فهذا يعدّ منْ أقسام الوضع عَلَى رسول الله ﷺ ، ولذلك قلت فِي منظومتي "الجليس الأمين فِي بيان الموضوع، وأصناف الوضّاعين":
وَبَعْضُ أَهْلِ الرَّأْيِ قَالَ يُنْسَبُ … إِلَى النَّبِيِّ مَا بِالْقِيَاسِ يُجْلَبُ
لِذَا تُرَى كُتُبُهُمْ تَشْتَمِلُ … مَا لا يُرَى بِسَنَدٍ يَتَّصِلُ
وَهُوَ حَرَامٌ دَاخِلٌ فِي الْكَذِبِ … قَدِ افْتَرَاهُ مُجْرِمًا هَذَا الْغَبِي
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٤ - (الْمُتَنَمِّصَاتُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هي جمع "متنمصة"، وحكى ابن الجوزي ممتنصة بتقديم الميم عَلَى النون، وهو مقلوب، والمتنمصة: التي تطلب النِّماص، والنامصة: التي تفعله: والنِّماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مِنْماصا لذلك، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين؛ لترفيعهما (١)، أو تسويتهما، قَالَ أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه": النامصة التي تنقش الحاجب حَتَّى تُرِقُّه.
وَقَالَ المجد فِي "القاموس": النَّمصُ" -بفتح، فسكون-: نَتْفُ الشعر، و"لُعِنَت النامصة" وهي مُزَيّنة النِّساء بالنَّمْص، و"المُتَنَمِّصَة": وهي المزيّنة به، و"النَّمَصُ" محرّكة: رقّة الشعر، ودِقّته حَتَّى تراه كالزَّغَبِ، والقِصَارُ منْ الرِّيش، ونَباتٌ يُعمَل منه الإطباق، والْغُلُب، ووَهِم الجوهريّ، فكسره، والنَّمِيص: المنتوف. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١٠١ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ").
стр. 18167
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عبد الرحمن بن محمد بن سلّام) -بتشديد اللام- ابن ناصح، أبو القاسم البغداديّ، ثم الطَرَسُوسيّ، لا بأس به [١١] ١٧٢/ ١١٤١.
٢ - (أبو داود الْحَفريّ) عمر بن سَعْد بن عبيد الكوفيّ، ثقة عابد [٩] ١٥/ ٥٢٣.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الثقة الثبت الحجة [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢.
٥ - (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقة يرسل كثيرًا [٥] ٢٩/ ٣٣.
٦ - (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه عابد [٢] ٦١/ ٧٧.
٧ - (عبد الله) بن مسعود ﵁ المذكور فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، فإنه ممن انفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير شيخه، فبغدادي، ثم طَرَسُوسيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض، عند منْ يجعل منصوراً منْ التابعين، وإلا ففيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن هَذَا السند منْ أصح الأسانيد، قَالَ الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى فِي "سير أعلام النبلاء" ٥/ ٤٠٢ - : وقيل: أصحّ الأسانيد مطلقاً: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود ﵁. انتهى. (ومنها): أن فيه "عبد الله" مهملاً، وَقَدْ ثبت فِي كتب "المصطلح" أنه إذا أُطلق "عبد الله" فِي الصحابة يُنظر إلى الراوي عنه، فإن كَانَ كوفيًّا، كهذا السند، فهو ابن مسعود ﵁، وإن كَانَ مدنيًّا، فهو ابن عمر، وإن كَانَ مكيًّا، فهو ابن الزبير، وإن كَانَ بصريًّا، فهو ابن عباس، وإن كَانَ مصريًّا، أو شاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وَقَدْ أوضح ذلك الحافظ السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
وَحَيْثُمّا أُطْلِقَ "عَبْدُ اللهِ" فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرِ وَإِنْ يَفِي
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
والله تعالى أعلم.
стр. 18168
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: لَعَنَ) أي دعا باللعن، وهو الطرد والإبعاد، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: أصل اللعن: الطرد، والإبعاد منْ الله، ومن الخلق: السبّ، والدعاء. انتهى "النهاية" ٤/ ٢٥٥. وفي "المصباح": لعنه لَعْنًا، منْ باب نفع: طرده، وأبعده، أو سبّه، فهو لعينٌ، وملعونٌ. انتهى. وفي "اللسان": اللعنُ: الإبعاد، والطرد منْ الخير، وقيل: الطرد، والإبعاد منْ الله، ومن الخلق السبّ، والدعاء، واللعنةُ الاسم. انتهى. (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، الْوَاشِمَاتِ) هي التي تفعل الوشم -بفتح، فسكون-: وهو غرز الإبرة، أو نحوها فِي العضو حَتَّى يسيل الدم، ثم يُحشى بنورة، أو غيرها، حَتَّى يخضرّ (وَالْمُوتَشِمَاتِ) بضم الميم، وفتح المثنّاة الفوقية، بينهما واو ساكنة، والظاهر أنه مشتقّ منْ الايتشام، افتعالٌ منْ الوشم، وأصله ايتشم، ياتشم، ايتشاماً، فهو مُوتَشِم، ويقال أيضًا: اتّشم يتّشم اتّشامًا، فهو متّشم، بإبدال الواو تاء، وإدغامها فِي تاء الافتعال، ونظيره: ايتصل ياتصل ايتصالا، فهو موتصل، واتصل يتّصل اتِّصالاً، فهو متّصلٌ، قَالَ ابن مالك فِي "خلاصته":
ذُو اللِّينِ فَا تَا فِي افْتِعَالٍ أُبْدِلَا … وَشّذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلَا
وفي رواية: "والمستوشمات": وهي التي تطلب أن يُفعل بها ذلك (وَالْمُتَنَمِّصَاتِ) جمع متنمّصة، وهي التي تقلع الشعر منْ وجهها بالمِنماص، وهو الذي يَقلع الشعر، ويقال لها: النامصة (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ) جمع متفلّجة، وهي التي تطلب الفَلَج، أو تصنعه، و"الفَلَج" بالفاء، واللام المفتوحتين، ثم جيم-: انفراج ما بين الثنايا، والرباعيات، والتفليج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد، ونحوه، وهو مختصّ عادةً بالثنايا، والرباعيات، ويُستحسن منْ المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلّجةً، وَقَدْ تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبًا تكون مفلّجةً، حديدة السنّ، ويذهب ذلك فِي الكبر، وتحديد الأسنان يُسمّى الوشر بالراء، وَقَدْ تقدّم النهي عنه أيضًا فِي ٢٠/ ٥٠٩٣ منْ حديث أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه، لكنه ضعيف، كما سبق بيانه.
وقوله: (لِلْحُسْنِ) قَالَ السنديّ: متعلّق بـ"المتفلّجات" فقط، أو بالكلّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الثانيّ أولى. والله تعالى أعلم.
وقوله: (الْمُغَيِّرَاتِ) وفي رواية: "المغيّرات خلق الله تعالى" صفة لازمة لمن يصنع الوشم، والنَّمْصَ، والفَلَج، وكذا الوصل عَلَى إحدى الروايات، وفي هَذَا إشارة إلى أن سبب النهي عن هذه الأشياء ما فيها منْ تغيير خلق الله تعالى. والله تعالى أعلم
стр. 18169
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٤/ ٥١٠١ وفي "الطلاق" ١٣/ ٣٤٤٤ و٢٥/ ٥١٠٤ و٢٦/ ٥١٠٩ و١١٠ و٥١١١ و٧٢/ ٥٢٥٤ و٥٢٥٥ و٥٢٥٦ و٥٢٥٧ - وفي "الكبرى" فِي ٣٠/ ٩٣٨٠ و٩٣٨١ و٣٢/ ٩٣٨٩ و"الطلاق" ١٤/ ٥٦٠٩. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" ٤٨٨٦ (م) فِي "اللباس" ٢١٢٥ (د) فِي "البيوع" ٣٢٣٣ و"الترجّل" ٤١٦٨ (ت) فِي "النكاح" ١١٢٠ و"البيوع" ١٢٠٦ و"الأدب" ٢٧٨٢ (ق) فِي "النكاح" ١٩٨٩ و"التجارات" ٢٢٧٧ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٣٧١٧ و٣٧٢٩ و٣٧٩٩ و٣٨٧١ و٣٩٣٥ و٤٠٧٩ و٤١١٨ و٤٢١٨ و٤٢٧١ و٤٤١٤ و٤٤٢٠ (الدارميّ) فِي "النكاح" ٢١٥٨ و"البيوع" ٢٤٢٣ و"الاستئذان" ٢٥٣٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم النَّمَص. (ومنها): تحريم الوشم. (ومنها): تحريم الفَلَج. (ومنها): أنه يُفهم منْ قوله: "للحسن": أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب فِي السنّ، ونحوه فلا بأس به قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٤/ ١٠٧.
(ومنها): أن فِي قوله: "المغيرات خلق الله"، بيان سبب النهي عن هذه الأمور، وهو تغيير خلق الله تعالى، وأيضًا ففيه تزويرٌ، وتدليس.
قَالَ الطبري رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة تغيير شيء منْ خلقتها، التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحسن، لا للزوج، ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما، توهم البلج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة، فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب، أو عَنفَقَة، فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا، أو حقيرا، فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل فِي النهي، وهو منْ تغيير خلق الله تعالى، قَالَ: ويستثنى منْ ذلك ما يحصل به الضرر، والأذية، كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة، تعيقها فِي الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها، أو تؤلمها، فيجوز ذلك، والرجل فِي هَذَا الأخير كالمرأة.
وَقَالَ النوويّ: يُستثنَى منْ النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة،
стр. 18170
فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب. قَالَ الحافظ: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع؛ للتدليس.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إن ما قاله النوويّ، ووافقه عليه الحافظ مقيّدا بإذن الزوج يحتاج إلى دليل، فإن وُجد، وإلا فما قاله الطبريّ هو الحقّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ بعض الحنابلة: إن كَانَ النمص أشهر شِعار للفواجر امتنع، وإلا فيكره تنزيها، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج، إلا إن وقع به تدليس فيحرم، قالوا: ويجوز الْحَفّ (١) والتحمير، والنقش، والتطريف، إذا كَانَ بإذن الزوج؛ لأنه منْ الزينة. وَقَدْ أخرج الطبري منْ طريق أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت عَلَى عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تَحُفّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وَقَالَ النوويّ: يجوز التزين بما ذُكر إلا الحَفّ، فإنه منْ جملة النماص. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥٧٤ - ٥٧٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله بعض الحنابلة، وكذا ما قاله النوويّ محلّ نظر، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٠٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "الْمُتَفَلِّجَاتِ … " وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، منْ أحفظ منْ رَوَى عن الأعمش.
وقوله: "المتفلّجات" بالجرّ عَلَى الحكاية: أي قَالَ عبد الله: لعن رسول الله ﷺ المتفلّجات الخ، يعني أنه قدم "المتفلّجات" عَلَى "الواشمات" الخ.
والحديث فيه انقطاعٌ؛ لأن إبراهيم لم يلق عبد الله بن مسعود ﵁، لكن منْ القاعدة أن مرسلات إبراهيم النخعي عن ابن مسعود ﵁ أصحّ منْ مسنداته؛ لأنه لا يرسل إلا إذا أخذه منْ أكثر منْ واحد؛ بخلاف ما وصله، فإنه لم يأخذه إلا عمن سمّاه، قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "عللَّه الصغير" الذي ألحقه فِي آخر "الجامع": حدّثنا أبو عبيدة بن أبي السّفَر الكوفيّ، ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، قَالَ: قلت لإبراهيم النخعيّ: أسنِدْ لي عن عبد الله بن مسعود ﵁، فَقَالَ
стр. 18171
إبراهيم: إذا حدّثتك عن رجل، عن عبد الله، فهو الذي سمّيتُ، وإذا قلت: قَالَ عبد الله، فهو عن غير واحد، عن عبد الله. انتهى.
ونقل الحافظ ابن رَجَب حمه الله تعالى فِي "شرحه" عن ابن معين، أنه قَالَ: مرسلات إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين، وحديث الضحك فِي الصلاة. انتهى.
وحديث تاجر البحرين هو ما رواه ابن أبي شيبة فِي "مصنفه" ١/ ٤٤٨: ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، قَالَ: "جاء رجل، فَقَالَ: يا رسول الله ﷺ إني تاجرٌ أختلف إلى البحرين، فأمره أن يُصلّي ركعتين". يعني القصر.
وحديث الضحك فِي الصلاة رواه الدارقطنيّ فِي "سننه" ١/ ١٧١ عن إبراهيم، جاء رجل ضرير البصر، والنبيّ ﷺ فِي الصلاة، فعثر، فتردّى فِي بئر، فضحكوا، فأمر النبيّ ﷺ أن يعيدوا الوضوء".
وإلى هَذَا أشرت فِي "ألفية العلل"، حيث قلت:
وَمُرْسَلاتُ النَّخَعِيِّ صُحِّحَتْ … سِوَى حَدِيثَينِ لَدَى يَحْيَى الثَّبَتْ
حَدِيثُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ بِالضَّحِكْ … وَتَاجِرِ الْبَحْريْنِ فَاهْجُرْ مَا تُرِكْ
وَكَوْنُهَا أَعْلَى مِنَ الْمُسْنَدِ إِنْ … إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ عَزَاهَا قُلْ قَمِنْ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٠٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْوَاشِمَةِ، وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ.
و"أبان بن صَمْعَة" -بمهملتين مفتوحتين- الأنصاريّ، البصريّ، قيل: إنه والد عتبة الغُلام الزهد، صدوقٌ، تغيّر آخرًا [٧].
رَوَى عن عكرمة، ومحمد بن سيرين، وأبي الوازع. وعنه خالد بن الحارث، ووكيع، ويحيى، وأبو عاصم، وغيرهم. قَالَ ابن القطّان: تغير بآخره. وَقَالَ ابن مهدي: أتيته، وَقَدْ اختلط البتة. قَالَ ابن المديني: قلت له: بكم؟ قَالَ: بزمان. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ ابن عدي: إنما عيب عليه الاختلاط، لما كبر، ولم يُنسب إلى الضعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم. قَالَ ابن منجويه: مات سنة (١٥٣). وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: صالح. قَالَ: فقلت له: أليس قد تغير بآخره؟ قَالَ: نعم. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ أبو داود: ثقة أنكر فِي آخر أيامه. وَقَالَ العجليّ، والنسائي:
стр. 18172
ثقة. وَقَالَ النسائيّ فِي موضع آخر: ليس به بأس، إلا أنه كَانَ اختلط. وَقَالَ العقيلي، والحربي: اختلط بآخره. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وأرخ وفاته، ومنه نقل ابن منجويه.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وليس له عند مسلم سوى حديث واحد فِي "الأدب"، وله عند المصنّف حديثان: هَذَا، وفي كتاب "الأشربة" ٤٨/ ٥٦٨٤ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها سئلت عن الأشربة، فقالت: "كَانَ رسول الله ﷺ ينهى عن كلّ مسكر".
و"أمه" لم أجد ترجمتها، فالله تعالى أعلم.
وقوله: "نهى رسول الله ﷺ عن الواشمة الخ": هو عَلَى حذف مضاف: أي عن فعل الواشمة الخ، وقوله: "والنامصة": هي فاعلة النِّماص، وهو نتف شعر الجبهة؛ ليتوسّع الوجه. و"المتنمّصة": هي التي تأمر منْ يفعل بها ذلك. وبعضهم يرويه: "المنتمصة" بتقديم النون عَلَى التاء، وَقَدْ مضى تمام شرح الْحَدِيث قريباً.
وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أم أبان، وهو أيضًا قد تغيّر فِي آخره، لكن الْحَدِيث تقدّم أنه متَّفقٌ عليه منْ رواية صفيّة بنت شيبة، عن عائشة ﵂ بلفظ: "لعن الله الواصلة، والمستوصلة"، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٥ - (الْمُوتَشِمَاتِ، وَذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي هَذَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى"، ولفظ "الكبرى": "الموتشمات، وذكر اختلاف عبد الله (١) بن مرّة، والشعبيّ عن (٢) الحارث فِي هَذَا".
стр. 18173
وجه الاختلاف المذكور أن الأعمش رواه عن عبد الله بن مرة، عن الحارث الأعور، عن عبد الله بن مسعود ﵁، وخالفه أصحاب الشعبيّ: حصين، ومغيرة، وابن عون، فرووه عن الشعبي، عن الحارث، عن عليّ ﵁، وخالف ابن عون صاحبيه فِي رواية، فَقَالَ: "عن الشعبيّ، عن الحارث، قَالَ: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ … "، الْحَدِيث مرسلاً، وخالفهم عطاء بن السائب، فَقَالَ: "عن الشعبيّ، قَالَ: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ … الْحَدِيث مرسلاً أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١٠٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَكَاتِبُهُ، إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (شعبة) بن الحجّاج البصريّ الإمام الحجة المشهور [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (الأعمش) سليمان بن مِهران الكوفيّ، ثقة فاضل ورع، يدلّس [٥] ١٧/ ١٨.
٥ - (عبد الله بن مرّة) الهمدانيّ الخارفيّ الكوفيّ، ثقة عابد [٣] ١٧/ ١٨٦٠.
٦ - (الحارث) بن عبد الله، ويقال: الحارث بن عبيد الله الأعور الهمدانيّ -بسكون الميم- الخارفيّ الْحُوتيّ -بضم المهملة، وبالمثنّاة فوقُ- وحُوت بطن منْ هَمْدان، الكوفيّ، أبو زُهير، صاحب عليّ ﵁، كذّبه الشعبيّ فِي رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، مات فِي خلافة ابن الزبير ﵁[٢].
رَوَى عن عليّ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبُقَيرة امرأة سلمان. وروى عنه الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو البختري الطائي، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله ابن مرة، وجماعة.
قَالَ مسلم فِي "مقدمة صحيحه": ثنا قتيبة، ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، حدثني الحارث الأعور، وكان كذابا. وَقَالَ منصور، ومغيرة، عن إبراهيم، إن الحارث اتُّهِم. وَقَالَ أبو معاوية، عن محمد بن شيبة الضبي، عن أبي إسحاق، زعم الحارث الأعور وكان كذابا. وَقَالَ يوسف بن موسى، عن جرير، كَانَ الحارث زَيْفاً. وَقَالَ أبو بكر بن عياش: لم يكن الحارث بأرضاهم. وَقَالَ الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة عَلَى حديث الحارث. وَقَالَ عمرو بن عليّ: كَانَ يحيى، وعبد الرحمن
стр. 18174
لا يحدثان عنه، غير أن يحيى حدثنا يوما، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الحارث -يعني عن عليّ-: "لا يجد عبد طعم الإيمان حَتَّى يؤمن بالقدر"، فَقَالَ: هَذَا خطأ منْ شعبة، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عبد الله، وهو الصواب. وَقَالَ أبو خيثمة: كَانَ يحيى بن سعيد يحدث عن حديث الحارث ما قَالَ فيه أبو إسحاق: سمعت الحارث. وَقَالَ الجوزجاني: سألت عليّ بن المديني عن عاصم، والحارث، فَقَالَ: مثلك يسأل عن ذا؟ الحارث كذّاب. وَقَالَ الدُّوري، عن ابن معين: الحارث قد سمع منْ ابن مسعود، وليس به بأس. وَقَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة، قَالَ عثمان: ليس يتابع ابن معين عَلَى هَذَا. وَقَالَ أبو زرعة: لا يحتج بحديثه. وَقَالَ أبو حاتم: ليس بقوي، ولا ممن يحتج بحديثه. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي، وَقَالَ فِي موضع آخر: ليس به بأس. وَقَالَ مجالد: وقيل للشعبي: كنت تختلف إلى الحارث؟ قَالَ: نعم، أَختَلِف إليه، أتعلم منه الحساب، كَانَ أحسب النَّاس. وَقَالَ أشعث بن سوار، عن ابن سيرين: أدركت الكوفة، وهم يُقَدِّمون خمسة، منْ بدأ بالحارث ثَنَّى بعَبِيدة، ومن بدأ بعَبيدة ثَنَّى بالحارث. وَقَالَ عليّ بن مجاهد، عن أبي جَنَاب الكلبي، عن الشعبي: شهد عندي ثمانية منْ التابعين الْخُيَّر، فالْخُيَّر، منهم سُويد ابن غَفَلَة، والحارث الهمداني، حَتَّى عد ثمانية، أنهم سمعوا عليا يقول، فذكر خبرًا. وَقَالَ ابن أبي داود: كَانَ الحارث أفقه النَّاس، وأحسب النَّاس، وأفرض النَّاس، تعلم الفرائض منْ عليّ. وَقَالَ البخاريّ فِي "التاريخ" عن أبي إسحاق: إن الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي. وفي "مسند أحمد" عن وكيع، عن أبيه، قَالَ حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق، حين حَدَّث عن الحارث، عن عليّ فِي الوتر: يا أبا إسحاق يُساوي حديثك هَذَا مليء مسجدك ذهبا. وَقَالَ الدارقطنيّ: الحارث ضعيف. وَقَالَ ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وَقَالَ ابن حبّان: وكان الحارث غاليا فِي التشيع، واهيا فِي الْحَدِيث، مات سنة (٦٥) وكذا ذكر وفاته إسحاق القراب فِي "تاريخه". وَقَالَ ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى: يحتج بالحارث؟ فَقَالَ: ما زال المحدثون يقبلون حديثه. وَقَالَ ابن عبد البرّ فِي "كتاب العلم" له: لمّا حكى عن إبراهيم أنه كذب الحارث: أظن الشعبي عوقب بقوله فِي الحارث: كذاب، ولم يبن منْ الحارث كذبه، وإنما نُقِم عليه إفراطه فِي حب عليّ. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ له قول سوء، وهو ضعيف فِي رأيه، توفي أيام ابن الزبير. وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": قَالَ أحمد بن صالح المصريّ: الحارث الأعور ثقة، ما أحفَظه، وما أحسن ما رَوَى عن عليّ، وأثنى عليه، قيل له: فقد قَالَ الشعبي: كَانَ يكذب، قَالَ: لم يكن يكذب فِي الْحَدِيث، إنما كَانَ
стр. 18175
كذبه فِي رأيه. وَقَالَ الذهبيّ فِي "الميزان": والنسائي مع تعنته فِي الرجال قد احتج به، والجمهور عَلَى توهينه، مع روايتهم لحديثه فِي الأبواب، وهذا الشعبي يكذبه، ثم يروي عنه، والظاهر أنه يُكَذِّب حكاياته، لا فِي الْحَدِيث. وَقَالَ الحافظ: لم يحتج به النسائيّ، وإنما أخرج له فِي "السنن" حديثا واحدا مقرونا بابن ميسرة، وآخر فِي اليوم والليلة متابعة، هَذَا جميع ما له عنده.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الحافظ هَذَا الظاهر أراد فِي "السنن الكبرى"، والحديث الذي أشار إليه غير هَذَا الْحَدِيث المذكور فِي هَذَا الباب فِي "المجتبى"، و"الكبرى"؛ لأنه لم يقرن الحارث هنا بابن ميسرة، فالله تعالى أعلم.
وذكر الحافظ المنذري أن ابن حبّان احتج به فِي "صحيحه"، قَالَ الحافظ: ولم أر ذلك لابن حبّان، وإنما أخرج منْ طريق عمرو بن مرة، عن الحارث بن عبد الله الكوفيّ، عن ابن مسعود حديثا، والحارث بن عبد الله الكوفيّ هَذَا، هو عند ابن حبّان رجل ثقة، غير الحارث الأعور، كذا ذكر فِي "الثقات"، وإن كَانَ قوله هَذَا ليس بصواب (١). انتهى كلام الحافظ. رَوَى له الأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره ثلاث مرّات برقم ٥١٠٤ و٥١٠٥ و٥١٠٦. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: آكِلُ الرِّبَا) أي آخذ الربا، سواء أكله، أم لم يأكله، وإنما عبّر بالأكل؛ لأن الأكل معظم مقاصده، وهو مبتدأ خبره قول: "ملعنون الخ" (وَمُوكِلُهُ) أي معطيه (وَكَاتِبُهُ) أي الذي يكتب العقد بينهما، زاد فِي الرواية الآتية: "وشاهده"، وفي رواية لأحمد: "وشاهداه" (إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ) أي إذا علم كلّ منْ الآكل، والموكل، والكاتب كونه ربًا، وكونه حرامًا، وَقَدْ تقدّم البحث فِي الربا مستوفًى فِي بابه، ولله الحمد والمنّة (وَالْواشِمَةُ) أي فاعدة الوشم، وتقدّم معناه قريباً (وَالْمَوْشُومَةُ) أي التي يُفعل بها ذلك (لِلْحُسْنِ) متعلّق بكلّ منْ الواشمة، والموشومة، وتقدّم تمام البحث فيه قريباً (وَلَاوِي الصَّدَقَةِ) اسم فاعل منْ لواه: إذا صرفه، والمراد مانع الصدقة، وَقَدْ تقدّم ما يتعلّق بمانعها فِي "كتاب الزكاة" (وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ)
стр. 18176
أي الذي يصير أعرابيًّا يسكن البادية، وَقَدْ تقدّم البحث فيه مستوفًى فِي "كتاب البَيعة" (مَلْعُونُون) أي مُبعَدون عن رحمة الله تعالى (عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ ) يعني أنه دعا عليهم أن يُبعدهم الله تعالى منْ رحمته (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) إنما قيّده به لأنه وقت المجازاة عَلَى الأعمال بكمالها.
زاد فِي رواية أحمد منْ طريق الثوريّ، عن الأعمش، قَالَ: فذكرته لإبراهيم، فَقَالَ: حدثني علقمة، قَالَ: قَالَ عبد الله: "آكل الربا وموكله سواء". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وهو منْ رواية الحارث الأعور، وهو ضعيفٌ؟:
[قلت]: إنما صحّ لأجل شواهده، فقد تقدّم الْحَدِيث للمصنّف فِي "كتاب الطلاق" ١٣/ ٣٤٤٤ - بسند صحيح، عن ابن مسعود ﵁ بلفظ: "لعن رسول الله ﷺ الواشمة، والموتشمة، والواصلة، والموصولة، وآكل الربا، وموكله، والمحلِّل، والمحلَّل له".
وكذلك الوعيد الوارد فِي مانع الصدقة تقدّم فِي "كتاب الزكاة". والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٥/ ٥١٠٤ و٥١٠٥ و٥١٠٦ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٩٣٨٩ و٩٣٩٠ و٩٣٩١. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٣٨٧١ و٤٠٧٩ و٤٤١٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الوشم. (ومنها): تحريم الربا، ولعن آكله، ومعطيه، والكاتب لهما، إذا علموا تحريمه. (ومنها): تحريم منع الصدقة، وَقَدْ تقدّم فِي "الزكاة" الأحاديث المشتملة عَلَى الوعيد لمانع الزكاة. (ومنها): تحريم الرجوع إلى البادية بعد الهجرة، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "كتاب البيعة" ٢٣/ ٤١٨٨، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٠٥ - (أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : "لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا،
стр. 18177
وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ".
أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير الحارث، كما سبق قريباً. و"زياد بن أيوب": هو الحافظ المعروف بدلّويه. و"هشيم": هو ابن بَشِير. و"حُصين": هو ابن عبد الرحمن. و"مغيرة": هو ابن مِقسم. و"ابن عون": هو عبد الله.
وقوله: "وكان ينهى عن النوح": بفتح النون: مصدر ناحت المرأة عَلَى الميت، منْ باب قَالَ، والاسم النُّوَاح، كالغُرَاب، وربما قيل: النياح بالكسر، فهي نائحةٌ، والنياحة بالكسر اسم منه. قاله فِي "المصباح".
والحديث صحيح، والظاهر أن الحارث يرويه عن ابن مسعود، وعليّ رضي الله تعالى عنهما جميعاً.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا أحد أوجه الاختلاف الذي أشار إليه فِي الترجمة، حيث خالف الشعبيّ عبد الله بن مرّة، فجعله عن الحارث، عن عليّ ﵁، ثم أشار إلى اختلاف آخر، بقوله: (أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ) يعني أن عبد الله بن عون فِي رواية عنه خالف الرواة عن الشعبيّ الذين مرّ ذكرهم فِي السند الماضي، فجعله منْ مرسل الحارث، وكذا خالف عطاء بن السائب، فجعله منْ مسند الشعبيّ، كما سيأتي فِي الرواية التالية، ثم ذكر رواية ابن عون، فَقَالَ:
٥١٠٦ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ، قَالَ: إِلاَّ مِنْ دَاءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَالْحَالُّ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ يَقُلْ: لَعَنَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، والسند مسلسل بثقات البصريين، إلى الشعبيّ، فإنه والحارث كوفيّان.
وقوله: "قَالَ: إلا منْ داء الخ" الظاهر أن القائل هو الشعبي، يقول للحارث: هل استثنى منْ الواشمة، والموتشمة مَنْ تَشِم منْ أجل داء بها؟، فَقَالَ الحارث: نعم. وقوله: "والحالَّ الخ" بالنصب عطفًا عَلَى المنصوبات السابقة. ثم إن لفظ "الحالّ"، فيه إشكال، لأن الظاهر أن يكون بلفظ "المحلّ، أو المحلّل، منْ أحلّ، أو حلّل، كما فِي الروايات الأخرى؛ لأن "الحالّ" أنه اسم فاعل منْ حَلَّ الشيءُ يحلّ، فهو حالّ، وهو لازم، ولا يناسب معناه هنا، فليُتأمّل.
стр. 18178
وقوله: "ولم يقل: لعن" يعني أنه لم يقل فِي النوح "لعن"، وإنما قَالَ: "وكان ينهى".
والحديث مرسل صحيح الإسناد إلى الحارث، وَقَدْ تقدّم قبله موصولاً، وهو الأصحّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ذكر مخالفة عطاء بن السائب، فَقَالَ:
٥١٠٧ - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ -يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ- عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ، وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ يَقُلْ: لَعَنَ صَاحِبَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خلف بن خليفة": هو الأشجعيّ مولاهم، أبو أحمد الكوفيّ، نزيل واسط، ثم بغداد، صدوقٌ اختلط فِي آخره، وادّعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابيّ ﵁، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة، وأحمد [٨] ١١٠/ ١٤٩. و"عطاء بن السائب": هو أبو محمد، أو أبو السائب الكوفيّ، صدوقٌ، اختلط [٥] ١٥٢/ ٢٤٣.
وقوله: "ولم يقل: لعن صاحبه" هكذا فِي بعض نسخ "المجتبى" بإضافة "صاحب" إلى الضمير، وهو الذي فِي "الكبرى"، ووقع فِي معظم نسخ "المجتبى" التي بين يديّ بلفظ: "لَعَنَ صَاحِبَ" بدون ذكر الضمير المضاف إليه، والأولى فِي مثل هَذَا ذكر المضاف إليه، فتأمّل.
والمعنى: أنه لم يذكر لعن صاحب النوح، وإنما ذكره بلفظ "ونهى عن النوح".
والحديث بهذا السند مرسل ضعيف الإسناد؛ لاختلاط عطاء، والراوي عنه، وَقَدْ تقدّم موصولاً، وهو الأرجح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٠٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا سَمِعْتُهُ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا تَشِمْنَ، وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة
стр. 18179
صحيح الكتاب، قيل: كَانَ فِي آخره يَهِم منْ حفظه [٨] ٢/ ٢.
٣ - (عمارة) بن القعقاع بن شُبْرُمة الضّبّيّ الكوفيّ، ثقة [٦] ٤٨/ ٦٠.
٤ - (أبو زرعة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هرم، وقيل: غير ذلك، ثقة [٣] ٤٣/ ٥٠.
٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير شيخه، وَقَدْ دخلها. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رأس المكثرين منْ الرواية، رَوَى (٥٣٧٤) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ أُتِيَ عُمَرُ) بالبناء للمفعول، أي ابن الخطّاب ﵁ (بِامْرَأَةٍ) لم تسمّ هذه المرأة. قاله فِي "الفتح" (تَشِمُ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، منْ باب وعد: أن تفعل الوشم، وَقَدْ تقدّم أنه غرز الإبرة، أو نحوها فِي العضو حَتَّى يسيل منه الدم، ثم يُحشى بنورة، أو غيرها، حَتَّى يخضرّ (فَقَالَ) عمر ﵁ (أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ) بضمّ الدال المهملة، يقال: نشدته اللهَ، وبالله أنشدُه، منْ باب نصر: أي سألته به مقسماً عليه.
(هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟) أي حكمه فِي شأن الوشم، وفي رواية البخاريّ: "أنشدكم بالله منْ سمع منْ النبيّ ﷺ فِي الوشم".
قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٥٧٨: يحتمل أن يكون عمر ﵁ سمع الزجر عن ذلك، فأراد أن يستثبت فيه، أو كَانَ نسيه، فأراد أن يتذكّره، أو بلغه ممن لم يصرّح بسماعه منْ النبيّ ﷺ ، فأراد أن يسمعه ممن سمعه منه ﷺ . انتهى.
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا سَمِعْتُهُ) ﷺ (قَالَ) عمر ﵁ (فَمَا سَمِعْتَهُ؟) أي فأي شيء سمعته منه ﷺ فِي ذلك؟ (قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا) ناهية (تَشِمْنَ) بفتح أوله، وكسر المعجمة، وسكون الميم، ثم نون خطاب جمع المؤنّث، والفعل معها فِي محل جزم مبنيّ عَلَى السكون، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَأَعْرَبُوا مُضَارِعاً إِنْ عَرِيَا
مِنْ نُونِ تَؤْكِيدٍ مُبَاشِرٍ وَمِنْ … نُونِ إنَاثٍ كَـ"يَرُعْنَ منْ فُتِنْ"
стр. 18180
أي لا تفعلن الوشم (وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ) أي لا تطلبن أن يُفعل بكنّ ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٥/ ٥١٠٨ - وفي "الكبرى" ٣١/ ٩٣٩٣. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٩٤٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الوشم. (ومنها): ما كَانَ عليه عمر ﵁ منْ طلب النصوص، حَتَّى يستغني عن الكلام باجتهاده. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: إنما ورد الوعيد فِي هذه الأشياء؛ لما فيها منْ الغِشّ، والْخِداع، ولو رُخّص فِي شيء منها، لكان وسيلةً إلى استجازة غيرها، منْ أنواع الغشّ، ولما فيها منْ تغيير الخلقة، وإلى ذلك الإشارة فِي حديث ابن مسعود ﵁ بقوله: "المغيّرات خلق الله". (ومنها): ما قاله فِي "الفتح": فائدة ذكر أبي هريرة ﵁ قصة عمر ﵁ إظهار ضبطه، وأن عمر ﵁ كَانَ يستثبته فِي الأحاديث مع تشدّد عمر، ولو أنكر عليه عمر ذلك لنُقل. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٦ - (الْمُتَفَلِّجَاتِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هي جمع متفلّجة، وهي التي تطلب الْفَلَجَ، أو تصنعه، و"الفلَجُ" بفتحتين: انفراج ما بين الثنيّتين، وَقَدْ تقدّم تمام المعنى فيه فيما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١٠٩ - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ،
стр. 18181
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ .
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عليّ بن يحيى المروزيّ": هو اليشكريّ الصائغ، ثقة [١١] ٥٣/ ٣٥٢٤. و"عبد الله بن عثمان": هو أبو عبد الرحمن المروزيّ الملقّب بعبدان، ثقة حافظ [١٠] ٦/ ٤٠٢٢. و"أبو حمزة": هو محمد بن ميمون السكّريّ المروزيذ، ثقة فاضل [٧] ٢٢/ ٢٠٦. و"عبد الملك بن عُمير": هو اللَّخْمىّ الكوفيّ، ويقال له: الفَرَسيّ، نسبة إلى فرَس له سابق، كَانَ يقال له: القِبطيّ، وربّما قيل: ذلك لعبد الملك، ثقة فقيهٌ تغير حفظه، وربّما دلّس [٣] ٤١/ ٩٤٧.
و"عريان -بضم أوله، وسكون، بعدها تحتانية-: هو ابن الْهَيثَم" بن الأسود بن أقيش ابن معاوية بن سفيان بن هلال بن عمرو بن جُشَم بن عوف بن النخع النخعي الكوفيّ الأعور، لا بأس به (١) [٣].
رَوَى عن أبيه، ومعاوية، وعبد الله بن عمرو، وقبيصة بن جابر الأسدي. وعنه عبد الله بن مضارب، وعبد الملك بن عمير، ومحمد بن شبيب الزهراني، وهلال بن خباب، والوضيء الْعَوْذِيّ، وعلي بن زيد بن جُدْعان. قَالَ ابن سعد: كَانَ منْ رجال مَذْحِج، وأشرافهم، ولِي الشُّرَط لخالد القسري بالكوفة. وَقَالَ ابن خراش: جليل منْ التابعين. وذكره ابن حبّان فى "الثقات". رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، له عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"قبيصة بن جابر": هو ابن وهب بن مالك بن عَمِيرة بن حُذار بن مرة بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسديّ، أبو العلاء الكوفيّ، ثقة [٢].
رَوَى عن عمر، وشهد خطبته بالجابية، وعلي، وابن مسعود، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن العاص، ومعاوية، والمغيرة بن شعبة، وزياد. ورَوَى عنه الشعبي، وعبد الملك بن عمير، والْعُرْيان بن الهيثم، ومحمد بن عبد الله بن قارب الثقفيّ، وأبو حَصِين عثمان بن عاصم الأسدي. قَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، وله أحاديث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ يعقوب بن شيبة: يُعَدُّ فِي الطبقة الأولى منْ فقهاء أهل الكوفة، بعد الصحابة، وهو أخو معاوية منْ الرضاعة. وَقَالَ العجليّ: كَانَ يُعَدّ منْ الفصحاء. وَقَالَ ابن خراش: جليل، منْ نبلاء التابعين، أحاديثه عن ابن
стр. 18182
مسعود صحاح. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: شهد مع عليّ الجمل. وَقَالَ ابن المديني عن ابن عيينة: اختاره أهل الكوفة، وافدا إلى عثمان. وَقَالَ عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر: ألا أخبركم بمن صحبت، صحبت عمر، فما رأيت أفقه فِي كتاب الله تعالى منه، وصحبت طلحة، فما رأيت أحدا أعطى للجزيل منه، وصحبت عمرو بن العاص، فما رأيت أتم ظَرْفا منه، وصحبت معاوية، فما رأيت أكثر حلما منه، وصحبت زيادا، فما رأيت أكرم جليسا منه، وصحبت المغيرة، فلو أن مدينة لها أبواب، لا يُخرَج منْ كل باب منها إلا بالمكر، لخرج منْ أبوابها كلها. قَالَ قيس بن الربيع: مات قبل الجماجم. وَقَالَ خليفة فِي "الطبقات": مات سنة (٦٩). رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
والحديث صحيح، وتقدّم شرحه، وتخريجه فِي الأبواب السابقة، فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١١٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ .
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن معمر": هو القيسيّ البحرانيّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [١١] منْ مشايخ الأئمة الستّة، بلا واسطة، وَقَدْ تقدّم غير مرّة أنهم تسعة. و"يحيى بن حمّاد": هو الشيبانيّ مولاهم البصريّ، ختن أبي عوانة، ثقة عابدٌ، منْ صغار [٩]. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [٧].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١١١ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ الثقة الثبت الحافظ [١١]. و"عليّ بن الحسن بن شقيق": هو أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ، منْ كبار [١٠]. و"الحسين بن واقد": هو أبو عبد الله القاضي المروزيّ، ثقة،
стр. 18183
له أوهام [٧].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٧ - (تَحْرِيمِ الْوَشْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بفتح الواو، وسكون الشين المعجمة، آخره راء-: هو معالجة الأسنان بما يُحدّدها، ويُرقّق أطرافها، تفعله المرأة المسنّة، تشبّهًا بالشوابّ. وَقَالَ الفيّوميّ: وَشَرَت المرأة أنيابها وَشْراً، منْ باب وعد: إذا حدّدتها، ورقّقتها، فهي واشرةٌ، واستوشرت: سألت أن يُفعَلَ بها ذلك. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١١٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ، يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ، يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا، قَالَ: فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا، فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، حَرَّمَ الْوَشْرَ، وَالْوَشْمَ، وَالنَّتْفَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد حاتم": هو ابن نعيم المروزيّ الثقة [١٢] منْ أفراد المصنّف. و"حِبّان" -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-: هو ابن موسى ابن سَوّار السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [١٠]. و"عبد الله": هو ابن المبارك الإمام الحجة المشهور. و"حيوة بن شُريح": التُّجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقة ثبتٌ، فقيه، زاهدٌ [٧]. و"أبو الحُصين الْحِمْيَريّ": هو الهيثم بن شَفِيّ. و"أبو ريحانة": هو شمعون بن زيد بن خفافة الصحابيّ ﵁، و"عيّاش بن عباس"، ومن بعده تقدّمت ترجمتهم قبل ستة أبواب.
وقوله: "الوشر": تقدّم معناه أول الباب، وكذا الوشم فِي الأبواب التي قبله، و"النتف": هو نتف البياض عن اللحية، والرأس، أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة، أو نتف الشعر عند المصيبة.
стр. 18184
والحديث ضعيف؛ لجهالة صاحب أبي الحصين الذي رَوَى له عن أبي ريحانة، وَقَدْ تقدّم شرحه، ومسائله فِي باب "النتف"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١١٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، إلى يزيد، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن وهب": هو عبد الله. و"الليث": هو ابن سعد.
والحديث ضعيف، كما سبق بيانه فِي الذي قبله.
[تنبيه]: هَذَا الطريق، هو الطريق السابق، إلا أن فيه إسقاط شيخ أبي الحصين، وهو أبو عامر الْحَجْريّ، وهو صاحب له، وهو مجهول كما مرّ.
قَالَ الحافظ فِي "النكت الظراف" ٩/ ٢١٠ - ٢١١: أخرجه الطبرانيّ فِي "المعجم الكبير" منْ طريق سوادة الرّقّيّ، عن أبي الحصين، قَالَ: أتينا بيت المقدس، فجلسنا إلى أبي ريحانة، فذكر أن رسول الله ﷺ حرّم عشر أشياء، وهذا ظاهر أن أبا الحصين سمعه منْ أبي ريحانة، وليس كذلك؛ لما فِي رواية حيوة، عن عياش، عن أبي الحصين، أنه كَانَ، وصاحبٌ له يلزمان أبا ريحانة، قَالَ: فحضر صاحبي، ولم أحضر، فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة، فعرف منْ رواية أبي داود أن صاحبه هو أبو عامر المعافريّ، وأن سياق سوادة معلولٌ؛ لأنه حذف موضع العلّة، وهي قوله: "فحضر صاحبي، ولم أحضر"، وهذا منْ دقائق العلّة الخفيّة التي يصير بها الْحَدِيث معلولاً اصطلاحاً. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن هذه الرواية، والتي بعدها منْ طريق يزيد بن أبي حبيب معلولتان؛ لأن فيهما حذف الواسطة بين أبي الحصين، وأبي ريحانة، وَقَدْ صحح الروايتين الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى، ولا وجه للتصحيح؛ لما عرفت، فتبصّر.
وأما قول أبي ريحانة: "بلغنا" فليس علة فِي صحة الْحَدِيث؛ لأنه يكون منْ مرسل الصحابة، ومراسيلهم صحاح، كما هو معلوم فِي "كتب مصطلح الْحَدِيث"، قَالَ السيوطيّ فِي "ألفيته":
وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ وَصْلٌ فِي الأَصَحُّ … كَسَامِعٍ فِي كُفْرِهِ ثُمَّ اتَّضَحْ
إِسْلامُهُ بَعْدَ وَفَاةٍ وَالَّذِي … رَآهُ لا مُمَيِّزًا لا تَحْتَ ذِي
стр. 18185
وإنما العلة ما تقدّم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١١٤ - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث هو الْحَدِيث الذي قبله، إلا أنه أعلى سندًا منه؛ لأن المصنّف وصل إلى الليث فيه بواسطة، بخلافه هناك، فإنه بواسطتين، والكلام عليه كالكلام عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٨ - (الْكُحْلُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بضم الكاف، وسكون الحاء المهملة، آخره لام-: المراد به ما وُضع فِي العين يُستشفى به، مما ليس بسائل، كالإثمد، ونحوه (١).
وَقَالَ المجد فِي "القاموس": الكحل بالضمّ: المال الكثير، والإثمد، كالْكِحَال، ككتاب، وكلُّ ما وُضِع فِي العين يُستشفى به. وكُحل السُّودان: الْبَشْمة، وكحلُ فارس: الأنْزروت، وكحلُ خَوْلان: الْخُضْخُضُ. وكَحَلَ العينَ، كمنع، ونصر، فهي مكحولة، وكحيلٌ، وكَحيِلة، وكَحِل، كخَجِلٍ، منْ أعيُنٍ كحْلَى، وكَحَائل. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١١٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدَ، إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ لَيِّنُ الْحَدِيثِ).
стр. 18186
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (داود بن عبد الرحمن العطّار) أبو سليمان المكيّ، ثقة، لم يثبت أن ابن معين تكلّم فيه [٨] ٢٩/ ٤٤٢.
٣ - (عبد الله بن عثمان بن خُثيم) أبو عثمان القاريء المكيّ، صدوقٌ [٥] ١٨٧/ ٢٩٩٣.
٤ - (سعيد بن جُببر) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه عابد [٣] ٢٨/ ٤٣٦.
٥ - (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ٢٨/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها، وترجمان القرآن، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ) جمع كحل (الإِثْمِدَ) بالنصب اسم "إنّ" مؤخّراً، قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٣٠٦ - : "الإثمد" -بكسر الهمزة والميم، بينهما ثاء مثلثة ساكنة، وحكى فيه ضم الهمزة-: حجرٌ معروف أسود، يَضرِب إلى الحمرة، يكون فِي بلاد الحجاز، وأجوده يُؤتى به منْ اصبهان، واختُلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل، أو هو نفس الكحل، ذكره ابن سِيدَهْ، وأشار إليه الجوهري. انتهى.
وَقَالَ الفيّوميّ: "الإثمِد": الكحل الأسود، ويقال: إنه معرّبٌ، قَالَ ابن البيطار فِي "المنهاج": هو الكحل الأصفهانيّ، ويؤيده قول بعضهم: ومعادنه بالمشرق. انتهى.
(إِنَّهُ) أي: الإثمد (يَجْلُو الْبَصَرَ) بفتح أوله، منْ الجلاء: أي: يزيده نوراً (وَيُنْبِتُ) بضم أوله، منْ الإنبات (الشَّعَرَ) بفتح الشين المعجمة، والعين المهملة، ويجوز تسكينها: المراد شعر أهداب العين.
والحديث مختصر عند المصنّف، وَقَدْ أخرجه أبو داود فِي "سننه" مطوّلا، فَقَالَ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد
стр. 18187
ابن جبير، عن ابن عباس، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "البسوا منْ ثيابكم البياض، فإنها منْ خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر، وينبت الشعر". انتهى.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ لَيِّنُ الْحَدِيثِ) أي فِي حديثه ضعف، وهذا الذي قاله تقدّم له نحوه فِي "كتاب الحجّ" ١٨٧/ ٢٩٩٤ - حيث أخرج حديثًا منْ رواية ابن جريج عنه، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، قَالَ: ابن خثيم ليس بالقويّ، إنما أخرجت هَذَا لئلا يُجعل ابن جريج، عن أبي الزبير، ثم قَالَ: لم يترُك يحيى، ولا عبد الرحمن حديث ابن خُثَيم، إلا أن عليّ بن المدينيّ قَالَ: ابنُ خُثيم منكر الْحَدِيث، وكان عليّ خُلق للحديث. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله منْ تضعيف ابن خيثم نُقل نحوه عن ابن معين، فَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب" ٢/ ٣٨٣: وَقَالَ عبد الله بن الدورقيّ، عن ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية.
والجمهور عَلَى توثيقه، فقد قَالَ ابن أبي مريم، عن ابن معين: ثقة حجة. وَقَالَ أبو حاتم: ما به بأسٌ، صالح الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ مرّة: ثقة. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ ابن عديّ: هو عزيز الْحَدِيث، وأحاديثه أحاديث حسان. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقةً، وله أحاديث حسنة.
فتبيّن بما ذكر أن لابن معين، والمصنّف، قولين: قول وافقا به الجمهور فِي توثيقه، وقول خالفا فيه، والذي وافقا فيه هو الأرجح، فابن خُثيم ثقة، وحديثه صحيح.
والحاصل أن أحاديث ابن خثيم صحيحة؛ ترجيحًا لتوثيق الجمهور عَلَى قول منْ ضعّفه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٨/ ٥١١٥ - وفي "الكبرى" ٣٥/ ٩٤٠٤. وأخرجه (د) فِي "الطبّ" ٣٨٧٨ و"اللباس" ٤٠٦١ (ت) فِي "اللباس" ١٧٥٧ و"الطب" ٢٠٤٨ (ق) فِي "الطب" ٣٤٩٧ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٢٠٤٨ و٢٢٢٠ و٢٤٧٥ و٣٣٣٢ و٣٤١٦.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
стр. 18188
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الكحل، وهو للرجال والنساء. (ومنها): تأكّد الاستحباب فِي الاكتحال بالإثمد، وَقَدْ ورد التنصيص عليه بلفظ الأمر، فقد أخرج الترمذيّ، وحسّنه، واللفظ له، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان منْ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رفعه: "اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر، ويُنبت الشعر"، وأخرجه الترمذيّ، منْ وجه آخر، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فِي "الشمائل". وَقَدْ جاء منْ حديث جابر ﵁، أخرجه فِي "الشمائل"، وابن ماجه، وابن عدي، منْ ثلاث طرق، عن ابن المنكدر عنه، بلفظ: "عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر"، وعن عليّ ﵁ عند ابن أبي عاصم، والطبراني، ولفظه: "عليكم بالأثمد، فإنه مَنْبَتَةٌ للشعر، مَذْهَبَةٌ للقَذَي مَصْفَاة للبصر"، وسنده حسن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بنحوه عند الترمذيّ، فِي "الشمائل"، وعن أنس ﵁ فِي "غريب مالك" للدارقطني، بلفظ: "كَانَ يأمرنا بالإثمد". وعن سعيد بن هَوْذة، عند أحمد، بلفظ: "اكتحلوا بالإثمد، فإنه … " الْحَدِيث، وهو عند أبي داود، منْ حديثه، بلفظ: "إنه أمر بالإثمد الْمُرَوّح عند النوم". وعن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "خير أكحالكم الإثمد، فإنه … " الْحَدِيث، أخرجه البزار، وفي سنده مقال. وعن أبي رافع ﵁ أن النبيّ ﷺ : "كَانَ يكتحل بالإثمد"، أخرجه البيهقي، وفي سنده مقال. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: "كَانَ لرسول الله ﷺ إثمد يكتحل به، عند منامه، فِي كل عين ثلاثا"، أخرجه أبو الشيخ فِي "كتاب أخلاق النبيّ ﷺ "، بسند ضعيف.
[تنبيه]: قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٣٠٦ - : ما معناه: ورد الأمر بالاكتحال وترا منْ حديث أبي هريرة ﵁ فِي "سنن أبي داود"، ووقع فِي بعض الأحاديث التي تقدّمت الإشارة إليها كيفية الاكتحال، وحاصله ثلاثا فِي كل عين، فيكون الوتر فِي كل واحدة عَلَى حدة، أو اثنتين فِي كل عين، وواحدة بينهما، أو فِي اليمين ثلاثا، وفي اليسرى ثنتين، فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعا، وأرجحها الأول. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18189
٢٩ - (الدُّهْنُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بضمّ الدال المهملة، وسكون الهاء-: ما يُدهن به، منْ زيت، وغيره، وجمعه دِهَانٌ بالكسر. ودَهَنتُ الشعر، وغيره دَهْناً، منْ باب قتل، وادّهَنَ افتعل: تطلَّى بالدهن، وأدهن عَلَى أفعل. والْمُدْهُنُ بضم الميم والهاء: ما يُجعل فيه الدهن، وهو منْ النوادر التي جاءت بالضمّ، وقياسه الكسر؛ لأنه اسم آلة.
قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "لاميّته":
كَمِفْعَلٍ وَكَمِفْعَالٍ وَمِفْعَلَةٍ … مِنَ الثُّلاثِي صُغِ اسْمَ مَا بِهِ عُمِلا
شَذَّ الْمُدُقُّ ومُسْعُطٌ وُمُكْحُلَةٌ … وَمُدْهُنٌ مُنْصُلٌ وَالآتِي مِنْ نَخَلا
وَمَنْ نَوَى عَمَلاً بِهنَّ جَازَ لَهُ … فِيهِنَّ كَسْرٌ وَلَمْ يَعْبَأ بِمَنْ عَذَلا
والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١١٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: "كَانَ إِذَا ادُّهِنَ رَأْسُهُ، لَمْ يُرَ مِنْهُ، وَإِذَا لَمْ يُدَّهَنْ رُئِيَ مِنْهُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٦٤/ ٨٠.
٢ - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [٩] ١٣/ ٣٤٣.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذُّهْليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وَقَدْ تغيّر بآخره، فكان ربّما يُلقّن [٤] ٢/ ٣٢٥.
٥ - (جابر سمرة) بن جُنادة السُّوَائيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، نزل الكوفة، ومات بعد سنة سبعين، وتقدّم فِي ٢٨/ ٨١٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه محمد بن المثنّى أحد التسعة الذين رَوَى عنهم الجماعة أصحاب الأصول الستة بلا واسطة، وَقَدْ جمعتهم بقولي:
стр. 18190
اشْتَرَكَ الأئِمَّةُ الْهُدَاةُ … ذَوُو الأُصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ
فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ … الْحَافِظِين النَّاقِدِينَ الْبَرَرَه
أُولَئِكَ الأَشَجُّ وابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي
وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بشَّارٍ كَذَا … ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى
وَقَدْ تقدّم بيان هَذَا كله غير مرّة، وإنما أعدته تنبيهاً، وتذكيرًا لطول العهد به. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سِمَاكٍ) بن حرب، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ) رضي الله تعالى عنهما (سُئِلَ) بالبناء للمفعول، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ المفعول (عَنْ شَيْبِ) بفتح، فسكون-: أي بياض شعر (رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟، قَالَ) جابر ﵁ (كَانَ) ﷺ (إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ) بالبناء للفاعل، وهو بتشديد الدال، افتعال منْ الدهن، والظاهر أن "رأسه" منصوب بنزع الخافظ؛ لأن "ادّهن" مشدّد الدال لازم، كما فِي "اللسان" وغيره، وفي رواية مسلم: "إذا دَهَن" بتخفيف الدال، وعليه فـ"رأسه" منصوب عَلَى المفعوليّة، والمعنى: أنه إذا اطّلَى بالدهن (لَمْ يُرَ مِنْهُ) ببناء الفعل للمفعول، يعني أنه لم يُر شيب ﷺ ، ولمسلم: "لم يُر منه شيء" (وَإِذَا لَمْ يُدَّهَنْ) بتشديد الدال، والبناء للفاعل أيضًا (رُئِيَ مِنْهُ) بالبناء للمفعول: أي رئي منه ﷺ الشيب. وفي رواية لمسلم: "إذا ادّهن لم يتبيّن، وإذا شَعِثَ تَبيّن"، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني أنه كَانَ إذا تطيّب بطيب يكون فيه دُهنٌ، فيه صُفرة خفي لونه، وهذه هي الصفرة التي رأى عليه ابن عمر، وأبو رِمْثة ﵃. انتهى "المفهم" ٦/ ١٣٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
[فإن قلت]: فِي سنده سماك بن حرب، وَقَدْ تقدّم أنه تغيّر فِي آخره، فكيف يصحّ حديثه؟.
[قلت]: هَذَا الْحَدِيث منْ رواية منْ رَوَى عنه قبل اختلاطه، وهو شعبة، فقد قَالَ فِي "تهذيب التهذيب" -٢/ ١١٥ - : منْ سمع منه قديماً، مثلُ شعبة، وسفيان، فحديثه عنه صحيح، مستقيم. انتهى. والله تعالى أعلم.
стр. 18191
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٩/ ٥١١٦ - وفي "الكبرى" ٣٦/ ٩٤٠٥. وأخرجه (م) فِي "الفضائل" ٢٢٤٤ (أحمد) فِي "مسند البصريين" ٢٠٢٨٢ و٢٠٣٠٠.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب استعمال الدهن. (ومنها): استحباب إزالة الشعث منْ الرأس، واللحية بالدهن، ونحوه. (ومنها): أن فيه إثبات شيبه ﷺ ، وَقَدْ جاء فِي رواية لمسلم لهذا الْحَدِيث منْ طريق إسرائيل، عن سماك، أنه سمع جابر بن سمرة، يقول: كَانَ رسول الله ﷺ ، قد شَمِطَ مُقَدَّم رأسه ولحيته، وكان إذا ادّهن لم يتبين، وإذا شَعِثَ رأسه تَبَيَّن، وكان كثير شعر اللحية، فَقَالَ رجل: وجهه مثل السيف؟ قَالَ: لا، بل كَانَ مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه، مثل بيضة الحمامة، يشبه جسده.
وَقَدْ جاء فِي مسلم أيضًا عن أنس ﵁ أنه نفى شيبه ﷺ ، فقد سئل عن شيب النبيّ ﷺ ؟، فَقَالَ: ما شانه الله ببيضاء.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ١٥/ ٩٥: وأما اختلاف الرواية فِي قدر شيبه ﷺ ، فالجمع بينها أنه رأى شيئًا يسيرًا، فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: "لم يشتدّ الشيب": أي لم يكثر، ولم يخرج شعره عن سواده، وحسنه، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: "لم ير منْ الشيب إلا قليلاً". انتهى.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "المفهم" ٦/ ١٣٣ - : قول أنس ﵁: ما شانه الله ببيضاء": أي لم يكن شيبه كثيرًا بيّنًا، حَتَّى تزول عنه بهجة الشباب، ورونقه، ويُلحق بالشيوخ الذين يكون الشيب لهم عيبا، فإنه يدلّ عَلَى ضعفهم، ومفارقة قوة الشباب، ونشاطه. ويحتمل أن يريد أن ما ظهر عليه منْ الشيب اليسير زاده ذلك فِي عين الناظر إليه أُبَّهَةً، وتوقيرًا، وتعظيمًا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18192
٣٠ - (الزَّعْفَرَانِ)
ولفظ "الكبرى": "أبواب الطيب" - "الزعفران".
٥١١٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عليّ بن ميمون" العطّار، أبو العبّاس الرقّيّ ثقة [١١] منْ أفراد المصنّف. و"القعنبيّ": هو عبد الله بن مسلمة البصريّ الثقة الثبت العابد منْ صغار [٩].
و"عبد الله بن زيد" بن أسلم العدوي، أبو محمد المدنيّ، مولى عمر، صدوقٌ فيه لين [٧].
رَوَى عن أبيه، وعنه ابن المبارك، وابن مهدي، والوليد بن مسلم، ويحيى بن حسان، وعبد الملك بن مسلمة المصريّ، وعبد الله بن مسلمة بن قعنب، وقتيبة، وغيرهم. قَالَ أبو طالب، عن أحمد: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: سألت أحمد عن ولد زيد، فَقَالَ: أسامة، ثم عبد الله. وَقَالَ معاوية بن صالح، عن ابن معين: ضعيف. وَقَالَ الدوري، عن ابن معين: أولاد زيد، ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء، ضعفاء. وَقَالَ عمرو ابن عليّ: سمعت ابن مهدي يحدث عنه، وعن أسامة، ولم أسمعه يحدث عن عبد الرحمن. وَقَالَ الحاكم، أبو أحمد: ثبته عليّ بن المديني، وقيل عن عليّ: ليس فِي ولد زيد بن أسلم ثقة. وَقَالَ الجوزجاني: بنو زيد ضعفاء فِي الْحَدِيث. وَقَالَ أبو حاتم: ليس به بأس. وَقَالَ معن بن عيسى القزاز: ثقة. وَقَالَ الآجري عن أبي داود: أنا لا أكتب حديث عبد الرحمن، وعبدُ الله أمثل منه، وأسامة ضعيف، قليل الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
وَقَالَ ابن أبي مريم، عن يحيى: عبد الله بن زيد بن أسلم ضعيف، يكتب حديثه. وَقَالَ أبو زرعة: ضعيف. وَقَالَ البخاريّ: ضَعَّفَ عليٌّ عبد الرحمن بن زيد، وأما أخواه فذكر عنهما صحة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ عبد الله أثبت ولد زيد، تُوفّي بالمدينة فِي أول خلافة المهدي. وَقَالَ الساجي: بنو زيد ثلاثة، عبد الله أرفعهم، ورَوَى عن أبيه حديثا منكراً، فِي دهن الخلوق. وَقَالَ ابن قانع: مات سنة أربع وستين ومائة. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، والترمذي، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
стр. 18193
و"أبوه": هو زيد بن أسلم العدوى مولاهم المدنيّ الثقة الفقيه [٣].
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ١٧/ ٥٠٨٧. وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣١ - (الْعَنْبَرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْعَنْبَرِ" فَنْعَلٌ: طِيبٌ معروفٌ يُذكّر، ويؤنّث، فيقال: هو العنبرُ، وهي العنبر، والْعنبر: حوتٌ عظيم. قاله فِي "المصباح".
وَقَالَ فِي "القاموس" ص ٤٠٢ - : "العَنْبَر" منْ الطيب: رَوْث دابّة بحريّة، أو نَبْع عينٍ فيه، ويؤنّث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١١٨ - (أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ الْمُزَلِّقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَطَيَّبُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطِّيبِ، الْمِسْكِ، وَالْعَنْبَرِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (أبو عبيدة بن أبي السفر) -بفتح الفاء- هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفّر سعيد بن يُحمِد الكوفيّ، صدوقٌ يهم [١١] ٢٩/ ٤١٣٤.
٢ - (عبد الصمد بن عبد الوارث) التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، صدوقٌ [٩] ١٢٢/ ١٧٤.
٣ - (بكر الْمُزَلِّق) -بالزاي، والقاف، وتشديد اللام- هو: بكر بن الحكم التميميّ اليربوعيّ، أبو بشر، صاحب البصريّ، جار حمّاد بن زيد فِي السوق، صدوقٌ، فيه لينٌ [٧].
رَوَى عن عبد الله بن عطاء المكيّ، وثابت البناني، ويزيد الرَّقَاشي. وعنه حَبَّان بن هلال، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وحرمي بن عمارة، وأبو عبيدة الحداد، وَقَالَ: كَانَ ثقة، وأبو سلمة التبوذكي، وَقَالَ: كَانَ ثقة. وَقَالَ أبو زرعة: شيخ، ليس بالقوي.
стр. 18194
وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ البزار فِي "مسنده": حدثنا سهل بن بحر، ثنا سعيد ابن محمد الجرمي، ثنا أبو بشر الْمُزَلّق، وكان ثقة، عن ثابت، فذكر حديثا. تفرد به المصنّف بحديث الباب فقط.
٤ - (عبد الله بن عطاء الهاشميّ) الطائفيّ، المكيّ، ويقال: الكوفيّ، ويقال: الواسطي، ويقال: المدنيّ، أبو عطاء، مولى المطلب بن عبد الله بن قيس بن مَخْرمة، وقيل: مولى بني هاشم، ومنهم منْ جعلهما اثنين، وقيل: ثلاثة، صدوقٌ يُخطيء، ويدلّس [٦].
رَوَى عن أبي الطفيل، وسليمان، وعبد الله ابني بريدة، وعقبة بن عامر مرسلا، وعكرمة بن خالد، ونافع مولى ابن عمر، وسعد بن إبراهيم، وعدة. وعنه أبو إسحاق السبيعي، وزهير ابن معاوية، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو بشر الْمُزَلّق، وجعفر بن زياد، وعلي بن مسهر، وعبد الملك بن أبي سليمان، وشعبة، وعبد الله بن نمير، ومروان بن معاوية، وأبو معاوية الضرير، وعدة.
قَالَ الدوري عن ابن معين: هو كوفيّ، كَانَ ينزل بمكة. وَقَالَ الترمذيّ: ثقة عند أهل الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ضعيف، وَقَالَ فِي موضع آخر: ليس بالقوي. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الدوري عن ابن معين: عبد الله بن عطاء، صاحب ابن بريدة ثقة، كذا هو فِي "تاريخ الدوري"، رواية ابن سعيد بن الأعرابيّ، عنه. رَوَى له مسلم، والأربعة، له فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
٥ - (محمد بن عليّ) ابن الحنفيّة الهاشميّ، أبو القاسم المدنيّ، ثقةٌ عالمٌ [٢] ١١٢/ ١٥٧.
[تنبيه]: كون محمد بن عليّ هَذَا هو ابنَ الحنفيّة هو الذي نصّ عليه الحافظ فِي "النكت الظّراف" ١٢/ ٢٩٨ متعقّبًا قول الحافظ المزيّ: إنه محمد بن عليّ بن الحسين ابن عليّ بن أبي طالب، أبو جعفر، فَقَالَ الحافظ: محمد بن عليّ فِي هَذَا الْحَدِيث هو ابن الحنفيّة، خلاف الأول (١)، فإنه ابن أبن أخيه، وإني لأتعجّب كيف خفي عَلَى المصنّف -يعني المزّيّ- ذلك مع جزمه فِي الترجمة بأن أبا جعفر لم يُدرك عائشة، فكيف يجوز عليه أن يقول: سألت عائشة. انتهى.
٦ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
стр. 18195
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) ابن الحنفيّة عَلَى الصواب، لا محمد بن عليّ بن الحسين، كما ظُنّ؛ لأنه لم يُدرك عائشة رضي الله تعالى عنها، كما مرّ آنفاً، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَطَيَّبُ؟) أي يستعمل الطيب (قَالَتْ: نَعَمْ) أي كَانَ يتطيب (بِذِكَارَةِ الطِّيبِ) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: "الذّكارة بالكسر: ما يصلح للرجال، كالمسك، والعنبر، والْعُود، وهي جمع ذكر، والذّكورة مثله. ومنه الْحَدِيث: "كانوا يكرهون المؤنّث منْ الطيب، ولا يرون بذُكُورته بأسًا"، وهو ما لا لون له يَنفُض، كالعود، والكافور، والعنبر، والمؤنّث طيب النِّساء، كالْخَلُوق، والزعفران. انتهى "النهاية" ٢/ ١٦٤ (الْمِسْكِ) بالجرّ بدل منْ "ذكارة الطيب، بكسر الميم، وسكون المهملة-: طيب معروف، وهو معرّبٌ، والعرب تسمّيه المشموم، وهو عندهم أفضل الطيب، ولهذا جاء فِي الْحَدِيث: "لخُلُوف فم الصائم عند الله أطيب منْ ريح المسك"، وهو مذكّرٌ عند الفرّاء، وعند غيره يذكّر، ويؤنّث. أفاده فِي "المصباح" (وَالْعَنْبَرِ) تقدّم معناه فِي أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا -٣١/ ٥١١٨ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٩٤٠٧. وهو ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن عطاء، وهو مدلّسٌ، وَقَدْ عنعنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٢ - (الْفَصْلِ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ، وَطِيبِ النِّسَاءِ)
" الفَصْل" -بفتح، فسكون-: معناه الفرق.
٥١١٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ -يَعْنِي الْحَفَرِيَّ- عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
стр. 18196
- ﷺ : "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيحُهُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [١١] ٣٨/ ٤٢ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (أبو داود الْحَفَريّ) عمر بن سَعْد بن عبيد الكوفيّ، ثقة عابد [٩] ١٥/ ٥٢٣.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (الْجُريريّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] ٣٢/ ٦٧٢.
٥ - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقة [٣] ٢١/ ٥٣٨.
٦ - (رجل) هو الطفاويّ، لا يُعرَف [٣].
٧ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَجُلٍ) وفي الرواية التالية: "عن الطفاوي"، قَالَ فِي "التقريب": "الطفاوي" شيخ لأبي نضرة، لا يعرف منْ الثالثة. انتهى (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) ﵁، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ) كماء الورد، والمسك، والعنبر (وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ) أي ما يكون له لون مطلوبٌ؛ لكونه زينة، وإلا فالمسك وغيره منْ طيب الرجال له لون. قاله السنديّ (وَخَفِيَ رِيحُهُ) كالحنّاء، قَالَ القاري فِي "المرقاة": فِي "شرح السنّة": حملوا قوله: "وطيب النِّساء" عَلَى ما إذا أرادت أن تخرج، فأما إذا كانت عند زوجها، فلتطيب بما شاءت. انتهى. ويؤيّده حديث: "أيّما امرأة أصابت بُخُوراً، فلا تشهد معنا العشاء". انتهى ملخّصاً.
وفيه أنه ينبغي الفرق بين طيب الرجال والنساء، وذلك عَلَى حسب المصالح المترتّبة عليه، فيكون طيب الرجال يظهر ريحه، ولا يظهر لونه، حيث لا ضر يترتّب عَلَى وجود الريح منهم، وأما ظهور اللون ففيه مشابهة للنساء، فينبغي البعد عنه، وأما طيب النِّساء، فيستحسن فيه ظهور لونه، لا ريحه؛ وذلك لئلا يفتتن بها الرجال، إذا وجدوا منها ريحه، وأما لونه فإنها تستره بلباسها، إلا عمن لا يحرم تبرّجها عنده.
стр. 18197
والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث مختصر، وَقَدْ ساقه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى مطوّلاً فِي "كتاب النكاح" منْ "سننه"، فَقَالَ:
٢١٧٤ - حدثنا مسدد، ثنا بشر، ثنا الجريري ح وثنا مؤمل، ثنا إسماعيل ح وثنا موسى، ثنا حماد، كلهم عن الجريري، عن أبي نضرة، حدثني شيخ منْ طفاوة، قَالَ: تثويت أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلا منْ أصحاب النبيّ ﷺ ، أشد تشميرا، ولا أقوم عَلَى ضيف منه، فبينما أنا عنده يوما، وهو عَلَى سرير له، ومعه كيس فيه حصى، أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء، وهو يسبح بها، حَتَّى إذا أنفد ما فِي الكيس، ألقاه إليها، فجمعته، فأعادته فِي الكيس، فدفعته إليه، فَقَالَ: ألا أحدثك عني وعن رسول الله ﷺ ، قَالَ: قلت: بلى، قَالَ: بينا أنا أُوعَك فِي المسجد، إذ جاء رسول الله ﷺ ، حَتَّى دخل المسجد، فَقَالَ: "منْ أحس الفتى الدوسي؟ " ثلاث مرات، فَقَالَ رجل: يا رسول الله ﷺ ، هو ذا يُوعَك فِي جانب المسجد، فأقبل يمشي حَتَّى انتهى إلي، فوضع يده عليّ، فَقَالَ لي: معروفا، فنهضت، فانطلق يمشي حَتَّى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم، ومعه صفان منْ رجال، وصف منْ نساء، أو صفان منْ نساء، وصف منْ رجال، فَقَالَ: "إن أنساني الشيطان شيئا منْ صلاتي، فليسبح القوم، وليصفق النِّساء"، قَالَ: فصلى رسول الله ﷺ ، ولم ينس منْ صلاته شيئا، فَقَالَ: "مجالسكم مجالِسَكُم"، زاد موسى هاهنا: "ثم حمد الله تعالى، وأثنى عليه، ثم قَالَ: أما بعد"، ثم اتفقوا: "ثم أقبل عَلَى الرجال، فَقَالَ: هل منكم الرجل إذا أتى أهله، فأغلق عليه بابه، وألقى عليه ستره، واستتر بستر الله؟، قالوا: نعم، قال: ثم يجلس بعد ذلك، فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا، قَالَ: فسكتوا، قَالَ: فأقبل عَلَى النِّساء، فَقَالَ: هل منكن منْ تحدث؟ فسكتن، فجثت فتاة"، قَالَ مؤمل فِي حديثه: "فتاة كَعَاب عَلَى إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله ﷺ ليراها، ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله ﷺ ، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه، فَقَالَ: هل تدرون ما مثل ذلك؟، فَقَالَ: إنما ذلك مثل شيطانة، لقيت شيطانا فِي السكة، فقضى منها حاجته، والناس ينظرون إليه، ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه، ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النِّساء ما ظهر لونه، ولم يظهر ريحه". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18198
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصح، وفيه شيخ أبي نضرة، وهو مجهول، قَالَ المنذريّ رحمه الله تعالى: وَقَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث حسنٌ، إلا أن الطفاويّ، لا نعرفه إلا فِي هَذَا الْحَدِيث، ولا يُعرف اسمه. وَقَالَ أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاويّ مجهول. انتهى؟.
[قلت]: الْحَدِيث له شاهد منْ حديث أنس ﵁ أخرجه الطبراني فِي "المعجم الكبير"، والضياء المقدسيّ فِي "الأحاديث المختارة" (١) منْ طريقه عن محمد بن الحسين الأنماطي، عن سعيد بن سليمان الواسطي، عن إسماعيل بن زكريا، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك ﵁، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "طيب الرجال ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وطيب النِّساء ما ظهر لونه، وخفي ريحه". وهذا إسناد حسن، وإسماعيل بن زكريا هو المعروف بشَقُوصَا صدوقٌ يهم قليلاً، وهو منْ رجال الجماعة.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٢/ ٥١١٩ و٥١٢٠ - وفي "الكبرى" ٣٩/ ٩٤٠٨ و٩٤٠٩. وأخرجه (د) فِي "النكاح" ٢١٧٤ مطولاً كما سبق آنفاً، وفي "الحمّام" ٤٠١٩ مختصراً (ت) فِي "الأدب" ٢٧٨٧. ت والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٢٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيحُهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: شيخ المصنّف تقدّم قبل بابين. و"محمد بن يوسف الفريابيّ" (٢): هو الضبيّ مولاهم الثقة الفاضل [٩]. و"الطُّفاويّ" بضم الطاء المهملة،
стр. 18199
بعدها فاء: نسبة إلى طُفاوة منْ قيس عَيْلان. أفاده فِي "لبّ اللباب" ٢/ ٩٢. والباقون تقدّموا فِي السند الماضى.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٣ - (أَطْيَبِ الطِّيبِ)
٥١٢١ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اتَّخَذَتْ خَاتِمًا مِنَ ذَهَبٍ، وَحَشَتْهُ مِسْكًا"، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن محمد بن سلّام" -بتشديد اللام-: هو البغداديّ، ثم الطَّرسوسيّ، أبو القاسم، لا بأس به [١١] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"شبابة": هو ابن سوّار المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، ويقال: اسمه مروان، منْ بني فزارة، ثقة حافظٌ، رُمي بالإرجاء [٩] ٥٠/ ١٧٤٣. و"خُليد بن جعفر": هو أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ [٦] ٤٢/ ١٩٠٥. و"أبو نضرة": المنذر بن مالك بن قُطعة، تقدّم فِي الباب الماضي.
وقوله: "وحشته مسكاً": أي ملأته بالمسك، والحديث مختصر، وَقَدْ ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "المسند"، فَقَالَ:
١١٠٣٤ - حدثنا عبد الصمد، حدثنا الْمُسْتَمِر بن الرَّيَان الإيادي، حدثنا أبو نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول الله ﷺ ، ذكر الدنيا، فَقَالَ: "إن الدنيا خضرة حلوة، فاتقوها، واتقوا النِّساء"، ثم ذكر نسوة ثلاثا، منْ بني إسرائيل، امرأتين طويلتين تعرفان، وامرأة قصيرة لا تعرف، فاتخذت رجلين منْ خشب، وصاغت خاتمًا، فحشته منْ أطيب الطيب، المسكِ، وجعلت له غَلَقاً، فإذا مرّت بالملإ، أو بالمجلس، قالت به، ففتحته، ففاح ريحه"، قَالَ المستمر بخنصره اليسرى، فأشخصها دون أصابعه
стр. 18200
الثلاث شيئا، وقبض الثلاثة. انتهى.
وقوله: "أطيب الطيب": أي منْ أطيب الطيب، كما هو فِي رواية أحمد، وَقَدْ سبق للمصنّف فِي "الجنائز" ١٤٢/ ٩٠٦ - حديث أنس ﵁، مرفوعًا بلفظ: "منْ خير طيبكم المسك".
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم للمصنف فِي "كتاب الجنائز" ٤٢/ ١٩٠٥ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٤ - (التَّزَعْفُرِ، وَالْخَلُوقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم المصنّف رحمه الله تعالى للتزعفر، والخلوق، ولم يذكر فِي "المجتبى" هنا حديثاً فِي التزعفر، وإنما ذكره فِي الباب (٧٣) "التزعفر للرجال"، وذكره فِي "الكبرى" هنا حيث قَالَ: "التزعفر والخلوق"، أخبرنا محمد بن عُمر بن عليّ بن مُقَدَّم، قَالَ: ثنا زكريّا بن يحيى بن عُمارة الأنصاريّ، عن عبد العزيز بن صُهَيب، عن أنسّ، قَالَ: "نهى رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل". وسيأتي شرحه، والكلام عليه فِي الباب (٧٣) منْ هَذَا الكتاب، إن شاء الله تعالى.
و"الْخَلوقُ -بفتح الخاء المعجمة، وضمّ اللام، وزانُ رسول: ما يُتخلّق به منْ الطيب، قَالَ بعض الفقهاء: وهو مائع، فيه صُفْرة، والخِلاق مثلُ الكِتاب بمعناه. قاله فِي "المصباح".
وَقَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: الْخَلُوقُ: طيب معروفٌ، مركّبٌ منْ الزعفران وغيره، منْ أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة، والصفرة، وَقَدْ ورد الْحَدِيث تارة بإباحته، وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر، وأثبت، وإنما نُهي عنه؛ لأنه منْ طيب النِّساء، وكنّ أكثر استعمالاً له منهم، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. انتهى "النهاية" ٢/ ٧١. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١٢٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ
стр. 18201
حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "اذْهَبْ فَانْهَكْهُ"، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: "اذْهَبْ فَانْهَكْهُ"، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: "اذْهَبْ فَانْهَكْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن منصور) الْجوّاز المكيّ الثقة [١٠] ٢١/ ٢٢ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (سفيان) بن عُيينة الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ الإمام الحجة الثبت [٨] ١/ ١.
٣ - (عمران بن ظبيان) -بفتح الظاء المعجمة، وسكون الموحّدة، بعدها تحتانيّة- الحنفيّ الكوفيّ ضعيف، ورمي بالتشيّع [٧].
رَوَى عن أبي يحيى حُكَيم بن سَعْد، وعديّ بن ثابت، ويحيى بن عُقيل. وعنه قيس ابن الربيع، وعبد الملك بن مسلم بن سلاّم، وإسرائيل، وشَريك، والسفيانان، وغيرهم. قَالَ البخاريّ: فيه نظر. وَقَالَ أبو حاتم: يُكتب حديثه. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: ثقة منْ كبراء أهل الكوفة، يميل إلى التشيّع. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (١٥٧)، وَقَالَ فِي "الضعفاء": فَحُش خطؤه، حَتَّى بطل الاحتجاج به. وذكره الْعُقيليّ، وابن عديّ فِي "الضعفاء". رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد" حديثًا واحداً، والمصنّف، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (حُكيم بن سَعْد) الحنفيّ، أبو تحِيء -بمثتاة فوقيّة مكسورة- الكوفيّ، صدوقٌ [٣].
رَوَى عن عمار، وأبي موسى، وعلي، وأبي هريرة، وأم سلمة. وعنه أبو إسحاق السبيعي، وعمران بن ظبيان، وليث بن أبي سليم، وجعفر بن عبد الرحمن الأنصاريّ، شيخ للأعمش، والأعمش فيما قَالَ البخاريّ. قَالَ ابن معين: محله الصدق، يكتب حديثه. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ فيها: ومنهم منْ قَالَ حكِيم -يعني بالفتح- قَالَ: والأصح حُكيم -بالضم-. وَقَالَ ابن أبي حاتم: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين، قَالَ: حُكيم بن سعد ليس به بأس. قَالَ: وسألت أبي عنه؟ فَقَالَ: يكتب حديثه، محله الصدق. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
стр. 18202
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، بِهِ رَدْعٌ) بفتح الراء، وسكون الدال المهملة، بعدها عين مهملة، وقيل: معجمة: أي لَطْخٌ، لم يعمّ البدن كلّه (مِنْ خَلُوقٍ) بفتح الخاء المعجمة، وضمّ اللام، آخره قاف، تقدّم تفسيره أول الباب (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : اذْهَبْ فَانْهَكْهُ) بوصل الهمزة، وقطعها، يقال: نَهكتُ الشيءَ نَهْكًا، منْ بابي نفع، وتعِب: إذا بالغت فيه، ونهكته الْحُمّى: هَزَلته، ونَهَكه السلطان عقوبةٌ: بالغ فِي ذلك، وأنهكه بالألف لغة، أفاده فِي "المصباح". والمعنى هنا: بالغ فِي غسلك إياه (ثُمَّ أَتَاهُ) أي بعدما غسله، ولكنه ما أنقاه (فَقَالَ) ﷺ (اذْهَبْ فَانْهَكْهُ"، ثُمَّ أَتَاهُ) أي بعد ما غسله المرّة الثانية، ولكنه ما أزاله بالكليّة (فَقَالَ) ﷺ (اذْهَبْ فَانْهَكْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ) أي لا ترجع إلى استعماله مرّةً أخرى، فإنه لا يليق بالرجال. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يدلّ الْحَدِيث عَلَى شدّة كراهة استعمال ما له لونٌ للرجال. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث تفرد به المصنّف هنا -٣٤/ ٥١٢٢ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٩٤١٥، وهو ضعيف؛ لضعف عمران بن ظبيان، كما مرّ فِي ترجمته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٢٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، وَقَالَ عَلَى إِثْرِهِ: يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ، فَقَالَ لَهُ: "هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ". قُلْتُ: لَا. قَالَ: "فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ، ثقة [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (شبعة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (عطاء بن السائب) الثقفيّ، أبو محمد الكوفيّ، صدوقٌ اختلط [٥] ١٥٢/ ٢٤٣.
٥ - (أبو حفص بن عمرو) وقيل: عبد الله بن حفص، وقيل: حفص بن عبد الله،
стр. 18203
مجهول، لم يرو عنه غير عطاء بن السائب [٤].
وفي "تهذيب التهذيب": عبد الله بن حفص، عن يعلى بن مرة، فِي النهي عن الخلوق، وعنه عطاء بن السائب، قاله ابن عيينة وغيره عنه. وَقَالَ حماد بن سلمة عنه: عن حفص بن عبد الله. ورواه شعبة عن عطاء بن السائب، عن أبي حفص بن عمرو، وقيل عنه غير ذلك، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ عليّ بن المديني: عبد الله بن حفص لا نعرفه، ولم يرو عنه غير عطاء بن السائب. ونقل ابن عدي عن عثمان الدارمي قَالَ: قلت ليحيى بن معين: فعبد الله بن حفص الذي يُروَى عنه؟ فَقَالَ: شيخ لا أعرفه، قَالَ ابن عدي، وأنا أيضًا لا أعرفه، لا أدري منْ أين عرفه عثمان، حَتَّى سأل عنه؟ كذا قَالَ. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٦ - (يعلى بن مرة) بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد ابن عوف بن قيسي، وهو ثقيف، أبو المرازم -بضمّ أوله، وتخفيف الراء، وكسر الزاي- الثقفيّ، وهو يعلى بن سيابة، وفرق أبو حاتم بينهما، وسيابة -بكسر المهملة، وتخفيف التحتانيّة، ثم موحّدة- أمه، شهد الحديبية، وخيبر، والفتح مع النبيّ ﷺ ، رَوَى عنه أحاديث، وعن أبيه، وهو وهم، وعلي بن أبي طالب. وعنه ابناه عبد الله، وعثمان، وراشد بن سعد، وعبد الله بن حفص بن أبي عقيل، وأبو البختري، وجماعة، منهم منْ أرسل عنه، كعطاء بن السائب، والمنهال بن عمرو، قَالَ ابن سعد: أَمَره النبيّ ﷺ يوم الطائف، بقطع أعناب ثقيف.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود فِي "القدر"، والترمذي، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط، كرّره أربع مرّات. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ) الثقفيّ الكوفيّ، صدوقٌ اختلط [٥] ١٥٢/ ٢٤٣، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، وَقَالَ عَلَى إِثْرِهِ) وقوله: "وَقَالَ عَلَى إثره" -بفتحتين- أو بكسر الهمزة، وسكون المثلّثة-: أي عقبه، يعني أنه بعد أن قَالَ: سمعت أبا حفص بن عمرو، قَالَ: يُحدّث الخ (يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ) ﵁ (أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ) أي متلطّخ بالخلوق (فَقَالَ) ﷺ (لَهُ: هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟) فيه إشارة إلى أن هَذَا منْ طيب النِّساء، لا منْ طيب الرجال، قَالَ يعلى ﵁ (قُلتُ: لَا، قَالَ) ﷺ (فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ
стр. 18204
اغْسِلْهُ) أي أعد غسله مبالغةً فِي إزالته، وفي الرواية الآتية آخر الباب كرّر الأمر بالغسل ثلاث مرّات، قَالَ المظهر: أمره بغسله ثلاث مرّات للمبالغة، وقيل: الأظهر أنه لا يذهب لونه إلا بغسله ثلاثًا. ذكره فِي "تحفة الأحوذيّ" ٨/ ٨٦ (ثُمَّ لا تَعُدْ) بفتح أوله، وضمّ ثانيه: أي لا ترجع إلى استعماله مرّةً أخرى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث يعلى بن مرّة ﵁ هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة أبي حفص بن عمرو، ولا يقال: إن فيه أيضًا عطاء بن السائب، وَقَدْ اختلط بآخره؛ لأن الراوي عنه شعبة، وهو ممن رووا عنه قبل اختلاطه، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٤/ ٥١٢٢ و٥١٢٣ و٥١٢٤ و٥١٢٥ و٥١٢٦ و٥١٢٧ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٩٤١٦ و٩٤١٧ و٩٤١٨ و٩٤١٩ و٩٤٢٠. وأخرجه (ت) فِي "الأدب" ٢٨١٦ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٧٠٩٩ و١٧١٢٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٢٤ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقًا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، وَلَا تَعُدْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. والحديث ضعيفٌ؛ لجهالة شيخ عطاء، كما سبق فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٢٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَعْلَى نَحْوَهُ. خَالَفَهُ سُفْيَانُ، رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف بسوق هذه الرواية بيان الاختلاف فِي الْحَدِيث، ففي رواية محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الهجيميّ، عن شعبة، سمّى شيخ عطاء أبا حفص بن عمر، وفي رواية أبي داود الطيالسيّ، عن شعبة، سماه حفص بن عمرو، وفي رواية أخرى لأبي داود، عن شعبة، سماه ابن عمرو، وأدخل بينه وبين
стр. 18205
يعلى رجلاً. والله تعالى أعلم.
ثم بين اختلافًا آخر، فَقَالَ:
(خَالَفَهُ سُفْيَانُ) أي خالف شعبةَ سفيانُ بنُ عُيينة فـ (رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى) يعني أنه سمّى شيخ عطاء عبد الله بن حفص، مخالفًا لشعبة، حيث سمّاه تارة أبا حفص بن عمر، وتارةً حفص بن عمرو، وتارةً ابن عمرو، عن رجل. ثم ساق رواية سفيان، فَقَالَ:
٥١٢٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَبِي رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ، قَالَ: "يَا يَعْلَى لَكَ امْرَأَةٌ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ: "اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ"، قَالَ: فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن النضر بن مساور": هو المروزيّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"سفيان": هو ابن عُيينة.
والحديث ضعيف؛ لجهالة شيخ عطاء، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٢٧ - (أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبِيحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى -يَعْنِي مُحَمَّدًا- قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ، فَقَالَ: "أَيْ يَعْلَى هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ"، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ، ثُمَّ لَمْ أَعُدْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسماعيل بن يعقوب الصَّبِيحيّ" -بفتح الصاد المهملة، وكسر الموحّدة-: نسبة إلى جدّه صَبِيح، وهو أبو محمد الْحَرّانيّ، ثقة [١١] ٧٠/ ٢٣٧٦ منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن موسى": هو ابن أعين الْجَزَريّ، أبو يحيى الْحَرَانيّ، صدوقٌ، منْ كبار [١٠] ٤/ ٤٠٣ منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"أبوه": هو موسى بن أعين الْجَزَريّ، مولى قريش، أبو سعيد، ثقة عابد [٨] ١١/ ٤١٥.
[تنبيه]: زاد الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى منْ بيان الاختلاف عَلَى ما هنا، فَقَالَ فِي "تحفة الأشراف" ٩/ ١١٨ - ١١٩ - بعدما ذكر الاختلاف المذكور هنا: ما نصّه: رواه
