يقول فِي شيء منْ حديثه: "سمعت"، ولم أُخبّر أن أحداً يزعم أنه سمع منْ الصحابة. انتهى.
فالذي يظهر أن رواية أبي قلابة، عن سمرة هي الراجحة؛ لأن سماع أبي قلابة عن سمرة ثابت، كما فِي "تهذيب التهذيب" ٢/ ٣٤٠. فليُتأمّل. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" ٣٨/ ١٨٩٦. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٢٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا أيضاً. و"حماد": هو ابن زيد.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩٩ - (لُبْسُ الأَقْبِيَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأَقبية" -بالفتح: جمع قَبَاء بالمدّ- قَالَ الفيّوميّ: والقباء عربيّ، والجمع أقبيةٌ، وكأنه مشتقٌ منْ قبوتُ الحرف أَقْبُوه قَبْواً: إذا ضممته. انتهى.
وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب القباء، وفَرُّوج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له شِقّ منْ خلفه". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٤٤٤: قوله: "القباء" -بفتح القاف، وبالموحدة، ممدود، فارسي، مُعَرَّب، وقيل: عربي، واشتقاقه منْ القَبْو: وهو الضم.
وقوله: "وفَرُّوج حرير" -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم-.
وقوله: "وهو القباء": ووقع كذلك مُفَسَّرا فِي بعض طرق الْحَدِيث، كما سأبينه
стр. 18517
وقوله: "ويقال: هو الذي له شق منْ خلفه"، أي فهو قباء مخصوص، وبهذا جزم أبو عبيد، ومن تبعه منْ أصحاب الغريب؛ نظرا لاشتقاقه، وَقَالَ ابن فارس: هو قميص الصبي الصغير، وَقَالَ القرطبيّ: القباء، والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين، والوسط مشقوق منْ خلف، يُلبَس فِي السفر والحرب؛ لأنه أعون عَلَى الحركة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٢٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: "خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ"، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة بن سعيد) المذكور فِي الباب الماضي.
٢ - (الليث) بن سعد الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت إمام [٧] ٣١/ ٣٥.
٣ - (ابن أبي مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله بن جُدعان التيميّ المكيّ، ثقة فقيه، أدرك ثلاثين منْ أصحاب النبيّ ﷺ [٣] ١٠١/ ١٣٢.
٤ - (الْمِسْوَر بن مخرمة) الزهريّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، مات سنة (٦٤)، وتقدّمت ترجمته فِي ٣٧/ ٩٣٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٥٤) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين، وهما: شيخه، والليث، ومكيّ، وهو ابن أبي مليكة، ومدنيّ، وهو المسور ﵁. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) فِي رواية أحمد، عن أبي النضر هاشم، عن الليث، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة (عَنِ الْمِسْوَرِ) بكسر الميم، وسكون السين المهملة، وفتح الواو (ابْنِ مَخْرَمَةَ) بفتح الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الراء- الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما.
[تنبيه]: قوله: "عن المسور بن مَخْرَمة الخ": هكذا أسنده الليث بن سعد، وتابعه
стр. 18518
حاتم بن وردان، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، كما عند البخاريّ فِي "الشهادات"، وأرسله حماد بن زيد، كما عنده أيضًا فِي "الخمس"، وتابعه ابن عليّة، كما عنده أيضًا فِي "الأدب"، كلاهما عن أيوب، وَقَدْ رجّح الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى الموصول؛ لحفظ منْ وصله. أفاده فِي "الفتح" ٦/ ٣٥٣ فِي "كتاب فرض الخمس"، و١١/ ٤٤٤ "كتاب اللباس".
(قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَةً) وفي رواية حاتم المذكورة: "قَدِمت عَلَى النبيّ ﷺ أقبيةٌ"، وفي رواية حماد: "أُهديت للنبيّ ﷺ أقبية منْ ديباج، مزرورة بالذهب، فقسمها فِي ناس منْ أصحابه".
(وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا) أي فِي حال تلك القسمة، وإلا فقد وقع فِي رواية حماد بن زيد، عند البخاريّ متصلا بقوله: "منْ أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة".
ومخرمة هو والد المسور وهو ابن نوفل الزهريّ، كَانَ منْ رؤساء قريش، ومن العارفين بالنسب، وأنصاب الحرم، وتأخر إسلامه إلى الفتح، وشهد حنينا، وأُعطي منْ تلك الغنيمة مع المؤلفة، ومات سنة أربع وخمسين، وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة، ذكره ابن سعد. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٤٤.
وفي "الإصابة" ٦/ ٥٠: ٧٨٤٥ - مخرمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زُهرة ابن كلاب، أبو صفوان، وأبو المسور الزهريّ، أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهو والد المسور بن مخرمة الصحابيّ المشهور، قَالَ الزبير بن بكار: كَانَ منْ مسلمة الفتح، وكانت له سن عالية، وعلم بالنسب، فكان يؤخذ عنه النسب. وزاد ابن سعد: وكان عالما بأنصاب الحرم، فبعثه عمر، هو وسعيد ابن يربوع، وأزهر بن عبد عوف، وحويطب بن عبد العزى، فجددوها، وذكر أن عثمان بعثهم أيضًا، وأخرج الزبير بن بكار، منْ حديث ابن عبّاس: أن جبريل ﵇ أَرى إبراهيم ﵇، أنصاب الحرم، فنصبها، ثم جددها إسماعيل ﵇، ثم جددها قصي بن كلاب، ثم جددها النبيّ ﷺ ، ثم بعث عمر الأربعة المذكورين، فجددوها، وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وفيه ضعف. انتهى المقصود منْ "الإصابة" ٦/ ٥٠.
(فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ) بضم أوله: تصغير "ابن" (انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) وفي رواية حاتم: "عسى أن يُعطينا منها شيئًا" (فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي) فِي رواية حاتم: "فقام أبي عَلَى الباب، فتكلم، فعرف النبيّ ﷺ صوته"، قَالَ ابن التين: لعل خروج النبيّ ﷺ ، عند سماع صوت مخرمة، صادف دخول المسور إليه. (قَالَ: فَدَعَوْتُهُ) أي النبيّ ﷺ (فَخَرَجَ إِلَيْهِ) أي إلى مخرمة (وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا) جملة فِي
стр. 18519
محل نصب عَلَى الحال.
ثم إن ظاهره استعمالُ الحرير، قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي، ويحتمل أن يكون المواد أنه نشره عَلَى أكتافه؛ ديراه مخرمة كُلَّه، ولم يقصد لبسه، ولا يتعين -كما قَالَ الحافظ- كونه عَلَى أكتافه، بل يكفي أن يكون منشورا عَلَى يديه، فيكون قوله: "عليه" منْ إطلاق الكل عَلَى البعض، وَقَدْ وقع فِي رواية حاتم: "فخرج، ومعه قباء، وهو يريه محاسنه"، وفي رواية حماد: "فتلقاه به، واستقبله بأزراره".
(فَقَالَ) ﷺ (خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ) وفي رواية حاتم، تكرار ذلك، زاد فِي رواية حماد: "يا أبا المسور"، هكذا دعاه أبا المسور، وكأنه عَلَى سبيل التأنيس له، ذكر ولده الذي جاء صحبته، وإلا فكنيته فِي الأصل أبا صفوان، وهو أكبر أولاده، ذكر ذلك ابن سعد.
(فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ) هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى، فيكون كلٌّ منْ "نظر"، و"لبس" قد تنازعا فِي "مخرمة"، عَلَى الفاعلية، وفي رواية البخاريّ: "فنظر إليه مخرمة، فَقَالَ: رضي مخرمة"، قَالَ فِي "الفتح": زاد فِي رواية هاشم: "فأعطاه إياه"، وجزم الداودي أن قوله: "رضي مخرمة" منْ كلام النبيّ ﷺ عَلَى جهة الاستفهام: أي هل رضيت؟ وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون منْ قول مخرمة، قَالَ الحافظ: وهو المتبادر للذهن. وزاد حماد فِي آخر الْحَدِيث: "وكان فِي خلقه شدة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث المِسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٩/ ٥٣٢٦ - وفي "الكبرى" ٩٥/ ٩٦٦٣. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" ٢٥٩٩ و"الشهادات" ٢٦٥٧ و"فرض الخمس" ٣١٢٧ و"اللباس" ٥٨٠٠ و"الأدب" ٦١٣٢ (م) فِي "الزكاة" ١٠٥٨ (د) فِي "اللباس" ٤٠٢٨ (ت) "الأدب" ٢٨١٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس الأقبية.
(ومنها): استئلاف منْ كَانَ سيّء الأخلاق بالعطية، والكلام الطيب، كما فعل النبيّ ﷺ مع مخرمة، حيث كَانَ فِي خلقه شدّة. (ومنها): أن فيه الاكتفاء فِي الهبة بالقبض. (ومنها): أن البخاريّ ﵁ استدلّ به عَلَى جواز شهادة الأعمى؛ لأن النبيّ ﷺ ، عرف
стр. 18520
صوت مخرمة، فاعتمد عَلَى معرفته به، وخرج إليه، ومعه القباء الذي خبأه له. (ومنها): أن بعض المالكية استنبط منه جواز الشهادة عَلَى الخط. وتُعُقّب بأن الخطوط تشتبه أكثر مما تشتبه الأصوات. (ومنها): أن فيه ردًّا عَلَى منْ زعم أن المسور لا صحبة له. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٤٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠٠ - (لُبْسِ السَّرَاوِيلِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السراويل": فارسيّ مُعرّبٌ، يذكّر، ويؤنّث، ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث، قَالَ قيس بن عُبادة:
أَرَدتُ لِكَيْمَا يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَا … سَرَاوِيلُ قَيْسٍ وَالْوُفُودُ شُهُودُ
وَأَنْ لا يَقُولُوا غَابَ قَيْسٌ وَهَذِهِ … سَرَاوِيلُ عَادِيٍّ نَمَتْهُ ثَمُودُ
قَالَ ابن سِيدهْ: بلغنا أن قيساً طاول رُوميّا بين يدي معاوية، أو غيره منْ الأمراء، فتجرّد قيسٌ منْ سراويله، وألقاها إلى الروميّ، ففَضِلَت عنه، فعل ذلك بين يدي معاوية، فَقَالَ هذين البيتين، يعتذر منْ إلقاء سراويله فِي المشهد المجموع. وَقَالَ الليث: "السروايل": أعجميّة، أُعربت، وأُنّثت، والجمع سراويلات. قَالَ سيبويه: ولا يُكسّر؛ لأنه لو كُسّر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد، فتُرك، وَقَدْ قيل: سراويل جمعٌ واحدته سِرْوالةٌ، قَالَ:
عَلَيْهِ مِنَ اللُّؤْمِ سِرْوَالَةٌ … فَلَيْسَ يَرِقُّ لِمُسْتَعطِفِ
وَقَالَ سيبويه: سراويل واحدة، وهي أعجميّة أُعربت، فأشبهت منْ كلامهم ما لا ينصرف فِي معرفة، ولا نكرة، قَالَ: وإن سمّيت بها رجلاً لم تصرفها، وكذلك إن حقّرتها -أي صغّرتها- اسم رجل؛ لأنها مؤنّثة عَلَى أكثر منْ ثلاثة أحرف، مثلُ عناق. أفاده فِي "لسان العرب".
وإلى ذلك أشار ابن مالك فِي "الخلاصة"، حيث قَالَ بعد ذكر صيغتي منتهى الجموع:
وَلِسَرَاوِيلَ بِهَذَا الْجَمْعِ … شَبَهٌ اقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْعِ
стр. 18521
والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٢٧ - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر المعروف بغندر. و"جابر بن زيد": هو أبو الشعثاء الأزديّ البصريّ الثقة الفقيه [٣]. والسند مسلسل بثقات البصريين، غير عمرو بن دينار، فإنه مكيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي "كتاب الحجّ" ٣٢/ ٢٦٧١ وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى ما ترجم له هنا واضحة، حيث أمر النبيّ ﷺ المحرم الذي لا يجد الإزار أن يلبس السراويل، فدلّ عَلَى أنه منْ الثياب التي يجوز لبسها. لكن الْحَدِيث مقيد بالمحرم، إذا لم يجد إزارًا، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى" ٥/ ٤٨٢ حيث ترجم بقوله: "السراويل":
٩٦٧٠ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن سماك، عن سويد بن قيس، قَالَ: جلبت أنا ومَخْرَفة العبدي بَزّا منْ هَجَر، فأتانا رسول الله ﷺ ، ونحن بمنى، ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويلا، فَقَالَ للوزان: "زِنْ، وأَرْجِحْ".
"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"سماك": هو ابن حرب. والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "المجتبى" فِي "كتاب البيوع" ٥٤/ ٤٥٩٤.
٩٦٧١ - أخبرنا محمود بن غيلان، قَالَ: ثنا أبو داود، قَالَ: أنا شعبة، عن سماك، قَالَ: سمعت أبا صفوان، يقول: بعت منْ رسول الله ﷺ رِجْلا منْ سراويل، قبل الهجرة بثلاثة دراهم، فوزن لي، فأرجح لي.
٩٦٧٢ - أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن محمد، قَالَ: ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قَالَ: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة، قَالَ: بعت منْ رسول الله ﷺ رجل سراويل، قبل الهجرة، فأرجح لي.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "المجتبى" فِي "البيوع" أيضًا ٥٤/ ٤٥٩٥.
٩٦٧٣ - أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قَالَ: حدثني سهل بن حماد، وأبو عَتّاب الدلال، قَالَ: ثنا شعبة، قَالَ: ثنا سماك بن حرب، قَالَ: سمعت مالكا أبا صفوان، يقول: أتيت مكة، ورسول الله ﷺ بها، فاشترى مني رجل سراويل، فوزن، فأرجح.
стр. 18522
ثم ساق حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب، ثم قَالَ: "لبس السراويل لمن لم يجد الإزار"
٩٦٧٥ - أخبرني عمرو بن منصور، قَالَ: ثنا أبو نعيم، قَالَ: ثنا سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "منْ لم يجد إزارا، فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠١ - (التَّغْلِيظِ فِي جَرِّ الإِزَارِ)
٥٣٢٨ - (أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، خَسَفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة عابد [١٠] ٢٠/ ١٣٩٩.
٢ - (ابن وهب) عبد الله المصريّ، ثقة حافظ عابد [٩] ٩/ ٩.
٣ - (يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [٧] ٩/ ٩.
٤ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٥ - (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت عابد ٢٣/ ٤٩٠.
٦ - (عبد الله بن عمر) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين، والثاني بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال. والله تعالى أعلم.
стр. 18523
شرح الْحَدِيث
عن سالم بن عبد الله رحمه الله تعالى (أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "بَيْنَا) وفي نسخة: "بينما" (رَجُلٌ) زاد مسلم فِي حديث أبي هريرة ﵁-منْ طريق أبي رافع عنه: "ممن كَانَ قبلكم"، وَقَدْ أخرجه أحمد منْ حديث أبي سعيد، وأبو يعلى منْ حديث أنس، وفي روايتهما أيضًا: "ممن كَانَ قبلكم"، وبذلك جزم النوويّ، وأما ما أخرجه أبو يعلى منْ طريق كريب، قَالَ: كنت أقود ابن عبّاس، فَقَالَ: حدثني العبّاس، قَالَ: "بينا أنا مع رسول الله ﷺ ، إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين … " الْحَدِيث، فهو ظاهر فِي أنه وقع فِي زمن النبيّ ﷺ ، فسنده ضعيف، والأول صحيح. ويحتمل التعدد، أو الجمع بأن المراد منْ كَانَ قبل المخاطبين بذلك، كأبي هريرة، فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأصله عند أحمد، ومسلم: "أن رجلا منْ قريش أتى أبا هريرة، فِي حلة يتبختر فيها، فَقَالَ: يا أبا هريرة، إنك تكثر الْحَدِيث، فهل سمعته يقول فِي حلتي هذه: شيئا؟ فَقَالَ: والله إنكم لتؤذوننا، ولولا ما أخذ الله عَلَى أهل الكتاب ليبيننه للناس، ولا يكتمونه، ما حدثتكم بشيء، سمعت … " فذكر الْحَدِيث، وَقَالَ فِي آخره: "فوالله ما أدري لعله كَانَ منْ قومك". وذكر السهيلي فِي "مبهمات القرآن" فِي "سورة والصافات" عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن، وأنه منْ أعراب فارس، وهذا أخرجه الطبري فِي "التاريخ" منْ طريق ابن جريج، عن شعيب الجياني. وجزم الكلاباذي فِي "معاني الأخبار" بأنه قارون، وكذا ذكر الجوهري فِي "الصحاح"، وكأن المستند فِي ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة، منْ حديث أبي هريرة، وابن عبّاس، بسند ضعيف جدا، قالا: خطبنا رسول الله ﷺ ، فذكر الْحَدِيث الطويل، وفيه: "ومن لبس ثوبا، فاختال فيه، خُسف به منْ شفير جهنم، فيتجلجل فيها؛ لأن قارون لبس حلة، فاختال فيها، فخسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة". وروى الطبري فِي "التاريخ" منْ طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، قَالَ: ذُكر لنا أنه يُخسف بقارون كل يوم قامة، وأنه يتجلجل فيما لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة".
(يَجُرُّ إِزَارَهُ) قَالَ فِي "الفتح": الاقتصار عَلَى الإزار، لا يدفع وجود الرداء، وإنما خص الإزار بالذكر؛ لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غالبا. انتهى.
وفي حديث أبي هريرة ﵁: "يمشي فِي حلة"، والحلة ثوبان أحدهما فوق الآخر، وقيل: إزار ورداء، وهو الأشهر، ووقع فِي رواية الأعرج وهمام جميعا عن أبي هريرة، عند مسلم: "بينما رجل يتبختر فِي برديه". وفي حديث أبي سعيد، عند أحمد، وأنس
стр. 18524
عند أبي يعلى: "خرج فِي بردين، يختال فيهما".
(مِنَ الْخُيَلَاءِ) "منْ" تعليليّة: أي لأجل الخيلاء، وهو بضمّ الخاء المعجمة، وتخفيف المثنّاة التحتيّة، والمدّ-: الكبر، والإعجاب بالنفس، ومنه سُمّيت الخيل؛ لاختيالها، وهو إعجابها بنفسها مَرَحًا. وَقَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: الخيلاء بالمدّ، والْمَخِيلة، والْبَطَرُ، والكِبرُ، والزهو، والتبختر كلها بمعنًى واحد، وهو حرام، ويقال: خال الرجل خالاً، واختال اختيالاً: إذا تكبّر، وهو رجل خال: أي متكبّرٌ، وصاحب خال: أي صاحب كبر. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٦١.
وَقَالَ القرطبيّ: المشهور فِي "الخيلاء" بضم الخاء، وَقَدْ قيلت بكسرها. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٠٥.
وفي حديث أبي هريرة ﵁ عند البخاريّ: "تُعجبه نفسه"، وفي رواية: "فأعجبته جُمّته، وبُرداه".
قَالَ القرطبيّ: إعجاب المرء بنفسه، هو ملاحظته لها بعين الكمال، مع نسيان نعمة الله، فإن احتقر غيره مع ذلك، فهو الكبر المذموم. انتهى.
(خُسِفَ بِهِ) بالبناء للمفعول، يقال: خَسَفَ المكانُ خَسْفاً، منْ باب ضرب، وخُسُوفًا أيضًا: غار فِي الأرض، وخسفه الله يتعدّى، ولا يتعدّى. قاله الفيّوميّ.
وفي حديث أبي هريرة ﵁: "إذ خسف الله به"، وفي رواية: "فخسف الله به الأرض"، والأول أظهر فِي سرعة وقوع ذلك به.
(فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") وفي رواية الربيع بن مسلم، عند مسلم: "فهو يتجلجل فِي الأرض حَتَّى تقوم الساعة"، ومثله فِي رواية أبي رافع، ووقع فِي رواية همام، عن أبي هريرة، عند أحمد: "حَتَّى يوم القيامة".
و"التجلجل"- بجيمين-: التحرك، وقيل: الجلجلة الحركة مع صوت، وَقَالَ ابن دُريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض، فقد جلجلته، وَقَالَ ابن فارس: التجلجل: أن يسوخ فِي الأرض، مع اضطراب شديد، ويندفع منْ شق إلى شق.
فالمعنى يتجلجل فِي الأرض: أي ينزل فيها مضطربا، متدافعا. وحكى عياض أنه رُوي "يَتَجَلَّل" بجيم واحدة، ولام ثقيلة، وهو بمعنى يتغطى: أي تُغطّيه الأرضُ. وحكى عن بعض الروايات أيضًا: "يتخلخل" بخاءين معجمتين، واستبعدها، إلا أن يكون منْ قولهم: خلخلت العظم: إذا أخذت ما عليه منْ اللحم. وجاء فِي غير "الصحيحين": "يتحلحل" بحاءين مهملتين. قَالَ الحافظ: والكل تصحيف إلا الأول.
ومقتضى هَذَا الْحَدِيث أن الأرض لا تأكل جسد هَذَا الرجل، فيمكن أن يُلغَز به،
стр. 18525
فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٣٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠١/ ٥٣٢٨ - وفي "الكبرى" ١٠٠/ ٩٦٧٦. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" ٣٤٨٥ و"اللباس" ٥٧٩٠ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٥٣١٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تغليظ الوعيد فِي جرّ الإزار. (ومنها): تحريم جرّ الإزار تحت الكعبين، ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ للأحاديث الدالة عليه، كحديث أبي هريرة ﵁ الآتي قريباً، مرفوعًا: "ما تحت الكعبين ففي النار". (ومنها): تحريم الخيلاء؛ لأنه منْ صفات أهل النار، لما أخرجه الشيخان فِي "صحيحيهما" منْ حديث حارثة بن وهب الخزاعي ﵁، قَالَ: سمعت النبيّ ﷺ ، يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف، مُتَضَعِّف، لو أقسم عَلَى الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلّ، جَوّاظ، مستكبر". (ومنها): أن الله يعاقب المختال بخسف به، فهو ينزل إلى قعر الأض إلى يوم القيامة، وهذا وعيد شديد. (ومنها): جواز الخسف فِي هذه الأمة؛ لأنه ﷺ ما ذكر ذلك إلا لتحذير أمته أن يصيبها ما أصاب الأمم السابقة.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٣١ - ٤٣٢: يُستنبط منْ سياق الأحاديث، أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر، والتبختر مذموم، ولو لمن شَمَّر ثوبه، والذي يجتمع منْ الأدلة أن منْ قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرا لها، شاكرا عليها، غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس منْ المباحات، ولو كَانَ فِي غاية النفاسة، ففي "صحيح مسلم" عن ابن مسعود ﵁، أن رسول الله ﷺ قَالَ: "لا يدخل الجنة منْ كَانَ فِي قلبه مثقال ذرة منْ كبر"، فَقَالَ رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة؟، فَقَالَ: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَر الحق، وغَمْطُ النَّاس". وقوله: "وغمط" -بفتح المعجمة، وسكون الميم، ثم مهلمة-: الاحتقار.
стр. 18526
وأما ما أخرجه الطبري، منْ حديث عليّ ﵁: إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود، منْ شراك صاحبه، فيدخل فِي قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [القصص: ٨٣]، فقد جمع الطبري بينه، وبين حديث ابن مسعود ﵁ بأن حديث عليّ ﵁ محمول عَلَى منْ أحب ذلك؛ ليتعظم به عَلَى صاحبه، لا منْ أحب ذلك؛ ابتهاجا بنعمة الله عليه، فقد أخرج الترمذيّ، وحسّنه، منْ رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "إن الله يحب أن يَرَى أثر نعمته عَلَى عبده"، وله شاهد عند أبي يعلى، منْ حديث أبي سعيد ﵁. وأخرج النسائيّ (٥٢٢٥)، وأبو داود، وصححه ابن حبّان، والحاكم، منْ حديث أبي الأحوص، عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه، أن النبيّ ﷺ ، قَالَ له -ورآه رَثّ الثياب-: "إذا آتاك الله ما لا، فلْيُرَ أثره عليك"، أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله، منْ النفاسة والنظافة؛ ليعرفه المحتاجون للطلب منه، مع مراعاة القصد، وترك الإسراف؛ جمعا بين الأدلة.
[تكملة]: الرجل الذي أُبهِم فِي حديث ابن مسعود ﷺ هو سَوَاد بن عمرو الأنصاريّ ﵁، وأخرجه الطبري منْ طريقه، ووقع ذلك لجماعة غيره. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٣٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الإسبال تحت الكعبين:
قَالَ فِي "الفتح": فِي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء، فظاهر الأحاديث تحريمه أيضًا، ولكن استُدلّ بالتقييد فِي هذه الأحاديث بالخيلاء، عَلَى أن الإطلاق فِي الزجر الوارد فِي ذم الإسبال، محمول عَلَى المقيد هنا، فلا يحرم الجر والاسبال، إذا سلم منْ الخيلاء، قَالَ ابن عبد البرّ: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنّ جر القميص وغيره منْ الثياب مذموم، عَلَى كل حال. وَقَالَ النوويّ: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كَانَ لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعيّ عَلَى الفرق بين الجر للخيلاء، ولغير الخيلاء، قَالَ: والمستحب أن يكون الإازار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهية ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع، منع تحريم إن كَانَ للخيلاء، وإلا فمنع تنزيه؛ لأن الأحاديث الواردة فِي الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقيدها بالإسبال للخيلاء. انتهى.
والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي فِي "مختصره" عن الشافعيّ، قَالَ: لا يجوز السدل فِي الصلاة، ولا فِي غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف؛ لقول النبيّ ﷺ لأبي بكر (١). انتهى.
стр. 18527
وقوله: "خفيف" ليس صريحا فِي نفي التحريم، بل هو محمول عَلَى أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كَانَ الثوب عَلَى قدر لابسه، لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولاسيما إن كَانَ عن غير قصد، كالذي وقع لأبي بكر ﵁، وإن كَانَ الثوب زائدا عَلَى قدر لابسه، فهذا قد يتجه المنع فيه، منْ جهة الإسراف، فينتهي إلى التحريم، وَقَدْ يتجه المنع فيه منْ جهة التشبه بالنساء، وهو أمكن فيه منْ الأول. وَقَدْ صحح الحاكم منْ حديث أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ ، لعن الرجل يلبس لِبْسة المرأة". وَقَدْ يتجه المنع فيه منْ جهة أن لابسه لا يأمن منْ تعلق النجاسة به، وإلى ذلك يشير الْحَدِيث الذي أخرجه الترمذيّ فِي "الشمائل"، والنسائي، منْ طريق أشعث بن أبي الشعثاء -وأسم أبيه سليم المحاربي- عن عمته -واسمها رُهْم بضم الراء، وسكون الهاء، وهي بنت الأسود بن حنظلة- عن عمها -واسمه عبيد بن خالد- قَالَ: كنت أمشي، وعلي بُرد أجره، فَقَالَ لي رجل: "ارفع ثوبك، فإنه أنقى، وأبقى"، فنظرت، فإذا هو النبيّ ﷺ ، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، فَقَالَ: "أما لك فيّ أسوة؟ " قَالَ: فنظرت، فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه، وسنده قبلها جيد.
وقوله: "ملحاء" -بفتح الميم، وبمهملة قبلها سكون، ممدودة: أي فيها خطوط سود، وبيض.
وفي قصة قتل عمر ﵁ أنه قَالَ للشاب الذي دخل عليه: "ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك".
ويتجه المنع أيضًا فِي الإسبال منْ جهة أخرى، وهي كونه مظنة الخيلاء.
قَالَ ابن العربي رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما، أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيّ؛ فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة عَلَى تكبره. انتهى ملخصا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ابن العربيّ رحمه الله تعالى هو عين التحقيق، الذي لا يستقيم غيره مع هذه النصوص الظاهرة فِي التحريم، وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، فيحرم عليه؛ كما دلّت عَلَى ذلك ظواهر النصوص الواردة فِي النهي عن الإسبال.
ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع، منْ وجه آخر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي أثناء حديث رفعه: "وإياك وجرَّ الإزار، فإن جر الإزار منْ المخيلة"، وأخرج الطبراني منْ حديث أبي أمامة ﵁: بينما نحن مع رسول الله ﷺ ، إذ لحقنا عمرو بن
стр. 18528
زُرارة الأنصاريّ، فِي حلة إزار ورداء، قد أسبل، فجعل رسول الله ﷺ يأخذ بناحية ثوبه، ويتواضع لله، ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حَتَّى سمعها عمرو، فَقَالَ: يا رسول الله، إني حَمْشُ الساقين (١)، فَقَالَ: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو، إن الله لا يحب المسبل … " الْحَدِيث، وأخرجه أحمد منْ حديث عمرو نفسه، لكن قَالَ فِي روايته، عن عمرو بن فلان، وأخرجه الطبراني أيضًا، فَقَالَ: عن عمرو بن زرارة، وفيه: "وضرب رسول الله ﷺ ، بأربع أصابع تحت ركبة عمرو، فَقَالَ: يا عمرو هَذَا موضع الإزار، ثم ضرب بأربع أصابع، تحت الأربع، فَقَالَ: يا عمرو هَذَا موضع الإزار … " الْحَدِيث، ورجاله ثقات، وظاهره أن عمرا المذكور، لم يقصد بإسباله الخيلاء، وَقَدْ منعه منْ ذلك؛ لكونه مظنة. وأخرج الطبراني، منْ حديث الشريد الثقفيّ، قَالَ: أبصر النبيّ ﷺ رجلا، قد أسبل إزاره، فَقَالَ: "ارفع إزارك"، فَقَالَ: إني أحنف تَصطكّ ركبتاي، فَقَالَ: "ارفع إزارك، فكل خلق الله حسن"، أخرجه مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، منْ طرق عن رجل منْ ثقيف، لم يُسم، وفي آخره: "ذاك أقبح مما بساقك".
وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود ﵁ بسند جيد أنه كَانَ يُسبل إزاره، فقيل له فِي ذلك؛ فَقَالَ: إني حَمْشُ الساقين، فهو محمول عَلَى أنه أسبله زيادة عَلَى المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين، والتعليل يرشد إليه، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة. والله أعلم.
وأخرج النسائيّ فِي "الكبرى" ٥/ ٤٨٨، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، منْ حديث المغيرة بن شعبة ﵁: رأيت رسول الله ﷺ ، أخذ برداء سفيان بن سهيل، وهو يقول: "يا سفيان لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين". قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٣٦ - ٤٣٧.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذُكر منْ الأدلة أن جرّ الإزار تحت الكعبين حرام، ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ لأنه ﷺ جعله منْ المخيلة، وأما إذا كَانَ بقصد الخيلاء، فهو أشدّ تحريماً، وله الوعيد المذكور فِي حديث الباب، وأما ما تقدّم منْ قول النوويّ: إنه مكروه تنزيهًا، فلا يخفى ضعفه، فتبصّر.
ومما يؤيّد أن الجر المذكور محرّم مطلقاً فهم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كما سيأتي فِي ١٠٥/ ٥٣٣٨ - حينما سمعت منْ النبيّ ﷺ قوله: "منْ جرّ ثوبه منْ الخيلاء لم
стр. 18529
ينظر الله إليه" قالت: فكيف تصنع النِّساء بذيولهنّ؟، قَالَ: "يرخينه شبراً … " الْحَدِيث.
قَالَ فِي "الفتح": يستفاد منْ هَذَا الفهم -يعني فهم أم سلمة هَذَا- التعقبُ عَلَى منْ قَالَ: إن الأحاديث المطلقة فِي الزجر عن الإسبال، مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قَالَ النوويّ: ظواهر الأحاديث فِي تقييدها بالجر خيلاء، يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.
ووجه التعقب أنه لو كَانَ كذلك، لما كَانَ فِي استفسار أم سلمة، عن حكم النِّساء فِي جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كَانَ عن مَخِيلة أم لا، فسألت عن حكم النِّساء فِي ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال، منْ أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبَيَّن لها أن حكمهن فِي ذلك خارج عن حكم الرجال فِي هَذَا المعنى فقط، وَقَدْ نقل عياض الإجماع عَلَى أن المنع فِي حق الرجال دون النِّساء، ومراده منع الإسبال؛ لتقريره ﷺ أم سلمة عَلَى فهمها، إلا أنه بيّن لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته فِي الجواب بين الرجال والنساء فِي الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده فِي حقهن، كما بَيَّن ذلك فِي حق الرجال. انتهى.
وخلاصة القول فِي هذه المسألة أن الإسبال محرّم مطلقاً، سواء كَانَ خيلاء، وهو أشد تحريمًا، أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٢٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ" أَوْ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيبة بن سعيد) المذكور قبل باب.
٢ - (الليث) بن سعد المذكور قبل باب أيضاً.
٣ - (إسماعيل) بن مسعود الجحدريّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٤ - (بشر) بن المفضّل بن لاحق الرقاشيّ البصريّ، ثقة ثبت عابد [٨] ٦٦/ ٨٢.
٥ - (عبيد الله) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥.
٦ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٧ - (عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
стр. 18530
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، وهو (٢٥٥) منْ رباعيات الكتاب، ومن خماسياته بالنسبة للسند الثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل بن مسعود، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عبيد الله. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عبيد الله، عن نافع. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ) "منْ" يتناول الرجال والنساء فِي الوعيد المذكور، عَلَى هَذَا الفعل المخصوص، فقد فَهِمَت ذلك أم سلمة ﵂، كما فِي حديثها الآتي بعد ثلاثة أبواب، منْ طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متصلا بحديثه المذكور فِي الباب: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النِّساء بذيولهن؟ فَقَالَ: "يرخين شبرا … " الْحَدِيث (أو) للشكّ منْ الراوي (قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ) أي ومن نظر الله تعالى إليه يرحمه، ففيه إثبات صفة النظر لله تعالى عَلَى ما يليق بجلاله ، وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "لا ينظر الله": أي لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله كَانَ مجازًا، وإذا اضيف إلى المخلوق، كَانَ كناية، ويحتمل أن يكون المراد: لا ينظر الله إليه نظر رحمة، وَقَالَ شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- فِي "شرح الترمذيّ": عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن منْ نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر، وَقَالَ الكرماني: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛ لأن منْ اعتدّ بالشخص التفت إليه، ثم كثُر حَتَّى صار عبارة عن الإحسان، وإن لم يكن هناك نظر، ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر، وهو تقليب الحدقة، والله منزه عن ذلك، فهو بمعنى الإحسان، مجاز عما وقع فِي حق غيره كناية. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكره الكرمانيّ، والعراقيّ والحافظ منْ تفسير النظر بالرحمة تفسير باللازم، وهو مخالف لما أطبق عليه المحدثون منْ السلف الصالحين، منْ إثبات الصفات لله عَلَى ظواهرها، منْ غير تشبيه، ولا تمثيل، ومن غير تأويل، ولا تعطيل، لكن هؤلاء هكذا عادتهم فِي أحاديث الصفات، مع أنهم منْ أكابر المحدّثين، يرغبون عن مذهب المحدّثين، ويسلكون فيها مسلك المتكلّمين، وما أدّاهم إلى هَذَا التأويل المتكلّف به إلا تشبيه الغائب بالشاهد، فإنهم لما
стр. 18531
اعتقدوا أن النظر فِي المخلوق لا يحصل إلا بتقليب الحدقة، قالوا: هَذَا محال عَلَى الله تعالى، نعم هو محالٌ، ولكن منْ الذي قَالَ لكم: إنه لا يحصل النظر إلا بهذا؟ أليس الله تعالى مباينا لخلقه فِي ذاته وصفاته؟، فهو له الأسماء الحسنى، والصفات العُلَى، فالواجب علينا أن نعتقد أنه ينظر إلى عباده نظرًا حقيقيًا كما يليق بجلاله، ولا يلزمنا أن نعرف حقيقة نظره، إذ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، فكما أننا نثبت له ذاتاً، لا تشبه ذوات مخلوقه، كذلك نثبت له ما أثبت لنفسه منْ الصفات حقيقةً، لا مجازًا؛ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذّر الحقيقة، ولم تتعذّر هنا، وأيضًا المعنى المجازيّ الذي أولوا به يلزم منه التشبيه، فإن الرحمة هي رقة القلب، التي تقتضي العطف عَلَى المرحوم، وهذا فيه منْ التشبيه نظير ما وقع فِي معنى النظر بلا فرق، فتأمّل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد، وملجأ العنيد.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضاً: ويؤيد ما ذُكر منْ حمل النظر عَلَى الرحمة، أو المقت ما أخرجه الطبراني، وأصله فِي أبي داود، منْ حديث أبي جُرَيّ: "أن رجلا ممن كَانَ قبلكم، لبس بردة، فتبختر فيها، فنظر الله إليه، فمقته، فأمر الأرض فأخذته … " الْحَدِيث. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ادّعاه منْ تأييد الحمل المذكور فيه نظرٌ لا يخفى، فإنه أثبت لله النظر، ثم بيّن ما ترتّب عَلَى ذلك، وهو المقت، وما بعده، ولا تعرّض فيه للحمل المذكور، فتأمل بإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، والله الهادي إلى سواء السبيل. اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.
وقوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) إنما خصّ يوم القيامة إشارة إلى أنه محل تمام النعم، بخلاف الدنيا، فإن نعمها مهما كثُرت تنقطع بما يتجدد منْ الحوادث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهدا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٣٢٩ و٥٣٣٠ و١٠٤/ ٥٣٣٦ و٥٣٣٧ و١٠٥/ ٥٣٣٨ - وأخرجه (خ) فِي "المناقب" ٢٦٦٥ و"اللباس" ٥٧٨٣ و٥٧٨٤ و٥٧٩١ (م) فِي "اللباس" ٢٠٨٥ (د)
стр. 18532
فِي "اللباس" ٤٠٨٥ و٤٠٩٤ (ت) فِي "اللباس" ١٧٣٠ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٦٩ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٤٧٥ و٤٥٥٣ و٤٩٩٤ و٥٠١٨ و٥٠٣٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٣٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [٨]. و"محارب" -بصيغة اسم الفاعل-: هو ابن دثار السدوسيّ الثقة الإمام الزاهد [٤]. وكان محارب قد ولي قضاء الكوفة، قَالَ عبد الله بن إدريس الأودي، عن أبيه: رأيت الحكم، وحمادا فِي مجلس قضائه. وَقَالَ سماك بن حرب: كَانَ أهل الجاهلية، إذا كَانَ فِي الرجل ست خصال سَوَّدوه: الحلم، والعقل، والسخاء، والشجاعة، والبيان، والتواضع، ولا يَكْمُلْنَ فِي الإسلام إلا بالعفاف، وَقَدْ اجتمعن فِي هَذَا الرجل -يعني محارب بن دثار. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٤٣٤.
وقوله: "منْ مخيلة": "منْ" فيه للتعليل، و"الْمَخِيلة" -بفتح الميم، وكسر الخاء المعجمة-: الكبر، كالخيلاء.
والحديث متَّفقٌ عليه، ولفظ البخاريّ منْ طريق شبابة بن سَوّار، قَالَ: حدثنا شعبة، قَالَ: لقيت محارب بن دثار، عَلَى فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هَذَا الْحَدِيث، فحدثني، فَقَالَ: سمعت عبد الله بن عمر ﵄ يقول: قَالَ رسول الله ﷺ : "منْ جر ثوبه مخيلة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قَالَ: ما خص إزارا، ولا قميصا.
وسبب سؤال شعبة عن الإزار، أن أكثر الطرق جاءت بلفظ "الإزار"، وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب، يشمل الإزار وغيره، وَقَدْ جاء التصريح بما اقتضاه ذلك، فقد أخرج أصحاب السنن، إلا الترمذيّ، واستغربه ابن أبي شيبة، منْ طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "الإسبال فِي الإزار، والقميص، والعمامة، منْ جر منها شيئا خيلاء … " الْحَدِيث، وسيأتي للمصنّف بعد بابين، ويأتي تمام البحث فيه هناك، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
стр. 18533
١٠٢ - (مَوْضِعِ الإِزَارِ)
٥٣٣١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ"، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه الإمام الحجة الثبت [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (محمد بن قُدَامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم الْمِصِّيصيّ، ثقة [١٠] ١٣٧/ ٢١٤.
٣ - (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة ثبت [٩] ٢/ ٢.
٤ - (الأعمش) سليمان بن مِهرْان الكوفيّ، ثقة فقيه ورع، لكنه يدلّس [٥] ١٧/ ١٨.
٥ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن زيد السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [٣] ٣٨/ ٤٢.
٦ - (مسلم بن نُذير) -بالنون، مصغّرًا، ويقال: ابن يزيد، ويقال: مسلم بن نُذير بن يزيد بن شِبْل بن حيّان السعديّ، أبو نذير، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو عياض الكوفيّ، وهو ابن عمّ عُتَيّ بن ضَمْرَة السعديّ، صدوقٌ (١) [٣].
رَوَى عن حُذيفة، وعليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ، وزياد بن فيّاض، والعبّاس بن ذَرِيح، وعيّاش العامريّ عَلَى خلاف فيهما، وأبو الأحوص الْجُشَميّ. قَالَ ابن أبي حاتم: سُئل أبي عن أبي عِيَاض، صاحب عليّ، فَقَالَ: لا بأس به. وَقَالَ الآجريّ: سألت أبا داود، عن اسم أبي صادق، فَقَالَ: مسلم ابن يزيد. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد فِي الأول: هو منْ أهل الكوفة، كَانَ قليل الْحَدِيث، ويذكرون أنه كَانَ يقول بالرجعة. انتهى. أخرج له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، والترمذي، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
٧ - (حُذيفة) بن اليمان، واسم اليمان حُسيل -مصغّرًا- أو حِسْل -بكسر، فسكون-
стр. 18534
العبسيّ الصحابيّ الشهير ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، حليف الأنصار، مات فِي أول خلافة عليّ ﵁ سنة (٣٦ هـ) وتقدّم فِي ٢/ ٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه ابن قُدامة، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفين منْ الأعمش. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نُذير. (ومنها): أنَّ صحابيّه ﵁ كَانَ صاحب سرّ رسول الله ﷺ ، فقد ثبت فِي "صحيح مسلم": أنه ﷺ أعلمه بما كَانَ، وما يكون إلى أن تقوم الساعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَوْضِعُ الإِزَارِ) أي الموضع المحبوب للإزار، والمراد به إزار الرجل، إِذِ المرأة ليست مثله فِي ذلك، كما سيأتي بعد بابين (إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ) قَالَ السنديّ: الظاهر "أنصاف الساقين" بدون "إلى"؛ لتكون محمولاً عَلَى الموضع، فلعلّ التقدير: موضع الإزار موضع أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين، ثم حُذف ما حُذف لدلالة المذكور عليه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التقدير الذي ذكره السنديّ غير واضح المعنى، بل المعنى الذي يظهر: موضع الإزار المحبوب شرعًا منْ وسط الرجل إلى نصف ساقه، وإنما لم يذكر ابتداءه؛ لكونه معلومًا لا يقع فيه محذورٌ، وإنما يقع المذكور منْ جهة نهايته، فبيّنه. والله تعالى أعلم.
(وَالْعَضَلَةِ) بفتحات: هي كلُّ لحم صلبة مكتنزة فِي البدن، ومنه عضلة الساق، وهو المراد هنا (فَإِنْ أَبَيْتَ) الاتّزار إلى الموضع المذكور، بل أردت الزيادة عليه (فَأَسْفَلَ) أي فزد إلى أسفل نصف الساق (فَإِنْ أَبَيْتَ) إلا الزيادة (فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ) أي إلى نهاية الساق (وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ) أي لا حقّ للكعبين أن تسترهما بإزارك، فإن ذلك هو الإسبال الممنوع، وفيه أن الكعبين هما الحدان لجواز تطويل الإزار، فإذا جاوز ذلك فقد دخل فِي الإسبال المنهيّ عنه، وَقَدْ تقدّم أنه محرّم عَلَى الراجح، وإن لم يكن معه خيلاء، فإن كَانَ مع الخيلاء، فهو أشدّ تحريماً، وفيه الوعيد الشديد المذكور فِي أحاديث الباب السابق.
وقوله: (وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ) يعني أن لفظ هَذَا الْحَدِيث لشيخه محمد بن قُدامة، وأما شيخه إسحاق، فرواه بالمعنى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
стр. 18535
وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حُذيفة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٢/ ٥٣٣١ - وفي "الكبرى" ١٠١/ ٩٦٨٢. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" ١٧٨٣ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٧٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠٣ - (مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى حكم ما تحت الكعبين منْ الإزار.
وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب ما أسفل منْ الكعبين فهو فِي النار".
قَالَ فِي "الفتح": كذا أطلق فِي الترجمة، لم يقيده بالإزار كما فِي الخبر؛ إشارة إلى التعميم فِي الإزار، والقميص، وغيرهما، وكأنه أشار إلى لفظ حديث أبي سعيد، وَقَدْ أخرجه مالك، وأبو داود، والنسائي -فِي "الكبرى" ٩٧١٤ - وابن ماجه، وصححه أبو عوانة، وابن حبّان، كلهم منْ طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سعيد، ورجاله رجال مسلم، وكأنه أعرض عنه؛ لاختلاف فيه، وقع عَلَى العلاء، وعلى أبيه، فرواه أكثر اصحاب العلاء عنه هكذا، وخالفهم زيد بن أبي أنيسة، فَقَالَ: "عن العلاء، عن نعيم المجمر، عن ابن عمر"، أخرجه الطبراني، ورواه محمد بن عمرو، ومحمد بن إبراهيم التيمي، جميعا عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، أخرجه النسائيّ، وصحح الطريقين النسائيّ، ورجح الدارقطنيّ الأول، وأخرج أبو داود، والنسائي- فِي "الكبرى" ٩٦٩١، وصححه الحاكم، منْ حديث أبي جُرَيّ -بالجيم والراء، مصغّراً- واسمه جابر بن سُليم رفعه، قَالَ فِي أثناء حديث مرفوع: "وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنه منْ
стр. 18536
الْمَخِيلة، وإن الله لا يحب المخيلة"، وأخرج النسائيّ وصحح الحاكم أيضًا منْ حديث حذيفة بلفظ: "الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين فِي الإزار". انتهى "فتح" ١١/ ٤٢٨. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٣٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ، فَفِى النَّارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد تقدّم قريباً. و"إسماعيل بن مسعود": هو الْجَحْدريّ المذكور قبل باب. و"هشام": هو الدستوائيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"محمد بن إبراهيم": هو التيميّ. و"ابنُ يعقوب": هو عبد الرحمن الْجُهنيّ المدنيّ، مولى الْحُرَقة، ثقة [٣] ١٠٧/ ١٤٣.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "حدّثني أبو يعقوب"، ووقع فِي "الكبرى": "حدّثني ابن يعقوب" (١)، وعندي أن هَذَا هو الصواب، والأول غلطٌ؛ لأني لم أر أحدًا كناه بأبي يعقوب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) التيمي، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) عبد الرحمن (ابن يَعْقُوبَ) تقدّم آنفاً أنه وقع فِي نسخ "المجتبى" التصحيف إلى "أبي يعقوب"، فتنبّه (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ) "ما" موصولة مبتدأ، والظرف صلتها، وخبرها قوله (فَفِي النَّارِ) ودخلت الفاء لما فِي المبتدإ منْ معنى العموم أي الذي استقرّ، وثبت تحت الكعبين، منْ قدم صاحب الإزار المسبل، فهو فِي النار، عقوبةً له عَلَى فعله.
وللطبراني منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، رفعه: "كل شيء جاوز الكعبين، منْ الإزار فِي النار"، وله منْ حديث عبد الله بن مغفل ﵁، رفعه: "إِزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل منْ ذلك ففي النار".
قيل: هَذَا الإطلاق محمول عَلَى ما ورد منْ قيد الخيلاء، فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتّفاق، لا مجرد الإسبال.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الصواب كونه عَلَى إطلاقه؛ لما سبق منْ
стр. 18537
الأدلّة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
ويستثنى منْ إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلاً، يؤذيه الذباب مثلا إن لم يستره بإزاره، حيث لا يجد غيره، نبه عَلَى ذلك الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي "شرح الترمذيّ"، واستَدَلَّ عَلَى ذلك بإذنه ﷺ لعبد الرحمن ابن عوف، فِي لبس قميص الحرير، منْ أجل الحكة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نُهي عنه منْ أجل الضرورة، كما يجوز كشف العورة للتداوي. ويستثنى أيضًا منْ الوعيد فِي ذلك النِّساء، كما سيأتي البحث فيه بعد باب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهدا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٣/ ٥٣٣٢ - وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٧٨٧. وفوائده تقدّمت قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٣٣ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، مِنَ الإِزَارِ، فَفِى النَّارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ.
وقوله: "وَقَدْ كَانَ يُخبر عن أبي هريرة" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى"، ووقع فِي "تحفة الأشراف" ٩/ ٤٧٣ بلفظ: "قَالَ: أخبرنا سعيد المقبريّ، وكان قد كبر".
وفي رواية الإسماعيليّ، منْ طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة: "سمعت سعيدًا المقبريّ، سمعت أبا هريرة". قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٢٨.
وقوله: "ما أسفل منْ الكعبين منْ الإزار ففي النار". قَالَ الكرمانيّ: "ما" موصولة، وبعض صلته محذوف، وهو "كَانَ"، و"أسفل" خبره، ويجوز أن يُرفَع "أسفل"، وهو أفعل، ويحتمل أن يكون فعلاً ماضيًا. وَقَالَ الزركشيّ "منْ" الأولى لابتداء الغاية، والثانية للبيان. ذكره السيوطيّ فِي "شرحه" ٨/ ٢٠٧.
وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "ما أسفل منْ الكعبين، منْ الإزار، فِي النار". "ما" موصولة، وبعض الصلة محذوف، وهو "كَانَ" و"أسفل" خبره، وهو منصوب، ويجوز
стр. 18538
الرفع: أي ما هو أسفل، وهو أفعل تفضيل، ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا، ويجوز أن تكون "ما" نكرة موصوفة بـ"أسفل".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون "أسفل" منصوبًا عَلَى الظرفيّة، وعليه فلا داعي لحذف بعض الصلة؛ لصلاحيته أن يكون صلة، بل هَذَا هو الأولى منْ دعوى الحذف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ الخطّابيّ: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار، منْ أسفل الكعبين فِي النار، فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين منْ القدم، يعذب عقوبة، وحاصله أنه منْ تسمية الشيء باسم ما جاوره، أو حل فيه، وتكون "منْ" بيانية، ويحتمل أن تكون سببية، ويكون المراد الشخص نفسه، أو المعنى: ما أسفل منْ الكعبين منْ الذي يسامت الإزار فِي النار، أو التقدير: لابس ما أسفل منْ الكعبين … الخ، أو التقدير: أن فعل ذلك محسوب فِي أفعال أهل النار، أو فيه تقديم وتأخير: أي ما أسفل منْ الإزار منْ الكعبين فِي النار، وكل هَذَا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة فِي النار، وأصله ما أخرج عبد الرزاق، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، أن نافعا سُئل عن ذلك، فَقَالَ: وما ذنب الثياب، بل هو منْ القدمين. انتهى.
لكن أخرج الطبراني، منْ طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: رآني النبيّ ﷺ ، أسبلت إزاري، فَقَالَ: "يا ابن عمر، كلُّ شيء يمس الأرض منْ الثياب فِي النار"، وأخرج الطبراني، بسند حسن، عن ابن مسعود ﵁ أنه رأى أعرابيا يصلي، قد أسبل، فَقَالَ: "المسبل فِي الصلاة ليس منْ الله فِي حِلّ، ولا حرام"، ومثل هَذَا لا يقال بالرأي، فعلى هَذَا لا مانع منْ حمل الْحَدِيث عَلَى ظاهره، ويكون منْ وادي: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ الآية [الأنبياء: ٩٨]، أو يكون فِي الوعيد لما وقعت به المعصية، إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك. انتهى "فتح" ١١/ ٤٢٨ - ٤٢٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18539
١٠٤ - (إِسْبَالِ الإِزَارِ)
٥٣٣٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ ، لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الإِزَارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقِيل" -بفتح العين-: هو الهلاليّ، أبو مسعود البصريّ، صدوقٌ [١١] ١٩/ ٤٧٦٦. و"جدّه": هو عُبيد بن عَقِيل الهلاليّ، أبو عمرو البصريُّ الضرير المعلّم، صدوقٌ، منْ صغار [٩] ١٩/ ٤٧٦٦. و"أشعث": هو ابن أبي الشعثاء سُليم بن الأسود المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [٦] ٩٠/ ١١٢.
"وقوله: "إلى مسبل الإزار": المراد المسبل إلى ما تحت الكعبين، وَقَدْ تقدّم الكلام فِي معنى نظر الله تعالى قبل بابين، فلا تنس.
والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٠٤/ ٥٣٣٤ - وفي "الكبرى" ١٠٣/ ٩٦٩٩. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٢٩٥٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٣٥ - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الأَعْمَشَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا. و"بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ": هو العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقة يُغْرب [١٠]. و"سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ": هو الفزاريّ الكوفيّ، ثقة [٤]. و"خَرَشَةُ -بفتحات- ابْنُ الْحُرِّ": هو الفزاريّ، كَانَ يتيماً فِي حجر عمر ﵁، ثقة [٢].
وقوله: "المنّان بما أعطى": أي الذي إذا أعطى مَنَّ، واعتدّ به عليّ منْ أعطاه. وقيل: الذي إذا كال، أو وزن نقص منْ الحقّ، ومنه قوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الانشقاق: ٢٥]: أي غير منقوص.
وقوله: "والْمُسْبِل إزاره" منْ الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحدّ الذي ينبغي الوقوف عنده، وهو الكعبان.
стр. 18540
وقوله: "والمنفّق سلعته" بضم أوله، وتشديد الفاء: أي المروّج، وهذا هو المشهور روايةً، وإلا فيجوز أن يكون بتخفيف الفاء، منْ الإنفاق، بمعنى الترويج أيضاً. والسلعة بكسر، فسكون: أي مبيعه.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الزكاة" ٦٩/ ٢٥٦٣ ومضى شرحه مستوفى هناك، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٣٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن رافع) القشيريّ النيسابوريّ، ثقة عابد [١١] ٩٢/ ١١٤.
٢ - (حسين بن عليّ) بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقرىء، ثقة عابد [٩] ٧٤/ ٩١.
٣ - (عبد العزيز بن أي رَوّاد) -بفتح الراء، وتشديد والواو: هو المكيّ، صدوقٌ، عابدٌ، ربّما وَهِمَ، ورُمي بالإرجاء [٧] ٩٣/ ١٣٥١.
٤ - (سالم) بن عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت عابد [٣] ٢٣/ ٤٩٠.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه سالم منْ الفقهاء السبعة، وأبوه منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : "الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ) مبتدأ وخبرٌ: أي يتحقّق الإسبال فِي الإزار (وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ) معنى الإسبال فيها إرخاء عذبتها زيادة عَلَى العادة.
(مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ) أي تكبرا (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) تقدّم شرح هذه الجملة، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18541
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ، منْ أجل الكلام فِي عبد العزيز ابن أبي روّاد. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٤/ ٥٣٣٥ - وفي "الكبرى" ١٠٤/ ٩٧٢٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): تحريم جر الإزار، ونحوه خيلاء، (ومنها): أن عقوبة منْ جرّ ثوبه خيلاء أن لا ينظر الله إليه. و (منها): أن فيه دلالة واضحة عَلَى عدم اختصاص الإسبال بالإزار، بل يكون فِي القميص، والعمامة، كما ذكره فِي هَذَا الْحَدِيث، قَالَ ابن رسلان: والطيلسان، والرداء، والشّمْلة. وَقَالَ ابن بطّال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائداً عَلَى ما جرت به العادة. انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلاً زائداً عَلَى المعتاد منْ الاسبال. وَقَدْ نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كلّ ما زاد عَلَى المعتاد فِي اللباس فِي الطول، والسعة. كذا فِي "نيل الأوطار" ٢/ ٢١٠. وَقَالَ السنديّ: الإسبال فِي العمامة بإرسال العذبات زيادةً عَلَى العادة عدداً وطولاً، وغايتها إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة، كذا ذكروا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تحديد الغاية فِي تطويل العذبة بنصف الظهر يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا فِي "صحيحه" منْ طريق شبابة بن سوّار، عن شعبة، قَالَ: لقيت محارب بن دثار عَلَى فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هَذَا الْحَدِيث، فحدّثني، فَقَالَ: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قَالَ رسول الله ﷺ : "منْ جرّ ثوبه مَخِيلةً، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقلت لمحارب: أذكر "إزاره"؟ قَالَ: ما خصّ إزاراً، ولا قميصاً.
فَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٤٣٤ - ٤٣٥: كأن سبب سؤال شعبة عن الإزار، أن أكثر الطرق، جاءت بلفظ "الإزار"، وجواب محارب حاصله: أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، وَقَدْ جاء التصريح بما اقتضاه ذلك، فأخرج أصحاب "السنن"، إلا الترمذيّ، واستغربه ابن أبي شيبة، منْ طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "الإسبال فِي الإزار، والقميص،
стр. 18542
والعمامة، منْ جَرّ منها شيئا خيلاء … " الْحَدِيث، كحديث الباب، وعبدُ العزيز فيه مقال، وَقَدْ أخرج أبو داود، منْ رواية يزيد بن أبي سمية، عن ابن عمر، قَالَ: ما قَالَ رسول الله ﷺ ، فِي الإزار، فهو فِي القميص.
وَقَالَ الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ "الإزار"؛ لأن أكثر النَّاس فِي عهده كانوا يلبسون الإزار، والأردية، فلما لبس النَّاس القميص، والدراريع، كَانَ حكمها حكم الإزار فِي النهي.
قَالَ ابن بطال: هَذَا قياس صحيح، لو لم يأت النص بالثوب، فإنه يشمل جميع ذلك، وفي تصوير جر العمامة نظر، إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب، منْ إرخاء العذبات فمهما زاد عَلَى العادة فِي ذلك، كَانَ منْ الإسبال.
وَقَدْ أخرج النسائيّ (٥٣٤٨) منْ حديث جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قَالَ: "كأني أنظر الساعةَ إلى رسول الله ﷺ عَلَى المنبر، وعليه عمامة، قد أرخى طرفها بين كتفيه".
وهل يدخل فِي الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؛ محل نظر، والذي يظهر أن منْ أطالها حَتَّى خرج عن العادة، كما يفعله بعض الحجازيين، دخل فِي ذلك، قَالَ شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- فِي "شرح الترمذيّ": ما مس الأرض منها خيلاء، لا شك فِي تحريمه، قَالَ: ولو قيل بتحريم ما زاد عَلَى المعتاد، لم يكن بعيدا، ولكن حَدَث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع منْ النَّاس شعار يُحرفون به، ومهما كَانَ منْ ذلك عَلَى سبيل الخيلاء، فلا شك فِي تحريمه، وما كَانَ عَلَى طريق العادة فلا تحريم فيه، ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة: كل ما زاد عَلَى العادة، وعلى المعتاد فِي اللباس منْ الطول والسعة. انتهى "فتح" ١١/ ٤٣٤ - ٤٣٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: التفصيل الذي ذكره الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي كلامه المذكور آنفاً، حسن جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٣٧ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِى يَسْتَرْخِي، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عليّ بن حجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [٩] ١٣/ ١٣.
стр. 18543
٢ - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القاىء، ثقة ثبت [٨] ١٦/ ١٧.
٣ - (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ، مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام فِي المغازي [٥] ٩٦/ ١٢٢. والباقيان تقدّما فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين غير شيخه، فمروزيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَالِمٍ) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ) أي لأجل الكبر، والعجب، فـ"منْ" تعليليّة (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصديق ﵁ (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي) بتثنية "شقّي"، وكذا عند البخاريّ فِي رواية النسفيّ، والكشميهنيّ، وفي رواية غيرهما "شقّ" بالإفراد، والشِّقّ -بكسر المعجمة: الجانب، ويُطلق أيضًا عَلَى النصف (يَسْتَرْخِي) بالخاء المعجمة: أي ينزل إلى أسفل الكعبين (إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ) أي يسترخي إذا غفلت عنه، ووقع فِي رواية معمر، عن زيد بن أسلم، عند أحمد: "إن إزاري يسترخي أحيانًا"، فكأن شدّه كَانَ ينحلّ إذا تحرّك بمشي، أو غيره بغير اختياره، فإذا كَانَ محافظًا عليه لا يسترخي؛ لأنه كلّما كاد يسترخي شدّه. وأخرج ابن سعد منْ طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: "كَانَ أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره، يسترخي عن حِقْويه"، ومن طريق قيس بن أبي حازم، قَالَ: "دخلت عَلَى أبي بكر، وكان رجلاً نَحِيفًا".
(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ) وفي رواية زيد بن أسلم: "لست منهم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 18544
أخرجه هنا -١٠٤/ ٥٣٣٧ - ١٠٤/ ٩٧٢١. وأخرجه (خ) فِي "الفضائل" ٣٦٦٥ و"اللباس" ٥٧٨٤ و"الأدب" ٦٠٦٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم إسبال الإزار، وهو التحريم. (ومنها): أنه لا حرج عَلَى منْ جرّ إزاره بغير قصد مطلقًا، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كَانَ يكره جرّ الإزار عَلَى كلّ حال، فَقَالَ ابن بطّال: هو منْ تشديداته، وإلا فقد رَوَى هو حديث الباب، فلم يَخْفَ عليه الحكم، قَالَ الحافظ: بل كراهة ابن عمر محمولة عَلَى منْ قصد ذلك، سواء كَانَ عن مَخِيلة، أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، ولا يُظنّ بابن عمر أنه يؤاخذ منْ لم يقصد شيئًا، وإنما يُريد بالكراهة منْ انجرّ إزاره بغير اختياره، ثم تمادى عَلَى ذلك، ولم يتداركه، وهذا متَّفقٌ عليه، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم، أو للتنزيه. (ومنها): أن فيه اعتبار أحوال الأشخاص فِي الأحكام باختلافها، وهو أصلٌ مطّردٌ غالبًا. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠٥ - (ذُيُولُ النِّسَاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الذيول": جمع ذَيل، كفلس وفُلُوس، يقال: ذال الثوب ذَيْلاً، منْ باب باع: طال، حَتَّى مسّ الأرض، ثمّ أطلق الذيلُ عَلَى طرفه الذي يلي الأرض، وإن لم يمسّها؛ تسميةً بالمصدر، وذال الرجل يَذِيلُ: جرّ أذياله خُيَلاء. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٣٨ - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟، قَالَ: "تُرْخِينَهُ شِبْرًا"، قَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: "تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (نوح بن حبيب) الْقُومسيّ، أبو محمد الْبَذَشيّ، ثقة سنّيّ [١٠] ٧٩/ ١٠١٠.
стр. 18545
٢ - (عبد الرزاق) بن همّام أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّف مشهور، يتشيّع، وتغيّر بعد أن عمي [٩] ٦١/ ٧٧.
٣ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.
٤ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [٥] ٤٢/ ٤٧. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد انفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة المخزوميّة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟) أي أيقصّرنه مثل الرجال، أم يجوز لهن الإسبال؟ (قَالَ) ﷺ (تُرْخِينَهُ) بضم أوله منْ الإرخاء: أي ترسلن الذيل، وإنما ذكّر الضمير مع أن مرجعه الذيول، وهو جمع؛ نظراً لكونه جنسًا، إذ الإضافة تأتي لما تأتي له "أل" الجنسية، وهي تبطل معنى الجمعيّة (شِبْراً) أي مقدار شبر، والمراد إرخاؤه منْ نصف الساق (قَالَتْ) أم سلمة رضي الله تعالى عنها (إِذاً) بالتنوين، هي "إذًا" الجوابية، وتنوينها تنوين عوض، والأصل: إذا أرخينه شبراً (تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ) بنصب الفعل بـ"إذا"؛ لتوفّر شروط عملها، وهي كونها مصدّرة، متصلة، ووليها الفعل المستقبل، دون فاصل بينها وبينه، كما بيّن ذلك بعضهم بقوله:
أَعْمِلْ "إِذُا" إِذَا أَتْتْكَ أَوَّلا … وَسُقْتَ فِعْلاً بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلا
وَاحْذَرْ إِذَ أَعْمَلْتَهَا أَنْ تَفْصِلَا … إِلَّا بِحَلْفٍ أَوْ نِدَاءٍ أَوْ بِـ"لَا"
وَافْصِلْ بِظَرْفٍ أَوْ بِمَجْرُورِ عَلَى … رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورِ رَئِيس النُّبَلَا
وَإِنْ تَجِىءْ بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوَّلَا … فَأَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ أَنْ لَا تَعْمَلَا
(قَالَ) ﷺ (تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا) أي مقدار ذراع (لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ) أي عَلَى مقدار الذراع. قَالَ الطيبيّ: المراد به الذراع الشرعيّ، إذ هو أقصر منْ العرفيّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله الطيبيّ نظرٌ، إذ الشارع أطلقه، ولم
стр. 18546
يقيّده بنوع منْ الذراع، فالظاهر أراد إحالته عَلَى ما تعارف النَّاس أنه ذراع، ويدلّ عَلَى ذلك ما أخرجه أبو داود منْ طريق أبي الصدّيق الناجيّ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: رخّص رسول الله ﷺ لأمهات المؤمنين فِي الذيل شبرًا، ثم استزدنه، فزادهنّ شبرًا، فكنّ يرسلن إلينا، فنذرع لهنّ ذراعاً (١).
فقد عمل الصحابة بمطلق الذراع، قَالَ الحافظ: أفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٥/ ٥٣٣٨ - وفي "الكبرى" ١٠٦/ ٩٧٣٥. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" ١٧٣١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي بيان الاختلاف الواقع فِي زيادة قصّة أم سلمة رضي الله تعالى عنها فِي هَذَا الْحَدِيث:
(اعلم): أن هَذَا الْحَدِيث أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، وليست فيه هذه الزيادة: "قالت أم سلمة: يا رسول الله ﷺ الخ"، فَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي شرح حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى منْ جرّ إزاره بَطَراً": ما حاصله: قوله: "منْ": يتناول الرجال والنساء فِي الوعيد المذكور، عَلَى هَذَا الفعل المخصوص، وَقَدْ فَهِمَت ذلك أم سلمة ﵂، فأخرج النسائيّ، والترمذي، وصححه، منْ طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، متصلا بحديثه المذكور فِي الباب الأول: "فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النِّساء بذيولهن، فَقَالَ: يرخين شبراً، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قَالَ: فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه" لفظ الترمذيّ، وَقَدْ عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم، فَوَهِمَ، فإنها ليست عنده، وكأن مسلما أعرض عن هذه الزيادة؛ للاختلاف فيها عَلَى نافع، فقد أخرجه أبو داود،
стр. 18547
والنسائي (٥٣٤١) وغيرهما، منْ طريق عبيد الله بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وأخرجه أبو داود، منْ طريق أبي بكر بن نافع، والنسائي منْ طريق أيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة. وأخرجه النسائيّ (٥٣٣٩)، منْ رواية يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أم سلمة نفسها، وفيه اختلافات أخرى، ومع ذلك فله شاهد منْ حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود، منْ رواية أبي الصديق، عن ابن عمر، قَالَ: "رخص رسول الله ﷺ لأمهات المؤمنين شبرا، ثم استزدنه، فزادهن شبرا، فكن يُرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعاً"، وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة.
ويستفاد منْ هَذَا الفهم التعقبُ عَلَى منْ قَالَ: إن الأحاديث المطلقة فِي الزجر عن الإسبال، مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قَالَ النوويّ: ظواهر الأحاديث فِي تقييدها بالجر خيلاء، يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.
ووجه التعقب أنه لو كَانَ كذلك، لما كَانَ فِي استفسار أم سلمة، عن حكم النِّساء فِي جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كَانَ عن مَخِيلة أم لا، فسألت عن حكم النِّساء فِي ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال، منْ أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبَيَّن لها أن حكمهن فِي ذلك خارج عن حكم الرجال فِي هَذَا المعنى فقط، وَقَدْ نقل عياض الإجماع عَلَى أن المنع فِي حق الرجال دون النِّساء، ومراده منع الإسبال؛ لتقريره ﷺ أم سلمة عَلَى فهمها، إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته فِي الجواب بين الرجال والنساء فِي الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده فِي حقهن، كما بَيَّن ذلك فِي حق الرجال.
والحاصل أن للرجال حالين: حال استحياب، وهو أن يقتصر بالإزار عَلَى نصف الساق، وحال جواز، وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان: حال استحباب، وهو ما يزيد عَلَى ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع، ويؤيد هَذَا التفصيل فِي حق النِّساء، ما أخرجه الطبراني فِي "الأوسط" منْ طريق معتمر، عن حميد، عن أنس: "أن النبيّ ﷺ شَبَرَ لفاطمة منْ عَقِبها شبرًا، وَقَالَ: هَذَا ذيل المرأة"، وأخرجه أبو يعلى بلفظ: "شَبَر منْ ذيلها شبرا، أو شبرين، وَقَالَ: لا تزدن عَلَى هَذَا"، ولم يسم فاطمة، قَالَ الطبراني: تفرد به معتمر، عن حميد، قَالَ الحافظ: و"أو" شك منْ الراوي، والذي جزم بالشبر هو المعتمد، ويؤيده ما أخرجه الترمذيّ، منْ حديث أم سلمة: "أن النبيّ ﷺ شَبَرَ لفاطمة شبرًا". انتهى ما فِي "الفتح" ١١/ ٤٣٠/ ٤٣٢. وهو بحثٌ نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،
стр. 18548
ونعم الوكيل.
٥٣٣٩ - (حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذُيُولَ النِّسَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يُرْخِينَ شِبْرًا"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا، قَالَ: "تُرْخِي ذِرَاعًا، لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العبّاس بن الوليد بن مَزْيد": البيروتيّ، صدوقٌ عابدٌ [١١] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو الوليد بن مَزْيَد -بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح التحتانيّة- الْعُذْريّ، أبو العبّاس البيروتيّ، ثقة ثبت، قَالَ المصنّف: كَانَ لا يُخطيء، ولا يدلّس [٨] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود أيضًا. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو.
وقوله: "إذًا ينكشف عنها" بنصب الفعل، كما سبق، والفاعل ضمير يعود إلى قدمهنّ، كما دلّت عليه الروايات الأخرى.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٠٥/ ٥٣٣٩ - وفي "الكبرى" ١٠٦/ ٩٧٣٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٤٠ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، لَمَّا ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ؟ قَالَ: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، قَالَتْ: إِذًا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: "فَذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"نافع": هو مولى ابن عمر. و"صفيّة": هي بنت أبي عُبيد بن مسعود الثقفيّة، زوج ابن عمر، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطنيّ، وَقَالَ العجليّ: ثقة، فهي منْ [٢].
وقوله: "إذا تبدو" بنصب الفعل بـ"إذاً"، كما سبق، وتمام شرح الْحَدِيث مضى، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٥/ ٥٣٣٩ و٥٣٤٠ و٥٣٤١ - وفي "الكبرى" ١٠٦/ ٩٧٣٧ و٩٧٤٠
стр. 18549
و٩٧٤٢. وأخرجه (د) فِي "اللباس" ٤١١٧ (ت) فِي "اللباس" ١٧٣٢ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٨٠ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٥٩٧٢ و٢٥٩٩٢ و٢٦٠٩٦ و٢٦١٤١ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٧٠٠ (الدارميّ) فِي "الاستئذان" ٢٥٣٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٤١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: "شِبْرًا"، قَالَتْ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا، قَالَ: "ذِرَاعٌ، لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"النضر": هو ابن شُميل.
[تنبيه]: قوله: "حدثنا النضر" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" بذكر "النضر" بين محمد بن عبد الأعلى، والمعتمر بن سليمان، ولم يذكره فِي "تحفة الأشراف" ١٣/ ٩ حينما عزا الْحَدِيث إلى النسائيِّ فِي "الزينة"، بل قَالَ: "عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، عن عُبيد الله، ولم يذكر فِي "تهذيب الكمال"، ولا فِي "تهذيب التهذيب" النضر منْ شيوخ محمد بن عبد الأعلى، ولا منْ تلاميذ المعتمر بن سليمان، والظاهر أنه النضر بن شُمَيل، والله تعالى أعلم.
و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.
وشرح الْحَدِيث سبق، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٥/ ٥٣٤٠ - وفي "الكبرى" ١٠٦/ ٩٧٤٢ و٩٧٤٣ و٩٧٤٥. وأخرجه (د) فِي "اللباس" ٤١١٨ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٨٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18550
١٠٦ - (النَّهْيُ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ)
٥٣٤٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد المتقدّم قريبًا.
٢ - (الليث) بن سعد المتقدّم قريبًا أيضاً.
٣ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٤ - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذليّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٤٥/ ٥٦.
٥ - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ رضي الله تعالى عنه ١٦٩/ ٢٦٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، والليث، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ منْ المكثرين السبعة، رَوَى (١١٧٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ رضي الله تعالى عنه. هكذا رواه الليث، عن ابن شهاب، ووافقه ابن جُريج، كما عند البخاريّ فِي "اللباس". ورواه ابن عيينة، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ﵁، كما فِي الرواية التالية. ورواه البخاريّ فِي "اللباس" أيضاً، عن يحيى بن بُكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد، عن أبي سعيد ﵁، بسياق أتمّ، ولفظه: "نهى رسول الله ﷺ ، عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة، والمنابذة فِي البيع، والملامسةُ: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذةُ: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخرُ ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر، ولا تراض، واللبستان:
стр. 18551
اشتمال الصماء- والصماء: أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدُو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه، وهو جالس ليس عَلَى فرجه منه شيء".
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والطرق الثلاثة صحيحة، وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ منْ ثلاثة منْ أصحابه، فحدّث به عن كلّ منهم بمفرده. انتهى "فتح" ٢/ ٢٧ - ٢٨. "كتاب الصلاة".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق عامر بن سعد تقدّمت للمصنّف فِي "البيوع" ٢٤/ ٤٥١٢ مختصرةً. والله تعالى أعلم.
(قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) الاشتمال: الالتفاف، وَقَدْ يُسمّى التحافًا، كما فِي رواية أخرى، قاله القرطبيّ. والصماء -بفتح الصاد المهملة (١) والمدّ- اختلف اللغويّون، والفقهاء فِي تفسيرها، فَقَالَ الأصمعيّ: هو أن يشتمل بالثوب، حَتَّى يُجَلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرُج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قَالَ ابن قتيبة: سُمّيت صماء؛ لأنه سدّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، ولا صدع. قَالَ أبو عُبيد: وأما الفقهاء، فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه منْ أحد جانبيه، فيضعه عَلَى أحد منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قَالَ النوويّ: فعلى تفسير أهل اللغة يكون الاشتمال مكروهُا لئلا تعرِض له حاجة، منْ دفع بعض الهوامّ، ونحوها، أو غير ذلك، فيتعسّر عليه، أو يتعذّر إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال؛ لأجل انكشاف العورة، وإلا فيكره. انتهى شرح مسلم ببعض تصرّف ١٤/ ٧٦.
ووقع فِي رواية للبخاريّ فِي "كتاب اللباس" منْ طريق يونس، عن ابن شهاب تفسير اشتمال الصمّاء، ولفظه: "والصمّاء أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدوَ أحد شِقّيه، ليس عليه ثوبٌ. قَالَ فِي "الفتح" ٢/ ٢٨: ما معناه: ظاهر هَذَا السياق أن التفسير المذكور فِي هذه الرواية مرفوع، وهو موافقٌ لما قَالَ الفقهاء، قَالَ: وعلى تقدير أن يكون موقوفًا، فهو حجة عَلَى الصحيح؛ لأنه تفسير منْ الراوي، لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى.
(وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الاحتباء بالمدّ هو أن يقعد الإنسان عَلَى أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه القِعدة يقال لها: الحبوة -بضم الحاء، وكسرها، وكان
стр. 18552
هَذَا الاحتباء عادة للعرب فِي مجالسهم، فإن انكشف معه شيء منْ عورته، فهو حرام. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٧٦ - ٧٧.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشُدّ عَلَى ظهره، وعلى ركبتيه، كَانَ عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كَانَ متطلّعًا عليه، متتبعا. انتهى "المفهم" ٥/ ٤١٦ - ٤١٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٦/ ٥٣٤٢ و٥٣٤٣ - وفي "الكبرى" ١٠٧/ ٩٧٤٦ و٩٧٤٧. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" ٣٦٧ و"الصوم" ١٩٩٢ و"اللباس" ٥٨٢٠ و٥٨٢٢ و"الاستئذان" ٦٢٨٤ (م) فِي "الحجّ" ٨٢٧ و"البيوع" ١٥١٢ (د) فِي "البيوع" ٣٢٧٧ و"اللباس" ٣٥٥٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠٦٢٩ و١٠٧١٠ و١١٠٢٩ و١١٢٣٧ و١١٤٨٩ (الدارميّ) فِي "البيوع" ٢٤٤٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وَقَدْ تقدّم اختلاف الفقهاء، واللغويين فِي تفسيره، وعلى كلّ منْ التفسيرين فهي ممنوعة. (ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو كَانَ لابسًا للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز الاحتباء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٤٣ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عُيينة. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18553
١٠٧ - (النَّهْيُ عَنْ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)
٥٣٤٤ - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٥٦) منْ رباعيّات الكتاب، وشرح الْحَدِيث سبق فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم، مطوّلاً، ونصّه:
٢٠٩٩ - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قَالَ إسحاق: أخبرنا، وَقَالَ
ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث أن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "لا تمش فِي نعل واحد، ولا تحتب فِي إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك عَلَى الأخرى، إذا استلقيت". انتهى.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٧/ ٥٣٤٦ - فقط، وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢٠٩٩ (د) فِي "اللباس" ٤٨٦٥ (ت) فِي "اللباس" ٢٧٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18554
١٠٨ - (لُبْسِ الْعَمَائِمِ الْحَرْقَانِيَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحَرَقَانيّة" -بفتح الحاء المهملة، والراء- قَالَ فِي "القاموس": عمامة حَرَقانيّة، محرّكةً: عَلَى لون ما أحرقته النار. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير: هكذا يُروى، وجاء تفسيرها فِي الْحَدِيث: أنها السوداء، ولا يُدرى ما أصله. وَقَالَ الزمخشريّ: الْحَرَقانيّة: هي التي عَلَى لون ما أحرقته النار، كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحرق -بفتح الحاء، والراء-. قَالَ: ويقال: الْحَرْقُ بالنار -بفتح، فسكون- والْحَرَق -بفتحتين- معاً. انتهى "النهاية" ١/ ٣٧٢.
قلت: كون "الحرَقَانيّة بفتحتين هو الذي فِي "القاموس"، و"اللسان"، وأما ما فِي شرح السيوطيّ، وتبعه السنديّ منْ ضبطه بسكون الراء، فلم أره لغيرهما، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٤٥ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن المسور بن مَخْرَمة الزهريّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [١٠] ٤٢/ ٤٨.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ فِي هَذَا السند ما لفظه: "أخبرنا عبد الله بن محمد، قَالَ: حدّثني عبد الرحمن، قَالَ: حدّثنا سفيان الخ"، فجعل "عبد الرحمن" جدّ عبد الله شيخًا له، وكذا وقع فِي "الكبرى"، ما لفظه: "أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الزهريّ، قَالَ ثنا سفيان الخ" وكلا النسختين غلط، والصواب -كما فِي "تحفة الأشراف" ٨/ ١٤٤ - : "أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قَالَ: حدّثنا سفيان الخ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٢ - (سفيان) بن عيينة، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت حجة [٨] ١/ ١.
٣ - (مُساور الرّواق) الكوفيّ الشاعر، واسم أبيه سوّار بن عبد الحميد، قاله أسلم الواسطيّ، ثقة (١) [٧].
стр. 18555
رَوَى عن سيار أبي الحكم، ويقال: إنه أخوه لأمه، وجعفر بن عمرو بن حريث، وأبي حَصِين الأسدي، وشعيب بن يسار، مولى ابن عبّاس. وعنه ابن أبي زائدة، وابن عيينة، وعبيد الله الأشجعي، ووكيع، وأبو أسامة. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كَانَ يقول الشعر، ما أرى بحديثه بأسا. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ محمد بن عبيد المكيّ، عن ابن عيينة: سمعت مساورا الوراق يقول: ما كنت أقول للرجل إني أحبك فِي الله، ثم أمنعه شيئا منْ الدنيا. وذكره أسلم بن سهل الواسطي فِي "تاريخ واسط" فِي أهل القرن الثاني، وجزم بأنه أخو سيار لأمه، ويقال: هو مساور بن سوار بن عبد الحميد، وله أخبار كثيرة، وأشعار شهيرة.
رَوَى له مسلم، والأربعة، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث، والحديث الذي يأتي بعد باب فقط.
٤ - (جعفر بن عمرو بن حُريث) المخزوميّ، مقبول [٣].
رَوَى عن أبيه، وعديّ بن حاتم، وهو جدّه لأمه. وعنه مساور الورّاق، والمسيّب بن شريك، ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ فِي "الشمائل"، وابن ماجه. له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث، والحديث الذي بعد باب.
٥ - (عمرو بن حُريث) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، صحابيّ صغير، مات ﵁ سنة (٨٥) رَوَى له الجماعة، وليس له عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب إلا هَذَا الْحَدِيث، وحديث آخر تقدّم فِي "كتاب الصلاة" ٤٤/ ٩٥١: قَالَ: سمعت النبيّ ﷺ يقرأ فِي الفجر ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً) تقدّم أول الباب أنها بفتح الحاء، والراء: أي سوداء، عَلَى لون ما أحرقته النار. وفي الرواية الآتية بعد باب، منْ طريق أبي أسامة، عن مساور: "كأني أنظر الساعة إلى رسول الله ﷺ عَلَى المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
