٧ - (التَّرَجُّلِ غِبًّا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الترجّل": مصدر ترجّلت: إذا سرّحت شعرك، قَالَ الفيّوميّ: رجّلتُ الشعر ترجيلاً: سرّحته، سواء كَانَ شعرك، أو شعر غيرك، وترجّلْتُ: إذا كَانَ شعر نفسك. انتهى.
و"الغِبّ" -بكسر الغين المعجمة، وتشديد الموحّدة- يقال: غَبَبْتُ عن القوم أغُبُّ، منْ باب قتل غِبًّا بالكسر: أتيتهم يومًا بعد يوم، ومنه حُمَّى الْغِبّ، يقال: غَبّت عليه تغُبُّ: إذا أتت يومًا، وتركت يومًا، وغَبّت الماشية تَغِبّ، منْ باب ضرب غِبّا أيضًا، وغُبُوباً: إذا شربت يومًا، وظَمِئَتْ، وأغبّها صاحبها بالألف: إذا ترك سقيها يوما، وليلتين. وغبّ الطعام يغِبّ غِبّاً: إذا بات ليلةً، سواء فسد، أم لا. وللأمر غِبٌّ بالكسر، ومَغَبَّةٌ: أي عاقبةٌ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٥٧ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عليّ بن حُجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [٩١] ١٣/ ١٣.
[تنبيه]: جميع نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي عندي كلها وقع فيها "عليّ بن حجر"، والذي ذكره الحافظ المزي فِي "تحفة الأشراف" هو "عليّ بن خشرم"، لكنه أشار إلى الاختلاف، حيث قَالَ: قَالَ أبو القاسم: وفي كتابي "عن عليّ بن حجر"، بدل "ابن خشرم"، والظاهر أن "ابن خشرم" تصحيف. والله تعالى أعلم.
٢ - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقة مأمون [٨] ٨/ ٨.
٣ - (هشام بن حسّان) الأزديّ الْقُرْدُوسيّ البصريّ، ثقة، منْ أثبت النَّاس فِي ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كَانَ يرسل عنهما [٦] ١٨٨/ ٣٠٠.
٤ - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ، ثقة فقيه فاضل يرسل كثيرًا ويدلّس [٣] ٣٢/ ٣٦.
٥ - (عبد الله بن مغفّل) -بتشديد الفاء، بصيغة اسم المفعول- ابن عُبيد بن نَهْم، أبي عبد الرحمن المزنيّ الصحابيّ، بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، ومات ﵁ سنة
стр. 18062
(٥٧) وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته فِي ٣٢/ ٣٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ، وعيسى، فكوفيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ) أي تسريح الشعر، وتنظيفه، وتحسينه، كذا فِي "النهاية"، وفي "القاموس": التسريح: حَلُّ الشعر، وإرساله، وهو إنما يكون بإصلاحها بالامتشاط، ولذلك يُفسّرون الترجيل بالامتشاط، ثم الغالب استعمال الترجيل فِي الرأس، والتسريح فِي اللحية. (إِلَّا غِبًّا) بكسر الغين المعجمة، وتشديد الباء الموحّدة-: أن يُفعل يومًا، ويُترك يومًا، والمراد كراهة المداومة عليه، وخُصوصيّة الفعل يومًا، والترك يومًا غير مراد. قاله السنديّ.
وَقَالَ فِي "عون المعبود": قَالَ فِي "النهاية": يقال: غَبَّ الرجلُ: إذا جاء زائرا بعد أيام. وَقَالَ الحسن: أي فِي كل أسبوع مرة. انتهى. وفسره الإمام أحمد بأن يُسَرِّحه يوما، وَيَدَعَه يوما، وتبعه غيره. وقيل: المراد به فِي وقت دون وقت، وأصل الغِبِّ فِي إيراد الإبل، أن ترد الماءّ يوما، وتدعه يوما. وفي "القاموس": الغِبُّ فِي الزيارة أن تكون كل أسبوع، ومن الْحُمَّى ما تأخذ يوما، وتدع يوما. وَقَالَ العلقمي: قَالَ عبد الغافر الفارسي فِي "مجمع الغرائب": أراد الامتشاط، وتعهد الشعر، وتربيته، كأنه كره المداومة. وَقَالَ ابن رسلان: ترجيل الشعر مشطه، وتسريحه.
وَقَالَ المناوي فِي "فيض القدير": نهى عن الترجل: أي التمشط: أي تسريح الشعر، فيكره؛ لأنه منْ زي العجم، وأهل الدنيا. وقوله: "إلا غبا": أي يوما بعد يوم، فلا يكره، بل يسن، فالمراد النهي عن المواظبة عليه، والاهتمام به؛ لأنه مبالغة فِي التزيين، وأما خبر النسائيّ، عن أبي قتادة ﵁: "أنه كانت له جُمّة، فأمره أن يُحسن إليها، وأن يترجل كل يوم"، فيُحمل عَلَى أنه كَانَ محتاجا لذلك؛ لغزارة شعره، أو هو لبيان الجواز. انتهى. والحديث الذي أشار إليه، سيأتي للمصنّف ٦٠/ ٥٢٣٨ بلفظ: "عن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبيّ ﷺ ، فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم. ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح، لكنه معلول، وسيأتي الكلام عليه
стр. 18063
هناك، إن شاء الله تعالى. وأخرجه أيضًا مالك فِي "الموطإ"، ولفظه: عن أبي قتادة، قَالَ: قلت: يا رسول الله، إن لي جمة، أفأرجلها؟ قَالَ: "نعم، وأكرمها"، فكان أبو قتادة ربما دهنها فِي اليوم مرتين، منْ أجل قوله ﷺ : "نعم، وأكرمها". انتهى.
وسيجيء الجمع بين حديث ابن مغفل وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما فِي كلام المنذري رحمه الله تعالى.
وَقَالَ الحافظ وليّ الدين العراقي رحمه الله تعالى: ولا فرق فِي النهي عن التسريح كل يوم، بين الرأس واللحية، وأما حديث أنه كَانَ يُسَرِّح لحيته كل يوم مرتين، فلم أقف عليه بإسناد، ولم أراه إلا فِي "الإحياء"، ولا يخفى ما فيها منْ الاحاديث التي لا أصل لها، ولا فرق بين الرجل والمرأة، لكن الكراهة فيها أخف؛ لأن باب التزيين فِي حقهن، أوسع منه فِي حق الرجال، ومع هَذَا فترك الترفه، والتنعم لهن أولى، كذا فِي "شرح المناوي". أفاده فِي "عون المعبود" ١١/ ١٤٤ - ١٤٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: قَالَ المنذري رحمه الله تعالى: وأخرجه الترمذيّ، والنسائي، وَقَالَ الترمذيّ: حسن صحيح، وأخرجه النسائي أيضًا مرسلا، وأخرجه عن الحسن البصريّ، ومحمد بن سيرين قولهما. وَقَالَ أبو الوليد الباجي: وهذا الْحَدِيث، وإن كَانَ رواته ثقات، إلا أنه لا يثبت، وأحاديث الحسن، عن عبد الله بن مغفل، فيها نظر. هَذَا آخر كلامه. وفيما قاله نظر، وَقَدْ قَالَ الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع منْ عبد الله بن مغفل، وَقَدْ صحح الترمذيّ حديثه عنه، كما ذكرنا، غير أن الْحَدِيث فِي إسناده اضطراب. انتهى كلام المنذريّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بالاضطراب إلى روايات المصنّف فِي هَذَا الباب، حيث رواه منْ طريق هشام بن حسّان موصولاً مرفوعًا، ورواه منْ طريق حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبيّ ﷺ ، مرسلاً، ورواه منْ طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن، وابن سيرين قولهما.
لكن الموصول هو الأرجح هنا؛ لأن له شاهدًا صحيحًا، وهو الْحَدِيث الآتي فِي آخر هَذَا الباب عن رجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ قَالَ: "كَانَ نبيّ الله ﷺ ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قَالَ: الترجّل كلّ يوم". وذكر له الشيخ الألبانيّ شاهدًا آخر منْ
стр. 18064
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخرجه العقيلي، لكنه قَالَ: محمد بن موسى لا يتابع عليه، فالظاهر ضعفه.
والحاصل أن الْحَدِيث مرفوعًا صحيح؛ لما ذُكر آنفاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٧/ ٥٠٥٧ و٥٠٥٩ و٥٠٦٠ - وفي "الكبرى" ١١/ ٩٣١٥ و٩٣١٦ و٩٣١٧. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٥٩ (ت) فِي "اللباس" ١٧٥٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الترجّل يوماً بعد يوم. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى كراهة الاشتغال بالترجيل، فِي كل يوم؛ لأنه نوع منْ التَّرَفُّه، وَقَدْ ثبت النهى عن كثير منْ الإرفاه فِي الْحَدِيث الآتي بعد حديثين. (ومنها): أن فيه استحباب تنظيف الشعر، منْ القمل، والدرن ونحوهما؛ لإزالة التفث؛ ولِما رَوَى الترمذيّ عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ ، كَانَ يكثر دهن رأسه، وتسريح لحيته. ذكره فِي الشمائل، وإسناده ضعيف، لكن له شاهد يتقوّى به منْ حديث سهل بن سعد الساعديّ ﵁، أورده الشيخ الألباني فِي "السلسلة الصحيحة" ٢/ ٣٥١ رقم ٧٢٠، وعزاه إلى ابن الأعرابيّ فِي "المعجم"، وذكر إسناده، وَقَالَ: هَذَا إسناد حسن، ولفظه: "كَانَ يكثر دهن رأسه، ويسرّح لحيته بالماء".
وبهذا يتبيّن أن حديث أنس ﵁ عند الترمذيّ حسن؛ لهذا الشاهد، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٥٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ الحافظ.
والحديث مرسل صحيح بما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٥٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: "التَّرَجُّلُ غِبٌّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"بشر": هو ابن المفضّل. و"يونس": هو ابن عُبيد. و"محمد": هو ابن سيرين. والحديث
стр. 18065
مقطوع صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٦٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَامِلاً بِمِصْرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَإِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ، مُشْعَانٌّ، قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانًّا، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ، يَنْهَانَا عَنِ الإِرْفَاهِ، قُلْنَا: وَمَا الإِرْفَاهُ؟ قَالَ: التَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (كهمس) بن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقة [٥] ٣٩/ ٢٥٧٩.
٤ - (عبد الله بن شقيق) الْعُقَيليّ البصريّ، ثقة فيه نَصْبٌ [٣] ١٧/ ١٥٤٤.
٥ - (رجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ ) لم يُسمّ، ولكن لا تضرّ جهالة الصحابة؛ لأنهم عدول بإجماع منْ يُعتدّ بإجماعه، كما قَالَ السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث":
وَهُمْ عُدُولٌ كُلُّهُمْ لَا يَشْتَبِهْ … النَّوَوِي أَجْمَعَ مْنْ يُعْتَدُّ بِه
والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ) الْعُقيليّ، أنه (قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَامِلاً بِمِصْرَ) أي والياً عَلَى المدينة المعروفة، وفي رواية أبي داود منْ طريق الجُريريّ، عن عبد الله بن بُريدة أن رجلاً منْ أصحاب النبيّ ﷺ رحل إلى فضالة بن عُبيد، وهو بمصر، فقدِمَ عليه، فَقَالَ: أما إني لم آتك زائراً، ولكنّي سمعت أنا، وأنت حديثًا منْ رسول الله ﷺ ، رجوت أن يكون عندك منه علم، قَالَ: ما هو؟ قَالَ: كذا وكذا، قَالَ: وما لي أراك شَعِثاً، وأنت أمير الأرض … الْحَدِيث (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) أي منْ
стр. 18066
أصحاب ذلك الصحابيّ، وَقَدْ سبق آنفاً منْ رواية أبي داود أنه صحابيّ أيضًا (فَإِذَا) هي الفجائية (هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ) بفتح، فكسر: أي متفرّق الشعر، يعني أنه غير مترجّل الرأس، ولا مسرّح اللحية (مُشْعَانٌّ) بضمّ الميم، وسكون الشين المعجمة، وعين مهملة، وآخره نون مشدّدة، وهو المنتفش الشعر، الثائر الرأس، يقال: رجل مُشْعانّ، ومُشْعانّ الرأس، وشعرٌ مُشْعانٌّ، والميم زائدة. قاله فِي "النهاية" ٢/ ٤٨٢ (قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانًّا، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟) وفي رواية أحمد: "وأنت أمير البلد"، وفي رواية أبي داود: "وأنت أمير الأرض" (قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنِ الإِرْفَاهِ) ولأبي داود: "عن كثير منْ الإرفاه" بكسر الهمزة عَلَى المصدر: بمعنى التنعّم، أصله منْ الرفه، وهو أن ترد الإبل الماء، متى شاءت، ومنه أُخذت الرفاهية، وهي السعة والدعة، والتنعّم، كره النبيّ ﷺ الإفراط فِي التنعّم منْ التدهين والترجيل عَلَى ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد فِي ذلك، وليس فِي معناه الطهارة، والنظافة؛ فإن النظافة منْ الدين. قَالَ الحافظ: القيد بالكثير إشارة إلى أن التوسّط المعتدل منْ الإرفاه لا يذمّ، وبذلك يُجمع بين الأخبار. انتهى. (قُلْنَا: وَمَا الإِرْفَاهُ؟ قَالَ: التَّرَجُّلُ) أي تسريح الشعر، وتنظيفه (كُلَّ يَوْمٍ) والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٧/ ٥٠٦٠ و٦٢/ ٥٢٤١ - وفي "الكبرى" ١١/ ٩٣١٨ و٩٣١٩. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٦٠ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٣٤٤٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18067
٨ - (التَّيَامُنِ فِي التَّرَجُّلِ)
٥٠٦١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُحِبُّ التَّيَامُنَ، يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ، وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ، وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن معمر": هو القيسيّ البحرانيّ البصريّ، أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. و"أبو عاصم": هو الضحّاك بن مخلد النبيل.
و"محمد بن بشر" بن بَشير -بفتح أوله- ابن معبد الأسلميّ الكوفيّ، ولجدّه بشير صحبة، صدوقٌ [٧].
روى عن أبيه، وأشعث بن أبي الشعثاء، وإياس بن سلمة بن الأكوع، وعبد العزيز ابن حكيم الحضرميّ، ومحمد بن عامر، وزياد بن عِلاقة. وروى عنه ابن المبارك، وطلق بن غَنّام، وأبو أحمد الزُّبيريّ، وأبو عاصم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "يحبّ التيامن": أي استعمال اليمين فِي الأشياء التي يليق أن تزاول باليمين. وقوله: "ويحب التيمّن فِي جميع أموره": أي البداءة باليمين فِي أموره اللائقة بذلك، ومنها الترجّل الذي ترجم له المصنّف هنا.
والحديث متَّفقٌ عليه، منْ رواية شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وتقدّم فِي "الطهارة " ٩٠/ ١١٢ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك.
قَالَ فِي "الكبرى" -بعد أن خرجه منْ طريق شعبة المذكورة، ثم أخرجه منْ هَذَا الطريق-: قَالَ أبو عبد الرحمن: والذي قبله أولى بالصواب. انتهى. يعني أن رواية شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن مسروق هي الصواب. وَقَالَ الدارقطنيّ رحمه الله تعالى: لم يُتابع محمد بن بشر عليه -يعني روايته عن أشعث، عن الأسود، عن عائشة- والمحفوظ رواية شعبة وغيره، عن أشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18068
٩ - (اتِّخَاذِ الشَّعْرِ)
٥٠٦٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا، أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَجُمَّتُهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن عبد الله بن عمّار) الْمُخَرّميّ الأزديّ، أبو جعفر، نزيل الموصل، ثقة حافظ [١٠] ٢٠/ ١٢٢٠.
٢ - (المعافَى) بن عمران الأزديّ الفهميّ، أبو مسعود الموصليّ، ثقة عابد فقيه، منْ كبار [٩] ٣٦/ ١٢٧١.
٣ - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة [٧] ٧٥/ ١٠٦٦.
٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمدانيّ البيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (البراء) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّن نزل الكوفة ﵁ ٨٦/ ١٠٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فموصليان. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهما. قَالَ فِي "الفتح": كذا قَالَ أكثر أصحاب أبي إسحاق، وخالفهم أشعث، فَقَالَ: "عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة"، أخرجه النسائيّ، والترمذي، وحسنه، ونقل عن البخاريّ أنه قَالَ: حديث أبي إسحاق، عن البراء، وعن جابر بن سمرة، صحيحان، وصححه الحاكم. انتهى.
(قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا، أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ) الظاهر أن الجارّ والمجرور حال منْ "رسول الله ﷺ "، وهذا بيان الحال التي رآه عليها، متفكّرًا فِي جماله. ويحتمل أنه حال
стр. 18069
منْ "أحد"؛ لكونه فِي حيّز النفي، فصح وقوعه ذا حال، أو متعلّق بـ"رأيت"، لا لكون الرؤية كانت فِي الحلّة، بل لكون مفعولها كَانَ فِي الحلّة، حال الرؤية، مثلُ رأيت زيداً فِي المسجد، ومثله كثير.
و"الحُلّة" بضم المهملة، وتشديد اللام: هي البرد اليمنيّة، ولا تسمّى حُلّة إلا أن تكون ثوبين منْ جنس واحد. قاله فِي "النهاية" ١/ ٤٣٢. وَقَالَ الخطّابيّ: الحلّة ثوبان: إزار ورداء، ولا تكون حلّة إلا وهي جديدة، تحُلّ منْ طيّها، فتُلبس. انتهى. قاله فِي الدّرّ النثير".
والمراد بالحمراء المخطّطة، لا الحمراء الخالصة، كما ذكره كثيرون. قاله السنديّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي قوله: "لا الحمراء الخالصة" نظر، وسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى (مِنْ رسُولِ اللهِ ﷺ ، وَجُمَّتُهُ) بضم الجيم، وتشديد الميم: قَالَ الفيّوميّ: الجمّة منْ الإنسان: مُجتمع شعر ناصيته، يقال: هي التي تبلغ المنكبين، والجمع جُمَم، مثل غُرْفة وغُرَف. انتهى (تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ) وفي رواية البخاريّ منْ طريق شعبة، عن أبي إسحاق: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه"، وهو مغاير لهذه الرواية، وجُمع بينهما بأن المراد أن معظم شعره، كَانَ عند شحمة أذنه، وما استرسل منه متّصل إلى المنكب، أو يُحمل عَلَى حالتين. وَقَدْ وقع نظير ذلك فِي حديث أنس عند مسلم منْ رواية قتادة عنه أن شعره: "كَانَ بين أذنيه وعاتقه"، وفي حديث حميد، عن ثابت، عنه: "إلى أنصاف أذنيه"، ومثله عند الترمذيّ منْ رواية ثابت عنه. وعند ابن سعد منْ رواية حمّاد، عن ثابت عنه: "لا يُجاوز شعره أذنيه"، وهو محمول عَلَى ما تقدّم، أو عَلَى أحوال متغايرة. وروى أبو داود منْ طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "كَانَ شعر رسول الله ﷺ فوق الوفرة، ودون الجمّة". وفي حديث هند بن أبي هالة فِي صفة رسول الله ﷺ عند الترمذيّ وغيره: "فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفّره": أي جعله وفرة، فهذا القيد يؤيّد الجمع المتقدّم. قاله فِي "الفتح" ٧/ ٢٦٨. "كتاب المناقب". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث البراء رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 18070
أخرجه هنا -٩/ ٥٠٦٢ و٥٠٦٤ و٥٩/ ٥٢٣٤ و٥٢٣٥ و٥٢٣٦ - وفي "الكبرى" ١٣/ ٩٣٢٥ و٩٣٢٦ و٩٣٢٧ و٩٣٢٨. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" ٣٥٥١ و"اللباس" ٥٨٤٨ (م) فِي "الفضائل" ٢٣٣٧ (د) فِي "الترجّل" ٤١٨٣ (ت) فِي "اللباس" ١٧٢٤ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٩٩ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٨٠٨٦ و١٨١٩١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ الشعر، فقد اتّخذ ﷺ جمّة، وهو ما نزل منْ شعر الرأس عَلَى المنكبين. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ ﷺ منْ الجمال، فقد قَالَ الصحابيّ: لم أر قبله، ولا بعده مثله ﷺ . (ومنها): جواز لبس الحلّة، وهي البرود اليمنية، وتقدّم أنها لا تكون إلا ثوبين، منْ جنس واحد. (ومنها): جواز لبس الأحمر، وفيه خلاف للعلماء، يأتي تحقيقه فِي باب "لبس الحلل" ٩٣/ ٥٣١٦ - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٦٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"عبد الرزاق": هو ابن همّام. و"معمر": هو ابن راشد. و"ثابت": هو البنانيّ.
وقوله: "إلى أنصاف أذنيه": قد تقدّم أنه لا ينافي قول البراء ﵁: "يضرب منكبيه"؛ إذ يمكن حمله عَلَى اختلاف الأوقات. والله تعالى أعلم.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٦/ ٥٠٥٥ قبل بابين. واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى الترجمة واضح، حيث دلّ عَلَى جواز اتّخاذ الشعر إلى أنصاف أذنيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٦٤ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ، فِي حُلَّةٍ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ" وَرَأَيْتُ لَهُ لِمَّةً، تَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كَانَ الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى تقديم حديث البراء ﵁ هَذَا عَلَى حديث أنس ﵁.
و"عبد الحميد بن محمد": هو الحرّانيّ الثقة [١١] منْ أفراد المصنّف. و"مخلد":
стр. 18071
هو ابن يزيد الحرّانيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ، منْ كبار [٩].
وقوله: "رأيت له لِمّة الخ" -بكسر اللام، وتشديد الميم-: هي شعر الرأس إذا نزل عن شحمة الأذن، وألمّ بالمنكبين، وعلى هَذَا فإطلاق الجمّة، إما مجازٌ، أو باعتبار حال آخر. قاله السنديّ رحمه الله تعالى.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠ - (الذُّؤَابَةُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بضم الذال المعجمة: الناصية، أو مَنْبَتُها منْ الرأس، وشعر فِي أعلى ناصية الفرس. قاله فِي "القاموس". والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٦٥ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِّي أَقْرَأُ، لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْدًا لَصَاحِبُ ذُؤَابَتَيْنِ، يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (الحسن بن إسماعيل بن سليمان) بن مجالد أبي سعيد المجالديّ المِصِّيصيّ، ثقة [١٠] ٢٦/ ٤٣٢.
٢ - (عبدة بن سُليمان) الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، منْ صغار [٨] ٧/ ٣٣٩.
٣ - (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفيّ، ثقة ثبت ورع، لكنه يدلّس [٥] ١٧/ ١٨.
٤ - (أبو إسحاق) السبيعيّ عمرو بن عبد الله المذكور فِي السند الماضي.
٥ - (هُبيرة بن يَرِيم) الشيبانيّ، ويقال: الخارفيّ، أبو الحارث الكوفيّ، لا بأس به، وَقَدْ عِيب بالتشيّع [٢] ٢٧/ ٤٠١٨.
٦ - (عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم.
стр. 18072
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح غير شيخه فإنه منْ أفراده، وهُبَيرة، فمن رجال الأربعة، (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيحه، فمصّيصيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ هُبَيْرَةَ) بضم الهاء، مصغّرًا (ابْنِ يَرِيمَ) بفتح المثنّاة التحتانيّة، وكسر الراء، بوزن عظيم.
[تنبيه]: أشار فِي "الفتح" إلى أن هذه الرواية شاذّة، وذلك أن البخاريّ أخرج الْحَدِيث منْ طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، وهي الطريق التالية للمصنّف، فَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "حدثنا شقيق بن سلمة": فِي رواية مسلم، والنسائيّ (١)، جميعًا عن إسحاق، عن عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن أبي وائل، وهو شقيق المذكور، وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخر، أخرجه النسائيّ، عن الحسن بن إسماعيل، عن عبدة ابن سُليمان، عنه، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يَريم، عن ابن مسعود، فإن كَانَ محفوظاً، احتمل أن يكون للأعمش فيه طريقان، وإلا فإسحاق، وهو ابن راهويه أتقن منْ الحسن بن إسماعيل، مع أن المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمد، وابن أبي داود، منْ طريق الثوريّ، وإسرائيل، وغيرهما عن أبي إسحاق، عن خُمير -بالخاء المعجمة، مصغّرًا- عن ابن مسعود ﵁، فحصل الشذوذ فِي رواية الحسن بن إسماعيل فِي موضعين. انتهى. "فتح" ٧/ ٥٨.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "وهو أتقن منْ الحسن"، لاسيّما وَقَدْ تابعه إبراهيم بن يعقوب عن عبدة فِي السند التالي.
والحاصل أن المحفوظ رواية الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي وائل، ورواية أبي إسحاق، عن خُمير بن مالك عند أحمد، وأما رواية الحسن بن إسماعيل، فإنها شاذّة. والله تعالى أعلم.
(قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ) ﵁ لَمّا أنكروا عليه قراءته، ففي رواية البخاريّ منْ
стр. 18073
طريق شقيق بن سلمة، قَالَ: خطبنا عبد الله بن مسعود، فَقَالَ: والله لقد أخذت منْ فِي رسول الله ﷺ بضعا وسبعين سورة، والله لقد عدم أصحاب النبيّ ﷺ أني منْ أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم (١)، قَالَ شقيق: فجلست فِي الْحَلَق، أسمع ما يقولون، فما سمعت رادًّا يقول غير ذلك.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "خطبنا عبد الله بن مسعود، فَقَالَ: والله لقد أخذت منْ فِي رسول الله ﷺ بضعًا وسبعين سورة": زاد عاصم، عن بدر، عن عبد الله: "وأخذت بقية القرآن عن أصحابه"، وعند إسحاق بن راهويه فِي روايته المذكورة فِي أوله: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]، ثم قَالَ: عَلَى قراءة منْ تأمرونني أن أقرأ، وَقَدْ قرأت عَلَى رسول الله ﷺ ؟، فذكر الْحَدِيث. وفي رواية النسائيّ، وأبي عوانة، وابن أبي داود، منْ طريق أبي شهاب (٢) عن الأعمش، عن أبي وائل، قَالَ: خطبنا عبد الله بن مسعود، عَلَى المنبر، فَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، غُلُّوا مصاحفكم، وكيف تأمرونني أن أقرأ عَلَى قراءة زيد بن ثابت؟ وَقَدْ قرأت منْ فِي رسول الله ﷺ … مثله. وفي رواية خُمير بن مالك المذكورة بيان السبب، فِي قول ابن مسعود هَذَا، ولفظه: لَمّا أمر بالمصاحف أن تُغَيَّر، ساء ذلك عبد الله بن مسعود ﵁، فَقَالَ: منْ استطاع … وَقَالَ فِي آخره: أفأترك ما أخذت منْ فِي رسول الله ﷺ ، وفي رواية له، فَقَالَ: إني غالٌّ مصحفي، فمن استطاع أن يَغُلَّ مصحفه فليفعل. وعند الحاكم منْ طريق أبي ميسرة، قَالَ: رُحت، فإذا أنا بالأشعري، وحذيفة، وابن مسعود ﵁، فَقَالَ ابن مسعود: والله لا أدفعه -يعني مصحغه- أقرأني رسول الله ﷺ ، فذكره.
وقوله: قَالَ شقيق: فجلست فِي الحَلَق -بفتح المهملة واللام- فما سمعت رادا يقول غير ذلك. يعني لم يسمع منْ يخالف ابن مسعود يقول غير ذلك، أو المراد منْ يرد قوله ذلك. ووقع فِي رواية مسلم: قَالَ شقيق: فجلست فِي حلق أصحاب محمد ﷺ ، فما سمعت أحدا يرد ذلك، ولا يعيبه. وفي رواية أبي شهاب: فلما نزل عن المنبر جلست فِي الحلق، فما أحد ينكر ما قَالَ، وهذا يخصص عموم قوله. "أصحاب محمد ﷺ "
стр. 18074
بمن كَانَ منهم بالكوفة، ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود، منْ طريق الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، فذكر نحو حديث الباب، وفيه قَالَ الزهريّ: فبلغني أن ذلك كرهه منْ قول ابن مسعود رجال منْ أصحاب رسول الله ﷺ ؛ لأنه محمول عَلَى أن الذين كرهوا ذلك، منْ غير الصحابة الذين شاهدهم شقيق بالكوفة، ويحتمل اختلاف الجهة، فالذي نفى شقيق أن أحدا ردّه، أو عابه وصف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن، والذي أثبته الزهريّ ما يتعلق بأمره بِغَلّ المصاحف، وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف كتمها، وإخفاؤها؛ لئلا تُخَرج، فتُعْدَم، وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان، ومن وافقه فِي الاقتصار عَلَى قراءة واحدة، وإلغاء ما عدا ذلك، أو كَانَ لا ينكر الاقتصار؛ لما فِي عدمه منْ الاختلاف، بل كَانَ يريد أن تكون قراءته، هي التي يُعَوَّل عليها، دون غيرها؛ لما له منْ المزية فِي ذلك، مما ليس لغيره، كما يؤخذ ذلك منْ ظاهر كلامه، فلَمّا فاته ذلك، ورأى أن الاقتصار عَلَى قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده، اختار استمرار القراءة عَلَى ما كانت عليه، عَلَى أن ابن أبي داود ترجم باب رِضَى ابن مسعود ﵁ بعد ذلك بما صَنَع عثمان ﵁، لكن لم يورد ما يُصَرِّح بمطابقة ما ترجم به. انتهى "فتح" ٧/ ٥٨ - ٥٩.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "غُلّوا مصاحفكم الخ": أي اكتموها، ولا تسلّموها، والتزموها إلى أن تلقوا الله تعالى بها، كما يفعل منْ غلّ شيئًا، فإنه يأتي به يوم القيامة، ويحمله، وكان هَذَا رأياً منه انفرد به عن الصحابة ﵃، ولم يوافقه أحدٌ منهم عليه، فإنه كتم مصحفه، ولم يُظهره، ولم يقدِر عثمان ﵁، ولا غيره عليه أن يظهره، وانتشرت المصاحف التي كتبها عثمان، واجتمع عليها الصحابة فِي الآفاق، وقرأ المسلمون عليها، وتُرك مصحف عبد الله، وخَفِي إلى أن وُجد فِي خزائن بني عُبيد بمصر عند انقراض دولتهم، وابتداء دولة المعزّ، فأمر بإحراقه قاضي القضاة بها صدر الدين عَلَى ما سمعناه منْ بعض مشايخنا، فأُحرق. انتهى "المفهم" ٥/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِّي) بتشديد النون، ولفظ "الكبرى": "تأمرونني" بنونين (أَقْرَأُ) بالرفع، وهو عَلَى تقدير حرف مصدريّ: أي أن أقرأ، أي بالقراءة، وحذف الحرف المصدريّ، ورفع الفعل قياسيّ عَلَى الأرجح، كما فِي قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ الآية [الروم: ٢٤]، وَقَدْ تقدّم غير مرّة. وفي رواية مسلم: "أن أقرأ" بإثبات "أن".
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا إنكار منه عَلَى منْ يأمره بترك قراءته، ورجوعه إلى قراءة زيد، مع أنه سابقٌ له إلى حفظ القرآن، وإلى أخذه عن رسول الله ﷺ ،
стр. 18075
فصعُب عليه أن يترك قراءةً قرأها عَلَى رسول الله ﷺ ، ويقرأ بما قرأه زيد، أو غيره، فتمسك بمصحفه، وقراءته، وخفي عليه الوجه الذي ظهر لجميع الصحابة ﵃ منْ المصلحة التي هي منْ أعظم ما حفظ الله بها القرآن عن الاختلاف المخلّ به، والتغيير بالزيادة والنقصان، قَالَ: وكان منْ أعظم الأمور عَلَى عبد الله بن مسعود ﵁ أن الصحابة ﵃ لَمّا عزموا عَلَى كتب المصحف بلغة قريش، عيّنوا لذلك أربعةً لم يكن منهم ابن مسعود، فكتبوه عَلَى لغة قريش، ولم يُعَرِّجوا عَلَى ابن مسعود، مع أنه أسبقهم لحفظ القرآن، ومن أعلمهم به، كما شهدوا له بذلك، غير أنه ﵁ كَانَ هُذلَيًّا، وكانت قراءته عَلَى لغتهم، وبينها وبين لغة قريش تباينٌ عظيم، فلذلك لم يُدخلوه معهم. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" ٥/ ٣٧٤.
(لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً)، "البِضع" بالكسر، وبعض العرب يفتحه، منْ الثلاثة إلى التسعة، وعن ثعلب: منْ الأربعة إلى التسعة، يستوى فيه المذكّر والمؤنّث، فيقال: بضع رجال، وبضع نسوة، ويُستعمل أيضًا منْ ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، لكن تثبت الهاء فِي "بضع" مع المذكّر، وتُحذف مع المؤنّث، كالنيّف، ولا يُستعمل فيما زاد عَلَى العشرين، وأجازه بعض المشايخ، فيقول: بضعة وعشرون رجلاً، وبضع وعشرون امرأةً، وهكذا قاله أبو زيد، وقالوا عَلَى هَذَا معنى البضع، والبضعة فِي العدد قطعة مبهمة، غير محدودة. قاله الفيّوميّ.
(وَإِنَّ زَيْدًا) يعني ابن ثابت ﵁ الفرضيّ، كاتب الوحي لرسول الله ﷺ ، وكاتب المصحف العثمانيّ رضي الله تعالى عنهما (لَصَاحِبُ ذُؤَابَتَيْنِ) بذال معجمة، بعدها همزة: هي الشعر المضفور، منْ شعر الرأس. وقوله (يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ "زيداً".
غرض ابن مسعود ﵁ بهذا أنه أعلى منْ زيد الذي هو كاتب مصحف عثمان ﵁ منزلةً فِي القراءة، وأقدم أخذاً منه، فليس عليه الرجوع إلى ما كتبه زيد ﵁ مما عنده، وما نظر ﵁ أن هَذَا المصحف مما اتّفق المسلمون عليه فِي المدينة، وهذا اجتهاد منه ﵁، لم يوافق عليه، كما سبق، فقد كَانَ جلّ الصحابة ﵃ عَلَى ما رآه عثمان ﵁. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هَذَا متَّفقٌ عليه، منْ رواية الأعمش، عن أبي
стр. 18076
وائل، كما يأتي فِي السند التالي، وأما منْ رويته عن أبي إسحاق، عن هبيرة هذه، فقد تقدّم أنها شاذّة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠/ ٥٠٦٥ و٥٠٦٦ - وفي "الكبرى" ١٤/ ٩٣٢٩ و٩٣٣٠. وأخرجه (خ) فِي "فضائل القرآن" ٥٠٠٠ (م) فِي "فضائل الصحابة" ٢٤٦٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ الذؤابة، فقد كَانَ لزيد بن ثابت ﵁، وهو مع النبيّ ﷺ ، ذؤابتان، أقرّه عليهما النبيّ ﷺ ، فدلّ عَلَى جواز اتخاذهما. (ومنها): فضيلة ابن مسعود ﵁، حيث كَانَ منْ أقدم الصحابة ﵃ أخذاً للقرآن منْ فِي رسول الله ﷺ ، وكان أعلمهم به، وَقَدْ أخرج البخاريّ منْ طريق مسروق، قَالَ: قَالَ عبد الله ﵁: "والله الذي لا إله غيره، ما أُنزلت سورة منْ كتاب الله، إلا أنا أعلم، أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية منْ كتاب الله، إلا أنا أعلم فيما أنزلت؟ ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله، تبلغه الإبل لركبت إليه". وفي رواية: "لرحلت إليه"، ولأبي عبيدة منْ طريق ابن سيرين: "نُبِّئتُ أن ابن مسعود قَالَ: لو أعلم أحدا تُبْلِغُنيه الإبل، أحدث عهدا بالعرضة الآخيرة مني، لأتيه، أو قَالَ: لتكلفت أن آتيه".
وكأنه احترز بقوله: "تبلغنيه الإبل" عمن لا يَصِل إليه عَلَى الرواحل، إما لكونه كَانَ لا يركب البحر، فقيد بالبر، أو لأنه كَانَ جازما بأنه لا أحد يفوقه فِي ذلك منْ البشر، فاحترز عن سكان السماء. قاله فِي "الفتح".
(ومنها): أن فيه جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه، منْ الفضيلة بقدر الحاجة، ويحمل ما ورد منْ ذمّ ذلك عَلَى منْ وقع ذلك منه فخراً، أو إعجاباً.
[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بسنده عن علقمة، قَالَ: كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود ﵁ سورة يوسف، فَقَالَ رجل: ما هكذا أنزلت، قَالَ: قرأت عَلَى رسول الله ﷺ ، فَقَالَ: أحسنت ووجد منه ريح الخمر، فَقَالَ: أتجمع أن تكذب بكتاب الله، وتشرب الخمر، فضربه الحدّ. انتهى.
قوله: "فضربه الحد": قَالَ النوويّ: هَذَا محمول عَلَى أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود، نيابة عن الإمام، إما عموما، وإما خصوصا، وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها، وعلى أن التكذيب كَانَ بإنكار بعضه جاهلا، إذ لو كذّب حقيقة لكفر، فقد أجمعوا عَلَى أن منْ جحد حرفا مجمعا عليه
стр. 18077
منْ القرآن كفر. انتهى.
قَالَ الحافظ: والاحتمال الأول جيد، ويحتمل أيضًا أن يكون قوله: "فضربه الحد"، أي رفعه إلى الأمير فضربه، فأسند الضرب إلى نفسه مجازا؛ لكونه كَانَ سبباً فيه.
وَقَالَ القرطبيّ: إنما أقام عليه الحد؛ لأنه جعل له ذلك منْ له الولاية، أو لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجب، أو لأنه كَانَ ذلك فِي زمان ولايته عَلَى الكوفة، فإنه وليها فِي زمن عمر، وصدرا منْ خلافة عثمان. انتهى.
قَالَ الحافظ: والاحتمال الثاني مُوجّه، وفي الأخير غفلة عما فِي أول الخبر أن ذلك كَانَ بحمص، ولم يلها ابن مسعود ﵁، وإنما دخلها غازيا، وكان ذلك فِي خلافة عمر.
وأما الجواب الثاني عن الرائحة، فيرده النقل عن ابن مسعود، أنه كَانَ يَرَى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة، وَقَدْ وقع مثل ذلك لعثمان ﵁ فِي قصة الوليد بن عقبة. ووقع عند الإسماعيلي إِثر هَذَا الْحَدِيث النقلُ عن عليّ، أنه أنكر عَلَى ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها، إذ لم يُقِرَّ، ولم يُشهَد عليه.
وَقَالَ القرطبيّ: فِي الْحَدِيث حجة عَلَى منْ يمنع وجوب الحد بالرائحة، كالحنفية، وَقَدْ قَالَ به مالك وأصحابه، وجماعة منْ أهل الحجاز.
قَالَ الحافظ: والمسألة خلافية، شهيرة، وللمانع أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقرّ، سقط الاستدلال بذلك، ولما حكى الموفق فِي "المغني" الخلاف فِي وجوب الحد بمجرد الرائحة، اختار أن لا يُحَدَّ بالرائحة وحدها، بل لابد معها منْ قرينة، كأن يوجد سكران، أو يتقيأها، ونحوُهُ أن يوجد جماعة شهروا بالفسق، ويوجد معهم خمر، ويوجد منْ أحدهم رائحة الخمر.
وحكى ابن المنذر عن بعض السلف، أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة، منْ يكون مشهورا بإدمان الخمر، وقيل بنحو هَذَا التفصيل فيمن شَكَّ وهو فِي الصلاة، هل خرج منه ريح، أو لا؟ فإن قارن ذلك وجود رائحة، دل ذلك عَلَى وجود الحدث فيتوضأ، وإن كَانَ فِي الصلاة فلينصرف، ويحمل ما ورد منْ ترك الوضوء مع الشك، عَلَى ما إذا تجرد الظن عن القرينة.
قَالَ: وأما الجواب عن الثالث، فجيد أيضًا، لكن يحتمل أن يكون ابن مسعود ﵁ كَانَ لا يرى بمؤاخذة السكران بما يصدر منه منْ الكلام، فِي حال سكره. وَقَالَ القرطبيّ: يحتمل أن يكون الرجل كَذّب ابنّ مسعود ﵁، ولم يُكذِّب القرآن، وهو الذي يظهر منْ قوله: ما هكذا أُنزلت، فإن ظاهره أنه أثبت إنزالها، ونفي الكيفية التي
стр. 18078
أوردها ابن مسعود ﵁، وَقَالَ الرجل ذلك إما جهلا منه، أو قلة حفظ، أو عدم تثبت، بَعَثَه عليه السكر. انتهى "فتح" ٧/ ٦٠ - ٦١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٦٦ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُونِّي أَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، بَعْدَمَا قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْدًا مَعَ الْغِلْمَانِ، لَهُ ذُؤَابَتَانِ؟).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الجُوزجانيّ الحافظ الثبت [١١]. و"سعيد بن سُليمان": هو الضبّيّ، أبو عثمان الواسطيّ، نزيل بغداد، لقبه سعدويه، ثقة حافظ، منْ كبار [١٠] ١٥/ ١٨٥٤. و"أبو شهاب": هو عبد ربه بن نافع الكنانيّ الحنّاط -بالمهلمة، والنون- نزيل المدائن، وهو أبو شهاب الأصغر، صدوقٌ يهم [٨].
روى عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، والأعمش، وعاصم بن بهدلة، وعاصم الأحول، وعوف الأعرابيّ، وابن إسحاق، ويونس بن عبيد، وإسماعيل بن أبي خالد، وخالد الحذّاء، وابن عون، وشعبة، وغيرهم.
وعنه يحيى بن آدم، ومحمد بن الصلت الأسدي، وسعيد بن سليمان الواسطى، وأبو داود المباركي، وعاصم بن يوسف اليربوعي، ومسدد، وأحمد بن يونس، وسعيد بن سليمان بن محمد بن منصور، وخلف بن هشام البزار، وأبو الربيع الزهراني، ومحمد ابن جعفر الْوَرْكاني، وغيرهم.
قَالَ عليّ، عن يحيى: لم يكن بالحافظ، قَالَ. ولم يرض يحيى أمره. وَقَالَ الميموني، عن أحمد: كَانَ كوفيا، ما علمت إلا خيرا. وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ما بحديثه بأس، فقلت: إن يحيى بن سعيد قَالَ: ليس بالحافظ، فلم يرض بذلك. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: أبو شهاب أحب إلى منْ أبي بكر بن عياش، فِي كل شيء. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: كَانَ ثقة، وكان كثير الْحَدِيث، وكان رجلا صالحا، لم يكن بالمتين، وَقَدْ تكلموا فِي حفظه. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ العجليّ: لا بأس، به وَقَالَ مرة: ثقة. وَقَالَ ابن خراش: صدوقٌ. وَقَالَ الساجي: صدوقٌ يهم فِي حديثه، وكذا قَالَ الأزدي، وزاد: يخطيء. وَقَالَ ابن نمير: ثقة صدوقٌ. وَقَالَ البزار: ثقة. وَقَالَ الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة. وَقَالَ البزار: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، كثير الْحَدِيث،
стр. 18079
ذكره فِي الطبقة السابعة. وذكر الخطيب فِي "مقدمة تاريخ بغداد" منْ رواية الحسن بن الربيع، عنه، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن جرير، حديث: "تُبْنَى مدينة بين دِجْلَة ودُجَيل … " الْحَدِيث، وأشار إلى أن أبا شهاب، سمعه منْ سيف بن محمد ابن أخت الثوري، عن عاصم، فدَلَّسه، ثم حكى عن الإمام أحمد، أنه قَالَ: هَذَا الْحَدِيث لا أصل له. والله أعلم.
قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبي داود المباركي: مات سنة إحدى، أو اثنتين وسبعين ومائة. شك عبد الله. وَقَالَ مسلم، عن أحمد بن حنبل: مات سنة (٧١) رواه إسحاق القَرّاب فِي "تاريخه". روى له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي مسلم حديث واحد، وكذا له فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة.
والحديث تقدّم أنه منْ هَذَا الوجه متّفقٌ عليه، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٦٧ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الأَغَرِّ بْنِ حُصَيْنٍ النَّهْشَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "ادْنُ مِنِّي"، فَدَنَا مِنْهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ، ثُمَّ أَجْرَى يَدَهُ، وَسَمَّتَ عَلَيْهِ، وَدَعَا لَهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إبراهيم بن المستمِرّ الْعُرُوقيّ) -بالقاف-: هو الناجيّ البصريّ، صدوقٌ [١١] ٢/ ٣٩٩٨.
٢ - (الصلت بن محمد) بن عبد الرحمن بن أبي المغيرة البصريّ، أبو هَمّام الْخَارِكِيّ -بخاء معجمة- (١)، صدوقٌ، منْ كبار [١٠].
روى عن مهدي بن ميمون، وحماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وعبد الواحد بن زياد، وغيرهم. وعنه البخاريّ، وروى له النسائيّ بواسطة إبراهيم بن المستمر العروقي، وأبو غسان، رَوْح بن حاتم البصريّ، وعباس العنبري، ومحمد بن مرزوق، وغيرهم.
قَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث، أتيته أيام الأنصاريّ، فلم يتفق لي أن أسمع منه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو بكر البزار: كَانَ ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة،
стр. 18080
وصحح له فِي "الأفراد" حديثا تفرد به. روى له البخاريّ، والمصنّف، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٣ - (غسّان بن الأغرّ) بن حُصين بن أوس النهشليّ، أبو الأغرّ الكوفيّ، صدوقٌ [٧].
روى عن عمه زياد بن الحصين، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ . وقيل: عن غسّان، عن أبيه، عن جدّه. وعنه بهز بن أسد، وأبو همام الصلت بن محمد الخاركيّ، وحبّان هلال، وأبو الهيثم خلف بن الهيثم النهشليّ القصّاب، وموسى بن إسماعيل. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: ثقة. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٤ - (زياد بن الحصين) بن أوس، ويقال: ابن قيس النهشليّ، ثقة [٤].
روى عن أبيه. وعنه ابن أخيه غسّان بن الأغرّ. قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٥ - (أبوه) الحصين بن أوس، ويقال: قيس بن حجير بن بكر، ويقال: ابن صُخير ابن طلق بن بكر بن صخر بن نهشل بن دارم، النهشلي، والد زياد بن الحصين، قَدِم عَلَى النبيّ ﷺ ، وروى عنه، وعنه ابنه، وليس بأبي جَهْمَة، له عند النسائيّ حديث واحد.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وذكر المزي فِي "الأطراف" أن حديثه رُوي منْ طريق نعيم بن حصين السدوسي، عن عمه، وعن جده، والسدوسي لا يجتمع مع النهشلي، فيغلب عَلَى الظن أنه غيره، وَقَدْ أوضحت ذلك فِي "كتاب الصحابة"، وذكره ابن حبّان فِي ثقات التابعين، وَقَالَ: روى عن ابن عباس، وعنه ابنه زياد، كذا قَالَ. والذي رَوَى عن ابن اعباس هو أبو جَهْمَة، كما سيأتي. انتهى كلام الحافظ فِي "تهذيب التهذيب" ١/ ٤٤٠ - ٤٤١.
ونصّه فِي "الإصابة". حصين -بالتصغير- ابن أوس، ويقال: ابن أويس، ويقال بن قيس بن حجير بن بكر بن صخر بن نهشل بن دارم، وَقَالَ خليفة، والعسكري: هو ابن أوس بن صخير بن طلق بن بكر، والباقي مثله، يُكنى أبا زياد، روى حديثه النسائيّ، منْ طريق غسان بن الأغر بن حصين النهشلي، حدثني عمي زياد بن حصين، عن أبيه، أنه قدم عَلَى النبيّ ﷺ ، فَقَالَ له: "ادن مني"، فدنا منه، فوضع يده عَلَى ذؤابته، ودعا له. رواه الطبراني منْ وجه آخر، عن غسان بن الأغر، قَالَ: حدثنا عمي، زياد بن حصين، عن حصين بن قيس، فذكره، ومن طريق عبد الله بن معاوية الجمحي، عن نعيم بن حصين السدوسي، عن عمه زياد، عن جده نحو هذه القصة، ولفظه: "أتيت المدينة، والنبي ﷺ بها، ومعي إبل لي، فقلت: يا رسول الله مُرْ أهل الغائط أن يحسنوا
стр. 18081
مخالطتي، وأن يعينوني، قَالَ: فقاموا معي، فلما بعت إبلي، أتيت النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: "ادنه"، فمسح عَلَى ناصيتي، ودعا لي ثلاث مرات، قَالَ الطبراني فِي "الأوسط": لم يروه عن نعيم بن حصين، إلا عبد الله بن معاوية، وهو نعيم بن فلان بن حصين، وجده هو حصين السدوسي. انتهى.
ويحتمل أن يكون هَذَا آخر؛ لاختلاف النسبتين، والمخرجين، والاختلاف فِي تسمية أبيه، فالله أعلم. انتهى ما فِي "الإصابة" ٢/ ٢٥٤. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم موثّقون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
قَالَ (زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ) الحصين بن أوس ﵁، أنه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَي النَّبِيِّ ﷺ ) ولفظ "الكبرى": أنه قَدِمَ عَلَى النبيّ ﷺ " (بِالْمَدِينَةِ) متعلّق بحال محذوف: أي حال كونه مقيما بالمدينة. وقوله: (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) جواب "لَمّا"، والفاء زائدة فيه زائدة، وعلى رواية "الكبرى" الفاء عاطفة لـ"قَالَ" عَلَى "قدِم" (ادْنُ مِنِّي) فعل أمر منْ الدّنُوّ، وهو القرب (فَدَنَا مِنْهُ) أي قرب الحصين منْ النبيّ ﷺ (فَوَضَعَ) ﷺ (يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ) أي عَلَى شعر رأس الحصين المضفور (ثُمَّ أجْرَى يَدَهُ) أي مدّ ﷺ يده الشريفة إلى نواحي رأسه؛ لتعم البركة جميعه (وَسَمَّتَ عَلَيْهِ) بتشديد الميم، منْ التسميت، وهو الدعاء بالخير، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: التسميت ذكر الله تعالى عَلَى الشيء، وتسميت العاطس: الدعاء له، والشين المعجمة مثله. وَقَالَ فِي "التهذيب": سمّتهُ بالسين والشين: إذا دعا له. وَقَالَ أبو عُبيد: الشين المعجمة أعلى وأفشى. وَقَالَ ثعلبٌ: المهملة هي الأصل؛ أخذاً منْ السَّمْت، وهو القصد، والهديُ، والاستقامة، وكلُّ داع بخير، فهو مُسَمِّتٌ: أي داع بالْعَوْد، والبقاء إلى سمته، مأخوذ منْ ذلك. انتهى. فقوله: (وَدَعَا لَهُ) عطف تفسير لما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الحصين بن أوس ﵁ هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله
стр. 18082
تعالى، أخرجه هنا -١٠/ ٥٠٦٧ - وفي "الكبرى" ١٤/ ٩٣٣١. وأخرجه الطبرانيّ، كما سبق آنفاً فِي ترجمته. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية اتّخاذ الذؤابة. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ ﷺ منْ مكارم الأخلاق، والتواضع مع كلّ النَّاس. (ومنها): مشروعية دعاء الإمام لأحد رعيّته بالخير. (ومنها): منقبة هَذَا الصحابيّ ﵁، حيث مسح النبيّ ﷺ رأسه، ودعا له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١ - (تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجُمّة" بضم الجيم، وتشديد الميم-: مُجْتَمَعُ شعر الرأس. قاله فِي "القاموس"، وفي "المصباح": الجمّة منْ الإنسان مُجْتَمَعُ شعر ناصيته، يقال: هي التي تبلغ المنكبين، والجمع جُممٌ، كغُرفة وغُرَف.
وأما "اللِّمَّة" -بالكسر-: فَقَالَ فِي "القاموس": الشعر المجاوز شحمةَ الأذن، جمعه لِمَمٌ، ولِمَامٌ. انتهى. وَقَالَ فِي "المصباح": "الِّمَّةُ" بالكسر: الشعر يُلِمُّ بالمنكب: أي يقرب، والجمع لِمَامٌ، ولِمَمٌ، مثلُ قِطَّة، وقِطَاط، وقِطَطٍ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٦٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَلِي جُمَّةٌ، قَالَ: "ذُبَابٌ"، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي، فَانْطَلَقْتُ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، وَهَذَا أَحْسَنُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف. و"قاسم": هو ابن يزيد الجرميّ، أبو يزيد الموصليّ، ثقة عابد [٩] ١٠٢/ ١٣٥. منْ أفراد المصنّف أيضًا. و"سفيان": هو الثوريّ.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم قبل أربعة أبواب، ومضى شرحه، ومسائله هناك، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به هنا عَلَى الترجمة واضح، حيث إن النبيّ ﷺ ، أقرّ وائلاً ﵁ عَلَى تطويله جُمّته، ولم يُنكر عليه، بل قَالَ حين قصّره: "وهذا أحسن"،
стр. 18083
فمفهوم أفعل التفضيل يدلّ عَلَى أن تطويله حسنٌ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
…
١٢ - (عَقْدِ اللِّحْيَةِ)
٥٠٦٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ -وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ- عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِىءٌ مِنْهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠.
٢ - (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت فقيه [٩] ٩/ ٩.
٣ - (حَيْوة بن شُريح) التجيبيّ أبو زرعة المصريّ، ثقة ثبت فقيه زاهد [٧] ١٧/ ٤٧٨.
[تنبيه]: قوله: "وذكر آخر قبله: الضمير لابن وهب: أي ذكر ابن وهب قبل حيوة ابن شُريح رجلاً آخر، وَقَدْ تقدّم فِي مقدّمة هَذَا الشرح أن المراد بالآخر هو عبد الله بن لهيعة المصريّ الفقيه، وإنما يُبهمه المصنّف؛ لضعفه، وكذا فعل البخاريّ فِي "صحيحه". والله تعالى أعلم.
٤ - (عيّاش بن عبّاس) الأول بتشديد التحتانيّة، آخره شين معجمة، والثاني بتشديد الموحّدة، آخره سين مهملة، و"القتبانيّ" بكسر القاف، وسكون المثنّاة- المصريّ، الثقة [٥] (١) ٢/ ١٣٧١.
٥ - (شِييم) -بكسر أوله، وضمّها، وفتح التحتانيّة، وسكون مثلِهَا بعدها -ابن بيتان- بلفظ تثنية بيت القِتْبانيّ البلويّ المصريّ، ثقة [٣].
стр. 18084
رَوَى عن أبيه، وجُنادة بن أبي أمية، ورُوَيفع بن ثابت، وأبي سالم الجيشاني، وشُبيل ابن أمية القتباني، وغيرهم. وعنه عياش بن عباس القتباني، وخير بن نعيم. قَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: له أحاديث. وَقَالَ أبو بكر البزار فِي "مسنده ": شِيَيم غير مشهور. روى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
٦ - (رُوَيفع بن ثابت) بن السكن بن عديّ بن حارثة الأنصاريّ المدنيّ، صحابيّ سكن مصر، وأمّره مُعاوية أطرابلس سنة (٤٦)، فغزا إفريقية. روى عن النبيّ ﷺ . وعنه بُسر بن عُبيد الله الحضرميّ، وشييم بن بيتان، وحَنَش الصنعانيّ، وأبو الخير مرثد بن عبد الله، وغيرهم. قَالَ أحمد بن الْبَرْقيّ: توفّي بِبَرْقَةَ، وهو أمير عليها، وَقَدْ رأيت قبره بها. وكذا قَالَ ابن يونس فِي وفاته، وزاد: سنة (٥٦)، وهو أمير عليها لمَسْلَمَة بن مُخَلَّد. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح غير شُيَيَم كما سبق آنفاً. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ) ﵁ (يَقُولُ) الْحَدِيث فيه قصة، ساقها أبو داود فِي "سننه" فِي "كتاب الطهارة"، فَقَالَ:
٣٦ - حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، حدثنا المفضل -يعني ابن فضالة المصريّ، عن عياش بن عباس القتباني، أن شييم بن بيتان أخبره، عن شيبان القتباني، قَالَ: إن مَسْلَمَة بن مُخَلَّد (١) استعمل رُويفع بن ثابت عَلَى أسفل الأرض (٢)، قَالَ: شيبان: فسرنا معه منْ كُوم شريك إلى عَلْقماء (٣)، أو منْ علقماء إلى كوم شريك، يريد عَلْقَام (٤)، فَقَالَ رويفع: إن كَانَ أحدنا فِي زمن رسول الله ﷺ ، ليأخذ نِضْو
стр. 18085
أخيه (١)، عَلَى أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف، وإن كَانَ أحدنا ليطير له النصل والريش، وللآخر القِدْحُ (٢)، ثم قَالَ: قَالَ لي رسول الله ﷺ : "يا رُويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر النَّاس أنه منْ عَقَد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة، أو عظم، فإن محمدا ﷺ منه بريء".
(إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَا رُوَيْفِعُ) بضمّ الراء، وكسر الفاء، مصغّرًا (لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي) "لعلّ" للترجّي، والمعنى أرجو أن تطول بك الحياة بعد موتي، فإذا طالت بك، ورأيت النَّاس، قد ارتكبوا أشياء منْ المخالفات، فأخبرهم، وَقَدْ حقّق الله تعالى له رجاء النبيّ ﷺ ، فطالت به الحياة، حَتَّى مات سنة (٥٦) بإفريقية، وهو آخر منْ مات بها منْ الصحابة ﵃.
ويحتمل أن تكون "لعلّ" هنا للتحقيق، ففيه إخبار منه ﷺ بالغيب، معجزةً له، فقد طالت به الحياة، كما أخبر النبيّ ﷺ ، حَتَّى رآى كثيرًا منْ المخالفات (فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ) الضمير للشأن: أي أن الشأن والحال، وجملة قوله: (مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ) الخ تفسير للضمير، والعقد فِي الأصل الربط، يقال: عقدت الحبل عقداً، منْ باب ضرب: إذا ربطته. و"اللحية" بكسر اللام: شعر الخدّين، والذَّقَن، وتجمع عَلَى لِحًى بكسر اللام، كسدرة وسدَر، وبضمّها أيضًا، مثل حِلية وحُلًى. و"اللِّحَى": عظم الحنك الذي عليه الأسنان، وهو منْ الإنسان حيث ينبت الشعر، وهو أعلى، وأسفلُ.
و"عقد اللحية": قيل: هو معالجتها حَتَّى تتعقّد، وتتجعّد. وقيل: كانوا يعقدونها فِي الحروب، فأمرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تكبّراً، وعُجباً. قاله فِي "النهاية" ٣/ ٢٧٠. وَقَالَ فِي "المرقاة": قَالَ الأكثرون: هو معالجتها، حتّى تتعقّد، وتتجعّد، وهذا مخالف للسنّة التي هي تسريح اللحية. وقيل: كانوا يعقِدونها فِي الحرب زمن الجاهليّة، فأمرهم ﷺ بإرسالها؛ لما فِي عقدها منْ التشبّه بالنساء. وقيل: كَانَ ذلك منْ دأب العجم أيضاً، فنُهُوا عنه؛ لأنه تغيير لخلق الله . وَقَالَ الأبهريّ: كَانَ منْ عادة العرب أن منْ له زوجة واحدة عقد عَقْدَةً واحدة صغيرة، ومن كَانَ له زوجتان عقد عقدتين. انتهى.
وذكر السيوطيّ فِي "شرحه" ٨/ ١٣٦ - فَقَالَ: وفي رواية لمحمد بن الربيع الجيزيّ فِي "كتاب منْ دخل مصر، منْ الصحابة": "منْ عقد لحيته فِي الصلاة". وَقَالَ ثابت بن
стр. 18086
قاسم السرقسطيّ فِي "كتاب الدلائل" فِي غريب الْحَدِيث: "منْ عقد لحيته"، وصوابه -والله أعلم-: "منْ عقد لحاء"، منْ قولك: لحيت الشجر، ولحوته: إذا قشرته، وكانوا فِي الجاهليّة يعقدون لحاء الحرم، فيقلّدونه أعناقهم، فيأمنون بذلك، وهو قوله تعالى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ الآية [المائدة: ٢]، فلما ظهر الإسلام نهي عن ذلك منْ فعلهم. وروى أسباط، عن السدّيّ فِي هذه الآية: أما شعائر الله، فحرم الله، وأما الهدي والقلائد، فإن العرب كانوا يقلّدون منْ لحاء الشجر، شجر مكة، فيقيم الرجل بمكة حَتَّى إذا انقضت الأشهر الحرم، وأراد أن يرجع إلى أهله، قلّد نفسه، وناقته منْ لحاء الشجر، فيأمن حَتَّى يأتي أهله.
قَالَ ابن دقيق العيد: وما أشبه ما قاله بالصواب، لكن لم نره فِي رواية مما وقفنا عليه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ادّعاه السرقسطي منْ تصحيف اللحية منْ اللحاء مما لا يُلتفت إليه، حيث لم يثبت رواية، كما قاله ابن دقيق العيد، فالصواب ما فِي الرواية، ولا حاجة إلى ما ذكره؛ فإن معنى الْحَدِيث صحيح، كما أسلفناه آنفاً. والله تعالى أعلم.
(أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا) أي جعل الوتر فِي عنقه، كالقلادة، و"الوتر" بفتحتين: ما يُشدّ به القوس، أو مطلق الحبل. وقيل: المراد به الخيط الذي يُعلّق فيه التمائم، أو خرزات؛ لدفع العين، والحفظ منْ الآفات، كانوا يعلّقونها فِي رقاب الأولاد، والخيل. وفي "شرح العينيّ": هي التمائم التي يشدّونها بالأوتار، وكانوا يرون أنها تعصمهم منْ الآفات، وتدفع عنهم المكاره، فأبطل النبيّ ﷺ ذلك. انتهى. وَقَالَ أبو عُبيدة: الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسيّ، نُهُوا عن ذلك؛ إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين، وإما لمخافة اختناقها به، لاسيما عند شدّة الركض، بدليل ما روي أنه ﷺ أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل؛ تنبيهاً أنها لا تردّ القدر. انتهى ملخّصاً. انتهى "المنهل العذب المورود فِي شرح سنن أبي داود" ١/ ١٣٦ - ١٣٧.
(أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ) "الرجيع": الروث، والْعَذِرة، سُمّي رجيعاً؛ لأنه رجع عن حالته الأولى، منْ كونه طعاماً، أو عَلَفًا. ونهي عن الاستنجاء بالروث؛ إما لكونه نجسًا، عند منْ يقول به، أو لكونه طعام دوابّ الجنّ، وهو أولى؛ لوروده عن النبيّ ﷺ ، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قَالَ: قَدِم وَفْد الجن عَلَى رسول الله ﷺ ، فقالوا: يا محمد، انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حُمَمَة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، قَالَ: فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك.
стр. 18087
وأخرج مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق عامر الشعبيّ، قَالَ: سألت علقمة، هل كَانَ ابن مسعود، شهد مع رسول الله ﷺ ليلة الجن؟ قَالَ: فَقَالَ علقمة: أنا سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم، مع رسول الله ﷺ ، ليلة الجن؟ قَالَ: لا، ولكنا كنا مع رسول الله ﷺ ، ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه فِي الأودية والشعاب، فقلنا: استطير، أو اغتيل، قَالَ: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا، إذا هو جاءٍ منْ قبل حراء، قَالَ: فقلنا: يا رسول الله ﷺ ، فقدناك، فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فَقَالَ: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن"، قَالَ: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد؟ فَقَالَ: "لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه، يقع فِي أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علفٌ لدوابكم"، فَقَالَ رسول الله ﷺ : "فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم" (١).
(أَوْ عَظْمٍ) بالجرّ عطفًا عَلَى "رجيع"، ونُهي عنه؛ لأنه زاد الجنّ، والتنكير فيه للتعميم، فيشمل عظم الميتة، والمذكّى، هكذا قيل، وفيه نظر لما سبق فِي حديث مسلم: "لكم كُلُّ عظم ذُكِر اسمُ الله عليه" فإنه ظاهر فِي كونه مُذكًّى، فليُتَأَمل .. وجملة قوله: (فَإِنَّ مُحَمَّداً) ﷺ (بَرِيءٌ مِنْهُ) خبر "منْ" فِي قوله: "منْ عَقَد لحيته"، إن كانت موصولةٌ، أو جوابها، إن كانت شرطيّةً. وهو وعيد شديد عَلَى فعل أيّ واحد مما ذُكر، نعوذ بالله تعالى منْ كلّ ما لا يُرضي الله ، ورسوله ﷺ .
وإنما قَالَ ﷺ : "فإن محمداً ﷺ " دون أن يقول: فأنا، أو فإني؛ لئلا يُتوهّم أن البراءة منْ الراوي المخبر، مع الإشارة إلى أن المسمّى بهذا الاسم المعظّم الذي حمده الأولون والآخرون بريء منه، فيكون دلالة عَلَى غاية ذمّه، وأنه ﷺ لا يتبرّأ إلا منْ مذموم. أفاده فِي "المنهل العذب المورود" ١/ ١٣٦ - ١٣٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
стр. 18088
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٢/ ٥٠٦٩ - وفي "الكبرى" ١٧/ ٩٣٣٦. وأخرجه (د) فِي "الطهارة" ٣٦ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٦٥٤٦ و١٦٥٥٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم عقد اللحية، وهو التحريم. (ومنها): أن فيه معجزة للنبيّ ﷺ ، حيث تحقّق ما رجاه فِي هَذَا الصحابيّ ﵁، قَالَ الحافظ السيوطيّ فِي "شرحه" ٨/ ١٣٥: قد ظهر مصداق ذلك، فطالت به الحياة، حَتَّى مات سنة ثلاث وخمسين بإفريقية، وهو آخر منْ مات بها منْ الصحابة ﵃، كما ذكره أبو زكريّا ابن منده. انتهى. (ومنها): النهي عن تقليد الوتر. (ومنها): النهي عن الاستنجاء برجيع، أو عظم. (ومنها): أن ارتكاب الجرائم سبب لهلاك الدين، حيث يترتّب عليه براءة النبيّ ﷺ ، ولا هلاك أخطر منْ هَذَا، نسأل الله أن يجنبنا المخالفات بأسرها، ويرحمنا بأن يُحبّب إلينا الإيمان، ويزيّنه فِي قلوبنا، ويكرّه إلينا الكفر، والفسوق، والعصيان، بمنه، وكرمه، إنه بعباده رءوف رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٣ - (النَّهْيُ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ)
٥٠٧٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (عبد العزيز) بن محمد بن عُبيد الدراورديّ المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يحدّث منْ كتب غيره، فيُخطيء [٨] ٨٤/ ١٠١.
٣ - (عمارة بن غزية) الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، لا بأس به [٦] ١٦٨/ ١١٣٧.
٤ - (عمرو بن شعيب) المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوقٌ [٥] ١٠٥/ ١٤٠.
стр. 18089
٥ - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيّ، صدوقٌ [٣] ١٠٥/ ١٤٠.
٦ - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه، وتابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ نَتْفِ) بفتح، فسكون: مصدر نتف الشعر، منْ باب ضرب: إذا نزعه، أي نهى عن نزع (الشَّيْبِ) أي الشعر الأبيض، يقال: شاب يشيب شيباً، وشَيبةً، فالرجل أشيب، عَلَى غير قياس، والجمع شِيبٌ بالكسر، وشيبان مشتقّ منْ ذلك، وبه سُمّي، ولا يقال: امرأة شيباء، وإن قيل: شاب رأسها، والمشيب: الدخول فِي حدّ الشَّيْب، وَقَدْ يُستعمل المشيب بمعنى الشيب، وهو ابيِضَاض الشعر المسَوَّد. قاله فِي "المصباح".
والحديث مختصر، وَقَدْ رواه أبو داود فِي "سننه"، فَقَالَ: حدّثنا مسدّد، أخبرنا يحيى ح وأخبرنا مسدّد، قَالَ: أخبرنا سفيان -المعنى- عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "لا تنتفوا الشيب، ما منْ مسلم يشيب شيبة فِي الإسلام -قَالَ عن سفيان-: إلا كانت له نورا يوم القيامة"- وَقَالَ فِي حديث يحيى: "إلا كتب الله له بها حسنة، وحَطَّ عنه بها خطيئة".
[فإن قيل]: إذا كَانَ حال الشيب كذلك، فلم شُرع ستره بالخضاب؟.
[قيل]: ذلك لمصلحة اخرى دينيّة، وهو إرغام الأعداء، وإظهار الجلادة لهم. وَقَالَ ابن العربيّ: إنما نُهي عن النتف، دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة منْ أصلها، بخلاف الخضب، فإنه لا يغيّر الخلقة عَلَى الناظر إليه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله نعالى عنه: هكذا قالوا، وعندي أن الأودى أن يُعلّل بأن فيه مصلحةً دينيّة، وهي مخالفة اليهود والنصارى، كما أمره النبيّ ﷺ بذلك، فهذا أولى ما يُعلّل به تغيير الشيب، مع أنه نور يوم القيامة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18090
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٣/ ٥٠٧٠ - وفي "الكبرى" ١٨/ ٩٣٣٦. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٣٦٧٠ (ت) فِي "الأدب" ٢٨٢١ (ق) فِي "الأدب" ٣٧٢١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن نتف الشيب، وفي "صحيح مسلم" عن أنس بن مالك ﵁، قَالَ: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء منْ رأسه ولحيته. قَالَ النوويّ: هَذَا متَّفقٌ عليه، قَالَ أصحابنا، وأصحاب مالك: يكره، ولا يحرم. انتهى "شرح مسلم" ١٥/ ٩٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قالوه منْ الكراهة، دون التحريم مما لا دليل عليه، بل ظواهر النصوص تدلّ عَلَى التحريم؛ لأن النهي للتحريم عند جمهور أهل العلم، كما هو مقرّر فِي الأصول، إلا إذا وُجد صارف يصرفه عنه إلى غيره، فإن وُجد فذاك، وإلا فالأصل التحريم، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): الترغيب فِي إبقاء الشيب، وترك التعرّض لإزالته. (ومنها): ما أكرم الله المؤمن بسبب الشيب، وهو أنه يكفّر به خطاياه، ويكتب له به الحسنات. اللَّهم اجعلنا فِي عبادك المكرمين ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ [النِّساء: ٦٩ - ٧٠]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18091
١٤ - (الإِذْنِ بِالْخِضَابِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الخِضاب" -بكسر الخاء، وتخفيف الضاد المعجمتين، ككتاب-: هو ما يُخضب به. أفاده فِي "القاموس". وفي "الفتح": "الخِضاب": تغيير شيب الرأس واللحية. انتهى. وهذا معناه المصدريّ، فلا يحتاج إلى تقدير، وعلى الأول يكون المعنى عَلَى حذف مضاف: أي باب الإذن فِي استعمال الخِضَاب.
وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: خَضَبتُ اليد، وغيرها خَضْباً، منْ باب ضرب إذا غيّرتها بالخِضاب، وهو الحنّاء، ونحوه، قَالَ ابن القطاع: فإذا لم يذكروا الشيب، والشعر قالوا: خضب خِضاباً، واختضبتُ بالخضاب. وفي نسخة منْ "التهذيب": يقال للرجل: خاضبٌ إذا اختضب بالحنّاء، فإن كَانَ بغير الحنّاء، قيل: صبغ شعره، ولا يقال: اختضب. انتهى بتصرّف يسير.
وَقَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: الخِضاب: ما يُختضب به، منْ حِنّاء، وكَتَم، ونحوه. وفي "الصحاح": الخِضاب: ما يُختضب به. واختضب بالحنّاء، ونحوه، وخَضَب الشيءَ يَخْضِبُهُ خَضْباً، وخَضّبه: غيّر لونه بحمرة، أو صُفْرة، أو غيرهما، قَالَ الأعشى [منْ الطويل]:
أَرَى رَجُلاً مِنْكُمْ أَسِيفًا كَأَنَّمَا … يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفًّا مُخَضَّبَا
ذكّره عَلَى إرادة العضو، أو عَلَى قوله [منْ المتقارب]:
فَلَا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا … وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
ويجوز أن يكون صفة لرجل، أو حالاً منْ المضمر فِي "يضمّ"، أو المخفوضِ فِي "كشحيه".
وخضب الرجل شيبه بالحنّاء يخضِبه، والْخِضاب: الاسم. قَالَ السهليّ: عبد المطّلب أول منْ خضب بالسواد منْ العرب. ويقال: اختضب الرجل، واختضبت المرأة، منْ غير ذكر الشعر. وكلُّ ما غُيّر لونه فهو مخضوبٌ، وخَضِيبٌ، وكذلك الأنثى، يقال: كفّ خَضِيبٌ، وامرأة خَضِيبٌ، والجمع خُضُبٌ. قَالَ فِي "التهذيب": كلُّ لون غيَّر لونَهُ حمرةٌ فهو مخضوبٌ. انتهى "لسان العرب" ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٧١ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي،
стр. 18092
عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ، إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ، فَخَالِفُوهُمْ").
رجال هَذَا الإسناد: عشرة:
١ - (عبيد الله بن سعد بن إبراهيم) أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [١١] ١٧/ ٤٨٠.
٢ - (عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، منْ صغار [٩] ١٩٨/ ٣١٤.
٣ - (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [٨] ١٩٨/ ٣١٤.
٤ - (صالح) بن كيسان الغفاريّ، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه [٤] ١٩٨/ ٣١٤.
٥ - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، منْ صغار [١٠] ١/ ٤٤٩.
٦ - (ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ، ثقة عابد [٩] ٩/ ٩.
٧ - (يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ مولاهم، ثقة [٧] ٩/ ٩.
٨ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٩ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١/ ١.
١٠ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني، فهو أعلى بدرجة منْ الأول. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وهو أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ منْ روى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَخْبَرَهُ) أي أخبر ابن شهاب الزهريّ (عَنْ
стр. 18093
أبي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ) بضم الباء الموحّدة، وفتحها، يقال: صبغتُ الثوب صَبْغاً، منْ بابي نَفَعَ، ونَصَر، وفي لغة منْ باب ضرب. قاله الفيّوميّ. وإنما أفرد الضمير، وأنّثه باعتبار كلتا القبيلتين. وفي رواية الشيخين: "لا يصبغون": أي لا يخضبون، والمراد أنهم لا يصبغون لِحَاهم، ورءوسهم، فأمرنا بصبغهما، وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا فِي التداوي. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٤٧ - ٥٤٨.
(فَخَالِفُوهُمْ) ولفظ الرواية التالية: "إن اليهود، والنصارى لا تصبغ، فخالفوا عليهم، فاصبغوا".
قَالَ فِي "الفتح": هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن، عن أبي أمامة ﵁، قَالَ: خرج رسول الله ﷺ ، عَلَى مشيخة منْ الأنصار، بِيضٍ لِحاهم، فَقَالَ: "يا معشر الأنصار حَمِّروا، وصَفِّروا، وخالفوا أهل الكتاب"، وأخرج الطبراني فِي "الأوسط" نحوه، منْ حديث أنس ﵁، وفي "الكبير" منْ حديث عتبة بن عبد، كَانَ رسول الله ﷺ يأمر بتغيير الشعر، مخالفة للأعاجم.
وفي حديث ابن عمر رفعه: "غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود"، ورجاله ثقات، لكن اختلف عَلَى هشام بن عروة فيه، كما بينه النسائيّ، وَقَالَ: إنه غير محفوظ، وأخرجه الطبراني فِي "الأوسط" منْ حديث عائشة، وزاد: "والنصارى". ولأصحاب "السنن"، وصححه الترمذيّ، منْ حديث أبي ذر ﵁ رفعه: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم"، وهذا يحتمل أن يكون عَلَى التعاقب، ويحتمل الجمع، وَقَدْ أخرج مسلم منْ حديث أنس ﵁ قَالَ: "اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا". وقوله: "بحتا" بموحدة مفتوحة، ومهملة ساكنة، بعدها مثناة: أي صرفا، وهذا يشعر بأن أبا بكر كَانَ يجمع بينهما دائما.
و"الكتم": نبات باليمن، يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٤٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هرير رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٤/ ٥٠٧١ و٥٠٧٢ و٥٠٧٣ و٥٠٧٤ و٦٤/ ٥٢٤٣ - وفي "الكبرى"
стр. 18094
١٩/ ٩٣٣٨ و٩٣٣٩ و٩٣٤٠ و٩٣٤١ و٩٣٤٢ و٩٣٤٣. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" ٣٤٦٢ و"اللباس" ٥٨٩٩ (م) فِي "اللباس" ٢١٠٣ (د) فِي "الترجّل" ٤٢٠٣ (ت) فِي "اللباس" ١٧٥٢ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٢١ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٢٣٢ و٧٤٨٩ و٨٠٢٢ و٨٩٥٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإذن بالخضاب.
(ومنها): أن فِي الصبغ مخالفة لليهود والنصارى، وهو منْ الأمور المهمّة فِي الشرع، حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها، ودينها، فلا ينبغي التشبه بهم فِي أيّ نوع منْ أنواع سلوكهم الأخلاقية، والعادات؛ لكونها ضدّ الشريعة الإسلاميّة. (ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ، والأمر للوجوب عند جمهور الأصولين، إلا إذا كَانَ له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره، والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الحقّ؛ إذ لا صارف للأمر عن الوجوب. وسيأتي تمام البحث فِي هَذَا فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي خضب اللحية والرأس، وتركه:
قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ اختُلف فِي الخضب، وتركه، فخضب أبو بكر، وعمر وغيرهما ﵃، كما تقدّم، وترك الخضاب عليّ، وأبي بن كعب، وسلمة بن الأكوع، وأنس، وجماعة ﵃.
وجمع الطبري بأن منْ صبغ منهم كَانَ اللائقَ به كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كَانَ اللائقَ به، كمن لا يُستشنع شيبه، وعلى ذلك حمل قوله ﷺ فِي حديث جابر ﵁ الذي أخرجه مسلم فِي قصة أبي قحافة ﵁، حيث قَالَ ﷺ لَمّا رأى رأسه كأنها الثُّغَامة بياضا: "غَيِّروا هَذَا، وجنبوه السواد"، ومثله حديث أنس ﵁ الذي تقدّمت الإشارة إليه أوّل "باب ما يُذكر فِي الشيب" (١). وزاد الطبري، وابن أبي عاصم منْ وجه آخر، عن جابر: "فذهبوا به، فحقروه". و"الثغامة" -بضم المثلثة، وتخفيف المعجمة-: نبات شديد البياض زهره وثمره، قَالَ: فمن كَانَ فِي مثل حال أبي قحافة استُحِبّ له الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كَانَ بخلافه فلا يستحب فِي حقه،
стр. 18095
ولكن الخضاب مطلقا أولى؛ لأنه فيه امتثال الامر فِي مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كَانَ منْ عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير فِي مقام الشهرة، فالترك فِي حقه أولى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فالترك أولى، هَذَا الكلام فيه خطر؛ لأنه يؤدّي إلى ترك السنة، متعلّلاً بعدم عمل النَّاس بها، والواجب عَلَى المسلم إذا ترك النَّاس العمل بها إحياؤها، وأي كتاب نطق، وأيّ سنة أمرت بترك السنة؛ لأجل ترك النَّاس لها؛ خوفاً منْ الشهرة؟، إن هَذَا لهو العجب منْ مثل الحافظ المدافع عن السنة، والقائم بالذّبّ عنها أن يتكلّم به، أو ينقله منْ غيره، ويسكت عليه. والله المستعان.
قَالَ: ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه، بلفظ: "منْ شاب شيبة، فهي له نور، إلى أن ينتفها، أو يخضبها (١) "، وحديث ابن مسعود ﵁ إن النبيّ ﷺ ، كَانَ يكره خصالا، فذكر منها تغيير الشيب، إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب (٢) بحديث الباب، ثم ذكر الجمع، وَقَالَ دعوى النسخ لا دليل عليها.
قَالَ الحافظ: وجنح إلى النسخ الطحاوي، وتمسك بالحديث الآتي قريبا، أنه كَانَ ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب، فيما لم ينزل عليه، ثم صار يخالفهم، ويحث عَلَى مخالفتهم"، كما سيأتي تقريره فِي "باب الفرق"، إن شاء الله تعالى.
وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه، أخرجه الترمذيّ، وحسنه، ولم أر فِي شيء منْ طرقه الاستثناء المذكور، فالله أعلم.
قَالَ ابن العربي: وإنما نُهي عن النتف، دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة منْ أصلها، بخلاف الخضب، فإنه لا يغير الخلقة عَلَى الناظر إليه. والله أعلم.
وَقَدْ نقل عن أحمد أنه يجب، وعنه يجب ولو مرة، وعنه لا احب لأحد ترك الخضب، ويتشبه بأهل الكتاب، وفي السواد عنه كالشافعية روايتان: المشهورة يكره، وقيل: يحرم، ويتأكد المنع لمن دلس به. "فتح" ١١/ ٥٤٨.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما نُقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى منْ القول
стр. 18096
بوجوب الخضب هو الظاهر؛ لظواهر النصوص، وأما الخضب بالسواد، فتحريمه أظهر؛ كما سيأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عبد الرزاق": هو ابن همام. و"معمر": هو ابن راشد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٣ - (أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ، فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ، فَاصْبُغُوا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسين بن حُريث": هو أبو عمّار الْخزاعيّ المروزيّ الثقة [١٠]. و"الفضل بن موسى": هو أبو عبد الله السِّيناني المروزيّ الثقة الثبت، منْ كبار [٩].
وقوله: "فخالفوا عليهم": هكذا فِي هذه الرواية بـ"عَلَى"، والظاهر أن "عَلَى" زائدة، بدليل الروايات الأخرى بلفظ: "فخالفوهم"، وفيه الأمر بالمخالفة، وهو للوجوب، إذا لم يثبت له صارف. وقوله: "فاصبغوا": أمر بالصبغ، وتقدم أنه منْ باب نفع، ونصر، وضرب. وهذا الأمر تأكيد لما قبله. والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق قريباً.
[تنبيه]: أورد فِي "الكبرى" الْحَدِيث هنا بسند آخر، ونصّه ٥/ ٤١٥:
٩٣٤٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا سفيان، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، وسليمان بن يسار، أنهما سمعا أبا هريرة يُخبر عن رسول الله ﷺ ، قَالَ: "إن اليهود والنصارى، لا يصبغون، فخالفوهم". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٤ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، لَا تَصْبُغُ فَخَالِفُوهُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن خشرم" -بوزن جعفر-: هو المروزيّ الثقة، منْ صغار [١٠]. و"عيسى بن يونس": هو ابن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ الثقة المأمون [٨]. و"سليمان": هو ابن يسار المدنيّ الثقة، أحد الفقهاء السبعة [٣].
стр. 18097
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٥ - (أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عثمان بن عبد الله": هو ابن محمد بن خُرَّزاد، أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، منْ صغار [١١] ١١٢/ ١٥٥ منْ أفراد المصنّف. و"أحمد بن جناب" -بفتح الجيم، وتخفيف النون- ابن المغيرة الْمِصِّيصيّ، أبو الوليد الْحَدَثيّ، يقال: إنه بغدادي الأصل، صدوقٌ [١٠].
رَوَى عن عيسى بن يونس، والحكم بن ظهير، وغيرهما. وعنه مسلم، وأبو داود، والنسائي بواسطة، ويعقوب بن شيبة، وصاعقة، وأبو زرعة، وعثمان بن خُرَّزاد، والدّراوردي، وكتب عنه أحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، وآخر منْ روى عنه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. ونقل الذهبيّ أن آخر منْ روى عنه أبو يعلى الموصلي. قَالَ صالح جزرة: صدوقٌ. وَقَالَ الحاكم: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن أبي حاتم: رَوَى عنه أبي، وَقَالَ: هو صدوقٌ. وَقَالَ ابن أبي عاصم: مات سنة (٢٣٠). روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
والحديث تفرد به المصنّف هنا -١٤/ ٥٠٧٥ وفي "الكبرى" ١٩/ ٩٣٤٤. ورجاله ثقات، إلا أن المصنّف رحمه الله تعالى قَالَ: هو غير محفوظ، يعني أن المحفوظ أنه منْ مرسل عروة، وليس منْ روايته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" ٣/ ١٨٤ - ١٨٥ - بعد قوله: هو غير محفوظ: ما نصّه: رواه وُهيب بن خالد، ومحمد بن بشر، عن هشام بن عروة، عن أخيه عثمان بن عروة، عن أبيه عروة، عن النبيّ ﷺ ، مرسلاً. ورواه زيد بن الْحَرِيش، عن عبد الله بن رجاء، عن سفيان الثوريّ، عن هشام بن عروة، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ .
ورواه وكيع، وأبو معاوية، وعبد الله بن نمير، ومحاضر بن الْمُوَرِّع فِي جماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ ، ليس فيه "عثمان"، ولا "الزبير". انتهى "تحفة الأشراف" ٣/ ١٨٤ - ١٨٥.
قَالَ فِي "النكت الظراف": أخرجه ابن المقرىء فِي "فوائده" عن عبدان الأهوازيّ، عن زيد بن الْحَرِيش، وَقَالَ: حدّث به ابن صاعد، وغيره منْ الأكابر، عن عبدان،
стр. 18098
وهكذا رواه أبو زكريّا الغسّانيّ، وحفص بن عمر الحبطيّ، عن هشام بن عروة. انتهى "النكت الظراف" ٣/ ١٨٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر أن الْحَدِيث محفوظ منْ مرسل عروة؛ لأن أكثر الحفّاظ عليه.
وَقَدْ تقدّم قريباً فِي الروايات السابقة أنه صحيح مرفوعًا منْ حديث أبي هريرة ﵁، وَقَدْ أخرجه أيضًا منْ حديثه أحمد ١/ ٢٦١ و٤٩٩ وابن سعد ١/ ١/ ٤٣٩ عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا، بلفظ: "غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا باليهود، والنصارى". وتابعه عمر بن أبي سلمة، عن أبيه به، دون ذكر النصارى، أخرجه الترمذيّ ١/ ٣٢٥، وَقَالَ: حديث حسن صحيح، وَقَدْ روي منْ غير وجه عن أبي هريرة ﵁.
والحاصل أن حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا صحيح، كما قَالَ الترمذيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٦ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ". وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حُميد بن مخلد بن الحسين": هو حميد بن مخلد بن قُتيبة بن عبد الله الأزديّ، أبو أحمد بن زنجويه، النسائيّ الحافظ، وزنجويه: لقب أبيه، ثقة ثبتٌ، له تصانيف [١١].
رَوَى عن عثمان بن عمر بن فارس، وجعفر بن عون، والنضر بن شُميل، ويحيى بن حميد، ويزيد بن هارون، وأبي عاصم، وأبي صالح كاتب الليث، وسعيد بن أبي مريم، وعلي بن المديني، وأبي نعيم، وسليمان بن عبد الرحمن، وأبي عبيد القاسم بن سلام، ومحمد بن عبد الله بن كناسة، والفريابي، فِي آخرين. وروى عنه أبو داود، والنسائي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، والحسن المعمري، والحسن بن سفيان، وابن أبي الدنيا، والسراج، وابن صاعد، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وغيرهم.
قَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ أحمد بن سيار: وكان حسن الفقه، قد كتب، ورحل، وكان رأسا فِي العلم. وَقَالَ أبو عبيد: ما قدم علينا منْ فتيان خراسان مثل ابن زنجويه، وابن شبويه. وَقَالَ الخطيب: كَانَ ثقة ثبتا حجة، كثير الْحَدِيث، قديم الرحلة، رَوَى عنه البخاريّ، ومسلم. قَالَ الحافظ: وكان ذلك فِي غير "الصحيحين"، وكذا ذكر روايتهما
стр. 18099
عنه الحاكم، وأبو الحسين بن أبي يعلى الفراء، فِي "طبقات الحنابلة". وَقَالَ الحاكم: محدث، كثير الْحَدِيث، قديم الرحلة، إلى أن قَالَ: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: ثنا حميد بن زنجويه، سنة (٢٧). وَقَالَ ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي، وَقَالَ: صدوقٌ.
وفرق الحافظ عبد الغني بينه، وبين حميد بن مخلد بن الحسين، وَقَالَ: رَوَى عن ابن كناسة، وعنه النسائيّ، والذي فِي النسائيّ فِي "كتاب الزينة": ثنا حميد بن مخلد، ثنا ابن كناسة، لم يذكر جده.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا نصّ "الكبرى"، وأما فِي "المجتبى"، فقد نصّ عَلَى اسم جدّه، كما ترى، والظاهر أنه مختلف فِي اسم جدّه، أو وقع فيه تصحيف، فإني لم أر منْ ترجم لحميد بن مخلد بن الحسين، وإنما ترجم أهل كتب الرجال لحسين بن مخلد بن قتيبة فقط. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": كَانَ منْ سادات أهل بلده فقها وعلما، وهو الذي أظهر السنة بنسا، مات سنة (٢٤٧) وَقَالَ غيره: سنة (٤٨) وَقَالَ ابن يونس: قدم إلى مصر، وكتب بها، وكُتِبَ عنه، عن أبي عبيد، وخرج عن مصر، وتوفي سنة (٥١). وصحح هَذَا الذهبيّ فِي "سير أعلام النبلاء" ١٢/ ٢١.
تفرد به أبو داود، والمصنّف، وله عنده حديثان: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" باب "تحريم كلّ شراب أسكر كثيره" حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
و"محمد بن كُناسة": هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد الله بن خليفة بن زُهير بن نَضْلة بن معاوية بن مازن الأسدي، أسد خزيمة، أبو يحيى، ويقال: أبو عبد الله الكوفيّ، المعروف بابن كُناسة -بضم الكاف، وتخفيف النون، وبمهملة- وهو لقب أبيه، وقيل: لقب جدّه، صدوقٌ، عارف بالآداب [٩].
روى عن هشام بن عروة، ويحيى بن أبي الهيثم العطار، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وفطر بن خليفة، والمبارك بن فَضَالة، والكلبي، وغيرهم.
رَوَى عنه أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، وأبو كريب، ومؤمل بن إهاب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو بكر بن أبي شيبة، وحميد بن زنجويه، وآخرون. قَالَ ابن معين، وأبو داود، والعجلي: ثقة. وَقَالَ عبد الله بن عليّ بن المديني، عن أبيه: كَانَ شيخا ثقة صدوقا. وَقَالَ أبو حاتم: كَانَ صاحب أخبار، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الْحَدِيث، وهو ابن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد، وكان له علم بالعربية، والشعر، وأيام النَّاس. وَقَالَ: ذكره عليّ بن المديني يوما، فَقَالَ: هو ثقة صدوقٌ. وذكره
стр. 18100
ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ يعقوب بن شيبة: مات فِي شوال سنة سبع ومائتين. وَقَالَ ابن قانع: مات سنة تسع. قَالَ الخطيب: ونرى الأول أصح. وقيل: إن مولده سنة (١٢٣). وَقَالَ ابن سعد: كَانَ عالما بالعربية، وأيام النَّاس، وتوفي فِي شوال، سنة تسع ومائتين. وَقَالَ المرزباني: كَانَ منْ شعراء الكوفيين، وعلمائهم، وعُمِّر عمرا طويلا، قارب التسعين. وَقَالَ ابن قانع: كوفيّ صالح. وجزم أبو الفرج فِي "الأغاني" بأن كُناسة لقب والده عبد الله، وَقَالَ: كَانَ منْ شعراء الدولة العباسية، وكان صالحا، لا يتصدى لمدح، ولا هجاء، ومن محاسن قوله [منْ الطويل]:
وَمِنْ عَجَبِ الدُّنْيَا تَيَقُّنُكَ الْبَلَا … وَأَنَّكَ فِيهَا لِلْبَقَاءِ تُرِيدُ
إِذَا اعْتَادَتِ النَّفْسُ الرِّضَاعَ مِنَ الْهَوَى … فَإِنَّ فِطَامَ النَّفْسِ عَنْهُ شَدِيدُ
تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "وكلاهما غير محفوظ": يعنى أن كلا حديثي عيسى بن يونس، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث محمد بن كُناسة عن هشام بن عروة، عن أخيه عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوّام ﵁ غير محفوظ.
وهذا الذي قاله المصنّف رحمه الله تعالى قاله غيره منْ الحفّاظ أيضًا، قَالَ فِي "تهذيب التهذيب ٣/ ٦٠٧": روى له النسائيّ حديثه عن هشام، عن أخيه عثمان، عن أبيه عروة، عن الزبير، حديثَ: "غَيِّروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود". قَالَ ابن معين: إنما هو عن عروة، مرسل. وَقَالَ الدارقطنيّ: لم يتابع عليه، ورواه الحفاظ منْ أصحاب هشام، عن عروة، مرسلا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنه هَذَا الصحيح أنه مرسل، وهو صحيح مُتَّصِلٌ، منْ حديث أبي هريرة ﵁، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٤/ ٥٠٧٦ - وفي "الكبرى" ١٩/ ٩٣٤٥. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند العشرة" ١٤١٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
