بوجوب الخضب هو الظاهر؛ لظواهر النصوص، وأما الخضب بالسواد، فتحريمه أظهر؛ كما سيأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عبد الرزاق": هو ابن همام. و"معمر": هو ابن راشد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٣ - (أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ، فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ، فَاصْبُغُوا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسين بن حُريث": هو أبو عمّار الْخزاعيّ المروزيّ الثقة [١٠]. و"الفضل بن موسى": هو أبو عبد الله السِّيناني المروزيّ الثقة الثبت، منْ كبار [٩].
وقوله: "فخالفوا عليهم": هكذا فِي هذه الرواية بـ"عَلَى"، والظاهر أن "عَلَى" زائدة، بدليل الروايات الأخرى بلفظ: "فخالفوهم"، وفيه الأمر بالمخالفة، وهو للوجوب، إذا لم يثبت له صارف. وقوله: "فاصبغوا": أمر بالصبغ، وتقدم أنه منْ باب نفع، ونصر، وضرب. وهذا الأمر تأكيد لما قبله. والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق قريباً.
[تنبيه]: أورد فِي "الكبرى" الْحَدِيث هنا بسند آخر، ونصّه ٥/ ٤١٥:
٩٣٤٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا سفيان، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، وسليمان بن يسار، أنهما سمعا أبا هريرة يُخبر عن رسول الله ﷺ ، قَالَ: "إن اليهود والنصارى، لا يصبغون، فخالفوهم". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٤ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، لَا تَصْبُغُ فَخَالِفُوهُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن خشرم" -بوزن جعفر-: هو المروزيّ الثقة، منْ صغار [١٠]. و"عيسى بن يونس": هو ابن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ الثقة المأمون [٨]. و"سليمان": هو ابن يسار المدنيّ الثقة، أحد الفقهاء السبعة [٣].
стр. 18097
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٥ - (أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عثمان بن عبد الله": هو ابن محمد بن خُرَّزاد، أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، منْ صغار [١١] ١١٢/ ١٥٥ منْ أفراد المصنّف. و"أحمد بن جناب" -بفتح الجيم، وتخفيف النون- ابن المغيرة الْمِصِّيصيّ، أبو الوليد الْحَدَثيّ، يقال: إنه بغدادي الأصل، صدوقٌ [١٠].
رَوَى عن عيسى بن يونس، والحكم بن ظهير، وغيرهما. وعنه مسلم، وأبو داود، والنسائي بواسطة، ويعقوب بن شيبة، وصاعقة، وأبو زرعة، وعثمان بن خُرَّزاد، والدّراوردي، وكتب عنه أحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، وآخر منْ روى عنه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. ونقل الذهبيّ أن آخر منْ روى عنه أبو يعلى الموصلي. قَالَ صالح جزرة: صدوقٌ. وَقَالَ الحاكم: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن أبي حاتم: رَوَى عنه أبي، وَقَالَ: هو صدوقٌ. وَقَالَ ابن أبي عاصم: مات سنة (٢٣٠). روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
والحديث تفرد به المصنّف هنا -١٤/ ٥٠٧٥ وفي "الكبرى" ١٩/ ٩٣٤٤. ورجاله ثقات، إلا أن المصنّف رحمه الله تعالى قَالَ: هو غير محفوظ، يعني أن المحفوظ أنه منْ مرسل عروة، وليس منْ روايته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" ٣/ ١٨٤ - ١٨٥ - بعد قوله: هو غير محفوظ: ما نصّه: رواه وُهيب بن خالد، ومحمد بن بشر، عن هشام بن عروة، عن أخيه عثمان بن عروة، عن أبيه عروة، عن النبيّ ﷺ ، مرسلاً. ورواه زيد بن الْحَرِيش، عن عبد الله بن رجاء، عن سفيان الثوريّ، عن هشام بن عروة، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ .
ورواه وكيع، وأبو معاوية، وعبد الله بن نمير، ومحاضر بن الْمُوَرِّع فِي جماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ ، ليس فيه "عثمان"، ولا "الزبير". انتهى "تحفة الأشراف" ٣/ ١٨٤ - ١٨٥.
قَالَ فِي "النكت الظراف": أخرجه ابن المقرىء فِي "فوائده" عن عبدان الأهوازيّ، عن زيد بن الْحَرِيش، وَقَالَ: حدّث به ابن صاعد، وغيره منْ الأكابر، عن عبدان،
стр. 18098
وهكذا رواه أبو زكريّا الغسّانيّ، وحفص بن عمر الحبطيّ، عن هشام بن عروة. انتهى "النكت الظراف" ٣/ ١٨٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر أن الْحَدِيث محفوظ منْ مرسل عروة؛ لأن أكثر الحفّاظ عليه.
وَقَدْ تقدّم قريباً فِي الروايات السابقة أنه صحيح مرفوعًا منْ حديث أبي هريرة ﵁، وَقَدْ أخرجه أيضًا منْ حديثه أحمد ١/ ٢٦١ و٤٩٩ وابن سعد ١/ ١/ ٤٣٩ عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا، بلفظ: "غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا باليهود، والنصارى". وتابعه عمر بن أبي سلمة، عن أبيه به، دون ذكر النصارى، أخرجه الترمذيّ ١/ ٣٢٥، وَقَالَ: حديث حسن صحيح، وَقَدْ روي منْ غير وجه عن أبي هريرة ﵁.
والحاصل أن حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا صحيح، كما قَالَ الترمذيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٦ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ". وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حُميد بن مخلد بن الحسين": هو حميد بن مخلد بن قُتيبة بن عبد الله الأزديّ، أبو أحمد بن زنجويه، النسائيّ الحافظ، وزنجويه: لقب أبيه، ثقة ثبتٌ، له تصانيف [١١].
رَوَى عن عثمان بن عمر بن فارس، وجعفر بن عون، والنضر بن شُميل، ويحيى بن حميد، ويزيد بن هارون، وأبي عاصم، وأبي صالح كاتب الليث، وسعيد بن أبي مريم، وعلي بن المديني، وأبي نعيم، وسليمان بن عبد الرحمن، وأبي عبيد القاسم بن سلام، ومحمد بن عبد الله بن كناسة، والفريابي، فِي آخرين. وروى عنه أبو داود، والنسائي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، والحسن المعمري، والحسن بن سفيان، وابن أبي الدنيا، والسراج، وابن صاعد، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وغيرهم.
قَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ أحمد بن سيار: وكان حسن الفقه، قد كتب، ورحل، وكان رأسا فِي العلم. وَقَالَ أبو عبيد: ما قدم علينا منْ فتيان خراسان مثل ابن زنجويه، وابن شبويه. وَقَالَ الخطيب: كَانَ ثقة ثبتا حجة، كثير الْحَدِيث، قديم الرحلة، رَوَى عنه البخاريّ، ومسلم. قَالَ الحافظ: وكان ذلك فِي غير "الصحيحين"، وكذا ذكر روايتهما
стр. 18099
عنه الحاكم، وأبو الحسين بن أبي يعلى الفراء، فِي "طبقات الحنابلة". وَقَالَ الحاكم: محدث، كثير الْحَدِيث، قديم الرحلة، إلى أن قَالَ: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: ثنا حميد بن زنجويه، سنة (٢٧). وَقَالَ ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي، وَقَالَ: صدوقٌ.
وفرق الحافظ عبد الغني بينه، وبين حميد بن مخلد بن الحسين، وَقَالَ: رَوَى عن ابن كناسة، وعنه النسائيّ، والذي فِي النسائيّ فِي "كتاب الزينة": ثنا حميد بن مخلد، ثنا ابن كناسة، لم يذكر جده.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا نصّ "الكبرى"، وأما فِي "المجتبى"، فقد نصّ عَلَى اسم جدّه، كما ترى، والظاهر أنه مختلف فِي اسم جدّه، أو وقع فيه تصحيف، فإني لم أر منْ ترجم لحميد بن مخلد بن الحسين، وإنما ترجم أهل كتب الرجال لحسين بن مخلد بن قتيبة فقط. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": كَانَ منْ سادات أهل بلده فقها وعلما، وهو الذي أظهر السنة بنسا، مات سنة (٢٤٧) وَقَالَ غيره: سنة (٤٨) وَقَالَ ابن يونس: قدم إلى مصر، وكتب بها، وكُتِبَ عنه، عن أبي عبيد، وخرج عن مصر، وتوفي سنة (٥١). وصحح هَذَا الذهبيّ فِي "سير أعلام النبلاء" ١٢/ ٢١.
تفرد به أبو داود، والمصنّف، وله عنده حديثان: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" باب "تحريم كلّ شراب أسكر كثيره" حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
و"محمد بن كُناسة": هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد الله بن خليفة بن زُهير بن نَضْلة بن معاوية بن مازن الأسدي، أسد خزيمة، أبو يحيى، ويقال: أبو عبد الله الكوفيّ، المعروف بابن كُناسة -بضم الكاف، وتخفيف النون، وبمهملة- وهو لقب أبيه، وقيل: لقب جدّه، صدوقٌ، عارف بالآداب [٩].
روى عن هشام بن عروة، ويحيى بن أبي الهيثم العطار، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وفطر بن خليفة، والمبارك بن فَضَالة، والكلبي، وغيرهم.
رَوَى عنه أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، وأبو كريب، ومؤمل بن إهاب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو بكر بن أبي شيبة، وحميد بن زنجويه، وآخرون. قَالَ ابن معين، وأبو داود، والعجلي: ثقة. وَقَالَ عبد الله بن عليّ بن المديني، عن أبيه: كَانَ شيخا ثقة صدوقا. وَقَالَ أبو حاتم: كَانَ صاحب أخبار، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الْحَدِيث، وهو ابن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد، وكان له علم بالعربية، والشعر، وأيام النَّاس. وَقَالَ: ذكره عليّ بن المديني يوما، فَقَالَ: هو ثقة صدوقٌ. وذكره
стр. 18100
ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ يعقوب بن شيبة: مات فِي شوال سنة سبع ومائتين. وَقَالَ ابن قانع: مات سنة تسع. قَالَ الخطيب: ونرى الأول أصح. وقيل: إن مولده سنة (١٢٣). وَقَالَ ابن سعد: كَانَ عالما بالعربية، وأيام النَّاس، وتوفي فِي شوال، سنة تسع ومائتين. وَقَالَ المرزباني: كَانَ منْ شعراء الكوفيين، وعلمائهم، وعُمِّر عمرا طويلا، قارب التسعين. وَقَالَ ابن قانع: كوفيّ صالح. وجزم أبو الفرج فِي "الأغاني" بأن كُناسة لقب والده عبد الله، وَقَالَ: كَانَ منْ شعراء الدولة العباسية، وكان صالحا، لا يتصدى لمدح، ولا هجاء، ومن محاسن قوله [منْ الطويل]:
وَمِنْ عَجَبِ الدُّنْيَا تَيَقُّنُكَ الْبَلَا … وَأَنَّكَ فِيهَا لِلْبَقَاءِ تُرِيدُ
إِذَا اعْتَادَتِ النَّفْسُ الرِّضَاعَ مِنَ الْهَوَى … فَإِنَّ فِطَامَ النَّفْسِ عَنْهُ شَدِيدُ
تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "وكلاهما غير محفوظ": يعنى أن كلا حديثي عيسى بن يونس، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث محمد بن كُناسة عن هشام بن عروة، عن أخيه عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوّام ﵁ غير محفوظ.
وهذا الذي قاله المصنّف رحمه الله تعالى قاله غيره منْ الحفّاظ أيضًا، قَالَ فِي "تهذيب التهذيب ٣/ ٦٠٧": روى له النسائيّ حديثه عن هشام، عن أخيه عثمان، عن أبيه عروة، عن الزبير، حديثَ: "غَيِّروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود". قَالَ ابن معين: إنما هو عن عروة، مرسل. وَقَالَ الدارقطنيّ: لم يتابع عليه، ورواه الحفاظ منْ أصحاب هشام، عن عروة، مرسلا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنه هَذَا الصحيح أنه مرسل، وهو صحيح مُتَّصِلٌ، منْ حديث أبي هريرة ﵁، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٤/ ٥٠٧٦ - وفي "الكبرى" ١٩/ ٩٣٤٥. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند العشرة" ١٤١٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18101
١٥ - (النَّهْيُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ)
٥٠٧٧ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ: "قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ، آخِرَ الزَّمَانِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عبد الرحمن بن عُبيد الله) بن حكيم الأسديّ، أبو محمد "الْحَلَبيّ"، الكبير (١) المعروف بابن أخي الإمام بحلب، صدوقٌ [١٠].
رَوَى عن عبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، وأبي المديح الحسن بن عمر الرقي، وخلف بن خليفة، ويحيى بن أبي زائدة، وعيسى بن يوسى، والوليد بن مسلم، وعبد الله بن المبارك، والدراوردي، وابن عيينة، وإبراهيم بن سعد، وعمر بن عبيد الطنافسي، وغيرهم. وعنه أبو داود، والنسائي، وأحمد بن عليّ الأبار، وبَقِيّ بن مخلد، والحسن ابن عليّ المعمري، وحفيده محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، المعروف بالأسير، وأبو حاتم الرازي، وعبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز الهاشمي، المعروف أيضًا بابن أخي الإمام، وعمر بن سعيد بن سنان الطائي، ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي، وغيرهم.
قَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ النسائيّ: لا بأس به. وَقَالَ أحمد بن إسحاق، أبو صالح الوزان: ثنا عبد الرحمن بن عبيد الله، أخو الإمام، ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: ربما أخطأ. وَقَالَ أبو حاتم فِي "العلل": سألته، وكان يفهم الْحَدِيث. تفرّد به أبو داود، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
٢ - (عبيد الله بن عمرو) الرّقّيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقة فقيه، ربّما وهِم [٨] ١٧٧/ ٢٨٠.
٣ - (عبد الكريم) بن مالك الجزريّ، أبو سعيد، مولى بني أميّة، وهو الْخِضْرميّ -بالخاء، والضاد المعجمتين: نسبة إلى قرية باليمامة- ثقة [٦] ٩٦/ ٢٨٥٢.
[تنبيه]: وقع فِي "الكبرى": ما نصّه "عن عبيد الله بن عبد الكريم"، وهو غلط
стр. 18102
فاحش، والصواب: "عن عبيد الله، عن عبد الكريم"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٤ - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٨/ ٤٣٦.
٥ - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (١٦٩٦) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما. وقوله: (رَفَعَهُ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال: أي حال كون ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما رافعاً هَذَا الْحَدِيث إلى النبيّ ﷺ ، ونكتة عدول الراوي عن قوله: "قَالَ رسول الله ﷺ "، أو نحوه منْ الألفاظ الصريحة فِي الرفع كونه نسي، أو شكّ فِي صيغة الصحابيّ الذي رواه عنه، هل هي "قَالَ رسول الله"، أو "قَالَ النبيّ"، أو نحو ذلك، مع أنه متثبّت فِي رفعه الْحَدِيث إليه ﷺ ، فأتى بصيغة تشمل جميع الصيغ الصالحة لذلك. والله تعالى أعلم.
ولفظ أبي داود: "عن ابن عبّاس، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ … " (أَنَّهُ قَالَ) الضمير للنبيّ ﷺ ؛ لأن قوله: "رفعه" فِي قوّة "قَالَ رسول الله ﷺ " (قَوْمٌ) الظاهر أنه مبتدأ، خبره قوله: "لا يريحون الخ"، وجملة قوله: (يَخْضِبُون) صفة لـ"قوم"، وهو بكسر الضاد المعجمة، منْ باب ضرب: أي يغيّرون الشعر الأبيض منْ الشيب الواقع فِي الرأس، واللحية (بِهَذَا السَّوَادِ) أي باللون الأسود (آخِرَ الزَّمَانِ) ظرف لـ"يخضبون" (كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ) قَالَ فِي "القاموس": الْحَوْصَلُ، والْحَوْصَلاءُ، والْحَوْصَلَةُ، وتُشدّد لامها، منْ الطير، كالمعدة للإنسان. انتهى. و"الحمام" بتخفيف الميم: الطائر المعروف، فالمراد بقوله: "كحواصل الحمام": أي كصدورها، فإنها سُودٌ غالبًا، وأصل الحوصلة: المعدة، لكن المراد هنا الصدر. قَالَ الطيبيّ: معناه كحواصل الحمام فِي الغالب؛ لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود. انتهى. وقيل: يريد بالتشبيه أن المراد السواد الصِّرْف، غير المشوب بلون آخر. (لا يَرِيحُونَ) أي لا يشمّون، يقال: راح يَريح، وراح يراح، وأراح يُريح: إذا وجد رائحة الشيء (رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) يعني "وإن ريحها ليوجد منْ مسيرة خمسمائة عام"، كما جاء فِي الْحَدِيث. قيل: المراد أنهم، وإن دخلوا الجنّة، لا
стр. 18103
يجدون ريحها، ولا يتلذّذون به. وقيل: هو تغليظٌ، وتشديد. أو المراد أنهم لا يجدون ريحها مع السابقين. قاله السنديّ. وَقَالَ فِي "عون المعبود" ١١/ ١٧٨: فالمراد به التهديد، أو محمول عَلَى المستحلّ، أو مقيّد بما قبل دخول الجنّة منْ القبر، أو الموقف، أو النار. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى فِي "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ١٠٨ - : فِي إسناده عبد الكريم، ولم ينسبه أبو داود، ولا النسائيّ، فذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي الْمُخارق، أبو أميّة، وضعّف الْحَدِيث بسببه، وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ، أبو سعيد، وهو منْ الثقات، لاتفاق البخاريّ، ومسلم عَلَى الاحتجاج بحديثه. وقول منْ قَالَ: إنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ هو الصواب، فإنه قد نسبه بعض الرواة فِي هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ فيه: "عن عبد الكريم الجزريّ"، وعبد الكريم بن أبي المخارق منْ أهل البصرة، نزل مكة، وأيضًا فإن الذي رَوَى عن عبد الكريم هَذَا الْحَدِيث هو عبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزريّ، وهو أيضاً منْ أهل الجزيرة. انتهى كلام المنذريّ.
وَقَالَ السنديّ: قد صحح الْحَدِيث غير واحد، وحسّنه، وخطّؤوا ابن الجوزيّ فِي نسبته إلى الوضع. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كون عبد الكريم هو الجزري هو الحقّ، والحديث صحيح دون شك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٥/ ٥٠٧٧ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٩٣٤٦. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤٣١٢ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٢٤٦٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن الخضاب بالسواد، وسيأتي فِي المسألة التالية -إن شاء الله تعالى- وأن الصواب تحريمه. (ومنها): بيان شؤم هَذَا الذنب، وهو حرمان متعاطيه، عن الاستمتاع برائحة الجنة. (ومنها): إثبات رائحة للجنة، وَقَدْ ثبت أنه يوجد منْ مسافة بعيدة، فقد أخرج البخاريّ فِي
стр. 18104
"صحيحه" منْ حديث عبد الله بن عمرو، ﵄، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "منْ قتل معاهدا، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد منْ مسيرة أربعين عاما"، وتقدّم للمصنّف رحمه الله تعالى فِي "القسامة" برقم ٤٧٥٢. وتقدّم عنده أيضًا ٤٧٥١ - بلفظ "سبعين عامًا". وورد فِي "مسند أحمد" منْ حديث أبي بكرة بلفظ: و"إن ريحها ليوجد منْ مسيرة مائة عام". وورد عنده أيضاً بلفظ: "وإن ريحها ليوجد منْ مسيرة خمسمائة عام". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم خضاب الشيب:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ويحرم خضابه -يعني الشيب- بالسواد عَلَى الأصح، وقيل: يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم؛ لقوله ﷺ : واجتنبوا السواد"، هَذَا مذهبنا، وَقَالَ القاضي: اختلف السلف، منْ الصحابة، والتابعين فِي الخضاب، وفي جنسه، فَقَالَ بعضهم: ترك الخضاب أفضل، ورووا فِي ذلك حديثًا عن النبيّ ﷺ فِي النهي عن تغيير الشيب، ولأنه ﷺ لم يغيّر شيبه، ورُوي هَذَا عن عمر، وعليّ، وأُبيّ، وآخرين ﵃. وَقَالَ آخرون: الخضاب أفضل، وخضب جماعة منْ الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم؛ للأحاديث التي ذكرها مسلم، وغيره، ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة، منهم ابن عمر، وأبو هريرة، وآخرون، ورُوي ذلك عن عليّ. وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد، رُوي ذلك عن عثمان، والحسن، والحسين ابني عليّ، وعقبة بن عامر، وابن سيرين، وأبي بُردة، وآخرين، قَالَ القاضي: قَالَ الطبريّ: الصواب أن الآثار المروية عن النبيّ ﷺ بتغيير الشيب، وبالنهي عنه كلّها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قُحافة، والنهي لمن له شمط فقط، قَالَ: واختلاف السلف فِي فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فِي ذلك، مع أن الأمر، والنهي فِي ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم يُنكر بعضهم عَلَى بعض خلافه فِي ذلك، قَالَ: ولا يجوز أن يقال: فيهما ناسخ ومنسوخٌ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع فِي عدم الوجوب غير صحيحة؛ لما سبق منْ أن القول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ القاضي: وَقَالَ غيره: هو عَلَى حالين: فمن كَانَ فِي موضع عادةُ أهلِهِ الصبغُ، أو تركه، فخروجه عن العادة شهرة، ومكروه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله مما زل به القدم، وطغى فيه القلم، فهل إذا ترك أهل بلد سنّة منْ سنن رسول الله ﷺ يكون إحياء تلك السنة، والعمل بها
стр. 18105
شهرة ومكروهًا؟ إن هَذَا لهو الفساد العريض، إذ يترتّب عليه أنه لا وجه فِي هَذَا الزمن الذي ترك فيه معظم النَّاس كثيرًا منْ السنن، وأحدثوا بدلها بدعاً أن يقوم أحد بإحياء تلك السنن، بل يهجرها، إن هَذَا لهو العجب العجاب!!!.
قَالَ: والثاني: أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كانت شيبته تكون نقيّة أحسن منها مصبوغةً، فالترك أولى، ومن كانت شيبته تُستبشع، فالصبغ أولى. هَذَا ما نقله القاضي. قَالَ النوويّ: والأصح الأوفق للسنّة ما قدّمناه عن مذهبنا. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٤/ ٨٠.
وَقَالَ فِي "الفتح": عند قوله: "إن اليهود، والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم": ما نصّه: هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة ﵁، قَالَ: "خرج رسول الله ﷺ عَلَى مشيخة منْ الأنصار، بِيضٍ لحاهُم، فَقَالَ: يا معشر الأنصار حمّروا، وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب"، وأخرج الطبرانيّ فِي "الأوسط" نحوه منْ حديث أنس ﵁، وفي "الكبير" منْ حديث عتبة بن عبد ﵁: "كَانَ رسول الله ﷺ يأمر بتغيير الشيب، مخالفة للأعاجم".
وَقَدْ تمسك به منْ أجاز الخضاب بالسواد.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عجيب، وكيف يصحّ الاحتجاج بهذا الْحَدِيث المطلق؟، وَقَدْ قُيد فِي الْحَدِيث الذي قبله بقوله: "حمّروا، وصفِّروا"، و"ثبت النهي عن الخضاب بالسواد صريحًا، كما سيأتي قريبًا.
قَالَ: منْ العلماء منْ رخص فيه -أي الخضاب بالسواد- فِي الجهاد، ومنهم منْ رخص فيه مطلقا، وأن الأولى كراهته، وجنح النوويّ إلى أنه كراهة تحريم.
وَقَدْ رخص فيه طائفة منْ السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والحسن، والحسين، وجرير، وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم فِي "كتاب الخضاب" له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه: "يكون قوم يخضبون بالسواد، لا يجدون ريح الجنة"، بأنه لا دلالة فيه عَلَى كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم، هذه صفتهم، وعن حديث جابر ﵁: "جنبوه السواد" بأنه فِي حق منْ صار شيب رأسه مستبشعا، ولا يطرد ذلك فِي حق كل أحد، انتهى.
قَالَ الحافظ: وما قاله خلاف ما يتبادر منْ سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو، عن ابن شهاب قَالَ: كنا نخضب بالسواد، إذ كَانَ الوجه جديدا، فلما نغض الوجه، والأسنان تركناه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عجيب منْ الحافظ، كيف يستشهد بفعل ابن
стр. 18106
شهاب، وأصحابه منْ الصبغ بالسواد عَلَى معارضة ما صحّ عن رسول الله ﷺ منْ قوله: "جنّبوه السواد"، هَذَا شيء عجيب.
قَالَ: وَقَدْ أخرج الطبراني، وابن أبي عاصم، منْ حديث أبي الدرداء ﵁، رفعه: "منْ خضب بالسواد، سود الله وجهه يوم القيامة"، وسنده لين.
ومنهم منْ فرق فِي ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل، واختاره الحليمي. انتهى "فتح" ١١/ ٥٤٧ - ٥٤٨.
وَقَالَ العلاَّمة ابن القيّم رحمه الله تعالى: والصواب أن الأحاديث فِي هَذَا الباب، لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبيّ ﷺ منْ تغيير الشيب أمران: [أحدهما]: نتفه. [والثاني]: خصابه بالسواد، والذي أذن فيه هو صبغه، وتغييره بغير السواد، كالحنّاء، والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة ﵃، قَالَ الحكم بن عمرو الغفاري ﵁: دخلت أنا، وأخي رافع عَلَى عمر بن الخطّاب ﵁، وأنا مخضوبٌ بالحناء، وأخي مخضوب بالصفرة، فَقَالَ عمر ﵁: هَذَا خضاب الإسلام، وَقَالَ لأخي: هَذَا خضاب الإيمان.
وأما الخضاب بالسواد، فكرهه جماعة منْ أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب؛ لما تقدّم، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قَالَ: إي والله. وهذه المسألة منْ المسائل التي حلف عليها، وَقَدْ جمعها أبو الحسن، ولأنه يتضمّن التلبيس، بخلاف الصفرة.
ورخّص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن، والحسين، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ﷺ ، وسنّته أحقّ بالاتّباع، ولو خالفها منْ خالفها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي هَذَا الكلام، فإن الله أوجب اتّباع النبيّ ﷺ ، فَقَالَ : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الآية [الحشر: ٧]، فالواجب عَلَى المكلّف اتباع سنته، ولا ينظر إلى خلاف منْ خالفها، وإن كَانَ منْ الأكابر، بل يعتذر عن هؤلاء الذين ذكر أنهم صبغوا بالسواد -إن ثبت عنهم- بأن النهي لم يصل إليهم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحير بالاعتساف، اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.
ورخّص فيه آخرون للمرأة تتزيّن به لبعلها، دون الرجل، وهذا قول إسحاق ابن
стр. 18107
راهويه، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء فِي حقّ الرجال، وَقَدْ جوّز للمرأة منْ خضاب اليدين، والرجلين ما لم يُجوّز للرجل، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى "تهذيب السنن" ١١/ ١٧٢ - ١٧٣ منْ هامش "عون المعبود".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي وجّه به ابن القيم مذهب إسحاق رحمهما الله تعالى بأن المرأة تخالف الرجل فِي هَذَا الباب، حيث إن الشارع نهى الرجال منْ خضاب اليد والرجل، وأباحه للمرأة، فقصر النهي عن الخضاب بالسواد عَلَى الرجل فقط، دون المرأة وجه وجيه.
والحاصل أن الذي تدلّ عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو تحريمُ الخضاب بالسواد (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٧٨ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكّيّ، ثقة فاضل يدلّس [٦] ٢٨/ ٣٢.
٢ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [٤] ٣١/ ٣٥.
٣ - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما ٣١/ ٣٥. والباقيان تقدّما فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين منْ ابن جريج، والباقيان مصريان. (ومنها): أن فيه جابرًا ﵁ منْ المكثرين السبعة، رَوَى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول (بِأَبِي قُحَافَةَ) -بضم القاف، وتخفيف الحاء المهملة-: هو والد أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى
стр. 18108
عنهما، واسمه: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، القرشي التيمي، أمه آمنة بنت عبد الْعُزَّى العدوية، عدي قريش، وقيل: اسمها قيلة، قَالَ الفاكهي: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي حمزة الثمالي، قَالَ: قَالَ عبد الله: لما خرج النبيّ ﷺ إلى الغار، ذهبت أستخبر، وأنظر هل أحد يخبرني عنه، فأتيت دار أبي بكر، فوجدت أبا قحافة، فخرج عليّ، ومعه هراوة، فلما رآني اشتد نحوي، وهو يقول: هَذَا منْ الصُّبَاة الذي أفسدوا عليّ ابني، تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، فروى ابن إسحاق فِي "المغازي" بإسناد صحيح، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: لما كَانَ عام الفتح، ونزل النبيّ ﷺ طوى، قَالَ أبو قحافة لابنة له، كانت منْ أصغر ولده: أي بنيةُ أشرقي بي عَلَى أبي قبيس، وكان قد كُفّ بصره، فأشرفت به عليه، فذكر الْحَدِيث بطوله، وفيه: فلما دخل رسول الله ﷺ المسجد، خرج أبو بكر حَتَّى جاء بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله ﷺ ، قَالَ: "هلا تركت الشيخ فِي بيته حَتَّى آتيه"، فَقَالَ: يمشي هو إليك يا رسول الله أحق، منْ أن تمشي إليه، وأجلسه بين يديه، ثم مسح عَلَى صدره، فَقَالَ: أسلم تسلم، ثم قام أبو بكر … الْحَدِيث، أخرجه ابن حبّان فِي "صحيحه"، منْ حديث ابن إسحاق. وروى مسلم منْ طريق أبي الزبير، عن جابر ﵁، قَالَ: أُتى بأبي قُحافة عام الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثُّغامة، فَقَالَ رسول الله ﷺ : "غيروا هَذَا بشيء، وجنبوه السواد". وروى أحمد منْ طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس ﵁، أنه سئل عن خضاب رسول الله ﷺ ؟ فَقَالَ: لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن خضب أبو بكر، وعمر بالحناء والكتم، قَالَ: وجاء أبو بكر بأبيه، أبي قحافة إلى رسول الله ﷺ ، يوم فتح مكة، يحمده حَتَّى وضعه بين يديه، فَقَالَ لأبي بكر: لو أقررت الشيخ فِي بيته، لأتيناه تكرمة لأبي بكر، فأسلم، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فَقَالَ: "غيروهما، وجنبوه السواد"، صححه ابن حبّان منْ هَذَا الوجه، قَالَ: قتادة: هو أول مخضوب فِي الإسلام، وهو أول منْ ورث خليفة فِي الإسلام، مات أبو قحافة سنة أربع عشرة، وله سبع وتسعون سنة. قاله فِي "الإصابة فِي تمييز الصحابة" ٦/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
وَقَالَ القرطبيّ: مات فِي المحرّم سنة أربع عشرة منْ الهجرة، وهو ابن سبع وتسعين سنة، بعد وفاة ابنه أبي بكر ﵁ بأشهر. انتهى (يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ) ظرف لـ "أُتي" (وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ) -بمثلّثة مفتوحة، وغين معجمة- قَالَ فِي "النهاية" ١/ ٢١٤: هو نبت أبيض الزَّهْر والثمرِ، يُشبّه به الشيب. وقيل: شجرة تبيضّ، كأنها الثلج. انتهى. وَقَالَ فِي "القاموس": الثَّغَام، كسحاب: نبت، واحدته ثغامة بالهاء. وَقَالَ فِي "المصباح": "الثَّغَام" مثلُ سَلام: نبتٌ يكون بالجبال غالبًا، إذا يبس ابيضَّ، ويُشبّه به الشيب. وَقَالَ ابن فارس: شجرة بيضاء الثمر والزَّهْر. انتهى (بَيَاضًا) منصوب عَلَى التمييز (فَقَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ) قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: أمرٌ بتغيير
стр. 18109
الشيب، قَالَ به جماعة منْ الخلفاء، والصحابة، لكن لم يصر أحد إلى أنه عَلَى الوجوب، وإنما هو مستحبّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى القول بالوجوب، كما تقدّم، وهو الظاهر؛ لظاهر الأمر، فتنبّه.
قَالَ: وَقَدْ رأى بعضهم أنّ ترك الخضاب أفضل، وبقاء الشيب أولى منْ تغييره، متمسّكين فِي ذلك بنهي النبيّ ﷺ عن تغيير الشيب عَلَى ما ذكروه، وبأنه ﷺ لم يُغيّر شيبه، ولا اختضب.
قَالَ القرطبيّ: وهذا القول ليس بشيء، أما الْحَدِيث الذي ذكروه، فليس بمعروف، ولو كَانَ معروفًا، فلا يبلغ فِي الصحّة إلى هَذَا الْحَدِيث، وأما قولهم: إن النبيّ ﷺ لم يَخضِب، فليس بصحيح، بل قد صحّ عنه أنه خضب بالحنّاء، وبالصفرة. انتهى "المفهم" ٥/ ٤١٨.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت الروايات فِي كونه ﷺ خضب، فثبت عن أنس ﵁ أنه سُئل أخضب النبيّ ﷺ ؟ فَقَالَ: لم يبلغ الشيب إلا قليلاً، وفي رواية: إنه لم يبلغ ما يَخضِب، لو شئت أن أعُدّ شمطاته فِي لحيته"، أي لعددتها. وثبت فِي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ﷺ خضب بالصفرة، وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت شعراً منْ شعر النبيّ ﷺ ، مخضوباً.
والجمع بين هذه الروايات، أن يقال: إن منْ جزم بأنه ﷺ حضب، كابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حكى ما شاهده، وكان ذلك فِي بعض الأحيان، ومن نفى، كأنس ﵁، فهو محمول عَلَى الأكثر الأغلب منْ حاله ﷺ . وَقَدْ أخرج مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ منْ حديث جابر بن سمرة ﵁، قَالَ: ما كَانَ فِي رأس النبيّ ﷺ ، ولحيته منْ الشيب إلا شعرات، كَانَ إذا دهن واراهُنّ الدهن. قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٥٤٦ - : فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض، ثم لَمّا واراه الدهن ظنّوا أنه خضبه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال بعيد، يبعده ما يأتي للمصنّف بعد باب منْ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "لقد رأيت رسول الله ﷺ يصفّر بها -يعني الخلوق- لحيته … " الْحَدِيث. فالصحيح منْ الجمع الاحتمال الأول. والله تعالى أعلم.
(وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: أمر باجتناب السواد، وكرهه جماعة، منهم عليّ بن أبي طالب ﵁، ومالك، قَالَ: وهو الظاهر منْ هَذَا الْحَدِيث،
стр. 18110
وَقَدْ عُلّل ذلك بأنه منْ باب التدليس عَلَى النِّساء، وبأنه سواد فِي الوجه، فيُكره لأنه تشبّه بسيما أهل النار. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل هَذَا، ثم قَالَ: غير أنه لم يُسمع أن أحدًا منْ العلماء قَالَ بتحريم ذلك.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن هَذَا غير صحيح، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
ثم ذكر القرطبيّ منْ كَانَ يصبغ بالسواد، كما تقدّم ذكرهم، ثم قَالَ: ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟، فأقلّ درجاته الكراهة، كما ذهب إليه مالك. انتهى "المفهم" ٥/ ٤١٨ - ٤١٩.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أنه يُعتذر لهم بأنه لم يبلغهم النهي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر ﵁ هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٥/ ٥٠٧٨ و٦٤/ ٥٢٤٤ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٩٣٤٧ و٩٣٤٨. وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢١٠٢ (د) فِي "الترجل" ٤٢٠٤ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٢٤ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٣٩٩٣ و١٤٠٤٦ و١٤٢٣١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن الخضاب بالسواد، وهو ظاهر. (ومنها): أن فيه الأمر بتغيير الشيب، لكن يكون بغير السواد؛ لهذا الْحَدِيث. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: للخضاب فائدتان: [إحداهما]: تنظيف الشعر مما يتعلّق به منْ الغبار، والدخان. [والأخرى]: مخالفة أهل الكتاب؛ لقوله ﷺ : "خالفوا اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون". انتهى "المفهم" ٥/ ٤٢٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18111
١٦ - (الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ)
٥٠٧٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمَطَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (محمد بن مسلم) بن عثمان بن عبد الله الرازيّ، المعروف بابن وارة -بفتح الراء المخفّفة- ثقة حافظ [١١].
رَوَى عن محمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن سابق القزويني، وهشام بن عبد الله الرازي، وهوذة بن خديفة، والهيثم بن جميل، ومحمد بن موسى بن أعين الجزري، وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء، وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني، وحجاج بن أبي منيع، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ الرصافي، وخالد بن عليّ الحمصي، وسعيد ابن سليمان الواسطي، وعاصم بن عليّ بن عاصم، وأبي مسهر، وأبي المغيرة، والأصمعي، وعمرو بن أبي سلمة التنيسي، وأبي نعيم، وأبي عاصم والفريابي، وأبي سلمة التبوذكي، ويحيى بن يعلى المحاربي، وآدم بن أبي إياس، وحجاج بن المنهال، وسعيد بن أبي مريم، وأبي صالح المصريّ، ومحمد بن عبد العزيز الرملي، وخلق.
ورَوَى عنه النسائيّ، والبخاري فِي غير "الجامع"، والذهلي، وهو أكبر منه، وأحمد ابن سلمة، وابن أبي عاصم، وعلي بن الحسين بن الجنيد، والهيثم بن خلف، وابن أبي الدنيا، وابن ناجية، ومحمد بن المنذر الهروي، وأبو عوانة الإسفرائيني، ويحيى بن صاعد، وأبو بكر بن أبي داود، والقاسم بن أخي أبي زرعة، وأبو محمد بن أبي حاتم، ومحمد بن إسحاق السراج، وأبو القاسم الحامض، وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وأبو عمرو، أحمد بن إبراهيم بن حكيم، والحسين بن إسماعيل المحاملي، ومحمد بن مخلد الدوري، وآخرون.
قَالَ النسائيّ: ثقة، صاحب حديث. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سمعت منه، وهو صدوقٌ ثقة، وجدت أبا زرعة، قد كتب عنه، وكان أبو زرعة يبجله، ويكرمه. وَقَالَ عبد المؤمن بن أحمد بن حوثرة: كَانَ أبو زرعة لا يقوم لأحد، ولا يجلس أحدا فِي مكانه، إلا ابن وارة، وَقَالَ فضلك الرازي: أحفظ منْ رأيت ثلاثة: أبو مسعود، وابن وارة، وأبو زرعة. وَقَالَ الطحاوي: ثلاثة منْ علماء الزمان بالحديث، اتفقوا بالري، لم يكن
стр. 18112
فِي الأرض فِي وقتهم مثلهم: أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن وارة. وَقَالَ ابن عقدة، عن ابن خراش: كَانَ محمد بن مسلم، منْ أهل هَذَا الشأن، المتقنين الأمناء، قَالَ: وكنت عند محمد بن مسلم ليلة، فذكر أبا إسحاق السبيعي، فذكر شيوخه، فذكر فِي طَلَقٍ واحد سبعين ومائتي رجل، ثم قَالَ: كَانَ غاية، كَانَ شيئا عجيبا. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ صاحب حديث، يحفظ عَلَى صَلَفٍ (١) فيه. وَقَالَ الخطيب: كَانَ متقنا، عالما، حافظا فهما. وَقَالَ الطبراني: ثنا زكريا بن يحيى الساجي، قَالَ: جاء ابن وارة إلى أبي كريب، وكان فِي ابن وارة بَأْءٌ (٢)، فَقَالَ لأبي كريب: ألم يبلغك خبري؟، ألم يأتك نبائي؟ أنا ذو الرحلتين، أنا محمد بن مسلم بن وارة، فَقَالَ له أبو كريب: وارة، وما وارة؟ وما أدراك ما وارة؟ قم فوالله لا حدثتك. وَقَالَ عثمان بن خُرَّزاد: سمعت سليمان الشاذكوني بقول: جاءني ابن وارة، فقعد يَتَقَعَّرُ (٣) فِي كلامه، فقلت: منْ رَوَى: "إن منْ الشعر حكمةً، وإن منْ البيان لسحرا"؟ قَالَ: فَقَالَ: حدثني بعض أصحابنا، فقلت: منْ هم؟ قَالَ: أبو نعيم، وقبيصة، قلت: هات يا غلام الدِّرَّة، فضربته، وقلت ما آمن، إذا خرجت منْ عندي، أن تقول: حدثنا بعض علمائنا. وَقَالَ مسلمة بن قاسم: كَانَ ثقة، منْ الحفاظ، ومن أئمة المسلمين، صاحب سنة. وَقَالَ الحاكم: كَانَ أحد أئمة الْحَدِيث، ويُروى أنه طرق باب رجل منْ المحدثين، فَقَالَ: منْ؟ قَالَ: ابن وارة، أبو الْحَدِيث وأمه. قَالَ ابن المنادي: مات سنة خمس وستين. وَقَالَ ابن مخلد، وابن قانع: مات سنة سبعين ومائتين. تفرّد به النسائيّ بهذا الْحَدِيث فقط.
٢ - (يحيى بن يعلى) بن الحارث بن حرب بن جرير بن عبد الحارث المحاربيّ، أبو زكريّا الكوفيّ، ثقة، منْ صغار [٩].
رَوَى عن أبيه، وزائدة بن قُدامة. وعنه البخاريّ، وروى الباقون سوى الترمذيّ له بواسطة أبي كُريب، ومحمد بن أبي بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، ومحمد يحيى بن كثير الْحَرّانيّ، ومحمد بن مسلم بن وَارَة، وإبراهيم ابن يعقوب الْجُوزجانيّ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرقيّ، وعبّاس الدَّوريّ، وعبّاس الترفقيّ، ويعقوب بن سفيان، وإسماعيل سمويه، ومحمد بن الحسين ابن أبي الْحُنين، وأحمد بن مُلاعب، وجعفر بن محمد بن
стр. 18113
شاكر الصائغ، وآخرون. قَالَ أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ ابن سعد، ومطيّن: مات سنة (٢١٦)، رَوَى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٣ - (أبوه) يعلى بن الحارث بن حرب المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [٨] ١٤/ ١٣٩١. رَوَى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث، وآخر فِي "كتاب الصلاة" ١٤/ ١٣٩١ حديث سلمة بن الأكوع: "كنا نصلي مع رسول ﷺ الجمعة، ثم نرجع، وليس للحيطان فيء، يُستَظَلُّ به".
٤ - (غيلان) بن جامع بن أشعث المحاربيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، قاضيها، ثقة [٦].
رَوَى عن أبي وائل، شقيق بن سلمة، وأبي إسحاق السبيعي، وإسماعيل بن أبي خالد، وعلقمة بن مرثد، وإياس بن سلمة بن الأكوع، وليث بن أبي سليم، وقتادة، وسماك بن حرب، وسليمان بن بريدة، وأبي الزبير المكيّ، وقيس بن وهب، وطائفة.
وعنه يعلى بن الحارث المحاربي، وعمرو بن أبي قيس، وشعبة، والثوري، وشريك، وعلي بن عاصم الواسطي، وآخرون.
قَالَ ابن معين، وابن المديني، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وَقَالَ محمد بن حُميد الرازي، عن جرير: رأيت غيلان بن جامع، عَلَى قضاء الكوفة، وكان أخذ منْ محمد بن أبي ليلى. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: جاء غيلان ابن حصين، فسأل رجل أبا حصين، عن مسألة؟ فَقَالَ: اسكت، أما ترى القاضي، فَقَالَ: إنه أمرني، وجعل أبو داود يثني عليه. وَقَالَ أبو حاتم: أرسل عن النبيّ ﷺ . قَالَ الحافظ: وفرق بعض النَّاس بينهما، وهما واحد عندي. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات فِي ولاية يزيد بن هبيرة عَلَى العراق. وَقَالَ ابن سعد: قتلته المسوّدة أولّ ما جاءوا، بين واسط والكوفة، وكان ثقة -إن شاء الله تعالى- قَالَ الحافظ: كَانَ ذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة. رَوَى له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٥ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، مدلّسٌ، واختلط بآخره [٣] ٣٨/ ٤٢.
٦ - (ابن أبي ليلى) عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [٢] ٨٦/ ١٠٤.
[تنبيه]: اختلُف فِي اسم أبي ليلى، قيل: بلال، وقيل بُليل -بالتصغير- وقيل: داود، وقيل: يسار، وقيل: أوس، صحابيّ، شهد أحداً، وما بعدها، وعاش إلى
стр. 18114
خلافة عليّ ﵁.
٧ - (أبو ذرّ) الغفاريّ الصحابيّ المشهور، اختُلف فِي اسمه، والأصحّ أنه جندب بن جُنادة، وقيل: برير -مصغّرًا، ومكبّرًا- واختلف فِي اسم أبيه، فقيل: جندب، وقيل: عشرقة، وقيل: عبد الله، وقيل: السكن، تقدّم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدراً، ومناقبه كثيرة جدًّا، مات ﵁ سنة (٣٢) فِي خلافة عثمان ﵁، تقدّمت ترجمته مستوفاةً فِي ٢٠٣/ ٣٢٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه، وشيخ شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فرازيّ، والصحابيّ ﵁ فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) الغفاريّ رضي الله تعالى عنه (عنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ) "أفضل": مبتدأ، خبره "الحناء، والكتم" (الشَّمَطَ) قَالَ المجد فِي "القاموس": الشَّمَطُ -محرّكةً-: بياض الرأس، يُخالط سواده، شَمِطَ، كفرِح، وأشمط، واشمطّ، واشماطّ، واشمأطّ، كاطمأنّ، فهو أشمط. انتهى. (الْحِنَّاءُ) بكسر الحاء المهملة، وتشديد النون، والمد-: معروفٌ، والحنّاءة أخصّ منه، والجمع حِنّانٌ، قَالَ الشاعر [منْ الكامل]:
وَلَقَدْ أَرُوحُ بِلِمَّةِ فَيْنَانَةٍ … سَوْدَاءُ لَمْ تُخْضَبْ مِنَ الْحِبَّانِ
قاله فِي "اللسان" (وَالْكَتَمُ) بفتحتين: نبتٌ فيه حمرة، يُخلَطُ بالْوَسْمَة، ويُختضَبُ به للسواد، وفي كتب الطبّ: الكتم منْ نبات الجبال، ورقه كورق الآس، يُخضب به مدقوقًا، وله ثمرٌ كقدر الْفُلفُل، ويسوَدُّ إذا نضج، وَقَدْ يُعتصر منه دهنٌ، يُستصبح به فِي البوادي. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: "الكتم" بكاف، وتاء مثنّاة منْ فوقُ، مفتوحتين، والمشهور تخفيف التاء، وبعضهم يُشدّدها: نبت يُخلط بالحنّاء، ويُخضَبُ به الشعر، ثم قيل: المراد هاهنا استعمال كلّ منهما بالانفراد؛ لأن اجتماعهما يحصل به السواد، وهو منهيّ عنه، ويحتمل أن المراد المجموع، والنهي عن السواد الخالص. والله تعالى أعلم. انتهى.
стр. 18115
وَقَالَ فِي "عون المعبود" -١١/ ١٧٣: الكتم -بفتحتين-: نبات باليمين، يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، والصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة.
وَقَدْ أخرج مسلم منْ حديث أنس ﵁: قَالَ: "واختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا"، أي منفردا، وهذا يشعر بأن أبا بكر كَانَ يجمع بينهما دائما. قَالَ الإمام ابن الأثير: الكتم هو نبت يُخلط مع الوَسِمَة، ويُصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة، ومنه الْحَدِيث: "إن أبا بكر كَانَ يصبغ بالحناء والكتم"، ويُشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء، فإن الحناء إذا خُضب به مع الكتم جاء أسود، وَقَدْ صح النهي عن السواد، ولعل الْحَدِيث بالحناء، أو الكتم، عَلَى التخيير، ولكن الروايات عَلَى اختلافها بالحناء والكتم. وَقَالَ أبو عبيد: "الكتم": مشددة التاء، والمشهور التخفيف، و"الوسمة" -بكسر السين: نبت، وقيل: شجر باليمن يُخضب بورقه الشعر أسود. انتهى.
وَقَالَ الأردبيلي فِي "الأزهار": ويشبه أن يكون المراد استعمال الكتم مفردا عن الحناء، وبه قطع الخطّابيّ؛ لأنهما إذا خُلطا، أو خضب بالحناء، ثم بالكتم جاء أسود، وَقَدْ نُهي عن الأسود. وَقَالَ بعض العلماء: المراد بالحديث تفضيل الحناء والكتم، عَلَى غيرهما فِي تغيير الشيب، لا بيان كيفية التغيير، فلا بأس بالواو، ويكون معنى الْحَدِيث: الحناء والكتم منْ أفضل ما غُير به الشيب، لا بيان كيفية التغيير. انتهى كلام الأردبيلي.
وَقَالَ العلامة المناوي فِي "شرح الجامع الصغير": الكتم -بالتحريك-: نبت يخلط بالوسمة، ويخضب به، ذكره فِي "الصحاح"، وورقه كورق الزيتون، وثمره قدر الفلفل، وليس هو ورق النيل، كما تُوُهّم، ولا يشكل بالنهي عن الخضاب بالسواد؛ لأن الكتم إنما يسود منفردا، فإذا ضم للحناء صير الشعر بين أحمر وأسود، والمنهي عنه الأسود البحت.
وَقَالَ المناوي فِي "شرح الشمائل": الكتم -بفتحتين، ومثناة فوقية، وأبو عبيد شدّدها: نبت فيه حمرة، يُخلط بالوسمة، ويخضب به.
وفي كتب الطب: الكتم منْ نبات الجبال، ورقه كورق الآس يُخضب به مدقوقا، وله ثمر كقدر الفلفل، ويَسْودُّ إذا نَضِجَ، ويعتصر منه دهن يستصبح به فِي البوادي، ثم قَالَ: ففيه إشعار بأن أبا بكر كَانَ يجمع بينهما، لا بالكتم الصرف الموجب للسواد الصرف؛ لأنه مذموم. انتهى. وفي "القاموس": نبت يخلط بالحناء، ويخضب به الشعر، فيبقى لونه، وأصله إذا طُبخ بالماء كَانَ منه مداد للكتابة. انتهى.
стр. 18116
وَقَالَ الحافظ: الكتم الصرف يوجب سوادا مائلا إلى الحمرة، والحناء يوجب الحمرة، فاستعمالهما يوجب ما بين السواد والحمرة. انتهى. "عون المعبود" ١١/ ١٧٣ - ١٧٤.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إن الخضب بالحناء، والكتم جائزٌ، مطلقًا، سواء كانا مخلوطين، أو استُعمل كلّ منهما منفرداً؛ لإطلاق النصّ، ولا يقال: يشمله النهي عن الخضاب بالسواد؛ لأن المراد به السواد البحت، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وأما الصباغ بالحنّاء، والكتم، فلا ينبغي أن يُختلف فيه؛ لصحّة الأحاديث بذلك، غير أنه قد قَالَ بعض العلماء: إن الأمر فِي ذلك محمولٌ عَلَى حالين: [أحدهما]: عادة البلد، فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ، فخروجه عن المعتاد شُهرة، تَقبُحُ، وتُكره.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام هَذَا البعض باطلٌ، فهل إذا ترك أهل بلدة، أو بعض النَّاس سنة النبيّ ﷺ الصحيحة، يسع أحداً أن يحتجّ بذلك، ويتركها؟، إن هَذَا لشيء عجاب، وأعجب منه سكوت القرطبيّ عليه مع جلالته، فإنا لله، وإنا إليه راجعون.
قَالَ: [وثانيهما]: اختلاف حال النَّاس فِي شيبهم، فربّ شيبة نقيّة، هي أجمل بيضاء منها مصبوغة، وبالعكس، فمن قبّحه الخضاب اجتنبه، ومن حسّنه استعمله. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٢٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل أيضًا فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن النصّ لم يفصّل هَذَا التفصيل، ويردّه أيضًا تعليل الشارع الأمر بمخالفة اليهود، والنصارى، فَقَالَ ﷺ : "إن اليهود، والنصارى، لا يصبغون، فخالفوهم"، فمخالفتهم تنافي التفصيل المذكور، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٦/ ٥٠٧٩ و٥٠٨٠ و٥٠٨١ و٥٠٨٢ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٩٣٤٩ و٩٣٥٠ و٩٣٥١ و٩٣٥٢. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤٢٠٥ (ت) فِي "اللباس" ١٧٥٣ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٣٢ (أحمد) فِي "مسند الأنصار" ٢٠٨٠٠ و٢٠٨٣٠
стр. 18117
و٢٠٨٥٥ و٢٠٨٧٨ و٢٠٩٧٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الخضاب بالحنّاء، والكتم. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى أن الحناء والكتم منْ أفضل الصباغات التي يُغَيَّر بها الشيب. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى أن الخضاب غير مقصور عليهما؛ لدلالة أفعل التفضيل عَلَى مشاركة غيرهما منْ الصباغات لهما فِي أصل الحسن، إلا السواد البحت، كما مرّ التنبيه عليه. (ومنها): ان الْحَدِيث يحتمل أن يكون الخضاب عَلَى التعاقب، بأن يخضب بأحدهما تارة، وبالآخر تارة، ويحتمل الجمع بينهما، بأن يستعملهما مخلوطين، وَقَدْ تقدّم أنه لا يشمله النهي عن الخضب بالسواد؛ لأن هَذَا ليس سواداً بحتاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٨٠ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ، الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّورقيّ. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"الأجلح": هو ابن عبد الله بن حُجَيّة -بالمهملة، والجيم، مصغّراً- أبو حُجيّة الكنديّ، ويقال: اسمه يحيى، صدوقٌ شيعيّ [٧] ٥٠/ ٣٥١٦. و"عبد الله بن بُريدة": هو ابن الحصيب الأسلميّ المروزيّ الثقة [٣]. و"أبو الأسود الدِّيليّ" -بكسر الدال المهملة، ويقال: الدُّؤليّ بالضمّ، بعدها همزة مفتوحة، البصريّ، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن ظالم، ويقال: بالتصغير فيهما، ويقال: عمرو بن عثمان، أو عثمان بن عمرو، ثقة، فاضلٌ، مخضرمٌ [٢] ٥/ ١٩٣٤.
والحديث صحيح، كما سبق الكلام عليه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٨١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الأَجْلَحِ، فَلَقِيتُ الأَجْلَحَ، فَحَدَّثَنِى عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ، الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الرحمن بن أشعث": هو العجليّ، أبو بكر الدمشقيّ، إمام الجامع، ثقة [١١] ٢٩/ ٤٧٨٥ منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن عيسى": هو ابن نَجيح، أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديّ، نزيل أَذَنَةَ، ثقة فقيه، كَانَ منْ
стр. 18118
أعلم النَّاس بحديث هُشيم [١٠] ٣٩/ ٣٢٧٨. و"هشيم": هو ابن بَشير الواسطيّ الحافظ المشهور. و"ابن أبي ليلى": هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ الكوفيّ القاضي، أبو عبد الرحمن، صدوقٌ، سيّء الحفظ جدًّا [٧] ١٩/ ٢١٤٩.
وقوله: "منْ أحسن" الجارّ والمجرور خبر مقدّم لـ"إن"، و"الحنّاءَ، والكتمَ" بالنصب اسم "إنّ" مؤخّراً.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٨٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ، الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ".
خَالَفَهُ الْجُرَيْرِيُّ وَكَهْمَسٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْثر" -بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح المثلّثة-: هو ابن القاسم الزُّبيديّ -بالضمّ- أبو زُبيد الكوفيّ، ثقة [٨] ١٩٠/ ١١٦٤. والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ الْجُرَيْرِيُّ وَكَهْمَسٌ) أي خالف سعيدٌ الجريريُّ، وكهمسُ بن الحسن الأجلحَ فِي روايته هَذَا الْحَدِيث، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبي الأسود، عن أبي ذرّ ﵁، متصلاً، فروياه عن ابن بُريدة، عن النبيّ ﷺ ، مرسلاً.
والظاهر أنه يرى ترجيح روايتهما عَلَى روايته؛ لتفرده، لكن الإرسال هنا لا يضرّ بصحة الْحَدِيث؛ لأن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى الموصولة السابقة تشهد له. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: أشار الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" إلى اختلاف آخر فِي رواية ابن بُريدة، فَقَالَ: رواه المسعوديّ، عن الأجلح، عن ابن بُريدة، عن أبيه. ورواه يزيد بن هارون، عن الجريريّ، عن ابن بُريدة، عن عمران بن حُصين. انتهى. ثم بين رواية الجُريريّ، فَقَالَ:
٥٠٨٣ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حُميد بن مسعدة": هو الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠] ٥/ ٥. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم،
стр. 18119
أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقة ثبتٌ [٨] ٦/ ٦. و"الْجُريريّ": هو سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] ٣٢/ ٦٧٢.
والحديث مرسلٌ، صحيح بما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم بين رواية كهمس، فَقَالَ:
٥٠٨٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ، الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ الثقة [١٠]. و"المعتمر": هو ابن سُليمان بن طرخان التيميّ البصريّ الثقة، منْ كبار [٩]. و"كهمس": هو ابن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ الثقة [٥].
والحديث مرسلٌ صحيح بما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٨٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا وَأَبِي النَّبِيَّ ﷺ ، وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"إياد -بكسر الهمزة، وتخفيف التحتانيّة- ابن لقيط": هو السَّدُوسيّ البصريّ، ثقة [٤] ١٦/ ١٥٧٢.
و"أبو رِمْثة" -بكسر أوله، وسكون الميم، بعدها مثلّثة-: هو الْبَلَويّ، ويقال: التيميّ، ويقال: هما اثنان، قيل: اسمه رِفاعة بن يَثْربيّ، ويقال: عكسه، ويقال: عمارة بن يثربيّ، ويقال: حيّان وهب، وقيل: حبيب بن حيّان. وقيل: خشخاش، صحابيّ، قَالَ ابن سعد: مات ﵁ بإفريقية.
وقوله: "وَقَدْ لطخ لحيته بالحنّاء": قد تقدّم الجمع بين حديث أنس ﵁ فِي نفي خضابه ﵁، وبين الأحاديث المثبتة بكون النفي لعلمه، والإثبات فِي بعض الأحيان، فلا تغفل.
وحديث أبي رِمْثة ﵁ هَذَا صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "كتاب العيد"، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٨٦ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ
стр. 18120
لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند هو السند الماضي، إلا أن شيخه هنا عمرو ابن عليّ الفلّاس.
وقوله: "بالصفرة": لا تنافي بينه وبين قوله فِي الْحَدِيث الماضي: "بالحنّاء"؛ لأن الصفرة لون الحناء، قَالَ الفيّوميّ: "الصفرة": لون دون الحمرة، والأصفر الأسود أيضاً. انتهى. فلون الحنّاء يميل إلى الحمرة، فتنبّه.
والحديث صحيح، سبق الكلام عليه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٧ - (الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ)
٥٠٨٧ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوقِ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا، حَتَّى عِمَامَتَهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ، أبو يوسف البغداديّ الحافظ، ثقة [١٠] ٢١/ ٢٢.
٢ - (الدراورديّ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يُحدّث منْ كتب غيره، فيُخطيء [٨] ٨٤/ ١٠١.
٣ - (زيد بن أسلم) العدوي المدنيّ الفقيه، ثقة [٣] ٦٤/ ٨٠.
٤ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٤٢) منْ رباعيات
стр. 18121
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغداديّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين فِي الفتاوى. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويّ رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: رَأَيْتُ) عبد الله (بْنَ عُمَرَ) ابن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (يُصَفِّرُ) بضم أوله، وتشديد الفاء، منْ التصفير، يقال: صفّره تصفيراً: إذا صبغه بالصفرة، أفاده فِي "القاموس": أي يصبغ (لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ) بفتح الخاء المعجمة، وضمّ اللام- قَالَ فِي "المصباح": الخلوق، مثلُ رسول: ما يُتخلّق به منْ الطيب، قَالَ بعض الفقهاء: هو مائع فيه صُفْرة، والْخِلاق، مثلُ كتاب بمعناه. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير: الخلوق: طيب معروفٌ مركّبٌ، يُتّخذ منْ الزعفران، وغيره منْ أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وَقَدْ ورد تارةً بإباحته، وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر، وأثبت، وإنما نهُي عنه لأنه منْ طيب النِّساء، وهنّ أكثر استعمالا له منهم، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. انتهى "النهاية" ٢/ ٧١.
وفي رواية أبي داود: "كَانَ يصبغ لحيته بالصفرة" (فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) كنية ابن عمر (إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوقِ؟ قَالَ) ابن عمر (إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَتَهُ) فيه جواز الخضاب بالخلوق، وهو المراد بقوله فِي الترجمة "الخضاب بالصفرة".
قَالَ المنذريّ رحمه الله تعالى: واختلف النَّاس فِي ذلك، فَقَالَ بعضهم: أراد الخضاب للحيته بالصفرة، وَقَالَ آخرون: أراد كَانَ يصفّر ثيابه، ويلبس ثيابًا صفرًا. انتهى. قَالَ الشوكانيّ: ويؤيد الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود، والنسائيّ. انتهى. والزيادة التي أشار إليها هي قوله: "وَقَدْ كَانَ يصبغ بها ثيابه كلّها حَتَّى عمامته"، وهذه الزيادة ليست فِي رواية الشيخين.
وَقَالَ فِي "فتح الودود": الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعر، وأما الثياب، فذكر صبغها فيما بعدُ، ولعله كَانَ يصبغ بالورس، فقد جاء ذلك، وجاء أنه لبس مِلحفة ورسيّة. رواه ابن سعد. فلا ينافي نهي التزعفر، وجاء أن الملائكة لا تحضر جنازة المتضمّخ بالزعفران، لكن يُشكل عليه ما جاء أنه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه، حَتَّى عمامته. وفي "المواهب": جاء ذلك منْ حديث زيد بن أسلم، وأمّ سلمة، وابن عمر. وأجيب لعله يصبغ بالزعفران بعض الثوب، والنهي عن استيعاب الثوب بالصبغ، كذا ذكره فِي "حاشية المواهب".
стр. 18122
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أخرج الحاكم منْ حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ رأيت رسول الله ﷺ ، وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران"، لكن فِي سنده عبد الله بن مصعب الزبيريّ، وفيه ضعف. وأخرج الطبرانيّ منْ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله ﷺ صبغ إزاره ورداءه بزعفران. وفيه راو مجهول. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٨٨.
وأجاب ابن بطّال، وابن التين بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد، ومحمول عَلَى الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد منْ الرفاهية التي نهى الشارع عنها، دون التحريم؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قدم عَلَى رسول الله ﷺ ، وبه أثر صفرة: أي زعفران، كما فِي رواية، فلم ينكر عليه النبيّ ﷺ ، ولا أمره بغسلها. انتهى. ذكره فِي "عون المعبود" ١١/ ٧٧.
وَقَالَ فِي "الفتح" عند شرح قصة عبد الرحمن بن عوف أنه تزوّج امرأة، فجاء إلى النبيّ ﷺ ، وبه أثر صفرة … الْحَدِيث: ما نصّه: واستدل به عَلَى جواز التزعفر للعروس، وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال. وتُعُقّب باحتمال أن تكون تلك الصفرة كانت فِي ثيابه، دون جسده، وهذا الجواب للمالكية، عَلَى طريقتهم فِي جوازه فِي الثوب، دون البدن، وَقَدْ نقل ذلك مالك عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى ﵁، رفعه: "لا يقبل الله صلاة رجل فِي جسده شيء منْ خلوق"، أخرجه أبو داود، فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد، ومنع منْ ذلك أبو حنيفة، والشافعي، ومن تبعهما فِي الثوب أيضًا، وتمسكوا بالأحاديث فِي ذلك، وهي صحيحة، وفيها ما هو صريح فِي المدعى.
وعلى هَذَا فأجيب عن قصة عبد الرحمن بأجوبة:
[أحدها]: أن ذلك كَانَ قبل النهي، وهذا يحتاج إلى تاريخ، ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن، يشعر بأنها كانت فِي أوائل الهجرة، وأكثر منْ رَوَى النهي ممن تأخرت هجرته.
[ثانيها]: أن أثر الصفرة التي كانت عَلَى عبد الرحمن، تعلقت به منْ جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصود له، ورجحه النوويّ، وعزاه للمحققين، وجعله البيضاوي أصلا رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما فِي قوله: "مهيم؟ "، فَقَالَ: معناه: ما السبب فِي الذي أراه عليك؟، فلذلك أجاب بأنه تزوج، قَالَ: ويحتمل أن يكون استفهام إنكار؛ لما تقدّم منْ النهي عن التضمخ بالخلوق، فأجاب بقوله: "تزوجت"، أي فتعلق بي منها، ولم أقصد إليه.
стр. 18123
[ثالثها]: أنه كَانَ قد احتاج إلى التطيب للدخول عَلَى أهله، فلم يجد منْ طيب الرجال حينئذ شيئا، فتطيب منْ طيب المرأة، وصادف أنه كَانَ فيه صفرة، فاستباح القليل منه عند عدم غيره؛ جمعا بين الدليلين، وَقَدْ ورد الأمر فِي التطيب للجمعة، ولو منْ طيب المرأة، فبقي أثر ذلك عليه.
[رابعها]: كَانَ يسيرا، ولم يبق إلا أثره، فلذلك لم ينكر.
[خامسها]: وبه جزم الباجي: أن الذي يُكره منْ ذلك ما كَانَ منْ زعفران، وغيره منْ أنواع الطيب، وأما ما كَانَ ليس بطيب، فهو جائز.
[سادسها]: أن النهي عن التزعفر للرجال، ليس عَلَى التحريم، بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف فِي هَذَا الْحَدِيث.
[سابعها]: أن العروس يستثنى منْ ذلك، ولاسيما إذا كَانَ شابا، ذكر ذلك أبو عبيد، قَالَ: وكانوا يرخصون للشاب فِي ذلك أيام عرسه، قَالَ: وقيل: كَانَ فِي أول الإسلام منْ تزوج لبس ثوبا مصبوغا، علامة لزواجه؛ ليعان عَلَى وليمة عرسه، قَالَ: وهذا غير معروف.
قَالَ الحافظ: وفي استفهام النبيّ ﷺ له عن ذلك، دلالة عليّ أنه لا يختص بالتزويج، لكن وقع فِي بعض طرقه، عند أبي عوانة، منْ طريق شعبة، عن حميد، بلفظ: "فأتيت النبيّ ﷺ ، فرأى عليّ بشاشة العرس، فَقَالَ: أتزوجت؟، قلت: تزوجت امرأة منْ الأنصار"، فقد يتمسك بهذا السياق للمدعى، ولكن القصة واحدة، وفي أكثر الروايات أنه قَالَ له: "مهيم؟ " أو "ما هَذَا؟ "، فهو المعتمد. و"بشاشة العرس": أثره، وحسنه، أو فرحه، وسروره، يقال: بشَّ فلان بفلان: أي أقبل عليه فرحا به، ملطفا به. انتهى "الفتح" ١٠/ ٢٩٤ - ٢٩٥ "كتاب النكاح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأقرب كون هَذَا الذي فِي قصّة عبد الرحمن بن عوف ﵁ علِق به منْ امرأته، ولم يفعله قصداً، كما رجحه النوويّ، وعزاه للمحققين، وأيضًا أنه كَانَ فِي ثيابه، لا فِي جسده، والكراهة لمن تزعفر فِي بدنه أشدّ منْ الكراهة لمن تزعفر فِي ثوبه، وَقَدْ أخرج أبو داود، والترمذيّ فِي "الشمائل"، والنسائيّ فِي "الكبرى" منْ طريق سَلْم العلويّ، عن أنس ﵁ قَالَ: دخل رجلٌ عَلَى النبيّ ﷺ ، وعليه أثر صفرة، فكره ذلك، وقلّما كَانَ يواجه أحداً بشيء يكرهه، فلما قام، قَالَ: لو أمرتم هَذَا أن يترك هذه الصفرة". وسلم -بفتح المهملة، وسكون اللام- فيه لين. ولأبي داود منْ حديث عمّار ﵁، رفعه: "لا تحضر الملائكة جنازة كافر، ولا متضمّخ بالزعفران". وأخرج أيضًا منْ حديث عمّار ﵁، قَالَ: قدِمت عَلَى أهلي
стр. 18124
ليلاً، وَقَدْ تشقّقت يداي، فخلّقوني بزعفران، فسلّمت عَلَى النبيّ ﷺ ، فلم يُرحّب بي، وَقَالَ: اذهب، فاغسل عنك هَذَا"، ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٤٨٧ - ٤٨٨ "كتاب اللباس".
(وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ) أي إلى النبيّ ﷺ (مِنْهَا) أي منْ الخلوق، وإنما أنثها لعله باعتبار أنها صفرة، كما تقدّم منْ رواية أبي داود (وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا، حَتَّى عِمَامَتَهُ) بالنصب معطوف عَلَى "ثيابه".
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ) اختَلَفت النسخ فِي كلام المصنّف هَذَا، ففي بعضها هكذا، وفي بعضها بلفظ: "وهذا أولى بالصواب منْ الذي قبله"، وهو الذي فِي "الهنديّة"، وفي بعضها: "وهذا أولى بالصواب منْ حديث أبي قُتيبة"، بزيادة لفظة "أبي"، وهو الذي فِي "شرح السنديّ"، هَذَا كله فِي نسخ "المجتبى".
وأما فِي "الكبرى"، فقد أخرج أوّلاً رواية الدراورديّ التي أخرجها هنا، ثم قَالَ: خالفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ورواه عن زيد بن أسلم، عن عُبيد بن جُريج، عن ابن عمر. ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب منْ حديث قتيبة.
أخبرنا يحيى بن حكيم البصريّ، قَالَ: ثنا أبو قتيبة، قَالَ: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عُبيد هو ابن جريج، قَالَ: رأيت ابن عمر يُصفّر لحيته، فقلت له فِي ذلك؟ فَقَالَ: رأيت النبيّ ﷺ ، يُصفّر بها. قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب منْ الذي قبله. انتهى. وهذه الرواية ستأتي فِي "المجتبى" فِي باب "تصفير اللحية" ٦٥/ ٥٢٤٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما فِي "الكبرى"، هو الصواب إلا قوله الأول: "وهذا أولى بالصواب منْ حديث قتيبة"، فلا وجه له.
وحاصله أن المصنّف يرى ترجيح رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار التي فيها ذكر عبيد بن جُريج فِي السند عَلَى رواية الدراورديّ التي ليس فيها ذكره، فقوله: "وهذا أولى بالصواب الخ"، يعني أن رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، بذكر عبيد بن جريج بين زيد بن أسلم، وبين ابن عمر هو الصواب، وأما رواية الدراورديّ بحذفه فخطأ، وإنما رجحها؛ لموافقتها لرواية الحفّاظ الذين رووا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ طريق عبيد بن جريج عنه، فقد رَوَى الْحَدِيث مالك عند الشيخين والمصنّف، ويزيد بن قُسيط عند مسلم، وعبيد الله بن عمر، وابن جريج عند المصنّف فِي "الطهارة" أربعتهم عن سعيد المقبريّ، عن عُبيد ابن جُريج، عن ابن عمر رضي الله
стр. 18125
تعالى عنهما (١).
وأما قوله: "منْ حديث قتيبة" فلم يظهر لي وجهه، إلا أن يكون مصحّفًا منْ "أبي قتيبة"، كما هو موجود فِي "شرح السنديّ"، وهو أيضًا مشكل؛ لأن رواية أبي قتيبة هي الراجحة، كما قرّرناه آنفاً، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "الطهارة" ٩٥/ ١١٧، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٨٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن المثنّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٦٤/ ٨٠.
٢ - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [٩] ١٣/ ٣٤٣.
٣ - (همّام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [٧] ٥/ ٤٦٥.
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [٧] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أنس) بن مالك الأنصاريّ الخادم المشهور رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك ﵁ (أَنَّهُ سَأَلَهُ) أي أن قتادة سأل أنساً ﵁ (هَلْ خَضَبَ) منْ باب ضرب (رسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ) أنس ﵁ (لَمْ يَبْلُغْ) ﷺ (ذَلِكَ) أي حال الخضب، فإنه لم يشب شيباً يحتاج معه إلى الخضاب (إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ) "كَانَ" يحتمل أن تكون ناقصةً، و"شيء" اسمها، والجارّ والمجرور خبرها: أي كَانَ شيء منْ الشيب
стр. 18126
موجوداً فِي صدغيه، ويحتمل أن تكون تامّة، بمعنى حصل، ووُجد، و"شيء" فاعلها، والجارّ والمجرور يتعلّق به.
و"الصُّدْغُ" -بضم الصاد، وسكون الدال المهملتين، وآخره غين معجمة-: هو ما بين لَحْظ العين إلى أصل الأذن، وجمعه أَصْداغ، مثلُ قُفْل وأقفال، ويُسمّى الشعر الذي تدلّى عَلَى هَذَا الموضع صُدْغًا. قاله فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٧/ ٥٠٨٨ و٥٠٨٩ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٩٣٦١ و٩٣٦٢. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" ٣٥٥٠ (م) فِي "الفضائل" ٢٣٤١ (د) فِي "الترجّل" ٤٢٠٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٢٥٨٢ و١٢٩٥٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف الروايات فِي شيبه ﷺ :
فِي حديث أنس ﵁: "لم يبلغ الخضاب، كَانَ فِي لحيته شعرات بيض"، وفي رواية: "لم ير منْ الشيب إلا قليلا"، وفي رواية: "لو شئت أن أعد شمطات، كن فِي رأسه، ولم يخضب"، وفي رواية: "لم يخضب رسول الله ﷺ ، إنما كَانَ البياض فِي عنفقته، وفي الصدغين، وفي الرأس نبذ"، وفي رواية: "ما شانه الله ببيضاء"، وفي رواية أبي جحيفة ﵁: "رأيت رسول الله ﵁، هذه منه بيضاء، ووضع الراوي بعض أصابعه عَلَى عنفقته"، وفي رواية له: "رأيت رسول الله ﷺ أبيض، قد شاب"، وفي رواية جابر بن سمرة ﵁ أنه سئل عن شيب النبيّ ﷺ ؟ فَقَالَ: كَانَ إذا دهن رأسه، لم ير منه شيء، وإذا لم يدهن رُئى منه"، وفي رواية له: "كَانَ قد شَمِط مقدم رأسه ولحيته"، وفي رواية لأنس ﵁: يُعدُّ عَدّاً، توفي وليس فِي رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء"، وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أنها أخرجت لهم شعرات، منْ شعر رسول الله ﷺ حمراً، مخضوبة بالحناء والكتم.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وأما اختلاف الرواية فِي قدر شيبه، فالجمع بينها، أنه رأى شيئا يسيرا، فمن أثبت شيبه، أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: لم يشتد الشيب: أي لم يكثر، ولم يخرج شعره عن سواده، وحسنه، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: لم ير منْ الشيب إلا قليلا. انتهى "شرح
стр. 18127
مسلم" ١٥/ ٩٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكره النوويّ رضي الله تعالى عنه فِي جه الجمع حسنٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم هل خضب النبيّ ﷺ ، أم لا؟:
قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" رحمه الله تعالى: قَالَ القاضي: اختلف العلماء، هل خضب النبيّ ﷺ ، أم لا؟:
فمنعه الأكثرون بحديث أنس ﵁، وهو مذهب مالك. وَقَالَ بعض المحدثين: خضب؛ لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت لهم شعرات، منْ شعر رسول الله ﷺ حمراً، مخضوبة بالحناء والكتم، ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه رأى النبيّ ﷺ ، يصبغ بالصفرة، قَالَ: وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه فِي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، منْ كلام أنس ﵁ فِي قوله: فَقَالَ: ما أدرى فِي هَذَا الذي يحدثون، إلا أن يكون شيء منْ الطيب الذي كَانَ يطيب به شعره؛ لأنه ﷺ ، كَانَ يستعمل الطيب كثيرا، وهو يزيل سواد الشعر، فأشار أنس ﵁ إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب، قَالَ: ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده؛ لكثرة تَطْيِيب أم سلمة لها؛ إكراما. هَذَا آخر كلام القاضي.
قَالَ النوويّ: والمختار أنه ﷺ صبغ فِي وقت، وتركه فِي معظم الأوقات، فأخبر كُلٌّ بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين، فحديث ابن عمر فِي "الصحيحين"، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له، والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" ١٥/ ٩٥.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قول أنس ﵁: "لو شئت أن أعدّ شمطات كنّ فِي رأسه، فعلت": ما نصّه: ظاهره أنه لم يكن يختضب، كما قد نصّ عليه فِي بقية الْحَدِيث، وبهذا الظاهر أخذ مالك، فَقَالَ: لم يختضب رسول الله ﷺ ، وإليه ذهب أبو عمر بن عبد البرّ.
وذهب بعض أصحاب الْحَدِيث إلى أنه خضَبَ، متمسّكين فِي ذلك بما رواه أبو داود، عن أبي رِمْثَة، قَالَ: انطلقت مع أبي نحو النبيّ ﷺ ، فإذا هو ذو وفرة، وبها رَدعٌ منْ حنّاء، وعليه بُردان أخضران. وروى أبو داود أيضاً عن زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كَانَ يصبغ لحيته بالصفرة حَتَّى تمتليء ثيابه منْ الصفرة، فَقَالَ: إني رأيت رسول الله ﷺ يصبغ بها … الْحَدِيث. ويعتضد هَذَا بأمره ﷺ بتغيير الشيب، كما قَالَ: "غيّروا هَذَا الشيب، واجتبوا السواد"، وَقَالَ: "غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا باليهود"، وما كَانَ ﷺ يأمر بشيء إلا كَانَ أول آخذ به. ومما يعتضد به ذلك ما رواه
стр. 18128
البخاريّ عن عبد الله بن موهب، قَالَ: "دخلت عَلَى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فأخرجت لنا شعرات منْ شعر رسول الله ﷺ ، مخضوبًا"، زاد ابن أبي شيبة: "بالحنّاء والكتم"، والإسناد واحد. ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين رضي الله تعالى عنهما، فلو علما أن النبيّ ﷺ لم يختضب لما اختضبا، فإنهما ما كانا باللذين يَعدِلان عن سنّته، ولا عن اتباعه، والفصل لهؤلاء منْ أحاديث أنس، وما فِي معناه بأن الخضاب لم يكن منه ﷺ دائمًا، ولا فِي كلّ حالٍ، وإنما كَانَ فِي بعض الأوقات، فلم يلتفت أنس ﵁ لهذه الأوقات القليلة، وأطلق القول. وأولى منْ هَذَا أن يقال: إنه ﷺ لما لم يكن شيبه كثيرًا، وإنما كَانَ فِي لحيته، وصُدْغيه نحو العشرين شعرةً بيضاً، لم يكن الخضاب يظهر فيها غالبًا، والله تعالى أعلم.
وَقَدْ اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبي رِمثة، وابن عمر ﵃ بأن ذلك لم يكن خضابًا بالحنّاء، وإنما كَانَ تغييرًا بالطيب، ولذلك قَالَ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كَانَ يصبغ بالصفرة"، ولم يقل: بالحنّاء، وهذه الصفرة هي التي قَالَ عنها أبو رمثة ﵁: "ردْعٌ منْ حنّاء"؛ لأنه شبّهها بها، وأما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فيحتمل أن يكون ذلك فُعل بشعر رسول الله ﷺ بعده بطيب، أو غيره؛ احترامًا، وإكرامًا. والله أعلم. انتهى "المفهم" ٥/ ١٣١ - ١٣٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما تقدّم عن النوويّ رحمه الله تعالى أنه المختار، وهو أنه ﷺ صبغ فِي وقت، وتركه فِي معظم الأوقات، فأخبر كُلٌّ بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين، فحديث ابن عمر فِي "الصحيحين"، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٨٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ، إِنَّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيرًا، وَفِي الصُّدْغَيْنِ يَسِيرًا، وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. "عبد الصمد": هو ابن عبد الوارث التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، صدوقٌ، ثبت فِي شعبة [٩] ١٢٢/ ١٧٤. و"المثنى بن سعيد": هو الضُّبَعيّ، أبو سعيد البصريّ الْقَسّام القصير، ثقة [٦] ٥/ ١٨٢٨. والسند مسلسل بثقات البصريين، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، سنة (٩٣) وقيل: غير ذلك، وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
стр. 18129
وقوله: "إنما كَانَ الشمط" -بفتحتين-: هو بياض الرأس، يخالط سواده، والفعل كفرح.
وقوله: "عند العنفقة" -بفتح العين المهملة، والفاء، بينهما نون ساكنة-: شُعيرات بين الشفة السفلى والذَّقَنِ. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ ابن الأثير: العَنْفَقَة: الشعر الذي فِي الشفة السفلى. وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذَّقَن، وأصل العَنْفَقة: خفّة الشيء، وقلّته. انتهى "النهاية" ٣/ ٣٠٩. وَقَالَ فِي "اللسان": الْعَنْفَقُ: خفّة الشيء وقلّته، والعَنفقة: ما بين الشفة السفلى والذقن منه؛ لخفّة شعرها. وقيل: العَنفقة: ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى، كَانَ عليها شعرٌ، أو لم يكن. وقيل: العَنْفقة: ما نبت عَلَى الشفة السفلى منْ الشعر، قَالَ الشاعر:
أَعْرِفُ مِنْكُمْ جُدُلَ الْعَوَاتِقِ … وَشَعَرَ الأَقْفَاءِ وَالْعَنَافِقِ
قَالَ الأزهريّ: هي شَعَراتٌ منْ مقدمة الشفة السفلى، ورجلٌ بادي الْعَنْفقة: إذا عَرِي موضعها منْ الشعر. انتهى.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: اتفق العلماء عَلَى أن المراد بالشَّمَط هنا ابتداءُ الشيب، يقال منه: شمِط -أي كفرح- وأشمط. انتهى.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٩٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ: الصُّفْرَةَ -يَعْنِي الْخَلُوقَ- وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالرُّقَى، إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحِلِّهِ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ").
رجال هدا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، ثم البصريّ، ثقة [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (المعتمر) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة، منْ كبار [٩] ١٠/ ١٠.
٣ - (الرُّكين) -مصغّراً-: هو ابن الربيع بن عَمِيلة -بفتح المهملة، مكبّرًا- الفزاريّ، أبو الربيع الكوفيّ، ثقة [٤] ١٧/ ١٥٣١.
٤ - (القاسم بن حسّان) هو: العامريّ الكوفيّ، مقبول [٣] ١٧/ ١٥٣١.
٥ - (عبد الرحمن بن حرملة) الكوفيّ، مقبول [٣].
стр. 18130
رَوَى عن ابن مسعود هَذَا الْحَدِيث، وعنه ابن أخيه القاسم بن حسّان. قَالَ ابن المدينيّ: لا أعلم رُوي عنه شيء إلا منْ هَذَا الطريق، ولا نعرفه منْ أصحاب عبد الله. وَقَالَ البخاريّ: لم يصحّ حديثه. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فَقَالَ: ليس بحديثه بأس، وإنما رَوَى حديثًا واحداً ما يمكن أن يُعتبر به، ولم أسمع أحداً يُنكره، أو يطعن عليه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به أبو داود، والمصنف بهذا الْحَدِيث فقط.
٦ - (عبد الله بن مسعود) الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ) بفتح أوله، وثالثه، يقال: كرهت الأمر أكرهه، منْ باب تعب، كُرْهاً بضمّ الكاف، وفتحها: ضدّ أحببته، فهو مكروه. وكرُه الأمرُ، والمنظرُ كراهةً، فهو كريةٌ، مثلُ قَبُحَ قَبَاحةٌ، فهو قَبيحٌ، وزناً ومعنًى، وكراهية بالتخفيف أيضاً. قاله الفيّوميّ. (عَشْرَ خِصَالٍ: الصُّفْرَةَ) بالنصب بدل تفصيل منْ "عشر"، ويجوز جره، بدلاً منْ "خصال"، ويجوز قطعه إلى الرفع، بتقدير "أحدها"، أو نحو ذلك، وإلى النصب بتقدير "أعني"، أو نحوه. وقوله: (يَعْنِي الْخَلُوقَ) تفسير منْ ابن مسعود ﵁، أو ممن بعده منْ الرواة. و"الخلوق" -بفتح الخاء المعجمة، وضمّ اللام: تقدّم أنه طيب مركّبٌ منْ الزعفران، وغيره منْ أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة، والصفرة، وكراهيته مختصّة بالرجال (وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ) هَذَا محمول عَلَى التغيير بالسواد، بدليل الأمر بتغييره، فِي قوله ﷺ : "غيّروا هَذَا الشيب، واجتبوا السواد"، متَّفقٌ عليه، وقيل: المراد تغييره بالنتف، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قريباً، ولله الحمد (وَجَرَّ الإِزَارِ) أي إسباله، والمراد إطالته تحت الكعبين؛ لحديث أبي هريرة ﵁، الآتي فِي ١٠٣/ ٥٣٣٢ - مرفوعًا: "ما أسفل منْ الكعبين، فهو فِي النار". رواه البخاريّ، وسيأتي تمام البحث فيه فِي بابه، إن شاء الله تعالى (وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ) أي للرجال، وأما النِّساء، فيحلّ لهن أن يتختّمن به؛ لحديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ الآتي ٧٦/ ٥٢٦٥ - : أن رسول الله ﷺ قَالَ: إن الله أحلّ لإناث أمتي الحرير، والذهب، وحرّمه عَلَى ذكورها"، وسيأتي تمام البحث فيه فِي بابه، إن شاء الله تعالى (وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ) بكسر الكاف: هي فُصوص النرد، جمع كعب، وكعبة، والمراد النهي عن اللعب بالنرد، فهو حرام، وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى (وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ) أي إظهار المرأة الزينة للناس الأجانب، وأما للزوج، فإنها
стр. 18131
مأمورة بإظهار التزيّن له، وهذا معنى قوله: (لِغَيْرِ مَحِلِّهَا) أي لغير محل جواز إظهار الزينة، وهو حضور الأجانب عندها (وَالرُّقَى) بضم الراء، وفتح القاف، مقصورًا: جمع رُقية بضم، فسكون: هي العَوْذة، قَالَ فِي "المصباح": رقيته أَرْقيه رَقْياً، منْ باب رمى: عَوَّذته بالله، والاسم الرُّقيا عَلَى فُعْلَى، والمرّة رُقية، والجمع رُقًى، مثلُ مُدْية ومُدًى. انتهى (إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ) بكسر الواو المشدّدة: الاسماء التي تعصم صاحبها منْ كلّ سوء، والمعوّذتان: هما ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، والمراد بها هنا ذكر الله تعالى التي يُعتصم بها منْ المكروهات، مثل السورتين المذكورتين، ونحوهما منْ أسماء الله تعالى، والأدعية المأثورة (وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ) ولفظ أبي داود: "وعقد التمائم": وهي جمع تميمة، والمراد بها التعاويذ التي تحتوي عَلَى رقى الجاهليّة، منْ أسماء الشياطين، وألفاظ لا يُعرف معناها. وقيل: التمائم: خرزات كانت العرب فِي الجاهليّة تُعلّقها عَلَى أولادهم، يتقون بها العين فِي زعمهم، فأبطله الإسلام، وسيأتي تمام البحث فِي الرقَى فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
(وَعَزْلَ الْمَاءِ) أي عزل المنيّ منْ إقراره فِي فرج المرأة، وهو محلّه، وفي قوله: (بِغَيْرِ مَحِلِّهِ) يعني إنزال المني خارج الفرج، وفيه كراهية العزل، ويحتمل أن يكون فيه تعريض بإتيان الدبر، فلا يحلّ للرجل أن يجامع امرأته فِي دبرها، فينزل منيّه فيه، فإنه ليس محلاً له.
ولفظ أبي داود: "وعزل الماء لغير، أو غير محلّه، أو عن محلّه". قَالَ فِي "عون المعبود" ١١/ ١٨٨ - : شكّ منْ الراوي بين هذه الألفاظ الثلاثة: أي قَالَ: "عزل الماء لغير محلّه" باللام، أو قَالَ: "عزل الماء غير محلّه" بحذف اللام، أو قَالَ: "عزل الماء عن محلّه". قَالَ الخطّابيّ فِي "المعالم": قد سمعت فِي هَذَا الْحَدِيث: "عزل الماء عن محلّه"، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محلّ الماء، وإنما كُره ذلك؛ لأن فيه قطع النسل، والمكروه منه ما كَانَ منْ ذلك فِي الحرائر، بغير إذنهنّ، فأما المماليك، فلا بأس بالعزل عنهنّ. انتهى. وَقَالَ الطيبيّ: يرجع معنى الروايتين: أعني إثبات لفظ "عن" وغيره إلى معنى واحد؛ لأن الضمير المجرور فِي "محله" يرجع إلى لفظ "الماء"، وإذا رُوي "لغير محلّه" يرجع إلى لفظ "العزل". ذكره فِي "المرقاة". وتقدّم تمام البحث فِي العزل فِي محلّه منْ "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ) قَالَ الخطّابيّ: هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان ذلك فساداً للصبيّ. انتهى، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي محلّه منْ "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد.
стр. 18132
وقوله: (غَيْرَ مُحَرِّمِهِ) بتشديد الراء المكسورة، منصوب عَلَى الحال منْ فاعل "يكره": أي يكرهه حال كونه غير محرّم إياه، والضمير المجرور لـ"فساد الصبيّ"، فإنه أقرب مذكور. وَقَالَ فِي "جامع الأصول": يعني يكره جميع هذه الخصال، ولم يبلغ حدّ التحريم. كذا قَالَ فِي "المرقاة".
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: "غيرَ محرّمه" حال منْ ضمير "يَكره"، والضمير للأخير فقط، أو للمجموع بتأويل المجموع، أو المذكور، والمعنى: كرهه، ولم يبلغ به حدّ التحريم، وبعض المذكورات حرام، فالوجه هو الأول. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى هو الحقّ، وأما ما قاله نقلاً عن "جامع الأصول"، فإنه غير مقبول، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن حرملة؛ لأنه لم يرو عنه إلا القاسم بن حسّان، كما تقدّم فِي ترجمته. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٧/ ٥٠٩٠ وفي "الكبرى" ٢٢/ ٩٣٦٣. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٢٢ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٢٥٩٤ و٣٧٦٥ و٤١٦٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي اللعب بالنرد:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أيَّ لَعِبٍ كَانَ، وهو منْ الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته، وما خلا منْ القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه منْ الجانبين، ولا منْ أحدهما، فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، فأما المحرم فاللعب بالنرد، وهذا قول أبي حنيفة، وأكثر أصحاب الشافعيّ، وَقَالَ بعضهم: هو مكروه، غير محرم.
ولنا ما رَوَى أبو موسى ﵁، قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ قَالَ: "منْ لعب بالنردشير، فقد عصى الله ورسوله"، حديث حسن رواه أبو داود، ورَوَى بُريدة ﵁: أن النبيّ ﷺ قَالَ: "منْ لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده فِي لحم الخنزير ودمه"، رواه مسلم، وأبو داود، وكان سعيد بن جبير إذا مر عَلَى أصحاب النردشير، لم يسلم عليهم.
إذا ثبت هَذَا فمن تكرر منه اللعب به، لم تقبل شهادته، سواء لعب به قمارا، أو غير
стр. 18133
قمار، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، وظاهر مذهب الشافعيّ، قَالَ مالك: منْ لعب بالنرد، والشطرنج فلا أرى شهادته طائلة؛ لأن الله تعالى قَالَ: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ الآية [يونس: ٣٢] وهذا ليس منْ الحق، فيكون منْ الضلال.
قَالَ: فأما الشطرنج، فهو كالنرد فِي التحريم، إلا أن النرد آكد منه فِي التحريم؛ لورود النص فِي تحريمه، لكن هَذَا فِي معناه، فيثبت فيه حكمه؛ قياسا عليه. وذكر القاضي أبو حسين، ممن ذهب إلى تحريمه عليّ بنَ أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والقاسم، وسالما، وعروة، ومحمد بن عليّ بن الحسين، ومطرا الوراق، ومالكا، وهو قول أبي حنيفة، وذهب الشافعيّ إلى إباحته، وحكى ذلك أصحابه عن أبي هريرة، وسعيد بن المسميب، وسعيد بن جبير، واحتجوا بأن الأصل الإباحة، ولم يرد بتحريمها نص، ولا هي فِي معنى المنصوص عليه، فتبقى عَلَى الإباحة، ويفارق الشطرنج النرد منْ وجهين: [أحدها]: أن فِي الشطرنج تدبير الحرب، فأشبه اللعب بالحراب، والرمي بالنشاب، والمسابقة بالخيل. [والثاني]: أن المعول فِي النرد ما يخرجه الكعبتان (١)، فأشبه الأزلام، والمعول فِي الشطرنج عَلَى حذقه، وتدبيره، فأشبه المسابقة بالسهام.
ولنا قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ الآية [المائدة: ٩٠] قَالَ عليّ ﵁: الشطرنج منْ الميسر. ومر عليّ ﵁ عَلَى قوم يلعبون بالشطرنج، فَقَالَ: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٢]، قَالَ أحمد: أصح ما فِي الشطرنج قول عليّ ﵁. ورَوَى واثلة ابن الأسقع ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "إن الله ينظر فِي كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، ليس لصاحب الشاه (٢) فيها نصيب"، رواه أبو بكر بإسناده (٣) ولأنه لعب يصدّ عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة، فأشبه اللعب بالنرد.
وقولهم: لا نص فيها قد ذكرنا ليها نصا، وهي أيضًا فِي معنى النرد المنصوص عَلَى تحريمه، وقولهم: إن فيها تدبير الحرب. قلنا لا يُقصد هَذَا منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب، أو القمار. وقولهم: إن المعول فيها عَلَى تدبيره، فهذا أبلغ فِي
стр. 18134
اشتغاله بها، وصدها عن ذكر الله والصلاة.
إذا ثبت هَذَا، فَقَالَ أحمد: النرد أشد منْ الشطرنج، وإنما قَالَ ذلك؛ لورود النص فِي النرد، والإجماع عَلَى تحريمها، بخلاف الشطرنج.
وإذا ثبت تحريمها، فَقَالَ القاضي: هو كالنرد فِي رد الشهادة به، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة؛ لأنه محرم مثله. وَقَالَ أبو بكر: إن فعله منْ يعتقد تحريمه، فهو كالنرد فِي حقه، وإن فعله منْ يعتقد إباحته، لم ترد شهادته، إلا أن يشغله عن الصلاة فِي أوقاتها، أو يخرجه إلى الحلف الكاذب، ونحوه منْ المحرمات، أو يلعب بها عَلَى الطريق، أو يفعل فِي لعبه ما يستخف به منْ اجله، ونحو هَذَا مما يخرجه عن المروءة، وهذا مذهب الشافعيّ، وذلك لأنه مختلف فيه، فأشبه سائر المختلف فيه. انتهى "المغني" ١٤/ ١٥٤ - ١٥٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى منْ تحريم الشطرنج، كالنرد هو الأرجح؛ لوضوح حجّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي حكم الرُّقَى، والتَّعْوِيذَات:
قَالَ الإمام البخاريّ فِي "صحيحه" ٥/ ٢١٦٥: "باب الرقَى بالقرآن، والمعوّذات":
٥٤٠٣ - حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة ﵂: أن النبيّ ﷺ ، كَانَ ينفث عَلَى نفسه، فِي المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيد نفسه؛ لبركتها. فسألت الزهريّ كيف ينفث؟ قَالَ: كَانَ ينفث عَلَى يديه، ثم يمسح بهما وجهه. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب الرقي" -بضم الراء، وبالقاف، مقصور- جمع رقية - بسكون القاف- يقال: رقى بالفتح- فِي الماضي يَرقِي بالكسر فِي المستقبل، ورقيت فلانا بكسر القاف أرقيه، واسترقى: طلب الرقية، والجمع بغير همز، وهو بمعنى التعويذ بالذال المعجمة. وقوله: "بالقرآن، والمعوذات" هو منْ عطف الخاص عَلَى العام؛ لأن المراد بالمعوذات، سورة الفلق، والناس، والإخلاص، كما تقدّم فِي أواخر "التفسير"، فيكون منْ باب التغليب، أو المراد الفلق والناس، وكل ما ورد منْ التعويذ فِي القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ [المؤمنون: ٩٧]، ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]، وغير ذلك، والأول أولى، فقد أخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبّان، والحاكم منْ رواية عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود ﵁: أن النبيّ ﷺ كَانَ يكره عشر خصال … فذكر فيها
стр. 18135
"الرقي إلا بالمعوذات"، وعبد الرحمن بن حرملة، قَالَ البخاريّ: لا يصح حديثه، وَقَالَ الطبري: لا يحتج بهذا الخبر؛ لجهالة راويه، وعلى تقدير صحته، فهو منسوخ بالإذن فِي الرقية بفاتحة الكتاب، وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلك، بأن فِي الفاتحة معنى الاستعاذة، وهو الاستعانة، فعلى هَذَا يختص الجواز بما يشتمل عَلَى هَذَا المعنى.
وَقَدْ أخرج الترمذيّ، وحسنه، والنسائي (١) منْ حديث أبي سعيد: كَانَ رسول الله ﷺ يتعوذ منْ الجان، وعين الإنسان، حَتَّى نزلت المعوذات، فأخذ بها، وترك ما سواها.
وهذا لا يدلّ عَلَى المنع منْ التعوذ، بغير هاتين السورتين، بل يدلّ عَلَى الأولوية، ولاسيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اجتزأ بهما؛ لما اشتملتا عليه منْ جوامع الاستعاذة منْ كل مكروه، جملة وتفصيلاً.
وَقَدْ أجمع العلماء عَلَى جواز الرقَى، عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، أو بما يعرف معناه منْ غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى، واختلفوا فِي كونها شرطا، والراجح أنه لابد منْ اعتبار الشروط المذكورة، ففي "صحيح مسلم"، منْ حديث عوف بن مالك ﵁، قَالَ: كنا نرقِي فِي الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله ﷺ ، كيف ترى فِي ذلك؟ فَقَالَ: "اعرضوا عليّ رُقاكم، لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك"، وله منْ حديث جابر ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن الرقَى، فجاء آل عمرو بن حزم، فقالوا: يا رسول الله ﷺ ، إنه كانت عندنا رقية، نرقي بها منْ العقرب، قَالَ: فعرضوا عليه، فَقَالَ: ما أرى بأسا، منْ استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه".
وَقَدْ تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية، جُرِّبت منفعتها، ولو لم يُعقل معناها، لكن دل حديث عوف ﵁ أنها مهما كَانَ منْ الرقَى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه، لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك، فيمتنع احتياطا. والشرط الآخر لابد منه.
وَقَالَ قوم: لا تجوز الرقية، إلا منْ العين واللدغة؛ لحديث عمران بن حصين: "لا رقية إلا منْ عين، أو حمة".
وأجيب: بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية منْ به خَبَل، أو مَسّ، ونحو ذلك؛ لاشتراكها فِي كونها تنشأ عن أحوال
