حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "اذْهَبْ فَانْهَكْهُ"، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: "اذْهَبْ فَانْهَكْهُ"، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: "اذْهَبْ فَانْهَكْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن منصور) الْجوّاز المكيّ الثقة [١٠] ٢١/ ٢٢ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (سفيان) بن عُيينة الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ الإمام الحجة الثبت [٨] ١/ ١.
٣ - (عمران بن ظبيان) -بفتح الظاء المعجمة، وسكون الموحّدة، بعدها تحتانيّة- الحنفيّ الكوفيّ ضعيف، ورمي بالتشيّع [٧].
رَوَى عن أبي يحيى حُكَيم بن سَعْد، وعديّ بن ثابت، ويحيى بن عُقيل. وعنه قيس ابن الربيع، وعبد الملك بن مسلم بن سلاّم، وإسرائيل، وشَريك، والسفيانان، وغيرهم. قَالَ البخاريّ: فيه نظر. وَقَالَ أبو حاتم: يُكتب حديثه. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: ثقة منْ كبراء أهل الكوفة، يميل إلى التشيّع. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (١٥٧)، وَقَالَ فِي "الضعفاء": فَحُش خطؤه، حَتَّى بطل الاحتجاج به. وذكره الْعُقيليّ، وابن عديّ فِي "الضعفاء". رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد" حديثًا واحداً، والمصنّف، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (حُكيم بن سَعْد) الحنفيّ، أبو تحِيء -بمثتاة فوقيّة مكسورة- الكوفيّ، صدوقٌ [٣].
رَوَى عن عمار، وأبي موسى، وعلي، وأبي هريرة، وأم سلمة. وعنه أبو إسحاق السبيعي، وعمران بن ظبيان، وليث بن أبي سليم، وجعفر بن عبد الرحمن الأنصاريّ، شيخ للأعمش، والأعمش فيما قَالَ البخاريّ. قَالَ ابن معين: محله الصدق، يكتب حديثه. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ فيها: ومنهم منْ قَالَ حكِيم -يعني بالفتح- قَالَ: والأصح حُكيم -بالضم-. وَقَالَ ابن أبي حاتم: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين، قَالَ: حُكيم بن سعد ليس به بأس. قَالَ: وسألت أبي عنه؟ فَقَالَ: يكتب حديثه، محله الصدق. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
стр. 18202
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، بِهِ رَدْعٌ) بفتح الراء، وسكون الدال المهملة، بعدها عين مهملة، وقيل: معجمة: أي لَطْخٌ، لم يعمّ البدن كلّه (مِنْ خَلُوقٍ) بفتح الخاء المعجمة، وضمّ اللام، آخره قاف، تقدّم تفسيره أول الباب (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : اذْهَبْ فَانْهَكْهُ) بوصل الهمزة، وقطعها، يقال: نَهكتُ الشيءَ نَهْكًا، منْ بابي نفع، وتعِب: إذا بالغت فيه، ونهكته الْحُمّى: هَزَلته، ونَهَكه السلطان عقوبةٌ: بالغ فِي ذلك، وأنهكه بالألف لغة، أفاده فِي "المصباح". والمعنى هنا: بالغ فِي غسلك إياه (ثُمَّ أَتَاهُ) أي بعدما غسله، ولكنه ما أنقاه (فَقَالَ) ﷺ (اذْهَبْ فَانْهَكْهُ"، ثُمَّ أَتَاهُ) أي بعد ما غسله المرّة الثانية، ولكنه ما أزاله بالكليّة (فَقَالَ) ﷺ (اذْهَبْ فَانْهَكْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ) أي لا ترجع إلى استعماله مرّةً أخرى، فإنه لا يليق بالرجال. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يدلّ الْحَدِيث عَلَى شدّة كراهة استعمال ما له لونٌ للرجال. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث تفرد به المصنّف هنا -٣٤/ ٥١٢٢ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٩٤١٥، وهو ضعيف؛ لضعف عمران بن ظبيان، كما مرّ فِي ترجمته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٢٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، وَقَالَ عَلَى إِثْرِهِ: يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ، فَقَالَ لَهُ: "هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ". قُلْتُ: لَا. قَالَ: "فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ، ثقة [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (شبعة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (عطاء بن السائب) الثقفيّ، أبو محمد الكوفيّ، صدوقٌ اختلط [٥] ١٥٢/ ٢٤٣.
٥ - (أبو حفص بن عمرو) وقيل: عبد الله بن حفص، وقيل: حفص بن عبد الله،
стр. 18203
مجهول، لم يرو عنه غير عطاء بن السائب [٤].
وفي "تهذيب التهذيب": عبد الله بن حفص، عن يعلى بن مرة، فِي النهي عن الخلوق، وعنه عطاء بن السائب، قاله ابن عيينة وغيره عنه. وَقَالَ حماد بن سلمة عنه: عن حفص بن عبد الله. ورواه شعبة عن عطاء بن السائب، عن أبي حفص بن عمرو، وقيل عنه غير ذلك، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ عليّ بن المديني: عبد الله بن حفص لا نعرفه، ولم يرو عنه غير عطاء بن السائب. ونقل ابن عدي عن عثمان الدارمي قَالَ: قلت ليحيى بن معين: فعبد الله بن حفص الذي يُروَى عنه؟ فَقَالَ: شيخ لا أعرفه، قَالَ ابن عدي، وأنا أيضًا لا أعرفه، لا أدري منْ أين عرفه عثمان، حَتَّى سأل عنه؟ كذا قَالَ. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٦ - (يعلى بن مرة) بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد ابن عوف بن قيسي، وهو ثقيف، أبو المرازم -بضمّ أوله، وتخفيف الراء، وكسر الزاي- الثقفيّ، وهو يعلى بن سيابة، وفرق أبو حاتم بينهما، وسيابة -بكسر المهملة، وتخفيف التحتانيّة، ثم موحّدة- أمه، شهد الحديبية، وخيبر، والفتح مع النبيّ ﷺ ، رَوَى عنه أحاديث، وعن أبيه، وهو وهم، وعلي بن أبي طالب. وعنه ابناه عبد الله، وعثمان، وراشد بن سعد، وعبد الله بن حفص بن أبي عقيل، وأبو البختري، وجماعة، منهم منْ أرسل عنه، كعطاء بن السائب، والمنهال بن عمرو، قَالَ ابن سعد: أَمَره النبيّ ﷺ يوم الطائف، بقطع أعناب ثقيف.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود فِي "القدر"، والترمذي، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط، كرّره أربع مرّات. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ) الثقفيّ الكوفيّ، صدوقٌ اختلط [٥] ١٥٢/ ٢٤٣، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، وَقَالَ عَلَى إِثْرِهِ) وقوله: "وَقَالَ عَلَى إثره" -بفتحتين- أو بكسر الهمزة، وسكون المثلّثة-: أي عقبه، يعني أنه بعد أن قَالَ: سمعت أبا حفص بن عمرو، قَالَ: يُحدّث الخ (يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ) ﵁ (أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ) أي متلطّخ بالخلوق (فَقَالَ) ﷺ (لَهُ: هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟) فيه إشارة إلى أن هَذَا منْ طيب النِّساء، لا منْ طيب الرجال، قَالَ يعلى ﵁ (قُلتُ: لَا، قَالَ) ﷺ (فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ
стр. 18204
اغْسِلْهُ) أي أعد غسله مبالغةً فِي إزالته، وفي الرواية الآتية آخر الباب كرّر الأمر بالغسل ثلاث مرّات، قَالَ المظهر: أمره بغسله ثلاث مرّات للمبالغة، وقيل: الأظهر أنه لا يذهب لونه إلا بغسله ثلاثًا. ذكره فِي "تحفة الأحوذيّ" ٨/ ٨٦ (ثُمَّ لا تَعُدْ) بفتح أوله، وضمّ ثانيه: أي لا ترجع إلى استعماله مرّةً أخرى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث يعلى بن مرّة ﵁ هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة أبي حفص بن عمرو، ولا يقال: إن فيه أيضًا عطاء بن السائب، وَقَدْ اختلط بآخره؛ لأن الراوي عنه شعبة، وهو ممن رووا عنه قبل اختلاطه، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٤/ ٥١٢٢ و٥١٢٣ و٥١٢٤ و٥١٢٥ و٥١٢٦ و٥١٢٧ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٩٤١٦ و٩٤١٧ و٩٤١٨ و٩٤١٩ و٩٤٢٠. وأخرجه (ت) فِي "الأدب" ٢٨١٦ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٧٠٩٩ و١٧١٢٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٢٤ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقًا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، وَلَا تَعُدْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. والحديث ضعيفٌ؛ لجهالة شيخ عطاء، كما سبق فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٢٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَعْلَى نَحْوَهُ. خَالَفَهُ سُفْيَانُ، رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف بسوق هذه الرواية بيان الاختلاف فِي الْحَدِيث، ففي رواية محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الهجيميّ، عن شعبة، سمّى شيخ عطاء أبا حفص بن عمر، وفي رواية أبي داود الطيالسيّ، عن شعبة، سماه حفص بن عمرو، وفي رواية أخرى لأبي داود، عن شعبة، سماه ابن عمرو، وأدخل بينه وبين
стр. 18205
يعلى رجلاً. والله تعالى أعلم.
ثم بين اختلافًا آخر، فَقَالَ:
(خَالَفَهُ سُفْيَانُ) أي خالف شعبةَ سفيانُ بنُ عُيينة فـ (رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى) يعني أنه سمّى شيخ عطاء عبد الله بن حفص، مخالفًا لشعبة، حيث سمّاه تارة أبا حفص بن عمر، وتارةً حفص بن عمرو، وتارةً ابن عمرو، عن رجل. ثم ساق رواية سفيان، فَقَالَ:
٥١٢٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَبِي رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ، قَالَ: "يَا يَعْلَى لَكَ امْرَأَةٌ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ: "اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ"، قَالَ: فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن النضر بن مساور": هو المروزيّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"سفيان": هو ابن عُيينة.
والحديث ضعيف؛ لجهالة شيخ عطاء، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٢٧ - (أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبِيحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى -يَعْنِي مُحَمَّدًا- قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ، فَقَالَ: "أَيْ يَعْلَى هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ"، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ، ثُمَّ لَمْ أَعُدْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسماعيل بن يعقوب الصَّبِيحيّ" -بفتح الصاد المهملة، وكسر الموحّدة-: نسبة إلى جدّه صَبِيح، وهو أبو محمد الْحَرّانيّ، ثقة [١١] ٧٠/ ٢٣٧٦ منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن موسى": هو ابن أعين الْجَزَريّ، أبو يحيى الْحَرَانيّ، صدوقٌ، منْ كبار [١٠] ٤/ ٤٠٣ منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"أبوه": هو موسى بن أعين الْجَزَريّ، مولى قريش، أبو سعيد، ثقة عابد [٨] ١١/ ٤١٥.
[تنبيه]: زاد الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى منْ بيان الاختلاف عَلَى ما هنا، فَقَالَ فِي "تحفة الأشراف" ٩/ ١١٨ - ١١٩ - بعدما ذكر الاختلاف المذكور هنا: ما نصّه: رواه
стр. 18206
روح بن عبادة، عن شعبة، عن عطاء، قَالَ: سمعت أبا حفص بن عمرو، أو أبا عمرو ابن حفص الثقفيّ. ورواه ورقاء بن عُمر، عن عطاء، فَقَالَ: عبد الله بن حفص بن أبي عقيل. ورواه حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن حفص بن عبد الله، عن يعلى. انتهى.
والحديث ضعيفٌ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٥ - (مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيبِ)
٥١٢٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ -وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ- عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ؛ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (خالد) الْهُجَيميّ المذكور فِي الباب الماضي.
٣ - (ثابت عُمارة) الحنفيّ، أبو مالك البصريّ، صدوقٌ (١) [٦].
رَوَى عن غُنيم بن قيس، وأبي تميمة الهجيمي، وأبي الحوراء السعدي، وريطة بنت حريث، وغيرهم. وعنه شعبة، وأبو بحر البكراوي، ويحيى بن سعيد، وعثمان بن عمر ابن فارس، والنضر بن شميل، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ، وجماعة.
قَالَ عليّ بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه؟ فَقَالَ: هؤلاء أقوى منه -يعني عبد المؤمن، وعبد ربه-. وَقَالَ عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس. وَقَالَ ابن
стр. 18207
معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: ليس عندي بالمتين. وَقَالَ النسائيّ: لا بأس به. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": تُوفّي سنة (١٤٩). وَقَالَ البزار: مشهور. وَقَالَ البخاريّ: حدثنا حسين ابن حريث، سمعت النضر بن شميل، يقول: قَالَ شعبة: تأتوني، وتدعون ثابت ابن عمارة؟. وَقَالَ الدارقطنيّ فِي "الجرح والتعديل": ثقة. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
٤ - (غُنيم بن قيس) المازنيّ الكعبيّ، أبو العنبر البصريّ، ثقة مخضرم [٢].
أدرك النبيّ ﷺ ، ولم يره، ووفد عَلَى عُمَر، وغزا مع عقبة بن غزوان. رَوَى عن أبيه، وله صحبة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي موسى الأشعري، وابن عمر، وأبي العوّام، مؤذن بيت المقدس. ورَوَى عنه سليمان التيمي، وعاصم الأحول، وخالد الحذّاء، وثابت بن عمارة الحنفي، وأبو السَّلِيل، ضُرَيب بن نُقَير، ويزيد الرَّقَاشي. ذكره ابن سعد فِي الطبقة الأولى، منْ أهل البصرة، وَقَالَ: كَانَ ثقة، قليل الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ شعبة، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس: إني أذكر أبياتا، قالها أبي، عَلَى رسول الله ﷺ [منْ مشطور الرجز]:
أَلَا لِيَ الْوَيْلُ عَلَى مُحَمَّدِ … قَدْ كُنْتُ مِنْ جَنَابِهِ بِمُقْعَدِ … أَنَامُ لَيْلِي آمِنًا إِلَى الْغَدِ
قَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": مات سنة تسعين. وَقَالَ عبد الغني بن سعيد المصريّ: له رؤية، وكذا قَالَ ابن ماكولا، قَالَ الحافظ: وهو وارد عَلَى جزم المزي بأنه لم يره. يعني الكلام الماضي فِي أول الترجمة.
رَوَى له مسلم، والأربعة، له عند مسلم حديثٌ واحدٌ فِي المتعة، وعند الثلاثة حديث الباب، وعند ابن ماجه حديث: "مَثَلُ القلب مثل رِيشة".
٥ - (الأشعريّ) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار، أبو موسى الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه ٣/ ٣. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. والله تعالى أعلم.
стр. 18208
شرح الْحَدِيث
(عَن) أبي موسى عبد الله بن قيس، أبو موسى ﵁ (الأشعريّ) -بفتح الهمزة-: نسبة إلى قبيلة مشهورة باليمن، والأشعر هو نَبْت بن أُدَد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، سمي بذلك لأن أمه ولدته والشعر عَلَى بدنه. قاله فِي "لبّ اللباب" ١/ ٦٣. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ) أي استعملت العطر، وهو الطيب الذي يظهر ريحه، ولفظ الترمذيّ: "كلُّ عين زانية، والمرأة إذا استعطرت، فمرّت بالمجلس، فهي كذا وكذا" -يعني زانية" (فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ؛ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا) أي لأجل أن يشمّوا منْ عطرها (فَهِيَ زَانِيَةٌ) أي فعليها إثم الزانية؛ لأنها هيّجت شهوة الرجال بعطرها، وحملتهم عَلَى النظر إليها، ومن نظر إليها، فقد زنى بعينيه، فهي سبب زنى العين، فهي آثمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيحٌ، وَقَدْ حسّنه بعضهم، والظاهر أن تحسينه لقول الحافظ فِي "التقريب" فِي ثابت بن عُمارة: فيه لين، وهذا عندي محل نظر، إذ الأكثرون عَلَى توثيقه، وأما أبو حاتم، فمعروف بالتشدّد، فلا تضرّ مخالفته فِي مثل هَذَا، وأما كلام يحيى القطّان الماضي، فلا يؤدّي إلى هَذَا، كما هو ظاهر، وَقَدْ وُجد فِي المقابل كلام شعبة: تأتوني، وتدَعون عمارة، وهذا غاية فِي التوثيق.
والحاصل أنه ثقة، فكان أولى العبارة للحافظ أن يقول: صدوقٌ، فقط، نظرًا لكلام أبي حاتم، دون زيادة "فيه لين". فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٥/ ٥١٢٨ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٩٤٢٢. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٧٣ (ت) فِي "الأدب" ٢٧٨٦ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٩٠٨١ و١٩٢١٢ و١٩٢٤٨ (الدارميّ) فِي "الاستئذان" ٢٥٣٢.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما يُكره للنساء منْ الطيب، وهو الذي تتعطر به عند خروجها منْ بيتها. (ومنها): أن فيه تحريم خروج المرأة
стр. 18209
متعطّرة. (ومنها): أن كلّ ما يكون سببا إلى الشيء، فله حكمه، حيث جعل النبيّ ﷺ المرأة زانية، بسبب أنها تسبّبت لحمل الرجال عَلَى أن يزنوا بها بالنظر بأعينهم؛ لأن العين إذا نظرت إلى الأجنبيّة تكون زانية. (ومنها): تحريم شمّ ريح المرأة إذا مرّت متعطّرة، بل الواجب أن يسدّ أنفه؛ لئلا يكون زانيًا بأنفه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٦ - (اغْتِسَالِ الْمَرْأَةِ مِنَ الطِّيبِ)
٥١٢٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ غَيْرَهُ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ، كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ … ". مُخْتَصَرٌ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [١١] ٢٢/ ٤٨٩ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (سليمان بن داود بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس الهاشميّ) أبو أيوب البغداديّ الفقيه الثقة الجليل، قَالَ الإمام أحمد: يصلح للخلافة [١٠] ٦٨/ ١٣١٦.
٣ - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [٨] ١٩٦/ ٣١٤.
٤ - (صفوان بن سُليم) أبو عبد الله الزهريّ مولاهم المدنيّ، ثقة مفتٍ عابدٌ، رُمي بالقدر [٤] ٤٧/ ٥٩.
٥ - (رجل ثقة) هو عبيد بن أبي عبيد، واسم أبي عبيد كثير، مولى أبي رُهم -بضم الراء، وسكون الهاء- صدوقٌ (١) [٣].
стр. 18210
رَوَى عن أبي هريرة. وعنه عاصم بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن الحارث بن عُبيد، وعبد الكريم شيخ لليث بن أبي سُليم، وفُليح بن الشماسيّ. قَالَ البخاريّ: وَقَالَ مؤمّل: عُبيد بن كثير. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وجزم بما حكاه البخاريّ، عن مؤمّل منْ أن اسم أبي عُبيد كثير. وَقَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة. رَوَى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه حديثًا واحداً فِي ذمّ تطيّب المرأة إذا خرجت إلى المسجد -يعني حديث الباب- قاله فِي "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٨.
٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي عصره.
(ومنها): أن فيه قوله: "عن رجل ثقة" بالإبهام، وَقَدْ اختَلَفَ العلماء فِي توثيق المبهم، هل يُقبل، أم لا؟:
قَالَ فِي "التقريب" مع شرحه "التدريب": وإذا قَالَ: حدّثني الثقة، أو نحوه، منْ غير أن يسمّيه، لم يُكتفَ به فِي التعديل عَلَى الصحيح، حَتَّى يسميه؛ لأنه وإن كَانَ ثقة عنده، فربما لو سمّاه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع تردّداً فِي القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرّح بأن كلّ شيوخه ثقات، ثم رَوَى عمن لم يسمه لم يُعمل بتزكيته؛ لجواز أن يُعرف إذا ذكره بغير العدالة. وقيل: يُكتفى بذلك مطلقًا، كما لو عيّنه؛ لأنه مأمون فِي الحالتين. فإن كَانَ القائل عالمًا مجتهدًا، كمالك، والشافعيّ، وكثيرًا ما يفعلان ذلك، كَفَى فِي حقّ موافقه فِي المذهب، لا غيره عند بعض المحققين، قَالَ ابن الصبّاغ: لأنه لم يورد ذلك احتجاجاً بالخبر عَلَى غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده عَلَى الحكم، وَقَدْ عَرف هو منْ رَوَى عنه ذلك، واختاره إمام الحرمين، ورجحه الرافعيّ فِي "شرح المسند"، وفرضه فِي صدور ذلك منْ أهل التعديل. وقيل: لا يكفي أيضًا حَتَّى يقول: كل منْ أروي لكم عنه، ولم أسمه فهو عدل. قَالَ الخطيب: وَقَدْ يوجد فِي بعض منْ أبهموه الضعف؛ لخفاء حاله، كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. انتهى "التقريب مع شرحه التدريب" ١/ ٣١٠ - ٣١١.
وإلى هَذَا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
وَإِنْ يَقُلْ حَدَّثَ مَنْ لا أتَّهِمْ … أَوْ ثِقَةٌ أَوْ كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ
стр. 18211
بِثِقَةٍ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ … لا يُكْتَفَى عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ
وَيُكْتَفَى مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ … قَلَّدَهُ وقِيلَ لا مَا لَمْ يُبَنْ
والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ) غير مسمّى، قَالَ الحافظ فِي "النكت الظِّراف": هَذَا الذي لم يسمّه صفوان بن سليم، سمّاه عاصم بن عُبيد الله بن عاصم، عن عمّه، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد منْ وجه آخر عن شعبة، وعن سفيان، وأخرجه أيضاً ابن عيينة، عن عاصم، لكن عنده عن مولى ابن أبي رُهْم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "عن عمّه" هكذا نسخة "النكت"، والظاهر أنه مصحّف عن "عُبيد"؛ لأنه الذي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد رواه فِي "مسنده" ٢/ ٤٦١: عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن عاصم بن عبيد الله، عن عُبيد، مولى أبي رهم، قَالَ: خرجت مع أبي هريرة ﵁ منْ المسجد … الْحَدِيث. و٢/ ٤٤٤ عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن عبيد، مولى أبي رُهم. ورواه فِي ٢/ ٢٩٧ - عن محمد بن جعفر -غندر- عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد، مولى لأبي رهم، عن أبي هريرة ﵁ … الْحَدِيث. ورواه عن ابن عيينة، عن عاصم، عن مولى ابن أبي رهم، عن أبي هريرة ﵁. والله تعالى أعلم.
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) ﵁، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ) أي منْ بيتها (إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر أنها إذا أرادت الخروج إلى المسجد، وهي قد استُعملت الطيب فِي البدن، فلتغتسل منه، وتبالغ فيه، كما تبالغ فِي غسل الجنابة، حَتَّى يزول عنها الطيب بالكلّيّة، ثم لتخرج، ومثله قوله تعالى: ﴿فإِذا قرأت القُرآن فاستعِذ بِاللهِ﴾ الآية [النحل: ٩٨]، لا أنها إذا خرجت بطيب، ثم رجعت، فعليها الغسل لذلك، لكن رواية أبي داود ظاهرة فِي الثاني، فقيل: أمرها بذلك تشديدًا عليها، وتشنيعًا لفعلها، وتشبيهًا له بالزنا، وذلك لأنها هيّجت بالتعطّر شهوات الرجال، وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنا، فحكم عليها بما يحكم عَلَى الزاني منْ الاغتسال منْ الجنابة. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ١٥٤.
(كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ) أي غسلاً مماثلاً لغسل الجنابة فِي استيعاب جميع الجسد، قَالَ القاري: بأن تَعُمّ جميع بدنها بالماء، إن كانت تطيّبت فِي جميع بدنها؛ ليزول عنها
стр. 18212
الطيب، وأما إذا أصاب موضعًا مخصوصًا، فتغسل ذلك الموضع. انتهى. وتعقّبه صاحب "عون المعبود" ١١/ ١٥٤، فَقَالَ: ظاهر الْحَدِيث يدلّ عَلَى الاغتسال فِي كلتا الصورتين. والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله صاحب "العون" هو الحقّ؛ إذ يحتمل أن يكون غرض الاغتسال مع إزالته الطيب تكفير معصيتها، كما يكون الوضوء مكفّراً للذنوب. والله تعالى أعلم.
وقوله: (مُخْتَصَرٌ) خبر لمبتدإ محذوف: أي هَذَا الْحَدِيث مختصر منْ حديث مطوّل، وَقَدْ ساقه الإمام أحمد فِي "مسنده"، وأبو داود فِي "سننه" مطوّلاً، ونصّ أحمد ٢/ ٤٦١:
حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولى أبي رهم، قَالَ: خرجت مع أبي هريرة ﵁ منْ المسجد، فرأى امرأة تَنضَخ طيبا، لذيلها إعصار، قَالَ: يا أمة الجبار، منْ المسجد جئتِ؟، قالت: نعم، قَالَ: وله تطيبتِ؟ قالت: نعم، قَالَ: فارجعي، فإني سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: "لا يقبل الله لامرأة صلاة تطيبت للمسجد"، أو "لهذا المسجد، حَتَّى تغتسل غسلها منْ الجنابة".
وفي رواية عن عبيد مولى لأبي رهم، عن أبي هريرة ﵁، أنه لقي امرأة، فوجد منها ريح إعصار طيبة، فَقَالَ لها أبو هريرة: المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قَالَ: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قَالَ أبو هريرة: قَالَ رسول الله ﷺ : "ما منْ امرأة تطيبت للمسجد، فيقبل الله لها صلاة، حَتَّى تغتسل منه اغتسالها منْ الجنابة"، فاذهبي، فاغتسلي.
وَقَالَ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى:
حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولى أبي رُهْم، عن أبي هريرة ﵁، قَالَ: لقيته امرأة، وجد منها ريح الطيب ينفح، ولذيلها إعصار، فَقَالَ: يا أمة الجبار، جئت منْ المسجد؟ قالت: نعم، قَالَ: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قَالَ: إني سمعت حِبِّي أبا القاسم، ﷺ يقول: "لا تُقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد، حَتَّى ترجع، فتغتسل غسلها منْ الجنابة". قَالَ أبو داود: الإعصار غُبار. انتهى.
وأخرج البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" ٣/ ١٣٣ - منْ طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، ﵁، أنه لقي امرأة، تعصف ريحها، فَقَالَ: يا أمة الجبار، تريدين المسجد؟ قالت: نعم، قَالَ: وله تطيبت، قالت: نعم، قَالَ: فارجعي، فإني سمعت رسول الله ﷺ ، يقول: "ما منْ امرأة تخرج إلى
стр. 18213
المسجد، فتعصف ريحها، فيقبل الله منها صلاة، حَتَّى ترجع فتغتسل".
وأخرج أيضًا منْ طريق العبّاس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد، منْ أشياخ كوثى (١)، مولى أبي رهم الغفاري، عن جده، قَالَ: خرجت مع أبي هريرة، منْ المسجد ضحى، فلقيتنا امرأة بها منْ العطر شيء، لم أجد بأنفي مثله قط، فَقَالَ لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، قَالَ: فأين تريدين؟ قالت: المسجد، قَالَ: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟، قالت: للمسجد، قَالَ آلله؟ قالت: الله، قَالَ آلله، قالت: الله، قَالَ: فإن حبي أبا القاسم، ﷺ ، أخبرني، أنه لا تُقبل لامرأة صلاة، تطيبت بطيب لغير زوجها، حَتَّى تغتسل منه غسلها منْ الجنابة، فاذهبي، فاغتسلي منه، ثم ارجعي، فصلي. قَالَ البيهقيّ: جده أبو الحارث، عبيد بن أبي عبيد، وهو عبد الرحمن بن الحارث بن أبي الحارث بن أبي عبيد. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه رجل لم يُسمّ، وهو وإن وثّقه الراوي عنه، إلا أن توثيق المبهم لا يكفي عَلَى الصحيح منْ أقوال المحدّثين، كما تقدّم قريباً؟.
[قلت]: إنما صحّ لأمرين: [أحدهما]: أنه سُمّي عُبيدًا مولى أبي رُهم، عند الإمام أحمد، كما سبق بيانه، فهو، وإن كَانَ منْ رواية عاصم إلا أنه لم ينفرد بتسميته، فقد سمّاه عبد الرحمن بن بن الحارث بن أبي عبيد فِي رواية البيهقيّ المتقدّمة، وعبد الرحمن قَالَ عنه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لا بأس به. ثم إن عبيداً هَذَا رَوَى عنه جماعة، ووثقه العجليّ، وابن حبّان، كما تقدّم.
[والثاني]: أنه لم ينفرد به الرجل عن أبي هريرة، بل تابعه عليه موسى بن يسار، وهو مدنيّ ثقة، منْ رجال الصحيح، كما سبق منْ رواية البيهقيّ أيضًا.
والحاصل أن حديث الباب صحيح. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٦/ ٥١٢٢٩ - وفي "الكبرى" ٤٤/ ٩٤٢٣. وأخرجه (د) فِي "الترجّل"
стр. 18214
٤١٧٤ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٣٠٩ و٧٨٩٩ و٧٩٧٥ و٨٥٥٥ و٩٤٣٤ و٩٦٢١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة الاغتسال للمرأة التي خرجت منْ بيتها متعطّرة. (ومنها): أنه يحرم عَلَى المرأة خروجها متعطّرةً، ولو إلى محلّ العبادة، كالمسجد؛ لأنه يؤدّي إلى افتتان الرجال بها. (ومنها): أنها إذا فعلت ذلك ينبغي لها أن ترجع، ويكون منْ تمام توبتها الاغتسال الكامل، وهو غسل الجنابة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٧ - (النَّهْيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ)
٥١٣٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَلَى قَوْلِهِ: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ"، وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن هشام بن عيسى بن عبد الرحمن البغداديّ) الطالَقانيّ المرُّوذيّ -بتشديد الرء المضمومة- القصير نزيل بغداد ثقة [١٠].
رَوَى عن هشيم، وأبي بكر بن عياش، وأبي معاوية، وعلي بن ثابت الجزري، وحفص بن غياث، وابن عُلية وأبي علقمة الفروي، وعمر بن أيوب الموصلي، وجعفر بن عون، وعدة. وعنه البخاريّ، وأبو داود، والنسائي، وابن ابنه أبو نصر محمد، وابن ناجية، والبُجيري، وأحمد بن عبد الله بن بجير الذهلي، وابن المسيب الأرغياني،
стр. 18215
ومحمد بن هشام بن أبي الزميل، ومحمد بن إسحاق السراج، وابن صاعد، ومحمد بن هارون الحضرميّ، وآخرون. وسمع منه أحمد، ويحيى. قَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": مستقيم الْحَدِيث. وَقَالَ الخطيب: كَانَ ثقة. وَقَالَ السراج: سمعته يقول: وُلدت فِي آخر سنة ستين ومائة، أو أول سنة إحدى، وتُوفّي ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وفيها أرّخه البغوي، وزاد فِي رَجَب. وأرّخه بن قانع فِي سنة إحدى وخمسين. وفي "الزهرة": رَوَى عنه البخاريّ ثلاثة أحاديث، لكنه جعله الذي قبله -يعني محمد بن هشام بن شَبيب- فوهم. رَوَى عنه البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وأبو داود، وله فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
٢ - (أبو علقمة الفرويّ، عبد الله بن محمد) بن عبد الله بن أبي فروة الأمويّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ، عُمّر مائة سنة، ومات سنة (١٩٠) [٨] ٨/ ٥١٠.
٣ - (يزيد بن خُصيفة) هو يزيد بن عبد الله بن خُصيفة بن عبد الله بن يزيد الكنديّ المدنيّ، نُسب لجدّه، ثقة [٥] ٥٠/ ٩٦٠.
٤ - (بُسر بن سعيد) المدنيّ العابد، مولى الحضرميّ، ثقة جليلٌ [٢] ١١/ ٥١٧.
٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما مرّ آنفاً. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، كما مرّ آنفاً أيضًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ) "أيما" شرطيّة، جوابها قوله: "فلا تشهد" (أَصَابَتْ بَخُورًا) بفتح الباء الموحّدة، وضمّ الخاء المعجمة، كصبور: ما يُتبخّر به، والمراد به هنا ما ظهر ريحه (فَلَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله (تَشْهَدْ) أي لا تحضر (مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ) أي لأن الليل مظنّة الفتنة، فالتخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد التأكيد، أو لأن النِّساء يخرجن فِي العشاء الآخرة إلى المسجد، فنهاهنّ عن الحضور متطيبّات. وَقَالَ السنديّ: لعلّ التخصيص به؛ لأن الخوف عليهنّ فِي الليل أكثر، أو لأن عادتهنّ استعمال البخُور فِي الليل لأزواجهنّ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18216
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٧/ ٥١٣٠ و٥٢٦٥ - وفي "الكبرى" ٤٥/ ٩٤٢٤ وأخرجه (م) فِي "الصلاة" ٤٤٤ (د) فِي "الترجّل" ٤١٧٥ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٩٧٥.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان نهي المرأة عن شهود الصلوات إذا أصابت شيئًا منْ البَخُور. (ومنها): أن فيه إشارة إلى جواز حضور النِّساء المساجد للصلاة، إذا لم يتطيّبن، وَقَدْ سبق فِي "كتاب الصلاة" حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "إذا استأذنت أحدَكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها"، وحديثه: "لا تمعنوا إماء الله مساجد الله"، وَقَدْ شرط العلماء لذلك شروطًا، مأخوذة منْ الأحاديث، وهي: أن لا تكون متطيّبة، ولا متزيّنةً، ولا ذات خلاخل، يُسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطةً بالرجال، ولا شابّةً، ونحوها ممن يُفتتن بها، وأن لا يكون فِي الطريق ما يُخاف به مفسدة، ونحوها، والنهي عن منعهنّ منْ الخروج محمول عَلَى كراهة التنزيه، إذا كانت ذات زوج، أو سيّد، ووُجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوجٌ، ولا سيّدٌ حرُم المنع، إذا وُجدت الشروط. هكذا قاله النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" ٤/ ١٦١ - ١٦٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ولا شابّة" فيه نظر؛ لأن النبيّ ﷺ حينما أمر بالإذن للنساء بالخروج إلى المساجد، ما شرط أن لا تكون شابّة، وإنما شرط أن لا تكون متطيّبة، فالحقّ جوازه لها أيضًا بشروطه. وقوله: "محمول عَلَى الكراهة" فيه نظر أيضًا، فإنه ﷺ نهى عن منع النِّساء عن الخروج إلى المساجد، والنهي للتحريم، ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا، فالزوج، والسيّد هما منْ جملة منْ نُهي عن منعهنّ المساجد، فالتفريق بينهما، وبين غيرهما منْ الأولياء مما لا دليل عليه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم.
(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى جواز قول الإنسان: العشاء الآخرة، وأما ما نقل عن الأصمعيّ أنه قَالَ: منْ المحال قول العامّة: العشاء الآخرة؛ لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة، فلا توصف بالآخرة، فهذا القول غلط؛ لهذا الْحَدِيث، وَقَدْ ثبت فِي "صحيح مسلم" عن جماعات منْ الصحابة ﵃ وصفها بالعشاء الآخرة،
стр. 18217
وألفاظهم بهذا مشهورة. انتهى "شرح مسلم" ٤/ ١٦٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) يعني أن يزيد بن عبد الله ابن خصيفة خالف فِي هَذَا الْحَدِيث حيث جعله منْ مسند أبي هريرة ﵁، وغيره جعله منْ مسند زينب الثقفيّة رضي الله تعالى عنها، كما بينه بقوله (وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ) رضي الله تعالى عنها، وجملة "رواه الخ" فِي محل نصب عَلَى الحال منْ "يعقوب".
وحاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى ترجيح رواية يعقوب منْ حديث زينب الثقفيّة؛ لموافقة بكير بن الأشجّ له، عَلَى رواية يزيد منْ حديث أبي هريرة ﵁؛ لتفرّده، لكن الظاهر أنه لا يضرّ التفرّد فِي ذلك؛ لأن يزيد بن خصيفة ثقة حجة، كما قَالَ ابن معين، فزيادته مقبولة، ولهذا أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى روايته هذه فِي "صحيحه"، كما أسلفته آنفاً. فتأمّل.
ثم بيّن رواية يعقوب التي أشار إليها بقوله:
٥١٣١ - (أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هلال بن العلاء بن هلال": هو أبو عمرو الرّقّيّ، صدوقٌ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"مُعلّى بن أسد": هو الْعَمّيّ، أبو الْهَيثم البصريّ، أخو بهز، ثقة ثبت، منْ كبار [١٠]. و"وُهيب": هو ابن خالد الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبتٌ، تغيّر بآخره قليلاً [٧]. و"محمد بن عجلان ": هو المدنيّ، صدوقٌ، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا ليس منها [٥].
و"يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ"، مولى بني مخزوم، ويقال: مولى المسور بن مخرمة، ويقال: مولى أشجع، أبو يوسف المدنيّ، وهو أخو بكير بن الأشجّ الآتي فِي السند التالي، ثقة [٥].
رَوَى عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف، وسعيد بن المسيب، وبُسر بن سعيد، والقعقاع بن حَكيم، وكُريب مولى ابن عباس، وأبي صالح السمان، وغيرهم. وعنه جعفر بن ربيعة، والحارث بن يعقوب، ويزيد بن أبي حبيب، وابن عجلان، وابن
стр. 18218
إسحاق، والليث بن سعد، وآخرون.
قَالَ ابن معين، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: قُتل فِي البحر شهيدا، سنة اثنتين وعشرين ومائة، فِي آخر خلافة هشام، وَقَدْ رُويَ عنه، وكان ثقة، وله أحاديث، وكذا قَالَ غير واحد، فِي تاريخ وفاته. وَقَالَ العجليّ: مدني ثقة، نزل مصر. وَقَالَ يحيى بن بكير: كَانَ بالمدينة ثلاثة إخوة، بنو الأشج، لا يُدْرَى أيهم أفضل؟: يعقوب، وعمر، وبكير. وَقَالَ عيسى بن دينار: سمعت ابن القاسم، يقول: بلغني عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، وكان منْ خيار هذه الأمة، فذكر قصة، قَالَ: ولقد سمعت مالكا وغيره، أن يعقوب قَالَ فِي غزاته التي قتل فيها: إني رأيت أني دخلت الجنة، فسُقيت فيها لبنا، قَالَ: فاستقاء، فقاء اللبن، قَالَ أبو القاسم: وكان فِي البحر بموضع لا لبن فيه. رَوَى له البخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، ومسلم، والمصنف، والترمذي، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
"وزينب امرأة عبد الله": هي بنت معاوية، ويقال: بنت عبد الله بن معاوية، ويقال: زينب بنت أبي معاوية الثقفيّة، زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، ولها رواية عن زوجها، تقدّمت ترجمتها فِي ٨٣/ ٢٥٨٣.
وقوله: "إذا شهدت إحداكن العشاء الخ": قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: أرادت شهودها، أما منْ شهدتها، ثم عادت إلى بيتها، فلا تُمنع منْ الطيب بعد ذلك. انتهى "شرح مسلم" ٤/ ١٦٣.
[فائدة مهمّة]: قوله: "فلا تمسّ": "لا" ناهية، والفعل مجزوم بها، فيجوز فِي سينه المشدّدة الكسر، وهو الأصل، والفتح للتخفيف، وذلك أن القاعدة أنه إذا لم يتّصل بآخر الفعل المدغم المجزوم، وشبهه شيء منْ الضمائر جاز فيه ثلاث لغات: الفتح للخفّة مطلقًا، أي فِي مضموم الفاء، كرُدّ، ومكسورها، كفِرّ، ومفتوحها، كعَضّ، وهو لغة بني أسد، وغيرهم، والكسر مطلقًا عَلَى أصل التخلّص منْ التقاء الساكنين، وهو لغة كعب، والإتباع بحركة الفاء، كرُدُ بالضمّ، وفِرِّ بالكسر، وعَضَّ بالفتح، وهذا أكثر فِي كلامهم. قاله الخضريّ فِي "حاشية ابن عقيل عَلَى ألفية ابن مالك" فِي باب الإدّغام ٢/ ٣٢٩.
وهذه القاعدة قد تقدمت مطولة فِي "كتاب الصلاة" برقم ١٥/ ٥٢٢ عند شرح قوله: "ما لم تصفرّ الشمس"، وهي مهمة جدًّا؛ لكثرة ما يرد فِي الأحاديث منْ هَذَا النوع، فاحفظها تنفعك فِي مواطن كثيرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
стр. 18219
حديث زينب رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم أيضًا.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٣٢/ ٥٣٧ و٥١٣٣ و٥١٣٤ و٥١٣٥ و٥١٣٦ و٧٤/ ٥٢٦٢ و٥٢٦٣ و٥٢٦٤ - وفي "الكبرى" ٤٥/ ٩٤٢٥ و٩٤٢٦ و٩٤٢٧ و٤٦/ ٩٤٢٨ و٩٤٢٩ و٤٧/ ٩٤٣١ و٩٤٣٢ و٩٤٣٣ و٩٤٣٤. وأخرجه (م) فِي "الصلاة" ٤٤٣ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٦٥٠٦. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٣٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ يَحْيَى، وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"بُكير بن عبد الله بن الأشجّ": هو المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [٥] وَقَدْ ينُسب لجدّه، وهو أخو يعقوب المذكور فِي السند الماضي.
وقول: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ يَحْيَى، وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
هكذا فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ، والظاهر أنه سقط منْ النُّسّاخ رواية يحيى منْ هَذَا الباب، وستأتي فِي ٧٤/ ٥٢٦٢ - وَقَدْ ذكرها فِي "الكبرى"، هنا، ونصّها -بعد أن أخرج طريق يعقوب التي قبل هَذَا-: خالفه يحيى، رواه عن ابن عجلان، عن بُكير ابن عبد الله.
٩٤٢٦ - أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قَالَ: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قَالَ: حدّثني بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: قَالَ رسول الله ﷺ : "إذا شَهِدت إحداكنّ العشاء، فلا تمسّ طيبًا".
ثم أخرج طريق جرير التالية، ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الرحمن: وحديث يحيى بن سعيد، وجرير أولى بالصواب منْ حديث وُهيب بن خالد، والله تعالى أعلم. انتهى.
وحاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى أن رواية يحيى القطّان، وجرير بن عبد الحميد، كلاهما عن ابن عجلان، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، هي المحفوظة، وأما رواية وُهيب بن خالد الماضية، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن
стр. 18220
عبد الله بن الأشجّ، فغير محفوظة؛ لمخالفتها لروايتهما، فيرجحان عليه؛ لكونهما اثنين، ولموافقة محمد بن عبد الله القرشيّ، وكذا الليث إن صحت روايته لهما فِي ذلك، كما سيأتي بيانه قريباً، إن شاء الله تعالى. والحديث صحيح، كما تقدّم البحث عنه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٣٣ - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سعيد بن يعقوب" الكنديّ، أبو العبّاس الحمصيّ، صدوقٌ [١٠].
رَوَى عن بقيّة، وعثمان بن سعيد الحمصيّ. وعنه النسائيّ، وسعيد بن عمرو الْبَرْدَعيّ. قَالَ ابن أبي حاتم: كتب إليّ ببعض حديثه عَلَى يدي سعيد. وَقَالَ النسائيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: حدّثنا عنه مكحول، وغيره. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"عثمان بن سعيد": هو القرشيّ مولاهم، أبو عمرو الحمصيّ، ثقة عابدٌ [٩]. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ [٧].
وقوله: "أيّتكنّ": هي تأنيث "أيّ" الموصولة، مبتدأ، خبرها قوله: "فلا تقربَنّ طيبًا".
وتأنيث "أيّ" الموصولة لغة، قَالَ الفيّوميّ: وإذا كانت "أيّ" موصولة فالأحسن استعمالها بلفظ واحد، وبعضهم يقول: هو الأفصح، وتجوز المطابقة، نحو مررت بأيّهم قام، وبأيتهنّ قامت. انتهى.
ويحتمل أن تكون شرطيّةً، وجوابها "فلا تقربنّ"، و"أيّ" الموصولة تضاف إلى المعارف، بخلاف الشرطيّة، فتضاف إلى النكرات أيضاً، كما قَالَ ابن مالك فِي "الخلاصة":
وَلا تُضِفْ لِمُفْردٍ مُعَرَّفِ … "أيّاً" فَإِنْ كَرَّرْتَهَا فَأضِفِ
أَوْ تَنْوِ الاجْزَا واخْصُصَن بِالْمَعْرِفَه … مَوْصُولَةً أَيْضًا وَبِالْعَكْسِ الصِّفَهْ
وَإِنْ تَكُنْ شَرْطًا أَوِ اسْتِفْهَامَا … فَمُطْلَقَا كَمِّلْ بِهَا الْكَلامَا
وقوله: "فلا تقربنّ" بفتح الراء، منْ باب تعب، ولا يجوز ضمّ الراء هنا؛ لأن قرُب بالضم منْ باب كرُم لازم، ويتعدّى بـ"منْ"، نحو قرُبت منْ زيد، والأول متعدّ بنفسه،
стр. 18221
فلذا نصب هنا "طيباً"، كقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الآية [النِّساء: ٤٣]، وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ الآية [الإسراء: ٣٢]، فتنبّه.
[تنبيه]: صنيع المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" أولى مما هنا، فإنه ترجم لهذا الْحَدِيث بما نصّه:
"ذِكرُ الاختلاف عَلَى الليث بن سعد":
٩٤٢٨ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قَالَ: ثنا الليث، عن عُبيد الله بن أبي جعفر (١)، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن بشر بن سعيد، عن زينب الثقفيّة، أن النبيّ ﷺ قَالَ: "أيّتُكنّ خرجت إلى المسجد، فلا تقرَبنّ طيباً".
خالفه عثمان بن سعيد، رواه عن الليث، عن بُكير، ثم ساق رواية عثمان الماضية، ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الرحمن: وحديث قتيبة أولى بالصواب منْ الذي بعده. والله أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه؛ حاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى أنه وقع اختلاف عَلَى الليث بن سعد فِي هَذَا الْحَدِيث، فرواه قتيبة عنه، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير، فأثبت الواسطة بين الليث، وبين بُكير، وخالفه عثمان بن سعيد، فرواه عن الليث، عن بُكير نفسه، فأسقط الواسطة، والصواب رواية قتيبة بإثبات الواسطة؛ لأنه أحفظ، وأثبت منْ عثمان بن سعيد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٣٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطِّيبَ، إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. و"إبراهيم بن سعد": هو الزهريّ المدنيّ المذكور فِي الباب الماضي.
و"محمد بن عبد الله" بن عمرو بن هشام القرشيّ العامريّ، الحجازيّ مقبول [٧].
رَوَى عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ. وعنه صالح بن كيسان، وسعد بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن إسحاق المدنيّ، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم، إن كَانَ محفوظًا. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث، كرره ثلاث مرّات:
стр. 18222
٥١٣٤ و٥١٣٥ و٧٤/ ٥٢٦٣.
[تنبيه]: لقد أجاد المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى"، حيث ترجم لهذا الْحَدِيث بقوله: ٤٧ - "ذكر الاختلاف عَلَى إبراهيم بن سعد"، ثم ساق هذه الرواية، ثم قَالَ: خالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، رواه عن أبيه، عن صالح -يعني ابن كيسان-، عن محمد بن عبد الله:
٩٤٣٢ - أخبرنا أحمد بن سعيد الرِّباطيّ، قَالَ: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قَالَ: ثنا أبي، عن صالح، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن بُسر بن سعيد، قَالَ: أخبرتني زينب الثقفية، امرأة عبد الله، أن رسول الله ﷺ ، قَالَ لها: "إذا خرجت إلى العشاء، فلا تمسّي طيبًا". ثم ساق رواية أبي بكر بن عليّ التالية، ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الرحمن: وحديث يعقوب أولى بالصواب، والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى وقوع الاختلاف فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى إبراهيم بن سعد، فرواه أبو داود عنه، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن بكير بن الأشج، وخالفه يعقوب بن إبراهيم، فرواه عنه، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبد الله، فأدخل بين إبراهيم وبين محمد بن عبد الله واسطتين: أباه، وصالحاً، وخالفهما منصور بن أبي مزاحم، فرواه عنه، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله، عن بكير، فأدخل واسطة بين إبراهيم، وبين محمد بن عبد الله أباه، ثم رجّح المصنّف رحمه الله تعالى رواية يعقوب عَلَى رواية أبي داود، ومنصور؛ لأن يعقوب أثبت فِي والده منهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٣٥ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ المروزيّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم القاضي، ثقة حافظ [١٢] ١/ ٢٠٩٤ منْ أفراد المصنّف.
و"منصور بن أبي مُزاحم" بشير التركيّ، أبو نصر البغداديّ الكاتب، مولى الأزد، ثقة [١٠].
رَأى شعبةَ، وروى عن مالك، وفليح بن سليمان، وأبي أويس، وأبي سعيد بن أبي الوضاح، ويحيى بن حمزة الحضرميّ، وابن المبارك، وأبي حفص الأبّار، وابن أبي
стр. 18223
الزناد، وأبي الأحوص، وأبي المحياة، يحيى بن يعلى التيمي، وأبي بكر بن عياش، وإبراهيم بن سعد، وعدة. وروى عنه مسلم، وأبو داود، وروى النسائيّ، عن أحمد بن عليّ المروزي، عنه، وحفيده أبو طالب، أحمد بن محمد بن منصور بن أبى مزاحم، وأبو زرعة الرازي، وعثمان بن خرزاذ، وأبو حاتم، وأبو معاوية بن صالح الأشعري، وموسى بن هارون، والحسن بن عليّ بن شبيب المعمري، وأحمد بن محمد بن الجعد الوشاء، وأحمد بن يونس الضبي، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأحمد بن عليّ بن المثنى الموصلي، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وأبو القاسم البغوي، وآخرون.
قَالَ عبد الله بن أحمد: حدثنا منصور بن بشير، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن قتادة، عن أنس فِي الافتتاح بالحمد لله، قَالَ عبد الله: فحدثت به أبي، فَقَالَ: ثنا إسماعيل ابن علية، عن سعيد، وليس هو عن أيوب، فأنكر. وَقَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: صدوقٌ إن شاء الله تعالى. وَقَالَ عبد الخالق: سئل ابن معين عنه؟ فَقَالَ: صدوقٌ، قيل: منْ أين تعرفه؟ قَالَ: أعرفه وهو كاتب. وَقَالَ ابن محرز، عن ابن معين: لا بأس به. وَقَالَ أبو زرعة، عن ابن معين: تركي ثبت. وَقَالَ أحمد بن أبي يحيى، عن ابن معين: ليس به بأس، إذا حدث عن الثقات. وَقَالَ أبو حاتم: سألت ابن معين عنه؟ فأثنى عليه، وَقَالَ: كتبت عنه، قَالَ: وسئل أبي عنه؟ فَقَالَ: صدوقٌ. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الحسين بن فهم: منصور بن بشير، وهو ابن أبي مزاحم، كَانَ له ديوان، فتركه، وكان ثقة، صاحب سنة، تُوفي فِي ذي القعدة، سنة خمس وثلاثين ومائتين، وهو ابن ثمانين سنة، أو أكثر، وفيها أرخه ابن أبي خيثمة، وغير واحد. تفرّد به مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"أبو إبراهيم": هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ، قاضيها، ثقة فاضلٌ عابد [٥] ١١/ ٥١٨.
والحديث قد تقدّم أن المصنّف رحمه الله تعالى يرى أنه غير محفوظ، والصواب رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبد الله بن هشام، عن بُكير، وَقَدْ قدّمناها عن "الكبرى"، وستأتي فِي "المجتبى" برقم ٧٤/ ٥٢٦٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٣٦ - (أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
стр. 18224
أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الصَّلَاةَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يوسف بن سعيد": هو الْمِصّيصيّ الثقة الحافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"حجّاجٌ": هو ابن محمد الأعور. و"زياد بن سعد": هو الخراسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن الثقة الثبت، قَالَ ابن عيينة: كَانَ أثبت أصحاب الزهريّ [٦].
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَهَذَا) أي الْحَدِيث المذكور (غير محفوظ منْ حديث الزهريّ) يعني أن كونه منْ حديث الزهريّ، عن بُسر غير صحيح، وإنما الصحيح أنه منْ حديث بكير، عن بسر، وذلك لأن الحفّاظ رووه هكذا، وأما طريق الزهريّ، فهي منْ رواية سُنيدٍ كما سيأتي، وَقَدْ تفرد بها، وهو ضعيف، مع مخالفته للأثبات الحفّاظ. والله تعالى أعلم.
(تنبيهات):
[الأول]: كتب الحافظ رحمه الله تعالى فِي "النكت الظراف" ١١/ ٣٢٨ عند قوله: "وعن يوسف بن سعيد، بلغني عن حجاج"-: ما نصّه:
قَالَ ابن أبي حاتم فِي "العلل" ١/ ٧٩ - : حدثنا أبي قَالَ: سُنيد بن داود، قَالَ: حدثنا حجّاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب الزهريّ، عن بُسر بن سعيد، عن زينب الثقفيّة، أن رسول الله ﷺ قَالَ: "إذا شهدت إحداكنّ العشاء، فلا تمسّ طيباً"، قَالَ أبي: لم يرو هَذَا الْحَدِيث عن ابن شهاب سوى زياد بن سعد، ولا رَوَى عن زياد بن سعد غير ابن جُريج، ولا عن ابن جريج إلا الحجاج، ولا عن حجاج إلا سُنيد، غير أن أبا زرعة حدّثني بعورته، أخبرني أنه ذكر هَذَا الْحَدِيث ليحيى بن معين، فَقَالَ: رأيت هَذَا الْحَدِيث فِي كتاب حجّاج، عن ابن جريج، عن زياد، عن بُسر، ليس فيه "الزهريّ"، قَالَ أبو محمد: وقرأ علينا أبو زرعة هَذَا الْحَدِيث عن سُنيد هكذا، فأملى علينا أبو زرعة، وَقَالَ: أخبرتُ بهذا الْحَدِيث يحيى بن معين، فَقَالَ: كتبته منْ كتاب حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن بُسر بن سعيد، عن زينب الثقفيّة، عن النبيّ ﷺ ، ليس فيه "الزهريّ ". انتهى كلام ابن أبي حاتم فِي "العلل".
قَالَ الحافظ بعد الحكاية المذكورة: ويستفاد منْ هَذَا تسمية منْ بلّغ يوسف بن سعيد، عن حجاج، ويوسف كثير الرواية عن حجاج، إلا أنه كَانَ لا يدلّس، ولم يسمع هَذَا منْ حجاج، فكأنه سمعه منْ سُنيد، فاتّهمه. انتهى "النكت".
стр. 18225
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سُنيد هَذَا قَالَ عنه فِي "التقريب" سُنيد -بنون، ثم دال، مصغّراً- ابن داود المصّيصّي المحتسب، واسمه حسين، ضعيف، مع إمامته، ومعرفته؛ لكونه كَانَ يُلقّن حجاج بن محمد، شيخه [١٠] مات سنة (٢٢٦) تفرّد به ابن ماجه.
فتبيّن بهذا أن طريق الزهريّ غير صحيحة، بل منكرة؛ لأنه تفرّد بها سُنيد، وهو ضعيف، مع مخالفته لرواية الجماعة. والله تعالى أعلم.
[الثاني]: ذكر الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى اختلافا آخر فِي هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ -بعد أن ذكر الاختلافات التي أوردها المصنّف فِي هَذَا الباب-: ما نصّه: رواه يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ، عن إسماعيل ابن عُليّة، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بُكير بن الأشجّ، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجُهَنيّ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرُجن تَفِلات". انتهى. "تحفة الأشراف" ١١/ ٣٢٩.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث زيد بن خالد ﵁ هَذَا أخرجه الإمام أحمد فِي "مسنده" ٥/ ١٩٢، فَقَالَ:
٢١١٦٦ - حدثنا إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "لا تمنعوا إماء الله المساجد، وليخرجن تَفِلات".
وأخرجه أيضاً ٥/ ١٩٣ عن ربعيّ بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق به.
و"إسماعيل" شيخ أحمد هو ابن عُليّة. و"رِبعيّ" شيخه الثاني: هو أخو إسماعيل ابن علية، أصغر منه، وهو بصريّ ثقة صالح [٩] مات سنة (١٩٧). و"عبد الرحمن بن إسحاق": هو القرشيّ العامريّ، نزيل البصرة، صدوقٌ، رُمي بالقدر [٦].
وأخرجه أيضاً ابن حبّان فِي "صحيحه" ٥/ ٥٨٩ رقم ٢٢١١ منْ طريق مسدّد، عن بشر بن المفضّل، عن عبد الرحمن بن إسحاق به. وَقَالَ الحافظ أبو بكر الْهَيثميّ رحمه الله تعالى فِي "مجمع الزوائد" ٢/ ٣٣: ما حاصله: حديث زيد بن خالد الجُهنيّ ﵁ رواه أحمد، والبزّار، والطبرانيّ فِي "الكبير"، وإسناده حسن.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه الحاصل أن الْحَدِيث ثابت منْ مسند أبي هريرة، ومن مسند زينب الثقفيّة، كما هو عند مسلم فِي "صحيحه"، وعند المصنّف، وغيرهما، ومن مسند زيد بن خالد الْجُهنيّ، كما فِي "مسند أحمد"، وصححه ابن حبّان. والله تعالى أعلم.
стр. 18226
(الثالث): أنه وقع فِي "صحيح" ابن حبّان، و"المعجم الكبير" للطبراني "محمد بن عبد الله بن عثمان"، بدل "محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام"، فليُحرّر، فالله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٨ - (الْبَخُورُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بفتح الباء الموحّدة، وضمّ الخاء المعجمة، كصبور-: ما يُتبخّر به، كما سبق فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١٣٧ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأُلُوَّةِ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الأُلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة.
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَبُو طَاهِرٍ) المصريّ، ثقة [١٠] ٣٥/ ٣٩.
٢ - (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ عابد [٩] ٩/ ٩.
٣ - (مخرمة) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، أبو المسور المدنيّ، صدوقٌ، وروايته عن أبيه وِجادة منْ كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وَقَالَ ابن المدينيّ: سمع منْ أبيه قليلاً [٧] ٢٨/ ٤٣٨.
٤ - (أبوه) بكير بن الأشجّ المذكور فِي الباب الماضي.
٥ - (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٦ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وبكير مدنيّ، ثم مصريّ. (ومنها"): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ:
стр. 18227
بكير، عن نافع. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ نَافِعٍ) العدويّ المدنيّ رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (إِذَا اسْتَجْمَرَ) أي إذا تبخّر، قَالَ النوويّ: الاستجمار هنا: استعمال الطيب، والتبخّر به، مأخوذ منْ المِجْمر، وهو البَخُور. وَقَالَ القرطبيّ: يستجمر: يتبخّر، وأصله منْ المِجمر، والمِجمرة، فاستُعير له ذلك؛ لأنه وضع الْبَخور عَلَى الجمر فِي المِجمرة. انتهى "المفهم" ٥/ ٥٥٩ (اسْتَجْمَرَ بِالأَلُوَّةِ) قَالَ الأصمعيّ، وأبو عُبيد، وسائر أهل اللغة، والغريب: هي العُود، يُتَبَخّر به، قَالَ الأصمعيّ: أُراها فارسيّةً، معرّبة، وهي بضمّ اللام، وفتح الهمزة، وضمها لغتان مشهورتان، وحكى الأزهريّ كسر اللام، قَالَ القاضي: وحُكي عن الكسائيّ "ألية"، قَالَ القاضي: قَالَ غيره: وتُشدّد، وتُخفّف، وتُكسر الهمزة، وتُضمّ، وقيل: لوة، ولية. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٥/ ١٠ (غَيْرَ مُطَرَّاةٍ) -بضمّ الميم، وفتح الطاء، والراء المشدّدة: أي غير مخلوطة، أو غير مُرَبّاة بشيء آخر منْ جنس الطيب، يعني أنه كَانَ يتبخّر أحيانًا بالعُود الخالص غير المخلوط بشيء.
قَالَ فِي "اللسان": المطرَّاة: ضرب منْ الطيب، وَقَالَ أيضاً: الْمُطَرَّاة التي يُعمل عليها ألوان الطيب غيرها، كالعنبر، والمسك، والكافور. قَالَ: وطرَّى الطيب: فَتَقَه بأخلاط، وخلّصه، وَقَالَ: أبو منصور: يقال: للألُوّة: مُطَرَّاة: إذا طُرّيت بطيب، أو عنبر، أو غيره. انتهى بتصرّف.
وَقَالَ القرطبيّ: قَالَ القاضي عياض: أصل مطرّاة: مُطرّرة، منْ طرّرت الحائطَ: إذا غَشَيته بجصّ، أو حَسَّنته، وجدّدته، قَالَ: ويحتمل أن تكون مُطرّاةً محسّنة مُبالغة، وذلك منْ الإطراء، وهو المبالغة فِي المدح. انتهى "المفهم" ٥/ ٥٥٩.
(وَبِكَافُورٍ) أي وأحياناً يتبخّر بعود مخلوط بكافور.
قَالَ فِي "القاموس": الكافورُ: نبتٌ طيّبٌ، نَوْرُه كنور الأُقْحُوان، والطَّلع، أو وِعَاؤه، وطيبٌ معروفٌ يكون منْ شجر بجبال بحر الهند، والصين، يُظلّ خلقًا كثيرًا، وتَأْلَفُه النُّمُورةُ، وخشبه أبيض هَشٌّ، ويوجد فِي أجوافه الكافور، وهو أنواعٌ، ولونها أحمر، وإنما يبيضّ بالتصعيد. انتهى. (يَطْرَحُهُ مَعَ الأُلُوَّةِ) أي يجعل الكافور مع الألُوّة (ثُمَّ قَالَ) أي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) يعني أنه ﷺ كَانَ يتبخّر مثل هَذَا التبخّر، فكان أحيانا يتبخّر بالألوّة، وهي العود وحدها، وأحيانًا بالألوّة مخلوطة بالكافور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
стр. 18228
وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٨/ ٥١٣٧ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٩٤٣٥. وأخرجه (م) فِي "الأدب" ٢٢٥٤.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة استعمال البَخُور. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فيه استحباب الطيب للرجال، كما هو مستحبّ للنساء، لكن يُستحبّ للرجال منْ الطيب ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وأما المرأة، فإذا أرادت الخروج إلى المسجد، أو غيره كُره لها كلّ طيب له ريح، ويتأكّد استحبابه للرجال يوم الجمعة، والعيد، عند حضور مجامع المسلمين، ومجالس الذكر، والعلم، وعند إرادة معاشرة زوجته، ونحو ذلك. انتهى "شرح مسلم" ١٥/ ١٠.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث كلّها تدلّ عَلَى أن استعمال الطيب، والبَخور مُرغّبٌ فيه، مندوبٌ إليه، لكن إذا قصد به الأمور الشرعيّة، مثل الجماعات، والجمعات، والمواضع المعظّمات، وفعل العبادات عَلَى أشرف الحالات، فلو قصد بذلك المباهات، والفخر، والاختيال، لكان ذلك منْ أسوأ الذنوب، وأقبح الحالات. انتهى "المفهم" ٥/ ٥٥٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٩ - (الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ وَالذَّهَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ذهب المصنّف رحمه الله تعالى إلى أن أحاديث
стр. 18229
النهي عن لبس الذهب للنساء محمول عَلَى منْ أظهرت زينتها، وَقَدْ سبقه إلى ذلك الإمام الدارميّ فِي "مسنده"، حيث قَالَ: "باب كراهة إظهار الزينة"، واستدلّ بحديث أخت حذيفة الآتي، وَقَدْ سلك العلماء فِي تأويل تلك الأحاديث مسالك.
قَالَ الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى فِي "الترغيب والترهيب" ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥: وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد عَلَى تحلّي النِّساء بالذهب تحتمل وجوهًا منْ التأويل: (أحدها): أن ذلك منسوخ، فإنه قد ثبت إباحة تحلّي النِّساء بالذهب. (والثاني): أن هَذَا فِي حقّ منْ لا تؤدّي زكاته، دون منْ أدّتها، ويدلّ عَلَى هذ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، وعائشة، وأسماء رضي الله تعالى عنهم. (الثالث): أنها فِي حقّ منْ تزيّنت به، وأظهرته، ثم استدلّ لذلك بحديث أخت حذيفة الآتي. (الرابع): أنه إنما منع منه فِي حديث الأسورة، والفتخات لما رأى منْ غلظه، فإنه مظنّة الفخر والخيلاء، وبقية الأحاديث محمولة عَلَى هَذَا. انتهى كلام المنذريّ باختصار (١).
وَقَالَ الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "تهذيب السنن": اختلف النَّاس فِي هذه الأحاديث، وأشكلت عليهم، فطائفة سلكت مسلك التضعيف، وعلّلتها كلها. وطائفة ادّعت أن ذلك كَانَ أول الإسلام ثم نُسخ، واحتجّت بحديث أبي موسى عن النبيّ ﷺ قَالَ: "أُحلّ الذهب للإناث منْ أُمّتي، وحُرّم عَلَى ذكورها". قَالَ الترمذيّ: حديث صحيح، ورواه ابن ماجه فِي "سننه" منْ حديث عليّ، وعبد الله بن عمرو، عن النبيّ ﷺ .
وطائفة حملت هَذَا الوعيد عَلَى منْ لم تؤدّ زكاة حليّها، فأما منْ أدّته، فلا يلحقها هَذَا الوعيد، واحتجّوا بحديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن امرأة منْ اليمن أتت رسول الله ﷺ ، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان منْ ذهب، فَقَالَ لها: "أتؤدّين زكاة هَذَا؟ "، قالت: لا، قَالَ: "أيسُرُّك أن يسوّرك الله بسوارين منْ نار؟ "، قَالَ: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبيّ ﷺ ، وقالت: هما لله ولرسوله ﷺ (٢).
وبما رَوَى أبو داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: كنت ألبس أوضاحاً منْ ذهب، فقلت: يا رسول الله ﷺ أكنز هو؟ فَقَالَ: ما بلغ أن تؤدّي زكاته، فزُكّي فليس بكنز". وهذا منْ أفراد ثابت بن عجلان، والذي قبله منْ أفراد عمرو بن شعيب.
وطائفة منْ أهل العلم حملت أحاديث الوعيد عَلَى منْ أظهرت حليتها، وتبرّجت بها دون منْ تزيّنت بها لزوجها، قَالَ النسائيّ فِي "سننه"، وَقَدْ ترجم عَلَى ذلك: "الكراهية للنساء فِي
стр. 18230
إظهار الحلي والذهب"، ثم ساق أحاديث الوعيد. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول منْ حمل أحاديث الوعيد عَلَى منْ لم تؤدِّ زكاته أرجح. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١٣٨ - (أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ -هُوَ الْمَعَافِرِيُّ- حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ، وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ، وَحَرِيرَهَا، فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة عابد [١٠] ٢٠/ ١٣٩٩.
٢ - (ابن وهب) عبد الله المذكور فِي الباب الماضي.
٣ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقة ثبت فقيه [٧] ٦٣/ ٧٩.
٤ - (أبو عُشّانة) -بضم المهملة، وتشديد الشين المعجمة-: هو حَيّ -بفتح أوله، وتشديد التحتانيّة- ابن يُومن -بضم التحتانيّة، وسكون الواو، وكسر الميم- الْمَعافريّ -بفتح الميم- المصريّ، ثقة، مشهور بكنيته [٣] ٢٦/ ٦٦٦.
٥ - (عقبة بن عامر) الجُهني الصحابيّ المشهور، ولي إِمْرَة مصر لمعاوية رضي الله تعالى عنهما ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلاً، مات فِي قرب الستّين، وتقدمت ترجمته فِي ١٠٨/ ١٤. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أبي عُشّانة، وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين، والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن أبي عُشّانة المعافريّ رحمه الله تعالى (أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ) رضي الله تعالى عنه (يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام: أي الزينة، وجمعها حلى، مقصورًا، وتضمّ حاؤه، وتكسر (وَالْحَرِيرَ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أنه يمنع أزواجه الحِلية مطلقاً، سواء كَانَ منْ ذهب، أو فضة، ولعلّ ذلك مخصوص بهنّ؛ ليؤثرن الآخرة عَلَى الدنيا، وكذا الحرير، ويحتمل أن المراد
стр. 18231
بالأهل الرجال منْ أهل البيت، فالأمر واضحٌ. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ١٥٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد، كما لا يخفى، فالأشبه ما ذكره أوّلاً، فيكون هَذَا منْ خصوصيات أهل بيت رسول الله ﷺ ، لكن ينبغي لغيرهنّ منْ نساء المؤمنات أن يقتدين بهنّ. والله تعالى أعلم.
(وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ) بضم أوله، وكسر ثانيه، منْ أحبّ الرباعيّ، ويجوز فتح، أوله أيضاً، منْ حبّه ثلاثيًا، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: أحببتُ الشيءَ بالألف، فهو مُحَبّ، واستحببته مثله، ويكون الاستحباب بمعنى الاستحسان، وحَبَبْتُهُ أحِبّه، منْ باب ضرب، والقياس أَحُبّه بالضم، لكنه غير مستعمل، وحبِبتْه أَحَبّه، منْ باب تعِبَ لغةٌ، وفيه لغة لهُذيل: حاببته حِبابًا، منْ باب قاتل. انتهى (حِلْيَةَ الْجَنَّةِ، وَحَرِيرَهَا، فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا) أي لا تلبسوا حلية الدنيا، وحريرها، حَتَّى تلبسوا حلية الجنة، وحريرها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، لم يُخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، وأخرجه (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٦٨٥٩ و (ابن حبّان) فِي "صحيحه" ١٤٦٣ و (الحاكم) فِي "المستدرك" ٤/ ١٩١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كراهية إظهار النِّساء الحلية، والذهب، عَلَى ما مال إليه هو فِي تأويل أحاديث الوعيد فِي لبس الذهب للنساء، وَقَدْ تقدّم بيان أقوال أهل العلم فِي ذلك، أول الباب .. ويحتمل أن يكون هَذَا الْحَدِيث خاصًّا بأهل بيت النبيّ ﷺ ، فإن لهنّ منْ المكانة عند الله تعالى ما ليس لغيرهنّ، فيخالفن سائر نساء المؤمنات، قَالَ الله تعالى مبيّنا رفعتهنّ، وتخصّصهن، وتميّزهنّ عن سائر نساء المؤمنات: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٠، ٣١].
قَالَ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" ٣/ ٤٩٠: يقول الله تعالى واعظًا نساء النبيّ ﷺ اللاتي اخترن الله، ورسوله، والدار الآخرة، واستقرّ أمرهنّ تحت رسول
стр. 18232
الله ﷺ ، فناسب أن يُخبرهنّ بحكمهن، وتخصيصهنّ، دون سائر النِّساء، بأن منْ تأت منهنّ بفاحشة مبيّنة، قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: هي النشوز، وسوء الخلق، وعلى كلّ تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، كقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ الآية [الزمر: ٦٥]. قَالَ: فلما كانت محلتهنّ رفيعة ناسب أن يُجعل الذنب لو وقع منهنّ مغلظًا؛ صيانة لجنابهنّ الرفيع. انتهى كلام ابن كثير باختصار.
(ومنها): أنه وإن احتمل اختصاصه بنساء النبيّ ﷺ ، إلا أنه ينبغي للنساء المسلمات أن يقتدين بهنّ فِي ترك الحلية، والحرير، وإن لم يحرم عليهنّ؛ رغبة فِي حلية الجنة وحريرها، ولما أخرجه ابن حبّان فِي "صحيحه" منْ حديث أبي هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: ويلٌ للنساء منْ الأحمرين: الذهب والفضّة"، ونقل المناويّ فِي "فيض القدير" فِي معنى الْحَدِيث عن "مسند الفردوس": يعني يتحلّين بحلي الذهب، ويلبسن الثياب المزعفرة، ويتبرّجن متعطرات، متبخترات، كأكثر نساء زماننا، فيَفتِنّ بهنّ. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٣٩ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ، تَحَلَّتْ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ، إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
١ - (عليّ بن حُجْر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [٩] ١٣/ ١٣.
٢ - (جرير) بن عبد الحميد المذكور قبل باب.
٣ - (منصور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢.
٤ - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت [٩] ٤٢/ ٤٩.
٥ - (سفيان) الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفيّ [٧] ٣٣/ ٣٧.
٦ - (رِبعيّ) -بكسر الراء، وسكون الموحّدة- ابن حِراش -بكسر الحاء المهملة، آخره شين معجمة- العبسيّ الكوفيّ، ثقة عابد مخضرم [٢] ٨/ ٥٠٨.
٧ - (امرأته) لم يُعرف اسمها، قَالَ فِي "التقريب": امراة ربعيّ بن حِرَاش، عن أخت حذيفة، لا يحضرني اسمها. انتهى.
стр. 18233
٨ - (أُخت حُذيفة) هي فاطمة بنت اليمان، وهو حُسيل، ويقال: حِسْل بن جابر بن أسيد ابن عمرو بن مالك العبسيّة، روت عن النبيّ ﷺ أنها دخلت عليه تعوده فِي نسوة، فإذا سقاء معلّق، يَقطُر ماؤه عليه، منْ شدّة ما يجد منْ حرّ الْحُمّى، وفيه "إن أشدّ النَّاس بلاءً الأنبياء، ثم الذين يلونهم"، رَوَى عنها ابن أخيها أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان، وروى ربعيّ بن حِراش، عن امرأته، عنها، قَالَ ابن سعد: أسلمت، وبايعت. وَقَالَ منصور، عن ربعيّ حِراش، قلت لمجاهد: حدثني ربعيّ، عن امرأة، عن أخت حذيفة، وكانت له أخوات، قد أدركن النبيّ ﷺ ، قَالَ منصورٌ: فذكرت لمجاهد، فَقَالَ: قد أدركتهنّ … الْحَدِيث فِي ذمّ التحلّي بالذهب. أفاده فِي "الإصابة" ١٣/ ٨٨. وفي "التقريب": فاطمة بنت اليمان العبسيّة أخت حذيفة صحابيّة لها حديث، ويقال: اسمها خولة. انتهى. تفرد بها المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رِبْعِيٍّ) بن حِراش (عَنِ امْرَأَتِهِ) لم يُعرف اسمها، كما سبق آنفاً (عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ) هي فاطمة بنت اليمان رضي الله تعالى عنهما، أنها (قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ) "المعشر" -بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وفتح الشين المعجمة: الجماعة منْ النَّاس، والجمع معاشر: أي جماعة النِّساء (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح، وتنبيه، مثلُ "ألا"، قَالَ فِي "اللسان": معناهما حقًّا، وَقَالَ فِي موضع آخر: "وأما" مخفّفٌ، تحقيقٌ للكلام الذي يتلوه، تقول: أما إنّ زيدًا عاقلٌ، يعني أنه عاقل عَلَى الحقيقة، لا عَلَى المجاز، وتقول: أَمَا والله قد ضرب زيدٌ عمرًا. انتهى (لَكُنَّ) بفتح اللام، وهي لام الجرّ دخلت عَلَى ضمير المخاطبات (فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ) بفتح التاء الفوقية، أصله تتحلّين، حُذفت منه إحدى التاءين تخفيفًا، كقوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الآية [القدر: ٤]، وقوله: ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى﴾ [عبس: ٦]، قَالَ فِي "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْعِبَرْ
ثم إن فيه حذف العائد إلى الموصول، أي تتحلّين به، والمعنى: ما تتّخذنه حلية لكنّ.
(أَمَا) هي أداة استفتاح مثل سابقتها (إِنَّهُ) جوّز سيبويه كسر همزة "إنّ"، وفتحها بعد "أما"، و"ألا"، كما نقله ابن منظور عنه فِي "اللسان". والضمير للشأن: أي إن الشأن والحال (لَيْسَ مِنِ) زائدة، وقوله (امْرَأةٍ) اسم "ليس" مجرور لفظًا، مرفوعٌ
стр. 18234
محلاً (تَحَلَّتْ ذَهَبًا) الظاهر أن "ذهبًا" منصوب بنزع الخافظ؛ لأن تحلّى لازم، يقال: تحلّت المرأة: لبست الْحُليّ، أو اتخذته، وحلْيتها بالتشديد: ألبستها الْحُليّ، أو اتّخذتُهُ لها لتلبسه. قاله الفيّوميّ. والجملة فِي محلّ رفع صفة لـ"امراة" (تُظْهِرُهُ) بضمّ أوله، منْ الإظهار: أي تظهره للناس افتخاراً (إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ) أي بسبب ذلك الذهب الذي أظهرته للناس افتخارًا، وهذا هو محل الترجمة للمصنّف، فإنه رحمه الله تعالى يرى أن الأحاديث الواردة فِي نهي المرأة عن التحلّي بالذهب محمول عَلَى منْ أظهرته افتخارًا، وهذا أحد المحامل التي ذكرها العلماء فِي الباب، كما سيأتي تحقّيقه قريباً، إن شاء الله تعالى.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ٨/ ١٥٧: يحتمل أن تكون الكراهة إذا أظهرته، وافتخرت به، لكن الفضّة مثلُ الذهب فِي ذلك، فالظاهر أن هَذَا لزيادة التقبيح، والتوبيخ، والكلام لإفادة حرمة الذهب عَلَى النِّساء، مع قطع النظر عن الإظهار، والافتخار، ويؤيّده الرواية الآتية، لكن المشهور جواز الذهب للنساء، ولذلك قَالَ السيوطيّ: هَذَا منسوخ بحديث: "إن هذين حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلّ لإناثها"، قَالَ ابن شاهين فِي "ناسخه": كَانَ فِي أول الأمر يلبس الرجال خواتيم الذهب، وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع عَلَى النَّاس كلهم، ثم أباحه رسول الله ﷺ للنساء دون الرجال، فصار ما كَانَ عَلَى النِّساء منْ الحظر مباحاً لهنّ، فنَسَخَت الإباحةُ الحظرّ. وحكى النوويّ فِي "شرح مسلم" إجماع المسلمين عَلَى ذلك. قَالَ السنديّ: ولولا الإجماع لكان الظاهر أن يقال: أوّلاً كَانَ الذهب حلالاً للكلّ، ثم حُرّم عَلَى الرجال فقط، ثم حرّم عَلَى النِّساء أيضًا، وقول ابن شاهين: إنه كَانَ أوّلاً حلالاً للكلّ، ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرّتين، مع أن العلماء عَلَى أنه إذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين لا يُحكم بنسخين، فإن الأصل عدم النسخ، فتقليله أليق بالأصل، لكن الإجماع هاهنا داع إلى اعتبار النسخين. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أخت حذيفة رضي الله تعالى عنهما هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة امرأة رِبْعيّ.
стр. 18235
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٩/ ٥١٣٩ و٥١٤٠ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٩٤٣٧ و٩٤٣٨. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٣٧ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٦٤٧١ (الدارميّ) فِي "الاستئذان" ٢٥٣١.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي جواز خاتم الذهب ونحوه للنساء:
قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب الخاتم للنساء"، وكان عَلَى عائشة -رضي الله تعالى عنها- خواتيم الذهب. انتهى. وهذا الأثر وصله ابن سعد منْ طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، قَالَ: سألت القاسم بن محمد؟ فَقَالَ: لقد رأيت -والله- عائشة تلبس المعصفر، وتلبس خواتيم الذهب. انتهى (١).
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "المجموع" ٤/ ٣٢٧: يجوز للنساء لبس الحرير، والتحلّي بالفضّة، والذهب بالإجماع؛ للأحاديث الصحيحة. انتهى. وَقَالَ أيضًا ٥/ ٥٢٢ - ٥٢٣: أجمع المسلمون عَلَى أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحليّ منْ الفضّة، والذهب جميعًا، كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدمالج، والقلائد، والمخانق، وكلّ ما يُتخذ فِي العنق، وغيره، وكلّ ما يعتدن لبسه، ولا خلاف فِي شيء منْ هَذَا. انتهى.
وَقَالَ فِي "شرح مسلم": أجمع المسلمون عَلَى إباحة خاتم الذهب للنساء. انتهى.
وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي شرح حديث أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ أنه: "نهى عن خاتم الذهب … " الْحَدِيث: ما معناه: النهي عن خاتم الذهب، أو التختّم به مختصّ بالرجال، دون النِّساء، فقد نُقِل الإجماع عَلَى إباحته للنساء، ثم أيّده بما أخرجه ابن أبي شيبة منْ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النجاشيّ أهدى للنبيّ ﷺ حلية فيها خاتم منْ الذهب، فأخذه، وإنه لمعرضٌ عنه، ثم دعا أمامة بنت بنته، فَقَالَ: تَحلَّي به. انتهى "فتح" ١١/ ٥٠٢.
وَقَالَ البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" -بعد أن ساق أحاديث الوعيد-: "باب سياق أخبار تدلّ عَلَى إباحته للنساء" ثم ساق أحاديث الإباحة، ثم قَالَ: هذه الأخبار وما فِي معناها تدلّ عَلَى إباحة التحلّي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع عَلَى إباحته لهنّ عَلَى نسخ الأخبار الدّالّة عَلَى تحريمه فيهنّ خاصّة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع محلّ نظر؛ لأن الخلاف قائم، كما سيأتي.
стр. 18236
وَقَالَ الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فِي كتابه الممتع "المحلّى":
[مسألة]: ولباس المرأة الحرير والذهب فِي الصلاة وغيرها حلال، قد اختلف فِي ذلك فلم يُجَوِّز ذلك قوم لهنّ، كما روينا منْ طريق أحمد بن شعيب، حدثنا أبو بكر بن عليّ المروزي، نا شريح بن يونس، نا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، أن امراة سألت ابن عمر عن الحرير؟ فَقَالَ لها ابن عمر: "منْ لبسه فِي الدنيا لم يلبسه فِي الآخرة" (١). ومن طريق مسلم، نا ابن أبي شيبة، نا عبيد بن سعيد، عن شعبة، عن خليفة بن كعب أبي ذبيان، قَالَ: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: "ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإن منْ لبس الحرير فِي الدنيا لم يلبسه فِي الآخرة". ومن طريق عبد الرزاق، نا معمر، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، أن أبا هريرة كَانَ يقول لابنته: لا تلبسي الذهب، فإني أخاف عليك حر اللَّهب". ومن طريق وكيع، عن مبارك هو ابن فضالة، عن الحسن، أنه كره الذهب للنساء.
واحتج أهل هذه المقالة بخبر منْ طريق الحسن، أن رسول الله ﵌ قَالَ -يعني النِّساء-: "أهلكهن الأحمران: الذهب والزعفران"، وهذا مرسل لا حجة فيه. وبخبر رويناه منْ طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، أن رسول الله ﷺ ، رأى عَلَى عائشة قلابين منْ فضة، ملونين بذهب، فأمرها أن تلقيهما، وتجعل قلابين منْ فضة، وتصفرهما بالزعفران، وهذا مرسل، ولا حجة فِي مرسل. وبخبر رويناه منْ طريق شعبة وسميان، والمعتمر بن سليمان، وجرير كلهم عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حِرَاش عن امرأته، عن أخت حذيفة، قالت: خطبنا رسول الله ﵌، فَقَالَ: "يا معشر النِّساء، أما لكن فِي الفضة ما تحلين، أما إنه ليس منْ امراة تلبس ذهبا تظهره، إلا عُذّبت به"، وهذا عن امرأة ربعي، وهي مجهولة.
وبخبر فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، عن شهر بن حوشب، وهو مثله، أو أسقط منه (٢)، عن أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: إن رسول الله ﷺ رأى عليّ سوارين منْ ذهب، وخواتم منْ ذهب، فَقَالَ لي ﵊: "أتحبين أن يُسوِّرك الله بسوارين منْ نار، وخواتم منْ نار؟ "، قالت: لا، قَالَ: "فانزعي هذين،
стр. 18237
أتعجز إحداكن أن تتخذ حلقتين، أو تومتين منْ فضة، ثم تلطخهما بعبير، أو ورس، أو زعفران؟ ".
وخبر آخر فيه محمود بن عمرو الأنصاريّ، عن شهر، أن أسماء بنت يزيد بن السكن حدثته، عن رسول الله ﷺ ، قَالَ: "أيما امرأة تقلدت قلادة منْ ذهب، قُلِّدت فِي عنقها مثلها منْ النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت فِي أذنها خرصا منْ ذهب، جعله الله فِي أذنها منْ النار يوم القيامة"، ومحمود بن عمرو ضعيف. وآخر منْ طريق أبي زيد، عن أبي هريرة ﵁، أنه كَانَ مع رسول الله ﵌، فجاءته امرأة عليها سواران منْ ذهب، فَقَالَ ﵊: "سواران منْ نار"، فقالت: ما ترى فِي طوق منْ ذهب؟ قَالَ: "طوق منْ نار"، قالت: فما ترى لي قرطين منْ ذهب؟ قَالَ: قرطان منْ نار"، وأبو زيد مجهول.
وبخبر صحيح (١) رويناه منْ طريق أحمد بن شعيب، أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، نا إسحاق بن بكر، حدثني أبي، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله ﵌، رأى عليها مَسَكَتي ذهب، فَقَالَ لها رسول الله ﵌: "ألا أخبرك بما هو أحسن منْ هَذَا؟ لو نزعت هَذَا، وجعلت مسكتين منْ ورق، ثم صفرتهما بزعفران، كانتا حسنتين".
وهذا الخبر حجة لنا؛ لأنه ليس فِي هَذَا الخبر أنه ﷺ نهاها عن مَسَكتي الذهب، إنما فيه أنه ﵊ اختار لها غيره، ونحن نقول بهذا.
واحتجوا بخبر رويناه منْ طريق أبي داود، نا عبد الله بن مسلمة -هو القعنبي- نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع، عن ابن عباس، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قَالَ: "منْ أحب أن يحلق حبيبه (٢) حلقة منْ نار، فلْيُحَلِّقه حلقة منْ ذهب، ومن أحب أن يُطَوَّق حبيبه طوقا منْ نار، فليطوقه طوقا منْ ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار منْ نار، فليسوره سوارا منْ ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها".
قَالَ ابن حزم: هَذَا مجمل يجب أن يُخَصَّ منه قول رسول الله ﵌: "إن الذهب حرام عَلَى ذكور أمتي، حلال لإناثها"؛ لأنه أقل معان منه، ومستثنى
стр. 18238
بعض ما فيه.
ثم أورد الْحَدِيث الذي أخرجه المصنّف قبل هَذَا، منْ طريق عمرو بن الحارث، أن أبا عُشّانة حدثه، أنه سمع عقبة بن عامر يخبر، أن رسول الله ﵌، كَانَ يمنع أهله الحلية والحرير … " الْحَدِيث.
قَالَ: أبو عشانة غير مشهور بالنقل (١)، ثم لو صح لكان عاما للرجال والنساء، يخصه الخبر الذي فيه: "إن الذهب والحرير حرام عَلَى ذكور أمتي، حلال لإناثها".
ثم أورد حديث ثوبان ﵁ فِي قصّة ابنة هبيرة الآتي للمصنف بعد حديثين، ثم قَالَ: قَالَ أبو محمد: أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسدم يدي بنت هبيرة، فليس فيه أنه ﵊ إنما ضربها منْ أجل الخواتم، ولا فيه أيضًا أن تلك الخواتم كانت منْ ذهب، ومن زاد هذين المعنيين فِي الخبر، فقد كذب بلا شك، وقفا ما لا علم له به، وما لم يخبر به راوى الخبر، وهذا حرام بحت.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا فيه نظر، فقد ذكر فِي الرواية التالية بلفظ: "وفي يدها فتخ منْ ذهب"، فلا يصحّ إنكار كونه الخواتم منْ الذهب، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
قَالَ: وَقَدْ يمكن أن يكون ﵊ ضرب يديها؛ لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه، أو لغير ذلك مما هو ﵊ أعلم به.
وأما قوله: "أيَسُرُّك أن يقول النَّاس: ابنة رسول الله، وفي يدك سلسلة منْ نار"، فظاهر اللفظ الذي ليس يفهم منه سواه، أنه ﵊، إنما أنكر إمساكها إياها بيدها، ليس فِي لفظ الخبر نص بغير هَذَا، ولا دليل عليه، وليس فيه أنه ﵊ نهاها عن لباسها، ولا عن تملكها، هَذَا لا شك فيه، وَقَدْ يمكن أنه ﵊ علم أنها لم تزكها، وكانت مما تجب فيه الزكاة، كما قَالَ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾، والله أعلم لأي وجه أنكر كون السلسلة فِي يدها ﵂، إلا أنه ليس فيه البتة تحريم لباسها لها، بل فيه نصا أنه ﵊ أباح لها ملكها، يقينا لا شك فيه؛ لأنه جوز بيعها للسلسلة، وجوز للمشتري
стр. 18239
لها منها شراءها، ولو كَانَ لباسها حراما، أو ملكها لم يجز للذي اشتراها شراؤها، وأما إمساكها باليد الذي فِي هَذَا الخبر إنكاره، فقد نسخ بيقين لا شك فيه؛ لإيجاب رسول الله ﵌ الزكاة فِي الذهب، وإباحته ﵊ بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن، وإباحته ﵊ بيع قلادة الذهب التي أُصيبت بخيبر، بعد أن أمر بنزع الخرز عنها، وبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل، ولم يحرم بيع القلادة التي فيها الذهب، ولا ابتياعها، ولا أمر بكسرها، ولا خلاف فِي أن إيجاب الزكاة فِي الذهب، وإباحة بيعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ.
وأما قوله ﵊ -إذ بلغه بيع فاطمة ﵂ السلسلة الذهب، وابتياعها بثمنها غلاما، فأعتقته-: "الحمد لله الذي أنقذ فاطمة منْ النار"، فالذي لا شك فيه فهو أنه قد صح عن رسول الله ﵌، ما رويناه فِي "صحيح مسلم".
منْ طريق سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﵌ قَالَ: "منْ أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منْ النار، حَتَّى فرجه بفرجه"، فنحن عَلَى يقين منْ أن الله تعالى أنقذها منْ النار بعتقها للغلام، ومن ادعى أنه إنما أنقذها منْ النار ببيعها السلسلة، فقد قفا ما لا علم له به، وَقَالَ ما لا دليل له عليه، ولا برهان عنده بصحته، وما ليس فِي الخبر منه نص، ولا دليل إلا بالظن الذي هو أكذب الْحَدِيث.
وَقَدْ جاء فِي كراهة مس حلي الذهب أثر صحيح، كما روينا فِي "سنن أبي داود"، منْ طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: قدمت عَلَى رسول الله ﵌ حلية منْ عند النجاشي، أهداها له، فيها خاتم منْ ذهب، فيه فَصّ حبشي، قالت: فأخذه رسول الله ﵌ بعود معرضا أو ببعض أصابعه، ثم دَعَى أمامة بنت أبي العاص، ابنة ابنته زينب، فَقَالَ تَحلَّي بهذا يا بنية".
فهذا رسول الله ﵌، قد كره مس خاتم الذهب، فلعله كرهه لفاطمة أيضًا، ومع ذلك حلاه أمامة بنت أبي العاص.
قَالَ ابن حزم رحمه الله تعالى: والحاكم عَلَى كل ذلك هو ما رويناه منْ طريق أحمد ابن شعيب -يعني النسائيّ- أنا عمرو بن عليّ، نا يحيى هو ابن سعيد القطّان، ويزيد هو ابن زريع، ومعتمر هو ابن سليمان التيمي، وبشر بن المفضل، قالوا كلهم: نا عبيد الله ابن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري،
стр. 18240
أن رسول الله ﵌ قَالَ: "إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه عَلَى ذكورها" (١). ورويناه أيضًا منْ طريق حماد بن سلمة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، وأبي معاوية الضرير، وحماد بن مسعدة، كلهم عن عبيد الله بن عمر بإسناده، إلا أنهم اقتصروا عَلَى ذكر الحرير فقط، إلا حماد بن سلمة، فإنه ذكر الحرير والذهب. ورويناه أيضًا منْ طريق سعيد بن أبي عروبة، ومعمر كلاهما عن أيوب السختياني، عن نافع بإسناده، وذكر الحرير والذهب، وهو أثر صحيح؛ لأن سعيد بن أبي هند ثقة مشهور، رَوَى عنه نافع، وموسى بن ميسرة. ومن طريق أبي داود، نا أحمد بن حنبل، نا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، نا أبي، عن ابن إسحاق، قَالَ: إن نافعا مولى ابن عمر حدثني، عن عبد الله ابن عمر قَالَ: إنه سمع رسول الله ﵌، نهى النِّساء فِي إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس أو الزعفران منْ الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت منْ معصفر، أو حذاء، أو حلى، أو سراويل، أو قميص، أو خف، فعم رسول الله ﷺ لها جميع الحلى، ولو كَانَ الذهب حراما عليهن لبينه ﵊ بلا شك، فإذ لم ينص عَلَى منعه، فهذا حلال لهن. وبالله تعالى التوفيق.
وبهذا تقول جماعة منْ السلف، روينا منْ طريق حماد بن سلمة، وقتادة، قَالَ قتادة: عن عليّ بن عبد الله البارقي، وَقَالَ حماد: عن عقبة بن وشاح، كلاهما عن ابن عمر، أنهما سألاه عن الحرير والذهب، فَقَالَ: يكرهان للرجال، ولا يكرهان للنساء. ومن طريق شعبة، عن سليمان بن أبي المغيرة البزار، عن سعيد بن جبير، قَالَ: رأى حذيفة صبيانا، عليهم قمص حرير، فنزعه عن الغلمان، وأمر بنزعه عنهم، وتركه عَلَى الجواري. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وأبي سليمان -يعني داود الظاهريّ- وأصحابه. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى (٢).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق منْ البحث فِي أقوال أهل العلم وأدلّتهم أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز التحلّي بالذهب مطلقًا هو الحقّ؛ لقوة أدلّته الكثيرة:
(فمنها): قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨] قَالَ ابن عباس وغيره: هن الجواري زيّهنّ غير زيّ الرجال. وَقَالَ مجاهد: رُخّص للنساء فِي الذهب والحرير، وقرأ هذه الآية. وَقَالَ إِلْكِيا: فيه دلالة عَلَى
