الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · Канз Шариа

стр. 16241

(حم ك)، وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي (١) عَذْقًا (٢) وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي , وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ، " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَهَبْهُ لِي " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَبِعْنِيهِ بِعَذْقٍ فِي الْجَنَّةِ " , قَالَ: لَا) (٣) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " هَذَا أَبْخَلُ النَّاسِ) (٤) وفي رواية: " مَا رَأَيْتُ أَبْخَلَ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ " (٥)

стр. 16242

حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ , إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ , إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ , قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ (١)

стр. 16243

(جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ " (١)

стр. 16244

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَن بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ " (١)

стр. 16245

(هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " (١)

стр. 16246

(حب) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (١)

стр. 16247

الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع (خم ت) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وفي رواية: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (١) إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " (٢)

стр. 16248

(ك طب) , وَعَنْ رافع بن خديج ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ " (١) وفي رواية: " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ " (٢)

стр. 16249

شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْد اِشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْبَيْع (خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: " قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ , وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ " (١)

стр. 16250

أَنْ يَشْتَرِطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ آخَر (بَيْعَتَان فِي بَيْعَةٍ) أَنْوَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة الْبَيْع بِكَذَا حَالًّا وَبِأَعْلَى مِنْهُ مُؤَجَّلًا (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (١) " (٢)

الحواشي

(١) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ , وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأسَ، إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا، عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ، وَجَبَتْ لَكَ دَارِي، وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ. (ت) ١٢٣١
(٢) (ت) ١٢٣١ , (س) ٤٦٣٢ , (حم) ٩٥٨٢ , (حب) ٤٩٧٣

стр. 16251

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (١) أَوْ الرِّبَا " (٢)

الحواشي

(١) أوكسهما: أقلهما ثمناً , والوكس هو النقص.
(٢) (د) ٣٤٦١ , (ش) ٢٠٤٦١ , (حب) ٤٩٧٤، (ك) ٢٢٩٢ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٣٢٦ , ثم قال الألباني: وقال البيهقي: " قال عبد الوهاب (يعني: ابن عطاء): " يعني: يقول: هو لك بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين " , وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة، فقال في " غريب الحديث " (١/ ١٨): " ومن البيوع المنهي عنها شرطان في بيع، وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين , وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير , وهو بمعنى بيتعتين في بيعة ", وفي معنى الحديث قول ابن مسعود: " الصفقة في الصفقتين ربا ". ولفظ ابن حبان: (لَا يحل صفقتان في صفقة , وإن رسول الله ﷺ قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه " وسنده صحيح أيضا. وكذا رواه ابن نصر في " السنة "
(٥٤) . وزاد في رواية: " أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا " , وهو رواية لأحمد (١/ ٣٩٨)، وجعله من قول سماك , الراوي عن عبد الرحمن بن عبد الله ثم إن الحديث رواه ابن نصر
(٥٥) وعبد الرزاق في " المصنف " (٨/ ١٣٧ / ١٤٦٢٩) بسند صحيح عن شريح قال: فذكره من قوله مثل لفظ حديث الترجمة بالحرف الواحد. قلت: وسماك هو ابن حرب وهو تابعي معروف، قال: أدركت ثمانين صحابيا. فتفسيره للحديث ينبغي أن يقدم - عند التعارض - ولاسيما وهو أحد رواة هذا الحديث، والراوي أدرى بمرويه من غيره , لأن المفروض أنه تلقى الرواية من الذي رواها عنه مقرونا بالفهم لمعناها، فكيف وقد وافقه على ذلك جمع من علماء السلف وفقهائهم: ١ - ابن سيرين، روى أيوب عنه أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر إلى أجل. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٨/ ١٣٧ / ١٤٦٣٠) بسند صحيح عنه. وما كره ذلك إِلَّا لأنه نُهَي عنه. ٢ - طاووس قال: إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا، فوقع المبيع على هذا، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق أيضا
(١٤٦٣١) بسند صحيح أيضا. ورواه هو
(١٤٦٢٦) وابن أبي شيبة (٦/ ١٢٠) من طريق ليث عن طاووس به مختصرا، دون قوله: " فوقع البيع .. " وزاد: " فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه، فلا بأس به " , فهذا لَا يصح عن طاووس , لأن ليثا - وهو ابن أبي سليم - كان اختلط. ٣ - سفيان الثوري قال: إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري، فهو بالخيار في البيعين، ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا، فهو مكروه , وهو بيعتان في بيعة وهو مردود , وهو منهي عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استُهْلِك فلك أوكس الثمنين، وأبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق
(١٤٦٣٢) عنه. ٤ - الأوزاعي، نحوه مختصرا، وفيه: " فقيل له: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ , فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ". ذكره الخطابي في " معالم السنن " (٥/ ٩٩). ثم جرى على سنتهم أئمة الحديث واللغة، فمنهم: ٥ - الإمام النسائي، فقال تحت باب " بيعتين في بيعة ": " وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا، وبمئتي درهم نسيئة " , وبنحوه فسر أيضا حديث ابن عمرو: " لَا يحل شرطان في بيع "، وهو مخرج في " الإرواء "
(١٣٠٥) وانظر " صحيح الجامع "
(٧٥٢٠) . ٦ - ابن حبان، قال في " صحيحه " (٧/ ٢٢٥ - الإحسان): " ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة، وبتسعين دينارا نقدا ". ذكر ذلك تحت حديث أبي هريرة باللفظ الثاني المختصر. ٧ - ابن الأثير في " غريب الحديث "، فإنه ذكر ذلك في شرح الحديثين المشار إليهما آنفا. حكم بيع التقسيط: وقد قيل في تفسير (البيعتين) أقوال أخرى، ولعله يأتي بعضها، وما تقدم أصح وأشهر، وهو ينطبق تماما على المعروف اليوم بـ (بيع التقسيط)، فما حكمه؟ , لقد اختلف العلماء في ذلك قديما وحديثا على ثلاثة أقوال: الأول: أنه باطل مطلقا. وهو مذهب ابن حزم. الثاني: أنه لَا يجوز إِلَّا إذا تفرقا على أحدهما , ومثله إذا ذكر سعر التقسيط فقط. الثالث: أنه لَا يجوز، ولكنه إذا وقع ودفع أقل السعرين جاز. ١ - دليل هذا المذهب ظاهر النهي في الأحاديث المتقدمة، فإن الأصل فيه أنه يقتضي البطلان , وهذا هو الأقرب إلى الصواب , لولا ما يأتي ذكره عند الكلام على دليل القول الثالث. ٢ - ذهب هؤلاء إلى أن النهي لجهالة الثمن، قال الخطابي: " إذا جهل الثمن بطل البيع , فأما إذا بَاتَّه على أحد الأمرين في مجلس العقد، فهو صحيح ". وأقول: تعليلهم النهي عن بيعتين في بيعة بجهالة الثمن مردود , لأنه مجرد رأي مقابل النص الصريح في حديث أبي هريرة وابن مسعود أنه الربا , هذا من جهة , ومن جهة أخرى أن هذا التعليل مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول في البيوع، وهذا مما لَا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ بل يكفي في ذلك التراضي وطيب النفس، فما أشعر بهما ودل عليهما فهو البيع الشرعي , وهو المعروف عند بعضهم ببيع المعاطاة "، قال الشوكاني في " السيل الجرار " (٣/ ١٢٦): " وهذه المعاطاة التي يتحقق معها التراضي وطيبة النفس هي البيع الشرعي الذي أذن الله به، والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم يوجبه الشرع " , وقد شرح ذلك شيخ الإسلام في " الفتاوي " (٢٩/ ٥ - ٢١) بما لَا مزيد عليه، فليرجع إليه من أراد التوسع فيه. قلت: وإذا كان كذلك، فالشاري حين ينصرف بما اشتراه، فإما أن ينقد الثمن، وإما أن يؤجل، فالبيع في الصورة الأولى صحيح، وفي الصورة الأخرى ينصرف وعليه ثمن الأجل - وهو موضع الخلاف - فأين الجهالة المدعاة؟ , وبخاصة إذا كان الدفع على أقساط، فالقسط الأول يدفع نقدا، والباقي أقساط حسب الاتفاق , فبطلت علة الجهالة أثرا ونظرا. ٣ - دليل القول الثالث حديث الترجمة وحديث ابن مسعود، فإنهما متفقان على أن " بيعتين في بيعة ربا "، فإذن الربا هو العلة، وحينئذ فالنهي يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا أخذ أعلى الثمنين، فهو ربا، وإذا أخذ أقلهما فهو جائز كما تقدم عن العلماء الذين نصوا أنه يجوز أن يأخذ بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، فإنه بذلك لَا يكون قد باع بيعتين في بيعة، أَلَا ترى أنه إذا باع السلعة بسعر يومه، وخير الشاري بين أن يدفع الثمن نقدا أو نسيئة أنه لَا يصدق عليه أنه باع بيعتين في بيعة كما هو ظاهر، وذلك ما نص عليه ﷺ في قوله المتقدم: " فله أوكسهما أو الربا "، فصحح البيع لذهاب العلة، وأبطل الزيادة لأنها ربا، وهو قول طاووس والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى كما سبق , ومنه تعلم سقوط قول الخطابي في " معالم السنن " (٥/ ٩٧): " لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، وصحح البيع بأوكس الثمنين، إِلَّا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل " , قلت: يعني الجهل بالثمن كما تقدم عنه , وقد علمت مما سلف أن قوله هو الفاسد , لأنه أقامه على علة لَا أصل لها في الشرع، بينما قول الأوزاعي قائم على نص الشارع كما تقدم، ولهذا تعقبه الشوكاني بقول في " نيل الأوطار " (٥/ ١٢٩): " ولا يخفى أن ما قاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث , لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع " , قلت: الخطابي نفسه قد ذكر أن الأوزاعي قال بظاهر الحديث، فلا فرق بينه وبين الخطابي من هذه الحيثية , إِلَّا أن الخطابي تجرأ في الخروج عن هذا الظاهر , ومخالفته لمجرد علة الجهالة التي قالوها برأيهم خلافا للحديث والعجيب حقا أن الشوكاني تابعهم في ذلك بقوله: " والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين .. ". وذلك لأن هذه المتابعة تتماشى مع الذين يوجبون الإيجاب والقبول في البيوع، والشوكاني يخالفهم في ذلك، ويقول بصحة بيع المعاطاة، وفي هذه الصورة (أعني المعاطاة) الاستقرار متحقق كما بينته آنفا , ثم إنه يبدو أن الشوكاني - كالخطابي - لم يقف على من قال بظاهر الحديث - كالأوزاعي - وإلا لما سكت على ما أفاده كلام الخطابي من تفرد الأوزاعي، وقد روينا لك بالسند الصحيح سلفه في ذلك - وهو التابعي الجليل طاووس - وموافقة الإمام الثوري له، وتبعهم الحافظ ابن حبان، فقال في " صحيحه " (٧/ ٢٢٦): " ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما " , ثم ذكر حديث الترجمة، فهذا مطابق لما سبق من أقوال أولئك الأئمة، فليس الأوزاعي وحده الذي قال بهذا الحديث , أقول هذا بيانا للواقع، ولكي لَا يقول بعض ذوي الأهواء أو من لَا علم عنده، فيزعم أن مذهب الأوزاعي هذا شاذ! وإلا فلسنا - والحمد لله - من الذين لَا يعرفون الحق إِلَّا بكثرة القائلين به من الرجال، وإنما بالحق نعرف الرجال. والخلاصة أن القول الثاني هو أضعف الأقوال , لأنه لَا دليل عنده إِلَّا الرأي، مع مخالفة النص، ويليه القول الأول لأن ابن حزم , الذي قال به من ادعى أن حديث الترجمة منسوخ بأحاديث النهي عن بيعتين في بيعة، وهذه دعوى مردودة , لأنها خلاف الأصول، فإنه لَا يصار إلى النسخ إِلَّا إذا تعذر الجمع، وهذا من الممكن هنا بيسر، فانظر مثلا حديث ابن مسعود، فإنك تجده مطابقا لهذه الأحاديث، ولكنه يزيد عليها ببيان علة النهي، وأنها (الربا). وحديث الترجمة يشاركه في ذلك، ولكنه يزيد عليه فيصرح بأن البيع صحيح إذا أُخِذَ الأوكس، وعليه يدل حديث ابن مسعود أيضا , لكن بطريق الاستنباط على ما تقدم بيانه , واعلم أخي المسلم! أن هذه المعاملة التي فشت بين التجار اليوم - وهي بيع التقسيط، وأخذ الزيادة مقابل الأجل، وكلما طال الأجل زيد في الزيادة - إن هي إِلَّا معاملة غير شرعية من جهة أخرى لمنافاتها لروح الإسلام القائم على التيسير على الناس والرأفة بهم، والتخفيف عنهم كما في قوله ﷺ : " رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى ". رواه البخاري. وقوله: من كان هينا، لينا، قريبا حرمه الله على النار ". رواه الحاكم وغيره، وقد سبق تخريجه برقم
(٩٣٨) . فلو أن أحدهم اتقى الله تعالى، وباع بالدَّيْن أو بالتقسيط بسعر النقد، لكان أربح له حتى من الناحية المادية , لأن ذلك مما يجعل الناس يقبلون عليه ويشترون من عنده ويبارك له في رزقه، مصداق قوله : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا , وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]. أ. هـ

стр. 16252

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا. (١)

стр. 16253

شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ , فَأَعِينِينِي) (١) (- وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:) (٢) (إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ) (٣) (وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ (٤) لِي فَعَلْتُ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا , فَأَبَوْا , وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا) (٥) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ " , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ :) (٦) (" لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا) (٧) (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا , وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا) (٨) (فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (٩) (قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا) (١٠) (" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ) (١١) (مِنْ الْعَشِيِّ) (١٢) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (١٣)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (١٤) مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي؟ , إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (١٥)

الحواشي

(١) (م) ٨ -
(١٥٠٤) , (خ) ٢٠٦٠ , (ت) ٢١٢٤
(٢) (م) ٦ -
(١٥٠٤) , (خ) ٢٤٢٢ , (س) ٤٦٥٦ , (د) ٣٩٢٩ , (حم) ٢٤٥٦٦
(٣) (خ) ٢٤٢٥ , (م) ٨ -
(١٥٠٤) , (س) ٣٤٥١ , (حم) ٢٦٣٧٨
(٤) أَيْ: وَلَاء الْعِتْق لِي , وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَق بِفَتْحِ التَّاء وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ , أَوْ وَرَّثَهُ مُعْتِقَهُ , وَالْوَلَاء كَالنَّسَبِ فَلَا يَزُول بِالْإِزَالَةِ. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٥٨)
(٥) (خ) ٢٤٢٢ , (م) ٦ -
(١٥٠٤) , (ت) ٢١٢٤ , (س) ٣٤٥١
(٦) (حم) ٢٦٣٧٨ , (خ) ٢٠٤٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٧) (س) ٤٦٥٦ , (خ) ٢٠٦١ , (م) ٧ -
(٨) (خ) ٢٤٢٦ , (ت) ٢١٢٤ , (س) ٣٤٥١
(٩) (خ) ٢٤٣٩ , (م) ٦ -
(١٥٠٤) , (ت) ٢١٢٤ , (س) ٣٤٥١ , (د) ٣٩٢٩ , (حم) ٢٥٠٧٥
(١٠) (خ) ٦٣٧٣ , (س) ٤٦٥٦
(١١) (خ) ٤٤٤
(١٢) (خ) ٢٠٤٧ , (م) ٨ -
(١٣) أَيْ: فِي حُكْم الله الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ , قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ أَيْ: لَيْسَ فِي حُكْم الله جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا , لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل , لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل , فَلَا يَبْطُل الشَّرْط , وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٥٨)
(١٤) الْمُرَاد أَنَّ شَرْط الله هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٥٨)
(١٥) (م) ٧ -
(١٥٠٤) , (خ) ٤٤٤ , ٢٤٢٤ , ٢٠٤٧ , (ت) ٢١٢٤ , (س) ٣٤٥١ , (د) ٣٩٣٠ , (حم) ٢٤٥٦٦

стр. 16254

الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ بَيْعُ الْمُحَاقَلَة تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة (م س الشافعي) , (قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ , قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ , فَيُنْفِقُ فِيهَا , ثُمَّ يَأخُذُ مِنْ الثَّمَرِ) (١) وفي رواية: (الْمُخَابَرَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) (٢) (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ , بِالتَّمْرِ كَيْلًا) (٣) وفي رواية: (وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ) (٤) (وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ: عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ , يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا) (٥) وفي رواية: (هُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ) (٦) وفي رواية: (أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً) (٧) وَ (الْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ) (٨).

стр. 16255

حُكْمُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ , وَالمُحَاقَلَةِ , وَعَنِ المُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16256

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ " (١)

стр. 16257

بَيْعُ الْمُزَابَنَة تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة (م الشافعي) , قَالَ عَطَاءٌ: (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ , بِالتَّمْرِ كَيْلًا) (١) وفي رواية: (وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ) (٢).

стр. 16258

(خ م د جة حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: (بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ , إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ , فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ:) (١) (" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ) (٢) (إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ) (٣) (بِالْحِنْطَةِ) (٤) (بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ) (٥) (إِنْ زَادَ فَلِي , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -) (٦) (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) (٧) (نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ") (٨) (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ) (٩) (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ (١٠) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ) (١١) (كَيْلًا) (١٢) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ , وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ (١٣) ") (١٤)

الحواشي

(١) (حم) ٤٥٩٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢) (جة) ٢٢٦٥ , (خ) ٢٠٩١ , (م) ٧٣ -
(١٥٤٢) , (س) ٤٥٤٩
(٣) (خ) ٢٠٩١ , (م) ٧٣ -
(١٥٤٢) , (س) ٤٥٤٩ , (د) ٣٣٦١ ,
(٤) (د) ٣٣٦١ , (خ) ٢٠٩١ , (م) ٧٣ -
(١٥٤٢) , (س) ٤٥٤٩ , (حم) ٤٦٤٧
(٥) (حم) ٦٠٥٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) (خ) ٢٠٦٤ , (م) ٧٥ -
(١٥٤٢) , (س) ٤٥٣٣ , (حم) ٤٤٩٠
(٧) (م) ٧٤ -
(٨) (م) ٧٦ -
(١٥٤٢) , (خ) ٢٠٩١ , (س) ٤٥٤٩ , (جة) ٢٢٦٥ , (حم) ٦٠٥٨
(٩) (خ) ٢٠٦٤ , (ت) ١٣٠٠
(١٠) قَالَ سُفْيَانُ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ.
(١١) (م) ٦٠ -
(١٥٣٩) , (خ) ٢٠٧٦ , (ت) ١٣٠٢ , (س) ٤٥٣٢ , (حم) ٤٥٤١
(١٢) (م) ٦٤ -
(١٥٣٩) , (حم) ٢١٦١٧
(١٣) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالُوا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنْ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوهَا فَيَأكُلُوهَا رُطَبًا , (ت) ١٣٠٢
(١٤) (خ) ٢٠٧٢ , (م) ٥٩ -
(١٥٣٩) , (س) ٤٥٤٠ , (د) ٣٣٦٢ , (حم) ٢١٦٢١

стр. 16259

حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة (م ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا , تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ , إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ , النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا , يَأكُلُونَهَا رُطَبًا ") (١) (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ , وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ , وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ ") (٢)

стр. 16260

(حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلًا " (١)

стр. 16261

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16262

(د) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16263

(م س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16264

بَيْعُ الْمُلَامَسَة حُكْم بَيْع الْمُلَامَسَة (خ م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ , نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ " , وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ , وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ , وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ , وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ (١). (٢)

الحواشي

(١) قال الترمذي: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ , وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى مِنْهُ شَيْئًا مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الْجِرَابِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. (ت) ١٣١٠
(٢) (م) ٣ -
(١٥١٢) , (خ) ٥٤٨٢ , (س) ٤٥١٠ , (حم) ١١٩١٨

стр. 16265

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16266

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ , وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلَامَسَةِ , وَالمُنَابَذَةِ " (١)

стр. 16267

بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه مَعْنَى بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِه (د) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا , فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ , قَالَ الْمُبْتَاعُ: قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ , وَأَصَابَهُ قُشَامٌ , وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا - فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا -: " فَإِمَّا لَا , فلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " - لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ -. (١)

стр. 16268

حُكْمُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلِ بُدُوِّ صَلَاحه (*) (خ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ , وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلَامَسَةِ , وَالمُنَابَذَةِ " (١)

стр. 16269

(خ م س د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ (" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا يُبَاعُ) (١) (شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) (٢) (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ") (٣)

стр. 16270

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ " (١)

стр. 16271

(خ م د) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ") (١) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) (٢).

стр. 16272

(حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " , قُلْتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ , قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. (١)

стр. 16273

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (" لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ ") (١) (قَالَ: " يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ": حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ) (٢).

стр. 16274

(خ م) , وَعن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ (" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ "، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟، قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) (١) (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ (٢)؟ ") (٣)

стр. 16275

(خ م) , وَعَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (" نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ ") (١) (قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ , قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ , وَيُؤْكَلُ مِنْهَا) (٢).

стр. 16276

(خ م) , وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ عَنْ السَّلَمِ (١) فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ") (٢) (وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ) (٣) (وَحَتَّى يُوزَنَ "، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟، قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ (٤)) (٥).

стр. 16277

(حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ " (١)

стр. 16278

(ت)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ " (١)

стр. 16279

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ , وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأمَنَ الْعَاهَةَ , نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " (١)

стр. 16280

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (١)