المصنّف، وأبي داود، وَقَدْ رَوَى عنه المصنّف فِي ثمانية فِي ١٣٧٠ و٢٤٢١ و٢٤٢٢ و٢٨٧٠ و٣٣٦١ و٣٥٢٦ و٤٤٠٤ و٥١٦٣ وهو آخرها.
٢ - (حَبّان) -بفتح المهملة، وتشديد الموحدة- ابن هلال، أبو حبيب البصريّ ثقة ثبت [٩] ٤٤/ ٥٩٠.
٣ - (سلم بن زَرير) -بفتح الزاي، وراءين- العُطارديّ، أبو يونس البصريّ، وثّقه أبو حاتم، وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقويّ [٦].
رَوَى عن أبي رجاء العطاردي، وعبد الرحمن بن طرَفة، وبُريد بن أبي مريم السلولي، وغيرهم. وعنه أبو داود، وأبو الوليد الطيالسيان، وحَبّان بن هلال، ويعقوب ابن إسحاق الحضرميّ، وأبو عليّ الحنفي، وعدة. قَالَ البخاريّ، عن عليّ بن المديني: له نحو عشرة أحاديث. وَقَالَ أبو حاتم: ثقة، ما به بأس. وَقَالَ ابن معين: ضعيف. وَقَالَ أبو داود: ليس بذاك. وَقَالَ ابن عديّ: أحاديثه قليلة، وليس فِي مقدارها أن يعتبر ضعفها. وَقَالَ أبو زرعة: صدوقٌ. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ العجليّ: فِي عداد الشيوخ، ثقة. وَقَالَ ابن الجنيد، عن ابن معين: كَانَ يحيى بن سعيد يضعفه. وَقَالَ الحاكم: أخرجه محمد -يعني البخاريّ- فِي الأصول، ومسلم فِي الشواهد، وضعفه يحيى بن معين؛ لقلة اشتغاله بالحديث، وَقَدْ حدث بأحاديث مستقيمة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الضعفاء": لم يكن الْحَدِيث صناعته، وكان الغالب عليه الصلاح، يخطيء خطأ فاحشا، لا يجوز الاحتجاج به، إلا فيما وافق الثقات، وذكره أيضًا فِي "الثقات"، وسكت عنه.
وَقَالَ أبو إسحاق الصَّرِيفيني: بقي إلى حدود الستين ومائة. وفي "تاريخ البخاريّ": قَالَ ابن مهدي: سلم بن رَزِين -يعني بالنون، وتقديم الراء- قَالَ أبو أحمد الحاكم: وهو وَهَمٌ. وَقَالَ أبو عليّ الْجَيّاني: وقع لبعض رواة الجامع زُرَير -بضم الزاي- وهو خطأ، والصواب الفتح. رَوَى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، رَوَى له مسلم حديثا واحدا، والبخاري ثلاثة (١)، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (عبد الرحمن بن طَرَفَة) -بفتح الطاء المهملة، والراء، والفاء، بعدها هاء التأنيث- ابن عرفجة بن سعد التميميّ العُطارديّ البصريّ، وثقه العجليّ [٤].
رَوَى عن جدّه، وعنه سلم بن زَرير، وأبو الأشهب، قَالَ العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان
стр. 18272
فِي "الثقات". رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
٥ - (عرفجة بن أسعد) بن كَرِب، وقيل: ابن صفوان التميميّ العُطارديّ، صحابيّ نزل البصرة، وَقَالَ ابن حبّان: عرفجة بن أسعد بن كَرِب بن صفوان بن حِبّان بن شَجَرة ابن عُطارد، عداده فِي أهل البصرة. انتهى. رَوَى عنه ابنه طرفة، وابن ابنه عبد الرحمن ابن طرَفة، أنه أُصيب أنفه يوم الكلاب، وفي إسناد حديثه اختلاف، وروى عنه الْفَرَزْدق الشاعر أيضًا. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له إلا حديث الباب فقط. راجع "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٩٠ - ٢٩١. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ) التميميّ العُطارديّ ﵁ (أَنَّهُ أُصِيبَ) بالبناء للمفعول أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلابِ) بضم الكاف، وتخفيف اللام-: يوم مشهور منْ أيام العرب، والْكُلاب أيضًا ماءٌ عن اليمامة نحوَ ستّ ليال. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "اللسان": الكُلاب: اسم ماء، كانت عنده وقعة العرب، قَالَ السّفَاح بن خالد التغلَبيّ:
إِنَّ الْكُلابَ مَاؤُنَا فَخَلُّوهُ … وَسَاجِراً وَاللهِ لَنْ تَحُلُّوهُ
وساجر اسم ماء يجتمع منْ السيل، وقالوا: الْكُلاب الأول، والكلابُ الثاني، وهما يومان مشهوران للعرب. قَالَ أبو عُبيد: كُلَابٌ الأول، وكلابٌ الثاني يومان، كانا بين ملوك كِنْدة، وبني تَمِيم، قَالَ: والْكُلاب موضعٌ، أو ماءٌ معروفٌ، وبين الدَّهْناء واليمامة موضع يقال له: الكُلاب أيضًا. انتهى.
وَقَالَ المنذريّ: والكلاب: موضعٌ كَانَ فيه يومان منْ أيّام العرب المشهورة، الكلاب الأول، والكلاب الثاني، واليومان فِي موضع واحد. وقيل: هو ما بين الكوفة والبصرة عَلَى سبع ليالٍ منْ اليمامة، فكانت به وقعةٌ فِي الجاهلية. والكلاب أيضًا اسم واد بثهلال، لبني العرجاء، منْ بني نمير، به نخلٌ ومياه. انتهى.
[فائدة]: رُوي أن حيّان بن بشير ولي القضاء بأصبهان، فحدّث بهذا الْحَدِيث، وقرأ "يوم الكِلاب" بكسر الكاف، فردّ عليه رجلٌ، وَقَالَ: هو الكُلاب بضم الكاف، فأمر
стр. 18273
بحبسه، فرآه بعض أصحابه، فَقَالَ له: فيم حُبستَ؟ فَقَالَ: حربٌ كانت فِي الجاهليّة، حُبست بسببها فِي الإسلام. ذكره السنديّ فِي "شرحِه" ٨/ ١٦٤.
(فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أي فِي الأيام التي قبل الإسلام (فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ) بفتح، فكسر: أي منْ فضّة، قَالَ الخطّابيّ: الورِق مكسور الراء: الفضّة، وبفتح الراء: المال، منْ الإبل، والغنم. انتهى (فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ) بهمزة قطع، منْ الإنتان، وهو ضدّ الفَوْح، يقال: نَتُنَ الشيءُ بالضمّ نُتُونةً، ونَتانةً، فهو نَتين، مثلُ قرُبَ، ونَتَنَ نَتْنًا، منْ باب ضرب، ونَتِنَ يَنْتِنُ فهو نَتِنٌ، منْ باب تَعِبَ، وأنتن إنتانًا، فهو مُنتِن، وَقَدْ تُكسر الميم للإتباعِ، فيقال: مِنْتِنٌ، وضمُّ التاء إتباعاً للميم قليل. قاله فِي "المصباح" (فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) وبهذا الْحَدِيث أباح أكثر العلماء اتخاذ الأنف منْ ذهب، وربط الأسنان به. قاله السنديّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عرفجَة بن أسعد ﵁ صحيحٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤١/ ٥١٦٣ و٥١٦٤ - وفي "الكبرى" ٥١/ ٩٤٦٣ و٩٤٦٤. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٣٢ (ت) فِي "اللباس" ١٧٧٠.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ منْ قُطع أنفه أنفًا منْ ذهب. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: فيه استباحة استعمال اليسير منْ الذهب للرجال، عند الضرورة، كربط الأسنان به، وما جرى مجراه، مما لا يجري غيره فيه مجراه. انتهى.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "المجموع" ٤/ ٣٢٧: يجوز لمن قُطع أنفه، أو سنّه، أو أنملته أن يتّخذ مكانها ذهباً، سواء أمكنه فضّةٌ، وغيرها، أم لا؟ وهذا متَّفقٌ عليه، ويجوز له شدّ السنّ، والأنملة، ونحوهما بخيط ذهب؛ لأنه أقلّ منْ الأنف المنصوص عليه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٦٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ كَرِبٍ، قَالَ: وَكَانَ جَدُّهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي
стр. 18274
أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، أَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو الأشهب": هو جعفر بن حيّان السعديّ العُطارديّ، مشهورٌ بكنيته، ثقة [٦] ١٧/ ٧٩٥.
[تنبيه]: أبو الأشهب هنا هو العطارديّ، كما ذكرت ترجمته آنفاً، ولهم أبو الأشهب آخر، وهو جعفر بن الحارث الواسطيّ، قَالَ عنه فِي "التقريب": صدوقٌ كثير الخطإ [٧].
وإنما نبّهت عليه؛ لأني رأيت "مختصر السنن للمنذريّ" ٦/ ١٢٣، وتبعه فِي "عون المعبود" ١١/ ١٩٨ أن المراد به فِي هَذَا الْحَدِيث الثاني، وترجم له، وهذا غلطٌ، فقد صرّح فِي "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٩١ بأنه العطارديّ، ومما يؤكّد كونه غلطًا أنه لا رواية للثاني فِي الكتب الستّة أصلاً، وإنما ذُكر فِي كتب الرجال للتمييز، كما نبّه عليه فِي "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٠٣ و"التقريب" ٥٥، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "ابن كَرِب" -بفتح الكاف، وكسر الراء- كما هو فِي بعض نسخ "المجتبى"، وهو الصواب، كما فِي "تهذيب الكمال" ١٩/ ٥٥٤ - ٥٥٥، و"التقريب" ص ٢٣٧، و"تهذيب التهذيب" ٣/ ٩٠، و"الإصابة" ٦/ ٤١١ ووقع فِي معظم نسخ "المجتبى"، وفي "الكبرى": "ابن كُريب" بياء مثنّاة تحتانيّة بعد الراء، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "قَالَ: وكان جدّه" القائل هو أبو الأشهب: أي كَانَ عرفجة جدّ عبد الرحمن ابن طَرَفَة. وكذا قوله: "قَالَ: حدّثني أنه رأى جدّه": أي قَالَ أبو الأشهب: حدّثني عبد الرحمن أنه رأى جدّه عرفجة.
وقوله: "قَالَ: أُصيب أنفه الخ": القائل هو عبد الرحمن: أي قَالَ عبد الرحمن: أصيب أنفه: أي أنف عرفجة، وظاهر هذه الرواية أنه مرسلٌ؛ لأن عبد الرحمن لم يحضر حين أُصيب جدّه بذلك، ولا أمر النبيّ ﷺ له بذلك، لكنّه يحمل عَلَى أنه أخبره جدّه بذلك، كما فِي الرواية الماضية، فإنها بلفظ: "عن جدّه عرفجة بن أسعد أنه أُصيب أنفه الخ"، فإنها ظاهرة فِي كونه أخذه منه، ويؤيد ذلك قوله: "رأى جدّه". والله تعالى أعلم.
[تنبيه مهمّ]: اختُلف فِي قول الراوي: "أنّ فلانًا قَالَ كذا"، هل هو متّصلٌ، أم لا؟:
قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح علل الترمذيّ" ص ٢٢ - ٢٢٥: فأما قول الراوي: أن فلانا قَالَ، فهل يُحمل عَلَى الاتّصال، أم لا؟، فهذا عَلَى قسمين:
стр. 18275
[أحدهما]: أن يكون ذلك القول المحكيّ عن فلان، أو الفعل المحكيّ عنه بالقول مما يُمكن أن يكون الراوي قد شهده، وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي: قَالَ فلان كذا، أو فعل فلان كذا.
[القسم الثاني]: أن يكون ذلك القول المحكيّ عن المرويّ عنه، أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه، كقول عروة: إن عائشة قالت للنبيّ ﷺ كذا وكذا، فهل هو مرسلٌ؛ لعدم الإتيان بما يبيّن أنه رواه عن عائشة، أم هو متِّصلٌ؛ لأن عروة قد عُرِف بالرواية عن عائشة، فالظاهر أنه سمع ذلك منها، هَذَا فيه خلاف. قَالَ أبو داود: سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد- قَالَ: كَانَ مالكٌ زعموا أنه يَرى "عن فلان"، و"أن فلانًا" سواء، وذكر أحمد مثل حديث جابر ﵁ أن سُليكا ﵁ جاء، والنبيّ ﷺ يخطب، وعن جابر، عن سُليك أنه جاء، والنبيّ ﷺ يخطب، قَالَ: وسمعت أحمد قيل له: إنّ رجلاً قَالَ: "عن عروة قالت عائشة: يا رسول الله"، و"عن عروة، عن عائشة" سواء، قَالَ: كيف هَذَا سواء؟، ليس هَذَا بسواء، فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما.
فأما رواية جابر أن سُليكًا جاء، والنبيّ ﷺ يخطب، وروايته عن سُليك أنه جاء، والنبيّ ﷺ يخطب، فهذا منْ القسم الأول؛ لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك، وحضره، ويمكن أن يكون رواه عن سُليك، ومثلُ هَذَا كثير فِي الْحَدِيث، مثلُ رواية ابن عمر أن النبيّ ﷺ قَالَ لعمر: كذا وكذا فِي أحاديث متعدّدة، ورُوي بعضها عن ابن عمر، عن عمر، عن النبيّ ﷺ ، فمن رواه عن ابن عمر أن النبيّ ﷺ قَالَ لعمر، جعله منْ مسند ابن عمر، ومن رواه عن ابن عمر، عن عمر، جعله منْ مسند عمر، ولكن كَانَ القدماء كثيرًا ما يقولون: "عن فلان"، ويُريدون الحكاية عن قصّته، والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه. وَقَدْ حكى الدارقطنيّ، عن موسى بن هارون الحافظ، أن المتقدّمين كانوا يفعلون ذلك.
وأما إذا رَوَى الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب مثلاً، ثم قَالَ مرّةً: إن سعيد بن المسيّب قَالَ، فهذا محمولٌ عَلَى الرواية عنه، دون الانقطاع، ولعلّ هَذَا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه، ولم يُخالفه، وَقَدْ حكى ابن عبد البرّ هَذَا القول عن جمهور العلماء، وحَكَى عن البرديجيّ خلاف ذلك، وأنه قَالَ: هو محمولٌ عَلَى الانقطاع، إلا أن يُعلم اتّصاله منْ وجه آخر، وَقَالَ: لا وجه لذلك، ولم يذكر لفظ البرديجيّ، فلعله قَالَ ذلك فِي القسم الثاني، كما سنذكره.
وأما رواية عروة، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ ، وعروة أن عائشة قالت للنبيّ ﷺ ، فهذا
стр. 18276
هو [القسم الثاني]، وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما، والحفّاظ كثيرًا ما يذكرون مثل هَذَا، ويعدّونه اختلافًا فِي إرسال الْحَدِيث، واتّصاله، وهو موجود كثيرًا فِي كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والدارقطنيّ، وغيرهم منْ الأئمّة.
ومن النَّاس منْ يقول: هما سواء، كما ذُكر ذلك لأحمد، وهذا إنما يكون فيمن اشتهر بالرواية عن المحكيّ قصّته، كعروة، مع عائشة، أما منْ لم يُعرف له سماعٌ منه، فلا ينبغي أن يُحمل عَلَى الاتصال، ولا عند منْ يكتفي بإمكان اللقيّ، والبخاريّ قد يُخرج منْ هَذَا القسم فِي "صحيحه"، كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبيّ ﷺ فِي قصّة امرأة رفاعة، عَلَى تقدير أن يكون عكرمة سمع منْ عائشة، وَقَدْ ذكر الإسماعيليّ فِي "صحيحه" أن المتقدّمين كانوا لا يفرّقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضاً أنهم كانوا يتساهلون فِي ذلك، مع قوله: إنهما ليسا سواء، وأن حكمهما مختلفٌ، لكن كَانَ يقع ذلك منهم أحيانًا عَلَى وجه التسامح، وعدم التحرير. قَالَ أحمد فِي رواية الأثرم فِي حديث سفيان، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن حُذافة فِي النهي عن صيام أيام التشريق، ومالك قَالَ فيه: عن سليمان بن يسار أن النبيّ ﷺ بعث عبد الله بن حُذافة، قَالَ أحمد: هو مرسلٌ، سليمان لم يدرك عبد الله بن حذافة، قَالَ: وهم كانوا يتساهلون بين "عن عبد الله بن حُذافة"، وبين "أن النبيّ ﷺ بعث عبد الله بن حُذافة"، قيل له: وحديث أبي رافع أن النبيّ ﷺ بعثه يخطب ميمونة، وَقَالَ مطر: عن أبي رافع؟ قَالَ: نعم، وذاك أيضاً. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا البحثُ نفيسٌ جدًّا، فاغتنمه ينفعك فِي مواطن كثيرة، إذ العبارة "عن فلان قَالَ كذا"، و"أن فلانًا قَالَ كذا"، كثيرة الوقوع فِي الأحاديث. ويُستفاد منه أن قول عبد الرحمن بن طرفة: قَالَ: أصيب أنفه الخ متّصلٌ؛ لأنه أدرك جدّه عرفجة، ولهذا كَانَ فِي رواية سلم بن زرير: "عن جدّه عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه الخ". والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18277
٤٢ - (الرُّخْصَةِ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر عبارة المصنّف رحمه الله تعالى يدلّ عَلَى أن رؤية النبيّ ﷺ للبس صهيب ﵁ خاتم الذهب كَانَ بعد التحريم، وفيه نظر؛ إذ يحتمل أن يكون قبل التحريم، وإنما لبسه فِي عهد عمر ﵁ لكونه لم يبلغه النسخ، فلا يكون الْحَدِيث دليلاً عَلَى الرخصة، وأيضًا الْحَدِيث غير صحيح، كما سيأتي قريباً، فلا يُعارض أدلة التحريم، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: الخاتم فيه ثماني لغات: فتح التاء، وكسرها، وهما واضحتان، وبتقديمها عَلَى الألف، مع كسر الخاء، ختام، وبفتحها، وسكون التحتانيّة، وضمّ المثنّاة، بعدها واو، خيتوم، وبحذف الياء، والواو، مع سكون المثتاة، خَتْمٌ، وبألف بعد الخاء، وأخرى بعد التاء، خاتام، وبزيادة تحتانيّة، بعد المثنّاة المكسورة، خاتيام، وبحذف الأولى، وتقديم التحتانيّة، خيتام، وَقَدْ نظمها فِي "الفتح"، فَقَالَ [منْ البسيط]:
خُذْ نَظْمَ عَدِّ لُغَاتِ الْخَاتَمِ انْتَظَمَتْ … ثَمَانِيا مَا حَوَاهَا قَبْلُ نِظَامُ
خَاتَامُ خَاتَمٌ خَتْمٌ خَاتِمٌ وَخِتَا … مٌ خَاتِيَامٌ وَخَيْتُومٌ وَخَيْتَامُ
وَهَمْزُ مَفْتُوحِ تَاءٍ تَاسِعٌ وَإِذَا … ساَغَ الْقِيَاسُ أَتَمَّ الْعَشْرَ خَأْتَامُ
أما الأول فذكر أبو البقاء فِي إعراب الشواذّ فِي الكلام عَلَى منْ قرأ "العألمين" بالهمز، قَالَ: ومثله الخأتم بالهمز. وأما الثاني فهو عَلَى الاحتمال، واقتصر كثيرون، منهم النوويّ عَلَى أربعة، والحقّ أن الْخَتْم، والْخِتَام مختصّ بما يُختم به، فتكمل الثمان فيه، وأما ما يُتزيّن به، فليس فيه إلا ستّة، وأنشدوا فِي الخاتيام، وهو أغربها قوله [منْ الرجز]:
أَخَذْتُ مِنْ سَعْدَاك خَاتِيَامَا … لِمَوْعِدٍ تَكْتَسِبُ الآثَامَا
وجمع خاتم خواتيم، ويجمع أيضًا عَلَى خواتم، بلا ياء، وعلى خياتيم بياء بدل الواو، وبلا ياء أيضًا. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٠٠ - ٥٠١ "كتاب اللباس" رقم ٥٨٦٣. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١٦٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ
стр. 18278
الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ؟ قَالَ: قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، فَلَمْ يَعِبْهُ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ).
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الْحَرّانيّ) الكلبيّ، لقبه لُؤلُؤ، ثقة، صاحب حديث [١١] ٤/ ٤٠٣.
٢ - (سعيد بن حفص) بن عُمَر، ويقال: عَمْرو بن نُفيل -بالنون، والفاء، مصغّرًا- النفيليّ، الهذلي، أبو عمرو الْحَرّانيّ، خال أبي جعفر النفيلي، صدوقٌ تغيّر فِي آخر عمره [١٠].
رَوَى عن موسى بن أعين، وأبي الْمَليح الرَّقّي، وزهير بن معاوية، ومعقل بن عبيد الله، وعبيد الله بن عمرو، وشريك بن عبد الله النخعي، وعدة. وعنه إبراهيم بن عبد السلام الجزري، وأحمد بن سليمان الرُّهَاوي، وبَقِيّ بن مخلد، وأبو الأحوص القاضي، ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني، وهلال بن العلاء الرقي، وغيرهم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ مسلمة بن قاسم: ثقة. وَقَالَ أبو عَرُوبة الحراني: كَانَ قد كَبِر، ولزم البيت، وتغير فِي آخر عمره. وَقَالَ عليّ بن عثمان النفيلي: مات يوم الجمعة، فِي رمضان سنة سبع وثلاثين ومائتين. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٣ - (موسى بن أعين) الْجَزَريّ، مولى قريش، أبو سعيد، ثقة عابد [٨] ١١/ ٤١٥.
٤ - (عيسى بن يونس) السبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون [٨] ٨/ ٨.
٥ - (الضحّاك بن عبد الرحمن) بن أبي حوشب النّصْريّ -بالنون- أبو زرعة، ويقال: أبو بشر الدمشقيّ، ثقة [٦].
رَأى واثلة، ورَوَى عن مكحول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، وبلال بن سعد، وعبد الله بن أبي زكريا، والقاسم بن مخيمرة، وغيرهم. وعنه صدقة بن المنتصر، وعيسى بن يونس، ومحمد بن شعيب بن شابور، والوليد بن مسلم، والوليد بن مَزْيد، وَقَالَ أبو زرعة الدمشقي، عن دحيم: ثقة ثبت. وَقَالَ أبو حاتم. هو منْ أجلة أهل الشام. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٦ - (عطاء الخراسانيّ) هو عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان، واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبد الله، صدوقٌ يَهِم كثيرًا، ويُرسل، ويُدلّس [٥] ١٣١/ ١٩٨.
٧ - (سعيد بن المسيّب) بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، ثقة حجة، منْ كبار [٣] ٩/ ٩.
стр. 18279
٨ - (عمر) بن الخطّاب بن نُفيل العدويّ الخليفة الراشد، أمير المؤمنين، استُشهد رضي الله تعالى عنه فِي ذي الحجة سنة (٢٣)، وولي الخلافة عشر سنين ونصفاً ٦٠/ ٧٥. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) بكسر الياء المشدّدة، وفتحها، والكسر أولى؛ لأنه كَانَ يكره الفتح، أنه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) بن الخطاب ﵁ (لِصُهَيْب) بن سنان، أبي يحيى الرُّوميّ، أصله منْ النمر، يقال: كَانَ اسمه عبد الملك، وصُهيبٌ لقبه، صحابيّ مشهور، مات ﵁ بالمدينة سنة (٣٨)، وتقدّمت ترجمته فِي ٨٩/ ١٣٤٦ (مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ؟) هَذَا استفهام إنكاريّ، والظاهر أن عمر ﵁ لم يُغلظ عليه؛ لاحتمال أن لا يكون وصل إليه خبر تحريم خاتم الذهب الناسخ للإباحة التي تمسّك بها صُهيب ﵁ (قَالَ) صُهيب ﵁ (قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ) يعني النبيّ ﷺ ، (فَلَمْ يَعِبْهُ) بفتح أوله، مضارع عابه، منْ باب باع: أي لم يعب النبيّ ﷺ هَذَا الخاتم (قَالَ) أي عمر ﵁ (مَنْ هُوَ؟) أي منْ الذي هو خير مني، إنما قَالَ ذلك؛ لاحتمال أن يريد أبا بكر ﵁ (قَالَ) صهيب (رَسُولُ اللهِ ﷺ ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هو رسول الله ﷺ ، وهذا محمول عَلَى أنه ﷺ رآى خاتم الذهب عَلَى صهيب ﵁ فِي الوقت الذي كَانَ التختّم بالذهب جائزًا، ثم لم يبلغ صُهيباً خبر التحريم، فاستمرّ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى هنا ٤٢/ ٥١٦٥ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٩٤٦٥. وَقَالَ فيه: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا حديث منكر انتهى. وهو كما قَالَ منكر؛ لأن فِي سنده عطاء الخراسانيّ مدلّسٌ، وَقَدْ رواه بالعنعنة، ولأنه يعارض الأحاديث الصحيحة فِي تحريم خاتم الذهب، كالأحاديث الآتية فِي الباب التالي، وغيرها.
[فإن قلت]: فيه أيضاً انقطاع، فإن سعيد بن المسيّب لم يسمع منْ عمر، عند الأكثرين.
[أُجيب]: بأن مراسيل سعيد صحيحة لكونها عن الثقات، كما هو مشهور فِي كتب المصطلح، فلا يضرّ ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18280
٤٣ - (خَاتَمِ الذَّهَبِ)
أي هَذَا باب ذكر الأحاديث الدّالّة عَلَى تحريم لبس خاتم الذهب.
٥١٦٦ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ، فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيِمَ الذَّهَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا"، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عليّ بن حجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [٩] ١٣/ ١٣.
٢ - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنيّ، ثقة ثبت [٨] ١٦/ ١٧.
٣ - (عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة [٤] ١٦٧/ ٢٦٠.
٤ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٤٣) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فإنه مروزيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (٢٦٣٥) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن) عبد الله (بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ) معنى "اتّخذ" أمر بصياغته، فصِيغ، فلبسه، أو وجده مصوغًا، فاتّخذه. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٠٤.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الحامل له ﷺ عَلَى اتّخاذ الخاتم هو السبب الذي ذكره أنس ﵁، منْ أنه لَمّا أراد أن يكتُب إلى كسرى، وقيصر، والنجاشيّ، وقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا، اتّخذ الخاتم ليختم به، هَذَا هو المقصود الأول فيه، ثم إنه جعله فِي يده، مستصحبًا له، حفظاً، وصيانةً منْ أن يتوصّل إليه غيره، ولذلك منع
стр. 18281
منْ أن يَنقُش أحدٌ عَلَى نقشه، فإنه إذا نقش غيرُه مثله، اختلطت الخواتم، وارتفعت الخصوصيّة، وحصلت المفسدة العامّة، وَقَدْ بالغ أهل الشام، فمنعوا الخواتم لغير ذي سلطان، وَقَدْ أجمع العلماء عَلَى جواز التختّم بالورق عَلَى الجملة للرجال، قَالَ الخطّابيّ: وكره للنساء التختّم بالفضّة؛ لأنه منْ زيّ الرجال، فإن لم يجدن ذهبًا، فليُصفِّرنه بزعفران، أو شبهه. انتهى "المفهم" ٥/ ٤١٠ - ٤١١.
(فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) أي لبس ذلك الخاتم الذي اتّخذه، وفيه الإظهار فِي مقام الإضمار؛ للإيضاح، إذ الظاهر أن يقول: "فلبسه ﷺ " بالضمير (فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيِمَ الذَّهَبِ) فيه ما كَانَ عليه الصحابة ﵃ منْ المبادرة إلى امتثال أمره، ونهيه ﷺ ، والاقتداء بأفعاله (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ) أي لكونه حلالاً (وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا) أي لأنه جاءه الوحي بالنهي عن لبسه، وهذا بداية التحريم (فَنَبَذَهُ) أي طرح ذلك الخاتم؛ لحرمة لبسه (فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ) أي اقتداء به ﷺ .
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٣/ ٥١٦٦ و٥٣/ ٥٢١٦ و٥٢١٧ و٥٢١٨ و٥٢١٩ و٥٢٢٥ و٥٢٢١ - وفي "الكبرى" ٥٣/ ٩٤٦٦ و٧٣/ ٩٥٤٥ و٩٥٤٦ و٩٥٤٧ و٩٥٤٨ و٩٥٤٩ و٩٥٥٠ و٩٥٥١. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٦٥ و٥٨٦٧ و٥٨٧٣ و٥٨٧٦ و"الأيمان والنذور" ٦٦٥١ و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" ٧٢٩٨ (م) فِي "اللباس" ٢٠٩١ (د) فِي "الخاتم" ٤٢٢٧ (ت) فِي "اللباس" ١٧٤١ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٤٥ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٦٦٣ و٤٨٨٩ و٥٢٢٧ و٥٣٤٣ و٥٥٥٨ و٥٦٧٣ و٥٨١٧ و٥٨٥٣ و٥٩٣٥ و٥٩٧١ و٦٠٧٢ و٦٠٨٣ و٦٢٩٥ و٦٣٧٦ و٦٩٣٨. (الموطأ) ١٧٤٣.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن لبس خاتم الذهب. (ومنها): بيان ما كَانَ عليه الصحابة ﵃ منْ الحرص عَلَى متابعته ﷺ فِي جميع ما يصدر منه، قولاً، أو فعلاً، أو نحوهما، إلا ما كَانَ خصوصيّةً له ﷺ . (ومنها): أن
стр. 18282
فيه جواز خاتم الفضّة، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ أجمع المسلمون عَلَى جواز خاتم الفضّة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدّمين لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرًا، وهذا شاذّ مردود. وَقَالَ الخطابيّ: ويكره للنساء خاتم الفضّة؛ لأنه منْ شعار الرجال، قَالَ: فإن لم تجد خاتم ذهب، فلتُصفّره بزعفران، وشبهه. قَالَ النوويّ: وهذا الذي قاله ضعيفٌ، أو باطلٌ، لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة فِي لبسها خاتم الفضّة. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٦٧.
(ومنها): أن فيه الردّ عَلَى منْ يزعم منْ الأصوليين أن أفعاله ﷺ تنقسم إلى عبادة، وعادة، فيقصرون الاتّباع عَلَى القسم الأول، دون الثاني، وهي قسمة ضيزى، ما أنزل الله بها منْ سلطان، فقد كَانَ الصحابة ﵃ حريصين عَلَى اتّباعه ﷺ فِي جميع ما يصدر عنه منْ العبادة، والعادة، فهذا أنس بن مالك ﵁ يقول: إن خياطا دعا رسول الله ﷺ ، لطعام صنعه، قَالَ: فذهبت مع رسول الله ﷺ إلى ذلك الطعام، فقرّب إلى رسول الله ﷺ خبزا، ومرقا فيه دُبّاء وقديد، فرأيت النبيّ ﷺ ، يتتبع الدباء منْ حوالي القصعة، قَالَ: فلم أزل أحب الدباء منْ يومئذ. متّفقٌ عليه، وهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: أخذ رسول الله ﷺ بيدي، ذات يوم، إلى منزله، فأخرج إليه فلقا منْ خبز، فَقَالَ: "ما منْ أدم؟ " فقالوا: لا إلا شيء منْ خل، قَالَ: "فإن الخل نعم الأدم"، قَالَ جابر: فما زلت أحب الخل، منذ سمعتها منْ نبي الله ﷺ ، وقَالَ طلحة -الراوي عن جابر-: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها منْ جابر. رواه مسلم. وهؤلاء أصحابه الكرام لَمّا اتخذ ﷺ خاتمًا منْ ذهب، اتخذوا كلهم خواتم منْ ذهب، ولَمّا رماه، رموه، ثم لَمّا اتخذ خاتما منْ فضّة، اتخذوا كلهم خواتم منْ فضّة، ولقد أجاد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، حيث ترجم بقوله: "باب الاقتداء بأفعال النبيّ ﷺ "، ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي قصّة الخاتم، المذكور فِي هَذَا الباب.
وَقَالَ فِي "الفتح": والأصل فِي ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وَقَدْ ذهب جمع إلى وجوبه؛ لدخوله فِي عموم الأمر بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، وبقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، وبقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، فيجب اتباعه فِي فعله، كما يجب فِي قوله، حَتَّى يقوم دليل عَلَى الندب، أو الخصوصية. وَقَالَ آخرون: يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، فيحتاج إلى القرينة، والجمهور للندب
стр. 18283
إذا ظهر وجه القربة، وقيل: ولو لم يظهر، وهو الحقّ، ومنهم منْ فصل بين التكرار وعدمه. وَقَالَ آخرون ما يفعله ﷺ ، إن كَانَ بيانا لمجمل، فحكمه حكم ذلك المجمل، وجوبا، أو ندبا، أو إباحة، فإن ظهر وجه القربة فللندب، وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة، وأما تقريره عَلَى ما يفعل بحضرته، فيدل عَلَى الجواز.
والمسألة مبسوطة فِي أصول الفقه، ويتعلق بها تعارض قوله وفعله، ويتفرع منْ ذلك حكم الخصائص، وَقَدْ أفردت بالتصنيف، ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي فيه مصنف جليل، وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال: [أحدها]: يُقَدَّم القول؛ لأن له صيغة تتضمن المعاني، بخلاف الفعل. [ثانيها]: الفعل لأنه لا يطرقه منْ الاحتمال ما يطرق القول. [ثالثها]: يفزع إلى الترجيح، وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة، تدلّ عَلَى الخصوصية.
وذهب الجمهور إلى الأول، والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول، بخلاف الفعل، فيختص بالمحسوس، فكان القول أتم، وبأن القول متَّفقٌ عَلَى أنه دليل، بخلاف الفعل، ولأن القول يدلّ بنفسه، بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول، والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل، فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثالث هو الأرجح؛ بدليل أن الصحابة ﵃، وهم أعلم النَّاس بمقاصد الشريعة كانوا إذا احتجّ بعضهم بالقول عارضه الآخر بالفعل، وهذا دليلٌ عَلَى أن القول والفعل فِي درجة واحدة لا ترجيح لأحدهما عَلَى الآخر إلا بمرجّح، فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سمع أنه ﷺ نهى عن أجرة الحجام، قَالَ: احتجم النبيّ ﷺ ، وأعطى الحجّام أجره، ولو كَانَ حرامًا ما أعطاه، متَّفقٌ عليه، وهذا عليّ ﵁ لما سمع كراهية الشرب منْ قيام، توضأ، ثم شرب قائمًا، فَقَالَ: هكذا رأيته ﷺ يفعل، إلى غير ذلك مما كانوا يحتجون به منْ أفعاله ﷺ .
قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى، بعد أن حكى الاختلاف فِي أفعاله ﵊، محتجا لمن قَالَ بالوجوب بحديث الباب؛ لأنه خلع خاتمه، فخلعوا خواتمهم، ونزع نعله فِي الصلاة، فنزعوا، ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل، وتأخروا عن المبادرة، رجاء أن يأذن لهم فِي القتال، وأن ينصروا، فيكملوا عمرتهم، قالت له أم سلمة رضي الله تعالى عنها: اخرج إليهم، واحلِق، واذبح، ففعل، فتابعوه مسرعين،
стр. 18284
فدل ذلك عَلَى أن الفعل أبلغ منْ القول، ولما نهاهم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، فَقَالَ: "إني أطعم وأسقى"، فلولا أن لهم الاقتداء به لقال، وما فِي مواصلتي ما يبيح لكم الوصال، لكنه عدل عن ذلك، وبين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة. انتهى.
قَالَ الحافظ: وليس فِي جميع ما ذكره ما يدلّ عَلَى الْمُدَّعَى منْ الوجوب، بل عَلَى مطلق التأسي به، والعلم عند الله تعالى. انتهى "فتح" ١٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن أفعاله ﷺ إن كانت بيانًا لمجمل، فهي بحسب ذلك المجمل، وجوبًا، أو ندبًا، أو إباحةً، والا فهي للاستحباب، ما لم يقم دليل الوجوب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٦٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ ، عَنْ خَاتِمَ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، وَعَنِ الْجِعَةِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة متقنٌ [٧] ٧٩/ ٩٦.
٣ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهمدانيّ السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد مكثر، اختلط بآخره، ويُدلّس [٣] ٣٨/ ٤٢.
٤ - (هُبيرة بن يريم) الشيبانيّ، أو الخارفيّ، أبو الحارث الكوفيّ، لا بأس به، وَقَدْ عِيب بالتشيّع [٢] ٢٧/ ٤١٠٨.
٥ - (عليّ) بن أبي طالب الهاشميّ الخلفية الراشد رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير هُبيرة، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، وأبو الحسنين، وأول منْ آمن منْ الصبيان، وابن عم النبيّ ﷺ ، وزوج ابنته، والملقّب بأبي تُراب، لقّبه به النبيّ ﷺ لما
стр. 18285
وجده نائمًا فِي المسجد، وَقَدْ أصابه تراب، كما هو مشهور فِي "الصحيح" (١). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ هُبَيْرَةَ) بضم الهاء، وفتح الموحدة، مصغراً (بْنِ يَرِيمَ) بفتح المثنّاة التحتانيّة، وكسر الراء، بوزن عَظِيم، أنه (قَالَ: قَالَ عَلِيّ) بن أبي طالب ﵁ (نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتِمَ الذَّهَبِ) أي عن لبسه، وإضافة "لبس" إلى "خاتم" منْ إضافة المصدر إلى مفعوله، وإضافة "خاتم" إلى "الذهب" منْ إضافة العامّ إلى الخاصّ (وَعَنِ الْقَسِّيِّ) أي وعن لبس القسيّ، وهو بفتح القاف، وكسر الراء المشدّدة: نسبة إلى القسّ، وهي ثياب منْ كتّان مخلوط بحرير، يؤتى بها منْ مصر، نُسبت إلى قرية عَلَى ساحل البحر، قريباً منْ تِنّيس، يقال لها: القسّ بالفتح، وقيل: القَسّ أصله القرّ، وهو ضرب منْ الإِبريسم، أُبدلت الزاي سيناً.
وفي "صحيح البخاريّ" ٥/ ٢١٩٥: وَقَالَ عاصم (٢)، عن أبي بردة (٣)، قَالَ: قلت لعلي: ما القسية؟ قَالَ: ثياب أتتنا منْ الشام، أو منْ مصر، مُضَلَّعة، فيها حرير، فيها أمثال الأترج (٤)، والميثرة: كانت النِّساء تصنعه لبعولتهن، مثل القطائف، يَصُفُّونها. وَقَالَ جرير، عن يزيد فِي حديثه: القسية ثياب مُضّلَّعة يُجاء بها منْ مصر، فيها الحرير، والميثرة: جلود السباع.
وَقَالَ فِي "الفتح": "القسي": -بفتح القاف، وتشديد المهملة، بعدها ياء نسبة،
стр. 18286
وذكر أبو عبيد فِي "غريب الْحَدِيث" أن أهل الْحَدِيث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد، يقال لها: القس رأيتها، ولم يعرفها الأصمعي، وكذا قَالَ الأكثر، هي نسبة للقس قرية بمصر، منهم الطبري، وابن سِيدَهْ، وَقَالَ الحازمي: هي منْ بلاد الساحل، وَقَالَ المهلب: هي عَلَى ساحل مصر، وهي حصن بالقرب منْ الفَرَما، منْ جهة الشام، وكذا وقع فِي حديث ابن وهب أنها تلي الفرما، و"الفَرَما" بالفاء، وراء مفتوحة، وَقَالَ النوويّ: هي بقرب تِنِّيس، وهو متقارب. وحكى أبو عبيد الهروي، عن شَمِر اللغوي: إنها بالزاي، لا بالسين، نسبة إلى الْقَزّ، وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينا. وحكى ابن الأثير فِي "النهاية": أن القس الذي نسب إليه هو الصقيع، سُمي بذلك لبياضه، وهو والذي قَبلَه كلام منْ لم يعرف القس القرية.
(وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ) "المياثر": هي جمع مِيثرة بكسر الميم، وسكون التحتانيّة، وفتح المثلّثة، بعدها راء، ثمّ هاءٌ، ولا همز فيها، وأصلها منْ الوثارة، أو الوِثرة -بكسر الواو، وسكون المثلّثة- والوَثِير: هو الفراش الوطيء، وامرأة وَثيرة كثيرة اللحم. وَقَالَ أبو عبيد: "المياثر الْحُمْر" التي جاء النهي عنها، كانت منْ مراكب العجم، منْ ديباج، وحرير. وَقَالَ الطبري: هي وِعاء يوضع عَلَى سُرُج الفرس، أو رَحْل البعير، منْ الأرجوان. وحكى فِي "المشارق" قولا: إنها سروج منْ ديباج، وقولا: إنها أغشية للسروج منْ حرير، وقولاً: إنها تشبه الْمِخَدَّة، تُحْشَى بقطن، أو رِيش، يجعلها الراكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطبري، والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة، بل الْمِيثرة تطلق عَلَى كل منها، وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني، والثالث.
وتقدّم منْ "صحيح البخاريّ": قوله: والميثرة كانت النِّساء تصنعه لبعولتهن، مثل القطائف، يصفونها: قَالَ فِي "الفتح": أي يجعلونها كالصفة، وحكى عياض فِي رواية "يصفرنها" بكسر الفاء، ثم راء، قَالَ الحافظ: وأظنه تصحيفا، وإنما قَالَ: "يصفونها" بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النِّساء يصنعن ذلك، والرجال هم الذين يستعملونها فِي ذلك. وَقَالَ الزبيدي اللغوي: والميثرة مِرْفَقة كصفة السرج. وَقَالَ الطبري: هو وطاء يوضع عَلَى سرج الفرس، أو رحل البعير، كانت النِّساء تصنعه لأزواجهن منْ الأرجوان الأحمر، ومن الديباج، وكانت مراكب العجم، وقيل: هي أغشية للسروج منْ الحرير، وقيل: هي سروج منْ الديباج، فحصلنا عَلَى أربعة أقوال فِي تفسير المثيرة: هل هي وطاء للدابة، أو لراكبها، أو هي السرج نفسه، أو غشاوة؟. وَقَالَ أبو عبيد: المياثر الحمر كانت منْ مراكب العجم، منْ حرير، أو ديباج. انتهى "فتح" ١١/ ٤٧٤.
قَالَ الحافظ: وعلى كل تقدير فالميثرة، إن كانت منْ حرير، فالنهي فيها كالنهي عن
стр. 18287
الجلوس عَلَى الحرير، وهو مذهب الجمهور، خلافا لبعضهم؛ لحديث حذيفة ﵁ "نهانا النبيّ ﷺ أن نشرب فِي آنية الذهب والفضّة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير، والديباج، وأن نجلس عليه". رواه البخاريّ.
ولكن تقييدها بالأحمر أخص منْ مطلق الحرير، فيمتنع إن كانت حريرا، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن كانت منْ غير حرير، فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم. قَالَ ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية فِي المنع منْ الركوب عليه، سواء كانت منْ حرير، أم منْ غيره، فكان النهي عنها إذا لم يكن منْ حرير للتشبه، أو للسرف، أو التزين، وبحسب ذلك تفصيل الكراهة، بين التحريم، والتنزيه. وأما تقييدها بالحمرة، فمن يحمل المطلق عَلَى المقيد، وهم الأكثر يخص المنع بما كَانَ أحمر. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٩٠ - ٤٩١. "كتاب اللباس".
(وَعَنِ الْجِعَةِ) بكسر الجيم، وتخفيف العين المهملة: هي النبيذ المتّخذ منْ الشعير. قَالَ الجوهريّ عن أبي عُبيد: الجِعة نبيذ الشعير، قَالَ: ولست أدري ما نُقصانه؟ قَالَ ابن بَرّيّ: الجِعَة لامها واو، منْ جعوت: أي جمعتُ، كأنها سمّيت بذلك لكونها تجعو النَّاس عَلَى شربها: أي تجمعهم. قاله فِي "اللسان" فِي حرف العين. وَقَالَ فِي حرف الواو: والْجِعْو -بالكسر-: الجِعَةُ، والفتح أكثر: نبيذ الشعير، وفي الْحَدِيث: شرابٌ يُتّخذ منْ الشعير، والحنطة، حَتَّى يُسكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ ﵁ هَذَا أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "كتاب الصلاة" ٩٧/ ١٠٤٠ فلا حاجة إلى إعادته هنا.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن لبس خاتم الذهب. (ومنها): النهي عن لبس القَسّيّ، وَقَدْ تقدّم الخلاف فِي تفسيرها آنفاً. (ومنها): ما قاله فِي "الفتح": استُدلَّ بالنهي عن لبس القسي، عَلَى منع لبس ما خالطه الحرير منْ الثياب، لتفسير القسي بأنه ما خالط غيرُ الحرير فيه الحريرَ، ويؤيده عطف الحرير عَلَى القسي، فِي حديث البراء ﵁، ووقع كذلك فِي حديث عليّ ﵁ عند أبي داود، والنسائي ٤٤/ ٥١٨٥ - وأحمد، بسند صحيح عَلَى شرط الشيخين، منْ طريق عبيدة بن عمرو، عن عليّ ﵁ قَالَ: "نهاني النبيّ ﷺ ، عن القسي، والحرير".
стр. 18288
ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع، فيكون الكل منْ الحرير، كما وقع عطف الديباج عَلَى الحرير، فِي حديث حذيفة ﵁ المتقدّم ذكره، ولكن الذي يظهر منْ سياق طرق الْحَدِيث فِي تفسير القسي: أنه الذي يخالط الحرير، لا أنه الحرير الصِّرْف، فعلى هَذَا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير، وهو قول بعض الصحابة، كابن عمر، والتابعين، كابن سيرين، وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير، إذا كَانَ غير الحرير الأغلبَ، وعمدتهم فِي ذلك ما تقدّم فِي تفسير الحلة السيراء، وما انضاف إلى ذلك منْ الرخصة فِي العلم فِي الثوب، إذا كَانَ منْ حرير، كما تقدّم تقريره فِي حديث عمر ﵁. قَالَ ابن دقيق العيد: وهو قياس فِي معنى الأصل، لكن لا يلزم منْ جواز ذلك جواز كل مختلط، وإنما يجوز منه ما كَانَ مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع، لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب، فيكون المنع منْ لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط، وبعد الاستثناء يقتصر عَلَى القدر المستثنى، وهو أربع أصابع، إذا كانت منفردة، ويلتحق بها فِي المعنى ما إذا كانت مختلطة، قَالَ: وَقَدْ توسع الشافعيّة فِي ذلك، ولهم طريقان: [أحدهما]: وهو الراجح اعتبار الوزن، فإن كَانَ الحرير أقل وزنا لم يحرم، أو أكثر حرم، وإن استويا فوجهان، اختلف الترجيح فيهما عندهم.
[والطريق الثاني]: أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور، وهذا اختيار القفال ومن تبعه، وعند المالكية فِي المختلط أقوال: [ثالثها]: الكراهة، ومنهم منْ فرّق بين الخز وبين المختلط بقطن ونحوه، فأجاز الخز، ومنع الآخر، وهذا مبني عَلَى تفسير الخز، وَقَدْ تقدّم فِي بعض تفاسير القسي أنه الخز، فمن قَالَ: إنه رديء الحرير، فهو الذي يتنزل عليه القول المذكور، ومن قَالَ: إنه ما كَانَ منْ وبر، فخلط بحرير، لم يتجه التفصيل المذكور.
واحتج أيضًا منْ أجاز لبس المختلط، بحديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت منْ الحرير، فأما العلم منْ الحرير، وسَدَى الثوب، فلا بأس به، أخرجه الطبراني بسند حسن هكذا، وأصله عند أبي داود، وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ: "إنما نُهي عن المصمت إذا كَانَ حريرا"، وللطبراني منْ طريق ثالث: "نُهَي عن مصمت الحرير، فأما ما كَانَ سَدَاه منْ قطن، أو كَتّان فلا بأس به".
واستدل ابن العربي للجواز أيضًا بأن النهي عن الحرير حقيقة فِي الخالص، والأذن فِي القطن ونحوه صريح، فإذا خُلط بحيث لا يسمى حريرا، بحيث لا يتناوله الاسم، ولا تشمله علة التحريم، خرج عن الممنوع فجاز، وَقَدْ ثبت لبس الخز عن جماعة منْ الصحابة، وغيرهم، قَالَ أبو داود: لبسه عشرون نفسا منْ الصحابة، وأكثر، وأورده ابن
стр. 18289
أبي شيبة عن جمع منهم، وعن طائفة منْ التابعين، بأسانيد جياد، وأعلى ما ورد فِي ذلك، ما أخرجه أبو داود، والنسائي، منْ طريق عبد الله بن سعد الدَّشْتَكي عن أبيه، قَالَ: رأيت رجلا عَلَى بغلة، وعليه عمامة خز سوداء، وهو يقول: كسانيها رسول الله ﷺ . وأخرج ابن أبي شيبة منْ طريق عمار بن أبي عمار، قَالَ: أتت مروانَ بن الحكم مطارف خز، فكساها أصحاب رسول الله ﷺ .
والأصح فِي تفسير الخز أنه ثياب سَدَاها منْ حرير، ولحمتها منْ غيره. وقيل: تنسج مخلوطة منْ حرير، وصوف، أو نحوه. وقيل: أصله اسم دابة، يقال لها: الخز، سُمي الثوب المتخذ منْ وبرها خزا؛ لنعومته، ثم أطلق عَلَى ما يخلط بالحرير؛ لنعومة الحرير، وعلى هَذَا فلا يصح الاستدلال بلبسه، عَلَى جواز لبس ما يخالطه الحرير، ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف، كَانَ منْ المخلوط بالحرير. والله أعلم.
وأجاز الحنفية، والحنابلة لبس الخز، ما لم يكن فيه شهرة، وعن مالك الكراهة، وهذا كله فِي الخز.
وأما "الْقَزّ" بالقاف، بدل الخاء المعجمة، فَقَالَ الرافعي: عد الأئمة القز منْ الحرير، وحرموه عَلَى الرجال، ولو كَانَ كَمِد اللون، ونقل الإمام الاتفاق عليه، لكن حكى المتولي فِي "التتمة" وجها أنه لا يحرم؛ لأنه ليس منْ ثياب الزينة. قَالَ ابن دقيق العيد: إن كَانَ مراده بالقز ما نطلقه نحن الآن عليه، فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم، ولا اعتبار بكمودة اللون، ولا بكونه ليس منْ ثياب الزينة، فإن كلا منهما تعليل ضعيف، لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه. انتهى كلامه.
ولم يتعرض لمقابل التقسيم، وهو وإن كَانَ المراد به شيئا آخر، فيتجه كلامه، والذي يظهر أن مراده به رديء الحرير، وهو نحو ما تقدّم فِي الخز، ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون. والله أعلم. انتهى "فتح" ١١/ ٤٧٥ - ٤٧٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ تقييد التحريم بما إذا كَانَ حريرًا خالصًا، هو الأرجح لوضوح حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٦٨ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن آدم": هو الْجُهَنيّ المِصّيصيّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"عبد الرحيم": هو ابن سُليمان الكنانيّ، أبو
стр. 18290
عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، منْ صغار [٨]. و"زكريّا": هو ابن أبي زائدة/ خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فَيروز الهمدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة مدلّسٌ، وسماعه منْ أبي إسحاق بأخرة [٦].
والحديث صحيح، ولا يضرّه الكلام فِي زكريّا، وأبي إسحاق، فإن له طرقًا كثيرة، كما ستأتي بعد هَذَا -إن شاء الله تعالى-. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٦٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وهُوَ ابْنُ آدَمَ- قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَعَنِ الْجِعَةِ، شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ، وَذَكَرَ مِنْ شِدَّتِهِ.
خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن المبارك": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ [١١]. و"يحيى بن آدم": هو أبو زكريا الكوفيّ، مولى بني أمية الثقة الحافظ الفاضل، منْ كبار [٩]. و"زُهير": هو ابن معاوية بن حُدَيج الجعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، الثقة الثبت، إلا أن سماعه منْ أبي إسحاق بأخرَة [٧].
وقوله: "عن حَلْقة الذهب" بفتح الحاء المهملة، وسكون اللام، قيل: وتُفتح: المراد هنا الخاتم، فهو بمعنى الروايات الأخرى: "نهى عن خاتم الذهب".
وقوله: "شراب الخ" يحتمل الجرّ عَلَى البدليّة، والرفع عَلَى أنه خبر لمحذوف: أي هو. وهذا التفسير منْ بعض الرواة.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ) يعني أن عمّار بن رُزيق خالف زهير بن معاوية فِي روايته لهذا الْحَدِيث عن أبي إسحاق، فجعله عنه، عن صعصعة بن صُوحان، عن عليّ ﵁، كما بيّنه بقوله:
٥١٧٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْجِعَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ).
стр. 18291
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمّار بن رُزيق" -بتقديم الراء عَلَى الزاي، مصغّرًا-: الضبّيّ، أو التميميّ، أبو الأحوص الكوفيّ، لا بأس به [٨].
و"صعصعة بن صُوحان" -بضم الصاد المهملة، وبالحاء المهملة- ابن حُجْر بن الحارث بن هِجْرَس أبو عمر، ويقال: أبو طلحة، أو أبو عكرمة، العبديّ الكوفيّ أخو زيد، تابعيّ كبير، مخضرمٌ، فصيحٌ، ثقة [٢].
رَوَى عن عثمان، وعلي، وابن عباس، وشهد مع عليّ صِفِّين، وكان أميرا عَلَى بعض الصف، وعنه أبو إسحاق السبيعي، وابن بُريدة، والشعبي، ومالك بن عمير، والمنهال بن عمرو، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، قليل الْحَدِيث، توفي بالكوفة فِي خلافة معاوية. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يخطيء. وذكره ابن عبد البرّ فِي "الصحابة"، وَقَالَ: كَانَ مسلما عَلَى عهد رسول الله ﷺ ، ولم يره، وكان سيدا، فصيحا، خطيبا، دَيِّنًا. وَقَالَ الشعبي: كنت أتعلم منه الْخُطَب. قَالَ الحافظ: ولعبد الله بن بريدة عنه رواية فِي "سنن أبي داود" فِي "كتاب الأدب" منه فِي "باب قول الشعر"، وأغفل ذلك المزي. رَوَى له المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ) يعني الرواية السابقة التي هي منْ رواية أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يرِيم، عن عليّ ﵁ أرجح منْ هذه الرواية التي هي عن أبي إسحاق، عن صعصعة، عن عليّ ﵁، وإنما رجّح الرواية السابقة عَلَى هذه؛ لمحالفة عمّار بن رزيق للجماعة منْ أصحاب أبي إسحاق، فقد رَوَى هَذَا الْحَدِيث أبو الأحوص، وزكريا بن أبي زائدة، وزُهير بن معاوية الثلاثة عند المصنّف، وتابعهم شعبة عند أبي داود، فكلّهم رووه عن أبي إسحاق، عن هُبيرة، عن عليّ ﵁، فخالفهم عمّار بن رُزيق، فرواه عن أبي إسحاق، عن صعصعة، عن عليّ ﵁، فتكون روايته شاذّة، ورواية الجماعة هي المحفوظة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٧١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: نَهَانِي عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عُبيد الله ابن موسى": هو ابن أبي المختار/ باذام الْعَبْسيّ أبو محمد الكوفيّ، ثقة، يتشيّع [٩].
стр. 18292
و"إسرائيل": هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة [٧].
و"إسماعيل بن سُميع": هو الحنفيّ، أبو محمد الكوفيّ، بيّاع السَّابِرِيّ (١)، صدوقٌ، تُكلّم فيه لبدعة الخوارج [٤].
رَوَى عن أنس، ومالك بن عمير الحنفي، وأبي رزين، ومسلم البطين، وعبد الملك ابن أعين، وغيرهم. وعنه شعبة، والثوري، وإسرائيل، وأبو إسحاق الفزاري، وحفص ابن غياث، وجماعة. قَالَ القطّان: لم يكن به بأس فِي الْحَدِيث. وَقَالَ أحمد: ثقة، وتركه زائدة لمذهبه. وَقَالَ مرة: صالح. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة مأمون. وَقَالَ ابن أبي مريم، عنه: ثقة. وَقَالَ أبوحاتم: صدوقٌ صالح. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ محمد بن حميد، عن جرير: كَانَ يرى رأي الخوارج، كتبت عنه، ثم تركته. وَقَالَ أبو نعيم: إسماعيل بيهسي، جاور المسجد أربعين سنة، لم يُرَ فِي جمعة، ولا جماعة. وَقَالَ ابن عدي: حسن الْحَدِيث، يَعِزّ حديثه، وهو عندي لا بأس به.
قَالَ الحافظ: والبيهسية طائفة منْ الخوارج، ينسبون إلى أبي بيهس -بموحدة مفتوحة، بعدها مثناة منْ تحت ساكنة، وهاء مفتوحة، وسين ممهملة- وهو رأس فرقة منْ طوائف الخوارج، منْ الصُّفْرية، وهو موافق لهم فِي وجوب الخروج، عَلَى أئمة الجور، وكلُّ منْ لا يعتقد معتقدهم عندهم كافر، لكن خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبيرة لا يكفّر، إلا إذا رُفع إلى الإمام، فأُقيم عليه الحد، فإنه حينئذ يحكم بكفره. وَقَالَ ابن عيينة: كَانَ بيهسيا، فلم أذهب إليه، ولم أقربَه. وَقَالَ الأزدي: كَانَ مذموم الرأي، غير مرضي المذهب، يرى رأي الخوارج، فأما الْحَدِيث فلم يكن به بأس فيه. وَقَالَ الفسوي: لا بأس به. وَقَالَ ابن نمير، والعجلي: ثقة. وَقَالَ الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: سُئل محمد بن يحيى، عن إسماعيل بن سُميع، فَقَالَ: كَانَ بيهسيا، كَانَ ممن يُبْغِض عليا، قَالَ: وسمعت أبا عَلَى الحافظ يقول: كوفيّ قليل الْحَدِيث ثقة. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: ثقة. وَقَالَ هو، وابن حبّان فِي "الثقات": كَانَ بيهسيا، يرى رأي الخوارج، وكذا قَالَ العقيلي، وَقَالَ الساجي: كَانَ مذموما فِي رأيه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، إن شاء الله. وَقَالَ البخاريّ: أما فِي الْحَدِيث، فلم يكن به بأس به، وَقَالَ البخاريّ فِي "تفسير سورة نوح" فِي قوله تعالى: ﴿لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣] قَالَ: عظمة، وهذا وصله ابن أبي حاتم، منْ طريق إسماعيل هَذَا، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄.
стр. 18293
رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود هَذَا الْحَدِيث فقط، كرّره المصنّف أربع مرّات.
و"مالك بن عُمير" -بضم العين، مصغّرًا- الحنفيّ الكوفيّ، مخضرم أدرك الجاهليّة، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعن عليّ، وصعصعة بن صُوحان، ووالان (١) العجليّ، صاحب ابن مسعود. وروى عنه إسماعيل بن سُميع الحنفيّ، وعمّار بن معاوية الدهنيّ. وذكره يعقوب بن سُفيان فِي الصحابة. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: روايته عن عليّ مرسلة. وَقَالَ ابن القطّان: حاله مجهولة، وهو مخضرم. رَوَى له المصنّف، وأبو داود هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره المصنّف أربع مرّات.
وقوله: "انهنا" بوصل الهمزة، وفتح الهاء: أمر منْ نهى ينهى، منْ باب سعى يسعى. وقوله: "عن الدبّاء": أي عن الانتباذ فِي الدبّاء، وهي القرعة. وقوله: "والحنتم" بفتح الحاء المهملة، وسكون النون، وفتح التاء-: هي الجرار الْخُضْر، وقيل: غير ذلك، وَقَدْ تقدّم أن النهي عن الانتباذ فِي الدبّاء، والحنتم، ونحوهما منسوخ.
والحديث بهذا السند فيه مالك بن عُمير مجهول الحال، كما سبق آنفاً، لكنه صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٧٢ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -هُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ- عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجِعَةِ، وَنَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن إبراهيم": أبو سعيد الدمشقيّ لقبه دُحيم -مصغّرًا- ابن اليتيم، ثقة حافظ، متقنٌ [١٠]. و"مروان بن معاوية": هو الفزاريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظٌ، وكان يدلّس أسماء الشيوخ [٨].
والحديث تقدّم الكلام عليه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٧٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ،
стр. 18294
عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِيٍّ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْجِعَةِ، وَعَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ مَرْوَانَ، وَعَبْدِ الْوَاحِدِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الواحد": هو ابن زياد العبديّ مولاهم البصريّ، ثقة [٨].
والحديث تقدّم الكلام عليه قريباً، وزيادة عَلَى ما مضى أن أبا زرعة قَالَ: رواية مالك ابن عُمير عن عليّ مرسلة. أي منقطعة، ففيه جهالة، وانقطاع، فتنبّه.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النسائيّ (حَدِيثُ مَرْوَانَ) بن معاوية الذي قبل هَذَا (وَعَبْدِ الْوَاحِدِ) أي هَذَا الْحَدِيث (أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ) يعني أن رواية مروان بن معاوية، وعبد الواحد بن زياد أرجح منْ رواية إسرائيل، والفرق بين الروايتين أن رواية إسرائيل فيها أن مالك بن عُمير يرويه عن صعصعة بن صُوحان، عن عليّ ﵁، بخلاف روايتهما، فإن فيها أن مالكًا يرويه عن عليّ ﵁، وإنما رجح روايتهما عَلَى روايته؛ لكونهما اثنين، وتفرّده.
ثم إن ترجيح المصنّف رحمه الله تعالى لروايتهما عَلَى روايته لا يدلّ عَلَى صحّة الْحَدِيث، بل هو بالعكس، فإن رواية إسرائيل متصلة، وإن كَانَ فيها جهالة مالك، وأما روايتهما ففيها الجهالة، والانقطاع، حيث إن مالكًا عن عليّ منقطع، كما قَالَ أبو زرعة الرازيّ رحمه الله تعالى، كما سبق آنفاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٧٤ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَبُو عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي حِبِّي ﷺ ، عَنْ ثَلَاثٍ -لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ-: نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ، وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا، وَلَا رَاكِعًا. تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الحرّانيّ، ثقة حافظ [١١]. و"أبو عليّ الحنفيّ": هو عبيد الله بن عبد المجيد، أبو عليّ البصريّ، صدوقٌ [٩]. و"عثمان بن عمر": هو العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة، قيل: كَانَ يحيى بن سعيد لا يرضاه [٩]. و"داود بن قيس": هو الفرّاء الدبّاغ، أبو سليمان
стр. 18295
القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقة، فاضلٌ [٥]. و"إبراهيم بن عبد الله بن حُنين": هو الهاشميّ مولاهم، أبو إسحاق المدنيّ، ثقة [٣]. و"أبوه": هو عبد الله بن حُنين الهاشميّ مولاهم المدنيّ، ثقة [٣].
وقوله: "حِبّي" -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-: أي محبوبي.
وقوله: "لا أقول: نهى النَّاس": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا لا يدلّ عَلَى خصوصيّته بهذا الحكم، وإنما أخبر بكيفيّة صيغة النهي الذي سمعه، وكان صيغة النهي الذي سمعه: لا تقرإ القرآن فِي الركوع، فحافظ حالة التبليغ عَلَى كيفية ما سمع حالة التحمّل، وهذا منْ باب نقل الْحَدِيث بلفظه كما سُمع، ولا شكّ أن مثل هَذَا اللفظ مقصورٌ عَلَى المخاطبين منْ حيث اللغة، ولا يتعدّى إلى غيره، إلا بدليل منْ خارج، إما عامّ، كقوله ﷺ : "حكمي عَلَى الواحد، كحكمي عَلَى الجميع"، أو خاصّ فِي ذلك، كقوله ﷺ : "نُهيت أن أقرأ القران راكعًا، أو ساجداً". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث الذي ذكره القرطبيّ بلفظ: "حكمي عَلَى الواحد الخ" ليس له أصل بهذا اللفظ، كما قَالَ الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى، وسئل عنه الحافظان: المزيّ، والذهبيّ رحمهما الله تعالى، فأنكراه، بل الذي ثبت هو ما أخرجه المصنّف فِي "كتاب البيعة" رقم ٤١٨١، والترمذيّ فِي "السير منْ جامعه" رقم ١٥٩٨، منْ حديث أُميمة بنت رُقيقة رضي الله تعالى عنها، مرفوعاً: "إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة"، أو مثل "قولي لامرأة واحدة".
قَالَ الحافظ السخاويّ رحمه الله تعالى: وهو منْ الأحاديث التي ألزم الدارقطنيّ الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها عَلَى شرطهما. انتهى "المقاصد الحسنة" ص ١٩٢ - ١٩٣.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: إنما قَالَ هَذَا؛ إما لأن مراده حكاية اللفظ، وكان اللفظ مخصوصاً، غير عامّ، أو لأنه جوّز الخصوص حكماً، فَقَالَ ذلك. انتهى.
وَقَالَ ابن العربي رحمه الله تعالى: هَذَا دليلٌ عَلَى منع نقل الْحَدِيث بالمعنى، واتّباع اللفظ، قَالَ: ولا شكّ فِي أن نهيه لعليّ نهيٌ لسواه؛ لأنه ﷺ كَانَ يُخاطب الواحد، ويريد الجماعة فِي بيان الشرع، انتهى.
فال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله ابن العربيّ نظرٌ لا يخفى، بل الحقّ أن نقل الْحَدِيث بالمعنى جائز بشروطه المذكورة فِي محلّها، إلا أن الأولى المحافظة عَلَى اللفظ، كما فعل عليّ ﵁ هنا. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وعن المعصفَر الْمُفَدَّم"، وفي نسخة: "والمعصفرة الْمُفَدَّمة"، وفي "الكبرى": "والمعصفر، والمفدّمة" بالعطف، والعطف هو الذي فِي رواية الضحّاك بن
стр. 18296
عثمان التالية، وعلى الأول فـ"المفدّم" صفة لـ "المعصفر"، والمعصفر -بصيغة اسم المفعول-: هو الثوب الذي صُبغ بالْعُصْفر -بضم العين، وسكون الصاد المهملتين، وضم الفاء- قَالَ ابن سِيده: العصفر هو الذي يُصبغ به، منه رِيفيّ، ومنه بَرّيّ، وكلاهما نبت بأرض العرب. قاله فِي "اللسان". و"المفدّم" بصيغة اسم المفعول أيضًا، مشدد الدال، أو مخفّفها: هو المشبع حمرة، كأنه الذي لا يُقدَر عَلَى الزيادة عليه؛ لتناهي حمرته، فهو كالممتنع منْ قبول الصِّبْغ. أفاده فِي "اللسان". وقوله: "والمعصفرة المفدمة": صفة لموصوف محذوف: أي الثياب المعصفرة المفدّمة.
وقوله: "ولا أقرأ ساجداً، ولا راكعاً": فيه تحريم قراءة القرآن فِي الركوع، والسجود، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "كتاب الصلاة".
والحديث صحيح، كما سيأتي بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) أشار به إلى رواية أخرى فيها متابعة الضحّاك بن عثمان لداود بن قيس فِي ذكر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بين عبد الله بن حنين، وعليّ ﵁، كما بيّنه بقوله:
٥١٧٥ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ- عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن داود المنكدريّ": هو أبو محمد المدنيّ، منسوب إلى جدّه، لا بأس به [١٠]. و"ابن أبي فُديك": هو محمد إسماعيل ابن مسلم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، منْ صغار [٨]. و"الضّحّاك بن عثمان": هو الأسديّ الحِزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٨].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[تنبيهان]: (الأول): أن المصنّف رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف فِي حديث عبد الله ابن حنين، هل رواه عن عليّ ﵁ بواسطة ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، أم رواه عنه مباشرة، فرواه داود بن قيس، والضحاك بن عثمان، وتابعهما محمد بن عجلان فِي "الكبرى"، فرووه جميعًا عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن عليّ ﵁، وخالفهما ابن شهاب، ومحمد بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر، وتابعهم
стр. 18297
يزيد بن أبي حبيب فِي "الكبرى"، فروه جميعًا عن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ ﵁.
قَالَ الدارقطنيّ رحمه الله تعالى: منْ أسقط "ابن عبّاس" أكثر، وأحفظ. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا الاختلاف لا يضرّ فِي صحّة الْحَدِيث، فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه منْ ابن عبّاس، ثم سمعه منْ عليّ نفسه. انتهى "شرح مسلم" ٤/ ٢٠٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله النوويّ رحمه الله تعالى منْ تصحيح الروايتين هو الحقّ، ولذا أخرج مسلم رحمه الله تعالى الْحَدِيث فِي "صحيحه" منْ كلتا الطريقين. والله تعالى أعلم.
[الثاني]: صنيع المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" فِي حديث عبد الله بن حُنين أحسن مما هنا، حيث بين الاختلافات بيانًا واضحًا، فترجم بقوله:
٥٤ - "ذكرُ اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن حنين فِي خاتم الذهب".
٩٤٧٦ - أخبرنا محمد بن الوليد، قَالَ: ثنا محمد بن جعفر غندر، قَالَ. ثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن حُنين، عن ابن عبّاس، قَالَ: "نُهيتُ عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ، وأنا راكع".
ثم قَالَ: خالفه داود بن قيس، رواه عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن عليّ، ثم ساق رواية داود المتقدّمة، ثم قَالَ: تابعه الضّحّاك بن عثمان، فساق رواية الضحّاك المذكورة.
ثم قَالَ: وافقه محمد بن عجلان:
٩٤٧٩ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قَالَ: ثنا يحيى، عن ابن عجلان، قَالَ: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن عليّ، قَالَ: "نهاني النبيّ ﷺ ، عن خاتم الذهب، وأن أقرأ، وأنا راكع، وعن القسّيّ، وعن المعصفر".
ثم قَالَ: خالفهم الزهريّ، رواه عن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ، ثم ساق رواية الزهريّ التالية.
ثم قَالَ: تابعه يزيد بن أبي حبيب:
٩٤٨١ - أخبرنا عيسى بن حماد، عن الليث، عن يزيد، أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه، أن أباه حدثه، أنه سمع عليا يقول: نهاني رسول الله ﷺ ، عن خاتم الذهب، وعن لَبُوس القسي، والمعصفر، وقراءة القرآن، وأنا راكع.
ثم قَالَ: وافقه محمد بن عمرو، ثم ساق رواية الحسن بن قزعة الآتية بعد حديث (٥١٧٧)، ثم قَالَ:
"باب ذكر الاختلاف عَلَى نافع فِي هَذَا الْحَدِيث":
стр. 18298
٩٤٨٣ - الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قَالَ: حدثني مالك، وَقَالَ مرة أخرى: أنا مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عليّ، قَالَ: نهاني رسول الله ﷺ ، وَقَالَ مرة أخرى: إن رسول الله ﷺ ، نهى عن لبس القسّيّ، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القرآن فِي الركوع، وَقَالَ مرة أخرى: وعن قراءة القرآن فِي الركوع.
ثم قَالَ: خالفه زيد بن واقد، رواه عن نافع، عن إبراهيم، عن عليّ، ثم ساق رواية هارون بن محمد الآتية (٥١٧٨).
ثم قَالَ: "ذكر الاختلاف عَلَى عبيد الله بن عمر"، ثم ساق رواية أبي بكر بن عليّ الآتية (٥١٧٩)، ورواية إسماعيل بن مسعود الآتية (٥١٨٠). انتهى ما فِي "الكبرى" ٥/ ٤٤٢ - ٤٤٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٧٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، وَالْمُعَصْفَرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الْبَرْقيّ" -بفتح الموحّدة، وسكون الراء- (١): هو المصريّ الثقة [١١] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبو الأسود": هو النضر بن عبد الجبّار المراديّ مولاهم المصريّ الثقة، منْ كبار [١٠] ٦٦/ ١٨٠١. و"نافع بن يزيد": هو الْكَلَاعيّ، أبو يزيد المصريّ الثقة العابد [٧] ٣/ ٢٠٩٨. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ الثقة الثبت [٧].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٧٧ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ- عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَأَنْ لَا أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن قَزَعَة": هو الهاشميّ مولاهم البصريّ،
стр. 18299
صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه. و"خالد بن الحارث": هو الهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [٨]. و"محمد بن عمرو": هو ابن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدنيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ [٦].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٧٨ - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن محمد بن بكّار بن بلال": هو العامليّ الدمشقيّ، صدوقٌ [١١] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"محمد بن عيسى بن القاسم ابن سُميع": هو الأمويّ مولاهم الدمشقيّ، صدوقٌ يُخطيء، ويُدلّس، ورُمي بالقدر [٩]. و"زيد بن واقد": هو القرشيّ الدمشقيّ، ثقة [٦]. و"نافع": هو مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الفقيه [٣]. و"إبراهيم مولى عليّ": هو إبراهيم بن عبد الله بن حُنين المتقدّم، ويقال له: مولى ابن عبّاس أيضاً.
والحديث فيه انقطاعٌ؛ لأن إبراهيم لم يلق عليًّا ﵁، والصواب ما تقدّم: "عن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ ﵁".
[تنبيه]: صنيع المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" أحسن مما هنا، حيث ترجم فيه لهذا الْحَدِيث بقوله: "باب ذكر الاختلاف عَلَى نافع فِي هَذَا الْحَدِيث"، ثم ذكر الاختلاف، فَقَالَ:
٩٤٨٣ - الحارث بن مسكين، قراءةً عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قَالَ: حدّثني مالك، وَقَالَ مرّةً: أنا مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عليّ، قَالَ: نهاني رسول الله ﷺ ، وَقَالَ مرّة: إن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القسيّ، والمعصفر، وعن تختّم الذهب، وعن القرآن فِي الركوع، وَقَالَ مرّة أخرى: وعن قراءة القرآن فِي الركوع.
ثم قَالَ: خالفه زيد بن واقد، رواه عن نافع، عن إبراهيم، عن عليّ ﵁:
أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن محمد بن عيسى … الخ.
فبهذا يتبيّن أن رواية زيد بن واقد، عن نافع هذه منقطعة شاذّة، وإنما المحفوظ -كما قَالَ فِي "تحفة الأشراف" ٧/ ٣٤٦ - رواية مالك، عن نافع التي ذكرها فِي "الكبرى"،
стр. 18300
وهي متصلة صحيحة؛ لأن عبد الله بن حنين سمع منْ عليّ ﵁، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٧٩ - (أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [١٢] منْ أفراد المصنّف. و"إبراهيم بن الحجّاج": هو الساميّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقة يَهِم قليلاً [١٠] ٣٧/ ٣٢٧٤ منْ أفراد المصنّف.
[تنبيه]: إبراهيم بن الحجاج هَذَا غير إبراهيم بن الحجاج النِّيليّ -بكسر النون- أبي إسحاق البصريّ، وهو أيضًا ممن تفرد المصنّف بالرواية له، إلا أنه لم يرو له إلا حديثًا واحداً، سيأتي فِي "كتاب الأشربة" برقم ٤٨/ ٥٦٨١ - عن أبي عوانة، عن سماك، عن قرصافة امرأة منهم، عن عائشة، قالت: "اشربوا، ولا تسكروا".
وأما إبراهيم المذكور هنا فقد أخرج له المصنّف ثلاثة أحاديث: فِي "كتاب النكاح" ٣٧/ ٣٢٧٣ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي نكاح النبيّ ﷺ ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهذا الْحَدِيث، وفي "الأشربة" ٤٠/ ٥٦٥٦ - حديث بُريدة بن الحصيب ﵁ فِي الأوعية.
وإنما نبّهت عليه؛ لكونه مما يلتبس؛ إذ كلّ منهما يروي عنه أبو بكر بن عليّ شيخ المصنّف، وَقَدْ وقع فِي بعض نسخ "التقريب" الإشارة إلى أن إبراهيم بن الحجّاج النيليّ ليس منْ رجال الكتب الستة، حيث كتب كلمة "تمييز"، وهو غلط، فقد نبّه فِي "تهذيب الكمال" ٢/ ٧١ - ٧٢ عَلَى أن المصنّف رَوَى له حديثًا واحداً، وهو الْحَدِيث المذكور، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله "عن ابن حُنين" هكذا فِي نسخ "المجتبى"، وهو الصواب، ووقع فِي "الكبرى" "حنين" بإسقاط كلمة "ابن"، وهو غلطٌ، وهو عبد الله بن حنين المذكور سابقاً. وقوله: "مولى ابن عبّاس": ويقال له أيضاً: مولى عليّ، ويقال: الهاشميّ مولاهم.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٨٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه، قَالَ:
стр. 18301
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ. وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو الجحدريّ البصريّ الثقة [١٠]، وهو منْ أفراده.
وقوله: "مولى عليّ": هَذَا لا ينافي ما سبق فِي السند الماضي منْ أنه مولى ابن عبّاس، وفي السند التالي منْ أنه مولى للعبّاس، إذ كونه مولى للعباس يستلزم أن يكون مولى لأولاده، وأما كونه مولى لعليّ، فلا ينافي أيضًا؛ لاحتمال أن يكون معنى المولى لأحدهما بمعنى الملازمة له، كما هو مشهور فِي "مصطلح الْحَدِيث"، فقد كَانَ يقال لمقسم بن بُجْرة، أو نجدة: مولى ابن عبّاس؛ لملازمته له، وهو مولى عبد الله بن الحارث، كما فِي "التقريب" ص ٣٤٦، ويقال لنافع بن عبّاس، أو عَيّاش، أبي محمد الأقرع المدنيّ: مولى أبي قتادة؛ للزومه إياه، وهو مولى عقيلة الغفاريّة، كما فِي "التقريب" ص ٣٥٥. وهذا معدود فِي "مصلح الْحَدِيث" فِي قسم "المنسوبين إلى خلاف الظاهر"، قَالَ السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث":
وَنَسَبُوا الْبَدْرِيَّ وَالْخُوزِيَّا … لِكَونِهِ جَاوَرَ وَالتَّيْمِيَّا
كَذلِكَ الْحَذَّاءُ لِلْجَلَّاسِ … وَمِقْسَمٌ مَوْلَى بَنِي عَبَّاسِ
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلَى) يعني أن أيوب بن أبي تميمة وافق عبيد الله بن عمر فِي روايته لهذا الْحَدِيث، فقد رواه عن نافع، عن مولى للعباس، وهو ابن حنين الذي سمّاه عبيد الله، عن عليّ ﵁، كما بيّنه بقوله:
٥١٨١ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلًى لِلْعَبَّاسِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوريّ": هو أبو عليّ السلميّ الثقة الفقيه [١٠] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"حفص بن عبد الرحمن البلخيّ": هو الفقيه النيسابوريّ، قاضيها، صدوقٌ، عابدٌ، ورمي بالإرجاء [٩] منْ أفراد المصنّف، وأخرج له أبو داود فِي "القدر". و"سعيد": هو ابن أبي عروبة. و"أيوب": هو ابن أبي تميمة السختيانيّ.
стр. 18302
وقوله: "عن مولى للعباس": هو عبد الله بن حُنين، كما أسلفته آنفاً.
والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٤ - (الاِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ) (*)
٥١٨٢ - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ -وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ- عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْفَدَكِيُّ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ. خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير عمرو ابن سعد الفَدَكيّ، أو اليماميّ، فإنه ممن انفرد به المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وهو ثقة [٦] ١٨/ ٤٢٢.
[تنبيه]: وقع فِي جميع نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" "عمرو بن سعيد" بالياء، وهو غلطٌ، والصواب: "ابن سعد" بفتح السين، وسكون العين المهملتين، كما فِي "تحفة الأشراف" ٧/ ٤٠٥ وكتب الرجال، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "ثياب المعصفر" منْ إضافة الموصوف إلى الصفة، وهو جائز، وإن كَانَ الأكثر العكس: أي الثياب المعصفرة.
والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) أشار به إلى أن الليث بن سعد، خالف عمرو بن سعد، فرواه عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن بعض موالي العبّاس، عن عليّ، ووجه المخالفة أن عمرو بن سعد جعله عن نافع، عن ابن حنين، وهو عبد الله
стр. 18303
والد إبراهيم، عن عليّ ﵁، وَقَدْ صرّح نافع بتحديث عبد الله له، والليث جعله عن نافع، عن إبراهيم، ولد عبد الله، عن بعض موالي العبّاس.
والظاهر أن الاختلاف هَذَا لا يضرّ؛ إذ يحتمل أن يكون نافع سمعه منْ إبراهيم، عن أبيه، ثم سمعه منْ أبيه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: إيراد المصنّف رحمه الله تعالى لرواية الليث تحت ترجمة "الاختلاف عَلَى يحيى بن أبي كثير فيه"، فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن رواية الليث ليس فِي طريقها يحيى بن أبي كثير، فكان الأولى له أن يقدّم رواية الأوزاعيّ التالية؛ لأنها هي التي وقع فيها الاختلاف عَلَى يحيى مع رواية حرب بن شداد، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
ثم بيّن رواية الليث، فَقَالَ:
٥١٨٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِى الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَعَنْ أَنْ يَقْرَأَ، وَهُوَ رَاكِعٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "عن بعض موالي العبّاس": هو عبد الله بن حنين، ولا ينافي ما سبق أنه مولى ابن عبّاس، ومولى عليّ ﵁؛ لما سبق منْ التوفيق بينها، فلا تغفل.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٨٤ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمود بن خالد": هو أبو عليّ السلميّ الدمشقيّ الثقة، منْ صغار [١٠].
[تنبيه]: وقع فِي جميع نسخ "المجتبى" التي عندي، و"الكبرى": "محمود بن خالد"، ووقع فِي "تحفة الأشراف" ٧/ ٤٠٥ "محمود بن خِداش"، وهو الطالقانيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ [١٠]، والظاهر أن ما فِي "المجتبى"، و"الكبرى" هو الصواب؛ لأن ابن خالد دمشقيّ، معروف بالرواية عن الوليد بن مسلم الدمشقيّ بلديّه، بخلاف ابن خداش، فإنه بغداديّ، ولم يُذكر فِي تلامذة الوليد، ولا الوليد فِي شيوخه، وأيضاً إنما رَوَى عنه المصنّف فِي "مسند عليّ"، كما أشار إليه فِي "تهذيب التهذيب"، و"التقريب"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"الوليد": هو ابن مسلم الدمشقيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير المتقدّم.
стр. 18304
وقوله: "وساق الْحَدِيث": الضمير للأوزاعيّ، وزاد فِي "الكبرى" "مرسلٌ": أي هَذَا الْحَدِيث مرسلٌ: أي منقطع؛ لأن يحيى لم يلق عليًّا ﵁.
[تنبيه]: ذكر فِي "الكبرى" اختلافًا آخر عَلَى يحيى بن أبي كثير، فَقَالَ بعد أن أخرج رواية حرب، ومخالفة الليث: ما نصّه: خالفه أبو إسماعيل، رواه عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن حنين:
٩٤٩٠ - أخبرنا يحيى بن دُرُسْتْ، قَالَ: ثنا أبو إسماعيل، قَالَ: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن إبراهيم حدثه، عن ابن حنين، عن عليّ، أنه قَالَ: نهاني رسول الله ﷺ ، عن لبس ثوب معصفر، وعن التختم بخاتم الذهب، وعن لبس القسية، وأن أقرأ القرآن وأنا راكع. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الضمير فِي "خالفه" يعود إلى حرب بن شدّاد، ووجه المخالفة ظاهر. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك القنّاد البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء [٧]. والله تعالى أعلم.
ثم قَالَ: "ذكر الاختلاف عَلَى شيبان فِي هَذَا الْحَدِيث":
٩٤٩٢ - أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قَالَ: ثنا الحسن بن موسى، قَالَ: ثنا شيبان، عن يحيى، قَالَ: أخبرني خالد بن سعدان، أن ابن حنين أخبره، أن عليا قَالَ: إن رسول الله ﷺ ، نهى عن ثياب المعصفر، وعن الحرير، وأن يقرأ وهو راكع، وعن خاتم الذهب.
"إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ الحافظ. و"شيبان": هو ابن عبد الرحمن النحويّ البصريّ الثقة [٧]. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"الحسن بن موسى": هو الأشيب البغداديّ الثقة [٩]. و"خالد بن معدان": هو الحمصيّ الثقة العابد [٣].
[تنبيه]: وقع فِي نسخة "الكبرى": "خالد بن سعدان"، بدل "خالد بن معدان"، وهو تصحيف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
ثم قَالَ: خالفه أبو نعيم، رواه عن شيبان، عن يحيى، عن ابن حنين، عن عليّ، ذكره خالدا (١).
٩٤٩٣ - أخبرنا إسحاق بن منصور، قَالَ: أنا أبو نعيم، قَالَ: ثنا شيبان، عن يحيى، عن ابن حنين، أن عليا أخبره نحوه.
و"أبو نُعيم": هو الفضل بن دُكين.
стр. 18305
ثم قَالَ: "أرسله الأوزاعي"، ثم ساق رواية محمود بن خالد الماضية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٥ - (حَدِيثِ عَبِيدَةَ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبِيدة" -بفتح العين المهملة، وكسر الموحّدة-: هو ابن عمرو السَّلْمانيّ -بسكون اللام، ويقال: بفتحها- المراديّ، أبو عمرو الكوفيّ التابعيّ الكبير المخضرم، ثقة ثبتٌ، كَانَ شُريح إذا أشكل عليه سأله، والصحيح أنه مات قبل سنة (٧٠)، وتقدّمت ترجمته فِي ١٤/ ٤٧٣. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥١٨٥ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ ، عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا". خَالَفَهُ هِشَامٌ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عُبيد الله بن سعيد": هو أبو قُدامة السرخسيّ الثقة الثبت السنّيّ [١٠]. و"حماد بن مسعدة": هو التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة [٩]. و"أشعث": هو ابن عبد الملك الْحُمْرانيّ البصريّ الثقة الفقيه [٦]. و"محمد": هو ابن سيرين.
والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ هِشَامٌ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ) أشار به إلى أن هشام بن حسان خالف أشعث بن عبد الملك، فرواه موقوفًا.
وقوله: "ولم يرفعه": إن ضُبط قوله: "نهى عن مياثر الأرجوان" ببناء الفعل للفاعل، وكان ضمير "قَالَ" لعبيدة: أي قَالَ عبيدة: نَهَى عليّ ﵁ الخ فعدم رفعه واضح، وإن ضبط بالبناء للمفعول، وضمير "قَالَ" لعليّ ﵁، أي قَالَ عليّ ﵁: نُهِيَ الخ فيكون غير مرفوع لفظًا، لكن له حكم الرفع، كما هو مشهور فِي مصطلح الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
ثم بيّن رواية هشام، فَقَالَ:
стр. 18306
٥١٨٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه "أحمد بن سليمان": هو الرُّهاويّ الحافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون. و"هشام": هو ابن حسّان الْقُرْدوسيّ.
وقوله: "عن مياثر الأرجوان": "المياثر": جمع مِيثرة بكسر الميم، وفتح المثلّثة: وهي وِطاء مَحشُوّ، يُجعل عَلَى رحل البعير تحت الراكب، وَقَدْ تقدّم البحث عنها بأتمّ منْ هَذَا. وأما "الأُرْجُوان": فهي بضم الهمزة والجيم، بينهما راء ساكنة، ثم واو خفيفة، وحكى عياض، ثم القرطبيّ، فتح الهمزة، وأنكره النوويّ، وصَوّب أن الضم هو المعروف، فِي كتب الْحَدِيث، واللغة، والغريب، واختلفوا فِي المراد به، فقيل: هو صبغ أحمر، شديد الحمرة، وهو نَوْر شجر، منْ أحسن الألوان، وقيل: الصوف الأحمر، وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان، ويقال: ثوب أرجوان، وقطيفة أرجوان، وحكى السيرافي أحمر أرجوان، فكأنه وُصف للمبالغة فِي الحمرة، كما يقال: أبيض يَقَقٌ، وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية، أو مُعَرَّبة، فإن قلنا: باختصاص النهي بالأحمر منْ المياثر، فالمعنى فِي النهي عنها ما فِي غيرها كما سيأتي فِي محلّه ٩٣/ ٥٣١٦ - وإن قلنا: لا يختص بالأحمر، فالمعنى بالنهي عنها ما فيه منْ التَّرفُّه، وَقَدْ يعتادها الشخص، فتُعوزه، فيشق عليه تركها، فيكون النهي نهي إرشاد؛ لمصلحة دنيوية، وإن قلنا: النهي عنها منْ أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كَانَ ذلك شعارهم حينئذ، وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٩١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى زوال الكراهة لما ذُكر فيه نظر لا يخفى، بل الحقّ بقاء النهي عَلَى ما هو عليه؛ لأن الشارع ما ذكر وجه النهي، فلا ينبغي تعليله بذلك، حَتَّى يخرج منْ إطلاقه، فتبصّر.
والحديث بهذا السند موقوفٌ عَلَى ما بينّاه آنفاً، والأرجح أنه مرفوعٌ، كما رواه أشعث الْحُمْرانيّ؛ لأن الروايات السابقة تشهد له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٨٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ، وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ.
стр. 18307
والحديث موقوفٌ عَلَى عَبيدة، والأصحّ أنه مرفوعٌ، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٦ - (حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَالاِخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي الكلام عَلَى الاختلاف المذكور قريباً إن شاء الله تعالى.
٥١٨٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ -هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حفص": هو أبو عليّ بن أبي عمرو النيسابوريّ، صدوقٌ [١١] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوريّ قاضيها، صدوقٌ [٩]. و"إبراهيم": هو ابن طهمان الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقة يُغرِب، وتُكلّم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [٧]. و"الحجّاج بن الحجّاج": هو الباهليّ البصريّ الأحول، ثقة [٦]. و"قتادة": هو ابن دِعامة السدوسيّ البصريّ الإمام المشهور.
و"عبد الملك بن عبيد" السدوسيّ، مجهول الحال [٦].
رَوَى عن بَشير بن نهيك، وحُمران مولى عثمان. وعنه عِمران حُدير، وقتادة. قَالَ ابن المدينيّ: هو رجل مجهول. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. و"بشير بن نَهيك": هو السدوسيّ، أو السَّلُوليّ، أبو الشعثاء البصريّ، ثقة [٣].
وقوله: "عن تختّم الذهب"، وفي رواية شعبة": "عن خاتم الذهب": والكلام فيه عَلَى حذف مضاف، تقديرُه نهى عن لبس خاتم الذهب.
[تنبيه]: "بَشير" بفتح الموحدة، وكسر الشين المعجمة. و"نَهِيك" -بفتح النون، وكسر الهاء، وإنما نبّهتُ عليه؛ لأني وجدته فِي نسخ النسائيّ مصغّرًا بضبط القلم، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: لم يذكر المصنّف رحمه الله تعالى هنا ما يُبيّن الاختلاف عَلَى قتادة،
стр. 18308
وسيأتي ٧٧/ ٥٢٧٣، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى"-٥/ ٤٤٧ - حيث ساقه هنا بعد إخراج رواية الحجاج بن الحجاج، فَقَالَ:
خالفه شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشِير بن نهيك، عن أبي هريرة:
٩٤٩٩ - أخبرنا محمد بن المثنّى، قَالَ: ثنا محمد، قَالَ: ثنا شعبة، عن قتادة، قَالَ: سمعت النضر بن أنس، عن بَشِير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ أنه نهى عن خاتم الذهب.
قَالَ أبو عبد الرحمن: حديث شعبة أولى بالصواب، منْ حديث الحجاج بن الحجّاج. والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد" شيخ ابن المثنّى: هو ابن جعفر المعروف بغندر. ووجه الاختلاف عَلَى قتادة فِي هَذَا الْحَدِيث أن الحجاج بن الحجاج أدخل بين قتادة وبشير بن نَهِيك واسطة، وهو عبد الملك بن عبيد، وهو مجهول، ورواية شعبة هي الصحيحة، كما قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى، ولذا اتفق الشيخان عَلَى إخراجها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه، منْ طريق شعبة، عن قتادة، كما نبّهت عليه آنفاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٥/ ٥١٨٨ و٧٦/ ٥٢٧٥ و٥٢٧٦ - وفي "الكبرى" ٦٠/ ٩٤٩٨ و٩٤٩٩. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٦٤ (م) فِي "اللباس" ٢٠٨٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٩٧٠٩.
(المسألة الثالثة): قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا منْ طريق شعبة المذكورة: ما نصّه: "وَقَالَ عمرو: أخبرنا شعبة، عن قتادة، سمع النّضْرَ، سمع بَشِيراً مثله". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "وَقَالَ عمرو" هو ابن مرزوق "أخبرنا شعبة" ساق هَذَا الإسناد لما فيه منْ بيان سماع قتادة منْ النضر، وهو ابن أنس بن مالك المذكور فِي السند الذي قبله، وسماع النضر منْ بشير بن نهيك، وَقَدْ وصله أبو عوانة فِي "صحيحه" عن أبي قلابة الرَّقَاشي، وقاسم بن أصبغ فِي "مصنفه" عن محمد بن غالب بن حرب، كلاهما عن عمرو بن مرزوق به. ووقع التصريح بسماع قتادة منْ النضر بهذا الْحَدِيث أيضًا فِي رواية أبي داود الطيالسي، عن شعبة، وأخرجه الإسماعيلي كذلك.
стр. 18309
قَالَ ابن دقيق العيد: إخبار الصحابيّ عن الأمر والنهي عَلَى ثلاث مراتب: [الأولى]: أن يأتي بالصيغة، كقوله: افعلوا، أو لا تفعلوا. [الثانية]: قوله: أمرنا رسول الله ﷺ بكذا، ونهانا عن كذا، وهو كالمرتبة الأولى فِي العمل به، أمرا أو نهيا، وإنما نزل عنها؛ لاحتمال أن يكون ظنَّ ما ليس بأمر أمرا، إلا أن هَذَا الاحتمال مرجوح؛ للعلم بعدالته، ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. [المرتبة الثالثة]: أُمِرنا، ونُهِينا، عَلَى البناء للمجهول، وهي كالثانية، وإنما نزلت عنها؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير النبيّ ﷺ .
وإذا تقرر هَذَا فالنهي عن خاتم الذهب، أو التختم به، مختص بالرجال دون النِّساء، فقد نُقِل الإجماعُ عَلَى إباحته للنساء.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ أخرج ابن أبي شيبة، منْ حديث عائشة، أن النجاشي أهدى للنبي ﷺ حليةِ فيها خاتم منْ ذهب، فأخذه، وإنه لمعرض عنه، ثم دعا أمامة بنت ابنته، فَقَالَ: "تَحَلّيْ به".
قَالَ ابن دقيق العيد: وظاهر النهي التحريم، وهو قول الأئمة، واستقر الأمر عليه. قَالَ عياض: وما نُقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، منْ تختمه بالذهب، فشذوذ، والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه، فالناس بعده مجمعون عَلَى خلافه، وكذا ما رُوي فيه عن خبّاب، وَقَدْ قَالَ له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن يُلقَى؟ فَقَالَ: إنك لن تراه عليّ بعد اليوم، فكأنه ما كَانَ بلغه النهي، فلما بلغه رجع، قَالَ: وَقَدْ ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه، كراهة تنزيه، لا تحريم، كما قَالَ مثل ذلك فِي الحرير، قَالَ ابن دقيق العيد: هَذَا يقتضي إثبات الخلاف فِي التحريم، وهو يناقض القول بالإجماع عَلَى التحريم، ولابد منْ اعتبار وصف كونه خاتما.
قَالَ الحافظ: التوفيق بين الكلامين ممكن، بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض، واستقر الإجماع بعده عَلَى التحريم. وَقَدْ جاء عن جماعة منْ الصحابة لبس خاتم الذهب، منْ ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة، منْ طريق محمد بن أبي إسماعيل، أنه رأى ذلك عَلَى سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وصهيب، وذكر ستة، أو سبعة، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا، عن حذيفة، وعن جابر بن سمرة، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوه، ومن طريق حمزة بن أبي أسيد: نزعنا منْ يدي أبي أسيد خاتما منْ ذهب، وأغربُ ما ورد منْ ذلك ما جاء عن البراء الذي رَوَى النهي، فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن أبي السفر، قَالَ: رأيت عَلَى البراء خاتما منْ ذهب، وعن شعبة، عن أبي إسحاق نحوه، أخرجه البغوي فِي "الجعديات"، وأخرج أحمد منْ طريق محمد بن مالك، قَالَ: رأيت عَلَى البراء خاتما منْ ذهب، فَقَالَ: قسم رسول الله ﷺ قسما،
стр. 18310
فألبسنيه، فَقَالَ: البَسْ ما كساك الله ورسوله، قَالَ الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صح فهو منسوخ.
قَالَ الحافظ: لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبيّ ﷺ ، وَقَدْ رُوي حديثُ النهي المتفق عَلَى صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله، إما بأن يكون حمله عَلَى التنزيه، أو فهم الخصوصية له منْ قوله: "البَسْ ما كساك الله ورسوله"، وهذا أولى منْ قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي، ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع فِي رواية أحمد، كَانَ النَّاس يقولون للبراء: لم تتختم بالذهب، وَقَدْ نهى عنه رسول الله ﷺ ؟ فيذكر لهم هَذَا الْحَدِيث، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قَالَ رسول الله ﷺ : "البَسْ ما كساك الله ورسوله".
ومن أدلة النهي أيضًا ما رواه يونس، عن الزهريّ، عن أبي إدريس، عن رجل له صحبة، قَالَ: جلس رجل إلى رسول الله ﷺ ، وفي يده خاتم منْ ذهب، فقرع رسول الله ﷺ ، يده بقضيب، فَقَالَ: "أَلْقِ هَذَا"، وعموم الأحاديث التي فيها تحريم لبس الذهب، كقوله ﷺ فِي الذهب والحرير: "هذان حرامان عَلَى رجال أمتي، حِلّ لإناثها"، وحديث عبد الله بن عمرو رفعه: "منْ مات منْ أمتي، وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة … " الْحَدِيث، أخرجه أحمد، والطبراني.
واستُدل به عَلَى تحريم الذهب عَلَى الرجال قليله وكثيره؛ للنهي عن التختم، وهو قليل، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هو فِي قدر الخاتم، وما فوقه، كالدملج، والمعضد، وغيرهما، فأما ما هو دونه فلا دلالة منْ الْحَدِيث عليه.
وتَنَاوَلَ النهي جميع الأحوال، فلا يجوز لبس خاتم الذهب لمن فاجأه الحرب؛ لأنه لا تعلق له بالحرب، بخلاف ما جاء فِي الحرير منْ الرخصة فِي لبسه بسبب الحرب، وبخلاف ما عَلَى السيف، أو الترس، أو المنطقة منْ حلية الذهب، فإنه لو فجأه الحرب جاز له الضرب بذلك السيف، فإذا انقضت الحرب فلينتقض؛ لأنه كله منْ متعلقات الحرب، بخلاف الخاتم. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ٥٠٢ - ٥٠٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٨٩ - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يوسف بن حمّاد الْمَعْنيّ البصريّ": هو أبو يعقوب، ثقة [١٠]. و"المعني" بفتح الميم، وسكون الهملة، ثم نون-: نسبة إلى معن بطنٌ منْ
