جيم ثقيلة، وَقَدْ تخفف، ويزاد قبلها نون ساكنة، ويقال: بحذف الألف مع الوجهين، فتلك أربع لغات، وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية.
(طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ) قيل: خص صفة الإيمان بالطعم، وصفة التلاوة بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن منْ القرآن، إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر منْ الريح، فقد يذهب ريح الجوهر، ويبقى طعمه، ثم قيل: الحكمة فِي تخصيص الأترجة بالتمثيل، دون غيرها منْ الفاكهة، التي تجمع طيب الطعم والريح، كالتفاحة لأنه يُتَدَاوى بقشرها، وهو مفرحٌ بالخاصية، ويُستخرج منْ حَبِّها دُهن له منافع، وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يُمَثَّل به القرآن، الذي لا تقر به الشياطين، وغلاف حبه أبيض، فيناسب قلب المؤمن، وفيها أيضًا منْ المزايا، كبر جرمها، وحسن منظرها، وتفريح لونها، ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة، ودباغ مَعِدة، وجودة هضم، ولها منافع أخرى، مذكورة فِي "المفردات".
ووقع فِي رواية شعبة عن قتادة عند البخاريّ: "المؤمن الذي يقرأ القران، ويعمل به"، وهي زيادة مفسرة للمراد، وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن، ولا يخالف ما اشتمل عليه منْ أمر ونهي، لا مطلق التلاوة.
[فإن قيل]: لو كَانَ لكثرة التقسيم، كَانَ يقال: الذي يقرأ، ويعمل، وعكسه، والذي يعمل، ولا يقرأ، وعكسه، والأقاسم الأربعة، ممكنة فِي غير المنافق، وأما المنافق، فليس له إلا قسمان فقط، لأنه لا اعتبار بعمله، إذا كَانَ نفاقه نفاق كفر.
[وكأن الجواب عن ذلك]: أن الذي حُذف منْ التمثيل قسمان: الذي يقرأ ولا يعمل، والذي لا يعمل ولا يقرأ، وهما شبيهان بحال المنافق، فيمكن تشبيه الأول بالريحانة، والثاني بالحنظلة، فاكتفى بذكر المنافق، والقسمان الآخران قد ذكرا.
(وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا) وفي رواية للبخاريّ: "ولا ريح فيها" (وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ) بفتح الراء (رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ) وفي رواية للبخاريّ: "ومثل الفاجر (الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا) وفي رواية للبخاريّ، منْ طريق شعبة: "وريحها مر".
واستشكلت هذه الرواية منْ جهة أن المرارة، منْ أوصاف الطعوم، فكيف يوصف بها الريح.
وأجيب بأن ريحها لما كَانَ كريها، استُعير له وصف المرارة. وأطلق الزركشي هنا أن
стр. 18027
هذه الرواية وَهَمٌ، وأن الصواب ما فِي رواية هَذَا الباب: "ولا ريح لها"، ثم قَالَ فِي "كتاب الأطعمة" لَمّا جاء فيه: "ولا ريح لها"، هَذَا أصوب منْ رواية الترمذيّ: "طعمها مر، وريحها مر"، ثم ذكر توجيهها، وكأنه ما استحضر أنها فِي هَذَا الكتاب، وتكلّم عليها، فلذلك نسبها للترمذي. قاله فِي "الفتح" ١٠/ ٨٢ - ٨٣. "كتاب فضائل القران". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٢/ ٥٠٤٠ - وأخرجه (خ) فِي "فضائل القران" ٥٠٢ و٥٠٥٩ و"الأطعمة" ٥٤٢٧ و"التوحيد" ٧٥٦٠ (م) فِي "الصلاة" ٧٩٧ (د) فِي "الأدب" ٤٨٢٩ (ت) فِي "الأمثال" ٢٨٦٥ (ق) فِي "المقدمة" ٢١٤ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٩٠٥٥ و١٩١١٧ و١٩١٦٥ (الدارمي) فِي "فضائل القرآن" ٣٢٢٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مثل قاريء القرآن منْ مؤمن، ومنافق. (ومنها): أن فيه فضيلةَ حاملي القران، وضرب المثل للتقريب للفهم، وأن المقصود منْ تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. (ومنها): تشبيه القرآن بالأترجّة؛ لأنها منْ أفضل الثمار؛ لكبر جِرمها، وحسن منظرها، وطيب طعمها، ولين ملمسها، ولونها يسرّ الناظرين. (ومنها): أن فيه تشبيه الإيمان بالطعم الطيبّ؛ لكونه خيرًا باطنيًّا، لا يظهر لكلّ أحد، وتشبيه القرآن بالريح الطيّب، ينتفع بسماعه كلُّ أحد، ويظهر سمحًا لكلّ سامع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18028
٣٣ - (عَلَامَةِ الْمُؤْمِنِ)
٥٠٤١ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي ١٩/ ٥٠١٩ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى وليّ التوفيق.
قَالَ الْقَاضِى -يَعْنِي ابْنَ الْكَسَّارِ- سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ الْبُخَارِيَّ، يَقُولُ: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَا أَعْرِفُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ الْوَاوُ مِنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو الرَّبَالِيِّ، الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْبَصْرِيِّينَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ، فِي حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدٍ، فِي "بَابِ صِفَةِ الْمُسْلِمِ" سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ، رَوَى حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَرْفُوعَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ"، بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ: "وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا"، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، إِلاَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ الْبَصْرِيَّ، وَهُوَ فِي هَذَا الْجُزْءِ فِي "بَابِ مَا يُقَاتِلُ النَّاسَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قَالَ القاضي الخ": هَذَا الكلام لا مناسبة بينه وبين حديث الباب؛ بل هو متعلّق بباب ٩/ ٤٩٩٩ - "صفة المسلم".
و"القاضي": هو القاصي الجليل العالم، أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن بوّان الكسّار الدِّينوريّ، سمع "سنن النسائيّ" المختصر منْ الحافظ أبي بكر ابن السّنّيّ، وسماعه له فِي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، وحدّث به فِي جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. حدّث عنه بدر بن خَلَف الْفَرْكَيّ (١) وعَبْدُوس بن عبد الله الْهَمَذَانِيّ، وعبد الرحمن بن حَمْد الدونيّ، وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذّن، وكان الكسّار صدوقًا، صحيح السماع، ذا علم وجلالة، مات فِي هَذَا الوقت بعد تحديثه بالكتاب بيسير، وآخر منْ روى عنه بالإجازة مُسند أصبهان أبو عليّ الحدّاد. هكذا ترجمه الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى فِي "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٥١٤.
وقوله: "سمعت عبد الصمد البخاريّ": الظاهر أنه عبد الصمد بن محمد بن عبد الله ابن حَيُّويه الإمام الحافظ الرحّال النحويّ الأوحد، أبو محمد، وأبو القاسم البخاريّ، حدّث بدمشق، وأماكن عن سهل بن حسن البخاريّ الحافظ، ومكحول البيروتيّ،
стр. 18029
ومحمد بن محمد بن حاتم السجستاني، وطبقتهم. روى عنه الحاكم، وتمّام الرازيّ، وعبد الغنيّ الأزديّ، وغُنْجار البخاريّ، ومحمد بن عمر بن بُكير المقرىء، وعليّ بن يعقوب بن الْعَقَب أحد شيوخه. قَالَ أبو عبد الله الحاكم: عبد الصمد بن محمد بن حيّويه الحافظ الأديب منْ أعيان الرحالة، قدم علينا نيسابور، وأقام سنوات، ثم دخل العراق ومصر والشام، استخرج عَلَى "صحيح البخاريّ"، وجوّده، اجتمعت به ببغداد وبُخارى. وَقَالَ غنجار: توفّي بالدِّينَوَر فِي سنة (٣٦٨). قاله فِي "سير أعلام النبلاء" ١٦/ ٢٩٠ - ٢٩١.
وقوله: "إلا أن يكون سقط الواو منْ حفص بن عمرو الخ" تقدّم أن ابن عساكر ردّ عَلَى هَذَا بأن هَذَا حفص بن عمر أبو عمر الْمَهْرَقَانيّ الرازيّ معروف. انتهى. يعني أنه لا حاجة لدعوى تصحيف عمر بضم العين عن عمرو بفتحها، بل هو خطأ، فإن الراوي عن ابن مهديّ هنا هو حفص عمر بالضم، وَقَدْ تقدّمت ترجمته فِي ٩/ ٤٩٩٨ - "صفة المسلم"، فراجعه تستفد.
وقوله: "سمعته يقول: لا أعلم الخ" الظاهر أن القائل: "سمعته" هو القاضي: أي سمعت عبد الصمد البخاريّ يقول الخ.
وقوله: "لا أعلم روى حديث أنس بن مالك الخ" يعني الذي تقدّم فِي ١/ ٣٩٦٨ - "كتاب تحريم الدم" وفي هَذَا الكتاب "١٥/ ٥٠٠٥ باب "عَلَى ما يقاتل النَّاس؟ ".
وقوله: "إلا عبد الله بن المبارك"، و"يحيى بن أيوب"، أما رواية ابن المبارك، فقد تقدّمت للمصنّف فِي "كتاب تحريم الدم"، وفي باب عَلَى ما يقاتل النَّاس"؟ بالرقمين المذكورين.
وأما رواية يحيى بن أيوب، فقد أخرجها أبو داود فِي "كتاب الجهاد" منْ "سننه" برقم ٢٢٧١، فَقَالَ بعد أن أخرج رواية المبارك:
حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "أُمرت أن أقاتل المشركين … " بمعناه. وَقَدْ علّق البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" (٣٩٣) رواية يحيى بن أيوب منْ طريق سعيد بن أبي مريم عنه.
[تنبيهان]:
(الأول): قوله: "لا أعلم روى الخ" فيه نظر؛ لأنه سبق للمصنّف أن أخرج الْحَدِيث فِي "كتاب تحريم الدم" منْ رواية محمد بن عيسى بن سُميع، عن حميد، ولفظه:
٣٩٦٦ - أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن محمد بن عيسى، وهو ابن
стр. 18030
سُميع، قَالَ: حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "أمرت أن أقاتل المشركين، حَتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبائحنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها". انتهى.
(الثاني): قوله: "يحيى بن أيوب البصريّ" غلط، والصواب المصريّ بالميم لا بالباء؛ لأن يحيى مصريّ بالميم، لا بصريّ بالباء الموحّدة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٧ - (كِتَابُ الزِّينَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسبة بين هَذَا الكتاب، والذي قبله ظاهرة، إذ الإيمان حِليةُ القلب، كما أنَ ما يُذْكَرُ فِي "كتاب الزينة" منْ اللباس وغيره حِلْيَةُ البدن.
و"الزينة" -بكسر الزاي-: اسم منْ زان الشيءُ صاحبه زَيْنًا، منْ باب سار، وأزانه إزانةً، مثله، وزيَّنه تزيينًا مثله، والزين نقيض الشين. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ المجد فِي "القاموس": الزينة -بالكسر-: ما يُتزيّن به، كالزِّيَان، ككِتاب. قَالَ: والزَّيْنُ ضدّ الشين، جمعه أَزْيَان، وزانه، وأزانه، وزيّنه، وأزينه، فتزيَّنَ هو. انتهى. وَقَالَ فِي "لسان العرب": الزينة: اسم جامع لكلّ شيء يُتزَيَّن به، وَقَالَ أيضًا: الزِّينة، والزُّونة: اسم جامع لما يُتزيّن به، قُلبت الكسرة ضمّةً، فانقلبت الياء واوًا. وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الآية [النور: ٣١]: معناه: لا يُبدين الزينة الباطنة، كالْمِخْنَقة، والْخَلَخَال، والدُّمْلُج، والسِّوَار، والذي يظهر هو الثياب، والوجه. قَالَ: والزينُ: خلاف الشين، وجمعه أزْيان، قَالَ حُميد بن ثَوْر:
تَصِيدُ الْجَلِيس بِأَزْيَانِهَا … وَدَلَّ أَجَابَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى
انتهى "لسان العرب" ١٣/ ٢٠١ - ٢٠٢ بتصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب.
١ - (مِنَ السُّنَنِ الْفِطْرَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هَذَا باب ذكر الأحاديث الدّالّة عَلَى بعض السنن،
стр. 18031
والظاهر أن لفظ "الفطرة" بالجرّ بدلٌ منْ "السنن"؛ لأن "الفطرة" هي "السنن"، وعبّر بـ "منْ" إشارة إلى أن الفطرة لا تنحصر فيما ذُكر. ولفظ "الكبرى": "باب الْفِطْرَة". والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٤٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ". قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (وكيع) بن الجراح أبو سفيان الرُّؤاسي الكوفيّ ثقة ثبت [٩] ٢٣/ ٢٥.
٣ - (زكريا بن أبي زائدة) خالد أو هُبّيرة بن ميمون، الهمداني الكوفيّ، ثقة يدلس [٦] ٩٣/ ١١٥.
٤ - (مصعب بن شيبة) العبديّ الحجبيّ المكيّ، لين الْحَدِيث [٥] ٢٥/ ١٢٥٠.
٥ - (طلق بن حبيب) العنزيّ البصريّ، صدوقٌ عابدٌ، رُمي بالإرجاء [٣] ٢/ ٤٩٨٩.
٦ - (عبد الله بن الزبير) بن العوّام رضي الله تعالى عنهما ١٨٩/ ١١٦١.
٧ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. وصحابيّ، عن صحابيّة، وهي خالته. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) أنه (قَالَ) سقطت لفظة "قَالَ" منْ النسخ المطبوعة (عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ) بكسر الفاء، وسكون الطاء المهملة، والمراد بها هنا: السنّة القديمة، التي اختارها الله تعالى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكأنها أمر جبِليّ، فُطروا عليها، و"منْ" فِي قوله: "منْ الفطرة" للتبعيض، فهي تدلّ عَلَى عدم حصر الفطرة فِي هذه الأشياء، ولذلك جاء فِي حديث أبي هريرة ﵁: "خمس منْ الفطرة"، فلا تعارض بين الروايتين؛ لعدم الحصر. وقيل: يحتمل أنه ﷺ أُعلم أوّلاً
стр. 18032
بالخمس، ثم أُعلم بالعشر، فاستقام الكلام، لو أريد الحصر أيضًا بلا معارضة. وقيل: يحتمل أن تكون الخمس المذكورة فِي حديث أبي هريرة ﵁ آكد، فلمزيد الاهتمام بها أفردها بالذكر. والله تعالى أعلم.
ثم قوله: "عشرة" مبتدأ بتقدير "أفعالٌ عشرةٌ"، أو "عشرة منْ الأفعال"، والجارّ والمجرور خبره، أو هو صفة فِي محلّ رفع صفة له، والخبر قوله: "قصّ الشارب الخ".
(قَصُّ الشَّارِبِ) أي قطعه، و"الشارب": هو الشعر النابت عَلَى الشفة العليا، والقص هو الأكثر فِي الروايات، -كما قَالَ الحافظ- وهو مختار مالك وطائفة، وَقَدْ جاء فِي بعضها بلفظ الإحفاء، وهو مختار أكثر العلماء، والإحفاء هو الاستئصال، وَقَدْ تقدّم تحقيق الخلاف فِي هَذَا فِي "أبواب الطهارة" ١٣/ ١٣ باب "قصّ الشارب"، وأن الأرجح هو قول منْ قَالَ بالتخيير؛ لأن السنة دلّت عَلَى الأمرين، فلا تعارض بينها، فإن القصّ يدلّ عَلَى أخذ البعض، والإحفاء عَلَى أخذ الكلّ، وكلاهما ثابت، فيتخيّر فيما شاء.
والحاصل أن العلماء مختلفون فِي حلق الشارب، فمنهم منْ كرهه، كمالك، ومنهم رجحه عَلَى القصّ، ومنهم منْ رجح القصّ عليه، ومنهم منْ خيّر، وهو الأرجح؛ جمعا بين الأدلّة، فإن أردت تحقيق المسألة بأدلّتها فراجع ما سبق فِي "الطهارة" يُشْفَ غَلِيلُك. والله تعالى وليّ التوفيق.
(وَقَصُّ الأَظْفَارِ) أي قطع ما طال منها، وفي حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: "تقليم الأظفار"، وهو أعم منْ القصّ، والمراد إزالة ما يزيد عَلَى ما يُلابس رأس الأصابع منْ الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه، فيُستقذر، وَقَدْ ينتهي إلى حدّ يمنع منْ وصول الماء إلى ما يجب غسله فِي الطهارة. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "الطهارة" أيضًا فِي ١٠/ ١٠ (وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ) -بفتح الموحّدة، وبالجيم، جمع بُرْجُمة -بضم الموحدة، والجيم، وهي عُقَد الأصابع، ومفاصلها كلها. قاله النوويّ.
وفي "شرح المصابيح" لزين العرب حكاية قول أن المراد بها خطوط الكفّ؛ لمنع الوسخ فيها منْ وصول الماء إلى ما تحتها، وحينئذ لا يصح الوضوء، ولا الغسل.
وَقَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: ويلتحق بالبراجم ما يجتمع منْ الوسخ فِي معاطف الأذن، وهو الصِّمَاخ، فيُزيله بالمسح؛ لأنه ربّما أضرّت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع فِي داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع عَلَى أي موضع كَانَ، منْ البدن بالعرق، والغبار، ونحوهما. والله تعالى أعلم. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ٣/ ١٤١.
(وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) -بكسر الهمزة-: أي توفيرها، وتكثيرها. قَالَ أبو عُبيدة: يقال:
стр. 18033
عفا الشيءُ: إذا كثُر، وزاد، وأعفيته أنا، وعفا: إذا درس، وهو منْ الأضداد. وَقَالَ غيره: يقال: عفوتُ الشعرَ، وأعفيته لغتان، فلا يجوز حلقها، ولا نتفها، ولا قصّ الكثير منها، فأما أخذ ما تطاير منها، وما يُشوّه، ويدعوا إلى الشهرة، طولاً وعرضًا، فحسنٌ عند مالك، وغيره منْ السلف، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ منْ طولها ما زاد عَلَى القبضة. قاله فِي "المفهم" ١/ ٥١٢ - ٥١٣، وفيه مباحث كثيرة ذكرتها فِي "الطهارة"، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَالسِّوَاكُ) -بكسر السين-: يطلق عَلَى الفعل، وهو الاستياك، وعلى الآلة التي يُستاك بها، ويقال فِي الالة أيضاً: مِسواك بكسر الميم- وَقَدْ تقدّمت مباحث كثيرة تتعلّق بالسواك فِي "الطهارة" فراجعها تستفد، والله تعالى ولي التوفيق.
(والِاسْتِنْشَاقُ) هو جعل الماء فِي الأنف، وجذبه بالنَّفَس؛ لينزل ما فِي الأنف، وتقدّمت مباحثه فِي "الطهارة " (وَنَتْفُ الإِبْطِ) أي نزع الشعر الذي ينبت فِي باطن المنكب بالأصابع، وهل يكفي فيه الحلق، واستعمال النورة فِي أصل السنّة الظاهر نعم، وخصّ الإبط بالنتف؛ لأنه محلّ الرائحة الكريهة باحتباس الأبخرة عند المسامّ، والنتف يضعف أصول الشعر، والحلق يُقَوِّيها. رُوي أن الشافعيّ رحمه الله تعالى كَانَ يحلق الْمُزيِّن إبطه، ويقول: السنة النتف، لكني لا أقدر عليه، ومذهب جمهور العلماء أنه سنة، وَقَدْ ذهب بعضهم إلى وجوبه، وَقَدْ استوفيت البحث فيه فِي "الطهارة"، فارجع إليه، وبالله تعالى التوفيق (وَحَلْقُ الْعَانَةِ) أي الشعر النابت فوق ذكر الرجل، وقُبُل المراة، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي "الطهارة" أيضًا (وانْتِقَاصُ الْمَاءِ) فسّره وكيعٌ بأنه الاستنجاء. وَقَالَ أبو عبيدة وغيره: معناه: انتقاص البول بسبب استعمال الماء فِي غسل مذاكيره. وقيل: هو الانتضاح. وَقَدْ جاء فِي رواية "الانتضاح" بدل انتقاص الماء، قَالَ الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وقيل: هو الاسنتجاء بالماء. قَالَ ابن الأثير: إنه رُوي "انتفاص الماء" بالفاء، والصاد المهملة، وَقَالَ فِي "فصل الفاء": قيل: الصواب أنه بالفاء، قَالَ: والمراد نضحه عَلَى الذكر، منْ قولهم: لنضح الدم القليل: نفصة، وجمعها نفص. قَالَ النوويّ: وهذا الذي نقله شاذ، والصواب ما سبق. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح مسلم" ٣/ ١٤١. وَقَالَ زين العرب فِي "شرح المصابيح": انتقاص الماء بالقاف، والصاد المهملة: هو الاسنتجاء بالماء. وقيل: معناه انتقاص البول بالماء، وهو أن يغسل ذكره بالماء؛ ليرتدع البول بردع الماء، ولو لم يغسل نزل منه شيئًا، شيئًا، فيعسر الاستبراء منه، فالماء عَلَى الأول، هو المستنجى به، وعلى الثاني هو البول، فإن أريد بالماء البول، فالمصدر مضاف إلى
стр. 18034
المفعول، وإن أريد به الماء المغسول به، فالإضافة إلى الفاعل: أي وانتقاص الماء البولَ، وانتقص لازم، ومتعدّ. وقيل: هو تصحيف، والصحيح انتفاض الماء -بالفاء، والضاد المعجمة، وهو الانتضاح بالماء عَلَى الذكر، وهذا أقرب؛ لأن فِي "كتاب أبي داود" بدله: "والانتضاح". قاله فِي "زهر الربى" ٨/ ١٢٧ - ١٢٨.
(قَالَ مُصْعَبٌ) أي ابن شيبة (وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ) أي الخصلة العاشرة منْ خصال الفطرة (إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ) قَالَ القاضي عياض: هَذَا شكّ منه فيها، ولعلها الختان المذكور مع الخمس -يعني الآتي ذكرها فِي حديث أبي هريرة ﵁، وتبعه القرطبيّ، والنوويّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١/ ٥٠٤٢ و٥٠٤٣ - وفي "الكبرى" ٩٢٨٦ و٩٢٢٧. وأخرجه (م) فِي "الطهارة" ٣٦١ (د) فِي "الطهارة" ٥٣ (ت) فِي "الأدب" ٢٧٥٧ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٤٥٣٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان سنن الفطرة. (ومنها): عناية الشريعة بالنظافة، وأنها منْ الأمور التي اتفقت عليها الشرائع. (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن الفطرة لا تقتصر عَلَى هذه العشر، بل تزيد، حيث عبّر بـ"منْ" وَقَدْ استوفيت البحث فِي ذلك فيما سبق منْ أبواب الطهارة، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٤٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْقًا، يَذْكُرُ عَشْرَةً مِنَ الْفِطْرَةِ: السِّوَاكَ، وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ، وَغَسْلَ الْبَرَاجِمِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ، وَالاِسْتِنْشَاقَ، وَأَنَا شَكَكْتُ فِي الْمَضْمَضَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ، ثم البصريّ الثقة [١٠]. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ البصريّ الثقة، منْ كبار [٩]. و"أبوه": هو سليمان بن طَرْخان التيميّ البصريّ الثقة العابد [٤]. و"طلق": هو ابن حبيب المذكور فِي السند السابق.
стр. 18035
والحديث صحيح الإسناد، مقطوع، واقتصر عَلَى ذكر ستة أشياء، وشكّ فِي السابع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٤٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: "عَشْرَةٌ مِنَ السُّنَّةِ: السِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَتَوْفِيرُ اللِّحْيَةِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَالْخِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَغَسْلُ الدُّبُرِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَجَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، وَمُصْعَبٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [٧]. و"أبو بشر": هو جعفر بن إياس البصريّ، ثم الواسطيّ الثقة [٥].
والحديث مقطوع، صحيح الإسناد.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ) أي الذي ذُكر قبل هَذَا (و) حديث (جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ) أبي بشر: أي هَذَا الْحَدِيث (أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ) ثم علل ذلك بقوله (وَمُصْعَبٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ) فالجملة مستأنفة استئنافا بينايًا، فكأنه قيل له: لماذا كَانَ حديثهما أشبه بالصواب، فأجاب بأنهما ثقتان، وهو ضعيف منكر الْحَدِيث.
وحاصل ما أشار إليه ترجيح روايتهما المقطوعة عَلَى روايته المتصلة المرفوعة، وهكذا رجّح أيضًا الدارقطنيّ فِي "العلل" روايتهما، فَقَالَ: وهما أثبت منْ مصعب بن شيبة، وأصحّ حديثًا. ونقل عن الإمام أحمد أنه قَالَ: مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير، منها: "عشرة منْ الفطرة". ولَمّا ذكر ابن منده أن مسلمًا أخرجه، وَقَالَ: تركه البخاريّ، فلم يُخرجه، وهو حديث معلول، رواه سليمان التيميّ، عن طلق بن حبيب، مرسلاً. قَالَ ابن دقيق العيد: لم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه قدّم وصل الثقة عنده عَلَى الإرسال، قَالَ: وَقَدْ يقال فِي تقوية رواية مصعب: إن تثبته فِي الفرق بين ما حفظه، وبين ما شكّ فيه جهةٌ مقويةٌ لعدم الغفلة، ومن لا يُتّهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدلّ عَلَى التثبّت، قوِيت روايته، وأيضًا لروايته شاهد صحيح، مرفوع فِي كثير منْ هَذَا العدد، منْ حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه الشيخان. ذكره السيوطيّ فِي "شرحه" ٨١٢٨ - ١٢٩.
وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكر ترجيح المصنّف للرواية المقطوعة عَلَى الموصولة: ما نصّه: والذي يظهر لي أنها ليست بعلّة قادحة، فإن راويها مصعب بن شيبة
стр. 18036
وثّقه ابن معين، والعجليّ، وغيرهما، وليّنه أحمد، وأبو حاتم، وغيرهما، فحديثه حسن، وله شواهد فِي حديث أبي هريرة ﵁، وغيره، فالحكم بصحّته منْ هذه الحيثيّة سائغ، وقول سليمان التيميّ: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشر منْ الفطرة يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها منْ قبل نفسه عَلَى ظاهر ما فهمه النسائيّ. ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها، وسندها، فحذف سليمان السند. انتهى كلام الحافظ باختصار.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأرجح صحة الْحَدِيث متصلاً، مرفوعًا، كما صححه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وَقَدْ سبق تمام البحث فِي هَذَا فِي "الطهارة" ٩/ ٩ - فارجع إليه تزدد علماً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٤٥ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَتْفُ الضَّبْعِ، وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ، وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ". وَقَفَهُ مَالِكٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"بشر": هو ابن المفضّل بن لاحق، أبو إسماعيل البصريّ الثقة الثبت العابد [٨]. و"عبد الرحمن بن إسحاق": هو المدنيّ، نزيل البصرة، يقال له: عبّاد، صدوقٌ، رُمي بالقدر [٦] ١٠٠/ ٢٦١٨.
وقوله: "ونتف الضبع": بفتح الضاد المعجمة، وسكون الموحّدة-: وسط العضُد. وقيل: هو ما تحت الإبط.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" ٩/ ٩ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "وقفه مالك": أي خالف مالك بن أنس عبد الرحمن بن إسحاق، فروى الْحَدِيث عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة ﵁ موقوفًا، ولم يرفعه، لكن الحكم هنا للرفع؛ لأن الْحَدِيث مرويّ منْ طريق الزهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ ، كما تقدّم فِي "الطهارة" فِي ٩ و١٠ و١١ وَقَدْ أخرجه الشيخان منْ هَذَا الوجه. ثم ذكر طريق مالك رحمه الله تعالى، فَقَالَ:
٥٠٤٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْخِتَانُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه؛ رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٤١) منْ رباعيات
стр. 18037
الكتاب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
قَالَ الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإِتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت منْ كتابة الجزء السابع والثلاثين منْ شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى، المسمّى "ذخيرة العُقْبَى فِي شرح المجتبى"، أو "غاية المنى فِي شرح المجتنى".
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفاً وتعظيمًا، وجعلني منْ خيار أهلها حيّاً وميتًا، وأُعْظِمْ به تكريماً.
وأخر دعوانا ﴿أن الحمدُ لِلهِ ربِّ العالمِين﴾.
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾.
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
"اللَّهم صلّ عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللَّهم بارك عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما باركت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة الله، وبركاته".
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء الثامن والثلاثون مفتتحاً بالباب ٢ "إحفاء الشارب" الْحَدِيث رقم ٥٠٤٧.
"سبحانك اللَّهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك".
***
стр. 18038
شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجُزْءُ الثامن والثلاثون
стр. 18039
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
دَار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بُ: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
стр. 18040
شرح
سنن النسائيّ
стр. 18041
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
стр. 18042
٢ - (إِحْفَاءِ الشَّارِبِ)
٥٠٤٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ.
و"عبد الرحمن بن علقمة"، ويقال: ابن أبي علقمة، ويقال: ابن أبي عَلْقَم المكيّ، ثقة [٤].
روى عن ابن عبّاس، وابن عمر ﵃. وعنه الثوريّ. قَالَ ابن شاهين: قَالَ ابن مهديّ: كَانَ منْ الأثبات الثقات. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، والمصنّف فِي هَذَا الباب فقط.
وقوله: "أحفوا الشوارب": بقطع الهمزة، أمر منْ الإحفاء، ويقال أيضاً: حفا الرجل شاربه يحفوه حفْواً: إذا استأصل أخذ شعره، فعلى هَذَا تكون همزته همزة وصل، لكن الأول هو الأكثر.
وقوله: "وأعفو اللحى": أي وفّروها بترك التعرّض لها. وهو بقطع الهمزة، ووصلها، كـ"أحفوا" المتقدّم. و"اللِّحى" -بكسر اللام، أفصح منْ ضمها، وهو جمع لحية بكسر اللام، فقط، اسم لما نبت منْ الشعر عَلَى الخدّين والذقن.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي "الطهارة" ١٥/ ١٥ وتقدّم البحث فيه مستوفًى هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٤٨ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَعْفُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس، والباقون هم المذكورون فِي السند الماضي، وكذا الْحَدِيث مضى الكلام فيه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٤٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ
стр. 18043
بْنَ صُهَيْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ الثقة [١٠]. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ البصريّ، الثقة، منْ كبار [٩]. و"يوسف ابن صُهيب": هو الكنديّ الكوفيّ، ثقة [٦] ١٣/ ١٣. و"حبيب بن يسار": هو الكنديّ الكوفيّ، ثقة [٣] ١٣/ ١٣.
وقوله: "منْ لم يأخذ شاربه": أي شعره النابت عَلَى الشفة العليا. وقوله: "فليس منّا": أي ليس عَلَى طريقتنا، أو ليس منْ العاملين بسنّتنا المهتدين بهدينا، ولم يُرد خروجه منْ الإسلام، نعم سوق الكلام عَلَى هَذَا الوجه فيه تغليظ لا يخفى، فينبغي الاهتمام به، وعدم التساهل فيه.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" ١٣/ ١٣ ومضى شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣ - (الرُّخْصَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ)
٥٠٥٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، رَأَى صَبِيًّا، حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ، وَتَرَكَ بَعْضَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: "احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (عبد الرزاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف، لكنه تغير بآخره [٩] ٦١/ ٧٧.
٣ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.
٤ - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٤٢/ ٤٧.
٥ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٢/ ١٢.
стр. 18044
٦ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، رَأَى صَبِيًّا، حَلَقَ) بالبناء للفاعل (بَعْضَ رَأْسِهِ، وَتَرَكَ بَعْضَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ) أي عن حلق بعض الرأس، وترك بعضه (وَقَالَ: "احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ) فيه إذن فِي حلق كلّ الرأس، وهو محلّ استدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى الترجمة. واختُلف فِي علة النهي، فقيل: لكونه يُشوّه الخِلْقة، وقيل: لأنه زِيّ الشيطان، وقيل: لأنه زيّ اليهود، وَقَدْ جاء مصرّحًا به فِي حديث أنس ﵁ عند أبي داود منْ طريق يزيد بن هارون، عن الحجاج بن حسان، قَالَ: دخلنا عَلَى أنس بن مالك، فحدثتني أختي المغيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام، ولك قرنان، أو قُصّتان، فمسح رأسك، وبرك عليك، وَقَالَ: احلقوا هذين، أو قُصُّوهما، فإن هَذَا زي اليهود. و"المغيرة" أخت الحجاج مجهولة. وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى فِي "اقتضاء الصراط المستقيم": علّل النهي عنهما بأن ذلك زيّ اليهود، وتعليل النهي بعلّة يوجب أن تكون العلّة مكروهة، مطلوباً عدمها، فعُلم أن زيّ اليهود حَتَّى فِي الشعر مما يُطلب عدمه، وهو المقصود. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣/ ٥٠٥٠ - وفي "الكبرى" ٤/ ٩٢٩٦. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٩٣ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٤٥٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حلق الرأس. قَالَ القاري: فيه إشارةٌ إلى أن الحلق فِي غير الحجّ والعمرة جائز، وأن الرجل مخير بين
стр. 18045
الحلق وتركه، لكن الأفضل أن لا يحلق، إلا فِي أحد النسكين، كما كَانَ عليه النبيّ ﷺ مع أصحابه ﵃. (ومنها): أن حلق بعض الرأس، وترك بعضه عَلَى أي شكل كَانَ منْ قُبُل، أو دُبُر منهي عنه، وأن الجائز فِي حق الصبيان أن تُحلَقَ رؤوسهم كلها، أو يترك كلها. (ومنها): ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى فِي "النيل": فِي الْحَدِيث رَدٌّ عَلَى منْ كره حلق الرأس؛ لما رواه الدارقطنيّ فِي "الأفراد"، عن النبيّ ﷺ ، أنه قَالَ: "لا توضع النواصي إلا فِي حج، أو عمرة" (١)، ولقول عمر ﵁ لضُبيع لو وجدتك محلوقا، لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، ولحديث الخوارج أن سيماهم التحليق. قَالَ أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس؛ لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. انتهى كلام الشوكاني. ولم يُجب عما تمسك به القائلون بالكراهة، وأقواها حديث الخوارج، وأجاب النوويّ عنه بأنه لا دلالة فيه عَلَى كراهة حلق الرأس، وإنما هو علامة لهم، وَقَدْ تكون بحرام، والعلامة قد تكون بمباح، كما قَالَ ﷺ آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، ومعلوم أن هَذَا ليس بحرام، وَقَدْ ثبت فِي "سنن أبي داود" بإسناد عَلَى شرط الشيخين -يعني حديث الباب- قَالَ: وهذا صريح فِي إباحة حلق الرأس، لا يحتمل تأويلا. انتهى "عون المعبود" ١١/ ١٦٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤ - (النَّهْيُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا)
٥٠٥١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن موسى بن نُفَيع الْحَرَشيّ) -بفتح المهملة، والراء، ثم شين معجمة- أبو عبد الله البصريّ، ليّن الْحَدِيث (٢) [١٠].
стр. 18046
رَوى عن حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان الضبعي، والحسن بن سلم العجليّ، ويزيد بن زريع، وفضيل بن سليمان النميري، وزياد بن عبد الله البكائي، وأبي داود الطيالسي، ويحيى بن سليم الطائفي، وغيرهم. وروى عنه الترمذيّ، والنسائي، وأبو حاتم، وأبو شيخ محمد بن الحسين الأبهري الأصبهاني، والحسن بن علي المعمري، والحسين بن إسحاق التستري، وابن أبي الدنيا، وابن ماجه، ومحمد بن علي الحكيم، وأبو بكر البزار، ومحمد بن يحيى بن منده، وابن صاعد، وغيرهم.
قَالَ الآجري: سألت أبا داود عنه، فوَهّاه، وضعفه. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وَقَالَ النسائيّ فِي "مشيخته": صالح، أرجو أن يكون صدوقًا. وَقَالَ مسلمة: بصري صالح. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ أبو القاسم: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٢ - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [٩] ١٣/ ٣٤٣.
٣ - (همّام) بن يحيى العَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [٧] ٥/ ٤٦٥.
٤ - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (خلاس) بن عمرو الْهَجَريّ البصريّ، ثقة، يرسل، وكان عَلَى شُرْطة عليّ ﵁[٢] ٤٦/ ٥٧.
٦ - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عليّ رضي الله تعالى عنه أحد الخلفاء الأربعة، والمبشرين العشرة، وابن عمّ الرسول ﷺ ، وزج ابنته، وأبو الحسنين رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.
стр. 18047
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب ﵁، أنه قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَنْ تَحْلِقَ) بالبناء للمفعول، منْ باب ضرب (الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا) أي مطلقاً، سواء كَانَ للتحلّل منْ إحرام الحجّ، أو العمرة، وفيه دليلٌ عَلَى أنه لا يجوز للنساء حلق شُعُورهنّ فِي التحلّل منْ الإحرام، بل المشروع لهنّ التقصير فقط. قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: والعمل عَلَى هَذَا عند أهل العلم، لا يرون عَلَى المراة حلّقًا، ويرون أن عليها التقصير. يعني فِي التحلل منْ الإحرام. وحكى الحافظ فِي "الفتح" الإجماع عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "جامعه" بعد أن أخرجه: حديث عليّ ﵁ فيه اضطراب؛ أي لأن هماماً رواه مرّة عن قتادة، عن خِلاس، عن عليّ، ومرّة عن خِلاس، ولم يذكر فيه "عن عليّ". وروي هَذَا الْحَدِيث عن حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبيّ ﷺ نهى أن تحلق المرأة رأسها. انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله تعالى.
وَقَالَ عبد الحقّ فِي "أحكامه": هَذَا حديث يرويه همّام، عن يحيى، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عليّ ﵁، وخالفه هشام الدستوائيّ، وحمّاد بن سلمة، فروياه عن قتادة، عن النبيّ ﷺ ، مرسلاً. انتهى.
وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "ليس عَلَى النِّساء الحلق، إنما عَلَى النِّساء التقصير". أخرجه أبو داود، والدراقطنيّ، والطبرانيّ، وإسناده حسنٌ، وقوّاه أبو حاتم فِي "العلل"، والبخاريّ فِي "التاريخ"، وأعلّه ابن القطّان (١)،
стр. 18048
وردّ عليه ابن الْمَوّاق، فأصاب. انتهى "التلخيص الحبير" ٢/ ٤٩٨.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيح منْ دون شكّ، فقد أخرجه الدارقطنيّ، والطبرانيّ بإسناد صحيح، ودونك نصّ الدارقطنيّ فِي "سننه" ٣/ ٢٧١: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، إملاء، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جُبير، عن صفيّة بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عبّاس قَالَ: إن رسول الله ﷺ قَالَ: "ليس عَلَى النِّساء حلق، إنما عَلَى النِّساء التقصير". انتهى.
وهذا الإسناد إسناد صحيح، فأم عثمان هذه جزم ابن عبد البرّ بصحبتها، وتبعه الحافظ فِي "الإصابة"، و"التقريب"، وصفيّة بنت شيبة معروفة روى لها الشيخان، وعبد الحميد بن جُبير ثقة، وابن جريج صرّح بالإخبار، فزال ما يُخشى منْ تدليسه، وهشام ابن يوسف منْ رجال البخاريّ، وإسحاق بن أبي إسرائيل وثقه ابن معين، والدارقطنيّ، والبغويّ، وغيرهم، وإنما تكلم فيه منْ تكلّم لوقفه فِي القرآن. وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز هو الحافظ الحجة الثقة البغويّ، قَالَ عنه الدارقطنيّ: ثقة جبلٌ إمام منْ الأئمة، ثبتٌ، أقل المشايخ خطأ. انظر "لسان الميزان" ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٨. وَقَدْ تابعه إبراهيم بن موسى الحافظ، فرواه عن هشام بن يوسف انظر "العلل" لابن أبي حاتم ١/ ٢٨١.
والحديث صححه أبو حاتم فِي "العلل" ١/ ٢٨١، وحسنه الحافظ فِي "التلخيص"، كما سبق قريباً.
والحاصل أن حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما صحيح، وكذا حديث عليّ ﵁ المذكور فِي الباب؛ لأنه إنما ضعّفه منْ ضعّفه للاضطراب فِي الوصل والإرسال، فرواه همام موصولاً، وخالفه هشام الدستوائيّ، وحمّاد بن سلمة، فروياه مرسلاً، وهذا لا يضرّ، فإن الموصول يشهد له حديث ابن عبّاس المذكور، وعلى تقدير ترجيح الإرسال عَلَى الوصل، فالمرسل إذا اعتضد بموصول صحيح، لا شكّ أنه يقوى به، فيصحّ.
وخلاصة القول أن حديث عليّ ﵁ هَذَا صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب،
стр. 18049
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤/ ٥٠٥١ - وفي "الكبرى" ٥/ ٩٢٩٧. وأخرجه (ت) فِي "الحجّ" ٩١٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي أقوال أهل العلم فِي حكم حلق المرأة شعرها فِي الحجّ والعمرة:
قَالَ فِي "المغني" ٥/ ٣١٠ - ٣١١ - : المشروع للمرأة التقصير، دون الحلق، لا خلاف فِي ذلك. قَالَ ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عَلَى هَذَا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق فِي حقهن مُثْلة؛ لحديثي عليّ، وابن عبّاس ﵃ المذكورين آنفاً، قَالَ: وكان أحمد يقول: تُقصِّر منْ كل قرن قدر الأنملة، وهو قول ابن عمر، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. وَقَالَ أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المرأة تُقصِّر، منْ كل رأسها؟ قَالَ: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منْ أطراف شعرها، قدر أنملة، والرجل الذي يقصر فِي ذلك كالمرأة. انتهى ما فِي "المغني" بتصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥ - (النَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القزع"-بفتح القاف والزاي، ثم المهملة-: جمع قَزَعَة، وهي القطعة منْ السحاب، وسُمِّي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه، وترك بعضه قَزَعاً؛ تشبيها بالسحاب المتفرق. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٥٢ - (أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "نَهَانِي اللَّهُ ، عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن يزيد": هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشيّ، ويقال: الطائيّ الدمشقيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [١٠] ١٨/ ٤٢٢ منْ أفراد المصنّف. و"عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال": هو الأنصاريّ المدنيّ،
стр. 18050
نزيل الثغور، صدوقٌ، ربما أخطأ [٨] ٤٣/ ٩٤٩.
[تنبيه]: هكذا وقع هَذَا الاسم عند المصنّف عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال، والظاهر أن لفظة "ابن" زائدة؛ لأن أبا الرجال كنية محمد، لا كنية أبيه، فإنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاريّ، أبو الرجال، وهي لقبه، لُقّب بها؛ لأن له عشرة أولاد ذكور، وكنيته أبو عبد الرحمن. انظر "التقريب"، وغيره. والله تعالى أعلم.
و"عمر بن نافع". هو العدويّ، ولد نافع شيخه فِي هَذَا السند، مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة [٦] ٦٠/ ١٧٧٠. والله تعالى أعلم.
والحديث بهذا اللفظ منكر؛ لمخالفة عبد الرحمن بن أبي الرجال لعبيد الله بن عمر، وغيره، وإنما الصحيح باللفظ الآتي فِي الْحَدِيث التالي، ويأتي شرحه هناك، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٥٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْقَزَعِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [١١] ٣٨/ ٤٢.
٢ - (أبو داود) عمر بن سعد -بفتح، فسكون- بن عُبيد الْحَفَريّ -بفتحتين- الكوفيّ، ثقة عابد [٩] ١٥/ ٥٢٣.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الثقة الثبت الحجة [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥. والباقيان تقدّما قبل باب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عُبيد الله. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
стр. 18051
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما) أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ) -بفتح القاف والزاي، ثم المهملة-: جمع قزعة، وهي القطعة منْ السحاب، وسُمّي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه، وترك بعضه قَزَعاً؛ تشبيها بالسحاب المتفرق. والقَزَع أن يُحلَق رأس الصبي الخ هَذَا التفسير منْ كلام نافع، كما فِي رواية مسلم، قَالَ النوويّ: الأصح أن القزع ما فسره به نافع، وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقا، ومنهم منْ قَالَ: هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به. قَالَ الحافظ: إلا أن تخصيصه بالصبي، ليس قيدا.
قَالَ النوويّ: وأجمع العلماء عَلَى كراهة القزع، إذا كَانَ فِي مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة، ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك فِي الجارية والغلام، مطلقا، وَقَالَ بعض أصحابه: لا بأس به فِي القُصَّة، أو القفا للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقا، للرجل والمرأة؛ لعموم الْحَدِيث. انتهى. قَالَ الحافظ: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير الراوي. واختُلف فِي علة النهي؛ لكونه يُشوّه الخِلْقةَ، وقيل: زيُّ الشيطان، وقيل: زِيّ اليهود، وَقَدْ جاء هَذَا فِي رواية لأبي داود. انتهى "فتح" ١١/ ٥٥٩ - ٥٦٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المشار إليه، تقدّم أنه حديث ضعيف. والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) القطّان الذي سيأتي فِي ٥٨/ ٥٢٣٣ - (وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ) الآتي فِي ٥٨/ ٥٢٣٢ - (أَوْلَى بِالصَّوَابِ) أي أحقّ بأن يكون صواباً منْ هذه الرواية التي خالفهما فيها الثوريّ، فأسقط عمر بن بن نافع بين عبيد الله، ونافع.
وإنما رجّح المصنّف رحمه الله تعالى روايتهما بإثباته عَلَى الإسقاط؛ لأن منْ أثبت عنده زيادة علم؛ ولاسيّما وهم حفّاظ أثبات، كثيرون، وهم يحيى بن سعيد القطّان، ومحمد بن بشر عند المصنّف، وابن جريج عند الشيخين، وابو أسامة، وعبد الله بن نمير عند مسلم، وفيهم منْ سمع عن نافع نفسه، كابن جريج.
والحاصل أن المحفوظ هو ما رواه هؤلاء الحفاظ بذكر عمر بن نافع؛ لما ذكرناه. وسيأتي مزيد بسط فِي هَذَا، فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18052
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣/ ٥٠٥٠ و٥/ ٥٠٥٢ و٥٠٥٣ و٥٨/ ٥٣٠ و٥٣١ و٥٣٢ و٥٣٣ - وفي "الكبرى" ٤/ ٩٢٩٦ و٦/ ٩٢٩٨ و٩٣٩٩ و٧/ ٩٣٠٠ و٩٣٠١ و٩٣٠٢ و٩٣٠٣ و٩٣٠٤ و٩٣٠٥ و٩٣٠٦. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٩٢٠ و٥٩٢١ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢١٢٠ (د) فِي "الترجل" ٤١٩٣ و٤١٩٤ و٤١٩٥ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٣٧ و٣٦٣٨ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٤٥٩ و٤٤٩٣ و٥١٥٣ و٥٣٣٣ و٥٥٢٣ و٥٥٢٥ و٥٧٣٦ و٦١٧٧ و٦٢٥٨ و٦٣٨٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا فِي "صحيحه"، فَقَالَ:
٥٩٢٠ - حدثني محمد (١)، قَالَ: أخبرني مخلد، قَالَ: أخبرني ابن جريج، قَالَ: أخبرني عبيد الله ابن حفص، أن عمر بن نافع، أخبره عن نافع، مولى عبد الله، أنه سمع ابن عمر، ﵄، يقول: سمعت رسول الله ﷺ ، ينهى عن القزع، قَالَ عبيد الله: قلت: وما القزع، فأشار لنا عبيد الله، قَالَ: إذا حَلَقَ الصبي، وترك هاهنا شعرة، وهاهنا وهاهنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قَالَ. لا أدري هكذا قَالَ: الصبي، قَالَ عبيد الله: وعاودته، فَقَالَ: أما القصة، والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يُترك بناصيته شعر، وليس فِي رأسه غيره وكذلك شق رأسه، هَذَا وهذا.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: أخبرني عبيد الله بن حفص": هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو العمري المشهور، نسبه ابن جريج فِي هذه الرواية إلى جده، وَقَدْ أخرجه أبو قُرَّة فِي "السنن" عن ابن جريج، وأبو عوانة منْ طريقه، فَقَالَ: "عن عبيد الله بن عمر بن حفص"، وعبيد الله بن عمر، وشيخه هنا عمر ابن نافع، والراوي عنه هو ابن جريج أقران، متقاربون فِي السن، واللقاء، والوفاة، واشترك الثلاثة فِي الرواية عن نافع، فقد نزل ابن جريج فِي هَذَا الإسناد درجتين، وفيه دلالة عَلَى قلة تدليسه، وَقَدْ وافق مخلد بن يزيد عَلَى هذه الرواية أبو قرة، موسى بن
стр. 18053
طارق، فِي "السنن" عن ابن جريج، وأخرجه أبو عوانة، وابن حبّان فِي "صحيحهما" منْ طريقه، وأخرجه أبو عوانة أيضًا منْ طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، وكذلك قَالَ حجاج بن محمد، عن ابن جريج، وأخرجه النسائيّ، والإسماعيلي، وأبو عوانة، وأبو نعيم، فِي "المستخرج" منْ طريقه، لكن سقط ذكر عمر بن نافع، منْ رواية النسائيّ (١) ومن رواية لأبي عوانة أيضًا، وَقَدْ صرح الدارقطنيّ فِي "العلل" بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد عَلَى ذكر عمر بن نافع، وأخرجه النسائيّ، منْ رواية سفيان الثوري، عَلَى الاختلاف عليه، فِي إسقاط عمر بن نافع، وإثباته، وَقَالَ إثباته أولى بالصواب، وأخرجه الترمذيّ منْ رواية حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، لم يذكر عمر بن نافع، وهو مقلوب، وإنما هو عند حماد بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، أخرجه مسلم، وَقَدْ أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبّان، وغيرهم، منْ طرق متعددة، عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع، وراء سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادة؛ لأن عبيد الله بن عمر، معروف بالرواية عن نافع، مكثر عنه، والعمدة عَلَى منْ زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حفاظ، ولاسيما فيهم منْ سمع عن نافع نفسه، كابن جريج. والله أعلم.
وقوله: قَالَ عبيد الله: قلت: وما القزع؟ هو موصول بالإسناد المذكور، وظاهره أن المسئول هو عمر بن نافع، لكن بيَّن مسلم أن عبيد الله، إنما سأل نافعا، وذلك أنه أخرجه منْ طريق يحيى القطّان، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه، فذكر الْحَدِيث، قَالَ: قلت لنافع: وما القزع؟ فذكر الجواب، وأشار لنا عبيد الله قَالَ: إذا حلق الصبي، وترك هاهنا شعرة، وهاهنا وهاهنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، المجيب بقوله: قَالَ: إذا حلق هو نافع، وهو ظاهر سياق مسلم، منْ طريق يحيى القطّان المذكورة لفظه، قَالَ: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضا.
وقوله: "فالجارية والغلام": كَانَ السائل فَهِم التخصيص بالصبي الصغير، فسأل عن الجارية الأنثى وعن الغلام، والمراد به غالبا المراهق.
وقوله: قَالَ عبيد الله: وعاودته، هو موصول بالسند المذكور، كأن عبيد الله لَمّا أجاب السائل بقوله: لا أدري، أعاد سؤال شيخه عنه، وهذا يشعر بأنه حدث عنه به فِي حال حياته، وَقَدْ أخرج مسلم الْحَدِيث منْ طريق أبي اسامة، عن عبيد الله بن عمر،
стр. 18054
قَالَ: وجعل التفسير منْ قول عبيد الله بن عمر، ثم أخرجه منْ طريق عثمان الغطفاني، ورَوْح بن القاسم، كلاهما عن عمر بن نافع، قَالَ: وألحقا التفسير فِي الْحَدِيث -يعني أدرجاه- ولم يسق مسلم لفظه، وَقَدْ أخرجه أحمد عن عثمان الغطفاني، ولفظه: نَهَى عن القزع، والقزع أن يحلق، فذكر التفسير مدرجًا، وأخرجه أبو داود، عن أحمد، وأما رواية روح بن القاسم، فأخرجها مسلم، وأبو نعيم فِي "المستخرج"، وَقَدْ أخرجه مسلم، منْ طريق عبد الرحمن السراج، عن نافع، ولم يسق لفظه، وأخرجه أبو نعيم فِي "المستخرج"، منْ هَذَا الوجه، فحذف التفسير، وأخرجه مسلم أيضًا، منْ طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، ولم يسق لفظه، وهو عند عبد الرزاق فِي "مصنفه"، عن معمر، وأخرجه أبو داود، والنسائي، وفي سياقه ما يدلّ عَلَى مستند منْ رفع تفسير القزع، ولفظه أن النبيّ ﷺ ، رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فَقَالَ: "احلقوا كله، أو ذروا كله".
وقوله: "أما القصة، والقفا للغلام، فلا بأس بهما": القصة -بضم القاف، ثم المهملة- والمراد بها هنا شعر الصدغين، والمراد بالقفا شعر القفا، والحاصل منه أن القزع، مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين، والقفا منْ الرأس، وأخرج بن أبي شيبة، منْ طريق إبراهيم النخعي، قَالَ: لا بأس بالقصة، وسنده صحيح، وَقَدْ تُطلق القصة عَلَى الشعر المجتمع الذي، يوضع عَلَى الأذن منْ غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا.
وأما ما أخرجه أبو داود، منْ طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: نهى النبيّ ﷺ عن القزع، وهو أن يُحلق رأس الصبي، ويتخذ له ذؤابة، فما أعرف الذي فسر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود عقب هَذَا، منْ حديث أنس ﵁، فقالت أمي: لا أَجُزُّها، فإن رسول الله ﷺ ، كَانَ يمُدُّها، ويأخذ بها، وأخرج النسائيّ بسند صحيح -١٠/ ٥٠٦٧ - عن زياد بن حصين، عن أبيه، أنه أتى النبيّ ﷺ ، فوضع يده عَلَى ذؤابته، وسمت عليه، ودعا له، ومن حديث ابن مسعود -١٠/ ٥٠٦٥ - وأصله فِي "الصحيحين" قَالَ قرأت منْ فِي رسول الله ﷺ ، سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لَمَعَ الغلمان، له ذؤابتان.
ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها، ما يفرد منْ الشعر، فيرسل، ويجمع ما عداها بالضفر، وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله، ويترك ما فِي وسطه، فيتخذ ذؤابة، وَقَدْ صرح الخطّابيّ بأن هَذَا مما يدخل فِي معنى القزع. والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح" ١١/ ٥٥٨ - ٥٦٠.
стр. 18055
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وإنما نقلت رواية البخاريّ مع شرحها؛ لكثرة فوائدها الإسناديّة والمتنيّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦ - (الأَخْذِ مِنَ الشَّعْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا وقع فِي بعض نسخ "المجتبى" بلفظ "الشعر"، وهو الذي فِي "الكبرى"، وهو الصواب، ووقع فِي بعض النسخ بلفظ "الشارب"، والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٥٤ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخُو قَبِيصَةَ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَلِي شَعْرٌ، فَقَالَ: "ذُبَابٌ"، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: "لَمْ أَعْنِكَ، وَهَذَا أَحْسَنُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ٣٣/ ٣٧.
٢ - (سفيان) بن عُقبة السُّوائي الكوفيّ، أخو قَبِيصة، صدوقٌ [٩].
روى عن الثوري، والجرّاح بن مَلِيح، وحسين المعلم، وحمزة الزيات، ومِسْعَر، وسعد بن أوس الكاتب. وعنه ابن أخيه عقبة بن قبيصة بن عقبة، وعلي بن المديني، وابنا أبي شيبة، وأبو كريب، ومحمود بن غيلان، وأبو يحيى الْحِمّاني، وأبو البختري، عبد الله بن محمد بن شاكر، وغيرهم.
قَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: لا بأس به. وكذا قَالَ ابن نمير، وابن عدي. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وفي "سؤالات عثمان الدارمي"، عن ابن معين: سألت يحيى عنه؟ فَقَالَ: لا أعرفه، وكذا نقله ابن أبي حاتم فِي "الجرح والتعديل"، وابن عدي فِي "الكامل" عن عثمان: زاد ابن عدي: يعني أنه لم يَرَهُ، ولم يكتب عنه، فلم يَخْبُر أمره. انتهى. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ثقة. روى له مسلم فِي "المقدّمة"، والأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
стр. 18056
٣ - (معاوية بن هشام) أبو الحسن القصّار الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام، منْ صغار [٩] ٣٩/ ١٧٠٤.
٤ - (سفيان) الثوريّ المذكور فِي الباب الماضى.
٥ - (عاصم بن كُليب) الْجَرْميّ الكوفيّ، صدوقٌ، رُمي بالإرجاء [٥] ١١/ ٨٨٩.
٦ - (أبوه) كُليب بن شهاب الكوفيّ، صدوقٌ [٢] ١١/ ٨٨٩ ووهم منْ ذكره فِي الصحابة.
٧ - (وائل بن حُجر) -بضم المهملة، وسكون الجيم- ابن سعد بن مسروق الحضرميّ الصحابيّ الجليل، وكان منْ ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات فِي ولاية معاوية رضي الله تعالى عنهما، وتقدّمت ترجمته فِي ٤/ ٨٧٩. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَلِي شَعْرٌ) أي طويلٌ، ففي رواية أبي داود: "أتيت النبيّ ﷺ ، ولي شعرٌ طويل" (فَقَالَ) ﷺ (ذُبَابٌ) وفي رواية أبي داود: "فلمّا رآني رسول الله ﷺ ، قَالَ: "ذبابٌ ذبابٌ". بذال معجمة، مضمومة، وموحّدتين: قَالَ الخطّابيّ: الذباب الشؤم. وقيل فِي "المجمع": الشرّ الدائم: أي هَذَا شؤم، أو شرّ دائم. انتهى. وفي "النهاية": الذباب هو الشؤم، أي هَذَا مشؤم، وقيل: هو الشرّ الدائم، يقال: أصابك ذبابٌ منْ هذا الأمر. انتهى (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي) أي يقصدني بهذا الكلام (فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي) أي بعضه، فـ"منْ" تبعيضيّة. وفي رواية أبي داود: "فرجعت، فجززته" (ثُمَّ أتَيْتُهُ) ﷺ زاد فِي رواية أبي داود: "منْ الغد" (فَقَالَ لِي: "لَمْ أَعْنِكَ) أي لم أقصدك بقولي: "ذباب"، وإنما قصدت أمراً آخر (وَهَذَا أَحْسَنُ) أي هَذَا الذي فعلته، منْ أخذ ما طال شعرك أحسن منْ تركه طويلاً، يعني أنه أخطأ فِي الفهم، وأصاب فِي الفعل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
стр. 18057
حديث وائل بن حُجر رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦/ ٥٠٥٤ و١١/ ٥٠٦٨ - وفي "الكبرى" ٨/ ٩٣٠٧. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٩٠ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٣٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الأخذ منْ الشعر. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة ﵃ منْ المبادرة لامتثال أمر النبيّ ﷺ ، فإن وائلاً ﵁ لَمّا سمع قوله ﷺ : "ذباب" ظنّ أنه المقصود بهذا الذمّ، فبادر إلى إزالة ما ظنه منكرًا، فوافق أن كَانَ فعله مما يسحسنه الشارع. (ومنها): أنه لا ينبغي تطويل الشعر حَتَّى يخرج عن حدّ العدالة، فإن النبيّ ﷺ استحسن جزّ وائل ما طال منْ شعره، وكان هو ﷺ إذا طال شعره وصل إلى منكبه، فينبغي الاقتداء به ﷺ فِي ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٥٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ ، شَعْرًا رَجِلاً، لَيْسَ بِالْجَعْدِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن المثنّى) الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٦٤/ ٨٠.
٢ - (وهب بن جرير) بن حازم الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة [٩] ١٩٦/ ١١٧٨.
٣ - (أبو وهب) هو: جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقة، لكن فِي حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث منْ حفظه [٦] ٨٢/ ١٠١٤.
٤ - (قتادة) بن دِعامة المذكور قبل باب.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثاً، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. والله تعالى أعلم.
стр. 18058
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَس) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ ) وفي رواية البخاريّ: عن قتادة قَالَ: سألت أنس بن مالك ﵁ عن شعر رسول الله ﷺ ، فَقَالَ: كَانَ شعر رسول الله ﷺ الْحَدِيث (شَعْراً رَجِلاً) بفتح الراء، وكسر الجيم، ومنهم منْ يُسكّنها، وَقَدْ تُضمّ، وتفتح: أي فيه تكسّر يسير، يقال: رجل شعره: إذا مشطه، فكان بين السُّبُوطة والْجُعُودة، وَقَدْ فسّره الراوي كذلك فِي بقيّة الْحَدِيث، حيث قَالَ (لَيْسَ بِالْجَعْدِ) بفتح الجيم، وسكون المهملة، وبكسرها، يقال: جعُد الشعر بضم العين، وكسرها جُعُودةً: إذا كَانَ فيه الْتِوَاء، وتقبّض، فهو جَعْدٌ، وذلك خلاف المسترسل. قاله الفيّوميّ. وفي رواية للبخاريّ: "ليس بالجعد القَطَط" بفتح الطاء: هو البالغ فِي الجعودة، بحيث يتفلفل (وَلَا بِالسَّبْطِ) بفتح السين المهملة، وكسر الموحّدة: ضد الجعودة، وَقَالَ الفيّوميّ: سبِط الشعر سَبَطًا، منْ باب تعِب، فهو سَبِطٌ بكسر الباء، وربّما قيل: سَبِطٌ بالفتح، وصفٌ بالمصدر: إذا كَانَ مُسترسلاً، وسبُط سُبُوطةً، فهو سَبْطٌ، مثلُ سَهُلَ سُهُولَةً، فهو سهل لغةٌ فيه. انتهى. وَقَالَ فِي "الفتح" ٧/ ٢٦٤ فِي "المناقب": الجعودة فِي الشعر أن لا يتكسّر، ولا يسترسل، والسبُوطة ضدّه، فكأنه أراد أنه وسطٌ بينهما. انتهى. وَقَالَ فِي موضع آخر ١١/ ٥٥٠ فِي "اللباس": أي أن شعره ﷺ كَانَ بين الجعودة، والسبوطة، والشعر الجعد: هو الذي يتجعّد، كشعور السودان، والسبط: هو الذي يسترسل، فلا يتكسّر منه شيء، كشعور الهنود. والْقَطَط: هو البالغ فِي الجعودة بحيت يتفلفل. انتهى. وقوله: (بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ) وفي رواية همّام، عن قتادة: "كَانَ يضرب شعر رأس النبيّ ﷺ منكبيه". وفي رواية عند البخاريّ: "يضرب شعره منكبيه". وَقَدْ أخرج مسلم، وأبو داود منْ رواية إسماعيل ابن علية، عن حميد، عن أنس ﵁: "كَانَ شعر النبيّ ﷺ إلى أنصاف أذنيه". ووقع عند أبي داود، وابن ماجه، وصححه الترمذيّ، منْ طريق أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها: "كَانَ شعر النبيّ ﷺ فوق الوفرة، ودون الجُمّة"، لفظ أبي داود، ولفظ ابن ماجه بنحوه، ولفظ الترمذيّ عكسه: "فوق الجمة، ودون الوفرة". وجمع العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ" بأن المراد بقوله: "فوق"، و"دون" بالنسبة إلى المحلّ، وتارة بالنسبة إلى الكثرة والقلّة، فقوله: "فوق الجمة": أي أرفع فِي المحلّ. وقوله: "دون الجمة": أي فِي القدر، وكذا بالعكس. قَالَ الحافظ: وهو جمع جيّدٌ، لولا أن مخرج الْحَدِيث متّحد. انتهى.
وفي حديث البراء ﵁ الآتي ٩/ ٥٠٦٢ - : "وجُمّته تضرب منكبيه"، وفي ٩/
стр. 18059
٥٠٦٤ - "إن لِمّته لتضرب قريباً منْ منكبيه" وفي رواية البخاريّ بلفظ: "إن جُمّته لتضرب الخ". وفي رواية: "شعره يبلغ شحمة أذنيه". والجمّة -بضمّ الجيم، وتشديد الميم: شعر الرأس إذا نزل إلى قرب المنكبين. قَالَ الجوهريّ فِي حرف الواو: والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن، ثمّ الجمّة، ثم اللِّمّة، إذا ألمّت بالمنكبين، وَقَدْ خالف هَذَا فِي حرف الجيم، فَقَالَ: إذا بلغت المنكبين، فهي جمّة، واللمة إذا جاوزت شحمة الأذن. قَالَ الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ": كلام الجوهريّ الثاني هو الموافق لكلام أهل اللغة. وجمع ابن بطّال بين اللفظين المختلفين فِي الْحَدِيث بأن ذلك إخبار عن وقتين، فكان إذا غفل عن تقصيره، بلغ قريب المنكبين، وإذا قصّه لم يُجاوز الأذنين. وجمع غيره بأن الثاني كَانَ إذا اعتمر يقصر، والأول فِي غير تلك الحالة. قَالَ الحافظ: وفيه بعد. ثم هَذَا الجمع إنما يصلح لو اختلفت الأحاديث، وأما هنا فاللفظان وردا فِي حديث واحد، متّحد المخرج، وهما منْ رواية أبي إسحاق، عن البراء، فالأولى فِي الجمع بينهما الحمل عَلَى المقاربة. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضًا ١١/ ٥٥٣ فِي "اللباس": وما دلّ عليه الْحَدِيث منْ كون شعر النبيّ ﷺ كَانَ إلى قرب منكبيه كَانَ غالب أحواله، وكان ربّما طال، حَتَّى يصير ذؤابة، ويتّخذ منه عقائص، وضفائر، كما أخرج أبو داود، والترمذيّ بسند حسن، منْ حديث أم هانىء رضي الله تعالى عنها، قالت: "قدم رسول الله ﷺ مكة، وله أربع غدائر"، وفي لفظ: "أربع ضفائر"، وفي رواية ابن ماجه: "أربع غدائر -يعني ضفائر"، والغدائر -بالغين المعجمة- جمع غَديرة بوزن عظيمة، والضفائر بوزنه، فالغدائر هي الذوائب، والضفائر هي العقائص.
فحاصل الخبر أن شعره ﷺ طال، حَتَّى صار ذوائب، فضفره أربع عقائص، وهذا محمول عَلَى الحال التي يبعد عهده بتعهّد شعره فيها، وهي حالة الشغل بالسفر، ونحوه. والله أعلم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦/ ٥٠٥٥ و٩/ ٥٠٦١ و٥٩/ ٥٢٣٦ و٥٢٣٧ - وفي "الكبرى" ٨/ ٩٣٠٨ و١٣/ ٩٣٢٣ و٩٣٢٤. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" ٣٥٤٧ و٣٥٤٨ و"اللباس" ٥٩٠٠
стр. 18060
و٥٩٠٣ و٥٩٠٤ و٥٩٠٦ (م) فِي "الفضائل" ٢٣٣٨ و٢٣٤٧ (د) فِي "الترجّل" ٤١٨٥ و٤١٨٦ (ت) فِي "اللباس" ١٧٥٤ و"المناقب" ٣٦٢٣ و (ق) فِي "اللباس" ٣٦٣٤ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٨٥٦ و١١٩٧٤ و١٢٦٩٣ و١٣١٠٧ و١٣١٥٢ و١٣٤٢٩ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٧٠٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الأخذ منْ الشعر. (ومنها): أن إطالة الشعر حَتَّى يكون جمّةً، أو لِمّةً منْ هديه ﷺ . (ومنها): أن فيه بيان أن شعر الرأس يخالف شعر اللحية، حيث جاز تقصيره، بخلاف اللحية، فقد أمر ﷺ بتوفيرها، وعدم التعرّض لها. (ومنها): بيان ما كَانَ عليه النبيّ ﷺ منْ جمال الخِلقة، فإن هَذَا النوع منْ الشعر هو المحمود عند النَّاس، فإن كلاًّ منْ الجعودة، والسبوطة البحتين غير محمود، وإنما المحمود هو الوسط بينهما، كما كَانَ عليه شعر النبيّ ﷺ . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٥٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ. و"داود الأوديّ": هو داود بن عبد الله الزَّعافريّ، أبو العلاء الكوفيّ، ثقة [٦] ١٤٧/ ٢٣٨.
وقوله: "رجلاً صحب النبيّ ﷺ ": لم يُعرف اسمه، وقيل: هو الحكم بن عمرو الغفاريّ. وقيل: عبد الله بن سرجِس. وقيل: عبد الله بن مغفّل.
وقوله: "أن يمتشط أحدنا" فِي تأويل المصدر مجرور بـ"عن" محذوفة؛ قياساً لكونها مع "أن": أي نهانا عن امتشاط أحدنا كلّ يوم. والامتشاط: تسريح الشعر بالمشط لتحسينه.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" ١٤٧/ ٢٣٨ وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: مناسبة هَذَا الْحَدِيث للترجمة فيه بعد، اللَّهمّ إلا إذا أراد الإشارة إلى أنه وإن كَانَ الأخذ منْ الشعر جائزاً، إلا أنه لا ينبغي أن يُفعل كلّ يوم، وفيه نظرٌ لا يخفى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18061
٧ - (التَّرَجُّلِ غِبًّا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الترجّل": مصدر ترجّلت: إذا سرّحت شعرك، قَالَ الفيّوميّ: رجّلتُ الشعر ترجيلاً: سرّحته، سواء كَانَ شعرك، أو شعر غيرك، وترجّلْتُ: إذا كَانَ شعر نفسك. انتهى.
و"الغِبّ" -بكسر الغين المعجمة، وتشديد الموحّدة- يقال: غَبَبْتُ عن القوم أغُبُّ، منْ باب قتل غِبًّا بالكسر: أتيتهم يومًا بعد يوم، ومنه حُمَّى الْغِبّ، يقال: غَبّت عليه تغُبُّ: إذا أتت يومًا، وتركت يومًا، وغَبّت الماشية تَغِبّ، منْ باب ضرب غِبّا أيضًا، وغُبُوباً: إذا شربت يومًا، وظَمِئَتْ، وأغبّها صاحبها بالألف: إذا ترك سقيها يوما، وليلتين. وغبّ الطعام يغِبّ غِبّاً: إذا بات ليلةً، سواء فسد، أم لا. وللأمر غِبٌّ بالكسر، ومَغَبَّةٌ: أي عاقبةٌ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٥٧ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عليّ بن حُجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [٩١] ١٣/ ١٣.
[تنبيه]: جميع نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي عندي كلها وقع فيها "عليّ بن حجر"، والذي ذكره الحافظ المزي فِي "تحفة الأشراف" هو "عليّ بن خشرم"، لكنه أشار إلى الاختلاف، حيث قَالَ: قَالَ أبو القاسم: وفي كتابي "عن عليّ بن حجر"، بدل "ابن خشرم"، والظاهر أن "ابن خشرم" تصحيف. والله تعالى أعلم.
٢ - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقة مأمون [٨] ٨/ ٨.
٣ - (هشام بن حسّان) الأزديّ الْقُرْدُوسيّ البصريّ، ثقة، منْ أثبت النَّاس فِي ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كَانَ يرسل عنهما [٦] ١٨٨/ ٣٠٠.
٤ - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ، ثقة فقيه فاضل يرسل كثيرًا ويدلّس [٣] ٣٢/ ٣٦.
٥ - (عبد الله بن مغفّل) -بتشديد الفاء، بصيغة اسم المفعول- ابن عُبيد بن نَهْم، أبي عبد الرحمن المزنيّ الصحابيّ، بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، ومات ﵁ سنة
стр. 18062
(٥٧) وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته فِي ٣٢/ ٣٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ، وعيسى، فكوفيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ) أي تسريح الشعر، وتنظيفه، وتحسينه، كذا فِي "النهاية"، وفي "القاموس": التسريح: حَلُّ الشعر، وإرساله، وهو إنما يكون بإصلاحها بالامتشاط، ولذلك يُفسّرون الترجيل بالامتشاط، ثم الغالب استعمال الترجيل فِي الرأس، والتسريح فِي اللحية. (إِلَّا غِبًّا) بكسر الغين المعجمة، وتشديد الباء الموحّدة-: أن يُفعل يومًا، ويُترك يومًا، والمراد كراهة المداومة عليه، وخُصوصيّة الفعل يومًا، والترك يومًا غير مراد. قاله السنديّ.
وَقَالَ فِي "عون المعبود": قَالَ فِي "النهاية": يقال: غَبَّ الرجلُ: إذا جاء زائرا بعد أيام. وَقَالَ الحسن: أي فِي كل أسبوع مرة. انتهى. وفسره الإمام أحمد بأن يُسَرِّحه يوما، وَيَدَعَه يوما، وتبعه غيره. وقيل: المراد به فِي وقت دون وقت، وأصل الغِبِّ فِي إيراد الإبل، أن ترد الماءّ يوما، وتدعه يوما. وفي "القاموس": الغِبُّ فِي الزيارة أن تكون كل أسبوع، ومن الْحُمَّى ما تأخذ يوما، وتدع يوما. وَقَالَ العلقمي: قَالَ عبد الغافر الفارسي فِي "مجمع الغرائب": أراد الامتشاط، وتعهد الشعر، وتربيته، كأنه كره المداومة. وَقَالَ ابن رسلان: ترجيل الشعر مشطه، وتسريحه.
وَقَالَ المناوي فِي "فيض القدير": نهى عن الترجل: أي التمشط: أي تسريح الشعر، فيكره؛ لأنه منْ زي العجم، وأهل الدنيا. وقوله: "إلا غبا": أي يوما بعد يوم، فلا يكره، بل يسن، فالمراد النهي عن المواظبة عليه، والاهتمام به؛ لأنه مبالغة فِي التزيين، وأما خبر النسائيّ، عن أبي قتادة ﵁: "أنه كانت له جُمّة، فأمره أن يُحسن إليها، وأن يترجل كل يوم"، فيُحمل عَلَى أنه كَانَ محتاجا لذلك؛ لغزارة شعره، أو هو لبيان الجواز. انتهى. والحديث الذي أشار إليه، سيأتي للمصنّف ٦٠/ ٥٢٣٨ بلفظ: "عن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبيّ ﷺ ، فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم. ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح، لكنه معلول، وسيأتي الكلام عليه
стр. 18063
هناك، إن شاء الله تعالى. وأخرجه أيضًا مالك فِي "الموطإ"، ولفظه: عن أبي قتادة، قَالَ: قلت: يا رسول الله، إن لي جمة، أفأرجلها؟ قَالَ: "نعم، وأكرمها"، فكان أبو قتادة ربما دهنها فِي اليوم مرتين، منْ أجل قوله ﷺ : "نعم، وأكرمها". انتهى.
وسيجيء الجمع بين حديث ابن مغفل وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما فِي كلام المنذري رحمه الله تعالى.
وَقَالَ الحافظ وليّ الدين العراقي رحمه الله تعالى: ولا فرق فِي النهي عن التسريح كل يوم، بين الرأس واللحية، وأما حديث أنه كَانَ يُسَرِّح لحيته كل يوم مرتين، فلم أقف عليه بإسناد، ولم أراه إلا فِي "الإحياء"، ولا يخفى ما فيها منْ الاحاديث التي لا أصل لها، ولا فرق بين الرجل والمرأة، لكن الكراهة فيها أخف؛ لأن باب التزيين فِي حقهن، أوسع منه فِي حق الرجال، ومع هَذَا فترك الترفه، والتنعم لهن أولى، كذا فِي "شرح المناوي". أفاده فِي "عون المعبود" ١١/ ١٤٤ - ١٤٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: قَالَ المنذري رحمه الله تعالى: وأخرجه الترمذيّ، والنسائي، وَقَالَ الترمذيّ: حسن صحيح، وأخرجه النسائي أيضًا مرسلا، وأخرجه عن الحسن البصريّ، ومحمد بن سيرين قولهما. وَقَالَ أبو الوليد الباجي: وهذا الْحَدِيث، وإن كَانَ رواته ثقات، إلا أنه لا يثبت، وأحاديث الحسن، عن عبد الله بن مغفل، فيها نظر. هَذَا آخر كلامه. وفيما قاله نظر، وَقَدْ قَالَ الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع منْ عبد الله بن مغفل، وَقَدْ صحح الترمذيّ حديثه عنه، كما ذكرنا، غير أن الْحَدِيث فِي إسناده اضطراب. انتهى كلام المنذريّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بالاضطراب إلى روايات المصنّف فِي هَذَا الباب، حيث رواه منْ طريق هشام بن حسّان موصولاً مرفوعًا، ورواه منْ طريق حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبيّ ﷺ ، مرسلاً، ورواه منْ طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن، وابن سيرين قولهما.
لكن الموصول هو الأرجح هنا؛ لأن له شاهدًا صحيحًا، وهو الْحَدِيث الآتي فِي آخر هَذَا الباب عن رجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ قَالَ: "كَانَ نبيّ الله ﷺ ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قَالَ: الترجّل كلّ يوم". وذكر له الشيخ الألبانيّ شاهدًا آخر منْ
стр. 18064
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخرجه العقيلي، لكنه قَالَ: محمد بن موسى لا يتابع عليه، فالظاهر ضعفه.
والحاصل أن الْحَدِيث مرفوعًا صحيح؛ لما ذُكر آنفاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٧/ ٥٠٥٧ و٥٠٥٩ و٥٠٦٠ - وفي "الكبرى" ١١/ ٩٣١٥ و٩٣١٦ و٩٣١٧. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٥٩ (ت) فِي "اللباس" ١٧٥٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الترجّل يوماً بعد يوم. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى كراهة الاشتغال بالترجيل، فِي كل يوم؛ لأنه نوع منْ التَّرَفُّه، وَقَدْ ثبت النهى عن كثير منْ الإرفاه فِي الْحَدِيث الآتي بعد حديثين. (ومنها): أن فيه استحباب تنظيف الشعر، منْ القمل، والدرن ونحوهما؛ لإزالة التفث؛ ولِما رَوَى الترمذيّ عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ ، كَانَ يكثر دهن رأسه، وتسريح لحيته. ذكره فِي الشمائل، وإسناده ضعيف، لكن له شاهد يتقوّى به منْ حديث سهل بن سعد الساعديّ ﵁، أورده الشيخ الألباني فِي "السلسلة الصحيحة" ٢/ ٣٥١ رقم ٧٢٠، وعزاه إلى ابن الأعرابيّ فِي "المعجم"، وذكر إسناده، وَقَالَ: هَذَا إسناد حسن، ولفظه: "كَانَ يكثر دهن رأسه، ويسرّح لحيته بالماء".
وبهذا يتبيّن أن حديث أنس ﵁ عند الترمذيّ حسن؛ لهذا الشاهد، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٥٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ الحافظ.
والحديث مرسل صحيح بما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٥٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: "التَّرَجُّلُ غِبٌّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"بشر": هو ابن المفضّل. و"يونس": هو ابن عُبيد. و"محمد": هو ابن سيرين. والحديث
стр. 18065
مقطوع صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٦٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَامِلاً بِمِصْرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَإِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ، مُشْعَانٌّ، قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانًّا، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ، يَنْهَانَا عَنِ الإِرْفَاهِ، قُلْنَا: وَمَا الإِرْفَاهُ؟ قَالَ: التَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (كهمس) بن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقة [٥] ٣٩/ ٢٥٧٩.
٤ - (عبد الله بن شقيق) الْعُقَيليّ البصريّ، ثقة فيه نَصْبٌ [٣] ١٧/ ١٥٤٤.
٥ - (رجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ ) لم يُسمّ، ولكن لا تضرّ جهالة الصحابة؛ لأنهم عدول بإجماع منْ يُعتدّ بإجماعه، كما قَالَ السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث":
وَهُمْ عُدُولٌ كُلُّهُمْ لَا يَشْتَبِهْ … النَّوَوِي أَجْمَعَ مْنْ يُعْتَدُّ بِه
والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ) الْعُقيليّ، أنه (قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَامِلاً بِمِصْرَ) أي والياً عَلَى المدينة المعروفة، وفي رواية أبي داود منْ طريق الجُريريّ، عن عبد الله بن بُريدة أن رجلاً منْ أصحاب النبيّ ﷺ رحل إلى فضالة بن عُبيد، وهو بمصر، فقدِمَ عليه، فَقَالَ: أما إني لم آتك زائراً، ولكنّي سمعت أنا، وأنت حديثًا منْ رسول الله ﷺ ، رجوت أن يكون عندك منه علم، قَالَ: ما هو؟ قَالَ: كذا وكذا، قَالَ: وما لي أراك شَعِثاً، وأنت أمير الأرض … الْحَدِيث (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) أي منْ
