Фикх ханафи · id 132620

رؤوس المسائل للزمخشري

الزمخشري

Полный текст (558 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

الكتاب (١) وآية من أوائل كل سورة (٢). دليلنا في ذلك، قوله تعالى: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل" (٣)، وهذا إنما يستقيم إذا لم تكن التسمية في الفاتحة؛ لأن في قوله ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ إلى قوله ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ثلاث آيات ونصف، ثم من بعد ثلاث آيات ونصف، إذا قلتم:

الحواشي

(١) "وقد أجمعت الأمة على أن الفاتحة سبع آيات، واختلف في السابعة: فمن جعل البسملة آية، قال: السابعة ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ إلى آخر السورة، ومن نفاها قال: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ سادسه، و ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ هي السابعة". انظر: تفسير القرطبي ١/ ١١٤: تفسير البيضاوي ١/ ٥: شرح معاني الآثار ١/ ٢٠١: نصب الراية ١/ ٣٣٤.
(٢) والمذهب: أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف، وكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من المذهب، ثم هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل الحكم لا على القطع، إذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفر، ولو كانت قرآنًا قطعًا لكفر، كمن نفى غيرها. كما ذكره النووي. انظر: الأم ١/ ١٠٧؛ المهذب ١/ ٧٩: الوجيز ١/ ٤٢: المنهاج، ص ١٠: المجموع ٣/ ٢٩٠، ٢٩١.
(٣) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﵁ بأنه سمع النَّبِيّ ﷺ يقول: "قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال الله تعالى: أثنى على عبدي. وإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قال: مجّدني عبدي (وقال مرة: فوّض إليّ عبدي) فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
(٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل": مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
(٣٩٥) ، ١/ ٢٩٦، وجه الاستدلال من الحديث الشريف: استدل من النص من وجهين: قال السرخسي في أحد الوجهين: "فالبداءة بقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ دليل على أن التسمية ليست بآية من أول الفاتحة". المبسوط ١/ ١٦.

стр. 142

إن التسمية آية من فاتحة الكتاب جعلتم أربع آيات ونصف [نصف] الفاتحة (١). واحتج الشافعي وقال: إن التسمية [آية] في كل سورة، فإنه يبدأ بها في الكتابة، ولو لم تكن من القرآن على رأس كل سورة لما بدأوا بها الكتابة (٢).

الحواشي

(١) والوجه الثاني كما ذكره المؤلف بتقسيم آيات الفاتحة نصفين متساوين إذ لو جعلت التسمية من الفاتحة يصبح النصف الأول أربع آيات ونصف، والنصف الثاني آيتين ونصف، فلم تتحقق المناصفة، وهذا خلاف تصريح الحديث، وهذا على أساس اعتبار الفاتحة سبع آيات بدون التسمية كما مر. وقال السرخسي: "والسلف اتفقوا على أن سورة الكوثر ثلاث آيات، وهي ثلاث آيات بدون التسمية، ولأن أدنى درجات اختلاف الأخبار والعلماء إيراث الشبهة، والقرآن لا يثبت مع الشبهة فإن طريقه طريق اليقين والإحاطة". المبسوط ١/ ١٦. انظر أدلة الحنفية بالتفصيل: نصب الراية ١/ ٣٢٣ وما بعدها.
(٢) واستدل الشافعية من النقل بما أخرجه: ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في سننه، والحاكم في مستدركه عن طريق عمر بن هارون، عن أم سلمة، "أن النَّبِيّ ﷺ قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وعدها آية، و ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، آيتين، و ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وجمع خمس أصابعه". وعمر ضعيف، نقل الزيلعي الإجماع على ضعفه عن علماء الحديث بل منهم من كذبه، ونقل النووي أحاديث أخرى، إلَّا أنه قوَّى الاستدلال، بكتابتها في المصاحف، حيث إن الصحابة أجمعوا على إثباتها في المصحف جميعًا في أوائل السور، بخط المصحف. انظر: صحيح ابن خزيمة
(٤٩٣) ، ١/ ٢٤٨؛ السنن الكبرى ٤/ ٤٢؛ المستدرك ١/ ٢٣٢؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٠١؛ نصب الراية ١/ ٣٥١ - ٣٥٥: تلخيص الحبير ١/ ٢٣٢. انظر بالتفصيل: الأحاديث والآثار التي أوردها البيهقي في السنن ٢/ ٤٠ - ٤٥: المجموع ٣/ ٢٩٠ - ٣١٣.

стр. 143

مسألة: ٥٨ - قراءة المأموم لا تجب القراءة خلف الإمام عندنا (١)، وعند الشافعي: تجب (٢). دليلنا في ذلك: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إنما جعل الإِمام إمامًا ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فانصتوا" (٣). وقال ﵊، لما سمع قراءة الذي كان خلفه: "ما لي أنازع في القرآن" (٤)، المعنى: لم تقرأون خلفي.

الحواشي

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٧، القدوري، ص ١٠: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٢: الهداية ٥/ ٥١: شرح فتح القدير ١/ ٣٣٨ - ٣٤٠.
(٢) تجب القراءة على المأموم في كل ركعة من الصلاة، السرية منها والجهرية وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: مختصر المزني، ص ١٥: المهذب ١/ ٨١؛ الوجيز ١/ ٤٢؛ المنهاج، ص ١؛ المجموع ٣/ ٣٢٢.
(٣) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وعائشة وأنس ﵃: البخاري، في الأذان، باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به (٦٨٨، ٦٨٩)، ١/ ١٧٣: مسلم، في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام
(٤١٤) ، ١/ ٣٠٨، في باب التشهد
(٤٠٤) ، ١/ ٣٠٤.
(٤) نص الحديث كما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: "إني أقول ما لي أنازع القرآن" قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه النَّبِيّ ﷺ بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ ". قال أبوداود: "سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله "فانتهى الناس من كلام الزهري". أبو داود، في الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، (٨٢٦، ٨٢٧) ١/ ٢١٨؛ الترمذي، في أبواب الصلاة، باب في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة
(٣١٢) ، وقال: حديث حسن، ٢/ ١١٨.

стр. 144

احتج الشافعي: بما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب" (١) ولم يفصل بين الإمام وغيره (٢). مسألة: ٥٩ - السنة في التأمين السنة في التامين: الإخفاء عندنا، إمامًا كان أو مأمومًا (٣)، وعند الشافعي يجهر به (٤). دليلنا في ذلك: وهو أن التأمين ليس من القراءة بل هو تسبيح، فيكون السنة فيه الإخفاء (٥)، دليله: سائر التسبيحات (٦).

الحواشي

(١) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عه وقد سبق تخريجه في المسألة
(٥٥) ، ص ١٤٩.
(٢) راجع المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٣/ ٣٢١ - ٣٢٧.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٦؛ القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨؛ الهداية ١/ ٤٩؛ شرح فتح القدير ١/ ٢٩٥.
(٤) القول الجديد عن الشافعي في المسألة الإسرار كما نص عليه الشافعي: "فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال آمين ورفع بها صوته ليقتدي به من كان خلفه، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شيء عليهم"، والجهر بالتأمين هو من القول القديم، إلَّا أن أئمة الشافعية المحققين رجَّحوا في هذه المسألة: القديم على الجديد من ضمن المسائل التي يفتى فيها بالقديم كلا ذكر هذا النووي في مقدمة كتابه المجموع. انظر: الأم ٩/ ١٠١؛ المهذب ١/ ٧٩، ٨٠؛ التنبيه، ص ٢٢، ٢٣؛ الوجيز ١/ ٤٣؛ المنهاج، ص ١١؛ المجموع ١/ ١٠٩، ٣/ ٣٣٢.
(٥) قال السمرقندي: "لأنه من باب الدعاء، والأصل في الدعاء المخافتة دون الجهر" تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨؛ الهداية ١/ ٤٩.
(٦) واستدل الأحناف من النقل بأدلة كثيرة، منها: ما أخرجه الترمذي والحاكم عن طريق شعبة عن وائل بن حجر بلفظ (فقال: آمين، وخفض بها صوته"، قال الترمذي: "سمعت عمدًا - البخاري - يقول: "حديث سفيان - الذي روى بالجهر - أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث .. وقال: "وخفض بها صوته" وإنما هو"مد بها =

стр. 145

والشافعي: جعله من القراءة فشرطه الجهر (١). مسألة: ٦٠ - عبور الجنب للمسجد يجوز للجنب العبور في المسجد لحاجة، ولا يجوز لغير حاجة (٢)، وعند الشافعي: يجوز لحاجة ولغير حاجة، وإنما المقام فيه لا يجوز (٣).

الحواشي

(٢٤٨) ، ١/ ٢٨، ٢٩؛ المستدرك ٢/ ٢٣٢؛ نصب الراية ١/ ٣٦٩. وراجع أدلتهم بالتفصيل: شرح فتح القدير ١/ ٢٩٥.
(١) قال الشيرازي: وهو "تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة" المهذب ١/ ٨٠. واستدل الشافعية في الجهر بالتأمين بأحاديث منها: ما أخرجه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قرأ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: "آمين" ورفع بها صوته. وفي رواية: "حتى يسمع من يليه من الصف الأول"، وفي رواية الترمذي: "ومد بها صوته"، رواه ابن ماجة وزادا "فيرتج بها المسجد": أبو داود، في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام (٩٣٢، ٩٣٤)، ١/ ٢٤٦؛ الترمذي نحوه
(٢٤٨) وقال: حديث حسن ٢/ ٢٧. وانظر ما ذكره أحمد محمد شاكر في سند الحديث في تحقيقه وشرحه للترمذي ٢/ ٢٧، ٢٨. وابن ماجة عن أبي هريرة ﵁، في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر في التأمين
(٨٥٣) ، قال البوصيري في الزوائد: "في إسناده أبو عبد الله لا يعرف، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند آخر. ابن ماجة ١/ ٢٧٨. راجع المصادر السابقة للشافعية.
(٢) أطلق جواز العبور للحاجة بدون ذكر شرط، والصحيح أنه يجوز العبور لحاجة بشرط تقديم التيمم على الدخول كما صرحت به كتب المذهب. قال الكاساني: ولا يباح للجنب دخول المسجد، وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخل، سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز". انظر: البدائع ١/ ١٦٥؛ المبسوط ١/ ١١٨؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٩؛ الهداية وشرح فتح القدير ١/ ١٦٥، ١٦٦.
(٣) انظر: الأم ٤/ ٥١؛ أحكام القرآن (للشافعي) ١/ ٨٣؛ المهذب ١/ ٣٧؛ الوجيز ١/ ١٨؛ المجموع ٢/ ١٧٣.

стр. 146

دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه [نهى] الحائض والجنب عن دخول المسجد" (١). واحتج الشافعي: الأدمي أصله طاهر، فوجب أن لا يمنع عن عبور في المسجد، دليله: إذا كان لحاجة (٢). مسألة: ٦١ - مواقع رفع الأيدي في الصلاة لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا عند الافتتاح عندنا (٣)، وعند الشافعي: ترفع عند القيام وعند رفع الرأس من الركوع والسجود (٤).

الحواشي

(١) الحديث رواه أبو داود عن عائشة ﵂ عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". أبو داود، في الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد
(٢٣٢) ، ١/ ٦٠، ورواه ابن ماجة عن أم سلمة بلفظ نحوه، في الطهارة وسننها، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد
(٦٤٥) ، وقال البوصيري في الزوائد في إسناد الحديث: "إسناده ضعيف، محدوج لم يوثق. وأبو الخطاب مجهول". انظر ابن ماجة ١/ ٢١٢.
(٢) واستدل الشافعي بقول الله تعالى ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (النساء: ٤٣)، وقال "فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارًا ولا يقيم فيه للآية". وقال النووي: "وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح". انظر: الأم ١/ ٥٤؛ أحكام القرآن (للشافعي) ١/ ٨٣؛ وبالتفصيل: المجموع ٢/ ١٧٣ - ١٧٦.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢١٨؛ الهداية ١/ ٤٦.
(٤) رفع الأيدي في تكبيرة الركوع والرفع منه سنة، في مذهب الشافعية كما نص عليه النووي، وأما الرفع عند رفع الرأس من السجود، فلم يصح عن أحد من الأئمة. انظر: الأم ١/ ١١٠؛ التنبيه، ص ٢٥؛ الوجيز ١/ ٤١؛ المنهاج، ص ١٠، ١١؛ المجموع ٣/ ٣٦٧؛ المدونة الكبرى ١/ ٦٨؛ المغني (لابن قدامة) مع الشرح الكبير ١/ ٥٣٧، ٥٥٣.

стр. 147

دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ ، أنه قال لأصحابه: "ما لي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة" (١)، وهذا نص في هذا الباب (٢). واحتج الشافعي بالمعنى، فقال: إِنَّهُ تكبير شرع في الصلاة، فوجب أن يكون رفع اليدين شرطًا (٣)، دليله: تكبيرة الافتتاح. مسألة: ٦٢ - قراءة القرآن بالعجمية في الصلاة إذا عبَّر فاتحة الكتاب أو القرآن بالفارسية أو بالعجمية، فقرأها في الصلاة، فإنه تصح صلاته عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا تصح (٥).

الحواشي

(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة: مسلم، في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة
(٤٣٠) ، ١/ ٣٢٢.
(٢) انظر أدلة الأحناف بالتفصيل: نصب الراية ١/ ٣٨٩ - ٤٠٧.
(٣) استدل المؤلف للشافعية بالقياس فقط، مع وجود أحاديث صحاح وحسان كثيرة، استدلت بها الشافعية لمذهبهم، منها: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن النَّبِيّ ﷺ ، كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبَّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا ... " الحديث: البخاري، في الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح
(٧٣٥) ، ١/ ٢٧٢؛ مسلم، في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين
(٣٩٠) ، ١/ ٢٩٢. انظر الأدلة بالتفصيل: السنن الكبرى، باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه ٢/ ٦٨ - ٧٦؛ المجموع ٣/ ٢٦٤، فما بعدها ٤٢٣ - ٤٢٦.
(٤) تجوز قراءة الفاتحة بأيّ لغة عند أبي حنيفة مطلقًا مع الكراهة، وعند الصاحبين لا تجوز إلَّا عند العجز، وقال البابرتي: "وروى أبو بكر الرازي أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما (وعليه الاعتماد) لتنزله منزلة الإجماع". انظر: المبسوط ٧١ - ٣؛ البدائع ١/ ٣٢٩، ٣٣٥؛ العناية (مع شرح فتح القدير على الهداية)، ١/ ٢٨٥، ٢٨٦.
(٥) مذهب الشافعية: أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب مطلقًا، فإن أتى بها في صلاة أتصح صلاته، فإن عجز أتى بذكر .. فإن لم يحسن شيئًا وقف قدر الفاتحة". انظر: المجموع مع المهذب ٣/ ٣٣٥، ٣٤٠ - ٣٤٣؛ المنهاج، ص ١١.

стр. 148

دليلنا في ذلك، قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ (١) وصحف إبراهيم وموسى ليست على لسان العرب. وروى عن عبد الكه بن مسعود أنه كان يلقن الرجل هذه الأية، قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ وكان لسان الرجل لا يقدر أن يقول هذه الكلمة، فعجز عن الإتيان في لفظه، فقال له: قل طعام الفاجر، فدل على أنه يجوز بلغة أخرى (٢). والدليل عليه: وهو أن النَّبِيّ ﷺ مبعوث إلى العرب والعجم، وأمره بالإنذار فكان ينذر العرب بلغته وبلسانه وينذر العجم بلسانه (٣) دل على أنه يجوز. احتج الشافعي، وقال؛ لأن الله تعالى قال في كتابه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (٤) فدل أن القرآن عربي، فإذا عبر بعبارة أخرى، لم تجز صلاته؛ لأنه لم يقرأ القرآن، وقراءة القرآن شرط لجواز الصلاة (٥).

الحواشي

(١) سورة الأعلى: آية ١٨، ١٩.
(٢) روى الطبري ﵀ هذه الرواية عن أبي الدرداء ﵁ فقط: "عن همام، قال: كان أبو الدرداء يقرئ رجلًا: ﴿إن شجرت الزقوم طعام الأثيم﴾ (الدخان: ٤٣، ٤٤)، قال: فجعل الرجل يقول: إن شجرة الزقوم طعام اليتيم. قال: فلما أكثر عليه أبو الدرداء فرآه لا يفهم، قال: إن شجرة الزقوم، طعام الفاجر". الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، الطبعة الثانية ١٣٨٨ هـ (مصر: شركة مصطفى الحلبي)، ٢٥/ ١٣١.
(٣) والدليل عليه قوله ﵎ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ........ ﴾ سورة سبأ: آية ٢٨، وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ....... ﴾ سورة الأعراف: آية ١٥٨.
(٤) سورة يوسف، آية ٢.
(٥) قال النووي: "وترجمة القرآن ليست قرآنًا؛ لأن القرآن هو النظم المعجز، وبالترجمة يزول الإعجاز". انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٣/ ٣٤٢، ٣٤٣.

стр. 149

مسألة: ٦٣ - التحميد للإمام إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقول المأموم: ربنا لك الحمد، ولا يقول الإمام: ربنا لك الحمد، [عندنا] (١)، وعند الشافعي: يقول: ربنا لك الحمد، كما يقول: سمع الله لمن حمده (٢). دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد" (٣)، والنبي ﷺ قسم بين الإمام والمأموم هذا الذكر. مسألة: ٦٤ - الكلام في الصلاة ناسيًا من تكلم في صلاف، تبطل صلاته عندنا إذا كان ناسيًا أو ذاكرًا (٤)، وعند الشافعي: لا تبطل صلاته إذا كان ناسيًا (٥).

الحواشي

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٧؛ القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٣١؛ الهداية ١/ ٤٩.
(٢) انظر: الأم ١/ ١١٢؛ التنبيه، ص ٢٣؛ الوجيز ١/ ٤٣؛ المنهاج، ص ١١؛ المجموع ٣/ ٣٨٧.
(٣) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وأنس ﵄: البخاري، في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
(٦٨٩) ، ٢/ ١٧٣؛ مسلم، في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، وباب إنما جعل الإمام ليؤتم به (٤٠٩، ٤١١، ٤١٤)، ١/ ٣٠٦، ٣٠٨. لم يستدل المؤلف للشافعي كعادته، واستدل النووي، بما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ قال: "كان النَّبِيّ ﷺ إذا قال سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد ... الحديث". البخاري، في الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
(٧٩٥) ، ٢/ ٢٨٢؛ مسلم، في الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلَّا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده
(٣٩٢) ، ١/ ٢٩٣، ٢٩٤.
(٤) انظر: القدوري، ص ١١، المبسوط ١/ ١٧٠؛ البدائع ٢/ ٥٧٧؛ الهداية ١/ ٦١.
(٥) إذا تكلم ناسيًا كونه في الصلاة، أو جاهلًا تحريم الكلام فيها، وكان ذلك يسيرا، لم تبطل صلاته عند الشافعية بلا خلاف، كما نص عليه النووي في المجموع وغيره. =

стр. 150

دليلنا في ذلك وهو: أن كل ما كان مناقضًا للصلاة، لا يغيِّر الحال بين الناسي والعامد، كالحدث (١). والشافعي احتج: بدليل ما روى عن النَّبِيّ ﷺ ، أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢). والدليل عليه وهو: أن هذا كلام الناسي، فوجب أن لا يخرجه من الصلاة، [كـ]ـسلام الساهي عندكم (٣).

الحواشي

(١) واستدل السرخسي من النقل بحديث ابن مسعود ﵁ حينما قدم من الحبشة فسلَّم على النَّبِيّ ﷺ ، وهو في صلاته فلم يرد ﵇، وعندما فرغ قال له: "يا ابن مسعود إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة". أخرجه الشيخان بلفظ: "إن في الصلاة شغلًا": البخاري، في العمل في الصلاة، باب لا يرد السلام في الصلاة
(١٢١٦) ، ٣/ ٨٦؛ مسلم، في المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته
(٥٣٨) ، ١/ ٣٨٢. انظر: المبسوط ١/ ١٧٠، ١٧١.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا إلى النَّبِيّ أنه قال: "إن الله وضع عن أمتي الخط والنسيان وما استكرهوا عليه" قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: "إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع" وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال النووي في الأربعين: "حديث حسن". انظر: ابن ماجة، في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي
(٢٠٤٥) ، ١/ ٦٥٩؛ المستدرك ٢/ ١٩٨؛ الأربعين النووية، الحديث التاسع والثلاثون؛ نصب الراية ٢/ ٦٤، ٦٥.
(٣) انظر: المبسوط ١/ ١٧١.

стр. 151

مسألة: ٦٥ - الصلاة في الأوقات المنهي عنه هل تجوز الصلاة في الأوقات المنهي (١) عن الصلاة فيها أم لا؟ عندنا لا تجوز (٢)، وعند الشافعي: تجوز إذا كان له سبب، كتحية المسجد، وصلاة الجنازة (٣). دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا وقت الزوال حتى تزول" (٤) والخبر عام. والشافعي احتج: بدليل ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "الصلاة خير دائم، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر (٥).

الحواشي

(١) الأوقات المنهى عن الصلاة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض، ووقت استواء الشمس حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ووقت احمرار الشمس واصفرارها حتى تغرب. انظر: الأم ١/ ١٤٧؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٨٧ - ١٩٣؛ القدوري، ص ١٢.
(٢) قال القدوري: ولا بأس بأن يصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، "الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٤؛ القدوري، ص ١٢؛ المبسوط ١/ ١٥٠، ١٥١؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٨٧ - ١٩٠؛ الهداية ١/ ٤٠.
(٣) انظر: الأم ١/ ١٤٧ - ١٤٩؛ التنبيه، ص ٢٧؛ المهذب ١/ ٩٩، ١٥٠؛ الوجيز ١/ ٣٥؛ المنهاج، ص ٩؛ المجموع ٤/ ٧٧.
(٤) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد، ولا يوجد فيه ذكر وقت الزوال ولكن ذكره مسلم، من حديث عقبة بن عامر الجهني: البخاري، في المواقيت، لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
(٥٨٦) ، ٢/ ٦١؛ مسلم، في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٨٢٧، ٨٣١) ١/ ٥٦٧ - ٥٦٩.
(٥) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر" كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ٥١.

стр. 152

مسألة: ٦٦ - حكم الوتر الوتر واجب عندنا (١)، وعند الشافعي: سنَّة مؤكدة (٢). دليلنا: ما روى عن عمرو (٣) بن شعيب عن أبيه عن جده عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إن الله تعالى زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الوتر، حافظوا عليها" (٤).

الحواشي

(١) انظر: القدوري، ص ١٠؛ المبسوط ١/ ١٥٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٢١، ٣٢٢؛ بدائع الصنائع ٢/ ٦٨٥؛ الهداية ١/ ٦٥.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٤٢؛ التنبيه، ص ٢٦؛ الوجيز ١/ ٥٤؛ المنهاج، ص ١٦؛ المهذب والمجموع ٣/ ٥٠٥ - ٥٠٧، ٥١٥.
(٣) هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني، اختلف فيه هل هو من التابعين أم من تابعي التابعين؟ قال الدارقطني: إِنَّهُ ليس من التابعين، وقال المزي: أنه من التابعين، وأثبت له سماعًا من صحابيين، وهو صدوق ثقة في نفسه، وإنما تكلم فيه بسبب كتاب كان عنده يرويه عن أبيه عن جده، وكذا وقع الاختلاف في الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده، والمختار صحة الاحتجاج به كما قال الأكثرون، قال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال خليفة: مات منة ثماني عشرة ومائة. انظر ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات
(١٨) ، ٢/ ٢٨ - ٣٠؛ تهذيب التهذيب ٨/ ٤٨ فما بعدها؛ خلاصة تهذيب تهذيب الكمال، ص ٢٩٠.
(٤) حديث عمرو بن شعيب بنصه كما رواه الدارقطني: عن أبي حمزة، قال: سمعت محمد بن عبيد الله يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: مكثنا زمانًا لا نزيد على الصلوات الخمس، فأمرنا رسول الله فاجتمعنا، فحمد لله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله زادكم صلاة فأمرنا بالوتر"، قال الدارقطني: محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف. وقال الزيلعي: "ونقل ابن الجوزي عن النسائي وأحمد، والفلاس: أنه متروك الحديث، ورواه أحمد في مسنده عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، والحجاج غير ثقة". سنن الدارقطني ٢/ ٣١؛ ومسند الإمام أحمد ٢/ ٢٠٨. انظر: نصب الراية ٢/ ١١٠.=

стр. 153

فالنبي ﷺ قال: "زادكم صلاة" فهذا دليل على أنه واجب من جهة الشرع، والسنة ليست بواجب. احتج الشافعي، وقال: أجمعت الأمة (١) على أن الصلاة المفروضة خمس، فمن قال: بأن الوتر واجب (٢) فقد جعله ستًا، وهذا لا يجوز.

الحواشي

(١٤١٨) ، ١/ ٦١؛ الترمذي
(٤٥٢) ، وقال: "حديث غريب" ٢/ ٣١٤؛ وابن ماجة
(١١٦٨) ، ١/ ٣٦٩؛ والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي ١/ ٣٠٦. انظر: فصل القول في أحاديث الوتر: نصب الراية ٣٢/ ١٠٨ - ١١٥.
(١) يشير بهذا إلى ما رواه الشيخان عن، طلحة بن عبيد الله ﵁ قال: "جاء رجل من أهل نجد، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليّ غيرها؟ فقال: لا إلَّا أن تطوع ... الحديث" وما روى نحوه عن معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، وقال له فيما قال: "فإن أطاعوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة". وقال النووي: "وهذا من أحسن الأدلة؛ لأن بعث معاذ ﵁ إلى اليمن كان قبل وفاة النَّبِيّ ﷺ بأيام قليلة جدًا". البخاري، في الإيمان، باب الزكاة من الإسلام
(٤٦) ، ١/ ١٠٦؛ مسلم، في الإيمان، باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام
(١١) ، ١/ ٤٠. انظر: المجموع ٣/ ٥١٦، ٥١٧، وراجه ما أورده البيهقي من الأحاديث في "باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات من خمس وأن الوتر تطوع" ٢/ ٤٦٦ فما بعدها.
(٢) وقوله: "فمن قال: بأن الوتر واجب فقد جعله ستًا" غير مستقيم؛ لأن الأحناف لم يقولوا بفرضيتها حتى تصبح ستًا، وإنما قالوا بوجوبها. والواجب عندهم دون الفرض كا هو معلوم في كتب الأصول. انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١/ ٥٨.

стр. 154

مسألة: ٦٧ - أثر صلاة الكافر مع الجماعة الكافر إذا صلَّى بجماعة، هل يحكم بإسلامه؟ عندنا يحكم بإسلامه إذا كان بجماعة (١)، وعند الشافعي: لا يحكم بإسلامه (٢). دليلنا في المسألة وهو: أن الصلاة بجماعة من شعار الإِسلام، فإذا أتى به وجب أن يحكم بإسلامه (٣)، دليله إذا صلى وأظهر كلمة الشهادة. احتج الشافعي، وقال: الإسلام: إقرار باللسان واعتقاد بالقلب، ولم يوجد الإِقرار باللسان، والاعتقاد أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فكيف يحكم بإسلامه (٤)، ألا ترى أنه إذا قرأ آية من القرآن لا يحكم بإسلامه.

الحواشي

(١) ويشترط لهذه الصلاة "أن يصلي في الوقت، مع جماعة، مؤتمًا، متممًا". تنوير الأبصار ١/ ٣٥٣ مع حاشية ابن عابدين.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٦٨؛ المجموع ٤/ ١٥٢.
(٣) واستدل الأحناف من النقل بقوله ﷺ : "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو منا". قالوا: المراد به صلاتنا بالجماعة على الهيئة المخصوصة". الحديث أخرجه البخاري، عن أنس ﵁، في الصلاة، باب فضل استقبال القبلة
(٣٩١) ، ١/ ٤٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٣.
(٤) وقال الشافعي ولم تكن صلاته إسلامًا له إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصلاة"، الأم ١/ ١٦٨. واستدل الشافعية من النقل بحديث ابن عمر ﵄ أن النَّبِيّ ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله" متفق عليه: البخاري، في الإِيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
(٢٥) ، ١/ ٧٥؛ ومسلم، في الإِيمان، باب الأمر بقتل الناس حتى يقولوا لا إليه إلَّا الله محمد رسول الله
(٢٢) ، ١/ ٥٣؛ المجموع ٤/ ١٥٢؛ انظر مفصلًا في باب الأذان ٣/ ١٠٥، ١٠٦.

стр. 155

مسألة: ٦٨ - إمامة الصبي هل تجوز إمامة الصبيّ غير البالغ؟ عن أبي حنيفة ﵀ قولان: أحدهما: أنه يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض، وفي قول: لا يجوز لا في الفرض ولا في النفل (١) وعند الشافعي: يجوز في الجميع (٢). دليلنا في المسألة، وهو: أن هذا شخص غير مكلف وغير مخاطب، فلا تجوز إمامته، دليله: المجنون (٣).

الحواشي

(١) وتفصيل قول الأحناف في هذه المسألة كالتالي: اتفق الأحناف على عدم جواز إمامه الصبي في الفرائض؛ لأنه لا يصح منه أداء الفرائض، لعدم كونه من أهل الفرض، وصلاته تعتبر نفلًا. وأما إمامته في النوافل: فقد اختلف فيه الأحناف على قولين: ذهب مشايخ بلخ إلى جوازه، وذهب عامة فقهاء الأحناف إلى عدم الجواز، وهذا هو الأصح في المذهب كما ذكره السرخسي، بل المختار كما ذكره المرغيناني: "والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها؛ لأن نفل الصبيّ دون نفل البالغ، حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع، ولا يبنى القوي على الضعيف". والصحيح عن أبي حنيفة عدم جواز إمامته مطلقًا، كما ذكره الموصلي. انظر: المبسوط ١/ ١٨٠؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٦١؛ الهداية ١/ ٥٦، ٥٧؛ الاختبار ١/ ٥٨؛ فتح القدير ١/ ٣٥٨.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٦٦؛ التنبيه، ص ٢٨؛ المهذب ١/ ١٠٤؛ الوجيز ١/ ٥٦؛ المنهاج، ص ١٧.
(٣) واستدل السرخسي للأحناف من النقل بقول النَّبِيّ ﷺ : "الإمام ضامن" وقال: "والصبي لا يصلح ضامنًا بفلس، فكيف يصح منه الضمان لصلاة المقتدي". والحديث أخرجه البيهقي في السنن، عن عائشة ﵂ أن النَّبِيّ ﷺ قال: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإمام، وعفا عن المؤذن". انظر: السنن الكبرى ١/ ٤٢٥، ٤٢٦؛ الدبوسي، تأسيس النظر، (مصر، مطبعة الإمام)، ص ٧١؛ المبسوط ١/ ١٨٠.

стр. 156

وعند الشافعي: إنما تصح؛ لأن المقتدي يصلي خلف الِإمام صلاة نفسه (١)، بدليل: أنه لا يصح دون القراءة (٢)، فيصح اقتداءه بالصبيّ والمرأة (٣). مسألة: ٦٩ - صلاة المسبوق من إمامه ما أدرك المسبوق (٤) من صلاة إمامه فهوآخر صلاته عندنا (٥)، وعند الشافعي: هو أول صلاته (٦). دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون. فعليكم

الحواشي

(١) "ولا شركة بين الإمام والمأموم بل كل في صلاة نفسه أداء وحكمًا، وإنما معنى القدوة، المتابعة من أفعاله الظاهرة ليكون أحوط في إبعاد الصلاة عن السهو والغفلة" الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، ص ١٠٢.
(٢) انظر: المهذب ١/ ٨١؛ الوجيز ١/ ٤٢؛ المنهاج، ص ١١؛ المجموع ٣/ ٣٢٢. تخريج الفروع على الأصول، ص ١٠٣؛ وراجع المسألة
(٥٨) ، ص ١٥٣.
(٣) والصحيح من المذهب أنه لا يصح اقتداء رجل ولا صبي بامرأة، ونقل النووي اتفاق الأصحاب "على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة". واستدلوا لذلك بحديث جابر ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "إلا ولا تؤمّن امرأة رجلًا". رواه البيهقي في السنن وقال: "في إسناده ضعف" ٣/ ٩٠؛ والجموع مع المهذب ٤/ ١٥٤. انظر: الأم ١/ ١٦٤؛ التنبيه، ص ٨؛ الوجيز ١/ ٥٥؛ المنهاج، ص ١٧. واستدلت الشافعية على جواز إمامة الصبي للبالغين من النقل: بما روى عن عمرو بن سلمة قال: "أممت على عهد رسول الله ﷺ وأنا غلام ابن سبع سنين" أخرجه البخاري، في المغازي، باب من شهد الفتح
(٤٣٠٢) ؛ انظر: فتح الباري ٨/ ٢٢، ٢٣؛ (الجموع ٤/ ١٤٧).
(٤) المسبوق: "هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر" التعريفات، باب الميم (المسبوق).
(٥) انظر: المبسوط ١/ ٣٥؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٦.
(٦) انظر: الأم ١/ ١٧٨؛ المجموع مع المهذب ٤/ ١١٩.

стр. 157

بالسكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" (١) وما أدركه مع الإِمام فهو آخر صلاة الإمام. واحتج الشافعي، وقال: بأنه أول صلاته، بدليل أنه يحتاج فيه إلى القراءة، فلو كان آخر صلاته، لكان يكتفي بفاتحة الكتاب (٢). مسألة: ٧٠ - فوائت المرتد المرتد هل يقضي مافاته من الصلاة؟ عندنا: لا يقضي (٣)، وعند الشافعي يقضي (٤).

الحواشي

(١) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم "فأتموا"، وفي رواية: "صلّ ما أدركت واقض ما سبقك". واللفظ لمسلم، وأورد ابن حجر في الفتح اختلاف الرواة في لفظ: "فأتموا واقضوا" ثم قال: "والحاصل أن أكثر الروايات بلفظ "فأتموا" وأقلها بلفظ "فاقضوا". انظر: البخاري، في الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
(٦٣٥) ، ٢/ ١١٦؛ مسلم، في المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة
(٦٢٠) ، ١/ ٤٢٠؛ فتح الباري ٢/ ١١٦، وما بعدها.
(٢) قال الشافعي: "ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته ... وإن فاتته مع الإمام ركعتان من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الإمام فقرأ بأم القرآن وسورة إن أمكنه ذلك" الأم ١/ ١٧٨. وانظر: المجموع مع المهذب ٤/ ١٩٠. واستدل المؤلف للشافعية هنا بالمعنى فقط، مع استدلالهم بنفس حديث أبي هريرة ﵁ المذكور آنفًا، برواية لفظ "فأتموا"، قال الغزالي والماوردي: "وإتمام الشيء لا يكون إلَّا بعد تقدم أوله وبقية آخره". المجموع ٤/ ١٢٠. وانظر: ما أورده البيهقي وابن حجر من طرق هذا الحديث: السنن الكبرى ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨؛ فتح الباري ٢/ ١١٨، ١١٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٩.
(٤) انظر: الأم ١/ ٧٠؛ التنبيه، ص ١٨؛ المجموع مع المهذب، ٣/ ٥.

стр. 158

دليلنا في المسألة: أن نقول هذا كافر، ترك الصلاة في حال الكفر، فلا تلزمه الإِعادة (١)، دليله: الكافر غير مخاطب بالشرائع (٢).

الحواشي

(١) حيث ألحق المرتد بالكافر الأصلي.
(٢) هذا هو المشهور عن أكثر الحنفية وإن كان في الأصل هذا قول للحنفية البخاريين، كما ذكره الأنصاري: "الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية ومشايخنا العراقيين خلافًا للحنفية البخاريين وقيل للمعتزلة أيضًا". فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى ١/ ١٢٨. انظر: كشف الأسرار ٤/ ٢٤٣؛ تيسير التحرير ٢/ ١٤٨؛ التلويح على التوضيح ١/ ٢١٣. لم يذكر المؤلف هنا دليل الشافعي كعادته ودليله: حيث إن الشافعي فرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي وإن كان الله تعالى أحبط عمله بالردة إلَّا أن النبيّ ﷺ أبان: "أن عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإِيمان" ولذلك يكون "مال المرتد موقوفًا ليغنم إن مات على الردة أو على ملكه إن تاب" خلافًا لال الكافر غير المعاهد فإنه يكون مغنومًا بحال "فلم يجز إلَّا أن يقضي الصلاة ... وكل ما كان يلزم مسلمًا؛ لأنه كان عليه أن يفعل فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضًا كان عليه". الأم ١/ ٧٠، ٧١. وأما مسألة تكليف الكفار بفروع الشرائع عند الشافعية، ففيها خلاف بين علماء الأصول والفروع وقد وضحها الإمام النووي ﵀ بقول فصل، وأزال الخلاف حيث يقول: "وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإِسلام، وأما في كتب الأصول فقال جمهورهم: هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإِيمان ... ولبس هو مخالفًا لقولهم في الفروع؛ لأن المراد هنا غير المراد هناك، فمرادهم في كتب الفروع: أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة، ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعًا لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف الآخر، والله أعلم"، المجموع ٣/ ٥. وهذه مسألة فرعية، فرضها الأصوليون مثالًا لقاعدة وهي: "إن حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا". فائدة الخلاف: وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا، فإنهم لو أدّوها في حال الكفر لا تكون معتبرة =

стр. 159

مسألة: ٧١ - سجود السهو سجود (١) السهو، عندنا: بعد السلام (٢)، وعند الشافعي: قبل الإِسلام (٣). دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لكل سهو سجدتان بعد السلام" (٤).

الحواشي

(١) سجود السهو: من إضافة الشيء إلى سببه. والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه، يقال: سهوت في الصلاة، أسهو سهوًا: نسيت شيئًا منها. انظر؛ معجم مقاييس اللغة، المصباح المنير، مادة (سهو). والمراد به هنا: "مطلق الخلل الواقع في الصلاة، سواء كان عمدًا أو نسيانًا فصار حقيقة عرفية في ذلك" وله أسباب كثيرة، مفصلة في بابه. انظر: البدائع ١/ ٤٤١؛ اللباب ١/ ٩٥؛ الشرواني، حاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي ٢/ ١٦٨، ١٦٩.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٠؛ القدوري، ص ١٢؛ المبسوط ١/ ٢١٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٠؛ الهداية ١/ ٧٤.
(٣) انظر: الأم ١/ ١٣٠؛ المهذب ٩٩/ ١؛ التنبيه، ص ٢٧؛ المنهاج، ص ١٥.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة عن ثوبان ﵁ مرفوعًا: أبو داود في الصلاة، باب من قال بعد التسليم، ومن نسي أن يتشهد وهو جالس (١٠٣٣، ١٠٣٨)، ١/ ٢٧٣؛ ابن ماجة، في الصلاة، باب ما جاء فيمن سجدها بعد السلام (١٢١٨، ١٢١٩)، ١/ ٣٨٥. وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث ذي اليدين عن أبي هريرة ﵁ بألفاظ مختلفة: البخاري، في السهو، باب من صلى خمسًا
(١٢٢٦) ، ٣/ ٩٣؛ مسلم، في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له
(٥٧٣) ، ١/ ٤٠٣.

стр. 160

والشافعي يروي هذا الحديث: "لكل سهو سجدتان قبل السلام" (١). مسألة: ٧٢ - صلاة المأمومين خلف إمام جنب إذا صلى الجنب (٢) بقوم، ولم يعلموا بجنابته، تلزمـ[ـهم] الإِعادة عندنا إذا علموا (٣)، وعند الشافعي: لا تلزمهم الإِعادة (٤). وحاصل الخلاف: راجع إلى أن المقتدي خلف الإِمام يصلي صلاة نفسه، أو صلاة الإِمام؟

الحواشي

(١) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن بحينة ﵁ أنه قال: صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبر قبل السلام، فسجد سجدتين، وهو جالس، ثم سلم. أخرجه الجماعة: البخاري، في السهو، ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (١٢٢٤، ١٢٢٥)، ٣/ ٩٢؛ مسلم، في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له
(٥٧٠) ، ١/ ٣٩٩؛ الأم ١/ ١٣٠.
(٢) الجنب لغة: قال ابن فارس: الجيم والنون والباء أصلان متقاربان أحدهما الناحية، والآخر البعد. وجنب على وزن قرب فهو جنب ويطلق على الذكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع، وبه جاء القرآن وفي لغة يثنى ويجمع فيقال: جنبان وجنبون وأجناب، ونساء جنبات. وفي الشرع يطلق: "على من أنزل المنى وعلى من جامع" وسمى جنبًا؛ لأنه يبعد عما يقرب منه غيره من الصلاة والمسجد وغير ذلك. انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح، مادة: (جنب)، تهذيب الأساء واللغات ٣/ ٥٥؛ والمجموع ٢/ ١٦٩.
(٣) قال الطحاوي: "ومن صلى بالناس جنبًا أعاد، وأعادوا". مختصر الطحاوي، ص ٣١؛ القدوري، ص ١١؛ الهداية ١/ ٥٨.
(٤) وإن علم في أثناء الصلاة لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردًا، وإن لم يعلم حتى سلَّم منها أجزأته. انظر: الأم ١/ ١٦٧؛ الوجيز ١/ ٥٥؛ المجموع مع المهذب ٥/ ١٥٥، ١٥٦؛ المنهاج، ص ١٧.

стр. 161

عندنا: يصلي صلاة الإمام، حتى لو فسدت صلاة الإمام لفسدت صلاة (١) المقتدي، وعند الشافعي بخلاف ما ذكرنا (٢). مسألة: ٧٣ - حكم صلاة من زرع بجسمه عظم الكلب أو الخنزير، أو ألصق به إذا وصل عظمه بعظم الكلب أو الخنزير أو ألصق بلحمه، ولا يمكن نزعه، صحت الصلاة، ولا يلزمه نزعه عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجب نزعه ولا تصح الصلاة (٤). وحاصل الخلاف يعرف: أن عظم ما لا يؤكل لحمه طاهر عند أبي (٥) حنيفة؛ لأن العظم لا روح فيه.

الحواشي

(١) الأصل عند الأحناف: أن صلاة المأموم تابعة لصلاة الإِمام صحة وفسادًا لا أداء وعملًا، وهي كالمندرجة في ضمن صلاة الإمام لقوله - "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" أي صلاة الإِمام تتضمن صلاة المقتدي، والأصل أن المقتدي إذا اعتقد فساد صلاة الإِمام تفسد صلاته، وذلك لتنزيل حدث الإمام منزلة حدث المأموم. انظر: تأسيس النظر، ص ٧٠، ٧١؛ المبسوط ١/ ٢١٦؛ تخريج الفروع على الأصول، ص ١٠١، وقد سبق تخريج الحديث في المسألة
(٦٨) ، ص ١٨٠.
(٢) أن كل مصلّ يصلّى لنفسه، ولا تعلق لصلاة المقتدي بصلاة الإِمام إلَّا المتابعة في أفعاله الظاهرة. انظر: تخريج الفروع على الأصول، ص ١٠٢؛ راجع: المسألة
(٦٨) ، ص ١٦٥.
(٣) ما ذكره المؤلف ليس على إطلاقه بل الخنزير مستثنى؛ لأنه نجس العين كا نص عليه الطحاوي والكاساني، "بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيًا وميتًا" والحكم فيما عداه كما ذكره المؤلف. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ البدائع ١/ ٢٧١؛ الهداية، مع شرح فتح القدير والعناية ١/ ٩٦، ٩٧؛ حافية ابن عابدين ٤/ ٢٠١، فما بعدها.
(٤) يجب نزعه إن لم يخف التلف، فإن خاف التلف أجزأته صلاته. انظر: التنبيه، ص ٢١؛ المهذب ١/ ٦٧؛ المجموع ٣/ ١٤٥.
(٥) راجع مراجع الأحناف السابقة. والمسألة
(٦) في حكم العظم والشعر، ص ٩٩.

стр. 162

وعنده نجس (١)، فلهذا لا تجوز الصلاة، وعندنا تجوز؛ لأنه طاهر وفي نزعه ضرر؛ لأنه يؤدي إلى إيلام الحيوان. مسألة: ٧٤ - ركعات الوتر الوتر ثلاث ركعات عندنا (٢)، وعند الشافعي: ركعة واحدة والركعتان قبلها سنة (٣). دليلنا: ما روى عن ابن مسعود أنه قال: "والله ما أجزأت ركعة قط" (٤).

الحواشي

(١) انظر: الأم ١/ ٥٤؛ الوجيز ١/ ١١؛ المجموع مع المهذب ١/ ٢٩٠، والمسألة
(٦) . وألحق النووي رحمه الله تعالى بالعظم النجس: "مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس ... وكذلك لو فتح موضعًا من بدنه وطرح فيه دمًا أو نجاسة أخرى" كما يحدث حاليًا بالنسبة للعمليات الجراحية، "أو وشم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز فله حكم العظم، أي يجب النزع حيث يجب نزع العظم" وكذلك إيصال المرأة بشعرها "شعرًا نجسًا وهو: شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته ... لأنه حمل النجاسة في الصلاة وغيرها عامدًا". راجع المسألة بالتفصيل، في المجموع ٣/ ١٤٥ - ١٤٧.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٨؛ القدوري، ص ١٠؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٢؛ الهداية ١/ ٦٦.
(٣) "الوتر أقله ركعة واحدة"، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلِّم من كل ركعتين وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين". انظر: الأم ١/ ١٤٠، ١٤١؛ التنبيه، ص ٢٦؛ الوجيز ١/ ٥٤؛ المجموع مع المهذب ٣/ ٥٠٥ - ٥٠٨؛ المنهاج، ص ١٦.
(٤) الأثر روى عن حصين عن إبراهيم، قال: بلغ ابن مسعود أن سعدًا يوتر بركعة، قال: "ما أجزأت ركعة قط" رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي: "وحصين لم يدرك ابن مسعود وإسناده حسن". وأخرج ابن عدي في الكامل عن يحيى بن معين، قال: "مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة ونقل الزيلعي عن النووي في الخلاصة أنه: "موقوف ضعيف". انظر: أبو يوسف، كتاب الآثار
(٣٤٤) ، ص ٦٩؛ نصب الراية ٢/ ١٢٠، ١٢١؛ الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٢/ ٢٤٢.

стр. 163

والشافعي احتج، وقال؛ لأن هذه صلاة تسمى وترًا، واسمه يدل على أنه ركعة واحدة (١). مسألة: ٧٥ - حكم قصر الصلاة القصر رخصة (٢) أو عزيمة (٣)؟ عندنا: هي عزيمة (٤).

الحواشي

(١) استدل المصنف للشافعي بالمعنى فقط، مع استدلالهم بحديث ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى"، أخرجه مسلم، في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل
(٧٤٩) ، ١/ ٥١٦؛ الأم ١/ ١٤٠. انظر الأدلة بالتفصيل: الأم ١/ ١٤٠، ١٤١؛ المجموع مع المهذب ٣/ ٥٠٥ - ٥٠٧. انظر: أسباب الخلاف بين المذهبين: كشف الأسرار ٣/ ٣٩٦.
(٢) الرخصة لغة: على وزان غرفة، وتضم الخاء للاتباع ومثله: ظلمة وظلمه ... والجمع رخص ورخصات، والرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وارخص إرخاصًا إذا يسره وسهله، المصباح المنير مادة: "رخص". وشرعًا: كما عرفها ابن الهمام وغيره "ما شرع تخفيفًا لحكم مع اعتبار دليله قائم الحكم لعذر".
(٣) والعزيمة لغة: القصد المؤكد، عزم على الأمر، يعزم عزمًا ومعزمًا وعزمًا - بالضم - ومنه قوله تعالى ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥] أي لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به، وعزيمة الله: فريضة الله التي افترضها، والجمع: عزائم. انظر: المصباح المنير؛ قاموس المحيط، مادة "عزم". وشرعًا: كما عرفها السرخسي: "بأنها: ما شرع ابتداء من غير إن يكون متصلًا بعارض" وعرفها الغزالي بأنها: "عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى". وعرف ابن السبكي كلًا من الرخصة والعزيمة بأنها: "الحكم الشرعي أن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، وإلا فعزيمة". انظر: أصول السرخسي ١/ ١١٧؛ المستصفى ١/ ٩٨؛ كشف الأسرار ٢/ ٣٠٠؛ تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨؛ جمع الجوامع مع حاشية البناني ١/ ١٢٠.
(٤) ويراد عند الحنفية بالعزيمة أربعة أقسام: "فريضة، وواجب، وسنة، ونفل، فهذه أصول الشرع وإن كانت متفاوتة في نفسها". كشف الأسرار ٢/ ٣٠٠. والمقصود بالعزيمة هنا: الفرض، كما قال المرغيناني: "وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما". انظر: القدوري، ص ١٤؛ تحفة الفقهاء ٤/ ٢٥١، البدائع ١/ ٢٨٣؛ الهداية ١/ ٨٠.

стр. 164

وعند الشافعي: رخصة (١). دليلنا في ذلك هو: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إن الله تعالى تصدق عليكم شطر صلاتكم، آلا فاقبلوا صدقته" (٢) فمن جعل رخصة لم يقبل هذه الصدقة. قال النَّبِيّ ﷺ "من أتم الصلاة في السفر فقد عصى أبا القاسم" (٣) الشافعي: تاس قصر الصلاة بالإفطار، والإفطار رخصة. فكذا هذا. (٤).

الحواشي

(١) انظر: الأم ١/ ١٧٩؛ التنبيه، ص ٢٩؛ الوجيز ١/ ٥٨؛ المجموع؛ مع المهذب ٢/ ٢١٤؛ المنهاج، ص ١٩.
(٢) أخرج مسلم عن يعلي بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: "ليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" (النساء ١٠١) فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق بها عليكم، فأقبلوا صدقته". مسلم، في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها
(٦٨٦) ، ١/ ٤٧٨. انظر: أدلة الأحناف بالتفصيل في بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، فما بعدها.
(٣) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ وإنما ذكر الكاساني رواية عن أبي حنيفة أنه قال: "من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة" (البدائع ١/ ٢٨٣)، وإنما يستأنس بما رواه مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس، كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإِمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم ﷺ ": مسلم في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها
(٦٨١) ، ١/ ٤٧٩.
(٤) استدل المؤلف للشافعي بالقياس فقط مع استدلالهم بأدلة نقلية كثيرة لمذهبهم منها: قوله : ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ﴾ (النساء: ١٠١)، قال الشافعي: "إن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف، تخفيف من الله عن خلقه لا أن فرضًا عليهم أن يقصروا ... " واستدلوا أيضًا بحديث يعلى المذكور! وقال النووي: "وفيه التصريح بجواز القصر من غير خوف". وأدلة أخرى. انظر: الأم ١/ ١٧٩، ١٨٠؛ المجموع مع المهذب ٢/ ٢١٢، ٢١٤.

стр. 165

مسألة: ٧٦ - الإقامة التي تنقطع بها رخص المسافر الإقامة التي تنقطع بها رخص المسافر، هي: خمسة عشر يومًا عندنا (١)، وعند الشافعي هي: أربعة أيام، سوى يوم الدخول، ويوم الخروج (٢). دليلنا: ما روي عن ابن عباس أنه قال: "أقام رسول الله ﷺ خمسة عشر يومًا بمكة، فصلى ركعتين صلاة السفر" (٣)، وكان المعنى وهو: أن المقادير لا تجوز إثباتها بالقياس (٤)، وإنما تثبت نصًا أو إجماعًا، وما ذكره من الأربع ليس بإجماع ولا توقيف.

الحواشي

(١) تنقطع رخص السفر بإقامة خمسة عشر يومًا، مع توفر ثلاثة شروط، كما قال السمرقندي: "نية الإقامة، ونية مدة الإقامة، والمكان الصالح للإقامة". انظر: القدوري، ص ١٤؛ المبسوط ١/ ٢٣٦؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٦، ٢٥٧؛ الهداية ١/ ٨١.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٨٦؛ التنبيه، ص ٣٠؛ الوجيز ١/ ٥٨؛ المنهاج، ص ٢٠؛ المجموع ٤/ ٢٤٢، ٢٤٤.
(٣) حديث ابن عباس ﵄، روى بألفاظ مختلفة: رواه أبو داود والنسائي بلفظ "خمس عشرة يقصر الصلاة" وفي رواية لأبي داود: سبع عشرة، وأخرى: تسع عشرة، كما رواه البخاري والترمذي. انظر: البخاري، في التقصير، باب ماجاء في التقصير
(١٠٨٠) ، ٢/ ٥٦١،
(٤٢٩٩) ، ٨/ ٢١. أبي داود، في الصلاة، باب متى يتم المسافر (١٢٣٠ - ١٢٣٢)، ٢/ ١٠؛ الترمذي، في أبواب الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة
(٥٤٨) ، ٢/ ٤٣١، ٤٣٢؛ النسائي ٣/ ١٢١.
(٤) كما ذكروا في ذلك في مبحث: (القياس لا يجري في الكفارات والحدود) بأصول الفقه، "لاشتمالها على تقديرات لا تعقل، كعدد المائة في الزنا، والثمانين في القذف فإن العقل لايدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، والقياس فرع تعقل المعنى، في حكم الأصل". وكذلك ها هنا. انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٠٣؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١/ ٣١٧. لم يستدل المؤلف للمذهب الشافعي، كعادته في المسائل، واستدل الشافعي لمذهبه بما أخرجه =

стр. 166

مسألة: ٧٧ - القصر في سفر المعصية هل يجوز القصر في سفر المعصية أم لا؟ عندنا يجوز (١)، وعند الشافعي (٢): لا يجوز. دليلنا: قوله ﷺ : "يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" (٣) ولم يفصل بين ما إذا كان عاصيًا أو طائعًا، أو نقول: أجمعنا على أن المرأة إذا زنت فحبلت من الزنا فولدت ولدا، وما دامت هي في دم النفاس لا تلزمها الصلاة ولا الصوم، وترك الصلاة من حقها كالرخصة، وهي عاصية بالزنا. فإن قيل: ترك الصلاة، لمكان الحمل، والحمل من صنع الله تعالى، وإن كان الزنا من فعلها، فلهذا قلنا: لا تلزمها الصلاة، فالجواب هذا لم يبطل بالسكر، فإن زوال العقل من صنع الله تعالى، والشرب من فعله، ومع ذلك تلزمه إعادة ما فاته من الصلوات (٤).

الحواشي

(٣٩٣٣) ، ٧/ ٢٦٦؛ مسلم في الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة
(١٣٥٢) ، ٢/ ٩٨٥)، الأم ١/ ١٨٦؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٢٤٢، وما بعدها.
(١) انظر: القدوري، ص ١٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٥؛ البدائع ١/ ٢٨٧؛ الهداية ١/ ٨٢.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٨٤، ١٨٥؛ التنبيه، ص ٢٩؛ الوجيز ١/ ٥٩؛ الروضة ١/ ١٨٨.
(٣) الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث على بن أبي طالب ﵁، مسلم، في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين
(٢٧٦) ، ١/ ٢٣٢.
(٤) لم يستدل المؤلف لمذهب الشافعي، واكتفى بذكر قياس متفق بين الطرفين، مع مناقشته لهذا القياس على غير عادته في الأدلة. =

стр. 167

مسألة: ٧٨ - الجمع بين الصلاتين لا يجوز الجمع بين الصلاتين، إلَّا يوم عرفة عندنا (١)، وعند الشافعي: يجوز الجمع بين الصلاتين، بعذر السفر والمطر (٢). دليلنا: كل صلاة لا يجوز الجمع بينهما في الحضر لغير عذر، لم يجمع بينهما في السفر، دليله: [العصر] (٣) مع المغرب (٤). واحتج الشافعي في ذلك: بأن عذر السفر إنما أبيح له القصر والإِفطار، لمشقة السفر (٥).

الحواشي

(١) أجاز الأحناف الجمع في السفر والمطر - ما عدا جمع النسك - بالجمع الصوري هو: "أن يصلي الأولى منهما وهي: الظهر والمغرب، في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما، فيصليهما، وهي: العصر والعشاء". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٣، ٣٤؛ القدوري، ص ٢٧؛ المبسوط ٤/ ١٤، ١٥؛ الهداية ١/ ١٤٣.
(٢) انظر: مختصر المزني، ص ٢٥؛ التنبيه، ص ٣٠؛ الوجيز ١/ ٦٠؛ المجموع مع المهذب ٢٥٣/ ٤، ٢٥٤؛ المنهاج، ص ٢٠.
(٣) في أصل المخطوط: "القصر".
(٤) استدل أبو حنيفة من النقل بقوله : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وقال: "إن فرضًا مؤقتًا، فالمحافظة على الوقت في الصلاة فرض بيقين، فلا يجوز تركه إلا بيقين، وهو: الموضوع الذي ورد به النص". انظر بالتفصيل: المبسوط ٤/ ١٦؛ نصب الراية ٢/ ١٩٣، ١٩٤.
(٥) واستدل الشافعي من النقل للجمع بين الصلاتين في السفر، بما رواه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عباس ﵄: "أن رسول الله ﷺ جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعًا"، وروى نحوه عن ابن عمر ﵄ أيضًا. (مسلم، في صلاة - المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
(٧٠٥) ، ١/ ٤٩٠، باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر
(٧٠٣) ، ١/ ٤٨٨، ٤٨٩). انظر بالتفصيل: مختصر المزني، ص ٢٥، ٢٦؛ المجموع ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٧.

стр. 168

مسألة: ٧٩ - قضاء فوائت السفر في الحضر إذا فاتته الصلاة في السفر، وأراد أن يقضيها في الحضر، يقصرها عندنا (١) وعند الشافعي: يصليها أربعًا (٢). دليلنا في ذلك: أن هذه صلاة مفروضة، فكان قضاؤها مثل أدائها، دليله: سائر الصلوات (٣). واحتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها" (٤)، وهذا الرجل نسي صلاة في السفر، فإذا أعادها في الحضر وجب أن يقضيها أربعًا؛ لأنه وقت لها (٥). مسألة: ٨٠ - كيفية الصلاة في السفينة إذا صلَّى في سفينة سائرة، لا يلزمه القيام عندنا، وهو بالخيار إن شاء صلى قائمًا أو قاعدًا (٦)، وعند الشافعى: يلزمه القيام إذا كانت فريضة (٧). دليلنا: ما روى عن أنس بن مالك: "أنه كان يصلي قاعدًا في السفينة" (٨).

الحواشي

(١) انظر: القدوري، ص ١٥؛ الهداية ١/ ٨٢.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٨٢؛ التنبيه، ص ٣٠؛ الوجيز ١/ ٥٩؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٢٤٩؛ المنهاج، ص ١٩.
(٣) انظر: شرح فتح القدير، والعناية (على الهداية) ٢/ ٤٥، ٤٦؛ البناية ٢/ ٧٧٦.
(٤) سبق تخريجه في المسألة
(٥٢) ، ص ١٤٥.
(٥) راجع: الأم ١/ ١٨٢؛ والمجموع مع المهذب ٤/ ٢٤٩.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٤؛ المبسوط ٢/ ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦.
(٧) انظر: الأم ١/ ٨٠؛ المجموع ٣/ ٢٢٤.
(٨) الأثر رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن أنس، وعن ابن عباس وعدد من التابعين، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. انظر: مصنف عبد الرزاق، في باب الصلاة في السفينة (٤٥٤٩ - ٤٥٦٢)، ٢/ ٥٨١، وما بعدها؛ مجمع الزوائد ٢/ ١٦٣.

стр. 169

أو نقول: ولأنه غير مستقر على الأرض فجاز له ترك القيام، كحالة المقاتلة والمسابقة بالحرب. واحتج الشافعي وهو: أن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تركه إلَّا لعذر المرض (١)، كالركوع والسجود. مسألة: ٨١ - حكم الصلاة على سطح الكعبة الصلاة في ظهر الكعبة، تصح عندنا (٢)، وعند الشافعي لا تصح، إلَّا أن يكون بين يديه سترًا أو من يقتدي به (٣). دليلنا في المسألة: وهو أن كل موضع صحت الصلاة فيه، صحت الصلاة عليه (٤)، دليله: سائر المساجد. احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلاة إنما شرعت للتوجه إلى الكعبة، والذي قام على السطح لا يكون متوجهًا للكعبة (٥).

الحواشي

(١) الشافعي لم يعتبر ركوب السفينة عذرًا مبيحًا لجواز الصلاة قاعدًا، كعذر المرض، حيث يقول: "ولا يكون له أن يصلي قاعدًا إلَّا من مرض لا يقدر معه على القيام ... ولا يكون له بعذر غيره أن يصلي قاعدًا ... " (الأم ١/ ٨٠)، كما لم يعتبر العريّ عذرًا لترك القيام كما مرّ في المسألة
(٥١) ، وقال النووي: "قال أصحابنا إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع المقدرة، كما لو كان في البر ... وقالوا: فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدًا؛ لأنه عاجز". المجموع ٣/ ٢٢٤.
(٢) انظر: القدوري، ص ١٩؛ الهداية ١/ ٩٥.
(٣) انظر: الأم ١/ ٩٨؛ التنبيه، ص ٢١؛ الوجيز ١/ ٣٨؛ المجموع مع المهذب ٣/ ١٩٩، ٢٠٠؛ المنهاج، ص ١٠.
(٤) وذلك، "لأن الكعبة هي: العرصة والهواء إلى عنان السماء عند الأحناف، ولا معتبر للبناء، لأنه ينقل ... إلَّا أنه يكره لمافيه من ترك التعظيم وقد ورد في النهي عنه عن النَّبِيّ ﷺ ". الهداية ١/ ٩٥؛ وشرح فتح القدير ٢/ ١٥٢.
(٥) وعلل لهذا الحكم بأن بناء الكعبة ليس بين يديه شيء منه يستره" الأم ١/ ٩٩، كما استدلوا أيضًا بحديث عمر ﵁ أن النَّبِيّ ﷺ قال: "سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة، =

стр. 170

باب الجمعة [مسألة]: ٨٢ - حكم الجمعة لأهل القرى هل تجب الجمعة على أهل القرى (١) أم لا؟ عندنا لا تجب (٢)، وعند الشافعي تجب إذا سمعوا النداء من المصر (٣).

الحواشي

(٧٤٦) ، ١/ ٢٤٦، قال النووي: "حديث ضعيف"؛ المجموع ٣/ ٢٠٠، وبهذا استدل الأحناف على الكراهة.
(١) القرى، جمع قرية وهي: "بلدة دون المدينة أغلب ساكنيها من الفلاحين والرعاة"، ويقال على المدينة أيضًا لكن المقصود بها هنا هي: الضيعة التي لا تتوفر فيها شروط المصر الآتية. انظر: المصباح، معجم مقايس اللغة، مادة (قرى). والمصر: قال ابن فارس: "الميم والصاد والراء أصل صحيح له ثلاثة معان، منها: كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات. معجم مقاييس اللغة، مادة (مصر). وذكر الأحناف عدة تعريفات لها، فمن أصحها ما روي عن أبي حنيفة: "هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق - السواد والقرى التابعة لها - وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم". تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣؛ المبسوط ٢/ ١٢٠.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٥؛ القدوري، ص ١٥؛ المبسوط ٢/ ١٢٠؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢؛ البدائع ٢/ ٦٦١؛ الهداية ١/ ٨٢.
(٣) اشترط الشافعية للقرية: الأبنية المجتمعة التي يستوطنها شتاء أو صيفًا من تنعقد بهم الجمعة، قال النووي في المنهاج: "وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة، أو بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا فلا". هذا إذا كان المقيمون في غير قرية ولم يبلغوا أربعين فإن بلغوا العدد لزمتهم الجمعة بلا خلاف. انظر: الأم ١/ ١٩٠؛ التنبيه، ص ٣١؛ الوجيز ١/ ٦١؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٣٥٥، ٣٧٠؛ المنهاج، ص ٢١.

стр. 171

دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع" (١). واحتج الشافعي: في المسألة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢) فالله تعالى أوجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء (٣). مسألة: ٨٣ - نصاب الجمعة هل تنعقد الجمعة بأقل من أربعين؟ عندنا تنعقد بأربعة (٤)، وعند الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين (٥). دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا جمعة إلَّا في جماعة" والأربعة جماعة (٦).

الحواشي

(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفهما، والبيهقي في السنن عن علي كرم الله وجهه، موقوفًا، قال البيهقي: "وهذا إنما يروى عن عليّ موقوفًا، فأما النَّبِيّ ﷺ فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء". انظر: مصنف عبد الرزاق، في باب القرى الصغار
(٥١٧٥) ، ٣/ ١٧٦؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٠١؛ السنن الكبرى ٣/ ١٧٩.
(٢) سورة الجمعة: آية ٩.
(٣) راجع المراجع السابقة للشافعية.
(٤) أي: أربعة مع الإمام. انظر: مختصر الطحاوي ٦ ص ٣٥؛ القدوري، ص ١٥؛ البدائع ٢/ ٦٨٠؛ الهداية ١/ ٨٣.
(٥) ويقصد بالأربعين مع الإمام على الصحيح ممن تنعقد بهم الجمعة بشروطها أن يكونوا: رجالًا: بالغين، عقلاء، أحرارًا، مستوطنين للقرية أو البلدة التي يصلى فيها الجمعة. انظر: الأم ١/ ١٩٠؛ الوجيز ٦/ ١١؛ المجموع مع المهذب ١/ ٣٧٤؛ المنهاج، ص ٢١.
(٦) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما رواه الدارقطني عن أم عبد الله الدوسية بلفظ: "الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة" وفي رواية: "وإن لم يكونوا إلا ثلاثة، رابعهم إمامهم"، وأخرجه الدارقطني بثلاثة طرق، وقال في جميعهم بأنهم متروكون، وكل من روى هذا=

стр. 172

احتج الشافعي: في المسألة وهو: أن صلاة الجمعة يشترط فيها ما لا يشترط في سائر الصلوات، نحو: السلطان (١)، والخطبة، فوجب أن يشترط فيها زيادة العدد في الجماعة (٢). مسألة - ٨٤ - الجمعة في القرى مع اكتمل النصاب إذا كان في قرية أربعون رجلًا، لا تنعقد بهم الجمعة عندنا (٣)، وعند الشافعي تنعقد (٤). دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع" والقرية: ليس بمصر جامع، فوجب أن لا يكون مشروعًا فيها (٥).

الحواشي

(١) لم يشترط الشافعي السلطان لصحة الجمعة بل قال: "وتجزئ الجمعة خلف العبد والمسافر". الأم ١/ ١٩٢، وهذه من جملة المسائل التي وهم فيها المؤلف، وسيأتي تفصيل الموضوع في المسألة
(٨٥) ، ص ١٨٣.
(٢) استدل الشيرازي من النقل على العدد لما روى جابر ﵁ قال: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرًا". قال النووي: "حديث جابر ضعيف، رواه البيهقى وغيره بإسناد ضعيف وضعفوه، وقال البيهقي: "هو حديث لا يحتج بمثله". وقال ابن حبان: "لا يجوز أن يحتج به" ونحوه عن عدد من المحدثين. انظر: السنن الكبرى ٣/ ١٧٧؛ المجموع ٤/ ٣٧١؛ تلخيص الحبير ٢/ ٥٥.
(٣) انظر: المبسوط ٢/ ٢٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧؛ البدائع ٢/ ٦٦١؛ الهداية ١/ ٨٢.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٩٠؛ التنبيه، ص ٣١؛ الوجيز ١/ ٦١؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٣٥٥، ٣٧١.
(٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة
(٨٢) ، ص ١٨١.

стр. 173

وحاصل الخلاف راجع: أن المشروع الأصلي في يوم الجمعة ما هو؟ عندنا: إنما هو: صلاة الظهر، إلا أنه يسقط إذا أدى صلاة الجمعة (١). وعند الشافعي: مشروع الأصل في يوم الجمعة، إنما هو: صلاة الجمعة، فلهذا أوجبنا على أهل القرى (٢). مسألة: ٨٥ - اشتراط الخليفة لإقامة الجمعة هل تصح إقامة الجمعة، من غير الإمام والخليفة؟ عندنا: لا تصح (٣)، وعند الشافعي: تصح (٤). دليلنا في ذلك: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "أربع إلى الولاة فذكر منها الجمعة" (٥).

الحواشي

(١) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧؛ البدائع ٢/ ٦٦١.
(٢) هذا هو القول الجديد والصحيح من المذهب، قال الشيرازي: "لأن الفرض هو الجمعة ولو كان الفرض الظهر، والجمعة بدلًا عنه لما أثم بترك الجمعة إلى الظهر، كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة". المجموع مع المهذب ٤/ ٣٦٥.
(٣) لا تصح إقامة الجمعة إلَّا من السلطان أو من أمره السلطان بإقامتها، عند الأحناف. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٥؛ المبسوط ٢/ ٢٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢؛ البدائع ٢/ ٦٦٤؛ الهداية ١/ ٨٣.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٩٢؛ الوجيز ١/ ٦٢؛ المجموع ٤/ ٣٧٩؛ المنهاج، ص ٢١.
(٥) هذا ليس بحديث كما ذكره المؤلف، وإنما هو أثر عن الحسن كما ذكره السرخسي وابن الهمام، وإنما استدل الأحناف لمذهبهم بما رواه ابن ماجة عن جابر في فرض الجمعة مرفوعًا: " ... واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا ... ، فمن تركها في حياتي أو بعدي، وله إمام عادل أو جائر، استخفافًا بها، أو جحودًا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره ألا، ولا صلاة له ... " الحديث. وفي الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف على بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي". ابن ماجة (بطوله)، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة
(١٠٨١) ، ١/ ٣٤٣. انظر: المبسوط ٢/ ٢٥؛ فتح القدير ٢/ ٥٦.

стр. 174

احتج الشافعي وهو: أن الجمعة صلاة مفروضة، فلا يشترط في صحتها الإمام، دليله: سائر الصلوا [ت] (١). مسألة: ٨٦ - حكم القيام في الخطة قيام الخطيب في خطبة الجمعة، هل هو شرط، أم لا؟ عندنا: ليس بشرط، حتى لو قعد وخطب جاز (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣). دليلنا في ذلك: أن الخطبة ليست بصلاة على الحقيقة، فلا يشترط فيها القيام (٤)، دليله: أنها كسائر التسبيحات. احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن عائشة ﵂، أنها قالت: "إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة" (٥)، والخطبة

الحواشي

(١) انظر ما أورده البيهقي من الآثار في باب من تكون خلفه الجمعة من أمير ومأمور وغير أمير حرًا كان أو عبدًا، السنن الكبرى ٣/ ٢٢٤، ٢٢٥.
(٢) القيام في الخطبة سنّة، وتجوز قاعدًا مع الكراهة، لمخالفته التوارث، عند الأحناف. انظر: القدوري، ص ١٥؛ البدائع ٢/ ٦٧٠؛ الهداية ١/ ٨٣.
(٣) القيام في الخطبة شرط مع القدرة، عند الشافعية. انظر: الأم ١/ ١٩٩؛ المهذب ٤/ ٣٨٥، ٣٨٦؛ مع المجموع، الوجيز ٤/ ٦١؛ المنهاج، ص ٢٢.
(٤) واستدل الأحناف من النقل بما رواه عبد الرزاق في مصنفه: "أن عثمان ﵁ كان يخطب قاعدًا حين كبر وأسن". وقال الكاساني معلقًا عليه: "ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، إلَّا أنه مسنون في حال الاختيار؛ لأن النبي ﷺ كان يخطب قائمًا". انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٢٥٨، ٥٢٦٦، ٥٢٧١)، ٣/ ١٨٧ - ١٨٩؛ البدائع ٢/ ٦٧٠.
(٥) لم أعثر على الأثر من رواية عائشة ﵂، وإنما رواه ابن أبي شيبة عن مكحول أنه قال: "وإنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة"، وروى البيهقي في سننه عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير نحوه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، باب الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي ٢/ ١٢٢؛ السنن الكبرى ٣/ ١٩٦.

стр. 175

حكمها: حكم الصلاة، دليله: أنه لا يباح فيها كلام، فإذا كان حكمها، حكم الصلاة، اشترط فيها القيام (١). مسألة: ٨٧ - عدد تكبيرات صلاة العيدين صلاة العيدين (٢): تكبر في الركعة الأولى: خمس تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع، وفي الركعة الثانية: ثلاث تكبيرات. سوى تكبيرة الركوع عندنا (٣).

الحواشي

(١) دليل المؤلف لم يطابق المدلول مباشرة، وإنما توصل بالقياس إلى شرطية القيام في الخطبة، في حين كان في استطاعته أن يأتي بأدلة المسألة مباشرة، كالأدلة التي ذكرها الشافعي، منها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]، قال الشافعي: "فلم أعلم مخالفًا أنها نزلت في خطبة النَّبِيّ ﷺ يوم الجمعة". ونحوه أدلة أخرى من الأحاديث والآثار في الباب. انظر بالتفصيل: الأم ١/ ١٩٩؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٢؛ السنن الكبرى ٣/ ١٩٦، ١٩٧.
(٢) حكم صلاة العيدين: اختلف أئمة المذهبين في حكمها: فذهب الأحناف إلى أنها واجبة وهذا ما نص عليه الكرخي فقال: "وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة" وروى نحوه الحسن عن أبي حنيفة. انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٦؛ البدائع ٢/ ٦٩٥، ٦٩٦. وذهب الشافعية إلى القول بأنها سنة مؤكدة، وأولوا قول الشافعي في المختصر: "ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين"، قال النووي: "فقال أصحابنا هذا ليس على ظاهره، فإن ظاهره أن العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، فتعين تأويله". انظر: مختصر المزني، ص ٣٠؛ التنبيه، ص ٣٣؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣، ٤؛ المنهاج، ص ٢٤.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٧؛ القدوري، ص ١٦؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨؛ البدائع ٧٠٠/ ٢؛ الهداية ١/ ٨٦.

стр. 176

وعند الشافعي: في الأولى: سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، [وتكبيرة الركوع، وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع] (١). والمسألة مبنية: على اختلاف [الصحابة] (٢).

الحواشي

(١) والظاهر من العبارة أن فيها سقطًا ولعله سهو من الناسخ؛ لأن العبارة لا تستقيم بغير هذه الزيادة. ويؤيد هذا ما ذكره الشيرازي: "والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ "كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة". قال النووي في حديث عمرو بن شعيب: "هذا صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة". انظر: أبي داود، في الصلاة، باب التكبير في العيدين (١١٤٩، ١١٥٣)، ١/ ٢٩٩؛ الترمذي
(٥٣٦) ، ١/ ٤١٦، ٤١٧؛ ابن ماجة (١٢٧٧ - ١٢٨٠)، ١/ ٤٠٧. انظر: المهذب ١/ ١٢٧؛ المجموع، ص ٥/ ١٩. انظر: الأم ١/ ١٣٦؛ التنبيه، ص ٣٣؛ الوجيز ١/ ٧٠؛ المجموع ٩/ ١٥؛ المنهاج، ص ٢٤.
(٢) في الأصل: (الصلوة). واختلف الصحابة في عدد تكبيرات العيدين، فأخذ الأحناف بقول عبد الله بن مسعود ومن تابعه من الصحابة ﵃، وأخذ الشافعية بحديث عمرو بن شعيب وابن عمر وابن عباس وغيرهم ﵃. انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٩؛ البدائع ٢/ ٧٠٠ فما بعدها؛ المجموع ٥/ ٢٣. راجع كتب الحديث المذكورة آنفًا. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة، في التكبير في العيدين واختلافهم فيه ٢/ ١٧٢ - ١٧٦.

стр. 177

مسألة: ٨٨ - تكبيرات أيام التشريق تبتدأ تكبيرات (١) أيام التشريق (٢): بعد صلاة الصبح من يوم عرفة عندنا (٣)، وتقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر، وهو ثمان صلوات، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: تبتدأ بصلاة الصبح من يوم عرفة، وتقطع بعد صلاة العصر في آخر أيام التشريق، وهو ثلاث وعشرون صلاة (٤).

الحواشي

(١) والتكبير الصحيح والمشهور بين الفقهاء "الله أكبر الله أكبر لا إله إلَّا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد" تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦.
(٢) والتشريق: صلاة العيد، من شرقت الشمس شروقًا إذا طلعت، أو من شرقت إذا أضاءت؛ لأن ذلك وقتها، وسميت أيام التشريق لصلاة يوم النحر، وصار ما سواه تبعًا، أو لأن الأضاحي فيها تشرق: أي تقدد في الشمس، وقيل تشريقها: تقطيعها وتشريحها، وأيام التشريق: ثلاثة، وهي بعد يوم النحر: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. انظر: المغرب، مادة: (تشرق)، المصباح، مادة: (شرق).
(٣) انظر الجامع الكبير، ص ١٣؛ مختصر الطحاوي، ص ٣٨؛ القدوري، ص ١٦؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧؛ الهداية ١/ ٨٧.
(٤) وللشافعية في المسألة ثلاثة طرق، أصحها وأشهرها: من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق، وبه نص الشافعي في القديم والجديد وقطع الشيرازي وأكثر الشافعية، والثاني: من مغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق، والثالث: من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق، والمختار عند محققي الشافعية هو الطريق الثالث، قال النووي في المجموع "واختارت طائفة من محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرين أن يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق .. وعليه عمل الناس في الأمصار .. وقال: "وهو الذي اختاره"، وهذا ما ذكره المؤلف. انظر: الأم ١/ ٢٤١؛ التنبيه، ص ٣٣؛ الوجيز ١/ ٧٠؛ والمنهاج، ص ٢٤؛ راجع بالتفصيل المجموع مع المهذب ٥/ ٣٥ - ٤٠؛ وراجع المراجع السابقة للأحناف للنظر في قول الصاحبين. وما ذكره المؤلف في المدة يتعلق بالنسبة لغير الحجاج "وأما الحجاج فيبدأون التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق"؛ لأنهم يقطعون التلبية مع رمي جمرة العقبة. انظر: الهداية ١/ ١٤٧؛ المجموع ٥/ ٣٧.

стр. 178

دليلنا في ذلك: أن هذا يوم عرفة، يوم يختص بذكر، فكان التكبير مسنونًا فيه: كيوم النحر (١). وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (٢). إنما هو ثلاثة أيام: وهو أيام التشريق (٣). مسألة: ٨٩ - ركعات صلاة الكسوف صلاة الكسوف (٤): عندنا أربع ركعات، [يصليها كما يصلي سائر الصلوات] (٥)، وعند الشافعي: ركعتان، في كل ركعة قيام

الحواشي

(١) استدل الأحناف من النقل: بما روى عن ابن مسعود ﵁: "أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر .. " الحديث. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٦٨؛ شرح فتح القدير ٢/ ٨١.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٠٣.
(٣) انظر: الكيا الهراسي، أحكام القرآن ١/ ١٢١؛ تفسير ابن كثير ١/ ٢٤٤، ٢٤٥. انظر: ما أورده ابن أبي شيبة من الآثار في مصنفه في التكبير في أيّ يوم هو إلى أي ساعة ٢/ ١٦٥ فما بعدها.
(٤) قال ابن فارس: كسف: الكاف والسين والفاء أصل بدل على تغير من حال الشيء إلى ما لا يحب وعلى قطع شيء من شيء. من ذلك كسوف القمر، وهو زوال ضوئه: وقال أبو زيد: كسفت الشمس كسوفًا اسودت بالنهار، والخسوف بمعنى الكسوف عند اللغويين والفرق بينهما: أن الكسوف هو ذهاب بعض نور الشمس، والخسوف: ذهاب الكل، وجعل الفقهاء الخسوف للقمر، والكسوف للشمس. أنظر: معجم مقاييس اللغة، المصباح المنير، مادة: (كسف وخسف)، البدائع ٢/ ٧١٢؛ المجموع ٥/ ٤٨. في الأصل: "يصلي فيه كما يصلى في سائر الصلاة".
(٥) والصحيح في المذهب أنها ركعتان كما ذكر الطحاوي والقدوري والسرخسي وغيرهم، وذكر السمرقندي رواية للحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: "إن شاؤا صلوا ركعتين وإن شاؤا أربعًا، وإن شاؤا أكثر من ذلك". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٩؛ القدوري، ص ١٦؛ المبسوط ٢/ ٧٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٦؛ البدائع ٢/ ٧٥٩؛ الهداية ١/ ٨٨.

стр. 179

وركوعان وسجودان (١). دليلنا في المسألة: أن هذه صلاة مشروعة فلا تشترط فيها زيادة الفعل، دليله: سائر الصلوا [ت] (٢). مسألة: ٩٠ - عقوبة تارك الصلاة هل يقتل تارك الصلاة أم لا؟ عندنا: لا يقتل، بل يحبس ويعزر (٣)، وعند الشافعي يقتل (٤).

الحواشي

(١) انظر: الأم ١/ ٢٤٢؛ التنبيه، ص ٣٣؛ الوجيز ١/ ٧١؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٥٠، ٥١؛ المنهاج، ص ٢٥.
(٢) واستدل الأحناف من النقل بما روى عن أبي بكرة أنه قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ ، فخرج رسول الله ﷺ يجر ثوبه حتى دخل المسجد، فصلى ركعتين فأطالهما حتى تجلت الشمس"، وفي رواية: "ركعتين نحو صلاة أحدكم": أخرجه البخاري في الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس
(١٠٤٠) ، ٢/ ٥٢٦. انظر أدلتهم بالتفصيل: المبسوط ٢/ ٧٥؛ البدائع ٢/ ٧٠٩ فما بعدها؛ شرح فتح القدير ١/ ٨٥، ٨٦. ولم يذكر المؤلف هنا دليل الشافعي كعادته، والدليل كلما ذكره الشافعي في الأم. رواية عن ابن عباس أنه قال: كسفت الشمس فصلى النَّبِيّ والناس معه فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم قام فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وانصرف وقد تجلت الشمس". "أخرجه الشيخان: البخاري، في الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة
(١٠٥٢) ، ٢/ ٥٤٠؛ مسلم، في صلاة الكسوف، باب ما عرض على النَّبِيّ ﷺ من أمر الجنة والنار
(٩٠٧) ، ٢/ ٦٢٦"؛ الأم ٢/ ٢٤٢.
(٣) يحبس حتى يموت أو يتوب ويصلي. انظر: تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢، ٣٥٣؛ الفتاوى الهندية ١/ ٥١.
(٤) لكن يستتاب أولًا فإن تاب وإلا قتل حدًا. مختصر المزني، ص ٣٤؛ التنبيه، ص ١٨؛ المجموع مع المهذب ٣/ ١٥ - ١٧. هذه العقوبة بالنسبة لتارك الصلاة تهاونًا وتكاسلًا مع إقراره بوجوبها، وأما الجاحد بها فيكفر، ويقتل كفرًا بالردة بلا خلاف. انظر المراجع السابقة.

стр. 180

دليلنا: أن الصلاة من فروع الإيمان، ولا يقتل بتركه، كالصوم والحج (١). احتج الشافعي، في المسألة: ما روى عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "الصلاة إيمان" (٢) قارنه بالإيمان، وجعل الصلاة من الإِيمان، وبترك الإيمان يقتل فكذلك بالصلاة (٣).

الحواشي

(١) استدل الأحناف على حبس تارك الصلاة بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]. ووجه الدلالة كما ذكره الجصاص: إن الله تعالى ذكر الحصر بعد ذكره القتل للمشركين، فإذا زال القتل بزوال سمة الشرك فالحصر والحبس باق لترك الصلاة ومنع الزكاة، وتنتظم الآية: "حكم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعد الإسلام حتى يفعلها". انظر بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٨٣.
(٢) لم أعثر على هذا الأثر عن عليّ ﵁، وأدلة المسألة مشهورة كما يأتي، وقد بوب البخاري في صحيحه: "باب الصلاة من الإيمان". انظر: فتح الباري ١/ ٩٥.
(٣) واستدل الشافعية على قتل تارك الصلاة، أيضًا بالآية الكريمة السابقة، التي استدل بها الأحناف على الحبس. وبحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إليه إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ... " الحديث. "أخرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في المسألة
(٦٧) ، المجموع ٣/ ١٩؛ راجع ما أورده الشوكاني من الأحاديث في "باب قتل تارك الصلاة"؛ نيل الأوطار ١/ ٣٣٦.

следующие страницы →