غير مرّة. و"المعتمر": هو ابن سليمان ابن طرخان التيميّ.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٣٠ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي بِدُعَاءٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ، قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو الطيالسيّ.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
…
٦٠ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْخَسْفِ)
٥٥٣١ - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ، أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي" -قَالَ جُبَيْرٌ: وَهُوَ الْخَسْفُ، قَالَ عُبَادَةُ: فَلَا أَدْرِي قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ قَوْلَ جُبَيْرٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [١١] ١٠٨/ ١٤٧ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ) أبو نعيم الحافظ الحجة المشهور الكوفيّ [٩] ١١/ ٥١٦.
٣ - (عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ) الفزاريّ، أبو يحيى البصريّ، ويقال: الكوفيّ، ثقة، اضطرب فيه قول ابن حبّان [٦].
رَوَى عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، والحسن البصريّ، ويونس بن خباب، وأبي داود نفيع، وغيرهم. وعنه الثوري، ووكيع، وعبد الله بن نمير، وأبو داود الطيالسي، وأبو عاصم، وأبو نعيم، وغيرهم. قَالَ ابن معين، والنسائي: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وَقَالَ البخاريّ فِي "تاريخه": قَالَ وكيع: كَانَ ثقة. وَقَالَ ابن شاهين: فِي "الثقات": قَالَ ابن معين: هو ثقة ثقة. وصحح الترمذيّ حديثه: "ما
стр. 18937
نقص مال منْ صدقة … " الْحَدِيث، وفيه: "إنما أهل الدنيا أربعة … ". وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وذكره فِي "الضعفاء"، فسماه عبادا، وَقَالَ: منكر الْحَدِيث، ساقط الاحتجاج؛ لما يرويه، وأحسبه الذي يروي عن الحسن، ويروي عنه الثوريّ، وأبو نعيم، فإن كَانَ كذلك، فهو مولى بني حصن، وهو كوفيّ يخطىء. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
٤ - (جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) النوفليّ المدنيّ، ثقة [٣].
رَوَى عن ابن عمر، وعنه عبادة بن مسلم الفزاريّ، والحارث بن عبد الرحمن، خال ابن أبي ذئب. قَالَ ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) النوفليّ (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بعَظَمَتِكَ، أَنْ أُغتَالَ مِنْ تَحْتِي) بالبناء للمفعول، يقال: اغتاله: أي قتله غِيلة بكسر الغين المعجمة، وهو أن يخدعه، فيذهب به إلى موضع لا يُرى فيه، فإذا صار إليه قتله: أي أعوذ بك منْ أن يجيئني البلاء منْ حيث لا أشعر. وَقَالَ فِي "النهاية": "أن أُغتال منْ تحتي": أي أُدهَى منْ حيث لا أشعر، يريد به الخسف. انتهى (قَالَ جُبَيْرٌ: وَهُوَ الْخَسْفُ، قَالَ عُبَادَةُ: فَلَا أَدْرِي قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ قَوْلَ جُبَيْرٍ) أي لا أعلم أن هَذَا التفسير، هل هو منْ تفسير الراوي موقوفاً، أو منْ تفسير النبيّ ﷺ مرفوعًا، والظاهر أنه موقوف.
والحديث أخرجه المصنّف فِي "عمل اليوم والليلة" ٣٧٩ رقم ٥٦٦ مطوّلاً, ولفظه:
سمعت رسول الله ﷺ يقول فِي دعائه، حين يمسي، وحين يصبح: "اللَّهم إني أسألك العافية فِي الدنيا والآخرة، اللَّهم إني أسألك العفو والعافية فِي ديني، ودنياي، وأهلي، ومالي، اللَّهم استر عورتي، وآمن روعاتي، اللَّهم احفظني منْ بين يديّ، ومن خلفي، ومن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال منْ تحتي".
стр. 18938
قَالَ جبير: هو الخسف، قَالَ عبادة: فلا أدري قول النبيّ ﷺ ، أو قول جبير. انتهى.
وهكذا أخرجه أبو داود مطوّلاً فِي "كتاب الأدب" ٥٠٧٤، منْ طريق وكيع، وعبد الله بن نمير، كلاهما عن عبادة بن مسلم الفزاري، عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، قَالَ: سمعت ابن عمر يقول: لم يكن رسول الله ﷺ ، يَدَع هؤلاء الدعوات، حين يمسي، وحين يصبح، فذكره، وَقَالَ فِي آخره: قَالَ أبو داود: قَالَ وكيع: يعني الخسف. انتهى.
أي يريد النبيّ ﷺ بالاغتيال منْ الجهة التحتانية الخسف، قَالَ فِي "القاموس": خسف الله بفلان الأرض: غيّبه فيها. قَالَ الطيبيّ: عمّ الجهات لأن الآفات منها، وبالغ فِي جهة السفل لرداءة الآفة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦٠/ ٥٥٣١ و٥٥٣٢ - وفي "الكبرى" ٦٤/ ٧٩٧٠ و٧٩٧١. وأخرجه (د) فِي "الأدب" ٥٠٧٤ (ق) فِي "الدعاء" ٣٨٧١ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٧٧٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٣٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ … فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي" يَعْنِي بِذَلِكَ الْخَسْفَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ": هو الْخُشَنيّ الدمشقيّ، صدوقٌ [١٠] ٥/ ٤٨٩٠ منْ أفراد المصنّف. و"مروان بن معاوية الفزاريّ": هو أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظ، يدلّس أسماء الشيوخ [٨] ٥٠/ ٨٥٠. و"عليّ ابن عبد العزيز": هو عليّ بن غُراب -باسم الطائر- الفزاريّ مولاهم الكوفيّ القاضي، قَالَ الفلكيّ: غراب لقب، وهو عبد العزيز، سماه مروان بن معاوية، وَقَالَ مرّةً: عليّ بن أبي الوليد، صدوقٌ، كَانَ يدلّس، ويتشيّع، وأفرط ابن حبّان فِي تضعيفه [٨] ٣٦/ ٣٢٧٠.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18939
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦١ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ التَّرَدِّي، وَالْهَدْمِ)
٥٥٣٣ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَالْهَدْمِ، وَالْغَرَقِ، وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
ا- (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، ثم البغداديّ، ثقة [١٠] ٣٣/ ٣٧.
٢ - (الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، منْ كبار [٩] ٨٣/ ١٠٠.
٣ - (عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ) بن هند الفزاري مولاهم، أبو بكر المدنيّ، صدوقٌ ربما وهم [٦] ٢٨/ ٥٥٠.
٤ - (صَيْفِيِّ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ) هو صيفيّ بن زياد الأنصاريّ مولاهم، أبو زياد، أو أبو سعيد المدنيّ، مولى أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاريّ، ويقال: مولى أبي السائب الأنصاريّ، ثقة [٤].
رَوَى عن أبي السائب، مولى هشام بن زهرة، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي اليسر، كعب بن عمرو، وعنه عبد الله بن عمر، وابن عجلان، وسعيد المقبري، وسعيد بن أبي هلال، ومالك، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وابن أبي ذئب. قَالَ النسائيّ: صيفي، رَوَى عنه ابن عجلان ثقة، قَالَ: صيفي مولى أفلح، ليس به بأس، رَوَى عنه ابن أبي ذئب، كذا فرق بينهما وهما واحد، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والمصنف، له عند الثلاثة الأولين حديث أبي سعيد فِي قتل
стр. 18940
الأنصاريّ الحية، عَلَى فراشه، وموته، وعند المصنّف، هَذَا الْحَدِيث فقط، وعند أبي داود والترمذي هَذَا الْحَدِيث، وغيره. قَالَ الحافظ: صوب الحافظ وأبو عبد الله الذهبيّ، فيما قرأت بخطه تفرقة النسائيّ بينهما، وأنهما كبير وصغير، فالكبير رَوَى عن أبي اليسر، كعب بن عمرو، وروى عنه محمد بن عجلان، والصغير رَوَى عن أبي السائب، وروى عنه مالك. والله أعلم. انتهى "تهذيب التهذيب" ٢/ ٢٢٠.
٥ - (أبو اليسر) كعب بن عمرو بن عَبّاد بن عمرو بن غَزِيّة بن سَوَاد بن غَنْم بن كعب ابن سلمة الأنصاريّ السلمي، أبو اليسر، وقيل فِي نسبه: غير ذلك، شهد العقبة وبدرا، وهو ابن عشرين سنة، وهو الذي أَسَر العبّاس يومئذ، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه ابنه عمار، وموسى بن طلحة بن عبيد الله، وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وعمر ابن الحكم بن رافع، وحنظلة بن قيس الزُّرَقي، وصيفي مولى آل أيوب، وربعي بن حراش، قَالَ أبو حاتم، وغير واحد: مات بالمدينة سنة خمس وخمسين، وقيل: إنه آخر منْ مات منْ أهل بدر ﵃، وهو قول ابن إسحاق، وهو بقية الأنصار، وذكر العسكري أنه شهد مع عليّ مشاهده، وأنه مات، وله عشرون ومائة سنة، وفي "المسند" منْ حديثه أن النبيّ ﷺ ، بعثه فِي حاجة، فرآه مُوَلِّيًا، فَقَالَ: "اللَّهم أمتعنا به"، فكان منْ آخر الصحابة موتا، وكان إذا حدث بهذا الْحَدِيث بكى، وَقَالَ أُمتعوا بي لعمري، حَتَّى كنت منْ آخرهم. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والباقون، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عبد الله بن سعيد. (ومنها): أن صحابيّه منْ المقلّين منْ الرواية إلا نحو أربعة أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الْيَسَرِ) كعب بن عمرو ﵁، أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ التَّرَدِّي) أي السقوط منْ مكان مرتفع، نحو جبل، أو السقوط فِي نحو بئر (وَالْهَدْم) بفتح، فسكون: مصدر هدم، منْ باب ضرب، يقال: هدمت الباء: أسقطته، وَالْهَدَم بفتحتين: ما تهدّم: أي أعوذ بك منْ أن يسقط عليّ بناء. قاله فِي "المنهل" ٨/ ٢١٢. وَقَالَ السندىّ: الهدم بفتح، فسكون: مصدر هدم البناء: نقضه، والمراد أن يُهدم عليّ البناء، عَلَى أنه مصدر مبنيّ للمفعول، أو منْ أن أهدم البناء عَلَى أحد عَلَى أنه مصدر مبنيّ للفاعل. انتهى. (وَالْغَرَقِ) بفتحتين: أي الموت فِي الماء
стр. 18941
(وَالْحَرِيقِ) أي منْ الاحتراق فِي النار، وفي رواية أبي داود: "والحرق" بفتحتين، وَقَدْ تسكن راؤه: منْ الإحراق، ويطلق عَلَى النار، أو لهبها (وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ) أي يفسد عليّ ديني، وعقلي عند الموت بأن يستولي عليه الشيطان عند مفارقة الدنيا، فيضلّه، ويحول بينه وبين التوبة، ويعوقه عن إصلاح شأنه، والخروج منْ مظلمة تكون قبله، أو يؤيسه منْ رحمة الله تعالى، أو يكره الموت، ويتأسّف عَلَى حياة الدنيا، فلا يرضى بما قضاه الله عليه منْ الفناء، والنقلة إلى دار الآخرة، فيُختم له بالسوء، ويَلقى الله تعالى وهو ساخط عليه. قَالَ الخطابيّ: وَقَدْ رُوي أن الشيطان لا يكون فِي حال أشدّ عَلَى ابن آدم منه فِي حال الموت، يقول لإخوانه: دونكم هَذَا، فإنه إن فاتكم اليوم، لم تلحقوه. نعوذ بالله من شره، ونسأله أن يُبارك لنا في ذلك المَصْرَع، وأن يختم لنا بخير. انتهى (١) (وَأَعُوذُ بكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا) أي فارًا منْ صفّ القتال، غير محتال عَلَى العدوّ، أوَ غير متحيّز إلى جماعة المسلمين، أو مدبرًا عن ذكرك، ومقبلاً على غيرك. (وَأَعوذُ بكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا) أي ملدوغًا، فلديغ فعيل بمعنى مفعول، وهو منْ لدغه عقرب، أوَ حيّة، أو غيرهما منْ ذوات السموم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي اليسر ﵁ هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦١/ ٥٥٣٣ و٥٥٣٤ و٥٥٣٥ - وفي "الكبرى" ٦٥/ ٧٩٧٢ و٧٩٧٣ و٧٩٧٤. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" ١٥٥٢ (أحمد) فِي "مسند المكيين" ١٥٠٩٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ التردي، والهدم. (ومنها): استحباب الاستعاذة منْ الأشياء المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث، وما أشبهها مما يقلق العبد، ويزعجه. (ومنها): أن استعاذته ﷺ منْ الهدم، والتردّي، والغرق، والحرق، واللدغ، وإن كَانَ منْ مات بها يموت شهيداً؛ لأنها لقوة وقعها لا يكاد الإنسان يصبر عليها، فربّما ينتهز الشيطان هذه الفرصة، فيضرّه فِي دينه. (ومنها): أن استعاذته ﷺ منْ أن يموت لديغًا لا تنافي حصول لدغ لا يموت به، فقد رَوَى ابن أبي شيبة أنه ﷺ لدغته عقرب، وهو يصلي، فَقَالَ: "لعن الله العقرب، لا تدع نبيًا, ولا غيره"،
стр. 18942
ثم دعا بماء، وملح، فجعل يمسح عليها أي عَلَى موضع لدغها- ويقرأ قل يا أيها الكافرون، وقيل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب النَّاس" (١). وبه عُرف ما يداوى به لدغ العقرب، وأن منْ لُدغ يتسلّى به ﷺ ، ذكره فِي "المنهل العذب المورود" ٨/ ٢١٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
٥٥٣٤ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَالتَّرَدِّي، وَالْهَدْمِ، وَالْغَمِّ، وَالْحَرِيقِ، وَالْغَرَقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى": هو الصدفيّ المصرىّ، ثقة، منْ صغار [١٠]. و"أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ": هو أبو ضمرة المدنيّ، ثقة [٨].
والحديث صحيح، مضى شرحه، وتخريجه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٣٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ السُّلَمِيِّ، -هَكَذَا قَالَ- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ": هو المعروف بغندر. وقوله: "هكذا قَالَ": القائل هو أبو بكر بن السنيّ، كما بينه الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف"، ونصّه: ٨/ ٣٠٧: هكذا رواه أبو بكر بن السنيّ عن النسائيّ، وهو وَهَمٌ، ورواه غيره عن النسائيّ، فَقَالَ: عن أبي اليسر، وهو الصواب، وكذلك رواه أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخيّ، عن محمد بن المثنّى. انتهى.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 18943
٦٢ - (الاِسْتِعَاذَةِ بِرِضَاءِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى)
٥٥٣٦ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي فِرَاشِي، فَلَمْ أُصِبْهُ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى رَأْسِ الْفِرَاشِ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ: "أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ": هو الحافظَ الجوزجانيّ. و"الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ": هو أبو محمد الرقّيّ، فيه لينٌ [٩]. و"عُبَيْدُ اللهِ": هو ابن عمرو الرقيّ، ثقة فقيه ربما وهم [٨]. و"زَيْد": هو ابن أبي أُنيسة الجزرىّ، كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقه، له أفراد [٦]. و"عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ": هو الجمليّ الكوفيّ، ثقة عابد، رمي بالإرجاء [٥]. و"الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودىّ الكوفيّ، ثقة عابد [٤].
وقولها: "عَلَى أخمص قدميه": يقال: خمِصت القدم خَمَصًا، منْ باب تعب: ارتفعت عن الأرض، فلم تمسّها، فالرجل أخمصُ، والمرأة خَمْصاء، والجمع خُمْصٌ، مثلُ أحمر، وحمراء، وحُمْر؛ لأنه صفة، فإن جمعت القدم نفسها قلت: الأخامص، مثلُ الأفضل والأفاضل؛ إجراء له مُجرى الأسماء، فإن لم يكن بالقدم خَمَصٌ، فهي رَحَّاء براء، وحاء مشدّدة مهملتين، وبالمد. قاله فِي "المصباح".
والحديث أخرجه مسلم وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" ١٢٠/ ١٦٩ و"الصلاة" ١٣٧/ ١١٠٠ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18944
٦٣ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي التحصن بالله تعالى منْ ضيق محل القيام يوم القيامة، والمراد به أهوال يوم القيامة. قاله فِي "المنهل" ٥/ ١٧٧. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٥٣٧ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَنِى أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، يُقَالُ لَهُ الْحَرَازِيُّ، شَامِيٌّ، عَزِيزُ الْحَدِيثِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ، قَالَتْ: سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ، كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيُسَبِّحُ عَشْرًا، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي"، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ": هو المذكور فِي الباب الماضي. و"زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ": هو أبو الحسين العكليّ الكوفيّ، صدوقٌ يخطىء فِي حديث الثورىّ [٩]. و"مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ": هو الحمصىّ، قاضي الأندلس، صدوقٌ، له أوهام [٧]. و"أزهر بن سعيد": هو الحرازىّ الحمصىّ، صدوقٌ [٥]. و"عاصم بن حميد": هو السكونيّ الحمصيّ، صدوقٌ، مخضرم [٢].
وقوله: "وحدثني أزهر الخ": هو منْ مقول معاوية بن صالح، والتقدير: أن معاوية ابن صالح حدثه، قائلاً: وحدثني أزهر الخ.
وقوله: "يقال له: الحرازىّ الخ": الظاهر أن هَذَا مدرج منْ كلام المصنّف رحمه الله تعالى، أراد به تعريف أزهر بن سعيد. و"الحرازي" -بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الزاي-: نسبة إلى حراز بن عوف بن عدىّ بن مالك بن زيد بن يزيد بن عمرو بن قيس ابن معاوية بن جُشَم، وهو بطن منْ ذي الكلاع، نزل أكثرهم حمص. قاله فِي "اللباب" ١/ ٣٥٢.
وقوله: "عزيز الْحَدِيث": أي قليل الرواية.
والحديث صحيح، وتقدّم فِي "الصلاة" ٩/ ١٦١٧ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18945
٦٤ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ)
٥٥٣٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بَلْ سَمِعَهُ مِنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن آدم": هو الجهنيّ المصّيصيّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبو خالد": هو سليمان بن حيّان الأحمر الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء [٨]. و"سعيد": هو المقبرىّ.
وقوله: "سعيد لم يسمعه الخ": يعني أن فِي هَذَا الإسناد إنقطاعَا، وهو أن سَعِيدًا المقبرىّ لم يسمعه منْ أبي هريرة،، وإنما سمعه منْ أخيه عباد بن أبي سعيد، كما أوضحه فِي الرواية التالية.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ١٨/ ٥٤٦٩. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٣٩ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ").
"عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ": هو النسائيّ الثقة الثبت [١١] منْ أفراد المصنّف. و"يحيى بن يحيى": هو التميمي، أبو زكريا النيسابورىّ الثقة الثبت الحافظ [١٠]. ١٧/ ٧٩٨. و"الليث بن سعد" هو: الإِمام المصريّ المشهور [٧]. و"عباد بن أبي سعيد": هو المقبري، مقبول [٣] ١٨/ ٥٤٦٩.
والحديث صحيح، كما سبق قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
стр. 18946
٦٥ - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءِ لَا يُسْتَجَابُ)
٥٥٤٠ - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ إِذَا قِيلَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلاَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا بِهِ، وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَقُولَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا تُسْتَجَابُ").
قَالَ الجامع عفا الله تَعالى عنه: رجال هذاَ الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن فضيل": هو محمد. و"عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ": هو الأحول البصرىّ. و"عبد الله بن الحارث": هو أبو الوليد الأنصارىّ البصريّ، نسيب ابن سيرين الثقة [٣].
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي ١٣/ ٥٤٦٠ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٤١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ" (١)).
قَالَ الجَامع عفا اللهَ تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"عبد الرحمن": هو ابن مهدىّ. و"سفيان": هو الثورىّ. و"منصور": هو ابن المعتمر.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٣٠/ ٥٤٨٨. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 18947
٥٠ - (كِتَابُ الأَشْرِبَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسبة بين هَذَا الكتاب والذي قبله أن منْ جملة الأشربة الخمر، وهي أم الخبائث، ومنبع الشرور، وأكثر استعاذات النبيّ ﷺ كانت منْ أنواع الشرور.
و"الأشربة" -بفتح الهمزة، وكسر الراء-: جمع شراب، وهو ما يُشرب منْ المائعات، وشَرِبته شَرْبًا بالفتح، والاسم الشُّرْبُ بالضمّ، وقيل: هما لغتان، والفاعل شاربٌ، والجمع شاربون، وشَرْبُ، مثلُ صاحب وصَحْب، ويجوز شَرَبَةُ، مثلُ كافر وكَفَرَة. قَالَ السَّرَقُسْطِيّ: ولا يُقال فِي الطائر: شَرِبَ الماء، ولكن يقال: حَسَاه، وَقَالَ ابن فارس فِي مُتَخَيَّرِ الألفاظ: الْعَبُّ شرب الماء منْ غير مصّ. وَقَالَ فِي "البارع": قَالَ الأصمعيّ: يقال فِي الحافر كلِّه، وفي الظِّلْف: جَرَعَ الماءَ يَجْرَعه، وهذا كلهُ يدلّ عَلَى أن الشرب مخصوصٌ بالمصّ حقيقةً، ولكنه يُطلق عَلَى غيره مجازًا. قاله الفيّومىّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
١ - (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الخمر" -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الميم، آخره راء-: مأخوذة منْ خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة، وكل شيء غَطَّى شيئاً فقد خمره، ومنه: "خَمِّرُوا آنيتكم"، فالخمر تخمر العقل: أي تغطيه وتستره، ومن ذلك الشجر الملتف، يقال له: الْخَمَر -بفتح الميم- لأنه يُغَطِّي ما تحته ويستره، يقال منه: أخمرتِ الأرضُ كَثُر خمرها، قَالَ الشاعر [منْ الوافر]:
أَلَا يَا زَيْدُ وَالضَّحَّاك سِيرَا … فَقَدْ جَاوَزْتُمَا خَمَرَ الطَّرِيقِ
أي سيرا مُدِلِّين، فقد جاوزتما الوَهْدة التي يستتر بها الذئب وغيره. وَقَالَ العجّاج يصف جيشا يمشي برايات وجيوشٌ غيرُ مُستَخفِ [منْ الرجز]:
فِي لَامِعِ الْعِقْبَانِ لَا يَمْشِي الْخَمَرْ … يُوَجِّهُ الأَرْضَ وَيَسْتَاقُ الشَّجَرْ
ومنه قولهم: دخل فِي غُمار النَّاس وخُمارهم: أي هو فِي مكان خاف. فلما كانت الخمر تستر العقل، وتغطيه سميت بذلك.، وقيل: إنما سميت الخمرُ خمرا لأنها تُرِكت حَتَّى أَدركت، كما يقال: قد اختمر العجين: أي بلغ إدراكه، وخُمِر الرأيُ: أي تُرِك حَتَّى يتبين فيه الوجه. وقيل: إنما سميت الخمر خمرا؛ لأنها تخالط العقل، منْ المخامرة، وهي المخالطة، ومنه قولهم: دخلت فِي خُمار النَّاس: أي اختلطت بهم،
стр. 18948
فالمعانى الثلاثة متقاربة، فالخمر تُركت وخُمِرت حَتَّى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمرته، والأصل الستر.
والخمر ماء العنب الذي غَلَى، أو طُبخ، وما خامر العقل منْ غيره، فهو فِي حكمه؛ لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام، وإنما ذكر الميسر منْ بينه فجعل كله قياسا عَلَى الميسر، والميسر إنما كَانَ قِمارًا فِي الْجُزُر خاصة، فكذلك كل ما كَانَ كالخمر فهو بمنزلتها.
والجمهور منْ الأمة عَلَى أن ما أسكر كثيره، منْ غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، والحد فِي ذلك واجب، وَقَالَ أبو حنيفة، والثوريّ، وابن أبى ليلى، وابن شُبْرمة، وجماعة منْ فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره منْ غير خمر العنب فهو حلال، وإذا سَكِر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر، فلا حد عليه، وهذا ضعيف، يَرُدُّه النظر، والخبر عَلَى ما يأتى بيانه، إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: قَالَ بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً منْ الكرامة والبر، إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر، فأول ما نزل فِي أمر الخمر آية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية [البقرة: ٢١٩]، ثم بعده: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الآية [النِّساء: ٤٣]، ثم قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة: ٩١]، ثم قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠]. ذكره أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" ٣/ ٥١ - ٥٢. والله تعالى أعلم بالصواب.
(قَالَ اللهُ ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١]).
شرح الآية الكريمة
(قَالَ اللهُ ﵎ ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر، والميسر، وهو القمار ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء، إذ كانت شهوات وعادات، تَلَبَّسوا بها فِي الجاهلية، وغلبت عَلَى النفوس، فكان نَفِىٌّ (١) منها فِي نفوس كثير منْ المؤمنين. قَالَ ابن عطية: ومن هَذَا القبيل هَوَى الزجر بالطير، وأخذ الفأل فِي
стр. 18949
الكتب ونحوه، مما يصنعه النَّاس اليوم، وأما الخمر فكانت لم تحرم بعدُ، إنما نزل تحريمها فِي سنة ثلاث، بعد وقعة أحد، وكانت وقعة أحد فِي شوال سنة ثلاث منْ الهجرة.
﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ تقدّم اشتقاقها، ومعناها , فِي أول الباب ﴿وَالْمَيْسِرُ﴾ هو قِمار العرب بالأزلام، قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما كَانَ الرجل فِي الجاهلية، يُخاطر الرجل عَلَى أهله وماله، فأيهما قَمَر صاحبه ذهب بماله وأهله، فنزلت الآية. وَقَالَ مجاهد، ومحمد بن سيرين، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وقتادة، ومعاوية بن صالح، وطاوس، وعلي بن أبي طالب ﵃، وابن عبّاس أيضًا: كل شيء فيه قمار منْ نَرْد، وشطرنج فهو الميسر، حَتَّى لَعِبُ الصبيان بالْجَوْز والكِعَاب (١)، إلا ما أبيح منْ الرِّهان فِي الخيل، والقرعة فِي إفراز الحقوق، وَقَالَ مالك: الميسر ميسران: ميسر اللَّهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللَّهو النردُ، والشطرنج، والملاهي كلها، وميسر القمار ما يتخاطر النَّاس عليه. قَالَ عليّ بن أبي طالب ﵁: الشطرنج ميسر العجم، وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره منْ العلماء، و"الميسر": مأخوذ منْ اليَسَر، وهو وجوب الشئ لصاحبه، يقال يَسَر لي كذا: إذا وجب فهو (٢) يَيْسِرَ يَسَرًا ومَيْسِرًا، والياسر: اللاعب بالقِداح، وَقَدْ يَسَر يَيْسِر، قَالَ الشاعر [منْ الكامل]:
فَأَعِنْهُمُ وَايْسِرْ بِمَا يَسَرُون بِهِ … وَإِذَا هُمُ نَزَلُوا بِضَنْكِ فَانْزِلِ
وَقَالَ الأزهرى: الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سُمِّي ميسرا؛ لأنه يُجَزّأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته، والياسر الجازر؛ لأنه يُجَزِّىء لحم الجزور، قَالَ: وهذا الأصل فِي الياسر، ثم يقال للضاربين بالقداح، والمتقامرين عَلَى الجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون، إذْ كانوا سببا لذلك. وفي "الصحاح": ويسر القوم الجزور: أي اجتزروها، واقتسموا أعضائها، قَالَ سحيم بن وَثِيل اليربوعيُّ [منْ الطويل]:
أَقُولُ لَهُمْ بِالشِّعْبِ إِذْ يَيْسِرُونَنِي … أَلَمْ تَيْأَسُوا أَنّي ابْنُ فَارِسِ زَهْدَمِ
كَانَ قد وقع عليه سِباء، فضرب عليه بالسهام، ويقال: يَسَر القوم: إذا قامروا، ورجل يَسَرٌ، وياسر: بمعنى، والجمع أيسار، قَالَ النابغة [منْ البسيط]:
أَنِّي أُتَمِّمُ أَيْسَارِي وَأَمْنَحُهُمْ … مَثْنَى الأَيَادِي وَأَكْسُو الْجَفْنَةَ الأَدَمَا
стр. 18950
وَقَالَ طَرَفَةُ:
وَهُمْ أَيْسَاُر لُقْمَانَ إِذَا … أَغْلَتِ الشَّتْوَةُ أَبْدَاءَ الْجُزُرْ
وكان منْ تَطَوَّع بنحرها ممدوحا عندهم، قَالَ الشاعر:
وَنَاجِيَةٍ نَحَرْتُ لِقَوْمٍ صِدْقٍ … وَمَا نَادَيْتُ أَيْسَارَ الْجُزُرْ (١)
﴿وَالْأَنصَابُ﴾ بفتح الهمزة: جمع نُصُب بضمتين: وهو حجر نُصِبَ، وعُبد منْ دون الله، وقيل: النُّصُب جمع، واحدها نِصَابٌ، قيل: هي الأصنام، وقيل: غيرها، فإن الأصنام مصوّرةْ منقوشةٌ، والأنصاب بخلافها. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "اللسان": قَالَ الجوهري: النَّصْب -أي بفتح، فسكون-: ما نُصب، فعُبد منْ دون الله تعالى، وكذلك النُّصب بالضمّ، وَقَدْ يُحرَك، مثلُ عسُر، قَالَ الأعشى:
وَذَا النُّصُبَ الْمَنْصُوبَ لَا تَنْسُكَنَّهُ … لِعَافِيَةٍ وَاللهَ فَاعْبُدَا
وُيُروى عجُزُه:
وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللهَ فَاعْبُدَا
وَقَالَ القرطبيّ فِي "تفسيره" ٦/ ٥٧: قَالَ ابن فارس: النصب حجر كَانَ يُنصب، فيعبد، وتُصَبّ عليه دماء الذبائح، وهو النَّصْب -بالفتح- أيضاً، والنصائب حجارة تنصب حوالى شفير البئر، فتُجعل عضائدَ، وغُبار منتصبٌ: مرتفع، وقيل: النُّصُب جمع واحده نِصاب، كحمار وحُمُر، وقيل: هو اسم مفرد، والجمع أنصاب، وكانت ثلاثمائة وستين حجرا، وَقَالَ مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قَالَ ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة، وتنضح بالدم ما أقبل منْ البيت، ويشرحون اللحم، ويضعونه عَلَى الحجارة، فلما جاء الإِسلام قَالَ المسلمون للنبي ﷺ : نحن أحق أن نعظم هَذَا البيت بهذه الأفعال، فكأنه ﵊ لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا﴾ [الحجّ: ٣٧]، ونزلت: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣]
﴿وَالْأَزْلَامُ﴾ هي: قداح الميسر، واحدهما زَلَمٌ، وزُلَم، قَالَ:
بَاتَ يُقَاسِيهَا غُلَامٌ كَالزُّلَمْ
وَقَالَ آخر، فجمع:
فَلَئِنْ جَذِيمَة قَتَّلَتْ سَرَواتَهِا .... فَنِسَاؤُهَا يَضْرِبْنَ بِالأَزْلَامِ
стр. 18951
وذكر محمد بن جرير، أن ابن وكيع حدثهم، عن أبيه، عن شَرِيك، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جبير: أن الأزلام حَصّى بِيضٌ، كانوا يضربون بها. قَالَ محمد بن جرير: قَالَ لنا: سفيان بن وكيع: هي الشِّطْرنج، فأما قول لبيد:
تَزِلُّ عَنِ الثَّرَى أَزْلَامُهَا
فَقَالَ: أراد أظلاف البقرة الوحشية، والأزلام للعرب ثلاثة أنواع:
[منها]: الثلاثة التي كَانَ يتخذها كل إنسان لنفسه، عَلَى أحدها: افْعَلْ، وعلى الثاني: لا تفعل، والثالث مهمل، لا شيء عليه، فيجعلها فِي خريطة معه، فإذا أراد فعل شيء، أدخل يده وهي متشابهة، فإذا خرج أحدها ائتمر، وانتهى بحسب ما يخرج له، وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب، وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جُعشُم، حين أَتبع النبيّ ﷺ وأبا بكر، وقت الهجرة، وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق، وما يريدون، كما يقال: الاستسقاء فِي الاستدعاء للسقي، ونظير هَذَا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم: لا تخرج منْ أجل نجم كذا، واخرج منْ أجل نجم كذا، وَقَالَ جل وعز: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ الآية [لقمان: ٣٤].
[والنوع الثاني]: سبعة قداح، كانت عند هُبَل فِي جوف الكعبة، مكتوب عليها ما يدور بين النَّاس منْ النوازل، كل قدح منها فيه العقل، منْ أمر الديات، وفي آخر "منكم"، وفي آخر "منْ غيركم"، وفي آخر "مُلصَق"، وفي سائرها أحكام المياه، وغير ذلك، وهي التي ضرب بها عبد المطلب عَلَى بنيه، إذ كَانَ نذر نحو أحدهم، إذا كملوا عشرة، الخبر المشهور، ذكره ابن اسحق، وهذه السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن، منْ كهان العرب، وحكامهم، عَلَى نحو ما كانت فِي الكعبة عند هُبَل.
[والنوع الثالث]: هو قداح الميسر، وهي عشرة: سبعة منها فيها حُظُوظ، وثلاثة أغفال، وكانوا يضربون بها مُقامرة لهوا ولعبا، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين، الْمُعدِم فِي زمن الشتاء، وكَلَب البرد، وتعذر التحرف. وَقَالَ مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والروم، التي يتقامرون بها. وَقَالَ سفيان، ووكيع: هي الشطرنج، فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَسْمِ والنصيب، كما بينا، وهو منْ أكل المال بالباطل، وهو حرام، وكل مقامرة بحَمَام، أو بنرد، أو شطرنج، أو بغير ذلك منْ هذه الألعاب، فهو استقسام بما هو فِي معنى الأزلام، حرام كله، وهو ضرب منْ التكهن، والتعرض لدعوى علم الغيب. قَالَ ابن خويزمنداد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنجمون عَلَى الطرقات، منْ السهام التي معهم، ورقاع الفأل فِي أشباه ذلك.
стр. 18952
وَقَالَ إِلْكِيا الطبري: وإنما نهى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب، فإنه لا تدري نفس ماذا يصيبها غدا، فليس للأزلام فِي تعريف المغيبات أثر، فاستنبط بعض الجاهلين منْ هَذَا الرد عَلَى الشافعيّ، فِي الإقراع بين المماليك فِي العتق، ولم يعلم هَذَا الجاهل أن الذي قاله الشافعيّ بُنِي عَلَى الأخبار "الصحيحة" وليس مما يعترض عليه بالنهي عن الإستقسام بالأزلام، فإن العتق حكم شرعي، يجوز أن يَجعَل الشرع خروج القرعة عَلَمًا عَلَى إثبات حكم العتق؛ قطعا للخصومة، أو لمصلحة يراها, ولا يساوي ذلك قول القائل: إذا فعلت كذا، أو قلت كذا، فذلك يدلك فِي المستقبل عَلَى أمر منْ الأمور، فلا يجوز أن يجعل خروج القداح عَلَمًا عَلَى شيء يتجدد فِي المستقبل، ويجوز أن يُجعَل خروج القرعة عَلَمًا عَلَى العتق؛ قطعا، فظهر افتراق البابين.
[تنبيه]: وليس منْ هَذَا الباب طلب الفَأْلِ، وكان ﵊ يُعجبه أن يسمع يا راشد، يا نجيح، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: حديث صحيح غريب، وإنما كَانَ يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس، وتستبشر بقضاء الحاجة، وبلوغ الأمل، فيحسن الظن بالله ، وَقَدْ قَالَ: "أنا عند ظن عبدي بي"، وكان ﵇: يَكرَه الطيرة؛ لأنها منْ أعمال أهل الشرك، ولأنها تجلب ظن السوء بالله ، قَالَ الخطّابيّ: الفرق بين الفأل والطيرة: أن الفأل إنما هو منْ طريق حسن الظن بالله، والطيرة إنما هي منْ طريق الاتكال عَلَى شيء سواه. وَقَالَ الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل؟ فَقَالَ: هو أن يكون مريضا، فيسمع يا سالم، أو يكون باغيا، فيسمع يا واجد، وهذا معنى حديث الترمذيّ، وفي "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة ﵁ قَالَ: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "لا طيرة، وخيرها الفأل"، قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قَالَ: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم".
﴿رِجْسٌ﴾ قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي هذه الآية: "رجس": سخط، وَقَدْ يقال للنَّتْن والعَذِرة والأقذار: رجس، والرجز بالزاي: العذاب لا غير، والركس: العذرة لا غير، والرجس يقال للأمرين. ذكره القرطبيّ.
﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أي بحمله عليه، وتزيينه، وقيل: هو الذي كَانَ عمل مبادىء هذه الأمور بنفسه، حَتَّى اقتُدي به فيها. ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ قَالَ النسفيّ: الضمير يرجع إلى الرجس، أو إلى عمل الشيطان، أو إلى المذكور، أو إلى المضاف المحذوف، كأنه قيل: إما تعاطي الخمر، والميسر، ولذا قَالَ: ﴿رِجْسٌ﴾.
وَقَالَ القرطبيّ: قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوُه﴾. يريد: أَبْعِدوه، واجعلوه ناحيةً، فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور، واقترنت بصيغة الأمر، مع نصوص الأحاديث، وإجماع
стр. 18953
الأمة، فحصل الاجتناب فِي جهة التحريم، فبهذا حرمت الخمر، ولا خلاف بين علماء المسلمين، أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر، وهي مدنية منْ آخر ما نزل، وورد التحريم فِي الميتة، والدم، ولحم الخنزير فِي قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾، وغيرها منْ الآي خبرًا، وفي الخمر نهيا وزجرًا، وهو أقوى التحريم، وأوكده، رَوَى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: لما نزل تحريم الخمر، مَشَى أصحاب رسول الله ﷺ ، بعضهم إلى بعض، وقالوا حُرِّمت الخمر، وجُعلت عِدلا للشرك -يعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب، وذلك شرك، ثم علق الفلاح بالأمر، فَقَالَ: ﴿لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ دلالةَ عَلَى تأكيد الوجوب. قاله القرطبيّ. وَقَالَ النسفيّ: أكد تحريم الخمر، والميسر منْ وجوه: حيث صدّر الجملة بـ"إنما"، وقرنهما بعبادة الأصنام، وجعلهما رجسًا منْ عمل الشيطان، ولا يأتي منه إلا الشرِّ البحت، وأمر بالاجتناب، وجعل الاجتناب منْ الفلاح، وإذا كَانَ الاجتناب فلاحًا، كَانَ الارتكاب خسارة. انتهى "تفسير النسفيّ" ١/ ٣٠٠.
﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان، إنما يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بيننا، بسبب الخمر وغيره، فحذّرنا منها، ونهانا عنها.
رُوي أن قبيلتين منْ الأنصار شربوا الخمر، وانتشوا، فعبث بعضهم ببعض، فلما صحوا رأى بعضهم فِي وجه بعض آثار ما فعلوا، وكانوا إخوة ليس فِي قلوبهم ضغائن، فجعل بعضهم يقول: لو كَانَ أخي بي رحيما ما فعل بي هَذَا، فحدثت بينهم الضغائن، فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ الآية.
﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ يقول: إذا سكرتم لم تذكروا الله، ولم تصلوا، وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعلي ﵁، ورُوي بعبد الرحمن، وَقَالَ عبيد الله بن عمر: سئل القاسم بن محمد، عن الشطرنج، أهي ميسر، وعن النرد أهو ميسر؟ فَقَالَ: كل ما صد عن ذكر الله، وعن الصلاة فهو ميسر. قَالَ أبو عبيد: تأوّل قوله تعالى: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾.
وَقَالَ النسفيّ رحمه الله تعالى: ذَكَر الله تعالى ما يتولّد منهما منْ الوبال، وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر، والقمر، وما يؤدّيان إليه منْ الصدّ عن ذكر الله، وعن مراعاة أوقات الصلاة منْ بين الذكر لزيادة درجتها، كأنه قَالَ، وعن الصلاة خصوصاً، وإنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أوّلاً، ثم أفردهما آخرًا؛ لأن الخطاب مع المؤمنين، وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه منْ شرب الخمر واللعب بالميسر، وذكر الأنصاب والألزام لتأكيد تحريم الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعًا منْ
стр. 18954
أعمال أهل الشرك، فكأنه لا مباينة بين عابد الصنم، وشارب الخمر والمقامر، ثم أفردهما بالذكر ليعلم أنهما المقصود بالذكر. انتهى "تفسير النسفيّ" ١/ ٣٠٠ - ٣٠١.
﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ قَالَ النسفيّ: منْ أبلغ ما يُنهى به، كأنه قيل: قد تُلي عليكم ما فيها منْ أنواع الصوارف، والزواجر، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، أم أنتم عَلَى ما كنتم عليه، كأن لم توعظوا, ولم تزجروا. انتهى "تفسير النسفيّ" ١/ ٣٠١.
وَقَالَ القرطبيّ: لَمّا عَلِم عمر ﵁ أن هَذَا وعيد شديد زائد عَلَى معنى: "انتهوا"، قَالَ: انتهينا، وأمر النبيّ ﷺ مناديه أن ينادي فِي سكك المدينة: "ألا إنّ الخمر قد حُرِّمت"، فكُسِرت الدِّنَانُ، وأريقت الخمر، حَتَّى جرت فِي سكك المدينة. انتهى "تفسير القرطبيّ" ٦/ ٢٩٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذين الآيتين الكريمتين:
(المسألة الأولى): كَانَ تحريم الخمر بتدريج، ونوازل كثيرة، فإنهم كانوا مُولعين بشربها، وأول ما نزل فِي شأنها: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ الآية [البقرة: ٢١٩]: أي فِي تجارتهم فلما نزلت هذه الآية تركها بعض النَّاس، وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعض النَّاس، وقالوا نأخذ منفعتها، ونترك إثمها، فنزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الآية [النِّساء: ٤٣]: فتركها بعض النَّاس، وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعض النَّاس فِي غير أوقات الصلاة، حَتَّى نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ الآية [المائدة: ٩٠] فصارت حراما عليهم، حَتَّى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشد منْ الخمر، وَقَالَ أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب، فإنه ذكر للنبي ﷺ عيوب الخمر، وما ينزل بالناس منْ أجلها، ودعا الله فِي تحريمها، وَقَالَ: اللَّهم بين لنا فِي الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآيات، فَقَالَ عمر: انتهينا انتهينا. وروى أبو داود، عن ابن عبّاس، قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النِّساء: ٤٣]، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، نسختها التي فِي المائدة: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ [المائدة: ٩٠]، وفي "صحيح مسلم" عن سعد ابن أبي وقاص أنه قَالَ: نزلت فِي آيات منْ القرآن، وفيه قَالَ: وأَتيت عَلَى نفر منْ الأنصار، فقالوا: تعال، نطعمك، ونسقيك خمرًا، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قَالَ: فأتيتهم فِي حَشّ والْحَشّ -البستان، فإذا رأس جَزُور مشوي عندهم، وزِقّ منْ خمر، قَالَ: فأكلت، وشربت معهم، قَالَ:
стр. 18955
فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير منْ الأنصار، قَالَ: فأخذ رجل لَحْي جمل فضربني به، فجرح أنفي، وفي رواية: ففزره، وكان أنف سعد مفزورا، فأتيت رسول الله ﷺ ، فأخبرته، فأنزل الله تعالى فِيَّ -يعني نفسه- شأن الخمر: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]. ذكره القرطبيّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): هذه الأحاديث تدلّ عَلَى أن شرب الخمر، كَانَ إذ ذاك مباحا، معمولا به معروفا عندهم، بحيث لا ينكر، ولا يغير، وأن النبيّ ﷺ أقرهم عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، تدلّ عليه آية النِّساء: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النِّساء: ٤٣]، عَلَى ما تقدّم، وهل كَانَ يباح لهم شرب القدر الذي يُسكر؟، حديث حمزة ﵁ ظاهر فيه حين بقر خواصر ناقتي عليّ ﵄، وجَبّ أسنمتهما، فأخبر عليّ بذلك النبيّ ﷺ ، فجاء إلى حمزة، فصدر عن حمزة للنبى ﷺ منْ القول الجافي المخالف لما يجب عليه منْ احترام النبيّ ﷺ ، وتوقيره وتعزيره، ما يدلّ عَلَى أن حمزة كَانَ قد ذهب عقله بما يسكر، ولذلك قَالَ الراوي: فعرف رسول الله ﷺ أنه ثَمِلٌ، ثم إن النبيّ ﷺ لم ينكر عَلَى حمزة، ولا عَنّفَه، لا فِي حال سكره، ولا بعد ذلك، بل رجع لما قَالَ حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، عَلَى عقيبيه القهقرَى، وخرج عنه، كما هو فِي "الصحيحين"، وغيرهما.
وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه، فإنهم قالوا: إن السكر حرام فِي كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العباد، لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع منْ كل ما يُذهبه، أو يشوشه، إلا أنه يُحمَل حديث حمزة عدى أنه لم يقصد بشربه السكر، لكنه أسرع فيه فغلبه. والله اعلم. قاله أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى أيضًا: فَهِمَ الجمهور منْ تحريم الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها، وخالفهم فِي ذلك ربيعة، والليث بن سعد، والمزني صاحب الشافعيّ، وبعض المتأخرين منْ البغداديين، والقرويين، فرأوا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها، وَقَدْ استدل سعيد بن الحداد القروي عَلَى طهارتها بسفكها فِي طريق المدينة، قَالَ: ولو كِان نجسة لما فَعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولَنَهَى رسول الله ﷺ عنه، كما نَهَى عن التخلي فِي الطرق.
[والجواب]: أن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوب، ولا آبار يريقونها
стр. 18956
فيها، إذ الغالب منْ أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُنُف فِي بيوتهم، وقالت عائشة ﵂: إنهم كانوا يتقذرون منْ اتخاذ الكنف فِي البيوت، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب عَلَى الفور، وأيضاً فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر منْ الكثرة بحيث تصير نهرًا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت فِي مواضع يسيرة، يمكن التحرز عنها، وهذا مع ما يحصل فِي ذلك منْ فائدة شهرة إراقتها فِي طرق المدينة؛ ليشيع العمل عَلَى مقتضى تحريمها منْ إتلافها، وأنه لا يُنتفع بها، وتتابع النَّاس، وتوافقوا عَلَى ذلك. والله أعلم.
[فإن قيل]: التنجيس حكم شرعي، ولا نص فيه، ولا يلزم منْ كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم منْ محرم فِي الشرع ليس بنجس. [قلنا]: قوله تعالى: ﴿رِجْسٌ﴾ يدلّ عَلَى نجاستها، فإن الرجس فِي اللسان النجاسة، ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حَتَّى نجد فيه نصا، لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد عَلَى تنجيس البول، والعذرة، والدم والميتة، وغير ذلك، وإنما هي الظواهر، والعمومات والأقيسة. انتهى كلام القرطبيّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ نظر لا يخفى، إذ استدلاله بقوله: ﴿رِجْسٌ﴾ غير صحيح؛ لأنه يلزمه أن تكون الأنصاب، والأزلام أيضاً نجسًا, ولا قائل به، وأيضاً قوله: "لا يوجد نصّ عَلَى تنجيس البول الخ"، غير صحيح، فقد ثبتت نجاسة البول، والغائط، والميتة بنصوص كثيرة، كحديث:"استنزهوا منْ البول"، وحديث: "أيما إهاب دُبغ، فقد طهر"، وأمره ﷺ المستحاضة بغسل الدم، وغير ذلك، مما لا يخفى عَلَى منْ يتتبع النصوص.
والحاصل أن القول بنجاسة الخمر محل نظر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قوله تعالى: ﴿فَاجْتَبوُهُ﴾ يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا يُنتفَع معه بوجه منْ الوجوه، لا بشرب، ولا بيع، ولا تخليل، ولا مداواة، ولا غير ذلك، وعلى هَذَا تدلّ الأحاديث الواردة فِي الباب، رَوَى مسلم، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً أهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فَقَالَ له رسول الله ﷺ : "هل علمت أن الله حرمها؟ " قَالَ: لا، قَالَ: فسار رجلاً، فَقَالَ له رسول الله ﷺ :"بم ساررته؟ " قَالَ: أمرته ببيعها، فَقَالَ: "إن الذي حرم شربها، حرم بيعها"، قَالَ: ففتح المزادة حَتَّى ذهب ما فيها، فهذا حديث يدلّ عَلَى ما ذكرناه، إذ لو كَانَ فيها منفعة منْ المنافع الجائزة، لبينه رسول الله ﷺ ، كما قَالَ فِي الشاة الميتة: "هلا أخذتم إهابها،
стр. 18957
فدبغتموه، فانتفعتم به … " الْحَدِيث.
[تنبيه]: إنما أهدى هَذَا الرجل الراوية لأنه لم يبلغه الناسخ، وكان متمسكا بالإباحة المتقدمة، فكان ذلك دليلاً عَلَى أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ، كما يقوله بعض الأصوليين، بل ببلوغه، كما دل عليه هَذَا الْحَدِيث، وهو الصحيح؛ لأن النبيّ ﷺ لم يوبخه، بل بين له الحكم، ولأنه مخاطب بالعمل بالأول، بحيث لو تركه عصى بلا خلاف، وإن كَانَ الناسخ قد حصل فِي الوجود، وذلك كما وقع لأهل قباء، إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس، إلى أن أتاهم الآتي، فأخبرهم بالناسخ، فمالوا نحو الكعبة. أفاده فِي "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٨٩ وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو أجاز تخليلها، ما كَانَ رسول الله ﷺ ليدع الرجل أن يفتح المزادة، حَتَّى يذهب ما فيها؛ لأن الخل مال، وَقَدْ نهى عن إضاعة المال، ولا يقول أحد فيمن أراق خمرا عَلَى مسلم، أنه أتلف له مالاً، وَقَدْ أراق عثمان بن أبي العاص خمرا ليتيم، واستؤذن ﷺ فِي تخليلها، فَقَالَ: لا، ونهى عن ذلك، ذهب إلى هَذَا طائفة منْ العلماء، منْ أهل الْحَدِيث والرأي، وإليه مال سحنون بن سعيد. وَقَالَ آخرون: لا بأس بتخليل الخمر، ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي، أو غيرها، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والكوفيين. وَقَالَ أبو حنيفة: إن طُرح فيها المسك، والملح، فصارت مُرَبَّى، وتحولت عن حال الخمر جاز، وخالفه محمد بن الحسن فِي المربى، وَقَالَ: لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده.
قَالَ أبو عمر بن عبد البر: احتج العراقيون فِي تخليل الخمر بأبي الدرداء، وهو ما يُروَى عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء منْ وجه ليس بالقوي، أنه كَانَ يأكل المربى منه، ويقول: دبغته الشمس والملح، وخالفه عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص فِي تخليل الخمر، وليس فِي رأي أحد حجة مع السنة، وبالله التوفيق.
وَقَدْ يحتمل أن يكون المنع منْ تخليلها، كَانَ فِي بدء الإِسلام عند نزول تحريمها؛ لئلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربها، إرادة لقطع العادة فِي ذلك، وإذا كَانَ كذلك لم يكن فِي النهي عن تخليلها حينئذ، والأمر بإراقتها ما يمنع منْ أكلها إذا خللت. ورَوَى أشهب عن مالك قَالَ: إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله، وكذلك إن خللَّها مسلم، واستغفر الله، وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم فِي كتابه، والصحيح ما قاله مالك فِي رواية ابن القاسم، وابن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حَتَّى يجعلها خلا،
стр. 18958
ولا يبيعها , ولكن ليهرقْهَا.
ولم يختلف قول مالك وأصحابه، أن الخمر إذا تخللت بذاتها، أن أكل ذلك الخل حلال، وهو قول عمر بن الخطاب، وقبيصة، وابن شهاب، وربيعة، وأحد قولي الشافعيّ، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٩٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): هذه الآية تْدل عَلَى تحريم اللعب بالنرد، والشطرنج قمارا، أو غير قمار؛ لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الآية [المائدة: ٩٠]، ثم قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ الآية [المائدة: ٩١]، فكل لهو دعا قليله إلى كثير، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصَدّ عن ذكر الله، وعن الصلاة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما مثله.
[فإن قيل]: إن شرب الخمر يورث السكر، فلا يقدر معه عَلَى الصلاة، وليس فِي اللعب بالنرد والشطرنج هَذَا المعنى. [قيل له]: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر فِي التحريم، ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين النَّاس، ويصدان عن ذكر الله، وعن الصلاة، ومعلوم أن الخمر إن أسكرت، فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله افتراقهما فِي ذلك يمنع منْ التسوية بينهما فِي التحريم , لأجل ما اشتركا فيه منْ المعاني، وأيضاً فإن قليل الخمر لا يسكر، كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر، ثم كَانَ حراما مثل الكثير، فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر، وإن كَانَ لا يسكر، وأيضاً فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغفلة المستولية عَلَى القلب مكان السكر، فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر، فتصد بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنرد والشرنج؛ لأنه يغفل ويلهي، فيصد بذلك عن الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٤٢ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ
стр. 18959
عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ، نَادَى "لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى"، فَدُعِىَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القائل: أخبرنا أبو بكر الخ هو تلميذ ابن السنّيّ، وهو أحمد بن الحسين الكسّار؛ لأنه المعروف برواية "المجتبى" عنه. و"أبو بكر أحمد ابن محمد ابن السنّيّ" هو صاحب "عمل اليوم والليلة"، وغيره، توفي سنة (٣٦٤ هـ) وتقدّمت ترجمته فِي مقدمة هَذَا الشرح.
ورجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (أبو داود) سليمان بن سيف الْحَرّانيّ الثقة الحافظ [١١] ١٠٣/ ١٣٦.
٢ - (عُبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة [٩] ٧٢/ ١٣٢٦.
٣ - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة [٧] ٧٥/ ١٠٠٦.
٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط فِي آخره [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (أبو ميسرة) عمرو بن شُرَحْبيل الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد مخضرم [٢] ١٨٠/ ٢٨٥.
٦ - (عمر) بن الخطّاب بن نُفيل العدويّ الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه ٦٠/ ٧٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين، غير شيخه، فحرّانيّ. (ومنها): أن فيه رواية الراوي، عن جدّه، وهو إسرائيل، عن أبي إسحاق، وهو منْ أثبت النَّاس فيه. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، وهو الملقّب بالفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.
стр. 18960
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب ﵁ أنه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: أي لَمّا قرب نزوده، أو لَمّا أراد الله أن ينزله، وفّق عمر ﵁ لطلبه حَتَّى أنزله بالتدريج المذكور فِي الْحَدِيث، فالتحريم إنما حصل بآية المائدة، ودعاء عمر كَانَ قبل ذلك، فلابدّ منْ تأويل ظاهر الْحَدِيث بما ذكرنا، والمراد بآية البقرة قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ الآية [البقرة: ٢١٩]، والمراد بالإثم -والله تعالى أعلم- الضرر، كما يدلّ عليه مقابلته بالمنافع، ولذلك ما فهم الصحابة منها الحرمة. وأما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ الآية، فلعل المراد نهي منْ له معرفة منْ السكرى فِي الجملة، أو المراد به النهي عن مباشرة أسباب السكر عند قرب الصلاة، لا نهي السكران؛ لأنه لا يفهم، فكيف يُنهَى. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٢٨٦ (قَالَ عُمَرُ) ﵁ (اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا) أي بيانًا واضحًا لا لبس فيه، ولا عذر لأحد بعده، ولفظ الترمذيّ: "بيان شفاء" بالإضافة (فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي البَقَرَةِ) زاد فِي رواية أبي داود، والترمذيّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ الْآيَةُ [البقرة: ٢١٩]، (فَدُعِيَ عُمَرُ) ﵁ (فَقُرِئَتْ عَلَيهِ) الآية المذكورة (فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النِّساء: ٤٣]، (فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ ) أي مؤذّنه (إِذَا أَقَامَ الصَّلاةَ، نَادَى، لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) ولفظ أبي داود: "ألا لا يقربن الصلاة سكران" (فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي المَائِدَةِ) زاد فِي رواية الترمذيّ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ إلى قوله ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيهِ، فَلَمَّا بَلَغَ) أي القارىء إلى قراءة قوله ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، قَالَ عُمَرُ ﵁: انْتَهَينَا انْتَهَينَا) أي كَفَفْنا عن إتيانهما، أو عن طلب البيان الشافي.
قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: فنزلت هذه الآية، يعني قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠] الآيتين، وفيهما دلائل سعبة عَلَى تحريم الخمر: [أحدها]: قوله: ﴿رِجْسٌ﴾ والرجس هو النجس, وكل نجس حرام. [والثاني]: قوله: ﴿مِنْ عَمَلِ الشِّيْطَانِ﴾، وما هو منْ عمله حرام. [والثالث]: قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوُه﴾، وما أمر الله تعالى باجتنابه، فهو حرام. [والرابع]: قوله: ﴿لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وما علق رجاء الفلاح باجتنابه، فالإتيان به حرام. [الخامس]: قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾، وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فهو
стр. 18961
حرام. [السادس]: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٩١]، وما يصدّ به الشيطان عن ذكر الله، وعن الصلاة، فهو حرام. [والسابع]: قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ معناه انتهوا، وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه، فالإتيان به حرام. انتهى منقولاً منْ "عون المعبود" ١٠/ ٧٧ وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيحٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١/ ٥٥٤٢ - وفي "الكبرى" ١/ ٥٠٤٩. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" ٣٦٧٠ (ت) فِي "تفسير القرآن" ٣٠٤٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الخمر. (ومنها): الحكمة البالغة للشارع الحكيم، حيث إنه درّجهم فِي تحريمه عَلَى مراحل؛ لئلا يفاجئوا يما يشقّ عليهم التخلّص منه سريعًا.
(ومنها): موافقة عمر ﵁ لربه فِي نزول هذه الآيات، وله ﵁ موافقات أخرى، وَقَدْ نظم تلك الموافقات الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى، كما هو مذكور فِي "الحاوي للفتاوي" ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، حيث قَالَ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لله وَصَلَّى اللهُ … عَلَى نَبِيِّهِ الَّذِي اجْتَبَاهُ
يَا سَائِلي وَالْحَادِثَاتُ تَكْثُرُ … عَنِ الَّذِي وَافَقَ فِيهِ عُمَرُ
وَمَا يُرَى أُنْزِلَ فِي الْكِتَابِ … مَوَافِقًا لِرَأْيِهِ الصَّوَابِ
خُذْ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ فِي أَبْيَاتِ … مَنْظُومَةٍ تَأمَنُ مِنْ شَتَاتِ
فَفِي الْمَقَامِ وَأُسَارَى بَدْرِ … وَآيَتَيْ تَظَاهُرٍ وَسَتْرِ
وَذِكْرِ جِبْرِيلَ لأَهْلِ الْغَدْرِ … وَآيَتَينِ أُنْزِلَا فِي الْخَمْرِ
وَآيَةُ الصِّيَامِ فِي حِلِّ الرَّفَثْ … وَقَوْلُهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ يُبَث
وَقَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى … يُحَكِّمُوكَ إِذْ بِقَتْلِ أَفْتَى
وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَةٌ … فَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ
والأمرُ هَرِقْ ماءك، والأصل هَرْيِق، وزانُ دَحْرِجْ، وَقَدْ يُجمع بين الهاء والهمزة، فيقال: أهراقه يُهْرِيقه ساكن الهاء؛ تشبيهًا له بأسطاع يُسطِيع كأن الهمزة زيدت عِوَضًا عن حركة الياء فِي الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خُماسيًّا. انتهى. وَقَدْ تقدّم هَذَا البحث فِي أوائل هَذَا الشرح، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٥٤٣ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا، عَلَى عُمُومَتِي، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اكْفَأْهَا، فَكَفَأْتُهَا، فَقُلْتُ لأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ الملقّب بالشاه، راوية ابن المبارك، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد الله) بن المبارك الحنظليّ، أبو عبد الرحمن المروزيّ الإِمام الحجة الثبت [٨] ٣٢/ ٣٦.
٣ - (سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [٤] ٨٧/ ١٠٧.
٤ - (أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابيّ الخادم الشهير ﵁ ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٦٦) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁ أحد المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة ﵁، مات سنة (٩٢)(٩٣) وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سُلَيْمَانَ) بن طرخان (التَّيْمِيِّ) نسبة إلى بني تيم، وليس هو منهم، وإنما نزل فيهم، فنسب إليهم (أَنَّ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁ (أَخْبَرَهُمْ) أي أخبر سليمان، ومن معه
стр. 18964
(قَالَ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ) أي القبيلة، جمعه أحياء، والمراد جماعة منْ قبيلته (وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا، عَلَى عُمُومَتِي) بدل منْ "الحيّ"، و"العمومة" بالضمّ: كما فِي "القاموس" يكون مصدرًا، ويكون جمع عمّ، والثاني هو المراد هنا، وسمّاهم عمومته؛ لأنه أصغر سنًّا منهم، كما بيّنه هو، ولأن أكثرهم منْ الأنصار، كما سيأتي بيانه. وفي الرواية التالية: "قَالَ: كنت أسقي أبا طلحة، وأبيّ بن كعب، وأبا دُجانة، فِي رهط منْ الأنصار"، وفي رواية للبخاريّ: "كنت أسقي أبا عُبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب".
قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٥٨: قوله: "كنت أسقي أبا عبيدة": هو ابن الجرّاح، وأبا طلحة هو زيد بن سهل، زوج أم سُليم، أم أنس، وأبي بن كعب، كذا اقتصر فِي هذه الرواية عَلَى هؤلاء الثلاثة، فأما أبو طلحة: فلكون القصة كانت فِي منزله، كما عند البخاريّ فِي "التفسير"، منْ طريق ثابت، عن أنس: "كنت ساقي القوم فِي منزل أبي طلحة"، وأما أبو عبيدة: فلأن النبيّ ﷺ آخى بينه وبين أبي طلحة، كما أخرجه مسلم منْ وجه آخر، عن أنس ﵁، وأما أبي بن كعب: فكان كبير الأنصار، وعالمهم. ووقع فِي رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس ﵁، عند البخاريّ فِي "تفسير المائدة": إني لقائم أسقي أبا طلحة، وفلانا، وفلانا"، كذا وقع بالإبهام، وسَمَّى فِي رواية مسلم منهم أبا أيوب، وعند البخاريّ منْ رواية هشام، عن قتادة، عن أنس ﵁: "إني كنت لأسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء"، وأبو دجانة -بضم الدال المهملة، وتخفيف الجيم، وبعد الألف نون-: اسمه سماك بن خَرَشَة -بمعجمتين، بينهما راء مفتوحات- ولمسلم منْ طريق سعيد، عن قتادة نحوه، وسَمَّى فيهم معاذ بن جبل، ولأحمد عن يحيى القطّان، عن حميد، عن أنس: "كنت أسقي أبا عبيدة، وأبي بن كعب، وسهيل بن بيضاء، ونفرا منْ الصحابة، عند أبي طلحة"، ووقع عند عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، وقتادة، وغيرهما، عن أنس: أن القوم كانوا أحد عشر رجلاً.
قَالَ الحافظ ﵀: وَقَدْ حصل منْ الطرق التي أوردتها تسمية سبعة منهم، وأبهمهم فِي رواية سليمان التيمي، عن أنس، وهي فِي هَذَا الباب، ولفظه "كنت قائماً عَلَى الحي، أسقيهم عمومتي"، وقوله: "عمومتي" فِي موضع خفض عَلَى البدل منْ قوله: "الحي"، وأطلق عليهم عمومته؛ لأنهم كانوا أسن منه، ولأن أكثرهم منْ الأنصار.
ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه فِي "تفسيره" منْ طريق عيسى بن طهمان، عن أنس: أن أبا بكر وعمر كانا فيهم، قَالَ الحافظ: وهو منكر، مع نظافة سنده، وما أظنه إلا غلطًا، وَقَدْ أخرج أبو نعيم فِي "الحلية" فِي ترجمة شعبة، منْ حديث عائشة، قالت:
стр. 18965
"حَرّم أبو بكر الخمر عَلَى نفسه، فلم يشربها فِي جاهلية، ولا إسلام"، ويحتمل إن كَانَ محفوظا أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة فِي ذلك اليوم، ولم يشربا معهم، قَالَ: ثم وجدت عند البزار منْ وجه آخر، عن أنس، قَالَ: "كنت ساقي القوم، وكان فِي القوم رجل يقال له: أبو بكر، فلما شرب قَالَ: تحيي بالسلامة أم بكر الأبيات، فدخل علينا رجل منْ المسلمين، فَقَالَ: قد نزل تحريم الخمر … " الْحَدِيث، وأبو بكر هَذَا، يقال له: ابن شغوب، فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق، وليس كذلك، لكن قرينة ذكر عمر تدلّ عَلَى عدم الغلط فِي وصف الصديق، فحصلنا تسمية عشرة، قَالَ: وَقَدْ قدمت فِي غزوة بدر منْ المغازي، ترجمة أبي بكر بن شغوب المذكور، وفي "كتاب مكة" للفاكهي منْ طريق مرسل، ما يشيد ذلك. انتهى "فتح" ١١/ ١٥٨ - ١٥٩.
(إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ) وفي الرواية التالية: "فدخل علينا رجل"، وفي رواية للبخاريّ: "فجاءهم آت". قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه، ووقع فِي رواية حميد، عن أنس، عند أحمد بعد قوله: "أسقيهم، حَتَّى كاد الشراب يأخذ فيهم"، ولابن مردويه: "حَتَّى أسرعت فيهم"، ولابن أبي عاصم: "حَتَّى مالت رءوسهم، فدخل داخل"، وعند البخاريّ فِي "المظالم" منْ طريق ثابت، عن أنس: "فأمر رسول الله ﷺ ، مناديا، فنادى"، ولمسلم منْ هَذَا الوجه، فإذا مناد ينادي: "أن الخمر قد حرمت"، وله منْ رواية سعيد، عن قتادة، عن أنس نحوه، وزاد: "فَقَالَ أبو طلحة: اخرج، فانظر ما هَذَا الصوت"، وللبخاريّ فِي "التفسير" منْ طريق عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس، بلفظ: "إذ جاء رجل، فَقَالَ: هل بلغكم الخبر، قالوا: وما ذاك؟ قَالَ: قد حرمت الخمر". وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المنادي، ويحتمل أن يكون غيره، سمع المنادي، فدخل إليهم، فأخبرهم. وَقَدْ أخرج بن مردويه، منْ طريق بكر بن عبد الله، عن أنس: قَالَ: لما حُرّمت الخمر، وحلف عليّ أناس منْ أصحابي، وهي بين أيديهم، فضربتها برجلي، وقلت نزل تحريم الخمر"، فيحتمل أن يكون أنس خرج، فاستخبر الرجل، لكن أخرجه منْ وجه آخر: أن الرجل قام عَلَى الباب، فذكر لهم تحريمها، ومن وجه آخر: "أتانا فلان منْ عند نبينا ﷺ ، فَقَالَ: "قد حرمت الخمر، قلنا: ما تقول؟، فَقَالَ سمعته منْ النبيّ ﷺ الساعةَ، ومن عنده أتيتكم".
(وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ) أي عَلَى عموته (أَسْقِيهِمْ) يحتمل أن يكون بفتح الهمزة، مضارع سقى ثلاثيًّا، كما فِي قوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١]، ويحتمل أن يكون بضمها، مضارع أسقى رباعيًّا، كما قوله تعالى: ﴿لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ الآية [الجن: ١٦] (مِنْ فَضِيخ لَهْمْ)
стр. 18966
وفي رواية البخاريّ: "منْ فَضيخ زَهْو وتمر": أما الفَضِيخ: فهو -بفاء وضاد، معجمتين، وِزان عظيم-: اسم للبُسْر إذا شُدِخَ (١)، ونُبِذ، وأما الزَّهْوُ -فبفتح الزاي، وسكون الهاء، بعدها واو-: وهو البسر الذي يَحمَرّ، أو يَصْفَرُّ قبل أن يترطب، وَقَدْ يُطلق الفضيخ عَلَى خليط البسر والرطب، كما يُطلق عَلَى خليط البسر والتمر، كما فِي الرواية التالية، وكما يطلق عَلَى البسر وحده، وعلى التمر وحده، كما فِي رواية عند البخاريّ، وعند أحمد منْ طريق قتادة، عن أنس: "وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر، مخلوطين"، ووقع عند مسلم منْ طريق قتادة، عن أنس: "أسقيهم منْ مزادة فيها خليط بسر وتمر".
(فَقَالُوا: اكفَأْهَا) بوصل الهمزة، منْ كفأ، منْ باب نفع: أي اقلب وعاها، ويقال: أكفأ بالهمز أيضاً قَالَ فِي "القاموس": كفأه، كمنعه: صرفه، وكبّه، وقلبَهُ، كأكفأه، واكتفأه. انتهى (فَكَفَأْتُهَا) أي قلبتها. وفي رواية للبخاريّ: "فَقَالَ أبو طلحة: قم يا أنس، فهرقها" -بفتح الهاء، وكسر الراء، وسكون القاف- والأصل: أَرِقها، فأبدلت الهمزة هاء، وكذا قوله: "فهرقتها"، وَقَدْ تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معا، وهو نادر، وَقَدْ تقدّم بسطه فِي "الطهارة"، ووقع فِي رواية ثابت، عن أنس عند البخاريّ فِي "التفسير" بلفظ: "فأرقها"، ومن رواية عبد العزيز بن صهيب، فقالوا: "أرق هذه القلال، يا أنس"، وهو محمول عَلَى أن المخاطب له بذلك أبو طلحة، ورضي الباقون بذلك، فنسب الأمر بالإراقة إليهم جميعا، ووقع فِي "باب إجازة خبر الواحد" منْ البخاريّ منْ رواية أخرى، عن مالك فِي هَذَا الْحَدِيث. "قم إلى هذه الجرار، فاكسرها، قَالَ أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا، فضربتها بأسفله، حَتَّى انكسرت"، وهذا لا ينافي الروايات الأخرى، بل يجمع بأنه أراقها، وكسر أوانيها، أو أراق بعضا، وكسر بعضا.
وَقَدْ ذكر ابن عبد البرّ إن إسحاق بن أبي طلحة تفرد عن أنس بذكر الكسر، وأن ثابتا وعبد العزيز بن صهيب وحميدا وعدّ جماعة منْ الثقات، رووا الْحَدِيث بتمامه، عن أنس، منهم منْ طوّله، ومنهم منْ اختصره، فلم يذكروا إلا إراقتها.
و"المهراس" -بكسر الميم، وسكون الهاء، وآخره مهملة- إناء يُتَّخذ منْ صخر، وينقر، وَقَدْ يكون كبيرا كالحوض، وَقَدْ يكون صغيرا بحيث يتأتى الكسر به، وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره، أو كسر بآلة المهراس التي يُدَقّ بها فيه كالهاون، فأطلق اسمه عليها مجازا.
стр. 18967
ووقع فِي رواية حميد، عن أنس، عند أحمد: "فوالله ما قالوا حَتَّى ننظر ونسأل"، وفي رواية عْبد العزيز بن صهيب، عند البخاريّ فِي "التفسير" فوالله ما سألوا عنها, ولا راجعوها بعد خبر الرجل"، ووقع عنده فِي "المظالم" فجرت فِي سِكَكِ المدينة": أي طرقها.
وفيه إشارة إلى توارد منْ كانت عنده منْ المسلمين عَلَى إراقتها، حَتَّى جَرَت فِي الأَزِقَّة منْ كثرتها.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: تمسكِ بهذه الزيادة بعض منْ قَالَ: إن الخمر المتخذة منْ غير العنب ليست نجسة؛ لأنه ﷺ نَهَى عن التخلي فِي الطرق، فلو كانت نجسة ما أقرهم عَلَى إراقتها فِي الطرقات، حَتَّى تجري. [والجواب]: أن القصد بالإراقة كَانَ لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك، كَانَ أبلغ، فتُحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة منْ الاشتهار، ويحتمل أنها إنما أُريقت فِي الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش، أو الأودية، فتستهلك فيها، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه، منْ حديث جابر بسند جيد، فِي قصة صب الخمر، قَالَ: "فانصبت حَتَّى استنقعت فِي بطن الوادي"، والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف فِي القول بنجاستها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الخمر محل نظر، وَقَدْ تقدّم قريبًا هذا البحث، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.
(فَقُلْتُ لِأَنَسٍ) القائل هو سليمان التيمي (مَا هُوَ؟) وفي رواية البخاريّ: "ما شرابهم؟ " (قَالَ) أي أنس ﵁ (الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ) أي كَانَ شرابهم مخلوطًا منْ البسر والتمر، وفي رواية البخاريّ: قَالَ: "رُطبٌ وبسر"، و"الْبُسْر" بضم، فسكون-: قَالَ ابن فارس: البسر منْ كلّ شيء: الْغَضّ، ونباتٌ بُسْرٌ: أي طَرِيّ. انتهى "المصباح". وَقَالَ فِي "القاموس": البسر: التمر قبل إرطابه، والبُسْرة واحدتها، وتضم السين. انتهى. (قَالَ أبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ) بن مالك الأنصاريّ، ثقة منْ [٤] منْ رجال مسلم، والمصنّف، وأبي داود فِي "المراسيل" (كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَومَئِذِ) بنصب "خمرهم" خبرًا لـ"كَانَ"، واسمها ضمير يعود إلى ما ذُكر منْ البسر والتمر (فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ) المعنى: أن أبا بكر بن أنس كَانَ حاضرا عند أنس ﵁ لَمّا حدثهم، فكأن أنسا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة، إما نسينا، وإما اختصارًا، فذكّره بها ابنه أبو بكر، فأقره عليها، وَقَدْ ثبت تحديث أنس ﵁ بها كما سيأتي، إن شاء الله تعالى.
زاد فِي رواية البخاريّ: "وحدّثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خَمْرَهم يومئذ".
стр. 18968
قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٥٨: والقائل "وحدّثني" هو سليمان التيمي أيضاً، وهو موصول بالسند المذكور، وَقَدْ أفرد مسلم هذه الطريق، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، قَالَ: حدثني بعض منْ كَانَ معي، أنه سمع أنسا يقول: "كَانَ خمرهم يومئذ"، فيحتمل أن يكون أنس حدث بها حينئذ، فلم يسمعه سليمان، أو حدث بها فِي مجلس آخر، فحفضها عنه الرجل الذي حدث بها سليمان، وهذا المبهم يحتمل أن يكون هو قتادة، فقد أخرجه البخاريّ أيضاً منْ طريقه، عن أنس، بلفظ: "وإنا نَعُدّها يومئذ الخمر".
ويحتمل أن يكون هو بكر بن عبد الله المزني، فقد أخرج البخاريّ منْ طريق سعيد ابن عُبيد الله، عن بكر بن عبد الله المزنيّ، أن أنس بن مالك حدّثهم "أن الخمر حُرّمت، والخمر يومئذ البسر والتمر". وأخرجه الإسماعيلى منْ طريق رَوْح بن عُبادة، عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولاً، ولفظه: "عن أنس: نزل تحريم الخمر، فدخلت عَلَى أناس منْ أصحابي، وهي بين أيديهم، فضربتها برجلي، فقلت: انطلقوا فقد نزل تحريم الخمر، وشرابهم يومئذ البسر والتمر"، وهذا الفعل منْ أنس ﵁ كأنه بعد أن خرج، فسمع النداء بتحريم الخمر، فرجع فأخبرهم. ووقع عند ابن أبي عاصم، منْ وجه آخر، عن أنس: "فأراقوا الشراب، وتوضأ بعض، واغتسل بعض، وأصابوا منْ طيب أم سليم، وأتوا النبيّ ﷺ ، فإذا هو يقرأ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الآية. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ١٦٠ - ١٦١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢/ ٥٥٤٣ و٥٥٤٤ و٥٥٤٥ - وفي "الكبرى" ٢/ ٥٠٥٠ و٥٠٥١ و٥٠٥٢. وأخرجه (خ) فِي "المظالم والغصب" ٢٤٦٤ و"التفسير" ٤٦١٧ و٤٦٢٠ و"الأشربة" ٥٥٨٠ و٥٥٨٢ و٥٥٨٤ و٥٦٠٠ و٥٦٢٢ و"أخبار الآحاد" ٧٢٥٣ (م) فِي "الأضاحي" ١٩٧٧ و١٩٨٠ و١٩٨١ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٧٣ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٢٤٥٨ و١٢٤٧٧ و١٣٥٦١ و١٢٨٦٢ و١٢٩٦٣ (الموطأ) فِي "الأشربة" ١٥٩٩ (الدارمي) فِي "الأشربة" ١٩٩٧. والله تعالى اعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
стр. 18969
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الشراب الذي أهريق، بسبب تحريم الخمر، وهو ما كَانَ منْ البسر والتمر. (ومنها): أن هَذَا الْحَدِيث منْ أقوى الحجج عَلَى أن الخمر اسم جنس لكل ما يُسكر، سواء كَانَ منْ العنب، أو منْ نقيع الزبيب، أو التمر، أو العسل، أو غيرهما، وأما دعوى بعضهم: أن الخمر حقيقة فِي ماء العنب، مجاز فِي غيره، فإن سُلِّم فِي اللغة، لزم منْ قَالَ به جواز استعمال اللفظ الواحد فِي حقيقته ومجازه، والكوفيون لا يقولون بذلك. انتهى. وأما منْ حيث الشرع، فالخمر حقيقة فِي الجميع؛ لثبوت حديث: "كُلُّ مسكر خمر"، فمن زعم بأنه جمع بين الحقيقة والمجاز فِي هَذَا اللفظ، لزم أن يجيزه، وهذا ما لا انفكاك لهم عنه.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن شرب الخمر كَانَ مباحا، لا إلى نهاية، ثم حرمت، وقيل: كَانَ المباح الشرب، لا السكر المزيل للعقل، وحكاه أبو نصر بن القشيري فِي "تفسيره" عن القفال، ونازعه فيه، وبالغ النوويّ فِي "شرح مسلم"، فَقَالَ: ما يقوله بعض منْ لا تحصيل عنده: إن السكر لم يزل محرما باطل، لا أصل له، وَقَدْ قَالَ الله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النِّساء: ٤٣]، فإن مقتضاه وجود السكر، حَتَّى يصل إلى الحد المذكور، ونهوا عن الصلاة فِي تلك الحالة، لا فِي غيرها، فدل عَلَى أن ذلك كَانَ واقعا، ويؤيده قصة حمزة، والشارفين كما بُيّن فِي محلّه، وعلى هَذَا، فهل كانت مباحة بالأصل، أو بالشرع، ثم نسخت، فيه قولان للعلماء: والراجح الأول.
(ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى أن المتخذ منْ غير العنب، يسمى خمرًا، وسيأتي البحث فِي ذلك قريبًا فِي باب "إثبات اسم الخمر لكل مسكر منْ الأشربة"، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى أن السَّكَر المتخذ منْ غير العنب، يحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل منْ المتخذ منْ العنب، إذا أسكر كثيره؛ لأن الصحابة ﵃ فهموا منْ الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يُتخذ للسكر منْ جميع الأنواع، ولم يستفصلوا، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء منْ الصحابة والتابعين، وخالف فِي ذلك الحنفية، ومن قَالَ بقولهم منْ الكوفيين، فقالوا: يحرم المتخذ منْ العنب، قليلاً كَانَ أو كثيرا، إلا إذا طُبخ عَلَى تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فإنه يَحِلُّ، وَقَدْ انعقد الإجماع عَلَى أن القليل منْ الخمر، المتخذ منْ العنب يحرم قليله وكثيره، وعلى أن العلة فِي تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره، فيلزم ذلك منْ فرق فِي الحكم بين المتخذ منْ العنب وبين المتخذ منْ غيرها، فَقَالَ فِي المتخذ منْ العنب: يحرم القليل منه والكثير، إلا إذا طُبخ كما سيأتي بيانه، وفي المتخذ منْ غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يُسْكِر، وما دونه لا
стр. 18970
يحرم، ففرقوا بينهما بدعوى المغايرة فِي الاسم، مع اتحاد العلة فيهما، فإن كلّ ما قدر فِي المتخذ منْ العنب يقدر فِي المتخذ منْ غيرها. قَالَ القرطبيّ: وهذا منْ أرفع أنواع القياس لمساواة الْفَرَع فيه للأصل فِي جمع أوصافه، مع موافقته فيه؛ لظواهر النصوص الصحيحة. والله أعلم.
قَالَ الشافعيّ: قَالَ لي بعض النَّاس: الخمر حرام، والسكر منْ كل شراب حرام، ولا يحرم المسكر منه حَتَّى يُسكر، ولا يحد شاربها، فقلت: كيف خالفت ما جاء به عن النبيّ ﷺ ، ثم عن عمر، ثم عن عليّ، ولم يقل أحد منْ الصحابة خلافه؟ قَالَ: وروينا عن عمر، قلت: فِي سنده مجهول عنده فلا حجة فيه، قَالَ البيهقي: أشار إلى رواية سعيد بن ذي لعوة أنه شرب منْ سطيحة لعمر، فسكر فجلده عمر، قَالَ: إنما شربت منْ سطيحتك، قَالَ أضربك عَلَى السكر، وسعيد قَالَ البخاريّ وغيره: لا يعرف. قَالَ: وَقَالَ بعضهم سعيد بن ذي حدان، وهو غلط، ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت فِي كسر النبيذ بالماء، منها: حديث همام بن الحارث، عن عمر، أنه كَانَ فِي سفر، فأُتى بنبيذ، فشرب منه، فقطب، ثم قَالَ: إن نبيذ الطائف له عُرام -بضم المهملة، وتخفيف الراء- أي شِدَّة، ثم دعا بماء، فصبه عليه، ثم شرب، وسنده قوي، وهو أصح شيء ورد فِي ذلك، وليس نصا فِي إنه بلغ حد الإسكار، فلو كَانَ بلغ حد الإسكار، لم يكن صب الماء عليه مزيلا لتحريمه.
وَقَدْ اعترف الطحاوي بذلك، فَقَالَ: لو كَانَ بلغ التحريم لكان لا يحل، ولو ذهبت شدته بصب الماء، فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كَانَ غير حرام.
قَالَ الحافظ: وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف فِي إباحة شرب قليله وكثيره، فدل عَلَى أن تقطيبه لأمر غير الإسكار، قَالَ البيهقي: حَمْلُ هذه الأشربة عَلَى أنهم خَشُوا أن تتغير، فتشتد، فجوزوا صب الماء فيها؛ ليمتنع الاشتداد أولى منْ حَمْلِها عَلَى أنها كانت بلغت حد الإسكار، فكان صب الماء عليها لذلك؛ لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار.
ويحتمل أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب، كَانَ حمض، ولهذا قطب عمر لما شربه، فقد قَالَ نافع: والله ما قطب عمر وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه، ولكنه كَانَ تخلل، وعن عتبة بن فرقد قَالَ: كَانَ النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل، وهذا الثاني أخرجه النسائيّ ٤٨/ ٥٧٠٩ - بسند صحيح. وروى الأثرم عن الأوزاعي، وعن العمري، أن عمر إنما كسره بالماء؛ لشدة حلاوته.
قَالَ الحافظ: ويمكن الحمل عَلَى حالتين: هذه لما لم يقطب حين ذاقه، وأما عندما
стр. 18971
قطب فكان لحموضته.
واحتج الطحاوي لمذهبم أيضاً بما أخرجه منْ طريق النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، فِي قوله: "كل مسكر حرام"، قَالَ: هي الشربة التي تُسكر. وتُعُقّب بأنه ضعيف؛ لأنه تفرد به حجاج بن أرطاة، عن حماد بن أبي سليمان، عن النخعي، وحجاج ضعيف، وهو مدلس أيضاً، قَالَ البيهقي: ذُكر هَذَا لعبد الله بن المبارك، فَقَالَ: هَذَا باطل، وروى بسند له صحيح، عن النخعي، قَالَ: إذا سَكِر منْ شراب لم يحل أن يعود فيه أبدا، وهذا أيضاً عند النسائيّ ٥٧/ ٥٧٤٩ - بسند صحيح ثم رَوَى النسائيّ ٥٧/ ٥٧٥٣ - ، عن ابن المبارك: قَالَ ما وجدت الرخصة فيه منْ وجه صحيح، إلا عن النخعي منْ قوله، وأخرج النسائيّ "الكبرى" ٣/ ٢٣٧، والأثرم منْ طريق خالد بن سعد، عن أبي مسعود، قَالَ: عطش النبيّ ﷺ ، وهو يطوف، فأُتي بنبيذ منْ السقاية، فقطّب، فقيل أحرام هو؟ قَالَ: "لا، عليّ بذنوب منْ ماء زمزم، فصب عليه، وشرب"، قَالَ الأثرم: احتج به الكوفيون لمذهبهم، ولا حجة فيه؛ لأنهم متفقون عَلَى أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ، لا يحل شربه، فإن زعموا أن الذي شربه النبيّ ﷺ كَانَ منْ هَذَا القبيل، فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر، ومعاذ الله منْ ذلك، وإن زعموا أنه قطب منْ حموضته، لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن النقيع ما لم يشتد، فكثيره وقليله حلال بالاتفاق.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ ضعف حديث أبي مسعود المذكور النسائيّ، وأحمد، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم؛ لتفرد يحيى بن يمان برفعه، وهو ضعيف، ثم رَوَى النسائيّ عن ابن المبارك، قَالَ: ما وجدت الرخصة فيه منْ وجه صحيح، إلا عن النخعي منْ قوله. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ١٦١ - ١٦٣ وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٤٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ، وَأَبَا دُجَانَةَ، فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَكَفَأْنَا، قَالَ: وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيخُ، خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، قَالَ: وَقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير
стр. 18972
شيخه، كما سبق فِي السند الماضي.
وقوله: "وأبا دجانة" بضم الدال المهملة، وتخفيف الجيم- هو سماك بن خَرَشَة، وقيل: ابن أوس بن خَرَشة، متّفقٌ عَلَى شهوده بدرًا، وعلى أنه استُشهد باليمامة. وأسند ابن إسحاق منْ طريق يزيد بن السكن: أن رسول الله ﷺ ، لما التحم القتال، ذَبّ عنه مصعب بن عمير -يعني يوم أحد- حَتَّى قُتل، وأبو دجانة سماك بن خَرَشة، حَتَّى كثرت فيه الجراحة، وقيل: إنه ممن شارك فِي قتل مسيلمة. وثبت ذكره فِي "صحيح مسلم" منْ طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أن النبيّ ﷺ ، أخذ سيفا يوم أحد، فَقَالَ: "منْ يأخذ هَذَا السيف بحقه؟ "، فأخذه أبو دجانة، ففلق به هام المشركين. وأخرج الدُّولابي فِي "الكنى" منْ طريق عبيد الله بن الوازع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قَالَ: قَالَ الزبير بن العوام: عرض النبيّ ﷺ يوم أحد سيفا، فَقَالَ: "منْ يأخذ هَذَا السيف بحقه؟ "، فقام أبو دجانة، سماك بن خرشة، فَقَالَ: أنا فما حقه؟ قَالَ: لا تقتل به مسلما, ولا تَفِرُّ به منْ كافر. قاله فِي "الإصابة" ١١/ ١١٢.
وقوله: "فِي رهط" -بفتح، فسكون-: ما دون عشرة منْ الرجال، ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح منْ فتحها، وهو جمع لا واحد له منْ لفظه. وقيل: الرهط منْ سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر. وَقَالَ أبو زيد: الرهط، والنفر: ما دون العشرة منْ الرجال. وَقَالَ ثعلب أيضاً: الرهط، والنفر، والقوم، والْمَعْشر، والْعَشيرة: معناهم الجمع، لا واحد لهم منْ لفظهم، وهو للرجال، دون النِّساء. وَقَالَ ابن السكّيت: الرهط، والعشيرة بمعنى. ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين، قاله الأصمعيّ فِي "كتاب الضاد والظاء"، ونقله ابن فارس أيضًا. ورهط الرجل قومه، وقبيلته الأقربون. انتهى "المصباح المنير".
وقوله: "حدث خبر": أي استجدّ أمر منْ أمور التشريع، وقوله: "نزل تحريم الخمر" مستأنف استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، كأن قائلا قَالَ: وما هو الخبر الحادث، فأجاب بقوله: نزل تحريم الخمر.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٤٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ).
стр. 18973
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد منْ رباعيّات المصنّف، كما سبق أول الباب، وهو (٢٦٧) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "وإنه" الضمير للشأن. والحديث صحيحٌ، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣ - (اسْتِحْقَاقِ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ)
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى أنّ الشراب المتّخذ منْ البسر والتمر يستحقّ أن يُسمّى خمرًا. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٥٤٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ- قَالَ" "الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ: خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الله": هو ابن المبارك. و"محارب -بضم أوله، بصيغة اسم الفاعل- ابن دثار" بكسر الدال المهملة، وتخفيف المثلّثة-: هو السدوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقة إمام زاهد [٤] ١٦/ ٦٥٢.
وقوله: "البسر والتمر خمر"، وفي الرواية التالية: "الزبيب والتمر هو الخمر": معناه أن ما انتُبِذ منْ النوعين داخل فِي مسمّى الخمر الكاملة التي تتناولها آية الخمر، كما تتناول ما انتُبذ منْ نوع واحد.
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا موقوف صحيحٌ، وَقَدْ يأتي بعد حديث منْ طريق الأعمش مرفوعًا، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣/ ٥٥٤٦ و٥٥٤٧ وفي "الكبرى" ٣/ ٥٠٥٣ و٥٠٥٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٤٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ". رَفَعَهُ الأَعْمَشُ).
стр. 18974
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثورىّ. والحديث موقوف صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه فِي الذي قبله.
وقوله: "رفعه الأعمش": يعني أن الأعمش خالف شعبة وسفيان فرفع الْحَدِيث، كما بيّن ذلك بقوله:
٥٥٤٨ - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ").
قَالَ الجَامع عفا الله تعالى عنه: "الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا": هو الطحّان الكوفيّ، ثقة [١١] ٨/ ٤١٠. و"عبيد الله": هو ابن موسى بن أبي المحْتار باذام الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة يتشيّع [٩] ٧٢/ ١٣٢٦. و"شيبان": هو ابن عبد الرحمن التيميّ مولاهم النحويّ، أبو معاية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقة [٧] ١٣/ ٣٤٧.
وقوله: "هو الخمر": أي الكامل فِي كونه خمرًا, وليس المراد الحصر، بل المراد بيان تناول آية الخمر له، كما تتناول المتّخذ منْ أحد النوعين.
والحديث مرفوع صحيح؛ تفرد به المصنّف، كما سبق بيانه.
[فإن قلت]: خالف الأعمش فِي رفعه شعبة وسفيان، فيكون شاذًّا.
[قلت]: لم ينفرد به الأعمش، بل تابعه فِي رفعه قيس بن الربيع، فقد أخرجه الطبرانيّ فِي "المعجم الكبير" (١٧٦١) منْ طريق قيس بن الربيع، عن محارب بن دثار، عن جابر ﵁، مرفوعًا بلفظ: "البسر والتمر خمر" (١)، وقيس، وإن تُكُلّم فيه، إلا أنه يصلح للمتابعات، وأيضاً لا تنافي بين الرفع والوقف فِي مثل هَذَا؛ إذ يُجمع بأن المرفوع مرويّ جابر ﵁، والموقوف فتواه.
والحاصل أن الْحَدِيث مرفوعًا وموقوفاً صحيح. والله تعالى اعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 18975
٤ - (نَهْيُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ترجمة معظم نسخ "المجتبى"، ووقع فِي بعضها بلفظ: "إلى إنباذ البلح والتمر" بدل "بيان البلح"، والإنباذ مصدر أنبذ، يقال: نبذه، وأنبذه، وانتبذه، ونبّذه، قاله فِي "القاموس".
والذي يظهر لي أن فيها تحريفًا، والصواب: "بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين، الراجع إلى انتباذ الْبَلَح والتمر". فقوله: "الراجع" صفة لـ"نبيذ"، والمعنى: هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين الذي يرجع خلطه إلى خلط الْبَلَح والتمر.
ولفظ ترجمة "الكبرى" ٣/ ٢٠٤ - : "ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى ثمار النخل والتمر" ٤ - "البلح والثمر" ثم أورد حديث الباب.
و"الْبَلَحُ " -بفتحين-: هو أول ما يُرطب منْ البسر، واحده بَلَحة -بفتحتين أيضاً.
[تنبيه]: ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، فَقَالَ: "باب منْ رأى أن لا يَخلِط البسر والتمر، إذا كَانَ مسكرا، وأن لا يَجعلَ إدامين فِي إدام".
قَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن بطال: قوله: "إذا كَانَ مسكرا" خطأ؛ لأن النهي عن الخليطين عامّ، وإن لم يسكر كثيرهما؛ لسرعة سريان الإسكار إليهما منْ حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين؛ لأنهما يسكران حالاً، بل لأنهما يسكران مآلاً، فإنهما إذا كانا مسكرين فِي الحال، لا خلاف فِي النهي عنهما. قَالَ الكرماني: فعلى هَذَا فليس هو خطأً، بل يكون أطلق ذلك عَلَى سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن المنير: بأن ذلك لا يَرِدُ عَلَى البخاريّ، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم عَلَى ما يطابق الْحَدِيث الأول، وهو حديث أنس ﵁، فإنه لا شك أن الذي كَانَ يسقيه القومَ حينئذ كَانَ مسكرا, ولهذا دخل عندهم فِي عموم النهي عن الخمر، حَتَّى قَالَ أنس: "وانا لنَعُدُّها يومئذ الخمر"، فدل عَلَى أنه كَانَ مسكرا.
قَالَ: وأما قوله: "وأن لا يجعل إدامين فِي إدام"، فيطابق حديث جابر، وأبي قتادة، ويكون النهي معللا بعلل مستقلة، إما تحقيق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا، وإما الإسراف والشَّرَهُ، والتعليل بالاسراف مبين فِي حديث النهي عن قران التمر.
