بالدّنُوّ منْ دنا يدنو دُنُوًا منْ باب قعد، وإنما أمره بالدنوّ؛ ليكون أوقع فِي زجره، والتكرار للتأكيد، والهاء للسكت، وهي ساكنة، قَالَ فِي "الخلاصة":
وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلُّ … بِحَذْفِ آخِرِ كَـ"أَعْطِ مَنْ سَأَلْ"
وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَـ"عِ" أَوْ … كَـ"يَعِ" مَجْزُومًا فَراَعِ مَا رَعَوْا
(سَمِعْتُ مُحَمَّداً ﷺ ، يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً) أي صورة ذي روح، بدليل ما سيأتي منْ قوله، كما فِي رواية مسلم: "إن كنت لابدّ فاعلاً، فاصنع الشجر، وما لا نفس له" (فِي الدُّنْيَا) قَالَ فِي "الفتح": كذا أطلقه، وظاهره التعميم، فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فَهِم ابن عبّاس منْ بقية الْحَدِيث التخصيصُ بصورة ذوات الأرواح منْ قوله: "كُلّف أن ينفخ فيها الروح"، فاستثنى ما لا روح فيه، كالشجر (كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ) وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ: "فإن الله يعذبه، حَتَّى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا"، واستعمال "حَتَّى" هنا نظير استعمالها فِي قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ الآية [الأعراف: ٤٠]، وكذا قولهم: لا أفعل كذا حَتَّى يشيب الغراب.
قَالَ الكرماني رحمه الله تعالى: ظاهره أنه منْ تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه، وإظهار عجزه عما كَانَ تعاطاه، ومبالغة فِي توبيخه، وبيان قبح فعله.
وقوله: (وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ") أي لا يمكنه ذلك، فيكون معذبا دائما، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أنه يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم"، وأنه أمر تعجيز.
[وَقَدْ استُشكل]: هَذَا الوعيد فِي حق المسلم، فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده، بحمل التخليد عَلَى مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه؛ لأنه مغيا بما لا يمكن، وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يُحمل عَلَى أن المراد أنه يعذب زمانا طويلا، ثم يتخلص.
[والجواب]: أنه يتعين تأويل الْحَدِيث عَلَى أن المراد به الزجر الشديد، بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ فِي الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا فِي حق العاصي بذلك، وأما منْ فعله مُسْتَحِلاً، فلا إشكال فيه. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٩٥ - ٥٩٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
стр. 18587
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٠ و٥٣٦١ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٢ و٩٧٨٣. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢٢٢٥ و"اللباس" ٥٩٦٣ و"التعبير" ٧٠٤٢ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢١١٠ و٢١١١ و٢١١٢ (د) فِي "الأدب" ٥٥٢٤ (ت) فِي "اللباس" ١٧٥١ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ١٨٦٩ و٢١٦٣ و٢٢١٤ و٢٢٦٢ و٢٣٨٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما يُعذّب به أصحاب الصور منْ نفخ الروح يوم القيامة. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق، فدل عَلَى أن غير الله ليس بخالق حقيقة.
وَقَدْ أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع عَلَى خلق الجواهر. ورُدّ بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة، وليس ذلك بجوهر، وأما استثناء غير ذي الروح، فورد مورد الرخصة.
(ومنها): أن فِي قوله: "كُلِّف يوم القيامة" ردّ عَلَى منْ زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف.
[وأجيب]: بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف، بعمل يترتب عليه ثواب، أو عقاب، وأما مثل هَذَا التكليف، فليس بممتنع؛ لأنه نفسه عذاب، وهو نظير الْحَدِيث الآخر: "منْ قَتَل نفسه بحديدة، فحديدته فِي يده، يَجَأ بها نفسه يوم القيامة"، فالتكليف بالعمل فِي الدنيا حسن، عَلَى مصطلح أهل علم الكلام، بخلاف هَذَا التكليف الذي هو عذاب.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز التكليف بما لا يطاق.
والجواب ما تقدّم، وأيضًا فنفخ الروح فِي الجماد، قد ورد معجزة للنبي ﷺ ، فهو يمكن، وإن كَانَ فِي وقوعه خرق عادة.
والحق أنه خطاب تعجيز، لا تكليف، كما تقدّم. والله أعلم.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز تصوير ما لا روح له، منْ شجر، أو شمس، أو قمر، ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجها بالمنع؛ لأن منْ الكفار منْ عبدها.
قَالَ الحافظ: ولا يلزم منْ تعذيب منْ يُصوّر ما فيه روح بما ذكر، تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله: "الذين يضاهون بخلق الله"، وقوله: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي"، يتناول ما فيه روح، وما لا روح فيه، فإن خص ما فيه روح بالمعنى، منْ جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا،
стр. 18588
امتنع ذلك فِي مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عُبد منْ دون الله، فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل، فِي منع التصوير، وَقَدْ قيد مجاهد صاحب ابن عبّاس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح.
قَالَ القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد، ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها، التي لو قطعت منْ ذي الروح لما عاش، دل ذلك عَلَى إباحة ما لا روح له أصلا.
قَالَ الحافظ: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى، وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة ﵁، ففيه: "فليخلقوا ذَرَّةً، وليخلقوا شعيرةً"، فإن فِي ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح، وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما يَنبُت مما يؤكل، وأما ما لا روح فيه، ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه، ويقابل هَذَا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني، أن نسج الصورة فِي الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يُلبَس، وطرده المتولي فِي التصوير عَلَى الأرض، ونحوها، وصحح النوويّ تحريم جميع ذلك، قَالَ النوويّ: ويُستثنى منْ جواز تصوير ما له ظل، ومن اتخاذه لُعَب البنات؛ لما ورد منْ الرخصة فِي ذلك. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥٩٦ - ٥٩٧.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتخاذ لُعب البنات محلّ نظر، فإن النصّ جاء بترخيص استعمالها، لا باتّخاذها، فتأمّل الفرق بينهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٦١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ. و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس.
وقوله: "عُذّب حَتَّى ينفخ الخ": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قد جعل غاية عذابه نفخ الروح، وأخبر أنه ليس بنافخ، فيلزم أن يكون معذّباً دائمًا، وهذا فِي حقّ منْ كفر بالتصوير، بأن يصوّر مستحلاً، أو لِتُعبد، أو يكون كافرًا فِي الأصل، وأما غيره، وهو العاصي بفعل ذلك، غير مستحلّ له، ولا قاصد أن تُعبد، فيُعذّبُ إن لم يعف الله تعالى عنه عذابًا يستحقّه، ثم يخلص منه، أو المراد به الزجر، والتشديد، والتغليظ؛ ليكون أبلغ فِي الارتداع، وظاهره غير مراد. انتهى.
стр. 18589
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تمام البحث فِي ذلك فِي الْحَدِيث الماضي، فلا تنس. والله تعالى وليّ التوفيق.
والحديث أخرجه البخاريّ فِي "التعبير" ٧٠٤٢ مطوّلاً (د) فِي "الأدب" ٥٠٢٤ مطوّلاً (ت) فِي "اللباس" ١٧٥١ وفي "الرؤيا" ٢٢٣٨ (ق) فِي "تعبير الرؤيا" ٣٩١٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٦٢ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عفّان": هو ابن مسلم الصفّار الحافظ الثبت. و"همّام": هو ابن يحيى الْعَوْذيّ.
والسند مسلسلٌ بثقات البصريين، غير عكرمة، وأبي هريرة ﵁ فمدنيّان، وفيه أبو هريرة ﵁ أكثر الصحابة رواية للحديث، رَوَى (٥٣٧٤).
والحديث صحيحٌ، وهو بهذا السند منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٢ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٤. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠١٧١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٦٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"حماد"، و"أيوب" هما المذكوران فِي السند السابق قبل سند.
وقوله: "يقال لهم: أحيوا ما خلقتم": أي صوّرتم، فالخلق هنا بمعنى التصوير، وأمرهم بذلك أمر تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصوّر، وهو أن يكلّف نفخ الروح فِي الصورة التي صوّرها، وهو لا يقدر عَلَى ذلك، فيستمرّ تعذيبه. وتمام شرح الْحَدِيث سبق قريباً، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 18590
أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٣ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٧. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٩٥١ و"التوحيد" ٧٥٥٨ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢١٠٨ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٤٦١ و٤٦٩٣ و٤٧٧٧ و٥١٤٦ و٥٧٣٣ و٦٠٤٨ و٦٢٠٥ و٦٢٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٦٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"نافع": هو مولى ابن عمر. و"القاسم": هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق، وشرح الْحَدِيث يُعلم مما سبق، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٤ و٥٣٦٥ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٩ و٩٧٩٠. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢١٠٥ و"بدء الخلق" ٣٢٢٤ و"النكاح" ٥١٨١ و"اللباس" ٥٩٥٧ و٥٩٦١ و"التوحيد" ٧٥٥٧ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢١٠٧ (ق) فِي "التجارات" ٢١٥١ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٥٥٥٩ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٨٠٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٦٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و"سماك": هو ابن حرب، أبو المغيرة الكوفيّ.
والحديث موقوف، وَقَدْ صحّ مرفوعًا فِي الروايات السابقة، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٥ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٩٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18591
١١٤ - (ذِكْرِ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا)
٥٣٦٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُصَوِّرُونَ"، وَقَالَ أَحْمَدُ: "الْمُصَوِّرِينَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن يحيى بن محمد": هو الحرّانيّ الكلبيّ لقبه لؤلُؤ ثقة صاحب حديث [١١] منْ أفراد المصنّف أيضاً. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. و"محمد بن الصبّاح": هو أبو جعفر الدُّولابيّ البغداديّ الثقة الحافظ [١٠].
و"إسماعيل بن زكريّا" بن مرّة الْخُلْقانيّ -بضم المعجمة، وسكون اللام، بعدها قاف- الأسديّ، أبو زكريّا الكوفيّ الملقّب شَقُوصا -بفتح المعجمة، وضمّ القاف الخفيفة، وبالمهملة- صدوقٌ، يُخطيء قليلاً [٨].
رَوَى عن أبي بردة بن أبي موسى، وعاصم الأحول، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي إسحاق الشيباني، وطلحة بن يحيى، ومالك بن مغول، وغيرهم. وعنه سعيد بن منصور، وأبو الربيع الزهراني، ومحمد بن الصياح الدُّولابي، ومحمد بن بكار ابن الريان، ولُوين، وعِدّة.
قَالَ الفضل بن زياد: سألت أحمد عن أبي شهاب، وإسماعيل بن زكريا؟ فَقَالَ: كلاهما ثقة. وَقَالَ أبو داود عنه: ما كَانَ به بأس. وَقَالَ ابن معين: ليس به بأس. وَقَالَ فِي موضع آخر: صالح الْحَدِيث، قيل له: أفحجة هو؟ قَالَ: الحجة شيء آخر. وَقَالَ أبو الحسن الميموني، عن أحمد: أما الأحاديث المشهورة التي يرويها، فهو فيها مقارب الْحَدِيث، صالح، ولكن ليس ينشرح الصدر له، ليس يعرف هكذا، يريد بالطلب. وعن يحيى بن معين: ضعيف الْحَدِيث. وَقَالَ الدارمي، عن ابن معين: يحيى يعني ابن أبي زائدة -أحب إليّ منْ إسماعيل. وَقَالَ الدُّوري، وابن أبي خيثمة: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: أرجو أن لا يكون به بأس. وَقَالَ ابن خراش: صدوقٌ. وَقَالَ أبو حاتم: صالح، وحديثه مقارب. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": رَوَى عن يحيى بن سعيد
стр. 18592
الأنصاريّ. وَقَالَ الليث بن عَبْدة، عن ابن معين: ضعيف. وَقَالَ أحمد بن ثابت، أبو يحيى: عن أحمد بن حنبل: ضعيف. وَقَالَ محمد بن الصياح: كتب عنّي ابنُ معين حديث الْخُلْقاني. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ضعيف الْحَدِيث. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: ثقة. وَقَالَ النسائيّ فِي "الجرح والتعديل": ليس بالقوي. وَقَالَ ابن عدي: ولإسماعيل منْ الْحَدِيث صدر صالح، وهو حسن الْحَدِيث، يُكتَب حديثه. وَقَالَ العقيلي: حدثنا محمد بن أحمد، ثنا إبراهيم بن الجنيد، ثنا أحمد بن الوليد بن أبان، حدثني حسين بن حسن، حدثني خالي، إبراهيم: سمعت إسماعيل الخلقاني، يقول: الذي نادى منْ جانب الطور عبدَه عليُّ بن أبي طالب، قَالَ: وسمعته يقول: هو الأول، والآخر، عليّ بن أبي طالب.
قَالَ الحافظ: وقرأت بخط الذهبيّ: هَذَا السند مظلم، ولم يصح عن الخلقاني هَذَا الكلام، فإن هَذَا كلام زنديق. انتهى.
قَالَ ابن سعد وغيره: مات فِي أول سنة (١٧٣) وَقَالَ أبو الأحوص البغوي: مات سنة (٧٤). رَوَى له الجماعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"حُصين بن عبد الرحمن": هو السلميّ، أبو الهذيل الكوفيّ، ثقة تغيّر حفظه فِي الآخر [٥].
و"مسلم بن صُبيح" -بضم الصاد المهملة، مصغّرًا-: هو أبو الضُّحى الكوفيّ العطار الثقة الفاضل [٤]. و"عبد الله": هو ابن مسعود ﵁.
وقوله: "المصوّرن" بالرفع عَلَى أن اسم "إنّ" ضمير الشأن، مقدّراً: أي إنه، و"المصوّرون" مبتدأ مؤخر، و"منْ أشدّ النَّاس" خبر مقدّم، والجملة فِي موضع رفع خبر "إنّ".
وقوله: "وَقَالَ أحمد: المصوّرين": أي قَالَ شيخه الأول، وهو أحمد بن حرب فِي روايته: "المصوّرين" بالنصب عَلَى أنه اسم "إنّ" مؤخّراً، و"منْ أشدّ النَّاس" خبرها مقدّماً. وتمام شرح الْحَدِيث سبق قريباً. وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٤/ ٥٣٦٦ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٩٤ و٩٧٩٥. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٩٥٠ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢١٠٩ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٣٥٤٧ و٤٠٤٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،
стр. 18593
ونعم الوكيل.
٥٣٦٧ - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ ﵇ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: "ادْخُلْ"، فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ، وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟، فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا، أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ، فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ، لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (هنّاد بن السّريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [١٠] ٢٣/ ٢٥.
٢ - (أبو بكر) بن عيّاش بن سالم الأسديّ مولاهم الكوفيّ المقريء الْحَنّاط، مشهور بكنيته، والأصحّ أنها اسمه، وقيل: محمد، وقيل: شعبة، وقيل: غير ذلك، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح [٧] ٩٨/ ١٢٧.
٣ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، يدلّس، واختلط بآخره [٣] ٣٨/ ٤٢.
٤ - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجاج المكيّ، ثقة ثبت إمام [٣] ٢٧/ ٣١.
٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير مجاهد، فمكيّ، وأبي هريرة ﵁، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁، وفي رواية أبي داود، منْ طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، "قَالَ: أخبرنا أبو هريرة ﵁، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : أتاني جبريل، فَقَالَ لي: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كَانَ عَلَى الباب تماثيل … " الْحَدِيث (قَالَ) أي أبو هريرة ﵁، آخذاً عن النبيّ ﷺ ، كما أوضحته رواية أبي داود المذكورة (اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ ﵇ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ) أي فِي دخول بيته ﷺ (فَقَالَ) ﷺ (ادْخُلْ) بهمزة الوصل، أمر بالدخول (فَقَالَ) جبريل ﵇ (كَيْفَ أَدْخُلُ، وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ) بكسر، فسكون، وفي رواية أبي داود: "قرام ستر"،
стр. 18594
بكسر القاف، وتخفيف الراء، والتنوين، فيكون "ستر" بالرفع بدلاً منْ "قرام"، ورُوي بحذف التنوين، والإضافة، وهو الستر الرقيق منْ صوف، ذو ألوان. قاله فِي "عون المعبود" ١١/ ١٤٢ (فِيهِ تَصَاوِيرُ) وفي رواية أبي داود: "فيه تماثيل"، وهو جمع تِمثال بكسر أوله، وهو بمعنى التصاوير، والمراد بها صورة الحيوان (فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا) ببناء الفعل للمفعول، وفي رواية أبي داود: "فمر برأس التمثال الذي فِي البيت يُقطع، فيصير كهيئة الشجرة".
(أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ) بالبناء للمفعول أيضًا، وفي رواية أبي داود: "ومر بالستر، فليُقطَع، فيُجعل منه وسادتين منبوذتين (١) توطآن، ومر بالكلب، فليُخرج، ففعل رسول الله ﷺ ، وإذا الكلب لحسن، أو حسين، كَانَ تحت نَضَد لهم، فأمر به، فأُخرِج". قَالَ أبو داود: والنضَد: شيء توضع عليه الثياب، شبه السرير. انتهى.
قَالَ الخطّابيّ: فيه دليل عَلَى أن الصورة إذا غُيّرت بأن يُقطع رأسها، أو تُحلّ أوصالها حَتَّى يُغيّر هيئتها عمّا كانت عليه، لم يكن بها بعد ذلك بأس. انتهى "معالم السنن" ٦/ ٨٢.
وَقَالَ القاريّ: والمراد بقطع الستر التوصّل إلى جعله وسادتين، كما هو ظاهر منْ الْحَدِيث، فيفيد جواز استعمال ما فيه الصورة بمحو الوسادة، والفراش، والبساط. انتهى.
(فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ) بنصب "معشر" عَلَى الاختصاص، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءٍ دُونَ "يَا" … كَـ"أيُّهَا الْفَتَى" بِإثْرِ "ارْجُونِيَا"
وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ أَيٍّ تِلْوَ "أَلْ" … كَمِثْلِ "نَحْنُ الْعُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَلْ
(لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ) يعني التصاوير الباقية عَلَى هيئتها، دون تغيير لها، كما بيّنه قوله: "فإما أن تُقطع الخ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 18595
أخرجه هنا -١١٤/ ٥٣٦٧ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٩٣. وأخرجه (د) فِي "اللباس" ٤١٥٨ (ت) فِي "الأدب" ٢٨٠٦ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٩٨٥ و٨٠١٨ و٨٨٢٠ و٩٨٣٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١٥ - (اللُّحُفُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "اللُّحُفُ" -بضمّتين: جمع لِحاف، بكسر اللام: وهو كلُّ ثوب يُتغطّى به، ككتاب وكُتُب، وأما الملحفة بكسر الميم: فهي الْمُلاءَةُ التي تلتحف بها المرأة. أفاده الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٦٨ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا، قَالَ سُفْيَانُ: مَلَاحِفِنَا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (الحسن بن قَزَعة) الهاشميّ مولاهم البصريّ، صدوقٌ [١٠] ٤٧/ ١٧٣١.
٢ - (سفيان بن حبيب) البزاز، أبو محمد البصريّ، ثقة [٩] ٦٧/ ٨٢.
٣ - (معتمر بن سليمان) التيميّ، أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل، ثقة، منْ كبار [٩] ١٠/ ١٠.
٤ - (أشعث) بن عبد الملك الْحُمْرانيّ، أبو هانىء البصريّ، ثقة فقيه [٦] ١٢٩/ ١٩١.
٥ - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت عابد [٣] ٤٦/ ٥٧.
٦ - (عبد الله بن شقيق) الْعُقَيليّ البصريّ، ثقة، فيه نصبٌ [٣] ١٧/ ١٥٤٤.
٧ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم
стр. 18596
رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذي، وابن ماجه، وسفيان، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا) وفي رواية أبي داود: "لا يصلّي فِي شُعُرنا"، أو "لُحُفنا" بالشكّ، والشُّعُر بضم الشين المعجمة، والعين المهملة: جمع شِعار، ككتاب وكتب، وهو فِي الأصل الثوب الذي يلبسه الإنسان مما يلي بدنه، لكن المراد هنا مطلق ما يُتغطّى به وقت النوم، وإن لم يباشر الجسد. قَالَ فِي "المنهل العذب المورود" ٣/ ٢٣٨: خُصّت الشعر بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة منْ الدثار، وإنما امتنع ﷺ منْ الصلاة فيها؛ مخافة أن يكون أصابها شيء منْ دم الحيض. انتهى (قَالَ سُفْيَانُ: مَلَاحِفِنَا) يعني أن سفيان بن حبيب قَالَ فِي روايته لهذا الْحَدِيث: "ملاحفنا" بدل "لُحُفنا"، وهو جمع "مِلْحَفة": وهي الْمُلاءة التي تلتحف بها المرأة، كما تقدّم أولَ الباب.
[فإن قلت]: هَذَا الْحَدِيث يعارض ما أخرجه المصنّف، وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أم حبيبة، زوج النبيّ ﷺ ، هل كَانَ رسول الله ﷺ ، يصلي فِي الثوب الذي كَانَ يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى.
فإنه صريح فِي كونه ﷺ يصليّ فِي لُحُف النِّساء، فكيف الجمع بينهما؟.
[قلت]: يُجمع بينهما بأن ما دلّ عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور فِي الباب منْ كوله ﷺ لا يصليّ فِي لُحُف النِّساء محمول عَلَى الاستحباب، وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لبيان الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٥/ ٥٣٦٨ - وفي "الكبرى" ١١٣/ ٩٨٠٧ و٩٨٠٨ و٩٨٠٩. وأخرجه (د) فِي "الطهارة" ٣٦٧ و٣٦٨ و"الصلاة" ٦٤٥ (ت) فِي "الجمعة" ٦٠٠ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٤٤٥٨. والله تعالى أعلم.
стр. 18597
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس اللُّحُف بأنواعها. (ومنها): تجنّب ثياب النِّساء التي يُظنّ نجاستها، ومثلها سائر الثياب التي تكون كذلك. (ومنها): أن الاحتياط، والأخذ باليقين مطلوب شرعًا، ولا يعدّ ذلك منْ الوسواس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١٦ - (صِفَةِ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النعل"، و"النعلة": ما وَقَيتَ به القدم منْ الأرض، مؤنّثة، وفى الْحَدِيث أن رجلاً شكا إليه رجلاً منْ الأنصار، فَقَالَ:
يَا خَيْرَ مَنْ يَمْشِي بِنَعْلٍ فَرْدِ
قَالَ ابن الأثير: النعل مؤنّثة، وهي التي تُلبس فِي المشي، تُسمّى الآن تاسومة، ووصفها بالفرد، وهو مذكّر؛ لأن تأنيثها غير حقيقيّ، والفرد هي التي لم تُخْصَف، ولم تُطارَق، وإنما هي طاقٌ واحد، والعرب تمدّح برقّة النعال، وتجعلها منْ لباس الملوك. فأما قول كُثَيّر:
لَهُ نَعَلٌ لَا تَطَّبِي (١) الْكَلْبُ رِيحَهَا … وَإِنْ وُضِعَتْ وَسْطَ الْمَجَالِسِ شُمَّتِ
فإنه حرّك حرف الحلق؛ لانفتاح ما قبله، كما قَالَ بعضهم: يَغَدُو، وهو مَحَمُومٌ، فِي يغدُو، وهو محْمُوم، وهذا لا يُعدّ لغة، إنما هو مُتبعٌ ما قبله، ولو سُئل رجل عن وزن يَغْدُو، وهو مَحْمُوم لم يقل: إنه يَفَعَلُ، ولا مَفَعُول، والجمع نِعال، وأنعُل، كسهم وسهام، وأسهُم. ذكره فِي "لسان العرب" ١١/ ٦٦٧. بزيادة يسيرة منْ "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٦٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا
стр. 18598
قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن معمر) بن رِبْعيّ القيسيّ البحرانيّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [١١] ٥/ ١٨٢٩.
٢ - (حَبّان) -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة- ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقة ثبت [٩] ٤٤/ ٥٩٠.
٣ - (همام) بن يحيى بن دينار الْعَوذيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة ربما وهم [٧] ٥/ ٤٦٥.
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين رووا عنهم بلا واسطة، وهم تسعة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁ أحد المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، مات سنة (٩٢) أو (٩٣) وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن قتادة رحمه الله تعالى، أنه قَالَ (حَدَّثَنَا أَنَسٌ) بن مالك ﵁ (أَنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ) تثنية قبال، بكسر القاف، وتخفيف الموحّدة، وآخره لام، ككتاب، وهو زمام النعل، وهو السَّيْر الذي يكون بين الإصبع الوُسطى، والتي تليها.
وزاد ابن سعد عن عفّان، عن همّام: "منْ سِبت، ليس عليهما شعر"، وَقَدْ أخرجه أحمد عن عفّان بدون هذه الزيادة. وقوله: "سِبت" بكسر المهملة، وسكون الموحدة، بعدها مثنّاة، وَقَدْ فسّره فِي الْحَدِيث. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٩٧.
[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفيّة السيرة" صفة نعل النبيّ ﷺ حيث قَالَ:
وَنَعْلُهُ الْكَرِيمَةُ الْمَصُونَهْ … طُوبَى لِمَنْ مَسّ بِهَا جَبِينَهْ
لَهَا قِبَالَانِ بِسَيْرٍ وَهُمَا … سِبْتِيَّتَانِ سَبَتُوا شَعْرَهُمَا
وَطُولُهَا شِبْرٌ وَإِصْبَعَانِ … وَعَرْضُهَا مِمَّا يَلي الْكَعْبَانِ
стр. 18599
سَبْعُ أَصَابِعَ وَبَطْنُ الْقَدَمِ … خَمْسٌ وَفَوْقَ ذَا بِسِتٍّ فَاعْلَمِ
وَرَأْسُهَا مُحَدَّدٌ وَعَرْضُ مَا … بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ اصْبَعَانِ اضْبِطْهُمَا
وَهَذِهِ تَمْثَالُ تِلْكَ النَّعْلِ … وَدَوْرُهَا أَكْرِمْ بِهَا مِنْ نَعْلِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٦/ ٥٣٦٩ - وفي "الكبرى" ١١١/ ٩٨٠١. وأخرجه (خ) فِي "فرض الخمس" ٣١٠٧ (د) فِي "اللباس" ٤١٣٤ (ت) فِي "اللباس" ١٧٧٢ و١٧٧٣ (ق) فِي "اللباس" ٣٦١٥ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٨٢٠ و١٢٦٨٩ و١٣١٥٦ و١٣٤٣٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٧٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَالَانِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"صفوان بن عيسى": هو الزهريّ، أبو محمد البصريّ القسّام، ثقة [٩]. و"هشام": هو ابن حسّان القردوسيّ. و"محمد": هو ابن سيرين. و"عمرو ابن أوس": هو الثقفيّ الطائفيّ، تابعيّ كبير [٢] ووهم منْ عدّه منْ الصحابة، مات بعد (٩٠).
والحديث مرسل صحيح، وَقَدْ مرّ قبله موصولاً منْ حديث أنس ﵁، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى هنا -١١٦/ ٥٣٧٠ - وفي "الكبرى" ١١١/ ٩٨٠٢ وفيه زيادة، ولفظه: "كَانَ لنعل رسول الله ﷺ قبالان، ونعلِ أبي بكر قبالان، ونعلِ عمر قبالان".
وذكر فِي "الفتح" ١١/ ٤٩٧ عند شرح حديث أنس ﵁ الذي قبل هَذَا: ما حاصله: أخرج البزار، والطبرانيّ فِي "الصغير" منْ حديث أبي هريرة ﵁ مثل حديث أنس هَذَا، وزاد: "وكذا لأبي بكر، ولعمر، وأوّل منْ عقد عقدة واحدة عثمان بن عفّان" لفظ الطبرانيّ، وسياق البزّار مختصرٌ، ورجال سنده ثقات، وله شاهد أخرجه النسائيّ -يعني فِي "الكبرى"- منْ رواية محمد بن سيرين، عن عمرو بن أوس مثله، دون ذكر
стр. 18600
عثمان. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١٧ - (ذِكْرِ النَّهْي عَنِ الْمَشْي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ)
٥٣٧١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت حجة [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (محمد بن عبيد) بن أُمية الطنافسيّ الكوفيّ الأحدب، ثقة حافظ [٨] ٤/ ١٧٣٥.
٣ - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ، ثقة حافظ ورعٌ، لكنه يدلّس [٥] ١٧/ ١٨.
٤ - (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ٣٦/ ٤٠.
٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مدنيين، وكوفيّين، ومروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن الأعمش سمع منْ أبي صالح ألف حديث، قاله الخزرجيّ فِي "الخلاصة" فِي ترجمة أبي صالح السمّان ص ١١٢. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: "الشِّسْعُ" -بكسر الشين المعجمة، وسكون السين المهملة-: أحد سُيور النعل، وهو الذي يُدخَل بين الإصبعين، ويُدخَل طرفه فِي الثقب الذي فِي صدر النعل المشدود فِي الزمام، والزِّمَام: السَّيْرُ الذي يُعقد فيه الشِّسْعُ.
стр. 18601
انتهى "النهاية" ٢/ ٤٧٢.
وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٤٩٤: "الشسع" -بكسر المعجمة، وسكون المهملة، بعدها عين مهملة-: السَّيْرُ الذي يُجعل فيه إصبع الرِّجْل منْ النعل، و"الشراك" -بكسر المعجمة، وتخفيف الراء، وآخره كاف-، أحد سيور النعل التي تكون فِي وجهها، وكلاهما يختل المشي بفقده. انتهى.
(فَلَا) ناهية، ولذا جزم بها قوله (يَمْشِ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) تقدّم أن النعل مؤنّثة، ولذا وصفها بقوله: "واحدة" (حَتَّى يُصْلِحَهَا) أي يُصلح شسعها المنقطع.
ولفظ البخاريّ منْ طريق الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قَالَ: "لا يمشي أحدكم فِي نعل واحدة؛ ليُحفهما جميعًا، أو ليُنعلهما جميعًا".
قَالَ فِي "النهاية" ٢/ ٤٧٢: وإنما نهي عن المشي فِي نعل واحدة؛ لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع منْ الأخرى، ويكون سبباً للعثار، ويقبُح فِي المنظر، ويُعاب فاعله. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: الحكمة فِي النهي أن النعل شُرعت لوقاية الرِّجْل عما يكون فِي الأرض، منْ شوك، أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه، ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك منْ العثار. وقيل: لأنه لم يَعْدِل بين جوارحه، وربما نُسب فاعل ذلك إلى اختلال الراي، أو ضعفه. وَقَالَ ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مِشْيَة للشيطان. وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال. وَقَالَ البيهقي: الكراهة فيه للشهرة، فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه، وَقَدْ ورد النهي عن الشهرة فِي اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة، فحقه أن يُجتنب.
وأما ما أخرجه مسلم (١) منْ طريق أبي رَزين، عن أبي هريرة، بلفظ: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي فِي نعل واحدة، حَتَّى يصلحها"، وله منْ حديث جابر ﵁: "حَتَّى يصلح نعله"، وله ولأحمد منْ طريق همام، عن أبي هريرة: "إذا انقطع شسع أحدكم، أو شراكه، فلا يمشي فِي إحداهما بنعل، والأخرى حافية؛ ليُحفهما جميعا، أو ليُنعلهما جميعا"، فهذا لا مفهوم له، حَتَّى يدلّ عَلَى الإذن فِي غير هذه الصورة، وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون منْ مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى عَلَى الأعلى، لأنه إذا منع مع الاحتياج، فمع عدم الاحتياج أولى.
стр. 18602
وفي هَذَا التقرير استدراك عَلَى منْ أجاز ذلك حين الضرورة، وليس كذلك، وإنما المراد أن هذه الصورة قد يُظَنّ أنها أخف؛ لكونها للضرورة المذكورة، لكن لعلة موجودة فيها أيضًا، وهو دال عَلَى ضعف ما أخرجه الترمذيّ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ربما انقطع شِسْعُ نعل رسول الله ﷺ ، فمشى فِي النعل الواحدة، حَتَّى يصلحها، وَقَدْ رجح البخاريّ، وغير واحد وقفه عَلَى عائشة.
وأخرج الترمذيّ بسند صحيح، عن عائشة، أنها كانت تقول لأخيفن أبا هريرة، فيمشي فِي نعل واحدة، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، وكأنها لم يبلغها النهي، وقولها: "لأخيفن": معناه لأفعلن فعلا يخالفه.
وَقَدْ اختُلِف فِي ضبطه، فرُوي "لأخالفن"، وهو أوضح فِي المراد، ورُوي "لأُحَنِّثَنّ" منْ الحنث -بالمهملة والنون والمثلثة- واستُبعِد، لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة، حلف عَلَى كراهية ذلك، فأرادت المبالغة فِي مخالفته، ورُوي "لأُخِيفَنّ" -بكسر المعجمة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم فاء- وهو تصحيف، وَقَدْ وُجِّهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته، أمسك عن ذلك؛ خوفا منها، وهذا فِي غاية البعد، وَقَدْ كَانَ أبو هريرة، يعلم أن منْ النَّاس منْ ينكر عليه هَذَا الحكم، ففي رواية مسلم المذكورة، منْ طريق أبي رزين: "خرج إلينا أبو هريرة، فضرب بيده عَلَى جبهته، فَقَالَ: أما إنكم تَحَدَّثون أني أَكْذِب، لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أشهد لسمعت … " فذكر الْحَدِيث.
وَقَدْ وافق أبا هريرة جابر عَلَى رفع الْحَدِيث، فأخرج مسلم منْ طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: إن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "لا يمش فِي نعل واحدة … الْحَدِيث، ومن طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: نهى النبيّ ﷺ أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي فِي نعل واحدة، ومن طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي فِي نعل واحدة، حَتَّى يصلح شسعه، ولا يمشي فِي خف واحد" (١).
قَالَ ابن عبد البرّ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة فِي ذلك، وَقَدْ ورد عن عليّ، وابن عمر، أيضًا أنهما فعلا ذلك، وهو إما أن يكون بلغهما النهي، فحملاه عَلَى التنزيه، أو كَانَ زمن فعلهما يسيرا، بحيث يؤمن معه المحذور، أو لم يبلغهما النهي. انتهى.
وَقَالَ عياض: رُوي عن بعض السلف فِي المشي فِي نعل واحدة، أو خف واحد أثر لم يصح، أوله تأويل فِي المشي اليسير بقدر ما يُصلح الأخرى.
стр. 18603
والتقييد بقوله: "لا يمش" قد يَتَمَسَّك به منْ أجاز الوقوف بنعل واحدة، إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وَقَدْ اختُلف فِي ذلك، فنقل عياض، عن مالك، أنه قَالَ: يخلع الأخرى، ويقف إذا كَانَ فِي ارض حارّة، أو نحوها مما يضر فيه المشي فيه حَتَّى يصلحها، أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك، قَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا هو الصحيح فِي الفتوى وفي الأثر، وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس، والذي يظهر جوازها، بناء عَلَى أن العلة فِي النهي ما تقدّم ذكره، إلا ما ذُكر منْ إرادة العدل بين الجوارح، فإنه يتناول هذه الصورة أيضًا.
وقوله فِي رواية البخاريّ المذكورة: "لينعلها جميعا": قَالَ ابن عبد البرّ: أراد القدمين، وإن لم يجر لهما ذكر، وهذا مشهور فِي لغة العرب، وورد فِي القرآن أن يُؤتَى بضمير، لم يتقدم له ذكر؛ لدلالة السياق عليه.
و"ينعلهما" ضبطه النوويّ بضم أوله، منْ أنعل، وتعقبه الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ" بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَ بفتح العين، وحُكي كسرها، وانتعل: أي لبس النعل، لكن قد قَالَ أهل اللغة أيضًا: أنعل رجله: ألبسها نعلا، ونعل دابته: جعل لها نعلا، وَقَالَ صاحب "المحكم": أنعل الدابة، والبعير، ونَعّلهما بالتشديد، وكذا ضبطه عياض، فِي حديث عمر ﵁ أن غسان تُنعل الخيل بالضم: أي تجعل لها نعالا.
والحاصل أن الضمير إن كَانَ للقدمين، جاز الضم والفتح، وإن كَانَ للنعلين تعين الفتح.
وقوله: "أو ليحفهما جميعا": كذا للأكثر، ووقع فِي رواية أبي مصعب فِي "الموطإ": "أو ليخلعهما"، وكذا فِي رواية لمسلم، والذي فِي جميع روايات "الموطإ" كالذي فِي البخاريّ، وَقَالَ النوويّ: وكلا الروايتين صحيح، وعلى ما وقع فِي رواية أبي مصعب، فالضمير فِي قوله: "أو ليخلعهما" يعود عَلَى النعلين؛ لأن ذكر النعل قد تقدّم، والله أعلم. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٩٣ - ٤٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٧/ ٥٣٧١ و٥٣٧٢ - وفي "الكبرى" ١١٠/ ٩٧٩٦ و٩٧٩٧. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٥٥ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢٠٩٧ (د) فِي "اللباس"
стр. 18604
٤١٣٦ (ت) فِي "اللباس" ١٧٧٤ (ق) فِي "اللباس" ٣٦١٦ و٣٦١٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٣٠٠ و٧٣٩٨ و٢٧٣٦٥ و٩١٩٩ و٩٤٢٢ و٩٨٦٤ و١٠٤٥٧ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٧٠١ و١٧٠٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن المشي فِي نعل واحدة. (ومنها): ما قيل: قد يدخل فِي هَذَا النهي كل لباس شفع، كالخفين، وإخراج اليد الواحدة منْ الكم دون الأخرى، والتردّي عَلَى أحد المنكبين دون الآخر، قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى. وَقَدْ أخرج ابن ماجه حديث الباب منْ رواية محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "لا يمش أحدكم فِي نعل واحدة، ولا خف واحد"، وهو عند مسلم أيضًا منْ حديث جابر، وعند أحمد منْ حديث أبي سعيد، وعند الطبراني منْ حديث ابن عبّاس، وإلحاق إخراج اليد الواحدة منْ الكم، وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد، إلا إن أخذ منْ الأمر بالعدل بين الجوارح، وترك الشهرة، وكذا وضع طرف الرداء عَلَى أحد المنكبين. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٧٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. و"أبو رزين": هو مسعود بن مالك الأسديّ الكوفيّ، ثقة فاضل [٢] ٥٢/ ٦٦.
وقوله: "رأيت أبا هريرة يضرب بوجهه عَلَى جبهته"، وفي رواية مسلم: "قَالَ: خرج علينا أبو هريرة، فضرب بيده عَلَى جبهته، وَقَالَ: ألا إنكم تحدّثون أني أكذب عَلَى رسول الله ﷺ لتهتدوا، وأضِلَّ، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم … " الْحَدِيث.
وإنما ضرب أبو هريرة ﵁ بيده عَلَى جبهته -والله أعلم- تعجّباً، واستغرابًا لاتّهامهم له، والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة رضي الله تعالى عنها، فقدم عنها أنها كانت تقول: لأخيفنّ أبا هريرة، فيمشي فِي نعل واحدة"، وَقَدْ تقدّم الخلاف فِي ضبطه،
стр. 18605
والظاهر أنها لم يبلغها النهي عن ذلك، وَقَدْ حفظه أبو هريرة ﵁، وهو لم ينفرد به، بل رواه معه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أخرجه مسلم فِي "صحيحه"، كما تقدّم.
والحديث أخرجه مسلم، كما تقدّم فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١٨ - (مَا جَاءَ فِي الأَنْطَاعِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأنطاع" -بفتح الهمزة-: جمع، قَالَ فِي "المصباح": النطع: المتّخذ منْ الأديم، معروفٌ، وفيه أربع لغات: فتح النون، وكسرها، ومع كلّ واحد فتح الطاء، وسكونها، والجمع أنطاعٌ، ونُطُوعٌ. والنِّطعُ وزانُ عِنَب: ما ظهر منْ غار الفم الأعلى، ومنه الحروف النِّطَعِيّة، وهي الطاء، والدال، والتاء. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٧٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ، أَبُو مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، اضْطَجَعَ عَلَى نِطْعٍ، فَعَرِقَ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَرَقِهِ، فَنَشَّفَتْهُ، فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، فَرَآهَا النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ: "مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ "، قَالَتْ: أَجْعَلُ عَرَقَكَ فِي طِيبِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن معمر) البحرانيّ المذكور قبل باب.
٢ - (محمد بن عُمر بن أبي الوزير) محمد بن عمر بن مطرّف الهاشمي مولاهم، أبو المطرّف ابن أبي الوزير البصريّ، ثقة [١٠].
رَوَى عن شريك، وهشيم، وموسى بن عبد الملك بن عمير، وحاتم بن إسماعيل، وعبد الله بن جعفر المخرمي، وجماعة. وعنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وبندار، وأبو موسى، ومحمد بن معمر البحراني، وعمر بن شبة، وبكار بن
стр. 18606
قتيبة، ومحمد بن يونس الكديمي، وآخرون. قَالَ أبو حاتم: ثنا عبد الله بن محمد المسندي البخاريّ، ثنا أبو مُطَرِّف محمد بن أبي الوزير، وكان ثقة. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن ابن أبي الوزير؟ فَقَالَ: هو إبراهيم ومحمد ابنا عمر بن مطرف، هما أخوان، وإبراهيم أكبرهما سنا. وَقَالَ أبو حاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن خزيمة: كَانَ منْ ثقات أهل المدينة. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٣ - (محمد بن موسى) الْفِطْريّ المدنيّ، صدوقٌ، رُمي بالتشيّع [٧] ١/ ١٦٠٠.
٤ - (عبد الله بن أبي طلحة) عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، أخو إسحاق، نُسب لجدّه، ثقة [٤] ٦٣/ ٣٣٤١.
٥ - (أنس بن مالك) بن النضر رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه أنساً ﵁ منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، اضْطَجَعَ عَلَى نِطْعٍ) تقدّم ضبطه، ومعناه أوّل الباب (فَعَرِقَ) بكسر الراء، منْ باب تَعِب. وفي رواية مسلم منْ طريق إسحاق بن أبى طلحة، عن أنس ﵁: "كَانَ النبيّ ﷺ يدخل بيت أم سليم، فينام عَلَى فراشها، وليست فيه، فجاء ذات يوم، فقيل لها، فجاءت، وَقَدْ عرق، فاستنقع عرقه"، وفي رواية أبى قلابة، عن أنس: "كَانَ يأتيها، فيقيل عندها، فتبسط له نطعا، فيقيل عليه، وكان كثير العرق" (فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ) بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة، والدة أنس رضي الله تعالى عنهما، يقال: اسمها سهلة، أو رُميلة، أو رُميثة، أو مُليكة، أو أُنيثة، وهي الْغُميصاء، أو الرميصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت منْ الصحابيّات الفاضلات، ماتت فِي خلافة عثمان ﵁ (إِلَى عَرَقِهِ) ﷺ (فَنَشَّفَتْهُ) أي أخذته، يقال: نشَفت الماء نَشفاً، منْ باب ضرب: إذا أخذته منْ غَدِير، أو أرض بخرقة، ونحوها، ونشّفته بالتثقيل مبالغة. أفاده فِي "المصباح" (فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ) قَالَ الفيّوميّ: القارورة: إناء منْ زُجاج، والجمع القوارير، والقارورة أيضاً: وعاء الرُّطَب، والتمر، وهي الْقَوْصَرَّة، وتُطلق القارورة عَلَى المرأة؛ لأن الولد، أو المنيّ يَقِرّ فِي رحمها كما
стр. 18607
يَقِرّ الشيءُ فِي الإناء، أو تشبيها بأنية الزجاج؛ لضعفها، قَالَ الأزهريّ: والعرب تَكني عن المراة بالقارورة، والْقَوْصَرّة. انتهى. وفي رواية البخاريّ: "أخذت منْ عَرَقه، وشعره، فجعلته فِي قارورة"، وفي رواية مسلم: "فِي قوارير"، ولم يذكر الشعر، قَالَ الحافظ: وفي ذكر الشعر غرابة فِي هذه القصّة، وَقَدْ حمله بعضهم عَلَى ما يتنثر منْ شعره عند الترجّل، ثم رأيت فِي رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس، فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت، عن أنس أن النبيّ ﷺ لَمّا حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعره، فأتى به أمّ سليم، فجعلته فِي سُكّها، قالت أم سليم: وكان يجيء، فيقيل عندي عَلَى نطع، فجعلت أَسْلُتُ العرق … الْحَدِيث، فيستفاد منْ هذه الرواية أنها لما أَخَذت العرق وقت قيلولته، أضافته إلى الشعر الذي عندها، لا أنها أخذت منْ شعره لما نام، ويستفاد منها أيضًا أن القصة المذكورة، كانت بعد حجة الوداع؛ لأنه ﷺ إنما حلق رأسه بمنى فيها.
وقوله: "فِي سك" -بضم المهملة، وتشديد الكاف-: هو طيب مركب، وفي "النهاية": طيب معروف، يضاف إلى غيره منْ الطيب، ويستعمل، وفي رواية الحسن ابن سفيان: "ثم تجعلها فِي سكها".
(فَرَآهَا النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ: "مَا هَذَا الَّذِى تَصْنَعِينَ، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " قَالَتْ: أَجْعَلُ عَرَقَكَ فِي طِيبِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ) وفي رواية مسلم منْ طريق ثابت، عن أنس ﵁ قَالَ: "دخل علينا النبيّ ﷺ ، فَقَالَ عندنا، فعرِق، وجاءت أمي بقارورة، فجعلت تَسلُت العرق فيها، فاستيقظ، فَقَالَ: يا أم سليم، ما هَذَا الذي تصنعين؟ قالت: هَذَا عرقك نجعله فِي طيبنا، وهو منْ أطيب الطيب". وفي رواية مسلم أيضًا منْ طريق إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس ﵁: "عرق، فاستنقع عرقه عَلَى قطعة أَديم، ففتحت عَتِيدتها، فجعلت تنشف ذلك العرق، فتعصره فِي قواريرها، فأفاق، فَقَالَ: ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا، فَقَالَ: أصبت".
و"العتيدة"-: بمهملة، ثم مثناة، وزن عظيمة: السَّلَّة، أو الْحُقّ، وهي مأخوذة منْ العتاد، وهو الشيء المعد للأمر المهم.
وفي رواية مسلم أيضًا منْ طريق أبي قلابة، عن أنس ﵁: "فكانت تجمع عرقه، فتجعله فِي الطيب، والقوارير، فَقَالَ: ما هَذَا؟ قالت: عرقك أَذُوف به طيبي"، و "أذوف" -بمعجمة مضمومة، ثم فاء-: أي أخلط.
ويستفاد منْ هذه الروايات اطلاعُ النبيّ ﷺ عَلَى فعل أم سليم، وتصويبه، ولا معارضة بين قولها: إنها كانت تجمعه لأجل طيبه، وبين قولها للبركة، بل يحمل عَلَى أنها
стр. 18608
كانت تفعل ذلك للأمرين معا. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٣٤٣ - ٣٤٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٨/ ٥٣٧٣ - وفي "الكبرى" ١١٢/ ٩٨٠٦. وأخرجه (خ) فِي "الاستئذان" ٦٢٨١ (م) فِي "الفضائل" ٢٣٢٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٥٨٩ و١١٩٨٨ و١٢٨٩٧ و١٢٩٥٣ و١٢٩٩٦ و١٣٠١٠ و١٣٦٤ و١٣٦٤٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتخاذ الأنطاع، واستعماله. (ومنها): استحباب التبرّك بعرقه ﷺ ، وشعره، ونحو ذلك. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة ﵃ منْ شدّة محبّته ﷺ ، والتبرّك بآثاره. (ومنها): ما قاله المهلّب رحمه الله تعالى: إن فيه مشروعية القائلة للكبير فِي بيوت معارفه؛ لما فِي ذلك منْ ثبوت المودة، وتأكيد المحبّة. (ومنها): ما قاله أيضًا: إن فيه طهارة شعر الآدمي، وعرقه، وَقَالَ غيره: لا دلالة فيه؛ لأنه منْ خصائص النبيّ ﷺ ، ودليل ذلك متمكن فِي القوة، ولاسيما إن ثبت الدليل عَلَى عدم طهارة كل منهما. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قاله المهلّب رحمه الله تعالى هو الصواب؛ لأنه لا دليل عَلَى الخصوصية، ولأنه لم يثبت الدليل عَلَى عدم طهارتهما، بل الأدلّة بطهارتهما واضحة، فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18609
١١٩ - (اتِّخَاذِ الْخَادِمِ، وَالْمَرْكَبِ)
٥٣٧٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ طَعِينٌ، فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ، فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ؟، أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ، أَمْ عَلَى الدُّنْيَا؟ فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا، قَالَ: كُلٌّ لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: "إِنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالاً، تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ، وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، فَأَدْرَكْتُ، فَجَمَعْتُ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن قُدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيّ، ثقة [١٠] ١٣٧/ ٢١٤.
٢ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [٨] ٢/ ٢.
٣ - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢.
٤ - (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، مخضرم ثقة ثبت [٢] ٢/ ٢.
٥ - (سمرة بن سَهْم) القرشيّ الأسديّ، مجهول [٢].
رَوَى عن ابن مسعود، وأبي هاشم بن عتبة بن ربيعة، ومعاوية. وعنه أبو وائل. قَالَ ابن المدينيّ: مجهول، لا أعلم رَوَى عنه غير أبي وائل. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.
٦ - (أبو هاشم بن عُتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ الْعَبْشميّ، قيل: اسمه خالد، وقيل: هُشيم، وقيل: هِشام، وقيل: مِهْشَم، أسلم يوم الفتح، وسكن الشام، وكان خال معاوية بن أبي سفيان. رَوَى حديثه أبو وائل، شقيق بن سلمة، عن سمرة بن سهم، رجل منْ قومه عنه، وقيل: عن أبي وائل، عن أبي هاشم، ليس بينهما أحد. رَوَى عنه أبو هريرة، وكان إذا ذكره قَالَ: ذلك الرجل الصالح. قَالَ ابن عبد البرّ: توفّي أيام عثمان ﵁. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هَذَا الصحابيّ ﵁ منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له إلا هَذَا الْحَدِيث، عند المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، راجع "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٩٢. والله تعالى أعلم.
стр. 18610
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ) بفتح، فسكون (رَجُلٍ) بالجرّ بدل منْ "سمرة"، ويجوز رفعه خبر لمحذوف: أي هو رجل (مِنْ قَوْمِهِ) أي منْ قوم أبي وائل، أنه (قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ) ﵁ (وَهُوَ طَعِينٌ) جملة فِي محل نصب عَلَى الحال: أي والحال أنه طيعين، وهو فعل بمعنى مفعول: أي أصابه مرض الطاعون، قَالَ ابن الأثير: الطاعون المرض العامّ، والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجه والأبدان. يقال: طُعن الرجل -مبنيًّا للمفعول- فهو مطعون، وطَعِينٌ: إذا أصابه الطاعون. انتهى "النهاية" ٣/ ١٢٧. وفي رواية الترمذيّ: "جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة، وهو مريض" (فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وتقدّم آنفاً أنه خاله (يَعُودُهُ) أي يزوره (فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ) ﵁ (فَقَالَ مُعَاويَةُ) ﵁ (مَا يُبْكِيكَ؟) "ما" استفهامية: أي أيّ شيء يحملك عَلَى البكاء (أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ) بضم أوله، منْ اشأزه، بشين معجمة، ثم همزة مكسورة، وزاي -كأقلقه وزناً ومعنًى (أَمْ عَلَى الدُّنْيَا؟) أي أم تبكي عَلَى فراق نعم الدنيا (فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا) يعني أنه لا ينبغي البكاء، والتحسّر عليها؛ لأن صفوها زال، ولم يبق إلا الكدر (قَالَ) أبو هاشم ﵁ (كُلٌّ) منوّناً، وتنوينه للعوض: أي كلّ ما ذكرته (لَا) أي ليس سبب بكائي، يعني أنه لا يبكي لشدة المرض، ولا للحزن عَلَى مفارقة الدنيا، وإنما يبكي لأمر آخر، وهو ما ذكره بقوله (وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا) أي أوصاني بوصيّة، يقال: عهِد إليه، منْ باب تَعِبَ: إذا أوصاه (وَدِدْتُ) بكسر الدال الأول، منْ باب تعِب: أي أحببت (أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ) أي تبعت النبيّ ﷺ فيما عهد إليّ. وفي رواية الترمذيّ: "ولكن رسول الله ﷺ عهد إليّ عهدًا لم آخذ به" (قَالَ) أي رسول الله ﷺ ، بدل منْ "عهد"، بدل الفعل منْ الفعل، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَـ"مَنْ … يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ"
وَقَالَ الشاعر [منْ الطويل]:
مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا … تَجِدْ حَطَبًا جَزْلاً وَنَارًا تَأَجَّجَا
(إِنَّهُ) الضمير للشأن (لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالاً) أي منْ الغنائم التي تفتح عَلَى المسلمين منْ فتح بلاد الكفار (تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ) اسم فاعل منْ خدمه يخدمه منْ بابي نصر، وضرب خِدمة بالكسر، ويفتح، فهو خادم غلامًا كَانَ، أو جارية،
стр. 18611
والخادمة بالهاء فِي المؤنّث قليل، والجمع خَدَم بفتحتين، وخُدّام (وَمَرْكَبٌ) بفتح، فسكون: أي مركوب يُسار عليه (فِى سَبِيلِ اللَّهِ) أي فِي الجهاد، أو الحجّ، أو غير ذلك، والمقصود منه القناعة، والاكتفاء بقدر الكفاية، مما يصحّ أن يكون زادًا للآخرة كما رواه الطبرانيّ، والبيهقيّ عن خَبّاب: "إنما يكفي أحدكم ما كَانَ فِي الدنيا مثل زاد الراكب" (فَأَدْرَكْتُ) أي ما قاله النبيّ ﷺ (فَجَمَعْتُ) وفي رواية رزين: "فلما مات حصل ما خلف، فبلغ ثلاثين درهماً، وحُسبت فيه القصعة التي كَانَ يعجن فيها، وفيها يأكل". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هاشم بن عتبة ﵁ حسنٌ.
[فإن قلت]: فِي سنده سمرة بن سهم، وهو مجهول، فكيف يكون حسناً؟.
[قلت]: له شاهد منْ حديث بُريدة الأسلميّ ﵁ أخرجه أحمد ٥/ ٣٦٠، والدارميّ ٢/ ٣٠١ بسند رجاله ثقات عن أبي نضرة، عن عبد الله بن مَوَلَة، عن بريدة الأسلميّ ﵁، مرفوعًا بلفظ: "ليكف أحدكم منْ الدنيا خادم، ومركب"، وفيه ابن مَوَلة، مجهول؛ لكنه تابعيّ، رَوَى عنه أبو نضرة، ووثقه ابن حبّان، فمثله يصلح للشواهد. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٩/ ٥٣٧٤ - وفي "الكبرى" ١١٤/ ٩٨١٠. وأخرجه (ت) فِي "الزهد" ٢٣٢٧ (ق) فِي "الزهد" ٤١٠٣ (أحمد) فِي "مسند المكيين" ١٥٢٢٧ و"باقي مسند الأنصار" ٢١٩٩٠.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ الخادم، والمركب. (ومنها): الترغيب فِي الزهد عن الدنيا، والتقلّل منْ متاعها. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ ﷺ منْ الحثّ والترغيب لأصحابه أن لا يغترّوا بما يُفتح عليهم منْ زخرف الدنيا، ومستلذّاتها، حَتَّى يكونوا راغبين فِي النعيم الباقي، وهو نعيم الجنة. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة ﵃ منْ الخوف منْ عدم القيام بما أوصاهم النبيّ ﷺ مع كونهم متمسّكين به، حيث إن أبا هاشم ﵁ بكى عَلَى ذلك مع أنه لما مات ما تجاوز ما جمعه ثلاثين درهمًا، كما سبق قريباً، وهذا منْ غاية الخوف وشدة الورع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18612
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٢٠ - (حِلْيَةِ السَّيْفِ)
٥٣٧٥ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن يزيد": هو عمران بن خالد بن يزيد، نُسب لجدّه الدمشقيّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف. و"عيسى بن يونس": هو ابن أبي إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ ثقة مأمون [٨]. و"عثمان بن حكيم": هو الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [٥]. و"أبو أمامة بن سهل": هو أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاريّ المدنيّ، معدود فِي الصحابة لرؤيته، ولكن لا سماع له ثقة [٢].
وقوله: "قبيعة سيفه رسول الله ﷺ منْ فضّة": قَبيعة السيف -بفتح القاف بوزن سَفينة: هو ما عَلَى طرف مَقْبِضه منْ فضّة، أو حديد. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ فِي "اللسان": القَبيعة: التي عَلَى رأس قائم السيف، وهي التي يُدخل القائم فيها، وربّما اتُّخذت منْ فضّة عَلَى رأس السكين. وقيل: هي ما تحت شاربي السيف، والشاربان أنفان طويلان أسفل القائم، أحدهما منْ هَذَا الجانب، والآخر منْ هَذَا الجانب. وقيل: قبيعة السيف رأسه الذي فيه منتهى اليد إليه. وقيل: قبيعته ما كَانَ عَلَى طرف مَقبِضه منْ فضّة، أو حديد. انتهى.
والحديث مرسلٌ صحيح، منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٢٠/ ٥٣٧٥ - وفي "الكبرى" ١١٥/ ٩٨١٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٧٦ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَجَرِيرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ، وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (أبو داود) سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [١١] ١٠٣/ ١٣٦.
стр. 18613
٢ - (عمرو بن عاصم) بن عبيد الله الكلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء، منْ صغار [٩] ١٧/ ١٥٥٢.
٣ - (همّام) بن يحيى بن دينار الْعَوذيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة ربما وهم [٧] ٥/ ٤٦٥.
٤٦ - (جرير) بن حازم بن زيد الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقة، له أوهام إذا حدّث منْ حفظه [٦] ٨٢/ ١٠١٤.
٥ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٦ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه أيضًا، فحرّانيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁ منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ) نعل السيف: حديدة فِي أسفل غمد السيف. قاله فِي "القاموس" (وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ) تقدّم تفسير القبيعة فِي الْحَدِيث الماضي (وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ) بكسر الحاء المهملة وفتحها، وفتح اللام: جمع حَلْقة، قَالَ فِي "القاموس": وحَلْقة الباب، والقوم، وَقَدْ تُفْتَح لامهما، وتُكسر، أو ليس فِي الكلام حَلَقَة محرّكةً، إلا جمع حالق، أو لغة ضعيفةٌ، جمعه حَلَقٌ محرّكةً، وكَبِدَر، وحَلَقاتٌ محرّكةً، وتُكسر الحاء. انتهى. وفي "المصباح": وحلقة الباب بالسكون منْ حديد، وغيره، وحلْقَةُ القوم الذين يجتمعون مستديرين، والْحَلْقةُ السلاح كله، والجمع حَلَقٌ بفتحتين عَلَى غير قياس. وَقَالَ الأصمعيّ: والجمع حِلَقٌ بالكسر، مثلُ قَصْعَة وقِصعٍ، وبِدْرَة وبِدَرٍ، وحكى يونس، عن أبي عمرو بن العلاء أن الْحَلَقَة بالفتح لغة فِي السكون، وعلى هَذَا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ، مثلُ قَصَبَة وقَصَب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
стр. 18614
حديث أنس ﵁ هَذَا صحيح.
[تنبيه]: اختُلف فِي وصل هَذَا الْحَدِيث، وإرساله، فقد رواه جرير بن حازم، وهمام، كلاهما عن قتادة، عن أنس ﵁، موصولاً، كما عند المصنّف فِي هذه الرواية، وخالفهما هشام الدستوائيّ، فرواه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، مرسلاً، كما فِي الرواية التالية، قَالَ فِي "تحفة الأشراف" ١/ ٣٠١ (١): قَالَ النسائيّ: هَذَا حديث منكر -يعني حديث جرير، وهمام- والصواب: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، وما رواه عن همام، غير عمرو بن عاصم. انتهى. وَقَالَ الدارميّ -بعد أن أخرجه منْ طريق جرير بن حازم، عن قتادة-: هشام الدستوائيّ خالفه، فَقَالَ: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن النبيّ ﷺ ، وزعم النَّاس أنه هو المحفوظ. انتهى. وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب": جرير بن حازم بن زيد البصريّ، ثقة، لكن فِي حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث منْ حفظه، قَالَ أحمد: حديث جرير عن قتادة، عن أنس، قَالَ: "كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ فضّة" خطأ، والصواب عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن. انتهى. وَقَالَ أبو داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية ضعاف. وَقَالَ الدارقطنيّ: الصواب: عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، مرسلاً.
لكن قَالَ ابن القيّم فِي "تهذيب السنن" والصواب أن حديث قتادة، عن أنس محفوظ منْ رواية الثقات الضابطين المتثبّتين: جرير بن حازم، وهمام، عن قتادة، عن أنس، والذي رواه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً هو هشام الدستوائيّ، وهشام، وإن كَانَ مقدّماً فِي أصحاب قتادة، فليس همام، وجرير إذا اتّفقا بدونه. انتهى منْ هامش "عون المعبود" ٧/ ١٨٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى منْ تصحيح رواية جرير، وهمام ما أخرجه أبو داود، بإسناد صجيح، عن عثمان بن سعد، عن أنس ﵁، وعثمان بن سعد، وإن تكلّم فيه يحيى القطّان، وآخرون إلا أنه وثّقه آخرون، فَقَالَ أبو نعيم الحافظ: بصريّ ثقة، وَقَالَ الحاكم فِي "المستدرك": بصريّ ثقة، عزيز الْحَدِيث. وَقَالَ ابن عديّ: هو حسن الْحَدِيث، ومع ضعفه يكتب حديثه. وَقَالَ ابن خلفون: قَالَ ابن وضّاح: سمعت أبا جعفر السبتيّ يقول: عثمان بن سعد الكاتب بصريّ ثقة، يروي عن أنس. انظر ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" ١/ ٦١. فمثله صالح
стр. 18615
للاستشهاد به.
والحاصل أن حديث أنس ﵁ هَذَا صحيح موصولاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٢٠/ ٥٣٧٦ - وفي "الكبرى" ١١٥/ ٩٨١٣. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" ٢٥٨٣ (ت) فِي "الجهاد" ١٦٩١ (الدارميّ) فِي "السير" ٢٣٤٩.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز تحلية السيف. (ومنها): جواز استعمال القليل منْ الفضّة للرجال، قَالَ فِي "شرح السنّة": فيه دليلٌ عَلَى جواز تحلية السيف بالقليل منْ الفضّة، وكذلك الْمِنْطقة، واختلفوا فِي اللجام، والسرج، فأباحه بعضهم، كالسيف، وحرّمه بعضهم؛ لأنه منْ زينة الدّابّة، وكذلك اختلفوا فِي تحلية سكّين الحرب، والمقلمة بقليل منْ الفضّة، فأما التحلية بالذهب، فغير مباح فِي جميعها. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٧٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام": هو الدستوائيّ.
و"سعيد بن أبي الحسن"/ يسار الأنصاريّ مولاهم، أخو الحسن البصريّ، ثقة [٣].
رَوَى عن عليّ، وابن عبّاس، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي بكرة الثقفيّ، وأبي هريرة، وعسعس ين سلامة، وأبي يحيى المعرقب، وأمه خيرة. وعنه أخوه الحسن، وابنه يحيى بن سعيد، وقتادة، وسليمان التيمي، ومحمد بن واسع، وابن عون، وخالد الحذّاء، وأيوب، والأعمش، وعوف الأعرابيّ، وغيرهم. قَالَ أبو زرعة، والنسائي: ثقة. وذكره خليفة فِي الطبقة الثانية منْ قراء أهل البصرة. وَقَالَ العجليّ بصري تابعيّ ثقة. وَقَالَ ابن سعد: مات قبل الحسن، سنة مائة. وَقَالَ غيره: مات قبل الحسن بسنة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": مات بفارس سنة (١٠٨). أخرج له الجماعة، له فِي "صحيح البخاريّ"، حديث واحد فِي مسند ابن عبّاس فِي التصوير. وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
والحديث مرسلٌ صحيح، أخرجه المصنّف هنا -١٢٠/ ٥٣٧٧ - وفي "الكبرى"
стр. 18616
١١٥/ ٩٨١٤. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" ٢٥٨٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٢١ - (النَّهْي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الأُرْجُوَانِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المياثير": جمع ميثرة بكسر الميم، وسكون التحتانيّة، وفتح المثلّثة، بعدها راء، ثم هاء، ولا همز فيها، وأصلها منْ الوثارة، أو الوثرة بكسر الواو، وسكون المثلّثة، والوثيرة: هي الفراش، وامرأة وثيرة: كثيرة اللحم.
وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٤٩٠ - ٤٩١ فِي "باب الميثرة الحمراء": ما: نصّه: وأما المياثر فهي جمع ميثرة، تقدّم ضبطها فِي " باب لبس القَسّيّ"، وَقَدْ أخرج أحمد، والنسائي، وأصله عند أبي داود، بسند صحيح، عن عليّ ﵁، قَالَ: "نُهِيَ عن المياثر الأرجوان"، هكذا عندهم بلفظ "نُهِيَ" عَلَى البناء للمجهول، وهو محمول عَلَى الرفع، وَقَدْ أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبّان، منْ طريق هُبَيرة بن يَرِيم -بتحتانية أوله، وزن عظيم- عن عليّ ﵁ قَالَ: "نهاني رسول الله ﷺ ، عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والميثرة الحمراء".
قَالَ أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها، كانت منْ مراكب العجم، منْ ديباج وحرير. وَقَالَ الطبري: هي وعاء يُوضع عَلَى سرج الفرس، أو رَحْل البعير منْ الأرجوان. وحكى فِي "المشارق" قولاً أنها سروج منْ ديباج، وقولا: أنها أغشية للسروج، منْ حرير، وقولاً: أنها تشبه الْمِخَدّة تُحشَى بقطن، أو ريش يجعلها الراكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطبري، والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة، بل الميثرة تطلق عَلَى كل منها، وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني، والثالث، وعلى كل تقدير فالميثرة، وإن كانت منْ حرير، فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس عَلَى الحرير، وَقَدْ تقدّم القول فيه، ولكن تقييدها بالأحمر، أخص منْ مطلق الحرير، فيمتنع إن كانت حريرا، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن كانت منْ غير حرير، فالنهي فيها للزجر عن
стр. 18617
التشبه بالأعاجم. قَالَ ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية فِي المنع، منْ الركوب عليه، سواء كانت منْ حرير، أم منْ غيره، فكان النهي عنها إذا لم يكن منْ حرير للتشبه، أو للسرف، أو التزين، وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه، وأما تقييدها بالحمرة، فمن يَحمِل المطلق عَلَى المقيد، وهم الأكثر، يخص المنع بما كَانَ أحمر. انتهى المقصود منْ "الفتح" ١١/ ٤٩٠ - ٤٩١. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٧٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قُلِ: اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي وَاهْدِنِي، وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ، وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ، كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ، كَالْقَطَائِفِ مِنَ الأُرْجُوَانِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن العلاء) أبو كريب الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة حافظ [١٠] ٩٥/ ١١٧.
٢ - (ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [٨] ٨٥/ ١٠٢.
٣ - (عاصم بن كليب) بن شهاب الجرميّ الكوفيّ، صدوقٌ رُمي بالإرجاء [٥] ١١/ ٨٨٩.
٤ - (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته، ثقة [٣] ٣/ ٣.
٥ - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ الذين يروي عنهم الجماعة دون واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، وابن عم الرسول ﷺ ، وزوج ابنته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب ﵁، أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قُلِ: اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي) وفي الرواية السابقة فِي ٥٢/ ٥٢١٢ منْ طريق سفيان، عن عاصم بن كُليب: "يا عليّ سل الله الهدى، والسداد"، و"الهدى بالضمّ، والقصر: الهداية، والسداد بفتح
стр. 18618
السين المهملة: وهو الصواب منْ القول، والفعل، وأما السّداد بالكسر، فهو ما تُسدّ به القارورة، وغيرها، وسِداد الثغر بالكسر منْ ذلك، واختلفوا فِي سداد منْ عَوَز لما يُرْمَق به العيش، وتُسَدّ به الْخَلَّة، فَقَالَ ابن السّكّيت، والفارابيّ، وتبعه الجوهريّ بالفتح والكسر، واقتصر الأكثرون عَلَى الكسر، منهم ابن قُتيبة، وثعلب، والأزهريّ؛ لأنه مستعار منْ سِداد القارورة، فلا يُغيّر. وزاد جماعة، فقالوا: الفتح لحنٌ. وعن النضر بن شُميل: سِداد منْ عَوَز: إذا لم يكن تامّا، ولا يجوز فتحه. ونقل فِي "البارع" عن الأصمعيّ: سِداد منْ عَوَزٍ بالكسر، ولا يقال بالفتح، ومعناه: إن أعوز الأمر كلُّهُ، ففي هَذَا ما يَسُدُّ بعض الأمر. انتهى "المصباح".
وَقَدْ نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد المناسيّ رحمه الله تعالى الفرق المذكور بقوله:
إِنَّ السِّدَادَ كَكِتابٍ بُلْغَةُ … وَمَا بِهِ يُسَدُّ شَيْءٌ ثَابِتُ
أَمَّا الَّذِي بِالْفَتْحِ كَالسَّحَابِ … فَقَصْدُ دِينٍ وَسَبِيلِ الْبَابِ
واختصره رحمه الله تعالى فِي بيت واحد، فَقَالَ:
سِدَادُك الْمَكْسُورُ سِينًا بُلْغَتُكْ … وَمَا بِمَعْنَى الْقَصْدِ فِيهَا فَتْحَتُكْ
(وَاهْدِنِي، وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ، وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ) بفتح القاف، وتشديد السين المهملة، بعدها ياء نسبة، وذكر أبو عبيد فِي "غريب الْحَدِيث" أن أهل الْحَدِيث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القَسّ، وحُكي عن شَمِر اللغويّ أنها بالزاي، لا بالسين: نسبة إلى القزّ، وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينًا (كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ) بالضمّ جمع بعل، وهو الزوج، يقال: بَعَلَ يبعُلُ، منْ باب قتل بُعُولةً: إذا تزوّج، والمرأة بَعْلٌ أيضاً، وَقَدْ يقال فيها: بعلة بالهاء، كما يقال: زوجة؛ تحقيقاً للتأنيث. قاله الفيّوميّ (عَلَى الرَّحْلِ) أي للوضع عَلَى الرحل، بفتح، فسكون: هو مَرْكَبٌ للبعير، كالراحُول، جمعه أَرْحُلٌ، ورِحالٌ، ومسكنك، وما تستصحبه منْ الأَثَاث. قاله فِي "القاموس"، والأول هو المراد هنا (كَالْقَطَائِفِ) بالفتح: جمع قطيفة: هي كساء له خَمْلٌ (مِنَ الأُرْجُوَانِ) -بضم الهمزة والجيم، بينهما راء ساكنة، ثم واو خفيفة- وحكى عياض، ثم القرطبيّ، فتح الهمزة، وأنكره النوويّ، وصوب أن الضم هو المعروف فِي كتب الْحَدِيث، واللغة، والغريب.
واختلفوا فِي المراد به، فقيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة، وهو نَوْر شجر منْ أحسن الألوان. وقيل: الصوف الأحمر. وقيل: كل شيء أحمر، فهو أرجوان، ويقال ثوب أرجوان، وقطيفة أرجوان، وحكى السيرافي أحمر أرجوان، فكأنه وصف للمبالغة
стр. 18619
فِي الحمرة، كما يقال، أبيض يقق، وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية، أو مُعَرَّبة.
فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر منْ المياثر، فالمعنى فِي النهي عنها ما فِي غيرها كما تقدّم، وإن قلنا: لا يختص بالأحمر، فالمعنى بالنهي عنها ما فيه منْ الترفُّه، وَقَدْ يعتادها الشخص، فتُعوزه، فيشق عليه تركها، فيكون النهي نهي إرشاد؛ لمصلحة دنيوية، وإن قلنا: النهي عنها منْ أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كَانَ ذلك شعارهم حينئذ، وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم، زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة، والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل الذي ذكره فِي "الفتح" فيه نظر لا يخفى، بل الظاهر أن النهي عَلَى إطلاقه، كما هو ظاهر النصّ. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: تفسير القسيّ المذكور لعليّ ﵁، كما بيّنه مسلم فِي "صحيحه"، وعلّقه البخاريّ، فَقَالَ: وَقَالَ عاصم، عن أبي بردة، قَالَ: قلت لعليّ: ما القسّيّة؟ قَالَ: ثياب أتتنا منْ الشام، أو منْ مصر، مضلَّعَة، فيها حرير، وفيها أمثال الأُتْرُنْج، والميثرة: كانت النِّساء تصنعه لبُعولتهنّ، مثل القطائف، يَصُفّونها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي ٥٢/ ٥٢١١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٢٢ - (الْجُلُوسِ عَلَى الْكَرَاسِيِّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بفتح الكاف، وتشديد الياء، وتُخفّف-: جمع كرسيّ بضم الكاف، وتكسر قليلاً. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٧٩ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ، خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فَقَعَدَ عَلَيْهِ
стр. 18620
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَّهَا).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (يعقوب بن إبراهيم) الدّضوْرَقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٢١/ ٢٢.
٢ - (عبد الرحمن) بن مهديّ أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] ٤٢/ ٤٩.
٣ - (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة [٧] ٥٣/ ٦١٦.
٤ - (حميد بن هلال) العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقة فقيه [٣] ٤/ ٤.
٥ - (أبو رفاعة) العدوي، قيل: اسمه تميم بن أسد. وقيل: ابن اسيد. وقيل: اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد الحارث بن أسد بن عدي بن جندل -وفي نسخة جرول- ابن عامر بن مالك بن تميم بن الدؤل بن حسل بن عدي بن عبد مناة بن أُدّبن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان. رَوَى عن النبيّ ﷺ . وعنه حميد بن هلال، وصِلَة بن أشْيم العدويان البصريان. قَالَ ابن عبد البرّ: كَانَ منْ فضلاء الصحابة يعدّ فِي أهل البصرة، قُتل بكابُل سنة أربع وأربعين، قَالَ الدارقطنيّ: تميم بن أسِيد بالفتح، وَقَالَ غيره بالضمّ، فالله أعلم. وَقَالَ خليفة بن خياط: سنة أربع وأربعين فتح ابنُ عامر كابلَ، وقُتل بها أبو قتادة العدوي، ويقال: إن الذي قُتل أبو رفاعة العدوي. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، والمصنّف، له عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين، غير شيخه، فبغداديّ. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له غير هَذَا الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) العدوي البصريّ، أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ) العدويّ الصحابيّ ﵁ (انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) أي وصلت إلى مجلسه ﷺ (وَهُوَ يَخْطُبُ) جملة حاليّة، قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون تلك الخطبة للجمعة، أو لغيرها، إذ قد كَانَ النبيّ ﷺ يجمع النَّاس لغير الجمعة عند نزول النوازل، فيخطبهم، ويعظهم. انتهى "المفهم" ٢/ ٥١٤.
стр. 18621
(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ) فعيل بمعنى فاعل، قَالَ فِي "المصباح": غرُب الشخص بالضم، منْ باب شَرُف غَرابة: بَعُد عن وطنه، فهو غريبٌ، فعيل بمعن فاعل، وجمعه غُرباء (جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ) أي أمور دينه، وتفاصيلها (لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: استلطافٌ فِي السؤال، واستخراجٌ حسَنٌ للتعليم؛ لأنه لَمّا أخبره بذلك تعيّن عليه أن يُعلّمه، وأيضًا، فإن هَذَا الرجل الغريب الذي جاء سائلاً عن دينه هو منْ النوع الذي قَالَ فيه النبيّ ﷺ : "إن أُناسًا يأتونكم منْ أقطار الأرض يطلبون الِعلم، فاستوصوا بهم خيرًا" (١). فإنه ﷺ كَانَ لا يأمر بشيء إلا كَانَ أوّل آخذ به، وإذا نهى عن شيء كَانَ أوّل تارك له. انتهى.
(فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ) إنما فعل ذلك لتعيّنه عليه فِي الحال، ولخوف الفوت، ولأنه لا يناقض ما كَانَ فيه منْ الخطبة، ومشيه ﷺ ، وقربه منه فِي تلك الحال مبادرة لاغتنام الفرصة، وإظهار التّهَمُّم بشأن السائل. قاله فِي "المفهم" ٢/ ٥١٥.
(حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ) أي وصل إلى المكان الذي جلست فيه (فَأُتِيَ) بالبناء للمفعول (بِكُرْسِيٍّ) بضم الكاف، أشهر منْ كسرها، والجمع الكراسيّ مثقّل أيضًا، وَقَدْ يُخفّف، قَالَ ابن السّكيت فِي "باب ما يُشدّد": وكلُّ ما كَانَ واحده مشدّدًا، شَدَّدتَ جمعه، وإن شئتَ خفّفت. أفاده الفيّوميّ (خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا) أي ظننتُ أن قوائم ذلك الكرسيّ كانت حديداً، و"خِلْتُ" -بكسر الخاء المعجمة-، منْ أخوات "ظَنّ"، يقال: خال الرجل الشيءَ يَخالُهُ خَيلاً، منْ باب نال: ظنّه، وخاله يَخِيله منْ باب باع لغةً، وفي المضارع للمتكلم يقال: إِخاله بكسر الهمزة عَلَى غير قياس، وهو أكثر استعمالاً، وبنو أسد يفتحون عَلَى القياس. قاله الفيّوميّ.
[تنبيه]: قوله: "خِلتُ" هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى، وهي واضحة، ووقع فِي رواية مسلم رحمه الله تعالى بلفظ "حسبت"، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه": هكذا هو فِي جميع النسخ "حسبت"، ورواه ابن أبي خيثمة فِي غير "صحيح مسلم": "خلت" بكسر الخاء، وسكون اللام، وهو بمعنى "حسبت"، قَالَ القاضي: ووقع فِي نسخة ابن الحذّاء "خشب" بالخاء، والشين المعجمتين. وفي كتاب ابن قُتيبة "خلب" بضم الخاء، وآخره باء موحّدة، وفسّروه بالليف، وكلاهما تصحيف، والصواب "حسبت" بمعنى ظننت، كما هو فِي نسخ مسلم، وغيره منْ الكتب المعتمدة. انتهى "شرح مسلم" ٦/ ١٦٥.
стр. 18622
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "حسبت قوائمه حديدًا": هكذا صحيح الرواية، وذكره ابن قُتيبة، وَقَالَ: "بكرسيّ خُلْب" قَالَ: والخلب: الليف، وهو تصحيف منه، وإنما هو "خِلْتُ" كما رواه ابن أبي شيبة، وهو بمعنى "حسبت" الذي رواه مسلم. ووقع فِي نسخة ابن الحذّاء: "بكرسيّ خشب"، وهو أيضًا تصحيف، وصوابه ما قدّمناه، وَقَدْ فسّره حميد فِي كتاب ابن أبي شيبة، فَقَالَ: أراه كَانَ منْ عُود أسود، فحسبه منْ حديد. قلت: وأظنّ أن هَذَا الكرسيّ هو المنبر، ويعني به أنه نُقل عن موضعه المعتاد إلى موضع السائل؛ ليجلس عليه النبيّ ﷺ . انتهى "المفهم" ٢/ ٥١٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكرسي هَذَا هو المنبر النبويّ غير ظاهر، فليُتأمل. والله تعالى أعلم.
(فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) إنما قعد ﷺ عَلَى الكرسيّ ليسمع الباقون كلامه، ويروا شَخْصَه الكريم ﷺ (فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ) أي منْ الأحكام الشرعيّة التي يجهلها (ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ) أي محلّ خطبته، وهو المنبر المعروف (فَأَتَمَّهَا) أي أتمّ الخطبة التي بدأ بها، وفي رواية مسلم: "فأتمّ آخرها"، قَالَ القرطبيّ: أي لَمّا فرغ منْ تعليم الرجل رجع إلى أسلوب خطبته المتقدّم، لا يقال: إن هَذَا الفعل منه ﷺ قطعٌ للخطبة لِمَا قرّرناه منْ أن تعليم العلم، والأمر، والنهي فِي الخطبة لا يكون قاطعاً للخطبة، والجمهور عَلَى أن الكلام فِي الخطبة لأمر يحدُث لا يفسدها. وحكى الخطّابيّ عن بعض العلماء أن الخطيب إذا تكلّم فِي الخطبة أعادها. انتهى "المفهم" ٢/ ٥١٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا القول الذي عزاه الخطّابيّ لبعض العلماء منْ إعادة الخطبة بسبب الكلام قول ضعيفٌ، منابذ للسنّة الصحيحة، كحديث الباب، وحديث قصّة سُليك الغطفانيّ ﵁ حيث قَالَ له ﷺ عن ركعتي تحية المسجد، وأمره بهما، إلى غير ذلك.
وكذا قول النوويّ فِي "شرحه" ٦/ ١٦٤: يحتمل أن تكون هذه الخطبة التي كَانَ النبيّ ﷺ فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل. ويحتمل أنها كانت الجمعة، واستأنفها. ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل. ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كَانَ متعلّقاً بالخطبة، فيكون منها، ولا يضرّ المشي فِي أثنائها. انتهى.
فكلّ هذه الاحتمالات مما لا ينبني عَلَى دليل، فأين النصّ، أو الإجماع الذي يمنع الخطيب للجمعة منْ الكلام للحاجة، مثل التعليم، أو غيره، ومن أين اشتراط عدم الفصل أثناء الخطبة بكلام ونحوه، ومن الغريب قوله: "واستأنفها" مع أن نصّ "صحيح مسلم": "فأتمّ آخرها"، إن هَذَا لشيء عُجاب؟، وَقَدْ تقدّم تحقيق هَذَا كلّه فِي "كتاب
стр. 18623
الجمعة"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي رفاعة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٢٢/ ٥٣٧٩ - وفي "الكبرى" ١١٨/ ٩٨٢٦. وأخرجه (م) فِي "الجمعة" ٨٧٦ (أحمد) فِي "مسند البصريين" ٢٠٢٢٩.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الجلوس عَلَى الكراسي. (ومنها): استحباب تلطّف السائل فِي عبارته، وسؤاله العالم. (ومنها): أن فيه تواضعَ النبيّ ﷺ ، ورفقه بالمسلمين، وشفقته عليهم، وخفض جناحه لهم، كما وصفه الله حيث قَالَ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]. (ومنها): المبادرة إلى جواب المستفتي، وتقديم أهمّ الأمور، فأهمّها، ولعله كَانَ سائلاً عن الإيمان، وقواعده المهمّة، وَقَدْ اتفق العلماء عَلَى أن منْ جاء يسأل عن الإيمان، وكيفيّة الدخول فِي الإسلام وجب إجابته، وتعلميه عَلَى الفور. قاله النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه عَلَى صحيح مسلم" ٦/ ١٦٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٢٣ - (اتِّخَاذِ الْقِبَابِ الْحُمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القِبَاب" -بكسر القاف: جمع قُبّة بضمها، و"الحمر" بضم، فسكون: جمع حمراء، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
فُعْلٌ لِنَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمْرَا … وَفِعْلةٌ جَمْعاً بِنَقْلٍ يُدْرَى
والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 18624
٥٣٨٠ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ، يَسِيرُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ، فَأَذَّنَ، فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا) (١).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ" - بتشديد اللام: هو أبو القاسم البغداديّ، ثم الطرسوسيّ، وَقَدْ يُنسب لجدّه، لا بأس به [١١] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ": هو ابن يوسف بن مِرداس المخزوميّ الواسطيّ، ثقة [٩]. و"سُفْيَانُ": هو الثوريّ.
و"عون بن أبي جُحيفة": هو السُّوائيّ الكوفيّ، ثقة [٤]. و"أبو جحيفة": هو وهب ابن عبد الله السُّوائيّ، ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، الصحابيّ المشهور، ويقال له: وهب الخير، وصحب عليّا ﵁، ومات سنة (٧٤). والله تعالى أعلم.
وقوله: "بالبطحاء": هو تأنيث الأبطح، وهو كلّ مكان مُتَّسِعٍ، والمراد به هنا بطحاء مكة، وهو المحصّب.
وقوله: "فِي قبّة حمراء": هَذَا هو محلّ الترجمة، حيث دلّ عَلَى جواز استعمال القباب الحمر.
وقوله: "وعنده أناسٌ يسير": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ٨/ ٢٢٠: قوله: "يسير": أي يريد السير إلى المدينة، لا أنه كَانَ سائرًا فِي تلك الحالة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عَلَى جعل "يسير" فعلاً مضارعًا منْ السير، والذي يظهر لي أن "يسير" ليس فعلا مضارعًا، وإنما هو "فَعِيل" منْ اليُسر كقليل وزنًا ومعنًى، يقال: يَسُر الشيءُ، مثلُ قرُب: قلّ، فهو يسير. قاله فِي "المصباح"، وهو صفة لـ"أناس"، وفعيل بمعنى فاعل يستوى فيه المفرد، والمثنّى، والمجموع كالمصدر، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤]، وكقول الشاعر:
خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ فَلَا تَكُ مُلْغِيًا … مَقَالَةَ لِهْبِيٍّ إِذَا الطَّيْرُ مَرَّتِ
فـ"خبير" خبر مقدّم لقوله: "بنو لهب" (٢).
وكقوله:
стр. 18625
هُنَّ صَدِيقٌ لِلَّذِي لَمْ يَشِبِ
والمعنى هنا أنه كَانَ عند النبيّ ﷺ ناس قليل، لكن إن ثبتت الرواية عَلَى الوجه الذي ذكره السنديّ، لزم اتّباعه، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "يتبع فاه الخ": بضم أوله منْ الإتباع: أي يجعل فاه تابعًا للجهتين فِي الحيعلتين. وفي نسخة: "يَتَتَبَّع".
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الأذان" ١٣/ ٦٤٣ وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه، تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٨ - (كِتَابُ آدَابِ الْقُضَاةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع فِي نسخة: "كتاب أدب القضاة" بإفراد "أدب". قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هكذا فِي كثير منْ النسخ، ثم "كتاب الاستعاذة"، ثم "كتاب الأشربة"، وفي بعضها هاهنا: "كتاب الأشربة"، ثم "كتاب آداب القضاة"، ثم كتاب الاستعاذة". انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٢٢١.
وتقدّم معنى الكتاب فِي "كتاب الصلاة"، وأما "الآداب": فجمع "أدب" بفتحتين، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: أَدَبْتُهُ أَدْبًا، منْ باب ضرب: علّمته رياضة النفس، ومحاسن الأخلاق. قَالَ أبو زيد الأنصاريّ: الأدب يقع عَلَى كلّ رياضة محمودة، يتخرّج بها الإنسان فِي فضيلة منْ الفضائل. وَقَالَ الأزهريّ نحوه، فالأدب اسمٌ لذلك، والجمع آداب، مثلُ سبب وأسباب، وأدّبته تأديبًا مبالغةٌ وتكثيرٌ، ومنه قيل: أدّبته تأديبًا: إذا عاقبته عَلَى إسائته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": الأدب: استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاً. وعبّر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: الوقوف مع المستحسنات. وقيل: هو تعظيم منْ فوقك، والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ منْ المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سُمّي بذلك؛ لأنه يُدعى إليه. قاله فِي "الفتح" ١٢/ ٣. "كتاب الأدب".
و"القُضاة" بالضمّ: جمع قاض، منْ قضى بين الخصمين، وعليهما: إذا حكم.
