يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَمَا إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريباً.
٢ - (النضر) بن شُميل، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو ثقة ثبت، منْ كبار [٩] ٤١/ ٤٥.
٣ - (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسيّ العقديّ البصريّ، ثقة [٩] ٢/ ٣٢٧.
٤ - (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور [٧] ٢٤/ ٢٧.
٥ - (أبو عون) محمد بن عبيد الله بن أبي سعد الثقفيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [٤] ٧٤/ ١٠٠٢.
٦ - (أبو صالح الحنفيّ) هو: عبد الرحمن بن قيس الكوفيّ، ثقة [٣].
رَوَى عن أبيه قيس، وأخيه طليق بن قيس، وعن عليّ، وحذيفة، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وأبي مسعود البدري، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عبّاس. وروى عنه أبو عون، محمد بن عبيد الله الثقفيّ، وسعيد بن مسروق الثوري، وضرار بن مرة الشيباني، وعمرو بن مرة، وإسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بشر، وجماعة. قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: أبو صالح الحنفي ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات".
ورَوَى النسائيّ فِي "الكبرى" ٥/ ٤٦١ رقم ٩٥٦٦ قَالَ: أخبرنا إسحاق -أي ابن راهويه- ثنا النضر -أي ابن شميل- وأبو عامر، قالا: ثنا شعبة، عن أبي عون الثقفيّ، قَالَ: سمعت أبا صالح الحنفي، واسمه ماهان، يقول: سمعت عليا، يقول أُهديت لرسول الله ﷺ حلة سيراء … الْحَدِيث، قَالَ: كذا قَالَ إسحاق: ماهان، والصواب: عبد الرحمن بن قيس، أخو طُليق. انتهى. وَقَالَ البخاريّ: قَالَ عليّ: ماهان أبو سالم، فقلت له: إن أحمد يقول: ماهان أبو صالح، فَقَالَ أنا أخبرت أحمد، وكان عندنا كذلك، حَتَّى وجدناه ماهان أبو سالم. وَقَالَ العجليّ: عبد الرحمن، وقيل: ماهان أبو صالح الحنفيّ، كوفيّ ثقة، منْ خيار التابعين، منْ أصحاب عليّ. وذكر ابن أبي حاتم أن روايته عن حذيفة، وابن مسعود مرسلة.
رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط، وله عند المصنّف فِي "عمل اليوم والليلة" فِي الذكر.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى": "أبو صالح الْخَيفيّ" -بالخاء
стр. 18447
المعجمة، والياء الساكنة- ووقع فِي "الهنديّة": "أبو صالح الحنفيّ" -بالحاء المهملة، والنون- وهو الصواب، والأول تصحيف، فقد ذكره كالهنديّة فِي "تحفة الأشراف" ٧/ ٤٦٣، و"تقريب التهذيب" ص ٥٩٦ نسخة أبي الأشبال، و"تهذيب التهذيب" ٢/ ٥٤٦، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٧ - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ) محمد بن عُبيد الله (أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) عبد الرحمن ابن قيس (الْحَنَفِيَّ) نسبة إلى بني حنيفة القبيلة المشهورة (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا) أي ابن أبي طالب ﵁ (يَقُولُ: أُهْدِيَتْ) بالبناء للمفعول (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) ولمسلم أيضًا منْ وجه آخر، عن أبي صالح الحنفيّ، عن عليّ ﵁، "أن أُكيدِر دُومة أهدى إلى النبيّ ﷺ ثوب حرير، فأعطاه عليا"، وفي رواية للطحاوي: "أهدى أمير أذربيجان إلى النبيّ ﷺ حلة مُسَيَّرَة بحرير"، وسنده ضعيف. قاله فِي "الفتح".
(حُلَّةُ سِيَرَاءَ) قَالَ أبو عبيد: "الْحُلَل" بُرود اليمن، و"الحلة" إزار ورداء، ونقله ابن الأثير، وزاد إذا كَانَ منْ جنس واحد. وَقَالَ ابن سيده فِي "المحكم": الحلة بُرْد أو غيره. وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين، كما حُلَّ طيهما. وقيل: لا يكون الثوبان حلة، حَتَّى يلبس أحدهما فوق الآخر، فإذا كَانَ فوقه فقد حَلَّ عليه، والأول أشهر.
و"السَّيَراءُ" -بكسر المهملة، وفتح التحتانية والراء، مع المد- قَالَ الخليل: ليس فِي الكلام فِعَلاء -بكسر أوله مع المد- سوى سِيَراء، وحِوَلاء، وهو الماء الذي يخرج عَلَى رأس الولد، وعِنَباء لغة فِي العنب. قَالَ مالك: هو الْوَشْيُ منْ الحرير، كذا قَالَ، و"الوشي" -بفتح الواو، وسكون المعجمة، بعدها تحتانية. وَقَالَ الأصمعي: ثياب فيها خطوط منْ حرير، أو قَزّ، وإنما قيل لها: سيراء لتسيير الخطوط فيها. وَقَالَ الخليل: ثوب مُضَلَّع بالحرير. وقيل: مختلف الألوان، فيه خطوط ممتدة، كأنها السيور.
ووقع عند أبي داود، فِي حديث أنس، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، حلة سيراء، والسيراء المضلع بالقز. وَقَدْ جزم ابن بطال أنه منْ تفسير الزهريّ. وَقَالَ ابن سيده هو ضرب منْ
стр. 18448
البرود، وقيل: ثوب مُسَيَّر فيه خطوط، يُعمل منْ القز، وقيل: ثياب منْ اليمن. وَقَالَ الجوهري: بُرْد فيه خطوط صُفْر. ونقل عياض عن سيبويه قَالَ: لم يأت فِعَلاء صفة، لكن اسما، وهو الحرير الصافي.
واختلف فِي قوله: "حلة سيراء" هل هو بالإضافة، أو لا، فوقع عند الأكثر بتنوين "حلة" عَلَى أن "سيراء" عطف بيان، أو نعت، وجزم القرطبيّ بأنه الرواية، وَقَالَ الخطّابيّ: قالوا: "حلة سيراء"، كما قالوا: "ناقة عَشَراء. ونقل عياض عن أبي مروان ابن السراج، أنه بالإضافة، قَالَ عياض: وكذا ضبطناه عن متقني شيوخنا، وَقَالَ النوويّ: إنه قول المحققين، ومتقني العربية، وأنه منْ إضافة الشيء لصفته، كما قالوا: ثوبُ خزّ. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٧٨ - ٤٧٩.
(فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا) وفي رواية زيد بن وهب عن عليّ ﵁ عند البخاريّ: "فخرجت بها" (فَعَرَفْتُ) وفي رواية زيد المذكورة: "فرأيت" (الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ) ﷺ ؛ أي لكونه ارتكب إثمًا (فَقَالَ) ﷺ (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح، وتنبيه مثل "ألا" (إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا) وفي رواية مسلم: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتشققها خُمُراً بين النِّساء (فَأَمَرَنِي) أي بشقها (فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي) أي فرّقتها بينهنّ، وقسمتها فيهنّ، وقيل: الهمزة أصليّة. قاله فِي "النهاية" فِي باب الطاء ٣/ ١٥٢ وَقَالَ فِي باب الهمزة ١/ ٥٤: "فأطرتها بين نسائي": أي شققتها، وقسمتها بينهنّ. وقيل: هو منْ قولهم: طار له فِي القسمة كذا: أي وقع فِي حصّته، فيكون منْ باب الطاء، لا منْ الهمزة. انتهى.
وفي رواية البخاريّ: "فشققتها بين نسائي": أي قطعتها، ففرّقتها عليهنّ خُمُراً، والخُمُر -بضم المعجمة، والميم-: جمع خمار -بكسر أوله، والتخفيف-: ما تغطى به المرأة رأسها، والمراد بقوله: "نسائي": ما فسره فِي رواية أبي صالح، حيث قَالَ: "بين الفواطم"، ووقع فِي رواية النسائيّ، حيث قَالَ: "فرجعت إلى فاطمة، فشققتها، فقالت: ماذا جئت به؟ قلت: نهاني رسول الله ﷺ عن لبسها، فالْبسيها، واكْسِي نساءك". وفي هذه الرواية أن عليا إنما شققها بإذن النبيّ ﷺ .
قَالَ أبو محمد بن قتيبة: المراد بالفواطم: فاطمة بنت النبيّ ﷺ ، وفاطمة بنت أسد ابن هاشم، والدة عليّ، ولا أعرف الثالثة. وذكر أبو منصور الأزهري: أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وَقَدْ أخرج الطحاوي، وابن أبي الدنيا، فِي كتاب "الهدايا"، وعبد الغني بن سعيد فِي "المبهمات"، وابن عبد البرّ كلهم منْ طريق يزيد ابن أبي زياد، عن أبي فاختة، عن هبيرة بن يَرِيم -بتحتانية أوله، ثم راء، وزن
стр. 18449
عظيم- عن علي فِي نحو هذه القصة، قَالَ: "فشققت منها أربعة أخمرة"، فذكر الثلاث المذكورات، قَالَ ونسي يزيد الرابعة. وفي رواية الطحاوي: "خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم، أم عليّ، وخمارا لفاطمة بنت النبيّ ﷺ ، وخمارا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وخمارا لفاطمة أخرى، قد نسيتها"، فَقَالَ عياض: لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب، وهى بنت شيبة بن ربيعة، وقيل: بنت عتبة بن ربيعة، وقيل: بنت الوليد بن عتبة، وامراة عَقِيل هذه، هى التي لَمّا تخاصمت مع عقيل، بعث عثمانُ معاويةَ، وابنَ عبّاس حكمين بينهما، ذكره مالك فِي "المدونة" وغيره. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٧٩ - ٤٨٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الاولى): فِي درجته:
حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨٤/ ٥٣٠٠ - وفي "الكبرى" ٧٨/ ٩٥٦٦ و٩٥٦٧ و٩٥٦٨. وأخرجها (خ) فِي "الهبة" ٢٦١٤ و"النفقات" ٥٣٦٦ و"اللباس" ٥٨٤٥ (م) فِي "اللباس" ٣٠٧١ (د) فِي "اللباس" ٤٠٤٣ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٩٦ (أحمد) فِي "مسند العشرة" ٧٠٠ و٧١٢ و٧٥٧ و٩٦٦ و١١٧٥ و١٣١٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الترخيص للنساء فِي لبس حلّة السيراء. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى جواز لبس النِّساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وَقَدْ كَانَ فيه خلاف لبعض السلف، وزال. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٤١. (ومنها): جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعيّن للبسهم لها، بل ينتفعون بأثمانها، أو إلباسها النِّساء.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٨٠: استُدِلَّ بهذا الْحَدِيث عَلَى جواز تأخير البيان، عن وقت الخطاب؛ لأن النبيّ ﷺ ، أرسل الحلة إلى عليّ ﵁، فبنى عليّ عَلَى ظاهر الإرسال، فانتفع بها فِي أشهر ما صُنعت له، وهو اللبس، فبين له النبيّ ﷺ أنه لم يُبح له لبسها، وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره، ممن تباح له، وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهي، عن لبس الرجال الحرير. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18450
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٨٥ - (ذِكْرِ النَّهْي عَنْ لُبْسِ الإِسْتَبْرَقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الإستبرق" -بكسر الهمزة، وسكون السين المهملة، وفتح التاء، وسكون الموحّدة، وفتح الراء، آخره قاف-: الديباج الغليظ، فارسيّ معرّب. قاله ابن منظور فِي "اللسان". وَقَالَ المجد فِي "القاموس": الإسْتبرقُ: الديباج الغليظ، مُعَرّب اسْتَرْوَه، أو دِيباجٌ يُعمل بالذهب، أو ثياب حرير صِفَاقٌ، نحو الديباج، أو قِدّةْ حمراءُ كأنها قِطَعُ الأوتار، وتصغيره: أُبَيْرِقٌ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٠١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ، فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ، تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرِهَا، فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا، فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً، وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فِيهَا: مَا قُلْتَ، ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَيَّ؟ فَقَالَ: "بِعْهَا وَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ، أَوْ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عبد الله بن الحارث المخزوميّ": هو أبو محمد المكيّ، ثقة [٨] ٩٣/ ٢١٣٩. و"حنظلة بن أبي سفيان": هو الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة حجةٌ [٦] ١٢/ ١٢.
وسياق الإمام مسلم رحمه الله تعالى للحديث فِي "صحيحه" أتمّ مما هنا، ونصّه:
٢٠٦٨ - وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا نافع، عن ابن عمر، قَالَ: رأى عمر عطاردا التميمي، يُقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلا يَغْشَى الملوك، ويصيب منهم، فَقَالَ عمر يا رسول الله، إني رأيت عطاردا، يقيم فِي السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها، فلبستها لوفود العرب، إذا قدموا عليك، وأظنه قَالَ: ولبستها
стр. 18451
يوم الجمعة، فَقَالَ له رسول الله ﷺ : "إنما يلبس الحرير فِي الدنيا منْ لا خلاق له فِي الآخرة"، فلما كَانَ بعد ذلك أُتي رسولُ الله ﷺ بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى عليّ بن أبى طالب حلة، وَقَالَ: "شَقِّقْها خُمُرا بين نسائك"، قَالَ: فجاء عمر بحلته يحملها، فَقَالَ: يا رسول الله ﷺ بعثتَ إلي بهذه، وَقَدْ قلت بالأمس فِي حلة عطارد، ما قلت؟ فَقَالَ: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها"، وأما أسامة فراح فِي حلته، فنظر إليه رسول الله ﷺ ، نظرا عَرَف أن رسول الله ﷺ ، قد أنكر ما صنع، فَقَالَ: يا رسول الله ﷺ ما تنظر إلي؟ فأنت بعثت إلي بها، فَقَالَ: "إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك". انتهى.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجمعة" ١١/ ١٣٨٢ ومضى هناك شرحه، وبيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٨٦ - (صِفَةِ الإِسْتَبْرَقِ)
٥٣٠٢ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ- قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: مَا الإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ، وَخَشُنَ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةَ سُنْدُسٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: اشْتَرِ هَذِهِ … وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن موسى": هو القزّاز، أبو عمرو البصريّ، صدوقٌ [١٠]. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد بن ذكوان التّنّوريّ البصريّ الثقة الثبت [٨]. و"يحيى بن أبي إسحاق": هو الحضرميّ النحويّ البصريّ، صدوقٌ ربما أخطأ [٥]. و"سالم": هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب.
وقوله: "ما غلُظ" بضم اللام، يقال: غلُظ الشيء غِلَظاً، وِزان عِنَب: خلاف دقّ. وقوله: "وخشُن" بضم الشين المعجمة، يقال: خشُن الشيء بالضمّ خُشْنَةً بضم، فسكون، وخُشُونةً بضمّتين: خلاف نَعُم.
стр. 18452
وقوله: "حُلّة سُندُس" -بضمّ السين، والدال المهملتين، بينهما نون ساكنة-: هو ما رقّ منْ الديباج.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى بلفظ "حلة سندس"، وهي غير مناسبة لسؤال سالم، فإنه سأل عن الإستبرق؛ ليحدّث عن أبيه بقصّة مجيء عمر ﵁ إلى النبيّ ﷺ بحلة إستبرق، والصحيح الموافق للسؤال ما فِي "فى الصحيحين" منْ طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، ولفظها: "رأى عمر عَلَى رجل حُلّةً منْ إستبرق، فأتي بها النبيّ ﷺ … " الْحَدِيث. فتنبّه.
وقوله: "وساق الْحَدِيث"، الظاهر أن الضمير يرجع إلى عمران بن موسى، شيخ المصنّف، فالاختصار منْ المصنّف، وَقَدْ ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "كتاب الأدب" منْ "صحيحه" تامًّا، فَقَالَ:
٦٠٨١ - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الصمد، قَالَ: حدثني أبي، قَالَ: حدثني يحيى بن أبي إسحاق، قَالَ: قَالَ لي سالم بن عبد الله، ما الإستبرق؟ قلت: ما غلُظ منْ الديباج، وخشُن منه، قَالَ: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر عَلَى رجل حلة منْ إستبرق، فأتى بها النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: يا رسول الله، اشتر هذه، فالبسها لوفد النَّاس، إذا قدموا عليك، فَقَالَ: "إنما يلبس الحرير منْ لا خلاق له"، فمضى منْ ذلك ما مضى، ثم إن النبيّ ﷺ ، بعث إليه بحلة، فأَتَى بها النبيَّ ﷺ ، فَقَالَ: بعثت إلي بهذه، وَقَدْ قلت فِي مثلها: ما قلت؟ قَالَ: "إنما بعثت إليك؛ لتصيب بها مالاً"، فكان ابن عمر يكره العلم فِي الثوب؛ لهذا الْحَدِيث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٨٧ - (ذِكْرِ النَّهْي عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ)
٥٣٠٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَأَتَاهُ دُهْقَانٌ بِمَاءٍ، فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَحَذَفَهُ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ،
стр. 18453
يَقُولُ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ، وَلَا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ) أبو يحيى المكيّ، ثقة [١٠] ١١/ ١١.
٢ - (سفيان) بن عُيينة المكيّ الإمام الحجة الثبت [٨] ١/ ١.
٣ - (ابن أبي نَجِيج) عبد الله بن أبي نَجيح/ يسار الثقفيّ مولاهم، أبو يسار المكيّ، ثقة رُمي بالقدر، وربّما دلّس [٦] ١١٢/ ١٥٥.
٤ - (يزيد بن أبي زياد) الهاشميّ مولاهم الكوفيّ، ضعيفٌ، كبر فتغيّر، وصار يتلقّن، وكان شيعيًا [٥] ٢/ ٤٨٧٤.
٥ - (مجاهد) بن حبر، أبو الحجّاج المخزوميّ المكيّ الإمام المفسّر المهور [٣] ٢٧/ ٣١.
٦ - (ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [٢] ٨٦/ ١٠٤.
٧ - (أبو فروة) الأصغر، مسلم بن سالم النهديّ، ويقال له: الْجُهَنيّ؛ لنزوله فيهم، مشهور بكنيته، وأكثر ما يجيء عندهم مذكورا بكنيته، صدوقٌ [٦].
رَوَى عن عبد الله بن عُكيم الجهني، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، وابنه عيسى بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي الهذيل، وأبي الأحوص الْجُشَمي، وعبد الله بن يسار، وخلق. وعنه ابنه عمر، وحفيده حفص بن عمر بن مسلم، وجعفر بن زياد الأحمر، وشعبة، وفطر بن خليفة، وعمر بن أبي قيس الرازي، وزياد البكائي، وأبو عوانة، وعبد الواحد بن زياد، والسفيانان، وآخرون. قَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث، ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ يعقوب بن سفيان: لا بأس به. رَوَى له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٨ - (عبد الله بن عُكيم) -بالتصغير-: الجهنيّ، أبو معبد الكوفيّ، مخضرم [٢]، وَقَدْ سمع كتاب النبيّ ﷺ إلى جُهينة، مات فِي إِمْرة الحجّاج ٥/ ٤٢٤٩.
٩ - (حُذيفة) بن اليمان العبسيّ، حليف الأنصار الصحابيّ الجليل، منْ السابقين إلى الإسلام، صاحب سرّ رسول الله ﷺ ، صحّ فِي "صحيح مسلم" أن النبيّ ﷺ أعلمه بما كَانَ، وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وأبوه صحابيّ أيضاً، استُشهد ﵁ بأحد، واسمه حُسيل مصغّرًا، ويقال: حِسْل بكسر، فسكون، واليمان لقبه، مات حذيفة ﵁ فِي
стр. 18454
أول خلافة عليّ ﵁ سنة (٣٦)، وسبقت ترجمته فِي ٢/ ٢.
[تنبيه]: قوله: "ويزيد بن أبي زياد" بالرفع عطف عَلَى "ابن أبي نَجِيح"، وكذا قوله: "وأبو فروة"، فسفيان يروي هَذَا الْحَدِيث عن الثلاثة، فيرويه عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، وعن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، وعن أبي فروة، عن عبد الله بن عُكيم، وابن أبي ليلى، وعبد الله بن عُكيم، يرويانه عن حذيفة ﵁.
وَقَالَ الإمام مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": وحدثني عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح أولاً، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة، ثم حدثنا يزيد، سمعه منْ ابن أبي ليلى، عن حذيفة، ثم حدثنا أبو فروة، قَالَ: سمعت ابن عكيم، فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه منْ ابن عكيم، قَالَ كنا مع حذيفة بالمدائن … الْحَدِيث.
والحاصل أن لسفيان بن عيينة فِي هَذَا الْحَدِيث ثلاثة شيوخ: ابن أبي نَجيح، ويزيد ابن أبي زياد، وأبو فروة، فطريق الأولى نازل؛ لأنه وصل إلى حذيفة بثلاث وسائط: ابن أبي نجيح، ومجاهد، وابن أبي ليلى، بخلاف الأخيرين، فإنه وصل إليه بواسطتين، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُجَاهِدٍ) بن جبر (عَنِ) عبد الرحمن (ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ) تقدّم أنه بالرفع عطفًا عَلَى "ابن أبي نجيح" (عَنِ) عبد الرحمن (ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو فَرْوَةَ) مسلم ابن سالم الجهنيّ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ) بالتصغير الجهنيّ، أنه (قَالَ: اسْتَسْقَى) أي طلب الماء ليشربه (حُذَيْفَةُ) بن اليمان رضي الله تعالى عنه.
وفي رواية البخاريّ: "كَانَ حذيفة بالمدائن، فاستسقى"، والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة، وهو بلدة عظيمة عَلَى دجلة، بينها وبين بغداد سبعة فراسخ، كانت مسكن ملوك الفرس، وبها إيوان كسرى المشهور، وكان فتحها عَلَى يد سعد بن أبي وقّاص ﵁ فِي خلافة عمر ﵁ سنة ست عشرة. وقيل: قبل ذلك، وكان حُذيفة عاملاً عليها فِي خلافة عمر، ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان ﵃. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٢٢٨.
(فَأَتَاهُ دُهْقَانٌ) بكسر الدال المهملة، ويجوز ضمّها، بعدها هاء ساكنة، ثم قاف، هو كبير القرية بالفارسيّة. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": هو بكسر الدال عَلَى المشهور، وحكى ضمها، ممن حكاه صاحب "المشارق، والمطالع"، وحكاهما القاضى فِي "الشرح" عن حكاية أبى عبيدة، ووقع فِي نسخ "صحاح الجوهرى"، أو بعضها مفتوحا، وهذا غريب، وهو زعيم فَلّاحى العجم، وقيل: زعيم القرية ورئيسها،
стр. 18455
وهو بمعنى الأول، وهو عجمى مُعَرَّب، قيل النون فيه أصلية، مأخوذ منْ الدَّهْقَنَة، وهى الرياسة، وقيل: زائدة منْ الدّهق، وهو الامتلاء، وذكره الجوهريّ فِي "دهقن" لكنه قَالَ: إن جعلت نونه أصلية، منْ قولهم: تدهقن الرجل، صرفته؛ لأنه فعلالٌ، وِإن جعلته منْ الدهق، لم تصرفه؛ لأنه فعلان قَالَ القاضى: يحتمل أنه سُمي به مَنْ جَمَعَ المالَ، وملأ الأوعية منه، يقال: دَهقتُ الماء وأدهقته: إذا أفرغته، ودهق لي دهقة منْ ماله: أي أعطانيها، وأدهقت الإناء: أي ملأته، قالوا: يحتمل أن يكون منْ الدَّهْقَنَة والدَّهْقَمَة، وهي لين الطعام؛ لأنهم يلينون طعامهم، وعيشهم؛ لسعة أيديهم وأحوالهم، وقيل: لحذقه، ودَهائه. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٣٥.
ووقع فِي رواية أحمد عن وكيع، عن شُعبة: "استسقى حذيفة منْ دهقان، أو عِلْج"، وعند البخاريّ فِي "الأطعمة" منْ طريق سيف، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى: "أنهم كانوا عند حُذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسيّ". قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه. انتهى "فتح" ١١/ ٣٣٩.
(بِمَاءٍ، فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ) وفي رواية للبخاريّ: "بقدح منْ فضّة"، وفي رواية لمسلم: "بإناء منْ فضّة" (فَحَذَفَهُ) وفي رواية البخاريّ: "فرماه به"، وفي رواية له: "فرمى به وجهه"، ولأحمد منْ رواية يزيد، عن ابن أبي ليلى: "ما يألو أن يُصيب به وجهه"، زاد فِي رواية الإسماعيلي، وأصله عند مسلم: "فرماه به، فكسره". يعني أن حذيفة ﵁ رمى ذلك الدهان بذلك الإناء عقوبة له (ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ) أي إلى النَّاس الذين جلسوا حوله (مِمَّا صَنَعَ بِهِ) أي ذلك الدهقان، منْ الرمي بذلك الإناء (وَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُ) أي فلم ينته، وفي رواية البخاريّ: "فَقَالَ: إني لم أرمه إلا أني نهيته، فلم ينته"، وفي رواية الإسماعيليّ: "لم أكسره إلا أني نهيته، فلم يَقبَل"، وفي رواية: وكيع: "ثم أقبل عَلَى القوم، فاعتذر"، وفي رواية يزيد: "لولا أني تقدّمت إليه مرّة، أو مرّتين، لم أفعل به هَذَا"، وفي رواية عبد الله بن عُكيم: "إني أمرته أن لا يسقيني فيه". ذكر هَذَا كله فِي "الفتح" ١١/ ٣٣٩.
(سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ) بكسر الدال: ثوبٌ سَدَاه، ولُحْمته إبْرَيسمٌ، ويقال: هو معرّب، ثم كثر، حَتَّى اشتَقّت العرب منه، فقالوا: دَبَجَ الغيثُ الأرض دَبْجًا، منْ باب ضرب: إذا سقاها، فأنبتت أزهارًا مختلفةً؛ لأنه عندهم اسم للمُنَقَّش. واختُلف فِي الياء، فقيل: زائدة، ووزنه فِيعال، ولهذا يُجمع بالياء، فيقال: دبابيج، وقيل: هي أصلٌ، والأصل دِبّاجٌ بالتضعيف، فأبدل منْ أحد المضعّفين حرف العلّة، ولهذا يُردّ فِي الجمع إلى أصله،
стр. 18456
فيقال: دَبَابيج، بباء موحّدة بعد الدال. قاله الفيّوميّ. وفي "القاموس": الدَّبْجُ: النَّقْشُ، والدِّيباج معرّبٌ، جمعه ديَابيجُ، ودبابيج. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير: "الديباج" هو الثياب المتّخذة منْ الإبريسم، فارسيّ معرّبٌ، وَقَدْ تفتح داله، ويُجمع عَلَى ديابيج، ودبابيج، بالياء، والباء؛ لأن أصله دَبّاج. انتهى "النهاية" ٢/ ٩٧.
(وَلَا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهَا) أي هذه الأشياء، منْ الذهب، والفضّة، والديباج، والحرير (لَهُمْ) أي للكفار بدليل مقابلته بقوله: "لنا": أي للمسلمين (فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا) أيها المؤمنون (فِي الْآخِرَةِ) قَالَ الإسماعيلي: المراد بقوله: "فِي الدنيا" إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى بقوله: "لهم" أي هم الذين يستعملونه؛ مخالفة لزيّ المسلمين، وكذا قوله: "ولكم فِي الآخرة": أي تستعملونه مكافأةً لكم عَلَى تركه فِي الدنيا، ويُمنعه أولئك جزاء لهم عَلَى معصيتهم باستعماله. ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك فِي الدنيا، لا يتعاطاه فِي الآخرة، كما سيأتي بعد باب حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "منْ لبس الحرير فِي الدنيا، فلن يلبسه فِي الآخرة"، وجاء قوله ﷺ فِي الخمر: "منْ شرب الخمر فِي الدنيا لم يشربها فِي الآخرة".
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أي إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك فِي الدنيا، وأما الآخرة فمالهم فيها منْ نصيب، وأما المسلمون فلهم فِي الجنة الحرير، والذهب، وما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر عَلَى قلب بشر.
وليس فِي الْحَدِيث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم، وإنما أخبر عن الواقع فِي العادة، أنهم هم الذين يستعملونه فِي الدنيا، وإن كَانَ حراما عليهم، كما هو حرام عَلَى المسلمين.
زاد فِي رواية مسلم: "يوم القيامة"، ولفظه: "وهو لكم فِي الآخرة، يوم القيامة"، قَالَ النوويّ: إنما جمع بينهما؛ لأنه قد يُظن أنه بمجرد موته صار فِي حكم الآخرة، فِي هَذَا الإكرام، فبين أنه إنما هو فِي يوم القيامة، وبعده فِي الجنة أبدا، ويحتمل أن المراد أنه لكم فِي الآخرة، منْ حين الموت، ويستمر فِي الجنة أبدا. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٣٦ - ٣٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 18457
أخرجه هنا -٨٧/ ٥٣٠١ - وفي "الكبرى" ٨٣/ ٩٦١٥. وأخرجه (خ) فِي "الأطعمة" ٥٤٢٦ و"الأشربة" ٥٦٣٢ و٥٦٣٣ و"اللباس" ٥٨٣١ و٥٨٣٧ (م) فِي "اللباس" ٢٠٦٧ (د) فِي "الأشربة" ٣٧٢٣ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٧٨ (ق) فِي "الأشربة" ٣٤١٤ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٣٢٨٠٣ و٣٢٨٤٨ و٣٢٨٥٥ و٢٩٩٢٧ و٢٢٩٥٤ (الدارميّ) فِي الأشربة" ٢٠٣٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن لبس الديباج. (ومنها): أن فيه تحريم الشرب فِي إناء الذهب، والفضة. (ومنها)؛ أن فيه تعزيرَ منْ ارتكب معصية، لاسيما إن كاد قد سبق نهيه عنها، كقضية الدهقان مع حذيفة ﵁. (ومنها): أنه لا بأس أن يُعَزِّرَ الأميرُ بنفسه بعض مستحقي التعزير. (ومنها): أن الأمير، والكبير، إذا فعل شيئا صحيحا فِي نفس الأمر، ولا يكون وجهه ظاهرا لمن حضره ينبغي له أن ينبه بذكر سبب فعله، ويبيّن دليله، حَتَّى لا يحمل منْ يراه عَلَى إساءة الظنّ به، كما صحّ عن النبيّ ﷺ قوله: "إنها صفيّة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٨٨ - (لُبْسِ الدِّيبَاجِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر منْ صنيع المصنّف رحمه الله تعالى أنه يرى أن هَذَا الْحَدِيث كَانَ قبل تحريم لبس الحرير والذهب للرجال؛ لأنه ﷺ لا يلبس الديباج، وهو الحرير بعد التحريم، لكن هَذَا عَلَى تقدير أن قوله فِي الْحَدِيث: "فلبسه رسول الله ﷺ الخ" محفوظ، والظاهر أنه غير محفوظ؛ لأن الْحَدِيث أخرجه الشيخان فِي "صحيحيهما" منْ طريق شيبان، عن قتادة، وفيه: "وكان ينهى عن الحرير"، فقد صرح أنس ﵁ بأنه كَانَ بعد التحريم، فيتبيّن به أنه قوله: "فلبسه رسول الله ﷺ " غير محفوظ، ولعلها منْ أوهام محمد بن عمرو، فإنه ذو أوهام. والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 18458
٥٣٠٤ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ خَالِدٍ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: إِنَّ سَعْدًا كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ، وَأَطْوَلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، بَعَثَ إِلَى أُكَيْدِرَ (١)، صَاحِبِ دُومَةَ بَعْثًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا الذَّهَبُ، فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَعَدَ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، وَنَزَلَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمُسُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ، أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ) الهاشميّ مولاهم، البصريّ، صدوقٌ [١٠] ٤٧/ ١٧٣١.
٢ - (خَالِدٍ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) بن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدنيّ، صدوقٌ، له أوهام [٦] ١٦/ ١٧.
٤ - (وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) الأنصاريّ الأشهليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة [٤] ٨١/ ١٩٩٩.
٥ - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهما ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وخالد، فبصريّان، وأنس ﵁ مدنيّ، ثم بصريّ. (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁ منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) الأنصاريّ، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ) أي منْ البصرة (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟) أي منْ أي قبيلة أنت؟ (قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ) أنس ﵁ (إِنَّ سَعْداً) أي ابن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشَم بن الحارث بن
стр. 18459
الخزرج بن النبيت بن مالك بن أوس الأشهلي، أبا عمرو، سيد الأوس، وأمُّه كبشة بنت رافع، لها صحبة، شهد بدرًا، وأحدا، والخندق، ورُمي فيه بسهم، فعاش بعد ذلك شهرا، ثم انتقض جرحه، فمات منه سنة (٥) منْ الهجرة، وَقَالَ المنافقون لما مات: ما أخف جنازته، فَقَالَ النبيّ ﷺ : "إن الملائكة حملته"، وَقَالَ رسول الله ﷺ فيما رُوي عنه منْ وجوه كثيرة: "اهتز العرش لموت سعد بن معاذ"، وَقَالَ الزهريّ، عن ابن المسيب، عن ابن عبّاس: قَالَ سعد بن معاذ: ثلاث أنا فيهن رجل يعني كما ينبغي- وما سوى ذلك، فأنا رجل منْ النَّاس: ما سمعت منْ رسول الله ﷺ حديثا قط، إلا علمت أنه حق منْ الله تعالى، ولا كنت فِي صلاة قط، فشغلت نفسي بغيرها، حَتَّى أقضيَها، ولا كنت فِي جنازة قط، فحدثت نفسي بغير ما تقول، ويقال لها، حَتَّى أنصرف عنها، قَالَ ابن المسيب: فهذه الخصال ما كنت أحسبها إلا فِي نبي. وَقَالَ يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن أمه، عن عائشة: كَانَ فِي بني عبد الأشهل ثلاثة، لم يكن بعد النبيّ ﷺ ، أفضل منهم: سعد بن معاذ، وأُسيد بن حُضير، وعباد بن بشر. تفرّد به البخاريّ بحديثين: أحدهما: منْ طريق ابن مسعود: "انطلق سعد بن معاذ معتمرا … " الْحَدِيث، وآخر، رُوي عنه أنس فِي قصة قتل سعد بن الربيع بأحد.
(كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ) أي درجةً ومكانة عند الله تعالى؛ لما له منْ اليد الطولى فِي الدين (وَأَطْوَلَهُ) قَالَ السنديّ: الظاهر أطولهم، ولعل الإفراد لمراعاة إفراد النَّاس لفظًا. انتهى.
وهو منْ الطَّوْل بالفتح، وهو الفضل: أي أفضل النَّاس (ثُمَّ بَكَى) أي بكى أنس ﵁ لَمّا تذكّر سعدًا، وما كَانَ عليه منْ نصرة الإسلام والمسلمين (فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، بَعَثَ إِلَى أُكَيْدِرَ) بضم الهمزة، وفتح الكاف، وبعدها ياء التصغير: تصغير أكدر، والكدرة لون بين السواد والبياض، وهو الأغبر، وهو أُكيدر بن عبد الملك الكندي (صَاحِبِ دُومَةَ) بفتح الدال، وضمها، وأنكر ابن دُريد الفتح، وَقَالَ: أهل اللغة يقولونه بالضمّ، والمحدّثون بالفتح، وهو خطأ، وَقَالَ: و"دُومةُ الجندل": مجتمعه، ومستداره، وهو منْ بلاد الشام، قرب تبوك، كَانَ أُكيدر ملكها، وكان خالد بن الوليد، قد أسره فِي غزوة تبوك، وسلبه قباءً منْ ديباج، مُخَوَّصاً بالذهب، فأمّنه النبيّ ﷺ ، وردّه إلى موضعه، وضرب عليه الجزية. انتهى "المفهم" ٦/ ٣٨٤.
وَقَالَ فِي "الفتح": و"أكيدر دومة": هو أكيدر تصغير أكدر، ودومة بضم المهملة، وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل، مدينة بقرب تبوك، بها نخل، وزرع، وحصن عَلَى عشر مراحل منْ المدينة، وثمان منْ دمشق، وكان أكيدر ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن -بالجيم والنون- ابن أعباء بن الحارث
стр. 18460
ابن معاوية، ينسب إلى كندة، وكان نصرانيا، وكان النبيّ ﷺ ، أرسل إليه خالد بن الوليد فِي سرية، فأسره، وقتل أخاه حسان، وقدم به المدينة، فصالحه النبيّ ﷺ عَلَى الجزية، وأطلقه، ذكر ابن إسحاق قصته مطولة فِي "المغازي". ورَوَى أبو يعلى بإسناد قوي، منْ حديث قيس بن النعمان: أنه لَمّا قَدِم أخرج قباء منْ ديباج، منسوجا بالذهب، فرَدّه النبيّ ﷺ عليه، ثم إنه وجد فِي نفسه منْ رد هديته، فرجع به، فَقَالَ له النبيّ ﷺ : "ادفعه إلى عمر … " الْحَدِيث. وفي حديث عليّ عند مسلم: "أن أكيدر دومة أهدى للنبي ﷺ ، ثوب حرير، فأعطاه عليا، فَقَالَ: شققه خمرا بين الفواطم".
فيستفاد منه أن الحلة التي ذكرها عليّ ﵁ فِي حديثه السابق هي هذه التي أهداها أُكيدر. انتهى "فتح" "كتاب الهبة" ٥/ ٥٥٢ ببعض تصرّف.
وَقَالَ النوويّ فِي شرحه: "وأما أُكيدر" -فهو بضم الهمزة، وفتح الكاف- وهو أُكيدر ابن عبد الملك الكنديّ، قَالَ الخطيب البغداديّ فِي كتابه "المبهمات": كَانَ نصرانيًّا، ثم أسلم، قَالَ: وقيل: بل مات نصرانيّا. وَقَالَ ابن منده، وأبو نُعيم الأصبهانيّ فِي كتابيهما فِي معرفة الصحابة: إن أُكيدراً هَذَا أسلم، وأهدى إلى رسول الله ﷺ حلّة سيراء. قَالَ ابن الأثير فِي كتابه "معرفة الصحابة": أما الهديّة، والمصالحة، فصحيحان، وأما الإسلام فغلط، قَالَ: لأنه لم يُسلم بلا خلاف بين أهل السير، ومن قَالَ: أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشًا، قَالَ: وكان أكيدر نصرانيًّا، فلما صالحه النبيّ ﷺ عاد إلى حصنه، وبقي فيه، ثم حاصره خالد بن الوليد فِي زمان أبي بكر الصدّيق ﵁، فقتله مشركًا نصرانيًّا -يعني لنقضه العهد- قَالَ: وذكر البلاذري أنه قدم عَلَى رسول الله ﷺ ، وعاد إلى دومة، فلما توفّي رسول الله ﷺ ارتدّ أكيدر، فلما سار خالد منْ العراق إلى الشام قتله. وعلى هَذَا القول لا ينبغي عدّه فِي الصحابة. هَذَا كلام ابن الأثير. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٥٠.
(بَعْثًا) أي جيشًا، تسميةً بالمصدر، إذ أصله مصدر بعث، منْ باب نفع، وجمعه بُعُوثٌ، وذلك البعث هو خالد بن الوليد، كما سبق آنفاً (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ) أي إلى النبيّ ﷺ (بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ) "الْجُبّة" بضم الجيم، وتشديد الموحّدة-: ثوب معروفٌ، جمعه جُبَبٌ، بضم، ففتح، كغرفة وغُرف، وجِباب بالكسر (مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا الذَّهَبُ) يعني أن تلك الجبّة نُسجت مخلوطةً بالذهب. وفي رواية الشيخين: "أُهدي للنبي ﷺ جبة سُندس"، وفي حديث البراء ﵁ عندهما: "أُهديت لرسول الله حُلّة حرير .. " الْحَدِيث.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: رواية "جبة سندس" أوجه، وأصوب؛ لأن الحلّة لا تكون عند العرب ثوبًا واحدًا، وإنما هي لباس ثوبين، يحُلّ أحدهما عَلَى الآخر، وأن الثوب الفرد لا يُسمّى حُلّةً. وَقَدْ جاء فِي "السير" أنها قباء منْ ديباج، مخوّصٌ بالذهب.
стр. 18461
انتهى "المفهم" ٦/ ٣٨٣.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: "حلّة حرير"، وفي الرواية الأخرى: "ثوب حرير"، وفي الأخرى: "جُبّة"، قَالَ القاضي: رواية الجبّة بالجيم والباء؛ لأنه كَانَ ثوباً واحدًا، كما صُرّح به فِي الرواية الأخرى، والأكثرون يقولون: "الحلّة" لا تكون إلا ثوبين، يحلّ أحدهما عَلَى الآخر، فلا يصحّ الحلّة هنا. وأما منْ يقول: الحلّة ثوب واحدٌ جديدٌ، قريب العهد بحلّه منْ طيّه، فيصحّ، وَقَدْ جاء فِي "كتب السير" أنها قباء. انتهى "شرح مسلم" ١٥/ ٢٣ - ٢٤.
(فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) هَذَا محلّ الترجمة، حيث إنه ﷺ لبس الديباج المنسوج بالذهب، وأن هَذَا كَانَ قبل التحريم، وهذا رأي المصنّف رحمه الله تعالى، ولذا أورد بعده باب النسخ، حيث قَالَ: "نسخ ذلك".
لكن تقدّم أن هَذَا فيه نظر؛ لأن فِي رواية الشيخين أنه كَانَ بعد التحريم، فقد رواياه منْ طريق شيبان، عن قتادة، عن أنس بلفظ: "أهدي لرسول الله ﷺ جبة سُندس، وكان ينهى عن الحرير … " الْحَدِيث، فإنها ظاهرة فِي كونه بعد التحريم.
والظاهر أن قوله: "فلبسه الخ" غير محفوظ، ولعلها منْ أوهام محمد بن عمرو، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَعَدَ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، وَنَزَلَ) يعني أنه صعد المنبر مريدًا الكلام، لكنه لم يتكلم، بل نزل عنه، ولم يُذكر سبب تركه الكلام (فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمُسُونَهَا) بضمّ الميم، وكسرها، يقال: لمسه لَمْسًا، منْ بابي قتل، وضرب: إذا أفضى إليه بيده (بِأَيْدِيهِمْ) تعجّبًا منْ حسنها، ولينها، ونعومتها، إذ لم يسبق لهم عهد بمثلها (فَقَالَ) ﷺ خوفًا عليهم منْ أن يميلوا بذلك إلى الدنيا، ويستحسنونها فِي طباعهم، فزهّدهم عنها، ورغّبهم فِي الآخرة، حيث قَالَ لهم: (أَتَعْجَبُونَ) بفتح الجيم، منْ باب تَعِبَ (مِنْ هَذِهِ) الجبة (لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ، أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ") أي هَذَا فِي الدنيا قد أُعدّ للبس الملوك، ومع ذلك لا يساوي مناديل سعد فِي الآخرة التي أُعدّت لإزالة الوسخ، وتنظيف الأيدي، فأيّ نسبة بين الدنيا والآخرة، فلا ينبغي للمرء الرغبة فِي الدنيا، وعن الآخرة.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: "المناديل" جمع مِنْدل -بكسر الميم- فِي المفرد، وهو الذي يُحمل فِي اليد. قَالَ ابن الأعرابيّ، وابن فارس، وغيرهما: هو مشتقّ منْ الندل، وهو النقل؛ لأنه يُنقل منْ واحد إلى واحد، وقيل: منْ الندل، وهو الوسخ؛ لأنه يُندل به، قَالَ أهل العربية: يقال منه: تندّلت بالمنديل. قَالَ الجوهريّ: ويقال أيضًا: تمندلت، وأنكره الكسائيّ، قَالَ: ويقال أيضًا: تمدلت. انتهى "شرح مسلم" ١٥/ ٢٣.
стр. 18462
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه إشارة إلى أدنى ثياب سعد؛ لأن المناديل إنما هي مُمتهنَةٌ، مُتّخذةٌ لمسح الأيدي بها منْ الدنس، والوسخ، وإذا كَانَ هَذَا حال المناديل، فما ظنك بالعمامة، والحُلّة؟، ولا يُظنّ أن طعام الجنّة، وشرابها فيهما ما يُدنّس يد المتناول حَتَّى يحتاج إلى منديل، فإن هَذَا ظنّ منْ لا يعرف الجنّة، ولا طعامها، ولا شرابها، إذ قد نزّه الله الجنّة عن ذلك كله، وإنما ذلك إخبار بأن الله تعالى أعدّ فِي الجنّة كلّ ما كَانَ يُحتاج إليه فِي الدنيا، لكن هي عَلَى حالة هي أعلى، وأشرف، فأَعدّ فيها أمشاطاً، ومجامر، وأُلُوّةً، ومناديل، وأسواقًا، وغير ذلك مما تعارفناه فِي الدنيا، وإن لم نَحتج له فِي الجنّة؛ إتمامًا للنعمة، وإكمالاً للمنّة. انتهى "المفهم" ٦/ ٣٨٤.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي توجيه المناديل لأهل الجنة كلام نفيسٌ جدًّا، وحاصله أن الله جعل فِي الجنة كل ما كَانَ كمالاً فِي الدنيا، وإن لم يكن لأهل الجنّة حاجة إلى ذلك؛ فالمناديل، والأمشاط، والمجامر كانت لأهل الدنيا منْ الكمالات، بحيث إنها تكون لأهل الشرف، منْ الملوك، وأهل الفضل، إلا أنهم فِي الدنيا يحتاجون إليها لما يُصيبهم منْ الأوساخ، ونحوها، وأما أهل الجنة، فلا يبولون، ولا يتغوّطون، ولا يبصقون، ولا يمتخطون، وإنما هذه الأشياء مجرّد كمالات لهم. اللَّهم إنا نسألك الجنة، وما قرب إليها منْ قول، أو عمل، ونعوذ بك منْ النار، وما قرّب إليها منْ قول، أو عمل. آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨٨/ ٥٣٠٤ - وفي "الكبرى" ٨٤/ ٩٦١٧. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" ٢٦١٦ (م) فِي "فضائل الصحابة" ٢٤٦٩ (ت) فِي "اللباس" ١٧٢٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٨١٤ و١٢٧٣٦ و١٢٧٧٦ و١٢٩٨٢ و١٣٠٤٣ و١٣٠٨٠ و١٣٥٢٦.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان لبس الديباج المنسوج بالذهب، هَذَا عَلَى ما يراه المصنّف رحمه الله تعالى، منْ أن هَذَا كَانَ قبل تحريم لبس
стр. 18463
الحرير، بدليل قوله: "فلبسه رسول الله ﷺ "، لكن قد عرفت أن الظاهر أنه غير محفوظ؛ لأنه ثبت فِي "الصحيحين"، فى نفس الْحَدِيث قول أنس ﵁: "وكان ينهى عن الحرير"، فهو صريح فِي كونه بعد التحريم، لا قبله، فقوله: "فلبسه الخ" شاذّ، فتأمّل.
(ومنها): أن فيه إشارةً إلى عظيم منزلة سعد ﵁ فِي الجنّة، وأن أدنى ثيابه فيها خير منْ حرير الدنيا؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه معدّ للوسخ، والامتهان، فغيره أفضل. (ومنها): أن فيه إثبات الجنّة لسعد ﵁. (ومنها): أن فيه جوازَ قبول هديّة المشرك، وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ فِي "كتاب الهبة" منْ "صحيحه": "قبول هديّة المشرك":
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب قبول الهدية منْ المشركين": أي جواز ذلك، وكأنه أشار إلى ضعف الْحَدِيث الوارد فِي رد هدية المشرك، وهو ما أخرجه موسى بن عقبة فِي "المغازي" عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ورجال منْ أهل العلم: أن عامر بن مالك الذي يُدْعَى مُلاعِب الأسِنَّة، قدم عَلَى رسول الله ﷺ ، وهو مشرك، فأهدى له، فَقَالَ: "إني لا أقبل هدية مشرك … " الْحَدِيث، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وَقَدْ وصله بعضهم عن الزهريّ، ولا يصح، وفي الباب حديث عياض بن حمار، أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، منْ طريق قتادة، عن يزيد بن عبد الله، عن عياض، قَالَ: أهديت للنبي ﷺ ناقة، فَقَالَ: "أسلمت؟ " قلت: لا، قَالَ: "إني نهُيت عن زَبْد المشركين"، و"الزبد" -بفتح الزاي، وسكون الموحدة- الرِّفْدُ، صححه الترمذيّ، وابن خزيمة.
وأورد البخاريّ فِي الباب عدة أحاديث، دالة عَلَى الجواز.
فجمع بينها الطبري، بأن الامتناع فيما أُهدي له خاصة، والقبول فيما أُهدي للمسلمين، وتعقّبه الحافظ بأن منْ جملة أدلة الجواز، ما وقعت الهدية فيه له خاصة. وجمع غيره بأن الامتناع فِي حق منْ يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول فِي حق منْ يُرجى بذلك تأنيسه، وتأليفه عَلَى الإسلام، وهذا أقوى منْ الأول. وقيل: يُحمل القبول عَلَى منْ كَانَ منْ أهل الكتاب، والرد عَلَى منْ كَانَ منْ أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره منْ الأمراء، وأن ذلك منْ خصائصه. ومنهم منْ ادَّعَى نسخ المنع، بأحاديث القبول. ومنهم منْ عكس. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا التخصيص. انتهى "فتح" ٥/ ٥٥١ فِي "كتاب الهبة" رقم ٢٦١٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
стр. 18464
٨٩ - (ذِكْرِ نَسْخِ ذَلِكَ)
٥٣٠٥ - (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ قِبَاءً، مِنْ دِيبَاجٍ، أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ ﵇"، فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا، وَأَعْطَيْتَنِيهِ، قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيعَهُ"، فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّ، ثقة حافظ [١١] ١٣١/ ١٩٨.
٢ - (حجاج) بن محمد الأعور، أبو محمد المصيصيّ، ترمذيّ الأصل، ثم نزل بغداد، ثم المصّيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط بآخره لما قدم بغداد [٩] ٢٨/ ٣٢.
٣ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، لكنه يدلّس [٦] ٢٨/ ٣٢.
٤ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [٤] ٣١/ ٣٥.
٥ - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما ٣١/ ٣٥. والله
تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وحجاج، فمصيصيان. (ومنها): أن فيه جابرًا ﵁ منْ المكثرين السبعة، رَوَى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن) عبد الملك بن عبد العزيز (ابْنِ جُرَيْجٍ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا) ﵁ (يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ قِبَاءً) بالفتح، قَالَ الفيّوميّ: الْقَبْوُ: معروفٌ، والجمع أَقْباءٌ، والْقَبَاءُ ممدودٌ عربيّ، والجمع أَقْبية، وكأنه مشتقّ منْ قبوتُ الحرفّ أَقبُوه: إذا ضممتَه. انتهى. وَقَالَ فِي "اللسان": والْقَبْوَةُ: انضمام ما بين الشفتين، والقَباء ممدود، منْ الثياب الذي يُلبس، مشتقّ منْ ذلك؛ لاجتماع أطرافه، والجمع
стр. 18465
أقبية. انتهى. (مِنْ دِيبَاجٍ) بالكسر: أي حرير (أُهْدِيَ لَهُ) بالبناء للمفعول، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، أو صفة بعد صفة لـ"قباءً".
قَالَ القرطبيّ: كَانَ هَذَا اللبس منه ﷺ قبل أن يُحرّم الحرير، ثم لَمّا لبسه أُعلم بالتحريم، فخلعه مُسرعًا، وَقَدْ دلّ عَلَى هَذَا قوله: "فنهاني عنه جبريل". انتهى "المفهم" ٥/ ٣٩٧.
(ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ) "أن" مصدريّة: أي قارب نزعه لبسه، يعني أنه لم يلبث بعد لبسه، بل نزعه فورا (فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁ (فَقِيلَ لَهُ) أي قَالَ له الصحابة الحاضرون لديه (قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ) "ما" مصدريّة: أي قارب نزعك إياه اللبس. وَقَالَ القرطبيّ: وقع فِي بعض روايات مسلم: "أوشك ما نزعته"، وعند بعضهم: "قد أوشك"، وهو كلام غير مستقيم، وصوابه -والله أعلم-: "ما أوشك ما نزعته" عَلَى جهة التعجّب، فسقطت "ما" عند بعضهم، وتصحّفت بـ"قد" عند آخرين. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تبين لي دعوى القرطبيّ كون الكلام غير مستقيم؛ فإن الكلام واضح المعنى، سواء مع "قد"، أو مع سقوطها، فلا حاجة لدعوى السقوط، أو التصحيف، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
(قَالَ) ﷺ (نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ ﵇ هَذَا محلّ الترجمة، فإنه صريح فِي أن لبس الحرير كَانَ جائزًا، ثم نُسخ، حيث إنه ﷺ لبس ما أُهدي إليه منْ قباء الديباج؛ لكون مما يجوز لبسه، ثم أوحي إليه بالنهي عنه، وهذا هو معنى النسخ، إذ هو رفع حكم شرعيّ بخطاب شرعيّ متأخّر عنه (فَجَاءَ عُمَرُ) ﵁ (يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا، وَأَعْطَيْتَنِيهِ، قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيعَهُ"، فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ) الظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة التي كانت فِي حلة عطارد بن الحاجب؛ لأن فيها أن عمر ﵁ لم يبع الحلة، بل أهداها إلى أخ له مشرك بمكة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨٩/ ٥٣٠٥ - وفي "الكبرى" ٨٥/ ٩٦١٨. أخرجه (م) فِي "اللباس" ٢٠٧٠ والله تعالى أعلم.
стр. 18466
(المسألة الثالثة): فى فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان نسخ جواز لبس الديباج. (ومنها). جواز النسخِ فِي الشرع. (ومنها): منْ لبس ثوب حرير غلطًا، أو سهوًا، وجب عليه نزعه أول أوقات إمكانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩٠ - (التَّشْدِيدِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَأَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحرير" -بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء-: معروف، وهو عربي، سُمّي بذلك؛ لخلوصه، يقال لكل خالص: مُحَرَّر، وحَرَّرتُ الشيءَ: خلصته منْ الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسي مُعَرَّب. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٣. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٠٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ : "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الْجَهْمضيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه، منْ كبار [٨] ٣/ ٣.
٣ - (ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [٤] ٤٥/ ٥٤.
٤ - (عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ، أبو خُبيب، كَانَ أول مولود فِي الإسلام فِي المدينة منْ المهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، وقُتل فِي ذي الحجة سنة (٧٣)، وسبقت ترجمته فِي ١٨٩/ ١١٦١. والله تعالى أعلم.
стр. 18467
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٥٢) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيّه أول مولود وُلد فِي الإسلام بعد الهجرة، ففرح به المسلمون؛ لأن المنافقين أشاعوا بأنه لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم، فأبطل الله تلك المزاعم الباطلة بولادته ﵁. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ ثَابِتٍ) البنانيّ البصريّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) رضي الله تعالى عنهما (وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) متعلّق بـ (يَخْطُبُ) وفي رواية أحمد: "يخطبنا" (وَيَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ ) هَذَا مرسل ابن الزبير، ومراسيل الصحابة محتجّ بها عند جمهور منْ لا يحتجّ بالمراسيل؛ لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبيّ ﷺ ، أو عن صحابيّ آخر، واحتمال كونها عن تابعيّ لوجود رواية بعض الصحابة، عن بعض التابعين نادر، لكن تبيّن أنه أخذه عن النبيّ ﷺ بواسطة عمر ﵁، فقد أخرج البخاريّ منْ طريق شعبة، عن خليفة بن كعب، قَالَ: سمعت ابن الزبير، يقول: سمعت عمر ﵁ يقول: قَالَ النبيّ ﷺ : "منْ لبس الحرير فِي الدنيا لم يلبسه فِي الآخرة".
وَقَدْ حفظ ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما منْ النبيّ ﷺ عدّة أحاديث، منها: حديثه: "رأيت رسول الله ﷺ افتتح الصلاة، فرفع يديه"، أخرجه أحمد. ومنها: حديثه "رأيت رسول الله ﷺ يدعو هكذا، وعقد ابن الزبير"، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ. ومنها: حديثه: "أنه سمع النبيّ ﷺ ينهى عن نبيذ الجرّ"، أخرجه أحمد أيضاً. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٨.
(مَنْ) شرطية (لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ) يحتمل أن يكون المعنى أنه لا يدخل الجنة فلا يلبسه، وهذا هو الذي نُقل عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما فِي حديثه عن عمر ﵁ الآتي، فعند المصنّف فِي "الكبرى" (٩٥٨٤) منْ رواية جعفر بن ميمون فِي آخره زيادة: "ومن لم يلبسه فِي الآخرة لم يدخل الجنّة، قَالَ الله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحجّ: ٢٣]، وهذه الزيادة مدرجة فِي الخبر، وهي موقوفة عَلَى ابن الزبير، بين ذلك المصنّف فِي "الكبرى" (١١٣٤٣) أيضاً منْ طريق شعبة، فذكر فِي آخره: "قَالَ ابن الزبير، فذكر الزيادة، وكذا أخرجه الإسماعيليّ منْ طريق عليّ بن الجعد، عن شعبة، ولفظه: "فَقَالَ ابن الزبير منْ رأيه: ومن لم يلبس الحرير فِي الآخرة، لم يدخل الجنّة"، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾
стр. 18468
[الحجّ: ٢٣]. وَقَدْ جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضًا، أخرجه المصنّف فِي "الكبرى" (٩٥٨٦) منْ طريق حفصة بنت سيرين، عن خليفة بن كعب، قَالَ: "خطبنا ابن الزبير"، فذكر الْحَدِيث المرفوع، وزاد: "فَقَالَ ابن عمر: إذًا والله لا يدخل الجنة، قَالَ الله: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحجّ: ٢٣].
ويحتمل أنه وإن دخلها لا يلبسه، ولا ينافي هَذَا قوله تعالى فِي وصف أهل الجنّة: ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ الآية [الفرقان: ١٦]، وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ [فصّلت: ٣١]؛ لأنه يرفع عنه الاشتهاء، فلا رغبة له فِي لباس الحرير.
ويؤيّد هَذَا ما أخرجه أحمد، والمصنّف فِي "الكبرى" (٩٦١١)، وصححه الحاكم منْ طريق داود السرّاج، عن أبي سعيد، فذكر الْحَدِيث المرفوع مثل حديث عمر الآتي، وزاد: "وإن دخل الجنّة لبسه أهل الجنّة، ولم يلبسه هو".
قَالَ الحافظ: وهذا يحتمل أن يكون أيضًا مدرجًا، وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظًا، فهو منْ العامّ المخصوص بالمكلّفين منْ الرجال؛ للأدلّة الأخرى بجوازه للنساء. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٩.
وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": وروى عن ابن الزبير أنه قَالَ: "منْ لم يلبسه فِي الآخرة لم يدخل الجنّة، قَالَ الله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحجّ: ٢٣]. يحتمل أنه يريد بالحديث كفّار ملوك العجم، والأمم الذين كَانَ زيّهم. ويحتمل أنه يريد منْ أراد الله عقابه بذلك منْ مذنبي المؤمنين، فتحريمه فِي الآخرة وقفه قبل دخول الجنّة، وإمساكه عنها مدّة حسابه. وَقَدْ يحتمل أنه يُمنع منْ لباسه بعد دخول الجنّة، لكن يُنسيه الله تعالى أمره، ويشغله عن ذكره بلذّات أخرى عنه حَتَّى يقضي الله أمر حبسه عنه، أو أبدًا، ويكون هو راضيًا أثناء ذلك بحاله، غير ملتفت إلى ما نقصه منْ لباسه، ولا حاسد غيره عليه، ولا منتغص بذلك، ولا ذاكر له؛ ليتمّ لذّته دون نغص، ولا حسد، ولا رؤية نقص لحاله؛ إذ لا حُزن، ولا نغص فِي الجنّة، ولا يرى أحد منهم أن منزلة غيره فوقه، ولا لذّة فوق لذّته، كما أن أهل الغرف فِي عليّين يراهم منْ دونهم كالكوكب الدّرّيّ فى أفق السماء، ثم منْ دونهم لا نقص عنده بحالهم، ولا نقص لحاله دونهم.
وَقَدْ يكون معنى قوله: "لم يلبسه فِي الآخرة"، إذا حرم أن يلبسه فِي الآخرة مدّة عقابه إذا عوقب عَلَى معصيته بارتكاب النهي. انتهى كلام عياض فِي "إكمال المعلم" ٦/ ٥٨٢ - ٥٨٣.
стр. 18469
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أعدل الأقوال عندي فِي معنى الْحَدِيث -كما قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٤٧٠ - أن لبس الحرير فِي الدنيا مقتض للعقوبة بحرمانه لبسه فِي الآخرة، كما هو ظاهر النصوص، لكن قد يتخلّف ذلك لمانع، كالتوبة، والحسنات التي توازن، والمصائب التي تكفّر، وكدعاء الولد بشرطه، وكذا شفاعة منْ يؤذن له فِي الشفاعة، وأعمّ منْ ذلك عفو أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٠/ ٥٣٠٦ - وفي "الكبرى" ٩٥٨٣ و٩٥٨٤ و٩٥٨٥ و٩٥٨٦ و٩٥٨٧ وفي "التفسير" ١١٣٤٣ و١١٣٤٤. (خ) فِي "اللباس" ٥٨٣٣ (أحمد) فِي "مسند المدنيين" ١٥٦٨٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان التشديد فِي لبس الحرير. (ومنها): أن هَذَا الْحَدِيث، وشبهه يدلّ عَلَى تحريم لباسه عَلَى الذكور خاصّة؛ للنصوص الأخرى، كقوله ﷺ : "حرام عَلَى ذكور أمتى، حلّ لإناثها". (ومنها): أن الجزاء يكون بنقيض العمل، كما يكون كثيرًا منْ جنس العمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الحرير:
قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: اختُلف فِي الحرير، فَقَالَ قوم: يحرم لبسه فِي كل الأحوال، حَتَّى عَلَى النِّساء، نُقل ذلك عن عليّ، وابن عمر، وحذيفة، وأبي موسى، وابن الزبير ﵃، ومن التابعين عن الحسن، وابن سيرين. وَقَالَ قوم: يجوز لبسه مطلقا، وحملوا الأحاديث الواردة فِي النهي عن لبسه، عَلَى منْ لبسه خُيلاء، أو عَلَى التنزيه.
قَالَ الحافظ: وهذا الثاني ساقط؛ لثبوت الوعيد عَلَى لبسه، وأما قول عياض: حمل بعضهم النهي العام فِي ذلك عَلَى الكراهة، لا عَلَى التحريم، فقد تعقبه ابن دقيق العيد، فَقَالَ: قد قَالَ القاضي عياض: إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير، ومن وافقه عَلَى تحريم الحرير عَلَى الرجال، وإباحته للنساء، ذكر ذلك فِي الكلام عَلَى قول ابن الزبير، فِي
стр. 18470
الطريق التي أخرجها مسلم: "ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر … فذكر الْحَدِيث الآتي فِي الباب بعد هَذَا الْحَدِيث، قَالَ: فإثبات قول بالكراهة دون التحريم، إما أن ينقض ما نقله منْ الإجماع، وإما أن يثبت أن الحكم العام قبل التحريم عَلَى الرجال، كَانَ هو الكراهة، ثم انعقد الإجماع عَلَى التحريم عَلَى الرجال، والإباحة للنساء، ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة، وهو بعيد جدا.
وأما ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس ﵁ قَالَ: "لقي عمر عبد الرحمن بن عوف، فنهاه عن لبس الحرير، فَقَالَ: لو أطعتنا للبسته معنا، وهو يضحك"، فهو محمول عَلَى أن عبد الرحمن، فهم منْ إذن رسول الله ﷺ له، فِي لبس الحرير نسخ التحريم، ولم ير تقييد الإباحة بالحاجة، كما سيأتي. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٣ - ٤٦٤.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: واختلف النَّاس فِي لباس الحرير، فمن مانع، ومن مجوّز عَلَى الإطلاق، وجمهور العلماء عَلَى منعه للرجال، وإباحته للنساء، وهو الصحيح لهذا الْحَدِيث -يعني حديث عمر ﵁ المتقدّم- وما فِي بابه، وهي كثيرة، وأما إباحته للنساء، فيدلّ عليها قوله فِي هَذَا الْحَدِيث: "إنما بعثت بها إليك لتشقّقها خُمُرًا بين نسائك"، ولِمَا خرّجه النسائيّ منْ حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ قَالَ: إن نبيّ الله ﷺ أخذ حريرًا فِي يمينه، وذهبًا فِي شماله، ثم قَالَ: "إن هذين حرام عَلَى ذكر أمتي، حلّ لإناثها"، قَالَ عليّ بن المدينيّ: حديث حسنٌ، ورجاله معروفون.
وهذا كلّه فِي الحرير الخالص المصمت، فأما الذي سَداه حرير، ولُحمته غيره، فكرهه مالك، وإليه ذهب ابن عمر، وأجازه ابن عبّاس. والْخَزّ، فاختُلف فيه عَلَى ثلاثة أقوال: الحظر، والإباحة، والكراهة، وجُلّ المذهب عَلَى الكراهة. واختُلف فيه ما هو؟ فقيل: ما سَداه حرير، قَالَ ابن حبيب: ليس بين الخزّ وما سداه حرير، ولحمته قطن، أو غيره فرقٌ إلا الاتّباع، فإنه حُكي إباحة الخزّ عن خمسة وعشرين منْ الصحابة، منهم: عثمان بن عفّان، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن عبّاس، وخمسة عشر تابعيًا، وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخزّ. وقيل: فِي الخزّ: إنه يُشبه الحرير، وليس به، ويكره لشبهه بالحرير، وللسرف.
قَالَ: واختُلف فِي علّة تحريم الحرير للرجال، فَقَالَ الأبهريّ: هي التشبه بالنساء. وقيل: ما يجرّه منْ الخيلاء. وقيل: التشبّه بالكفار الذين لا حظّ لهم فِي الآخرة، وهذا هو الذي دلّ عليه الْحَدِيث. انتهى "المفهم" ٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧.
وَقَالَ فِي "الفتح": واختلف فِي علة تحريم الحرير عَلَى رأيين مشهورين: [أحدهما]:
стр. 18471
الفخر والخيلاء. [والثاني]: لكونه ثوب رفاهية وزينة، فيليق بزي النِّساء، دون شهامة الرجال. ويحتمل علةً ثالثة، وهي التشبه بالمشركين، قَالَ ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأنه منْ سمة المشركين، وَقَدْ يكون المعنيان معتبرين، إلا أن المعنى الثاني، لا يقتضي التحريم؛ لأن الشافعيّ قَالَ فِي "الأم": ولا أكره لباس اللؤلؤ، إلا للأدب، فإنه زيّ النِّساء. واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين منْ الرجال بالنساء، فإنه يقتضي منع ما كَانَ مخصوصا بالنساء، فِي جسمه وهيئته. وذكر بعضهم علة أخرى، وهي السرف. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٣ - ٤٦٤.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن العلة هي التشبّه بالكفّار هو الأقرب عندي؛ لدلالة الْحَدِيث عليه، كما سبق عن القرطبيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٠٧ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ").
رجال هَذَا الإسناد. خمسة:
١ - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ٣٣/ ٣٧.
٢ - (النضر بن شُمَيل) المازنيّ، أبو الحسن النحوي البصريّ، ثم المروزيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [٩] ٤١/ ٤٥.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (خليفة بن كعب) التميميّ، أبو ذِنْيان -بكسر الذال المعجمة، وسكون الموحّدة، بعدها تحتانية- البصريّ، ثقة [٤].
رَوَى عن ابن الزبير، والأحنف بن قيس. وعنه حفصة بنت سيرين، وشعبة، وجعفر ابن ميمون الأنماطيّ. قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط. والصحابيّ سبق فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن خليفة بن كعب رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) رضي
стр. 18472
الله تعالى عنهما (قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده عَلَى إباحة الحرير للنساء، كما سبق، وهذا الْحَدِيث الذي احتجّ به إنما ورد فِي لبس الرجال؛ لوجهين: [أحدهما]: أنه خطاب للذكور (١)، ومذهبنا، ومذهب محقّقي الأصوليين أن النِّساء لا يدخلن فِي خطاب الرجال عند الإطلاق. [والثاني]: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هَذَا، وبعده صريحة فِي إباحته للنساء، وأمره ﷺ عليًّا، وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الْحَدِيث المشهور أنه ﷺ قَالَ فِي الحرير والذهب: "إن هذين حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلّ لإناثها". انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٤٤ - ٤٥.
(فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ لَبِسَهُ) أي الحرير (فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ") زاد فِي "الكبرى" -كما تقدّم-: قَالَ ابن الزبير: منْ لبسه فِي الدنيا لم يدخل الجنة، قَالَ الله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحجّ: ٢٣]. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا منه ﵁ استنباط لطيفٌ، لكن دلالة هَذَا الكلام عَلَى الحصر غير لازم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر ﵁ هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٠/ ٥٣٠٧ - وفي "الكبرى" ٨٦/ ٩٦٢٢. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٣٤ (م) فِي "اللباس" ٢٠٨٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٠٨ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: سَلْ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ؟ قَالَتْ: سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
стр. 18473
عُمَرَ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ ثقة ثبتٌ [١١] ١٠٨/ ١٤٧.
٢ - (عبد الله بن رجاء) بن عمرو الْعُدَانيّ (١) البصريّ، صدوقٌ يَهِم قليلاً [٩] ٧٥/ ١٠٠٦.
٣ - (حرب) بن شدّاد اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة [٧] ٩٦/ ١١٩.
٤ - (يحيى بن أيي كثير) الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، لكنه يدلّس ويُرسل [٥] ٢٣/ ٢٤.
٥ - (عمران بن حطّان) -بكسر الحاء، وتشديد الطاء المهملتين- ابن ظبيان بن لوذان ابن عمرو بن الحارث بن سَدُوس، وقيل: غير ذلك فِي نسبة، السُّدُوسي، أبو سماك، ويقال: أبو شهاب البصريّ، ويقال: غير ذلك، صدوقٌ، إلا أنه عَلَى مذهب الخوارج، ويقال: رجع عن ذلك [٣].
رَوَى عن أبي موسى الأشعري، وابن عبّاس، وابن عمر، وجماعة. وعنه يحيى بن أبي كثير، وقتادة، ومحارب بن دثار، وغيرهم. قَالَ العجليّ: بصري تابعيّ ثقة. وَقَالَ أبو داود: ليس فِي أهل الأهواء أصح حديثا منْ الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وغيره. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو سلمة، عن أبان بن يزيد: سألت قتادة؟ فَقَالَ: كَانَ عمران بن حطان لا يُتَّهَم فِي الْحَدِيث. وَقَالَ يعقوب بن شبية: أدرك جماعة منْ الصحابة، وصار فِي آخر أمره، أن رأى رأي الخوارج، وكان سبب ذلك فيما بلغنا، أن ابنة عمه، رأت رأي الخوارج، فتزوجها ليردها عن ذلك، فصرفته إلى مذهبها. قَالَ: وحُدِّثت عن الأصمعي، عن عثمان البتيّ، قَالَ: كَانَ عمران بن حطان منْ أهل السنة، فقدم غلام منْ عمان، كأنه نَصْل، فَقَلَبه (٢) فِي مجلس.
وَقَالَ محمد بن أبي رجاء: أخبرني رجل منْ أهل الكوفة، قَالَ: تزوّج عمران بن حطان امرأة منْ الخوارج ليردّها عن دين الخوارج، فغيّرته إلى رأي الخوارج، وكانت منْ أجمل النَّاس، وأحسنهم عقلاً، وكان عمران منْ أسمج النَّاس، وأقبحهم وجهًا، فقالت له ذات يوم: إني نظرت فِي أمري وأمرك، فإذا أنا وأنت فِي الجنّة، قَالَ: وكيف؟
стр. 18474
قالت: لأني أعطيت مثلك، فصبرتُ، وأُعطيت مثلي، فشكرتَ، فالصابر والشاكر فِي الجنّة. قَالَ: فمات عنها عمران، فخطبها سُويد بن منجوف السدوسيّ، فأبت أن تَزَوّجه، وكان فِي وجهها خالٌ، كَانَ عمران يستحسنه، ويُقبّله، فشدّت عليه، فقطعته، وقالت: والله لا ينظر إليه أحد بعد عمران، وما تزوجت حَتَّى ماتت.
وذكر المبرد أن اسم امرأة عمران حمزة (١). وَقَالَ حلبس الكلبي عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: لقيني عمران بن حطان، فَقَالَ: يا أعمى إني عالم بخلافك، غير أنك رجل تحفظ، فاحفظ عني هذه الأبيات:
حَتَّى مَتَى تُسْقَى النُّفُوسُ بِكَأْسِهَا … رَيْبَ الْمَنُونِ وَأَنْتَ لَاهٍ تَرْتَعُ
أَفَقَدْ رَضِيتَ بِأَنْ تُعَلَّلَ بِالْمُنَى … وَإِلَى الْمَنِيَّةِ كُلَّ يَوْمٍ تُدْفَعُ
أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٍّ زَائِلِ … إِنَّ اللَّبِيبَ بِمِثْلِهَا لا يُخْدَعُ
فَتَزَوَّدَنَّ لِيْوْمِ فَقْرِك دَائِبَا … وَاجْمَعْ لِنَفْسِكَ لَا لِغَيْرِك تَجْمَعُ
ذكر أبو زكريا الموصلي فِي "تاريخ الموصل" عن محمد بن بشر العبدي الموصلي، قَالَ: لم يمت عمران بن حطان، حَتَّى رجع عن رأي الخوارج (٢). انتهى، هَذَا أحسن ما يُعتذر به عن تخريج البخاريّ له، وأما قول منْ قَالَ: إنه خَرّج ما حُمِل عنه قبل أن يرى ما رأى، ففيه نظر؛ لأنه أخرج له منْ رواية يحيى بن أبي كثير عنه، ويحيى إنما سمع منه فِي حال هربه منْ الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله منْ أجل المذهب، وقصته فِي هربه مشهورة. وأما قول أبي داود: إن الخوارج أصح أهل الأهواء حديثا، فليس عَلَى إطلاقه، فقد حكى ابن أبي حاتم عن القاضي عبد الله بن عقبة المصريّ، وهو ابن لهيعة، عن بعض الخوارج ممن تاب، أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا. وَقَالَ العقيلي: عمران بن حطان لا يتابع، وكان يرى رأي الخوارج، يحدث عن عائشة، ولم يتبين سماعه منها. انتهى. وكذا جزم ابن عبد البرّ بأنه لم يسمع منها، وليس كذلك، فإن الْحَدِيث الذي أخرجه له البخاريّ، وقع عنده التصريح بسماعه منها، وَقَدْ وقع التصريح بسماعه منها فِي "المعجم الصغير": للطبراني، بإسناد صحيح، وكذا رَوَى الرياشي، عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عمرو بن العلاء، عن صالح بن سرح
стр. 18475
اليشكري، عن عمران بن حطان، قَالَ: كنت عند عائشة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": كَانَ يميل إلى مذهب الشُّرَاة وَقَالَ ابن الْبَرْقِي: كَانَ حروريا. وَقَالَ الدارقطنيّ: متروك؛ لسوء اعتقاده، وخبث مذهبه. وَقَالَ المبرد فِي "الكامل" كَانَ رأس القعد منْ الصُّفْريّة، وفقيههم، وخطيبهم، وشاعرهم. انتهى. والقعد: الخوارج كانوا لا يرون الحرب، بل ينكرون عَلَى أمراء الجور، حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج، ويحسنونه. وَقَالَ أبو نواس:
فَكَأَنِّي وَمَا أُحْسِنُ مِنْهَا … قَعْدِي يُزَيِّنُ التَّحْكِيمَا
لكن ذكر أبو الفرج الأصبهاني، أنه إنما صار قعديا لما عجز عن الحرب. والله أعلم.
وكان منْ المعروفين فِي مذهب الخوارج، وكان قبل ذلك مشهورا بطلب العلم والحديث، ثم ابتُلي، وساق بسند صحيح، عن ابن سيرين، قَالَ: تزوج عمران امرأة منْ الخوارج؛ ليردها عن مذهبها، فذهبت به، وسماها فِي رواية أخرى حمزة، وأنشد له منْ شعره.
لَا يُعْجِزُ الْمَوْتَ شَيْءٌ دُونَ خَالِقِهِ … وَالْمَوْتُ يَفْنَى إِذَا مَا نَالَهُ الأَجَلَ
وَكُلُّ كَرْبٍ أَمَامَ الْمَوْتِ مُنْقَشِعُ … وَالْكَرْبُ وَالْمَوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ جَلَلُ
وكان سفيان الثوريّ يُنشد هذين البيتين فِي الدنيا، وهما لعمران بن حطّان:
أَرَى أَشْقِيَاءَ الْقَوْمِ لَا يَسْأَمُونَهَا … عَلَى أَنَّهُمْ فِيهَا عُرَاةٌ وَجُوَّعُ
أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تُحَبُّ فَإِنَّهَا … سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيلٍ تَقَشَّعُ
قَالَ ابن قانع: توفي سنة (٨٤). رَوَى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وله عند البخاريّ هَذَا، وحديث آخر فِي نقض الصورة، يشاركه فيه أبو داود (١).
٦ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢.
٧ - (أبو حفص) عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ٦٠/ ٧٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال
стр. 18476
الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابيّ، والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ) أي عن حكم لبسه.
[تنبيه]: رواية المصنّف رحمه الله تعالى هذه منْ طريق حرب بن شدّاد، عن يحيى ابن أبي كثير صريحة فِي أن سؤال عمران أوّلاً كَانَ لابن عبّاس، فدله عَلَى عائشة، وهي مخالفة لرواية البخاريّ منْ طريق عليّ بن المبارك، عن يحيى، ونصّها: "عن عمران بن حطان، قَالَ: سألت عائشة عن الحرير؟، فقالت: ائت ابن عبّاس، فسله، قَالَ: فسألته؟ فَقَالَ: سل ابن عمر … " الْحَدِيث.
ففيها أن سؤال عمران أولا كَانَ لعائشة، وَقَدْ علّق البخاريّ رواية حرب هذه فِي "صحيحه" عقب رواية عليّ بن المبارك، فَقَالَ: وَقَالَ عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى، حدثني عمران … وقصّ الْحَدِيث. انتهى. فَقَالَ فِي "الفتح" بعد أن ذكر أن النسائيّ وصله: ما نصّه: وَقَدْ ذكر الدارقطنيّ أن هَذَا اللفظ فِي حديث عمر خطأ، ولعلّ البخاريّ لم يسق اللفظ لهذا المعنى. انتهى.
فيظهر مما ذكر أن رواية البخاريّ هي الراجحة. والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ: سَلْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ؟ قَالَتْ: سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ) فيه أنه ينبغي للعالم إذا سُئل عن مسألة، وغيره أعلم بها منه أن يدلّ السائل عليه؛ لأنه منْ باب النصيحة (فَقَالَ) ابن عمر (حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ) يعني أباه عمر بن الخطّاب ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ) زاد فِي رواية البخاريّ منْ طريق عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير: "فقلتُ: صدق، وما كذب أبو حفص عَلَى رسول الله ﷺ . وقوله: "فلا خلاق له الخ": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الخلاق قيل فيه: الحظّ، والنصيب، والقدر، ويعني بذلك أنه لباس الكفّار والمشركين فِي الدنيا، وهم الذين لا حظّ لهم فِي الآخرة. انتهى. "المفهم" ٥/ ٣٨٦.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قيل: معنى منْ لا خلاق له: منْ لا نصيب له فِي الآخرة. وقيل: منْ لا حرمة له. وليل: منْ لا دين له، فعلى الأول يكون محمولاً عَلَى الكفّار، وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم، والكافر. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٣٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18477
مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر ﵁ هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٠/ ٥٣٠٧ - وفي "الكبرى" ٨٦/ ٩٦٢٣. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٣٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٠٩ - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سليمان بن سُليم": هو الْهَدَاديّ، أبو داود المصاحفيّ البلخيّ، ثقة [١١]. و"النضر": هو ابن شُميل. و"بكر بن عبد الله": هو المزنيّ البصريّ.
و"بِشر بن الْمُحْتَفِز" -بمهملة، وآخره زاي- البصريّ، مجهول (١) [٣].
رَوَى عن عبد الله بن عمر، فِي لبس الحرير، وعنه قتادة مقرونا ببكر بن عبد الله، قاله شعبة عن قتادة، وَقَالَ همام عنه: عن بشر بن عائذ، وحكى البخاريّ فِي "التاريخ" عن مجاهد، قَالَ: استعمل عمر بن الخطاب بشر بن المحتفز عَلَى السُّوس، قَالَ البخاريّ: بشر قديم الموت، لا يشبه أن قتادة أدركه. وَقَالَ أبو زرعة: لا أعرفه، إلا فِي هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ الحاكم فِي "تاريخ نيسابور": المحتفز بن أوس بن الضرير بن زياد، والد بشر بن المحتفز له صحبة، كانا بخراسان فِي جيش عبد الرحمن بن سمرة، وساق فِي ترجمته منْ طريق عيسى ابن عبيد الكندي، عن الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز بن أوس المزني، عن أبيه عثمان، عن بشر، عن جده، أنه بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات": وَقَالَ: هو بشر بن المحتفز بن أوس بن زياد بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذويب بن سعد. انتهى. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح؛ لشواهده، فإن أحاديث الباب تشهد له، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا ٩٠/ ٥٣٠٩ - وفي "الكبرى" ٨٦/ ٩٦٢٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 18478
٥٣١٠ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَذَا ابْنُ عُمَرَ، فَاتَّبَعَتْهُ تَسْأَلُهُ، وَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، قَالَتْ: أَفْتِنِي فِي الْحَرِيرِ، قَالَ: "نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الجوزجانيّ الحافظ. و"أبو النعمان": هو محمد بن الفضل الملقّب بعارم الثقة الثبت.
وقوله: "سنة سبع ومائتين" منصوب عَلَى الظرفيّة، متعلّق بـ"حدّثنا".
و"الصعق بن حزن" -بفتح المهملة، وسكون الزاي- ابن قيس البكريّ، أبو عبد الله البصريّ، صدوقٌ يَهِم، وكان زاهدًا [٧].
رَوَى عن الحسن البصريّ، ومطر الوراق، وقتادة، وأبي جمرة الضبعي، والقاسم بن مطيب العجليّ، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، ويونس بن محمد، وأبو أسامة، ويزيد بن هارون، وعارم، وموسى بن إسماعيل، وشيان بن فَرُّوخ، وغيرهم. قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. وَقَالَ الدُّوري، عن ابن معين: ثقة. وكذا قَالَ أبو زرعة، وأبو داود، والنسائي، وَقَالَ أبو حاتم: ما به بأس. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: قُرّة فوقه. وَقَالَ محمد بن الحسين بن أبي الحُنَين: حدثنا عارم، عن الصعق، وكانوا يرونه منْ الأبدال. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ موسى بن إسماعيل: ثنا الصعق، وكان صدوقا. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس بالقوي.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود فِي "المراسيل"، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث، وفي "كتاب الأشربة" ٢٣/ ٥٦٠٣ حديث: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة كلُّ مسكر حرام".
و"عليّ البارقيّ": هو عليّ بن عبد الله البارقيّ الأزديّ، أبو عبد الله بن أبي الوليد، صدوقٌ، ربّما أخطأ [٣] ٢٦/ ١٦٦٦.
وقوله: "نهى عنه رسول الله ﷺ ": تقدّم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن يرى تحريم الحرير عَلَى النِّساء، كابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، لكن الجمهور عَلَى أنه حلال لهنّ، وهو الحقّ؛ لما سبق منْ الأحاديث الصحيحة الدالّة عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا ٩٠/ ٥٣١٠ - وفي "الكبرى" ٨٦/
стр. 18479
٩٦٢٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩١ - (ذِكْرِ النَّهْي عَنِ الثِّيَابِ الْقِسِّيَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْقَسِّيّة" -بفتح القاف، وتشديد المهملة، بعدها ياء نسبة- وذكر أبو عبيد فِي "غريب الْحَدِيث" أن أهل الْحَدِيث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد، يقال لها: القس رأيتها، ولم يعرفها الأصمعي، وكذا قَالَ الأكثر: هي نسبة للقس قرية بمصر، منهم الطبري، وابن سيده، وَقَالَ الحازمي: هي منْ بلاد الساحل. وَقَالَ المهلب: هي عَلَى ساحل مصر، وهي حصن بالقرب منْ الفَرَما، منْ جهة الشام، وكذا وقع فِي حديث ابن وهب أنها تلي الفرما، و"الفرما" -بالفاء وراء مفتوحة. وَقَالَ النوويّ: هي بقرب تِنِّيس، وهو متقارب، وحكى أبو عبيد الهروي، عن شَمِر اللغوي أنها بالزاي، لا بالسين، نسبة إلى القز وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينا. وحكى ابن الأثير فِي "النهاية" أن القس الذي نسب إليه هو الصّقيع، سمي بذلك لبياضه، وهو والذي قَبْلَهُ كلام منْ لم يعرف القَسَّ القرية. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٧٣. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣١١ - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقِسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْحَرِيرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ": هو الْبَلْخيّ البزّاز الدُّهني الْجَرميّ، لقبه زَرْغَنْده، لا بأس به [١٠] ٧٠/ ٧٥ منْ أفراد المصنّف. و"أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ ثقة متقنٌ، صاحب حديث [٧] ٧٩/ ٩٦. و"أشعث بن أبي الشعثاء": هو المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [٦] ٩٠/ ١١٢ واسم أبي الشَّعْثَاءِ سليم بن الأسود. و"معاوية بن سُويد": هو ابن مُقَرّن المزنيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة [٣] ٥٢/ ١٩٣٩.
وقوله: "المياثر": جمع مِيثرة بالكسر، مِفْعلة منْ الوَثارة، يقال: وثُر الشيءُ، فهو
стр. 18480
وَثيرٌ: وَطيء ليّنٌ، وهي منْ مراكب العجم تُعمل منْ حرير، أو ديباج"، وتقدّم الكلام عليها مستوفى فِي "كتاب الجنائز" ٥٢/ ١٩٣٩.
وقوله: "نهانا عن سبع الخ": لم يسق المأمورات هنا، بل اقتصر عَلَى ذكر المنهيّات اقتصارًا عَلَى الأهم المناسب للباب، وَقَدْ ساق الْحَدِيث بتمامه فِي "كتاب الجنائز"، ولفظه: "أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونُصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، واتّباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضّة، وعن المياثير، والْقَسّيّة، والإستبرق، والحرير، والديباج".
وقوله: و"القَسّيّة": قيل: هي ثياب مُضلّعة: أي فيها خطوط عريضة، كالأضلاع، فيها حرير، وفيها أمثال الأُترُنج، وقيل: غير ذلك، وَقَدْ تقدّم بعض ذلك فِي أول الباب.
وقوله: "والإستبرق": بكسر الهمزة: غليظ الحرير، فارسيّ معرّب. وقوله: "والديباج" بكسر الدال، أفصح منْ فتحها: هي الثياب المتّخذة منْ الإبريسم، وهو الحرير، فعطف الحرير عَلَى الإستبرق، والديباج منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" ٥٢/ ١٩٣٩، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، وفي ٤٣/ ٥١٦٧ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩٢ - (الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد لبسه عند الضرورة، كما يؤخذ منْ حديث أنس ﵁، أو ما كَانَ قليلاً، كما يؤخذ منْ حديث عمر ﵁. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣١٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فِي قُمُصِ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا").
стр. 18481
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه المروزيّ الحافظ الحجة [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّ، ثقة مأمون [٨] ٨/ ٨.
٣ - (سعيد) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، اختلط بآخره، ويدلّس، أثبت النَّاس فِي قتادة [٦] ٣٤/ ٣٨.
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁ منْ المكثرين السبعة، ومن المعمرين منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عاش فوق مائة، وهو آخر منْ مات منهم بالبصرة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، أَرْخَصَ) أي سهّل، يقال: رخّص الشرع لنا فِي كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله. قاله فِي "المصباح" (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ) ﵄ (فِي قُمُصِ حَرِيرٍ) أي فِي لبسه (مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا) "منْ" تعليليّةٌ؛ لأجل حكّة كانت بهما.
و"الحكّة" -بالكسر: الْجَرَبُ. قاله فِي "القاموس". وفي "المصباح": داء يكون بالجسد، وفي كتب الطبّ: هي خِلْطٌ رَقيقٌ، بُرَقِيٌّ، يحدُث تحت الجلد، ولا يحدُث منه مِدَةٌ، بل شيء كالنخالة، وهو سريع الزوال. وفي رواية أنهما شكوا إلى رسول الله ﷺ القمل، فرخّص لهما فِي قميص الحرير، فِي غَزاة لهما.
قَالَ السنديّ: والظاهر أن الحكّة هي علّة الرخصة، وَقَدْ جاء أن الواقعة كانت فِي السفر، لكن السفر اتفاقيّ، لا دخل له فِي العلة، ويحتمل أن العلّة مجموعهما، أو كلّ واحد منهما، وكأن منْ جوّز للحرب رأى أن العلّة كلّ منهما. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": ذكر البخاريّ حديث أنس ﵁ فِي الرخصة للزبير وعبد الرحمن ابن عوف، فِي قميص الحرير منْ خمسة طرق، ففي رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: "منْ حكة كانت بهما"، وكذا قَالَ شعبة فِي أحد الطريقين، وفي رواية همام، عن قتادة فِي أحد الطريقين: "يعني القمل"، ورجح ابن التين الرواية التي فيه "الحكة"،
стр. 18482
وَقَالَ: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ. وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين. وَقَالَ ابن العربي: قد ورد أنه أرخص لكل منهما، فالإفراد يقتضي أن لكل حكّة. قَالَ الحافظ: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت منْ القمل، فنسبت العلة تارة إلى السبب، وتارة إلى سبب السبب. ووقع فِي رواية محمد بن بشار، عن غندر: "رخص، أو أرخص"، كذا بالشك، وَقَدْ أخرجه أحمد عن غندر بلفظ: "رخص رسول الله ﷺ ، وكذا قَالَ وكيع عن شعبة.
قَالَ: وجعل الطبري جوازه فِي الغزو، مستنبطا منْ جوازه للحكة، فَقَالَ: دلت الرخصة فِي لبسه بسبب الحكة، أن منْ قصد بلبسه ما هو أعظم، منْ أذى الحكّة، كدفع سلاح العدو، ونحو ذلك، فإنه يجوز.
قَالَ: ثم المشهور عن القائلين بالجواز، أنه لا يختص بالسفر، وعن بعض الشافعيّة يختص. وَقَالَ القرطبيّ الْحَدِيث حجة عَلَى منْ منع، إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، ولا تصح تلك الدعوى.
وَقَدْ جنح إلى ذلك عمر ﵁، فروى ابن عساكر منْ طريق ابن عوف (١)، عن ابن سيرين، أن عمر رأى عَلَى خالد بن الوليد، قميص حرير، فَقَالَ: ما هَذَا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف، فَقَالَ: وأنت مثل عبد الرحمن؟، أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر منْ حضره فمزقوه، رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٢/ ٥٣١٢ و٥٣١٣ - وفي "الكبرى" ٨٧/ ٩٦٣٥ و٩٦٣٦. وأخرجه (خ) فِي "الجهاد والسير" ٢٩١٩ و٢٩٢٠ و٢٩٢٢ و"اللباس" ٥٨٣٩ (م) فِي "اللباس" ٢٠٧٦ (د) فِي " اللباس" ٤٠٥٦ (ت) فِي "اللباس" ١٧٢٢ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٩٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٨٢١ و١١٨٧٩ و١٢٥٨٠ و١٣٢٢٨ و١٣٤٧٣.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي لبس الحرير
стр. 18483
للضرورة، وسيأتي اختلاف العلماء فِي ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث تراعي حاجات المكلّفين، فمهما اتّفق لهم ضرر يُلجؤهم إلى ارتكاب المحظور تُوَسّع عليهم، وتُبيح ذلك المحظور؛ رفقًا بهم، قَالَ الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ الآية [الأنعام: ١١٩]. (ومنها)؛ أن فيه بيان خاصيّة الحرير، حيث أنه يدفع أذى القمل، وضرر الحكّة.
وَقَالَ فِي "الفتح": ووقع فِي كلام النوويّ تبعا لغيره، أن الحكمة فِي لبس الحرير للحكة؛ لما فيه منْ البرودة. وتُعُقّب بأن الحرير حارّ، فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه؛ لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الحرير للضرورة:
قد اختلف السلف فِي لباسه، فمنع مالك، وأبو حنيفة مطلقا، وَقَالَ الشافعيّ، وأبو يوسف: بالجواز للضرورة، وحكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون، أنه يستحب فِي الحرب، وَقَالَ المهلب: لباسه فِي الحرب؛ لإرهاب العدو، وهو مثل الرخصة فِي الاختيال فِي الحرب. قاله فِي "الفتح" ٦/ ١٩٩ - ٢٠٠ فِي "كتاب الجهاد".
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ترخيص النبيّ ﷺ لعبد الرحمن، والزبير فِي لباس الحرير للحكّة، أو للقمل يدلّ عَلَى جواز ذلك للضرورة، وبه قَالَ جماعة منْ أهل العلم، وبعض أصحاب مالك، وأما مالك: فمنعه فِي الوجهين، والحديث واضح الحجة عليه، إلا أن يدّعي الخصوصية بهما، ولا يصحّ، أو لعلّ الْحَدِيث لم يبلغه. انتهى "المفهم" ٥/ ٣٩٨.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث صريحٌ فِي الدلالة لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل، إذا كانت به حكّة؛ لما فيه منْ البرودة (١)، وكذلك للقمل، وما فِي معنى ذلك. وَقَالَ مالك: لا يجوز، وهذا الْحَدِيث دليلٌ لجواز لبس الحرير عند الضرورة، كمن فاجأته الحرب، ولم يجد غيره. قَالَ: والصحيح عند أصحابنا، والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكّة، ونحوها فِي السفر، والحضر جميعاً. وَقَالَ بعض أصحابنا: يختصّ بالسفر، وهو ضعيف. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٥٢ - ٥٣.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز لبس الحرير للضرورة هو الحقّ؛ لقوّة دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 18484
٥٣١٣ - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ، فِي قُمُصِ حَرِيرٍ، كَانَتْ بِهِمَا يَعْنِي لِحِكَّةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"نصر بن عليّ": هو: الجهضميّ البصريّ، الثقة الثبت، أحد مشايخ الأئمة الستة، دون واسطة [١٠]. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [٨].
قلت: الظاهر أن نصّ الْحَدِيث: "رخصّ لعبد الرحمن، والزبير فِي قميص حرير كانت بهما"، ليس فيه لفظة: "لحكة"، فأراد بعض الرواة أن يوضّح أن الكلام فيه محذوفٌ، وهو كلمة "لحكّة"، إذ لا يستقيم الكلام بدونه، فبيّن ذلك بقوله: يعني لحكة.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣١٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ، إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ، إِلاَّ هَكَذَا"، وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِأُصْبُعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريبًا.
٢ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [٨] ٢/ ٢.
٣ - (سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [٤] ٨٧/ ١٠٧.
٤ - (أبو عثمان النهديّ) عبد الرحمن بن ملّ -بتثليث الميم، وتشديد اللام- ابن عمرو الكوفيّ، مشهور بكنيته، مخضرم، ثقة ثبتٌ، منْ كبار [٢] مات سنة (٩٥) وقيل: بعدها، وعاش (١٣٠) سنة، وقيل: أكثر ١١/ ٦٤١.
٥ - (عُتبة بن فَرْقَد) صحابيّ مشهور، سُمّي أبوه باسم النجم، واسم جدّه يربوع بن حبيب بن مالك السلميّ، ويقال: إن يربوع هو فرقد، وإنه لقب له، وكان عتبة أميرًا لعُمَر فِي فتوح بلاد الجزيرة. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٤. وتقدّمت ترجمته فِي ٥/ ٢١٠٧. وعمر بن الخطاب ﵁ تقدّم قريباً. والله تعالى أعلم.
стр. 18485
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ) -بفتح النون، وسكون الهاء-: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث ابن سود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعة، قاله فِي "اللباب" ٣/ ٣٣٦ أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ) رضي الله تعالى عنه (فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁. قَالَ فِي "الفتح": كذا قَالَ أكثر أصحاب قتادة، وشذّ عمر بن عامر، فَقَالَ: عن أبي عثمان، عن عثمان، فذكر المرفوع، أخرجه البزّار، وأشار إلى تفرّده به، فلو كَانَ ضابطًا لقلنا: سمعه أبو عثمان منْ كتاب عمر، ثم سمعه منْ عثمان بن عفّان، لكن طرق الْحَدِيث تدلّ عَلَى أنه عن عمر، لا عن عثمان، وَقَدْ ذكره أصحاب "الأطراف" فِي ترجمة أبي عثمان، عن عمر، وفيه نظر؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فرقد، وأبو عثمان سمع الكتاب يُقرأ، فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة، وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه، وهو عتبة بن فرقد، ولم يذكروه فِي رواية أبي عثمان، عن عتبة. وَقَدْ نبّه الدارقطنيّ عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث أصلٌ فِي جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قَالَ ذلك بعد أن استدركه عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. انتهى "فتح" ١١/ ٤٦٤. وسيأتي كلام النوويّ قريباً، إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" منْ رواية قتادة، عن أبي عثمان، وهي عند الشيخين: "ونحن بأذربيجان"، قَالَ النوويّ: هي إقليم معروفٌ، وراء العراق، وفي ضبطها وجهان مشهوران: [أشهرهما]: وأفصحهما، وقول الأكثرين: أذربيجان -بفتح الهمزة، بغير مدّة، وإسكان الذال، وفتح الراء، وكسر الباء. قَالَ صاحب "المطالع"، وآخرون: هَذَا هو المشهور. [والثاني]: مدّ الهمزة، وفتح الذال، والراء، وكسر الباء. وحكى صاحب "المشارق"، و"المطالع" أن جماعة فتحوا الباء عَلَى هَذَا الثاني، والمشهور كسرها. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٤٥ - ٤٦.
وَقَالَ فِي "الفتح": وذكر المعافَى فِي "تاريخ الموصل" أن عُتبة هو الذي افتتح أذربيجان سنة ثمان عشرة. وروى شعبة، عن حُصين بن عبد الرحمن السُّلميّ، عن أم عاصم امرأة عتبة: "أن عتبة غزا مع رسول الله ﷺ غزوتين"، وأما قول المعافى: إنه شهد خيبر، وقسم له رسول الله ﷺ منها، فلم يُوافَق عَلَى ذلك، وإنما أول مشاهده حنينٌ. وروينا فِي "المعجم الصغير" للطبرانيّ منْ طريق أم عاصم، امرأة عتبة، عن
