٥١٨٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه "أحمد بن سليمان": هو الرُّهاويّ الحافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون. و"هشام": هو ابن حسّان الْقُرْدوسيّ.
وقوله: "عن مياثر الأرجوان": "المياثر": جمع مِيثرة بكسر الميم، وفتح المثلّثة: وهي وِطاء مَحشُوّ، يُجعل عَلَى رحل البعير تحت الراكب، وَقَدْ تقدّم البحث عنها بأتمّ منْ هَذَا. وأما "الأُرْجُوان": فهي بضم الهمزة والجيم، بينهما راء ساكنة، ثم واو خفيفة، وحكى عياض، ثم القرطبيّ، فتح الهمزة، وأنكره النوويّ، وصَوّب أن الضم هو المعروف، فِي كتب الْحَدِيث، واللغة، والغريب، واختلفوا فِي المراد به، فقيل: هو صبغ أحمر، شديد الحمرة، وهو نَوْر شجر، منْ أحسن الألوان، وقيل: الصوف الأحمر، وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان، ويقال: ثوب أرجوان، وقطيفة أرجوان، وحكى السيرافي أحمر أرجوان، فكأنه وُصف للمبالغة فِي الحمرة، كما يقال: أبيض يَقَقٌ، وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية، أو مُعَرَّبة، فإن قلنا: باختصاص النهي بالأحمر منْ المياثر، فالمعنى فِي النهي عنها ما فِي غيرها كما سيأتي فِي محلّه ٩٣/ ٥٣١٦ - وإن قلنا: لا يختص بالأحمر، فالمعنى بالنهي عنها ما فيه منْ التَّرفُّه، وَقَدْ يعتادها الشخص، فتُعوزه، فيشق عليه تركها، فيكون النهي نهي إرشاد؛ لمصلحة دنيوية، وإن قلنا: النهي عنها منْ أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كَانَ ذلك شعارهم حينئذ، وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٩١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى زوال الكراهة لما ذُكر فيه نظر لا يخفى، بل الحقّ بقاء النهي عَلَى ما هو عليه؛ لأن الشارع ما ذكر وجه النهي، فلا ينبغي تعليله بذلك، حَتَّى يخرج منْ إطلاقه، فتبصّر.
والحديث بهذا السند موقوفٌ عَلَى ما بينّاه آنفاً، والأرجح أنه مرفوعٌ، كما رواه أشعث الْحُمْرانيّ؛ لأن الروايات السابقة تشهد له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٨٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ، وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ.
стр. 18307
والحديث موقوفٌ عَلَى عَبيدة، والأصحّ أنه مرفوعٌ، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٦ - (حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَالاِخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي الكلام عَلَى الاختلاف المذكور قريباً إن شاء الله تعالى.
٥١٨٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ -هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حفص": هو أبو عليّ بن أبي عمرو النيسابوريّ، صدوقٌ [١١] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوريّ قاضيها، صدوقٌ [٩]. و"إبراهيم": هو ابن طهمان الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقة يُغرِب، وتُكلّم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [٧]. و"الحجّاج بن الحجّاج": هو الباهليّ البصريّ الأحول، ثقة [٦]. و"قتادة": هو ابن دِعامة السدوسيّ البصريّ الإمام المشهور.
و"عبد الملك بن عبيد" السدوسيّ، مجهول الحال [٦].
رَوَى عن بَشير بن نهيك، وحُمران مولى عثمان. وعنه عِمران حُدير، وقتادة. قَالَ ابن المدينيّ: هو رجل مجهول. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. و"بشير بن نَهيك": هو السدوسيّ، أو السَّلُوليّ، أبو الشعثاء البصريّ، ثقة [٣].
وقوله: "عن تختّم الذهب"، وفي رواية شعبة": "عن خاتم الذهب": والكلام فيه عَلَى حذف مضاف، تقديرُه نهى عن لبس خاتم الذهب.
[تنبيه]: "بَشير" بفتح الموحدة، وكسر الشين المعجمة. و"نَهِيك" -بفتح النون، وكسر الهاء، وإنما نبّهتُ عليه؛ لأني وجدته فِي نسخ النسائيّ مصغّرًا بضبط القلم، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: لم يذكر المصنّف رحمه الله تعالى هنا ما يُبيّن الاختلاف عَلَى قتادة،
стр. 18308
وسيأتي ٧٧/ ٥٢٧٣، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى"-٥/ ٤٤٧ - حيث ساقه هنا بعد إخراج رواية الحجاج بن الحجاج، فَقَالَ:
خالفه شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشِير بن نهيك، عن أبي هريرة:
٩٤٩٩ - أخبرنا محمد بن المثنّى، قَالَ: ثنا محمد، قَالَ: ثنا شعبة، عن قتادة، قَالَ: سمعت النضر بن أنس، عن بَشِير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ أنه نهى عن خاتم الذهب.
قَالَ أبو عبد الرحمن: حديث شعبة أولى بالصواب، منْ حديث الحجاج بن الحجّاج. والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد" شيخ ابن المثنّى: هو ابن جعفر المعروف بغندر. ووجه الاختلاف عَلَى قتادة فِي هَذَا الْحَدِيث أن الحجاج بن الحجاج أدخل بين قتادة وبشير بن نَهِيك واسطة، وهو عبد الملك بن عبيد، وهو مجهول، ورواية شعبة هي الصحيحة، كما قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى، ولذا اتفق الشيخان عَلَى إخراجها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه، منْ طريق شعبة، عن قتادة، كما نبّهت عليه آنفاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٥/ ٥١٨٨ و٧٦/ ٥٢٧٥ و٥٢٧٦ - وفي "الكبرى" ٦٠/ ٩٤٩٨ و٩٤٩٩. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٦٤ (م) فِي "اللباس" ٢٠٨٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٩٧٠٩.
(المسألة الثالثة): قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا منْ طريق شعبة المذكورة: ما نصّه: "وَقَالَ عمرو: أخبرنا شعبة، عن قتادة، سمع النّضْرَ، سمع بَشِيراً مثله". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "وَقَالَ عمرو" هو ابن مرزوق "أخبرنا شعبة" ساق هَذَا الإسناد لما فيه منْ بيان سماع قتادة منْ النضر، وهو ابن أنس بن مالك المذكور فِي السند الذي قبله، وسماع النضر منْ بشير بن نهيك، وَقَدْ وصله أبو عوانة فِي "صحيحه" عن أبي قلابة الرَّقَاشي، وقاسم بن أصبغ فِي "مصنفه" عن محمد بن غالب بن حرب، كلاهما عن عمرو بن مرزوق به. ووقع التصريح بسماع قتادة منْ النضر بهذا الْحَدِيث أيضًا فِي رواية أبي داود الطيالسي، عن شعبة، وأخرجه الإسماعيلي كذلك.
стр. 18309
قَالَ ابن دقيق العيد: إخبار الصحابيّ عن الأمر والنهي عَلَى ثلاث مراتب: [الأولى]: أن يأتي بالصيغة، كقوله: افعلوا، أو لا تفعلوا. [الثانية]: قوله: أمرنا رسول الله ﷺ بكذا، ونهانا عن كذا، وهو كالمرتبة الأولى فِي العمل به، أمرا أو نهيا، وإنما نزل عنها؛ لاحتمال أن يكون ظنَّ ما ليس بأمر أمرا، إلا أن هَذَا الاحتمال مرجوح؛ للعلم بعدالته، ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. [المرتبة الثالثة]: أُمِرنا، ونُهِينا، عَلَى البناء للمجهول، وهي كالثانية، وإنما نزلت عنها؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير النبيّ ﷺ .
وإذا تقرر هَذَا فالنهي عن خاتم الذهب، أو التختم به، مختص بالرجال دون النِّساء، فقد نُقِل الإجماعُ عَلَى إباحته للنساء.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ أخرج ابن أبي شيبة، منْ حديث عائشة، أن النجاشي أهدى للنبي ﷺ حليةِ فيها خاتم منْ ذهب، فأخذه، وإنه لمعرض عنه، ثم دعا أمامة بنت ابنته، فَقَالَ: "تَحَلّيْ به".
قَالَ ابن دقيق العيد: وظاهر النهي التحريم، وهو قول الأئمة، واستقر الأمر عليه. قَالَ عياض: وما نُقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، منْ تختمه بالذهب، فشذوذ، والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه، فالناس بعده مجمعون عَلَى خلافه، وكذا ما رُوي فيه عن خبّاب، وَقَدْ قَالَ له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن يُلقَى؟ فَقَالَ: إنك لن تراه عليّ بعد اليوم، فكأنه ما كَانَ بلغه النهي، فلما بلغه رجع، قَالَ: وَقَدْ ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه، كراهة تنزيه، لا تحريم، كما قَالَ مثل ذلك فِي الحرير، قَالَ ابن دقيق العيد: هَذَا يقتضي إثبات الخلاف فِي التحريم، وهو يناقض القول بالإجماع عَلَى التحريم، ولابد منْ اعتبار وصف كونه خاتما.
قَالَ الحافظ: التوفيق بين الكلامين ممكن، بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض، واستقر الإجماع بعده عَلَى التحريم. وَقَدْ جاء عن جماعة منْ الصحابة لبس خاتم الذهب، منْ ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة، منْ طريق محمد بن أبي إسماعيل، أنه رأى ذلك عَلَى سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وصهيب، وذكر ستة، أو سبعة، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا، عن حذيفة، وعن جابر بن سمرة، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوه، ومن طريق حمزة بن أبي أسيد: نزعنا منْ يدي أبي أسيد خاتما منْ ذهب، وأغربُ ما ورد منْ ذلك ما جاء عن البراء الذي رَوَى النهي، فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن أبي السفر، قَالَ: رأيت عَلَى البراء خاتما منْ ذهب، وعن شعبة، عن أبي إسحاق نحوه، أخرجه البغوي فِي "الجعديات"، وأخرج أحمد منْ طريق محمد بن مالك، قَالَ: رأيت عَلَى البراء خاتما منْ ذهب، فَقَالَ: قسم رسول الله ﷺ قسما،
стр. 18310
فألبسنيه، فَقَالَ: البَسْ ما كساك الله ورسوله، قَالَ الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صح فهو منسوخ.
قَالَ الحافظ: لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبيّ ﷺ ، وَقَدْ رُوي حديثُ النهي المتفق عَلَى صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله، إما بأن يكون حمله عَلَى التنزيه، أو فهم الخصوصية له منْ قوله: "البَسْ ما كساك الله ورسوله"، وهذا أولى منْ قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي، ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع فِي رواية أحمد، كَانَ النَّاس يقولون للبراء: لم تتختم بالذهب، وَقَدْ نهى عنه رسول الله ﷺ ؟ فيذكر لهم هَذَا الْحَدِيث، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قَالَ رسول الله ﷺ : "البَسْ ما كساك الله ورسوله".
ومن أدلة النهي أيضًا ما رواه يونس، عن الزهريّ، عن أبي إدريس، عن رجل له صحبة، قَالَ: جلس رجل إلى رسول الله ﷺ ، وفي يده خاتم منْ ذهب، فقرع رسول الله ﷺ ، يده بقضيب، فَقَالَ: "أَلْقِ هَذَا"، وعموم الأحاديث التي فيها تحريم لبس الذهب، كقوله ﷺ فِي الذهب والحرير: "هذان حرامان عَلَى رجال أمتي، حِلّ لإناثها"، وحديث عبد الله بن عمرو رفعه: "منْ مات منْ أمتي، وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة … " الْحَدِيث، أخرجه أحمد، والطبراني.
واستُدل به عَلَى تحريم الذهب عَلَى الرجال قليله وكثيره؛ للنهي عن التختم، وهو قليل، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هو فِي قدر الخاتم، وما فوقه، كالدملج، والمعضد، وغيرهما، فأما ما هو دونه فلا دلالة منْ الْحَدِيث عليه.
وتَنَاوَلَ النهي جميع الأحوال، فلا يجوز لبس خاتم الذهب لمن فاجأه الحرب؛ لأنه لا تعلق له بالحرب، بخلاف ما جاء فِي الحرير منْ الرخصة فِي لبسه بسبب الحرب، وبخلاف ما عَلَى السيف، أو الترس، أو المنطقة منْ حلية الذهب، فإنه لو فجأه الحرب جاز له الضرب بذلك السيف، فإذا انقضت الحرب فلينتقض؛ لأنه كله منْ متعلقات الحرب، بخلاف الخاتم. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ٥٠٢ - ٥٠٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٨٩ - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يوسف بن حمّاد الْمَعْنيّ البصريّ": هو أبو يعقوب، ثقة [١٠]. و"المعني" بفتح الميم، وسكون الهملة، ثم نون-: نسبة إلى معن بطنٌ منْ
стр. 18311
الأزد، ومن قيس عَيْلان، ومن طيّء. قاله فِي "لبّ اللباب" ٢/ ٢٦٧.
و"عبد الوارث": هو ابن سعيد البصريّ الثقة الثبت [٨]. و"أبو التيّاح": هو يزيد بن حُميد الضُّبعيّ البصريّ الثقة الثبت [٥].
و"حفص الليثيّ" البصريّ، مقبول [٣].
رَوَى عن عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما، وعنه أبو التيّاح، ذكره ابن حبّان فِي الثقات، ونسبه، وذكره غيره فيمن لا يُنسب. تفرد به المصنّف، والترمذيّ بهذا الْحَدِيث فقط. و"عمران": هو ابن حُصين رضي الله تعالى عنهما.
وقوله: "وعن الشرب فِي الحناتم": أي شرب النبيذ المنتبذ فيها. و"الحناتم"، كالْحَنْتَم، الواحدة حنتمة بالهاء. قَالَ ابن الأثير: الحَنتم: جِرارٌ مدهونة خُضْرٌ، كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسِعَ فيها، فقيل للخزف كلّه حنتم، واحدتها حنتمة، وإنما نُهي الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرع الشدّة فيها؛ لأجل دَهْنِها، وقيل: لأنها كانت تُعمل منْ طين يُعجَن بالدم، والشعر، فنُهي عنها ليُمتَنَعَ منْ عملها، والأول أوجه. انتهى "النهاية" ١/ ٤٤٨.
وَقَالَ الفيّوميّ: الحنتم: الخزف الأخضر، والمراد الجَرّة، ويقال لكلّ أسود: حَنتمٌ، والأخضر عند العرب أسود. انتهى.
والنهي عن الانتباذ بالحناتم، ونحوها منسوخ، كما سيأتي فِي محلّه منْ "كتاب الأشربة"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمران ﵁ هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده حفص الليثيّ، مجهول؟.
[قلت]: حفصٌ وثّقه ابن حبّان، ولم يجرحه أحد، وتشهد لحديثه هَذَا أحاديث الباب، وغيرها، ولذا صححه الترمذيّ. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٥/ ٥١٨٩ - وفي "الكبرى" ٦١/ ٩٥٠٠. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" ١٧٣٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٩٠ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
стр. 18312
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ: "إِنَّكَ جِئْتَنِي، وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدّموا غير: "أبي النجيب" بالنون -العامريّ السرخسي المصريّ، ويقال: أبو التُّجِيب بالتاء المثناة الموضمومة، مولى ابن أبي سَرْح، يقال: اسمه ظُلَيم، مقبول [٤].
رَوَى عن أبي سعيد، وابن عمر، وعنه بكر بن سوادة. قَالَ ابن يونس فِي حرف الظاء المعجمة: ظُليم أبو النَّجِيب، مولى ابن أبي سرح، كَانَ أحد الفقهاء فِي أيامه، قَالَ لي أبو عمر: ثنا ابن فُديك، ثنا يحيى بن عمرو بن سواد، عن اسم أبي النجيب، فَقَالَ: اسمه ظليم. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وضبطه أبو أحمد الحاكم، وابن عبد البرّ، وغير واحد بالتاء المثناة المضمومة، قبل الجيم، وكذا وقع فِي رواية النسائيّ، فِي نسخة أبي الأحمر (١). وَقَالَ عمرو بن سواد: توفي بإفريقية سنة ثمان وثمانين، وكان فقيها.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط، وأبو داود، له عنده حديث واحد فِي أكل الثوم والبصل.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" كلها التي بين يديّ "أبو الْبَختريّ" بدل أبي النجيب، وهو تصحيفٌ والصواب ما فِي "الكبرى": "أن أبا النجيب"، نبّه عَلَى ذلك فِي "تحفة الأشراف" ٣/ ٥٠٠، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: "منْ نجران" -بفتح النون، وسكون الجيم- قَالَ الفيّوميّ: ونجران بلدٌ منْ بلاد هَمْدان، منْ اليمن، قَالَ البكريّ: سُمّيت باسم بانيها نجران بن زيد بن يَشْجُب بن يَعْرُب ابن قحطان. انتهى. ووقع فِي رواية الليث، عن عمرو بن الحارث الآتية فِي ٥٠/ ٥٢٠٨ - "أقبل رجل منْ البحرين" بدلاً منْ "نجران"، والله تعالى أعلم.
وقوله: "فأعرض عنه": فيه الإعراض عمن ارتكب حراماً. وقوله: "وفي يدك جمرة منْ نار": يحتمل أن يكون المعنى أنه سبب للتعذيب بجمرة منْ نار، ويحتمل -وهو الظاهر- أن يكون نفس الخاتم جمرة يُعذّب به يوم القيامة، كما صحّ ذلك فِي الكنز، منْ حديث أبي هريرة ﵁، قَالَ رسول الله ﷺ : "ما منْ صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كَانَ يوم القيامة، صُفِّحَت له صفائح منْ نار، فأُحمي عليها فِي نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بَرَدت أعيدت له، فِي يوم كَانَ مقداره
стр. 18313
خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقضَى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار … " الْحَدِيث، أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي النجيب، إذ لم يرو عنه إلا بكر بن سوادة، وصححه الشيخ الألبانيّ، ومن الغريب أنه ضعفه فِي الباب الآتي ٥٠/ ٥٢٠٨ مع كونه حديثًا واحدًا، ثم رأيته ضعّفه فِي "آداب الزفاف" له ص ٢٢٠.
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، لم يروه منْ أصحاب الأصول غيره،
أخرجه هنا -٤٥/ ٥١٩٠ و٥٠/ ٥٢٠٨ - وفي "الكبرى" ٦١/ ٩٥٠١ و٦٧/ ٩٥٣٢. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠٧٢٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٩١ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِخْصَرَةٌ، أَوْ جَرِيدَةٌ، فَضَرَبَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَلَا تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي إِصْبَعِكَ"، فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ، فَرَمَى بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ؟ " قَالَ: رَمَيْتُ بِهِ، قَالَ: "مَا بِهَذَا أَمَرْتُكَ، إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ، فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ".
وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (أحمد بن سليمان) تقدّم فِي الباب الماضي.
٢ - (عبيد الله) بن موسى بن أبي الختار باذام العبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة كَانَ يتشيّع [٩] ٧٢/ ١٣٢٦.
٣ - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة [٧] ٧٥/ ١٠٠٦.
٤ - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢.
٥ - (سالم) بن أبي الجعد رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة يرسل كثيرًا [٣] ٦١/ ٧٧. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً) لم يُسمّ (كَانَ جَالِسًا عِنْدَ
стр. 18314
النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال (وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِخْصَرَةٌ) بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الصاد المهملة: ما يَختصره الإنسان بيده، فيُمسكه منْ عصاً، أو عُكّازة، أو مِقْرَعة، أو قضيب، وَقَدْ يتّكيء عليه. أفاده فِي "النهاية" ٢/ ٣٦. وَقَالَ الفيّوميّ: المِخْصرة بكسر الميم: قَضِيبٌ، أو عَنَزَةٌ، ونحوه يُشير به الخَطيب إذا خاطب النَّاس. انتهى. (أَوْ) للشكّ منْ بعض الرواة (جَرِيدَةٌ) بفتح الجيم، وكسر الراء: فعيلة بمعنى مفعولة، واحد الْجَرِيد، وهو سَعَفُ النخل، وإنما تُسَمّى جَرِيدةً: إذا جُرِدَ عنها خُصُها. أفاده فِي "المصباح" (فَضَرَبَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَهُ) بكسر، فسكون، أفصح منْ غيره، إذ فيها عشر لغات: تثليث الهمزة، مع تثليث الباء الموحّدة، والعاشرة: أُصبُوع بوزن أُسْبُوع (فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أي أيّ شيء منْ الذنب حصل لي، حَتَّى أستحقّ الضرب؟ (قَالَ) ﷺ (أَلَا تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي إِصْبَعِكَ) يعني خاتم الذهب (فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ، فَرَمَى بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ) أي بعد رميه الخاتم (فَقَالَ) ﷺ (مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ؟) فيه مجاز فِي الإسناد، إذ الفاعل صاحبه: أي ماذا فعلت بخاتمك؟ (قَالَ) الرجل (رَمَيْتُ بِهِ، قَالَ) ﷺ (مَا بِهَذَا أَمَرْتُكَ) أي لم آمرك برميه (إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ، فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ) وفي نسخة: "وتستعين" بالواو: أي تستعين بثمنه عَلَى قضاء حوائجك. وفيه أن المحرّم فِي خاتم الذهب للرجال إنما هو اللبس فقط، فأما سائر المنافع، منْ البيع، والإجارة، والهبة، ونحوها فإنه يجوز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة الراوي عنه، ولهذا قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى: (وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ) والظاهر أنه إنما جعله منكرًا؛ لتفرّد هَذَا المجهول به. والله تعالى أعلم.
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٥/ ٥١٩١ - وفي "الكبرى" ٦٢/ ٩٥٠٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٩٢ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ فِي يَدِهِ خَاتَمًا، مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ، فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْقَاهُ، قَالَ: "مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ أَوْجَعْنَاكَ، وَأَغْرَمْنَاكَ".
خَالَفَهُ يُونُسُ، رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، مُرْسَلاً).
стр. 18315
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [١١] ١٠٨/ ١٤٧ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (عفّان) بن مسلم بن عبد الله الصفّار البصريّ، ثقة ثبت، منْ كبار [١٠] ٢١/ ٤٢٧.
٣ - (وُهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلاً بآخره [٧] ٢١/ ٤٢٧.
٤ - (النعمان بن راشد) الْجَزريّ، أبو إسحاق الرَّقّيّ، مولى بني أُميّة، صدوقٌ، سيّء الحفظ [٦] ١٧١/ ١١٤٠.
٥ - (عطاء بن يزيد) الليثيّ المدنيّ، نزيل الشام، ثقة [٣] ٢٠/ ٢١.
٦ - (أبو ثعلبة الْخُشَنيّ) -بضمّ الخاء، وفتح الشين المعجمتين، بعدهما نون- صحابيّ مشهور بكنيته، قيل: اسمه جُرثوم، أو جُرثومة، أو جُرْهم، أو لاشر، وقيل: غير ذلك، مات سنة (٧٥) وقيل: قبل ذلك بكثير فِي أول خلافة معاوية بعد الأربعين، وتقدّمت ترجمته ٤/ ٤٢٦٨. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ فِي يَدِهِ) أي فِي يد أبي ثعلبة ﵁ (خَاتَمًا، مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ) بفتح أوله، منْ قرع، منْ باب نفع: إذا ضربه (بِقَضِيبٍ) بفتح، فكسر: الغُصن المقطوع، فعِيل بمعنى مفعول، منْ قضبتُ الشيء قَضْباً، منْ باب ضرب، فانقضب: إذا قطعته، فانقطع، واقتضبته مثلُ اقتطعته وزناً ومعنًى. وقوله (مَعَهُ) أي مع النبيّ ﷺ ، متعلّق بصفة "قضيب" (فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ ) أي اشتغل بشغل آخر (أَلْقَاهُ) أي رمى أبو ثعلبة ﵁ خاتم الذهب منْ يده؛ مبادرة إلى إزالة ما أنكره النبيّ ﷺ عليه (قَالَ) ﷺ (مَا أُرَانَا) بضمّ الهمزة: أي أظنّنا، أو بفتح الهمزة: أي أعلمنا (إِلاَّ قَدْ أَوْجَعْنَاكَ) أي بالقرع بالقضيب (وَأَغْرَمْنَاكَ) أي بالتسبّب لإلقاء خاتمك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي ثعلبة الخُشَنيّ ﵁ هَذَا ضعيف؛ لمخالفة النعمان بن راشد ليونس بن يزيد، وهو أثبت فِي الزهريّ منه، كما سيشير إليه المصنّف قريباً.
وَقَدْ صحّح الشيخ الألباني الْحَدِيث، وذكر فِي "أدب الزفاف" له أن عبد الرحمن بن
стр. 18316
راشد تابع النعمان بن راشد، عند المحامليّ فِي "الأمالي"، لكن لم أر منْ ترجم عبد الرحمن هَذَا، ففي تصححيه نظر، لا يخفى.
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٥/ ٥١٩٢ - وفي "الكبرى" ٦١/ ٩٥٠٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ يُونُسُ، رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، مُرْسَلاً) يعني أن يونس ابن يزيد الأيليّ خالف النعمان بن راشد، فِي رواية هَذَا الْحَدِيث، فرواه عن الزهريّ، عن أبي إدريس الْخَوْلانيّ، عن النبيّ ﷺ ، مرسلاً، كما بينه بقوله:
٥١٩٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ رَجُلاً مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ ، لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ يُونُسَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو إدريس الْخَوْلَانِيُّ": هو عائذ الله بن عبد الله، وُلد عام حُنين، وسمع منْ كبار الصحابة، وكان أعلم أهل الشام بعد أبي الدرداء ﵁.
والحديث مرسلٌ؛ لأن أبا إدريس لم يدرك القصّة، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٥/ ٥١٩٣ - وفي "الكبرى" ٦١/ ٩٥٠٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَحَدِيثُ يُونُسَ) بن يزيد، يعني هذه الرواية (أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ) بن راشد، وإنما رجّح المصنّف رحمه الله تعالى رواية يونس، مع أنها مرسلة، عَلَى رواية النعمان؛ لأن يونس أوثق، وأثبت فِي الزهريّ منه، فقد تكلّم النَّاس فيه، فضعّفه ابن معين فِي رواية، وأبو داود، والنسائيّ، وَقَالَ: ضعيف كثير الغلط، وَقَالَ أيضاً: أحاديثه مقلوبة، وَقَالَ أحمد: مضطرب الْحَدِيث، رَوَى أحاديث مناكير، وَقَالَ البخاريّ، وأبو حاتم: فِي حديثه وَهَمٌ كثير، وهو فِي الأصل صدوقٌ، وَقَالَ العقيليّ: ليس بالقويّ، تعرف فيه الضعف، وَقَالَ ابن معين مرةً: ضعيف، مضطرب الْحَدِيث، وَقَالَ مرة: ثقة. وَقَالَ ابن عديّ: احتمله النَّاس، راجع ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" ٤/ ٢٣٠ - ٢٣١.
وأيضًا فقد تابع يونسَ الأوزاعيّ، وإبراهيم بن سعد الزهريّ، كما سيأتي فِي
стр. 18317
الروايتين التاليتين.
والحاصل أن رواية النعمان بن راشد الموصولة غير محفوظة، وإنما المحفوظ هو المرسل، كما سينبّه عليه المصنّف رحمه الله تعالى قريبا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٩٤ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، نَحْوَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ": هو البُسْريّ (١) الدمشقيّ، صدوقٌ [١١] ٧١/ ٢٣٧٧ منْ أفراد المصنّف. و"ابن عائذ": هو محمد بن عائذ أبو أحمد الدمشقيّ، صاحب المغازي، صدوقٌ، رُمي بالقدر [١٠] ٧١/ ٢٣٧٧ منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ": هو الحضرميّ، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي، ثقة، رُمي بالقدر [٨] ٦٠/ ١٧٦٨.
والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٩٥ - (أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ، فَضَرَبَ إِصْبَعَهُ بِقَضِيبٍ، كَانَ مَعَهُ حَتَّى رَمَى بِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم المروزيّ القاضي الثقة الحافظ [١٢] منْ أفراد المصنّف.
و"عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ": هو عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد الله بن عُمر بن الخطّاب، أبو عبد الرحمن المدنيّ، نزيل بغداد، لا بأس [١٠].
رَوَى عن أبي أويس، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن عون مولى أم حكيم. وعنه الصاغانيّ، وأبو زرعة، وإبراهيم بن الحارث، وأبو بكر أحمد بن عليّ المروزيّ، وموسى بن هارون، وموسى بن إسحاق الأنصاريّ، وأبو يعلى الموصليّ. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس به بأس. وَقَالَ الخطيب: روايته مستقيمة. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
стр. 18318
و"إبراهيم بن سعد": هو الزهريّ المدنيّ الثقة الثبت [٨].
[تنبيه]: وقع فِي "الكبرى" بدل قوله: "عن أبي إدريس" "عن أنس"، وهو غلط فاحشٌ، كما نبّه عليه فِي "تحفة الأشراف" ٩/ ١٣٣.
والحديث مرسلٌ، صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٩٦ - (أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَرَكَانِيُّ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، مُرْسَلٌ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالْمَرَاسِيلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْوَرْكانيّ ": هو محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم، أبو عمران الْخُرَاسانيّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠].
رَوَى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، ومالك بن أنس، وفضيل بن عياض، وشّريك ابن عبد الله، وأبي معشر المدنيّ، وأيوب بن جابر اليمامي، ومعمر بن سليمان الرَّقّي، والمعافى بن عمران الموصلي، ومعتمر بن سليمان التيمي، فِي آخرين. وروى عنه مسلم، وأبو داود، وروى النسائيّ عن أبي بكر بن عليّ المروزي عنه، ويحيى بن معين، وابن أبي خيثمة، وابن أبي الدنيا، وعبد الله بن أحمد، وموسى بن هارون، وإبراهيم بن الجنيد الختلي، والمعمري، وعباس الدوري، والحارث بن أبي أسامة، وأحمد بن عليّ الأَبَّارُ، وأبو يعلى، وأبو القاسم البغوي، وآخرون. قَالَ أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عنه. وَقَالَ أبو زرعة: كَانَ جار أحمد بن حنبل، وكان يرضاه، وكان صدوقا ما علمته. وَقَالَ صالح بن محمد: كَانَ أحمد يوثقه، ويشير به. وَقَالَ عبد الخالق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد، وغيره: مات فِي رمضان سنة ثمان وعشرين ومائتين. وفيها أرخه ابن قانع، وَقَالَ: كَانَ ثقة. أخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "مرسلٌ": خبر لمحذوف: أي هَذَا الْحَدِيث مرسل، وهو صحيح الإسناد.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَالْمَرَاسِيلُ) الثلاثة، وهي رواية يونس بن يزيد، والأوزاعيّ، وإبراهيم بن سعد (أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ) أي لأنهم أوثق، وأحفظ، وأثبت ممن رواه موصولاً، وهو النعمان بن راشد، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18319
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٦ - (مِقْدَارِ مَا يُجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ)
٥١٩٧ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، أَبُو طَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: "مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟ "، فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فَقَالَ: "مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟ "، فَطَرَحَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَىِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: "مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [١١] ٣٨/ ٤٢ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ) أبو الحسين الْعُكْليّ الكوفيّ، خراسانيّ الأصل، صدوقٌ، يُخطيء فِي حديث الثوريّ [٩] ٣٣/ ٣٧.
٣ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، أَبُو طَيْبَةَ) -بفتح الطاء المهمدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم موحّدة- قاضي مرو، صدوقٌ يَهِم [٨].
رَوَى عن عبد الله بن بُريدة، وإبراهيم بن عُبيد، وشُقير الكوفيّ مولى سعد، وأبي مِجْلَز. وعنه زيد بن الحباب، وأبو تُميلة، وعيسى بن موسى غُنْجار، وابن ناجية، وعبدان بن عثمان، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يُخطيء، ويخالف، وأخرج له فِي "صحيحه" حديثًا انفرد به عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، فِي الخاتم -يعني حديث الباب-. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث، وعند الترمذيّ أيضاً آخر.
٤ - (عبد الله بن بُريدة) الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ قاضيها، ثقة [٣] ٢٥/ ٣٩٣.
٥ - (أبوه) بُريدة بن الحصيب، أبو سهل الأسلميّ، الصحابيّ المشهور، أسلم قبل
стр. 18320
بدر، مات سنة (٦٣) تقدّم فِي ١٠١/ ١٣٣. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ بُريدة) بن الحُصيب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ) جملة اسمية فِي محلّ نصب عَلَى الحال (فَقَالَ) ﷺ (مَا لِي) "ما" استفهاميّة، والاستفهام للإنكار (أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟) بكسر الحاء المهملة: أي زيّ الكفّار، فإن سلاسلهم، وأغلالهم فِي النار منْ الحديد (فَطَرَحَهُ) أي رمى الرجل الخاتم منْ يده (ثُمَّ جَاءَهُ) أي جاء الرجل النبيّ ﷺ (وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ) بفتحتين: منْ المعادن ما يُشبه الذهب فِي لونه، وهو أرفع الصُّفْر. قاله فِي "المصباح"، وَقَالَ فِي "القاموس": الشَّبهُ، والشَّبَهَانُ محرّكتين: النحاس الأصفر، ويُكسَرُ، جمعه أَشْباه. انتهى (فَقَالَ) ﷺ (مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟) ذلك لأنهم كانوا يتّخذون منه الأصنام (فَطَرَحَهُ، قَالَ) وفي "الكبرى": "فَقَالَ" بالفاء (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟) أي الخاتم (قَالَ) ﷺ (مِنْ وَرِقٍ) متعلّق بمحذوف، دلّ عليه السؤال: أي اتخذه منْ ورق، والوَرِق بفتح الواو، وكسر الراء، وتسكن تخفيفًا: الفضّة المضروبة، وقيل: الفضّة مضروبةً كانت، أو غير مضروبة. أفاده فِي "المصباح" (وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً) بكسر الميم، وسكون الثاء المثلّثة: أي وزن مثقال، وهو درهم، وثلاثة أسباع درهم، وكلّ سبعة مثاقيل عشرة دراهم. قَالَ الفارابيّ: ومثقال الشيء: ميزانه منْ مثله، ويقال: أعطه ثِقْله وزانُ حِمْل: أي وزنه. أفاده فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حديث بريدة بن الحصيب ﵁ هَذَا ضعيف؛ لتفرّد عبد الله بن مسلم به، وهو سيّء الحفظ، ولذا قَالَ المصنّف فِي "الكبرى": هَذَا حديث منكر. وَقَالَ الترمذيّ: حديث غريب، وذكر الحافظ ابن رَجَب فِي "كتاب أحكام الخواتيم" ص ٤٤. أن أحمد سئل عن عبد الله بن مسلم هَذَا؟ فَقَالَ: لا أعرفه. قَالَ: وَقَالَ أحمد فِي موضع آخر: هو حديث منكر. انتهى. وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٥٠٩ - ٥١٠ - : بعد أن أورد الْحَدِيث: وفي سنده أبو طيبة عبد الله بن مسلم المروزيّ، قَالَ أبو حاتم الرازيّ: يكتب حديثه ولا يُحتجّ به. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": يخطيء، ويخالف، فإن كَانَ محفوظًا حُمل المنع عَلَى ما كَانَ حديداً صِرْفاً. انتهى.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 18321
أخرجه هنا -٤٦/ ٥١٩٧ - وفي "الكبرى" ٦٢/ ٩٥٠٨. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٢٣ (ت) فِي "اللباس" ١٧٨٥.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي خاتم الحديد:
قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: وأما الخاتم، والصُّفر، والنحاس، فالمذهب -أي مذهب أحمد- كراهته للرجال، والنساء. قَالَ مُهنّا: سألت أحمد عن خاتم الحديد؟ فَقَالَ: أكرهه، وهو حلية أهل النار، قلت: الشَّبَهُ؟ قَالَ: لم تكن خواتيم النَّاس إلا فضّة. وَقَالَ فِي رواية أبي طالب -وسأله عن الحديد، والصفر، والرصاص، فكرهه، فَقَالَ-: أما الحديد، والصفر، فنعم، وأما الرصاص فلست أعلم فيه شيئًا، وله رائحة إذا كَانَ فِي اليد- كأنه كرهه. قَالَ: وكذلك كره مالك، وأبو حنيفة خاتم الحديد، والصفر، والرصاص.
قَالَ: ثم هذه الكراهة كراهة تنزيه عند أكثر الأصحاب، وظاهر كلام ابن أبي موسى تحريمه عَلَى الرجال والنساء، وحُكي عن أبي بكر عبد العزيز أن منْ صلى وفي يده خاتم حديد، أو صُفر أعاد الصلاة. وَقَالَ أحمد فِي رواية، وَقَدْ سُئل عن رجل يلبس خاتم الحديد، فيصلي؟ قَالَ: لا.
قَالَ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: والصحيح عدم التحريم فإن الأحاديث فيه -يعني أحاديث النهي عن خاتم الحديد- لا تخلو عن مقال، وَقَدْ عارضها ما هو أثبت منها، كالحديث الذي فِي "الصحيحين" أن النبيّ ﷺ قَالَ لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه: "التمس ولو خاتمًا منْ حديد". انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى منْ "كتاب أحكام الخواتيم" له ملخّصًا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى منْ ترجيح عدم تحريم خاتم الحديد هو الأرجح عندي، وَقَدْ سبقه إلى ذلك الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، حيث قَالَ: "باب خاتم الحديد"، ثم أورد بسنده حديث: "اذهب فالتمس، ولو خاتمًا منْ حديد"، لكن اعترض عليه الحافظ فِي "الفتح"، فَقَالَ: استدلّ به عَلَى جواز لبس خاتم الحديد، ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم منْ جواز الاتّخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. انتهى.
لكن الذي يظهر لي أن احتجاج البخاريّ به عَلَى الجواز هو الظاهر؛ لأن الذين منعوا لبس خاتم الحديد منعوه للرجال والنساء، لا للرجال فقط، فلو كَانَ ممنوعًا مطلقًا لبينه ﷺ ، ولا يقال: إنه ﷺ أهدى لعمر ﵁ حلة حرير، فَقَالَ عمر: يا رسول الله كسوتنيها، وَقَدْ قلت فِي حلة عطارد: ما قلت؟ قَالَ ﷺ : "إني لم أكسكها لتلبسها"
стр. 18322
الْحَدِيث، لأنا نقول إنه ﷺ بيّن تحريم الحرير عَلَى الرجال سابقًا، فمعلوم لدى عمر ﵁ أنه لا يحلّ له لبسه، وأما خاتم الحديد، فلم يثبت ما يقتضي تحريم لبسه؛ لأن الأحاديث فِي ذلك لا يثبت شيء منها، كما أشار إليه ابن رَجَب فِي كلامه السابق، فأمره ﷺ بإعطاء الخاطبِ المرأة خاتمَ الحديد فيه إباحةٌ لاستعمالهما له مطلقًا، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٧ - (صِفَةِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ -)
٥١٩٨ - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَصُّهُ حَبَشِيٌّ، وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ) أبو الفضل البصريّ، ثقة حافظ، منْ كبار [١١] ٩٦/ ١١٩.
٢ - (عثمان بن عمر) بن فارس العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [٩] ١٥١/ ١١١٨.
٣ - (يونس) بن يزيد بن أبي النجاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة، منْ كبار [٧] ٩/ ٩.
٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور [٤] ١/ ١.
٥ - (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه بصريين، وأيليّا، ومدنيين. (ومنها): أن فيه أنساً ﵁ أحد المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة
стр. 18323
رضي الله تعالى عنهم بالبصرة، مات سنة (٩٢) أو (٩٣). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، اتَّخَذَ) معنى "اتّخذ": أمر بصياغته، فصيغ، فلبسه، أو وجده مصنوعًا، فاتّخذه قاله فِي "الفتح" (خَاتَمًا) سيأتي سبب اتخاذه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: جزم أبو الفتح اليعمريّ أن اتخاذ الخاتم كَانَ فِي السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كَانَ فِي السادسة، ويُجمع بأنه كَانَ فِي أواخر السادسة، وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتّخذه عند إرادته مكاتبة الملوك، كما سيأتي، وكان إرساله إلى الملوك فِي مُدّة الْهُدنة، وكان فِي ذي القعدة سنة ستّ، ورجع إلى المدينة فِي ذي الحجة، وَوَجّهَ الرسل فِي المحرّم منْ السابعة، وكان اتّخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك. والله تعالى أعلم. أفاده فِي "الفتح".
(مِنْ وَرِقٍ) بكسر الراء، وتسكن تخفيفا: أي فضة (فَصُّهُ) بفتح الفاء، وتكسر، وتشديد الصاد المهملة: قَالَ الفيّوميّ: فصّ الخاتم: ما يُركّب فيه منْ غيره، وجمعه فُصُوص، مثلُ فَلْس وفُلُوس، قَالَ الفارابيّ، وابن السّكّيت: وكسر الفاء رديء. انتهى. وذكر فِي "القاموس" أن فصّ الخاتم مثلثة، والكسر غير لحن، ووَهِمَ الجوهريّ، والجمع فُصُوص. انتهى. (حَبَشِيٍّ) هَذَا لا يُعارض ما سيأتي قريبًا منْ قول أنس ﵁: "كَانَ خاتم رسول الله ﷺ منْ فضّة، وكان فصّه منه"؛ لأنه إما أن يُحمل عَلَى تعدّد الواقعة، وحينئذ، فمعنى قوله: "حبشيّ": أي كَانَ حجرًا منْ بلاد الحبشة، أو عَلَى لون الحبشة، أو كَانَ جَزَعًا، أو عقيقًا؛ لأن ذلك قد يُؤتى به منْ بلاد الحبشة. ويحتمل أن يكون هو الذي فصّه منه، ونسبه إلى الحبشة؛ لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ٥٠٨ - ٥٠٩.
(وَنُقِشَ فِيهِ) بالبناء للفاعل: أي أمر بالنقش فِي ذلك الخاتم، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول. وقوله (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) مفعول به عَلَى الأول، ونائب فاعل عَلَى الثاني، وهو محكيّ؛ لإرادة لفظه، وأصله جملة منْ مبتدإ وخبر. قَالَ فِي "الفتح": زاد ابن سعد منْ مرسل ابن سيرين: "بسم الله، محمد رسول الله"، ولم يُتابع عَلَى هذه الزيادة، وَقَدْ أورده منْ مرسل طاوس، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، وسالم بن أبي الجعد، وغيرهم، ليس فيه الزيادة، وكذا وقع فِي الباب منْ حديث ابن عمر، وأما ما أخرجه عبد الرزّاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل أنه أخرج لهم خاتماً، فزعم أن رسول الله ﷺ كَانَ يلبسه، فيها تمثال أسد، قَالَ معمر: فغسله بعض أصحابنا، فشربه،
стр. 18324
ففيه مع إرساله ضعف؛ لأن ابن عقيل مختلفٌ فِي الاحتجاج به، إذا انفرد، فكيف إذا خالف، وعلى تقدير ثبوته، فلعلّه لبسه مرّةً قبل النهي. انتهى "فتح" ١١/ ٥١٠ - ٥١١.
[تنبيه]: كَانَ نقش خاتمه ﷺ ثلاثة أشطر، فقد أخرج البخاريّ فِي "صحيحه" منْ حديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ لَمّا استُخلف كتب له (١)، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: "محمد" سطر، و"رسول" سطرٌ، و"الله" سطر. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: هَذَا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة عَلَى ذلك، لكن أخرج أبو الشيخ فِي "أخلاق النبيّ ﷺ " منْ رواية عرعرة بن الْبِرِند بكسر الموحّدة، والراء، بعدهما نون ساكنة، ثم دالٌ- عن عَزْرة -بفتح المهملة، وسكون الزاي، بعدها راء- ابن ثابت، عن ثُمامة، عن أنس ﵁ قَالَ: "كَانَ فصّ خاتم النبيّ ﷺ حبشيًّا، مكتوبا عليه لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، وعرعرة ضعّفه ابن المدينيّ، وزيادته هذه شاذّة. وظاهره أيضاً أنه كَانَ عَلَى هَذَا الترتيب، لكن لم تكن كتابته عَلَى السياق العاديّ، فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة؛ ليخرج الختم مستويًا. وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت منْ أسفل إلى فوق -يعني أن الجلالة فِي أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد فِي أسفلها، فلم أر التصريح بذلك فِي شيء منْ الأحاديث، بل رواية الإسماعيليّ يُخالف ظاهرها ذلك، فإنه قَالَ فيها: "محمد" سطر، والسطر الثاني "رسول"، والسطر الثالث "الله". ولك أن تقرأ "محمد" بالتنوين، وعدمه، و"الله" بالرفع، والجرّ. انتهى "فتح" ١١/ ٥١٦/ ٥١٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٧/ ٥١٩٨ و٥١٩٩ و٥٢٠٠ و٥٢٠١ و٥٢٠٢ و٥٢٠٣ و٧٨/ ٥٢٧٩ و٥٢٨٠ و٥٢٨١ و٥٢٨٢ و٥٢٨٣ و٧٩/ ٥٢٨٤ و٥٢٨٥ و٥٢٨٦ و٥٢٨٧ - وفي "الكبرى" ٦٣/ ٩٥٠٩ و٩٠١٠ و٦٤/ ٩٥١٢ و٩٥١٣ و٩٥١٤ و٩٥١٥ و٩٥١٦ و٩٥١٧ و٩٥١٨ و٩٥١٩ و٩٥٢٠ و٩٥٢١ و٩٥٢٢ و٩٥٢٣. وأخرجه (خ) فِي "العلم" ٦٥ و"الجهاد والسير" ٢٩٣٨ و"اللباس" ٥٨٧٢ و٥٨٧٤ و٥٨٧٥ و٥٨٧٧ و"الأحكام"
стр. 18325
٧١٦٢ (م) فِي "اللباس" ٢٠٩٢ و٢٠٩٤ (د) فِي "الخاتم" ٤٢١٦ و٤٢١٧ (ت) فِي "اللباس" ١٧٣٩ و١٧٤٠ و١٧٤٥ و١٧٤٧ و"الاستئذان" ٢٧١٨ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٤١ و٣٦٤٦ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٥٤٠ و١٢٣٠٩ و١٢٤٥٣ و١٢٧٧١ و١٢٩١٤ و١٣٥٠٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان صفة خاتم النبيّ ﷺ . (ومنها): مشروعية لبس خاتم الفضّة، وَقَدْ تقدّم الجمع بينه وبين النهي الوارد فِي لبسه لغير ذي سلطان، وأن الأولى تركه لغيره. (ومنها): جواز كون الفصّ منْ غير الفضة. (ومنها): مشروعيّة النقش فيه، وسيأتي تمام البحث فيه بعد ثلاثة أبواب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٩٩ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمُ فِضَّةٍ، يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ، فَصُّهُ حَبَشِيٌّ، يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ ": هو أحمد بن عليّ المروزيّ الثقة الحافظ [١٢] منْ أفراد المصنّف. و"عَبّاد بن موسى": هو الْخُتَّليّ، أبو محمد، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ١٦/ ٤٠٧٢.
و"طلحة بن يحيى": هو ابن عيّاش الزرقيّ الأنصاريّ المدنيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [٧].
رَوَى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويونس بن يزيد الأيلي، والضحاك بن عثمان الحزامي، وعبد الواحد مولى عروة، ومحمد بن أبي بكر الثقفيّ، وعنه ابن أبي فديك، ويعقوب بن محمد الزهريّ، وعباد بن موسى الْخُتَّلي، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن عباد المكيّ، وغيرهم. قَالَ أبو داود عن أحمد: مقارب الْحَدِيث. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وكذا قَالَ حنبل بن إسحاق عن عثمان بن أبي شيبة. وَقَالَ الآجري عن أبي داود: لا بأس به. وَقَالَ أبو حاتم: ليس بقوي. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدا، ومنهم منْ لا يكتب حديثه لضعفه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ونقل الخطيب عن عبد الله بن محمد بن عمارة بن القداح، أنه قَالَ: يقال: إنه مات بالمدينة. رَوَى له الجماعة، سوى الترمذيّ، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "فِي يمينه" قد صحّ تختمه أيضًا فِي يساره، وسيأتي الجمع بين الروايتين فِي
стр. 18326
الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
وقوله: "يجعل فصّه مما يلي كفّه": قَالَ ابن بطّال: قيل لمالك: يجعل الفصّ فِي باطن الكفّ؟ قَالَ: لا. قَالَ ابن بطّال: ليس فِي كون فصّ الخاتم فِي بطن الكفّ، ولا ظهرها أمرٌ، ولا نهيٌ. وَقَالَ غيره: السرّ فِي ذلك أن جعله فِي بطن الكفّ أبعد منْ أن يُظن أنه فعله للتزيّن. وَقَدْ أخرج أبو داود منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما جَعْله فِي ظاهر الكفّ، وسيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى.
والحديث صحيح، يشهد له ما قبله. وَقَدْ سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٠٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ- عَنِ الْحَسَنِ -وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ- عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن خالد بن خَليّ الحِمْصيّ": هو أبو الحسين الْكَلاعيّ، صدوقٌ [١١] ٧/ ١٤٦٦. و"أبوه": هو خالد بن خليّ -بورن عليّ- الْكَلاعيّ، أبو القاسم الحمصيّ، صدوقٌ [١٠] ١٣/ ٤٩٦٣.
وقوله: "وكان أبو خالد عَلَى قضاء حمص" جملة معترضة، و"حمص" -بكسر، فسكون-: كُورة بالشام أهلها يمانون، وَقَدْ تذكّر. أفاده فِي "القاموس"، يعني أنه ممنوع منْ الصرف، ويجوز صرفه عَلَى قلّة.
و"سلمة بن عبد الملك الْعَوْصيّ": هو الحمصيّ، صدوقٌ، يخالف [٩] ١٣/ ٤٩٦٢ منْ أفراد المصنّف.
وقوله: "الْعَوْصيّ": -بفتح، فسكون-: نسبة إلى عَوْص بطن منْ كلب. قاله فِي "لبّ اللباب" ٢/ ١٢٤.
و"الحسن بن صالح بن حيّ": هو ابن صالح بن صالح بن حيّان، و-"حيّ" لقب "حيّان"- الهمدانيّ الثوريّ الكوفيّ، ثقة فقيه عابدٌ رُمي بالتشيّع [٧] ١٦٠/ ٢٥٢.
و"عاصم": هو ابن بَهْدلة، وهو ابن أبي النجود الكوفيّ المقريء المشهور، صدوقٌ، له أوهام [٦]. و"حُميد الطويل": هو ابن أبي حميد البصريّ، ثقة يدلّس [٥].
وقوله: "وكان فصّه منه" تقدّم أن هَذَا لا ينافي ما سبق منْ قوله: "فصّه حبشيّ"؛ لإمكان الجمع بالتعدّد، أو أنه نسبه إلى الحبشة؛ لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش. وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ رُوي أنه كَانَ فصّه منه، وخرّجه البخاريّ، قَالَ
стр. 18327
أبو عمر: وهو أصحّ، وَقَالَ غيره: ليس بخلاف، كَانَ للنبيّ ﷺ خواتيم، فصّ أحدها حبشيّ، والآخر فصّه منه، وَقَدْ روي أنه تختّم بفصّ عقيق، وكلّ ذلك صحيح. انتهى "المفهم" ٥/ ٤١٢.
والحديث أخرجه البخاريّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٠١ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ، فَصُّهُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": تقدّم قبل حديث. و"أُميّة بن بِسطام": هو العيشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠]. و"معتمر": هو ابن سليمان بن طرخان التيميّ البصريّ، ثقة، منْ كبار [٩].
وقوله: "منْ ورق": أي فضّة. والحديث أخرجه البخاريّ أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٠٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ ، مِنْ فِضَّةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"موسى بن داود": هو الضبيّ، أبو عبد الله الطَّرَسوسيّ، نزيل بغداد الْخُلقانيّ، صدوقٌ، فقيه، زاهدٌ، له أوهامٌ، منْ صغار [٩]. و"زُهير بن معاوية": هو أبو خيثمة الْجُعْفيّ الكوفيّ الثقة [٧]. والحديث أخرجه البخاريّ أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٠٣ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ -وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، فَقَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (حُميد بن مَسْعَدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (بشر بن المفضّل) بن لاحق الرقاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت عابد [٨] ٦٦/ ٨٢.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الشهير [٧] ٢٤/ ٢٧.
стр. 18328
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت، يدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه قتادة، وهو مدلّس، وَقَدْ عنعنه، إلا أن الراوي عنه شعبة، وهو لا يروي عن المدلسين إلا ما صرّحوا فيه بالتحديث، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، مات سنة (٢) أو (٩٣) وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَكْتُبَ) نسبة الكتابة إليه ﷺ مجازيّة، أي أراد أن يأمر الكاتب ليكتب له (إِلَى الرُّومِ) بالضمّ: جِيلٌ منْ ولد الرُّوم بن عيصو. قاله فِي "القاموس" (فَقَالُوا) فِي مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشًا هم الذين قالوا ذلك للنبيّ ﷺ . قاله فِي "الفتح". وفيه دليلٌ عَلَى أنه ﷺ ما اتخذ خاتماً إلا عند الحاجة إليه، فالأصل تركه. وَقَالَ الخطّابيّ: وذلك لأن الخاتم ما كَانَ منْ عادة العرب لبسه. انتهى (إِنّهُمْ) أي الروم (لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا) قَالَ الفيّوميّ: ختمت الكتابَ، ونحوه خَتْماً، وختمت عليه، منْ باب ضرب: طبعتُ، ومنه الخاتم حَلْقة ذات فصّ منْ غيرها، فإن يكن لها فصّ، فهي فَتَخَةٌ، بفاء، وتاء مثنّاة منْ فوقُ، وخاء معجمة، وزانُ قَصَبَة. وَقَالَ الأزهريّ: الخاتِم بالكسر الفاعل، وبالفتح ما يوضع عليّ الطينة، والخِتام ككتاب: الطين الذي يُختم به عَلَى الكتاب. انتهى بزيادة يسيرة. (فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ) أي أمر بصياغة خاتم منْ فضة، فلبسه، أو وجده مصوغًا، فاتّخذه (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ) وفي رواية للبخاريّ: "إلى وبيص خاتمه"، وهو بفتح الواو، وكسر الموحّدة، كالبَريق وزناً ومعنًى، وفي رواية له: "إلى بريقه" (فِي يَدِهِ) ﷺ (وَنَقَشَ فِيهِ) بالبناء للفاعل: أي أمر بنقشه، وقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) مبتدأ وخبر، محكيّ لقصد لفظه، مفعول به لـ"نقش". قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليل عَلَى جواز نقش اسم صاحب الخاتم عَلَى خاتمه، إلا أن يكون اسمه محمداً، فلا يجوز النقش عليه للنهي عن ذلك، وعلى جواز نقش اسم الله تعالى عليه، أو كلمة حكمة، أو كلمات منْ القرآن، ثم إذا نقش عليه اسم الله تعالى، وجعله فِي شماله، فهل يدخل به
стр. 18329
الخلاء، ويستنجي بشماله؟ خفّفه سعيد بن المسيّب، ومالك، وبعض أصحابه، وروي عنه الكراهة، وهي الأولى. انتهى "المفهم" ٥/ ٤١١.
والحديث متّفق عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي حديث أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٠٤ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، أَبُو الْجَوْزَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى بِنَا، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ، مِنْ فِضَّةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (أحمد بن عثمان، أبو الجوزاء) أبو عثمان البصريّ، و"أبو الجوزاء" لقبه، ثقة [١١] ١٢/ ٢١٢٤.
٢ - (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [٩] ١٣/ ٣٤٣.
٣ - (قرّة بن خالد) السدوسيّ البصريّ، ثقة حافظ [٦] ٤/ ٤. والباقيان تقدّما فِي السند الماضي، وكذلك لطائف الإسناد. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي الرواية الماضية فِي "المواقيت منْ طريق خالد بن الحارث الْهُجيميّ، عن حميد، قَالَ: "سئل أنسٌ، هل اتّخذ النبيّ ﷺ خاتمًا؟ قَالَ: "أخّر ليلة … " الْحَدِيث (صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ) المراد قرب نصفه، لا مضيّ النصف حقيقة، يوضّح ذلك ما تقدّم فِي "كتاب المواقيت" منْ رواية حميد، عن أنس المذكورة، قَالَ: أخر ليلةً صلاة العشاء الآخرة إلى قريب منْ شطر الليل"، ولما فِي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فِي بيان أول الأوقات، وآخرها، وفيه: "فإذا صلّيتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل"، رواه مسلم بهذا اللفظ، وفي رواية المصنّف: "ووقت صلاة العشاء ما لم ينتصف الليل"، وأما تأويل منْ أوله كالنووي بأن المراد وقت الاختيار ففيه نظرٌ لا يخفى، بل الحقّ أنه وقت الجواز، وَقَدْ تقدّم تحقيق ذلك فِي "كتاب المواقيت" ١٥/ ٥٢٢ فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق (ثُمَّ خَرَجَ) أي منْ حجرته (فَصَلَّى بِنَا) زاد فِي رواية حميد المذكورة: "فلما أن صلّى أقبل النبيّ ﷺ علينا بوجهه، ثم قَالَ: إنكم لن تزالوا فِي صلاة ما انتظرتموها، قَالَ أنس: كأني أنظر الخ (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ) وفي رواية حميد: "إلى وبيص خاتمه": وهو البريق وزنا ومعنى (مِنْ فِضَّةِ) متعلّق بحال
стр. 18330
محذوف: أي حال كون ذلك الخاتم مصنوعاً منْ فضّة.
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٨ - (مَوْضِعِ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ -ذِكْرِ حَدِيثِ عَلِيٍّ) بن أبي طالب ﵁ (وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ) بن أبي طالب ﵄ -
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الترجمة لا يتوافق مع الحديثين المذكورين تحتها؛ لأنهما يبيّنان أن موضع الخاتم هي اليد اليمنى، وظاهر الترجمة لا يفيد هَذَا المعنى، وإنما يبيّن الموضع منْ اليد الواحدة، مثل أن يكون فِي الخنصر مثلاً، وهذا ليس فِي الحديثين، فليُتأمل، وستأتي للمصنّف رقم (٧٩) ترجمة بلفظ: "موضع الخاتم" يسوق فيها الأصابع التي تكون موضعاً للخاتم، والتي لا تكون موضعًا له. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٠٥ - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ -هُوَ ابْنُ بِلَالٍ- عَنْ شَرِيكٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ شَرِيكٌ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (الربيع بن سليمان) الجِيزيّ المصريّ الأعرج، ثقة [١١] ١٢٢/ ١٧٣ منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
٢ - (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ الحافظ الفقيه، ثقة عابد [٩] ٩/ ٩.
٣ - (سليمان بن بلال) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقة [٨] ٣٠/ ٥٥٨.
٤ - (شريك بن أبي نَمِر) هو شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، أبو عبد الله المدنيّ،
стр. 18331
صدوقٌ يُخطيء [٥] ١/ ١٥٠٤.
٥ - (إبراهيم بن عبد الله بن حُنين) الهاشميّ مولاهم، أبو إسحاق المدنيّ، ثقة [٣] ٩٧/ ١٠٤١.
٦ - (أبوه) عبد الله بن حنين الهاشميّ مولاهم المدنيّ، ثقة [٣] ٩٧/ ١٠٤١.
٧ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١/ ١.
٨ - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقوله: (قَالَ: شَرِيكٌ) أي ابن أبي نمر (وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ) أي ابن عبد الرحمن بن عوف، والمراد أن شريكًا يروى هَذَا الْحَدِيث منْ طريقين: إحداهما: طريق إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن عليّ ﵁، عن النبيّ ﷺ ، وهي متّصلة، والثانية: طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبيّ ﷺ ، وهي مرسلة (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ) فيه أن موضع الخاتم هي اليد اليمنى، وهذا ما يدلّ عليه أكثر الأحاديث، وَقَدْ ثبت أنه ﷺ كَانَ يتختّم فِي يساره، كما سيأتي تحقيقه قريباً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ ﵁ هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٨/ ٥٢٠٥ - وفي "الكبرى" ٦٥/ ٩٥٢٦. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٢٦. والترمذي فِي "الشمائل"، وصححه ابن حبّان، كما فِي "الفتح".
(المسألة الثالثة): فِي بيان اختلاف الروايات فِي موضع الخاتم، هل هو اليد اليمنى، أم اليسرى؟:
أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، أن عبد الله، حدثه أن النبيّ ﷺ ، اصطنع خاتما منْ ذهب، وجعل فصه فِي بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع النَّاس خواتيم منْ ذهب، فرقي المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، فَقَالَ: إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه فنبذه، فنبذ النَّاس، قَالَ جويرية: ولا أحسبه
стр. 18332
إلا قَالَ: "فِي يده اليمنى".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "قَالَ جويرية: ولا أحسبه إلا قَالَ: فِي يده اليمنى": هو موصول بالإسناد المذكور، قَالَ أبو ذر فِي روايته: لم يقع فِي البخاريّ موضع الخاتم، منْ أي اليدين إلا فِي هَذَا، وَقَالَ الداودي: لم يجزم به جويرية، وتواطؤ الروايات عَلَى خلافه يدلّ عَلَى أنه لم يحفظه، وعمل النَّاس عَلَى لبس الخاتم فِي اليسار، يدلّ عَلَى أنه المحفوظ.
قَالَ الحافظ: وكلامه متعقب، فإن الظن فيه منْ موسى شيخ البخاريّ، وَقَدْ أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، كلاهما عن جويرية، وجزما بأنه لبسه فِي يده اليمنى، وهكذا أخرج مسلم منْ طريق عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فِي قصة اتخاذ الخاتم منْ ذهب، وفيه: "وجعله فِي يده اليمنى". وأخرجه الترمذيّ، وابن سعد منْ طريق موسى بن عقبة، عن نافع، بلفظ: "صنع النبيّ ﷺ خاتما منْ ذهب، فتختم به فِي يمينه، ثم جلس عَلَى المنبر، فَقَالَ: إني كنت اتخذت هَذَا الخاتم فِي يميني، ثم نبذه … " الْحَدِيث، وهذا صريح منْ لفظه ﷺ ، رافع للّبس، وموسى بن عقبة أحد الثقات الأثبات. وأما ما أخرجه ابن عدي، منْ طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وأبو داود منْ طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، كَانَ النبيّ ﷺ ، يتختم فِي يساره، فقد قَالَ أبو داود بعده: ورواه ابن إسحاق، وأسامة بن زيد، عن نافع: "فِي يمينه". انتهى. ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ فِي "كتاب أخلاق النبيّ ﷺ " منْ طريقه، وكذا رواية أسامة، وأخرجها محمد بن سعد أيضًا.
فظهر أن رواية اليسار فِي حديث نافع شاذة، ومن رواها أيضًا أقل عددا، وألين حفظا، ممن رَوَى اليمين. وَقَدْ أخرج الطبراني فِي "الأوسط" بسند حسن، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، قَالَ: "كَانَ النبيّ ﷺ ، يتختم فِي يمينه". وأخرج أبو الشيخ فِي "كتاب أخلاق النبيّ ﷺ " منْ رواية خالد بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر نحوه، فرَجَحَتْ رواية اليمين فِي حديث ابن عمر أيضًا.
وَقَدْ ورد التختم فِي اليمين أيضًا، فِي أحاديث أخرى، منها عند مسلم منْ حديث أنس، أن النبيّ ﷺ لبس خاتما منْ فضة فِي يمينه، فصه حبشي. وأخرج أبو داود أيضًا، منْ طريق ابن إسحاق، قَالَ: "رأيت عَلَى الصلت بن عبد الله خاتما، فِي خنصره اليمين، فسألته، فَقَالَ: رأيت ابن عبّاس، يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه عَلَى
стр. 18333
ظهرها، ولا إِخال ابن عبّاس إلا ذكره عن النبيّ ﷺ "، وأورده الترمذيّ منْ هَذَا الوجه مختصرا: "رأيت ابن عبّاس يتختم فِي يمينه، ولا إخاله إلا قَالَ: رأيت رسول الله ﷺ يتختم فِي يمينه"، وللطبراني منْ وجه آخر عن ابن عبّاس: "كَانَ النبيّ ﷺ ، يتختم فِي يمينه"، وفي سنده لين، وأخرج الترمذيّ أيضًا منْ طريق حماد بن سلمة: "رأيت ابن أبي رافع يتختم فِي يمينه، وَقَالَ كَانَ النبيّ ﷺ ، يتختم فِي يمينه"، ثم نقل عن البخاريّ أنه أصح شيء، رُوِي فِي هَذَا الباب، وأخرج أبو داود، والنسائي، والترمذي فِي "الشمائل"، وصححه ابن حبّان، منْ طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عليّ أن النبيّ ﷺ : "كَانَ يتختم فِي يمينه"، وفي الباب عن جابر فِي "الشمائل" بسند لين، وعن عائشة عند البزار بسند لين، وعند أبي الشيخ بسند حسن، وعن أبي أمامة عند الطبراني، بسند ضعيف، وعن أبي هريرة عند الدارقطنيّ فِي "غرائب مالك" بسند ساقط.
وورد التختم فِي اليسار، منْ حديث ابن عمر كما تقدّم، ومن حديث أنس أيضًا، أخرجه مسلم منْ طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قَالَ: "كَانَ خاتم النبيّ ﷺ فِي هذه، وأشار إلى الخنصر اليسرى"، وأخرجه أبو الشيخ، والبيهقي فِي "الشعب"، منْ طريق قتادة، عن أنس، ولأبي الشيخ منْ حديث أبي سعيد، بلفظ: "كَانَ يلبس خاتمه فِي يساره"، وفي سنده لين، وأخرجه ابن سعد أيضًا، وأخرج البيهقي فِي "الأدب" منْ طريق أبي جعفر الباقر، قَالَ: "كَانَ النبيّ ﷺ ، وأبو بكر، وعمر، وعلي، والحسن، والحسين، يتختمون فِي اليسار"، وأخرجه الترمذيّ، موقوفا عَلَى الحسن والحسين حسبُ.
وأما دعوى الداودي، أن العمل عَلَى التختم فِي اليسار، فكأنه توهمه منْ استحباب مالك للتختم، وهو يرجح عمل أهل المدينة، فظن أنه عمل أهل المدينة، وفيه نظر، فإنه جاء عن أبي بكر، وعمر، وجمع جم منْ الصحابة والتابعين بعدهم، منْ أهل المدينة وغيرهم التختم فِي اليمين.
وَقَالَ البيهقي فِي "الأدب": يُجمَع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه فِي يمينه هو خاتم الذهب، كما صُرّح به فِي حديث ابن عمر، والذي لبسه فِي يساره، هو خاتم الفضة، وأما رواية الزهريّ عن أنس التي فيها التصريح بأنه كَانَ فضة، ولبسه فِي يمينه، فكأنها خطأ، فقد تقدّم أن الزهريّ وقع له وهم فِي الخاتم الذي طرحه النبيّ ﷺ ، وأنه وقع فِي روايته أنه الذي كَانَ منْ فضة، وأن الذي فِي رواية غيره أنه الذي كَانَ منْ ذهب، فعلى هَذَا فالذي كَانَ لبسه فِي يمينه هو الذهب. انتهى ملخصا.
стр. 18334
وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولا فِي يمينه، ثم حوله إلى يساره، واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ، وابن عدي، منْ رواية عبد الله بن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ ﷺ ، تختم فِي يمينه، ثم إنه حَوّله فِي يساره، فلو صح هَذَا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف. وأخرج ابن سعد منْ طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، قَالَ: طرح رسول الله ﷺ خاتمه الذهب، ثم تختم خاتما منْ ورق، فجعله فِي يساره، وهذا مرسل، أو معضل.
وَقَدْ جمع البغوي فِي "شرح السنة" بذلك، وأنه تختم أولا فِي يمينه، ثم تختم فِي يساره، وكان ذلك آخر الأمرين. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة، عن اختلاف الأحاديث فِي ذلك، فَقَالَ: لا يثبت هَذَا، ولا هَذَا، ولكن فِي يمينه أكثر، وَقَدْ تقدّم قول البخاريّ: إن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه، وصرح فيه بالتختم فِي اليمين.
وفي المسألة عند الشافعيّة اختلاف، والأصح اليمين، قَالَ الحافظ: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كَانَ اللبس للتزين به، فاليمين أفضل، وإن كَانَ للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها، ويترجح التختم فِي اليمين مطلقا؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كَانَ فِي اليمين عن أن تصيبه النجاسة، وترجح التختم فِي اليسار بما أشرت إليه منْ التناول، وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود، حيث ترجم باب التختم فِي اليمين واليسار، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها فِي ذلك، بغير ترجيح، ونقل النوويّ وغيره الإجماع عَلَى الجواز، ثم قَالَ: ولا كراهة فيه يعني عند الشافعيّة -وإنما الاختلاف فِي الأفضل. وَقَالَ البغوي: كَانَ آخر الأمرين التختم فِي اليسار، وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ، وليس ذلك مراده، بل الإخبار بالواقع اتفاقا، والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدّم، والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح" ١١/ ٥١٣ - ٥١٥.
وَقَالَ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه": "باب ما جاء فِي التختم فِي اليمين أو اليسار".
قَالَ صاحب "عون المعبود": أعلم أنه قد ثبتت الأحاديث فِي التختم فِي اليمين واليسار، فاختلف العلماء فِي وجه الجمع، فجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه، ثم إيراد الأحاديث مع اختلافها فِي ذلك بغير ترجيح.
стр. 18335
وجمع بعضهم بأنه لبس الخاتم أولا فِي يمينه، ثم حوّله فِي يساره، واستدل بما أخرجه أبو الشيخ، وابن عدي، عن ابن عمر: أن النبيّ ﷺ تختم فِي يمينه، ثم إنه حوله فِي يساره، قَالَ الحافظ: لو صح هَذَا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف.
وجمع البيهقي بأن الذي لبسه فِي يمينه، هو خاتم الذهب، والذي فِي يساره هو خاتم الفضّة. قَالَ النوويّ: أجمعوا عَلَى جواز التختم فِي اليمين واليسار، واختلفوا فِي أيتهما أفضل؟ واستحب مالك اليسار، وكره اليمين، قَالَ: والصحيح فِي مذهبنا أن اليمين أفضل.
ورجح بعضهم التختم فِي اليمين، وعلل بأنه زينة، واليمين أحق بالزينة والإكرام، وبأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كَانَ فِي اليمين عن أن تصيبه النجاسة.
وَقَالَ المنذري عند شرح حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أبو داود منْ طريق يونس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق، قَالَ: رأيت عَلَى الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطّلب خاتماً فِي خنصره اليمنى، فقلت: ما هَذَا؟ قَالَ: رأيت ابن عبّاس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصّه عَلَى ظهرها، قَالَ: ولا يخال ابن عبّاس إلا قد كَانَ يذكر أن رسول الله ﷺ كَانَ يلبس خاتمه كذلك.
قَالَ المنذري: وأخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: قَالَ محمد بن إسماعيل -يعني البخاريّ- حديث محمد بن إسحاق، عن الصلت بن عبد الله بن نوفل، حديث حسن. وأخرج مسلم فِي "صحيحه" منْ حديث ثابت، عن أنس بن مالك ﵁، قَالَ: "كَانَ خاتم النبيّ ﷺ فِي هذه، وأشار إلى الخنصر منْ يده اليسرى"، وأخرجه النسائيّ بنحوه. وأخرج النسائيّ أيضًا منْ حديث قتادة، عن أنس، قَالَ: "كأني أنظر إلى بياض خاتم النبيّ ﷺ ، فِي إصبعه اليسرى"، ورجال إسناده محتج بهم فِي "الصحيح"، وأخرج الترمذيّ منْ حديث أبي جعفر بن محمد، عن أبيه، قَالَ: "كَانَ الحسن والحسين يتختمان فِي يسارهما"، وَقَالَ: هَذَا صحيح. وأخرجه مسلم أيضًا فِي "صحيحه" منْ حديث يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك ﵁: "أن رسول الله ﷺ ، لبس خاتم فضة فِي يمينه، فيه فصّ حبشي، كَانَ يجعل فصه مما يلي كفه"، قَالَ الدارقطنيّ: وهذا حديث محفوظ عن يونس، حدث به الليث، وابن وهب، وعثمان بن عمر، وغيرهم عنه، ولم يذكروا فيه: "فِي يمينه"، والليث، وابن وهب أحفظ منْ سليمان -يعني ابن بلال- ومن طلحة بن يحيى، ومع ذلك فالراوي له عن سليمان إسماعيل -يعني ابن أبي أويس- وهو ضعيف، رماه النسائيّ بأمر قبيح، حكاه عن سلمة عنه، فلا يحتج براويته إذا انفرد، عن سليمان، ولا عن غيره، وأما طلحة بن يحيى
стр. 18336
فشيخ، والليث وابن وهب ثقتان، متقنان، صاحبا كتاب، فلا تُقبل زيادة ابن أبي أويس عن سليمان إذا انفرد بها، فإن كَانَ مسلم أجاز هَذَا، فقد ناقض فِي حديثه بهذا الإسناد، رواه ثقتان حافظان، عن عمرو بن الحارث، عن الزهريّ، عن أنس، فزاد أحدهما عَلَى الآخر زيادة حسنة، غير منكرة، فأخرج الْحَدِيث الناقص دون التام، والرجلان موسى ابن أعين، وعبد الله بن وهب، روياه عن الزهريّ، عن أنس، عن النبيّ ﷺ : "إذا وضع العشاء -زاد موسى- وأحدكم صائم، فابدؤا به قبل أن تصلوا"، فأخرج حديث ابن وهب، ولم يخرج حديث موسى، اللَّهم إلا أن يكون لم يبلغه حديث موسى بن أعين، الذي فيه الزيادة، فيكون عذرا له فِي تركه.
وأما حديث الخاتم، فقد رواه جماعة عن الزهريّ حفاظ، منهم زياد بن سعد، وعُقيل، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وإبراهيم بن سعد، وابن أخي الزهريّ، وشعيب، وموسى بن عقبة، وابن أبي عَتيق، وغيرهم، ولم يقل أحد منهم: "فِي يمينه"، هَذَا آخر كلامه، وهذا فصل مفيد جدًّا.
وَقَدْ كَانَ الدارقطنيّ ﵁ منْ أئمة هَذَا الشأن، ونُقّاده وبالخصوص فِي معرفة العلل، فإنه مُقدم فيها عَلَى أقرانه.
ويمكن أن يقال: إن مسلما قد أخرج حديث إبراهيم بن سعد، وزياد بن سعد، عن الزهريّ، وليس فيهما ذكر الزيادة، وأخرج أيضًا حديث عبد الله بن وهب، عن يونس ابن يزيد، وليس فيه ذكر الزيادة، وأتى بحديث الزيادة بعد ذلك؛ ليبين اطّلاعه عَلَى ألفاظ الْحَدِيث، واختلاف الرواة، وجاء به فِي الطبقة الثانية.
وأما إسماعيل ابن أبي أويس، فإن البخاريّ ومسلما، قد حَدّثا عنه فِي "صحيحيهما"، محتجين، وروى مسلم عن رجل عنه، وهذا فِي غاية التعظيم له، ولم يُؤَثّر عندهما ما قيل فيه.
وطلحة بن يحيى، قد احتج به مسلم، فالحديث ثابت عَلَى شرطه، عَلَى ما قد قررناه، والزيادة منْ الثقة مقبولة، وهما عنده ثقتان.
وأما إخراج مسلم الزيادة فِي حديث الخاتم، وتركه الزيادة فِي حديث العَشَاء، ففيه ما يدلّ عَلَى تبحره فِي هَذَا الشأن، وجودة قريحته، فإن الزيادة فِي حديث الخاتم، لها شواهد، منها: حديث نافع، عن ابن عمر ﵄: "أن النبيّ ﷺ صنع خاتما منْ ذهب، فتختم به فِي يمينه، ثم جلس عَلَى المنبر … " الْحَدِيث، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: حسن صحيح. وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيث عن نافع، عن ابن عمر، نحو هَذَا منْ غير هَذَا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم فِي يمينه. ومنها: حديث حماد بن سلمة، قَالَ:
стр. 18337
رأيت ابن أبي رافع يتختم فِي يمينه، فسألته عن ذلك؟ فَقَالَ: "رأيت عبد الله بن جعفر، يتختم فِي يمينه، وَقَالَ عبد الله بن جعفر: كَانَ النبيّ ﷺ يتختم فِي يمينه"، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: قَالَ محمد بن إسماعيل -يعني البخاريّ- هَذَا أصح شيء رُوي عن النبيّ ﷺ فِي هَذَا الباب، وأخرج النسائيّ، وابن ماجه المسند منه فقط. ومنها: حديث قتادة، عن أنس: "أن النبيّ ﷺ ، كَانَ يتختم فِي يمينه"، أخرجه الترمذيّ فِي "الشمائل"، وأخرجه النسائيّ فِي "سننه"، ورجال إسناده ثقات.
وأما حديث العَشاء فقد رُوي منْ حديث أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وغيرهم، منْ طرق ليس فِي شيء منها ذكر هذه الزيادة، وهي زيادة غريبة.
وفي كلام الدارقطنيّ ما يدلّ عَلَى غرابتها، فإنه جَوّز عَلَى مسلم، أن لا يكون بلغته، مع معرفة الدارقطنيّ بسعة رحلة مسلم، وكثرة ما حَصّل منْ السنن، وقوله: "صَنّفت هَذَا المسند الصحيح منْ ثلاثمائة ألف حديث مسموعة"، والله أعلم. انتهى كلام المنذري رحمه الله تعالى "مختصر السنن" ٦/ ١١٧ - ١٢١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح جواز التختّم فِي اليمين، واليسار، واليمين أفضل. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أجمع الفقهاء عَلَى جواز التختّم فِي اليمين واليسار، ولا كراهة فِي واحدة منهما، واختلفوا فِي أيتهما أفضل؟، فتختّم كثيرون منْ السلف فِي اليمين، وكثيرون فِي اليسار، واستحبّ مالك اليسار، وكره اليمين، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين أشرف، وأحقّ بالزينة، والإكرام. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٧٢ - ٧٣. وهو تحقيق نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٠٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِينِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"حَبّان بن هلال" -بفتح الحاء المهملة، وتشديد التحتانيّة-: هو أبو حبيب البصريّ الثقة الثبت [٨]. و"ابن أبي رافع": هو عبيد الله بن أبي رافع، مولى رسول الله ﷺ ، كاتبّ عليّ ﵁ المدنيّ الثقة [٣]. "وعبد الله بن جعفر": هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما الهاشميّ، أحد الأجواد، وُلد بأرض الحبشة، ومات ﵁ سنة (٨٠)، وهو ابن (٨٠)، وتقدّمت ترجمته فِي ٢٥/ ١٢٤٨.
стр. 18338
والسند مسلسل بثقات البصريين إلى ابن أبي رافع، فإنه والصحابيّ مدنيّان، وفيه أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة، وهم تسعة، كما سبق بيانهم غير مرّة.
وقوله: "كَانَ يتختّم فِي يمينه" مختصر، وَقَدْ ساقه الترمذيّ فِي "الجامع" مطوّلاً، فَقَالَ:
١٧٤٤ - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، قَالَ: رأيت ابن أبي رافع يتختم فِي يمينه، فسألته عن ذلك؟ فَقَالَ: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم فِي يمينه، وَقَالَ عبد الله بن جعفر: كَانَ النبيّ ﷺ يتختم فِي يمينه". قَالَ: وَقَالَ محمد بن إسماعيل: هَذَا أصح شيء، رُوي عن النبيّ ﷺ فِي هَذَا الباب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٨/ ٥٢٠٦ - وفي "الكبرى" ٦٥/ ٩٥٢٧. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" ١٧٤٤ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٤٧ (أحمد) فِي "مسند أهل البيت" ١٧٤٩ و١٧٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٩ - (لُبْسِ خَاتَمِ حَدِيدٍ مَلْوِيٍّ) أي معطوفٍ (عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ)
٥٢٠٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ، سَهْلِ بْنِ حَمَّادٍ ح وَأَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيدًا، مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةٌ، قَالَ: وَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِي، فَكَانَ مُعَيْقِيبٌ عَلَى خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ).
стр. 18339
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (وأبو داود) سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [١١] ١٠٣/ ١٣٦ منْ أفراد المصنّف.
٣ - (سهل بن حمّاد، أبو عتّاب) الدّلّال البصريّ، صدوقٌ [٩] ١٠٣/ ١٣٦.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" غلط، وهو أنه سقط "سهل بن حمّاد" بعد التحويل، ولفظه: "وأنبأنا أبو داود، قَالَ: حدثنا أبو مكين الخ"، فأسقط سهواً شيخ أبي داود، وهو سهل بن حمّاد، والصواب إثباته، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.
٤ - (أبو مكين) -بفتح الميم، وكسر الكاف- نوح بن ربيعة الأنصاريّ مولاهم البصريّ، صدوقٌ [٦].
رَوَى عن أبي مِجْلز، وعكرمة مولى ابن عبّاس، ونافع مولى ابن عمر، وطلحة بن مصرف، وأبي الفضل بن خلف الأنصاريّ، وأبي صالح مولى أم هانىء، وإياس بن الحارث بن معيقيب، وغيرهم. وعنه يزيد بن زريع، والقطان، ووكيع، وأبو أسامة، وخالد بن الحارث، وأبو عتاب سهل بن حماد الدلال، وصفوان بن هُبيرة، ومحمد بن بشر العبدي، وغيرهم. قَالَ عليّ بن المديني عن يحيى بن القطّان: هو فوق عمر بن الوليد الشَّنِّيّ، وَقَالَ أحمد، وابن معين، وأبو داود: ثقة. وذكر أبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني أن وكيعا وَهِمَ فِي اسم أبيه، فَقَالَ: حدثنا أبو مكين، نوح بن أبان، وإنما هو نوح بن ربيعة، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، قَالَ: وكان يخطيء، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وفيها أرخه خليفة، وَقَالَ البخاريّ: نوح عن أبي مجلز، وعنه ليث بن أبي سليم منكر الْحَدِيث. وَقَالَ العقيلي: لا يتابع عَلَى حديثه، ولا يعرف إلا به، وفرق أبو أحمد الحاكم بين أبي مكين، نوح بن أبي (١) ربيعة الأنصاريّ، صاحب الترجمة، وبين أبي مكين بن أبان الراوي عن عكرمة، وعنه وكيع، وَقَالَ: إن الثاني لا يعرف اسمه، وتبع فِي ذلك مسلم بن الحجاج، والصواب أنه هو، وأن وكيعا وهم فِي اسم أبيه، وكذا قَالَ الدُّوري عن ابن معين. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، له عند المصنّف، وأبي داود هَذَا الْحَدِيث، وله عند أبي داود أيضاً حديث: "لا يمرّ برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حرّكه"، وعند ابن ماجه حديث: "إذا اشتهى مريض أحدكم شيئًا، فليُطعمه".
стр. 18340
٥ - (إياس بن الحارث) بن مُعيقيب بن أبي فاطمة الدوسيّ الحجازيّ، مجهول (١) [٣].
رَوَى عن جدّه معيقيب، وعن جدّه لأمه ابن أبي ذُباب. وروى عنه أبو مكين نوح بن ربيعة. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرد به المصنّف، وأبو داود، وله عندهما حديث الباب فقط.
٦ - (جدّه) المعيقيب -بقاف، وآخره موحّدة، مصغّرًا- ابن أبي فاطمة الدوسيّ، حليف بني عبد شمس، منْ السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر ﵁، ومات فِي خلافة عثمان، أو عليّ ﵃، وليس له فِي الكتب الستّة إلا حديثان، هَذَا، وآخر فِي مسح الحصى فِي الصلاة: "إن كنت لابدّ فاعلاً، فمرّة"، وتقدّمت ترجمته فِي ٨/ ١١٩٢. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُعَيْقِيبٍ) بن أبي فاطمة رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيدًا، مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةٌ) بفتح الميم، وسكون اللام، اسم مفعول، منْ لوى يلوي، منْ باب رمى: أي معطوفًا عليه فضة (قَالَ) معيقيب ﵁ (وَرُبَّمَا كَانَ) أي ذلك الخاتم (فِي يَدِي، فَكَانَ مُعَيْقِيبٌ) ولفظ أبي داود: "قَالَ: وكان المعيقيب" (عَلَى خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) أي أميناً عليه. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: هَذَا الْحَدِيث أجود إسنادًا مما قبله (٢) لأن فِي إسناد الأول عبد الله بن مسلم المروزيّ، وقيل: لا يُحتجّ بحديثه، وقيل: ثقة يُخطيء، سيّما والحديث يعضده حديث: "التمس ولو خاتماً منْ حديد"، ولو كَانَ مكروهًا لم يأذن له، قَالَ: والرواية الآتية (٣) صريحة فِي الجواز، وقيل: إن كَانَ المنع محفوظًا يُحمل عَلَى ما كَانَ حديدًا صِرفاً، وهاهنا بالفضّة التي لُويت عليه ترتفع الكراهة، انتهى كلام السنديّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
стр. 18341
حديث معيقيب ﵁ هَذَا ضعيف الإسناد؛ لجهالة إياس بن الحارث كما سبق فِي ترجمته، إلا أن المتن صحيح؛ لشواهده، فقد أخرج له ابن سعد شاهداً مرسلاً، عن مكحول: "أن خاتم رسول الله ﷺ كَانَ منْ حديد، ملويًّا عليه فضّة، غير أن فصّه باد"، وآخر مرسلاً عن إبراهيم النخعيّ مثله (١)، دون ما فِي آخره، وثالثًا منْ رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: "أن خالد بن سعيد -يعني ابن العاص- أتي، وفي يده خاتمٌ، فَقَالَ له رسول الله ﷺ : ما هَذَا؟ اطرحه، فطرحه، فإذا خاتم منْ حديد، ملويّ عليه فضّة، قَالَ: فما نقشه؟ قَالَ: محمد رسول الله، قَالَ: فأخذه، فلبسه" (٢)، ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد، أخي خالد بن سعيد (٣). ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥٠٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٩/ ٥٢٠٧ - وفي "الكبرى" ٦٦/ ٩٥٣١. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٢٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس خاتم الحديد، ملويّاً عليه بفضّة، وبهذا جمع بعضهم بين الأحاديث الواردة فِي النهي عن لبس خاتم الحديد، وجوازه، وَقَدْ تقدّم أن أحاديث النهي لا تصحّ، فالأرجح جواز لبسه مطلقًا، وأن الأولى تركه؛ احتياطًا. (ومنها): استحباب خدمة أهل الفضل، والصلاح. (ومنها): جواز استخدام الحرّ برضاه. (ومنها): الاحتفاظ بالخاتم الذي تُختم به الرسائل ونحوها؛ لئلا يستعملها غير صاحبها، فتخرجَ عما وُضعت له، منْ اعتماد الذين ترسل إليهم الرسائل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 18342
٥٠ - (لُبْسِ خَاتَمِ صُفْرٍ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصُّفْرُ": بضم، فسكون وزان قُفْل، وكسر الصاد لغة: النحاس. قاله فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٠٨ - (أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، مِنْ أَهْلِ ثَغْرٍ ثِقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي النَّجِيبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَجُبَّةُ حَرِيرٍ، فَأَلْقَاهُمَا، ثُمَّ سَلَّمَ، فَرَدَّ ﵇، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ آنِفًا، فَأَعْرَضْتَ عَنِّي؟، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ، قَالَ: لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ، قَالَ: "إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا، مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"، قَالَ" فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ؟ قَالَ: "حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ صُفْرٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عليّ بن محمد بن عليّ) بن أبي المضاء المصّيصيّ القاضي، ثقة [١١] ٨٣/ ٢٤١٥ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (داود بن منصور) النسائيّ، أبو سليمان الثَّغْريّ، سكن بغداد، ثم ولي قضاء المصيصة، وسكنها، صدوقٌ يَهِم، كرهه أحمد للقضاء [٩].
رَوَى عن الليث، وإبراهيم بن طهمان، وجرير بن حازم، وحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وقيس بن الربيع، وأبي بكر بن عياش، وغيرهم. وعنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، وأبو حاتم، وابن أبي المضاء، ويوسف بن سعيد بن مسلم، وغيرهم. قَالَ مهنّا عن أحمد: أعرفه، قلت: كيف هو؟ قَالَ: لا أدري، وكرهه. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سمع منه أبي سنة (٢٢٠) وذكره ابن حيان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (٢٢٣) وَقَالَ العقيلي: يخالف فِي حديثه. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: قوله: "منْ أهل ثَغْرٍ" -بفتح الثاء المثلّثة، وسكون الغين المعجمة، آخره راء مهملة-: ذكر فِي "القاموس" له معاني، منها: أنه ما يلي دار الحرب، وموضع المخافة فِي فُرُوج البلدان، وبلد قرب كِرْمان بساحل بحر الهند. انتهى. والظاهر أن المعنى الأخير هو المراد هنا. والله تعالى أعلم.
стр. 18343
٣ - (الليث بن سعد) بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهميّ المصريّ الإمام الحجة [٧] ٣١/ ٣٥.
٤ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب، أبو أيوب المصريّ الفقيه، ثقة ثبت [٧] ٦٣/ ٧٩.
٥ - (بكر بن سَوَادة) بن ثُمامة الْجُذاميّ، أبو ثمامة المصريّ، ثقة فقيه [٣] ١٢٢/ ١٧٣.
٦ - (أبو النجيب) العامريّ، مولى عبد الله بن سعد، ويقال: اسمه ظليم، مقبول [٤] ٤٥/ ٥١٩٠.
[تنبيه]: "أبو النجيب" -بالجيم، والموحّدة- هكذا فِي "الكبرى" ٦٧/ ٩٥٣٢، و"تحفة الأشراف" ٣/ ٥٠٠، وهو الصواب، ويقال: فيه أيضًا: "أبو التجيب" بالمثناة المضمومة بدل النون، ووقع فِي نسخ "المجتبى" بدله: "أبو البختريّ" بالموحّدة، والخاء المعجمة، وهو تصحيف فاحش، وَقَدْ نبهت عليه قبل ثلاثة أبواب، فلا تكن منْ الغافلين.
٧ - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما ١٦٩/ ٢٦٢. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ) وتقدّم فِي ٤٥/ ٥١٩٠: "أن رجلاً قدِم منْ نجران"، ولا تنافي بينهما؛ لتقاربهما (إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) فيه ترك ردّ السلام عَلَى منْ ارتكب محظورًا؛ عقوبةً له (وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ) أي وكان مجيؤه بعد تحريم لبسه، وهذا هو السبب فِي ترك ردّ السلام عليه (وَجُبَّةُ حَرِيرٍ) أي وَقَدْ لبسه، وإلا فإمساكه بيده لا يحرم عليه (فَأَلْقَاهُمَا) أي رمى الخاتم، والجبّة (ثُمَّ سَلَّمَ، فَرَدَّ ﵇ لزوال سبب ترك الردّ عليه (ثُمَّ قَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ آنِفًا) قَالَ فِي "القاموس": "آنفاً"، كصاحب، وكَتِفٍ، وقُرىء بهما: أي مذ ساعة، أي فِي أوّل وقتٍ يقرُب منّا. انتهى (فَأَعْرَضْتَ عَنِّي؟) أي أدبرت عنّي، فلم تردّ سلامي، يقال: أعرضت عن الشيء: إذا أضربتَ، وولّيت عنه، وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة: أي أخذت عُرْضاً: أي جانباً غير الجانب الذي هو فيه. أفاده فِي "المصباح" (فَقَالَ) ﷺ (إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ) يعني خاتم الذهب؛ لأنه يكون سبب دخوله النار فِي الآخرة، أو يُكوى به فيها، كما تقدّم بيانه (قَالَ) الرجل (لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى:
стр. 18344
يريد أن ما جاء به منْ الذهب، فهو جمر عَلَى هَذَا، فأشار ﷺ إلى أنه جمرٌ فِي حقّ منْ يراه أحسن منْ حجارة الحرّة، فيتزيّن به، وأما منْ يراه مثله، وإنما يَقضى به حاجته الدنيويّة، فلا يكون فِي حقّه جمرًا. انتهى (قَالَ) ﷺ (إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ) قَالَ السنديّ: "أجزأ" اسم تفضيل منْ الإجزاء. انتهى فيه أن اسمي التفضيل والتعجب لا يُبنيان منْ أكثر منْ الثلاثي، قَالَ ابن مالك فِي "الخلاصة" مبيّنًا شروط بناء فعل التعجّب، وهي أيضًا شروط أفعل التفضيل:
وَصُغْهُمَا مِنْ ذِي ثَلاثٍ صُرِّفَا … قَابِلِ فَضْلٍ تَمَّ غَيْرِ ذِي انْتِفَا
وَغَيْرِ ذِي وَصْفٍ يُضَاهِي أَشْهَلا … وَغَيْرِ سِالِكٍ سَبِيل فُعِلا
وَأَشْدِدْ أوْ أَشَدَّ أَوْ شِبهِهِمَا … يَخْلُفُ مَا بَيْنَ الشُّرُوطِ عَدِمَا
والأولى هنا أن يقال: إنه منْ جزأ ثلاثيّا، يقال: جزأت الإبل بالرَّطْب عن الماء: إذا اكتفت، وقَنِعت به، كجَزِئَت بالكسر، أفاده فِي "القاموس"، و"اللسان"، والمعنى أن الذي أتيت به منْ الذهب ليس بأقنع، وأنفع منّا منْ حجارة الحرّة. والله تعالى أعلم.
و"الحرّة" -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء-: أرضٌ ذات حجارة سُود، والجمع حِرَارٌ، مثلُ كَلْبة وكلاب. قاله الفيّوميّ.
والحرّة هذه أرضٌ بظاهر المدينة، بها حجارة سُود كثيرةٌ، وكانت بها الوقعة المشهورة فِي الإسلام، أيام يزيد بن معاوية، لَمّا انتهب عسكره منْ أهل الشام الذين نَدَبهم لقتال أهل المدينة، منْ الصحابة والتابعين، وأمّر عليهم مسلم بن عُقبة الْمُرّيّ فِي ذي الحجة سنة (٦٣)، وعقبها هلك يزيد. ذكره فِي "النهاية" ١/ ٣٦٥.
(وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) أي ما يُتمتّع به فِي الحياة الدنيا، ولا يتعدّاها إلى الآخرة، و"المتاع" فِي اللغة: كل ما يُنتفع به، كالطعام، والبزّ، وأثاث البيت، وأصل "المتاع": ما يُتبلّغ به منْ الزاد، وهو اسم مِن متّعته بالتثقيل: إذا أعطيتَه ذلك، والجمع أمتعة. قاله الفيّوميّ (قَالَ) الرجل (فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ؟) وفي نسخة: "مما أتختّم": أي منْ أيّ نوع أتّخذ خاتما؟ (قَالَ) ﷺ (حَلْقَةً) بالنصب أي اتخذ حلقة، ويحتمل الرفع: أي الجائز حلقةٌ.
و"الحلقة" -بفتح الحاء المهملة، وسكون اللام، وحكي فتحها، قَالَ فِي "القاموس": وحلْقةُ الباب، والقوم، وَقَدْ تُفتح لامهما، وتُكسر، أو ليس فِي الكلام "حَلَقَةٌ" محرّكةً، إلا جمعُ حالق، أو لغةٌ ضعيفة، والجمع حَلَقٌ، محرّكةً، وكَبِدَرٍ، وحَلَقاتٌ، محرّكةً، وتكسر الحاء. انتهى.
(مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ وَرِقٍ) أي فضة (أَوْ صُفْرٍ) بضم، فسكون: أي نحاس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18345
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي النجيب؛ لأنه لم يرو عنه غير بكر بن سوادة، وَقَدْ تقدّم بيان ذلك فِي ٤٥/ ٥١٩٠ - وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٠٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ، فَقَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ، فَلْيَفْعَلْ، وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس ﵁ هَذَا، والذي بعده لا يناسب هذه الترجمة، كما لا يخفى، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم لهما هنا، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم فيه بقوله: "النهي عن أن ينقُش أحد عَلَى خاتمه: محمد رسول الله"، فليُتأمّل.
ورجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن بشّار) بُندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٢٤/ ٢٧.
٢ - (محمد بن عبد الله الأنصاريّ) هو محمد بن عبد الله بن المثنّى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ القاضي، ثقة [٩] ٢٣/ ١٢٣٦.
٣ - (هشام بن حسّان) الْقُرْدوسيّ البصريّ، ثقة [٦] ١٨٨/ ٣٠٠.
٤ - (عبد العزيز بن صُهيب) البنانيّ البصريّ، ثقة [٤] ١٧/ ١٦٤٣.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه أن شيخه هو أحد مشايخ الستّة بلا واسطة، كما سبق غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) أي منْ حجرته إلى المسجد؛ لما سبق قبل بابين أخّر رسول الله ﷺ صلاة العشاء الآخره حَتَّى مضى شطر الليل، ثم خرج … " الْحَدِيث (وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً) أي خاتما (مِنْ فِضَّةٍ) أخرج الدارقطنيّ فِي "الأفراد" منْ طريق سلمة بن وَهْرَام، عن عكرمة، عن يعلى بن أمية
