- ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: "خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ، مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَأَخَذَ وَلَدَهَا، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي، إِلَى دَاوُدَ ﵇، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمْرُكُمَا؟، فَقَصَّتَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ، أَشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشُقُّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا، قَالَ: هُوَ ابْنُكِ، فَقَضَى بِهِ لَهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الربيع بن سليمان": هو المراديّ المؤذّن، أبو محمّد المصريّ الثقة [١١]. و"شعيب بن الليث": هو أبو عبد الملك المصريّ الثقة الفقيه النبيل، منْ كبار [١٠]. و"الليث": ابن سعد الإِمام الحجة المشهور المصريّ [٧]، والد شعيب الرواي عنه. و"ابن عجلان": هو محمّد القرشيّ، مولى فاطمة بنت الوليد، صدوقٌ [٥].
والسند مسلسل بثقات المصريين إلى الليث، وبالمدنيين بعده، وفيه رواية الابن، عن أبيه، وفيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض، ابن عجلان، وأبو الزناد، والأعرج، وفيه منْ لقّب بالكنية، وهو أبو الزناد، فإنه لقبه، وكنيته أبو عبد الرحمن.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٦ - (نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ، أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر منْ هذه الترجمة أن المصنّف رحمه الله تعالى يرى أن للحاكم أن ينقض حكم غيره إذا رآه خطأ مطلقًا، سواء خالف نصًّا، أو إجماعًا، أو لا، وهو مذهب أبي ثور، وداود رحمهما الله تعالى، وخالف فِي ذلك الجمهور، وهو الراجح عندي، كما سيأتي بيان ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.
ومحلّ الاستدلال منْ الْحَدِيث واضح، حيث نقض سليمان ﵇ حكم أبيه داود ﵇، حيث رآه خطأ، وَقَدْ بيّن الله كون حكمه صوابًا بقوله:
стр. 18727
﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، ومع ذلك أثنى عليهما جميعًا بالعلم، حيث قَالَ: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ الآية [الأنبياء: ٧٩]. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٠٦ - (أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ، مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ﵇، فَقَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ قَالَتْ: قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ، لِهَذِهِ نِصْفٌ، وَلِهَذِهِ نِصْفٌ، قَالَتِ الْكُبْرَى: نَعَمِ اقْطَعُوهُ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَقْطَعْهُ، هُوَ وَلَدُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ؟ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المغيرة بن عبد الرحمن" بن عون بن حبيب: هو الأسديّ، أبو أحمد الْحَرّانيّ، ثقة، منْ صغار [١٠] منْ أفراد المصنّف. و"مسكين بن بُكير": هو الحذّاء، أبو عبد الرحمن الحرّانيّ، صدوقٌ يُخطىء [٩].
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى شرحه، وبيان مسائله قبل باب، غير أنه يستحسن أن أذكر ما يتعلّق بالباب، فأقول:
(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي نقض الحاكم ما حكم به غيره:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رُفِعَتْ إلى الحاكم قضية، قد قضى بها حاكم سواه، فبان له خطؤه، أو بأن له خطأ نفسه نظر، فإن كَانَ الخطأ لمخالفة نص كتاب، أو سنة، أو إجماع، نَقَضَ حكمه، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وزاد: إذا خالف نصا جليا نقضه، وعن مالك، وأبي حنيفة أنهما قالا: لا ينقض الحكم، إلا إذا خالف الإجماع، ثم ناقضا ذلك، فَقَالَ مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، وَقَالَ أبو حنيفة: إذا حكم ببيع متروك التسمية، أو حكم بين العبيد بالقرعة، نقض حكمه، وَقَالَ محمّد بن الحسن: إذا حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه، وهذه مسائل خلافِ موافقةٌ للسنة، واحتجوا عَلَى أنه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع، بأنه يسوغ فيه الخلاف، فلم ينقض حكمه فيه، كما لا نص فيه. وحُكي عن أبي ثور، وداود أنه ينقض جميع ما بان له خطؤه؛ لأن عمر ﵁ كتب إلى أبي موسى: "لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت نفسك فيه اليوم، فهُديت لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير منْ التمادي فِي الباطل"، ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه، كما لو خالف الإجماع. وحُكي عن مالك أنه واففقهما فِي قضاء نفسه.
قَالَ: ولنا عَلَى نقضه، إذا خالف نصا أو إجماعا، أنه قضاء لم يصادف شرطه،
стр. 18728
فوجب نقضه، كما لو لم يخالف الإجماع، وبيان مخالفته للشرط أن شرط الحكم بالاجتهاد، عدم النصّ، بدليل خبر معاذ، ولأنه إذا تَرك الكتاب والسنة، فقد فَرّط، فوجب نقض حكمه، كما لو خالف الإجماع، أو كما لو حكم بشهادة كافرين، وما قالوه يبطل بما حكيناه عنهم.
[فإن قيل]: أليس إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له الخطأ لم يعد؟ [قلنا]: الفرق بينهما منْ ثلاثة أوجه: [أحدها]: أن استقبال القبلة يسقط حال العذر فِي حال المسايفة، والخوف منْ عدو، أو سبع، أو نحوه مع العلم، ولا يجوز ترك الحق إلى غيره مع العلم بحال. [الثاني]: أن الصلاة منْ حقوق الله تعالى، تدخلها المسامحة،
[الثالث]: أن القبلة يتكرر فيها اشتباه القبلة، فيشق القضاء هاهنا، إذا بان له الخطأ، لا يعود الاشتباه بعد ذلك، وأما إذا تغير اجتهاده منْ غير أن يخالف نصا, ولا إجماعا، أو خالف اجتهاده اجتهاد منْ قبله لم ينقضه لمخالفته؛ لأن الصحابة ﵃ أجمعوا عَلَى ذلك، فإن أبا بكر ﵁ حكم فِي مسائل باجتهاده، وخالفه عمر، ولم ينقض أحكامه، وعليّ خالف عمر فِي اجتهاده، فلم ينقض أحكامه، وخالفهما عليّ، فلم ينقض أحكامهما، فإن أبا بكر سَوّى بين النَّاس فِي العطاء، وأعطى العبيد، وخالفه عمر ففاضل بين النَّاس، وخالفهما عليّ، فسوى بين النَّاس، وحرم العبيد، ولم ينقض واحد منهم ما فعله منْ قبله، وجاء أهل نجران إلى عليّ ﵁، فقالوا: يا أمير المؤمنين كتابك بيدك، وشفاعتك بلسانك، فَقَالَ: ويحكم، إن عمر كَانَ رشيد الأمر، ولن أَرُدّ قضاء قضى به عمر، رواه سعيد. ورُوي أن عمر حكم فِي المشرّكة بإسقاط الإخوة منْ الأبوين، ثم شَرّك بينهم بعدُ، وَقَالَ: تلك ما قضينا، وهذه عَلَى ما قضينا، وقضى فِي الجدّ بقضايا مختلفة، ولم يرد الأولى، ولأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله، وهذا يؤدي إلى أن لا يثبت الحكم أصلا؛ لأن الحاكم الثاني يخالف الذي قبله، والثالث يخالف الثاني، فلا يثبت حكم.
[فإن قيل]: فقد رُوي أن شريحا حكم فِي ابني عم، أحدهما أخ لأم، أن المال للأخ، فرُفع ذلك إلى عليّ ﵁، فَقَالَ: عَلَيَّ بالعبد، فجيء به، فَقَالَ: فِي أيّ كتاب الله وجدت ذلك؟ فَقَالَ: قَالَ الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ الآية [الأنفال: ٧٥] , فَقَالَ له عليّ ﵁: قد قَالَ الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ الآية [النِّساء: ١٢]، ونقض حكمه.
[قلنا]: لم يثبت عندنا أن عليا نقض حكمه، ولو ثبت، فيحتمل أن يكون عليّ رضي
стр. 18729
الله عنه، اعتقد أنه خالف نص الكتاب فِي الآية التي ذكرها، فنقض حكمه لذلك. انتهى "المغني" ١٤/ ٣٤ - ٣٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح هو المذهب الأول، وهو أنه ليس للحاكم أن ينقض حكم غيره إلا إذا خالف نصًّا، أو إجماعًا؛ لما تقدّم منْ إجماع الصحابة ﵃ عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٧ - (بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضَى بِغَيْرِ الْحَقَّ)
٥٤٠٧ - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ ح وَأَنْبَأَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ، خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلاً وَأَسْرًا، قَالَ: فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمُنَا أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ -وَقَالَ بِشْرٌ- مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَذُكِرَ لَهُ صُنْعُ خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ-: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ"، قَالَ زَكَرِيَّا فِي حَدِيثِهِ: فَذُكِرَ، وَفِي حَدِيثِ بِشْرٍ: فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ". مَرَّتَيْنِ).
رجال هَذَا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (زكريّا بن يحيى) السجزيّ، أبو عبد الرحمن المعروف بخيّاط السنّة -لأنه كَانَ يخيط أكفان أهل السنّة- نزيل دمشق، ثقة حافظ [١٢] منْ أفراد المصنّف ١٨٩/ ١١٦١.
стр. 18730
٢ - (أحمد بن عليّ بن سعيد) أبو بكر المروزيّ القاضي الثقة الحافظ [١٢] منْ أفراد المصنّف أيضًا ١/ ٢٠٩٤.
٣ - (عبد الأعلي بن حماد) الباهليّ مولاهم البصريّ، أبو يحيى المعروف بالنَّرْسيّ، لا بأس به، منْ كبار [١٠] ٧٧/ ٢٣٩٦.
٤ - (يحيى بن معين) بن عون الغطفانيّ مولاهم، أبو زكريا البغداديّ، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل [١٠] ٥/ ٥٠١.
٥ - (بشر بن السّريّ) أبو عمرو الأفوه الواعظ البصريّ، نزيل مكة، ثقة متقنٌ، طُعن فيه برأي جهم، ثم اعتذر، وتاب منه [٩] ١٠٤/ ١٣٦٥.
٦ - (عبد الرزاق) بن همّام الحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف، عمي فِي آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] ٦١/ ٧٧.
٧ - (هشام بن يوسف) الأبناويّ أبو عبد الرحمن الصنعانيّ قاضي صنعاء، ثقة [٩].
رَوَى عن معمر، وابن جريج، والقاسم بن فياض، والثوري، وعبد الله بن بحير بن ريسان، وعبد الله بن سليمان النوفلي، ورَباح بن عبيد الله بن عمر العمري، وإبراهيم ابن عمر بن كيسان، والنعمان بن أبي شيبة الْجَنَدي، وغيرهم. ورَوَى عنه ابن عمه زكريا بن يحيى بني تميم بن عبد الرحمن الصنعاني، ومحمد بن إدريس الشافعيّ، وعلي ابن المديني، ويحيى بن معين، وعبد الله بن محمّد المسندي، وإبراهيم بن موسى الرازي، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن بحر بن بَرّىّ، وموسى بن هارون الْبُردي، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وغيرهم.
قَالَ الحسين بن الحسن الرازي، عن يحيى بن معين: لم يكن به بأس، هو أضبط عن ابن جريج منْ عبد الرزاق، وكذا قَالَ الدُّوري، عن يحيى، وزاد: وكان أعلم بحديث سفيان منْ عبد الرزاق، وهو ثقة. وَقَالَ إبراهيم بن موسى: سمعت عبد الرزاق يقول: إن حدثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره. قَالَ إبراهيم: وسمعت هشاما يقول: قدم الثوري اليمن، فَقَالَ اطلبوا لي كاتبا، سريع الخط، فارتادوني، فكنت أكتب. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: كَانَ هشام أصح اليمانيين كتابا، وَقَالَ مرة أخرى: كَانَ أكبرهم، وأحفظهم، وأتقنهم. وَقَالَ أبو حاتم: ثقة متقن. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ يحيى بن منصور: قَالَ أحمد: عبد الرزاق أوسع علما منْ هشام، وهشام أنصف منه. وَقَالَ الحاكم: ثقة مأمون. وَقَالَ الخليلي: ثقة متَّفقٌ عليه، رَوَى عنه الأئمة كلهم.
وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ مطين: أُخبرت أنه مات سنة سبع وتسعين ومائة،
стр. 18731
وفيها أرخه أحمد بن حنبل، وابن سعد، وخليفة، وابن حبّان، وغير واحد. رَوَى له الجماعة سوى مسلم، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
٨ - (عبد الله بن المبارك) الحنظليّ المروزيّ، أبو عبد الرحمن، ثقة ثبت إمام مشهور [٨] ٣٢/ ٣٦.
٩ - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، منْ كبار [٧] ١٠/ ١٠.
١٠ - (الزهريّ) محمّد بن مسلم الإِمام الحجة المشهور [٤] ١/ ١.
١١ - (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٣/ ٤٩٠.
١٢ - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثمانيّات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سباعيّاته بالنسبة للثاني، فالثاني أعلى منْ الأول. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخيه، فقد انفرد بهما، وهما ثقتان حافظان، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو سالم، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة، رَوَى (٢٦٣٠) حديثًا، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ، خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، الملقّب سيف الله، أبا سليمان، منْ كبار الصحابة ﵃، كَانَ إسلامه بين الحديبية والفتح، وكان أميرًا عَلَى قتال أهل الرّدّة، وغيرها منْ الفتوح، إلى أن مات ﵁ سنة (٢١) أو (٢٢) تقدّمت ترجمته فِي ٢٦/ ٤٣١٨ (إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ) بفتح الجيم، وكسر الذال المعجمة، ثم تحتانيّة ساكنة- ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة، ووهِم الكرمانيّ، فظنّ أنه منْ بني جَذِيمة بن عوف بن بكر، قبيلة منْ عبد قيس. وهذا البعث كَانَ عقب فتح مكة فِي شوّال، قبل الخروج إلى حُنين، عند جميع أهل المغازي، وكانوا بأسفل مكة، منْ ناحية يلملم، قَالَ ابن سعد: بعث النبيّ ﷺ إليهم خالد بن الوليد فِي ثلاثمائة وخمسين منْ المهاجرين والأنصار، داعيًا إلى الإِسلام، لا مقاتلًا. وَقَالَ ابن
стр. 18732
إسحاق: حدّثني حكيم بن عبّاد، عن أبي جعفر -يعني الباقر- قَالَ: بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جَذِيمة، داعيًا, ولم يبعثه مقاتلاً. قاله فِي "الفتح" ٨/ ٣٨١. "كتاب المغازي" رقم ٤٣٣٩ (فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا) وفي رواية البخاريّ: "صبأنا صبأنا" بالتكرار، قَالَ فِي "الفتح": هَذَا منْ ابن عمر، راوي الْحَدِيث يدلّ عَلَى أنه فهم أنهم أرادوا الإِسلام حقيقة، ويؤيد فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل منْ أسلم: "صبأ"، حَتَّى اشتهرت هذه اللفظة، وصاروا يطلقونها فِي مقام الذمّ، ومن ثَمّ لَمّا أسلم ثُمامة بن أُثال، وقَدِمَ مكة معتمرًا، قالوا له: "صبأت"، قَالَ: لا، بل أسلمت، فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم فِي موضع "أسلمت" استعملها هؤلاء، وأما خالد فحمل هذه اللفظة عَلَى ظاهرها؛ لأن قولهم: صبأنا: أي خرجنا منْ دين إلى دين، ولم يكتف خالد بذلك، حَتَّى يُصَرِّحوا بالإِسلام. وَقَالَ الخطّابيّ: يحتمل أن يكون خالد نَقَمَ عليهم العدول عن لفظ الإِسلام؛ لأنه فَهِم عنهم أن ذلك وقع منهم عَلَى سبيل الأَنَفَة، ولم ينقادوا إلى الدين، فقتلهم متأولا قولهم.
(وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلاً وَأَسْرًا) هكذا رواية المصنّف فِي بعض النسخ، وفي بعضها: "قَتْلى، وأسرى"، ووجه الأول أنه منصوب عَلَى أنه مفعول مطلق لفعل مقدّر، والتقدير: وجعل خالد يقتلهم قتلاً، ويأسرهم أسرًا، ووجه الثاني: أنه جمع قتيل، وأسير: أي جعل خالد بعضهم قَتْلى، وبعضهم أَسْرَى. وفي رواية البخاريّ: "فجعل خالد يقتل منهم، ويأسر"، وفي كلام ابن سعد: أنه أمرهم أن يستأسروا، فاستأسروا، فكتّف بعضَهم بعضا، وفرّقهم فِي أصحابه، فيُجمع بأنهم أَعْطَوا بأيديهم بعد المحاربة.
(قَالَ: فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ) أي دفع خالد ﵁ إلى كلّ رجل منْ أصحابه الذين كانوا معه فِي السرية، وفي رواية الباقر: "فَقَالَ لهم خالد: ضَعُوا السلاح، فإن النَّاس قد أسلموا، فوضعوا السلاح، فأمر بهم، فكتفوا، ثم عرضهم عَلَى السيف" (حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمُنَا) بالرفع عَلَى الفاعليّة: أي دخل اليوم فِي الصباح، وفي رواية البخاريّ: "حَتَّى إذا كَانَ يوم"، قَالَ فِي "الفتح": كذا بالتنوين: أي منْ الأيام، و"كَانَ" تامة. وعند ابن سعد: "فلما كَانَ السحرُ نادى خالد: منْ كَانَ معه أسير، فليضرب عنقه"، ويجمع بينه وبين رواية المصنّف بأن المراد بقوله: "أصبح": أي قارب الصباح، (أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ) وفي رواية عند البخاريّ: "أن يقتل كل إنسان أسيره" (قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ -وَقَالَ بِشْرٌ) أي ابن السريّ الراوي عن ابن المبارك (مِنْ أَصْحَابِي) يعني أن بشرا
стр. 18733
قَالَ فِي روايته عن عبد الله بن المبارك: "ولا يقتل أحد منْ أصحابي" (أَسِيرَهُ) أي المأسور الذي دفعه خالد إليه. وعند ابن سعد: "فأما بنو سُليم فقتلوا منْ كَانَ فِي أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار، فأرسلوا أسراهم، وفيه جواز الحلف عَلَى نفي فعل الغير، إذا وَثِقَ بطواعيته.
(قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (فَقَدِمْنَا) بكسر الدال (عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَذُكِرَ) بالبناء للمفعول (لَهُ صُنْعُ خَالِدٍ) أي ما فعله فِي الأسارى منْ القتل (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، وهي معترضة بين القول ومقوله (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: أنكر عليه العَجَلَة، وترك التثبت فِي أمرهم، قبل أن يعلم المراد منْ قولهم: صبأنا (قَالَ زَكَرِيَّا) بن يحيى، شيخ المصنّف الأول (فِي حَدِيثِهِ) متعلّقٌ بـ"قَالَ" (فَذُكِرَ) بالبناء للمفعول، وهو مقول "قَالَ" (وَفِي حَدِيثِ بِشْرِ) بن السريّ، والجارّ والمجرور خبر مقدّم، وقوله: (فَقَالَ) ﷺ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمّا صَنَعَ خَالِدٌ) أي منْ قتل منْ أظهر أن مراده الإِسلام (مَرَّتَيْنِ) مبتدأ مؤخر؛ لقصد لفظه. وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "مرّتين": زاد ابن عسكر، عن عبد الرزاق: "أو ثلاثة"، أخرجه الإسماعيلي، وفي رواية الباقين: "ثلاث مرات"، وزاد الباقر فِي روايته: "ثم دعا رسول الله ﷺ عليا، فَقَالَ: اخرج إلى هؤلاء القوم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك"، فخرج، حَتَّى جاءهم، ومعه مال، فلم يبق لهم أحد إلا وَدَاه، وذكر ابن هشام فِي زياداته: أنه انفلت منهم رجل، فأتى النبيّ ﷺ بالخبر، فَقَالَ: هل أنكر عليه أحد؟، فوصف له صفة ابن عمر، وسالم مولى أبي حذيفة. وذكر ابن إسحاق منْ حديث ابن أبي حَدْرَد الأسلمي، قَالَ: "كنت فِي خيل خالد، فَقَالَ لي فتى منْ بني جَذِيمة، قد جُمِعت يداه فِي عنقه بِرُمَّة: يا فتى، هل أنت آخذ بهذه الرُّمّة، فقائدى إلى هؤلاء النسوة، فقلت: نعم فقُدته بها، فَقَالَ: أَسْلِمِي حُبَيش، قبل نفاد العيش:
أَرَيْتُكِ إِنْ طَالَبْتُكُمْ فَوَجَدتُكُمْ … بِحِلْيةٍ أَوْ أَدْرَكْتُكُمْ بِالْخَوَانِقِ
الأبيات، قَالَ: فقالت له امرأة منهن: وأنت نجيت عشرا، وتسعا، ووترا، وثمانيا تترى، قَالَ: ثم ضربتُ عنق الفتى، فأكبت عليه، فما زالت تقبله حَتَّى ماتت". وَقَدْ رَوَى النسائيّ، والبيهقي فِي "الدلائل" بإسناد صحيح، منْ حديث ابن عبّاس نحو هذه القصة، وَقَالَ فيها: "فَقَالَ: إني لست منهم، إني عشقت امرأة منهم، فدعوني انظر إليها نظرة، -قَالَ فيه- فضربوا عنقه، فجاءت المرأة، فوقعت عليه، فشَهِقت شَهْقَةً، أو شهقتين، ثم ماتت، فذكروا ذلك للنبي ﷺ ، فَقَالَ: أما كَانَ فيكم رجل رحيم". وأخرجه البيهقي منْ طريق ابن عاصم، عن أبيه نحو هذه القصة، وَقَالَ فِي آخرها:
стр. 18734
"فانحدرت إليه منْ هودجها، فحنّت عليه حَتَّى ماتت". قاله فِي "الفتح" ٨/ ٣٨٢ "كتاب المغازي" رقم ٤٣٤٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٧/ ٥٤٠٧ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٥٩٦١. وأخرجه (خ) فِي "المغازي" ٤٣٣٩ و"الأحكام" ٧١٨٩ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٣٤٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان إبطال حكم الحاكم إذا كَانَ بغير حقّ. (ومنها): أن الحاكم يُعذر فِي خطئه إذا كَانَ متأولاً. (ومنها): ما كَانَ عليه ابن عمر منْ الصلابة فِي إنكار المنكر. (ومنها): أنه لا طاعة لوليّ الأمر فِي غير الحقّ، فقد أنكر ابن عمر، وبعض الصحابة ﵃ عَلَى خالد فعله، وامتنعوا منْ تنفيذ ما أمرهم به، وأقرّهم النبيّ ﷺ عَلَى ذلك، فدلّ عَلَى أنه لا طاعة فِي المنكر. (ومنها): استحباب رفع اليدين عند الدعاء. (ومنها): البراءة منْ فعل منْ فعل منكرًا. (ومنها): وجوب الدية لمن قُتل خطأ بالتأويل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٨ - (ذِكْرُ مَا يَنْبَغِي لِلْحاكِمِ أَنْ يَجْتَنِبَهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الباب، مما زاده المصنّف فِي "المجتبى" عَلَى "السنن الكبرى"، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٠٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ
стр. 18735
قَاضِي سِجِسْتَانَ، أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (أبو عوانة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقة ثبت [٧] ٤١/ ٤٦.
٣ - (عبد الملك بن عُمير) اللَّخْميّ الفرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقيه، تغيّر حفظه، وربّما دلّس [٣] ٤١/ ٩٤٧.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ) الثقفيّ، ثقة [٢] ١٤/ ٤٣٩١.
٥ - (أبوه) أبو بكرة، نُفيع بن الحارث بن كَلَدَة -بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ الصحابيّ المشهور بكنيته، وقيل: اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات بها سنة (١) أو (٥٢)، وتقدّمت ترجمته فِي ٤١/ ٨٣٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة، وهو لقب بصورة الكنية، وإنما لُقّب به؛ لأنه تدلّى منْ حصن الصائف ببكرة البئر، فأسلم، فأعتقه النبيّ ﷺ يومئذ، وكنيته أبو عبد الرحمن، يقال: كَانَ أبوه عبدًا للحارث بن كَلَدَة، يقال له: مسروح، فاستلحق الحارث أبا بكرة، وهو أخو زياد بن سُميّة لأمه، وكانت سُميّة أمة للحارث بن كَلَدة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ) وفي رواية البخاريّ: "سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، فصرّح عبد الملك بالسماع، فزالت تهمة التدليس؛ لأنه مدلّس، كما سبق آنفًا (قَالَ: كَتَبَ أَبِي) نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه (وَكَتَبْتُ لَهُ) قيل: معناه: كتب أبو بكرة بنفسه مرة، وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه، فكتب له مرة أخرى، قَالَ الحافظ: ولا يتعين ذلك، بل الذي يظهر أن قوله: "كتب أبي": أي أمر بالكتابة، وقوله: "وكتبت له": أي باشرت الكتابة التي أمر بها، والأصل عدم التعدد، ويؤيده قوله فِي المتن المكتوب: "إني سمعت"، فإن هذه العبارة لأبي بكرة، لا لابنه عبد الرحمن، فإنه لا صحبة له، وهو أول مولود وُلد بالبصرة.
стр. 18736
(إِلَى) ولده (عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ) جملة حالية، و"سجستان" -بكسر المهملة والجيم، عَلَى الصحيح، بعدهما مثناة ساكنة- وهي إلى جهة الهند، بينها وبين كِرْمان مائة فرسخ، منها أربعون فرسخا مفازة، ليس فيها ماء، وينسب إليها سجستاني، وسِجزتي -بزاي بدل السين الثانية والتاء- وهو عَلَى غير قياس، و"سجستان" لا تصرف للعلمية والعجمية، أو زيادة الألف والنون. قَالَ ابن سعد فِي "الطبقات": كَانَ زياد فِي ولايته عَلَى العراق قَرَّب أولاد أخيه لأمه، أبي بكرة، وشَرَّفهم، وأقطعهم، ووَلَّى عبيد الله بن أبي بكرة سجستان، قَالَ: ومات أبو بكرة فِي ولاية زياد. (أَنْ لَا تَحْكُمَ) وفي رواية البخاريّ: "أن لا تقضي" (بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي) الفاء للتعليل: أي لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: "لَا) يحتمل أن تكون ناهيةً، والفعل بعدها مجزوم بها، ويحتمل أن تكون نافية، والفعل مرفوع، والنفي بمعنى النهي (يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ") وفي رواية البخاريّ: "لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين، وهو غضبان"، وفي رواية الشافعيّ، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير بسنده: "لا يقضي القاضي، أو لا يحكم الحاكم بين اثنين، وهو غضبان"، ولم يذكر القصة.
والْحَكَم -بفتحتين-: هو الحاكم، وَقَدْ يطلق عَلَى القَيِّم بما يسند إليه. قَالَ المهلب: سبب هَذَا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع، وبذلك قَالَ فقهاء الأمصار. وَقَالَ ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب؛ لما يحصل بسببه منْ التغير الذي يَختَلّ به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم عَلَى الوجه، قَالَ: وعَدّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر، كالجوع والعطش المفرطين، وغلبة النعاس، وسائر ما يتعلق به القلب، تعلقا يَشغَله عن استيفاء النظر، وهو قياس مظنة عَلَى مظنة، وكأن الحكمة فِي الاقتصار عَلَى ذكر الغضب؛ لاستيلائه عَلَى النفس، وصعوبة مقاومته، بخلاف غيره. وَقَدْ أخرج البيهقي بسند ضعيف، عن أبي سعيد رفعه: "لا يقض القاضي إلا وهو شبعان، ريان". وقول الشيخ: وهو قياس مظنة عَلَى مظنة صحيح، وهو استنباط معنى دل عليه النص، فإنه لَمّا نُهِيَ عن الحكم حالة الغضب، فُهم منه أن الحكم لا يكون إلا فِي حالة استقامة الفكر، فكانت علة النهي المعنى المشترك، وهو تغير الفكر، والوصف بالغضب يسمى علة، بمعنى أنه مشتمل عليه، فأُلحق به ما فِي معناه كالجائع، قَالَ الإِمام الشافعيّ رحمه الله تعالى فِي "الأم": أكره للحاكم أن يحكم، وهو جائع، أو تَعِبٌ، أو مشغول القلب، فإن ذلك يغير القلب. قاله فِي "الفتح" ١٥/ ٣٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
стр. 18737
والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي بكرة ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٨/ ٥٤٠٨ و٣٢/ ٥٤٢٣ - وفي "الكبرى" ٢٣/ ٥٩٦٢ و٣٦/ ٥٩٨٣. وأخرجه (خ) فِي "الأحكام" ٧١٥٨ (م) فِي "الأقضية" ١٧١٧ (د) فِي "الأقضية" ٣٥٨٩ (ت) فِي "الأحكام" ١٣٣٤ (ق) فِي "الأحكام" ٣٣١٦ (أحمد) فِي "مسند البصريين" ١٩٨٦٦ و١٩٨٨٠ و١٩٩٥٤ و١٩٩٩٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه، وهو الغضب، وكلّ ما أشبهه فِي اختلال الفكر، وتشويش النظر. (ومنها): أن الكتابة بالحديث كالسماع منْ الشيخ، فِي وجوب العمل، وأما فِي الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواز، نعم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق الإخبار، بل يقول: كتب إليّ، أو كاتبني، أو أخبرني فِي كتابه، وإلى ذلك أشار السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
خَامِسُهَا كِتَابةُ الشَّيْخِ لِمَنْ … يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ
يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا … فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا
أَوْ لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحُّ … صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ
وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطُّ … كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ
ثُمَّ لْيَقُلْ "حَدَّثَنِي" "أَخْبَرَنِي" … كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ
(ومنها): أن فيه ذكرَ الحكم مع دليله فِي التعليم، ويجيىء مثله فِي الفتوى. (ومنها): شفقة الأب عَلَى ولده، وإعلامه بما ينفعه، وتحذيره منْ الوقوع فيما يُنكَر. (ومنها): نشر العلم للعمل به، والاقتداء، وإن لم يُسأل العالم عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي أقوال أهل العلم فِي حكم الحاكم فِي حال الغضب، ونحوه:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه، فِي أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي، وهو غضبان، كَرِه ذلك شُريح، وعمر بن عبد العزيز، وأبو
стр. 18738
حنيفة، والشافعي، وكتب أبو بكرة إلى عُبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين، وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، متَّفقٌ عليه، وكتب عمر ﵁ إلى أبي موسى: "إياك والغضب، والقلق، والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر لهم عند الخصومة، فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم، فأوجع رأسه"، ولأنه إذا غضب تغير عقله، ولم يستوف رأيه وفكره، وفي معنى الغضب كُلُّ ما شغل فكره، منْ الجوع المفرط، والعطش الشديد، والوجع المزعج، ومدافعة أحد الأخبثين، وشدة النعاس، والهم والغم، والحزن والفرح، فهذه كلها تمنع الحاكم؛ لأنها تمنع حضور القلب، واستيفاء الفكر الذي يُتوصّل به إلى إصابة الحق فِي الغالب، فهي فِي معنى الغضب المنصوص عليه، فتجري مجراه. انتهى "المغني" ١٤/ ٢٥. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم هل ينفذ حكم الحاكم حالة الغضب، أم لا؟:
قَالَ فِي "المغني" ١٤/ ٢٥ - ٢٦: فإن حكم فِي الغضب، أو ما شاكله، فحُكي عن القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وَقَالَ فِي "المجرد": ينفذ قضاؤه، وهو مذهب الشافعيّ؛ لما رُوي أن النبيّ ﷺ اختصم إليه الزبير، ورجل منْ الأنصار، فِي شِرَاج الْحَرّة، فَقَالَ النبيّ ﷺ للزبير: "اسق، ثم أرسل الماء إلى جارك"، فَقَالَ الأنصاريّ: آن كَانَ ابن عمتك؟ فغضب رسول الله ﷺ ، وَقَالَ للزبير: اسق، ثم احبس الماء حَتَّى يبلغ الجدر"، متَّفقٌ عليه، فحكم فِي حال غضبه. وقيل: إنما يمنع الغضب الحاكمَ إذا كَانَ قبل أن يتضح له الحكم فِي المسألة، فأما إن اتضح الحكم، ثم عرض الغضب لم يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضب، فلا يؤثر الغضب فيه. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح" ١٥/ ٣٦: لو خالف، فحكم فِي حال الغضب صح، إن صادف الحق مع الكراهة، هَذَا قول الجمهور، وَقَدْ تقدّم أنه ﷺ ، قضى للزبير بشراح الحرة، بعد أن أغضبه خصم الزبير، لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره؛ لعصمته ﷺ ، فلا يقول فِي الغضب إلا كما يقول فِي الرضى، قَالَ النوويّ فِي حديث اللقطة: فيه جواز الفتوى فِي حال الغضب، وكذلك الحكم وينفذ، ولكنه مع الكراهة فِي حقنا, ولا يكره فِي حقه ﷺ ؛ لأنه لا يُخاف عليه فِي الغضب ما يخاف عَلَى غيره، وأبعد منْ قَالَ: يُحمل عَلَى أنه تكلم فِي الحكم قبل وصوله فِي الغضب إلى تغير الفكر. ويؤخذ منْ
стр. 18739
الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب، ولا أسبابه، وكذا أطلقه الجمهور، وفصّل إمام الحرمين، والبغوي، فقيدا الكراهية بما إذا كَانَ الغضب لغير الله، واستغرب الروياني هَذَا التفصيل، واستبعده غيره؛ لمخالفته لظواهر الْحَدِيث، وللمعنى الذي لأجله نُهي عن الحكم حال الغضب.
وَقَالَ بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم فِي حال الغضب؛ لثبوت النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر، وإلا فهو محل الخلاف، وهو تفصيل معتبر.
وَقَالَ ابن المنير أدخل البخاريّ حديث أبي بكرة الدالّ عَلَى المنع، ثم حديث أبي مسعود (١) الدالّ عَلَى الجواز؛ تنبيهًا منه عَلَى طريق الجمع، بأن يُجعل الجواز خاصا بالنبي ﷺ ؛ لوجود العصمة فِي حقه، والأمن منْ التعدي، أو أن غضبه إنما كَانَ للحق، فمن كَانَ فِي مثل حاله جاز، وإلا مُنع، وهو كما قيل فِي شهادة العدوّ: إن كانت دنيوية رُدّت، وإن كانت دينية لم تُرَدّ، قاله ابن دقيق العيد وغيره. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول منْ قَالَ: لا ينفذ حكمه إن حكم فِي حال الغضب؛ لأن النهي للتحريم، وهو يقتضي الفساد، ولا يقاس بالنبيّ ﷺ غيره فِي ذلك، كما ذهب إليه المصنّف فِي الباب التالي؛ لأنه غضبه ﷺ كرضاه، بخلاف غيره، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ولا يُعارض هَذَا الْحَدِيث بحكم النبيّ ﷺ للزبير بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجدر، وَقَدْ غضب منْ قوله الأنصاريّ: أن كَانَ ابن عمّتك؟؛ لأن النبيّ ﷺ معصوم منْ الهوى، والباطل، والخطأ فِي غضبه ورضاه، وصحّته ومرضه، ولذلك قَالَ: "اكتبوا عنّي فِي الغضب والرضا" (٢)، ولذلك نفذت أحكامه، وعُمل بحديثه الصادر فِي حال شدّة مرضه، ونزعه، كما نفذ فِي حال صحّته ونشاطه. انتهى "المفهم" ٥/ ١٧٠ - ١٧١.
والحاصل أن الأرجح كون النهي فِي حديث الباب للتحريم، وأن حكم الحاكم فِي
стр. 18740
حال غضبه لا ينفذ، ولا يقاس غير النبيّ ﷺ به؛ للفرق الظاهر، كما سلف آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٩ - (الرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ الأَمِينِ أَنْ يَحْكُمَ، وَهُوَ غَضْبَانُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف بهذا ترجيح مذهب الجمهور فِي جواز حكم الحاكم فِي حال غضبه، وأنه ينفذ مع الكراهة، لكن قد تبيّن لك فِي الباب الماضي أن الأرجح هو القول بعدم نفوذه؛ لما تقدّم منْ الأدلّة، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤٠٩ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ عَلَيْهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ"، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: "يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ"، فَاسْتَوْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ، بِرَأْيٍ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الأَنْصَارِيُّ، اسْتَوْفَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ، قَالَ الزُّبَيْرُ: لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ، إِلاَّ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ).
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
١ - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، منْ صغار [١٠] ١/ ٤٤٩.
стр. 18741
٢ - (الحارث بن مسكين) بن محمّد القاضي المصريّ، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩.
٣ - (ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ، ثقة فقيه [٩] ٩/ ٩.
٤ - (يونس بن يزيد) بن أبي النِّجَاد، أبو يزيد الأيليّ، ثقة، منْ كبار [٧] ٩/ ٩.
٥ - (الليث بن سعد) الإِمام الحجة الفقيه المصريّ [٧] ٣١/ ٣٥.
٦ - (ابن شهاب) الزهريّ المذكور فِي الباب الماضي.
٧ - (عروة بن الزبير) بن العوّم المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٤٠/ ٤٤.
٨ - (عبد الله بن الزبير) بن العوّام الأسديّ رضي الله تعالى عنه ١٨٩/ ١١٦١.
٩ - (الزبير بن العوّام) بن خُويلد بن أسد القرشيّ الأسديّ، قتل سنة (٣٦) بعد منصرفه منْ وقعة الجمل، تقدّم فِي ٤٤/ ٣٨٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين منْ ابن شهاب، ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وتابعي عن تابعيّ، ورواية الراوي عن أخيه عن أبيهما، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عروة، وفيه أن عبد الله ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، وَقَدْ فرح به المسلمون؛ لأن المنافقين كَانَ يتحدّثون بأن اليهود سحرتهم، فلا يولد لهم ولد، فأبطل الله تعالى زعمهم الباطل بولادته ﵁، وفيه الزبير ﵁ أحد العشرة المبشّرين بالجنّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزهريّ (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ) قَالَ فِي "الفتح": هَذَا هو المشهور منْ رواية الليث بن سعد، عن ابن شهاب، وَقَدْ رواه ابن وهب، عن الليث، ويونس جميعا، عن ابن شهاب أن عروة حدثه، عن أخيه عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام، أخرجه النسائيّ -يعني هَذَا الْحَدِيث- وابن الجارود، والإسماعيلي، وكأن ابن وهب حمل رواية الليث عَلَى رواية يونس، وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، والله أعلم. وأخرجه البخاريّ فِي "الصلح" منْ طريق شعيب، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن الزبير بغير ذكر عبد الله، وَقَدْ أخرجه فِي الباب الذي يليه منْ طريق معمر، عن ابن شهاب، عن عروة مرسلاً، وأعاده فِي "التفسير" منْ وجه آخر عن معمر، وكذا أخرجه الطبري منْ طريق عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا ابن شهاب، وأخرجه البخاريّ منْ رواية ابن جريج
стр. 18742
كذلك بالإرسال، لكن أخرجه الإسماعيلي منْ وجه آخر عن ابن جريج، كرواية شعيب التي ليس فيها عن عبد الله، وذكر الدارقطنيّ فِي "العلل" أن ابن أبي عتيق، وعمر بن سعد، وافقا شعيبا، وابن جريج عَلَى قولهما: "عروة عن الزبير"، قَالَ: وكذلك قَالَ أحمد بن صالح، وحرملة عن ابن وهب، قَالَ: وكذلك قَالَ شبيب بن سعيد، عن يونس، قَالَ: وهو المحفوظ.
قَالَ الحافظ: وإنما صححه البخاريّ مع هَذَا الاختلاف؛ اعتمادًا عَلَى صحة سماع عروة منْ أبيه، وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير منْ النبيّ ﷺ ، فكيفما دار فهو عَلَى ثقة، ثم الْحَدِيث ورد فِي شيء يتعلق بالزبير، فداعية ولده متوفرة عَلَى ضبطه، وَقَدْ وافقه مسلم عَلَى تصحيح طريق الليث، التي ليس فيها ذكر الزبير، وزعم الحميدي فِي "جمعه" أن الشيخين أخرجاه منْ طريق عروة، عن أخيه عبد الله، عن أبيه، وليس كما قَالَ، فإنه بهذا السياق فِي رواية يونس المذكورة، ولم يخرجها منْ أصحاب الكتب الستة إلا النسائيّ، وأشار إليها الترمذيّ خاصة. وَقَدْ جاءت هذه القصة منْ وجه آخر، أخرجها الطبري، والطبراني، منْ حديث أم سلمة، وهي عند الزهريّ أيضًا، منْ مرسل سعيد بن المسيب، كما سيأتي بيانه. انتهى "فتح" ٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨.
(عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام) رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) الظرف متعلّق بـ"شهد". وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ عند الطبري، فِي هَذَا الْحَدِيث: أنه منْ بني أمية بن زيد، وهم بطن منْ الأوس، ووقع فِي رواية يزيد بن خالد، عن الليث، عن الزهريّ، عند ابن المقري فِي "معجمه" فِي هَذَا الْحَدِيث أن اسمه حميد، قَالَ أبو موسى المديني فِي "ذيل الصحابة": لهذا الْحَدِيث طرق، لا أعلم فِي شيء منها ذكر حميد، إلا فِي هَذَا الطريق. انتهى. وليس فِي البدريين منْ الأنصار منْ اسمه حميد. وحَكَى ابن بشكوال فِي "مبهماته" عن شيخه أبي الحسن بن مغيث، أنه ثابت بن قيس بن شَمّاس، قَالَ: ولم يأت عَلَى ذلك بشاهد، قَالَ الحافظ: وليس ثابت بدريا. وحَكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاريّ، الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ الآية [التوبة: ٧٥] ولم يذكر مستنده، وليس بدريا أيضًا، نعم ذكر ابن إسحاق فِي البدريين ثعلبة بن حاطب وهو منْ بني أمية بن زيد، قَالَ الحافظ: وهو عندي غير الذي قبله؛ لأن هَذَا ذكر ابن الكلبي أنه استُشهد بأحد، وذاك عاش إلى خلافة عثمان. وحَكى الواحدي أيضًا، وشيخه الثعلبي، والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة.
وتُعُقب بأن حاطبا وإن كَانَ بدريا، لكنه منْ المهاجرين، لكن مستند ذلك ما أخرجه
стр. 18743
ابن أبي حاتم، منْ طريق سعيد بن عبد العزيز، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، فِي قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النِّساء: ٦٥]، قَالَ: "نزلت فِي الزبير بن العوّام، وحاطب بن أبي بلتعة، اختصما فِي ماء … " الْحَدِيث، وإسناده قوي مع إرساله، فإن كَانَ سعيد بن المسيب سمعه منْ الزبير، فيكون موصولاً، وعلى هَذَا فيؤول قوله: "منْ الأنصار" عَلَى إرادة المعنى الأعم، كما وقع ذلك فِي حق غير واحد، كعبد الله بن حذافة. وأما قول الكرماني بأن حاطبا كَانَ حليفا للأنصار، ففيه نظر. وأما قوله: "منْ بني أمية بن زيد" فلعله كَانَ مسكنه هناك كعمر، كما تقدّم. وذكر الثعلبي بغير سند أن الزبير وحاطبا لَمّا خرجا مَرّا بالمقداد قَالَ: لمن كَانَ القضاء؟ فَقَالَ حاطب: قضى لابن عمته، ولوى شدقه، ففطن له يهودي، فَقَالَ: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله، ويتهمونه، وفي صحة هَذَا نظر، ويترشح بأن حاطبا كَانَ حليفا لآل الزبير بن العوام منْ بني أسد، وكأنه كَانَ مجاورا للزبير. والله أعلم. وأما قول الداودي، وأبي إسحاق الزجاج، وغيرهما: إن خصم الزبير كَانَ منافقا، فقد وجهه القرطبيّ بأن قول منْ قَالَ: إنه كَانَ منْ الأنصار، يعني نسبا لا دينا، قَالَ: وهذا هو الظاهر منْ حاله، ويحتمل أنه لم يكن منافقا, ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره ممن صحت توبته، وقوّى هَذَا شارح "المصابيح" التوربشتي، ووَهّى ما عداه، وَقَالَ: لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة، التي هي المدح، ولو شاركهم فِي النسب، قَالَ: بل هي زلة منْ الشيطان تمكن به منها عند الغضب، وليس ذلك بمستنكر منْ غير المعصوم، فِي تلك الحالة. انتهى. وَقَدْ قَالَ الداودي بعد جزمه بأنه كَانَ منافقا: وقيل: كَانَ بدريا، فإن صح فقد وقع ذلك قبل شهودها؛ لانتفاء النفاق عمن شهدها. انتهى. وَقَدْ عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه، وبين النفاق. وَقَالَ ابن التين: إن كَانَ بدريا فمعنى قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [النِّساء: ٦٥] لا يستكملون الإيمان. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٣٠٨ - ٣٠٩.
وَقَالَ القرطبيّ: قيل: إن هَذَا الرجل كَانَ منْ الأنصار نسبًا، ولم يكن منهم نصرة ودينًا، بل كَانَ منافقًا؛ لِمَا صدر عنه منْ تهمة رسول الله ﷺ بالجور فِي الأحكام لأجل قرابته، ولأنه لم يرض بحكمه، ولأن الله تعالى قد أنزل فيه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النِّساء: ٦٥] هَذَا هو الظاهر منْ حاله. ويحتمل أنه لم يكن منافقًا, ولكن أصدر منه ذلك بادرة نفس، وزلّة شيطان، كما قد اتّفق لحاطب بن أبي بَلْتعة، ولحسّان، ومِسطَح، وحمنة فِي قضيّة الإفك، وغيرهم ممن
стр. 18744
بدرت منهم بوادر شيطانيّة، وأهواء نفسانيّة، لكن لُطِف بهم حَتَّى رجعوا عن الزلّة، وصحّت لهم التوبة، ولم يؤاخذوا بالْحَوْبة. انتهى "المفهم" ٦/ ١٥٣ - ١٥٤.
(فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ) -بكسر المعجمة، وبالجيم-: جمع شَرْج -بفتح أوله، وسكون الراء- مثل بَحْر وبِحَار، ويجمع عَلَى شروج أيضًا، وحكى ابن دُريد شَرَج -بفتح الراء- وَقَالَ القرطبيّ: جمع شَرِجَة، والمراد بها هنا مسيل الماء إلى النخل والشجر، وإنما أضيفت إلى "الحرة" لكونها فيها، و"الحرة" موضع معروف بالمدينة، تقدّم ذكرها، وهي فِي خمسة مواضع، المشهور منها اثنتان: حَرّة واقم، وحرة ليلى. وَقَالَ الداودي: هو نهر عند الحرة بالمدينة، فأغرب، وليس بالمدينة نهر. قَالَ أبو عبيد: كَانَ بالمدينة واديان، يسيلان بماء المطر، فيتنافس النَّاس فيه، فقضى رسول الله ﷺ للأعلى، فالأعلى.
(كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ) هكذا فِي هذه الرواية, وفي الرواية الآتية ٢٧/ ٥٤١٨: "بها" والضمير للشراج، وإنما ذكّره فِي الرواية الأولى باعتبار الماء (كِلَاهُمَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ) للزبير ﵁ (سَرّحِ الْمَاءَ) بتشديد الراء أمر منْ التسريح: أي أطلقه، وإنما قَالَ له ذلك؛ لأن الماء كَانَ يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاريّ، فيحبسه لإكمال سقي أرضه، ثم يرسله إلى أرض جاره، فالتمس منه الأنصاريّ تعجيل ذلك، فامتنع (يَمُرُّ عَلَيْهِ) أي عَلَى زرعه، أو بستانه (فَأَبَى عَلَيْهِ) أي امتنع الزبير أن يسرّح الماء له (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اسْقِ يَا زُبَيْرُ) بهمزة وصل منْ الثلاثي، وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع منْ الرباعي، تقول: سقى، وأسقى، قَالَ الله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١]، وَقَالَ: ﴿لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ الآية [الجنّ: ١٦]، زاد ابن جريج فِي روايته عند البخاريّ: "فأمره بالمعروف"، وهي جملة معترضة منْ كلام الراوي، وَقَدْ أوضحه ما يأتي منْ قوله: "وكان رسول الله ﷺ قبل ذلك قد أشار عَلَى الزبير برأي فيه السعة له وللانصاري"، وضبطه الكرماني: "فأَمِرَّه" هنا بكسر الميم، وتشديد الراء، عَلَى أنه فعل أمر منْ الإمرار، وهو محتمل.
وَقَالَ الخطّابيّ: معناه أمره بالعادة المعروفة، التي جرت بينهم فِي مقدار الشرب. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد، والأمر الوسط؛ مراعاةً للجوار، وهو ظاهر فِي أنه ﷺ أمره أولا أن يسامح ببعض حقه، عَلَى سبيل الصلح، وبهذا ترجم الإِمام البخاريّ فِي "كتاب الصلح": "إذا أشار الإِمام بالمصلحة"، فلما لم يَرْضَ الأنصاريّ بذلك، استقصى الحكم، وحكم به.
وحكى الخطّابيّ أن فيه دليلا عَلَى جواز فسخ الحاكم حكمه، قَالَ: لأنه كَانَ له فِي
стр. 18745
الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاء، فقدم الأسهل؛ إيثارًا لحسن الجوار، فلما جهل الخصم موضع حقه، رجع عن حكمه الأول، وحكم بالثاني؛ ليكون ذلك أبلغ فِي زجره.
وتعقب بأنه لم يثبت الحكم أولا، كما تقدّم بيانه، قَالَ: وقيل: بل الحكم كَانَ ما أمر به أولا، فلما لم يقبل الخصم ذلك، عاقبه بما حكم عليه به ثانيا، عَلَى ما بدر منه، وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال. انتهى. وَقَدْ وافق ابنُ الصباغ منْ الشافعيّة عَلَى هَذَا الأخير. قَالَ الحافظ: وفيه نظر، وسياق طرق الْحَدِيث يأبى ذلك كما ترى، لاسيما قوله: "واستوفى للزبير حقه، فِي صريح الحكم"، فمجموع الطرق دالّ عَلَى أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض حقه، وثانيا أن يستوفي جميع حقه. انتهى. "فتح" ٥/ ٣١٣.
وَقَالَ القرطبيّ فِي "المفهم" ٦/ ١٥٤: والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي يسيل فيها، وكان الزبير يتقدّم شَربه عَلَى شرب الأنصاريّ، فكان الزبير يُمسك الماء لحاجته، فطلب الأنصاريّ أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته، فلما ترافعا إلى النبيّ ﷺ سلك النبيّ ﷺ معهما مسلك الصلح، فَقَالَ له: "اسق يا زبير"، (ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ") أي تساهل فِي سقيك، وعجّل فِي إرسال الماء إلى جارك، يحُضّه عَلَى المسامحة والتيسير (فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ) لما سمع بهذا, ولم يرض به, لأنه كَانَ يريد أن لا يُمسك الماء أصلاً، وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة، المهلكة الفاقرة (وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِك؟) بفتح همزة "أن"، وهي للتعليل، كأنه قَالَ: حكمتَ له بالتقديم؛ لأجل أنه ابن عمتك، وكانت أم الزبير، صفيةُ بنتَ عبد المطلب، وَقَالَ البيضاوي: يحذف حرف الجر منْ "أن" كثيرًا؛ تخفيفا، والتقدير: لأن كَانَ، أو بأن كَانَ، ونحوه: ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ [القلم: ١٤]: أي لا تُطِعْه لأجل ذلك، وحكى القرطبيّ تبعا لعياض أن همزة "أن" ممدودة، قَالَ: لأنه استفهام عَلَى جهة إنكار: أي أتحكم له عليّ لأجل أنه قرابتك؟. قَالَ الحافظ: ولم يقع لنا فِي الرواية مَدّ، لكن يجوز حذف همزة الاستفهام، وحكى الكرماني: "إن كَانَ" بكسر الهمزة عَلَى أنها شرطية، والجواب محذوف، ولا أعرف هذه الرواية, نعم وقع فِي رواية عبد الرحمن بن إسحاق، فَقَالَ: "اعدل يا رسول الله، وان كَانَ ابن عمتك"، والظاهر "إن" هذه بالكسر و"ابن" بالنصب عَلَى الخبرية، ووقع عند البخاريّ، فِي رواية معمر: "إنه ابن عمتك"، قَالَ ابن مالك: يجوز فِي "أنه" بفتح الهمزة وكسرها؛ لأنها وقعت بعد كلام تامّ، معلل بمضمون ما صدر بها، فإذا كسرت قُدّر ما قبلها بالفاء، وإذا فتحت قُدّر ما قبلها باللام، وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها مقرونا بالفاء، فيقول فِي قوله
стр. 18746
مثلا: اضربه إنه مسيء: اضربه إنه مسيء فاضربه، ومن شواهده: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ الآية [الإسراء: ٣٢]، ولم يقرأ هنا إلا بالكسر، وإن جاز الفتح فِي العربية، وَقَدْ ثبت الوجهان فِي قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨] قرأ نافع، والكسائي أنه بالفتح، والباقون بالكسر. أفاده فِي "الفتح" ٥/ ٣١٠.
(فـ) عند ذلك (تَلَوَّنَ) أي تغير (وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) وهو كناية عن الغضب، والتألّم منْ كلمته، زاد عبد الرحمن بن إسحاق فِي روايته: "حَتَّى عرفنا أن قد ساءه ما قَالَ" (ثُمَّ) إنه بعد ذلك حكم للزبير باستيفاء حقّه، فـ (قَالَ) ﷺ ("يَا زُبَيْرُ اسْقِ) يحتمل وصل الهمزة، وقطعها، كما سبق بيانه (ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ) أمر منْ الحبس: أي أمسك الماء فِي بستانك، ولا ترسله (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ) أي إلى أن يصير الماء إلى الجدر، وهو -بفتح الجيم، وسكون الدال المهملة-: هو الْمُسَنّاة، وهو: ما وُضع بين شَرَبات النخل، كالجدار. وقيل: المراد الحواجز التي تحبس الماء، وجزم به السهيلي. وُيرْوىَ "الجدُر" بضم الدال، حكاه أبو موسى، وهو جمع جدار. وَقَالَ ابن التين: ضبط فِي أكثر الروايات بفتح الدال، وفي بعضها بالسكون، وهو الذي فِي اللغة، وهو أصل الحائط. وَقَالَ القرطبيّ: لم يقع فِي الرواية إلا بالسكون، والمعنى: أن يصل الماء إلى أصول النخل والشجر، وتأخذ منه حقّها، قَالَ: ويُروَى بكسر الجيم، وهو الجدار، والمراد به جدران الشربات، التي فِي أصول النخل، فإنها تُرفع حَتَّى تصير شِبْه الجدار، و"الشَّرَبات" بمعجمة، وفتحات-: هي الْحُفَرُ التي تُحفَر فِي أصول النخل. وحكى الخطّابيّ "الْجَذْر" -بسكون الذال المعجمة- وهو جذر الحساب، والمعنى: حَتَّى يبلغ تمام الشرب.
زاد فِي رواية للبخاريّ منْ طريق ابن جريج: "فَقَالَ لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبيّ ﷺ : اسق، ثم احبس، حَتَّى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين": يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر، قاسوا ما وقعت فيه القصة، فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول، والمراد بالأول هنا منْ يكون مبدأُ الماء منْ ناحيته، وَقَالَ بعض المتأخرين منْ الشافعيّة: المراد به منْ لم يتقدمه أحد فِي الغراس بطريق الإحياء، والذي يليه منْ أحيا بعده، وهلم جَرّا، قَالَ: وظاهر الخبر أن الأول منْ يكون أقرب إلى مجرى الماء، وليس هو المراد. وَقَالَ ابن التين: الجمهور عَلَى أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قَالَ: وأما الزروع فإلى الشِّرَاك. وَقَالَ الطبري: الأراضي مختلفة، فيُمسَك لكل أرض ما يكفيها؛ لأن الذي فِي قصة الزبير واقعة عين. واختلف أصحاب مالك:
стр. 18747
هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماء، أو يرسل منه ما زاد عَلَى الكعبين، والأول أظهر، ومحله إذا لم يبق له به حاجة. والله أعلم.
وَقَدْ وقع فِي مرسل عبد الله بن أبي بكر فِي "الموطإ": أن رسول الله ﷺ قضى فِي مَسِيل مَهْزُور، ومُذَينب أن يُمسَك حَتَّى يبلغ الكعبين، ثم يُرسل الأعلى عَلَى الأسفل". و"مهزور" -بفتح أوله، وسكون الهاء، وضم الزاي، وسكون الواو، بعدها راء- و"مُذينب" -بذال معجمة، ونون، بالتصغير-: واديان معروفان بالمدينة، وله إسناد موصول فِي "غرائب مالك" للدارقطني، منْ حديث عائشة، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، والطبري، منْ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وإسناد كل منهما حسن، وأخرج عبد الرزاق هَذَا الْحَدِيث المرسل، بإسناد آخر موصول، ثم رَوَى عن معمر، عن الزهريّ، قَالَ: نظرنا فِي قوله: "احبس الماء حَتَّى يبلغ الجدر"، فكان ذلك إلى الكعبين. انتهى. وَقَدْ رَوَى البيهقي منْ رواية ابن المبارك، عن معمر، قَالَ: سمعت غير الزهريّ يقول: نظروا فِي قوله: "حَتَّى يرجع إلى الجدر"، فكان ذلك إلى الكعبين، وكأن معمرا سمع ذلك منْ ابن جريج، فأرسله فِي رواية عبد الرزاق، وَقَدْ بين ابن جريج أنه سمعه منْ الزهريّ. ووقع فِي زاوية عبد الرحمن بن إسحاق: "احبس الماء إلى الجدر، أو إلى الكعبين"، وهو شك منه، والصواب ما رواه ابن جريج. وذكر الشاشي منْ الشافعيّة، أن معنى قوله: "إلى الجدر": أي إلى الكعبين، وكأنه أشار إلى هَذَا التقدير، وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٣١٣ - ٣١٤.
(فَاسْتَوْفَى) وفي رواية للبخاريّ: "فاستوعى": وهو بمعنى استوفى، منْ الوعي كأنه جمعه له فِي وعائه (رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ) أي منْ تلك الشراج (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، قَبْلَ ذَلِكَ) أي قبل أن يستوفي له حقّه (أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ) ﵁ (بِرَأْيٍ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ) حيث أمره أوّلاً بالمسامحة والإيثار بأن يسقي شيئًا يسيرًا، ثم يرسله إلى جاره، فلما قَالَ الأنصاريّ ما قَالَ، وجهِل موضع حقّه أمره بأن يأخذ تمام حقّه، ويستوفيه، فإنه أصلح له، وفي الزجر أبلغ، كما قَالَ: (فَلَمَّا أَحْفَظَ) بالحاء المهملة، والظاء المشالة: أي أغضبه، قَالَ فِي "القاموس": الْحِفْظة، والْحَفِيظة: الْحَمِيّة، والغضب, وأحفظه: أغضبه، فاحتفظ، أو لا يكون إلا بكلام قبيح. انتهى (رَسُولَ اللهِ ﷺ الأنْصَارِيُّ) فاعل مؤخّر، و"رسول" مفعول مقدّم (اسْتَوْفَى) ﷺ (لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ) منْ إضافة الصفة للموصوف: أي بالحكم الخالص الذي لا تنازل فيه، مثل ما كَانَ فِي الحالة الأولى.
стр. 18748
قَالَ الخطّابيّ هذه الزيادة -يعني قوله: "فلما أحفظ الخ": يشبه أن تكون منْ كلام الزهريّ، وكانت عادته أن يصل بالحديث منْ كلامه ما يظهر له، منْ معنى الشرح والبيان. قَالَ الحافظ: لكن الأصل فِي الْحَدِيث أن يكون حكمه كله واحدا، حَتَّى يرد ما يبين ذلك، ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. قَالَ الخطابى، وغيره: وإنما حكم ﷺ عَلَى الأنصاريّ فِي حال غضبه، مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان؛ لأن النهي معلل بما يُخاف عَلَى الحاكم منْ الخطأ والغلط، والنبي ﷺ مأمون؛ لعصمته منْ ذلك حال السخط. انتهى.
(قَالَ الزُّبَيْرُ) ﵁ (لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآْيَةَ أُنْزِلَتْ، إِلَّا فِي ذَلِكَ) وفي الرواية الآتية ٢٧/ ٥٤١٨: "فَقَالَ الزبير: إني لأحسب هذه الآية نزلت فِي ذلك". وفي رواية البخاريّ: "فَقَالَ الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فِي ذلك". وقوله: (﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾) الآية بدل منْ "هذه الآية" منصوب محكيّ لقصد لفظه، أو خبر لمحذوف: أي هي ﴿فَلَا وَرَبِّكَ﴾ الآية. زاد فِي رواية شعيب عند البخاريّ: "إلى قوله: ﴿تَسْلِيمًا﴾. ووقع فِي رواية بن جريج: "فَقَالَ الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت فِي ذلك"، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: "ونزلت: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ﴾ الآية، والراجح رواية الأكثر، وأن الزبير كَانَ لا يجزم بذلك، لكن وقع فِي رواية أم سلمة، عند الطبري، والطبراني الجزم بذلك، وأنها نزلت فِي قصة الزبير وخصمه، وكذا فِي مرسل سعيد بن المسيب الذي تقدمت الإشارة إليه، وجزم مجاهد، والشعبي، بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ الآية [النِّساء: ٦٠]، فروى إسحاق بن راهويه فِي "تفسيره" بإسناد صحيح عن الشعبي، قَالَ: كَانَ بين رجل منْ اليهود، ورجل منْ المنافقين خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى النبيّ ﷺ ؛ لأنه عَلَى علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذونها، فأنزل الله هذه الآيات، إلى قوله: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، وأخرجه ابن أبي حاتم، منْ طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد نحوه. وروى الطبري بإسناد صحيح، عن ابن عبّاس: أن حاكم اليهود يومئذ كَانَ أبا برزة الأسلميّ، قبل أن يُسلم، ويصحب، ورَوَى بإسناد لآخر صحيح إلى مجاهد، أنه كعب بن الأشرف. وَقَدْ رَوَى الكلبي فِي "تفسيره"، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قَالَ: نزلت هذه الآية فِي رجل منْ المنافقين، كَانَ بينه وبين يهودي خصومة، فَقَالَ اليهودي: انطلق بنا إلى محمّد، وَقَالَ المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف، فذكر
стр. 18749
القصة، وفيه: أن عمر قتل المنافق، وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات، وتسمية عمر الفاروق، وهذا الإسناد، وإن كَانَ ضعيفا، لكن تَقَوَّى بطريق مجاهد، ولا يضره الاختلاف؛ لإمكان التعدد. وأفاد الواحدي بإسناد صحيح، عن سعيد، عن قتادة: أن اسم الأنصاريّ المذكور قيس. ورجح الطبري فِي "تفسيره"، وعزاه إلى أهل التأويل فِي "تهذيبه": أن سبب نزولها هذه القصة؛ ليتسق نظام الآيات كلها فِي سبب واحد، قَالَ: ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك، ثم قَالَ: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه، وقعت فِي أثناء ذلك، فيتناولها عموم الآية. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٣١١.
وقوله: (وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ) يعني أن شيخيه: يونس، والحارث أخبراه بهذا الْحَدِيث كلّه، لكن فِي رواية كلّ منهما منْ الزيادة ما ليس فِي الآخر، ولا يضرّ عدم معرفة ما زاده كلّ منهما بانفراده؛ لكونهما ثقتين، وإنما يضرّ ذلك لو كَانَ أحدهما ثقة، والآخر ضعيفًا، كما بُسط بحثه فِي كتب مصطلح الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الزبير بن العوّام ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٩/ ٥٤٠٩ و٢٧/ ٥٤١٨ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥٩٦٣ و٣١/ ٥٩٧٧. وأخرجه (خ) فِي "المساقاة" ٢٣٦٠ و٢٣٦١ و٢٣٦٣ و"الصلح" ٢٧٠٨ و"التفسير" ٤٥٨٥ (م) فِي "الفضائل" ٢٣٥٧ (د) فِي "الأقضية" ٣٦٣٧ (ت) فِي "الأحكام" ١٣٦٣ (ق) فِي "المقدّمة" ١٥ و"الأحكام" ٢٤٨٠ (أحمد) فِي "مسند العشرة" ١٤٢٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم، وهو غضبان، وَقَدْ علمت أن الأرجح فِي ذلك عدم الرخصة؛ لأن ذلك خاصّ بالنبيّ ﷺ ، دون غيره؛ لأنه معصوم فِي حالة الغضب، كحالة الرضا. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: كيف حكم النبيّ ﷺ للزبير عَلَى الأنصاريّ فِي حال غضبه، وَقَدْ قَالَ ﷺ : "لا يقضي القاضي، وهو غضبان"؟.
[فالجواب]: أنا قدّمنا أن هَذَا معلّل بما يُخاف عَلَى القاضي منْ التشويش المؤدّي به
стр. 18750
إلى الغلط فِي الحكم، والخطأ فيه، والنبيّ ﷺ معصومٌ منْ الخطأ فِي التبليغ والأحكام، بدليل العقل الدالّ عَلَى صدقه فيما يبلّغه عن الله تعالى، وفي أحكامه، ولذلك قالوا: أنكتب عنك فِي الرضا والغضب؟ قَالَ: "نعم"، فدلّ عَلَى أن المراد بالحديث منْ يجوز عليه الخطأ منْ القضاة، فلم يدخل النبيّ ﷺ فِي ذلك العموم. انتهى "المفهم" ٦/ ١٥٥.
(ومنها): أن منْ سبق إلى شيء منْ مياه الأودية والسيول، التي لا تُملك، فهو أحق به، لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه. (ومنها): أن الأولى بالماء الجاري الأول، فالأول، حَتَّى يستوفي حاجته، وهذا ما لم يكن أصله ملكًا للأسفل، مختصّا به، فليس للأعلى أن يشرب منه شيئًا، وإن كَانَ يمرّ عليه. (ومنها): أن القدر الذي يستحقّ الأعلى منْ الماء كفايته، وغاية ذلك أن يبلغ الماء إلى الكعبين. (ومنها): أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين، ويأمر به، ويرشد إليه، ولا يُلزمه به، إلا إذا رضي. (ومنها): أن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه، إذا لم يتراضيا، وأن يحكم بالحق لمن توجه له، ولو لم يسأله صاحب الحق. (ومنها): ما قاله القرطبيّ: أن فيه الاكتفاءَ منْ الخصوم بما يُفهَم عنه مقصودهم، وأن لا يكلّفوا النصّ عَلَى الدعاوي، ولا تحديد المدّعى فيه، ولا حصره بجميع صفاته، كما قد تنطّع فِي ذلك قُضاة الشافعيّة. (ومنها): توبيخ منْ جفا عَلَى الحاكم، ومعاقبته. (ومنها): أنه يستدل به عَلَى أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به، لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع، والاستهانة بالأحكام، وإنما لم يعاقب النبيّ ﷺ صاحب القصة؛ لِمَا كَانَ عليه منْ تأليف النَّاس، كما قَالَ فِي حق كثير منْ المنافقين: "لا يتحدث النَّاس أن محمدا ﷺ يقتل أصحابه"، قَالَ القرطبيّ: فلو صدر مثل هَذَا منْ أحد فِي حق النبيّ ﷺ ، أو فِي حق شريعته، لقتل قِتلة زنديق، ونقل النوويّ نحوه عن العلماء. ذكره فِي "المفهم" ٦/ ١٥٦ - ١٥٧. و"الفتح" ٥/ ٣١٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٠ - (حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي دَارِهِ)
٥٤١٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ، دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ،
стр. 18751
فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: "يَا كَعْبُ"، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: "قُمْ، فَاقْضِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (أبو داود) سليمان بن سيف بن يحيى الطائيّ مولاهم الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [١١] ١٠٣/ ١٣٦ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (عثمان بن عمر) بن فارس: هو العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [٩] ١٥١/ ١١١٨.
٣ - (يونس) بن يزيد المذكور فِي الباب الماضي.
٤ - (الزهريّ) محمّد بن مسلم المذكور فِي الباب الماضي أيضًا.
٥ - (عبد الله بن كعب) بن مالك الأنصاريّ المدنيّ ثقة [٢] ٣٨/ ٧٣١.
٦ - (أبوه) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلَميّ المدنيّ الصحابيّ المشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفوا، مات ﵁ فِي خلافة عليّ ﵁ تقدّم فِي ٣٨/ ٧٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة حافظ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه هو أحد الثلاثة الذين نزلت فيهم آية: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ الآية [التوبة: ١١٨]، رُوي له ثمانون حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ) يقال: له رؤية، مات سنة (٧) أو (٨٩) (عَنْ أَبِيهِ) كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ) أي طالب أن يقضيه، وهو بفتح الحاء المهملة، وسكون الدال المهملة، وفتح الراء، ثم دال مهملة- قَالَ الجوهريّ وغيره: لم يأت منْ الأسماء عَلَى "فعلع" بتكرير العين غير حدرد. وهو عبد الله بن أبي حدرد، واسمه سلامة، وقيل: عُبيد بن عُمير بن أبي سلامة بن سعد بن شيبان بن الحارث بن قيس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلميّ، أبو محمّد، له ولأبيه صحة، وَقَالَ ابن منده: لا خلاف فِي صحبته. وَقَالَ ابن سعد: أول مشاهده الحديبية، ثم
стр. 18752
خيبر، مات سنة (٧١) عن (٨١) سنة. أفاده فِي "الإصابة" ٦/ ٥٢ - ٥٤ (دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ) وفي رواية الطبرانيّ أنه كَانَ أوقيّتين (فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا) وكان ذلك فِي المسجد النبويّ (حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا) أي منْ حجرته، وفي رواية الأعرج الآتية فِي ٢٥/ ٥٤١٦: "فمرّ بهما رسول الله ﷺ " وظاهر الروايتين التخالف، وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مرّ بهما أوّلاً، ثم إن كعبًا أشخص خصمه للمحاكمة، فسمعهما النبيّ ﷺ أيضًا، وهو فِي بيته. قَالَ الحافظ: وفيه بعد؛ لأن فِي الطريقين أنه ﷺ أشار إلى كعب بالوضيعة، وأمر غريمه بالقضاء، فلو كَانَ أمره بذلك تقدّم لهما لما احتاج إلى الإعادة، والأولى فيما يظهر لي أن يُحمَل المرور عَلَى أمر معنويّ، لا حسّيّ. انتهى (فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ) وفي رواية البخاريّ: "سِجف حجرته": وهو بكسر المهملة، وسكون الجيم، وحكي فتح أوله، وهو الستر، وقيل: أحد طرفي الستر الفروج (فَنَادَى: "يَا كَعْبُ"، قَالَ: لَبَّيْكَ يا رسُولَ اللهِ، ﷺ ، قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، وَأَوْمَأَ) أي أشار (إِلَى الشَّطْرِ) أي النصف، وفي رواية الأعرج الآتية: "فَقَالَ: يا كعب، فأشار بيده، كأنه يريد النصف، فأخذ نصفًا مما عليه، وترك نصفًا" (قَالَ) كعبٌ (قَدْ فَعَلْتُ) وفي رواية البخاريّ: "لقد فعلت"، وفيها مبالغة فِي امتثال الأمر (قَالَ) ﷺ لابن أبي حدرد (قُمْ، فَاقْضِهِ) فيه إشارة إلى أنه لا يُجمع بين الوضيعة والتأجيل. وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "قم، فاقضه": أمر عَلَى جهة الوجوب؛ لأن ربّ الدين لَمّا أطاع بوضع ما وَضَعَ تعيّن عَلَى الْمِدْيان أن يقوم بما بقي عليه؛ لئلا يُجمع عَلَى ربّ الدين وضيعةٌ ومَطْلٌ، وهكذا ينبغي أن يُبَتّ الأمرُ بين المتصالحين، فلا يُترك بينهما عُلقةٌ ما أمكن. انتهى "المفهم" ٤/ ٤٣٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٠/ ٥٤١٠ و٢٥/ ٥٤١٦ - وفي "الكبرى" ٢٥/ ٥٩٦٥ و٢٩/ ٥٩٧٤. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" ٤٥٧ و"الخصومات" ٢٤١٨ و٢٤٢٤ و"الصلح" ٢٧٠٦ و٢٧١٠ (م) فِي "المساقاة" ١٥٥٨ (د) فِي "الأقضية" ٣٥٩٥ (ق) فِي "الأحكام" ٢٤٢٩ (أحمد) فِي "مسند القبائل" ٢٦٦٣٢ و٢٦٦٣٦ (الدارميّ) فِي "البيوع" ٢٤٧٤. والله تعالى أعلم.
стр. 18753
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حكم الحاكم فِي داره، وهذا إذا لم يؤدّ إلى تضرّر النَّاس بضيق المكان، أو نحوه، وإلا فعليه أن يحكم فِي محلّ واسع. (ومنها): جواز رفع الصوت فِي المسجد، وهو كذلك، وَقَدْ بوّب الإِمام البخاريّ فِي "صحيحه" "باب رفع الصوت فِي المسجد"، ثم أخرج بسنده عن السائب بن يزيد، قَالَ كنت قائما فِي المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فَقَالَ: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قَالَ: منْ أنتما؟ أو منْ أين أنتما؟ قالا: منْ أهل الطائف، قَالَ: لو كنتما منْ أهل البلد، لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما فِي مسجد رسول الله ﷺ ؟. ثم أخرج حديث كعب بن مالك المذكور فِي الباب، قَالَ فِي "الفتح": أشار بالترجمة إلى الخلاف فِي ذلك، فقد كرهه مالك مطلقًا، سواء كَانَ فِي العلم، أم فِي غيره، وفرّق غيره بين ما يتعلّق بغرض دنيويّ، أو نفع دنيويّ، وبين ما لا فائدة فيه، وساق حديث عمر الدالّ عَلَى المنع، وحديث كعب الدال عَلَى عدمه، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تُلجىء الضرورة إليه. ووردت أحاديث فِي النهي عن رفع الصوت فِي المساجد، لكنها ضعيفة، أخرج ابن ماجه بعضها، فكأن المصنّف أشار إليها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وعلى تقدير صحتها تحمل عَلَى ما إذا كَانَ الصوت متفاحشًا، وفي غير مصلحة، وأحاديث الإباحة عَلَى ما كَانَ للمصلحة.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضًا فِي موضع آخر: قَالَ المهلّب: لو كَانَ رفع الصوت فِي المسجد لا يجوز لما تركهما النبيّ ﷺ ، ولبيّن لهما ذلك. قَالَ الحافظ: ولمن منع أن يقول: لعله تقدّم النهي عن ذلك، فاكتفى به، واقتصر عَلَى التوصّل بالطريق المؤدّية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. انتهى.
(ومنها): أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فُهمت؛ لأنها دالّة عَلَى الكلام، كالحروف والأصوات، فتصحّ شهادة الأخرس، ويمينه، ولعانه، وعُقُوده، إذا فُهم ذلك عنه. (ومنها): استحباب الشفاعة إلى صاحب الحقّ. (ومنها): إشارة الحاكم بالصلح بين المتخاصمين، عَلَى جهة الإرشاد، وهنا وقع الصلح عَلَى الإقرار، وهو متّفق عَلَى جوازه، وأما الصلح عن الإنكار فأجازه أبو حنيفة، ومالك، وهو قول الحسن، وَقَالَ الشافعيّ: هو باطل، وبه قَالَ ابن أبي ليلى. (ومنها): قبول الشفاعة فِي غير معصية. (ومنها): جواز المخاصمة فِي المسجد فِي الحقوق، والمطالبة بالديون. (ومنها): جواز ملازمة الغريم، والتقاضي منه. (ومنها): إرخاء الستر عَلَى الباب للحاجة. والله
стр. 18754
تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي القضاء فِي المسجد:
قَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: استَحَبّ القضاء فِي المسجد طائفةٌ، وَقَالَ مالك: هو الأمر القديم؛ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف، وإذا كَانَ فِي منزله، لم يصل إليه النَّاس؛ لإمكان الاحتجاب، قَالَ: وبه قَالَ أحمد، وإسحاق. وكرهت ذلك طائفة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن، أن لا تقضي فِي المسجد، فإنه يأتيك الحائض، والمشرك. وَقَالَ الشافعيّ: أحب إليّ أن يقضى فِي غير المسجد لذلك. وَقَالَ الكرابيسي: كره بعضهم الحكم فِي المسجد؛ منْ أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك، فيدخل المشرك المسجد، قَالَ: ودخول المشرك المسجد مكروه، ولكن الحكم بينهم لم يزل منْ صنيع السلف، فِي مسجد رسول الله ﷺ وغيره، ثم ساق فِي ذلك آثارا كثيرة، قَالَ ابن بطال: وحديث سهل بن سعد -يعني حديثه فِي المتلاعنين- حجة للجواز، وإن كَانَ الأولى صيانة المسجد، وَقَدْ قَالَ مالك: كَانَ منْ مضى يجلسون فِي رحاب المسجد، إما فِي موضع الجنائز، وإما فِي رحبة دار مروان، قَالَ: وإني لاستحب ذلك فِي الأمصار؛ ليصل إليه اليهودي، والنصراني، والحائض، والضعيف، وهو أقرب إلى التواضع. وَقَالَ ابن المنير: لرحبة المسجد حكم المسجد، إلا إن كانت منفصلة عنه، والذي يظهر أنهما كانت منفصلة عنه، ويمكن أن يكون جلوس القاضي فِي الرحبة المتصلة، وقيام الخصوم خارجا عنها، أو فِي الرحبة المتصلة، وكان التابعي المذكور يرى أن الرحبة لا تُعطَى حكم المسجد، ولو اتصلت بالمسجد، وهو خلاف مشهور، فقد وقع للشافعية فِي حكم رحبة المسجد اختلاف فِي التعريف، مع اتفاقهم عَلَى صحة صلاة منْ فِي الرحبة المتصلة بالمسجد، بصلاة منْ فِي المسجد، قَالَ: والفرق بين الحريم والرحبة، أن لكل مسجد حريما، وليس لكل مسجد رحبة، فالمسجد الذي يكون أمامه قطعة منْ البقعة، هي الرحبة، وهي التي لها حكم المسجد، والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة، وبالمسجد، وإن كَانَ سور المسجد محيطا بجميع البقعة، فهو مسجد بلا رحبة، ولكن له حريم كالدور. انتهى ملخصا.
وسكت عما إذا بني صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد، هل هي رحبة تعطى حكم المسجد، وعما إذا كَانَ فِي الحائط القبلي منْ المسجد رحاب، بحيث لا تصح صلاة منْ صلى فيها خلف إمام المسجد، هل تعطى حكم المسجد، والذي يظهر أن كلا منهما يُعطى حكم المسجد، فتصح الصلاة فِي الأولى، ويصح الاعتكاف فِي
стр. 18755
الثانية، وَقَدْ يفرق حكم الرحبة منْ المسجد، فِي جواز اللغط ونحوه فيها، بخلاف المسجد، مع إعطائها حكم المسجد فِي الصلاة فيها، فقد أخرج مالك فِي "الموطإ" منْ طريق سالم بن عبد الله بن عمر، قَالَ: بني عمر إلى جانب المسجد رحبة، فسماها البطحاء، فكان يقول: منْ أراد أن يلغط، أو يُنشد شعرا، أو يرفع صوتا، فليخرج إلى هذه الرحبة. انتهى "فتح" ١٥/ ٥٨.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الحكم فِي المسجد جائز، كما ثبت عن النبيّ ﷺ ، لكن إذا كَانَ هناك شيء يتنافى مع حرمة المسجد، ككون أحد الخصمين حائضًا، أو جنبًا، أو ليس مسلمًا، خرج إلى خارج المسجد، فحكم هناك، والأولى منْ ذلك كله أن يتّخذ مكانا ظاهرًا يصلح لكل النَّاس، كما هو المعمول به فِي زماننا هَذَا، وقبله بدهور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢١ - (الاسْتِعْدَاءُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الاستعداء" مصدر استعدى، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: استعديت الأمير عَلَى الظالم: طلبت منه النصرة، فأعداني عليه: أعانني، ونصرني، فالاستعداء: طلب التقوية، والنصرة، والاسم: الْعَدْوَى بالفتح. قَالَ ابن فارس: الْعَدْوَى: طلبك إلى وال لِيُعْديك عَلَى منْ ظلمك: أي ينتقم منه باعتدائه عليه، والفقهاء يقولون: مسافةُ العدوى، وكأنهم استعاروها منْ هذه الْعَدْوَى؛ لأن صاحبها يَصِل فيها الذهاب والعود بعدْو واحد؛ لما فيه منْ القوّة والجلادة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٤١١ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِي الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا، فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَأَخَذَ كِسَائِي، وَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْتَعْدِي عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ، فَجَاءُوا بِهِ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي، فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا، ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ"، وَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَسْقٍ،
стр. 18756
أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ) أبو عليّ النيسابوريّ، ثقة فقيه [١٠] ٢٥/ ١٦٦٤ منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف.
٢ - (مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ) -بفتح الراء، وكسر الزاي-: هو السلميّ، أبو بكر النيسابوريّ، ثقة، منْ كبار [٩] ١٣/ ٤١٦٨ منْ أفراد المصنّف.
٣ - (سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ) أبو محمّد، أو أبو الحسن الواسطيّ، ثقة فِي غير الزهريّ باتفاقهم [٧] ٤١/ ١٧١٦.
٤ - (أَبِى بِشْرٍ، جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ) بن أبي وحشيّة الواسطيّ، ثقة [٥] ١٣/ ٥٢٠.
٥ - (عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ) ويقال: شَرَاحيل اليشكريّ الْغُبَريّ -منْ بني غُبَر- بضم المعجمة، وفتح الموحّدة الخفيفة- ابن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل ابن ربيعة، صحابيّ، نزل البصرة. رَوَى عن النبيّ ﷺ حديث الباب فقط، قَالَ البغويّ وأبو الفتح الأزديّ: ما رُوِي عنه غيره. وَقَالَ ابن السكن: فِي صحبته نظر. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فمن رجال أصحاب السنن. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلين منْ الرواية, فليس له إلا هَذَا الْحَدِيث عند المصنّف، وأبي داود، وابن ماجه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمة، وفتح الراء، ويقال: شَراحيل اليشكري الغبريّ ﵁، أنه (قَالَ: قَدِمْتُ) بكسر الدال المهملة، منْ باب تَعِبَ (مَعَ عُمُومَتِي) بضم العين يكون مصدرًا، ويكون جمع عَمّ، كما فِي "القاموس"، والمعنى الثاني هو المراد هنا (الْمَدِينَةَ) منصوب عَلَى المفعوليّة. وفي رواية أبي داود: "أصابني سنة، فدخلت حائطا منْ حيطان المدينة، ففركت سُنبلاً … " الْحَدِيث (فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا) أي بستانا منْ بساتين المدينة (فَفَرَكْتُ) بفتح الراء منْ باب نصر: قَالَ فِي "القاموس": فرك الثوب، والسنبلَ: دلكه، فانفرك. وَقَالَ فِي "المصباح": فركت عن الثوب فركًا، منْ باب قتل، مثلُ حتَتُّهُ، وهو أن تحكّه بيدك حَتَّى يتفتّت، ويتقشّر. انتهى
стр. 18757
(مِنْ سُنْبُلِهِ) بضم المهملة، والموحّدة، بينهما نون ساكنة، قَالَ فِي "اللسان": السنبل: معروفٌ، وجمعه السنابل، قَالَ ابن سِيده: السنبل منْ الزرع واحدته سنبلة. انتهى. وفي رواية أبي داود: "ففركت سنبلاً، فأكلت، وحملت فِي ثوبي" (فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ) أي مالكه (فَأَخَذَ كِسَائِي، وَضَرَبَنِى) وفي رواية أبي داود: "فضربني، وأخذ ثوبي" (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْتَعْدِي عَلَيْهِ) أي أطلب منه أن ينتقم لي منه (فَأَرْسَلَ) ﷺ (إِلَى الرَّجُلِ، فَجَاءُوا بِهِ، فَقَالَ) ﷺ (مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟) أي عَلَى ما صنعت منْ أخذ كساء الرجل، وضربه (فَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنهُ دَخَلَ حَائِطِي) أي بستاني (فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً) أي فكان اللائق بك أن تعلّمه أوّلاً حرمة مال الغير إلا بإذنه، حَتَّى يكون عَلَى علم منْ ذلك، فإذا أقدم وهو عالم، استحقّ العقوبة (وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا) وفي رواية لأبي داود: "إذ كَانَ ساغبًا، وهو بمعناه. قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: وفيه أنه ﷺ عذره بالجهل حين حمل الطعام، ولام صاحب الحائط إذ لم يُطعمه إذ كَانَ جائعًا. انتهى (ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ) وفي رواية أبي داود: "فأمره، فردّ عليّ ثوبي" (وَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَسْقٍ) بفتح الواو، وتكسر، قَالَ فِي "المصباح": قَالَ الأزهريّ: الوسق: ستّون صاعًا بصاع النبيّ ﷺ ، والصاع خمسة أرطال ثلث، والوسق عَلَى هَذَا الحساب مائة وستّون مَنًا، والوسق ثلاثة أقفزة، وحكى بعضهم الكسر لغة، وجمعه أوساق، مثلُ حِمْل وأحمال. انتهى (أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ) شك منْ الراوي، وفي رواية أبي داود: "وأعطاني وسقًا، أو نصف وسق منْ طعام". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عباد بن شُرَحبيل رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢١/ ٥٤١١ - وأخرجه (د) فِي "الجهاد" ٢٦٣٠ (ق) فِي "التجارات" ٢٢٩٨ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٧٠٦٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة الاستعداء، وهو طلب النصرة. (ومنها): العذر بالجهل؛ لأنه ﷺ سكت عما فعله الرجل منْ فرك السنبل، بل عنّف صاحب البستان عَلَى تقصيره فِي حقّه. (ومنها): أنه يفيد جواز أكل
стр. 18758
مال غيره الفاضل عن حاجته لمن كَانَ جائعًا مضطرّا؛ لأنه يجب عَلَى المسلم أن يُطعمه إذا رآه جائعًا، فإذا لم يكن صاحب الطعام حاضرًا، وتضرر إن لم يأكل منه، جاز أن يأكل منْ غير استئذان؛ لأن له حقًّا فِي إنقاذ مهجته بذلك الطعام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الاستعداء:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: وإذا استعدى رجل عَلَى رجل إلى الحاكم، ففيه روايتان: [إحداهما]: أنه يلزمه أن يُعديه، ويستدعي خصمه، سواء علم بينهما معاملة، أو لم يعلم، وسواء كَانَ المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه، أو لا يعامله، كالفقير يدعي عَلَى ذي ثروة وهيئة، نص عَلَى هَذَا فِي رواية الأثرم، فِي الرجل يستعدي عَلَى الحاكم أنه يحضره ويستحلفه، وهذا اختيار أبي بكر، ومذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ لأن فِي تركه تضييعا للحقوق، وإقرارا للظلم، فإنه قد يثبت له الحق عَلَى منْ هو أرفع منه بغصب، أو يشتري منه شيئا، ولا يوفيه، أو يودعه شيئا، أو يعيره إياه، فلا يرده، ولا تُعلم بينهما معاملة، فإذا لم يُعدَ عليه سقط حقه، وهذا أعظم ضررا منْ حضور مجلس الحاكم، فإنه لا نقيصة فيه، وَقَدْ حضر عمر، وأُبَيّ عند زيد، وحضر هو وآخر عند شُريح، وحضر عليّ عند شريح، وحضر المنصور عند رجل منْ ولد طلحة بن عبيد الله.
[والرواية الثانية]: لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملة، ويتبين أن لِمَا ادعاه أصلاً، رُوي ذلك عن عليّ ﵁، وهو مذهب مالك؛ لأن فِي إعدائه عَلَى كل أحد تبذيل أهل المروءات، وإهانة لذوي الهيئات، فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم إلا فعل، وربما فعل هَذَا منْ لا حق له؛ ليفتدي المدعَي عليه منْ حضوره، وشَرِّ خصمه بطائفة منْ ماله، والأُولى أولى؛ لأن ضرر تضييع الحق أعظم منْ هَذَا, وللمستعدَى عليه أن يوكل منْ يقوم مقامه، إن كره الحضور، وإن كَانَ المستدعى عليه امرأة نَظَرت فإن كانت بَرْزَة، وهي التي تبرز لقضاء حوائجها، فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مُخَدَّرة، وهي التي لا تبرز لقضاء حوائجها، أُمرت بالتوكيل، فإن توجهت اليمين عليها، بَعَثَ الحاكم أمينا معه شاهدان، فيستحلفها بحضرتهما، فإن أقرت شهدا عليها، وذكر القاضي أن الحاكم يبعث منْ يقضي بينها وبين خصمها فِي دارها، وهو مذهب الشافعيّ؛ لأن النبيّ ﷺ قَالَ: "واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هَذَا، فإن اعترفت فارجمها"، فبعث إليها, ولم يستدعها، وإذا حضروا عندها كَانَ بينها وبينهم ستر، تتكلم منْ ورائه، فإن اعترفت للمدعي أنها خصمه، حكم بينهما، وان أنكرت ذلك جيء بشاهدين منْ
стр. 18759
ذوي رحمها، يشهدان أنها المدَّعَى عليها، ثم يحكم بينهما، فإن لم تكن له بينة التحفت بجلبابها، وأُخرجت منْ وراء الستر لموضع الحاجة، وما ذكرناه أولى إن شاء الله؛ لأنه أستر لها، وإذا كانت خَفِرَة منعها الحياء منْ النطق بحجتها، والتعبير عن نفسها، سيما مع جهلها بالحجة، وقلة معرفتها بالشرع وحججه. انتهى "المغني" ١٤/ ٣٩ - ٤٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول، وهو مشروعيّة الاستعداء هو الصواب؛ لحديث الباب؛ فإن النبيّ ﷺ لَمّا استعداه عبّاد بن شَراحيل ﵁ عَلَى صاحب الحائط أجابه، فأرسل إليه، فجاء، فأخذ له حقّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: إن استعدى عَلَى الحاكم المعزول لم يُعدِه، حَتَّى يعرف ما يدعيه، فيسأله عنه، صيانة للقاضي عن الامتهان، فإن ذَكَر أنه يدعي عليه حقا منْ دين، أو غصب أعداه، وحكم بينهما، كغير القاضي، وكذلك إن ادعى أنه أخذ منه رشوة عَلَى الحكم؛ لأن أخذ الرشوة عليه لا يجوز، فهي كالغصب، وإن ادعى عليه الجور فِي الحكم، وكان للمدعي بينة أحضره، وحكم بالبينة، وإن لم يكن معه بينة ففيه وجهان: [أحدهما]: لا يُحضِره؛ لأن فِي إحضاره وسؤاله امتهانا له، وأَعداءُ القاضي كثير، وإذا فعل هَذَا معه لم يؤمن ألا يدخل فِي القضاء أحد؛ خوفا منْ عاقبته. [والثاني]: يُحضره لجواز أن يعترف، فإن حضر واعترف حكم عليه، وإن أنكر فالقول قوله، منْ غير يمين؛ لأن قول القاضي مقبول بعد العزل كما يقبل فِي ولايته، وإن ادعى عليه أنه قتل ابنه ظلما، فهل يستحضره منْ غير بينة فيه وجهان: فإن أحضره فاعترف حكم عليه، وإلا فالقول قوله. وإن ادعى أنه أخرج عينا منْ يده بغير حق، فالقول قول الحاكم منْ غير يمين، ويقبل قوله للمحكوم له بها. قاله فِي "المغني" ١٤/ ٤٢. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18760
٢٢ - (صَوْنُ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ)
٥٤١٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ"، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا، أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، "فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا"، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (محمّد بن سلمة) المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبتٌ [١١] ١٩/ ٢٠.
٢ - (عبد الرحمن بن القاسم) الْعُتَقيّ المصريّ الثقة الفقيه، صاحب مالك، منْ كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.
٣ - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] ٧/ ٧.
٤ - (ابن شهاب) محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب القرشيّ، أبو بكر الفقيه الحافظ المتّفق عَلَى جلالته، وإتقانه، منْ رءوس [٤] ١/ ١.
٥ - (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ الثقة الفقيه الثبت [٣] ٤٥/ ٥٦.
٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١.
٧ - (زيد بن خالد الجهنيّ) المدنيّ الصحابيّ المشهور، مات ﵁ بالكوفة سنة (٦٨) أو (٧٠) وله (٨٥) سنة، تقدّم فِي ٨/ ٧٥٦. والله تعالى أعلم.
стр. 18761
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين منْ مالك، فمن فوقه، ومحمد ابن سلمة، وعبد الرحمن بن القاسم مصريان (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله، وفيه أبو هريرة ﵁ أكثر منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره، رَوَى (٥٣٧٤) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيِّ) وفي رواية البخاريّ: "أنه سمع أبا هريرة، وزيد بن خالد"، زاد فِي رواية ابن عيينة الآتية بعد هَذَا: "وشِبْل"، قَالَ فِي "الفتح": فِي رواية الحميدي عن زيد بن خالد الجهني، وأبي هريرة، وشبل، وكذا قَالَ أحمد، وقتيبة عند النسائيّ، وهشام بن عمار، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، عند ابن ماجه، وعمرو بن عليّ، وعبد الجبار بن العلاء، والوليد بن شجاع، وأبو خيثمة، ويعقوب الدَّوْرَقي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، عند الإسماعيلي، وآخرون عن سفيان، وأخرجه الترمذيّ عن نصر بن عليّ، وغير واحد عن سفيان، ولفظه: "سمعت منْ أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل, لأنهم كانوا عند النبيّ ﷺ "، قَالَ الترمذيّ: هَذَا وَهَمٌ منْ سفيان، وإنما رُوي عن الزهريّ بهذا السند، حديث: "إذا زنت الأمة … "، فذكر فيه شبلا، ورُوي حديث الباب بهذا السند، ليس فيه شبل، فوهم سفيان فِي تسويته بين الحديثين. قَالَ الحافظ: وسقط ذكر "شبل" منْ رواية "الصحيحين" منْ طريقه لهذا الْحَدِيث، وكذا أخرجاه منْ طُرُق عن الزهريّ منها: عن مالك، والليث، وصالح بن كيسان، وللبخاري منْ رواية ابن أبي ذئب، وشعيب بن أبي حمزة، ولمسلم منْ رواية يونس بن يزيد، ومعمر، كلهم عن الزهريّ، ليس فيه شبل، قَالَ الترمذيّ: وشبل لا صحبة له، والصحيح ما رَوَى الزبيدي، ويونس، وابن أخي الزهريّ، فقالوا: "عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن شبل بن خالد، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبيّ ﷺ فِي الأمة إذا زنت". قَالَ الحافظ: ورواية الزُّبيدي عند النسائيّ، وكذا أخرجه منْ رواية يونس، عن الزهريّ، وليس هو فِي الكتب الستة منْ هَذَا الوجه، إلا عند النسائيّ، وليس فيه كنت عند النبيّ ﷺ .
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قَالَ المصنّف فِي "الكبرى" ٣/ ٤٧٧ - ٤٧٨: بعد أن ساقه منْ رواية ابن عيينة: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدًا تابع سفيان عَلَى قوله: "وشبل"، رواه مالك، عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن
стр. 18762
خالد، وروه بُكير بن الأشجّ، عن عمرو بن شعيب، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة فقط، وحديث مالك، وعمرو بن شُعيب أولى بالصواب منْ قول ابن عيينة: "وشبل". انتهى.
(أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي رواية ابن عيينة التالية: "كنا عند النبيّ ﷺ ، فقام إليه رجلٌ، فَقَالَ: أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله"، وفي رواية شعيب: "بينما نحن عند النبيّ ﷺ "، وفي رواية بن أبي ذئب: "وهو جالس فِي المسجد"، وفي رواية: "أن رجلا منْ الأعراب جاء إلى النبيّ ﷺ ، وهو جالس"، وفي رواية: "إذ قام رجل منْ الأعراب".
وقوله: "أنشدك الله" -بفتح أوله، ونون ساكنة، وضم الشين المعجمة-: أي أسألك بالله، وضمن "أنشدك" معنى أُذَكِّرك، فحذف الباء: أي أذكرك، رافعا نشيدتي: أي صوتي، هَذَا أصله، ثم استعمل فِي كل مطلوب مؤكد، ولو لم يكن هناك رفع صوت، وبهذا التقرير يندفع إيراد منْ استشكل رفع الرجل صوته، عند النبيّ ﷺ مع النهي عنه، ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي؛ لكونه أعرابيا، أو النهي لمن يرفع حيث يتكلم النبيّ ﷺ عَلَى ظاهر الآية. وذكر أبو عليّ الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة، وكسر المعجمة، وغلطه.
(فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَاب اللهِ) وفي رواية سفيان التالية: "إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله"، وفي رواية بحذف "ما"، وفي رواية الليث: "إلا قضيت لي بكتاب الله"، قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر، وإن لم يكن فيه حرف مصدري؛ لضرورة افتقار المعنى إليه، وهو منْ المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم، ويراد به النفي المحصور فيه المفعول، والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله. ويحتمل أن تكون "إلا" جواب القسم؛ لما فيها منْ معنى الحصر، وتقديره: أسألك بالله، لا تفعل شيئا إلا القضاء، فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره، لا لأن لقوله: "بكتاب الله" مفهوما، وبهذا يندفع إيراد منْ استشكل، فَقَالَ: لم يكن النبيّ ﷺ يحكم إلا بكتاب الله، فما فائدة السؤال والتأكيد فِي ذلك، ثم أجاب بأن ذلك منْ جُفاة الأعراب.
والمراد بكتاب الله ما حكم به، وكتب عَلَى عباده. وقيل: المراد القرآن، وهو المتبادر، وَقَالَ ابن دقيق العيد: الأول أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين فِي القرآن، إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله ﷺ . قيل: وفيما قَالَ نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النِّساء: ١٥] فبين النبيّ ﷺ أن
стр. 18763
السبيل جلد البكر ونفيه، ورجم الثيب.
وفيه أن هَذَا أيضًا بواسطة التبيين. ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها، وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما"، وبهذا أجاب البيضاوي، ويبقي عليه التغريب. وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه منْ النهي عن أكل المال بالباطل؛ لأن خصمه كَانَ أخذ منه الغنم، والوليدة بغير حق، فلذلك قَالَ: الغنم والوليدة رد عليك.
والذي يترجح أن المراد بكتاب الله، ما يتعلق بجميع أفراد القصة، مما وقع به الجواب الآتي ذكره، والعلم عند الله تعالى. قاله فِي "الفتح" ١٤/ ١٠١ - ١٠٢ "كتاب الحدود" رقم ٦٨٢٧.
(وَقَالَ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا) وفي رواية سفيان التالية: "فقام خصمه، وكان أفقه منه"، قَالَ الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ": يحتمل أن يكون الراوي كَانَ عارفا بهما، قبل أن يتحاكما، فوصف الثاني بأنه أفقه منْ الأول، إما مطلقا، وإما فِي هذه القصة الخاصة، أو استدل بحسن أدبه فِي استئذانه، وترك رفع صوته، إن كَانَ الأول رفعه، وتأكيده السؤال عَلَى فقهه، وَقَدْ ورد: "أن حسن السؤال نصف العلم"، وأورده ابن السني فِي كتاب "رياضة المتعلمين" حديثا مرفوعا، بسند ضعيف.
(أَجَلْ) كنعم وزنًا ومعنى (يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية سفيان: "فَقَالَ: اقض بيننا بكتاب الله"، وفي رواية الليث: "فَقَالَ: نعم، فاقض"، وفي رواية ابن أبي ذئب، وشعيب: "فَقَالَ: صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله".
(وَأْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ) وفي رواية: "حَتَّى أقول"، زاد فِي رواية سفيان: "قَالَ: قل"، وفي رواية محمّد بن يوسف: "فَقَالَ النبيّ ﷺ : قل"، وفي رواية مالك: "قَالَ: تكلّم" (قَالَ) ظاهر السياق أن القائل هو الثاني، وجزم الكرماني بأن القائل هو الأول، واستند فِي ذلك لما وقع عند البخاريّ فِي "كتاب الصلح" عن آدم، عن ابن أبي ذئب: "فَقَالَ الأعرابيّ: إن ابني" بعد قوله فِي أول الْحَدِيث: "جاء أعرابي"، وفيه: "فَقَالَ خصمه"، قَالَ الحافظ: وهذه الزيادة شاذة، والمحفوظ ما فِي سائر الطرق، كما فِي رواية سفيان فِي هَذَا الباب، وكذا وقع فِي "الشروط" عن عاصم بن عليّ، عن ابن أبي ذئب، موافقا للجماعة، ولفظه: "فَقَالَ: صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني الخ، فالاختلاف فيه عَلَى ابن أبي ذئب، وَقَدْ وافق آدم أبو بكر الحنفي، عند أبي نعيم فِي "المستخرج"، ووافق عاصما يزيد بن هارون عند الإسماعيلي. انتهى.
(إِنَّ ابْنِى) وفي رواية عند البخاريّ: "إن ابني هَذَا"، قَالَ فِي "الفتح": وفيه أن الابن كَانَ حاضرا، فأشار إليه، وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة. انتهى (كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا)
стр. 18764
هذه الإشارة لخصم المتكلم، وهو زوج المرأة، زاد شعيب فِي روايته: "والعسيف الأجير"، وهذا التفسير مدرج فِي الخبر، وكأنه منْ قول الزهريّ؛ لما عُرف منْ عادته أنه كَانَ يُدخل كثيرا منْ التفسير فِي أثناء الْحَدِيث، كما بيّنه الحافظ فِي مقدمة كتابه فِي المدرج، وَقَدْ فصله مالك، فوقع فِي سياقه: "كَانَ عسيفا عَلَى هَذَا"، قَالَ مالك: والعسيف الأجير، وحذفها سائر الرواة.
و"العسيف" -بمهملتين-: كالأجير وزنًا ومعنًى، والجمع عُسَفاء، كأُجَراء، ويطلق أيضًا عَلَى الخادم، وعلى العبد، وعلى السائل، وقيل: يطلق عَلَى منْ يُستهان به، وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم، وإن ثبت ذلك فإطلاقه عَلَى صاحب هذه القصة، باعتبار حاله فِي ابتداء الاستئجار. ووقع فِي رواية للنسائي فِي "الكبرى" (٧١٩٣) تعيين كونه أجيرا, ولفظه منْ طريق عمرو بن شعيب، عن ابن شهاب: "كَانَ ابني أجيرا لامرأته"، وسُمي الأجير عسيفا؛ لأن المستأجر يعسفه فِي العمل، والعسف الجور، أو هو بمعنى الفاعل؛ لكونه يعسف الأرض بالتردد فيها، يقال: عسف الليل عسفا: إذا أكثر السير فيه، ويطلق العسف أيضًا عَلَى الكفاية، والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه.
وقوله: "عَلَى هَذَا": ضَمَّنَ عَلَى معنى "عند" بدليل رواية عمرو بن شعيب، وفي رواية محمّد بن يوسف: "عسيفا فِي أهل هَذَا"، وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته منْ الأمور، فكان ذلك سببًا لما وقع له معها.
(فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فأَخْبرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ) وفي رواية سفيان: "فزنى بامرأته، فافتديت"، قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ ذكر عليّ بن المديني، رواية فِي آخره هنا: "أن سفيان كَانَ يشك فِي هذه الزيادة"، فربما تركها، وغالب الرواة عنه كأحمد، ومحمد ابن يوسف، وابن أبي شيبة، لم يذكروها، وثبتت عند مالك، والليث، وابن أبي ذئب، وشعيب، وعمرو بن شعيب، ووقع فِي رواية آدم: "فقالوا لي: عَلَى ابنك الرجم"، وفي رواية الحميدي: "فأُخبرتُ" بضم الهمزة عَلَى البناء للمجهول، وفي رواية أبي بكر الحنفي: "فَقَالَ لي" بالأفراد، وكذا عند أبي عوانة، منْ رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، فإن ثبتت، فالضمير فِي قوله: "فافتديت منه" لخصمه، وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له، يَستحق أن يعفو عنه عَلَى مال يأخذه، وهذا ظن باطل، ووقع فِي رواية عمرو بن شعيب: "فسألت منْ لا يعلم، فأخبروني أن عَلَى ابني الرجم، فافتديت منه".
(بِمِائَةِ شَاةٍ، وَبِجَارِيةٍ لِي) وفي رواية سفيان: "بمائة شاة، وخادم"، والمراد بالخادم: الجارية المعدة للخدمة، كما بيّنته الرواية الأولى، وفي رواية ابن أبي ذئب، وشعيب:
стр. 18765
"بمائة منْ الغنم، ووليدة"، والوليدة فِي الأصل الطفلة، والجمع الولائد، وتطلق عَلَى الجارية، والأمة، وإن كانت كبيرة.
(ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ) وفي رواية سفيان: "فسألت رجالاً منْ أهل العلم"، وفي رواية معمر: "ثم أخبرني أهل العلم"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "ثم سألت منْ يعلم". قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى أسمائهم، ولا عَلَى عددهم، ولا عَلَى اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة. (فَأَخْبَرُونِي) وفي رواية ابن أبي ذئب: "فزعموا" (أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ) قَالَ فِي "الفتح": بالإضافة للأكثر، وقرأه بعضهم بتنوين "جلدٌ" مرفوعًا، وتنوين "مائةً" منصوبًا عَلَى التمييز، ولم يثبت رواية. انتهى. (وَتَغْرِيبُ عَامٍ) أي إبعاده عن وطنه (وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ) وفي رواية سفيان: "وعلى امرأة هَذَا الرجم"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "فأخبروني أن ليس عَلَى ابني الرجم" (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) وفي رواية مالك: "أما والذي" (لَأَقْضِيَنَّ) بتشديد النون للتأكيد (بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) وفي رواية عمرو بن شعيب: "بالحق"، وهي تُرَجِّح أول الاحتمالات الماضي ذكرها (أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ) وفي نسخة: "عليك"، وفي رواية سفيان: "المائة شاة، والخادم ردّ": أي مردود، منْ إطلاق لفظ المصدر عَلَى اسم المفعول، كقولهم: "ثوب نسج": أي منسوج، ووقع فِي رواية صالح بن كيسان: "أما الوليدة والغنم فردها"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "أما ما أعطيته، فرد عليك"، قَالَ فِي "الفتح": فإن كَانَ الضمير فِي "أعطيته" لخصمه تأيدت الرواية الماضية، وإن كَانَ للعطاء فلا.
(وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا) هَذَا ظاهر فِي أن الذي صدر حينئذ، كَانَ حكما، لا فتوى، بخلاف رواية سفيان ومن وافقه بلفظ: "وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام".
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هو محمول عَلَى أنه ﷺ عَلِم أن الابن كَانَ بكرا، وأنه اعترف بالزنا، ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه، والتقدير: "وعلى ابنك إن اعترف"، والأول أليق، فإنه كَانَ فِي مقام الحكم، فلو كَانَ فِي مقام الإفتاء، لم يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كَانَ زنى، وهو بكر، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه، وسكوته عما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرا، فوقع صريحا منْ كلام أبيه، فِي رواية عمرو بن شعيب، ولفظه: "كَانَ ابني أجيرا لامرأة هَذَا، وابني لم يحصن".
(وَأَمَرَ أُنَيْسًا) -بنون، ومهملة، مصغرًا- (أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ) وهكذا فِي رواية يونس، وصالح بن كيسان، وفي رواية سفيان: "واغد يا أنيس عَلَى امرأة هَذَا"، زاد محمّد بن يوسف: "فاسألها"، قَالَ ابن السكن فِي "كتاب الصحابة": لا أدري منْ هو؟
