Фикх ханафи · id 132620

رؤوس المسائل للزمخشري

الزمخشري

Полный текст (558 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

مسألة: ٢٢ - التيمم بغير التراب التيمم بالحجر والزرنيخ (١) والنورة (٢)، جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤). دليلنا: قول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٥) والصعيد: هو ما يتصاعد على وجه الأرض (٦)، وهذه الأشياء متصاعدة على وجه الأرض، فوجب أن يجوز، والنورة جائز عندنا. واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٧)، قال ابن عباس، الصعيد: هو التراب الطاهر المنبت (٨)، وهذه الأشياء ليست بتراب، ولا يجوز التيمم بها.

الحواشي

(١) الزرنيخ، بالكسر: حجر معروف، وهو فارسي معرّب، وله أنواع كثيرة، منه: أبيض ومنه أحمر، ومنه أصفر. انظر: لسان العرب، مادة: (زرنخ)، المصباح، مادة: (زرنيخ).
(٢) النورة، بضم النون، من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، ويستعمل لإزالة الشعر. انظر: لسان العرب؛ والمصباح، مادة: (نور).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٠؛ القدوري، ص ٤؛ تحفة الفقهاء ١/ ٨٠.
(٤) انظر: الأم ١/ ٥٠؛ المهذب ١/ ٣٩، ٤٠؛ الوجيز ١/ ٢١؛ المنهاج، ص ٧.
(٥) سورة المائدة: آية ٦.
(٦) الصعيد: وجه الأرض، ترابًا كان أو غيره، قال الزجاج: ولا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك، ويقال: الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب الذي على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض، وعلى الطريق، وتجمع على صعد، بضمتين، وصعدات، انظر المصباح، مادة (صعد).
(٧) سورة المائدة: آية ٦.
(٨) روى البيهقي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "الصعيد: الحرث حرث الأرض"، وأورد ابن كثير في تفسيره عنه أنه قال: "أطيب الصعيد تراب الحرث". وقال الأزهري: "مذهب أكثر العلماء، أن الصعيد في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ أنه التراب الطاهر، الذي على وجه الأرض، أو خرج من باطنها". =

стр. 107

مسألة: ٢٣ - الجمع بين فريضتين بتيمم واحد المتيمم يجوز له أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢). دليلنا، قوله ﷺ : "التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (٣)، فجعل حكم التيمم كحكم الوضوء, بالوضوء يجوز الجمع بين فريضتين، فكذلك في التيمم، وجب أن يجوز. واحتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤) فأمر بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة فالآية مطلقة (٥) أمر بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، والطهارة إنما تكون بالماء، وتارة بالتراب (٦).

الحواشي

(١) انظر: القدوري، ص ٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٩١.
(٢) انظر: الأم ١/ ٤٧؛ المهذب ١/ ٤٣؛ الوجيز ١/ ٢١؛ المنهاج، ص ٧.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في سننهم من حديث أبي ذر ﵁، وقد سبق تخريجه في المسألة
(١٩) ، ص ١١٣.
(٤) سورة المائدة: آية ٦.
(٥) في الأصل: (مطلقة أمر، أمر الطهارة).
(٦) وأظهر من هذا ما ذكره النووي في وجه الاستدلال بالآية، بقوله: "فاقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة، فدلت السنة على جواز صلوات بوضوء فبقي التيمم على مقتضاه"، وذكر أيضًا أدلة أخرى؛ المجموع ١/ ٣٢٤. منشأ الخلاف في هذه المسألة، هو: أن الأصل عند الأحناف "أن التيمم بدل مطلق، وليس بضروري، يعني به: أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء، في حق الصلاة المؤداة، لا أن تباح له مع قيام الحدث للضرورة. وعند الشافعي، هو: بدل ضروري، ويعني به: أن تباح له الصلاة بالتيمم مع قيام الحدث حقيقة، وجعل عدمًا شرعًا بضرورة صحة الصلاة، بمنزلة طهارة المستحاضة". انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٩، ٩٠.

стр. 108

مسألة: ٢٤ - تيمم وصلى ناسيًا الماء في الرحل إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى، ثم بان أن [في] رحله ماء، لا يلزمه الإعادة عندنا (١)، وعند الشافعي (٢): يلزم. دليلنا: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٣) فالعبد لا يكون مؤاخذًا بالنسيان. واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (٤) أمر بالتيمم عند عدم الماء، وهاهنا الماء موجود (٥). مسألة: ٢٥ - رؤية المتيمم الماء أثناء الصلاة إذا تيمم ودخل في الصلاة، ثم رأى الماء خلال صلاته، بطلت صلاته عندنا (٦)، وعند الشافعي: لا تبطل (٧). واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (٨)، فلو قلنا بأنه تقطع، أدى إلى إبطال العمل، وهذا لا يجوز (٩).

الحواشي

(١) انظر: القدوري، ص ٥؛ بدائع الصنائع ١/ ١٩٠؛ الاختيار ١/ ٢١.
(٢) انظر: الأم ١/ ٤٦؛ المهذب ١/ ٤١؛ الوجيز ١/ ٢٠؛ المجموع ٢/ ٢٨٩.
(٣) سورة البقرة: آية ٢٨٦.
(٤) سورة المائدة: آية ٦.
(٥) راجع أدلة الشافعية بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٩٢، ٢٩٣.
(٦) وذلك إن كانت الرؤية للماء "قبل أن يقعد قدر التشهد من القعدة الأخيرة فإنه تفسد صلاته". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢١؛ تحفة الفقهاء ١/ ٨٧؛ البدائع ١/ ٢٠٩.
(٧) المسألة ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل: إن كان المتيمم ممن لا إعادة عليه كالمسافر، فإنه لا تبطل صلاته؛ لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود، فلا يلزمه الانتقال إليه، وأما إن كان ممن تلزمه الإعادة، كالمتيمم في الحضر، فبطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح. انظر: الأم ١/ ٤٨؛ المهذب ١/ ٤٤؛ الوجيز ١/ ٢٢؛ المجموع ٢/ ٣٤٢؛ المنهاج، ص ٧.
(٨) سورة محمد: آية ٣٣.
(٩) راجع المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٢/ ٣٤٢ وما بعدها.

стр. 109

دليلنا في ذلك: وهو أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل فتعلق الحكم بالأصل (١). مسألة: ٢٦ - حد الماء الكثير حد الماء الكثير، عندنا، وهو: إذا حرك من جانب لم يتحرك من جانب آخر (٢) إذا كان عمقه قدر شبر (٣)، وهكذا روى عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أن يكون عشرًا في عشر (٤)، وفي رواية أخرى: ثمان في ثمان (٥) فإذا وقع فيهما نجاسة لم ينجس عندنا (٦). وعند الشافعي: حد الماء الكثير الذي لا يحمل النجاسة،

الحواشي

(١) راجع أدلة الحنفية في المسألة بالتفصيل: المبسوط ١/ ١٢٤، ١٢٥؛ البدائع ١/ ٢٠٩ وما بعدها.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٦؛ القدوري، ص ٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٠١؛ الهداية ١/ ٧٧ مع فتح القدير.
(٣) "والمعتبر في العمق، أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وهو الصحيح، كما ذكره المرغيناني: الهداية ١/ ١٩؛ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص ٤.
(٤) وعليه الفتوى، ويقصد بالعدد: الذراع، وهو: بذراع العامة، ويساوي الذراع بالمقاييس الحديثة: ٢، ٤٦ سم. انظر: الهداية ١/ ١٩؛ ابن الرفعة الأنصاري، الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان، ص ٧٧.
(٥) انظر: فتح القدير ١/ ٧٧.
(٦) قال الكمال ابن الهمام: "وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى، إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر، لا يجوز الوضوء والإجاز، وعنه: اعتباره بالتحريك .. ثم قال: والأول أصح عند جماعة .. وهو الأليق بأصل أبي حنيفة، أعني: عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي، والتفويض فيه إلى رأي المبتلى، بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعًا". فتح القدير ١/ ٧٧.

стр. 110

وهو: إذا كان قلتين (١) فصاعدًا، والقلتان (٢): خمس قرب كبار، وهي: مائتان وخمسون منا (٣)، أو ستمائة رطل. دليلنا، ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يبولن

الحواشي

(١) القلة: إناء العرب، كالجرة الكبيرة شبه الحب - بالضم -، والجمع: قلال مثل: برمه وبرام، قال الأزهري: ورأيت القلة من قلال هجر والأحساء، تسع ملء مزادة، والمزادة: شطر الراوية، وإنما سمّيت قلة؛ لأن الرجل القوي يقلها، أي: يحملها، وعن ابن جريج قال: أخبرني من رأى قلال هجر، أن القلة تسع فرقًا، قال عبد الرزاق: والفرق، يسع أربعة أصواع بصاع النبي ﷺ انظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧؛ المصباح، مادة: (قلل).
(٢) القلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي؛ لأنه روى في الخبر (بقلال هجر) قال ابن جريج: "رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها تسع: قربتين، أو قربتين وشيئًا، فجعل الشافعي ﵀ الشيء نصفًا احتياطًا" وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة: مائة رطل، فصار الجميع: خمسمائة رطل. انظر المهذب ١/ ١٣؛ المنهاج، ص ٣.
(٣) المن: كيل أو ميزان، وهو شرعًا: ١٨٠ مثقالًا، وعرفًا: ٢٨٠ مثقالًا، وجمعه أمنان. المنجد، (من). وقد أوردت كتب الفقه الشافعي، مواصفات مساحة الماء في الفلاة المقدرة بالقلتين بأنها: "ذراع وربع بذراع الآدمي، وهو: شبران تقريبًا، وهذا في المربع طولًا وعرضًا وعمقًا، وأما في المدور: فذراعان طولًا وعرضًا بذراع النجار، الذي هو بذراع الآدمي: ذراع وربع، والمراد بالطول: العمق، وإذا كان الظرف مدورًا مثل: البئر أو البركة المستديرة، فيكون قطر الدائرة ذراعًا، وعمق البئر: ذراعين ونصفًا، فيكون محيط الدائرة: (٣,١٤) ذراع. وإذا كان الظرف مثلثًا متساوي الأضلاع، فيجب أن يكون طول وعرض كل ضلع: (٥ ,١) ذراع، طولًا وعرضًا وعمقًا، ونصفه ذراعان، وإن كان الظرف مكعبًا فيجب أن تكون أبعاده الثلاثة: (٢٥, ١) ذراع، طولًا وعرضًا وعمقًا". وخلاصة القول فإن القلتين تقدران بحوالي
(٣٠٧) لترات. انظر: الإيضاح والتبيان، مع تعليقات المحقق د. الخاروف، ص ٧٩، ٨٠.

стр. 111

أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من الجنابة" (١)، فدل على أنه نجس. واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٢) وقوله ﷺ : "الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه أو ريحه" (٣). مسألة: ٢٧ - عدد الغسلات من ولوغ الكلب إذا ولغ (٤) الكلب في إناء يكفيه أن يغسل ثلاث مرات عندنا (٥) وعند الشافعي لا يكفيه إلا سبعًا أولاهن وأخراهن بالتراب (٦).

الحواشي

(١) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة ﵁، وكلهم في كتاب الطهارة، وباب البول في الماء الراكد، إلا النسائي فإنه ذكره في باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم: "أبو داود
(٧٠) ، ١/ ١٨؛ الترمذي
(٦٨) ، وقال: "حديث حسن صحيح"، ١/ ١٠٠. النسائي ١/ ١٧٥؛ ابن ماجه
(٣٤٣) ، ١/ ١٢٤؛ نصب الراية ١/ ١٠١.
(٢) سورة الفرقان: آية ٤٨.
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه": ابن ماجه، في الطهارة، باب الحياض
(٥٢١) ، ونقل فؤاد عبد الباقي عن زوائد ابن ماجه: ضعيف لضعف رشد بن سعد في سنده ١/ ١٧٤. والحديث بدون الاستثناء أخرجه الثلاثة عن أبي سعيد: أبو داود
(٦٦) ، ١/ ٧؛ الترمذي
(٦٦) ، ١/ ٩٥؛ النسائي ١/ ١٧٤.
(٤) ولغ الكلب يلغ ولغًا: من باب نفع، وولوغًا: شرب، وسقوط الواو كما في يقع، وولغ يلغ من باب وعد، ورث لغة، ويولغ: مثل وجل يوجل لغة أيضًا، ويعدى بالهمزة فيقال أو لغته: إذا سقيته، ومنه يقال رجل مستولغ: لا يبالي ذمًا ولا عارًا. انظر: معجم مقاييس اللغة، المصباح، مادة: (ولغ).
(٥) انظر: البدائع ١/ ٢٧٥؛ الهداية ١/ ٢٣.
(٦) انظر: المهذب ١/ ٥٥؛ التنبيه، للشيرازي، ص ١٧؛ المجموع ٢/ ٥٨٥. يتضح من المسألة أن المؤلف لم يذكر دليل الأحناف كعادته في الكتاب، ودليلهم كما ورد في=

стр. 112

واحتج الشافعي بقول النبي ﷺ : "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا، أخراهن وأولاهن بالتراب" (١). مسألة: ٢٨ - التحري في الإناءين لا يجوز التحري في الإناءين عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجوز (٣)،

الحواشي

(١) أورد المؤلف الحديث بلفظ العطف في الغسل بالتراب، ولم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما الثابت هو بلفظ التخيير كما رواه الترمذي، أو مجردًا عن القيد بالتراب كما رواه البخاري ومسلم، أو بقيده بالأولى كما رواه مسلم، وكلهم عن أبي هريرة ﵁: البخاري، في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
(١٧٢) ، ١/ ٢٧٤؛ مسلم، في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب
(٢٧٩) ، ١/ ٢٣٤؛ الترمذي، في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب
(٩١) ، ١/ ١٥١. وذكر الدارقطني والبيهقي في سننهما جيمع الروايات المختلفة في الباب، سنن الدارقطني ١/ ٦٣ - ٦٦؛ السنن الكبرى ١/ ٢٤٠.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ مراقي الفلاح، ص ٦.
(٣) ذكر النووي ﵀ في المجموع لهذه المسألة ثلاثة وجوه: الأول: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما، إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر، لم تجز الطهارة به، وهذا الوجه هو الذي قطع به الجمهور وهو الصحيح. انظر: الأم ١/ ١١؛ المهذب ١/ ٢٣٦، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ١٠؛ المنهاج، ص ٣.

стр. 113

ويجوز التحري بالثوبين بالاتفاق (١). دليلنا: وهو: أن الماء لا يخلو إما أن يكون نجسًا، أو طاهرًا، فإن كان طاهرًا فلا يدخل التحري فيه، وإن كان نجسًا فلا يجوز استعماله (٢). احتج الشافعي: بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣)، وها هنا واجد للماء، فلا يباح له التيمم (٤). مسألة: ٢٩ - طلب الماء لجواز التيمم لا يلزم طلب الماء لجواز التيمم عندنا (٥) وعند الشافعي: يلزم طلب الماء (٦). دليلنا: ما روى عن النبي [ ﷺ ] أنه قال: "التراب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (٧) وهذا غير واجد للماء (٨).

الحواشي

(١) انظر: الوجيز ١/ ١٠؛ مراقي الفلاح، ص ٦. وعلة جوازه في الثوبين دون الإنائين عند الأحناف، "لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة، والماء يخلفه التراب". مراقي الفلاح، ص ٦.
(٢) انظر: المصادر السابقة للأحناف.
(٣) سورة المائدة: آية ٦.
(٤) انظر المسألة مع أدلتهما بالتفصيل: المجموع ١/ ٢٣٦.
(٥) لا يلزم طلب الماء للتيمم لدى الأحناف، بشرط: أن يكون مسافرًا أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر؛ لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر، والماء معدوم حقيقة، وإن كان أقل من ميل، أو بقرب العمران، وجب عليه الطلب. انظر: القدوري، ص ٤؛ البدائع ١/ ١٨٥؛ الهداية ١/ ٢٥.
(٦) انظر: الأم ١/ ٤٦؛ التنبيه، ص ١٥؛ المهذب ١/ ٢٧١، مع المجموع؛ المنهاج، ص ٦.
(٧) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في سننهم من حديث أبي ذر ﵁، وقد سبق تخريجه في المسألة
(١٩) ، ص ١١٣.
(٨) راجع الأدلة بالتفصيل البدائع ١/ ١٨٥، ١٨٦.

стр. 114

واحتج الشافعي: بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (١)، ونفي [الوجود] (٢)، إنما يكون بعد الطلب (٣). مسألة: ٣٠ - حكم المني المني نجس عندنا (٤)، وعند الشافعي: طاهر، رطبًا كان أو يابسًا (٥) ولا خلاف أنه إذا يبس وفركه يطهر، ولا يحتاج إلى الغسل (٦). دليلنا: أن المني مائع، ينتقض به الطهارة، فوجب أن يكون نجسًا، كدم الحيض؛ لأن مجرى المني ومجرى البول واحد، فإذا استويا في المجرى وجب أن يستويا، في النجاسة، لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ (٧)، والمهين هي: للنجس (٨).

الحواشي

(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) في الأصل (الوجوب). والظاهر أنها: (الوجود). لأنها مأخوذة من قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا﴾ والله أعلم.
(٣) راجع الأدلة بالتفصيل: المجموع ١/ ٢٧١ وما بعدها.
(٤) انظر: القدوري، ص ٧؛ البدائع ١/ ٢٦٧؛ الهداية ١/ ٣٥.
(٥) انظر: الأم ١/ ٥٥؛ المهذب ١/ ٥٤؛ التنبيه، ص ١٧؛ المنهاج، ص ٦.
(٦) انظر: الأم ١/ ٥٥؛ القدوري، ص ٧.
(٧) سورة المرسلات: آية ٢٠.
(٨) والذي ذكر في كتب التفاسير واللغة، أن معنى المهين: هو الحقير الذليل الضعيف. انظر: كتاب مجموعة من التفاسير: تفسير البيضاوي؛ النسفي؛ الخازن؛ تنوير المقباس ٦/ ٤٣٢؛ الصحاح، مادة: (مهن). واستدلوا كذلك بما أخرجه مسلم عن عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه". مسلم، في الطهارة، باب حكم المني
(٢٨٩) ، ١/ ٢٣٩، راجع أدلتهم بالتفصيل: العيني، البناية في شرح الهداية ١/ ٧٢٠ وما بعدها.

стр. 115

احتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (١)، وكرامته أن يكون طاهرًا من أصل طاهر. مسألة: ٣١ - المسح على الخفين من غير إتمام الطهارة إذا غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم لبس الأخرى (٢)، فإن عندنا: يجوز المسح (٣)، وعند الشافعي: ما لم ينزع الأول ثم يلبس قبل الحدث لا يجوز (٤). دليلنا في المسألة: أن استدامة اللبس كالابتداء، ألا ترى: أن من حلف أن لا يلبس خفًا وهو لابسه، حنث في يمينه إذا لم ينزع (٥) ولو نزع خفه الملبوس الأول قبل الحدث ثم لبسه جاز له المسح عليه. احتج الشافعي: فإن كان حصل لبس الأول حال قيام الحدث فلم يجز المسح عليه. كما إذا لبس قبل أن يغسل، فإنه لا يجوز المسح عليه (٦).

الحواشي

(١) سوره الإسراء: آية ٧٠. وانظر أدلتهم بالتفصيل: المجموع ٢/ ٥٦٠ - ٥٦٢. واستدلوا على اتفاقهم: بأن الفرك بعد الجفاف مطهر: بما أخرجه مسلم من حديث عائشة ﵂، أنها قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ فركًا، فيصلي فيه". مسلم، في الطهارة، باب حكم المني
(٢٨٨) ، ١/ ٢٣٨.
(٢) صورة المسألة كما ذكرها السرخسي: "لو توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف ثم أحدث". المبسوط ١/ ٩٩، ١٠٠؛ انظر: الأم ١٠/ ٣٣.
(٣) انظر: المبسوط ١/ ٩٩، ١٠٠؛ الهداية ١/ ٢٨.
(٤) انظر: الأم ١/ ٣٣؛ المهذب ١/ ٢٨؛ الوجيز ١/ ٢٣.
(٥) انظر: القدوري، ص ١٠١؛ الهداية ٢/ ٧٧؛ فتح القدير ٥/ ١٠٤، حاشية سعد جلبي على شرح فتح القدير ١/ ١٤٦.
(٦) واستدل الشافعية للمسألة بما رواه الشيخان من حديث المغيرة ﵁ قال: (صببت على رسول الله ﷺ في وضوئه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" =

стр. 116

مسألة: ٣٢ - المسح على الجرموقين المسح على الجرموقين (١) يجوز عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣). دليلنا: ما روى عن النبي ﷺ : "أنه كان مسح على عمامته وعلى جرموقه" (٤).

الحواشي

(٢٠٦) ، ٩/ ٣٠١؛ مسلم، في الطهارة، باب المسح على الخفين
(٢٧٤) ، ١/ ٢٣٠. وبما رواه الشافعي والبيهقي عن أبي بكرة: "أن النبي ﷺ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما". وقال البيهقي: "وكذلك رواه الشافعي عن عبد الوهاب ألا أن الربيع شك في قوله: "إذا تطهر فلبس خفيه" فجعله من قول الشافعي، وهو في الحديث". والصحيح: ما قاله الربيع. كما هو وارد في الأم للشافعي، أنه من كلامه وليس من الحديث. وكما أخرجه ابن ماجه عن أبي بكرة بدون هذه الزيادة في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر
(٥٥٦) ، ١/ ١٨٤ الأم ١/ ٣٣؛ السنن الكبرى ١/ ٣٨١. انظر بالتفصيل: المجموع ١/ ٥٥٤ - ٥٥٧.
(١) الجرموق: ما يلبس فوق الخف، والجمع: الجراميق، مثل عصفور وعصافير. انظر: المغرب في ترتيب المعرب؛ المصباح، مادة: (جرموق).
(٢) انظر: القدوري، ص ٦؛ المبسوط ١/ ١٠٢؛ البدائع ١/ ١٠٣؛ الهداية ١/ ٢٩، ٣٠.
(٣) انظر: الأم ١/ ٣٤؛ التنبيه، ص ١٢؛ المهذب ١/ ٢٨؛ الوجيز ١/ ٢٤؛ المنهاج، ص ٥.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وصححه، من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه سأل بلالًا عن وضوء رسول الله ﷺ ، فقال: "كان يخرج يقضي حاجته، فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه": أبو داود، في الطهارة، باب المسح على الخفين
(١٥٣) ، ١/ ٣٩؛ صحيح ابن خزيمة ١/ ٩٥؛ المستدرك ١/ ١٧٠؛ نصب الراية ١/ ١٨٣. قال الجوهري: "الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب". الصحاح: (موق). راجع أدلة الأحناف بالتفصيل: البدائع ١/ ١٠٣، ١٠٤.

стр. 117

واحتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١)، فالله تعالى أمر بغسل الرجلين، إلا أنه قام الدليل على جواز المسح على الخف، فبقي الباقي على ظاهره (٢). مسألة: ٣٣ - مقدار المفروض في المسح الفروض في المسح على الخف، مقدر بثلاثة أصابع عندنا (٣)، وعند الشافعي: غير مقدر، بل يجوز أن يمسح بأصبع واحدة (٤). دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ : "أنه كان مسح على خفيه بثلاثة أصابع" (٥). واحتج الشافعي: أن المسح بدل عن الغسل المسنون، وفي الغسل إنما هو بالثلاث، فكذلك في البدل (٦).

الحواشي

(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) راجع أدلتهم بالتفصيل: المجموع ١/ ٥٤٤ - ٥٥٢.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢؛ القدوري، ص ٥؛ المبسوط ١/ ١٠٠؛ البدائع ١/ ١٠٦، ١٠٧.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ١٠؛ التنبيه، ص ١٣؛ المهذب ١/ ٥٦٣ مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٢٤؛ المنهاج، ص ٥.
(٥) ما ذكره المصنف دليلًا للحنفية ليس بدليل، بل هو أقل ما ينطبق عليه المسح عندهم. وإنما استدلوا على القدر المفروض للمسح بثلاثة أصابع، بما أخرجه أبو داود، عن علي بن أبي طالب ﵁، أنه قال: "لو كان الدين بالرأي، لكان باطن الحف أحق بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه خطوطًا بالأصابع". قال ابن حجر في التلخيص: "إسناده صحيح"؛ أبو داود، في الطهارة، باب كيف المسح
(١٦٢) ، ١/ ٤٢؛ تلخيص الحبير ١/ ١٦٠.
(٦) واحتجاج المؤلف للشافعية بدليل القياس على الغسل المسنون غبر بين وذلك؛ لأن مذهبهم يصادم هذا الدليل، حيث يقولون: بكراهية التكرار في المسح قال الرملي: "ويكره تكرار مسحه وإن أجزأ". =

стр. 118

مسألة: ٣٤ - حكم الوطء قبل الغسل لأكثر الحيض المرأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض (١) يحل للزوج وطئها عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يحل ما لم تتطهر بالماء (٣). دليلنا في المسألة: وهو أنا أجمعنا على أن المرأة إذا انقطع دمها يلزمها الصوم (٤)، فوجب أن لا يمنع الوطء، كما إذا كان بعد الغسل. واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٥) والطهارة لا تحصل إلا بالاغتسال (٦).

الحواشي

(١) الحيض لغة: السيلان، ومنه يقال: حاضت السمرة إذا سال صمغها، وحاضت المرأة: حيضًا ومحيضًا، وحيضتها: نسبتها إلى الحيض، والمرة حيضة، والجمع: حِيَض مثل: ضيعة وضيع، وخيمة وخيم، والقياس: حيضات مثل: بيضة وبيضات. انظر: معجم مقاييس اللغة، المصباح المنير، مادة: (حيض)، وشرعًا: "اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم" البدائع ١/ ١٦٧.
(٢) انظر: القدوري، ص ٦؛ الهداية ١/ ٣٢؛ شرح فتح القدير ١/ ١٧١.
(٣) انظر: الأم ١/ ٥٩؛ المهذب ١/ ٤٥؛ التنبيه، ص ١٦؛ المنهاج، ص ٨؛ المجموع ٢/ ٣٨٠، ٣٨١.
(٤) راجع: المراجع السابقة للمذهبين.
(٥) سورة البقرة: آية ٢٢٢، وتمامها: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.
(٦) واستدلالهم بالآية بقراءة التشديد في قوله: ﴿يطهّرن﴾؛ لأنهما صريحة في اشتراط الغسل. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: "وكان مبينًا في قول الله : ﴿حتى يطهرن﴾ أنهن حيّض في غير حال الطهارة وقضى الله على الجنب: أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل، فكان مبينًا: أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل، ولا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الغسل، =

стр. 119

مسألة: ٣٥ - أقل مدة الحيض أقل الحيض عندنا: ثلاثة أيام ولياليهن (١)، وعند الشافعي: يوم وليلة (٢). دليلنا: ما روى عن أنس بن مالك: "أقل الحيض من الثلاثة إلى العشرة" (٣) دل على أن مدة الحيض بالقلة والكثرة، من الثلاثة إلى العشرة. واحتج الشافعي، وقال: يوم وليلة، إحدى طرفي المسح، فجاز أن يكون حيضًا، كالثلاثة (٤).

الحواشي

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٦؛ البدائع ١/ ١٦٩؛ الهداية ١/ ٣٠.
(٢) انظر: الأم ١/ ٦٤؛ التنبيه، ص ١٦؛ المهذب ٢/ ٣٨٨، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٢٥؛ المنهاج، ص ٨.
(٣) أخرج ابن عدي في الكامل، عن طريق الحسن بن دينار عن أنس ﵁ مرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: "الحيض ثلاثة أيام، وأربعة، وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، فإذا جاوزت العشر، فهى مستحاضة"، وأعله الحسن بن دينار، وقال: إن جميع من تكلم في الرجال، أجمعوا على ضعفه، وقال: ولم أر له حديثًا جاوز الحد في النكارة، وهو إلى الضعف أقرب، وقيل في تضعيفه غير ذلك، كما ذكره الزيلعي، وروى عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في سننه، عن أنس موقوفًا عليه: نحوه، مع اختلاف في اللفظ، وقال البيهقي: وقد روى في أقل الحيض وأكثره أحاديث ضعاف، وبين ضعفها في كتابه الخلافيات. انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٢٩٩؛ السنن الكبرى ١/ ٣٢٢، ٣٢٣؛ كتاب مختصر الخلافيات للبيهقي، (ورقة ٢٤)، نصب الراية ١/ ١٩٢.
(٤) استدل المؤلف للشافعي بالقياس على مدة المسح، ولم أعثر في مدونات فقههم على هذا القياس، وإنما استدل الشافعي لأقل الحيض بالاستقراء: من المشاهدات والوقائع وإخبارات النساء، حيث يقول: "قد رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يومًا ولا يزيد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث، وعن نساء، أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يومًا، وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة ... " الأم ١/ ٦٤.

стр. 120

مسألة: ٣٦ - أكثر مدة الحيض أكثر الحيض عندنا: عشرة أيام (١)، وعند الشافعي: خمسة عشر يومًا (٢). دليلنا: بما روى عن أنس موقوفًا عليه، ومرفوعًا إلى رسول الله ﷺ أنه قال: "أكثر الحيض عشرة أيام" (٣). واحتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "إنكن ناقصات العقل والدين"، قيل يا رسول الله، عرفنا نقصان عقلهن، فما نقصان دينهن؛ فقال رسول الله: "أما نقصان دينهن: فإن الواحدة منهن تقعد شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي" (٤). مسألة: ٣٧ - حكم دم الحيض الحامل عندنا: لا تحيض، إلا أن يكون نادرًا (٥)، وعند الشافعي: تحيض (٦).

الحواشي

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٦؛ البدائع ١/ ١٦٩؛ الهداية ١/ ٣٠.
(٢) انظر: الأم ١/ ٦٧؛ التنبيه، ص ١٦؛ المهذب ٢/ ٣٨٨، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٢٥؛ المنهاج، ص ٨.
(٣) الحديث سبق تخريجه والكلام عليه في المسألة
(٣٥) ، ص ١٢٩.
(٤) الحديث: بهذا اللفظ لا أصل له، وقال البيهقي في المعرفة: "هذا الحديث، يذكره بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادًا"، وقال الشيرازي: "لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه"، وقال النووي: "باطل لا يعرف". ونقل ابن حجر في التلخيص غير ذلك. وإنما يقرب من المعنى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد ﵁ مرفوعًا: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها": البخاري، في الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ٣٠٤، ١/ ٤٠٥. انظر: المهذب ١/ ٤٦؛ المجموع ٢/ ٣٨٩؛ وبالتفصيل: تلخيص الحبير ١/ ١٦٢، ١٦٣.
(٥) انظر: القدوري، ص ٦؛ البدائع ١/ ١٧٥؛ الهداية ١/ ١٣٣.
(٦) انظر: المهذب ١/ ٥٢؛ الوجيز ١/ ٣١؛ المنهاج، ص ٨؛ المجموع ٢/ ٣٩٥، ٣٩٦.

стр. 121

دليلنا: قوله ﷺ : "ألا لا توطأ الحبالى حتى تضع، ولا الحبالى حتى تستبرئ بحيضة" (١)، فجعل عدة الحامل بوضع الحمل، فلو كانت تحيض، لما جعل انقضاء العدة بوضع الحمل. احتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٢)، فالله تعالى قد أخبر [عن] (٣) حقيقة الحيض، أنه أذى، والأذى موجود في حال الحبل، فوجب أن يتعلق الحكم به (٤). مسألة: ٣٨ - مدة النفاس أكثر النفاس (٥) عندنا: أربعون يومًا، وأقله ساعة (٦)، وعند الشافعي: ستون يومًا (٧). دليلنا: ما روى عن أم سلمة ﵂، أنها قالت:

الحواشي

(١) الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن عن أبي سعيد الخدري ﵁، مرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة": أبو داود، في الطلاق، باب في وطء السبايا
(٢١٧٥) ، ٢/ ٢٤٧؛ السنن الكبرى ٥/ ٣٢٩.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٢٢.
(٣) في الأصل: (على).
(٤) انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٨.
(٥) النفاس: مصدر نفست المرأة، بضم النون وفتحها إذا ولدت، فهي: نفساء، وهن: نفاس، مثل: عشراء وعشار. انظر المغرب في ترتيب المعرب، المصباح مادة: (نفس). وشرعًا هو الدم الخارج عقيب الولادة)، البدائع ١/ ١٧٢؛ الهداية ١/ ٣٣.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٦؛ الهداية ١/ ٣٣؛ البدائع ١/ ١٧٢.
(٧) انظر: مختصر المزني، ص ١١؛ المهذب ١/ ٥٢؛ الوجيز ١/ ٣١، المنهاج، ص ٨.

стр. 122

"كانت النساء تقعدن على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا في النفاس" (١). واحتج الشافعي: بأنه حكم يسقط به الصوم والصلاة، فجاز أن يزيد على غالبه، كما قلنا: في الحيض (٢).

стр. 123

كتاب الصلاة [مسألة: ٣٩ - آخر وقت الظهر] آخر وقت صلاة الظهر، عندنا: إذا صار ظل كل شيء مثليه، يلزمه الظهر (١)، (٢) [وعند الشافعي: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل استواء الشمس] (٣). احتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ "أن جبريل ﵇ صلّى به يومين: صلّى في اليوم الأول: حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني: حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال جبريل: هذا وقت ما بين الوقتين" (٤). وأصحابنا احتجوا بهذا الحديث، وهو أنه: لما بدأ بالصلاة بعدما صار كل شيء مثله، وفراغ الصلاة إنما يحصل بعد ما صار

الحواشي

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٧؛ البدائع ١/ ٣٥١؛ الهداية ١/ ٣٨.
(٢) ما بين القوسين المربعين زيدت لإتمام العبارة؛ لأن طريقة المؤلف بيان المذهبين في المسألة، ولم يذكر هنا قول الشافعي، ولعله سهو من الناسخ.
(٣) انظر: الأم ١/ ٧٢؛ التنبيه، ص ١٨؛ المهذب ٣/ ٢١، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٣٢؛ النهاية، ص ٨.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس ﵄، (أن النبي ﷺ قال: أمّني جبريل عند البيت مرتين: فصلى بى الظهر حين زالت الشمس - إلى أن قال: وصلى بى الظهر في المرة الثانية، حين صار ظل كل شيء مثله ... ثم قال: والوقت ما بين هذين الوقتين". أبو داود، في الصلاة، باب في المواقيت
(٣٩٣) ، ١/ ١٠٧؛ الترمذي، نحوه
(١٤٩) وقال: "حديث حسن صحيح" ١٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢؛ وبالتفصيل. المجموع ٣/ ٢١ - ٢٩.

стр. 124

ظل كل شيء مثليه (١)، وعنده: الصلاة توجب بشروع الوقت (٢)، فدل على أن الحديث حجة لنا عليكم. مسألة: ٤٠ - وقت المغرب للمغرب وقتان عندنا (٣)، وعند الشافعي: له وقت واحد (٤). احتج الشافعي: أن جبريل صلى في يومين في وقت واحد، وهو: وقت إفطار الصائم (٥). لنا: أن النبي ﷺ قال: "للمغرب وقتان" (٦).

الحواشي

(١) انظر أدلتهم: البدائع ١/ ٣٥١.
(٢) قال الغزالي: "تجب الصلاة بأول الوقت وجوبًا موسعًا". انظر: الوجيز ١/ ٣٣؛ المجموع ٣/ ٤٩؛ راجع المسألة الأصولية بالتفصيل: في المسألة
(٤٥) ، ص ١٤٩، ١٥٠.
(٣) للمغرب وقتان: أول وقتها: إذا غربت الشمس، وآخر وقتها: ما لم يغب الشفق، ولكن يكره تأخيرها بعد غروب الشمس إلا بقدر ما يستبرئ به فيه الغروب. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٨؛ المبسوط ١/ ١٤٤؛ البدائع ١/ ٣٥٣، ٣٥٤؛ الهداية ١/ ٣٨.
(٤) وللشافعي في المسألة قولان: قديم: يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان، وجديد: ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة، وأذان، وإقامة وخمس ركعات، وصحح النووي القول القديم واختاره في المجموع، وقال في المنهاج: "القديم أظهر والله أعلم". انظر: الأم ١/ ٧٣؛ المهذب ١/ ٥٩؛ الوجيز ١/ ٣٣؛ المجموع ٣/ ٣٣؛ المنهاج، ص ٨.
(٥) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: أمّني جبريل عند البيت مرتين: ... ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم ... وصلى المرة الثانية ... ثم صلى المغرب لوقته الأول ... الحديث. وقد سبق تخريجه في المسألة
(٣٩) ، ص ١٣٣.
(٦) أورد المؤلف الحديث بمعناه، كعادته في أكثر الأحاديث، والحديث بطوله أخرجه: مسلم في صحيحه، عن بريدة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فسأله عن وقت الصلاة، فقال: =

стр. 125

مسألة: ٤١ - ما هو الشفق ؟ الشفق هو: البياض عندنا دون الحمرة (١)، وقال الشافعي، هو الحمرة دون البياض (٢). واحتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "الشفق هو الحمرة" (٣). لنا في ذلك: وهو ما روى عن النبي ﷺ (أنه صلى العشاء حين اسود الأفق) (٤). مسألة: ٤٢ - أذان الصبح قبل الفجر أذان الصبح قبل الفجر، لا يجوز عندنا (٥)، وعند الشافعي: أذان الصبح قبل الفجر يجوز (٦). احتج الشافعي بما روى: (أن بلالًا يؤذن لصلاة الفجر نصف الليل) (٧).

الحواشي

(٦١٣) ، ١/ ٤٢٨
(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٨؛ البدائع ١/ ٣٥٤؛ الهداية ١/ ٣٩.
(٢) انظر: الأم ١/ ٧٤؛ المهذب ١/ ٥٩؛ الوجيز ١/ ٣٣؛ المنهاج، ص ٨.
(٣) الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما عن ابن عمر ﵄، مرفوعًا، وموقوفًا عليه، قال البيهقي: "الصحيح موقوف". انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٦٩؛ السنن الكبرى ١/ ٣٧٣.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، عن أبي مسعود ﵁، في الحديث الطويل عن المواقيت: أبو داود، في الصلاة، باب في المواقيت
(٣٩٤) ، ١/ ١٠٨. انظر: البناية في شرح الهداية ١/ ٨٠٥، ٨٠٦.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥؛ البدائع ١/ ٤٢١؛ الهداية ١/ ٤٣.
(٦) انظر: الأم ١/ ٨٣؛ المهذب ٣/ ٩٤، مع المجموع.
(٧) أراد به الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن مسعود ﵁، أن النبي ﷺ ، قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال: ينادي بليل، ليرجع قائمكم =

стр. 126

لنا في ذلك، وهو: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يغرنكم أذان بلال، فإنه إنما يؤذن ليتسحر صائمكم ولينتبه نائمكم، فعليكم بأذان ابن أم مكتوم فإن بلالًا يؤذن بليل" (١). مسألة: ٤٣ - الترجيع في الأذان الترجيع (٢) في الأذان ليس بسنة عندنا (٣)، وعند الشافعي: سنة (٤). احتج الشافعي، بما روى عن أبي محذورة أنه قال: "علَّمَنِي رسول الله ﷺ الترجيع في الأذان" (٥).

الحواشي

(٦٢١) ، ٢/ ١٠٣؛ مسلم، في الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر
(١٠٩٣) ، ٢/ ٧٦٨. وقال الشوكاني: "والحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت، في صلاة الفجر خاصة، وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقًا". نيل الأوطار ٢/ ٣٢.
(١) الحديث مركب من ثلاثة أحاديث: أخذ جزءًا من كل حديث، أما الجزء الأول فمن حديث مسلم عن سمرة بن جندب. "لا يغرنكم أذان بلال"، وأما الجزء الثاني فمن حديث الشيخين عن ابن مسعود، والسابق تخريجه، وأما الجزء الثالث فمن حديث الشيخين أيضًا عن ابن عمر: "أن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". انظر: البخاري (٦٢٢، ٦٢٣)، ٢/ ١٠٤؛ مسلم (١٠٩٢، ١٠٩٤)، ٢/ ٢٦٧، ٢٦٨.
(٢) الترجيع: "هو أن يبتدئ المؤذن بالشهادتين، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، يخفض بهما صوته، ثم يرجع إليهما ويرفع بهما صوته". البدائع ١/ ٤٠٥.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥؛ القدوري، ص ٨؛ البدائع ١/ ٤٠٥؛ الهداية ١/ ٤١.
(٤) انظر: الأم ١/ ٨٤؛ التنبيه، ص ١٩؛ المهذب ١/ ٦٣؛ الوجيز ١/ ٣٦؛ المنهاج، ص ٩.
(٥) الحديث أخرجه مسلم عنه، في الصلاة، باب صفة الأذان
(٣٧٩) ، ١/ ٢٨٧، وروى عنه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم: "أن النبي ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة ... ". فذكر الأذان مفسرًا بتربيع التكبير أوله، وفيه الترجيع، والإقامة مثله، وزاد فيها: "قد قامت الصلاة" مرتين.

стр. 127

لنا في ذلك، ما روى عن عبد الله بن زيد الأنصاري: "أنه حكى الأذان الذي سمع من غير ترجيع" (١)، فلو كان سنة لذكره (٢). مسألة: ٤٤ - عدد ألفاظ الإقامة الإقامة عندنا: مثنى مثنى (٣)، وعند الشافعي، فرادى (٤). احتج الشافعي، بما روى عن النبي ﷺ : "أنه أمر بلالًا بأن يشفع الأذان، ويوتر الإِقامة" (٥). لنا في ذلك، وهو: أن الإقامة أحد الأذانين، فوجب أن يكون شفعًا كالآخر (٦).

الحواشي

(٥٠٢) ، ١/ ١٣٧؛ الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان
(١٩٢) ، وقال: "حديث حسن صحيح" ١/ ٣٦٧؛ النسائي، في الأذان، باب كيف الأذان ٢/ ٧٠٤؛ ابن ماجه، في باب الترجيع في الأذان
(٧٠٨) ، ١/ ٢٣٤؛ ابن خزيمة ١/ ١٩٥؛ الدارقطني ١/ ٢٣٣، وما بعدها.
(١) حديث رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري ﵁ للأذان، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم. أبو داود، في الصلاة، باب كيف الأذان
(٤٩٩) ، ١/ ١٩٥؛ الترمذي، في أبواب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان
(١٨٩) ، وقال: "حديث حسن صحيح"، ١/ ٣٥٩؛ ابن ماجه، في الأذان، باب بدء الأذان
(٧٠٦) ، ١/ ٢٣٢؛ ابن خزيمة ١/ ١٩٧؛ الدارقطني ١/ ٢٤٢؛ السنن الكبرى ١/ ٣٩١.
(٢) راجع الأدلة الأحناف بالتفصيل: البدائع ١/ ٤٠٥.
(٣) انظر: القدوري، ص ٨؛ المبسوط ١/ ١٢٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦؛ الهداية ١/ ٤١.
(٤) انظر: التنبيه، ص ١٩؛ المهذب ١/ ٦٤؛ الوجيز ١/ ٣٦؛ المنهاج، ص ٩.
(٥) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أنس ﵁: البخاري، في الأذان، باب الأذان مثنى مثى
(٦٠٥) ، ٢/ ٨٢. مسلم، في الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة
(٣٧٨) ، ١/ ٢٨٦.
(٦) واستدل المؤلف للأحناف بالقياس فقط مع وجود أدلة نقلية لهم: كحديث عبد الله بن زيد ﵁: "أن النازل من السماء أتى بالأذان ومكث هنيهًا، ثم قال مثل ذلك، إلا أنه زاد =

стр. 128

مسألة: ٤٥ - وقت وجوب الصلاة وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت عندنا، ويجوز أداؤها في وسطها (١)، وعند الشافعي: في أول الوقت (٢). لنا في ذلك وهو: أنا أجمعنا أنه لو أخّر إلى آخر الوقت لا يأثم، فلو كان الوقت هو أوله، لكان يأثم بتركه (٣).

الحواشي

(٤٣) ، ص ١٣٦. وانظر أدلتهم بالتفصيل: البدائع ١/ ٤٠٦ وما بعدها.
(١) هذا فرع من جملة فروع لقاعدة أصولية، جرى الخلاف حولها عند الأصوليين، وهو: الواجب الموسع: وللأحناف رأيان فيها: رأي أكثر العراقين: أن الوجوب الموسع يتعلق بآخر الوقت، قال السرخسي: "وأكثر العراقين من مشايخنا يقولون: الوجوب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت". ورأى عامة الحنفية: إن كان الواجب موسّعًا فجميع الوقت وقت لأدائه؛ وأن سبب الوجوب يختص بالجزء الأول من الوقت، إذا اتصل به الأداء، فإن لم يتصل به الأداء، انتقلت السببية منه إلى ما يليه، وإلا تعين الجزء الأخير. انظر: السرخسي، أصول السرخسي ١/ ٣٠ - ٣٣؛ كشف الأسرار ١/ ٢١٥، ٢١٩؛ الأنصاري، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، مع المستصفى ١/ ٧٦؛ أمير بإسناه، تيسير التحرير على كتاب التحرير ٢/ ١٨٩؛ البدائع ١/ ٢٩١.
(٢) وعند الشافعية: الواجب الموسع يتعلق بأول الوقت وجوبًا موسعًا، كما قال الشيرازي في اللمع: "وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة، كصلاة الزوال: ما بين الظهر إلى أن يصير ظل كل شي مثله، وجب الفعل في أول الوقت وجوبًا موسعًا". واختلف القائلون بتعلق الوجوب بأول الوقت على التوسع: في اشتراط العزم على الفعل في ثاني الحال لجواز التأخير، ورجح الغزالي والنووي وعامة الفقهاء الاشتراط. انظر: الشيرازي، اللمع، ص ٩. التبصرة في أصول الفقه، ص ٦٠؛ الغزالي، المستصفى ١/ ٧٠؛ البناني، حاشية البناني على شرح الجلال على متن جمع الجوامع ١/ ١٨٨؛ المجموع ٣/ ٤٩.
(٣) انظر الأدلة بالتفصيل: أصول السرخسي ١/ ٣٠، ٣١.

стр. 129

احتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (١). فالله تعالى أمر بالصلاة عقيب زوال الشمس، ولو كان التأخير جائزًا لما أمره، وظاهر الأمر يدل على الوجوب (٢). مسألة: ٤٦ - أثر الإغماء في سقوط الصلاة الإغماء إذا زاد عندنا: على يوم وليلة يسقط فرض الصلاة، وإذا كان أقل من ذلك لا يسقط (٣)، وعند الشافعي: يسقط قل أو كثر (٤). لنا في ذلك: "ما روى عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه ففاته أربع صلوات وقضاهن على الولاء والترتيب" (٥)، ولم ينقل

الحواشي

(١) سورة الإسراء: آية ٧٨.
(٢) راجع المراجع الأصولية السابقة للشافعية. أصل الخلاف وفائدته: الظاهر أن حقيقة الخلاف بين المذهبين: في الفرق، بين الوجوب نفسه وبين وجوب الأداء، فالحنفية يفصلون بينهما، والشافعية: لا يفرقون بين العبارتين في العبادات البدنية. وفائدة الخلاف تظهر: في المرأة إذا حاضت في آخر الوقت، لا يلزمها قضاء تلك الصلاة عند الأحناف؛ لأن وجوب الأداء لم يوجد. وعند الشافعية: "إن أدركت من أول الوقت مقدار ما تصلي فيه ثم حاضت يلزمها قضاؤها". انظر المسألة بالتفصيل: كشف الأسرار ١/ ٢٢١؛ حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٨٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٤؛ المبسوط ١/ ٢١٧.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٨٥؛ وشرحه المجموع ٣/ ٨.
(٥) الأثر أخرجه البيهقي عن يزيد مولى عمار: "أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء"، قال ابن التركماني: "سكت عنه البيهقي - وسنده ضعيف وهو مخالف للباب". السنن الكبرى مع الجوهر النقي ١/ ٣٨٧، ٣٨٨. وانظر أدلة الأحناف بالقياس في المبسوط ١/ ٢٦٧.

стр. 130

مثل هذا إلا بتوقيف ونص. والمعنى فيه: أن الإغماء معنى لا يسقط الصوم، فوجب أن لا يسقط الصلاة، دليله: السكران (١). واحتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم" (٢) والإغماء شعبة من الجنون فوجب أن يسقط فرض الصلاة. مسألة: ٤٧ - حكم إلزام الظهر بإدراك آخر العصر المجنون إذا أفاق قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، يلزمه العصر دون الظهر عندنا (٣)، وعند الشافعي: يلزمه العصر والظهر جميعًا" (٤). لنا في ذلك: وهو ما روى عن النبي ﷺ أنه قال "من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك" (٥) والنبي ﷺ جعله مدركًا للعصر،

الحواشي

(١) قياس المؤلف الإغماء بالسكر قياس مع الفارق؛ لأن السكر بفعله، أما الإغماء فخارج عن إرادته.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة بلفظ: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". أبو داود، عن عائشة وعلي، في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (٤٣٩٨ وما بعدها)، ٤/ ١٤٠؛ النسائي، في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٦/ ١٥٦؛ ابن ماجه، في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم
(٢٠٤١) ، ١/ ٦٥٨؛ وأحمد وابن حبان والحاكم، تلخيص الحبير ١/ ١٨٣.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٤؛ المبسوط ١/ ١٥٠.
(٤) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: المجموع شرح المهذب ٣/ ٦٧ - ٧٠.
(٥) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁: البخاري، في المواقيت، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
(٥٥٦) ، ٢/ ٣٧؛ مسلم، في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة
(٦٠٨) ، ١/ ٤٤٢. انظر أدلة الأحناف: المبسوط ١/ ١٤٩، ١٥٠.

стр. 131

ولم يصر مدركًا للظهر، وأنتم تجعلونه مدركًا للظهر والعصر جميعًا (١). مسألة: ٤٨ - أفضل وقت صلاة الصبح الإسفار (٢) في صلاة الصبح أفضل عندنا (٣)، وعند الشافعي: التغليس (٤) أفضل (٥). لنا في ذلك وهو: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" (٦).

الحواشي

(١) لم يذكر المؤلف هنا دليل الشافعي كعادته في الكتاب، ودليلهم: كما قال النووي: "واستدلوا على وجوب الظهر بإدراك آخر وقت العصر، ووجوب الغرب بإدراك آخر وقت العشاء: بأنهما كالصلاة الواحدة، ووقت إحداهما وقت الأخرى في حق العذور بسفر"، وبما رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا"، ونحوه عن ابن عباس وجماعة من التابعين، وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة. وضعّف ابن التركماني: الآثار الواردة في الباب من حيث الإسناد. انظر: السنن الكبرى مع الجوهر النقي ١/ ٣٨٦، ٣٨٧؛ المجموع ٣/ ٦٩، ٧٠. منشأ الخلاف بين المذهبين في هذه المسألة، هو: أن الشافعية يتداخل عندهم وقت الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، وعند الأحناف لا تداخل بين الوقتين، بل كل واحد منهما مختص بوقته. انظر: المبسوط ١/ ١٥٠.
(٢) الأسفار: ظهور ضوء الصبح. انظر مختار الصحاح؛ المصباح، مادة: (سفر).
(٣) انظر: القدوري، ص ٨؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٨٢؛ البدائع ١/ ٣٥٥؛ الهداية ١/ ٣٩.
(٤) التغليس: "ظلام آخر الليل". انظر: المصباح، مادة: (غلس).
(٥) انظر: الأم ١/ ٧٥؛ المهذب ١/ ٥٩؛ الوجيز ١/ ٣٣؛ المنهاج، ص ٩.
(٦) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث رافع بن خديج ﵁. أبو داود، في المواقيت، باب وقت الصبح
(٤٢٤) ، ١/ ١٧١؛ الترمذي، في الصلاة، باب ما جاء في الأسفار من الفجر
(١٥٤) ، وقال: "حديث حسن صحيح"، ١/ ٢٨٩؛ النسائي، في المواقيت، باب الأسفار ١/ ٢٧٢؛ ابن ماجه، في الصلاة، باب وقت صلاة الفجر
(٦٧٢) ، ١/ ٢٢١.

стр. 132

احتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾ (١) دل على أن التغليس أفضل (٢). مسألة: ٤٩ - صلاة المشتبه للقبلة إذا اشتبهت القبلة على المصلي، فصلى ثم بان له الخطأ، فإن كان يمنة أو يسرة: جازت صلاته بالاتفاق (٣). وإن كان مستدبرًا للقبلة: جاز عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا يجوز (٥). لنا في ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٦) أي قبلة الله (٧).

الحواشي

(١) سورة الذاريات: آية ١٨.
(٢) واستدل الشافعية، بما أخرجه أبو داود من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁ "أن رسول الله ﷺ صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى، فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر": أبو داود، في الصلاة، باب في المواقيت
(٣٩٤) ، ١/ ١٠٨. انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٣/ ٥٣ - ٥٦.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ١١٢؛ البدائع ١/ ٣٤٤؛ الأم ١/ ٩٥؛ المهذب ٢/ ٢٠٨ - ٢١٠ مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٣٩.
(٤) يجوز الصلاة مع استدبار القبلة عند الأحناف، بشرط أن لا يجد المشتبه من يستخبره، ثم تحرى واجتهد لمعرفتها، لكن إن علم بالخطأ في أثناء الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها، وأما إذا صلى بدون التحري فله أوجه عندهم. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٦؛ القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ١١١ - ١١٣؛ البدائع ١/ ٣٤٣، ٣٤٤؛ الهداية ١/ ٢٧٢ مع شرح فتح القدير.
(٥) قال النووي في المنهاج: "من صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ، قضى في الأظهر فلو تيقنه فيها، وجب استئنافها". انظر: الأم ١/ ٩٤؛ المهذب ٣/ ٢٠٨ - ٢١٠ مع المجموع؛ التنبيه، ص ٢١؛ الوجيز ١/ ٣٩؛ المنهاج، ص ١٠.
(٦) سورة البقرة: آية ١١٥.
(٧) ولهم أدلة أخرى، انظر بالتفصيل: البدائع ١/ ٣٤٣؛ شرح فتح القدير ١/ ٢٧١.

стр. 133

واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (١). مسألة: ٥٠ - بلوغ الصبي أثناء الصلاة إذا بلغ الصبي (٢) في أثناء الصلاة، لا تقبل له، بل تلزمه الإعادة عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تلزمه الإعادة (٤). واحتج الشافعي بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" (٥)، فدل على أن الصبي له صلاة. قلنا: إنما أمرهم ليعتادوا عليها.

الحواشي

(١) سورة البقرة: آية ١٤٤. وتمام الآية: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ... ﴾.
(٢) المسألة تصور على حالتين: أما أن يبلغ الصبي في أثناء أداء الصلاة وهذه هي المنصوص عليها في رأس المسألة، وأما أن يصلي من أول الوقت ويبلغ في آخر. وهذه الحالة هي التي أقام عليها استدلاله.
(٣) انظر: المبسوط ٢/ ٩٥.
(٤) بل يجزيه تلك الصلاة عن الفرض، على القول الصحيح، كما ذكره النووي في المنهاج. انظر: التنبيه، ص ١٨؛ مختصر الخلافيات للبيهقي، مخطوط (ورقة ٣٩/ ب)، المنهاج، ص ٩.
(٥) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في السنن، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قال رسول الله ﷺ : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع": أبو داود، في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
(٤٩٥) ، ١/ ١٣٣؛ الترمذي، نحوه
(٤٠٧) ، وقال: "حديث حسن صحيح" ٢/ ٢٥٩؛ السنن الكبرى ٢/ ١٤.

стр. 134

لنا في ذلك: أن الصلاة التي فعلها الصبي في أول الوقت كانت نفلًا، فلم يجز أن يقع النفل مقام الفرض (١)، دليله: البالغ. مسألة: ٥١ - كيفية صلاة العريان العريان (٢) يصلّي قاعدًا عندنا (٣)، وعنده: يصلي قائمًا (٤). لنا في ذلك: وهو أن القيام فرض، والستر فرض، فإذا صلى قاعدًا ستر بعض عورته، وترك القيام، وإذا صلّى قائمًا أتى بالقيام وترك الستر، فتساويا الأمران، فثبت له الخيار (٥).

الحواشي

(١) والصلاة المؤداة غير مجزئة عن الفرض، "لأنه لم يكن أهلًا للفرض حين أدّى، فإن الأهلية للفرض باعتبار الخطاب، والصبي غير مخاطب، ثم لما بلغ في آخر الوقت لزمه أداء الفرض، والنفل لا يقوم مقام الفرض". المبسوط ٢/ ٩٥.
(٢) العريان: أصله من عرى الرجل من ثيابه، يعرى عريًا وعرية، من باب تعب فهو عار وعريان، وهي عارية وعريانة، وقوم عراة، ونساء عاريات. انظر: المغرب، المصباح، مادة: (عرى). وعورة الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة من العورة عند الأحناف خلافًا للشافعية، فإن الركبة ليست من العورة عندهم. وعورة المرأة الحرة: كل جسمها عورة، إلا الوجه والكفين والقدمين عند الأحناف، خلافًا للشافعية فى القدمين، فإنهما أيضًا من العورة عندهم. والمقصود بالعريان هنا: هو من لم يجد ما يستر به عورته المغلظة: (السوأتين). انظر: القدوري، ص ٨؛ المنهاج، ص ١١؛ المجموع ٣/ ١٧٣، ١٧٤.
(٣) "ويومئ إيماء بالركوع والسجود، فإن صلى قائمًا أجزأه والقعود أفضل". انظر: القدوري، ص ٩؛ الهداية ١/ ٤٤.
(٤) انظر: الأم ١/ ٦١؛ المجموع مع المهذب ٣/ ١٨٨، ١٨٩.
(٥) واستدل الأحناف من النقل بما روى عن ابن عباس وابن عمر وأنس ﵃ (العاري يصلي قاعدًا بالإيماء)، ونحوه ما روى عن عدد من التابعين: "بأن أصحاب رسول الله ﷺ ، لما خرجوا من البحر عراة، صلّوا قعودًا بإيماء". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وقال الزيلعي "غريب". انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٨٣، ٥٨٤؛ نصب الراية ١/ ٣٠١؛ شرح فتح القدير ١/ ٢٦٤. لم يذكر المصنف دليل الشافعي كعادته، ودليلهم من العقل كما ذكره الشيرازي: "وإن لم يجد =

стр. 135

مسألة: ٥٢ - الترتيب في قضاء الفوائت والترتيب في قضاء الفوائت شرط، إذا كان أقل من يوم وليلة، وإذا كان أكثر يسقط ترتيب الصلاة عندنا (١)، وعند الشافعي: الترتيب لا يكون شرطًا لا من القليل ولا من الكثير (٢). واحتج الشافعي: لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من نسي صلاته أو نام عليها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقت لها" (٣) ولم يشترط الترتيب. لنا في المسألة: قوله ﷺ : "لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض" (٤) ولو لم يكن الترتيب واجبًا، لما قال النبي ﷺ "لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض".

الحواشي

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٩؛ القدوري، ص ١١؛ تحفة الفقهاء ٤/ ٣٦١ - ٣٦٨؛ البدائع ١/ ٣٧١؛ الهداية ١/ ٧٢، ٧٣.
(٢) بل الترتيب مستحب في المذهب. انظر: المهذب ١/ ٦١؛ المجموع ٣/ ٧٥.
(٣) الحديث أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" واللفظ لمسلم. انظر: البخاري، في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد تلك الصلاة
(٥٩٧) ، ٢/ ٧٠؛ مسلم، في المساجد، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها
(٦٨٤) ، ١/ ٤٧٧.
(٤) لم أعثر على الحديث بهذه الزيادة وإنما الذي ورد: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراهيم الحربي قال: سئل أحمد بن حنبل عن قول النبي ﷺ : "لا صلاة لمن عليه صلاة"، فقال: لا أعرف هذا ولا سمعته عن النبي ﷺ . انظر: ابن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١/ ٤٤٣. والأصل عندهم في قضاء الفوائت القليل بالترتيب "ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود، =

стр. 136

مسألة: ٥٣ - التكبير بغير الله أكبر ينعقد التكبير بكل اسم من أسماء الله ، بأي لسان كان عندنا (١)، وعند الشافعي: لا ينعقد إلا بقوله: الله أكبر، أو الله الأكبر (٢). احتج الشافعي: بقوله ﷺ ، أنه قال للأعرابي الذي علمه الصلاة: "إذا رفعت يدك، فقل: الله أكبر" (٣)، فقد شرط فيه التكبير (٤).

الحواشي

(١٧٩) ، وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله ١/ ٣٣٨؛ النسائي، في الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات ٢/ ١٧. انظر طرقه بالتفصيل: نصب الراية ٢/ ١٦٤ - ١٦٦. وانظر أدلة الأحناف بالتفصيل: البدائع ١/ ٣٧١، ٣٧٢.
(١) نحو أن يقول: "الله الأكبر، الله الكبير، الله أجل، الله أعظم، أو يقول: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة: الرحمن أعظم، الرحيم أجل، سواء كان يحسن التكبير، أو لا يحسن. وكذلك: لو افتتح بالفارسية بأن قال: "خداي بزركز، أو خداي بزرك، يصير شارعًا في الصلاة عند أبي حنيفة". انظر: القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢١٥؛ البدائع ١/ ٣٦٧، ٣٧٠؛ الهداية ١/ ٤٧.
(٢) وقال الشافعي: "ومن لم يحسن التكبير بالعربية، كبر بلسانه ما كان وأجزأه، وعليه أن يتعلم التكبير ... ". انظر: الأم ١/ ١٠٠؛ المهذب ١/ ٧٧؛ الوجيز ١/ ٤١؛ المنهاج، ص ١٠.
(٣) حديث المسيء في صلاته، رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁، بلفظ: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... ". انظر الحديث بطوله: البخاري، في الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم
(٧٥٧) ، ٢/ ٢٣٧؛ مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
(٣٩٧) ، ١/ ٢٩٨.
(٤) انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٧.

стр. 137

لنا في ذلك: قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (١) لم يفصل بين اسم واسم، والمعنى في المسألة: وهو أنها عبادة، تفتتح باسم من أسماء الله تعالى، لا على سبيل النداء، فوجب أن تستوي فيها جميع الأذكار (٢)، دليله: لفظ الإيمان (٣). مسألة: ٥٤ - حكم تكبيرة الإحرام التكبير سنة، يدخل به المصلي في الصلاة عندنا (٤)، وعند الشافعي: هو من الصلاة (٥). دليلنا، قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (٦)، عقب الصلاة على الذكر، فهذا يدل على أن التكبير غير الصلاة (٧).

الحواشي

(١) سورة الإسراء: آية ١١٠.
(٢) انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع ١/ ٣٦٧ - ٣٧٠. لم يذكر المؤلف دليل الجواز بغير اللسان العربي، ودليلهم: كما ذكره الكاساني - بأن النص الوارد في اعتبار مطلق الذكر، واعتبر معنى التعظيم، وكل ذلك حاصل بالفارسية. انظر: البدائع ١/ ٣٧٠.
(٣) بمعنى، أن التكبير لا يشترط فيه لفظ معين كالإيمان، بجامع الذكر، فيقال في الإيمان: أسلمت، آمنت، ونحوه. انظر: السرخسي، شرح السير الكبير للشيباني ٥/ ٢٢٦١.
(٤) تحرير المسألة: أن التكبير شرط من شروط الصلاة، عند الأحناف، وإنما السنة هي: رفع اليدين مع التكبير. انظر: القدوري، ص ٩؛ المبسوط ١/ ١١؛ البدائع ١/ ٣٦٧؛ الهداية ١/ ٤٧.
(٥) التكبير ركن من أركان الصلاة عند الشافعية. انظر: الأم ١/ ١٠٠؛ المهذب ١/ ٧٧؛ الوجيز ١/ ٤٠؛ المنهاج، ص ١٠.
(٦) سورة الأعلى: آية ١٤، ١٥.
(٧) انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع ١/ ٣٦٧، وراجع حديث المسيء في صلاته، تلخيص الحبير ١/ ٢١٧.

стр. 138

واحتج الشافعي وقال: هذا ذكر يشترط وجوده لصحة الصلاة، فوجب أن يكون من الصلاة (١)، دليله: القرآن (٢). مسألة: ٥٥ - قراءة الفاتحة في الصلاة تجوز الصلاة، بغير فاتحة الكتاب عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تجوز (٤). دليلنا، قوله تعالى: ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ (٥)، ولم يفصل بين فاتحة الكتاب وغيرها، والمعنى في المسألة: أنه أتى بما يقع عليه اسم القرآن، فوجب أن تصح صلاته، كما لو أتى بأقل ما يقع عليه اسم الركوع (٦).

الحواشي

(١) استدل المؤلف للشافعية بالقياس فقط، مع وجود أدلة نقلية، أوردها الشيرازي: كحديث علي ﵁ مرفوعًا: "مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، وبحديث أبي هريرة: المسيء في صلاته، السابق تخريجه في المسألة
(٥٣) ، ص ١٤٦. قال النووي معلقًا عليه: "وهذا أحسن الأدلة؛ لأنه ﷺ لم يذكر في هذا الحديث إلا الفروض خاصة". انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٣/ ٢٥٢، ٢٥٣.
(٢) مقصود المؤلف الاستدلال للشافعية بأن التكبير داخل في الصلاة، كالقرآن بجامع أن كلًا منهما ذكر يشترط وجوده لصحة الصلاة. ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف بين المذهبين بما يأتي: فيما لو كبر تكبيرة الإحرام، وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبيرة، أو شرع في التكبيرة قبل ظهور زوال الشمس، ثم ظهر الزوال قبل فراغها، فلا تصح صلاته عند الشافعية في الصورتين، وتصح عند الأحناف. انظر: المجموع ٣/ ٢٥٣.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٨؛ القدوري، ص ١٠؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٣؛ الهداية ١/ ٥٤.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٠٧؛ المهذب ١/ ٧٩؛ التنبيه، ص ٢٥؛ الوجيز ١/ ٤٢؛ المنهاج، ص ١٠.
(٥) سورة المزمل: آية ٢٠.
(٦) راجع أدلة الأحناف، بالتفصيل: البدائع ١/ ٤٣٣، ٤٣٤.

стр. 139

احتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ في رواية عبادة بن الصامت، أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١). قلنا: وقد روى، رواية أخرى: "لا صلاة إلا بقرآن" (٢). مسألة: ٥٦ - أثر صلاة المرأة بجنب الرجل إذا صلت المرأة إلى جنب الرجل، تبطل صلاته عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تبطل (٤). دليلنا: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "أخروهن من حيث أخرهن الله" (٥)، فالله تعالى أمرنا بتأخيرهن، فالرجل مأمور بأن

الحواشي

(١) حديث عبادة ﵁ أخرجه الجماعة: البخاري، في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات
(٧٥٦) ، ٢/ ٢٣٦؛ مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
(٣٩٤) ، ١/ ٢٩٥؛ وراجع أدلة الشافعية بالتفصيل: المجموع ٣/ ٣١٨ - ٣٢٧.
(٢) أخرج مسلم عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ ، أنه قال: "لا صلاة إلا بقراءة". مسلم، في الصلاة، باب وجوب الفاتحة في كل صلاة
(٣٩٦) ، ١/ ٢٩٧.
(٣) ولا تبطل الصلاة بالمحاذاة إلا بتوفر شروط، وهي: "محاذاة مشتهاة، منوية الإمام، في ركن صلاة مطلقة، مشتركة تحريمة وأداء مع اتحاد مكان وجهة دون حائل وفرجة". وإن قامت المرأة "في صف الرجال: تفسد صلاة رجل، كان عن يمينها، ورجل كان عن يسارها، ورجل خلفها بحذائها". انظر: القدوري، ص ١٠؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٠؛ البدائع ١/ ٤٣١؛ الهداية ١/ ٥٧؛ حاشية سعد جلبي على فتح القدير ١/ ٣٦٢.
(٤) قال النووي: "صلاة المرأة قدام رجل، وبجنبه مكروهة، ويصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم، أو حاذتهم عندنا، وعند الجمهور". انظر: الأم ١/ ١٧٠؛ المهذب ١/ ١٠٧؛ المجموع ٤/ ١٩٣.
(٥) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، موقوفًا على ابن مسعود ﵁، في حديث طويل، وقال الزيلعي: "غريب مرفوعًا". انظر: مصنف عبد الرزاق ٣/ ١٤٩؛ نصب الراية ٢/ ٣٦.

стр. 140

يؤخرها، فإذا [حاذاها] (١) فقد ترك الأمر، ومحاذاة المرأة للرجل، توجب فساد الصلاة (٢). واحتج الشافعي: بما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ ، أنه قال: "لا تقطع الصلاة المرأة" (٣). مسألة: ٥٧ - هل التسمية من القرآن ؟ التسمية: آية من القرآن في سورة النمل (٤)، وليست التسمية آية في سائر السور عندنا (٥)، وعند الشافعي: آية من فاتحة

الحواشي

(١) في الأصل (أحاذها) بالهمزة، ولم أعثر في كتب اللغة (أحاذها) بمعنى الموازاة والمماثلة، وإنما جاءت بمعنى (الإعطاء). ولعلها زيادة من الناسخ. انظر: الصحاح؛ لسان العرب؛ المصباح، مادة: (حذا).
(٢) راجع الأدلة بالتفصيل: فتح القدير ١/ ٣٦٠ - ٣٦٤.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي عنه، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤا ما استطعتم، فإنما هو شيطان"، وفي السند مجالد بن سعيد، وهو: سيء الحفظ، لكنه يتقوى بما روى عن أبي أمامة مرفوعًا: "لا يقطع الصلاة شيء"، ونحوه عن أبي هريرة وأنس مرفوعًا ﵃ أبو داود، في الصلاة، باب لا يقطع الصلاة شيء
(٧١٩) ، وفي باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة ٧١٠ - ٧١٤، ١/ ١٨٩، ١٩٠؛ سنن الدارقطني ١/ ٣٦٨؛ السنن الكبرى ٢/ ٣٦٩. انظر: شرح السنة للبغوي ٢/ ٤٦٢. وقال النووي: "وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة، حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان". انظر أدلهم بالتفصيل: المجموع ٣/ ٢٣٣، ٢٣٤.
(٤) آية سورة النمل هي قوله : ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آية: ٣٠.
(٥) لا من الفاتحة ولا من رأس كل سورة إنما أنزلت للفصل بين السور والافتتاح بها تبركًا. انظر: المبسوط ١/ ١٥، ١٦؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٢١، ٢٢٢.

стр. 141

الكتاب (١) وآية من أوائل كل سورة (٢). دليلنا في ذلك، قوله تعالى: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل" (٣)، وهذا إنما يستقيم إذا لم تكن التسمية في الفاتحة؛ لأن في قوله ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ إلى قوله ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ثلاث آيات ونصف، ثم من بعد ثلاث آيات ونصف، إذا قلتم:

الحواشي

(١) "وقد أجمعت الأمة على أن الفاتحة سبع آيات، واختلف في السابعة: فمن جعل البسملة آية، قال: السابعة ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ إلى آخر السورة، ومن نفاها قال: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ سادسه، و ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ هي السابعة". انظر: تفسير القرطبي ١/ ١١٤: تفسير البيضاوي ١/ ٥: شرح معاني الآثار ١/ ٢٠١: نصب الراية ١/ ٣٣٤.
(٢) والمذهب: أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف، وكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من المذهب، ثم هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل الحكم لا على القطع، إذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفر، ولو كانت قرآنًا قطعًا لكفر، كمن نفى غيرها. كما ذكره النووي. انظر: الأم ١/ ١٠٧؛ المهذب ١/ ٧٩: الوجيز ١/ ٤٢: المنهاج، ص ١٠: المجموع ٣/ ٢٩٠، ٢٩١.
(٣) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﵁ بأنه سمع النَّبِيّ ﷺ يقول: "قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال الله تعالى: أثنى على عبدي. وإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قال: مجّدني عبدي (وقال مرة: فوّض إليّ عبدي) فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
(٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل": مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
(٣٩٥) ، ١/ ٢٩٦، وجه الاستدلال من الحديث الشريف: استدل من النص من وجهين: قال السرخسي في أحد الوجهين: "فالبداءة بقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ دليل على أن التسمية ليست بآية من أول الفاتحة". المبسوط ١/ ١٦.

стр. 142

إن التسمية آية من فاتحة الكتاب جعلتم أربع آيات ونصف [نصف] الفاتحة (١). واحتج الشافعي وقال: إن التسمية [آية] في كل سورة، فإنه يبدأ بها في الكتابة، ولو لم تكن من القرآن على رأس كل سورة لما بدأوا بها الكتابة (٢).

الحواشي

(١) والوجه الثاني كما ذكره المؤلف بتقسيم آيات الفاتحة نصفين متساوين إذ لو جعلت التسمية من الفاتحة يصبح النصف الأول أربع آيات ونصف، والنصف الثاني آيتين ونصف، فلم تتحقق المناصفة، وهذا خلاف تصريح الحديث، وهذا على أساس اعتبار الفاتحة سبع آيات بدون التسمية كما مر. وقال السرخسي: "والسلف اتفقوا على أن سورة الكوثر ثلاث آيات، وهي ثلاث آيات بدون التسمية، ولأن أدنى درجات اختلاف الأخبار والعلماء إيراث الشبهة، والقرآن لا يثبت مع الشبهة فإن طريقه طريق اليقين والإحاطة". المبسوط ١/ ١٦. انظر أدلة الحنفية بالتفصيل: نصب الراية ١/ ٣٢٣ وما بعدها.
(٢) واستدل الشافعية من النقل بما أخرجه: ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في سننه، والحاكم في مستدركه عن طريق عمر بن هارون، عن أم سلمة، "أن النَّبِيّ ﷺ قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وعدها آية، و ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، آيتين، و ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وجمع خمس أصابعه". وعمر ضعيف، نقل الزيلعي الإجماع على ضعفه عن علماء الحديث بل منهم من كذبه، ونقل النووي أحاديث أخرى، إلَّا أنه قوَّى الاستدلال، بكتابتها في المصاحف، حيث إن الصحابة أجمعوا على إثباتها في المصحف جميعًا في أوائل السور، بخط المصحف. انظر: صحيح ابن خزيمة
(٤٩٣) ، ١/ ٢٤٨؛ السنن الكبرى ٤/ ٤٢؛ المستدرك ١/ ٢٣٢؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٠١؛ نصب الراية ١/ ٣٥١ - ٣٥٥: تلخيص الحبير ١/ ٢٣٢. انظر بالتفصيل: الأحاديث والآثار التي أوردها البيهقي في السنن ٢/ ٤٠ - ٤٥: المجموع ٣/ ٢٩٠ - ٣١٣.

стр. 143

مسألة: ٥٨ - قراءة المأموم لا تجب القراءة خلف الإمام عندنا (١)، وعند الشافعي: تجب (٢). دليلنا في ذلك: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إنما جعل الإِمام إمامًا ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فانصتوا" (٣). وقال ﵊، لما سمع قراءة الذي كان خلفه: "ما لي أنازع في القرآن" (٤)، المعنى: لم تقرأون خلفي.

الحواشي

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٧، القدوري، ص ١٠: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٢: الهداية ٥/ ٥١: شرح فتح القدير ١/ ٣٣٨ - ٣٤٠.
(٢) تجب القراءة على المأموم في كل ركعة من الصلاة، السرية منها والجهرية وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: مختصر المزني، ص ١٥: المهذب ١/ ٨١؛ الوجيز ١/ ٤٢؛ المنهاج، ص ١؛ المجموع ٣/ ٣٢٢.
(٣) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وعائشة وأنس ﵃: البخاري، في الأذان، باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به (٦٨٨، ٦٨٩)، ١/ ١٧٣: مسلم، في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام
(٤١٤) ، ١/ ٣٠٨، في باب التشهد
(٤٠٤) ، ١/ ٣٠٤.
(٤) نص الحديث كما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: "إني أقول ما لي أنازع القرآن" قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه النَّبِيّ ﷺ بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ ". قال أبوداود: "سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله "فانتهى الناس من كلام الزهري". أبو داود، في الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، (٨٢٦، ٨٢٧) ١/ ٢١٨؛ الترمذي، في أبواب الصلاة، باب في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة
(٣١٢) ، وقال: حديث حسن، ٢/ ١١٨.

стр. 144

احتج الشافعي: بما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب" (١) ولم يفصل بين الإمام وغيره (٢). مسألة: ٥٩ - السنة في التأمين السنة في التامين: الإخفاء عندنا، إمامًا كان أو مأمومًا (٣)، وعند الشافعي يجهر به (٤). دليلنا في ذلك: وهو أن التأمين ليس من القراءة بل هو تسبيح، فيكون السنة فيه الإخفاء (٥)، دليله: سائر التسبيحات (٦).

الحواشي

(١) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عه وقد سبق تخريجه في المسألة
(٥٥) ، ص ١٤٩.
(٢) راجع المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٣/ ٣٢١ - ٣٢٧.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٦؛ القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨؛ الهداية ١/ ٤٩؛ شرح فتح القدير ١/ ٢٩٥.
(٤) القول الجديد عن الشافعي في المسألة الإسرار كما نص عليه الشافعي: "فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال آمين ورفع بها صوته ليقتدي به من كان خلفه، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شيء عليهم"، والجهر بالتأمين هو من القول القديم، إلَّا أن أئمة الشافعية المحققين رجَّحوا في هذه المسألة: القديم على الجديد من ضمن المسائل التي يفتى فيها بالقديم كلا ذكر هذا النووي في مقدمة كتابه المجموع. انظر: الأم ٩/ ١٠١؛ المهذب ١/ ٧٩، ٨٠؛ التنبيه، ص ٢٢، ٢٣؛ الوجيز ١/ ٤٣؛ المنهاج، ص ١١؛ المجموع ١/ ١٠٩، ٣/ ٣٣٢.
(٥) قال السمرقندي: "لأنه من باب الدعاء، والأصل في الدعاء المخافتة دون الجهر" تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨؛ الهداية ١/ ٤٩.
(٦) واستدل الأحناف من النقل بأدلة كثيرة، منها: ما أخرجه الترمذي والحاكم عن طريق شعبة عن وائل بن حجر بلفظ (فقال: آمين، وخفض بها صوته"، قال الترمذي: "سمعت عمدًا - البخاري - يقول: "حديث سفيان - الذي روى بالجهر - أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث .. وقال: "وخفض بها صوته" وإنما هو"مد بها =

стр. 145

والشافعي: جعله من القراءة فشرطه الجهر (١). مسألة: ٦٠ - عبور الجنب للمسجد يجوز للجنب العبور في المسجد لحاجة، ولا يجوز لغير حاجة (٢)، وعند الشافعي: يجوز لحاجة ولغير حاجة، وإنما المقام فيه لا يجوز (٣).

الحواشي

(٢٤٨) ، ١/ ٢٨، ٢٩؛ المستدرك ٢/ ٢٣٢؛ نصب الراية ١/ ٣٦٩. وراجع أدلتهم بالتفصيل: شرح فتح القدير ١/ ٢٩٥.
(١) قال الشيرازي: وهو "تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة" المهذب ١/ ٨٠. واستدل الشافعية في الجهر بالتأمين بأحاديث منها: ما أخرجه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قرأ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: "آمين" ورفع بها صوته. وفي رواية: "حتى يسمع من يليه من الصف الأول"، وفي رواية الترمذي: "ومد بها صوته"، رواه ابن ماجة وزادا "فيرتج بها المسجد": أبو داود، في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام (٩٣٢، ٩٣٤)، ١/ ٢٤٦؛ الترمذي نحوه
(٢٤٨) وقال: حديث حسن ٢/ ٢٧. وانظر ما ذكره أحمد محمد شاكر في سند الحديث في تحقيقه وشرحه للترمذي ٢/ ٢٧، ٢٨. وابن ماجة عن أبي هريرة ﵁، في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر في التأمين
(٨٥٣) ، قال البوصيري في الزوائد: "في إسناده أبو عبد الله لا يعرف، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند آخر. ابن ماجة ١/ ٢٧٨. راجع المصادر السابقة للشافعية.
(٢) أطلق جواز العبور للحاجة بدون ذكر شرط، والصحيح أنه يجوز العبور لحاجة بشرط تقديم التيمم على الدخول كما صرحت به كتب المذهب. قال الكاساني: ولا يباح للجنب دخول المسجد، وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخل، سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز". انظر: البدائع ١/ ١٦٥؛ المبسوط ١/ ١١٨؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٩؛ الهداية وشرح فتح القدير ١/ ١٦٥، ١٦٦.
(٣) انظر: الأم ٤/ ٥١؛ أحكام القرآن (للشافعي) ١/ ٨٣؛ المهذب ١/ ٣٧؛ الوجيز ١/ ١٨؛ المجموع ٢/ ١٧٣.

следующие страницы →