عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"الوليد بن مسلم": هو أبو العبّاس الدمشقيّ. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن ابن عمرو.
وقوله: "كلّهم" مبتدأ خبره الجملة بعده، والجلمة مؤكّدة للجملة "حدّثني سعيد الخ، وكلّ منْ الثلاثة منْ الفقهاء السبعة، كما سلف عير مرّة.
والحديث متّفقٌ عليه، كما مرّ فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٦٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [١] ٢/ ٢.
٢ - (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، ثم الرازيّ، ثقة صحيح الكتاب [٨] ٢/ ٢.
٣ - (مغيرة) بن مِقْسَم الضبيّ الكوفيّ، ثقة متقن، يدلّس [٦] ١٨٨/ ٣٠١.
٤ - (عبد الرحمن بن أبي نُعْم) -بضم، فسكون-: البجليّ، أبو الحكم الكوفيّ العابد صدوقٌ [٣] ٧٩/ ٢٥٧٨.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، والصحابيّ،
стр. 19112
فمدنيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم) بضم، فسكون (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَفَرٍ) أي جماعة (مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ ﷺ ) أنهم (قَالُواَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :"مَنْ) شرطيّة (شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) ثانيًا (فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) ثالثًا (فاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) رابعًا (فَاقْتُلُوهُ") فيه الأمر بقتل شارب الخمر فِي المرة الرابعة، وفيه الخلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٢/ ٥٦٦٣ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٥١٧١ وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٤٨٢ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦١٦٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي بيان بعض الأحاديث الواردة فِي قتل شارب الخمر:
(اعلم): أنه قد وردت فِي هَذَا الباب أحاديث عن عدّة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو هريرة، وشُرَحبيل بن أوس، ورجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ ، وغيرهم.
أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو هَذَا الْحَدِيث، وهو صحيح، كما مرّ آنفًا.
وأما عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه أحمد فِي "مسنده" برقم ٦٥٥٣ و٧٠٠٣، منْ طريق شهر بن حوشب، عنه: أن النبيّ ﵌ قَالَ: "منْ شرب الخمر فاجلدوه، ومن شرب الثانية، فاجلدوه، ثم إن شرب الثالثة، فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة، فاقتلوه". وفي شهر كلام، والحقّ أن حديثه حسن. وأخرجه منْ طريق الحسن البصريّ، عن عبد الله بن عمرو، وفي آخره: "قَالَ عبد الله: "ائتوني برجل قد شرب الخمر فِي الرابعة، فلكم عليّ أن أقتله". والحسن لم يسمع منْ عبد الله بن عمرو، ففيه انقطاع.
стр. 19113
وأما حديث معاوية ﵁، فأخرجه أحمد (١٦٩١٨) عن عارم، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن معبد بن خالد الجدلّي القاصّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الجدليّ، عن معاوية ﵁ مرفوعًا، وفيه " … فإن عاد الرابعة، فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ايضًا منْ طريق شعبة، والثوريّ، وشيبان، ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح السمان، عن معاوية ﵁ مرفوعًا، وفيه " … ثم إذا شربوها الرابعة فاقتلوهم". وهو إسناد صحيح.
وأما حديث أبي هريرة ﵁، فأخرجه المصنّف بعد هَذَا، وهو حديث صحيح.
وأما حديث شُرَحبيل بن أوس ﵁، فأخرجه أحمد ٤/ ٢٣٤ عن عليّ بن عياش، وعصام بن خالد، عن حريز بن عثمان، عن نِمْران مخمر، أو ابن مخبر، عنه، مرفوعًا: منْ شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد، فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه". وإسناده صحيح (١).
وأما حديث رجل منْ الصحابة، فأخرجه أحمد أيضًا ٥/ ٣٦٩ عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، قَالَ: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام، قَالَ: سمعت رجلاً منْ أصحاب النبى ﷺ يحدث عبد الملك بن مروان، فذكره مرفوعًا، وفيه " … ثم إن عاد فِي الرابعة فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح.
وَقَدْ روي منْ حديث الشريد بن سُويد، وجرير بن عبد الله البجليّ، وغُطيف بن الحارث الكنديّ، وأبي الرمداء البلويّ، وغيرهم، وَقَدْ خرّجها كلها العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه عَلَى "مسند الإمام أحمد" رحمه الله تعالى، وأجاد وأفاد، فراجعه ٩/ ٤٠ - ٧٠. تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم هل يقتل شارب الخمر بعد المرّة الرابعة أم لا؟:
ذهبت طائفة إلى أنه يقتل، ونصره ابن حزم، واحتج له ودفع دعوى الإجماع عَلَى عدم القتل.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل، وأن القتل منسوخ، قَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: والقتل منسوخ بهذا الْحَدِيث، وغيره -يعني حديث قبيصة بن ذؤيب الآتي- ثم ذكر أنه لا خلاف فِي ذلك بين أهل العلم. وَقَالَ الخطّابيّ: قد يرد الأمر كالوعيد، ولا يراد به
стр. 19114
الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، وَقَدْ يحتمل أن يكون القتل فِي الخامسة واجبا، ثم نسخ بحصول الإجماع منْ الأمة عَلَى أنه لا يقتل. انتهى، وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قَالَ: أجمع المسلمون عَلَى وجوب الحد فِي الخمر، وأجمعوا عَلَى أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة، قالت: يُقتل بعد حده أربع مرات؛ للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. انتهى.
وَقَالَ الترمذيّ رحمه الله تعالى: إنه لا يعلم فِي ذلك اختلافا بين أهل العلم فِي القديم والحديث، وذكر أيضًا فِي آخر كتابه "الجامع" فِي العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض منْ أهل العلم، إلا حديث: "إذا سكر فاجلدوه" المذكور فِي الباب، وحديث الجمع بين الصلاتين.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع غير صحيحة، كما سيأتي تحقيقه، وكذا دعوى النسخ محلّ نظر، كما سيأتي أيضًا. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ احتج منْ أثبت القتل بما أخرجه أصحاب السنن إلا النسائيّ، عن معاوية ﵁ أن النبيّ ﷺ قَالَ: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم".
قالوا: إنه متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل؛ لأن إسلام معاوية متأخر. وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي؛ لجواز أن يروي ذلك عن غيره منْ الصحابة المتقدم إسلامهم عَلَى إسلامه.
وأيضاً قد أخرج الخطيب فِي "المبهمات" عن ابن إسحاق، عن الزهريّ، عن قبيصة أنه قَالَ فِي حديثه السابق: "فأتي برجل منْ الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أُخر".
وأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن سهيل، وفيه: قَالَ: فحدثت به ابن المنكدر، فَقَالَ: قد تُرِك ذلك. وَقَدْ أُتي رسول الله ﵌ بابن النعيمان فجلده ثلاثا، ثم أتى به الرابعة فجلده، ولم يزده. وقصة النعيمان، أو ابن النعيمان كانت بعد الفتح؛ لأن عقبة بن الحرث حضرها، فهي إما بحنين، وإما بالمدينة، ومعاوية أسلم قبل الفتح، أو فِي الفتح عَلَى الخلاف، وحضور عقبة كَانَ بعد الفتح. أفاده فِي "نيل الأوطار" ٧/ ١٥٦ - ١٥٧.
وَقَالَ الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى فِي كتابه "المحلّى" ١١/ ٣٦٥ - ٣٧٠:
اختلف النَّاس فِي شارب الخمر يحد فيها، ثم يشربها، فيحد فيها ثانية، ثم يشربها
стр. 19115
فيحد فيها ثالثة، ثم يشربها الرابعة، فقالت طائفة: يُقتل، وقالت طائفة: لا يقتل، ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهما، أنه قَالَ: ائتوني برجل أقيم عليه حد فِي الخمر، فإن لم أقتله فأنا كاذب.
وَقَالَ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وغيرهم: أن لا قتل عليه، وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص. ثم أخرج بسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم". وفي رواية قَالَ فِي شارب الخمر: "إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه".
ثم أخرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قَالَ: "منْ شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه".
قَالَ: فهذان طريقان فِي نهاية الصحة. قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث أيضًا شرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو غطيف الكندي كلهم عن النبيّ ﷺ .
قَالَ: فكانت الرواية فِي ذلك عن معاوية، وأبي هريرة ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق.
قَالَ: فنظرنا فيما احتج به المخالفون، فوجدناهم يقولون: إن هَذَا الخبر منسوخ، وذكروا فِي ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ ﷺ ، قَالَ: "إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه"، فأُتي رسولُ الله ﷺ برجل منا فلم يقتله. وعن جابر ﵁، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "منْ شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فِي الرابعة فاضربوا عنقه"، فضرب رسول الله ﷺ نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد رُفع وأن القتل قد رُفع. ثم أخرج بسنده عن ابن شهاب الزهريّ أن قبيصة بن ذؤيب حدثه، أنه بلغه عن رسول الله ﷺ أنه قَالَ لشارب الخمر: "إن شرب فاجددوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، فأُتي برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده، ثم أتى به فِي الرابعة فجلده، ووضع القتل عن النَّاس. ثم أخرج عن ابن عيينة، قَالَ: سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر: كن (١) وافد أهل العراق بهذا الخبر، يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هَذَا. ثم أخرج منْ طريق سعيد بن
стр. 19116
أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رجلا عَلَى عهد رسول الله ﷺ كَانَ اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يُضحك رسول الله ﷺ ، وكان رسول الله ﷺ قد جلده فِي الشرب، فأُتى به يوما فأمر به فجلد، فَقَالَ رجل منْ القوم: اللَّهم العنه ما أكثر ما يؤتي به؟ فَقَالَ رسول الله ﷺ : "لا تلعنوه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ويحب رسوله". قَالَ: وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله ﷺ : "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو نفس بنفس"، فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر فِي هَذَا الخبر.
قَالَ: هَذَا كل ما احتجوا به، ثم أخرج عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن فِي الخمر ثماني مرات، ورُوي نحو ذلك عن سعيد أيضاً، وكل ذلك لا حجة لهم فيه عليّ ما نبين إن شاء الله تعالى، أما حديث جابر بن عبد الله فِي نسخ الثابت منْ الأمر بقتل شارب الخمر فِي الرابعة، فإنه لا يصح لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلا إلا شريك القاضي، وزياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق، عن ابن المنكدر، وهما ضعيفان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضًا فيهما عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلّس. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع، ولا حجة فِي منقطع. وأما حديث زيد ابن أسلم الذي منْ طريق معمر عنه فمنقطع، ثم لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ذلك كَانَ بعد أمر رسول الله ﷺ بالقتل، فأذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح، ولو صح لكان ظنا، فسقط التعلق به جملة، ولو أن إنسانا يجلده النبيّ ﷺ فِي الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله فِي الرابعة، لكان مقتضى أمره ﷺ استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولابد؛ لأنه ﵇ حين لفظ بالحديث المذكور، أمر فِي المستأنف بضربه إن شرب، ثم بضربه إن شرب ثانية، ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة، هَذَا نص حديثه، وكلامه ﵇.
فإنما كَانَ يكون حجة لو بين فيه أنه أُتي به أربع مرات بعد أمره ﵇ بقتله فِي الرابعة، وهكذا القول سواء سواء فِي حديث عمر الذي منْ طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم.
قَالَ أبو محمد ﵀: فأما نحن فنقول: -وبالله تعالى التوفيق- إن الواجب ضم أوامر الله تعالى، وأوامر رسوله ﷺ كلها بعضها إلى بعض، والانقياد إلى جميعها، والأخذ بها، وأن لا يقال فِي شيء منها: هَذَا منسوخ إلا بيقين. برهان ذلك قول الله
стр. 19117
تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، فصح أن كل ما أمر الله تعالى به، أو رسوله ﷺ ، ففرض علينا الأخذ به والطاعة له، ومن ادّعى لي شيء منْ ذلك نسخا، فقوله مطرح؛ لأنه يقول لنا: لا تطيعوا هَذَا الأمر منْ الله تعالى ولا منْ رسوله ﷺ ، فواجب علينا عصيان منْ أمر بذلك إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هَذَا الأمر منسوخ، أو إجماع عَلَى ذلك، أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر، وأما نحن فإن قولنا هو أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله، ونهانا عن اتباع الظن فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما منْ الآخر، وضمه إليه إلا وهو مراد الله تعالى منهما بيقين، وأنه لا نسخ فِي ذلك بلا شك أصلا، ولو كَانَ فِي ذلك نسخ لبينه الله تعالى بيانا جليا، ولما تركه ملتبسا مشكلا حاش لله منْ هَذَا.
قَالَ: فلم يبق إلا أن يرد نصان، ممكن أن يكون أحدهما مخصوصا منْ الآخر؛ لأنه أقل معاني منه، وَقَدْ يمكن أن يكون منسوخا بالأعم، ويكون البيان قد جاء بأن الأخص قبل الأعم بلا شك، فهذا إن وجد فالحكم فيه النسخ ولابد، حَتَّى يجيء نص آخر، أو إجماع متيقن عَلَى أنه مخصوص منْ العام الذي جاء بعده. برهان ذلك أن الله تعالى قَالَ فِي كتابه: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾، وَقَالَ لرسول الله ﷺ : ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾، والبيان بلا شك هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد ما لم يأت نص آخر، أو إجماع متيقن عَلَى نقله عن ظاهره، فإذا اختلف الصحابة فالواجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه، إذ يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، وَقَدْ صح أمر النبيّ ﷺ ، بقتله فِي الرابعة، ولم يصح نسخه، ولم صح لقلنا به، ولا حجة فِي قول أحد دون رسول الله ﷺ . انتهى "المحلّى" ١١/ ٣٦٥ - ٣٧٠ باختصار.
وَقَالَ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه عليّ "مسند الإمام أحمد" رحمه الله تعالى: ما ملخّصه:
وهذه الأحاديث فِي الأمر بقتل شارب الخمر فِي الرابعة، إذا أقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات، فلم يرتدع تقطع فِي مجموعها بثبوت هَذَا الحكم، وصحة صدوره عن رسول الله ﷺ بم لا يدع شكا للعارف بعلوم الْحَدِيث، وطرق الرواية، وأكثر أسانيده صحاح، والشكّ النادر منْ بعض الرواة بين الثالثة أو الرابعة، أو غيرهما لا يؤثّر فِي صحته، ولا أن فِي أن الحكم بالقتل إنما هو فِي الرابعة، كما وهو واضح.
وَقَالَ أيضًا:
وهذا الأمر بقتل الشارب المدمن فِي المرة الرابعة بعد حدّه ثلاث مرّات، كما تدلّ عليه الأحاديث، وقتل الذي لا ينتهي عنها، ويُصرّ عَلَى شربها، معتذرًا بأنه لا يستطيع
стр. 19118
تركها؛ لأن بلاده باردة، وأعماله شاقّة، كما يدلّ عليه حديثا ديلم، وأم حبيبة أمرٌ عامٌ، أو هما أمران عامان يقرّران قاعدتين تشريعيتين، لا يكفي فِي الدلالة عَلَى نسخهما، وعلى رفع الأمر بالقتل حادثة فرديّة، اقترنت بدلالات تدلّ عَلَى أنها كانت لسبب خاصّ، أو لمعنى معيّن إذا تحقّق ووُجد كَانَ للإمام أن يكتفي بالجلد دون القتل، وهذا المعنى الخاصّ هو تعليل عدم قتل النعيمان بأنه شهد بدرًا، ولأهل بدر خصوصيّة لا يستطيع أحد أن يُنكرها، ذكرها رسول الله ﷺ فِي موقف أشدّ منْ موقف الشرب فِي الرابعة، وذلك فِي قصّة حاطب بن أبي بلتعة، حين كتب لقريش، ثم استأذن عمر فِي ضرب عنقه، فَقَالَ رسول الله ﷺ : "إنه قد شهد بدرًا، وما يُدريك لعلّ الله قد اطّلع عَلَى أهل بدر، فَقَالَ: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم"، وهو حديث صحيح. رواه أحمد، ورواه الشيخان وغيرهما، أو يكون التعليل هو الذي ثبت فِي البخاريّ منْ النهي عن لعن عبد الله الملقّب حمارًا بأنه يحبّ الله ورسوله، وَقَدْ رجحنا منْ قبلُ أن عبد الله هَذَا هو النعيمان، فيكون ترك قتله هو لهذه العلّة، أو تلك، أو لأجلهما معًا، وكلاهما خاصّ معيّن، لا قاعدة تشريعيّة، فأهل بدر معروفون محصورون، ثم إنهم لن يتعلّق بهم حكم تشريعيّ دائم عَلَى الدهر مع التشريع، بل هو حكم وقتيّ خاصّ بأشخاصهم ما وجدوا، واليقين بأن شخصًا معيّنًا يحب الله ورسوله يقينًا قاطعًا يترتّب عليه حكم تشريعيّ، لا يكون إلا بخبر الصادق عن وحي منْ الله، ولا يستطيع أحد بعده ﷺ أن يُخبر بمثل هَذَا خبرًا جازمًا يوجمب الأخذ به، وبناء أي حكم عليه، فهذا أعرق فِي معنى الخصوصيّة منْ ذاك، فلا تصلح هذه الحادثة الواحدة للدلالة عَلَى نسخ الْحَدِيث العامّ، ثم لو كانتا حادثتين لم تصلحا للنسخ أيضًا؛ لتعليل كل منهما بعلة غير مستطاع تطبيقها عَلَى معنى عموم دلالتها، كما بيّنّا.
وأما ما جاء فِي بعض روايات حديث جابر، مثل "فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع، وأن القتل قد رُفع"، ومثل "فثبت الجلد، ودُرىء القتل"، ومثل "فكان نسخًا"، فإن السياق فيها كلها يدلّ عَلَى أن هَذَا الكلام ليس مرفوعًا إلى النبيّ ﷺ ، ولا منْ قول الصحابيّ، بل إن الكلمة نفسها عَلَى اختلاف رواياتها تُشعر بأنها منْ كلام رجل بعد الصحابة، والراجح أنها منْ كلام محمد بن المنكدر، فَهِم هو منْ ذلك أن هَذَا نسخٌ، وأن القتل قد رُفع، وكذلك جاء فِي روايته المرسلة -أعني ابن المنكدر- فقد قَالَ: "ووُضع القتل عن النَّاس".
قَالَ: فيكون ادّعاء النسخ قولًا منْ التابعيّ، لا حديثًا مرفوعًا، وليس هَذَا بحجة عَلَى أحد.
стр. 19119
وأما حديث قبيصة بن ذُؤيب فقد حققنا أنه حديث مرسل، فهو ضعيف ليس فيه حجة إلى أن ابن شهاب الزهريّ شكّ فيه في بعض رواياته أكان هَذَا فِي الثالثة أم الرابعة.
وما جاء فِي بعض رواياته "فصارت رخصةٌ"، "فرُفع القتل عن النَّاس، وكانت رخصة، فثبتت"، "فرأى المسلمون أن القتل قد أخّر، وأن الضرب قد وجب"، و"وضع القتل عن النَّاس"، فإنها كلها منْ كلام الزهريّ، لا نشكّ فِي ذلك؛ لدلالة السياق عليه فِي مجموع الروايات، إذا ما تأملنها وفقهنا دلالتها.
واحتجّ القائلون بالنسخ بادّعاء الإجماع عليه، كما هو ظاهر كلام الترمذيّ وغيره، وهي دعوى لا غير، فليس فِي الأمر إجماع مع قول عبد الله بن عمرو: "ايتوني برجل قد شرب الخمر فِي الرابعة، فلكم عليّ أن أقتله، وهو منقطع لأن الحسن البصريّ لم يسمعه منْ عبد الله بن عمرو، وهذا لا يؤثّر فِي الاحتجاج به لنقض ما دّعي منْ الإجماع؛ لأنه إذا لم يكن قول عبد الله بن عمرو كَانَ عَلَى الأقلّ مذهب الحسن البصريّ؛ لأنه لو كَانَ يرى غير ذلك لبين أن هَذَا الحكم الذي نسبه لعبد الله بن عمرو حكم منسوح أداءً لأمانة العلم، وذلك الظنّ به. وَقَدْ ردّ ابنْ حزم فِي "الأحكام" ٤/ ١٢٠ دعوى الإجماع هذه، قَالَ: وَقَدْ ادّعى قوم أن الإجماع صحّ عَلَى أن القتل منسوخ عَلَى شارب الخمر فِي المرة الرابعة، قَالَ: وهذه دعوى كاذبة؛ لأن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو يقولا بقتله، ويقولان جيئونا، فإن لم نقتله، فنحن كاذبان، قَالَ: وبهذا القول نقول. وتبعه ابن القيم فِي تعليقه عَلَى "مختصر السنن" للمنذريّ ٦/ ٢٣٧ قَالَ: وأما دعوى الإجماع عليّ خلافه فلا إجماع، ثم نقل كلمة عبد الله بن عمرو، ونسبها أيضًا لعبد الله بن عمر، ثم قَالَ: وهذا مذهب بعض السلف، ويكفي هَذَا فِي نقض الإجماع، أو نفي ادعائه.
وادّعى آخرون أن قتل الشارب فِي الرابعة منسوخ بحديث عثمان ﵁ مرفوعًا: "لا يحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث … " الْحَدِيث، وهو حديث صحيح، وردّ ابن القيّم ذلك بأنه لا يصحّ؛ لأنه عامّ، وحديث القتل خاصّ. وردّه ابن حزم أيضًا كما مضى فِي كلامه السابق.
وَقَالَ ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "تهذيب السنن" ٢٣٨/ ٦: -بعد أن نفى دعوى النسخ نفيًا باتا-: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر النَّاس منْ الخمر، ولم ينزجروا بالحدّ، فرأى الإمام أن يقتل فيه، قَتَل، ولهذا كَانَ عمر ﵁ ينفي فيه مرّة، ويحلق فيه الرأس مرّةً، وجلد فيه ثمانين،
стр. 19120
وَقَدْ جلد رسول الله ﷺ ، وأبو بكر ﵁ أربعين، فقتله فِي الرابعة ليس حدًّا، وإنما تعزير بحسب المصلحة. انتهى.
قَالَ ابن شاكر رحمه الله تعالى -بعد نقل كلام ابن القيم هَذَا-: ولم أستطع أن أرى الدليل الذي الذي اقتضى هَذَا فِي نظر ابن القيّم، وما أرى إلا أن القتل فِي هذه الحال حكم ثابت محكم، يجب الأخذ به فِي كلّ حال. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى منْ أن القتل فِي المرة الرابعة للتعزير، حسب المصلحة، هو الأرجح، وهو الذي ارتضاه الشيح الألباني رحمه الله تعالى فيما كتبه فِي "السلسلة الصحيحة"، فراجع جـ ٣/ ص ٣٤٨ رقم (١٣٦٠). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٦٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"شبابة": هو ابن سوّار المدائنيّ الثقة الحافظ، رمي بالإرجاء [٩]. و"ابن أبي ذئب": هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ الثقة الفقيه الفاضل [٧]. و"الحارث بن عبد الرحمن": هو القرشيّ العامريّ، صدوقٌ [٥]. وشرح الْحَدِيث يعلم مما قبله، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٢/ ٥٦٦٥ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٥١٧٢. وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٤٨٤ (ق) فِي "الحدود" ٢٥٧٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٧٠٤ و٧٨٥١ و١٠١٦٩ و١٠٣٥١ (الدارميّ) فِي "الأشربة" ٢٠١٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٦٦ - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ وَائِلٍ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، رضى الله عنه، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ، أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ، مِنْ دُونِ اللَّهِ .
стр. 19121
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن هلال الأسديّ، أبو القاسم، أو أبو محمّد الكوفيّ، ثقة [١٠] ٣٩/ ٨٣١.
٢ - (ابْنِ فُضَيْلٍ) هو محمد الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوقٌ رمي بالتشيّع [٩] ١٨/ ٧٩٩.
٣ - (وائل بن داود) التيميّ، أبو بكر الكوفيّ، والد بكر بن وائل، ثقة [٦].
رَوَى عن إبراهيم النخعي، وأبي بردة بن أبي موسى، وعباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، وعبد الله البهي، وعبد الرحمن بن حبيب، مولى بني تميم، وعكرمة مولى بن عبّاس، ومسلم بن يسار وغيرهم. ورَوَى عنه ابنه بكر بن وائل، ومات قبله، وشعبة، وشيبان، والمسعودي، وعبد الواحد بن زياد، والسفيانان، والقطان، وشريك، ومحمد ابن عبيد، وابن فضيل، وآخرون. قَالَ عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن ابن عيينة لم يجالس وائل الزهريّ، وجالسه ابنه. قَالَ أحمد: وَقَدْ سمع وائل منْ إبراهيم النخعي، وهو ثقة. وَقَالَ يعقوب بن سفيان، عن عليّ بن المديني. قَالَ سفيان: وائل ابن داود لم يسمع منْ أبيه شيئاً، إنما نظر فِي كتابه حديث الوليمة. وَقَالَ ابن أبي حاتم: صالح الْحَدِيث، قلت: هو أحب إليك أم ابنه؟ قَالَ: هما متقاربان. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ البزار: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ الخليلي: ثقة. أخرج له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ التي بين يديّ منْ "المجتبى"، و"الكبرى": "وائل بن بكر"، والصواب: "وائل بن داود"، ولعله فِي الأصل: "وائل والد بكر"، فتصحّف عَلَى الناسخ إلى وائل بن بكر، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.
٤ - (أبو بردة بن أبي موسى) الأشعريّ الكوفيّ، اسمه عامر، أو الحارث، ثقة [٣] ٣/ ٣.
٥ - (أبوه) أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه ٣/ ٣. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وائل بن داود، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
стр. 19122
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى الأشعري ﵁، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أبَالِي) أي لا أهتمّ، ولا أكترث (شَرِبْتُ الْخَمْرَ، أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ، مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يريد أنه لا فرق بين الشرك، وشرب الخمر عنده يريد أنه بلغ منْ التقوى مبلغًا صار شرب الخمر عنده بمنزلة الشرك، أو المراد أن الغالب أن الخمر يجرّ إلى الشرك فِي عاقبة الأمر، فصار فِي درجته فِي نظر المؤمن. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣١٤.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول بعيد منْ سياق الْحَدِيث، بل الذي يظهر منه أن أبا موسى ﵁ يرى أن شرب الخمر وعبادة الأوثان شيئان متقاربان فِي الجريمة، وهذا إن كَانَ مع الاستحلال، فظاهر، وإلا فهو محمول عَلَى التغليظ، كما فِي حديث: "ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمن"، وذلك بنفي كمال الإيمان، وتشبيهه بعبادة الأوثان منْ حيث تقاربهما فِي نفي الاسم، حيث إن كلا منهما نُفي عنه الإيمان، وإن كَانَ جهة النفي مختلفة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٢/ ٥٦٦٥ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٥١٧٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
…
٤٣ - (ذِكْرِ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "المبينة": اسم فاعل منْ أبان إبانةً، أو بيّن تبيينًا: أي الموضّحة لحكم صلوات شارب الخمر. ووقع فِي "الكبرى" بدله: "المثبتة" بالثاء المثلّثة بدل الموحّدة، والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٦٧ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلاَّقٍ، دِمَشْقِيٌّ،
стр. 19123
قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ، رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) السعدّي المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [٩] ١٣/ ١٣.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلاَّقٍ) -بالقاف- ويقال بن حصن بن عَبِيدة بن علاق، ويقال: عثمان بن عَبيدة بن حصن بن علاق، ويقال: عثمان بن عبد الرحمن بن حصن ابن عبيدة بن علاق، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله الدمشقي، مولى قريش، ثقة [٩].
رَوَى عن زيد بن واقد، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي المهاجر، وعُروة بن رُويم اللَّخْمي، والأوزاعي، وعمرو بن قيس السَّكُوني، وثور بن يزيد الحمصي، وعمرو بن مهاجر الأنصاريّ، وغيرهم. وعنه مروان بن محمد الطاطَري، والوليد بن مسلم، والهيثم بن خارجة، وإبراهيم بن شماس، وأبو مسهر، وهشام بن عمار، والحكم بن موسى، وعلي بن حجر، وأبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي. قَالَ أبو زرعة: قلت لأبي مسهر: ما تقول فِي ابن عَلاق؟ قَالَ: كَانَ ثقة منْ طلبة العلم، ونسبه لنا عثمان بن حصين بن عبيدة بن علاق. وَقَالَ أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وَقَالَ أبو داود: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ: مستقيم الْحَدِيث. رَوَى له المصنّف، وأبو داود فِي "المراسيل"، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط: هَذَا، و٤٨/ ٥٧٠٦ - حديث أبي هريرة ﵁ "علمت أن رسول الله ﷺ كَانَ يصوم فِي بعض الأيام … " الْحَدِيث.
وقوله: "دمشقيّ": خبر لمحذوف: أي هو دمشقيّ. والله تعالى أعلم.
٣ - (عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ) -بالراء، مصغّرًا- اللخميّ، أبو القاسم الأردنيّ، صدوقٌ، يرسل كثيرًا [٥].
رَوَى عن أنس، وعبد الرحمن بن قرط، وعبد الله بن الديلي، وأبي إدريس الخولاني، وعامر ابن لُدَين الأشعري، وأبي كبشة الأنماري، ورجاء بن حيوة، وخالد ابن يزيد بن معاوية، وعطاء الخراساني، والقاسم بن مخيمرة، ومعاوية بن حكيم القشيري، والأنصاري، قيل: إنه جابر بن عبد الله، وروى أيضاً عن أبي ذر، ولم يدركه، وعن جابر بن عبد الله، وثوبان، وعبد الرحمن بن غنم الأشعري، وأبي ثعلبة
стр. 19124
الخشني، ويقال: إن حديثه عنهم مرسل، وروى عن أبي مالك الأشعري، والقاسم بن عبد الرحمن، وهشام بن عروة، منْ طرق ضعيفة. رَوَى عنه سعيد بن عبد العزيز، وعاصم بن رجاء بن حيوة، وعثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق، والاوزاعي، ومحمد بن مهاجر، وأبو فروة، يزيد بن سنان، وهشام بن سعد المدنيّ، وصدقة بن المنتصر الشعباني، ومحمد بن سعيد المصلوب، ويحيى بن حمزة الحضرميّ، ومحمد ابن شعيب بن شابور، وآخرون. قَالَ ابن معين، ودحيم، والنسائي: ثقة وَقَالَ ابن أبي حاتم عن أبيه: عامة أحاديثه مرسلة، سمعت إبراهيم بن المهدي المصيصي، يقول: ليت شعري، أني أعلم عروة بن رويم ممن سمع، فإن عامة أحاديثه مرسلة. وَقَالَ أبو حاتم أيضاً: يكتب حديثه. وَقَالَ الدارقطنيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن جوصاء: ذاكرت أبا إسحاق الْبُرُلُّسِيّ -يعني إبراهيم بن أبي داود- وكان منْ أوعية الْحَدِيث بحديثه، فَقَالَ: هَذَا أول ما عَلَى الشاميّ أن يحفظه ويجمعه. قَالَ البخاريّ عن الحسن بن واقع، عن صمرة: مات سنة خمس وعشرين، وكذا قَالَ مطين، وهو وَهَم. وَقَالَ حيوة بن شريح، وغير واحد، عن ضمرة: مات سنة خمس وثلاثين ومائة. وَقَالَ أبو عبيد: سنة (٣١)، وَقَالَ ابن سعد، وخليفة: سنة اثنتين، زاد ابن سعد: وكان كثير الْحَدِيث. وَقَالَ خليفة فِي موضع آخر: سنة (٦). وَقَالَ أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: مات بذي خُشْب، وحمل إلى المدينة، فدفن بها سنة (٤٠). وَقَالَ حنبل، عن دحيم: مات سنة (١٤٤). قَالَ الحافظ: هَذَا المنقول عن ضمرة منْ طريق البخاريّ ثابت فِي "التاريخ الكبير"، وكأنه سبق قلم، فإن البخاريّ قَالَ فِي "التاريخ الأوسط": حدثني الحسن بن واقع، أنا ضمرة، سمعت بن عطاء الخراساني، يقول: مات أبي سنة (٣٥)، قَالَ: وحدثني الحسن، عن ضمرة: مات عروة بن رُويم فيها. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات" ومُعَوَّله عَلَى البخاريّ: مات سنة خمس وثلاثين، قَالَ: وَقَدْ قيل: إنه مات سنة اثنتين. وَقَالَ ابن أبي حاتم فِي "المراسيل"، عن أبي زرعة: لم يسمع منْ ابن عمر. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٤ - (ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ) هو عبد الله بن فَيْروز، أخو الضحّاك، ثقة، منْ كبار التابعين، ومنهم منْ ذكره فِي الصحابة [٢] ٦/ ٦٩٣.
٥ - (عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية
стр. 19125
تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرحِ الْحَدِيث
عن عروة بن رُوَيم رحمه الله تعالى (أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ) عبد الله بن فيروز (رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ الفاعل (قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ) وفي الرواية الآتية بعد باب: "قَالَ: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو فِي حائط له بالطائف، يقال له: الوَهْط … " الْحَدِيث. وأخرج ابن خزيمة فِي "صحيحه" منْ طريق محمد بن المهاجر، عن عروة بن رُويم، عن ابن الديلميّ -الذي كَانَ يسكن بيت المقدس- أنه مكث فِي طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة، فسأل عنه؟ قالوا: سافر إلى مكة، فأتبعه، فوجده قد سافر إلى الطائف، فاتّبعه، فوجده فِي مزرعة، يمشي مخاصرًا رجلاً منْ قُريش، والقرشيّ يُزَنّ بالخمر، فلما لقيته سلمت عليه، وسلّم عليّ، قَالَ: ما غدا بك اليوم، ومن أين أقبلت؟ فأخبرته، ثم سأدته، هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله ﷺ ذكر شراب الخمر بشيء؟ قَالَ: نعم، فانتزع القرشيّ يده، ثم ذهب، فَقَالَ: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "لا يشرب الخمر رجل منْ أمتي، فتقبلَ له صلاةٌ أربعين صباحًا". انتهى (فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، رَسُولَ اللهِ ﷺ ، ذَكَر شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ؟) جملة "ذكر" فِي محلّ نصب على الحال منْ المفعول (فَقَالَ) عبد الله ﵁ (نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: "لَا) نافية، والفعل بعدها مرفوع (يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقْبَلَ اللهُ مِنْهُ) بكسر الموحّدة، يقال: قبلت العقدّ أقبَله، منْ باب تعِب قَبولًا بالفتح، والضمُّ لغة حكاها ابن الأعرابيّ. قاله الفيّوميّ. وهو منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببّية؛ الواقعة بعد النفي، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ
وهذا منْ المسائل المشهورة عند النحاة بالاجوبة التسعة المجموعة فِي قول بعضهم:
مُرْ وَانْهَ وَادْعُ وَسَلْ وَاعْرِضْ لِحَضِّهِمِ … تَمَنَّ وَارْجُ كَذَاكَ النَّفْيُ قَدْ كَمَلَا
وقوله: (صَلَاةً) منصوب عَلَى المفعولية لـ"يقبل" (أَرْبَعِينَ) منصوب عَلَى الظرفيّة (يَوْمًا) منصوب عَلَى التمييز، ويحتمل أن يكون "صلاة" مضافًا إلى "أربعين"، والإضافة بمعنى "فِي".
قَالَ السيوطيّ فِي "حاشية الترمذيّ": ذُكِرَ فِي حكمة ذلك أنها تبقى فِي عروقه، وأعصابه أربعين يوماً. نقله ابن القّيم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣١٤. والله تعالى
стр. 19126
أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٣/ ٥٦٦٦ و٤٤/ ٥٦٧١ و٤٥/ ٥٦٧٢ - وفي "الكبرى" ٤٤/ ٥١٧٤ و٤٥/ ٥١٧٩ و٤٦/ ٥١٨٠. وأخرجه (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٧٧ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٦٠٦ و٦٧٣٤ (الدارميّ) فِي "الأشربة" ١٩٩٩.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الوعيد الشديد لشارب الخمر، وهو أنه لا تقبل صلاته أربعين يومًا. (ومنها): أن فيه بيان ما كَانَ عليه السلف منْ شدّة حرصهم فِي طلب العلم، فيسافرون إلى البلدان النائية، ولو لحديث واحد، وَقَدْ عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" لهذا بابًا، فَقَالَ: "باب الخروج فِي طلب العلم"، ورحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أُنيس فِي حديث واحد. ثم أخرج حديث قصّة موسى وخضر عليهما الصلاة والسلام المشهورة التي قضها الله تعالى فِي "سورة الكهف".
وحديثُ رحلة جابر ﵁ أخرجه البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، وأحمد، وأبو يعلى فِي "مسنديهما" منْ طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه منْ رسول الله ﷺ ، فاشتريت بعيرا، ثم شددت رحلي، فسرت إليه شهرا، حَتَّى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فَقَالَ: ابن عبد الله؟ قلت: نعم، فخرج، فاعتقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته منْ رسول الله ﷺ ، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، فَقَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يحشر الله النَّاس يوم القيامة عراة … " فذكر الْحَدِيث، وله طريق أخرى، أخرجها الطبراني فِي "مسند الشاميين"، وتمام فِي "فوائده"، منْ طريق الحجاج بن دينار، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر ﵁ قَالَ: كَانَ يبلغني عن النبيّ ﷺ حديث فِي القصاص، وكان صاحب الْحَدِيث بمصر، فاشتريت بعيرا، فسرت حَتَّى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل، فذكر نحوه، وإسناده صالح، وله طريق ثالثة، أخرجها الخطيب فِي "الرحلة" منْ طريق أبي الجارود العنسي، وهو بالنون الساكنة- عن جابر ﵁، قَالَ: بلغني حديث فِي القصاص، فذكر الْحَدِيث نحوه، وفي إسناده ضعف.
стр. 19127
وَقَدْ رحل أيضًا أبو أيوب الأنصاريّ ﵁ فِي حديث واحد إلى عقبة بن عامر الجهني، أخرجه أحمد بسند منقطع، وأخرجه الطبراني منْ حديث مسلمة بن مُخَلَّد، قَالَ: أتاني جابر، فَقَالَ لي: حديث بلغني أنك ترويه فِي الستر، فذكره.
وأخرج أبو داود منْ طريق عبد الله بن بريدة، أن رجلاً منْ الصحابة رحل إلى فَضَالة ابن عبيد، وهو بمصر فِي حديث. ورَوَى الخطيب، عن عبيد الله بن عدي، قَالَ: بلغني حديث عند عليّ ﵁ فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره، فرحلت، حَتَّى قدمت عليه العراق.
وعن الشعبي فِي مسألة: إن كَانَ الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة. يعني منْ الكوفة. ورَوَى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قَالَ: إن كنت لأرحل الأيام والليالي، فِي طلب الْحَدِيث الواحد (١).
ونحو هَذَا منْ رحلة السلف رحمهم الله تعالى فِي طلب العلم كثير، وَقَدْ ألف فيه الخطيب البغداديّ رحمه الله تعالى "الرحلة فِي طلب الْحَدِيث"، وهو كتاب ممتع جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٦٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلَفٌ -يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ- عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ، فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ، بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ، وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"خلف بن خليفة": هو الأشجعيّ مولاهم، أبو أحمد الكوفيّ، نزيل واسط، ثم بغداد، صدوقٌ اختلط فِي الآخر، وادّعى أنه رأى عمرو بن حُريث الصحابيّ ﵁، فأنكر ذلك عليه ابن عُيينة، وأحمد [٨] ١١٠/ ١٤٩. و"منصور بن زاذان": هو الثقفيّ، أبو المغيرة الواسطيّ، ثقة ثبت عابد [٦] ٥/ ٤٧٥. و"الحكم بن عُتيبة": هو الكنديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه ربما دلّس [٥] ٨٦/ ١٠٤. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، مخضرم ثقة [٢] ٢/ ٢. و"مسروق": بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ، أبو عائشة الكوفيّ، مخضرم ثقة فقيه عابد [٢] ٩٠/ ١١٢. والسند فيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض: الحكم، عن أبي وائل، عن مسروق. والله تعالى أعلم.
стр. 19128
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مَسْرُوقٍ) بن الأجدع بن مالك الهمدنيّ الوادعيّ، أبي عائشة الكوفيّ الثقة الفقيه العابد المخضرم، تقدّم فِي ٩٠/ ١١٢ (قَالَ) مسروق (الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ، فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ) بضمتين، ويخفف بتسكين الثاني: هو كلّ مال حرام، لا يحلّ كسبه، ولا أكله. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: قَالَ: القاضي الخ" ضمير "قَالَ" لمسروق، و"القاضي" حينئذ مبتدأ ما بعده خبره، يريد أن هدية القاضي حرام فضلاً عن رشوته، وأما الرشوة فعند أهل الورع مثل الكفر فِي الفرار عنه. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣١٤ - ٣١٥.
(وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ) بالكسر: هو ما يُعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له، أو يحمله عَلَى ما يريد، وجمعها رِشًا، مثلُ سدْرة وسِدَر، والضم لغة، وجمعها رُشًا بالضم أيضًا، وَرشوته رَشْوًا منْ باب قتل: إذا أعطيته رشوةً، فارتشى: أي أخذ. قاله فِي "المصباح"، وفي "القاموس": الرشوة مثلّثةً: الْجُعْلُ، جمعه رُشا، ورِشا. انتهى (بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ) هَذَا محمول عَلَى منْ استحلّها، أو المعنى: أن شؤمها يؤول به إلى الكفر نعوذ بالله منه- (وَقَالَ مَسْرُوقٌ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ) هَذَا أيضًا مؤوّلٌ، وَقَدْ أشار مسروق إلى تأويله بقوله (وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ) يعني أن معنى كفر شارب الخمر أن صلاته غير مقبولة؛ كما أن أعمال الكافر غير مقبولة مطلقاً، فدلّ عَلَى أن كفره نسبيّ، أي بالنسبة إلى عدم قبول صلاته، لا أنه يرتدّ بذلك عن الإسلام، ويخرج منه، فإن ذلك لا يكون إلا بالاستحلال.
وَقَالَ السنديّ: قوله: "وكفره الخ": يريد أنه كفر مجازًا، بمعنى أن لا تقبل له صلاة، كالكافر لا تقبل صلاته. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث مقطوع ضعيف؛ لأن خلف بن خليفة اختلط فِي آخره، قَالَ الإمام أحمد: رأيت خلف بن خليفة، وهو مفلوج سنة (١٨٧) قد حُمل، وكان لا يفهم، فمن كتب عنه قديمًا، فسماعه صحيح. انتهى "تهذيب التهذيب" ١/ ٥٤٧. والظاهر أن قتيبة، وعلي بن حجر ممن أخذ عنه بعد اختلاطه، أو لم يتبّين، فالحديث ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 19129
٤٤ - (ذِكْرِ الآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "عن شرب الخمر" متعلق بـ"المتولّدة"، وقوله: "منْ ترك الصلاة الخ" بيان لـ"للآثام"، وقوله: "ومن قتل النفس التي حرّم الله" زاد فِي "الكبرى": "إلا بالحقّ"، وقوله: "ومن قوع عَلَى المحارم" هكذا النسخ بتنكير "وقوع" وهو منْ عطف النكرة عَلَى المعرفة، وهو "منْ ترك الصلاة"، وهو جائز.
وقوله: "المحارم" بفتح الميم: جمع المَحْرَم، أو المحرمة بمعنى الحرام، قَالَ الفيّوميّ: والْمَحْرَمَة بفتح الميم، وضمّها: الْحُرْمة التي لا يحلّ انتهاكها، والْمَحْرَم وزانُ جعفر مثله، والجمع المحارم. انتهى. فيكون قوله: "ومن وقوع عَلَى المحارم" منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ. ويحتمل أن يكون "المحارم" جمع محرم بمعنى ذات رحم، وهي منْ لا يحلّ نكاحها، يقال: ذو رحم محرم: أي لا يحلّ نكاحه، قاله الجوهريّ، وَقَالَ الأزهريّ: المحرم: ذات الرحم فِي القرابة التي لا يحلّ تزوّجها. أفاده الفيّوميّ أيضًا، فعلى هَذَا يكون العطف للمغايرة. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٦٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رضى الله عنه، يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ، عِنْدَهَا غُلَامٌ، وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْهُ كَأْسًا، قَالَ: زِيدُونِي، فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ، وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ، إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ").
رجال هَذَا الإسناد: سيبعة:
١ - (سُويد) بن نصر المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.
стр. 19130
٢ - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [٨] ٣٢/ ٤٧.
٣ - (معمر) بن راشد البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.
٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ [٤] ١/ ١.
٥ - (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث) المخزوميّ المدنيّ، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته: أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد [٣] ٥١/ ٩٦٣.
٦ - (أبوه) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغير المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، له رؤية، منْ كبار ثقات التابعين، مات سنة (٤٢) [٢] ٥١/ ١٧٤٦.
٧ - (عثمان) بن عفّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، أمير المؤمنين، استُشهد ﵁ فِي ذي الحجة بعد عيد الأضحى، سنة (٣٥)، وكانت خلافته (١٢) سنة، وعمره (٨٠) سنة، وقيل: أكثر، وقيل: أقلّ، تقدّم فِي ٦٨/ ٨٤. والله تعالى
أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ، ومعمر بصرىّ، ثم يمنيّ، والباقيان مروزيّان. (ومنها): أن فيه ثلاثةً منْ التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض: الزهريّ، عن أبي بكر، عن أبيه. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو أبو بكر، وهو ممن اشتهر بكنيته، حَتَّى قيل: ليس له اسم سواها. (ومنها): أن صحابيّه ﵁ ممن اشتهر بتلقيبه بذي النورين؛ لأنه تزوج بنتي رسول الله ﷺ - ﷺ ، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ) المخزوميّ الفقيه (عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ) بن عفْان رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ) أي ابتعدوا عنها (فَإِنَّها أُمُّ الْخَبَائِثِ) الفاء تعليليّة؛ أي إنما أمرتكم باجتنابها؛ لأنهم أصل الشرور، شبهها بالأم بجامع أن كلا منهما يتولد منه أشياء كثيرة، فإن الخمر يتولد منْ شربها ما اشتمل عليه هَذَا الْحَدِيث، بل أكثر منْ ذلك، كما أن الأم
стр. 19131
يتولد منها أصناف المذكور والإناث منْ الأولاد (إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الذي تفسّره جملة بعده، وهي هنا قوله: (كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا) أي مضى (قَبْلَكُمْ) أي منْ الأمم السابقة (تَعَبَّدَ) أي تنسّك، والمراد أنه صار ذا عبادة كثيرة، وفي الرواية التالية: "كَانَ رجل ممن خلا قبلكم يتعبّد، ويعتزل النَّاس … " (فَعَلِقَتْهُ) بكسر اللام، منْ باب فرح: أي تعلّقت به، وأحبته (امْرَأةٌ غَوِيَّةٌ) بفتح الغين المعجمة، وكسر الواو بعدها تحتانيّة مشدّدة: أي منهمكة فِي الضلال، منْ الزنا وغيره (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيتَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ) أي نطلبك لتشهد لنا بشيء (فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَطَفِقَتْ) بكسر الفاء، وفتحها، منْ باب فرح، وضرب: أي أخذت، وشرعت (كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ) أي لئلا يتمكّن منْ الفرار (حَتَّى أَفْضَى) أي وصل (إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ) بالفتح: أي حسناء جميلة (عِنْدَهَا غُلَامٌ، وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ) أي إناء خمر، قَالَ ابن منظور: الباطية: إناء، قيل: هو معرّبٌ، وهو الناجُودُ، قَالَ الشاعر:
قَرَّبُوا عُودًا وَبَاطِيَةً … فِبِذَا أَدْرَكْتُ حَاجَتِيَةْ
وَقَالَ ابن سيدهْ: الباطية الناجود، قَالَ: وأنشد أبو حنيفة:
إِنَّمَا لِقْحَتُنَا بَاطِيَةٌ … جَوْنَةٌ يَتْبَعُهَا بِرْزُنِيهَا
وفي "التهذيب": الباطيةُ منْ الزجاج عظيمة، تُملأُ منْ الشراب، وتُوضع بين الشَّرْب، يغرفون منها، ويشربون، إذا وُضع فيها القَدَحُ سَحَّت به، ورَقَصَت منْ عِظَمها، وكثرة ما فيها منْ الشراب، وإياها أراد حسّان بقوله:
بِزُجَاجَةٍ رَقَصَتْ بِمَا فِي قَعْرِهَا … رَقْصَ الْقَلُوصِ بِرَاكِبٍ مُسْتَعْجِلِ
انتهى "لسان العرب" ١٤/ ٧٤.
(فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ) أي لتزني بي (أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخّمْرَةِ كَأسًا) بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها: الْقَدَح المملوء منْ الشراب، ولا تُسمّى كأسًا إلا وفيها الشراب، وهي مؤنّثة، والجمع أَكْؤُس، وكُئُوسٌ، مثلُ فلس وأفلُس، وفلوس، وكِئاس، مثلُ سِهام. أفاده فِي "المصباح" (أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِينِي) بقطع الهمزة، ووصلها، منْ سقى ثلاثيًّا، وأسقى رباعيًّا، وكلاهما لغتان فصيحتان، كما تقدّم بيانه غير مرّة (مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْهُ كَأْسًا، قَالَ: زِيدُونِي، فَلَمْ يَرِمْ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، مضارع رام، كباع: أي لم يبرح، ولم يترك كذلك (حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا) أي زنى بها (وَقَتَلَ النَّفْسَ) أي فعل كلّ هَذَا منْ أجل غيبوبة عقله، وفقد وعيه، فلذلك قَالَ عثمان ﵁ (فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا) الفاء الأولى فصيحيّة، والثانية تعليليّة: أي فإذا سمعتم هذه الواقعة، وعرفتم سوء عاقبة الخمر، فاجتنبواها؛ لأنها الخ، و"ها" ضمير القصّة، وهي
стр. 19132
كضمير الشأن فِي المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن المذكّر للشأن، والمؤنّث للقصّة (واللهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإيَمانُ، وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ) بالرفع عطفًا عَلَى ما قبله، ويحتمل النصب، عَلَى أن الواو للمعيّة، أي ملازمها، والدوام عليها (إِلَّا لَيُوشِكُ) بفتح اللام، وهي للابتداء، "ويوشك" مضارع أوشك: أي يقرب (أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا) أي الخمر (صَاحِبَهُ) أي الإيمان إن لم يتب، والعكس إن تاب، وحسنت توبته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عثمان ﵁ هَذَا موقوف صحيح، والظاهر أن مثله له حكم الرفع؛ لأنه مما لا ينال بالرأي، وعثمان ﵁ ليس معروفًا برواية الإسرائيليات، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٤/ ٥٦٦٨ و٥٦٦٩ - وفي "الكبرى" ٤٥/ ٥١٧٦ و٥١٧٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الآثام المتولّدة عن شرب الخمر. (ومنها): أن الخمر أم الخبائث، أي أصل الشرور، فإنه لا يشربها، ويدمنها أحدٌ إلا وتخلّى عن جميع الأخلاق الشرعيّة، بل يخرج عن الإنسانيّة، ويلتحق بالبهائم. (ومنها): أن منْ شؤم إدمان شرب الخمر أن يزيل منْ صاحبه الإيمان منْ قلبه، وهذا أمر عظيم، وداهية طامّة، فلا حول، ولا قوّة إلا بالله، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٧٠ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: "اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ … " فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: "فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ، وَالإِيمَانُ أَبَدًا، إِلاَّ يُوشِكُ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يونس": هو ابن يزيد الأيليّ.
وقوله: "لا يجتمع والإيمان الخ" فعل "يجتمع" ضمير يعود إلى الخمر، وهي مؤنّثة،
стр. 19133
ومثل هَذَا قليل، لا يقع إلا فِي الشعر، وَقَدْ جوّزه ابن كيسان فِي النثر أيضًا، وهذا الْحَدِيث شاهد له، قَالَ الشاعر:
فَلَا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا … وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة" حيث قَالَ:
وَالْحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بِلَا فَصْلٍ وَمَعْ … ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ
وقوله: "والإيمان" هنا النصب أولى منْ الرفع؛ لأن الرفع يلزم منه العطف عَلَى الضمير المتصل المرفوع دون فاصل، وهو ضعيف، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنفَصِلْ
أَوْ فَاصِلِ مَا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ
فيكون نصبه عَلَى المعيّة هنا أولى، بخلافه فِي الرواية الأولى، فإن العطف هناك عَلَى الاسم الظاهر، قَالَ فِي "الخلاصة":
وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَا ضُعْفٍ أَحَقّ … وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضُعْفِ النَّسَقْ
وقوله: "إلا يوشك الخ" وقع فِي بعض النسخ: "إلا لا يوشك الخ" بزيادة "لا"، وهو غلط، فتنبّه. ولفظ "الكبرى": "إلا أوشك الخ".
والحديث موقوف صحيح، كما سبق فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٧١ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ -وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ- عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ، أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا".
خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ) أحمد بن عليّ بن سعيد المروزيّ، ثقة حافظ [١٢] ١/ ٢٠٩٤.
٢ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم، أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقة عابد [١٠] ٥١/ ٢٢٧٦.
٣ - (يحيى بن عبد الملك) الخزاعيّ الكوفيّ، أصبهانيّ الأصل، صدوقٌ، له أفراد، منْ كبار [٩] ٢٠/ ١٢٢٠.
стр. 19134
٤ - (العلاء بن المسيَّب) الكاهليّ، ويقال: الليثيّ الكوفيّ، ثقة، ربّما وهم [٦] ٧٨/ ١٠٠٩.
٥ - (فُضيل) بن عمرو الفُقَيميّ -بالفاء، والقاف، مصغّرًا- التميميّ، أبو النصر الكوفيّ، ثقة [٦].
رَوَى عن أبيه، وإبراهيم النخعي، وثابت البناني، وعامر الشعبي، وسعيد بن جبير، وأبي جهمة زياد بن الحصين، وعائشة بنت طلبة، وإياس بن الطفيل، ومجاهد بن جبر، ويحيى بن الجزار، وغيرهم. ورَوَى عنه أخوه الحسن بن عمرو، والعلاء بن المسيب، والأعمش، ومنصور، والحجاج بن أرطأة، وأبو إسرائيل الملائي، وأبان بن تغلب، وعبيد ابن مهران المكتب، وغيرهم. قَالَ أحمد بن أبي مريم، عن ابن معين: ثقة حجة. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ثقة، وأخوه حسن كوفيّ ثقة، وهو أصغر منْ فضيل. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به، وهو منْ كبار أصحاب إبراهيم. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، وله أحاديث. وذكره ابر حبّان في "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة عشر ومائة، يخطىء، وكذا قَالَ ابن منده فِي تاريخ وفاته. وفيها أرخه أبو موسى، محمد بن المثنى، وغيره. رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود فِي "القدر"، والترمذي، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط، هَذَا، و٥٧/ ٥٧٤٩ - حديث إبراهيم: "كانوا يرون أن منْ شرب شرابًا، فسكر منه … " الْحَدِيث، وله عند الترمذيّ حديث واحد فِي الكبر، وعند ابن ماجه حديث فِي الطهارة.
٦ - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجاج المكيّ، ثقة فقيه فاضل [٣] ٢٧/ ٣١.
٧ - (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَلَمْ يَنْتَشِ) منْ الانتشاء، قيل: هو أول السكر، ومقدّماته، وقيل: هو السكر نفسه. والظاهر أن الثاني هو المراد هنا. قاله السنديّ (لَمْ تُقْبَلْ) بالبناء للمفعول (لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ، أَوْ)
стр. 19135
للشكّ منْ الراوي (عُرُوقِهِ) بالضم جمع عِرق بالكسر (مِنْهَا) أي منْ الحمر شَيْءٌ (وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا) أي إن استحلّها، وإلا كَانَ كالكافر فِي عدم قبول صلاته، كما سبق بيانه (وَإِنِ انْتَشَى) أي سكِر منْ شربها (لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيَن لَيْلَةٌ) قد سبق أنه قيل: فِي حكمة ذلك أنها تبقى فِي العرق، والأعصاب أربعين يوما، فإن صحّ هَذَا فلا فرق بينه وبين ما قبله، وظاهر السياق يأبى ذلك، والله تعالى أعلم (وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا) والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث موقوف صحيح، لكن مثل هَذَا له حكم الرفع، كما سبق قريبًا، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٤/ ٥٦٧٠ - وفي "الكبرى" ٤٥/ ٥١٧٨. وفوائده تقدّمت فِي شرح حديث عثمان ﵁. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ) يعني أن يزيد بن أبي زياد خالف فُضيلَ بنَ عمرو فِي رواية هَذَا الْحَدِيث، حيث جعله منْ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ ﷺ مرفوعًا، كما بين ذلك بقوله:
٥٦٧٢ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ يَزِيدَ ح وَأَنْبَأَنَا (١) وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً سَبْعًا، إِنْ مَاتَ فِيهَا -وَقَالَ ابْنُ آدَمَ- فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا، فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ -وَقَالَ ابْنُ آدَمَ- الْقُرْآنِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِنْ مَاتَ فِيهَا -وَقَالَ ابْنُ آدَمَ- فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "واصل بن عبد الأعلى": هو الأسديّ الكوفيّ، ثقة [١٠]. و"عَبْدِ الرَّحِيمِ": هو ابن سليمان المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة، منْ صغار [٨]. و"ابن فُضيل": هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفيّ، صدوقٌ رمي بالتشيّع [٩]. و"يزيد بن أبي زياد": هو الهاشميّ مولاهم الكوفيّ، ضعيف، كبر، فتغيّر، وصار يتلقّن، وكان شيعيًا [٥] ٢/ ٤٨٧٤.
وقوله: "وَقَالَ محمد بن آدم الخ" بيان لاختلاف شيخيه فِي صيغ الأداء، وكذا قوله: "وَقَالَ ابن آدم الخ". وقوله: "فإن أذهبت عقله الخ": أي إن ما ذُكر منْ عدم قبول
стр. 19136
صلاته سبع ليال إذا تُذهب عقله، ولم تجعله غافلاً عن شيء منْ الصلوات، وغيرها منْ الفرائض، وأما إن أذهبت عقله، وجعلته غافلاً عن الفرائض، فلا تقبل له صلاة أربعين يوماً. أفاده السنديّ.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هَذَا ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، ومخالفته لفضيل بن عمرو، وهو ثقة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٥ - (تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ)
٥٦٧٣ - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو -وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ- عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ، يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ، وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ". اللَّفْظُ لِعَمْرٍو).
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
١ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ) أبو محمد الكوفيّ الطحان، ثقة [١١] ٨/ ٤١٠.
٢ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو) الأزديّ الْمَعْنيّ، أبو عمرو البغداديّ، يُعرف بابن الكرمانيّ، ثقة، منْ صغار [٩] ٥٨/ ٨٦٣.
٤ - (أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حِصن الفزاريّ الإمام الكوفيّ نزل الشام، وسكن المصّيصة، ثقة حافظ، له تصانيف [٨] ٥٨/ ٨٦٣.
٥ - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقة فقيه إمام [٧] ٤٥/ ٥٦.
стр. 19137
٦ - (عمرو بن عثمان بن سعيد) القرشيّ مولاهم، أبو حمص الحمصيّ، صدوقٌ [١٠] ٢١/ ٥٣٥.
٧ - (بقية) بن الوليد بن صائد الكلاعيّ، أبو يُحمِد الحمصيّ، صدوقٌ، كثير التدليس عن الضعفاء [٨] ٤٥/ ٥٥.
٨ - (ربيعة بن يزيد) الدمشقيّ، أبو شُعيب الإياديّ القصير، ثقة عابد [٤] ١٠٩/ ١٤٨. و"عبد الله بن الديلميّ" هو ابن فيروز المذكور قبل باب، والصحابي تقدّم فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني، فهو أعلى منْ الأول بدرجة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، وغير ابن الديلميّ، فإنهما منْ رجال الأربعة سوى الترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل فِي معظمه بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَميِّ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما (وَهُوَ فِي حَائِطٍ) أي بستان (لَهُ بِالطَّائِفِ) البلدة المعروفة (يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ) بفتح الواو، وسكون الهاء. قَالَ ابن الأثير: الوهط واحد الوِهاط: وهي المواضع المطمئِنة، وبه سُمّي الوهط، وهو مال كَانَ لعمرو بن العاص بالطائف. وقيل: الوهط: قرية بالطائف، كَانَ الكرم المذكور بها. انتهى "النهاية" ٥/ ٢٣٢.
وَقَالَ فِي "القاموس"، و"شرحه": الوهط: الْهُزال، والجماعة، وما كثُر منْ الْعُرْفُط، وبُستان، ومال كَانَ لعمرو بن العاص، وقيل: كَانَ لعبد الله بن عمرو بن العاص، بالطائف، عَلَى ثلاثة أميال منْ وَجّ، وهو كَرْم موصوف، كَانَ يُعَرَّشُ عَلَى ألف ألف خَشَبة، شراء كلّ خشبة بدرهم. قيل: دخله بعض الخلفاء، فأعجبه، وَقَالَ: ياله منْ مال، لولا هذه الحرّة التي فِي وسطه، فقالوا: هَذَا الزبيب. انتهى "تاج العروس" ٥/ ٣٤٣.
(وَهُوَ مُخَاصِرٌ) منْ المخاصرة، بالخاء المعجمة: وهو أن يأخذ الرجل بيد آخر، يتماشيان، ويدُ كلّ واحد منها عند خصر صاحبه (فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى) بضم
стр. 19138
أوله، وتشديد النون، مبنيًا للمفعول: أي يُتّهم، يقال: زننتُه زَنًّا، منْ باب قتل: ظننت به خيرًا، أو شرًا، أو نسبته إلى ذلك، وأزننته بالألف مثله، قَالَ حسّان ﵁ يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها:
حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ … وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ
أي ما تُتهم بسوء، وبعضهم يقتصر عَلَى الرباعيّ. انتهى "المصباح" بزيادة.
(بِشُرْبِ الْخَمْرِ) متعلّق بـ"يزنّ" (فَقَالَ) عبد الله ﵁ (سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ ، يقُولُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً) بالفتح للمرة (لَمْ تُقْبَلْ) بالبناء للمفعول (لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن المراد أنه إن تاب فِي أربعين لا تقبل توبته، وإن تاب بعد ذلك تقبل فِي المرتين، وفي المرّة الثالثة لا تُقبل التوبة أصلاً. وهذا مشكلٌ، إلا أن يراد أنه لا يُوفّق للتوبة لي هذه المدة فِي المرتين، وبعد المرة الثالثة لا يوفّق غالبًا، والمراد بعدم قبول التربة أنه لا يوفق للتوبة غالبًا. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣١٧.
(فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِيَن صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ) أي بعد الأربعين (تَابَ اللهُ عَلَيْهِ) أي قبل توبته (فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ) بفتح أوله، وضمه، كما سبق غير مرّة (مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) سيأتي فِي الْحَدِيث ٤٩/ ٥٧١١ - قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قَالَ: "عَرَقُ أهل النار، أو عُصارة أهل النار"، و"الخبال" بالفتح فِي الأصل: الفساد، ويكون فِي الأفعال، والأبدان، والعقول. قاله فِي "النهاية" ٢/ ٨. قيل: هَذَا مقيّد بعدم المغفرة: أي إن لم يغفر الله تعالى له؛ يقول : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ الآية [النِّساء: ١١٦]. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ") ظرف لـ"يسقيه". وقوله: (اللَّفْظُ لِعَمْرٍو) يعني أن لفظ هَذَا الْحَدِيث لشيخة عمرو بن عثمان، وأما شيخه القاسم، فرواه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم تخريجه، وذكر فوائده قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٧٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
стр. 19139
٢ - (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩.
٣ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، منْ كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.
٤ - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧.
٥ - (نافع) العدويّ مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٦ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم،
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، وهو (٢٧٥) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخيه، وابن القاسم، فمصريّون، وقتيبة، وإن كَانَ بغلانيًا، إلا أنه نزل مصر. (ومنها): أن هَذَا الإسناد أصحّ الأسانيد عَلَى الإطلاق، كما نقل عن الإمام البخاريّ، فقد رَوَى الخطيب فِي "الكفاية" عن يحيى بن بكير، أنه قَالَ لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة، ليس ذا زَغْزَعَة عن زَوْبَعَة (١)، إنما ترفع الستر، فتنظر إلى النبيّ ﷺ ، والصحابة ﵃: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. انظر "تدريب الراوي" ١/ ٧٨. وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة، واحد العبادلة الأربعة، وَقَدْ تقدّم هَذَا كله غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا لطول العهد به. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "منْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا) أي منْ شربها، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه (حُرِمَهَا فِي الْآخِرةِ") -بضم المهملة، وكسر الراء الخفيفة، منْ الحرمان- وفي رواية أيوب، عن نافع الآتية فِي الباب التالي: بلفظ: "فمات، وهو يُدمنها، لم يتب منها، لم يشربها فِي الآخرة".
قَالَ الخطّابيّ، والبغوي: "شرح السنة": معنى الْحَدِيث: لا يدخل الجنة؛ لأن
стр. 19140
الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حُرم شربها دل عَلَى أنه لا يدخل الجنة. وَقَالَ ابن عبد البر: هَذَا وعيد شديد يدلّ عليّ حرمان دخول الجنة؛ لأن الله تعالى، أخبر أن فِي الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين، وأنهم لا يُصَدَّعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وَقَدْ علم أن فيها خمرا، أو أنه حرمها عقوبة له- لزم وقوع الهم والحزن فِي الجنة، ولا هَمّ فيها، ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها فِي الجنة، ولا أنه حُرمها عقوبة له، لم يكن عليه فِي فقدها ألم، فلهذا قَالَ بعض منْ تقدّم: إنه لا يدخل الجنة أصلاً، قَالَ: وهو مذهب غير مرضي، قَالَ: ويحمل الْحَدِيث عند أهل السنة عَلَى أنه لا يدخلها، ولا يشرب الخمر فيها، إلا إن عفا الله عنه، كما فِي بقية الكبائر، وهو فِي المشيئة، فعلى هَذَا فمعنى الْحَدِيث: جزاؤه فِي الآخرة أن يحرمها؛ لحرمانه دخول الجنة، إلا إن عفا الله عنه، قَالَ: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو، ثم لا يشرب هيها خمرا، ولا تشتهيها نفسه، وإن علم بوجودها فيها، ويؤيده حديث أبي سعيد ﵁، مرفوعا: "منْ لبس الحرير فِي الدنيا، لم يلبسه فِي الآخرة، وإن دخل الجنة، لبسه أهل الجنة، ولم يلبسه هو"، أخرجه الطيالسي، وصححه ابن حبّان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو، رفعه. "منْ مات منْ أمتي، وهو يشرب الخمر، حرم الله عليه شربها فِي الجنة"، أخرجه أحمد بسند حسن.
وَقَدْ لخص عياض، كلام ابن عبد البرّ، وزاد احتمالا آخر، وهو أن المراد بحرمانه شُربَهَا أنه يحبس عن الجنة مدة، إذا أراد الله عقوبته، ومثله الْحَدِيث الآخر: "لم يَرِح رائحة الجنة"، قَالَ: ومن قَالَ: لا يشربها فِي الجنة، بأن ينساها، أو لا يشتهيها يقول: ليس عليه فِي ذلك حسرة، ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة فِي حقه، بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى منْ هو أتم نعيما منه، كما تختلف درجاتهم، ولا يُلحق منْ هو أنقص درجة حينئذ، بمن هو أعلى درجة منه، استغناءً بما أُعطي، واغتباطا له.
وَقَالَ ابن العربي: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر فِي الجنة، ولا يلبس الحرير فيها، وذلك لأنه استعجل ما أُمر بتأخيره، ووُعد به فحُرمه عند ميقاته، كالوارث فإنه إذا قتل مورثه، فإنه يُحرَم ميراثه؛ لاستعجاله، وبهذا قَالَ نفر منْ الصحابة، ومن العلماء، وهو موضع احتمال، وموقف إشكال -والله أعلم- كيف يكون الحال.
وفصل بعض المتأخرين بين منْ يشربها مستحلاً، فهو الذي لا يشربها أصلا؛ لأنه لا يدخل الجنة أصلا، وعدم الدخول يستلزم حرمانها، وبين منْ يشربها عالما بتحريمها، فهو محل الخلاف، وهو الذي يُحرَم شربها مدة، ولو فِي حال تعذيبه، إن عُذّب، أو المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ١٥١ - ١٥٢. والله تعالى
стр. 19141
أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٥/ ٥٦٧٣ و٤٦/ ٥٦٧٥ و٥٦٧٦ - وفي "الكبرى" ٤٦/ ٥١٨١ و٤٧/ ٥١٨٢ و٥١٨٣ و٥١٨٤. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٧٥ (م) فِي "الأشربة" ٣٠٠٣ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٧٩ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٦١ (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٧٣ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٦٧٦ و٤٧١٥ و٤٨٠٨ و٤٨٩٧ (الموطأ) فِي "الأشربة" ١٥٩٧ (الدارميّ) فِي "الأشربة" ١٩٩٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان توبة شارب الخمر، فإنه إن تاب تاب الله عليه. (ومنها): أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وهو فِي التوبة منْ الكفر قطعي، وفي غيره منْ الذنوب خلاف بين أهل السنة، هل هو قطعي، أو ظني، قَالَ النوويّ: الأقوى أنه ظني. وَقَالَ القرطبيّ بعد أن ذكر الخلاف: والذي أقول به: إن منْ استقرأ الشريعة قرآنًا وسنّةً، وتتبّع ما فيهما منْ هَذَا المعنى علم عَلَى القطع واليقين أن الله تعالى يقبل توبة الصادقين. انتهى
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى هو الحقّ؛ للأدلة الكثيرة الصريحة فِي ذلك، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ الآية [الشورى: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠] وغير ذلك منْ الآيات، ولحديث: "التائب منْ الذنب، كمن لا ذنب له"، حديث حسن، أخرجه ابن ماجه منْ حديث ابن مسعود ﵁. والله تعالى أعلم.
(ومنها): ما قيل: يمكن أن يتسدل بحديث الباب عَلَى صحة التوبة منْ بعض الذنوب دون بعض. (ومنها): أن هَذَا الوعيد يتناول منْ شرب الخمر، وإن لم يحصل له السكر؛ لأنه رتب الوعيد فِي الْحَدِيث عَلَى مجرد الشرب، منْ غير قيد، وهو مجمع عليه فِي الخمر المتخذ منْ عصير العنب، وكذا فيما يُسكر منْ غيرها، وأما ما لا يُسكر منْ غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور، وهو الحقّ، كما سبق بيانه.
(ومنها): أنه يؤخذ منْ قوله: "ثم لم يتب منها" أن التوبة مشروعة فِي جميع العمر ما
стр. 19142
لم يصل إلى الغرغرة؛ لما دلّ عليه "ثُمّ" منْ التراخي، وليست المبادرة إلى التوبة شرطا فِي قبولها. قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٥٢ - ١٥٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٦ - (الرِّوَايَةِ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى"، والظاهر أن "فِي" الثانية بمعنى "منْ" كقول الشاعر:
أَلَا عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ الْبَالِى … وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي الْعُصُرَ الْخَالِي
وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَثُ عَهْدِه … ثَلَاثِينَ شَهْرًا فِي ثَلَاةِ أَحْوالِ
أي منْ ثلاثة أحوال. راجع "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" ١/ ١٦٩.
ولفظ "الكبرى": "ذكرُ الرواية فِي المدمنين الخمرَ"، وعليه فـ"الخمر" منصوب عَلَى المفعوليّة. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٧٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (محمد بن بشّار) بُندار أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٢٤/ ٢٧.
٢ - (محمد) بن جعفر غندر البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [٩] ٢١/ ٢٢.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٧/ ٢٤.
٤ - (منصور) بن المعتمر أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢.
٥ - (سالم بن أبي الجعد) رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة يرسل [٣] ٦١/ ٧٧.
٦ - (نُبيط) غير منسوب، رَوَى عن جابان، وروى عنه سالم بن أبي الجعد، ذكره
стр. 19143
ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط أفاده فِي "تهذيب التهذيب" ٤/ ٢١٣، وَقَالَ فِي "التقريب" ص ٣٥٦: مقبول [٦].
٧ - (جابان) غير منسوب، مقبول [٤].
رَوَى عن عبد الله بن عمرو هَذَا الْحَدِيث فقط، وعنه سالم بن أبي الجعد، وقيل: عن سالم، عن نُبيط، عن جابان، أخرجه النسائيّ عَلَى الاختلاف فيه. وَقَالَ البخاريّ: لا يُعرف لجابان سماع منْ عبد الله، ولا لسالم منْ جابان، ولا لنُبيط.، ولم يصحّ -يعني الْحَدِيث- وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وأخرج حديثه فِي "صحيحه". قَالَ الحافظ: وقرأت بخط الذهبيّ: جابان لا يُدرى منْ هو، وَقَالَ أبو حاتم: ليس بحجة. انتهى. والذي فِي كتاب ابن أبي حاتم، عن أبيه: شيخ. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) أي لاستحلالهم الذنوب التي ارتكبوها، إن استحلّوها، فهو عَلَى ظاهره، أو المراد لا يدخلون الجنة دخولا أوليًا، بل بعد تقدّم العذاب لهم، إن لم يستحلّوها (مَنَّانٌ) فَعّال منْ المنّ، أي الذي يمتنّ ما أعطاه، فقد فُسر فِي الْحَدِيث بأنه الذي لا يُعطي شيئًا إلا منه، أي امتنّ به (وَلَا عَاقُّ) أي لوالديه، أي المقصّر فِي أداء حقوقهما (وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ) أي المديم لشربها. وَقَدْ تقدّم شرح هَذَا الْحَدِيث فِي "كتاب الزكاة" ٦٩/ ٢٥٦٢، فقد أخرج المصنّف نحوه مطولاً هناك منْ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ، وإن كَانَ فِي سنده جابان، والراوي عنه، وهما مجهولان، إلا أن حديث ابن عمر المشار إليه آنفًا يشهد له، وهو حديث حسن، كما تقدّم. وذكر له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي "الصحيحة" شواهد كلها ضعاف، وما قلته أولى.
وهو منْ أفراد المصنّف، فلم يُخرجه أصحاب الأصول، أخرجه هنا -٤٦/ ٥٦٧٤ - وفي "الكبرى" ٤٧/ ٥١٨٢. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٥٠١ و٦٨٤٣ و٦٨٥٣ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠٠١ و٢٠٠٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٧٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،
стр. 19144
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٧٧ - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٧٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: "مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ، نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ، حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن يحيى" بن السكن البصريّ، سكن خُراسان، ثقة (٢) [٧].
رَوَى عن الضحاك بن مزاحم، وعكرمة مولى ابن عبّاس، وكثير بن زياد الْبُرسانيّ. وعنه ابن المبارك. قَالَ ابن أبي مريم: سألت يحيى بن معين، عن الحسن بن يحيى؟ فَقَالَ: خراسانيّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"الضحاك" بن مزاحم الهلاليّ، أبو القاسم، ويقال: أبو محمد الخراسانيّ، صدوقٌ، كثير الإرسال [٥].
رَوَى عن ابن عمر، وابن عبّاس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وأنس ابن مالك، وقيل: لم يثبت له سماع منْ أحد منْ الصحابة، وعن الأسود بن يزيد النخعي، وعبد الرحمن بن عوسجة، وعطاء، وأبي الأحوص الجشمي، والنزال بن سبرة. وعنه جويبر بن سعيد، والحسن بن يحيي البصريّ، وحكيم بن الديلم، وسلمة
стр. 19145
ابن نُبيط بن شَريط، وأبو عيسى سليمان بن كيسان، وعبد الرحمن بن عوسجة، وعبد العزيز بن أبي رواد، وأبو رَوق عطية بن الحارث الهمداني، وإسماعيل بن أبي خالد، وعلي بن الحكم البناني، وجماعة. قَالَ عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة مأمون. وَقَالَ ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وَقَالَ أبو قتيبة عن شعبة: قلت لِمُشاش: الضحاك سمع منْ ابن عبّاس، قَالَ. ما رآه قط. وَقَالَ سلم بن قتيبة: قَالَ أبو داود عن شعبة. حدثني عبد الملك بن ميسرة، قَالَ: الضحاك لم يلق ابن عبّاس، إنما لقي سعيد بن جبير بالري، فأخذ عنه التفسير. وَقَالَ أبو أسامة، عن المعلى، عن شعبة، عن عبد الملك: قلت للضحاك: سمعت منْ ابن عبّاس؟ قَالَ: لا، قلت: فهذا الذي تحدثه عمن أخذته؟ قَالَ: عن ذا، وعن ذا. وَقَالَ ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: كَانَ شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم، وكان ينكر أن يكون لقي ابن عبّاس قط. وَقَالَ عليّ، عن يحيي بن سعيد، كَانَ الضحاك عندنا ضعيفا. وَقَالَ البخاريّ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن حكيم بن الديلم، عن الضحاك يعني بن مزاحم- قَالَ: سمعت ابن عمر يقول: "ما طهر كف فيها خاتم منْ حديد"، وَقَالَ: لا أعلم أحدا قَالَ: سمعت ابن عمر إلا أبو نعيم. وَقَالَ أبو جناب الكلبي، عن الضحاك: جاورت ابن عبّاس سبع سنين، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: لقي جماعة منْ التابعين، ولم يشافه أحدا منْ الصحابة، ومن زعم أنه لقي ابن عبّاس، فقد وَهِمَ، وكان معلم كتاب، ورواية أبي إسحاق، عن الضحاك، قلت لابن عبّاس"، وَهَمٌ منْ شريك. وَقَالَ ابن عدي: عُرف بالتفسير، وأما روايته عن ابن عبّاس، وأبي هريرة، وجميع منْ رَوَى عنه، ففي ذلك كله نظر، وإنما اشتهر بالتفسير. وَقَالَ العجليّ: ثقة، وليس بتابعي. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة.
قَالَ الحسين بن الوليد: مات سنة (١٠٦)، وَقَالَ أبو نعيم: مات سنة خمس ومائة. وقيل: مات سنة (٢). رَوَى له الأربعة، له عند المصنّف هَذَا الأثر فقط.
وقوله: "نُضح بالحميم الخ" ببناء الفعل للمفعول: أي عَلَى وجهه بالماء الحارّ عند خروج روحه.
والحديث مقطوع، حسن الإسناد، تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -٤٦/ ٥٦٧٧ - وفي "الكبرى" ٤٧/ ٥١٨٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
стр. 19146
٤٧ - (تَغْرِيبِ شَارِبِ الْخَمْرِ)
٥٦٧٩ - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: غَرَّبَ عُمَرُ رضى الله عنه رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ، إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ، فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى) السجزيّ المعروف بخيّاط السنة، نزيل دمشق، ثقة حافظ [١٢] ١٨٩/ ١١٦١ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ المعروف بالنَّرْسيّ -بفتح، فسكون- لا بأس به، منْ كبار [١٠] ٧٧٠/ ٢٣٩٦.
٣ - (معتمر بن سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة، منْ كبار [٩] ١٠/ ١٠.
٤ - (عبد الرزّاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف شهير عمي، فتغير، وكان يتشيع [٩] ٦١/ ٧٧.
٥ - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.
٦ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٧ - (سعيد بن المسيب) بن حزن المخزوميّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٩/ ٩. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: غَرَّبَ) بتشديد الراء، منْ التغريب: أي أبعد (عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ) بن خلف بن وهب ابن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، أخا صفوان، أسلم يوم الفتح، وكان شهد حجة الوداع، وجاء عنه فيها حديث مسند، فذكره لأجله فِي الصحابة منْ لم يُمعن النظر فِي أمره، منهم البغوي، وأصحابه: ابن شاهين، وابن السكن، والباوَرْدي، والطبراني، وتبعهم ابن منده، وأبو نعيم، ووقع عند ابن شاهين منْ طريق يحيي بن هانىء الشجري، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن ربيعة بن أمية،
стр. 19147
قَالَ: أمرني رسول الله ﷺ ، أن أقف تحت صدر راحلته، وهو واقف بالموقف بعرفة، وكان رجلاً صَيِّتًا، فَقَالَ: يا ربيعة قل: يا أيها النَّاس، إن رسول الله ﷺ يقول لكم: "تدرون أيُّ بلد هَذَا … " الْحَدِيث، ورواه غيره عن ابن إسحاق، فقالوا: إن النبي ﷺ أمر أمية، وهو الصواب، ورواية يحيى بن هانىء وَهَم، ولم يدرك عَبّاد أميةَ، وهو عَلَى الصواب فِي مغازي ابن إسحاق، وَقَدْ أخرجه ابن خزيمة، والحاكم منْ وجه آخر عن ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قَالَ: أمر النبيّ ﷺ ربيعة، فذكره، فلو لم يرد فِي أمره إلا هَذَا لكان عده فِي الصحابة صوابا، لكن ورد أنه ارتد فِي زمن عمر ﵁، فروى يعقوب بن شيبة فِي "مسنده" منْ طريق حماد، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن أبا بكر الصديق، كَانَ أعبر النَّاس للرؤيا، فأتاه ربيعة بن أمية، فَقَالَ: إني رأيت فِي المنام، كأني فِي أرض مُعشبة مخصبة، وخرجت منها إلى أرض مجدبة كالحة، ورأيتك فِي جامعة منْ حديد عند سرير إلى الحشر، فَقَالَ: إن صدقت رؤياك، فستخرج منْ الإيمان إلى الكفر، وأما أنا فإن ذلك ديني جمع لي فِي أشد الأشياء إلى يوم الحشر، قَالَ: فشرب ربيعة الخمر فِي زمن عمر ﵁، فهرب منه إلى الشام، ثم هرب إلى قيصر، فتنصر ومات عنده. وذكر ابن عبد البر هذه القصة فِي "الاستيعاب" مختصرة، وأن عمر هو الذي عبرها له. وَقَالَ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، عن المسور بن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف، أنه حرس ليلة مع عمر بالمدينة، فشب لهم سراج فِي بيت، فانطلقوا يؤمونه، فإذا باب مجاف عَلَى قوم، لهم فيه أصوات مرتفعة، ولَغَطٌ، فَقَالَ عمر لعبد الرحمن: أتدري بيت منْ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: هَذَا بيت ربيعة بن أمية، وهم الآن شَرْب، فما ترى؟ قَالَ: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه. ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢] قَالَ: فانصرف عمر. وبهذا الإسناد إلى الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، أن عمر غَرَّب ربيعة بن أمية بن خلف فِي الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فَقَالَ عمر: لا أغرب بعده أحدا أبدا، أخرجه النسائيّ منْ طريق معتمر بن سليمان، عن عبد الرزاق. وله قصة أخرى مع عمر قبل هَذَا، ذكرها مالك فِي "الموطإ" عن ابن شهاب، عن عروة، أن خولة بنت حكيم دخلت عَلَى عمر، فقالت له: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مُوحّدة، فحملت منه، فخرج عمر يجر رداءه فزعًا، فَقَالَ: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيها لرجمته. ذكره فِي "الإصابة" ٣/ ٣٠٠ - ٣٠١.
(فِي الْخَمْرِ) أي بسبب شربه الخمر (إِلَى خَيْبَرَ) البلد المعروف (فَلَحِقَ) بكسر الحاء المهملة (بِهرَقْلَ) بكسر الهاء، وفتح الراء، وسكون القاف، أو بكسر الهاء، وسكون
стр. 19148
الراء، وكسر القاف، كزِبْرِج: اسم لملك الروم، وهو أول منْ ضرب الدنانير، وأول منْ أحدث البِيعة (فَتَنَصَّرَ) أي اعتنق الدين النصرانيّ (فَقَالَ عُمَرُ ﵁: لَا أُغَرِّبُ) بتشديد الراء (بَعْدَهُ مُسْلِمًا) أي لئلا يكون ذريعة إلى الارتداد.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا التغريب منْ باب التعزير، وهو غير داخل فِي الحدّ، بخلاف التغريب فِي حدّ الزنا، وقولُ عمر ﵁: "لا أغرّب بعده مسلمًا" محمول عَلَى مثل هَذَا، وأما ما كَانَ جزءًا للحدّ فلابدّ منه. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣١٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاثر منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٧/ ٥٦٧٨ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٥١٨٦. ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن الجمهور عَلَى أن ابن المسيّب لم يسمع منْ عمر ﵁، لكن بعض أهل العلم يرى صحة مراسيل سعيد، وفي "تهذيب التهذيب" ٢/ ٤٤ - : وَقَالَ أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فَقَالَ: ومن مثل سعيد، ثقة منْ أهل الخير، فقلت له: سعيد عن عمر حجة؟ قَالَ: هو عندنا حجة، قد رأى عمر، وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يُقبل؟. وَقَالَ أيضًا: وَقَالَ الربيع، عن الشافعيّ: إرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٨ - (ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِى اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ الْمُسْكِرِ)
وفي بعض النسخ: "شراب السَّكَر" بفتحتين: عصير العنب إذا اشتدّ، فهو بمعنى المسكر.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه استدلالهم بالحديث أن قوله: "ولا تسكروا" نهي عن السُّكْر، لا الشرب، فيدلّ عَلَى أن المراد به لا تبلغوا حدّ السكر، فيحلّ ما كَانَ قبله، ولذلك ردّه المصنّف رحمه الله تعالى بأن الصواب أن النهي عن شرب المسكر،
стр. 19149
لا عن السُّكْر، عَلَى أنه يمكن أن يكون معنى: "ولا تَسْكَرُوا": أي لا تشربوا المسكر؛ توفيقًا بين الأدلة، عَلَى أن المفهوم لا يعارض الأدلة الصريحة عند القائل به، وعند غيره لا عبرة به أصلا فِي التحريم، فلا وجه للاستدلال به فِي مقابلة النصوص الصريحة فِي تحريم المسكر، كقوله ﷺ : "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وقوله: "كل مسكر خمر"، وغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٨٠ - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ، وَلَا تَسْكَرُوا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، غَلِطَ فِيهِ أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ، مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يُخْطِىءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَفِي لَفْظِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (هنّاد بن السريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [١٠] ٢٣/ ٢٥.
٢ - (أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، ثقة متقن [٧] ٧٩/ ٩٦.
٣ - (سماك) بن حرب، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، تغّير بآخره، فكان ربما تلقّن [٤] ٢/ ٤٦٥.
٤ - (القاسم بن عبد الرحمن) المسعوديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة عابد [٤] ٤٨/ ٣١٩٤.
٥ - (أبوه) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذليّ كوفيّ، ثقة، منْ صغار [٢] ٤٨/ ٣٤٤٩.
٦ - (أبو بُردة بن نيار) -بكسر النون، بعدها تحتانيّة خفيفة- الْبَلَويّ، حليف الأنصار، واسمه هانىء، وقيل: الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هُبيرة، صحابي، مات ﵁ سنة (٤١) وقيل: بعدها، تقدمت ترجمته فِي ٥٨/ ٣٣٣١. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :"اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ) أي اشربوا الشراب الذي انتبذتموه فِي الأوعية كلها (وَلَا تَسْكرُوا) بفتح الكاف، منْ سكر كعلم، وَقَدْ استدلّ الذين أباحوا شرب المسكر به، قالوا: يُفهم منه أن
стр. 19150
المراد لا تبلغوا بالشرب حدّ السكر، فيحلّ ما كَانَ قبله، وهذا فهم خاطىء، منابذٌ للنصوص الكثيرة، ولذلك ردّ عليهم المصنّف، بكلامه الآتي بعده، فقد أعلّ الْحَدِيث بما ستراه، وأيضاً عَلَى تسليم صحة الْحَدِيث، يحمل عَلَى أن معناه: ولا تشربوا المسكر، توفيقًا بينه وبين الأدلة الأخرى التي هي أصحٌ منه، وأيضًا أن هَذَا مفهوم، والمفهوم شرط العمل به عند منْ يراه أن لا يعارض منطوقًا، وهنا قد عارض أصحّ منه، وهو حديث: "كلّ مسكر حرام"، وحديث: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث ضعيف؛ كما قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى، وهو منْ أفراده، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٧٩ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٨٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) رحمه الله تعالى (وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، غَلِطَ) بكسر اللام، منْ باب تعب (فِيهِ أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ، مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يُخْطِىءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَفِي لَفْظِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أَعَلّ به المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث أربعة أشياء: الأول: تفرد أبي الأحوص به. الثاني: ضعف سماك بن حرب. الثالث: قبوله التلقين. الرابع: مخالفة شريك لأبي الأحوص فِي إسناده، ولفظه، كما بيّن ذلك بقوله:
٥٦٨١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ. خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل": هو المعروف أبوه بابن عليّة، بصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [١١] ٢٢/ ٤٨٩ منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون الواسطيّ. و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ. و"ابن بُريدة": هو سليمان، كما بينه فِي "تحفة الأشراف" ٢/ ٧٢.
والحديث ضعيف، لضعف شريك، ومخالفة أبي عوانة له، كما يأتي بعده، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٨٠ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٨٨. والله تعالى أعلم.
