قطب فكان لحموضته.
واحتج الطحاوي لمذهبم أيضاً بما أخرجه منْ طريق النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، فِي قوله: "كل مسكر حرام"، قَالَ: هي الشربة التي تُسكر. وتُعُقّب بأنه ضعيف؛ لأنه تفرد به حجاج بن أرطاة، عن حماد بن أبي سليمان، عن النخعي، وحجاج ضعيف، وهو مدلس أيضاً، قَالَ البيهقي: ذُكر هَذَا لعبد الله بن المبارك، فَقَالَ: هَذَا باطل، وروى بسند له صحيح، عن النخعي، قَالَ: إذا سَكِر منْ شراب لم يحل أن يعود فيه أبدا، وهذا أيضاً عند النسائيّ ٥٧/ ٥٧٤٩ - بسند صحيح ثم رَوَى النسائيّ ٥٧/ ٥٧٥٣ - ، عن ابن المبارك: قَالَ ما وجدت الرخصة فيه منْ وجه صحيح، إلا عن النخعي منْ قوله، وأخرج النسائيّ "الكبرى" ٣/ ٢٣٧، والأثرم منْ طريق خالد بن سعد، عن أبي مسعود، قَالَ: عطش النبيّ ﷺ ، وهو يطوف، فأُتي بنبيذ منْ السقاية، فقطّب، فقيل أحرام هو؟ قَالَ: "لا، عليّ بذنوب منْ ماء زمزم، فصب عليه، وشرب"، قَالَ الأثرم: احتج به الكوفيون لمذهبهم، ولا حجة فيه؛ لأنهم متفقون عَلَى أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ، لا يحل شربه، فإن زعموا أن الذي شربه النبيّ ﷺ كَانَ منْ هَذَا القبيل، فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر، ومعاذ الله منْ ذلك، وإن زعموا أنه قطب منْ حموضته، لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن النقيع ما لم يشتد، فكثيره وقليله حلال بالاتفاق.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ ضعف حديث أبي مسعود المذكور النسائيّ، وأحمد، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم؛ لتفرد يحيى بن يمان برفعه، وهو ضعيف، ثم رَوَى النسائيّ عن ابن المبارك، قَالَ: ما وجدت الرخصة فيه منْ وجه صحيح، إلا عن النخعي منْ قوله. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ١٦١ - ١٦٣ وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٤٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ، وَأَبَا دُجَانَةَ، فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَكَفَأْنَا، قَالَ: وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيخُ، خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، قَالَ: وَقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير
стр. 18972
شيخه، كما سبق فِي السند الماضي.
وقوله: "وأبا دجانة" بضم الدال المهملة، وتخفيف الجيم- هو سماك بن خَرَشَة، وقيل: ابن أوس بن خَرَشة، متّفقٌ عَلَى شهوده بدرًا، وعلى أنه استُشهد باليمامة. وأسند ابن إسحاق منْ طريق يزيد بن السكن: أن رسول الله ﷺ ، لما التحم القتال، ذَبّ عنه مصعب بن عمير -يعني يوم أحد- حَتَّى قُتل، وأبو دجانة سماك بن خَرَشة، حَتَّى كثرت فيه الجراحة، وقيل: إنه ممن شارك فِي قتل مسيلمة. وثبت ذكره فِي "صحيح مسلم" منْ طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أن النبيّ ﷺ ، أخذ سيفا يوم أحد، فَقَالَ: "منْ يأخذ هَذَا السيف بحقه؟ "، فأخذه أبو دجانة، ففلق به هام المشركين. وأخرج الدُّولابي فِي "الكنى" منْ طريق عبيد الله بن الوازع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قَالَ: قَالَ الزبير بن العوام: عرض النبيّ ﷺ يوم أحد سيفا، فَقَالَ: "منْ يأخذ هَذَا السيف بحقه؟ "، فقام أبو دجانة، سماك بن خرشة، فَقَالَ: أنا فما حقه؟ قَالَ: لا تقتل به مسلما, ولا تَفِرُّ به منْ كافر. قاله فِي "الإصابة" ١١/ ١١٢.
وقوله: "فِي رهط" -بفتح، فسكون-: ما دون عشرة منْ الرجال، ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح منْ فتحها، وهو جمع لا واحد له منْ لفظه. وقيل: الرهط منْ سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر. وَقَالَ أبو زيد: الرهط، والنفر: ما دون العشرة منْ الرجال. وَقَالَ ثعلب أيضاً: الرهط، والنفر، والقوم، والْمَعْشر، والْعَشيرة: معناهم الجمع، لا واحد لهم منْ لفظهم، وهو للرجال، دون النِّساء. وَقَالَ ابن السكّيت: الرهط، والعشيرة بمعنى. ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين، قاله الأصمعيّ فِي "كتاب الضاد والظاء"، ونقله ابن فارس أيضًا. ورهط الرجل قومه، وقبيلته الأقربون. انتهى "المصباح المنير".
وقوله: "حدث خبر": أي استجدّ أمر منْ أمور التشريع، وقوله: "نزل تحريم الخمر" مستأنف استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، كأن قائلا قَالَ: وما هو الخبر الحادث، فأجاب بقوله: نزل تحريم الخمر.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٤٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ).
стр. 18973
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد منْ رباعيّات المصنّف، كما سبق أول الباب، وهو (٢٦٧) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "وإنه" الضمير للشأن. والحديث صحيحٌ، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣ - (اسْتِحْقَاقِ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ)
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى أنّ الشراب المتّخذ منْ البسر والتمر يستحقّ أن يُسمّى خمرًا. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٥٤٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ- قَالَ" "الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ: خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الله": هو ابن المبارك. و"محارب -بضم أوله، بصيغة اسم الفاعل- ابن دثار" بكسر الدال المهملة، وتخفيف المثلّثة-: هو السدوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقة إمام زاهد [٤] ١٦/ ٦٥٢.
وقوله: "البسر والتمر خمر"، وفي الرواية التالية: "الزبيب والتمر هو الخمر": معناه أن ما انتُبِذ منْ النوعين داخل فِي مسمّى الخمر الكاملة التي تتناولها آية الخمر، كما تتناول ما انتُبذ منْ نوع واحد.
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا موقوف صحيحٌ، وَقَدْ يأتي بعد حديث منْ طريق الأعمش مرفوعًا، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣/ ٥٥٤٦ و٥٥٤٧ وفي "الكبرى" ٣/ ٥٠٥٣ و٥٠٥٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٤٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ". رَفَعَهُ الأَعْمَشُ).
стр. 18974
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثورىّ. والحديث موقوف صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه فِي الذي قبله.
وقوله: "رفعه الأعمش": يعني أن الأعمش خالف شعبة وسفيان فرفع الْحَدِيث، كما بيّن ذلك بقوله:
٥٥٤٨ - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ").
قَالَ الجَامع عفا الله تعالى عنه: "الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا": هو الطحّان الكوفيّ، ثقة [١١] ٨/ ٤١٠. و"عبيد الله": هو ابن موسى بن أبي المحْتار باذام الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة يتشيّع [٩] ٧٢/ ١٣٢٦. و"شيبان": هو ابن عبد الرحمن التيميّ مولاهم النحويّ، أبو معاية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقة [٧] ١٣/ ٣٤٧.
وقوله: "هو الخمر": أي الكامل فِي كونه خمرًا, وليس المراد الحصر، بل المراد بيان تناول آية الخمر له، كما تتناول المتّخذ منْ أحد النوعين.
والحديث مرفوع صحيح؛ تفرد به المصنّف، كما سبق بيانه.
[فإن قلت]: خالف الأعمش فِي رفعه شعبة وسفيان، فيكون شاذًّا.
[قلت]: لم ينفرد به الأعمش، بل تابعه فِي رفعه قيس بن الربيع، فقد أخرجه الطبرانيّ فِي "المعجم الكبير" (١٧٦١) منْ طريق قيس بن الربيع، عن محارب بن دثار، عن جابر ﵁، مرفوعًا بلفظ: "البسر والتمر خمر" (١)، وقيس، وإن تُكُلّم فيه، إلا أنه يصلح للمتابعات، وأيضاً لا تنافي بين الرفع والوقف فِي مثل هَذَا؛ إذ يُجمع بأن المرفوع مرويّ جابر ﵁، والموقوف فتواه.
والحاصل أن الْحَدِيث مرفوعًا وموقوفاً صحيح. والله تعالى اعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 18975
٤ - (نَهْيُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ترجمة معظم نسخ "المجتبى"، ووقع فِي بعضها بلفظ: "إلى إنباذ البلح والتمر" بدل "بيان البلح"، والإنباذ مصدر أنبذ، يقال: نبذه، وأنبذه، وانتبذه، ونبّذه، قاله فِي "القاموس".
والذي يظهر لي أن فيها تحريفًا، والصواب: "بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين، الراجع إلى انتباذ الْبَلَح والتمر". فقوله: "الراجع" صفة لـ"نبيذ"، والمعنى: هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين الذي يرجع خلطه إلى خلط الْبَلَح والتمر.
ولفظ ترجمة "الكبرى" ٣/ ٢٠٤ - : "ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى ثمار النخل والتمر" ٤ - "البلح والثمر" ثم أورد حديث الباب.
و"الْبَلَحُ " -بفتحين-: هو أول ما يُرطب منْ البسر، واحده بَلَحة -بفتحتين أيضاً.
[تنبيه]: ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، فَقَالَ: "باب منْ رأى أن لا يَخلِط البسر والتمر، إذا كَانَ مسكرا، وأن لا يَجعلَ إدامين فِي إدام".
قَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن بطال: قوله: "إذا كَانَ مسكرا" خطأ؛ لأن النهي عن الخليطين عامّ، وإن لم يسكر كثيرهما؛ لسرعة سريان الإسكار إليهما منْ حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين؛ لأنهما يسكران حالاً، بل لأنهما يسكران مآلاً، فإنهما إذا كانا مسكرين فِي الحال، لا خلاف فِي النهي عنهما. قَالَ الكرماني: فعلى هَذَا فليس هو خطأً، بل يكون أطلق ذلك عَلَى سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن المنير: بأن ذلك لا يَرِدُ عَلَى البخاريّ، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم عَلَى ما يطابق الْحَدِيث الأول، وهو حديث أنس ﵁، فإنه لا شك أن الذي كَانَ يسقيه القومَ حينئذ كَانَ مسكرا, ولهذا دخل عندهم فِي عموم النهي عن الخمر، حَتَّى قَالَ أنس: "وانا لنَعُدُّها يومئذ الخمر"، فدل عَلَى أنه كَانَ مسكرا.
قَالَ: وأما قوله: "وأن لا يجعل إدامين فِي إدام"، فيطابق حديث جابر، وأبي قتادة، ويكون النهي معللا بعلل مستقلة، إما تحقيق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا، وإما الإسراف والشَّرَهُ، والتعليل بالاسراف مبين فِي حديث النهي عن قران التمر.
стр. 18976
قَالَ الحافظ: والذي يظهر لي أن مراد البخاريّ بهذه الترجة الرد عَلَى منْ أَوّل النهي عن الخليطين بأحد تأويلين: [أحدهما]: حمل الخليط عَلَى المخلوط، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلا قد اشتد، ونبيذ زبيب وحده مثلا قد اشتد، فيخلطان ليصيرا خلا، فيكون النهي منْ أجل تعمد التخليل، وهذا مطابق للترجمة منْ غير تكلف. [ثانيهما]: أن يكون علة النهي عن الخلط الإسرافُ فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين، ويؤيد الثاني قوله فِي الترجمة: "وأن لا يجعل إدامين فِي إدام"، وَقَدْ حكى أبو بكر الأثرم عن قوم: أنهم حملوا النهي عن الخليطين عَلَى الثاني، وجعلوه نظير النهي عن الْقِرَانِ بين التمر كما تقدّم فِي الأطعمة، قالوا: فإذا ورد النهي عن القِرَان بين التمرتين، وهما منْ نوع واحد، فكيف إذا وقع القِران بين نوعين، ولهذا عبر البخاريّ بقوله: "منْ رأى"، ولم يجزم بالحكم.
وَقَدْ نصر الطحاوي مَن حمل النهي عن الخليطين عَلَى منع السرف، فَقَالَ: كَانَ ذلك لما كانوا فيه منْ ضيق العيش، وساق حديث ابن عمر فِي النهي عن القران بين التمرتين، وتُعُقّب بأن ابن عمر أحد منْ رَوَى النهي عن الخليطين، وكان ينبذ البسر، فإذا نظر إلى بسرة فِي بعضها ترطيب قطعه؛ كراهة أن يقع فِي النهي، وهذا عَلَى قاعدتهم يُعتمد عليه؛ لأنه لو فهم أن النهي عن الخليطين كالنهي عن القرآن لما خالفه، فدل عَلَى أنه عنده عَلَى غيره.
ثم أورد البخاريّ حديث أنس ﵁ الذي تقدّم شرحه فِي الباب الماضي، وفيه أنه سقاهم خليط بسر وتمر، فدل عَلَى أن المراد بالنهي عن الخليطين، ما كانوا يصنعونه قبل ذلك منْ خلط البسر بالتمر، ونحو ذلك؛ لأن ذلك عادة يقتضى إسراع الإسكار، بخلاف المنفردين، ولا يمكن حمل حديث أنس ﵁ هَذَا فِي الخليطين عَلَى ما ادّعاه صاحب التأويل الأول، وحَمْلُ علة النهي لخوف الإسراع أظهرُ منْ حملها عَلَى الإسراف؛ لأنه لا فرق بين نصف رطل منْ تمر، ونصف رطل منْ بسر، إذا خلطا مثلاً، وبين رطل منْ زبيب صِرْفٍ، بل هو أولى لقلة الزبيب عندهم، إذ ذاك بالنسبة إلى التمر والرُّطَب، وَقَدْ وقع الإذن بأن يُنبَذَ كلُّ واحد عَلَى حِدة، ولم يفرق بين قليل وكثير، فلو كانت العلة الإسرافَ لما أطلق ذلك.
وحكى الطحاوي فِي "اختلاف العلماء" عن الليث، قَالَ: لا أرى بأسا أن يُخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب، ثم يشربان جميعاً، وإنما جاء النهي أن يُنبذا جميعاً ثم يشربا؛ لأن أحدهما يشتد به صاحبه. انتهى "فتح" ١١/ ١٩٥ - ١٩٦. والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 18977
٥٥٤٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الْكَوْسَج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقة ثبت [١١] ٧٢/ ٨٨.
٢ - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] ٤٢/ ٤٩.
٣ - (شعبة) بن الحجّاج، أبو بسطام البصريّ الإِمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (الحكم) بن عُتيبة الكنديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه، ربما دلّس [٥] ٨٦/ ١٠٤.
٥ - (ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [٢] ٨٦/ ١٠٤.
٦ - (رجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ ) رضي الله تعالى عنه، لم يُسمّ. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ ﷺ ) لم يسمّ، ولكن جهالة الصحابيّ لا تضرّ؛ لأنهم كلهم عُدُول (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْبَلَحِ) قَالَ فِي "القاموس": محرّكة بين الْخَلَال والبسر. وَقَالَ فِي "المصباح": الْبَلَحُ: ثمر النخل ما دام أخضر، قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلُظ النوى، وهو كالْحِصْرِم (٢) منْ العِنب، وأهل البصرة يُسمّونه الْخَلَال، الواحدة بَلَحَةٌ، وخَلَالَةٌ، فإذا أخذ فِي الطول، والتلوّن إلى الحمرة، أو الصفرة، فهو بُسْر، فإذا خَلَص لونه، وتكامل إرطابه، فهو الزَّهْو. انتهى (وَالتَّمْرِ) معروف يذكر فِي لغة، ويؤنّث
стр. 18978
فِي لغة، فيقال: هو التمر، وهي التمر (وَالزَّبِيبِ) معروفٌ، وهو اسم جمع يذكّر ويؤنّث، فيقال: هو الزبيب، وهي الزبيب، الواحدة زبيبه، قاله فِي "المصباح" (وَالتَّمْرِ) ومعنى الْحَدِيث: النهي عن الجمع بين النوعين فِي الانتباذ؛ لمسارعة الإسكار، والاشتداد عند الخلط، فربّما يقع بذلك فِي شُرب المسكر. قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: إنما نهي عن الخلط، وجُوّز انتباذ كلّ واحد عَلَى حدته؛ لأنه ربّما أسرع التغيّر إلى أحد الجنسين، فيفسد الآخر، وربّما لم يظهر، فيتناوله محرّمًا. وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ذهب أصحابنا وغيرهم منْ العلماء، إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤/ ٥٥٤٩ - وفي "الكبرى" ٤/ ٥٠٥٦. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" ٣٥٠٧ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٨٣٤١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم شرب الخليطين:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: مذهب الجمهور أن النهي فِي ذلك للتنزيه، وإنما يمتنع إذا صار مسكرًا, لا تخفى علامته، وَقَالَ بعض المالكية: هو للتحريم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله بعض المالكية هو الظاهر؛ لأن النصّ ورد بصيغة النهي، والنهي للتحريم، ما لم يصرفه صارف، ولم يذكروا هنا صارفًا، وأيضًا ما قاله النوويّ يخالف نص الشافعيّ رحمه الله تعالى الآتي بالتحريم، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ: واختُلف فِي خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد، مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب، هل يمتنع، أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ، فَقَالَ الجمهور: لا فرق، وَقَالَ الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين عن الداودي: أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا، فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة، وهذه صورة أخرى، كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر، لا ما إذا نُبذا معا. واختُلف فِي الخليطين منْ الأشربة غير النبيذ، فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كَرِه أن يخلط
стр. 18979
للمريض شرابين، ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا، وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدّم، لكن يقيد كلام هَذَا فِي مسألة المريض بما إذا كَانَ المفرد كافيا فِي دواء ذلك المرض، وإلا فلا مانع حينئذ منْ التركيب.
وَقَالَ ابن العربي: ثبت تحريم الخمر؛ لما يحدث عنها منْ السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يَحدُث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ فِي الأوعية، ثم نسخ، وعن الخليطين، فاختلف العلماء، فَقَالَ أحمد، وإسحاق، وأكثر الشافعيّة بالتحريم، ولو لم يسكر، وَقَالَ الكوفيون: بالحل، قَالَ: واتفق علماؤنا عَلَى الكراهة، لكن اختلفوا هل هو للتحريم، أو للتنزيه. واختُلِف فِي علة المنع، فقيل: لأن أحدهما يشد الآخر، وقيل: لأن الإسكار يُسرع إليهما، قَالَ: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا يُنبذ، لكن قَالَ ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابي سكر، كالورد والجلاب، وهو ضعيف. قَالَ: واختلفوا فِي الخليطين لأجل التخليل، ثم: قَالَ ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين، فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كَانَ كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام، قياسا عَلَى المنصوص، أو مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز، قَالَ: وهنا مرتبة رابعة، وهي ما لو خلط شيئين، وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار، فيجوز فِي المسكوت عنه، ويكره فِي المنصوص، وما نقله عن أكثر الشافعيّة، وُجد نص الشافعيّ بما يوافقه، فَقَالَ: ثبت نهى النبيّ ﷺ عن الخليطين، فلا يجوز بحال، وعن مالك قَالَ: أدركت عَلَى ذلك أهل العلم ببلدنا.
وَقَالَ الخطّابيّ: ذهب إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة، عملا بظاهر الْحَدِيث، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعيّ، وقالوا: منْ شرب الخليطين أثم منْ جهة واحدة، فإن كَانَ بعد الشدة أثم منْ جهتين، وخص الليث النهي بما إذا نبذا معا. انتهى. وجرى ابن حزم عَلَى عادته فِي الجمود، فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد منْ خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب، فِي أحدها، أو فِي غيرها، فأما لو خلط واحد منْ غيرها فِي واحد منْ غيرها, لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد فِي "الأشربة" منْ طريق المختار بن فُلفُل، عن أنس ﵁، قَالَ: "نهى رسول الله ﷺ أن يُجمع بين شيئين نبيذا، مما يبغي أحدهما عَلَى صاحبه".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى هو
стр. 18980
الظاهر، والحديث الذي ذكره عند أحمد، لا ينافيه؛ لأنه ظاهر فِي النبيذ، فيحمل عَلَى الأشياء المنصوص عليها، وأما خلط نحو اللبن والعسل، فلا يشمله، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ القرطبيّ: النهي عن الخليطين ظاهر فِي التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك: يكره فقط، وشذَّ منْ قَالَ: لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا، قَالَ: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق، فهو فاسد منْ وجهين، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة منْ الاختين منفردة، وتحريمهما مجتمعين، قَالَ: وأعجب منْ ذلك تأويل منْ قَالَ منهم: إن النهي إنما هو منْ باب السرف، قَالَ: وهذا تبديل، لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة، قَالَ: وتسمية الشراب إداما قول منْ ذَهِلَ عن الشرع واللغة والصرف، قَالَ: والذي يُفهَم منْ الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هَذَا يُقتصر فِي النهي عن الخلط عَلَى ما يؤثر فيه الإسراع، قَالَ: وأفرط بعض أصحابنا، فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع منْ خلط العسل واللبن، والخل والعسل. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم لك أن ابن العربي حكاه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وَقَالَ: إنه حمل النهي عن الخليطين منْ الأشربة عَلَى عمومه، وضعّفه، وهو أحقّ بالتضعيف.
والحاصل أن الخلط الوارد فِي الأحاديث الصحيحة، كما سيأتي فِي الأبواب التي سيوردها النسائيّ محرّم، وأن شرب الخليطين حرام، وأما ما عدا ذلك منْ الأصناف فيجوز خلطه؛ كاللبن والعسل، ونحو ذلك؛ لعدم النهي عنه، ولفقدان العلّة التي منْ أجلها نهى الشارع عن الخليطين، فتبصّر، ولا تتحيّر، والله الهادي إلى سواء السبيل. وهو أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطْعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥ - (خَلِيطُ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن "البلَحَ" -بفتحتين-: هو أول ما يُرطب منْ البسر، واحده بَلَحةٌ. وأما "الزهو" -فبفتح الزاي، وضمّها لغتان مشهورتان، قَالَ
стр. 18981
الجوهريّ: أهل الحجاز يضمّون، وهو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة، أو صفرة، وطاب. كذا قَالَ النوويّ. وَقَالَ الفيّوميّ: زَها النخلُ يزهو زَهْوًا، والاسم الزُّهُوُّ بالضمّ: ظهرت الحمرة، والصفرة فِي ثمره. وَقَالَ أبو حاتم: وإنما يُسَمّى زَهْوًا: إذا خَلَصَ لونُ البسرة فِي الحمرة، أو الصفرة، ومنهم منْ يقول: زها النخلُ: إذا نبت ثمره، وأزهى: إذا احمرّ، أو اصفرّ. انتهى. وخلاصة القول أنه يُستفاد مما سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الزّهو بفتح، فسكون، كالدلو، والزُّهو بضم، فسكون، كالقفل، والزهُوّ بضم، فتشديد واو، كالغُلُوّ. فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٥٥٠ - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) الأسديّ، أبو القاسم الكوفيّ، ثقة [١٠] ٣٩/ ٨٣١.
٢ - (ابْنُ فُضَيْلِ) هو محمد بن فُضيل بن غَزْوان الضبيّ الكوفيّ، صدوقٌ رمي بالتشيّع [٩] ٤٧/ ٣٢٨٩.
٣ - (عَنْ حَبيب بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) القصّاب أبو عبد الله الْحِمّانيّ -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الميم- الكوفيّ، ثقة [٦] ٤/ ٢٦٢٨.
٤ - (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٨/ ٤٣٦.
٥ - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما ٢٨/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حبر الأمة، وبحرها، وأحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَباسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ) -بضم الدال المهملة، وتشديد الموحدة-: وهو القرع، واحدته دبّاءة، كانوا ينتبذون فيها، فتُسرع الشدّة فِي الشراب، ووزن الدّبّاء: فُعّال، ولامه همزة؛ لأنه لم يُعرف
стр. 18982
انقلاب لامه عن واو، أو ياء، قاله الزمخشريّ، وأخرجه الهرويّ فِي باب الدال مع الباء عَلَى أن الهمزة زائدة، وأخرجه الجوهري فِي المعتلّ عَلَى أن همزته منقلبة، قَالَ ابن الأثير: وكأنه أشبه. انتهى "النهاية" ٢/ ٩٦. (وَالْحَنْتَمِ) بفتح المهملة، وسكون النون، وفتح المثتاة منْ فوقُ: هي الجرّة، كذا فسّرها ابن عمر كما فِي "صحيح مسلم"، وفيه عن أبي هريرة: "الحنتم: الجرار الخضر" (وَالْمُزَفَّتِ) بالزاي، والفاء: ما طُلي بالزفت (وَالنَّقِيرِ) بفتح النون، وكسر القاف: أصل النخلة يُنقر، فيُتّخذ منه وعاء (وَأَنْ يُخْلَطَ) بالبناء للمفعول (الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ) تقدّم ضبطهما، ومعناهما أول الباب. قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: تحريم الانتباذ فِي هذه الظروف كَانَ فِي صدر الإِسلام، ثم نسخ، وهو المذهب، وذهب مالك، وأحمد إلى بقاء التحريم. انتهى. وسيأتي مزيد بسط فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥/ ٥٥٥٠ و٥٥٥١ - وفي "الكبرى" ٥/ ٥٠٥٧ و٦/ ٥٠٥٨. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٥١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) جَرِيرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَى، وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ، وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق": هوَ ابن راهويه. و"جرير": هو ابن عبد الحميد.
وقوله: "وزاد مرة أخرى": الظاهر أن الزائد هو ابن عبّاس، ويحتمل أن يكون غيره.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٥٢ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:
стр. 18983
حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَر": هو أبو عليّ النيسابوريّ الثقة الفقيه [١٠]. و"عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ": هو الهمدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقة، صاحب حديث، منْ أهل السنّة، منْ كبار [٩]. و"حبيب": هو ابن أبي ثابت الكوفيّ الثقة الفقيه الجليل، لكنه كثير الإرسال والتدليس [٣]. و"أبو أرطأة" الكوفيّ، رَوَى عن أبي سعيد الخدريّ، وعنه حبيب بن أبي ثابت، مقبول [٤] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "عن الزهو، والتمر الخ": معناه: عن خلط الزهو بالتمر، وخلط الزبيب بالتمر فِي الانتباذ، فلا يحلّ أن يُخلط بين الصنفين، بل ينتبذ كلّ عَلَى حدته.
والحديث صحيح، ولا يضرّ جهالة أبي أرطاة، فقد تابعه مالك بن الحارث كما سيأتي فِي ٧/ ٥٥٥٥، وأبو المتوكل الناجي كما سيأتي فِي ١٦/ ٥٥٧٠، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥/ ٥٥٥٢ - وفي "الكبرى" ٦/ ٥٠٥٩، ودلالته عَلَى ما بوّب له المصنّف رحمه الله تعالى واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٦ - (خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ضبط الزَّهْوِ، ومعناه قريبًا، و"الرُّطَبُ" بضم الراء، وفتح الطاء المهملة، آخره موحّدة-: ثمر النخل إذا أدرك، ونَضَجَ، قبل أن يتتمّر، الواحدة رُطَبة، والجمع أرطاب، وأرطبت البسر إرطابًا: بدا فيها الترطيب. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "القاموس": الرُّطَب، كصُرَد: نَضِيج البُسْر، واحدته بهاء، وجمعه أرطاب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٥٥٣ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ").
قَالَ الجامع عفا الَلَه تعالىَ عنه: رجال هَذَا الإسناد رَجال الصحيح، غير شيخه، وهو
стр. 18984
ثقة. و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو. و"أبو قتادة" ﵁: اسمه الحارث بن رِبعي بن بُلْدُمة، وقيل: غيره. والله تعالى أعلم.
وقوله: "لا تجمعوا الخ": أي لا تنتبذوا بخلط التمر والزبيب، ولا بخلط الزهو والرطب، بل انتبذوا كلّ واحد عَلَى حدته، كما سيأتي ١٤/ ٥٥٦٨ - زيادة: "وانبذوا كل واحد منهما عَلَى حدته"، ومباحث الْحَدِيث تقدّمت قريبًا، فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٦/ ٥٥٥٣ و١١/ ٥٥٦٣ و١٤/ ٥٥٦٨ و١٥/ ٥٥٦٩ - وفي "الكبرى" ٧/ ٥٠٦٠ و٥٠٦١ و١٢/ ٥٠٧٠ و١٥/ ٥٠٧٦ و١٦/ ٥٠٧٧. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٦٠٢ (م) فِي "الأشربة" ١٩٨٨ و١٩٨٩ (د) فِي "الأشربة" ٣٧٠٤ (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٩٧ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٣٠١٥ و٢٢١١٢ و٢٢١٢٣ و٢٢١٤٠ (الدارميّ) فِي "الأشربة" ٢٠٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٥٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) عَلِيٌّ -وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ- عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا").
قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجالَ هَذَا الإَسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وشيخ المصنّف هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة.
وقوله: "لا تنبذوا" بكسر الموحدة، منْ باب ضرب، قَالَ فِي "القاموس": النبذُ: طرحك الشيء أمامك، أو وراءك، أو عاتم، والفعل كضرب. انتهى. وتخريج الْحَدِيث سبق فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 18985
٧ - (خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ)
تقدّم ضبط الزهو، والبسر، ومعناهما، فلا تنس. والله وليّ التوفيق.
٥٥٥٥ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ -هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ- عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ، وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير:
١ - (مالك بن الحارث) السلميّ الرّقّيّ، ويقال: الكوفيّ، ثقة [٤].
رَوَى عن أبيه، وابن عبّاس، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي الأحوص، وعلقمة بن قيس، وعبد الله بن ربيعة، وأبي وائل، وأبي ميسرة، عمرو بن شُرَحبيل، وغيرهم. وعنه إبراهيم النخعي، والأعمش، ومنصور، وعبد الملك بن ميسرة، وطلحة بن مصرف، وعدة. قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. وَقَالَ عمرو بن عليّ: مات سنة أبع وتسعين.
رَوَى له البخاريّ تعليقًا، وأخرج له فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والمصنف، له عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"عمر بن سعيد": هو أخو سفيان الثوريّ، ثقة [٧]. و"سليمان": هو الأعمش. والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٧/ ٥٥٥٥ - وفي "الكبرى" ٨/ ٥٥٦٢. والاستدلال به للترجمة واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 18986
٨ - (خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ)
٥٥٥٦ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"عطاء": هو ابن أبي رباح. وشرح الْحَدِيث يعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسأله الأولى): فِي درجته:
حديث جابر ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨/ ٥٥٥٦ و٥٥٥٧ و٩/ ٥٥٥٨ و١٠/ ٥٥٦٢ و١٢/ ٥٥٦٤ - وفي "الكبرى" ٩/ ٥٠٦٣ و٥٠٦٤ و١٠/ ٥٠٦٥ و١١/ ٥٠٦٩ و١٣/ ٥٠٧١. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٦٠١ (م) فِي "الأشربة" ١٩٨٦ و١٩٨٧ (د) فِي "الأشربة" ٣٧٠٣ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٧٦ (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٩٥ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٣٧٢٠ و١٣٧٨٧ و١٣٨٢٨ و١٤٠٠٧ و١٤٥٠١ و١٤٧٥٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
٥٥٥٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ، وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "بسطام": هو بن مسلم بن نُمير الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة [٧] ٨٣/ ٢٥٨٦، منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه، وروى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، وأبو داود فِي "المراسيل"، والباقون كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ.
стр. 18987
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩ - (خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ)
٥٥٥٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.
والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٦٨) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث متَّفقٌ عليه كما سبق القول فيه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٥٩ - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا"، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ، أَنْ لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، غير "أبي إسحاق"، وهو: عمرو بن عبد الله السبيعيّ.
وقوله: "وكتب إلى أهل نجران": الكاتب هو النبيّ ﷺ : أي أمر بالكتابة لهم، و"نجران" -بفتح، فسكون-: بلدة منْ بلاد هَمْدان منْ اليمن، قَالَ البكري: سُمّيت باسم بانيها نجران بن زيد بن يَشْجُب بن يَعرُب بن قَحْطان. قاله الفيّوميّ. وفي رواية مسلم: "وكتب إلى أهل جُرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب". و"جُرَش" بضم الجيم، وفتح الراء: هو بلد باليمن. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٣/ ١٥٧.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 18988
٥٥٦٠ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) حُمَيْدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ، وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"أحمد بن سليمان": هو الرُّهَاويّ الثقة الحافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون. و"حميد": هو الطويل.
وقوله: "البسر وحده حرام": الظاهر أن المراد إذا بلغ حدّ الإسكار، وإلا فنبيذ البسر وغيره ما لم يُسكر حلال.
والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -٩/ ٥٥٦٠ - وفي "الكبرى" ١٠/ ٥٠٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠ - (خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ)
٥٥٦١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ).
قَالَ الجامع عفا الَلهَ تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ": ابن سليمان الْجُهنيّ المصّيصيّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"عليّ بن سعيد": هو ابن مسروق الكنديّ الكوفيّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"عبد الرحيم": هو ابن سليمان الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة، له تصانيف، منْ صغار [٨]. و"حبيب ابن أبي عمرة" تقدّم قريباً.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم تخريجه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٦٢ - (أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
стр. 18989
أَنْبَأَنَا (١) الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: " قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ البَاوَرْدِيُ" -بالموحدة- ويقال: البيروديّ، ليس به بأس [١٢].
رَوَى عن عليّ بن الحسن بن شقيق. وعنه المصنّف، وَقَالَ: لا بأس به، وتفرّد به بحديثين فقط: هَذَا، و٣٤/ ٥٦٣٩ - حديث أبي هريرة ﵁: "إن رسول الله ﷺ نهى عن الدبّاء … " الْحَدِيث.
[تنبيه]: الباورديّ -بفتح الموحّدة، والواو، وسكون الراء، آخره دال مهملة: نسبة إلى بلدة بنواحي خراسان، يقال لها: أَبِيورد، وتخفف، ويقال: باورد. قاله فِي "اللباب" ١/ ١١٥. و"الأنساب" ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥. والله تعالى أعلم.
و"عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ": هو ابن شَقيق، أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ، منْ كبار [١٠] ٢٢/ ٩٠٦. و"الحسين بن واقد": هو المروزيّ، أبو عبد الله القاضي، ثقة، له أوهام [٧].
وقوله: "أن يُنبذا جميعًا" ببناء الفعل للمفعول: أي أن ينبذ كل منْ التمر والزبيب جميعا، والتمر والبسر جميعًا.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي ٨/ ٥٥٥٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١ - (خَلِيطِ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ)
٥٥٦٣ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "قَالَ: لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ، وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي ٦/ ٥٥٥٣ - سندًا
стр. 18990
ومتنًا، غير أنه هنا الأوزاعي بدل هشام، وهو الدستوائيّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٢ - (خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ)
٥٥٦٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الليث": هو ابن سعد. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [٤].
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٦٩) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.
وقوله: "أن يُنبذ الخ" بالبناء للمفعول. والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي ٨/ ٥٥٥٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
**
١٣ - (ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ، وَهِىَ لِيَقْوَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى" بلفظ: "وهي ليقوى"، والظاهر أنها مصحّفة منْ قوله: "وهي قوّة أحدهما عَلَى صاحبه". ولفظ "الكبرى": "وهي بَغْي أحدهما عَلَى صاحبه"، وهي أولى مما هنا.
ومحل الاستدلال منْ الْحَدِيث واضح حيث نهى الشارع عن الجمع بين الصنفين؛
стр. 18991
لأجل الشدّة التي تحصل باجتماع صنف إلى غير صنفه، فيُسرع الإسكار، فيشربه صاحبه بدون علم، فيقع فِي السكر. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٥٦٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا، يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ"، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ؟ فَنَهَانِي عَنْهُ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنَّبَ مِنَ الْبُسْرِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ، فَكُنَّا نَقْطَعُهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (سُويد بن نصر) المروزيّ، أبو الفضل الملقّب بشاه، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد الله) بن المبارك الإِمام الحجة المشهور [٨] ٣٢/ ٣٦.
٣ - (وقاء -بكسر الواو، وقاف- ابن إياس) الأسديّ الوالبي، ويقال: الجنبي، أبو يزيد الكوفيّ، ليّن الْحَدِيث [٦].
رَوَى عن مجاهد، وأبي ظبيان الجنبي، وعلي بن ربيعة، وعزرة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وبكر بن الأخنس، والمختار بن فلفل، وعنه الثوري، وابن المبارك، وأبو معاوية، ومروان بن معاوية، ويحيى القطّان، ويزيد بن هارون، وآخرون. قَالَ قبيصة: ثنا سفيان الثوري، عن وِقَاء بن إياس، وَقَالَ: لا بأس به. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: وقاء بن إياس كذا وكذا، ثم قَالَ: ضعفه يحيى بن سعيد القطّان. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، عن أبيه، مثل ذلك سواء. وَقَالَ عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد: ما كَانَ بالذي يُعتمد عليه، وَقَالَ أيضاً عنه: لم يكن بالقوي. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: قَالَ يحيى: لم يكن بالذي يُعتَمد عليه، وكذا قَالَ النسائيّ، عن يحيى، قَالَ النسائيّ: وليس بالقوي. وَقَالَ أبو حاتم: صالح. وَقَالَ ابن عدي: حديثه ليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الساجي: عنده مناكير. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وَقَالَ أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. رَوَى له المصنّف، وأبو دادود فِي "القدر"، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (المختار بن فُلْفُل) -بفاءين مضمومتين، ولامين الأولى ساكنة-: هو مولى عمرو بن حُريث، صدوقٌ، له أوهام [٥] ٢١/ ٩٠٤.
٥ - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
стр. 18992
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا) بفتح النون فَعيل بمعنى مفعول: أي حال كونه منبوذا فِي إناء واحد (يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ) بكسر الغين المعجمة، منْ باب ضرب، منْ البغي: وهو الخروج، ومجاوزة الحدّ، والمراد اشتداده (قَالَ) المختار (وَسألْتُهُ) أي أنساً ﵁ (عَنِ الْفَضِيخ؟) أي عن حكم شربه، وهو بفتح الفاء، وكسر الضاد المعجمة: شرابٌ يُتّخذ منْ الْبُسْرَ المفضوخ: أي المشدوخ. قاله فِي "النهاية" ٣/ ٤٥٣. وفي "المصباح": الفَضْخ: كسر الشيء الأجوف، وهو مصدر، منْ باب نفع، وفضخت رأسه، فانفضخْ: أي ضربته، مخرج دماغه. انتهى. (فَنَهَانِي عَنْهُ) أي لأنه مما يُسكر (قَالَ) المختار (كَانَ) أنس ﵁ (يَكْرَهُ) بفتح أوله، منْ باب تعِب (الْمُذَنِّبَ) بصيغة اسم فاعل منْ التذيب، يقال: ذَنَّبت البُسرة تذنيبًا: إذا ظهر فيه الإرطاب، وَقَالَ ابن الأثير: "المذنب بكسر النون: الذي بدا فيه الإرطاب منْ قِبَل ذَنَبه: أي طرَفه، ويقال له أيضًا: التَّذْنُوب. انتهى "النهاية" ٢/ ١٧٠ (مِنَ الْبُسْرِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونا شَيْئَيْنِ) أي لأجل خوفه منْ أن يكون داخلا فِي النهي عن الجمع بين الصنفين: البسر والرطب (فَكُنَّا نَقْطَعُهُ) أي نقطع ذلك الذنب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح (١)، وَقَدْ تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، فأخرجه هنا -١٣/ ٥٥٦٥ و٥٥٦٦ و٥٥٦٧ و٥٥٦٨ - وفي "الكبرى" ١٤/ ٥٠٧٢ و٥٠٧٣ و٥٠٧٤ و٥٠٧٥. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٩٧٠ و١٢٠١٥ و١٢١٨٨ و١٢٧٨ و١٣٢١٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٦٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنَّبٍ، فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام بن حسّان": هوَ الْقُرْدُوسيّ.
стр. 18993
[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" هنا "هشام بن هشام" بدل "هشام بن حسّان"، وهو تصحيف فاحش، والصواب ما هنا، وهو الذي الذي فِي النسخة "الهنديّة"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"أبو إدريس" رَوَى عن أنس هَذَا الْحَدِيث، وعنه هشام بن حسّان، مقبول [٥] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "أُتي" بالبناء للمفعول. وقوله: "مذنِّب" بكسر النون كما سبق بيانه.
والحديث موقوف صحيح بما قبله، وهو منْ أفراده، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٦٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: قَتَادَةُ، كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "بالتَذْنُوب" -بفتح التاء المثناة، وتُضمّ، وبسكون الذال المعجمة، واحدته بهاء- أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: التَّذْنُوُبُ: البسر الذي قد بدا فيه الإرطاب منْ قِبَلِ ذَنَبه، وذَنَبُ الْبُسْرَة وغيرِها منْ التمر: مُؤَخَّرُها، وذَنَّبَتِ البسرةُ، فهي مُذَنِّبَةٌ (١): وَكَّتَتْ منْ قِبَل ذَنَبها. قَالَ الأصمعيّ: إذا بدت نُكَتٌ منْ الإرطاب فِي الْبُسْر منْ قِبَل ذَنَبها، قيل: ذَنَّبَتْ. والرُّطَبُ: التَّذْنُوب واحدته تَذْنُوبةٌ -أي بفتح التاء- قَالَ الراجر:
فَعَلِّقِ النَّوْطَ أَبَا مَحْبُوبِ … إِنَّ الْغَضَا لَيْسَ بِذِي تَذْنُوبِ
وَقَالَ الفراءُ: جاءنا بتُذْنُوبِ -أي بضم الذال- لغة بني أسد، والتميميُّ يقولُ: تَذْنُوب -أي بفتح التاء- والواحدة تَذْنُبَة. انتهى "لسان العرب" ١/ ٣٩٠ ببعض تصرّف.
والحديث موقوف صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٦٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ، إِلاَّ عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٧٠) منْ رباعيات الكتاب.
و"حُميد": هو الطويل. وقوله: "قد أرطب": يقال: أرطبت البسرة إرطابًا: بدا فيها الترطيب. قاله الفيّوميّ. وقولهْ "إلا عزله عن فضيخته": أي أزاله، و"الفضيخ" -
стр. 18994
بفتح، فكسر-: عصير العنب، وهو أيضًا شراب يُتّخذ منْ البُسر المفضوخ وحده منْ غير أن تمسّه النار، وهو المشدوخ، وفَضَخت البسرَ، وافتضخته، قَالَ الراجز:
بَالَ سُهَيْلٌ فِي الْفَضِيخِ فَفَسَدْ
يقول: لَمّا طلع سُهيل ذهب زمن البسر، وأرطب، فكأنه بال فيه. وَقَالَ بعضهم: هو المفضوخ، لا الفضيخ: المعنى: أنه يُسكر شاربه، فيفضخه. وسُئل ابن عمر عن الفضيخ، فَقَالَ: ليس بالفضيخ، ولكن هو الفضوخ، فعول منْ الفضيخة: أراد يسكر شاربه، فيفضخه. قاله فِي "اللسان".
والمعنى هنا أن أنساً ﵁ إذا وجد فِي فضيخه: أي فِي البسر الذي يريد أن يتخذه عصيرًا بسرًا قد أرطب أزاله؛ مخافة أن يكونا شيئين.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٤ - (التَّرَخُّصِ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ، وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِي فَضِيخِهِ)
وفي نسخة: "الترخّص". وتقدّم معنى "الفضيخ" قريبًا.
٥٥٦٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا الْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو بصريّ ثقة، منْ أفراده. و"خالد بن بن الحارث": هو الهجيميّ البصريّ. و"هشام": هو الدستوائيّ البصريّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.
والسند مسلسلٌ بثقات البصريين، إلا عبد الله وأباه، فإنهما مدنيّان، وفيه رواية
стр. 18995
تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
وقوله: "وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا": أي منْ كل اثنين منهما، فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى.
وقوله: "عَلَى حِدَتِهِ": -بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال، بعدها هاء تأنيث-: أي وحده. وأخرج مسلم منْ حديث أبي سعيد ﵁: "منْ شرب منكم النبيذ، فليشربه زبيبا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بسرا فردا"، وسيأتي نحوه للمصنّف بعد باب.
وأخرج بن أبي شيبة، وأحمد، والنسائي، سبب النهي منْ طريق الْحَرّاني، عن ابن عمر، قَالَ: أُتي النبيّ ﷺ بسكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه، فَقَالَ: شربت نبيذ تمر وزبيب، فَقَالَ النبيّ ﷺ : "لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفي وحده". قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٩٦. والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٥ - (الرُّخْصَةِ فِي الاِنْتِبَاذِ فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُلاث" -بالثاء المثلّثة، مبنيا للمفعول: أي يُشدّ، ويُربط. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٥٧٠ - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَخَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: "لِتَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن دُرُست" -بضمتين، وسكون المهملة-: هو ابن زياد البصريّ، ثقة [١٠]. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك القَنّاد البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء [٧] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.
وقوله: "الأسقية" -بفتح الهمزة: جمع سِقاء بالكسر، قَالَ فِي "القاموس": السقاء
стр. 18996
ككساء: جلد السَّخْلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، جمعه أَسقيةٌ، وأَسقيات، وأَساقٍ. انتهى.
وقوله: "التي يُلاث عَلَى أفواهها" -بضمّ المثنّاة منْ تحتُ، وتخفيف اللام، وآخره ثاء مثلّثة: أي يُلف الخيط عَلَى أفواهها، ويُربط به. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١/ ١٩٢. وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "تلاث": أي تُشدّ، وتُربط، قَالَ القتبي: أصل اللوث: الطيّ، ولُثتُ العمامة: لففتها، وهذا نحو مما يقال: عليكم بالموكَى بالقصر: أي السقاء الذي يُربط فُوه بالوكاء، وهو الخيط. انتهى "المفهم" ١/ ١٧٧.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخرجه فِي ٦/ ٥٥٥٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٦ - (التَّرَخُّصِ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ)
٥٥٧١ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ، وَقَالَ: "مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا، تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا").
"عبد الله": هو ابن المبارك. و"إسماعيل بن مسلم العبديّ": هو أبو محمد البصريّ القاضي، ثقة [٦] ٤٩/ ٢٧٢٨. و"أبو المتوكّل": هو عليّ بن داود، ويقال: ابن دُؤاد الناجيّ البصريّ، مشهور بكنيته، ثقة [٣] ١٦٩/ ٢٦٢.
وقوله: "أن يُخلَط الخ" بالبناء للمفعول، وتمام شرح الْحَدِيث يعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
стр. 18997
حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٦/ ٥٥٧٠ و٥٥٧١ و٥٥٧٣ - وفي "الكبرى" ٦/ ٥٠٥٧ و٨/ ٥٠٦٢ و١٧/ ٥٠٧٨ و٥٠٧٩. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٨٧ و١٩٨٨ و١٩٨٩ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٧٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠٦٠٨ و١٠٦٧٨ و١٠٩٠٤ و١١٠٢٦ و١١٠٧٢ و١١١٦١ و١١٢٠١ و١١٣٨٥ و١١٤٣٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٧٢ - (أَخْبَرَنِي (١) أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى أَنْ يَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ: "مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ: عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن خالد": هو أبو جعفر البغداديّ الفقيه الثقة [١٠] ٢٠/ ٤٣٠٥ منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"شُعيب بن حرب": هو أبو صالح المدائنيّ، نزيل مكة، ثقة عابد [٩] ٤٣/ ٥١. و"إسماعيل": هو المذكور فِي السند الماضي.
وقوله: "أن يخلط" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الخالط المفهوم منْ الفعل.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٧ - (انْتِبَاذِ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ)
٥٥٧٣ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، وَقَالَ: "انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ").
стр. 18998
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عكرمة بن عمّار": هو أبو عمّار اليماميّ، بصريّ الأصل، صدوقٌ يَغلَط [٥]. و"أبو كثير": هو يزيد بن عبد الرحمن، كما سيأتي للمصنّف فِي الباب التالي، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أُذينة، أو ابن غُفيلة (١) السُّحيميّ الْغُبَريّ (٢) اليماميّ الأعمى، ثقة [٣] ١٣/ ٤٤٨٨.
وقوله: "انبذوا" بكسر الموحّدة، منْ باب ضرب. وقوله: "عَلَى حدة" -بكسر الحاء، وتخفيف الدال المهملتين-: أي بانفراده، وتمام شرح الْحَدِيث قد مرّ قريبًا، ودلالته عَلَى الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٧/ ٥٥٧٢ - وفي "الكبرى" ١٨/ ٥٠٨٠. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٨٩ (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٩٦ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٩٤٥٨ و١٠٤٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٨ - (الرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ)
٥٥٧٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى -يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ، وَقَالَ: "انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا، وَالتَّمْرَ فَرْدًا، وَالْبُسْرَ فَرْدًا".
стр. 18999
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ).
قَالَ الجامع عفا اللهَ تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر نزيل الموصِل، ثقة حافظ [١٠] ٢٠/ ١٢٢٠ منْ أفراد المصنّف. و"المعافى بن عمران": هو الأزديّ الفهميّ، أبو مسعود الموصليّ، ثقة عابد فقيه، منْ كبار [٩] ٣٦/ ١٢٧١. و"إسماعيل، وأبو المتوكل" تقدّما قبل باب.
وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن الخ" كَانَ الأولى ذكره فِي الباب الماضي، كما لا يخفى، ولعله منْ تصرّف النسّاخ. والله تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٩ - (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى. ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧])
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر قَالَ الإِمام ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" ٢/ ٥٩٦: ما نصُّهُ: ولما ذكر الله تعالى اللبن، وأنه تعالى جعله شرابًا للناس سائغًا ثنى بذكر ما يتّخذه النَّاس منْ الأشربة منْ ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون منْ النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتنّ به عليهم، فَقَالَ: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ﴾ الآية [النحل: ٦٧]، دلّ عَلَى إباحته شرعا قبل تحريمه، ودلّ عَلَى التسوية بين المسكر المتّخذ منْ النخل، والمتّخذ منْ العنب، كما هو مذهب مالك والشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتّخذة منْ الحنطة، والشعير، والذرة، والعسل، كما جاءت السنّة بتفصيل ذلك، كما قَالَ ابن عبّاس فِي قوله: ﴿سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ قَالَ: السكر ما حرم منْ ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أُحلّ منْ ثمرتيهما، وفي رواية: السكر حرامه، والرزق الحسن حلاله -يعني ما يبس منْ تمر، وزبيب، وما عُمل منهما منْ طلاء، وهو الدبس، وخلّ، ونبيذ حلال، يُشرب قبل أن يشتدّ، كما وردت السنة بذلك. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: ٦٧] ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف
стр. 19000
ما فِي الإنسان، ولهذا حرّم الله عَلَى هذه الأمة الأشربة المسكرة؛ صيانة لعقولها. انتهى كلام ابن كثير.
وَقَالَ النسفيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" ٢/ ٢٩١: ويتعلّق ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ بمحذوف، تقديره: ونُسقيكم منْ ثمرات النخيل والأعناب: أي منْ عصيرهما، وحُذف لدلالة ﴿نُسْقِيكُم﴾ قبله عليه. وقوله: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ بيان، وكشف عن كنه الإسقاء، أو تتخذون، و ﴿مِنْهُ﴾ منْ تكرير الظرف للتوكيد، والضمير فِي ﴿مِنْهُ﴾ يرجع إلى المضاف المحذوف الذي هو العصير، والسكر: الخمر، سمّيت بالمصدر، منْ سَكِرَ سَكَرًا وسُكْرًا، نحو رَشِدَ رَشَدًا ورُشْدًا. ثم فيه وجهان: [أحدهما]: أن الآية سابقة عَلَى تحريم الخمر، فتكون منسوخة. [وثانيهما]: أن يُجمع بين العتاب والمنّة. وقيل: السكر: النبيذ، وهو عصير العنب، والزبيب، والتمر إذا طُبخ حَتَّى ذهب ثلثاه، ثم يُترك حَتَّى يشتد، وهو حلال عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إلى حدّ السكر، ويحتجّان بهذه الآية. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا القول باطل؛ لمنابذته الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كما سيأتي تفنيده قريبًا، إن شاء الله تعالى.
وَقَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" ١٠/ ١٢٧: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ﴾ الآية، فيه مسألتان:
[الأولى]: قَالَ الطبري: التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب: ما تتخذون، فحذف "ما" ودل عَلَى حذفه قوله:"منه" وقيل: المحذوف شيء، والأمر قريب. وقيل: معنى "منه": أي منْ المذكور، فلا يكون فِي الكلام حذف، وهو أولى، ويجوز أن يكون قوله: "ومن ثمرات" عطفا عَلَى "الأنعام": أي ولكم منْ ثمرات النخيل والأعناب عبرة، ويجوز أن يكون معطوفا عَلَى "مما": أي ونسقيكم أيضاً مشروبات منْ ثمرات.
[الثانية]: قوله تعالى: ﴿سَكَرًا﴾: السكر ما يُسكر هَذَا هو المشهور فِي اللغة، قَالَ ابن عبّاس: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، وأراد بالسكر الخمر، وبالرزق الحسن جميع ما يؤكل، ويشرب حلالاً، منْ هاتين الشجرتين، وَقَالَ بهذا القول ابن جبير، والنخعي، والشعبي، وأبو ثور، وَقَدْ قيل: إن السكر النحل بلغة الحبشة، والرزق الحسن: الطعام، وقيل: السكر العصير الحلو الحلال، وسمي سَكَرا؛ لأنه قد يصير مسكرا إذا بقي، فإذا بلغ الإسكار حرم. قَالَ ابن العربي: أَسَدُّ هذه الأقوال قول ابن عبّاس، ويُخَرَّج ذلك عَلَى أحد معنيين: إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر، وإما أن يكون المعنى أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب، تتخذون منه ما حرم الله
стр. 19001
عليكم؛ اعتداء منكم، وما أحل لكم اتفاقا، أو قصدا إلى منفعة أنفسكم، والصحيح أن ذلك كَانَ قبل تحريم الخمر، فتكون منسوخة، فإن هذه الآية مكية باتفاق منْ العلماء، وتحريم الخمر مدني.
قَالَ القرطبيّ: فعلى أن السكر النحل، أو العصير الحلو، لا نسخ، وتكون الآية محكمة، وهو حسن. قَالَ ابن عبّاس: الحبشة يسمون النحل السكر، إلا أن الجمهور عَلَى أن السكر الخمر، منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأبو رزين، والحسن، ومجاهد، وابن أبي ليلى، والكلبي، وغيرهم، ممن تقدّم ذكرهم كلهم، قالوا: السكر ما حرمه الله منْ ثمرتيهما، وكذا قَالَ أهل اللغة: السكر اسم للخمر، وما يُسكر، وأنشدوا [منْ البسيط]:
بِئْسَ الصُّحَاةُ وَبِئْسَ الشَّرْبُ شَرْبُهُمُ … إِذَا جَرَى فِيهِمُ الْمُزَّاءُ وَالسَّكَرُ
والرزق الحسن: ما أحله الله منْ ثمرتيهما. وقيل: إن قوله: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ خبر معناه الاستفهام، بمعنى الإنكار: أي أتتخذون منه سكرا، وتدعون رزقا حسناً، النحل والزبيب والتمر؟ كقوله: ﴿فَهُمُ اَلخلِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤]: أي أفهم الخالدون؟ والله أعلم.
وَقَالَ أبو عبيدة: السكر الطعم، يقال: هَذَا سكر لك: أي طعم، وأنشد:
جَعَلْتَ عَيْبَ الأَكْرَمِينَ سَكَرَا
أي جعلت ذمهم طعما. وهذا اختيار الطبري: أن السكر ما يُطعم، وحَلَّ شربه منْ ثمار النخيل والأعناب، وهو الرزق الحسن، فاللفظ مختلف، والمعنى واحد، مثل ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦]، وهذا حسن، ولا نسخ، إلا أن الزجاج قَالَ: قول أبي عبيدة هَذَا، لا يُعرف، وأهل التفسير عَلَى خلافه، ولا حجة له فِي البيت الذي أنشده؛ لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب النَّاس.
وَقَالَ الحنفيون: المراد بقوده: "سكرًا" ما لا يسكر منْ الأنبذة، والدليل عليه أن الله امتن عَلَى عباده، بما خلق لهم منْ ذلك، ولا يقع الامتنان إلا بمحلل، لا بمحرم، فيكون ذلك دليلاً عَلَى جواز شرب ما دون المسكر منْ النبيذ، فإذا انتهى إلى السكر لم يجز، وعضدوا هَذَا منْ السنة، بما رُوي عن النبيّ ﷺ ، أنه قَالَ: "حرم الله الخمر بعينها، والسكر منْ غيرها"، وبما رواه عبد الملك بن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ ، وهو عند الركن، ودفع إليه القَدَح، فرفعه إلى فيه، فوجده شديدا، فرده إلى صاحبه، فَقَالَ له حينئذ رجل منْ القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فَقَالَ: "عليّ بالرجل"، فأتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا له بماء، فصبه فيه، ثم
стр. 19002
رفعه إلى فيه، فقطّب، ثم دعا بماء أيضاً فصبه فيه، ثم قَالَ: "إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية، فاكسروا متونها بالماء"، ورُوي أنه ﵇، كَانَ يُنبذ له، فيشربه ذلك اليوم، فإذا كَانَ منْ اليوم الثاني، أو الثالث سقاه الخادم، إذا تغير، ولو كَانَ حراما ما سقاه إياه. قَالَ الطحاوي: وَقَدْ رَوَى أبو عون الثقفيّ، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عبّاس، قَالَ: حُرّمت الخمر بعينها، القليل منها، والسكر منْ كل شراب"، خرجه الدارقطنيّ أيضاً.
ففي هَذَا الْحَدِيث، وما كَانَ مثله أن غير الخمر لم تحرم عينه، كما حرمت الخمر بعينها، قالوا: والخمر شراب العنب، لا خلاف فيها.
ومن حجتهم أيضاً: ما رواه شَريك بن عبد الله، حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن عمرو بن ميمون، قَالَ عمر بن الخطاب: إنا نأكل لحوم هذه الإبل، وليس يقطعه فِي بطوننا، إلا النبيذ، قَالَ شريك: ورأيت الثوري يشرب النبيذ فِي بيت حبر أهل زمانه، مالك بن مِغْوَل.
[والجواب]: أن قولهم: إن الله امتن عَلَى عباده، ولا يكون امتنانه إلا بما أحل، فصحيح، بَيْدَ أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر، كما بيناه، فيكون منسوخا كما قدمناه.
قَالَ ابن العربي: [إن قيل]: كيف يُنسحْ هَذَا، وهو خبر، والخبر لا يدخله النسخ؟.
[قلنا]: هَذَا كلام منْ لم يتحقق الشريعة، وَقَدْ بينا أن الخبر إذا كَانَ عن الوجود الحقيقي، أو إعطاء ثواب، فضلا منْ الله، فهو الذي لا يدخله النسخ، فأما إذا تضمن الخبر حكماً شرعيا، فالأحكام تتبدل، وتنسخ جاءت بخبر، أو أمر، ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ، وإنما يرجع إلى ما تضمنه، فإذا فهمتم هَذَا، خرجتم عن الصنف الغبي الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١)﴾ [النحل: ١٠١]: المعنى أنهم جهلوا أن الرب يأمر بما شاء، ويكلف ما يشاء، ويرفع منْ ذلك بعدله ما يشاء، ويُثبِت ما يشاء، وعنده أم الكتاب.
قَالَ القرطبيّ: هَذَا تشنيع شنيع، حَتَّى يلحق فيه العلماء الأخيار فِي قصور الفهم بالكفار، والمسألة أصولية، وهي أن الأخبار عن الأحكام الشرعية، هل يجوز نسخها أم لا؟ اختُلف فِي ذلك، والصحيح جوازه؛ لهذه الآية، وما كان مثلها, لأن الخبر عن مشروعية حكم ما، يتضمن طلب ذلك المشروع، وذلك الطلب هو الحكم الشرعي، الذي يستدل عَلَى نسخه، والله أعلم.
وأما ما ذكروا منْ الأحاديث، فالأول والثاني ضعيفان؛ لأنه ﵇ قد رُوي عنه
стр. 19003
بالنقل الثابت أنه قَالَ: "كل شراب أسكر، فهو حرام"، وَقَالَ: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"، وَقَالَ: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، قَالَ النسائيّ ٤٨/ ٥٧٠٣: وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون، بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم، ولو عاضده فِي أشكاله جماعة، وبالله التوفيق.
وأما الثالث، وإن كَانَ صحيحا، فإنه ما كَانَ يسقيه للخادم عَلَى أنه مسكر، وإنما كَانَ يسقيه لأنه متغير الرائحة، وكان ﷺ يكره أن توجد منه الرائحة، فلذلك لم يشربه، ولذلك تَحَيَّل عليه أزواجه فِي عسل زينب، بأن قيل له: إنا نجد منك ريح مغافير -يعني ريحا منكرة- فلم يشربه بعدُ.
وأما حديث ابن عبّاس، فقد رُوي عنه خلاف ذلك منْ رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، أنه قَالَ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، ورواه عنه قيس بن دينار، وكذلك فتياه فِي المسكر، قاله الدارقطنيّ.
والحديث الأول رواه عنه عبد الله بن شداد، وَقَدْ خالفه الجماعة، فسقط القول به، مع ما ثبت عن النبيّ ﷺ .
وأما ما روي عن عمر منْ قوله: "ليس يقطعه فِي بطوننا إلا النبيذ"، فإنه يريد غير المسكر، بدليل ما ذكرنا، وَقَدْ رَوَى النسائيّ ٤٨/ ٥٧٠٩ عن عتبة بن فرقد، قَالَ: كَانَ النبيذ الذي شربه عمر بن الخطاب، قد خُلّل، قَالَ النسائيّ ٤٨/ ٥٧١٠ - : ومما يدلّ عَلَى صحة هَذَا، حديث السائب، قَالَ الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه أخبره، أن عمر بن الخطاب، خرج عليهم، فَقَالَ: إني وجدت منْ فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كَانَ مسكرا جلدته، فجلده عمر بن الخطاب، ﵁، الحد تاما، وَقَدْ قَالَ فِي خطبته عَلَى منبر رسول الله ﷺ : أما بعد أيها النَّاس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي منْ خمسة: منْ العنب، والعسل، والتمر، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقل.
[فإن قيل]: فقد أحل شربه إبراهيم النخعي، وأبو جعفر الطحاوي، وكان إمام أهل زمانه، وكان سفيان الثوري يشربه. [قلنا]: ذكر النسائيّ فِي "كتابه" أن أول منْ أحل المسكر منْ الأنبذة إبراهيم النخعي، وهذه زلة منْ عالم، وَقَدْ حُذِّرنا منْ زلة العالم، ولا حجة فِي قول أحد مع السنة، وذكر النسائيّ أيضاً ٥٧/ ٥٧٥٣: عن ابن المبارك، قَالَ: ما وجدت الرخصة فِي المسكر عن أحد صحيحا، إلا عن إبراهيم، قَالَ أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم منْ عبد الله بن المبارك، الشامات، ومصر،
стр. 19004
واليمن , والحجاز
وأما الطحاوي، وسفيان، لو صح ذلك عنهما لم يحتج بهما، عَلَى منْ خالفهما منْ الأئمة، فِي تحريم المسكر، مع ما ثبت منْ السنة، عَلَى أن الطحاوي قد ذكر فِي كتابه الكبير فِي الاختلاف، خلاف ذلك، قَالَ أبو عمر بن عبد البر فِي كتاب "التمهيد" له: قَالَ أبو جعفر الطحاوي: اتفقت الأمة عَلَى أن عصير العنب، إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد فهو خمر، ومستحله كافر، واختلفوا فِي نقيع التمر إذا غلى، وأسكر، قَالَ فهذا: يدلك عَلَى أن حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ ، أنه قَالَ: "الخمر منْ هاتين الشجرتين: النخلة، والعنب" غير معمول به عندهم؛ لأنهم لو قبلوا الْحَدِيث لأكفروا مستحل نقيع التمر، فثبت أنه لم يدخل فِي الخمر المحرمة، غير عصير العنب الذي قد اشتد، وبلغ أن يسكر، قَالَ: ثم لا يخلو منْ أن يكون التحريم معلقا فقط، غير مقيس عليها غيرها، أو يجب القياس عليها، فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيع التمر، إذا غلى وأسكر كثيره، وكذلك نقيع الزبيب، قَالَ: فوجب قياسا عَلَى ذلك أن يحرم كل ما أسكر منْ الأشربة، قَالَ: وَقَدْ رُوي عن النبيّ ﷺ ، أنه قَالَ: "كل مسكر حرام"، واستغنى عن مسنده لقبول الجميع له، وإنما الخلاف بينهم فِي تأويله، فَقَالَ بعضهم: أراد به جنس ما يُسكر، وَقَالَ بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده، كما لا يسمى قاتلا، إلا مع وجود القتل.
قَالَ القرطبيّ: فهذا يدلّ عَلَى أنه محرم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجب قياسا عَلَى ذلك أن يحرم كل ما أسكر منْ الأشربة. وَقَدْ رَوَى الدارقطنيّ فِي "سننه" عن عائشة ﵂، أنها قالت: إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر، فهو حرام كتحريم الخمر.
قَالَ ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، وإذا اختلف النَّاس فِي الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله، وسنة رسوله ﵇، وما رُوي عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يُسكر كثيره، فللقوم ذنوب يستغفرون الله منها, وليس يخلو ذلك منْ أحد معنيين: إما مخطىء أخطأ فِي التأويل، عَلَى حديث سمعه، أو رجل أتى ذنبا لعله أن يكثر منْ الاستغفار لله تعالى، والنبي ﷺ حجة الله عَلَى الأولين والآخرين، منْ هذه الأمة، وَقَدْ قيل فِي تأويل الآية: إنها إنما ذُكرت للاعتبار: أي منْ قدر عَلَى خلق هذه الأشياء، قادر عَلَى البعث، وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت الخمر حلالا أو حراما، فاتخاذ السكر لا يدلّ عَلَى التحريم، وهو كما قَالَ تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩] والله أعلم. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" ١٠/ ١٢٧ - ١٣٣. وهو
стр. 19005
بحث نفيسٌ جدًّا , ولاسيما ما نقله عن الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، فإنه عين التحقيق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
٥٥٧٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ح وَأَنْبَأَنَا (٢) حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ"، وَقَالَ سُوَيْدٌ: "فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (حميد بن مسعدة) الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (سفيان بن حبيب) أبو محمد البزّاز البصريّ، ثقة [٩] ٦٧/ ٨٢.
٣ - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيّ الإِمام الحجة الثبت [٧] ٤٥/ ٥٦. والباقون تقدّموا قبل باب. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: غيره، كما تقدّم قبل باب، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :"الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ") قَالَ البيهقي رحمه الله تعالى: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ منْ غيرهما فِي حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ منْ العنب. انتهى.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هَذَا ليس عَلَى وجه القصر عليهما، بل المعنى أنه منهما , ولا يُقتصر عَلَى العنب. وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة، ولم يكن عندهم مشروب إلا منْ هذين النوعين. وقيل: إن معظم ما يُتّخذ منْ الخمر، أو أشدّ ما يكون فِي معنى المخامرة والإسكار إنما هو منْ هاتين. انتهى.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا دليلٌ عَلَى أن الأنبذة المتّخذة منْ التمر، والزهو، والزبيب، وغيرها تُسمّى خمرًا، وهي حرام، إذا كانت مسكرة، وهو مذهب الجمهور، كما سبق، وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة، والعسل، والشعير، وغير ذلك، فقد ثبت فِي تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٥٣ - ١٥٤.
стр. 19006
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "الخمر منْ هاتين الشجرتين": حجة للجمهور عَلَى تسمية ما يُعتصر منْ غير العنب بالخمر إذا أسكر، كما قدّمناه، ولا حجة فيه لأبي حنيفة عَلَى قوله، حيث قصر الحكم بالتحريم عَلَى هاتين الشجرتين؛ لأنه قد جاء فِي أحاديث أُخَر ما يقتضي تحريم كلّ ما أسكر، كقوله: "كل مسكر حرام"، و"كل ما أسكر حرام"، وحديث معاذ ﵁ حيث سُئل رسول الله ﷺ عن شراب العسل، والذرة، والشعير؟ فَقَالَ: "أنهى عن كلّ مسكر"، وإنما خصّ فِي هَذَا الْحَدِيث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو عَلَى أن الخمر عند أهلها، والله أعلم، وهذا نحو قولهم: المال الإبل: أي أكثرها، وأعمّها. انتهى "المفهم" ٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
وقوله: (وَقَالَ سُوَيْدْ: "فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ) يعني أن رواية سويد بن نصر بلفظ: "فِي هاتين" بدل "منْ هاتين"، وقوله: (النَّخْلَةُ والْعِنَبَةُ") بالجرّ عَلَى البدليّة، ويجوز الرفع بتقدير مبتدإ: أي هما، والنصب بتقدير فعل: أي أعني. وفي رواية لمسملم: "الكرمة، والنخلة"، وفي رواية له: "الكرم والنخل". قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا يُشكل مع قوله ﷺ : "لا تقولوا للعنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن"، رواه مسلم. ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هَذَا كَانَ قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي، أو يقال: إنه ﷺ لم يدخل فِي هَذَا الخطاب، فإنه قَالَ فيه: "ولا تقولوا"، فواجهنا به، والمخاطِبُ غير المخاطَبِ، كما تقرّر فِي الأصول. انتهى "المفهم" ٥/ ٢٥٨.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن هَذَا الاستعمال كَانَ قبل النهي، ويحتمل أنه استعمله بيانًا للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم، بل لكراهة التنزيه، ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف؛ لأنه المعروف فِي لسانهم الغالب فِي استعمالهم. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٥٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٩/ ٥٥٧٤ و٥٥٧٥ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٥٠٨٢ و٥٠٨٣. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٨٥ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٧٨ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٧٥ (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٧٨ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٦٩٥ و٩٠٣٩ و٩٧٩٠ و١٠٠٦٧ و١٠٣٣١ و١٠٣٣٢ و١٠٤٢٦ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠٠٤.
стр. 19007
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان معنى الآية الكريمة، ووجه ذلك أن السَّكَرَ معناه: الخمر، كما سيبيّنه المصنّف بالآثار التي يوردها بعدُ، وهو الصحيح، كما سبق بيانه، والحديث بيّن أن الخمر غالب ما يُتّخذ منْ هاتين الشجرتين، فتبيّن أن المراد بالخمر فِي الآية هو المبين فِي هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ سبق آنفاً أن الْحَدِيث ليس عَلَى الحصر، وإنما هو عَلَى الغالب، فلا ينافي ما ثبت فِي الأحاديث الصحيحة منْ أن الخمر كلّ ما خامر العقل، سواء كَانَ متّخذًا منْ هاتين الشجرتين، أو منْ غيرهما منْ الحبوب، كالبرّ والشعير، والذرة، والعسل، ونحوها. (ومنها): أنه تقدّم أن الأصحّ أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر؛ لأن الله لا يمتنّ عَلَى عباده بما حرّمه عليهم، وإنما الامتنان بالحلال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٧٦ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زياد بن أيوب": هو الحافظ الثبت المعروف بدلويه. و"الحجّاج الصوّاف": هو ابن أبي عثمان/ ميسرة، أو سالم، أبو الصلت الكنديّ مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [٦].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٧٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: "السَّكَرُ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيّ، صدوقْ يُخطىء كثيراً، وتغيّر بعد توليه القضاء [٨]. و"مغيرة": هو ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ، ثقة متقن، إلا أنه يدلس [٦]. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ الفقيه الحجة الكوفيّ [٥]. و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الحجة [٣].
والحديث مقطوع صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٩/ ٥٥٧٦ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٥٠٨٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19008
٥٥٧٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "السَّكَرُ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"حبيب بن أبي عمرو": تقدّم قريبًا. والحديث مقطوع صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٧٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "السَّكَرُ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جرير": هو ابن عبد الحميد. والحديث مقطوع صحيح أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٨٠ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "السَّكَرُ حَرَامٌ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"أبو حصين" -بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين-: هو عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبتٌ سنّي، وربما دلّس [٤].
والحديث مقطوع صحيح أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٠ - (ذِكْرِ أَنْوَاعِ الأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا)
٥٥٨١ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ،
стр. 19009
قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضى الله عنه، يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٢١/ ٢٢.
٢ - (ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [٨] ١٨/ ١٩.
٣ - (أبو حيّان) يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ الكوفيّ، ثقة عابد [٦] ١/ ٣٦٨١.
٤ - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٦٦/ ٨٢.
٥ - (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢.
٦ - (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ٦٠/ ٧٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، ورواية الابن عن أبيه، وفيه أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأبوه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ﵁ قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٦٩ - : هَذَا الْحَدِيث أورده أصحاب المسانيد، والأبواب، فِي الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمَ الرفع؛ لأنه خبر صحابي، شهد التنزيل، أخبر عن سبب نزولها، وَقَدْ خطب به عمر ﵁ عَلَى المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة، فِي أول "كتاب الأشربة"، وهي آية المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠]، فأراد عمر ﵁ التنبيه عَلَى أن المراد بالخمر فِي هذه الآية، ليس خاصا بالمتخذ منْ العنب، بل يتناول المتخذ منْ غيرها، ويوافقه حديث أنس ﵁ الماضي، فإنه يدلّ عَلَى أن الصحابة فهموا منْ تحريم الخمر، تحريم
стр. 19010
كل مسكر، سواء كَانَ منْ العنب أم منْ غيرها، وَقَدْ جاء هَذَا الذي قاله عمر، عن النبيّ ﷺ صريحا، فأخرج أصحاب "السنن" الأربعة، وصححه ابن حبّان منْ وجهين، عن الشعبي: أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الخمر منْ العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر"، لفظ أبي داود، وكذا ابن حبّان زاد فيه: أن النعمان خطب النَّاس بالكوفة. ولأبي داود منْ وجه آخر، عن الشعبي، عن النعمان ﵁ بلفظ: إن منْ العنب خمرا، وإن منْ التمر خمرا، وإن منْ العسل خمرا، وإن منْ البر خمرا، وإن منْ الشعير خمرا"، ومن هَذَا الوجه أخرجها أصحاب "السنن"، والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل. ولأحمد منْ حديث أنس ﵁ بسند صحيح عنه، قَالَ: "الخمر منْ العنب، والتمر، والعسل"، ولأحمد منْ حديث أنس بسند صحيح عنه، قَالَ: "الخمر منْ العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة"، أخرجه أبو يعلى منْ هَذَا الوجه، بلفظ: "حُرّمت الخمر يوم حرمت، وهي … فذكرها، وزاد "الذرة"، وأخرج الخلعي فِي "فوائده" منْ طريق خلاد بن السائب، عن أبيه رفعه، مثل الرواية الثانية، لكن ذكر الزبيب بدل الشعير، وسنده لا بأس به، ويوافق ذلك ما عند البخاريّ فِي "التفسير" منْ حديث ابن عمر: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب". قاله فِي "الفتح" جـ ١١/ ١٦٩.
(يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ المَدِينَةِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ) وفي الرواية الآتية: "سمعت عمر بن الخطاب عَلَى منبر رسول الله ﷺ ، يقول: أما بعد، فإن الخمر نزل تحريمها … "، وفي رواية البيهقي: "فحمد الله، وأثنى عليه" (أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه (إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ) أي فِي أول يوم نزل فيه (وَهِيَ منْ خَمْسَةٍ) جملة حالية فِي محلّ نصب: أي نزل تحريم الخمر، فِي حال كونها تُصنَع منْ خمسة (مِنَ الْعِنَبِ) الجارّ والمجرور بدل مما قبله، و"العنب" بكسر، ففتح، جمعه أعناب، والعنبة: الحبّة، ولا يقال له: عِنب، إلا وهو طَرِيّ، فإذا يبس، فهو الزبيب. قاله فِي "المصباح" (وَالتَّمْرِ) يُذكّر ويؤنّث، فيقال: هو التمر، وهي التمر (وَالْعَسَلِ) بفتحتين، يذكر، ويؤنّث، وهو الأكثر، ومن التأنيث قول الشاعر:
بِهَا عَسَلٌ طَابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُهَا
ويُصغّر عَلَى عُسيلة عَلَى لغة التأنيث؛ ذهابًا إلى أنها قطعة منْ الجنس، وطائفة منه، كما فِي حديث: "حَتَّى تذوقي عُسيلته، ويذوق عسيلتك" (وَالْحِنْطَةِ) بكسر، فسكون: هي البرّ، والقَمْح، والطعام، فكلها بمعنى واحد، وبائعها حنّاط، مثل البزّاز، والعطّار
