[فإن قيل]: فكيف قَالَ فِي رواية حماد بن زيد، عن أبي جمرة: "آمركم بأربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله الا الله، وعقد واحدة"، كذا للبخاريّ فِي "المغازي"، وله فِي "فرض الخمس": "وعقد بيده"، فدل عَلَى أن الشهادة إحدى الأربع، وأما ما وقع عنده فِي "الزكاة" منْ هَذَا الوجه منْ زيادة الواو فِي قوله: "وشهادة أن لا إله الا الله"، فهي زيادة شاذة، لم يتابع عليها حجاجَ بنَ منهال أحدٌ. والمراد بقوله: "شهادة أن لا إله الا الله"، أي وأن محمد رسول الله كما صرح به فِي رواية عباد بن عباد فِي أوائل "المواقيت"، ولفظه: "آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها له: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله … الْحَدِيث، والاقتصار عَلَى شهادة أن لا إله الا الله عَلَى إرادة الشهادتين معا؛ لكونها صارت عَلَمًا عَلَى ذلك.
وهذا أيضًا يدلّ عَلَى أنه عَدَّ الشهادتين منْ الأربع؛ لأنه أعاد الضمير فِي قوله: "ثم فسرها" مؤنثا، فيعود عَلَى الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان، لأعادة مذكرا، وعلى هَذَا، فيقال: كيف قَالَ: "أربع"، والمذكورات خمس؟، وَقَدْ أجاب عنه القاضي عياض؛ تبعا لابن بطال: بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، قَالَ: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان، وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه، إذا وقع له جهاد؛ لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد ذكرها بعينها؛ لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك فَرْض عين، قَالَ وكذلك لم يذكر الحجّ؛ لأنه لم يكن فُرِض.
وَقَالَ غيره: قوله: "وأن تعطوا" معطوف عَلَى قوله: "بأربع" أي آمركم بأربع، وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع، والإتيان بأن والفعل، مع توجه الخطاب إليهم، قَالَ ابن التين: لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. قَالَ الحافظ: ويدل عَلَى ذلك لفظ رواية مسلم، منْ حديث أبي سعيد الخدريّ، فِي هذه القصة: "آمركم بأربع: اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس منْ الغنائم".
وَقَالَ القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال إنه عَدَّ الصلاة والزكاة واحدة؛ لأنها قرينتها فِي كتاب الله، وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يَعُدُّ أداء الخمس؛ لأنه داخل فِي عموم إيتاء الزكاة، والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين، فِي حال دون حال.
وَقَالَ البيضاويّ: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا، تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأُخَر حذفها الراوي اختصارا، أو نسيانا، كذا قَالَ، وما ذَكَر أنه الظاهر، لعله بحسب ما ظهر له، والا فالظاهر منْ السياق أن الشهادة أحد
стр. 17992
الأربع؛ لقوله: "وعقد واحدة"، وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال، منْ كون الإيمان واحدا، والموعود بذكره أربعا، وَقَدْ أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو فِي حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع، التي ذَكَر أنه يأمرهم بها، ثم فسرها، فهو واحد بالنوع، متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه، وهو الانتباذ فيما يُسرع إليه الإسكار، واحد بالنوع، متعدد بحسب أوعيته.
والحكمة فِي الإجمال بالعدد قبل التفسير، أن تتشوف النفس إلى التفصيل، ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا منْ تفاصيلها، طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوف العدد الذي فِي حفظه، عَلِم أنه قد فاته بعض ما سمع.
وما ذكره القاضي عياض، منْ أن السبب فِي كونه لم يذكر الحجّ فِي الْحَدِيث؛ لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وَقَدْ قدمنا الدليل عَلَى قِدَم إسلامهم، لكن جزم القاضي بأن قدومهم كَانَ فِي سنة ثمان، قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي، وليس بجيد؛ لأن فرض الحجّ كَانَ سنة ست، عَلَى الأصح، كما مرّ فِي موضعه، ولكن القاضي يختار أن فرض الحجّ كَانَ سنة تسع، حَتَّى لا يرد عَلَى مذهبه أنه عَلَى الفور. انتهى.
وَقَدْ احتج الشافعيّ لكونه عَلَى التراخي، بأن فرض الحجّ كَانَ بعد الهجرة، وأن النبيّ ﷺ كَانَ قادرا عَلَى الحجّ، فِي سنة ثمان، وفي سنة تسع، ولم يحج إلا فِي سنة عشر.
وأما قول منْ قَالَ: إنه ترك ذكر الحجّ؛ لكونه عَلَى التراخي، فليس بجيد؛ لأن كونه عَلَى التراخي لا يمنع منْ الأمر به، وكذا قول منْ قَالَ: إنما تركه لشهرته عندهم ليس بقوي؛ لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم، وكذا قول منْ قَالَ: إن ترك ذكره؛ لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل، منْ أجل كفار مضر ليس بمستقيم؛ لاْنه لا يلزم منْ عدم الاستطاعة فِي الحال، ترك الإخبار به؛ ليعمل به عند الإمكان، كما فِي الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحجّ ممنوعة؛ لأن الحجّ يقع فِي الاْشهر الحرم، وَقَدْ ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها، لكن يمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر؛ لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم عَلَى ما يمكنهم فعله فِي الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام، التي تجب عليهم فعلا وتركا، ويدل عَلَى ذلك اقتصاره فِي المناهي عَلَى الانتباذ فِي الأوعية، مع أن فِي المناهي ما هو أشد فِي التحريم منْ الانتباذ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها.
وأما ما وقع فِي "كتاب الصيام" منْ "السنن الكبرى" للبيهقى منْ طريق أبي قلابة الرقاشي، عن أبي زيد الهروي، عن قرة فِي هَذَا الْحَدِيث، منْ زيادة ذكر الحجّ،
стр. 17993
ولفظه: "وتحجوا البيت الحرام"، ولم يتعرض لعدد، فهي رواية شاذة.
وَقَدْ أخرجه الشيخان، ومن استخرج عليهما، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبّان، منْ طريق قرة، لم يذكر أحد منهم الحجّ، وأبو قلابة تغير حفظه فِي آخر أمره، فلعل هَذَا مما حدث به فِي التغير، وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة، وَقَدْ ورد ذكر الحجّ أيضًا فِي "مسند الإمام أحمد"، منْ رواية أبان العطار، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعن عكرمة، عن ابن عباس، فِي قصة وفد عبد القيس، وعلى تقدير أن يكون ذكر الحجّ فيه محفوظا، فيجمع فِي الجواب عنه، بين الجوابين المتقدمين، فيقال: المراد بالاربع ما عدا الشهادتين، وأداء الخمس، والله أعلم.
(وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ) وهو تفسير لسؤالهم عن الأشربة، ففي رواية البخاريّ: "وسألوه عن الأشربة". وهو منْ إطلاق المحل، وإرادة الحالّ: أي ما فِي الدباء، ونحوه، وَقَدْ صرح بالمراد فِي رواية المصنّف فِي "الأشربة" منْ طريق قرة، فَقَالَ: "وأنهاكم عن أربع: مما يُنتبذ فِي الدبّاء … " الْحَدِيث.
و"الدباء" -بضم المهملة، وتشديد الموحدة، والمد- فُعّالٌ، والواحدة: دُبّاءة: هو القرع، قَالَ النوويّ: والمراد اليابس منه، وحكى القزاز فيه القصر (وَالْحَنْتَمِ) -بفتح المهملة، وسكون النون، وفتح المثناة منْ فوق-: هي الجرّة، كذا فسرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي "صحيح مسلم"، وله عن أبي هريرة ﵁ "الحنتم": الجِرَار الْخُضْرُ، وروى الحربي فِي "الغريب" عن عطاء: أنها جِرار كانت تُعمل منْ طين، وشعر، ودم.
(وَالْمُقَيَّرِ) -بالقاف، والياء الأخير- بصيغة اسم المفعول: هو ما طُلِي بالقار، ويقال له: القير -بكسر القاف-: وهو نبت يُحرَق إذا يبس، تطلى به السفن، وغيرها، كما تطلى بالزِّفت، قاله صاحب "المحكم"، وفي رواية قرّة الآتية فِي "الأشربة": "والنقير" بدل "المقيّر"، وهو -بفتح النون، وكسر القاف-: أصل النخلة، يُنقَر، فيتخذ منه وعاء.
(وَالْمُزَفَّتِ") -بالزاى، والفاء المشدّدة، بصيغة اسم المفعول أيضًا: هو ما طُلِيَ بالزِّفْت، وهو نوع منْ القار، وَقَالَ ابن سيده: هو شيء أسود يُطلَى به الإبل، والسفُنُ. وَقَالَ أبو حنيفة الدِّينوريّ: إنه شجر مرّ.
وفي "مسند أبي داود الطيالسي"، عن أبي بكرة ﵁ قَالَ: "أما الدباء، فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القَرْع، فيخرطون فيه العنب، ثم يدفنونه، حَتَّى يهدر، ثم يموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة، كانوا يَنقُرون أصل النخلة، ثم ينبذون الرطب والبسر، ثم
стр. 17994
يَدَعُونه حَتَّى يهدر، ثم يموت، وأما الحنتم، فجِرَار، كانت تحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت، فهذه الأوعية التي فيها الزِّفْت. انتهى، وإسناده حسن، وتفسير الصحابيّ أولى أن يُعتَمد عليه منْ غيره؛ لأنه أعلم بالمراد.
ومعنى النهي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يسرع فيها الإسكار، فربما شرب منها منْ لا يشعر بذلك، ثم ثبتت الرخصة فِي الانتباذ فِي كل وعاء، مع النهي عن شرب كل مسكر، كما سيأتي فِي كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى.
زاد فِي رواية الشيخين: "وَقَالَ: احفظوهنّ، وأخبروا بهنّ منْ وراءكم". وقوله: "وأخبروا بهن مَن وراءكم": بفتح "منْ"، وهي موصولة، و"وراءكم": يشمل مَن جاءوا منْ عندهم، وهذا باعتبار المكان، ويشمل منْ يحدُث لهم منْ الأولاد، وغيرهم، وهذا باعتبار الزمان، فيحتمل إعمالها فِي المعنيين معا، حقيقة ومجازا. قاله فِي "الفتح" ١/ ١٨٠ - ١٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٥/ ٥٠٣٣ - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ٥٣ و"العلم" ٨٧ و"مواقيت الصلاة" ٥٢٣ و"الزكاة" ١٣٩٨ و"المناقب" ٣٥١٠ و"الأدب" ٦١٧٦ و"أخبار الآحاد" ٧٢٦٦ (م) فِي "الإيمان" ١٧ و"الأشربة" ١٩٩٠ و١٩٩٧ و١٥٩٩ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٩٠ و٣٦٩٢ و٣٦٩٦ و"السنة" ٤٦٧٧ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ١٩٦٢ و٢٠١٠ و٢٤٧٢ و٢٦٤٥ و٢٧٦٤ و"مسند المكثرين" ٥٠٧١ و٥٩١٨ (الموطأ) فِي "الأشربة" ١٥٩١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده (١):
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كون أداء الخمس منْ شعب الإيمان. (ومنها): مشروعيّة وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة. (ومنها): ما استنبطه ابن التين رحمه الله تعالى منْ قول ابن عبّاس رضي الله تعالى
стр. 17995
عنهما: "أجعل لك سهمًا منْ مالي" منْ جواز أخذ الأجرة عَلَى التعليم. لكن فيه نظر. (ومنها): أن فيه استعانة العالم فِي تفهيم الحاضرين، والفهم عنهم ببعضهم، كما فعل ابن عباس رحمه الله تعالى، حيث جعل أبا جمرة رحمه الله تعالى مترجما له. (ومنها): استحباب قول: "مرحبًا"، كما قَالَ النبيّ ﷺ للوفد: "مرحبًا بالوفد". (ومنها): الأمر بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصيام رمضان. (ومنها): وجوب أداء الخمس فِي الغنيمة، قلّت أم كثُرت، وإن لم يكن الإمام فِي السرية الغازية. (ومنها): النهي عن الانتباذ فِي الأوعية الأربعة، وهو أن يُجعل فيها الماء، ويلقى فيه حبوب منْ تمر، أو زبيب، أو نحوهما، حَتَّى يحلو، وُيشرب، وإنما نُهي؛ لإسراع الإسكار فيها، ولا يمنع الانتباذ فِي أسقية الأدم: أي الجلد التي تلاثُ: أي تربط عَلَى أفواهها؛ لأنها لرقّتها لا يبقى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقّها، غالبًا، أو حلّ رباطها، فيعلم أنه مسكر. ثم إن هَذَا النهي كَانَ فِي ابتداء الإسلام، ثم نُسخ، ففي "صحيح مسلم" منْ حديث بُريدة بن الحصيب ﵁: أن رسول الله ﷺ قَالَ: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا فِي الأسقية، فانتبذوا فِي كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا"، وسيأتي للمصنّف فِي: كتاب الأشربة" ٤٠/ ٥٦٥٤ - إن شاء الله تعالى.
قَالَ العينيّ: وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ، والجمهور، وذهبت طائفة إلى أن النهي باق، منهم مالك، وأحمد، وإسحاق، حكاه الخطّابيّ عنهم، قَالَ: وهو مرويّ عن عمر، وابن عبّاس ﵃، وذِكرُ ابن عباس هَذَا الْحَدِيث لَمّا استُفتي دليلٌ عَلَى أنه يعتقد النهي، ولم يبلغه النسخ، والصواب الجزم بالإباحة؛ لتصريح النصّ بالنسخ. انتهى "عمدة القاري" ١/ ٣٥٥.
(ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه (١) دليل عَلَى إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، وعلى أن الأعمال الصالحة تُدخل الجنة إذا قُبلت، وقبولها يقع برحمة الله تعالى.
(ومنها): أن البخاريّ رحمه الله تعالى استنبط منْ الْحَدِيث الاعتمادَ عَلَى أخبار الآحاد، أي حيث قَالَ لهم النبيّ ﷺ : "احفظوهنّ، وأخبروا بهنّ منْ وراءكم"، فإن الأمر بذلك يتناول كلّ فرد، فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضّهم عليه، وهو استنباط حسنٌ. (ومنها): جواز قول: "رمضان" منْ غير إضافة لفظة "شهر" إليه، وَقَدْ كرهه بعضهم، ولا وجه له. (ومنها): أن فيه أنه لا عيب عَلَى طالب العلم، أو
стр. 17996
المستفتي أن يقول للعالم: أوضح لي الجواب، ونحو هذه العبارة. (ومنها): أنه يستحب للعالم إكرام أهل الفضل، والثناء عليهم، ومدحهم فِي وجوههم إذا لم يخف مفسدةً، منْ إعجاب، ونحوه، كما أكرم النبيّ ﷺ هؤلاء الوفد، وأثنى عليهم، ومدحهم. (ومنها): أن فيه دليلاً عَلَى أن الإيمان والإسلام شيء واحد؛ لأنه ﷺ فسر الإسلام فيما مضى منْ حديث سؤال جبريل ﵇، بما فسّر به الإيمان هنا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٦ - (شُهُودُ الْجَنَائِزِ)
أي باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى أن شهود الجنائز شعبة منْ شعب الإيمان.
٥٠٣٤ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ -يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ بْنِ الأَزْرَقِ- عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ، كَانَ لَهُ قِيَرَاطَانِ: أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ، كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن محمد بن سلّام" -بتشديد اللام-: البغداديّ، ثم الطَّرْسُوسيّ، لا بأس به [١١] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"إسحاق ابن يوسف الأزرق": هو الواسطيّ الثقة [٩].
[تنبيه]: قوله: "ابن الأزرق" هكذا عند المصنّف، لكن المشهور أن الأزرق صفة لإسحاق، ففي "تهذيب التهذيب" جـ ١ ص ١٣١ "إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق" انتهى. فهذا يدلّ عَلَى أن الأزرق صفة لإسحاق، فليُتَأَمَّل. و"عوف": هو ابن أبي جَمِيلة الأعرابيّ البصريّ، ثقة رُمي بالقدر، والتشيّع [٦].
وقوله: "إيمانًا، واحتسابًا": منصوبان عَلَى الحال: أي مصدّقا بحقّيّته، وطالبًا الأجر منْ الله تعالى، لا رياء، ولا سمعةً، وهذا محلّ الترجمة، حيث جعل اتباع جنازة المسلم منْ الإيمان.
وقوله: "فصلّى عليه": أي جنازة المسلم، وإنما ذكّر الضمير باعتبار المضاف إليه، حيث اكتسب المضاف منه التذكير، كما أشار إليه فِي "الخلاصة" بقوله:
وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوّلاً … تَأْنِيثًا إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهلَا
стр. 17997
أي ويُكسب تذكيرًا أيضًا.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" ٧٩/ ١٩٩٥ - وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٧ - (الْحَيَاءُ)
٥٠٣٥ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، مَرَّ عَلَى رَجُلٍ، يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: "دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (هارون بن عبد الله) الْحَمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٥٠/ ٦٢.
٢ - (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضي المصريّ، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩.
٣ - (معن) بن عيسى القزّاز، أبو يحيى المدنيّ، ثقة ثبت، قَالَ أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك فِي "الموطإ"، منْ كبار [١٠] ٥٠/ ٦٢.
٤ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتقيّ المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، منْ كبار [١٠] ٩/ ٩.
٥ - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] ٧/ ٧.
٦ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٧ - (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت عابد [٣] ٢٣/ ٤٩٠.
٨ - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير الحارث، وابن القاسم، فمصريّان، وهارون، فبغداديّ، وفيه
стр. 17998
رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو سالم، وفيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد المكثرين منْ الفتوى منْ الصحابة ﵃. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، مَرَّ عَلَى رَجُلٍ) ولمسلم منْ طريق معمر: "مر برجل"، و"مر" بمعنى: اجتاز يُعَدى بـ"عَلَى"، وبالباء، قَالَ الحافظ: ولم أعرف اسم هذين الرجلين: الواعظ، وأخيه. (يَعِظُ أَخَاهُ) منْ الوعظ: وهو النصح، والتذكير بالعواقب، وَقَالَ ابن فارس: هو التخويف، والإنذار. وَقَالَ الخليل بن أحمد: هو التذكير بالخير فيما يُرقّ القلب. قاله فِي "عمدة القاري" ١/ ٢٠٠ - ٢٠١.
وَقَالَ فِي "الفتح": أي يَنصَح، أو يُخَوِّف، أو يُذَكِّر، كذا شرحوه، والأولى أن يُشرح بما جاء عند البخاريّ فِي "الأدب" منْ طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن ابن شهاب، ولفظه: "يُعاتِب أخاه فِي الحياء، يقول: إنك لتستحي، حَتَّى كأنه يقول -قد أَضربك". انتهى. ويحتمل أن يكون جمع له العِتاب، والوعظ، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، لكن المخرج مُتَّحِد، فالظاهر أنه منْ تصرف الراوي، بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر. قاله فِي "الفتح" ١/ ١٠٥.
وجملة "يعظ أخاه" فِي محلّ جرّ صفة لـ"ـرجل". وقوله: (فِي الْحَيَاءِ) متعلّق بـ"يعِظ"، و"فِي" سببية، فكأن الرجل كَانَ كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه منْ استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه عَلَى ذلك (فَقَالَ) له النبيّ ﷺ (دَعْهُ) أي اتركه عَلَى هَذَا الخلق السَّنِيّ، ثم علّل ذلك أمره بالترك بما ذكره بالفاء التعليليّة، فَقَالَ: (فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإيمَانِ) أي وإذا كَانَ الحياء، يمنع صاحبه منْ استيفاء حق نفسه، جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لاسيما إذا كَانَ المتروك له مستحقا.
وَقَالَ ابن قتيبة: معناه إن الحياء يمنع صاحبه منْ ارتكاب المعاصي، كما يمنع الإيمان، فسُمّى إيمانا، كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه، وحاصله أن إطلاق كونه منْ الإيمان مجاز (١)، والظاهر أن الناهي ما كَانَ يعرف أن الحياء منْ مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد، وَقَدْ يكون التأكيد منْ جهة أن القضية فِي نفسها مما يهتم به، وإن لم
стр. 17999
يكن هناك منكر.
قَالَ الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو منْ خصائص الإنسان؛ ليرتدع عن ارتكاب كل ما يَشتهي، فلا يكون كالبهيمة، وهو مركب منْ جُبن وعفة، فلذلك لا يكون المستحي فاسقا، وقَلَّما يكون الشجاع مُسْتَحِيًا، وَقَدْ يكون لمطلق الانقباض، كما فِي بعض الصبيان. انتهى ملخصا.
وَقَالَ غيره: هو انقباض النفس، خشية ارتكاب ما يُكرَه، أعم منْ أن يكون شرعيا، أو عقليا، أو عرفيا، ومقابل الأول فاسق، والثاني مجنون، والثالث أَبْلَهُ، قَالَ: وقوله ﷺ : "الحياء شعبة منْ الإيمان": أي أثر منْ آثار الإيمان. وَقَالَ الحليمي: حقيقة الحياء: خوف الذم بنسبة الشر إليه. وَقَالَ غيره: إن كَانَ فِي مُحَرَّم فهو واجب، وإن كَانَ فِي مكروه، فهو مندوب، وإن كَانَ فِي مباح، فهو العرفي، وهو المراد بقوله: "الحياء لا يأتي إلا بخير"، ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع عَلَى وفق الشرع، إثباتا ونفيا. وحُكِي عن بعض السلف: رأيت المعاصي مَذَلَّةً، فتركتها مروأة، فصارت ديانةً. وَقَدْ يتولد الحياء منْ الله تعالى منْ التقلب فِي نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها عَلَى معصيته. وَقَدْ قَالَ بعض السلف: خَفِ اللهَ عَلَى قَدْرِ قُدْرَته عليك، واستحي منه عَلَى قَدْر قُرْبه منك. والله تعالى أعلم. قاله فِي "الفتح" ١٠٥ - ١٠٦. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٧/ ٥٠٣٥ - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ٢٤ و"الأدب" ٦١١٨ (م) فِي "الإيمان" ٣٦ (د) فِي "الأدب" ٤٧٩٥ (ت) فِي "الإيمان" ٢٦١٥ (ق) فِي "المقدمة" ٥٨ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٥١٦١ و٦٣٠٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كون الحياء شعبة منْ شعب الإيمان. (ومنها): أن فيه بيان عظم شأن الحياء، وأنه منْ أعلى الصفات الحميدة التي يتحلّى بها المؤمن، وَقَدْ ورد فِي مدحه أحاديث كثيرة، منها هَذَا الْحَدِيث، وحديث أبي هريرة ﵁ الماضي: "والحياء شعبة منْ الإيمان"، وحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ ﷺ ، أنه قَالَ: "الحياء لا يأتي إلا بخير"، وفي رواية عنه:
стр. 18000
"الحياء خير كلّه"، رواه مسلم. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي شرح هَذَا الْحَدِيث: والحياء نوعان: [أحدهما]: غريزي، وهو خُلُقٌ يمنحه الله تعالى العبد، ويَجبُلُهُ عليه، فيكُفّه عن ارتكاب القبائح، والرذائل، ويحثّه عَلَى فعل الجميل، وهو منْ أعلى مواهب الله تعالى للعبد، فهذا منْ الإيمان باعتبار أنه يؤثّر ما يؤثّره الإيمان منْ فعل الجميل، والكفّ عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان، فهو وسيلة إليه، كما قَالَ عمر ﵁: منْ استحى اختفَى، ومن اختفى اتّقَى، ومن اتّقى وُقي. وَقَالَ بعض التابعين: تركت الذنوب حياءً أربعين سنة، ثم أدركني الورع. وَقَالَ ابن سَمْعُون: رأيت المعاصي نَذَالةٌ، فتركتها مروءة، فاستحالت ديانةً.
[والنوع الثاني]: أن يكون مُكتسبًا، إما منْ مقام الإيمان، كحياء العبد منْ مقامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة، فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو منْ مقام الإحسان، كحياء العبد منْ اطّلاع الله تعالى عليه، وقربه منه، فهذا منْ أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل: "استحي منْ الله، كما تستحيي منْ رجلين منْ صالحي عشيرتك، لا يفارقانك"، ورُوي موصولاً (١). وسُئل النبيّ ﷺ عن كشف العورة خاليًا؟ فَقَالَ: "الله أحقّ أن يُستحيى منه منْ النَّاس" (٢). وفي حديث ابن مسعود ﵁ المرفوع: "الاستحياء منْ الله أن تحفظ الرأس، وما وعَى، والبطن، وما حوى، وأن تذكر الموت، والبِلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيى منْ الله حق الحياء". رواه الترمذيّ، وغيره (٣). وأخرج البخاريّ فِي "التفسير" عن ابن عباس فِي قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ الآية [هود: ٥] إنها نزلت فِي قوم كانوا يُجامعون نساءهم، ويتخلّون، فيستحيون منْ الله، فنزلت الآية. وكان الصّدّيق ﵁ يقول: استحيوا منْ الله، فإني أذهب إلى الغائط، فأظلّ متقنّعًا بثوبي حياء منْ ربّي . وكان موسى ﵇ إذا اغتسل فِي بيت مظلم لا يُقيم صلبه حياء منْ الله . قَالَ بعض السلف: خَفِ الله عَلَى قدر قدرته عليك، واستحي منه عَلَى قدر
стр. 18001
قُربه منك. وَقَدْ يتولّد الحياء منْ الله منْ مطالعة النعم، فيستحيي العبد منْ الله أن يستعين بنعمته عَلَى معاصيه، فهذا كله منْ أعلى خصال الإيمان. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ" ١/ ١٠٢ - ١٠٤. وهو بحث نفيس والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٨ - (الدِّينُ يُسْرٌ)
٥٠٣٦ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَيَسِّرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، منْ صغار [١٠] ٢٧/ ٨١٣.
٢ - (عمر بن عليّ) بن عطاء بن مُقَدَّم البصريّ، واسطيّ الأصل، ثقة، وكان يدلّس تدليسًا شديدًا [٨] ٣٦/ ٣٦٩٤.
٣ - (معن بن محمد) بن معن بن نَضْلَةَ بن عمرو الغفاريّ، أبو محمد الحجازيّ، مقبول (١) [٦].
روى عن حنظلة بن علي الأسلميّ، وسعيد المقبريّ. وعنه ابنه محمد، وابن جُريج، وعبد الله بن عبد الله الأشعريّ، وعمر بن عليّ المقدّميّ. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبريّ المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [٣] ٩٥/ ١١٧.
٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
стр. 18002
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ﵁ منْ المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ) بضم المثنّاة التحتانيّة، وسكون السين المهملة-: ضدّ العسر، أي إن دين الإسلام ذو يسر، أو سُمي الدين يسرا؛ مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كَانَ عَلَى منْ قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع، والعزم، والندم. قاله فِي "الفتح" ١/ ١٣٠.
(وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ) وفي رواية البخاريّ: "ولن يشاد الدين إلا غلبة"، بحذف الفاعل، قَالَ فِي "الفتح": هكذا فِي روايتنا بإضمار الفاعل، وثبت فِي رواية ابن السكن، وفي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ: "ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"، وكذا هو فِي طرق هذ! الْحَدِيث عند الإسماعيلي، وأبي نعيم، وابن حبّان، وغيرهم.
و"الدين": منصوب عَلَى المفعولية، وكذا فِي روايتنا أيضًا، وأضمر الفاعل للعلم به، وحَكَى صاحب "المطالع" أن اكثر الروايات برفع "الدين" عَلَى أن "يُشاد" مبني لما لم يسم فاعله، وعارضه النوويّ بأن أكثر الروايات بالنصب، ويجمع بين كلاميهما، بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة، ويؤيد النصب لفظ حديث بُريدة ﵁ عند أحمد: "إنه منْ شاد هَذَا الدين يغلبه"، ذكره فِي حديث آخر، يصلح أن يكون هو سبب حديث الباب، والمُشَادّة بالتشديد: المغالبة، يقال: شادّه يُشادّه مُشادّة: إذا قاواه.
والمعنى لا يتعمق أحد فِي الأعمال الدينية، ويترك الرفق إلا عجز، وانقطع، فيُغلَب.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: معنى الْحَدِيث النهي عن التشدّد فِي الدين، بأن يحمِل الإنسان نفسه منْ العبادة ما لا يحتمله، إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله: "لن يُشادّ الدين أحد إلا غلبه": يعني أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شادّ الدين غلبه، وقطعه. وفي "مسند الإمام أحمد" عن مِحجن بن الأدرع ﵁، قَالَ: أقبلت مع النبيّ ﷺ حَتَّى إذا كنا بباب المسجد إذا رجلٌ يُصلي، قَالَ: "أتقوله صادقًا؟ "، قلت: يا نبيّ الله هَذَا فلان، وهذا منْ أحسن أهل المدينة، أو منْ أكثر أهل المدينة
стр. 18003
صلاةً، قَالَ: "لا تُسمعه، فتهلكه -مرّتين، أو ثلاثًا- إنكم أمة أُريد بكم اليسر". وفي رواية له: قَالَ: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ". وفي رواية له أيضاً: قَالَ: "إنكم لن تنالوا هَذَا الأمر بالمغالبة". وأخرجه حميد بن زنجويه، وزاد: "اكلفُوا منْ العمل ما تُطيقون، فإن الله لا يملّ حَتَّى تملّوا، الغُدوةُ، والروحةُ، وشيءٌ منْ الدُّلْجة". وأخرجه ابن مَردويه، وعنده: قَالَ: "إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر، ولم يرد بها العسر". وفي "المسند" ٥/ ٣٥٠ - ٣٦١ أيضًا: عن بُريدة ﵁ قَالَ: خرجت، فإذا رسول الله ﷺ يمشي، فلحِقته، فإذا نحن بين أيدينا برجل يُصلّي، يُكثر الركوع والسجود، فَقَالَ لي: "أتُراه يُرائي؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، قَالَ: فترك يده منْ يدي، ثم جمع بين يديه، فجعل يُصوِّبهما، ويرفعهما، ويقول: "عليكم هدياً قاصداً، عليكم هدياً قاصداً، فإنه منْ يُشادّ هَذَا الدين يغلبه ". وفي "المسند" أيضاً ٥/ ٦٩: عن عاصم ابن هلال، عن غاضرة بن عروة الفُقَيميّ، عن أبيه ﵁، قَالَ: كنّا ننتظر النبيّ ﷺ ، فخرج، فصلّى، فلَمَّا قضى الصلاة جعل النَّاس يسألونه: علينا حرجٌ فِي كذا؟ فَقَالَ رسول الله ﷺ : "إن دين الله فِي يسر"، قالها ثلاثًا. وفي المعنى أحاديث أُخر. انتهى كلام ابن رَجَب فِي "شرح البخاريّ" ١/ ١٤٩ - ١٥١.
(فَسَدِّدُوا) أي الزموا السَّدَاد، وهو الصواب، منْ غير إفراط، ولا تفريط، قَالَ أهل اللغة: السَّدَاد -بالفتح-. الصواب منْ القول والفعل، وأما السِّداد -بالكسر- فهو ما تُسدّ به القارورة، ونحوها، ومن سِدَاد الثَّغْر، واختلفوا فِي سِداد منْ عَيشٍ، وسِدَاد منْ عَوَزٍ لما يُرمق به العيش، وتُسدّ به الْخَلَّةُ، فَقَالَ ابن السِّكِّيت، والفارابيّ، وتبعه الجوهريّ بالفتح، والكسر، واقتصر الأكثرون عَلَى الكسر، منهم ابن قُتيبة، وثعلبٌ، والأزهريّ؛ لأنه مستعار منْ سِداد القارورة، فلا يُغيّر، وزاد جماعة، فقالوا: الفتح لحنٌ. وعن النضر بن شُميل: سِدادٌ منْ عَوَز: إذا لم يكن تامًا، ولا يجوز فتحه. ونقل فِي "البارع" عن الأصمعيّ: سِدَادٌ منْ عَوَزٍ بالكسر، ولا يُقال بالفتح، ومعناه: إن أعوز الأمر كلُّهُ ففي هَذَا ما يسُدّ بعض الأمر. أفاده فِي "المصباح".
ولشيخنا عبد الباسط المناسيّ النحويّ اللغويّ رحمه الله تعالى:
إِنَّ السِّدَادَ كَكِتَابٍ بُلْغَةُ … وَمَا بِهِ يُسَدُّ شَيْءٌ ثَابِتُ
أَمَّا الَّذِي بِالْفَتْحِ كَالسَّحَابِ … فَقَصْدُ دِينٍ وَسَبِيلِ الْبَابِ
واختصرهما فِي بيت، فَقَالَ:
سِدَادُكَ الْمَكسُورُ سِينًا بُلْغَتُكْ … وَمَا بِمَعْنَى الْقَصْدِ فِيهَا فَتْحَتُكْ
(وَقَارِبُوا) أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل، فاعملوا بما يقرُب منه.
стр. 18004
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: قوله: "فسدّدوا، وقاربوا": التسديد: هو إصابة الغرض المقصود، وأصله منْ تسديد السهم: إذا أصاب الغرض الْمَرْميَّ إليه، ولم يُخطئه. والمقاربة: أن يقارب الغرض، وإن لم يُصبه، لكن يكون مجتهداً عَلَى الإصابة، فيُصيب تارةً، ويقارب أُخْرَى، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة، كما قَالَ تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ الآية [التغابن: ١٦]، وَقَالَ النبيّ ﷺ : "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم"، متَّفقٌ عليه. وفي "المسند" ٤/ ٢١٢، و"سنن أبي داود" ١٠٩٦ عن الحكم بن حَزْن الْكُلَفيّ أنه سمع النبيّ ﷺ يقول عَلَى المنبر، يوم الجمعة: "يا أيها النَّاس، إنكم لن تُطيقوا -أو لن تفعلوا- كلّ ما أمرتكم، ولكن سدّدوا، وأبشروا".
وقيل: أراد بالتسديد: العمل بالسداد، وهو القصد، والتوسّط فِي العبادة، فلا يُقصّر فيما أُمر به، ولا يتحمّل منها ما لا يُطيقه. قَالَ النضر بن شُميل: السَّدَاد: القصد فِي الدين والسبيل، وكذلك المقاربة المراد بهما التوسط بين التفريط والإفراط، فهما كلمتان بمعنىً واحدٍ.
وقيل: بل المراد بالتسديد التوسّط فِي الطاعات بالنسبة إلى الواجبات والمندوبات، وبالمقاربة: الاقتصار عَلَى الواجبات. وقيل فيهما غير ذلك. انتهى "شرح البخاريّ" ١/ ١٥١ - ١٥٢.
(وَأَبْشِرُوا) بقطع الهمزة، منْ الإبشار، يقال: أبشر: إذا فرِح، ومنه أبشر بخير. قاله فِي "القاموس"، وَقَالَ أيضاً: بشرت به، كعلم، وضرب: سُرِرتُ. انتهى. وفي "المصباح": بَشِر بكذا، مثل فرح يفرَح وزنًا ومعنى، وهو الاستبشار أيضًا، والمصدر البُشُور، ويتعدّى بالحركة، فيقال: بَشَرتَهُ أبشُرُه بشرا، منْ باب قتل فِي لغة تهامة، وما والاها. انتهى.
والمعنى: استبشروا بالثواب عَلَى العمل الدائم، وإن قَلَّ، والمراد تبشير منْ عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن منْ صنيعه، لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشر به؛ تعظيما له، وتفخيمًا (وَيَسِّرُوا) عَلَى أنفسكم، وعلى غيركم فِي أمور الدين (وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ) بضم الغين المعجمة، وسكون الدال المهملة، وضبطه الكرماني، والحافظ بالفتح، وتعقّبهما العينيّ، وهو كما قَالَ: وهو سير أول النهار إلى الزوال، وَقَالَ الجوهري: ما بين صلاة الغداة، وطلوع الشمس، (وَالرَّوْحَةِ) -بالفتح: السير بعد الزوال (وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ") -بضم أوله، وفتحه، وإسكان اللام-: سير آخر الليل، وقيل: سير الليل كله، وعَبَّر فيه بـ"منْ" التبعيضية؛ لأن عمل الليل أشق منْ عمل النهار.
стр. 18005
والمعنى: استعينوا عَلَى مداومة العبادة، بإيقاعها فِي الأوقات الْمُنَشِّطَة، فإن هذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، وكأنه ﷺ خاطب مسافرا إلى مقصد، فنبهه عَلَى أوقات نشاطه؛ لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا، عجز وانقطع، وإذا تحرى السير فِي هذه الأوقات المنشطه، أمكنته المداومة، منْ غير مشقة. وحَسَّنَ هذه الاستعارة، أن الدنيا فِي الحقيقة، دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة.
وقوله فِي رواية ابن أبي ذئب: "القصدَ القصدَ" -بالنصب فيهما عَلَى الإغراء، والقصد الأخذ بالأمر الأوسط. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل، والسير إلى الله تعالى، وهي أول النهار، وآخره، فالغُدوة أول النهار، والروحة آخره، والدُّلْجة سير آخر الليل. وفي "سنن أبي داود" ٢٥٧١: عن النبيّ ﷺ قَالَ: "إذا سافرتم، فعليكم بالدُّلْجة، فإن الأرض تُطوى بالليل". فسير آخر الليل محمود فِي سير الدنيا بالأبدان، وفي سير القدوب إلى الله بالأعمال. وأخرج البخاريّ هَذَا الْحَدِيث فِي أواخر كتابه، وزاد فيه: "القصدَ القصدَ تبلغوا". يعني أن منْ دام عَلَى سيره إلى الله فِي هذه الأوقات الثلاثة، مع الاقتصاد بلغ، ومن لم يقتصد، بل بالغ، واجتهد، فربّما انقطع فِي الطريق، ولم يبلغ. وَقَدْ جاء منْ رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، مرفوعاً: "إن هَذَا الدين متينٌ، فأوغِل فيه برفق، ولا تُبغّض إلى نفسك عبادة الله، فإن الْمُنْبَتَّ لا سفراً قطع، ولا ظهرًا أبقى" (١). والمنبت هو المنقطع فِي سفره قبل وصوله، فلا سفره قطع، ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى، حَتَّى يمكنه السير عليه بعد ذلك، بل هو كالمنقطع فِي المفاوز، فهو إلى الهلاك أقرب، ولو أنه رفَق براحلته، واقتصد فِي سيره عليها، لقطعت به سفره، وبلغ إلى المنزل. انتهى "شرح البخاريّ لابن رَجَب" ١/ ١٥٢ - ١٥٣.
[تنبيه]: أورد البخاريّ هَذَا الْحَدِيث بعد حديث الجهاد، وقيام رمضان، وصومه، فَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح": ومناسبة إيراد المصنّف لهذا الْحَدِيث، عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة، منْ حيث إنها تضمنت الترغيب فِي القيام، والصيام، والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك، أن لا يُجهِد نفسه، بحيث يَعجَز،
стр. 18006
وينقطع، بل يَعمَل بتلطف، وتدرج؛ ليدوم عمله، ولا ينقطع. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقريب منه صنيع المصنّف رحمه الله تعالى، أورد هَذَا الباب بعد الأبواب الماضية، منْ قيام رمضان، وليلة القدر، والزكاة، والجهاد، وأداء الخمس، وشهود الجنائز، والحياء، فالمناسبة المذكورة واضحة فيه أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث منْ أفراد البخاريّ عن مسلم (١)، وصححه، وإن كَانَ منْ رواية مُدّلس -يعني عمر بن محمد المقدّميّ، فإنه وإن كَانَ ثقة، لكنه مدلّس، شديد التدليس، وصفه بذلك ابن سعد، وغيره- وَقَدْ رواه بالعنعنة؛ لتصريحه فيه بالسماع، منْ طريق أخرى، فقد رواه ابن حبّان فِي "صحيحه" منْ طريق أحمد بن الْمِقْدَام، أحد شيوخ البخاريّ، عن عمر بن عَلَى المذكور، قَالَ: سمعت معن بن محمد، فذكره، وهو منْ أفراد معن بن محمد، وهو مدني ثقة، قليل الْحَدِيث، لكن تابعه عَلَى شقه الثاني ابن أبي ذئب، عن سعيد، أخرجه البخاريّ فِي "كتاب الرقاق" بمعناه، ولفظه: "سَدِّدوا، وقربوا"، وزاد فِي آخره: "والقصدَ القصدَ، تبلغوا"، ولم يذكر شقه الأول، وَقَدْ أشرنا إلى بعض شواهده، ومنها حديث عروة الفُقَيمي بضم الفاء، وفتح القاف- عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "إن دين الله يسر"، ومنها حديث بُرَيدة، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "عليكم هديًا قاصدًا، فإنه منْ يُشادَّ هَذَا الدين يغلبه"، رواهما أحمد، وإسناد كل منهما حسن. انتهى "فتح" ١/ ١٣١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٨/ ٥٠٣٦ - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ٣٩ و"المرضى" ٥٦٧٣ و"الرقاق" ٦٤٦٣ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٢٧٤٧٠ و٩٥٢١ و٩٦٨١
стр. 18007
و١٠٥٥٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن الدين يسر. (ومنها): الحضّ عَلَى الرفق فِي العمل، والاقتصاد فيه، وترك حمل النفس عَلَى المشقّة؛ لأن الله تعالى أوجب عليها وظائف منْ الطاعات، فِي وقت دون وقت، تيسرًا منه، ورحمة. (ومنها): التنبيه عَلَى أوقات النشاط؛ لأن الغَدْوة، والروحة، والدلجة أفضل أوقات المسافر؛ لأنها أوقات نشاطه، بل عَلَى الحقيقة الدنيا دار نُقلة، وطريقٌ إلى الآخرة، فنبه ﷺ أمته أن يغتنموا أوقات فُرَصهم، وفراغهم.
(ومنها): ما قاله ابن الْمُنَيِّر رحمه الله تعالى: فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَمٌ منْ أعلام النبوة، فقد رأينا ورَأى الناسُ قبلنا أن كل مُتَنَطِّع فِي الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل فِي العبادة، فإنه منْ الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة فِي التطوع، المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله، ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه، فِي آخر الليل، فنام عن صلاة الصبح فِي الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس، فخرج وقت الفريضة، وفي حديث مِحْجَن بن الأردع ﵁ عند أحمد: "إنكم لن تنالوا هَذَا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم اليسرة".
(ومنها): أن فيه الإشارةَ إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة فِي موضع الرخصة قد يكون تَنَطُّعاً، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء، فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٩ - (أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى أحب الدين إلى الله تعالى، وهو ما داوم عليه صاحبه. وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى
стр. 18008
فِي "صحيحه" بقوله: "باب أحبّ الدين إلى الله أدومه"، فَقَالَ فِي "الفتح": مراد المصنّف بهذا الاستدلال عَلَى أن الإيمان يُطلق عَلَى الأعمال؛ لأن المراد بالدين هنا العمل، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي، مرادف للإيمان، فيصح بهذا مقصوده.
وَقَدْ علّق البخاريّ رحمه الله تعالى فِي موضع حديث: "أحبّ الدين إلى الله الحنيفيّة السمحة".
فَقَالَ فِي "الفتح": ومعنى أحبّ الدين: أي خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كَانَ منها سمحا: أي سهلا، فهو أحب إلى الله، ويدل عليه ما أخرجه أحمد، بسند صحيح، منْ حديث أعرابي لم يسمه، أنه سمع رسول الله ﷺ ، يقول: "خير دينكم أيسره"، أو الدين جنس: أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية، قبل أن تُبَدَّل، وتنسخ، والحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف فِي اللغة: منْ كَانَ عَلَى ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا؛ لميله عن الباطل إلى الحق؛ لأن أصل الْحَنَف: الميل، والسمحة: السهلة: أي أنها مبنيةُ عَلَى السهولة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ الآية [الحجّ: ٧٨].
وهذا الْحَدِيث المعلق، لم يسنده البخاريّ فِي "صحيحه"؛ لأنه ليس عَلَى شرطه، نعم وصله فِي "كتاب الأدب المفرد"، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره، منْ طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وإسناده حسن، استعمله البخاريّ فِي الترجمة؛ لكونه متقاصرا عن شرطه، وقَوّاه بما دل عَلَى معناه؛ لتناسب السهولة واليسر. انتهى "الفتح" ١/ ١٣٠ - ١٣١. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٣٧ - (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ " قَالَتْ: فُلَانَةُ، لَا تَنَامُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، فَقَالَ: "مَهْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ ، حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو نسائي ثقة. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان.
وقوله: "أخبرني أبي" يقدر قبله لفظ: "أنه قَالَ"، كما سبق نظيره غير مرّة.
وقوله: "فلانة" كناية عن كلّ علم مؤنّث، فلا ينصرف، وهذه المرأة هي الْحَوْلاء بنت تُويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزّى، منْ رهط خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما. وقوله: "لا تنام" وفي رواية "الموطإ": "لا تنام بالليل".
стр. 18009
وقوله: "مه": هي كلمة مبنيّة عَلَى السكون، وهي اسم فعل، بمعنى اكفف، وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة، زجرًا عن مدح المرأة بما ذَكَرت، ويحتمل أن يكون للمرأة زجرًا عن فعلها هَذَا. أفاده فِي "الفتح".
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: وقول النبيّ ﷺ : "مه" زجرٌ لعائشة عن قولها عن هذه المرأة فِي كثرة صلاتها، وأنها لا تنام الليل، وأمرٌ لها بالكفّ عمّا قالته فِي حقها، فيحتمل أن ذلك كراهية للمدح فِي وجهها، حيث كانت المرأة حاضرةً. ويحتمل -وهو الأظهر، وعليه يدلّ سياق الْحَدِيث- أن النهي إنما هو لمدحها بعمل ليس بممدوح فِي الشرع. وعلى هَذَا فكثيرا ما يُذكر فِي مناقب العبّاد منْ الاجتهاد المخالف للشرع يُنهَى عن ذكره عَلَى جهة التمدّح به، والثناء به عَلَى فاعله، وَقَدْ سبق شرح هَذَا المعنى فِي قوله ﷺ : "الدين يُسر"، فإن المراد بهذا الْحَدِيث الاقتصاد فِي العمل، والأخذ منه بما يتمكن صاحبه منْ المداومة عليه، وأن أحبّ العمل إلى الله تعالى ما دام صاحبه عليه، وإن قلّ. وَقَدْ رُوي ذلك فِي حديث آخر، وكذلك كَانَ حال النبيّ ﷺ كَانَ عمله ديمة، وكان إذا عمل عملاً أثبته. وَقَدْ كَانَ ينهى عن قطع العمل وتركه، كما قَالَ لعبد الله بن عمرو: "لا تكن مثل فلان، كَانَ يقوم الليل، فترك قيام الليل". متّفقٌ عليه. انتهى.
وقوله: فوالله لا يملّ الله حَتَّى تملّوا": قَالَ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: الملل، والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه، فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل، فإن العبد إنما يُجازى بعمله، فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه وأجره، إذا كَانَ قطعه لغير عذر، منْ مرض، أو سفر، أو هَرَم، كما قَالَ الحسن: إن دُور الجنة تبنيها الملائكة بالذكر، فإذا فتر العبد انقطع الملك عن البناء، فتقول له الملائكة: ما شأنك يا فلان؟ فيقول: إن صاحبي فَتَر، قَالَ الحسن: أمدّوهم -رحمكم الله- بالنفقة. وأيضًا فإن دوام العمل، وإيصاله ربّما حصل للعبد به فِي عمده الماضي ما لا يحصل له فيه عند قطعه، فإن الله تعالى يحبّ مواصلة العمل، ومداومته، ويجزي عَلَى دوامه ما لا يجزي عَلَى المنقطع منه. وَقَدْ صحّ هَذَا المعنى فِي الدعاء، وأن العبد يُستجاب له ما لم يعجَل، فيقول: قد دعوت، فلم يُستجب لي، فيدع الدعاءَ، فدلّ هَذَا عَلَى أن العبد إذا أدام الدعاء، وألحّ فيه أجيب، وإن قطعه، واستحسر، مُنع إجابته.
وسُمّي هَذَا المنع منْ الله تعالى مللاً، وسآمةً، مقابلةً للعبد عَلَى ملله، وسآمته، كما قَالَ تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٦٧]، فسُمّي إهمالهم، وتركهم نسيانًا، مقابلةً لنسيانهم له. هَذَا أظهر ما قيل فِي هَذَا. ويشهد له أنه قد رُوي منْ حديث عائشة
стр. 18010
رضي الله عنها، عن النبيّ ﷺ أنه قَالَ: "اكلَفُوا منْ العمل ما تُطيقون، فإن الله لا يملّ منْ الثواب، حَتَّى تملّوا منْ العمل". أخرجه بقيّ بن مَخْلّد، وفي إسناده موسى بن عُبيدة. أي وهو ضعيف (١).
وَقَدْ قيل: إنَّ "حَتَّى" هاهنا بمعنى واو العطف، ولكن لا يصحّ دعوى كون "حَتَّى" عاطفة؛ لأنها إنما تعطف المفردات، لا الجمل، هَذَا هو المعروف عند النحويين، وخالف فيه بعضهم. وقيل: إن "حَتَّى" فيه بمعنى "حين"، وهذا غير معروف. وزعم ابن قُتيبة أن المعنى: "لا يملّ إذا مللتم"، وزعم أن هَذَا الاستعمال معروفٌ فِي كلام العرب. وَقَدْ يقال: إن "حَتَّى" بمعنى لام التعليل، وأن المراد أن الله لا يمل لكي تملوا أنتم منْ العمل. وفيه بُعدٌ أيضًا. ولو كَانَ كذلك لقال: حَتَّى لا تملّوا، ويكون التعليل حينئذ بإعلامهم بأن الله لا يملّ منْ العطاء، فيكون إخبارهم بذلك مقتضيًا لمداومتهم عَلَى العمل، وعدم مللهم، وسآمتهم. وَقَدْ يقال: إنما يدلّ هَذَا الكلام عَلَى نسبة الملل، والسآمة إلى الله بطريق مفهوم الغاية، ومن يقول: إنه لا مفهوم لها، فإنه يمنع منْ دلالة الكلام عَلَى ذلك بالكلّيّة. ومن يقول بالمفهوم، فإنه يقول: متى دلّ الدليل عَلَى انتفائه لم يكن مراداً منْ الكلام، وَقَدْ دلت الأدلّة عَلَى انتفاء النقائص والعيوب عن الله تعالى، ومن جملة ذلك لحوق السآمة والملل له. ولكن بعض أصحابنا ذكر أن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون ما بعد الغاية موافقًا لما قبلها بمفهوم الموافقة، أو غيره. فعلى قوله يتعيّن فِي هَذَا الْحَدِيث أحد الأجوبة المتقدّمة. والله أعلم. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ" ١/ ١٦٥ - ١٦٧.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم هَذَا البحث فِي ٩/ ٤٨٤ - ٤٨٧ فِي "كتاب الصلاة" -٣١/ ٧٦٢ - باب "المصلّي يكون بينه وبين الإمام سترة"، وذكرت هناك ما قاله العلماء منْ التأويلات لهذا الْحَدِيث، وقلت: إنه ليس فى هَذَا الْحَدِيث إثبات الملل لله صريحًا، بل هو منْ باب مفهوم المخالفة، وأما صريحه، فنفي الملل عنه، فلا ينبغي أن نثبت به صفة الملل، فالأولى عندي قول بعضهم: إن "حَتَّى" بمعنى الواو، وليست للغاية، وهو قول ابن السيد، قاله فِي قول امرىء القيس [منْ الطويل]:
سَرَيتُ بِهمْ حَتَّى تَكِلُّ مَطِيُّهُمْ … وَحَتَّى الْجِيَادُ مَا يُقَدْنَ بِأَرْسَانِ
فيمن رفع "تكلّ"، قَالَ: جملة "تكلّ مطيُّهم" معطوفةٌ عَلَى "سريت بهم". ذكره ابن
стр. 18011
هشام الأنصاريّ فِي "مغني اللبيب" ١/ ١٢٧ - وصحح خلافه.
فيكون المعنى: إن الله تعالى لا يملّ، وأنتم تملون، وأولى منه تأويل ابن قتيبة الماضي قريبًا: أي لا يمل الله تعالى إذا ملِلتم، فيكون منْ باب المقابلة، وهذا المعنى هو الذي استظهره ابن رَجَب فِي أول كلامه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وكان أحب الدين إليه الخ" أي إلى الله تعالى، كما صرح به فِي رواية عند الشيخين، أو إلى رسول الله ﷺ ، كما صرح به عند البخاريّ فِي "الرقاق"، ولا تخالف بين الروايتين؛ لأن ما كَانَ أحبّ إلى الله تعالى، كَانَ أحبّ إلى رسوله ﷺ .
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب قيام الليل" ١٧/ ١٦٤٢ وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٠ - (الْفِرَارِ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة كون الفرار بالدين منْ الفتن منْ الإيمان، لكن الاستدلال بحديث الباب عَلَى هَذَا محل نظر، وَقَدْ سبقه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى إلى ذلك فِي "صحيحه" فَقَالَ: "باب منْ الدين الفرار منْ الفتن"، وسيأتي ما ذكره الشراح عَلَى كلامه هَذَا فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٣٨ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ، غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) الأنصاريّ المازنيّ، ثقة [٦] ١٤/ ١٧٢٤.
٢ - (أبوه) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [٣]
стр. 18012
١٤/ ٦٤٤.
٣ - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما ١٦٩/ ٢٦٢. والباقون ترجموا قبل باب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرّد به هو وأبو داود (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير هارون، فبغداديّ، والحارث، فمصريّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه أبا سعيد ﵁ منْ المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ) هو عبد الله ابن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة، فسقط "الحارث" منْ الرواية، واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاريّ، ثم المازنيّ، هلك فِي الجاهليّة، وشهد ابنه الحارث أُحُداً، واستُشهد باليمامة. قاله فِي "الفتح" ١/ ٩٨ (عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) اسمه سعد عَلَى الصحيح، وقيل: سنان بن مالك بن سنان سعد، استُشهد أبوه بأحد، وكان منْ المكثرين. قاله فِي "الفتح" ١/ ٩٨ أنه (قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : "يُوشِكُ) بكسر الشين المعجمة: أي يقرب، ويقال فِي ماضيه: أوشك، ومن أنكر استعماله ماضيًا، فقد غلِط، فقد كثُر استعماله. قَالَ الجوهريّ: أوشك فلان يوشك إيشاكًا: أي أسرع. قَالَ جرير [منْ الوافر]:
إِذَا جَهِلَ اللَّئِيمُ وَلَمْ يُقَدِّرْ … لِبَعْضِ الأَمْرِ أَوْشَكَ أن يُصَابَا
قَالَ: والعامّة تقول يُوشك بفتح الشين، وهي لغة رديئة. انتهى.
(أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ) بالنصب عَلَى أنه خبر "يكون"، واسمها قوله: (غَنَمٌ) ووقع عند البخاريّ فِي رواية الأصيليّ برفع "خير"، ونصب، "غنمًا" عَلَى الخبريّة، ويجوز رفعهما عَلَى الابتداء والخبر، ويقدّر فِي "يكون" ضمير الشأن. قاله ابن مالك، لكن لم تجيء به الرواية. قاله فِي "الفتح" ١/ ٩٩.
[فإن قيل]: لماذا قيّد المال بالغنم؟. [أجيب]: بأن هَذَا النوع منْ المال نموّه وزيادته أبعد منْ الشوائب المحرمة، كالربا والشبهات المكروهة، وخصّت الغنم بذلك لما فيها منْ السكينة، والبركة، وَقَدْ رعاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أنها سهلة
стр. 18013
الانقياد، خفيفة المؤنة، كثيرة النفع.
(يَتَّبعُ بِهَا) بتشديد التاء، ويجوز إسكانها (شَعَفَ الْجِبَالِ) بفتح المعجمة، والعين المهملة: جمع شَعَفَة، كأَكَمٍ وأَكَمَةٍ: وهي رءوس الجبال، والمرعى فيها والماء، ولاسيما فِي بلاد الحجاز أيسر منْ غيرها. ووقع عند بعض رواة "الموطإ" -بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالموحدة بدل الفاء، جمع شعبة-: وهي ما انفرج بين جبلين، ولم يختلفوا فِي أن الشين معجمة، ووقع لغير مالك كالأول، لكن السين مهملة. وَقَدْ وقع فِي حديث أبي هريرة ﵁ عند مسلم نحو هَذَا الْحَدِيث، ولفظه: "ورجل فِي رأس شعبة منْ هذه الشعاب". قاله فِي "الفتح" ١٤/ ٥٤١ "كتاب الفتن".
(وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ) بالنصب عطفًا عَلَى "شَعَف": أي بطون الأودية، وخصّهما بالذكر؛ لأنهما مظانّ المرعى.
[فإن قيل]: لم قيّد الاتباع بشعف الجبال، ومواقع القطر؟. [أجيب]: بأنها أسلم غالبًا منْ المعادات المؤدّية إلى الكدورات.
(يَفِرُّ بِدِينِهِ) أي بسبب دينه، أو للمصاحبة، كما قوله تعالى: ﴿اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾ [هود: ٤٨]: أي يفرّ مصحبا دينه (مِنَ الْفِتَنِ) "منْ" ابتدائيّة.
والجملة الفعليّة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، منْ الضمير المستتر فِي "يتبع"، أو منْ "مسلم"، ووقوع الحال منْ المضاف إليه جائز، إذا كَانَ المضاف يصحّ عمله فِي الحال، كالمصدر، واسم الفاعل، ونحوهما، نحو قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٤]، أو كَانَ المضاف جزءًا منْ المضاف إليه، نحو قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا﴾ [الحجر: ٤٧]، ورأيت وجه هند قائمة، أو مثل جزء المضاف إليه فِي صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، نحو قوله تعالى: ﴿اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]، إذ الملة كجزء منْ المضاف إليه، إذ يصحّ أن يقال فِي غير القرآن: اتبع إبراهيم حنيفًا، قَالَ فِي "الخلاصة":
وَلَا تُجِزْ حَالاً مِنَ الْمُضَافِ لَه … إِلَّا إِذَا اقْتَضَى المُضَافُ عَمَلَه
أَوْ كَانَ جُزْءَ مَا لَهُ أُضِيفَا … أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلَا تَحِيفَا
وهنا المال لشدّة ملابسته لصاحبه كأنه جزء منه، فصح مجيء الحال منه. ويجوز أن تكون مستأنفة، استئنافا بيانيا، وهو ما وقع جوابا لسؤال مقدّر، تقديره هنا: لماذا يتبع شعف الجبال، ومواقع القطر، فَقَالَ: يفر بدينه منْ الفتن.
[فإن قيل]: لم قيّد الاتباع المذكور بالفرار بالدين؟. [أجيب]: بأنه للإشعار بأن هَذَا الاتباع ينبغي أن يكون استعصامًا للدين، لا للأمر الدنيويّ، كطلب كثرة العلف، وقلّة
стр. 18014
أطماع النَّاس فيه.
[فإن قيل]: كيف يُجمع بين هَذَا الْحَدِيث الدالّ عَلَى اختيار العزلة، وبين ما ندب إليه الشارع منْ الاختلاط بالناس لإقامة الجماعة، والجمعة، والعيد، ونحو ذلك؟. [أجيب]: بأن ما ندب إليه الشارع عند أمن الفتنة، وعدم الوقوع فِي المعاصي، وأما اتباع الشعف، ومواضع القطر يكون فِي أيام الفتن. أفاده العينيّ فِي "عمدته" ١/ ١٨٦.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: فقوله ﷺ : "يوشك" تقريب للفتنة، وَقَدْ وقع ذلك فِي زمن عثمان ﵁ كما أخبر به ﷺ ، وهذا منْ جملة أعلام نبوّته ﷺ . وإنما كانت الغنم خير مال المسلم حيئذ؛ لأن المعتزل عن النَّاس بالغنم، يأكل منْ لحومها، ونتاجها، ويشرب منْ ألبانها، ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره، وهي ترعى الكلأ فِي الجبال، وترد المياه، وهذه المنافع، والمرافق لا توجد فِي غير الغنم، ولهذا قَالَ: "يتبع بها شَعَف الجبال"، وهي رءوسها، وأعاليها، فإنها تعصم منْ لجأ إليها منْ عدوّ. و"مواقع القطر" لأنه يجد فيها الكلأ، فيشرب منها، ويسقي غنمه، وترعى غنمه منْ الكلإ. قَالَ: وفي هَذَا دلالةٌ عَلَى أن منْ خرج منْ الأمصار، فإنه يخرج معه بزاد، وما يُقتات منه.
وقوله: "يفرّ بدينه منْ الفتن": يعني يهرب خشية عَلَى دينه منْ الوقوع فِي الفتن، فإن منْ خالط الفتن، وأهل القتال عَلَى الملك، لم يسلم دينه منْ الإثم، إما بقتل معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو المساعدة عَلَى ذلك بقول، ونحوه، وكذلك لو غلب عَلَى النَّاس منْ يدعوهم إلى الدخول فِي كفر، أو معصية حسُن الفرار منه.
وَقَدْ مدح الله تعالى منْ فرّ بدينه؛ خشية الفتنة عليه، فَقَالَ -حكاية عن أصحاب الكهف: ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾ الآية [الكهف: ١٦].
ورَوَى عروة، عن كرز الخزاعيّ ﵁ قَالَ: سأل رسول الله ﷺ أعرابيّ: هل لهذا الإسلام منْ منتهى؟ قَالَ: "منْ يُرد الله به خيرًا منْ عرب، أو عجم أدخله عليه"، قَالَ: ثم ماذا؟ قَالَ: "تقع فِتَنٌ كالظُّلَل"، قَالَ: كلّا يا نبيّ الله، قَالَ: "بلى" والذي نفسي بيده، لتعودنّ فيها أَسَاوِدَ صُبّا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وخير النَّاس يومئذ رجلٌ يتّقي ربّه، ويَدَعُ النَّاس منْ شرّه". رواه أحمد فِي "مسنده" ٣/ ٤٧٧ وابن حبّان فِي "صحيحه" ١٣/ ٢٨٧.
الأساود جمع أسود، وهو أخبث الحيّان، وأعظمها. والصُّبّ جمع صَبُوب عَلَى أن أصله صُبُبٌ كرسول ورُسُل، ثم خفّف كرُسْل، وذلك أن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع، ثم انصبّ عَلَى الملدوغ، ويُروى "صُبّى" عَلَى وزن "حُبْلى".
وفي "الصحيحين" منْ طريق بسر بن عبيد الله الحضرميّ، أنه سمع أبا إدريس
стр. 18015
الخولاني، أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، يقول: كَانَ النَّاس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا فِي جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هَذَا الخير منْ شر؟ قَالَ: "نعم"، قلت: وهل بعد ذلك الشر منْ خير؟ قَالَ: "نعم، وفيه دَخَنٌ"، قلت: وما دخنه؟ قَالَ: "قوم يهدون بغير هديي، تَعْرِف منهم وتنكر"، قلت: فهل بعد ذلك الخير منْ شر؟ قَالَ: "نعم، دُعاة عَلَى أبواب جهنم، منْ أجابهم إليها قذفوه فيها" قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟، قَالَ: "هم منْ جِلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا"، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قَالَ: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، ولا إمام؟ قَالَ: "فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة، حَتَّى يُدركك الموت، وأنت عَلَى ذلك". انتهى "شرح البخاريّ لابن رَجَب" ١/ ١٠٧ - ١٠٩. بزيادة يسيرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٠/ ٥٠٣٨ - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ١٩ و"بدء الخلق" ٣٣٠٠ و"المناقب" ٣٦٠٠ و"الرقاق" ٦٤٩٥ و"الفتن" ٧٠٨٨ و (د) فِي "الفتن والملاحم" ٤٢٦٧ (ق) فِي "الفتن" ٣٩٨٠ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠٦٤٩ و١٠٨٦١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن الفرار منْ الفتن شعبة منْ شعب الإيمان، وَقَدْ تقدّم أن الإيمان والدين شيء واحد. وَقَدْ اعترض النوويّ رحمه الله تعالى فِي استدلال البخاريّ بهذا الْحَدِيث للترجمة؛ لأنه لا يلزم منْ لفظ الْحَدِيث عدّ الفرار دينًا، وإنما هو صيانة للدين. قَالَ: فلعلّه لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. وَقَالَ غيره: إن أريد بـ"منْ" كونها جنسية، أو تبعيضيّة، فالنظر متّجه، وإن أُريد كونها ابتدائيّة: أي الفرار منْ الفتنة منشؤه الدين، فلا يتّجه النظر. أفاده فِي "الفتح" ١/ ٩٩.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: بوّب البخاريّ رحمه الله تعالى عَلَى أن الفرار منْ الفتن منْ الدين، وليس فِي الْحَدِيث إلا الأشعار بفضل منْ يفرّ بدينه منْ
стр. 18016
الفتن، لكن لما جعل الغنم خير مال المسلم فِي هذه الحال، دلّ عَلَى أن هَذَا الفعل منْ خصال الإسلام، والإسلام هو الدين. وأصرح منْ دلالة هَذَا الْحَدِيث الذي خرّجه هنا الْحَدِيث الذي خرّجه فِي أول "الجهاد" منْ رواية الزهريّ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ﵁، قَالَ: قيل: يا رسول الله، أي النَّاس أفضل؟ فَقَالَ رسول الله ﷺ : "مؤمنٌ يُجاهد فِي سبيل الله بنفسه وماله"، قالوا: ثمّ منْ؟ قَالَ: "مؤمن فِي شِعب منْ الشعاب، يتقي الله، ويدَعُ النَّاس منْ شره"، وليس فِي هَذَا الْحَدِيث ذكر الفتن. وأخرجه أبو داود، وعنده: سُئل النبيّ ﷺ : أيّ المؤمنين أكمل إيمانًا؟ … فذكره. وهذا فيه دلالة عَلَى أن الاعتزال عن الشرّ منْ الإيمان. وفي "المسند" ٦/ ٤١٩، و"جامع الترمذيّ":
٢١٧٧ - واللفظ لأحمد، عن طاوس، عن أم مالك البهزيّة، قالت: قَالَ رسول الله ﷺ : "خير النَّاس فِي الفتنة رجلٌ معتزلٌ فِي ماله، يعبد ربّه، ويؤدّي حقّه، ورجلٌ آخذ بعِنان فرسه فِي سبيل الله". ورُوي عن طاوس، عن ابن عبّاس، عن النبيّ ﷺ . أخرجه الحاكم ٤/ ٤٤٦. وروي عن طاوس مرسلاً. وأخرج الحاكم أيضًا ٢/ ٩٣ منْ حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "أظلّتكم فتنٌ كقطع الليل المظلم، أنجى النَّاس منها: صاحب شاهقة يأكل منْ رِسْل غنمها، ورجل منْ وراء الدروب، آخذ بعنان فرسه، يأكل منْ فيْىءِ سيفه". وَقَدْ وقفه بعضهم.
فهذه الروايات المقيّدة بالفتن تقضي عَلَى الروايات المطلقة. انتهى كلام ابن رَجَب فِي "شرح البخاريّ" ١/ ١٠٥ - ١٠٧.
(ومنها): الاحتراز عن الفتن، وَقَدْ خرج جماعة منْ السلف ﵃ عن أوطانهم، وتفرّقوا فِي البلدان خوفا منْ الفتنة، وَقَدْ خرج سلمة بن الأكوع ﵁ إلى الربذة فِي فتنة عثمان ﵁.
(ومنها): أن هَذَا الخبر دالّ عَلَى فضيلة العزلة لمن خاف عَلَى دينه، وَقَدْ اختُلف فيه، وسيأتي بيان ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى فضيلة الغنم، واقتنائها. (ومنها): أن فيه علماً منْ أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ ﷺ بما يقع فِي آخر الزمان منْ الفتن، فوقع كما أخبر به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرحه للبخاريّ" بحثا نفسيا يتعلّق فِي العزلة، أحببت إيراده هنا لنفاسته، قَالَ رحمه الله تعالى:
وَقَدْ اعتزل جماعة منْ الصحابة ﵃ فِي الفتن فِي البوادي. وَقَالَ الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة، فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، فأما إذا لم يكن فتنة، فالأمصار
стр. 18017
خير. فأما سُكنى البوادي عَلَى وجه العبادة، وطلب السياحة، والعزلة، فمنهيّ عنه، كما فِي الترمذيّ -١٦٥، والحاكم ٢/ ٦٨ عن أبي هريرة ﵁، قَالَ: مرّ رجل منْ أصحاب رسول الله ﷺ بشِعْب فيه عُيينةٌ، منْ ماء عذبةٍ، فأعجبته لطيبها، فَقَالَ: لو اعتزلت النَّاس، فأقمت فِي هَذَا الشعب، ولن أفعل حَتَّى أستأذن رسول الله ﷺ ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فَقَالَ: "لا تفعل، فإن مقام أحدكم فِي سبيل الله، أفضل منْ صلاته فِي بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ويدخلكم الجنة، اغزو فِي سبيل الله، منْ قاتل فِي سبيل الله فُوَاق ناقة، وجبت له الجنة". قَالَ أبو عيسى: هَذَا حديث حسن.
وأخرج الإمام أحمد ٥/ ٢٦٦ نحوه منْ حديث أبي أمامة ﵁ عن النبيّ ﷺ ، وفيه: أن النبيّ ﷺ قَالَ: "لم أُبعث باليهوديّة، ولا بالنصرانيّة، ولكنّي بُعثت بالحنيفيّة السمحة .... "وذكر باقيه بمعناه. وأخرج أبو داود ٢٤٨٦ - منْ حديث أبي أمامة ﵁ أن رجلاً قَالَ: يا رسول الله، ايذن لي بالسياحة، فَقَالَ النبيّ ﷺ : "إن سياحة أمتي الجهاد فِي سبيل الله". وفي "المسند" ٣/ ٨٢ عن أبي سعيد ﵁ عن النبيّ ﷺ قَالَ: "عليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام". وفي مراسيل طاوس، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "لا رهبانية فِي الإسلام، ولا سياحة". وفي المعنى مراسيل أُخر متعدّدة.
قَالَ الإمام أحمد: ليست السياحة منْ الإسلام فِي شيء، ولا منْ فعل النبيّين، ولا الصالحين. والسياحة عَلَى هَذَا الوجه قد فعلها طوائف ممن يُنسب إلى عبادة، واجتهاد بغير علم، ومنهم منْ رجع لَمّا عرف ذلك. وَقَدْ كَانَ فِي زمن ابن مسعود ﵁ جماعة منْ المتعبّدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة، وبنوا مسجدًا يتعبّدون فيه، منهم عمرو بن عُتبة، ومُفضّل العجليّ، فخرج إليهم ابن مسعود ﵁، وردّهم إلى الكوفة، وهدم مسجدهم، وَقَالَ: إما أن تكونوا أهدى منْ أصحاب محمد ﷺ ، أو تكونوا متسمكين بذَنَب الضلالة. وإسناده صحيح عن الشعبيّ أنه حكى ذلك. وَقَدْ رأى عبد الله بن غالب الحدانيّ رجلاً فِي فلاة، يأتيه رزقه، لا يدري منْ أين يأتيه، فَقَالَ له: إن هذه الأمة لم تؤمر بهذا، إنما أمرت بالجمعة، والجماعة، وعيادة المرضى، وتشييع الجنائز، فقبل منه، وانتقل منْ ساعته إلى قرية فيها هَذَا كلّه. أخرج حكايته ابن أبي الدنيا. ورُوي نحو هذه الحكاية أيضًا عن أبي غالب، صاحب أبي أمامة الباهليّ ﵁. أخرجها حُميد بن زنجويه.
وكذلك سُكنى البوادي لتنمية المواشي، والأموال -كما جرى لثعلبة فِي ماله- فمذموم أيضًا. وفي "سنن ابن ماجه" ١١٢٧ - عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصَّبَّةَ منْ الغنم، عَلَى رأس ميل، أو ميلين، فيتعذّر عليه الكلأ،
стр. 18018
فيرتفع، ثم تجيء الجمعة، فلا يشهدها، وتجيء الجمعة، فلا يشهدها، وتجيء الجمعة، فلا يشهدها، حَتَّى يُطبع عَلَى قلبه" وفي سنده معديّ بن سليمان، وهو ضعيف. وأخرجه الخلال منْ حديث جابر ﵁ بمعناه أيضاً. وأخرج حُميد بن زنجويه منْ رواية ابن لَهيعة، ثنا عمر مولى غُفرة، أنه سمع ثعلبة بن أبي مالك الأنصاريّ، يقول: قَالَ حارثة ابن النعمان ﵁: قَالَ رسول الله ﷺ : "يخرج الرجل فِي حاشية القرية، فِي غُنيمة يشهد الصلوات، ويؤوب إلى أهله، حَتَّى إذا أُكل ما حوله، وتعذّرت عليه الأرض، قَالَ: لو ارتفعت إلى ردعة هي أعفى كلأً منْ هذه، فيرتفع حَتَّى لا يشهدُ منْ الصلوات إلا الجمعة، حَتَّى إذا أُكل ما حوله، وتعذّرت عليه الأرض، قَالَ: لو ارتفعت إلى رَدعة هي أعفى كلأً منْ هذه، فيرتفع، حَتَّى لا يشهدُ جمعةً، ولا يدري متى الجمعة، حَتَّى يطبع الله عَلَى قلبه". وأخرجه أحمد ٥/ ٤٣٣ - ٤٣٤ - بمعناه (١).
وفي "سنن أبي داود"، وغيره عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "منْ سكن البادية جفا" (٢).
وَقَالَ ابن مسعود ﵁ فِي الذي يعود أعرابيًّا بعد هجرته: إنه ملعون عَلَى لسان محمد ﷺ . وفي "الصحيحين" أن سلمة بن الأكوع ﵁ قَالَ: أذن لي رسول الله ﷺ فِي البدو. وفي رواية للبخاريّ: أن سلمة ﵁ لَمّا قُتل عثمان ﵁ خرج إلى الربذة، فلم يزل بها حَتَّى قبل أن يموت بليال، نزل المدينة. وفي "المسند" أن سلمة ﵁ قدم المدينة، فقيل له: ارتددت عن هجرتك يا سلمة؟ فَقَالَ: معاذ الله، إني فِي إذن منْ رسول الله ﷺ ، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ابدوا يا أسلم، فتنسّموا الرياح، واسكنوا الشعاب"، فقالوا: يا رسول الله، إنا نخاف أن يضرّنا ذلك فِي هجرتنا، قَالَ: "أنتم مهاجرون حيثما كنتم". وفي الطبرانيّ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل
стр. 18019
له: يا أبا عبد الرحمن قد أعشبت القفار، فلو ابتعت أعنُزًا، فتنزّهت تصحّ، فَقَالَ: لم يؤذن لأحد منا فِي البداءة، غير أسلم". وأسلم هي قبيلة سلمة بن الأكوع.
وَقَدْ ترخّص كثير منْ الصحابة منْ المهاجرين، وغيرهم فِي سُكنى البادية، كسعد بن أبي وقّاص، وسعيد بن زيد، فإنهما لزما منزلهما بالعقيق، فلم يكونا يأتيان المدينة فِي جمعة، ولا فِي غيرها، حَتَّى لحقا بالله . أخرجه ابن أبي الدنيا فِي "كتاب العزلة". وكان أبو هريرة ﵁ ينزل بالشجرة، وهي ذو الحليفة. وفي "صحيح البخاريّ" عن عطاء، قَالَ: ذهبت مع عُبيد بن عُمير إلى عائشة، وهي مجاورة بثَبِير، فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله عَلَى نبيّه ﷺ مكة. وفي رواية له: قَالَ: فسألناها عن الهجرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كَانَ المؤمنون يفرّ أحدهم بدينه إلى الله، وإلى رسوله ﷺ ؛ مخافة أن يُفتن عديه، فأما اليوم، فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية، وهذا يشعر بأنها إنما كانت تبدو؛ لاعتقادها انقطاع الهجرة بالفتح. وكان أنس بن مالك ﵁ يسكن البصرة بالزاوية، خارج البصرة، وكان ربّما شهد الجمعة، وربّما لم يشهدها.
وَقَدْ نصّ أحمد عَلَى كراهة المقام بقرية لا يُقام فيها الجمعة، وإن أُقيمت فيها الجماعة. وَقَدْ يُحمل ذلك عَلَى منْ كَانَ بمصر جامع يُجمّع فيه، ثم تركه، وأقام بمكان، لا جمعة فيه. وفي كلامه إيماء إليه أيضاً. وَقَدْ يُحمل كلامه عَلَى كراهة التنزيه، دون التحريم.
فأما المقام بقرية لا جمعة فيها، ولا جماعة، فمكروه. وَقَدْ قَالَ أبو الدرداء لمعدان بن طلحة: أين تنزل؟ فَقَالَ: بقرية دون حمص، فَقَالَ له: إن رسول الله ﷺ قَالَ: "ما منْ ثلاثة فِي قرية، ولا بدو، لا يؤذّن، ولا يقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية". أخرجه النسائيّ -٨٤٧ - ، وغيره. وأخرجه أحمد ٥/ ١٩٦ و٦/ ٤٤٦ وأبو داود ٥٤٧ مختصراً. وفي رواية لأحمد: "فعليك بالمدائن ويحك يا معدان".
وفي "المسند" أيضًا ٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣ عن معاذ ﵁، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "إن الشيطان ذئب الإنسان، كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة، والعامة، والمساجد".
فنُهي عن سُكنى الشِّعاب، وهي البوادي، وأمر بسكنى الأماكن التي فيها عامة النَّاس، ومساجدهم، وجماعتهم. وَقَدْ رُوي عن قتادة أنه فسّر الشعاب فِي هَذَا الْحَدِيث بشعاب الأهواء المضلّة المخالفة لطريق الهدي المستقيم. أخرجه أبو موسى المدينيّ
стр. 18020
عنه بإسناده. وفي هَذَا بعدٌ، وإنما فُسِّر بهذا المعنى قول النبيّ ﷺ : "منْ فارق الجماعة قَيدَ شبر، فقد خلع رِبقةَ الإسلام منْ عنقه". رواه أبو داود ٤٧٥٨. فإن الأوزاعيّ فسّره بالبدعة، يخرُج إليها الرجل منْ الجماعة. فأما الخروج إلى البادية أحيانًا للتنزّه، ونحوه فِي أوقات الربيع، وما أشبهه، فقد ورد فيه رُخصة، ففي "سنن أبي داود" عن المقدام بن شُريح، عن أبيه، أنه سأل عائشة، هل كَانَ النبيّ ﷺ يبدو؟ فقالت: نعم إلى هذه التلاع، ولقد بدا مرّة، فأُتي بناقة مُجرّسة، فَقَالَ: "اركبيها يا عائشة، وارفُقي، فإن الرفق ما كَانَ فِي شيء إلا زانه، ولا نُزع منه إلا شانه". وأخرج مسلم آخر الْحَدِيث، دون أوله.
وورد النهي عنه، ففي "المسند" عن عقبة بن عامر ﵁، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "هلاك أمتي فِي اللبن"، قيل: يا رسول الله ما اللبن؟ قَالَ: "تُحبّون اللبن، وتَدَعون الجماعات، والْجُمَع، وتَبْدُون". وفي إسناده ابن لَهيعة. وإن صحّ، فيُحمل عَلَى إطالة المقام بالبادية مدّة أيام كثرة اللبن كلّها، وهي مدّة طويلة، يدَعُون فيها الجُمَع، والجماعات. وعن أبي عبد الله الْجَدَليّ، قَالَ: فضل أهل الأمصار عَلَى أهل القرى، كفضل الرجال عَلَى النِّساء، وفضل أهل القرى عَلَى أهل الْكُفُور (١)، كفضل الأحياء عَلَى الأموات، وسُكّان الكُفُور كسُكّان القبور، وإن اللبن، والْعُشب ليأكلان إيمان العبد كما تأكل النار الحطب. أخرجه حُميد بن زنجويه، وروى بإسناده عن مكحول معنى أوله.
ونصّ أحمد فِي رواية مهنّا عَلَى كراهة الخروج إلى البادية لشرب اللبن، ونحوه، تنزّهًا لما به منْ ترك الجماعة، إلا أن يخرج لعلة، يعني أنه إذا خرج تداويًا لعلة به جاز، كما أذن النبيّ ﷺ للعرنيين لَمّا اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى البادية؛ ليشربوا منْ ألبان الإبل، وأبوالها.
قَالَ ابو بكر الأثرم: النهي عن التبدّي محمول عَلَى سكنى البادية، والإقامة بها، فأما التبدّي ساعة، أو يومًا، ونحوه فجائز. انتهى.
وَقَدْ كَانَ السلف كثيرٌ منهم يخرج إلى البادية أيام الثمار، واللبن. قَالَ الْجُريريّ: كَانَ النَّاس يبدون هاهنا فِي الثمار، ثمار البصرة، وذكر منهم عبد الله بن شَقيق، وغيره. وكان علقمة يتبدّى إلى ظهر النجف.
وَقَالَ النخعيّ: كانت البداوة إلى أرض السواد أحبّ إليهم منْ البداوة إلى أرض
стр. 18021
البادية. يعني أن الخروج إلى القرى أهون منْ الخروج إلى البوادي. وكان بعضهم يمتنع منْ ذلك لشهود الجماعة. فروى أبو نُعيم بإسناده، عن أبى حرملة، قَالَ: اشتكى سعيد ابن المسيّب عينه، فقيل له: يا أبا محمد لو خرجت إلى العقيق، فنظرت إلى الخضرة، ووجدت ريح البرّيّة، لنفع ذلك بصرك، فَقَالَ سعيد: وكيف أصنع بشهود العشاء والعتمة؟.
وما ذكره الأثرم منْ التفريق بين قصر المدّة وطولها حسنٌ، لكنه حدّ القليل باليوم، ونحوه، وفيه نظر.
وفي "مراسيل أبي داود" منْ رواية معمر، عن موسى بن شيبة، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "منْ بدا أكثر منْ شهرين، فهي أعرابيّة". وروى حُميد بن زنجويه بإسناده، عن خلف بن خليفة، عن أبى هاشم، قَالَ: بلغني أن منْ نزل السواد أربعين ليلةً كُتب عليه الجفا. وعن معاوية بن قُرّة، قَالَ: البداوة شهران، فما زاد فهو تعرُّب. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ" ١/ ١٠٩ - ١١٩. وهو بحث نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الاجتماع والعزلة، أيهما أفضل؟:
قد تقدّم البحث مستوفًى فيما كتبه ابن رَجَب رحمه الله تعالى، ولكن رأيت تلخيصه فِي مسألة مستقلّة حَتَّى تكون فوائد المسألة سهلة الْمَنَال:
قَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: اختلف السلف فِي ذلك، فَقَالَ الجمهور: الاختلاط أولى؛ لما فيه منْ اكتساب الفوائد الدينية، للقيام بشعائر الإسلام، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال أنواع الخير إليهم، منْ إعانة، وإغاثة، وعيادة، وغير ذلك.
وَقَالَ قوم: العزلة أولى؛ لتحقق السلامة، بشرط معرفة ما يتعين. قَالَ النوويّ: المختار تفضيل المخالطة، لمن لا يغلب عَلَى ظنه، أنه يقع فِي معصية، فإن أشكل الأمر، فالعزلة أولى. وَقَالَ غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم: منْ يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم منْ يترجح، وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا، فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، فمن يتحتم عليه المخالطة، وهو منْ كانت له قدرة عَلَى إزالة المنكر، فيجب عليه، إما عينا، وإما كفاية، بحسب الحال والإمكان، وممن يترجح منْ يغلب عَلَى ظنه، أنه يسَلَم فِي نفسه، إذا قام فِي الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وممن يستوي منْ يَأمن عَلَى نفسه، ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة، ترجحت العزلة؛ لما ينشأ فيها غالبا منْ الوقوع فِي المحذور، وَقَدْ تقع العقوبة بأصحاب الفتنة، فتعم منْ ليس
стр. 18022
منْ أهلها، كما قَالَ تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥].
ويؤيد التفصيل المذكور، حديث أبي سعيد ﵁ أيضًا: "خير النَّاس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل فِي شِعْبٍ منْ الشعاب، يعبد ربه، ويدع النَّاس منْ شره". وحديث أبي هريرة ﵁، فإن أوله عند مسلم: "إن منْ خير معاش النَّاس لهم، رجل ممسك بعِنان فرسه فِي سبيل الله … " الْحَدِيث، وفيه: "ورجل فِي غنيمة … " الْحَدِيث، وكأنه ورد فِي أيُّ الكسب أطيب؟ فإن أُخذ عَلَى عمومه، دلَّ عَلَى فضيلة العزلة، لمن لا يتأتي له الجهاد فِي سبيل الله، إلا أن يكون قُيِّد بزمان وقوع الفتن. قاله فِي "الفتح" ١٤/ ٥٤١ - ٥٤٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح فِي المسألة هو التفصيل المذكور، وَقَدْ ذكر الخطّابيّ رحمه الله تعالى فِي "كتاب العزلة" -كما نقله فِي "الفتح"- أن العزلة، والاختلاط يختلف باختلاف متعلّقاتهما، فتُحمل الأدلّة الواردة فِي الحضّ عَلَى الاجتماع عَلَى ما يتعلّق بطاعة الأئمة، وأمور الدين، وعكسها فِي عكسه، وأما الاجتماع، والافتراق بالأبدان، فمن عرف الاكتفاء بنفسه فِي حقّ معاشه، ومحافظة دينه، فالأولى له الانكفاف عن مُخالطة النَّاس بشرط أن يحافظ عَلَى الجماعة، والسلام، والرّدّ، وحقوق المسلمين منْ العيادة، وشهود الجنازة، ونحو ذلك، والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة؛ لما فِي ذلك منْ شُغل البال، وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء، فيقتصر منه عَلَى ما لابدّ منه، فهو أروح للبدن والقلب. والله تعالى أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل حسنٌ جدًّا، لكن لابدّ فِي حالة العزلة منْ ملاحظة ما ذكره القشيريّ رحمه الله تعالى فِي "الرسالة" حيث قَالَ: طريق منْ آثر العزلة أن يعتقد سلامة النَّاس منْ شرّه، لا العكس، فإن الأول يُنتجه استصغار نفسه، وهي صفة المتواضع، والثاني شهودة مزيّةً له عَلَى غيره، وهذه صفة المتكبر. انتهى. ذكره فِي "الفتح" ١٣/ ١٣٢.
ودليل ما قاله القشيري رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ المتقدّم، وفيه: "ورجل فِي شعب منْ الشعاب، يعبد ربّه، ويدع النَّاس منْ شرّه" رواه البخاريّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18023
٣١ - (مَثَلُ الْمُنَافِقِ)
٥٠٣٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ، بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ فِي هَذِهِ مَرَّةً، وَفِي هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيَّهَا تَتْبَعُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (يعقوب) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهرة، ثقة [٨] ٤٥/ ٧٣٩.
٣ - (موسى بن عُقبة) بن أبي عياش الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه إمام فِي المغازي [٥] ٩٦/ ١٢٢.
٤ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٢/ ١٢.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَثَلُ الْمُنَافِقِ) أي وصفه الذي يتميّز به منْ المؤمن (كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ، بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ) أي المتردّدة، والمتحيّرة بين قَطِيعين منْ الغنم، لا تدريّ لأيّهما تتبع. وَقَالَ فِي "اللسان": العائرة: التي تخرج منْ الإبل إلى أخرى ليربها الفحل. انتهى. وَقَالَ السنديّ: وهي التي تطلب الفحل، فتردد بين قطيعين، ولا تستقرّ مع إحداهما، والمنافق مع المؤمنين بظاهره، ومع المشركين بباطنه؛ تبعًا لهواه وغرضه الفاسد، فصار بمنزلة تلك الشاة. وفيه سلب الرجوليّة عن المنافقين. والغنمة واحدة، والغنم جمع، ففي هَذَا الْحَدِيث تثنية للجمع بتأوله بالجماعة. انتهى.
стр. 18024
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "والغنمة واحدة الخ" هَذَا غلط، فقد صرّح فِي "القاموس"، و"اللسان"، و"المصباح"، وغيرها منْ كتب اللغة أن الغنم لا واحد لها منْ لفظها، وإنما واحدها الشاة منْ غير لفظها، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه": قَالَ الزمخشريّ فِي "المفصّل": قد يُثنّى الجمع عَلَى تأويل الجماعتين، والفرقتين، ومنه هَذَا الْحَدِيث. انتهى.
(تَعِيرُ) بفتح أوله، منْ باب ضرب يضرب: أي تتردّد، وتذهب (فِي هَذِهِ مَرَّةً) إشارة إلى إحدى الغنمين، وأنث الضمير لأن الغنم اسم جنس مؤنّث، قَالَ الفيّوميّ: الغنم اسم جنس يُطلق عَلَى الضأن، والمعز، وَقَدْ تُجمع عَلَى أغنام، عَلَى معنى قُطَعَاناتٍ منْ الغنم، ولا واحد للغنم منْ لفظها، قاله ابن الأنباريّ. وَقَالَ الأزهريّ أيضًا: الغنم الشاء، الواحدة شاة، وتقول العرب: راح عَلَى فلان غنمان: أي قطِعان منْ الغنم، كلُّ قطيع منفردٌ بمَرْعًى وراعٍ. وَقَالَ الجوهريّ: الغنم اسم مؤنّثٌ، موضوع لجنس الشاء، يقع عَلَى الذكور والإناث، وعليهما، ويُصغّر، فتدخل الهاء، ويقال: غُنيمة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها منْ لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، وصُغّرت، فالتأنيث لازم لها. انتهى.
(وَفِي هَذِهِ مَرَّةً) يعني أنها تارة تذهب إلى هذه الغنم، وأخرى إلى هذه الغنم (لَا تَدْرِي أَيَّهَا تَتْبَعُ) بفتح أوله، وسكون ثانيه، مضارع تبع، وزان تعِب، ويحتمل أن يكون بتشديد الثانية، مضارع اتّبعت منْ باب الافتعال. وفي رواية أخرى لمسلم: "تكِرّ فِي هذه مرّةً، وفي هذه مرّة"، وهو بكسر الكاف: أي تعطِف عَلَى هذه مرّة، وعلى هذه مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣١/ ٥٠٣٩ - وأخرجه (م) فِي "صفات المنافقين" ٢٧٨٤ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٨٥٧ و٥٠٥٩ (الدارمي) فِي "المقدمة" ٣٢٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18025
٣٢ - (مَثَلِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ مُؤْمِنٍ، وَمُنَافِقٍ)
٥٠٤٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٥/ ٥.
٣ - (سعيد) بن أبي عروبة مهران البصريّ، ثقة ثبت، يدلّس، واختلط [٦] ٣٤/ ٣٨.
٤ - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهما ٦/ ٦.
٦ - (أبو موسى الأشعريّ) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه، أمّره عمر، ثم عثمان، ومات سنة (٥٠) وقيل: بعدها ٣/ ٣. والله أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وفيه أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة، بلا واسطة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) الصحابيّ ﵁، خادم رسول الله ﷺ ، (أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ) عبد الله بن قيس الصحابيّ المشهور ﵁ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ) -بضم الهمزة والراء، بينهما مثناة ساكنة، وآخره
стр. 18026
جيم ثقيلة، وَقَدْ تخفف، ويزاد قبلها نون ساكنة، ويقال: بحذف الألف مع الوجهين، فتلك أربع لغات، وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية.
(طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ) قيل: خص صفة الإيمان بالطعم، وصفة التلاوة بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن منْ القرآن، إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر منْ الريح، فقد يذهب ريح الجوهر، ويبقى طعمه، ثم قيل: الحكمة فِي تخصيص الأترجة بالتمثيل، دون غيرها منْ الفاكهة، التي تجمع طيب الطعم والريح، كالتفاحة لأنه يُتَدَاوى بقشرها، وهو مفرحٌ بالخاصية، ويُستخرج منْ حَبِّها دُهن له منافع، وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يُمَثَّل به القرآن، الذي لا تقر به الشياطين، وغلاف حبه أبيض، فيناسب قلب المؤمن، وفيها أيضًا منْ المزايا، كبر جرمها، وحسن منظرها، وتفريح لونها، ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة، ودباغ مَعِدة، وجودة هضم، ولها منافع أخرى، مذكورة فِي "المفردات".
ووقع فِي رواية شعبة عن قتادة عند البخاريّ: "المؤمن الذي يقرأ القران، ويعمل به"، وهي زيادة مفسرة للمراد، وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن، ولا يخالف ما اشتمل عليه منْ أمر ونهي، لا مطلق التلاوة.
[فإن قيل]: لو كَانَ لكثرة التقسيم، كَانَ يقال: الذي يقرأ، ويعمل، وعكسه، والذي يعمل، ولا يقرأ، وعكسه، والأقاسم الأربعة، ممكنة فِي غير المنافق، وأما المنافق، فليس له إلا قسمان فقط، لأنه لا اعتبار بعمله، إذا كَانَ نفاقه نفاق كفر.
[وكأن الجواب عن ذلك]: أن الذي حُذف منْ التمثيل قسمان: الذي يقرأ ولا يعمل، والذي لا يعمل ولا يقرأ، وهما شبيهان بحال المنافق، فيمكن تشبيه الأول بالريحانة، والثاني بالحنظلة، فاكتفى بذكر المنافق، والقسمان الآخران قد ذكرا.
(وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا) وفي رواية للبخاريّ: "ولا ريح فيها" (وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ) بفتح الراء (رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ) وفي رواية للبخاريّ: "ومثل الفاجر (الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا) وفي رواية للبخاريّ، منْ طريق شعبة: "وريحها مر".
واستشكلت هذه الرواية منْ جهة أن المرارة، منْ أوصاف الطعوم، فكيف يوصف بها الريح.
وأجيب بأن ريحها لما كَانَ كريها، استُعير له وصف المرارة. وأطلق الزركشي هنا أن
стр. 18027
هذه الرواية وَهَمٌ، وأن الصواب ما فِي رواية هَذَا الباب: "ولا ريح لها"، ثم قَالَ فِي "كتاب الأطعمة" لَمّا جاء فيه: "ولا ريح لها"، هَذَا أصوب منْ رواية الترمذيّ: "طعمها مر، وريحها مر"، ثم ذكر توجيهها، وكأنه ما استحضر أنها فِي هَذَا الكتاب، وتكلّم عليها، فلذلك نسبها للترمذي. قاله فِي "الفتح" ١٠/ ٨٢ - ٨٣. "كتاب فضائل القران". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٢/ ٥٠٤٠ - وأخرجه (خ) فِي "فضائل القران" ٥٠٢ و٥٠٥٩ و"الأطعمة" ٥٤٢٧ و"التوحيد" ٧٥٦٠ (م) فِي "الصلاة" ٧٩٧ (د) فِي "الأدب" ٤٨٢٩ (ت) فِي "الأمثال" ٢٨٦٥ (ق) فِي "المقدمة" ٢١٤ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٩٠٥٥ و١٩١١٧ و١٩١٦٥ (الدارمي) فِي "فضائل القرآن" ٣٢٢٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مثل قاريء القرآن منْ مؤمن، ومنافق. (ومنها): أن فيه فضيلةَ حاملي القران، وضرب المثل للتقريب للفهم، وأن المقصود منْ تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. (ومنها): تشبيه القرآن بالأترجّة؛ لأنها منْ أفضل الثمار؛ لكبر جِرمها، وحسن منظرها، وطيب طعمها، ولين ملمسها، ولونها يسرّ الناظرين. (ومنها): أن فيه تشبيه الإيمان بالطعم الطيبّ؛ لكونه خيرًا باطنيًّا، لا يظهر لكلّ أحد، وتشبيه القرآن بالريح الطيّب، ينتفع بسماعه كلُّ أحد، ويظهر سمحًا لكلّ سامع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18028
٣٣ - (عَلَامَةِ الْمُؤْمِنِ)
٥٠٤١ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي ١٩/ ٥٠١٩ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى وليّ التوفيق.
قَالَ الْقَاضِى -يَعْنِي ابْنَ الْكَسَّارِ- سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ الْبُخَارِيَّ، يَقُولُ: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَا أَعْرِفُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ الْوَاوُ مِنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو الرَّبَالِيِّ، الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْبَصْرِيِّينَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ، فِي حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدٍ، فِي "بَابِ صِفَةِ الْمُسْلِمِ" سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ، رَوَى حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَرْفُوعَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ"، بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ: "وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا"، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، إِلاَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ الْبَصْرِيَّ، وَهُوَ فِي هَذَا الْجُزْءِ فِي "بَابِ مَا يُقَاتِلُ النَّاسَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قَالَ القاضي الخ": هَذَا الكلام لا مناسبة بينه وبين حديث الباب؛ بل هو متعلّق بباب ٩/ ٤٩٩٩ - "صفة المسلم".
و"القاضي": هو القاصي الجليل العالم، أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن بوّان الكسّار الدِّينوريّ، سمع "سنن النسائيّ" المختصر منْ الحافظ أبي بكر ابن السّنّيّ، وسماعه له فِي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، وحدّث به فِي جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. حدّث عنه بدر بن خَلَف الْفَرْكَيّ (١) وعَبْدُوس بن عبد الله الْهَمَذَانِيّ، وعبد الرحمن بن حَمْد الدونيّ، وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذّن، وكان الكسّار صدوقًا، صحيح السماع، ذا علم وجلالة، مات فِي هَذَا الوقت بعد تحديثه بالكتاب بيسير، وآخر منْ روى عنه بالإجازة مُسند أصبهان أبو عليّ الحدّاد. هكذا ترجمه الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى فِي "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٥١٤.
وقوله: "سمعت عبد الصمد البخاريّ": الظاهر أنه عبد الصمد بن محمد بن عبد الله ابن حَيُّويه الإمام الحافظ الرحّال النحويّ الأوحد، أبو محمد، وأبو القاسم البخاريّ، حدّث بدمشق، وأماكن عن سهل بن حسن البخاريّ الحافظ، ومكحول البيروتيّ،
стр. 18029
ومحمد بن محمد بن حاتم السجستاني، وطبقتهم. روى عنه الحاكم، وتمّام الرازيّ، وعبد الغنيّ الأزديّ، وغُنْجار البخاريّ، ومحمد بن عمر بن بُكير المقرىء، وعليّ بن يعقوب بن الْعَقَب أحد شيوخه. قَالَ أبو عبد الله الحاكم: عبد الصمد بن محمد بن حيّويه الحافظ الأديب منْ أعيان الرحالة، قدم علينا نيسابور، وأقام سنوات، ثم دخل العراق ومصر والشام، استخرج عَلَى "صحيح البخاريّ"، وجوّده، اجتمعت به ببغداد وبُخارى. وَقَالَ غنجار: توفّي بالدِّينَوَر فِي سنة (٣٦٨). قاله فِي "سير أعلام النبلاء" ١٦/ ٢٩٠ - ٢٩١.
وقوله: "إلا أن يكون سقط الواو منْ حفص بن عمرو الخ" تقدّم أن ابن عساكر ردّ عَلَى هَذَا بأن هَذَا حفص بن عمر أبو عمر الْمَهْرَقَانيّ الرازيّ معروف. انتهى. يعني أنه لا حاجة لدعوى تصحيف عمر بضم العين عن عمرو بفتحها، بل هو خطأ، فإن الراوي عن ابن مهديّ هنا هو حفص عمر بالضم، وَقَدْ تقدّمت ترجمته فِي ٩/ ٤٩٩٨ - "صفة المسلم"، فراجعه تستفد.
وقوله: "سمعته يقول: لا أعلم الخ" الظاهر أن القائل: "سمعته" هو القاضي: أي سمعت عبد الصمد البخاريّ يقول الخ.
وقوله: "لا أعلم روى حديث أنس بن مالك الخ" يعني الذي تقدّم فِي ١/ ٣٩٦٨ - "كتاب تحريم الدم" وفي هَذَا الكتاب "١٥/ ٥٠٠٥ باب "عَلَى ما يقاتل النَّاس؟ ".
وقوله: "إلا عبد الله بن المبارك"، و"يحيى بن أيوب"، أما رواية ابن المبارك، فقد تقدّمت للمصنّف فِي "كتاب تحريم الدم"، وفي باب عَلَى ما يقاتل النَّاس"؟ بالرقمين المذكورين.
وأما رواية يحيى بن أيوب، فقد أخرجها أبو داود فِي "كتاب الجهاد" منْ "سننه" برقم ٢٢٧١، فَقَالَ بعد أن أخرج رواية المبارك:
حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "أُمرت أن أقاتل المشركين … " بمعناه. وَقَدْ علّق البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" (٣٩٣) رواية يحيى بن أيوب منْ طريق سعيد بن أبي مريم عنه.
[تنبيهان]:
(الأول): قوله: "لا أعلم روى الخ" فيه نظر؛ لأنه سبق للمصنّف أن أخرج الْحَدِيث فِي "كتاب تحريم الدم" منْ رواية محمد بن عيسى بن سُميع، عن حميد، ولفظه:
٣٩٦٦ - أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن محمد بن عيسى، وهو ابن
стр. 18030
سُميع، قَالَ: حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "أمرت أن أقاتل المشركين، حَتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبائحنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها". انتهى.
(الثاني): قوله: "يحيى بن أيوب البصريّ" غلط، والصواب المصريّ بالميم لا بالباء؛ لأن يحيى مصريّ بالميم، لا بصريّ بالباء الموحّدة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٧ - (كِتَابُ الزِّينَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسبة بين هَذَا الكتاب، والذي قبله ظاهرة، إذ الإيمان حِليةُ القلب، كما أنَ ما يُذْكَرُ فِي "كتاب الزينة" منْ اللباس وغيره حِلْيَةُ البدن.
و"الزينة" -بكسر الزاي-: اسم منْ زان الشيءُ صاحبه زَيْنًا، منْ باب سار، وأزانه إزانةً، مثله، وزيَّنه تزيينًا مثله، والزين نقيض الشين. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ المجد فِي "القاموس": الزينة -بالكسر-: ما يُتزيّن به، كالزِّيَان، ككِتاب. قَالَ: والزَّيْنُ ضدّ الشين، جمعه أَزْيَان، وزانه، وأزانه، وزيّنه، وأزينه، فتزيَّنَ هو. انتهى. وَقَالَ فِي "لسان العرب": الزينة: اسم جامع لكلّ شيء يُتزَيَّن به، وَقَالَ أيضًا: الزِّينة، والزُّونة: اسم جامع لما يُتزيّن به، قُلبت الكسرة ضمّةً، فانقلبت الياء واوًا. وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الآية [النور: ٣١]: معناه: لا يُبدين الزينة الباطنة، كالْمِخْنَقة، والْخَلَخَال، والدُّمْلُج، والسِّوَار، والذي يظهر هو الثياب، والوجه. قَالَ: والزينُ: خلاف الشين، وجمعه أزْيان، قَالَ حُميد بن ثَوْر:
تَصِيدُ الْجَلِيس بِأَزْيَانِهَا … وَدَلَّ أَجَابَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى
انتهى "لسان العرب" ١٣/ ٢٠١ - ٢٠٢ بتصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب.
١ - (مِنَ السُّنَنِ الْفِطْرَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هَذَا باب ذكر الأحاديث الدّالّة عَلَى بعض السنن،
