وَقَالَ الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فِي كتابه الممتع "المحلّى":
[مسألة]: ولباس المرأة الحرير والذهب فِي الصلاة وغيرها حلال، قد اختلف فِي ذلك فلم يُجَوِّز ذلك قوم لهنّ، كما روينا منْ طريق أحمد بن شعيب، حدثنا أبو بكر بن عليّ المروزي، نا شريح بن يونس، نا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، أن امراة سألت ابن عمر عن الحرير؟ فَقَالَ لها ابن عمر: "منْ لبسه فِي الدنيا لم يلبسه فِي الآخرة" (١). ومن طريق مسلم، نا ابن أبي شيبة، نا عبيد بن سعيد، عن شعبة، عن خليفة بن كعب أبي ذبيان، قَالَ: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: "ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإن منْ لبس الحرير فِي الدنيا لم يلبسه فِي الآخرة". ومن طريق عبد الرزاق، نا معمر، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، أن أبا هريرة كَانَ يقول لابنته: لا تلبسي الذهب، فإني أخاف عليك حر اللَّهب". ومن طريق وكيع، عن مبارك هو ابن فضالة، عن الحسن، أنه كره الذهب للنساء.
واحتج أهل هذه المقالة بخبر منْ طريق الحسن، أن رسول الله ﵌ قَالَ -يعني النِّساء-: "أهلكهن الأحمران: الذهب والزعفران"، وهذا مرسل لا حجة فيه. وبخبر رويناه منْ طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، أن رسول الله ﷺ ، رأى عَلَى عائشة قلابين منْ فضة، ملونين بذهب، فأمرها أن تلقيهما، وتجعل قلابين منْ فضة، وتصفرهما بالزعفران، وهذا مرسل، ولا حجة فِي مرسل. وبخبر رويناه منْ طريق شعبة وسميان، والمعتمر بن سليمان، وجرير كلهم عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حِرَاش عن امرأته، عن أخت حذيفة، قالت: خطبنا رسول الله ﵌، فَقَالَ: "يا معشر النِّساء، أما لكن فِي الفضة ما تحلين، أما إنه ليس منْ امراة تلبس ذهبا تظهره، إلا عُذّبت به"، وهذا عن امرأة ربعي، وهي مجهولة.
وبخبر فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، عن شهر بن حوشب، وهو مثله، أو أسقط منه (٢)، عن أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: إن رسول الله ﷺ رأى عليّ سوارين منْ ذهب، وخواتم منْ ذهب، فَقَالَ لي ﵊: "أتحبين أن يُسوِّرك الله بسوارين منْ نار، وخواتم منْ نار؟ "، قالت: لا، قَالَ: "فانزعي هذين،
стр. 18237
أتعجز إحداكن أن تتخذ حلقتين، أو تومتين منْ فضة، ثم تلطخهما بعبير، أو ورس، أو زعفران؟ ".
وخبر آخر فيه محمود بن عمرو الأنصاريّ، عن شهر، أن أسماء بنت يزيد بن السكن حدثته، عن رسول الله ﷺ ، قَالَ: "أيما امرأة تقلدت قلادة منْ ذهب، قُلِّدت فِي عنقها مثلها منْ النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت فِي أذنها خرصا منْ ذهب، جعله الله فِي أذنها منْ النار يوم القيامة"، ومحمود بن عمرو ضعيف. وآخر منْ طريق أبي زيد، عن أبي هريرة ﵁، أنه كَانَ مع رسول الله ﵌، فجاءته امرأة عليها سواران منْ ذهب، فَقَالَ ﵊: "سواران منْ نار"، فقالت: ما ترى فِي طوق منْ ذهب؟ قَالَ: "طوق منْ نار"، قالت: فما ترى لي قرطين منْ ذهب؟ قَالَ: قرطان منْ نار"، وأبو زيد مجهول.
وبخبر صحيح (١) رويناه منْ طريق أحمد بن شعيب، أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، نا إسحاق بن بكر، حدثني أبي، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله ﵌، رأى عليها مَسَكَتي ذهب، فَقَالَ لها رسول الله ﵌: "ألا أخبرك بما هو أحسن منْ هَذَا؟ لو نزعت هَذَا، وجعلت مسكتين منْ ورق، ثم صفرتهما بزعفران، كانتا حسنتين".
وهذا الخبر حجة لنا؛ لأنه ليس فِي هَذَا الخبر أنه ﷺ نهاها عن مَسَكتي الذهب، إنما فيه أنه ﵊ اختار لها غيره، ونحن نقول بهذا.
واحتجوا بخبر رويناه منْ طريق أبي داود، نا عبد الله بن مسلمة -هو القعنبي- نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع، عن ابن عباس، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قَالَ: "منْ أحب أن يحلق حبيبه (٢) حلقة منْ نار، فلْيُحَلِّقه حلقة منْ ذهب، ومن أحب أن يُطَوَّق حبيبه طوقا منْ نار، فليطوقه طوقا منْ ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار منْ نار، فليسوره سوارا منْ ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها".
قَالَ ابن حزم: هَذَا مجمل يجب أن يُخَصَّ منه قول رسول الله ﵌: "إن الذهب حرام عَلَى ذكور أمتي، حلال لإناثها"؛ لأنه أقل معان منه، ومستثنى
стр. 18238
بعض ما فيه.
ثم أورد الْحَدِيث الذي أخرجه المصنّف قبل هَذَا، منْ طريق عمرو بن الحارث، أن أبا عُشّانة حدثه، أنه سمع عقبة بن عامر يخبر، أن رسول الله ﵌، كَانَ يمنع أهله الحلية والحرير … " الْحَدِيث.
قَالَ: أبو عشانة غير مشهور بالنقل (١)، ثم لو صح لكان عاما للرجال والنساء، يخصه الخبر الذي فيه: "إن الذهب والحرير حرام عَلَى ذكور أمتي، حلال لإناثها".
ثم أورد حديث ثوبان ﵁ فِي قصّة ابنة هبيرة الآتي للمصنف بعد حديثين، ثم قَالَ: قَالَ أبو محمد: أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسدم يدي بنت هبيرة، فليس فيه أنه ﵊ إنما ضربها منْ أجل الخواتم، ولا فيه أيضًا أن تلك الخواتم كانت منْ ذهب، ومن زاد هذين المعنيين فِي الخبر، فقد كذب بلا شك، وقفا ما لا علم له به، وما لم يخبر به راوى الخبر، وهذا حرام بحت.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا فيه نظر، فقد ذكر فِي الرواية التالية بلفظ: "وفي يدها فتخ منْ ذهب"، فلا يصحّ إنكار كونه الخواتم منْ الذهب، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
قَالَ: وَقَدْ يمكن أن يكون ﵊ ضرب يديها؛ لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه، أو لغير ذلك مما هو ﵊ أعلم به.
وأما قوله: "أيَسُرُّك أن يقول النَّاس: ابنة رسول الله، وفي يدك سلسلة منْ نار"، فظاهر اللفظ الذي ليس يفهم منه سواه، أنه ﵊، إنما أنكر إمساكها إياها بيدها، ليس فِي لفظ الخبر نص بغير هَذَا، ولا دليل عليه، وليس فيه أنه ﵊ نهاها عن لباسها، ولا عن تملكها، هَذَا لا شك فيه، وَقَدْ يمكن أنه ﵊ علم أنها لم تزكها، وكانت مما تجب فيه الزكاة، كما قَالَ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾، والله أعلم لأي وجه أنكر كون السلسلة فِي يدها ﵂، إلا أنه ليس فيه البتة تحريم لباسها لها، بل فيه نصا أنه ﵊ أباح لها ملكها، يقينا لا شك فيه؛ لأنه جوز بيعها للسلسلة، وجوز للمشتري
стр. 18239
لها منها شراءها، ولو كَانَ لباسها حراما، أو ملكها لم يجز للذي اشتراها شراؤها، وأما إمساكها باليد الذي فِي هَذَا الخبر إنكاره، فقد نسخ بيقين لا شك فيه؛ لإيجاب رسول الله ﵌ الزكاة فِي الذهب، وإباحته ﵊ بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن، وإباحته ﵊ بيع قلادة الذهب التي أُصيبت بخيبر، بعد أن أمر بنزع الخرز عنها، وبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل، ولم يحرم بيع القلادة التي فيها الذهب، ولا ابتياعها، ولا أمر بكسرها، ولا خلاف فِي أن إيجاب الزكاة فِي الذهب، وإباحة بيعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ.
وأما قوله ﵊ -إذ بلغه بيع فاطمة ﵂ السلسلة الذهب، وابتياعها بثمنها غلاما، فأعتقته-: "الحمد لله الذي أنقذ فاطمة منْ النار"، فالذي لا شك فيه فهو أنه قد صح عن رسول الله ﵌، ما رويناه فِي "صحيح مسلم".
منْ طريق سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﵌ قَالَ: "منْ أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منْ النار، حَتَّى فرجه بفرجه"، فنحن عَلَى يقين منْ أن الله تعالى أنقذها منْ النار بعتقها للغلام، ومن ادعى أنه إنما أنقذها منْ النار ببيعها السلسلة، فقد قفا ما لا علم له به، وَقَالَ ما لا دليل له عليه، ولا برهان عنده بصحته، وما ليس فِي الخبر منه نص، ولا دليل إلا بالظن الذي هو أكذب الْحَدِيث.
وَقَدْ جاء فِي كراهة مس حلي الذهب أثر صحيح، كما روينا فِي "سنن أبي داود"، منْ طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: قدمت عَلَى رسول الله ﵌ حلية منْ عند النجاشي، أهداها له، فيها خاتم منْ ذهب، فيه فَصّ حبشي، قالت: فأخذه رسول الله ﵌ بعود معرضا أو ببعض أصابعه، ثم دَعَى أمامة بنت أبي العاص، ابنة ابنته زينب، فَقَالَ تَحلَّي بهذا يا بنية".
فهذا رسول الله ﵌، قد كره مس خاتم الذهب، فلعله كرهه لفاطمة أيضًا، ومع ذلك حلاه أمامة بنت أبي العاص.
قَالَ ابن حزم رحمه الله تعالى: والحاكم عَلَى كل ذلك هو ما رويناه منْ طريق أحمد ابن شعيب -يعني النسائيّ- أنا عمرو بن عليّ، نا يحيى هو ابن سعيد القطّان، ويزيد هو ابن زريع، ومعتمر هو ابن سليمان التيمي، وبشر بن المفضل، قالوا كلهم: نا عبيد الله ابن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري،
стр. 18240
أن رسول الله ﵌ قَالَ: "إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه عَلَى ذكورها" (١). ورويناه أيضًا منْ طريق حماد بن سلمة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، وأبي معاوية الضرير، وحماد بن مسعدة، كلهم عن عبيد الله بن عمر بإسناده، إلا أنهم اقتصروا عَلَى ذكر الحرير فقط، إلا حماد بن سلمة، فإنه ذكر الحرير والذهب. ورويناه أيضًا منْ طريق سعيد بن أبي عروبة، ومعمر كلاهما عن أيوب السختياني، عن نافع بإسناده، وذكر الحرير والذهب، وهو أثر صحيح؛ لأن سعيد بن أبي هند ثقة مشهور، رَوَى عنه نافع، وموسى بن ميسرة. ومن طريق أبي داود، نا أحمد بن حنبل، نا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، نا أبي، عن ابن إسحاق، قَالَ: إن نافعا مولى ابن عمر حدثني، عن عبد الله ابن عمر قَالَ: إنه سمع رسول الله ﵌، نهى النِّساء فِي إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس أو الزعفران منْ الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت منْ معصفر، أو حذاء، أو حلى، أو سراويل، أو قميص، أو خف، فعم رسول الله ﷺ لها جميع الحلى، ولو كَانَ الذهب حراما عليهن لبينه ﵊ بلا شك، فإذ لم ينص عَلَى منعه، فهذا حلال لهن. وبالله تعالى التوفيق.
وبهذا تقول جماعة منْ السلف، روينا منْ طريق حماد بن سلمة، وقتادة، قَالَ قتادة: عن عليّ بن عبد الله البارقي، وَقَالَ حماد: عن عقبة بن وشاح، كلاهما عن ابن عمر، أنهما سألاه عن الحرير والذهب، فَقَالَ: يكرهان للرجال، ولا يكرهان للنساء. ومن طريق شعبة، عن سليمان بن أبي المغيرة البزار، عن سعيد بن جبير، قَالَ: رأى حذيفة صبيانا، عليهم قمص حرير، فنزعه عن الغلمان، وأمر بنزعه عنهم، وتركه عَلَى الجواري. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وأبي سليمان -يعني داود الظاهريّ- وأصحابه. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى (٢).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق منْ البحث فِي أقوال أهل العلم وأدلّتهم أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز التحلّي بالذهب مطلقًا هو الحقّ؛ لقوة أدلّته الكثيرة:
(فمنها): قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨] قَالَ ابن عباس وغيره: هن الجواري زيّهنّ غير زيّ الرجال. وَقَالَ مجاهد: رُخّص للنساء فِي الذهب والحرير، وقرأ هذه الآية. وَقَالَ إِلْكِيا: فيه دلالة عَلَى
стр. 18241
إباحة الحليّ للنساء، والإجماع منعقد عليه، والأخبار فيه لا تُحصى (١).
(ومنها): ما أخرجه أبو داود، بإسناد صحيح (٢)، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قَدِمت عَلَى النبيّ ﷺ حلية منْ عند النجاشيّ، أهداها له، فيها خاتم منْ ذهب، فيه فصّ حبشيّ، قالت: فأخذه رسول الله ﷺ بعود مُعرضًا -أو ببعض أصابعه- ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب، فَقَالَ: "تَحَلَّي بهذا يا بُنيّة". وأعلّه بعضهم بأن ابن إسحاق مدلّس، ورُدّ بأنه صرح فِي "سنن أبي داود" بالتحديث، فزالت تهمة تدليسه.
(ومنها): حديث أبي موسى الأشعري ﵁ مرفوعًا: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرّم عَلَى ذكورها"، وهو حديث صحيح، سيأتي للمصنّف فِي الباب التالي بألفاظ.
(ومنها): حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت منْ معصفر، أو حذاء، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف"، فعم رسول الله ﷺ لها جميع الحلي، ولم يخصّ نوعًا دون نوع، كما سبق تقريره فِي كلام ابن حزم المتقدّم.
(ومنها): أحاديث زكاة الحليّ التي تقدّمت فِي "كتاب الزكاة". وبالجملة فأحاديث الإباحة كثيرة.
وَقَدْ ذهب الشيخ الألباني إلى تحريم الذهب المحلّق عَلَى النِّساء، وكتب فِي ذلك بحثًا مطولاً فِي كتابه "آداب الزفاف"، وتمسّك بأحاديث:
(منها): حديث أبي هريرة ﵁ السابق، مرفوعًا: "منْ أحبّ أن يُحلّق حبيبه بحلقة منْ نار، فليُحلّقه حلقة منْ ذهب … " الْحَدِيث، وهذا فِي سنده أسيد بن أبي أُسيد، لم يوثّقه أحد منْ المتقدّمين المعتبرين، وغاية ما نقل عنهم قول الدارقطنيّ: يُعتبر به، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وعلى فرض صحّته، فليس دليلاً لتحريم الذهب عَلَى النِّساء؛ لأن حبيياً فعيل بمعنى مفعول، والقاعدة أن فعيلاً بمعنى مفعول إذا استُعمل استعمال الأسماء، أي بأن لم يتبع موصوفه لحقته التاء للمؤنّث، نحو هذه ذبيحة، ونطيحة، وأكلية: أي مذبوحة الخ، وإذا لم يُستعمل استعمال الأسماء، كما هنا لم تلحقه التاء إلا نادراً، فيقال: مررت بامرأة جريح، أي مجروحة، فـ"حبيبه" هنا للذكر، بمعنى محبوبه؛ إذ لو كَانَ المراد به المؤنّث لقيل: "حبيبته"، فلا يُطلق "حبيب" فِي هَذَا الْحَدِيث إلا عَلَى الذكر، ولا ينبغي حمل الْحَدِيث عَلَى النادر، راجع ما كتبه شُرّاح "خلاصة ابن مالك" رحمه الله تعالى عند قوله:
стр. 18242
وَمِنْ فَعِيلٍ كَقَتِيلٍ إِنْ تَبِعْ … مَوْصُوفَهُ غَالِبًا التَّا تَمْتَنِعْ
فما ذكره الشيخ الألباني منْ أن "حبيبه" يشمل المرأة، فليس عَلَى ما ينبغي، فتبصّر.
وَقَدْ ذكر أيضاً أحاديث أخر، منْ حديث ثوبان، وعائشة، وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، وكلها فيها مقال، وإن صححها الشيخ، فلا تقوى عَلَى معارضة أحاديث الإباحة، كما لا يخفى عَلَى منصف.
وَقَدْ ردّ عليه الشيخ إسماعيل الأنصاريّ، وكتب فِي الردّ عليه رسالة، وكذا كتب الشيخ أرشد الهنديّ رسالة فِي الردّ عليه، وكلاهما مطبوعان، فراجع ما كتاباه تستفد.
والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز التحلّي للنساء بالذهب مطلقًا، هو الحقّ؛ لظهور أدلّته، كما سبق بيانه، وأما أدلة منْ قَالَ بالتحريم فإنها لا تصل إلى درجة أن يعارض بها أحاديث الإباحة، فتبصر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، يُحَدِّثُ عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ، إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعاني، ثم البصريّ الثقة [١٠]. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ البصريّ الثقة، منْ كبار [٩].
والحديث ضعيف؛ لأنّ فِي إسناده مجهولة، كما تقدّم الكلام فيه، فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤١ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ -يَعْنِي بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ- جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ، جَعَلَ اللَّهُ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ الثقة المأمون السنّي [١٠] ١٥/ ١٥.
٢ - (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ، صدوقٌ، ربّما وهم [٩] ٣٠/ ٣٤.
٣ - (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ الثقة الثبت [٧] ٣٠/ ٣٤.
٤ - (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليماميّ البصريّ، ثقة ثبت، ربما دلّس [٥]
стр. 18243
٢٤/ ٢٣.
٥ - (محمود بن عمرو) بن يزيد بن السكن الأنصاريّ المدنيّ، مقبول [٣].
رَوَى عن عمته أسماء بنت يزيد بن السكن، وجدّه يزيد بن السكن، وسعد بن أبي وقّاص، وأبي هريرة، ومعاذ بن عفراء، والنعمان بن أبي فاطمة. وعنه يحيى ابن أبي كثير، وحُصين بن عبد الرحمن الأشهليّ، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ ابن حزم: محمود ضعيف. وَقَالَ أبو الحسن بن القطّان: مجهول الحال. وَقَالَ الذهبيّ: فيه جهالة. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.
٦ - (أسماء بنت بنت يزيد) بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية الأشهلية، أم سلمة، ويقال: أم عامر، روت عن النبيّ ﷺ ، وعنها ابن أختها محمود بن عمرو الأنصاريّ، ومولاها مهاجر بن أبي مسلم، وشهر ابن حوشب، وغيرهم. بايعت النبيّ ﷺ ، وشهدت اليرموك. ولها ذكر فِي "صحيح مسلم" فِي الغسل منْ الحيض، فِي حديث صفية، عن عائشة، قالت: دخلت أسماء بنت شكل، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا منْ المحيض؟ كذا وقع عنده، وَقَالَ الخطيب: هو وَهَمٌ، والصواب أسماء بنت السكن، وهي بنت يزيد بن السكن، خطيبة الأنصار، وتبع الخطيب عَلَى ذلك جماعة، قَالَ الحافظ: وهو متجه، فَقَالَ الحافظ أبو أحمد الدمياطي: ليس فِي الأنصار منْ اسمه شكل، ففي البخاريّ فِي هَذَا الْحَدِيث بعينه: أن امرأة منْ الأنصار، سألت. قَالَ الحافظ: وليس الوهم فِي اسم أبيها منْ مسلم، وإنما هو ممن فوقه، فقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة فِي "مسنده"، وأبو عوانة، وأبو نعيم فِي "مستخرجيهما" منْ طريق أبي الأحوص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن صفية، وذكر أسماء بنت شكل جماعة فِي الصحابة، منهم بن سعد، والباوردي، والطبراني، وابن منده، وغيرهم. رَوَى لها البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، لها عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ) بن السكن رضي الله تعالى عنها (حَدَّثَتْهُ) أي حدّثت محمود بن عمرو (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ) أي تزينت (يَعْنِي بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ) هذه العناية منْ بعض الرواة
стр. 18244
(جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا) أي مثل تلك القلادة (مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا) بضم الخاء المعجمة، وتكسر، وسكون الراء، آخره صاد مهملة: حَلْقة الذهب والفضّة، أو حلْقة الْقُرط، أو الحلقة الصغيرة منْ الْحُلِيّ، جمعه خُرْصانٌ. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ ابن الأثير فِي "النهاية" ٢/ ٢٢: "الْخُرْص" بالضمّ، والكسر: الحلْقة الصغيرة منْ الْحَلْي، وهو منْ حَلْي الأذن. انتهى. (مِنْ ذَهَبٍ، جَعَلَ اللَّهُ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فيه أن الجزاء منْ جنس العمل. قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: قيل: كَانَ هَذَا قبل النسخ، فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء. وقيل: هو خاصّ بمن لم تؤدّ زكاة حليها. انتهى. وَقَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث يتأول عَلَى وجهين: [أحدهما]: أنه إنما قَالَ ذلك فِي الزمان الأول، ثم نُسخ، وأُبيح للنساء التحلّي بالذهب. [والوجه الآخر]: أن هَذَا الوعيد إنما جاء فيمن لا تؤدّي زكاة الذهب، دون منْ أدّاها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عَلَى تقدير صحة الْحَدِيث، وإلا فهو ضعيف، كما سيأتي قريباً، ومعارض بالأحاديث الصحيحة، كالحديث الآتي فِي الباب التالي: "هذان حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أسماء بن يزيد رضي الله تعالى عنها هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة محمود بن عمرو، والمراد جهالة حاله، لا عينه، فقد رَوَى عنه يحيى بن أبي كثير، وحصين ابن عبد الرحمن الأشهليّ، كما سبق فِي ترجمته، لكنه مجهول الحال. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٩/ ٥١٤١ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٩٤٣٩. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٣٨ (أحمد) فِي "مسند القبائل" ٢٧٠٥٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٢ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَبِى سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ، قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِى يَدِهَا فَتَخٌ، فَقَالَ: كَذَا فِى كِتَابِ أَبِي -أَيْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ- فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ،
стр. 18245
يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا، فَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟ "، ثُمَّ خَرَجَ، وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا، وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدًا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (زيد) بن سلام بن أبي سلّام الدمشقيّ، ثقة [٦] ٢/ ١٣٧٠.
٢ - (أبو سلّام) ممطور الأسود الحبشيّ، ثقة، يرسل [٣] ٢/ ١٣٧٠.
٣ - (أبو أسماء الرَّحَبيّ) عمرو بن مَرْثد الدمشقيّ، ويقال: اسمه عبد الله، ثقة [٣] ٨١/ ١٣٣٧.
٤ - (ثوبان) مولى رسول الله ﷺ ، صحبه، ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات ﵁ بحمص، سنة (٥٤)، وتقدّمت ترجمته ١٧٠/ ١١٣٩. والباقون تقدّموا فِي السند الماضي والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثُمانيات المصنّف رحمه الله تعالى فهو سند نازل. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فسرخسيّ، ثم نيسابوريّ، ونصفه الثاني مسلسل بالشاميين، وفيه أربعة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى، فمن بعده، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ) عمرو بن مَرْثد (الرَّحَبِيِّ) بفتح الراء، وحاء المهملة، بعدها موحّدة: نسبة إلى بطن منْ حمير. قاله فِي "لبّ اللباب" ١/ ٣٤٨. (أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) رضي الله تعالى عنه (حَدَّثَهُ) أي حدّث أبا أسماء (قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ) بفتح الفاء، والتاء المثنّاة منْ فوقُ، آخره خاء معجمة: جمع فتَخَة، وهي خواتيم كبار تُلبَس فِي الأيدي، وربّما وُضعت فِي أصابع الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فُصُوص لها، وتُجمع أيضاً عَلَى فَتَخات. انتهى "النهاية" ٣/ ٤٠٨. وَقَالَ فِي "القاموس": "الفتخة" -أي بفتح، فسكون- ويُحرّك: خاتم كبير
стр. 18246
يكون فِي اليد والرجل، أو حَلْقَة منْ فضّة، كالخاتم، جمعه فَتَخٌ -أي بفتحتين- وفُتُوخٌ -أي بالضمّ -وفَتَخَات- أي بفتحات-. انتهى.
[تنبيه]: وقع فِي "الكبرى" بلفظ "فطخ" بالطاء المهملة بدل "فتخ"، وهو تصحيف، والصواب بالتاء المثناة الفوقيّة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَقَالَ: كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي أَيْ: خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ) القائل هو معاذ بن هشام، كما صرّح به ابن حزم فِي "المحلّى" (١) يعني أنه وجد فِي كتاب أبيه تفسير "فتخ" بقوله: أي خواتيم ضخام، وهذا التفسير بمعنى ما سبق نقله آنفاً منْ "النهاية"، و"القاموس" (فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَضْرِبُ يَدَهَا) أي منكراً عليها، وتعزيراً لها؛ للبسها ذلك (فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) أي منْ ضربه يدها (فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر هَذَا أن السلسلة كانت باقية عندها حين كانت هذه القضيّة، لكن آخر الْحَدِيث يدلّ عَلَى أنها باعتها قبل ذلك، والأقرب أن يقال: ضمير فِي عنقها لبنت هُبيرة، ولعلّ تلك السلسلة اشترتها بنت هبيرة حين باعتها فاطمة، وكانت فِي عنقها حينئذ، فرأتها فاطمة، فانتزعتها منْ عنقها لتذكر لها حالها، فتقيس عليها حال الْفَتَخ. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التأويل الذي ذكره السنديّ غير صحيح، فأين آخر الْحَدِيث الذي يدلّ عَلَى أنها باعت قبل ذلك؟ وكيف يدّعي أن الضمير لبنت هُبيرة، وأنها هي التي اشترت سلسلة فاطمة، وسياق الْحَدِيث بعيد عن هَذَا كلّه، فإنه صريح فِي أن سلسلة فاطمة كانت موجودة حينئذ فِي عنق فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولا يدلّ عَلَى أنها باعتها لبنت هُبيرة، ولفظ الإمام أحمد فِي "مسنده" عن ثوبان ﵁ أن ابنة هبيرة دخلت عَلَى رسول الله ﷺ ، وفي يدها خواتيم منْ ذهب، يقال لها: الفتخ، فجعل رسول الله ﷺ يقرع يدها بعُصَيّة معه، يقول لها: "يَسُرُّكِ أن يجعل الله فِي يدك خواتيم منْ نار؟ " فأتت فاطمة، فشكت إليها ما صنع بها رسول الله ﷺ ، قَالَ: وانطلقتُ أنا مع رسول الله ﷺ ، فقام خلف الباب، وكان إذا استأذن قام خلف الباب، قَالَ: فقالت لها فاطمة: انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن، قَالَ: وفي يدها سلسلة منْ ذهب، فدخل النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: يا فاطمة بالعدل (٢)، أن يقول النَّاس: فاطمة بنت محمد، وفي يدك سلسلة منْ نار، ثم عَذَمَها عَذْماً شديدا (٣)، ثم خرج، ولم يقعد،
стр. 18247
فأمرت بالسلسلة فبيعت، فاشترت بثمنها عبدا، فأعتقته، فلما سمع بذلك النبيّ ﷺ كبر، وَقَالَ: "الحمد لله الذي نجى فاطمة منْ النار". انتهى.
والحاصل أن سياق الْحَدِيث صريح فِي أن سلسلة فاطمة رضي الله تعالى عنها إنما بعيت بعد قصّة بنت هُبيرة، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(سِلْسِلَةً) بكسر المهملتين، ويجوز فتحهما، قَالَ فِي "القاموس": السلسلةُ -أي بالفتح-: إيصال الشيء بالشيء، والقطعة الطويلة منْ السَّنَام، ويُكسر، وبالكسر: دائرة منْ حديث ونحوه. انتهى. والمعنى الأخير هو المناسب هنا. والله تعالى أعلم. (فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ) تريد زوجها عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم (فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال: أي دخل ﷺ عَلَى فاطمة بعد أن شكت إليها بنت هُبيرة ما صنعه ﷺ بها بسبب الفتخ (فَقَالَ) ﷺ (يَا فَاطِمَةُ أَيَغُرُّكِ) بضم الغين المعجمة مضارع غرّه، يقال: غرّته الدنيا غُرُورًا، منْ باب قعد: خدعته بزينتها، فهي غَرور، مثلُ رَسول. قاله فِي "المصباح". وَقَالَ السنديّ: أيغرّك منْ الغُرُور: أي أيسرّك هَذَا القول، فتصيري بذلك مغرورة، فتقعي فِي هَذَا الأمر القبيح بسببه. والله تعالى أعلم. انتهى. (أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ"؟ ثُمَّ خَرَجَ) ﷺ منْ بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها (وَلَمْ يَقْعُدْ) فيه لإنكاره عليها (فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا، وَقَالَ) الراوي، ولم يتبيّن لي منْ هو؟ (مَرَّةً عَبْدًا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ) ببناء الفعل للمفعول: أي أخبر النبيّ ﷺ بما فعلته فاطمة رضي الله تعالى عنها منْ بيع السلسلة، وشراء العبد بثمنها، وعتقها له (فَقَالَ) ﷺ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ) قد تقدّم قبل حديثين ما قاله العلماء فِي تأويل هَذَا الْحَدِيث ونحوه، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: أعلّ بعض العلماء هَذَا الْحَدِيث بأن رواية يحيى بن أبي كثير هذه منقطعة؛ لأنه لم يسمع منْ زيد بن سلام، كما قاله ابن معين، لكن الصحيح أنه سمع منه، كما قاله أبو حاتم (١)، ويؤيّد هَذَا هَذَا تصريحه بالتحديث فِي رواية المصنّف هنا، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٩/ ٥١٤٢ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٩٤٤٠. وأخرجه أحمد فِي "مسنده" رقم (٢١٣٦٤). والله تعالى أعلم.
стр. 18248
٥١٤٣ - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ (١)، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ (٢) مِنْ ذَهَبٍ، أَيْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ، نَحْوَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سليمان" بن سلم البلخي: هو أبو داود الْهَدَديّ المصاحفيّ، ثقة [١١] ١١٨/ ١٠٧٥. و"النضر بن شُميل": هو أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، منْ كبار [٩] ٤١/ ٤٥. والباقون تقدّموا فِي السند الماضي.
والحديث فيه انقطاع؛ لأن يحيى بن أبي كثير لم يسمع منْ أبي سلام، وهو منْ أفراد المصنّف أيضًا، أخرجه هنا -٣٩/ ٥١٤٣ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٩٤٤١. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢١٨٩٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "طَوْقٌ مِنْ نَارٍ"، قَالَتْ: قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ"، قَالَ: وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَمَتْ بِهِمَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: "مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ بِعَبِيرٍ"، اللَّفْظُ لاِبْنِ حَرْبٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (إسحاق بن شاهين الواسطيّ) أبو بشر بن أبي عمران، صدوقٌ [١٠] ٥٠/ ٣٥١٨.
٢ - (أحمد بن حرب) بن محمد بن عليّ بن حيّان بن مازن الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [١٠] ١٠٢/ ١٣٥ منْ أفراد المصنّف.
٣ - (خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان المزنيّ مولاهم الواسطيّ، ثقة ثبت [٨] ٦٧/ ١٨٠٧.
[تنبيه]: وقع فِي "تحفة الأشراف" ١٠/ ٤٥٣: "خالد بن عبيد الله" مصغّرًا، وهو تصحيف، والصواب "ابن عبد الله" مكبّراً، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
стр. 18249
٤ - (أسباط) بن محمد بن عبد الرحمن القرشيّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقة، ضُعّف فِي الثوريّ [٩] ٩٢/ ١٣٤٩.
٥ - (مُطرّف) بن طَرِيف، أبو بكر، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة فاضل، منْ صغار [٦] ٢/ ٣٢٧.
٦ - (أبو الجهم) سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الأنصاريّ الحارثيّ الجرجاني، مولى البراء ابن عازب، ثقة [٣].
رَوَى عن مولاه البراء، وأبي مسعود الأنصاريّ البدريّن وأبي زيد، صاحب أبي هريرة، وخالد بن وُهبان، وغيرهم. وعنه رَوْح بن جناح، ومُطرّف بن طَرِيف، وأثنى عليه خيراً. قَالَ ابن المدينيّ: لا أعلم رَوَى عنه غير مطرّف. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: عِدَاده فِي أهل جُرْجَان، كذا قَالَ، وأما البخاريّ، فَقَالَ فيه: الجُوزجانيّ، ويقال: الجرجانيّ. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. ونقل ابن خلفون عن ابن عُمير (١) توثيقه. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٧ - (أبو زيد) شيخ لأبي الجهم مجهول [٣].
وفي "تهذيب التهذيب": عن أبي هريرة فِي تحريم الذهب، وعنه أبو الجهم سليمان ابن الجهم، أخرج أحمد منْ طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن عليّ، عن أبي هريرة حديثًا غير هَذَا، فكأنه هو، ورواية شعبة عنه مما يُقوّي أمره. انتهى. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٨ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ) هكذا النسخة بنصب "سوارين" وهو منصوب بفعل مقدّر: أي ألبس سوارين منْ ذهب. والسوار بالكسر ككتاب، وبالضمّ كغُراب: الْقُلْبُ، كالأُسوار بالضمّ، جمعه أَسْوِرة، وأَساور، وأَساورة، وسُوْرٌ، وسُؤُرٌ. قاله فِي "القاموس". (قَالَ) ﷺ (سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ) هكذا نسخ "المجتبى" برفع "سواران" عَلَى أنه مبتدأ خبره محذوف: أي لك سواران منْ نار (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقٌ مِنْ
стр. 18250
ذَهَبٍ؟) بالرفع أي أيحلّ طوقٌ منْ ذهب؟. و"الطَّوْق" بفتح، فسكون: حَلْيٌ للعنق، وكلُّ ما استدار بشيء، جمعه أَطْوَاق. أفاده فِي "القاموس"، (قَالَ) ﷺ (طَوْقٌ مِنْ نَارٍ) أي لك طوق منْ نار (قَالَتْ: قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ) بالنصب عَلَى الوجه المتقدّم فِي "سوارين": أي ألبس قُرطين منْ ذهب. و"القرط" بضم، فسكون: ما يُعلّق فِي شحمة الأذن، وجمعه أَقْرِطةٌ، وقِرَطَة وزان عِنَبَة. قاله فِي "المصباح". (قَالَ) ﷺ (قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ) منصوب بفعل مقدّر: أي يُبدلهما الله تعالى قُرطين منْ نار (قَالَ) أي أبو هريرة ﵁ (وَكَانَ عَلَيْهِا) أي عَلَى تلك المرأة، وهذا هو الذي فِي النسخة "الهنديّة" ووقع فِي النسخ المطبوعة: "عليهما" بالتثنية وهو غلط، والصواب الأول (سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَمَتْ بِهِمَا) أي لما سمعت الوعيد (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ) بكسر اللام، منْ باب تَعِب، كما يُستفاد منْ عبارة "القاموس": قَالَ: ابن الأثير رحمه الله تعالى: أي ثقُلت عليه، ولم تَحْظَ عنده، وولاّها صَلِيف عُنُقه: أي جانبه. انتهى "النهاية" ٣/ ٤٧. (قَالَ) ﷺ (مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ) منْ باب نفع (قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ تُصَفِّرَهُ) بتشديد الفاء، منْ التصفير: يقال: صفّره تصفيرًا: صبغه بصُفْرة. قاله فِي "القاموس" (بِزَعْفَرَانٍ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: أي فتجمع صفرة الزعفران مع بريق الفضّة، فيُخيّل إلى النفوس أنه منْ ذهب، ويؤدّي منْ الزينة ما يؤدّيه الذهب. انتهى. وقوله: (أَوْ بِعَبِيرٍ) شكّ منْ الراوي، و"العبير" -بفتح العين المهملة، وكسر الموحّدة، وزان كَرِيم-: أخلاط تُجمَع منْ الطيب. قاله الفيّوميّ.
وقوله: (اللَّفْظُ لاِبْنِ حَرْبٍ) يعني أن هَذَا السياق لشيخه أحمد بن حرب، وأما إسحاق، فساقه بغير هَذَا اللفط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي زيد الراوي عنه، كما سبق فِي ترجمته.
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا ٣٩/ ٥١٤٤ - وفي "الكبرى" جـ ٥/ ص ٤٣٤ رقم ٤٩/ ٩٤٤٣. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٩٣٨٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٥ - (أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَيْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ
стр. 18251
هَذَا، لَوْ نَزَعْتِ هَذَا، وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ، كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (الربيع بن سليمان) بن داود الجيزيّ، أبو محمد الأعرج المصريّ، ثقة [١١] ١٢٢/ ١٧٣.
٢ - (إسحاق بن بكر) بن مضر، أبو يعقوب المصريّ، صدوقٌ فقيه [١٠] ١٢٢/ ١٧٣.
٣ - (أبوه) بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصريّ، ثقة ثبت [٨] ١٢٢/ ١٧٣.
٤ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقة فقيه حافظ [٧] ٦٣/ ٧٩.
٥ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المدنيّ [٤] ١/ ١.
٦ - (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه الثقة الثبت [٣] ٤٠/ ٤٤.
٧ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين إلى عمرو، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَيْ ذَهَبٍ) -بفتح الميم، والسين المهملة-: تثنية مسكة، قَالَ الفيّوميّ: المسك بفتحتين: أسورة منْ ذَبْلٍ (١)، أو عاج. انتهى. وفي "القاموس": الْمَسَك بالتحريك: الذّبْل، والأسورة، والخلاخيل منْ القرون، والعاج، الواحد بهاء. انتهى. (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَلَا
стр. 18252
أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، لَوْ نَزَعْتِ هَذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ) -بفتح الواو، وكسر الراء، وَقَدْ يُخفّف بالتسكين-: الفضّة (ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا) أي صبغتهما (بِزَعْفَرَانٍ، كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ) هَذَا يدلّ عَلَى جواز لبس مَسَكة الذهب؛ لأنه ﷺ قَالَ: "ألا أخبرك بما هو أحسن منْ هَذَا"؛ فإنه ظاهر فِي أن ما لبسته حسن جائز، إلا أن الأحسن منه أن تلبس مسكة الفضّة. والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ) يعني أن هَذَا الْحَدِيث بهذا السياق غير محفوظ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه كونه غير محفوظ، فإن ظاهر الإسناد أنّه صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٩/ ٥١٤٥ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٩٤٤٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٨ - (تَحْرِيمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ)
٥١٤٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (الليث) بن سعد الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت فقيه [٧] ٣١/ ٣٥.
٣ - (يزيد بن أبي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه يرسل [٥] ١٣٤/ ٢٠٧.
٤ - (أبو أفلح الهمدانيّ) المصريّ، مقبول [٥].
رَوَى عن عبد الله بن زُرير الغافقيّ المصريّ، عن عليّ هَذَا الْحَدِيث. وعنه أبو الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة، ويزيد بن أبي حبيب، وبكر بن سَوَادة،. وَقَالَ ابن
стр. 18253
يونس: رَوَى عن رجل منْ همدان، وآخر منْ مراد، عن أبي الدرداء. قَالَ العجليّ: بصريّ (١) تابعيّ ثقة. أخرج له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط، وكرره المصنّف فِي هَذَا الباب أربع مرّات.
٥ - (ابن زُرير) هو عبد الله بن زُرير الغافقيّ المصريّ، ثقة رُمي بالتشيّع [٢] ١٠/ ٣٦٠٧.
٦ - (عليّ بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) عبد الله (بْنِ زُرَيْرِ) -بتقديم الزاي، مصغّرًا- (أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ) ﵁ (يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِى يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ) المراد الإشارة إلى جنسهما، لا عينهما فقط (حَرَامٌ) قَالَ السنديّ: قيل: القياس "حرامان"، إلا أنه مصدرٌ، وهو لا يُثنّى، ولا يُجمع، أو التقدير: كلّ واحد منهما حرامٌ، فأفرد لئلا يتوهّم الجمع. وَقَالَ السيوطيّ: قَالَ ابن مالك فِي "شرح الكافية": أراد استعمال هذين، فحذف "استعمال"، وأقام "هذين" مقامه، فأفرد الخبر. انتهى.
وعلى كلّ تقدير فالمراد استعمالهما لبساً، وإلا فالاستعمال صَرْفًا، وإنفاقًا، وبيعًا جائزٌ للكلّ، واستعمال الذهب باتّخاذ الأواني منه، واستعمالها حرام للكلّ. قاله السنديّ (عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي") زاد فِي رواية ابن ماجه: "حِلّ لنسائهم". والحديث دليلٌ للجماهير القائلين بتحريم الحرير، والذهب عَلَى الرجال، وتحليلهما للنساء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ ﵁ هَذَا صحيح بالأسانيد التي بعده، وأما هَذَا الإسناد ففيه انقطاع بين يزيد بن أبي حبيب، وأبي أفلح، كما سيشير المصنّف رحمه الله تعالى إليه قريبًا.
[فإن قلت]: فِي سنده أبو أفلح الهمدانيّ، وَقَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول، فكيف يصحّ؟:
стр. 18254
[قلت]: أبو أفلح هَذَا تابعيّ، رَوَى عنه جماعة، ووثّقه العجليّ، ولحديثه هدا شواهد منْ حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁، كما سيأتي، وغيره، فحديثه صحيح بلا شكّ. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٠/ ٥١٤٦ و٥١٤٧ و٥١٤٨ و٥١٤٩ - وفي "الكبرى" ٥٠/ ٩٤٤٥ و٩٤٤٦ و٩٤٤٧ و٩٤٤٨. وأخرجه (د) فِي "اللباس" ٤٠٥٧ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٩٥.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الذهب عَلَى الرجال، وهو مجمع عليه، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح المجموع" ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧ - : أجمع العلماء عَلَى تحريم استعمال حليّ الذهب عَلَى الرجال؛ للأحاديث الصحيحة، واتفق أصحابنا عَلَى تحريم قليله، وكثيره، ولو كَانَ الخاتم فضّة، وفيه سنّ منْ ذهب، أو فصّ حرم بالاتفاق؛ للحديث، هكذا قطع به الأصحاب -أي الشافعيّة- ونقلوا الاتفاق عليه، وَقَالَ إمام الحرمين: لا يبعد تشبيهه بالضبّة الصغيرة فِي الإناء، وهذا الذي قاله شاذٌ ضعيف، والفرق أن الشرع حرّم استعمال الذهب، ومن لبس هَذَا الخاتم يُعدّ لابس ذهب، وهناك حرّم إناء الذهب والفضّة، وهذا ليس بإناء. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.
(منها): أن فيه جواز التحلّي بالذهب والحرير للنساء، وبه يقول عامّة أهل العلم، وَقَدْ تقدّم البحث عنه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٧ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ، يُقَالُ لَهُ أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا، فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عيسى بن حمّاد": هو التجيبيّ، أبو موسى المصريّ الملقّب زُغْبة، وهو لقب أبيه أيضًا، ثقة [١٠].
و"ابن أبي الصعبة": هو عبد العزيز بن أبي الصعبة التيميّ مولاهم، أبو الصعبة المصريّ، لا بأس به [٦].
رَوَى أبيه، وأبي الأفلح الهمدانيّ، وأبي عليّ الهمدانيّ، وحَنَش الصنعانيّ. وعنه
стр. 18255
يزيد بن أبي حبيب، وعمران بن موسى. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن المدينيّ: ليس به بأس، معروفٌ. وذكر ابن يونس أن يزيد بن أبي حبيب تفرّد بالرواية عنه. رَوَى له المصنّف، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "يقال له: أبو صالح" سيأتي أن الصواب "أبو أفلح".
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ، يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، إِلاَّ قَوْلَهُ: "أَفْلَحَ"، فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن حاتم" هو: أبو عبد الله المروزيُّ الثقة [١٢] منْ أفراد المصنّف. و"حِبّان" -بكسر الحاء المهملة-: هو ابن موسى المروزيّ الثقة [١٠]. "وعبد الله": هو ابن المبارك الإمام المشهور [٨].
وهذا الإسناد أنزل منْ الإسنادين السابقين بدرجة؛ إذ وصل المصنّف فيه إلى الليث بواسطتين، بخلافهما فبواسطة واحدة.
وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن": هو النسائيّ: وقوله: "وحديث ابن المبارك أولى بالصواب"، وعبارته فِي "الكبرى" ٥/ ٤٣٦: "وحديث ابن المبارك أشبه بالصواب منْ الذي قبله، إلا قوله: "عن أفلح"، فإن أبا أفلح أولى بالصواب". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد تصويب الرواية التي فيها إدخال الواسطة بين يزيد بن أبي حبيب، وأبي أفلح، وهو ابن أبي الصعبة، وهي رواية عيسى ابن حماد، وابن المبارك، عَلَى الرواية التي أسقطته، وهي رواية قتيبة، وإنما أفرد رواية ابن المبارك، وإن كانت رواية عيسى مثلها؛ لأن روايته فيها خطأ؛ حيث قَالَ: "يقال له: أبو صالح"، إذ الصواب "أبو أفلح"، ورواية ابن المبارك، وإن كَانَ فيه خطأ أيضًا، إلا أنه أخفّ، إذ هو إسقاط لفظة "أبو" فقط.
وإنما رجّح رواية إدخال الواسط؛ لاتفاق ابن المبارك، وعيسى عليه، وَقَدْ تابع الليث فِي ذلك ابن إسحاق، كما فِي الرواية التالية.
والحديث صحيح، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
стр. 18256
وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: "هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. والحديث صحيح، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٥٠ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عليّ بن الحسين) بن مطر الدرهميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [١١] ١٧/ ١٥٤٧ منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
٢ - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ الثقة [٨] ٢٠/ ٣٨٦.
٣ - (سعيد) بن أبي عروبة مِهران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، إلا أنه يدلّس، واختلط بآخره [٦] ٣٤/ ٣٨.
٤ - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٤٢/ ٤٨.
٥ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٦ - (سعيد بن أبي هند) الفزاريّ مولاهم المدنيّ، ثقة [٣] ٤٣/ ٢٢٣٠.
٧ - (أبو موسى الأشعريّ) عبد بن قيس الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه ٣/ ٣. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ المشهور ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أُحِلَّ) بضم أوّله، وكسر ثانيه، فعل ماض مغيّر الصيغة منْ الحلّ، ضدّ الحرمة (الذَّهَبُ) بالرفع عَلَى أنه نائب فاعل "أُحلّ"، والمراد حلية الذهب، وإلا فالأواني منْ الذهب والفضّة حرام عَلَى الذكور والإناث، وكذا حلية الفضّة مختصّ بالنساء، إلا ما استُثني للرجال، منْ الخاتم، وغيره. قاله فِي "تحفة الأحوذيّ" ٥/ ٣١٥
стр. 18257
(وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي) بكسر الهمزة (وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) هَذَا بعمومه يشمل الصبيان أيضًا، لكنهم حيث لم يكونوا منْ أهل التكليف حرم عَلَى منْ ألبسهم.
قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: والحديث دليلٌ للجماهير القائلين بتحريم الحرير، والذهب عَلَى الرجال، وتحليلهما للنساء. انتهى "نيل" ٢/ ١٦٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي مولى الأشعريّ ﵁ هَذَا صحيح.
[تنبيه]: الْحَدِيث وإن قَالَ فيه الترمذيّ: حسنٌ صحيحٌ، إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع منْ أبي موسى الأشعريّ ﵁ شيئًا، كما قاله الدارقطنيّ، وتبعه الحافظ فِي "الدراية" ص ٣٢٨، وغيره، ويؤيّد ذلك أن كثيرًا منْ الرواة عن نافع أدخلوا فِي إسناده بين سعيد وأبي موسى رجلاً، وصفه بعضهم بأنه منْ أهل البصرة، كذلك رواه معمر، عن أيوب، وعبد الله بن عمر العمريّ، كلاهما عن نافع به، أخرجه أحمد فِي "مسنده" ٤/ ٣٩٢ - ٣٩٣، ورواه الجرجانيّ فِي "تاريخ جرجان" عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب به. وَقَدْ تابعه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، فَقَالَ: "عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى" أخرجه أحمد أيضاً، وكذا الطحاويّ ٢/ ٣٤٦. وعبد الله ابن سعيد ثقة محتجّ به فِي "الصحيحين"، وهو أعرف بحديث أبيه منْ غيره، ولم يُختلف عليه فِي إسناده، كما اختُلف عَلَى نافع، فتكون روايته أرجح، فيكون الإسناد عن رجل مجهول.
لكن الْحَدِيث له شواهد، يصحّ بها، فقد روي عن جماعة آخرين منْ الصحابة، منهم: عليّ، وعمر بن الخطّاب، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعقبة بن عامر، وزيد بن أرقم ﵃.
فأما حديث عليّ ﵁، فهو حديثٌ صحيح، وَقَدْ تقدّم قبل هَذَا الْحَدِيث.
وأما حديث عقبة بن عامر ﵁، فأخرجه الطحاويّ ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ والبيهقي ٢/ ٢٧٥ - ٢٧٥ وفيه هشام بن أبي رقبة، رَوَى عنه ثقتان، ووثّقه ابن حبّان، وَقَالَ الحافظ: إسناد حسن.
وأما حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه ابن ماجه (٣٥٩٧) والطحاويّ فِي "شرح معاني الآثار" ٢/ ٣٤٥ وفي إسناده عبد الرحمن ين زياد بن أنعم الإفريقي، وشيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخيّ، وكلاهما ضعيفان.
стр. 18258
وأما حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه البزار، والطبرانيّ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكيّ، وهو ضعيف.
وأما حديث عمر ﵁، فأخرجه الطبرانيّ فِي "الصغير" ص ٩٤، و"الأوسط"، وكذا البزّار، وفيه عمرو بن جرير، وهو متروكٌ، كما قَالَ الهيثميّ.
وأما حديث زيد بن أرقم، فأخرجه الطحاويّ ٢/ ٣٤٥ وفي إسناده ثابت بن أرقم، قَالَ عنه الإمام أحمد: حدثنا عنه معتمر أحاديث منكرة. وفي الباب عن جماعة منْ الصحابة، أسانيدها ضعيفة أيضًا، تجدها فِي "مجمع الزوائد"، و"نصب الراية"، و"نيل الأوطار"، وَقَدْ عقّب عليها الشوكانيّ رحمه الله تعالى بقوله: وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها، ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها. انتهى "نيل الأوطار" ٢/ ١٦٨ (١).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هَذَا صحيح؛ لهذه الأحاديث المذكورة، ولاسيما حديث عليّ ﵁، فإنه صحيح، وحديث عقبة بن عامر ﵁، فإنه حسن، وبقيّة الأحاديث، وإن كانت ضعيفة، لكنها تصلح للتقوية، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٠/ ٥١٥٠ و٧٦/ ٥٢٦٧ - وفي "الكبرى" ٥٠/ ٩٤٤٩ و٩٤٥٠.
وأخرجه (ت) فِي "اللباس" ١٧٢٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٥١ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، إِلاَّ مُقَطَّعًا". خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (الحسن بن قَزَعة) الهاشميّ مولاهم البصريّ، صدوقٌ [١٠] ٤٧/ ١٧٣١.
٢ - (سفيان بن حبيب) أبو محمد البزار البصريّ، ثقة [٩] ٦٧/ ٨٢.
٣ - (خالد) بن مِهْران الحذّاء، أبو المنازل البصريّ، الثقة [٥] ٧/ ٦٣٤.
٤ - (أبو قِلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ، ثقة فاضل [٣] ١٠٣/ ٣٢٢.
стр. 18259
٥ - (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّ الخليفة المشهور رضي الله تعالى عنهما ٢٨٦/ ٢٩٤.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، إِلاَّ مُقَطَّعًا) بضمّ الميم، وفتح الطاء المهملة المشدّدة، بصيغة اسم المفعول: أي مكسّراً مقطوعًا، والمراد الشيء اليسير، مثلُ السنّ، والأنف. قاله السنديّ. وَقَالَ فِي "النيل": لابد فيه منْ تقييد القطع بالقدر المعفوِّ عنه، لا بما فوقُه؛ جمعا بين الأحاديث. وَقَالَ ابن رسلان فِي "شرح سنن أبي داود": والمراد بالنهي الذهب الكثير، لا المقطع قطعا يسيرة منه، تجعل حلقة، أو قرطا، أو خاتما للنساء، أو فِي سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف، والخيلاء، والتكبر، وَقَدْ يُضبط الكثير منه بما كَانَ نصابا، تجب فيه الزكاة، واليسير بما لا تجب فيه. انتهى، وَقَدْ ذكر مثل هَذَا الكلام الخطّابيّ فِي "المعالم"، وجعل هَذَا الاستثناء خاصا بالنساء، قَالَ: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهنّ، كما حرم عَلَى الرجال، قليله وكثيره. وَقَالَ ابن الأثير فِي "النهاية": أراد الشيء اليسير، كالحلقة، والشنف، ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء، والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة، ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه ربما بَخِل بإخراج زكاته، فيأثم بذلك عند منْ أوجب فيه الزكاة. انتهى.
وَقَالَ الحافظ ابن القيم فِي "تهذيب السنن": وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حديث معاوية ﵁ فِي إباحة الذهب مقطعًا، هو فِي التابع غير الفرد، كالزّرّ، والعَلَم، ونحوه. انتهى. ذكره فِي "عون المعبود" ١١/ ٢٠٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث معاوية ﵁ هَذَا ضعيف؛ للانقطاع؛ لأن أبا قلابة لم يسمع منْ معاوية ﵁ شيئًا، كما نصّ عَلَى ذلك أبو داود فِي "سننه"، وابن أبي حاتم فِي "المراسيل". والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: صحح الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى حديث معاوية ﵁ هَذَا بجميع طرقه الآتية، كما هو منصوصه فِي "صحيح النسائيّ" ٤/ ١٠٥٢ - ١٠٥٤. وهذا فيه نظر
стр. 18260
لا يخفى، فإن الروايات كلها مضطربة، معلولة، عَلَى ما يأتي بيانه، إلا رواية قتادة، ومطر الورّاق، وبيهس بن فهدان، فإنها صحيحة، كما سيأتي بيان ذلك مفصّلاً، فكان الأولى أن يُنبّه عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٠/ ٥١٥١ و٥١٥٢ و٥١٥٣ و٥١٥٤ و٥١٥٥ و٥١٥٦ و٥١٥٧ و٥١٥٨ و٥١٥٩ و٥١٦٠ و٥١٦١ و٥١٦٢ - وفي "الكبرى" ٥٠/ ٩٤٥١ و٩٤٥٢ و٩٤٥٣ و٩٤٥٤ و٩٤٥٥ و٩٤٥٦ و٩٤٥٧ و٩٤٥٨ و٩٤٥٩ و٩٤٦٠ و٩٤٦١ و٩٤٦٢. وأخرجه (د) فِي "المناسك" ١٧٩٤ و"الخاتم" ٤٢٣٩ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٦٣٩١ و١٦٣٩٨ و١٦٤٢٢ و١٦٤٣٠ و١٦٤٥٨ و١٦٤٦٦ و١٦٤٧٨ و١٦٤٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) أشار به إلى أنه وقع اختلاف فِي هَذَا الْحَدِيث، وذلك أن عبد الوهّاب الثقفيّ خالف سفيان بن حبيب، فرواه عن خالد الحذّاء، عن ميمون القنّاد، عن أبي قلابة، فأدخل بين خالد، وأبي قلابة واسطةً، كما بيّن ذلك بقوله:
٥١٥٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الوهّاب": هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ الثقة [٨]. و"خالد": هو الحذّاء المذكور فِي السند السابق.
و"ميمون" القنّاد -بالقاف، والنون المشدّدة- البصريّ، مقبول [٦].
رَوَى عن سعيد بن المسيّب، وأبي قلابة الجرميّ. وعنه خالد الحذّاء، وسعيد بن أبي عروبة، وكهمس بن الحسن، وموسى بن سَعْد البصريّون. قَالَ صالح بن أحمد، عن أبيه: قد رَوَى هَذَا الْحَدِيث، ليس بمعروف. وَقَالَ البخاريّ: رَوَى عن سعيد، وأبي قلابة المراسيل، وَقَالَ بعضهم: مسلم، ولا يصحّ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "وعن ركوب المياثر" -بفتح الميم: جمع ميثرة بالكسر، مِفعلة منْ الْوَثَارة، يقال: وَثُرَ وَثَارَةً، فهو وَثِيرٌ: أي وَطِيْ لَيِّنٌ، وأصلها مِوْثَرةٌ، فقُلبت الواو ياءً؛ لكسرة الميم، وهي منْ مراكب العجم، تُعمْلُ منْ حرير، أو دِيباجٍ. قاله فِي "النهاية" ٥/ ١٥٠.
стр. 18261
وَقَالَ فِي "المصباح": وثُر الشيءُ بالضمّ وَثَارَةً: لان وسَهُل، فهو وثير، وفِراشٌ وَثِيرٌ: ثَخِينٌ ليّنٌ، وامرأةٌ وَثِيرةٌ: كثيرة اللحم، ووَثَّرَ مَرْكبه بالتشديد: إذا وطّأهُ، ومنه مِيثرةُ السرج بكسر الميم، وأصلها الواو، وجمعها مَيَاثِر، ومَوَاثِر عَلَى لفظ المفرد، وعلى الأصل. انتهى.
وسيأتي تمام البحث فيه فِي ٩١/ ٥٣١١ "ذكرُ النهي عن الثياب القَسّيّة"، إن شاء الله تعالى.
ولفظ أبي داود: "أن رسول الله ﷺ نهى عن ركوب النّمار، وعن لبس الذهب إلا مقطّعًا".
و"النمار" -بالكسر-: جمع نَمِر، وهو الحيوان المعروف، والمراد جلودها ملقاةً عَلَى السرج، والرِّحال؛ لما فيه منْ التكبّر؛ أو لأنه زيّ الأعاجم، وَقَدْ تقدّم البحث عنه فِي ٢٠/ ٥٠٩٣. فراجعه تستفد.
وحديث معاوية ﵁ هَذَا عن رواية ميمون القنّاد، عن أبي قلابة، عنه ضعيف أيضاً؛ لأن أبا قلابة لم يسمع منْ معاوية، ﵁، ولجهالة ميمون المذكور، قَالَ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ميمون القنّاد قد رَوَى هَذَا الْحَدِيث، وليس بمعروف. وَقَالَ البخاريّ: ميمون القنّاد عن سعيد بن المسيّب، وأبي قلابة مراسيلُ، وَقَالَ أبو حاتم الرازيّ: أبو قلابة لم يسمع منْ معاوية بن أبي سفيان، ذكره المنذريّ فِي "مختصر السنن" ٦/ ١٢٨. وَقَالَ الذهبيّ فِي "ميزان الاعتدال" ٤/ ٢٣٦: رَوَى حديثه الحذّاء عنه عن أبي قلابة، عن معاوية: أن رسول الله ﷺ نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطّعًا، وثقه ابن حبّان، والحديث منكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٥٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم، أبو عمرو البصريّ الثقة [٩]. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة. و"قتادة": هو ابن دِعامة.
و"أبو شيخ" الْهُنائيّ -بضمّ الهاء، وتخفيف النون- البصريّ، قيل: اسمه حَيَوان -بالحاء المهملة، أو الخاء المعجمة- ابن خالد، وهو ثقة [٣].
قَالَ: أتانا كتاب عُمر، ونحن مع عثمان بن أبي العاص، وقرأ عَلَى أبي موسى
стр. 18262
الأشعريّ. وروى عن ابن عمر، ومعاوية، وقيل: عن أخيه، عن معاوية. وروى عنه مولاه عُبيد، وبَيْهَس بن فَهْدَان، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، ومَطَر الورّاق. ذكره خليفة فِي الطبقة الثانية منْ قُرّاء أهل البصرة، وَقَالَ: مات بعد المائة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: أبو شيخ الْهُنَائيّ منْ الأزد، كَانَ ثقة، وله أحاديث، مات قبل الحسن، أخبرنا عَمرو بن عاصم بن أبي هلال أن ابن سيرين اعتراه نسيان، فأمر أبا شيخ أن يُلقّنه فِي الصلاة. وَقَالَ العجليّ: مصريّ (١) تابعيّ ثقة.
والحديث بهذا الإسناد صحيح، ولا يقال: إن فيه قتادة، وهو مدلّس، وَقَدْ رواه بالعنعنة؛ لأنا نقول لم ينفرد هو به، بل تابعه عليه مطر الورّاق، كما فِي الرواية التالية، وبيهس بن فَهْدان، كما سيأتي فِي ٥١٦١ إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: رواية أبي شيخ هذه قد وقع فيها اضطراب، كما سيبينه المصنّف فِي الروايات الآتية، قَالَ الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى فِي "العلل" ١/ ٤٨٤: سألت أبي عن حديث رواه معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائيّ، عن معاوية، قَالَ: "نهى رسول الله ﷺ عن الذهب إلا مقطّعاً، وعن ركوب النمور"، قَالَ: رواه يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: أدخل أخاه، وهو مجهول، فأفسد الْحَدِيث. انتهى كلام ابن أبي حاتم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن رواية قتادة هذه صحيحة، كما سبق آنفاً، فلا يفسد الْحَدِيث بسبب رواية يحيى، فتأمّل.
وَقَالَ الحافظ الأمير ابن ماكولا فِي كتابه "الإكمال" ٢/ ٥٥٤ (طبعة حيدر آباد) فِي ترجمة حمان بن خالد أخي أبي شيخ الْهُنَائيّ، رَوَى عن معاوية حديثًا فيه اختلاف كثير، فَقَالَ قتادة -وهو حافظ-: عن أبي شيخ عن معاوية، ولم يذكر أخاه -يعني حمان- وتابعه بيهس بن فهدان منْ رواية النضر بن شُمَيل عنه، وَقَالَ عليّ بن غُراب، عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر. ورواه يحيى بن أبي كثير، فاختلف عليه فيه، فقيل: عنه، عن أبي شيخ، عن أخيه، وقيل: عنه، عن أبي إسحاق، عن حمان. انتهى المراد منْ كلام ابن ماكولا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن ترجّح رواية قتادة؛ لأنه أحفظ منْ يحيى بن أبي كثير، كما سيذكره المصنّف رحمه الله تعالى، فتكون روايته صحيحة.
стр. 18263
والحاصل أن الْحَدِيث منْ رواية أبي شيخ، عن معاوية ﵁ بدون واسطة بينهما صحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه آخر]: يستفاد منْ صنيع المصنّف رحمه الله تعالى أن الاستثناء فِي قوله: "إلا مقطّعًا" فِي حقّ الرجال، لا فِي حقّ النِّساء، وهذا هو الراجح، وهو الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى حيث قَالَ فِي "الفتاوى الكبرى" ٢/ ٣٥٦: وفي يسير الذهب فِي باب اللباس -أي بالنسبة للرجال- عن أحمد أقوال: (أحدها): الرخصة مطلقًا؛ لحديث معاوية ﵁: "نهى عن لبس الذهب إلا مقطّعًا"، ولعلّ هَذَا القول أقوى منْ غيره، وهو قول أبي بكر. (والثاني): الرخصة فِي السلاح فقط. (والثالث): فِي السيف خاصّة. وفيه وجه بتحريمه مطلقاً؛ لحديث أسماء "لا يباح منْ ذهب ولا خَرْبَصيصة" (١)، و"الْخَرْبَصِيصة": عين الجرادة، لكن هَذَا قد يُحمل عَلَى الذهب المفرد دون التابع. انتهى.
وَقَالَ قبل هَذَا فِي ص ٣٥٣ منْ نفس الجزء الثاني منْ "الفتاوى": أُبيح للنساء لبس الذهب والحرير؛ لحاجتهنّ إلى التزيّن، وحرّم ذلك عَلَى الرجال، وأُبيح للرجال منْ ذلك اليسير، كالعلَم، ونحو ذلك، مما ثبت فِي السنّة. انتهى.
وَقَدْ سلك الآخرون مسلكًا آخر فِي تأويل الْحَدِيث، فقالوا: المستفاد منْ الْحَدِيث ما أُبيح للنساء منْ الذهب، والمراد بالمقطّع أن يُجعل قطعًا يسيرة، مثل القرط، والحلقة، والخاتم، وهذا هو الذي مال إليه الخطّابيّ فِي "معالم السنن"، والمنذريّ فِي "مختصر سنن أبي داود"، وابن الأثير فِي "جامع الأصول"، و"النهاية"، وابن الديبع فِي "تيسير
стр. 18264
الوصول"، وابن رسلان فِي "شرح السنن". وضبطوا اليسير بأنه ما لا تجب فيه الزكاة. قالوا: ويشبه أن يكون إنما كره ﷺ استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضنّ بإخراج الزكاة منه، فيأثم بذلك عند منْ أوجب فيه الزكاة (١).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أن الْحَدِيث فِي الرجال، لا فِي النِّساء، ولذلك أورده فِي باب "تحريم الذهب عَلَى الرجال"، وقوّاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فِي كلامه السابق هو الأرجح.
وحاصله أن الْحَدِيث وارد فِي الرجال، وأن المراد بالمقطّع هو الشيء اليسير التابع، مثل الزّرّ والعلَم، ونحو ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٥٤ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ، إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.
خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الْمَوْصِليّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف. و"أسباط": هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشيّ مولاهم، أبو محمد ثقة، ضُعّف فِي الثوريّ [٩]. و"مغيرة": هو ابن مسلم الْقَسْمليّ، أبو سلمة السّرّاج المدائنيّ، صدوقٌ [٦]. و"مطر": هو ابن طهمان الْوَرّاق، أبو رجاء الخراسانيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ كثير الخطأ، [٦]. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ) أشار به إلى أن يحيى بن أبي كثير خالف مطرًا الورّاق فِي روايته عن أبي شيخ، فأدخل بينه وبين معاوية ﵁ واسطة، وهو أخو أبي شيخ، عَلَى أن يحيى أيضًا اختلف عليه الرواة عنه فِي ذلك، فقد رواه عليّ بن المبارك، عنه، عن أبي شيخ الهنائيّ، عن أبي حمان، عن معاوية، ورواه حرب بن شدّاد، عنه، عن أبي شيخ، عن أخيه حمان، وسيأتي اختلاف
стр. 18265
آخر عَلَى الأوزاعيّ فِي روايته عن يحيى أيضًا.
ثم أشار إلى مخالفة يحيى، مع اختلاف الرواة عنه، فبيّن رواية عليّ بن المبارك، فَقَالَ:
٥١٥٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، عَنْ أَبِي حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ، جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ.
خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن كثير": هو العنبريّ موهم، أبو غسّان البصريّ، ثقة [٩].
[تنبيه]: وقع فِي "الكبرى" فِي هَذَا الاسم غلطٌ، حيث قَالَ: "حدّثنا يحيى بن أبي كثير"، والصواب ما فِي "المجتبى" حدثنا "يحيى بن كثير" بإسقاط لفظ "أبي"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"عليّ بن المبارك": هو الهُنائيّ البصريّ، ثقة، كَانَ له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، منْ كبار [٧].
و"أبو حمان" -بكسر أوّله، ويقال: بفتحه، وبضمّه، وآخره نون، ويقال: جمّان بالجيم، وآخره نون، أو جمّاز آخره زايٌ، ويقال: حمران، ويقال: بصيغة الكنية فِي الجميع، وهو أخو أبي شيخ الْهُنائيّ -بضم الهاء، وتخفيف النون، بعدها مدّة، مستور [٣].
رَوَى عن معاوية. وروى عنه أبو شيخٌ أخوه، وأبو إسحاق السبيعيّ. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": حمان الهنائيّ شيخ بصريّ، يروي عن معاوية المراسيل، وَقَالَ الذهبيّ: لا يُدرى منْ هو؟. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
والحاصل أن أبا حمان مجهول الحال، كما قَالَ فِي "التقريب": مستور.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أبي حمان، وللاضطراب المتقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ) أشار به إلى الاختلاف عَلَى يحيى بن أبي كثير، فقد رواه عليّ بن المبارك، عنه، عن أبي شيخ، عن أبي حمّان، كما فِي الرواية الماضية، وخالفه حرب بن شدّاد، فَقَالَ:
стр. 18266
"عن أخيه حمان"، كما بيّنه بقوله:
٥١٥٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ، جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبُوسِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ.
خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الصمد": هو ابن عبد الوارث. و"حرب بن شدّاد": هو اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة [٧]. و"يحيى": هو ابن أبي كثير المتقدّم.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيهِ) أشار به إلى أن الأوزاعيّ خالف حرب بن شدّاد فِي روايته عن يحيى بن أبي كثير، فَقَالَ: "حدّثني حمان"، بدل قوله: "عن أخيه حمان"، كما بيّنه بقوله:
٥١٥٧ - (أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ، فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه "شعيب بن شعيب بن إسحاق": هو الدمشقيّ، صدوقٌ [١١] منْ أفراد المصنّف.
[تنبيه]: شعيب هَذَا مات أبوه، وهو حملٌ، فسُمّي باسمه. قاله فِي "التقريب".
و"عبد الوهّاب بن سعيد": هو السلميّ، أبو محمد الدمشقيّ، يُعرف بوهب، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"شعيب": هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة، رمي بالإرجاء، منْ كبار [٩]، وهو والد شعيب شيخ المصنّف.
وقوله: "عن حديث يحيى" ولفظ "الكبرى": "حدثنا يحيى".
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 18267
ثم بين الاختلاف بين أصحاب الأوزاعيّ عليه، فقد رواه شعيب بن إسحاق، عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ، عن حمّان، وخالفه عمارة بن بشر، فرواه عنه، عن يحيى، عن أبي إسحاق السبيعيّ، عن حمّان، كما أشار إلى ذلك بقوله:
٥١٥٨ - (أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "نُصير بن الفرج": هو الأسلميّ، أبو حمزة الثَّغْريّ، ثقة [١١] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
[تنبيه]: وقع فِي معظم نسخ "المجتبى" "نُصير بن الفرح" بالحاء المهملة، والصواب "ابن الفرَج" بالجيم، كما فِي "الهنديّة"، و"الكبرى"، فتنبّه.
و"عُمارة بن بشر" -بكسر الموحّدة، وسكون المعجمة- الشامّي الدمشقيّ، مقبول [٩].
رَوَى عن الأوزاعيّ، وعبد الملك بن حُميد بن أبي غنيّة، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ومعاوية بن يحيى الصدفيّ، وأبي بشر البصريّ. وعنه عليّ بن سهل الرمليّ، وأبو عديّ عوف بن عبد الرحمن الغسَّانيّ، ونُصير بن الفرَج، ويوسف بن سعيد بن مسلم، سمع منه سنة مائتين. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ المشهور. والحديث بهذا الإسناد ضعيف كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ذكر اختلافا آخر لأصحاب الأوزاعيّ عليه أيضًا، وذلك أن عقبة بن علقمة خالف عمارة بن بشر فِي شيخ أبي إسحاق، حيث قَالَ: "حدّثني ابن حمّان"، بدل قوله: "حدّثني حمان"، كما بيّنه بقوله:
٥١٥٩ - (وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حِمَّانَ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العبّاس بن الوليد بن مزيد": هو الْعُذْريّ البيروتيّ،
стр. 18268
صدوقٌ عابدٌ [١١] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
و"عقبة": هو ابن علقمة المعافريّ البيروتيّ، صدوقٌ [٩]. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.
وقوله: "حدثني ابن حمان"، هكذا نسخ "المجتبى"، ووقع فِي "الكبرى": "حدثني حمان" بإسقاط لفظة "ابن"، ووقع فِي "تحفة الأشراف" ٨/ ٤٣٦: "حدّثني أبو حمان"، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، كما سبق بيانه مفصّلاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٦٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عُمَارَةُ (١) أَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى، وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الْبَرْقيّ": هو ابن سَعْيَةَ المصريّ، ثقة [١١] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
[تنبيه]: "الْبَرْقيّ" -بفتح الموحّدة، وسكون الراء، ثم قاف-: نسبة إلى بَرْقة بلدة بالمغرب، وقرية بقُمّ. قاله فِي "لبّ اللباب" ١/ ١١٩.
و"عبد الله بن يوسف": هو التِّنِّيسيّ، أبو محمد الْكَلاعيّ، دمشقيّ الأصل، ثقة متقنٌ، منْ أثبت النَّاس فِي "الموطّإ"، منْ كبار [١٠]. و"يحيى بن حمزة": هو الحضرميّ، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي، ثقة، رُمي بالقدر [٨]. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.
والحديث ضعيف؛ لجهالة حمان، وللاضطراب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عُمَارَةُ أَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى، وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ) هكذا وقع فِي "نسخ المجتبى" "عمارة"، والصواب كما فِي "الكبرى" ٥/ ٤٣٩ و"تحفة الأشراف" ٨/ ٤٣٦: "قتادة".
стр. 18269
وأشار المصنّف رحمه الله تعالى بهذا إلى أن رواية قتادة الماضية عن أبي شيخ، عن معاوية ﵁ بلا واسطة بينهما أولى بالصواب، منْ رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ، عن أبي حمان، أو ابن حمان، أو حمان، عن معاوية ﵁، بإدخال واسطة بينهما؛ وذلك لأن قتادة أحفظ منْ يحيى، فترجّح روايته، فتكون محفوظة صحيحة.
[فإن قلت]: كيف تصحّ روايته، وهو معروف بالتدليس، وَقَدْ عنعنه؟.
[قلت]: لم ينفرد به، بل تابعه عليه مطر الورّاق، كما سبق فِي ٥١٥٤ - وبيهس بن فهدان، كما فِي الرواية التالية.
والحاصل أن رواية قتادة، عن أبي شيخ، عن معاوية ﵁ بلا واسطة هي الصحيحة، كما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى فِي كلامه هَذَا، ولهذا أورد رواية بَيْهَسٍ بعده تقويةً لما ذكره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٦١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: نَعَمْ.
خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"النضر بن شُميل": هو أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، منْ كبار [٩] ٤١/ ٤٥.
و"بيهس -بفتح أوله، ثم تحتانيّة ساكنة، وفتح الهاء، بعدها مهملة- ابن فهدان" -بفتح الفاء، وسكون الهاء- الأزديّ الْهُنائيّ، ثقة [٦].
رَوَى عن أبي شيخ، وروى عنه شعبة، ووكيعٌ، والنضر بن شُميل، وعليّ بن غُراب. قَالَ ابن معين ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
والحديث صحيح بهذا الإسناد، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أشار به إلى أن عليّ بن غراب خالف النضر بن شُميل، فجعل شيخ أبي شيخٍ ابنَ عمر رضي الله تعالى عنهما بدل معاوية ﵁، كما بيّنه بقوله:
٥١٦٢ - (أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ
стр. 18270
فَهْدَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو شَيْخٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ, وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زياد بن أيوب": هو الحافظ الثبت المعروف بدلويه [١٠] ١٠١/ ١٣٢. و"عليّ بن غراب": هو الفزاريّ مولاهم الكوفيّ القاضي، صدوقٌ يُدلّس، ويتشيّع، وأفرط ابن حبّان فِي تضعيفه [٨] ٣٦/ ٣٢٧٠.
والحديث ضعيف، كما نبّه عليه المصنّف رحمه الله تعالى بقوله:
(قَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ, وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ) يعني أن رواية النضر التي قبل هذه الرواية هي الصواب.
وحاصل ما أشار إليه أن رواية النضر بن شُميل، عن بيهَس بن فَهْدان، عن أبي شيخ، عن معاوية أرجح منْ رواية عليّ بن غراب، عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ لأن النضر أحفظ، وأثبت منْ عليّ غراب، كما يظهر منْ ترجمتيهما المذكورتين آنفاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤١ - (مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ؟)
الجواب نعم؛ لحديث الباب. والله تعالى أعلم.
٥١٦٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن معمر) الْحضرميّ، صدوقٌ، منْ صغار [١١] ٢/ ١٣٧٠ منْ أفراد
стр. 18271
المصنّف، وأبي داود، وَقَدْ رَوَى عنه المصنّف فِي ثمانية فِي ١٣٧٠ و٢٤٢١ و٢٤٢٢ و٢٨٧٠ و٣٣٦١ و٣٥٢٦ و٤٤٠٤ و٥١٦٣ وهو آخرها.
٢ - (حَبّان) -بفتح المهملة، وتشديد الموحدة- ابن هلال، أبو حبيب البصريّ ثقة ثبت [٩] ٤٤/ ٥٩٠.
٣ - (سلم بن زَرير) -بفتح الزاي، وراءين- العُطارديّ، أبو يونس البصريّ، وثّقه أبو حاتم، وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقويّ [٦].
رَوَى عن أبي رجاء العطاردي، وعبد الرحمن بن طرَفة، وبُريد بن أبي مريم السلولي، وغيرهم. وعنه أبو داود، وأبو الوليد الطيالسيان، وحَبّان بن هلال، ويعقوب ابن إسحاق الحضرميّ، وأبو عليّ الحنفي، وعدة. قَالَ البخاريّ، عن عليّ بن المديني: له نحو عشرة أحاديث. وَقَالَ أبو حاتم: ثقة، ما به بأس. وَقَالَ ابن معين: ضعيف. وَقَالَ أبو داود: ليس بذاك. وَقَالَ ابن عديّ: أحاديثه قليلة، وليس فِي مقدارها أن يعتبر ضعفها. وَقَالَ أبو زرعة: صدوقٌ. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ العجليّ: فِي عداد الشيوخ، ثقة. وَقَالَ ابن الجنيد، عن ابن معين: كَانَ يحيى بن سعيد يضعفه. وَقَالَ الحاكم: أخرجه محمد -يعني البخاريّ- فِي الأصول، ومسلم فِي الشواهد، وضعفه يحيى بن معين؛ لقلة اشتغاله بالحديث، وَقَدْ حدث بأحاديث مستقيمة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الضعفاء": لم يكن الْحَدِيث صناعته، وكان الغالب عليه الصلاح، يخطيء خطأ فاحشا، لا يجوز الاحتجاج به، إلا فيما وافق الثقات، وذكره أيضًا فِي "الثقات"، وسكت عنه.
وَقَالَ أبو إسحاق الصَّرِيفيني: بقي إلى حدود الستين ومائة. وفي "تاريخ البخاريّ": قَالَ ابن مهدي: سلم بن رَزِين -يعني بالنون، وتقديم الراء- قَالَ أبو أحمد الحاكم: وهو وَهَمٌ. وَقَالَ أبو عليّ الْجَيّاني: وقع لبعض رواة الجامع زُرَير -بضم الزاي- وهو خطأ، والصواب الفتح. رَوَى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، رَوَى له مسلم حديثا واحدا، والبخاري ثلاثة (١)، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (عبد الرحمن بن طَرَفَة) -بفتح الطاء المهملة، والراء، والفاء، بعدها هاء التأنيث- ابن عرفجة بن سعد التميميّ العُطارديّ البصريّ، وثقه العجليّ [٤].
رَوَى عن جدّه، وعنه سلم بن زَرير، وأبو الأشهب، قَالَ العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان
стр. 18272
فِي "الثقات". رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
٥ - (عرفجة بن أسعد) بن كَرِب، وقيل: ابن صفوان التميميّ العُطارديّ، صحابيّ نزل البصرة، وَقَالَ ابن حبّان: عرفجة بن أسعد بن كَرِب بن صفوان بن حِبّان بن شَجَرة ابن عُطارد، عداده فِي أهل البصرة. انتهى. رَوَى عنه ابنه طرفة، وابن ابنه عبد الرحمن ابن طرَفة، أنه أُصيب أنفه يوم الكلاب، وفي إسناد حديثه اختلاف، وروى عنه الْفَرَزْدق الشاعر أيضًا. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له إلا حديث الباب فقط. راجع "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٩٠ - ٢٩١. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ) التميميّ العُطارديّ ﵁ (أَنَّهُ أُصِيبَ) بالبناء للمفعول أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلابِ) بضم الكاف، وتخفيف اللام-: يوم مشهور منْ أيام العرب، والْكُلاب أيضًا ماءٌ عن اليمامة نحوَ ستّ ليال. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "اللسان": الكُلاب: اسم ماء، كانت عنده وقعة العرب، قَالَ السّفَاح بن خالد التغلَبيّ:
إِنَّ الْكُلابَ مَاؤُنَا فَخَلُّوهُ … وَسَاجِراً وَاللهِ لَنْ تَحُلُّوهُ
وساجر اسم ماء يجتمع منْ السيل، وقالوا: الْكُلاب الأول، والكلابُ الثاني، وهما يومان مشهوران للعرب. قَالَ أبو عُبيد: كُلَابٌ الأول، وكلابٌ الثاني يومان، كانا بين ملوك كِنْدة، وبني تَمِيم، قَالَ: والْكُلاب موضعٌ، أو ماءٌ معروفٌ، وبين الدَّهْناء واليمامة موضع يقال له: الكُلاب أيضًا. انتهى.
وَقَالَ المنذريّ: والكلاب: موضعٌ كَانَ فيه يومان منْ أيّام العرب المشهورة، الكلاب الأول، والكلاب الثاني، واليومان فِي موضع واحد. وقيل: هو ما بين الكوفة والبصرة عَلَى سبع ليالٍ منْ اليمامة، فكانت به وقعةٌ فِي الجاهلية. والكلاب أيضًا اسم واد بثهلال، لبني العرجاء، منْ بني نمير، به نخلٌ ومياه. انتهى.
[فائدة]: رُوي أن حيّان بن بشير ولي القضاء بأصبهان، فحدّث بهذا الْحَدِيث، وقرأ "يوم الكِلاب" بكسر الكاف، فردّ عليه رجلٌ، وَقَالَ: هو الكُلاب بضم الكاف، فأمر
стр. 18273
بحبسه، فرآه بعض أصحابه، فَقَالَ له: فيم حُبستَ؟ فَقَالَ: حربٌ كانت فِي الجاهليّة، حُبست بسببها فِي الإسلام. ذكره السنديّ فِي "شرحِه" ٨/ ١٦٤.
(فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أي فِي الأيام التي قبل الإسلام (فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ) بفتح، فكسر: أي منْ فضّة، قَالَ الخطّابيّ: الورِق مكسور الراء: الفضّة، وبفتح الراء: المال، منْ الإبل، والغنم. انتهى (فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ) بهمزة قطع، منْ الإنتان، وهو ضدّ الفَوْح، يقال: نَتُنَ الشيءُ بالضمّ نُتُونةً، ونَتانةً، فهو نَتين، مثلُ قرُبَ، ونَتَنَ نَتْنًا، منْ باب ضرب، ونَتِنَ يَنْتِنُ فهو نَتِنٌ، منْ باب تَعِبَ، وأنتن إنتانًا، فهو مُنتِن، وَقَدْ تُكسر الميم للإتباعِ، فيقال: مِنْتِنٌ، وضمُّ التاء إتباعاً للميم قليل. قاله فِي "المصباح" (فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) وبهذا الْحَدِيث أباح أكثر العلماء اتخاذ الأنف منْ ذهب، وربط الأسنان به. قاله السنديّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عرفجَة بن أسعد ﵁ صحيحٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤١/ ٥١٦٣ و٥١٦٤ - وفي "الكبرى" ٥١/ ٩٤٦٣ و٩٤٦٤. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٣٢ (ت) فِي "اللباس" ١٧٧٠.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ منْ قُطع أنفه أنفًا منْ ذهب. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: فيه استباحة استعمال اليسير منْ الذهب للرجال، عند الضرورة، كربط الأسنان به، وما جرى مجراه، مما لا يجري غيره فيه مجراه. انتهى.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "المجموع" ٤/ ٣٢٧: يجوز لمن قُطع أنفه، أو سنّه، أو أنملته أن يتّخذ مكانها ذهباً، سواء أمكنه فضّةٌ، وغيرها، أم لا؟ وهذا متَّفقٌ عليه، ويجوز له شدّ السنّ، والأنملة، ونحوهما بخيط ذهب؛ لأنه أقلّ منْ الأنف المنصوص عليه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٦٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ كَرِبٍ، قَالَ: وَكَانَ جَدُّهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي
стр. 18274
أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، أَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو الأشهب": هو جعفر بن حيّان السعديّ العُطارديّ، مشهورٌ بكنيته، ثقة [٦] ١٧/ ٧٩٥.
[تنبيه]: أبو الأشهب هنا هو العطارديّ، كما ذكرت ترجمته آنفاً، ولهم أبو الأشهب آخر، وهو جعفر بن الحارث الواسطيّ، قَالَ عنه فِي "التقريب": صدوقٌ كثير الخطإ [٧].
وإنما نبّهت عليه؛ لأني رأيت "مختصر السنن للمنذريّ" ٦/ ١٢٣، وتبعه فِي "عون المعبود" ١١/ ١٩٨ أن المراد به فِي هَذَا الْحَدِيث الثاني، وترجم له، وهذا غلطٌ، فقد صرّح فِي "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٩١ بأنه العطارديّ، ومما يؤكّد كونه غلطًا أنه لا رواية للثاني فِي الكتب الستّة أصلاً، وإنما ذُكر فِي كتب الرجال للتمييز، كما نبّه عليه فِي "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٠٣ و"التقريب" ٥٥، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "ابن كَرِب" -بفتح الكاف، وكسر الراء- كما هو فِي بعض نسخ "المجتبى"، وهو الصواب، كما فِي "تهذيب الكمال" ١٩/ ٥٥٤ - ٥٥٥، و"التقريب" ص ٢٣٧، و"تهذيب التهذيب" ٣/ ٩٠، و"الإصابة" ٦/ ٤١١ ووقع فِي معظم نسخ "المجتبى"، وفي "الكبرى": "ابن كُريب" بياء مثنّاة تحتانيّة بعد الراء، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "قَالَ: وكان جدّه" القائل هو أبو الأشهب: أي كَانَ عرفجة جدّ عبد الرحمن ابن طَرَفَة. وكذا قوله: "قَالَ: حدّثني أنه رأى جدّه": أي قَالَ أبو الأشهب: حدّثني عبد الرحمن أنه رأى جدّه عرفجة.
وقوله: "قَالَ: أُصيب أنفه الخ": القائل هو عبد الرحمن: أي قَالَ عبد الرحمن: أصيب أنفه: أي أنف عرفجة، وظاهر هذه الرواية أنه مرسلٌ؛ لأن عبد الرحمن لم يحضر حين أُصيب جدّه بذلك، ولا أمر النبيّ ﷺ له بذلك، لكنّه يحمل عَلَى أنه أخبره جدّه بذلك، كما فِي الرواية الماضية، فإنها بلفظ: "عن جدّه عرفجة بن أسعد أنه أُصيب أنفه الخ"، فإنها ظاهرة فِي كونه أخذه منه، ويؤيد ذلك قوله: "رأى جدّه". والله تعالى أعلم.
[تنبيه مهمّ]: اختُلف فِي قول الراوي: "أنّ فلانًا قَالَ كذا"، هل هو متّصلٌ، أم لا؟:
قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح علل الترمذيّ" ص ٢٢ - ٢٢٥: فأما قول الراوي: أن فلانا قَالَ، فهل يُحمل عَلَى الاتّصال، أم لا؟، فهذا عَلَى قسمين:
стр. 18275
[أحدهما]: أن يكون ذلك القول المحكيّ عن فلان، أو الفعل المحكيّ عنه بالقول مما يُمكن أن يكون الراوي قد شهده، وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي: قَالَ فلان كذا، أو فعل فلان كذا.
[القسم الثاني]: أن يكون ذلك القول المحكيّ عن المرويّ عنه، أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه، كقول عروة: إن عائشة قالت للنبيّ ﷺ كذا وكذا، فهل هو مرسلٌ؛ لعدم الإتيان بما يبيّن أنه رواه عن عائشة، أم هو متِّصلٌ؛ لأن عروة قد عُرِف بالرواية عن عائشة، فالظاهر أنه سمع ذلك منها، هَذَا فيه خلاف. قَالَ أبو داود: سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد- قَالَ: كَانَ مالكٌ زعموا أنه يَرى "عن فلان"، و"أن فلانًا" سواء، وذكر أحمد مثل حديث جابر ﵁ أن سُليكا ﵁ جاء، والنبيّ ﷺ يخطب، وعن جابر، عن سُليك أنه جاء، والنبيّ ﷺ يخطب، قَالَ: وسمعت أحمد قيل له: إنّ رجلاً قَالَ: "عن عروة قالت عائشة: يا رسول الله"، و"عن عروة، عن عائشة" سواء، قَالَ: كيف هَذَا سواء؟، ليس هَذَا بسواء، فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما.
فأما رواية جابر أن سُليكًا جاء، والنبيّ ﷺ يخطب، وروايته عن سُليك أنه جاء، والنبيّ ﷺ يخطب، فهذا منْ القسم الأول؛ لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك، وحضره، ويمكن أن يكون رواه عن سُليك، ومثلُ هَذَا كثير فِي الْحَدِيث، مثلُ رواية ابن عمر أن النبيّ ﷺ قَالَ لعمر: كذا وكذا فِي أحاديث متعدّدة، ورُوي بعضها عن ابن عمر، عن عمر، عن النبيّ ﷺ ، فمن رواه عن ابن عمر أن النبيّ ﷺ قَالَ لعمر، جعله منْ مسند ابن عمر، ومن رواه عن ابن عمر، عن عمر، جعله منْ مسند عمر، ولكن كَانَ القدماء كثيرًا ما يقولون: "عن فلان"، ويُريدون الحكاية عن قصّته، والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه. وَقَدْ حكى الدارقطنيّ، عن موسى بن هارون الحافظ، أن المتقدّمين كانوا يفعلون ذلك.
وأما إذا رَوَى الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب مثلاً، ثم قَالَ مرّةً: إن سعيد بن المسيّب قَالَ، فهذا محمولٌ عَلَى الرواية عنه، دون الانقطاع، ولعلّ هَذَا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه، ولم يُخالفه، وَقَدْ حكى ابن عبد البرّ هَذَا القول عن جمهور العلماء، وحَكَى عن البرديجيّ خلاف ذلك، وأنه قَالَ: هو محمولٌ عَلَى الانقطاع، إلا أن يُعلم اتّصاله منْ وجه آخر، وَقَالَ: لا وجه لذلك، ولم يذكر لفظ البرديجيّ، فلعله قَالَ ذلك فِي القسم الثاني، كما سنذكره.
وأما رواية عروة، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ ، وعروة أن عائشة قالت للنبيّ ﷺ ، فهذا
