ووجه التشبيه أن شعرهم يُشبه زَغَبَ (١) الطير، وهو أول ما يطلع منْ ريشه.
(فَقَالَ) ﷺ (ادْعُوا لِي الْحَلاَّقَ"، فَأَمَرَ) ولفظ أبي داود: "فأمره": أي أمر الحلّاق (بِحَلْقِ رُءُوسِنَا) ولفظ أبي داود: "فحلق رؤوسنا". قيل: إنما أمر بحلق رؤوسهم مع أن إبقاء الشعر أفضل منْ حلقه، إلا فِي النسك؛ لما رأى منْ اشتغال أمهم أسماء بنت عُميس رضي الله تعالى عنها عن ترجيل شعورهم بما أصابها منْ قتل زوجها فِي سبيل الله تعالى، فأشفق عليهم منْ الوسخ، والقمل. أفاده فِي "عون المعبود" ١١/ ١٦٤ نقلاً عن القاري.
وقوله: (مُخْتَصَرٌ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هَذَا الْحَدِيث مختصر منْ حديث مطوّل، وَقَدْ ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "مسنده" بطوله، فَقَالَ:
١٧٥٣ - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قَالَ: سمعت محمد بن أبي يعقوب، يحدث عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر، قَالَ: بعث رسول الله ﷺ جيشًا، استعمل عليهم زيد بن حارثة، وَقَالَ: "فإن قُتل زيد"، أو "استشهد، فأميركم جعفر، فإن قُتل" أو "استشهد، فأميركم عبد الله بن رواحة"، فلقوا العدو، فأخذ الراية زيد، فقاتل حَتَّى قتل، ثم أخذ الراية جعفر، فقاتل حَتَّى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة، فقاتل حَتَّى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، ففتح الله عليه، وأتى خبرُهُم النبيّ ﷺ ، فخرج إلى النَّاس، فحمد الله، وأثنى عليه، وَقَالَ: "إن إخوانكم لَقُوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية، فقاتل حَتَّى قتل، أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب، فقاتل حَتَّى قتل"، أو "استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، فقاتل حَتَّى قتل"، أو "استشهد، ثم أخذ الراية سيف منْ سيوف الله، خالد بن الوليد، ففتح الله عليه"، فأمهل، ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فَقَالَ: "لا تبكوا عَلَى أخي بعد اليوم"، أو "غد، ادعوا لي بني أخي"، قَالَ: فجيء بنا كأنا أفرُخ، فَقَالَ: "ادعوا إلي الحلاق"، فجيء بالحلاق، فحلق رءوسنا، ثم قَالَ: "أما محمد، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خَلْقِي وخُلُقي"، ثم أخذ بيدي فأشالها، فَقَالَ: "اللَّهم اخلف جعفرا فِي أهله، وبارك لعبد الله فِي صفقة يمينه"، قالها ثلاث مرار، قَالَ: فجاءت أمنا، فذكرت له يُتْمَنا، وجعلت تفرح له، فَقَالَ: "العيلةَ تخافين عليهم، وأنا وليهم فِي الدنيا والآخرة". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
стр. 18377
وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٧/ ٥٢٢٩ - وفي "الكبرى" ٣/ ٩٢٩٥. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٩٢ (أحمد) فِي "مسند أهل البيت" ١٧٥٣. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حلق رؤوس الصبيان. (ومنها): جواز البكاء، والتحزّن عَلَى الميت منْ غير نوح، ونُدبة إلى ثلاثة أيام. (ومنها): جواز حلق جميع الرأس، وإن كَانَ الأولى تركه لمن لا يتضرّر به، إلا فِي حج، أو عمرة؛ اقتداء بالنبيّ ﷺ ، فإنه ما ثبت أنه حلق، إلا فِي حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٨ - (ذِكْرِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ شَعْرِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ببناء كلّ منْ "يُحلق"، و"يُترَك" للمفعول. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٣٠ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن عبدة": هو الضبيّ البصريّ، ثقة رُمي بالنصب [١٠] ٣/ ٣. و"حماد": هو ابن زيد. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ المذكور قبل باب.
وقوله: "عن القزع" -بفتحتين: هو حلق بعض الرأس، وترك بعضه.
стр. 18378
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٥/ ٥٠٥٢، وصنيع المصنّف فِي "الكبرى" أولى مما هنا، حيث قدّم هَذَا الباب إلى "باب النهي عن الْقَزَع".
[تنبيه]: تقدّم أن الأرجح فِي هَذَا الإسناد رواية منْ رواه بإدخال عمر بن نافع، بين عييد الله وبين نافع، وهو الذي أخرجه الشيخان، وهو رواية محمد بن بشر، ويحيى بن سعيد القطّان الآتيين بعد حديث، وَقَدْ تقدّم ٥/ ٥٠٥٣ - أن المصنّف رحمه الله تعالى نبّه عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٣١ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن الحسن": هو الْخَثعْميّ، أبو إسحاق المصّيصيّ الْمِقسميّ، ثقة [١١] ٥١/ ٦٤.
و"الحجّاج": هو ابن محمد الأعور.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٣٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"محمد بن بشر": هو العبديّ. و"عمر بن نافع": هو العدوي الثقة الثبت، ولد نافع مولى ابن عمر الذي هو شيخه فِي هَذَا السند.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٣٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18379
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٩ - (اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجمَّة" -بضم الجيم، وتشديد الميم-: قَالَ ابن الأثير فِي "النهاية" ١/ ٣٠٠: الْجُمّة منْ شعر الرأس: ما سقط عَلَى المنكبين. انتهى. وَقَدْ تقدّم اختلاف أهل اللغة فيه فِي ١١/ ٥٠٦٨ - فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٣٤ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، رَجِلاً مَرْبُوعًا، عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، جُمَّتُهُ إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عليّ بن الحسين) الدرهميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [١١] ١٧/ ١٥٤٧.
٢ - (أميّة بن خالد) أبو عبد الله القيسيّ البصريّ، أخو هُدْبة، أكبر منه، صدوقٌ [٩] ٤٢/ ١٩٠٦.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد مكثر، اختلط [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (البراء) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، استُصْغِرَ يوم بدر، ثم نزل الكوفة، ومات سنة (٧٢) وتقدّم فِي ٨٦/ ١٠٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشعبة، فبصريان. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ،
стр. 18380
رَجِلاً) قَالَ السنديّ: هو خبر لفظاً، لكن المقصود الإخبار بصفته. انتهى. و"الرجل" -بفتح الراء، وكسر الجيم، وتسكّن تخفيفًا-: منْ رجِل الشعر رَجَلاً، منْ باب تَعِب، فهو رجِلٌ: أي ليس شديد الجعودة، ولا شديد السبوطة، بل بينهما (مَرْبُوعاً) أي متوسّطاً بين الطول والقصر (عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ) أي عريض أعلى الصدر، وفي حديث أبي هريرة ﵁: "رحب الصدر" (كَثَّ اللِّحْيَةِ) بفتح الكاف، وتشديد الثاء المثلّثة-: هو أن لا تكون اللحية رقيقة، ولا طويلة. قَالَ فِي "النهاية" ٤/ ١٥٢: الكثافة فِي اللحية أن تكون غير رقيقة، ولا طويلة، ولكن فيها كثافة، يقال: رجلٌ كثّ اللحية بالفتح، وقومٌ كُثٌّ بالضمّ. انتهى (تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ) أي أن لونه يميل إلى الحمرة، ولا ينافي هَذَا ما ثبت فِي الروايات الأخرى: أنه أبيض اللون؛ لأن المراد البياض المختلط بالحمرة، ولذا جاء فِي حديث أنس ﵁ فِي "الصحيح": "ليس بالأبيض الأمهق": أي شديد البياض، وفي رواية: "أزهر اللون": أي أبيض مشرّب بحمرة، وفي حديث عليّ ﵁ عند الترمذيّ، وغيره: "كَانَ النبيّ ﷺ أبيض مشربا بياضه بحمرة". وفي حديث أنس ﵁ عند أحمد، وغيره بإسناد صحيح: "أن النبيّ ﷺ كَانَ أسمر". وعند البيهقيّ فِي "الدلائل" عن أنس ﵁، قَالَ: "كَانَ رسول الله ﷺ أبيض بياضه إلى السمرة". وفي حديث يزيد الرقاشيّ، عن ابن عبّاس فِي صفته ﷺ : "رجل بين رجلين، جسمه، ولحمه أحمر"، وفي لفظ: "أسمر إلى البياض"، أخرجه أحمد، وسنده حسن.
وتبيّن منْ مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يُخالطه الحمرة، والمنفيّ ما لا يُخالطه، وهو الذي تكره العرب لونه، وتسمّيه أمهق. وفي حديث أبي جُحيفة عند البخاريّ إطلاق كونه أبيض، وكذا فِي حديث أبي الطفيل عند مسلم، وفي رواية عند الطبرانيّ: "ما أنسى شدّة بياض وجهه، مع شدّة سواد شعره"، وكذا فِي شِعْر أبي طالب المتقدّم فِي "الاستسقاء": "وأبيض يُستسقي الغمام بوجهه"، وفي حديث سُراقة عند ابن إسحاق: "فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جُمارة"، ولأحمد منْ حديث محرّش الكعبيّ فِي عمرة الجعرانة أنه قَالَ: "فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضّة"، وعن سعيد بن المسيّب أنه سمع أبا هريرة ﵁ يصف النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: "كَانَ شديد البياض"، أخرجه يعقوب بن سفيان، والبزّار بإسناد قويّ، والجمع بينها بما تقدّم. وَقَالَ البيهقيّ: يقال: إن المشرّب منه حمرةً، وإلى السمرة ما ضحى منه للشمس والريح، وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. أفاده فِي "الفتح" ٧/ ٢٦٤.
(جُمَّتُهُ إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ) وفي الرواية التالية: "وله شعر يضرب منكبيه"، وفي حديث
стр. 18381
أنس بعدها: "كَانَ يضرب شعره إلى منكبيه"، وللبخاريّ فِي حديث البراء: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه".
قَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن التين تبعًا للداوديّ: قوله: "يبلغ شحمة أذنيه" مغاير لقوله: "إلى منكبيه"، وأجيب بأن المراد أن معظم شعره كَانَ عند شحمة أذنه، وما استرسل منه متصلٌ إلى المنكب، أو يُحمل عَلَى حالتين. وَقَدْ وقع نظير ذلك فِي حديث أنس عند مسلم، منْ رواية قتادة عنه أن شعره كَانَ بين أذنيه وعاتقه، وفي حديث حُميد عنه: "إلى أنصاف أذنيه"، ومثله عند الترمذيّ منْ رواية ثابت عنه، وعند ابن سعد منْ رواية حمّاد عن ثابت، عنه: "لا يجاوز شعره أذنيه"، وهو محمول عَلَى تقدّم، أو عَلَى أحوال متغايرة.
وروى أبو داود منْ طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "كَانَ شعر رسول الله ﷺ فوق الوفرة، ودون الْجُمّة"، وفي حديث هند بن أبي هالة فِي صفة رسول الله ﷺ عند الترمذيّ وغيره: "فلا يُجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفّره": أي جعله وَفْرَةً، فهذا القيد يؤيّد الجمع المتقدّم. وروى أبو داود، والترمذيّ منْ حديث أم هانىء، قالت: "رأيت رسول الله ﷺ ، وله أربع غدائر"، ورجاله ثقات. انتهى "فتح" ٧/ ٢٦٨.
(لَقَدْ رَأَيْتُهُ) أي النبيّ ﷺ (فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ) "الحلة" بالضم لا تكون إلا منْ ثوبين منْ جنس واحد، والجمع حُلَلٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف، وَقَالَ فِي "القاموس": الحلّة بالضمّ إزار ورداء: برد، أو غيره، ولا يكون حلّة إلا منْ ثوبين، أو ثوب له بِطانة. انتهى. وَقَالَ النوويّ: الحلّة هي ثوبان: إزار ورداء، قَالَ أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين، سُمّيت بذلك؛ لأن أحدهما يَحُلّ عَلَى الآخر، وقيل: لا تكون الحلّة إلا الثوب الجديد الذي يُحَلّ منْ طيّه. انتهى.
ووصف الحلّة بالحمرة يدلّ عَلَى جواز لبس الأحمر، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي فِي ٩٣/ ٥٣١٦ باب "لبس الْحُلَل"، إن شاء الله تعالى (مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ) أي منْ النبيّ ﷺ ؛ لأنه زانه الله تعالى خَلْقًا، وخُلُقاً، فكان أحسن النَّاس، وإلى ذلك يشير قول منْ قَالَ، وأحسن فِي المقال [منْ الوافر]:
خُلِقْتَ مُبّرّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ … كَأَنّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٩/ ٥٠٦٢ وتقدم تخريجه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 18382
٥٢٣٥ - (أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ، أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حاجب بن سُليمان": هو الْمَنْبِجيّ، أبو سعيد مولى بني هاشم، صدوقٌ يَهِمُ [١٠] منْ أفراد المصنّف. و"وكيع": هو ابن الجَرّاح. و"سفيان": هو الثوريّ.
وقوله: "منْ ذي لِمّة" -بكسر اللام، وتشديد الميم: هو الشعر الذي يُلم بالمنكب: أي يقرُب منه، والجمع لمام، ولِمَمٌ، مثلُ قطّة، وقِطَاط، وقِطَط.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٣٦ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"حُميد": هو الطويل. والإسناد منْ رباعيّات المصنّف، وهو (٢٤٤) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "إلى نصف أذنيه"، وجاء فِي رواية: "إلى شحمة أذنيه"، وشحمة الأذن: هو اللين منها فِي أسفلها، وهو معلّق القرط منها.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي ٩/ ٥٠٦٣ وسبق تمام البحث فيه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٣٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد بن معمر": هو القيسيّ البحرانيّ البصريّ، أحد مشايخ الستّة. و"حَبّان": بفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحّدة-: هو ابن هلال البصريّ. و"همّام": هو ابن يحيى.
وقوله: "كَانَ يضرب شعره إلى منكبيه": أي إذا تدلّى شعره الشريف يبلغ إلى منكبيه، ولا تنافي بينه وبين قوله فِي الْحَدِيث الذي قبله: "إلى نصف أذنيه"؛ لإمكان الجمع باختلاف الأوقات، أو بأن القصير منه يصل إلى نصف أذنيه، والطويل منه يصل إلى منبيكه.
стр. 18383
وَقَالَ النوويّ تبعاً للقاضي عياض: والجمع بين هذه الرويات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه، قَالَ: وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها، بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر، ويطول بحسب ذلك. انتهى.
والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦٠ - (تَسْكِينِ الشَّعْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي استحباب تسكين الشعر: ومعنى تسكينه لَمّ شَعثه، وجمع متفرّقه. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٣٨ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَرَأَى رَجُلاً ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: "أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عليّ بن خشرم) -بخاء، وشين معجمتين، بوزن جعفر- المروزيّ الثقة، منْ صغار [١٠] ٨/ ٨.
٢ - (عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة مأمون [٨] ٨/ ٨.
٣ - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الفقيه الإمام، ثقة جليل [٧] ٤٥/ ٥٦.
٤ - (حسّان بن عطية) المحاربيّ مولاهم، أبو بكر الدمشقيّ، ثقة فقيه عابد [٤] ٦٤/ ١٣١٠.
٥ - (محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقة فاضل [٣] ١٠٣/ ١٣٨.
٦ - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ٣١/ ٣٥. والله تعالى أعلم.
стр. 18384
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابراً ﵁ منْ المكثرين السبعة، رَوَى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَرَأَى رَجُلاً ثَائِرَ الرَّأْسِ) أي منتشر شعر رأسه، منْ قلّة دهنه، وفي رواية أبي داود: "فرأى رجلاً شَعِثاً، قد تفرّق شعره" (فَقَالَ) ﷺ (أَمَا) الهمزة للاستفهام، و"ما" نافية: أي ألم يكن (يَجِدُ هَذَا) الرجل الثاثر الرأس (مَا يُسَكِّنُ) بتشديد الكاف، منْ التسكين (بِهِ شَعْرَهُ) أي يلُمّ به شعثه، ويجمع به متفرّقه، فعبّر بالتسكين عنه.
زاد فِي رواية أبي داود: "ورأى رجلاً، وعليه ثياب وَسِخَةٌ، فَقَالَ: أما كَانَ هَذَا يجد ما يغسل به ثوبه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦٠/ ٥٢٣٨ - وفي "الكبرى" ١٠/ ٩٣١٢. وأخرجه (د) فِي "اللباس" ٤٠٦٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٤٤٣٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو استحباب تسكين الشعر بدهنه، وتسريحه. (ومنها): استحباب تنظيف الشعر، بالغسل، والترجيل بالزيت، ونحوه. (ومنها): طلب النظافة منْ الأوساخ الظاهرة عَلَى الثوب، والبدن. قَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: منْ نظُف ثوبه قَلّ همّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٣٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا، وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ).
стр. 18385
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (عمر بن عليّ بن مُقَدَّم) هو عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدّم -بوزن محمّد- البصريّ، واسطيّ الأصل، ثقة، إلا أنه شديد التدليس [٨] ٣٦/ ٣٤٩٤.
٣ - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ القاضي، أبو سعيد المدنيّ، ثقة ثبت [٥] ٢٢/ ٢٣.
٤ - (محمد بن المنكدر) المذكور فِي السند الماضي.
٥ - (أبو قتادة) الحارث بن رِبْعيّ بن بُلْدُمة، وقيل: غير ذلك الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ المشهور، شهد أُحُداً، وما بعدها، ولم يصحّ شهوده بدراً، ومات ﵁ سنة (٥٤ هـ) وقيل سنة (٣٨ هـ) والأول أصحّ، وأشهر، تقدّم فِي ٢٣/ ٢٤. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَتْ لَهُ) فيه التفات، ولفظ "الكبرى": عن أبي قتادة، قَالَ: كانت لي جمّة الخ" وهو الظاهر (جُمَّةٌ) بضم الجيم، وتشديد الميم: هو ما سقط عَلَى المنكبين. قاله فِي "النهاية"، وفي "المصباح": "الجمّة منْ الإنسان: مُجتمع شعر ناصيته، يقال: هي التي تبلغ المنكبين، والجمع جُمم، مثلُ غرفة وغُرَف. انتهى (ضَخْمَةٌ) بفتح، فسكون: أي عظيمة، يقال: ضخُم الشيءُ بالضمّ ضِخَماً، وزان عِنَب، وضَخامة: عظُم، فهو ضخمٌ، والجمع ضخام، مثل سهم وسهام، وامرأة ضخمةٌ، والجمع ضَخْمات بالسكون. قاله الفيّوميّ (فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ) أي عن الإحسان إليها (فَأَمَرَهُ) ﷺ (أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا) بضمّ أوله، منْ الإحسان: أي يُحسن إلى تلك الجمّة بإصلاحها بالغسل، والتنظيف، والادّهان، وقوله: (وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ) منْ عطف الخاصّ عَلَى العامّ؛ لأن الترجّل، وهو التسرّح نوع منْ أنواع الإحسان إلى الجمة.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ولعلّ هَذَا مخصوص به، وإلا فقد جاء عنه النهي، أو لأن النهي مخصوص بمن لا يحتاج شعره إلى الترجّل كلّ يوم، وهذا كَانَ شعره محتاجًا إلى ذلك؛ لكثرته، وطوله، والأقرب أن المراد بكلّ يوم أي أيَّ يوم كَانَ، فالمراد بيان أن الترجّل لا يختصّ بيوم دون يوم، بل كلُّ يوم فِي جوازه سواء، وإن كَانَ الإفراط فيه لا ينبغي، بل التوسّط هو المطلوب، وعلى هَذَا المعنى لو جُعل "كلّ يوم" متعلقاً بمقدّر، هو خبرٌ محذوفٌ: أي وذلك جائز كلّ يوم، كَانَ أحسن، وكلُّ ذلك، وإن كَانَ
стр. 18386
خلاف الظاهر لكن قد يُرتكب مثله للتوفيق. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ١٨٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي قتادة ﵁ ضعيف؛ للانقطاع بين محمد ابن المنكدر، وأبي قتادة؛ لأنه لم يسمع منه، كما بُيِّن فِي ترجمته منْ "تهذيب التهذيب" ٣/ ٧١٠.
وَقَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٥/ ٤١٠ رقم ٩٣١٢ - ٩٣١٣ بعد حديث جابر المذكور قبل هَذَا منْ طريق حسّان بن عطية، عن محمد بن المنكدر: ما نصّه: خالفه -أي حساناً- يحيى بن سعيد، رواه عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة، مرسلاً، ثم ساقه منْ هَذَا الوجه، ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب. والله أعلم انتهى.
فأفاد كلامه رحمه الله تعالى أن رواية ابن المنكدر هذه منقطعة. وَقَدْ توسع الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى فِي الكلام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي "السلسلة الصحيحة" ٥/ ٣١٨ - ٣٢٠. وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، لم يخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، وأخرجه هنا -٦٠/ ٥٢٣٩ - وفي "الكبرى" ١٠/ ٩٣١٣. وأخرجه (مالك) فِي "الموطإ" ٦ "الجامع" ١٧٦٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦١ - (فَرْقُ الرَّأْسِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الفرق" -بفتح الفاء، وسكون الراء، بعدها قاف-: أي فرق شعر الرأس، وهو قسمته فِي المفرق، وهو وسط الرأس، يقال: فرق شعره فرقاً -بالسكون- وأصله منْ الفرق بين الشيئين، والمفرق مكان انقسام الشعر، منْ الجبين إلى دارة وسط الرأس، وهو بفتح الميم، وبكسرها، وكذلك الراء تكسر، وتفتح. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٥٥. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٤٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
стр. 18387
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن سلمة) المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ الثقة الثبت [١١] ١٩/ ٢٠.
٢ - (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ الفقيه، ثقة حافظ عابد [٩] ٩/ ٩.
٣ - (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة [٧] ٩/ ٩.
٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الفقيه [٤] ١/ ١.
٥ - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذليّ، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٤٥/ ٥٦.
٦ - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، ويونس نزل مصر أيضًا، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو عبيد الله. (ومنها): أن صحابيه يُلقّب حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن، وهو أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (١٦٩٦) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، قَالَ فِي "الفتح": كذا وصله إبراهيم بن سعد، ويونس، وتقدّم -أي عند البخاريّ- فِي "الهجرة، وغيرها، واختُلف عَلَى معمر فِي وصله وإرساله، قَالَ عبد الرزاق فِي "مصنفه": أنبأنا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله: "لَمّا قَدِم رسول الله ﷺ المدينة … " فذكره مرسلا، وكذا أرسله مالك، حيث أخرجه فِي "الموطإ" عن زياد بن سعد، عن الزهريّ، ولم يذكر منْ فوقه. انتهى.
وَقَالَ المصنّف فِي "الكبرى" ٥/ ٤١٣ - ٤١٤ بعد إخراجه منْ هَذَا الوجه: ما نصّه: أرسله مالك.
٩٣٣٥ - الحارث بن مسكين، قراءةً عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك،
стр. 18388
عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: "سدل رسول الله ﷺ ناصيته، ما شاء الله، ثم فرق بعد ذلك". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الوصل أرجح منْ الإرسال هنا؛ لأن الذي وصله يونس، كما هنا، وإبراهيم بن سعد، كما عند البخاريّ، وهما ثقتان ثبتان، وإن كَانَ مالك، ومعمر كذلك أيضًا، إلا أن معهما زيادة علم، فوجب قبولها، ولذلك اتفق الشيخان عَلَى إخراج الْحَدِيث فِي "صحيحيهما". والله تعالى أعلم.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ) منْ بابي نصر، وضرب، قَالَ فِي "القاموس": سدل الشعر يسدِله -أي بالكسر- ويسدُله -أي بالضمّ- وأسدله: أرخاه، وأرسله. انتهى. والسدلُ: إرسال الشعر حول الرأس، منْ غير أن يُقسّم بنصفين.
(وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورَهُمْ) منْ بابي نصر، وضرب أيضاً، وَقَالَ فِي "المصباح": فرقتُ بين الشيء فَرْقاً، منْ باب قتل: فصلت أبعاضه، وفرَقتُ بين الحقّ والباطل: فصلت أيضًا، هذه هي اللغة العالية، وبها قرأ السبعة فِي قوله تعالى: ﴿فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ٢٥]، وفي لغة منْ باب ضرب، وقرأ بها بعض التابعين. انتهى. وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "يفرقون": هو بسكون الفاء، وضم الراء، وَقَدْ شددها بعضهم، حكاه عياض، قَالَ: والتخفيف أشهر. انتهى.
والفرق أن يقسم الشعر نصفين: نصفه منْ يمينه عَلَى الصدر، ونصفه منْ يساره عليه (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ) وفي رواية معمر: "وكان إذا شك فِي أمر، لم يؤمر فيه بشيء، صنع ما يصنع أهل الكتاب". زاد فِي رواية البخاريّ: "وكان أهل الكتاب يسدُلون أشعارهم"، قَالَ فِي "الفتح": بسكون السين، وكسر الدال المهملتين: أي يرسلونها. انتهى. وَقَالَ النوويّ: قَالَ أهل اللغة: يقال: سدل يسدُل، ويسدِل بضمّ الدال، وكسرها. انتهى، وما قاله أهل اللغة هو المتّبع، فيجوز الوجهان فِي داله، فتنبّه.
(ثُمَّ فَرَقَ) بتخفيف الراء عَلَى الأشهر، منْ بابي نصر، وضرب (رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ) وفي رواية معمر: "ثم أُمر بالفرق، ففرق"، وكان الفرق آخر الأمرين.
قَالَ فِي "الفتح": وكأن السر فِي ذلك أن أهل الأوثان، أبعد عن الإيمان، منْ أهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة فِي الجملة، فكان يُحب موافقتهم؛ ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان، فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله، واستمر أهل الكتاب عَلَى كفرهم، تمحضت المخالفة لأهل الكتاب.
وَقَالَ عياض: سَدْلُ الشعر إرساله، يقال: سدل شعره، وأسدله، إذا أرسله، ولم
стр. 18389
يضم جوانبه، وكذا الثوب. والفرق تفريق الشعر، بعضِهِ منْ بعض، وكشفه عن الجبين، قَالَ: والفرق سنة؛ لأنه الذي استقر عليه الحال، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي؛ لقول الراوي فِي أول الْحَدِيث: "إنه كَانَ يحب موافقة أهل الكتاب، فيما لم يؤمر فيه بشيء"، فالظاهر أنه فرق بأمر منْ الله، حَتَّى ادعى بعضهم فيه النسخ، ومنع السدل، واتخاذ الناصية، وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وتعقبه القرطبيّ بأن الظاهر، أن الذي كَانَ ﷺ يفعله، إنما هو لأجل استئلافهم، فلما لم ينجع فيهم، أحب مخالفتهم، فكانت مستحبة، لا واجبة عليه، وقول الراوي: "فيما لم يؤمر فيه بشيء": أي لم يطلب منه، والطلب يشمل الوجوب والندب، وأما توهم النسخ فِي هَذَا، فليس بشيء؛ لإمكان الجمع، بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا، إلا منْ جهة المصلحة، قَالَ: ولو كَانَ السدل منسوخا، لصار إليه الصحابة، أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم منْ كَانَ يفرق، ومنهم منْ كَانَ يسدل، ولم يعب بعضهم عَلَى بعض، وَقَدْ صح أنه كانت له ﷺ لِمّة، فإن انفرقت فرقها، وإلا تركها، فالصحيح أن الفرق مستحب، لا واجب، وهو قول مالك، والجمهور.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق، واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبلُ، وهو ظاهر.
وَقَالَ النوويّ: الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل. والله أعلم.
قَالَ: واختلفوا فِي معنى قوله: يحب موافقة أهل الكتاب"، فقيل: فعله اسئتلافاً لهم فِي أول الاسلام، وموافقة لهم عَلَى مخالفة عبدة الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم، وأظهر الإسلام عَلَى الدين كله صرّح بمخالفتهم فِي غير شيء، منها صبغ الشيب. وَقَالَ آخرون: يحتمل أنه أُمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء، وإنما كَانَ هَذَا فيما عَلِم أنهم لم يبدلوه.
واستدل به بعضهم، عَلَى أن شرع منْ قبلنا شرع لنا، حَتَّى يرد فِي شرعنا ما يخالفه، وعكس بعضهم، فاستدل به عَلَى أنه ليس بشرع لنا؛ لأنه لو كَانَ كذلك، لم يقل: "يحب"، بل كَانَ يتحتم الاتباع، والحق أن لا دليل فِي هَذَا عَلَى المسألة؛ لأن القائل به يقصره عَلَى ما ورد فِي شرعنا أنه شرع لهم، لا ما يؤخذ عنهم هم، إذ لا وثوق بنقلهم. والذي جزم به القرطبيّ أنه كَانَ يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل، ويحتمل أيضًا، وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين، لا ثالث لهما، إذا لم ينزل عَلَى النبيّ ﷺ -
стр. 18390
شيء، كَانَ يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب؛ لأنهم أصحاب شرع، بخلاف عبدة الأوثان، فإنهم ليسوا عَلَى شريعة، فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة فِي أهل الكتاب، فأمر بمخالفتهم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال الأخير الذي أبداه الحافظ رحمه الله تعالى هو الأظهر عندي، مما ذكره القرطبيّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦١/ ٥٢٤٠ - وفي "الكبرى" ١٦/ ٩٣٣٤ وأخرجه (خ) فِي "المناقب" ٣٥٥٨ و٣٩٤٤ و"اللباس" ٥٩١٧ (م) فِي "الفضائل" ٢٣٣٦ (د) فِي "الترجل" ٤١٨٨ (ق) فِي "اللباس" ٢٦٣٢ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٢٦٠٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز فرق شعر الرأس. (ومنها): أنه يؤخذ منْ قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي الْحَدِيث: "كَانَ يحب موافقة أهل الكتاب"، وقوله: "ثم فرق بعدُ" نسخ حكم تلك الموافقة، كما تقدّم. (ومنها): أن بعض الأصوليين استدلّ به عَلَى أن شرع منْ قبلنا شرع، ما لم يرد شرعنا بخلافه. وَقَالَ آخرون: بل هَذَا دليلٌ أنه ليس شرعاً لنا؛ لأنه قَالَ: "يحبّ موافقتهم"، فأشار إلى أنه إلى خِيرته، ولو كَانَ شرعاً لنا، لتحتّم اتّباعه. ذكره النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٥/ ٩٠.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح": ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه، كما تقدّم، ومنها صوم عاشوراء، ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة، ومخالفتهم فِي مخالطة الحائض، حَتَّى قَالَ: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع"، فقالوا: ما يدع منْ أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، وَقَدْ تقدّم بيانه فِي "كتاب الحيض"، وهذا الذي استقر عليه الأمر.
(ومنها): فيما يظهر -كما قَالَ الحافظ ﵀ النهيُ عن صوم يوم السبت، وَقَدْ جاء ذلك منْ طرق متعددة، فِي النسائيّ، وغيره، وصرح أبو داود بأنه منسوخ، وناسخه حديث أم سلمة أنه ﷺ ، كَانَ يصوم يوم السبت والأحد، يتحرى ذلك، ويقول: "إنهما يوما عيد الكفار، وأنا أحب أن أخالفهم"، وفي
стр. 18391
لفظ: "ما مات رسول الله ﷺ ، حَتَّى كَانَ أكثر صيامه السبت والأحد"، أخرجه أحمد، والنسائي، وأشار بقوله: "يوما عيد" إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود، والأحد عيد عند النصارى، وأيام العيد لا تصام، فخالفهم بصيامه، ويستفاد منْ هَذَا أن الذي قاله بعض الشافعيّة، منْ كراهة إفراد السبت، وكذا الأحد، ليس جيدا، بل الأولى فِي المحافظة عَلَى ذلك يوم الجمعة، كما ورد الْحَدِيث الصحيح فيه، وأما السبت والأحد، فالأولى أن يصاما معا، وفرادى؛ امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها، بمخالفة أهل الكتاب، فزادت عَلَى الثلاثين حكما، وَقَدْ أودعتها كتابي الذي سميته "القول الثبت، فِي الصوم يوم السبت". انتهى "فتح" ١١/ ٥٥٦ - ٥٥٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦٢ - (التَّرَجُّلُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو مصدر ترجّل: إذا سرّح شعره، يقال: رَجَّلتُ الشعر ترجيلاً: سرحته، سواء كَانَ شعرك، أو شعر غيرك، وترجّلتُ: إذا كَانَ شعر نفسك. قاله فِي "المصباح".
وهذا الباب، وحديثه قد سبقا فِي ٧/ ٥٠٦٠ - بلفظ: "الترجّل غبّا"، فكان الأولى للمصنف أن لا يكرّره، كما هو صنيعه فِي "الكبرى". والله تعالى أعلم.
٥٢٤١ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، يُقَالُ لَهُ: عُبَيْدٌ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ، سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ الإِرْفَاهِ؟ قَالَ: مِنْهُ التَّرَجُّلُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يعقوب بن إبراهيم": هو الجوزجانيّ الحافظ. و "الْجُرَيريّ": هو سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ.
وقوله: "يقال له: عُبيد" هكذا فِي رواية المصنّف رحمه الله تعالى، وَقَدْ أخرجه أبو داود، منْ رواية الجريريّ، عن عبد الله بن بُريدة، عن فضالة بن عُبيد، وهو الصواب. قاله فِي "تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٣. وكذا أشار إليه الحافظ المزّيّ فِي "تحفة الأشراف"
стр. 18392
٧/ ٢٢٦ حيث قَالَ: "عبيد عن النبيّ ﷺ ، وهو وهمٌ، والصواب "فضالة بن عُبيد". انتهى.
وقوله: "الإرفاه" بكسر الهمزة، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: هو كثرة التدهّن، والتنعّم. وقيل: التوسّع فِي المشرب، والمطعم، وهو منْ الرِّفْه: وِرْدُ الإبل، وذلك أن ترد الماء متى شاءت، أراد ترك التنعّم، والدعة، ولين العيش؛ لأنه منْ زيّ العجم، وأرباب الدنيا. انتهى "النهاية" ٢/ ٢٤٧.
وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: رَفُه العيشُ بالضمّ رَفَاهةٌ، ورَفاهيةٌ بالتخفيف: اتّسع، ولان، وهو فِي رفاهية منْ العيش، وَرَفَهْنا رَفْهًا، منْ باب نفع، ورُفُوهًا: أصبنا نعمةً، وسعةً منْ الرزق، ويتعدّى بالهمز، والتضعيف، فيقال: أرفهته، ورفّهته، فترفّه، ورجلٌ رافه، مترفّه: مستمتعٌ بنعمة، ورفّه نفسه ترفيهًا: أراحها، وليلةٌ رافهةٌ: ليّنة. انتهى.
وقوله: "منه الترجّل" هكذا نسخ "المجتبى"، وفي "الكبرى": "الترجّل" بدون "منه".
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي ٧/ ٥٠٦٠. فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦٣ - (التَّيَامُنِ فِي التَّرَجُّلِ)
٥٢٤٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ، فِي طُهُورِهِ، وَتَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ [٨]. و"الأشعث": هو ابن سُليم الكوفيّ [٦]. و"أبوه": هو أبو الشعثاء/ سُليم ابن الأسود الكوفيّ [٣].
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "الطهارة" ١١٢، وتقدّم أيضًا فِي ٨/ ٥٠٦١. فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18393
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
٦٤ - (الأَمْرِ بِالْخِضَابِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الباب تقدّم فِي "كتاب الزينة" ١٤/ ٥٠٧١ بلفظ: "الإذن بالخضاب"، فكان الأولى أن لا يكرّره، كما فعل فِي "الكبرى"، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٤٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "لا يصبغون" -بضم الموحدة، وكسرها، منْ بابي نصر، وضرب.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي ١٤/ ٥٠٧١ شرحه، وبيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٤٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ -وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِي قُحَافَةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "غَيِّرُوا" أَوِ "اخْضِبُوا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"عزرة بن ثابت": هو ابن أبي زيد بن أخطب الأنصاريّ البصريّ الثقة [٧].
وقوله: "كأنه ثغامة" -بفتح المثلّثة، والغين المعجمة: نبتٌ أبيض الزهر والثمر، يُشبّه به الشيب، وقيل: هي شجرةٌ تبيضّ، كأنها الثلج. قاله فِي "النهاية" ١/ ٢١٤.
وقوله: "أو اخضبوا" "أو" فيه للشكّ منْ الراوي. و"اخضبوا" بكسر الضاد: أمر منْ خضبه يخضبه، منْ باب ضرب: إذا لوّنه، كخضّبه. أفاده فِي "القاموس".
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ١٥/ ٥٠٧٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18394
٦٥ - (تَصْفِيرِ اللِّحْيَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصفرة": لون دون الحمرة، والأصفر الأسود أيضاً. قاله فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٤٥ - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن حكيم": هو المقَوِّم، أبو سعيد البصريّ الثقة الحافظ العابد المصنّف [١٠]. و"أبو قتيبة": هو سَلْمُ بن قُتيبة الشَّعِيريّ الخراسانيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ [٩] ٥٥/ ٩٧١. و"عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار": هو العدويّ، مولى ابن عمر المدنيّ، صدوقٌ، يخطيء [٧] ٢٠/ ٢٤٨٢. و"زيد بن أسلم": هو العدوي، مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الفقيه [٣]. و"عبيد": هو ابن جريج التيميّ مولاهم المدنيّ الثقة [٣] ٩٥/ ١١٧.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ١٧/ ٥٠٨٧ وتقدم هناك شرحه، وبيان مسائله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦٦ - (تَصْفِيرِ اللِّحْيَةِ بِالْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ)
٥٢٤٦ - (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عبدة بن عبد الرحيم) أبو سعيد المروزيّ، نزيل دمشق، صدوقٌ، منْ صغار [١٠] ٤٥/ ٥٩٧.
стр. 18395
٢ - (عمرو بن محمد) الْعَنْقَزيّ، أبو سعيد الكوفيّ الثقة [٩] ٦٠/ ١٧٨٢.
٣ - (ابن أبي روّاد) هو: عبد العزيز بن روّاد -بفتح الراء، وتشديد الواو- المكيّ، صدوقٌ عابدٌ، ربّما وَهِم، ورُمي بالإرجاء [٧] ٩٣/ ١٣٥١.
٤ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده، وأخرج له البخاريّ فِي "الأدب المفرد". (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَلْبَسُ النِّعَالَ) بكسر النون: جمع نعل بفتح، فسكون (السِّبْتِيَّة) بكسر السين المهملة، وسكون الموحّدة، بعده تاء مثنّاة منْ فوق: نسبة إلى السِّبْت، قَالَ أبو عُبيد: هي جلد البقر المدبوغ بالقرظ. وَقَالَ أبو عمرو: كلُّ مدبوغ، فهو سبت. وَقَالَ أبو زيد: هي السبت مدبوغة، وغير مدبوغة. وقيل: السبتية: التي لا شعر عليها. وقيل: التي عليها الشعر. وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" ٩٥/ ١١٧ بأتمّ مما هنا، فراجعه تستفد. (وَيُصَفِّرُ) بتشديد الفاء، منْ التصفير: أي يلوّن (لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ) بفتح الواو، وسكون الراء: نبت أصفر يكون باليمن، يُصبغ به (وَالزَّعْفَرَانِ) بفتح، فسكون (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي اقتداءً بالنبيّ ﷺ . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: فِي إسناده ابن أبي روّاد، وَقَدْ تُكلّم فيه، فكيف يصح؟.
[قلت]: يشهد له ما أخرجه الشيخان، منْ رواية عبيد بن جريج، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه ﷺ كَانَ يلبس النعال السبتيّة، ويصبغ بالصفرة. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
стр. 18396
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦٦/ ٥٢٤٦ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٩٣٦٠. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤٢١٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦٧ - (الْوَصْلِ فِي الشَّعْرِ)
٥٢٤٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ، وَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ، حِينَ اتَّخَذَ نِسَاؤُهُمْ مِثْلَ هَذَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"حُميد بن عبد الرحمن": هو ابن عوف الزهريّ المدنيّ.
وقوله: "قُصّة" بضم القاف، وتشديد الصاد المهملة: قَالَ الأصمعيّ، وغيره: هي شعر مقدّم الرأس المقبل عَلَى الجبهة. وقيل: شعر الناصية. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٤/ ١٠٨. وقوله: "أين علماؤكم؟ ": قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار المنكر، وغفلتهم عن تغييره. وفي حديث معاوية ﵁ هَذَا اعتناء الخلفاء، وسائر وُلاة الأمور بإنكار المنكر، وإشاعة إزالته، وتوبيخ منْ اهمل إنكاره، ممن توجّه ذلك عليه. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ١٠٨.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا منْ معاوية ﵁ عَلَى جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه، واستعانة عَلَى ما رام تغييره منْ ذلك، لا عَلَى جهة أن يُعلّمهم بما لم يعلموا، فإنهم أعلم النَّاس بأحاديث النبيّ ﷺ ، لاسيّما فِي ذلك العصر. ويحتمل أن يكون ذلك فيه؛ لأن عوامّ أهل المدينة أوّل منْ أحدث الزور، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: "إنكم قد أحدثتم زيّ سَوْءٍ"، يعني الزُّور، فنادى أهل العلم ليوافقوه عَلَى ما سمعه منْ النبيّ ﷺ منْ النهي عن ذلك، فينزجر منْ أحدث ذلك منْ العوامّ. وَقَدْ فسّر معاوية ﵁ الزور المنهيّ عنه فِي هَذَا الْحَدِيث بالْخِرَق التي يُكثّر بها النِّساء شعورهنّ
стр. 18397
بقوله: "ألا وهذا الزور"، وزاده قتادة وُضوحاً. والزور فِي غير هَذَا الْحَدِيث قول الباطل، والشهادة بالكذب، وأصل التزوير التمويه بما ليس بصحيح.
وهذا القول حجة واضحة عَلَى إبطال قول منْ قصر التحريم عَلَى وصل الشعر، كما تقدّم، وهذا يدلّ عَلَى اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم، وأنها مرجع يُعتمد عليه فِي الأحكام، وهو منْ حجج مالك عَلَى أن إجماع أهل المدينة حجة، وَقَدْ حقّقنا ذلك فِي الأصول. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٤٨.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الاستدلال بقول معاوية ﵁ هَذَا عَلَى حجيّة إجماع أهل المدينة، فغير واضح، والأرجح أنه لا يكون حجة، كما هو مذهب الجمهور، والمسألة مبسوطة فِي فنّ الأصول، فاستفد منه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "إنما هلكت بنو إسرائيل الخ": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يظهر منه أن ذلك كَانَ محرّما عليهم، وأن نساءهم ارتكبوا ذلك المحرّم، فأقرهنّ عَلَى ذلك رجالهم، فاستوجب الكلّ العقوبة بذلك، وبما ارتكبوه منْ العظائم. انتهى. "المفهم" ٥/ ٤٤٨.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قَالَ القاضي: قيل: يحتمل أنه كَانَ محرّما عليهم، فعوقبوا باستعماله، وهلكوا بسببه. وقيل: يحتمل أن الهلاك كَانَ به، وبغيره مما ارتكبوه منْ المعاصي، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا، وفيه معاقبة العامّة بظهور المنكر. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ١٠٨ - ١٠٩.
والحديث متّفق عليه، وتقدّم فِي ٢١/ ٥٠٩٤ و٥٠٩٥ مستوفى البحث، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٤٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَنَا، وَأَخَذَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ، فَسَمَّاهُ الزُّورَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "كُبّة" بضم الكاف، وتشديد الموحّدة: هي الشعر المكفوف بعضه عَلَى بعض.
وقوله: "فسمّاه الزور": الزور: المراد به هنا الباطل، أي إن استعمال هَذَا باطلٌ، لا
стр. 18398
يحلّ شرعاً.
والحديث سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦٨ - (وَصْلِ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الخِرَقُ" بكسر الخاء المعجمة، وفتح الراء: جمع خرقة، كسِدْرة وسِدر: القطعة منْ الثوب، ونحوه. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٤٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ، قَالَ: وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ، فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: هُوَ هَذَا، تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا، ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن يحيى بن الحارث": هو الحمصيّ الثقة [١٢] ٦٧/ ٢٣٢٩ منْ أفراد المصنّف. و"محبوب بن موسى": هو أبو صالح الأنْطاكيّ الفرّاء، صدوقٌ [١٠] ١/ ٣٥٨٩ منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"ابن المبارك": هو عبد الله الإمام المشهور [٨].
و"يعقوب بن القعقاع" بن الأعلم الأزديّ، أبو الحسن الخراسانيّ، قاضي مرو، ابن عمة القاسم بن الفضل الْحُدّانيّ، ثقة [٦].
رَوَى عن الحسن البصريّ، وعطاء، وقتادة، والربيع بن أنس، ومطر الورّاق. وعنه الثوريّ، وابن المبارك. قَالَ ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وعند أبي داود حديث واحد، غير هَذَا.
وقوله: "ثم تختمر عليه": أي تلبس الخمار فوقه، حَتَّى يكون رأسها كبيراً، فيتوهّم النَّاس أنها كثيرة الشعر.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٢١/ ٥٠٩٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 18399
٥٢٥٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الزُّورِ، وَالزُّورُ الْمَرْأَةُ تَلِفُّ عَلَى رَأْسِهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ": هو ابن الْبَرْقيّ المصريّ الثقة [١١] ١٧/ ١٥٤٠. و"أَسَدُ بْنُ مُوسَى": هو الأمويّ المعروف بأسد السنة، صدوقٌ يُغرب، وفيه نَصْبٌ [٩] ٤١/ ٣١٧٦. و"هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ": هو الدستوائيّ.
وقوله: " والزور المرأة": مبتدأ وخبر، عَلَى حذف مضاف منْ الأول، أو الثاني: أي صاحبة الزور المرأة، أو الزور عمل المرأة. وقوله: "تلُفّ عَلَى رأسها": بضم اللام، مضارع لفّ، منْ باب نصر، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ "المرأة"، أو صفة لها.
والحديث صحيح، وتقدم فِي ٢١/ ٥٠٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦٩ - (لَعْنِ الْوَاصِلَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الواصلة" هي المرأة التي تصل شعرها بشعر آخر زُورٍ. قاله فِي "النهاية" جـ ٥ ص ١٩٢. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٥١ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لَعَنَ الْوَاصِلَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "حدثنا عليّ" هكذا وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي بين يديّ، وأرده فِي "تحفة الأشراف" ٦/ ١٧٢ فِي ترجمة "يحيى بن سعيد القطّان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر"، وهذا هو الذي يظهر لي أنه الصواب، وَقَدْ كتب فِي هامشه: ما نصّه: هكذا وقع هَذَا الإسناد فِي أصل "ن" و"ل" وكذلك فِي "الأشراف"
стр. 18400
لابن عساكر عَلَى الصواب، ووقع فِي "المجتبى" منْ رواية ابن السنّيّ عن أبي قُدامة عبيد الله بن سعيد، "عن عليّ" غير منسوب، بدل "يحيى بن سعيد"، ولعله تصحيف، ولم نجد له أصلاً فِي رواية ابن الأحمر. انتهى.
والحاصل أن الصواب "حدّثنا يحيى"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٣/ ٥٥٩٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٠ - (لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم معنى الواصلة فِي الباب الماضي، و"المستوصلة" هي المرأة التي تأمر غيرها بوصل شعرها بشعر آخرَ زُور. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٥٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ، وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ، فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ، إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ، فَقَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. و"هشام": هو ابن عروة. و"فاطمة": هي بنت المنذر بن الزبير، زوج هشام الراوي عنها، وبنت عمه. و"أسماء": هي بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنهما، وهي جدة فاطمة، وهشام.
وقولها: "عروس" -بفتح العين المهملة-: يطلق عَلَى الرجل، والمرأة، قَالَ الفيّوميّ: العروس وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما فِي إعراسهما، وجمع الرجل عُرُس بضمّتين، مثلُ رَسول ورُسُل، وجمع المرأة عرائس، وعَرِس بالشيء أيضًا: لزمه. انتهى.
وقولها: "اشتكت": أي مرِضت. وقولها: "جناح" بالضم: أي إثم.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٢/ ٥٠٩٦ وتقدّم تمام البحث فيه هناك،
стр. 18401
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧١ - (لَعْنِ الْوَاشِمَةِ، وَالْمُوتَشِمَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الواشمة": هي التي تفعل الوشم، وهو بفتح، فسكون أن تغرز الجلد بإبرة، ونحوها، ثم يُحشَى كحلاً، أو غيره منْ خضرة، أو سواد. و"الموتشمة": هي التي تأمر منْ يفعل بها ذلك، وَقَدْ تقدّم البحث عنه مستوفًى ٢٢/ ٥٠٩٦ و٢٣/ ٥٠٩٧ فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٥٢٥٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُوتَصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٣/ ٥٠٩٧ سنداً ومتناً، ومضى البحث عنه هناك مستوفى، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٢ - (لَعْنِ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْمُتَنَمِّصَاتِ": هي التي تأمر منْ يفعل بها النمص، وهو نتف شعر الجبهة لتوسّع الوجه. و"الْمُتَفَلِّجَاتِ": هي التي تتكلّف تحصيل الفلجة بين أسنانها باستعمال بعض الآلات. وَقَدْ تقدّم البحث فيه مستوفًى فِي ٢٤/ ٥١٠١ فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 18402
٥٢٥٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر غندر. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ. و"علقمة": هو ابن قيس النخعيّ. و"عبد الله": هو ابن مسعود ﵁.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٤/ ٥١٠١ وتقدم شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٥٥ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن سعيد": هو الرباطيّ المروزيّ الأشقر الثقة الحافظ [١١]. و"أبو وهب": هو جرير بن حازم بن زيد، أبو النضر البصريّ الثقة [٦].
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٥٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: وَمَا لِيَ لَا أَقُولُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ": هو الحرّانيّ الكلبيّ، لقبه لؤلؤ، ثقة، صاحب حديث [١١] منْ أفراد المصنّف. و"عمر بن حفص": هو ابن غياث النخعيّ الكوفيّ الثقة [١٠]. و"أبوه": هو حفص بن غياث بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي الثقة الفقيه، تغير آخيراً قليلاً [٨]. و"أبو عبيدة": هو ابن عبد الله ابن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، ثقة، منْ كبار [٣]، لم يسمع منْ أبيه.
والحديث فيه انقطاع؛ لما ذُكر آنفاً، إلا أنه يشهد له ما مضى منْ الأحاديث، فهو صحيح بها، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٧٢/ ٥٢٥٥ - وفي
стр. 18403
"الكبرى" ٣١/ ٩٣٨٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه الموجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٥٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، إلا أن فيه انقطاعاً؛ لأن إبراهيم النخعيّ لم يسم منْ ابن مسعود ﵁، إلا أنه صرح أنه إذا قَالَ: قَالَ عبد الله، فقد حدّثه عنه غير واحد، وإذا قَالَ: عن فلان، عن عبد الله، فإنه الذي حدّثه فقط، وعلى هَذَا فما أرسله أقوى مما أسنده، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه، فتنبّه.
والحديث صحيح، بما سبقه منْ الطرق، أو بالقاعدة التي ذكرناها آنفاً، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٤/ ٥١٠٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٣ - (التَّزَعْفُرُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب النهي عن التزعفر للرجال"، فقيّده بالرجال؛ لموافقة الْحَدِيث، فتخرج المرأة، فلا تُنهى عن التزعفر. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٥٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن علية. و"عبد العزيز": هو ابن صُهيب البصريّ. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (٢٤٥) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "أن يتزعفر الرجل"، قَالَ فِي "الفتح": كذا رواه عبد الوارث، وهو ابن سعيد مقيدا، ووافقه إسماعيل ابن علية، وحماد بن زيد، عند مسلم، وأصحاب "السنن"، ووقع فِي رواية حماد بن زيد: نهى عن التزعفر للرجال، ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائيّ مطلقا، فَقَالَ: "نهى عن التزعفر"، وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل
стр. 18404
فوق العشرة، منْ الحفاظ، مقيدا بالرجل، ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره، لَمّا حَدّث به شعبة، والمطلق محمول عَلَى المقيد، ورواية شعبة عن إسماعيل، منْ رواية الأكابر عن الأصاغر. واختُلف فِي النهي عن التزعفر، هل هو لرائحته؛ لكونه منْ طيب النِّساء، ولهذا جاء الزجر عن الْخَلُوق، أو للونه، فيلتحق به كل صُفْرة، وَقَدْ نَقَل البيهقي عن الشافعيّ، أنه قَالَ: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قَالَ: وأُرَخِّص فِي المعصفر؛ لأنني لم أجد أحدا، يَحكي عنه، إلا ما قَالَ عليّ ﵁: "نهاني، ولا أقول: نهاكم"، قَالَ البيهقي: قد ورد ذلك عن غير عليّ ﵁، وساق حديث عبد الله بن عمرو، قَالَ: رأى عَلَيَّ النبىّ ﷺ ، ثوبين معصفرين، فَقَالَ: "إن هذه منْ ثياب الكفار، فلا تلبسهما"، أخرجه مسلم، وفي لفظ له: "فقلت: أغسلهما؟ قَالَ: لا، بل أحرقهما"، قَالَ البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعيَّ لقال به؛ اتباعا للسنة كعادته.
وَقَدْ كره المعصفر جماعة منْ السلف، ورخص فيه جماعة، وممن قَالَ بكراهته منْ أصحابنا -يعني الشافعيّة- الحليمي، واتباع السنة هو الأولى. انتهى. وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": أتقن البيهقي المسألة، والله أعلم.
ورخص مالك فِي المعصفر، والمزعفر فِي البيوت، وكرهه فِي المحافل، وسيأتي قريبا (١) حديث ابن عمر فِي الصفرة، وتقدم فِي النكاح، حديث أنس فِي قصة عبد الرحمن بن عوف، حين تزوج، وجاء إلى النبيّ ﷺ ، وعليه أثر صفرة، وتقدم الجواب عن ذلك، بأن الخلوق كَانَ فِي ثوبه، عَلِقَ به منْ المرأة، ولم يكن فِي جسده، والكراهة لمن تزعفر فِي بدنه، أشد منْ الكراهة لمن تزعفر فِي ثوبه.
وَقَدْ أخرج أبو داود، والترمذي فِي "الشمائل"، والنسائي فِي "الكبرى" منْ طريق سَلْم العلوي، عن أنس، دخل رجل عَلَى النبيّ ﷺ ، وعليه أثر صفرة، فكره ذلك، وقَلّما كَانَ يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام، قَالَ: "لو أمرتم هَذَا أن يترك هذه الصفرة"، وسَلْم -بفتح المهملة، وسكون اللام- فيه لين، ولأبي داود منْ حديث عمار، رفعه: "لا تحضر الملائكة جنازة كافر، ولا مضمخ بالزعفران"، وأخرج أيضًا منْ حديث عمار: قَالَ: قدمت عَلَى أهلي ليلاً، وَقَدْ تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فسلمت عَلَى النبيّ ﷺ ، فلم يُرَحِّب بي، وَقَالَ: "اذهب، فاغسل عنك هَذَا".
ثم قَالَ البخاريّ: "باب الثوب المزعفر"، وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "نهى النبيّ ﷺ ، أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس، أو زعفران".
стр. 18405
قَالَ فِي "الفتح": كذا أورده مختصرا، وَقَدْ تقدّم مطولا، مشروحا فِي "كتاب الحجّ"، وَقَدْ أخذ منْ التقييد بالمحرم، جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، قَالَ ابن بطال: أجاز مالك، وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعيّ، والكوفيون عَلَى المحرم، وغير المحرم، وحديث ابن عمر الآتي فِي "باب النعال السبتية" (١)، يدلّ عَلَى الجواز، فإن فيه: أن النبيّ ﷺ ، كَانَ يصبغ بالصفرة، وأخرج الحاكم منْ حديث عبد الله بن جعفر، قَالَ: رأيت رسول الله ﷺ ، وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران، وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري، وفيه ضعف، وأخرج الطبراني منْ حديث أم سلمة، أن رسول الله ﷺ ، صبغ إزاره، ورداؤه بزعفران، وفيه روا مجهول.
ومن المستغرب قول ابن العربي: لم يرد فِي الثوب الأصفر حديث، وَقَدْ ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قَالَ المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وَقَدْ أشار إلى ذلك ابن عبّاس، فِي قوله تعالى: ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ [البقرة: ٦٩]. انتهى "فتح" ١١/ ٤٨٧ - ٤٨٨.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه المانعون منْ لبس المزعفر هو الأرجح، وَقَدْ تقدّم تحقيقه فِي "كتاب الحجّ" برقم ٤٣/ ٢٧٠٦ فراجعه تستفد.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الحجّ" شرحه، وبيان مسائله بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٥٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ": هو محمد بن عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدم الْمُقَدَّميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [١٠] منْ رجال الأربعة. و"زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ" أبو يحيى الذّرّاع البصريّ، وَقَدْ يُنسب إلى جدّه، صدوقٌ يُخطيء [٧].
رَوَى عن عبد الملك بن عُمير، وعبد العزيز بن صهيب، وثابت البنانيّ، وفائد بن كيسان أبي العوّام الجزّار، وعاصم بن العجّاج الْجَحدريّ. وعنه عليّ بن المدينيّ،
стр. 18406
ويحيى بن معين، وبكر بن خلف، وأبو بكر بن أبي الأسود، وعبد الأعلى بن حمّاد، ونصر بن عليّ، وهشام بن عمّار، وأبو موسى، وغيرهم. قَالَ ابن أبي حاتم:. سُئل أبو زرعة عنه فحسّن القول فيه. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ يُخطيء، ومات سنة (١٨٩)، وَقَالَ ابن قانع: مات سنة (١٨٧)، وكذا أرّخه الفلّاس، ويعقوب الفسويّ، وابن أبي خيثمة، وغيرهم. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود،، وابن ماجه. وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٤٦) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "أن يزعفر الرجل جلده"، ولفظ "الكبرى": "أن يتزعفر الرجل"، وهو صريح فِي أن المنهيّ عنه هو استعمال الزعفران فِي البدن.
والحديث صحيح (١)، وهو بهذا الإسناد منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -٧٣/ ٥٢٥٩ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٩٤١٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٤ - (الطِّيبُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ "الكبرى": "ردّ الطيب". وما ترجم به هنا أعمّ، وهو المناسب للأحاديث الآتية، فإن بعضها فِي عدم ردّ الطيب، كحديث أنس، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وبعضها فِي عدم استعمال الطيب للمرأة إذا شهدت العشاء، كحديث زينب الثقفيّة، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٦٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ).
стр. 18407
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق) بن إبراهيم المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت حجة [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [٩] ٢٣/ ٢٥.
٣ - (عَزْرة) -بفتح المهملة، وسكون الزاي، بعدها راء- ابن ثابت بن أبي زيد عمرو ابن أخطب، الأنصاريّ البصريّ، لجدّه صحبة، ثقة [٧] ٦/ ٢٦٣٠.
٤ - (ثمامة بن عبد الله بن أنس) الأنصاريّ البصريّ، قاضيها، حفيد أنس مالك ﵁، شيخه فِي هَذَا الْحَدِيث، صدوقٌ [٤] ٥/ ٢٤٤٧. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه، وفيه أنس ﵁ منْ المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ) ولفظ البخاريّ فِي "كتاب الهبة" منْ طريق عبد الوارث، عن عزرة قَالَ: حدّثني ثمامة بن عبد الله، قَالَ: دخلت عليه، فناولني طيباً، قَالَ: كَانَ أنس ﵁ لا يردّ الطيب، قَالَ: وزعم أنسٌ أن النبيّ ﷺ كَانَ لا يردّ الطيب".
وأخرجه أبو نعيم، منْ طريق بشر بن معاذ، عن عبد الوارث، عن عزرة بن ثابت، قَالَ: دخلت عَلَى ثمامة، فناولني طيبا، قلت: قد تَطَيّبت، فَقَالَ: كَانَ أنس لا يرد الطيب.
وأخرج البزار منْ وجه آخر، عن أنس بلفظ: "ما عُرِض عَلَى النبيّ ﷺ طيب قط فرده"، وسنده حسن، وللإسماعيلي منْ طريق وكيع، عن عزرة بسند حديث الباب نحوه، وزاد: "وَقَالَ: إذا عُرِض عَلَى أحدكم الطيب فلا يرده"، وهذه الزيادة لم يصرح برفعها، لكن ستأتي مرفوعةً صريحاً فِي حديث أبي هريرة ﵁ الآتي بعد هَذَا، إن شاء الله تعالى.
قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: إنما كَانَ ﷺ لا يرد الطيب منْ أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة، ولذلك كَانَ لا يأكل الثوم ونحوه.
стр. 18408
وتعقّبه الحافظ، فَقَالَ: لو كَانَ هَذَا هو السبب فِي ذلك، لكان منْ خصائصه، وليس كذلك، فإن أنسا ﵁ اقتدى به فِي ذلك، وَقَدْ ورد النهي عن رده مقرونا ببيان الحكمة فِي ذلك فِي حديث صحيح، رواه أبو داود، والنسائي -يعني الْحَدِيث الآتي بعد هَذَا- وأبو عوانة، منْ طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعا: "منْ عُرض عليه طيب، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل، طيب الرائحة". قاله فِي "الفتح" فِي "كتاب الهبة" ٥/ ٥٢٤ - ٥٢٥ و"كتاب اللباس" ١١/ ٥٦٦ - ٥٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٧٤/ ٥٢٦٠ - وفي "الكبرى" ٤٠/ ٩٤١٠ وأخرجه (خ) فِي "الهبة" ٢٥٨٢ و"اللباس" ٥٩٢٩.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الطيب، وهو استحباب قبوله، وعدم ردّه، وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "كتاب الهبة" منْ "صحيحه" بقوله: "باب ما لا يرد منْ الهدية"، قَالَ فِي "الفتح" ٥/ ٥٢٤: كأنه أشار إلى ما رواه الترمذيّ، منْ حديث ابن عمر، مرفوعا: "ثلاث لا تُرَدُّ: الوسائد، والدهن، واللبن"، قَالَ الترمذيّ: يعني بالدهن الطيب، وإسناده حسن، إلا أنه ليس عَلَى شرط البخاريّ، فأشار إليه، واكتفى بحديث أنس أنه ﷺ ، كَانَ لا يرد الطيب. (ومنها): استحباب استعمال الطيب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦١ - (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ، فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ، طَيِّبُ الرَّائِحَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عُبيد الله بن فَضَالة بن إبراهيم) أبو قُديد النسائيّ، ثقة ثبت [١١] ١٧/ ٨٩٨.
٢ - (عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمن المقريء المكيّ، بصريّ الأصل، أو
стр. 18409
الأهواز، ثقة فاضلٌ، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنة [٩] ٤/ ٧٤٦.
٣ - (سعيد) بن أبي أيوب مِقْلاص الخزاعيّ مولاهم، أبو يحيى المصريّ، ثقة ثبت [٧] ٢٧/ ١٨٨٠.
٤ - (عُبيد الله بن أبي جعفر) أبو بكر المصريّ، مولى بني كنانة، أو أميّة، قيل: اسم أبيه يسار، ثقة عابد فقيه [٥] ٨٣/ ٢٥٨٥.
٥ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت فقيه [٣] ٧/ ٧.
٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) أنه (قَالَ: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ) ببناء الفعل للمفعول، وفي رواية مسلم: "منْ عُرض عليه ريحان" بدل "طيب"، قَالَ فِي "الفتح": ورواية الجماعة أثبت، فإن أحمد، وسبعة أنفس معه، رووه عن عبد الله بن يزيد المقريء، عن سعيد بن أبي أيوب، بلفظ "الطيب"، ووافقه ابن وهب عن سعيد، عند ابن حبّان، والعدد الكثير أولى بالحفظ منْ الواحد، وَقَدْ قَالَ الترمذيّ، عقب حديث أنس، وابن عمر ﵃: وفي الباب عن أبي هريرة، فأشار إلى هَذَا الْحَدِيث.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضاً فِي موضع آخر: وَقَدْ أخرج أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبّان، منْ رواية الأعرج، عن أبي هريرة، رفعه: "منْ عُرض عليه طيب فلا يردّه، فإنه طيب الريح، خفيف المحمل"، وأخرجه مسلم منْ هَذَا الوجه، لكن وقع عنده "ريحان"، بدل "طيب"، و"الريحان": كل بَقْلة لها رائحة طيبة، قَالَ المنذري: ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب -يعني مشتقا منْ الرائحة- قَالَ الحافظ: مخرج الْحَدِيث واحد، والذين رووه بلفظ: "الطيب" أكثر عددا، وأحفظ فروايتهم أولى، وكأن منْ رواه بلفظ "ريحان"، أراد التعميم حَتَّى لا يخص بالطيب المصنوع، لكن اللفظ غير واف بالمقصود، وللحديث شاهد عن ابن عبّاس، أخرجه الطبراني، بلفظ: "منْ عُرض عليه الطيب، فليصب منه"، نعم أخرج الترمذيّ منْ مرسل أبي عثمان النهدي: "إذا
стр. 18410
أعُطي أحدكم الريحان، فلا يرده، فإنه خرج منْ الجنة". انتهى "فتح" ١١/ ٥٦٦ - ٥٦٧.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وأما الريحان، فَقَالَ أهل اللغة، وغريب الْحَدِيث فِي تفسير هَذَا الْحَدِيث: هو كلّ نبت مشموم، طيّب الريح. قَالَ القاضي عياض -بعد حكاية ما ذكرنا-: ويحتمل عندي أن يكون المراد به فِي هَذَا الْحَدِيث الطيب كلّه، وَقَدْ وقع فِي رواية أبي داود فِي هَذَا الْحَدِيث: "منْ عُرض عليه طيب"، وفي "صحيح البخاريّ": "كَانَ النبيّ ﷺ لا يردّ الطيب". انتهى "شرح مسلم" ١٥/ ٩ - ١٠.
(فَلَا يَرُدَّهُ) بضمّ الدال؛ وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٥/ ٩ قوله: "فلا يردّه": برفع الدال، عَلَى الفصيح المشهور، وأكثر ما يَستعمله منْ لا يُحقّق العربيّة بفتحها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القاعدة فِي هَذَا أنه إذا اتّصل بآخر الفعل المدغم منْ المجزوم، وشبهه هاء الغائب وجب ضمّه، كردُّه، ولم يردّه، أو هاء الغائبة وجب فتحه، كردّها، ولم يردّها؛ لأن الهاء خفية، فلم يُعتدّ بها، فكأن الدال قد وليها الواو، والألف، هَذَا هو مذهب جمهور البصريين، وهو الصحيح. وحكى ثعلب التثليث قبل هاء الغائب، وغُلّط فِي جواز الفتح، وأما الكسر، فالصحيح أنه لغيّة، سمع الأخفش مدِّهِ، وغطِّهِ. وحكى الكوفيّون التثليث قبل كل منهما، راجع شروح "الخلاصة"، و"حواشيها" (١).
(فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: بفتح الميم الأولى، وكسر الثانية، كالمجلس، والمراد به الْحَمل -بفتح الحاء-: أي خفيف الحمل، ليس بثقيل. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "وكسر الثانية" فيه نظر لا يخفى؛ لأن المراد هنا المصدر، والقاعدة أن المصدر الميميّ منْ الثلاثيّ الذي مضارعه بكسر عين الكلمة، يكون بفتحها، كمَضرَب، ومَحْمَل، وأما بكسرها، فإنه للزمان والمكان، ولا يناسبان هنا، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(طَيِّبُ الرَّائِحَةِ) أي لأنه مما يستطيبه الإنسان منْ نفسه، ومن غيره، فلا ينبغيّ ردّه. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ أشار النبيّ ﷺ بهذا القول إلى العلّة التي تُرغّب فِي قبول الطيب منْ المعطي، وهي أنه لا مؤنة له، ولا منّة تلحق فِي قبوله؛ لجريان عادتهم
стр. 18411
بذلك، ولسهولته عليهم، ولِنزارة ما يتناول منه عند العرض، ولأنه مما يستطيبه الإنسان منْ نفسه، ويستطيبه منْ غيره. انتهى "المفهم" ٥/ ٥٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٧٤/ ٥٢٦١ - وفي "الكبرى" ٤٠/ ٩٤١١. وأخرجه (م) فِي "الأدب" ٢٢٥٣ (د) فِي "الترجّل" ٤١٧٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٨٠٦٥.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الطيب، وهو استحباب قبوده، وعدم ردّه. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وفي هَذَا الْحَدِيث كراهة ردّ الريحان لمن عُرض عليه، إلا لعذر. انتهى. (ومنها): الترغيب فِي استعمال الطيب. (ومنها): الترغيب فِي عرضه عَلَى منْ يستعمله.
(ومنها): ما قاله ابن العربي رحمه الله تعالى: إنما كَانَ ﷺ لا يرد الطيب؛ لمحبته فيه، ولحاجته إليه أكثر منْ غيره؛ لأنه يناجي منْ لا نناجي، وأما نهيه عن رد الطيب، فهو محمول عَلَى ما يجوز أخذه، لا عَلَى ما لا يجوز أخذه؛ لأنه مردود بأصل الشرع، ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥٦٦ - ٥٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرٍ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"ابن عَجلان": هو محمد.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ٥١٣٢ ومضى هناك شرحه، وبيان مسائله، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث، والأحاديث التي بعده مناسبتها للترجمة، منْ حيث إن الطيب، وإن رغّب الشارع فِي استعماله، وقبوله ممن أهداه، إنما يكون فِي حقّ منْ لم يترتّب
стр. 18412
عليه باستعماله مفسدة، وإلا فلا يُشرع، وذلك للنساء، إذا أردن حضور المساجد، ونحوها، فلا يجوز لهنّ استعمال الطيب؛ لئلا يفتن الرجال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِى زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ لَهَا: "إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن سعيد": هو الرباطيّ المروزيّ الحافظ، تقدّم قبل باب. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. و"صالح": هو ابن كيسان. و"محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام": هو العامريّ الحجازيّ، مقبول [٧] ٣٧/ ٥١٣٢.
وقوله: "فلا تمسي طيباً" وقع فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ بلفظ: "فلا تمسّ" بحذف الياء، ووقع فِي "الكبرى" بإثباتها، وهو الصواب؛ لأنه فعل مسند إلى ضمير المخاطبة، فيكون جزمه بحذف نون الرفع، لا بحذف حرف العلة؛ لأنه منْ الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وتجزم، وتنصب بحذفها، كما قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة":
وَاجْعَلْ لِنَحْوِ "يَفْعَلَانِ" النُّونَا … رَفْعاً و"تَدَعِينَ" و"تَسْألُونَا"
وَحَذَفُهَا لِلْجَزْمِ والنَّصْبِ سِمَهْ … "كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهْ"
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ٣٧/ ٥١٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦٤ - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: "أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن أبي جعفر": هو عبيد الله المذكور فِي ثاني حديث الباب.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم فِي ٥١٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ
стр. 18413
بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى": هو الطالقانيّ المروزيّ، نزيل بغداد الثقة [١٠]. و"أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ": هو المدنيّ، صدوقٌ [٨]. و"يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ": هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكنديّ المدنيّ، ثقة [٥].
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم سنداً ومتنًا فِي ٣٧/ ٥١٣٠ وتقدّم شرحه، وكلام المصنّف فِي إسناده، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٥ - (ذِكْرِ أَطْيَبِ الطِّيبِ)
٥٢٦٦ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَالْمُسْتَمِرِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً، حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ، فَقَالَ: "وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ": هو محمد بن إسحاق الصغانيّ، نزيل بغداد الثقة الثبت [١١].
و"عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ" -بمعجمة مفتوحة، وزاي ساكنة- الخزاعي، ويقال: الضبّيّ، أبو نوح المعروف بقراد -بضمّ القاف، وتخفيف الراء-، سكن بغداد، ثقة له أفراد [٩].
رَوَى عن جرير بن حازم، وشعبة، وعكرمة بن عمار، وعوف الأعرابيّ، والليث بن سعد، ومالك، ويونس بن أبي إسحاق، وغيرهم. وعنه ابناه: محمد وغزوان، وأبو معاوية، وهو أكبر منه، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وحجاج بن الشاعر، ومحمد بن رافع، وعباس الدُّوري، وإبراهيم الجوزجاني، والفضل بن سهل الأعرج، ومجاهد بن موسى، والصغاني، ومحمد بن الحسن بن إشكاب، والحارث بن أبي أسامة، وغيرهم. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن
стр. 18414
أبيه: كَانَ عاقلا منْ الرجال. وَقَالَ ابن معين: صالح ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: صالح. وَقَالَ ابن المديني، وابن نمير، ويعقوب بن شيبة: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، رَوَى عن شعبة رواية كثيرة، وكان شعبة ينزل عليه. وَقَالَ مجاهد بن موسى: كَانَ كيسا، ما كتبت عن شيخ كَانَ أحرّ رأسا منه. قَالَ ابن جرير: مات سنة (٢٠٧) وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ يخطيء، يتخالج فِي القلب منه، لروايته عن الليث، عن مالك، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة قصة المماليك. وَقَالَ الخليلي: قراد قديم، رَوَى عنه الأئمة، ينفرد بحديث عن الليث، لا يتابع عليه. وَقَالَ الدارقطنيّ فِي "الجرح والتعديل": ثقة، وله أفراد. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن أبيه: صدوقٌ. رَوَى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف حديثان فقط: هَذَا، و٩٦/ ٥٣٢١ - حديث أبي رمثة ﵁، خرج علينا رسول الله ﷺ ، وعليه ثوبان أخضران".
و"خُليد بن جعفر": هو أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ [٦] ٤٢/ ١٩٠٥. و"المستمرّ": هو ابن الرّيّان الإياديّ الزهرانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة عابد (١) [٥] ٤٢/ ١٩٠٦. و"أبو نضرة": هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ البصريّ، ثقة [٣] ٢١/ ٤٣٨.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم فِي ١٩٠٥ و٥١٢١ وَقَدْ مضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٦ - (تَحْرِيمِ لُبْسِ الذَّهَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم للمصنف رحمه الله تعالى ذكر هَذَا الباب، والباب التالي، وأحاديثهما، فكان الأولى له عدم التكرار، كما فعل فِي "الكبرى"، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٦٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَيَزِيدُ، وَمُعْتَمِرٌ، وَبِشْرُ بْنُ
стр. 18415
الْمُفَضَّلِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"يزيد": هو ابن هارون. و"معتمر": هو ابن سليمان بن طرخان. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمري. و"أبو موسى": هو عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير ﵁.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٤٠/ ٥١٥٠ وسبق شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٧ - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ)
٥٢٦٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نُهِيتُ عَنِ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"محمد بن الوليد": الْبُسريّ البصريّ الملقّب بحمدان، ثقة [١٠]. و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"أبو بكر بن حفص": هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، مشهور بكنيته، ثقة [٥] ١٢٢/ ١٧٨. و"عبد الله بن حنين": هو الهاشمي المدنيّ، ثقة [٣] ٩٧/ ١٠٤١.
والحديث أخرجه مسلم، وأخرجه المصنّف هنا فقط ٧٧/ ٥٢٦٨، وفي "الكبرى" ٥٤/ ٩٤٧٦.
لكن قَالَ الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف": المحفوظ حديث ابن عبّاس، عن عليّ ﵃ يعني الآتي بعد هَذَا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦٩ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي
