موصولة مفعول ثان عَلَى الوجه الأول، وهو المفعول به عَلَى الوجه الثاني (فَمَنْ عَرَضَ) بفتح الراء، منْ باب ضرب: أي ظهر (لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ) أي بالحكم المنصوص عليه فِي كتاب الله ، أو المستنبط منه (فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ) لا نصًّا, ولا استنباطًا (فَلْيَقْضِ بِما قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ) فِي سنته القوليّة، أو الفعليّة، أو التقريريّة (فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ) لا نصًّا، ولا استنباطًا (فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ) أي منْ الصحابة، والتابعين لهم بإحسان (فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ) أي إن كَانَ أهلاً للاجتهاد، فليبذُل جهده حَتَّى يعلم باجتهاده حكم المسألة. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث دليلٌ عَلَى جواز الاجتهاد، نعم إنه موقوفٌ، لكنه فِي حكم الرفع عَلَى مقتضى القواعد، بقي أنه يدلّ عَلَى تقديم التقليد بالسلف الصالحين، كالخلفاء الأربعة عَلَى الرأي والقياس، فليُتأمّل، وكأنه لهذا حمله المصنّف عَلَى صورة الاتفاق؛ ليكون إجماعًا. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٢٣٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى أخيرًا منْ أن المراد بقول ابن مسعود ﵁: "بما قضى به الصالحون" الاتّفاق هو الصواب، والحاصل أنه يجتهد فِي محلّ لا يكون فيه نصٌّ، منْ الكتاب، أو السنّة، ولا إجماعٌ. والله تعالى أعلم.
(وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ) أي لا يتعلّل، ولا يتكاسل عن الوصول باجتهاده إلى معرفة الحكم فِي المسألة (فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيَّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيَّنٌ) الفاء للتعليل: أي لأن الحلال واضح لا لبس فيه، فهو ما أحلّه الله فِي كتابه، أو النبيّ ﷺ فِي سنته، وكذلك الحرام، فإنه واضح أيضًا؛ لأنه الذي أحلّه الله فِي كتابه، أو النبيّ ﷺ فِي سنته (وَبَيْنَ ذَلِكَ) أي بين ما ذُكر منْ الحلال والحرام، فاسم الإشارة يعود إلى الحلال والحرام باعتبار ما ذُكر (أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ) أي تشتبه عَلَى الناظر إليها، حيث إن لها شبها بالحلال، وشبهًا بالحرام (فَدَعْ) أي اترُك (مَا يَرِيبُكَ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، منْ الريب، أو بضمّ أوله، منْ الإرابة، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكرّر فِي الْحَدِيث ذكر "الرَّيْبِ"، وهو بمعنى الشّكّ، وقيل: هو الشكّ مع التهمة، يقال: رابني الشيءُ، وأرابني: بمعنى شكّكني، وقيل: أرابني فِي كذا: أي شكّكني، وأوهمني الرِّيبة فيه، فإذا استيقنته، قلت: رابني بغير ألف، وفي الْحَدِيث: "دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك، يُروى بفتح الياء، وضمّها: أي دع ما تشُكّ فيه إلى ما لا تشكّ فيه. انتهى "النهاية" ٢/ ٢٨٦. و"الريبة" بالكسر: الشكّ، وجمعها رِيبٌ بكسر، ففتح، مثلُ سِدْرة
стр. 18692
وسِدَرٍ. أفاده فِي "المصباح".
(إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) أي إلى ما لا تشكّ فيه، وفيه أن منْ اجتهد، ثم وقع له شكّ، فالأولى له أن يتركه، ويتمسّك بالبراء الأصليّة.
وحاصل ما أشار إليه ابن مسعود ﵁ أنه يجب عَلَى العالم إذا سئل أن يبحث أوّلا فِي النصوص، فإذا لم يجد نصّا، بحث عما اتفق عليه السلف الصالحون، فإذا لم يجد ذلك اجتهد، ولا يتعلّل بالخوف منْ خطر الاجتهاد؛ لأن أمور الشرع واضحة، لا لبس فيها، فقد بيّن الله ، فِي كتابه، أو عَلَى لسان نبيّه ﷺ الحلال، والحرام، فيمكن المجتهد الوصول إلى الحقّ بإمعان النظر فِي ذلك، فإن اتّفق له اشتباه فِي بعض الأمور، فليترك ما اشتبه عليه، وليأخذ ما استبان منه، وذلك بالتمسّك بالبراءة الأصليّة.
وهذا الأثر بمعنى الْحَدِيث المرفوع المتّفق عليه: "إن الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات … " الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هَذَا موقوف صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١/ ٥٣٩٩ و٥٤٠٠ - وأخرجه (الدارميّ) فِي "المقدّمة" ١٦٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب الحكم باتّفاق أهل العلم، ولا خلاف فِي ذلك بين أهل العلم، بل قالوا بكفر جاحده، إن كَانَ معلومًا منْ الدين بالضرورة، بأن عرفه الخاصّ والعامّ منْ غير قبول للتشكيك، فيلحق فِي ذلك بالضروريات، كوجوب الصلوات الخمس، والصوم، وحرمة الزنا، والخمر، فإن لم يبلغ رتبة الضروري، ولكنه مشتهر بين النَّاس، وهو منصوص عليه، كحلّ البيع، كفر جاحده فِي الأصحّ، وقيل: لا، لجواز أن يخفى عليه، فإن لم يكن منصوصًا عليه، ففيه وجهان لأصحاب الشافعيّ، قيل: يكفر جاحده؛ لشهرته، وصححه النوويّ فِي "باب الرّدّة". وقيل: لا؛ لجواز أن يخفى عليه، وَقَدْ حكاه الرافعيّ عن استحسان الإِمام، وأنه قَالَ: كيف نُكفّر منْ خالف الإجماع، ونحن لا نكفّر منْ ردّ أصل الإجماع، وإنما نبدّعه، ونضلّله، ثم أول كلام الأصحاب عَلَى ما إذا صدّق المجمعين عَلَى أن التحريم ثبت فِي
стр. 18693
الشرع، ثم خالفه، فإنه يكون رادًا للشرع. ولا يكفر جاحد الخفيّ، ولو كَانَ منصوصًا عليه، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإنه قضى به النبيّ ﷺ ، كما رواه البخاريّ. ولا يكفر جاحد المجمع عليه منْ غير الدين، كوجود بغداد قطعًا، وإلى هَذَا كله أشار فِي "الكوكب الساطع" بقوله:
جَاحِدُ مُجمَعٍ عَلَيْهِ عُلِمَا … ضُرُورَةً فِي الدِّينِ لَيْسَ مُسْلِمَا
قَطْعًا وَفِي الأَظْهَرِ مَنْصُوصٌ شُهِرْ … وَالْخُلْفُ فِيمَا لَمْ يُنَصَّ الْمُشْتَهِرْ
أَصَحُّهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصَا … لَا جَاحِدُ الْخَفِي وَلَوْ مَنْصُوصَا (١)
(ومنها): أن فيه بيان ترتيب الاجتهاد للمفتي، والقاضي، وهو أن يبحث أوّلا فِي كتاب الله ، ثم فِي سنة رسول الله ﷺ ، ثم فِي فيما اتفق عليه أهل العلم، ثم يجتهد بعد ذلك فِي استنباط الأحكام منْ الأدلة المذكورة. (ومنها): أنه لا ينبغي لمن كَانَ أهلاً للاجتهاد أن يُحجم منْ الاجتهاد، متعلّلاً بالخوف، فإن السلف كانوا أخوف منه، ومع ذلك لم يتورّع أحد منهم إذا تعيّن عليه منْ التصدّي للفتوى، وحلّ المعضلات التي تأتي فِي الأمة، وإنما تورّعهم إذا وجدوا منْ يكفيهم، فيُحيلون عليه؛ طلبًا للبراءة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٠٠ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ، وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ": هو الرّقّيّ العطّار، ثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"الفريابيّ": هو محمّد بن يوسف بن واقد الثقة الفاضل [٩]. و"سفيان": هو الثوريّ.
و"حُريث بن ظُهير" -بتصغير الاسمين- الكوفيّ، قدِم الشام، مجهول [٢].
رَوَى عن ابن مسعود، وعمّار بن ياسر. وعنه عُمارة بن عُمير. ذكره ابن سعد فِي
стр. 18694
الطبقة الأولى. قَالَ الحافظ: وقرأت بخطّ الذهبيّ: لا يُعرف -يعني عدالته-. وَقَدْ ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "عن حُرَيث بن ظُهير" كتب فِي "تحفة الأشراف" ٧/ ١٨ - ١٩ بعد أن ساقه بهذا السند: ما نصّه: تابعه شعبة، عن الأعمش. ورواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود -يعني الرواية المذكورة قبل هذه. قَالَ: وروه محمّد بن كثير، عن الأعمش، عن عمارة بن عُمير، عن عبد الرحمن ابن يزيد، وربما قَالَ: عن حُريث بن ظهير، عن ابن مسعود. انتهى.
وكتب الحافظ فِي "النكت الظراف" ٧/ ١٨ - ١٩: ما نصّه: قلت: رواه مؤمّل، عن سفيان، عن عمارة بن عُمير، عن حُريث بن ظهير، وعبد الرحمن بن يزيد، كلاهما عن عبد الله … ذكره المحامليّ، عن العبّاس بن يزيد، عن مؤمّل، وَقَالَ: إنه ذاكره يحيى ابن سعيد، فسُرّ به. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يستفاد مما ذُكر أن الْحَدِيث مرويّ عن عبد الرحمن ابن يزيد، وحريث بن ظهير، كلاهما عن عبد الله بن مسعود ﵁.
والحديث موقوف صحيح، بما قبله، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، كما ذكرته آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٠١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلاَّ خَيْرًا لَكَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو عامر": هو عبد الملك بن عمرو الْعَقَديّ القيسيّ البصريّ. و"سفيان": هو الثوريّ الإِمام المعروف [٧]. و"الشيبانيّ": هو سليمان بن أبي سليمان: فيروز، أبو إسحاق الشيبانيّ الكوفيّ الثقة [٥]. و"الشعبيّ": هو عامر بن شراحيل الإِمام المشهور [٣].
و"شُريح": هو ابن الحارث بن قيس الكنديّ النخعيّ القاضي، أبو أُميّة الكوفيّ المخضرم الثقة، وقيل: له صحبة، مات قبل (٨٠)، أو بعدها, وله (١٠٨)، أو أكثر،
стр. 18695
قَالَ بعضهم: حكم سبعين سنة، تقدّمت ترجمته فِي ٥١/ ٣٣١٢.
وقوله: "فإن شئت فتقدّم الخ": أي تقدّم إلى القضاء بالاجتهاد، أو تأخّر: أي اترك القضاء بالاجتهاد. وقوله: "ولا أرى التأخّر إلا خيرًا لك": يعني أن التوقّف عن الاجتهاد هو الأولى له، وهذا لا ينافي ما سبق عن ابن مسعود ﵁ منْ قوله: "ولا يقول أحدكم: إني أخاف الخ"؛ لأن ذاك فيما استبان له وجه الاجتهاد، وهذا فيما إذا التبس عليه. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح موقوف، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى هنا -١١/ ٥٤٠١ وفي "الكبرى" ١٥/ ٥٩٤٤. وتمام شرحه يُعلم مما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٢ - (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف رحمه الله تعالى بإيراد أثر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب بيان أن المراد بهذه الآية هم الذين تركوا العمل بما فِي التوراة والإنجيل، ورضوا بالإيمان بما بدّلوا منهما، ودعوا النَّاس إلى ذلك. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن عدم الحكم بما أنزل الله هو أن يحكم بالكفر والهوى، وهو مطلوب المصنّف بذكر الْحَدِيث. انتهى (١).
قَالَ الإِمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكرُهُ: ومن كتم حكم الله الذي أنزله فِي كتابه، وجعله حكما بين عباده، فأخفاه، وحكم بغيره، كحكم اليهود فِي الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحميم، وكتمانهم الرجم، وكقضائهم فِي بعض قتلاهم بدية كاملة، وفي بعض بنصف الدية، وفي الأشراف بالقصاص، وفي الأدنياء بالدية، وَقَدْ
[الحديد: ٢٨]: الْقُرْآنَ، وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: ﴿لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ، ﴿أَنْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ الآيَةَ [الحديد: ٢٧ - ٢٩]).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (الحسين بن حُريث) أبو عَمّار الخزاعيّ مولاهم المروزيّ ثقة [١٠] ٤٤/ ٥٢.
٢ - (الفضل بن موسى) السِّينانيّ المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، منْ كبار [٩] ٨٣/ ١٠٠.
٣ - (سفيان بن سعيد) الثوريّ الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت المشهور [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (عطاء بن السائب) أبو محمّد، أو أبو السائب الثقفيّ الكوفيّ، صدوقٌ اختلط [٥] ١٥٢/ ٢٤٣.
٥ - (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٨/ ٤٣٦.
٦ - (ابن عبّاس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح وعطاء، وإن كَانَ اختلط إلا أن سفيان رَوَى عنه قبل اختلاطه، وأخرج له البخاريّ متابعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين منْ سفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (٢٦٩٦) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﵊، بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ والإِنْجِيلَ) أي غيّروا ما فيهما منْ الأحكام التي لا توافق هواهم (وَكَانَ فِيهِمْ) أي فِي جملة أولئك الملوك المبدّلين، وقومهم قوم (مُؤْمِنُونَ) بالله تعالى، وبما أنزل عَلَى نبيهم (يَقْرَءُونَ التَّورَاةَ) أي والإنجيل بدليل ما يأتي منْ قوله: "أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل" (قِيلَ لِمُلُوكِهِمْ: مَا نَجِدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُونَّا هَؤُلَاءِ) يحتمل أن يكون بتشديد النون، وأصله: "يشتموننا"، فأدغمت نون الرفع فِي نون الضمير، ويحتمل أن يكون بتخفيفها بحذف إحداهما، وجملة "يشتمونا" فِي محلّ جرّ صفة لـ"شتم" بتقدير العائد: أي يشتموناه، والضمير المقدّر يكون مفعولا مطلقًا، ثم الكلام منْ باب "أكلوني البراغيث"، قاسم الإشارة فاعل والواو حرف دال عَلَى الجماعة، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
стр. 18698
وَقَدْ يُقَالُ سَعِدَا وَسَعِدُوا … وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ
أو الواو هو الفاعل، واسم الإشارة بدل عنه، كما قيل فِي قوله : ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الآية [الأنبياء: ٣].
(إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]) أي هَذَا النصّ، فقوله: " ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ﴾ الخ" مفعول به لـ"يقرؤون" محكيّ (وَهَؤُلَاءِ الآيَاتِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هو مبتدأ خبره محذوفٌ: أي منْ أشدّ الشتم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون معطوفا عَلَى ما قبله، والإشارة إلى الآيتين اللتين بعد هذه، وإطلاق الجمع عَلَى الاثنين شائع، بل المختار أن أقل الجمع اثنان: أي ويقرؤون هؤلاء الآيات: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] مَعَ مَا يَعِيبُونَّا) بتشديد النون أيضًا، ويجوز تخفيفها بحذف إحداهما (بهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَتهِمْ) أي منْ تركهم العمل بما أُنزل إليهم منْ ربهم (فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَءُوا كَمَا نَقْرَأُ) أي منْ المحرّف (وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَّا) أي بما حرّفوه، وبدّلوه، وقالوا زورًا وبهتانًا: إنه منْ عند الله، وما هو منْ عند الله، كما قَالَ الله : ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩]، وَقَالَ: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٨] (فَدَعَاهُمْ) ذلك الملك (فَجَمَعَهُمْ) فِي مكان واحد (وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ، أَوْ يَتْرُكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ) بجزم "يَترُكوا" عطفًا عَلَى القتل؛ لأنه اسم خالص، أي غير مقصود به معنى الفعل، كما قوله : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ الآية [الشورى: ٥١]، وكما فِي قول الشاعر:
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَقَرَّ عَيْنِي … أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ
قَالَ فِي "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ … تَنْصِبُهُ "أَنْ" ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ
أي عرض عليهم أن يقبلوا القتل، أو الترك (إِلَّا مَا بَدَّلُوا) بتشديد الدال المهملة: أي غيّروا (مِنْهَا) أي منْ كلّ منْ الكتابين، فإفراد الضمير باعتبار المذكور (فَقَالُوا) أي المؤمنون الذي جُمعوا، وعُرض عليهم الخيار المذكور (مَا تُرِيدُون إِلَى ذلِكَ) "ما"
стр. 18699
استفهاميّة: أي أيّ شيء تريدون، مائلين إلى ما تقولون، ويحتمل أن تكون "إلى" بمعنى "منْ": أي أَيَّ شي تريدون مما ذكرتم، والمراد أنكم لا تستفدون منْ الذي طلبتوه لنا، فإننا نبتعد منكم، ولا ينالكم منا أذى فـ (دَعُونَا) أي اتركونا عَلَى ما نحن عليه، ثم تفرّقوا فِي كيفية الانفصال، والابتعاد عنهم (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ) أي منْ المؤمنين (ابْنُوا لَنَا أُسْطُوَانَةً) قَالَ الفيّوميّ: الأسطوانة بضم الهمزة والطاء: السارية، والنون عند الخليل أصل، فوزنها أُفْعُوالة، وعند بعضهم زائدة، والواو أصلٌ، فوزنها أُفْعُلانة، والجمع أساطين، وأُسْطُوانات عَلَى لفظ الواحد، والمراد به هنا أن يُبنى لهم مكان مرتفِع منْ الأرض يسكنونه، ويعتزلون فيه، ولا يختلطون بالناس (ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْطُونَا شَيْئًا، نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا، فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ) منْ الورود، أي حتّى تروا قراءتنا شتمًا لكم (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: دَعُونَا نَسِيحُ) بفتح أوله، منْ السياحة، منْ باب باع: أي نسير (فِي الأَرْضِ، وَنَهِيمُ) بفتح أوله بوزن ما قبله، يقال: هام فِي وجهه يَهيم: خرج عَلَى وجهه لا يدري أين يتوجّه، فهو هائمٌ إن سلك طريقًا مسلوكًا، فإن سلك طريقًا غير مسلوك، فهو راكبُ التعاسيف. قاله فِي "المصباح" (وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ) أي منْ البحار، والأنهار والسيول (فَإنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا) مشارطة لهم عَلَى أنهم إن خالفوا ما ذكروا، وجاءوا إليهم، فقد نقضوا عهدهم، فلهمِ قتلهم (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ: ابْنُوا لَنَا دُورًا) بالضمّ: جمع دار (فِي الْفَيَافِي) بالفتح: جمع فَيْفٍ بوزن بيت، قَالَ فِي "القاموس": الْفَيْفُ: المكان المستوي، أو المفازة لا ماء فيها، كالفَيْفَاة، والْفَيْفَاء، جمعه أفيافٌ، وفُيُوفٌ، وفَيَافٍ. انتهى (وَنَحْتَفِرُ الآبَارَ، وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ) هكذا النسخ "ونحتفر" بالواو، فيكون عطفًا عَلَى مقدّر: أي نسكنها، ونحتفر، والاحتفار: افتعال منْ الحفر للمبالغة، والبقول بالضمّ جمع بَقْل بفتح، فسكون: هو كلُّ نبات اخضرّت به الأرض. قاله فِي "المصباح" (فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ) منْ الورود: أي لا نجيء إلى أرضكم (وَلَا نَمُرُّ بِكُمْ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ) التي حرّفت الكتابين، وطلبت منْ المؤمنين أن يرتدّوا، أو يقتلوهم (إِلَّا وَلَهُ حَمِيمٌ) بوزن قريب، ومعناه (فِيهِمْ) أي فِي أولئك المؤمنين (قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ) أي ففعل الملك، وأعوانه لهؤلاء المؤمنين ما طلبوا منهم، منْ بناء الأسطوانة، والسياحة فِي الأرض، وبناء الدور فِي الفيافي، ولم يضطرّوهم إلى أن يرتدّوا عن دينهم؛ لأجل كونهم ذوي قرابة فيهم (فَأنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَرَهْبَانِيَّةً﴾) قَالَ النسفيّ ﵀: هي ترهّبهم فِي الجبال، فارّين منْ الفتنة فِي الدين، مخلّصين أنفسهم للعبادة، وهي الفعلة المنسوبة إلى الرَّهْبَان، وهو الخائف، فَعلان، منْ رَهِب، كخشيان منْ خشي، وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظاهر: تقديره: وابتدعوا رهبانيّة
стр. 18700
(ابْتَدَعُوهَا) أي أخرجوها منْ عند أنفسهم، ونذروها (مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) ما فرضنا تلك الرهبانية عليهم. وَقَالَ ابن كثير: أي ما شرعناها، وإنما هم التزموها منْ تلقاء أنفسهم (إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ) استثناء منقطع: أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. قاله النسفيّ. وَقَالَ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فيه قولان: [أحدهما]: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، قاله سعيد بن جُبير، وقتادة. [والآخر]: ما كتبنا عليهم ذلك، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. انتهى (فَمَا رَعوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) أي فما قاموا بما التزموا حقّ القيام، وهذا ذمّ لهم منْ وجهين: [أحدهما]: الابتداع فِي دين الله ما لم يأمر به الله تعالى. [والثاني]: فِي عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقرّبهم إلى الله . انتهى تفسير ابن كثير ٤/ ٣٣٨ (وَالآخَرُونَ) غير هؤلاء الذين خيرهم الملك بين القِتل والارتداد (قَالُوا: نَتَعبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلَانٌ، وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلَانٌ، وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فُلَانٌ) يعنون الذين طلبوا منْ الملك أن يُعفيهم، ويتركهم عَلَى دينهم شريطة أن ينعزلوا منهم (وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ) أي وهؤلاء الآخرون لا يزالون عَلَى دينهم منْ الشرك؛ جهلاً منهم، كما بينه بقوله (لَا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيمَانِ الَّذِينَ اقْتَدَوْا بِهِ) يعني أنهم اقتدوا بهم فِي مجرّد الانعزال منْ النَّاس، ولزوم الجبال، والفيافي، لا فِي إيمانهم، وعبادتهم (فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ) أي منْ هؤلاء المتعبّدين (إِلاَّ قَلِيلٌ، انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ) بفتح، فسكون: متعبّد النصار، جمعها صوامع، قَالَ فِي "اللسان": الصومعة منْ البناء سمّيت صومعةً لتلطيف أعلاها، والصومعة: مَنَار الراهب، قَالَ سيبويه: هو منْ الأصمع يعني المحدّد الطرَف المنضمّ. انتهى. وَقَالَ فِي "المصباح": الصّمَعُ: لُصُوق الأذنين، وصِغَرهما، وهو مصدرُ صَمِعت الأذن منْ باب تَعِبَ، وكلُّ منضمّ، فهو متصمِّعٌ، ومن ذلك اشتُقّ صَومعة النصارى. انتهى.
(وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ، وَصَاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ) "الدَّيْر" بفتح، فسكون: هو خان النصارى، جمعه أديار. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ فِي "المصباح": الدَّيرُ للنصارى معروفٌ، والجمع دُيُورَةٌ، مثلُ بَعْل وبُعُولة. انتهى (فَآمَنُوا بِهِ) أي بالنبيّ ﷺ (وَصَدَّقُوهُ، فَقَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الخطاب لأهل الكتاب (اتَّقُوا اللَّهَ، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) محمّد ﷺ (يُؤْتِكُمْ) الله تعالى (كِفْلَيْنِ مِنْ رحْمَتِهِ) وقوله: (أَجْرَيْنِ: بِإِيمَانهِمْ بِعِيسَى وَبِالتَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ، وَبِإِيمَانهِمْ بِمُحمَّدٍ ﷺ وَتَصْدِيقِهِمْ) تفسير منْ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما للكفلين (قَالَ: ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾: الْقُرْآنَ، وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾) متعلّق بمحذوف: أي أعلمكم بذلك، أو فعل بكم ذلك. وَقَالَ الإِمام ابن جرير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" ٢٣/ ٢١٣ - ٢٣٤:
стр. 18701
يقول الله تعالى للمؤمنين به وبمحمد ﷺ منْ أهل الكتاب: يفعل بكم ربّكم هَذَا لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون عَلَى شيء منْ فضل الله الذي آتاكم، وخصّكم به؛ لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضلهم عَلَى جميع الخلق، فأعلمهم الله تعالى أنه قد آتى أمة محمّد ﷺ منْ الفضل والكرامة ما لم يؤتهم، وأن أهل الكتاب حسدوا المؤمنين لما نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ الآية، فَقَالَ : فعلت ذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون عَلَى شيء منْ فضل الله. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى.
وَقَالَ أيضًا: وقيل: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ﴾ إنما هو ليعلم، وذُكر أن ذلك فِي قراءة عبد الله: "لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون"؛ لأن العرب تجعل "لا" صلة فِي كلّ كلام دخل فِي أوله، أو آخره جحد غير مصرّح، كقوله فِي الجحد السابق الذي لم يُصرّح به: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾، وقوله: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وقوله: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾. انتهى.
وقوله: (يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ) هكذا لفظ "المجتبى"، ولفظ "الكبرى" فِي "التفسير": "الذين يتشبّهون بكم" بزيادة موصول.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي منْ معنى التشبّه هنا أنه تشبّههم فِي دعوى الإيمان, وذلك أنهم يقولون: نحن مؤمنون كما آمنتم، فيكون لنا أجر كأجركم، ويوضّح ذلك ما ذُكر فِي سبب نزول الآية، وذلك أنه لما سمع منْ لم يؤمن منْ أهل الكتاب قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ قالوا للمسلمين: أمّا منْ آمن منا بكتابكم، فله أجره مرّتين؛ لإيمانه بكتابنا وكتابكم، ومن لم يؤمن بكتابكم، فله أجرٌ كأجركم، فبأيّ شيء فُضّلتم علينا، فأنزل الله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ الآية (١).
ووقع فِي "تفسير ابن جرير الطبريّ" ٢٣/ ٢١٤: "الذين يتسمّعون"، فإن صحّت هذه اللفظة، فالمعنى عليها واضح، فـ"يتسمّعون" منْ التسمّع مبالغة فِي السماع، يعني الذين يسمعون هذه الآية عند نزولها للمسلمين.
وقوله: (﴿أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ الآيَةَ [الحديد: ٢٩]) قَالَ البيضاويّ: والمعنى أنهم لا ينالون شيئًا مما ذُكر منْ فضله، ولا يتمكنون منْ نيله؛ لأنهم لم يؤمنوا برسوله، وهو مشروط بالإيمان به. أو لا يقدرون عَلَى شيء منْ فضل الله فضلاً عن أن يتصرّفوا فِي أعظمه، وهو النبوّة، فيخصّوا بها منْ أرادوا، ويؤيده قوله:
стр. 18702
﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ﴾ الآية (١)، والجملة معطوفة عَلَى ﴿أَلَّا يَقْدِرُونَ﴾ الآية .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٢/ ٥٤٠٢ - وفي "الكبرى" ١٢/ ٥٩٤١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي المراد بالكفر فِي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾:
قَالَ الإِمام ابن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره": قد اختلف أهل التأويل فِي تأويل الكفر فِي هَذَا الموضع، فَقَالَ بعضهم: عَنَى به اليهود الذين حرفوا كتاب الله، وبدّلوا حكمه، ثم أخرجِ بسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ ﷺ فِي قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ فِي الكافرين كلها". وأخرج عن أبي صالح أنه قَالَ: الثلاث الآيات التي فِي المائدة ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ليس فِي أهل الإِسلام منها شيء هي فِي الكفار. وعن الضحاك نحوه، وكذا عن أبي مِجْلز. وأخرج عن أبي البختريّ، قَالَ: سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾؟ قَالَ: فقيل ذلك فِي بني إسرائيل؟ قَالَ: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مُرّة، ولكم كل حُلْوة كَلّا والله لتسلكن طريقهم قِدَى الشراك (٢). وعن عكرمة قَالَ: هؤلاء الآيات فِي أهل الكتاب. ونحوه عن قتادة.
قَالَ: وَقَالَ بعضهم: عني بالكافرين أهل الإِسلام، وبالظالمين اليهود، وبالفاسقين النصارى.
ثم أخرج ذلك بطرق عن الشعبيّ.
стр. 18703
قَالَ: وَقَالَ آخرون: بل عُنِي بذلك كفرٌ دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ثم أخرج ذلك عن عطاء، وعن طاوس قَالَ: ليس بكفر ينقل عن الملة. وأخرج عن طاوس، قَالَ: قَالَ رجل لابن عبّاس فِي هذه الآيات: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ فمن فعل هَذَا فقد كفر، قَالَ ابن عبّاس: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا.
وَقَالَ آخرون: بل نزلت هذه الآيات فِي أهل الكتاب، وهي مراد بها جميع النَّاس، مسلموهم وكفارهم. وممن قَالَ بذلك إبراهيم النخعي، قَالَ: نزلت هذه الآيات فِي بني إسرائيل، ورضي لهذه الأمة بها. وَقَالَ الحسن البصريّ: نزلت فِي اليهود، وهي علينا واجبة.
وعن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة؟ فَقَالَ: منْ السحت، فقالا: أفي الحكم؟ قَالَ: ذاك الكفر، ثم تلا هذه الآية ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.
قَالَ: وَقَالَ آخرون: معنى ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به، فأما الظلم والفسق فهو للمقر به. ثم أخرج بسنده عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاس قَالَ: منْ جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم، فهو ظالم فاسق.
قَالَ الطبريّ رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول منْ قَالَ: نزلت هذه الآيات فِي كفار أهل الكتاب؛ لأن ما قبلها وما بعدها منْ الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى.
فإن قَالَ قائل: فإن الله تعالى قد عم بالخبر بذلك عن جميع منْ لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟.
قيل: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به فِي كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم عَلَى سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول فِي كل منْ لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قَالَ ابن عبّاس؛ لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله فِي كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. انتهى ملخّص كلام ابن جرير رحمه الله تعالى (١).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى هو الحقّ عندي، وحاصله أن الآيات نزلت فِي أهل الكتاب؛ لدلالة السياق عَلَى ذلك، ولكنها
стр. 18704
تشمل هذه الأمة إذا سلكت سبيلهم بتركها الحكم بما أنزل الله جحودًا وعنادًا، لا ظلمًا وفسقًا. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ ابن أبي العزّ فِي شرح "العقيدة الطحاويّة": ما خلاصته: الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة، وَقَدْ يكون معصية كبيرة، أو صغيرة، ويكون كفرًا مجازيًّا، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مُخَيَّرٌ فيه، أو استهان به مع تيقّنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر (١)، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه فِي هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحقّ للعقوبة، فهذا عاص، ويسمّى كافرًا كفرًا مجازيًا، أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده، واستفراغ وسعه فِي معرفة الحكم، وأخطأه، فهذا مخطىء، له أجرٌ عَلَى اجتهاده، وخطؤه مغفور. انتهى كلام ابن أبي العزّ رحمه الله تعالى (٢)، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٣ - (الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ)
٥٤٠٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ").
стр. 18705
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] ٤/ ٤.
٣ - (هشام بن عروة) بن الزبير، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلس [٥] ٤٩/ ٦١.
٤ - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٤٠/ ٤٤.
٥ - (زينب بنت أبي سلمة) عبد بن عبد الأسد المخزوميّة، ربيبة النبيّ ﷺ ماتت سنة (٧٣) وتقدّمت ترجمتها فِي ١٢٣/ ١٨٢.
٦ - (أمّ سلمة) هند بنت أبي أمية المخزوميّة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تقدّمت ترجمتها فِي ١٢٣/ ١٨٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة، عن صحابيّة، وتابعيّ عن تابعيّ، والبنت عن أمها، والابن عن أبيه، وفيه أن شيخ المصنّف هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البخاريّ: "منْ طريق ابن شهاب، قَالَ: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب ابنة أبي سلمة اخبرته، أن أم سلمة زوج النبيّ ﷺ أخبرتها" (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ) وفي رواية للبخاريّ منْ طريق صالح بن كيسان، عن الزهريّ: "أنه سمع خُصومةً بباب حجرته، فخرج إليهم، فَقَالَ: إنما أنا بشر … ". وفي رواية شعيب، عن الزهريّ: "سمع جلبة خصام": و"الجلبة" -بفتح الجيم واللام-: اختلاط الأصوات. ووقع فِي رواية يونس عند مسلم: "جَلَبَة خَصْم" -بفتح الخاء وسكون الصاد- وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى، مذكرا ومؤنثا، ويجوز جمعه وتثنيته، كما فِي رواية "خُصُوم"، وكما فِي قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾، ولمسلم منْ طريق معمر، عن هشام: "لَجَبَةً" -بتقديم اللام عَلَى الجيم- وهي لغة فيها.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: فأما الخصوم فلم أقف عَلَى تعيينهم، ووقع التصريح
стр. 18706
بأنهما كانا اثنين، فِي رواية عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، عند أبي داود، ولفظه: "أتى رسول الله ﷺ رجلان يختصمان"، وأما الخصومة، فبين فِي رواية عبد الله بن رافع، أنها كانت "فِي مواريث لهما"، وفي لفظ عنده: "فِي مواريث، وأشياء قد دَرَست". وقوله: "بباب حجرته" فِي رواية شعيب، ويونس عند مسلم: "عند بابه"، والحجرة المذكورة: هي منزل أم سلمة، ووقع عند مسلم فِي رواية معمر: "بباب أم سلمة". قاله فِي "الفتح" ١٥/ ٧٩.
(وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) "البشر": الخلق، يُطلق عَلَى الجماعة والواحد، بمعنى أنه منهم، والمراد أنه مشارك للبشر فِي أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختصّ بها فِي ذاته، وصفاته، والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن، ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به ردًّا عَلَى منْ زعم أنّ منْ كَانَ رسولاً، فإنه يعلم كل غيب، حَتَّى لا يخفى عليه المظلوم. قاله فِي "الفتح" ١٥/ ٧٩.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله ﷺ : "إنما أنا بشرٌ": تنبيه عَلَى أن أصل البشرية عدم العلم بالغيب، وبما يخفى منْ البواطن، إلا منْ أطلعه الله تعالى عَلَى شيء منْ ذلك، وعلى جواز الغلط والسهو عليهم، إلا منْ عصمه الله تعالى منْ ذلك، وَقَدْ كَانَ الله تعالى قادرًا أن يُطلع نبيّه ﷺ عَلَى بواطن كلّ منْ يتخاصم إليه، فيحكم بخفيّ ذلك، ويُخبر به، كما اتّفق له فِي مواضع، كقصّة حاطب بن أبي بلتعة، وحديث فَضالة بن عُمير، وذلك أنه أراد قتل النبيّ ﷺ ، وهو يطوف بالبيت، قَالَ: فلما دنوت منه، قَالَ: "أفضالةُ؟ "، قلت: نعم، قَالَ: "ما كنت تحدّث به نفسك؟ "، قلت: لا شيء، فضحك، وأخبرني بذلك، واستغفر لي، ووضع يده عَلَى صدري، فسكن قلبي (١). وغير ذلك منْ الوقائع التي أخبر بها، فوُجدت كما أخبر، وكما اتّفق ذلك للخضر ﵇ فِي قصّة السفينة، والغلام، والجدار، لكن إنما كَانَ ذلك للأنبياء منْ جملة كراماتهم، ومعجزاتهم، ولم يجعل الله ذلك طريقًا عامّا, ولا قاعدة كلّيّةً، لا لهم، ولا لغيرهم؛ لاستمرار العادة بأنّ ذلك لا يقع منْ غير الأنبياء (٢)، ولأن وقوع ذلك منْ الأنبياء نادرٌ (٣)، وتلك سنّة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.
стр. 18707
قَالَ القرطبيّ: وَقَدْ شاهدت بعض الممخرقين، وسمعنا منهم أنهم يُعرضون عن القواعد الشرعيّة، ويحكمون بالخواطر القلبيّة، ويقول: الشاهد المتّصل بي أعدل منْ الشاهد المنفصل عنّي، وهذه مخرقةٌ أبرزتها زندقة، يُقتَل صاحبها, ولا يُستتاب منْ غير شكّ، ولا ارتياب. وهذا خير البشر النبيّ ﷺ يقول فِي مثل هَذَا الموطن: "إنما أنا بشر"، معترفًا بالقصور عن إدراك المغيّبات، وعاملاً بما نصبه الله تعالى له منْ الأيمان والبيّنات. انتهى كلام القرطبيّ- "المفهم" ٥/ ١٥٣ - ١٥٤.
(وَلَعَلَّ) بمعنى "عسى" (بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ) أي أفطن لها، وأعرف بها، أو أقدر عَلَى بيان مقصوده، وأبين كلامًا، قَالَ ابن الأثير: اللحْنُ: الميل عن جهات الاستقامة، يقال: لَحَنَ فِي كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة، وأفطن لها منْ غيره. ويقال: لَحَنتُ لفلان: إذا قلتَ له قولاً يفهمه عنك، ويخفى عَلَى غيره؛ لأنك تُميله بالتورية عن الواضح المفهوم، ومنه لَحِنَ الرجل، فهو لَحِنٌ، منْ تعب: إذا فهم، وفطِنَ لما لا يَفْطَنُ له غيره. انتهى "النهاية" ٤/ ٢٤١.
وَقَالَ الفيّوميّ: اللحَنُ -بفتحين-: الفِطنة، وهو مصدر، منْ باب تعب، والفاعل لَحِنٌ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: ألحنته عنّي، فلَحِن: أي أفطنته، ففطِن، وهو سُرعة الفهم، وهو ألحن منْ زيد: أي أسبق فهما منه. انتهى. وَقَالَ فِي "القاموس": ولحَن له: قَالَ له قولاً يفهمه عنه، ويخفى عَلَى غيره، ولحَنَ إليه: مال، وألحنه القول: أفهمه إيّاه، فلَحِنه، كسمِعه، وجعَله: فهمه، ولَحِنَ كفرِح: فَطِنَ لحجّته، وانتبه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يفهم مما سبق أن اللَّحَنَ بمعنى الفِطنة للحجة بالكسر منْ باب تعب، وأما بمعنى الفهم، فهو منْ بابي سمع، وجعل، وَقَدْ ذكر القرطبيّ فِي "المفهم" ٥/ ١٥٥ جواز فتح الماضي وكسره إذا كَانَ بمعنى الفطنة، وفيه نظرٌ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ جاء هَذَا اللفظ مفسّرًا فِي رواية للبخاريّ، حيث قَالَ: "فلعلّ بعضكم أن يكون أبلغ منْ بعض": أي أكثر بلاغةً، وإيضاحًا لحجته. زاد فِي رواية البخاريّ: "فأحسب أنه صادقٌ، فأقضي له بذلك".
وقوله: "فأحسب أنه صادق": هَذَا يؤذن أن فِي الكلام حذفا تقديره: وهو فِي الباطن كاذب، وفي رواية معمر: "فأظنه صادقا"، وقوله: "فأقضي له بذلك"، فِي رواية أبي داود منْ طريق الثوري: "فأقضي له عليه عَلَى نحوٍ مما أسمع"، ومثله فِي رواية أبي معاوية، وفي رواية عبد الله بن رافع: "إني انما أقضي بينكم برأيي، فيما لم يُنزل عليّ فيه".
стр. 18708
(فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ) أي خصمه، فهو أخوّة بالمعنى الأعمّ، وهو الجنس؛ لأن المسلم، والذمي، والمعاهد، والمرتد، فِي هَذَا الحكم سواء، فهو مُطّرد فِي الأخ منْ النسب، ومن الرضاع، وفي الدين، وغير ذلك، ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر منْ باب التهييج، وفي رواية البخاريّ: "بحق مسلم".
(شَيْئًا) هكذا بالنصب، وكأنه ضمن "قضيت" معنى "أعطيت"، وفي رواية مالك، ومعمر: "فمن قضيت له بشيء منْ حق أخيه"، ووقع عند أبي داود بلفظ: "فمن قضيت له منْ حق أخيه بشيء، فلا يأخذه"، وفي رواية عبد الله بن رافع، عند الطحاوي، والدارقطني: "فمن قضيت له بقضية، أراها يقطع بها قطعة ظلما، فإنما يقطع له بها قطعة منْ نار إسطامًا، يأتي بها فِي عنقه يوم القيامة"، و"الإسطام" -بكسر الهمزة، وسكون السين المهملة، والطاء المهملة-: قطعة فكأنها للتأكيد. أفاده فِي "الفتح".
(فَلَا يَأْخُذْهُ) أي لكونه حرامًا، يستحقّ به العقاب، كما بيّنه بقوله (فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ) أي أقطع له بسببه، فالكلام منْ باب الحذف والإيصال (قِطْعَةً مِنَ النَّارِ) ولفظ البخاريّ: "فإنما هي قطعة منْ النار"، وقوله: "فانما هي": الضمير للحالة، أو القصة. وقوله: "قطعة منْ النار": أي الذي قضيت له به بحسب الظاهر، إذا كَانَ فِي الباطن لا يستحقه، فهو عليه حرام، يئول به إلى النار. وقوله: "قطعة منْ النار": تمثيل يُفهم منه شدة التعذيب عَلَى منْ يتعاطاه، فهو منْ مجاز التشبيه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النِّساء: ١٠].
زاد فِي رواية البخاريّ منْ طريق صالح، عن ابن شهاب: "فليأخذها، أو ليتركها"، وفي رواية يونس: "فليحملها، أو ليذرها"، وفي رواية مالك، عن هشام: "فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة منْ النار".
قَالَ الدارقطنيّ: هشام، وإن كَانَ ثقة، لكن الزهريّ احفظ منه، وحكاه الدارقطنيّ عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قَالَ الحافظ: ورواية الزهريّ ترجع إلى رواية هشام، فإن الأمر فيه للتهديد، لا لحقيقة التخيير، بل هو كقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]. قَالَ ابن التين: هو خطاب للمقضي له، ومعناه: أنه أعلم منْ نفسه، هل هو مُحِقّ، أو مبطل، فإن كَانَ محقا فليأخذ، وإن كَانَ مبطلا فليترك، فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كَانَ عليه.
[تنبيه]: زاد عبد الله بن رافع، فِي آخر الْحَدِيث: "فبكى الرجلان، وَقَالَ كل منهما حقي لك، فَقَالَ لهما النبيّ ﷺ : أمّا إذا فعلتما، فاقتسما، وتَوّخّيا الحق، ثم استهما، ثم تحاللا". ذكره فِي "الفتح" ١٥/ ٨٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
стр. 18709
والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٣/ ٥٤٠٣ و٣٣/ ٥٤٢٤ - وفي "الكبرى" ١٧/ ٥٩٥٦ و٣٧/ ٥٩٨٤. وأخرجه (خ) فِي "المظالم والغصب" ٢٤٥٨ و"الشهادات" ٢٦٨٠ و"الحيل" ٦٩٦٧ و"الأحكام" ٧١٦٩ و٧١٨١ (م) فِي "الأقضية" ١٧١٣ (د) فِي "الأقضية" ٣٥٨٣ (ت) فِي "الأحكام" ١٣٣٩ (ق) فِي "الأحكام" ٢٣١٧ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٥١٤٢ و٢٥٩٥٢ و٢٦٠٧٨ و٢٦٠٨٦ و٢٦١٧٧ (الموطأ) فِي "الأقضية" ١٤٢٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن حكم الحاكم عَلَى الظاهر، لا عَلَى باطن الأمور، فلا يُحلّ، حراما, ولا يحرم حلالاً، قَالَ الإِمام الشافعيّ رحمه الله تعالى -لَمّا ذكر هَذَا الْحَدِيث-: فيه دلالة عَلَى أن الأمة إنما كلفوا القضاء عَلَى الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً, ولا يحل حراما. انتهى. (ومنها): إثم منْ خاصم فِي باطل، حَتَّى استحق به فِي الظاهر شيئا هو فِي الباطن حرام عليه. (ومنها): أن منْ ادّعى مالاً, ولم يكن له بينة، فحلف المدعى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ فِي الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سمعت، وبطل الحكم. (ومنها): أن منْ احتال لأمر باطل بوجه منْ وجوه الحيل، حَتَّى يصير حقّا فِي الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله فِي الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. (ومنها): أن المجتهد قد يخطىء، فَيُرَدُّ به عَلَى منْ زعم أن كل مجتهد مصيب. (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم، بل يؤجر كما سبق فِي حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد، فأخطأ، فله أجر". (ومنها): أنه ﷺ كَانَ يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وخالف فِي ذلك قوم، وهذا الْحَدِيث منْ أصرح ما يُحتَجُّ به عليهم. (ومنها): أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر، فيحكم به، ويكون فِي الباطن بخلاف ذلك، لكن مثل ذلك لو وقع، لم يُقَرَّ عليه ﷺ ؛ لثبوت عصمته.
واحتج منْ منع مطلقا بأنه لو جاز وقوع الخطأ فِي حكمه، للزم أمر المكلفين
стр. 18710
بالخطأ؛ لثبوت الأمر باتباعه فِي جميع أحكامه، حَتَّى قَالَ تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النِّساء: ٦٥]، وبأن الإجماع معصوم منْ الخطأ، فالرسول ﷺ أولى بذلك؛ لعلو رتبته.
[والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإ، لا محذور فيه؛ لأنه موجود فِي حق المقلدين، فإنهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم، ولو جاز عليه الخطأ. [والجواب]: عن الثاني أن الملازمة مردودة، فإن الإجماع إذا فُرض وجوده دلّ عَلَى أن مُستَنَدهم ما جاء عن الرسول ﷺ ، فرجع الاتباع إلى الرسول ﷺ ، لا إلى نفس الإجماع، والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء فِي الظاهر، ويكون الأمر فِي الباطن بخلافه، ولا مانع منْ ذلك، إذ لا يلزم منه محال عقلا, ولا نقلا.
وأجاب منْ منع بأن الْحَدِيث، يتعلّق بالحكومات الواقعة، فِي فصل الخصومات، المبنية عَلَى الإقرار، أو البينة، ولا مانع منْ وقوع ذلك فيها، ومع ذلك فلا يُقَرّ عَلَى الخطإ، وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ أن يُخبِر عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا، ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده، فإنه لا يكون إلا حقّا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ الآية [النجم: ٣].
[وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي، فيعود الإشكال، كما كَانَ، ومن حجج منْ أجاز ذلك قوله ﷺ : "أمرت أن أقاتل النَّاس حَتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم"، فيحكم بإسلام منْ تلفظ بالشهادتين، ولو كَانَ فِي نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الاجتهاد له ﷺ ، لوضوح الأدلة المذكور، ولكنه لا يقرّ عَلَى خطئه، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ الآية [النجم: ٣]؛ لأن ذلك إذا أخبر عن الله ، لا عن اجتهاداته.
والحكمة فِي ذلك مع أنه كَانَ يمكن اطلاعه ﷺ بالوحي عَلَى كل حكومة، أنه لما كَانَ مُشَرِّعًا، كَانَ يحكم بما شُرع للمكلفين، ويعتمده الحكام بعده، ومن ثَمَّ قَالَ: "إنما أنا بشر": أي فِي الحكم بمثل ما كُلّفوا به.
قَالَ الحافظ: وإلى هذه النكتة أشار البخاريّ بإيراده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي قصة ابن وليدة زَمْعَة، حيث حكم ﷺ بالولد لعبد بن زمعة، وألحقه بزمعة، ثم لَمّا رأى شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطا، ومثله قوله فِي قصة المتلاعنين، لما وَضَعت التي لوعنت، ولدا يشبه الذي رُميت به: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"،
стр. 18711
فأشار البخاريّ إلى أنه ﷺ حكم فِي ابن وليدة زمعة بالظاهر، ولو كَانَ فِي نفس الأمر ليس منْ زمعة، ولا يسمى ذلك خطأ فِي الاجتهاد، ولا هو منْ موارد الاختلاف فِي ذلك، وسبقه إلى ذلك الشافعيّ، فإنه لَمّا تكلم عَلَى حديث الباب قَالَ: وفيه أن الحكم بين النَّاس يقع عَلَى ما يُسمع منْ الخصمين بما لفظوا به، وإن كَانَ يمكن أن يكون فِي قلوبهم غير ذلك، وأنه لا يُقضَى عَلَى أحد بغير ما لَفَظ به، فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله، وسنة نبيه ﷺ ، قَالَ: ومثل هَذَا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة، فلما رأى الشبه بَيِّنًا بعتبة، قَالَ: "احتجبي منه يا سودة". انتهى.
قَالَ الحافظ: ولعل السر فِي قوله: "إنما أنا بشر" امتثال قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠]: أي فِي إجراء الأحكام عَلَى الظاهر، الذي يستوي فيه جميع المكلفين، فأُمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به؛ ليتم الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة، منْ غير نظر إلى الباطن.
والحاصل أن هنا مقامين: [أحدهما]: طريق الحكم، وهو الذي كُلِّف المجتهد بالتبصر فيه، وبه يتعلق الخطأ والصواب، وفيه البحث. [والآخر]: ما يُبطنه الخصم، ولا يطلع عليه إلا الله، ومن شاء منْ رسله، فلم يقع التكليف به.
(ومنها): استُدِلَّ بالحديث لمن قَالَ: إن الحاكم لا يحكم بعلمه، بدليل الحصر فِي قوله: "إنما أقضي له بما أسمع"، وسيأتي البحث عنه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن التعمق فِي البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها عَلَى تزيين الباطن فِي صورة الحق، وعكسه مذموم، فإن المراد بقوله: "أبلغ": أي أكثر بلاغةً، ولو كَانَ ذلك فِي التوصل إلى الحق لم يذمّ، وإنما يُذمّ منْ ذلك ما يُتوصل به إلى الباطل فِي صورة الحق، فالبلاغة إذن لا تُذمّ لذاتها، وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه، وهي فِي حد ذاتها ممدوحة، وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب، وتحقير غيره، ممن لم يصل إلى درجته، ولاسيما إن كَانَ الغير منْ أهل الصلاح، فإن البلاغة إنما تذم منْ هذه الحيثية، بحسب ما ينشأ عنها منْ الأمور الخارجية عنها, ولا فرق فِي ذلك بين البلاغة، وغيرها، بل كل فتنة توصل إلى المطلوب محمودة فِي حد ذاتها، وَقَدْ تذم، أو تمدح بحسب متعلقها.
[تنبيه]: اختلف فِي تعريف البلاغة، فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه، كنه ما فِي قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ. وقيل: الإيجاز مع الإفهام، والتصرف منْ غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم، وكثير لا يسأم. وقيل: إجمال اللفظ، واتساع المعنى. وقيل: تقليل اللفظ، وتكثير المعنى. وقيل: حسن الإيجاز مع إصابة المعنى.
стр. 18712
وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة. وقيل: لمحة دالة، أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل: الإيجاز منْ غير عجز، والاطناب منْ غير خطأ. وقيل: النطق فِي موضعه، والسكوت فِي موضعه. وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله عَلَى آخره وعكسه. وهذا كله عن المتقدمين. وعَرَّف أهل المعاني والبيان البلاغة: بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحة (١)، وهي خلوه عن التعقيد. وقالوا: المراد بالمطابقة ما يحتاج إليه المتكلم، بحسب تفاوت المقامات، كالتأكيد وحذفه، والحذف وعدمه، أو الإيجاز والإسهاب، ونحو ذلك. والله أعلم.
(ومنها): الرد عَلَى منْ حكم بما يقع فِي خاطره، منْ غير استناد إلى أمر خارجي، منْ بينة ونحوها، واحتج بأن الشاهد المتصل به، أقوى منْ المنفصل عنه. ووجه الرد عليه كونه ﷺ ، أعلى فِي ذلك منْ غيره مطلقا، ومع ذلك فقد دل حديثه هَذَا عَلَى أنه إنما يحكم بالظاهر فِي الأمور العامة، فلو كَانَ المدعَى صحيحا لكان الرسول أحق بذلك، فإنه أعلم أنه تجري الأحكام عَلَى ظاهرها, ولو كَانَ يمكن أن الله يطلعه عَلَى غيب كل قضية، وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع عَلَى يده، فكأنه أراد تعليم غيره منْ الحكام أن يعتمدوا ذلك، نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسيا بمشاهدة، أو سماع يقينيا، أو ظنيا راجحا، لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة، ونقل بعضهم الاتفاق، وإن وقع الاختلاف فِي القضاء بالعلم، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن فِي الْحَدِيث أيضًا موعظةَ الإِمام الخصومَ؛ ليعتمدوا الحق، والعمل بالنظر الراجح، وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي. قاله فِي "الفتح" ١٥/ ٨٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة) فِي بيان أن حكم الحاكم لا يُحلّ حرامًا, ولا يُحرّم حلالاً مطلقّا:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته، فِي قول جمهور العلماء، منهم: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد ابن الحسن.
وَقَالَ أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقد، أو فسخ أو طلاق، نفذ حكمه ظاهرا وباطنا، فلو أن رجلين تعمدا الشهادة عَلَى رجل، أنه طلق امرأته، فقبلهما القاضي بظاهر عدالتهما، ففرق بين الزوجين، لجاز لأحد الشاهدين نكاحها، بعد انقضاء عدتها، وهو عالم بتعمده الكذب، ولو أن رجلاً ادّعى نكاح امرأة، وهو يعلم أنه
стр. 18713
كاذب، وأقام شاهدي زور، فحكم الحاكم، حَلّت له بذلك، وصارت زوجته، قَالَ ابن المنذر: وتفرد أبو حنيفة، فَقَالَ: لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجها، وهما يعلمان كذبهما، وتزويرهما، فحكم الحاكم بطلاقها لحل لها أن تتزوج، وحَلّ لأحد الشاهدين نكاحها، واحتج بما رُوي عن عليّ ﵁، أن رجلاً ادّعى عَلَى امرأة نكاحها، فرفعها إلى عليّ ﵁، فشهد له شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقدا حَتَّى أحل له، فَقَالَ: "شاهداك زوّجاك" (١)، فدل عَلَى أن النكاح ثبت بحكمه، ولأن اللعان يَنفسخ به النكاح، وإن كَانَ أحدهما كاذبا، فالحكم أولى.
قَالَ: ولنا قول النبيّ ﷺ : "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته منْ بعض، فأقضي له عَلَى نحوِ ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء منْ حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة منْ النار"، متّفقٌ عليه، وهذا يدخل فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئا، فحكم له، ولأنه حكم بشهادة زور، فلا يحل له ما كَانَ محرما عليه، كالمال المطلق، وأما الخبر عن عليّ ﵁، إن صح (٢) فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين، لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعنا عَلَى الشهود، فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج، ولهذا لو قامت البينة به، لم ينفسخ النكاح.
إذا ثبت هَذَا فإذا شهد عَلَى امرأة بنكاح، وحكم به الحاكم، ولم تكن زوجته، فإنها لا تحل له، ويلزمها فِي الظاهر، وعليها أن تمتنع ما أمكنها، فإن أكرهها عليه، فالإثم عليه دونها، وإن وطئها الرجل، فَقَالَ أصحابنا، وبعض الشافعيّة: عليه الحد؛ لأنه وطئها، وهو يعلم أنها أجنبية، وقيل: لا حد عليه؛ لأنه وطء مختلف فِي حله، فيكون ذلك شبهة، وليس لها أن تتزوج غيره، وَقَالَ أصحاب الشافعيّ: تحل لزوج ثان، غير أنها ممنوعة منه فِي الحكم، وَقَالَ القاضي: يصح النكاح.
ولنا أن هَذَا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة منْ اثنين: أحدهما يطؤها بحكم الظاهر، والآخر بحكم الباطن، وهذا فساد، فلا يشرع، ولأنها منكوحة لهذا الذي قامت له البينة فِي قول بعض الأئمة، فلم يجز تزويجها لغيره، كالمتزوجة بغير ولي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد، رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة، فِي أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود، والأول هو المذهب. انتهى "المغني" ١٤/ ٣٧ - ٣٩.
стр. 18714
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال، أو إزالة ملك، أو إثبات نكاح، أو فرقة، أو نحو ذلك، إن كَانَ فِي الباطن كما هو فِي الظاهر، نفذ عَلَى ما حكم به، وإن كَانَ فِي الباطن، عَلَى خلاف ما استند إليه الحاكم، منْ الشهادة، أو غيرها, لم يكن الحكم موجبا للتمليك، ولا الإزالة، ولا النكاح، ولا الطلاق، ولا غيرها، وهو قول الجمهور، ومعهم أبو يوسف.
وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كَانَ فِي مال، وكان الأمر فِي الباطن، بخلاف ما استند إليه الحاكم منْ الظاهر، لم يكن ذلك موجبا لحله، للمحكوم له، وإن كَانَ فِي نكاح، أو طلاق، فإنه ينفذ باطنا وظاهرا، وحملوا حديث الباب، عَلَى ما ورد فيه، وهو المال، واحتجوا لما عَدَاه بقصة المتلاعنين، فإنه ﷺ فَرّق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل، قد صَدَق فيما رماها به، قَالَ: فيؤخذ منْ هَذَا أن كل قضاء، ليس فيه تمليك مال أنه عَلَى الظاهر، ولو كَانَ الباطن بخلافه، وأنّ حكم الحاكم يُحدِث فِي ذلك التحريم والتحليل، بخلاف الأموال.
وتعقب بأن الفرقة فِي اللعان، إنما وقعت عقوبةً للعلم بأن أحدهما كاذب، وهو أصل برأسه، فلا يقاس عليه.
وأجاب غيره منْ الحنفية، بأن ظاهر الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن ذلك مخصوص، بما يتعلق بسماع كلام الخصم، حيث لا بينة هناك، ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع فِي الحكم المرتب عَلَى الشهادة، وبأن "مَنْ" فِي قوله: "فمن قضيت له" شرطية، وهي لا تستلزم الوقوع، فيكون مِنْ فَرْضِ ما لم يقع، وهو جائز فيما تعلق به غَرَضٌ، وهو هنا محتمل لأن يكون للتهديد والزجر، عن الإقدام عَلَى أخذ أموال النَّاس باللسَن، والإبلاغ فِي الخصومة، وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنا، فِي العقود والفسوخ، لكنه لم يُسَق لذلك، فلا يكون فيه حجة لمن منع، وبأن الاحتجاج به، يستلزم أنه ﷺ يُقَرُّ عَلَى الخطإ؛ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة منْ النار، إلا إذا استمر الخطأ، وإلا فمتى فُرِض أنه يطلع عليه، فإنه يجب أن يُبطِل ذلك الحكم، ويَرُدّ الحق لمستحقه، وظاهر الْحَدِيث يخالف ذلك، فإما أن يسقط الاحتجاج به، ويُؤَوّل عَلَى ما تقدّم، وإما أن يستلزم استمرار التقرير عَلَى الخطإ، وهو باطل.
والجواب عن الأول أنه خلاف الظاهر، وكذا الثاني، والجواب عن الثالث أن الخطأ الذي لا يُقَرّ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم يوح إليه فيه، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع فِي الحكم الصادر منه بناء عَلَى شهادة زور، أو يمين فاجرة، فلا يسمى خطأ؛ للاتفاق عَلَى وجوب العمل بالشهادة، وبالأيمان، وإلا لكان الكثير منْ الأحكام
стр. 18715
يسمى خطأ، وليس كذلك، كما تقدمت الإشارة إليه فِي حديث: "أمرت أن أقاتل النَّاس حَتَّى يقولوا: لا إله إلا الله"، وحديث: "إني لم أُومر بالتنقيب عن قلوب النَّاس"، وعلى هَذَا فالحجة منْ الْحَدِيث ظاهرة، فِي شمول الخبر الأموال، والعقود، والفسوخ. والله أعلم.
ومن ثَمّ قَالَ الشافعيّ: إنه لا فرق فِي دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور، وهو يعلم بكذبهما، وبين منْ ادّعى عَلَى حُرّ أنه فِي ملكه، وأقام بذلك شاهدي زور، وهو يعلم حريته، فإذا حَكَم له الحاكم بأنه ملكه، لم يحل له أن يسترقّه بالإجماع.
قَالَ النوويّ: والقول بأن حكم الحاكم يُحِلّ ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الْحَدِيث الصحيح، وللإجماع السابق عَلَى قائله، ولقاعدةٍ أجمع العلماء عليها، ووافقهم القائل المذكور، وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط منْ الأموال.
وَقَالَ ابن العربي: إن كَانَ حاكما نَفَذ عَلَى المحكوم له، أو عليه، وإن كَانَ مفتيا لم يحل، فإن كَانَ المفتي له مجتهدا، يرى بخلاف ما أفتاه به، لم يجز، وإلا جاز. والله اعلم، قَالَ: ويستفاد منْ قوله: "وتَوَخَّيا الحقّ" جواز الإبراء منْ المجهول؛ لأن التوخي لا يكون فِي المعلوم.
وَقَالَ القرطبيّ: شنعوا عَلَى منْ قَالَ ذلك قديما وحديثا؛ لمخالفة الْحَدِيث الصحيح، ولأن فيه صيانة المال، وابتذال الفروج، وهي أحق أن يحتاط لها وتصان.
واحتج بعض الحنفية بما جاء عن عليّ ﵁ أن رجلاً خطب امرأة فأبت، فادعى أنه تزوجها، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور، فزوجني أنت منه، فقد رضيت، فَقَالَ: "شاهداك زوجاك"، وأمضى عليها النكاح.
وتُعُقّب بأنه لم يثبت عن عليّ ﵁، واحتج المذكور منْ حيث النظر، بأن الحاكم قضى بحجة شرعية، فيما له ولاية الإنشاء فيه، فجعل الإنشاء تحرزا عن الحرام، والحديث صريح فِي المال، وليس النزاع فيه، فإن القاضي لا يملك دفع مال زيد إلى عمرو، ويملك إنشاء العقود والفسوخ، فإنه يملك بيع أمة زيد مثلا منْ عمرو، حال خوف الهلاك للحفظ، وحال الغيبة، ويملك إنشاء النكاح عَلَى الصغيرة، والفرقة عَلَى العنين، فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازا عن الحرام، ولأنه لو لم ينفذ باطنا، فلو حكم بالطلاق لبقي حلالاً للزوج الأول باطنا, وللثاني ظاهرا، فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى الأول، حَلّت للثالث، وهكذا فتحل لجمع متعدد فِي زمن واحد، ولا يخفى فحشه، بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه باطنا، فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى.
وتُعُقّب بأن الجمهور إنما قالوا فِي هَذَا: تحرم عَلَى الثاني مثلا، إذا عَلِم أن الحكم
стр. 18716
ترتب عَلَى شهادة الزور، فإذا اعتمد الحكم، وتعمد الدخول بها، فقد ارتكب مُحَرَّما، كما لو كَانَ الحكم بالمال فأكله، ولو ابتلى الثاني كَانَ حكم الثالث كذلك، والفحش إنما لزم منْ الإقدام عَلَى تعاطي المحرم، فكان كما لو زنوا ظاهرا، واحد بعد واحد.
وَقَالَ ابن السمعاني: شرطُ صحة الحكم وجودُ الحجة، وإصابة المحل، وإذا كانت البينة فِي نفس الأمر شهود زور، لم تحصل الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البينة العادلة، فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق، وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك، وإذا كَانَ الشهود كَذَبَةً، لم تكن شهادتهم حقا، قَالَ: فإن احتجوا بأن القاضي حكم بحجة شرعية، أمر الله بها، وهي البينة العادلة فِي علمه، ولم يكلف بالاطلاع عَلَى صدقهم فِي باطن الأمر، فإذا حكم بشهادتهم، فقد امتثل ما أُمر به، فلو قلنا: لا ينفذ فِي باطن الأمر، للزم إبطال ما وجب بالشرع؛ لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة، فهو بمنزلة القاضي فِي مسألة اجتهادية، عَلَى مُجتَهِد لا يعتقد ذلك، وأنه يجب عليه قبول ذلك، وإن كَانَ لا يعتقده؛ صيانةً للحكم.
وأجاب ابن السمعاني، بأن هذه الحجة للنفوذ، ولهذا لا يأثم القاضي، وليس منْ ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة فِي باطن الأمر، وإنما يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة. والله أعلم. انتهى "فتح" ١٥/ ٨٢ - ٨٣.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر منْ الحجج أن ما ذهب إليه الجمهور، منْ أن حديث الباب عَلَى إطلاقه، فيشمل جميع الأحكام عقودًا، وفسوخًا، وغير ذلك، أمولاً، وفروجًا هو الحقّ، وأن القول بالتفرقة بين المال والبضع قول ضعيفٌ، بل باطلٌ؛ لمخالفته لهذا الْحَدِيث، وغيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[فرع]: لو كَانَ المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، هل يحل له أخذ ما حكم له به، أو لا، كمن مات ابن ابنه، وترك أخا شقيقا، فرفعه لقاض يَرى فِي الجد رأي أبي بكر الصديق ﵁، فحكم له بجميع الإرث، دون الشقيق، وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور، نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى عن الأكثر أنه يجب عَلَى الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملاً بمعتقده، والخلاف فِي المسألة مشهور. ذكره فِي "الفتح" ١٥/ ٨٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18717
١٤ - (حُكْمُ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مراد المصنّف رحمه الله تعالى بقوله: "بعلمه": ما يفهمه منْ سياق القضيّة، كما فعل سليمان ﵇ فِي هذه القضيّة، حيث فهم منْ قول الكبرى: "اقطعه"، وقول الصغرى: "لا تقطعه، هو ابنها" عَلَى أن الصغرى هي الوالدة حقيقة، فقضى لها, وليس مراده الحكم بعلم الحاكم المشهور، وهو أن يرى الحاكم بنفسه رجلاً يأخذ مال آخر ظلمًا، فيترافعان إليه، فيحكم للمظلوم بعلمه، دون أن يطلب منه بيّنةً، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى، فإن حكم سليمان ﵇ ليس منْ هَذَا القبيل، وإنما هو حكم بالاستدلال، وعلى هَذَا فيكون قوله هنا: "حكمُ الحاكم بعلمه" بمعنى قوله: فِي "الكبرى": "باب الفهم، والقضاء، والتدبير فيه، والحكم بالاستدلال". والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٠٤ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: وَقَالَ "بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا، إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ﵇، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ -يَرْحَمُكَ اللَّهُ- هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ: إِلاَّ الْمُدْيَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عمران بن بكّار) الْكَلاعيّ الْبَرّاد الحمصيّ المؤذّن، ثقة [١١] ١٧/ ١٥٤١ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (عليّ بن عيّاش) الأَلْهانيّ الحمصيّ، ثقة ثبتٌ [٩] ١٢٣/ ١٨٢.
٣ - (شُعيب) بن أبي حمزة دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقة ثبت [٧] ٦٩/ ٨٥.
٤ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيّ الفقيه ثقة [٥] ٧/ ٧.
٥ - (عبد الرحمن الأعرج) بن هُرْمُز المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٧/ ٧.
٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
стр. 18718
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالشاميين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن شعيب بن أبي حمزة أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ) "منْ" يحتمل أن تكون ابتدائيّة، أو تبعيضيّة: أي بعض ما حدّثه، أو للمصاحبة (مِمَّا ذَكَرَ) عبد الرحمن (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (يُحَدِّثُ بِهِ) أي بما ذكر (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ) أي أبو هريرة ﵁ (وَقَالَ) أي النبيّ ﷺ (بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسم واحدة منْ هاتين المرأتين، ولا عَلَى اسم واحد منْ ابنيهما فِي شيء منْ الطرق (مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان، عن أبي الزناد الآتية: "خرجت امرأتان، معهما صبيّان لهما"، وفي رواية مسكين بن بُكير، عن شعيب: "خرجت امرأتان، معهما ولداهما" (جَاءَ الذِّئْبُ) قَالَ فِي "القاموس": الذئب -بالكسر-، وُيترك همزه: كلب البرّ، جمعه أذؤبٌ، وذِئابٌ، وذُؤبان بالضم، وهي بهاء. انتهى. وَقَالَ فِي "المصباح": "الذئب": يُهمَز، ولا يُهمز، ويقع عَلَى الذكر والأنثى، وربّما دخلت الهاء فِي الأنثى، فقيل: ذئبة، وجمع القلّة أَذْؤُبٌ، مثلُ فلس وأفلُس، وجمع الكثرة ذِئابٌ، وذُؤبان، ويجوز التخفيف، فيقال: ذياب بالياء؛ لوجود الكسرة. انتهى (فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: "فعدا الذئب عَلَى إحداهما، فأخذ ولدها" (فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا) أي قالت إحدى المرأتين لصاحبتها (إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا) وفي رواية ابن عجلان: "فأصبحتا تختصمان فِي الصبيّ الباقي" (إِلَى دَاوُدَ ﵇ وفي رواية مسكين، عن شعيب: "فاختصما إلى داود النبيّ ﷺ " (فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى) قيل: كَانَ ذلك عَلَى سبيل الفتيا منهما لا الحكم، ولذلك ساغ لسليمان ﵇ أن ينقضه. وتعقبه القرطبيّ بأن فِي لفظ الْحَدِيث: أنه قضى بأنهما تحاكما، وبأن فتيا النبيّ وحكمه سواء، فِي وجوب تنفيذ ذلك. وَقَالَ الداودي: إنما كَانَ منهما عَلَى سبيل المشاورة، فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه. قَالَ ابن الجوزي: استويا عند داود ﵇ فِي اليد، فقدّم الكبرى للسنّ.
وتعقّبه القرطبيّ، وحَكَى أنه قيل: كَانَ منْ شرع داود ﵇ أن يحكم للكبرى، قَالَ: وهو فاسد؛ لأن الكبر والصغر وصف طردي، كالطول والقصر، والسواد والبياض، ولا
стр. 18719
أثر لشيء منْ ذلك فِي الترجيح، قَالَ: وهذا مما يكاد يُقطع بفساده، قَالَ: والذي ينبغي أن يقال: إن داود ﵇ قضى به للكبرى؛ لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها؛ إذ لا بينة لواحدة منهما، وكونه لم يعين فِي الْحَدِيث اختصارًا لا يلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كَانَ فِي يد الكبرى, وعجزت الأخرى عن إقامة البينة، قَالَ: وهذا تأويل حسن، جار عَلَى القواعد الشرعية، وليس فِي السياق ما يأباه، ولا يمنعه.
[فإن قيل]: فكيف ساغ لسليمان ﵇ نقض حكمه. [فالجواب]: أنه لم يعمد إلى نقض الحكم، وإنما احتال بحيلة لطيفة، أظهرت ما فِي نفس الأمر، وذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة، فدعا بالسكين ليشقه بينهما, ولم يعزم عَلَى ذلك فِي الباطن، وإنما أراد استكشاف الأمر، فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدالّ عَلَى عظيم الشفقة، ولم يلتفت إلى أقرارها بقولها: هو ابن الكبرى؛ لأنه علم أنها آثرت حياته، فظهر له منْ قرينة شفقة الصغرى، وعدمها فِي الكبرى, مع ما انضاف إلى ذلك منْ القرينة، الدالة عَلَى صدقها ما هجم به عَلَى الحكم للصغرى، ويحتمل أن يكون سليمان ﵇ ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه، أو تكون الكبرى فِي تلك الحالة، اعترفت بالحق، لَمّا رأت منْ سليمان ﵇ الجد والعزم فِي ذلك.
ونظير هذه القصة: ما لو حكم حاكم عَلَى مُدَّع منكر بيمين، فلما مضى لِيُحَلِّفه حضر منْ استخرج منْ المنكر ما اقتضى إقراره، بما أراد أن يحلف عَلَى جحده، فإنه والحالة هذه يحكم عليه بإقراره، سواء كَانَ ذلك قبل اليمين أو بعدها, ولا يكون ذلك منْ نقض الحكم الأول، ولكن منْ باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب. انتهى "المفهم" ٥/ ١٧٥ - ١٧٦. بتصرّف.
وَقَالَ ابن الجوزي استنبط سليمان ﵇ لَمّا رأى الأمر محتملا، فأجاد، وكلاهما حكم بالاجتهاد؛ لأنه لو كَانَ داود حكم بالنص، لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه. قاله فِي "الفتح" ٧/ ١٣٢ - ١٣٣ "كتاب أحاديث الأنبياء" رقم ٣٤٢٧.
(فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ) عليهما الصلاة والسلام (فَأَخْبَرَتَاهُ) بالقصّة، وبما قضى به أبوه داود ﵇، وفي رواية ابن عجلان: فمرّتا عَلَى سليمان، فَقَالَ: كيف أمرُكما، فقصّتا عليه"، وفي رواية مسكين، عن شعيب: "فمرّتا عَلَى سليمان ﵇، فَقَالَ: كيف قضى بينهما؟ " (فَقَالَ) سليمان ﵇ (ائْتُونِي بِالسَّكَّينِ) بكسر السين المهملة، وتشديد الكاف-: الْمُدْيَة، سُمّي بذلك لأنه يُسكّن حركة المذبوح، وحكى ابن الأنباريّ فيه التذكير والتأنيث، وَقَالَ السجِستانيّ: سألت أبا زيد الأنصاريّ،
стр. 18720
والأصمعيّ، وغيرهما ممن أدركنا، فقالوا: هو مذكّرٌ، وأنكروا التأنيث، وربّما أنّث فِي الشعر عَلَى معنى الشَّفْرَة، وأنشد الفرّاء:
فَعَيَّتْ فِي السَّنَامِ غَدَاةَ قُرِّ … بِسِكِّينٍ مُوَثَّقَةِ النِّصَابِ
ولهذا قَالَ الزجّاج: السّكّين مذكّرٌ، وربّما أُنّث بالهاء، لكنه شاذّ، غير مختار، ونونه أصليّةٌ، فوزنه فِعِّيل منْ التسكين، وقيل: النون زائدة، فهو فِعْلينٌ، مثلُ غِسْلينٍ، فيكون منْ المضاعف. أفاده الفيّوميّ.
(أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: "أشقّ الغلام بينهما"، وفي رواية مسكين: "قَالَ سليمان: "أقطعه بنصفين: لهذه نصفٌ، ولهذه نصفٌ، قالت الكبرى: اقطعوه، فقالت الصغرى: لا تقطعه، هو ولدها" (فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ -يَرْحَمُك اللَّهُ) وفي رواية لمسلم: "فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله"، قَالَ القرطبيّ: ينبغي عَلَى هذه الرواية أن يقف قليلاً بعد "لا"، حَتَّى يتبين للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف؛ لأنه إذا وصله بما بعده يُتوهم السامع أنه دعا عليه، وإنما هو دعاء له، وَقَدْ روي عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قَالَ لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تقل هكذا، وقيل: يرحكم الله، لا. قَالَ: ويزول الإبهام فِي مثل هَذَا بزيادة واو، كأن يقول: لا ويرحمك الله. وفيه حجة لمن قَالَ: إن الأم تستحلق، والمشهور منْ مذهب مالك، والشافعي أنه لا يصح. "المفهم" ٥/ ١٧٧ و"الفتح" ٧/ ١٣٣.
(هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى) سليمان ﵇ (بِهِ لِلصُّغْرَى) وفي رواية ابن عجلان: "فقالت الصغرى: أتشقّه؟ قَالَ: نعم، فقالت: لا تفعل، حظّي منه لها، قَالَ: هو ابنك، فقضى به لها". وفي رواية مسكين: "فقالت الصغرى: "لا تقطعه، هو ولدها، فقضى به للّتي أبت أن يقطعه".
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ يعني بالإسناد السابق، وليس تعليقا، وَقَدْ وقع كذلك فِي رواية الإسماعيلي منْ طريق ورقاء، عن أبي الزناد. قاله فِي "الفتح" (وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ: إِلَّا الْمُدْيَةَ) مثلثة الميم، قيل للسكين ذلك: لأنها تقطع مَدَى حياة الحيوان، كما أن السكين سمّي به؛ لكونه يسكّن حركة المذبوح، كما تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.
стр. 18721
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٤/ ٥٤٠٤ و١٥/ ٥٤٠٥ و٥٤٠٦ - وفي "الكبرى" ١٨/ ٥٩٥٧ و١٩/ ٥٩٥٨ و٢٠/ ٥٩٥٩ و٢١/ ٥٩٦٠. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" ٣٤٢٧ و"الرقاق" ٦٤٨٣ "والفرائض" ٦٧٦٩ (م) فِي "الأقضية" ١٧٢٠ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٨٠٨١ و٨٢٧٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حكم الحاكم بما يفهمه منْ القضيّة، قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وفيه منْ الفقه استعمال الحكّام الحيل التي تُستخرج بها الحقوق، وذلك يكون عن قوّة الذكاء، والفطنة، وممارسة أحوال الخليقة، وَقَدْ يكون فِي أهل التقوى فراسة دينيّةٌ، وتوسّماتٌ نورانيّةٌ، وذلك فضل الله يؤتيه منْ يشاء. انتهى. وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: إن سليمان ﵇ فعل ذلك تحيلا عَلَى إظهار الحق، فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم، أن الحق لخصمه. (ومنها): أن فيه المسألة المشهورة، وهي أن شرع منْ قبلنا شرعٌ لنا، وهو محلّ خلاف، وبه يقول المصنّف، والبخاريّ، وكثيرون رحمهم الله تعالى، وهو الحقّ، عَلَى تفاصيل تقدّمت فِي مواضع كثيرة.
(ومنها): أن هذه القصة دلّت عَلَى أن الفطنه والفهم موهبة منْ الله، لا يتعلق بكبر سن، ولا صغره. (ومنها): أن الحق فِي جهة واحدة، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وإن كَانَ وجود النص ممكنا لديهم بالوحي، لكن فِي ذلك زيادة فِي أجورهم، ولعصمتهم منْ الخطإ فِي ذلك، إذ لا يُقَرُّون لعصمتهم عَلَى الباطل. قاله فِي "الفتح" ٧/ ١٣٣.
وَقَالَ فِي "المفهم" ٥/ ١٧٦: وفي هَذَا الْحَدِيث أن الأنبياء ﵈ سُوّغ لهم الحكم بالاجتهاد، وهو مذهب المحقّقين منْ الأصوليين، ولا يُلتفَت لقول منْ يقول: إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصّ، والأنبياء ﵈ لا يفقدون النصّ، فإنهم متمكّنون منْ استطلاع الوحي، وانتظاره؛ لأنا نقول: إذا لم يأتهم الوحي فِي الواقعة صاروا كغيرهم فِي البحث عن معاني النصوص التي عندهم، والفرق بينهم وبين غيرهم منْ المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطإ، وعن التقصير فِي اجتهادهم، وغيرهم ليسوا كذلك. انتهى.
(ومنها): أن فيه استعمال الحيل فِي الأحكام؛ لاستخراج الحقوق، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة، وممارسة الأحوال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18722
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الحاكم بعلمه:
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قد اختُلف فِي هَذَا، فَقَالَ مالك فِي المشهور عنه: إن الحاكم لا يحكم بعلمه فِي شيء، وبه قَالَ أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، والشعبيّ، وروي عن شُريح.
وذهبت طائفة إلى أنه يقضي فِي كلّ شيء منْ الأموال، والحدود، وغير ذلك مطلقًا، وبه قَالَ أبو ثور، ومن تبعه، وهو أحد قولي الشافعيّ.
وذهبت طوائف إلى التفريق، فقالت طائفة: يقضي بما سمعه فِي مجلس قضائه خاصّة، لا قبله، ولا فِي غيره إذا لم تحضر مجلسه بيّنة، وفي الأموال خاصّة، وبه قَالَ الأوزاعيّ، وجماعة منْ أصحاب مالك، وحكوه عنه. وقالت طائفة: يحكم بما سمعه فِي مجلس قضائه، وفي غيره، لا قبل قضائه، ولا فِي غير مصره، فِي الأموال خاصّة، وبه قَالَ أبو حنيفة. وقالت طائفة: إنه يقضي بعلمه فِي الأموال خاصّة، سواء سمع ذلك فِي مجلس قضائه، وفي غيره، قبل ولايته، أو بعدها، وبه قَالَ أبو يوسف، ومحمد، وهو أحد قولي الشافعيّ. وذهب بعض المالكيّة إلى أنه يقضي بعلمه فِي الأموال، والقذف خاصّة، ولم يشترط مجلس القضاء، واتّفقوا عَلَى أنه يحكم بعلمه فِي الجرح والتعديل؛ لأن ذلك ضروريّ فِي حقّه.
والصحيح الأول؛ لقوله ﷺ فِي حديث هلال بن أميّة ﵁ لما لاعن زوجته: "أبصروها، فإن جاءت به -يعني الولد- عَلَى نعت كذا، فهو لهلال، وإن جاءت به عَلَى نعت كذا، فهو لشريك"، فجاءت به عَلَى النعت المكروه، وَقَالَ: لو كنت راجما بغير بيّنة، لرجمت هذه"، فلم يحكم بعلمه؛ لعدم قيام البيّنة، وعند المخالف يجب أن يرجمُها إذا علم ذلك، قاله عبد الوهّاب، فهذا ظاهر قويّ فِي الحدود، وأما فِي غيرها، فيدلّ عليه حديث خزيمة ﵁، حيث اشترى النبيّ ﷺ منْ أعرابيّ فرسًا، فمشى معه ليعطيه ثمنه، فعرض للأعرابيّ منْ زاده فِي الثمن، فأراد أن يبيعه، فَقَالَ له رسول الله ﷺ : "قد بعته منّي"، فأنكر الأعرابيّ، وَقَالَ: منْ يشهد لك؟ فاستدعى النبيّ ﷺ منْ يشهد، فشهد خزيمة (١)، فهذا النبيّ ﷺ لم يحكم بعلمه، حَتَّى قامت الشهادة، ولا يُنفَصل عن هَذَا بأن النبيّ ﷺ فعل ذلك؛ لأن الحقّ كَانَ له، ولا يشهد أحدٌ لنفسه، ولا يحكم لها, ولأنه لا يُعطى أحدٌ بدعواه، ولأنه قد قطع حجة الأعرابيّ لَمّا طلب منه الشهادة؛ لأنا نقول: إنما اعتُبر ذلك كله فِي حقّ غير النبيّ ﷺ لإمكان ادّعاء الباطل والكذب، وإرادة أخذ مال
стр. 18723
الغير، ودفعه عن حقّه، وكلّ ذلك معدوم فِي حقّ النبيّ ﷺ قطعًا، ولذلك قَالَ ﷺ للمنافقين: "أيأمنني الله تعالى عَلَى أهل الأرض، ولا تأمنوني، والله إني لأمين منْ فِي السماء"، متّفقٌ عليه.
وأما قوله: إنما فعله لقطع حجة الخصم، فإنه باطلٌ، إذ لا حجة له، ولا لغيره عَلَى خلاف ما قاله النبيّ ﷺ ، فإن هَذَا الأعرابيّ إن كَانَ مسلمًا، فقد علم صدق النبيّ ﷺ ، وإن كَانَ كافرًا، فلا مبالاة بقوله، إذ قد قام دليلٌ عَلَى صدقه، وعلمه العقلاء، كما لم يبال بقول منْ كذّبه منْ الكفّار، ولا بقول الذي اتّهمه فِي القسمة، حيث قَالَ: يا محمّد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله.
ومن أوضح ما يدلّ عَلَى المطلوب، وأصحّه حديث قصّة أبي جهم ﵁، حيث بعثه رسول الله ﷺ مصَدِّقًا، فلاجّه رجلان، فشجّهما، فأتيا النبيّ ﷺ يطلبان القصاص، فبذل لهما مالاً، فرضيا به، فَقَالَ: "إني أخطب النَّاس، وأذكر لهم ذلك، أفرضيتما؟ " قالا: نعم، فخطب النَّاس، ثم قَالَ: "أرضيتما؟ " قالا: لا، فهمّ بهما المهاجرون والأنصار، فمنعهم النبيّ ﷺ ، ثم نزل، فزادهما، فرضيا، ثم صعد المنبر، فَقَالَ: "أرضيتما؟ " قالا: نعم. وموضع الحجة: أنه ﷺ لم يحكم عليهما بعلمه لَمّا جحدا، وهو المطلوب، ذكره أبو داود منْ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو صحيح، والحاصل أن النبيّ ﷺ لم يحكم بعلمه؛ تعليمًا لأمته، وسعيًا فِي سدّ باب التُّهَم والظنون. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" ٥/ ١٥٦ - ١٥٨.
وَقَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه، فِي حَدّ ولا غيره، لا فيما علمه قبل الولاية، ولا بعدها، هَذَا قول شريح، والشعبي، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد، ومحمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعيّ.
وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك، وهو قول أبي يوسف، وأبي ثور، والقول الثاني للشافعي، واختيار المزني؛ لأن النبيّ ﷺ ، لَمّا قالت له هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني منْ النفقة ما يكفيني وولدي، قَالَ: "خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف"، فحكم لها منْ غير بينة، ولا إقرار؛ لعلمه بصدقها، ورَوَى ابنُ عبد البر فِي "كتابه": أن عروة، ومجاهدا، رويا أن رجلاً منْ بني مخزوم، استعدى عمر بن الخطاب عَلَى أبي سفيان بن حرب، أنه ظلمه حَدًّا فِي موضع كذا وكذا، وَقَالَ عمر: إني لأعلم النَّاس بذلك، وربما لعبت أنا وأنت فيه، ونحن غلمان، فأتني بأبي سفيان، فأتاه به، فَقَالَ له عمر: يا أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا وكذا، فنهضوا، ونظر عمر، فَقَالَ: يا أبا سفيان خذ هَذَا الحجر منْ هاهنا، فضعه هاهنا، فَقَالَ: والله لا أفعل، فَقَالَ: والله
стр. 18724
لتفعلن، فَقَالَ: والله لا أفعل، فعلاه بالدِّرّة، وَقَالَ: خذه لا أُمّ لك، فضعه هاهنا، فإنك ما علمتُ قديمُ الظلم فأخذ أبو سفيان الحجر، ووضعه حيث قَالَ عمر، ثم إن عمر استقبل القبلة، فَقَالَ: اللَّهم لك الحمد، حيث لم تمتني حَتَّى غلبت أبا سفيان عَلَى رأيه، وأذللتَهُ لي بالإِسلام، قَالَ: فاستقبل القبلة أبو سفيان، وَقَالَ: اللَّهم لك الحمد، إذ لم تمتني حَتَّى جعلت فِي قلبي منْ الإِسلام ما أَذِلُّ به لعمر، قالوا: فحكم بعلمه، ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين؛ لأنهما يغلبان عَلَى الظن، فما تحققه وقطع به كَانَ أولى، ولأنه يحكم بعلمه فِي تعديل الشهود وجرحهم، فكذلك فِي ثبوت الحق قياسا عليه.
وَقَالَ أبو حنيفة: ما كَانَ منْ حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية عَلَى المساهلة والمسامحة، وأما حقوق الآدميين، فما علمه قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه فِي ولايته حكم به؛ لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه منْ الشهود قبل ولايته، وما علمه فِي ولايته بمنزلة ما سمعه منْ الشهود فِي ولايته.
قَالَ: ولنا قول النبيّ ﷺ : "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته منْ بعض، فأقضي له عَلَى نحوِ ما أسمع منه"، فدل عَلَى أنه إنما يقضي بما يسمع، لا بما يعلم، وَقَالَ النبيّ ﷺ فِي قضية الحضرميّ، والكندي: "شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذاك"، ورُوي عن عمر ﵁ أنه تداعى عنده رجلان، فَقَالَ له أحدهما: أنت شاهدي، فَقَالَ: إن شئتما شهدت ولم أحكم، أو أحكم ولا أشهد. وذكر ابن عبد البرّ فِي "كتابه" عن عائشة ﵂: أن النبيّ ﷺ بعث أبا جَهْم عَلَى الصدقة، فلاحاه رجل فِي فريضة، فوقع بينهما شجاج، فأتوا النبيّ ﷺ ، فأعطاهم الأَرْشَ، ثم قَالَ: "إني خاطب النَّاس، ومخبرهم أنكم قد رضيتم، أرضيتم؟ " قالوا: نعم، فَصَعِد النبيّ ﷺ ، فخطب، وذكر القصة، وَقَالَ: "أرضيتم؟ " قالوا: لا، فَهَمَّ بهم المهاجرون، فنزل النبيّ ﷺ ، فأعطاهم، ثم صعد، فخطب النَّاس، ثم قَالَ: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم (١). وهذا يبين أنه لم يأخذ بعلمه. ورُوي عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قَالَ: لو رأيت حَدّا عَلَى رجل لم أَحُدّه حَتَّى تقوم البينة. ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته، والحكم بما اشتهى، ويحيله عَلَى علمه، فأما حديث أبي سفيان فلا حجة فيه؛ لأنه فتيا، لا حكمٌ بدليل أن النبيّ ﷺ أفتى فِي حق أبي سفيان منْ غير حضوره، ولو كَانَ حكما عليه لم يحكم عليه فِي غيبته، وحديث
стр. 18725
عمر الذي رووه كَانَ إنكارا لمنكر رآه، لا حكمٌ، بدليل أنه ما وُجدت منهما دعوى وإنكار بشروطهما، ودليل ذلك ما رويناه عنه، ثم لو كَانَ حكما كَانَ معارضا بما رويناه عنه، ويفارق الحكم بالشاهدين، فإنه لا يفضي إلى تهمة، بخلاف مسألتنا، وأما الجرح والتعديل، فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل، فإن المزكيين يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهما، فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد منهما إلى مزكيين، ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين، فيتسلسل، وما نحن فيه بخلافه. انتهى "المغني" ١٤/ ٣١ - ٣٣.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم جواز حكم الحاكم بعلمه هو الحقّ؛ لقوّة حجته، ومما يقوّي القول به أن فيه دفع التهمة عنه، وسدّ باب الشرّ فِي وجوه الحكّام السوء؛ كيلا يتسلّطون عَلَى حقوق النَّاس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٥ - (السَعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ: أَفْعَلُ؛ لِيَسْتَبِينَ الْحَقَّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: محلّ استدلال المصنّف رحمه الله تعالى منْ الْحَدِيث قول سليمان ﵇: "أشُقّ الغلام بينهما"، فإنه ما قَالَ ذلك ليفعله، وإنما ليعرف الأم الحقيقيّة، حيث إن شفقتها ستحملها عَلَى عدم شقّه؛ بخلاف الأخرى، وكان الأمر كما أراده، فدلّ عَلَى أن للحاكم أن يستعمل الحيل فِي استخراج الحقّ بالتهديد، والتخويف، وإن لم يفعل ذلك، وهذا كما تقدّم يعتمد عَلَى الفهم، والفطنة، فقد يصل الفطن بلطيف فطنته إلى ما لا يصب إليه الغبيّ بتكلّفه، وتهوّره، وذلك موهبة منْ الله تعالى، ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ١٠٥]. والله تعالى أعلم بالصواب.
٤٥٠٥ - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
стр. 18726
- ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: "خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ، مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَأَخَذَ وَلَدَهَا، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي، إِلَى دَاوُدَ ﵇، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمْرُكُمَا؟، فَقَصَّتَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ، أَشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشُقُّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا، قَالَ: هُوَ ابْنُكِ، فَقَضَى بِهِ لَهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الربيع بن سليمان": هو المراديّ المؤذّن، أبو محمّد المصريّ الثقة [١١]. و"شعيب بن الليث": هو أبو عبد الملك المصريّ الثقة الفقيه النبيل، منْ كبار [١٠]. و"الليث": ابن سعد الإِمام الحجة المشهور المصريّ [٧]، والد شعيب الرواي عنه. و"ابن عجلان": هو محمّد القرشيّ، مولى فاطمة بنت الوليد، صدوقٌ [٥].
والسند مسلسل بثقات المصريين إلى الليث، وبالمدنيين بعده، وفيه رواية الابن، عن أبيه، وفيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض، ابن عجلان، وأبو الزناد، والأعرج، وفيه منْ لقّب بالكنية، وهو أبو الزناد، فإنه لقبه، وكنيته أبو عبد الرحمن.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٦ - (نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ، أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر منْ هذه الترجمة أن المصنّف رحمه الله تعالى يرى أن للحاكم أن ينقض حكم غيره إذا رآه خطأ مطلقًا، سواء خالف نصًّا، أو إجماعًا، أو لا، وهو مذهب أبي ثور، وداود رحمهما الله تعالى، وخالف فِي ذلك الجمهور، وهو الراجح عندي، كما سيأتي بيان ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.
ومحلّ الاستدلال منْ الْحَدِيث واضح، حيث نقض سليمان ﵇ حكم أبيه داود ﵇، حيث رآه خطأ، وَقَدْ بيّن الله كون حكمه صوابًا بقوله:
стр. 18727
﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، ومع ذلك أثنى عليهما جميعًا بالعلم، حيث قَالَ: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ الآية [الأنبياء: ٧٩]. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٠٦ - (أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ، مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ﵇، فَقَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ قَالَتْ: قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ، لِهَذِهِ نِصْفٌ، وَلِهَذِهِ نِصْفٌ، قَالَتِ الْكُبْرَى: نَعَمِ اقْطَعُوهُ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَقْطَعْهُ، هُوَ وَلَدُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ؟ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المغيرة بن عبد الرحمن" بن عون بن حبيب: هو الأسديّ، أبو أحمد الْحَرّانيّ، ثقة، منْ صغار [١٠] منْ أفراد المصنّف. و"مسكين بن بُكير": هو الحذّاء، أبو عبد الرحمن الحرّانيّ، صدوقٌ يُخطىء [٩].
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى شرحه، وبيان مسائله قبل باب، غير أنه يستحسن أن أذكر ما يتعلّق بالباب، فأقول:
(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي نقض الحاكم ما حكم به غيره:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رُفِعَتْ إلى الحاكم قضية، قد قضى بها حاكم سواه، فبان له خطؤه، أو بأن له خطأ نفسه نظر، فإن كَانَ الخطأ لمخالفة نص كتاب، أو سنة، أو إجماع، نَقَضَ حكمه، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وزاد: إذا خالف نصا جليا نقضه، وعن مالك، وأبي حنيفة أنهما قالا: لا ينقض الحكم، إلا إذا خالف الإجماع، ثم ناقضا ذلك، فَقَالَ مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، وَقَالَ أبو حنيفة: إذا حكم ببيع متروك التسمية، أو حكم بين العبيد بالقرعة، نقض حكمه، وَقَالَ محمّد بن الحسن: إذا حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه، وهذه مسائل خلافِ موافقةٌ للسنة، واحتجوا عَلَى أنه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع، بأنه يسوغ فيه الخلاف، فلم ينقض حكمه فيه، كما لا نص فيه. وحُكي عن أبي ثور، وداود أنه ينقض جميع ما بان له خطؤه؛ لأن عمر ﵁ كتب إلى أبي موسى: "لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت نفسك فيه اليوم، فهُديت لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير منْ التمادي فِي الباطل"، ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه، كما لو خالف الإجماع. وحُكي عن مالك أنه واففقهما فِي قضاء نفسه.
قَالَ: ولنا عَلَى نقضه، إذا خالف نصا أو إجماعا، أنه قضاء لم يصادف شرطه،
стр. 18728
فوجب نقضه، كما لو لم يخالف الإجماع، وبيان مخالفته للشرط أن شرط الحكم بالاجتهاد، عدم النصّ، بدليل خبر معاذ، ولأنه إذا تَرك الكتاب والسنة، فقد فَرّط، فوجب نقض حكمه، كما لو خالف الإجماع، أو كما لو حكم بشهادة كافرين، وما قالوه يبطل بما حكيناه عنهم.
[فإن قيل]: أليس إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له الخطأ لم يعد؟ [قلنا]: الفرق بينهما منْ ثلاثة أوجه: [أحدها]: أن استقبال القبلة يسقط حال العذر فِي حال المسايفة، والخوف منْ عدو، أو سبع، أو نحوه مع العلم، ولا يجوز ترك الحق إلى غيره مع العلم بحال. [الثاني]: أن الصلاة منْ حقوق الله تعالى، تدخلها المسامحة،
[الثالث]: أن القبلة يتكرر فيها اشتباه القبلة، فيشق القضاء هاهنا، إذا بان له الخطأ، لا يعود الاشتباه بعد ذلك، وأما إذا تغير اجتهاده منْ غير أن يخالف نصا, ولا إجماعا، أو خالف اجتهاده اجتهاد منْ قبله لم ينقضه لمخالفته؛ لأن الصحابة ﵃ أجمعوا عَلَى ذلك، فإن أبا بكر ﵁ حكم فِي مسائل باجتهاده، وخالفه عمر، ولم ينقض أحكامه، وعليّ خالف عمر فِي اجتهاده، فلم ينقض أحكامه، وخالفهما عليّ، فلم ينقض أحكامهما، فإن أبا بكر سَوّى بين النَّاس فِي العطاء، وأعطى العبيد، وخالفه عمر ففاضل بين النَّاس، وخالفهما عليّ، فسوى بين النَّاس، وحرم العبيد، ولم ينقض واحد منهم ما فعله منْ قبله، وجاء أهل نجران إلى عليّ ﵁، فقالوا: يا أمير المؤمنين كتابك بيدك، وشفاعتك بلسانك، فَقَالَ: ويحكم، إن عمر كَانَ رشيد الأمر، ولن أَرُدّ قضاء قضى به عمر، رواه سعيد. ورُوي أن عمر حكم فِي المشرّكة بإسقاط الإخوة منْ الأبوين، ثم شَرّك بينهم بعدُ، وَقَالَ: تلك ما قضينا، وهذه عَلَى ما قضينا، وقضى فِي الجدّ بقضايا مختلفة، ولم يرد الأولى، ولأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله، وهذا يؤدي إلى أن لا يثبت الحكم أصلا؛ لأن الحاكم الثاني يخالف الذي قبله، والثالث يخالف الثاني، فلا يثبت حكم.
[فإن قيل]: فقد رُوي أن شريحا حكم فِي ابني عم، أحدهما أخ لأم، أن المال للأخ، فرُفع ذلك إلى عليّ ﵁، فَقَالَ: عَلَيَّ بالعبد، فجيء به، فَقَالَ: فِي أيّ كتاب الله وجدت ذلك؟ فَقَالَ: قَالَ الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ الآية [الأنفال: ٧٥] , فَقَالَ له عليّ ﵁: قد قَالَ الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ الآية [النِّساء: ١٢]، ونقض حكمه.
[قلنا]: لم يثبت عندنا أن عليا نقض حكمه، ولو ثبت، فيحتمل أن يكون عليّ رضي
стр. 18729
الله عنه، اعتقد أنه خالف نص الكتاب فِي الآية التي ذكرها، فنقض حكمه لذلك. انتهى "المغني" ١٤/ ٣٤ - ٣٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح هو المذهب الأول، وهو أنه ليس للحاكم أن ينقض حكم غيره إلا إذا خالف نصًّا، أو إجماعًا؛ لما تقدّم منْ إجماع الصحابة ﵃ عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٧ - (بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضَى بِغَيْرِ الْحَقَّ)
٥٤٠٧ - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ ح وَأَنْبَأَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ، خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلاً وَأَسْرًا، قَالَ: فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمُنَا أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ -وَقَالَ بِشْرٌ- مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَذُكِرَ لَهُ صُنْعُ خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ-: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ"، قَالَ زَكَرِيَّا فِي حَدِيثِهِ: فَذُكِرَ، وَفِي حَدِيثِ بِشْرٍ: فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ". مَرَّتَيْنِ).
رجال هَذَا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (زكريّا بن يحيى) السجزيّ، أبو عبد الرحمن المعروف بخيّاط السنّة -لأنه كَانَ يخيط أكفان أهل السنّة- نزيل دمشق، ثقة حافظ [١٢] منْ أفراد المصنّف ١٨٩/ ١١٦١.
стр. 18730
٢ - (أحمد بن عليّ بن سعيد) أبو بكر المروزيّ القاضي الثقة الحافظ [١٢] منْ أفراد المصنّف أيضًا ١/ ٢٠٩٤.
٣ - (عبد الأعلي بن حماد) الباهليّ مولاهم البصريّ، أبو يحيى المعروف بالنَّرْسيّ، لا بأس به، منْ كبار [١٠] ٧٧/ ٢٣٩٦.
٤ - (يحيى بن معين) بن عون الغطفانيّ مولاهم، أبو زكريا البغداديّ، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل [١٠] ٥/ ٥٠١.
٥ - (بشر بن السّريّ) أبو عمرو الأفوه الواعظ البصريّ، نزيل مكة، ثقة متقنٌ، طُعن فيه برأي جهم، ثم اعتذر، وتاب منه [٩] ١٠٤/ ١٣٦٥.
٦ - (عبد الرزاق) بن همّام الحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف، عمي فِي آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] ٦١/ ٧٧.
٧ - (هشام بن يوسف) الأبناويّ أبو عبد الرحمن الصنعانيّ قاضي صنعاء، ثقة [٩].
رَوَى عن معمر، وابن جريج، والقاسم بن فياض، والثوري، وعبد الله بن بحير بن ريسان، وعبد الله بن سليمان النوفلي، ورَباح بن عبيد الله بن عمر العمري، وإبراهيم ابن عمر بن كيسان، والنعمان بن أبي شيبة الْجَنَدي، وغيرهم. ورَوَى عنه ابن عمه زكريا بن يحيى بني تميم بن عبد الرحمن الصنعاني، ومحمد بن إدريس الشافعيّ، وعلي ابن المديني، ويحيى بن معين، وعبد الله بن محمّد المسندي، وإبراهيم بن موسى الرازي، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن بحر بن بَرّىّ، وموسى بن هارون الْبُردي، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وغيرهم.
قَالَ الحسين بن الحسن الرازي، عن يحيى بن معين: لم يكن به بأس، هو أضبط عن ابن جريج منْ عبد الرزاق، وكذا قَالَ الدُّوري، عن يحيى، وزاد: وكان أعلم بحديث سفيان منْ عبد الرزاق، وهو ثقة. وَقَالَ إبراهيم بن موسى: سمعت عبد الرزاق يقول: إن حدثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره. قَالَ إبراهيم: وسمعت هشاما يقول: قدم الثوري اليمن، فَقَالَ اطلبوا لي كاتبا، سريع الخط، فارتادوني، فكنت أكتب. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: كَانَ هشام أصح اليمانيين كتابا، وَقَالَ مرة أخرى: كَانَ أكبرهم، وأحفظهم، وأتقنهم. وَقَالَ أبو حاتم: ثقة متقن. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ يحيى بن منصور: قَالَ أحمد: عبد الرزاق أوسع علما منْ هشام، وهشام أنصف منه. وَقَالَ الحاكم: ثقة مأمون. وَقَالَ الخليلي: ثقة متَّفقٌ عليه، رَوَى عنه الأئمة كلهم.
وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ مطين: أُخبرت أنه مات سنة سبع وتسعين ومائة،
