حديث معيقيب ﵁ هَذَا ضعيف الإسناد؛ لجهالة إياس بن الحارث كما سبق فِي ترجمته، إلا أن المتن صحيح؛ لشواهده، فقد أخرج له ابن سعد شاهداً مرسلاً، عن مكحول: "أن خاتم رسول الله ﷺ كَانَ منْ حديد، ملويًّا عليه فضّة، غير أن فصّه باد"، وآخر مرسلاً عن إبراهيم النخعيّ مثله (١)، دون ما فِي آخره، وثالثًا منْ رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: "أن خالد بن سعيد -يعني ابن العاص- أتي، وفي يده خاتمٌ، فَقَالَ له رسول الله ﷺ : ما هَذَا؟ اطرحه، فطرحه، فإذا خاتم منْ حديد، ملويّ عليه فضّة، قَالَ: فما نقشه؟ قَالَ: محمد رسول الله، قَالَ: فأخذه، فلبسه" (٢)، ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد، أخي خالد بن سعيد (٣). ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥٠٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٩/ ٥٢٠٧ - وفي "الكبرى" ٦٦/ ٩٥٣١. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٢٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس خاتم الحديد، ملويّاً عليه بفضّة، وبهذا جمع بعضهم بين الأحاديث الواردة فِي النهي عن لبس خاتم الحديد، وجوازه، وَقَدْ تقدّم أن أحاديث النهي لا تصحّ، فالأرجح جواز لبسه مطلقًا، وأن الأولى تركه؛ احتياطًا. (ومنها): استحباب خدمة أهل الفضل، والصلاح. (ومنها): جواز استخدام الحرّ برضاه. (ومنها): الاحتفاظ بالخاتم الذي تُختم به الرسائل ونحوها؛ لئلا يستعملها غير صاحبها، فتخرجَ عما وُضعت له، منْ اعتماد الذين ترسل إليهم الرسائل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 18342
٥٠ - (لُبْسِ خَاتَمِ صُفْرٍ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصُّفْرُ": بضم، فسكون وزان قُفْل، وكسر الصاد لغة: النحاس. قاله فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٠٨ - (أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، مِنْ أَهْلِ ثَغْرٍ ثِقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي النَّجِيبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَجُبَّةُ حَرِيرٍ، فَأَلْقَاهُمَا، ثُمَّ سَلَّمَ، فَرَدَّ ﵇، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ آنِفًا، فَأَعْرَضْتَ عَنِّي؟، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ، قَالَ: لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ، قَالَ: "إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا، مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"، قَالَ" فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ؟ قَالَ: "حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ صُفْرٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عليّ بن محمد بن عليّ) بن أبي المضاء المصّيصيّ القاضي، ثقة [١١] ٨٣/ ٢٤١٥ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (داود بن منصور) النسائيّ، أبو سليمان الثَّغْريّ، سكن بغداد، ثم ولي قضاء المصيصة، وسكنها، صدوقٌ يَهِم، كرهه أحمد للقضاء [٩].
رَوَى عن الليث، وإبراهيم بن طهمان، وجرير بن حازم، وحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وقيس بن الربيع، وأبي بكر بن عياش، وغيرهم. وعنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، وأبو حاتم، وابن أبي المضاء، ويوسف بن سعيد بن مسلم، وغيرهم. قَالَ مهنّا عن أحمد: أعرفه، قلت: كيف هو؟ قَالَ: لا أدري، وكرهه. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سمع منه أبي سنة (٢٢٠) وذكره ابن حيان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (٢٢٣) وَقَالَ العقيلي: يخالف فِي حديثه. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: قوله: "منْ أهل ثَغْرٍ" -بفتح الثاء المثلّثة، وسكون الغين المعجمة، آخره راء مهملة-: ذكر فِي "القاموس" له معاني، منها: أنه ما يلي دار الحرب، وموضع المخافة فِي فُرُوج البلدان، وبلد قرب كِرْمان بساحل بحر الهند. انتهى. والظاهر أن المعنى الأخير هو المراد هنا. والله تعالى أعلم.
стр. 18343
٣ - (الليث بن سعد) بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهميّ المصريّ الإمام الحجة [٧] ٣١/ ٣٥.
٤ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب، أبو أيوب المصريّ الفقيه، ثقة ثبت [٧] ٦٣/ ٧٩.
٥ - (بكر بن سَوَادة) بن ثُمامة الْجُذاميّ، أبو ثمامة المصريّ، ثقة فقيه [٣] ١٢٢/ ١٧٣.
٦ - (أبو النجيب) العامريّ، مولى عبد الله بن سعد، ويقال: اسمه ظليم، مقبول [٤] ٤٥/ ٥١٩٠.
[تنبيه]: "أبو النجيب" -بالجيم، والموحّدة- هكذا فِي "الكبرى" ٦٧/ ٩٥٣٢، و"تحفة الأشراف" ٣/ ٥٠٠، وهو الصواب، ويقال: فيه أيضًا: "أبو التجيب" بالمثناة المضمومة بدل النون، ووقع فِي نسخ "المجتبى" بدله: "أبو البختريّ" بالموحّدة، والخاء المعجمة، وهو تصحيف فاحش، وَقَدْ نبهت عليه قبل ثلاثة أبواب، فلا تكن منْ الغافلين.
٧ - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما ١٦٩/ ٢٦٢. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ) وتقدّم فِي ٤٥/ ٥١٩٠: "أن رجلاً قدِم منْ نجران"، ولا تنافي بينهما؛ لتقاربهما (إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) فيه ترك ردّ السلام عَلَى منْ ارتكب محظورًا؛ عقوبةً له (وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ) أي وكان مجيؤه بعد تحريم لبسه، وهذا هو السبب فِي ترك ردّ السلام عليه (وَجُبَّةُ حَرِيرٍ) أي وَقَدْ لبسه، وإلا فإمساكه بيده لا يحرم عليه (فَأَلْقَاهُمَا) أي رمى الخاتم، والجبّة (ثُمَّ سَلَّمَ، فَرَدَّ ﵇ لزوال سبب ترك الردّ عليه (ثُمَّ قَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ آنِفًا) قَالَ فِي "القاموس": "آنفاً"، كصاحب، وكَتِفٍ، وقُرىء بهما: أي مذ ساعة، أي فِي أوّل وقتٍ يقرُب منّا. انتهى (فَأَعْرَضْتَ عَنِّي؟) أي أدبرت عنّي، فلم تردّ سلامي، يقال: أعرضت عن الشيء: إذا أضربتَ، وولّيت عنه، وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة: أي أخذت عُرْضاً: أي جانباً غير الجانب الذي هو فيه. أفاده فِي "المصباح" (فَقَالَ) ﷺ (إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ) يعني خاتم الذهب؛ لأنه يكون سبب دخوله النار فِي الآخرة، أو يُكوى به فيها، كما تقدّم بيانه (قَالَ) الرجل (لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى:
стр. 18344
يريد أن ما جاء به منْ الذهب، فهو جمر عَلَى هَذَا، فأشار ﷺ إلى أنه جمرٌ فِي حقّ منْ يراه أحسن منْ حجارة الحرّة، فيتزيّن به، وأما منْ يراه مثله، وإنما يَقضى به حاجته الدنيويّة، فلا يكون فِي حقّه جمرًا. انتهى (قَالَ) ﷺ (إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ) قَالَ السنديّ: "أجزأ" اسم تفضيل منْ الإجزاء. انتهى فيه أن اسمي التفضيل والتعجب لا يُبنيان منْ أكثر منْ الثلاثي، قَالَ ابن مالك فِي "الخلاصة" مبيّنًا شروط بناء فعل التعجّب، وهي أيضًا شروط أفعل التفضيل:
وَصُغْهُمَا مِنْ ذِي ثَلاثٍ صُرِّفَا … قَابِلِ فَضْلٍ تَمَّ غَيْرِ ذِي انْتِفَا
وَغَيْرِ ذِي وَصْفٍ يُضَاهِي أَشْهَلا … وَغَيْرِ سِالِكٍ سَبِيل فُعِلا
وَأَشْدِدْ أوْ أَشَدَّ أَوْ شِبهِهِمَا … يَخْلُفُ مَا بَيْنَ الشُّرُوطِ عَدِمَا
والأولى هنا أن يقال: إنه منْ جزأ ثلاثيّا، يقال: جزأت الإبل بالرَّطْب عن الماء: إذا اكتفت، وقَنِعت به، كجَزِئَت بالكسر، أفاده فِي "القاموس"، و"اللسان"، والمعنى أن الذي أتيت به منْ الذهب ليس بأقنع، وأنفع منّا منْ حجارة الحرّة. والله تعالى أعلم.
و"الحرّة" -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء-: أرضٌ ذات حجارة سُود، والجمع حِرَارٌ، مثلُ كَلْبة وكلاب. قاله الفيّوميّ.
والحرّة هذه أرضٌ بظاهر المدينة، بها حجارة سُود كثيرةٌ، وكانت بها الوقعة المشهورة فِي الإسلام، أيام يزيد بن معاوية، لَمّا انتهب عسكره منْ أهل الشام الذين نَدَبهم لقتال أهل المدينة، منْ الصحابة والتابعين، وأمّر عليهم مسلم بن عُقبة الْمُرّيّ فِي ذي الحجة سنة (٦٣)، وعقبها هلك يزيد. ذكره فِي "النهاية" ١/ ٣٦٥.
(وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) أي ما يُتمتّع به فِي الحياة الدنيا، ولا يتعدّاها إلى الآخرة، و"المتاع" فِي اللغة: كل ما يُنتفع به، كالطعام، والبزّ، وأثاث البيت، وأصل "المتاع": ما يُتبلّغ به منْ الزاد، وهو اسم مِن متّعته بالتثقيل: إذا أعطيتَه ذلك، والجمع أمتعة. قاله الفيّوميّ (قَالَ) الرجل (فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ؟) وفي نسخة: "مما أتختّم": أي منْ أيّ نوع أتّخذ خاتما؟ (قَالَ) ﷺ (حَلْقَةً) بالنصب أي اتخذ حلقة، ويحتمل الرفع: أي الجائز حلقةٌ.
و"الحلقة" -بفتح الحاء المهملة، وسكون اللام، وحكي فتحها، قَالَ فِي "القاموس": وحلْقةُ الباب، والقوم، وَقَدْ تُفتح لامهما، وتُكسر، أو ليس فِي الكلام "حَلَقَةٌ" محرّكةً، إلا جمعُ حالق، أو لغةٌ ضعيفة، والجمع حَلَقٌ، محرّكةً، وكَبِدَرٍ، وحَلَقاتٌ، محرّكةً، وتكسر الحاء. انتهى.
(مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ وَرِقٍ) أي فضة (أَوْ صُفْرٍ) بضم، فسكون: أي نحاس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18345
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي النجيب؛ لأنه لم يرو عنه غير بكر بن سوادة، وَقَدْ تقدّم بيان ذلك فِي ٤٥/ ٥١٩٠ - وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٠٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ، فَقَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ، فَلْيَفْعَلْ، وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس ﵁ هَذَا، والذي بعده لا يناسب هذه الترجمة، كما لا يخفى، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم لهما هنا، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم فيه بقوله: "النهي عن أن ينقُش أحد عَلَى خاتمه: محمد رسول الله"، فليُتأمّل.
ورجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن بشّار) بُندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٢٤/ ٢٧.
٢ - (محمد بن عبد الله الأنصاريّ) هو محمد بن عبد الله بن المثنّى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ القاضي، ثقة [٩] ٢٣/ ١٢٣٦.
٣ - (هشام بن حسّان) الْقُرْدوسيّ البصريّ، ثقة [٦] ١٨٨/ ٣٠٠.
٤ - (عبد العزيز بن صُهيب) البنانيّ البصريّ، ثقة [٤] ١٧/ ١٦٤٣.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه أن شيخه هو أحد مشايخ الستّة بلا واسطة، كما سبق غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) أي منْ حجرته إلى المسجد؛ لما سبق قبل بابين أخّر رسول الله ﷺ صلاة العشاء الآخره حَتَّى مضى شطر الليل، ثم خرج … " الْحَدِيث (وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً) أي خاتما (مِنْ فِضَّةٍ) أخرج الدارقطنيّ فِي "الأفراد" منْ طريق سلمة بن وَهْرَام، عن عكرمة، عن يعلى بن أمية
стр. 18346
-﵁، قَالَ: "أنا صنعت للنبي ﷺ خاتما، لم يَشْرَكني فيه أحد، نقش فيه محمد رسول الله"، فيُستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النبيّ ﷺ ، ونقشه. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥١٥.
(فَقَالَ) ﷺ (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ) أي يتخذ خاتمًا عَلَى صفته (فَلْيَفْعَلْ) أي فليتّخذه (وَلَا تَنْقُشُوا) بضم القاف، منْ باب قتل (عَلَى نَقْشِهِ) أي عَلَى مثل نقش خاتمه، وذلك لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك فيه، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: سبب النهي أنه ﷺ إنما اتّخذ الخاتم، ونقش فيه ليختم به كتُبه إلى ملوك العجم، وغيرهم، فلو نقش غيرُهُ مثله لدخلت المفسدة، وحصل الخلل. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٦٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٠/ ٥٢٠٩ و٥٢١٠ وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٧٧ (م) فِي "اللباس" ٢٠٩٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): النهي عن نقشه بـ"محمد رسول الله"؛ لما سبق قريبًا. (ومنها): جواز النقش فِي الخاتم، وجواز نقش اسم صاحب الخاتم، وجواز نقش اسم الله تعالى، وبهذا قَالَ جمهور العلماء، وروي عن ابن سيرين، وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى، قَالَ النوويّ: ضعيفٌ، قَالَ العلماء: وله أن ينقُش اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينفش ذلك مع ذكر الله تعالى. انتهى.
وَقَدْ أخرج بن أبي شيبة فِي "المصنّف" عن ابن عمر، أنه نقش عَلَى خاتمه "عبد الله ابن عمر"، وكذا أخرج عن سالم، عن عبد الله بن عمر، أنه نقش اسمه عَلَى خاتمه، وكذا القاسم بن محمد. قَالَ ابن بطال: وكان مالك يقول: منْ شأن الخلفاء، والقضاة، نقش أسمائهم فِي خواتمهم. وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة، وأبي عبيدة، أنه كَانَ نقش خاتم كل واحد منهما "الحمد لله"، وعن عليّ "الله الملك"، وعن إبراهيم النخعي "بالله"، وعن مسروق "بسم الله"، وعن أبي جعفر الباقر "العزة لله"، وعن الحسن والحسين: لا بأس بنقش ذكر الله عَلَى الخاتم.
وَقَدْ أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب الرجل فِي خاتمه "حسبي الله"، ونحوها، فهذا يدلّ عَلَى أن الكراهة التي ذكرها النوويّ
стр. 18347
قريبًا عنه لم تثبت، ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض، والاستنجاء بالكف التي هو فيها، والجواز حيث حصل الأمن منْ ذلك، فلا تكون الكراهة لذلك، بل منْ جهة ما يعرض لذلك. والله تعالى أعلم. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥١٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢١٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا، وَنَقَشَ عَلَيْهِ نَقْشًا، قَالَ: "إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ"، ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ فِي يَدِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: شيخ المصنّف تقدّم فِي الباب الماضي. و"هارون بن إسماعيل ": هو الْخَزّازُ، أبو الحسن البصريّ، ثقة، منْ صغار [٩] ٥/ ٤٦٥. و"عليّ ابن المبارك": هو الْهُنائيّ البصريّ، ثقة، منْ كبار [٧] ٢٨/ ١٤١١.
وقوله: إنا قد اتّخذنا الخ" بصيغة ضمير الجمع، وهي للتعظيم، والمراد "إني قد اتخذت".
وقوله: "فكأني أنظر إلى وَبيصه" -بفتح الواو، وكسر الموحّدة-: البريق وزنًا ومعنًى.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥١ - (قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "لَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا")
٥٢١١ - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، الْخُوَارَزْمِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا).
стр. 18348
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (مجاهد بن موسى الْخُوَارَزْميّ) (١) أبو عليّ الْخُتَّليّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ٨٥/ ١٠٢.
[تنبيه]: قوله: "ببغداد" متعلّقٌ بـ"أخبرنا": أي أخبرنا بهذا الْحَدِيث بالمكان المسمّى ببغداد. والله تعالى أعلم.
٢ - (هُشيم) بن بَشير بن القاسم بن دينار، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] ٨٨/ ١٠٩.
٣ - (الْعوّام بن حَوْشَب) الشيبانيّ، أبو عيسى الواسطيّ، ثقة ثبت، فاضلٌ [٦] ٥٥/ ٢٢٩٢.
٤ - (أزهر بن راشد) البصريّ، مجهول [٥].
رَوَى عن أنس بن مالك، والحسن البصريّ. وعنه الْعَوّام بن حَوْشَب. قَالَ أبو حاتم: مجهول. وَقَالَ ابن حبّان: كَانَ فاحش الوهم. وَقَالَ الأزديّ: منكر الْحَدِيث، إسناده ليس بالمرضيّ. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والصحابيّ تقدّم فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ) أي لا تقربوهم، وهذا كما فِي الْحَدِيث الآخر: "لا تتراآى ناراهما. وَقَالَ فِي "النهاية": أراد بالنار هنا الرأي: أي لا تُشاوروهم، فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة. (وَلَا تَنْقُشُوا) بضم القاف (عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: أي لا تنقشوا فيها "محمد رسول الله"؛ لأنه كَانَ نقش خاتمه ﷺ ، كأنه قَالَ: نبيًّا عربيًّا، يعني نفسه ﷺ ، ومنه حديث عمر ﵁: "لا تنقشُوا فِي خواتيمك العربيّة"، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكره أن يُنقش فِي الخاتم القرآن. انتهى"النهاية" ٣/ ٢٠٢ بزيادة منْ "القاموس"، و"شرحه" ١/ ٣٧٧.
وَقَالَ السنديّ: أي نقشًا معلوماً فِي العرب، ولم يكن ثمة نقش معلومٌ فيهم إلا نقش خاتمه؛ لأنهم ما كانوا يَلبسون الخواتيم، فأراد بذلك إنكم لا تجعلوا نقش خواتيمكم
стр. 18349
نقشَ خاتمي. كذا فِي "شرح السنديّ"، وكتب فِي هامش "الكبرى" ٥/ ٤٥٤: ما نصّه: أراد بالعربيّ أنه النبيّ ﷺ كره نقشه عَلَى الخواتيم. انتهى.
وذكر بعضهم أن معنى "عربيًّا": أي نقشًا مستويًا، غير منكوس؛ لأنه إذا طبع مستويًا ينقلب معكوسًا، فلا يدلّ عَلَى اسم صاحب الخاتم، أو لقبه، وإنما خصّ بذلك العربيّ، لأن خطوط غير العرب فِي ذلك الزمان كانت منكوسة، كخطّ اليهود، والنصارى، وغيرهم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب المعاني عندي ما تقدّم عن ابن الأثير رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث ضعيف؛ لجهالة أزهر بن راشد، كما سبق فِي ترجمته، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥١/ ٥٢١١ - وفي "الكبرى" ٦٩/ ٩٥٣٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٢ - (النَّهْيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ)
٥٢١٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَا عَلِيُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ"، وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكيّ، ثقة [١٠] ٢٠/ ٢١.
٢ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [٨] ١/ ١.
٣ - (عاصم بن كُليب) الْجرميّ الكوفيّ، صدوقٌ رُمي بالإرجاء [٥] ١١/ ٨٨٩.
٤ - (أبو بُردة) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، الكوفيّ الثقة [٣] ٣/ ٣.
٥ - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم
стр. 18350
رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمكيّ، وسفيان، فكوفيّ، ثم مكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعري، أنه (قَالَ: قَالَ عَلِيّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا عَلِيُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى) أي الرشاد (وَالسَّدَادَ) بالفتح: هو الاستقامة، والقصد فِي الأمور، وفي الرواية الآتية فِي ١٢١/ ٥٣٦٨ منْ طريق عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب: قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "قل: اللَّهمّ سدّدني، واهدني"، ولفظ مسلم: "قل: اللَّهم اهدني، وسدّدني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سَداد السهم".
قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: قوله: "واذكر بالهدى هداية الطريق": معناه أن سالك الطريق والفلاة إنما يؤمّ سَمْتَ الطريق، ولا يكاد يفارق الجادّة، ولا يَعدِل عنها يَمْنَةً ويَسْرَةً، خوفا منْ الضلال، وبذلك يُصيب الهداية، وينال السلامة.
يقول: إذا سألت الله الهدى، فأخطر بقلبك هداية الطريق، وسل الله الهدى والاستقامة، كما تتحرّاه فِي هداية الطريق إذا سلكتها.
وقوله: "واذكر بالسداد تسديد السهم": معناه أن الرامي إذا رمى غَرَضًا سدّد بالسهم نحو الغرض، ولم يعدل عنه يمينًا ولا شمالاً؛ ليُصيب الرميّةَ، فلا يطيش سهمه، ولا يُخفق سعيه.
يقول: فأخطر المعنى بقلبك، حين تسأل الله السداد؛ ليكون ما تنويه منْ ذلك عَلَى شاكلة ما تستعمله فِي الرمي. انتهى "معالم السنن" ٦/ ١١٦.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أما السداد هنا فبفتح السين، وسَداد السهم تقويمه، ومعنى سَدّدني: وفّقني، واجعلني منتصبًا فِي جميع أموري، مستقيمًا، وأصل السداد: الاستقامة، والقصد فِي الأمور، وأما الهدى فهو الرشاد، ويذكّر، ويؤنّث، ومعنى اذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم: أي تذكّر ذلك فِي حال دعائك بهذين اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه، ومسدّد السهم يحرص عَلَى تقويمه، ولا يستقيم رميه حَتَّى يقوّمه، وكذا الداعي ينبغي أن يحرص عَلَى تسديد علمه، وتقويمه، ولزومه السنّة. وقيل: ليتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى لئلا ينساه. انتهى "شرح مسلم" ١٦/ ٤٣ - ٤٤.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الأمر منه ﷺ يدلّ عَلَى أن الذي ينبغي له أن
стр. 18351
يُهتمّ بدعائه، فيستحضر معاني دعواته فِي قلبه، ويُبالغ فِي ذكرها بلفظه بضرب منْ الأمثال، وتأكيد الأقوال، فإذا قَالَ: اهدني الصراط المستقيم، وسدّدني سَداد السهم الصائب، كَانَ أبلغ، وأهمّ منْ قوله: اهدني، وسدّدني فقط، وهذا واضحٌ. انتهى "المفهم" ٧/ ٥٣ - ٥٤.
(وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى) العناية منْ بعض الرواة، يعني أنه ذكر قوله: "هذه، وهذه"، مشيرًا بالسبّابة، والوسطى.
[تنبيه]: هذه الرواية ظاهرة فِي كون النهي عن التختّم فِي الإصبعين، ووقع فِي رواية أبي الأحوص فِي "الكبرى"، و"صحيح مسلم" بـ"أو"، ولفظها: "نهاني رسول الله ﷺ أن أتختّم فِي إصبعي هذه، أو هذه، قَالَ: فأومأ إلى الوُسطى، والتي تليها"، ولا تنافي ما قبلها؛ لأن المراد نهيه عن التختّم فِي الإصبعين، سواء تختّم فيهما جميعاً، أو بانفراد. وأما رواية عبد الله ابن إدريس فِي "صحيح مسلم" بلفظ: "فِي هذه، أو هذه، لم يدر عاصم فِي أيّ الثنتين"، فمعناه أن عاصماً كَانَ أحياناً يتردّد، وأحيانّا يجزم، والجزم أكثر، فقد ثبت فِي رواية الثوريّ، وشعبة، وابن عيينة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث أخرجه المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٥/ ٤٥٥ لكنه جعل شيخ عاصم أبا بكر -يعني ابن أبي موسى الأشعري، وهو أخو أبي بردة المذكور هنا- وَقَالَ بعده: خالفه أبو الأحوص، سَلّام بن سليم، رواه عن عاصم، عن أبي بردة، ثم ساق رواية أبي الأحوص، فَقَالَ:
٩٥٣٧ - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن عليّ، قَالَ: نهاني رسول الله ﷺ ، أن أتختم فِي إصبعي هذه، وفي الوسطى، أو التي تليها.
قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب منْ الذي قبله.
يعني أن رواية أبي الأحوص التي جعل فيها شيخ عاصم أبا بُردة هي الصواب منْ رواية سفيان، عن عاصم، عن أبي بكر، وإنما رجّح رواية أبي الأحوص؛ لأن الحفاظ وافقوه عليها، فقد رواه الثوريّ، كما فِي الرواية التالية، وشعبة، كما أخرجه فِي "الكبرى"، ولفظه:
стр. 18352
٩٥٤٠ - أخبرنا محمد بن بشار، قَالَ: ثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، قَالَ: سمعت عليا يقول: نهاني نبي الله ﷺ ، عن الخاتم فِي السبابة، والوسطى.
وبشر بن المفضل، كما فِي الرواية الآتية آخر الباب، وعبد الله بن إدريس عند مسلم فِي "صحيحه"، أربعتهم عن عاصم، عن أبي بردة، كما رواه أبو الأحوص.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ولعل سفيان رواه أيضًا بذكر أبي بردة، فأثبت المصنّف رحمه الله تعالى هنا الرواية الموافقة للجماعة، ويحتمل أن يكون الإثبات منْ غير المصنّف، بل هَذَا هو الذي يميل إليه القلب؛ لأن قوله فِي "الكبرى": "خالفه أبو الأحوص" يؤيّد هَذَا؛ لأنه لو كَانَ لابن عيينة رواية توافق الجماعة لبيّنها، وما جزم بمخالفة أبي الأحوص له.
وَقَدْ رَوَى مسلم رحمه الله تعالى رواية ابن عيينة هذه، إلا أنه لم يسم شيخ عاصم باسمه، بل قَالَ: "عن ابن لأبي موسى". قَالَ الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى: قيل: إنما كنى عنه؛ لأن ابن عيينة يقول فيه: "عن أبي بكر بن أبي موسى"، وهو غلطٌ منه. انتهى "تحفة الأشراف" ٧/ ٤٥٩.
والحاصل أن ما فِي "الكبرى" منْ كون رواية سفيان منْ رواية أبي بكر، لا منْ رواية أبي بردة هو الأشبه، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٢/ ٥٢١٢ و٥٢١٣ و٥٢١٤ و٧٩/ ٥٢٨٨ و٥٢٨٩ و١٢١/ ٥٣٧٨ - وفي "الكبرى" ٧٠/ ٩٥٣٦ و٩٥٣٧ و٩٥٣٨ و٩٥٣٩ و٩٥٤٠ و٩٥٤١. وأخرجه (م) فِي "الذكر والدعاء" ٢٧٢٥ (د) فِي "الخاتم" ٤٢٢٥ (أحمد) فِي "مسند العشرة" ٦٦٦ و١١٢٧ و١١٦٦ و١٣٢٣.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن التختّم فِي السبّابة. (ومنها): النهي عن التختّم فِي الوسطى. (ومنها): جواز التختّم فِي ما عدا هذين الإصبعين، والأولى كونه فِي الخنصر، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون عَلَى أن السنّة جعل خاتم الرجل فِي الخنصر، وأما المرأة، فإنها تتخذ خواتيم فِي أصابع، قالوا: والحكمة فِي كونه فِي الخنصر أنه أبعد منْ الامتهان فيما يُتعاطى باليد؛ لكونه طرفًا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله منْ أشغالها، بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله فِي الوسطى، والتي تليها؛ لهذا الْحَدِيث، وهي كراهة تنزيه. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٧١.
стр. 18353
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكراهة للتنزيه محل نظر؛ إذ النهي يقتضي التحريم، إلا لصارف، ولم يذكروا له هنا صارفًا، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): استحباب الدعاء بالهدى، والسداد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢١٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ" -يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى- وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢١٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قُلِ: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي، وَسَدِّدْنِي"، وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، قَالَ: وَقَالَ عَاصِمٌ أَحَدُهُمَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو بصريّ ثقة. و"بشر": هو ابن المفضّل البصريّ الثقة الثبت. وقوله: "وَقَالَ عاصم أحدّهما": أي ذكر عاصم فِي رواية أحد الأصبعين. والحديث صحيح، كما سبق قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٣ - (نَزْعِ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ)
٥٢١٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ).
стр. 18354
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ، نزيل دمشق وقاضيها، ثقة [١١] ٢٢/ ٤٨٩.
٢ - (سعيد بن عامر) الضُّبعيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة صالح، ربّما وهم [٩] ١١/ ٥١٨.
٣ - (هَمّام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة، ربّما وهِم [٧] ٥/ ٤٦٥.
٤ - (ابن جُريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فاضل فقيه، يدلّس [٦] ٢٨/ ٣٢. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ) أي أراد الدخول فيه (نَزَعَ خَاتَمَهُ) ولفظ أبي داود: "وضع خاتمه"، يقال: نزعته منْ موضعه نَزْعًا، منْ باب ضرب: قَلَعته، وانتزعته مثلُهُ. قاله فِي "المصباح". يعني أنه ﷺ إذا أراد أن يدخل الخلاء أخرج خاتمه منْ يده، ووضعه فِي محلّ خارج موضع الخلاء؛ صيانة لاسم الله عن محل القاذورات، إذ فيه اسم ، حيث كَانَ نقشه "محمد رسول الله". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس ﵁ هَذَا صححه الترمذيّ، وابن حبّان، والحاكم، والأكثرون عَلَى تضعيفه، قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" بعد إخراجه: وهذا الْحَدِيث غير محفوظ. والله أعلم. انتهى. وَقَالَ أبو داود فِي "سننه" بعد إخراجه: هَذَا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعيد، عن الزهريّ، عن أنس: "أن النبيّ ﷺ ، اتخذ خاتما منْ ورق". والوهم فيه منْ همّام، ولم يروه إلا همّام. انتهى. وَقَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث حسنٌ غريب.
قَالَ الحافظ المنذريّ: وهمّام هَذَا، وإن تكلّم فيه بعضهم، فقد اتّفق البخاريّ، ومسلم عَلَى الاحتجاج بحديثه. وَقَالَ يزيد بن هارون: همّام قويّ فِي الْحَدِيث. وَقَالَ يحيى بن معين: ثقة صالح. وقاله أحمد بن حنبل: همام ثبتٌ فِي كلّ المشايخ. وَقَالَ ابن عديّ الجرجانيّ: وهمّام أشهر، وأصدق منْ أن يُذكر له حديث منكر، أو له حديث منكر، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدّم أيضاً فِي يحيى بن أبي كثير، وعامّة ما
стр. 18355
يرويه مستقيم. هَذَا آخر كلامه. وإذا كَانَ حال همّام كذلك، فيترجّح ما قاله الترمذيّ، وتفرّده به لا يوهن الْحَدِيث، وإنما يكون غريبًا، كما قَالَ الترمذيّ. والله أعلم. انتهى كلام المنذريّ "مختصر السنن" ١/ ٢٦.
وَقَالَ فِي "عون المعبود" ١/ ٢١ - ٢٣: وَقَالَ السخاويّ فِي "فتح المغيث": وكذا قَالَ النسائيّ: إنه غير محفوظ. انتهى. وهمام ثقة، احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف النَّاس، ولم يوافَق أبو داود عَلَى الحكم عليه بالنكارة، فقد قَالَ موسى بن هارون: لا أدفع أن يكونا حديثين، ومال إليه ابن حبّان، فصححهما معا، ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند، أن أنسا نقش فِي خاتمه محمد رسول الله، قَالَ: فكان إذا أراد الخلاء وضعه، لاسيما وهمام لم ينفرد به، بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، وصححه الحاكم عَلَى شرط الشيخين، ولكنه متعقب، فإنهما لم يخرجا لكل منهما عَلَى انفراده، وقول الترمذيّ: إنه حسن صحيح غريب فيه نظر، وبالجملة فقد قَالَ شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر-: إنه لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع، فلا مانع منْ الحكم بصحته فِي نقدي. انتهى. وَقَدْ رَوَى ابن عدي: حدثنا محمد بن سعد الحراني، حدثنا عبد الله بن محمد بن عيشون، حدثنا أبو قتادة، عن ابن جريج، عن ابن عقيل -يعني عبد الله بن محمد بن عقيل- عن عبد الله بن جعفر، قَالَ: "كَانَ النبيّ ﷺ يلبس خاتمه فِي يمينه"، وَقَالَ: "كَانَ ينزع خاتمه إذا أراد الجنابة"، ولكن أبو قتادة، وهو عبد الله بن واقد الحراني، مع كونه صدوقا، كَانَ يخطيء، ولذا أطلق غير واحد تضعيفه، وَقَالَ البخاريّ: منكر الْحَدِيث تركوه، بل قَالَ أحمد: أظنه كَانَ يدلس، وأورده شيخنا فِي "المدلسين"، وَقَالَ: إنه متَّفقٌ عَلَى ضعفه، ووصفه أحمد بالتدليس. انتهى، فروايته لا تُعلي رواية همام. انتهى.
وَقَالَ السيوطي فِي "مرقاة الصعود": أخرجه البيهقي، منْ طريق يحيى بن المتوكل البصريّ، عن ابن جريج، عن الزهريّ، عن أنس: "أن رسول الله ﷺ ، لبس خاتما، نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه"، وَقَالَ: وهذا شاهد ضعيف.
وَقَالَ الحافظ بن حجر: وَقَدْ نوزع أبو داود فِي حكمه عَلَى هَذَا الْحَدِيث بالنكارة، مع أن رجاله رجال الصحيح.
والجواب أنه حكم بذلك؛ لأن هماما انفرد به، عن ابن جريج، وهمام وإن كَانَ منْ رجال الصحيح، فإن الشيخين لم يخرجا منْ رواية همام، عن ابن جريج شيئا؛ لأنه لما أخذ عنه كَانَ بالبصرة، والذين سمعوا منْ ابن جريج بالبصرة، فِي حديثهم خلل منْ قبله، والخلل فِي هَذَا الْحَدِيث منْ قبل ابن جريج، دلسه عن الزهريّ، بإسقاط
стр. 18356
الواسطة، وهو زياد بن سعد، ووهم همام فِي لفظه، عَلَى ما جزم به أبو داود وغيره، وهذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا، قَالَ: وحُكمُ النسائيّ عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ فِي الحقيقة، إذ المنفرد به منْ شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذًّا، قَالَ: وأما متابعة يحيى بن المتوكل له، عن ابن جريج، فقد تفيد، لكن يحيى بن معين قَالَ فيه: لا أعرفه، أي إنه مجهول العدالة، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ يخطيء، قَالَ: عَلَى أن للنظر مجالاً فِي تصحيح حديث همام؛ لأنه مبني عَلَى أن أصله حديث الزهريّ عن أنس، فِي اتخاذ الخاتم، ولا مانع أن يكون هَذَا متنًا آخر، غير ذلك المتن، وَقَدْ مال إلى ذلك ابن حبّان، فصححهما جميعا، ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع، فلا مانع منْ الحكم بصحته. انتهى كلام الحافظ فِي "نكته عَلَى ابن الصلاح". انتهى.
وَقَالَ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى -بعد قول الحافظ المنذريّ: "وإنما يكون غريبًا كما قَالَ الترمذيّ الخ: ما نصّه: قلت: هَذَا الْحَدِيث رواه همّام، وهو ثقة، عن ابن جريج، عن الزهريّ، عن أنس. قَالَ الدارقطنيّ فِي "كتاب العلل": رواه سعيد بن عامر، وهُدْبة بن خالد، عن همّام، عن ابن جُريج، عن الزهريّ، عن أنس: أن النبيّ ﷺ ، وخالفهم عمرو بن عاصم، فرواه عن هَمّام، عن ابن جريج، عن الزهريّ، عن أنس: "أنه كَانَ إذا دخل الخلاء"، موقوفًا، ولم يتابع عليه. ورواه يحيى بن المتوكّل، ويحيى بن الضريس، عن ابن جريج، عن الزهريّ، عن أنس، نحو قول سعيد بن عامر، ومن تابعه عن همّام. ورواه عبد الله بن الحارث المخزوميّ، وأبو عاصم، وهشام بن سُليمان، وموسى بن طارق، عن ابن جُريج، عن زياد بن سعد، عن الزهريّ، عن أنس: "أنه رأى فِي يد النبيّ ﷺ خاتمًا منْ ذهب، فاضطرب النَّاس الخواتيم، فرمى به النبيّ ﷺ ، وَقَالَ: لا ألبسه أبدًا". وهذا هو المحفوظ، والصحيح، عن ابن جُريج. انتهى كلام الدارقطنيّ.
وحديث يحيى بن المتوكّل الذي أشار إليه، رواه البيهقيّ منْ حديث يحيى بن المتوكّل، عن ابن جُريج به، ثم قَالَ: هَذَا شاهد ضعيف، وإنما ضعّفه لأن يحيى هَذَا قَالَ فيه الإمام أحمد: واهي الْحَدِيث. وَقَالَ ابن معين: ليس بشيء، وضعّفه الجماعة كلهم.
وأما حديث يحيى بن الضريس، فيحيى هَذَا ثقة، فيُنظر الإسناد إليه، وهمّام، وإن كَانَ ثقة صدوقاً احتجّ به الشيخان فِي الصحيح، فإن يحيى بن سعيد كَانَ لا يُحدّث عنه، ولا يرضى حفظه. قَالَ أحمد: ما رأيت يحيى أسوأ رأياً منه فِي حجاج -يعني أرطاة-
стр. 18357
وابن إسحاق، وهمّام، لا يستطيع أحدٌ أن يراجعه فيهم. وَقَالَ يزيد بن زُريع -وسئل عن همّام-: كتابه صالح، وحفظه لا يسوى شيئًا. وَقَالَ عقان: كَانَ همّام لا يكاد يرجع إلى كتابه، ولا ينظر فيه، وكان يخالف، فلا يرجع إلى كتاب، وكان يكره ذلك، قَالَ: ثم رجع بعدُ، فنظر فِي كتبه، فَقَالَ: يا عفّان كنّا نُخطيء كثيرًا، فنستغفر الله ، ولا ريب أنه ثقة صدوقٌ، ولكنه خُولف فِي هَذَا الْحَدِيث، فلعلّه مما حدّث به منْ حفظه، فغلط فيه، كما قَالَ أبو داود، والنسائيّ، والدارقطنيّ، وكذلك ذكر البيهقيّ أن المشهور عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهريّ، عن أنس: أن النبيّ ﷺ اتّخذ خاتماً منْ ورِقٍ، ثم ألقاه، وعلى هَذَا فالحديث شاذّ، أو منكر، كما قَالَ أبو داود، وغريبٌ، كما قَالَ الترمذيّ.
[فإن قيل]: فغاية ما ذُكر فِي تعليله تفرّد همّام به؟. [وجواب هَذَا]: منْ وجهين: أحدهما: أن همّاماً لم ينفرد به، كما تقدّم. الثاني: أن هَمَّامًا ثقة، وتفرّد الثقة لا يوجب نكارة الْحَدِيث، فقد تفرّد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، وتفرّد مالك بحديث دخول النبيّ ﷺ مكة، وعلى رأسه المِغفَر، فهذا غايته أن يكون غريبًا، كما قَالَ الترمذيّ، وأما أن يكون منكرًا، أو شاذًّا فلا.
[قيل]: التفرّد نوعان: تفرّد لم يُخالف فيه منْ تفرّد به، كتفرّد مالك، وعبد الله بن دينار بهذين الحديثين، وأشباه ذلك. وتفرّد خولف فيه المتفرّد، كتفرّد همام بهذا المتن عَلَى هَذَا الإسناد، فإن النَّاس خالفوه فيه، وقالوا: "إن النبيّ ﷺ اتخذ خاتماً منْ ورق … " الْحَدِيث، فهذا هو المعروف، عن ابن جريج، عن الزهريّ، فلو لم يرو هَذَا عن ابن جريج، وتفرّد همام بحديثه لكان نظير حديث عبد الله بن دينار، ونحوه، فينبغي مراعاة هَذَا الفرق، وعدم إهماله.
وأما متابعة يحيى بن المتوكل، فضعيفة، وحديث ابن الضّريس يُنظر فِي حاله، ومن أخرجه.
[فإن قيل]: هَذَا الْحَدِيث كَانَ عند الزهريّ عَلَى وجوه كثيرة، كلّها قد رُويت عنه فِي قصّة الخاتم، فروى شعيب بن أبي حمزة، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهريّ كرواية زياد بن سعد هذه: "أن النبيّ ﷺ اتّخذ خاتمًا منْ ورق"، ورواه يونس بن يزيد، عن الزهريّ، عن أنس: "كَانَ خاتم النبيّ ﷺ منْ ورِق فصّه حبشيّ"، ورواه سليمان بن بلال، وطلحة بن يحيى، ويحيى ين نصر بن حاجب، عن يونس، عن الزهريّ، وقالوا: "إن النبيّ ﷺ لبس خاتماً منْ فضّة فِي يمينه، فيه فصّ حبشيّ، جعله فِي باطن كفّه"، ورواه إبراهيم بن سعد، عن الزهريّ بلفظ آخر قريب منْ هَذَا، ورواه
стр. 18358
همام، عن ابن جريج، عن الزهريّ، كما ذكره الترمذيّ، وصححه، وإذا كانت هذه الروايات كلّها عند الزهريّ، فالظاهر أنه حدّث بها فِي أوقات، فما الموجب لتغليط همّام وحده؟.
[قيل]: هذه الروايات كلّها تدلّ عَلَى غلط همام، فإنها مجمعة عَلَى أن الْحَدِيث إنما هو فِي اتخاذ الخاتم، ولبسه، وليس فِي شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء، فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفّاظ بنكارة الْحَدِيث، وشذوذه، والمصحّح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفًا لرواية منْ ذكرنا، فما وجه غرابته؟ ولعلّ الترمذيّ موافقٌ للجماعة، فإنه صحّحه منْ جهة السند لثقة الرواة، واستغربه لهذه العلّة، وهي التي منعت أبا داود منْ تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف، بل هو صحيح السند، لكنه معلول. والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "صحيح السند" فيه نظر؛ إذ فيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلّس، فلا يكون السند صحيحًا، بل هو رجاله ثقات، فتبّه.
والحاصل أن الْحَدِيث برواية همّام غير صحيح؛ لما سمعته منْ العلّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا- (د) فِي "الطهارة" ١٩ (ت) فِي "اللباس" ١٧٤٦ (ق) فِي "الطهارة" ٣٠٣.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، وَقَدْ عرفت أن الْحَدِيث ضعيف، قَالَ فِي "المنهل العذب المورود": دلّ الْحَدِيث عَلَى أنه يُندب لمن يريد التبرّز أن يُنحّي عنه كلّ ما عليه معظّم منْ اسم الله تعالى، أو اسم نبيّ، أو ملك، وبهذا قالت الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، فإن خالف كره له ذلك، إلا لحاجة، كَأن يخاف عليه الضياع، وهذا فِي غير القرآن، أما فِي القرآن، فقالوا يحرُم استصحابه فِي تلك الحالة كلاً أو بعضاً، إلا إن خيف عليه الضياع، أو كَانَ حرزاً، فله استصحابه، ويجب ستره حينئذ، إن أمكن. انتهى. (ومنها): مشروعيّة اتخاذ الخاتم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢١٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ
стр. 18359
قِبَلِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَهُ، وَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا"، وَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أحاديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكورة فِي هَذَا الباب ليست مناسبة للترجمة، وسيأتي ذكر بعض أحاديثه فِي الباب ٨١ "طرح الخاتم، وترك لبسه"، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى"، حيث أوردهاهنا تحت ترجمة ٧٣: "ذكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر نافع، عن ابن عمر فِي خاتم الذهب"، فكان الأولى له أن يصنع كما صنع فِي "الكبرى"، والله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.
وقوله: "فألقى رسول الله ﷺ " هَذَا أول تحريم لبس خاتم الذهب للرجال.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٤٣/ ٥١٦٦ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢١٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، فَطَرَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو بصريّ ثقة. و"خالد": هو ابن الحارث الهُجيميّ البصريّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢١٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ طَرَحَهُ، وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: "لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا"، ثُمَّ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه تفرّد به هو وابن ماجه، وهو أبو يحيى المكيّ الثقة [١٠]. و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
стр. 18360
والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢١٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ، فَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ، فَرَمَى بِهِ، فَلَا نَدْرِي مَا فَعَلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ، فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، فَخَرَجَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ، فَسَقَطَ، فَالْتُمِسَ، فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن معمر) القيسيّ البحرانيّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [١١] ٥/ ١٨٢٩.
٢ - (أبو عاصم) الضحّاك بن مخلد بن الضحاك الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقة ثبت [٩] ١٩/ ٤٢٤.
٣ - (المغيرة بن زياد) البجليّ، أبو هشام الموصليّ، صدوقٌ له أوهام [٦] ٦٦/ ١٧٩٤ منْ رجال الأربعة.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" "المعمر" بدل "المغيرة"، وهو تصحيف فاحش، والصواب، كما فِي النسخة "الهنديّة"، و"الكبرى" ٥/ ٤٥٧ و"تحفة الأشراف" ٦/ ٢٣٣ "المغيرة"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٤ - (نافع) العدوي؛ مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستّة بلا واسطة، كما سبق بيان ذلك غير مرّة. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ، فَشَتْ) أي انتشرت، يقال: فشا الشيء يفشُو
стр. 18361
فُشُوّا، منْ باب قعد: ظهر، وانتشر (خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ) يعني أن الصحابة ﵃ لما رأوا النبيّ ﷺ لبس خاتم الذهب اقتدوا به فيه، وهذا يدلّ عَلَى مبادرتهم ﵃ إلى متابعته ﷺ فِي كلّ ما يفعله، حَتَّى يتبيّن لهم اختصاصه به (فَرَمَى بِهِ) أي لأنه أُوحي إليه بتحريم لبسه (فَلَا نَدْرِي مَا فَعَلَ) أي لا نعلم أيَّ شيء فعل بذلك الخاتم الذي رمى به (ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمٍ) أي بصنع خاتم (مِنْ فِضَّةٍ) بدل الذهب المرميّ (فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ) بالبناء للمفعول، وقوله (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) نائب الفاعل، محكي لقصد لفظه (وَكَانَ) ذلك الخاتم (فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِى بَكْرٍ) الصديق ﵁ فِي أيام خلافته (حَتَّى مَاتَ) هَذَا دليلٌ عَلَى أن ماله ﷺ ليس بموروث، بل يتنتفع به المسلمون، فلخليفته أن ينتفع منه بقدر حاجته (وفِي يَدِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁ فِي أيام خلافته (حَتَّى مَاتَ، وفِي يَدِ عُثْمَانَ) بن عفّان ﵁ (سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ) أراد به عمل الخلافة (فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ) أي الكتب المحتاجة إلى الختم (دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) أي ليساعده فِي الختم (فَكَانَ) الأنصاريّ يَخْتِمُ بِهِ (فَخَرَجَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ) بفتح القاف، وكسر اللام: هي البئر، وهو مذكّر، قَالَ الأزهريّ: القليب عند العرب: البئر العاديّة القديمة، مطويّةً كانت، أو غير مطويّة، والجمع قُلُبٌ، مثلُ برِيد وبُرُد (لِعُثْمَان) متعلّق بصفة لـ"قليب" (فَسَقَطَ) أي ذلك الخاتم فِي ذلك البئر، قيل: ثم انتقض عليه الأمر، وكان ذلك مبدأ الفتنة إلى قيام الساعة، ومنه أخذ أن خاتمه ﷺ كَانَ فيه سرّ غريب، كخاتم سليمان ﵊، والله تعالى أعلم. قاله السنديّ (فَالْتُمِسَ) بالبناء للمفعول: أي طُلب (فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ) أي أمر عثمان ﵁ بصنع خاتم مثل خاتم رسول الله ﷺ (وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) عطف عَلَى مقدّر: أي فصُنع له، ونقش عليه هذه الجملة؛ اقتداء. قَالَ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "حاشية أبي داود": كأنه فَهِم أن النهي مخصوص بحياته ﷺ ؛ لزوال المحذور، وهو وقوع الاشتراك، ونظره قول منْ خصّص النهي عن التكنّي بكنيته أيضاً، والمختار فِي الحديثين إطلاق النهي. قَالَ السنديّ: والظاهر أنه فهِم خصوصه مدّة بقاء الخاتم، والأقرب أنه فهم منْ النهي أن المقصود به أن لا تتعدّد الخواتم عَلَى نقش واحد فيما إذا كَانَ الخاتم مقصوداً صونُ نقشه عن الاشتراك، كخواتم الحكام، والأظهر منه أنه فهِم الإطلاق إلا أنه رأى أن خاتمه الجديد نائب عن الخاتم القديم، وللنائب حكم الأصل، فنَقْلُ نقشه إليه لا يُخلّ بإطلاق النهي. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ١٧٩ - ١٨٠.
[تنبيه]: هذه الرواية تخالف ما سيأتي له منْ طريق محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: اتخذ رسول الله ﷺ ، خاتما منْ ذهب، وجعل فصه مما يلي
стр. 18362
بطن كفه، فاتخذ النَّاس الخواتيم، فألقاه رسول الله ﷺ ، فَقَالَ: "لا ألبسه أبدا"، ثم اتخذ رسول الله ﷺ ، خاتما منْ ورق، فأدخله فِي يده، ثم كَانَ فِي يد أبي بكر، ثم كَانَ فِي يد عمر، ثم كَانَ فِي يد عثمان، حَتَّى هلك فِي بئر أريس.
ولفظ البخاريّ منْ طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ ، اتخذ خاتما منْ ذهب، أو فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ النَّاس مثده، فلما رآهم قد اتخذوها، رمى به، وَقَالَ: "لا ألبسه أبدا"، ثم اتخذ خاتما منْ فضة، فاتخذ النَّاس خواتيم الفضة، قَالَ ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبيّ ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حَتَّى وقع منْ عثمان فِي بئر أريس.
وفي حديث أنس ﵁ عند البخاريّ منْ طريق ثمامة بن عبد الله، عن أنس، أن أبا بكر ﵁، لما استُخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: "محمد" سطر، و"رسول" سطر و"الله" سطر، وفي رواية أخرى: قَالَ: كَانَ خاتم النبيّ ﷺ فِي يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كَانَ عثمان جلس عَلَى بئر أريس (١)، قَالَ: فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به، فسقط، قَالَ فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان، فنزح البئر، فلم يجده.
وفي رواية لمسلم منْ طريق أيوب بن موسى، عن نافع، نحو حديث عبيد الله بن عمر الماضية، وزاد: "وهو الذي سقط منْ مُعيقيب فِي بئر أريس".
فقد اختلفت الروايات، فرواية المصنّف تدلّ فِي كون الخاتم سقط منْ يد الأنصاريّ فِي بئر عثمان، ورواية الشيخين تدلّ عَلَى أنه سقط منْ يد عثمان ﵁ نفسه فِي بئر أريس، ورواية مسلم تدلّ عَلَى أنه سقط منْ يد مُعيقيب فِي بئر أريس.
ويمكن أن يجمع بينها بأن نسبة السقوط إلى عثمان مجازيّة، أو بالعكس، أو أن عثمان طلبه منْ معيقيب، فختم به شيئًا، واستمرّ فِي يده، وهو مفكّر فِي شيء، يعبث به، فسقط فِي البئر، أو ردّه إليه، فسقط منه، والأول هو الموافق لحديث أنس. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ٥٠٥.
وأما الذي وقع فِي رواية المصنّف بأن عثمان ﵁ دفعه إلى رجل منْ الأنصار، فسقط منْ يد الأنصاريّ فِي بئر عثمان ﵁ فالظاهر أنها غير محفوظة؛ لمخالفة المغيرة ابن زياد فيها لعبيد الله بن عمر، وهو منْ أثبت النَّاس فِي نافع، وأما المغيرة، فتقدّم أنه
стр. 18363
صدوقٌ له أوهام، فالظاهر أن هَذَا منْ أوهامه، وأيضًا إن رواية عبيد الله موافقة لحديث أنس ﵁، كما سبق.
[فإن قلت]: ألا يمكن الجمع بحمل الأنصاريّ عَلَى أنه معيقيب، وبئر عثمان عَلَى أنها بئر أريس؟:
[قلت]: هَذَا غير صحيح، لأن معيقيباً مهاجريّ، منْ السابقين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة، وليس أنصاريًّا، وبئر أريس لم أر منْ قَالَ: إنها لعثمان ﵁، بل هي بئر معروفة قريبة منْ قباء.
والحاصل أن المحفوظ فِي القصّة هو الذي فِي رواية عبيد الله بن عمر، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا حديث صحيح إلا قصّة دفع الخاتم للرجل الأنصاريّ، فإنه غير صحيح؛ لمخالفة المغيرة بن زياد عبيد الله بن عمر، كما سبق آنفاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٣/ ٥٢١٩ - وفي "الكبرى" ٧٣/ ٩٥٥٠ وأخرجه (د) ٤٢٢٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٢٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. و"أبو بشر": هو جعفر بن أبي وَحْشية/ إياس.
قوله: "ولا يلبسه": هذه الزيادة غير صحيحة، لأن الأحاديث الصحيحة السابقة فيها أنه ﷺ كَانَ يلبسه، ويجعل فصّه فِي باطن كفّه. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، أخرجه المصنّف هنا -٥٣/ ٥٢٢٠ و٨١/ ٥٢٩٤ - وفي "الكبرى" ٧٣/ ٩٥٥١. وأخرجه الترمذيّ فِي "الشمائل" ٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18364
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٤ - (الْجَلَاجِلِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو جمع جُلْجُل -بضم الجيمين، بينهما لام ساكنة-: الْجَرَسُ الصغير. أفاده فِي "القاموس". والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٢١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْخٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ، فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ لأُمِّ الْبَنِينَ، مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ، فَحَدَّثَ نَافِعًا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكْبًا، مَعَهُمْ جُلْجُلٌ"، كَمْ تَرَى مَعَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْجُلْجُلِ؟).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ) بن مروان بن عثمان بن أبي العاص الثقفيّ، أبو عبد الله، وقيل: أبو صفوان البصريّ، وقيل: محمد بن أبي صفوان عثمان بن عمر، وقيل: ابن عمرو بن صَفوان بن عبد الله بن عثمان بن أبي العاص (١)، ثقة [١١] ١٠/ ٤٦٨.
[تنبيه]: قوله: "مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ": أي إن محمد بن عثمان هَذَا منْ أحفاد الصحابيّ الجليل عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، كما أسلفنا نسبه آنفاً.
و"عثمان بن أبي العاص": هو الصحابيّ الشهير، أبو عبد الله الثقفيّ الطائفيّ، استعمله رسول الله ﷺ عَلَى الطائف، ومات ﵁ فِي خلافة معاوية ﵁ بالبصرة.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ) هو إبراهيم بن عمر بن مطرّف الهاشميّ مولاهم، أبو إسحاق ابن أبي الوزير المكيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ [٩] ١/ ١٦٠٠.
٣ - (نافع بن عمر الْجُمَحيّ) المكيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [٧] ٢١/ ١٤٩٨.
٤ - (أبو بكر بن أبي شيخ) السهميّ، ويقال له: بُكير بن موسى، مقبول [٧].
стр. 18365
رَوَى عن سالم بن عبد الله بن عمر، وروى عنه نافع بن عمر الْجُمَحيّ. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط، كرّره فِي هَذَا الباب ثلاث مرّات.
٥ - (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٣/ ٤٩٠.
٦ - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْخٍ) هو بُكير بن موسى الآتي بعد الْحَدِيث التالي، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ) أي ابن عبد الله (فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ) بفتح، فسكون: جمع راكب، كصحب وصاحب، ويُجمع أيضًا عَلَى رُكبان (لأُمِّ الْبَنِينَ) وفي نسخة: "لأم القيس"، ولم يتبيّن لي المراد منه (مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ) بفتح الهمزة: جمع جرس بفتحتين، وهو ما يُعلّق بعنق الدابّة، أو برجل البازي، والصبيان.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الجرس: ما يُعلّق فِي أعناق الإبل مما له صلصة، والذي يُضرب به، وهو بفتح الراء، وأما الجَرْس -أي بفتح، فسكون-: فهو الصوت الخفيّ، يقال: بفتح الجيم، وكسرها. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٣٤.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الجرس بفتح الراء، وهو معروفٌ، هكذا ضبطه الجمهور، ونقل القاضي أن هذه رواية الأكثرين، قَالَ: وضبطناه عن أبي بحر بإسكان، وهو اسم للصوت، فأصل الجرْس بالإسكان: الصوت الخفي. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٩٤ - ٩٥.
(فَحَدَّثَ نَافِعًا) الظاهر أنه مولى ابن عمر، ويبعد أن يكون نافع بن عمر الراوي عن أبي بكر. (سَالِمٌ) بالرفع فاعل مؤخر (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ) قَالَ النوويّ: المراد بالملائكة ملائكة الرحمة، والاستغفار، لا الحفظة. انتهى (رَكْبًا) أي جماعة (مَعَهُمْ جُلْجُلٌ) تقدّم أول الباب ضبطه، ومعناه، قيل: إنما كرهه؛ لأنه يدلّ عَلَى أصحابه بصوته، وكان ﷺ يحبّ أن لا يعلم العدوّ به، حَتَّى يأتيهم فَجْأَةً، وقيل: غير ذلك.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وفيه ما يدلّ عَلَى كراهة اتخاذ الأجراس فِي الأسفار، وهو قول مالك، وغيره. قَالَ: وينبغي أن لا تُقصر الكراهة عَلَى الأسفار، بل هي مكروهة فِي الحضر أيضًا، بدليل قوله ﷺ : "الجرس مزامير الشيطان"، رواه مسلم. ومزامير الشيطان مكروهة سفرًا وحضرًا، ثم هَذَا يعمّ الكبير، والصغير منها، وَقَدْ فرّق بعض الشاميين، فأجازوا الصغير، ومنعوا الكبير، ووجه الفرق أن الكبير به يقع
стр. 18366
التشويش عَلَى النَّاس، وبه تحصل المشابهة بالنصارى، فإنهم يستعملون النواقيس فِي سفرهم، وحضرهم. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٣٥.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وأما الجرَسُ، فقيل: سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه منْ المعاليق المنهيّ عنها. وقيل: سببه كراهة صوتها، ويؤيده رواية: "مزامير الشيطان"، وهذا الذي ذكرناه منْ كراهة الجرس عَلَى الإطلاق، هو مذهبنا، ومذهب مالك، وآخرين، وهي كراهة تنزيه. وَقَالَ جماعة منْ متقدّمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير، دون الصغير. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٩٥.
(كَمْ) استفهامية، والاستفهام إنكاريّ (تَرَى) بالبناء للفاعل (مَعَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْجُلْجُلِ؟) الظاهر أن هَذَا الكلام ذكره لتأكيد الإنكار عليهم، فكأنه يقول: إذا كانت الملائكة لا تصحب ركبًا معهم جلجلٌ واحد، فما بالك بأكثر منه، وهؤلاء معهم أكثر منْ واحد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده أبو بكر بن أبي شيخ، وهو مجهول؛ لأنه لم يرو عنه غير نافع بن عمر الجمحيّ، ولم يوثّقه أحد؟.
[قلت]: إنما صحّ لشواهده، فقد جاء منْ حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعًا، أخرجه مسلم ٢١١٣، ومن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أيضاً الآتي فِي هَذَا الباب، ومن حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أيضًا عند أحمد ٦/ ٣٢٦، وأبي داود ٢٥٥٤، وغيرهما، والحاصل أن الْحَدِيث صحيح؛ لما ذكر.
وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٤/ ٥٢٢١ و٥٢٢٢ و٥٢٢٣ - وفي "الكبرى" ٧٤/ ٩٥٥٣ و٩٥٥٤ و٩٥٥٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٢٢ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ -بتشديد اللام-": هو أبو القاسم، مولى بني هاشم، البغداديّ، ثم الطَّرَسُوسي، لا بأس به [١١] ١٧٢/ ١١٤١ منْ أفراد المصنّف.
стр. 18367
[تنبيه]: قوله: "الطرسوسيّ" -بفتح الطاء المهملة، والراء، وضم السين المهملة الأولى-: نسبة إلى طَرَسُوس مدينة بناحية الروم. أفاده فِي "لبّ اللباب" ٢/ ٩٠.
وقوله: "رُفقة" -بضم الراء، وكسرها، مع سكون الفاء: جماعة تُرافقهم فِي سفرك، فإذا تفرّقتم زال اسم الرّفقة، وهي بضمّ الراء فِي لغة بني تميم، والجمع رِفاقٌ، مثلُ بُرْمة وبِرام، وكسرها فِي لغة بني قيس، والجمع رِفَقٌ، مثلُ سِدْرة وسِدَر. أفاده فِي "المصباح".
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٢٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ": هو أبو جعفر الْمُخَرِّميّ البغداديّ الثقة الحافظ [١١]. و"أبو هشام المخزوميّ": هو المغيرة بن سلمة البصريّ الثقة الثبت، منْ صغار [٩]. و"بُكير بن موسى": هو أبو بكر بن أبي شيخ المذكور قبل حديث.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٢٤ - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَابَيْهِ، مَوْلَى آلِ نَوْفَلٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُلْجُلٌ، وَلَا جَرَسٌ، وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ": هو المِصِّيصيّ الثقة الحافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"حجاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ الثبت [٩].
و"سليمان بن بابيه، مَوْلَى آلِ نَوْفَلٍ" المكيّ، مقبول [٤].
رَوَى عن أم سلمة، وعنه ابن جُريج، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٥/ ٤٥٩ رقم ٩٥٥٦: قَالَ أبو عبد الرحمن: سليمان بن بابيه أقدم شيخ، سمع منْ ابن جُريج منْ أهل مكّة. انتهى.
стр. 18368
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخة "الكبرى": "منْ ابن جريج"، والظاهر أن هَذَا غلطٌ، والصواب "منه ابن جُريج"؛ لأن ابن جريج تلميذ له، لا العكس، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
وقوله: "جُلُجلٌ، ولا جرسٌ": ظاهر العطف يقتضي المغايرة، وَقَدْ تقدّم عن "القاموس" أن الجُلْجُل: هو الجرس الصغير، وعلى هَذَا فيكون الجرس هو الكبير. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث حسنٌ؛ لشواهده، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٤/ ٥٢٢٤ - وفي "الكبرى" ٧٤/ ٩٥٥٦. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٦٢٣٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
٥٢٢٥ - (أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ، فَقَالَ: "أَلَكَ مَالٌ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَالَ: "فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالاً، فَلْيُرَ أَثَرُهُ عَلَيْكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي الأحوص عن أبيه هَذَا لم يظهر لي وجه إيراد المصنّف له فِي هَذَا الباب؛ إذ لا مناسبة له به، فكان الأولى له أن يترجم له بترجمة مناسبة له، وسنعيده بعد نحو (٢٦) بابًا تحت ترجمة "ذكرُ ما يستحب منْ لبس الثياب، وما يكره منها".
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (أبو كُريب محمد بن العلاء) الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة حافظ [١٠] ٩٥/ ١١٧.
٢ - (أبو بكر بن عيّاش) الأسديّ الكوفيّ المقريء الحنّاط، مشهور بكنيته، والأصحّ أنها اسمه، وقيل: اسمه محمد، أو عبد الله، أو سالم، أو شعبة، أو غير ذلك، ثقة عابدٌ، إلا أنه لَمّا كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح [٧] ٩٨/ ١٢٧.
٣ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ المشهور، ثقة عابد، إلا أنه اختلط بآخره [٣] ٣٨/ ٤٢.
٤ - (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلة الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقة [٣] ٥٠/ ٨٤٩.
٥ - (أبوه) مالك بن نَضْلة -بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة- ويقال: ابن عوف الجُشميّ صحابيّ قليل الْحَدِيث، تقدّمت ترجمته فِي ١٦/ ٣٨١٥. والله تعالى أعلم.
стр. 18369
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فإنه منْ رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، كما سبق غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ) عوف مالك (عَنْ أَبِيهِ) مالك بن نضّلة ﵁، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ) بفتح الراء، وتشديد الثاء المثلّثة: أي خَسيس الثياب خَلَقَها، قَالَ الفيّوميّ: رَثَّ الشيءُ يرُثّ، منْ باب قرُب رُثُوثةً، ورَثاثةً: خَلُق، فهو رَثٌّ، وأرثّ بالألف مثله، ورَثّت هيئة الشخص، وأرثّت: ضعُفت، وهانت، وجمع الرّثّ رِثَاثٌ، مثلُ سَهْم وسِهَام. انتهى. وفي "الصحاح"، و"القاموس" ما يفيد أن فعله منْ باب ضرب، وفي "اللسان": ما يُفيد أنه بالوجهين، وعبارته: الرّثّ، والرّثّةُ، والرَّثِيث: الْخَلَقُ الخسيسُ البالي منْ كلّ شيء، تقول ثوبٌ رَثٌّ، وحبلٌ رَثٌّ، ورجلٌ رثّ الهيئة فِي لُبسه، وأكثر ما يُستعمل فيما يُلبس، والجمع رِثَاثٌ، وَقَدْ رثّ الحبلُ وغيرُهُ يَرِثّ -أي منْ باب ضرب-، ويرُثّ -أي منْ باب نصر- رَثَاثةً، ورُثُوثةً، وأرثّ، وأرثّه البلى، قَالَ: ورجلٌ رثّ الهيئة: خَلَقُها، باذّها، قَالَ: والرثّ، والرثّة جميعاً رديء المتاع، وأسقاطُ البيت منْ الْخُلْقَان. انتهى باختصار.
وفي الرواية التالية: "أنه أتى النبيّ ﷺ فِي ثوب دُون".
(فَقَالَ) ﷺ (أَلَكَ مَالٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ كُلِّ الْمَالِ) أي لي منْ كلّ أنواع المال المتعارفة فِي ذلك الوقت شيء كثير. وزاد فِي الرواية التالية: قَالَ: منْ أي المال؟، قَالَ: قد آتاني الله منْ الإبل، والغنم، والخيل، والرقيق" (قَالَ) ﷺ (فَإِذَا آتَاكَ) بالمد كأعطاك وزنًا ومعنًى (اللَّهُ مَالاً، فَلْيُرَ) بالبناء للمفعول (أَثَرُهُ عَلَيْكَ") وفي الرواية التالية: "فليُر عليك أثر نعمة الله، وكرامته". والمعنى أي البَسْ ثوبا جديدًا جيّدًا؛ ليعرف النَّاس أنك غنيّ، وليقصدك المحتاجون لطلب الزكاة، والصدقات. قيل: هَذَا فِي تحسين الثياب بالتنظيف، والتجديد عند الإمكان، منْ غير أن يُبالغ فِي النعامة والرقّة، حَتَّى لا يقع فِي لبس ثياب الشهرة.
وفي رواية منْ طريق شعبة، عن أبي إسحاق، قَالَ: سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبيه، قَالَ: أتيت رسول الله ﷺ ، وأنا قَشِفُ الهيئة، فَقَالَ: "هل لك مال؟ " قَالَ: قلت: نعم، قَالَ: "منْ أيّ المال؟ " قَالَ: قلت: منْ كل المال، منْ الإبل، والرقيق، والخيل،
стр. 18370
والغنم، فَقَالَ: "إذا آتاك الله مالا، فليُرَ عليك"، ثم قَالَ: "هل تُنتَجُ إبل قومك صِحاحا آذانها، فتَعمِد إلى مُوسى، فتقطِع آذانها، فتقول: هذه بُحُرٌ (١)، وتشقها، أو تشق جلودها، وتقول: هذه صُرُم، وتُحَرِّمها عليك، وعلى أهلك؟ " قَالَ: نعم، قَالَ: "فإن ما آتاك الله لك، وساعِدُ الله أَشَدُّ، ومُوسى الله أَحَدُّ"، وربما قَالَ: "ساعد الله أشدّ منْ ساعدك، وموسى الله أحدّ منْ موساك"، قَالَ: فقلت: يا رسول الله، أرأيت رجلا نزلت به، فلم يُكرمني، ولم يَقرِني، ثم نزل بي أجزيه بما صنع، أم أقْرِيه؟ قَالَ: "اقْرِهِ".
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث مالك بن نضْلَة ﵁ هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه أبو إسحاق السبيعيّ، وهو مدلّس، وَقَدْ عنعنه، وهو مختلط بآخره؟.
[قلت]: أما تدليسه، فقد صرّح بالسماع منْ أبي الأحوص فِي رواية أحمد المتقدّمة، وأما اختلاطه، فقد رواه شعبة عنه، وهو ممن رَوَى عنه قبل الاختلاط (٢). والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٤/ ٥٢٢٥ و٥٢٢٦ و٨٢/ ٥٢٩٦ - وفي "الكبرى" ٧٤/ ٩٥٥٧ و٩٥٥٨ و٩٥٥٩. (د) فِي "اللباس" ٤٠٦٣ (أحمد) فى "مسند المكيين" ١٥٤٥٧ و"مسند الشاميين" ١٦٧٧٧.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): أنه يستحبّ لبس الثياب النظيفة، والجديدة، والجيّدة؛ لما فيه منْ إظهار نعم الله تعالى عَلَى العبد، ويحصل به أيضاً التوصّل إلى المطالب الدينيّة، منْ أمر بمعروف، أو نهي عن منكر عند منْ لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات، كما هو الغالب عَلَى عوامّ زماننا، بل وعلى بعض خواصّه.
стр. 18371
وينبغي أن يقصد بذلك إظهار نعمة الله تعالى عليه، والتوصّل إلى المقصد المذكور، ولا يلبسه للتكبّر، والخيلاء، فإن ذلك محرّم، ويجتب أيضًا لبس الشهرة، حَتَّى لا يدخل فِي الوعيد الذي ورد فيمن لبس ثوب الشهرة، فقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه بإسناد حسن، عن ابن عمر ﵄، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "منْ لبس ثوب شهرة، ألبسه الله ﵎ ثوب مذلة يوم القيامة".
قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى فِي شرح هَذَا الْحَدِيث: والحديث يدلّ عَلَى تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هَذَا الْحَدِيث مختصاً بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس النَّاس منْ الفقراء؛ ليراه النَّاس، فيتعجّبوا منْ لباسه، ويعتقدوه. قاله ابن رسلان. وإذا كَانَ اللبس لقصد الاشتهار فِي النَّاس، فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لملبوس النَّاس والمخالف؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد، وأن يطابق الواقع. انتهى "نيل الأوطار" ٢/ ٢٠٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٢٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "أَلَكَ مَالٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَالَ: "مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ "، قَالَ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَالْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، قَالَ: "فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالاً، فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ، وَكَرَامَتِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سليمان": أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ منْ أفراد المصنّف. و"أبو نعيم": هو الضحّاك بن مخلد. و"زُهير": هو ابن معاوية بن حُديج.
وقوله: "دُون" -بضم الدال المهملة-: أي خسيس.
وقوله: "فلير": هكذا النسخ، بحذف الألف للجازم، لكن ذكر السنديّ أنه وقع نسخته بلفظ: "فليرى" بإثباتها، قَالَ: كأنه للإشباع، أو معاملة المعتلّ معاملة الصحيح. انتهى.
وقوله: "وكرامته": فيه أن المال كرامة منْ الله تعالى لعبده، لكن إذا صرفه فِي مصارفه التي أمر الله أن يُصرف فيها، فأما إذا خالف ذلك، فيكون فتنة وعذاباً، كما قَالَ الله : ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٥٥]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18372
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٥ - (ذِكْرِ الْفِطْرَةِ)
٥٢٢٧ - (أَخْبَرَنَا ابْنُ السُّنِّيِّ قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ لَفْظًا، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الباب ومعظم الأبواب الآتية بعده، وأحاديثها قد تقدّمت فِي أوائل "كتاب الزينة"، فلا أدري لماذا أعادها المصنّف هنا؟، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى" حيث اكتفى بذكرها فِي أول الكتاب، وذكر بعد باب "الجلاجل" "باب ما يستحبّ منْ الثياب، وما يُكره" الآتي هنا بعد نحو ستة وعشرين بابًا، فكان الأولى له أن يبقي ذلك فِي هَذَا المختصر، كما لا يخفى، فالله تعالى أعلم.
وقوله: "أخبرنا ابن السنّيّ الخ": هو الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الدِّينوريّ المتوفّى سنة (٣٦٤ هـ).
والقائل: "أخبرنا الظاهر أنه تلميذه القاضي أحمد بن الحسين الكسّار؛ لأنه المشهور برواية "المجتبى" عن ابن السنّيّ.
وقوله: "قراءةً" منصوب عَلَى التمييز، وكذا قوله: "لفظًا"، والمعنى: أن ابن السنيّ قريء عليه هَذَا الْحَدِيث، فأخذه أصحابه عنه بالقراءة عليه، وأما النسائيّ، فقد أسمعهم بلفظه، فأخذوه عنه بالسماع منه، ولهذا اختلفت صيغتا الأداء، ففي الأول قَالَ: "أخبرنا"، وفي الثاني قَالَ: "حدثنا"؛ لأن المصطلح عليه عند المحدّثين أن ما قرأه الطالب بنفسه عَلَى المحدّث يقول فِي أدائه: "أخبرني"، وما سمعه بقراءة غيره عليه، يقول: "أخبرنا"، وما سمعه منْ لفظ المحدّث وحده يقول فِي أدائه: "حدّثني"، وإن كَانَ مع غيره يقول: "حدّثنا"، وهذا منْ باب الاستحباب، لا منْ باب الوجوب، فلو عُكس جاز، كما أشار إلى ذلك السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
стр. 18373
وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ حَدَّثَنِي … وَقَارِىءِ بِنَفْسِهِ أَخْبَرنِي
وَإِنُ يُحَدِّثْ جُمْلَةً حَدَّثَنَا … وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئًا أَخْبَرَنَا
ورجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "والاستحداد": هو حلق العانة باستعمال الحديد فيها.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي "الطهارة" ١٠/ ١٠ وفي أوائل "كتاب الزينة" ١/ ٥٠٤٦، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٦ - (إِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ)
٥٢٢٧ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام عَلَى هَذَا الباب، وحديثه كالكلام فِي الْحَدِيث الماضي.
ورجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.
وقوله: "أحفوا" بقطع الهمزة، منْ الإحفاء، وهو الاستئصال، والمبالغة فِي قصّه. وقوله: "أعفوا" بقطع الهمزة أيضًا: منْ الإعفاء، وهو تركه حَتَّى يكثُر، ويجوز وصلهما، كما تقدّم تحقيقه. وقوله: "اللِّحَى" بكسر اللام، أفصح منْ ضمها.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" ١٥/ ١٥، وفي أوائل "كتاب الزينة" ٢/ ٥٠٤٧ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18374
٥٧ - (حَلْقِ رُءُوسِ الصِّبْيَانِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصبيان" -بكسر الصاد المهملة، وضمها- كما تفيده عبارة "القاموس": جمع صبيّ، وهو الصغير لم يُفْطَم، ويُجمع عَلَى أَصْبِية، وأَصْبٍ بفتح، فسكون، وصِبْوَة بالكسر، وصَبْية بالفتح، وصِبْية بالكسر، وصِبوان بالكسر أيضاً، ويُضمّ الأخيران. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٢٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثَةً أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: "لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ"، ثُمَّ قَالَ: "ادْعُوا إِلَيَّ بَنِي أَخِي"، فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: "ادْعُوا إِلَيَّ الْحَلاَّقَ"، فَأَمَرَ بِحَلْقِ رُءُوسِنَا. مُخْتَصَرٌ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن منصور) الكَوْسج، أبو يعقوب التميمي المروزيّ، ثقة ثبت [١١] ٧٢/ ٨٨.
٢ - (وهب بن جرير) بن حازم، أبو عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقة [٩] ١٩٦/ ١١٧٨.
٣ - (أبوه) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقة، إلا فِي قتادة ففي حديثه عنه ضعف، وله أوهام إذا حدّث منْ حفظه [٦] ٨٢/ ١٠١٤.
٤ - (محمد بن أبي يعقوب) هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التيميّ البصريّ، نُسب لجدّه، ثقة [٦] ١٧٢/ ١١٤١.
[تنبيه]: وقع فِي بعض النسخ: "محمد بن يعقوب" بحذف لفظة "أبي"، والصواب إثباتها، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٥ - (الحسن بن سعد) بن معبد الهاشميّ مولاهم الكوفيّ، مولى عليّ، ويقال: مولى الحسن، ثقة [٤].
رَوَى عن أبيه، وعن عبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن جعفر، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وغيرهم. وعنه أبو إسحاق الشيباني، والمسعودي، وأخوه أبو العميس، والحجاج بن أرطاة، ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، وجماعة. قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ووثقه العجليّ، ونقل ابن خلفون أن ابن
стр. 18375
نمير وثقه أيضًا.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي "صحيح مسلم" حديث واحد، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فِي إردافه خلفه، وإسراره إليه.
[تنبيه]: سقط "الحسن بن سعد" منْ هَذَا الإسناد فِي جميع نسخ "المجتبى" التي بين يديّ، والصواب إثباته، كما فِي "الكبرى" ٥/ ٤٠٧ رقم ٩٢٩٥ و"تحفة الأشراف" ٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠ وثبت أيضًا عند أبي داود رقم ٤١٨٦، فتنبّه.
٦ - (عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب الهاشميّ، أحد الأجواد المشهورين، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، ولد بأرض الحبشة، ومات سنة (٨٠) وهو ابن (٨٠) سنة، تقدّم فِي ٢٥/ ١٢٤٨. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه منْ المشهورين بالجود، ﵁. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: أَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، آلَ جَعْفَرٍ) أي تركهم يبكون عليه حين جاءهم خبر استشهاد ﵁ فِي غزوة مؤتة (ثَلَاثَةً) أي ثلاثة أيام، وفي رواية أبي داود: "ثلاثًا": أي ثلاث ليالٍ، وهو ظرف لـ "أمهل" (أَنْ يَأْتِيَهُمْ) فِي تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ مقدّر قياساً: أي فِي إتيانه إليهم (ثُمَّ أَتَاهُمْ) أي بعد الثلاث (فَقَالَ: "لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي) يعني جعفراً ﵁، فإنه أخ للنبيّ ﷺ رضاعاً، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب (بَعْدَ الْيَوْمِ) أي بعد الثالث منْ مجيء خبر استشهاده (ثُمَّ قَالَ) ﷺ (ادْعُوا إِلَيَّ بَنِي أَخِي) أي بني جعفر، وذكر فِي "الإصابة" ١٢/ ١١٦ أن أسماء بنت عُميس هاجرت مع جعفر رضي الله تعالى عنهما إلى الحبشة، فولدت له هناك عبد الله، ومحمداً، وعونًا ﵃. انتهى (فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ) بفتح الهمزة، وسكون الفاء، وضمّ الراء: جمع فَرْخ بفتح، فسكون: وهو ولد الطير. وفي نسخة "كأنّا أفراخ"، قَالَ فِي "المصباح": الفرْخُ منْ كلّ بائض، كالولد منْ الإنسان، والجمع أفرُخٌ، وأفراخٌ، وفِرَاخٌ، وفُرُوخٌ، وفِرْخانٌ. انتهى.
стр. 18376
ووجه التشبيه أن شعرهم يُشبه زَغَبَ (١) الطير، وهو أول ما يطلع منْ ريشه.
(فَقَالَ) ﷺ (ادْعُوا لِي الْحَلاَّقَ"، فَأَمَرَ) ولفظ أبي داود: "فأمره": أي أمر الحلّاق (بِحَلْقِ رُءُوسِنَا) ولفظ أبي داود: "فحلق رؤوسنا". قيل: إنما أمر بحلق رؤوسهم مع أن إبقاء الشعر أفضل منْ حلقه، إلا فِي النسك؛ لما رأى منْ اشتغال أمهم أسماء بنت عُميس رضي الله تعالى عنها عن ترجيل شعورهم بما أصابها منْ قتل زوجها فِي سبيل الله تعالى، فأشفق عليهم منْ الوسخ، والقمل. أفاده فِي "عون المعبود" ١١/ ١٦٤ نقلاً عن القاري.
وقوله: (مُخْتَصَرٌ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هَذَا الْحَدِيث مختصر منْ حديث مطوّل، وَقَدْ ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "مسنده" بطوله، فَقَالَ:
١٧٥٣ - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قَالَ: سمعت محمد بن أبي يعقوب، يحدث عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر، قَالَ: بعث رسول الله ﷺ جيشًا، استعمل عليهم زيد بن حارثة، وَقَالَ: "فإن قُتل زيد"، أو "استشهد، فأميركم جعفر، فإن قُتل" أو "استشهد، فأميركم عبد الله بن رواحة"، فلقوا العدو، فأخذ الراية زيد، فقاتل حَتَّى قتل، ثم أخذ الراية جعفر، فقاتل حَتَّى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة، فقاتل حَتَّى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، ففتح الله عليه، وأتى خبرُهُم النبيّ ﷺ ، فخرج إلى النَّاس، فحمد الله، وأثنى عليه، وَقَالَ: "إن إخوانكم لَقُوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية، فقاتل حَتَّى قتل، أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب، فقاتل حَتَّى قتل"، أو "استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، فقاتل حَتَّى قتل"، أو "استشهد، ثم أخذ الراية سيف منْ سيوف الله، خالد بن الوليد، ففتح الله عليه"، فأمهل، ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فَقَالَ: "لا تبكوا عَلَى أخي بعد اليوم"، أو "غد، ادعوا لي بني أخي"، قَالَ: فجيء بنا كأنا أفرُخ، فَقَالَ: "ادعوا إلي الحلاق"، فجيء بالحلاق، فحلق رءوسنا، ثم قَالَ: "أما محمد، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خَلْقِي وخُلُقي"، ثم أخذ بيدي فأشالها، فَقَالَ: "اللَّهم اخلف جعفرا فِي أهله، وبارك لعبد الله فِي صفقة يمينه"، قالها ثلاث مرار، قَالَ: فجاءت أمنا، فذكرت له يُتْمَنا، وجعلت تفرح له، فَقَالَ: "العيلةَ تخافين عليهم، وأنا وليهم فِي الدنيا والآخرة". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
стр. 18377
وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٧/ ٥٢٢٩ - وفي "الكبرى" ٣/ ٩٢٩٥. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٩٢ (أحمد) فِي "مسند أهل البيت" ١٧٥٣. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حلق رؤوس الصبيان. (ومنها): جواز البكاء، والتحزّن عَلَى الميت منْ غير نوح، ونُدبة إلى ثلاثة أيام. (ومنها): جواز حلق جميع الرأس، وإن كَانَ الأولى تركه لمن لا يتضرّر به، إلا فِي حج، أو عمرة؛ اقتداء بالنبيّ ﷺ ، فإنه ما ثبت أنه حلق، إلا فِي حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٨ - (ذِكْرِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ شَعْرِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ببناء كلّ منْ "يُحلق"، و"يُترَك" للمفعول. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٣٠ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن عبدة": هو الضبيّ البصريّ، ثقة رُمي بالنصب [١٠] ٣/ ٣. و"حماد": هو ابن زيد. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ المذكور قبل باب.
وقوله: "عن القزع" -بفتحتين: هو حلق بعض الرأس، وترك بعضه.
стр. 18378
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٥/ ٥٠٥٢، وصنيع المصنّف فِي "الكبرى" أولى مما هنا، حيث قدّم هَذَا الباب إلى "باب النهي عن الْقَزَع".
[تنبيه]: تقدّم أن الأرجح فِي هَذَا الإسناد رواية منْ رواه بإدخال عمر بن نافع، بين عييد الله وبين نافع، وهو الذي أخرجه الشيخان، وهو رواية محمد بن بشر، ويحيى بن سعيد القطّان الآتيين بعد حديث، وَقَدْ تقدّم ٥/ ٥٠٥٣ - أن المصنّف رحمه الله تعالى نبّه عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٣١ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن الحسن": هو الْخَثعْميّ، أبو إسحاق المصّيصيّ الْمِقسميّ، ثقة [١١] ٥١/ ٦٤.
و"الحجّاج": هو ابن محمد الأعور.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٣٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"محمد بن بشر": هو العبديّ. و"عمر بن نافع": هو العدوي الثقة الثبت، ولد نافع مولى ابن عمر الذي هو شيخه فِي هَذَا السند.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٣٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18379
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٩ - (اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجمَّة" -بضم الجيم، وتشديد الميم-: قَالَ ابن الأثير فِي "النهاية" ١/ ٣٠٠: الْجُمّة منْ شعر الرأس: ما سقط عَلَى المنكبين. انتهى. وَقَدْ تقدّم اختلاف أهل اللغة فيه فِي ١١/ ٥٠٦٨ - فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٣٤ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، رَجِلاً مَرْبُوعًا، عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، جُمَّتُهُ إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عليّ بن الحسين) الدرهميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [١١] ١٧/ ١٥٤٧.
٢ - (أميّة بن خالد) أبو عبد الله القيسيّ البصريّ، أخو هُدْبة، أكبر منه، صدوقٌ [٩] ٤٢/ ١٩٠٦.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد مكثر، اختلط [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (البراء) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، استُصْغِرَ يوم بدر، ثم نزل الكوفة، ومات سنة (٧٢) وتقدّم فِي ٨٦/ ١٠٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشعبة، فبصريان. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ،
стр. 18380
رَجِلاً) قَالَ السنديّ: هو خبر لفظاً، لكن المقصود الإخبار بصفته. انتهى. و"الرجل" -بفتح الراء، وكسر الجيم، وتسكّن تخفيفًا-: منْ رجِل الشعر رَجَلاً، منْ باب تَعِب، فهو رجِلٌ: أي ليس شديد الجعودة، ولا شديد السبوطة، بل بينهما (مَرْبُوعاً) أي متوسّطاً بين الطول والقصر (عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ) أي عريض أعلى الصدر، وفي حديث أبي هريرة ﵁: "رحب الصدر" (كَثَّ اللِّحْيَةِ) بفتح الكاف، وتشديد الثاء المثلّثة-: هو أن لا تكون اللحية رقيقة، ولا طويلة. قَالَ فِي "النهاية" ٤/ ١٥٢: الكثافة فِي اللحية أن تكون غير رقيقة، ولا طويلة، ولكن فيها كثافة، يقال: رجلٌ كثّ اللحية بالفتح، وقومٌ كُثٌّ بالضمّ. انتهى (تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ) أي أن لونه يميل إلى الحمرة، ولا ينافي هَذَا ما ثبت فِي الروايات الأخرى: أنه أبيض اللون؛ لأن المراد البياض المختلط بالحمرة، ولذا جاء فِي حديث أنس ﵁ فِي "الصحيح": "ليس بالأبيض الأمهق": أي شديد البياض، وفي رواية: "أزهر اللون": أي أبيض مشرّب بحمرة، وفي حديث عليّ ﵁ عند الترمذيّ، وغيره: "كَانَ النبيّ ﷺ أبيض مشربا بياضه بحمرة". وفي حديث أنس ﵁ عند أحمد، وغيره بإسناد صحيح: "أن النبيّ ﷺ كَانَ أسمر". وعند البيهقيّ فِي "الدلائل" عن أنس ﵁، قَالَ: "كَانَ رسول الله ﷺ أبيض بياضه إلى السمرة". وفي حديث يزيد الرقاشيّ، عن ابن عبّاس فِي صفته ﷺ : "رجل بين رجلين، جسمه، ولحمه أحمر"، وفي لفظ: "أسمر إلى البياض"، أخرجه أحمد، وسنده حسن.
وتبيّن منْ مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يُخالطه الحمرة، والمنفيّ ما لا يُخالطه، وهو الذي تكره العرب لونه، وتسمّيه أمهق. وفي حديث أبي جُحيفة عند البخاريّ إطلاق كونه أبيض، وكذا فِي حديث أبي الطفيل عند مسلم، وفي رواية عند الطبرانيّ: "ما أنسى شدّة بياض وجهه، مع شدّة سواد شعره"، وكذا فِي شِعْر أبي طالب المتقدّم فِي "الاستسقاء": "وأبيض يُستسقي الغمام بوجهه"، وفي حديث سُراقة عند ابن إسحاق: "فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جُمارة"، ولأحمد منْ حديث محرّش الكعبيّ فِي عمرة الجعرانة أنه قَالَ: "فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضّة"، وعن سعيد بن المسيّب أنه سمع أبا هريرة ﵁ يصف النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: "كَانَ شديد البياض"، أخرجه يعقوب بن سفيان، والبزّار بإسناد قويّ، والجمع بينها بما تقدّم. وَقَالَ البيهقيّ: يقال: إن المشرّب منه حمرةً، وإلى السمرة ما ضحى منه للشمس والريح، وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. أفاده فِي "الفتح" ٧/ ٢٦٤.
(جُمَّتُهُ إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ) وفي الرواية التالية: "وله شعر يضرب منكبيه"، وفي حديث
