(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ) فعيل بمعنى فاعل، قَالَ فِي "المصباح": غرُب الشخص بالضم، منْ باب شَرُف غَرابة: بَعُد عن وطنه، فهو غريبٌ، فعيل بمعن فاعل، وجمعه غُرباء (جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ) أي أمور دينه، وتفاصيلها (لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: استلطافٌ فِي السؤال، واستخراجٌ حسَنٌ للتعليم؛ لأنه لَمّا أخبره بذلك تعيّن عليه أن يُعلّمه، وأيضًا، فإن هَذَا الرجل الغريب الذي جاء سائلاً عن دينه هو منْ النوع الذي قَالَ فيه النبيّ ﷺ : "إن أُناسًا يأتونكم منْ أقطار الأرض يطلبون الِعلم، فاستوصوا بهم خيرًا" (١). فإنه ﷺ كَانَ لا يأمر بشيء إلا كَانَ أوّل آخذ به، وإذا نهى عن شيء كَانَ أوّل تارك له. انتهى.
(فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ) إنما فعل ذلك لتعيّنه عليه فِي الحال، ولخوف الفوت، ولأنه لا يناقض ما كَانَ فيه منْ الخطبة، ومشيه ﷺ ، وقربه منه فِي تلك الحال مبادرة لاغتنام الفرصة، وإظهار التّهَمُّم بشأن السائل. قاله فِي "المفهم" ٢/ ٥١٥.
(حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ) أي وصل إلى المكان الذي جلست فيه (فَأُتِيَ) بالبناء للمفعول (بِكُرْسِيٍّ) بضم الكاف، أشهر منْ كسرها، والجمع الكراسيّ مثقّل أيضًا، وَقَدْ يُخفّف، قَالَ ابن السّكيت فِي "باب ما يُشدّد": وكلُّ ما كَانَ واحده مشدّدًا، شَدَّدتَ جمعه، وإن شئتَ خفّفت. أفاده الفيّوميّ (خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا) أي ظننتُ أن قوائم ذلك الكرسيّ كانت حديداً، و"خِلْتُ" -بكسر الخاء المعجمة-، منْ أخوات "ظَنّ"، يقال: خال الرجل الشيءَ يَخالُهُ خَيلاً، منْ باب نال: ظنّه، وخاله يَخِيله منْ باب باع لغةً، وفي المضارع للمتكلم يقال: إِخاله بكسر الهمزة عَلَى غير قياس، وهو أكثر استعمالاً، وبنو أسد يفتحون عَلَى القياس. قاله الفيّوميّ.
[تنبيه]: قوله: "خِلتُ" هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى، وهي واضحة، ووقع فِي رواية مسلم رحمه الله تعالى بلفظ "حسبت"، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه": هكذا هو فِي جميع النسخ "حسبت"، ورواه ابن أبي خيثمة فِي غير "صحيح مسلم": "خلت" بكسر الخاء، وسكون اللام، وهو بمعنى "حسبت"، قَالَ القاضي: ووقع فِي نسخة ابن الحذّاء "خشب" بالخاء، والشين المعجمتين. وفي كتاب ابن قُتيبة "خلب" بضم الخاء، وآخره باء موحّدة، وفسّروه بالليف، وكلاهما تصحيف، والصواب "حسبت" بمعنى ظننت، كما هو فِي نسخ مسلم، وغيره منْ الكتب المعتمدة. انتهى "شرح مسلم" ٦/ ١٦٥.
стр. 18622
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "حسبت قوائمه حديدًا": هكذا صحيح الرواية، وذكره ابن قُتيبة، وَقَالَ: "بكرسيّ خُلْب" قَالَ: والخلب: الليف، وهو تصحيف منه، وإنما هو "خِلْتُ" كما رواه ابن أبي شيبة، وهو بمعنى "حسبت" الذي رواه مسلم. ووقع فِي نسخة ابن الحذّاء: "بكرسيّ خشب"، وهو أيضًا تصحيف، وصوابه ما قدّمناه، وَقَدْ فسّره حميد فِي كتاب ابن أبي شيبة، فَقَالَ: أراه كَانَ منْ عُود أسود، فحسبه منْ حديد. قلت: وأظنّ أن هَذَا الكرسيّ هو المنبر، ويعني به أنه نُقل عن موضعه المعتاد إلى موضع السائل؛ ليجلس عليه النبيّ ﷺ . انتهى "المفهم" ٢/ ٥١٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكرسي هَذَا هو المنبر النبويّ غير ظاهر، فليُتأمل. والله تعالى أعلم.
(فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) إنما قعد ﷺ عَلَى الكرسيّ ليسمع الباقون كلامه، ويروا شَخْصَه الكريم ﷺ (فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ) أي منْ الأحكام الشرعيّة التي يجهلها (ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ) أي محلّ خطبته، وهو المنبر المعروف (فَأَتَمَّهَا) أي أتمّ الخطبة التي بدأ بها، وفي رواية مسلم: "فأتمّ آخرها"، قَالَ القرطبيّ: أي لَمّا فرغ منْ تعليم الرجل رجع إلى أسلوب خطبته المتقدّم، لا يقال: إن هَذَا الفعل منه ﷺ قطعٌ للخطبة لِمَا قرّرناه منْ أن تعليم العلم، والأمر، والنهي فِي الخطبة لا يكون قاطعاً للخطبة، والجمهور عَلَى أن الكلام فِي الخطبة لأمر يحدُث لا يفسدها. وحكى الخطّابيّ عن بعض العلماء أن الخطيب إذا تكلّم فِي الخطبة أعادها. انتهى "المفهم" ٢/ ٥١٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا القول الذي عزاه الخطّابيّ لبعض العلماء منْ إعادة الخطبة بسبب الكلام قول ضعيفٌ، منابذ للسنّة الصحيحة، كحديث الباب، وحديث قصّة سُليك الغطفانيّ ﵁ حيث قَالَ له ﷺ عن ركعتي تحية المسجد، وأمره بهما، إلى غير ذلك.
وكذا قول النوويّ فِي "شرحه" ٦/ ١٦٤: يحتمل أن تكون هذه الخطبة التي كَانَ النبيّ ﷺ فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل. ويحتمل أنها كانت الجمعة، واستأنفها. ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل. ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كَانَ متعلّقاً بالخطبة، فيكون منها، ولا يضرّ المشي فِي أثنائها. انتهى.
فكلّ هذه الاحتمالات مما لا ينبني عَلَى دليل، فأين النصّ، أو الإجماع الذي يمنع الخطيب للجمعة منْ الكلام للحاجة، مثل التعليم، أو غيره، ومن أين اشتراط عدم الفصل أثناء الخطبة بكلام ونحوه، ومن الغريب قوله: "واستأنفها" مع أن نصّ "صحيح مسلم": "فأتمّ آخرها"، إن هَذَا لشيء عُجاب؟، وَقَدْ تقدّم تحقيق هَذَا كلّه فِي "كتاب
стр. 18623
الجمعة"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي رفاعة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٢٢/ ٥٣٧٩ - وفي "الكبرى" ١١٨/ ٩٨٢٦. وأخرجه (م) فِي "الجمعة" ٨٧٦ (أحمد) فِي "مسند البصريين" ٢٠٢٢٩.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الجلوس عَلَى الكراسي. (ومنها): استحباب تلطّف السائل فِي عبارته، وسؤاله العالم. (ومنها): أن فيه تواضعَ النبيّ ﷺ ، ورفقه بالمسلمين، وشفقته عليهم، وخفض جناحه لهم، كما وصفه الله حيث قَالَ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]. (ومنها): المبادرة إلى جواب المستفتي، وتقديم أهمّ الأمور، فأهمّها، ولعله كَانَ سائلاً عن الإيمان، وقواعده المهمّة، وَقَدْ اتفق العلماء عَلَى أن منْ جاء يسأل عن الإيمان، وكيفيّة الدخول فِي الإسلام وجب إجابته، وتعلميه عَلَى الفور. قاله النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه عَلَى صحيح مسلم" ٦/ ١٦٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٢٣ - (اتِّخَاذِ الْقِبَابِ الْحُمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القِبَاب" -بكسر القاف: جمع قُبّة بضمها، و"الحمر" بضم، فسكون: جمع حمراء، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
فُعْلٌ لِنَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمْرَا … وَفِعْلةٌ جَمْعاً بِنَقْلٍ يُدْرَى
والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 18624
٥٣٨٠ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ، يَسِيرُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ، فَأَذَّنَ، فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا) (١).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ" - بتشديد اللام: هو أبو القاسم البغداديّ، ثم الطرسوسيّ، وَقَدْ يُنسب لجدّه، لا بأس به [١١] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ": هو ابن يوسف بن مِرداس المخزوميّ الواسطيّ، ثقة [٩]. و"سُفْيَانُ": هو الثوريّ.
و"عون بن أبي جُحيفة": هو السُّوائيّ الكوفيّ، ثقة [٤]. و"أبو جحيفة": هو وهب ابن عبد الله السُّوائيّ، ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، الصحابيّ المشهور، ويقال له: وهب الخير، وصحب عليّا ﵁، ومات سنة (٧٤). والله تعالى أعلم.
وقوله: "بالبطحاء": هو تأنيث الأبطح، وهو كلّ مكان مُتَّسِعٍ، والمراد به هنا بطحاء مكة، وهو المحصّب.
وقوله: "فِي قبّة حمراء": هَذَا هو محلّ الترجمة، حيث دلّ عَلَى جواز استعمال القباب الحمر.
وقوله: "وعنده أناسٌ يسير": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ٨/ ٢٢٠: قوله: "يسير": أي يريد السير إلى المدينة، لا أنه كَانَ سائرًا فِي تلك الحالة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عَلَى جعل "يسير" فعلاً مضارعًا منْ السير، والذي يظهر لي أن "يسير" ليس فعلا مضارعًا، وإنما هو "فَعِيل" منْ اليُسر كقليل وزنًا ومعنًى، يقال: يَسُر الشيءُ، مثلُ قرُب: قلّ، فهو يسير. قاله فِي "المصباح"، وهو صفة لـ"أناس"، وفعيل بمعنى فاعل يستوى فيه المفرد، والمثنّى، والمجموع كالمصدر، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤]، وكقول الشاعر:
خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ فَلَا تَكُ مُلْغِيًا … مَقَالَةَ لِهْبِيٍّ إِذَا الطَّيْرُ مَرَّتِ
فـ"خبير" خبر مقدّم لقوله: "بنو لهب" (٢).
وكقوله:
стр. 18625
هُنَّ صَدِيقٌ لِلَّذِي لَمْ يَشِبِ
والمعنى هنا أنه كَانَ عند النبيّ ﷺ ناس قليل، لكن إن ثبتت الرواية عَلَى الوجه الذي ذكره السنديّ، لزم اتّباعه، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "يتبع فاه الخ": بضم أوله منْ الإتباع: أي يجعل فاه تابعًا للجهتين فِي الحيعلتين. وفي نسخة: "يَتَتَبَّع".
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الأذان" ١٣/ ٦٤٣ وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه، تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٨ - (كِتَابُ آدَابِ الْقُضَاةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع فِي نسخة: "كتاب أدب القضاة" بإفراد "أدب". قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هكذا فِي كثير منْ النسخ، ثم "كتاب الاستعاذة"، ثم "كتاب الأشربة"، وفي بعضها هاهنا: "كتاب الأشربة"، ثم "كتاب آداب القضاة"، ثم كتاب الاستعاذة". انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٢٢١.
وتقدّم معنى الكتاب فِي "كتاب الصلاة"، وأما "الآداب": فجمع "أدب" بفتحتين، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: أَدَبْتُهُ أَدْبًا، منْ باب ضرب: علّمته رياضة النفس، ومحاسن الأخلاق. قَالَ أبو زيد الأنصاريّ: الأدب يقع عَلَى كلّ رياضة محمودة، يتخرّج بها الإنسان فِي فضيلة منْ الفضائل. وَقَالَ الأزهريّ نحوه، فالأدب اسمٌ لذلك، والجمع آداب، مثلُ سبب وأسباب، وأدّبته تأديبًا مبالغةٌ وتكثيرٌ، ومنه قيل: أدّبته تأديبًا: إذا عاقبته عَلَى إسائته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": الأدب: استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاً. وعبّر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: الوقوف مع المستحسنات. وقيل: هو تعظيم منْ فوقك، والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ منْ المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سُمّي بذلك؛ لأنه يُدعى إليه. قاله فِي "الفتح" ١٢/ ٣. "كتاب الأدب".
و"القُضاة" بالضمّ: جمع قاض، منْ قضى بين الخصمين، وعليهما: إذا حكم.
стр. 18626
مسائل تتعلّق بالقضاء:
(المسألة الأولى): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: الأصل فِي القضاء، ومشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة ص: ٢٦]، وقول الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الآية [المائدة: ٤٩]، وقوله: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النور: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النِّساء: ٦٥]. وأما السنة، فما رَوَى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ ﷺ أنه قَالَ: "إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، متَّفقٌ عليه، فِي آي، وأخبارٍ سوى ذلك كثيرة، وأجمع المسلمون عَلَى مشروعية نصب القضاء، والحكم بين النَّاس. انتهى "المغني" ١٤/ ٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى أيضًا: إن القضاء منْ فروض الكفايات؛ لأن أمر النَّاس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا عليهم كالجهاد، والإمامة، قَالَ أحمد: رحمه الله تعالى: لابد للناس منْ حاكم، أتذهب حقوق النَّاس، وفيه فضل عظيم لمن قوي عَلَى القيام به، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطإ، وأسقط عنه حكم الخطإ، ولأن فيه أمرا بالمعروف، ونصرة المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، وردّا للظالم عن ظلمه، وإصلاحا بين النَّاس، وتخليصا لبعضهم منْ بعض، وذلك منْ أبواب القُرَب، ولذلك تولاه النبيّ ﷺ ، والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليا إلى اليمن قاضيا، وبعث أيضًا معاذا قاضيا، وَقَدْ رُوي عن ابن مسعود ﵁ أنه قَالَ: "لأن أجلس قاضيا بين اثنين، أحب إلى منْ عبادة سبعين سنة"، وعن عقبة بن عامر ﵁ قَالَ: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله ﷺ ، فَقَالَ: "اقض بينهما"، قلت: أنت أولى بذلك، قَالَ: وإن كَانَ، قلت علام أقضي؟ قَالَ: "اقض فإن أصبت ذلك عشرة أجور، وإن أخطأت ذلك أجر واحد"، رواه سعيد فِي "سننه".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن فِي سنده -كما قَالَ فِي "الفتح"-. ضعف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وفيه خطر عظيم، ووزر كبير، لمن لم يؤد الحق فيه، ولذلك كَانَ السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع، ويخشون عَلَى أنفسهم خطره، قَالَ خاقان ابن عبد الله: أُريدَ أبو قلابة عَلَى قضاء البصرة، فهرب إلى اليمامة، فأريد عَلَى قضائها،
стр. 18627
فهرب إلى الشام، فأريد عَلَى قضائها، وقيل: ليس هاهنا غيرك، قَالَ: فأنزلوا الأمر عَلَى ما قلتم، فإنما مثلي مثل سابح وقع فِي البحر، فسبح يومه، فانطلق، ثم سبح اليوم الثاني فمضى أيضًا، فلما كَانَ اليوم الثالث فترت يداه. وكان يقال: أعلم النَّاس بالقضاء أشدهم له كراهة، ولعظم خطره قَالَ النبيّ ﷺ : "منْ جُعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين"، قَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث حسن. وقيل فِي هَذَا الْحَدِيث: إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاء، وإنما وصفه بالمشقة، فكأن منْ وليه قد حمل عَلَى مشقة كمشقة الذبح. انتهى "المغني" ١٤/ ٥ - ٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): النَّاس فِي القضاء عَلَى ثلاثة أضرب: [الأول]: منْ لا يجوز له الدخول فيه، وهو منْ لا يحسنه، ولم تجتمع فيه شروطه، فقد رُوي عن النبيّ ﷺ أنه قَالَ: "القضاة ثلاثة … " ذكر منهم رجلاً قضى بين النَّاس بجهل، فهو فِي النار، ولأن منْ لا يحسنه لا يقدر عَلَى العدل فيه، فيأخذُ الحق منْ مستحقه، فيدفعه إلى غيره.
[الثاني]: منْ يجوز له، ولا يجب عليه، وهو منْ كَانَ منْ أهل العدالة والاجتهاد، ويوجد غيره مثله، فله أن يلي القضاء بحكم حاله، وصلاحيته ولا يجب عليه؛ لأنه لم يتعين له، وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه؛ لما فيه منْ الخطر والغرر، وفي تركه منْ السلامة، ولما ورد فيه منْ التشديد والذم، ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي، وَقَدْ أراد عثمان ﵁ تولية ابن عمر القضاء فأباه، وَقَالَ أبو عبد الله بن حامد، إن كَانَ رجلاً خاملا لا يُرجع إليه فِي الأحكام، ولا يُعرَف، فالأولى له توليه؛ لِيُرجَع إليه فِي الأحكام، ويقوم به الحق، وينتفع به المسلمون، وإن كَانَ مشهورا فِي النَّاس بالعلم، يرجع إليه فِي تعليم العلم والفتوى، فالأولى الاشتغال بذلك؛ لما فيه منْ النفع مع الأمن منْ الغرر، ونحو هَذَا قَالَ أصحاب الشافعيّ، وقالوا أيضًا: إذا كَانَ ذا حاجة، وله فِي القضاء رزق، فالأولى له الاشتغال به، فيكون أولى منْ سائر المكاسب؛ لأنه قربة وطاعة، وعلى كل حال فإنه يكره للإنسان طلبه، والسعي فِي تحصيله؛ لأن أنسا ﵁ رَوَى عن النبيّ ﷺ أنه قَالَ: "منْ ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وُكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده"، قَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث حسن غريب، وَقَالَ النبيّ ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أعطيتها منْ غير مسألة أعنت عليها". متَّفقٌ عليه.
[الثالث]: منْ يجب عليه، وهو منْ يصلح للقضاء، ولا يوجد سواه، فهذا يتعين عليه؛ لأنه فرض كفاية، لا يقدر عَلَى القيام به غيره، فيتعين عليه، كغسل الميت
стр. 18628
وتكفينه، وَقَدْ نُقل عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدلّ عَلَى أنه لا يتعين عليه، فإنه سئل هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قَالَ: لا يأثم, فهذا يحتمل أنه يحمل عَلَى ظاهره فِي أنه لا يجب عليه؛ لما فيه منْ الخطر بنفسه، فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره، ولذلك امتنع أبو قلابة منه، وَقَدْ قيل له: ليس غيرك، ويحتمل أن يُحمَل عَلَى منْ لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره، فإن أحمد قَالَ: لابد للناس منْ حاكم، أتذهب حقوق النَّاس؟. ذكره فِي "المغني" ١٤/ ٧ - ٩. وهو بحث نفيس جدًّا والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: يجوز للقاضي أخذ الرزق عَلَى القضاء، ورخص فيه شُريح، وابن سيرين، والشافعي، وأكثر أهل العلم، ورُوي عن عمر ﵁ أنه استعمل زيد بن ثابت عَلَى القضاء، وفرض له رزقا، ورَزَق شريحا فِي كل شهر مائة درهم، وبعث إلى الكوفة عمارا، وعثمان بن حنيف، وابن مسعود، ورزقهم كل يوم شاة، نصفها لعمار، ونصفها لابن مسعود وعثمان، وكان ابن مسعود قاضيهم، ومعلمهم، وكتب إلى معاذ بن جبل، وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام، أن انظرا رجالا منْ صالحي مَن قِبَلكم، فاستعملوهم عَلَى القضاء، وأوسعوا عليهم، وارزقوهم واكفوهم منْ مال الله.
وَقَالَ أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين، وَقَالَ أحمد: ما يعجبني أن يأخذ عَلَى القضاء أجرًا، وإن كَانَ فبقدر شغله، مثل ولي اليتيم، وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر عَلَى القضاء، وكان مسروق، وعبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن لا يأخذان عليه أجرًا، وقالا: لا نأخذ أجرا عَلَى أن نعدل بين اثنين.
وَقَالَ أصحاب الشافعيّ: إن لم يكن متعينا جاز له أخذ الرزق عليه، وإن تعين لم يجز إلا مع الحاجة، قَالَ ابن قُدامة: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال, لأن أبا بكر ﵁ لَمّا ولي الخلافة، فرضوا له الرزق كل يوم درهمين، ولما ذكرناه منْ أن عمر رزق زيدا وشريحا وابن مسعود، وأمر بفرض الرزق لمن تولى منْ القضاة، ولأن بالناس حاجة إليه، ولو لم يجز فرض الرزق لتعطل، وضاعت الحقوق، فأما الإستئجار عليه فلا يجوز، قَالَ عمر ﵁: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ عَلَى القضاء أجرًا، وهذا مذهب الشافعيّ، ولا نعلم فيه خلافًا، وذلك لأنه قربة يختص فاعله أن يكون منْ أهل القرية، فأشبه الصلاة، ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه، فأشبه الصلاة، ولأنه عمل غير معلوم، فإن لم يكن للقاضي رزق، فَقَالَ
стр. 18629
للخصمين: لا أقضي بينكما حَتَّى تجعلا لي رزقا عليه جاز، ويحتمل أن لا يجوز. انتهى "المغني" ١٤/ ٩ - ١٠. وهو بحث نفيس جدًّا والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قَالَ الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: إذا كَانَ الإِمام فِي بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده، فإن النبيّ ﷺ بعث عليا قاضيا إلى اليمن، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضًا، وَقَالَ له: "بم تحكم؟ " قَالَ: بكتاب الله تعالى، قَالَ: "فإن لم تجد؟ " قَالَ: فبسنة رسول الله ﷺ ، قَالَ: "فإن لم تجد؟ " قَالَ: أجتهد رأيي، قَالَ: "الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله ﷺ لما يرضي رسول الله ﷺ ".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث فِي سنده مجهول، عَلَى أن بعضهم صححه؛ لشهرته، وتلقّي النَّاس له بالقبول. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وبعث عمر شريحا عَلَى قضاء الكوفة، وكعب بن سوار عَلَى قضاء البصرة، وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاء فِي الشام؛ لأن أهل كل بلد يحتاجون إلى القاضي، ولا يمكنهم المصير إلى بلد الإِمام، ومن أمكنه ذلك شق عليه، فوجب إغناؤهم عنه. انتهى "المغني" ١٤/ ١٠ - ١١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): إذا أراد الإِمام تولية قاض، فإن كَانَ له خبرة بالناس، ويعرف منْ يصلح للقضاء ولاه، وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة بالناس، واسترشدهم عَلَى منْ يصلح، وان ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله وإن عرف عدالته، وإلا بحث عن عدالته، فإذا عرفها ولاه، ويكتب له عهدا يأمره فيه بتقوى الله، والتثبت فِي القضاء، ومشاورة أهل العلم، وتصفح أحوال الشهود، وتأمل الشهادات، وتعاهد اليتامى، وحفظ أموالهم، وأموال الوقوف، وغير ذلك، مما يحتاج إلى مراعاته، ثم إن كَانَ البلد الذي ولاه قضاءه بعيدا، لا يستفيض إليه الخبر بما يكون فِي بلد الإِمام، أحضر شاهدين عدلين، وقرأ عليهما العهد، أو أقرأه غيره بحضرته، وأشهدهما عَلَى توليته ليمضيا معه إلى بلد ولايته، فيقيما له الشهادة، ويقول لهما: اشهدا عَلَى أني قد وليته قضاء البلد الفلاني، وتقدمت إليه بما اشتمل هَذَا العهد عليه، وإن كَانَ البلد قريبا منْ بلد الإِمام، يستفيض إليه ما يجري فِي بلد الإِمام، مثل أن يكون بينهما خمسة أيام، أو ما دونها، جاز أن يكتفي بالإستفاضة، دون الشهادة؛ لأن الولاية تثبت بالاستفاضة، وبهذا قَالَ الشافعيّ، إلا أن عنده فِي ثبوت الولاية بالإستفاضة فِي البلد القريب وجهين، وَقَالَ أصحاب أبي حنيفة: تثبت بالاستفاضة، ولم يفصلوا بين القريب والبعيد؛ لأن النبيّ ﷺ ولَّى عليا، ومعاذا قضاء اليمن، وهو بعيد منْ غير شهادة، وولّى الولاة فِي البلدان
стр. 18630
البعيدة، وفوض إليهم الولاية والقضاء، ولم يشهد، وكذلك خلفاؤه، ولم ينقل منهم الإشهاد عَلَى توليه القضاء مع بعد بلدانهم.
واحتجّ الأولون بأن القضاء لا يثبت إلا بأحد الأمرين، وَقَدْ تعذرت الإستفاضة فِي البلد البعيد؛ لعدم وصولها إليه، فتعين الإشهاد، ولا نسلم أن النبيّ ﷺ لم يشهد عَلَى توليته، فإن الظاهر أنه لم يبعث واليا إلا ومعه جماعة، فالظاهر أنه أشهدهم، وعدم نقله لا يلزم منه عدم فعله، وَقَدْ قام دليله فتعين وجوده. انتهى "المغني" ١٤/ ١١ - ١٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الحنفيّة أظهر؛ لأنه الظاهر، وما ذكره هؤلاء احتمالٌ، والظاهر لا يُترك بالاحتمال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): أنه ينبغي أن يكون الحاكم قويا، منْ غير عُنف، لينا منْ غير ضعف، لا يطمع القوي فِي باطله، ولا ييأس الضعيف منْ عدله، ويكون حليما، متأنيا، ذا فطنة وتيقظ، لا يُؤتَى منْ غفلة، ولا يُخْدَع لغِرّة، صحيح السمع والبصر، عالما بلغات أهل ولايته، عفيفا ورعا نزها بعيدا عن الطمع، صدوقٌ اللَّهجة، ذا رأي ومشورة، لكلامه لين إذا قرب، وهيبة إذا أوعد، ووفاء إذا وعد، ولا يكون جبارا, ولا عسوفا، فيقطع ذا الحجة عن حجته. قَالَ عليّ ﵁: "لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حَتَّى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كَانَ قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف فِي الله لومة لائم". وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قَالَ: "ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلال: إن فاتته واحدة كانت فيه وَصْمة: العقل، والفقه، والورع، والنزاهة، والصرامة، والعلم بالسنن والحكم"، ورواه سعيد، وفيه: "يكونُ فهما، حليما، عفيفا, صلبا سآلا عما لا يعلم"، وفي رواية "محتملا للأئمة، ولا يكون ضعيفا مَهِينا؛ لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر، والتشاتم بين يديه"، قَالَ عمر ﵁: لأعزلن فلانا عن القضاء، ولأستعملن رجلا إذا رآه الفاجر فَرِقَه.
وله أن ينتهر الخصم إذا التوى، ويصيح عليه، وإن استحق التعزير عزّره بما يرى منْ أدب، أو حبس، وإن افتات عليه بأن يقول: حكمت عليّ بغير الحق، أو ارتشيت فله تأديبه، وله أن يعفو، وإن بدأ المنكر باليمين قطعها عليه، وَقَالَ: البينة عَلَى خصمك، فإن عاد عزّره إن رأى، وأمثالُ ذلك مما فيه إساءة الأدب فله معابة فاعله، وله العفو. قاله فِي "المغني" ١٤/ ١٧ - ١٨ وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: الحاكم إذا حضرته قضية تبين له
стр. 18631
حكمها فِي كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله، أو إجماع، أو قياس جلي حكم، ولم يحتج إلى رأي غيره؛ لقول رسول الله ﷺ لمعاذ، حين بعثه إلى اليمن: "بم تحكم؟ " قَالَ: بكتاب الله، قَالَ: "فإن لم تجد؟ " قَالَ: بسنة رسول الله ﷺ ، قَالَ: "فإن لم تجد" قَالَ: أجتهد برأيي، قَالَ: "الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله ﷺ لما يرضي رسول الله ﷺ " (١)، فإن احتاج إلى الاجتهاد استُحب له أن يشاور؛ لقول الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٩] قَالَ الحسن: إن كَانَ رسول الله ﷺ لغنيا عن مشاورتهم، وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده، وَقَدْ شاور النبيّ ﷺ أصحابه فِي أسارى بدر، وفي مصالحة الكفار يوم الخندق، وفي لقاء الكفار يوم بدر. ورُوي ما كَانَ أحد أكثر مشاورة لأصحابه منْ رسول الله ﷺ ، وشاور أبو بكر النَّاس فِي ميراث الجدة، وعمر فِي دية الجنين، وشاور الصحابة فِي حد الخمر. وروي أن عمر كَانَ يكون عنده جماعة منْ أصحاب رسول الله ﷺ ، منهم عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، إذا نزل به الأمر شاورهم فيه، ولا مخالف فِي استحباب ذلك، قَالَ أحمد: لما ولي سعْدُ بن إبراهيم قضاء المدينة، كَانَ يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما، ما أحسن هَذَا لو كَانَ الحكام يفعلونه، يشاورون وينتظرون، ولأنه قد ينتبه بالمشاورة، ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة، ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة، وَقَدْ ينتبه لإصابة الحق، ومعرفة الحادثة منْ هو دون القاضي، فكيف بمن يساويه، أو يزيد عليه، فقد رُوي أن أبا بكر الصديق ﵁ جاءته الجدتان، فورث أم الأم، وأسقط أم الأب، فَقَالَ له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله ﷺ ، لقد أسقطت التي لو ماتت ورثها، ووَرّثتَ التي لو ماتت لم يرثها، فرجع أبو بكر، فأشرك بينهما. ورَوَى عمر بن شَبّة عن الشعبي أن كعب بن سوّار كَانَ جالسا عند عمر، فجاءته امرأة، فقالت يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلاً قط أفضل منْ زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما، ويظل نهاره صائما، فِي اليوم الحار، ما يُفطر، فاستغفر لها، وأثنى عليها، وَقَالَ مثلك أُنْثَى الخير، قَالَ: واستحيت المرأة فقامت راجعة، فَقَالَ كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة عَلَى زوجها، قَالَ: وما شَكَت؟، قَالَ: شكت زوجها أشد الشكاية، قَالَ: أَوَ ذاك أرادت؟ قَالَ: نعم، قَالَ: رُدُّوا عليّ المرأة، فَقَالَ: لا بأس بالحق أن تقوليه، إن هَذَا زعم أنك جئت تشكين زوجك، أنه يجتنب فراشك، قالت: أجل، إني امرأة شابة،
стр. 18632
وإني لأبتغي ما يبتغي النِّساء، فأرسل إلى زوجها، فجاء، فَقَالَ لكعب: اقض بينهما، قَالَ: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما، قَالَ: عزمت عليك لتقضين بينهما، فإنك فهمت منْ أمرها ما لم أفهم، قَالَ: فإني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة، هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام بلياليهن، يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة، فَقَالَ عمر والله ما رأيك الأول، أعجب إلى منْ الآخر، اذهب فأنتَ قاض عَلَى البصرة.
إذا ثبت هَذَا، فإنه يشاور أهل العلم والأمانة؛ لأن منْ ليس كذلك فلا قول له فِي الحادثة، ولا يُسكن إلى قوله، قَالَ سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى، وأهل الأمانة، ويشاور الموافقين والمخالفين، ويسألهم عن حجتهم؛ ليبين له الحق.
والمشاورة هاهنا لاستخراج الأدلة، ويعرفُ الحق بالاجتهاد، ولا يجوز أن يقلد غيره، ويحكم بقول سواه، سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه، أو لم يظهر له شيء، وسواء ضاق الوقت، أو لم يضق، وكذلك ليس للمفتي الفتيا بالتقليد، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأبو يوسف، ومحمد، وَقَالَ أبو حنيفة: إذا كَانَ الحاكم منْ أهل الإجتهاد جاز له ترك رأيه لرأي منْ هو أفقه منه عنده، إذا صار إليه، فهو ضرب منْ الاجتهاد، ولأنه يعتقد أنه أعرف منه بطريق الاجتهاد.
وحجة الأولين أنه منْ أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره، كما لو كَانَ مثله كالمجتهدين فِي القبلة، وما ذكره ليس بصحيح، فإن منْ هو أفقه منه، يجوز عليه الخطأ، فإذا اعتقد أن ما قاله خطأ، لم يجز له أن يعمل به، وإن كَانَ لم يَبِنْ له الحق، فلا يجوز له أن يحكم بما يجوز أن يَبِين له خطؤه إذا اجتهد. قاله فِي "المغني" ١٤/ ٢٦ - ٢٩. وهو بحث نفيس، وتحقيق أَنيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١ - (فَضْلِ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ (١))
٥٣٨١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو ح وَأَنْبَأَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
стр. 18633
عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيهِمْ، وَمَا وَلُوا"، قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: "وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (محمد بن آدم بن سليمان) الجهنيّ المصّيصيّ، صدوقٌ [١٠] ٩٣/ ١١٥.
٣ - (سفيان) بن عيينة المكيّ الحجة الثبت [٨] ١/ ١.
٤ - (ابن المبارك) عبد الله الحنظليّ الثقة الثبت المشهور [٨] ٣٢/ ٣٦.
٥ - (عمرو بن دينار) الجمحيّ الأثرم المكيّ، ثقة ثبت [٤] ١١٢/ ١٥٤.
٦ - (عمرو بن أوس) الثقفيّ الطائفيّ، تابعيّ كبير [٢] ووهم منْ ذكره فِي الصحابة ١٧/ ٦٥٣.
٧ - (عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل السهميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحين غير شيخه الثاني، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عمرو، عن عمرو، وهو منْ رواية الأقران، فإن كليهما منْ الطبقة الرابعة. (ومنها): أن صحابيه منْ العبادلة الأربعة، ومن الفقهاء المشهورين بالفتوى منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ) جمع مقسط: اسم فاعل منْ أقسط رباعيًّا: إذا عدل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩]، وأما قسط ثلاثياًّ، فهو بمعنى جار، واسم الفاعل منه قاسط، ومنه قوله : ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥] وَقَدْ فسّر المقسطين فِي آخر الْحَدِيث، فَقَالَ: "الذين يَعدِلون فِي حكمهم، وأهلهم، وما وَلُوا" (عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ منْ نُورٍ) "المنابر: جمع منبر بكسر الميم، وإنما كسرت؛ تشبيهًا له بالآلة، وسُمّي بذلك لارتفاعه، يقال: نبر الجرح، وانتبر: أي
стр. 18634
ارتفع، وانتفخ، قَالَ القرطبيّ: ويعني به مجلسًا رفيعا، يتلألأ نوراً، ويحتمل أن يكون عبّر به عن المنزلة الرفيعة المحمودة، ولذلك قَالَ: "عن يمين الرحمن". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الذي ذكره، بل الظاهر منْ معنى الْحَدِيث معنى صحيح، لا يحتاج إلى العدول عنه، فإن الله يكرمهم يوم القيامة بالجلوس عَلَى المنابر منْ نور؛ ليراهم الخلق، وُيعتَرَفَ بفضلهم، وعلوّ شأنهم عند ربّهم، ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ١٠٥].
(عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ) قَالَ القرطبيّ: قَالَ ابن عرفة يقال: أتاه عن يمين: إذا أتاه منْ الجهة المحمودة. وَقَالَ المفسّرون فِي قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٢٧] أي أصحاب المنزلة الرفيعة. وقيل: غير هَذَا فِي الآية. وَقَدْ شهد العقل والنقل أن الله تعالى منزّه عن مماثلة الأجسام، وعن الجوارح المركّبة منْ الأعصاب والعظام، وما جاء فِي الشريعة مما يوهم شيئًا منْ ذلك، فهو توسّعٌ، واستعارة حسب عادات مخاطباتهم الجارية عَلَى ذلك، إلى آخر ما ذكره القرطبيّ فِي تأويل معنى اليمين.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي طول به القرطبيّ كلامه فِي تأويل معنى اليمين غير صحيح، فإن اليمين بمعنى الجارحة لا يتوهّم عاقل أنها المقصودة فِي إطلاق اليمين لله ، فإن منْ اعتقد أن لله ذاتًا، لا تُشبه الذوات، فكذلك يعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات، فكما لا يعتقد أن ذاته مركبة منْ لحم، وعظم، ونحو ذلك، كذلك لا يعتقد أن يمينه جارحة مركبة منْ لحم، وعظم، وعصب، ونحوه، بلا فرق، وَقَدْ تقدّم لنا غير مرّة أن مذهب سلف الأمة، منْ الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأهل الْحَدِيث قاطبة إثبات جميع الصفات التي وردت فِي القرآن الكريم، والأحاديث الصحيحة, عَلَى ظاهرها، منزّهين الله تعالى عن مشابهة خلقه له، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، فاسلك سبيلهم، فإنه الصراط المستقيم، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وقوله: (الَّذِينَ) خبر لمحذوف: أي هم الذين (يَعْدِلُونَ) بكسر الدال، منْ العدل: وهو القصد فِي الأمور، وهو خلاف الجور، يقال: عَدَلَ فِي أمره عَدْلاً، منْ باب ضرب، وعدل عَلَى القوم عَدْلاً أيضًا. قاله فِي "المصباح" (فِي حُكْمِهِمْ) أي فِي الحكم الذي يحكمون به للناس، أو عليهم (وَأَهْلِيهِمْ) بالجرّ عطفًا عَلَى ما قبله: أي يعدِلون فِي أهليهم، بمعنى أنهم يقمون تجاههم بما أوجب الله تعالى عليهم فيهم، فِي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ الآية [التحريم: ٦]، فيعلمونهم دينهم،
стр. 18635
ويقومون بالإنفاق عليهم (وَمَا وَلُوا") بفتح الواو، وضمّ اللام المخفّفة، أصله وَلِيُوا بكسر الام، وضمّ الياء، بوزن علِموا، فنقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتها؛ للاستثقال، ثم حذفت الياء للالتقاء الساكنين. ومعنى: "ولوا" أي كانت لهم عليه ولاية، وعطفه عَلَى ما قبله منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ.
(قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن آدم بن سليمان، شيخه الثاني (فِي حَدِيثِهِ) أي فِي روايته لهذا الْحَدِيث (وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ) جملة منْ مبتدأ وخبر فِي محلّ نصب مقول "قَالَ محمد". يعني أنه زاد عَلَى رواية قتيبة قوله: "وكلتا يديه يمين". وإنما قَالَ ذلك: تحرّزًا منْ توهّم نقص وضعفٍ فيما أضافه إلى الحقّ ، وذلك أنه لمّا كانت اليمين تقابلها الشمال، وهي فِي المتعارف أنقص رتبة، وأضعف حركة، وأثقل لفظًا، فأزال توهّم مثل هَذَا فِي حقّ الله تعالى، فَقَالَ: "وكلتا يديه يمين": أي كلّ ما نُسب إليه ميمون مبارك، لا نقص، يُتوهّم فيه، ولا قصور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١/ ٥٣٨١ - وفي "الكبرى" ١/ ٥٩١٦. وأخرجه (م) فِي "الإمارة" ١٨٢٧ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٤٤٩ و٦٤٥٦ و٦٨٥٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل الحاكم العادل فِي حكمه. (ومنها): فضل العدل فِي الأهل والأولاد، وذلك بالقيام بما يحتاجون إليه منْ أمور دينهم ودنياهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وزجرهم عما يضرّ بهم دينًا، ودنيا. (ومنها): إثبات صفة اليمين لله عَلَى ما يليق بجلاله، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18636
٢ - (الإِمَامُ الْعَادِلُ)
٥٣٨٢ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (سويد بن نصر) بن سويد، أبو الفضل المروزيّ الملقّب شاه، راوية ابن المبارك، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد الله) بن المبارك المذكور فِي الباب الماضي.
٣ - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت فقيه، قدّمه أحمد بن صالح عَلَى مالك فِي نافع، وقدّمه ابن معين فِي القاسم، عن عائشة عَلَى الزهريّ، عن عروة، عنها [٥] ١٥/ ١٥.
٤ - (خبيب بن عبد الرحمن) -بضم الخاء المعجمة، مصغّرا- ابن يساف الأنصاريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقة [٤] ١٠/ ٦٤٠ وهو خال عبيد الله الراوي عنه.
٥ - (حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمريّ المدنيّ، ثقة [٣] ٦٠/ ٨٦٧، وهو جدّ عبيد الله المذكور لأبيه.
٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، وعبد الله، فمروزيّان. (ومنها): أن فيه رواية الراوي، عن خاله، عن جدّه، وفيه رواية ثلاثة منْ التابعين، بعضهم منْ بعض: عبيد
стр. 18637
الله، عن خُبيب، عن حفص. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ﵁، أكثر الصحابة رواية للحديث، رَوَى (٥٣٧٤) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ قَالَ فِي "الفتح": لم تختلف الرواة عن عبيد الله فِي ذلك، ورواه مالك فِي "الموطإ" عن خُبيب، فَقَالَ: عن أبي سعيد، أو أبي هريرة عَلَى الشك، ورواه أبو قرة، عن مالك بواو العطف، فجعله عنهما، وتابعه مصعب الزبيري، وشَذّا فِي ذلك عن أصحاب مالك، والظاهر أن عبيد الله حفظه؛ لكونه لم يشك فيه، ولكونه منْ رواية خاله، وجده، والله أعلم. انتهى.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: لم نجد هَذَا الْحَدِيث منْ وجه منْ الوجوه، إلا عن أبي هريرة ﵁، إلا ما وقع عند مالك منْ التردد هل هو عنه، أو عن أبي سعيد، كما قدمناه قبلُ، ولم نجده عن أبي هريرة، إلا منْ رواية حفص، ولا عن حفص إلا منْ رواية خبيب، نعم أخرجه البيهقي فِي "الشعب" منْ طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، والراوي له عن سهيل عبدُ الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف، لكنه ليس بمتروك، وحديثه حسن فِي المتابعات، ووافق فِي قوله: "تصدق بيمينه"، وكذا أخرجه سعيد بن منصور، منْ حديث سلمان الفارسي ﵁ بإسناد حسن موقوفا عليه، لكن حكمه الرفع، وفي "مسند أحمد" منْ حديث أنس ﵁ بإسناد حسن مرفوعا: "إن الملائكة قالت: يا رب هل منْ خلقك شيء أشدُّ منْ الجبال؟ قَالَ: نعم الحديد، قالت: فهل أشد منْ الحديد؟ قَالَ: نعم النار، قالت: فهل أشد منْ النار؟ قَالَ: نعم الماء، قالت: فهل أشد منْ الماء؟ قَالَ: نعم الريح، قالت: فهل أشد منْ الريح؟ قَالَ: نعم ابن آدم، يتصدق بيمينه، فيخفيها عن شماله". انتهى "فتح" ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "سَبْعَةٌ) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، ووجّهه الكرماني بما مُحَصَّله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب، أو بينه وبين الخلق، فالأولى باللسان، وهو الذكر، أو بالقلب، وهو المعلق بالمسجد، أو بالبدن، وهو الناشىء فِي العبادة، والثاني عام، وهو العادل، أو خاص بالقلب، وهو التحاب، أو بالمال، وهو الصدقة، أو بالبدن، وهو العفة، قَالَ الحافظ: وَقَدْ نظم السبعة العلامة أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل، فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذنا، عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة، عن أبيه سماعا منْ لفظه، قَالَ [منْ الطويل]:
وَقَالَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى إِنَّ سَبْعَةً … يُظِلُّهُمُ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِظِلَّهِ
стр. 18638
مُحِبٌّ عَفِيفٌ نَاشِىءٌ مُتَصَدَّقٌ … وَبَاكٍ مُصَلٍّ وَالإِمَامُ بِعَدْلِهِ
ووقع فِي "صحيح مسلم"، منْ حديث أبي الْيَسَرِ مرفوعا: "منْ أنظر معسرا، أو وضع له، أظله الله فِي ظله يوم لا ظل إلا ظله"، وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية، فدل عَلَى أن العدد المذكور لا مفهوم له، قَالَ الحافظ: وَقَدْ ألقيت هذه المسألة عَلَى العالم، شمس الدين بن عطاء الرازي، المعروف بالهروى، لَمّا قَدِمَ القاهرة، وادَّعَى أنه يحفظ "صحيح مسلم"، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هَذَا، وعن غيره، فما استحضر فِي ذلك شيئا، ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة، فِي مثل ذلك، فزادت عَلَى عشر خصال، وَقَدْ انتقيت منها سبعة، وردت بأسانيد جياد، ونظمتها فِي بيتين، تذييلا عَلَى بيتي أبي شامة، وهما:
وَزِدْ سَبْعَةً إِظْلَالَ غَازٍ وَعَوْنَهُ … وَإِنْظَارَ ذِي عُسْرٍ وَتَخْفِيفَ حَمْلِهِ
وَإِرْفَادَ ذِي غُرْمٍ وَعَوْنَ مُكَاتَبٍ … وَتَاجِرُ صِدْقٍ فِي الْمَقَالِ وَفِعْلِهِ
فأما إظلال المغازي، فرواه ابن حِبّان وغيره، منْ حديث عمر ﵁، وأما عون المجاهد، فرواه أحمد، والحاكم، منْ حديث سهل بن حُنيف ﵁، وأما إنظار المعسر، والوضيعة عنه، ففي "صحيح مسلم" كما ذكرنا، وأما إرفاد الغارم، وعون المكاتب، فرواهما أحمد، والحاكم، منْ حديث سهل بن حُنيف المذكور ﵁، وأما التاجر الصدوق، فرواه البغوي فِي "شرح السنة" منْ حديث سلمان ﵁، وأبو القاسم التيمي، منْ حديث أنس ﵁. والله تعالى أعلم.
قَالَ الحافظ: ونظمته مرة أخرى، فقلت فِي السبعة الثانية:
وَتَحْسِينُ خُلْقٍ مَعْ إِعَانَةِ غَارِمٍ … خَفِيفُ يَدٍ حَتَّى مُكَاتَبُ أَهْلِهِ
وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني، منْ حديث أبي هريرة ﵁ بإسناد ضعيف، ثم تتبعت ذلك، فجمعت سبعة أخرى، ونظمتها فِي بيتين آخرين، وهما:
وَزِدْ سَبْعَةً حُزْنٌ وَمَشْيٌ لِمَسْجِدِ … وَكُرْهُ وُضُوءٍ ثُمَّ مُطْعِمُ فَضْلِهِ
وَآخِذُ حَقٍّ بَاذِلٌ ثُمَّ كَافِلُ … وَتَاجِرُ صِدْقٍ فِي الْمَقَالِ وَفِعْلِهِ
ثم تتبعت ذلك، فجمعت سبعة أخرى، ولكن أحاديثها ضعيفة، وقلت فِي آخر البيت:
تَرْبَعُ بِهِ السَّبْعَاتِ مِنْ فَيْضِ فَضْلِهِ
وَقَدْ أوردت الجميع فِي "الأمالي"، وَقَدْ أفردته فِي جزء سميته "معرفة الخصال، الموصلة إلى الظلال". انتهى "فتح" ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢.
стр. 18639
[تنبيه]: ذِكْرُ الرجال فِي هَذَا الْحَدِيث، لا مفهوم له، بل يشترك النِّساء معهم فيما ذكر، إلا إن كَانَ المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال، فتعدل فيهم، وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة المرأة فِي بيتها أفضل منْ المسجد، وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، حَتَّى الرجل الذي دعته المرأة، فإنه يتصور فِي امرأة دعاها ملك جميل مثلا، فامتنعت خوفا منْ الله تعالى، مع حاجتها، أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا، فخشي أن يرتكب منه الفاحشة، فامتنع مع حاجته إليه. قاله فِي "الفتح" ٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧.
(يُظِلُّهُمُ) بضمّ أوله، منْ الإظلال (اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ) "يوم" الثاني بدل منْ الأول، ولفظ البخاريّ: "يظلّهم الله فِي ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه" وقوله: "فِي ظلّه" قَالَ عياض: إضافة الظلّ إلى الله تعالى إضافة ملك، وكلّ ظلّ فهو ملكه، كذا قَالَ، وكان حقّه أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز هَذَا عَلَى غيره، كما قيل للكعبة: بيت الله، مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل: المراد بظله كرامته، وحمايته، كما يقال: فلان فِي ظل الملك، وهو قول عيسى بن دينار، وقَوّاه عياض. وقيل: المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان ﵁ عند سعيد بن منصور، بإسناد حسن: "سبعة يظلهم الله فِي ظل عرشه … " فذكر الْحَدِيث، وإذا كَانَ المراد ظل العرش، استلزم ما ذُكر منْ كونهم فِي كنف الله، وكرامته، منْ غير عكس، فهو أرجح، وبه جزم القرطبيّ.
قَالَ الحافظ: ويؤيده أيضًا تقييد ذلك بيوم القيامة، كما صرح به ابن المبارك فِي روايته عن عبيد الله بن عمر -يعني حديث الباب- وهو عند البخاريّ فِي "كتاب الحدود"، وبهذا يندفع قول منْ قَالَ: المراد ظل طوبى، أو ظل الجنة؛ لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار فِي الجنة، ثم إِنَّ ذلك مشترك لجميع منْ يدخلها، والسياق يدلّ عَلَى امتياز أصحاب الخصال المذكورة، فيرجح أن المراد ظل العرش، وروى الترمذيّ وحسنه، منْ حديث أبي سعيد، مرفوعا: "أحب النَّاس إلى الله يوم القيامة، وأقربهم منه مجلسا، إمام عادل".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الصحيح كون المراد بقوله: "إلا ظلّه" ظل العرش؛ لأن خير ما فُسّر به الوارد هو الوارد، كما أشار إليه السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث" بقوله:
وَخَيْرُهُ مَا جَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أوْ … عَنِ الصَحَابِيِّ وَرَاوٍ قَدْ حَكَوْا
الأول: (إِمَامٌ عَادِلٌ) ولفظ البخاريّ: "الإِمام العادل" بالتعريف، وهو اسم فاعل منْ
стр. 18640
العدل، وذكر ابن عبد البرّ، أن بعض الرواة عن مالك، رواه بلفظ: "العدل"، قَالَ: وهو أبلغ؛ لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، والمراد به صاحب الولاية العظمى، وَيلتحق به كل منْ وَلِيَ شيئا منْ أمور المسلمين، فعدل فيه، ويؤيده رواية مسلم، منْ حديث عبد الله بن عمرو، رفعه: "إن المقسطين عند الله عَلَى منابر، منْ نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون فِي حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا"، وأحسن ما فُسَّر به العادل: أنه الذي يَتَّبع أمر الله بوضع كل شيء فِي موضعه، منْ غير إفراط، ولا تفريط، وقدمه فِي الذكر؛ لعموم النفع به.
(وَ) الثاني (شَابٌّ) خَصَّ الشاب؛ لكونه مظنة غلبة الشهوة؛ لما فيه منْ قوة الباعث عَلَى متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة، مع ذلك أشدُّ، وأدل عَلَى غلبة التقوى (نَشَأَ) أي نبت، وابتدأ، أي لم يكن له صبوة، وهو الذي قَالَ فيه فِي الْحَدِيث الآخر: "يعجب ربّك منْ صبيّ، ليست له صَبْوة" (١)، رواه أحمد ٤/ ١٥١ وإنما كَانَ ذلك لغلبة التقوى التي بسببها ارتفعت الصبوة. انتهى "المفهم" ٣/ ٧٥. (فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ولفظ البخاريّ: "فِي عبادة ربه"، وفي رواية الإِمام أحمد، عن يحيى القطّان: "بعبادة الله"، وهي رواية مسلم، وهما بمعنى، زاد حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر: "حَتَّى توفي عَلَى ذلك"، أخرجه الجوزقي، وفي حديث سلمان ﵁: "أفنى شبابه، ونشاطه فِي عبادة الله".
(وَ) الثالث (رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ) أي بقلبه منْ التذكر، أو بلسانه منْ الذكر (فِي خَلَاءٍ) بفتح الخاء المعجمة، والمدّ: المكان الخالي. ولفظ البخاريّ: "ورجلٌ ذكر الله خاليًا"، قَالَ فِي "المفهم": يعني خاليًا منْ الخلق. وَقَالَ فِي "الفتح": خاليا: أي منْ الخلق؛ لأنه يكون حينئذ أبعد منْ الرياء، والمراد خاليا منْ الالتفات إلى غير الله تعالى، ولو كَانَ فِي ملأ، ويؤيّده رواية البيهقيّ: "ذكر الله بين يديه"، ويؤيّد الأول رواية ابن المبارك (٢)، وحماد بن زيد: "ذكر الله فِي خلأ": أي فِي موضع خال، وهي أصحّ. انتهى.
(فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) أي فاضت الدموع منْ عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغةً، كأنها هي التي فاضت، قَالَ القرطبيّ: وفيض العين بكاؤها وهو عَلَى حَسَب حال الذاكر، وبحسب ما يكشف له، منْ أوصافه تعالى، فإن انكشف له غضبه، فبكاَؤه عن خوف، وإن انكشف له جماله وجلاله، فبكاؤه عن محبّة وشوق، وهكذا يتلوّن بتلوّن ما يذكر منْ الأسماء والصفات. انتهى "المفهم" ٣/ ٧٧.
стр. 18641
قَالَ الحافظ: قد خص فِي بعض الروايات بالأول، ففي رواية حماد بن زيد عند الجوزقي: "ففاضت عيناه منْ خشية الله"، ونحوه فِي رواية البيهقي، ويشهد له ما رواه الحاكم منْ حديث أنس ﵁، مرفوعا: "منْ ذكر الله، ففاضت عيناه منْ خشية الله، حَتَّى يصيب الأرض منْ دموعه، لم يعذب يوم القيامة".
(وَ) الرابع (رَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسْجِدِ) أي يحبّ الكون فيها للصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، وهذا إنما يكون ممن استغرقه حبّ الصلاة، والمحافظة عليها، وشُغِف بها. قاله فِي "المفهم" ٣/ ٧٦.
ولفظ "الصحيحين": "ورجلٌ قلبه مُعَلَّق فِي المساجد"، قَالَ فِي "الفتح": وظاهره أنه منْ التعليق، كأنه شبهه بالشيء المعلق فِي المسجد، كالقنديل مثلا؛ إشارة إلى طول الملازمة بقلبه، وإن كَانَ جسده خارجا عنه، ويدل عليه رواية الجوزقي: "كأنما قلبه معلق فِي المسجد"، ويحتمل أن يكون منْ العَلاقة، وهي شدة الحب، ويدل عليه رواية أحمد: "معلق بالمساجد"، وكذا رواية سلمان: "منْ حبها"، ولفظ الحموي والمستملي: "مُتَعَلِّق" بزيادة مثناة بعد الميم، وكسر اللام، زاد سلمان "منْ حبها"، وزاد مالك "إذا خرج منه حَتَّى يعِود إليه".
(وَ) الخامس (رَجُلَانِ تَحَابَّا) بتشديد الباء، وأصله تحاببا: أي اشتركا فِي جنس المحبّة، وأحب كل منهما الآخر حقيقة، لا إظهارا فقط، ووقع فِي رواية حماد بن زيد: "ورجلان قَالَ كل منهما للآخر: إني أحبك فِي الله، فصدرا عَلَى ذلك"، ونحوه فِي حديث سلمان.
(فِي اللَّهِ أي لأجل الله ، لا لغرض دنيويّ، وكلمة "فِي" سببيّة.
زاد فِي رواية الشيخين: "اجتمعا عَلَى ذلك، وتفرقا عليه"، فِي رواية لمسلم: "اجتمعا عليه": أي عَلَى الحب المذكور، والمراد أنهما داما عَلَى المحبّة الدينية، ولم يقطعاها بعارض دنيوى، سواء اجتمعا حقيقة، أم لا، حَتَّى فرق بينهما الموت. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ القرطبيّ: أي داما عَلَى المحبّة الصادقة الدينيّة المبرّأة عن الأغراض الدنيويّة، ولم يقطعاها بعارض فِي حال اجتماعهما, ولا حال افتراقهما. انتهى.
ووقع فِي الجمع للحميدى: "اجتمعا عَلَى خير"، قَالَ الحافظ: ولم أر ذلك فِي شيء منْ نسخ "الصحيحين"، ولا غيرهما منْ "المستخرجات"، وهي عندي تحريف.
[تنبيه]: عُدّت هذه الخصلة واحدة، مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبّة لا تتم إلا باثنين، أو لما كَانَ المتحابان بمعنى واحد، كَانَ عد أحدهما مغنيا عن عد الآخر؛ لأن الغرض عد الخصال، لا عد جميع منْ اتصف بها.
стр. 18642
(وَ) السادس (رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ) "المنصب" -بكسر الصاد المهملة: الأصل، أو الشرف، وفي رواية مالك: "دعته ذات حسب"، وهو يطلق عَلَى الأصل، وعلى المال أيضًا، وَقَدْ وصفها بأكمل الأوصاف، التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال، مع الجمال، وقل منْ يجتمع ذلك فيها منْ النِّساء. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ النوويّ: وخصّ ذات الجمال؛ لكثرة الرغبة فيها، وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال، لاسيما وهي إلى نفسها مع جمالها المنصب والجمال منْ أكمل المراتب، وأعظم الطاعات، فرتّب الله تعالى عليه أن يُظلّه، وذات المنصب هي ذات الحسب، والنسب الشريف. انتهى "شرح مسلم" ٧/ ١٢٢.
(إِلَى نَفْسِهَا) وفي رواية البيهقي فِي "الشعب"، منْ طريق أبي صالح، عن أبي هريرة: "فعرضت نفسها عليه"، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، وبه جزم القرطبيّ، ولم يحك غيره، وَقَالَ بعضهم: يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها، فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها، أو خاف أن لا يقوم بحقها؛ لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها، والأول أظهر، ويؤيده وجود الكناية فِي قوله: "إلى نفسها"، ولو كَانَ المراد التزويج لصرح به، والصبر عن الموصوفة بما ذُكر منْ أكمل المراتب؛ لكثرة الرغبة فِي مثلها، وعسر تحصيلها, لاسيما وَقَدْ أغنت منْ مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ النوويّ: ومعنى قوله: "دعته": أي دعته إلى الزنا بها، هَذَا هو الصواب فِي معناه، وذكر القاضي فيه احتمالين: أصحّهما هَذَا والثاني: أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها، فخاف العجز عن القيام بحقّها، أو أن الخوف منْ الله تعالى شغله عن لذّات الدنيا، وشهواتها. انتهى "شرح مسلم" ٧/ ١٢٢ "كتاب الزكاة".
(فَقَالَ: إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ زاد فِي رواية كريمة للبخاريّ: "فَقَالَ: إني أخاف الله رب العالمين" والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه، إما ليزجرها عن الفاحشة، أو ليعتذر إليها، ويحتمل أن يقوله بقلبه. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وقول المدعوّ فِي مثل هَذَا: "إني أخاف الله"، وامتناعه لذلك دليلٌ عَلَى عظيم معرفته بالله تعالى، وشدّة خوفه منْ عقابه، ومتين تقواه، وحيائه منْ الله تعالى، وهذا هو المقام اليوسفيّ. انتهى "المفهم" ٣/ ٧٦.
(وَ) السابع (رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ) نَكّرها ليشمل كل ما يُتصدق به منْ قليل، وكثير، وظاهره أيضًا يشمل المندوبة والمفروضة، لكن نقل النوويّ عن العلماء، أن إظهار
стр. 18643
المفروضة أولى منْ إخفائها. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ القرطبيّ: هذه صدقة التطوّع فِي قول ابن عبّاس، وأكثر العلماء، وهو حضّ عَلَى الإخلاص فِي الأعمال، والتستّر بها، ويستوي فِي ذلك جميع أعمال البرّ التطوّعيّة، فأما الفرائض، فالأولى إشاعتها، وإظهارها؛ لتنحفظ قواعد الدين، ويجتمع النَّاس عَلَى العمل بها، فلا يضيع منها شيء، ويظهر بإظهارها جمال دين الإِسلام، وتُعْلَم حدوده، وأحكامه، والإخلاص واجبٌ فِي جميع القُرَب، والرياء مفسدٌ لها. انتهى "المفهم" ٣/ ٧٦.
(فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ) يجوز فيه الرفع، والنصب، عَلَى تقدير كونه حالاً، أو مستقبلاً, لأن "حتّى" إذا وقع المضارع بعدها، فإن كَانَ مستقبلاً، كقولك: سرتُ حَتَّى أدخلُ البلد، وكان قولك قبل الدخول وجب رفعه، وإن قلته، وأنت داخل، أو بعد الدخول، وقصدت به حكاية تلك الحال وجب نصبه، وإلى ذلك أشار ابن مالك فِي "الخلاصة" حيث قَالَ:
وَتِلْوَ "حَتَّى" حَالاً أوْ مُؤَوَّلَا … بِهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلَا
و"تعلم" يحتمل الوجهين، فلذا جاز فيه وجهان.
(شِمَالُهُ) مرفوع عَلَى الفاعليّة، وقوله: (مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ) منصوب عَلَى المفعوليّة، وإنما ذكر اليمين، والشمال؛ للمبالغة فِي الإخفاء، والإسرار بالصدقة، وضرب المثل بهما لقرب اليمين منْ الشمال، ولملازمتهما، ومعناه: لو قُدّرت الشمال رجلاً متيقّظًا لَمَا عَلِمَ صدقة اليمين لمبالغته فِي الإخفاء. وقيل: المراد مَن عَلَى شماله منْ النَّاس. قاله العينيّ فِي "العمدة" ٤/ ٣٥٣.
وَقَالَ القرطبيّ: هَذَا مبالغة فِي إخفاء الصدقة، وَقَدْ سمعنا منْ بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدّق عَلَى الضعيف فِي صورة المشتري منه، فيدفع له درهمًا مثلاً فِي شيء يُساوي نصف درهم، فالصورة مبايعة، والحقيقة صدقة، وهو اعتبارٌ حسن. انتهى "المفهم" ٣/ ٧٧.
وَقَالَ فِي "الفتح": المقصود منه المبالغة فِي إخفاء الصدقة، بحيث إن شماله مع قربها منْ يمينه، وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لَمَا علمت ما فعلت اليمين؛ لشدة إخفائها، فهو عَلَى هَذَا منْ مجاز التشبيه، ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي: "تصدق بصدقة، كأنما أخفى يمينه منْ شماله". ويحتمل أن يكون منْ مجاز الحذف، والتقدير: حَتَّى لا يعلم ملك شماله، وأَبعَدَ منْ زَعَمَ أن المراد بشماله نفسه، وأنه منْ تسمية الكل باسم الجزء، فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه. وقيل: هو منْ مجاز الحذف، والمراد بشماله مَنْ عَلَى شماله منْ النَّاس، كأنه قَالَ مجاور شماله. وقيل: المراد أنه لا
стр. 18644
يرائى بصدقته، فلا يكتبها كاتب الشمال. وحكى القرطبيّ عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق عَلَى الضعيف المكتسب فِي صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه، وفيه نظر، إن كَانَ أراد أن هذه الصورة مراد الْحَدِيث خاصة، وإن أراد أن هَذَا منْ صور الصدقة المخفية فمسلم. والله أعلم. انتهى "فتح" ٢/ ٣٦٦.
[تنبيه]: وقع فِي رواية لمسلم "حتّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"، وهو وهم، سيأتي بيانه فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢/ ٥٣٨٢ - وفي "الكبرى" ٣/ ٥٩٢١. وأخرجه (خ) فِي "الأذان" ٦٦٠ و"الزكاة" ١٤٢٣ و"الرقاق" ٦٤٧٩ و"الحدود" ٦٨٠٦ (م) فِي "الزكاة" ١٠٣١ (ت) فِي "الزهد" ٢٣٩١ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٩٣٧٣ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٧٧٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل الإِمام العادل. (ومنها): فضل منْ سلم منْ الذنوب، واشتغل بطاعة ربّه طول عمره. (ومنها): الحثّ عَلَى التحابّ فِي الله ، وبيان عظيم فضله، وهو منْ المهمّات، فإن الحبّ فِي الله، والبغض فِي الله منْ الإيمان, وهو بحمد الله تعالى كثير، يوفّق له أكثر النَّاس، أو منْ وُفّق له. قاله النوويّ. (ومنها): فضل صدقة السرّ، قَالَ الله : ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]. (ومنها): فضيلة البكاء منْ خشية الله ، وفضل طاعة السرّ؛ لكمال الإخلاص فيها. (ومنها): فضيلة ملازمة المسجد للصلاة فيها مع الجماعة؛ لأن المسجد بيت الله، وحقيق عَلَى المزور أن يكرم زائره، فكيف بأكرم الأكرمين. (ومنها): فضيلة الخوف منْ الله ، قَالَ الله : ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤٠ - ٤١]، وَقَالَ : ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦]. (ومنها): فضيلة ذكر الله فِي الخلوات، مع فيضان الدمع منْ عينيه، فقد أخرج أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ، والحاكم بإسناد صحيح، منْ حديث
стр. 18645
أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "لا يلج النار رجلٌ بكى منْ خشية الله، حَتَّى يعود اللبن فِي الضرع، ولا يجتمع غبار فِي سبيل الله، ودخان جهنّم فِي منخري مسلم أبدًا".
وبالجملة فالحديث عظيم الفائدة، جسيم العائدة، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث جدير بأن يُنْعَم فيه النظر، وُيستخرج ما فيه منْ اللطائف، والعِبَر، والله الموفّق الملهم. انتهى "المفهم" ٣/ ٧٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف الرواية فِي قوله: "حَتَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"، كما هو عند الشيخين:
قَالَ فِي الفتح": هكذا وقع فِي معظم الروايات فِي هَذَا الْحَدِيث فِي البخاريّ وغيره، ووقع فِي "صحيح مسلم" مقلوبا: "حَتَّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"، وهو نوع منْ أنواع علوم الْحَدِيث، أغفله ابن الصلاح، وإن كَانَ أفرد نوع المقلوب، لكنه قصره عَلَى ما يقع فِي الإسناد، ونبه عليه شيخنا -يعني البلقينيّ- فِي "محاسن الاصطلاح"، ومثل له بحديث: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل"، وَقَدْ قدمنا الكلام عليه فِي "كتاب الأذان"، وَقَالَ شيخنا: ينبغي أن يسمى هَذَا النوع المعكوس. انتهى.
قَالَ الحافظ: والأولى تسميته مقلوبا، فيكون المقلوب تارة فِي الإسناد، وتارة فِي المتن كما قالوه فِي المدرج سواء، وَقَدْ سماه بعض منْ تقدّم مقلوبا، قَالَ عياض: هكذا فِي جميع النسخ التي وصلت إلينا منْ "صحيح مسلم"، وهو مقلوب، والصواب الأول، وهو وجه الكلام؛ لأن السنة المعهودة فِي الصدقة إعطاؤها باليمين، وَقَدْ ترجم عليه البخاريّ فِي "الزكاة" - "باب الصدقة باليمين"، قَالَ: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم، بدليل قوله فِي رواية مالك، لَمّا أوردها عقب رواية عبد الله بن عمر، فَقَالَ بمثل حديث عبيد الله، فلو كانت بينهما مخالفة لبينها، كما نبه عَلَى الزيادة فِي قوله: "ورجل قلبه معلق بالمسجد، إذا خرج منه حَتَّى يعود إليه". انتهى.
قَالَ الحافظ: وليس الوهم فيه ممن دون مسلم، ولا منه، بل هو منْ شيخه، أو منْ شيخ شيخه يحيى القطّان، فإن مسلما أخرجه، عن زهير بن حرب، وابن نمير كلاهما عن يحيى، وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير، وكذا أخرجه أبو يعلى فِي "مسنده" عن زهير، وأخرجه الجوزقى فِي "مستخرجه" عن أبي حامد بن الشرقي، عن عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم، عن يحيى القطّان كذلك، وعَقّبَه بأن قَالَ: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: يحيى القطّان عندنا واهم فِي هَذَا، إنما هو: "حَتَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه".
стр. 18646
قَالَ الحافظ: والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر؛ لأن الإِمام أحمد، قد رواه عنه عَلَى الصواب، وكذلك أخرجه البخاريّ هنا، عن محمد بن بشار، وفي "الزكاة" عن مسدد، وكذا أخرجه الإسماعيلي، منْ طريق يعقوب الدَّوْرقي، وحفص بن عمر، وكلهم عن يحيى، وكأن أبا حامد لَمّا رأى عبد الرحمن، قد تابع زهيرا، ترجح عنده أن الوهم منْ يحيى، وهو محتمل بأن يكون منه لَمّا حدث به هذين خاصة، مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا عليه.
وَقَدْ تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة، وليس بجيد؛ لأن المخرج مُتّحد، ولم يختلف فيه عَلَى عبيد الله بن عمر، شيخ يحيى فيه، ولا عَلَى شيخه خبيب، ولا عَلَى مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه.
وأما استدلال عياض عَلَى أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله فِي رواية مالك: مثل عبيد الله، فقد عكسه غيره، فواخذ مسلما بقوله: مثل عبيد الله؛ لكونهما ليستا متساويتين، والذي يظهر أن مسلما لا يقصر لفظ المثل عَلَى المساوى فِي جميع اللفظ والترتيب، بل هو فِي المعظم، إذا تساويا فِي المعنى، والمعنى المقصود منْ هَذَا الموضع، إنما هو إخفاء الصدقة. والله أعلم. انتهى "فتح" ٢/ ٣٦٥. "كتاب الأذان" وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣ - (الإِصَابَةُ فِي الْحُكْمِ)
أي باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى فضل الإصابة فِي الحكم.
و"الحكم" -بضمّ، فسكون: القضاء، وأصله: المنع، يقال: حكمتُ عليه بكذا: إذا منعته منْ خلافه، فلم يَقدِر عَلَى الخروج منْ ذلك، وحكمتُ بين القوم: فصلت بينهم، فأنا حاكمن، وحَكَم -بفتحتين-، والجمع: حُكّام، وحُكّامون. أفاده فِي "المصباح".
وَقَالَ فِي "الفتح" ١٥/ ٣: الحكم الشرعيّ عند الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء، أو التخيير، ومادّة الحكم منْ الإِحكام، وهو الإتقان للشيء، ومنعه منْ العيب. انتهى.
стр. 18647
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: آثر المصنّف رحمه الله تعالى فِي هذه الترجمة الإصابة فِي الحكم فقط؛ لأنها التي لها ثبت الأجر، بخلاف الخطإ، فإنه لا أجر فيه، وإنما الأجر فِي الاجتهاد، وَقَدْ ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بما يشمل الحالين، نظرًا لكون الخطإ مغفورًا، فَقَالَ: "باب أجر الحاكم، إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ":
قَالَ فِي "الفتح" ١٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨: يشير به إلى أنه لا يلزم منْ رد حكمه، أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ، أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أُجِر، فإن أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم فحكم، أو أفتى بغير علم، لحقه الإثم، كما تقدمت الإشارة إليه، قَالَ ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ، إذا كَانَ عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا، واستدل بحديث: "القضاة ثلاثة" وفيه: "وقاض قضى بغير حق فهو فِي النار، وقاض قضى، وهو لا يعلم فهو فِي النار"، وهو حديث أخرجه أصحاب "السنن"، عن بريدة ﵁ بألفاظ مختلفة، قَالَ الحافظ: وَقَدْ جمعت طرقه فِي جزء مفرد، ويؤيد حديث الباب ما وقع فِي قصة سليمان فِي حكم داود عليهما الصلاة والسلام فِي أصحاب الحرث.
وَقَالَ الخطّابيّ فِي "معالم السنن": إنما يؤجر المجتهد إذا كَانَ جامعا لآلة الاجتهاد، فهو الذي نعذره بالخطإ، بخلاف المتكلف فيخاف عليه الإثم، وإنما يؤجر العالم؛ لأن اجتهاده فِي طلب الحق عبادة، هَذَا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر عَلَى الخطإ، بل يوضع عنه الإثم فقط، كذا قَالَ، وكأنه يرى أن قوله: "فله أجر واحد" مجاز عن وضع الإثم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٨٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) مَعْمَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ").
١ - (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزيّ، ثقة ثبت [١١] ٧٢/ ٨٨.
٢ - (عبد الرّزّاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ، عمي فِي آخره، فتغير حفظه، وكان يتشيّع [٩] ٦١/ ٧٧.
٣ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.
стр. 18648
٤ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت [٧] ٣٣/ ٣٧.
٥ - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ القاضي الفقيه، ثقة ثبت [٥] ٢٢/ ٢٣.
٦ - (أبو بَكْرٍ بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ) الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه كنيته، وقيل: غير ذلك، ثقة عابد [٥] ١١٨/ ١٦٣.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم" بإسقاط لفظة "ابن" بين "أبي بكر" وبين "محمد"، وهو غلط، والصواب إثباتها، وَقَدْ أُلحقت فِي النسخة الهنديّة بخط مغاير لخطّ الأصل، وهو الصواب، كما ذكرناه آنفًا. والله تعالى أعلم.
٧ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ١/ ١.
٨ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثمانيّات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ يحيى بن سعيد. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ ثقات التابعين المدنيّين، يروي بعضهم عن بعض: يحيى، عن أبي بكر، عن أبي سلمة، وفيه أبو بكر، وأبو سلمة، وأبو هريرة ممن اشتهر بكنيته، حَتَّى قيل فِي الأولين، لا اسم لهما غير الكنية، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة عَلَى بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة ﵁ أكثر منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره، رَوَى (٥٣٧٤) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ) أي أراد أن يحكم.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: كذا وقع هَذَا اللفظ فِي "كتاب مسلم": "إذا حكم، فاجتهد"، فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد مقدّم عَلَى الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع، ووجه مساق هَذَا اللفظ أن قوله: "إذا حكم": معناه: إذا أراد أن يحكم، فعند ذلك يجتهد فِي النازلة، وُيفيد هَذَا صحّة ما قاله الأصوليّون: إن المجتهد يجب عليه أن يُجدّد نظرًا عند وقوع النازلة، ولا يعتمد عَلَى اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أن يظهر له ثانيًا خلاف ما ظهر له أوّلاً، اللَّهمّ إلا أن
стр. 18649
يكون ذاكرًا لأركان اجتهاده، مائلاً إليه، فلا يحتاج إلى استئناف نظر فِي إمارة أخرى. انتهى. "المفهم" ٥/ ١٦٦ - ١٦٧.
وَقَالَ فِي "الفتح" ١٥/ ٢٥٨ بعد أن ذكر كلام القرطبيّ: ويحتمل أن تكون الفاء تفسريّة، لا تعقيبيّةً. انتهى.
(فَاجْتَهَدَ) أي بذل وسعه وطاقته فِي طلب الحقّ؛ ليبلغ مجهوده، ويَصِل إلى نهايته، والجهد بالضمّ فِي الحجاز، وبالفتح فِي غيرهم: الوسع والطاقة. وقيل: المضموم: الطاقة، والمفتوح المشقّة، والجهد بالفتح، لا غير: النهاية، والغاية، وهو مصدرٌ منْ جهد فِي الأمر جَهْدًا، منْ باب نفع: إذا طلب حَتَّى بلغ غايته فِي الطلب، وجهده الأمرُ والمرضُ جهدًا أيضًا: إذا بلغ منه المشقّة. قاله الفيّوميّ. (فَأَصَابَ) أي صادف ما فِي نفس الأمر منْ حكمِ الله تعالى، يقال: أصاب بغيته إصابةً: نالها، وأصاب السهمُ إصابةً: وصل الغرَض، وفيه لغتان أُخريان: إحداهما: صابه صوبًا، منْ باب قَالَ، والثانية: يصيبه صَيْبًا، منْ باب باع. (فَلَهُ أَجْرَانِ) أي أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة (وَإِذَا اجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ) أي ظنّ أن الحقّ فِي جهة، فصادف أن الذي فِي نفس الأمر بخلاف ذلك (فَلَهُ أَجْرٌ) أي أجر اجتهاده فقط. وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "فأصاب": أي حكم، فأصاب وجه الحكم، وهو أن يحكم بالحقّ لمستحقّه فِي نفس الأمر عند الله تعالى، فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده، وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه، والخطأ الذي يناقض هَذَا هو أن يجتهد فِي حجج الخصمين، فيظنّ أن الحق لأحدهما، وذلك بحسب ما سمع منْ كلامه وحجته، فيقضي له، وليس كذلك عند الله تعالى، فهذا له أجر اجتهاده خاصّةً؛ إذ لا إصابة، وهذا المعنى هو الذي أراده النبيّ ﷺ بقوله: "فلعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته منْ بعض، فأقضي له عَلَى حسب ما أسمع"، وفي الأخرى: "فأحسب أنه صادق، فأقضي له"، وهذا فِي الحاكم بين الخصوم واضحٌ؛ لأن هناك حقّا معيّنًا عند الله تعالى، تنازعه الخصمان؛ لأن أحد الخصمين مُبطلٌ قطعًا؛ لأنهما تقاسما الصدق والكذب، فمتى صدق أحدهما كذب الآخر، والحاكم إنما يجتهد فِي تعيين الحقّ، فقد يصيبه، وَقَدْ يُخطئه، وعلى هَذَا فلا ينبغي أن يُختَلَف هنا فِي أن المصيب واحدٌ، وأن الحق فِي طرف واحد، وإنما ينبغي أن يختصّ الخلاف بالمجتهد فِي استخراج الأحكام منْ أدلّة الشريعة؛ بناءً عَلَى الخلاف فِي أن النوازل غير المنصوص عليها، هل لله تعالى فيها أحكام معيّنة، أم لا؟، وللمسألة غور، وفيها أبحاث، استوفيناها فِي كتابنا فِي الأصول. انتهى كلام القرطبيّ "المفهم" ٥/ ١٦٧.
[تنبيه]: ذُكر لحديث الباب سببٌ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله
стр. 18650
تعالى عنهما، عن أبيه، قَالَ: جاء رجلان إلى رسول الله ﷺ يختصمان، فَقَالَ لعمرو: "اقض بينهما يا عمرو"، قَالَ: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قَالَ: "وإن كَانَ"، قَالَ: "فإذا قضيتُ بينهما فمالي"، فذكر نحوه، لكن قَالَ فِي الإصابة: "فلك عشر حسنات"، وعن عقبة بن عامر ﵁ نحوه بغير قصة بلفظ: "فلك عشرة أجور"، وفي سند كل منهما ضعف. أفاده فِي "الفتح" ١٥/ ٢٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣/ ٥٣٨٣ - وفي "الكبرى" ٣/ ٥٩٢٠. وأخرجه (خ) فِي "الاعتصام بالكتاب والسنّة" ٧٣٥٢ (م) فِي "الأقضية" ١٧١٦ (د) فِي "الأقضية" ٣٥٧٤ و"الأدب" ٤٩٥٥ (ت) فِي "الأحكام" ١٣٢٦ (ق) فِي "الأحكام" ٢٣١٤ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٧٣٢٠ و١٧٣٦٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل الإصابة فِي الحكم، وهو أنه يستحقّ أجرين، أجرًا عَلَى اجتهاده، وأجرًا عَلَى إصابته الحقّ. (ومنها): ما قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٢/ ١٤: قَالَ العلماء: أجمع المسلمون عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث فِي حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الْحَدِيث محذوف، تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، قالوا فأما منْ ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقيّة، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص فِي جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها, ولا يُعذَر فِي شيء منْ ذلك، وَقَدْ جاء فِي الْحَدِيث فِي "السنن": "القضاة ثلاثة: قاض فِي الجنة، واثنان فِي النار: قاض عرف الحق، فقضى به، فهو فِي الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه، فهو فِي النار، وقاض قضى عَلَى جهل، فهو فِي النار".
(ومنها): ما قَالَ ابن العربيّ رحمه الله تعالى: عندي فِي هَذَا الْحَدِيث فائدة زائدة حاموا عليها، فلم يسقوا، وهي: أن الأجر عَلَى العمل القاصر عَلَى العامل واحد، والأجر عَلَى العمل المتعدي يضاعف، فإنه يؤجر فِي نفسه، وينجر له كل ما يتعلق بغيره
стр. 18651
منْ جنسه، فإذا قضى بالحق، وأعطاه لمستحقه، ثبت له أجر اجتهاده، وجرى له مثل أجر مستحق الحق، فلو كَانَ أحد الخصمين ألحن بحجته منْ الآخر، فقضى له والحق فِي نفس الأمر لغيره، كَانَ له أجر الاجتهاد فقط، ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه؛ لأنه لم يتعمد ذلك، بل وزر المحكوم له قاصر عليه، ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه فِي الاجتهاد، وهو منْ أهله، وإلا فقد يلحق به الوزر، إن أخَلّ بذلك. انتهى كلام ابن العربيّ بزيادة منْ كلام الحافظ فِي "الفتح" ٢٦٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي بيان شروط المجتهد:
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: يشترط فِي القاضي ثلاثة شروط: [أحدها]: الكمال وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة:
أما كمال الأحكام فيعتبر فِي أربعة أشياء: أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا، وحكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية, لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية، وَقَالَ أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فِي غير الحدود؛ لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه، ولنا قول النبيّ ﷺ : "ما أفلح قوم وَلَّوا أمرهم امرأة"، ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي، وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، ليست أهلا للحضور فِي محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها، ولو كَانَ معها ألف امرأة مثلها، ما لم يكن معهن رجل، وَقَدْ نبه الله تعالى عَلَى ضلالهن ونسيانهن، بقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢] ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يُوَلّ النبيّ ﷺ ، ولا أحد منْ خلفائه، ولا منْ بعدهم امرأة قضاء، ولا ولاية بلد فيما بلغنا, ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا.
وأما كمال الخلقة: فأن يكون متكلما، سميعا، بصيرًا؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع النَّاس إشارته، والأصم لا يسمع قول الخصمين، والأعمى لا يعرف المدعي منْ المدعى عليه، والمقر له منْ المقر، والشاهد منْ المشهود له. وَقَالَ بعض أصحاب الشافعيّ: يجوز أن يكون أعمى؛ لأن شعيبا ﵇ كَانَ أعمى، ولهم فِي الأخرس الذي تفهم إشارته وجهان. ولنا أن هذه الحواس تؤثر فِي الشهادة، فيمنع فقدها ولاية القضاء كالسمع، وهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاء، والشاهد يشهد فِي أشياء يسيرة، يحتاج إليها فيها، وربما أحاط بحقيقة علمها، والقاضي ولايته عامة، ويحكم فِي قضايا النَّاس عامة، فإذا لم يقبل منه الشهادة، فالقضاء أولى، وما
стр. 18652
ذكروه عن شعيب ﵇ فلا نسلم فيه فإنه لم يثبت أنه كَانَ أعمى، ولو ثبت فيه ذلك، فلا يلزم هاهنا، فإن شعيبا ﵇ كَانَ منْ آمن معه منْ النَّاس قليلاً، وربما لا يحتاجون إلى حكم بينهم؛ لقلتهم، وتناصفهم فلا يكون حجة فِي مسألتنا.
[الشرط الثاني]: العدالة فلا يجوز تولية فاسق، ولا منْ فيه نقص يمنع الشهادة، وحُكي عن الأصم أنه قَالَ: يجوز أن يكون القاضي فاسقا؛ لما رُوي عن النبيّ ﷺ أنه قَالَ: "سيكون بعدي أمراء، يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فصلوها لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة".
ولنا قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، فأمر بالتبين عند قول الفاسق، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، ويجب التبين عند حكمه، ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا، فلئلا يكون قاضيا أولى، فأما الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراء، لا بمشروعيته، والنزاع فِي صحة توليته، لا فِي وجودها.
[الشرط الثالث]: أن يكون منْ أهل الاجتهاد، وبهذا قَالَ مالك، والشافعي، وبعض الحنفية، وَقَالَ بعضهم: يجوز أن يكون عاميا، فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز، كما يحكم بقول المقوِّمين. ولنا قول الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] ولم يقل بالتقليد، وَقَالَ: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النِّساء: ١٠٥]، وَقَالَ: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النِّساء: ٥٩]، ورَوَى بُريدة، عن رسول الله ﷺ أنه قَالَ: "القضاة ثلاثة: اثنان فِي النار، وواحد فِي الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو فِي الجنة، ورجل قضى للناس عَلَى جهل فهو فِي النار، ورجل جار فِي الحكم فهو فِي النار"، حديث صحيحٌ، رواه أبو داود، وابن ماجه، والعامي يقضي عَلَى جهل، ولأن الحكم آكد منْ الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام، ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحكم أولى.
[فإن قيل]: فالمفتي يجوز أن يخبر بما سمع. [قلنا]: نعم إلا أنه لا يكون مفتيا فِي تلك الحال، وإنما هو مخبر، فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه، منْ أهل الاجتهاد، فيكون معمولا بخبره، لا بفتياه، ويخالف قول معرفته المقولين؛ لأن ذلك لا يمكن الحاكم معرفته بنفسه، بخلاف الحكم.
إذا ثبت هَذَا فمن شرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاختلاف، والقياس، ولسان العرب:
أما الكتاب فيحتاج أن يعرف منه عشر أشياء: الخاص والعام، والمطلق والمقيد،
стр. 18653
والمحكم والمتشابه، والمجمل والمفسر، والناسخ والمنسوخ، فِي الآيات المتعلقة بالأحكام، وذلك نحو خمسمائة، ولا يلزمه معرفة سائر القرآن. أما السنة فيحتاج إلى معرفته ما يتعلق منها بالأحكام، دون سائر الأخبار، منْ ذكر الجنة والنار والرقائق، ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف منْ الكتاب، ويزيد معرفة التواتر والآحاد، والمرسل والمتصل، والمسند والمنقطع، والصحيح والضعيف، ويحتاج إلى معرفة ما أُجمع عليه وما اختُلف فيه، ومعرفة القياس وشروطه، وأنواعه، وكيفية استنباطه الأحكام، ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا؛ ليتعرف به استنباط الأحكام منْ أصناف علوم الكتاب والسنة، وَقَدْ نص أحمد عَلَى اشتراط ذلك للفتيا والحكم فِي معناه.
[فإن قيل]: هذه شروط لا تجتمع فكيف يجوز اشتراطها؟. [قلنا]: ليس منْ شرطه أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاها، وإنما يحتاج إلى أن يعرف منْ ذلك ما يتعلق بالأحكام، منْ الكتاب والسنة ولسان العرب، ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة فِي هَذَا، فقد كَانَ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما خليفتا رسول الله ﷺ ، ووزيراه، وخير النَّاس بعده فِي حال إمامتهما يُسألان عن الحكم فلا يعرفان ما فيه منْ السنة، يَسألا النَّاس فيُخْبَران، فسئل أبو بكر عن ميراث الجدة، فَقَالَ مالك فِي كتاب الله شيء، ولا أعلم لك فِي سنة رسول الله ﷺ شيئا، ولكن ارجعي حَتَّى أسأل النَّاس، ثم قام، فَقَالَ: أنشد الله منْ يعلم قضاء رسول الله ﷺ فِي الجدة، فقام المغيرة بن شعبة، فَقَالَ: أشهد أن رسول الله ﷺ أعطاها السدس. وسأل عمر عن إملاص المرأة، فأخبره المغيرة بن شعبة، أن النبيّ ﷺ قضى فيه بغرة. ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها المجتهدون فِي كتبهم، فإن هذه فروع فَرّعها الفقهاء بعد حيازة منصب الاجتهاد، فلا تكون شرطا له، وهو سابق عليها, وليس منْ شرط الاجتهاد فِي مسألة أن يكون مجتهدا فِي كل المسائل، بل منْ عرف أدلة مسألة، وما يتعلق بها فهو مجتهد فيها، وإن جهل غيرها كمن يعرف الفرائض وأصولها, ليس منْ شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع، ولذلك ما منْ إمام إلا وَقَدْ توقف فِي مسائل، وقيل: منْ يجيب فِي كل مسألة فهو مجنون، وإذا ترك العالم "لا أدري" أصيبت مقاتله. وحُكي أن مالكا سئل عن أربعين مسألة، فَقَالَ فِي ست وثلاثين منها: لا أدري، ولم يُخرِجه ذلك عن كونه مجتهدا، وإنما المعتبر أصول هذه الأمور، وهو مجموع مدون فِي فروع الفقه وأصوله، فمن عرف ذلك، ورزق فهمه، كَانَ مجتهدا، له الفتيا، وولاية الحكم إذا وليه، والله أعلم. انتهى "المغني" ١٤/ ١٢ - ١٦ وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم.
стр. 18654
قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: قَالَ أبو عليّ الكرابيسي، صاحب الشافعيّ، فِي "كتاب أدب القضاء" له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا، أن أحق النَّاس أن يقضي بين المسلمين منْ بان فضله، وصدقه، وعلمه، وورعه، وأن يكون عارفا بكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله ﵌، حافظا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالما بالوفاق والخلاف، وأقوال فقهاء التابعين، يَعرف الصحيح منْ السقيم يتتبع النوازل منْ الكتاب، فإن لم يجد ففي السنة، فإن لم يجد عَمِل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم، والمشاورة لهم، مع فضل، وورع، ويكون حافظا للسانه ونطقه وفرجه، فهما لكلام الخصوم، ثم لابد أن يكون عاقلا، مائلا عن الهوى، ثم قَالَ: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس عَلَى وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يُطلب منْ أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وَقَالَ المهلب: لا يكفي فِي استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك، بل أن يراه النَّاس أهلا له. وَقَالَ ابن حبيب، عن مالك: لابد أن يكون القاضي عالما عاقلا، قَالَ ابن حبيب: فإن لم يكن عِلمٌ فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف، وبالعقل يسأل، وهو إذا طلب العلم وجده، فإذا طلب العقل لم يجده. انتهى.
وتعقّبه الشوكانيّ، قائلاً: ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل، وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خصومة ترد عليه، وملازمة سؤال أهل العلم عنها، والأخذ بأقوالهم، مع عدم المعرفة لحقها منْ باطلها، وما بهذا أمر الله عباده، فإنه أمر الحاكم أن يحكم بالحق، وبالعدل، وبالقسط، وبما أنزل، ومن أين لمثل هَذَا العاقل العاطل عن حلية الدلائل, أن يعرف حقية هذه الأمور؟ بل منْ أين له أن يتعقل الحجة إذا جاءته منْ كتاب أو سنة، حَتَّى يحكم بمدلولها؟ ثم قد عُرف اختلاف طبقات أهل العلم فِي الكمال والقصور، والإنصاف والاعتساف، والتثبت والاستعجال، والطيش والوقار، والتعويل عَلَى الدليل، والقنوع بالتقليد، فمن أين لهذا الجاهل العاقل معرفة العالي منْ السافل، حَتَّى يأخذ عنه أحكامه، وينيط به حَلَّه وإبرامه؟ فهذا شيء لا يُعرف بالعقل، باتفاق العقلاء، فما حالُ هَذَا القاضي إلا كحال منْ قَالَ فيه منْ قَالَ:
كَبَهِيمَةٍ عَمْيَاءَ قَادَ زِمَامَهَا … أَعْمَى عَلَى عِوَجِ الطَّرِيقَ الْحَائِرِ
انتهى "نيل الأوطار" ٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧. وهو تحقيق حسن جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي هل كلّ مجتهد مصيبٌ؟:
стр. 18655
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" ١٢/ ١٤: اختلف العلماء فِي أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وهو منْ وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطىء، لا إثم عليه؛ لعذره، والأصح عند الشافعيّ وأصحابه أن المصيب واحد، وَقَدْ احتجت الطائفتان بهذا الْحَدِيث، أما الأولون القائلون كل مجتهد مصيب، فقالوا: قد جُعِل للمجتهد أجرٌ، فلولا إصابته لم يكن له أجر، وأما الآخرون، فقالوا سماه مخطئا، ولو كَانَ مصيبا لم يسمه مخطئا، وأما الأجر فإنه حصل له عَلَى تعبه فِي الاجتهاد، قَالَ الأولون: إنما سماه مخطئا؛ لأنه محمول عَلَى منْ أخطأ النص، أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، كالمجمع عليه وغيره، وهذا الاختلاف إنما هو فِي الاجتهاد فِي الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد، بإجماع منْ يُعْتَدّ به، ولم يخالف إلا عبد الله ابن الحسن العنبريّ، وداود الظاهري، فصوبا المجتهدين فِي ذلك أيضًا، قَالَ العلماء: الظاهر أنهما أراد المجتهدين منْ المسلمين، دون الكفار. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.
وَقَالَ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: تعلق بهذا الْحَدِيث منْ قَالَ: إن الحق فِي جهة واحدة؛ للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه، قَالَ: وهي نازلة فِي الخلاف عظيمة. وَقَالَ المازري رحمه الله تعالى: تمسك به كل منْ الطائفتين: منْ قَالَ: إن الحق فِي طرفين، ومن قَالَ: إن كل مجتهد مصيب، أما الأولى: فلأنه لو كَانَ كل مصيبا، لم يطلق عَلَى أحدهما الخطأ؛ لاستحالة النقيضين فِي حالة واحدة، وأما المصوبة، فاحتجوا بأنه ﷺ ، جعل له أجرًا، فلو كَانَ لم يصب لم يؤجر، وأجابوا عن إطلاق الخطإ فِي الخبر عَلَى مَن ذَهِل عن النص، أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه، منْ القطعيات فيما خالف الإجماع، فإن مثل هَذَا إن اتفق له الخطأ فيه فُسخ حكمه وفتواه، ولو اجتهد بالإجماع، وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأ، وأما منْ اجتهد فِي قضية، ليس فيها نص، ولا إجماع، فلا يطلق عليه الخطأ، وأطال المازري فِي تقرير ذلك، والانتصار له، وختم كلامه بأن قَالَ: إن منْ قَالَ: إن الحق فِي طرفين، هو قول أكثر أهل التحقيق، منْ الفقهاء، والمتكلمين، وهو مروي عن الأئمة الأربعة، وإن حُكي عن كل منهم اختلاف فيه.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والمعروف عن الشافعيّ رحمه الله تعالى الأول. انتهى "فتح" ١٥/ ٢٥٩.
وإلى هذه المسألة أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "الكوكب الساطع"، حيث قَالَ:
стр. 18656
وَاحِدٌ الْمُصِيبُ فِي أَحْكَامِ … عَقْلِيَّةٍ وَمُنْكِرُ الإِسْلَامِ
مُخْطٍ أَثِيمٌ كَافِرٌ لَمْ يُعْذَرِ … وَقَدْ رَأَى الْجَاحِظُ ثُمَّ الْعَنْبَرِي
لَا إِثْمَ فِي الْعَقْلِيِّ ثُمَّ الْمُنْتَقَى … إِنْ يَكُ مُسْلِمًا وَقِيلَ مُطْلَقَا
وَقِيلَ زَادَ الْعَنْبَرِي كُلٌّ مُصِيبْ … وَفِي الَّتِي لَا قَاطِعٌ فِيهَا مُصِيبْ
كُلٌّ لِذِي صَاحِبَيِ النُّعْمَانِ … وَالْبَازِ وَالشَّيْخِ وَبَاقِلَّانِي
فَذَانِ قَالَا إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ … تَابِعُ ظَنِّهِ بِلَا اشْتِبَاهِ
وَالأَوَّلُونَ ثَمَّ أَمْرٌ لَوْ حَكَمْ … كَانَ بِهِ مَنْ لَمْ يُصَادِفْهُ اتَّسَمْ
أَصَابَ لَا حُكْمًا وَلَا انْتِهَاءَ … بَلِ اجْتِهَادًا فِيهِ وَابْتِدَاءَ
وَالأَكْثَرُونَ وَاحِدٌ وَفِيهِ … لِلَّهِ حُكْمٌ قَبْلَهُ عَلَيْهِ
أَمَارَةٌ وَقِيلَ لَا وَالْمُعْتَمَدْ … كُلَّفَ أَنْ يُصِيبَهُ مَنِ اجْتَهَدْ
وَأَنَّ مَنْ أَخْطَأَهُ لَا يَأْثَمُ … بَلْ أَجْرُهُ لِقَصْدِهِ مُنْحَتِمُ
وَفَرْدٌ الْمُصِيبُ بِالإِجْمَاعِ … مَعْ قَاطِعٍ وَقِيلَ بِالنِّزَاعِ
وَنَفْيُ إِثْمِ مُخْطِىءٍ ذُو الانْتِقَا … وَإِنْ يُقَصِّرْ فَعَلَيْهِ اتُّفِقَا
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون، وهو ما دلّ عليه ظاهر الْحَدِيث منْ أن المصيب واحد، وأن الآخر المخطىء معذور مأجور بأجر واحد؛ لاجتهاده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي الاجتهاد، والمجتهد عَلَى ما ذُكر فِي كتب أصول الفقه:
الاجتهاد: لغةً بذل الجهد فيما فيه كُلْفة، وهو مأخوذ منْ جهاد النفس، وكدّها فِي طلب المراد، وفي الاصطلاح: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم، قاله فِي "جمع الجوامع"، زاد ابن الحاجب: والمراد ببذل الوسع بذل تمام الطاقة فِي النظر فِي الأدلّة بحيث تُحسّ النفس بالعجز عن الزيادة، وإلى هَذَا التعريف أشار فِي "الكوكب الساطع" بقوله:
بّذْلُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ فِي تَحْصِيلِ … ظَنٍّ بِالاحْكَامِ مِنَ الدَّلِيلِ
فخرج بذل غير الفقيه، وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقليّ. والمراد بالفقيه هنا المتهيّء للفقه مجازًا شائعًا، ويكون بما يُحصّله فقيهًا حقيقةً.
والمجتهد: هو الفقيه، وشرطوا له أن يكون بالغًا عاقلا، فقيه النفس: أي شديد
стр. 18657
الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، بحيث يكون له قدرة عَلَى التصرّف؛ لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد، عارفًا بالدليل العقليّ، وهو البراءة الأصليّة، وبأنا مكلّفون بالتمسّك به ما لم يرد ناقل عنه، متوسّطًا فِي معرفة الآلات منْ اللغة،، والنحو إعرابًا وتصريفًا، وأصول الفقه، والمعاني، والبيان؛ لتوقّف الاستنباط عليها، وأن يعرف منْ الكتاب والسنّة ما يتعلّق بالأحكام، ولا يشترط حفظها، وَقَالَ السبكيّ: لا يكفي فِي المجتهد التوسط فِي العلوم المذكورة، بل لابدّ أن تكون هذه العلوم ملكة له، ويكون مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد الشرع، وما رسها بحيث اكتسب قوّةً، يفهم بها مقاصد الشرع، قَالَ: وأن يعرف مواقع الإجماع، كي لا يخرقه بالمخالفة، فخرقه حرام، وَقَالَ الشيخ وليّ الدين: ولا يشترط حفظها، بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفًا للإجماع، إما بأن يعلم موافقته لعالم، أو يظنّ أن تلك الواقعة حادثة لم يَسبق لأهل الأعصار المتقدّمة فيها كلام، وأن يعرف أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والأحاديث الصحيحة منْ الضعيفة، والمتواتر منْ الآحاد، وحال الرواة جرحًا وتعديلا، ومراتب الجرح والتعديل, ويكتفي فِي هَذَا وما قبله بالكتب المصنّفة فِي ذلك، والرجوع إلى أئمة هَذَا الشأن، ولا يشترط معرفة تفاريع الفقه، ولا معرفة علم الكلام، ولا الحرية، ولا الذكورة، قيل: ولا العدالة.
وبالجملة فالاجتهاد مرتبة صعبة المنال، عزيزة الإدراك، لا يناولها إلا منْ يسّر الله عليه أسبابها, ولا ينبغي أن يدّعيه كلّ منْ انتسب إلى العلم، بل الواجب عَلَى منْ لم يتّصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حدّه، وهو أن يسأل العلماء، كما قَالَ : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] و [الأنبياء: ٧]، ومع هَذَا فليس الاجتهاد محصورًا فِي فئة معيّنة، ولا فِي عصر معيّن، كما سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى، وإلى ما تقدّم منْ شروط المجتهد أشار فِي "الكوكب الساطع" حيث قَالَ:
ثُمَّ الْفَقِيهُ اسْمٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ … الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَالْعَقْلَ احْدُدِ
مَلَكَةٌ يُدْرَكُ مَعْلُومٌ بِهَا … وَقِيلَ الادْرَاكُ وَقِيلَ مَا انْتَهَى
إِلَى الضَّرُورِيَّ فَقِيهُ النَّفْسِ لَوْ … يَنْفِي الْقِيَاسَ لَوْ جَلِيًّا قَدْ رَأَوْا
يَدْرِي دَلِيلَ الْعَقْلِ وَالتَّكْلِيفَ بِهْ … حَلَّ مِنَ الآلَاتِ وُسْطَى رُتَبِهْ
مِنْ لُغَةٍ وَالنَّحْوِ وَالْمَعَانِي … وَمِنْ أَصُولِ الْفِقْهِ وَالْبَيَانِ
وَمِنْ كِتَابٍ وَالأَحَادِيثِ الَّتِي … تَخُصُّ الاحْكَامَ بِدُونِ حِفْظِ ذِي
стр. 18658
وَحَقَّقَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْمُجْتَهِدْ … مَنْ هَذِهِ مَلَكَةٌ لَهُ وَقَدْ
أَحَاطَ بِالْمُعْظَمِ مِنْ قَوَاعِدِ … حَتَّى ارْتَقَى لِلْفَهْمِ لِلْمَقَاصِدِ
وَلْيُعْتَبَرْ قَالَ لِفِعْلِ الاجْتِهَادْ … لَا كَوْنِهِ وَصْفًا غَدَا فِي الشَّخْصِ بَادْ
أَنْ يَعْرِفَ الإجْمَاع كَيْ لَا يَخْرِقَهْ … وَسَبَبَ النُّزُولِ قُلْتُ أَطْلَقَهْ
وَنَاسِخَ الْكُلِّ وَمَنْسُوخًا وَمَا … صُحِّحَ وَالآحَادَ مَعْ ضِدِّهِمَا
وَحَالَ رَاوِي سُنَّةٍ وَنَكْتَفِي … الآنَ بِالرُّجُوعِ لِلْمصَنَّفِ
لَا الْفِقْهُ وَالْكَلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ … وَلَا الذُّكُورَةُ وَلَا الْعَدَالَةُ
وَالْبَحْثَ عَنْ مُعَارِضٍ فَلْيَقْتَفِي … وَاللَّفْظِ هَلْ مَعْهُ قَرِينَةٌ تَفِي
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فِي تقسيمهم المجتهد إلى قسمين:
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: المجتهد ضربان:
[أحدهما]: المجتهد المطلق، وهو المستقلّ باستنباط الأحكام منْ أدلّتها، فهذا لا شكّ فِي أنه مجتهد مأجور، كما قدّمناه، لكنه يعِزّ وجوده، بل قد انعدم فِي هذه الأزمان، فلو لم ينفذ إلا حكم منْ كَانَ كذلك، لتعطّلت الأحكام، وضاعت الحقوق. [وثانيهما]: مجتهد فِي مذهب إمام، وهذا غالب قُضاة العدل فِي هَذَا الزمان، وشرط هَذَا أن يُحقّق أصول إمامه، وأدلّته، ويُنزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصًا منْ مذهبه، وأما ما وجده منصوصًا، فإن لم يختلف قول إمامه عمل عَلَى ذلك النصّ، وَقَدْ كُفي مؤنة البحث، والأولى به تعرّف وجه ذلك الحكم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التعرّف ليس بأولى، وإنما الأولى بل الواجب عليه ما دام أهلاً للنظر فِي الأدلّة أن ينظر فيها حَتَّى يظهر له وجه الحكم، فلا يجوز له أن يكتفي بمجرّد التقليد، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وأما إذا اختلف قول إمامه، فهناك يجب عليه البحث فِي تعيين الأولى منْ القولين عَلَى أصول إمامه، واختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوالَ إمامه فقط، هل يصلح للحكم عند الضرورة أو لا؟ عَلَى قولين، فمن أجاز شرط فيه أنه لا يخرج عن نصوص إمامه، أو نصوص منْ فهم عن إمامه، فإذا تعارض عنده الأقوال لم يحكم بشيء منه أصلاً حَتَّى يسأل عن الأرجح منْ له أهليّة الترجيح، ولا يحكم بنظره أصلاً، إذ لا نظر له، ومتى فعل شيئًا منْ ذلك كَانَ حكمه منقوضًا، وقوله مردودًا. وَقَدْ كَانَ أهل الأندلس يرجّحون الأقوال بالناقلين لها منْ غير نظر فِي توجيه شيء منها، فيقولون: إن قول ابن
стр. 18659
القاسم، ونقله أولى منْ نقل غيره، وقوله: بناء عَلَى أن ابن القاسم اقتصر عَلَى مالك، ولم يتفقّه بغيره، ولطول ملازمته له، فإن لم نجد لابن القاسم قولاً كَانَ قول أشهب أولى منْ قول ابن عبد الحكم؛ لأنه أخذ عن الشافعيّ، فخلّط، وهكذا، وَقَدْ بلغني أنهم كانوا بالأندلس يشترطون عَلَى القضاة فِي سجلّاتهم مراعاة ذلك الترتيب.
قَالَ القرطبيّ: وهذه رتبة لا أخسّ منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهاء، ومنخرطٌ فِي زمرة الأغبياء، إذ لا يفهم معاني الأقوال، ولا يعرف فصل ما بين الحلال والحرام، فحقّ هَذَا ألا يتعاطى منصب الأحكام، فإنه منْ جملة العوامّ، والمشهور أنه لا يُستقضى مَن عرِي عن الاجتهاد المذكور، ولذلك قَالَ القاضي أبو محمد عبد الوهّاب: ولا يُستقضى إلا فقيه منْ أهل الاجتهاد، وهذا محمول عَلَى ما تقدّم. والله تعالى أعلم.
والاجتهاد المعنيّ فِي هَذَا الباب هو: بذل الوسع فِي طلب الحكم الشرعيّ فِي النوازل عَلَى ما قلناه. انتهى كلام القرطبيّ- "المفهم" ٥/ ١٦٨ - ١٦٩.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي نقله القرطبيّ عن الأندلسيين قولٌ ظاهر البطلان، كما أشار إديه القرطبيّ فِي تعقّبه المذكور، فقد أجاد، وأحسن. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ قسم النوويّ فِي "شرح المهذب" ١/ ٧٥ - ٧٧ المفتين إلى قسمين: مستقلّ، وغير مستقلّ، ثم ذكر شرط المستقلّ، وهو المجتهد المطلق، ثم قَالَ: [القسم الثاني]: المفتي الذي ليس بمستقلّ، ومن دهر طويل عُدم المفتي المستقلّ، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: [أحدها]: أن لا يكون مقلّدًا لإمامه، لا فِي المذهب، ولا فِي دليله؛ لاتصافه بصفة المستقلّ، وإنما يُنسب إليه لسلوكه طريقه فِي الاجتهاد.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يا للعجب ما فائدة عدّ مثل هَذَا منْ المنتسبين؟، أفما يحسن أن يقال: هو مجتهد مستقلّ، له آراؤه مثل الإِمام الذي تفقّه عليه، وتخرّج منْ مدرسته، فما المانع منْ هَذَا؟ حَتَّى يقال له: إنه منتسب إلى مذهب فلان، إن هَذَا لهو العجب العجاب.
ثم قَالَ: [الحالة الثانية]: أن يكون مجتهدًا مقيّداً فِي مذهب إمامه، مستقلاّ بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز فِي أدلّته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالمًا بالفقه وأصوله، وأدلّة الأحكام تفصيلاً، بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني، تامّ الارتياض فِي التخريج والاستنباط، قيّمًا بإلحاق ما ليس منصوصًا عليه لإمامه بأصوله، ولا يَعرَى عن شوب تقليد له، لإخلاله ببعض أدوات المستقلّ، بأن يُخلّ بالحديث، أو العربيّة،
стр. 18660
وكثيرًا ما أخلّ بهما المقيّد، ثم يتّخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها، كفعل المستقلّ بنصوص الشرع، وربّما اكتفى فِي الحكم بدليل إمامه، ولا يبحث عن معارض كفعل المستقلّ فِي النصوص، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه إلى آخر كلامه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله النوويّ فيه نظرٌ منْ وجوه:
[الأول]: قولهم: فقد المجتهد المستقلّ منْ دهر طويل قول لا برهان له، وهو نظير قول بعضهم: إن شرائط المجتهد التي ذكروها فِي هَذَا الباب لم توجد منذ أن نشأ الإِسلام إلى الآن إلا فِي الأئمة الأربعة، وهو كلام يكذّبه الواقع فِي كلّ عصر ومصر، فقد وُجد ممن يتّصف بمثل أوصافهم، كثيرون ممن عاصرهم، أو سبقهم، أو تأخر عنهم، وإنما ميزتهم أن أتباعهم أكثر منْ غيرهم.
[الثاني]: أن الشروط التي ذكرها النوويّ للمجتهد المقيّد هي الشروط المذكورة للمطلق إلا التي استثناها أخيرًا، وهي موجودة بكثرة فِي كثير منْ الأعصار عند كثير منْ أهل العلم.
[الثالث]: قوله: لا يتجاوز فِي أدلّته أصول إمامه قول لا يخفى فساده، فإن منْ كَانَ بهذه الرتبة لا يجوز له أن يقلّد أحدًا، دون شكّ، ولا ريب؛ لأن الله قَالَ فِي محكم كتابه: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] و [الأنبياء: ٧] فقد قسم النَّاس إلى قسمين: عالم، وجاهل، فأما العالم فواجبه العمل بعلمه، لا بعلم غيره، وأما الجاهل فواجبه أن يسأل أهل العلم، فيعمل بما أفتوه به، وهذا الشخص الذي وصفه النوويّ بهذه الأوصاف العلية لا أحد ممن له وعيٌ يقول: إنه منْ القسم الثاني، فوجب كونه منْ القسم الأول، فلا يجوز له أن يقلّد أحدًا غيره، بل يجب عليه العمل بعلمه.
[الرابع]: أن هَذَا التقسيم الذي ذكروه للمجتهد ليس قولَ أحد منْ علماء السلف، لا الإِمام الشافعيّ، ولا غيره منْ الأئمة، بل كانوا ينهون تلاميذهم الذين جعلهم المتأخرون مجتهدين فِي المذهب، كالمزنيّ، وغيره أن يقلّدوهم، كما هو معروف فِي سيرهم، وتراجمهم رحمهم الله تعالى.
[الخامس]: أن هَذَا الكلام مناقض لما ثبت فِي أصول الفقه منْ تعريف التقليد بأنه الأخذ بقول الغير منْ غير معرفة دليله، فإن منْ الواضح أن منْ وصفه النوويّ بهذه الصفات قد عرف أدلّة إمامه منطوقها، ومفهومها، واستطاع أن يستخرج منْ منصوصها ما لم ينصّ عليه إمامه، فكيف يسمّى هَذَا مقلّدا، هيهات هيهات.
[السادس]: أن منْ توفّرت فيه هذه الصفات التي ذكرها النوويّ للمقيّد حسب زعمه
