وَاحِدٌ الْمُصِيبُ فِي أَحْكَامِ … عَقْلِيَّةٍ وَمُنْكِرُ الإِسْلَامِ
مُخْطٍ أَثِيمٌ كَافِرٌ لَمْ يُعْذَرِ … وَقَدْ رَأَى الْجَاحِظُ ثُمَّ الْعَنْبَرِي
لَا إِثْمَ فِي الْعَقْلِيِّ ثُمَّ الْمُنْتَقَى … إِنْ يَكُ مُسْلِمًا وَقِيلَ مُطْلَقَا
وَقِيلَ زَادَ الْعَنْبَرِي كُلٌّ مُصِيبْ … وَفِي الَّتِي لَا قَاطِعٌ فِيهَا مُصِيبْ
كُلٌّ لِذِي صَاحِبَيِ النُّعْمَانِ … وَالْبَازِ وَالشَّيْخِ وَبَاقِلَّانِي
فَذَانِ قَالَا إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ … تَابِعُ ظَنِّهِ بِلَا اشْتِبَاهِ
وَالأَوَّلُونَ ثَمَّ أَمْرٌ لَوْ حَكَمْ … كَانَ بِهِ مَنْ لَمْ يُصَادِفْهُ اتَّسَمْ
أَصَابَ لَا حُكْمًا وَلَا انْتِهَاءَ … بَلِ اجْتِهَادًا فِيهِ وَابْتِدَاءَ
وَالأَكْثَرُونَ وَاحِدٌ وَفِيهِ … لِلَّهِ حُكْمٌ قَبْلَهُ عَلَيْهِ
أَمَارَةٌ وَقِيلَ لَا وَالْمُعْتَمَدْ … كُلَّفَ أَنْ يُصِيبَهُ مَنِ اجْتَهَدْ
وَأَنَّ مَنْ أَخْطَأَهُ لَا يَأْثَمُ … بَلْ أَجْرُهُ لِقَصْدِهِ مُنْحَتِمُ
وَفَرْدٌ الْمُصِيبُ بِالإِجْمَاعِ … مَعْ قَاطِعٍ وَقِيلَ بِالنِّزَاعِ
وَنَفْيُ إِثْمِ مُخْطِىءٍ ذُو الانْتِقَا … وَإِنْ يُقَصِّرْ فَعَلَيْهِ اتُّفِقَا
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون، وهو ما دلّ عليه ظاهر الْحَدِيث منْ أن المصيب واحد، وأن الآخر المخطىء معذور مأجور بأجر واحد؛ لاجتهاده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي الاجتهاد، والمجتهد عَلَى ما ذُكر فِي كتب أصول الفقه:
الاجتهاد: لغةً بذل الجهد فيما فيه كُلْفة، وهو مأخوذ منْ جهاد النفس، وكدّها فِي طلب المراد، وفي الاصطلاح: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم، قاله فِي "جمع الجوامع"، زاد ابن الحاجب: والمراد ببذل الوسع بذل تمام الطاقة فِي النظر فِي الأدلّة بحيث تُحسّ النفس بالعجز عن الزيادة، وإلى هَذَا التعريف أشار فِي "الكوكب الساطع" بقوله:
بّذْلُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ فِي تَحْصِيلِ … ظَنٍّ بِالاحْكَامِ مِنَ الدَّلِيلِ
فخرج بذل غير الفقيه، وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقليّ. والمراد بالفقيه هنا المتهيّء للفقه مجازًا شائعًا، ويكون بما يُحصّله فقيهًا حقيقةً.
والمجتهد: هو الفقيه، وشرطوا له أن يكون بالغًا عاقلا، فقيه النفس: أي شديد
стр. 18657
الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، بحيث يكون له قدرة عَلَى التصرّف؛ لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد، عارفًا بالدليل العقليّ، وهو البراءة الأصليّة، وبأنا مكلّفون بالتمسّك به ما لم يرد ناقل عنه، متوسّطًا فِي معرفة الآلات منْ اللغة،، والنحو إعرابًا وتصريفًا، وأصول الفقه، والمعاني، والبيان؛ لتوقّف الاستنباط عليها، وأن يعرف منْ الكتاب والسنّة ما يتعلّق بالأحكام، ولا يشترط حفظها، وَقَالَ السبكيّ: لا يكفي فِي المجتهد التوسط فِي العلوم المذكورة، بل لابدّ أن تكون هذه العلوم ملكة له، ويكون مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد الشرع، وما رسها بحيث اكتسب قوّةً، يفهم بها مقاصد الشرع، قَالَ: وأن يعرف مواقع الإجماع، كي لا يخرقه بالمخالفة، فخرقه حرام، وَقَالَ الشيخ وليّ الدين: ولا يشترط حفظها، بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفًا للإجماع، إما بأن يعلم موافقته لعالم، أو يظنّ أن تلك الواقعة حادثة لم يَسبق لأهل الأعصار المتقدّمة فيها كلام، وأن يعرف أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والأحاديث الصحيحة منْ الضعيفة، والمتواتر منْ الآحاد، وحال الرواة جرحًا وتعديلا، ومراتب الجرح والتعديل, ويكتفي فِي هَذَا وما قبله بالكتب المصنّفة فِي ذلك، والرجوع إلى أئمة هَذَا الشأن، ولا يشترط معرفة تفاريع الفقه، ولا معرفة علم الكلام، ولا الحرية، ولا الذكورة، قيل: ولا العدالة.
وبالجملة فالاجتهاد مرتبة صعبة المنال، عزيزة الإدراك، لا يناولها إلا منْ يسّر الله عليه أسبابها, ولا ينبغي أن يدّعيه كلّ منْ انتسب إلى العلم، بل الواجب عَلَى منْ لم يتّصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حدّه، وهو أن يسأل العلماء، كما قَالَ : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] و [الأنبياء: ٧]، ومع هَذَا فليس الاجتهاد محصورًا فِي فئة معيّنة، ولا فِي عصر معيّن، كما سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى، وإلى ما تقدّم منْ شروط المجتهد أشار فِي "الكوكب الساطع" حيث قَالَ:
ثُمَّ الْفَقِيهُ اسْمٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ … الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَالْعَقْلَ احْدُدِ
مَلَكَةٌ يُدْرَكُ مَعْلُومٌ بِهَا … وَقِيلَ الادْرَاكُ وَقِيلَ مَا انْتَهَى
إِلَى الضَّرُورِيَّ فَقِيهُ النَّفْسِ لَوْ … يَنْفِي الْقِيَاسَ لَوْ جَلِيًّا قَدْ رَأَوْا
يَدْرِي دَلِيلَ الْعَقْلِ وَالتَّكْلِيفَ بِهْ … حَلَّ مِنَ الآلَاتِ وُسْطَى رُتَبِهْ
مِنْ لُغَةٍ وَالنَّحْوِ وَالْمَعَانِي … وَمِنْ أَصُولِ الْفِقْهِ وَالْبَيَانِ
وَمِنْ كِتَابٍ وَالأَحَادِيثِ الَّتِي … تَخُصُّ الاحْكَامَ بِدُونِ حِفْظِ ذِي
стр. 18658
وَحَقَّقَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْمُجْتَهِدْ … مَنْ هَذِهِ مَلَكَةٌ لَهُ وَقَدْ
أَحَاطَ بِالْمُعْظَمِ مِنْ قَوَاعِدِ … حَتَّى ارْتَقَى لِلْفَهْمِ لِلْمَقَاصِدِ
وَلْيُعْتَبَرْ قَالَ لِفِعْلِ الاجْتِهَادْ … لَا كَوْنِهِ وَصْفًا غَدَا فِي الشَّخْصِ بَادْ
أَنْ يَعْرِفَ الإجْمَاع كَيْ لَا يَخْرِقَهْ … وَسَبَبَ النُّزُولِ قُلْتُ أَطْلَقَهْ
وَنَاسِخَ الْكُلِّ وَمَنْسُوخًا وَمَا … صُحِّحَ وَالآحَادَ مَعْ ضِدِّهِمَا
وَحَالَ رَاوِي سُنَّةٍ وَنَكْتَفِي … الآنَ بِالرُّجُوعِ لِلْمصَنَّفِ
لَا الْفِقْهُ وَالْكَلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ … وَلَا الذُّكُورَةُ وَلَا الْعَدَالَةُ
وَالْبَحْثَ عَنْ مُعَارِضٍ فَلْيَقْتَفِي … وَاللَّفْظِ هَلْ مَعْهُ قَرِينَةٌ تَفِي
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فِي تقسيمهم المجتهد إلى قسمين:
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: المجتهد ضربان:
[أحدهما]: المجتهد المطلق، وهو المستقلّ باستنباط الأحكام منْ أدلّتها، فهذا لا شكّ فِي أنه مجتهد مأجور، كما قدّمناه، لكنه يعِزّ وجوده، بل قد انعدم فِي هذه الأزمان، فلو لم ينفذ إلا حكم منْ كَانَ كذلك، لتعطّلت الأحكام، وضاعت الحقوق. [وثانيهما]: مجتهد فِي مذهب إمام، وهذا غالب قُضاة العدل فِي هَذَا الزمان، وشرط هَذَا أن يُحقّق أصول إمامه، وأدلّته، ويُنزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصًا منْ مذهبه، وأما ما وجده منصوصًا، فإن لم يختلف قول إمامه عمل عَلَى ذلك النصّ، وَقَدْ كُفي مؤنة البحث، والأولى به تعرّف وجه ذلك الحكم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التعرّف ليس بأولى، وإنما الأولى بل الواجب عليه ما دام أهلاً للنظر فِي الأدلّة أن ينظر فيها حَتَّى يظهر له وجه الحكم، فلا يجوز له أن يكتفي بمجرّد التقليد، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وأما إذا اختلف قول إمامه، فهناك يجب عليه البحث فِي تعيين الأولى منْ القولين عَلَى أصول إمامه، واختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوالَ إمامه فقط، هل يصلح للحكم عند الضرورة أو لا؟ عَلَى قولين، فمن أجاز شرط فيه أنه لا يخرج عن نصوص إمامه، أو نصوص منْ فهم عن إمامه، فإذا تعارض عنده الأقوال لم يحكم بشيء منه أصلاً حَتَّى يسأل عن الأرجح منْ له أهليّة الترجيح، ولا يحكم بنظره أصلاً، إذ لا نظر له، ومتى فعل شيئًا منْ ذلك كَانَ حكمه منقوضًا، وقوله مردودًا. وَقَدْ كَانَ أهل الأندلس يرجّحون الأقوال بالناقلين لها منْ غير نظر فِي توجيه شيء منها، فيقولون: إن قول ابن
стр. 18659
القاسم، ونقله أولى منْ نقل غيره، وقوله: بناء عَلَى أن ابن القاسم اقتصر عَلَى مالك، ولم يتفقّه بغيره، ولطول ملازمته له، فإن لم نجد لابن القاسم قولاً كَانَ قول أشهب أولى منْ قول ابن عبد الحكم؛ لأنه أخذ عن الشافعيّ، فخلّط، وهكذا، وَقَدْ بلغني أنهم كانوا بالأندلس يشترطون عَلَى القضاة فِي سجلّاتهم مراعاة ذلك الترتيب.
قَالَ القرطبيّ: وهذه رتبة لا أخسّ منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهاء، ومنخرطٌ فِي زمرة الأغبياء، إذ لا يفهم معاني الأقوال، ولا يعرف فصل ما بين الحلال والحرام، فحقّ هَذَا ألا يتعاطى منصب الأحكام، فإنه منْ جملة العوامّ، والمشهور أنه لا يُستقضى مَن عرِي عن الاجتهاد المذكور، ولذلك قَالَ القاضي أبو محمد عبد الوهّاب: ولا يُستقضى إلا فقيه منْ أهل الاجتهاد، وهذا محمول عَلَى ما تقدّم. والله تعالى أعلم.
والاجتهاد المعنيّ فِي هَذَا الباب هو: بذل الوسع فِي طلب الحكم الشرعيّ فِي النوازل عَلَى ما قلناه. انتهى كلام القرطبيّ- "المفهم" ٥/ ١٦٨ - ١٦٩.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي نقله القرطبيّ عن الأندلسيين قولٌ ظاهر البطلان، كما أشار إديه القرطبيّ فِي تعقّبه المذكور، فقد أجاد، وأحسن. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ قسم النوويّ فِي "شرح المهذب" ١/ ٧٥ - ٧٧ المفتين إلى قسمين: مستقلّ، وغير مستقلّ، ثم ذكر شرط المستقلّ، وهو المجتهد المطلق، ثم قَالَ: [القسم الثاني]: المفتي الذي ليس بمستقلّ، ومن دهر طويل عُدم المفتي المستقلّ، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: [أحدها]: أن لا يكون مقلّدًا لإمامه، لا فِي المذهب، ولا فِي دليله؛ لاتصافه بصفة المستقلّ، وإنما يُنسب إليه لسلوكه طريقه فِي الاجتهاد.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يا للعجب ما فائدة عدّ مثل هَذَا منْ المنتسبين؟، أفما يحسن أن يقال: هو مجتهد مستقلّ، له آراؤه مثل الإِمام الذي تفقّه عليه، وتخرّج منْ مدرسته، فما المانع منْ هَذَا؟ حَتَّى يقال له: إنه منتسب إلى مذهب فلان، إن هَذَا لهو العجب العجاب.
ثم قَالَ: [الحالة الثانية]: أن يكون مجتهدًا مقيّداً فِي مذهب إمامه، مستقلاّ بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز فِي أدلّته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالمًا بالفقه وأصوله، وأدلّة الأحكام تفصيلاً، بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني، تامّ الارتياض فِي التخريج والاستنباط، قيّمًا بإلحاق ما ليس منصوصًا عليه لإمامه بأصوله، ولا يَعرَى عن شوب تقليد له، لإخلاله ببعض أدوات المستقلّ، بأن يُخلّ بالحديث، أو العربيّة،
стр. 18660
وكثيرًا ما أخلّ بهما المقيّد، ثم يتّخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها، كفعل المستقلّ بنصوص الشرع، وربّما اكتفى فِي الحكم بدليل إمامه، ولا يبحث عن معارض كفعل المستقلّ فِي النصوص، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه إلى آخر كلامه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله النوويّ فيه نظرٌ منْ وجوه:
[الأول]: قولهم: فقد المجتهد المستقلّ منْ دهر طويل قول لا برهان له، وهو نظير قول بعضهم: إن شرائط المجتهد التي ذكروها فِي هَذَا الباب لم توجد منذ أن نشأ الإِسلام إلى الآن إلا فِي الأئمة الأربعة، وهو كلام يكذّبه الواقع فِي كلّ عصر ومصر، فقد وُجد ممن يتّصف بمثل أوصافهم، كثيرون ممن عاصرهم، أو سبقهم، أو تأخر عنهم، وإنما ميزتهم أن أتباعهم أكثر منْ غيرهم.
[الثاني]: أن الشروط التي ذكرها النوويّ للمجتهد المقيّد هي الشروط المذكورة للمطلق إلا التي استثناها أخيرًا، وهي موجودة بكثرة فِي كثير منْ الأعصار عند كثير منْ أهل العلم.
[الثالث]: قوله: لا يتجاوز فِي أدلّته أصول إمامه قول لا يخفى فساده، فإن منْ كَانَ بهذه الرتبة لا يجوز له أن يقلّد أحدًا، دون شكّ، ولا ريب؛ لأن الله قَالَ فِي محكم كتابه: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] و [الأنبياء: ٧] فقد قسم النَّاس إلى قسمين: عالم، وجاهل، فأما العالم فواجبه العمل بعلمه، لا بعلم غيره، وأما الجاهل فواجبه أن يسأل أهل العلم، فيعمل بما أفتوه به، وهذا الشخص الذي وصفه النوويّ بهذه الأوصاف العلية لا أحد ممن له وعيٌ يقول: إنه منْ القسم الثاني، فوجب كونه منْ القسم الأول، فلا يجوز له أن يقلّد أحدًا غيره، بل يجب عليه العمل بعلمه.
[الرابع]: أن هَذَا التقسيم الذي ذكروه للمجتهد ليس قولَ أحد منْ علماء السلف، لا الإِمام الشافعيّ، ولا غيره منْ الأئمة، بل كانوا ينهون تلاميذهم الذين جعلهم المتأخرون مجتهدين فِي المذهب، كالمزنيّ، وغيره أن يقلّدوهم، كما هو معروف فِي سيرهم، وتراجمهم رحمهم الله تعالى.
[الخامس]: أن هَذَا الكلام مناقض لما ثبت فِي أصول الفقه منْ تعريف التقليد بأنه الأخذ بقول الغير منْ غير معرفة دليله، فإن منْ الواضح أن منْ وصفه النوويّ بهذه الصفات قد عرف أدلّة إمامه منطوقها، ومفهومها، واستطاع أن يستخرج منْ منصوصها ما لم ينصّ عليه إمامه، فكيف يسمّى هَذَا مقلّدا، هيهات هيهات.
[السادس]: أن منْ توفّرت فيه هذه الصفات التي ذكرها النوويّ للمقيّد حسب زعمه
стр. 18661
لو اجتهد بدراسة النصوص منْ الكتاب والسنة، مراعيًا ما يُراعيه فِي دراسة نصوص إمامه كما ذكره النوويّ فِي كلامه السابق، باذلاً جهده كلّ البذل، لاستطاع أن يستنبط الأحكام منها، بل الآيات القرآنيّة، والأحاديث النبويّة أسهل عَلَى مثله بكثير منْ كلام الأئمة، وهذا لا يُنكره إلا مقلّد جامد، أو متعصّب معاند.
والحاصل أن هذه المزاعم مجرّد خيال، لا رَوَاج لها فِي سوق التحقيق، بل هي آراء متناقضة، ينقض بعضها بعضًا، كما أشرنا إليه آنفًا، وعوائق صادّة عن إعمال ما آتى الله تعالى بعض عباده منْ الفهم، والعلم فِي استنباط الأحكام منْ كتاب الله ، ومن سنة نبيه ﷺ ، وصرف لهمته إلى الاشتغال برأي فلان، وفلان، وتزهيد لكثير ممن له قريحة صافية، وهمّة عالية عن الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة.
وبالجملة فالعلم مواهب منْ الله تعالى، ولا تقف مواهبه عند أحد، ولا يحدّها زمان، ولا يقيّدها مكان، ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ١٠٥]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي بيان الاختلاف، هل يجوز خلوّ العصر عن المجتهدين، أم لا؟، وهي مكمّلة للبحث المذكور فِي المسألة السابقة:
ولقد أجاد الشوكانيّ رحمه الله تعالى فِي كتابه "إرشاد الفحول" حيث نقل أقوال العلماء فِي ذلك، مع المناقشة لها، فَقَالَ:
ذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلوّ الزمان عن مجتهد، قائم بحجج الله، يبيّن للناس ما نُزّل إليهم، قَالَ بعضهم: ولابدّ أن يكون فِي كلّ قطر منْ يقوم به الكفاية؛ لأن الاجتهاد منْ فروض الكفايات. قَالَ ابن الصلاح: الذي رأيته فِي كلام الأئمة يُشعر بأنه لا يتأتّى فرض الكفاية بالمجتهد المقيّد، قَالَ: والظاهر أنه لا يتأتّى فِي الفتوى. وَقَالَ بعضهم: الاجتهاد فِي حقّ العلماء عَلَى ثلاثة أضرب: فرض عين، وفرض كفاية، وندب: فالأول: عَلَى حالين: اجتهاد فِي حقّ نفسه عند نزول الحادثة. والثاني: اجتهاد فيما تعيّن عليه الحكم فيه، فان ضاق فرض الحادثة كَانَ عَلَى الفور، وإلا كَانَ عَلَى التراخي. والثاني: عَلَى حالين: أحدهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة، فاستفتى أحد العلماء، توجّه الفرض عَلَى جميعهم، وأخصّهم بمعرفتها منْ خُصّ بالسؤال عنها، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض، وإلا أثموا جميعًا. والثاني: أن يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين فِي النظر، فيكون فرض الاجتهاد مشتركًا بينهما، فأيهما تفرّد بالحكم فيه سقط فرضه
стр. 18662
عنها. والثالث: عَلَى حالين: أحدهما: فيما يَجتهد فيه العالم منْ غير النوازل، يسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله. والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها. انتهى.
ولا يخفاك أن القول يكون الاجتهاد فرضًا يستلزم عدم خلوّ الزمان عن مجتهد، ويدلّ عَلَى ذلك ما صحّ عنه ﷺ منْ قوله: "لا تزال طائفة منْ أمّتي عَلَى الحقّ، ظاهرين حَتَّى تقوم الساعة". متّفقٌ عليه. وَقَدْ حكى الزركشيّ فِي "البحر" عن الأكثرين أنه يجوز خلوّ العصر عن المجتهد، وبه جزم صاحب "المحصول". قَالَ الرافعيّ: الخلق كالمتّفقين عَلَى أنه لا مجتهد اليوم. قَالَ الزركشيّ: ولعله أخذه منْ كلام الإِمام الرازيّ، أو منْ قول الغزاليّ فِي "الوسيط": قد خلا العصر عن المجتهد المستقلّ. قَالَ الزركشيّ: ونقلُ الاتفاق عجيب، والمسألة خلافيّة بيننا وبين الحنابلة، وساعدهم بعض أئمتنا، والحقّ أن الفقيه الفطن للقياس كالمجتهد فِي حقّ العاميّ، لا الناقل فقط. وقالت الحنابلة: لا يجوز خلوّ العصر عن مجتهد، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق، والزبيريّ (١)، ونسبه أبو إسحاق إلى الفقهاء، قَالَ: ومعناه: أن الله تعالى لو أخلى زمانًا منْ قائم بحجة زال التكليف، إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. قَالَ الزبيريّ: لن تخلو الأرض منْ قائم بالحجة فِي كلّ وقت ودهر وزمان، وذلك قليل فِي كثير، فأما أن يكون غير موجود كما قَالَ الخصم، فليس بصواب؛ لأنه لو عُدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلّها, ولو عطّلت الفرائض كلها لحلّت النقمة بالخلق، كما جاء فِي الخبر: "لا تقوم الساعة إلا عَلَى شرار النَّاس". رواه مسلم. ونحن نعوذ بالله أن نؤخّر مع الأشرار. انتهى.
قَالَ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هَذَا هو المختار عندنا، لكن إلى الحدّ الذي ينتقض به القواعد، بسبب زوال الدنيا فِي آخر الزمان. وَقَالَ فِي "شرح خطبة الإلمام": والأرض لا تخلو منْ قائم لله بالحجة، والأمة الشريفة لابدّ لها منْ سالك إلى الحقّ عَلَى واضح الحجة، إلى أن يأتي أمر الله فِي أشراط الساعة الكبرى. انتهى.
وما قاله الغزاليّ رحمه الله تعالى منْ أنه قد خلا العصر عن المجتهد، قد سبقه إلى القول به القفّال، ولكنه ناقض ذلك، فَقَالَ: إنه ليس بمقلّد للشافعيّ، وإنما وافق رأيه رأيه، كما حكى ذلك عنه الزركشيّ، وَقَالَ: قول هؤلاء القائلين بخلوّ العصر عن المجتهد مما يُقضَى منه العجب، فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم، فقد عاصر
стр. 18663
القفّال، والغزاليّ، والرازيّ، والرافعيّ منْ الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد عَلَى الوفاء والكمال جماعة منهم، ومن كَانَ له إلمام بعلم التاريخ, واطّلاع عَلَى أحوال علماء الإِسلام فِي كلّ عصر لا يخفى عليه مثل هَذَا، بل قد جاء بعدهم منْ أهل العلم منْ جمع الله له منْ العلوم فوق ما اعتبره أهل العلم فِي الاجتهاد.
وإن قالوا ذلك، لا بهذا الاعتبار، بل باعتبار أن الله رفع ما تفضّل به عَلَى منْ قبل هؤلاء منْ هذه الأمة منْ كمال الفهم، وقوّة الإدراك، والاستعداد للمعارف، فهذه دعوى منْ أبطل الباطلات، بل هي جهالة منْ الجهالات.
وإن كَانَ ذلك باعتبار تيسّر العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين، وصعوبته عليهم، وعلى أهل عصورهم، فهذه أيضًا دعوى باطلة، فإنه لا يخفى عَلَى منْ له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخّرين تيسيرًا لم يكن للسابقين؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دوّنت، وصارت فِي الكثرة إلى حدّ لا يمكن حصره، والسنة المطهّرة قد دُوّنت، وتكلّم الأئمة عَلَى التفسير، والترجيح، والتصحيح، والتجريح بما هو زيادة عَلَى ما يحتاج إليه المجتهد، وَقَدْ كَانَ السلف الصالح، ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد منْ قطر إلى قطر، فالاجتهاد عَلَى المتأخّرين أيسر، وأسهل منْ الاجتهاد عَلَى المتقدّمين، ولا يخالف فِي هَذَا منْ له فهم صحيح، وعقلٌ سويّ.
وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين، إنما أوتوا منْ قبل أنفسهم، فإنهم لما عكفوا عَلَى التقليد، واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنّة، حكموا عَلَى غيرهم بما وقعوا فيه، واستصعبوا ما سهّله الله تعالى عَلَى منْ رزقه العلم والفهم، وأفاض عَلَى قلبه أنواع علوم الكتاب والسنّة، ولَمّا كَانَ هؤلاء الذين صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شافعيّة، فها نحن نوضّح لك منْ وُجد منْ الشافعيّة بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف فِي أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد، فمنهم ابن عبد السلام، وتلميذه ابن دقيق العيد، ثم تلميذه ابن سيّد النَّاس، ثم تلميذه زين الدين العراقيّ، ثم تلميذه ابن حجر العسقلانيّ، ثم تلميذه السيوطيّ، فهؤلاء ستة أعلام، كلّ واحد منهم تلميذ منْ قبله، قد بلغوا منْ المعارف العلميّة ما يعرفه منْ يعرف مصنّفاتهم حقّ معرفتها، وكلّ واحد منهم إمام كبير فِي الكتاب والسنّة، محيط بعلوم الاجتهاد، إحاطةً متضاعفة، عالم بعلوم خارجة عنها.
ثم فِي المعاصرين لهؤلاء كثير منْ المماثلين لهم، وجاء بعدهم منْ لا يقصر عن بلوغ مراتبهم، والتعداد لبعضهم، فضلاً عن كلّهم يحتاج إلى بسط طويل. وَقَدْ قَالَ الزركشيّ فِي "البحر المحيط" ٦/ ٢٠٩: ما لفظه: ولم يختلف اثنان فِي أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد، وكذلك ابن دقيق العيد. انتهى.
стр. 18664
وحكاية هَذَا الإجماع منْ هَذَا الشافعيّ يكفي فِي مقابلة حكاية الاتفاق منْ ذلك الشافعيّ الرافعيّ.
وبالجملة فتطويل البحث فِي مثل هَذَا لا يأتي بكثير فائدة، فإن أمره أوضح منْ كلّ واضح، وليس ما يقوله منْ كَانَ منْ أُسراء التقليد بلازم لمن فتح الله عليه أبواب المعارف، ورزقه منْ العلم ما يخرُج به عن تقليد الرجال، وما هذه بأوّل فاقرة جاء بها المقلّدون، ولا هي بأول مقالة قالها المقصّرون، ومن حصر فضل الله تعالى عَلَى بعض خلقه، وقصر فهم هذه الشريعة المطهّرة عَلَى منْ تقدّم عصره، فقد تجرّأ عَلَى الله ، ثم عَلَى شريعته الموضوعة لكلّ عباده، ثم عَلَى عباده الذين تعبّدهم الله تعالى بالكتاب والسنّة.
ويا لله العجب منْ مقالات هي جهالات وضلالات، فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبّد بالكتاب والسنّة، وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبّدون بالكتاب والسنّة، كتعبّد منْ جاء بعدهم عَلَى حدّ سواء، فإن كَانَ التعبّد بالكتاب والسنّة مختصّا بمن كانوا فِي العصور السابقة، ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدّمهم، ولا يتمكّنون منْ معرفة أحكام الله منْ كتاب الله ، وسنة رسوله ﷺ فما الدليل عَلَى هذه التفرقة الباطلة، والمقالة الزائفة، وهل النسخ إلا هَذَا، ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]. انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى فِي كتابه النفيس "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ منْ علم الأصول" ٢/ ٣٠٤ - ٣١٠ بتحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل وهو كلام نفيس، وبحث أنيس.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التحقيق الذي أفاض به الإِمام المحقق الشوكاني رحمه الله تعالى هو الحق الحقيق بالقبول، وما خالفه هو التهور المخذول، فعليك باتباع الحق، وإن قلّ أصحابه، واجتناب الباطل، وإن كثر أحزابه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، اللَّهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.
وإلى الاختلاف فِي خلوّ العصر عن مجتهد أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "الكوكب الساطع" حيث قَالَ:
جَازَ خُلُوُّ الْعَصْرِ عَنْ مُجْتَهِدِ … وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قَوْمُ أَحْمَدِ
وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَا إِنْ أَتَتِ … أَشْرَاطُهَا وَالْمُرْتَضَى لَمْ يَثْبُتِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18665
٤ - (بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ)
٥٣٨٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقَالُوا: اذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً، فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَاعْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوا، وَأَخْبَرْتُ أَنِّي لَا أَدْرِي مَا حَاجَتُهُمْ؟ فَصَدَّقَنِي، وَعَذَرَنِي، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلَنَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن منصور": هو النسائيّ الحافظ الثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف "وسليمان بن حرب": هو الأزديّ الواشحيّ البصريّ الثقة الإِمام الحافظ [٩]. و"عمر بن عليّ": هو ابن عطاء بن مُقَدَّم البصريّ، واسطيّ الأصل، ثقة يدلّس تدليس التسوية [٨]. و"أبو عميس": هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعوديّ الكوفيّ، ثقة [٧]. و"سعيد بن أبي بردة": هو الأشعريّ الكوفيّ، ثقة ثبت [٥]. و"أبوه": هو عامر، وقيل: الحارث بن عبد الله بن قيس، وقيل: اسمه كنيته [٣].
ورجال هَذَا السند رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، كما مرّ آنفًا، وفيه رواية ابن الابن عن أبيه، عن جدّه، ورواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
وقوله: "استعن بنا فِي عملك": أي استعملنا فِي بعض الولايات المتعلّقة بك. وقوله: "فاعتذرت مما قالوا": أي أقمت العذر عن مجيئي مع هؤلاء الذين يسألون ما لا يحبه النبيّ ﷺ . وقوله: "فعذرني" منْ باب ضرب: أي قبل عذري.
وفي رواية: "قَالَ: ما تقول يا أبا موسى؟، قَالَ: قلت: والذي بعثك بالحقّ ما أطلعاني عَلَى ما فِي أنفسهما، وما شعرتُ أنهما يطلبان العمل".
قَالَ القرطبيّ: قوله ﷺ : "ما تقول يا أبا موسى؟ " استفهام استعلام عمّا عنده منْ إرادته العمل، أو منْ معونته لهما عَلَى استدعهما العمل، فأجابه بما يقتضي أنه لم يكن عنده إرادة ذلك، ولا خبر منْ إرادة الرجلين، فلمّا تحقّق النبيّ ﷺ ذلك ولّاه العمل؛ إِذْ لم يسأله, ولا حَرَصَ عليه، ومنعه الرجلين؛ لحرصهما، وسؤالهما عَلَى ما تقرّر آنفًا منْ أن الحريص عليها مخذول، والكاره لها مُعَان، ومما جرى منْ الكلام بهذا المعنى
стр. 18666
مجرى الْمَثَل: الحرصُ عَلَى الأمانة، دليلُ الخيانة. انتهى "المفهم" ٤/ ١٧.
وقوله: "إنا لا نستعين فِي عملنا بمن سألنا" هَذَا محلّ الترجمة، فإنه صريح فِي عدم تولية منْ حرص عَلَى القضاء؛ لأن العمل فيه تعبٌ فِي الدنيا، وخوفٌ فِي الآخرة، ولا يرضى به، ولا يطلبه عادةً إلا منْ اتّخذه سببًا لنيل الدنيا، ومثله لا يستحقّ لذلك.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" ٤/ ٤ وتقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٨٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلْنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا، قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ، ثقة [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أنس) بن مالك الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦.
٦ - (أُسيد بن حُضير) بن سِمَاك بن عَتِيك الأنصاريّ الأشهليّ، أبو يحيى الصحابيّ الشهير، مات سنة (٢٠) أو (٢١) تقدّم فِي ٩٦/ ٤٦٨١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السدوسيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) أي ابن مالك ﵁ (يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ) -بتصغير الاسمين- رضي الله تعالى عنه، زاد مسلم: "وَقَدْ رواه يحيى بن سعيد، وهشام بن زيد، عن أنس" بدون ذكر أُسيد بن حُضير، لكن باختصار القصّة التي هنا، وذكر كلٌّ منهما قصّة أخرى غير هذه، ووقع لهذا الْحَدِيث
стр. 18667
قصّة أخرى منْ آخر، فأخرج الشافعيّ منْ رواية محمد بن إبراهيم التيميّ إلى أُسيد بن حُضير: "طلب منْ النبيّ ﷺ لأهل بيتين منْ الأنصار، فأمر لكلّ بيت بوسق منْ تمر، وشطر منْ شعير، فَقَالَ أُسيد: يا رسول الله، جزاك الله عنّا خيرًا، فَقَالَ: "وأنتم فجزاكم الله خير، يا معشر الأنصار، وإنكم لأعفّةٌ صُبْرٌ، وإنكم ستلقون بعدي أثرةً … " الْحَدِيث، وقوله: "إنكم لأعِفّة صُبْرٌ"، أخرجه الترمذيّ، والحاكم منْ وجه آخر، عن أنس، عن أبي طلحة، وسنده ضعيف. قاله فِي "الفتح" ٧/ ٤٩٣ "كتاب مناقب الأنصار" (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه، زاد مسلم فِي روايته: "فخلا برسول الله ﷺ " (جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي) أي تجعلني عاملاً عَلَى الصدقة، أو عَلَى بلد (كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه، لكن ذكرت فِي "المقدّمة" أن السائل أُسيد بن حُضير، والمستعمل عمرو بن العاص، ولا أدري الآن منْ أين نقلته. انتهى "فتح" ٧/ ٤٩٢ - ٤٩٣ رقم ٣٧٩٢. (قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً) بفتح الهمزة، والمثلّثة، أو بضمّ الهمزة، وسكون المثلّثة، وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير فِي غيرهم، فيختصّون دونهم بالأموال، وكان الأمر كما وصف ﷺ ، وهو معدود فيما أخبر به منْ الأمور الآتية، فوقع كما قَالَ (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْني عَلَى الْحَوْضِ) أي حوض النبيّ ﷺ يوم القيامة، والسرّ فِي جوابه ﷺ عن طلب الرجل الولاية بقوله: "ستلقون بعدي أثرة الخ" إرادة نفي ظنّه أنه آثر الذي ولّاه عليه، فبيّن له أن ذلك لا يقع فِي زمانه، وأنه لم يخصّه بذلك لذاته، بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظّ الدنيويّ إنما يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. قاله فِي "الفتح" ١٤/ ٤٩٨ "كتاب الفتن" رقم ٧٠٥٧.
وَقَالَ السنديّ: قوله: "إنكم سلقون بعدي أثرة": أي إن الأمراء بعدُ يفضّلون عليكم غيركم، يُريد: أنك ظننت هَذَا القدر أثرة، وليس كذلك، ولكن الأثرة ما يكون بعدي، والمطلوب فيه منكم الصبر، فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر عَلَى هَذَا القدر، فعليك بالصبر به حَتَّى تقدر عَلَى الصبر فيما بعدُ، والحاصل أنه رآه مستعجلاً، فأرشده إلى الصبر عَلَى الإطلاق بألطف وجه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أُسيد بن حُضَير ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 18668
أخرجه هنا -٤/ ٥٣٨٥ - وفي "الكبرى" ٧/ ٥٩٣٣. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" ٣٧٩٢ و"الفتن" ٧٠٥٧ (م) فِي "الإمارة" ١٨٤٥ (ت) فِي "الفتن" ٢١٨٩ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٨٦١٣ و١٨٦١٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ترك استعمال منْ يحرص عَلَى القضاء. (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة للأنصار، حيث مَدَحَهُم النبيّ ﷺ بأنهم أَعفَّةٌ صُبْرٌ. (ومنها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبوّة، حيث أخبر أنه ستكون بعده أثرة، وَقَدْ وقع ذلك، كما أخبر ﷺ . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥ - (النَّهْيُ عَنْ مَسْأَلَةِ الإِمَارَةِ)
٥٣٨٦ - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ح وَأَنْبَأَنَا (١) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (مجاهد بن موسى) الْخُوَارزميّ الْخُتَّليّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ٨٥/ ١٠٢
٢ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.
٣ - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] ٤/ ٩.
٤ - (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عُليّة البصريّ، ثقة ثبت [٨] ١٨/ ١٩.
٥ - (يونس) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورع [٥] ٨٨/ ١٠٩.
٦ - (ابن عون) عبد الله، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [٥] ٢٩/ ٣٣.
стр. 18669
٧ - (الحسن) بن أبي الحسن، أبو سعيد البصريّ، ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل [٣] ٣٢/ ٣٦.
٨ - (عبد الرحمن بن سَمُرة) بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وقيل: غير ذلك، أبو سعيد، صحابيّ، منْ مسلمة الفتح، وقيل: كَانَ اسمه قبل الإِسلام عبد كُلال -بضم أوله، والتخفيف- وَقَدْ شهد فتوح العراق، وكان فتح سِجِستان عَلَى يديه، أرسله عبد الله بن عامر، أمير البصرة لعثمان عَلَى السريّة، ففتحها، وفتح غيرها، وَقَالَ ابن سعد: مات سنة (٥٠)، وقيل: بعدها بسنة، وَقَدْ تقدّمت ترجمته فِي ٢/ ١٤٦٠. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثمانيّات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه الأول، فخُوَارَزْميّ، ثم بغداديّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا) ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، وكسره للالتقاء الساكنين (تَسْأَلِ الإِمَارَةَ) بالكسر: أي لا تطلب الولاية، قَالَ فِي "الفتح": وفي رواية يونس بن عُبيد، عن الحسن بلفظ: "لا تمنّيَنّ" بصيغة النهي عن التمنّي، مؤكّدا بالنون الثقيلة، والنهي عن التمنّي أبلغ منْ النهي عن الطلب. انتهى (فَإِنَّكَ) الفاء للتعليل، أي لأنك (إِنْ أُعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول، وضمير المخاطب (عَنْ مَسْأَلَةٍ) أي لأجل سؤال، وطلب لها، فـ"عن" بمعنى اللام، كما قوله : ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ الآية [هود: ٥٣]، ويحتمل أن تكون بمعنى "بعدُ"، كما فِي قوله : ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ الآية [الانشقاق: ١٩]: أي حالة بعد حالة، وقول الشاعر [منْ الرجز]:
وَمَنْهلٍ وَرَدتُهُ عَنْ مَنْهَلِ … قَفْرٍ بِهِ الأَعْطَانُ لَمْ تُسَهَّلِ
(وُكِلْتَ إِلَيْهَا) بالبناء للمفعول: يقال: وكلته إلى نفسه، منْ باب وعد وُكُولاً: لم أقم بأمره، ولم أعنه، قاله الفيّوميّ. والمعنى أنك إذا أُعطيت الإمارة بسؤال وكلت إليها، وهو كناية عن عدم العون منْ الله تعالى فِي معرفة الحقّ، والتوفيق للعمل به، وذلك لأنه حيث اجترأ عَلَى السؤال، فقد اعتمد عَلَى نفسه، فلا يستحقّ العون. قاله السنديّ.
стр. 18670
وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: وُكلت إليها -بضم الواو، وكسر الكاف، مخففا، ومشددًا، وسكون اللام- ومعنى المخفف: أي صرف إليها ومن وُكل إلى نفسه هلك، ومنه فِي الدعاء: "ولا تكلني إلى نفسي"، ووَكَل أمره إلى فلان: صرفه إليه، ووَكَّله بالتشديد-: استحفظه، ومعنى الْحَدِيث: أن منْ طلب الإمارة، فأُعطيها تُركت إعانته عليها، منْ أجل حرصه. (وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا) ببناء الفعلين للمفعول أيضًا: أي أعانك الله تعالى، وألهمك الحقّ، حَتَّى تسعد فِي الدنيا والآخرة.
[فإن قلت]: يعارض هَذَا فِي الظاهر ما أخرجه أبو داود، عن أبي هريرة ﵁، رفعه: "منْ طلب قضاء المسلمين حَتَّى يناله، ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار"، فكيف تجمع بينهما؟.
[قلت]: يُجمع بينهما -كما قَالَ فِي "الفتح"- بأنه لا يلزم منْ كونه لا يُعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا وَلي، أو يُحمل الطلب هنا عَلَى القصد، وهناك عَلَى التولية، وَقَدْ تقدّم منْ حديث أبي موسى ﵁: "إنا لا نُوَلّي مَنْ حَرَص"، ولذلك عبر فِي مقابله بالإعانة، فإن منْ لم يكن له منْ الله عون عَلَى عمله، لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله، ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو منْ المشقة، فمن لم يكن له منْ الله إعانة، تَوَرّط فيما دخل فيه، وخسر دنياه وعقباه، فمن كَانَ ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا، بل إذا كَانَ كافيا، وأعطيها منْ غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة، ولا يخفى ما فِي ذلك منْ الفضل. قَالَ المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها فِي حديث بلال بن مرداس، عن خيثمة، عن أنس ﵁، رفعه: "منْ طلب القضاء، واستعان عليه بالشفعاء، وُكِل إلى نفسه، ومن أُكره عليه أَنزل الله عليه ملكا يُسَدِّدُه"، أخرجه ابن المنذر، وكذا أخرجه الترمذيّ منْ طريق أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبي، وأخرجه هو وأبو داود، وابن ماجه، منْ طريق أبي عوانة، ومن طريق إسرائيل، عن عبد الأعلى، فأسقط خيثمة منْ السند، قَالَ الترمذيّ: ورواية أبي عوانة أصح، وَقَالَ فِي رواية أبي عوانة: حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم منْ طريق إسرائيل، وصححه، وتُعقب بأن ابن معين لَيّن خيثمة، وضعف عبد الأعلى، وكذا قَالَ الجمهور فِي عبد الأعلى: ليس بقوي.
قَالَ المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يُدعَى إليه، فلا يرى نفسه أهلا لذلك؛ هيبة له، وخوفا منْ الوقوع فِي المحذور، فإنه يعان عليه، إذا دخل فيه، ويُسَدَّد، والأصل فيه أن منْ تواضع لله رفعه الله. وَقَالَ ابن التين: هو محمول عَلَى الغالب، وإلا فقد قَالَ يوسف ﵇: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ [يوسف: ٥٥]، وَقَالَ سليمان ﵇:
стр. 18671
﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾ [ص: ٣٥]، قَالَ: ويحتمل أن يكون فِي غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قاله فِي "الفتح" ١٥/ ١٩ - ٢٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الرحمن بن سَمُرة ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥/ ٥٣٨٦ - وأخرجه (خ) فِي "الأيمان والنذور" ٦٦٢٢ و"كفّارات الأيمان" ٦٧٢٢ و"الأحكام" ٧١٤٦ و٧١٤٧ (م) فِي "الأيمان" ١٦٥٢ و١٦٥٣ (د) فِي "الخراج" ٢٩٢٩ (ت) فِي "النذور والأيمان" ١٥٢٩ (أحمد) فِي "مسند البصريين" ٢٠٠٩٥ (الدارميّ) فِي "النذور" ٢٢٤١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن مسألة الإمارة. (ومنها): أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل فِي الامارة القضاء، والحسبة، ونحو ذلك، وأن منْ حَرَص عَلَى ذلك لا يعان. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: ظاهر قوله: "لا تسأل الإمارة" التحريم، وعلى هَذَا يدلّ قوله: "إنا والله لا نولّي عَلَى هَذَا العمل أحداً يسأله, أو حرص عليه"، وسببه أن سؤالها، والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها، وصُعوبة التخلّص منها دليلٌ عَلَى أنه يطلبها لنفسه، ولأغراضه، ومن كَانَ هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه، فيهلك، وهذا معنى قوله: "وُكل إليها"، ومن أباها؛ لعلمه بآفاتها, ولخوفه منْ التقصير فِي حقوقها، وفرّ منها، ثم ابتلي بها، فيُرجَى له ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه، فيتخلّص منْ آفاتها، وهذا معنى قوله: "أُعين عليها"، وهذا كلّه محمول عَلَى ما إذا كَانَ هناك جماعة ممن يقوم بها، ويَصلح لها، فأما لو لم يكن هناك ممن يصلح لها إلا واحد لتعيّن ذلك عليه، ووجب أن يتولّاها، ويسأل ذلك، ويُخبر بصفاته التي يستحقّ بها منْ العلم، والكفاية، وغير ذلك، كما قَالَ يوسف ﵇: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥]. انتهى "المفهم" ٤/ ١٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٨٧ - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا
стр. 18672
سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمّد بن آدم بن سليمان": هو الجهنيّ المصّيصيّ. و"ابن المبارك": هو عبد الله. و"ابن أبي ذئب": هو محمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ. و"المقبريّ": هو سعيد بن أبي سعيد المدنيّ.
وقوله: "ستكون ندامة": أي بعد الموت لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. وقوله: "فنعمت المرضعة": أي فِي الدنيا؛ لما فيها منْ حصول الجاه، والمال، ونفاذ الكلمة، وتحصيل اللذّات الحسّيّة والوهميّة حال حصولها. وقوله: "وبئست الفاطمة": أي بعد الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة عَلَى ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني، فيكون فِي ذلك هلاكه.
والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ تقدّم فِي "البيعة" ٣٩/ ٤٢١٣ سندًا ومتنًا، ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦ - (اسْتِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ)
ولفظ "الكبرى": "استعمال الشعراء المأمونين عَلَى الحكم".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه استدلال المصنّف رحمه الله تعالى بحديث الباب عَلَى هذه الترجمة، فإني لم أر أحدًا ذكر القعقاع بن معبد، ولا الأقرع بن حابس منْ الشعراء، فإن ثبت ذلك، وإلا فلا مطابقة بين الترجمة والحديث المذكور تحتها، فالله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٨٨ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه: بَلْ أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، فَتَمَارَيَا، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، حَتَّى انْقَضَتِ الآيَةُ، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [الحجرات: ١ - ٥]).
стр. 18673
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (الحسن بن محمّد) بن الصبّاح الزعفرانيّ، أبو عليّ البغداديّ الثقة الحافظ، صاحب الشافعيّ، وَقَدْ شاركه فِي الطبقة الثانية منْ شيوخه [١٠] ٢١/ ٤٢٧.
٢ - (حجاج) بن محمّد الأعور، أبو محمّد المصّيصيّ، ترمذيّ الأصل، ثقة ثبت، اختلط فِي آخره لما قدم بغداد [٩] ٢٨/ ٣٢.
٣ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [٦] ٢٨/ ٣٢.
٤ - (ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة: زهير بن عبد الله بن جُدعان المكيّ الثقة الفقيه [٣] ١٠١/ ١٣٢.
٥ - (عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ١٨٩/ ١١٦١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، فبغداديّ، وحجاج، فمصّيصيّ. (ومنها): أن صحابيّه أول مولود للمهاجرين، وفرح المسلمون بولادته، حيث إن المنافقين قالوا: إنهم لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم، فأبطل الله تعالى تلك المزاعم بولادته. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ) بكسر الدال، منْ باب تعب (رَكْبٌ) -بفتح، فسكون-: جمع راكب، كصاحب وصحب، ويُجمع أيضًا عَلَى رُكْبان -بضم، فسكون-: أي جماعة راكبة، ولفظ "الكبرى": "قدم الركب منْ بني تميم"، وفي رواية أحمد: "وفد بني تميم" (مِنْ بَنِي تَمِيمِ) بفتح، فكسر قبيلة مشهورة، وكان قُدومهم سنة تسع منْ الهجرة، بعد أن أوقع عُيينة بن حِصْن ببني العنبر، وهم بطنٌ منْ تميم، ذكر ذلك أبو الحسن المدائنيّ. قاله فِي "الفتح" ٨/ ٥٦٦. (عَلَى النَّبِيِّ) وفي نسخة: "عَلَى رسول الله" - ﷺ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ (أَمَّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ) بن زُرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميميّ الدارميّ، قَالَ الكلبيّ فِي "الجامع": كَانَ يقال له: تيّار الفرات؛ لجوده، قَالَ الحافظ: وله ذكر فِي غزوة الحنين، أورده البغويّ فِي "الصحابة" بإسناد صحيح. انتهى. ووقع عند الترمذيّ منْ
стр. 18674
رواية مؤمّل بن إسماعيل، عن نافع بن عمر بلفظ: "إن الأقرع بن حابس قَدِمَ عَلَى النبيّ ﷺ ، فَقَالَ أبو بكر: يا رسول الله استعمله عَلَى قومه، فَقَالَ: عمر: لا تستعمله يا رسول الله … " الْحَدِيث، وهذا يخالف رواية ابن جريج هذه، وروايته أثبت منْ مؤمّل بن إسماعيل؛ لأنه وإن كَانَ ثقة، إلا أنه سيّء الحفظ، فقد وصفه غير واحد بذلك، بل قَالَ البخاريّ: منكر الْحَدِيث، فلا تعارض روايته رواية ابن جريج. والله تعالى أعلم.
(وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁: بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ) زاد فِي رواية للبخاريّ: "أخي بني مجاشع"، والأقرع لقبه، واسمه فيما نقل ابن دُريد: فِراس بن حابس بن عِقَال -بكسر المهملة، وتخفيف القاف- ابن محمّد بن سُفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم التميميّ الدارميّ، وكانت وفاة الأقراع بن حابس فِي خلافة عثمان ﵁. (فَتَمَارَيَا) أي تجادل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فِي تعيين منْ هو الأولى بذلك (حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا) وفي رواية البخاريّ منْ طريق نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة: "قَالَ: كاد الْخَيّران أن يهلكا، أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، رفعا أصواتهما عند النبيّ ﷺ حين قَدِم عليه ركبُ بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، أخي بني مُجاشع، وأشار الآخر برجل آخر (١)، قَالَ نافع: لا أحفظ اسمه، فَقَالَ أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، قَالَ: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما فِي ذلك" (فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ) وفي رواية نافع المذكورة: "فأنزل الله" (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، حَتَّى انْقَضَتِ الآْيَةُ، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [الحجرات: ١ - ٥]) قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ استُشكل ذلك، قَالَ ابن عطيّة ﵀: الصحيح أن سبب نزول هَذَا الكلام جُفاة الأعراب. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: لا يُعارض ذلك هَذَا الْحَدِيث، فإن الذي يتعلّق بقصّة الشيخين فِي تخالفهما فِي التأمير هو أول السورة: ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾، ولكن لَمّا اتّصل بها قوله: ﴿لَا تَرْفَعُوا﴾ تمسّك عمر منها بخفض صوته، وجُفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم منْ بني تميم، والذي يختصّ بهم قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ [الحجرات: ٤]، قَالَ عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: "أن رجلاً جاء إلى النبيّ ﷺ منْ وراء الحجرات، فَقَالَ: يا محمّد إن مدحي زين، وإن شتمي شين، فَقَالَ النبيّ ﷺ : "ذاك الله "، ونزلت، ولا مانع أن تنزل الآية لأسباب، تتقدّمها، فلا يُعدل للترجيح مع ظهور الجمع، وصحّة الطرق. قاله فِي "الفتح" ٩/ ٥٦٧.
стр. 18675
[تنبيه]: زاد فِي رواية البخاريّ منْ طريق نافع بن عمر المتقدّمة: "فما كَانَ عمر يُسمع رسول الله ﷺ بعد هذه الآية حَتَّى يستفهمه"، وعنده فِي "الاعتصام" منْ رواية وكيع: "فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبيّ ﷺ بحديث حدّثه كأخي السِّرَار، لم يسمعه حَتَّى يستفهمه"، وَقَدْ أخرج المنذر منْ طريق محمّد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصّدّيق قَالَ مثل ذلك للنبيّ ﷺ ، وهذا مرسل، وَقَدْ أخرجه الحاكم موصولاً منْ حديث أبي هريرة ﵁ نحوه، وأخرجه ابن مردويه منْ طريق طارق بن شهاب، عن أبي بكر، قَالَ: لَمّا نزلت: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ الآية [الحجرات: ٢]، قَالَ أبو بكر، قلت: يا رسول الله آليتُ أن لا أُكلّمك إلا كأخي السرار". قاله فِي "الفتح" ٩/ ٥٦٧ - ٥٦٨.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦/ ٥٣٨٨ - وفي "الكبرى" ٨/ ٥٩٣٦. وأخرجه (خ) فِي "المغازي" ٤٣٦٧ و"التفسير" ٤٨٤٥ و٤٨٤٧ و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" ٧٣٠٢ (ت) فِي "التفسير" ٣٢٦٦ (أحمد) فِي "مسند المدنيين" ١٥٧٠٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): بيان سبب نزول هَذَا الآية الكريمة. (ومنها): أن الخطأ يحصل أحيانًا منْ أعيان الأفاضل، فقد حصل الخصام بين خيري منْ هما أفضل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. (ومنها): فضل هذين الإمامين حيث طبّقا عليهما بعد نزول الآية الكريمة ما اقتضته منْ عدم رفع الصوت بين يدي النبيّ ﷺ ، فلم يرفعا بعد ذلك أصواتهما, ولا كلّما إلا خفية، بحيث إنه كَانَ يستفهمهما. (ومنها): أن الآية الكريمة فيها بيان عظيم منزلة النبيّ ﷺ ، وما يجب له منْ الاحترام، فلا يجوز لأحد أن يتقدّم بين يديه، ولا أن يرفع صوته حَتَّى لا يتأذّى بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18676
٧ - (إِذَا حَكَّمُوا رَجُلاً، فَقَضَى بَيْنَهُمْ)
لفظ "الكبرى": "إذا حكّموا رجلاً، ورضوا به، فحكم بينهم".
فقوله: "حكّموا" بتشديد الكاف: أي فوّضوا الحكم، ورضوا أن يقضي بينهم، وجواب "إذا" محذوف: أي جاز. والله تعالى أعلم.
٥٣٨٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ، عَنْ أَبِيهِ هَانِىءٍ، أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، سَمِعَهُ وَهُمْ يَكْنُونَ هَانِئًا أَبَا الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟ " فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، قَالَ: "مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا؟، فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ؟ "، قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَمُسْلِمٌ، قَالَ: "فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ " قَالَ: شُرَيْحٌ، قَالَ: "فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ"، فَدَعَا لَهُ، وَلِوَلَدِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا.
٢ - (يزيد بن المقدام) بن شُريح الحارثيّ الكوفيّ، صدوقٌ، أخطأ عبد الحقّ فِي تضعيفه [٩] ١٧٧/ ٢٧٩.
٣ - (أبوه) المقدام بن شُريح الكوفيّ، ثقة [٦] ٨/ ٨.
٤ - (شُريح بن هانىء) الحارثيّ، أبو المقدام الكوفيّ، مخضرم ثقة [٢] ٨/ ٨.
٥ - (هانىء) بن يزيد بن نهِيك بن دُريد بن سُفيان بن ضَباب- وهو سلمة بن الحارث ابن ربيعة بن الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الضَّبَابيّ، ويقال: الْمَذْحِجيّ، وقيل فِي نسبه غير ذلك. رَوَى عن النبيّ ﷺ وُفوده إليه، وكنيته أبو شُريح. رَوَى حديثه يزيد بن المقدام بن شُريح بن هانىء، عن أبيه، عن جده، عن أبيه هانىء. ذكره ابن سعد وغيره فِي أهل الكوفة. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، له عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" الموجودة عندي كلها غلط فِي هَذَا السند، حيث سقط منه ذكر المقدام بين يزيد، وشريح، والصواب إثباته، كما فِي "سنن
стр. 18677
أبي داود" ٤٩٥٥ وكذا فِي "تحفة الأشراف" ٩/ ٦٧ ونصّه: حديث "لَمّا وفد إلى رسول الله ﷺ مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم … " الْحَدِيث (د) عن الربيع بن نافع - (س) فِي القضاة عن قتيبة- كلاهما عن يزيد بن المقدام بن شُريح، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه هانىء به. انتهى. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أنه مسلسلٌ برواية الأبناء عن الآباء. (ومنها): أن صحابيّه منْ المقلّين، ليس له فِي الكتب الستة غير هَذَا الْحَدِيث عند المصنّف، وأبي داود فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِيهِ هَانِىءٍ) بن يزيد ﵁ (أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ) قَالَ فِي "القاموس": وفد إليه، وعليه يفِد، منْ باب وعد وَفْدًا بالفتح، ووُفودًا ووِفادةً بالكسر، وإفادة: قدم، وورد. انتهى بإيضاح (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) زاد فِي "الكبرى": "مع قومه" (سَمِعَهُمْ) أي سمع النبيّ ﷺ قومه، وفي نسخة: "سمعه"، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: أي سمع النبيّ ﷺ مناداته، أي مناداة القوم إياه بأبي الحكم، فضمير الفاعل فِي "سمع" للنبيّ ﷺ ، وضمير المفعول لهانىء عَلَى حذف مضاف. انتهى (وَهُمْ) أي قومه (يَكْنُونَ) بضم أوله مع تشديد النون، أو بفتحه، مع تخفيفها: يسمّونه، يقال: كنى زيدًا أبا عمرو، وبأبي عمرو كُنيةً بالكسر والضمّ: سمّاه به، كأكناه، وكنّاه، وأبو فلان كنيته، وكنوته بالضمّ، ويكسران. أفاده فِي "القاموس"، وفي "المصباح": الكنية اسم يُطلق عَلَى الشخص للتعظيم، نحو أبي حفص، وأبي الحسن، أو علامة عليه، والجمع كُنى بالضمّ فِي المفرد والجمعِ، والكسر فيهما لغةٌ، مثلُ بُرْمة وبُرَم، وسِدرة وسِدَر، وكنيته أبا محمّد، وبأبي محمّد، قَالَ ابن فارس: وفي "كتاب الخليل": الصواب الإتيان بالباء. انتهى. فتبيّن منْ هَذَا أن "كنى" يتعدّى إلى مفعولين، فقوله (هَانِئًا) مفعوله الأول، وقوله (أَبَا الْحَكَم) بفتحتين مفعوله الثاني (فَدَعَاهُ) أي هانئًا (رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَاَل لَهُ: "إِنَّ الله هُو الْحَكَمُ) بفتحتين (وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ) بضمّ، فسكون: أي منه تعالى يُبتدأ الحكم، وإليه ينتهي الحكم، وفي إطلاق أبي الحكم عَلَى غيره يوهم الاشتراك فِي وصفه عَلَى الجملة، وإن لم يُطلق عليه أبو الحكم. كذا فِي "المرقاة".
قَالَ فِي "شرح السنّة": الحكم: هو الحاكم الذي إذا حكم لا يُرد حكمه، وهذه
стр. 18678
الصفة لا تليق بغير الله ، ومن أسمائه الحكَم. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير فِي "النهاية": إنما كره النبيّ ﷺ له ذلك؛ لئلا يشارك الله تعالى فِي صفته. انتهى.
(فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكمِ؟ "فَقَالَ) هانىء (إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ) وفي نسخة: "كلّ منْ الفريقين" (قَالَ) ﷺ (مَا أَحْسَنَ مِنْ) زائدة، وفي "الكبرى": "ما أحسن هَذَا" بحذفها (هَذَا؟) أي الذي ذكرته منْ وجه التكنية، وأتى بصيغة التعجّب مبالغة فِي حسنه، لكن لَمّا كَانَ فيه منْ الإيهام ما سبق أراد تحويل كنيته إلى ما يناسبه، فَقَالَ (فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ؟) بتقدير همزة الاستفهام: أي أفمالك ولد؟، فـ"منْ" زائدة، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِهِ فَجَرٌّ … نَكِرَةً كَـ"مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرٌّ"
(قَالَ) هاني (لِي) منْ الأولاد ثلاثة (شُرَيْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ، وَمُسْلِمٌ، قَالَ) ﷺ (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟) إنما سأله عن أكبرهم رعاية لفضل الأكبر سنّا (قَالَ) هانىء (شُرَيْحٌ، قَالَ) ﷺ (فَأَنْتَ أبُو شُرَيْحِ"، فَدَعَا لَهُ، وَلِوَلَدِهِ) أي شُريح الذي كناه به، قَالَ القاري رحمه الله تعالى: فصار ببركته ﷺ أكبر رتبةً، وأكثر فضلاً، فإنه منْ جلّة أصحاب عليّ ﵁، وكان مفتيًا فِي زمن الصحابة ﵃، ويردّ عَلَى بعضهم، وَقَدْ ولّاه عليّ ﵁ قاضيًا، وخالفه فِي قبول شهادة الحسن له، والقضيّة مشهورة. انتهى.
وَقَالَ أبو داود فِي "سننه" بعد أن أخرج الْحَدِيث: ما نصّه: "قَالَ أبو داود: شُريح هَذَا هو الذي كسر السلسلة، وهو ممن دخل تَسْتُر. وفي نسخة: "قَالَ أبو داود: وبلغني أن شريحًا كسر باب تستُر، وذلك أنه دخل منْ سِرْبٍ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث هانىء بن يزيد ﵁ هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٧/ ٥٣٨٩ - وفي "الكبرى" ١١/ ٥٩٤٠. وأخرجه (د) فِي "الأدب" ٤٩٥٥.
والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز تحكيم الخصمين منْ يحكم بينهما. (ومنها): أنه إذا حكم الرجل المحكّم بين الخصمين، نفذ حكمه
стр. 18679
عليهما؛ لأنه ﷺ استحسن فعل هانىء ﵁، وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء فِي ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب التكنّي بأكبر الأود؛ رعاية لحقّ الأكبر. (ومنها): كراهة التكنّي بأبي الحكم؛ لما فيه منْ إيهام التشريك مع الله فِي صفته الخاصّة به. (ومنها): استحباب تغيير الأسماء القبيحة، ولذا أورد هَذَا الْحَدِيث أبو داود تحت ترجمة "باب فِي تغيير الاسم القبيح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي التحكيم:
قَالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وإذا تحاكم رجلان إلى رجل، حَكّماه بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء، فحكم بينهما جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما، وبهذا قَالَ أبو حنيفة، وللشافعي قولان: [أحدهما]: لا يلزمهما حكمه، إلا بتراضيهما؛ لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به، ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه.
قَالَ: ولنا ما رَوَى أبو شريح ﵁ أن رسول الله ﷺ قَالَ له: "إن الله هو الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ " قَالَ: إن قومي إذا اختلفوا فِي شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قَالَ: "ما أحسن هَذَا، فمن أكبر ولدك؟ " قَالَ: شريح، قَالَ: "فأنت أبو شريح"، أخرجه النسائيّ. ورُوي عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: منْ حكم بين اثنين تراضيا به، لم يعدل بينهما، فهو ملعون" (١)، ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هَذَا الذمّ، ولأن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد، وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن يوليه، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير مطعم، ولم يكونوا قضاة.
[فإن قيل]: فعمر وعثمان كانا إمامين، فإذا ردّا الحكم إلى رجل صار قاضيا. [قلنا]: لم يُنقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة، وبهذا لا يصير قاضيا، وما ذكروه يَبطُل بما إذا رضي بتصرف وكيله، فإنه يلزمه قبل المعرفة به.
إذا ثبت هَذَا، فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا يُنقَض به حكم منْ له ولاية، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وَقَالَ أبو حنيفة: للحاكم نقضه، إذا خالف رأيه؛ لأن هَذَا عقد فِي حق الحاكم، فملك فسخه كالعقد الموقوف فِي حقه.
قَالَ: ولنا أن هَذَا حكم صحيح لازم، فلم يجز فسخه؛ لمخالفته رأيه كحكم منْ له
стр. 18680
ولاية، وما ذكروه غير صحيح، فإن حكمه لازم للخصمين، فكيف يكون موقوفا، ولو كَانَ كذلك لملك فسخه، وإن لم يخالف رأيه، ولا نسلم الوقوف فِي العقود.
إذا ثبت هَذَا فإن لكل واحد منْ الخصمين الرجوع عن تحكيمه، قبل شروعه فِي الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاه، فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف، وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان: [أحدهما]: له ذلك؛ لأن الحكم لما لم يتم أشبه ما قبل الشروع. [والثاني]: ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى منْ الحكم ما لا يوافقه رجع، فبطل المقصود به.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الأظهر عندي؛ لوضوح حجته. والله تعالى أعلم.
قَالَ ابن قدامة: قَالَ القاضي: وينفذ حكم منْ حَكّماه فِي جميع الأحكام، إلا أربعة أشياء: النكاح، واللعان، والقذف، والقصاص؛ لأن لهذه الأحكام مزية عَلَى غيرها، فاختص الإِمام بالنظر فيها، ونائبه يقوم مقامه، وَقَالَ أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ حكمه فيها, ولأصحاب الشافعيّ وجهان كهذين. انتهى "المغني" ١٤/ ٩٢ - ٩٣.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنفوذ حكمه مطلقًا هو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق حديث أبي شريح ﵁ المذكور فِي الباب؛ فإن النبيّ ﷺ لم يستفسره حين ذكر له التحكيم مطلقًا, ولم يقيّد له حين استحسن فعله، فدلّ عَلَى جواز حكمه مطلقًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٨ - (النَّهْيُ عَنِ اسْتِعْمَالِ النَّساءِ فِي الْحُكْمِ)
لفظ "الكبرى": "ترك استعمال النِّساء عَلَى الحكم".
٥٣٩٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى، قَالَ: "مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟ "، قَالُوا: بِنْتَهُ، قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً").
стр. 18681
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمّد بن المثنّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٦٤/ ٨٠.
٢ - (خالد بن الحارث) هو الْهُجَيميّ المذكور قريبًا.
٣ - (حُميد) بن أبي حُميد الطويل البصريّ، ثقة مدلّس [٥] ٨٧/ ١٠٨.
٤ - (الحسن) بن أبي الحسن البصريّ المذكور قريبًا.
٥ - (أبو بكرة) نُفيع بن الحارث بن كَلَدة -بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ، الصحابيّ المشهور بكنيته، وقيل: اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات بها سنة (١) أو (٥٢)، وتقدّمت ترجمته فِي ٤١/ ٨٣٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ منْ رسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي رواية البخاريّ منْ طريق عوف الأعرابيّ، عن الحسن: "نفعني الله بكلمة سمعتها منْ رسول الله ﷺ أيام الجمل بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل، فأُقاتل معهم".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "نفعني الله إلخ" فيه تقديم وتأخير، والتقدير: نفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها منْ رسول الله ﷺ ، أي قبل ذلك، فـ"أيام الجمل" يتعلّق بـ"نفعني"، لا بـ"سمعتها"، فإنه سمعها قبل ذلك قطعًا، والمراد بأصحاب الجمل العسكر الذين كانوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها.
ومحصّل قصّة الجمل أنه لما قُتل عثمان بن عفّان ﵁، وبويع عليّ ﵁ خرج طلحة، والزبير رضي الله تعالى عنهما إلى مكة، فوجدا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت قد حجّت، فاجتمع رأيهم عَلَى التوجّه إلى البصرة، يستنفرون للطلب بدم عثمان، فبلغ ذلك عليًا، فخرج إليهم، فكانت وقعة الجمل، ونُسبت إلى الجمل الذي كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد ركبته، وهي فِي هودجها، تدعو النَّاس إلى الإصلاح.
(لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى) بن برويز بن هُرمز بن أنو شروان، وهو كسرى الكبير المشهور،
стр. 18682
وهو بكسر الكاف، وفتحها، والقصر، وهو لقب لكلّ منْ ملك الفرس، ومعناه بالعربيّة المُظَفَّرُ. وَقَالَ فِي "المصباح": وكسرى ملك الْفُرْس، قَالَ أبو عمرو بن العلاء بكسر الكاف، لا غير، وَقَالَ ابن السرّاج، كما رواه عنه الفارسيّ، واختاره ثعلبٌ، وجماعة: الكسر أفصح، والنسبة إلى المكسور كِسريّ، وكسرويّ بحذف الألف، وبقلبها واوًا، والنسبة إلى المفتوح بالقلب، لا غير، والجمع أكاسرة. انتهى.
(قَالَ) ﷺ (مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟) "منْ" استفهاميّة: أي شخص جعلوا له خليفة فِي ملكه؟ (قَالُوا: بِنْتَهُ) هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز، وذلك أن شيرويه لَمّا قتل أباه، كَانَ أبوه لَمّا عرف أن ابنه قد عمل عَلَى قتله احتال عَلَى قتل ابنه بعد موته، فعمل فِي بعض خزائنه المختصّة به حُقّا مسمومًا، وكتب عليه: "حُقّ الجماع"، منْ تناول منه كذا جامع كذا، فقرأه شيرويه، فتناول منه، فكان فيه هلاكه، فلم يعش بعد أبيه سوى ستّة أشهر، فلما مات لم يَخلُف أخًا؛ لأنه كَانَ قتل إخوته حرصًا عَلَى الملك، ولم يخلُف ذكرا، وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت، فملّكوا المرأة، واسمها بُوران -بضم الموحّدة-. ذكر ذلك ابن قتيبة فِي "المغازي". وذكر الطبريّ أيضًا أن أختها أرزميد مُلّكت أيضًا. قاله فِي "الفتح" ٨/ ٤٧٢، "كتاب المغازي" رقم ٤٤٢٥.
(قَالَ) ﷺ (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرأَةً) أراد أبو بكرة ﵁ بهذا أنه حين تذكّر هَذَا الْحَدِيث أن عائشة امرأة، فلا تصلح لتولية الأمر إليها، فعصمه الله تعالى بذلك، كما عصمه بحديث: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النار" فيما جرى بين عليّ ومعاوية ﵃. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي بكرة ﵁ هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨/ ٥٣٩٠ - وفي "الكبرى" ٩/ ٥٩٣٧. وأخرجه (خ) فِي "المغازي" ٤٤٢٥ و"الفتن" ٧٠٩٩ (ت) فِي "الفتن" ٢٢٦٢ (أحمد) فِي "مسند البصريين" ١٩٨٨٩ و١٩٩٢٥ و٢٧٧٤٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن تولية النِّساء فِي الحكم. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: فِي الْحَدِيث أن المرأة لا تلي
стр. 18683
الإمارة، ولا القضاء، وفيه أنها لا تزوّج نفسها, ولا تلي العقد عَلَى غيرها. قَالَ فِي "الفتح" ٨/ ٤٧٢: كذا قَالَ، وهو متعقّب، والمنع منْ أن تلي الإمارة، والقضاء قول الجمهور، وأجازه الطبريّ، وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة تلى الحكم فيما تجوز فيه شهادة النِّساء. انتهى. (ومنها): ما كَانَ عليه أبو بكرة ﵁ منْ الفقه فِي الدين، حيث استدلّ بهذا الْحَدِيث عَلَى أن مناصرة عائشة رضي الله تعالى عنها فِي هَذَا الأمر ليس محمودًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩ - (الْحُكْمُ بِالتَّشْبِيهِ، وَالتَّمْثِيلِ، وَذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمّد بن هاشم رواه عن الوليد، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سليمان بن يسار، عن ابن عبّاس، عن الفضل ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم، فجعله منْ مسند الفضل، وخالفه عمرو بن عثمان، فرواه عن الوليد، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سليمان عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة منْ خثعم استفتت الخ، فجعله منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما.
لكن مثل هَذَا الاختلاف لا يضرّ، ولهذا أخرجه الشيخان فِي "صحيحيهما" منْ الوجهين، فأما رواية ابن عبّاس، فأخرجها البخاريّ فِي "الحجّ" برقم ١٤١٧ و١٧٢١ و١٧٢٢ وأخرجها مسلم فِي "الحجّ" برقم ٢٣٧٥ وأما رواية ابن عبّاس، عن الفضل فأخرجها البخاريّ فِي "الحجّ" برقم ١٧٢١ وأخرجها مسلم فِي الحجّ برقم ٢٣٧٦.
وَقَالَ الترمذيّ فِي "الجامع" -بعد أن أخرجه-: وروي عن ابن عبّاس أيضًا، عن سنان بن عبد الله الجهنيّ، عن عمّته، عن النبيّ ﷺ ، ورُوي عن ابن عبّاس، عن النبيّ
стр. 18684
- ﷺ ، فسألت محمدًا -يعني البخاريّ- عن هذه الروايات؟ فَقَالَ: أصحّ شيء فِي هَذَا ما رُوي عن ابن عبّاس، عن الفضل بن عبّاس، قَالَ محمّد: ويحتمل أن يكون ابن عبّاس سمعه منْ الفضل وغيره، عن النبيّ ﷺ ، ولم يذكر الذي سمعه منه. انتهى.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح كونه منْ مسند ابن عبّاس، ومن مسند الفضل رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٩١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ إِلاَّ مُعْتَرِضًا، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "محمّد بن هاشم" الْبَعْلَبكّيّ القرشيّ، فإنه منْ أفراده، وهو صدوقٌ، منْ صغار [١٠] ٣/ ٤٥٤. و"الوليد": هو ابن مسلم، أبو العبّاس الدمشقيّ.
وقوله: "منْ خثعم" بفتح الخاء المعجمة، وسكون المثلّثة، بعدها عينٌ مفتوحة، غير منصرف للعلميّة، ووزن الفعل، أو التأنيث، باعتبار أنه اسم قبيلة منْ بَجِيلة.
وقولها: "إلا معترضًا" تعني أنه لا يستطيع الجلوس عَلَى الرحل، بل يُحمل عليه، ويربط كما يُفعل بسائر الأمتعة.
وقوله: "فإنه لو كَانَ عليه دينٌ قضيته": هَذَا محلّ الشاهد، حيث شبّه النبيّ ﷺ وجوب الحجّ بوجوب الدين، وأداءه عن الكبير الذي لا يستطيع الركوب بقضاء الدين، فكما أن الولد إذا أدّى عن والده المدين العاجز عن وفائه دينه، يُقبل ذلك منه، وتبرأ ذمّته بذلك، كذلك إذا وجب عليه الحجّ، وهو غير مستطيع سقط عنه الفرض.
والظاهر أن المصنّف رحمه الله تعالى أراد بهذا أن القاضي إذا لم يجد نصّا فِي القضيّة بحث عن النظائر حَتَّى يُلحق النظير بالنظير، وهذا هو معنى القياس، فهو رحمه الله تعالى، ممن يرى القياس فيما لم يرد به نصّ، وعليه جماهير أهل العلم، ولم يخالف فِي ذلك إلا الظاهريّة.
ويحتمل أن يكون مراده بالتشبيه، والتمثيل إيضاح المسائل بضرب المثل، يعني أن عَلَى القاضي أن يوضّح المسألة للسائل بضرب المثل حَتَّى تكون واضحة لديه، كما فعل النبيّ ﷺ مع الخثعميّة، حيث أكّد لها قوله: "نعم حجّي عنه"، بضرب المثل بأداء دينه الواضح لديها. والله تعالى أعلم.
стр. 18685
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الحجّ" ٨/ ٢٦٣٤ وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٩٢ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ح وَأَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ، اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يُجْزِىءُ -قَالَ مَحْمُودٌ-: فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟، فَقَالَ لَهَا: "نَعَمْ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ).
"عمرو بن عثمان": هو أبو حفص الحمصيّ، صدوقٌ [١٠] ٢١/ ٥٣٥. و"محمود ابن خالد": هو أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، منْ صغار [١٠] ٤٥/ ٥٩٥. و"عمر": هو ابن عبد الواحد السلميّ الدمشقيّ، ثقة [٩] ٤٥/ ٥٦.
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه فِي الذي قبله.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ الخ". كلام المصنّف هَذَا لا يوجد فِي "الكبرى"، ولم يتبيّن لي مراده به، فإنه إن أراد أن الوليد تفرّد بجعله منْ مسند الفضل بن عبّاس، فليس كذلك، فقد تابع الأوزاعي فِي ذلك ابنُ جريج، كما قدّمناه أول الباب منْ رواية الشيخين منْ طريقه، وإن أراد به غير ذلك، فما هو؟. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٩٣ - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مصريّ حافظ ثقة فقيه [١٠]. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن.
стр. 18686
و"مالك": هو إمام دار الهجرة.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى فِي "الحجّ ١١/ ٢٦٤١ ومضى تمام البحث فيه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٩٤ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "نَعَمْ"، فَأَخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "أبي داود": وهو سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [١١] فإنه منْ أفراد المصنّف.
و"يعقوب بن إبراهيم": هو الزهريّ المدنيّ، نزيل بغدد، ثقة فاضل، منْ صغار [٩]. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ ثقة ثبت [٨].
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الحجّ" ١١/ ٢٦٤٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن هُشيمًا رواه عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عبّاس أنّ رجلاً سأل النبيّ ﷺ الخ، فجعله منْ مسند عبد الله بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وخالفه محمّد بن يسرين، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه كَانَ رديف النبيّ ﷺ الخ، فجعله منْ مسند الفضل ﵁.
стр. 18687
وَقَدْ خالفهما ابن عليّة، فرواه عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، قَالَ: حدثني أحد ابني العبّاس، إما الفضل، وإما عبد الله، أخرجه أحمد.
وكذلك وقع اختلاف فِي المتن، فَقَالَ هُشيم: أن رجلاً سأل النبيّ ﷺ ، أن أبي أدركه الحجّ الخ، وَقَالَ ابن سيرين: فجاءه رجل، فَقَالَ: إن أمي عجوز كبيرة الخ، وخالف الجميع معمر، فَقَالَ: إن امرأة سألت عن أمها الخ.
قلت: وبهذا يتبيّن أن رواية يحيى بن أبي إسحاق فيها اضطراب سندًا ومتنًا، ومخالفة لروايات الحفّاظ الأثبات التي سبقت فِي الباب الماضي، فهي ضعيفة.
والحاصل أن روايته غير صحيحة؛ للاضطراب، والمخالفة المذكورة، وَقَدْ تقدّم البحث فِي هَذَا فِي "كتاب الحجّ" برقم ٩/ ٢٦٣٥، فراجعه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٩٥ - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ مُجْزِئًا؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مجاهد بن موسى": هو الْخُتَّليّ، نزيل بغداد الثقة [١٠]. و"هُشيم": هو ابن بشير. و"يحيى ابن أبي إسحاق": هو الحضرميّ مولاهم النحويّ، صدوقٌ، ربما أخطأ [٥].
والحديث قد تقدّم أنه ضعيف للاضطراب، والمخالفة، وفيه أيضًا عنعنة هُشيم، وهو معروف بالتدليس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٩٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، إِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ، وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سليمان": هو الرُّهاويّ الثقة الحافظ [١١]. و"يزيد": هو ابن هارون. و"هشام": هو ابن حسّان القردوسيّ. و"محمّد": هو ابن سيرين.
والحديث ضعيف؛ لما سبق قريبًا، وفيه أيضًا انقطاع، كما سينبّه عليه المصنّف
стр. 18688
رحمه الله تعالى فِي الْحَدِيث التالي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٩٧ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَإِنْ حَمَلْتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سُلَيْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف المذكور فِي الباب الماضي. و"الوليد بن نافع"، رَوَى عن شعبة، وعنه أبو داود الحرّانيّ، قَالَ الحافظ: قرأت بخطّ الذهبيّ: لا يُعرف، وَقَالَ فِي "التقريب": مقبول، منْ كبار [١٠] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
والحديث ضعيف؛ لما سبق، وفيه أيضًا انقطاع، كما بيّنه المصنّف رحمه الله تعالى بقوله: "سليمان لم يسمع منْ الفضل بن عبّاس"، أي لأنه مات فِي خلافة عمر ﵁، وكان مولد سليمان سنة (٢٤) وقيل: سنة (٢٧)، أو بعدها، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "الحجّ" برقم ١٢/ ٢٦٤٣، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٩٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمّد بن معمر": هو القيسيّ البحرانيّ، أحد مشايخ الجماعة. و"أبو عاصم": هو الضحّاك بن مخلد النبيل. و"زكريا بن إسحاق": هو المكيّ الثقة، رمي بالقدر [٦]. و"أبو الشعثاء": هو جابر بن زيد الأزديّ الْجَوْفيّ البصريّ الثقة الفقيه [٣].
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٠/ ٥٣٩٨. والظاهر أنه أتى به تقوية لرواية يحيى بن أبي إسحاق الأولى، فكأنه يصحح كونه منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، لكن عرفت أن رواية يحيى لا تصحّ؛ للاضطراب والمخالفة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
стр. 18689
١١ - (الْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به الإجماع، وهو: اتفاق أهل الحلّ والعقد: أي المجتهدين منْ أمّة محمّد ﷺ عَلَى أمر منْ الأمور الدينيّة، هكذا قَالَ فِي "الفتح"، وَقَالَ فِي "جمع الجوامع": هو اتّفاق مجتهد الأمّة بعد وفاة محمّد ﷺ فِي عصر عَلَى أيّ أمر كَانَ، وإلى هَذَا أشار فِي "الكوكب الساطع" بقوله:
هُوَ اتَّفَاقٌ جَاءَ مِنْ مُجْتَهِدِ … أُمَّتِنَا بَعْدَ وَفَاةِ أحْمَدِ
فِي أَيِّ مَا عَصْرٍ وَأَمْرٍ كَانَا … ذَلِكَ حَدٌّ فَائِقٌ إِتْقَانَا
وأراد المصنّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان المراد منْ قول عبد الله بن مسعود ﵁: "فليقض بما قضى به الصالحون" اتفاق السلف الصالحين، وليس المراد أنه يقلّد منْ تقدّم منْ الصالحين، ويترك اجتهاده الذي فرضه الله تعالى عليه، فلا يُفهم منْ قوله ﵁ هَذَا أنه يرى تقليد فرد منْ أفراد السلف، وإنما المراد إذا أجمعوا لا يتعدّه باجتهاده. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٣٩٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ -هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ، وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمّد بن العلاء) الهمدانيّ، أبو كُريب الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [١٠] ٩٥/ ١١٧.
٢ - (أبو معاوية) محمّد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، أحفظ النَّاس لحديث الأعمش، وَقَدْ يَهِم فِي حديث غيره، منْ كبار [٩] ٢٦/ ٣٠.
٣ - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ، ثقة حافظ ورع، لكنه يدلس [٥] ١٧/ ١٨.
стр. 18690
٤ - (عمارة بن عُمير) التيميّ الكوفيّ، ثقة ثبت [٤] ٤٩/ ٦٠٨.
٥ - (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ، أبي بكر الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [٣] مات سنة (٨٣) وهو أخو الأسود بن يزيد، وابن أخي علقمة بن قيس، وَقَدْ تقدّمت ترجمته فِي ٣٧/ ٤١
٦ - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين. (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة الذين رَوَى عنهم الجماعة بغير واسطة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد. (ومنها): أن فيه "عبد الله" مهملاً، وهو ابن مسعود؛ لأنه المراد عند الإطلاق فِي الرواة الكوفيين، كما أنه إذا أُطلق فِي المدينة، فهو ابن عمر، وفي البصرة، فابن عبّاس، وفي مكة فابن الزبير، وفي مصر والشام فابن عمرو بن العاص ﵃، وإلى ذلك أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث" حيث قَالَ:
وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ "عَبْدُ اللَّهِ" فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمرٍ وَإِنْ يَفِي
بِمَكَّةِ فَابْنُ الزُّبيْرِ أَوْ جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
وَقَدْ تقدّم هَذَا غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁ (ذَاتَ يَوْمٍ) أي يومًا منْ الأيام، يعني أن النَّاس أكثروا عليه فِي السؤال، وعرض الوقائع المحتاجة إلى الحكم ليحكم فيها (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) ﵁ (إِنَّهُ) الضمير للشأن: أي إن الأمر والشأن (قَدْ أَتَى) أي مضى (عَلَيْنَا زَمَانٌ، وَلَسْنَا نَقْضِي) أي لسنا نحكم بين النَّاس؛ لوجود منْ يكفيهم ذلك (وَلَسْنَا هُنَالِكَ) أي لسنا فِي مقام نحكم به بين النَّاس (ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ) بتخفيف الدال المهملة، منْ بابي نصر، وضرب، قَدْرًا بالسكون، وقَدَرًا بالتحريك، أو بتشديدها، منْ التقدير (عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا) بتشديد اللام، منْ التبليغ، وفاعله ضمير يعود إلى "الله " والضمير البارز مفعول أول، ويحتمل أن يكون بتخفيف اللام، منْ البلوغ، والضمير البارز فاعله (مَا تَرَوْنَ) "ما"
стр. 18691
موصولة مفعول ثان عَلَى الوجه الأول، وهو المفعول به عَلَى الوجه الثاني (فَمَنْ عَرَضَ) بفتح الراء، منْ باب ضرب: أي ظهر (لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ) أي بالحكم المنصوص عليه فِي كتاب الله ، أو المستنبط منه (فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ) لا نصًّا, ولا استنباطًا (فَلْيَقْضِ بِما قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ) فِي سنته القوليّة، أو الفعليّة، أو التقريريّة (فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ) لا نصًّا، ولا استنباطًا (فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ) أي منْ الصحابة، والتابعين لهم بإحسان (فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ) أي إن كَانَ أهلاً للاجتهاد، فليبذُل جهده حَتَّى يعلم باجتهاده حكم المسألة. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث دليلٌ عَلَى جواز الاجتهاد، نعم إنه موقوفٌ، لكنه فِي حكم الرفع عَلَى مقتضى القواعد، بقي أنه يدلّ عَلَى تقديم التقليد بالسلف الصالحين، كالخلفاء الأربعة عَلَى الرأي والقياس، فليُتأمّل، وكأنه لهذا حمله المصنّف عَلَى صورة الاتفاق؛ ليكون إجماعًا. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٢٣٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى أخيرًا منْ أن المراد بقول ابن مسعود ﵁: "بما قضى به الصالحون" الاتّفاق هو الصواب، والحاصل أنه يجتهد فِي محلّ لا يكون فيه نصٌّ، منْ الكتاب، أو السنّة، ولا إجماعٌ. والله تعالى أعلم.
(وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ) أي لا يتعلّل، ولا يتكاسل عن الوصول باجتهاده إلى معرفة الحكم فِي المسألة (فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيَّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيَّنٌ) الفاء للتعليل: أي لأن الحلال واضح لا لبس فيه، فهو ما أحلّه الله فِي كتابه، أو النبيّ ﷺ فِي سنته، وكذلك الحرام، فإنه واضح أيضًا؛ لأنه الذي أحلّه الله فِي كتابه، أو النبيّ ﷺ فِي سنته (وَبَيْنَ ذَلِكَ) أي بين ما ذُكر منْ الحلال والحرام، فاسم الإشارة يعود إلى الحلال والحرام باعتبار ما ذُكر (أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ) أي تشتبه عَلَى الناظر إليها، حيث إن لها شبها بالحلال، وشبهًا بالحرام (فَدَعْ) أي اترُك (مَا يَرِيبُكَ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، منْ الريب، أو بضمّ أوله، منْ الإرابة، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكرّر فِي الْحَدِيث ذكر "الرَّيْبِ"، وهو بمعنى الشّكّ، وقيل: هو الشكّ مع التهمة، يقال: رابني الشيءُ، وأرابني: بمعنى شكّكني، وقيل: أرابني فِي كذا: أي شكّكني، وأوهمني الرِّيبة فيه، فإذا استيقنته، قلت: رابني بغير ألف، وفي الْحَدِيث: "دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك، يُروى بفتح الياء، وضمّها: أي دع ما تشُكّ فيه إلى ما لا تشكّ فيه. انتهى "النهاية" ٢/ ٢٨٦. و"الريبة" بالكسر: الشكّ، وجمعها رِيبٌ بكسر، ففتح، مثلُ سِدْرة
стр. 18692
وسِدَرٍ. أفاده فِي "المصباح".
(إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) أي إلى ما لا تشكّ فيه، وفيه أن منْ اجتهد، ثم وقع له شكّ، فالأولى له أن يتركه، ويتمسّك بالبراء الأصليّة.
وحاصل ما أشار إليه ابن مسعود ﵁ أنه يجب عَلَى العالم إذا سئل أن يبحث أوّلا فِي النصوص، فإذا لم يجد نصّا، بحث عما اتفق عليه السلف الصالحون، فإذا لم يجد ذلك اجتهد، ولا يتعلّل بالخوف منْ خطر الاجتهاد؛ لأن أمور الشرع واضحة، لا لبس فيها، فقد بيّن الله ، فِي كتابه، أو عَلَى لسان نبيّه ﷺ الحلال، والحرام، فيمكن المجتهد الوصول إلى الحقّ بإمعان النظر فِي ذلك، فإن اتّفق له اشتباه فِي بعض الأمور، فليترك ما اشتبه عليه، وليأخذ ما استبان منه، وذلك بالتمسّك بالبراءة الأصليّة.
وهذا الأثر بمعنى الْحَدِيث المرفوع المتّفق عليه: "إن الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات … " الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هَذَا موقوف صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١/ ٥٣٩٩ و٥٤٠٠ - وأخرجه (الدارميّ) فِي "المقدّمة" ١٦٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب الحكم باتّفاق أهل العلم، ولا خلاف فِي ذلك بين أهل العلم، بل قالوا بكفر جاحده، إن كَانَ معلومًا منْ الدين بالضرورة، بأن عرفه الخاصّ والعامّ منْ غير قبول للتشكيك، فيلحق فِي ذلك بالضروريات، كوجوب الصلوات الخمس، والصوم، وحرمة الزنا، والخمر، فإن لم يبلغ رتبة الضروري، ولكنه مشتهر بين النَّاس، وهو منصوص عليه، كحلّ البيع، كفر جاحده فِي الأصحّ، وقيل: لا، لجواز أن يخفى عليه، فإن لم يكن منصوصًا عليه، ففيه وجهان لأصحاب الشافعيّ، قيل: يكفر جاحده؛ لشهرته، وصححه النوويّ فِي "باب الرّدّة". وقيل: لا؛ لجواز أن يخفى عليه، وَقَدْ حكاه الرافعيّ عن استحسان الإِمام، وأنه قَالَ: كيف نُكفّر منْ خالف الإجماع، ونحن لا نكفّر منْ ردّ أصل الإجماع، وإنما نبدّعه، ونضلّله، ثم أول كلام الأصحاب عَلَى ما إذا صدّق المجمعين عَلَى أن التحريم ثبت فِي
стр. 18693
الشرع، ثم خالفه، فإنه يكون رادًا للشرع. ولا يكفر جاحد الخفيّ، ولو كَانَ منصوصًا عليه، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإنه قضى به النبيّ ﷺ ، كما رواه البخاريّ. ولا يكفر جاحد المجمع عليه منْ غير الدين، كوجود بغداد قطعًا، وإلى هَذَا كله أشار فِي "الكوكب الساطع" بقوله:
جَاحِدُ مُجمَعٍ عَلَيْهِ عُلِمَا … ضُرُورَةً فِي الدِّينِ لَيْسَ مُسْلِمَا
قَطْعًا وَفِي الأَظْهَرِ مَنْصُوصٌ شُهِرْ … وَالْخُلْفُ فِيمَا لَمْ يُنَصَّ الْمُشْتَهِرْ
أَصَحُّهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصَا … لَا جَاحِدُ الْخَفِي وَلَوْ مَنْصُوصَا (١)
(ومنها): أن فيه بيان ترتيب الاجتهاد للمفتي، والقاضي، وهو أن يبحث أوّلا فِي كتاب الله ، ثم فِي سنة رسول الله ﷺ ، ثم فِي فيما اتفق عليه أهل العلم، ثم يجتهد بعد ذلك فِي استنباط الأحكام منْ الأدلة المذكورة. (ومنها): أنه لا ينبغي لمن كَانَ أهلاً للاجتهاد أن يُحجم منْ الاجتهاد، متعلّلاً بالخوف، فإن السلف كانوا أخوف منه، ومع ذلك لم يتورّع أحد منهم إذا تعيّن عليه منْ التصدّي للفتوى، وحلّ المعضلات التي تأتي فِي الأمة، وإنما تورّعهم إذا وجدوا منْ يكفيهم، فيُحيلون عليه؛ طلبًا للبراءة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٠٠ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ، وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ": هو الرّقّيّ العطّار، ثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"الفريابيّ": هو محمّد بن يوسف بن واقد الثقة الفاضل [٩]. و"سفيان": هو الثوريّ.
و"حُريث بن ظُهير" -بتصغير الاسمين- الكوفيّ، قدِم الشام، مجهول [٢].
رَوَى عن ابن مسعود، وعمّار بن ياسر. وعنه عُمارة بن عُمير. ذكره ابن سعد فِي
стр. 18694
الطبقة الأولى. قَالَ الحافظ: وقرأت بخطّ الذهبيّ: لا يُعرف -يعني عدالته-. وَقَدْ ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "عن حُرَيث بن ظُهير" كتب فِي "تحفة الأشراف" ٧/ ١٨ - ١٩ بعد أن ساقه بهذا السند: ما نصّه: تابعه شعبة، عن الأعمش. ورواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود -يعني الرواية المذكورة قبل هذه. قَالَ: وروه محمّد بن كثير، عن الأعمش، عن عمارة بن عُمير، عن عبد الرحمن ابن يزيد، وربما قَالَ: عن حُريث بن ظهير، عن ابن مسعود. انتهى.
وكتب الحافظ فِي "النكت الظراف" ٧/ ١٨ - ١٩: ما نصّه: قلت: رواه مؤمّل، عن سفيان، عن عمارة بن عُمير، عن حُريث بن ظهير، وعبد الرحمن بن يزيد، كلاهما عن عبد الله … ذكره المحامليّ، عن العبّاس بن يزيد، عن مؤمّل، وَقَالَ: إنه ذاكره يحيى ابن سعيد، فسُرّ به. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يستفاد مما ذُكر أن الْحَدِيث مرويّ عن عبد الرحمن ابن يزيد، وحريث بن ظهير، كلاهما عن عبد الله بن مسعود ﵁.
والحديث موقوف صحيح، بما قبله، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، كما ذكرته آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٠١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلاَّ خَيْرًا لَكَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو عامر": هو عبد الملك بن عمرو الْعَقَديّ القيسيّ البصريّ. و"سفيان": هو الثوريّ الإِمام المعروف [٧]. و"الشيبانيّ": هو سليمان بن أبي سليمان: فيروز، أبو إسحاق الشيبانيّ الكوفيّ الثقة [٥]. و"الشعبيّ": هو عامر بن شراحيل الإِمام المشهور [٣].
و"شُريح": هو ابن الحارث بن قيس الكنديّ النخعيّ القاضي، أبو أُميّة الكوفيّ المخضرم الثقة، وقيل: له صحبة، مات قبل (٨٠)، أو بعدها, وله (١٠٨)، أو أكثر،
стр. 18695
قَالَ بعضهم: حكم سبعين سنة، تقدّمت ترجمته فِي ٥١/ ٣٣١٢.
وقوله: "فإن شئت فتقدّم الخ": أي تقدّم إلى القضاء بالاجتهاد، أو تأخّر: أي اترك القضاء بالاجتهاد. وقوله: "ولا أرى التأخّر إلا خيرًا لك": يعني أن التوقّف عن الاجتهاد هو الأولى له، وهذا لا ينافي ما سبق عن ابن مسعود ﵁ منْ قوله: "ولا يقول أحدكم: إني أخاف الخ"؛ لأن ذاك فيما استبان له وجه الاجتهاد، وهذا فيما إذا التبس عليه. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح موقوف، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى هنا -١١/ ٥٤٠١ وفي "الكبرى" ١٥/ ٥٩٤٤. وتمام شرحه يُعلم مما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٢ - (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف رحمه الله تعالى بإيراد أثر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب بيان أن المراد بهذه الآية هم الذين تركوا العمل بما فِي التوراة والإنجيل، ورضوا بالإيمان بما بدّلوا منهما، ودعوا النَّاس إلى ذلك. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن عدم الحكم بما أنزل الله هو أن يحكم بالكفر والهوى، وهو مطلوب المصنّف بذكر الْحَدِيث. انتهى (١).
قَالَ الإِمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكرُهُ: ومن كتم حكم الله الذي أنزله فِي كتابه، وجعله حكما بين عباده، فأخفاه، وحكم بغيره، كحكم اليهود فِي الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحميم، وكتمانهم الرجم، وكقضائهم فِي بعض قتلاهم بدية كاملة، وفي بعض بنصف الدية، وفي الأشراف بالقصاص، وفي الأدنياء بالدية، وَقَدْ
