стр. 246
المطلب الثالث
اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف
وقواعد الترجيح
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح.
المسألة الثانية: ألفاظ التبري.
المسألة الثالثة: ألفاظ التضعيف والتمريض.
المسألة الرابعة: قواعد الترجيح.
← Фикх общий
Фикх общий · id 13225
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز
مريم محمد صالح الظفيري
Полный текст (429 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 247
المطلب الثاني اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح
المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح:
١ - الأظهر:
يستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي، سواء كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديد، أو قالهما في وقت واحد أو وقتين مختلفين، ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله، ولذلك لا يأتي به النووي إلا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلا منها وأظهر.
يقول النووي: «فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوي الخلاف قلت الأظهر» (١).
ويقول أحمد بن شهاب الرملي: «ثم قد يكون القولان جديدين أو قديمين أو جديدا وقديما، وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، فإن قوي الخلاف لقوة مدركه قلت الأظهر المشعر بظهور مقابله» (٢).
стр. 248
ويقول الإمام أحمد العلوي: فالحاصل أنه إن عبر بالأظهر علم أن مقابله قول قوي أو أقوال قوية للإمام إلا أن العمل على الراجح الذي وصفه بالأظهرية (١).
أما الغزالي فإنه يستعمل اصطلاح الأظهر للترجيح بين أقوال الشافعي أو وجوه الأصحاب.
فالأظهر هو: «القول أو الوجه الذي يظهر رجحانه ويزيد ظهورا على القول أو الوجه الآخر، ومقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور لكن الأظهر أشد منه ظهورا في الرجحان» (٢).
وأما ابن حجر فإنه يستعمل لفظ المعتمد بمعنى الأظهر: «فإذا قال على المعتمد فهو الأظهر من القولين أو الأقوال» (٣).
٢ - المشهور:
هذا الاصطلاح أيضا يستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي، إلا أنه يأتي حيث يكون القول المقابل ضعيفا لضعف مدركه، ومقابل المشهور هو الغريب، يقول الخطيب الشربيني: «وإلا بأن ضعف الخلاف فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه» (٤)، ويقول الإمام أحمد العلوي موضحا ذلك: «وإن عبر بالمشهور علم أن مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام» (٥).
أما الغزالي: «فإنه يستعمل المشهور أيضا للترجيح بين الأقوال
стр. 249
والأوجه، فالمشهور عنده هو: القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون مقابله رأيا غريبا» (١).
مثال على المشهور:
جاء في باب النجاسات في المنهاج: قوله: «ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور» (٢).
٣ - الأصح:
الأصح من صيغ الترجيح بين الأوجه للأصحاب، وحيث يكون الوجه الآخر قوي الدليل يصل إلى درجة الصحيح، إلا أن الذي قيل عنه أصح أقوى دليلا.
يقول النووي: «وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح» (٣).
يقول أحمد العلوي معلقا وشارحا قول النووي: «أي إن قوي الخلاف لقوة مدركه قلت الأصح. . . والأصح كما يعلم من كلامهم ما قوي أصلا وجامعا، أو واحدا منهما» (٤).
الأصح كما قدمت أنه للترجيح بين الأوجه، والوجه: هو استنباط للأصحاب من نصوص الإمام أو حسب قواعده، والاستنباط قياس، وأركان القياس الأول المقيس عليه وهو الأصل وهو ما عبر عنه بقوله ما قوي أصلا، والثاني المقيس وهو الفرع، الثالث العلة وهي المعنى المشترك بينهما وهو ما عبر عنه بالجامع، والرابع الحكم المقيس عليه، فالحكم الذي استنبطه الأصحاب وكان أقوى دليلا، وكانت العلة المشتركة بينه وبين أصله
стр. 250
أقوى من مقابله، أو وجد إحداهما؛ حكم عليه بالأصح من غيره من الأوجه.
وقد يكون الوجهان لاثنين أو لواحد، سواء قالهما في وقتين مختلفين أو في وقت واحد.
والغزالي لا يفرق بين الأوجه والأقوال في استعمال الأصح للترجيح بينهما فالأصح عنده هو: «الرأي الراجح أي ما هو أكثر صحة من غيره، سواء كان هذا الرأي قولا للشافعي أو وجها من وجوه الأصحاب، وحيث يطلق «على الأصح»، أو «هو الأصح» فإن ذلك يعني أن مقابله صحيح، غير أن ذلك أقوى منه» (١).
أما ابن حجر فإنه يستعمل اصطلاح الأوجه مرادفا لمعنى الأصح فإذا قال: «على الأوجه مثلا فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه» (٢).
في حين أن النووي يستعمل مرادفا آخر للأصح هو المختار «فالمختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب» (٣).
مثال على الأصح:
جاء في باب الطهارة في كتاب المنهاج للنووي قوله: «فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح» (٤).
٤ - الصحيح والصواب:
لفظا الصحيح والصواب لترجيح بين وجوه الأصحاب، ويستعملان حين يكون المقابل وجها ضعيفا أو واهيا، وذلك لضعف مدركه.
يقول النووي: «وحيث أقول: الأصح أو الصحيح أو الصواب فمن
стр. 251
وجهين، فإن قوي الخلاف قلت الأصح، وإن ضعف وتماسك قلت الصحيح، وإن وهى قلت الصواب» (١)، فالصحيح مقابله الضعيف الفاسد والصواب مقابله وجها واهيا أي شديد الضعف.
يقول الخطيب الشربيني: «وإلا بأن ضعف الخلاف فالصحيح. . . فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله» (٢)، ويقول أحمد العلوي: «والصحيح ما صح أصلا وجامعا أو واحدا منهما كذلك من الوجهين ومقابله الفاسد» (٣).
مثال ما جاء على الصحيح:
قوله: «إذا اشتبه ماء وبول لم يجتهد على الصحيح» (٤).
أما الغزالي فيرى أن الصحيح هو: «القول أو الوجه الراجح بين الأقوال أو الوجوه ويكون مقابله رأيا ضعيفا أو فاسدا» (٥).
٥ - المذهب:
لفظ المذهب يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإمام، أو وجوه الأصحاب، فيقول أحدهم في مسألة الواحدة قولان أو وجهان، فما عبر عنه النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح، وقد يكون أيضا طريقه الخلاف فيعبر عن المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف.
يقول النووي: «وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق» (٦).
يقول أحمد العلوي معلقا على قول النووي بعد تعريفه للطرق: «ثم
стр. 252
الراجح الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف، والمعنى ليس مراد المصنف دائما بالتعبير بالمذهب طريقه القطع، بل يكون تارة طريقه الخلاف أيضا» (١).
ومن أمثلة استعماله لهذا اللفظ في المنهاج قوله في باب التيمم: «فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا أو فرضا فله النفل على المذهب أو النفل أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب» (٢).
أشار بالمذهب في المثال السابق لمسألة خلافية للدلالة على أن هذا اللفظ ليس قاصرا على ما طريقه القطع فقط.
٦ - الظاهر:
الظاهر هو القول أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحا على مقابله، وهو الرأي الغريب، إلا أن الظاهر أقل رجحانا من الأظهر.
يقول الغزالي: «الظاهر هو الرأي الظاهر من حيث القوة والرجحان، ومقابله يكون قولا أو وجها غريبا» (٣).
٧ - الأرجح:
الأرجح «ما كان رجحانه أكثر من غيره، ومقابله الراجح الذي تعضد بأحد أسباب الترجيح» (٤) كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه العرف أو لشهرته.
٨ - الأشبه:
الأشبه هو الحكم الأقوى شبها بالعلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه، ويستعمل هذا اللفظ حينما يكون للمسألة حكمان قياسيان، تكون العلة في أحدهما أقوى شبها بالأصل.
стр. 253
يقول الغزالي: «الأشبه أي الحكم الأقوى شبها بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر» (١).
٩ - الأشهر:
هو القول الذي زادت شهرته على الآخر، وذلك لشهرة ناقله، أو مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنه منقول منه (٢).
١٠ - قولهم: هذا مجمع عليه:
إذا قال الشافعية هذا مجمع عليه، فإنهم يعنون به إجماعهم وإجماع المذاهب الأخرى.
يقول الخطيب الشربيني: «وقولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة» (٣).
١١ - قولهم: «اتفقوا»، «وهذا مجزوم به»، «وهذا لا خلاف فيه»:
ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب، وجزمهم أنه لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه «فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير» (٤).
١٢ - قولهم: العمل على خلافه، وعليه العمل:
ويستعمل الشافعية صيغة الترجيح هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل «فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل» (٥).
стр. 254
١٣ - لفظ: «لكن» (١):
يرى الشافعية أن الرأي الواقع بعد لكن يعد رأيا معتمدا، أما إذا قيدت المسألة بلفظ: «كما» فيكون ما قبل لكن هو المعتمد، في حين يرى البشيشي أن ما بعد لكن هو المعتمد سواء كان قبلها كما أو غيره، إلا أن ينص على أن المعتمد خلافه، أما ابن حجر فالمنقول عنه أنه ما بعد كما هو المعتمد، وفي جميع تلك الصور إذا كان الرأي مطلقا، أما إذا حكم عليه بترجيح أو تضعيف، فهو كما كان، وهناك صيغ أخرى تدل على الترجيح كقولهم: «ولو قيل بكذا لم يبعد وليس ببعيد أو لكان قريبا أو أقرب» (٢).
والأقرب يستعمل في الوجه الذي هو أقرب إلى نص الشافعي بالقياس إلى غيره (٣).
١٤ - الأقوم:
«وهو القول السليم من المعارضة» (٤) فإذا جاء الترجيح بهذا اللفظ علم أنه لا خلاف ولا معارض له.
١٥ - المختار كذا:
وهذا من ألفاظ الترجيح عند النووي حيث يكون خلاف في المذهب، ويظهر له أن الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة الدليل؛ يقول: «ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة، وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده قلت: «المختار كذا» فيكون المختار تصريحا بأنه الراجح دليلا، وقالت به طائفة قليلة، وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه» (٥).
стр. 255
المسألة الثانية: ألفاظ التبري:
للشافعية اصطلاحات، إذا ذيلت بها العبارة، فإنها تدل على أن هذا القول ليس قولهم بل هم يتبرءون منه، خاصة إذا لم يحكم عليه من حيث الترجيح أو التضعيف، ومن هذه الألفاظ قولهم:
١ - على ما شمله كلامهم:
-ونحو ذلك.
-كذا قالوه.
-كذا قاله فلان.
-على ما اقتضاه كلامهم.
-على ما قاله فلان.
-هذا كلام فلان.
ويرى البعض أن صيغ التبري هذه تدل على التضعيف، وأن المعتمد ما في مقابله في حين يقول غيرهم ليس في هذه الصيغ ما يدل على الضعف، بل هم ينسبون القول إلى قائله:
يقول السيد عمر السقاف: «وحيث قالوا على ما شمله كلامهم ونحو ذلك فهو إشارة إلى التبري منه، أو أنه مشكل كما صرح بذلك الشارح في حاشية فتح الجواد، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه، وإلا خرج عن كونه مشكلا إلى ما حكم به عليه، وحيث قالوا كذا قالوه أو كذا قاله فلان فهو كالذي قبله» (١).
وينقل الخطيب الشربيني قول العليجي: «فهذه صيغة تبري كما صرحوا به ثم تارة يرجحونه، وهذا قليل، وتارة يضعفونه وهو كثير، فيكون مقابله
стр. 256
هو المعتمد أي إن كان، وتارة يطلقون ذلك، فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف، والمعتمد ما في مقابله» (١).
ويتابع الشربيني بنقل كلام الكردي حيث قال: «لأنه لا يلزم من التبرئة اعتماد مقابله» (٢).
وهناك صيغة أخرى تدل على التبري وهي قولهم: «نبه عليه الأذرعي» أو «كما ذكره الأذرعي» (٣).
ومعنى: «نبه عليه الأذرعي»: أن ذلك معلوم من كلام الأصحاب إنما للأذرعي التنبيه عليه.
أما «كما ذكره الأذرعي» فتعني: «أن ذلك من عند نفسه» (٤).
المسألة الثالثة: ألفاظ التضعيف والتمريض:
١ - «في قول كذا»، «في نص»، «في رواية»:
هذه من اصطلاحات النووي الدالة على القول المرجوح، وأن الراجح خلافها، فهي بهذه الصياغة تدل على ضعفها، لكنه لم يذكر ذلك تأدبا مع الإمام الشافعي.
يقول: «وحيث أقول في قول كذا فالراجح خلافه» (٥)، ويقول أيضا:
стр. 257
«وحيث أقول في قول فهو قسيم الأظهر، أو في نص فقسيم الظاهر أو في رواية فقسيم المشهور» (١)، ومجيئها نكرة «قول ونص ورواية، إشارة إلى ضعفها وتدلنا أيضا بأن في المسألة قولا آخر أقوى منه».
٢ - قيل، وحكي، ويقال:
هذه الألفاظ تستعمل للدلالة على الوجه الضعيف، وذلك لأن مقابله وجها قويا، يقول النووي: «وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه» (٢)، ويقول: «وحيث أقول: وقيل: فهو قسيم الأصح، أو حكي فقسيم الصحيح أو يقال: فقسيم الصواب» (٣).
٣ - المراد بقولهم: «مع ضعف فيه»:
هذه العبارة تقال للرأي الذي فيه ضعف شديد.
يقول السيد أحمد الأهدل: «وقولهم: مع ضعف فيه قد يقال لما فيه ضعف شديد» (٤).
٤ - المراد بقولهم: «ولقائل»:
هذا اللفظ يقال حينما يكون في الرأي ضعف لكنه قليل، أي أقل ضعفا من اللفظ السابق.
يقول السيد أحمد الأهدل: «وقولهم ولقائل لما فيه ضعف ضعيف» (٥).
٥ - المراد بقولهم: «لا يبعد»، «ويمكن»:
وهذان اللفظان يدلان على ضعف العبارة سواء كانت جوابا أو كانت فهما واستنباطا لقول المتقدمين.
стр. 258
يقول الخطيب الشربيني: «ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدل على ضعف مدخولها بحثا كان أو جوابا» (١).
٦ - المراد بقولهم: «وقع لفلان كذا»:
إذا جاء هذا الاصطلاح مطلقا دون تقييد دل على ضعف القول إلا أن يقيد بترجيح أو تضعيف وغالبا ما يأتي مقيدا.
يقول الخطيب الشربيني: «وأما تعبيرهم بوقع لفلان كذا، فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حكم بضعفه» (٢).
٧ - المراد بقولهم: «إن صح هذا فكذا»:
إذا ذكروا هذا الاصطلاح في نهاية العبارة فإنه دليل على ترددهم في ترجيح القول أو قبوله، يقول السيد عمر السقاف: «وإن قالوا إن صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه» (٣).
٨ - المراد بقولهم: «زعم فلان»:
هذا الاصطلاح دليل على شكهم في نسبته إلى قائله، وبالتالي ترددهم في قبوله فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه» (٤).
٩ - المراد بقولهم: «التعسف»:
عسفه عسفا من باب ضربه أي أخذه بقوة والفاعل عسوف وعساف وعسف في الأمر فعله من غير روية (٥).
يقول أبو البقاء: «التعسف هو: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه البعض، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمه،
стр. 259
وقيل هو: حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، وهو أخف من البطلان» (١).
فالتعسف يطلق مرة على الفعل كما يطلق على القول، فإن فعل الشخص الأمر المنهي عنه أو ما دون ذلك ولم تلجئه إلى فعله ضرورة بل مقتضى الحال تركه، فهذا يعد عملا فيه تعسف.
أما التعسف في القول: هو أن يفسر الكلام على ما لم تحتمله العبارة ولا تدل عليه إلا أن هذا التفسير لا يعد باطلا بل في درجة أقل.
١٠ - المراد بقولهم: «التساهل»:
يستعمل هذا الاصطلاح في الكلام الذي لا يدل دلالة كافية على معنى العبارة، فيحتاج إلى تفسير أدق، إلا أنه لا يصل إلى درجة الخطأ.
يقول الخطيب الشربيني: «التساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه لكنه يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة» (٢).
وهناك اصطلاحات أخرى تدل على التضعيف والاعتراض والرد وعدم قبول الرأي من هذه الاصطلاحات:
-في وجه.
-فيرد.
-يتوجه.
-فيه بحث.
-ولك رده.
-يمكن رده.
стр. 260
يقول النووي: «وحيث أقول في وجه فهو ضعيف» (١).
وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وصيغ الاعتراض مشهورة، ولبعضها محل لا يشاركه فيه الآخر، فيرد وما اشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض، ويتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره. . .، وفيه بحث منه لما فيه قوة سواء كان تحقق الجواب أو لا» (٢).
وينقل في موضع آخر قولهم: «ولك رده ويمكن رده فهذه صيغ رد» (٣).
المسألة الرابعة: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه:
في هذه المسألة سوف أتعرض لكيفية الترجيح بين الأقوال سواء تعارض قولان قديم وجديد، أو قولان جديدان، وكذلك عند تعارض الأوجه.
١ - إذا تعارض قولان قديم وجديد:
سبق أن تعرضت لهذه المسألة عند تعريف اصطلاح القديم وهل يعد مذهبا للشافعي (٤).
٢ - إذا تعارض قولان جديدان:
هناك قواعد وأسس يعتمد عليها المفتي عند تعارض القولين، وليس له أن يختار أحدهما كيفما يشاء ودون نظر واجتهاد، ومن هذه القواعد:
أ-العمل بآخر القولين من حيث التاريخ: فينظر أي القولين متأخر عن الآخر من حيث الزمن فيعمل بآخرهما.
ب-فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر فالعمل بما رجحه الشافعي من الأقوال وهاتان الحالتان عندما يكون القولان الجديدان في وقتين مختلفين.
стр. 261
يقول النووي: «ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي ﵀ في مسألة القولين. . . أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر. بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه، أو بالذي رجحه الشافعي» (١).
أما إذا قالهما في وقت واحد ولم يرجح أحدهما، أو لم يعلم أقالهما في وقت واحد أو لم يرجح أحدهما أو لم يعلم أقالهما في وقتين أو وقت واحد فعلى المفتى.
ت-البحث عن أرجح القولين إن كان أهلا للترجيح أو التخريج وإلا نقل الراجح منهما عن أصحاب الترجيح والتخريج.
ث-التوقف وذلك إذا لم يتمكن من الترجيح بأي طريق.
يقول النووي: «وإن قالهما في حالة ولم يرجح واحدا منها. . .، أو نقل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في وقت أم في وقتين وجهلنا السابق، وجب البحث عن أرجحهما فيعمل به، فإن كان أهلا للتخريج أو الترجيح استقل به متعرفا ذلك من نصوص الشافعي ومآخذه وقواعده، فإن لم يكن أهلا فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة، فإن كتبهم موضحة لذلك فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل» (٢).
٣ - الترجيح بين الأوجه:
١ - يعرف الراجح بما سبق إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد (٣).
٤ - يترجح المنصوص (٤) على المخرج إلا إذا لم يوجد فرق بين المخرج والمنصوص، «فإذا كان أحدهما منصوصا والآخر مخرجا فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبا» (٥).
стр. 262
٣ - «النص على فساد مقابله» (١): يعرف الراجح من الأوجه عند النص على الوجه الآخر بأنه فاسد، فيكون الأول هو الصحيح.
٤ - «إفراده في محل أو جواب» (٢): فإذا أفرد الوجه في مسألة خاصة، أو إجابة عن سؤال خاص فالعمل عليه في تلك المسألة لكونه خاصا بها.
٥ - اعتبار ما صححه الأعلم فالأورع: وذلك حينما يكون المفتي ليس أهلا للترجيح بين الأقوال أو الأوجه، فإنه «يعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع فإن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم» (٣).
٦ - اعتبار صفات الناقلين للقولين أو الوجهين: فإن المفتي إذا لم يجد ترجيحا عن أحد، اعتبر صفات الناقلين للقولين أو القائلين للوجهين فما رواه البويطي (٤) والربيع المرادي (٥) والمزني مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي (٦) وحرملة (٧)» (٨).
стр. 263
٧ - ما وافق أكثر أئمة المذاهب: فإذا كان أحد الوجهين يوافق آراء أكثر أئمة المذاهب، فيترجح الوجه الذي عليه الأكثرية، «حكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا:
أحدهما: أن القول المخالف أولى، وهذا قول أبي حامد الإسفراييني (١)، فإن خالفه الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة.
الثاني: القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا فيما سبق» (٢).
...
стр. 264
الفصل الخامس
اصطلاحات المذهب الحنبلي
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة.
المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب.
المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل.
стр. 265
توطئة
إن القراءة في كتب الحنابلة؛ تقودنا إلى أنهم كغيرهم؛ دأبوا على استعمال الرمز في جوانب شتى من مصنفاتهم، فقد اصطلحوا على ألفاظ معينة عند العزو إلى علمائهم، من أجل نسبة القول إلى قائله أمانة في النقل، وهذه نجدها بكثرة في كتب المذهب حتى غدت سمة بارزة له، بعضها تمت الإشارة إليها في مقدمات الكتب، وبعضها الآخر بقي منثورا في بطون هذه المصنفات، ومما رمزوا به إلى علمائهم: (المص، (م. ر)، (م. ص)، (م. خ)، ع، (م. س)، (ع. ن)، غ.
وقد يذكرون العلم بلقبه فقط كقولهم: «غلام الخلال، السعدي، شيخ المذهب، شيخنا، أبو حفص، النجم، تقي الدين، الجوزي، فارض. . .».
في بعض الكتب جاءت الأقوال منسوبة إلى أحد هذه الرموز؛ دون بيان المراد بالرمز، وهذا يدل على أنها قد شاعت بينهم وتعارفوا عليها.
وكذا الأمر عند العزو إلى الكتاب أيضا، فقد يذكرونه بحروف مختصرة من الكتاب أو حرفين يجمع بين الكاتب والكتاب، وبعضها اشتهر بلفظ معين ومن ذلك: (مط، م. ن)، ر (م. خ)، (م. ص)، ح منتهى، ش، (ص. ش)، ح ش منتهى، (ع. ن)، (ح. ق)، ع) أما الكلمية منها:
(الشرح، الانتصار، الفتاوى، الشافي، عوض، فيروز).
ولإمام الزهد والورع اصطلاحاته التي تدل على الأحكام التكليفية الخمسة، وقد وصلت إلينا عن طريق كبار تلامذته؛ الذين كانت لهم
стр. 266
اصطلاحاتهم في نقل المذهب وحكايته، كقولهم: «نصا، المنصوص عليه، المنصوص عنه، أومأ إليه، أشار إليه، توقف فيه، سكت عنه، دل كلامه عليه، قياس المذهب، الاحتمال، النقل، الاتجاه،. . .».
وأمانة النقل دعتهم إلى ذكر ما ورد في المذهب من خلاف ميزته بألفاظ تشير إليه كقولهم: «على روايتين، فيه روايات، على وجهين، احتمالات، فيه أقوال، الترجيح مختلف، الحكم كذا،. . .». وللخلاف أيضا صيغ حرفية يعرف دلالتها فقهاء المذهب مثل: «أو، التصحيح، خ، ش، و، ح، ن، ق، هـ، ت، ر، ي، إن، لو، حتى،. . .».
ووجود الخلاف في المذهب جعل الحاجة ماسة لتصحيحه وترجيح الأقوال، فظهرت ألفاظ الترجيح والتمريض والتضعيف مثل: «الأصح، الظاهر، المشهور، المذهب، الأولى، الأقوى، الأقيس، ويتوجه، متجه، نصها، أو نصبها، الاتفاق». ومن ألفاظ التضعيف: «وجيه وقويل غريب، مشكوك فيه، يحتمل كذا، لا عمل فيه، المقدم خلافه، في الجملة».
هذه جملة من مصطلحات المذهب الحنبلي، جاءت مبثوثة في ثنايا مصادرهم الأصيلة التي لا غنى لنا عنها، لذا كان لزاما علينا الإلمام بمرامي تلك الألفاظ من أجل أن نمهد السبيل، كي ننهل من تراثنا الزاخر، خاصة أن بعض الكتب اعتمدت الرمز في التأليف، بحيث لا يجد القارىء إلا رموزا، أو غالبا ما تكون حروفا مفردة وهو ما يسمى بالفقه المرموز.
لهذا كانت هذه المحاولة اليسيرة لتذليل الصعاب التي قد نواجه المبتدىء عند مطالعته لكتب الفقه.
...
стр. 267
المبحث الأول
اصطلاحات خاصة بالأئمة
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اصطلاحات حرفية تدل على أئمة المذهب.
المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية تدل على أئمة المذهب.
المطلب الثالث: المنسوبون إلى الأزمان.
стр. 268
المطلب الأول
اصطلاحات حرفية تدل على أئمة المذهب
١ - المص.
٣ - م. ص.
٥ - ع.
٧ - ع. ب.
٢ - م. ر.
٤ - م. ح.
٦ - م. س.
٨ - غ.
стр. 269
стр. 270
стр. 271
стр. 272
المطلب الثاني
اصطلاحات كلمية تدل على أئمة المذهب
١ - غلام الخلال.
٣ - القاضي.
٥ - البناء.
٧ - الموفق.
٩ - الشارح.
١١ - القطب.
١٣ - قاضي الأقاليم.
١٥ - فارض.
١٧ - الجراعي.
١٩ - الشيخ أو شيخ الإسلام.
٢١ - الشيخان.
٢ - أبو حفص.
٤ - ابن ثابت.
٦ - الفخر.
٨ - الجوزي.
١٠ - النجم.
١٢ - تقي الدين.
١٤ - تاج.
١٦ - الفتوحي.
١٨ - السعدي.
٢٠ - شيخ المذهب.
٢٢ - شيخنا.
стр. 273
стр. 274
٣ - القاضي (١): عند المتقدمين هو محمد بن الحسين الفراء ويعرف أيضا بأبي يعلى أو شيخنا أو شيخ المذهب ويطلق عليه ابنه في طبقاته الوالد السعيد، أما عند المتأخرين فإنهم يطلقون لفظ القاضي على علي بن سليمان المرداوي ويلقب أيضا بالمجتهد والمرداوي، والمنقح.
٤ - ابن ثابت (٢): ويعنون به الخطيب البغدادي.
٥ - البناء (٣): هو أبو علي الحسن بن أحمد ويلقب أيضا بابن البناء، الحنبلي، البغدادي والمقرىء.
стр. 275
стр. 276
стр. 277
стр. 278
١٦ - الفتوحي (١): ويشيرون به إلى أحمد بن عبد العزيز ويلقب بالشهاب أيضا.
١٧ - الجراعي (٢): ويعنون به إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي.
١٨ - السعدي (٣): ويعنون به عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
١٩ - الشيخ (٤) أو شيخ الإسلام (٥): وهذان اللفظان من المشترك اللفظي عند الحنابلة فيراد بهما الموفق ابن قدامة المقدسي والشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية.
стр. 279
٢٠ - شيخ المذهب (١): أيضا هذا من المشترك اللفظي ويراد بها ثلاثة من أعلام المذهب: القاضي أبو يعلى والموفق ابن قدامة وعلي المرداوي.
٢١ - الشيخان (٢): ويطلق هذا الاصطلاح على علمين من أعلام المذهب هما: الموفق ابن قدامة، والمجد عبد السلام ابن تيمية.
٢٢ - شيخنا (٣): وهذا من المشترك اللفظي لقب به عدد من أعلام المذهب على اختلاف طبقاتهم وهم: الموفق ابن قدامة، والقاضي أبو يعلى، والناصح (٤) ابن أبي الفهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب (٥).
...
стр. 280
المطلب الثالث
المنسوبون إلى الأزمان
١ - المتقدمون.
٢ - المتوسطون.
٣ - المتأخرون.
стр. 281
المطلب الثالث المنسوبون إلى الأزمان (١)
١ - المتقدمون.
٢ - المتوسطون.
٣ - المتأخرون.
نسبة الأشخاص إلى الأزمان هذه عرفت بين كل أهل صنعة حسب طبقات وعصور أصحابها.
١ - المتقدمون وهم: من ٢٤١ هـ-إلى ٤٠٣ هـ:
تبدأ هذه الطبقة من تلامذة أحمد بن حنبل المتوفى سنة «٢٤١ هـ»
стр. 282
وتنتهي بوفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامد المتوفى سنة «٤٠٣ هـ».
٢ - المتوسطون: من ٤٠٣ هـ-إلى ٨٨٤ هـ:
تبدأ طبقة المتوسطين من تلامذة الحسن بن حامد وعلى رأسهم القاضي أبو يعلى المتوفى سنة «٤٥٨ هـ» وتنتهي بوفاة مجتهد المذهب ابن مفلح سنة «٨٨٤ هـ».
٣ - والمتأخرون: هم من ٨٨٥ هـ-إلى الآخر:
تبدأ هذه الطبقة بإمام المذهب في زمانه أبو الحسن علاء الدين المرداوي المتوفى سنة «٨٨٥ هـ»، إلى آخر أعلام هذه الطبقة، ومنهم عثمان بن جامع النجدي صاحب كتاب أخصر المختصرات والمتوفى سنة «١٢٤٠ هـ»، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري له حاشية على الروض المربع والمتوفى سنة «١٣٧٣ هـ»، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العالمي النجدي، له أيضا حاشية على الروض المربع، توفي سنة «١٣٩٢ هـ».
...
стр. 283
المبحث الثاني
اصطلاحات خاصة بالكتب
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: اصطلاحات حرفية.
المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية.
стр. 284
المطلب الأول
الاصطلاحات الحرفية
١ - مط.
٣ - م. ق ر.
٥ - م. خ.
٧ - م. ص أو ح منتهى.
٢ - ص، ش.
٤ - ح ش منتهى.
٦ - ع. ن.
٨ - ح. ق. ع.
стр. 285
المطلب الأول الاصطلاحات الحرفية
١ - مط (١): يشير بها عبد الرحمن المعلمي إلى المتن المطبوع لكتاب أخصر المختصرات وذلك في تحقيقه لكتاب كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات.
٢ - ص، ش (٢): هذان الحرفان من اصطلاح ابن البناء في كتابة المقنع في شرح الخرقي حيث جعل «ص» إشارة إلى المتن من المختصر، «ش» إشارة إلى شرحه وجرت عادة الفقهاء على استخدام هذين الحرفين لنفس الغرض الذي استعملهما له ابن البناء.
٣ - م. ق. ر (٣): وهذا من اصطلاح الشيخ العنقري النجدي حيث يشير بها إلى كتاب مجموع المنقور.