٤٧ - (تَغْرِيبِ شَارِبِ الْخَمْرِ)
٥٦٧٩ - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: غَرَّبَ عُمَرُ رضى الله عنه رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ، إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ، فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى) السجزيّ المعروف بخيّاط السنة، نزيل دمشق، ثقة حافظ [١٢] ١٨٩/ ١١٦١ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ المعروف بالنَّرْسيّ -بفتح، فسكون- لا بأس به، منْ كبار [١٠] ٧٧٠/ ٢٣٩٦.
٣ - (معتمر بن سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة، منْ كبار [٩] ١٠/ ١٠.
٤ - (عبد الرزّاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف شهير عمي، فتغير، وكان يتشيع [٩] ٦١/ ٧٧.
٥ - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.
٦ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٧ - (سعيد بن المسيب) بن حزن المخزوميّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٩/ ٩. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: غَرَّبَ) بتشديد الراء، منْ التغريب: أي أبعد (عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ) بن خلف بن وهب ابن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، أخا صفوان، أسلم يوم الفتح، وكان شهد حجة الوداع، وجاء عنه فيها حديث مسند، فذكره لأجله فِي الصحابة منْ لم يُمعن النظر فِي أمره، منهم البغوي، وأصحابه: ابن شاهين، وابن السكن، والباوَرْدي، والطبراني، وتبعهم ابن منده، وأبو نعيم، ووقع عند ابن شاهين منْ طريق يحيي بن هانىء الشجري، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن ربيعة بن أمية،
стр. 19147
قَالَ: أمرني رسول الله ﷺ ، أن أقف تحت صدر راحلته، وهو واقف بالموقف بعرفة، وكان رجلاً صَيِّتًا، فَقَالَ: يا ربيعة قل: يا أيها النَّاس، إن رسول الله ﷺ يقول لكم: "تدرون أيُّ بلد هَذَا … " الْحَدِيث، ورواه غيره عن ابن إسحاق، فقالوا: إن النبي ﷺ أمر أمية، وهو الصواب، ورواية يحيى بن هانىء وَهَم، ولم يدرك عَبّاد أميةَ، وهو عَلَى الصواب فِي مغازي ابن إسحاق، وَقَدْ أخرجه ابن خزيمة، والحاكم منْ وجه آخر عن ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قَالَ: أمر النبيّ ﷺ ربيعة، فذكره، فلو لم يرد فِي أمره إلا هَذَا لكان عده فِي الصحابة صوابا، لكن ورد أنه ارتد فِي زمن عمر ﵁، فروى يعقوب بن شيبة فِي "مسنده" منْ طريق حماد، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن أبا بكر الصديق، كَانَ أعبر النَّاس للرؤيا، فأتاه ربيعة بن أمية، فَقَالَ: إني رأيت فِي المنام، كأني فِي أرض مُعشبة مخصبة، وخرجت منها إلى أرض مجدبة كالحة، ورأيتك فِي جامعة منْ حديد عند سرير إلى الحشر، فَقَالَ: إن صدقت رؤياك، فستخرج منْ الإيمان إلى الكفر، وأما أنا فإن ذلك ديني جمع لي فِي أشد الأشياء إلى يوم الحشر، قَالَ: فشرب ربيعة الخمر فِي زمن عمر ﵁، فهرب منه إلى الشام، ثم هرب إلى قيصر، فتنصر ومات عنده. وذكر ابن عبد البر هذه القصة فِي "الاستيعاب" مختصرة، وأن عمر هو الذي عبرها له. وَقَالَ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، عن المسور بن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف، أنه حرس ليلة مع عمر بالمدينة، فشب لهم سراج فِي بيت، فانطلقوا يؤمونه، فإذا باب مجاف عَلَى قوم، لهم فيه أصوات مرتفعة، ولَغَطٌ، فَقَالَ عمر لعبد الرحمن: أتدري بيت منْ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: هَذَا بيت ربيعة بن أمية، وهم الآن شَرْب، فما ترى؟ قَالَ: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه. ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢] قَالَ: فانصرف عمر. وبهذا الإسناد إلى الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، أن عمر غَرَّب ربيعة بن أمية بن خلف فِي الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فَقَالَ عمر: لا أغرب بعده أحدا أبدا، أخرجه النسائيّ منْ طريق معتمر بن سليمان، عن عبد الرزاق. وله قصة أخرى مع عمر قبل هَذَا، ذكرها مالك فِي "الموطإ" عن ابن شهاب، عن عروة، أن خولة بنت حكيم دخلت عَلَى عمر، فقالت له: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مُوحّدة، فحملت منه، فخرج عمر يجر رداءه فزعًا، فَقَالَ: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيها لرجمته. ذكره فِي "الإصابة" ٣/ ٣٠٠ - ٣٠١.
(فِي الْخَمْرِ) أي بسبب شربه الخمر (إِلَى خَيْبَرَ) البلد المعروف (فَلَحِقَ) بكسر الحاء المهملة (بِهرَقْلَ) بكسر الهاء، وفتح الراء، وسكون القاف، أو بكسر الهاء، وسكون
стр. 19148
الراء، وكسر القاف، كزِبْرِج: اسم لملك الروم، وهو أول منْ ضرب الدنانير، وأول منْ أحدث البِيعة (فَتَنَصَّرَ) أي اعتنق الدين النصرانيّ (فَقَالَ عُمَرُ ﵁: لَا أُغَرِّبُ) بتشديد الراء (بَعْدَهُ مُسْلِمًا) أي لئلا يكون ذريعة إلى الارتداد.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا التغريب منْ باب التعزير، وهو غير داخل فِي الحدّ، بخلاف التغريب فِي حدّ الزنا، وقولُ عمر ﵁: "لا أغرّب بعده مسلمًا" محمول عَلَى مثل هَذَا، وأما ما كَانَ جزءًا للحدّ فلابدّ منه. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣١٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاثر منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٧/ ٥٦٧٨ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٥١٨٦. ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن الجمهور عَلَى أن ابن المسيّب لم يسمع منْ عمر ﵁، لكن بعض أهل العلم يرى صحة مراسيل سعيد، وفي "تهذيب التهذيب" ٢/ ٤٤ - : وَقَالَ أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فَقَالَ: ومن مثل سعيد، ثقة منْ أهل الخير، فقلت له: سعيد عن عمر حجة؟ قَالَ: هو عندنا حجة، قد رأى عمر، وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يُقبل؟. وَقَالَ أيضًا: وَقَالَ الربيع، عن الشافعيّ: إرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٨ - (ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِى اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ الْمُسْكِرِ)
وفي بعض النسخ: "شراب السَّكَر" بفتحتين: عصير العنب إذا اشتدّ، فهو بمعنى المسكر.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه استدلالهم بالحديث أن قوله: "ولا تسكروا" نهي عن السُّكْر، لا الشرب، فيدلّ عَلَى أن المراد به لا تبلغوا حدّ السكر، فيحلّ ما كَانَ قبله، ولذلك ردّه المصنّف رحمه الله تعالى بأن الصواب أن النهي عن شرب المسكر،
стр. 19149
لا عن السُّكْر، عَلَى أنه يمكن أن يكون معنى: "ولا تَسْكَرُوا": أي لا تشربوا المسكر؛ توفيقًا بين الأدلة، عَلَى أن المفهوم لا يعارض الأدلة الصريحة عند القائل به، وعند غيره لا عبرة به أصلا فِي التحريم، فلا وجه للاستدلال به فِي مقابلة النصوص الصريحة فِي تحريم المسكر، كقوله ﷺ : "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وقوله: "كل مسكر خمر"، وغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٨٠ - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ، وَلَا تَسْكَرُوا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، غَلِطَ فِيهِ أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ، مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يُخْطِىءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَفِي لَفْظِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (هنّاد بن السريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [١٠] ٢٣/ ٢٥.
٢ - (أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، ثقة متقن [٧] ٧٩/ ٩٦.
٣ - (سماك) بن حرب، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، تغّير بآخره، فكان ربما تلقّن [٤] ٢/ ٤٦٥.
٤ - (القاسم بن عبد الرحمن) المسعوديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة عابد [٤] ٤٨/ ٣١٩٤.
٥ - (أبوه) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذليّ كوفيّ، ثقة، منْ صغار [٢] ٤٨/ ٣٤٤٩.
٦ - (أبو بُردة بن نيار) -بكسر النون، بعدها تحتانيّة خفيفة- الْبَلَويّ، حليف الأنصار، واسمه هانىء، وقيل: الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هُبيرة، صحابي، مات ﵁ سنة (٤١) وقيل: بعدها، تقدمت ترجمته فِي ٥٨/ ٣٣٣١. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :"اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ) أي اشربوا الشراب الذي انتبذتموه فِي الأوعية كلها (وَلَا تَسْكرُوا) بفتح الكاف، منْ سكر كعلم، وَقَدْ استدلّ الذين أباحوا شرب المسكر به، قالوا: يُفهم منه أن
стр. 19150
المراد لا تبلغوا بالشرب حدّ السكر، فيحلّ ما كَانَ قبله، وهذا فهم خاطىء، منابذٌ للنصوص الكثيرة، ولذلك ردّ عليهم المصنّف، بكلامه الآتي بعده، فقد أعلّ الْحَدِيث بما ستراه، وأيضاً عَلَى تسليم صحة الْحَدِيث، يحمل عَلَى أن معناه: ولا تشربوا المسكر، توفيقًا بينه وبين الأدلة الأخرى التي هي أصحٌ منه، وأيضًا أن هَذَا مفهوم، والمفهوم شرط العمل به عند منْ يراه أن لا يعارض منطوقًا، وهنا قد عارض أصحّ منه، وهو حديث: "كلّ مسكر حرام"، وحديث: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث ضعيف؛ كما قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى، وهو منْ أفراده، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٧٩ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٨٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) رحمه الله تعالى (وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، غَلِطَ) بكسر اللام، منْ باب تعب (فِيهِ أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ، مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يُخْطِىءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَفِي لَفْظِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أَعَلّ به المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث أربعة أشياء: الأول: تفرد أبي الأحوص به. الثاني: ضعف سماك بن حرب. الثالث: قبوله التلقين. الرابع: مخالفة شريك لأبي الأحوص فِي إسناده، ولفظه، كما بيّن ذلك بقوله:
٥٦٨١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ. خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل": هو المعروف أبوه بابن عليّة، بصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [١١] ٢٢/ ٤٨٩ منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون الواسطيّ. و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ. و"ابن بُريدة": هو سليمان، كما بينه فِي "تحفة الأشراف" ٢/ ٧٢.
والحديث ضعيف، لضعف شريك، ومخالفة أبي عوانة له، كما يأتي بعده، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٨٠ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٨٨. والله تعالى أعلم.
стр. 19151
[تنبيه]: قد تكلّم الإمام الدارقطنيّ رحمه الله تعالى فِي "سننه" ج: ٤ ص: ٢٥٩ فِي هَذَا الْحَدِيث كما تكلم فيه المصنّف رحمه الله تعالى، مع اختلاف قليلٍ بينهما، وذلك نصّه:
٦٦ - حدثنا أبو القاسم بن زكريا المحاربي، نا عبد الأعلي بن واصل، نا أبو غسان، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، قَالَ: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "اشربوا فِي المزفت، ولا تَسْكَروا".
وَهِمَ فيه أبو الأحوص فِي إسناده ومتنه، وَقَالَ غيره: عن سماك، عن القاسم، عن ابن بُريدة عن أبيه: "ولا تَشرَبوا مسكرًا".
٦٧ - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، نا يحيى بن عبد الباقي، نا لُوَين، نا محمد بن جابر، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "نهيتكم عن الظروف، فاشربوا فيما شئتم، ولا تَسكَرُوا".
رواه غيره عن محمد بن جابر، فَقَالَ: "ولا تشربوا مسكرا"، وَقَالَ ذلك يحيى بن يحيي النيسابوري، وهو إمام، عن محمد بن جابر.
٦٨ - حدثنا عليّ بن أحمد بن الهيثم، نا أحمد بن إبراهيم القوهستاني، نا يحيى بن يحيى، نا محمد بن جابر، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "كنا نهيناكم عن الشرب فِي الأوعية، فاشربوا فِي أي سقاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا"، وهذا هو الصواب، والله أعلم. انتهى كلام الدارقطنيّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ رحمه الله تعالى أن أرجح روايات سماك رواية يحيى بن يحيى، عن محمد بن جابر، عن سماك، عن القاسم، عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ قَالَ: "كنّا نهيناكم عن الشرب فِي الأوعية، فاشربوا فِي أيّ سِقَاء شئتم، ولا تشربوا مسكرًا".
وإنما رجّح هذه الرواية لأمرين: أحدهما: ما صرّح به، هو أن يحيي أحفظ وأتقن منْ غيره. والثاني: أن لفظ الْحَدِيث يوافق معنى ما صحّ فِي الروايات الصحيحة منْ قوله ﷺ : "كلّ مسكر حرام"، وقوله:"ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وغير ذلك، بخلاف رواية: "لا تسكروا"، فإنها نصّ فِي تحريم السُّكْر، وليست نصًا فِي تحريم شرب المسكر، وهذا خلاف النصوص الكثيرة الصحيحة، عَلَى أنه يمكن أن يُحمل عَلَى معنى لا تشربوا مسكرًا؛ توفيقًا بين الروايات.
والحاصل أن رواية "لا تسكروا" غير صحيحة؛ لما سبق آنفًا، وعلى تقدير صحتها
стр. 19152
تحمل عَلَى معنى لا تشربوا مسكرًا؛ لما مرّ آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ) يعني أن أبا عوانة خالف شريكًا فِي رواية هَذَا الْحَدِيث سندًا، ومتنًا، كما بينه بقوله:
٥٦٨٢ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قُرْصَافَةَ، امْرَأَةٌ مِنْهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: "اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ، وَقُرْصَافَةُ هَذِهِ لَا نَدْرِي مَنْ؟، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قُرْصَافَةُ).
"أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [١١]، منْ أفراد المصنّف.
و"إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجٍ" النيليّ -بكسر النون- أبو إسحاق البصريّ، ثقة [١٠].
رَوَى عن حماد بن زيد، وأبي عوانة. وعنه أبو بكر المروزيّ، وأبو يعلى، وخليفة ابن خيّاط. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ووثقه الدارقطنيّ. وَقَالَ ابن قانع: مات سنة (٢٣٢). تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: قوله: "النيليّ" -بكسر النون-: نسبة إلى بيع النيل، وإلى النيل بلد عَلَى الفرات، قاله فِي "لبّ اللباب" ٢/ ٣١٠. وفي "القاموس": النِّيل بالكسر: نهر مصر، وقرية بالكوفة، وأحرى بِيَزْدَ، وبلد بغداد ونبات الْعِظْلَم، ونباتٌ آخر ذو ساق صُلْبٍ، وشُعَبٍ دِقَايٍ، وورَقٍ صغار مُرَصَّفَة منْ جانبين. انتهى.
و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله الواسطيّ.
و"قرصافة" الذُّهْليّة، لا يُعرف حالها [٣].
والحديث ضعيف، تفرد به المصنّف هنا -٤٨/ ٥٦٨١ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٨٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ) أي هَذَا الْحَدِيث أيضًا غير ثابت كسابقه، ثم بيّن علة عدم ثبوته بقوله: (وَقُرْصَافَةُ هَذِهِ لَا نَدْرِي مَنْ هِيَ) أي إنها مجهولة (وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (خِلَافُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قِرْصَافَةُ)
стр. 19153
حاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى منْ تضعيف هذه الرواية أمران: أحدهما: جهالة قرصافة. والثاني: مخالفتها لما هو المشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أنها قالت: لا أحلّ مسكرًا، وهذا يخالف رواية قرصافة: "ولا تسكروا"؛ لأن اللفظ الأول يدلّ عَلَى عدم حلّ شرب المسكر، قليلاً كَانَ، أو كثيرًا، أسكر، أو لا، بخلاف الثاني، فإنه إنما يدلّ عَلَى النهي عن السُّكْر، وذلك يصدق فيما إذا شرب ما يصل به إلى حد السكر، وهذا هو بعينه إباحة شرب المسكر، وهو مضادّ للنصوص الصحيحة الكثيرة فِي تحريم شرب المسكر مطلقاً، كما سبق بيانه. ثم بيّن المشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فَقَالَ:
٥٦٨٣ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ، أَنَّ جَسْرَةَ بِنْتَ دَجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَهَا أُنَاسٌ، كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ، يَقُولُ: نَنْبِذُ التَّمْرَ غُدْوَةً، وَنَشْرَبُهُ عَشِيًّا، وَنَنْبِذُهُ عَشِيًّا، وَنَشْرَبُهُ غُدْوَةً، قَالَتْ: لَا أُحِلُّ مُسْكِرًا، وَإِنْ كَانَ خُبْزًا، وَإِنْ كَانَتْ مَاءً، قَالَتْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "قُدامة العامريّ": هو ابن عبد الله بن عبدة البكريّ، أبو رَوح الكوفيّ، قيل: هو فُليت العامريّ، مقبول [٦] ٧٩/ ١٠١٠. و"جسرة بنت دجاجة": هو العامرية الكوفيّة مقبولة [٣]، ويقال: إن لها إدراكًا ٧٩/ ١٠١٠.
وقولها: "غُدوة" -بضم، فسكون-: ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، جمعه غُدًى، بضم ففتح، كمُدية ومُدًى. و"العشيّ": قيل: ما بين الزوال إلى الغروب، وقيل: آخر النهار.
وقولها: "وإن كانت ماء": هكذا نسخ "المجتبى" بتاء التأنيث، مع كون المسكر مذكرًا، والذي فِي "الكبرى": "وإن كَانَ ماء"، وهو الظاهر.
وغرض عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الكلام ادتشديد فِي شأن المسكر. والحديث صحيح، وجسرة رَوَى عنها جماعة، ووثقها العجليّ، وابن حبّان، وحديثها هَذَا يشهد له ما بعده، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا - ٤٨/ ٥٦٨٢ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٨٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقُولُ: نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الأَخْضَرَ، وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلَا تَشْرَبْنَهُ").
стр. 19154
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن المبارك": هو الْهُنائيّ البصريّ، ثقة، منْ كبار [٧]. و"كريمة بنت همام" مقبولة [٣] ١٩/ ٥٠٩٢.
وقولها: "نُهيتم" بالبناء للمفعول. وقولها: "ماء حُبّكن": "الحبّ" بضم الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-: هو الخابية، فارسيّ، معرّب، جمعه حِباب، وحِبَبَةٌ، وزان عِنَبة. أفاده فِي "المصباح". وفي "القاموس": الحُبّ: الْجرّة، أو الضخمة منها، أو الخشبات الأربع، توضع عليها الجرّة، ذات الْعُروتين، والكرامةُ غطاء الجرّة، ومنه "حُبًّا وكرامةً"، جمعه أَحباب، وحِبَبة، وحِبَاب. انتهى.
وقولها: "وإياكن والجرّ الأخضر": إنما خصت الأخضر؛ لإسراع الإسكار فيه، كما تقدّم البحث عنه ٢٩/ ٥٦٢٣.
وقولها: "وإن أسكركنّ الخ: غرض عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الكلام التشديد فِي شأن المسكر، كما سبق فِي كلامها الماضي.
والحديث صحيحٌ، وكريمة رَوَى عنها يحيي بن أبي كثير، وعلي بن المبارك، ومحمد بن مِهْزم العبديّ، وحديثها يشهد له حديث جسرة المتقدّم، وَقَدْ تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٨٣ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٨٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى وَالِدَتِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ. وَاعْتَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ": الجحدري البصريّ، ثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [٨]. و"أبان بن صمعة": هو الانصاريّ البصريّ، صدوقٌ تغيّر آخرًا [٧].
والحديث موقوف صحيح، ولا يضره جهالة أم أبان؛ لأن له شواهد منْ أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها سبق سردها فِي الباب ٢٣ - "تحريم كل شراب أسكر". وهذا الأثر تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٨٤ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وقوله: (وَاعْتَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) الضمير للذين أباحوا شرب المسكر، يعني أن منْ جملة العلل التي ذكروها فِي دعواهم جواز شرب المسكر ما لم يسكر هو حديث عبد الله بن شداد، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما
стр. 19155
الآتي، ووجه تعللَّهم به أنه ذكر أولًا تحريم الخمر قليلها وكثيرها، ثم قَالَ: "والسكر منْ كلّ شراب"، أي وحُرّم السكر منْ بقية الأشربة، غير الخمر، فدل ذلك عَلَى أن المحرم منْ الأشربة غير الخمر هو السكر، لا الشراب، فيجوز أن يشرب الإنسان ما لم يصل إلى حدّ الشرب، وهذا باطلٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قوله: "وما أسكر منْ كلّ شراب"، وهذا واضح فِي أن المراد به الشراب المسكر، قليله، وكثيره، فهو بمعنى الرواية الأخرى، "كل مسكر حرام"، فاتّضح بهذا أن ما اتّصف بكونه مسكرًا منْ أي شراب كَانَ، حرم تناول قليله، وكثيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ساق حديث عبد الله بن شداد، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، بقوله:
٥٦٨٦ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ". ابْنُ شُبْرُمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد القاضي المروزيّ الثقة الحافظ. و"القواريريّ": هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [١٠]. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد بن ذكران البصريّ، ثقة ثبت [٨]. و"ابن شُبرُمة": هو عبد الله بن شُبرمة، أبو شبرمة القاضي الكوفيّ، ثقة فقيه [٥].
وقوله: "حُرّمت الخمر قليلها وكثيرها": "ببنا الفعل للمفعول، والخمر نائب فاعله، و"قليلها، مرفوع عَلَى البدلية، و"كثيرها" عطف عليه. وقوله: "والسكر منْ شراب" عطف، عَلَى "الخمر"، أي وحرم السكر منْ أي شراب غير الخمر، ولفظ "الكبرى": "والسكر منْ شراب حرام". وبهذا تمسك المبيحون لشرب المسكر فِي دعواهم أن المحرم هو السكر، لا الشرب، وهو استدلال باطل، كما أوضحناه سابقًا.
والحديث موقوف أعده المصنّف رحمه الله تعالى، كما سيأتي بعدُ، وهو منْ أفراده، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٨٥ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (ابْنُ شُبْرُمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ) أشار به إلى الانقطاع بين عبد بن
стр. 19156
شُبرمة، وعبد الله شدّاد، كما بينه بقوله:
٥٦٨٧ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ".
خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": هو المذكور قبلُ. و"سُريج بن يونس": هو أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقة عابد [١٠] ٥١/ ٢٢٧٦. "هُشيم": هو ابن بَشير الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] ٨٨/ ١٠٩.
وقوله: "حدثني الثقة": فيه التوثيق عَلَى الإبهام، وهو غير مقبول عَلَى الراجح منْ أقوال المحدّثين، قَالَ فِي "التقريب"، مع شرحه "التدريب" ١/ ٣١٠ - ٣١١: وإذا قَالَ: حدثني الثقة، أو نحوه، منْ غير أن يسميه، لم يُكتفَ به فِي التعديل عَلَى الصحيح حَتَّى يسميه؛ لأنه وإن كَانَ ثقة عنده، فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسمته ريبة توقع ترددا فِي القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات، ثم رَوَى عمن لم يسمه لم يُعمل بتزكيته؛ لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة، وقيل: يُكتفى بذلك مطلقًا، كما لو عينه؛ لأنه مأمون فِي الحالتين معًا. انتهى.
وإلى ذلك أشار السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث" بقوله:
وَإِنْ يِقُلْ حَدَّثَ مَنْ لَا أَتَّهِمْ … أَوْ ثِقَةٌ أَوْ كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ
بِثِقَةٍ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ … لَا يُكْتَفَى عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ
وقوله: (خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ) أشار به إلى أن محمد عبد الله الثقفيّ خالف ابن شبرمة، كما بينه بقوله:
٥٦٨٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ". لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْحَكَمِ "قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ": هو المعروف بابن الكرديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقة [١٠]
[تنبيه]: وقع فِي معظم نسخ "المجتبى": "محمد بن عبد الله"، بدل "أحمد بن عبد
стр. 19157
الله"، وهو غلط، والصواب "أحمد بن عبد الله" كما هو فِي "الكبرى". فتنّبه. والله تعالى أعلم.
و"أحمد بن حنبل": هو الإمام العلم الحجة المشهور [١٠] ٤٩/ ٩٥٨. و"محمد": هو ابن جعفر المذكور بعده، وهو المعروف بغندر. و"مسعر": هو ابن كدام الكوفيّ الثقة الثبت [٧] و"أبو عون": هو محمد عبيد الله بن أبي سعيد الثقفيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [٤] ٧٤/ ١٠٠٢.
وقوله: "لم يذكر ابن الحكم الخ": يعني أن شيخه أحمد بن عبد الله بن الحكم اختصر الرواية، فَقَالَ: "حرمت الخمر بعينها، والسكر منْ كل شراب"، ولم يذكر لفظ: "قليلها وكثيرها".
ثم إن هذه الرواية لم تخالف رواية ابن شبرمة، ولعله ذكرها لبيان الخلاف فِي رواية أبي عون أيضًا، وإنما المخالفة هي الرواية التالية، وهي الراجحة؛ لموافقتها لما ثبت عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بطرق كثيرة، كما سيُنَبِّه عليه المصنّف رحمه الله تعالى.
والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراده، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٨٧ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم بين رواية أبي عون المخالفة لرواية ابن شُبرمة، وهي ارجح مما قبلها، كما أشرنا إليه، فَقَالَ:
٥٦٨٩ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ": هو أبو عليّ النيسابوريّ، ثقة فقيه [١٠] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف.
و"إبراهيم بن أبي العبّاس"، ويقال: ابن العبّاس السامَرّي -بفتح الميم، وتشديد الراء- أبو إسحاق الكوفيّ، نزيل بغداد، أصله منْ الأنبار، ثقة، تغيّر بآخره، فلم يُحدث [١٠].
стр. 19158
رَوَى عن شريك القاضي، وابن أبي الزناد، وبقية، وغرهم. وعنه أحمد بن حنبل، والصغاني، والدوري، وعدة. قَالَ أحمد: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ مرة: ثقة، لا بأس به. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وَقَالَ الدارقطنيّ. ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ اختلط فِي آخر عمره، فحجبه أهله فِي منزله، حَتَّى مات. قَالَ أبو عوانة الإسفرائيني: حدثنا معاوية بن صالح الأشعري، حدثني إبراهيم بن أبي العبّاس، بغدادي ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات".
قَالَ الذهبيّ: السامري -بفتح الميم، وتخفيف الراء- قاله ابن ماكولا، وكتب فِي حاشية "التهذيب": أنهما نسبة إلى محلة ببغداد، يقال لها: السَّامَرية، وهي فِي أصل المزي بكسر الميم بضبط القلم. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي.
و"عبّاس بن ذَرِيح" -بفتح المعجمة، وكسر الراء، آخره حاء مهملة- الكلبيّ الكوفيّ، ثقة [٦].
رَوَى عن الشعبي، وعبد الله البهي، وكُميل بن زياد، وشُريح القاضي، وشريح بن هانىء، ومحمد بن سعد، وأبي عون محمد بن عبد الله الثقفيّ، ومسلم بن نُذير، وغيرهم. وعنه زكريا بن أبي زائدة، وأبو شيبة الواسطي، ومسعر، وقيس بن الربيع، وشريك القاضي، وغيرهم. قَالَ أحمد صالح، وَقَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنف، وأبو داود، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الأثر فقط.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف هنا -٤٨/ ٥٦٨٨ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩٦، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) أشار به إلى ترجيح رواية أبي عون عن عبد الله بن شدّد هذه عليّ رواية هشيم، عن عبد الله بن شداد السابقة، وذكر لترجيحه سببين: أحدهما: كون هشيم مدلسًا، وَقَدْ رواه بالعنعنة. والثاني: موافقة رواية أبي عون لما رواه الثقات عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ كون مذهبه تحريم كل ما أسكر قليله وكثيره.
[فإن قيل]: فِي رواية أبي عون أيضًا علة، وهو شريك القاضي، فإنه متكلم فيه.
стр. 19159
[أجيب]: بأن روايته إنما صحّت لموافقتها روايات الثقات عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، كما سيذكرها المصنّف بعدُ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ذكر روايات الثقات عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما التي صرح فيها بتحريم كل ما أسكر، فَقَالَ:
٥٦٩٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو الجويرية" -بالتصغير: هو حطّان بن خُفاف البصريّ، ثقة مشهور بكنيته [٢].
[تنبيه]: هَذَا الإسناد منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٧٦) منْ رباعيات الكتاب، وهو آخر رباعياته فيه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "عن البذاق": تقدّم أنه فارسيّ معرّب: معناه الطلاء، وهو ما طُبخ منْ العصير حَتَّى يصير مثل طلاء الإبل، وقيل: هو المطبوخ منْ عصير العنب إذا أسكر.
وقوله: "أنا أول العرب سأله": الظاهر أنه منْ كلام ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، ويحتمل أن يكون منْ كلام أبي الجويرية.
والحديث أخرجه البخاريّ فِي "الأشربة" ٥٥٩٨ وَقَدْ تقدّم فِي ٢٤/ ٥٦٠٨ - ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك.
والحديث واضح فيما أراده المصنّف رحمه الله تعالى منْ ترجيح رواية أبي عون هذه: أن الصحيح عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لفظ: "وما أسكر منْ كل شراب"، لا لفظ: "والسكر منْ كل شراب"، قَالَ إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى فِي "أحكام القرآن": هَذَا الأثر عن ابن عبّاس يضعّف الأثر المرويّ عنه "حرّمت الخمر بعينها … " الْحَدِيث، ثم أسند عن ابن عبّاس، قَالَ: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وأخرج البيهقيّ منْ طريق إسحاق ابن راهويه بسند صحيح إلى يحيى بن عبيد، أحد الثقات، عن ابن عبّاس، قَالَ: "لا تُحلّ النار شيئاً، ولا تحرّمه"، وزاد فِي رواية أخرى عن يحيي بن عبيد: "عن ابن عبّاس أنه قَالَ لهم: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر، قَالَ: فكل مسكر حرام". ذكره فِي "الفتح" ١١/ ١٩٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
стр. 19160
٥٦٩١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) أَبُو عَامِرٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو عامر": هو عبد الملك بن عمرو العقديّ البصريّ. و"أبو الحكم": هو عمران بن الحارث السلميّ الكوفيّ، ثقة [٤] ١٥/ ٢١٣٣.
وقوله: "فليُحرم النبيذ": المراد النبيذ الذي يسكر، لا كلّ ما يُنبذ بدليل الرواية التي بعد هَذَا، حيث إن فيها قوله لما سئل عن الأنبذة: "اجتنب ما أسكر منْ تمر الخ"، فدل عَلَى أنه إنما يحرم الأنبذة المسكرة فقط.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ٨/ ٣٢١: قوله: "منْ سرّه أن يحرّم": كل هذه الألفاظ المذكورة فِي الْحَدِيث منْ التحريم: أي منْ سرّه أن يتخذ ما حرّم الله ورسوله حرامًا، فإن كَانَ محرما ذلك، فليُحرّم النبيذ، والمراد نبيذ الدباء، والحنتم، ونحوهما، أو النبيذ المسكر. والله تعالى أعلم. انتهى.
والحديث موقف صحيح، تفرد به المصنّف هنا ٤٨/ ٥٦٩٠ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩٨. أخرجه (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٣١٤٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٩٢ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ، مِنَ الزَّبِيبِ، وَالْعِنَبِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ، فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنَ الأَشْرِبَةِ، فَأَكْثَرَ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ، اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ، مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ).
"عيينة بن عبد الرحمن": هو الغطفانيّ، صدوق [٧] ٤٤/ ١٩١٢. و"أبوه": هو عبد الرحمن بن جوشن الغَطَفانيّ البصريّ، ثقة [٣] ٤٤/ ١٩١٢.
وقوله: "وإن أرضنا الخ": هَذَا ذكر لسبب اتخاذهم أنواع الأنبذة، فإن البرودة تُستدفأ بهذه الأشربة. وقوله: "وَقَدْ أشكل الخ" بالبناء للفاعل: أي التبس عليّ حكم هذه الأنبذة. وقوله: "اجتنب ما اسكر الخ": هَذَا إيجاز فِي الجواب، واختصار له، حيث
стр. 19161
كثرت الأسئلة، مع اتحاد أجوبتها، فأوجز له ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، فكأنه يقول له: كل ما ذكرته منْ الأسئلة يتلخّص جوابه فِي شيء واحد، وهو اجتناب المسكر منْ أي نوع كَانَ.
وهذا صريح فِي كون مذهب ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما تحريم المسكر مطلقاً، وهو الذي أراده المصنّف رحمه الله تعالى بإيراده هنا.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف هنا -٤٨/ ٥٦٩١ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٩٣ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتًا لَا يَحِلُّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد القاضي المروزيّ. و"القواريريّ": هو عبيد الله بن عمر. و"حماد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختياني.
وقوله: "سُحْتٌ لا يحل": "السُّحْتُ "-بضم السين المهملة، والحاء المهملتين، ويكن ثانيه تخفيفًا-: هو فِي الأصل كل مال حرام، لا يحل كسبه، ولا أكله، قاله الفيّوميّ، والمراد هنا تحريم شربه، فقوله: "لا يحلّ" تأكيد له.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكرته منْ ضبط "السُّحْت" هو الذي فِي النسخة "الهنديّة"، ووقع فِي سائر النسخ بدله: "بَحْتً"، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: "نَبِيذُ البسر بحت لا يحلّ": الظاهر أن الخبر "لا يحلّ"، و"بحت": أي خالص، وهو منصوب، ولا عبرة بالخط: أي ولو كَانَ بحتًا: أي خالصًا، لا يخالط البسر شيء آخر، ومحمله المسكر، والكائن فِي الأوعية المعلومة، والله تعالى أعلم. انتهى.
والحديث موقوف صحيح، تفرّد به المصنّف، فأخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٩٢ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢٠٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٩٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَنَهَى عَنْهُ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، نَبِيذًا حُلْوًا، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي، قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا
стр. 19162
غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر غندر. و"أبو جمرة": هو نصر بن عمران الضُّبَعيّ البصريّ، نزيل خراسان ثقة ثبت [٣].
وقوله: "خضراء" تقدّم حكم النبيذ فِي الجر الأخضر فِي ٢٩/ ٥٦٢٣ - فليُراجع.
وقوله: "فيُقرقر بطني": قَالَ فِي "الصحاح": قرقر بطنه: صوّت. أي يتحرك فِي بطني، ويصوّت فيه.
وقوله: "لا تشرب الخ": أي لكونه مسكرًا، أو لأن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لا يرى جواز الانتباذ فِي الجرّة، كما سيأتي فِي الْحَدِيث التالي، وَقَدْ سبق أن هَذَا منسوخ، كما تقدّم فِي حديث بريدة بن الحصيب ﵁، وغيره، والظاهر أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه النسخ، والله تعالى أعلم.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، فأخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٩١ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢٠١. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٣١٤٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٩٥ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، وَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، نَصْرٌ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ جَدَّةً لِي تَنْبِذُ نَبِيذًا فِي جَرٍّ، أَشْرَبُهُ حُلْوًا، إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ، فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ، فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ، لَيْسَ بِالْخَزَايَا، وَلَا النَّادِمِينَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ، إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَحَدِّثْنَا بِأَمْرٍ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: "آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ "، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الحرّانيّ الثقة الحافظ. و"سهل بن حماد، أبو عتاب": هو الدلال البصريّ، صدوقٌ [٩]. و"قرّة": هو ابن خالد السدوسيّ البصريّ، ثقة حافظ [٦].
وقوله: "خشيت" بكسر الشين المعجمة، منْ باب تعب. وقوله: "أن أفتضح" بالبناء للفاعل، يقال: فضحه، كمنعه: كشف مساويه، فافْتَضَحَ، والاسم الفضيحة. قاله فِي "القاموس". والمراد هنا أن يخشى أن يظهر عيبه، وهو السكر.
وقوله: "قدم وَقَدْ عبد القيس": قيل: كانوا أربعة عشر راكبًا، وقيل: كانوا أربعين، وَقَدْ تقدم الجميع فِي ذلك مستوفًى فِي "كتاب الإيمان" ٢٥/ ٥٠٣٣.
стр. 19163
وقوله: "مرحبًا": هو منصوب بفعل مضمر: أي صادفت رحبا -بضم الراء-: أي سعة، والرحب بالفتح الشيء الواسع، وَقَدْ يزيدون معها "أهلا": أي وجدت أهلا، فاستَأْنِس، وأفاد العسكري أن أول منْ قَالَ: "مَرْحَبًا": سيف بن ذي يزن، وفيه دليل عَلَى استحباب تأنيس القادم، وَقَدْ تكرر ذلك منْ النبيّ ﷺ ، ففي حديث أم هانىء: "مرحبا بأم هانىء"، وفي قصة عكرمة بن أبي جهل: "مرحبا بالراكب المهاجر"، وفي قصة فاطمة: "مرحبا بابنتي"، وكلها صحيحة، وأخرج النسائيّ منْ حديث عاصم بن بشير الحارثي، عن أبيه: أن النبيّ ﷺ ، قَالَ له -لما دخل، فسلم عليه-: "مرحبا وعليك السلام".
وقوله: "ليس بالخزايا". وفي رواية البخاريّ: "غير خزايا"، قَالَ فِي "الفتح": بنصب "غير" عَلَى الحال، ورُوي بالكسر عَلَى الصفة، والمعروف الأول، قاله النوويّ، ويؤيده رواية البخاريّ فِي "الأدب" منْ طريق أبي التياح، عن أبي جمرة: "مرحبا بالوفد الذين جاءوا، غير خزايا، ولا ندامى".
و"خزايا" جمع خزيان، وهو الذي أصابه خزي، والمعنى: أنهم أسلموا طوعا، منْ غير حرب، أو سبي يخزيهم، ويفضحهم.
قوله: "ولا النادمين" وفي رواية البخاريّ: "ولا ندامى": قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: كأن أصله نادمين، جمع نادم؛ لأن ندامى إنما هو جمع ندمان، أي المنادم فِي اللَّهو، وَقَالَ الشاعر:
فَإِنْ كُنْتَ نَدْمَانِي فَبِالَاكْبَرِ اسْقِنِي
لكنه هنا خرج عَلَى الإتباع، كما قالوا: العشايا والغدايا، وغداة جمعها الغدوات، لكنه أُتبع. انتهى. وَقَدْ حكى القزاز، والجوهرى، وغيرهما منْ أهل اللغة: أنه يقال: نادم، وندمان فِي الندامة بمعنًى، فعلى هَذَا فهو على الأصل، ولا أتباع فيه. والله أعلم.
قَالَ ابن أبي جمرة: بشرهم بالخير عاجلا وآجلا؛ لأن الندامة، إنما تكون فِي العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها، وفيه دليل عَلَى جواز الثناء عَلَى الإنسان فِي وجهه، إذا أُمن عليه الفتنة قوله. ذكره فِي "الفتح" ١/ ١٧٩ "كتاب الإيمان" حديث ٥٣.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٥/ ٥٠٣٣ "كتاب الإيمان" -باب "أداء الخمس" ومضى شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله.
وغرض المصنّف منْ الْحَدِيث أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لا يرى جواز شرب النبيذ المتّخذ فِي الأوعية المذكورة، قليلاً كَانَ أو كثيرًا؛ لأنه مسكر، خلاف ما
стр. 19164
أخذ المبيحون بما رُوي عنه: "والسكر منْ كل شراب حرام"، كما سبق تقريره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٩٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّ لِي جُرَيْرَةً، أَنْتَبِذُ فِيهَا، حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ؟، قَالَ: مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟، قُلْتُ: مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً، أَوْ قَالَ: مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ: طَالَمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ.
وَمِمَّا اعْتَلُّوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "قيس بن وهبان" البصريّ، مختلف فِي اسم أبيه، فقيل: همام، وقيل: هنام -بنون- وقيل: هنّان، وقيل: وهبان، وقيل: سنان، مقبول [٤] ووهم منْ جعله صحابيًا.
قَالَ الذهبيّ: تفرد عنه سليمان التيميّ. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وذكر العسكريّ فِي "الصحابة" قيس بن هنام، وَقَالَ: رَوَى مرسلاً. وَقَالَ ابن حبّان فِي ثقات التابعين: قيس بن همّام التيميّ، رَوَى عنه أهل العراق. تفرد به المصنّف بهذا الأثر فقط.
وقوله: "جريرة": تصغير جرّة. وقوله: "مذ عشرون سنة الخ": برفع "عشرون"، فـ"مذ" مبتدأ، و"عشرون خبره، ويجوز العكس (٢)، وإلى ذلك اشار ابن مالك فِي "الخلاصة" حيث قَالَ:
و"مُذْ" و"مُنْذُ" اسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا … أَوْ أُولِيَا الْفِعْلَ كَـ"جِئْتُ مُذْ دَعَا"
وقوله: "طالما تروّت الخ": بتشديد الواو، منْ التروي، وهو منْ الريّ. وقوله: "منْ الخبث": بفتحتين-: أي الحرام.
والحديث موقوف ضعيف؛ لجهالة قيس بن وهبان، وتفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، فأخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٩٥ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢٠٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَمِمَّا اعْتَلُّوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) أشار به إلى متمسّك آخر للمبيحين شراب المسكر، وهو حديث عبد الملك بن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضًا متمسّك ضعيف، كما سيأتي بيانه:
٥٦٩٧ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، بِقَدَحٍ فِيهِ
стр. 19165
نَبِيذٌ، وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ، فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ، فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: "عَلَيَّ بِالرَّجُلِ"، فَأُتِيَ بِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَصَبَّهُ فِيهِ، فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ، فَقَطَّبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا، فَصَبَّهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ، فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (زياد بن أيوب) بن زياد البغداديّ الطوسيّ الأصل المعروف بدلّويه، ثقة حافظ [١٠] ١٠١/ ١٣٢.
٢ - (هشيم) بن بَشير الواسطيّ، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] ٨٨/ ١٠٩.
٣ - (العوّام) بن حَوْشب بن يزيد الشيبانيّ، أبو عيسى الواسطيّ، ثقة ثبت فاضل [٦] ٥٥/ ٢٢٩٢.
٤ - (عبد الملك بن نافع) الشيبانيّ الكوفيّ، ابن أخي القعقاع، أبو ثور، ويقال له: ابن أبي القعقاع، مجهول [٤].
رَوَى عن ابن عمر، وعنه إسماعيل بن أبي خالد، وأبو إسحاق الشيباني، والعوام بن حوشب، وحصين بن عبد الرحمن، وقرة العجليّ، وليث بن أبي سليم. قَالَ البخاريّ: عبد الملك بن نافع، رَوَى عن ابن عمر فِي النبيذ، لا يتابع عليه. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ مجهول، لم يرو إلا حديثا واحدًا قطع الشيباني ذلك الْحَدِيث حديثين، لا يكتب حديثه، منكر الْحَدِيث. وَقَالَ ابن معين: قرة العجليّ عن عبد الملك بن أخي القعقاع ضعيف، لا شيء. وَقَالَ النسائيّ: عبد الملك بن نافع، ليس بالمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. وَقَالَ ابن حبّان: لا يحل الاحتجاج به، وَقَالَ العقيلي: لا يتابع عَلَى حديثه. وَقَالَ الدارقطنيّ: مجهول ضعيف. وَقَالَ ابن أبي عاصم: مجهول. وَقَالَ الخلال: ثنا عبد الله بن أحمد، سألت أبي عن حديث الشيباني، عن عبد الملك، عن ابن عمر فِي النبيذ؟ فَقَالَ: عبد الملك مجهول، قَالَ الخلال: وأنا عيسى بن محمد بن سعيد، سمعت يعقوب بن يوسف المطوعي، وَقَدْ حدث بحديث عبد الملك بن القعقاع، عن ابن عمر فِي النبيذ، فَقَالَ: قَالَ يحيي بن معين: عبد الملك بن القعقاع، كَانَ خمارا. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
стр. 19166
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ) الشيبانيّ، أنه (قَالَ: قَالَ) عبد الله (بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الِله ﷺ ، بِقَدَحٍ) بفتحتين (فِيهِ نَبِيذٌ، وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ) جملة فِي محل نصب عَلَى الحال: أي والحال أنه ﷺ واقف عند ركن البيت (وَدَفَعَ إِلَيْهِ) ﷺ (الْقَدَحَ، فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ، فَوَجَدَهُ شَدِيدًا) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: لعل المراد به إن صح الْحَدِيث أنه وجده قريبًا إلى الإسكار، وأنه ظهر فيه مبادىء السكر بحيث إنه لو ترك عَلَى حاله لأسكر عن قريب. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث الذي فيه سوء أدب مع النبيّ ﷺ بأنه أقر شرب المسكر -بحمد الله تعالى- لا يصحّ، كما أوضحه المصنّف رحمه الله تعالى، ولا يُفَكّر فِي تصحيح مثله إلا الذي ابتلي بالقول بإباحة شرب المسكر ما لم يَسكَر، وهو مذهب باطلٌ، كما أسلفناه موضحا ومُحرّرا، فلا تغترّ وإن انتسب إليه بعض أهل العلم، فإن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: "عَلَيَّ بِالرُّجُلِ") "عَلَيَّ": اسم فعل منقول منْ "عليّ" الجار والمجرور، والمعنى: أحضروا هَذَا الرجل الذي أتى بهذا النبيذ (فَأتِيَ بِهِ) بالبناء للفعول (فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَصَبَّهُ فِيهِ، فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ، فَقَطَّبَ) بتشديد الطاء، أو تخفيفها: أي جمع ما بين عينيه، كما يفعله العبوس: أي عَبَّسَ وجهه، وجمع جلدته لَمّا وجده مكروها (ثُمَّ دَعَا بمَاءٍ أَيْضًا، فَصَبَّهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ) أي اشتدّت، واضطربت عند الغليان، والمراد إذا قاربت الاشتداد. قاله السنديّ (فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ) "المتون" بالضم جمع متن، كفلس وفلوس، وهو ما صَلُب، وارتفع منْ الأرض، والمراد قوة اشتدادها، أي خفّفوا شدّتها بصبّ الماء عليها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن نافع، كما سبق فِي ترجمته، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا ٤٨/ ٥٦٥٦ و٥٦٥٧ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢٠٤ و٥٢٠٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٦٩٨ - (وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.
стр. 19167
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [٩]. و"أبو إسحاق الشيباني": هو سليمان بن أبي سليمان/ فيروز الكوفيّ الثقة [٥]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِع لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ) بين أهل العلم (وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ) لضعفه (وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ) أشار به رحمه الله تعالى إلى تضعيف رواية عبد الملك الماضية بأمرين: أحدهما ضعفه، والثاني: مخالفة روايته لما رواه الأثبات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما بيّن ذلك بما أورده بعده مما صحّ عنه بقوله:
٥٦٩٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَنِ الأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [٧]. و"زيد بن جُبير": هو الطائيّ، ثقة [٤] ٣٤/ ٤٨٠٤.
وقوله: "ينشّ" -بكسر النون-: أي يَغلِي، يقال: نشّت الخمر تنشّ نَشِيشًا، منْ باب ضرب: إذا غلت. أفاده فِي "النهاية" ٥/ ٥٦.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٩٨ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢٠٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٠٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الأثر هو المذكور قبله، لكنه أعلى منه سندًا بدرجة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٠١ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
стр. 19168
سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الأثر صريح فِي إبطال ما سبق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مما رواه عبد الملك بن نافع، حيث إن مذهبه تحريم المسكر قليله وكثيره، ولا يرى جواز شربه بخلطه بالماء، وهذا هو غرض المصنّف رحمه الله تعالى فِي إيراده هنا. وهو موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى هنا -٤٨/ ٥٧٠٠ - وفي ""الكبرى" ٤٩/ ٥٢٠٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٠٢ - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتقيّ المصريّ، صاحب مالك. و"مالك": هو ابن أنس، إمام دار الهجرة. والحديث أيضًا موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى هنا -٤٨/ ٥٧٠١ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢٠٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٠٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيبًا -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ- يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى": هو الصنعاني البصريّ، ثقة [١٠] ٥/ ٥. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ البصريّ، ثقة، من كبار [٩] ١٠/ ١٠. و"شبيب بن عبد الملك " التميميّ البصريّ، نزيل خراسان، صدوقٌ [٩] مات قديمًا قبل المائتين، رَوَى عنه المعتمر بن سليمان، وهو أكبر منه.
رَوَى عنه مقاتل بن حيان، وخارجة بن مصعب، وداود بن خيثمة. وعنه معتمر بن سليمان. قَالَ أبو حاتم: شيخ بصريّ، وقع إلى خراسان، وسمع التفسير منْ مقاتل بن حيّان، وليس به بأس، صالح الْحَدِيث، لا أعلم أحدًا حدّث عنه غير معتمر. وَقَالَ أبو زرعة: صدوقٌ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الذهبيّ: لا يُعرف، ومعتمر بن سليمان أكبر منه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي قول الذهبيّ هَذَا نظر لا يخفى، تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث، وأبو داود بحديث آخر فِي النبيذ أيضًا.
و"مقاتل بن حيّان" النَّبَطيّ -بفتح النون، والموحدة- أبو بسطام البلخيّ الخزّاز -
стр. 19169
بزايين- مولى بكر بن وائل، وهو بن دَوَال دُوز، ومعناه الخزاز، وقيل: إن ذلك لقب مقاتل بن سليمان، صدوقٌ فاضل، أخطأ الأزديّ فِي زعمه أن وكيعًا كذّبه، وإنما كذّب مقاتل بن سليمان [٦].
رَوَى عن عمته عمرة، وسعيد بن المسيب، وأبي بردة بن أبي موسى، وعكرمة، وسالم بن عبد الله بن عمر، وشهر بن حوشب، وقتادة، ومسلم بن هيصم، والضحاك ابن مزاحم، وعمر بن عبد العزيز، وجماعة وعنه أخوه مصعب بن حيان، وعلقمة بن مرثد، وشبيب بن عبد الملك التميمي، وعبد الله بن المبارك، وبكر بن معروف، وإبراهيم بن أدهم، وخالد بن زياد الترمذيّ، وحجاج بن حسان القيسي، وأبو عصمة نوح بن أبي مريم، وهارون أبو محمد، وعيسى بن موسى غنجار، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وآخرون. قَالَ إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة، وكذا قَالَ أبو داود: ثقة. وَقَالَ عبد السلام بن عتيق: حدثنا مروان بن محمد، أنه ذكر مقاتل ابن حيان، فَقَالَ: ثقة. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن محمد بن سعيد المقبري، قَالَ: سئل عبد الرحمن -يعني ابن الحكم بن بشير بن سليمان، عن مقاتل بن حيان؟ فَقَالَ: ذاك مرتفع مرتفع. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ الدارقطنيّ: صالح. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أحمد بن سيار المروزي: كَانَ حيان منْ موالي بني شيبان، وكان يلي ولايات، وكان مقاتل ناسكا فاضلا، وهم أربعة أخوة: مقاتل، والحسن، ويزيد، ومصعب، ويقال: إن أصلهم منْ بلخ، وكان مقاتل هرب منْ أبي مسلم إلى كابل، دعا خلقا إلى الإِسلام فاسلموا. وذكر الحسن بن مسلم أنه مات بكابل، وأن صاحب كابل تسلب عليه، فقيل له: إنه ليس عَلَى دينك، فَقَالَ: إنه كَانَ رجلاً صالحا. وَقَالَ ابن خزيمة: لا أحتج به. ونقل أبو الفتح الأزدي أن ابن معين ضعفه، قَالَ: وكان أحمد بن حنبل لا يعبأ بمقاتل بن سليمان، ولا بمقاتل بن حيان، ثم نقل عن وكيع أنه كذبه، فقرأت بخط الذهبيّ أحسبه التبس عَلَى أبي الفتح بابن سليمان، فإنه هو الذي كذبه وكيع، مات قبل الخمسين ومائة تقريبا. رَوَى له الجماعة إلا البخاريّ، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٢/ ٥٥٨٤ وتقدم تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٠٤ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيَّ- قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ
стр. 19170
بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ/ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الثَّبْتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد بن عمرو": هو ابن علقمة بن وقّاص. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن ابن عوف. والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٢/ ٥٥٨٤. والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (وَهَؤُلَاءِ) أي الذي ذَكَرَ أنهم رووا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يخالف رواية عبد الملك بن نافع،
وهم خمسة: زيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ونافع مولى ابن عمر، وسالم بن عمر، وأبو سلمة بن بن عبد الرحمن (أَهْلُ الثَّبْتِ) -بسكون الموحّدة، ويجوز فتحها-: أي التثبّت فِي الرواية، والضبط والإتقان، يقال: رجل ثَبْتٌ ساكن الباء: أي متثبّت فِي أموره، وثَبْتُ الجَنان: أي ثابت القلب، وثَبُت فِي الحرب، فهو ثَبيت، مثالُ قرُب فهو قريبٌ، والاسم ثَبَتٌ بفتحتين، ومنه قيل للحجة: ثَبَتٌ، ورجلٌ ثَبَتٌ بفتحتين أيضًا: إذا كَانَ عدلاً ضابطًا، والجمع أثباتٌ، مثلُ سبب وأسباب. قاله الفيّومّي. (وَالْعدَالَةِ، مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ) أي ابن نافع الذي تقدمت روايته.
[تنبيه]: كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو عدّة فِي تصويبات الأخطاء الملحقة بالجزء التاسع منْ "سنن النسائيّ" المصورة عن نسخة مصريّة، أن "عبد الملك" خطأ، والصواب "شبيب بن عبد الملك"؛ نظرًا لورود اسم شبيب بن عبد الملك فِي سند الْحَدِيث الذي قبل هَذَا الْحَدِيث، وهذا التصويب غلط فاحشٌ، كما لا يخفى عَلَى منْ نظر فيه، فتنبّه. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقوله: "عبد الملك" مبتدأ خبره جملة قوله: (لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَوْ عَاضَدَهُ) أي قوّاه، وناصره (مِنْ أَشْكَالِهِ) أي أمثاله الضعفاء (جَمَاعَةٌ) بالرفع فاعل "عاضد" (وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ).
حاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى بهذا الكلام فِي ردّه لرواية عبد الملك ابن نافع، أمران: أحدهما: ضعفه، وعدم شهرته. والثاني مخالفته لأصحاب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الثقات الأثبات المشهورين بالرواية عنه، وهم هؤلاء الخمسة،
стр. 19171
فكيف يصح أن ينسب إلى ابن عمر ما نقله مثل هَذَا الضعيف المخالف للأثبات، وكيف يحتجّ بمثل هَذَا عَلَى ردّ الأحاديث الصحيحة فِي تحريم قليل المسكر وكثيره، سبحان الله!!!، إن هَذَا لهو العجب العجاب!!!. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٠٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ السَّعِيدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى رُقَيَّةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَتْ: كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ، فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ، وَيُلْقَي عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ، وَيُجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَهُ. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سُويد": هو ابن نصر. و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"عبيد الله بن عمر السعيديّ" القرشيّ البصريّ، رَوَى عن رقية بنت عمرو، وعنه ابن عيينة، وابن المبارك، مقبول [٦] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"رقية بنت عمرو بن سعيد" روت عن ابن عمر، وروى عنها عبيد الله بن عمر السعيديّ، مقبولة [٤] تفرد بها المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقولها: "فِي حجر ابن عمر" بفتح الحاء المهملة، وكسرها: أي كفالته، وتربيته. وقولها: "يُنقع له" بالبناء للمفعول، وكذا قولها: "يُجفّف" منْ التجفيف.
والحديث موقوف ضعيف؛ لجهالة رقية، والراوي عنها، وظاهره مخالف لما صحّ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي كيفية شربه النبيذ المرويّ منْ أصح الطرق، وهي رواية نافع الآتية فِي ٥٥/ ٥٤٢.
وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٧٠٤ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢١١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعيم الوكيل.
وقوله: (وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو) بالجرّ بدل منْ "أبي مسعود". وأشار به أيضًا إلى متمسّك آخر لهؤلاء الذين أباحو شرب المسكر غير الخمر ما لم يَسْكَر، وهو حديث أبي مسعود، عقبة بن عمرو البدري ﵁، وهو حديث ضعيف أيضًا، كما سيفنّده المصنّف رحمه الله تعالى، فَقَالَ:
٥٧٠٦ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ
стр. 19172
سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: عَطِشَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ، فَشَمَّهُ، فَقَطَّبَ، فَقَالَ: "عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ"، فَصَبَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا".
وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانٍ انْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ": هو أبو سعيد المجالديّ المصّيصيّ، ثقة [١٠] ٢٦/ ٤٣٢ منْ أفراد المصنّف. و"يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ": هو العجليّ الكوفيّ، صدوقٌ عابدٌ، يُخطىء كثيرًا، وَقَدْ تغيّر، منْ كبار [٩] ٧٠/ ٢٣٦٤. و"سُفْيَان": هو الثوريّ. و"مَنْصُور": هو ابن المعتمر. و"خالد بن سعد": هو الكوفيّ، ثقة [٢] ٣٥/ ٢١٨١. و"أبو مسعود": هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ، الصحابيّ الشهير، مات ﵁ قبل الأربعين، وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته فِي ٦/ ٤٩٤.
وقوله: "فأتي" بالبناء للمفعول. وقوله: "فقطب" بتشديد الطاء، وتخفيفها: أي عَبَّسَ وجهه، وجمع ما بين عينيه. وقوله: "عليّ بذنوب": اسم فعل أمر: أي أحضروا لي دلوًا مملوءًا ماء.
والحديث تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٧٠٥ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢١٢، وهو ضعيف، كما بينه المصنّف رحمه الله تعالى بقوله:
(وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانٍ انْفَرَدَ بِهِ، دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ) حاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى منْ سبب ضعف هَذَا الْحَدِيث ضعف يحيى بن يمان؛ لسوء حفظه، وتفرده به، وهو ممن لا يُحتمل تفرده؛ لما ذُكِر، فتبيّن بهذا أن الْحَدِيث ضعيف، ولا يصلح للتمسك به فِي إباحة شرب المسكر، كما استند إليه الزاعمون فِي دعم زعمهم الباطل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٠٧ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ، الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ، بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ، فَقَالَ: "أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ"، فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ: "خُذْ هَذِهِ، فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ"، وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه).
стр. 19173
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن حجر": هو السعديّ المروزيّ الحافظ. و"عثمان بن حِصن": هو ابن علّاق الدمشقيّ، مولى قريش، ثقة [٩] ٤٣/ ٥٦٦٤. و"زيد بن واقد": هو القرشيّ الدمشقيّ، ثقة [٦]. و"خالد بن حسين": هو خالد بن عبد الله بن حسين، نسب لجدّه الأمويّ مولاهم الدمشقيّ، مقبول [٣] ٢٥/ ٥٦١٠.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٥/ ٥٦١٢ - باب "تحريم كل شراب أسكر كثيره"، ومضى هناك شرحه، وبيان ما يتعلق به منْ المسائل، فراجعه تستفد.
وَقَدْ تقدّم تعليق المصنّف رحمه الله تعالى عليه بقوله: وفي هَذَا دليل عَلَى تحريم السَّكَرِ قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم، بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها، الذي يُشرب فِي الفرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم، أن السُّكْر بكليته لا يحدث عَلَى الشربة الآخرة، دون الأولى، والثانية بعدها، وبالله التوفيق. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ إشارة إلى متمسّك آخر لهؤلاء المبيحين شُرب المسكر ما لم يَسْكَر، وهو فعل عمر بن الخطاب: ﵁، كما بيّنه بقوله:
٥٧٠٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، إِمَامٌ لَنَا، وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه، قَالَ: إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ، فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السريّ بن يحيي" بن إياس بن حرملة بن إياس الشيبانيّ، أبو الهيثم، ويقال: أبو يحيي البصريّ، ثقة، أخطأ الأزديّ فِي تضعيفه [٧].
رَوَى عن الحسن البصريّ، وثابت البناني، وابن شوذب، وهشام الدستوائي، وعبد الكريم بن رشيد، وزيد بن أسلم، وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وعمرو بن دينار المكيّ، وغيرهم. وعنه حماد بن زيد، وضمرة بن ربيعة، وابن المبارك، وابن وهب، ومحمد بن منيب العدني، وأبو داود، وأبو الوليد الطيالسيان، ومسلم بن إبراهيم، وسليمان بن حرب، والفريابي، وغيرهم. قَالَ سليمان بن حرب: وصف شعبة السري ابن يحيى بالصدق. وَقَالَ يونس بن حبيب: ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا السري بن يحيى، وكان ثقة. وَقَالَ ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: السري بن يحيي كَانَ ثقة،
стр. 19174
وكان ثبتا. وَقَالَ أبو طالب عن أحمد: ثقة ثقة. وَقَالَ مسلم بن إبراهيم: ثنا السري، وكان عاقلا. وَقَالَ إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو زرعة منْ الثقات. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ لا بأس به، صالح الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة سبع وستين ومائة.
وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس فِي "تاريخ الغرباء": خرج يريد الحجّ، فتوفي بمكة. وذكر ابن شاهين فِي "الثقات" أن شعبة قَالَ: ما رأيت أصدق منه. وذكره الأزدي فِي "الضعفاء"، فَقَالَ: حديثه منكر. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هو أوثق منْ الأزدي بمائة مرة. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"أبو حفص" البصريّ، رَوَى عن أبي رافع الصائغ، وعنه السريّ بن يحيي، مجهول [٦] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"أبو رافع": هو نُفيع الصائغ المدنيّ، نزيل البصرة، ثقة ثبت مشهور بكنيته [٢] ١٢٩/ ١٩١.
وقوله: "وكان منْ أسنان الحسن": يعني أن أبا حفص كَانَ منْ أقران الحسن البصريّ، وعمرهما سواء.
وقوله: "فاكسروه بالماء": أي صبّوا عليه الماء حَتَّى تذهب شدته.
وقوله: "قَالَ عبد الله": يعني ابن المبارك رحمه الله تعالى الراوي عن السريّ، مفسرًا هَذَا الأثر، معناه. أن يكون قبل اشتداد النبيذ، فأما إذا اشتدّ فلا ينفع صبّ الماء عليه، وهذا التأويل هو المتعيّن؛ لما هو معلوم منْ مذهب عمر ﵁ أنه يحرّم النبيذ إذا اشتدّ، وأسكر، بدليل ما سأتي أنه جدد منْ سكر بالطلاء. والله تعالى أعلم.
والحديث موقوف ضعيف؛ لجهالة أبي حفص، شيخ السريّ،، وتفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٧٠٧ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢١٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٠٩ - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ، فَدَعَا بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ، فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى": هو السِّجْزيّ المعروف بخيّاط السنة، الثقة الحافظ [١٢] منْ أفراد المصنّف. و"عبد الأعلى": هو ابن حماد، أبو يحيى البصريّ، المعروف بالنَّرْسيّ، لا بأس به، منْ كبار [١٠]. و"سفيان": هو ابن
стр. 19175
عيينة. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ.
والحديث موقوف رجال إسناده ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن المسيب وبين عمر ﵁، وَقَدْ تقدّم أن بعض أهل العلم يصححون هَذَا الإسناد، ومنهم الإمام أحمد، فتنبّه. وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٧٠٨ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢١٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧١٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَدْ خُلِّلَ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ السَّائِبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ القاضي المروزيّ الحافظ الثقة [١٢]. و"أبو خيثمة": هو زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [٧]. و"عبد الصمد": هو ابن عبد الوارث البصريّ، صدوقٌ [٨]. و"أبوه": هو عبد الوارث بن سعيد البصريّ، ثقة ثبت [٧].
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" هنا غلط، وهو أنه سقط منْ الإسناد قوله: "عن أبيه"، والإصلاح منْ "الكبرى" ج ٣/ ٢٣٨ رقم (٥٢١٦)، و"تحفة الأشراف" ج ٨/ ٨٧. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"محمد بن جُحادة" -بضم الجيم، وتخفيف الحاء المهملة-: هو الأوديّ، أو الإياديّ الكوفيّ، ثقة [٥] ٤٨/ ١٧٣٦. و"إسماعيل بن أبي خالد": هو البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [٤]. و"قيس بن أبي حازم": هو البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ، مخضرم ثقة [٢]. و"عتبة بن فرقد": هو أبو عبد الله السلميّ، صحابي نزل الكوفة، وهو الذي فتح الموصل فِي زمن عمر رضي الله تعالى عنهما ٥/ ٢١٠٧.
وقوله: "قد خُلّل" بالبناء للمفعول: أي صار خلاً، وهو يدلّ عَلَى أن النبيذ الذي كسره عمر ﵁ بالماء كَانَ خلاً، لا نبيذا مسكرًا، وَقَدْ استدل المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى هَذَا المعنى بما ساقه منْ حديث السائب بن يزيد ﵁.
والحديث موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٧٠٩ - وفي "الكبرى" ٤٩٥٢١٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَممَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ السَّائِبِ) يعني أن مما يدّل عَلَى صحّة ما
стр. 19176
قاله عتبة بن فرقد ﵁ منْ أن عمر ﵁ إنما كَانَ يشرب الخلّ، لا النبيذ المسكر، كما زُعِمَ ما رواه السائب بن يزيد ﵁، وهو الذي ذكره بقوله:
٥٧١١ - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه الْحَدَّ تَامًّا).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة.
١ - (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضي، أبو عمرو المصريّ، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩.
٢ - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ، ثقة فقيه، منْ كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.
٣ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة المدنيّ الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧.
٤ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٥ - (السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ، وقيل: غير ذلك فِي نسبه، صحابيّ صغير، له أحاديث قليلة، وحُجّ به فِي حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولّاه عمر ﵁ سوق المدينة، ومات ﵁ سنة (٩١)، وقيل: قبل ذلك، وهو آخر منْ مات بالمدينة منْ الصحابة ﵃ ١٥/ ١٣٩٢.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ مالك، والحارث، وابن القاسم مصريان. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي أخبر ابن شهاب (أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ) ﵁ (خَرَجَ عَلَيْهِمْ) أي عَلَى الصحابة ﵄ (فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ) وفلان هو ولده عبيد الله بن عمر بن الخطاب (فَزَعَمَ أنَّهُ شَرَابُ الطَّلَاءِ) بالكسر: هو عصير العنب إذا طبخ (وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ) هل يُسكر، أم لا؟ (فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ) لشربه الخمر (فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ الْحَدَّ تَامًّا) قَالَ فِي "الفتح": وفي السياق حذف تقديره: فسأل عنه، فوجده يسكر، فجلده. وأخرجه سعيد
стр. 19177
ابن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهريّ، سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمر عَلَى المتبر، فَقَالَ: ذُكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا، وأنا سائل عنه، فإن كَانَ لسكر حددتهم، قَالَ ابن عيينة: فأخبرني معمر، عن الزهريّ، عن السائب، قَالَ: فرأيت عمر يجلدهم.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا الأثر يؤيد ما قدمته، أن المراد بما أحده عمر منْ المطبوخ الذي يسمى الطلاء، ما لم يكن بلغ حد الإسكار، فإن بلغه لم يحل عنده، ولذلك جلدهم، ولم يستفصل هل شربوا منه قليلا أو كثيرا، وفي هَذَا رد عَلَى منْ احتج بعمر فِي جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر، فإن عمر ﵁ أَذِن فِي شربه، ولم يفصل. وتُعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه، يقتضى التفصيل، وَقَدْ ثبت عنده: أن كل مسكر حرام، فاستغنى عن التفصيل.
ويحتمل أن يكون سأل ابنه، فاعترف بأنه شرب كذا، فسأل غيره عنه، فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر، وَقَدْ بين ذلك عبد الرزاق فِي روايته، عن معمر، فَقَالَ عن الزهريّ، عن السائب: شهدت عمر ﵁ صلى عَلَى جنازة، ثم أقبل علينا، فَقَالَ: إني وجدت منْ عبيد الله بن عمر ريح شراب، وإني سألته عنه، فزعم أنه الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب، فإن كَانَ مسكرا جلدته، قَالَ: فشهدته بعد ذلك يجلده.
قَالَ الحافظ: وهذا السياق يوضح أن رواية ابن جريج التي أخرجها عبد الرزاق أيضًا عنه، عن الزهريّ مختصرة منْ هذه القصة، ولفظه: عن السائب أنه حضر عمر يجلد رجلا وجد منه ريح شراب، فجلده الحد تاما، فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجود الريح منه، وليس كذلك لما تبين منْ رواية معمر، وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة منْ طريق ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، عن السائب، أن عمر كَانَ يضرب فِي الريح، فإنها أشد اختصارا، وأعظم لبسًا، وَقَدْ تبين برواية معمر، أن لا حجة فيه لمن يُجَوِّز إقامة الحد بوجود الريح.
واستدل به النسائيّ عَلَى أن الذي نُقل عنه منْ أنه كسر النبيذ بالماء لَمّا شرب منه، فقَطَّب أن ذلك كَانَ لحموضته، لا لاشتداده، ووجه الدلالة أنه عمم وجوب الحد بشرب المسكر، ولم يستفصل منه، هل شرب منه قليلا أو كثيرا، فدل عَلَى أن ذلك النبيذ الذي قطّب منه، لم يكن بلغ حد الإسكار أصلًا.
واستدل به عَلَى جواز إقامة الحد بالرائحة، وَقَدْ نُقِل عن ابن مسعود ﵁ أنه عمل به، ونَقَل ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز، ومالك مثله، قَالَ مالك: إذا شهد عدلان
стр. 19178
ممن كَانَ يشرب ثم تابا أنه ريح خمر، وجب الحد، وخالف ذلك الجمهور، فقالوا: لا يجب الحد إلا بالإقرار، أو البينة عَلَى مشاهدة الشرب؛ لأن الروائح قد تتفق، والحد لا يقام مع الشبهة، وليس فِي قصة عمر التصريح أنه جلد بالرائحة، بل ظاهر سياقه يقتضى أنه اعتمد فِي ذلك عَلَى الإقرار، أو البينة؛ لأنه لم يجلدهم حَتَّى سأل. انتهى "فتح" ١١/ ١٩٢ - ١٩٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث موقوف صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٧١٠ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥٢١٧. وأخرجه (مالك فِي الموطإ) فِي "الأشربة" ١٥٨٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٩ - (ذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ، وَالْهَوَانِ، وَأَلِيمِ الْعَذَابِ)
٥٧١٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ -وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ- قَدِمَ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ، مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَمُسْكِرٌ هُوَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: "عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ"، أَوْ قَالَ: "عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (عبد العزيز) بن محمد الدراورديّ المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يحدّث منْ كتب غيره، فيُخطىء [٨] ٨٤/ ١٠١.
٣ - (عمارة بن غزيّة) بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، لا بأس به [٦] ١٦٨/ ١١٣٧.
стр. 19179
٤ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [٤] ٣١/ ٣٥.
٥ - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ٣١/ ٣٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلًا مِنْ جَيْشَانَ) بفتح الجيم، وسكون التحتانيّة بعدها شين معجمة (وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ) أي مكان منْ جملة أماكن اليمن، قَالَ فِي "القاموس": وجيشانُ: خِطّة بالْفُسْطاط، ومِخْلافٌ باليمن، ولقبُ عَبْدانَ بن حَجْر بن ذي رُعَين، وإليه يُنسب الجيشانيون، وأبو تميم الجيشانيّ تابعيّ منْ أهل اليمن. انتهى.
(قَدِمَ) بكسر الدال المهملة، منْ باب تعب (فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، عَنْ شَرَابٍ) أي عن حكمه (يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ، مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟) بكسر الميم، وسكون الزاي، آخره راء (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :"أَمُسْكِرٌ هُوَ؟) وفي رواية مسلم: "أوَ مسكر هو؟ "، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الرواية التي لا يُعرَف غيرها هي بفتح الهمزة، وفتح الواو عَلَى جهة الاستفهام عن صفة النبيذ المسؤول عنه، وهو حجة عَلَى منْ علّق التحريم عَلَى وجود الإسكار بالشارب منْ غير اعتبار وصف المشروب، وهم الحنفيّة، وهذا نصٌّ فِي أن المعتبر شرعًا إنما هو المعنى الذي فِي الخمر الذي يعبّر عنه الفقهاء بالشدّة المطربة، والمسكرة. انتهى "المفهم" ٥/ ٢٦٨.
(قَالَ) الرجل (نَعَمْ) أي هو مسكر (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ اللهَ عَهِدَ) بكسر الهاء، منْ باب تعب: أي التزم ذلك بقوله، ووعيده حسبما سبق فِي علمه ، وفي رواية مسلم: "إن عَلَى الله عهدًا" (لِمَنْ شَرِبَ المُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ) بفتح أوله، وضمه، كما سبق غير مرّة (مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) بفتح الخاء المعجمة (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: "عَرَقُ) بفتحتين (أَهْلِ النَّارِ، أَوْ) للشكّ منْ الراوي (قَالَ: "عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ) "العُصارة" -بضم العين المهملة: ما سأل عن العصر، ومنه قيل: اعتصرت ما فلان: إذا استخرجته منه. قاله فِي "المصباح". قَالَ القرطبيّ رحمه
стр. 19180
الله تعالى: وفي حديث آخر: "صديد أهل النار"، وسُمّي ذلك بطينة الخبال؛ لأنها تخبل عقل شاربها، وتُفسد حاله، ماخوذ منْ الخبل فِي العقل. قَالَ: وهذا الوعيد، وإن كَانَ معلّقا عَلَى مطلق الشرب، فقد قيّده فِي الْحَدِيث الآخر منها، فَقَالَ: "منْ شرب الخمر فِي الدنيا، فمات، وهو يُدمنها، لم يتب، لم يشربها فِي الآخرة"، وأما منْ تاب منها، فلم يدخل فِي هَذَا الوعيد إذا حسنت توبته. انتهى "المفهم" ٥/ ٢٦٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر ﵁ عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٩/ ٥٧١ - وفي "الكبرى" ٥٠/ ٥٢١٨. وأخرجه (م) فِي الأشربة ٢٠٠٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٤٤٦٦. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٠ - (الْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ)
٥٧١٣ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ"، وَرُبَّمَا قَالَ: "وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً، وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلاً، إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى"، وَرُبَّمَا قَالَ: "يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ، وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ، يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ) الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبتٌ [٨] ٥/ ٥.
٣ - (ابن عون) هو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبتٌ، فاضلٌ
стр. 19181
[٥] (١) ٢٩/ ٣٣.
٤ - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، الإِمام المشهور الحجة الثبت [٣] ٦٦/ ٨٢.
٥ - (النعمان بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، سكن الشام، ثم ولي إِمْرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (٦٥) وله (٦٤) سنة، تقدّم فِي ١٩/ ٥٢٨. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى ابن عون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي واضح بأدلته منْ الكتاب والسنّة، لا يخفى عَلَى كلّ منْ له أدنى دراية بعلمهما (وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ) أي واضح كذلك (وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ) أي بين الحلال البيّن، والحرام البيّن (أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ) أي ملتبسات؛ لتجاذب الأدلة لها، فإنها تشبه الحلال منْ وجه، وتشبه الحرام منْ وجه آخر، فلا يقدر عَلَى إلحاقها بأحدهما إلا الراسخون فِي العلم، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: "لا يعلمها كثير منْ النَّاس" (وَرُبَّمَا قَالَ) أي الراوي: النعمان، أو منْ دونه (وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً) بالإفراد.
وحاصل معنى الْحَدِيث: أن كل واحد منْ الحلال مبيّن بأدلته فِي كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ تأصيلًا، وتفصيلًا، فمن وقف عَلَى ما فِي الكتاب والسنة وجد فيهما أمورا جلية التحليل والتحريم، وأمورا مترددة بينهما، وهي التي تتعارض فيها الأدلة، وهي المتشابهات.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: معناه: أن الحلال المحض بَيِّنٌ، لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه عَلَى كثير منْ النَّاس، هل هي منْ الحلال، أم منْ الحرام، وأما الراسخون فِي العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون منْ أيّ القسمين هي.
стр. 19182
فأما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات منْ الزروع والثمار، وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباس ما يحتاج إليه منْ القطن والكتان، والصوف والشعر، وكالنكاح، والتسري، وغير ذلك، إذا كَانَ اكتسابه بعقد صحيح، كالبيع، أو بميراث، أو هبة، أو غنيمة.
والحرام المحض: مثل أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، ولباس الحرير للرجال، ومثل الاكتساب المحرم، كالربا، والميسر، وثمن ما لا يحل بيعه، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة، أو غصب، ونحو ذلك.
وأما المشتبه: فمثل بعض ما اختُلف فِي حله أو تحريمه، إما منْ الأعيان، كالخيل، والبغال، والحمير، والضب، وشرب ما اختُلف فِي تحريمه منْ الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختُلف فِي إباحة لبسه منْ جلود السباع ونحوها، وإما منْ المكاسب المختلف فيها، كمسائل العينة، والتورُّق، ونحو ذلك، وبنحو هَذَا المعنى فَسَّر المشتبهات أحمد، وإسحاق، وغيرهما منْ الأئمة.
وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل عَلَى نبيه ﷺ الكتاب، وبين فيه للأمة، ما يحتاج إليه منْ حلال وحرام، كما قَالَ تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ الآية [النحل: ٨٩]، قَالَ مجاهد وغيره: كل شيء أُمروا به، ونهوا عنه، وَقَالَ تعالى فِي آخر سورة النِّساء التي بَيّن فيها كثيرا منْ أحكام الأموال والأبضاع: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النِّساء: ١٧٦]، وَقَالَ تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وَقَالَ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ الآية [التوبة: ١١٥]، ووكل بيان ما أشكل منْ التنزيل إلى الرسول ﷺ كما قَالَ تعالى: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [النحل: ٤٤]، وما قُبض رسول الله ﷺ حَتَّى أكمل له، ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ الآية [المائدة: ٣]، وَقَالَ ﷺ : "تركتكم عَلَى بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك" (١).
وَقَالَ أبو ذر ﵁: توفي رسول الله ﷺ ، وما طائر يحرك جناحيه فِي السماء، إلا وَقَدْ ذكر لنا منه علماً (٢).
стр. 19183
ولما شك ناس فِي موته ﷺ ، قَالَ عمه العبّاس ﵁: "والله ما مات رسول الله ﷺ ، حَتَّى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال، وحرم الحرام، ونكح، وطلق، وحارب، وسالم، وما كَانَ راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال، يخبط عليها العِضَاه بمخبطته، ويَمدُر حوضها بيده، أنصب ولا أدأب منْ رسول الله ﷺ ، كَانَ فيكم".
وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كَانَ أظهر بيانا منْ بعض، فما ظهر بيانه، واشتهر، وعُلم منْ الدين بالضرورة منْ ذلك، لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله فِي بلد، يظهر فيها الإِسلام، وما كَانَ بيانه دون ذلك فمنه ما يَشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء عَلَى حله أو حرمته، وَقَدْ يخفى عَلَى بعض منْ ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًا، فاختلفوا فِي تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب: [منها]: أنه قد يكون النص عليه خفيا، لم ينقله إلا قليل منْ النَّاس، فلم يبلغ جميع حملة العلم. [ومنها]: أنه قد يُنقَل فيه نصان: أحدهما بالتحليل، والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخر، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا منْ لا يبلغه التاريخ فيقف؛ لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ. [ومنها]: ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ منْ عموم، أو مفهوم، أو قياس، فتختلف أفهام العلماء فِي هَذَا كثيرا. [ومنها]: ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف العلماء فِي حمل الأمر عَلَى الوجوب، أو الندب، وفي حمل النهي عَلَى التحريم، أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا، ومع هَذَا فلابد فِي الأمة منْ عالم يوافق الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه، ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع عَلَى ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها عَلَى أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا، غير معمول به فِي جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قَالَ ﷺ فِي المشتبهات: "لا يعلمهن كثير منْ النَّاس"، فدل عَلَى أن منْ النَّاس منْ يعلمها، وإنما هي مشتبهة عَلَى منْ لم يعلمها، وليست مشتبهة فِي نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء، عَلَى كثير منْ العلماء، وَقَدْ يقع الاشتباه فِي الحلال والحرام، بالنسبة إلى العلماء وغيرهم منْ وجه آخر، وهو أن منْ الأشياء ما يُعلم سبب حله، وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه، وهو ثبوت ملك الغير عليه.
فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللَّهم إلا فِي الأبضاع عند منْ يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب عَلَى الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه.
والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه، وأما ما لا يعلم له أصل
стр. 19184
ملك، كما يجده الإنسان فِي بيته، ولا يدري هل هو له أو لغيره، فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوله؛ لأن الظاهر أن ما فِي بيته ملكه؛ لثبوت يده عليه، والورع اجتنابه، فقد قَالَ ﷺ : "إنى لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة عَلَى فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون منْ الصدقة، فألقيها"، متّفقٌ عليه.
فإن كَانَ هناك منْ جنس المحظور، وشك هل هو منه أم لا، قويت الشبهة، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁: أن النبيّ ﷺ ، أصابه أَرَقٌ منْ الليل، فَقَالَ له بعض نسائه: يا رسول الله ﷺ ، أَرِقتَ الليلة؟ فَقَالَ: "إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر منْ تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه".
ومن هَذَا أيضًا ما أصله الإباحة، كطهارة الماء، والثوب، والأرض، إذا لم يتيقن زوال أصله، فيجوز استعماله، وما أصله الحظر، كالأبضاع، ولحوم الحيوان، فلا تحل إلا بيقين حله، منْ التذكية، والعقد، فإن تردد فِي شيء منْ ذلك؛ لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل، فيبنى عليه، فيتبين فيما أصله الحرمة عَلَى التحريم، ولهذا نهى النبيّ ﷺ عن أكل الصيد، الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع فِي ماء، وعلل بأنه لا يدري هل مات منْ السبب المبيح له، أو منْ غيره، فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء، والأرض، والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن، إذا تحقق طهارته، وشك هل انتقضت بالحدث، عند جمهور العلماء؛ خلافا لمالك ﵀، إذا لم يكن قد دخل فِي الصلاة، وَقَدْ صح عن النبيّ ﷺ ، أنه شكا إليه الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء فِي الصلاة؟ فَقَالَ: "لا تنصرف حَتَّى تسمع صوتا، أو تجد ريحا"، وفي بعض الروايات: "فِي المسجد" بدل "الصلاة"، وهذا يعم حال الصلاة وغيرهما.
فإن وجد سببا قويا يغلب معه عَلَى الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر، لا يتحرز منْ النجاسات، فهذا محل اشتباه، فمن العلماء منْ رخص فيه، آخذا بالأصل، ومنهم منْ كرهه تنزيها، ومنهم منْ حرمه، إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته، أو يكون ملاقيا لعورته، كالسراويل، والقميص، وترجع هذه المسائل، وأشباهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة، والظاهر النجاسة، وَقَدْ تعارضت الأدلة فِي ذلك.
فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصفعونه بأيديهم فِي أوانيهم، وَقَدْ أجاب النبيّ ﷺ دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون، ويستعملون ما يجلب إليهم مما ينسجه الكفار بأيديهم منْ الثياب، والأواني،
стр. 19185
وكانوا فِي المغازي يقتسمون ما وقع لهم منْ الأوعية، والثياب، ويستعملونها، وصح عنهم أنهم يستعملون الماء منْ مزادة مشركة.
والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبيّ ﷺ ، أنه سئل عن آنية أهل الكتاب، الذين يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر؟ فَقَالَ:"إن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها".
وَقَدْ فسر الإِمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض، والحرام المحض، وَقَالَ: منْ اتّقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام، ويتفرع عَلَى هَذَا معاملة منْ فِي ماله حلال وحرام مختلط.
فإن كَانَ أكثر ماله الحرام، فَقَالَ أحمد: ينبغي أن يتجنبه، إلا أن يكون شيئا يسيرا، أو شيئاً لا يعرف، واختلف أصحابه هل هو مكروه، أو محرم عَلَى وجهين، وإن كَانَ أكثر ماله الحلال، جازت معاملته، والأكل منْ ماله. وَقَدْ رَوَى الحارث عن عليّ ﵁، أنه قَالَ فِي جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم منْ الحلال أكثر مما يعطيكم منْ الحرام. وكان النبيّ ﷺ وأصحابه، يعاملون المشركين، وأهل الكتاب، مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله.
وإن اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركه. قَالَ سفيان: لا يعجبني ذلك، وتركه أعجب إلي. وَقَالَ الزهريّ، ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه، ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعرف فِي ماله حرام بعينه، ولكن علم أن فيه شبهة، فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد فِي رواية حنبل، وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما منْ الرخصة، وإلى ما رُوي عن الحسن، وابن سيرين، فِي إباحة الأخذ بما يقضي منْ الربا والقمار، ونقله عنه ابن منصور، وَقَالَ الإمام أحمد فِي المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كَانَ المال كثيرا، أخرج منه قدر الحرام، وتصرف فِي الباقي، وإن كَانَ المال قليلا، اجتنبه كله وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا، فإنه يتعذر معه السلامة منْ الحرام، بخلاف الكثير، ومن أصحابه منْ حمل ذلك عَلَى الورع دون التحريم، وأباح التصرف فِي القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم، وأخذ به قوم منْ أهل الورع، منهم بشر الحافي، ورخص قوم منْ السلف فِي الأكل ممن يعلم فِي ماله حرام، ما لم يعلم أنه منْ الحرام بعينه، فصح كما تقدّم عن مكحول والزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض، ورُوي فِي ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية، ولا يتحرج منْ مال خبيث يأخذه، يدعوه إلى طعام، قَالَ: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم، والوزر عليه،
