَ: الموافقة فِي جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبّة الرسول ﷺ عَلَى محبّة كلّ مخلوق أنه إذا تعارضت طاعة الرسول ﷺ فِي أوامره، وداع آخر يدعو إلى غيرها منْ هذه الأشياء المحبوبة، فإن قدّم طاعة الرسول ﷺ ، وامتثال أوامره عَلَى ذلك الداعي، كَانَ دليلا عَلَى صحة محبّته للرسول ﷺ ، وتقديمها عَلَى كلّ شيء، وإن قدّم عَلَى طاعته، وامتثال أوامره شيئًا منْ هذه الأشياء المحبوبة طبعًا، دلّ ذلك عَلَى عدم إتيانه
стр. 17959
بالإيمان التّامّ الواجب عليه. وكذلك القول فِي تعارض محبّة الله، ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبّة الرسول ﷺ تبعٌ لمحبّة مُرسله . هَذَا كلّه فِي امتثال الواجبات، وترك المحرّمات.
فإن تعارض داعي النفس، ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبّة إلى تقديم المندوبات عَلَى دواعي النفس، كَانَ ذلك علامة كمال الإيمان، وبلوغه إلى درجة المقرّبين المحبوبين المتقرّبين بالنوافل بعد الفرائض، وإن لم تبلغ هذه المحبّة إلى هذه الدرجة، فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبّتهم الواجبة، ولم يزيدوا عليها. انتهى "شرح البخاريّ" لابن رَجَب ١/ ٤٩.
(ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث عَلَى إيجازه يتضمّن ذكر أصناف المحبّة، فإنها ثلاثة: محبّة إجلال وإعظام، كمحبّة الوالد، والعلماء، والفضلاء، ومحبة رحمة، وإشفاق، كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة، واستحسان، كمحبة غير منْ ذكرنا، وإن محبّة رسول الله ﷺ لابدّ أن تكون راجحة عَلَى ذلك كلّه، وإنما كَانَ ذلك؛ لأن الله تعالى قد كمّله عَلَى جميع جنسه، وفضّله عَلَى سائر نوعه بما جبله عليه منْ المحاسن الظاهرة، والباطنة، وبما فضّله منْ الأخلاق الحسنة، والمناقب الجميلة، فهو أكمل مَن وطِىء الثرى، وأفضل منْ ركب ومشى، وأكرم منْ وافى القيامة، وأعلاهم منزلة فِي دار الكرامة.
قَالَ القاضي أبو الفضل: فلا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر النبيّ ﷺ ، ومنزلته عَلَى كلّ والد، وولد، ومُحسنٍ، ومُفَضَّل، ومن لم يعتقد هَذَا، واعتقد سواه، فليس بمؤمن.
قَالَ القرطبيّ: وظاهر هَذَا القول أنه صرف محبّة النبيّ ﷺ إلى اعتقاد تعظيمه، وإجلاله، ولا شكّ فِي كفر منْ لا يعتقد عليه (١)، غير أن تنزيل هَذَا الْحَدِيث عَلَى ذلك المعنى غير صحيح؛ لأن اعتقاد الأعظمية ليس بالمحبّة، ولا الأحبيّة، ولا مستلزمًا لها، إذ قد يجد الإنسان منْ نفسه إعظام أمر، أو شخص، ولا يجد محبّته؛ ولأن عمر ﵁ لَمّا سمع قول رسول الله ﷺ : "لا يؤمن أحدكم حَتَّى أكون أحبّ إليه منْ نفسه، وولده، ووالده، والناس أجمعين"، قَالَ عمر: يا رسول الله أنت أحبّ إليّ منْ كل شيء، إلا نفسي، فَقَالَ: "ومن نفسك يا عمر"، قَالَ: ومن نفسي، فَقَالَ: "الآن يا عمر" (٢).
стр. 17960
وهذا كلّه تصريحٌ بأن هذه المحبّة ليست باعتقاد تعظيم، بل ميلٌ إلى المعتقد، وتعظيمه، وتعلّق القلب به، فتأمّل هَذَا الفرق، فإنه صحيح، ومع ذلك فقد خفي عَلَى كثير منْ النَّاس.
وعلى هَذَا المعنى الحديثُ والله أعلم-: أن منْ لم يجد منْ نفسه ذلك الميل، وأرجحيّته للنبيّ ﷺ لم يكمل إيمانه.
قَالَ: عَلَى أني أقول: إن كل منْ صدّق بالنبي ﷺ ، وآمن به إيمانا صحيحا، لم يخل عن وجدان شيء منْ تلك المحبّة الراجحة للنبيّ ﷺ ، غير أنهم فِي ذلك متفاوتون، فمنهم منْ أخذ منْ تلك المرتبة بالحظ الاوفى، كما قد اتّفق لعمر ﵁ حَتَّى قَالَ: منْ نفسي، ولهند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، حين قالت للنبيّ ﷺ : لقد كَانَ وجهك أبغض الوجوه كلّها إليّ، فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها إليّ … الْحَدِيث. وكما قَالَ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: لقد رأيتني، وما أحد أحبّ إليّ منْ رسول الله ﷺ ، ولا أجلّ فِي عيني منه، وما كنت أُطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له، ولو سُئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملأ عيني منه (١). ولا شكّ فِي أن حظّ أصحابه ﷺ منْ هَذَا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبّة ثمرة المعرفة، فتقوى، وتضعف بحسبها.
ومن المؤمنين منْ يكون مستغرقًا بالشهوات، محجوبا بالغفلات عن ذلك المعنى فِي أكثر أوقاته، فهذا بأخسّ الأحوال، لكنه إذا ذُكِّر بالنبي ﷺ ، أو بشيء منْ فضائله اهتاج لذكره، واشتاق لرؤيته بحيث يؤثر رؤيته، بل رؤية قبره، ومواضع آثاره عَلَى أهله، وماله، وولده، ونفسه، والناس أجمعين، فيخطُر له هَذَا، ويجده وجدانًا لا شكّ فيه، غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة الشهوات، وتوالي الغفلات، ويُخاف عَلَى منْ كَانَ هَذَا حاله ذهاب أصل تلك المحبّة حَتَّى لا يوجد منها حَبة. فنسأل الله تعالى الكريم أن يمُنّ علينا بدوامها، وكمالها، ولا يحجبنا عنها. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" ١/ ٢٢٥ - ٢٢٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠١٦ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ح وَأَنْبَأَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَأَهْلِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ").
стр. 17961
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الحسين بن حُريث": هو أبو عمّار الخُزَاعيّ المروزيّ، الثقة. و"عمران بن موسى": هو القزّاز الليثيّ، أبو عمرو البصريّ. و"إسماعيل": هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليّة. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد البصريّ الثقة. و"عبد العزيز": هو ابن صُهيب البنانيّ البصريّ، الثقة.
والسند مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه الأول، فإنه مروزيّ، وهو منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٣٩) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠١٧ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ، مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو البرّاد الحمصيّ المؤذّن الثقة [١١]. و"عليّ بن عيّاش": هو الألهانيّ الحمصيّ الثقة الثبت [٩]. و"شُعيب": هو ابن أبي حمزة/ دينار الحمصيّ الثقة الثبت [٧]. و"أبو الزناد": هو عبد الله بن ذكوان المدنيّ الثقة الفقيه [٥]. و"عبد الرحمن بن هُرمُز": هو المدنيّ الثقة الثبت، المعروف بالأعرج [٣].
وقوله: "مما حدثه عبد الرحمن" متعلّق بـ"حدثنا"، والظاهر أن "منْ" تبعيضيّة: أي حدّثنا أبو الزناد بعض الأحاديث التي حدثه عبد الرحمن بن هُرمز. وقوله: "مما ذَكَرَ" بالبناء للفاعل: أي مما ذكر عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة ﵁ يحدث بذلك الْحَدِيث. وشرح الْحَدِيث تقدّم فِي حديث أنس ﵁ قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٩/ ٥٠١٧ - وأخرجه البخاريّ فِي "الإيمان" ١٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 17962
٥٠١٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (النضر) بن شُميل المازنيّ النحويّ، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، منْ كبار [٩] ٤١/ ٤٥، والباقون تقدّموا أول الباب. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن قَتَادَةَ) بن دعَامَةَ رحمه الله تعالى، أنه (قالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) وقوله: (وَقَالَ حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ نَبِيَّ الله ﷺ ، قَالَ) أراد به بيان اختلاف ألفاظ شيخيه، ففي رواية إسحاق قَالَ: "قَالَ رسول الله ﷺ "، وفي رواية حميد قَالَ: "إن نبيّ الله ﷺ قَالَ"، وهذا منْ احتياط المصنّف وورعه حيث يحافظ عَلَى الأداء كما سمع، وإن لم يختلف المعنى المقصود بذلك ("لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) وفِي رواية لمسلم: "أحدٌ"، والمراد بالنفي كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء عَلَى معنى نفي الكمال عنه مستفيض فِي كلامهم، كقولهم: فلان ليس بإنسان.
[فإن قيل]: فيلزم أن يكون منْ حصلت له هذه الخصله مؤمنا كاملاً، وإن لم يأت ببقية الأركان.
[أجيب]: بأن هَذَا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد منْ قوله: "لأخيه المسلم"، ملاحظة بقية صفات المسلم، وَقَدْ صرح ابن حبّان منْ رواية ابن أبي عدي، عن حسين المعلم بالمراد، ولفظه: "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان"، ومعنى الحقيقة هنا الكمال؛ ضرورة أن منْ لم يتصف بهذه الصفة، لا يكون كافرا. قاله فِي "الفتح" ١/ ٨٣.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: "لا يؤمن": أي لا يكمل إيمانه؛ إذ منْ غشّ المسلم، ولا ينصحه مرتكب كبيرة، ولا يكون كافرًا بذلك، كما بيّنّاه غير مرّة، وعلى هَذَا فمعنى الْحَدِيث: أن الموصوف بالإيمان الكامل منْ كَانَ فِي معاملته للناس ناصحًا لهم، مريدًا لهم ما يريده لنفسه، وكارهًا لهم ما يكره لنفسه، وتتضمّن أن يفضّلهم عَلَى نفسه؛ لأن كلّ أحد يحبّ أن يكون أفضل منْ غيره، فإذا أحبّ لغيره ما
стр. 17963
يُحبّ لنفسه، فقد أحب أن يكون غيره أفضل منه، وإلى هَذَا المعنى أشار الفضيل بن عياض لَمّا قَالَ لسفيان بن عيينة: إن كنت تريد أن يكون النَّاس مثلك، فما أدّيت لله الكريم النصيحة، فكيف، وأنت تودّ أنهم دونك؟. انتهى "المفهم" ١/ ٢٢٧.
(حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ) بنصب "يحب"؛ لأن "حَتَّى" جارة، و"أن" بعدها مضمرة، ولا يجوز الرفع، فتكون "حَتَّى" عاطفة، فلا يصح المعنى؛ إذ عدم الإيمان ليس سببا للمحبه.
[فإن قيل]: قوله: "لأخيه" ليس له عموم، فلا يتناول سائر المسلمين. [وأجيب]: بأن معنى قوله: "لأخيه" للمسلمين؛ تعميما للحكم، أو يكون التقدير: لأخيه منْ المسلمين، فيتناول كل أخ مسلم. قاله فِي "عمدة القاري" ١/ ١٦١.
(مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ") أي "منْ الخير" كما سيأتي فِي الرواية التالية، و"الخير": كلمة جامعة تعم الطاعات، والمباحات الدنيوية، والأخروية، وتخرج المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولها، والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا، قَالَ النوويّ: المحبّة الميل إلى ما يوافق المحب، وَقَدْ تكون بحواسه، كحسن الصورة، أو بفعله، إما لذاته، كالفضل والكمال، وإما بإحسانه، كجلب نفع، أو دفع ضرر. انتهى ملخصا.
والمراد بالميل هنا الاختياري، دون الطبيعي، والْقَسْريّ، والمراد أيضًا أن يحب أن يحصل لأخيه نظيرُ ما يحصل له، لا عينه، سواء كَانَ فِي الأمور المحسوسة، أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له، لا مع سلبه عنه، ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر، أو العرض بمحلين محال. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ فِي "عمدة القاري" ١/ ١٦٠ - : ما حاصله: المحبّة مطالعة المنّة منْ رؤية إحسان أخيه، وبرّه، وأياديه، ونعمه المتقدّمة التي ابتدأ بها منْ غير عمل استحقّها به، وستره عَلَى معايبه، وهذه محبّة العوامّ قد تتغيّر بتغيّر الإحسان، فإن زاد الإحسان زاد الحبّ، وإن نقصه نقصه. وأما محبّة الخواصّ، فهي تنشأ منْ مطالعة شواهد الكمال؛ لأجل الإعظام والإجلال، ومراعاة حقّ أخيه المسلم، فهذه المحبّة لا تتغيّر؛ لأنها لله تعالى، لا لأجل غرض دنيويّ. ويقال: المحبّة هاهنا هي مجرّد تمنّي الخير لأخيه المسلم، فلا يعسر ذلك إلا عَلَى القلب السقيم، غير المستقيم.
وَقَالَ القاضي عياض: المواد منْ قوله ﷺ : "حَتَّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" أن يحب لأخيه منْ الطاعات والمباحات، وظاهره يقتضي التسوية، وحقيقته التفضيل؛ لأن كلّ واحد يحبّ أن يكون أفضل النَّاس، فإذا أحبّ لأخيه مثله، فقد دخل هو منْ جملة المفضولين، وكذلك الإنسان يحب أن ينتصف منْ حقه، ومظلمته، فإذا كانت لأخيه
стр. 17964
عنده مظلمة، أو حقّ بادر إلى الإنصاف منْ نفسه، وَقَدْ روي هَذَا المعنى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قَالَ لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن كنت تريد أن يكون النَّاس كلهم مثلك، فما أدّيت لله الكريم نصحه، فكيف، وأنت تودّ أنهم دونك. انتهى.
وتعقّب الحافظ عَلَى القاضي عياض قوله: لأن كل واحد يحب أن يكون أفضل النَّاس"، فَقَالَ: وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ لأن المقصود الحث عَلَى التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل منْ غيره، فهو مستلزم للمساواة، ويستفاد ذلك منْ قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣]، ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد، والغل، والحقد، والغش، وكلها خصال مذمومة. انتهى "فتح" ١/ ٨٣.
[فائدة]: قَالَ الكرماني: ومن الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، منْ الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء، مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه؛ اكتفاء. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" أيضًا ١/ ٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٩/ ٥٠١٨ و٥٠١٩ و٣٣/ ٥٠٤١ - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ١٣ (م) فِي "الإيمان" ٤٥ (ت) فِي "صفة القيامة" ٢٥١٥ (ق) فِي "المقدمة" ٦٦ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٢٣٩٠ و١٢٧٣٤ و١٣٢١٧ و١٣٥٤٧ (الدارمي) فِي "الرقاق" ٢٦٢٣. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان علامة الإيمان، وذلك أن محبّة الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه شعبة منْ شعب الإيمان، وعلامة عَلَى أنه مؤمن كامل الإيمان. (ومنها): أن فيه دلالة عَلَى التواضع؛ لأنه إذا أحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه كَانَ دليلاً عَلَى أنه بريء منْ الكبر، والحسد، والحقد، والغلّ، والغشّ، وغيرها منْ الأخلاق الدنيئة، والخصال الذميمة، بل هو متحلّ بالتواضع، واللين، والرفق، وإيثار إخوانه عَلَى نفسه، وغيرها منْ الأخلاق الكريمة، والشيم العظيمة.
стр. 17965
(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: لَمّا نفى النبيّ ﷺ الإيمان عمن لم يُحب لأخيه ما يُحبّ لنفسه، دلّ عَلَى أن ذلك منْ خصال الإيمان، بل منْ واجباته، فإن الإيمان لا يُنفَى إلا بانتفاء بعض واجباته، كما قَالَ: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمنٌ … " الْحَدِيث. وإنما يُحب الرجل لأخيه ما يُحبّ لنفسه إذا سلم منْ الحسد، والغلّ، والغشّ، والحقد، وذلك واجبٌ، كما قَالَ النبيّ ﷺ : "لا تدخلو الجنة حَتَّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حَتَّى تحابّوا"، رواه مسلم (٥٤)، فالمؤمن أخو المؤمن، يحبّ له ما يُحبّ لنفسه، ويحزنه ما يحزنه، كما قَالَ ﷺ : "مثل المؤمنين فِي توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ، تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر"، متّفقٌ عليه.
فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلةً منْ دين، أو غيره أحب أن يكون لأخيه نظيرها، منْ غير أن تزول عنه، كما قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: إني لأمرّ بالآية منْ القرآن، فأفهمها، فأودّ أن النَّاس كلَّهم فهموا منها ما أفهم. وَقَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: ودِدتُ أن النَّاس كلّهم تعلّموا هَذَا العلمَ، ولم يُنسب إليّ منه شيء.
فأما حبّ التفرد عن النَّاس بفعل دينيّ، أو دنيويّ، فهو مذموم، قَالَ الله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ الآية [القصص: ٨٣]، وَقَدْ قَالَ عليّ ﵁ وغيره: هو أن لا يُحبّ أن يكون نعله خيرًا منْ نعل غيره، ولا ثوبه خيرًا منْ ثوب غيره. وفي الْحَدِيث المشهور في "السنن": "منْ تعلّم العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه النَّاس إليه، فليتبوأ مقعده منْ النار".
وأما الْحَدِيث الذي فيه أن رجلاً سأل النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: إني أحبّ الجمال، وما أحبّ أن يفوقني أحدٌ بشراك نعلي، فَقَالَ له النبيّ ﷺ : "ليس هَذَا منْ الكبر"، فإنما فيه أنه أحبّ أن لا يعلو عليه أحدٌ، وليس فيه محبّة أن يعلو هو عَلَى النَّاس، بل يصدق هَذَا أن يكون مساويا لأعلاهم، فما حصل بذلك محبّة العلوّ عليهم، والانفراد عنهم، فإن حصل لأحد فضيلة خصّصه الله تعالى بها عن غيره، فأخبر بها عَلَى وجه الشكر، لا عَلَى وجه الفخر، كَانَ حسنًا، كَانَ النبيّ ﷺ يقول: "أنا سيّد ولد آدم، ولا فخر، وأنا أول شافع، ولا فخر" رواه مسلم، ورواه البخاريّ بلفظ مغاير لهذا. وَقَالَ ابن مسعود ﵁: لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل، لأتيته. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى "شرح البخاريّ" ١/ ٤٥ - ٤٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 17966
٥٠١٩ - (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ -وَهُوَ الْمُعَلِّمُ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، مِنَ الْخَيْرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "موسى بن عبد الرحمن": هو المسرقيّ الكنديّ، أبو عيسى الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [١١] ٧٤/ ٩١. و"أبو أسامة": هو حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم، ثقة ثبت، ربما دلّس، وكان بآخره يحدث منْ كتب غيره، منْ كبار [٩] ٤٤/ ٥٢. و"حسين المعلّم": هو ابن ذكوان المكتب الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة، ربّما وهم [٦] ١٢٢/ ١٧٤.
وقوله: "منْ الخير": تقدّم أن الخير كلمة جامعة، تعمّ الطاعات، والمباحات، الدنيويّة، والأخرويّة، وتُخرج المنهيّات.
والحديث متَّفقٌ عليه، دون قوله: "منْ الخير"، وهي زيادة صحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٢٠ - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: "إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ، أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (يوسف بن عيسى) الزهريّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة فاضلٌ [١٠] ٣٢/ ٩٢٤.
٢ - (الفضل بن موسى) السينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، منْ كبار [٩] ٨٣/ ١٠٠.
٣ - (الأعمش) سليمان بن مِهْران المذكور قبل باب.
٤ - (عديّ) بن ثابت الأنصاريّ الكوفيّ، ثقة رمي بالتشيّع [٤] ٤٩/ ٦٠٥.
٥ - (زِرّ) -بكسو الزاي، وتشديد الراء- ابن حُبيش بن حُبَاشة الأسديّ، أبو مريم الكوفيّ، ثقة جليل مخضرم [٢] ١٩٨/ ١٢٦.
٦ - (عليّ) بن أبي طالب الخليفة الراشد، أبو الحسن رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين منْ الأعمش، ومن قبله مروزيان، وفيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عديّ، عن
стр. 17967
زرّ، وأن صحَابيةُ أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنة، وابن عم رسول الله ﷺ ، وزوج ابنته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ زِرّ) بن حُبيش رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: قَالَ عَلِيّ) بن أبي طالب ﵁ (إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده: أي إن الأمر والشأن (لَعَهْدُ) بفتح، فسكون: الميثاق، وهو أيضًا الوصيّة، يقال: عهد إليه يعهَدُ، منْ باب تعِبَ: إذا أوصاه. قاله الفيّوميّ.
وفي رواية مسلم منْ طريق أبي معاوية عن الأعمش: "والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبيّ ﷺ إليّ … " الْحَدِيث. ومعنى "فلق الحبّة": أي شقّها بالنبات. ومعنى "برأ النسمة" بالهمزة: أي خلق النسمة، وهي بفتح النون والسين: الإنسان، وقيل: النفس،، وحكى الأزهريّ: أن النسمة: هي النفس، وأن كلّ دابّة فِي جوفها روحٌ، فهي نسمة. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ٢/ ٦٤ - ٦٥.
(النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ﷺ ) قَالَ القرطبيّ: "الأمي": هو الذي لا يكتب، كما قَالَ ﷺ : "إنا أمة أميّةٌ، لا نكتُبُ، ولا نحسُبُ"، متَّفقٌ عليه، وهو منسوبٌ الى الأمّ؛ لأنه باق عَلَى أصل ولادتها، إذ لم يتعلّم كتابةً، ولا حسابًا. وقيل: يُنسب إلى معظم أمة العرب، إذ الكتابة فيهم نادرةٌ، وهذا الوصف منْ الأوصاف التي جعلها الله تعالى منْ أوصاف كمال النبيّ ﷺ ، ومدحه بها، وإنما كَانَ وصف نقص فِي غيره؛ لأن الكتابة، والدراسة، والدربة عَلَى ذلك هي الطريق الموصلة إلى العلوم التي بها تشرف نفس الإنسان، ويعظُم قدرها عادةً، فلما خصّ الله تعالى محمدًا ﷺ بعلوم الأولين والآخرين منْ غير كتابة، ولا مدارسة، كَانَ ذلك خارقًا للعادة فِي حقّه، ومن أوصافه الخاصّة به الدّالّة عَلَى صدقه التي نُعت بها فِي الكتب القديمة، وعُرف بها فِي الأمم السابقة، كما قَالَ الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٧]، فقد صارت الأمية فِي حقه منْ أعظم معجزاته، وأجلّ كراماته، وهي فِي حقّ غيره نقص ظاهر، وعجزٌ حاضر، فسبحان الذي صيّر نقصنا فِي حقّه كمالاً، وزاده تشريفًا وجلالاً. انتهى "المفهم" ١/ ٢٦٧. وقوله: (إِلَيَّ) متعلّق بـ"عهد" (أَنَّهُ) الضمير للأمر والشأن، كما سبق آنفاً (لَا) نافية، ولذا رفع قوله (يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ) أي حبّا لائقًا بمنصبه، لا عَلَى وجه الإفراط، فإن الخروج عن الحدّ غير مطلوب، وليس منْ علامات الإيمان، بل قد يؤدّي إلى الكفر، فإن قومًا قد خرجوا عن الإيمان بالإفراط فِي حبه ﵁، كما أفرط قوم فِي حبّ عيسى ﵇، فخرجوا عن الإيمان
стр. 17968
(وَلَا يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: منْ عرف منْ عليّ بن أبي طالب ﵁ قربه منْ رسول الله ﷺ ، وحبه ﷺ له، وما كَانَ منه فِي نصرة الإسلام، وسوابقه فيه، ثم أحبه لهذا كَانَ ذلك منْ دلائل صحّة إيمانه، وصدقه فِي إسلامه؛ لسروره بظهور الإسلام، والقيام بما يُرضي الله ، ورسوله ﷺ ، ومن أبغضه كَانَ بضدّ ذلك، واستُدلّ به عَلَى نفاقه، وفساد سريرته. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" ٢/ ٦٤.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: فمن أحب عُليًا ﵁؛ لسابقته فِي الإسلام، وقِدَمه فِي الإيمان، وغَنَائه فيه، وذَوْده عنه، وعن النبيّ ﷺ ، ولمكانته منْ النبيّ ﷺ ، وقرابته، ومصاهرته، وعلمه، وفضائله، كَانَ ذلك منه دليلاً قاطعًا عَلَى صحة إيمانه، ويقينه، ومحبّته للنبيّ ﷺ ، ومن أبغضه لشيء منْ ذلك، كَانَ عَلَى العكس.
قَالَ: وهذا المعنى جارٍ فِي أعيان الصحابة ﵃، كالخلفاء الراشدين، وسائر العشرة المبشّرين بالجنة، والمهاجرين، والأنصار، بل وكلّ الصحابة ﵃، إذ كلّ واحد منهم له شاهد، وغَنَاءٌ فِي الدين، وأثَرٌ حسَنٌ فيه، فحبّهم لذلك المعنى محض الإيمان، وبغضهم له محض النفاق، وَقَدْ دلّ عَلَى صحة ما ذكرناه قوله ﷺ فيما أخرجه البزّار (١) فِي أصحابه كلّهم: "فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم"، لكنهم لَمّا كانوا فِي سوابقهم، ومراتبهم متفاوتين، فمنهم المتمكن الأمكن، والتالي، والمقدّم، خصّ الأمكن منهم بالذكر فِي هَذَا الْحَدِيث، وإن كَانَ كلّ منهم له فِي السوابق أشرف حديث، وهذا كما قَالَ العليّ الأعلى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ الآية [الحديد: ١٠].
[تنبيه]: منْ أبغض بعض منْ ذكرنا منْ الصحابة منْ غير تلك الجهات التي ذكرناها، بل لأمر طارىء، وحدث واقع، منْ مخالفة غرض، أو ضرر حصل، أو نحو ذلك، لم يكن كافرًا، ولا منافقًا بسبب ذلك؛ لأنهم رضي الله تعالى عن جميعهم قد وقعت بينهم
стр. 17969
مخالفات عظيمة، وحروب هائلة، ومع ذلك فلم يُكفّر بعضهم بعضًا، ولا حكم عليه بالنفاق؛ لما جرى بينهم منْ ذلك، وإنما كَانَ حالهم فِي ذلك حال المجتهدين فِي الأحكام، فإما أن يكون كلهم مصيبًا فيما ظهر له، أو المصيب واحد، والمخطىء معذور، بل مخاطبٌ بالعمل عَلَى ما يراه، ويظنّه، مأجور، فمن وقع له بغض فِي واحد منهم لشيء منْ ذلك، فهو عاص، يجب عليه التوبة منْ ذلك، ومجاهدة نفسه فِي زوال ما وقع له منْ ذلك، بأن يذكر فضائلهم، وسوابقهم، وما لهم عَلَى كلّ منْ بعدهم منْ الحقوق الدينية والدنيوية، إذ لم يصل أحدٌ ممن بعدهم بشيء منْ الدنيا، ولا الدين إلا بهم، وبسببهم، وأدبهم وصلت لنا كلّ النعم، واندفعت عنّا الجهالات والنقم، ومن حصلت به مصالح الدنيا والآخرة، فبغضه كفران للنعم، وصفقته خاسرة، انتهى كلام القرطبيّ "المفهم" ١/ ٢٦٤ - ٢٦٦. وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ ﵁ هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٩/ ٥٠٢٠ و٢٠/ ٥٠٢٤ - وأخرجه (م) فِي "الإيمان" ٧٨ (ت) فِي "المناقب" ٣٧٣٦ (ق) فِي "المقدمة" ١١٤ (أحمد) فِي "مسند العشرة" ٦٤٣ و٧٣٣ و١٠٦٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان علامة الإيمان، وهو أن الإنسان إذا أحبّ عليًّا ﵁ دلّ عَلَى أنه مؤمن بشهادة النبيّ ﷺ له بذلك فِي هَذَا الْحَدِيث، كما أن منْ أبغضه منافق لذلك أيضًا. (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعليّ ﵁، حيث كَانَ حبّه منْ الإيمان، وبغضه منْ النفاق، ومناقبه ﵁ جمة، قد كتب أهل العلم فيها كتبًا كثيرة، منها "خصائص عليّ ﵁" للمصنّف ضمن "السنن الكبرى"، وغير ذلك. (ومنها): فضل السبق إلى الإسلام، وفضل بذل المال والنفس فِي نشره، والذبّ عنه، فإن عليًّا ﵁ وغيره منْ أفاضل الصحابة ﵃ ما نالوا الفضائل، والفواضل إلا بسبب مسارعتهم إلى الإسلام، وإبلائهم فيه إبلاء حسنًا، ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 17970
٥٠٢١ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "حُبُّ الأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ، وَبُغْضُ الأَنْصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود الْجَحْدَرِيّ البصريّ الثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٢ - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (شعبة) بن الحجاج المذكور قريبًا.
٤ - (عبد الله بن عبد الله بن جبر) -بفتح الجيم، وسكون الموحّدة- ويقال: ابن جابر بن عتيك: هو الأنصاريّ المدنيّ الثقة [٤] ١٤/ ١٨٤٦.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير ابن جبر، فمدنيّ، وفيه راو وافق اسمه اسم أبيه، وهو عبد الله بن عبد الله بن جبر. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "حُبُّ الأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ) مبتدأ، وخبر: أي حب أنصار رسول الله ﷺ علامة عَلَى إيمان الشخص. و"الأنصار" -بفتح الهمزة: جمع ناصر، كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير، كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد: أي أنصار رسول الله ﷺ ، والمراد الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يُعرفون ببني قَيلة -بقاف مفتوحة، وياء تحتانية ساكنة- وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله ﷺ الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وأطلق أيضًا عَلَى أولادهم، وحلفائهم، ومواليهم.
(وَبُغْضُ الأَنْصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ) أي علامة عَلَى كون الشخص منافقًا. وفي رواية الشيخين: "آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "آية الإيمان" -هو بهمزة ممدودة، وياء تحتانية مفتوحة، وهاء تأنيث، و"الإيمان" مجرور بالإضافة، هَذَا هو المعتمد، فِي ضبط هذه الكلمة، فِي جميع الروايات، فِي "الصحيحين"، و"السنن"، و"المستخرجات"، و"المسانيد"، و"الآية":
стр. 17971
العلامة، كما ترجم به البخاريّ، والنسائيّ، ووقع فِي "إعراب الْحَدِيث" لأبي البقاء العكبري: "إنه الإيمان" -بهمزة مكسورة، ونون مشددة، وهاء- و"الإيمان" مرفوع، وأعربه، فَقَالَ: "إن" للتأكيد، والهاء ضمير الشأن، و"الإيمان": مبتدأ، وما بعده خبر، ويكون التقدير: إن الشأن الإيمان حب الأنصار. وهذا تصحيف منه، ثم فيه نظر منْ جهة المعنى؛ لأنه يقتضي حصر الإيمان فِي حب الأنصار، وليس كذلك.
[فإن قيل]: واللفظ المشهور أيضًا يقتضي الحصر، وكذا ما أورده البخاريّ فِي "فضائل الأنصار"، منْ حديث البراء بن عازب: "الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن".
[فالجواب]: عن الأول: أن العلامة كالخاصة تَطَّرِد، ولا تنعكس، فإن أُخذ منْ طريق المفهوم، فهو مفهوم لقب، لا عبرة به، سلمنا الحصر، لكنه ليس حقيقيا، بل ادعائيا؛ للمبالغة، أو هو حقيقي، لكنه خاص بمن أبغضهم منْ حيث النصرة.
[والجواب]: عن الثاني: أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن، وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم.
[فإن قيل]: فعلى الشق الثاني، هل يكون منْ أبغضهم منافقا، وإن صدق وأقر؟.
[فالجواب]: أن ظاهر اللفظ يقتضيه، لكنه غير مراد، فيحمل عَلَى تقييد البغض بالجهة، فمن أبغضهم منْ جهة هذه الصفة، وهي كونهم نصروا رسول الله ﷺ ، أَثر ذلك فِي تصديقه، فيصح أنه منافق، ويُقَرِّب هَذَا الحمل زيادةُ أبي نعيم فِي "المستخرج" فِي حديث البراء بن عازب: "منْ أحب الأنصار، فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم"، ويأتي مثل هَذَا فِي الحب، كما سبق، وَقَدْ أخرج مسلم منْ حديث أبي سعيد، رفعه: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر"، ولأحمد منْ حديثه: "حب الأنصار إيمان، وبغضهم نفاق". ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج عَلَى معنى التحذير، فلا يراد ظاهره، ومن ثَمَّ لم يقابل الإيمان بالكفر، الذي هو ضده، بل قابله بالنفاق؛ إشارة إلى أن الترغيب والترهيب، إنما خوطب به منْ يظهر الإيمان، أما منْ يظهر الكفر فلا؛ لأنه مرتكب ما هو أشد منْ ذلك.
وإنما خُصَّ الأنصار بهذه المنقبة العظمى؛ لما فازوا به دون غيرهم، منْ القبائل، منْ إيواء النبيّ ﷺ ، ومن معه، والقيام بأمرهم، ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم، وإيثارهم إياهم فِي كثير منْ الأمور عَلَى أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين، منْ عرب وعجم، والعداوة تجر البغض، ثم كَانَ ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير منْ بغضهم، والترغيب فِي حبهم، حَتَّى جُعل ذلك آية الإيمان والنفاق؛ تنويها بعظيم فضلهم، وتنبيها عَلَى
стр. 17972
كريم فعلهم، وإن كَانَ منْ شاركهم فِي معنى ذلك، مشاركا لهم فِي الفضل المذكور، كُلّ بقسطه، وَقَدْ ثبت فِي "صحيح مسلم" وهو الْحَدِيث الماضي للنسائي- عن عَلَى ﵁ أن النبيّ ﷺ قَالَ له: "لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق"، وهذا جار باطراد فِي أعيان الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ لما لهم منْ حسن الغَنَاء فِي الدين. قَالَ صاحب "المفهم": وأما الحروب الواقعة بينهم، فإن وقع منْ بعضهم بغض، فذاك منْ غير هذه الجهة، بل للأمر الطاريء الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم عَلَى بعض بالنفاق، وإنما كَانَ حالهم فِي ذاك حال المجتهدين فِي الأحكام للمصيب أجران، وللمخطيء أجر واحد، والله أعلم. انتهى "فتح" ١/ ٩٠ - ٩١. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٩/ ٥٠٢١ - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ١٧ (م) فِي "الإيمان" ٧٤ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٩٠٧ و١١٩٦١ و١٣١٩٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان علامة الإيمان، وهو أن الشخص إذا أحب الإنصار دلّ عَلَى أنه مؤمنٌ، كما نصّ عليه النبيّ ﷺ ، والعكس بالعكس. (ومنها): بيان مناقب الأنصار ﵃، حيث جعل الله حبهم شعبة منْ شعب الإيمان؛ لمبادرتهم بالاستجابة لدينه تعالى، ونصرهم رسوله ﷺ ، وإيوائهم له، وللمهاجرين فِي دينهم.
(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: هَذَا المعنى يرجع إلى ما تقدّم منْ أن منْ أحبّ المرء لا يحبه إلا لله منْ علامات الإيمان، وأن الحبّ فِي الله منْ أوثق. عُرى الإيمان، وأنه أفضل الإيمان، فالأنصار نصروا الله تعالى، ورسوله ﷺ ، فمحبّتهم منْ تمام محبّة الله تعالى، ورسوله ﷺ . قَالَ: فمحبّة أولياء الله تعالى، وأحبابه عمومًا منْ الإيمان، وهي منْ أعلى مراتبه، وبغضهم محرّم، فهو منْ خصال النفاق؛ لأنه مما لا يتظاهر به غالبًا، ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه، فهو شرّ ممن كتمه، وأخفاه، ومن كَانَ له مزيّة فِي الدين لصحبته النبيّ ﷺ ، أو لقرابته، أو نصرته، فله مزيد خصوصيّة فِي محبّته وبغضه، ومن كَانَ منْ أهل السوابق فِي الإسلام، كالمهاجرين الأولين، فهو
стр. 17973
أعظم حقًّا، مثل عليّ ﵁، وَقَدْ رُوي أن المنافقين إنما كانوا يُعرفون ببغض عليّ ﵁، ومن هو أفضل منْ عليّ، كأبي بكر، وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهو أولى بذلك، ولذلك قيل: إن حبهما منْ فرائض الدين. وقيل: إنه يرجى عَلَى حبّهما ما يُرجى عَلَى التوحيد منْ الأجر. انتهى "شرح البخاريّ لابن رَجَب" رحمه الله تعالى ١/ ٦٤ - ٦٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٠ - (عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النفاق": لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كَانَ فِي اعتقاد الإيمان، فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل، والترك، وتتفاوت مراتبه. قاله فِي "الفتح" ١/ ١٢٥.
وَقَالَ فِي "المفهم" ١/ ٢٤٩ - : قَالَ ابن الأنباريّ فِي تسمية المنافق منافقًا ثلاثة أقوال: [أحدها]: أنه سُمّي بذلك؛ لأنه يستر كفره، فأشبه الداخل فِي النَّفَق، وهو السَّرَبُ. [وثانيها]: أنه شُبّه باليربوع الذي له جُحْرٌ، يقال له: القاصعاءُ، وآخر يقال له النافقاء، فإذا أُخذ عليه منْ أحدهما خرج منْ الآخر، وكذلك المنافق يخرُج منْ الإيمان منْ غير الوجه الذي يَدخُل فيه. [وثالثها]: أنه شُبّه باليربوع منْ جهة أن اليربوع يَخرق فِي الأرض، حَتَّى إذا قارب ظاهرها أرَقّ التراب، فإذا رابه ريب دفع التراب برأسه، فخرج، فظاهر جحره تراب، وباطنه حفر، وكذلك المنافق ظاهره الإيمان، وباطنه الكفر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٢٢ - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الأَرْبَعِ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (بشر بن خالد) العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقة يُغرب [١٠] ٢٦/ ٨١٢.
стр. 17974
٢ - (محمد بن جعفر) المعروف بغندر البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [٩] ٢١/ ٢٢.
٣ - (سليمان) بن مِهْرَان الأعمش الكوفيّ، ثقة حافظ ورع، يدلّس [٥] ١٧/ ١٨.
٤ - (عبد الله بن مرّة) الهمدانيّ الخارفيّ الكوفيّ، ثقة [٣] ١٧/ ١٨٦٠.
٥ - (مسروق) بن الأجاع بن مالك، أبو عائشة الْهمدانيّ المخضرم، ثقة فقيه عابد [٢] ٩٠/ ١١٢.
٦ - (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سدسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، والباقون كوفيّون، والصحابيّ قد دخل الكوفة. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ ثقات التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "أَرْبَعَةٌ) أي أربعة أمور، وللشيخين: "أربع" بدون هاء: أي أربع خصال.
[فإن قيل]: عدّ هَذَا الْحَدِيث أربع خصال، وفي حديث أبي هريرة ﵁ التالي: "آية النفاق ثلاث"، ومثله فِي أثر ابن مسعود ﵁ الآتي بعده، فكيف يوفق بين الحديثين؟.
[قلت]: أجاب القرطبيّ رحمه الله تعالى باحتمال أنه استجدّ له ﷺ منْ العلم بحالهم، ما لم يكن عنده، فإما بالوحي، وإما بالمشاهدة لتلك منهم.
وَقَالَ الحافظ: ليس بين الحديثين تعارض؛ لأنه لا يلزم منْ عدّ الخصلة المذمومة، الدالة عَلَى كمال النفاق، كونها علامة عَلَى النفاق؛ لاحتمال أن تكون العلامات دالات عَلَى أصل النفاق، والخصلة الزائدة، إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق، عَلَى أن فِي رواية مسلم منْ طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، ما يدلّ عَلَى إرادة عدم الحصر، فإن لفظه: "منْ علامة المنافق ثلاث"، وكذا أخرج الطبراني فِي "الأوسط" منْ حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁، وإذا حمل اللفظ الأول -يعني: "علامة المنافق ثلاث"- عَلَى هَذَا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات فِي وقت، وببعضها فِي وقت آخر.
وَقَالَ القرطبيّ أيضًا، والنووي: حصل منْ مجموع الروايتين خمس خصال؛ لأنهما
стр. 17975
تواردتا عَلَى الكذب فِي الْحَدِيث، والخيانة فِي الأمانة، وزاد فِي حديث أبي هريرة الخلف فِي الوعد، وفي حديث عبد الله الغدر فِي المعاهدة، والفجور فِي الخصومة.
هَذَا بالنسبة لرواية البخاريّ، وأما فِي رواية مسلم، والنسائيّ فِي حديث عبد الله بدل الغدر فِي المعاهدة الخلف فِي الوعد، كما فِي حديث أبي هريرة، فكأن بعض الرواة تصرف فِي لفظه؛ لأن معناهما قد يتحد، وعلى هَذَا فالمزيد خصلة واحدة، وهي الفجور فِي الخصومة، والفجور: الميل عن الحق، والاحتيال فِي رده، وهذا قد يندرج فِي الخصلة الأولى، وهي الكذب فِي الْحَدِيث.
ووجه الاقتصار عَلَى هذه العلامات الثلاث: أنها مُنَبِّةٌ عَلَى ما عداها؛ إذ أصل الديانة منحصر فِي ثلاث: القول، والفعل، والنية، فنبه عَلَى فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف؛ لأن خلف الوعد لا يقدح، إلا إذا كَانَ العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كَانَ عازما، ثم عَرَض له مانع، أو بدا له رأي، فهذا لم توجد منه صورة النفاق. قاله الغزالي فِي "الإحياء". وفي الطبراني فِي حديث طويل، ما يشهد له، ففيه منْ حديث سلمان ﵁: "إذا وعد، وهو يحدث نفسه أنه يخلف"، وكذا قَالَ فِي باقي الخصال، وإسناده لا بأس به، ليس فيهم منْ أُجمِع عَلَى تركه، وهو عند أبي داود، والترمذي، منْ حديث زيد بن أرقم ﵁، مختصرًا، بلفظ: "إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يف، فلا إثم عليه". انتهى "فتح" ١/ ١٢٥ - ١٢٦.
(مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا) وزاد فِي رواية الشيخين: "خالصًا" (أوْ) للشكّ منْ الراوي (كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الأَرْبَعِ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ) قَالَ فِي "القاموس": الْخصلة -أي بفتح، فسكون-: الْخَلَّة، والفضيلة، والرَّذِيلة، أو قد غلب عَلَى الفضيلة، جمع خِصال بالكسر- انتهى. والمناسب هنا: الرذيلة (حَتَّى يَدَعَهَا) أي إلى أن يترك تلك الخصلة الذميمة (إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ) أتى بـ"إذا" الدالة عَلَى تحقق الوقوع، تنبيها عَلَى أن هذه عادة المنافق.
(وَإِذَا وَعَدَ) يقال: وعده وعدًا، يستعمل فِي الخير والشرّ، ويُعدّى بنفسه، وبالباء، فيقال: وعده الخير، وبالخير، وشرًّا، وبالشرّ، وَقَدْ أسقطوا لفظ الخير والشرّ، وقالوا فِي الخير: وعده وعدًا وعِدَةً، وفي الشرّ: وعده وعيدًا، فالمصدر هو الفارق، وأوعده إيعادًا، وقالوا: أوعده خيرًا، وشرًا بالألف أيضًا، وأدخلوا الباء مع الألف فِي الشرّ خاصّةً، والخلف فِي الوعد عند العرب كذبٌ، وفي الوعيد كرمٌ، قَالَ الشاعر:
وَإِنِّي وَإِنْ أَوْ عَدتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ … لَمُخْلِفٌ إِيعَادِي وَمُنْجِزٌ مَوْعِدِي
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ صاحب "المحكم": يقال: وعدته خيرا، ووعدته شرا، فإذا
стр. 17976
أسقطوا الفعل، قالوا فِي الخير: وعدته، وفي الشر أوعدته، وحكى ابن الأعرابيّ فِي "نوادره": أوعدته خيرا بالهمزة، فالمراد بالوعد فِي الْحَدِيث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وَقَدْ يجب ما لم يترتب عَلَى ترك إنفاذه مفسدة.
وأما الكذب فِي الْحَدِيث، فحكى ابن التين عن مالك: أنه سئل عمن جرب عليه كذب، فَقَالَ: أيُّ نوع منْ الكذب؟، لعله حدث عن عيش له سلف، فبالغ فِي وصفه، فهذا لا يضر، وإنما يضر منْ حدث عن الأشياء، بخلاف ما هي عليه، قاصدا الكذب. انتهى.
(أَخْلَفَ) أي لم يفعل ما وعده (وَإِذَا عَاهَدَ) منْ المعاهدة، وهي المحالفة، والمواثقة (غدَرَ) منْ الغدر، وهو ترك الوفاء به (وَاِذَا خَاصَمَ) منْ المخاصمة، وهي المجادلة (فَجَرَ) منْ الفجور، وهو الميل عن القصد، والشقّ: أي مال عن الحقّ، وَقَالَ الباطل، أو شقّ ستر الديانة. وَقَالَ فِي "المفهم": "فجر": أي مال عن الحقّ، واحتال فِي ردّه، وإبطاله. وَقَالَ الهرويّ: أصل الفجور: الميل عن القصد، وَقَدْ يكون الكذب. انتهى.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث عدّه جماعة منْ العلماء مشكلا، منْ حيث إن هذه الخصال، قد توجد فِي المسلم المجمع عَلَى عدم الحكم بكفره، قَالَ، وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين، فِي هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم.
قَالَ الحافظ: ومحصل هَذَا الجواب الحملُ فِي التسمية عَلَى المجاز: أي صاحب هذه الخصال، كالمنافق، وهو بناء عَلَى المراد بالنفاق نفاق الكفر.
وَقَدْ قيل فِي الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل، كما قدمناه، وهذا ارتضاه القرطبيّ، واستدل له بقول عمر لحذيفة رضي الله تعالى عنهما: هل تعلم فِيّ شيئا منْ النفاق، فإنه لم يُرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص فِي حديث عبد الله بن عمرو بقوله: "كَانَ منافقا خالصا". وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطّابيّ، وذكر أيضًا أنه يحتمل أن المتصف بذلك، هو منْ اعتاد ذلك، وصار له دينا، قَالَ: ويدل عليه التعبير بـ"إذا"، فإنها تدلّ عَلَى تكرر الفعل، كذا قَالَ، والأولى ما قَالَ الكيرماني: إن حذف المفعول مِن "حَدَّثَ"، يدلّ عَلَى العموم: أي إذا حدث فِي كل شيء كذب فيه، أو يصير قاصرا: أي إذا وَجَدَ ماهية التحدث كذب. وقيل: هو محمول عَلَى منْ غلبت عليه هذه الخصال، وتهاون بها، واستخفَّ بأمرها، فإنّ منْ كَانَ كذلك، كَانَ فاسد الاعتقاد غالبا.
стр. 17977
وهذه الأجوبة كلها مبنية عَلَى أن اللام فِي "المنافق" للجنس، ومنهم منْ ادَّعَى أنها للعهد، فَقَالَ: إنه ورد فِي حق شخص معين، أو فِي حق المنافقين فِي عهد النبيّ ﷺ ، وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفه، جاءت فِي ذلك، لو ثبت شيء منها، لتعين المصير إليه، وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبيّ. والله أعلم. انتهى "فتح" ١/ ١٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق يهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٠/ ٥٠٢٢ - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ٥٤ و"المظالم والغصب" ٢٤٥٩ و"الجزية والموادعة" ٣١٧٨ (م) فِي "الإيمان" ٥٨ (د) فِي "السنة" ٤٦٨٨ (ت) فِي "الإيمان" ٢٦٣٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٦٧٢٩ و٦٨٢٥ و٦٨٤٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان علامة المنافق، وهي هذه الخصال الأربع. (ومنها): التحذير عن الأخلاق الرذيلة، مثل هذه الخصال، فإنها تنافي مقتضى الإيمان، فإنه يقتضي أن يكون المؤمن صادقًا فِي حديثه، وفيا بوعده، مؤدّيًا ما اؤتمن به، عادلاً فِي مخاصمته.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لا شكّ فِي أن للمنافقين خصالا أُخَر مذمومة، كما قد وصفهم الله تعالى، حيث قَالَ: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النِّساء: ١٤٢]، فيحتمل أن يقال: إنما خُصّت تلك الخصال بالذكر؛ لأنها أظهر عليهم منْ غيرها، عند مخالطتهم للمسلمين، أو لأنها التي يضرّون بها المسلمين، ويقصدون بها مفسدتهم، دون غيرها منْ صفاتهم. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" ١/ ٢٥١.
(ومنها): أن هذه الخصال إذا وُجدت فِي مؤمن كَانَ بها منافقًا نفاقًا عمليًا، لا اعتقاديًا بحيث يخرج بها منْ الإسلام، ومهما كَانَ الحال، فيجب عَلَى العاقل أن يجتنبها؛ إذ ربما تجرّه إلس النفاق القلبيّ، فيخسر خسرانًا مبينًا، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 17978
٥٠٢٣ - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"عليّ بن حجر": هو السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [٩]. و"إسماعيل": هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ القارىء المدنيّ، ثقة ثبت [٨]. و"أبو سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر": هو الأصبحيّ التيمي المدنيّ، ثقة [٤]. و"أبوه": هو مالك بن أبي عامر الأصبحيّ المدنيّ، وهو جدّ مالك بن أنس الإمام، ثقة [٢]. والسند مسلسلٌ بثقات المدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ، عن تابعيّ: نافع، عن أبيه.
وقوله: "آية النفاق"، هو عَلَى حذف مضاف: أي آية ذي النفاق؛ ليناسب قوله: "إذا حدّث الخ، ولفظ الشيخين: "آية المنافق": أي علامته، وإفراد الآية إما عَلَى إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، والأول أولى، وَقَدْ رواه أبو عوانة فِي "صحيحه" بلفظ: "علامات المنافق". أفاده فِي "الفتح" ١/ ١٢٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان: بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٠/ ٥٠٢٣ - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ٣٣ و"الشهادات" ٢٦٨٢ و"الوصايا" ٢٧٤٩ و"الأدب" ٦٠٩٥ (م) فِي "الإيمان" ٥٩ (ت) فِي "الإيمان" ٢٦٣١ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٨٤٧٠ و٨٩١٣ و١٠٥٤٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٢٤ - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "واصل بن عبد الأعلى": هو الأسديّ، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفيّ، ثقة [١٠]. و"وكيعٌ": هو ابن الجرّاح.
والحديث سبق سندًا ومتنًا فِي الباب الماضي، وسبق تمام البحث فيه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 17979
٥٠٢٥ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، فَهُوَ مُنَافِقٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ تَزَلْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَتْرُكَهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن يحيى بن الحارث": هو الحمصيّ الثقة [١٢] ٦٧/ ٢٣٢٩ منْ أفراد المصنّف. و"المعافى": هو ابن سليمان الجزريّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف أيضًا. و"زُهير": هو ابن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الكوفيّ الثقة الثبت [٧]. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة. و"عبد الله": هو ابن مسعود ﵁.
والحديث موقوف صحيح، وشرحه يُعلم مما سبق، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٠/ ٥٠٢٥ - فقط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
…
٢١ - (قِيَامُ رَمَضَانَ)
٥٠٢٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").
قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "إيمانا": أي تصديقًا بأنه حقّ، وطاعة لله تعالى، أو المعنى أن الذي يحمله عَلَى ذلك الإيمان بالله، وبفضل رمضان. وقوله: "واحتسابًا": أي إرادة وجه الله ، لا لرياء، ونحوه، فقد يفعل الإنسان الشيء يعتقد أنه صدقٌ، لكن لا يفعل مخلصًا، بل لرياء، أو خوف، ونحوه. قاله النوويّ، وانتصابهما عَلَى المفعول منْ أجله، أو عَلَى الحال، أو التمييز. قاله السيوطيّ فِي "زهر الربى" ٣/ ٢٠١ - ٢٠٢.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدم فِي "كتاب قيام الليل" -٣/ ١٦٠٣، وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
وغرض المصنّف بإيراده هناك بيان أن قيام رمضان منْ شعب الإيمان، ومحلّ
стр. 17980
الاستدلال قوله: "إيمانًا". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٢٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن القاسم": هو عبد الرحمن. و"حُميد بن عبد الرحمن": هو ابن عوف الزهريّ المدنيّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "كتاب قيام الليل" ٣/ ١٦٠٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٢٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل": هو أبو بكر الطبرانيّ، ثقة [١٢] ٣/ ١٦٠٣ منْ أفراد المصنّف. و"عبد الله بن محمد بن أسماء": هو الضُّبَعيّ البصريّ، ثقة جليل [١٠]. و"جُويرية": هو ابن أسماء بن عُبيد الضبعيّ البصريّ، عم عبد الله الراوي عنه، صدوقٌ [٩]. و"أبو سلمة، وحميد": هما ولدا عبد الرحمن بن عوف الصحابيّ الجليل ﵁.
والحديث متّفق عليه، وتقدم الكلام فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٢ - (قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قيل: سُمّيت ليلة القدر؛ لما تكتب فيها الملائكة منْ الأقدار، والأرزاق، والآجال التي تكون فِي تلك السنة، أي يظهرهم الله تعالى عليه،
стр. 17981
ويأمرهم بفعل ما هو منْ وظيفتهم. وقيل: لعِظَم قدرها، وشرفها. وقيل: لأن منْ أتى فيها بالطاعات، صار ذا قدر. وقيل: لأن الطاعات فيها لها قدرٌ زائد. قاله فِي "عمدة القاري" ١/ ٢٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٢٩ - (حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهمَ رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العِجليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠]. و"خالد بن الحارث": هو الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت. و"هشام": هو ابن أبي عبد الله/ سَنْبَر الدستوائيّ الثقة الثبت البصريّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي "كتاب الصيام" ٤٠/ ٢٢٠٦ - وسبق شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٣ - (الزَّكَاةُ)
أي باب ذكر الْحَدِيث الدال عَلَى كون الزكاة منْ الإسلام.
٥٠٣٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْهَمُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: "لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ"، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ"، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ"، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا
стр. 17982
غير مرّة. و"محمد بن سلمة": هو المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ الثقة الثبت [١١]. و"أبو سُهيل": هو نافع بن مالك ابن أبي عامر، و"أبوه": هو مالك بن أبي عامر، وتقدّما قبل بابين. و"طلحة بن عُبيد الله": هو الصحابيّ الجليل، أحد العشرة المبشّرين بالجنة ﵃.
وقوله: "ثائر الرأس": أي منتشر شعر الرأس. وقوله: "يُسمع": بالياء، والبناء للمفعول، أو بالنون، وللبناء للفاعل. وقوله: "دويّ صوته" -بفتح الدال، وكسر الواو، وتشديد الياء، وحُكي ضمّ الدال، والصواب الفتح: هو ما يظهر منْ الصوت عند شدّته، وبُعْده فِي الهواء. وَقَالَ الخطّابيّ: صوت مرتفع، متكرّرٌ، ولا يُفهم، وإنما كَانَ كذلك؛ لأنه نادى منْ بعيد. وهذا الرجل قيل: هو ضمام بن ثعلبة، وقيل: غيره.
وقوله: "يسأل عن الإسلام": أي عن شرائع الإسلام.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله فِي "كتاب الصلاة" ٤/ ٤٥٨. فراجعه تستفد.
واستدلال المصنّف به لما ترجم له واضح، حيث إن الرجل سأل النبيّ ﷺ عن الإسلام، فذكر له الزكاة، فدلّ عَلَى أنها منْ أركان الإسلام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٤ - (الْجِهَادُ)
أي باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى كون الجهاد منْ شعب الإيمان.
٥٠٣١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلاَّ الإِيمَانُ بِي، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي، أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، بِأَيِّهِمَا كَانَ، إِمَّا بِقَتْلٍ، وَإِمَّا وَفَاةٍ، أَوْ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ، الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"سعيد": هو ابن أبي سعيد/ كيسان المقبريّ.
стр. 17983
و"عطاء بن ميناء" -بكسر الميم-: هو أبو معاذ المدنيّ، وقيل: البصريّ، صدوقٌ [٣].
وقوله: "انتدب الله": أي سارع الله بثوابه، وحسن جزائه. وقيل: بمعنى أجاب إلى المراد. وقيل: بمعنى تكفّل بالمطلوب.
وقوله: "لا يُخرجه إلا الإيمان بي": هو بالرفع عَلَى أنه فاعل "يُخرج"، والاستثناء مفرّغ. وقوله: "بي": فيه عدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلّم، قَالَ ابن مالك: كَانَ الظاهر أن يقال: إلا الإيمان به، والجهاد فِي سبيله، ولكنه عَلَى تقدير اسم فاعل منْ القول، منصوب عَلَى الحال: أي انتدب الله لمن خرج فِي سبيله، قائلاً: لا يُخرجه إلا إيمان بي، و"لا يخرجه" مقول القول؛ لأن صاحب الحال عَلَى هَذَا التقدير هو "الله". وتعقّبه شهاب الدين بن المرحل بأن حذف الحال لا يجوز، وأن التعبير باللائق هنا غير لائق، فالأولى أنه منْ باب الالتفات، وهو متجه. قاله فِي "الفتح" ١/ ١٢٩ - ١٣٠.
وتعقّبه السيوطيّ، فَقَالَ: هَذَا خطأ، فإن شرط الالتفات أن تكون الجملتان منْ متكلّم واحد، وقوله: "انتدب الله لمن خرج فِي سبيلي" منْ كلام النبيّ ﷺ ، وقوله: "لا يخرجه إلا الإيمان بي، والجهاد فِي سبيلي"، منْ كلام الله تعالى، فلا يصحّ أن يكون التفاتًا؛ لأن الجملتين ليستا منْ متكلّم واحد، فتعين ما قاله ابن مالك، وقوله: "إن حذف الحال لا يجوز"، جوابه أنه منْ باب حذف القول، وحذفُ القول منْ البحر حدّث عنه، ولا حرج. انتهى "زهر الربى" ٨/ ١١٩ - ١٢٠.
وقوله: "ضامنٌ": أي ذو ضمان، أو مضمون له، فهو فاعل بمعنى مفعول. وقوله: "أن أدخله" منْ الإدخال.
وقوله: "بأيّهما كَانَ": متعلق بـ"أدخله": أي بأيّ السببين، وهما اللذان أبدلهما منْ "أيّهما" بقوله: "إما بقتل، أو وفاة"، والمراد منْ الوفاة: الموت بسبب غير القتل فِي الجهاد.
والحديث متّفق عليه، وتقدّم فِي "كتاب الجهاد" ١٤/ ٣١٢٢ و٣١٢٣. وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٣٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تَضَمَّنَ اللَّهُ ، لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، فَهُوَ ضَامِنٌ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ، الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَالَ مَا
стр. 17984
نَالَ، مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مصّيصيّ، ثقة [١٠]. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"عمارة بن القعقاع": هو الضبيّ الكوفيّ الثقة [٦]. و"أبو زرعة": هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هرم، وقيل: غيره [٣].
وقوله: "تضمّن الله": بمعنى تكفّل.
وقوله: "أو أرجعه" منْ الرجع المتعدّي: أي أرده، لا منْ الرجوع، فإنه لازم، وجعله بضم الهمزة، منْ الإرجاع بعيد؛ لأنه غير فصيح، وهي لغة هذيل.
والحديث متَّفقٌ عليه، ومضى القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٥ - (أَدَاءُ الْخُمُسِ)
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى كون أداء الخمس منْ شعب الإيمان. وَقَالَ البخاريّ فِي "صحيحه": "باب أداء الخمس منْ الإيمان".
فَقَالَ فِي "الفتح" ١/ ١٧٦ - ١٧٧: هو: بضم الخاء المعجمة، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]. وقيل: إنه رُوي هنا بفتح الخاء، والمراد قواعد الإسلام الخمس المذكورة، فِي حديث بُني الإسلام عَلَى خمس، وفيه بُعْد؛ لأن الحجّ لم يذكر هنا، ولأن غيره منْ القواعد قد تقدّم، ولم يُرد هنا إلا ذكر خمس الغنيمة، فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر، وسنذكر وجه كونه منْ الإيمان قريبا. انتهى.
٥٠٣٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ، إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ، نَأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانُ بِاللَّهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ
стр. 17985
مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْمُزَفَّتِ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (عبّاد بن عبّاد) بن حبيب بن الْمُهَلّب بن أبي صفرة المهلّبيّ الأزديّ، أبو معاوية البصريّ، ثقة ربّما وهِم [٧] ١٢٣/ ١٠٨١.
٣ - (أبو جمرة) نصر بن عمران الضُّبَعيّ البصريّ، نزيل خراسان، ثقة ثبت [٣] ٨٨/ ٢٠١٢.
٤ - (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٣٤٠) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، فإنه بغلانيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين بالفتوى منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) هو بالجيم والراء، كما تقدّم، واسمه: نصر بن عمران بن نوح بن مخلد، الضُّبَعي -بضم الضاد المعجمة، وفتح الموحدة- منْ بني ضُبيعة -بضم أوله، مصغرًا-: وهم بطن منْ عبد القيس، كما جزم به الرشاطي، وفي بكر بن وائل بطن، يقال لهم: بنو ضُبيعة أيضًا، وَقَدْ وَهِمَ منْ نَسَب أبا جمرة إليهم، منْ شُرّاح البخاريّ، فقد رَوَى الطبراني، وابن منده، فِي ترجمة نوح بن مخلد، جَدّ أبي جمرة، أنه قَدِم عَلَى رسول الله ﷺ ، فَقَالَ له: "ممن أنت؟ "، قَالَ: منْ ضبيعة ربيعة، فَقَالَ خير ربيعة عبد القيس، ثم الحي الذين أنت منهم. قاله فِي "الفتح" ١/ ١٧٧.
وفي رواية البخاريّ فِي "الإيمان": "عن أبي جمرة، قَالَ: كنت أقعد مع ابن عبّاس، يُجلسني عَلَى سريره، فَقَالَ: أقم عندي، حَتَّى أجعل لك سهمًا منْ مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قَالَ: إن وفد عبد القيس … " الْحَدِيث.
وسبب تحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأبي جمرة بهذا الْحَدِيث، ما بينه مسلم منْ طريق غندر، عن شعبة، فَقَالَ بعد قوله: "وبين النَّاس": "فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فنهى عنه، فقلت: يا ابن عباس، إني أنتبذ فِي جَرَّة خضراء نبيذا حلوا،
стр. 17986
فأشرب منه، فتُقَرقِر بطني، قَالَ: لا تشرب منه، وإن كَانَ أحلى منْ العسل"، وسيأتي للنسائيّ فِي "كتاب الأشربة، منْ طريق قرة، عن أبي جمرة، قَالَ: قلت لابن عباس إن جدّةً لي تنتبذ نبيذًا فِي جر، أشربه حلوا، إن أكثرت منه، فجالست القوم، خشيت أن أَفتضح، فَقَالَ: قدم وفد عبد القيس … " الْحَدِيث. فلما كَانَ أبو جمرة منْ عبد القيس، وكان حديثهم، يشتمل عَلَى النهى عن الانتباذ فِي الجرار، ناسب أن يذكره له.
قَالَ الحافظ: وفي هَذَا دليل عَلَى أن ابن عباس، لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ فِي الجرار، وهو ثابت منْ حديث بريدة بن الحصيب ﵁ عند مسلم وغيره. قَالَ القرطبيّ: فيه دليل عَلَى أن للمفتى أن يذكر الدليل مستغنيا به، عن التنصيص عَلَى جواب الفتيا، إذا كَانَ السائل بصيرا بموضع الحجة. انتهى "فتح" ١/ ١٧٧ - ١٧٨.
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم، فِي لُقِيّ العظماء، واحدهم وافد، قَالَ: ووفد عبد القيس المذكورون، كانوا أربعة عشر راكبا، كبيرهم الأشج، ذكره صاحب "التحرير، فِي شرح مسلم"، وسَمَّى منهم المنذر بن عائذ، وهو الأشج المذكور، ومنقذ بن حبّان، ومزيدة بن مالك، وعمرو بن مرحوم، والحارث بن شعيب، وعبيدة بن همام، والحارث بن جندب، وصُحَار بن العبّاس -وهو بصاد مضمومة، وحاء مهملتين- قَالَ: ولم نعثر بعد طول التتبع عَلَى أسماء الباقين.
قَالَ الحافظ: قد ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جروة، وفي "سنن أبي داود": قيس بن النعمان العبدي، وذكره الخطيب أيضًا فِي "المبهمات"، وفي "مسند البزار"، و"تاريخ ابن أبي خيثمة": الجهم بن قثم، ووقع ذكره فِي "صحيح مسلم" أيضًا، لكن لم يسمه، وفي "مسندى أحمد، وابن أبي شيبة": الرستم العبدي، وفي "المعرفة" لأبي نعيم: جويرية العبدي، وفي "الأدب للبخاري": الزارع بن عامر العبدي، فهؤلاء الستة الباقون منْ العدد، وما ذَكَر منْ أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبا، لم يذكر دليله.
وفي "المعرفة" لابن منده، منْ طريق هود العَصَري -وهو بعين وصاد، مهملتين مفتوحتين- نسبة إلى عَصَر، بطن منْ عبد القيس، عن جده لأمه، مزيدة، قَالَ: بينما رسول الله ﷺ ، يحدث أصحابه، إذ قَالَ لهم: "سيطلع لكم منْ هَذَا الوجه رَكْبٌ، هم خير أهل المشرق"، فقام عمر: فلقى ثلاثة عشر راكبا، فرحّب، وقَرّب، وَقَالَ: منْ القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس. فيمكن أن يكون أحد المذكورين، كَانَ غير راكب، أو مرتدفا.
وأما ما رواه الدولابي وغيره، منْ طريق أبي خَيْرة -بفتح الخاء المعجمة، وسكون
стр. 17987
المثناة التحتانية، وبعد الراء هاء- الصُّبَاحي -وهو بضم الصاد المهملة، بعدها موحدة خفيفة، وبعد الألف حاء مهملة-: نسبة إلى صُبَاح، بطن منْ عبد القيس- قَالَ: كنت فِي الوفد الذين أتوا رسول الله ﷺ ، منْ وفد عبد القيس، وكنا أربعين رجلا، فنهانا عن الدباء، والنقير … الْحَدِيث، فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى، بأن الثلاثة عشر، كانوا رؤوس الوفد، ولهذا كانوا ركبانا، وكان الباقون أتباعا.
وَقَدْ وقع فِي جملة الأخبار، ذكر جماعة منْ عبد القيس، زيادة عَلَى منْ سميته هنا، منهم: أخو الزارع، واسمه مطر، وابن أخته، ولم يُسَمَّ، وروى ذلك البغوي فِي "معجمه"، ومنهم: مُشَمْرِج السعدي، روى حديثه ابن السكن، وأنه قدم مع وفد عبد القيس، ومنهم: جابر بن الحارث، وخزيمة بن عبد بن عمرو، وهمام بن ربيعة، وجارية -أوله جيم- ابن جابر، ذكرهم ابن شاهين، فِي "معجمه"، ومنهم: نوح بن مخلد، جد أبي جمرة، وكذا أبو خيرة الصباحي، كما تقدّم.
قَالَ: وإنما أطلت فِي هَذَا الفصل؛ لقول صاحب "التحرير": إنه لم يَظفَر بعد طول التتبع، إلا بما ذكرهم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى "فتح" ١/ ١٧٨.
(فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيَّ) هي "إنّ"، واسمها، وهو "نا" ضمير المتكلّمين، "وهذا الحيَّ" منصوب عَلَى الاختصاص، أي أخصّ هَذَا الحيَّ، والحيّ: هو اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض. وقوله: (مِن رَبيعَةَ) خبر "إنّ": أي نحن منْ قبيلة ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان. زاد فِي رواية الشيخين: "مرحبًا بالقوم، غير خزايا، ولا ندامى".
وقوله: "مرحبا": منصوب بفعل مضمر: أي صادفت رُحْبا -بضم الراء-: أي سعة، والرحب -بالفتح- الشيء الواسع، وَقَدْ يزيدون معها "أهلا": أي وجدت أهلا، فاستأنس، وأفاد العسكري: أن أول منْ قَالَ: مرحبا سيف بن ذي يزن، وفيه دليل عَلَى استحباب تأنيس القادم، وَقَدْ تكرر ذلك منْ النبيّ ﷺ ، ففي حديث أم هانيء: "مرحبا بأم هانيء"، وفي قصة عكرمة بن أبي جهل "مرحبا بالراكب المهاجر"، وفي قصة فاطمة: "مرحبا بابنتي"، وكلها صحيحة. وأخرج النسائيّ منْ حديث عاصم بن بشير الحارثي، عن أبيه، أن النبيّ ﷺ قَالَ له، لما دخل، فسلم عليه: "مرحبا وعليك السلام".
وقوله: "غير خزايا" بنصب "غير" عَلَى الحال، ورُوي بالكسر عَلَى الصفة، والمعروف الأول، قاله النوويّ، ويؤيده رواية البخاريّ، فِي "الأدب" منْ طريق أبي التياح، عن أبي جمرة: "مرحبا بالوفد الذين جاءوا، غير خزايا، ولا ندامى".
стр. 17988
و"خزايا" جمع خزيان، وهو الذي أصابه خزي، والمعنى أنهم أسلموا طوعا، منْ غير حرب، أو سبي يخزيهم، ويفضحهم.
وقوله: "ولا ندامى": قَالَ الخطّابيّ: كَانَ أصله نادمين، جمع نادم؛ لأن ندامى إنما هو جمع ندمان: أي المنادم فِي اللَّهو، وَقَالَ الشاعر:
فَإِنْ كُنْتَ نَدْمَانِي فبِالأَكْبَرِ اسْقِنِي … وَلَا تَسْقِنِي بِالأَصْغَرِ الْمُتَثَلِّمِ
لكنه هنا خرج عَلَى الإتباع، كما قالوا: العشايا، والغدايا، وغداة جمعها الغدوات، لكنه أتبع انتهى. وَقَدْ حكى القزاز، والجوهريّ، وغيرهما، منْ أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان فِي الندامة، بمعنى فعلى هَذَا، فهو عَلَى الأصل، ولا أتباع فيه. والله أعلم.
وسيأتي للمصنّف فِي "كتاب الأشربة" ٤٨/ ٥٦٩٤ - منْ طريق قرة، فَقَالَ: "مرحبا بالوفد، ليس الخزايا، ولا النادمين"، وهي للطبراني منْ طريق شعبة أيضًا.
قَالَ ابن أبي جمرة: بَشَّرهم بالخير عاجلا وآجلا؛ لأن الندامة إنما تكون فِي العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها، وفيه دليل عَلَى جواز الثناء عَلَى الإنسان فِي وجهه، إذا أُمن عليه الفتنة.
(وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ) وفي رواية قرة المذكورة: "فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين المشركين"، وفي قولهم: "يا رسول الله"، وقولهم: "المشركين" دليل عَلَى أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين. (إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ) وللبخاريّ فِي رواية الأصيلي، وكريمة: "إلا فِي شهر الحرام"، وهي رواية مسلم، وَهي منْ إضافة الشيء إلى نفسه، كمسجد الجامع، ونساء المؤمنات، والمراد بالشهر الحرام الجنس، فيشمل الأربعة الحرم، ويؤيده رواية قرة الآتية فِي "الأشربة" بلفظ: "إلا فِي أشهر الحرم"، وفي رواية حماد بن زيد عند البخاريّ فِي "المناقب" بلفظ: "إلا فِي كل شهر حرام"، وقيل: اللام للعهد، والمراد شهر رَجَب، وفي رواية للبيهقى التصريح به، وكانت مضر تبالغ فِي تعظيم شهر رَجَب، فلهذا أضيف إليهم فِي حديث أبي بكرة ﵁، حيث قَالَ: "رَجَب مضر"، والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم، مع تحريمهم القتال فِي الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه.
وفيه دليل عَلَى تقدّم إسلام عبد القيس عَلَى قبائل مضر، الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين، وما والاها منْ أطراف العراق، ولهذا قالوا -كما فِي رواية شعبة- عند البخاريّ فِي "العلم": "وإنا نأتيك منْ شُقَّة بعيدة". قَالَ ابن قتيبة: الشقة السفر، وَقَالَ الزجاج: هي الغاية التي تُقصد. ويدل عَلَى سبقهم إلى الإسلام أيضًا ما رواه البخاريّ فِي "الجمعة"، منْ طريق أبي جمرة أيضًا، عن ابن عباس
стр. 17989
رضي الله عنهما، قَالَ: إن أول جمعة جُمِّعَت بعد جمعة فِي مسجد رسول الله ﷺ ، فِي مسجد عبد القيس بِجُوَاثَى، منْ البحرين"، وجُواثى -بضم الجيم، وبعد الألف مثلثة مفتوحة- وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جَمَّعُوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل عَلَى أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. قاله فِي "الفتح" ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(فَمُرْنَا بِشَيْءٍ) وفي رواية الشيخين: "فمرنا بأمر فصل، نخبر به منْ وراءنا، وندخل به الجنّة".
فقوله: "بأمرٍ فصلٍ" بالتنوين فيهما، لا بالإضافة، والأمر واحد الأوامر: أي مُرْنا بعمل بواسطة "افعلوا"، ولهذا قَالَ الراوي: "أمرهم"، وفي رواية للبخاريّ: قَالَ النبيّ ﷺ : "آمركم"، وله أيضًا: بصيغة افعلوا، والفصل بمعنى الفاصل، كالعدل بمعنى العادل: أي يفصل بين الحق والباطل، أو بمعنى الْمُفَضَّل: أي المبين المكشوف، حكاه الطيبي. وَقَالَ الخطّابيّ: الفصل: البَيِّن، وقيل: المحكم.
وقوله: "نخبر به" بالرفع عَلَى الصفة لـ"أمر"، وكذا قوله: "وندخل"، وَيُرْوَى بالجزم فيهما، عَلَى أنه جواب الأمر، وسقطت الواو منْ "وندخل" فِي بعض الروايات فيرفع "نخبر"، ويجزم "تدخلْ". قاله فِي "الفتح".
(نَأْخُذُهُ عَنْكَ) بالرفع عَلَى أن الجملة فِي محل جرّ صفة لـ"شيء"، وكذا قوله: (وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ) بفتح الميم، موصولة، وفي رواية لمسلم بكسر الميم، وعليه فهي حرف جرّ، وقوله: (وَرَاءَنَا) منصوب عَلَى الظرفية، صلة "منْ": أي ندعو قومنا الذين بَقُوا وراءنا فِي بلدنا إلى هَذَا الشيء الذي تأمرنا به. وفي رواية قرّة المذكورة: "فحدّثنا بأمر، إن عمِلنا به دخلنا الجنّة، وندعو إليه منْ وراءنا".
(فَقَالَ) ﷺ (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ) أي أربع خصال، أو أربع جُمَل، وهذا جواب لقولهم "فمرنا بشيء", وقوله: (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ) جواب لسؤالهم عن الأشربة، ففي رواية البخاريّ بعد قوله: "نخبر به منْ وراءنا، وندخل به الجنة": "وسألوه عن الأشربة".
(الإِيمَانُ بِاللَّهِ) بالجرّ بدلاً عن أمر: أى آمركم بالإيمان بالله، ويحتمل الرفع خبرًا لمحذوف: أي هي الإيمان بالله، والنصب عَلَى أنه مفعول لفعل مقدّر: أي أقصد الإيمان بالله.
(ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ) أي بيّن الأربع التي أمر الوفد بها بقوله: (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ) برفع "شهادة" على أنه خبر لمحذوف: أي هي شهادة الخ (وَإِقَامُ الصَّلَاةِ, وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ) زاد فِي رواية الشيخين: "وصيام رمضان" (وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ) وفي رواية البخاريّ: "وأن تعطوا منْ المغنم الخمس".
стр. 17990
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يذكر الصيام فِي رواية المصنّف رحمه الله تعالى هنا، وفي "الأشربة"، والظاهر أنه سقط منْ بعض الرواة، وعلى سقوطه لا إشكال فِي كون الشهادة، وما بعدها تفسيرًا للأربع فِي قوله ﷺ : "آمركم بأربع"، وإنما الإشكال فِي ذكره، وهو فِي رواية الشيخين، ولفظها: "أمرهم بالإيمان بالله وحده، قَالَ: "أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قَالَ: "شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تُعطوا منْ المغنم الخمس"، فقد ذكر فيها خمسة أشياء: أحدها: الشهادتان، والثاني: إقام الصلاة، والثالث: إِيتَاءُ الزكاة، والرابع صيام رمضان، والخامس: أداء الخمس. وَقَدْ سلكوا العلماء فِي جواب هَذَا الإشكال مسالك، وَقَدْ لخّصه الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح"، فَقَالَ:
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قيل: إن أول الأربع المأمور بها "إقام الصلاة"، وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما، كما قيل فِي قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، وإلى هَذَا نحا الطيبي، فَقَالَ: عادة البلغاء أن الكلام إذا كَانَ منصوبا لغرض جعلوا سياقه له، وطرحوا ما عداه، وهنا لم يكن الغرض فِي الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين، مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما، كما كَانَ الأمر فِي صدر الإسلام، قَالَ: فلهذا لم يَعُدَّ الشهادتين فِي الأوامر. قيل: ولا يَرِد عَلَى هَذَا الإتيانُ بحرف العطف، فيحتاج إلى تقدير.
وَقَالَ القاضي أبو بكر بن العربي: لولا وجود حرف العطف، لقلنا: إن ذكر الشهادتين ورد عَلَى سبيل التصدير، لكن يمكن أن يُقرأ قوله: "وإقام الصلاة" بالخفض، فيكون عطفا عَلَى قوله: "أمرهم بالإيمان" والتقدير: أمرهم بالإيمان، مُصدِّرا به، وبشرطه منْ الشهادتين، وأمرهم بإقام الصلاة الخ، قَالَ: ويؤيد هَذَا حذفهما فِي رواية البخاريّ فِي "الأدب" منْ طريق أبي التياح، عن أبي جمرة، ولفظه: "أربع، وأربع: أقيموا الصلاة … الخ.
[فإن قيل]: ظاهر ما ترجم به البخاريّ منْ أن أداء الخمس منْ الإيمان، يقتضى إدخاله مع باقي الخصال، فِي تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه، أجاب ابن رُشيد: بأن المطابقة تحصل منْ جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، وأجيبوا بأشياء، منها: أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة، هي أعمال الأيمان، فيكون أداء الخمس منْ الإيمان بهذا التقرير.
стр. 17991
[فإن قيل]: فكيف قَالَ فِي رواية حماد بن زيد، عن أبي جمرة: "آمركم بأربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله الا الله، وعقد واحدة"، كذا للبخاريّ فِي "المغازي"، وله فِي "فرض الخمس": "وعقد بيده"، فدل عَلَى أن الشهادة إحدى الأربع، وأما ما وقع عنده فِي "الزكاة" منْ هَذَا الوجه منْ زيادة الواو فِي قوله: "وشهادة أن لا إله الا الله"، فهي زيادة شاذة، لم يتابع عليها حجاجَ بنَ منهال أحدٌ. والمراد بقوله: "شهادة أن لا إله الا الله"، أي وأن محمد رسول الله كما صرح به فِي رواية عباد بن عباد فِي أوائل "المواقيت"، ولفظه: "آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها له: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله … الْحَدِيث، والاقتصار عَلَى شهادة أن لا إله الا الله عَلَى إرادة الشهادتين معا؛ لكونها صارت عَلَمًا عَلَى ذلك.
وهذا أيضًا يدلّ عَلَى أنه عَدَّ الشهادتين منْ الأربع؛ لأنه أعاد الضمير فِي قوله: "ثم فسرها" مؤنثا، فيعود عَلَى الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان، لأعادة مذكرا، وعلى هَذَا، فيقال: كيف قَالَ: "أربع"، والمذكورات خمس؟، وَقَدْ أجاب عنه القاضي عياض؛ تبعا لابن بطال: بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، قَالَ: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان، وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه، إذا وقع له جهاد؛ لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد ذكرها بعينها؛ لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك فَرْض عين، قَالَ وكذلك لم يذكر الحجّ؛ لأنه لم يكن فُرِض.
وَقَالَ غيره: قوله: "وأن تعطوا" معطوف عَلَى قوله: "بأربع" أي آمركم بأربع، وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع، والإتيان بأن والفعل، مع توجه الخطاب إليهم، قَالَ ابن التين: لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. قَالَ الحافظ: ويدل عَلَى ذلك لفظ رواية مسلم، منْ حديث أبي سعيد الخدريّ، فِي هذه القصة: "آمركم بأربع: اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس منْ الغنائم".
وَقَالَ القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال إنه عَدَّ الصلاة والزكاة واحدة؛ لأنها قرينتها فِي كتاب الله، وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يَعُدُّ أداء الخمس؛ لأنه داخل فِي عموم إيتاء الزكاة، والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين، فِي حال دون حال.
وَقَالَ البيضاويّ: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا، تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأُخَر حذفها الراوي اختصارا، أو نسيانا، كذا قَالَ، وما ذَكَر أنه الظاهر، لعله بحسب ما ظهر له، والا فالظاهر منْ السياق أن الشهادة أحد
стр. 17992
الأربع؛ لقوله: "وعقد واحدة"، وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال، منْ كون الإيمان واحدا، والموعود بذكره أربعا، وَقَدْ أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو فِي حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع، التي ذَكَر أنه يأمرهم بها، ثم فسرها، فهو واحد بالنوع، متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه، وهو الانتباذ فيما يُسرع إليه الإسكار، واحد بالنوع، متعدد بحسب أوعيته.
والحكمة فِي الإجمال بالعدد قبل التفسير، أن تتشوف النفس إلى التفصيل، ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا منْ تفاصيلها، طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوف العدد الذي فِي حفظه، عَلِم أنه قد فاته بعض ما سمع.
وما ذكره القاضي عياض، منْ أن السبب فِي كونه لم يذكر الحجّ فِي الْحَدِيث؛ لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وَقَدْ قدمنا الدليل عَلَى قِدَم إسلامهم، لكن جزم القاضي بأن قدومهم كَانَ فِي سنة ثمان، قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي، وليس بجيد؛ لأن فرض الحجّ كَانَ سنة ست، عَلَى الأصح، كما مرّ فِي موضعه، ولكن القاضي يختار أن فرض الحجّ كَانَ سنة تسع، حَتَّى لا يرد عَلَى مذهبه أنه عَلَى الفور. انتهى.
وَقَدْ احتج الشافعيّ لكونه عَلَى التراخي، بأن فرض الحجّ كَانَ بعد الهجرة، وأن النبيّ ﷺ كَانَ قادرا عَلَى الحجّ، فِي سنة ثمان، وفي سنة تسع، ولم يحج إلا فِي سنة عشر.
وأما قول منْ قَالَ: إنه ترك ذكر الحجّ؛ لكونه عَلَى التراخي، فليس بجيد؛ لأن كونه عَلَى التراخي لا يمنع منْ الأمر به، وكذا قول منْ قَالَ: إنما تركه لشهرته عندهم ليس بقوي؛ لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم، وكذا قول منْ قَالَ: إن ترك ذكره؛ لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل، منْ أجل كفار مضر ليس بمستقيم؛ لاْنه لا يلزم منْ عدم الاستطاعة فِي الحال، ترك الإخبار به؛ ليعمل به عند الإمكان، كما فِي الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحجّ ممنوعة؛ لأن الحجّ يقع فِي الاْشهر الحرم، وَقَدْ ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها، لكن يمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر؛ لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم عَلَى ما يمكنهم فعله فِي الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام، التي تجب عليهم فعلا وتركا، ويدل عَلَى ذلك اقتصاره فِي المناهي عَلَى الانتباذ فِي الأوعية، مع أن فِي المناهي ما هو أشد فِي التحريم منْ الانتباذ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها.
وأما ما وقع فِي "كتاب الصيام" منْ "السنن الكبرى" للبيهقى منْ طريق أبي قلابة الرقاشي، عن أبي زيد الهروي، عن قرة فِي هَذَا الْحَدِيث، منْ زيادة ذكر الحجّ،
стр. 17993
ولفظه: "وتحجوا البيت الحرام"، ولم يتعرض لعدد، فهي رواية شاذة.
وَقَدْ أخرجه الشيخان، ومن استخرج عليهما، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبّان، منْ طريق قرة، لم يذكر أحد منهم الحجّ، وأبو قلابة تغير حفظه فِي آخر أمره، فلعل هَذَا مما حدث به فِي التغير، وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة، وَقَدْ ورد ذكر الحجّ أيضًا فِي "مسند الإمام أحمد"، منْ رواية أبان العطار، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعن عكرمة، عن ابن عباس، فِي قصة وفد عبد القيس، وعلى تقدير أن يكون ذكر الحجّ فيه محفوظا، فيجمع فِي الجواب عنه، بين الجوابين المتقدمين، فيقال: المراد بالاربع ما عدا الشهادتين، وأداء الخمس، والله أعلم.
(وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ) وهو تفسير لسؤالهم عن الأشربة، ففي رواية البخاريّ: "وسألوه عن الأشربة". وهو منْ إطلاق المحل، وإرادة الحالّ: أي ما فِي الدباء، ونحوه، وَقَدْ صرح بالمراد فِي رواية المصنّف فِي "الأشربة" منْ طريق قرة، فَقَالَ: "وأنهاكم عن أربع: مما يُنتبذ فِي الدبّاء … " الْحَدِيث.
و"الدباء" -بضم المهملة، وتشديد الموحدة، والمد- فُعّالٌ، والواحدة: دُبّاءة: هو القرع، قَالَ النوويّ: والمراد اليابس منه، وحكى القزاز فيه القصر (وَالْحَنْتَمِ) -بفتح المهملة، وسكون النون، وفتح المثناة منْ فوق-: هي الجرّة، كذا فسرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي "صحيح مسلم"، وله عن أبي هريرة ﵁ "الحنتم": الجِرَار الْخُضْرُ، وروى الحربي فِي "الغريب" عن عطاء: أنها جِرار كانت تُعمل منْ طين، وشعر، ودم.
(وَالْمُقَيَّرِ) -بالقاف، والياء الأخير- بصيغة اسم المفعول: هو ما طُلِي بالقار، ويقال له: القير -بكسر القاف-: وهو نبت يُحرَق إذا يبس، تطلى به السفن، وغيرها، كما تطلى بالزِّفت، قاله صاحب "المحكم"، وفي رواية قرّة الآتية فِي "الأشربة": "والنقير" بدل "المقيّر"، وهو -بفتح النون، وكسر القاف-: أصل النخلة، يُنقَر، فيتخذ منه وعاء.
(وَالْمُزَفَّتِ") -بالزاى، والفاء المشدّدة، بصيغة اسم المفعول أيضًا: هو ما طُلِيَ بالزِّفْت، وهو نوع منْ القار، وَقَالَ ابن سيده: هو شيء أسود يُطلَى به الإبل، والسفُنُ. وَقَالَ أبو حنيفة الدِّينوريّ: إنه شجر مرّ.
وفي "مسند أبي داود الطيالسي"، عن أبي بكرة ﵁ قَالَ: "أما الدباء، فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القَرْع، فيخرطون فيه العنب، ثم يدفنونه، حَتَّى يهدر، ثم يموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة، كانوا يَنقُرون أصل النخلة، ثم ينبذون الرطب والبسر، ثم
стр. 17994
يَدَعُونه حَتَّى يهدر، ثم يموت، وأما الحنتم، فجِرَار، كانت تحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت، فهذه الأوعية التي فيها الزِّفْت. انتهى، وإسناده حسن، وتفسير الصحابيّ أولى أن يُعتَمد عليه منْ غيره؛ لأنه أعلم بالمراد.
ومعنى النهي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يسرع فيها الإسكار، فربما شرب منها منْ لا يشعر بذلك، ثم ثبتت الرخصة فِي الانتباذ فِي كل وعاء، مع النهي عن شرب كل مسكر، كما سيأتي فِي كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى.
زاد فِي رواية الشيخين: "وَقَالَ: احفظوهنّ، وأخبروا بهنّ منْ وراءكم". وقوله: "وأخبروا بهن مَن وراءكم": بفتح "منْ"، وهي موصولة، و"وراءكم": يشمل مَن جاءوا منْ عندهم، وهذا باعتبار المكان، ويشمل منْ يحدُث لهم منْ الأولاد، وغيرهم، وهذا باعتبار الزمان، فيحتمل إعمالها فِي المعنيين معا، حقيقة ومجازا. قاله فِي "الفتح" ١/ ١٨٠ - ١٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٥/ ٥٠٣٣ - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ٥٣ و"العلم" ٨٧ و"مواقيت الصلاة" ٥٢٣ و"الزكاة" ١٣٩٨ و"المناقب" ٣٥١٠ و"الأدب" ٦١٧٦ و"أخبار الآحاد" ٧٢٦٦ (م) فِي "الإيمان" ١٧ و"الأشربة" ١٩٩٠ و١٩٩٧ و١٥٩٩ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٩٠ و٣٦٩٢ و٣٦٩٦ و"السنة" ٤٦٧٧ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ١٩٦٢ و٢٠١٠ و٢٤٧٢ و٢٦٤٥ و٢٧٦٤ و"مسند المكثرين" ٥٠٧١ و٥٩١٨ (الموطأ) فِي "الأشربة" ١٥٩١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده (١):
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كون أداء الخمس منْ شعب الإيمان. (ومنها): مشروعيّة وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة. (ومنها): ما استنبطه ابن التين رحمه الله تعالى منْ قول ابن عبّاس رضي الله تعالى
стр. 17995
عنهما: "أجعل لك سهمًا منْ مالي" منْ جواز أخذ الأجرة عَلَى التعليم. لكن فيه نظر. (ومنها): أن فيه استعانة العالم فِي تفهيم الحاضرين، والفهم عنهم ببعضهم، كما فعل ابن عباس رحمه الله تعالى، حيث جعل أبا جمرة رحمه الله تعالى مترجما له. (ومنها): استحباب قول: "مرحبًا"، كما قَالَ النبيّ ﷺ للوفد: "مرحبًا بالوفد". (ومنها): الأمر بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصيام رمضان. (ومنها): وجوب أداء الخمس فِي الغنيمة، قلّت أم كثُرت، وإن لم يكن الإمام فِي السرية الغازية. (ومنها): النهي عن الانتباذ فِي الأوعية الأربعة، وهو أن يُجعل فيها الماء، ويلقى فيه حبوب منْ تمر، أو زبيب، أو نحوهما، حَتَّى يحلو، وُيشرب، وإنما نُهي؛ لإسراع الإسكار فيها، ولا يمنع الانتباذ فِي أسقية الأدم: أي الجلد التي تلاثُ: أي تربط عَلَى أفواهها؛ لأنها لرقّتها لا يبقى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقّها، غالبًا، أو حلّ رباطها، فيعلم أنه مسكر. ثم إن هَذَا النهي كَانَ فِي ابتداء الإسلام، ثم نُسخ، ففي "صحيح مسلم" منْ حديث بُريدة بن الحصيب ﵁: أن رسول الله ﷺ قَالَ: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا فِي الأسقية، فانتبذوا فِي كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا"، وسيأتي للمصنّف فِي: كتاب الأشربة" ٤٠/ ٥٦٥٤ - إن شاء الله تعالى.
قَالَ العينيّ: وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ، والجمهور، وذهبت طائفة إلى أن النهي باق، منهم مالك، وأحمد، وإسحاق، حكاه الخطّابيّ عنهم، قَالَ: وهو مرويّ عن عمر، وابن عبّاس ﵃، وذِكرُ ابن عباس هَذَا الْحَدِيث لَمّا استُفتي دليلٌ عَلَى أنه يعتقد النهي، ولم يبلغه النسخ، والصواب الجزم بالإباحة؛ لتصريح النصّ بالنسخ. انتهى "عمدة القاري" ١/ ٣٥٥.
(ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه (١) دليل عَلَى إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، وعلى أن الأعمال الصالحة تُدخل الجنة إذا قُبلت، وقبولها يقع برحمة الله تعالى.
(ومنها): أن البخاريّ رحمه الله تعالى استنبط منْ الْحَدِيث الاعتمادَ عَلَى أخبار الآحاد، أي حيث قَالَ لهم النبيّ ﷺ : "احفظوهنّ، وأخبروا بهنّ منْ وراءكم"، فإن الأمر بذلك يتناول كلّ فرد، فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضّهم عليه، وهو استنباط حسنٌ. (ومنها): جواز قول: "رمضان" منْ غير إضافة لفظة "شهر" إليه، وَقَدْ كرهه بعضهم، ولا وجه له. (ومنها): أن فيه أنه لا عيب عَلَى طالب العلم، أو
