وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "الخمر منْ هاتين الشجرتين": حجة للجمهور عَلَى تسمية ما يُعتصر منْ غير العنب بالخمر إذا أسكر، كما قدّمناه، ولا حجة فيه لأبي حنيفة عَلَى قوله، حيث قصر الحكم بالتحريم عَلَى هاتين الشجرتين؛ لأنه قد جاء فِي أحاديث أُخَر ما يقتضي تحريم كلّ ما أسكر، كقوله: "كل مسكر حرام"، و"كل ما أسكر حرام"، وحديث معاذ ﵁ حيث سُئل رسول الله ﷺ عن شراب العسل، والذرة، والشعير؟ فَقَالَ: "أنهى عن كلّ مسكر"، وإنما خصّ فِي هَذَا الْحَدِيث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو عَلَى أن الخمر عند أهلها، والله أعلم، وهذا نحو قولهم: المال الإبل: أي أكثرها، وأعمّها. انتهى "المفهم" ٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
وقوله: (وَقَالَ سُوَيْدْ: "فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ) يعني أن رواية سويد بن نصر بلفظ: "فِي هاتين" بدل "منْ هاتين"، وقوله: (النَّخْلَةُ والْعِنَبَةُ") بالجرّ عَلَى البدليّة، ويجوز الرفع بتقدير مبتدإ: أي هما، والنصب بتقدير فعل: أي أعني. وفي رواية لمسملم: "الكرمة، والنخلة"، وفي رواية له: "الكرم والنخل". قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا يُشكل مع قوله ﷺ : "لا تقولوا للعنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن"، رواه مسلم. ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هَذَا كَانَ قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي، أو يقال: إنه ﷺ لم يدخل فِي هَذَا الخطاب، فإنه قَالَ فيه: "ولا تقولوا"، فواجهنا به، والمخاطِبُ غير المخاطَبِ، كما تقرّر فِي الأصول. انتهى "المفهم" ٥/ ٢٥٨.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن هَذَا الاستعمال كَانَ قبل النهي، ويحتمل أنه استعمله بيانًا للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم، بل لكراهة التنزيه، ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف؛ لأنه المعروف فِي لسانهم الغالب فِي استعمالهم. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٥٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٩/ ٥٥٧٤ و٥٥٧٥ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٥٠٨٢ و٥٠٨٣. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٨٥ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٧٨ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٧٥ (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٧٨ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٦٩٥ و٩٠٣٩ و٩٧٩٠ و١٠٠٦٧ و١٠٣٣١ و١٠٣٣٢ و١٠٤٢٦ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠٠٤.
стр. 19007
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان معنى الآية الكريمة، ووجه ذلك أن السَّكَرَ معناه: الخمر، كما سيبيّنه المصنّف بالآثار التي يوردها بعدُ، وهو الصحيح، كما سبق بيانه، والحديث بيّن أن الخمر غالب ما يُتّخذ منْ هاتين الشجرتين، فتبيّن أن المراد بالخمر فِي الآية هو المبين فِي هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ سبق آنفاً أن الْحَدِيث ليس عَلَى الحصر، وإنما هو عَلَى الغالب، فلا ينافي ما ثبت فِي الأحاديث الصحيحة منْ أن الخمر كلّ ما خامر العقل، سواء كَانَ متّخذًا منْ هاتين الشجرتين، أو منْ غيرهما منْ الحبوب، كالبرّ والشعير، والذرة، والعسل، ونحوها. (ومنها): أنه تقدّم أن الأصحّ أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر؛ لأن الله لا يمتنّ عَلَى عباده بما حرّمه عليهم، وإنما الامتنان بالحلال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٧٦ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زياد بن أيوب": هو الحافظ الثبت المعروف بدلويه. و"الحجّاج الصوّاف": هو ابن أبي عثمان/ ميسرة، أو سالم، أبو الصلت الكنديّ مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [٦].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٧٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: "السَّكَرُ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيّ، صدوقْ يُخطىء كثيراً، وتغيّر بعد توليه القضاء [٨]. و"مغيرة": هو ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ، ثقة متقن، إلا أنه يدلس [٦]. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ الفقيه الحجة الكوفيّ [٥]. و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الحجة [٣].
والحديث مقطوع صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٩/ ٥٥٧٦ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٥٠٨٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19008
٥٥٧٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "السَّكَرُ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"حبيب بن أبي عمرو": تقدّم قريبًا. والحديث مقطوع صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٧٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "السَّكَرُ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جرير": هو ابن عبد الحميد. والحديث مقطوع صحيح أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٨٠ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "السَّكَرُ حَرَامٌ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"أبو حصين" -بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين-: هو عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبتٌ سنّي، وربما دلّس [٤].
والحديث مقطوع صحيح أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٠ - (ذِكْرِ أَنْوَاعِ الأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا)
٥٥٨١ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ،
стр. 19009
قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضى الله عنه، يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٢١/ ٢٢.
٢ - (ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [٨] ١٨/ ١٩.
٣ - (أبو حيّان) يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ الكوفيّ، ثقة عابد [٦] ١/ ٣٦٨١.
٤ - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٦٦/ ٨٢.
٥ - (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢.
٦ - (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ٦٠/ ٧٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، ورواية الابن عن أبيه، وفيه أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأبوه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ﵁ قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٦٩ - : هَذَا الْحَدِيث أورده أصحاب المسانيد، والأبواب، فِي الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمَ الرفع؛ لأنه خبر صحابي، شهد التنزيل، أخبر عن سبب نزولها، وَقَدْ خطب به عمر ﵁ عَلَى المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة، فِي أول "كتاب الأشربة"، وهي آية المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠]، فأراد عمر ﵁ التنبيه عَلَى أن المراد بالخمر فِي هذه الآية، ليس خاصا بالمتخذ منْ العنب، بل يتناول المتخذ منْ غيرها، ويوافقه حديث أنس ﵁ الماضي، فإنه يدلّ عَلَى أن الصحابة فهموا منْ تحريم الخمر، تحريم
стр. 19010
كل مسكر، سواء كَانَ منْ العنب أم منْ غيرها، وَقَدْ جاء هَذَا الذي قاله عمر، عن النبيّ ﷺ صريحا، فأخرج أصحاب "السنن" الأربعة، وصححه ابن حبّان منْ وجهين، عن الشعبي: أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الخمر منْ العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر"، لفظ أبي داود، وكذا ابن حبّان زاد فيه: أن النعمان خطب النَّاس بالكوفة. ولأبي داود منْ وجه آخر، عن الشعبي، عن النعمان ﵁ بلفظ: إن منْ العنب خمرا، وإن منْ التمر خمرا، وإن منْ العسل خمرا، وإن منْ البر خمرا، وإن منْ الشعير خمرا"، ومن هَذَا الوجه أخرجها أصحاب "السنن"، والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل. ولأحمد منْ حديث أنس ﵁ بسند صحيح عنه، قَالَ: "الخمر منْ العنب، والتمر، والعسل"، ولأحمد منْ حديث أنس بسند صحيح عنه، قَالَ: "الخمر منْ العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة"، أخرجه أبو يعلى منْ هَذَا الوجه، بلفظ: "حُرّمت الخمر يوم حرمت، وهي … فذكرها، وزاد "الذرة"، وأخرج الخلعي فِي "فوائده" منْ طريق خلاد بن السائب، عن أبيه رفعه، مثل الرواية الثانية، لكن ذكر الزبيب بدل الشعير، وسنده لا بأس به، ويوافق ذلك ما عند البخاريّ فِي "التفسير" منْ حديث ابن عمر: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب". قاله فِي "الفتح" جـ ١١/ ١٦٩.
(يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ المَدِينَةِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ) وفي الرواية الآتية: "سمعت عمر بن الخطاب عَلَى منبر رسول الله ﷺ ، يقول: أما بعد، فإن الخمر نزل تحريمها … "، وفي رواية البيهقي: "فحمد الله، وأثنى عليه" (أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه (إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ) أي فِي أول يوم نزل فيه (وَهِيَ منْ خَمْسَةٍ) جملة حالية فِي محلّ نصب: أي نزل تحريم الخمر، فِي حال كونها تُصنَع منْ خمسة (مِنَ الْعِنَبِ) الجارّ والمجرور بدل مما قبله، و"العنب" بكسر، ففتح، جمعه أعناب، والعنبة: الحبّة، ولا يقال له: عِنب، إلا وهو طَرِيّ، فإذا يبس، فهو الزبيب. قاله فِي "المصباح" (وَالتَّمْرِ) يُذكّر ويؤنّث، فيقال: هو التمر، وهي التمر (وَالْعَسَلِ) بفتحتين، يذكر، ويؤنّث، وهو الأكثر، ومن التأنيث قول الشاعر:
بِهَا عَسَلٌ طَابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُهَا
ويُصغّر عَلَى عُسيلة عَلَى لغة التأنيث؛ ذهابًا إلى أنها قطعة منْ الجنس، وطائفة منه، كما فِي حديث: "حَتَّى تذوقي عُسيلته، ويذوق عسيلتك" (وَالْحِنْطَةِ) بكسر، فسكون: هي البرّ، والقَمْح، والطعام، فكلها بمعنى واحد، وبائعها حنّاط، مثل البزّاز، والعطّار
стр. 19011
(وَالشَّعِيرِ) بفتح، فكسر، ويقال: بكسرتين أيضًا، وهو الحبّ المعروف، قَالَ الزجّاج: وأهل نجد تؤنّثه، وغيرهم يذكره، فيقال: هي الشعير، وهو الشعير. أفاده فِي "المصباح".
[فائدة]: قَالَ السيد محمد مرتضى الزبيديّ اللغوي رحمه الله تعالى فِي "شرح القاموس": قَالَ عمر بن خلف بن مكي: كلُّ فَعِيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر ما قبله، أو كسر فائه؛ إتباعًا للعين، فِي لغة تميم، كشعير، ورحيم، ورغيف، وما أشبه ذلك، بل زعم الليث أن قومًا منْ العرب يقولون: ذلك وإن لم تكن عينه حرف حلق، ككبير، وجليل، وكريم. انتهى "تاج العروس منْ جواهر القاموس" ٣/ ٣٠٤ فِي مادة الراء. فاحفظه فإنه مهمّ جدًّا. والله تعالى أعلم.
(وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ) أي غطاه، أو خالطه، فلم يتركه عَلَى حاله، وهو منْ مجاز التشبيه، و"العقل": هو آلة التمييز، فلذلك حُرّم ما غطاه، أو غَيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله منْ عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قَالَ الكرماني: هَذَا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل، منْ عصير العنب خاصة، كذا قَالَ، وفيه نظر؛ لأن عمر ﵁ ليس فِي مقام تعريف اللغة، بل هو فِي مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قَالَ: الخمر الذي وقع تحريمه فِي لسان الشرع، هو ما خامر العقل، عَلَى أن عند أهل اللغة اختلافا فِي ذلك، كما تقدّم، ولو سلم أن الخمر فِي اللغة يختص بالمتخذ منْ العنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية، وَقَدْ تواردت الأحاديث عَلَى أن المسكر منْ المتخذ منْ غير العنب، يسمى خمرا، والحقيقة الشوعية مقدمة عَلَى اللغوية، وَقَدْ ثبت عند مسلم، وأصحاب السنن، عن أبي هريرة ﵁، قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخمر منْ هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة"، قَالَ البيهقي: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ منْ غيرهما فِي حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ منْ العنب. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ١٧٠ وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٠/ ٥٥٨٠ و٥٥٨١ و٥٥٨٢ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٥٠٨٨ و٥٠٨٩
стр. 19012
و٥٠٩٠. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" ٤٦١٩ و"الأشربة" ٥٥٨١ و٥٥٨٨ و٥٥٩٠ (م) فِي "التفسير" ٣٠٣٢ و٣٠٣٣ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٦٩ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٧٢.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الأنواع التي كانت تتّخذ منها الخمر وقت نزول آية تحريم الخمر، وهي هذه الخمسة. (ومنها): ذكر الأحكام عَلَى المنبر؛ لتشتهر بين السامعين. (ومنها): ذكر "أما بعد" فيها، كما ثبت فِي رواية الإسماعيليّ. (ومنها): التنبيه بالنداء. (ومنها): التنبيه عَلَى شرف العقل وفضله.
(ومنها): ما قاله الخطّابيّ، إنما عَدّ عمر الخمسة المزكورة لاشتهار أسمائها فِي زمانه، ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة، وكذا العسل، بل كَانَ أعزّ، فعد عمر ما عُرف فيها، وجعل ما فِي معناها مما يُتَّخذ منْ الأرز وغيره خمرا، إن كَانَ مما يخامر العقل، وفي ذلك دليل عَلَى جواز إحداث الاسم بالقياس، وأخذه منْ طريق الاشتقاق، كذا قَالَ، ورَدّ بذلك ابن العربي، فِي جواب منْ زعم أن قوله ﷺ : "كل مسكر خمر": معناه: مثل الخمر؛ لأن حذف مثل ذلك مسموع شائع، قَالَ: بل الأصل عدم التقدير، ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة.
[فإن قيل]: احتجنا إليه لأن النبيّ ﷺ لم يبعث لبيان الأسماء. [قلنا]: بل بيان الأسماء منْ جملة الأحكام لمن لا يعلمها , ولاسيما ليقطع تعلق القصد بها، قَالَ: وأيضاً لو لم يكن الفضيخ خمرا، ونادى المنادي: "حُرِّمت الخمر" لم يبادروا إلى إراقتها, ولم يفهموا أنها داخلة فِي مسمى الخمر، وهم الفُصْحُ اللُّسْنُ.
[فإن قيل]: هَذَا إثبات اسم بقياس. [قلنا]: إنما هو إثبات اللغة عن أهلها، فإن الصحابة ﵃ عرب فصحاء، فهموا منْ الشرع ما فهموه منْ اللغة، ومن اللغة ما فهموه منْ الشرع. وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين، احتج بما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن عمر، بسند جيد قَالَ: "أما الخمر فحرام، لا سبيل إليها، وأما ما عداها منْ الأشربة، فكل مسكر حرام"، قَالَ: وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قَالَ: "كل مسكر خمر"، فلا يلزم منْ تسمية المتخذ منْ العنب خمرا، انحصار اسم الخمر فيه، وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضاً: "حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، مراده المتخذ منْ العنب، ولم يُرِد أن غيرها لا يسمى خمرا، بدليل حديثه الآخر: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة خمسة أشربة، كلها تدعي الخمر، ما فيها خمر العنب". ذكره فِي "الفتح" ١١/ ١٧٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٧٠ - ١٧٣: جعل الطحاوي هذه الأحاديث
стр. 19013
متعارضة، وهي حديث أبي هريرة، فِي أن الخمر منْ شيئين، مع حديث عمر، ومن وافقه، أن الخمر منْ غيرهما، وكذا حديث ابن عمر: "لقد حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، وحديث أنس -يعني المتقدم ذكره، وبيان اختلاف ألفاظه- منها: "إن الخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ"، وفي لفظ له: "وأنا نَعُدّها يومئذ خمرا"، وفي لفظ له: "إن الخمر يوم حرمت: البسر والتمر"، قَالَ: فلما اختلف الصحابة فِي ذلك، ووجدنا اتفاق الأمة عَلَى أن عصير العنب إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد فهو خمر، وأن مستحله كافر، دل عَلَى أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عملوا به لكفروا مستحلى نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل فِي الخمر، غير المتخذ منْ عصير العنب. انتهى.
ولا يلزم منْ كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر، أن يمنعوا تسميته خمرا، فقد يشترك الشيئان فِي التسمية، ويفترقان فِي بعض الأوصاف، مع أنه هو يوافق عَلَى أن حكم المسكر منْ نبيذ التمر، حكم قليل العنب فِي التحريم، فلم تبق المشاححة إلا فِي التسمية، والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره، بحمل حديث أبي هريرة عَلَى الغالب: أي أكثر ما يُتخذ الخمر منْ العنب والتمر، ويُحمَل حديث عمر ومن وافقه، عَلَى إرادة استيعاب ذكر ما عُهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر، وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يطلق عَلَى ما لا يتخذ منْ العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند منْ خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ منْ غير العنب، أو عَلَى إرادة المبالغة، فأطلق نفي وجودها بالمدينة، وإن كانت موجودة فيها بقلة، فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم، وَقَدْ قَالَ الراغب فِي "مفردات القرآن": سمي الخمر لكونه خامرا للعقل: أي ساترا له، وهو عند بعض النَّاس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم للمتخذ منْ العنب خاصة، وعند بعضهم للمتخذ منْ العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، فرجع أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا حقيقة، وكذا قَالَ أبو نصر بن القشيري فِي ""تفسيره": سميت الخمر خمرا؛ لسترها العقل، أو لاختمارها، وكذا قَالَ غير واحد منْ أهل اللغة، منهم أبو حنيفة الدينوري، وأبو نصر الجوهري، ونقل عن ابن الأعرابيّ، قَالَ: سميت الخمر؛ لأنها تركت حَتَّى اختمرت، واختمارها تغير رائحتها، وقيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل.
نعم جزم ابنُ سِيدَهْ فِي "المحكم" بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها منْ المسكرات يسمى خمرا مجازا. وَقَالَ صاحب "الفائق" فِي حديث: "إياكم والغبيراء، فإنها خمر العالم": هي نبيذ الحبشة، متخذة منْ الذرة، سميت الغبيراء لما فيها منْ
стр. 19014
الغبرة، وقوله: "خمر العالم": أي هي مثل خمر العالم، لا فرق بينها وبينها.
قَالَ الحافظ: وليس تأويله هَذَا باولى منْ تأويل منْ قَالَ: أراد أنها معظم خمر العالم، وَقَالَ صاحب "الهداية" منْ الحنفية: الخمر عندنا ما اعتُصر منْ ماء العنب، إذا اشتد، وهو المعروف عند أهل اللغة، وأهل العلم، قَالَ: وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله ﷺ : "كل مسكر خمر"، وقوله: "الخمر منْ هاتين الشجرتين"، ولأنه منْ مخامرة العقل، وذلك موجود فِي كل مسكر، قَالَ: ولنا إطباق أهل اللغة عَلَى تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولان تحريم الخمر قطعي، وتحريم ما عدا المتخذ منْ العنب ظني، قَالَ: وإنما سمي الخمر خمرا؛ لتخمره، لا لمخامرة العقل، قَالَ: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصا فيه، كما فِي النجم، فإنه مشتق عن لظهور، ثم هو خاص بالثريا. انتهى.
[والجواب]: عن الحجة الأولى، ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة، بأن غير المتخذ منْ العنب يسمى خمرا، وَقَالَ الخطّابيّ: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا منْ العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ حن العنب خمرا، عرب فصحاء، فلو لم يكن هَذَا الاسم صحيحا، لما أطلقوه. وَقَالَ ابن عبد البرّ: قَالَ الكوفيون: إن الخمر منْ العنب؛ لقوله تعالى: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾، قَالَ: فدل عَلَى أن الخمر هو ما يُعتصر، لا ما ينتبذ، قَالَ: ولا دليل فيه عَلَى الحصر، وَقَالَ أهل المدينة، وسائر الحجازيين، وأهل الْحَدِيث كلهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخذ منْ العنب، ومن الحجة لهم: أن القرآن لَمّا نزل بتحريم الخمر، فَهِم الصحابة، وهم أهل اللسان، أن كل شيء يسمى خمرا، يدخل فِي النهي، فأراقوا المتخذ منْ التمر والرطب، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ منْ العنب، وعلى تقدير التسليم، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا منْ الشرع، كَانَ حقيقة شرعية، وهي مقدمة عَلَى الحقيقة اللغوية.
[وعن الثانية]: ما تقدّم منْ أن اختلاف مشتركين فِي الحكم فِي الغلظ، لا يلزم منه افتراقهما فِي التسمية، كالزنا مثلا، فإنه يصدق عَلَى منْ وطىء أجنبية، وعلى منْ وطىء امرأة جاره، والثاني أغلظ منْ الأول، وعلى من وطىء محرما له، وهو أغلظ، واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة، وأيضاً فالأحكام الفرعية، لا يشترط فيها الأدلة القطعية، فلا يلزم منْ القطع بتحريم المتخذ منْ العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ منْ غيره، أن لا يكون حراما، بل يحكم بتحريمه، إذا ثبت بطريق ظني تحريمه، وكذا تسميته خمراً. والله أعلم.
[وعن الثالثة]: ثبوت النقل عن أعلم النَّاس بلسان العرب بما نفاه هو، وكيف
стр. 19015
يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل، مع قول عمر بمحضر الصحابة: "الخمر ما خامر العقل"، كأن مستنده ما ادعاه منْ اتفاق أهل اللغة، فيُحمَل قول عمر عَلَى المجاز، لكن اختلف قول أهل اللغة فِي سبب تسمية الخمر خمرا، فَقَالَ أبو بكر بن الأنباري: سميت الخمر خمرا؛ لأنها تخامر العقل: أي تخالطه، قَالَ: ومنه قولهم: خامره الداء: أي خالطه. وقيل: لأنها تخمر العقل: أي تستره، ومنه الْحَدِيث: "خَمِّروا آنيتكم"، ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها، وهذا أخص منْ التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم منْ المخالطة التغطية. وقيل: سميت خمرا؛ لأنها تُخمَّر حَتَّى تُدرِك، كما يقال: خَمّرت العجين، فتخمر: أي تركته حَتَّى أدرك، ومنه خمرت الرأي: أي تركته حَتَّى ظهر وتحرر. وقيل: سميت خمرا؛ لأنها تُغَطَّى حَتَّى تَغلِي، ومنه حديث المختار بن فلفل، قلت لأنس: الخمر منْ العنب، أو منْ غيرها؟ قَالَ: "ما خمرت منْ ذلك، فهو الخمر"، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، ولا مانع منْ صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة، وأهل المعرفة باللسان.
قَالَ ابن عبد البرّ: الأوجه كلها موجودة فِي الخمرة؛ لأنها تُركت حَتَّى أَدركت، وسكنت، فإذا شُربت خالطت العقل، حَتَّى تغلب عليه، وتغطيه.
وَقَالَ القرطبيّ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره، عَلَى صحتها وكثرتها، تبطل مذهب الكوفيين القائلين: بأن الخمر لا يكون إلا منْ العنب، وما كَانَ منْ غيره لا يسمى خمرًا, ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر، فهموا منْ الأمر باجتناب الخمر، تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ منْ العنب، وبين ما يتخذ منْ غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا, ولا استفصلوا , ولم يشكل عليهم شيء منْ ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كَانَ منْ غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل القرآن، فلو كَانَ عندهم فيه تردد، لتوقفوا عن الإراقة، حَتَّى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم؛ لما كَانَ تقرر عندهم منْ النهي عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا، فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر ﵁ بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحق عَلَى لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا، لزم تحريم قليله وكثيره، وَقَدْ ثبتت الأحاديث الصحيحة فِي ذلك، ثم ذكرها، قَالَ: وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف، فلا يصح منها شيء، عَلَى ما قَالَ عبد الله بن المبارك، وأحمد،
стр. 19016
وغيرهم، وعلى تقدير ثبوت شيء منها، فهو محمول عَلَى نقيع الزبيب، أو التمر منْ قبل أن يدخل حد الإسكار؛ جمعا بين الأحاديث.
قَالَ الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبيّ ﷺ ، كما فِي حديث سهل بن سعد الساعديّ أن أبا أُسيد الساعديّ دعا النبيّ ﷺ لعُرسه، فأنقعت امرأته له تمرات منْ الليل فِي تور، فسقته منه، ولا فرق فِي الحل بينه وبين عصير العنب، أول ما يعصر، وإنما الخلاف فيما اشتدّ منهما، هل يفترق الحكم فيه أو لا، وَقَدْ ذهب بعض الشافعيّة إلى موافقة الكوفيين، فِي دعواهم أن اسم الخمر خاص بما يُتخذ منْ العنب، مع مخالفتهم له فِي تفرقتهم فِي الحكم، وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره منْ كل شراب، فَقَالَ الرافعي: ذهب أكثر الشافعيّة إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذ منْ العنب، مجاز فِي غيره، وخالفه ابن الرفعة، فنقل عن المزني، وابن أبي هريرة، وأكثر الأصحاب: أن الجميع يسمى خمرا حقيقة، قَالَ: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيب، والروياني، وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر، إلا فِي كلام الرافعي، ولم يتعقبه النوويّ فِي "الروضة"، لكن كلامه فِي "شرح مسلم" يوافقه، وفي "تهذيب الأسماء" يخالفه، وَقَدْ نقل ابن المنذر، عن الشافعيّ، ما يوافق ما نقلوا عن المزني، فَقَالَ: قَالَ: إن الخمر منْ العنب، ومن غير العنب عمر، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عبّاس، وعائشة، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعروة، والحسن، وسعيد بن جبير، وآخرون، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعامة أهل الْحَدِيث.
ويمكن الجمع بأن منْ أطلق عَلَى غير المتخذ منْ العنب حقيقة، يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية، وَقَدْ أجاب بهذا ابن عبد البرّ، وَقَالَ: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي، دون اللغوي. والله أعلم.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ قدمت فِي "باب نزول تحريم الخمر، وهو منْ البسر" إلزام منْ قَالَ بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة فِي ماء العنب، مجاز فِي غيره، أنه يلزمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد عَلَى حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة لَمّا بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كَانَ يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازا، وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة، ولا انفكاك عن ذلك، وعلى تقدير إرخاء العنان، والتسليم أن الخمر حقيقة فِي ماء العنب خاصة، فإنما ذلك منْ حيث الحقيقة اللغوية، فأما منْ حيث الحقيقة الشرعية، فالكل خمر حقيقة؛ لحديث: "كلُّ مسكر خمر"، فكلُّ ما اشتد كَانَ
стр. 19017
خمرا، وكل خمر يحرم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى "الفتح"، وهو بحث نفيس جدًّا، فاغتنمه تَسعَد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٨٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَأَبِى حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ").
رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"ابن إدريس": هو عبد الله الأودي الكوفيّ. و"زكريا": هو ابن أبي زائدة. والسند مسلسل بثقات الكوفيين، وفيه أن شيخ المصنّف أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، كشيخه المذكور فِي السند الماضي.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٨٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ التَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْعِنَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعَالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو حافظ ثقة. و"عبيد الله": هو ابن موسى العبسيّ. و"إسرائيل": هو ابن يونس. و"أبو حصين": هو عثمان بن عاصم، وَقَدْ تقدّم فِي الباب الماضي. و"عامر": هو الشعبيّ.
والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٠/ ٥٥٨٢ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٥٠٩٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 19018
٢١ - (تَحْرِيمِ الأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الأَثْمَارِ، وَالْحُبُوبِ، كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَاَ لِشَارِبِيهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن قوله: "كانت" زائدة، وقوله: "لشاربيها" متعلّق بـ"تحريم"، و"اللام بمعنى "عَلَى". ولفظ "الكبرى": "تحريم الأشربة المسكرة منْ أي الأشجار، والحبوب، كانت عَلَى اختلاف أجناسها؛ لتساوي أفعالها". أي لتساويها فِي الإسكار. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٥٨٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا شَرِبْنَا، قَالَ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ، قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ، قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ، إِنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمْرُ، حَتَّى عَدَّ أَشْرِبَةً أَرْبَعَةً، أَحَدُهَا الْعَسَلُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (ابن عون) هو عبد الله، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [٥] ٢٩/ ٣٣.
٢ - (ابن سيرين) هو محمد الأنصاريّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٤٦/ ٥٧. والباقون تقدّموا قريباً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) محمد (بْنِ سِيرِينَ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى) عبد الله (بنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ) بكسر الموحدة (لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا) وفي "الكبرى": "عشاء": أي وقت العشيّ، قيل: العشيّ: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه قيل: للظهر والعصر: صلاتا العشيّ. وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشيّ منْ الزوال إلى الصباح. وقيل: العشيّ، والعشاء منْ صلاة المغرب إلى العتمة، وعليه قول ابن فارس: العشاءان: المغرب والعتمة. قَالَ ابن الأنباري: العشية مؤنثةٌ، وربّما ذكّرتها
стр. 19019
العرب عَلَى معنى العشيّ. وَقَالَ بعضهم: العشيّة واحدةٌ، جمعها عشيّ. قاله الفيّوميّ (فَإِذَا أَصْبَحْنَا) أي دخلنا وقت الصباح (شَرِبْنَا) أي فهل هَذَا جائز، أم لا؟ (قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ) أي عن شربه (قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) بالجرّ عَلَى البدليّة (وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ) منْ الإشهاد: أي أجعل الله تعالى شاهدا عليك عَلَى أني (أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ) أي عن شربه (قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ، أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ) الظاهر أن همزة "أن" هنا وفي قوله: "أن أهل فدك" مفتوحة؛ لأنها وقعت موقع المصدر، والتقدير وأشهد الله عليك عَلَى أن أهل خيبر الخ. و"خيبر": هي البلدة المعروفة، بينها وبين مدينة النبيّ ﷺ نحو ثلاثة أيام (يَنْتَبذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا) بغير اسم الخمر (وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكِ) بفتحتين: بلدة بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة، وهي مما أفاء الله عَلَى رسوله ﷺ ، وتنازعها عليّ والعبّاس فِي خلافة عمر ﵃، فَقَالَ عليّ: جعلها النبيّ ﷺ لفاطمة، وولدها، وأنكره العبّاس، فسلّمها عمر لهما. قاله الفيّوميّ (يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمرُ، حَتَّى عَدَّ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أَشْرِبَةً) بفتح أوله، وكسر ثالثه: جمع شراب (أَرْبَعَةً) بالنصب صفة لـ"أشربة" (أَحَدُهَا الْعَسَلُ) وغرض ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا أن النَّاس لهم عادات فِي الانتباذ، كلّ أهل بلد لهم نوع خاصّ ينتبذون منه، ويسمون باسم معين، وكلها منْ جملة الخمر المحرّمة؛ لكونها مسكرة.
والحاصل أنه ﵁ حذّره، ونبّهه عَلَى أن لا يشرب مسكرًا، متعللاً بأن النَّاس لا يسمون الخمر إلا ما يُعصر منْ العنب، فإن الخمر يعمّ كلّ نوع أسكر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢١/ ٥٥٨٣ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٥٠٩١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 19020
٢٢ - (إِثْبَاتِ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ)
٥٥٨٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (حماد بن زيد) بن درهم، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٨] ٣/ ٣.
٢ - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٤٢/ ٤٨.
٣ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٤ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. وسُويد بن نصر، وعبد الله ابن المبارك تكرّرا فِي الأبواب السابقة كثيرًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن المراد أن الخمر اسم لكلّ ما يوجد فيه السُّكْرُ منْ الأشربة، ومن ذهب إلى هَذَا قَالَ: إن للشريعة أن تُحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما أن لها أن تضع الأحكام. ويحتمل أن معناه أن كلّ مسكر سوى الخمر كالخمر فِي الحرمة والحدّ، وعلى هَذَا، فهو يؤكّد ما قبله. ويحتمل أن يراد أنه كالخمر فِي الحدّ فقط، فهو تأسيس. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الحقّ، لكن لا لِمَا أشار إليه منْ أن هَذَا اسم شرعيّ فقط، بل لأنه اسم شرعيّ، ولغويّ، فقد تقدّم أن الصواب أن الخمر لغة اسم لكل ما خامر العقل، سواء كَانَ منْ عصير العنب، أو التمر، أو العسل، أو
стр. 19021
الذرة، أو غيرها، كما بينه عمر ﵁ فِي خطبته، وغيره منْ الصحابة، وَقَالَ به محقّقو أهل اللغة، فقد تقدّم البحث فِي هَذَا مستوفًى قبل باب، فراجعه بإمعان، يزول عنك الغشيان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجة مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٢/ ٥٥٨٤ و٥٥٨٥ و٥٥٨٦ و٥٥٨٧ و٥٥٨٨ و٢٣/ ٥٥٨٩ و٢٤/ ٥٦٠٧ و٤٨/ ٥٧٠١ و٥٧٠٢ و٥٧٠٣ - وفي "الكبرى" ٢٣/ ٥٠٩٢ و٥٠٩٣ و٥٠٩٤ و٥٠٩٥ و٥٠٩٦ و٢٤/ ٥٠٩٧. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ٢٠٣ و٢٠٤ و٢٠٥ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٧٩ و٣٣٩٠ و٣٣٩٣ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٦١ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٦٣٠ و٤٨١٥ و٤٨٤٨ و٥٦١٦ و٥٦٩٧ و٥٧٨٦ و٦١٤٤ و٦١٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٨٦ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ". قَالَ الْحُسَيْنُ: قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
وقوله: "قَالَ الحسين": أي بن منصور بن جعفر شيخ المصنّف فِي هَذَا الْحَدِيث. وقوله: "قَالَ أحمد": أي ابن حنبل.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق البحث عنه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٨٧ - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن دُرُست": هو البصريّ الثقة [١٠]. والباقون هم المذكورون فِي السند الماضي. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19022
٥٥٨٨ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن ميمون": هو الرّقّيّ العطّار الثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"ابن أبي رَوّاد": هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد المكيّ، صدوقٌ يُخطىء، وكان مرجئا، أفرط ابن حبّان، فَقَالَ: متروك [٩] ١٢٧/ ٢٩١٠ منْ رجال مسلم، والأربعة.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٨٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٣ - (تَحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ)
٥٥٩٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"محمد بن عمرو": هو ابن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيّ. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ. والحديث أخرجه مسلم، وسبق القول فيه فِي الباب الماضي والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19023
٥٥٩١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهم المذكور فِي السند الماضي.
والحديث صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٣/ ٥٥٩٠ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥٠٩٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٩٢ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ الثقة القارىء. و"محمد": هو ابن عمرو بن علقمة المذكور فِي السند الماضي.
وقوله: "أن ينبذ الخ" بالبناء للمفعول، وَقَدْ جاء تفسير هذه الأوعية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيما أخرجه مسلم منْ طريق زاذان، قَالَ: "سألت ابن عمر عن الأوعية؟ فقلت: أخبرناه بلغتكم، وفسره لنا بلغتنا، فَقَالَ: نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة، وهي الجرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن النقير، وهي أصل النخلة تُنقَر نَقْرًا، وعن المزفت، وهو المقير". وأخرج أبو داود الطيالسي، وابن أبي عاصم، والطبراني، منْ حديث أبي بكرة، قَالَ: "نُهِينا عن الدباء، والنقير، والحنتم، والمزفت"، فاما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف، كنا نأخذ الدباء، فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم نَدفِنها، ثم نتركها حَتَّى تهدر، ثم تموت، وأما النقير، فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة، فيشدخون فيه الرطب والبسر، ثم يدعونه حَتَّى يهدر، ثم يموت، وأما الحنتم، فجرار جاءت تُحمَل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت، فهي هذه الأوعية التي فيها هَذَا الزفت" راجع "الفتح" ١١/ ١٦٧ - ١٦٨. وسيأتي بيان نسخ النهي عن الأوعية بعد نحو خمسة عشر بابًا، إن شاء الله تعالى.
والحديث صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف أيضًا، أخرجه هنا -٢٣/ ٥٥٩١ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥٠٩٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٩٣ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَبْرٍ، عَنِ
стр. 19024
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا الْمُزَفَّتِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا اللهَ تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"محمد ابن سُليمان": هو ابن أبي داود الْحَرّانيّ، الملقّب بُومة -بضم الموحّدة، وسكون الواو- صدوقٌ [٩].
و"ابن زبر" -بفتح الزاي، وسكون الموحّدة-: هو عبد الله بن العلاء بن زبر الدمشقيّ الرَّبَعيّ، نُسب لجدّه، ثقة [٧].
[تنبيه]: وقع فِي معظم النسخ: "ابن زيد" بدل "ابن زبر"، وهو تصحيف فاحش، والصواب ما فِي بعض النسخ: "ابن زبر" بالموحدة، والراء، راجع "تحفة الأشراف" ١٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٣/ ٥٥٩٢ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥١٠٠. وسيأتي شرحه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٩٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ"، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "كلُّ شراب أسكر الخ": قَالَ فِي "الفتح" ١/ ٤٧١: أي كَانَ منْ شأنه الإسكار، سواء حصل السكر، أم لا، قَالَ الخطّابيّ: فيه دليلٌ عَلَى أن قليل المسكر وكثيره حرام، منْ أيّ نوع كَانَ؛ لأنها صيغة عموم، أُشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما لو قَالَ: كلّ طعام أشبع فهو حلال، فإنه يكون دالاً عَلَى حل كلّ طعام منْ شأنه الإشباع، وان لم يحصل به لبعض، دون بعض. انتهى "فتح" ١/ ٤٧١ "كتاب الوضوء". وتمام البحث فِي الْحَدِيث يأتي فِي الذي بعده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٩٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ ح وَأَنْبَأَنَا (١) سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ
стр. 19025
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ". اللَّفْظُ لِسُوَيْدٍ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٣ - (عبد الله) بن المبارك الإِمام الحجة الثبت [٨] ٣٢/ ٣٦.
٤ - (مالك) بن أنس الإِمام الحجة الثبت المدنيّ [٧] ٧/ ٧.
٥ - (ابن شهاب) محمدا بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإِمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٦ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١/ ١.
٧ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني، فهو أنزل منْ الأول بدرجة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني مروزيّ، كشيخه، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو أبو سلمة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، سُئِلَ) بالبناء للمفعول (عَنِ الْبِتْعِ؟) بكسر الموحدة، وسكون المثناة، وَقَدْ تفتح، وهي لغة يمانية. قاله فِي "الفتح"، وَقَالَ النوويّ: هو بباء موحّدة مكسورة، ثم مثناة فوقُ ساكنة، ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن، قَالَ الجوهريّ: ويقال: أيضًا: بفتح التاء المثنّاة، كقِمْع، وقَمَع. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٦٩.
زاد فِي الرواية الآتية: "والبتع هو نبيذ العسل". وفي رواية البخاريّ: "وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه"، قَالَ فِي "الفتح": وظاهره أن التفسير منْ كلام عائشة، ويحتمل أن يكون منْ كلام منْ دونها، ووقع فِي رواية معمر، عن الزهريّ، عند أحمد مثل رواية مالك، لكن قَالَ فِي آخره: "والبتع نبيذ العسل"، وهو أظهر فِي احتمال الإدراج؛ لأنه أكثر ما يقع فِي آخر الْحَدِيث، وَقَدْ أخرجه مسلم منْ طريق معمر، لكن لم يسق لفظه. انتهى.
стр. 19026
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ رواية معمر هي الرواية التالية لهذا الْحَدِيث عند المصنّف، وفيها: "والبتع منْ العسل". والله تعالى أعلم.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أقف عَلَى اسم السائل، فِي حديث عائشة صريحا، لكنني أظنه أبا موسى الأشعري، فقد تقدّم فِي "المغازي" منْ طريق سعيد ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، أن النبيّ ﷺ بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة، تُصنَع بها؟ فَقَالَ: "ما هي؟ " قَالَ: البتع، والمزر، فَقَالَ: "كل مسكر حرام"، قلت لأبي بردة: ما البتع؟ قَالَ: نبيذ العسل، وهو عند مسلم منْ وجه آخر، عن سعيد بن أبي بردة، بلفظ: فقلت: يا رسول الله، أفتنا فِي شرابين، كنا نصنعهما باليمن: البتع منْ العسل، يُنبذ حَتَّى يشتد، والمزر منْ الشعير والذرة يُنبذ حَتَّى يشتد؟ قَالَ: وكان النبيّ ﷺ ، أُعطى جوامع الكلم، وخواتمه، فَقَالَ: "أنهى عن كل مسكر". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى ﵁ هو الآتي للمصنّف بعد حديثين. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وفي رواية أبي داود، التصريح بأن تفسير البتع مرفوع، ولفظه: سألت رسول الله ﷺ عن شراب منْ العسل؟ فَقَالَ: "ذاك البتع"، قلت: ومن الشعير، والذرة؟ قَالَ: ذاك الْمِزْر، ثم قَالَ: "أَخبِرْ قومك أن كل مسكر حرام". وَقَدْ سأل أبو وهب الجيشاني، عن شيء مما سأله أبو موسى، فعند الشافعيّ، وأبي داود، منْ حديثه، أنه سأل النبيّ ﷺ عن المزر؟ فأجاب بقوله: "كل مسكر حرام".
(فَقَالَ) ﷺ (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ) أي كل شراب صالح لأن يكون مسكرًا فإنه محرّم، فليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله، ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه، كما فسّرته الروايات الأخرى: "كلُّ مسكر حرام"، ويؤخذ منْ لفظ السؤال، أنه وقع عن حكم جنس البتع، لا عن القدر المسكر منه؛ لأنه لو أراد السائل ذلك، لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم، وهذا هو المعهود منْ لسان العرب، إذا سألوا عن الجنس، قالوا: هل هَذَا نافع أو ضار مثلا، وإذا سألوا عن القدر، قالوا: كم يؤخذ منه؟. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ١٦٤ - ١٦٥.
وقول: (اللَّفْظُ لِسُوَيْدٍ) يعني أن لفظ هَذَا المتن لشيخه سويد بن نصر، وأما شيخه قتيبة، فراوه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 19027
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٣/ ٥٥٩٢ و٥٥٩٣ و٥٥٩٤ و٥٥٩٥ و٥٥٩٦ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥١٠٠ و٥١٠١ و٥١٠٢ و٥١٠٣ و٥١٠٤. وأخرجه (خ) فِي "الوضوء" ٢٤٢ و"الأشربة" ٥٥٨٥ و٥٥٨٦ و٥٥٩٥ (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٥ و١٩٩٦ و١٩٩٧ و١٩٩٨ و٢٠٠١ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٨٧ و٣٣٨٦ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٦٣ و١٨٦٦ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٦٢ و٢٣٦٨١ و٢٣٩٠٣ و٢٣٩٨٦ و٢٤١٢٨ و٢٤١٣٥ و٢٤١٥٠ و٢٤٢٩٣ و٢٤٤٩٠ و٢٤٨٦٢ و٢٥٠٤٤ و٢٥٣٦٣ و (الموطأ) فِي "الأشربة" ١٥٩٥ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠٠٥.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم كلّ شراب أسكر. (ومنها): هَذَا منْ جوامع كلمه ﷺ . (ومنها): أنه يستحبّ للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة أن يضمّه إلى المسئول عنه، ونظير هَذَا الْحَدِيث حديث: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". (ومنها): أن فيه تحريم كل مسكر، سواء كَانَ متخذا منْ عصير العنب، أو منْ غيره. (ومنها): أنه استُدل بمطلق قوله: "كل مسكر حرام" عَلَى تحريم ما يسكر، ولو لم يكن شرابا، فيدخل فِي ذلك الحشيشة وغيرها، وَقَدْ جزم النوويّ وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مُخَدِّرة، وهو مكابرة؛ لأنها تُحدِث بالمشاهدة ما يُحدث الخمر منْ الطرب، والنشأة، والمداومة عليها، والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة، فقد ثبت فِي أبي داود: النهي عن كل مسكر، ومُفَتِّر، وهو بالفاء. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قَالَ المازري رحمه الله تعالى: أجمعوا عَلَى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال، وعلى أنه إذا اشتد، وغلى، وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره، ثم لو حصل له تخلل بنفسه، حل بالإجماع أيضاً، فوقع النظر فِي تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات، فاشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض، ودل عَلَى أن علة التحريم الإسكار، فاقتضى ذلك أن كل شراب وُجد فيه الإسكار، حرم تناول قليله وكثيره. انتهى.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به فِي بعض طرق
стр. 19028
الخبر، فعند أبي داود، والنسائي، وصححه ابن حبّان منْ حديث جابر ﵁، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وللنسائي ٢٥/ ٥٦٠٩ - منْ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح، ولأبي داود منْ حديث عائشة، مرفوعاً: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام"، ولابن حبّان، والطحاوي، منْ حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
وَقَدْ اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث، لكن قَالَ: اختلفوا فِي تأويل الْحَدِيث، فَقَالَ بعضهم: أراد به جنس ما يسكر، وَقَالَ بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حَتَّى يقتل، قَالَ: ويدل له حديث ابن عبّاس رفعه: "حُرّمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر منْ كل شراب". انتهى.
وهذا الْحَدِيث أخرجه النسائيّ ٤٨/ ٥٦٨٦ - ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف فِي وصله وانقطاعه، وفي رفعه ووقفه، وعلى تقدير صحته فقد رجح الإِمام أحمد وغيره، أن الرواية فيه بلفظ: "والمسكر" -بضم الميم، وسكون السين- لا "السكر" -بضم، ثم سكون، أو بفتحتين- وعلى تقدير ثبوتها، فهو حديث فرد، ولفظه محتمل، فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث، مع صحتها وكثرتها.
وجاء عن عليّ عند الدارقطنيّ، وعن ابن عمر عند ابن إسحاق، والطبراني، وعن خَوّات بن جبير، عند الدارقطنيّ، والحاكم، والطبراني، وعن زيد بن ثابت، عند الطبراني، وفي أسانيدها مقال، لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة.
قَالَ أبو المظفر ابن السمعاني: وكان حنفيا، فتحول شافعيا: ثبتت الأخبار عن النبيّ ﷺ ، فِي تحريم المسكر، ثم ساق كثيرا منها، ثم قَالَ: والأخبار فِي ذلك كثيرة، ولا مساغ لأحد فِي العدول عنها، والقول بخلافها، فإنها حجج قواطع، قَالَ: وَقَدْ زَلَّ الكوفيون فِي هَذَا الباب، ورووا أخبارا معلولة، لا تُعارض هذه الأخبار بحال، ومن ظن أن رسول الله ﷺ شرب مسكرا، فقد دخل فِي أمر عظيم، وباء بإثم كبير، وإنما الذي شربه كَانَ حلوا, ولم يكن مسكرا.
وَقَدْ رَوَى ثمامة بن حزن القشيري، أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية، فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله ﷺ ، فقالت الحبشية: كنت أنبذ له فِي سقاء منْ الليل، وأوكؤه، وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه، أخرجه مسلم. وروى الحسن البصريّ، عن أمه، عن عائشة نحوه.
ثم قَالَ: فقياس النبيذ عَلَى الخمر بعلة الإسكار، والاضطراب منْ أجل الأقيسة،
стр. 19029
وأوضحها، والمفاسد التي توجد فِي الخمر توجد فِي النبيذ، ومن ذلك أن علة الإسكار فِي الخمر؛ لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة فِي النبيذ؛ لأن السكر مطلوب عَلَى العموم، والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر؛ لأن حصول الفرح والطرب موجود فِي كل منهما، وإن كَانَ فِي النبيذ غلظ وكدرة، وفي الخمر رقة وصفاء، لكن الطبع يحتمل ذلك فِي النبيذ؛ لحصول السكر كما تحتمل المرارة فِي الخمر؛ لطلب السكر، قَالَ: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر، قل أو كثر، مغنية عن القياس. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ قَالَ عبد الله بن المبارك: لا يصح فِي حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء، ولا عن التابعين، إلا عن إبراهيم النخعي، قَالَ: وَقَدْ ثبت حديث عائشة: "كل شراب أسكر فهو حرام".
وأما ما أخرج ابن أبي شيبة، منْ طريق أبي وائل: "كنا ندخل عَلَى ابن مسعود، فيسقينا نبيذا شديدا"، ومن طريق علقمة: "أكلت مع ابن مسعود، فأُتينا بنبيذ شديد، نبذته سيرين، فشربوا منه".
[فالجواب عنه]: منْ ثلاثة أوجه: [أحدها]: لو حُمل عَلَى ظاهره، لم يكن معارضا للأحاديث فِي تحريم كل مسكر. [ثانيها]: أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله وكثيره، فإذا اختلف النقل عنه، كَانَ قوله الموافق لقول إِخوانه منْ الصحابة، مع موافقة الْحَدِيث المرفوع أولى. [ثالثها]: يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة، أو شدة الحموضة، فلا يكون فيه حجة أصلاً.
وأسند أبو جعفر النحاس، عن يحيى بن معين، أن حديث عائشة: "كل شراب أسكر، فهو حرام"، أصح شيء فِي الباب.
وفي هَذَا تَعَقُّب عَلَى منْ نقل عن ابن معين أنه قَالَ: لا أصل له، وَقَدْ ذكر الزيلعي فِي "تخريج أحاديث الهداية"، وهو منْ أكثرهم اطلاعا: أنه لم يثبت فِي شيء منْ كتب الْحَدِيث نقل هَذَا عن ابن معين. انتهى.
وكيف يتأتى القول بتضعيفه، مع وجود مخارجه "الصحيحة" ثم مع كثرة طرقه، حَتَّى قَالَ الإِمام أحمد: إنها جاءت عن عشرين صحابيا، فأورد كثيرا منها فِي "كتاب الأشربة" المفرد، فمنها ما تقدّم، ومنها حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول الباب -٥٥٨٩ - وحديث عمر بلفظ: "كل مسكر حرام"، عند أبي يعلى، وفيه الإفريقي، وحديث عليّ، بلفظ: "إجتنبوا ما أسكر"، عند أحمد، وهو حسن، وحديث ابن مسعود، عند ابن ماجه، منْ طريق لين بلفظ عمر، وأخرجه أحمد منْ وجه آخر لين أيضاً، بلفظ عليّ،
стр. 19030
وحديث أنس، أخرجه أحمد بسند صحيح، بلفظ: "ما أسكر فهو حرام"، وحديث أبي سعيد، أخرجه البزار بسند صحيح، بلفظ عمر، وحديث الأشج العَصَري، أخرجه أبو يعلى كذلك بسند جيد، وصححه ابن حبّان، وحديث ديلم الحميري، أخرجه أبو داود بسند حسن، فِي حديث فيه قَالَ: "هل يسكر؟ " قَالَ: نعم، قَالَ: "فاجتنبوه"، وحديث ميمونة، أخرجه أحمد بسند حسن، بلفظ: "وكل شراب أسكر، فهو حرام"، وحديث ابن عبّاس، أخرجه أبو داود، منْ طريق جيد، بلفظ عمر، والبزار منْ طريق لين، بلفظ: "واجتنبوا كل مسكر"، وحديث قيس بن سعد، أخرجه الطبراني، بلفظ حديث ابن عمر، وأخرجه أحمد منْ وجه آخر، بلفظ حديث عمر، وحديث النعمان بن بشير، أخرجه أبو داود بسند حسن، بلفظ: "وإني أنهاكم عن كل مسكر"، وحديث معاوية، أخرجه ابن ماجه بسند حسن، بلفظ عمر، وحديث وائل ابن حجر أخرجه ابن أبي عاصم، وحديث قرة بن إياس المزني، أخرجه البزار، بلفظ عمر بسند لين، وحديث عبد الله بن مغفل، أخرجه أحمد بلفظ: "اجتنبوا المسكر"، وحديث أم سلمة، أخرجه أبو داود بسند حسن، بلفظ: "نُهي عن كل مسكر ومفتر"، وحديث بريدة أخرجه مسلم فِي أثناء حديث، ولفظه مثل لفظ عمر، وحديث أبي هريرة أخرجه النسائيّ ٥٥٩٠ و٥٥٩١ - بسند حسن كذلك، ذكر أحاديث هؤلاء الترمذيّ فِي الباب، وفيه أيضاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند النسائيّ، بلفظ عمر، وعن زيد بن الخطاب، أخرجه الطبراني بلفظ عليّ: "اجتنبوا كل مسكر"، وعن الرسيم (١) أخرجه أحمد، بلفظ: "اشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرا"، وعن أبي بردة بن نيار، أخرجه ابن أبي شيبة بنحو هَذَا اللفظ، وعن طلق بن عليّ، رواه ابن أبي شيبة بلفظ: "يا أيها السائل عن المسكر، لا تشربه، ولا تسقه أحدا منْ المسلمين"، وعن صحار العبدي، أخرجه الطبراني بنحو هَذَا، وعن أم حبيبة عند أحمد فِي "كتاب الأشربة"، وعن الضحاك بن النعمان، عند ابن أبي عاصم فِي "الأشربة"، وكذا عنده عن خَوّات بن جبير.
فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر، وأبي موسى، وعائشة، زادت عن ثلاثين صحابيا، وأكثر الأحاديث عنهم جياد، ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله، بل يجب اجتنابه. والله أعلم.
وَقَدْ رَدّ أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي، فَقَالَ أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت المختار بن فلفل، يقول: سألت أنسا؟، فَقَالَ: نهى رسول الله ﷺ عن المزفت، وَقَالَ: "كل مسكر حرام"، قَالَ: فقلت له: صدقت المسكر حرام، فالشربة،
стр. 19031
والشربتان عَلَى الطعام، فَقَالَ: ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وهذا سند صحيح عَلَى شرط مسلم، والصحابي أعرف بالمراد، ممن تأخر بعده، ولهذا قَالَ عبد الله بن المبارك ما قَالَ. انتهى "فتح" ١١/ ١٦٥ - ١٦٧، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٩٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ" وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ).
قاَل الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد هو المذكور قبله، غير أنه أبدل معمرًا عن مالك، وهو ابن راشد الصنعانيّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، ومضى شرحه، ومسائله فيما قبله. وقوله: "والبتع منْ العسل" تقدّم أن الظاهر أنه مدرج منْ تفسير عائشة، أو منْ دونها , لكن فِي رواية أبي داود ما يدلّ عَلَى أنه مرفوع، فَليُتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٩٧ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ"، وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن ميمون": هو الرقّيّ العطار المذكور فِي الباب الماضي. و"بشر بن السَّريّ": هو الأفوه الواعظ البصريّ، نزيل مكة، ثقة، طُعن برأي يهم، ثم اعتذر، وتاب [٩]. و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق، وقوله: "والبتع الخ" تقدّم احتمال أنه مدرج. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٩٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عبد الله بن سُويد بن منجوف": هو أحمد ابن عبد الله بن عليّ بن سُويد بن منجوف -بنون ساكنة، ثم جيم، وآخره فاء- أبو بكر السدوسيّ المنجوفيّ، يُنسب إلى جدّه، صدوقٌ [١١].
стр. 19032
رَوَى عن أبي داود الطيالسيّ، ورَوح بن عبادة، والأصمعيّ، وغيرهم. وعنه البخاريّ، والمصنّف، وأبو عروبة، وابن أبي داود، وابن خُزيمة، وابن صاعد، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: صالح. وابن إسحاق الحبّال: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ ابن عساكر: مات سنة (٢٥٢). أخرج له البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، له عنده حديثان: هَذَا، و٢٨/ ٥٦٢١ حديث سعيد بن جبير قَالَ: "سألنا ابن عمر عن نبيذ الجرّ … " الْحَدِيث.
و"عبد الله بن الْهَيثم" بن عثمان، ويقال: ابن محمد بن الهيثم العبديّ، أبو محمد البصريّ، نزيل الرّقّيّ، لا بأس به [١١] ٦٧/ ٢٣٢٤. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ. و"سعيد بن أبي بردة": هو الأشعريّ الكوفيّ، ثقة ثبت [٥] ٥٦/ ٢٥٣٨. و"أبو بردة": هو ابن أبي موسى الأشعريّ، واسمه الحارث، وقيل: عامر، وقيل: اسمه كنيته، ثقة [٣] ٣/ ٣. وشرح الْحَدِيث سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي موسى الأشعري ﵁ هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٣/ ٥٥٩٧ و٥٥٩٨ و٥٥٩٩ و٥٦٠٤ و٢٤/ ٥٦٥ و٥٦٦ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥١٠٥ و٥١٠٦ و٥١٠٧ و٥١١٢ و٢٥/ ٥١١٣ و٥١١٤. وأخرجه (خ) فِي "الجهاد والسير" ٣٠٣٨ و"المغازي" ٤٣٤٣ و٤٣٤٥ و"الأدب" ٦١٢٤ و"الأحكام" ٧١٧٢ (م) فِي "الجهاد" ١٧٣٣ و"الأشربة" ١٧٣٣ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٨٤ و (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٩١٧٤ و١٩٢٢٩ و١٩٢٤٣ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠٠٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٩٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا، وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا، فَمَا أَشْرَبُ؟ قَالَ: "اشْرَبْ، وَلَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ) المذكور فِي السند الماضي (١).
стр. 19033
٢ - (عبد الرحمن) بن مهديّ المذكور فِي الباب الماضي.
٣ - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة [٧] ٧٥/ ١٠٠٦.
٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد اختلط [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (أبو بردة) بن أبو موسى الأشعريّ، اسمه، عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته، ثقة [٣] ٣/ ٣.
٦ - (أبوه) أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه ٣/ ٣. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما سبق. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبيهِ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا) ضمير منفصل أكد به الضَمير المتّصل المنصوب فِي "بعثني"، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَمُضْمَرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفَصَلْ … أَكِّدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرِ اتَّصَلْ
(وَمُعَاذًا) هكذا بالنصب فِي النسخة "الهنديّة"، وهو الصواب؛ لأنه معطوف عَلَى الضمير المنصوب فِي "بعثني"، ووقع فِي معظم النسخ، و"الكبرى" و"معاذ" بالرفع، ولا وجه له. فتنبّه. و"معاذ": هو ابن جبل الصحابيّ المشهور ﵁ (إِلَى الْيَمَنِ) ذكر أهل المغازي أن ذلك كَانَ فِي ربيع الآخر سنة تسع منْ الهجرة. أفاده فِي "الفتح" ٨/ ٣٨٦ "كتاب المغازي" (فَقَالَ مُعَاذ: إِنَّكَ تَبعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا) برفع "شراب" عَلَى أنه فاعل بـ"كثير"؛ لأنه صفة مشبّهة يعمل عمل فعله، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَعَمَلُ اسْمِ الْفَاعِلِ المُعَدَّى … لَهَا عَلَى الْحَدِّ الَّذِي قَدْ حُدَّا
(فَمَا أَشْرَبُ؟) "ما" استفهاميّة: أي أَيَّ نوع منْ الشراب أشربه؟ (قَالَ) ﷺ (اشْرَبْ) كل نوع منْ الشراب، حذف مفعوله؛ لإرادة التعميم (وَلَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا) يعني أن له أن
стр. 19034
يشرب ما شاء منْ شراب أهل اليمن المتنوّع، غير أنه يجتنب المسكر منْ أي نوع كَانَ.
والحديث فيه عنعنة أبي إسحاق، لكن يشهد له ما قبله، فهو صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٣/ ٥٥٩٨ - وفي "الكبرى" ٥١٠٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٠٠ - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الأَيَامِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ": هو المعروف بـ"خَتّ"، كوفيّ الأصل، ثقة [١٠]. و"أَبُو دَاوُدَ": هو الطيالسيّ المذكور قبل حديث.
و"حَرِيش -بفتح أوله، وكسر الراء، آخره شين معجمة- ابن سُليم" -مصغّراً- أو ابن أبي الْحَرِيش الجعفيّ، أو الثقفيّ، أبو سعيد الكوفيّ، صدوقٌ (١) [٧].
رَوَى عن حبيب بن أبي ثابت، وطلحة بن مصرّف، وزُبيد الأياميّ. وعنه أبو خيثمة الجعفيّ، وأبو داود الطيالسيّ، وابن إدريس، وعبد الحميد الْحِمَانيّ، ومحمد بن الصَّلْت الأسديّ. قَالَ أبو مسعود: حدثنا أبو داود، حدثنا حَرِيش بن سُليم، كوفيّ ثقة. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس بشيء. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث، أعاده آخر الباب أيضًا، وأبو داود بحديث واحد.
و"طلحة الأياميّ": هو ابن مصرّف بن عمرو بن كعب الكوفيّ، ثقة قارىء فاضل [٥] ١٩١/ ٣٠٦.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٠١ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٣) الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، السَّدُوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا، فَتُبْرَزُ لَنَا الأَشْرِبَةُ فِي الأَسْوَاقِ، لَا نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا؟، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: كُلُّ
стр. 19035
مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (الأسود بن شيبان السدوسيّ) أبو شيبان البصريّ، ثقة عابد [٦] ١٠٧/ ٢٠٤٨.
٢ - (عطاء) بن أبي رَبَاح. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن الأسود بن شيبان رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً) ابن أبي رباح (سَألَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا) بفتح الهمزة جمع سفر -بفتحين- وهو قطع المسافة، يقال: ذلك إذا خرج للارتحال، أو لقصد موضع فوق مسافة الْعَدْوَى؛ لأن العرب لا يُسقون مسافة العدوى سفرًا، والمعنى هنا: إنا نركب مواضع أسفار، ولفظ "الكبرى": "إنا نركب فِي أسفارنا" (فَتُبْرَزُ) بالبناء للمفعول: أي تُظهر، وتُقدّم (لَنَا الْأَشْرِبَةُ) بفتح الهمزة، جمع شراب (فِي الْأَسْوَاقِ، لَا نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا؟) بفتح الهمزة: جمع وعاء بالكسر: هو ما يُوعَى فيه الشيء: أي يُجمَع، ولفظ "الكبرى": "لا ندري ما أوعيتها؟ " (فَقَالَ: كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ) جواب عطاء هَذَا مختصر مفيد لجواب السائل وأكثر؛ لأنه فصّل له، فكأنه قَالَ له: لكم أن تشربوا كلّ ما يأتيكم منْ الشراب، إلا المسكر (فَذَهَبَ يُعِيدُ) أي شرع السائل يعيد سؤاله مرّة أخرى (فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ) أي الجواب ما ذكرته لك، ليس لي جواب غيره، فإنه موضّح لاستشكالك بأبلغ وجه، وأوجزها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والأثر هَذَا صحيح الإسناد مقطوع، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٣/ ٥٥٦٠٠ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥١٠٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٠٢ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ (١)، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢)، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن إبراهيم": هو أبو محمد الأهوازيّ، ثقة [٧] ٣٣/ ٥٤٩١.
والأثر صحيح الإسناد موقوف، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه
стр. 19036
هنا ٢٣/ ٥٥٦٠١ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥١٠٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٠٣ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ"، تفرّد بالرواية عنه عبد الله بن المبارك، مقبول [٧]. تفرّد به المصنّف بهذا الأثر فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ) بصيغة التصغير (الْجَزَرِيِّ) -بفتحتين: نسبة إلى عدّة أماكن: الموصل، وسِنْجار، وحَرّان، والرُّها، والرَّقَّة، ورأس عين، وآمِد، وميافارقين، وديار بكر، وجزيرة ابن عمر. قاله فِي "لبْ اللباب" ١/ ٢٠٤. أنه (قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة الراشد المتوفّى فِي رَجَب سنة (١٠١ هـ) وله أربعون سنة، ومدة خلافته سنتان ونصف (لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ) -بكسر الطاء المهملة، والمدّ، وزان كتاب: ما طُبخ منْ عصير العنب حَتَّى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يسمّي الخمر الطلاء، يريد بذلك تحسين اسمها، وأصل الطلاء الْقَطِران الخاثر الذي تُطلَى به الإبل. أفاده فِي "اللسان" ١٥/ ١١. (حَتَّى يَذهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثَهُ) أي يُطبخ، فيذهب منه الثلثان، ويبقى منه الثلث؛ لأنه إذا ذهب ثلثاه ذهب خبثه، وبقي الثلث الطيّب، فيحلّ شربه، ففي كتاب عمر بن الخطّاب ﵁ إلى أبي موسى الأشعريّ ﵁ الآتي فِي ٥٣/ ٥٧١٨ - : "أما بعد: فإنها قَدِمت عليّ عير منْ الشام، تحمل شرابا غليظا أسود، كطلاء الإبل، وإني سألتهم عَلَى كم يطبخونه، فاخبروني أنهم يطبخونه عَلَى الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر مَن قِبَلك يشربونه".
(وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) تقدّم البحث عنه مستوفًى قريبًا، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وهذا الأثر مقطوعٌ، ضعيف الإسناد؛ لتفرّد عبد الملك بن الطفيل، وهو مجهول، لكن قوله: "وكلّ مسكر حرام" يأتي بسند حسن فِي الرواية التالية، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٣/ ٥٦٠٢ - و٥٦٠٣ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥١١٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19037
٥٦٠٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصعق بن حزن" -بفتح المهملة، وسكون الزاي-: هو البكريّ، أبو عبد الله البصريّ، صدوقٌ يَهِم، وكان زاهداً [٧] ٩٠/ ٥٣٠٨.
والأثر مقطوعٌ، حسن الإسناد، كما سبق بيانه فيما قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٠٥ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ ": هو الفلّاس. و"أبو داود": هو الطيالسيّ. و"حَرِيش بن سُليم": هو الثقفيّ الكوفيّ المذكور قريبًا.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم قبل أربعة أحاديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٤ - (تَفْسِيرِ الْبِتْعِ، وَالْمِزْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن البتع بكسر الموحّدة، وتُفتح، وهو نبيذ العسل، كما فسّر فِي الْحَدِيث، وأما المزر -فبكسر الميم، وسكون الزاي، آخره راء-: فسّره فِي الْحَدِيث الأول بأنه نبيذ الذرة، وفسره فِي الْحَدِيث الثاني بأنه منْ الشعير. وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٣/ ١٧٠: يكون منْ الذرة، ومن الشعير، ومن الحنطة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٠٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَجْلَحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
стр. 19038
إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً، فَمَا أَشْرَبُ؟ وَمَا أَدَعُ؟ قَالَ: "وَمَا هِيَ؟ " قُلْتُ: الْبِتْعُ، وَالْمِزْرُ، قَالَ: "وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ؟ "، قُلْتُ: أَمَّا الْبِتْعُ فَنَبِيذُ الْعَسَلِ، وَأَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِيذُ الذُّرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا، فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأجلح": هو ابن عبد الله بن حُجيّة، أبو حجيّة الكنديّ، يقال: اسمه يحيى، صدوقٌ شيعيّ [٧] ٥٠/ ٣٥١٦. و"أبو بكر بن أبي موسى": هو أخو أبي بردة المتقدِّم، واسمه عمرو، أو عامر، ثقة [٣] ١٥/ ٥٢٣.
والحديث صحيحٌ، وشرحه واضح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٤/ ٥٦٠٥ - وفي "الكبرى" ٢٥/ ٥١١٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٠٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً، يُقَالُ لَهَا الْبِتْعُ، وَالْمِزْرُ، قَالَ: "وَمَا الْبِتْعُ، وَالْمِزْرُ؟ " قُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
"ابن فضيل": هو محمد. و"الشيبانيّ": هو سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقة [٥].
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٠٧ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ آيَةَ الْخَمْرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْمِزْرَ؟ قَالَ: "وَمَا الْمِزْرُ؟ " قَالَ: حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، فَقَالَ: "تُسْكِرُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
"أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد القاضي المروزيّ، ثقة حافظ [١٢] ١/ ٢٠٩٤ منْ أفراد المصنّف. و"نصر بن عليّ": هو الجهضميّ البصريّ، ثقة ثبت، طُلب للقضاء، فامتنع [١٠] ٢٠/ ٣٨٦. و"أبوه": هو عليّ بن نصر بن عليّ الجهضميّ البصريّ، ثقة، منْ كبار [٩] ٦٧/ ٢٣٢٨. و "إبراهيم بن نافع": هو المخزوميّ المكيّ، ثقة حافظ [٧] ١٥/ ١٤٠٦. و"ابن طاوس": هو عبد الله.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٢/ ٥٥٨٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٠٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ
стр. 19039
عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يظهر لي وجه مطابقة هَذَا الْحَدِيث للترجمة، فإنه ليس فيه تفسير البتع، والمزر، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (أبو عوانة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقة ثبت [٧] ٤١/ ٤٦.
٣ - (أبو الْجُويرية) حِطّان -بالكسر، وتشديد الطاء- ابن خُفَاف بضم المعجمة، وتخفيف الفاء- ابن زهير بن عبد الله بن رُمْح بن عَرْعَرَة الجرميّ الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقة [٢].
رَوَى عن ابن عبّاس، ومعن بن يزيد بن الأخنس السُّلَميّ، وعبد الله بن بدر العجليّ، وبدر بن خالد. وعنه إسرائيل، وزُهير، والسفيانان، وشعبة، وعاصم بن كُليب، وشَريك، وابن شَوْذَب، وأبو عوانة. قَالَ أحمد، وابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ، صالح الْحَدِيث. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: ثقة، لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ثقة. وَقَالَ ابن عبد البرّ: أجمعوا عَلَى أنه ثقة. أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود. وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، وأعاده برقم ٥٦٩١.
٤ - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٧١) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها، وترجمان القرآن، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (١٦٩٦) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ) ووقع فِي رواية عبد الرزاق، عن الثوري، قَالَ: حدّثني أبو الجويرية (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (وَسُئِلَ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ المفعول، وفي رواية البخاريّ: "قَالَ: سألت ابن عبّاس عن الباذق"، فتبيّن أن السائل المبهم فِي رواية المصنّف هو أبو الجويرية نفسه (فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي
стр. 19040
الْبَاذَقِ) قَالَ فِي "المصباح": الباذق بفتح الذال: ما طُبخ منْ عصير العنب أدنى طبخ، فصار شديدًا، وهو مسكرٌ، ويقال: معرّب. انتهى. وفي "القاموس": الباذق بكسر الذال، وفتحها: ما طُبخ منْ عصير العنب أدنى طبخة، فصار شديدًا. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٨٩ - ١٩٠: ضبطه ابن التين بفتح المعجمة، ونَقَل عن الشيخ أبي الحسن -يعني القابسي- أنه حَدّث به بكسر الذال، وسئل عن فتحها؟ فَقَالَ: ما وقفنا عليه، قَالَ: وذكر أبو عبد الملك، أنه الخمر إذا طُبخ. وَقَالَ ابن التين: هو فارسي معرب. وَقَالَ الجواليقي: أصله باذه، وهو الطِّلاء، وهو أن يُطبخ العصير حَتَّى يصير مثل طلاء الإبل، وَقَالَ ابن قرقول: الباذق المطبوخ منْ عصير العنب، إذا أسكر، أو إذا طُبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سِيدَهْ فِي "المحكم" أنه منْ أسماء الخمر. وأغرب الداودي، فَقَالَ: إنه يشبه الفُقَّاع (١)، إلا أنه ربما اشتد، وأسكر، وكلام منْ هو أعرف منه بذلك يخالفه. ويقال للباذق أيضاً: الْمُثَلَّث؛ إشارة إبى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، وكذلك الْمُنَصَّف، وهو ما ذهب نصفه، وتسميه العجم مَيْنُخْتَج -بفتح الميم، وسكون التحتانية، وضم الموحدة، وسكون المعجمة، وفتح المثناة، وآخره جيم- ومنهم منْ يضم المثناة، وروايته (٢) فِي "مصنف ابن أبي شيبة" بدال بدل المثناة، وبحذف الميم والياء منْ أوله. انتهى.
(فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) قَالَ المهلب رحمه الله تعالى: أي سبق محمد بتحريم الخمر، وتسميتَهُم لها الباذق. قَالَ ابن بطال: يعني بقوله: "كل مسكر حرام"، والباذق شراب العسل. ويحتمل أن يكون المعنى: سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتَهُم لها بغير اسمها, وليس تغييرهم للاسم بمحلل له، إذا كَانَ يُسكر، قَالَ: وكأن ابن عبّاس فَهِم منْ السائل أنه يرى أن الباذق حلال، فحسم مادته، وقطع رجاءه، وباعد منه أصله، وأخبره أن المسكر حرام، ولا عبرة بالتسمية. وَقَالَ ابن التين: يعني أن الباذق لم يكن فِي زمن رسول الله ﷺ .
وَقَالَ أبو الليث السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كَانَ يُسكر أعظم ذنبا منْ شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر يشربها، وهو يعلم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر، ويراه حلالاً، وَقَدْ قام الإجماع عَلَى أن قليل الخمر وكثيره حرام، وثبت قوله ﷺ : "كل مسكر حرام"، ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ سبق إلى نحو هَذَا بعض قدماء الشعراء، فِي أول المائة الثالثة، فَقَالَ -يُعَرِّض ببعض منْ كَانَ يفتي بإباحة المطبوخ-:
стр. 19041
وَأَشْرَبُهَا وَأَزْعُمُهَا حَرَامًا … وَأَرْجُو عَفْوَ رَبِّ ذِي امْتِنَانِ
وَيَشْرَبُهَا وَيَزْعُمُهَا حَلَالاً … وَتِلْكَ عَلَى الْمُسِيءِ خَطِيئَتَانِ
[تنبيه]: زاد فِي رواية البخاريّ فِي هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: "قَالَ: الشراب الحلال الطيب، قَالَ: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث".
قَالَ فِي "الفتح" هكذا فِي جميع نسخ "الصحيح"، ولم يعين القائل، هل هو ابن عبّاس، أو منْ بعده، والظاهر أنه منْ قول ابن عبّاس، وبذلك جزم القاضي إسماعيل فِي "أحكامه" فِي رواية عبد الرزاق، وأخرج البيهقي الْحَدِيث منْ طريق محمد بن أيوب، عن محمد بن كثير، شيخ البخاريّ فيه، بلفظ: "قَالَ: الشراب الحلال الطيب، لا الحرام الخبيث"، وأخرجه أيضاً منْ طريق أبي خيثمة، وهو زهير بن معاوية، عن أبي الجويرية، قَالَ: قلت لابن عبّاس: أفتني عن الباذق … فذكر الْحَدِيث، وفي آخره: "فَقَالَ رجل منْ القوم: إنا نعمد إلى العنب، فنعصوه، ثم نطبخه، حَتَّى يكون حلالاً طيبًا، فَقَالَ: سبحان الله، سبحان الله، اشْرَبِ الحلالَ الطيب، فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث"، وأخرجه سعيد بن منصور، منْ طريق أبي عوانة، عن أبي الجويرية، قَالَ: سألت ابن عبّاس، قلت: نأخذ العنب فنعصره، فنشرب منه حلوا حلالاً، قَالَ: اشرب الحلو … "، والباقي مثله.
ومعنى هَذَا أن المشبهات تقع فِي حَيِّز الحرام، وهو الخبيث، وما لا شبهة فيه حلال طيب. قَالَ إسماعيل القاضي فِي "أحكام القرآن": هَذَا الأثر عن ابن عبّاس يضعف الأثر المروي عنه: "حُرِّمت الخمر بعينها … " الْحَدِيث، وَقَدْ سبق بيانه، ثم أسند عن ابن عبّاس قَالَ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وأخرج البيهقي منْ طريق إسحاق بن راهويه، بسند صحيح، إلى يحيى بن عبيد أحد الثقات، عن ابن عبّاس قَالَ: "إن النار لا تحل شيئاً، ولا تحرمه"، وزاد فِي رواية أخرى، عن يحيى بن عبيد، عن ابن عبّاس أنه قَالَ لهم: "أيسكر؟ " قالوا: إذا أكثر منه أسكر، قَالَ: "فكل مسكر حرام". قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٩٣ - ١٩٤. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٤/ ٥٦٠٨ و٤٨/ ٥٦٨٩ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٥١١٦٤٩/ ٥١٩٧.
стр. 19042
وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٩٨.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(ومنها): تحريم الشراب المسمّى بالباذق، وهو عصير العنب المطبوخ أدنى طبخة، فصار شديدًا؛ لإسكاره. (ومنها): فقه ابن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حيث إنه أوجز الجواب للسائل، فبيّن له، أن القاعدة مختصرة، كما أوجزها الشارع الحكيم بقوله: "كلّ مسكر حرام". (ومنها): أن حكم الشارع الحكيم سابق عَلَى المخترعات الجديدة التي يخترعها النَّاس، فلا يُستحدث شيء، إلا وحكم الشارع جار عليه، ونافذ فيه، مبيّن فِي نصوص الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم، أو استنباطات بعضهم، فلا ينبغي أن يظنّ ظانّ أنه يخترع شيئًا لا يتوجّه إليه حكم الشرع، فالشريعة كافّة عامة لجميع حركات الأمة، وسكناتها، فما منْ دابّة فِي الأرض، ولا طائر يطير فِي السماء، إلا وهو تحت نظر الشرع، وتوجيهه السامي، فمن استجاب نجا، ومن أبى خسر، اللَّهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٥ - (تَحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ)
٥٦١٠ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [١٠] ١٥/ ١٥.
٢ - (يحيى بن سعيد) بن فَرُّوخ القطّان، أبو سعيد البصريّ الإِمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤.
٣ - (عبيد الله) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الثقة، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥.
стр. 19043
٤ - (عمرو بن شُعيب) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوقٌ [٥] ١٠٥/ ١٤٠.
٥ - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيّ، صدوقٌ ١٠٥/ ١٤٠.
٦ - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد الله، عن عمرو، عن أبيه، ورواية الأولين منْ رواية الأقران؛ لأنهما منْ الطبقة الخامسة، وفيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) الصحيح أن الضمير لشعيب، لا لعمرو، وإلا يكون الْحَدِيث مرسلاً؛ لأن جد عمرو هو محمد ابن عبد الله بن عمرو، وهو تابعيّ، وأما جد شعيب فهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، وَقَدْ ثبت لقاء شعيب لجدّه عبد الله بن عمرو، بل يقال: إنه الذي ربّاه، حيث مات أبوه وهو صغير، فروايته عنه متّصلة عَلَى الصحيح، وَقَدْ سبق البحث عن هَذَا غير مرّة. والله تعالى أعلم. (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) أي ما يحصل السكر بشرب كثيره، فإن القليل منه حرام، وإن كَانَ قليله غير مسكر. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وبه أخذ الجمهور، وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية، والاعتماد عَلَى القول بأن المحرّم هو الشربة المسكرة، وما كَانَ قبلها فحلالٌ، قد ردّه المحقّقون، كما ردّه المصنّف رحمه الله تعالى. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا إنصاف منْ السنديّ الحنفيّ رحمه الله تعالى، حيث اتّبع الدليل مع مخالفة أهل مذهبه، كما ألمح إليه فِي هَذَا الكلام، لكن قوله: وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة، يريد المنصفين مثله، وإلا فالحنفيّة لا يقولون بهذا، حَتَّى المنتسبون إلى الْحَدِيث، كالطحاويّ، وَقَدْ حالوا فِي تأويل الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كحديث: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" بتأويلات واهية، وَقَدْ مرّ قريباً نسفها، وتذريها حَتَّى صارت هباء منثورًا.
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى -بعد أن فند مذهب القائلين بأن الخمر لا
стр. 19044
تكون إلا منْ العنب، وأن الحق أنها تطلق عَلَى كل ما أسكر منْ أيّ نوع كَانَ-: ما نصه: وإذا ثبت أن كلّ ذلك يقال عليه خمر، فليزمه تحريم قليله وكثيره، ولا يحلّ شيء منه تمسّكًا بتحريم مسمّى الخمر، ولا مخصّص، ولا مفصل يصحّ فِي ذلك، بل قد وردت الأحاديث الصحيحة، والحسان بالنصّ عَلَى أن ما حُرّم كثيره، حرّم قليله. رَوَى الترمذيّ منْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، قَالَ: هَذَا حديث حسنٌ غريب. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الْفَرَق، فملء الكفّ منه حرام"، وإسناده صحيح.
وأما الأحاديث التي تمسك بها المخالف، فلا يصحّ شيء منها عَلَى ما قد بيّن عِلَلَها المحدّثون فِي كتبهم، وليس فِي الصحاح شيء منها. ثم العجب منْ المخالفين فِي هذه المسألة، فإنهم قالوا: إن القليل منْ الخمر المعتصر منْ العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه، فإذا قيل لهم: فلم حُرّم القليل منْ الخمر، وليس مذهبًا للعقل؟ فلابدّ أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير، أو للتعبد، فحينئذ يقال لهم: كلُّ ما قدّرتموه فِي قليل الخمر هو بعينه موجود فِي قليل النبيذ، فيحرُم أيضًا، إذ لا فارق بينهما، إلا مجرد الاسم، إذا سُلّم ذلك.
وهذا القياس أرفع أنواع القياس؛ لأن الْفَرَع فيه مساو للأصل فِي جميع أوصافه، وهذا كما نقوله فِي قياس الأمة عَلَى العبد فِي سراية العتق.
ثم العجب منْ أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فإنهم يتوغّلون فِي القياس، ويُرجّحونه عَلَى أخبار الآحاد، ومع ذلك، فقد تركوا هَذَا القياس الجليّ المعضود بالكتاب والسنّة، وإجماع صدر الأمة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣. وهو تحقيق نفيس، وبحث أنيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٥/ ٥٦٠٩ - وفي "الكبرى" ٢٦/ ٥١١٧. وأخرجه (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٩٤ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٥٢٢ و٦٦٣٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19045
٥٦١١ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعَالى عنه: "حميد بن مخلد": هو أبو أحمد الأزديّ الملقبّ زنجويه، ثقة ثبتٌ، له تصانيف [١١] ١٤/ ٥٠٧٦ منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ": هو ابن أبي مريم، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت فقيه، منْ كبار [١٠] ٣/ ٢٠٩٨. و"محمد بن جعفر": هو ابن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، ثقة [٧] ٥٦/ ٣٥٢٢. و"الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ": هو الأسديّ الْحِزَاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يهم [٧]. و"بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ": هو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [٥] ١٣٥/ ٢١١. و"عامر بن سعد" بن أبي وقّاص": هو الزهريّ المدنيّ، ثقة [٣] ٣٨/ ٦٧٩١.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى عن أصحاب الأصول، فأخرجه هنا -٢٥/ ٥٦١٠ و٥٦١١ - وفي "الكبرى" ٢٦/ ٥١١٨ و٥١١٩. وأخرجه (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠٠٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦١٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ": هو الْمُخرِّميّ، أبو جعفر الموصليّ، ثقة حافظ [١٠] منْ أفراد المصنّف.
و"الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ": هو ابن سنان المزنيّ، أبو سعيد المدنيّ الرَّاذَانيّ، ساكن الكوفة، صدوقٌ (٢) [٨].
رَوَى عن ربيعة، والضحاك بن عثمان، وعبيد الله بن عمر. وعنه زكريا بن عديّ، ويوسف بن عديّ، وأبو سعيد الأشجّ، ومحمد بن عبد الله بن عمار. قَالَ أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
