وَأَشْرَبُهَا وَأَزْعُمُهَا حَرَامًا … وَأَرْجُو عَفْوَ رَبِّ ذِي امْتِنَانِ
وَيَشْرَبُهَا وَيَزْعُمُهَا حَلَالاً … وَتِلْكَ عَلَى الْمُسِيءِ خَطِيئَتَانِ
[تنبيه]: زاد فِي رواية البخاريّ فِي هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: "قَالَ: الشراب الحلال الطيب، قَالَ: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث".
قَالَ فِي "الفتح" هكذا فِي جميع نسخ "الصحيح"، ولم يعين القائل، هل هو ابن عبّاس، أو منْ بعده، والظاهر أنه منْ قول ابن عبّاس، وبذلك جزم القاضي إسماعيل فِي "أحكامه" فِي رواية عبد الرزاق، وأخرج البيهقي الْحَدِيث منْ طريق محمد بن أيوب، عن محمد بن كثير، شيخ البخاريّ فيه، بلفظ: "قَالَ: الشراب الحلال الطيب، لا الحرام الخبيث"، وأخرجه أيضاً منْ طريق أبي خيثمة، وهو زهير بن معاوية، عن أبي الجويرية، قَالَ: قلت لابن عبّاس: أفتني عن الباذق … فذكر الْحَدِيث، وفي آخره: "فَقَالَ رجل منْ القوم: إنا نعمد إلى العنب، فنعصوه، ثم نطبخه، حَتَّى يكون حلالاً طيبًا، فَقَالَ: سبحان الله، سبحان الله، اشْرَبِ الحلالَ الطيب، فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث"، وأخرجه سعيد بن منصور، منْ طريق أبي عوانة، عن أبي الجويرية، قَالَ: سألت ابن عبّاس، قلت: نأخذ العنب فنعصره، فنشرب منه حلوا حلالاً، قَالَ: اشرب الحلو … "، والباقي مثله.
ومعنى هَذَا أن المشبهات تقع فِي حَيِّز الحرام، وهو الخبيث، وما لا شبهة فيه حلال طيب. قَالَ إسماعيل القاضي فِي "أحكام القرآن": هَذَا الأثر عن ابن عبّاس يضعف الأثر المروي عنه: "حُرِّمت الخمر بعينها … " الْحَدِيث، وَقَدْ سبق بيانه، ثم أسند عن ابن عبّاس قَالَ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وأخرج البيهقي منْ طريق إسحاق بن راهويه، بسند صحيح، إلى يحيى بن عبيد أحد الثقات، عن ابن عبّاس قَالَ: "إن النار لا تحل شيئاً، ولا تحرمه"، وزاد فِي رواية أخرى، عن يحيى بن عبيد، عن ابن عبّاس أنه قَالَ لهم: "أيسكر؟ " قالوا: إذا أكثر منه أسكر، قَالَ: "فكل مسكر حرام". قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٩٣ - ١٩٤. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٤/ ٥٦٠٨ و٤٨/ ٥٦٨٩ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٥١١٦٤٩/ ٥١٩٧.
стр. 19042
وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٩٨.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(ومنها): تحريم الشراب المسمّى بالباذق، وهو عصير العنب المطبوخ أدنى طبخة، فصار شديدًا؛ لإسكاره. (ومنها): فقه ابن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حيث إنه أوجز الجواب للسائل، فبيّن له، أن القاعدة مختصرة، كما أوجزها الشارع الحكيم بقوله: "كلّ مسكر حرام". (ومنها): أن حكم الشارع الحكيم سابق عَلَى المخترعات الجديدة التي يخترعها النَّاس، فلا يُستحدث شيء، إلا وحكم الشارع جار عليه، ونافذ فيه، مبيّن فِي نصوص الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم، أو استنباطات بعضهم، فلا ينبغي أن يظنّ ظانّ أنه يخترع شيئًا لا يتوجّه إليه حكم الشرع، فالشريعة كافّة عامة لجميع حركات الأمة، وسكناتها، فما منْ دابّة فِي الأرض، ولا طائر يطير فِي السماء، إلا وهو تحت نظر الشرع، وتوجيهه السامي، فمن استجاب نجا، ومن أبى خسر، اللَّهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٥ - (تَحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ)
٥٦١٠ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [١٠] ١٥/ ١٥.
٢ - (يحيى بن سعيد) بن فَرُّوخ القطّان، أبو سعيد البصريّ الإِمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤.
٣ - (عبيد الله) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الثقة، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥.
стр. 19043
٤ - (عمرو بن شُعيب) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوقٌ [٥] ١٠٥/ ١٤٠.
٥ - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيّ، صدوقٌ ١٠٥/ ١٤٠.
٦ - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد الله، عن عمرو، عن أبيه، ورواية الأولين منْ رواية الأقران؛ لأنهما منْ الطبقة الخامسة، وفيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) الصحيح أن الضمير لشعيب، لا لعمرو، وإلا يكون الْحَدِيث مرسلاً؛ لأن جد عمرو هو محمد ابن عبد الله بن عمرو، وهو تابعيّ، وأما جد شعيب فهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، وَقَدْ ثبت لقاء شعيب لجدّه عبد الله بن عمرو، بل يقال: إنه الذي ربّاه، حيث مات أبوه وهو صغير، فروايته عنه متّصلة عَلَى الصحيح، وَقَدْ سبق البحث عن هَذَا غير مرّة. والله تعالى أعلم. (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) أي ما يحصل السكر بشرب كثيره، فإن القليل منه حرام، وإن كَانَ قليله غير مسكر. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وبه أخذ الجمهور، وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية، والاعتماد عَلَى القول بأن المحرّم هو الشربة المسكرة، وما كَانَ قبلها فحلالٌ، قد ردّه المحقّقون، كما ردّه المصنّف رحمه الله تعالى. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا إنصاف منْ السنديّ الحنفيّ رحمه الله تعالى، حيث اتّبع الدليل مع مخالفة أهل مذهبه، كما ألمح إليه فِي هَذَا الكلام، لكن قوله: وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة، يريد المنصفين مثله، وإلا فالحنفيّة لا يقولون بهذا، حَتَّى المنتسبون إلى الْحَدِيث، كالطحاويّ، وَقَدْ حالوا فِي تأويل الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كحديث: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" بتأويلات واهية، وَقَدْ مرّ قريباً نسفها، وتذريها حَتَّى صارت هباء منثورًا.
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى -بعد أن فند مذهب القائلين بأن الخمر لا
стр. 19044
تكون إلا منْ العنب، وأن الحق أنها تطلق عَلَى كل ما أسكر منْ أيّ نوع كَانَ-: ما نصه: وإذا ثبت أن كلّ ذلك يقال عليه خمر، فليزمه تحريم قليله وكثيره، ولا يحلّ شيء منه تمسّكًا بتحريم مسمّى الخمر، ولا مخصّص، ولا مفصل يصحّ فِي ذلك، بل قد وردت الأحاديث الصحيحة، والحسان بالنصّ عَلَى أن ما حُرّم كثيره، حرّم قليله. رَوَى الترمذيّ منْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، قَالَ: هَذَا حديث حسنٌ غريب. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الْفَرَق، فملء الكفّ منه حرام"، وإسناده صحيح.
وأما الأحاديث التي تمسك بها المخالف، فلا يصحّ شيء منها عَلَى ما قد بيّن عِلَلَها المحدّثون فِي كتبهم، وليس فِي الصحاح شيء منها. ثم العجب منْ المخالفين فِي هذه المسألة، فإنهم قالوا: إن القليل منْ الخمر المعتصر منْ العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه، فإذا قيل لهم: فلم حُرّم القليل منْ الخمر، وليس مذهبًا للعقل؟ فلابدّ أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير، أو للتعبد، فحينئذ يقال لهم: كلُّ ما قدّرتموه فِي قليل الخمر هو بعينه موجود فِي قليل النبيذ، فيحرُم أيضًا، إذ لا فارق بينهما، إلا مجرد الاسم، إذا سُلّم ذلك.
وهذا القياس أرفع أنواع القياس؛ لأن الْفَرَع فيه مساو للأصل فِي جميع أوصافه، وهذا كما نقوله فِي قياس الأمة عَلَى العبد فِي سراية العتق.
ثم العجب منْ أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فإنهم يتوغّلون فِي القياس، ويُرجّحونه عَلَى أخبار الآحاد، ومع ذلك، فقد تركوا هَذَا القياس الجليّ المعضود بالكتاب والسنّة، وإجماع صدر الأمة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣. وهو تحقيق نفيس، وبحث أنيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٥/ ٥٦٠٩ - وفي "الكبرى" ٢٦/ ٥١١٧. وأخرجه (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٩٤ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٥٢٢ و٦٦٣٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19045
٥٦١١ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعَالى عنه: "حميد بن مخلد": هو أبو أحمد الأزديّ الملقبّ زنجويه، ثقة ثبتٌ، له تصانيف [١١] ١٤/ ٥٠٧٦ منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ": هو ابن أبي مريم، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت فقيه، منْ كبار [١٠] ٣/ ٢٠٩٨. و"محمد بن جعفر": هو ابن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، ثقة [٧] ٥٦/ ٣٥٢٢. و"الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ": هو الأسديّ الْحِزَاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يهم [٧]. و"بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ": هو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [٥] ١٣٥/ ٢١١. و"عامر بن سعد" بن أبي وقّاص": هو الزهريّ المدنيّ، ثقة [٣] ٣٨/ ٦٧٩١.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى عن أصحاب الأصول، فأخرجه هنا -٢٥/ ٥٦١٠ و٥٦١١ - وفي "الكبرى" ٢٦/ ٥١١٨ و٥١١٩. وأخرجه (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠٠٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦١٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ": هو الْمُخرِّميّ، أبو جعفر الموصليّ، ثقة حافظ [١٠] منْ أفراد المصنّف.
و"الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ": هو ابن سنان المزنيّ، أبو سعيد المدنيّ الرَّاذَانيّ، ساكن الكوفة، صدوقٌ (٢) [٨].
رَوَى عن ربيعة، والضحاك بن عثمان، وعبيد الله بن عمر. وعنه زكريا بن عديّ، ويوسف بن عديّ، وأبو سعيد الأشجّ، ومحمد بن عبد الله بن عمار. قَالَ أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
стр. 19046
والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦١٣ - (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَصُومُ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ، فِي دُبَّاءٍ، فَجِئْتُهُ بِهِ، فَقَالَ: "أَدْنِهِ"، فَأَدْنَيْتُهُ مِنْهُ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ: "اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لأَنْفُسِهِمْ، بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرِ الشَّرْبَةِ، وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الآخِرَةِ، دُونَ الأُولَى، وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (هشام بن عمّار) الدمشقيّ الخطيب، صدوقٌ، مقرىء، كبر، فصار يتلقّن، فحديثه القديم أصحّ، منْ كبار [١٠] ١٣٤/ ٢٠٢.
٢ - (صدقة بن خالد) الأمويّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة [٨] ٢٩/ ٩٢٠.
٣ - (زيد بن واقد) القرشيْ الدمشقيّ، ثقة [٦] ٢٩/ ٩٢٠.
٤ - (خالد بن عبد الله بن حسين) الأموي مولاهم الدمشقي، وَقَدْ ينسب إلى جدّه، مقبول [٣].
رَوَى عن أبي هريرة ﵁. وعنه إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، وزيد بن واقد، ومحمد بن عبد الله بن المهاجر الشُّعيثيّ. قَالَ البخاريّ: سمع أبا هريرة. وَقَالَ إسحاق بن سيّار النصيبيّ: أظنه لم يسمع منْ أبي هريرة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، له عندهم هَذَا الْحَدِيث، وعند ابن ماجه أيضًا حديث آخر: "منْ شرب الخمر فِي الدنيا لم يشربها فِي الآخرة".
٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير خالد بن عبد الله، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ﵁ أكثر منْ رَوَى الْحَدِيث فِي عصره. والله تعالى أعلم.
стр. 19047
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁، أنه (قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ يَصُومُ) أي صوم تطوّع (فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ) أي فراعيتُ، وطلبتُ وقت فطره، فأتيته (بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ، فِي دُبَّاءٍ) بضم الدال المهملة، وتشديد الموحّدة: هي القرعة (فَجِئْتُهُ بِهِ) أي بذلك النبيذ (فَقَالَ) ﷺ (أَدْنِهِ) بقطع الهمزة، منْ الإدناء: أي قرّبه منّي، حَتَّى أعلم أنه صالح للشرب، أم لا؟ (فَأدْنَيتُهُ مِنْهُ) بقطع الهمزة أيضاً: أي قرّبته منْ النبيّ ﷺ (فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ) بكسر النون، وتشديد المعجمة، منْ باب ضرب: أي يغلي، قَالَ فِي "القاموس": "النشيش: صوت الماء وغيره إذا غَلَى. انتهى. و"إذا": هي الفجائية: أي ففجاءني نشّه (فَقَالَ) ﷺ (اضْرِب بِهَذَا) النبيذ (الْحَائِطَ) أي البستان: أي اصببه، وأرقه فيه (فَإِنَّ هَذَا) الفاء تعليليّة؛ أي لأن هَذَا النبيذ (شَرَابُ مَن لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي شراب الكفّار، وهذا كقوله ﷺ فِي حديث أبي هريرة ﵁ المتّفق عليه: "ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمن"، وَقَدْ تقدّم البحث عنه، مستوفًى فِي "كتاب قطع السارق" ١/ ٤٨٧٢ - وأن الأصحّ فِي معناه: أنه إن استحلّه يخرج منْ الإيمان حقيقة، باستحلاله الحرام، وإلا فمعناه أنه ناقص الإيمان. والله تعالى أعلم.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (وَفِي هَذَا) الْحَدِيث (دَلِيلٌ عَلَى تَحْريمِ المسكِرِ) هكذا فِي النسخة "الهنديّة" وهو الذي فِي "الكبرى"، ووقع فِي بقية النسخ بلفظ: "السَّكَرِ" -بفتحتين-: هو عصير الرُّطَب إذا اشتدّ. (قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) بالجرّ بدلٌ، أو عطف بيان منْ المسكر (وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ) وفي "الكبرى": "كما يقول له" (الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ) أي الذين يريدون لها المكروه، وهم لا يعلمون، قَالَ فِي "القاموس": خَدَعه، كمنعه خَدْعًا، ويُكسر: خَتَله، وأراد به المكروه منْ حيث لا يعلم. انتهى.
أراد المصنّف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين يحتالون فِي استحلال شرب المسكر بحيل باطلة، وتأويلات عاطلة، كأنهم يريدون إيقاع أنفسهم فِي المكروه، وهو العذاب الأليم، وهم لا يشعرون، حيث إنهم أرادوا بذلك نفع أنفسهم بشرب ما تتلذّذ به، وهي لذة فانية، فيخسرون اللذّة الدائمة، وهي لذّة خمر الجنة، كما سيأتي ٤٦/ ٥٦٧٥ - منْ حديث ابن عمر ﵄، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "منْ شرب الخمر فِي الدنيا، فمات، وهو يدمنها , لم يتب منها , لم يشربها فِي الآخرة".
(بِتَحْرِيمِهِمْ) متعلّقْ بـ"يقولون" (آخِرَ الشَّرْبَةِ) بنصب "آخر" عَلَى أنه مفعول به لـ"تحريم"، و"الشَّرْبة" بفتح، فسكون: المرة منْ الشرب (وَتَحْلِيلِهِمْ) بالجرّ عطفًا عَلَى "تحريمهم"، وقوله: (مَا تَقَدَّمَهَا) مفعول "تحليلهم". وقوله: (الَّذِي يُشْرَبُ) بالبناء
стр. 19048
للمفعول (فِي الْفَرَقِ) أي منْ الفرق، فـ"فِي" بمعنى "منْ"، و"الفرق" -بفتحتين-: مكيال يسع ستة عشر رطلاً (قَبْلَهَا) أي قبل آخر الشربة، والمراد ما تقدّم عَلَى الشربة الأخيرة حلّلوه مع كثرته، وعلّقوا التحريم بالشربة الأخير مع قلّتها، ومعلوم أن الإسكار ليس بها وحدها، وإنما هو مع ما تقدّمها منْ الشراب الكثير، كما أشار إليه بقوله: "ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر الخ". وعبارة "الكبرى": "الذي سرى فِي العروق قبلها". والمعنى عليه: أنهم حلّلوا الشراب الذي تقدّم الشربة الأخيرة، وسرى فِي عروق الشارب حَتَّى أحدث فيه السُّكْرَ.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه": الظاهر أن هَذَا -يعني قوله: الذي يشرب الخ- تحريف، والصواب ما فِي "الكبرى": "الذي يسري فِي العروق قبلها". والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي لا حاجة لدعوى التحريف؛ فإن المعنى عَلَى ما فِي "المجتبى" صحيح، كما أن لما فِي "الكبرى" وجهًا صحيحًا أيضًا، عَلَى ما وجّهته آنفًا. والله تعالى أعلم.
(وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ السُّكْرَ) بضم، فسكون-: اسم منْ "السَكَر -بفتحتين- يقال: سكر سكَرًا، منَ باب تَعِب، وكسر السين منْ المصدر لغة أيضاً، فيصير بوزن العنب، فهو سكران، والمرأة سكرى، والجمع سُكارى بضم السين، وفتحها، وفي لغة بني أسد يقال للمرأة سكرانة. أفاده فِي "المصباح" (بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ) بضم الدال المهملة، منْ باب قعد: أي لا يحصل (عَلَى الشَّرْبَةِ الآخِرَةِ) "عَلَى" بمعنى "منْ"، كما قوله تعالى: ﴿إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾ [المطفّفين: ٢]. أو تعليلة، كما فِي قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، (دُونَ الأُولَى) أي دون الشربة الأولى (وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا) أي بعد الأولى، والمراد ما قبل الشربة الأخير، سواء كَانَ مرَّتين، أو أكثر (وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ).
وحاصل ما أشار إليه بقوله: "ولا خلاف بين أهل العلم الخ" أنهم لا يختلفون فِي كون السكر إذا حصل للشارب أنه لم يحصل بالشربة الأخيرة فقط، وإنما حصل بجميع ما شربه منْ الشربة الأولى إلى آخر الشربات، فإذا حصل السكر بالجميع، لا بالأخيرة فقط، فقد اتّضح أن التحريم تعلّق بالجميع، لا بها فقط، فتفريق هؤلاء بين الأخيرة، فحرّموها، وبين ما تقدّمها، فأباحوه تفريق باطل، ولا يشكّ فِي بطلانه عاقل، وإنما يتخيله عاطل. والله تعالى المستعان عَلَى منْ خالف النقل والعقل، فهام وهان.
[فائدة]: رأيت للعلامة اللغويّ أحمد بن محمد بن عليّ المقرىء الفيّوميّ المتوفّى
стр. 19049
سنة (٧٧٠ هـ) الذي أعزو إليه غالب النقول اللغوية فِي هَذَا الشرح؛ لوجازته مع إتقانه، فائدة تتعلق بهذا الموضوع، حيث قَالَ فِي كتابه الممتع "المصباح المنير فِي غريب الشرح الكبير": ما نصّه:
وُيروى "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، ونُقل عن بعضهم أنه أعاد الضمير عَلَى "كثيره"، فيبقى المعنى عَلَى قوله: "فقليل الكثير حرام، حَتَّى لو شرب قدحين منْ النبيذ مثلاً، ولم يَسْكَر بهما، وكان يسكر بالثالث، فالثالث كثير، فقليل الثالث، وهو الكثير حرام، دون الأولين.
وهذا كلام منحرف عن اللسان العربي؛ لأنه إخبار عن الصلة دون الموصول، وهو ممنوع باتفاق النحاة، وَقَدْ اتّفقوا عَلَى إعادة الضمير منْ الجملة عَلَى المبتدإ لِيُرْبَطَ به الخبرُ، فيصيرُ المعنى: الذي يسكر كثيره، فقليل ذلك الذي يسكر كثيره حرام. وَقَدْ صَرّح به فِي الْحَدِيث، فَقَالَ: "كلُّ مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكفّ منه حرام". ولأن الفاء جواب لما فِي المبتدإ منْ معنى الشرط، والتقدير: مهما يكن منْ شيء يسكر كثيره، فقليل ذلك الشيء حرام. ونظيره: الذي يقوم غلامه فله درهم، والمعنى: فلذلك الذي يقوم غلامه، ولو أعيد الضمير عَلَى الغلام بقي التقدير: الذي يقوم غلامه، فللغلام درهم، فيكون إخبارًا عن الصلة دون الموصول، فيبقى المبتدأ بلا رابط، فتأمله، وفيه فساد منْ جهة المعنى أيضاً؛ لأنه إذا أريد: فقليل الكثير حرام يبقى مفهومه: فقليل القليل غير حرام، فيؤدّي إلى إباحة ما لا يُسكر منْ الخمر، وهو مخالفٌ للإجماع. انتهى كلام الفيّوميّ "المصباح المنير" ١/ ٢٨٣.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الفيّوميّ رحمه الله تعالى تحقيق نفيسٌ جدًّا، يقطع دابر المفسدين الذين يقولون: إن المحرّم هو الشربة الأخيرة، حيث تبيّن به أن ما تمسّكوا به منْ التمويهات الباطلة، لا يؤيّده النقل اللغويّ، كما أن النصوص الصحيحة تنابذه. ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]. اللَّهمّ أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. آمين آمين آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا صحيحٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 19050
أخرجه هنا -٢٥/ ٥٦١٢ و٤٨/ ٥٧٠٦ - وفي "الكبرى" ٢٦/ ٥١٢٠ و٤٩/ ٥٢١٣. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" ٣٧١٦ (ق) فِي "الأشربة" ٣٤٠٩.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم كلّ شراب أسكر كثيره. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة ﵃ منْ الحرص عَلَى خدمة النبيّ ﷺ ، فقد انتهز أبو هريرة ﵁ الفرصة لَمّا وجده ﷺ صائماً أن يفطّره بأعلى ما عنده منْ الشراب حسبما ظنّه. (ومنها): أنه ينبغي للحاكم التأكّد منْ الشيء حَتَّى يُصدر حكمه عَلَى ما يتبيّن له منْ صفاته، فيحكم بحله، أو حرمته، فلم يحكم النبيّ ﷺ عَلَى تحريم نبيذ أبي هريرة ﵁ حَتَّى أدناه منه، وتأكّد منْ كونه مسكرًا. (ومنها): الأمر بإراقة المسكر، وأنه لا حرمة له عند المسلم، فمن أراق مسكرًا لمسلم لا ضمان عليه؛ لأنه ليس بمال محترم. (ومنها): أن شرب المسكر ينافي الإيمان, فمن شربه فليس مؤمنًا، وَقَدْ بينّا المراد بالإيمان المنفي هنا، فيما سبق، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٦ - (النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجِعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذ مِنَ الشَّعِيرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجِعَة" -بكسر الجيم، وفتح العين المهملة، بوزن الْهِبَة-: نبيذ الشعير. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦١٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلِيٍّ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ- قَالَ: نَهَانِى النَّبِيُّ ﷺ ، عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْجِعَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذاَ الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير صعصعة بن صُوحان -بضم الصاد المهملة- فإنه منْ أفراد المصنّف، وأبي داود، وهو تابعيّ كبير مخضرم فصيح ثقة نزل الكوفة، ومات فِي خلافة معاوية ﵁، وتقدّمت
стр. 19051
ترجمته فِي ٤٣/ ٥١٧٠. و"أبو إسحاق": هو السبيعيّ.
[تنبيه]: قوله: "كرّم الله وجهه" كَانَ الأولى أن يقال: رضي الله تعالى عنه، كسائر الصحابة، فإن المعهود عند ذكرهم هو الترضّي عنهم، اقتباسا منْ قول الله : ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية [الفتح: ١٨]، ويُحكَى أنه إنما قيل: ذلك عند ذكره خاصّةً؛ لأن بعض أعدائه ﵁ منْ النواصب كانوا يقولون: قَالَ عليّ قبح الله وجهه، وفعل عليّ قبح الله وجهه، فقابل ذلك أهل السنة بقولهم: كرّم الله وجهه، والله تعالى أعلم.
وقوله: "عن حلقة الذهب": أي خاتمه. وقوله: و"القسيّ" -بفتح القاف، وتشديد السين المهملة: نسبة بلدة يقال لها: القس، والمراد الثياب التي يغلبها الحرير، وقيل: غير ذلك. وقوله: "والميثرة": بكسر الميم، وفتح الثاء المثلّثة: وطاء محشوّ، يُجعل فوق الرحل تحت الراكب.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم ٤٣/ ٥١٧٢ ومضى شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله، واستدلال المصنّف به هنا لما ترجم له واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦١٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ-: انْهَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الواحد": هو ابن زياد العبديّ مولاهم البصريّ، ثقة [٨]. و"إسماعيل بن سُميع"-: هو الحنفيّ، أبو محمد الكوفيّ السابريّ، صدوقٌ تُكلم فيه لبدعة الخوارج [٤]. و"مالك بن عُمير": هو الحنفيّ الكوفيّ المخضرم [٢]، منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب ".
***
стр. 19052
٢٧ - (ذِكْرُ مَا كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ذكرُ ما كَانَ الخ" منْ إضافة المصدر إلى مفعوله، و"ما" موصولة، و"يُنبذ" بالبناء للمفعول: أي هَذَا باب ذكر الأحاديث التي تدلّ عَلَى بيان الوعاء الذي كانوا ينبذون فيه لأجل أن يشربه النبيّ ﷺ والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦١٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ، مِنْ حِجَارَةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ المكيّ، صدوقٌ، يُدلّس [٤] ٣١/ ٣٥.
٢ - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلَميّ الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ٣١/ ٣٥، وقتيبة بن سعيد، وأبو عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ تُرجِما قبل بابين. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٧٢) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا ﵁ منْ المكثرين السبعة، رَوَى (١٥٤٠) حديثاً.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يُنْبَذُ لَهُ) بالبناء للمفعول (فِي تَوْرٍ) بفتح المثناة الفوقيّة- قَالَ فِي "اللسان": التور منْ الأواني مذكّر، قيل: هو عربيّ، وقيل: دخيل، قَالَ الأزهريّ: التور إناء معروف، تذكّره العرب، تشرب فيه. وَقَالَ أيضًا: هو إناء منْ صُفْر، أو حجارة، كالإجّانة، وَقَدْ يُتوضّأ منه. انتهى باختصار. وقوله: (مِنْ حِجَارَةٍ) بيان لنوعه، وفي رواية لمسلم: "تورٌ منْ برم"، وهو بمعناه. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هو قدح كبير كالقِدْر، يُتّخذ تارةً منْ الحجارة، وتارة منْ النحاس وغيره. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٦٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 19053
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر ﵁ هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٧/ ٥٦١٥ و٣٨/ ٥٦٤٩ و٥٦٥٠ و٥٦٥١ - وفي "الكبرى" ٥١٢٣ و٣٩/ ٥١٥٧ و٥١٥٨ و٥١٥٩. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١١٩٩ (د) فِي "الأشربة" ٣٧٠٢ (ق) فِي "الأشربة" ٣٤٠٠ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٣٨٥٥ و١٤٠٩٠ و١٤٤٢٩ و١٤٤٣٧ و١٤٦٤١ و١٤٧٠٢ و١٤٧٣٣ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠١٥.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإناء الذي كَانَ يُنبذ فيه للنبيّ ﷺ . (ومنها): أن فيه جواز شرب النبيذ قبل أن يتغيّر، ويكون مسكرًا. (ومنها): أن فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ فِي الأوعية الكثيفة، كالدبّاء، والحنتم، والنقير، وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكثف منْ هذه كلّها، وأولى بالنهي منها، فلما ثبت أنه ﷺ انتُبذ له فيه، دلّ عَلَى النسخ، وهو موافق لحديث بُريدة بن الحصيب ﵁ الآتي ٤٠/ ٥٦٥٦ - عنه ﷺ . "كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم، وإياكم، وكلَّ مسكر". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٨ - (ذِكْرُ الأَوْعِيَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الاِنْتِبَاذِ فِيهَا، دُونَ مَا سِوَاهَا، مِمَّا لَا تَشْتَدُّ أَشْرِبَتُهَا كَاشْتِدَادِهِ فِيهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الأوعية": جمع وعاء، كَكِسَاءٍ وأَكسِيَةٍ، وهو ما يُوضع فيه الشيءُ: أي يُجمع، ويُحفظ فيه. وقوله: "نهُي" بالبناء للمفعول. وقوله: "مما لا يَشتدّ أشربتها" ببناء الفعل للفاعل، و"الأشربة": جمع شراب مرفوع عَلَى الفاعليّة. والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 19054
(بَابُ النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ مُفْرَدًا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقوله: "مفردا": أي غير مجموع مع الأوعية الأخرى التي تُذكر معه غالباً فِي حديث واحد، كالدباء، والحنتم، والمزفّت، والنقير، كما سيأتي فِي الروايات الأخرى الآتية فِي الأبواب الآتية، إن شاء الله تعالى.
٥٦١٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ طَاوُسٌ: وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد الله) بن المبارك الإِمام الحجة الثبت المروزيّ [٨] ٣٢/ ٣٦.
٣ - (سليمان) بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [٤] ٨٧/ ١٠٧.
٤ - (طاوس) بن كيسان الحميريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، فارسيّ الأصل، يقال: اسمه ذكران، وطاوس لقبه، ثقة فقيه فاضل [٣] ٢٧/ ٣١.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، ومن المشهورين بالفتوى، ومن المكثرين السبعة، رَوَى (٢٦٣٠) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ طَاوُس) بن كيسان رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟) بفتح الجيم، وتشديد الراء، قَالَ فِي "اللسان" ٤/ ١٣١: الجرّ: إناء منْ خَزَف، كالْفَخّار، وجمعها جَرّ، وجِرارٌ. وفي الْحَدِيث: أنه نهى عن شرب نبيذ الجرّ، قَالَ ابن دُريد: المعروف عند العرب أنه ما اتُّخِذ منْ الطين. وقيل: أراد ما يُنبذ فِي الجِرار الضاريَة، يدخل فيها الْحَناتم، وغيرها. قَالَ ابن الأثير: أراد النهي عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرع فِي الشدّة، والتخمير. انتهى.
стр. 19055
وسيأتي فِي هَذَا الباب عن سعيد بن جبير، أنه قَالَ لابن عبّاس: ما الجرّ؟ فَقَالَ: كلّ شيء منْ المدر، ولفظ مسلم: أي شيء نبيذ الجر؟ قَالَ: كل شيء يُصنع منْ المدر". قَالَ النوويّ: هَذَا صريح منْ ابن عبّاس بأن الجرّ يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتّخذة منْ المدر الذي هو التراب. انتهى. وَقَالَ أيضًا: قوله: "نهى عن الجرّ": هو بمعنى الجرار، الواحدة جرّة، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار، منْ الحنتم، وغيره، وهو منسوخ، كما سبق. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٦٣ - ١٦٤. (قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (نَعَمْ) أي نهى عنه (قَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ) أي سمعت منْ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا الْحَدِيث، إنما قَالَ هَذَا رفعًا لاحتمال أن يكون سمعه بواسطة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٨/ ٥٦١٦ و٥٦١٧ و٥٦١٨ و٥٦١٩ و٥٦٢٠ و٥٦٢١ و٥٦٢٢ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٥١٢٤ و٥١٢٥ و٥١٢٦ و٥١٢٧ و٥١٢٨ و٥١٢٩ و٥١٣٠. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ٩٩٧ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٩١ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٦٧ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٧٩٤ و٤٨٢٢ و٤٨٩٤ و٥٠١٠ و٥٠٥٢ و٥٠٧١ و"مسند بني هاشم" ٣٢٤٧ و٣٥٠٨ (الدارمي) فِي"الأشربة" ٢٠١٧ و٢٠١٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦١٨ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَا: سَمِعْنَا طَاوُسًا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَادَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ، وَالدُّبَّاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ": هو أبو محمد الْمَوْصليّ، نزيل الرملة، صدوقٌ [١٠]، منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ الموصليّ، نزيل الرملة، ثقة [٩] منْ أفرادهما أيضاً. و"إبراهيم بن ميسرة": هو الطائفيّ، نزيل مكة، ثقة ثبت [٥].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
стр. 19056
المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦١٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سويد": هو ابن نصر. و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"عيينة -مصغّراً- ابن عبد الرحمن": هو الْغَطَفَانيّ، صدوقٌ [٧] ٤٤/ ١٩١٢. و"أبوه": هو عبد الرحمن بن جَوْشن -بفتح، فسكون- الْغَطَفَانيّ -بفتحات- البصريّ، ثقة [٣] ٤٤/ ١٩١٢.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٨/ ٥٦١٨ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٥١٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٢٠ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْحَنْتَمِ، قُلْتُ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجَرُّ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ) بن مطر الدرهميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [١١] ١٧/ ١٥٤٧ منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
٢ - (أميّة) بن خالد بن الأسود القيسيّ، أبو عبد الله البصريّ، أخو هُدبة، وهو أكبر منه، صدوقٌ [٩] ٤٢/ ١٩٠٦.
٣ - (شعبة) بن الحجّاج الإِمام الحجة الثبت البصريّ [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (جبلة بن سُحيم) -بمهملتين مصغّرًا- الكوفيّ، ثقة [٣] ١٧/ ٢١٤٢.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" هنا "خالد بن سُحيم" بدل "جبلة بن سحيم"، وهو غلط فاحش، والصواب "جبلة"، كما هو فِي "الكبرى" ٣/ ٢١٨ و"تحفة الأشراف" ٥/ ٣٢٧. فتنبّه. والصحابيّ تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما سبق آنفاً. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وجبلة كوفيّ، والصحابيّ مدنيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ،
стр. 19057
عَنِ الْحَنْتَم؟) أي عن الانتباذ فِي الحنتم (قُلْتُ) القائل جبلة بن سُحيم (مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجَرُّ) قالَ الفيّوميّ: والحنتم: فَنْعلٌ الخزف الأخضر، والمراد: الجرّة، ويقال لكلّ أسود حنتمٌ، والأخضر عند العرب أسود. انتهى. وفي "اللسان": قَالَ أبو عبيد: الحنتم هي جرار حُمْرٌ، كانت تُحمل إلى المدينة فيها الخمر. قَالَ الأزهريّ: وقيل للسحاب: حنتم، وحناتم؛ لأمتلائها منْ الماء، شُبهت بحناتم الجرار المملوءة. وفي "النهاية": الحنتم: جرار مدهونة خُضْرٌ كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسِع فيها، فقيل للخزف كلّه حنتم، واحدتها حنتمة، وإنما نُهي عن الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرع الشدّةُ فيها لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت تُعمل منْ طين يُعجَن بالدم والشعر، فنهي عنها؛ لِيُمْتَنَع منْ عملها، والأول هو الوجه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٨/ ٥٦١٩ - وفي "الكبرى ٢٩/ ٥١٢٧. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٢١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ -يَعْنِي ابْنَ أَسِيدٍ الطَّاحِيَّ بَصْرِيٌّ- يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ. و"أبو مسلمة": هو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزديّ، ثم الطاحيّ، أبو مسلمة البصريّ القصير، ثقة [٤].
و"عبد العزير بن أَسيد" -بفتح الهمزة- الطاحيّ البصريّ، مقبول [٤].
رَوَى عن ابن الزبير هَذَا الْحَدِيث فقط. وعنه أبو مسلمة، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة عبد العزيز الطاحيّ، لكن المتن له شواهد سبقت، وتأتي، فيصحّ بها (١)، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -٢٨/ ٥٦٢٠ - وفي
стр. 19058
"الكبرى" ٢٩/ ٥١٢٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٢٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا، عَجِبْتُ مِنْهُ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، قُلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ) السدوسيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١١] ٢٤/ ٥٥٩٥.
٢ - (عبد الرحمن بن مهديّ) بن حسّان الْعَنْبَريّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت إمام [٩] ٤٢/ ٤٩.
٣ - (هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ) أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، رُمي بالقدر، منْ كبار [٧] ٣٠/ ٣٤.
٤ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه حجة [٥] ٤٢/ ٤٨.
٥ - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٨/ ٤٣٦.
٦ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير سعيد، فكوفيّ، والصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرحِ الْحَدِيث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنه (قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟) أي عن حكم شربه (فَقَالَ) ابن عمر (حَرَّمَهُ رَسُولُ الله ﷺ ) المراد ما اشتدّ منه، وصار مسكرًا، لا مطلق النبيذ، ويحتمل أن يكون أراد ما قبل النسخ، قَالَ سعيد (فَأتَيْتُ
стр. 19059
ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فَقُلْتُ: سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا، عَجِبْتُ مِنْهُ) بكسر الجيم، منْ باب تعب، وفي رواية لمسلم: "فأتيت ابن عبّاس، فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ " (قَالَ) ابن عبّاس (مَا هُوَ؟) أي ما الشيء الذي عجبت منه؟ (قُلْتُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ) ابن عبّاس (صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ) فيما أخبرك به، وفي الرواية التالية: صدق، حرمه رسول الله ﷺ قَالَ سعيد: (قلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ) ابن عبّاس (كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ) برفع "كلُّ" عَلَى تقدير مبتدإ: أي هو كل شيء منْ مدر: أي مصنوع منه، و"المدر": جمع مَدَرة، مثلُ قصب وقصبة، وهو التراب المتلبّد، قَالَ الأزهريّ: المدر قِطَع الطين، وبعضهم يقول: الطين الْعِلْك الذي لا يُخالطه رملٌ، والعرب تُسمّي القرية مَدَرةً؛ لأن بُنيانها غالباً منْ المدر. قاله فِي "المصباح".
وهذا تصريح منْ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بأن الجرّ يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتّخذة منْ المدر، الذي هو التراب. قاله النوويّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حديث ابن عمر، وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٨/ ٥٦٢١ و٥٦٢٢ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٥١٢٩ و٥١٣٠. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٧ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٩١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٢٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَشَقَّ عَلَيَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، فَجَعَلْتُ أُعَظِّمُهُ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن زُرَارة": هو الكلابيّ، أبو محمد النيسابوريّ الثقة الثبت [١٠] ٧/ ٣٦٨. و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"أيوب": هو السختيانيّ.
[تنبيه]: قوله: "عن رجل": هو أبو بشر جعفر بن إياس، فقد ذكر فِي "تحفة
стр. 19060
الأشراف" ٤/ ٤٥٩: ما نصّه: رواه شعبة، عن قتادة، عن أيوب، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، وابن عمر. انتهى باختصار.
وَقَالَ الحافظ فِي "النكت الظراف" ٤/ ٤٥٩: أخرجه ابن الأعرابيّ فِي "معجمه" منْ طريق سعيد، عن قتادة، لكن اقتصر عَلَى ابن عمر، فزاد: "فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ قَالَ: منْ أيّوب، قَالَ: فأتيت أيوب، فسألته ممن سمعته؟ قَالَ: منْ أبي بشرة فأتيت أبا بشر، فقلت: ممن سمعته؟ فَقَالَ: منْ سعيد بن جبير، يُحدّث به عن ابن عمر. انتهى.
فتبيّن بهذا كلّه أن الرجل المبهم فِي سند المصنّف هو أبو بشر جعفر بن إياس البصريّ الثقة، وهو أثبت النَّاس فِي سعيد بن جُبير، كما فِي "التقريب"، وغيره.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٩ - (الْجَرُّ الأَخْضَرُ)
٥٦٢٤ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: فَالأَبْيَضُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد ثقة [١٠] ٣٣/ ٣٧.
٢ - (أبو داود) سليمان ابن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة ثبت [٩] ١٣/ ٣٤٣.
٣ - (شعبة) بن الحجاج المذكور قريبًا.
٤ - (الشيياني) سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقة [٥] ١٧٢/ ٢٦٧.
٥ - (ابن أبي أوفى) هو عبد الله -واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث-
стр. 19061
الأسلميّ الصحابيّ، شهد الْحُديبية، وعُمّر بعد النبيّ ﷺ دهرًا، ومات سنة (٨٧)، وهو آخر منْ مات بالكوفة منْ الصحابة ﵃. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه آخر منْ مات بالكوفة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما مرّ آنفاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) أبي إسحاق سليمان بن فيروز، ووقعِ فِي رواية الإسماعيلي: "حدّثني سليمان الشيبانيّ"، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ أبِي أَوْفَى) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ) القائل هو الشيبانيّ (فَالْأَبْيَضُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي) هَذَا شاذّ مخالف لرواية سفيان التالية لهذه الرواية، ولما فِي رواية البخاريّ بلفظ: "قلت: أنشرب فِي الأبيض؟ قَالَ: لا". قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٨٨: يعني أن حكمه حكم الأخضر، فدل عَلَى أن الوصف بالخضرة، لا مفهوم له، وكأن الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم، فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع، لا للاحتراز. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا عندي كلام خرج عَلَى جوِاب سؤال، كأنه قيل: الجر الأخضر، فَقَالَ: لا تنبذوا فيه، فسمعه الراوي، فَقَالَ: نَهى عن الجر الأخضر، وَقَدْ رَوَى ابن عبّاس، عن النبيّ ﷺ ، أنه نهى عن نبيذ الجر، قَالَ: والجر كل ما يصنع منْ مَدَر.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ أخرج الشافعيّ، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي أوفى: "نهى رسول الله ﷺ ، عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر"، فإن كَانَ محفوظا ففي الأول اختصار، والحديث الذي ذكره ابن عبد البرّ، أخرجه مسلم، وأبو داود، وغيرهما.
قَالَ الخطّابيّ: لم يعلق الحكم فِي ذلك بالخضرة والبياض، وإنما عُلّق بالإسكار، وذلك أن الجرار تُسرع التغير لما يُنبذ فيها، فقد يتغير منْ قبل أن يُشعَر به، فَنُهُوا عنها، ثم لما وقعت الرخصة أُذن لهم فِي الانتباذ فِي الأوعية، بشرط أن لا يشربوا مسكرا. وَقَدْ أخرج ابن أبي شيبة، منْ وجه آخر، عن ابن أبي أوفى: أنه كَانَ يشرب نبيذ الجر الأخضر. وأخرج أيضاً بسند صحيح، عن ابن مسعود ﵁ أنه كَانَ يُنبذ له فِي الجر الأخضر. ومن طريق معقل بن يسار، وجماعة منْ الصحابة نحوه، وَقَدْ خص جماعة
стр. 19062
النهي عن الجر بالجرار الخضر، كما رواه مسلم عن أبي هريرة.
قَالَ النوويّ: وبه قَالَ الأكثر، أو الكثير منْ أهل اللغة، والبغريب، والمحدثين، والفقهاء، وهو أصح الأقوال وأقواها. وقيل: إنها جرار مُقَيَّرة الأجواف، يُؤتى بها منْ مصر، أخرجه ابن أبي شيبة، عن أنس ﵁. وقيل مثله عن عائشة بزيادة: "أعناقُها فِي جُنُوبها"، وعن ابن أبي ليلى: جرارٌ أفواهها فِي جنوبها، يُجلَب فيه الخمر منْ الطائف، وكانوا ينبذون فيها، يضاهون بها الخمر". وعن عطاء: جرار تُعمَل منْ طين ودم وشعر. ووقع عند مسلم عن ابن عبّاس أنه فسر الجر بكل شيء ينصع منْ مدر، وكذا فسر ابن عمر الجر بالجرة وأطلق، ومثله عن سعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن. انتهى ما فِي "الفتح" ١١/ ١٨٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن أبي أوفى ﵁ هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٩/ ٥٦٢٣ و٥٦٢٤ - وفي "الكبرى" ٣٠/ ٥١٣١ و٥١٣٢. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٩٦ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٨٦٢٤ و١٨٦٦١ و١٨٩٠٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٢٥ - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عبد الرحمن": هو المصنّف رحمه الله تعالى. و"محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "الأخضر والأبيض": هَذَا يخالف رواية شعبة السابقة، فإنه سأله عن الأبيض؟ فَقَالَ: لا أدري، اللَّهمّ إلا أن يُحمل عَلَى أنه نسي فِي المرة الأولى، فَقَالَ: لا أدري، ثم تذكّر بعدُ، فحدّث به، وفيه بُعْدٌ، فالأولى حمل ما تقدّم منْ قوله: "لا أدري" عَلَى الشذوذ، ومما يؤيّد هَذَا رواية عبد الواحد، عن الشيباني، عند البخاريّ المتقدّمة، ولفظها: قَالَ: "قلت: أنشرب فِي الأبيض؟ قَالَ: لا"، فدلّ هَذَا عَلَى أن الرواية بلفظ
стр. 19063
"لا أدري" غير محفوظة ..
والحديث أخرجه البخاريّ، كما سبق تخريجه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٢٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: حَرَامٌ، قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر الحسن هَذَا لا يطابق هَذَا الباب، فكان الأولى إيراده فِي الباب الثالث الآتي، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
و"محمد": هو ابن جعفر المعروف بغندر. و"أبو رجاء": هو محمد بن سيف الأزديّ الْحُدّانيّ البصريّ، ثقة [٦] ٦٠/ ٤٦١٤. و"الحسن": هو البصريّ.
وقوله: "منْ لم يكذب" بفتح أوله، وكسر ثالثه، منْ باب ضرب.
والأثر فيه جهالة شيخ الحسن، لكن له شواهد مما سيأتي قريبًا، فهو صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٩/ ٥٦٢٥ - وفي "الكبرى" ٣٠/ ٥١٣٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٠ - (النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ)
٥٦٢٧ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو الطيالسيّ المذكور فِي الباب الماضي. وشرح الْحَدِيث واضحٌ، وفيه:
مسألتان تتعلّقان به:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
стр. 19064
أخرجه هنا -٣٠/ ٥٦٢٦ و٥٦٢٧ و٥٦٣٣ و٣٢/ ٥٦٣٤ و٣٣/ ٥٦٣٦ و٣٧/ ٥٦٤٧ - وفي "الكبرى" ٣١/ ٥١٣٤ و٣٢/ ٥١٤١ و٣٣/ ٥١٤٢ و٣٤/ ٥١٤٤ و٣٨/ ٥١٥٥. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٧ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٩٠ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٦٨ (ق) فِي "الأشربة" ٣٤٠٢ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٦١٥ و٤٨٩٤ و٤٩٧٥ و٥٠١٠ و٥٠٥٢ و٥١٣٤ و٥١٦٥ و٥٤٠٠ و٥٥٤٧ و٥٧٣٠ و٥٩١٨ (الموطأ) فِي "الأشربة" ١٥٩١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٢٨ - (أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالىَ عنه: "جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ" بن راشد التّنِّيسيّ، أبو صالح الْهُذليّ مولاهم، صدوقٌ، ربّما أخطأ [١١].
رَوَى عن بشر بن بكر، وأبي عبد الرحمن المقري، وكثير بن هشام، وابن أبي فُديك، ويحيى بن حسان، وإسماعيل بن أبي أويس، وجماعة. وعنه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابناه الحسن وجعفر، وأبو بكر بن أبي داود، وعلي بن أحمد ابن سليمان عَلّان، ومحمد بن الحسن بن قتيبة، والباغندي، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: صالح. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ كتب عن ابن عيينة، ربما أخطأ. قَالَ ابن يونس: مات فِي المحرم سنة (٢٥٤). رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
[فائدة]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "تهذيب التهذيب" ١/ ٣١٢: وقفت له -يعني لجعفر بن مسافر- عَلَى حديث معلول، أخرجه ابن ماجه عنه، عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن عمر فِي الأمر بطلب الدعاء منْ المريض، قَالَ النوويّ فِي "الأذكار": صحيح، أو حسن، لكن ميمونا لم يدرك عمر، فمشى عَلَى ظاهر السند، وعلته أن الحسن بن عرفة، رواه عن كثير، فأدخل بينه وبين جعفر رجلاً ضعيفاً جدًّا، وهو عيسى بن إبراهيم الهاشمي، كذلك أخرجه ابن السني، والبيهقي، منْ طريق الحسن، فكأنّ جعفرًا كَانَ يدلس تدليس التسوية، إلا أني وجدت فِي نسختي منْ ابن ماجه تصريح كثير بتحديث جعفر له، فلعل كثيرا عنعنه، فرواه جعفر عنه بالتصريح؛ لاعتقاده أن الصيغتين سواء منْ غير المدلس، لكن ما وقفت عَلَى كلام أحد وصفه بالتدليس، فإن كَانَ الأمر كما ظننت أوّلاً، وإلا فيسلم جعفر منْ التسوية، ويثبت التدليس فِي كثير. والله أعلم. انتهى.
стр. 19065
و"يحيى بن حسّان": هو التنّيسيّ منْ أهل البصرة، ثقة [٩] ٥٥/ ٦٢٤. و"وُهيب": هو ابن خالد. و"ابن طاوس": هو عبد الله. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣١ - (النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ)
٥٦٢٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، وَسُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
١ - (محمدد بن المثنّى) أبو موسى العنزيّ البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٦٤/ ٨٠.
٢ - (يحيى بن سعيد) القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] ٤/ ٤.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (منصور) بن المعتمر، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢.
٥ - (حماد) بن أبي سليمان مسلم الكوفيّ الفقيه، صدوقٌ له أوهام [٥] ١٩٠/ ١١٦٥.
٦ - (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيّ، ثقة ثبت ورع فاضل، يدلس [٥] ١٧/ ١٨.
٧ - (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ الفقيه، ثقة يرسل كثيرًا [٥] ٢٩/ ٣٣.
[تنبيه]: قوله: و"حمادٍ"، و"سليمانَ" بالجر عطفًا عَلَى "منصور"، فما وقع فِي النسخ المطبوعة منْ تشكيل حماد، وسليمان بالرفع فغلط، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٨ - (الأسود) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ الفقيه، ثقة مخضرم مكثر [٢] ٢٩/ ٣٣.
٩ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، ويحيى، فبصريان، وعائشة
стр. 19066
رضي الله تعالى عنها، فمدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: حماد، وسليمان، عن إبراهيم، عن الأسود. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ) أي عن الانتباذ فيهما، وفي رواية معاذة، عن عائشة وضي الله تعالى عنها الآتية فِي ٣٤/ ٥٦٤٢ - : أن رسول الله ﷺ نهى عن نبيذ النقير، والمقيّر، والدبّاء، والحنتم".
وفي رواية البخاريّ منْ طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يُكره أن يُنتبذ فيه؟ فَقَالَ: نعم، قلت: يا أم المؤمنين عمّ نهى النبيّ ﷺ أن يُنتبذ فيه؟ قالت: نهانا فِي ذلك أهل البيت، أن ننتبذ فِي الدبّاء، والمزفّت، قلت: أما ذكرت الجرّ، والحنتم؟ قَالَ: إنما أحدّثك ما سمعتُ، أفاحدّثك ما لم أسمع؟. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٨٧: قوله:، "أما ذكرت": القائل هو إبراهيم. وإنما استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم؛ لاشتهار الْحَدِيث بالنهي عن الانتباذ فِي الأربعة، ولعل هَذَا هو السر فِي التقييد بأهل البيت، فإن الدباء، والمزفت، كَانَ عندهم متيسرا، فلذلك خص نهيهم عنهما. انتهى.
[تنبيه]: الفرق بين الأسقية منْ الأدم، وبين غيرها، أن الأسقية يتخلَّلها الهواء منْ مسامها، فلا يسرع إليها الفساد، مثل ما يسرع إلى غيرها منْ الجرار ونحوها، مما نُهي عن الانتباذ فيه، وأيضاً فالسقاء إذا نُبذ فيه، ثم رُبط أُمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه؛ لأنه متي تغير، وصار مسكرا شَقّ الجلد، فلما لم يشقه فهو غير مسكر، بخلاف الأوعية؛ لأنها قد تُصَيِّر النبيذ فيها مسكرا , ولا يُعلَم به.
وأما الرخصة فِي بعض الأوعية دون بعض، فمن جهة المحافظة عَلَى صيانة المال؛ لثبوت النهي عن إضاعته؛ لأن التي نُهي عنها يسوع التغير إلى ما يُنبذ فيها، بخلاف ما أُذن فيه، فإنه لا يسرع إليه التغير، ولكن حديث بُريدة ﵁ الآتي بعد نحو ثمانية أبواب ظاهر فِي تعميم الإذن فِي الجميع، ويفيد أن لا يشربوا المسكر، فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب منْ الوعاء ابتداء، حَتَّى يُختَبَر حاله، هل تغير أو لا؟ فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب، بل يقع بغير الشرب، مثل أن يصير شديد الغليان، أو يقذف بالزبد، ونحو ذلك. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ١٨٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
стр. 19067
المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣١/ ٥٦٢٨ و٣٣/ ٥٦٣٨ و٥٦٤٠ و٥٦٤١ و٥٦٤٢ و٥٦٤٣ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٥١٣٦ و٣٤/ ٥١٤٦ و٣٥/ ٥١٤٧ و٥١٤٨ و٥١٤٩ و٥١٥٠ و٥١٥١. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٩٥ (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٥ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٣٦٨١ و٢٣٩٨٦ و٢٤١٣٥ و٢٤١٥٠ و٢٦٢٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٣٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. و"سليمان": هو الأعمش.
وقوله: "كرم الله وجهه" سبق البحث عنه فِي ٢٦/ ٥٦١٣. وشرح الْحَدِيث واضح.
وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣١/ ٥٦٢٩ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٥١٣٧. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٩٤ (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٣١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ": هو البلخيّ، مستملي وكيع، ثقة حافظ [١٠]. و"شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ": هو المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان، ثقة حافظ، رُمي بالإرجاء [٩]. و"بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ": هو الليثيّ الكوفيّ، ثقة [٤]. و"عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ" -بفتح التحتانيّة، وسكون المهملة، وفتح الميم-
стр. 19068
الديليّ -بكسر الدال المهملة، وسكون التحتانيّة- صحابيّ نزل الكوفة، ويقال: مات بخراسان، تقدّمت ترجمته فِي ٢٠٣/ ٣٠١٦. وشرح الْحَدِيث واضحٌ، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الرحمن بن يعمَر ﵁ هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣١/ ٥٦٣٠ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٥١٣٨. وأخرجه (ق) فِي "الأشربة" ٣٤٠٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٣٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الليث": هو ابن سعد. والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٧٣) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "أن يُنبذ فيهما" بالبناء للمفعول، وهو فِي تأويل المصدر بدلٌ عن المجرور. وشرح الْحَدِيث واضح، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك ﵁ هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣١/ ٥٦٣١ و٣٥/ ٥٦٤٤ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٥١٣٩ و٣٦/ ٥١٥٢. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٨٧ (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٦٦١ و١١٦٨٩ و٢٠١٨ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠١٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٣٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "أن يُنبذ فيهما" بالبناء للمفعول، وهو فِي تأويل المصدر بدل منْ المجرور.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٣/ ٥٥٩١ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19069
٥٦٣٤ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالْقَرْعِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ": هو أبو قُدامة السرخسيّ الحافظ. و"يحيى": هو القطّان. و"عبيد الله": هو ابن عُمر العمريّ.
وقوله: "والقرع" -بفتح القاف، وسكون الراء-: المراد به الدبّاء الذي تقدّم ذكره فِي الروايات.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ٣٠/ ٥٦٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٢ - (ذِكْرِ النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ)
٥٦٣٥ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرْوَةَ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ كُرْدِيٍّ، بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرْوَةَ، ابْنُ كرْدِيٍّ، بَصْرِيٌّ": وعبارة "التهذيب"، و"التقريب" وغيره: الهاشميّ المعروف بابن الكرديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقة [١٠] ٣٤/ ٥٨٣. و"مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ": هو غندر.
و"عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ": هو ابن سَلِمة -بكسر اللام- ويقال: بفتحها- أبو رَوْح البصريّ، ثقة، مُقِلّ [٦].
رَوَى عن سعيد بن المسيب، وعنه شعبة، وحماد بن زيد، وسعيد بن أبي عروبة، ووهيب، وعُمر بن عليّ المقدمي، وإسماعيل بن علية، وكَسَرَ اللام، ويزيد بن هارون، وفتحها، قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثقة، وكذا قَالَ ابن معين، وأبو داود،
стр. 19070
والنسائي. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ صالح الْحَدِيث. وَقَالَ الدارقطنيّ: قَالَ يزيد بن هارون: عبد الخالق بن سلمة ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له مسلم، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث، وله عند أبي داود فِي "المراسيل": "كانت الصدقة نصف صاع". و"سعيد": هو ابن المسيّب.
والحديث تقدّم فِي ٣٠/ ٥٦٢٦. وأخرجه مسلم مطوّلاً، ونصه:
١٩٩٧ - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الخالق بن سلمة، قَالَ: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: عند هَذَا المنبر -وأشار إلى منبر رسول الله ﷺ : قدم وَقَدْ عبد القيس عَلَى رسول الله ﷺ ، فسألوه عن الأشربة، فنهاهم عن الدباء، والنقير، والحنتم، فقلت له: يا أبا محمد، والمزفت -وظننا أنه نسيه- فَقَالَ: لم أسمعه يومئذ منْ عبد الله بن عمر، وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٣٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ).
قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه، وهو ثقة. و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ": هو أبو سعيد الضُّبَعيّ البصريّ القسّام، ثقة [٦] ٥/ ١٨٢٨. و"أبو المتوكّل": هو عليّ بن داود الناجيّ البصريّ. وشرح الْحَدِيث واضحٌ، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٢/ ٥٦٣٥ - وفي "الكبرى" ٣٣/ ٥١٤٣. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٦ (ق) فِي "الأشربة" ٣٤٠٣ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠١٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
стр. 19071
٣٣ - (النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ)
٥٦٣٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محاب": هو ابن دثار السدوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقة، إمام، زاهد [٤] ١٦/ ٦٥٢.
[تنبيه]: وقع فِي جميع النسخ منْ "المجتى"، و"الكبرى" هنا: ما نصه: "أنبأنا عبد الله، عن سعيد بن محارب"، بدل "شعبة، عن محارب"، وهو تصحيف عجيب، والصواب ما هنا، انظر "تحفة الأشراف" ٦/ ٣٥ و"صحيح مسلم" ٣/ ١٥٨٢ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. فتنبّه. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم مختصرًا فِي ٣٠/ ٥٦٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٣٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْجِرَارِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو الإِمام المشهور. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وقوله: "عن الجرار" -بكسر الجيم-: جمع جرّة -بفتحها-، وَقَدْ تقدّم معناها. وقوله: "الظروف المزفّتة": أي الأوعية المطليّة بالزِّفْت. قَالَ ابن الأثير: "نهى عن المزفّت منْ الأوعية": هو الإناء الذي طُلي بالزِّفْت، وهو نوع منْ القار، ثم انتُبذ فيه. انتهى "النهاية" ٢/ ٣٩٤. وَقَالَ الفيّوميّ: الزِّفت: القِير، ويقال: الْقَطِران، وزَفَّت الرجل الوعاء بالتثقيل: طلاهُ بالزِّفْتِ. انتهى.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم بنحوه فِي ٢٣/ ٥٥٩١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19072
٥٦٣٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ، وَجُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ، صُنِعَ فِي دُبُّاءٍ، أَوْ حَنْتَمٍ، أَوْ مُزَفَّتٍ، لَا يَكُونُ زَيْتًا، أَوْ خَلاًّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ"، رَوَى عن جميلة بنت عبّاد، وزينب بنت نصر، وعطيّة العوفيّ، وحيّان بن إياس، صاحب ابن عمر. وروى عنه ابن المبارك، ووكيع. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ فِي "التقريب": مقبول [٧]. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"زينب بنت نصر"، روت عن عائشة، وعنها عون بن صالح البارقيّ، لا يعرف حالها [٣].
و"جميلة بنت عبّاد" روت عن عائشة، وعنها عون بن صالح البارقيّ، لا تعرف [٣].
وقوله: "لا يكون زيتًا، أو خلاً": أي ليس المنهي عن شربه هو الزيت والخلّ، فإنهما مباحان فِي أيّ ظرف كانا. والله تعالى أعلم.
والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة حال المرأتين، والراوي عنهما، وحسّنه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٣/ ٥٦٣٧ - وفي "الكبرى" ٣٤/ ٥١٤٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٤ - (ذِكْرُ النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المقَيَّر": هو الذي المطليّ بالقار، وهو الزَّفْت. قَالَ فِي "المصباح": الْقِير: معروف، والقار لغة فيه، وقيّرتُ السفينة بالقار: طليتها به. انتهى. وَقَالَ فِي "القاموس": القِيرُ بالكسر، والقار: شيء أسود يُطلَى به السفن، والإبل، أو هما الزفت، قيّر الْحُبَّ، والزِّقَّ: طلاهما به. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 19073
٥٦٤٠ - (أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يقال: هَذَا الْحَدِيث لا يطابق الترجمة، إذ لا ذكر للمقيّر فيه؛ لأنا نقول: إنه بمعنى المزفّت، فهو مذكور فيه معنًى. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"قريش بن عبد الرحمن": الباورديّ، ليس به بأس [١٢] ١٠/ ٥٥٦٢ منْ أفراد المصنّف. و"عليّ بن الحسن": هو ابن شَقيق، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقة حافظ، منْ كبار [١٠] ٢٢/ ٩٠٦. و"الحسين": هو ابن واقد المروزيّ، أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام [٧] ٥/ ٤٦٣. و"محمد بن زياد": هو الْجُمحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقة ثبت، ربما أرسل [٣] ٨٢/ ١١٠.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" هنا "محمد بن زياد"، ووقع فِي "الكبرى": "محمد ابن فضاء" بدل "محمد بن زياد"، وكتب محقق "الكبرى" فِي الهامش أن الصواب ما فِي "الكبرى"، وأن ما فِي "المجتبى" خطأ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا غلط منْ أوجه: [الأول]: أن محمد بن فضاء ليست له رواية عند المصنّف أصلاً، بل هو منْ رجال أبي داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وهو ضعيف. [الثاني]: أنه منْ الطبقة السادسة، لا يروي عن أبي هريرة أصلاً. [الثالث]: أن الحافظ أبا الحجّاج المزّيّ رحمه الله تعالى أورد هَذَا الْحَدِيث فِي ترجمة محمد بن زياد، عن أبي هريرة، وعزاه إلى النسائيّ. فتبصّر، ولا تتحيّر، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٣/ ٥٥٩١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٤١ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ ، أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ).
стр. 19074
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (سُويد) بن نصر المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد الله) بن المبارك الحنظليّ المروزيّ الإِمام الحجّة الثبت [٨] ٣٢/ ٣٦.
٣ - (الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ) الْحُدّانيّ، أبو المغيرة البصريّ، ثقة [٧] ٤٠/ ٢٢٠٩.
٤ - (ثمامة بن حَزْن القشيريّ) أبو الْوَرْد البصريّ، مخضرم ثقة، وفَدَ عَلَى عمر بن الخطاب ﵁ وله (٣٥) سنة [٢] ٤/ ٣٦٣٥.
٥ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن ثُمَامَة بنِ حَزْنٍ) بفتح الحاء المهملة، وسكون الزاي (الْقُشَيْرِيُّ) بضم القاف، مصغّرًا: نسبة إلى قُشير بن كعب بن عامر بن صعصعة. أو إلى قشير بن خُزيمة بطن منْ أسلم. قاله فِي "اللب" ٢/ ١٨١، أنه (قَالَ: لَقِيتُ) بكسر القاف، منْ باب تعب (عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (فَسَألْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟) أي عن حكم الانتباذ فِي الأوعية، وفي نسخة: "عن نبيذ الجر" (فَقَالَتْ: قَدِمَ) بَكسر الدال، منْ باب تعب (وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ) قَالَ صاحب "التحرير": الوفد: الجماعة المختارة منْ القوم؛ ليتقدموهم فِي لُقِيّ العظماء، والمصير إليهم فِي المهمات، واحدهم وافد، قَالَ: وَفدُ عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس، للمهاجرة إلى رسول الله ﷺ ، وكانوا أربعة عشر راكباً، الأشجّ الْعَصَريّ رئيسهم، ومزيدة بن مالك المحاربيّ، وعبيدة بن همام المحاربيّ وصحار بن العبّاس الْمُرّيّ، وعمرو بن مرحوم الْعَصَريّ، والحارث بن شعيب العصريّ، والحارث بن جندب منْ بني عايش، ولم نَعْثُرْ بعد طول التتبع عَلَى أكثر منْ أسماء هؤلاء.
قَالَ: وكان سبب وفودهم، أن منقذ بن حيان أحد بني غنم بن وديعة، كَانَ مَتْجَره إلى يثرب فِي الجاهلية، فشخص إلى يثرب بَملاحِفَ وتمر منْ هَجَر، بعد هجرة النبيّ ﷺ ، فبينا منقذ بن حيان قاعد , إذ مر به النبيّ ﷺ ، فنهض منقذ إليه، فَقَالَ النبيّ ﷺ ، أمنقذ بن حيان، كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم
стр. 19075
بأسمائهم، فأسلم منقذ، وتعلم سورة الفاتحة، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١]، ثم رحل قِبَلَ هَجَر، فكتب النبيّ ﷺ معه إلى جماعة عبد القيس كتابا، فذهب به، وكتمه أياما، ثم اطلعت عليه امرأته، وهي بنت المنذر بن عائذ بالذال المعجمة- ابن الحارث، والمنذر هو الأشج، سماه رسول الله ﷺ به؛ لأثر كَانَ فِي وجهه، وكان منقذ ﵁ يصلي، ويقرأ، فنكرت امرأته ذلك، فذكرته لأبيها المنذر، فقالت أنكرت بعلى منذ قدم منْ يثرب، أنه يغسل أطرافه، ويستقبل الجهة تعنى القبلة، فيحني ظهره مرة، ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم، فتلاقيا، فتجاريا ذلك، فوقع الإِسلام فِي قلبه، ثم ثار الأشج إلى قومه عَصَر، ومحارب بكتاب رسول الله ﷺ ، فقرأه عليهم، فوقع الإِسلام فِي قلوبهم، وأجمعوا عَلَى السير إلى رسول الله ﷺ ، فسار الوافد، فلما دنوا منْ المدينة، قَالَ النبيّ ﷺ لجلسائه: "أتاكم وَقَدْ عبد القيس، خير أهل المشرق، وفيهم الأشج العصريّ، غير ناكثين، ولا مبدلين، ولا مرتابين، إذ لم يسلم قوم حَتَّى وُتِرُوا".
وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبيّ ﷺ إلى مكة، ونزلت فريضة الحجّ سنة تسع بعدها عَلَى الأشهر. ذكر هَذَا كلّه النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" ١/ ١٨٤ (عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَألُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ) "فِي" بمعن "عن"، و"ما" موصولة: أي عن الوعاء الذي ينبذون فيه (فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ ، أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ) بضم الدال، وبالمدّ: هو القرع اليابس، أي الوعاء منه (وَالنَّقِيرِ) بالنون المفتوحة، والقاف، وَقَدْ جاء فِي تفسيره فِي رواية أنه جذع يُنقر وسطه (وَالْمُقَيَّرِ) هو المزفّت، وهو المطليّ بالقار، وهو الزِّفت. وقيل: الزفت: نوع منْ القار، والصحيح الأول، فقد صح عن ابن عمر ﵄ أنه قَالَ: المزفت هو المقير.
(وَالْحَنْتَمِ) بحاء مهملة مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم تاء مثناة منْ فوقُ مفتوحة، ثم ميم، الواحدة حنتمة- وَقَدْ اختُلف فِي تفسيرها، [فأصح الأقوال، وأقواها]: أنها جرار خضر، وهذا التفسير ثابت فِي "كتاب الاشربة" منْ "صحيح مسلم" عن أبي هريرة ﵁، وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابيّ، ﵁، وبه قَالَ الأكثرون، أو كثيرون منْ أهل اللغة، وغريب الْحَدِيث، والمحدثين، والفقهاء. [والثانى]: أنها الجرار كلها، قاله عبد الله بن عمر، وسعيد بن جبير، وأبو سلمة. [والثالث]: أنها جرار يؤتى بها منْ مصر، مُقَيَّرات الأجواف، ورُوي ذلك عن أنس بن مالك ﵁، ونحوه عن ابن أبي ليلى، وزاد أنها حُمْر. [والرابع]: عن عائشة ﵂ جرار حُمْر أعناقها فِي جُنُوبها، يُجلب فيها الخمر منْ مصر. [والخامس]: عن ابن أبي ليلى أيضاً:
стр. 19076
أفواهها فِي جنوبها يُجلب فيها الخمر منْ الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر. [والسادس]: عن عطاء جِرَار كانت تُعمل منْ طين وشعر ودم.
وأما معنى النهي عن هذه الأربع، فهو أنه نهي عن الانتباذ فيها، وهو أن يُجعل فِي الماء حبات، منْ تمر، أو زبيب، أو نحوهما؛ ليحلو ويُشرَب، وإنما خُصّت هذه بالنهي؛ لأنه يُسرع الإسكار فيها، فيصير حراما نجسا، وتبطل ماليته، فنُهي عنه؛ لما فيه منْ إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره مَن لم يَطّلع عليه، ولم يَنهَ عن الانتباذ فِي أسقية الأدم، بل أَذِنَ فيها؛ لأنها لرِقّتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقها غالباً.
ثم إن هَذَا النهي كَانَ فِي أول الأمر، ثم نسخ بحديث بُريدة ﵁، أن النبيّ ﷺ قَالَ: "كنت نهيتكم عن الانتباذ، إلا فِي الأسقية، فانتبذوا فِي كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا"، رواه مسلم فِي "صحيحه".
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الذي ذكرناه منْ كونه منسوخًا، هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، قَالَ الخطّابيّ: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل، قَالَ: وَقَالَ قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ فِي هذه الأوعية، وذهب إليه مالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مرويّ عن ابن عمر، وعباس ﵃. انتهى "شرح مسلم" ١/ ١٨٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٤/ ٥٦٤٠ و٥٦٤١ و٥٦٤٢ و٥٦٤٣ - وفي "الكبرى" ٣٥/ ٥١٤٧ و٥١٤٨ و٥١٤٩ و٥١٥٠ و٥١٥١. وأخرجه (م) ١٩٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٤٢ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها، قَالَتْ: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"زياد بن أيوب": هو الحافظ المعروف بدلّويه.
و"إسحاق بن سُوَيد" بن هُبيرة العدوي التميمي البصريّ، صدوقٌ تُكُلّم فيه للنصب [٣].
стр. 19077
رَوَى عن ابن عمر، وابن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، والعلاء بن زياد العدوى، ومعاذة صاحبة عائشة، وغيرهم. وعنه شعبة، والحمادان، وابن علية, ومعتمر بن سليمان، وعوف الأعرابيّ، وعلي بن عاصم، وجماعة. قَالَ أحمد: شيخ ثقة. وَقَالَ ابن معين، والنسائي: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، إن شاء الله. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث.
وكان إسحاق: فاضلا، له شعر. وذكره العجليّ، فَقَالَ: ثقة، وكان يَحمِل عَلَى عليّ ﵁، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو العرب الصقلي فِي "الضعفاء": كَانَ يحمل عَلَى عليّ ﵁ تحاملا شديدا، وَقَالَ: لا أحب عليا, وليس بكثير الْحَدِيث، ومن لم يُحب الصحابة فليس بثقة، ولا كرامةَ. انتهى. وتُوفي فِي الطاعون، فِي أول خلافة أبي العبّاس، سنة (١٣١). رَوَى له البخاريّ مقرونا، حديثًا واحداً فِي "الصوم"، وأخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط كرره مرّتين.
و"معاذة": هي بنت عبد الله العدويّة، أم الصهباء البصريّ، ثقة [٣].
وقولها: "نُهي عن الدباء بذاته" ببناء الفعل للمفعول، والمراد النهي عن الانتباذ فيه، ومعنى "بذاته": أي مع قطع النظر عن الإسكار، أي الانتباذ فيه وحده ممنوع، ولو لم يكن معه إسكار، وهذا كما تقدّم محمول عَلَى ما قبل النسخ. والله تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، كما تم بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل،
٥٦٤٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ -وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ- يَقُولُ: حَدَّثَتْنِى مُعَاذَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: وَذَكَرَتْ هُنَيْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذَةَ، وَسَمَّتِ الْجِرَارَ، قُلْتُ لِهُنَيْدَةَ: أَنْتِ سَمِعْتِيهَا سَمَّتِ الْجِرَارَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ. و"هُنَيدة" بالتصغير مقبولة [٣]، ويحتمل أن تكون هي هند بنت شريك الآتية فِي السند التالي، قاله فِي "التقريب"، تفرّد بها المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنها هي هنيدة الآتية، سماها بعضهم هندًا، وبعضهم هنيدة. والله أعلم.
وقوله: "فِي حديث ابن عُليّة الخ": يعني أن إسماعيل ابن عليّة رَوَى هَذَا الْحَدِيث،
стр. 19078
عن إسحاق بن سُويد، وذكر إسحاق أنه رَوَى عن هنيدة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، مثل روايته عن معاذة، عنها ,لكن هنيدة زادت فِي روايتها "الجرار" أي النهي عن الانتباذ فيها، وهي جمع جرّة، قَالَ إسحاق: فقلت لهنيدة: أنت سمعت عائشة سمّت الجرار؟ قالت: نعم سمعتها تذكر الجرار مع النقير وما ذكر معه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "سمعتيها" هكذا النسخ بزيادة الياء بعد تاء ضمير المؤنّثة، ولا وجه له، والصواب بحذف الياء التحتانيّة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
[تنبيه] هَذَا الْحَدِيث فِي "المجتبى" أحسن مما فِي "الكبرى" فإن فيه أخطاء كثيرة، ولم أجد نسخًا يستفاد منها إصلاحه. والله تعالى أعلم.
وحديث معاذة تقدّم أنه أخرجه مسلم، وأما حديث هنيدة فقد تفرد به المصنّف، وهي مجهولة لم يرو عنها غير إسحاق بن سُويد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٤٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ طَوْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيِّ، بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرِيكِ بْنِ أَبَّانَ، قَالَتْ: لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ؟ فَنَهَتْنِي عَنْهُ، وَقَالَتِ انْبِذِي عَشِيَّةً، وَاشْرَبِيهِ غُدْوَةً، وَأَوْكِى عَلَيْهِ، وَنَهَتْنِي عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "طَوْدُ -بفتح أوّله، وسكون الواو- ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيّ، الْبَصْرِيُّ"، مقبول [٧].
رَوَى عن أبيه، وعنه ابن المبارك. قَالَ أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يروي المقاطيع. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"أبوه": هو عبد الملك القيسيّ، مجهول [٦]. تفرّد به المصنّف أيضًا بهذا الْحَدِيث فقط.
و"هُنيدة بنت شريك بن أبان" الأزديّة البصريّة، مقبولة [٣].
[تنبيه]: قوله: "ابن أبان " هكذا نسخ "المجتبى" "أبان"، والذي فِي "تحفة الأشراف" ١٢/ ٤٣٨: أنه "ابن زبان"، بالزاي، والموحّدة، وكتب فِي الهامش: ما نصه: ١ - "ل": كَانَ فيه "أبان"، وهو خطأ انتهى. فليُحرّر. وكذلك فِي "تهذيب الكمال" ٣٥/ ٣٢٣: "هند بنت شريك بن زبّان البصرية"، ومثله فِي "تهذيب التهذيب" ٤/ ٦٩١.
فيُستفاد منْ هَذَا أن "زبّان" هو الصواب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
стр. 19079
وقولها: "بالخريبة" بصيغة التصغير: محلّة بالبصرة، كما قاله فِي "اللبّ" ١/ ٢٨٢.
وقولها: "عن العكر" -بفتحتين-: الوسخ، والدَّرَن منْ كلّ شيء، والمراد به هنا دَرَنُ الخمر، وهو الباقي فِي الوعاء.
وقولها: "انبذي" بكسر الموحّدة أمر منْ نبذ ينبذ، منْ باب ضرب. و"العشّية": ما بين الزوال إلى الغروب، وقيل: هو آخر النهار، وقيل: منْ الزوال إلى الصباح، و"الغدوة" بضم، فسكون: هي ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، جمعها غُدًى بضم، ففتح، مثل مُدية ومُدًى.
وقولها:"وأوكي عليه" -بفتح الهمزة: أمر منْ الإيكاء، وهو الربط، والمراد به ربط فمه، والظاهر إنما أمرتها به لتطمئن عَلَى سلامته منْ الإسكار؛ لأنه إذا بلغ حدّ الإسكار حلّ رباطه، فما دام مربوطًا لا يخشى منه الإسكار. والله تعالى أعلم.
والحديث ضعيف الإسناد؛ لأن طودًا، وأباه، وهُنيدة مجاهيل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٥ - (الْمُزَفَّتَةُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هي بصيغة المفعول: أي الأوعية المطليّة بالزِّفْت -بكسر الزاي، وسكون الفاء-، وهو القار، كما تقدّم بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٤٥ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن إدريس". هو عبد الله الأوديّ الكوفيّ الثقة الثبت [٨]. و"المختار بن فُلْفُل": هو مولى عمرو بن حُريث البصريّ، صدوقٌ، له أوهام [٥].
والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٧٤) منْ رباعيّات الكتاب. وقوله: "عن الظروف المزفّتة": أي نهى عن الانتباذ فِي الأوعية المطلية بالزفت؛ لأنها يُسرع إليها الإسكار، وهذا كَانَ قبل النسخ، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.
والحديث أخرجه مسلم بلفظ: "نهى عن الدباء، والمزفّت أن يُنتبذ فيه"، وتقدم بهذا
стр. 19080
اللفظ للمصنف فِي ٣١/ ٥٦٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٦ - (ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى النَّهْيَ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، كَانَ حَتْمًا، لَا تَأْدِيباً)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت النسخ فِي هذه الترجمة، وهذا الذي أثبته هو الأحسن، فتأمل.
والمعنى: هَذَا باب ذكر الأحاديث الدالة عَلَى أن نهيه النبيّ ﷺ عن الانتباذ فِي الأوعية الموصوفة فيما تقدّم منْ أحاديث الأبواب الماضية كَانَ للوجوب حتمًا لازمًا، وليس نهي إرشاد وتأديب، والمراد أنه ليس كراهة تنزيه، وإنما هو للتحريم، بدليل حديثي الباب.
ووجه استدلال المصنّف رحمه الله تعالى بالحديثين أنه ﷺ ما قرأ الآية بعد نهيه عن الانتباذ فِي الأوعية المزكورة، إلا تاكيدًا للنهي، وأنه ليس فيه تخفيف؛ كما هو ظاهر الآية، وكذلك قراءة ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الآيتين، ولاسيّما الآية الثانية، فإنها نفت الْخِيَرَةَ، وأوجبت الامتثال، فدلّ عَلَى أن النهي المذكور للتحريم، لا للتنزيه. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٤٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو الرُّهاويّ الحافظ الثقة. "ومنصور بن حيّان": هو الأسديّ، ثقة [٥].
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٦/
