رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه المروزيّ الحافظ الحجة [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّ، ثقة مأمون [٨] ٨/ ٨.
٣ - (سعيد) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، اختلط بآخره، ويدلّس، أثبت النَّاس فِي قتادة [٦] ٣٤/ ٣٨.
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁ منْ المكثرين السبعة، ومن المعمرين منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عاش فوق مائة، وهو آخر منْ مات منهم بالبصرة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، أَرْخَصَ) أي سهّل، يقال: رخّص الشرع لنا فِي كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله. قاله فِي "المصباح" (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ) ﵄ (فِي قُمُصِ حَرِيرٍ) أي فِي لبسه (مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا) "منْ" تعليليّةٌ؛ لأجل حكّة كانت بهما.
و"الحكّة" -بالكسر: الْجَرَبُ. قاله فِي "القاموس". وفي "المصباح": داء يكون بالجسد، وفي كتب الطبّ: هي خِلْطٌ رَقيقٌ، بُرَقِيٌّ، يحدُث تحت الجلد، ولا يحدُث منه مِدَةٌ، بل شيء كالنخالة، وهو سريع الزوال. وفي رواية أنهما شكوا إلى رسول الله ﷺ القمل، فرخّص لهما فِي قميص الحرير، فِي غَزاة لهما.
قَالَ السنديّ: والظاهر أن الحكّة هي علّة الرخصة، وَقَدْ جاء أن الواقعة كانت فِي السفر، لكن السفر اتفاقيّ، لا دخل له فِي العلة، ويحتمل أن العلّة مجموعهما، أو كلّ واحد منهما، وكأن منْ جوّز للحرب رأى أن العلّة كلّ منهما. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": ذكر البخاريّ حديث أنس ﵁ فِي الرخصة للزبير وعبد الرحمن ابن عوف، فِي قميص الحرير منْ خمسة طرق، ففي رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: "منْ حكة كانت بهما"، وكذا قَالَ شعبة فِي أحد الطريقين، وفي رواية همام، عن قتادة فِي أحد الطريقين: "يعني القمل"، ورجح ابن التين الرواية التي فيه "الحكة"،
стр. 18482
وَقَالَ: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ. وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين. وَقَالَ ابن العربي: قد ورد أنه أرخص لكل منهما، فالإفراد يقتضي أن لكل حكّة. قَالَ الحافظ: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت منْ القمل، فنسبت العلة تارة إلى السبب، وتارة إلى سبب السبب. ووقع فِي رواية محمد بن بشار، عن غندر: "رخص، أو أرخص"، كذا بالشك، وَقَدْ أخرجه أحمد عن غندر بلفظ: "رخص رسول الله ﷺ ، وكذا قَالَ وكيع عن شعبة.
قَالَ: وجعل الطبري جوازه فِي الغزو، مستنبطا منْ جوازه للحكة، فَقَالَ: دلت الرخصة فِي لبسه بسبب الحكة، أن منْ قصد بلبسه ما هو أعظم، منْ أذى الحكّة، كدفع سلاح العدو، ونحو ذلك، فإنه يجوز.
قَالَ: ثم المشهور عن القائلين بالجواز، أنه لا يختص بالسفر، وعن بعض الشافعيّة يختص. وَقَالَ القرطبيّ الْحَدِيث حجة عَلَى منْ منع، إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، ولا تصح تلك الدعوى.
وَقَدْ جنح إلى ذلك عمر ﵁، فروى ابن عساكر منْ طريق ابن عوف (١)، عن ابن سيرين، أن عمر رأى عَلَى خالد بن الوليد، قميص حرير، فَقَالَ: ما هَذَا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف، فَقَالَ: وأنت مثل عبد الرحمن؟، أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر منْ حضره فمزقوه، رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٢/ ٥٣١٢ و٥٣١٣ - وفي "الكبرى" ٨٧/ ٩٦٣٥ و٩٦٣٦. وأخرجه (خ) فِي "الجهاد والسير" ٢٩١٩ و٢٩٢٠ و٢٩٢٢ و"اللباس" ٥٨٣٩ (م) فِي "اللباس" ٢٠٧٦ (د) فِي " اللباس" ٤٠٥٦ (ت) فِي "اللباس" ١٧٢٢ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٩٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٨٢١ و١١٨٧٩ و١٢٥٨٠ و١٣٢٢٨ و١٣٤٧٣.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي لبس الحرير
стр. 18483
للضرورة، وسيأتي اختلاف العلماء فِي ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث تراعي حاجات المكلّفين، فمهما اتّفق لهم ضرر يُلجؤهم إلى ارتكاب المحظور تُوَسّع عليهم، وتُبيح ذلك المحظور؛ رفقًا بهم، قَالَ الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ الآية [الأنعام: ١١٩]. (ومنها)؛ أن فيه بيان خاصيّة الحرير، حيث أنه يدفع أذى القمل، وضرر الحكّة.
وَقَالَ فِي "الفتح": ووقع فِي كلام النوويّ تبعا لغيره، أن الحكمة فِي لبس الحرير للحكة؛ لما فيه منْ البرودة. وتُعُقّب بأن الحرير حارّ، فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه؛ لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الحرير للضرورة:
قد اختلف السلف فِي لباسه، فمنع مالك، وأبو حنيفة مطلقا، وَقَالَ الشافعيّ، وأبو يوسف: بالجواز للضرورة، وحكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون، أنه يستحب فِي الحرب، وَقَالَ المهلب: لباسه فِي الحرب؛ لإرهاب العدو، وهو مثل الرخصة فِي الاختيال فِي الحرب. قاله فِي "الفتح" ٦/ ١٩٩ - ٢٠٠ فِي "كتاب الجهاد".
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ترخيص النبيّ ﷺ لعبد الرحمن، والزبير فِي لباس الحرير للحكّة، أو للقمل يدلّ عَلَى جواز ذلك للضرورة، وبه قَالَ جماعة منْ أهل العلم، وبعض أصحاب مالك، وأما مالك: فمنعه فِي الوجهين، والحديث واضح الحجة عليه، إلا أن يدّعي الخصوصية بهما، ولا يصحّ، أو لعلّ الْحَدِيث لم يبلغه. انتهى "المفهم" ٥/ ٣٩٨.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث صريحٌ فِي الدلالة لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل، إذا كانت به حكّة؛ لما فيه منْ البرودة (١)، وكذلك للقمل، وما فِي معنى ذلك. وَقَالَ مالك: لا يجوز، وهذا الْحَدِيث دليلٌ لجواز لبس الحرير عند الضرورة، كمن فاجأته الحرب، ولم يجد غيره. قَالَ: والصحيح عند أصحابنا، والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكّة، ونحوها فِي السفر، والحضر جميعاً. وَقَالَ بعض أصحابنا: يختصّ بالسفر، وهو ضعيف. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٥٢ - ٥٣.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز لبس الحرير للضرورة هو الحقّ؛ لقوّة دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 18484
٥٣١٣ - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ، فِي قُمُصِ حَرِيرٍ، كَانَتْ بِهِمَا يَعْنِي لِحِكَّةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"نصر بن عليّ": هو: الجهضميّ البصريّ، الثقة الثبت، أحد مشايخ الأئمة الستة، دون واسطة [١٠]. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [٨].
قلت: الظاهر أن نصّ الْحَدِيث: "رخصّ لعبد الرحمن، والزبير فِي قميص حرير كانت بهما"، ليس فيه لفظة: "لحكة"، فأراد بعض الرواة أن يوضّح أن الكلام فيه محذوفٌ، وهو كلمة "لحكّة"، إذ لا يستقيم الكلام بدونه، فبيّن ذلك بقوله: يعني لحكة.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣١٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ، إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ، إِلاَّ هَكَذَا"، وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِأُصْبُعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريبًا.
٢ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [٨] ٢/ ٢.
٣ - (سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [٤] ٨٧/ ١٠٧.
٤ - (أبو عثمان النهديّ) عبد الرحمن بن ملّ -بتثليث الميم، وتشديد اللام- ابن عمرو الكوفيّ، مشهور بكنيته، مخضرم، ثقة ثبتٌ، منْ كبار [٢] مات سنة (٩٥) وقيل: بعدها، وعاش (١٣٠) سنة، وقيل: أكثر ١١/ ٦٤١.
٥ - (عُتبة بن فَرْقَد) صحابيّ مشهور، سُمّي أبوه باسم النجم، واسم جدّه يربوع بن حبيب بن مالك السلميّ، ويقال: إن يربوع هو فرقد، وإنه لقب له، وكان عتبة أميرًا لعُمَر فِي فتوح بلاد الجزيرة. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٤. وتقدّمت ترجمته فِي ٥/ ٢١٠٧. وعمر بن الخطاب ﵁ تقدّم قريباً. والله تعالى أعلم.
стр. 18485
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ) -بفتح النون، وسكون الهاء-: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث ابن سود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعة، قاله فِي "اللباب" ٣/ ٣٣٦ أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ) رضي الله تعالى عنه (فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁. قَالَ فِي "الفتح": كذا قَالَ أكثر أصحاب قتادة، وشذّ عمر بن عامر، فَقَالَ: عن أبي عثمان، عن عثمان، فذكر المرفوع، أخرجه البزّار، وأشار إلى تفرّده به، فلو كَانَ ضابطًا لقلنا: سمعه أبو عثمان منْ كتاب عمر، ثم سمعه منْ عثمان بن عفّان، لكن طرق الْحَدِيث تدلّ عَلَى أنه عن عمر، لا عن عثمان، وَقَدْ ذكره أصحاب "الأطراف" فِي ترجمة أبي عثمان، عن عمر، وفيه نظر؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فرقد، وأبو عثمان سمع الكتاب يُقرأ، فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة، وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه، وهو عتبة بن فرقد، ولم يذكروه فِي رواية أبي عثمان، عن عتبة. وَقَدْ نبّه الدارقطنيّ عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث أصلٌ فِي جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قَالَ ذلك بعد أن استدركه عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. انتهى "فتح" ١١/ ٤٦٤. وسيأتي كلام النوويّ قريباً، إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" منْ رواية قتادة، عن أبي عثمان، وهي عند الشيخين: "ونحن بأذربيجان"، قَالَ النوويّ: هي إقليم معروفٌ، وراء العراق، وفي ضبطها وجهان مشهوران: [أشهرهما]: وأفصحهما، وقول الأكثرين: أذربيجان -بفتح الهمزة، بغير مدّة، وإسكان الذال، وفتح الراء، وكسر الباء. قَالَ صاحب "المطالع"، وآخرون: هَذَا هو المشهور. [والثاني]: مدّ الهمزة، وفتح الذال، والراء، وكسر الباء. وحكى صاحب "المشارق"، و"المطالع" أن جماعة فتحوا الباء عَلَى هَذَا الثاني، والمشهور كسرها. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٤٥ - ٤٦.
وَقَالَ فِي "الفتح": وذكر المعافَى فِي "تاريخ الموصل" أن عُتبة هو الذي افتتح أذربيجان سنة ثمان عشرة. وروى شعبة، عن حُصين بن عبد الرحمن السُّلميّ، عن أم عاصم امرأة عتبة: "أن عتبة غزا مع رسول الله ﷺ غزوتين"، وأما قول المعافى: إنه شهد خيبر، وقسم له رسول الله ﷺ منها، فلم يُوافَق عَلَى ذلك، وإنما أول مشاهده حنينٌ. وروينا فِي "المعجم الصغير" للطبرانيّ منْ طريق أم عاصم، امرأة عتبة، عن
стр. 18486
عتبة، قَالَ: أخذني الشر عَلَى عهد رسول الله ﷺ ، فأمرني، فتجرّدت، فوضع يده عَلَى بطني، وظهري، فعبق بي الطيب منْ يومئذ، قالت: أم عاصم: كنّا عنده أربع نسوة، فكنّا نجتهد فِي الطيب، وما كَانَ هو يمسّه، وإنه كَانَ لأطيبا ريحاً. انتهى.
(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) وفي رواية مسلم منْ طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قَالَ: كتب إلينا عمر، ونحن بأذربيجان، يا عتبة بن فرقد، إنه ليس منْ كدّك، ولا منْ كدّ أبيك، ولا منْ كدّ أمك، فأشبع المسلمين فِي رحالهم مما تشبع منه فِي رحلك، وإياكم، والتنعّم، وزيّ أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير … " الْحَدِيث.
قَالَ النوويّ: رحمه الله تعالى: ومقصود عمر ﵁ حثّهم عَلَى خشونة العيش، وصلابتهم فِي ذلك، ومحافظتهم عَلَى طريقة العرب فِي ذلك. انتهى.
وفي رواية الإسماعيليّ فيه منْ طريق عليّ بن الجعد، عن شعبة بعد قوله: مع عتبة ابن فرقد زيادةُ: "أما بعد، فاتزروا، وارتَدُوا، وانتعلوا، وألقوا الخفاف، والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل ﵇، وإياكم والتنعّم، وزيّ العجم، وعليكم بالشمس، فإنها حمّام العرب، وتمعددوا، واخشوشنوا، واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا نزوًا، وارموا الأغراض، فإن رسول الله ﷺ … " الْحَدِيث.
وبيّن أبو عوانة فِي "صحيحه" منْ وجه آخر سبب قول عمر ذلك، فعنده فِي أوله: "أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خَبِيص (١)، عليها اللبود، فلما رآه عمر ﵁ قَالَ: أيشبع المسلمون فِي رحالهم منْ هَذَا؟ قَالَ: لا، فَقَالَ عمر: لا أريده، وكتب إلى عتبة: إنه ليس منْ كدّك … " الْحَدِيث. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٥.
(قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ، إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ) أي منْ يُحرم لبس الحرير فيها (إِلاَّ هَكَذَا"، وَقَالَ) أي أشار، ففيه إطلاق القول عَلَى الفعل مجازا (أَبُو عُثْمَانَ) النهدي (بِأُصْبُعَيْهِ) بكسر الهمزة، وفتح الموحّدة، أفصح منْ ضم الهمزة، وفتحها، مع تثليث الموحّدة (اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ) وفي رواية البخاريّ: "وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبّحة، والوسطى" (فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ) ببناء الفعل للفاعل، وذكر النوويّ فِي "شرح مسلم" أنه بضم الراء، وكسر الهمزة، أي مبنيًا للمفعول. قَالَ السنديّ: قوله: فرأيتهما أزرار الطيالسة: أي رأيت أنهما إشارة إلى أزرار الطيالسة، فيجوز أن يكون الزّرّان منْ الحرير (حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ) فعلمت بذلك أن المراد
стр. 18487
الإشارة إلى أعلام الطيالسة، والحاصل أنه تحقّق عنده بعد ذلك أن المراد جواز قدر الإصبَعين للأعلام، بعد أن اشتبه عليه أوّلاً. انتهى.
وَقَالَ القرطبيّ: "الأزرار": جمع زِرّ بتقديم الزاي: ما يُزرّر به الثوب بعضه عَلَى بعض، والمراد به هنا أطراف الطيالسة. و"الطيالسة": جمع طيلسان، وهو الثوب الذي له علمٌ، وَقَدْ يكون كساءً، وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير فِي أطرافها. قَالَ الحافظ: وَقَدْ أغفل صاحب "المشارق"، و"النهاية" فِي مادّة ط ل س ذكر الطيالسة، وكأنهما تركا ذلك لشهرته، لكن المعهود الآن ليس عَلَى الصفة المذكورة، وَقَدْ قَالَ عياض فِي "شرح مسلم": المراد بأزرار الطيالسة أطرافها. ووقع فِي حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم أنها أخرجت جبّة طيالسة كسروانية، فقالت: هذه جبّة رسول الله ﷺ ، وهذا يدلّ عَلَى أن المراد بالطيالسة فِي هَذَا الْحَدِيث ما يُلبَس، فيشمل الجسد، لا المعهود الآن. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٦ - ٤٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٢/ ٥٣١٤ و٥٣١٥ - وفي "الكبرى" ٨٧/ ٩٦٢٦ و٩٦٢٧ و٩٦٢٨ و٩٦٢٩ و٩٦٣٠ و٩٦٣١ و٩٦٣٢ و٩٦٣٣ و٩٦٣٤. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٢٨ و٥٨٢٩ و٥٨٣٠ (م) فِي "اللباس" ٢٠٦٧ (د) فِي "اللباس" ٤٠٤٢ (ق) فِي "الجهاد" ٢٨٢٠ و"اللباس" ٣٥٩٣. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي لبس الحرير قدر إصبَعَين. (ومنها): أن فِي هَذَا الْحَدِيث، وأمثاله بيانًا واضحًا لمن قَالَ: يحرم عَلَى الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور. (ومنها): أن فيه حجةً لمن أجاز لبس العلم منْ الحرير، إذا كَانَ فِي الثوب، وخصه بالقدر المذكور، وهو إصبعان، كما فِي هَذَا الْحَدِيث، أو أربع، كما فِي الْحَدِيث التالي، وهذا هو الأصح عند الشافعيّة. (ومنها): أن فيه حجة عَلَى منْ أجاز العلم فِي الثوب مطلقا، ولو زاد عَلَى أربعة أصابع، وهو منقول عن بعض المالكية. (ومنها): أن فيه حجةً عَلَى منْ منع العلم فِي الثوب مطلقا، وهو ثابت عن الحسن، وابن سيرين، وغيرهما، لكن يَحْتَمِل أن يكونوا منعوه ورعاً،
стр. 18488
وإلا فالحديث حجة عليهم، فلعلهم لم يبلغهم، قَالَ النوويّ: وَقَدْ نُقل مثلُ ذلك عن مالك، وهو مذهب مردود، وكذا مذهب منْ أجاز بغير تقدير. والله أعلم. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز لبس الثوب الْمُطرَّز بالحرير، وهو ما جُعل عليه طراز حرير مركب، وكذلك الْمُطْرَف، وهو ما سُجفت أطرافه بسجف منْ حرير بالتقدير المذكور، وَقَدْ يكون التطريز فِي نفمس الثوب، بعد النسج. (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا عَلَى جواز لبس الثوب الذي يخالطه منْ الحرير مقدار العلم، سواء كَانَ ذلك القدر مجموعا، أو مفرقا، وهو قوي. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٤٧٠ - ٤٧١.
(المسألة الرابعة): فِي قوله: "جاءنا كتاب عمر ﵁" دلالة عَلَى أنهم كانوا يعملون بالمكاتبة، وَقَدْ سبق أن الدارقطنيّ نبّه عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث أصل فِي جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قَالَ ذلك بعد أن استدرك عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٤.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث مما استدركه الدارقطنيّ (١) عَلَى البخاريّ ومسلم، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيث لم يسمعه أبو عثمان منْ عمر ﵁، بل أخبر عن كتاب عمر، وهذا الاستدراك باطلٌ، فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين، ومحقّقوا الفقهاء، والأصوليين جواز العمل بالكتاب، وروايته عن الكاتب، سواء قَالَ فِي الكتاب أذِنت له فِي رواية هَذَا عنّي، أو أجزتك روايته عنّي، أو لم يقُل شيئًا، وَقَدْ أكثر البخاريّ، ومسلم، وسائر المحدّثين، والمصنّفين فِي تصانيفهم منْ الاحتجاج بالمكاتبة، فيقول الراوي منهم، وممن قبلهم كتب إليّ فلان كذا، أو كتب إليّ فلان، قَالَ: حدّثنا فلان، أو أخبرني فلان مكاتبة، والمراد به هَذَا الذي نحن فيه، وذلك معمول به عندهم، معدود فِي المتّصل لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعانيّ، فَقَالَ: هي أقوى منْ الإجازة، ودليلهم فِي المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله ﷺ ، كَانَ يكتب إلى عُمّاله، ونوّابه، وأمرائه، ويفعلون ما فيها، وكذلك الخلفاء، ومن ذلك كتاب عمر ﵁ هَذَا، فإنه كتبه إلى جيشه، وفيه خلائق منْ الصحابة، فدلّ عَلَى حصول الاتفاق منه، وممن عنده فِي المدينة، ومن فِي الجيش عَلَى العمل بالكتاب. والله أعلم.
وأما قول أبي عثمان كتب إلينا عمر، فهكذا ينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول: كتب إلي فلان، قَالَ: حدّثنا، أو أخبرنا فلانٌ، مكاتبةً، أو فِي كتابه، أو فيما كتب به إليّ،
стр. 18489
ونحو هَذَا، ولا يجوز أن يطلق قوله: حدّثنا، ولا أخبرنا، هَذَا هو الصحيح، وجوّزه طائفة منْ متقدّمي أهل الْحَدِيث، وكبارهم، منهم منصور، والليث، وغيرهما. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٤٥. وإلى هَذَا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
خَامِسُهَا كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ … يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ
يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا … فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا
أَوْ لا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحُّ … صِحَّتُهَا بَلْ وَإجَازَةً رَجَحْ
وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِف خَطّ … كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ
ثُمَّ لْيَقُلْ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي … كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣١٥ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ، إِلاَّ مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ).
رجال هَذَا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ) بن الْمُسْتَام، أبو عمرو الحرّانيّ، إمام مسجدها، ثقة [١١] ٢٢/ ٩٣.
٢ - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [١١] ٣٨/ ٤٢.
٣ - (مخلد) بن يزيد القرشيّ الحرانيّ، صدوقٌ، له أوهام، منْ كبار [٩] ١٤١/ ٢٢٢.
٤ - (عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة، كَانَ يتشيّع، قَالَ أبو حاتم: كَانَ أثبت فِي إسرائيل منْ أبي نُعيم، واستُصغر فِي سفيان الثوريّ [٩] ٧٢/ ١٣٢٦.
٥ - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة [٧] ٧٥/ ١٠٠٦.
٦ - (مسعر) بن كِدام بن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ الثقة الثبت الفاضل [٧] ٨/ ٨.
٧ - (أبو حَصِين) -بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم بن حَصِين الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبت سنّيّ، وربّما دلّس [٤] ١٠٢/ ١٥٢.
стр. 18490
٨ - (وَبَرة) بفتحات -ابن عبد الرحمن الْمُسْملِيّ، أبو خُزيمة، أو أبو العبّاس الكوفيّ، ثقة [٤] ٥/ ١٤٥٧.
٩ - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٦٦/ ٨٢.
١٠ - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقة فقيه يرسل كثيرًا [٥] ٢٩/ ٣٣.
١١ - (سُويد بن غَفَلة) -بفتح المعجمة، والفاء- أبو أمية الجعفيّ الكوفيّ، مخضرم ثقة، منْ كبار التابعين، قدِم المدينة يوم دُفن النبيّ ﷺ ، وكان مسلمًا فِي حياته، ثم نزل الكوفة، ومات سنة (٨٠) وله (١٣٠) سنة ٦٣/ ١٦٨٦. والصحابيّ ﵁ تقدّم فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخيه، فإنهما منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخيه أيضاً، فالأول حراني، والثاني رُهاويّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: وبرة، عن الشعبيّ، عن سُويد، وكذا أبو حصِين، عن إبراهيم، عن سُويد. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁ (أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير عمر ﵁ (فِي الدِّيْبَاجِ) أي فِي لبس الحرير (إِلاَّ مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ) وفي رواية أبي عثمان الماضية أن المستثنى قدر إصبعين فقط، ووقع عند أبي داود منْ طريق حمّاد سلمة، عن عاصم الأحول فِي هَذَا الْحَدِيث: "أن النبيّ ﷺ نهى عن الحرير إلا ما كَانَ هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة". ولمسلم، والمصنّف فِي "الكبرى" منْ طريق سُويد بن غَفَلَة: أن عمر خطب بالجابية، فَقَالَ: "نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبَعين، أو ثلاثة، أو أربعة"، و"أو" هنا للتنويع والتخيير. وَقَدْ أخرجه ابن أبي شيبة منْ هَذَا الوجه بلفظ: "إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا، وهكذا، وهكذا" يعني إصبعين، وثلاثا، وأربعًا. وجنح الحليميّ إلى أن المراد بما وقع فِي رواية مسلم أن يكون فِي كلّ قدر إصبعين، وهو تأويل بعيد منْ سياق الْحَدِيث. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18491
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٢/ ٥٣١٥ - وفي ٨٧/ ٩٦٣٤. وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢٠٦٧ (ت) فِي "اللباس" ١٧٢١.
(المسألة الثالثة): فِي الاختلاف الواقع فِي هَذَا الْحَدِيث:
(اعلم): أنه وقع اختلاف فِي هَذَا الْحَدِيث رفعًا ووقفًا، وَقَدْ بيّنه المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٥/ ٤٧٤ فَقَالَ:
"ما رُخّص فيه للرجال منْ لبس الحرير":
٩٦٢٦ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قَالَ: أنا جرير، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر قَالَ: "إياكم ولباس الحرير، فإن رسول الله ﷺ ، نهى عن لباس الحرير، إلا هكذا، ورفع إصبعيه السبابة والوسطى".
٩٦٢٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا جرير عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قَالَ: كنا مع عتبة بن فرقد (١) فجاء كتاب عمر، أن رسول الله ﷺ ، قَالَ: "لا يلبس الحرير إلا منْ ليس له منه فِي الآخرة شيء، إلا هكذا"، وَقَالَ أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة، حَتَّى رأيت الطيالسة.
٩٦٢٨ - أخبرنا محمد بن المثنى، قَالَ: ثنا محمد، قَالَ: ثنا شعبة، عن قتادة، قَالَ: سمعت أبا عثمان، قَالَ: جاءنا كتاب عمر، ونحن بأذربيجان، أن رسول الله ﷺ ، نهى عن الحرير، إلا هكذا إصبعين.
٩٦٢٩ - أخبرنا عمرو بن عليّ، ثنا معاذ بن هشام، قَالَ: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر، قَالَ: نهاني نبي الله ﷺ ، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين.
٩٦٣٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا معاذ بن هشام، قَالَ: ثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر حنطب بالجابية، فَقَالَ: نهى رسول الله ﷺ ، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة.
وقفه داود بن أبي هند، وإسماعيل، ووَبَرَة:
стр. 18492
٩٦٣١ - أخبرنا أحمد بن سليمان، قَالَ: ثنا يزيد بن هارون، قَالَ: ثنا داود، عن عامر، عن سويد بن غفلة، أن عمر قَالَ: "لا تلبسوا الحرير، إلا ما كَانَ هكذا وهكذا"، قَالَ يزيد: لا أدري كيف قَالَ؟.
٩٦٣٢ - أخبرنا محمود بن غيلان، قَالَ: أنا الفضل يعني ابن موسى- عن إسماعيل، عن عامر، عن سُويد بن غفلة، قَالَ: قَالَ عمر: البسوا منْ الحرير هكذا وهكذا، إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة.
٩٦٣٣ - أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قَالَ: ثنا مخلد، قَالَ: ثنا مسعر، عن وبرة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة قَالَ: قَالَ عمر: "لا يحل، أو لا ينبغي منْ الحرير، إلا هكذا وهكذا، إصبعين عرضا، أو ثلاثة، أو أربعة، فِي لفاف، أو زرار (١).
تابعه إبراهيم النخعي عَلَى ذلك:
٩٦٣٤ - وأخبرنا أحمد بن سليمان، قَالَ: ثنا عبيد الله بن موسى، قَالَ: أنا إسرائيل، عن أبي حَصِين، عن إبراهيم، عن سُويد بن غَفَلة، عن عمر، أنه لم يُرَخِّص فِي الديباج إلى موضع أربعة أصابع. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما بيّنه المصنّف رحمه الله تعالى فِي هذه الرويات منْ الاختلاف أن عاصماً الأحول، وسليمان التيميّ، وقتادة رووه عن أبي عثمان النهديّ، عن عمر ﵁، مرفوعًا، وكذلك رفعه قتادة عن الشعبيّ، عن سُويد بن غفلة، ورواه داود بن أبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، وَوَبَرَة بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن الشعبيّ، عن سويد بن غَفَلة، عن عمر ﵁، موقوفًا، وكذلك رواه إبراهيم النخعيّ، عن سُويد، عن عمر ﵁ موقوفًا.
لكن الاختلاف هَذَا لا يضرّ بصحّة الْحَدِيث؛ لأن الحكم لمن رفع، ولذا اتفقا الشيخان بإخراج الْحَدِيث مرفوعًا ترجيحاً له، ويحمل مثل هَذَا عَلَى أَنَّ المرفوع مرويّ عمر ﵁، والموقوف فتواه، فلا تنافي بينهما، فكان ﵁ تارة يرويه عن النبيّ ﷺ ، وتارة يفتي به النَّاس، ومثل هَذَا كثير، فِي كتب السنّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 18493
٩٣ - (لُبْسِ الْحُلَلِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بضم الحاء المهملة، وفتح اللام-: جمع حُلّة، كغُرفة وغُرَف، وهي بُرُود اليمن، ولا تسمّى حُلّة، إلا ثوبين منْ جنس واحد قاله فِي "النهاية" ١/ ٤٣٢. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣١٦ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مُتَرَجِّلاً، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ أَحَدًا، هُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدّورقيّ. و"هُشيمٌ": هو ابن بَشير. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٩/ ٥٠٦٢ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، وبقي الكلام فِي مسألتين منْ المسائل المعتلّقة به:
(المسألة الأولى): قد ذكر المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٥/ ٤٧٦ الاختلاف الواقع فِي هَذَا الْحَدِيث، فساق طريق شعبة، عن أبي إسحاق التي أوردها هنا، ثم قَالَ: خالفه أشعث بن سَوّار، رواه عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة:
٩٦٤٠ - أخبرنا هناد بن السري، عن عَبْثَر، عن أشعث بن سَوّار، كوفيّ، عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة، قَالَ: رأيت النبيّ ﷺ ، فِي ليلة فِي حلة حمراء (١) فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو أجمل عندي منْ القمر.
قَالَ لنا أبو عبد الرحمن: هَذَا خطأ، والصواب الذي قبله، وأشعث ضعيف.
يعني أن الصواب رواية شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء ﵁. ثم قَالَ:
٩٦٤١ - أخبرنا محمد بن بشار، قَالَ: ثنا عبد الرحمن، قَالَ: ثنا سفيان، عن عون ابن أبي جحيفة، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ ، خرج فِي حلة حمراء، فركز عَنَزَة، يصلي إليها، يمرّ منْ وراثها الكلب، والمرأة، والحمار. انتهى.
و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18494
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الأحمر:
قد اختلف السلف، فِي لبس الثوب الأحمر، عَلَى سبعة أقوال: [الأول]: الجواز مطلقا، جاء عن عليّ، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد منْ الصحابة ﵃، وعن سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلابة، وأبي وائل، وطائفة منْ التابعين رحمهم الله تعالى.
[القول الثاني]: المنع مطلقا؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: "مرّ عَلَى النبيّ ﷺ رجل، وعليه ثوبان أحمران، فسلّم عليه، فلم يردّ النبيّ ﷺ "، رواه أبو داود، والترمذيّ، وحسّنه، والبزار، وَقَالَ: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد، وفي إسناده أبو يحيى القتّات، قَالَ المنذريّ: لا يُحتجّ بحديثه، وَقَالَ فِي "الفتح": هو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع فِي نسخ الترمذيّ: أنه حسن. وَلِمَا أخرجه ابن ماجه منْ حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما: "نهى رسول الله ﷺ عن الْمُفَدَّم"، وهو بالفاء، وتشديد الدال-: وهو المشبع بالعصفر، فسره فِي الْحَدِيث. وعن عمر: أنه كَانَ إذا رأى عَلَى الرجل ثوبا معصفرا جذبه، وَقَالَ: دعوا هَذَا للنساء، أخرجه الطبري. وأخرج ابن أبي شيبة منْ مرسل الحسن: "الحمرة منْ زينة الشيطان، والشيطان يحب الحمرة"، وصله أبو عليّ بن السكن، وأبو محمد بن عدي، ومن طريق البيهقي (١) فِي "الشعب"، منْ رواية أبي بكر الْهُذَلي، وهو ضعيف، عن الحسن، عن رافع بن يزيد الثقفيّ، رفعه: "إن الشيطان يحب الحمرة، وإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة"، وأخرجه ابن منده، وأدخل فِي رواية له بين الحسن ورافع رجلا، فالحديث ضعيف، وبالغ الجوزقاني، فَقَالَ: إنه باطل. قَالَ الحافظ: وَقَدْ وقفت عَلَى كتاب الجوزقاني المذكور، وترجمه بـ"الأباطيل"، وهو بخط ابن الجوزي، وَقَدْ تبعه عَلَى ما ذكر فِي أكثر كتابه فِي "الموضوعات"، لكنه لم يوافقه عَلَى هَذَا الْحَدِيث، فإنه ما ذكره فِي "الموضوعات"، فأصاب.
وعن رافع بن خديج ﵁، قَالَ خرجنا مع رسول الله ﷺ فِي سفر، فرأى عَلَى رواحلنا أكسية، فيها خطوط عِهْن حُمْر، فَقَالَ: "ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم"، قَالَ: فقمنا سِرَاعا فنزعناها، حَتَّى نفر بعض إبلنا، أخرجه أبو داود، وفي سنده روا لم يسم.
وعن امرأة منْ بني أسد قالت: كنت عند زينب، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ونحن نصبغ ثيابا لها بِمَغَرة، إذ طلع النبيّ ﷺ ، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب، غسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، فجاء فدخل، أخرجه أبو داود، وفي سنده ضعف.
стр. 18495
[القول الثالث]: يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة، دون ما كَانَ صبغه خفيفا، جاء ذلك عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وكان الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبا فِي "الْمُفَدّم".
[القول الرابع]: يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة، ويجوز فِي البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عبّاس، وَقَدْ تقدّم قول مالك فِي "باب التزعفر".
[القول الخامس]: يجوز لبس ما كَانَ صبغ غزله، ثم نُسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطّابيّ، واحتج بأن الحلة الواردة فِي الأخبار الواردة، فِي لبسه ﷺ الحلة الحمراء، إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها، ثم ينسج.
[القول السادس]: اختصاص النهي بما يُصبغ بالمعصفر؛ لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره منْ الأصباغ، ويعكُر عليه حديث المغيرة المتقدم.
[القول السابع]: تخصيص المنع بالثوب الذي يُصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر، منْ بياض وسواد، وغيرهما فلا، وعلى ذلك تُحمل الأحاديث الواردة فِي الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية، غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قَالَ ابن القيم: كَانَ بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة، يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء منْ برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا، كذا قَالَ.
وَقَالَ الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة، بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كَانَ مشبعا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهراً، فوق الثياب، لكونه ليس منْ لباس أهل المروءة فِي زماننا، فإن مراعاة زِيّ الزمان منْ المروءة، ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب منْ الشهرة، وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن.
ثم قَالَ الحافظ: والتحقيق فِي هَذَا المقام، أن النهي عن لبس الأحمر، إن كَانَ منْ أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول فِي الميثرة الحمراء، وإن كَانَ منْ أجل أنه زِيّ النِّساء، فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كَانَ منْ أجل الشهرة، أو خرم المروءة، فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فَيَقْوَى ما ذهب إليه مالك منْ التفرقة بين المحافل والبيوت. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ٤٨٩ - ٤٩٠.
وَقَالَ العلّامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى فِي شرح حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، المذكور فِي الباب بلفظ: "كَانَ رسول الله ﷺ مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته فِي حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه"، متَّفقٌ عليه.
стр. 18496
قَالَ: وفي الباب عن أبي جحيفة، عند البخاريّ وغيره: "أنه رأى النبيّ ﷺ خرج فِي حلة حمراء، مشمرًا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين". وعن عامر المزني عند أبي داود، بإسناد فيه اختلاف، قَالَ: رأيت رسول الله ﷺ بمنى، وهو يخطب عَلَى بغلة، وعليه برد أحمر، وعليٌّ ﵁ أمامه يُعَبّر عنه"، قَالَ فِي "البدر المنير": وإسناده حسن. وأخرج البيهقي عن جابر ﵁ أنه كَانَ له ثوب أحمر، يلبسه فِي العيدين والجمعة. وروى ابن خزيمة فِي "صحيحه" نحوه بدون ذكر الأحمر.
والحديث احتج به منْ قَالَ: بجواز لبس الأحمر، وهم الشافعيّة، والمالكية، وغيرهم. وذهبت العترة، والحنفية إلى كراهة ذلك، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو قَالَ: "مر عَلَى النبيّ ﷺ رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم، فلم يرد النبيّ ﷺ ". رواه الترمذيّ، وأبو داود، وَقَالَ: معناه عند أهل الْحَدِيث: أنه كره المعصفر، وَقَالَ: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة منْ مَدَر، أو غيره فلا بأس، به إذا لم يكن معصفرا.
الْحَدِيث قَالَ الترمذيّ: إنه حسن غريب منْ هَذَا الوجه انتهى. وفي إسناده أبو يحيى القتات، وَقَدْ اختُلف فِي اسمه، فقيل: عبد الرحمن بن دينار، وقيل: زازان، وقيل: عمران، وقيل: مسلم، وقيل: زياد، وقيل: يزيد. قَالَ المنذري: وهو كوفيّ لا يحتج بحديثه، وَقَالَ أبو بكر البزار: وهذا الْحَدِيث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ، إلا عن عبد الله ابن عمرو، ولا نعلم له طريقا، إلا هَذَا الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق ابن منصور، قَالَ الحافظ فِي "الفتح": هو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع فِي نسخ الترمذيّ: إنه حسن.
وأجاب المبيحون عنه، بأنه لا ينهض للاستدلال به، فِي مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة؛ لما فيه منْ المقال، وبأنه واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر، وحمله البيهقي عَلَى ما صُبغ بعد النسج، لا ما صبغ غزلا، ثم نسج، فلا كراهة فيه.
واحتجوا أيضًا بالأحاديث الواردة فِي تحريم المصبوغ بالعصفر، قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر، وهي أخص منْ الدعوى، وَقَدْ عرّفناك أن الحق، أن ذلك النوع منْ الأحمر لا يحل لبسه.
ومن أدلتهم حديث رافع بن خَدِيج ﵁ عند أبي داود، قَالَ: خرجنا مع رسول الله ﷺ فِي سفر، فرأى عَلَى رواحلنا، وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهْنٍ أحمر، فَقَالَ: "ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم"، فقمنا سراعا؛ لقول رسول الله، فأخذنا الأكسية، فنزعناها عنها، وهذا الْحَدِيث لا تقوم به حجة؛ لأن فِي إسناده رجلا مجهولاً.
стр. 18497
ومن أدلتهم حديث أن امرأة منْ بني أسد، قالت: كنت يوما عند زينب، امرأة رسول الله ﷺ ، ونحن نصبغ ثيابها بمَغَرَةٍ -والمغرة صباغ أحمر- قالت: فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسول الله ﷺ ، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب، علمت أنه قد كره ما فعلت، وأخذت فغسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل … الْحَدِيث، أخرجه أبو داود، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وابنه، وفيهما مقال مشهور.
وهذه الأدلة غاية ما فيها، لو سُلّمت صحتها، وعدم وجدان معارض لها الكراهة، لا التحريم، فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج بها؛ لما فِي أسانيدها منْ المقال الذي ذكرنا، ومعارَضَةٌ بتلك الأحاديث الصحيحة.
نعم منْ أقوى حججهم ما فِي "صحيح البخاريّ" منْ النهي عن المياثر الحمر، وكذلك ما فِي سنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، منْ حديث عليّ ﵁ قَالَ: "نهاني رسول الله ﷺ عن لبس القسي، والميثرة الحمراء"، ولكنه لا يخفى عليك، أن هَذَا الدليل أخص منْ الدعوى، وغاية ما فِي ذلك تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل عَلَى تحريم ما عداها، مع ثبوت لبس النبيّ ﷺ له مرات؟.
ومن أصرح أدلتهم، حديث رافع بن برد، أو رافع بن خديج، كما قَالَ ابن قانع، مرفوعا، بلفظ: "إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة"، أخرجه الحاكم فِي "الكنى"، وأبو نعيم فِي "المعرفة"، وابن قانع، وابن السكن، وابن منده، وابن عدي، ويشهد له ما أخرجه الطبراني، عن عمران بن حصين، مرفوعا، بلفظ: "إياكم والحمرة، فإنها أحب الزينة إلى الشيطان"، وأخرج نحوه عبد الرزاق، منْ حديث الحسن مرسلا، وهذا إن صح، كَانَ أنص أدلتهم عَلَى المنع، ولكنك قد عرفت لبسه للحلة الحمراء فِي غير مرّة، ويبعد منه أن يلبس ما حذرنا منْ لبسه، معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، ولا يصح أن يقال هاهنا: فعله لا يعارض القول الخاص بنا، كما صرح بذلك أئمة الأصول؛ لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا، إذ تجنب ما يلابسه الشيطان، هو أحق النَّاس به.
[فإن قلت]: فما الراجح إن صح ذلك الْحَدِيث؟.
[قلت]: قد تقرر فِي الأصول أن النبيّ ﷺ إذا فعل فعلا، لم يصاحبه دليل خاص، يدلّ عَلَى التأسي به فيه، كَانَ مخصصا له عن عموم القول الشامل له، بطريق الظهور، فيكون عَلَى هَذَا لبس الأحمر مختصا به، ولكن ذلك الْحَدِيث غير صالح للاحتجاج به، كما صرح بذلك الحافظ، وجزم بضعفه؛ لأنه منْ رواية أبي بكر الْهُذَلِيّ، وَقَدْ بالغ
стр. 18498
الجوزقاني، فَقَالَ باطل، فالواجب البقاء عَلَى البراءة الأصلية، المعتضدة بأفعاله الثابتة فِي "الصحيح"، لاسيما مع ثبوت لبسه لذلك، بعد حجة الوداع، ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة.
وَقَدْ زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء، بردان يمانيان، منسوجان بخطوط حمر، مع الأسود، وغَلَّط منْ قَالَ: إنها كانت حمراء بحتا، قَالَ: وهي معروفة بهذا الاسم. ولا يخفاك أن الصحابيّ قد وصفها بأنها حمراء، وهو منْ أهل اللسان، والواجب الحمل عَلَى المعنى الحقيقي، وهو الحمراء البحت -والمصير إلى المجاز، أعني كون بعضها أحمر دون بعض- لا يحمل ذلك الوصف عليه، إلا لموجب، فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة، فليس فِي كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها، فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابيّ عَلَى لغة العرب؛ لأنها لسانه ولسان قومه. فإن قَالَ: إنما فسرها بذلك التفسير؛ للجمع بين الأدلة، فمع كون كلامه آبيا عن ذلك؛ لتصريحه بتغليط منْ قَالَ: إنها الحمراء البحت، لا مُلجىء إليه، لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا، مع أن حمله الحلة الحمراء عَلَى ما ذكر، ينافي ما احتج به فِي أثناء كلامه، منْ إنكاره عَلَى القوم الذين رأى عَلَى رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر، وفيه دليل عَلَى كراهية ما فيه الخطوط، وتلك الحلة كذلك بتأويله. انتهى "نيل الأوطار" ٢/ ١٨٤ - ١٨٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الشافعيّة، والمالكيّة، وبعض أهل العلم منْ جواز لبس الأحمر، إلا ما ورد النصّ الصحيح بتحريمه، كالميثرة الحمراء، فيحرم، وأما غير ما ورد به النصّ، فجائزٌ لبسه، للأحاديث الصحيحة الكثيرة منْ كونه ﷺ لبس الحلة الحمراء، والأحاديث التي أوردها المانعون لا تصحّ، كما سبق لك بيان ذلك، وعلى تقدير صحّتها، فيُحمل النهي فيها عَلَى التنزيه؛ جمعًا بين الأدلّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩٤ - (لُبْسُ الْحِبَرَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحِبرَةَ" -بكسر الحاء المهملة، وفتح الموحّدة، بوزن عِنَبَة-: ثوبٌ يمانيّ، منْ قطن، أو كتّان، مُخطّطٌ، يقال: بردٌ حِبَرٌ، عَلَى
стр. 18499
الوصف، وبُرْدُ حِبَرٍ عَلَى الإضافة، والجمع حِبَرٌ، وحِبَرَاتٌ، مثلُ عِنَبٍ، وعِنَبات، قَالَ الأزهريّ: ليس حِبَرةٌ موضعًا، أو شيئًا معلومًا، إنما هو وَشْيٌ معلومٌ، أُضيف الثوب إليه، كما قيل: ثوبُ قِرْمِزٍ بالإضافة، والقِرْمِزُ صبغُهُ، فأُضيف الثوب إلى الوَشْيِ، والصِّبْغِ للتوضيح. قاله الفيّوميّ.
وفي "اللسان": ما يفيد أن الحبرة بكسر، ففتح، أو بفتحات، وهي ضرب منْ برد اليمن، مُنَمَّر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣١٧ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْحِبَرَةَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [١٠] ١٥/ ١٥.
٢ - (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ، وَقَدْ سكن اليمن، صدوقٌ، ربّما وَهِم [٩] ٣٠/ ٣٤.
٣ - (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر كجعفر -الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، وَقَدْ رُميّ بالقدر، منْ كبار [٧] ٣٠/ ٣٤.
٤ - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت مدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، فسرخسيّ. (ومنها): أن فيه روايه الابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁ أحد المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) وهو آخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة ﵃، مات سنة (٢) وقيل: (٩٣)، وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَس) بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي رواية للبخاريّ منْ طريق همام، عن قتادة، عن أنس، قَالَ: قلت له: أيُّ الثياب كَانَ أحبّ إلى النبيّ ﷺ ؟ قَالَ: الحبرة. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: هذه الرواية تضمّنت السلامة منْ تدليس قتادة. (قَالَ: "كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْحِبَرَةَ) بكسر، ففتح، أو بفتحات: قَالَ القرطبيّ رحمه
стр. 18500
الله تعالى: هي ثياب مُخطّطةٌ، يؤتى بها منْ اليمن، وسُمّيت بالحِبَرة؛ لأنها محبّرةٌ: أي مزيَنةٌ، والتحبير: التزيين. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٠١ - ٤٠٢.
وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٤٥٣: قَالَ الجوهريّ: الحبرة بوزن عِنَبة برد يمان. وَقَالَ الهرويّ: مَوْشيّة مخطّطة. وَقَالَ الداوديّ: لونها أخضر؛ لأنها لباس أهل الجنّة. كذا قَالَ. وَقَالَ ابن بطّال: هي منْ بُرود اليمن تُصنع منْ قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. انتهى. وأخرج البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ طريق الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله ﷺ حين تُوفّي، سُجّي ببُرْد حِبَرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٤/ ٥٣١٧ - وفي "الكبرى" ٩١/ ٩٦٤٦. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨١٢ و٥٨١٣ (م) فِي "اللباس" ٢٠٧٩ (د) فِي "اللباس" ٤٠٦٠ (ت) فِي "اللباس" ١٧٨٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٩٦٩ و١٢٤٩٤ و١٣٦٩٤.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب لبس الحِبَرة. (ومنها): جواز لبس المخطّط، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وهو مجمع عليه. انتهى. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى منْ طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطّاب ﵁ أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرة؛ لأنها تُصبغ بالبول، فَقَالَ له أُبيّ ﵁: ليس ذلك لك، فقد لبسهنّ النبيّ ﷺ ، ولبسناهنّ فِي عهده. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع منْ عمر ﵁. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٥٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إِلَّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18501
٩٥ - (ذِكْرِ النَّهْي عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْمُعَصْفَرِ": اسم مفعول، منْ عَصْفَرتُ الثوب: إذا صبغته بالْعُصْفُر، وهو نبتٌ معروف. أفاده فِي "المصباح"، وفي "اللسان": الْعُصفر هَذَا الذي يُصبغ به منه رِيفيّ، ومنه برّيّ، وكلاهما نبتٌ بأرض العرب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣١٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَقَالَ: "هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٢ - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (هشام) الدستوائيّ المذكور فِي الباب الماضي.
٤ - (يحيى بن أبي كثير) الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، يدلس ويرسل [٥] ٢٣/ ٢٤.
٥ - (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة له أفراد [٤] ٦٠/ ٧٥.
٦ - (خالد بن معدان) الكلاعيّ، أبو عبد الله الحمصيّ، ثقة عابد يرسل كثيرًا [٣] ١/ ٦٨٨.
٧ - (جُبير بن نُفير) بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ، ثقة مضرم فاضل [٢] ٥٠/ ٦٢.
٨ - (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثمانيات المصنّف رحمه الله تعالى فهو سند نازل. (ومنها): أن رجاله
стр. 18502
كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى هشام. (ومنها): أن فيه أربعة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جُبير بن نُفير. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن جُبير بن نُفير رحمه الله تعالى (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَخْبَرَهُ) أي أخبر جبيرًا (أَنَّهُ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ المفعول (فَقَالَ) ﷺ (هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا يدلّ عَلَى أن علّة النهي منْ لباسهما التشبّه بالكفّار. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٥/ ٥٣١٨ و٥٣١٩ - وفي "الكبرى" ٩٢/ ٩٦٤٧ و٩٦٤٨. وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢٠٧٧ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٤٧٧ و٦٥٠٠ و٦٧٨٢ و٦٨٩٢ و٦٩٣٣.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس المعصفر:
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ اختَلف العلماء فِي جواز لبس المعصفر، فرُوي كراهته عن ابن عمر، وأجازه جماعة منْ الصحابة، والتابعين، والفقهاء، وهو قول مالك، والشافعيّ، وكره ما اشتدّت حمرته عطاء، وطاوس، وأباحا ما خفّ منها، وفرّق بعضهم بين أن يُمتهن، فيجوز، أو يُلبس، فيكره، وهو قول ابن عبّاس، والطبريّ، وكره بعض أهل العلم جميع ألوان الحمرة، وَقَدْ صحّ عن النبيّ ﷺ أنه لبس حلّة حمراء، وَقَدْ لبس النبيّ ﷺ ما صُبغ بالصفرة عَلَى ما جاء عن ابن عمر، فلا وجه لكراهة الحمرة مطلقًا، وإنما المكروه للرجال المعصفر، والمزعفر؛ لنهي النبيّ ﷺ عن ذلك للرجال. وكره المعصفر بعض أهل العلم مطلقًا، وأجازه مالكٌ تمسّكًا بحديث ابن عمر المتقدّم. وَقَدْ حمل بعضهم النهي عَلَى الْمُحْرِم. قَالَ القرطبيّ: وهذا فيه بُعدٌ؛ لأن النِّساء والرجال ممنوعون منْ التطيّب فِي الإحرام، فلا معنى لتخصيصه
стр. 18503
بالرجال، وإنما علّة الكراهة فِي ذلك أنه صبغ النِّساء، وطيب النِّساء، وَقَدْ قَالَ: "طيب الرجال ما ظهر ريحه، وخَفي لونه، وطيب النِّساء ما ظهر لونه، وخفي ريحه" (١). والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" ٦/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" ١٤/ ٥٤: اختلف العلماء فِي الثياب المعصفرة، وهى المصبوغة بعُصفُر، فأباحها جمهور العلماء، منْ الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وبه قَالَ الشافعيّ، وأبو حنيفة، ومالك، لكنه قَالَ: غيرها أفضل منها، وفى رواية عنه أنه أجاز لبسها فِي البيوت، وأفنية الدور، وكرهه فِي المحافل، والأسواق، ونحوها. وَقَالَ جماعة منْ العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهى عَلَى هَذَا؛ لأنه ثبت أن النبيّ ﷺ لبس حلة حمراء، وفي "الصحيحين" عن ابن عمر رضى الله عنهما قَالَ: رأيت النبيّ ﷺ يصبغ بالصفرة. وَقَالَ الخطّابيّ: النهي منصرف إلى ما صُبغ منْ الثياب بعد النسج، فأما ما صُبغ غزله ثم نسج، فليس بداخل فِي النهي، وحمل بعض العلماء النهى هنا عَلَى الْمُحرِم بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقا لحديث ابن عمر ﵄ نُهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس، أو زعفران، وأما البيهقي ﵀ عنه، فأتقن المسألة، فَقَالَ فِي كتابه "معرفة السنن": نهى الشافعيّ الرجل عن المزعفر، وأباح المعصفر، قَالَ الشافعيّ: وإنما رخصت فِي المعصفر؛ لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبيّ ﷺ النهي عنه، إلا ما قَالَ عليّ ﵁: نهاني، ولا أقول: نهاكم، قَالَ البيهقيّ: وَقَدْ جاءت أحاديث تدلّ عَلَى النهي عَلَى العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هَذَا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أُخَر، ثم قَالَ: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعيّ، لقال بها إن شاء الله -ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعيّ، أنه قَالَ: إذا كَانَ حديث النبيّ ﷺ خلاف قولي، فاعملو بالحديث، ودعوا قولي، وفي رواية فهو مذهبي، قَالَ البيهقيّ: قَالَ الشافعيّ: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قَالَ: وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قَالَ البيهقيّ: فتبع السنة فِي المزعفر، فمتابعتها فِي المعصفر أولى، قَالَ: وَقَدْ كره المعصفر بعض السلف، وبه قَالَ أبو عبد الله الْحَليِميّ منْ أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بتحريم لبس المعصفر للرجال هو الصواب؛ لصحة الأحاديث بذلك، وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى
стр. 18504
عنهما أنه ﷺ كَانَ يحبّ الصفرة، ويصبغ بالصفرة، فلا يسلتزم أن يكون معصفرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجِع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣١٩ - (أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ: "اذْهَبْ، فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ"، قَالَ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فِي النَّارِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (حاجب بن سُليمان) أبو سعيد الْمَنْبِجيّ، مولى بني شيبان، صدوقٌ يَهِمُ [١٠] ٧/ ٦٣٤.
٢ - (ابن أبي رَوّاد) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد المكيّ، صدوقٌ يخطيء، وكان مرجئا، أفرط ابن حبّان، فَقَالَ: متروك [٩] ١٢٧/ ٢٩١٠.
٣ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ الثقة الفاضل الفقيه، وكان يدلّس، ويُرسل [٦] ٢٨/ ٣٢.
٤ - (ابن طاوس) عبد الله، أبو محمد اليمانيّ، ثقة فاضل عابد [٦] ١١/ ٥١٤.
٥ - (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقة فقيه فاضل [٣] ٢٧/ ٣١. والصحابيّ تقدّم فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الْحَدِيث الماضي (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ) أي مصبوغان بالعُصفُر، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ الفاعل (فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ ) أي لكونه لبس ثوبين معصفرين (وَقَالَ: "اذْهَبْ، فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ) أي ارم الثوبين عنك؛ لكونهما مما لا يجوز لبسهما لك (قَالَ) عبد الله ﵁ (أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أي فِي أيّ مكان أطرحهما؟ (قَالَ) ﷺ (فِي النَّارِ) أي اطرحهما فِي النار. وفي رواية مسلم منْ طريق سليمان الأحول، عن طاوس، عن عبد الله بن عمرو، قَالَ: رأى النبيّ ﷺ ، عليّ ثوبين، معصفرين، فَقَالَ:
стр. 18505
"أأُمّك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسلهما؟ قَالَ: بل أحرقهما.
قوله ﷺ : "أأمك أمرتك بهذا؟ ": معناه أن هَذَا منْ لباس النِّساء، وزِيِّهن، وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبة، وتغليظ لزجره، وزجر غيره عن مثل هَذَا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء، ونحو ذلك، والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٥٥ - ٥٦.
وأخرج أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، منْ طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ: هبطنا مع رسول الله ﷺ منْ ثنية، فالتفت إليّ، وعلي رَيْطَة (١) مُضَرَّجة (٢) بالعُصفُر، فَقَالَ: "ما هذه الريطة عليك؟ "، فعرفت ما كره، فأتيت أهلي، وهم يسجُرون (٣) تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته منْ الغد، فَقَالَ: "يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، فَقَالَ: "ألا كسوتها بعض أهلك (٤)، فإنه لا بأس به للنساء". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٥/ ٥٣١٩ - وفي "الكبرى" ٩٢/ ٩٦٤٨. وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢٠٧٧ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٤٧٧ و٦٥٠٠ و٦٧٨٢ و٦٨٩٢ و٦٩٣٣. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن لبس المعصفر. قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ استدل بهذا الْحَدِيث منْ قَالَ بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترة، واستدلوا أيضًا عَلَى ذلك بحديث ابن عمرو، وحديث عليّ المذكورين بعد هَذَا وغيرهما، وسيأتي بعض ذلك.
стр. 18506
وذهب جمهور العلماء منْ الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وبه قَالَ الشافعيّ، وأبو حنيفة، ومالك إلى الإباحة، كذا قَالَ ابن رسلان فِي "شرح السنن"، قَالَ: وَقَالَ جماعة منْ العلماء بالكراهة للتنزيه، وحملوا النهي عَلَى هَذَا؛ لما فِي "الصحيحين" منْ حديث ابن عمر، قَالَ: "رأيت رسول الله ﷺ يصبغ بالصفرة"، زاد فِي رواية أبي داود، والنسائي: "وَقَدْ كَانَ يصبغ بها ثيابه كلها".
وَقَالَ الخطّابيّ: النهي منصرف إلى ما صبغ منْ الثياب، وكأنه نظر إلى ما فِي "الصحيحين" منْ ذكر مطلق الصبغ بالصفرة، فقصره عَلَى صبغ اللحية، دون الثياب، وجعل النهي متوجها إلى الثياب، ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كَانَ يصبغ ثيابه بالصفرة.
ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كَانَ يصبغ بها رسول الله ﷺ ، غير صفرة العصفر المنهي عنه، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن النبيّ ﷺ كَانَ يصبغ بالزعفران".
وَقَدْ أجاب منْ لم يقل بالتحريم، عن حديث ابن عمرو المذكور فِي الباب، وحديثه الذي بعده، بأنه لا يلزم منْ نهيه له نهي سائر الأمة، وكذلك أجاب عن حديث عليّ الآتي بأن ظاهر قوله: "نهاني" أن ذلك مختص به، ولهذا ثبت فِي رواية عنه أنه قَالَ: "ولا أقول: نهاكم".
وهذا الجواب ينبني عَلَى الخلاف المشهور بين أهل الأصول فِي حكمه ﷺ عَلَى الواحد منْ الأمة، هل يكون حكما عَلَى بقيتهم أو لا، والحق الأول، فيكون نهيه لعلي وعبد الله نهيا لجميع الأمة.
ولا يعارضه صبغه بالصفرة، عَلَى تسليم أنها منْ العصفر؛ لما تقرر فِي الأصول منْ أن فعله الخالي عن دليل التأسي الخاص، لا يعارض قوله الخاص بأمته، فالراجح تحريم الثياب المعصفرة، والعصفرُ وإن كَانَ يصبغ صبغا أحمر، كما قَالَ ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت فِي "الصحيحين" منْ أنه كَانَ يلبس حلة حمراء؛ لأن النهي فِي هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص منْ الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذيّ عن أهل الْحَدِيث بمعنى هَذَا. انتهى "نيل الأوطار" ٢/ ١٨١ - ١٨٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح القول بتحريم لبس المعصفر عَلَى الرجال، كما سبق قريباً، ولا يستلزم ذلك تحريم المصبوغ بالصفرة؛ لما ذكر منْ أن ذلك جائز بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتّفق عليه، فتبصّر.
(ومنها): أن فِي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المتقدّم عند
стр. 18507
أحمد، وأبي داود دليلاً عَلَى جواز لبس المعصفر للنساء. (ومنها): الإنكار عَلَى إحراق الثوب المنتفع به لبعض النَّاس، دون بعض؛ لأنه منْ إضاعة المال المنهي عنها، ولكنه يعارض هَذَا حديثه المذكور فِي الباب، فقد أمره النبيّ ﷺ بالإحراق.
وَقَدْ جمع بعضهم بين الروايتين، بأنه أمر أولا بإحراقهما ندبا، ثم لما أحرقهما قَالَ له النبيّ ﷺ : "لو كسوتهما بعض أهلك"، إعلاما له بأن هَذَا كَانَ كافيا لو فعله، وأن الأمر للندب.
قَالَ الشوكانيّ: ولا يخفى ما فِي هَذَا منْ التكلف الذي عنه مندوحة؛ لأن القضية لم تكن واحدة، حَتَّى يُجمع بين الروايتين بمثل هَذَا، بل هما قضيتان مختلفتان، وغايته أنه فِي إحدى القضيتين غلّظ عليه، وعاقبه، فأمره بإحراقهما، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق، كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب، وهذا وإن كَانَ بعيدا منْ جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى، بعد أن سمع فيه ما سمع فِي المرة الأولى، ولكنه دون البعد الذي فِي الجمع الأول؛ لأن احتمال النسيان، وكذا احتمال عروض شبهة، توجب الظن بعدم التحريم، ولاسيما وَقَدْ وقعت منه المعاتبة عَلَى الإحراق.
قَالَ القاضي عياض: أَمرُه بإحراقهما منْ باب التغليظ والعقوبة. انتهى "نيل الأوطار" ٢/ ١٨٢ - ١٨٣.
(ومنها): أنه احتج بمن يرى جواز المعاقبة بالمال، ولكن الراجح عدم جوازه إلا فيما ورد به النصّ، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "كتاب الزكاة"، فارجع إليه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٢٠ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عيسى بن حمّاد": هو أبو موسى المصريّ، الملقب زُغبة، ثقة [١٠]. والسند مسلسلٌ بثقات المصريين إلى إبراهيم، ومنه مدنيّون.
وقوله: "لبوس القسيّ": بفتح اللام-: أي ما يُلبس منْ القسّيّ، قَالَ فِي "القاموس": اللِّبَاسُ، واللَّبُوسُ، واللِّبْسُ بالكسر، والْمَلْبَسُ، كمقعد، ومِنْبَر: ما يُلبس. انتهى. وتقدّم معنى "القَسّيّ"، و"الْمُعصفَر"، ومناسبة الْحَدِيث للباب واضحة، حيث إن فيه
стр. 18508
النهي عن لبس المعصفر.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الصلاة" ٩٧/ ١٠٤١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩٦ - (لُبْسِ الْخُضْرِ مِنَ الثِّيَابِ)
٥٣٢١ - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العبّاس بن محمد": هو الدُّوريّ، أبو الفضل البغداديّ، خُوَارَزْميّ الأصل، ثقة حافظ، منْ كبار [١١] ١٠٢/ ١٣٥. و"أبو نوح": هو عبد الرحمن بن غَزْوان المعروف بقُرَاد الضبيّ، ثقة له أفراد [٩] ٧٥/ ٥٢٦٦. و"عبد الملك بن عُمير": هو الفرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلّس [٣] ٤١/ ٩٤٧. و"إياد بن لقيط ": هو السدوسيّ، ثقة [٤]. و"أبو رِمثة": قيل: اسمه رفاعة بن يَثْربيّ، ويقال: عكسه، ويقال: عمارة بن يثربيّ، وقيل: غير ذلك، صحابيّ مات بإفريقية.
والحديث صحيحٌ، وتقدّم فِي "صلاة العيدين" ١٦/ ١٥٧٢. وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩٧ - (لُبْسِ الْبُرُودِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو: جمع بُردة بضم الموحّدة، وسكون الراء، بعدها
стр. 18509
مهملة-: قَالَ الجوهريّ: كساء أسود، مربّع، فيه صور، تلبسه الأعراب. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٥٢. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٢٢ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ، فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: "أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٢١/ ٢٢.
٢ - (محمد بن المثنى) الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٦٤/ ٨٠.
٣ - (يحيى) بن سعيد القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] ٤/ ٤.
٤ - (إسماعيل) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت [٤] ١٣/ ٤٧١.
٥ - (قيس) بن أبي حازم البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة مخضرم [٢] ٤٦/ ٩٥٤.
٦ - (خبّاب بن الأرتّ) التميميّ، أبو عبد الله، الصحابيّ الشهير، منْ السابقين الأولين، وكان يُعذّب فِي الله، وشهد بدرًا، ثم نزل الكوفة، ومات بها ﵁ سنة (٣٧ هـ) وتقدّمت ترجمته فِي "كتاب المواقيت" ٢/ ٤٩٧. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين منْ إسماعيل. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ (ومنها): أن شيخيه منْ التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن قيسًا هو التابعي الذي انفرد بالرواية عن العشرة المبشَرين بالجنّة رضي الله تعالى عنهم، فلا يوجد منْ التابعين رَوَى عنهم جميعاً غيره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ خَبَّابِ) بموحدتين الأولى مثقّلة (بْنِ الأَرَتِّ) بفتح الهمزة، والراء، وتشديد المثنّاة الفوقيّة- رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ) أي متكيء (بُرْدَةً لَهُ) بضم الموحّدة، وسكون الراء: كساء صغير، مربّع، ويقال: كساء أسود صغير. قاله فِي "المصباح"، وفي "القاموس": البُرْد بالضمّ: ثوب مُخطّط، جمعه أبراد، وبُرُود، وأكسية يُلتحف بها، الواحدة بهاء. انتهى والجملة فِي محل نصب عَلَى الحال. (فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: "أَلَا) بفتح الهمزة، وتخفيف اللام:
стр. 18510
هي هنا للعرض، وهو طلب الشيء بلين، بخلاف التحضيض، فإنه طلبه بحثّ، وتختصّ "ألا" هذه بالجملة الفعلية، نحو قوله : ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [النور: ٢٢]، وقوله: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ١٣]، ومنه هَذَا الْحَدِيث، ومنه عند الخليل قول الشاعر [منْ الوافر]:
أَلَا رَجُلاً جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا … يَدُلُّ عَلَى مُحَصِّلَةٍ تَبِيتُ
والتقدير: ألا تُرُونني رجلاً هذه صفته.
(تَسْتَنْصِرُ لَنَا) أي تطلب لنا النصر عَلَى أعدائنا المشركين (أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا) بالنصر. والحديث مختصر، وَقَدْ ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" مطولاً، فَقَالَ:
٣٦١٢ - حدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن إسماعيل، حدثنا قيس، عن خباب بن الأرت، قَالَ: شكونا إلى رسول الله ﷺ ، وهو متوسد بردة له، فِي ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، قَالَ: كَانَ الرجل فيمن قبلكم يُحفَر له فِي الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع عَلَى رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه، منْ عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتِمَّنّ هَذَا الأمرُ، حَتَّى يسير الراكب منْ صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، أو الذئب عَلَى غنمه، ولكنكم تستعجلون".
وفي رواية له منْ طريق سفيان بن عيينة، عن بيان بن بشر، وإسماعيل بن خالد، كلاهما عن قيس، قَالَ: سمعت خبابا يقول: أتيت النبيّ ﷺ ، وهو متوسد بردة، وهو فِي ظل الكعبة، وَقَدْ لقينا منْ المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ﷺ ، ألا تدعو الله، فقعد، وهو محمر وجهه، فَقَالَ: "لقد كَانَ منْ قبلكم، ليُمْشَط بمشاط الحديد ما دون عظامه، منْ لحم أو عصب … " الْحَدِيث.
وقوله: "منْ صنعاء الخ" يحتمل أن يريد صنعاء اليمن، وبينها وبين حضرموت منْ اليمن أيضًا مسافةٌ بعيدةٌ، نحو خمسة أيام. ويحتمل أن يريد صنعاء الشام، والمسافة بينهما أبعد بكثير، والأول أقرب، قَالَ ياقوت: هي قرية عَلَى باب دمشق، عند باب الفراديس، تتّصل بالعقيبة. قَالَ الحافظ: وسُمّيت باسم منْ نزلها منْ أهل صنعاء اليمن. قاله فِي "الفتح" ٧/ ٣٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث خبّاب بن الأرتّ رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
стр. 18511
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٧/ ٥٣٢٢ - وفي "الكبرى" ٩٤/ ٩٦٥٨. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" ٣٦١٢ و٣٨٥٢ و"الإكراه" ٦٩٤٣ (د) فِي "الجهاد" ٢٦٤٩ (أحمد) فِي "مسند القبائل" ٢٦٦٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس البرود. (ومنها): جواز الاتّكاء. (ومنها): الصبر عَلَى مقساة الشدائد فِي الدعوة إلى الله تعالى. (ومنها): البشارة بالنصر والعزّ لمن صبر عَلَى دينه. (ومنها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبوّة، فإنه ﷺ أخبر بأنه سيتمّ الله تعالى هَذَا الدين، ويكون المؤمنون آمنين، لا يخافون أعداءهم، وَقَدْ وقع ذلك كذلك بعد موته ﷺ . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٢٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ، قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هَذِهِ الشَّمْلَةُ، مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي، أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (يعقوب) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدٍ القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهرة، ثقة [٨] ٤٥/ ٧٣٩.
٣ - (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج المدنيّ، ثقة عابد [٥] ٤٠/ ٤٤.
٤ - (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ، أبو العبّاس، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، مات ﵁ سنة (٨٨) وقيل: بعدها، وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٥٣) منْ رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، والظاهر أنه دخلها. (ومنها): أن صحابيه آخر منْ مات منْ الصحابة بالمدينة، وهو منْ المعمّرين، فقد جاوز عمره المائة، كما سبق آنفاً، وقيل: آخر منْ مات بها السائب بن يزيد ﵁ مات سنة (٩١) وقيل: قبل ذلك. والله تعالى أعلم.
стр. 18512
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الساعديّ رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) لا يعرف اسمها، قاله فِي "الفتح" (بِبُرْدَةٍ، قَالَ سَهْلٌ) ﵁ (هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هَذِهِ الشَّمْلَةُ) بفتح، فسكون: كساء صغير يُؤتر به، والجمع شَمَلات، مثلُ سَجْدة وسَجَدات، وشِمال أيضاً، مثلُ كلبة وكلاب. وَقَالَ فِي "الفتح": فِي تفسير البردة بالشملة تجوّز؛ لأن البردة كساء، والشملة ما يُشتَمَل به، فهي أعم، لكن لما كَانَ أكثر اشتمالهم بها، أطلقوا عليها اسمها (مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا) قَالَ الداودي: يعني أنها لم تُقطع منْ ثوب، فتكونَ بلا حاشيه، وَقَالَ غيره: حاشية الثوب: هدبه، فكأنه قَالَ: إنها جديدة لم يقطع هدبها، ولم تُلبَس بعدُ، وَقَالَ القزاز: حاشيتا الثوب: ناحيتاه اللتان فِي طرفهما الهدب.
(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ) منْ باب ضرب: أي صنعت (هَذِهِ) الشملة (بِيَدِي، أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مُحْتَاجًا إِلَيْهَا) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال، أو تقدّم قول صريح (فَخَرَجَ إِلَيْنَا، وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ) وفي رواية ابن ماجه، عن هشام بن عمار، عن عبد العزيز: "فخرج إلينا فيها"، وفي رواية هشام بن سعد، عن أبي حازم، عند الطبراني: "فاتزر بها، ثم خرج".
[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث مختصر، وتمامه، كما عند البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "فحسّنها فلان، فَقَالَ: اكسنيها، ما أحسنها، قَالَ القوم: ما أحسنت، لبسها النبيّ ﷺ مُحتاجاً إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لا يردّ، قَالَ: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قَالَ: سهلٌ: فكانت كفنه". انتهى.
وينبغي لي أن أذكر شرحه تكميلاً للفائدة، قَالَ فِي "الفتح":
"قوله": "فحسنها فلان، فَقَالَ اكسنيها، ما أحسنها": كذا فِي جميع الروايات هنا بالمهملتين، منْ التحسين، وللمصنف فِي "اللباس" منْ طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم: "فجَسّها" بالجيم بغير نون، وكذا للطبراني، والإسماعيلي، منْ طريق أخرى عن أبي حازم.
وقوله: "فلان": أفاد المحب الطبري فِي "الأحكام" له: أنه عبد الرحمن بن عوف، وعزاه للطبراني، قَالَ الحافظ: ولم أره فِي "المعجم الكبير"، لا فِي مسند سهل، ولا عبد الرحمن، ونقله شيخنا ابن الملقن، عن المحب فِي "شرح العمدة"، وكذا قَالَ لنا شيخنا الحافظ، أبو الحسن الهيثمي: إنه وقف عليه، لكن لم يستحضر مكانه، ووقع لشيخنا ابن الملقن فِي "شرح التنبيه": أنه سهل بن سعد، وهو غلط، فكأنه التبس عَلَى
стр. 18513
شيخنا اسم القائل باسم الراوي، نعم أخرج الطبراني الْحَدِيث المذكور، عن أحمد بن عبد الرحمن بن يسار، عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل، وَقَالَ فِي آخره: قَالَ قتيبة: هو سعد بن أبي وقاص. انتهى. وَقَدْ أخرجه البخاريّ فِي "اللباس"، والنسائي فِي "الزينة" عن قتيبة، ولم يذكرا عنه ذلك، وَقَدْ رواه ابن ماجه بسنده المتقدم، وَقَالَ فيه: "فجاء فلان، رجل سماه يومئذ"، وهو دال عَلَى أن الراوي كَانَ ربما سماه، ووقع فِي رواية أخرى للطبراني، منْ طريق زمعة بن صالح، عن أبي حازم، أن السائل المذكور أعرابي، فلو لم يكن زمعة ضعيفا، لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف، أو سعد بن أبي وقاص، أو يقال تعددت القصة، عَلَى ما فيه منْ بعد. والله أعلم.
وقوله: "ما أحسنها": بنصب النون، و"ما" للتعجب، وفي رواية ابن ماجه، والطبراني منْ هَذَا الوجه، قَالَ: "نعم، فلما دخل طواها، وأرسل بها إليه"، وهو للبخاريّ فِي "اللباس" منْ طريق يعقوب بن عبد الرحمن، بلفظ: "فَقَالَ: نعم، فجلس ما شاء الله فِي المجلس، ثم رجع، فطواها، ثم أرسل بها إليه".
وقوله: "قَالَ القوم: ما أحسنت": "ما": نافيه، وَقَدْ وقعت تسمية المعاتب له منْ الصحابة، فِي طريق هشام بن سعد المذكورة، ولفظه: "قَالَ سهل: فقلت للرجل: لم سألته، وَقَدْ رأيت حاجته إليها؟ فَقَالَ: رأيت ما رأيتم، ولكن أردت أن أخبأها، حَتَّى أكفن فيها". وقوله: "أنه لا يرد": كذا وقع هنا بحذف المفعول، وثبت فِي رواية ابن ماجه بلفظ: "لا يرد سائلا"، ونحوه فِي رواية يعقوب عند البخاريّ فِي "البيوع"، وفي رواية أبي غسان فِي "الأدب": "لا يسأل شيئا فيمنعه".
وقوله: "ما سألته لألبسها": فِي رواية أبي غسان: "فَقَالَ: رجوت بركتها، حين لبسها النبيّ ﷺ "، وأفاد الطبراني فِي رواية زمعة بن صالح: "أن النبيّ ﷺ ، أمر أن يصنع له غيرها، فمات قبل أن تفرغ". انتهى "فتح" ٣/ ٤٨٦ - ٤٨٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٧/ ٥٣٢٣ - وفي "الكبرى" ٩٤/ ٩٦٥٩. وأخرجه (خ) فِي "الجنائز" ١٢٧٧ و"البيوع" ٢٠٩٢ و"اللباس" ٥٨١٠ و"الأدب" ٦٠٣٦ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٥٥
стр. 18514
(أحمد) فِي "باقي الأنصار" ٢٢٣١٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس البرود. (ومنها): حسن خلق النبيّ ﷺ ، وسعة جوده. (ومنها): استحباب قبوله الهدية. (ومنها): ما استنبطه المهلب منه، وهو جواز ترك مكافأة الفقير عَلَى هديته. وتُعُقّب بأنه ليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافاة كانت عادة النبيّ ﷺ مستمرة، فلا يلزم منْ السكوت عنهاهنا، أن لا يكون فعلها، بل ليس فِي سياق هَذَا الْحَدِيث الجزم بكون ذلك كَانَ هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه؛ ليشتريها منها. (ومنها): جواز الاعتماد عَلَى القرائن، ولو تجردت، لقولهم: "فأخذها محتاجا إليها"، وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول، يدلّ عَلَى ذلك، كما تقدّم. (ومنها): الترغيب فِي المصنوع بالنسبة إلى صانعه، إذا كَانَ ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها، إزالة ما يخشى منْ التدليس. (ومنها): جواز استحسان الإنسان ما يراه عَلَى غيره، منْ الملابس، وغيرها، إما لِيُعرّفه قدرها، وإما لِيُعَرِّض له بطلبه منه، حيث يسوغ له ذلك. (ومنها): أنّ فيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. (ومنها): التبرك بآثار النبيّ ﷺ . (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، قَالَ: وَقَدْ حفر جماعة منْ الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزين ابن المنير: بأن ذلك لم يقع منْ أحد منْ الصحابة، قَالَ: ولو كَانَ مستحبا لكثر فيهم. وَقَالَ بعض الشافعيّة: ينبغي لمن أعَدَّ شيئا منْ ذلك، أن يجتهد فِي تحصيله منْ جهة يثق بحلها، أو منْ أثر منْ يعتقد فيه الصلاح والبركة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩٨ - (الأَمْرِ بِلُبْسِ الْبِيضِ مِنَ الثِّيَابِ)
٥٣٢٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ،
стр. 18515
قَالَ: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ، وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ". قَالَ يَحْيَى: لَمْ أَكْتُبْهُ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"أيوب": هو ابن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ. و"أبو قِلابة": هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ. و"أبو الْمُهَلَّب": هو عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، أو ابن عمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ثقة [٢].
وقوله: "فإنها أطهر وأطيب": أي لأنه يلوح فيها أدنى وسخ، فيُزال، بخلاف سائر الألوان.
وقوله: (قَالَ يَحْيَى) أي ابن سعيد القطّان (لَمْ أَكْتُبْهُ) أي لم أكتب هَذَا الْحَدِيث بهذا السند قَالَ عمرو بن عليّ (قُلْتُ: لِمَ؟) أي لِم لم تكتبه؟ (قَالَ: اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ) الرَّبعيّ، أبي نصر الكوفيّ، صدوقٌ، كثير الإرسال [٣] ٤٣/ ٢٢٢٤ (عَنْ سَمُرَةَ) بن جندب ﵁ يعني أنه استغنى عن كتابة هَذَا الْحَدِيث منْ طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب بكتابة حديث ميمون بن أبي شبيب، وحديث ميمون لم يذكره هنا، وإنما أخرجه فِي "الكبرى": ٥/ ٤٧٧ قَالَ:
٩٦٤٢ - أخبرنا أبو الأشعث، أحمد بن المقدام العجليّ، عن يزيد بن زريع، قَالَ: ثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة بن جندب: أن رسول الله ﷺ ، قَالَ: "البسوا الثياب البياض، وكفنوا فيها أمواتكم، فإنها أطيب وأطهر".
٩٦٤٣ - أخبرنا عليّ بن حجر، قَالَ: ثنا إسماعيل -يعني ابن علية- وعبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن سمرة بن جندب، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "عليكم بثياب البياض، ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها منْ خير ثيابكم". ثم أورد رواية حماد بن زيد الآتية بعد هَذَا.
والظاهر أن يحيى بن سعيد يرى ترجيح رواية ميمون بن أبي شبيب عَلَى رواية أبي الْمُهلّب؛ لوقوع الاختلاف فيها، فقد رواه إسماعيل ابن عليّة، وعُبيد الله بن عمرو الرّقّيّ، وحماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن سمرة، وخالفهم سعيد ابن أبي عروبة، فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهلّب، عن سمرة. لكن لم يظهر لي وجه ترجيح رواية ميمون؛ إذ الظاهر أن رواية هؤلاء الثلاثة أرجح، ولاسيما وَقَدْ قَالَ عمرو بن عليّ الفلّاس -كما فِي "تهذيب التهذيب" ٤/ ١٩٨: وليس
стр. 18516
يقول فِي شيء منْ حديثه: "سمعت"، ولم أُخبّر أن أحداً يزعم أنه سمع منْ الصحابة. انتهى.
فالذي يظهر أن رواية أبي قلابة، عن سمرة هي الراجحة؛ لأن سماع أبي قلابة عن سمرة ثابت، كما فِي "تهذيب التهذيب" ٢/ ٣٤٠. فليُتأمّل. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" ٣٨/ ١٨٩٦. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٢٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا أيضاً. و"حماد": هو ابن زيد.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩٩ - (لُبْسُ الأَقْبِيَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأَقبية" -بالفتح: جمع قَبَاء بالمدّ- قَالَ الفيّوميّ: والقباء عربيّ، والجمع أقبيةٌ، وكأنه مشتقٌ منْ قبوتُ الحرف أَقْبُوه قَبْواً: إذا ضممته. انتهى.
وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب القباء، وفَرُّوج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له شِقّ منْ خلفه". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٤٤٤: قوله: "القباء" -بفتح القاف، وبالموحدة، ممدود، فارسي، مُعَرَّب، وقيل: عربي، واشتقاقه منْ القَبْو: وهو الضم.
وقوله: "وفَرُّوج حرير" -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم-.
وقوله: "وهو القباء": ووقع كذلك مُفَسَّرا فِي بعض طرق الْحَدِيث، كما سأبينه
стр. 18517
وقوله: "ويقال: هو الذي له شق منْ خلفه"، أي فهو قباء مخصوص، وبهذا جزم أبو عبيد، ومن تبعه منْ أصحاب الغريب؛ نظرا لاشتقاقه، وَقَالَ ابن فارس: هو قميص الصبي الصغير، وَقَالَ القرطبيّ: القباء، والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين، والوسط مشقوق منْ خلف، يُلبَس فِي السفر والحرب؛ لأنه أعون عَلَى الحركة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٢٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: "خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ"، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة بن سعيد) المذكور فِي الباب الماضي.
٢ - (الليث) بن سعد الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت إمام [٧] ٣١/ ٣٥.
٣ - (ابن أبي مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله بن جُدعان التيميّ المكيّ، ثقة فقيه، أدرك ثلاثين منْ أصحاب النبيّ ﷺ [٣] ١٠١/ ١٣٢.
٤ - (الْمِسْوَر بن مخرمة) الزهريّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، مات سنة (٦٤)، وتقدّمت ترجمته فِي ٣٧/ ٩٣٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٥٤) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين، وهما: شيخه، والليث، ومكيّ، وهو ابن أبي مليكة، ومدنيّ، وهو المسور ﵁. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) فِي رواية أحمد، عن أبي النضر هاشم، عن الليث، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة (عَنِ الْمِسْوَرِ) بكسر الميم، وسكون السين المهملة، وفتح الواو (ابْنِ مَخْرَمَةَ) بفتح الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الراء- الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما.
[تنبيه]: قوله: "عن المسور بن مَخْرَمة الخ": هكذا أسنده الليث بن سعد، وتابعه
стр. 18518
حاتم بن وردان، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، كما عند البخاريّ فِي "الشهادات"، وأرسله حماد بن زيد، كما عنده أيضًا فِي "الخمس"، وتابعه ابن عليّة، كما عنده أيضًا فِي "الأدب"، كلاهما عن أيوب، وَقَدْ رجّح الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى الموصول؛ لحفظ منْ وصله. أفاده فِي "الفتح" ٦/ ٣٥٣ فِي "كتاب فرض الخمس"، و١١/ ٤٤٤ "كتاب اللباس".
(قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَةً) وفي رواية حاتم المذكورة: "قَدِمت عَلَى النبيّ ﷺ أقبيةٌ"، وفي رواية حماد: "أُهديت للنبيّ ﷺ أقبية منْ ديباج، مزرورة بالذهب، فقسمها فِي ناس منْ أصحابه".
(وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا) أي فِي حال تلك القسمة، وإلا فقد وقع فِي رواية حماد بن زيد، عند البخاريّ متصلا بقوله: "منْ أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة".
ومخرمة هو والد المسور وهو ابن نوفل الزهريّ، كَانَ منْ رؤساء قريش، ومن العارفين بالنسب، وأنصاب الحرم، وتأخر إسلامه إلى الفتح، وشهد حنينا، وأُعطي منْ تلك الغنيمة مع المؤلفة، ومات سنة أربع وخمسين، وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة، ذكره ابن سعد. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٤٤.
وفي "الإصابة" ٦/ ٥٠: ٧٨٤٥ - مخرمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زُهرة ابن كلاب، أبو صفوان، وأبو المسور الزهريّ، أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهو والد المسور بن مخرمة الصحابيّ المشهور، قَالَ الزبير بن بكار: كَانَ منْ مسلمة الفتح، وكانت له سن عالية، وعلم بالنسب، فكان يؤخذ عنه النسب. وزاد ابن سعد: وكان عالما بأنصاب الحرم، فبعثه عمر، هو وسعيد ابن يربوع، وأزهر بن عبد عوف، وحويطب بن عبد العزى، فجددوها، وذكر أن عثمان بعثهم أيضًا، وأخرج الزبير بن بكار، منْ حديث ابن عبّاس: أن جبريل ﵇ أَرى إبراهيم ﵇، أنصاب الحرم، فنصبها، ثم جددها إسماعيل ﵇، ثم جددها قصي بن كلاب، ثم جددها النبيّ ﷺ ، ثم بعث عمر الأربعة المذكورين، فجددوها، وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وفيه ضعف. انتهى المقصود منْ "الإصابة" ٦/ ٥٠.
(فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ) بضم أوله: تصغير "ابن" (انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) وفي رواية حاتم: "عسى أن يُعطينا منها شيئًا" (فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي) فِي رواية حاتم: "فقام أبي عَلَى الباب، فتكلم، فعرف النبيّ ﷺ صوته"، قَالَ ابن التين: لعل خروج النبيّ ﷺ ، عند سماع صوت مخرمة، صادف دخول المسور إليه. (قَالَ: فَدَعَوْتُهُ) أي النبيّ ﷺ (فَخَرَجَ إِلَيْهِ) أي إلى مخرمة (وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا) جملة فِي
стр. 18519
محل نصب عَلَى الحال.
ثم إن ظاهره استعمالُ الحرير، قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي، ويحتمل أن يكون المواد أنه نشره عَلَى أكتافه؛ ديراه مخرمة كُلَّه، ولم يقصد لبسه، ولا يتعين -كما قَالَ الحافظ- كونه عَلَى أكتافه، بل يكفي أن يكون منشورا عَلَى يديه، فيكون قوله: "عليه" منْ إطلاق الكل عَلَى البعض، وَقَدْ وقع فِي رواية حاتم: "فخرج، ومعه قباء، وهو يريه محاسنه"، وفي رواية حماد: "فتلقاه به، واستقبله بأزراره".
(فَقَالَ) ﷺ (خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ) وفي رواية حاتم، تكرار ذلك، زاد فِي رواية حماد: "يا أبا المسور"، هكذا دعاه أبا المسور، وكأنه عَلَى سبيل التأنيس له، ذكر ولده الذي جاء صحبته، وإلا فكنيته فِي الأصل أبا صفوان، وهو أكبر أولاده، ذكر ذلك ابن سعد.
(فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ) هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى، فيكون كلٌّ منْ "نظر"، و"لبس" قد تنازعا فِي "مخرمة"، عَلَى الفاعلية، وفي رواية البخاريّ: "فنظر إليه مخرمة، فَقَالَ: رضي مخرمة"، قَالَ فِي "الفتح": زاد فِي رواية هاشم: "فأعطاه إياه"، وجزم الداودي أن قوله: "رضي مخرمة" منْ كلام النبيّ ﷺ عَلَى جهة الاستفهام: أي هل رضيت؟ وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون منْ قول مخرمة، قَالَ الحافظ: وهو المتبادر للذهن. وزاد حماد فِي آخر الْحَدِيث: "وكان فِي خلقه شدة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث المِسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٩/ ٥٣٢٦ - وفي "الكبرى" ٩٥/ ٩٦٦٣. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" ٢٥٩٩ و"الشهادات" ٢٦٥٧ و"فرض الخمس" ٣١٢٧ و"اللباس" ٥٨٠٠ و"الأدب" ٦١٣٢ (م) فِي "الزكاة" ١٠٥٨ (د) فِي "اللباس" ٤٠٢٨ (ت) "الأدب" ٢٨١٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس الأقبية.
(ومنها): استئلاف منْ كَانَ سيّء الأخلاق بالعطية، والكلام الطيب، كما فعل النبيّ ﷺ مع مخرمة، حيث كَانَ فِي خلقه شدّة. (ومنها): أن فيه الاكتفاء فِي الهبة بالقبض. (ومنها): أن البخاريّ ﵁ استدلّ به عَلَى جواز شهادة الأعمى؛ لأن النبيّ ﷺ ، عرف
стр. 18520
صوت مخرمة، فاعتمد عَلَى معرفته به، وخرج إليه، ومعه القباء الذي خبأه له. (ومنها): أن بعض المالكية استنبط منه جواز الشهادة عَلَى الخط. وتُعُقّب بأن الخطوط تشتبه أكثر مما تشتبه الأصوات. (ومنها): أن فيه ردًّا عَلَى منْ زعم أن المسور لا صحبة له. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٤٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠٠ - (لُبْسِ السَّرَاوِيلِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السراويل": فارسيّ مُعرّبٌ، يذكّر، ويؤنّث، ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث، قَالَ قيس بن عُبادة:
أَرَدتُ لِكَيْمَا يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَا … سَرَاوِيلُ قَيْسٍ وَالْوُفُودُ شُهُودُ
وَأَنْ لا يَقُولُوا غَابَ قَيْسٌ وَهَذِهِ … سَرَاوِيلُ عَادِيٍّ نَمَتْهُ ثَمُودُ
قَالَ ابن سِيدهْ: بلغنا أن قيساً طاول رُوميّا بين يدي معاوية، أو غيره منْ الأمراء، فتجرّد قيسٌ منْ سراويله، وألقاها إلى الروميّ، ففَضِلَت عنه، فعل ذلك بين يدي معاوية، فَقَالَ هذين البيتين، يعتذر منْ إلقاء سراويله فِي المشهد المجموع. وَقَالَ الليث: "السروايل": أعجميّة، أُعربت، وأُنّثت، والجمع سراويلات. قَالَ سيبويه: ولا يُكسّر؛ لأنه لو كُسّر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد، فتُرك، وَقَدْ قيل: سراويل جمعٌ واحدته سِرْوالةٌ، قَالَ:
عَلَيْهِ مِنَ اللُّؤْمِ سِرْوَالَةٌ … فَلَيْسَ يَرِقُّ لِمُسْتَعطِفِ
وَقَالَ سيبويه: سراويل واحدة، وهي أعجميّة أُعربت، فأشبهت منْ كلامهم ما لا ينصرف فِي معرفة، ولا نكرة، قَالَ: وإن سمّيت بها رجلاً لم تصرفها، وكذلك إن حقّرتها -أي صغّرتها- اسم رجل؛ لأنها مؤنّثة عَلَى أكثر منْ ثلاثة أحرف، مثلُ عناق. أفاده فِي "لسان العرب".
وإلى ذلك أشار ابن مالك فِي "الخلاصة"، حيث قَالَ بعد ذكر صيغتي منتهى الجموع:
وَلِسَرَاوِيلَ بِهَذَا الْجَمْعِ … شَبَهٌ اقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْعِ
