Фикх ханафи · id 132620

رؤوس المسائل للزمخشري

الزمخشري

Полный текст (558 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

نسخة الكتاب من الأهمية بمكان لتحقيق المخطوط، البحث عن نسخ متعددة له، حتى يتمكن الباحث بمقابلة بعضها مع البعض الآخر، من إخراج نسخة مصححة، كما لو كانت النسخة الأصلية التي دوّنها المؤلف بيده. ولقد رجعت إلى فهارس مكتبات العالم (١) المتوافرة منها في المكتبة المركز بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وفهارس مكتبة البحث العلمي بكلية الشريعة بالجامعة؛ للعثور على نسخ متعددة لكتاب رءوس المسائل، فما وجدت منه إلا نسخة واحدة فقط، مصورة على (ميكروفلم) بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الِإسلامي، بكلية الشريعة، بجامعة أم القرى، تحت رقم (٣٠٨ فقه عام)، مصورة من مكتبة شستربتي (بدبلن - ايرلندا) تحت رقم (٣٦٠٠). - وهي نسخة بخط عادي، وبأوراقها آثار رطوبة بلل، عدد أوراقها ست ومائة ورقة، وسطورها: ثلاثة عشر سطراً، في كل سطر: ثلاث عشرة كلمة تقريباً،

стр. 72

ومقاس الصفحة ١٧ × ١٣.١ سم. وهذه المعلومات مطابقة لما هو مدوّن عليها باللغة الانجليزية كما هو مدون في فهرسة مكتبة شستربتي برقم (٣٦٠٠) (١). - تاريخ نسخها: يعود إلى سنة (٥٧٦ هـ)، كما ورد ذلك في آخرها، حيث قال ناسخها: "وقع الفراغ في شهر الله الأصم رجب، في آخر الظهر، في سنة ست وسبعين وخمسمائة من هجرة النبي صلى الله عليه (وسلم) صاحبه شبلي بن عبد الرحمن بن جندر بن أيوب غفر الله لهم أجمعين، وصلى الله على محمد وآله". فهي ليست بعيدة العهد عن عصر المؤلف، إذا علمنا أن وفاته كانت عام (٥٣٨ هـ). وقرب نسخها من حياة المؤلف يعطيها أهمية خاصة، كما هو معروف في مجال تحقيق المخطوطات. - خط النسخة واضح، وإن لم يسر الناسخ على نسق واحد في النسخ، فأحياناً يكتب بعض الحروف منقوطة، وأحياناً غير منقوطة. - وكذلك في رسم بعض الحروف من الناحية الإملائية. - يبدو أن الناسخ كان وراقاً محترفاً، لم يتوفر له نصيب كبير من العلم، وكان ذا معرفة ضعيفة بالنحو والإملاء، حيث لا تخلو صفحة واحدة من عدة أخطاء نحوية وإملائية. ومما يؤكد بأن الناسخ كان وراقاً نسبة بعض الأقوال والأدلة لغير أصحابها، كما في مسألة (٢٤٣، ٣٠٦). ولم أشر إلى شيء من ذلك في الهامش، بل اكتفيت بتعديلها، وتركت ما وجدت له وجهاً صحيحاً منها. - توجد على ورقة الغلاف بعض التملكات والمطالعات التي تدل على تداول

стр. 73

هذه النسخة بين يدي كثير من العلماء، كما بينت هذه التملكات في أثناء حديثي عن توثيق الكتاب (١). - بعد تدوين الناسخ تاريخ انتهاء نسخ الكتاب، الذي يعتبر نهاية النهاية فيه، دون مسألتين (٤٠٥، ٤٠٦)، في صفحة أخرى غير مستكملتي الحكم والدليل، مما يشير إلى أنهما أضيفتا إليه مؤخراً، وليستا من صلب الكتاب. - خصصت الصفحة الأخيرة من الكتاب لفهرسة الكتاب. * * *

стр. 74

منهج التحقيق لما كانت النسخة كثيرة الأخطاء في النحو والإملاء وكثيرة السقطات، لزم إعادة نسخها، لتقويم نصوصها، وإصلاح عباراتها، وإكمال الساقط منها، وتهذيب مسائلها، لتصبح أقرب ما تكون من نسخة المؤلف بقدر الإِمكان، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قمت بالخطوات التالية: - نسخ الكتاب من الميكروفلم، مع مراعاة كتابة الكلمات حسب القواعد الِإملائية المعروفة في عصرنا. - فقد جرت عادة الناسخ على إسقاط الألف في مثل الكلمات (الشفعى، تعلى، ثلثا، السلم) التي أصبحت كتابتها بإثبات ألف المد فيها: (الشافعي، تعالى، ثلاثا، السلام). - وكذلك باستبدال الألف واواً كرسم المصحف، مثل: (الحيوة، والصلوة) مما أصبح رسمه بالألف (الحياة، الصلاة). - كما جرت عادته على حذف الهمزة في الممدودة، مثل: (الصحرا، ما، الأعضا، الأشيا، الِإنا) في حين أن الرسم الِإملائي لها في الوقت الحاضر هو إثباتها رسماً. - وكذلك مده للمقصور منها، مثل: (المعنا، روا، يعطا). - وإبداله الهمزة ياء مثل: (البير، المايعات، نسايه، البهايم) ونحوها كثير لم أشر لكل هذه الأمور بالهامش، اكتفاء بذكرها هنا.

стр. 75

- ضبط المفردات اللغوية، بالرجوع إلى المعاجم اللغوية وقواميسها. - إتمام النقص والسقطات، بما يتفق مع العبارات المتقطعة الموجودة مستعيناً بمدونات الفقه في المذهبين لِإكمال السقطات، واضعاً ذلك داخل قوسين مربعين []، ومبيناً سبب الزيادة، وأترك الإِشارة إلى الزيادة كثيراً، لدلالة الأقواس عليها. وإن استبدلت شيئاً من النص، فإني أبين ما في الأصل بالهامش وأضع البدل الذي رأيته مناسباً في النص بين مربعين. - جرت عادة المؤلف باستعمال صيغ ناقصة في الصلاة والسلام على النبي ﷺ ، مما ذكرها العلماء، فجاءت منه على النحو التالي: فغالباً ما يقول: (النبي صلى الله عليه)، جرياً على عادة المعتزلة التي ينبذها أهل السنة، وأحياناً: (النبي صلى الله ﵇، و (النبي ﵇، واستبدلت كل هذه الصيغ، بالصيغة الكاملة، المندوب إليها والتي حث على التزامها علماء (١) السنة، وإن كان في ذلك تغيير لنسخة الكتاب، إيثاراً للمنهج القويم: منهج أهل السنة والجماعة.

الحواشي

(١) وقد ذكر ابن الصلاح في مقدمته، في (كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده) ما نصه: "التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله ﷺ عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظاً عظيما، وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته، لا كلام يرويه، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل، وهكذا الأمر في الثناء على الله عند ذكر اسمه، نحو: ، وتبارك وتعالى، وما ضاهى ذلك ... إلى أن قال: ... ثم ليتجنب في إثباتها نقصين: أحدهما: أن يكتبها منقوصة صورة رامزاً إليها بحرفين، أو نحو ذلك. والثاني: أن يكتبها منقوصة معنى، بألا يكتب (وسلم) وروى عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى، أنه كان يقول: كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبي: صلى الله عليه، ولا أكتب (وسلم)، فرأيت النبي ﷺ في النام، فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة علي؟ فقال. فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت (وسلم) ... ، ثم قال ابن الصلاح: ويكره=

стр. 76

- وتكميلاً لأعمال التحقيق وإخراج الكتاب إخراجاً علمياً مناسباً قمت بوضع عناوين جانبية للمسائل الفقهية، وترقيمها. - وتسجيل أرقام أوراق النسخة المخطوطة على الجانب الأيسر لتسهيل العودة إلى الأصل المخطوط. تحقيق المسائل الفقهية ومصادرها: ولما كان كتاب "رءوس المسائل" كتاباً فقهياً خلافياً استدلالياً، فقد تأكد وجوب توثيق النصوص الفقهية بالرجوع إلى مصادرها الأصلية، خاصة أن المؤلف لم يذكر مرجعاً من مراجعه. أما الناحية الاستدلالية، فقد اشتملت على الاستدلالات: من الكتاب والسنة والعقل، فاستوجب هذا توثيق تلك النصوص. وقد سرت في توثيق هذه العناصر: المسائل الفقهية، والاستدلالات: الآيات والأحاديث كما يلي: - المسائل الفقهية: يتعرض المؤلف للمقارنة والموازنة لبيان أقوال المذهبين في كل مسألة، دون ذكر المصادر كلية، فتطلب تحقيق هذه المسائل الرجوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة في كل مذهب، بما يتفق ونقل المصنف، وتبيين المصادر والمراجع التي يمكن الاطلاع عليها للتوسع في هذه المسائل. ومن ثَم رجعت إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب حكى أقواله، متوخياً فيها الجانب الزمني للمصادر: الكتب المؤلفة قبل عصره، أو في عصره، التي هي مظنة استفادته منها ورجوعه إليها. كما اقتضى البحث أحياناً الرجوع إلى المصادر الفقهية المؤلفة بعد عصر المؤلف وذلك، إما لزيادة قيد أو شرط، أو لتوضيح وبيان مسألة، أو لبيان القول المعتمد في

стр. 77

المذهب، أذكر كل هذه المراجع مرتبة على حسب وفاة مؤلفيها، والاعتماد غالباً في المذهب الحنفي، على المؤلفات السابقة للزمخشري والمعاصرة له وهي: أولاً: مختصر الطحاوي، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (م ٣٢١ هـ). ثانياً: متن القدوري، لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري (م ٤٢٨ هـ). ثالثاً: المبسوط، لمحمد بن أحمد السرخسي (م ٤٨٣ هـ)، وقيل غير ذلك. رابعاً: تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي (م ٥٥٢ هـ). خامساً: بدائع الصنائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (م ٥٨٧ هـ). سادساً: الهداية، لأبي الحسين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني (م ٥٩٣ هـ). كما رجعت إلى بعض الكتب الفقهية المعتمدة التي ألفت بعد عصره مثل: أولاً: الاختيار شرح المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (م ٦٨٣ هـ). ثانياً: شروح الهداية: العناية، لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (م ٧٨٦ هـ). ثالثاً: شرح البناية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني (م ٨٥٥ هـ). رابعاً: شرح فتح القدير، للكمال ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي (م ٨٦١ هـ). خامساً: الدر المختار، لمحمد علاء الدين الحصكفي (م ١٠٨٨ هـ)، مع حاشية (الرد المحتار) المعروف بحاشية ابن عابدين، لمحمد أمين ابن عابدين (م ١٢٥٨ هـ). سادساً: اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني الغنيمي الميداني (م ١٢٩٨ هـ). وغيرها من الكتب الفقهية مما هو موضح في مكانه.

стр. 78

هذا ولم يختلف الأمر بالنسبة للمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فكان الاعتماد في تخريج مسائله على أمهات كتب المذهب المعتمدة، المؤلفة قبل عصره: - الأم، للإِمام محمد بن إدريس الشافعي (م ٢٠٤ هـ). - مختصر المزني، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (م ٢٦٤ هـ). - المهذب والتنبيه والنكت، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي (م ٤٧٦ هـ). ومن مؤلفات معاصريه: الوجيز، لمحمد بن محمد الغزالي (م ٥٠٥ هـ). كما رجعت إلى الكتب المتأخرة عن عصر الزمخشري فى كل مسألة من مسائل المذهب الشافعي، زيادة في التأكد وتوخي الدقة لبيان القول الراجح لديهم، بحسب اصطلاحاتهم الفقهية، ذلك لأن معظم المسائل المنقولة عن الشافعي، روى عنه فيها قولان أو أكثر، ولم تظهر الأقوال الراجحة في المذهب تماماً، إلا بعد جهود الشيخين الجليلين: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي (م ٦٢٣ هـ)، ومحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (م ٦٧٦ هـ) حيث إن الفضل في تحرير المذهب الشافعي وتنقيحه يرجع إليهما، ومن ثم أصبحا عمدة من جاء بعدهم من فقهاء الشافعية، وإليهما ينتهي الاجتهاد؛ وعلى رأيهما يكون في الفتوى الاعتماد (١). لذلك: ألزمت نفسي في كل مسألة الاعتماد على كتب الإِمام النووي ﵀: منهاج الطالبين وعمدة المفتيين، أو المجموع شرح المذهب، أو روضة الطالبين، لذكر القول المعتمد في المذهب؛ لأن على قوله التعويل لدى الشافعية. وأرجع أحياناً إلى شروح المنهاج للنووي أيضاً (٢).

стр. 79

- تعريف الاصطلاحات الفقهية بالرجوع إلى كتب المذهبين، وكذلك مقارنة المقاييس والموازين: (المثقال، والدرهم، والقلة ونحوها)، بالمصطلحات الحديثة المتعارفة لدى الناس في هذا العصر. - تتبع المؤلف فيما حكاه من أقوال على خلاف ما عليه القول المعتمد في المذهب، كما في مسائل الحجر وغيرها عند الأحناف، وكذلك في بعض أقوال الشافعية حيث ذكر القول القديم أو المرجوح. - الاستدلال بأدلة أخرى أقوى من التي قدمها المؤلف، كالاستدلال بالنقل، حينما يكتفي المؤلف بالاستدلال بالعقل فقط، مع توافر الأدلة النقلية. - دراسة بعض المسائل الأصولية واللغوية، زيادة في توضيحها. - بيان صور بعض المسائل وتوضيحها التي يكتنفها بعض الغموض. - ذكر أسباب الخلاف لبعض المسائل التي لم تتضح أسباب الخلاف فيها بالاعتماد على كتب الأصول والفروع كما في (١٣٨، ١٤٥، ١٤٦). - بيان ثمرة الخلاف وفائدته إذا لم تتضح ذلك من المسألة كما في (١٣٠، ١٣٦). وكما تقدم فإن المؤلف يستدل بالكتاب والسنة والعقل، أما بالنسبة للآيات القرآنية، فإنني أعين السورة التي ذكرت فيها، ورقمها بين آياتها، والتعليق عليها، أو الإِشارة إلى مصدر التعليق من كتب آيات الأحكام، ككتاب أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وغيرها من كتب التفسير. - وأما بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرها المؤلف، أو أشار إليها أو ضمنها كلامه - والتي تبلغ (٢١٥) حديثاً - ونحوها مما أضفته أثناء التحقيق، فإني خرجت جميع هذه الأحاديث على النحو التالي:

стр. 80

- إذا ثبت الحديث في الصحيحين - البخاري ومسلم - (١) أو في أحدهما، فإنني لا أتتبعه في كتب السنة الأخرى. كذلك إذا ثبت في السنن الأربعة (٢) اكتفيت بتخريجه منها. وجاء تخريجي لهذه الأحاديث من الكتب الستة، بذكر: كتب وأبواب الأحاديث المتضمنة تحتها، ثم أعقبت هذا بذكر أرقام الأحاديث، وأجزاء وصفحات الكتاب. فإذا لم أعثر على الحديث في الكتب الستة، فإني أبحث عنه في بقية كتب السنن، والمعاجم، والمصنفات الحديثية، واكتفيت فيها بذكر أرقام أجزاء وصفحات الكتاب فقط. - ثم تعقيبها بذكر أقوال علماء الحديث في الحديث سنداً ومتناً إن وجد. لم أكتف في تخريج الأحاديث بالاعتماد على كتب تخريج الأحاديث: كنصب الراية، وتلخيص الحبير، والجامع الصغير، وإرواء الغليل، ونحوها، بل رجعت إلى أصولها إلا في حالة افتقاد للكتب الأساسية فقد كانت هي المرجع في النهاية. - آثرت عدم التعرض لتراجم الأعلام الواردة في نص الكتاب، حيث إن كافتهم من أعلام الصحابة المشهورين، قصداً في عدم إثقال الكتاب بالهوامش التي يمكن أن يغني عنها غيرها من الكتب المتوافرة في هذا المجال.

الحواشي

(١) اعتمدت في ترقيم الأحاديث وذكر أجزاء وصفحات (صحيح البخاري) على شرحه فتح الباري، الذي رقمه وهذبه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، مصر - المكتبة السلفية؛ وكذلك على صحيح مسلم الذي رقمه وحققه الأستاذ محمد فؤاد، بيروت - دار إحياء التراث العربي.
(٢) سنن أبي داود، مراجعة وضبط وترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت - دار إحياء السنة النبوية؛ سنن الترمذي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وزملائه، بيروت - دار إحياء التراث العربي؛ سنن النسائي، مع شرح الجلال السيوطي، وحاشية السندي، بيروت - دار الكتاب العربي، سنن ابن ماجه، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت - دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٥ هـ.

стр. 81

وأخيراً يستكمل التحقيق جوانبه الفنية بعمل فهارس مفصلة للمسائل الفقهية، والآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، على قائلها أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. * * *

стр. 82

رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» تأليف العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (٤٦٧ هـ - ٥٣٨ هـ) دراسة وتحقيق عبد الله نذير أحمد

стр. 83

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (توكلت على الحيّ الذي لا يموت) [كتاب (١) الطهارة] (٢) [مسألة: ١ - ] إزالة النجاسة بالمائعات إزالة النجاسات بالمائعات (٣) يجوز عندنا (٤)، وعند الشافعي:

الحواشي

(١) الكتاب، لغة: يدل على جمع شيء، من ذلك الكتاب والكتابة، ومنه الكتيبة: واحدة الكتائب: وهو العسكر المجتمع. انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة؛ مختار الصحاح، مادة: (كتب). واصطلاحاً: عرفه البعلي بأنه: "اسم لجنس من الأحكام ونحوها، وتشتمل على أنواع مختلفة، كالطهارة مشتملة: على المياه والوضوء والغسل ... " ثم أصبح في اصطلاح المؤلفين عبارة عن: مجموعة من الموضوعات المشتملة على قضايا علمية متعددة ومتميزة عن بعضها البعض، بينها علاقة مشتركة، والكتاب: هو التقسيم الأعلى في التبويب. انظر: البعلي، المطلع على أبواب المقنع، ص ٥.
(٢) الطهارة لغة: النظافة والنزاهة من الأدناس، وهم قوم يتطهّرون أي: يتنزهون من الأدناس، والطهور بفتح الطاء: ما يتطهر به، كالفطور والسحور والوقود، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (الفرقان ٤٨). انظر: مختار الصحاح، مادة: (طهر). واصطلاحاً: "النظافة عن الحدث أو الخبث". على القاري، فتح باب العناية بشرح النقاية ١/ ١٩.
(٣) المائعات، جمع مائع، مشتق من ميع، وهو يدل على جريان شيء واضطرابه وحركته، يقال: ماع الشيء: جرى على وجه الأرض، والمائع: كل شيء ذائب. انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة: (ميع).
(٤) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/ ٢٦٦؛ المرغيناني؛ الهداية على شرح بداية المبتدي ١/ ٣٤.

стр. 84

لا يجوز (١). مثل: الخل، وماء الورد، والدبس (٢) وغيره (٣). يجوز إزالة النجاسة بهذه الأشياء وإن كان لا يجوز به التوضؤ (٤). لنا في ذلك: وهو أن المقصود من إزالة النجاسة: الطهارة، وهذا المعنى يحصل بالمائعات كما يحصل بالماء، بخلاف الوضوء، لأن الوضوء إنما شرع لرفع الحدث حكماً (٥)، فإنما يرفع بالماء المطلق (٦). احتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٧) فإن الله تعالى منّ علينا بإنزال الماء الطاهر، فلو قلنا: إن غير الماء يقوم مقام الماء لبطل معنى الامتنان (٨).

الحواشي

(١) انظر: الشافعي، الأم ١/ ٤؛ الشيرازي، المهذب في فقه الإِمام الشافعي ١/ ١١؛ الغزالي، كتاب الوجيز، ص ٣.
(٢) الدِّبْس: هو عسل التمر وما يسيل من الرطب. انظر: المعجم الوسيط، مادة: دبس.
(٣) ويمكن أن يدخل تحتها السوائل المطهرة الحديثة: كدواء الغسيل والصابون السائلة، ونحوها من المواد المائعة المطهرة.
(٤) انظر: البدائع ١/ ١١٤.
(٥) والطهارة على نوعين: حقيقية وحكمية، أما الحقيقية فهي الطهارة عن النجاسة حقيقة، وهي ثلاثة أنواع: طهارة البدن، والمكان، والثياب. وأما الحكمية: فهي الطهارة عن النجاسة حكماً، وهي نوعان: الوضوء والغسل. انظر: السمرقندي: تحفة الفقهاء ١/ ٣.
(٦) الماء المطلق: هو الماء الذي بقي على أصله، كماء البحار والأمطار والأنهار ونحوه. انظر: الهداية ١/ ١٧، ١٨.
(٧) سورة الأنفال: آية ١١.
(٨) انظر: الجويني، الغياثي غياث الأمم في الثبات والظلم، ص ٤٣٦. واستدل الشيرازي على عدم جواز الغسل بغير الماء، بقوله : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (المائدة: ٦)، وبأدلة أخرى. انظر: المهذب ١/ ١١.

стр. 85

مسألة: ٢ - الوضوء بنبيذ - التمر يجوز التوضؤ بنبيذ التمر عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢). وصورة نبيذ التمر: أن يلقى في الماء تميرات حتى تخرج عذوبة الماء، فإذا عصر صار دبساً، لا يجوز التوضؤ به اتفاقاً (٣). لنا في ذلك: ما روي أن النبيّ ﷺ ، كان في ليلة الجن مع ابن مسعود، فسأله: هل معك ماء يا ابن مسعود؟ قال: لا، إلا إداوة (٤) فيها تمر، فقال النبي ﷺ : "ثمرة طيبة وماء طهور"، فأخذ وتوضأ به (٥). وهذا دليل على أنه يجوز.

الحواشي

(١) انظر: البدائع ١/ ١١٤، ١١٥.
(٢) انظر: المزني، مختصر المزني؛ ملحق بالأم، ص ١؛ النووي، المجموع شرح المهذب ١/ ١٣٩.
(٣) انظر: المهذب ١/ ١١؛ القدوري، متن القدوري، ص ٣.
(٤) الإِداوة: المطهرة، والجمع: الأداوي بوزن المطايا. انظر: مختار الصحاح، مادة: (الاداوة).
(٥) حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أخرجه أصحاب السنن، وكلهم في كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، بألفاظ مختلفة: أبو داود
(٨٤) ، ١/ ٢١؛ الترمذي
(٨٨) ، وقال: "وأبو زيد - الراوي - مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث" ١/ ١٤٧، وليس في روايتهما لفظ (وتوضأ)، ابن ماجه
(٣٨٤) ، وزاد فيه: "فتوضأ" ١/ ١٣٥. وقد ضعف الطحاوي الحديث، واختار أنه لا يجوز لأحد أن يتوضأ بالنبيذ لا في سفر ولا في حضر، وقال: "إن حديث ابن مسعود روى من طرق لا تقوم مثلها حجة"، ثم علله. وكذلك ضعفه الزيلعي وذكر له ثلاث علل: إحداها: جهالة أبي زيد - الراوي عن ابن مسعود -، والثانية: التردد في أبي فزارة، هل هو: راشد بن كيسان أو غيره، والثالثة: أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي ﷺ ليلة الجن. انظر: الطحاوي، شرح معاني الآثار، ١/ ٩٤، ٩٦؛ الزيلعي، نصب الراية ١/ ١٣٨.

стр. 86

احتج الشافعي فقال: هذا مائع لا يجوز التوضؤ به حضراً، فلا يجوز التوضؤ به سفراً (١)، دليله الدهن والدبس (٢). مسألة: ٣ - الوضوء بماء الزعفران يجوز التوضؤ بماء الزعفران عندنا: إذا كان رقيقاً (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤). دليلنا في ذلك: وهو أنا أجمعنا: أنه إذا تغير الماء بوقوع الأوراق يجوز التوضؤ به (٥)، فكذلك إذا تغير بالزعفران، وجب أن يجوز. احتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٦)، فالله تعالى نقلنا من الماء إلى التراب بلا واسطة، فمن جوّز التوضؤ بماء الزعفران، فقد جعل بينهما واسطة.

الحواشي

(١) انظر: المجموع شرح المهذب ١/ ١٤٠.
(٢) انظر: المهذب ١/ ١١؛ القدوري، ص ٣.
(٣) انظر: القدوري، ص ٣؛ الهداية ١/ ١٨.
(٤) ولا يجوز التوضؤ بماء الزعفران عند الشافعية، إذا كان صفة التغير كثيراً، وأما إن كان التغير يسيراً فلا يزول عن طهوريته، كما قال الغزالي: "ما تغير عن وصف خلقته تغيراً يسيراً لا يزايله اسم الماء المطلق، كالمتغير بيسير الزعفران". وهو المختار عند النووي. انظر: مختصر المزني، ص ١؛ المهذب ١/ ١٥٢، مع المجموع؛ الوجيز ٢/ ٥.
(٥) انظر: الأم ١/ ٧؛ القدوري، ص ٣؛ المجموع ١/ ١٥٩.
(٦) سورة المائدة: آية ٦.

стр. 87

مسألة: ٤ - طهارة جلد الكلب جلد الكلب يطهر بالدباغ (١) عندنا (٢)، وعند الشافعي، لا يطهر (٣). لنا: قول النبي ﷺ : "أيما إهاب (٤) دبغ فقد طهر، كالخمر تخلل فتحل" (٥)، ولم يفصل بين الكلب وغيره. احتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٦) والكلب هو الميتة؛ لأنه نجس العين (٧).

الحواشي

(١) الدباغ: من دبغت الجلد دبغاً دباغاً ودباغة: أي عالجته بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن، وهو من بابي: قتل ونفع، ومن باب ضرب لغة، حكاها الكسائي. انظر: المغرب؛ مختار الصحاح؛ المصباح؛ التعريفات؛ معجم الوسيط؛ مادة: (دبغ). وشرعاً عرّفه المرغيناني من الحنفية: "هو إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد" مطلقاً، سواء كان تشميساً أو تتريباً. الهداية ١/ ٢٠، ٢١. وعرفه النووي من الشافعية: "هو نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب" انظر: النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين ١/ ١٠ - ١١؛ المجموع ١/ ٢٨٣.
(٢) انظر الطحاوي: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ القدوري، ص ٣؛ الهداية ١/ ٢٠.
(٣) ونقل النووي الاتفاق على عدم طهارته؛ لأن نجاسة الكلب عند الشافعية نجاسة عين. انظر: الأم ١/ ٩؛ المهذب ١/ ١٧؛ الوجيز ١/ ١٠؛ المجموع ١/ ٢٧٢.
(٤) الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ، وجمعه: أهب بفتحتين على غير قياس، ويقال: أهب، بضمتين على القياس. انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة (أهب)؛ المصباح المنير: (أهاب).
(٥) الحديث أخرجه الدارقطني من طريق فرج بن فضالة، عن أم سلمة ﵂، بلفظ: "إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر"، وقال: "تفرد به فرج بن فضالة، وهو ضعيف". وأورده السيوطي في الجامع الكبير، وقال: رواه ابن عدي والبيهقي. انظر: الدارقطني ١/ ٤٩؛ الجامع الكبير ١/ ١٩٥؛ نصب الراية ١/ ١١٩. وأما الجزء الأول من الحديث: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فقد رواه مسلم من حديث ابن عباس ﵄، مسلم في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
(٣٦٦) ، ١/ ٢٧٧.
(٦) سورة المائدة: آية ٣.
(٧) راجع بالتفصيل: المجموع ١/ ٢٧٢.

стр. 88

مسألة: ٥ - طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يطهر إِلا بالدباغ (٢). بيانه: إِذا ذبح حماراً أو بغلاً أوذئباً، فإنه يطهر جلده بالذكاة. لنا: قوله ﷺ : "دباغ الأديم ذكاته" (٣). احتج الشافعي فقال: هذه الذكاة لم تفد طهارة اللحم فكيف تفيد طهارة الجلد (٤).

الحواشي

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ الهداية ١/ ٢١.
(٢) ما عدا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران حتى بالدباغ لنجاسة عينهما. انظر: المهذب ١/ ١٧؛ الوجيز ١/ ١٧.
(٣) الحديث أخرجه: أبو داود والنسائي من حديث سلمة بن المحبق، بألفاظ مختلفة، وقال ابن حجر: "إسناده صحيح". أبو داود، في اللباس، باب أهب الميتة
(٤١٢٥) ، ٤/ ٦٦؛ النسائي في الفروع والعثرة، باب جلود الميتة ٧/ ١٣٧، ١٧٤؛ ابن حجر، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ١/ ٤٩. وعلل المرغيناني جواز ذلك بقوله: "ثم ما يطهر جلده بالدباغ، يطهر بالذكاة؛ لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة": الهداية ١/ ٢١.
(٤) انظر: المهذب ١/ ١٧. ومنشأ الخلاف بين المذهبين في المسائل السابقة: (١، ٢، ٣، ٤، ٥): هو أن أبا حنيفة ﵁ يرى: أن الأصل في الأحكام الشرعية: التعليل، ومن ثم بنى مسائله في الفروع عليه، ويرى الشافعي ﵁: أن الأصل في الأحكام الشرعية: التعبد، وبنى مسائله في الفروع بتغليب احتمال التبد. انظر: أسباب الخلاف بالتفصيل: الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، ص ٣٨ - ٤٣.

стр. 89

مسألة: ٦ - حكم العظم والشعر العظم والشعر لا حياة فيه، ولا ينجس بموت ذات الروح عندنا (١)، وعند الشافعي: فيه حياة، وينجس بالموت (٢). دليلنا في المسألة قوله ﷺ : "ما أُبين من الحي فهو ميت" (٣) فدل على أنه لا حياة فيه، ودليل آخر: لو كان في الشعر حياة، كان يألم بقطعه، فدل على أنه لا حياة فيه (٤). واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٥). فالله تعالى أثبت الحياة في العظام، دل على أن في العظام حياة (٦).

الحواشي

(١) انظر: الهداية ١/ ٢١.
(٢) لكن ذهب الشافعية إلى طهارة شعر الآدمي، لكرامته. انظر: الأم ١/ ٥٤؛ المهذب ١/ ٢٩٠، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ١١.
(٣) هذه قاعدة فقهية اقتبست بلفظها من الحديث الشريف الذي أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي واقد الليثي ﵁، قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون إليات الغنم، فقال: "ما يقطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة لا يؤكل". أبو داود، في الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة
(٢٨٥٨) ، الترمذي، في الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت
(١٤٨٠) ، وقال: "هو حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم" ٤/ ٧٤؛ ابن ماجه، عن ابن عمر، في الصيد، باب ما قطع من البهيمة وهي حية
(٣٢١٦) ، ٢/ ١٠٧٢. وانظر: نصب الراية ٤/ ٣١٧.
(٤) وأدلة أخرى، انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير ١/ ٩٧.
(٥) سورة يس: آية ٧٨.
(٦) وضعف النووي الاستدلال بهذه الآية وقال: "فأثبت لها إحياء، فدل على موتها، والميتة نجسة". ثم ذكر دليل الشافعية على نجاسة العظام: "بما روى عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ﵄، أنه كره أن يدَّهن في عظم فيل لأنه ميتة، والسلف يطلقون الكراهية ويريدون بها التحريم، ولأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة، فأشبه الأعضاء". المجموع ١/ ٢٩٨.

стр. 90

مسألة: ٧ - حكم النية في الطهارة النية (١) في الطهارة ليست بشرط عندنا، في الوضوء، وغسل الجنابة، والحيض والنفاس (٢)، ولا خلاف أنه شرط في التيمم (٣)، وعند الشافعي: النية شرط في الجميع (٤): دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (٥)، فالله تعالى ذكر شرائط الطهارة، ولم يعين النية، فدل على أن النية ليست بشرط في الطهارة (٦). واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٧)، فالإخلاص: إنما هو النية (٨).

الحواشي

(١) النية: مأخوذة من نويته أنويه، أي قصدته، والاسم: النية مثقلة، والتخفيف لغة، حكاها الأزهري، واصطلاحاً: عزم القلب على أمر من الأمور. انظر: المصباح، مادة: (نوى).
(٢) النية سنة في الوضوء والغسل عند الأحناف. انظر: القدوري، ص ٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٣؛ الهداية ١/ ١٣.
(٣) أي فرض. انظر: القدوري، ص ٤؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٣؛ الهداية ١/ ٢٦. وسبب التفريق بين الوضوء والتيمم: "هو أن الوضوء لا يقع قربة إلا بالنية، ولكنه يقع مفتاحاً للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر، بخلاف التيمم؛ لأن التراب غير مطهر، إلا في حال إرادة الصلاة، أو هو ينبئ عن القصد". الهداية ١/ ١٣.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ٢؛ المهذب ١/ ٢١؛ الوجيز ١/ ١١؛ المنهاج، ص ٤، ٥.
(٥) سورة المائدة: آية ٦.
(٦) انظر: الهداية ١/ ١٢.
(٧) سورة البينة: آية ٥.
(٨) والأمر يقتضي الوجوب. المجموع ١/ ٣٦٣.

стр. 91

مسألة: ٨ - المضمضة والاستنشاق في الطهارة المضمضة والاستنشاق: نفلان في الوضوء, فرضان في غسل الجنابة عندنا (١)، وعند الشافعي: نفلان فيهما جميعًا (٢)، وعند مالك: فرضان فيهما جميعًا (٣). دليلنا في ذلك: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "بلو الشعر وانقو البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة" (٤)، ولا شك أن في الأنف شعر، فيجب إيصال الماء إليه. واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٥)، ولم يأمرنا بالمضمضة والاستنشاق (٦).

الحواشي

(١) انظر: القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٤، ٥٢؛ الهداية ١/ ١٦. وسبب التفريق بين الوضوء والغسل: "أن الواجب في الوضوء: غسل الوجه، وداخل الفم والأنف ليس بوجه؛ لأنه لا يواجه الناظر إليه بكل حال، وأما في الغسل، فالواجب: غسل جميع أعضاء البدن، ويمكن إيصال الماء إليهما بلا حرج". تحفة الفقهاء ١/ ١٤، ٥٢.
(٢) انظر الأم ١/ ٢٤؛ المهذب ١/ ٢٢، ٣٨؛ المجموع ١/ ٥٠٩.
(٣) الصحيح في مذهب مالك رحمه الله تعالى: أنهما مندوبان فيهما جميعًا. انظر: الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى ١/ ١٥؛ القيرواني، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مع شرح الثمر الداني، ص ١٤، ٦١؛ الدردير، الشرح الصغير علي أقرب المسالك إلى مذهب مالك ١٠/ ١١٨، ١٧٠.
(٤) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي من حديث أبي هريرة ﵁، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب في الغسل من الجنابة
(٢٤٨) ، وقال: "الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف" ١/ ٦٥؛ الترمذي، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة
(١٠٦) ، وقال: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو: شيخ ليس بذاك" ١/ ١٧٨؛ ابن ماجه، نحوه
(٥٩٧) ، ١/ ١٩٦؛ وقال ابن حجر: "وهو ضعيف جدًا؛ وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت". تلخيص الحبير ١/ ١٤٢.
(٥) سورة المائدة: آية ٦.
(٦) انظر: الأدلة بالتفصيل: المجموع ١/ ٥٠٩، وما بعدها.

стр. 92

مسألة: ٩ - حكم الترتيب في الوضوء الترتيب (١) في الوضوء ليس بشرط عندنا (٢)، وعند الشافعي: الترتيب شرط (٣). دليلنا: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (٤) إلى آخره، فالله تعالى ذكر هذه الأسماء الثمانية مرتبة، ومع هذا لو قدم بعضها على بعض لجاز، فكذلك في الوضوء (٥). واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٦)، فالله تعالى رتب الطهارة على وجه، فكان الترتيب شرطًا في كل عبادة.

الحواشي

(١) الترتيب في الوضوء: مراعاة مراتب المذكورات: فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن. انظر: القدوري، ص ١؛ النسفي، طَلِبَة الطَلَبة، ص ٤.
(٢) بل هو سنة. انظر: القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٦؛ الهداية ١/ ١٣.
(٣) انظر: الأم ١/ ٣٠؛ المهذب ١/ ٢٦؛ الوجيز ١/ ١٣؛ المنهاج، ص ٥.
(٤) سورة التوبة: آية ٦٠.
(٥) ووجه الاستدلال من الآية الكريمة: مسألة أصولية: هل الواو للترتيب، أم لمطلق الجمع؟ فذهب الأحناف إلى أن الواو تفيد مطلق العطف من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب، وعلى هذا عامة أهل اللغة وأئمة الفتوى. نقل ابن هشام عن السيرافي قوله: "أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين علي أن الواو للجمع من غير ترتيب". انظر: البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ٢/ ١٠٩ - ١١١؛ ابن هشام، شرح قطر الندى، ص ٣٠١.
(٦) سورة المائدة: آية ٦. وعللها الشيرازي بقوله: "فأدخل المسح بين الغسلين، وقطع النظير عن النظير، فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب، ولأنها عبادة تشتمل: علي أفعال متغايرة، يرتبط بعضها ببعض، فوجب فيها الترتيب، كالصلاة والحج". المهذب ١/ ٢٦؛ الوجيز ١/ ١٣.

стр. 93

مسألة: ١٠ - مقدار المسح المجزئ من الرأس لا يجوز عندنا: مسح (١) الرأس، بأقل من ربعه (٢)، وعند الشافعي: غير مقدر بربعه، ولا أقل من ذلك، حتى لو أصاب الماء شعرة أو شعرتين جاز (٣). دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ (٤)، فالله تعالى ذكر الرأس مطلقًا، وبيانه علي لسان النبي ﷺ والشرع فيه إلى فعله: والنبي ﷺ مسح بناصيته (٥) وهو: ربع الرأس (٦). واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ (٧)، ولم يقدر فيه المسح، فإذا مسح بعض رأسه فقد خرج عن العهدة (٨).

الحواشي

(١) المسح لغة: إمرار اليد علي الشيء، يقال: مسحت الشيء بالماء مسحا: أمررت اليد عليه. قال أبو زيد: "المسح في كلام العرب يكون: مسحًا وهو: إصابة الماء، ويكون غسلًا، يقال: مسحت يدي بالماء، إذا غسلتها، وتمسحت بالماء، إذا اغتسلت". المصباح المنير، مادة: (مسح). واصطلاحًا عرفه الشرنبلالي من الأحناف بأنه: "إصابة اليد المبتلة العضو، ولو بعد غسل عضو، لا مسحه، ولا ببلل أخذ من عضو". الشرنبلالي، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص ١١.
(٢) انظر: القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٩؛ الهداية ١/ ١٢؛ الاختيار ١/ ٦.
(٣) انظر: الأم ١/ ٢٦؛ المهذب ١/ ٢٤؛ الوجيز ١/ ١٣؛ المنهاج، ص ٥.
(٤) سورة المائدة: آية ٦.
(٥) أخرج مسلم عن المغيرة بن شعبة ﵁ "أن النبي ﷺ ، توضأ فمسح بناصيته، وعلى عمامته، وخفيه". مسلم، في الطهارة، باب المسح على الناحية والعمامة
(٢٧٤) ، ١/ ٢٣٠.
(٦) الناصية هي: قصاص الشعر، وجمعها النواصي، وقول أهل اللغة: النزعتان هما البياضان اللذان يكتنفان الناصية. المصباح، مادة: (نص). وراجع الأدلة بالتفصيل، بأن الناصية يقصد بها: ربع الرأس. البدائع ١/ ٨٩؛ فتح القدير ١/ ١٨.
(٧) سورة المائدة: آية ٦.
(٨) انظر أدلتهم بالتفصيل: الأم ١/ ٢٦؛ المجموع ١/ ٤٤١.

стр. 94

مسألة: ١١ - تكرار المسح مسح الرأس عندنا: مرة واحدة (١)، وعند الشافعي: ثلاث مرات (٢). دليلنا: ما روى عن رسول الله ﷺ : "أنه مسح على رأسه مرة واحدة" (٣)، والمعنى فيه: أنه مسح في الطهارة، فلا يجب التكرار فيه، كالمسح على الخفين. واحتج الشافعي ﵀، بما روى عن النبي ﷺ : أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم" (٤)، فدل على أن التكرار شرط.

الحواشي

(١) انظر: القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٨؛ الهداية ١/ ١٣.
(٢) ما حكاه المؤلف عن الشافعي: بأن المسح ثلاث مرات شرط في الوضوء غير صحيح، والصحيح: أن المجزئة في المسح مرة واحدة كما قال الشافعي: "وأحب لو مسح ثلاثًا وواحدة تجزئه". انظر: الأم ١/ ٢٦؛ المهذب ١/ ٢٤؛ المنهاج، ص ٥.
(٣) الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة، وقال: هذا وضوء رسول الله ﷺ ". وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد ﵁: "أنه مسح مرة واحدة". انظر: البخاري، في الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين
(١٨٦) ، فتح الباري ١/ ٢٩٤؛ مسلم، في الطهارة، باب وضوء النبي ﷺ
(٢٣٥) ، ١/ ٢١٠.
(٤) الحديث "غريب بجميع هذا اللفظ" كما قاله الزيلعي، والصحيح أن الحديث مركب من حديثين: الأول: ما رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب في صفة وضوء النبي ﷺ : " ... ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي". ونقل محمد فؤاد عبد الباقي عن الزوائد في تعليقه على ابن ماجه: "في إسناده زيد وهو: العمي، ضعيف، وكذا الراوي عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر ﵄" ١/ ١٤٥. والثاني: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: =

стр. 95

مسألة: ١٢ - موقع الأذنين في المسح الأُذُنان عندنا من الرأس، يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس (١)، وعند الشافعي: لا من الرأس ولا من الوجه، بل يأخذ لهما ماءً جديدًا (٢). دليلنا في المسألة: ما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الأذنان من الرأس" (٣). واحتج الشافعي في المسألة: أن الأذنين ليستا من الرأس، بالحلق في نسكه، فكذلك في الوضوء (٤).

الحواشي

(١٣٥) ، ١/ ٦٩؛ النسائي، باب الاعتداء في الوضوء ١/ ٨٨؛ ابن ماجه، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه
(٤٢٢) ، ١/ ١٤٦؛ نصب الراية ١/ ٢٧، ٢٩؛ تلخيص الحبير ١/ ٨٣.
(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٨؛ الهداية ١/ ١٣.
(٢) انظر: الأم ١/ ٢٣؛ المهذب ١/ ٢٥، مع المجموع.
(٣) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة ﵃، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب صفة وضوء النبي ﷺ
(١٣٤) ، الترمذي، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس
(٣٧) ، وقال أبو داود والترمذي: "قال قتيبة، قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي ﷺ أو من قول أبي أمامة". ثم قال الترمذي: "هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم". انظر: سنن أبي داود ١/ ٦٨؛ الترمذي ١/ ٥٣؛ ابن ماجه، باب الأذنان من الرأس
(٤٤٤) ، ١/ ٥٢؛ نصب الراية ١/ ١٨، ١٩.
(٤) واستدل الشافعية لمذهبهم من النقل، بما رواه البيهقي في سننه من حديث عبد الله بن زيد ﵁: "أنه رأى رسول الله ﷺ يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه"، وقال: "وهذا إسناده صحيح". السنن الكبرى ١/ ٦٥؛ المجموع ١/ ٤٥٢.

стр. 96

مسألة: ١٣ - حكم الاستنجاء الاستنجاء (١) ليس بواجب عندنا (٢)، وعند الشافعي: هو واجب (٣). دليلنا: قوله ﷺ : "من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج عليه" (٤)، والمعنى فيه: أنا أجمعنا لو ترك الاستنجاء بالماء أصلًا جاز (٥)، فلو كان واجبًا لما جاز تركه بالماء، فدل على أنه ليس بواجب. واحتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها،

الحواشي

(١) الاستنجاء: "طلب طهارة القبل والدبر مما يخرج من البطن بالتراب أو الماء". طلبة الطلبة، ص ٣.
(٢) الاستنجاء سنة عند الأحناف، بشرط أن لا يتجاوز النجاسة المخرج، فإن جاوزت المخرج لم يجز فيه إلا الماء. انظر: القدوري، ص ٧؛ الهداية ١/ ٣٧. وأصل الحنفية في المسألة: "هو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة". انظر: البدائع ٢/ ١٢١؛ فتح القدير ١/ ٢١٢، ٢١٥.
(٣) انظر: المهذب ١/ ٣٤؛ الوجيز ١/ ١٥؛ المنهاج، ص ٤.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا بلفظ: "من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". والحديث في الصحيحين عنه من غير هذه الزيادة: البخاري، في الوضوء, باب الاستجمار وترًا
(١٦٢) ، ١/ ٢٦٣؛ مسلم، في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار
(٢٣٧) ، ١/ ٢١٢؛ أبو داود، في الطهارة، باب الاستتار في الخلاء
(٣٥) ، ١/ ٣٩؛ ابن ماجه، في الطهارة، باب الارتياد للغائط والبول
(٣٧٧) ، ١/ ١٢١؛ نصب الراية ١/ ٢١٧.
(٥) انظر: المهذب ١/ ٣٤، ٣٥؛ الهداية ٣٧.

стр. 97

وليستنج بثلاثة أحجار" (١)، وهذا أمر، وظاهر الأمر يدل على الوجوب (٢). مسألة: ١٤ - استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبيوت عندنا، [في قضاء الحاجة] (٣)، وعند الشافعي، يجوز في البنيان استقبالها واستدبارها (٤). دليلنا: ما روى عن النبي ﷺ مثل الوالد لولده، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" (٥)، ولم يفصّل بين الصحراء والبنيان، فهو على العموم. واحتج الشافعي، وقال: إنما لا يجوز استقبالها في الصحراء،

الحواشي

(١) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
(٨) ، ١/ ٣؛ النسائي، باب النهي عن الاستطابة بالروث ١/ ٣٨؛ ابن ماجه، باب الاستنجاء بالحجارة
(٣١٣) ، ١/ ١١٤؛ السنن الكبرى، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار ١/ ١٠٢.
(٢) الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، انظر: مبحث الأمر في كتب الأصول، الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الأصول (مع حاشية المطيعي) ٢/ ٢٣٥ وما بعدها.
(٣) ويعني بعدم جواز استقبال القبلة واستدبارها في حالة قضاء الحاجة مطلقًا عند الأحناف: كراهة تحريم كما ذكره الموصلي والشرنبلالي. انظر: الاختيار ١/ ٣٧؛ مراقي الفلاح، ص ٩.
(٤) ويحرم استقبالها واستدبارها في غير البناء عند الشافعية كما نص عليه النووي في المنهاج. انظر: مختصر المزني، ص ٣، المهذب ١/ ٣٣؛ الوجيز ١/ ١٤؛ المنهاج، ص ٤؛ الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١٠/ ٤٠.
(٥) وقد سبق تخريجه في المسألة
(١٣) ، إلا لفظ (لولده)، فإنه لم يذكره إلا ابن ماجه، ص ١٠٦.

стр. 98

للتعظيم وهتك الحرمة، فإذا كان بينه وبين القبلة حائط، فلا يؤدي إلى هتك حرمتها (١). مسألة: ١٥ - حكم الخارج من غير السبيلين الخارج من غير السبيلين ينقض الطهارة عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا ينقض الطهارة (٣). دليلنا: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن علي صلاته ما لم يتكلم أو يحدث" (٤)، فدل على أن القيء والرعاف حدث ينقض الوضوء. والمعنى فيه: أنه نجس خارج عن البدن، فيوجب نقض الطهارة، كدم الحيض.

الحواشي

(١) واستدل الشافعي لجواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، بما رواه الشيخان من حديث ابن عمر ﵄: "رقيت السطح مرة فرأيت النبي ﷺ جالسًا على لبنتين، مستقبلًا بيت المقدس". وقال الشافعي: فدل أن البناء مخالف للصحارى. وأحاديث أخرى وقد ذكر النووي شروطًا لجوازها في البنيان. انظر: مختصر المزني، ص ٣؛ المجموع ٢/ ٨٦ وما بعدها؛ تلخيص الحبير ٢/ ١٠١ - ١٠٥.
(٢) انظر: القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٣؛ الهداية ١/ ١٤.
(٣) انظر: الأم ١/ ١٨؛ المهذب ١/ ٢٨؛ الوجيز ١/ ١٥؛ المنهاج، ص ٣.
(٤) الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة ﵂، في الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاة
(١٢٢١) ، وفي الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد روى عن الحجازين، وروايته عنهم ضعيفة ١/ ٣٨٥، ٣٨٦. وللحديث شاهد أقوى منه وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء: "أن النبي ﷺ قاء فتوضأ". أبو داود: في الصوم، باب الصائم يستقي عامدًا
(٢٣٨١) ، ٢/ ٣١٠؛ الترمذي، في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف
(٨٧) ، وقال: "هو أصح شيء في هذا الباب" ١/ ١٤٦؛ المستدرك، في الصوم، باب الإفطار من القيء، وقال: "صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه" ١/ ٤٢٦. انظر: الأحاديث بالتفصيل: نصب الراية ١/ ٣٨ - ٤١.

стр. 99

واحتج الشافعي: بما روى عن ابن عباس أنه قال: "ليس على المحتجم وضوء" (١). فدل على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. مسألة: ١٦ - أثر القهقهة في الصلاة القهقهة (٢) في الصلاة تنقض الوضوء عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تنقض (٤). دليلنا: ما روى عن النبي ﷺ : "أنه كان يصلي مع أصحابه، فدخل عليه رجل أعمى، فتردّى في بئر، فضحك بعض أصحابه، فلما فرغ من الصلاة، أمرهم: بإعادة الوضوء والصلاة" (٥)، فدل على أن الضحك يوجب نقض الطهارة، فكان سببه الاستهزاء به؛ لأنه موضع بكاء، فأوجب ذلك تشديدًا عليهم.

الحواشي

(١) الأثر أخرجه البيهقي في سننه عن ابن مسعود وغيره من التابعين ولم أعثر عليه من رواية ابن عباس. وللأثر شاهد مما أخرجه الدارقطني من حديث أنس بن مالك قال: "احتجم رسول الله ﷺ فصليَّ ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه". ورواه البيهقي من طريق الدارقطني وقال في إسناده ضعف. انظر: الدارقطني ١/ ١٥١، ١٥٢؛ السنن الكبرى ١/ ١٤١؛ نصب الراية ١/ ٤٣.
(٢) القهقهة: تكرار الضحك، يقال: قهقه قهقهة، إذا قال في ضحكه: قه، وكررها. انظر: مختار الصحاح، المصباح، مادة (قه).
(٣) انظر: القدوري، ص ٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩.
(٤) انظر: الأم ١/ ٢١؛ المهذب ١/ ٣١؛ الوجيز ١/ ١٥؛ المنهاج، ص ٤.
(٥) ورد الحديث بطرق كثيرة مختلفة، فمن أصحها ما أخرجه الدارقطني والطبراني في معجمه، عن أبي موسى ﵁، وقال الهيثمي: وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي، وبقية رجاله موثقون. انظر: الدارقطني ١/ ١٦٢، ١٦٣؛ مجمع الزوائد للهيثمي ١/ ٢٤٦؛ نصب الراية ١/ ٤٧ وما بعدها.

стр. 100

واحتج الشافعي: بالمعنى وقال: ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة، فلا ينقض الوضوء في الصلاة، كالمشي القليل (١). مسألة: ١٧ - حكم مس الفرج مس (٢) الفرج لا ينقض الوضوء عندنا (٣)، وعند الشافعي: ينقض إذا مس بباطن الكف (٤). دليلنا: ما روى قيس بن طلق عن النبي ﷺ أنه قال: - حين سئل - ""هل هو إلا بضعة منك؟ " (٥)، وروى عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "لا أبالي مسست ذكري، أو أنفي" (٦).

الحواشي

(١) واستدل الشافعية من النقل على أن الضحك غير ناقض للوضوء بحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء". قال النووي: حديث جابر هذا روى مرفوعًا وموقوفًا على جابر، ورفعه ضعيف. وقال البيهقي وغيره: الصحيح أنه موقوف على جابر، وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا موقوفًا علي جابر. انظر: سنن الدارقطني ١/ ١٧٢، ١٧٣؛ السنن الكبرى ١/ ١٤٤؛ المجموع ٦/ ٦٥.
(٢) المس: بمعنى الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل، ويستعمل أيضًا كناية عن الجماع، يقال: مس امرأته مسًا ومسيسًا. انظر: المصباح، مادة (مسس).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٩؛ القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٥.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٩؛ المهذب ١/ ٣١؛ الوجيز ١/ ١٦؛ المنهاج، ص ٤.
(٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عنه، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الرخصة في ذلك (١٨٢، ١٨٣)، ١/ ٤٦؛ الترمذي، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر
(٨٥) ، وقال: "هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب" ١/ ١٣١، ١٣٢؛ النسائي ١/ ١٠١؛ ابن ماجه
(٤٨٣) ، ١/ ١٦٣.
(٦) الأثر رواه يوسف في كتاب الآثار، ص ٦.

стр. 101

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ" (١)، وهذا نص. مسألة: ١٨ - حكم لمس المرأة لمس (٢) المرأة عندنا: لا ينقض الوضوء (٣)، وعند الشافعي: ينقض (٤). دليلنا: ما روى عن النبي ﷺ : "أنه كان يقبّل بعض نسائه، ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ" (٥)، والمعنى فيه: أن هذه

الحواشي

(١) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث بسرة بنت صفوان ﵂، وكلهم في كتاب الطهارة، باب الوضوء مس الذكر: أبو داود
(١٨١) ، ١/ ٤٦؛ الترمذي
(٨٢) ، وقال: "حديث حسن صحيح" ١/ ١٢٦ - ١٢٩؛ النسائي ١/ ١٠٠؛ ابن ماجه
(٤٧٩) ، ١/ ١٦٠.
(٢) اللمس في اللغة: الجس، وقيل: المس باليد: لمسه يلمسه لمسًا ولا مسة، وهو من بابي: قتل وضرب، واللمس كناية عن الجماع، وفي التنزيل: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وفي قراءة (لمستم). انظر: ابن منظور، لسان العرب، المصباح، مادة (لمس). وفي الشرع: "وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة، أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما" المهذب ١/ ٣٠.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٥؛ البدائع ١/ ١٤٨.
(٤) ولا ينقض الوضوء عند الشافعية بلمس محرم في الأظهر، وكذا صغيرة وشعر وظفر وسن في الأصح، والملموس كلامس في النقض على القول الأظهر. انظر: الأم ١/ ١٥؛ المهذب ١/ ٣٠؛ الوجيز ١/ ١٦؛ المنهاج، ص ٤.
(٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من حديث عائشة ﵂ واختلف في طرقه اختلافًا كثيرًا، كما روى بألفاظ متعددة، ولكنها ترجع إلى معنى واحد، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الوضوء من القبلة
(١٧٩) ، ١/ ٤٦؛ الترمذي، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة
(٨٦) ، وقال بعد ذكر أقوال الصحابة والتابعين: "ليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء"، ١/ ١٣٩ وما بعدها؛ النسائي، وقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا ١/ ١٠٤؛ ابن ماجه
(٥٠٢) ، ١/ ١٦٨؛ نصب الراية ١/ ٧٣.

стр. 102

الملامسة لو كانت بين رجلين أو بين امرأتين لا ينقض الطهارة، فكذلك إذا كان بين الرجل والمرأة، لا ينقض الطهارة، دليله: إذا لمس البهائم. واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١).

стр. 103

باب التيمم (١) [مسألة]: ١٩ - التيمم قبل دخول الوقت يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة عندنا (٢)، وعند الشافعي لا يجوز (٣). دليلنا: ما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: "التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (٤)، ولم يفصل بين ما إذا كان قبل الوقت أو بعده.

الحواشي

(١) التيمم لغة: القصد، يقال: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته: أي قصدته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وتيممت الصعيد تيممًا، ثم كثر استعمال هذه الكلمة على التيمم في العرف الشرعي. انظر: مختار الصحاح، المصباح، مادة (يمم). وفي الشرع عرفه الكاساني من الأحناف هو: "عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين، على قصد التطهير بشرائط مخصوصة". وفصله الشربيني من الشافعية بأنه: "إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلًا عن الوضوء والغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة". انظر: البدائع ١/ ١٨٠؛ مغني المحتاج ١/ ٨٧.
(٢) انظر: السرخسي، المبسوط ١/ ١٠٩؛ البدائع ١/ ٢٠٢.
(٣) انظر: الأم ١/ ٤٦؛ المهذب ٢/ ٢٦١، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٢٢؛ المنهاج، ص ٧.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر ﵁ بلفظ: قال رسول الله ﷺ : "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خيرًا"، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الجنب يتيمم
(٣٣٢) ، ١/ ٩٠؛ الترمذي، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء
(١٢٤) ، وقال: "حديث حسن صحيح"، ١/ ٢١١؛ النسائي، باب الصلوات بتيمم واحد، ١/ ١٧١، نصب الراية ١/ ١٤٨.

стр. 104

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١)، فالله تعالى أوجب الطهارة والتيمم عند القيام إلى الصلاة، ثم قبل دخول الوقت لا يلزمه القيام، فكذلك التيمم، وجب أن لا يلزمه (٢). مسألة: ٢٠ - حكم تيمم الحاضر للحاضر يجوز له التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة والعيدين (٣) عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز (٤). دليلنا في المسألة: وهو أن خوف فوت الفعل آكد من خوف فوت الوقت (٥)، ثم أجمعنا على أن التيمم يجوز عند خوف فوت الوقت (٦)، فلخوف فوت الفعل أولى.

الحواشي

(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) راجع الأدلة بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٦٤، ٢٦٥.
(٣) انظر: القدوري، ص ٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٧٤؛ الهداية ١/ ١٥.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ٧؛ المهذب ١/ ٤١ الوجيز ١/ ١٨.
(٥) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٤.
(٦) إيراد الإجماع على جواز التيمم عند خوف فوت الوقت في غير محله؛ لأنه لا يجوز عند أحد المذهبين: التيمم للمقيم لخوف فوت الوقت، ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٠؛ القدوري، ص ٥؛ الهداية ١/ ٢٧؛ المهذب ١/ ٤١؛ الوجيز ١/ ١٨؛ المجموع ٢/ ٢٨١ - ٢٨٣. واستثنى الأحناف الصلاتين المذكورتين؛ لأنهما لا تقضيان ولا تعادان فيتحقق العجز. واستدل الأحناف من النقل بما روى عن ابن عمر ﵄: (أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلّى عليها)، ونحوه عن ابن عباس ﵄. قال البيهقي في المعرفة في رواية ابن عمر: "وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه فإن كان محفوظًا فإنه يحتمل أن يكون ورد في سفر، وإن كان الظاهر بخلافه، وقال في السنن: "في إسناده ضعف"، وقال فيما روى عن ابن عباس: "إنه لا يصح عنه إنما هو قول عطاء". انظر: السنن الكبرى ١/ ٢٣٠، ٢٣١؛ شرح فتح القدير ١/ ١٣٨؛ واعتمدوا أيضًا على أصل: "أن كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء". شرح العناية على الهداية، مع شرح فتح القدير ١/ ١٣٨.

стр. 105

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١). وما شرط جواز التيمم إلا لعدم الماء، والعدم في الحضر لا يتصور، فوجب أن لا يجوز التيمم (٢). مسألة: ٢١ - حكم التيمم لواجد ماء لا يكفي لغسل جميع الأعضاء إذا كان للمسافر ماء، لم يكفه لغسل الأعضاء الأربعة، يتيمم عندنا (٣)، وعند الشافعي: يستعمل الماء ويتيمم للباقي (٤). دليلنا: وهو أن كلما ينقسم إلى أصل وبدل، فعدم بعض الأصل كعدم الكل، في جواز الانتقال إلى البدل. دليله: إذا وجب عليه عتق الرقبة في كفارة القتل، إذا وجد نصف ثمن الرقبة، ولم يجد نصف الآخر، جاز له الانتقال إلى الصوم، فكذلك ها هنا (٥). احتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٦)، فأمر بالتيمم عند عدم الماء، وهذا واجد للماء، فلا يجوز له التيمم (٧).

стр. 106

مسألة: ٢٢ - التيمم بغير التراب التيمم بالحجر والزرنيخ (١) والنورة (٢)، جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤). دليلنا: قول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٥) والصعيد: هو ما يتصاعد على وجه الأرض (٦)، وهذه الأشياء متصاعدة على وجه الأرض، فوجب أن يجوز، والنورة جائز عندنا. واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٧)، قال ابن عباس، الصعيد: هو التراب الطاهر المنبت (٨)، وهذه الأشياء ليست بتراب، ولا يجوز التيمم بها.

الحواشي

(١) الزرنيخ، بالكسر: حجر معروف، وهو فارسي معرّب، وله أنواع كثيرة، منه: أبيض ومنه أحمر، ومنه أصفر. انظر: لسان العرب، مادة: (زرنخ)، المصباح، مادة: (زرنيخ).
(٢) النورة، بضم النون، من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، ويستعمل لإزالة الشعر. انظر: لسان العرب؛ والمصباح، مادة: (نور).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٠؛ القدوري، ص ٤؛ تحفة الفقهاء ١/ ٨٠.
(٤) انظر: الأم ١/ ٥٠؛ المهذب ١/ ٣٩، ٤٠؛ الوجيز ١/ ٢١؛ المنهاج، ص ٧.
(٥) سورة المائدة: آية ٦.
(٦) الصعيد: وجه الأرض، ترابًا كان أو غيره، قال الزجاج: ولا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك، ويقال: الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب الذي على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض، وعلى الطريق، وتجمع على صعد، بضمتين، وصعدات، انظر المصباح، مادة (صعد).
(٧) سورة المائدة: آية ٦.
(٨) روى البيهقي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "الصعيد: الحرث حرث الأرض"، وأورد ابن كثير في تفسيره عنه أنه قال: "أطيب الصعيد تراب الحرث". وقال الأزهري: "مذهب أكثر العلماء، أن الصعيد في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ أنه التراب الطاهر، الذي على وجه الأرض، أو خرج من باطنها". =

стр. 107

مسألة: ٢٣ - الجمع بين فريضتين بتيمم واحد المتيمم يجوز له أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢). دليلنا، قوله ﷺ : "التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (٣)، فجعل حكم التيمم كحكم الوضوء, بالوضوء يجوز الجمع بين فريضتين، فكذلك في التيمم، وجب أن يجوز. واحتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤) فأمر بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة فالآية مطلقة (٥) أمر بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، والطهارة إنما تكون بالماء، وتارة بالتراب (٦).

الحواشي

(١) انظر: القدوري، ص ٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٩١.
(٢) انظر: الأم ١/ ٤٧؛ المهذب ١/ ٤٣؛ الوجيز ١/ ٢١؛ المنهاج، ص ٧.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في سننهم من حديث أبي ذر ﵁، وقد سبق تخريجه في المسألة
(١٩) ، ص ١١٣.
(٤) سورة المائدة: آية ٦.
(٥) في الأصل: (مطلقة أمر، أمر الطهارة).
(٦) وأظهر من هذا ما ذكره النووي في وجه الاستدلال بالآية، بقوله: "فاقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة، فدلت السنة على جواز صلوات بوضوء فبقي التيمم على مقتضاه"، وذكر أيضًا أدلة أخرى؛ المجموع ١/ ٣٢٤. منشأ الخلاف في هذه المسألة، هو: أن الأصل عند الأحناف "أن التيمم بدل مطلق، وليس بضروري، يعني به: أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء، في حق الصلاة المؤداة، لا أن تباح له مع قيام الحدث للضرورة. وعند الشافعي، هو: بدل ضروري، ويعني به: أن تباح له الصلاة بالتيمم مع قيام الحدث حقيقة، وجعل عدمًا شرعًا بضرورة صحة الصلاة، بمنزلة طهارة المستحاضة". انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٩، ٩٠.

стр. 108

مسألة: ٢٤ - تيمم وصلى ناسيًا الماء في الرحل إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى، ثم بان أن [في] رحله ماء، لا يلزمه الإعادة عندنا (١)، وعند الشافعي (٢): يلزم. دليلنا: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٣) فالعبد لا يكون مؤاخذًا بالنسيان. واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (٤) أمر بالتيمم عند عدم الماء، وهاهنا الماء موجود (٥). مسألة: ٢٥ - رؤية المتيمم الماء أثناء الصلاة إذا تيمم ودخل في الصلاة، ثم رأى الماء خلال صلاته، بطلت صلاته عندنا (٦)، وعند الشافعي: لا تبطل (٧). واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (٨)، فلو قلنا بأنه تقطع، أدى إلى إبطال العمل، وهذا لا يجوز (٩).

الحواشي

(١) انظر: القدوري، ص ٥؛ بدائع الصنائع ١/ ١٩٠؛ الاختيار ١/ ٢١.
(٢) انظر: الأم ١/ ٤٦؛ المهذب ١/ ٤١؛ الوجيز ١/ ٢٠؛ المجموع ٢/ ٢٨٩.
(٣) سورة البقرة: آية ٢٨٦.
(٤) سورة المائدة: آية ٦.
(٥) راجع أدلة الشافعية بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٩٢، ٢٩٣.
(٦) وذلك إن كانت الرؤية للماء "قبل أن يقعد قدر التشهد من القعدة الأخيرة فإنه تفسد صلاته". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢١؛ تحفة الفقهاء ١/ ٨٧؛ البدائع ١/ ٢٠٩.
(٧) المسألة ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل: إن كان المتيمم ممن لا إعادة عليه كالمسافر، فإنه لا تبطل صلاته؛ لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود، فلا يلزمه الانتقال إليه، وأما إن كان ممن تلزمه الإعادة، كالمتيمم في الحضر، فبطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح. انظر: الأم ١/ ٤٨؛ المهذب ١/ ٤٤؛ الوجيز ١/ ٢٢؛ المجموع ٢/ ٣٤٢؛ المنهاج، ص ٧.
(٨) سورة محمد: آية ٣٣.
(٩) راجع المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٢/ ٣٤٢ وما بعدها.

стр. 109

دليلنا في ذلك: وهو أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل فتعلق الحكم بالأصل (١). مسألة: ٢٦ - حد الماء الكثير حد الماء الكثير، عندنا، وهو: إذا حرك من جانب لم يتحرك من جانب آخر (٢) إذا كان عمقه قدر شبر (٣)، وهكذا روى عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أن يكون عشرًا في عشر (٤)، وفي رواية أخرى: ثمان في ثمان (٥) فإذا وقع فيهما نجاسة لم ينجس عندنا (٦). وعند الشافعي: حد الماء الكثير الذي لا يحمل النجاسة،

الحواشي

(١) راجع أدلة الحنفية في المسألة بالتفصيل: المبسوط ١/ ١٢٤، ١٢٥؛ البدائع ١/ ٢٠٩ وما بعدها.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٦؛ القدوري، ص ٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٠١؛ الهداية ١/ ٧٧ مع فتح القدير.
(٣) "والمعتبر في العمق، أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وهو الصحيح، كما ذكره المرغيناني: الهداية ١/ ١٩؛ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص ٤.
(٤) وعليه الفتوى، ويقصد بالعدد: الذراع، وهو: بذراع العامة، ويساوي الذراع بالمقاييس الحديثة: ٢، ٤٦ سم. انظر: الهداية ١/ ١٩؛ ابن الرفعة الأنصاري، الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان، ص ٧٧.
(٥) انظر: فتح القدير ١/ ٧٧.
(٦) قال الكمال ابن الهمام: "وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى، إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر، لا يجوز الوضوء والإجاز، وعنه: اعتباره بالتحريك .. ثم قال: والأول أصح عند جماعة .. وهو الأليق بأصل أبي حنيفة، أعني: عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي، والتفويض فيه إلى رأي المبتلى، بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعًا". فتح القدير ١/ ٧٧.

стр. 110

وهو: إذا كان قلتين (١) فصاعدًا، والقلتان (٢): خمس قرب كبار، وهي: مائتان وخمسون منا (٣)، أو ستمائة رطل. دليلنا، ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يبولن

الحواشي

(١) القلة: إناء العرب، كالجرة الكبيرة شبه الحب - بالضم -، والجمع: قلال مثل: برمه وبرام، قال الأزهري: ورأيت القلة من قلال هجر والأحساء، تسع ملء مزادة، والمزادة: شطر الراوية، وإنما سمّيت قلة؛ لأن الرجل القوي يقلها، أي: يحملها، وعن ابن جريج قال: أخبرني من رأى قلال هجر، أن القلة تسع فرقًا، قال عبد الرزاق: والفرق، يسع أربعة أصواع بصاع النبي ﷺ انظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧؛ المصباح، مادة: (قلل).
(٢) القلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي؛ لأنه روى في الخبر (بقلال هجر) قال ابن جريج: "رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها تسع: قربتين، أو قربتين وشيئًا، فجعل الشافعي ﵀ الشيء نصفًا احتياطًا" وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة: مائة رطل، فصار الجميع: خمسمائة رطل. انظر المهذب ١/ ١٣؛ المنهاج، ص ٣.
(٣) المن: كيل أو ميزان، وهو شرعًا: ١٨٠ مثقالًا، وعرفًا: ٢٨٠ مثقالًا، وجمعه أمنان. المنجد، (من). وقد أوردت كتب الفقه الشافعي، مواصفات مساحة الماء في الفلاة المقدرة بالقلتين بأنها: "ذراع وربع بذراع الآدمي، وهو: شبران تقريبًا، وهذا في المربع طولًا وعرضًا وعمقًا، وأما في المدور: فذراعان طولًا وعرضًا بذراع النجار، الذي هو بذراع الآدمي: ذراع وربع، والمراد بالطول: العمق، وإذا كان الظرف مدورًا مثل: البئر أو البركة المستديرة، فيكون قطر الدائرة ذراعًا، وعمق البئر: ذراعين ونصفًا، فيكون محيط الدائرة: (٣,١٤) ذراع. وإذا كان الظرف مثلثًا متساوي الأضلاع، فيجب أن يكون طول وعرض كل ضلع: (٥ ,١) ذراع، طولًا وعرضًا وعمقًا، ونصفه ذراعان، وإن كان الظرف مكعبًا فيجب أن تكون أبعاده الثلاثة: (٢٥, ١) ذراع، طولًا وعرضًا وعمقًا". وخلاصة القول فإن القلتين تقدران بحوالي
(٣٠٧) لترات. انظر: الإيضاح والتبيان، مع تعليقات المحقق د. الخاروف، ص ٧٩، ٨٠.

следующие страницы →