بذلك، ولسهولته عليهم، ولِنزارة ما يتناول منه عند العرض، ولأنه مما يستطيبه الإنسان منْ نفسه، ويستطيبه منْ غيره. انتهى "المفهم" ٥/ ٥٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٧٤/ ٥٢٦١ - وفي "الكبرى" ٤٠/ ٩٤١١. وأخرجه (م) فِي "الأدب" ٢٢٥٣ (د) فِي "الترجّل" ٤١٧٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٨٠٦٥.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الطيب، وهو استحباب قبوده، وعدم ردّه. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وفي هَذَا الْحَدِيث كراهة ردّ الريحان لمن عُرض عليه، إلا لعذر. انتهى. (ومنها): الترغيب فِي استعمال الطيب. (ومنها): الترغيب فِي عرضه عَلَى منْ يستعمله.
(ومنها): ما قاله ابن العربي رحمه الله تعالى: إنما كَانَ ﷺ لا يرد الطيب؛ لمحبته فيه، ولحاجته إليه أكثر منْ غيره؛ لأنه يناجي منْ لا نناجي، وأما نهيه عن رد الطيب، فهو محمول عَلَى ما يجوز أخذه، لا عَلَى ما لا يجوز أخذه؛ لأنه مردود بأصل الشرع، ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥٦٦ - ٥٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرٍ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"ابن عَجلان": هو محمد.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ٥١٣٢ ومضى هناك شرحه، وبيان مسائله، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث، والأحاديث التي بعده مناسبتها للترجمة، منْ حيث إن الطيب، وإن رغّب الشارع فِي استعماله، وقبوله ممن أهداه، إنما يكون فِي حقّ منْ لم يترتّب
стр. 18412
عليه باستعماله مفسدة، وإلا فلا يُشرع، وذلك للنساء، إذا أردن حضور المساجد، ونحوها، فلا يجوز لهنّ استعمال الطيب؛ لئلا يفتن الرجال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِى زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ لَهَا: "إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن سعيد": هو الرباطيّ المروزيّ الحافظ، تقدّم قبل باب. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. و"صالح": هو ابن كيسان. و"محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام": هو العامريّ الحجازيّ، مقبول [٧] ٣٧/ ٥١٣٢.
وقوله: "فلا تمسي طيباً" وقع فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ بلفظ: "فلا تمسّ" بحذف الياء، ووقع فِي "الكبرى" بإثباتها، وهو الصواب؛ لأنه فعل مسند إلى ضمير المخاطبة، فيكون جزمه بحذف نون الرفع، لا بحذف حرف العلة؛ لأنه منْ الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وتجزم، وتنصب بحذفها، كما قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة":
وَاجْعَلْ لِنَحْوِ "يَفْعَلَانِ" النُّونَا … رَفْعاً و"تَدَعِينَ" و"تَسْألُونَا"
وَحَذَفُهَا لِلْجَزْمِ والنَّصْبِ سِمَهْ … "كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهْ"
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ٣٧/ ٥١٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦٤ - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: "أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن أبي جعفر": هو عبيد الله المذكور فِي ثاني حديث الباب.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم فِي ٥١٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ
стр. 18413
بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى": هو الطالقانيّ المروزيّ، نزيل بغداد الثقة [١٠]. و"أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ": هو المدنيّ، صدوقٌ [٨]. و"يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ": هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكنديّ المدنيّ، ثقة [٥].
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم سنداً ومتنًا فِي ٣٧/ ٥١٣٠ وتقدّم شرحه، وكلام المصنّف فِي إسناده، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٥ - (ذِكْرِ أَطْيَبِ الطِّيبِ)
٥٢٦٦ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَالْمُسْتَمِرِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً، حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ، فَقَالَ: "وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ": هو محمد بن إسحاق الصغانيّ، نزيل بغداد الثقة الثبت [١١].
و"عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ" -بمعجمة مفتوحة، وزاي ساكنة- الخزاعي، ويقال: الضبّيّ، أبو نوح المعروف بقراد -بضمّ القاف، وتخفيف الراء-، سكن بغداد، ثقة له أفراد [٩].
رَوَى عن جرير بن حازم، وشعبة، وعكرمة بن عمار، وعوف الأعرابيّ، والليث بن سعد، ومالك، ويونس بن أبي إسحاق، وغيرهم. وعنه ابناه: محمد وغزوان، وأبو معاوية، وهو أكبر منه، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وحجاج بن الشاعر، ومحمد بن رافع، وعباس الدُّوري، وإبراهيم الجوزجاني، والفضل بن سهل الأعرج، ومجاهد بن موسى، والصغاني، ومحمد بن الحسن بن إشكاب، والحارث بن أبي أسامة، وغيرهم. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن
стр. 18414
أبيه: كَانَ عاقلا منْ الرجال. وَقَالَ ابن معين: صالح ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: صالح. وَقَالَ ابن المديني، وابن نمير، ويعقوب بن شيبة: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، رَوَى عن شعبة رواية كثيرة، وكان شعبة ينزل عليه. وَقَالَ مجاهد بن موسى: كَانَ كيسا، ما كتبت عن شيخ كَانَ أحرّ رأسا منه. قَالَ ابن جرير: مات سنة (٢٠٧) وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ يخطيء، يتخالج فِي القلب منه، لروايته عن الليث، عن مالك، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة قصة المماليك. وَقَالَ الخليلي: قراد قديم، رَوَى عنه الأئمة، ينفرد بحديث عن الليث، لا يتابع عليه. وَقَالَ الدارقطنيّ فِي "الجرح والتعديل": ثقة، وله أفراد. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن أبيه: صدوقٌ. رَوَى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف حديثان فقط: هَذَا، و٩٦/ ٥٣٢١ - حديث أبي رمثة ﵁، خرج علينا رسول الله ﷺ ، وعليه ثوبان أخضران".
و"خُليد بن جعفر": هو أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ [٦] ٤٢/ ١٩٠٥. و"المستمرّ": هو ابن الرّيّان الإياديّ الزهرانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة عابد (١) [٥] ٤٢/ ١٩٠٦. و"أبو نضرة": هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ البصريّ، ثقة [٣] ٢١/ ٤٣٨.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم فِي ١٩٠٥ و٥١٢١ وَقَدْ مضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٦ - (تَحْرِيمِ لُبْسِ الذَّهَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم للمصنف رحمه الله تعالى ذكر هَذَا الباب، والباب التالي، وأحاديثهما، فكان الأولى له عدم التكرار، كما فعل فِي "الكبرى"، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٦٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَيَزِيدُ، وَمُعْتَمِرٌ، وَبِشْرُ بْنُ
стр. 18415
الْمُفَضَّلِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"يزيد": هو ابن هارون. و"معتمر": هو ابن سليمان بن طرخان. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمري. و"أبو موسى": هو عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير ﵁.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٤٠/ ٥١٥٠ وسبق شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٧ - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ)
٥٢٦٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نُهِيتُ عَنِ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"محمد بن الوليد": الْبُسريّ البصريّ الملقّب بحمدان، ثقة [١٠]. و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"أبو بكر بن حفص": هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، مشهور بكنيته، ثقة [٥] ١٢٢/ ١٧٨. و"عبد الله بن حنين": هو الهاشمي المدنيّ، ثقة [٣] ٩٧/ ١٠٤١.
والحديث أخرجه مسلم، وأخرجه المصنّف هنا فقط ٧٧/ ٥٢٦٨، وفي "الكبرى" ٥٤/ ٩٤٧٦.
لكن قَالَ الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف": المحفوظ حديث ابن عبّاس، عن عليّ ﵃ يعني الآتي بعد هَذَا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٦٩ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي
стр. 18416
النَّبِيُّ ﷺ ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ": هو الدورقيّ. و"يحيى": هو القطّان.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم فِي "الصلاة" ١٠٤١ وتقدّم أيضاً قريبا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٧٠ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبُوسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عيسى بن حماد": هو المصريّ المعروف بزُغبة. و"الليث": هو ابن سعد.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم فِي "الصلاة" ١٠٤١ وتقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: هَذَا الإسناد مخالف لما قبله، ولما بعده حيث سقط منه الواسطة بين عبد الله بن حُنين وبين عليّ، وهو ابن عبّاس ﵃، وهو رواية الأكثرين، قَالَ الدارقطنيّ رحمه الله تعالى: منْ أسقط ابن عبّاس أكثر، وأحفظ. قَالَ النوويّ: وهذا الاختلاف لا يؤثّر فِي صحّة الْحَدِيث، فقد يكون عبد الله بن حُنين سمعه منْ ابن عبّاس، عن عليّ، ثم سمعه منْ عليّ نفسه. انتهى "شرح مسلم" ٤/ ٢٠٠.
وقوله: "وعن لبوس الْقَسيّ" بفتح اللام، بمعنى ملبوس، والإضافة بمعن "منْ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٧١ - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة حافظ. والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "الصلاة" ١٠٤١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٧٢ - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْفَدَكِيُّ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
стр. 18417
و"حرب": هو ابن شدّاد. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"ابن حنين": هو عبد الله المذكور قبله.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق سنداً ومتنًا فِي ٤٣/ ٥١٨٢ وسبق تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٧٣ - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَّةِ، وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن دُرُست" -بضمتين، وسكون السين المهملة، بعدها تاء مثنّاة فوقية-: هو البصريّ الثقة [١٠]. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك القنّاد البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء [٧].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٧٤ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ الحافظ. و"الحسن بن موسى": هو الأشيب، أبو عليّ البغداديّ القاضي الثقة [٩]. و"شيبان": هو ابن عبد الرحمن النحويّ البصريّ الثقة [٧]. و"يحيى": هو ابن أبي كثير الثقة الثبت [٥]. و"خالد بن معدان": هو الكلاعيّ الحمصيّ الثقة العابد [٣]. و"ابن حنين": هو عبد الله المتقدّم.
وقوله: "وأن يقرأ" بفتح أوله، والفعل ضمير المصليّ المفهوم منْ السياق.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٧٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ).
стр. 18418
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"النضر بن أنس": هو ولد أنس بن مالك الصحابيّ ﵁. و"بَشير بن نَهيك" -بتكبير الاسمين، فما يقع فِي النسخ منْ ضبط "بشير" بالقلم مصغّرًا غلط، فليُتنبّه.
وهذا الإسناد مسلسل بثقات البصريين، وفيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم منْ بعض.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٤٥/ ٥١٨٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٧٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ -وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حفص": هو أبو عليّ بن أبي عمرو النيسابوريّ، صدوقٌ [١١] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوريّ قاضيها، صدوقٌ [٩]. و"إبراهيم": هو ابن طهمان الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقة يُغرِب، وتُكلّم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [٧]. و"الحجّاج بن الحجّاج": هو الباهليّ البصريّ الأحول، ثقة [٦]. و"قتادة": هو ابن دِعامة السدوسيّ البصريّ الإمام المشهور.
و"عبد الملك بن عبيد" السدوسيّ، مجهول الحال [٦].
والحديث بهذا الإسناد ضعيفٌ؛ لجهالة عبد الملك بن عبيد، وإنما الصحيح حديث شعبة الذي قبله، وهو متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18419
٧٨ - (صِفَةِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقْشِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام فِي هَذَا الباب كالكلام فيما مضى، فقد سبق قريبا أن ساقه المصنّف بأحاديثه، فيُستغرب منه إعادته هنا، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى صفة خاتم النبيّ ﷺ ونقشه فِي "ألفية السيرة" له، حيث قَالَ:
خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَفَصُّهُ … مِنْهُ وَنَقْشُهُ عَلَيْهِ نَصُّهُ
"مُحَمَّدٌ" سَطْرٌ "رَسُولُ" سَطْرُ … "اللهِ" سَطْرٌ لَيْسَ فِيهِ كَسْرُ
وفَصُّهُ لِبَاطِنٍ يَخْتِمُ بِه … وَقَالَ لا يُنْقَشْ عَلَيْهِ يَشْتَبِه
يَلْبَسُهُ كَمَا رَوَى الْبُخَارِي … فِي خِنْصِرٍ يَمِينٍ أوْ يَسَارِ
كِلَاهُمَا فِي مُسْلِمٍ وَيُجْمَعُ … بِأَنَّ ذَا فِي حَالَتَيْنِ يَقَعُ
أَوْ خَاتَمَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ بِيَدْ … كَمَا بِفَصٍّ حَبَشِيٍّ قَدْ وَرَدْ
والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٧٧ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ، فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن جعفر بن أبي كثير المقريء المدنيّ. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (٢٤٧) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٥٣/ ٥٢١٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٧٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد
стр. 18420
ابن بشر": هو العبديّ الكوفيّ الثقة الحافظ [٩]. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٥٣/ ٥٢١٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٧٩ - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عثمان بن عُمر": العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل الثقة [٩].
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي ٤٧/ ٥١٩٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٨٠ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ -وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، فَقَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. وهو مسلسلٌ بثقات البصريين.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٤٧/ ٥٢٠٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٨١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق فِي ٤٧/ ٥١٩٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٨٢ - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ -وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ- عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ، وَفَصُّهُ مِنْهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"القاسم بن زكريّا": هو الطحان الكوفيّ الثقة [١١]. و"عبيد الله": هو ابن موسى بن أبي المختار/ باذام العبسيّ الكوفيّ الثقة [٩]. و"عاصم": هو ابن أبي النجود
стр. 18421
المقريء المشهور الكوفيّ [٦]. ويحتمل أن يكون "عاصم" بن سليمان الأحول البصريّ الثقة [٤] كما سيأتي منْ رواية أبي الشيخ. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: أورد الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث فِي "تحفة الأشراف" ١/ ١٩٤ - ١٩٥ فِي ترجمة عاصم بن أبي النجود، عن حميد، عن أنس. فكتب الحافظ فِي "النكت الظراف": ما نصّه: سقط ذكر عاصم منْ رواية ابن السنّيّ، فصار منْ رواية الحسن بن صالح، عن حميد، لكن ثبت ذكر عاصم فِي رواية غير ابن السّنّيّ، وهو الصواب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله منْ سقوط عاصم منْ السند ليس فِي النسخ التي بين يديّ، فقد ثبت فيها، ولعله وقع فِي نسخته. والله تعالى أعلم.
قَالَ: ولم أر عاصماً فِي النسائيّ منسوبًا، وَقَدْ رواه أبو الشيخ فِي "كتاب الصلاة" له، وفي "كتاب أخلاق النبيّ ﷺ " منْ هَذَا الوجه، فَقَالَ: "عن عاصم الأحول". انتهى "النكت" ١/ ١٩٤ - ١٩٥.
والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ مضى فِي ٤٧/ ٥٢٠٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٨٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن عليّة. والسند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٤٨) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي ٥٠/ ٥٢١٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٩ - (مَوْضِعُ الْخَاتَمِ)
٥٢٨٤ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ
стр. 18422
أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، اصْطَنَعَ خَاتَمًا، فَقَالَ: "إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ"، وَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"عمران بن موسى": هو القزّاز البصريّ، صدوقٌ [١٠]. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد التّنّوريّ البصريّ [٨]. و"عبد العزيز": هو ابن صهيب. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (٢٤٩) منْ رباعيات الكتاب، وهو مسلسلٌ بثقات البصريين.
والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ سبق فِي ٥٠/ ٥٢١٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٨٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عامر": هو الأنطاكيّ، نزيل الرملة، ثقة [١١] منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن عيسى": هو ابن نَجيج، أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديّ، نزيل أَذَنَة، ثقة فقيه، كَانَ منْ أعلم النَّاس بحديث هُشيم [١٠]. و"عبّاد بن العوّام": هو الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [٨]. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة الثقة الثبت، لكنه يدلّس، واختلط [٦].
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٤٧/ ٥١٩٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٨٦ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"الحسين بن عيسى": هو أبو عليّ البِسْطاميّ الْقُومَسيّ، نزيل نيسابور، صدوقٌ، صاحب حديث [١٠]. و"سلم بن قُتيبة": هو الشعيريّ، أبو قتيبّة الخراسانيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ [٩].
وقوله: "فِي إصبعه اليسرى": هَذَا لا ينافي ما تقدّم فِي الْحَدِيث السابق منْ أنه ﷺ كَانَ يتختّم فِي يمينه؛ لإمكان الجمع بأنه تارة كَانَ يتختّم فِي اليمنى، وتارة فِي اليسرى، وَقَدْ تقدّم البحث فِي هَذَا مستوفًى فِي ٤٧/ ٥٢٠٥ فراجعه تستفد.
والحديث بهذا الإسناد منْ أفراد المصنّف، وهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 18423
٥٢٨٧ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو بكر بن نافع": هو محمد أحمد العبديّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [١٠]. و"حمّاد": هو ابن سلمة.
وقوله: "وَبِيص خاتمه" -بفتح الواو، وكسر الموحّدة- كالبريق وزنًا ومعنًى.
وقوله: "الخنصرَ" بالنصب بدلٌ منْ "إصبعه"، وهو -بكسر الخاء المعجمة، والصاد المهملة- مؤنّث، والجمع الخناصر.
والحديث أخرجه مسلم فِي "الصلاة" مطوّلاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٨٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر، غندر.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي ٥٢/ ٥٢١١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٨٩ - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ أَلْبَسَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ، وَفِي الْوُسْطَى، وَالَّتِي تَلِيهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم.
وقوله: " أن ألبس فِي إصبعي هذه": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن الإشارة إلى السبّابة، قالوا: يكره للرجل التختّم فِي الوسطى، وتاليتيها كراهة التنزيه، ويجوز للمرأة فِي كلّ الأصابع. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الواو فِي قوله: "وفي الوُسطى" غلط، بدليل أن رواية أبي الأحوص هذه أخرجها مسلم، فِي "صحيحه"، ولفظه: "نهاني رسول الله ﷺ أن أتختّم فِي إصبعي هذه، أو هذه"، قَالَ: "فأومأ إلى الوسطى،
стр. 18424
والتي تليها". وبديل الرواية الأخرى التي تقدّمت، فقد تقدّم الْحَدِيث ٥٢/ ٥٢١٢ و٥٢١٣ و٥٢١٤ وفي كلها التصريح بالسبّابة والوسطى، فينبغي حمل هذه الرواية عليها.
وعلى هَذَا فيكون قوله: "فِي الوسطى" بدلاً منْ "إصبعي هذه"، وقوله: "والتي تليها" عطف عليه، يعني أنه نهاه أن يتختّم فِي الوسطى، والتي تليها، وهي السبّابة، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٨٠ - (مَوْضِعُ الْفَصِّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الفَصّ" -بفتح الفاء، وتشديد الصاد المهملة-: هو ما يُركّب فِي الخاتم منْ غيره، وجمعه فُصوص، مثلُ فلس وفُلُوس. قَالَ الفارابيّ، وابن السّكّيت: وكسر الفاء رديء. قاله فِي "المصباح".
وَقَالَ فِي "القاموس": الفصّ للخاتم مثلثةٌ، والكسر غير لحن، ووهِمَ الجوهريّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بهذا جواز الحركات الثلاث فِي الفاء، إلا أن الأفصح الفتح. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٩٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ طَرَحَهُ، وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنُقِشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا"، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ": هو أبو يحيى المكيّ، ثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم سنداً، ومتنًا فِي ٥٣/ ٥٢١٥. وتقدّم شرحه، والكلام عَلَى مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أُنيب".
***
стр. 18425
٨١ - (طَرْحِ الْخَاتَمِ، وَتَرْكِ لُبْسِهِ)
٥٢٩١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا، فَلَبِسَهُ، قَالَ: "شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ، إِلَيْهِ نَظْرَةٌ، وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ، ثُمَّ أَلْقَاهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ) المروزيّ المعروف بالتُّرْك، وَقَدْ يُنسب إلى جدّه، ثقة [١١] ١٠٩/ ١٤٨ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [٩] ١٥١/ ١١١٨.
٣ - (مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ) -بكسر الميم، وسكون العين المعجمة- أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [٧] ٩٨/ ١٢٧.
٤ - (سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ) هو سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الشيبانيّ الكوفيّ، ثقة [٥] ١٧٢/ ٢٦٧.
٥ - (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٨/ ٤٣٦.
٦ - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، منْ مالك. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا) معنى "اتخذ": أمر بصياغته، فصيغ له، فلبسه، أو وجده مصوغا، فاتّخذه (فَلَبِسَهُ، قَالَ) ﷺ (شَغَلَنِي) منْ باب نفع، ولا يقال: أشغله بالألف، أو هي لغة قليلة، أو رديئة، وأما ما قاله فِي "القاموس" منْ أنه لغة جيّدة، فقد اعترض عليه الشارح بأنه لا يُعرف نقله عن أحد منْ أئمة اللغة. (هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ) أي فِي هَذَا اليوم؛ لأن "منذ"، ومثلها "مُذْ"
стр. 18426
إذا كَانَ للحاضر فإنهما بمعنى "فِي"، فتقول: ما رأيته منذ، أو مذ يومنا: أي فِي يومنا، كما أنهما إذا كانا للماضي كانا بمعنى "منْ"، فتقول: ما رأيته منذ، أو مذ يومِ الجمعة، أي منْ يوم الجمعة، وإلى ذلك أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة" حيث قَالَ:
وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَـ"مِنْ" … هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى "فِي" اسْتَبِنْ
(إِلَيْهِ نَظْرَةٌ) مبتدأ وخبرٌ: أي نظرة مني كائنة إليه تارة (وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ) أي ونظرة منّي كائنة إلكم تارة أخر (ثُمَّ أَلْقَاهُ) أي رمى ذلك الخاتم الذي شغله عن مهماته. ثم إنه يحتمل أن يكون هَذَا الخاتم هو الخاتم الذي اتّخذه منْ الذهب، فيكون قد جمع الوصفين، كونه شاغلاً له، وكونه محرماً لبسه، فرماه لهما معاً، ويحتمل أنه خاتم منْ فضّة، وإنما رماه لكونه شغله، لا لتحريمه، كما قَالَ فِي قصّة الخميصة التي ألهته عن صلاته، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبيّ ﷺ ، صلى فِي خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قَالَ: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي"، وفي لفظ: "كنت أنظر إلى علمها، وأنا فِي الصلاة، فأخاف أن تفتنني". متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق للمصنّف فِي "الصلاة" ٢٠/ ٧٧١.
فقد ردّ ﷺ الخميصة، إلى منْ أهداها له، وليس تحريماً للبسها، وإنما ابتعاداً عن إلهائها فِي الصلاة، فيحتمل أن يكون ما هنا منْ قبيل ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وَقَدْ تفرّد به المصنّف، فأخرجه هنا -٨١/ ٥٢٩١ - وفي "الكبرى" ٧٢/ ٩٥٤٣. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٢٩٥٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٩٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ"، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا"، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (٢٥٠) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٥٣/ ٥٢١٤، ومضى تمام البحث فيه هناك،
стр. 18427
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٩٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قِرَاءَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، يَوْمًا وَاحِدًا، فَصَنَعُوهُ، فَلَبِسُوهُ، فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَطَرَحَ النَّاسُ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (محمد بن سليمان) بن حبيب الأسديّ، أبو جعفر العلّاف الكوفيّ، ثم الْمِصّيصيّ، لقبه لُوين -مصغّرًا- ثقة [١٠] ١٧١/ ١١٤٠.
٢ - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [٨] ١٩٦/ ٣١٤.
٣ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٤ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، كسابقه، وهو (٢٥١) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، كما سبق آنفاً. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) أي فضة (يوما واحِدا، فصنعُوهُ) أي صنع النَّاس خواتيم مثله (فَلَبِسُوهُ) اقتداء به ﷺ (فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ ) ذلك الخاتم (وَطَرَحَ النَّاسُ) خواتيمهم.
قَالَ فِي "الفتح" ١٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣: هكذا رَوَى الْحَدِيث الزهريّ، عن أنس، واتفق الشيخان عَلَى تخريجه منْ طريقه، ونُسب فيه إلى الغلط؛ لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبيّ ﷺ بسبب اتخاذ النَّاس مثله، إنما هو خاتم الذهب، كما صرح به فِي حديث ابن عمر، قَالَ النوويّ، تبعا لعياض: قَالَ جميع أهل الْحَدِيث: هَذَا وَهَمٌ منْ ابن شهاب؛ لأن المطروح ما كَانَ إلا خاتم الذهب، ومنهم منْ تأوله كما سيأتي.
قَالَ الحافظ: وحاصل الأجوبة ثلاثة:
[أحدها]: قاله الإسماعيلي، فإنه قَالَ -بعد أن ساقه-: إن كَانَ هَذَا الخبر محفوظا،
стр. 18428
فينبغي أن يكون تأويله، أنه اتخذ خاتما منْ ورق، عَلَى لون منْ الألوان، وكره أن يتخذ غيره مثله، فلما اتخذوه رمى به، حَتَّى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه، ونقش عليه مانقش؛ ليختم به.
[ثانيها]: أشار إليه الإسماعيلي أيضًا، أنه اتخذه زينة، فلما تبعه النَّاس فيه، رمى به، فلما احتاج إلى الختم، اتخذه ليختم به، وبهذا جزم المحب الطبري، بعد أن حكى قول المهلب، وذكر أنه مُتكلّف، قَالَ: والظاهر منْ حالهم أنهم اتخذوها للزينة، فطرح خاتمه ليطرحوا، ثم لبسه بعد ذلك، للحاجة إلى الختم به، واستمر ذلك.
[ثالثها]: قَالَ ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، فِي كون الخاتم الفضة استقر فِي يد النبيّ ﷺ ، يختم به الخلفاء بعده، فوجب الحكم للجماعة، وأنه وهِم الزهريّ فيه. لكن قَالَ المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن شهاب، ما ينفي عنه الوهم، وإن كَانَ الوهم أظهر، وذلك أنه يحتمل أن يكون لَمّا عزم عَلَى اطراح خاتم الذهب، اصطنع خاتم الفضة، بدليل أنه كَانَ لا يستغنى عن الختم عَلَى الكتب، إلى الملوك وغيرهم، منْ أمراء السرايا والعمال، فلما لبس خاتم الفضة، أراد النَّاس أن يصطنعوا مثله، فطرح عند ذلك خاتم الذهب، فطرح النَّاس خواتيم الذهب.
وتعقبه الحافظ، فَقَالَ: ولا يخفى وَهْيُ هَذَا الجواب، والذي قاله الإسماعيلي أقرب، مع أنه يخدش فيه، أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين، وَقَدْ نقل عياض نحوا منْ قول ابن بطال، قائلا: قَالَ بعضهم: يمكن الجمع بأنه لما عزم عَلَى تحريم خاتم الذهب، اتخذ خاتم فضة، فلما لبسه أراه النَّاس فِي ذلك اليوم، ليعلموا إباحته، ثم طرح خاتم الذهب، وأعلمهم تحريمه، فطرح النَّاس خواتيمهم منْ الذهب، فيكون قوله: "فطرح خاتمه، وطرحوا خواتيمهم": أي التي منْ الذهب.
وحاصله أنه جعل الموصوف فِي قوله: "فطرح خاتمه، فطرحوا خواتيمهم" خاتم الذهب، وإن لم يجر له ذكر، قَالَ عياض: وهذا يسوغ أن لو جاءت الرواية مجملة، ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب، لا تحتمل هَذَا التأويل. فأما النوويّ، فارتضى هَذَا التأويل، وَقَالَ: هَذَا هو التأويل الصحيح، وليس فِي الْحَدِيث ما يمنعه، قَالَ: وأما قوله: "فصنع النَّاس الخواتيم منْ الورق، فلبسوها"، ثم قَالَ: "فطرح خاتمه، فطرحوا خواتيمهم"، فيحتمل أنهم لما علموا أنه ﷺ ، يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة، اصطنعوا لأنفسهم خواتيم الفضة، وبقيت معهم خواتيم الذهب، كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة، وطرح خاتم الذهب، فاستبدلوا، وطرحوا. انتهى.
وأيده الكرماني بأنه ليس فِي الْحَدِيث، أن الخاتم المطروح كَانَ منْ ورق، بل هو
стр. 18429
مطلق، فيحمل عَلَى خاتم الذهب، أو عَلَى ما نُقش عليه نقش خاتمه، قَالَ: ومهما أمكن الجمع، لا يجوز توهيم الراوي.
قَالَ الحافظ: ويحتمل وجها رابعًا، ليس فيه تغير، ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة، فلما تتابع النَّاس فيه، وافق وقوع تحريمه فطرحه، ولذلك قَالَ: "لا ألبسه أبدا"، وطرح النَّاس خواتيمهم، تبعا له، وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب، ثم احتاج إلى الخاتم؛ لأجل الختم به، فاتخذه منْ فضة، ونقش فيه اسمه الكريم، فتبعه النَّاس أيضًا فِي ذلك، فرمى به، حَتَّى رمى النَّاس تلك الخواتيم المنقوشة عَلَى اسمه؛ لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه، بوقوع الاشتراك، فلما عُدِمت خواتيمهم برميها، رجع إلى خاتمه الخاص به، فصار يختم به، ويشير إلى ذلك قوله فِي رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، كما سيأتي قريبا فِي "باب الخاتم فِي الخنصر": "إنا اتخذنا خاتما، ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقُش عليه أحد"، فلعل بعض منْ لم يبلغه النهي، أو بعض منْ بلغه ممن لم يرسخ فِي قلبه الإيمان منْ منافق، ونحوه، اتخذوا، ونقشوا، فوقع ما وقع، ويكون طرحه له غضبا، ممن تشبه به فِي ذلك النقش، وَقَدْ أشار إلى ذلك الكرماني، مختصرا جدا. والله أعلم. وقول الزهريّ فِي روايته: "إنه رآه فِي يده يوما" لا ينافي ذلك، ولا يعارضه قوله -فِي رواية حميد-: "سئل أنس هل اتخذ النبيّ ﷺ خاتما؟ قَالَ: أخر ليلة صلاة العشاء … إلى أن قَالَ: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، فإنه يحمل عَلَى أنه رآه كذلك فِي تلك الليلة، واستمر فِي يده بقية يومها، ثم طرحه فِي آخر ذلك اليوم. والله أعلم.
وأما ما أخرجه النسائيّ ٥٣/ ٥٢١٩ - منْ طريق المغيرة بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر: "اتخذ النبيّ ﷺ خاتما منْ ذهب، فلبسه ثلاثة أيام"، فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين، إن قلنا: إن قول الزهريّ فِي حديث أنس: "خاتمًا منْ ورق" سهو، وأن الصواب "خاتمًا منْ ذهب"، فقوله: "يوما واحدا" ظرف لرؤية أنس، لا لمدة اللبس، وقول ابن عمر: "ثلاثة أيام" ظرف لمدة اللبس، وإن قلنا: أن لا وهم فيها، وجمعنا بما تقدّم، فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام، كما فِي حديث ابن عمر هَذَا، ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يوما واحدا، كما فِي حديث أنس، ثم لما رمى النَّاس الخواتيم التي نقشوها عَلَى نقشه، ثم عاد، فلبس خاتيم الفضة، واستمر إلى أن مات. انتهى (١).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنّ التأويلات السابقة لرواية الزهريّ هذه كلها
стр. 18430
لا يخفى ما فيها منْ التكلف والتعسف، وإنما الظاهر توهيم الزهريّ فِي ذلك، ولا استغراب فيه، فإن الغلط منْ طبيعة البشر، فقد سبق أن سعيد بن المسيب وغيره وهّموا ابن عبّاس ﵄ فِي قوله: "تزوج النبيّ ﷺ ميمونة ﵂، وهو محرم"، وأين الزهريّ منْ ابن عبّاس ﵄؟ فليُتأَمَّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨١/ ٥٢٩٣ - وفي "الكبرى" ٧٢/ ٩٥٤٤. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٦٨ (م) فِي "اللباس" ٢٠٩٣ (د) فِي "الخاتم" ٤٢٢١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان طرح الخاتم، وترك لبسه. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة ﵃ منْ المبادرة إلى الاقتداء بأفعاله ﷺ ، فمهما أقر عليه استمروا عليه، ومهما أنكره امتنعوه منه. (ومنها): أن فيه الردّ عَلَى منْ قَالَ منْ الأصوليين بأن أفعاله ﷺ تنقسم إلى عادة، وعبادة، وأن قسم العادة ليس مما أُمر بالاقتداء به، فإن الصحابة ﵃ كانو يبادرون فِي الاقتداء به فِي أفعاله العاديّة، كما يبادرون فِي أفعاله العباديّة، وكان ﷺ يقرّهم عَلَى ذلك، ولا ينكر فِي شيء منه إلا ما كَانَ خاصّاً به، ففيه إبطال هَذَا التقسيم الضيزى المذكور آنفاً، اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٩٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و"أبو بشر": هو جعفر بن أبي وحشيّة/ إياس البصريّ، ثم الواسطيّ الثقة الثبت [٥].
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٥٣/ ٥٢٢٠ سنداً ومتناً، إلا أن قوله: "ولا
стр. 18431
يلبسه" شاذّ، فإن الروايات الصحاح أنه ﷺ كَانَ يلبسه، كما سبق بيانها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٩٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ، فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا"، ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَدْخَلَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى هَلَكَ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت حجة [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (محمد بن بشر) العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة حافظ [٩] ٥/ ٨٨٢.
٣ - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ١٥/ ١٥.
٤ - (نافع) العدوي، مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٢/ ١٢.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، ومحمد بن بشر، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ) قيل: السرّ فِي ذلك أنه أبعد منْ أن يُظنّ أنه فعله للتزيّن به. وَقَدْ أخرج أبو داود منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما جعله فِي
ظاهر الكفّ (فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ) أي اقتداء به ﷺ (فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا") هَذَا بداية تحريم لبس خاتم الذهب (ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) بكسر الراء، وتسكّن تخفيفًا: أي فضّة (فَأَدْخَلَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ) الصديق ﵁ مدّة خلافته (ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ) بن الخطاب ﵁ مدة خلافته (ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ) بن عفّان ﵁ ستّ سنين منْ خلافته، فقد أخرج ابن سعد منْ حديث أنس ﵁: "ثم كَانَ فِي يد عثمان ستّ سنين، فلما كَانَ فِي الستّ الباقية، كنّا معه عَلَى بئر
стр. 18432
أريس … " الْحَدِيث. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ٥١٧ (حَتَّى هَلَكَ) أي سقط ذلك الخاتم (فِي بِئْرِ أَرِيسٍ) بفتح، فكسر، بوزن أمير: اسم بئر معروفة قريبة منْ مسجد قبا عند المدينة، قاله فِي "النهاية" ١/ ٣٩. قَالَ الكرمانيّ: والأفصح صرفه. ذكره السنديّ فِي "شرحه" ٨/ ١٩٦.
وفي حديث أنس ﵁ عند البخاريّ: "فلما كَانَ عثمان جلس عَلَى بئر أريس، قَالَ: فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به (١)، فسقط، قَالَ: فاختلفنا ثلاثة أيام، مع عثمان، فنزح البئر، فلم نجده".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان، فَنَزَحَ البئرَ، فلم نجده": أي فِي الذهاب، والرجوع، والنزول إلى البئر، والطلوع منها، ووقع فِي رواية ابن سعد: "فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام، فلم نقدر عليه".
قَالَ بعض العلماء: كَانَ فِي خاتمه ﷺ ، منْ السر شيء مما كَانَ فِي خاتم سليمان ﵇؛ لأن سليمان لَمّا فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لَمّا فقد خاتم النبيّ ﷺ انتقض عليه الأمر، وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة، التي أفضت إلى قتله، واتصلت إلى آخر الزمان. انتهى "فتح" ١١/ ٥١٧.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله البعض منْ أن انتظام ملك سليمان ﵇ كَانَ عَلَى خاتمه يحتاج إلى ثبوت نقل صحيح، ولا أظنه يثبُت، فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قصّة خاتم سليمان فِي "تفسيره" عند قوله : ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ﴾ الآية [ص: ٣٤]، مطوّلة، ومختصرة عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، ثم قَالَ: إسناده إلى ابن عبّاس ﵄ قويّ، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، إن صحّ عنه منْ أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان ﵇، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. انتهى كلام ابن كثير باختصار.
والحاصل أن بُطلان ما يُحكى فِي قصّة خاتم سليمان ظاهر، فلا يُغترّ بما كتبه بعض المفسّرين الذين لا هَمّ لهم إلا جمع الغثّ والسمين، وتضخيم كتبهم بالقصص
الباطلة، والترّهات العاطلة، فـ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18433
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨١/ ٥٢٩٥ - وفي "الكبرى" ٧٣/ ٩٥٤٨. وأخرجه (د) فِي "اللباس" ٥٨٦٦ (م) فِي "اللباس" ٢٠٩١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان طرح خاتم الذهب، وترك لبسه. (ومنها): ما قاله ابن بطال: يؤخذ منْ الْحَدِيث أن يسير المال إذا ضاع، يجب البحث فِي طلبه، والاجتهاد فِي تفتيشه، وَقَدْ فعل ﷺ ذلك لَمّا ضاع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، وحُبِس الجيشُ عَلَى طلبه، حَتَّى وُجد.
واعترضه الحافظ: فَقَالَ: كذا قَالَ، وفيه نظر، فأما عقد عائشة، فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة، التي نشأت عنه، وهي رخصة التيمم، فكيف يقاس عليه غيره، وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا؛ لما ذكر؛ لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ فِي التفتيش عليه؛ لكونه أثر النبيّ ﷺ ، قد لبسه، واستعمله، وختم به، ومثل ذلك يساوي فِي العادة قدرا عظيما منْ المال، وإلا لو كَانَ غير خاتم النبيّ ﷺ ، لاكتفى بطلبه بدون ذلك، وبالضرورة يُعلم أن قدر المؤنة التي حصلت فِي الأيام الثلاثة، تزيد عَلَى قيمة الخاتم، لكن اقتضت صفته عِظَمَ قَدْرِهِ، فلا يقاس عليه كل ما ضاع منْ يسير المال. (ومنها): أنه يستفاد منْ قوله فِي حديث أنس ﵁: "فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به" أن منْ فعل الصالحين العبث بخواتيمهم، وما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم.
قَالَ الحافظ: وإنما كَانَ كذلك؛ لأن ذلك منْ مثلهم، إنما ينشأ عن فكر، وفكرتهم إنما هي فِي الخير. (ومنها): أن العبث اليسير بالشيء حال التفكر لا عيب فيه.
(ومنها): أن منْ طلب شيئا، ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام، أن له أن يتركه، ولا يكون بعد الثلاث مضيعا، وأن الثلاث حد يقع بها العذر فِي تعذر المطلوبات. قاله ابن بطّال (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة ﵃ منْ استعمال آثاره ﷺ ، ولبسهم ملابسه عَلَى جهة التبرك، والتيمن بها.
(ومنها) أن فيه أنه ﷺ لا يورث، وإلا لدُفع خاتمه للورثة، كذا قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى. وتعقّبه فِي "الفتح"، فَقَالَ: وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الخاتم اتُّخِذ منْ مال المصالح، فانتقل للإمام؛ لينتفع به فيما صُنع له.
стр. 18434
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى هو الظاهر، فلا معنى لتعقّب صاحب "الفتح" عليه، فتبصّر. والله تعالى أعلم. (ومنها): أن فيه حفظَ الخاتم الذي يُختَم به تحت يد أمين، إذا نزعه الكبير منْ إصبعه؛ لأن عثمان ﵁ كَانَ يدفعه إلى معيقيب ﵁. (ومنها): أن يسير المال إذا ضاع لا يهمل طلبه، ولاسيما إذا كَانَ منْ أثره ﷺ . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٨٢ - (ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ما" اسم موصول، بمعنى الذي، وقوله: "منْ لبس الثياب" بيان لـ"ما".
ثم إنّ استدلال المصنّف ﵀ بحديث الباب عَلَى الترجمة غير واضح؛ لأنه لا يدلّ عَلَى النوع المستحب منْ الثياب والمكروه منها، فالأولى ما فعله فِي "الكبرى" حيث أورد فِي الباب حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "منْ لبس ثوب شهرة فِي الدنيا ألبسه الله ثوب مدلة فِي الآخرة". والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٩٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَآنِي سَيِّءَ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ، فَقَالَ: "إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ، فَلْيُرَ عَلَيْكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن يزيد": هو الْكَلاعيّ الواسطيّ، شاميّ الأصل، ثقة ثبتٌ عابد، منْ كبار [٩]. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ. و"أبو الأحوص": هو عوف بن مالك بن نَضْلة.
وقوله: "سيّء الهيئة": قَالَ الفيّوميّ: الهيئة: الحالة الظاهرة، يقال: هاء يهوء، ويهيء هَيئةً حسنة: إذا صار إليها. انتهى.
وقوله: "فليُر عليك" بالبناء للمفعول، وفي الرواية الماضية فِي ٥٤/ ٥٢٢٥: "فليُر
стр. 18435
أثره عليك"، وفي الرواية التي بعدها: "فلْيُرَ عليك أثر نعمة الله، وكرامته".
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٥٤/ ٥٢٢٥، ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
قَالَ الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإِتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت منْ كتابة الجزء الثامن والثلاثين منْ شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى، المسمّى "ذخيرةَ العُقْبَى فِي شرح المجتبى"، أو "غاية المنى فِي شرح المجتنى".
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، فِي مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا وتعظيمًا، وجعلني منْ خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأُعْظِم به تكريمًا.
وآخر دعوانا ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾.
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
"اللَّهم صلّ عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللَّهم بارك عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما باركت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة الله، وبركاته".
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء التاسع والثلاثون مفتتحًا بالباب ٨٣ "ذكرُ النهي عن لبس السِّيَرَاء" الْحَدِيث رقم ٥٢٩٧.
"سبحانك اللهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك".
***
стр. 18436
شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعه الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجزء التاسع والثلاثون
стр. 18437
شرح
سنن النسائيّ
стр. 18438
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
دَار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بُ: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
стр. 18439
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
стр. 18440
٨٣ - (ذِكْرِ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السيراءُ" -بكسر السين المهملة، وفتح المثنّاة التحتانيّة، وبالمدّ-: ضربٌ منْ البرود، فيه خطوط صُفْرٌ. قاله الفيّوميّ.
واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى بحديث الباب عَلَى ما ترجم له ظاهر؛ لأنه صريح فِي تحريم لبس حلّة السيراء. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٩٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ، تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ"، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، بَعْدُ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا: مَا قُلْتَ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَكْسُوهَا، أَوْ لِتَبِيعَهَا"، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أُمِّهِ، مُشْرِكًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن منصور": هو الكوسج الحافظ الثبت [١١]. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ الفقيه الحجة [٥].
وقوله: "حُلّة سيراء": قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: "السِّيَراءُ": بكسر السين، وفتح الياء، والمدّ: نوع منْ البرود، يُخالطه حرير، كالسيور، فهو فِعَلاءُ، منْ السَّيْرِ: القَدِّ. هكذا يُروَى عَلَى الصفة، وَقَالَ بعض المتأخّرين: إنما هو حلّة سِيَراءَ عَلَى الإضافة، واحتجّ بأن سيبويه قَالَ: لم يأت فِعَلاءُ صفةً، ولكن اسمًا، وشرح السِّيَراءَ بالحرير الصافي، ومعناه: حُلّةَ حرير. انتهى "النهاية" ٢/ ٤٣٣.
وقوله: "منْ لا خَلاق له": أي لا نصيب له فِي لبس حرير الجنة، كما جاء التصريح به. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ويمكن تحقّق ذلك مع الدخول فِي الجنّة بأن يصرف الله تعالى الاشتهاء عنه، فلا ينافيه قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ الآية [فُصّلت: ٣١]، بل هَذَا لازم فِي الجنّة، وإلا لاشتهى كلّ أحد درجة نبيّنا ﷺ . والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ١٩٧.
وقوله: "فكساني": أي فأعطاني.
стр. 18441
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجمعة" ١١/ ١٣٨٢ شرحه، وبيان مسائله، فارجع إليه تزدد علماً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٨٤ - (ذِكْرِ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السِّيَرَاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما خصّ المصنّف رحمه الله تعالى لبس السيراء، وإن كَانَ لبس الحرير مطلقاً جائزًا للنساء؛ لمقابلة الباب الماضي، حيث إنه خاصّ بالسيراء.
وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بأعم منْ هَذَا، فَقَالَ: "باب الحرير للنساء"، ثم ساق تحته حديث عليّ، وأنس رضي الله تعالى عنهما، المذكورين فِي الباب، وحديث عمر ﵁ المذكور فِي الباب الماضي.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب الحرير للنساء"، كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران، فِي تخصيص النهي بالرجال صريحا، فاكتفى بما يدلّ عَلَى ذلك، وَقَدْ أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبّان، والحاكم، منْ حديث عليّ ﵁: أن النبيّ ﷺ ، أخذ حريرا وذهبا، فَقَالَ: "هذان حرامان عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم"، وأخرج أبو داود، والنسائي، وصححه الترمذيّ، والحاكم، منْ حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁، وأعله ابن حبّان وغيره بالانقطاع، وأن راويه سعيد بن أبي هند، لم يسمع منْ أبي موسى ﵁، وأخرج أحمد، والطحاوي، وصححه، منْ حديث مَسْلَمَة بن مُخَلَّد، أنه قَالَ لعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنهما: قم فحدث بما سمعت منْ رسول الله ﷺ ، فَقَالَ: سمعته يقول: "الذهب والحرير حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم".
قَالَ الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إن قلنا: إن تخصيص النهي للرجال لحكمة، فالذي يظهر أنه ، علم قِلَّة صبرهن عن التزين، فلطف بهن فِي إباحته،
стр. 18442
ولأن تزيينهن غالبا إنما هو للأزواج، وَقَدْ ورد أن حسن التبعل منْ الإيمان (١)، قَالَ: ويستنبط منْ هَذَا أن الفحل، لا يصلح له أن يبالغ فِي استعمال الملذوذات؛ لكون ذلك منْ صفات الإناث. انتهى "فتح" ١١/ ٤٧٨. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٩٨ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم، أبو عمّار المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٤/ ٥٢.
٢ - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة مأمون [٨] ٨/ ٨.
٣ - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.
٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير [٤] ١/ ١.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، وآخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، وَقَدْ سبق هَذَا غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ ) هي أكبر بناته ﷺ ، وأول منْ تزوّج منهنّ، وُلدت قبل البعثة بمدّة، قيل: إنها عشر سنين، واختُلف هل القاسم قبلها، أم بعدها؟، وتزوّجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العَبْشميّ. تُوفّيت فِي أول سنة ثمان منْ الهجرة. أفاده فِي "الإصابة" ١٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
وفي رواية الزُّبيديّ التالية: "عَلَى أم كلثوم" وهي المحفوظة، كما سيأتي تحقيقه قريباً، إن شاء الله تعالى (قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ) وفي رواية الزُّبيديّ: "بُرد سيراء"، وفي رواية شعيب ابن أبي حمزة، وابن جريج، كلاهما عن الزهريّ: "برد حرير سيراء".
стр. 18443
قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ غفل الطحاويّ، فَقَالَ: إن كَانَ أنس رأى ذلك فِي زمن النبيّ ﷺ ، فيعارض حديث عقبة ﵁، يعني الذي أخرجه النسائيّ، وصححه ابن حبّان: "أن النبيّ ﷺ كَانَ يمنع أهله الحرير، والحلْية"، وَقَدْ تقدّم فِي ٣٩/ ٥١٣٨ - وإن كَانَ بعد النبيّ ﷺ كَانَ دليلاً عَلَى نسخ حديث عقبة، كذا قَالَ، وخفي عليه أن أم كلثوم ماتت فِي حياة النبيّ ﷺ ، وكذلك زينب، فبطل التردّد، وأما دعوى المعارضة، فمردودة، وكذا النسخ، والجمع بينهما واضحٌ بحمل النهي فِي حديث عقبة عَلَى التنزيه، وإقرار أم كلثوم عَلَى ذلك، إما لبيان الجواز، وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة، وعلى هَذَا التقدير، فلا إشكال فِي رؤية أنس ﵁ لها، وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة، فيُحمل عَلَى أن ذلك كَانَ قبل الحجاب، أو بعده، لكن لا يلزم منْ رؤية الثوب عَلَى اللابس رؤية اللابس، فلعله رأى ذيل القميص مثلاً، ويحتمل أيضاً أن السيراء التي كانت عَلَى أم كلثوم كانت منْ غير الحرير الصرف، كما سيأتي فِي حلّة عليّ ﵁. انتهى "فتح" ١١/ ٤٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا رواه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨٤/ ٥٢٩٨ و٥٢٩٩ - وفي "الكبرى" ٧٩/ ٩٥٧٦ و٩٥٧٧ و٩٥٧٨ و٩٥٧٩ و٩٥٨٠. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٤٢ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٩٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي الاختلاف الواقع عَلَى الزهريّ فِي حديث أنس ﵁ هَذَا.
بيّن المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٥/ ٤٦٤ الاختلاف عَلَى الزهريّ، فَقَالَ بعد إخراج رواية معمر هذه: ما نصّه: خالفه الزبيديّ، رَوَى عن الزهريّ، عن أنس ﵁ أنه رأى عَلَى أم كلثوم.
٩٥٧٧ - أخبرنا عمرو بن عثمان، عن بقية، قَالَ: حدثني الزُّبَيدي، عن الزهريّ، عن أنس ابن مالك، أنه حدثني، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، ابنة النبيّ ﷺ ، بُرْد سيراء، والسيراء المضلّع بالقز.
قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب منْ الذي قبله. وبالله التوفيق
٩٥٧٨ - أخبرنا عمران بن بكار الحمصي، قَالَ: ثنا أبو اليمان، قَالَ: أنا شعيب بن
стр. 18444
أبي حمزة، قَالَ: سأل الزهريُّ، هل يلبس النِّساء الحرير أم لا؟ فَقَالَ: أخبرني أنس بن مالك، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، بنت النبيّ ﷺ برد حرير سيراء.
٩٥٧٩ - أخبرنا يوسف بن سعيد، قَالَ: ثنا حجاج، عن ابن جريج، قَالَ ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، بنت رسول الله ﷺ ، برد حرير سيراء.
٩٥٨٠ - أخبرنا محمد بن إسماعيل، قَالَ: أنا أيوب بن سليمان، قَالَ: حدثني أبو بكر، عن سليمان، قَالَ يحيى: قَالَ ابن شهاب: أخبرنى أنس بن مالك، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، بنت رسول الله ﷺ ، برد سيراء. انتهى.
و"محمد بن إسماعيل": هو -كما بينه فِي "تحفة الأشراف" ١/ ٣٩٥ - أبو إسماءيل الترمذيّ، نزيل بغداد الثقة الحافظ [١١]. و"أبو بكر": هو عبد الحميد بن أبي أويس الأصبحيّ المدنيّ الثقة [٩]. و"سليمان": هو ابن بلال المدنيّ الثقة [٨]. و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى فِي هَذَا الكلام أنه اختُلف عَلَى الزهريّ فِي هَذَا الْحَدِيث، فرواه معمر عنه، عن أنس ﵁ أنه رأى عَلَى زينب بنت النبيّ ﷺ ، ورواه محمد بن الوليد الزُّبَيديّ، عنه، عن أنس ﵁ أنه رأى عَلَى أم كلثوم بنت النبيّ ﷺ ، وصوّب المصنّف هذه الرواية؛ لأنه وافق الزبيديّ عليها شعيب بن أبي حمزة، وابن جريج، ويحيى الأنصاريّ، فرواية هؤلاء الأربعة تقدّم عَلَى رواية معمر، فهي المحفوظة، وتكون رواية معمر شاذة.
وأشار الحافظ إلى هَذَا فِي "الفتح" ١١/ ٤٨٣ حيث قَالَ: والمحفوظ ما قَالَ الأكثر. انتهى.
والحاصل أن صاحبة القصّة التي رأى عليها أنس ﵁ برد حرير سيراء هي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس السيراء للنساء. (ومنها): جواز لبس النِّساء الحرير مطلقًا، سواء كَانَ الثوب حريرًا كلّه، أو بعضه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٩٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، بُرْدَ سِيَرَاءَ، وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ).
стр. 18445
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عثمان": هو القرشيّ مولاهم، أبو حفص الحِمصيّ، صدوقٌ [١٠]. و"بقيّة": هو ابن الوليد الكلاعيّ الحمصيّ، صدوقٌ، يدلّس عن الضعفاء، ويُسوّي [٨]. و"الزبيديّ": هو محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصيّ القاضي، ثقة ثبتٌ، منْ كبار أصحاب الزهريّ [٧].
وقوله: "عَلَى أمّ كلثوم": سبق قريباً أن هَذَا هو المحفوظ، وأما رواية معمر السابقة: "عَلَى زينب"، فشاذّة.
و"أمّ كلثوم": هي بنت النبيّ ﷺ ، اختُلف هل هي أصغر، أم فاطمة، وتزوّجها عثمان بن عفّان ﵁ بعد موت أختها رُقيّة عنده سنة ثلاث منْ الهجرة، وتوفّيت عنده أيضًا سنة تسع، ولم تلد له. أفاده فِي "الإصابة" ١٣/ ٢٧٧.
وقوله: "بُرد سيراء" بالإضافة، و"البُرْدِ" بضم الموحّدة، وسكون الراء-: قَالَ المجد: البرد بالضمّ: ثوبٌ مُخَطّطٌ، جمعه أبراد، وبُرُود، وأَكْسيةٌ يُلتَحَف بها، الواحدة بهاء. انتهى. "قاموس". وَقَالَ الفيّوميّ: البُرْد: معروف، وجمعه أَبراد، وبُرُود، ويضاف للتخصيص، فيقال: بُرْدُ عَصْب، وبُرْدُ وَشْي. والبُرْدةُ كساء صغيرٌ مُربّع، ويقال: كساء أسود صغير. انتهى "المصباح". وتقدّم معنى "السيراء" قريباً.
وقوله: "والسيراء: الْمُضَلَّعُ بالْقَزّ": هَذَا تفسير منْ بعض الرواة، ويمكن أن يكون منْ الزهريّ، فإنه معروف بذلك، كما فِي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي بدء الوحي "وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه" -وهو التعبّد-. ثم رأيت فِي "الفتح" ١١/ ٤٧٩ أن ابن بطّال جزم أنه منْ تفسير الزهريّ. والله تعالى أعلم.
و"المضلّع" -بتشديد اللام بصيغة اسم المفعول: هو الذي فيه خطوط عريضة، مثلُ الأضلاع. وَقَالَ المجد فِي "القاموس": تضليع الثوب: جعلُ وَشْيه عَلَى هيئة الاضلاع، وكمُعَظَّم: الثوب الذي نُسِج بعضه، وتُرك بعضه، والمُسَيَّرُ: المُخَطَّطُ. انتهى.
و"الْقَزّ" -بفتح القاف، وتشديد الزاي-: الحرير. وَقَالَ الفيّوميّ: القزّ: معرّب، قَالَ الليث: هو ما يُعمل منه الإِبْرَيسَمُ، ولهذا قَالَ بعضهم: القزّ، والإِبْرَيْسَمُ مثلُ الحنطة، والدقيق. انتهى. و"الإبريسم" -بفتح السين، وضمّها: الحرير. قاله فِي "القاموس".
والحديث أخرجه البخاريّ، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٠٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، وَأَبُو عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا
стр. 18446
يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَمَا إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريباً.
٢ - (النضر) بن شُميل، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو ثقة ثبت، منْ كبار [٩] ٤١/ ٤٥.
٣ - (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسيّ العقديّ البصريّ، ثقة [٩] ٢/ ٣٢٧.
٤ - (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور [٧] ٢٤/ ٢٧.
٥ - (أبو عون) محمد بن عبيد الله بن أبي سعد الثقفيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [٤] ٧٤/ ١٠٠٢.
٦ - (أبو صالح الحنفيّ) هو: عبد الرحمن بن قيس الكوفيّ، ثقة [٣].
رَوَى عن أبيه قيس، وأخيه طليق بن قيس، وعن عليّ، وحذيفة، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وأبي مسعود البدري، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عبّاس. وروى عنه أبو عون، محمد بن عبيد الله الثقفيّ، وسعيد بن مسروق الثوري، وضرار بن مرة الشيباني، وعمرو بن مرة، وإسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بشر، وجماعة. قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: أبو صالح الحنفي ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات".
ورَوَى النسائيّ فِي "الكبرى" ٥/ ٤٦١ رقم ٩٥٦٦ قَالَ: أخبرنا إسحاق -أي ابن راهويه- ثنا النضر -أي ابن شميل- وأبو عامر، قالا: ثنا شعبة، عن أبي عون الثقفيّ، قَالَ: سمعت أبا صالح الحنفي، واسمه ماهان، يقول: سمعت عليا، يقول أُهديت لرسول الله ﷺ حلة سيراء … الْحَدِيث، قَالَ: كذا قَالَ إسحاق: ماهان، والصواب: عبد الرحمن بن قيس، أخو طُليق. انتهى. وَقَالَ البخاريّ: قَالَ عليّ: ماهان أبو سالم، فقلت له: إن أحمد يقول: ماهان أبو صالح، فَقَالَ أنا أخبرت أحمد، وكان عندنا كذلك، حَتَّى وجدناه ماهان أبو سالم. وَقَالَ العجليّ: عبد الرحمن، وقيل: ماهان أبو صالح الحنفيّ، كوفيّ ثقة، منْ خيار التابعين، منْ أصحاب عليّ. وذكر ابن أبي حاتم أن روايته عن حذيفة، وابن مسعود مرسلة.
رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط، وله عند المصنّف فِي "عمل اليوم والليلة" فِي الذكر.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى": "أبو صالح الْخَيفيّ" -بالخاء
стр. 18447
المعجمة، والياء الساكنة- ووقع فِي "الهنديّة": "أبو صالح الحنفيّ" -بالحاء المهملة، والنون- وهو الصواب، والأول تصحيف، فقد ذكره كالهنديّة فِي "تحفة الأشراف" ٧/ ٤٦٣، و"تقريب التهذيب" ص ٥٩٦ نسخة أبي الأشبال، و"تهذيب التهذيب" ٢/ ٥٤٦، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٧ - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ) محمد بن عُبيد الله (أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) عبد الرحمن ابن قيس (الْحَنَفِيَّ) نسبة إلى بني حنيفة القبيلة المشهورة (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا) أي ابن أبي طالب ﵁ (يَقُولُ: أُهْدِيَتْ) بالبناء للمفعول (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) ولمسلم أيضًا منْ وجه آخر، عن أبي صالح الحنفيّ، عن عليّ ﵁، "أن أُكيدِر دُومة أهدى إلى النبيّ ﷺ ثوب حرير، فأعطاه عليا"، وفي رواية للطحاوي: "أهدى أمير أذربيجان إلى النبيّ ﷺ حلة مُسَيَّرَة بحرير"، وسنده ضعيف. قاله فِي "الفتح".
(حُلَّةُ سِيَرَاءَ) قَالَ أبو عبيد: "الْحُلَل" بُرود اليمن، و"الحلة" إزار ورداء، ونقله ابن الأثير، وزاد إذا كَانَ منْ جنس واحد. وَقَالَ ابن سيده فِي "المحكم": الحلة بُرْد أو غيره. وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين، كما حُلَّ طيهما. وقيل: لا يكون الثوبان حلة، حَتَّى يلبس أحدهما فوق الآخر، فإذا كَانَ فوقه فقد حَلَّ عليه، والأول أشهر.
و"السَّيَراءُ" -بكسر المهملة، وفتح التحتانية والراء، مع المد- قَالَ الخليل: ليس فِي الكلام فِعَلاء -بكسر أوله مع المد- سوى سِيَراء، وحِوَلاء، وهو الماء الذي يخرج عَلَى رأس الولد، وعِنَباء لغة فِي العنب. قَالَ مالك: هو الْوَشْيُ منْ الحرير، كذا قَالَ، و"الوشي" -بفتح الواو، وسكون المعجمة، بعدها تحتانية. وَقَالَ الأصمعي: ثياب فيها خطوط منْ حرير، أو قَزّ، وإنما قيل لها: سيراء لتسيير الخطوط فيها. وَقَالَ الخليل: ثوب مُضَلَّع بالحرير. وقيل: مختلف الألوان، فيه خطوط ممتدة، كأنها السيور.
ووقع عند أبي داود، فِي حديث أنس، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، حلة سيراء، والسيراء المضلع بالقز. وَقَدْ جزم ابن بطال أنه منْ تفسير الزهريّ. وَقَالَ ابن سيده هو ضرب منْ
стр. 18448
البرود، وقيل: ثوب مُسَيَّر فيه خطوط، يُعمل منْ القز، وقيل: ثياب منْ اليمن. وَقَالَ الجوهري: بُرْد فيه خطوط صُفْر. ونقل عياض عن سيبويه قَالَ: لم يأت فِعَلاء صفة، لكن اسما، وهو الحرير الصافي.
واختلف فِي قوله: "حلة سيراء" هل هو بالإضافة، أو لا، فوقع عند الأكثر بتنوين "حلة" عَلَى أن "سيراء" عطف بيان، أو نعت، وجزم القرطبيّ بأنه الرواية، وَقَالَ الخطّابيّ: قالوا: "حلة سيراء"، كما قالوا: "ناقة عَشَراء. ونقل عياض عن أبي مروان ابن السراج، أنه بالإضافة، قَالَ عياض: وكذا ضبطناه عن متقني شيوخنا، وَقَالَ النوويّ: إنه قول المحققين، ومتقني العربية، وأنه منْ إضافة الشيء لصفته، كما قالوا: ثوبُ خزّ. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٧٨ - ٤٧٩.
(فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا) وفي رواية زيد بن وهب عن عليّ ﵁ عند البخاريّ: "فخرجت بها" (فَعَرَفْتُ) وفي رواية زيد المذكورة: "فرأيت" (الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ) ﷺ ؛ أي لكونه ارتكب إثمًا (فَقَالَ) ﷺ (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح، وتنبيه مثل "ألا" (إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا) وفي رواية مسلم: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتشققها خُمُراً بين النِّساء (فَأَمَرَنِي) أي بشقها (فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي) أي فرّقتها بينهنّ، وقسمتها فيهنّ، وقيل: الهمزة أصليّة. قاله فِي "النهاية" فِي باب الطاء ٣/ ١٥٢ وَقَالَ فِي باب الهمزة ١/ ٥٤: "فأطرتها بين نسائي": أي شققتها، وقسمتها بينهنّ. وقيل: هو منْ قولهم: طار له فِي القسمة كذا: أي وقع فِي حصّته، فيكون منْ باب الطاء، لا منْ الهمزة. انتهى.
وفي رواية البخاريّ: "فشققتها بين نسائي": أي قطعتها، ففرّقتها عليهنّ خُمُراً، والخُمُر -بضم المعجمة، والميم-: جمع خمار -بكسر أوله، والتخفيف-: ما تغطى به المرأة رأسها، والمراد بقوله: "نسائي": ما فسره فِي رواية أبي صالح، حيث قَالَ: "بين الفواطم"، ووقع فِي رواية النسائيّ، حيث قَالَ: "فرجعت إلى فاطمة، فشققتها، فقالت: ماذا جئت به؟ قلت: نهاني رسول الله ﷺ عن لبسها، فالْبسيها، واكْسِي نساءك". وفي هذه الرواية أن عليا إنما شققها بإذن النبيّ ﷺ .
قَالَ أبو محمد بن قتيبة: المراد بالفواطم: فاطمة بنت النبيّ ﷺ ، وفاطمة بنت أسد ابن هاشم، والدة عليّ، ولا أعرف الثالثة. وذكر أبو منصور الأزهري: أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وَقَدْ أخرج الطحاوي، وابن أبي الدنيا، فِي كتاب "الهدايا"، وعبد الغني بن سعيد فِي "المبهمات"، وابن عبد البرّ كلهم منْ طريق يزيد ابن أبي زياد، عن أبي فاختة، عن هبيرة بن يَرِيم -بتحتانية أوله، ثم راء، وزن
стр. 18449
عظيم- عن علي فِي نحو هذه القصة، قَالَ: "فشققت منها أربعة أخمرة"، فذكر الثلاث المذكورات، قَالَ ونسي يزيد الرابعة. وفي رواية الطحاوي: "خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم، أم عليّ، وخمارا لفاطمة بنت النبيّ ﷺ ، وخمارا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وخمارا لفاطمة أخرى، قد نسيتها"، فَقَالَ عياض: لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب، وهى بنت شيبة بن ربيعة، وقيل: بنت عتبة بن ربيعة، وقيل: بنت الوليد بن عتبة، وامراة عَقِيل هذه، هى التي لَمّا تخاصمت مع عقيل، بعث عثمانُ معاويةَ، وابنَ عبّاس حكمين بينهما، ذكره مالك فِي "المدونة" وغيره. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٧٩ - ٤٨٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الاولى): فِي درجته:
حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨٤/ ٥٣٠٠ - وفي "الكبرى" ٧٨/ ٩٥٦٦ و٩٥٦٧ و٩٥٦٨. وأخرجها (خ) فِي "الهبة" ٢٦١٤ و"النفقات" ٥٣٦٦ و"اللباس" ٥٨٤٥ (م) فِي "اللباس" ٣٠٧١ (د) فِي "اللباس" ٤٠٤٣ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٩٦ (أحمد) فِي "مسند العشرة" ٧٠٠ و٧١٢ و٧٥٧ و٩٦٦ و١١٧٥ و١٣١٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الترخيص للنساء فِي لبس حلّة السيراء. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى جواز لبس النِّساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وَقَدْ كَانَ فيه خلاف لبعض السلف، وزال. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٤١. (ومنها): جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعيّن للبسهم لها، بل ينتفعون بأثمانها، أو إلباسها النِّساء.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٨٠: استُدِلَّ بهذا الْحَدِيث عَلَى جواز تأخير البيان، عن وقت الخطاب؛ لأن النبيّ ﷺ ، أرسل الحلة إلى عليّ ﵁، فبنى عليّ عَلَى ظاهر الإرسال، فانتفع بها فِي أشهر ما صُنعت له، وهو اللبس، فبين له النبيّ ﷺ أنه لم يُبح له لبسها، وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره، ممن تباح له، وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهي، عن لبس الرجال الحرير. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18450
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٨٥ - (ذِكْرِ النَّهْي عَنْ لُبْسِ الإِسْتَبْرَقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الإستبرق" -بكسر الهمزة، وسكون السين المهملة، وفتح التاء، وسكون الموحّدة، وفتح الراء، آخره قاف-: الديباج الغليظ، فارسيّ معرّب. قاله ابن منظور فِي "اللسان". وَقَالَ المجد فِي "القاموس": الإسْتبرقُ: الديباج الغليظ، مُعَرّب اسْتَرْوَه، أو دِيباجٌ يُعمل بالذهب، أو ثياب حرير صِفَاقٌ، نحو الديباج، أو قِدّةْ حمراءُ كأنها قِطَعُ الأوتار، وتصغيره: أُبَيْرِقٌ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٠١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ، فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ، تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرِهَا، فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا، فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً، وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فِيهَا: مَا قُلْتَ، ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَيَّ؟ فَقَالَ: "بِعْهَا وَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ، أَوْ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عبد الله بن الحارث المخزوميّ": هو أبو محمد المكيّ، ثقة [٨] ٩٣/ ٢١٣٩. و"حنظلة بن أبي سفيان": هو الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة حجةٌ [٦] ١٢/ ١٢.
وسياق الإمام مسلم رحمه الله تعالى للحديث فِي "صحيحه" أتمّ مما هنا، ونصّه:
٢٠٦٨ - وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا نافع، عن ابن عمر، قَالَ: رأى عمر عطاردا التميمي، يُقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلا يَغْشَى الملوك، ويصيب منهم، فَقَالَ عمر يا رسول الله، إني رأيت عطاردا، يقيم فِي السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها، فلبستها لوفود العرب، إذا قدموا عليك، وأظنه قَالَ: ولبستها
