مأمورة بإظهار التزيّن له، وهذا معنى قوله: (لِغَيْرِ مَحِلِّهَا) أي لغير محل جواز إظهار الزينة، وهو حضور الأجانب عندها (وَالرُّقَى) بضم الراء، وفتح القاف، مقصورًا: جمع رُقية بضم، فسكون: هي العَوْذة، قَالَ فِي "المصباح": رقيته أَرْقيه رَقْياً، منْ باب رمى: عَوَّذته بالله، والاسم الرُّقيا عَلَى فُعْلَى، والمرّة رُقية، والجمع رُقًى، مثلُ مُدْية ومُدًى. انتهى (إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ) بكسر الواو المشدّدة: الاسماء التي تعصم صاحبها منْ كلّ سوء، والمعوّذتان: هما ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، والمراد بها هنا ذكر الله تعالى التي يُعتصم بها منْ المكروهات، مثل السورتين المذكورتين، ونحوهما منْ أسماء الله تعالى، والأدعية المأثورة (وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ) ولفظ أبي داود: "وعقد التمائم": وهي جمع تميمة، والمراد بها التعاويذ التي تحتوي عَلَى رقى الجاهليّة، منْ أسماء الشياطين، وألفاظ لا يُعرف معناها. وقيل: التمائم: خرزات كانت العرب فِي الجاهليّة تُعلّقها عَلَى أولادهم، يتقون بها العين فِي زعمهم، فأبطله الإسلام، وسيأتي تمام البحث فِي الرقَى فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
(وَعَزْلَ الْمَاءِ) أي عزل المنيّ منْ إقراره فِي فرج المرأة، وهو محلّه، وفي قوله: (بِغَيْرِ مَحِلِّهِ) يعني إنزال المني خارج الفرج، وفيه كراهية العزل، ويحتمل أن يكون فيه تعريض بإتيان الدبر، فلا يحلّ للرجل أن يجامع امرأته فِي دبرها، فينزل منيّه فيه، فإنه ليس محلاً له.
ولفظ أبي داود: "وعزل الماء لغير، أو غير محلّه، أو عن محلّه". قَالَ فِي "عون المعبود" ١١/ ١٨٨ - : شكّ منْ الراوي بين هذه الألفاظ الثلاثة: أي قَالَ: "عزل الماء لغير محلّه" باللام، أو قَالَ: "عزل الماء غير محلّه" بحذف اللام، أو قَالَ: "عزل الماء عن محلّه". قَالَ الخطّابيّ فِي "المعالم": قد سمعت فِي هَذَا الْحَدِيث: "عزل الماء عن محلّه"، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محلّ الماء، وإنما كُره ذلك؛ لأن فيه قطع النسل، والمكروه منه ما كَانَ منْ ذلك فِي الحرائر، بغير إذنهنّ، فأما المماليك، فلا بأس بالعزل عنهنّ. انتهى. وَقَالَ الطيبيّ: يرجع معنى الروايتين: أعني إثبات لفظ "عن" وغيره إلى معنى واحد؛ لأن الضمير المجرور فِي "محله" يرجع إلى لفظ "الماء"، وإذا رُوي "لغير محلّه" يرجع إلى لفظ "العزل". ذكره فِي "المرقاة". وتقدّم تمام البحث فِي العزل فِي محلّه منْ "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ) قَالَ الخطّابيّ: هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان ذلك فساداً للصبيّ. انتهى، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي محلّه منْ "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد.
стр. 18132
وقوله: (غَيْرَ مُحَرِّمِهِ) بتشديد الراء المكسورة، منصوب عَلَى الحال منْ فاعل "يكره": أي يكرهه حال كونه غير محرّم إياه، والضمير المجرور لـ"فساد الصبيّ"، فإنه أقرب مذكور. وَقَالَ فِي "جامع الأصول": يعني يكره جميع هذه الخصال، ولم يبلغ حدّ التحريم. كذا قَالَ فِي "المرقاة".
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: "غيرَ محرّمه" حال منْ ضمير "يَكره"، والضمير للأخير فقط، أو للمجموع بتأويل المجموع، أو المذكور، والمعنى: كرهه، ولم يبلغ به حدّ التحريم، وبعض المذكورات حرام، فالوجه هو الأول. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى هو الحقّ، وأما ما قاله نقلاً عن "جامع الأصول"، فإنه غير مقبول، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن حرملة؛ لأنه لم يرو عنه إلا القاسم بن حسّان، كما تقدّم فِي ترجمته. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٧/ ٥٠٩٠ وفي "الكبرى" ٢٢/ ٩٣٦٣. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٢٢ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٢٥٩٤ و٣٧٦٥ و٤١٦٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي اللعب بالنرد:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أيَّ لَعِبٍ كَانَ، وهو منْ الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته، وما خلا منْ القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه منْ الجانبين، ولا منْ أحدهما، فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، فأما المحرم فاللعب بالنرد، وهذا قول أبي حنيفة، وأكثر أصحاب الشافعيّ، وَقَالَ بعضهم: هو مكروه، غير محرم.
ولنا ما رَوَى أبو موسى ﵁، قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ قَالَ: "منْ لعب بالنردشير، فقد عصى الله ورسوله"، حديث حسن رواه أبو داود، ورَوَى بُريدة ﵁: أن النبيّ ﷺ قَالَ: "منْ لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده فِي لحم الخنزير ودمه"، رواه مسلم، وأبو داود، وكان سعيد بن جبير إذا مر عَلَى أصحاب النردشير، لم يسلم عليهم.
إذا ثبت هَذَا فمن تكرر منه اللعب به، لم تقبل شهادته، سواء لعب به قمارا، أو غير
стр. 18133
قمار، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، وظاهر مذهب الشافعيّ، قَالَ مالك: منْ لعب بالنرد، والشطرنج فلا أرى شهادته طائلة؛ لأن الله تعالى قَالَ: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ الآية [يونس: ٣٢] وهذا ليس منْ الحق، فيكون منْ الضلال.
قَالَ: فأما الشطرنج، فهو كالنرد فِي التحريم، إلا أن النرد آكد منه فِي التحريم؛ لورود النص فِي تحريمه، لكن هَذَا فِي معناه، فيثبت فيه حكمه؛ قياسا عليه. وذكر القاضي أبو حسين، ممن ذهب إلى تحريمه عليّ بنَ أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والقاسم، وسالما، وعروة، ومحمد بن عليّ بن الحسين، ومطرا الوراق، ومالكا، وهو قول أبي حنيفة، وذهب الشافعيّ إلى إباحته، وحكى ذلك أصحابه عن أبي هريرة، وسعيد بن المسميب، وسعيد بن جبير، واحتجوا بأن الأصل الإباحة، ولم يرد بتحريمها نص، ولا هي فِي معنى المنصوص عليه، فتبقى عَلَى الإباحة، ويفارق الشطرنج النرد منْ وجهين: [أحدها]: أن فِي الشطرنج تدبير الحرب، فأشبه اللعب بالحراب، والرمي بالنشاب، والمسابقة بالخيل. [والثاني]: أن المعول فِي النرد ما يخرجه الكعبتان (١)، فأشبه الأزلام، والمعول فِي الشطرنج عَلَى حذقه، وتدبيره، فأشبه المسابقة بالسهام.
ولنا قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ الآية [المائدة: ٩٠] قَالَ عليّ ﵁: الشطرنج منْ الميسر. ومر عليّ ﵁ عَلَى قوم يلعبون بالشطرنج، فَقَالَ: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٢]، قَالَ أحمد: أصح ما فِي الشطرنج قول عليّ ﵁. ورَوَى واثلة ابن الأسقع ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "إن الله ينظر فِي كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، ليس لصاحب الشاه (٢) فيها نصيب"، رواه أبو بكر بإسناده (٣) ولأنه لعب يصدّ عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة، فأشبه اللعب بالنرد.
وقولهم: لا نص فيها قد ذكرنا ليها نصا، وهي أيضًا فِي معنى النرد المنصوص عَلَى تحريمه، وقولهم: إن فيها تدبير الحرب. قلنا لا يُقصد هَذَا منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب، أو القمار. وقولهم: إن المعول فيها عَلَى تدبيره، فهذا أبلغ فِي
стр. 18134
اشتغاله بها، وصدها عن ذكر الله والصلاة.
إذا ثبت هَذَا، فَقَالَ أحمد: النرد أشد منْ الشطرنج، وإنما قَالَ ذلك؛ لورود النص فِي النرد، والإجماع عَلَى تحريمها، بخلاف الشطرنج.
وإذا ثبت تحريمها، فَقَالَ القاضي: هو كالنرد فِي رد الشهادة به، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة؛ لأنه محرم مثله. وَقَالَ أبو بكر: إن فعله منْ يعتقد تحريمه، فهو كالنرد فِي حقه، وإن فعله منْ يعتقد إباحته، لم ترد شهادته، إلا أن يشغله عن الصلاة فِي أوقاتها، أو يخرجه إلى الحلف الكاذب، ونحوه منْ المحرمات، أو يلعب بها عَلَى الطريق، أو يفعل فِي لعبه ما يستخف به منْ اجله، ونحو هَذَا مما يخرجه عن المروءة، وهذا مذهب الشافعيّ، وذلك لأنه مختلف فيه، فأشبه سائر المختلف فيه. انتهى "المغني" ١٤/ ١٥٤ - ١٥٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى منْ تحريم الشطرنج، كالنرد هو الأرجح؛ لوضوح حجّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي حكم الرُّقَى، والتَّعْوِيذَات:
قَالَ الإمام البخاريّ فِي "صحيحه" ٥/ ٢١٦٥: "باب الرقَى بالقرآن، والمعوّذات":
٥٤٠٣ - حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة ﵂: أن النبيّ ﷺ ، كَانَ ينفث عَلَى نفسه، فِي المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيد نفسه؛ لبركتها. فسألت الزهريّ كيف ينفث؟ قَالَ: كَانَ ينفث عَلَى يديه، ثم يمسح بهما وجهه. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب الرقي" -بضم الراء، وبالقاف، مقصور- جمع رقية - بسكون القاف- يقال: رقى بالفتح- فِي الماضي يَرقِي بالكسر فِي المستقبل، ورقيت فلانا بكسر القاف أرقيه، واسترقى: طلب الرقية، والجمع بغير همز، وهو بمعنى التعويذ بالذال المعجمة. وقوله: "بالقرآن، والمعوذات" هو منْ عطف الخاص عَلَى العام؛ لأن المراد بالمعوذات، سورة الفلق، والناس، والإخلاص، كما تقدّم فِي أواخر "التفسير"، فيكون منْ باب التغليب، أو المراد الفلق والناس، وكل ما ورد منْ التعويذ فِي القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ [المؤمنون: ٩٧]، ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]، وغير ذلك، والأول أولى، فقد أخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبّان، والحاكم منْ رواية عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود ﵁: أن النبيّ ﷺ كَانَ يكره عشر خصال … فذكر فيها
стр. 18135
"الرقي إلا بالمعوذات"، وعبد الرحمن بن حرملة، قَالَ البخاريّ: لا يصح حديثه، وَقَالَ الطبري: لا يحتج بهذا الخبر؛ لجهالة راويه، وعلى تقدير صحته، فهو منسوخ بالإذن فِي الرقية بفاتحة الكتاب، وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلك، بأن فِي الفاتحة معنى الاستعاذة، وهو الاستعانة، فعلى هَذَا يختص الجواز بما يشتمل عَلَى هَذَا المعنى.
وَقَدْ أخرج الترمذيّ، وحسنه، والنسائي (١) منْ حديث أبي سعيد: كَانَ رسول الله ﷺ يتعوذ منْ الجان، وعين الإنسان، حَتَّى نزلت المعوذات، فأخذ بها، وترك ما سواها.
وهذا لا يدلّ عَلَى المنع منْ التعوذ، بغير هاتين السورتين، بل يدلّ عَلَى الأولوية، ولاسيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اجتزأ بهما؛ لما اشتملتا عليه منْ جوامع الاستعاذة منْ كل مكروه، جملة وتفصيلاً.
وَقَدْ أجمع العلماء عَلَى جواز الرقَى، عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، أو بما يعرف معناه منْ غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى، واختلفوا فِي كونها شرطا، والراجح أنه لابد منْ اعتبار الشروط المذكورة، ففي "صحيح مسلم"، منْ حديث عوف بن مالك ﵁، قَالَ: كنا نرقِي فِي الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله ﷺ ، كيف ترى فِي ذلك؟ فَقَالَ: "اعرضوا عليّ رُقاكم، لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك"، وله منْ حديث جابر ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن الرقَى، فجاء آل عمرو بن حزم، فقالوا: يا رسول الله ﷺ ، إنه كانت عندنا رقية، نرقي بها منْ العقرب، قَالَ: فعرضوا عليه، فَقَالَ: ما أرى بأسا، منْ استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه".
وَقَدْ تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية، جُرِّبت منفعتها، ولو لم يُعقل معناها، لكن دل حديث عوف ﵁ أنها مهما كَانَ منْ الرقَى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه، لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك، فيمتنع احتياطا. والشرط الآخر لابد منه.
وَقَالَ قوم: لا تجوز الرقية، إلا منْ العين واللدغة؛ لحديث عمران بن حصين: "لا رقية إلا منْ عين، أو حمة".
وأجيب: بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية منْ به خَبَل، أو مَسّ، ونحو ذلك؛ لاشتراكها فِي كونها تنشأ عن أحوال
стр. 18136
شيطانية، منْ إنسي، أو جني، ويلتحق بالسم كل ما عرص للبدن، منْ قرح ونحوه، منْ المواد السمية، وَقَدْ وقع عند أبي داود، فِي حديث أنس ﵁ مثل حديث عمران ﵁، وزاد: "أو دم"، وفي مسلم منْ طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أنس ﵁ قَالَ: "رخص رسول الله ﷺ فِي الرقَى منْ العين، والحمة، والنملة". وفي حديث آخر: "والأذن"، ولأبي داود منْ حديث الشفاء بنت عبد الله: أن النبيّ ﷺ قَالَ لها: "ألا تعلمين هذه؟ يعني حفصة رقية النملة"، والنملة قروح تخرج فِي الجنب وغيره منْ الجسد. وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل: أي لا رقية أنفع، كما قيل: لا سيف إلا ذو الفَقَار، وَقَالَ قوم: المنهي عنه منْ الرقي، ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كَانَ بعد وقوعه، ذكره ابن عبد البرّ، والبيهقي، وغيرهما. وفيه نظر، وكأنه مأخوذ منْ الخبر الذي قُرنت فيه التمائم بالرقى، فأخرج أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، منْ طريق ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود عنها، عن ابن مسعود ﵁، رفعه: "إن الرقَى، والتمائم، والتولة شرك"، وفي الْحَدِيث قصة.
و"التمائم": جمع تميمة، وهي خرز، أو قلادة، تُعَلَّق فِي الرأس، كانوا فِي الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات.
و"التِّوَلَة" -بكسر المثناة، وفتح الواو واللام، مخففا-: شيء كانت المرأة تَجلب به محبّة زوجها، وهو ضرب منْ السحر، وإنما كَانَ ذلك منْ الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع المضار، وجلب المنافع منْ عند غير الله، ولا يدخل فِي ذلك ما كَانَ بأسماء الله، وكلامه، فقد ثبت فِي الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه، كما ثبت منْ حديث عائشة ﵂ أنه ﷺ ، كَانَ إذا أوى إلى فراشه، ينفث بالمعَوِّذات، ويمسح بهما وجهه … الْحَدِيث وفي حديث ابن عباس أنه ﷺ ، كَانَ يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة، منْ كل شيطان وهامة … الْحَدِيث، وكلاهما فِي "الصحيح"، وصحح الترمذيّ منْ حديث خولة بنت حكيم، مرفوعا: "منْ نزل منزلا، فَقَالَ: أعوذ بكلمات الله التامات منْ شر ما خلق، لم يضره شيء، حَتَّى يتحول"، وعند أبي داود، والنسائي، بسند صحيح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن رجل منْ أسلم، جاء رجل، فَقَالَ: لُدِغت الليلة، فلم أَنَم، فَقَالَ له النبيّ ﷺ : "لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات منْ شر ما خلق، لم يضرك"، والأحاديث فِي هَذَا المعنى موجودة بكثرة.
لكن يحتمل أن يقال: إن الرقي أخص منْ التعوذ، وإلا فالخلاف فِي الرقي مشهور، ولا خلاف فِي مشروعية الفزع إلى الله تعالى، والالتجاء إليه، فِي كل ما وقع، وما
стр. 18137
يتوقع.
وَقَالَ ابن التين: الرقي بالمعوذات، وغيرها منْ أسماء الله، هو الطب الروحاني، إذا كَانَ عَلَى لسان الأبرار منْ الخلق، حصل الشفاء بإذن الله تعالى، فلما عز هَذَا النوع، فزع النَّاس إلى الطب الجسماني، وتلك الرُّقَى المنهي عنها، التي يستعملها المعزم وغيره، ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة، مركبة منْ حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله، وأسمائه ما يشوبه منْ ذكر الشياطين، والاستعانة بهم، والتعوذ بمردتهم.
ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع، تصادق الشياطين؛ لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم عَلَى الحية، بأسماء الشياطين أجابت، وخرجت منْ مكانها، وكذا اللديغ إذا رُقي بتلك الأسماء، سألت سمومها منْ بدن الإنسان، فلذلك كُره منْ الرقَى ما لم يكن بذكر الله، وأسمائه خاصة، وباللسان العربي الذي يُعرف معناه؛ ليكون بريئا منْ الشرك، وعلى كراهة الرُّقَى بغير كتاب الله علماء الأمة.
وَقَالَ القرطبيّ: الرقي ثلاثة أقسام: [أحدها]: ما كَانَ يرقى به فِي الجاهلية، مما لا يعقل معناه، فيجب اجتنابه؛ لئلا يكون فيه شرك، أو يؤدي إلى الشرك. [الثاني]: ما كَانَ بكلام الله، أو بأسمائه، فيجوز، فإن كَانَ مأثورا، فيستحب. [الثالث]: ما كَانَ بأسماء غير الله، منْ ملك، أو صالح، أو معظم منْ المخلوقات كالعرش، قَالَ: فهذا ليس منْ الواجب اجتنابه، ولا منْ المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله، والتبرك بأسمائه، فيكون تركه أولى، إلا أن يتضمن تعظيم المرقَى به، فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله تعالى.
قَالَ الجامع: قوله: ليس منْ الواجب اجتنابه، فيه نظر لا يخفى، فكيف لا يجب اجتنابه وفيه منْ المفسدة ما لا يخفى. والله تعالى المستعان.
وَقَالَ الربيع: سألت الشافعيّ عن الرقية؟، فَقَالَ: لا بأس أن يرقى بكتاب الله، وما يعرف منْ ذكر الله، قلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قَالَ: نعم إذا رقوا بما يعرف منْ كتاب الله، وبذكر الله. انتهى.
وفي "الموطإ": إن أبا بكر قَالَ لليهوديّة التي كانت ترقي عائشة: ارقيها بكتاب الله. وروى ابن وهب، عن مالك: كراهة الرقية بالحديدة، والملح، وعقد الخيط، والذي يكتب خاتم سليمان، وَقَالَ: لم يكن ذلك منْ أمر النَّاس القديم.
وَقَالَ المازري: اختُلِف فِي استرقاء أهل الكتاب، فأجازها قوم، وكرهها مالك؛ لئلا يكون مما بدلوه، وأجاب منْ أجاز بأن مثل هَذَا يبعد أن يقولوه، وهو كالطب سواء، كَانَ غير الحاذق لا يحسن أن يقول، والحاذق يَأنف أن يُبَدِّل؛ حرصا عَلَى استمرار
стр. 18138
وصفه بالحذق؛ لترويج صناعته، والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال.
وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة، فمنع منها ما لا يُعرف؛ لئلا يكون فيها كفر. انتهى "فتح" ١١/ ٣٥١ - ٣٥٤.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر منْ أقوال أهل العلم، وأدلّتهم فِي الرقَى، والتعويذات، أن ما كَانَ بأسماء الله تعالى، والمعوِّذات، والأدعية المأثورة جائزٌ، فقوله ﷺ فِي حديث مسلم المتقدّم: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" موضّح لهذا المعنى، وما كَانَ بخلافه، مما ليس معروف المعنى، فلا يجوز استعماله، وهو محمل قوله ﷺ : "إن الرقَى، والتمائم، والتولة شرك". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: ثبت فِي "الصحيح" فِي وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم "لا يتطيّرون، ولا يكتوون، ولا يسترقون، وعلى ربّهم يتوكّلون"، فتمسك بهذا الْحَدِيث منْ كره الرُّقَى، والكيّ، منْ بين سائر الأدوية، وزعم أنهما قادحان فِي التوكل، دون غيرهما.
وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: [أحدها]: قاله الطبري، والمازري، وطائفة: أنه محمول عَلَى منْ جانب اعتقاد الطبائعيين، فِي أن الأدوية تنفع بطبعها، كما كَانَ أهل الجاهلية يعتقدون. وَقَالَ غيره الرقَى التي يحمد تركها، ما كَانَ منْ كلام الجاهلية، ومِن الذي لا يُعقل معناه؛ لاحتمال أن يكون كفرا، بخلاف الرقَى بالذكر ونحوه.
وتعقبه عياض وغيره، بأن الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن للسبعين ألفا مزية عَلَى غيرهم، وفضيلة، انفردوا بها عمن شاركهم فِي أصل الفضل، والديانة، ومن كَانَ يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها، أو يستعمل رُقَى الجاهلية ونحوها، فليس مسلما، فلم يُسلّم هَذَا الجواب.
[ثانيها]: قَالَ الداودي، وطائفة: إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك فِي الصحة؛ خشية وقوع الداء، وأما منْ يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا، وَقَدْ قَالَ بهذا ابن قتيبة وغيره، وهذا اختيار ابن عبد البرّ، غير أنه معترض بما ثبت منْ الاستعاذة قبل وقوع الداء. [ثالثها]: قَالَ الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين فِي الْحَدِيث، منْ غفل عن أحوال الدنيا، وما فيها منْ الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء، ولا الاسترقاء، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء، والاعتصام بالله، والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء، ورُقَى الرُّقَاة، ولا يحسنون منْ ذلك شيئا. والله أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا أقرب الأجوبة عندي، والله تعالى أعلم.
стр. 18139
[رابعها]: أن المراد بترك الرقَى، والكي الاعتماد عَلَى الله فِي دفع الداء، والرضا بقدره، لا القدح فِي جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه فِي الأحاديث الصحيحة، وعن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم، أعلى منْ تعاطي الأسباب، وإلى هَذَا نحا الخطّابيّ، ومن تبعه. قَالَ ابن الأثير: هَذَا منْ صفة الأولياء، المعرضين عن الدنيا، وأسبابها، وعلائقها، وهؤلاء هم خواص الأولياء، ولا يَرِد عَلَى هَذَا وقوع ذلك منْ النبيّ ﷺ ، فعلا، وأمرًا؛ لأنه كَانَ فِي أعلى مقامات العرفان، ودرجات التوكل، فكان ذلك منه للتشريع، وبيان الجواز، ومع ذلك فلا ينقص ذلك منْ توكله؛ لأنه كَانَ كامل التوكل يقينا، فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئا، بخلاف غيره، ولو كَانَ كثير التوكل، لكن منْ ترك الأسباب، وفَوَّض، وأخلص فِي ذلك، كَانَ أرفع مقاما.
قَالَ الطبري: قيل: لا يستحق التوكل إلا منْ لم يخالط قلبه خوفٌ منْ شيء البتة، حَتَّى السبع الضاري، والعدو العادي، ولا منْ لم يَسْعَ فِي طلب رزق، ولا فِي مداواة ألم.
والحق أن منْ وَثِقَ بالله، وأيقن أن قضاءه عليه ماض، لم يقدح فِي توكله تعاطيه الأسباب؛ اتّباعا لسنته، وسنة رسوله ﷺ ، فقد ظاهر ﷺ فِي الحرب بين درعين، ولبس عَلَى رأسه المغفر، وأقعد الرُّماة عَلَى فم الشِّعْب، وخَنْدَق حول المدينة، وأذن فِي الهجرة إلى الحبشة، والى المدينة، وهاجر هو، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادّخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه منْ السماء، وهو كَانَ أحق الخلق أن يحصل له ذلك، وَقَالَ للذي سأله، أعقل ناقتي، أو أدعها؟ قَالَ: "اعقلها، وتوكل"، فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. والله أعلم. انتهى "فتح" ١١/ ٣٧٢ - ٣٧٣.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "والحقّ أن منْ وثِقَ الخ" هَذَا هو الصواب، وأما الذي قبله منْ قوله: "لا يستحق التوكّل الخ، فكلام باطل، منابذ لهدي رسول ﷺ ، فإنه سيّد المتوكّلين، وسيّد الخلق أجمعين، ولم يسلك هَذَا المسلك، ولا حثّ عليه أمته، وَقَدْ سلك هَذَا المسلك قوم منْ العبّاد المتأخّرين؛ جهلاً منهم بالسنّة، فضلّوا، وأضلّوا، فهديه ﷺ الأخذ بالأسباب، والتوكّل الكامل عَلَى ربّ الأسباب، "وخير الهدي هدي محمد ﷺ ، وشر الأمور محدثاتها"، نسأل الله أن يرزقنا الاتّباع، ويُجنّبنا الابتداع، اللَّهمّ أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18140
١٨ - (الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ)
٥٠٩١ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِكِتَابٍ، فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ؟، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ؟ " قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: "لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [١١] ١٠٨/ ١٤٧ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (المعلّى بن أسد) الْعَمّيّ، أبو الْهَيثم البصريّ، أخو بهز، ثقة ثبت، قَالَ أبو حاتم: لم يُخطيء إلا فِي حديث واحد، منْ كبار [١٠] ١٣٤/ ١٠٩٧.
٣ - (مُطيع بن ميمون) الْعَنْبَريّ، أبو سعيد البصريّ، لين الْحَدِيث [٧].
رَوَى عن صفيّة بنت عصمة. وعنه خالد بن عبد الرحمن الخراسانيّ، والحسن بن موسى الأشيب، ومُعَلَّى بن أسد، وطالوت بن عبّاد الصيرفيّ. قَالَ ابن عديّ: له حديثان غير محفوظين. قَالَ الحافظ: أحدهما فِي اختضاب النِّساء بالحنّاء، والآخر فِي التّرجّل والزينة. انتهى.
وفي "سؤلات محمد بن عثمان بن أبي شيبة" لعلي بن المدينيّ ص ٧٨: وسئل عليّ، وأنا أسمع عن مطيع بن ميمون؟ فَقَالَ: ذاك شيخ عندنا ثقة. انتهى. تفرد به المصنّف، وأبو داود، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (صفية بنت عصمة) روت عن عائشة، وعنها مُطيع بن ميمون العنبريّ، لا تعرف [٣] تفرّد بها المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
٥ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) بنت الصديق، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِكِتَابٍ) أي بشيء مكتوب. وفي رواية أبي داود: "أومأت امرأة منْ وراء سِتر، بيدها كتابٌ إلى رسول الله ﷺ … " (فَقَبَضَ يَدَهُ) أي عن أخذ الكتاب منْ يدها (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ؟) أي فما السبب لذلك؟
стр. 18141
(فَقَالَ) ﷺ (إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ) أي اليد التي مدّت بالكتاب، واليد مؤنّثة، قَالَ فِي "المصباح": اليد مؤنّثة، وهي منْ المنكب إلى أطراف الأصابع، ولامها محذوفةٌ، والأصل يَدْيٌ، قيل: بفتح الدال، وقيل: بسكونها. انتهى (أَوْ رَجُلٍ) أو هي يد رجل (قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ) أي بل هي يد امرأة (قَالَ) ﷺ (لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ) أي لو كنت تراعين شعار النِّساء، لخضبت يدك بالحناء. وفيه شدّة استحباب الخضاب بالحنّاء للنساء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا ضعيف (١)؛ لجهالة صفية بنت عصمة.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٨/ ٥٠٩١ - وفي "الكبرى" ٢٣/ ٩٣٦٤، وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٦٦ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٥٧٢٦.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٩ - (كَرَاهِيَةِ رِيحِ الْحِنَّاءِ)
٥٠٩٢ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: سَمِعْتُ كَرِيمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ؟ قَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا؛ لأَنَّ حِبِّي ﷺ كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ. -تَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إبراهيم بن يعقوب) الْجُوزجانيّ الحافظ الثبت رُمي بالنصب [١١] ١٢٢/ ١٧٤.
٢ - (أبو زيد سعيد بن الربيع) العامريّ الْحَرَشيّ الهرويّ البصريّ، ثقة منْ صغار [٩]
стр. 18142
١٣/ ١٤٨١ وهو أقدم شيخ للبخاريّ وفاة، مات سنة (٢١١).
٣ - (عليّ بن المبارك) الْهُنائيّ البصريّ، ثقة، كَانَ له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماعٌ، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، منْ كبار [٧] ٢٨/ ١٤١١.
٤ - (كريمة) بنت هُمام -بضم الهاء، وتخفيف الميم- كذا ضبطه مؤلّف "المشكاة". قاله القاري. روت عن عائشة حديثًا فِي الخضاب -أي حديث الباب-. وروى عنها يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن مِهْزَم العبديّ، وعلي بن المبارك، مقبولة [٣]، تفرّد بها المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
٥ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن كريمة بنت هُمَام أنها قَالَتْ: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ "عائشة" (عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ) أي عن حكمه. قَالَ أبو داود رحمه الله تعالى: تعني خضاب شعر الرأس".
وَقَالَ السنديّ فِي "شرحه" ٨/ ١٤٢ - ١٤٣: الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحنّاء، كما هو المعتاد فِي النِّساء، ويؤيّده قولها: "ولكني أكرهه"؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما بلغت أوان خضاب الرأس، كذا قيل. وقيل: المراد خضاب شعر الرأس؛ توفيقًا بين هَذَا الْحَدِيث، وبين الأحاديث التي تفيد الترغيب فِي استعمال الحنّاء فِي اليدين، فإما أن يقال: كراهته ريحه لا يقتضي ترك استعمال النِّساء؛ للاحتراز عن التشبّه بالرجال، أو يقال: كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقّف عَلَى بلوغها أوان خضاب الرأس؛ لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السنّ فِي غيرها، أو فِي نفسها إن بلغت ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ.
(قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (لَا بَأْسَ بِهِ) أي لا بأس بفعله، فإنه مباح (وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا) ولفظ أبي داود: "ولكني أكرهه" (لِأنَّ حِبِّي) -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-. أي محبوبي ﷺ ، وفي بعض نسخ أبي داود: "كَانَ حبيبي" ( ﷺ ، كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ -تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ ) استدلّ به الشافعيّ رحمه الله تعالى عَلَى أن الحنّاء ليس بطيب؛ لأنه ﷺ كَانَ يحبّ الطيب. وفيه أنه لا دلالة فيه، لاحتمال أن هَذَا النوع منْ الطيب لم يكن يلائم طبعه، كما لا يلائم الزباد مثلاً طبع البعض. كذا قَالَ القاري.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال الشافعيّ رحمه الله تعالى ظاهرٌ، وما ذُكر منْ الاحتمال ليس ظاهراً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18143
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة كريمة. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٩/ ٥٠٩٢ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٩٣٦٥. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٦٤ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٤٣٤٠ و٢٥٢٣٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٠ - (النَّتْفُ)
٥٠٩٣ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ، وَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ شَفِيٌّ: إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ أَنَا، وَصَاحِبٌ لِي، يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ، رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ، لِنُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ، وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ، فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ عَشْرٍ: عَنِ الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا، مِثْلَ الأَعَاجِمِ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا، أَمْثَالَ الأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى، وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ، وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ، إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم) أبو القاسم المصريّ، ثقة [١١] ١٥٢/ ١٩٤٤ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (أبوه) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث الفقيه المالكيّ، أبو محمد
стр. 18144
المصريّ، يقال: إنه مولى عثمان، صدوقٌ، أنكر عليه ابن معين شيئا، منْ كبار [١٠].
رَوَى عن مالك، والليث، ومفضل بن فضالة، وبكر بن مصر، وابن لهيعة، ومسلم ابن خالد الزنجي، وجماعة. وعنه أولاده: عبد الحكم، ومحمد، وعبد الرحمن، وسعد، والربيع بن سليمان الجيزي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد بن مسلم بن وَارَة، ومحمد بن سهل بن عسكر، والمقدام بن داود الرُّعيني، وأبو يزيد يونس بن يزيد القراطيسي، وغيرهم.
قَالَ أبو زرعة: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ ابن وارة: كَانَ شيخ مصر. وَقَالَ العجليّ: لم أر بمصر أعقل منه، ومن سعيد بن أبي مريم. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ ممن عَقَد عَلَى مذهب مالك، وفرَّع عَلَى أصوله. وَقَالَ أبو عمر الكندي فِي "الموالي": وُلد سنة خمس وخمسين ومائة فِي الإسكندرية، وكان فقيها، وتوفي فِي رمضان سنة أربع عشرة ومائتين. وَقَالَ ابن عبد البرّ: سمع منْ مالك سماعا، نحو ثلاثة أجزاء، وسمع "الموطأ"، ثم رَوَى عن ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، كثيرا منْ رأي مالك، وصَنَّف كتابا اختصر فيه تلك الأسمعة، بألفاظ مُقَرَّبة، ثم اختصره، وعليهما معول البغداديين المالكية، وإياهما شرح أبو بكر الأبهري، قَالَ: ومات وهو ابن ستين سنة، وإليه أوصى ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وكان رجلا صالحا ثقة. وَقَالَ ابن يونس: كَانَ فقيها، حسن العقل. وَقَالَ العجليّ: مصري ثقة. وَقَالَ الساجي فِي "الجرح والتعديل": كذبه يحيى ابن معين. وَقَالَ محمد بن قاسم: لما قَدِم يحيى بن معين مصر، حضر مجلس عبد الله، فأول ما حدث به كتاب فضائل عمر ابن عبد العزيز، فَقَالَ: حدثني مالك، وعبد الرحمن بن زيد، وفلان، وفلان، فمضى فِي ذلك ورقة، ثم قَالَ: كل حدثني هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ له يحيى: حدثك بعض هؤلاء بجميعه، وبعضهم ببعضه؟ فَقَالَ: لا، حدثني جميعهم بجميعه، فراجعه، فأصرّ، فقام يحيى، وَقَالَ للناس: يكذب. وَقَالَ الخليلي فِي "الإرشاد": ثقة، كبير، مشهور، وله تصانيف، وله ثلاثة أولاد ثقات: محمد، وسعد، وعبد الرحمن، وأرخ ابن حبّان وفاته سنة (١٣). تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٣ - (أبو الأسود النضر بن عبد الجبّار) المراديّ مولاهم المصريّ، مشهورٌ بكنيته، ثقة، منْ كبار [١٠] ٦٦/ ١٨٠١.
٤ - (المفضّل بن فضالة القِتبانيّ) أبو معاوية المصريّ القاضي، ثقة فاضلٌ، عابدٌ، أخطأ ابن سعد فِي تضعيفه [٨] ٤٢/ ٥٨٦.
٥ - (عيّاش بن عبّاس القِتْبانيّ) المصريّ، ثقة [٥] ٢/ ١٣٧١.
стр. 18145
٦ - (أبو الحصين الهيثم بن شَفِيّ) -بفتح الشين المعجمة، وتخفيف الفاء، وزان علِيّ عَلَى الأصحّ- ضبطه الدارقطنيّ، وَقَالَ: منْ ضمّ الشين، وثقّل، فقد وَهِم -الرُّعينيّ الْحَجْريّ -بفتح المهملة، وسكون الجيم- المصريّ، ثقة [٢].
رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، وفَضَالة بن عُبيد، وأبي رَيحانة، وعبد الرحمن بن عُدَيس الْبَلَويّ، وأبي عامر الْحَجْريّ. وعنه يزيد ابن أبي حبيب، وعيّاش بن عبّاس القِتْبانيّ، وسَوَادة الرَّقّيّ، وأبو الخير مَرْثَد بن عبد الله الْيَزَنيّ. ذكره يعقوب بن سُفيان فِي ثقات المصريين. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو سعيد بن يونس: شهد فتح مصر. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره أربع مرّات هنا وفي ٥١١٢ و٥١١٣ و٥١١٤.
٧ - (أبو ريحانة) -بفتح الراء، وسكون الياء التحتانيّة- واسمه شَمَعون بن زيد، حليف الأنصار، ويقال: مولى رسول الله ﷺ ، صحابيّ، شهِد فتح دمشق، وقدِم مصر، وسكن بيت المقدس، ويقال: اسمه سمغون -بمهملة أوله، ثم معجمة-، وَقَدْ تقدّمت ترجمته فِي ٩/ ٣١١٧. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ) بضم الحاء المهملة، مصغّرًا (الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ) تقدّم أن الأصحّ أنه بوزن عليّ (وَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ) هو النضر بن عبد الجبّار، ثاني شيخي عبد الرحمن بن عبد الله (شُفَيٌّ) بالجر عَلَى الحكاية، ويحتمل أن يكون بالرفع عَلَى أنه خبر لمبتدأ محذوف: أي هو شُفيّ، والظاهر أنه أراد أن عبد الله بن عبد الحكم، والنضر بن عبد الجبّار اختلفا فِي ضبط "شفيّ"، فذكره عبد الله مكبّراً بوزن عليّ، والنضر مصغّراً بوزن حُييّ، ويحتمل العكس، والله تعالى أعلم.
(إِنَّهُ) أي المفضّلَ بن فضالة (سَمِعَهُ) أي سمع أبا الحصين الهيثم بن شَفِيّ (يَقُولُ: خَرَجْتُ أَنَا، وَصَاحِبٌ لِي، يُسَمَّى) بالبناء للمفعول (أَبَا عَامِرٍ، رَجُلٌ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هو رجلٌ، ويحتمل النصب عَلَى البدليّة، ولم أر منْ ترجم هَذَا الرجل، فالله تعالى أعلم (مِنَ الْمَعَافِرِ) قَالَ فِي "القاموس": "مَعافر": بلدٌ، وأبو حيّ؛ منْ هَمْدان، لا ينصرف، وإلى أحدهما تُنسب الثياب المعافريّة، ولا تُضمّ الميم. انتهى. ولم يتبيّن إلى أيهما يُنسب هَذَا الرجل، وأما قول صاحب "عون المعبود": والظاهر أن المراد هاهنا هو الأول. فلم يذكر دليل ظهوره. فتأمل. (لِنُصَلِّيَ بِإيلِيَاءَ) بكسر الهمزة، واللام، بينهما تحتانيّة ساكنة، والمدّ والقصر، بوزن كِيمياء: اسم مدينة بيت المقدس
стр. 18146
(وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلاً) ولفظ أبي داود: "وكان قاصّهم رجلٌ" برفع "رجل" اسم "كَانَ مؤخّرًا (مِنَ الأَزْدِ) بفتح الهمزة، وسكون الزاي: اسم قبيلة، قَالَ فِي "القاموس": أزد بن الْغَوْث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ابن سبأ، وبالسين أفصح، أبو حيّ باليمن، ومن أولاده الأنصار كلّهم، ويقال: أزدُ شَنُوءةَ، وعُمَانَ، والسَّرَاةِ. انتهى بزيادة منْ "اللباب" ١/ ١٢٠ - ١٢١.
(يُقَالُ لَهُ) أي لذلك الرجل القاصّ (أبُو رَيْحَانَةَ) بفتح الراء، وسكون التحتانيّة، بعدها حاء مهملة (مِنَ الصَّحَابَةِ) رضي الله تعالى عنهم (قَالَ أبُو الْحُصَيْنِ) الهيثم بن شفيّ (فَسَبَقَنِي صَاحِبِي) أي أبو عامر المعافريّ (إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ) أي لحقت به (فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ) ذلك الصاحب (هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ) أي عشر خصال (عَنِ الْوَشْرِ) بفتح الواو، وسكون الشين المعجمة، بعدها راء-: معالجة الأسنان بما يُحدّدها، تفعله المرأة المسنّة تَشَبّهُ بالشوابّ الحديثات السنّ. قاله الخطّابيّ. وَقَالَ ابن الأثير: هو تحديد الأسنان، وترقيق أطرافها، تفعله المرأة الكبيرة تتشبّه بالشوابّ، والْمُوتَشِرَةُ: هي التي تأمر منْ يفعل بها ذلك، وكأنه منْ وشَرَت الخشبةَ بالميشار، غير مهموز، لغة فِي أَشَرَت. قاله فِي "النهاية" ٥/ ١٨٨. وفي "المصباح": وشَرت المرأة أنيابها وَشْراً، منْ باب وَعَد: إذا حدّدتها، ورقّقتها، فهي واشرةٌ، واستوشرت: سألت أن يُفعل بها ذلك. انتهى. وإنما نُهي عنه؛ لما فيه منْ التغرير، وتغيير خلق الله تعالى.
(وَالْوَشْمِ) بفتح الواو، وسكون المعجمة، آخره ميم: أن تُغرز اليدُ بالإبرة، ثم يحشى كُحلاً، أو غيره، منْ خضرة، أو سواد. قاله الخطّابيّ. وَقَالَ ابن الأثير: هو أن يُغرز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى بكحل، أو نِيل، فيَزْرَقُ أثره، أو يخضرّ، وَقَدْ وشمت تَشِم وَشْمًا، فهي واشمة، والمستوشِمة، والموتشمة: هي التي يُفعل بها ذلك. قاله فِي "النهاية" ٥/ ١٨٩. وَقَالَ فِي "المصباح": وَشَمت المرأة يدها وَشْمًا، منْ باب وعد: غرزتها بإبرة، ثم ذرّت عليها النَّثُور، ويسمى النِّيلَجَ، وهو دخان الشحم، حَتَّى يخضرّ، واستوشمت: سألت أن يُفعل بها ذلك. انتهى.
(وَالنَّتْفِ) بفتح، فسكون-: أي عن نتف البياض عن اللحية، والرأس، أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره؛ للزينة، أو نتف الشعر عند المصيبة (وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ) قَالَ فِي "النهاية": هو أن يضاجع الرجل صاحبه فِي ثوب واحد، لا حاجز بينهما. وَقَالَ الخطّابيّ: المكامعة: هي المضاجعة. وروى أبو العبّاس أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابيّ، قَالَ: المكامعة: مضاجعة العراة المجرمين، والمكاعمة: تقبيل أفواه
стр. 18147
المحظورين، وأخذ الأول منْ الكميع، والكِمْع، وهو الضجيع، والأخرى منْ الكَعْم، وهو شدّ فم البعير لئلا يعضّ، وفم الكلب لئلا ينبح، وأنشدنا:
هَجَمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَكْعَمُ كَلْبَهُ … دَعِ الْكَلْبِ يَنْبَحْ إِنَّمَا الْكَلْبُ نَابِحُ
انتهى "معالم السنن" ٦/ ٣٢.
(بِغَيْرِ شِعَارٍ) بكسر الشين المعجمة: هو ما يلي الجسد منْ الثوب، أي بلا حاجب بينهما منْ الثياب (وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ) أي مضاجعة إحداهما الأخرى بلا ساتر بينهما (وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ) أي فِي ذيلها، وأطرافها (حَرِيرًا) أي كثيرًا، زائدًا عَلَى أربع أصابع؛ لأن قدرها يجوز، كما سيأتي فِي باب "الرخصة فِي لبس الحرير" ٩٢/ ٥٣١٥ - إن شاء الله تعالى. قَالَ فِي "عون المعبود" ١١/ ٦٦ - ٦٧: ويدلّ عليه تقييده بقوله: (مِثْلَ الأَعَاجِمِ) أي مثل ثيابهم فِي تكثير سجافها، ولعلّهم كانوا يفعلونها أيضاً عَلَى ظهارة ثيابهم؛ تكبّراً، وافتخاراً. قَالَ المظهريّ: يعني أن لبس الحرير حرام عَلَى الرجال، سواء كانت تحت الثياب، أو فوقها، وعادة جهّال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبًا قصيرًا، منْ حرير ليلين أعضاؤهم. انتهى.
(أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا) أي علَماً منْ حرير، زائدًا عَلَى قدر أربع أصابع، قاله فِي "العون"، وَقَالَ السنديّ: هو أن يُلقي الثوب الحرير عَلَى الكتفين. انتهى (أَمْثَالَ الأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى) بضم النون، والقصر: هو النهب، والإغارة، وَقَدْ يكون اسمًا لما يُنهَب، كالعُمْرى، والرُّقْبَى، والمراد النهي عن إغارة المسلمين. قاله فِي "العون" ١١/ ٦٧ (وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ) بضمتين: جع نَمِر بفتح، فكسر: سبع أخبث، وأجرأ منْ الأسد، ويجوز التخفيف بكسر النون، وسكون الميم، والأنثى نمرة بالهاء، ويجمع أيضاً عَلَى أنمار. والمراد بركوبها: ركوب جلودها مُلقاة عَلَى السُّرُج، والرِّحَال؛ لما فيه منْ التكبّر؛ أو لأنه زيّ الأعاجم، أو لأن الشعر نجس، لا يقبل الدباغ. قاله السنديّ.
وَقَالَ السيوطيّ: وإنما نُهي عن استعمالها؛ لما فيها منْ الزينة، والخيلاء، ولأنه زيّ العجم، ولأن شعره لا يقبل الدباغ عند بعض الأئمة، إذا كَانَ غير ذكيّ، ولعلّ أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت؛ لأن اصطيادها عسير. انتهى.
وَقَالَ الخطّابيّ: ونهيه عن ركوب النمور، قد يكون لما فيه منْ الزينة، والخيلاء، وَقَدْ يكون لأنه غير مدبوغ؛ لأنه إنما يراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ. انتهى "المعالم" ٦/ ٣٢.
(وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ) "اللبوس" -بفتح اللام: اسم لما يُلبس، و"الخواتم" -بكسر
стр. 18148
التاء: جمع خاتم -بفتح التاء، وكسرها- وإضافة "لبوس" إلى "الخواتم" بمعنى "منْ"، ويحتمل أن يكون منْ باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
[تنبيه]: ما ذكرته منْ ضبط "لبوس" بفتح اللام هو الموافق لما فِي كتب اللغة، وأما ما قاله صاحب "عون المعبود" منْ أنه بضم اللام، مصدر، كالدخول، ونحوه للسنديّ، فمما لا ذكر له فِي كتب اللغة، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.
(إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: المراد بذي سلطان منْ يحتاج إليه للمعاملة مع النَّاس، ولغيره يكون زينة محضةً، فالأولى تركه، فالنهي للتنزيه. وقيل: فِي إسناده رجلٌ مبهم، فلم يصحّ الْحَدِيث. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ١٤٤.
وَقَالَ السيوطيّ رحمه الله تعالى: قَالَ الخطّابيّ: ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي سلطان؛ لأنه حينئذ يكون زينة محضةً، لا لحاجة، ولا لأرَبٍ غير الزينة. انتهى "المعالم" ٦/ ٣٢. وَقَالَ البيهقيّ: هَذَا النهي يحتمل أن يكون للتنزيه. وَقَالَ الحَلِيميّ: يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج إلى الخاتم؛ ليختم به كتبه، ويختم به أموال العامّة، والطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدي عليهم، وكل منْ كانت بينه وبين النَّاس معاملات يحتاج لأجلها إلى الكتابة، فهو فِي معنى السلطان، فأما منْ لا يمسك الخاتم إلا للتحلّي به، دون غرض آخر، فهو منهيّ عنه. انتهى "زهر الربى" ٨/ ١٤٤ - ١٤٥.
وسيأتي بيان اختلاف العلماء فِي كراهة الخاتم لغير ذي السلطان، فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي ريحانة ﵁ هَذَا ضعيف؛ لجهالة صاحب أبي الأسود الذي حدّثه بهذا الْحَدِيث عن أبي ريحانة ﵁.
[تنبيه]: قَالَ فِي "زهر الرُّبَى" ٨/ ١٤٥: الْحَدِيث أعلّه ابن القطّان بالهيثم بن شَفِيّ، وَقَالَ: رَوَى عنه جماعة، ولا يُعرف حاله. وَقَالَ ابن الموّاق: بل هو معروف الحال، ثقة، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الحافظ ابن حجر: فِي إسناده رجلٌ مبهم، فلم يصحّ الْحَدِيث -يعني شيخ الهيثم. انتهى.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٠/ ٥٠٩٣ و٢٧/ ٥١١٢ و٥١١٣ و٥١١٤ - وفي الكبرى" ٢٥/ ٩٣٦٦ و٣٤/ ٩٤٠١ و٩٤٠٢ و٩٤٠٣. وأخرجه (د) فِي "اللباس" ٤٠٤٩ (ق) فِي "اللباس"
стр. 18149
٣٦٥٥ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٦٧٥٧ و١٦٧٦٣ (الدارمي) فِي "الاستئذان" ٢٥٣٤.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الخاتم لغير ذي سلطان:
قَالَ الطحاويّ رحمه الله تعالى: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم، إلا لذي سلطان، وخالفهم آخرون، فأباحوه، ومن حجتهم حديث أنس ﵁: أن النبيّ ﷺ لما ألقى خاتمه، ألقى النَّاس خواتيمهم، فإنه يدلّ عَلَى أنه كَانَ يلبس الخاتم فِي العهد النبوي، منْ ليس ذا سلطان.
[فإن قيل]: هو منسوخ، [قلنا]: الذي نُسخ منه لبس خاتم الذهب، قَالَ الحافظ: أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبيّ ﷺ ، ثم أورد الطحاويّ عن جماعة منْ الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يلبسون الخواتم، ممن ليس له سلطان. انتهى.
ولم يجب عما فِي حديث أبي ريحانة ﵁ منْ النهي إلا لذي سلطان، قَالَ الحافظ: والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى؛ لأنه ضرب منْ التزين، واللائق بالرجال خلافه، وتكون الأدلة الدالة عَلَى الجواز، هي الصارفة للنهي عن التحريم، ويؤيده أن فِي بعض طرقه: "نهي عن الزينة، والخاتم … " الْحَدِيث، ويمكن أن يكون المراد بالسلطان منْ له سلطنة عَلَى شيء ما، يحتاج إلى الختم عليه، لا السلطان الأكبر خاصة، والمراد بالخاتم ما يختم به، فيكون لبسه عبثا، وأما منْ لبس الخاتم الذي لا يختم به، وكان منْ الفضة للزينة، فلا يدخل فِي النهي، وعلى ذلك يحمل حال منْ لبسه، ويؤيده ما ورد منْ صفة نقش خواتم بعض منْ كَانَ يلبس الخواتم، مما يدلّ عَلَى أنها لم تكن بصفة ما يختم به.
وَقَدْ سئل مالك عن حديث أبي ريحانة، فضعفه، وَقَالَ: سأل صدقةُ بنُ يسار سعيد ابنَ المسيب؟، فَقَالَ: البس الخاتم، وأخبر النَّاس أني قد أفتيتك. والله أعلم. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥١١ - ٥١٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن المسيّب رحمه الله تعالى هو الحقّ؛ لأن النهي يعتمد عَلَى دليل صحيح، ولم يصحّ حديث أبي ريحانة ﵁، لما عرفت منْ جهالة الراوي عنه، وعلى تقدير صحّته يُحمل النهي عَلَى خلاف الأولى، كما سبق عن الحافظ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18150
٢١ - (وَصْلِ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ)
٥٠٩٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الزُّورِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ. و"هشام ": هو الدستوائيّ. والسند مسلسل بثقات البصريين إلى قتادة، وسعيد مدنيّ، ومعاوية ﵁ مدنيّ، ثم دمشقيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
وقوله "نهى عن الزور": المراد بالزور هنا الباطل، والكذب، وأصل التزوير: التمويه بما ليس بصحيح، والحديث متَّفقٌ عليه، وتمام شرحه يأتي فِي الْحَدِيث التالي -إن شاء الله تعالى-. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى الْمِنْبَرِ، وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ، مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ، مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ، يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا، لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ زُورٌ، تَزِيدُ فِيهِ").
رجال هدا الإسناد: ستة:
١ - (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ، ثقة [١٠] ٣٥/ ٣٩.
٢ - (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ عابد [٩] ٩/ ٩.
٣ - (مخرمة بن بُكير) أبو المسور المدنيّ، صدوقٌ، وروايته عن أبيه وجادة منْ كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وَقَالَ ابن المدينيّ: سمع منْ أبيه قليلاً [٧] ٢٨/ ٤٣٨.
٤ - (أبوه) بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [٥] ١٣٥/ ٢١١.
٥ - (سعيد المقبريّ) ابن أبي سعيد كيسان، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة، تغيّر قبل موته بأربع سنين [٣] ٩٥/ ١١٧.
стр. 18151
٦ - (معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأمويّ الصحابيّ المشهور، أبو عبد الرحمن الخليفة، أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي للنبيّ ﷺ ، ومات ﷺ فِي رَجَب سنة (٦٠) وَقَدْ قارب (٨٠). والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وابن وهب، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَعِيدٍ) بن أبي سعيد (الْمَقْبُرِيِّ) بفتح الميم، وسكون القاف، وضمّ الموحّدة: نسبة إلى مقبرة المدينة؛ لمجاورته لها، أو لأن عمر ﵁ ولّاه شؤون الموتى بها (قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب رضي الله تعالى عنهما (عَلَى الْمِنْبَرِ) النبويّ، وكان ذلك فِي آخر قَدْمة قدمها، وكان فِي سنة إحدى وخمسين منْ الهجرة، وهي آخر حجة حجّها فِي خلافته ﵁، قاله فِي "الفتح" ٧/ ١٩٧ - ١٩٨ فِي "كتاب أحاديث الأنبياء" الْحَدِيث رقم (٣٤٦٨) (وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ) بضمّ الكاف، وتشديد الموحّدة: هي الشعر المكفوف بعضه عَلَى بعض. وفي الرواية الآتية فِي ٦٧/ ٥٢٤٧ - منْ طريق الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، قَالَ: سمعت معاوية، وهو عَلَى المنبر، وأخرج منْ كُمّه قُصّة منْ شعر … "، وهي بضم القاف، وتشديد الصاد المهملة: الْخُصْلة منْ الشعر. قاله فِي "الفتح"، وَقَالَ الأصمعيّ، وغيره: هي شعر مقدّم الرأس المقبل عَلَى الجبهة، وقيل: شعر الناصية. ذكره النوويّ فِي شرحه لصحيح مسلم ١٤/ ١٠٨ (مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ) بضم، ففتح: جمع كُبّة، كغُرف وغُرْفة (مِنْ شَعْرٍ) بيان للكبب، و"الشعر" بفتحتين، أو بفتح، فسكون (فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ) أي ما حالهنّ، وما شأنهنّ (يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا) الصنيع المنكر (إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ) هَذَا يفهم منه أنه لو تقطّع منْ شعرها شيء، فوصلته به جاز (فَإِنَّهُ زُورٌ) بضم الزاي، وسكون الواو: أي باطل وكذبٌ محرّم، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الزور فِي هَذَا الْحَدِيث قول الباطل، والشهادة بالكذب، وأصل التزوير: التمويه بما ليس بصحيح. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٤٨. وذكر المجد فِي "القاموس" للزور معاني كثيرة، منها: الكذب، والشرك بالله تعالى، وأعياد اليهود والنصارى، والباطل، وغير ذلك. انتهى. وَقَالَ الفيّوميّ: الزُّور: الكذب، قَالَ الله عز
стр. 18152
وجل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ الآية [الفرقان: ٧٢]، وزوّر كلامه: أي زخرفه. (تَزِيدُ فِيهِ) أي فِي رأسها، يعني أنه زيادة محرّمة، لا يجوز لها أن تتعاطاه. وفي رواية حميد المذكورة: "فَقَالَ: يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت النبيّ ﷺ ينهى عن مثل هذه، وَقَالَ: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتّخذ نساؤهم مثل هَذَا". وفي الرواية الآتية منْ طريق قتادة، عن ابن المسيّب، عن معاوية ﵁ أنه قَالَ: يا أيها النَّاس إن النبيّ ﷺ نهاكم عن الزور، قَالَ: وجاء بخرقة سوداء، فألقاها بين أيديهم، فَقَالَ: هَذَا تجعله المرأة فِي رأسها، ثم تختمر عليه". وفي رواية البخاريّ: "وتناول قُصّةً منْ شعر، كانت بيد حرسيّ، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم".
وقوله: "وتناول قصة": "القصة" -بضم القاف، وتشديد المهملة: الخصلة منْ الشعر. و"الحرسي" -بفتح الحاء والراء، وبالسين المهملات-: نسبة إلى الْحَرَس، وهم خَدَم الأمير، الذين يحرسونه، ويقال للواحد حَرَسيّ؛ لأنه اسم جنس. وعند الطبراني، منْ طريق عروة، عن معاوية منْ الزيادة، قَالَ: "وجدت هذه عند أهلي، وزعموا أن النِّساء يزدنه فِي شعورهن"، وهذا يدلّ عَلَى أنه لم يكن يُعرف ذلك فِي النِّساء قبل ذلك. وفي رواية سعيد بن المسيب: "ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود".
وقوله: "أين علماؤكم؟ ": فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة، ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم؛ ليستعين بهم عَلَى ما أراد منْ إنكار ذلك، أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هَذَا الفعل قبل ذلك.
وقوله: "إنما هلكت بنو إسرائيل"، فِي رواية معمر عند مسلم: "إنما عُذّب بنو إسرائيل"، ووقع فِي رواية سعيد بن المسيب المذكورة: "أن رسول الله ﷺ بلغه، فسماه الزور"، وفي رواية قتادة، عن سعيد، عند مسلم: "نهى عن الزور"، وفي آخره: "ألا وهذا الزور"، قَالَ قتادة: يعني ما تكثر به النِّساء أشعارهن منْ الخرق. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٧١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢١/ ٥٠٩٤ و٥٠٩٥ و٦٧/ ٥٢٤٧ و٥٢٤٨ و٦٨/ ٥٢٤٩ و٥٢٥٠ -
стр. 18153
وفي "الكبرى" ٢٧/ ٩٣٦٩ و٩٣٧٠ و٩٣٧١. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" ٣٤٦٨ و٣٤٨٨ و"اللباس" ٥٩٣٣ و٥٩٣٨ (م) فِي "اللباس" ٢١٢٧ (د) فِي "الترجّل" ٤١٦٧ (ت) فِي "الأدب" ٢٧٨١ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٦٣٨٨ و١٦٤٠١ و١٦٤٢٣ و١٦٤٨٢ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٧٦٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم وصل الشعر بالشعر، وهو التحريم. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى تحريم الغشّ، وأنوع الخِداع، والتدليس. (ومنها): أن فيه جواز إبقاء الشعر، وعدم وجوب دفنه. (ومنها): أن فيه قيام الإمام بالنهي عَلَى المنبر، ولاسيما إذا رآه فاشيا، فيفشي إنكاره تأكيدا؛ ليحذر منه. (ومنها): أن فيه إنذارَ مَنْ عمل المعصية، بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله، كما قَالَ تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٣]. (ومنها): فيه جواز تناول الشيء فِي الخطبة؛ ليراه منْ لم يكن رآه للمصلحة الدينية. (ومنها): أن فيه إباحة الْحَدِيث عن بني إسرائيل، وكذا غيرهم منْ الأمم؛ للتحذير مما عصوا فيه. (ومنها): ما قيل: إن فيه طهارةَ شعر الآدمي؛ لعدم الاستفصال، وإيقاع المنع عَلَى فعل الوصل، لا عَلَى كون الشعر نجسا. وفيه نظر. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٧٤.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث حجة واضحة عَلَى إبطال قول منْ قصر التحريم عَلَى وصل الشعر، وذلك لأن معاوية ﵁ فسّر الزور المنهيّ عنه فِي هَذَا الْحَدِيث بالخِرَق التي يكثر النِّساء بها شعورهنّ بقوله: "ألا وهذا الزور"، وذلك فِي رواية قتادة، عن ابن المسيّب المتقدّمة، وعند مسلم: أنه قَالَ ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زِيَّ سوء، وإن نبيّ الله ﷺ نهى عن الزور، قَالَ: وجاء رجلٌ بعصًا عَلَى رأسها خرقةٌ، قَالَ معاوية: ألا وهذا الزور"، وزاده قتادة وضوحًا، فَقَالَ: يعني ما يكثّر به النِّساء أشعارهنّ منْ الخرق. انتهى.
(ومنها): أنه يستفاد منْ رواية قتادة المتقدّمة التي فيها زيادة منعِ تكثير شعر الرأس بالخرق، منع المرأة فيما لو كانت مثلا، قد تمزق شعرها، فتضع عوضه خرقا، توهم أنها شعر، وَقَدْ أخرج مسلم عقب حديث معاوية ﵁ هَذَا حديث أبي هريرة ﵁ وفيه: "ونساء كاسيات، عاريات، رءوسهن كأسنمة الْبُخْتِ"، قَالَ النوويّ: يعني يُكَبّرنها، ويعظمنها بلف عمامة، أو عصابة، أو نحوها، قَالَ: وفي الْحَدِيث ذم ذلك. وَقَالَ القرطبيّ: "البخت" -بضم الموحدة، وسكون المعجمة، ثم مثناة-: جمع بختية، وهي ضرب منْ الإبل، عظام الأسنمة، والأسمنة -بالنون-: جمع سنام، وهو أعلى ما
стр. 18154
فِي ظهر الجمل، شبّه رءوسهن بها؛ لما رفعن منْ ضفائر شعورهن، عَلَى أوساط رءوسهن، تزيينا وتصنعا، وَقَدْ يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن. انتهى.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٧٤: وفي هذه الأحاديث -أي أحاديث النهي عن الوصل، والوشم- حجة لمن قَالَ: يحرم الوصل فِي الشعر، والوشم، والنمص عَلَى الفاعل، والمفعول به، وهي حجة عَلَى منْ حمل النهي فيه عَلَى التنزيه؛ لأن دلالة اللعن عَلَى التحريم، منْ أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه منْ علامات الكبيرة، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها -يعني الآتي بعد باب- دلالة عَلَى بطلان ما رُوي عنها أنها رخصت فِي وصل الشعر بالشعر، وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجُر فِي شبابها، ثم تصل ذلك بالقيادة، وَقَدْ ردّ ذلك الطبري، وأبطله بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها فِي قصة المرأة المذكورة فِي الباب الثالث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي وصل الشعر:
ذهب الجمهور إلى تحريم الوصل مطلقاً، قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٥٧١ - ٥٧٢: وهذا الْحَدِيث حجة للجمهور فِي منع وصل الشعر بشيء آخر، سواء كَانَ شعرا أم لا، ويؤيده حديث جابر ﵁ زجر رسول الله ﷺ ، أن تصل المرأة بشعرها شيئًا، أخرجه مسلم.
وذهب الليث، ونقله أبو عبيدة عن كثير منْ الفقهاء، أن الممتنع منْ ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر، منْ خرقة وغيرها، فلا يدخل فِي النهي، وأخرج أبو داود بسند صحيح، عن سعيد بن جبير، قَالَ: لا بأس بالقرامل، وبه قَالَ أحمد، و"القوامل": جمع قَرْمل -بفتح القاف، وسكون الراء-: نبات طويل الفروع، لين، والمراد به هنا خيوط منْ حرير، أو صوف يُعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها.
وفصل بعضهم بين ما إذا كَانَ ما وُصل به الشعر، منْ غير الشعر مستورا، بعد عقده مع الشعر، بحيث يُظَنّ أنه منْ الشعر، وبين ما إذا كَانَ ظاهرا، فمنع الأول قوم فقط؛ لما فيه منْ التدليس، وهو قوي.
ومنهم منْ أجاز الوصل مطلقا، سواء كَانَ بشعر آخر، أو بغير شعر، إذا كَانَ بعلم الزوج، وبإذنه، وأحاديث الباب حجة عليه. انتهى "فتح" ١١/ ٥٧١ - ٥٧٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما عليه الجمهور منْ تحريم الوصل مطلقاً، سواء كَانَ بشعر، أم بغيره، إلا للضرورة؛ للأحاديث الصحيحة بذلك، كما سبق بيانها، ومنها حديث معاوية ﵁ المتقدّم فِي قصّة الخرقة، ومنها ما أخرجه مسلم فِي "صحيحه" منْ حديث جابر ﵁: "زجر رسول الله ﷺ أن تصل المرأة بشعرها شيئًا".
стр. 18155
و"شيئًا" نكرة يعمّ الشعر، وغيره. فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٢ - (الْوَاصِلَةُ)
٥٠٩٦ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريّ، نزيل دمشق وقاضيها، ثقة [١١] ٢٢/ ٤٨٩.
٢ - (أبو النصر) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم البغداديّ الملقّب قيصر، ثقة ثبتٌ [٩] ٧١/ ٢٤٠٧.
٣ - (شعبة) بن الحجّاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (هشام بن عروة) الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه ربما دلّس [٥] ٤٩/ ٦١.
٥ - (فاطمة) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام المدنيّة، ثقة [٣] ١٨٥/ ٢٩٣.
٦ - (أسماء بنت أبي بكر) الصدّيق، زوج الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنهم، منْ كبار الصحابيات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة (٣) أو (٧٤)، وتقدمت فِي ١٨٥/ ٢٩٣. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ هشام. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّة، ورواية الرجل عن امرأته، عن جدّتهما، فإن أسماء جدة لهشام، وزوجه فاطمة. والله تعالى أعلم.
стр. 18156
شرح الْحَدِيث
(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنِ امْرَأَتِهِ، فَاطِمَةَ) بنت المنذر بن الزبير (عَنْ) جدّتهما (أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ) أي التي تصل شعرها بشعر آخر، سواء كانت تصل بشعر نفسها، أو بشعر غيرها (وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) أي التي تأمر منْ يفعل بها ذلك. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث نصّ فِي تحريم وصل الشعر بالشعر، وبه قَالَ مالك، وجماعة العلماء، ومنعوا الوصل بكلّ شيء، منْ الصوف، والخرق، وغيرها؛ لأن ذلك كلّه فِي معنى وصله بالشعر، ولعموم نهي رسول الله ﷺ أن تصل المرأة شعرها، وَقَدْ شذّ الليث ابن سعد، فأجاز وصله بالصوف، والخِرَق، وما ليس بشعرٍ، وهو محجوج بما تقدّم. وأباح آخرون وضع الشعر عَلَى الرأس، وقالوا: إنما نُهي عن الوصل خاصّةً، وهذه ظاهريّة محضة، وإعراضٌ عن المعنى. وَقَدْ شذّ قومٌ، فأجازوا الوصل مطلقًا، وتأوّلوا الْحَدِيث عَلَى غير وصل الشعر، وهو قولٌ باطلٌ. وَقَدْ روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يصحّ عنها.
ولا يدخل فِي هَذَا النهي ما رُبط منْ الشعر بخيوط الحرير الملوّنة، وما لا يُشبه الشعر، ولا يكثّره، وإنما يُفعل ذلك للتجمّل، والزينة. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٤٣.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ولا يدخل الخ" هَذَا عندي محلّ توقّف.
[تنبيه]: قوله: "الواصلة، والمستوصلة": هَذَا القدر هو الذي وُجد منْ حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، فكأنها ما سمعت الزيادة التي فِي حديث أبي هريرة، وابن عمر ﵃ فِي الواشمة، والمستوشمة، فقد أخرج الطبريّ بسند صحيح، عن قيس بن أبي حازم، قَالَ: "دخلت مع أبي عَلَى أبي بكر الصدّيق ﵁، فرأيت يد أسماء موشومة"، قَالَ الطبريّ: كأنها كانت صنعته قبل النهي، فاستمرّ فِي يدها، قَالَ: ولا يُظنّ بها أنها فعلته بعد النهي؛ لثبوت النهي عن ذلك. قَالَ الحافظ: ويحتمل أنها لم تسمعه، أو كانت بيدها جراحة، فداوتها، فبقي الأثر مثلُ الوشم فِي يدها. انتهى "فتح" ١١/ ٥٧٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهدا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
стр. 18157
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٢/ ٥٠٩٦ و٧٠/ ٥٢٥٢ - وفي "الكبرى" ٢٨/ ٩٣٧٣ و٩٣٧٤. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٩٣٥ و٥٩٣٦ و٥٩٤١ (م) فِي "اللباس" ٣١٢٢ (ق) فِي "النكاح" ١٩٨٨ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٤٢٨٢ و٢٦٣٧٨ و٢٦٣٩١ و٢٦٤٣٩. وفوائد الْحَدِيث، وبيان اختلاف العلماء فِي حكم الوصل، قد تقدّم فِي الباب الماضي، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٣ - (الْمُسْتَوْصِلَةُ)
٥٠٩٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ".
أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) الإمام الحافظ الحجة الحنظليّ المروزيّ، المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (محمد بن بشر) العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة حافظ [٩] ٥/ ٨٨٢.
٣ - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريّ المدنيّ، لثقة ثبت فقيه [٥] ١٥/ ١٥.
٤ - (نافع) مولى ابن ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٢/ ١٢.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وشيخ شيخه، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (٢٦٣٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
стр. 18158
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) ذكر السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ٨/ ١٤٥ - ١٤٦: ما حاصله: أن هَذَا اللعن، وأمثاله إخبار بأن الله تعالى لعن هؤلاء، لا دعاء منه ﷺ ؛ لأنه ﷺ لم يُبعث لعّاناً، وَقَدْ قَالَ: "المؤمن لا يكون لعّاناً". قَالَ: وورد لعن الشيطان وغيره، فالظاهر أن اللعن عَلَى منْ يستحقّه عَلَى قلة لا يضرّ، فلذلك قيل: لم يبعث لعّاناً، بصيغة المبالغة، ووجه اللعن ما فيه منْ تغيير الخلق بتكلّف، ومثله قد حزم الشارع، فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله، بخلاف التغيير بالخضاب، ونحوه، مما لم يحرّمه الشارع؛ لعدم التكلّف فيه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلاله بكونه ﷺ لم يبعث لعانا، وكون المؤمن لا يكون لعانًا عَلَى ما ذكره فيه نظر؛ لأن هَذَا فيمن لا يستحقّ، وأما المستحقّ، كالكافر، والظالم، ومرتكب بعض الكبائر، فإنه ﷺ كَانَ كثيرًا ما يلعنهم، قَالَ الله : ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ كما كَانَ ﷺ يدعو فِي قنوته كثيرًا: "اللَّهم العن فلانا، وفلانا"، وغير ذلك، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) تقدّم تفسيرهما فِي الباب الماضي، ولفظ "الكبرى": والموصَلة" (وَالْوَاشِمَةَ) بالشين المعجمة: هي التي تَشِمُ (والْمُوتَشِمَةَ") ولفظ "الكبرى": "والموشَمة". وهي التي تطلب الوشم، ونقل ابن التين، عن الداودي، أنه قَالَ: الواشمة التي يُفعل بها الوشم، والمستوشمة: التي تفعله، ورد عليه ذلك وفي رواية عند البخاريّ بلفظ: "المستوشمات": وهو بكسر الشين: التي تَفعل ذلك، وبفتحها التي تطلب ذلك، ولمسلم بلفظ: "والموشومات": وهي منْ يُفعل بها الوشم.
قَالَ أهل اللغة: "الوشم" -بفتح، ثم سكون-: أن يُغرز فِي العضو إبرة، أو نحوها، حَتَّى يسيل الدم، ثم يُحشَى بنُورة، أو غيرها، فيخضر. وَقَالَ أبو داود فِي "السنن": "الواشمة": التي تجعل الْخِيلان فِي وجهها بكحل، أو مداد، و"المستوشمة": المعمول بها. انتهى. وذِكرُ الوجه للغالب، وأكثر ما يكون فِي الشفة. وعن نافع: أنه يكون فِي اللِّثَة، فذِكرُ الوجه، ليس قيدًا، وَقَدْ يكون فِي اليد وغيرها منْ الجسد، وَقَدْ يفعل ذلك نَقْشاً، وَقَدْ يُجعل دوائر، وَقَدْ يُكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام؛ بدلالة اللعن، كما فِي حديث الباب، ويصير الموضع الموشوم نجساً؛ لأن الدم انحبس فيه، فتجب إزالته
стр. 18159
إن أمكنت، ولو بالجرح، إلا إن خاف منه تلفاً، أو شيناً، أو فوات منفعة عضو، فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة فِي سقوط الإثم، ويستوي فِي ذلك الرجل والمرأة. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٦٨.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": أما الواشمة -بالشين المعجمة- ففاعلة الوشم، وهى أن تغرز إبرة، أو مسلة، أو نحوهما، فى ظهر الكف، أو الْمِعصَم، أو الشفة، أو غير ذلك، منْ بدن المرأة، حَتَّى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، أو النورة، فيخضرّ، وَقَدْ يفعل ذلك بدارات، ونقوش، وَقَدْ تُكَثِّره، وَقَدْ تقللَّه، وفاعلة هَذَا واشمة، وَقَدْ وَشَمَت تَشِمُ وَشْماً -أي منْ باب وعد- والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها، فهى مستوشمة، وهو حرام عَلَى الفاعلة، والمفعول بها باختيارها، والطالبة له، وَقَدْ يُفعل بالبنت، وهى طفلة، فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ، قَالَ أصحابنا: هَذَا الموضع الذي وُشِم يصير نجسا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شينًا فاحشا فى عضو ظاهر، لم تجب إزالته، فإذا بان لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئا منْ ذلك ونحوه، لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء فى هَذَا كله الرجل والمرأة. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ١٠٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الدم الخارج منْ الجسد غير الحيض ونحوه محل نظر، وَقَدْ تقدّم تحقيقه فِي أبواب الطهارة، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهدا الْحَدِيث.
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٣/ ٥٠٩٧ و٥٠٩٩ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٩٣٧٦ و٩٣٧٨. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٩٤٧ (م) فِي "اللباس" ٢١٢٤ (د) فِي "الترجل" ٤١٦٨ (ت) فِي "الأدب" ٢٧٨٤. وفوائد الْحَدِيث، وبيان اختلاف العلماء تقدما قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ) يعني أن الوليد بن أبي هشام خالف عُبيد الله بن عمر، فرواه عن نافع مرسلاً، لكن عبيد الله مقدم فِي نافع عَلَى غيره، فوصله هو المحفوظ، ثم بيّن رواية الوليد بقوله:
стр. 18160
٥٠٩٨ - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"الوليد بن أبي هشام"/ زياد، أخو هشام أبي المقدام، المدنيّ، صدوقٌ [٦] ١/ ١٥٩٨.
والحديث مرسل، والموصول الذي قبله، هو المحفوظ الصحيح المتّفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٩٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن وهب": هو أبو عمران الْحَرّانيّ، صدوقٌ [١٠] ١٩١/ ٣٠٦ منْ أفراد المصنّف. و"مسكين بن بُكير": هو أبو عبد الرحمن الحذّاء، صدوقٌ يُخطيء [٩] ٩٣/ ٢٦٠٢. و"عمرو بن مُرّة": هو الجَمَليّ المراديّ، أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى، ثقة عابدٌ، كَانَ لا يدلّس، ورُمي بالإرجاء [٥] ١٧١/ ٢٦٥. و"الحسن بن مسلم": هو ابن ينّاق المكيّ، ثقة [٥] ٦١/ ٢٥٤٧. و"صفيّة بنت شيبة" بن عثمان بن أبي طلحة العبدريّة، لها رؤية، حدّثت عن عائشة، وغيرها منْ الصحابة، وفي البخاريّ التصريح بسماعها منْ النبيّ ﷺ ، وأنكر الدارقطنيّ إدراكها ١٥٩/ ٢٥١.
والسند فيه رواية ثلاثة منْ التابعين عَلَى قول منْ يقول: إن صفيّة تابعيّة، أو رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وصحابيّة، عن صحابيّة. وشرح الْحَدِيث تقدّم قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٣/ ٥٠٩٩ و٥١٠٣ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٩٣٧٨ و٣٠/ ٩٣٨٣. وأخرجه (خ) فِي "النكاح" ٥٢٠٥ و"اللباس" ٥٩٣٤ (م) فِي "اللباس" ٢١٢٣ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٤٢٨٢ و٤٣٢٩ و٢٥٣٨١ و٢٥٥٩٧. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم
стр. 18161
الوكيل.
٥١٠٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ زَعْرَاءُ، أَيَصْلُحُ أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي؟ فَقَالَ: لَا، قَالَتْ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ … " وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
١ - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [١١] ١٠٨/ ١٤٧ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (خلف بن موسى) بن خلف الْعَمّيّ -بفتح المهملة، وتشديد الميم- البصريّ صدوقٌ يُخطيء [١٠].
رَوَى عن أبيه، وحفص بن غياث. وعنه البخاريّ فِي "الأدب" حديثًا واحدًا فِي النهي عن الاضطجاع عَلَى الوجه، وروى عنه النسائيّ بواسطة عمرو بن منصور، وأبو حاتم، وعليّ بن عبد العزيز، وتمتام، وإسماعيل سمّويه، وغيرهم. وثّقه العجليّ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: ربما أخطأ، مات سنة (٢٢٠). وَقَالَ ابن أبي عاصم: مات سنة (٢١). وأرخه البخاريّ، وابن قانع، والقرّاب سنة (٢٠). تفرد به البخاريّ فِي "الأدب المفرد" بحديث واحد سبق بيانه آنفاً، والمصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٣ - (أبوه) موسى بن خلف الْعَمّيّ، أبو خلف البصريّ، صدوقٌ، عابدٌ، له أوهامٌ [٧].
رَوَى عن قتادة، وعاصم الأحول، وعاصم بن بهدلة، وأيوب، ويحيى بن أبي كثير، وليث بن أبي سليم، وأبي عامر الخزاز، وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم، وأرسل عن سعيد بن يسار. وعنه ابناه: خلف، وعبد الحميد، وعفان، والوليد بن صالح النخاس، وأبو سلمة، ومحمد بن عبد الله الخزاعي، وأبو ظفر عبد السلام بن مطهر، وغيرهم.
قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: ثقة. وَقَالَ الجوزجاني: حدثنا عفان، ثنا موسى، وأثنى عليه عفان ثناء حسنا، وَقَالَ: ما رأيت مثله قط. وَقَالَ أحمد بن حنبل، عن عفان: حدثنا موسى بن خلف، وكان يُعَدُّ منْ الأبدال. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: ليس به بأس، ليس بذلك القوي. وعن ابن معين أيضًا: ضعيف، نقله ابن عدي. وَقَالَ
стр. 18162
ابن حبّان: أكثر منْ المناكير. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس بالقوي، يعتبر به. رَوَى له البخاريّ فِي التعاليق، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (عزرة) بن عبد الرحمن بن زُرارة الخُزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [٦] ٣٧/ ١٧٠١.
٦ - (الحسن الْعُرَنيّ) -بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها نون-: هو ابن عبد الله الكوفيّ، ثقة [٤] ٢٢٢/ ٣٠٦٤.
٧ - (يحيى بن الْجَزّار) العُرنيّ الكوفيّ، قيل: اسم أبيه زَبّان -بزاي، وموحّدة- وقيل: بل لقبه، صدوقٌ، رُمي بالغلوّ فِي التشيّع [٣] ٢٩/ ١٧٠٧.
٨ - (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقة فقيه عابد مخضرم [٢] ٩٠/ ١١٢.
٩ - (عبد الله بن مسعود) الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ تساعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، فهو سند نازل له، وأنزل أسانيده الْعُشَاريات، وله بها حديثان فِي هَذَا الكتاب، وَقَدْ سبق بيانهما فِي ٦٩/ ٩٩٦. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين منْ عزرة، وشيخه نسائيّ، والباقون بصريون. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الحسن العرنيّ، عن يحيى بن الجزّار، عن مسروق، وأن رواية قتادة، عن عزرة منْ رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنه منْ الطبقة الرابعة، وعزرة منْ السادسة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مَسْرُوقٍ) بن الأجدع رحمه الله تعالى (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ) ﵁ (فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ زَعْرَاءُ) كحمراء: تأنيث أزعر، أي قليلة الشعر، قَالَ فِي "المصباح" ٢/ ٢٥٣ - : زَعِرَ زَعَرًا، منْ باب تعب: قلّ شعره، فالذكر زَعِرٌ، وأزعرُ، والأنثى: زَعْراءُ. انتهى. وَقَالَ فِي "اللسان" ٤/ ٣٢٣ - : الزّعَرُ فِي شعر الرأس، وفي ريش الطائر: قلّةٌ، ورِقّةٌ، وتفرّقٌ، وذلك إذا ذهبت أصول الشعر، وبقي شَكِيره، قَالَ
стр. 18163
ذو الرُّمّة:
كَأَنَّهَا خَاضِبٌ زُعْرٌ قَوَادِمُهُ … أَجْنَا لَهُ بِاللِّوَى آءٌ وَتَنُّومُ
ومنه قيل للأحداث: زُعْرَانٌ. وزَعِرَ الشعر، والرِّيشُ، والوَبَرُ زَعَرًا، وهو زَعِرٌ، وأزعرُ، والجمع زُعْرٌ، وازْعَرَّ: قَلَّ، وتفرّقَ. انتهى.
(أَيَصْلُحُ) بضم اللام، وفتحها، يقال: صَلَح الشيء صُلُوحاً، منْ باب قعد، وصَلاحاً أيضًا، وصَلُح بالضمّ لغة، وهو خلاف فسد، وصَلَحَ يصلَحُ بفتحتين لغة ثالثةٌ. قاله الفيّوميّ (أَنْ أَصِلَ) بكسر الصاد المهملة، منْ باب وعد (فِي شَعْرِي؟) أي أيجوز لي وصل شعر رأسي بشعر آخر؛ لكونه قليلاً؟ (فَقَالَ) عبد الله ﵁ (لا) يجوز أن تكون نافية: أي لا يجوز لك ذلك، ويجوز أن تكون ناهية: أي لا تفعلي (قَالَتْ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) أي هَذَا الذي أخبرتني به منْ عدم جواز الوصل، أو منْ النهي عنه قاله النبيّ ﷺ ، وسمعته منه؟ (أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟) أي أو ذُكر فِي القرآن، ووجدته فيه؟ (قَالَ) عبد الله ﵁ (بَلْ سمِعتُهُ) أي سمعت هَذَا الذي قلت لكِ (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) حيث لعن ﷺ الواصلة (وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ) ، حيث إنه أمر بالانتهاء عما نهى عنه النبيّ ﷺ .
[تنبيه]: وقع فِي معظم نسخ "المجتبى" التي بين يديّ: ما لفظه: "قَالَ: لا، بل سمعته الخ"، ووقع فِي بعض النسخ، وهو الذي فِي "الكبرى" بحذف كلمة "لا"، وهو الظاهر، وللأول وجه أيضًا، وذلك أن يقدّر المنفيّ: أي لا أقوله منْ رأيي، بل سمعته منْ رسول الله ﷺ الخ. والله تعالى أعلم بالصواب.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) أي ساق الراوي الْحَدِيث بتمامه، وفيه أن الْحَدِيث مختصرٌ منْ مطوّل، وَقَدْ ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "مسنده" (١) بتمامه، ونصّه:
٣٩٣٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العُرَني، عن يحيى بن الجزار، عن مسروق: أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود، فقالت: أُنبئت أنك تنهى عن الواصلة، قَالَ: نعم، فقالت: أشيء تجده فِي كتاب الله، أم سمعته عن رسول الله ﷺ ، فَقَالَ: أجده فِي كتاب الله، وعن رسول الله ﷺ ، فقالت: والله لقد تصفحت ما بين دَفَّتي المصحف، فما وجدت فيه الذي تقول،
стр. 18164
قَالَ: فهل وجدت فيه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ [الحشر: ٧] قالت: نعم، قَالَ: فإني سمعت رسول الله ﷺ ، نهى عن النامصة، والواشرة، والواصلة، والواشمة، إلا منْ داء، قالت: المرأة: فلعله فِي بعض نسائك، قَالَ لها: ادخلي، فدخلت، ثم خرجت، فقالت: ما رأيت بأسا، قَالَ: ما حفظت إذًا وصيةَ العبد الصالح: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]. انتهى.
وفي رواية الطبرانيّ: فَقَالَ عبد الله: ما حفظت وصيّة شعيب إذا": يعني الآية المذكورة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا تنافي بين رواية المصنّف، وأحمد فِي كون المرأة سألت ابن مسعود ﵁ عن حكم الوصل، وكونها قالت له: أُنبئت الخ؛ لإمكان الجمع بأنها أرادت أن تصل، ثم سمعت أن ابن مسعود ينهى عنه، فأتته، فاستفتته عن حكم وصلها، وعما بلغلها عنه منْ النهي، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: حديث ابن مسعود ﵁ هَذَا أخرجه الشيخان مطوّلاً، ومختصرًا، وسياق الإمام مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" أتمّ، ولفظه:
٢١٢٥ - حدثنا إسحق بن إبراهيم، وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ لإسحق، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قَالَ: لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، قَالَ: فبلغ ذلك امرأة، منْ بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القران، فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك؛ أنك لعنت الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فَقَالَ عبد الله: وما لي لا ألعن، منْ لعن رسول الله ﷺ ؟، وهو فِي كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، فَقَالَ: لئن كنت قرأتيه، لقد وجدتيه، قَالَ الله : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، فقالت المرأة: فإني أرى شيئا منْ هَذَا عَلَى امرأتك الآن، قَالَ: اذهبي فانظري، قَالَ: فدخلت عَلَى امرأة عبد الله، فلم تر شيئا، فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئا، فَقَالَ: أما لو كَانَ ذلك لم نجامعها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن أم يعقوب هذه المرأة المبهمة فِي رواية أحمد، والمصنّف، ولا بعد فِي هَذَا، كما مرّ توجيهه آنفاً. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: أم يعقوب المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث لا يُعرف اسمها، وهي منْ بني أسد بن خزيمة، ولم أقف لها عَلَى ترجمة، ومراجعتها ابن مسعود ﵁ تدلّ عَلَى أن لها إدراكًا.
стр. 18165
انتهى "فتح" ١١/ ٥٦٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٣/ ٥١٠٠ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٩٣٧٩. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٣٩٣٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم فعل المستوصلة. (ومنها): ما كَانَ عليه ابن مسعود ﵁ منْ العلم والفقه، حيث استنبط منْ كتاب الله تعالى لعن الواصلة والمستوصلة، دون أن يكون ذلك منصوصا عليه. (ومنها): ما قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٦٩ - : فِي إطلاق ابن مسعود ﵁ نسبة لعن منْ فعل ذلك إلى كتاب الله، وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن، وتقريره لها عَلَى هَذَا الفهم، ومعارضتها له بأنه ليس فِي القران، وجوابه بما أجاب دلالةٌ عَلَى جواز نسبة ما يدلّ عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى، وإلى سنّة رسوله ﷺ نسبةً قوليّةً، فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه فِي القرآن؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، مع ثبوت لعنه ﷺ منْ فعل ذلك يجوز نسبة مَنْ فعل أمرًّا مندرجًا فِي عموم خبر نبويّ ما يدلّ عَلَى منعه إلى القرآن، فيقول القائل مثلاً: لعن الله منْ غيّر منار الأرض فِي القرآن، ويستند فِي ذلك إلى أنه ﷺ لعن منْ فعل ذلك. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله فِي "الفتح" استدلال قويّ جداً، لكنه مقيّدٌ بما إذا كَانَ ذلك الأمر منصوصا عليه فِي السنّة، أما نسبة الأمور المستنبطة بالاجتهاد، كالمسائل القياسيّة، فلا يجوز نسبتها إلى الكتاب، والسنّة، إلا مع بيان كونها مستنبطة منهما، كما يعزى ذلك إلى بعض فقهاء أهل الرأي فِي مسألة يستنبطها بالاجتهاد، فقد أجاز أن يقال فيها: قَالَ رسول الله ﷺ كذا. قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ، صاحب "المفهم": استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس إلى رسول الله ﷺ نسبةً قوليّةً، فيقول: قَالَ رسول الله ﷺ كذا، ولذا ترى كتبهم مشحونةً بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تُشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سنداً. انتهى.
стр. 18166
فهذا يعدّ منْ أقسام الوضع عَلَى رسول الله ﷺ ، ولذلك قلت فِي منظومتي "الجليس الأمين فِي بيان الموضوع، وأصناف الوضّاعين":
وَبَعْضُ أَهْلِ الرَّأْيِ قَالَ يُنْسَبُ … إِلَى النَّبِيِّ مَا بِالْقِيَاسِ يُجْلَبُ
لِذَا تُرَى كُتُبُهُمْ تَشْتَمِلُ … مَا لا يُرَى بِسَنَدٍ يَتَّصِلُ
وَهُوَ حَرَامٌ دَاخِلٌ فِي الْكَذِبِ … قَدِ افْتَرَاهُ مُجْرِمًا هَذَا الْغَبِي
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٤ - (الْمُتَنَمِّصَاتُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هي جمع "متنمصة"، وحكى ابن الجوزي ممتنصة بتقديم الميم عَلَى النون، وهو مقلوب، والمتنمصة: التي تطلب النِّماص، والنامصة: التي تفعله: والنِّماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مِنْماصا لذلك، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين؛ لترفيعهما (١)، أو تسويتهما، قَالَ أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه": النامصة التي تنقش الحاجب حَتَّى تُرِقُّه.
وَقَالَ المجد فِي "القاموس": النَّمصُ" -بفتح، فسكون-: نَتْفُ الشعر، و"لُعِنَت النامصة" وهي مُزَيّنة النِّساء بالنَّمْص، و"المُتَنَمِّصَة": وهي المزيّنة به، و"النَّمَصُ" محرّكة: رقّة الشعر، ودِقّته حَتَّى تراه كالزَّغَبِ، والقِصَارُ منْ الرِّيش، ونَباتٌ يُعمَل منه الإطباق، والْغُلُب، ووَهِم الجوهريّ، فكسره، والنَّمِيص: المنتوف. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١٠١ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ").
стр. 18167
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عبد الرحمن بن محمد بن سلّام) -بتشديد اللام- ابن ناصح، أبو القاسم البغداديّ، ثم الطَرَسُوسيّ، لا بأس به [١١] ١٧٢/ ١١٤١.
٢ - (أبو داود الْحَفريّ) عمر بن سَعْد بن عبيد الكوفيّ، ثقة عابد [٩] ١٥/ ٥٢٣.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الثقة الثبت الحجة [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢.
٥ - (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقة يرسل كثيرًا [٥] ٢٩/ ٣٣.
٦ - (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه عابد [٢] ٦١/ ٧٧.
٧ - (عبد الله) بن مسعود ﵁ المذكور فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، فإنه ممن انفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير شيخه، فبغدادي، ثم طَرَسُوسيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض، عند منْ يجعل منصوراً منْ التابعين، وإلا ففيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن هَذَا السند منْ أصح الأسانيد، قَالَ الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى فِي "سير أعلام النبلاء" ٥/ ٤٠٢ - : وقيل: أصحّ الأسانيد مطلقاً: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود ﵁. انتهى. (ومنها): أن فيه "عبد الله" مهملاً، وَقَدْ ثبت فِي كتب "المصطلح" أنه إذا أُطلق "عبد الله" فِي الصحابة يُنظر إلى الراوي عنه، فإن كَانَ كوفيًّا، كهذا السند، فهو ابن مسعود ﵁، وإن كَانَ مدنيًّا، فهو ابن عمر، وإن كَانَ مكيًّا، فهو ابن الزبير، وإن كَانَ بصريًّا، فهو ابن عباس، وإن كَانَ مصريًّا، أو شاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وَقَدْ أوضح ذلك الحافظ السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
وَحَيْثُمّا أُطْلِقَ "عَبْدُ اللهِ" فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرِ وَإِنْ يَفِي
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
والله تعالى أعلم.
стр. 18168
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: لَعَنَ) أي دعا باللعن، وهو الطرد والإبعاد، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: أصل اللعن: الطرد، والإبعاد منْ الله، ومن الخلق: السبّ، والدعاء. انتهى "النهاية" ٤/ ٢٥٥. وفي "المصباح": لعنه لَعْنًا، منْ باب نفع: طرده، وأبعده، أو سبّه، فهو لعينٌ، وملعونٌ. انتهى. وفي "اللسان": اللعنُ: الإبعاد، والطرد منْ الخير، وقيل: الطرد، والإبعاد منْ الله، ومن الخلق السبّ، والدعاء، واللعنةُ الاسم. انتهى. (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، الْوَاشِمَاتِ) هي التي تفعل الوشم -بفتح، فسكون-: وهو غرز الإبرة، أو نحوها فِي العضو حَتَّى يسيل الدم، ثم يُحشى بنورة، أو غيرها، حَتَّى يخضرّ (وَالْمُوتَشِمَاتِ) بضم الميم، وفتح المثنّاة الفوقية، بينهما واو ساكنة، والظاهر أنه مشتقّ منْ الايتشام، افتعالٌ منْ الوشم، وأصله ايتشم، ياتشم، ايتشاماً، فهو مُوتَشِم، ويقال أيضًا: اتّشم يتّشم اتّشامًا، فهو متّشم، بإبدال الواو تاء، وإدغامها فِي تاء الافتعال، ونظيره: ايتصل ياتصل ايتصالا، فهو موتصل، واتصل يتّصل اتِّصالاً، فهو متّصلٌ، قَالَ ابن مالك فِي "خلاصته":
ذُو اللِّينِ فَا تَا فِي افْتِعَالٍ أُبْدِلَا … وَشّذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلَا
وفي رواية: "والمستوشمات": وهي التي تطلب أن يُفعل بها ذلك (وَالْمُتَنَمِّصَاتِ) جمع متنمّصة، وهي التي تقلع الشعر منْ وجهها بالمِنماص، وهو الذي يَقلع الشعر، ويقال لها: النامصة (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ) جمع متفلّجة، وهي التي تطلب الفَلَج، أو تصنعه، و"الفَلَج" بالفاء، واللام المفتوحتين، ثم جيم-: انفراج ما بين الثنايا، والرباعيات، والتفليج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد، ونحوه، وهو مختصّ عادةً بالثنايا، والرباعيات، ويُستحسن منْ المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلّجةً، وَقَدْ تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبًا تكون مفلّجةً، حديدة السنّ، ويذهب ذلك فِي الكبر، وتحديد الأسنان يُسمّى الوشر بالراء، وَقَدْ تقدّم النهي عنه أيضًا فِي ٢٠/ ٥٠٩٣ منْ حديث أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه، لكنه ضعيف، كما سبق بيانه.
وقوله: (لِلْحُسْنِ) قَالَ السنديّ: متعلّق بـ"المتفلّجات" فقط، أو بالكلّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الثانيّ أولى. والله تعالى أعلم.
وقوله: (الْمُغَيِّرَاتِ) وفي رواية: "المغيّرات خلق الله تعالى" صفة لازمة لمن يصنع الوشم، والنَّمْصَ، والفَلَج، وكذا الوصل عَلَى إحدى الروايات، وفي هَذَا إشارة إلى أن سبب النهي عن هذه الأشياء ما فيها منْ تغيير خلق الله تعالى. والله تعالى أعلم
стр. 18169
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٤/ ٥١٠١ وفي "الطلاق" ١٣/ ٣٤٤٤ و٢٥/ ٥١٠٤ و٢٦/ ٥١٠٩ و١١٠ و٥١١١ و٧٢/ ٥٢٥٤ و٥٢٥٥ و٥٢٥٦ و٥٢٥٧ - وفي "الكبرى" فِي ٣٠/ ٩٣٨٠ و٩٣٨١ و٣٢/ ٩٣٨٩ و"الطلاق" ١٤/ ٥٦٠٩. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" ٤٨٨٦ (م) فِي "اللباس" ٢١٢٥ (د) فِي "البيوع" ٣٢٣٣ و"الترجّل" ٤١٦٨ (ت) فِي "النكاح" ١١٢٠ و"البيوع" ١٢٠٦ و"الأدب" ٢٧٨٢ (ق) فِي "النكاح" ١٩٨٩ و"التجارات" ٢٢٧٧ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٣٧١٧ و٣٧٢٩ و٣٧٩٩ و٣٨٧١ و٣٩٣٥ و٤٠٧٩ و٤١١٨ و٤٢١٨ و٤٢٧١ و٤٤١٤ و٤٤٢٠ (الدارميّ) فِي "النكاح" ٢١٥٨ و"البيوع" ٢٤٢٣ و"الاستئذان" ٢٥٣٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم النَّمَص. (ومنها): تحريم الوشم. (ومنها): تحريم الفَلَج. (ومنها): أنه يُفهم منْ قوله: "للحسن": أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب فِي السنّ، ونحوه فلا بأس به قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٤/ ١٠٧.
(ومنها): أن فِي قوله: "المغيرات خلق الله"، بيان سبب النهي عن هذه الأمور، وهو تغيير خلق الله تعالى، وأيضًا ففيه تزويرٌ، وتدليس.
قَالَ الطبري رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة تغيير شيء منْ خلقتها، التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحسن، لا للزوج، ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما، توهم البلج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة، فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب، أو عَنفَقَة، فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا، أو حقيرا، فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل فِي النهي، وهو منْ تغيير خلق الله تعالى، قَالَ: ويستثنى منْ ذلك ما يحصل به الضرر، والأذية، كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة، تعيقها فِي الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها، أو تؤلمها، فيجوز ذلك، والرجل فِي هَذَا الأخير كالمرأة.
وَقَالَ النوويّ: يُستثنَى منْ النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة،
стр. 18170
فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب. قَالَ الحافظ: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع؛ للتدليس.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إن ما قاله النوويّ، ووافقه عليه الحافظ مقيّدا بإذن الزوج يحتاج إلى دليل، فإن وُجد، وإلا فما قاله الطبريّ هو الحقّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ بعض الحنابلة: إن كَانَ النمص أشهر شِعار للفواجر امتنع، وإلا فيكره تنزيها، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج، إلا إن وقع به تدليس فيحرم، قالوا: ويجوز الْحَفّ (١) والتحمير، والنقش، والتطريف، إذا كَانَ بإذن الزوج؛ لأنه منْ الزينة. وَقَدْ أخرج الطبري منْ طريق أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت عَلَى عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تَحُفّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وَقَالَ النوويّ: يجوز التزين بما ذُكر إلا الحَفّ، فإنه منْ جملة النماص. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥٧٤ - ٥٧٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله بعض الحنابلة، وكذا ما قاله النوويّ محلّ نظر، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٠٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "الْمُتَفَلِّجَاتِ … " وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، منْ أحفظ منْ رَوَى عن الأعمش.
وقوله: "المتفلّجات" بالجرّ عَلَى الحكاية: أي قَالَ عبد الله: لعن رسول الله ﷺ المتفلّجات الخ، يعني أنه قدم "المتفلّجات" عَلَى "الواشمات" الخ.
والحديث فيه انقطاعٌ؛ لأن إبراهيم لم يلق عبد الله بن مسعود ﵁، لكن منْ القاعدة أن مرسلات إبراهيم النخعي عن ابن مسعود ﵁ أصحّ منْ مسنداته؛ لأنه لا يرسل إلا إذا أخذه منْ أكثر منْ واحد؛ بخلاف ما وصله، فإنه لم يأخذه إلا عمن سمّاه، قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "عللَّه الصغير" الذي ألحقه فِي آخر "الجامع": حدّثنا أبو عبيدة بن أبي السّفَر الكوفيّ، ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، قَالَ: قلت لإبراهيم النخعيّ: أسنِدْ لي عن عبد الله بن مسعود ﵁، فَقَالَ
