أفواهها فِي جنوبها يُجلب فيها الخمر منْ الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر. [والسادس]: عن عطاء جِرَار كانت تُعمل منْ طين وشعر ودم.
وأما معنى النهي عن هذه الأربع، فهو أنه نهي عن الانتباذ فيها، وهو أن يُجعل فِي الماء حبات، منْ تمر، أو زبيب، أو نحوهما؛ ليحلو ويُشرَب، وإنما خُصّت هذه بالنهي؛ لأنه يُسرع الإسكار فيها، فيصير حراما نجسا، وتبطل ماليته، فنُهي عنه؛ لما فيه منْ إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره مَن لم يَطّلع عليه، ولم يَنهَ عن الانتباذ فِي أسقية الأدم، بل أَذِنَ فيها؛ لأنها لرِقّتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقها غالباً.
ثم إن هَذَا النهي كَانَ فِي أول الأمر، ثم نسخ بحديث بُريدة ﵁، أن النبيّ ﷺ قَالَ: "كنت نهيتكم عن الانتباذ، إلا فِي الأسقية، فانتبذوا فِي كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا"، رواه مسلم فِي "صحيحه".
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الذي ذكرناه منْ كونه منسوخًا، هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، قَالَ الخطّابيّ: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل، قَالَ: وَقَالَ قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ فِي هذه الأوعية، وذهب إليه مالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مرويّ عن ابن عمر، وعباس ﵃. انتهى "شرح مسلم" ١/ ١٨٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٤/ ٥٦٤٠ و٥٦٤١ و٥٦٤٢ و٥٦٤٣ - وفي "الكبرى" ٣٥/ ٥١٤٧ و٥١٤٨ و٥١٤٩ و٥١٥٠ و٥١٥١. وأخرجه (م) ١٩٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٤٢ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها، قَالَتْ: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"زياد بن أيوب": هو الحافظ المعروف بدلّويه.
و"إسحاق بن سُوَيد" بن هُبيرة العدوي التميمي البصريّ، صدوقٌ تُكُلّم فيه للنصب [٣].
стр. 19077
رَوَى عن ابن عمر، وابن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، والعلاء بن زياد العدوى، ومعاذة صاحبة عائشة، وغيرهم. وعنه شعبة، والحمادان، وابن علية, ومعتمر بن سليمان، وعوف الأعرابيّ، وعلي بن عاصم، وجماعة. قَالَ أحمد: شيخ ثقة. وَقَالَ ابن معين، والنسائي: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، إن شاء الله. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث.
وكان إسحاق: فاضلا، له شعر. وذكره العجليّ، فَقَالَ: ثقة، وكان يَحمِل عَلَى عليّ ﵁، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو العرب الصقلي فِي "الضعفاء": كَانَ يحمل عَلَى عليّ ﵁ تحاملا شديدا، وَقَالَ: لا أحب عليا, وليس بكثير الْحَدِيث، ومن لم يُحب الصحابة فليس بثقة، ولا كرامةَ. انتهى. وتُوفي فِي الطاعون، فِي أول خلافة أبي العبّاس، سنة (١٣١). رَوَى له البخاريّ مقرونا، حديثًا واحداً فِي "الصوم"، وأخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط كرره مرّتين.
و"معاذة": هي بنت عبد الله العدويّة، أم الصهباء البصريّ، ثقة [٣].
وقولها: "نُهي عن الدباء بذاته" ببناء الفعل للمفعول، والمراد النهي عن الانتباذ فيه، ومعنى "بذاته": أي مع قطع النظر عن الإسكار، أي الانتباذ فيه وحده ممنوع، ولو لم يكن معه إسكار، وهذا كما تقدّم محمول عَلَى ما قبل النسخ. والله تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، كما تم بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل،
٥٦٤٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ -وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ- يَقُولُ: حَدَّثَتْنِى مُعَاذَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: وَذَكَرَتْ هُنَيْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذَةَ، وَسَمَّتِ الْجِرَارَ، قُلْتُ لِهُنَيْدَةَ: أَنْتِ سَمِعْتِيهَا سَمَّتِ الْجِرَارَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ. و"هُنَيدة" بالتصغير مقبولة [٣]، ويحتمل أن تكون هي هند بنت شريك الآتية فِي السند التالي، قاله فِي "التقريب"، تفرّد بها المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنها هي هنيدة الآتية، سماها بعضهم هندًا، وبعضهم هنيدة. والله أعلم.
وقوله: "فِي حديث ابن عُليّة الخ": يعني أن إسماعيل ابن عليّة رَوَى هَذَا الْحَدِيث،
стр. 19078
عن إسحاق بن سُويد، وذكر إسحاق أنه رَوَى عن هنيدة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، مثل روايته عن معاذة، عنها ,لكن هنيدة زادت فِي روايتها "الجرار" أي النهي عن الانتباذ فيها، وهي جمع جرّة، قَالَ إسحاق: فقلت لهنيدة: أنت سمعت عائشة سمّت الجرار؟ قالت: نعم سمعتها تذكر الجرار مع النقير وما ذكر معه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "سمعتيها" هكذا النسخ بزيادة الياء بعد تاء ضمير المؤنّثة، ولا وجه له، والصواب بحذف الياء التحتانيّة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
[تنبيه] هَذَا الْحَدِيث فِي "المجتبى" أحسن مما فِي "الكبرى" فإن فيه أخطاء كثيرة، ولم أجد نسخًا يستفاد منها إصلاحه. والله تعالى أعلم.
وحديث معاذة تقدّم أنه أخرجه مسلم، وأما حديث هنيدة فقد تفرد به المصنّف، وهي مجهولة لم يرو عنها غير إسحاق بن سُويد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٤٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ طَوْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيِّ، بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرِيكِ بْنِ أَبَّانَ، قَالَتْ: لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ؟ فَنَهَتْنِي عَنْهُ، وَقَالَتِ انْبِذِي عَشِيَّةً، وَاشْرَبِيهِ غُدْوَةً، وَأَوْكِى عَلَيْهِ، وَنَهَتْنِي عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "طَوْدُ -بفتح أوّله، وسكون الواو- ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيّ، الْبَصْرِيُّ"، مقبول [٧].
رَوَى عن أبيه، وعنه ابن المبارك. قَالَ أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يروي المقاطيع. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"أبوه": هو عبد الملك القيسيّ، مجهول [٦]. تفرّد به المصنّف أيضًا بهذا الْحَدِيث فقط.
و"هُنيدة بنت شريك بن أبان" الأزديّة البصريّة، مقبولة [٣].
[تنبيه]: قوله: "ابن أبان " هكذا نسخ "المجتبى" "أبان"، والذي فِي "تحفة الأشراف" ١٢/ ٤٣٨: أنه "ابن زبان"، بالزاي، والموحّدة، وكتب فِي الهامش: ما نصه: ١ - "ل": كَانَ فيه "أبان"، وهو خطأ انتهى. فليُحرّر. وكذلك فِي "تهذيب الكمال" ٣٥/ ٣٢٣: "هند بنت شريك بن زبّان البصرية"، ومثله فِي "تهذيب التهذيب" ٤/ ٦٩١.
فيُستفاد منْ هَذَا أن "زبّان" هو الصواب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
стр. 19079
وقولها: "بالخريبة" بصيغة التصغير: محلّة بالبصرة، كما قاله فِي "اللبّ" ١/ ٢٨٢.
وقولها: "عن العكر" -بفتحتين-: الوسخ، والدَّرَن منْ كلّ شيء، والمراد به هنا دَرَنُ الخمر، وهو الباقي فِي الوعاء.
وقولها: "انبذي" بكسر الموحّدة أمر منْ نبذ ينبذ، منْ باب ضرب. و"العشّية": ما بين الزوال إلى الغروب، وقيل: هو آخر النهار، وقيل: منْ الزوال إلى الصباح، و"الغدوة" بضم، فسكون: هي ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، جمعها غُدًى بضم، ففتح، مثل مُدية ومُدًى.
وقولها:"وأوكي عليه" -بفتح الهمزة: أمر منْ الإيكاء، وهو الربط، والمراد به ربط فمه، والظاهر إنما أمرتها به لتطمئن عَلَى سلامته منْ الإسكار؛ لأنه إذا بلغ حدّ الإسكار حلّ رباطه، فما دام مربوطًا لا يخشى منه الإسكار. والله تعالى أعلم.
والحديث ضعيف الإسناد؛ لأن طودًا، وأباه، وهُنيدة مجاهيل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٥ - (الْمُزَفَّتَةُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هي بصيغة المفعول: أي الأوعية المطليّة بالزِّفْت -بكسر الزاي، وسكون الفاء-، وهو القار، كما تقدّم بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٤٥ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن إدريس". هو عبد الله الأوديّ الكوفيّ الثقة الثبت [٨]. و"المختار بن فُلْفُل": هو مولى عمرو بن حُريث البصريّ، صدوقٌ، له أوهام [٥].
والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٧٤) منْ رباعيّات الكتاب. وقوله: "عن الظروف المزفّتة": أي نهى عن الانتباذ فِي الأوعية المطلية بالزفت؛ لأنها يُسرع إليها الإسكار، وهذا كَانَ قبل النسخ، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.
والحديث أخرجه مسلم بلفظ: "نهى عن الدباء، والمزفّت أن يُنتبذ فيه"، وتقدم بهذا
стр. 19080
اللفظ للمصنف فِي ٣١/ ٥٦٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٦ - (ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى النَّهْيَ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، كَانَ حَتْمًا، لَا تَأْدِيباً)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت النسخ فِي هذه الترجمة، وهذا الذي أثبته هو الأحسن، فتأمل.
والمعنى: هَذَا باب ذكر الأحاديث الدالة عَلَى أن نهيه النبيّ ﷺ عن الانتباذ فِي الأوعية الموصوفة فيما تقدّم منْ أحاديث الأبواب الماضية كَانَ للوجوب حتمًا لازمًا، وليس نهي إرشاد وتأديب، والمراد أنه ليس كراهة تنزيه، وإنما هو للتحريم، بدليل حديثي الباب.
ووجه استدلال المصنّف رحمه الله تعالى بالحديثين أنه ﷺ ما قرأ الآية بعد نهيه عن الانتباذ فِي الأوعية المزكورة، إلا تاكيدًا للنهي، وأنه ليس فيه تخفيف؛ كما هو ظاهر الآية، وكذلك قراءة ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الآيتين، ولاسيّما الآية الثانية، فإنها نفت الْخِيَرَةَ، وأوجبت الامتثال، فدلّ عَلَى أن النهي المذكور للتحريم، لا للتنزيه. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٤٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو الرُّهاويّ الحافظ الثقة. "ومنصور بن حيّان": هو الأسديّ، ثقة [٥].
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٦/
стр. 19081
٥٦٤٥ - وفي "الكبرى" ٣٧/ ٥١٥٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٤٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهَا، يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ [الحشر: ٨] قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾؟ [الأحزاب: ٣٦] قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّى أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ).
قَالَ الجامع عَفا الله تعالى عنه: "أسماء بنت يزيد" القيسيّة البصريّة، لم يرو عنها إلا سليمان التيميّ، مقبولة [٦]. تفرد بها المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"أنس" القيسيّ البصريّ، ابن عم أسماء بنت يزيد القيسيّة، مقبول [٦].
رَوَى عن ابن عبّاس، وعنه أسماء بنت يزيد، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيهان]: (الأول): قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ الآية قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" ١٤/ ١٨٦: رَوَى قتادة، وابن عبّاس، ومجاهد فِي سبب نزول هذه الآية أن رسول الله ﷺ خطب زينب بنت جحش، وكانت بنت عمته، فظنّت أن الخِطبة لنفسه، فلما تبيّن أنه يريدها لزيد، كرهت، وأبت، وامتنعت، فنزل الآية، فأذعنت زينب حينئذ، وتزوّجته وفي رواية, فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله لنسبها منْ قريش، وأن زيدًا كَانَ بالأمس عبداً، إلى أن نزلت هذه الآية، فَقَالَ له أخوها: مرني بما شئت، فزوجها منْ زيد. وذكر القرطبيّ أيضاً سببا آخر.
وَقَالَ الإِمام ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" ٣/ ٤٩٨ - بعد أن أورد الآثار التي تدلّ عَلَى بيان سبب نزولها-: ما نصّه: فهذه الآية عامة فِي جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هاهنا, ولا رأي، ولا قول، كما قَالَ ﵎: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ وفي الْحَدِيث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حَتَّى يكون هواه تبعًا لما جئت به" (٢)، ولهذا شدّد
стр. 19082
فِي خلاف ذلك، فَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]، كقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] انتهى.
(الثاني): قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذا أدلّ دليل عَلَى ما ذهب إليه الجمهور، منْ فقهائنا، وفقهاء أصحاب الشافعيّ، وبعض الأصوليين منْ أنْ صيغة "افعل" للوجوب فِي أصل وضعها؛ لأن الله ﵎ نفى خيرة المكلّف عند سماع أمره، وأمر رسوله ﷺ ، ثم أطلق عَلَى منْ بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علّق عَلَى المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر عَلَى الوجوب. والله تعالى أعلم. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" ١٤/ ١٨٨.
والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة أسماء، وابن عمها، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٦/ ٥٦٤٦ - وفي "الكبرى" ٣٧/ ٥١٥٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٧ - (تَفْسِيرُ الأَوْعِيَةِ)
٥٦٤٨ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الأَوْعِيَةِ، وَفَسِّرْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِىَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عمرو بن يزيد) أبو بُرَيد الجرميّ البصريّ، صدوقٌ [١١] ١٠٠/ ١٣٠.
٢ - (بهز بن أسد) العمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [٩] ٢٤/ ٢٨.
стр. 19083
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ المراديّ، أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى، ثقة عابد رمي بالإرجاء [٥] ١٧١/ ٢٦٥.
٥ - (زاذان) أبو عمر الكنديّ البزّاز الكوفيّ، صدوقٌ يرسل، وفيه تشيّع [٢] ٤٦/ ١٢٨٢.
٦ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢.
[تنبيه]: "ابن عمر" هَذَا بضم العين، وفتح الميم، وهو عبد الله بن عمر بن الخطّاب، وَقَدْ وقع فِي بعض نسخ "المجتبى" "ابن عمرو" بفتح العين، وسكون الميم، وهو غلط، والأول هو الصواب، كما فِي النسخة "الهنديّة"، وهو الذي فِي "تحفة الأشراف" ٥/ ٣٤٤ حيث أورده فِي ترجمة زاذان عن ابن عمر بن الخطاب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شبعة، وابن عمر مدنيّ، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عَمْرُو بنُ مُرَّةَ) الجملي، أنه (قَالَ: سَمِعتُ زَاذَانَ) الكندي (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (قُلْتُ) هذه الجملة تفسير للسؤال (حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ منْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْأَوْعِيَةِ) أي فِي حكم الانتباذ فِي الأوعية (وَفَسِّرْهُ) أي وضّح معنا ما تقوله، حَتَّى أفهمه، وَقَدْ ذكر فِي رواية مسلم سبب طلبه التفسير له، ولفظه: "قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبيّ ﷺ منْ الأشربة بلغتك، وفسّره لي بلغتنا، فإن لكم لغةً سوى لغتنا" (قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنها (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، عَنِ الْحَنْتَمِ) أي عن الانتباذ فيه، ثم فسّر له بقوله (وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ) بفتح الجيم، وتشديد الراء (وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا) وفي رواية مسلم: "وهِي النخلة، تُنسح نسْحًا، وتُنقر نقرًا". ومعنى "تُنسح" بالحاء المهملة: أي تقشّر. (وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ) زاد
стр. 19084
فِي رواية مسلم: "وأمر أن يُنتبذ فِي الأسقية". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٧/ ٥٦٤٧ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٥١٥٥. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفسير الأوعية. (ومنها): أنه ينبغي لطالب العلم أن يجد فِي الفهم بحيث إذا لم يفهم النصّ يطلب منْ يشرح له بما يفهمه منْ اللغات. (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا طلب منه توضيح معنى الآية، أو الْحَدِيث أن يعتني بذلك حَتَّى يستفيد الطلّاب، ويفهموا حقّ الفهم، ولا يقتصر بسرد النصوص فقط؛ إذ لا جدوى فِي ذلك إلا بالفهم، قَالَ الله : ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)﴾ [ص: ٢٩]، فالمقصود منْ إنزال الكتاب فهمه، ثم العمل به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣٨ - (الإِذْنِ فِي الاِنْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت النسخ فِي هذه الترجمة، وهذا هو الواقع فِي معظم النسخ، والظاهر أنه سقط منه لفظ "الأوعية" قبل الموصول الأول، والأصل "الإذن فِي الانتباذ فِي الأوعية التي خصّها بعض الخ"، ووقع فِي "الهنديّة": "الإذن فِي الانتباذ الذي خصها بعض الخ، فذكر الموصول، والظاهر أنه تصحيف، والله تعالى
стр. 19085
أعلم بالصواب.
(الإِذْنِ فِيمَا كَانَ فِي الأَسْقِيَةِ مِنْهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "منها": أي منْ الأوعية. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٤٩ - (أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَعَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ (١)، وَقَالَ: "انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ، وَأَوْكِهِ، وَاشْرَبْهُ حُلْوًا"، قَالَ بَعْضُهُمُ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَ، قَالَ: إِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (سوار بن عبد الله بن سَوّار) أبو عبد الله التميميّ العنبريّ البصريّ القاضي، ثقة [١٠] ١٦٠/ ١١٢٩.
٢ - (عبد الوهاب بن عبد المجيد) بن الصلت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [٨] ٤٢/ ٤٨.
٣ - (هشام) بن حسّان الأزديّ القردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة، منْ أثبت النَّاس فِي ابن سيرين [٦] ١٨٨/ ٣٠٠.
٤ - (محمد) بن سيرين الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٤٦/ ٥٧.
٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه عن خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ﵁ أكثر الصحابة رواية للحديث، رَوَى (٥٣٧٤) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرحِ الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، حِينَ قَدِمُوا
стр. 19086
عَلَيْهِ) وتقدّم أن قدومهم كَانَ زمن الفتح (عَنِ الدُّبَّاءِ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَعَنِ الْمُزَفَّتِ) أي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية؛ خوفاً منْ أن يصير مسكرًا فيها, ولا يُعلم به؛ لكثافتها، فتتلف ماليّته، وربّما شربه الإنسان ظانًا أنه لم يصر مسكرًا، فيصير شاربًا للمسكر، وكان العهد قريباً بإباحة المسكر، فلما طال الزمان، واشتهر تحريم المسكر، وتقرّر فِي نفوسهم، نُسخ ذلك، وأُبيح لهم الانتباذ فِي كلّ وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٣/ ١٥٩. (وَالْمَزَادَةِ) بفتح الميم، وفي بعض النسخ: "والمزاد"، وهو جمع مزادة، قَالَ فِي "القاموس": المزادة: الراوية، أو لا تكون إلا منْ جلدين تُفْأَم بثالث بينهما لتتّسع، جمعه مزاد، ومَزايِدُ. انتهى. وفي "المصباح": المَزادة: شطر الراوية -بفتح الميم، والقياس كسرها؛ لأنها آلة يُستقى فيها الماء، وجمعها مزايِدُ، وربّما قيل: مَزَادٌ بغير هاء، والمزادة: مَفْعلةٌ منْ الزاد؛ لأنه يَتَزَوّد فيها الماءَ. انتهى.
وقوله: (الْمَجْبُوبَةِ) وقع فِي بعض النسخ: "والمجبوبة" بواو العطف، وهو غلط؛ لأنه صفة للمزادة.
قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: ضبطناه "المجبوبة" فِي جميع الكتب بالجيم، وبالياء الموحّدة المكرّرة، قَالَ: ورواه بعضهم "المخنوثة" بخاء معجمة، ثم نون، وبعد الواو ثاء مثلّثة، كأنه أخذه منْ اختناث الأسقية المذكورة فِي حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء، والصواب الأول أنها بالجيم. قَالَ إبراهيم الحربيّ، وثابتٌ: هي التي قُطع رأسها، فصارت كهيئة الدَّنّ، وأصل الجبّ القطع. وقيل: هي التي قُطع رأسها، وليست لها عزلاء منْ أسفلها، يتنفّس الشراب منها، فيصير مسكرًا , ولا يُدرى به. نقله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٣/ ١٥٩.
(وَقَالَ) ﷺ (انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ) بكسر السين، ككِساء: جلد السخلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، جمعه أسقية، وأسقيات، وأساقٍ. قاله فِي "القاموس" (وأَوْكهِ) بقطع الهمزة، أمر منْ أوكى، يقال: أوكيت السقاء بالألف: شدَدت فمه بالوكاء، ووكيته، منْ باب وعد لغة قليلة. والوكاء ككتاب: حبلٌ يُشدّ به رأس القربة. أفاده فِي "المصباح" وعلى اللغة الأخيرة يجوز وصل الهمزة هنا. قَالَ النوويّ: معناه أن السقاء إذا أُوكى أُمنت مفسدة الإسكار؛ لأنه متى تغيّر نبيذه، واشتدّ, وصار مسكرًا شقّ الجلد الْمُوكَى، فما لم يشقّه لا يكون مسكرًا، بخلاف الدباء، والحنتم، والمزادة المجبوبة، والمزفّت، وغيرها منْ الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكرًا, ولا يُعلم. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٦٠.
(وَاشْرَبْهُ حُلْوًا) أي قبل أن يتغيّر، ويصير مسكرًا (قَالَ بَعْضُهُمُ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
стр. 19087
فِي مِثْلِ هَذَا، قَالَ: "إِذًا تَجْعَلَهَا) بالنصب بـ"إذاً" لتوفّر شروطها، وَقَدْ سبق بيانه (مِثْلَ هَذِهِ، وَأشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن الإشارة إلى أمر متعلّق بالمجلس، ولا يُدرى ماذا؟، والأقرب أنه طلب الرخصة فِي بعض الأقسام الممنوعة، فبيّن له النبيّ ﷺ له بالإشارة أنه إذا رخّصت لك فِي بعض هذه الأقسام، فلعلّك تشربه، وَقَدْ فار، فتقع فِي المسكر الحرام. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣٠٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٨/ ٥٦٤٨ - وفي "الكبرى" ٣٩/ ٥١٥٦. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٣.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإذن فِي الانتباذ فِي الأسقية التي توكَى أفواهها. (ومنها): النهي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية، وَقَدْ سبق بيان سبب النهي عن ذلك. (ومنها): وجوب شرب النبيذ حلوا، قبل أن يتغيّر، ويصير مسكرًا. (ومنها): أن الاسترسال فِي الأمر يؤدّي إلى التجاوز لما لا يحلّ؛ لأنه لما استأذن الرجل النبيّ ﷺ أن يرخّص له فِي بعض ذلك ردّ عليه بأن ذلك يؤدّيك إلى أن تقع فِي المحذور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٥٠ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً، قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ، والْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذْ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. "وأبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تدرُس.
وقوله: "يُنبذ له" بالبناء للمفعول، وكذا قوله: "نُبذ له". وقوله: "فِي تور" -بفتح المثناة الفوقية، وسكون الواو-: إناء كالإجّانة.
стр. 19088
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم مختصراً فِي ٢٧/ ٥٦١٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٥١ - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ -يَعْنِي الأَزْرَقَ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ، نَنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن خالد": هو أبو جعفر البغداديّ الفقيه، ثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"إسحاق": هو ابن يوسف الأزرق الواسطيّ، ثقة [٩]. و"عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة": هو الْعَزْرميّ الكوفيّ، صدوقٌ له أوهام [٥].
وقوله: "تور بِرَام": بكسر الموحّدة: جمع بُرْمة بضم، فسكون، ويُجمع أيضًا عَلَى بُرَم بضم، ففتح، كغُرْفة وغُرف، وهو: القِدْرُ منْ الحجر، وإضافة "تور" إليه بمعنى "منْ"، يوضح ذلك رواية مسلم بلفظ: "فِي تورٍ منْ بِرَام".
والحديث رواه مسلم، كما مرّ آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٥٢ - (أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: شيخ المصنّف ذُكر أول الباب. و"خالد بن الحارث": هو الهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [٨]. و"عبد الملك": هو المذكور فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣٩ - (الإِذْنِ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً)
٥٦٥٣ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، رَخَّصَ فِي الْجَرِّ،
стр. 19089
غَيْرَ مُزَفَّتٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (إبراهيم بن سعيد) الْجوهريّ، أبو إسحاق الطبريّ، نزيل بغداد، ثقة حافظ [١٠] ٨٣/ ٢٤١٩.
٢ - (سفيان) بن عيينة المكيّ الإمام الحجة الثبت [٨] ١/ ١.
٣ - (سليمان) بن أبي مسلم الأحول المكيّ، خال ابن أبي نَجِيح، قيل: اسم أبيه عبد الله، ثقة [٥] ٩/ ١٦١٩.
٤ - (مجاهد) بن جبر أبو الحجاج المخزوميّ المكيّ الإمام الحجة المشهور [٣]، ٢٧/ ٣١.
٥ - (أبو عياض) عمرو بن الأسود الْعَنْسيّ الحمصيّ، سكن داريا، مخضرم، ثقة عابدٌ، منْ كبار التابعين، مات فِي خلافة معاوية ﵁[٢] ٧٧/ ٢٣٩٤.
[تنبيه]: ذكر فِي "الفتح" هنا بحثًا يتعلّق بأبي عياض، أحببت إيراده هنا للفائدة، قَالَ:
قوله: "عن أبي عياض العنسي" -بالنون، وعياض- بكسر المهملة، وتخفيف التحتانية، وبعد الألف ضاد معجمه، واسمه عمرو بن الأسود، وقيل: قيس بن ثعلبة، وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذي، فِي رجال البخاريّ، وكأنه تبع ما نقله البخاريّ، عن عليّ بن المديني، وَقَالَ النسائيّ فِي "الكنى": أبو عياض، عمرو بن الأسود العنسي، ثم ساق منْ طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم، عن عمرو بن الأسود الحمصي، أبي عياض، ثم رَوَى عن معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين، قَالَ: عمرو بن الأسود العنسي، يُكنى أبا عياض، ومن طريق البخاريّ قَالَ لي عليّ -يعني ابن المديني-: إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة، فلا أدري، قَالَ البخاريّ: وَقَالَ غيره: عمرو بن الأسود، قَالَ النسائيّ: ويقال: كنية عمرو بن الأسود، أبو عبد الرحمن.
قَالَ الحافظ: أورد الحاكم، أبو أحمد فِي "الكنى" مُحَصَّل ما أورده النسائيّ، إلا قول يحيى بن معين، وذكر أنه سمع عُمَر، ومعاوية، وأنه رَوَى عنه مجاهد، وخالد بن معدان، وأرطاة بن المنذر، وغيرهم، وذكر فِي رواية شرحبيل بن مسلم، عن عمرو بن الأسود، أنه مَرَّ عَلَى مجلس، فسلم، فقالوا: لو جلست إلينا يا أبا عياض. ومن طريق موسى بن كثير، عن مجاهد، حدثنا أبو عياض، فِي خلافة معاوية. وروى أحمد فِي "الزهد" أن عمر أثنى عَلَى أبي عياض، وذكره أبو موسى فِي "ذيل الصحابة" وعزاه لابن أبي عاصم، وأظنه ذكره لإدراكه، ولكن لم تثبت له صحبة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة،
стр. 19090
قليل الْحَدِيث. وَقَالَ ابن عبد البرّ: أجمعوا عَلَى أنه كَانَ منْ العلماء الثقات.
وإذا تقرر ذلك فالراجح فِي أبي عياض، الذي يروي عنه مجاهد أنه عمرو بن الأسود، وأنه شاميّ، وأما قيس بن ثعلبة، فهو أبو عياض آخر، وهو كوفيّ، ذكره ابن حبّان فِي ثقات التابعين، وَقَالَ: إنه يروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، رَوَى عنه أهل الكوفة. قَالَ الحافظ: وإنما بسطت ترجمته؛ لأن المزي لم يستوعبها، وخلط ترجمة بترجمة، وأنه صَغّر اسمه، فَقَالَ: عمير بن الأسود الشاميّ العنسي، صاحب عبادة بن الصامت. والذي يظهر لي أنه غيره، فإن كَانَ كذلك، فما له فِي البخاريّ سوى هَذَا الْحَدِيث، وإن كَانَ كما قَالَ المزي، فإن له عند البخاريّ حديثا تقدّم ذكره فِي "الجهاد" منْ رواية خالد بن معدان، عن عمير بن الأسود، عن أم حرام بنت ملحان، وكأن عمدته فِي ذلك أن خالد بن معدان رَوَى عن عمرو بن الأسود أيضًا، وَقَدْ فرق ابن حبّان فِي "الثقات" بين عمير بن الأسود، الذي يكنى أبا عياض، وبين عمير بن الأسود الذي يروي عن عبادة بن الصامت، وَقَالَ: كل منهما عمير بالتصغير، فإن كَانَ ضبطه، فلعل أبا عياض كَانَ يقال له: عمرو، وعمير، ولكنه آخر غير صاحب عبادة. والله أعلم. انتهى "فتح" ١١/ ١٨٥.
٦ - (عبد الله) بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين، غير شيخه، فطبريّ، ثم بغداديّ، وأبي عياض، فحمصيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: سليمان، عن مجاهد، عن أبي عياض. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن العاص، قَالَ فِي "الفتح": كذا فِي جميع نسخ البخاريّ، ووقع فِي بعض نسخ مسلم: "عبد الله بن عمر" بضم العين، وهو تصحيف، نَبّه عليه أبو عليّ الجياني.
(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، رَخَّصَ) وساقه البخاريّ مطَوّلاً، ولفظه: "لَمّا نهى النبيّ ﷺ عن الأسقية، قيل للنبيّ ﷺ : ليس كلّ النَّاس يجد سِقاءً، فرخّص لهم فِي الجرّ، غير الْمُزَفّت".
стр. 19091
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "لما نهى النبيّ ﷺ عن الأسقية" كذا وقع فِي هذه الرواية، وَقَدْ تفطن البخاريّ لما فيها، فَقَالَ بعد سياق الْحَدِيث: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان بهذا، وَقَالَ: "عن الأوعية"، وهذا هو الراجح، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه، كأحمد، والحميدي، فِي "مسنديهما"، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، عند مسلم، وأحمد بن عبدة، عند الإسماعيلي وغيرهم. وَقَالَ عياض: ذِكْرُ الأسقية وَهَمٌ منْ الراوي، وإنما هو "عن الأوعية"؛ لأنه ﷺ لم ينه قط عن الأسقية، وإنما نَهَى عن الظروف، وأباح الانتباذ فِي الأسقية، فقيل له: ليس كل النَّاس يجد سقاء"، فاستثنى ما يُسكر، وكذا قَالَ لوفد عبد القيس لَمّا نهاهم عن الانتباذ فِي الدباء وغيرها قالوا: ففيم نشرب؟ قَالَ: "فِي أسقية الأدم"، قَالَ: ويحتمل أن تكون الرواية فِي الأصل كانت: "لما نهى عن النبيذ إلا فِي الأسقية"، فسقط منْ الرواية شيء انتهى. وسبقه إلى هَذَا الحميدي، فَقَالَ فِي "الجمع" لعله نقص منْ لفظ المتن، وكان فِي الأصل: "لما نهى عن النبيذ إلا فِي الأسقية". وَقَالَ ابن التين: معناه: لما نهى عن الظروف إلا الأسقية، وهو عجيب، والذي قاله الحميدي أقرب، وإلا فحذف أداة الاستثناء مع المستنثى منه، وإثبات المستثنى غير جائز، إلا إن ادعَى ما قَالَ الحميدي أنه سقط عَلَى الراوي. وَقَالَ الكرماني: يحتمل أن يكون معناه: لما نهى فِي مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية، قَالَ: ومجيء "عن" سببية شائع، مثل يَسمَنون عن الأكل: أي بسبب الأكل، ومنه: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ [البقرة: ٣٦] أي بسببها.
قَالَ الحافظ: ولا يخفى ما فيه، ويظهر لي أن لا غلط، ولا سقط، وإطلاق السقاء عَلَى كل ما يُسقى منه جائز، فقوله: "نهى عن الأسقية" بمعنى الأوعية؛ لأن المراد بالأوعية الأوعية التي يُستقى منها، واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ منْ الأدم، إنما هو بالعرف. وَقَالَ ابن السكيت: السقاء يكون للبن والماء، والْوَطْب -بالواو: للبن خاصة، والنِّحْيُ -بكسر النون، وسكون المهملة-: للسمن، والقِرْبة للماء. وإلا فمن يجيز القياس، فِي اللغة لا يمنع ما صَنَع سفيان، فكأنه كَانَ يرى استواء اللفظين، فحدث به مرة هكذا، ومرارا هكذا، ومن ثم لم يَعُدّها البخاريّ وَهَمًا. انتهى.
(رَخَّصَ) وفي رواية: "فأرخص" با لهمز، وهي لغة، يقال: أرخص، ورَخّص، وفي رواية ابن أبي شيبة: "فأذن لهم فِي شيء منه" (فِي الْجَرِّ) أي فِي الانتباذ فيه، وهو بفتح الجيم، وتشديد الراء: إناء معروفٌ، جمعه: جِرارٌ بالكسر، مثلُ كلب وكِلاب (غَيْرَ مُزَفَّتٍ) بالنصب عَلَى الحالية، وفي رواية البخاريّ: "غير المزَفّت"، وعليه يكون مجرورَا عَلَى الوصفيّة. والمزفّتُ: هو المطليّ بالزفت بالكسر، وهو القار، فهو بمعنى
стр. 19092
المقيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٩/ ٥٦٥٢ - وفي "الكبرى" ٤٠/ ٥١٦٠. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٩٣ (م) فِي "الأشربة" ٢٠٠٠ (د) فِي "الأشربة" ٣٧٠٠ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٤٦١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي الانتباذ فِي الجرّ، غير المزفّت. (ومنها): رحمة الشارع الحكيم، حيث يسهّل فِي مواضع الحرج، كما قَالَ تعالى فِي كتابه الكريم: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ الآية [البقرة: ١٨٥]. (ومنها): ما قاله بعضهم: إن فيه دلالةً عَلَى أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة، بل وقع النهي عن الانتباذ إلا فِي سقاء، فلما شَكَوا رخص لهم فِي بعض الأوعية دون بعض، ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامةً.
لكن تُعُقِّب بأن منْ قَالَ: إن الرخصة وقعت بعد ذلك يفتقّر إلى أن يُثبِت أن حديث بريدة الدالَّ عَلَى ذلك كَانَ متأخرا عن حديث عبد الله بن عمرو هَذَا. قَالَ فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر تأخر حديث بُريدة ﵁، فإن سياقه يدلّ عَلَى هَذَا، كقوله ﷺ : "فاشربوا فِي أيّ وعاء شئتم"، وقوله "فانتبذوا فيما بدا لكم"، وغير ذلك منْ الألفاظ الدالّة عَلَى أن النسخ عامّ متأخّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٤٠ - (الإِذْنُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى" التي بين يديّ، ولفظ
стр. 19093
"الكبرى": "الإذن فِي كلّ منها، استثناء فِي شيء منها".
والظاهر أن فِي ترجمة "المجتبى" سَقَطًا يوضّحه ما فِي "الكبرى"، والمعنى: أن هَذَا الباب معقود لبيان الإذن فِي الانتباذ فِي كلّ وعاء منْ الأوعية التي تقدّم بيان النهي عن الانتباذ فيها، دون استثناء شيء منها، كما استُثني فِي الباب الماضي، حيث كانت الرخصة فيه بغير المزفّت. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٥٤ - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، فَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا، وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا غير مرةٌ. و"الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ": هو العنبريّ، أبو الفضل البصريّ، ثقة حافظ، منْ كبار [١١]. و"الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ" -بتشديد الواو-: هو الضبّيّ، أبو الجوّاب الكوفيّ، صدوقٌ ربما وهم [٩]. و"عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ" -بتقديم الراء، مصغّرًا-: هو الضبّيّ، أبو الأحوص الكوفيّ، لا بأس به [٨]. و"أَبِو إِسْحَاقَ": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ المشهور [٣]. و"الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ": هو الهمدانيّ الياميّ، أبو عبد الله الكوفيّ، قاضي الريّ، ثقة [٥]. و"ابْنِ بُرَيْدَةَ": هو عبد الله السلميّ المروزيّ، قاضيها، ثقة [٣]. و"أبوه": هو بُريدة بن الحُصَيب الأسلميّ، أبو سهل الصحابيّ الجليل، أسلم قبل بدر، مات ﵁ سنة (٦٣).
وقوله: "كنت نهيتكم الخ" فيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ، والإذن.
وقوله: "عن لحوم الأضاحي": أي فوق ثلاثة أيام. وقوله: "ومن أراد زيارة القبور الخ": جواب الشرط محذوف، تقديره: فليزرها، وقوله: "فإنها الخ" علة للجواز.
ثم ظاهر الأمر بزيارة القبور يعم الرجال والنساء، وهو المذهب الراجح، كما قدّمنا تحقيقه فِي "الجنائز"، وقيل: لا يعمّ النِّساء، بل هو خاصّ للرجال، وتقدم تضعيفه بالأدلة الواضحة، فراجعه، تستفد.
وقوله: "واشربوا": أي فِي الأوعية كلّها، وهذا هو الناسخ للنهي المتقدّم بيانه فِي أحاديث الأبواب الماضية، فصار بعد هَذَا النسخ مدار الحرمة عَلَى الإسكار، ولا دخل للظروف فِي حلّ، ولا حرمة، وفي هَذَا اختلاف بين أهل العلم.
وتمام شرح الْحَدِيث قد تقّدم فِي "كتاب الجنائز" ١٠٠/ ٢٠٣٢ فلتراجعه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 19094
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث بُريدة ﵁ هَذَا أخرجه مسلم، وتقدم تخريجه فِي "الجنائز" ٢٠٣٣ وفي "الضحايا" ٤٤٢٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي الانتباذ فِي جميع الأوعية:
ذهب الجمهور إلى أن أحاديث النهي عن الانتباذ فِي الاْوعية منسوخة بحديث بريدة ابن الحصيب ﵁ المذكورة فِي هَذَا الباب، وذهب بعضهم إلى أن النهي باق، قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: القول بالنسخ هو أصحّ الأقاويل، قَالَ: وَقَالَ قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ فِي هذه الأوعية، ذهب إليه مالكٌ، وأحمد، وإسحاق، وهو مرويّ عن ابن عمر، وابن عبّاس ﵃. أفاده النوويّ فِي "شرح مسلم" ١/ ١٨٦.
وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب ترخيص النبيّ ﷺ فِي الأوعية والظروف بعد النهي":
ثم ذكر فيه خمسة أحاديث: [أولها]: حديث جابر ﵁، "نهى رسول الله ﷺ عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لابدّ لنا منها، قَالَ: فلا إذن"، وهو عام فِي الرخصة [ثانيها]: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب الماضي، وفيه اسثتناء المزفت. [ثالثها]: حديث عليّ ﵁ وهو: "نهى النبيّ ﷺ عن الدباء، والمزفت". [رابعها]: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. [خامسها]: حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵁ المتقدم فِي النهي عن الجر الأخضر، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٩/ ٥٦٢٣.
قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٨٣: وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص، بما ذُكر فِي الأحاديث الأخرى، وهي مسألة خلاف، فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاريّ، وَقَالَ الشافعيّ، والثوري، وابن حبيب منْ المالكية: يكره ذلك، ولا يحرم، وَقَالَ سائر الكوفيين: يباح، وعن أحمد روايتان.
وَقَدْ أسند الطبري عن عمر ما يؤيد قوله مالك، وهو قوله: "لأن أشرب منْ قُمقُم مُحْمّى فيُحرِق ما أحرق، ويُبقي ما أبقى أحب إلى منْ أن أشرب نبيذ الجر". وعن ابن عبّاس: "لا يُشرَب نبيذ الجر، ولو كَانَ أحلى منْ العسل". وأسند النهي عن جماعة منْ الصحابة.
وَقَالَ ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كَانَ قطعا للذريعة، فلما قالوا: لا نجد بُدًّا منْ الانتباذ فِي الأوعية، قَالَ: "انتبذوا وكلُّ مسكر حرام"، وهكذا الحكم فِي كل شيء
стр. 19095
نهُي عنه بمعنى النظر إلى غيره، فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس فِي الطرقات، فلما قالوا: لابد لنا منها، قَالَ: "فأعطوا الطريق حقها".
وَقَالَ الخطّابيّ: ذهب الجمهور إلا أن النهي إنما كَانَ أولا، ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية باق، منهم ابن عمر، وابن عبّاس، وبه قَالَ مالك، وأحمد، وإسحاق، كذا أطلق، قَالَ: والأول أصح، والمعنى فِي النهي أن العهد بإباحة الخمر كَانَ قريبا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ، فِي كل وعاء، بشرط ترك شرب المسكر، وكان منْ ذهب إلى استمرار النهي، لم يبلغه الناسخ.
وَقَالَ الحازمي: لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن الظروف كلها، ثم نسخ منها ظروف الأدم، والجرار غير المزفتة، واستمر ما عداها عَلَى المنع.
ثم تعقب ذلك بما ورد منْ التصريح فِي حديث بريدة عند مسلم، ولفظه: "نهيتكم عن الأشربة إلا فِي ظروف الأدم، فاشربوا فِي كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا"، قَالَ: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عاما، شَكَوا إليه الحاجة، فرخص لهم فِي ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك، فرخص لهم فِي الظروف كلها. انتهى "فتح" ١١/ ١٨٢ - ١٨٤.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم منْ الحجج أن أرجح الأقوال هو القول بأن الانتباذ جائز فِي أي وعاء كَانَ، وأنه يُعتذر للمانعين بأنه لم يبلغهم النسخ الواضح فِي حديث بُريدة ﵁ المذكور فِي الباب، فإنه نصّ لا يحتمل التأويل، فقد قَالَ ﷺ : "ونهيتكم عن النبيذ إلا فِي سقاء، فاشربوا فِي الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا"، وفي لفظ: "ونهيتكم عن الأشربة فِي الأوعية، فاشربوا فِي أيّ وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرًا"، وفي لفظ: "كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم، وإياكم وكلَّ مسكر".
فدلالة النصّ عَلَى أن النسخ عامّ فِي جميع الأوعية، لا يُخصّ منه شيءٌ، مما لا يتردد فيها ذوفهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٥٥ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ، إِلاَّ فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا").
стр. 19096
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ": هو الجهنيّ المصيصيّ. و"ابْنِ فُضَيلٍ": هو محمد. و"أَبِي سِنَانٍ": هو الأكبر ضِرار بن مُرّة الشيبانيّ، ثقة ثبت [٦]. و"مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ": هو السدوسيّ الكوفيّ القاضي الثقة الإمام الزاهد [٤]. ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه.
والحديث أخرجه مسلم، ومضى الكلام فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل،
٥٦٥٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ": هو منْ أفراد المصنّف، ثقة [١٢].
و"الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ": هو الحسن بن محمد بن أعين، نسب لجده الحرّانيّ، صدوقٌ [٩]. و"حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ": هو ابن معاوية بن حُدَيج الجعفيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [٧]. و"زُبَيْدٌ": هو ابن الحارث بن عبد الكريم الياميّ الكوفىّ، ثقة ثبتٌ عابدٌ [٦].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٥٧ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [١٢]، منْ أفراد المصنّف. و"إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ": هو الساميّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقة يَهِم قليلاً [١٠]. و"حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ": هو أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، تغيّر حفظه بآخره [٨]. و"حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ": هو الأشعريّ مولاهم، أبو إسماعيل الكوفيّ، فقيه صدوقٌ له أوهام، ورمي بالإرجاء [٥].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق القول فيه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٥٨ - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ مَرْوَزِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
стр. 19097
عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ، خُرَاسَانِيٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ، إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ، فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ "، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ، فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: "فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ؟ "، قَالُوا: نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ، فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ"، قَالَ: فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ، وَاصْفَرُّوا، قَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ؟ "، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ، وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلاَّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: "اشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ مَرْوَزِيٌّ) أبو يحيى الثقفيّ القصريّ المعلّم، ثقة حافظ [١٠] ١٦٢/ ٢٥٤، منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ.
[تنبيه]: قوله: "مرزويّ": خبر لمحذوف: أي هو مروزيّ، وكذا قول الآتي: "خراسانيّ".
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ) بن جَبَلَة بن أبي رَوّاد العتكيّ، أبو عبد الرحمن الملقّب عبدان المرزويّ، ثقة حافظ [١٠] ٦/ ٤٠٢٢.
٣ - (عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ) بن مالك الْكِنْدِيُّ، أبو المنيب -بضم الميم، وكسر النون، بعدها تحتانيّة، ثم موحّدة- المروزيّ، وأبوه بغير إضافة، وَقَدْ قيل فيه: عبيد الله، صدوقٌ [٨].
رَوَى عن عميه: معبد وعمرو ابني مالك، وعبد الله بن بريدة، وعبيد الله مولى عمر ابن مسلم، وغيلان بن عبد الله العامري، والربيع بن أنس، وأبي مِجْلَز، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وغيرهم. وعنه عبد العزيز بن أبي رزمة، والفضل بن موسى السِّينَاني، وعيسى بن موسى غنجار، وأبو تُمَيلة، والعلاء بن عمران، وعبد الله بن عثمان، ونعيم بن حماد، وجماعة. قَالَ أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الذهبيّ، عن السلماني: فيه نظر. ووقع فِي أكثر الروايات عن أبي داود: "عيسى بن عبيد الله"، وهو وَهَمٌ، والصواب عيسى بن عبيد، كما وقع عند اللؤلؤي. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (عبد الله بن بُريدة) بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ، قاضيها، ثقة [٣] ٢٥/ ٣٩٣.
стр. 19098
٥ - (أبوه) بريدة بن الحصيب الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه ١٠١/ ١٣٣. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) بُريدة بن الْحُصَيب ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، بَيْنَا) هي "بين" الظرفيّة زيدت عليها الألف، وتُضاف إلى الجملة بعدها، قَالَ ابن منظور: أصل "بينا" "بين"، فأُشبعت الفتحة، فصارت ألفًا، ويقال: بينا، وبينما، وهما ظرفان بمعنى المفاجأة، ويُضافان إلى جملة، منْ فعل وفاعل، ومبتدإ وخبر، ويحتاجان إلى جواب، يتمّ به المعنى، قَالَ: والأفصح فِي جوابهما أن لا يكون فيه "إذ"، و"إذا"، وَقَدْ جاءا فِي الجواب كثيرًا، تقول: بينا زيد جالسٌ دخل عليه عمرو، وإذ دخل عليه، وإذا دخل عليه، ومنه قول الْحُرَقَة بنت النعمان:
فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأَمْرُ أَمْرُنَا … إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ
انتهى "لسان العرب" ١٣/ ٦٦. وَقَدْ تقدّم هَذَا غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به.
(هُوَ يَسِيرُ، إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ) أي نزل فيهم (فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا) بفتحتين، أو بفتح، فسكون: أي أصواتا مختلفة لا تُفهم، قَالَ الفيّوميّ: لَغَطَ لَغْطًا، منْ باب نَفَعَ، واللغَطُ بفتحتين: اسم منه، وهو كلام فيه جَلَبَة، واختلاطٌ، ولا يتبيّن، وألغط بالألف لغة. انتهى (فَقَالَ) ﷺ (مَا هَذَا الصَّوْتُ؟) "ما": استفهاميّة، أي أيّ شيء هَذَا الصوت، وما سببه؟ (قَالُوا: يَا نَبِي اللهِ، لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ) أي فشربه، فحصل هَذَا الصوت منه (فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: "فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ؟) أي فِي أي إناء تصنعون النبيذ الذي يؤدّيكم إلى التصايح؟ (قَالُوا: نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ) أي أسقية الجلود التي يبقى فيها النبيذ دون إَسكار (فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ) أي إلا فِي الأسقية التي تربطون عَلَى اْفواهها، وذلك لأنها لتخلل الهواء منْ مسامّها، لا يسرع الفساد إليها مثل ما يسرع إلى غيرها منْ الجرار ونحوها، وأيضًا فهي تُرْبَط، فإذا رُبطت أُمنت مفسدة الإسكار بما يُشرب منها؛ لأنه إذا تغيّر، وصار مسكرًا شقّ الجلد، بخلاف الأوعية التي نُهي عن الانتباذ فيها، فإنها قد يصير النبيذ فيها مسكرًا،
стр. 19099
ولا يُعلم به. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ١٨٧ (قَالَ) بريدة ﵁ (فَلَبثَ) بكسر الموحّدة، منْ باب تعب: أي عاش (بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمْ رَجَعَ عَلَيْهَمْ) أي عَلَى هؤلاء القوم الذين نهاهم أن ينتبذوا إلا فيما أوكوا عليه (فَإِذَا) هي الفجائيّة (هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ) بفتح الواو، قَالَ الفيّوميّ: الوباء بالهمز: مرض عامّ، يُمدّ، ويُقصر، ويجمع الممدود عَلَى أوبئة، مثلُ مَتاع وأمتعة، والمقصور عَلَى أوباء، مثلُ سبب وأسباب، وَقَدْ وَبِئَت الأرض تَوْبَأ، منْ باب تعب وَبْئًا، مثل فلس: كثُر مرضها، فهي وَبِئَة، ووبيئةٌ، عَلَى فَعِلة، وفعيلة. انتهى (وَاصْفَرُّوا) أي اصفرّت أجسامهم منْ أجل المرض الذي حلّ بهم، والصفرة -كما فِي "المصباح-: لون دون الحمرة (قَالَ) ﷺ (مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ؟) أي قاربتكم الهلاك، حيث تغيّرت أجسامكم (قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ) أي ذات مرض كثير (وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلاَّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ) أي فلم نجد شرابَا يلائم أجسامنا، فحصل لنا بذلك الضرر (قَالَ) ﷺ (اشْرَبُوا) أي كلّ شراب تصنعونه فِي أي وعاء إذا لم يُسكر، كما شرطه بقول (وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) أي إنما يحرم عليكم أن تشربوا المسكر، لا اتنباذكم فِي وعاء معّين.
وأخرج أبو يعلى، وصححه ابن حبّان منْ حديث الأشجّ الْعَصَريّ أن النبيّ ﷺ قَالَ لهم: "ما لي أرى وجوهكم قد تغيّرت؟ " قالوا: نحن بأرض وخمة، وكنا نتّخذ منْ هذه الأنبذة، ما يقطع اللحمان فِي بطوننا، فلما نهيتنا عن الظروف، فذلك الذي ترى فِي وجوهنا، فَقَالَ النبيّ ﷺ : "إن الظروف لا تُحلّ، ولا تحرّم، ولكن كلُّ مسكر حرام". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث بُريدة ﵁ هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٠/ ٥٦٥٧ - وفي "الكبرى" ٤١/ ٥١٦٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإذن فِي الانتباذ فِي كلّ وعاء، مع اجتناب المسكر. (ومنها): أن فيه بيان النسخ لما سبق منْ النهي لهم أن لا ينتبذوا إلا فِي الأسقية التي تربط أفواهها. (ومنها): بيان ما يترتّب عَلَى شرب المسكر، منْ رفع الأصوات، واللغطان، والهذيان، والاستهتار، دون مبالات بأحد، ولا استحياء منْ أحد، وَقَدْ أكرم الله تعالى النوع الإنساني بالعقل والفهم، فلا يرضى للعقلاء أن يتناولوا ما يُذهب عقولهم، أو يُبلّد أفهامهم، فهذا بعض حكم الشارع الحكيم فِي منع
стр. 19100
تناول المسكرات، وسيعقد المصنّف رحمه الله تعالى بعد ثلاثة أبواب بابًا فيه: "ذكر الآثام المتولّدة عن شرب الخمر، منْ ترك الصلوات، ومن قتل النفس، التي حرّم الله، ومن الوقوع عَلَى المحارم". (ومنها): سماحة الشريعة فِي محلّ الحرج، ومواضع الضرورة، فقد أباح الانتباذ فِي كل وعاء للمضرّة، بعد أن نهى عنه للمصحلة، فهذا منْ لطف الحكيم الغفَّار ، ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، اللَّهم أوزعنا شكر نعمائك، والاعتراف بآلائك، ورؤية التقصير فِي شكر جزيل عطائك، "سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيك عَلَى نفسك". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٥٩ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ، شَكَتِ الأَنْصَارُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "فَلَا إِذًا").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ٣٣/ ٣٧.
٢ - (أبو داود الْحَفَريّ (١)) عمر بن سعد بن عُبيد الكوفيّ، ثقة عابدٌ [٩] ١٥/ ٥٢٣.
٣ - (أبو أحمد الزبيريّ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبت، إلا أنه قد يُخطىء فِي حديث الثوريّ [٩] ٤٣/ ٢٢٣٩.
٤ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [٧] ٣٣/ ٣٧.
٥ - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢.
٦ - (سالم) بن أبي الجعد رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة يرسل [٣] ٦١/ ٧٧.
٧ - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ٣١/ ٣٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، ثم
стр. 19101
بغداديّ، وفيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة، رَوَى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، لَمّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ) بظاء مشالة، معجمة: جمع ظرف -بفتح أوله: وهو الوعاء. وفي رواية مسلم منْ طريق أبي الزبير، عن جابر ﵁: "نهى عن الدبّاء، والمزفّت" (شَكَتِ) بتخفيف الكاف، منْ الشكوى (الْأَنْصَارُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ) وفي رواية البخاريّ: "لابدّ لنا منها"، وفي رواية لأحمد فِي قصّة وَقَدْ عبد القيس: "فَقَالَ رجل منْ القوم: يا رسول الله، إن النَّاس لا ظروف لهم، فَقَالَ: اشربوا إذا طاب، فإذا خبُث فذروه" (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "فَلَا إِذًا") جواب وجزاء، أي إذا كَانَ كذلك لابُدّ لكم منها، فلا تدعوها، وحاصله أن النهي، كَانَ ورد عَلَى تقدير عدم الاحتياج، أو وقع وحي فِي الحال بسرعة، أو كَانَ الحكم فِي تلك المساْلة مفوّضًا لرأيه ﷺ ، وهذه احتمالات ترد عَلَى منْ جزم بإن الْحَدِيث حجة فِي أنه كَانَ يحكم بالاجتهاد. قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٨٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر ﵁ هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٥٩٢٤٠/ ٥٦٥٨ - وفي "الكبرى"٤١/ ٥١٦٦ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٩٩ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٧٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 19102
٤١ - (مَنْزِلَةِ الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالمنزلة هنا منزلتها الدنيئة فِي الخبث، وكونها أم الخبائث، وليس المراد المكانة، وإنما نبّهت عَلَى هَذَا؛ لأن المنزلة إذا أطلقت يتبادر إلى الذهن أنها المكانة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٦٠ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ، بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ﵇: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (سُويد) بن نصر المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [٨] ٣٢/ ٣٦.
٣ - (يونس) بن يزيد الأيليّ، ثقة [٧] ٩/ ٩.
٤ - (الزهريّ) محمد بن مَسلم الإِمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٥ - (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزوميّ المدنيّ الثقة الثبت الفقيه، منْ كبار [٣] ٩/ ٩.
٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ، ويونس أيليّ، والباقيان مروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة، وهو سعيد، وفيه أبو هريرة ﵁ أكثر الصحابة ﵃ رواية للحديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وفي رواية البخاريّ منْ طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ،
стр. 19103
أخبرني سعيد بن المسيّب أنه سمع أبا هريرة ﵁"، أنه (قَالَ: "أُتِيَ) بالبناء للمفعول (رَسُولُ اللهِ ﷺ ، لَيْلَةَ أُسْرِيَ بهِ) ظرف لـ"أُتي"، زاد فِي رواية البخاريّ: "بإيلياء"، وهو بكسر الهمزة، وسكون التحتانية، وكسر اللام، وفتح التحتانية الخفيفة، معِ المد- هي مدينة بيت المقدس. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهو ظاهر فِي أن عَرْضَ ذلك عَلَى النبيّ ﷺ ، وقع وهو فِي بيت المقدس، لكن وقع فِي رواية الليث بلفظ: "إلى أيلياء"، وليست صريحة فِي ذلك؛ لجواز أن يريد تعيين ليلة الايتاء، لا محله. انتهى.
(بقَدَحَيْنِ) بفتحتين: إناء معروف، والجمع أقداح، مثلُ سبب وأسباب. قاله فِي "المصباح"، وفي "القاموس": ما يُفيد أنه إناء يُروي رجلين. (مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْريلُ ﵇: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ) أي لِمَا جُبل عَلَى حبِّه الإنسان، إذا لم يُعارضه العارض، وبقي عَلَى السلامة، وهو أول غذاء للإنسان، فإن الطفل لا يُغذّى إلا به. قاله السنديّ. وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٥٣: المراد بالفطرة هنا الاستقامة عَلَى الدين الحق.
وفي رواية للبخاريّ فِي "باب المعراج"- منْ كتاب "مناقب الأنصار": "ثم أُتيت بإناء منْ خمر، وإناء منْ لبن، وإناء منْ عسل، فأخذتُ اللبن، فَقَالَ: هي الفطرة التي أنت عليها"، أي دين الإسلام.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبّين بهذا أن المراد منْ "الفطرة" هنا دين الإسلام، لا الفطرة الجبليّة كما أشار إليه السنديّ. والله تعالى أعلم.
(لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ) أي لأنها تشارك فِي الاسم خمر الدنيا التي هي أم الخبائث، فيكون دليلاً عَلَى حصول الخبث للأمة.
قَالَ الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون ﷺ نَفَر منْ الخمر؛ لأنه تَفَرّس أنها ستحرم؛ لأنها كانت حينئذ مباحة، ولا مانع منْ افتراق مباحين مشتركين فِي أصل الإباحة، فِي أن أحدهما سيحرم، والآخر تستمر إباحته.
وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون نفر منها؛ لكونه لم يَعْتَدْ شربها فوافق بطبعه ما سيقع منْ تحريمها بعدُ حفظًا منْ الله تعالى له ورعاية، واختار اللبن لكونه مألوفا له، سهلا طيبا طاهرا، سائغا للشاربين، سليم العاقبة، بخلاف الخمر فِي جميع ذلك.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة؛ لأنه أول شيء يدخل بطن المولود، ويشق أمعاءه، والسر فِي ميل النبيّ ﷺ إليه دون غيره؛ لكونه كَانَ مألوفا له، ولأنه لا ينشأ عن جنسه مفسدة.
стр. 19104
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن قول جبريل ﵇: "هي الفطرة التي أنت عليها" ينافي هَذَا الاحتمال، بل المراد بالفطرة هو دين الإسلام، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ فِي "الفتح" ٧/ ٦١٧ - : وَقَدْ وقع فِي هذه الرواية أنّ إتيانه الآنية كَانَ بعد وصوله إلى سدرة المنتهى، وسيأتي فِي "الأشربة" منْ طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "رُفعت لي سدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار … " فذكره، قَالَ: "وأُتيت بثلاثة أقداح … " الْحَدِيث، وهذا موافق لحديث الباب، إلا أن شعبة لم يذكر فِي الإسناد مالك بن صعصعة.
وفي حديث أبي هريرة ﵁ عند ابن عائذ فِي حديث المعراج، بعد ذكر إبراهيم، قَالَ: "ثم انطلقنا، فإذا نحن بثلاثة آنية، مُغَطّاة، فَقَالَ جبريل: يا محمد، ألا تشرب مما سقاك ربك، فتناولت إحداها، فإذا هو عسل، فشربت منه قليلاً، ثم تناولت الآخر، فإذا هو لبن، فشربت منه حَتَّى رَوِيتُ، فَقَالَ: ألا تشرب منْ الثالث؟ قلت: قد رَوِيت، قَالَ: وفقك الله"، وفي رواية البزار منْ هَذَا الوجه: أن الثالث كَانَ خمرا، لكن وقع عنده أن ذلك كَانَ ببيت المقدس، وأن الأول كَانَ ماء، ولم يذكر العسل.
وفي حديث بن عبّاس، عند أحمد: "فلما أتى المسجد الأقصى، قام يصلي، فلما انصرف جيء بقدحين، فِي أحدهما لبن، وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن … " الْحَدِيث. وَقَدْ وقع عند مسلم منْ طريق ثابت، عن أنس أيضاً: أن إتيانه بالآنية كَانَ ببيت المقدس، قبل المعراج، ولفظه: "ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاء جبريل بإناء منْ خمر، دهاناء منْ لبن، فأخذت اللبن، فَقَالَ جبريل: أخذت الفطرة، ثم عرج إلى السماء".
وفي حديث شداد بن أوس: "فصليت منْ المسجد حيث شاء الله، وأخذني منْ العطش أشد ما أخذني، فأتيت بإناءين: أحدهما لبن، والآخر عسل، فعدلت بينهما، ثم هداني الله، فأخذت اللبن، فَقَالَ شيخ بين يدي -يعني لجبريل- أخذ صاحبك الفطرة.
وفي حديث أبي سعيد، عند ابن إسحاق، فِي قصة الإسراء: "فصلى بهم -يعني الأنبياء- ثم أُتي بثلاثة آنية: إناء فيه لبن، وإناء فيه خمر، وإناء فيه ماء، فأخذت اللبن … " الحديث.
وفي مرسل الحسن عنده نحوه، لكن لم يذكر إناء الماء.
ووقع بيان مكان عرض الآنية فِي رواية سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عند
стр. 19105
البخاريّ فِي أول "كتاب الأشربة"، ولفظه: "أتي رسول الله ﷺ ليلة أسري به بايلياء، بإناء فيه خمر، وإناء فيه لبن، فنظر إليهما، فأخذ اللبن، فَقَالَ له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك"، وهو عند مسلم. وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة، عن أنس، عند البيهقي: "فعرض عليه الماء، والخمر، واللبن، فأخذ اللبن، فَقَالَ له جبريل: أصبت الفطرة، ولو شربت الماء، لغرقت وغرقت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك".
ويُجمَع بين هَذَا الاختلاف: إما يحمل "ثم" عَلَى غير بابها منْ الترتيب، وإنما هي بمعنى الواو هنا، وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عند فراغه منْ الصلاة ببيت المقدس، وسببه ما وقع له منْ العطش، ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى، ورؤية الأنهار الأربعة.
وأما الاختلاف فِي عدد الآنية، وما فيها، فيحمل عَلَى أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر، ومجموعها أربعة آنية، فيها أربعة أشياء، منْ الأنهار الأربعة، التي رآها تخرج منْ أصل سدرة المنتهى.
ووقع فِي حديث أبي هريرة ﵁ الطبري لَمّا ذكر سدرة المنتهى: "يخرج أصلها منْ أنهار منْ ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى"، فلعله عُرض عليه منْ كل نهر إناء.
وجاء عن كعب: أن نهر العسل نهر النيل، ونهر اللبن نهر جيحان، ونهر الخمر نهر الفرات، ونهر الماء سيحان. والله أعلم. انتهى "فتح" ٧/ ٦١٧ - ٦١٨ "كتاب مناقب الأنصار"- "باب المعراج". وهو تحقيق نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤١/ ٥٦٥٩ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٥١٦٧. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" ٣٣٩٤ و٣٤٣٧ و"التفسير" ٤٧٠٩ و"الأشربة" ٥٥٧٦ و٥٦٠٣ (م) فِي "الإيمان" ١٦٧ (ت) فِي "التفسير" ٣١٣٠ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٢٧٣٠٦ (الدارميّ) فِي "الأشربة" ١٩٩٦.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
стр. 19106
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان منزلتها الدنيئة، وهو أنها سبب للغواية. (ومنها): ما أكرم الله حبيبه ﷺ بمعجزة الإسراء، والمعراج. (ومنها): عناية الله بنبيّه ﷺ فِي جميع أموره، حيث هداه فِي هَذَا العرض التشريفيّ إلى ما فيه الهداية، والصلاح، وجنبه ما يكون سببا للغواية والضلال، مع أن الكل كَانَ مباحًا له، ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النِّساء: ١١٣]. (ومنها): مشروعية الحمد عند حصول ما يُحمد، حيث قَالَ جبريل ﵇ لما فاز حبيبه ﷺ بأعلى الوسام: "الحمد لله الذي هداك للفطرة". (ومنها): مشروعية دفع ما يحذر منه منْ المكاره الدينيّ والدنيويّ. (ومنها) ما قيل: إن قوله: "غوت أمتك" يحتمل أن يكون أخذه منْ طريق الفأل، أو تقدّم عنده علم بترتب كل منْ الأمرين، وهو أظهر. قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٥٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٦١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هَذَا الْحَدِيث للترجمة غير واضحة، فالله تعالى أعلم.
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ، ثقة [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٧/ ٢٤.
٤ - (أبو بكر بن حفص) عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهريّ المدنيّ، مشهور بكنيته، ثقة [٥] ١٢٢/ ١٧٨.
٥ - (ابن مُحيريز) -بمهملة، وراء، آخره زاي، مصغّرًا-: هو عبد الله بن محيريز بن جُنادة بن وهب الْجُمَحىّ المكيّ، كَانَ يتيمًا فِي حجر أبي محذورة ﵁ بمكة، ثم نزل بيت المقدس، ثقة عابدٌ [٣] ٦/ ٤٦١.
٦ - (رجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ ) لم يُسمّ، ولكن لا يضرّ ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلّهم عدول. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم
стр. 19107
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن شعبة) بن الحجّاج (قَالَ: سمعت أبا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ) الزهريّ (يقُولُ: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ مُحيْرِيزِ) الْجمحي المكيّ (يُحدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ) وأخرجه ابن ماجه (٣٣٨٥) وأحمد ٥/ ٣١٨ منْ طريق بلال بن يحيي العبسيّ، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن محيريز، عن ثابت بن السِّمْطِ، عن عبادة بن الصامت ﵁، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "يشرب ناس منْ أمتي الخمر، باسم يسمّونها إياه" (عنِ النِّبيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "يَشْرَبُ نَاسُ مِنْ أُمَّتِي) ذكر ابن التين، عن الداودي، قَالَ: كأنه يريد بالأمة منْ يتسمى بهم، ويستحلّ ما لا يحل لهم، فهو كافر إن أظهر ذلك، ومنافق إن أسره، أو منْ يرتكب المحارم مجاهرة، واستخفافًا، فهو يقارب الكفر، وإن تسمى بالإِسلام؛ لأن الله لا يخسف بمن تعود عليه رحمته فِي المعاد. قَالَ الحافظ: كذا قَالَ، وفيه نظر. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بقوله: "لأن الله لا يخسف الخ" الوعيد المذكور فيما أخرجه البخاريّ فِي "صحيحه" منْ طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قَالَ: حدثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبيّ ﷺ يقول: "ليكونن منْ أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، ياتيهم -يعني الفقير- لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير، إلى يوم القيامة" (١).
(الْخَمْرَ) قد تقدّم أن الحقّ كما هو مذهب الجمهور أن الخمر اسم لكلّ ما أسكر، لا كما يزعمه منْ قَالَ: إنه اسم لما عُصر منْ العنب، فإنه مذهب باطلٌ؛ للأدلة الكثيرة، عَلَى ما تقدّم بيانها (يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قاله فِي محلّ الذمّ، فيدلّ عَلَى أن التسمية، والحيلة لا تجعلان الحرام حلالاً. انتهى. والله تعالى أعلم
стр. 19108
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى (١) أخرجه هنا -٤١/ ٥٦٦٠ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٥١٦٨.
(المسألة الثانية): هَذَا الْحَدِيث له شواهد:
(منها): ما أخرجه أبو داود منْ طريق مالك بن أبي مريم، عن أبي مالك الأشعري، عن النبيّ ﷺ باللفظ المتقدم فِي المسألة الماضية، وفي إسناده مالك بن أبي مريم مجهول، وصححه ابن حبّان ولعلّه لشواهده.
(ومنها): ما أخرجه ابن ماجه منْ حديث ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة بن الصامت ﵁، رفعه: "يشرب ناس منْ أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها"، ورواه أحمد بلفظ: "ليستحلن طائفة منْ أمتي الخمر"، وسنده جيد. ولابن ماجه أيضًا منْ حديث خالد بن معدان، عن أبي أمامة ﵁، رفعه: "لا تذهب الأيام والليالي، حَتَّى تشرب طائفة منْ أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها". وفي إسناده عبد السلام بن عبد القدّوس ضعيف. وللدارمي بسند لين، منْ طريق القاسم، عن عائشة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن أول ما يُكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفء الخمر"، قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قَالَ: "يسمونها بغير اسمها، فيستحلونها"، وأخرجه ابن أبي عاصم منْ وجه آخر، عن عائشة، ولابن وهب منْ طريق سعيد بن أبي هلال، عن محمّد بن عبد الله بن مسلم، أن أبا مسلم الخولاني حج، فدخل عليّ عائشة، فجعلت تسأله عن الشام، وعن بردها، فجعل يُخبرها، فقالت: كيف تصبرون عَلَى بردها؟ فَقَالَ: يا أم المؤمنين، إنهم يشربون شرابا لهم، يقال له: الطلاء، فقالت: صدق الله، وَبَلَّغَ حبّي، سمعت حبّي رسول الله ﷺ يقول: "إن ناسا منْ أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها"، أخرجه الحاكم، والبيهقي، وَقَالَ الحاكم: صحيح عَلَى شرط
стр. 19109
الشيخين، وتعقّبه الذهبيّ بأن محمداً مجهول، وإن كَانَ ابن اخي الزهريّ، فالسند منقطع.
قَالَ أبو عبيد: جاءت فِي الخمر آثار كثيرة، بأسماء متخلفة، فدكر منها "السَّكَرَ" بفتحتين، قَالَ: وهو نقيع التمر، إذا عَلَى بغير طبح، و"الجعة" -بكسر الجيم وتخفيف العين-: نبيذ الشعير، و"السكركة": خمر الحبشة منْ الذرة، إلى أن قَالَ: وهذه الأشربة المسماة كلها عندي كناية عن الخمر، وهي داخلة فِي قوله ﷺ : "يشربون الخمر، يسمونها بغير اسمها"، ويؤيد ذلك قول عمر ﵁: "الخمر ما خامر العقل". انتهى "الفتح" ١١/ ١٧٥ - ١٧٦ ببعض زيادات. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ ﷺ بما يكون بعده، وَقَدْ وقع ذلك كما أخبره ﷺ . (ومنها): تحريم الخمر، وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين، والحمد لله، غير أن طائفة منهم خصّوا التحريم بما كَانَ منْ عصير العنب خاصّة، وأما ما سوى ذلك منْ المشروبات المسكرة، ومثل السّكَر، والجعة، وغير ذلك إنما يحرم القدر الذي يُسكر فقط، وأما القليل منه فهو حلال، وَقَدْ تقدّم تفنيد هَذَا القول بما فيه الكفاية، فراجعه تزدد علمًا. (ومنها): أن فيه وعيدًا شديدًا عَلَى منْ يتحيّل فِي تحليل ما يحرم بتغيير اسمه، وأن الحكم يدور مع العلّة، والعلّة فِي تحريم الخمر الإسكار، فمهما وُجد الإسكار وُجد التحريم، ولو لم يستمرّ الاسم. قَالَ ابن العربيّ رحمه الله تعالى: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلّق بمعاني الأسماء، لا بألقابها، ردًّا عَلَى منْ حمله عَلَى اللفظ. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ١٨١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٢ - (ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: زاد فِي "الكبرى": "وحدّ الخمر"، وقوله: "المغلّظات" يحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل، ويكون المعنى: الأحاديث المشدّدة للوعيد فِي شرب الخمر. ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول، ويكون منْ باب
стр. 19110
الحذف والإيصال، والأصل: ذكر الروايات المغلظ فيها الوعيد فِي شرب الخمر. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٦٢ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عيسى بن حمّاد": هو المصريّ المعروف بزُغْبة. و"الليث": هو ابن سعد الإمام المصريّ. و"عُقَيل": هو ابن خالد الأيليّ، ثم المصريّ.
والسند مسلسل بثقات المصريين إلى عُقيل، ثم بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو أبو بكر، وهو ممن اشتهر بكنيته، لا اسم له عَلَى الصحيح غيرها، ومثله أبو هريرة ﵁، إلا أن اسمه عبد الرحمن، أو عبد الله، وقيل: غيره. والله تعالى أعلم.
وقوله: "لا يزني الزاني الخ": هَذَا وأمثاله حمله العلماء عَلَى التغليظ، وعلى كمال الإيمان، وقيل: المراد بالإيمان الحياء؛ لكونه شعبة منْ الإيمان، فالمعنى: لا يزني الزاني، وهو يستحي منْ الله تعالى، وقيل: المراد بالمؤمن ذو الامن منْ العذاب، وقيل: النفي بمعنى النهي: أي لا ينبغي للزاني أن يزني، والحال أنه مؤمن، فإن مقتضى الإيمان أن لا يقع فِي مثل هذه الفاحشة. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا الْحَدِيث فِي "كتاب قطع السارق" مستوفًى، فراجعه تزدد علمًا.
وقوله: "ولا ينتهب نُهبة الخ": النهب: الأخذ عَلَى وجه العلانية، والقهر، والنَّهْبة بالفتح مصدر بهب، وبالضمّ: المال المنهوب، والتوصيف بالشرف باعتبار متعلّقها الذي هو المال، والتوصيف برفع أبصار النَّاس إليه لبيان قسوة قلب فاعلها، وقلّة رحمته، وحيائه.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ١/ ٤٨٧٠. واستدلال المصنّف عَلَى ما ترجم له واضح، حيث نفى الإيمان ممن يشرب الخمر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٦٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ
стр. 19111
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"الوليد بن مسلم": هو أبو العبّاس الدمشقيّ. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن ابن عمرو.
وقوله: "كلّهم" مبتدأ خبره الجملة بعده، والجلمة مؤكّدة للجملة "حدّثني سعيد الخ، وكلّ منْ الثلاثة منْ الفقهاء السبعة، كما سلف عير مرّة.
والحديث متّفقٌ عليه، كما مرّ فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٦٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [١] ٢/ ٢.
٢ - (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، ثم الرازيّ، ثقة صحيح الكتاب [٨] ٢/ ٢.
٣ - (مغيرة) بن مِقْسَم الضبيّ الكوفيّ، ثقة متقن، يدلّس [٦] ١٨٨/ ٣٠١.
٤ - (عبد الرحمن بن أبي نُعْم) -بضم، فسكون-: البجليّ، أبو الحكم الكوفيّ العابد صدوقٌ [٣] ٧٩/ ٢٥٧٨.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، والصحابيّ،
стр. 19112
فمدنيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم) بضم، فسكون (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَفَرٍ) أي جماعة (مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ ﷺ ) أنهم (قَالُواَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :"مَنْ) شرطيّة (شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) ثانيًا (فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) ثالثًا (فاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) رابعًا (فَاقْتُلُوهُ") فيه الأمر بقتل شارب الخمر فِي المرة الرابعة، وفيه الخلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٢/ ٥٦٦٣ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٥١٧١ وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٤٨٢ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦١٦٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي بيان بعض الأحاديث الواردة فِي قتل شارب الخمر:
(اعلم): أنه قد وردت فِي هَذَا الباب أحاديث عن عدّة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو هريرة، وشُرَحبيل بن أوس، ورجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ ، وغيرهم.
أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو هَذَا الْحَدِيث، وهو صحيح، كما مرّ آنفًا.
وأما عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه أحمد فِي "مسنده" برقم ٦٥٥٣ و٧٠٠٣، منْ طريق شهر بن حوشب، عنه: أن النبيّ ﵌ قَالَ: "منْ شرب الخمر فاجلدوه، ومن شرب الثانية، فاجلدوه، ثم إن شرب الثالثة، فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة، فاقتلوه". وفي شهر كلام، والحقّ أن حديثه حسن. وأخرجه منْ طريق الحسن البصريّ، عن عبد الله بن عمرو، وفي آخره: "قَالَ عبد الله: "ائتوني برجل قد شرب الخمر فِي الرابعة، فلكم عليّ أن أقتله". والحسن لم يسمع منْ عبد الله بن عمرو، ففيه انقطاع.
стр. 19113
وأما حديث معاوية ﵁، فأخرجه أحمد (١٦٩١٨) عن عارم، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن معبد بن خالد الجدلّي القاصّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الجدليّ، عن معاوية ﵁ مرفوعًا، وفيه " … فإن عاد الرابعة، فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ايضًا منْ طريق شعبة، والثوريّ، وشيبان، ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح السمان، عن معاوية ﵁ مرفوعًا، وفيه " … ثم إذا شربوها الرابعة فاقتلوهم". وهو إسناد صحيح.
وأما حديث أبي هريرة ﵁، فأخرجه المصنّف بعد هَذَا، وهو حديث صحيح.
وأما حديث شُرَحبيل بن أوس ﵁، فأخرجه أحمد ٤/ ٢٣٤ عن عليّ بن عياش، وعصام بن خالد، عن حريز بن عثمان، عن نِمْران مخمر، أو ابن مخبر، عنه، مرفوعًا: منْ شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد، فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه". وإسناده صحيح (١).
وأما حديث رجل منْ الصحابة، فأخرجه أحمد أيضًا ٥/ ٣٦٩ عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، قَالَ: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام، قَالَ: سمعت رجلاً منْ أصحاب النبى ﷺ يحدث عبد الملك بن مروان، فذكره مرفوعًا، وفيه " … ثم إن عاد فِي الرابعة فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح.
وَقَدْ روي منْ حديث الشريد بن سُويد، وجرير بن عبد الله البجليّ، وغُطيف بن الحارث الكنديّ، وأبي الرمداء البلويّ، وغيرهم، وَقَدْ خرّجها كلها العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه عَلَى "مسند الإمام أحمد" رحمه الله تعالى، وأجاد وأفاد، فراجعه ٩/ ٤٠ - ٧٠. تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم هل يقتل شارب الخمر بعد المرّة الرابعة أم لا؟:
ذهبت طائفة إلى أنه يقتل، ونصره ابن حزم، واحتج له ودفع دعوى الإجماع عَلَى عدم القتل.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل، وأن القتل منسوخ، قَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: والقتل منسوخ بهذا الْحَدِيث، وغيره -يعني حديث قبيصة بن ذؤيب الآتي- ثم ذكر أنه لا خلاف فِي ذلك بين أهل العلم. وَقَالَ الخطّابيّ: قد يرد الأمر كالوعيد، ولا يراد به
стр. 19114
الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، وَقَدْ يحتمل أن يكون القتل فِي الخامسة واجبا، ثم نسخ بحصول الإجماع منْ الأمة عَلَى أنه لا يقتل. انتهى، وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قَالَ: أجمع المسلمون عَلَى وجوب الحد فِي الخمر، وأجمعوا عَلَى أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة، قالت: يُقتل بعد حده أربع مرات؛ للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. انتهى.
وَقَالَ الترمذيّ رحمه الله تعالى: إنه لا يعلم فِي ذلك اختلافا بين أهل العلم فِي القديم والحديث، وذكر أيضًا فِي آخر كتابه "الجامع" فِي العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض منْ أهل العلم، إلا حديث: "إذا سكر فاجلدوه" المذكور فِي الباب، وحديث الجمع بين الصلاتين.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع غير صحيحة، كما سيأتي تحقيقه، وكذا دعوى النسخ محلّ نظر، كما سيأتي أيضًا. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ احتج منْ أثبت القتل بما أخرجه أصحاب السنن إلا النسائيّ، عن معاوية ﵁ أن النبيّ ﷺ قَالَ: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم".
قالوا: إنه متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل؛ لأن إسلام معاوية متأخر. وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي؛ لجواز أن يروي ذلك عن غيره منْ الصحابة المتقدم إسلامهم عَلَى إسلامه.
وأيضاً قد أخرج الخطيب فِي "المبهمات" عن ابن إسحاق، عن الزهريّ، عن قبيصة أنه قَالَ فِي حديثه السابق: "فأتي برجل منْ الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أُخر".
وأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن سهيل، وفيه: قَالَ: فحدثت به ابن المنكدر، فَقَالَ: قد تُرِك ذلك. وَقَدْ أُتي رسول الله ﵌ بابن النعيمان فجلده ثلاثا، ثم أتى به الرابعة فجلده، ولم يزده. وقصة النعيمان، أو ابن النعيمان كانت بعد الفتح؛ لأن عقبة بن الحرث حضرها، فهي إما بحنين، وإما بالمدينة، ومعاوية أسلم قبل الفتح، أو فِي الفتح عَلَى الخلاف، وحضور عقبة كَانَ بعد الفتح. أفاده فِي "نيل الأوطار" ٧/ ١٥٦ - ١٥٧.
وَقَالَ الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى فِي كتابه "المحلّى" ١١/ ٣٦٥ - ٣٧٠:
اختلف النَّاس فِي شارب الخمر يحد فيها، ثم يشربها، فيحد فيها ثانية، ثم يشربها
стр. 19115
فيحد فيها ثالثة، ثم يشربها الرابعة، فقالت طائفة: يُقتل، وقالت طائفة: لا يقتل، ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهما، أنه قَالَ: ائتوني برجل أقيم عليه حد فِي الخمر، فإن لم أقتله فأنا كاذب.
وَقَالَ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وغيرهم: أن لا قتل عليه، وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص. ثم أخرج بسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم". وفي رواية قَالَ فِي شارب الخمر: "إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه".
ثم أخرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قَالَ: "منْ شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه".
قَالَ: فهذان طريقان فِي نهاية الصحة. قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث أيضًا شرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو غطيف الكندي كلهم عن النبيّ ﷺ .
قَالَ: فكانت الرواية فِي ذلك عن معاوية، وأبي هريرة ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق.
قَالَ: فنظرنا فيما احتج به المخالفون، فوجدناهم يقولون: إن هَذَا الخبر منسوخ، وذكروا فِي ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه"، فأُتي رسولُ الله ﷺ برجل منا فلم يقتله. وعن جابر ﵁، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "منْ شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فِي الرابعة فاضربوا عنقه"، فضرب رسول الله ﷺ نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد رُفع وأن القتل قد رُفع. ثم أخرج بسنده عن ابن شهاب الزهريّ أن قبيصة بن ذؤيب حدثه، أنه بلغه عن رسول الله ﷺ أنه قَالَ لشارب الخمر: "إن شرب فاجددوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، فأُتي برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده، ثم أتى به فِي الرابعة فجلده، ووضع القتل عن النَّاس. ثم أخرج عن ابن عيينة، قَالَ: سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر: كن (١) وافد أهل العراق بهذا الخبر، يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هَذَا. ثم أخرج منْ طريق سعيد بن
