اشتمال الصماء- والصماء: أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدُو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه، وهو جالس ليس عَلَى فرجه منه شيء".
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والطرق الثلاثة صحيحة، وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ منْ ثلاثة منْ أصحابه، فحدّث به عن كلّ منهم بمفرده. انتهى "فتح" ٢/ ٢٧ - ٢٨. "كتاب الصلاة".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق عامر بن سعد تقدّمت للمصنّف فِي "البيوع" ٢٤/ ٤٥١٢ مختصرةً. والله تعالى أعلم.
(قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) الاشتمال: الالتفاف، وَقَدْ يُسمّى التحافًا، كما فِي رواية أخرى، قاله القرطبيّ. والصماء -بفتح الصاد المهملة (١) والمدّ- اختلف اللغويّون، والفقهاء فِي تفسيرها، فَقَالَ الأصمعيّ: هو أن يشتمل بالثوب، حَتَّى يُجَلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرُج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قَالَ ابن قتيبة: سُمّيت صماء؛ لأنه سدّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، ولا صدع. قَالَ أبو عُبيد: وأما الفقهاء، فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه منْ أحد جانبيه، فيضعه عَلَى أحد منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قَالَ النوويّ: فعلى تفسير أهل اللغة يكون الاشتمال مكروهُا لئلا تعرِض له حاجة، منْ دفع بعض الهوامّ، ونحوها، أو غير ذلك، فيتعسّر عليه، أو يتعذّر إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال؛ لأجل انكشاف العورة، وإلا فيكره. انتهى شرح مسلم ببعض تصرّف ١٤/ ٧٦.
ووقع فِي رواية للبخاريّ فِي "كتاب اللباس" منْ طريق يونس، عن ابن شهاب تفسير اشتمال الصمّاء، ولفظه: "والصمّاء أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدوَ أحد شِقّيه، ليس عليه ثوبٌ. قَالَ فِي "الفتح" ٢/ ٢٨: ما معناه: ظاهر هَذَا السياق أن التفسير المذكور فِي هذه الرواية مرفوع، وهو موافقٌ لما قَالَ الفقهاء، قَالَ: وعلى تقدير أن يكون موقوفًا، فهو حجة عَلَى الصحيح؛ لأنه تفسير منْ الراوي، لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى.
(وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الاحتباء بالمدّ هو أن يقعد الإنسان عَلَى أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه القِعدة يقال لها: الحبوة -بضم الحاء، وكسرها، وكان
стр. 18552
هَذَا الاحتباء عادة للعرب فِي مجالسهم، فإن انكشف معه شيء منْ عورته، فهو حرام. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٧٦ - ٧٧.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشُدّ عَلَى ظهره، وعلى ركبتيه، كَانَ عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كَانَ متطلّعًا عليه، متتبعا. انتهى "المفهم" ٥/ ٤١٦ - ٤١٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٦/ ٥٣٤٢ و٥٣٤٣ - وفي "الكبرى" ١٠٧/ ٩٧٤٦ و٩٧٤٧. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" ٣٦٧ و"الصوم" ١٩٩٢ و"اللباس" ٥٨٢٠ و٥٨٢٢ و"الاستئذان" ٦٢٨٤ (م) فِي "الحجّ" ٨٢٧ و"البيوع" ١٥١٢ (د) فِي "البيوع" ٣٢٧٧ و"اللباس" ٣٥٥٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠٦٢٩ و١٠٧١٠ و١١٠٢٩ و١١٢٣٧ و١١٤٨٩ (الدارميّ) فِي "البيوع" ٢٤٤٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وَقَدْ تقدّم اختلاف الفقهاء، واللغويين فِي تفسيره، وعلى كلّ منْ التفسيرين فهي ممنوعة. (ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو كَانَ لابسًا للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز الاحتباء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٤٣ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عُيينة. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18553
١٠٧ - (النَّهْيُ عَنْ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)
٥٣٤٤ - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٥٦) منْ رباعيّات الكتاب، وشرح الْحَدِيث سبق فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم، مطوّلاً، ونصّه:
٢٠٩٩ - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قَالَ إسحاق: أخبرنا، وَقَالَ
ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث أن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "لا تمش فِي نعل واحد، ولا تحتب فِي إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك عَلَى الأخرى، إذا استلقيت". انتهى.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٧/ ٥٣٤٦ - فقط، وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢٠٩٩ (د) فِي "اللباس" ٤٨٦٥ (ت) فِي "اللباس" ٢٧٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18554
١٠٨ - (لُبْسِ الْعَمَائِمِ الْحَرْقَانِيَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحَرَقَانيّة" -بفتح الحاء المهملة، والراء- قَالَ فِي "القاموس": عمامة حَرَقانيّة، محرّكةً: عَلَى لون ما أحرقته النار. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير: هكذا يُروى، وجاء تفسيرها فِي الْحَدِيث: أنها السوداء، ولا يُدرى ما أصله. وَقَالَ الزمخشريّ: الْحَرَقانيّة: هي التي عَلَى لون ما أحرقته النار، كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحرق -بفتح الحاء، والراء-. قَالَ: ويقال: الْحَرْقُ بالنار -بفتح، فسكون- والْحَرَق -بفتحتين- معاً. انتهى "النهاية" ١/ ٣٧٢.
قلت: كون "الحرَقَانيّة بفتحتين هو الذي فِي "القاموس"، و"اللسان"، وأما ما فِي شرح السيوطيّ، وتبعه السنديّ منْ ضبطه بسكون الراء، فلم أره لغيرهما، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٤٥ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن المسور بن مَخْرَمة الزهريّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [١٠] ٤٢/ ٤٨.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ فِي هَذَا السند ما لفظه: "أخبرنا عبد الله بن محمد، قَالَ: حدّثني عبد الرحمن، قَالَ: حدّثنا سفيان الخ"، فجعل "عبد الرحمن" جدّ عبد الله شيخًا له، وكذا وقع فِي "الكبرى"، ما لفظه: "أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الزهريّ، قَالَ ثنا سفيان الخ" وكلا النسختين غلط، والصواب -كما فِي "تحفة الأشراف" ٨/ ١٤٤ - : "أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قَالَ: حدّثنا سفيان الخ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٢ - (سفيان) بن عيينة، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت حجة [٨] ١/ ١.
٣ - (مُساور الرّواق) الكوفيّ الشاعر، واسم أبيه سوّار بن عبد الحميد، قاله أسلم الواسطيّ، ثقة (١) [٧].
стр. 18555
رَوَى عن سيار أبي الحكم، ويقال: إنه أخوه لأمه، وجعفر بن عمرو بن حريث، وأبي حَصِين الأسدي، وشعيب بن يسار، مولى ابن عبّاس. وعنه ابن أبي زائدة، وابن عيينة، وعبيد الله الأشجعي، ووكيع، وأبو أسامة. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كَانَ يقول الشعر، ما أرى بحديثه بأسا. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ محمد بن عبيد المكيّ، عن ابن عيينة: سمعت مساورا الوراق يقول: ما كنت أقول للرجل إني أحبك فِي الله، ثم أمنعه شيئا منْ الدنيا. وذكره أسلم بن سهل الواسطي فِي "تاريخ واسط" فِي أهل القرن الثاني، وجزم بأنه أخو سيار لأمه، ويقال: هو مساور بن سوار بن عبد الحميد، وله أخبار كثيرة، وأشعار شهيرة.
رَوَى له مسلم، والأربعة، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث، والحديث الذي يأتي بعد باب فقط.
٤ - (جعفر بن عمرو بن حُريث) المخزوميّ، مقبول [٣].
رَوَى عن أبيه، وعديّ بن حاتم، وهو جدّه لأمه. وعنه مساور الورّاق، والمسيّب بن شريك، ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ فِي "الشمائل"، وابن ماجه. له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث، والحديث الذي بعد باب.
٥ - (عمرو بن حُريث) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، صحابيّ صغير، مات ﵁ سنة (٨٥) رَوَى له الجماعة، وليس له عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب إلا هَذَا الْحَدِيث، وحديث آخر تقدّم فِي "كتاب الصلاة" ٤٤/ ٩٥١: قَالَ: سمعت النبيّ ﷺ يقرأ فِي الفجر ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً) تقدّم أول الباب أنها بفتح الحاء، والراء: أي سوداء، عَلَى لون ما أحرقته النار. وفي الرواية الآتية بعد باب، منْ طريق أبي أسامة، عن مساور: "كأني أنظر الساعة إلى رسول الله ﷺ عَلَى المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18556
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمرو بن حُريث ﵁ هَذَا أخرجه مسلم، باللفظ الآتي بعد باب: "كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ ، عَلَى المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه". والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٨/ ٥٣٤٥ و١١٠/ ٥٣٤٨. وفي "الكبرى" ١٠٨/ ٩٧٥٨ و٩٧٥٩ و٩٧٦٠. وأخرجه (م) فِي "الحجّ" ١٣٥٩ (د) فِي "اللباس" ٤٠٧٧ (ق) فِي "الصلاة" ١١٠٤ و"الجهاد" ٢٨٢١ و"اللباس" ٣٥٨٤ و٣٥٨٧ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٨٢٥٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس العمامة السوداء. (ومنها): استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، وفي حديث جابر ﵁ الآتي فِي الباب التالي: "أن رسول الله ﷺ ، دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام"، فَقَالَ الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "زاد المعاد": لم يُذكر فِي حديث جابر ﵁ ذؤابة، فدلّ عَلَى أن الذؤابة لم يكن يُرخيها دائمًا بين كتفيه. انتهى. وتعقبه فِي "عون المعبود" ١١/ ٨٧ فَقَالَ: وفيه نظر، إذ لا يلزم منْ عدم ذكر الذؤابة فِي هَذَا الْحَدِيث عدمها فِي الواقع، حَتَّى يُستدلّ به عَلَى أنه ﷺ لم يكن يُرخي الذؤابة دائمًا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: نعم هَذَا مسلّمٌ، ولكن أين النصّ الذي يدلّ عَلَى أنه جمع كَانَ يُرخي دائمًا؟ فالظاهر أن الإرخاء وعدمه جائزان، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠٩ - (لُبْسِ الْعَمَائِمِ السُّودِ)
٥٣٤٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، بِغَيْرِ إِحْرَامٍ").
стр. 18557
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"معاوية بن عمّار": هو الدُّهْنيّ -بضمّ الدال المهملة، وسكون الهاء- صدوقٌ [٨].
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أعلى الأسانيد له، كما سبق بيانه غير مرّة، وهو (٢٥٧) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم سنداً، ومتنًا فِي "كتاب الحجّ" ١٠٧/ ٢٨٦٩. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٤٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن منصور": هو أبو سعيد النسائيّ الثقة الحافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"الفضل بن دُكين": هو أبو نعيم الحافظ المشهور. و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي.
والحديث أخرجه مسلم، كما تقدّم بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١٠ - (إِرْخَاءِ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ)
٥٣٤٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن أبان": هو البلخيّ، أبو بكر المستملي الملقّب حمدويه، وكان مستملي وكيع، ثقة حافظ [١٠] منْ رجال الجماعة، إلا
стр. 18558
مسلمًا. و"أبو أُسامة": هو حمّاد بن أسامة الحافظ الثبت الكوفيّ [٩].
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١١ - (التَّصَاوِيرُ)
٥٣٤٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عُبيد الله بن عبد الله": هو ابن عُتبة بن مسعود. و"أبو طلحة": هو زيد بن سهل بن الأسود بن عمرو بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، زوج أم سليم، منْ كبار الصحابة ﵃، شهد بدرًا وما بعدها، مات ﵁ سنة (٣٤) وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته فِي ١٢٢/ ١٧٧. والسند فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فبَغْلانيّ، وسفيان فمكيّ.
وقوله: "لا تدخل الملائكة": ظاهره العموم، وقيل: يستثنى منهم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الشخص فِي كلّ حالة، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الصيد" ترجيح القول بالعموم بدليله، فراجعه تستفد.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الصيد والذبائح" ١١/ ٤٢٨٤ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥٠ - (أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا
стр. 18559
غير مرّة. و"محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب": هو الأمويّ البصريّ، واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الله بن عثمان البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [١٠]. و"يزيد": هو ابن زُريع الحافظ الثبت. و"معمر": هو ابن راشد.
وقوله: "صورة تماثيل" بفتح التاء: جمع تِمثال بكسرها: قَالَ فِي "اللسان": التِّمْثال: الصورة، والجمع التماثيل، ومثّل له الشيءَ: صوّره، حَتَّى كأنه ينظر إليه. قَالَ: والتِّمْثال: اسم للشيء المصنوع، مشبّهًا بخلق الله تعالى، قَالَ: وأما التَّمْثال بفتح التاء، فهو مصدر مثّلتُ تمثيلاً، وتَمْثالاً. انتهى.
وعلى هَذَا فإضافة "صورة" إليه بيانيّة: أي صورة هي ثمثالٌ.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥١ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا، يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُ؟ قَالَ: لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ: أَلَمْ يَقُلْ: "إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ"؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عليّ بن شُعيب) بن عديّ السِّمْسَارُ البزّاز البغداديّ، فارسيّ الأصل، ثقة، منْ كبار [١١] ١٧٦/ ٢٧٨ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (معن) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القزّاز، ثقة ثبتٌ، قَالَ أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، منْ كبار [١٠] ٥٠/ ٦٢.
٣ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧.
٤ - (أبو النضر) سالم بن أبي أميّة، مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدنيّ، ثقة ثبت يرسل [٥] ٩٨/ ١٢١.
٥ - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذليّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٤٥/ ٥٦.
٦ - (أبو طلحة) زيد بن سهل المذكور فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير
стр. 18560
شيخه أيضاً، كما مرّ آنفاً. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عتبة بن مسعود (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ) ﵁.
هَذَا صريح فِي كون عبيد الله لقي أبا طلحة ﵁، لكن تكلّموا فيه كما سيأتي بيانه فِي "المسألة الثانية"، إن شاء الله تعالى (يَعُودُهُ) أي يزوره لمرض أصابه (فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ) بصيغة التصغير- ابن واهب الأنصاريّ الأوسيّ، صحابيّ، منْ أهل بدر، واستخلفه عليّ ﵁ عَلَى البصرة، ومات ﵁ فِي خلافته، سنة (٣٨) وتقدّمت ترجمته فِي ٩/ ٦٩٩.
[تنبيه]: سيأتي فِي كلام أبي عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى أن الصواب أنه عثمان ابن حُنيف، لا سهل أخوه، فتنبّه.
(فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ) ﵁ (إِنْسَانًا، يَنْزِعُ) بكسر الزاي، منْ باب ضرب: أي يَقلَع، ويُزيل (نَمَطًا) بفتحتين: ثوب منْ صوف، ذو لون منْ الألوان، ولا يكاد يقال للأبيض نَمَطٌ، والجمع أنماطٌ، مثلُ سبب وأسباب. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن الأثير: النمط: ضرب منْ البُسط، له خَمْلٌ رقيقٌ. انتهى "النهاية" ٥/ ١١٩ (تَحْتَهُ) متعلّق بصفة "نمطاً": أي كائنًا تحته (فَقَالَ لَهُ) أي لأبي طلحة ﵁ (سَهْلٌ) أي ابن حُنيف ﵁ (لِمَ تَنْزِعُ؟) أي لأيّ غرض تزيل هَذَا النمط؟ (قَالَ) أبو طلحة ﵁ (لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا) أي فِي حكم التصاوير (رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا قَدْ عَلِمْتَ) "ما" موصولة فِي محلّ نصب مفعول "قَالَ"، والعائد محذوف: أي قد علمته، والذي علمه هو قوله ﷺ : "لا تدخل الملائكة بيتًا، فيه كلب، ولا صورة" (قَالَ) سهل (أَلَمْ يَقُلْ) أي النبيّ ﷺ (إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟) الرقمُ -بفتح، فسكون-: النقش، والْوَشْيُ. قاله فِي "النهاية" ٢/ ٢٥٣ وَقَالَ فِي "القاموس": رَقَمَ الثوبَ: خطّطه، كرَقّمه. انتهى. وَقَالَ فِي "المصباح": رَقَمتُ الثوب رَقْماً، منْ باب قتل: وَشَيْتُهُ، فهو مرقومٌ، ورقَمتُ الكتاب: كتبته، فهو مرقومٌ، ورَقِيمٌ. قَالَ ابن فارس: الرَّقمُ: كلُّ ثوب رُقِم: أي وُشِيَ برقم معلوم، حَتَّى صار علماً، فيقالُ: بُرْدُ رَقْمٍ، وبُرُود رَقْمٍ. وَقَالَ الفارابيّ: الرقم منْ الْخَزّ ما رُقِمَ، ورقمتُ الشيءَ: أعلمته بعلامة تُميّزه عن غيره، كالكتابة، ونحوها، ومنه "لا يباع الثوب برقمه، ولا بلمسه". انتهى.
قَالَ النوويّ: يحتجّ بهذا الْحَدِيث منْ يقول بإباحة ما كَانَ رقماً مطلقًا، وجوابنا، وجواب الجمهور عنه أنه محمول عَلَى رقم عَلَى صورة الشجر، وغيره مما ليس
стр. 18561
بحيوان، وهذا جائز عندنا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله النوويّ منْ أن المراد رقم الشجر ونحوه فيه نظر؛ إذ لا فرق فِي جواز تصوير الشجر، ونحوه مما ليس بحيوان بين ما كَانَ رقمًا فِي ثوب، وبين غيره، فتأمّل بإنصاف.
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن العربيّ: حاصل ما فِي اتّخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرُم بالإجماع، وإن كانت رقما، فأربعة أقوال: [الأول]: يجوز مطلقًا عَلَى ظاهر قوله فِي حديث الباب: "إلا رقمًا فِي ثوب". [الثاني]: المنع مطلقًا حَتَّى الرقم. [الثالث]: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل حرُم، وإن قُطعت الرأس، أو تفرّقت الأجزاء جاز. [الرابع]: إن كَانَ مما يُمتَهنُ جاز، وإن كَانَ معلّقًا لم يجُز. انتهى. وَقَدْ حكم ابن عبد البرّ عَلَى القول الثالث بأنه أعدل الأقوال، كما سيأتي قوله قريباً، إن شاء الله تعالى.
(قَالَ) أبو طلحة (بَلَى) أي قَالَ ذلك (وَلَكِنَّهُ) أي نزع هَذَا النمط (أَطْيَبُ لِنَفْسِي) أي أطهر للتقوى، واختيار الأولى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١١/ ٥٣٥١ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٦٦. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" ١٧٥٠ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٨٠٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها): جوز الصور المرقومة، قَالَ المباركفوريّ رحمه الله تعالى: استُدلّ بهذا الْحَدِيث عَلَى أن التصاوير إذا كانت فِي فراش، أو بساط، أو وسادة، فلا بأس بها. قَالَ: فِي الاستدلال بهذا الْحَدِيث عَلَى هَذَا المطلوب نظر منْ وجهين: [الأول]: أن المراد بقوله: "إلا ما كَانَ رقمًا فِي ثوب" تصوير غير الحيوان؛ جمعًا بين الأحاديث، كما صرّح به النوويّ. [والثاني]؛ أنه لو كَانَ المراد مطلق التصاوير، سواء كانت للحيوان، أو لغيره، لزم أن يكون اتّخاذ التصاوير كلّها جائزاً، سواء كانت فِي الستر، أو فِي ما يُنصب نصباتً، أو فِي البساط، والوسادة؛ لأنه مطلق، ليس فيه تقييد بكونها فِي البساط، أو غيره، وهو
стр. 18562
كما ترى. انتهى "تحفة الأحوذي" ٥/ ٤٣١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله المباركفوريّ فيه نظر لا يخفى، أما الأول، فحمله عَلَى غير الحيوان قد تقدّم أنه غير صحيح؛ لأنه لا فرق بين الرقم وغيره فِي جواز تصوير غير الحيوان، وَقَدْ استثنى الشارع منْ الصور ما كَانَ رقمًا، كما هو نصّ هَذَا الْحَدِيث، وكذلك ما قُطعت رؤوسها، أو جُعلت بساطًا، يوطأ، كما سيأتي فِي حديث أبي هريرة ﵁ بعد بابين.
وأما الثاني، فنقول: لا مانع منْ جواز اتّخاذ الصور الجائز الاستعمال؛ لأن الشارع إذا جوّز استعمال شيء، فقد جوّز اتّخاذه، فأيّ دليل دلّ عَلَى منع اتّخاذ الصور الجائزة الاستعمال؟. وسيأتي مزيد تحقيق قريباً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي الاختلاف فِي سند هَذَا الْحَدِيث
قَالَ الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى فِي كتابه "التمهيد" ٢١/ ١٩٢ - ١٩٣: لم يختلف الرواة عن مالك فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث، ومتنه فِي "الموطإ"، وفيه عن عبيد الله أنه دخل عَلَى أبي طلحة، فأنكر ذلك بعض أهل العلم، وَقَالَ: لم يلق عبيدُ الله أبا طلحة، وما أدري كيف قَالَ ذلك، وهو يروي حديث مالك هَذَا؟، وأظنّ ذلك -والله أعلم- منْ أجل أن بعض أهل السير قَالَ: توفّي أبو طلحة سنة (٣٤) فِي خلافة عثمان ﵁، وعبيد الله لم يكن فِي ذلك الوقت ممن يصحّ له سماع.
قَالَ أبو عمر: اختُلف فِي وفاة أبي طلحة، وأصح شيء فِي ذلك، ما رواه أبو زرعة، قَالَ: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قَالَ: سرد أبو طلحة الصوم بعد النبيّ ﷺ أربعين سنة، فكيف يجوز أن يقال: إنه مات سنة أربع وثلاثين، وهو قد صام بعد رسول الله ﷺ أربعين سنة، وإذا كَانَ ذلك كما ذكرنا، صح أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة منْ الهجرة. والله أعلم.
وأما سهل بن حُنيف، فلا يَشُكّ عالم بأن عبيد الله بن عبد الله لم يره، ولا لقيه، ولا سمع منه، وذكره فِي هَذَا الْحَدِيث خطأ، لا شك فيه؛ لأن سهل بن حُنيف توفي سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه عليّ ﵁، ولا يذكره فِي الأغلب عبيد الله بن عبد الله لصغر سنه يومئذ، والصواب فِي ذلك -والله أعلم- عثمان بن حنيف، وكذلك رواه محمد بن إسحاق، عن أبي النضر سالم، عن عبيد الله بن عبد الله، قَالَ: انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده، فوجدنا تحته نمطا، وساق الْحَدِيث بمعنى حديث مالك، عن أبي النضر، واختُلف فِي وفاة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فَقَالَ
стр. 18563
ابن بكير، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، قَالَ: مات عبيد الله بن عبد الله قبل عليّ بن حسين، قَالَ أبو عمر: مات عليّ بن حسين ﵀ سنة أربع وتسعين، وفيها مات عروة، وأبو سلمة، وجماعة منْ الفقهاء. وَقَالَ الواقدي: توفي عبيد الله بن عبد الله سنة ثمان وتسعين. وَقَالَ يحيى بن معين: مات عبيد الله بن عبد الله سنة اثنتين ومائة. قَالَ: ويقال: سنة تسع وتسعين.
قَالَ أبو عمر: قول محمد بن عمر الواقدي أصح ما فِي ذلك عندنا، وهو أعلم بهذا الشأن.
قَالَ أبو عمر: قد يكون إنكار منْ أنكر هَذَا الْحَدِيث، فِي دخول عبيد الله عَلَى أبي طلحة، وسهل بن حنيف، منْ أجل رواية ابن شهاب لهذا الْحَدِيث، عَلَى مارواه ابن أبي ذئب، فصح بهذا وهم مالك، فِي سهل بن حنيف، وكذلك وهم أبو النضر فِي روايته له، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي طلحة، ولم يدخل بينهما ابن عبّاس، فالصحيح فِي هَذَا الْحَدِيث رواية الزهريّ له، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، كذا قَالَ عليّ بن المديني، وغيره، وهو عندي كما قالوه. والله أعلم.
فأما رواية ابن شهاب له، فحدثنا خلف بن القاسم، فساق بسنده إلى أبي الحرث، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب العامري المدنيّ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عبّاس، عن أبي طلحة، صاحب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قَالَ: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير".
وأخرج أيضًا بسنده إلى أبي مسلم الكشي، قَالَ: حدثنا أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة".
قَالَ: وَقَدْ خالف الأوزاعيُّ ابن أبي ذئب فِي هَذَا الْحَدِيث، فساق بسنده إلى بشر بن بكر، قَالَ: حدثنا الأوزاعي، أخبرني الزهريّ، قَالَ: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قَالَ: حدثني أبو طلحة الأنصاريّ، أن رسول الله ﷺ قَالَ: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة".
قَالَ أبو عمر: هَذَا عندهم خطأ منْ الأوزاعي، وكان فِي حفظه شيء، لم يكن بالحافظ، وَقَدْ تابع ابنَ أبي ذئب عبدُ العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ثم ساق بسنده إلى أبي مسلم الكشي، قَالَ: حدثنا عبد الله بن رجاء، قَالَ: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا
стр. 18564
صورة".
قَالَ: وحديث معمر رواه عليّ بن المديني وغيره، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، قَالَ: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع ابن عبّاس، يقول: سمعت أبا طلحة يقول، فذكره …
وَقَدْ يحتمل أن يكون حديث ابن شهاب فِي هَذَا الباب، غير حديث أبي النضر؛ لأن فِي حديث ابن شهاب عمومَ الصور، دون استثناء شيء منها، وفي حديث أبي النضر استثناء ما كَانَ رقما فِي ثوب، وفيه جمع سهل بن حنيف فِي ذلك، مع أبي طلحة، فهو غير حديث أبي النضر، والله أعلم.
وَقَدْ كَانَ ابن شهاب يذهب فِي هَذَا الباب، إلى استعمال العموم فِي كراهة الصور كلها، وحديث نافع عن القاسم بن محمد، بمثل حديث ابن شهاب عام أيضًا فِي الثياب وغيرها، وَقَدْ رَوَى عبد العزيز بن عمران، عن مالك بن أنس، عن الزهريّ، وأبي النضر جميعا، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي طلحة، أن النبيّ ﷺ نهى عن التصاوير فِي البيوت، وهو غريب لمالك، عن الزهريّ خاصة، تفرد به عنه عبد العزيز ابن عمران، رواه عنه يعقوب بن محمد الزهريّ. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى "التمهيد" ٢١/ ١٩٢ - ١٩٥. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ الحافظ فِي "الفتح" ١١/ ٥٧٩: ووقع فِي رواية الأوزاعي، عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن أبي طلحة، لم يذكر ابن عبّاس بينهما، ورجح الدارقطنيّ رواية منْ أثبته، وَقَدْ أخرجه مالك فِي "الموطإ" عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه دخل عَلَى أبي طلحة يعوده، فذكر قصة، وفيها المتن المذكور، وزاد فيه استثناء الرقم فِي الثوب، قَالَ: فلعل عبيد الله سمعه منْ ابن عبّاس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة، لَمّا دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة فِي رواية أبي النضر، لكن قَالَ ابن عبد البرّ: الْحَدِيث لعبيد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، فإن عبيد الله لم يدرك أبا طلحة، ولا سهل بن حُنيف، كذا قَالَ، وكأن مستنده فِي ذلك أن سهل بن حنيف مات فِي خلافة عليّ، وعبيدُ الله لم يدرك عليا، بل قَالَ عليّ بن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت، ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة، ولكن رَوَى الْحَدِيث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حنيف، لا لسهل، أخرجه الطبراني، وعثمان تأخر بعد سهل بمدة، وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما. انتهى كلام الحافظ فِي "الفتح" ١١/ ٥٧٩.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي أشار إليه الحافظان: ابن عبد البرّ، وابن
стр. 18565
حجر فِي كلامهما السابق منْ صحة الْحَدِيث بالطريقين هو الأرجح عندي.
وحاصله أن الْحَدِيث صحيح عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي طلحة، كما هو صحيح عن عبيد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة؛ إذ يُحمل عَلَى أن عبيد الله سمعه عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، ثم سمعه بعدُ عن أبي طلحة نفسِه، وأن القصّة المذكورة صحيحة، لكنها لعثمان بن حُنيف، لا لأخيه سهل، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي ذكر اختلاف أهل العلم فِي حكم استعمال الصور، وَقَدْ تقدّم هَذَا البحث فِي "الطهارة"، و"الصيد والذبائح"، ولكن لأهميّته لا بأس بإعادته هنا، فأقول:
قَالَ الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله تعالى: وللعلماء فِي هَذَا الباب أقاويل، ومذاهب: [منها]: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل، سواء كَانَ منصوبا، أو مبسوطا، ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير، والتماثيل فِي حيطانه، وذلك مكروه كله؛ لقول رسول الله ﷺ : "لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير"، فإن فعل ذلك فاعلٌ بعد علمه بالنهي عن ذلك، كَانَ عاصيا عندهم، ولم يحرم عليه بذلك ملك الثوب، ولا البيت، ولكنه ينبغي له أن يتنزه عن ذلك كله، ويكرهه وينابذه؛ لما ورد منْ النهي فيه.
وحجةُ منْ ذهب هَذَا المذهب فِي الثياب، وفي حيطان البيوت وغيرها، حديثُ ابن شهاب وغيره، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ ، وأنا مستترة بقِرام فيه صور، فتلون وجهه، وتناول الستر فهتكه، ثم قَالَ: "إن منْ أشد النَّاس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله"، وروى نافع هَذَا الخبر، عن القاسم، بهذا المعنى، وزاد: أن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "إن البيت الذي فيه الصور، لا يدخله الملائكة".
قَالَ: وزيادة منْ زاد فيه منْ الثقات الحفاظ، إباحة ما يُتوسد منْ ذلك، ويُرتفق به، ويُمتهن يجب قبولها، وإن كَانَ ظاهر حديث مالك فِي ذلك كراهية عموم الصور، عَلَى كل حال، وإلى ذلك ذهب ابن شهاب، وهو راوية الْحَدِيث.
قَالَ: ذكر ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهريّ، أنه كَانَ يكره التصاوير، ما نُصب منها، وما بُسط، وكان مالك لا يرى بذلك بأسا فِي البسط، والوسائد، والثياب عَلَى حديث سهل بن حنيف هَذَا: "إلا ما كَانَ رقما فِي ثوب".
ثم أخرج بسنده، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كَانَ
стр. 18566
عَلَى بابي درنوك (١)، فيه الخيل، ذوات الأجنحة، فَقَالَ النبيّ ﷺ : "ألقوا هَذَا".
وَقَالَ آخرون: إنما يُكره منْ الصور ما كَانَ فِي الحيطان، وصُوّر فِي البيوت، وأما ما كَانَ رقما فِي ثوب فلا، واحتجوا بحديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، وهو حديث أبي النضر المذكور فِي هَذَا الباب، فيه عن النبيّ ﷺ : "إلا ما كَانَ رقما فِي ثوب"، فكل صورة مرقومة فِي ثوب، فلا بأس بها عَلَى كل حال؛ لأن رسول الله ﷺ استثنى الرقم فِي الثوب، ولم يخصّ منْ ذلك شيئا ولا نوعا، وذكروا عن القاسم، وهو راوية حديث عائشة، ما رواه ابن أبي شيبة، عن أزهر، عن ابن عون، قَالَ: دخلت عَلَى القاسم، وهو بأعلى مكة فِي بيته، فرأيت فِي بيته حَجَلة فيه تصاوير السندس، والعنقاء.
وَقَالَ آخرون: لا يجوز استعمال شيء منْ الصور، رقما كَانَ فِي ثوب، أو غير ذلك، إلا أن يكون الثوب يوطأ، ويمتهن، فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلا، قالوا: وفي حديث عائشة، منْ رواية ابن شهاب، ما يخص الثياب ويعينها، وهو يعارض حديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، إلا أنا قد روينا عن عائشة، أن ذلك منْ الثياب فيما ينصب، دون ما يُبسط فبان بذلك وجه الحديثين، وأنهما غير متعارضين، وعائشة قد علمت مخرج حديثها، ووقفت عليه، وذكروا منْ الأثر ما رواه وكيع وغيره، عن أسامة ابن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: "سترت سَهْوة لي بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبيّ ﷺ هتكه، فجعلت منه منبذتين، فرأيت النبيّ ﷺ متكئا عَلَى إحداهما"، قالوا: ألا ترى أن رسول الله ﷺ كره منْ ذلك، ما كَانَ سترا منصوبًا، ولم يكره ما اتكأ عليه منْ ذلك، وامتهنه.
قَالَ أبو عمر: وَقَدْ يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول الله ﷺ تغيرت صورته، وتهتكت، فلما صنع منه ما يتكأ عليه، لم تظهر فيه صورة بتمامها، وإذا احتمل هَذَا لم يكن فِي حديث عائشة هَذَا حجة عَلَى ابن شهاب، ومن ذهب مذهبه، إلا أن ممن سلف منْ العلماء جماعةً ذهبوا إلى ما كَانَ منْ رقم الصور، فيما يوطأ ويمتهن، ويتكأ عليه منْ الثياب، لا بأس به، ذكر ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن الجعد رجل منْ أهل المدينة، قَالَ: حدثتني ابنة سعد، أن أباها جاء منْ فارس بوسائد، فيها تماثيل، فكنا نبسطها. وعن ابن فضيل، عن ليث، قَالَ: رأيت سالم بن عبد الله متكئا عَلَى وسادة حمراء، فيها تماثيل، فقلت له فِي ذلك، فَقَالَ: إنما يكره هَذَا لمن ينصبه، ويصنعه. وعن ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كَانَ يتكىء عَلَى المرافق، فيها
стр. 18567
التماثيل، الطير، والرجال. وعن ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قَالَ: كانوا لا يرون ما وُطىء، وبُسط منْ التصاوير مثل الذي نصب. وعن إسماعيل ابن علية أيضًا، عن أيوب، عن عكرمة أنه كَانَ يقول فِي التصاوير، فِي الوسائد، والبسط التي توطأ: هو أذل لها. وعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قَالَ كانوا يكرهون ما نُصب منْ التماثيل نصبا، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام. وعن ابن إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، أنه كَانَ لا يرى بأسا بما وُطيء منْ التصاوير. وعن ابن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن عكرمة بن خالد، قَالَ: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ. وعن ابن يمان، عن الربيع بن المنذر، عن سعيد بن جبير، قَالَ: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ. وعن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء فِي التماثيل، ما كَانَ مبسوطا يوطأ، أو يبسط، فلا بأس به، وما كَانَ منه ينصب، فإني أكرهها. وعن الحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، قَالَ: كانوا لا يرون بما يوطأ منْ التصاوير بأسا.
قَالَ أبو عمر: هَذَا أعدل المذاهب، وأوسطها فِي هَذَا الباب، وعليه أكثر العلماء، ومن حمل عليه الآثار، لم تتعارض عَلَى هَذَا التأويل، وهو أولى ما اعتقد فيه، والله الموفق للصواب.
وَقَدْ ذهب قوم إلى أن ما قُطع رأسه فليس بصورة، رَوَى أبو داود الطيالسي، قَالَ: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، مولى ابن عبّاس، قَالَ: دخل المسور بن مخرمة، عَلَى ابن عبّاس، وهو مريض، وعليه ثوب إستبرق، وبين يديه ثوب، عليه تصاوير، فَقَالَ المسور: ما هَذَا يا ابن عبّاس؟ فَقَالَ ابن عبّاس: ما علمت به، وما أرى رسول الله ﷺ نهى عن هَذَا، إلا للكبر والتجبر، ولسنا بحمد الله كذلك، فلما خرج المسور أمر ابن عبّاس بالثوب، فنزع عنه، وَقَالَ: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير. وروى ابن المبارك، قَالَ: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، قَالَ: حدثنا مجاهد، قَالَ: حدثنا أبو هريرة، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "إن جبريل أتاني البارحة، فلم يمنعه أن يدخل إليّ، إلا أنه كَانَ فِي البيت حجال وستر، فيه تماثيل، وكلب، فأمر برأس التمثال أن يُقطع، وبالستر أن يُثنَى، ويجعل منه وسادتان توطآن، وبالكلب أن يُخرج".
وذكر ابن ابي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قَالَ: إنما الصورة الرأس، فإذا قُطِع فلا بأس. وعن يحيى بن سعيد، عن سلمة أبي بشر، عن عكرمة، فِي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، قَالَ: أصحاب التصاوير.
وذهب جماعة منْ أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة فِي صنعتها واتخاذها، ما كَانَ له
стр. 18568
روح، وحجتهم حديث القاسم، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ أنه قَالَ: "منْ أشد النَّاس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، ففي هَذَا دليل عَلَى أن الحياة، إنما قصد بذكرها إلى الحيوان، ذوات الأرواح.
ثم أخرج بسنده عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، قَالَ: كنت عند ابن عبّاس، إذ جاءه رجل، فَقَالَ: إني أردت أن أنمي معيشتي منْ صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فَقَالَ ابن عبّاس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول، سمعته يقول: "منْ صَوّر صورة، فإن الله معذبه يوم القيامة، حَتَّى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا"، قَالَ: فكبالها الرجل كبوة شديدة، واصفَرّ وجهه، ثم قَالَ: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذه الشجر، وكل شيء ليس فيه روح.
وَقَدْ كَانَ مجاهد، يكره صورة الشجر، قَالَ أبو عمر: وهذا لا أعلم أحدا تابعه عَلَى ذلك. وذكر ابن أبي شيبة، عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، أنه كَانَ يكره أن يصور الشجر المثمر.
ومما يدلّ عَلَى أن الاختلاف فِي هَذَا الباب قديم، ما ذكره ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ابن عون، قَالَ: كَانَ فِي مجلس محمد بن سيرين وسائد، فيها تماثيل عصافير، فكان أناس يقولون فِي ذلك، فَقَالَ محمد: إن هؤلاء قد أكثروا علينا، فلو حولتموها، وهذا منْ ورع ابن سيرين ﵀. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى فِي كتابه "التمهيد" ٢١/ ١٩٥ - ٢٠١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق منْ الأقوال وأدلّتها أن أرجحها أن الصور المحرّمة هي ما كانت لذوات الأرواح، وكانت منصوبة، وأما إذا كانت توطأ، وتمتهن، فلا بأس بها، وكذلك ما كَانَ رقمًا فِي ثوب، إلا أن يكون منصوبًا، وكذلك إذ قطع رأسها، وأصرح دليل عَلَى ذلك حديث أبي هريرة ﵁ الآتي بعد بابين، قَالَ: "استأذن جبريل ﵇ عَلَى النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: ادخل، فَقَالَ: كيف أدخل، وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تُقطَع رءوسها، أو تُجعَل بساطا يوطأ، فإنا معشر الملائكة، لا ندخل بيتا فيه تصاوير". فإنه قد استثنى منْ الصور التي تمنع دخول الملائكة ما كانت مقطوعة الرأس، أو بساطًا يوطأ، وكذلك حديث أبي طلحة ﵁ المذكور فِي الباب، فإنه نصّ فِي استثناء ما كان رقما فِي ثوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى أعدل الأقوال، وأيسرها فِي الجمع بين أحاديث الباب، وَقَدْ
стр. 18569
تقدّم هَذَا البحث بأتمّ مما هنا فِي "الطهارة" ١٦٨/ ٢٦١ فراجعه تزدد علماً (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥٢ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ (٢) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: "إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ، أبو موسى المصريّ المعروف بزُغْبة، ثقة [١٠] ١٣٥/ ٢١١.
٢ - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن المصريّ الإمام الحجة الثبت [٧] ٣١/ ٣٥.
٣ - (بُكير) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم المدنيّ، ثم المصريّ، ثقة [٥] ١٣٥/ ٢١١.
٤ - (بسر بن سعيد) العابد المدنيّ، مولى ابن الحضرميّ، ثقة جليل [٢] تقدّم فِي ١١/ ٥١٧.
٥ - (زيد بن خالد) الْجُهَني المدنيّ الصحابيّ المشهور، مات ﵁ بالكوفة سنة (٦٨) أو (٧٠)، وله (٨٥) سنة، تقدّم فِي ٨/ ٧٥٦.
٦ - (أبو طلحة) رضي الله تعالى عنه المذكور ترجمته قريباً. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريّين، والثاني بثقات المدنيّين، (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، وعلى رواية بسر، عن عُبيد الله الخولانيّ للزيادة الآتي ذكرها يكون ثلاثة منْ التابعين فِي نسق واحد، وكلهم مدنيّون. والله تعالى أعلم.
стр. 18570
شرح الْحَدِيث
(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيّ رضي الله تعالى عنه (عَنْ أَبِى طَلْحَةَ) الأنصاريّ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ) بن سعيد (ثُمَّ) بعد أن حدّثنا بهذا الْحَدِيث (اشْتَكَى زَيْد) أي مرض زيد بن خالد ﵁ (فْعُدْنَاهُ) أي زرناه (فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ) "إذا" هي الفجائيّة، والستر بكسر، فسكون: ما يُستَر به، وجمعه سُتُور: أي فاجأنا وجود ساتر (فِيهِ صُورَةٌ) جملة منْ مبتدأ وخبر فِي محلّ رفع صفة لـ"ستر" (قُلْتُ) القائل هو بسر (لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ) أي الذي كَانَ معه، ففي رواية للبخاريّ منْ طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشجّ: "أن بسر بن سعيد حدّثه، أن زيد بن خالد الجهنيّ ﵁ حدّثه، ومع بسر بن سعيد عُبيد الله الْخَوْلانيّ الذي كَانَ فِي حَجْر ميمونة ﵂، زوج النبيّ ﷺ ".
وعُبيد الله هَذَا هو ابن الأسود، ويقال: ابن اسد، ويقال له: ربيب ميمونة؛ لأنها كانت ربّته، وكان منْ مواليها، ولم يكن ابن زوجها، ثقة منْ الطبقة الثالثة (أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني زيد بن خالد، وذلك أنه لَمّا دخل منزل زيد، فرأى الستر فيه صورٌ ذكّر بسرٌ عبيد الله الخولانيّ بالحديث الذي حدّثهم به زيد عن أبي طلحة، صاحب رسول الله ﷺ الذي سمع منْ رسول الله ﷺ قوله: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة"، وكان أبو طلحة قد ذكر مع ذلك، متّصلاً به قوله ﷺ : "إلا رقماً فِي ثوب"، فاستثنى المرقوم منْ الصور، فحصل منه أن الملائكة لا تمتنع منْ دخول بيت فيه صورة مرقومة. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٢٣ - ٤٢٤.
(عَنِ الصُّورَةِ) أي عن حكمها، وهو النهي عنها (يَوْمَ الأوَّلِ) أي فِي وقت تقدّم قبل هَذَا. (قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: "إِلاَّ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ") وفي رواية عمرو بن الحارث، عند البخاريّ: "فَقَالَ: إنه قَالَ: "إلا رقمًا فِي ثوب، ألا سمعته؟ قلت: لا، قَالَ: بلى، قد ذكره". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١١/ ٥٣٥٢ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٦٣. وأخرجه (خ) فِي "بدء
стр. 18571
الخلق" ٣٢٢٦ و"اللباس" ٥٩٥٨ (م) فِي "اللباس" ٢١٠٦ (د) فِي "اللباس" ٤١٥٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥٣ - (حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا، فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَجَاءَ، فَدَخَلَ، فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَخَرَجَ، وَقَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (مسعود بن جُويرية) بن داود أبي سعيد المخزوميّ الموصليّ، صدوقٌ [١٠].
رَوَى عن المعافى بن عمران، وهُشيم، وعَفيف بن سالم، وابن عيينة، وغيرهم. وعنه النسائيّ، وجعفر بن محمد الْبَلَديّ، وعليّ بن الهيثم الفزاريّ، وأحمد بن العبّاس البغداديّ، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مستقيم الْحَدِيث. وَقَالَ مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وغفل ابن القطّان، فَقَالَ: لا يُعرف. وَقَالَ أبو زكريّا الأزديّ فِي "تاريخ الموصل": كَانَ نَبِيلاً منْ الرجال، توفّي سنة (٢٤٨). تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٢ - (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [٩] ٢٣/ ٢٥.
٣ - (هشام) بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصريّ، ثقة ثبت، منْ كبار [٧] ٣٠/ ٣٤.
٤ - (قتادة) بن داعة السدوسيّ البصريّ، ثقه ثبت [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (سعيد بن المسيِّب) بن حَزْن المخزومي المدنيّ الفقيه، ثقة حجة، منْ كبار [٣] ٩/ ٩.
٦ - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما مرّ آنفاً. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب ﵁، أنه (قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا) أي هيّأته، وأصلحته (فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ ﷺ ) أي ليأكل منْ ذلك الطعام (فَجَاءَ) ﷺ (فَدَخَلَ، فَرَأَى سِتْرًا) بكسر، فسكون: أي ساترا (فِيهِ تَصَاوِيرُ) أي تماثيل (فَخَرَجَ) كراهيةً لتلك التصاوير (وَقَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ) تقدّم أن الأرجح حمله عَلَى عموم الملائكة، لا نوع خاصّ منهم، كما قاله
стр. 18572
بعضهم (لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ) تقدّم أيضًا أن التصاوير التي تمنع دخول الملائكة، هي الباقية عَلَى هيئتها، غير الممتهنة بالوطء بالأقدام، أو المقطوعة الرأس، كما بيّنه جبريل ﵇ فِي الْحَدِيث الآتي بعد بابين، حيث قَالَ للنبيّ ﷺ : "كيف أدخل، وفي بيتك سِتْر، فيه تصاوير، فإما أن تُقطَع رؤوسها، أو تُجعَل بساطًا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير"، فدل عَلَى أن الصورة إذا تغيّرت هيئتها لا تمنع منْ دخول البيت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ ﵁ هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه عنعنة قتادة، وهو مدلّس؟.
[قلت]: إنما صَحَّ بشواهده السابقة واللاحقة، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١١/ ٥٣٥٣ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٨. وأخرجه (ق) فِي "الأطعمة" ٣٣٥٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها): استحباب صنع الطعام لأهل الفضل، ودعوتهم إليه. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ ﷺ منْ حسن الخلق، والتواضع، حيث يُجيب دعوة منْ دعاه إلى الطعام. (ومنها): حرمان منْ اتّخذ الصور فِي بيته منْ دخول الملائكة فيه. (ومنها): أن الملائكة؛ لكونهم مجبولين عَلَى الطاعة لربّهم لا يقربون محلاً يُعصى فيه الله بمخالفة أمره، وانتهاك حرماته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرْجَةً، ثُمَّ دَخَلَ، وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا، فِيهِ الْخَيْلُ، أُولَاتُ الأَجْنِحَةِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ، قَالَ: "انْزِعِيهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزيّ، ثقة ثبت حجة [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [٩] ٢٦/ ٣٠.
стр. 18573
٣ - (هشام بن عروة) بن الزبير، أبو المنذر المدنيّ، ثقة ربما دلّس [٥] ٤٩/ ٦١.
٤ - (أبو) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٤٠/ ٤٤.
٥ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ هشام. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرْجَةً) بوزن فَعْلة بفتح، فسكون: وهي المرة منْ الخروج، كما أن فِعلة بالكسر للهيئة، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَفَعْلةٌ لِمَرَّةٍ كَجَلْسَهْ … وَفِعْلَةٌ لِهَيئَةٍ كَجِلْسَهْ
وفي نسخة: "خرجته" بالإضافة إلى الضمير: أي خروجه.
(ثُمَّ دَخَلَ) ﷺ البيت (وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا) بكسر القاف: هو الستر الرقيق، وقيل: الصَّفِيق، منْ صُوف ذي ألوان، والإضافة فيه، كقولك: ثوب قميص. وقيل: القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ، ولذلك أضافه. أفاده فِي "النهاية" ٤/ ٤٩. وَقَالَ فِي "المصباح": القرام، مثلُ كتاب: الستر الرقيق، وبعضهم يزيد: وفيه رقمٌ، ونقوش، والْمِقْرَم، وازن مِقْود، والْمِقْرمة بالهاء أيضاً مثله. انتهى. والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ الفاعل، والرابط الواو.
وفي رواية مسلم منْ طريق أبي أُسامة، عن هشام: "قالت: قدم رسول الله ﷺ منْ سفر، وَقَدْ سترتُ عَلَى بابي دُرْنوكًا، فيه الخيل، ذوات الأجنحة، فأمرني، فنزعته".
و"الدُّرنوك" بضم الدال عَلَى المشهور، وتفتح، ويقال فيه: درموك بالميم: هو سترٌ له خَمْلٌ، جمعه درانك. أفاده النوويّ فِي "شرحه" ١٤/ ٨٧.
(فِيهِ) أي فِي ذلك القِرام (الْخَيْلُ) أي صورة الخيل (أُولَاتُ الأَجْنِحَةِ) أي صواحبات الأجنحة (قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (فَلَمَّا رَآهُ) ﷺ (قَالَ: "انْزِعِيهِ") بكسر الزاي، مضارع نزعت الشيءَ، منْ باب ضرب: إذا قلعته، وأزلته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18574
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١١/ ٥٣٥٤ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨١. وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢١٠٧ ورواه أحمد ٦/ ٤٩ و٥٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ، مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا"، قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ، لَهَا عَلَمٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا، فَلَمْ نَقْطَعْهُ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ) -بفتح الموحّدة، وكسر الزاي- البصريّ، ثقة [١٠] ٤٣/ ٥٨٨.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) -بضم الزاي، وفتح الراء- أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبتٌ [٨] ٥/ ٥.
٣ - (دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) القشيريّ مولاهم البصريّ، ثقة متقنٌ، كَانَ يهم بآخره [٥] ٢١/ ٥٣٨.
٤ - (عَزْرة) -بفتح، فسكون- ابن عبد الرحمن بن زُرارة الخُزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [٦] ٣٧/ ١٧٠١.
٥ - (حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْحِمْيريّ البصريّ، ثقة فقيه [٣] ٦/ ١٦١٣.
٦ - (سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ) بن عامر الأنصار المدنيّ، ثقة [٣] استُشهد بأرض الهند ٦٧/ ١٣١٥.
٧ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى حميد، غير عزرة، فكوفيّ، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية داود بن أبي هند، عن عزرة منْ
стр. 18575
رواية الأكابر، عن الأصاغر؛ لأن داود منْ [٥]؛ لأنه رأى أنس بن مالك ﵁، وعزرة منْ [٦]. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنها (قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ) أي صورة طير، والجملة صفة "ستر" (مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ) الظاهر أنه بفتح الموحّدة، منْ استقبلتُ الشيءَ: إذا واجهته: أي فِي مواجهة البيت، وهو منصوب عَلَى الظرفية. والله تعالى أعلم (إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ) البيت، وفي رواية مسلم:، وكان الداخل إذا دخل استقبله" (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ) أمر منْ التحويل، وهو النقل: أي انقليه إلى موضع آخر (فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي لأني (كُلَّمَا دَخَلْتُ) البيت (فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا) أي تذكّرت زهرة الدنيا، وبهجتها. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: لا يلزم منه الميل إليها، بل يجوز أن يذكُرها مع الكراهة، ومع ذلك كرِه أن يحضر لديه صورة الدنيا بأيّ وجه كَانَ، والله تعالى أعلم. انتهى. وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا محمولٌ عَلَى أنه كَانَ قبل تحريم اتّخاذ ما فيه صورة، فلهذا كَانَ رسول الله ﷺ يدخل، ويراه، ولا يُنكره قبل هذه المرّة الأخيرة. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٨٧.
(قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (وَكَانَ) لفظ مسلم: "وكانت" (لَنَا قَطِيفَةٌ) بفتح القاف، وكسر الطاء: دِثَارٌ له خَمْلٌ، جمعه قطائف، وقُطُفٌ بضمّتين. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "النهاية": القطيفة: كساءٌ له خَمْلٌ. انتهى (لَهَا عَلَمٌ) أي منْ الحرير، ولفظ مسلم: "وكانت لنا قطيفة، كنا نقول: علمها حرير" (فَكُنَّا نَلْبَسُهَا) أي القطيفة (فَلَمْ نَقْطَعْهُ) أي العلم؛ إذ العلم منْ الحرير مباح الاستعمال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١١/ ٥٣٥٥ - وفي "الكبرى" ٩٧٧٥. وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢١٠٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): البعد عن زخارف الدنيا، والزهد فيها. (ومنها): جواز استعمال الستر
стр. 18576
للحاجة. (ومنها): جواز لبس القطيفة، وهي كساء له خَمْلٌ، كما تقدّم. (ومنها): إباحة العلم منْ الحرير، وَقَدْ تقدّم حديث عمر ﵁ فِي جوازه مقدار أربع أصابع، فِي ٩٢/ ٥٣١٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُصَلِّي إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَخِّرِيهِ عَنِّي، فَنَزَعْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ.
وقولها: "إلى سهوة": بفتح المهملة، وسكون الهاء: بيتٌ صغيرٌ، منحدرٌ فِي الأرض قليلاً، شبيهٌ بالْمِخدَعِ، والخِزانة، وقيل: كالصّفّة تكون بين يدي البيت، وقيل: شبيهٌ بالرفّ، أو الطاق يوضع فيه الشيء. قاله فِي "النهاية" ٢/ ٤٣٠.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب القبلة" ١٢/ ٧٦١ سنداً ومتناً، ومضى هناك شرحه مفصّلاً، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥٧ - (أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَنَزَعَهُ، فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنِ، قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ، يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ: أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ -يَعْنِي الْقَاسِمَ- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة عابدٌ [١٠] ٢٠/ ١٣٩٩.
٢ - (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ الفقيه الحافظ، ثقة عابد [٩] ٩/ ٩.
٣ - (عمرو) بن الحارث بن يعقوب المصريّ، ثقة ثبت [٧] ٦٣/ ٧٩.
٤ - (بُكير) بن عبد الله بن الأشجّ المدنيّ، نزيل مصر الثقة [٥] ١٣٥/ ٢١١.
٥ - (عبد الرحمن بن القاسم) أبو محمد المدنيّ، ثقة ثبت فاضل [٦] ١٢٠/ ١٦٦.
٦ - (أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت فاضل، منْ كبار [٦] ١٢٠/ ١٦٦.
٧ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
стр. 18577
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، منْ عبد الرحمن، والباقون مصريون، وبُكير مدنيّ، مصريّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو القاسم، وفيه رواية الابن، عن أبيه، عن عمّته. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا، فِيهِ تَصَاوِيرُ) أي تماثيل (فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) بيتها (فَنَزَعَهُ) أي ذلك الستر (فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنِ) أي قطعت ذلك الستر، وجعلته وِسادتين، وهي تثنية وسادة بكسر الواو: وهي الْمِخَدّة، والجمع وِسادات، ووَسَائد، والوِساد بغير هاء: كلُّ ما يُتوسّد به، منْ قُماش، وتُراب، وغير ذلك، والجمع وُسُدٌ، مثلُ كتاب وكُتُب، ويقال: الوِساد لغة فِي الوسادة. قاله فِي "المصباح" (قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ) أي وقت تحديث عبد الرحمن بن القاسم بهذا الْحَدِيث عن أبيه، ففي رواية مسلم عن هارون بن معروف، عن ابن وهب: "فَقَالَ رجل فِي المجلس حينئذ، يقال له: ربيعة بن عطاء، مولى بني زُهرة: أفما سمعت أبا محمد، يذكر عن عائشة قالت: فكان رسول الله ﷺ يرتفق بهما؟ قَالَ ابن القاسم: لا، قَالَ: لكني قد سمعته، يريد القاسم بن محمد".
(يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ) الزهريّ مولاهم المدنيّ، ويقال: إنه ربيعة بن عطاء بن يعقوب، مولى ابن سباع، قاله ابن حبّان فِي "الثقات"، رَوَى عن القاسم بن محمد. وعنه بُكير بن الأشجّ. قَالَ الآجريّ، عن أبي داود: ربيعة بن عطاء حدّث عنه العمري الصغير معروفٌ. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": رَوَى عن عروة بن محمد، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ. وَقَالَ البخاريّ فِي "التاريخ الكبير"، وتبعه أبو حاتم الرازيّ فِي كونه مولى ابن سباع. تفرّد به مسلم، والنسائيّ بهذا الْحَدِيث فقط. وفي "التقريب": ثقة منْ السادسة.
وجملة "يقال له" فِي محل نصب حال منْ "رجل"، أو فِي محل رفع صفة له، ومقول "قَالَ" قوله: (أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ -يَعْنِي الْقَاسِمَ) بن محمد والد عبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا) أي يتكيء عَلَى الوسادتين اللتين عملتهما عائشة رضي الله تعالى عنها مما قُطع منْ ذلك الستر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 18578
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١١/ ٥٣٥٧ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٧٦. وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢١٠٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم التصاوير، وهو تحريم استعماله. (ومنها): جواز الستارة للحاجة. (ومنها): إزالة المنكر بيده، حيث إنه ﷺ قطع الستر بيده الشريفة، وَقَدْ أخرج مسلم، والمصنّف منْ حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ قَالَ:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: "منْ رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (ومنها): جواز استعمال الثياب التي فيها الصور، إذا غُيّرت عن هيئتها، أو كانت ممتهنةً، توطأ بالأقدام، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١٢ - (ذِكْرِ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا)
٥٣٥٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [٨] ١/ ١. والباقون تقدموا فِي السند
стр. 18579
الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وسفيان، فمكيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ) فِي رواية البيهقيّ أنها غزوة تبوك، وفي رواية أخرى لأبي داود، والنسائيّ: "غزوة تبوك، أو خيبر" بالشكّ. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٨٦ (وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ) بكسر القاف، وتخفيف الراء: هو سترٌ فيه رقمٌ، ونقشٌ. وقيل: ثوب منْ صوف، ملوّن، يُفرش فِي الهودج، أو يُغطَّى به (عَلَى سَهْوَةٍ لِي) بفتح السين المهملة، وسكون الهاء: هي صُفّة منْ جانب البيت. وقيل: الكوّة. وقيل: الرفّ. وقيل: أربعة أعواد، أو ثلاثة يُعارَض بعضها ببعض، يوضع عليها شيء منْ الأمتعة، وقيل: غير ذلك، وَقَدْ تقدّم بعضه قريبًا، وتقدّم أيضاً مستوفًى فِي "الصلاة" ١٢/ ٧٦١.
(فِيهِ تَصَاوِيرُ) وفي رواية البخاريّ: "فيه تماثيل"، وهو بمعناه (فَنَزَعَهُ) وفي الرواية التالية: "ثم هتكه"، وهو بمعناه، وفي الرواية المتقدّمة منْ طريق عروة: "فَقَالَ: يا عائشة، أخّريه عنّي، فنزعته" (وَقَالَ) ﷺ (أَشَدُّ النَّاسِ) مبتدأ، خبره الموصول الآتي (عَذَاباً) منصوب عَلَى التمييز (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ظرف لـ"عذابًا" (الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ) أي يشابهون الله تعالى فِي خلقه، ويعارضون بما يعملون منْ الصور، فالباء بمعنى "فِي"، قَالَ الفيّوميّ: ضاهأه مضاهأةً مهموزٌ: عارضه، وباراه، ويجوز التخفيف، فيقال: ضاهيته مضاهاةً، وقُرىء بهما، وهي مشاكلة الشيء بالشيء. انتهى.
فقوله: "اشدّ النَّاس" عَلَى تقدير معنى "منْ"؛ لأنه لا يكون أشدّ منْ فرعون، ونحوه، ويؤيّد ذلك ما وقع عند مسلم، منْ طريق أبي معاوية، عن الأعمش: "إن منْ أشدّ النَّاس عذاباً" بـ"منْ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
стр. 18580
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٢/ ٥٣٥٨ و٥٣٥٩ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٠. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٩٥٤ و٥٩٥٦ و"الأدب" ٦١٠٩ و"الاعتصام بالكتاب والسنة" ٧٣٣٩ (م) فِي "اللباس" ٢١٠٧. وفوائده تقدّمت قريباً.
(المسألة الثالثة): فِي أقوال أهل العلم فِي كون المصورين أشدّ النَّاس عذابًا:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": قيل: هو محمول عَلَى منْ فعل الصورة لتُعبد، وهو صانع الأصنام، ونحوها، فهذا كافر، وهو أشدّ النَّاس عذابًا. وقيل: هو فيمن قصد المعنى الذي فِي الْحَدِيث، منْ مضاهاة خلق الله تعالى، واعتقد ذلك، فهذا كافر، له منْ أشدّ العذاب ما للكفّار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره، فأما منْ لم يقصد بها العبادة، ولا المضاهاة، فهو فاسقٌ، صحاب ذنب كبير، ولا يكفر كسائر المعاصي. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٩١.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: مقتضى قوله: "أشدّ النَّاس" أن لا يكون فِي النار أحد يزيد عذابه عَلَى المصوّرين، وهذا يعارضه مواضع أُخر، منها قوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]، وقوله ﷺ : "أشدّ النَّاس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه" (١) وقوله:"أشدّ النَّاس عذابًا يوم القيامة إمام ضلالة" (٢) ومثله كثير، ووجه التوفيق أن النَّاس الذين أُضيف إليهم أشدّ لا يُراد بهم كلّ نوع منْ النَّاس، بل بعضهم المشاركون فِي ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب، ففرعون أشدّ النَّاس المدّعين للإلهية عذاباً، ومن يُقتَدَى به فِي ضلالة كفره أشدّ ممن يُقتَدَى به فِي ضلالة بدعة، ومن صوّر صور ذوات الأرواح أشدّ عذابا ممن يُصوّر ما ليس بذي روح، إن تنزّلنا عَلَى قول منْ رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح، وهو مجاهد، وإن لم نتنزل عليه، فيجوز أن يُعنى بالمصوّرين الذين يصوّرون الأصنام للعبادة، كما كانت الجاهلية تفعل، وكما تفعل النصارى، فإن عذابهم يكون أشدّ ممن يصوّرها لا للعبادة، وهكذا يعتبر هَذَا الباب. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٣٠ - ٤٣١.
وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٥٨٢ - ٥٨٣: وَقَدْ استُشكل كون المصور أشد النَّاس عذابا،
стр. 18581
مع قوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]، فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا منْ آل فرعون.
وأجاب الطبري، بأن المراد هنا مَنْ يُصَوّر ما يُعبد منْ دون الله، وهو عارف بذلك، قاصد له، فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون، وأما منْ لا يقصد ذلك، فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط.
وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات "منْ" ثابتة، وبحذفها محمولة عليها، وإذا كَانَ منْ يفعل التصوير منْ أشد النَّاس عذابا، كَانَ مشتركا مع غيره، وليس فِي الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب، بل هم فِي العذاب الأشد، فكذلك غيرهم يجوز أن يكون فِي العذاب الأشد، وقوّى الطحاوي ذلك، بما أخرجه منْ وجه آخر، عن ابن مسعود ﵁ رفعه: "إن أشد النَّاس عذابا يوم القيامة، رجل قتل نبيا، أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل منْ الممثلين"، وكذا أخرجه أحمد، وأخرج الطحاوي أيضًا منْ حديث عائشة، مرفوعا: "أشد النَّاس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلا، فهجا القبيلة بأسرها"، قَالَ الطحاوي: فكل واحد منْ هؤلاء يشترك مع الآخر فِي شدة العذاب.
وَقَالَ أبو الوليد ابن رشد فِي "مختصر مشكل الطحاوي": ما حاصله: إن الوعيد بهذه الصيغة، إن ورد فِي حق كافر فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركا فِي ذلك مع آل فرعون، ويكون فيه دلالة عَلَى عظم كفر المذكور، وإن ورد فِي حق عاص، فيكون أشد عذابا منْ غيره منْ العصاة، ويكون ذلك دالا عَلَى عظم المعصية المذكورة.
وأجاب القرطبيّ فِي "المفهم" بأن النَّاس الذين أضيف إليهم "أَشَدُّ" لا يراد بهم كل النَّاس، بل بعضهم، وهم منْ يشارك فِي المعنى المتوعد عليه بالعذاب، ففرعون أشد النَّاس الذين ادّعوا الإلهية عذابا، ومن يُقتَدَى به فِي ضلالة كفره أشد عذابا، ممن يُقتَدَى به فِي ضلالة فسقه، ومن صور صورة ذات روح للعبادة، أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة.
[واستشكل]: ظاهر الْحَدِيث أيضًا بإبليس، وبابن آدم الذي سَنّ القتل.
[وأجيب]: بأنه فِي إبليس واضح، ويجاب بأن المراد بالناس، منْ يُنسب إلى آدم، وأما فِي ابن آدم، فأجيب بأن الثابت فِي حقه أن عليه مثل أوزار منْ يَقتل ظلما، ولا يمتنع أن يشاركه فِي مثل تعذيبه منْ ابتدأ الزنا مثلا، فإن عليه مثل أوزار منْ يزني بعده؛ لأنه أول منْ سن ذلك، ولعل عدد الزناة أكثر منْ القاتلين.
قَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو منْ الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن، أم لغيره،
стр. 18582
فصنعه حرام بكل حال، وسواء كَانَ فِي ثوب، أو بساط، أو درهم، أو دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط، أو غيرها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: هَذَا الذي قالوه يستلزم تحريم ما سبق ترجيحه منْ جواز استعمال الصور المستثنيات فِي الْحَدِيث، كالذي تمتهن بالوطء بالأقدام مثلاً.
[قلنا]: حكم التصوير غير حكم استعمال الصور، فالتصوير حرام مطلقاً، واستعمال المستثنيات منْ الصور جائز، فيجوز لمن وجد صورة منْ المستثنيات أن يستعملها؛ للأحاديث الصحاح التي تقدّمت، ولا يجوز له أن يصورها؛ للوعيد المذكور فِي أحاديث الباب، والبابين بعده.
والحاصل أن الأحاديث التي فيها الاستثناء إنما تفيد جواز استعمال الصور، لا جواز التصوير. فليُتنبّه، فإنه منْ مزالّ الأقدام. والله تعالى أعلم بالصواب.
قَالَ: فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان، فليس بحرام.
قَالَ الحافظ: ويؤيد التعميم فيما له ظل، وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد، منْ حديث عليّ ﵁: أن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "أيكم ينطلق إلى المدينة، فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها" -أي طمسها- … الْحَدِيث، وفيه: "منْ عاد إلى صنعة شيء منْ هَذَا، فقد كفر بما أنزل عَلَى محمد ﷺ ".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث الذي استدلّ به الحافظ عَلَى التعميم حديث ضعيفٌ؛ لأن فِي سنده رجل يقال له: أبو محمد الهذليّ، وهو مجهول، وفي حديثه اضطراب أيضًا، والله تعالى أعلم.
وَقَالَ الخطّابيّ: إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تُعبد منْ دون الله، ولأن النظر إليها يَفتن، وبعض النفوس إليها تميل، قَالَ: والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح. وقيل: يفرق بين العذاب والعقاب، فالعذاب يطلق عَلَى ما يؤلم، منْ قول، أو فعل، كالعتب، والإنكار، والعقابُ يختص بالفعل، فلا يلزم منْ كون المصور أشد النَّاس عذابا، أن يكون أشد النَّاس عقوبة، هكذا ذكره الشريف المرتضى فِي "الغرر".
وتُعُقب بالآية المشار إليها، وعليها انبنى الإشكال، ولم يكن هو عَرَّج عليها، فلهذا ارتضى التفرقة. والله أعلم.
واستَدَلّ به أبو عليّ الفارسي فِي "التذكرة" عَلَى تكفير المشبهة، فحمل الْحَدِيث عليهم، وأنهم المراد بقوله: "المصورون" أي الذين يعتقدون أن لله صورة.
стр. 18583
وتُعُقّب بالحديث الذي جاء بلفظ: "إن الذين يصنعون هذه الصور، يعذبون"، وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون"، وغير ذلك، ولو سُلّم له استدلاله، لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الفارسيّ منْ تكفير منْ اعتقد أن لله صورة مذهب باطلٌ، فقد ثبت إطلاق الصورة لله تعالى فِي الأحاديث الصحيحة، كالحديث الطويل فِي الشفاعة المتّفق عليه، وفيه: "فيأتيهم الجبّار بصورة غير صورته التي رأوه فيها … "، وغير ذلك، فالواجب عَلَى المسلم أن يعتقد اتصاف الله بما وصف به نفسه عَلَى الوجه الذي أراده، منْ غير تشبيه، ولا تمثيل، ومن غير تأويل، ولا تعطيل، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صَوّر قاصدا أن يضاهي، فإنه يصير بذلك القصد كافرا، وَقَدْ تقدّم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي الباب الماضي بلفظ: "أشد النَّاس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى"، وأما منْ عداه فيحرم عليه، ويأثم لكن إثمه دون إثم المضاهي. وأشد منه منْ يصور ما يُعبد منْ دون الله كما تقدّم، وذكر القرطبيّ أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام منْ كل شيء، حَتَّى إن بعضهم عمل صنمه منْ عجوة، ثم جاع، فأكله. انتهى "فتح" ١١/ ٥٨٢ - ٥٨٣. ببعض تصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ هَتَكَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقولها: "فيه تماثيل" بمعنى تصاوير، كما فِي الرواية الماضية، وَقَالَ فِي "الفتح": بمثنّاة، ثم مثلّثة: جمع تِمثال، وهو الشيء المصوّر، أعمّ منْ أن يكون شاخصاً، أو يكون نقشا، أو دهاناً، أو نسجًا فِي ثوب. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق منْ الأدلة أن النهي فيما عدا ما كَانَ رقماً فِي ثوب، أو ممتهناً، أو مقطوع الرأس، فإنها جائزة الاستعمال، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
стр. 18584
وقولها: "تلوّن": أي تغير غضباً لله تعالى. وقولها: "ثم هتكه": أي نزعه.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١٣ - (ذِكْرِ مَا يُكَلَّفُ أَصْحَابُ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ما يُكلّف" "ما" مصدريّة حرفيّة، والفعل مبنيّ للمفعول: أي ذكر تكليف أصحاب الصور بنفخ الروح فيها يوم القيامة. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٦٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ فَقَالَ: ادْنُهْ ادْنُهْ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ ، يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (خالد بن الحارث) بن عبيد الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (سعيد بن أبي عروبة) مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، كثير التدليس، واختلط [٦] ٣٤/ ٣٧.
٤ - (النضر بن أنس) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ثقة [٣] مات سنة بضع ومائة ٢/ ٣٣٩٣.
٥ - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم
стр. 18585
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة، وَقَدْ تقدموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (١٦٩٦) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ) بن مالك، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البخاريّ منْ طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، قَالَ: سمعت النضر بن أنى بن مالك، يحدّث قتادة، قَالَ: كنت عند ابن عبّاس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ ﷺ ، حَتَّى سُئل.
قَالَ فِي "الفتح": كَانَ سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة، فاتفق أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعا، فحدث النضر قتادةَ فسمعه سعيد، وهو معه. ووقع فِي رواية المستملي وغيره: "يحدثه قتادة"، والضمير للحديث، و"قتادةَ" بالنصب عَلَى المفعولية، والفاعل النضر، وضبطه بعضهم بالرفع، عَلَى أن الضمير للنضر، وفاعل "يحدث" قتادة، وهو خطأ؛ لأنه لا يلائم قوله: "سمعت النضر"، ولأن قتادة لم يسمع منْ ابن عبّاس، ولا حضر عنده، وَقَدْ وقع التصريح عند البخاريّ بأن سعيدا سمع منْ النضر هَذَا الْحَدِيث الواحد. ووقع فِي رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، أخرجها الإسماعيلي، وقوله: "عن قتادة" منْ المزيد فِي متصل الأسانيد، فإن كَانَ خالد حفظه، احتمل أن يكون سعيد كَانَ سمعه منْ قتادة، عن النضر، ثم لقي النضر، فسمعه منه، فكان يحدثه به عَلَى الوجهين، وَقَدْ حدث به قتادة، عن النضر، منْ غير طريق سعيد، أخرجها الإسماعيلي، منْ رواية هشام الدستوائي، عن قتادة.
وقوله: "وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ ﷺ ": أي يُجيبهم عما يسألونه بالفتوى، منْ غير أن يذكر الدليل منْ السنة، وَقَدْ وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي، منْ رواية ابن أبي عدي، عن سعيد، ولفظه: "فجعلوا يستفتونه، ويُفتيهم، ولم يذكر فيما يفتيهم النبيّ ﷺ . انتهى "فتح" ١١/ ٥٩٥.
(أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ) زاد فِي رواية: "أُراه نَجّارا" (فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟) وفي رواية: "فَقَالَ: إني أُصَوِّر هذه التصاوير، فما تأمرني؟، وفي رواية: "قَالَ: كنت عند ابن عبّاس، إذ أتاه رجل، فَقَالَ: يا أبا عبّاس، إني إنسان، إنما معيشتي منْ صنعة يدي" (فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (ادْنُه ادْنُهُ) أمر
стр. 18586
بالدّنُوّ منْ دنا يدنو دُنُوًا منْ باب قعد، وإنما أمره بالدنوّ؛ ليكون أوقع فِي زجره، والتكرار للتأكيد، والهاء للسكت، وهي ساكنة، قَالَ فِي "الخلاصة":
وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلُّ … بِحَذْفِ آخِرِ كَـ"أَعْطِ مَنْ سَأَلْ"
وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَـ"عِ" أَوْ … كَـ"يَعِ" مَجْزُومًا فَراَعِ مَا رَعَوْا
(سَمِعْتُ مُحَمَّداً ﷺ ، يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً) أي صورة ذي روح، بدليل ما سيأتي منْ قوله، كما فِي رواية مسلم: "إن كنت لابدّ فاعلاً، فاصنع الشجر، وما لا نفس له" (فِي الدُّنْيَا) قَالَ فِي "الفتح": كذا أطلقه، وظاهره التعميم، فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فَهِم ابن عبّاس منْ بقية الْحَدِيث التخصيصُ بصورة ذوات الأرواح منْ قوله: "كُلّف أن ينفخ فيها الروح"، فاستثنى ما لا روح فيه، كالشجر (كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ) وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ: "فإن الله يعذبه، حَتَّى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا"، واستعمال "حَتَّى" هنا نظير استعمالها فِي قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ الآية [الأعراف: ٤٠]، وكذا قولهم: لا أفعل كذا حَتَّى يشيب الغراب.
قَالَ الكرماني رحمه الله تعالى: ظاهره أنه منْ تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه، وإظهار عجزه عما كَانَ تعاطاه، ومبالغة فِي توبيخه، وبيان قبح فعله.
وقوله: (وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ") أي لا يمكنه ذلك، فيكون معذبا دائما، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أنه يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم"، وأنه أمر تعجيز.
[وَقَدْ استُشكل]: هَذَا الوعيد فِي حق المسلم، فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده، بحمل التخليد عَلَى مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه؛ لأنه مغيا بما لا يمكن، وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يُحمل عَلَى أن المراد أنه يعذب زمانا طويلا، ثم يتخلص.
[والجواب]: أنه يتعين تأويل الْحَدِيث عَلَى أن المراد به الزجر الشديد، بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ فِي الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا فِي حق العاصي بذلك، وأما منْ فعله مُسْتَحِلاً، فلا إشكال فيه. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٩٥ - ٥٩٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
стр. 18587
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٠ و٥٣٦١ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٢ و٩٧٨٣. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢٢٢٥ و"اللباس" ٥٩٦٣ و"التعبير" ٧٠٤٢ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢١١٠ و٢١١١ و٢١١٢ (د) فِي "الأدب" ٥٥٢٤ (ت) فِي "اللباس" ١٧٥١ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ١٨٦٩ و٢١٦٣ و٢٢١٤ و٢٢٦٢ و٢٣٨٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما يُعذّب به أصحاب الصور منْ نفخ الروح يوم القيامة. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق، فدل عَلَى أن غير الله ليس بخالق حقيقة.
وَقَدْ أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع عَلَى خلق الجواهر. ورُدّ بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة، وليس ذلك بجوهر، وأما استثناء غير ذي الروح، فورد مورد الرخصة.
(ومنها): أن فِي قوله: "كُلِّف يوم القيامة" ردّ عَلَى منْ زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف.
[وأجيب]: بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف، بعمل يترتب عليه ثواب، أو عقاب، وأما مثل هَذَا التكليف، فليس بممتنع؛ لأنه نفسه عذاب، وهو نظير الْحَدِيث الآخر: "منْ قَتَل نفسه بحديدة، فحديدته فِي يده، يَجَأ بها نفسه يوم القيامة"، فالتكليف بالعمل فِي الدنيا حسن، عَلَى مصطلح أهل علم الكلام، بخلاف هَذَا التكليف الذي هو عذاب.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز التكليف بما لا يطاق.
والجواب ما تقدّم، وأيضًا فنفخ الروح فِي الجماد، قد ورد معجزة للنبي ﷺ ، فهو يمكن، وإن كَانَ فِي وقوعه خرق عادة.
والحق أنه خطاب تعجيز، لا تكليف، كما تقدّم. والله أعلم.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز تصوير ما لا روح له، منْ شجر، أو شمس، أو قمر، ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجها بالمنع؛ لأن منْ الكفار منْ عبدها.
قَالَ الحافظ: ولا يلزم منْ تعذيب منْ يُصوّر ما فيه روح بما ذكر، تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله: "الذين يضاهون بخلق الله"، وقوله: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي"، يتناول ما فيه روح، وما لا روح فيه، فإن خص ما فيه روح بالمعنى، منْ جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا،
стр. 18588
امتنع ذلك فِي مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عُبد منْ دون الله، فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل، فِي منع التصوير، وَقَدْ قيد مجاهد صاحب ابن عبّاس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح.
قَالَ القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد، ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها، التي لو قطعت منْ ذي الروح لما عاش، دل ذلك عَلَى إباحة ما لا روح له أصلا.
قَالَ الحافظ: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى، وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة ﵁، ففيه: "فليخلقوا ذَرَّةً، وليخلقوا شعيرةً"، فإن فِي ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح، وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما يَنبُت مما يؤكل، وأما ما لا روح فيه، ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه، ويقابل هَذَا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني، أن نسج الصورة فِي الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يُلبَس، وطرده المتولي فِي التصوير عَلَى الأرض، ونحوها، وصحح النوويّ تحريم جميع ذلك، قَالَ النوويّ: ويُستثنى منْ جواز تصوير ما له ظل، ومن اتخاذه لُعَب البنات؛ لما ورد منْ الرخصة فِي ذلك. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥٩٦ - ٥٩٧.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتخاذ لُعب البنات محلّ نظر، فإن النصّ جاء بترخيص استعمالها، لا باتّخاذها، فتأمّل الفرق بينهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٦١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ. و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس.
وقوله: "عُذّب حَتَّى ينفخ الخ": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قد جعل غاية عذابه نفخ الروح، وأخبر أنه ليس بنافخ، فيلزم أن يكون معذّباً دائمًا، وهذا فِي حقّ منْ كفر بالتصوير، بأن يصوّر مستحلاً، أو لِتُعبد، أو يكون كافرًا فِي الأصل، وأما غيره، وهو العاصي بفعل ذلك، غير مستحلّ له، ولا قاصد أن تُعبد، فيُعذّبُ إن لم يعف الله تعالى عنه عذابًا يستحقّه، ثم يخلص منه، أو المراد به الزجر، والتشديد، والتغليظ؛ ليكون أبلغ فِي الارتداع، وظاهره غير مراد. انتهى.
стр. 18589
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تمام البحث فِي ذلك فِي الْحَدِيث الماضي، فلا تنس. والله تعالى وليّ التوفيق.
والحديث أخرجه البخاريّ فِي "التعبير" ٧٠٤٢ مطوّلاً (د) فِي "الأدب" ٥٠٢٤ مطوّلاً (ت) فِي "اللباس" ١٧٥١ وفي "الرؤيا" ٢٢٣٨ (ق) فِي "تعبير الرؤيا" ٣٩١٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٦٢ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عفّان": هو ابن مسلم الصفّار الحافظ الثبت. و"همّام": هو ابن يحيى الْعَوْذيّ.
والسند مسلسلٌ بثقات البصريين، غير عكرمة، وأبي هريرة ﵁ فمدنيّان، وفيه أبو هريرة ﵁ أكثر الصحابة رواية للحديث، رَوَى (٥٣٧٤).
والحديث صحيحٌ، وهو بهذا السند منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٢ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٤. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠١٧١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٦٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"حماد"، و"أيوب" هما المذكوران فِي السند السابق قبل سند.
وقوله: "يقال لهم: أحيوا ما خلقتم": أي صوّرتم، فالخلق هنا بمعنى التصوير، وأمرهم بذلك أمر تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصوّر، وهو أن يكلّف نفخ الروح فِي الصورة التي صوّرها، وهو لا يقدر عَلَى ذلك، فيستمرّ تعذيبه. وتمام شرح الْحَدِيث سبق قريباً، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 18590
أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٣ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٧. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٩٥١ و"التوحيد" ٧٥٥٨ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢١٠٨ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٤٦١ و٤٦٩٣ و٤٧٧٧ و٥١٤٦ و٥٧٣٣ و٦٠٤٨ و٦٢٠٥ و٦٢٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٦٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"نافع": هو مولى ابن عمر. و"القاسم": هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق، وشرح الْحَدِيث يُعلم مما سبق، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٤ و٥٣٦٥ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٩ و٩٧٩٠. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢١٠٥ و"بدء الخلق" ٣٢٢٤ و"النكاح" ٥١٨١ و"اللباس" ٥٩٥٧ و٥٩٦١ و"التوحيد" ٧٥٥٧ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢١٠٧ (ق) فِي "التجارات" ٢١٥١ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٥٥٥٩ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٨٠٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٦٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و"سماك": هو ابن حرب، أبو المغيرة الكوفيّ.
والحديث موقوف، وَقَدْ صحّ مرفوعًا فِي الروايات السابقة، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٥ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٩٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
