Джавами‘ · id 13295

النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

إبراهيم بن سعيد الصبيحي

Полный текст (2 321 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

[٢١٩] حفص بن عمر الإِمام أبو عمران الرازي النجار الواسطي: "الفوائد" (ص ٦٢): "ضعيف". [٢٢٠] حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني نزيل عسقلان: "الفوائد" (ص ٤٨٣): "أحاديث حفص بن ميسرة المعروفة مجموعة في نسخة معروفة كانت عند جماعة، لم يدرك مسلم منهم إلا سويد بن سعيد، فاحتاج إلى روايته عنه مع ما فيه من الكلام، ولما عوتب في روايته عنه في الصحيح قال: "فمن أين كنت آتى بنسخة حفص بن ميسرة" ومن الواضح أن هذا الخبر [ما من معمرّ يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص ..] لم يكن فيها وإلّا لاشتهر وانتشر، ومع ذلك فحفص فيه كلام، وإنما أخرج له البخاري أحاديث يسيرة ثبت كل منها من طريق غيره، كما ترى ذلك في ترجمته من "مقدمة الفتح" (١)، ولعل حال مسلم نحو ذلك". اهـ [٢٢١] الحكم بن عبدة الرعيني أو الشيباني أبو عبدة بصري نزل مصر: "الفوائد" (ص ٤٨٦): "مجهول الحال". [٢٢٢] الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي: "الفوائد" (ص ٣٦٤): "ثقة جليل إلا أنه يتشيع (٢) ويدلس".

стр. 282

وانظر الجمع والتفريق بين هذا، وبين الحكم بن عتيبة بن النهاس العجلي في حاشية المعلمي على "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٥)، و"الموضح" (١/ ٨٨ - ٩١). [٢٢٣] الحكم بن عطية العيشي البصري: عن ثابت عن أنس رفعه: "تسمونهم محمدًا ثم تسبونهم! ". "الفوائد" (ص ٤٧١): "تفرد به الحكم وهو من أوهامه (١)، وإنما يحكى شبيه بهذا من قول عمر، راجع فتح الباري (١٠/ ٥٧٢) (٢). [٢٢٤] الحكم بن فضيل العبدي أبو محمد الواسطي سكن المدائن: "الفوائد" (ص ٤٦٧): "فيه كلام". [٢٢٥] الحكم بن المبارك الباهلي مولاهم أبو صالح البلخي الخواشتي: في "التنكيل" (١/ ٥١١) ذكر الشيخ المعلمي أشد ما أنكر على نعيم بن حماد وهو حديثه عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أَبيه عن عوف بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام". قال المعلمي: .. وقد تابع نعيمًا على روايته عن عيسى بن يونس جماعة منهم ثلاثة أقوياء: سويد بن سعيد الحدثاني، وعبد الله بن جعفر الرقي، والحكم بن مبارك الخواشتي ..

стр. 283

والخواشتي وثقه ابن حبان وابن منده وابن السمعاني (١)، وقال ابن عديّ في ترجمة سويد (٢): "يقال إنه لا بأس به" لكنه عدّه عند ذكر هذا الحديث في ترجمة أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب (٣) فيمن سرق هذا الحديث من نعيم. وذكر الذهبي في "الميزان" (٤) متابعة هؤلاء الثلاثة لنعيم ثم قال: "قلت: هؤلاء الأربعة لا يجوز في العادة أن يتفقوا على باطل، فإن كان خطأ، فمن عيسى بن يونس" (٥). [٢٢٦] الحكم بن مصعب القرشي المخزومي الدمشقي: في "الفوائد" (ص ١٣٤) حديث: "لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة سنة جرو كلب خير له من أن يربي ولدًا لصلبه". رواه تمام في "فوائده" عن ابن عباس مرفوعًا. قال الهيثمي: هذا حديث موضوع. قال الشيخ المعلمي: "في سنده عبد الله بن السمط عن صالح بن علي بن عبد الله ابن عباس. وفي "الميزان" واللسان: "عبد الله بن السمط عن صالح بن علي فذكر حديثًا موضوعًا" عبد الله مجهول. وصالح لا يعرف في الرواية.

الحواشي

(١) هكذا نسب التوثيق لابن السمعاني: مغلطاي في "الإكمال"، وابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٧٧)، والذي في مادة: "الخاشتي" من "الأنساب" (٥/ ٢١): "كان من الحفاظ .. وكان أحمد ابن حنبل يقول: هو عندنا ثقة، فقيل له: في مالك؟ فقال: في مالك وغير مالك". وقد ذكره ابن السمعاني في: الخاستي، والخاشتي، بالمهملة والمعجمة وذكر أيضًا: الخواشتي -قرية أيضًا من قرى بلخ- لكنه لم يذكره فيها. ووقع في "التنكيل": الخواستى، بالمهملة، مع أن الواقع في "تهذيب التهذيب" -وعليه يعتمد المعلمي: الخاشتي ويقال: الخواشتي- بمعجمات فالله أعلم.
(٢) "الكامل" (٣/ ٤٢٩).
(٣) "الكامل" (١/ ١٨٥).
(٤) (٤/ ٢٦٨).
(٥) انظر ترجمة نعيم بن حماد هنا، ففيها الإجابة عن هذا.

стр. 284

وذكر ابن الجوزي الخبر بقوله: "الحكم بن مصعب عن محمد بن علي عن أبيه عن جده .. ثم قال: "موضوع آفته الحكم". وتعقبه في اللآلىء بأن الحكم أخرج له أبو داود وابن ماجه، وأن ابن حبان ذكره في الثقات، وفي الضعفاء. أقول: أخرج له أبو داود وابن ماجه عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أَبيه عن جده حديثًا في الاستغفار ليس بالمنكر، أما هذا فباطل، ومحمد بن علي وأبوه ثقتان، ولم أقف على السند إلى الحكم في هذا، فقد يكون فيه من يخطىء، سمع الخبر من طريق عبد الله بن الصلت (كذا في "الفوائد" والصواب: السمط) عن صالح بن علي، فاشتبه عليه، فرواه عن الحكم عن محمد بن علي والله أعلم". اهـ [٢٢٧] حكامة بنت أخي مالك بن دينار واسم أَبيها: عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار: "الفوائد" (ص ٢٤٢): "ليست بشيء" (١). [٢٢٨] حماد بن أسامة القرشي مولاهم أبو أسامة الكوفي: في المسألة (١٤) من "التنكيل" (٢/ ١١٣): "كان يدلس ثم ترك التدليس بأخرة (٢)، ولا يُدرى متى حدث بهذا".

الحواشي

(١) لم أجد لها ترجمة، وحديثها في "تاريخ بغداد" (٣/ ٢٤). ولم أفردها عقب تراجم الرجال كما جرت العادة، فليس في الكتاب سواها.
(٢) أقول: في نسبة حماد بن أسامة إلى التدليس نظر، فقد حمل عنه الأئمة واحتجوا به مطلقًا، ووثقوه وثبتوه، ولم يذكره أحدٌ منهم بشيء من التدليس. فقد روى عنه ابن مهدي على تقدمه، وأحمد، وابن المديني، وابن معين، وإسحاق بن راهوية، والشافعي، والحميدي، وغيرهم، واحتج به البخاري ومسلم وباقي الستة. وقال أحمد: كان ثبتًا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطىء. "العلل ومعرفة الرجال"
(٧٤٥) . وقال في موضع آخر: أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصم -يعني النبيل- كان أبو أسامة صحيح الكتاب، ضابطًا للحديث، كيسًا صدوقًا. "العلل" (٧٧٢، ٤٨٩١). =

стр. 285

. . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٨٤) . وقال عنه أيضًا: قال وكيع: قد نهيتُ أَبا أسامة أن يستعير الكتب، وكان دفن كتبه. "سؤالاته"
(٥٨٥) . ومثله في "العلل ومعرفة الرجال" لعبد الله بن أحمد عن أَبيه عن وكيع، بدون ذكر دفن الكتب. "العلل"
(١٧٢٦) . فقد كان أمرُ دَفْنِه كتبه واستعارته كتب غيره معروفًا عند الآخذين عنه من الأئمة الأثبات، ومع ذلك لم يغمزه أحدٌ بذلك، ولا وصفه أحدٌ بتدليسٍ أو غيره، وانتظر. لكن قد قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٣/ ٤): "حكى الأَزدي في "الضعفاء" عن سفيان بن وكيع، قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة، فيأخذها وينسخها. قال لي ابن نمير: إن المحسِنَ لأبي أسامة يقول: إنه دفن كتبه ثم تتبع الأحاديث بَعْدُ من الناس. قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة! كان أمره بَيِّنًا، وكان من أسرق الناس لحديثٍ جيد". اهـ أقول: هاهنا أمور: الأول: الأَزدي في نفسه متهم، فلا يؤتمن على مثل هذا النقل. الثاني: سفيان بن وكيع قد اتهمه أبو زرعة بالكذب وأسقطه غيرُ واحد، فليس هو ممن يقبل قوله في مثل هذا، وستأتي ترجمته فلعلَّه سمع قول أَبيه فأساء فَهْمَهُ. الثالث: ذكر الذهبي حكاية الأزدي في "الميزان" (٢ / ت ٢٢٥٣) لكن وقع له: عن سفيان الثوري، ووهمه الحافظ في "التهذيب" (٣/ ٣). ثم قال الذهبي: أبو أسامة لم أورده لشيء فيه، ولكن ليُعرف أن هذا القول باطل. اهـ الرابع: لابن نمير -وهو محمد بن عبد الله- قول في أبي أسامة يوهم تهمته له بالتدليس. فقد قال يعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٨٠١): قال ابن نمير: هو الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ونرى أنه ليس بابن جابر المعروف، ذكر لي أنه رجل يسمى بابن جابر، فدخل فيمع وإنما هو إنسان يسمى بابن جابر. =

стр. 286

. . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = قال يعقوب: صدق، هو ابن تميم، وكأني رأيت ابن نمير يتهم أَبا أسامة أنه علم ذلك وعرف، ولكن تغافل عن ذلك، قال لي ابن نمير: أما ترى روايته لا تشبه شيئًا من حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشَّام وأصحابه الثقات. اهـ قال الذهبي في "تاريخ الإسلام": تلقت الأُمة حديث أبي أسامة بالقبول لحفظه ودينمن ولم يُنْصِفْهُ ابن نمير اهـ. أقول: لو ثبت أن ابن نمير اتهم أَبا أسامة بتدليس اسم هذا الرجل، فقد عَذَرَ أَبا أسامة سائر الأئمة، ووصفوه بالوهم فيمع وقد شاركه في هذا الوهم: حسين الجعفي -وهو ثقة أيضًا- كما حكاه البخاري في "التاريخ الكبير" (٥ / ت ١١٥٦)، وأبو زرعة وأبو حاتم "الجرح" (٥ / ت ١٤٢٣)، وراجع "تهذيب الكمال" (١٧/ ٤٨٢ - ٤٨٦)، (١٨/ ٨) وغيره. الخامس: قضية دفن أبي أسامةكتبه واستعارته كتب غيره -إن ثبتت الاستعارة- لا تخدش فيه، وذلك لأنه هو في نفسه قد سبق أنه كان ثقةً ثبتًا حافظًا صحيح الكتاب، كيِّسًا عاقلًا، لا يكاد يخطىء، فقد دفن كتبه ثقةً بحفظه وربما لغير ذلك أيضًا، وقد دفن بعض الأئمة كتبهم، انظر "سير أعلام النبلاء" (١١/ ٣٧٧). وأما استعارته الكتب، فقد قال وكيع: "نهيتُ أَبا أسامة أن يستعير الكتب، وكان دفن كتبه". فليس في هذا القول تصريح بأن أَبا أسامة كان يستعير الكتبص وإنما فيه نهي وكيع له عن ذلك، فلعلَّ وكيعًا لما رأى أَبا أسامة دفن كتبه بادر فحذَّره من استعارة الكتب، خشيةَ أن يروي أبو أسامة ما فيها من أحاديثه، فتقع له أشياء لم تكن في كتبه التي دفنها. لكن لو ثبتت الاستعارة، فلا يلزم منها أن يروي حماد ما نُكر، ولو ثبت أنه نظر في كتب غيره، فوجد فيها أحاديث يحفظها فرواها، فلا يقدح هذا فيه البتة؛ لأن مدار الأمر على الضبط والتثبت، وقد كان حافطا ضابطًا متثبتًا، فلا يُظَنُّ به إلا أنه يروي ما حفظه وضبطه، يدل على ذلك تداول الأئمة النقاد لحديثه والاحتجاج به، دون الإشارة إلى روايته من كتب يخرج وذلك اطمئنانًا إلى ضبطه ﵀. وقضية الرواية من كتب الغير قد تناولها الأئمة، وبَيَّنوا أن الرواةَ في ذلك ليْسَوْا على وتيرة واحدة، وأنه بينما يُقْبَلُ هذا الأمرُ من البعض، فربما سقط به آخرون، وربما أُعِلَّ به أحاديث قوم من الثقات ممن لم يبلغوا من الضبط ما بلغ مثل حماد بن أسامة. فمثال الأول: قول الخطيب في بندار محمد بن بشار: "وإن كان يقرأ من كل كتاب، فإنه كان يحفظ حديثه". "تاريخ بغداد" (٢/ ١٠٤). وقد قال الدارقطني في بندار: "من الحفاظ الأثبات". "تهذيب التهذيب" (٩/ ٧٣). وقال الذهبي في "الميزان" (٣ /ت ٧٢٦): "ثقة صدوق احتج به أصحاب الصحاح كلهم، وهو حجة بلا ريب كان من أوعية العلم". =

стр. 287

. . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ومثال الثاني: أقوام من الرواة أخذوا كتب الناس بغير سماع، فرووا ما فيها سرقةً وانتحالًا، انظر على سبيل المثال ترجمة عبد الله بن زياد بن سمعان، وستأتي إن شاء الله تعالى. ومثال الثالث: ما رواه أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أَبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر الحديث الذي رواه الأنصاري -وهو محمد بن عبد الله بن المثنى- عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم". فضعَّفَهُ، وقال: كانت ذهبت للأنصاري كُتُبٌ، فكان بَعدُ يُحدثُ من كُتُبِ غلامه أبي حكيم، أُراه قال: وكان هذا من ذلك. اهـ "تاريخ بغداد" (٥/ ٤١٠). والأنصاري ثقة، ولكنه لم يكن مبرزًا في الحفظ، وكان قد غلب عليه الرأي، ولم يكن من فرسان الحديث. انظر "تهذيب الكمال" (٢٥/ ٥٤٢ - ٥٤٥). والمقصود هنا أن مَنْ وَصَفَ أَبا أسامة بالتدليس، إن كان بني على قضية استعارته للكتب، فليس فيها أنه كان يروي منها ما لم يسمع مما ليس من حديثه، كما سبق بيانه. وإن كان بني على كلام ابن نمير، فقد كان ابن نمير متحاملًا عليمع أما سائر الأئمة فقد بَيَّنُوا أن أَبا أسامة إنما أخطأ في ذلك ووهم فيه -كما مَرَّ- والواهم غيرُ قاصدٍ للإيهام، فليس بمدلسٍ. ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة، ما وقع من الأستاذ/ نور الدين عتر في تعليقه على كتاب "شرح علل الترمذي" من الإغراب في تصور معنى كلام الحافظ ابن رجب في تبويبه لما وقع لأبي أسامة وغيره بنحو هذا الوهم: فقد قال ابن رجب (٢/ ٦٧٩): "ذكْرُ من حَدَّث عن ضعيف وسماه باسم ثقة". وأورد ما وقع لأبي أسامة ومثله لحسين الجعفي، ولزهير بن معاوية، ولأبي بلج الواسطي، ولجرير ابن عبد الحميد، ولأهل الشَّام عن زهير بن محمد. وبيَّن ابن رجب أخطاء هؤلاء في تسمية بعض شيوخ لهم، فأبو أسامة وحسن الجعفي أخطئا في عبد الرحمن بن يزيد فجعلاه: ابن جابر، وإنما هو: ابن تميم. وزهير بن معاوية انقلب عليه اسم: صالح بن حيان، فجعله: واصل بن حيان، ولم يوصف زهير بتدليس أصلًا. وأبو بلج الواسطي أخطأ في اسم عمرو بن ميمون، وليس هو ذاك المشهور، وإنما هو ميمون أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرف وهو ضعيف. ونحو ذلك الباقون، وليس في هذا الباب ذكر التدليس، وإنما هي أوهام وأخطاء، إلا ما كان من قول ابن نمير في أبي أسامة، وقد سبق الجواب عليه. ثم قال ابن رجب بعد ذلك (٢/ ٦٩٠): "ذِكْرُ من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة". فزاد في العنوان هنا لفظ الإيهام، وهو شرط التدليس، ثم ذكر ما وقع من: عطية العوفي، والوليد ابن مسلم، وبقية بن الوليد، وحسن بن واقد. =

стр. 288

[ز ٤] حماد بن أبي حنيفة: النعمان بن ثابت، الكوف ي: تراجع ترجمة: علي بن عمر الدارقطني من "التنكيل" رقم (١٦٣). [٢٢٩] حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري الأزرق: "حاشية الأنساب" (١/ ١٩٩). قال ابن حبان (١): كان ضريرًا. فقال الشيخ المعلمي: "كذا قال ابن حبان، وتبعه ابن منجويه (٢)، والمؤلف -يعني السمعاني-، ونقل في "التهذيب" (٣): "أنه كان يكتب"، ثم قال: "فهذا يدل على أن العمى طرأ عليه".

стр. 289

قال المعلمي: إذا ثبت أنه لم يذكره أحدٌ بالعمى قبل ابن حبان، وثبت خلاف ذلك في الجملة ففي الاعتداد بقول ابن حبان وقفة. اهـ [٢٣٠] حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري: ختم المعلمي ترجمة حماد من "التنكيل" (٨٥) بذكر طرف من ثناء الأئمة عليه في حياته وبعد مماته، من ذلك وصفه بالاجتهاد في العبادة، والمواظبة على الخير، وحسن النية في التعلم والتعليم، مع سلامة السير؛ في المعتقد، والصلابة في السنة، وشدة اتباعه لمسالك السلف. وقال ابن المديني: "من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين". يعني: من تكلم في عقيدته وقال من سيرته؛ لأنه كان على العبادة في اتباع السنة، ناصرًا لمذهب الأوائل، صادعًا بالحق، فلا يتكلم فيه إلا صاحب بدعة مغموص في هواه. وقد تُكلم في حماد بن سلمة فيما يتعلق بالرواية بأنواع من الكلام لخصها الشيخ المعلمي وحقق القول فيها فقال ﵀: الكلام فيه يعود إلى أربعة أوجه: الوجه الأول: أنه كان سيء (١) الحفظ يغلط. وهذا قد ذكره الأئمة، إلا أنَّهم خصوه بما يرويه عن غير ثابت وحميد، واتفق أئمة عصرهم على أنه أثبت الناس في ثابت، قال أحمد: "أثبتهم في ثابت حماد بن سلمة". وقال أيضًا: "حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثًا". وقال في موضع آخر: "هو أثبت الناس في حميد الطويل .. ".

стр. 290

وقال ابن معين: "من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد" وقال أيضًا: "من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع منه نسخًا فهو صحيح" يعني أن الخطأ كان يعرض له عندما يحول من أصوله إلى مصنفاته التي يجمع فيها من هنا وهنا، فأما النسخ فصحاح (١). وقال علي بن المديني: "لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثم بعده سليمان بن المغيرة، ثم بعده حماد بن زيد وهي صحاح" (٢). الوجه الثاني: أنه تغير بأخرة. وهذا لم يذكره إلا البيهقي، والبيهقي أرعبته شقاشق أستاذه ابن فُورك المتجهم الذي حذا حد وابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها. وإنما قال البيهقي: "هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنَّه لما كبر ساء حفظه؛

الحواشي

(١) وفي هذا المعنى يقول الشيخ المعلمي في ترجمة ابن المذهب من "التنكيل" (١/ ٢٤٤): "الذي يظهر لي أن ابن المذهب كان يتعاطى التخريج من أصول بعض الأحاديث فيكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخه، ثم يتصفح أصوله، فإذا وجد ذاك الحديث قد سمعه من شيخ آخر بذاك السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه وهكذا، وهذا الصنيع مظنة للغلط. كأن يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطىء، فيكتبه على حديث آخر، أو يرى السند متفقًا فيتوهم أن المتن متفق، وإنما هو متن آخر، وأشباه ذلك. وقد قال ابن معين: "من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع منه نسخًا فهو صحيح". وقال يعقوب بن سفيان في سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: "كان صحيح الكتاب، إلا أنه كان يحول، فإن وقع فيه شيء فمن النقل وسليمان ثقة". والمراد بأصناف حماد وتحويل سليمان نحو ما ذكرت من التخريج". اهـ
(٢) وقال الشيخ في "التنكيل" (٢/ ٨٣): "حماد كثير الخطأ، إنما ثَّبتُوه فيما يرويه عن ثابت وحميد .. وأَوْلَى رِوَايَتيْه بالصحة ما وَافَق فيه الثقات الأثبات".

стр. 291

فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر "حديثًا" (١) أخرجها في الشواهد" (٢). أقول: أما التغير فلا مستند له (٣)، ونصوص الأئمة تبين أن حمادًا أثبت الناس في ثابت وحميد مطلقًا، وكأنه كان قد أتقن حفظ حديثهما، فأما حديثه عن غيرهما فلم يكن يحفظه، فكان يقع له فيه الخطأ إذا حدث من حفظه، أو حين يحول إلى الأصناف التي جمعها كما مرّ. ولم يتركه البخاري، بل استشهد به في مواضع من "الصحيح" (٤) فأما عدم إخراجه له في الأصول فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك، ولذلك نظائر، هذا سليمان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبت الناس في ثابت، وأنه أثبت فيه من حماد بن زيد، وقد ثبته الأئمة جدًّا، قال أحمد: "ثبت ثبت" وقال ابن معين: "ثقة ثقة"، والثناء عليه كثير ولم يغمزه أحد، ومع ذلك ذكروا أن البخاري لم يحتج به ولم يخرج له إلا حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره.

الحواشي

(١) من طبعة المعارف بالرياض (١/ ٢٤٢)، وسقط من الطبعة المأخذوة عنها (١/ ٢٥٠).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٣/ ١٣) وزاد الذهبي عن البيهقي: "فالاحتياط أن لا يُحتج به فيما يخالف الثقات". "السير" (٧/ ٤٥٢).
(٣) لكن قال أبو حاتم لما سئل عن أبي الوليد الطيالسي وحجاج بن المنهال: "أبو الوليد عند الناس أكثر، كان يقال: سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء كأنه سمع مه بأخرة، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره". اهـ. "الجرح" (٩ / ت ٢٥٣). وإن كان سوء الحفظ لا يُعطي معنى التغير الاصطلاحي، إلا أنه يفيد في اختلاف حال حماد بأخرة، والله تعالى أعلم.
(٤) قال الذهبي في "السير" (٧/ ٤٤٦): "تحايد البخاري إخراج حديثه، إلا حديثًا أخرجه في الرقاق، فقال: قال لي أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، عن أُبَيّ".

стр. 292

وقد عتب ابن حبان (١) على البخاري في شأن حماد بن سلمة، وذكر أنه قد أخرج في غير الشواهد لمن هو دون حماد بكثير، كأبي بكر بن عياش، وفليح، وعبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار. واعتذر أبو الفضل بن طاهر (٢) عن ذلك بكلام شريف، قال: "حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا، لما تكلم بعض منتحلي الصنعة (كما يأتي) أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه البخاري معتمدًا عليه (٣)، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وغيرهم. ومسلم اعتمد عليه؛ لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا [عليه] (٤)، وشاهد مسلمٌ منهم جماعة وأخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته". الوجه الثالث: زعم بعضهم أنه كان له ربيب يُدخل في كتبه، وقيل ربيبان، وصحف بعضهم "ربيب حماد" إلى: "زيد بن حماد". راجع "لسان الميزان" (٥) (ج ٢ ص ٥٠٦).

الحواشي

(١) في مقدمة "صحيحه": "الإحسان" (١/ ١٥٣).
(٢) في "شروط الأئمة الستة" له (ص ١١).
(٣) قال الخليلي في "الإرشاد" (١/ ٤١٧ - ٤١٨): "ذاكرت يومًا بعض الحفاظ، فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة! فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك، فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث ابن سعد والأوزاعي باحاديث، ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه، وأحفظ له". اهـ.
(٤) من شروط الأئمة الستة، وسقطت من "تهذيب التهذيب" (٣/ ١٣) ومنه نقل المعلمي.
(٥) (١/ ٥٩١).

стр. 293

ومدار هذه التهمة الفاجرة على ما يأتي، قال الذهبي في "الميزان": "الدولابي: حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان حماد بن سلمة لا يُعرف بهذه الأحاديث -يعني التي في الصفات- حتى خرج مرة إلى "عبّادان" فجاء وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطانًا خرج إليه من البحر فألقاها إليه. قال ابن الثلجي: فسمعت عباد بن صهيب يقول: إن حمادًا كان لا يحفظ، وكانوا يقولون إنها دُسّت في كتبمع وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه". قال الذهبي: "قلت: ابن الثلجي ليس بمصدق على حماد وأمثاله وقدِ اتُّهِم، نسأل الله السلامة" (١). أقول: الدولابي حافظ حنفي له ترجمة في "لسان الميزن" (ج ٤ ص ٤١) وهو بريء من هذه الحكاية إن شاء الله إلا في قبوله لها من ابن الثلجي وروايتها عنه. اهـ ثم ذكر المعلمي محمد بن شجاع بن الثلجي هذا وما يتعلق به من اتهامه ورميه بالكذب ووضع الحديث -وترى ذلك في ترجمته من هذا الكتاب-، ثم ذكر الإمارات الدالة على كذبه في هذه الحكاية بالنظر في إمكانية سماعه من إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وكذا في معرفة إبراهيم هذا بحماد بن سلمة، وحكايته عنه ما غاب عن أَبيه وكبار الأئمة!!. ثم قال المعلمي: الوجه الرابع: أن حمادًا روى أحاديث سماها الكوثري: طامات، وأشار إلى أن أشدها حديث رؤية الله في صورة شاب.

стр. 294

والجواب: أن لهذا الحديث طرقًا معروفة، في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا منام، وفي بعضها ما يصرح بذلك، فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأسًا، وإلا فلأهل العلم في تلك الأحاديث كلام معروف وفي "اللآلىء المصنوعة" أن محقق الحنفية ابن الهمام سئل عن الحديث فأجاب بأن ذلك حجاب الصورة، وبقية الأحاديث إذا كانت من رواية حماد عن ثابت أو حميد أو مما حدث به من أصوله فهي كما قال الله تبارك وتعال: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ٨٩]. [٢٣١] حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الكوفي الفقيه: "التنكيل" (٢/ ٢١): حماد بن أبي سليمان سيء الحفظ (١) حتَّى قال حبيب بن أبي ثابت: "كان حماد يقول: قال إبراهيم (٢): فقلت له: والله إنك لتكذب على إبراهيم أو إن إبراهيم ليخطىء". وقال شعبة: "قال لي حماد بن أبي سليمان: يا شعبة لا توقفني على إبراهيم؛ فإن العهد قد طال، وأخاف أن أنسى أو أكون قد نسيت". انظر "تقدمة الجرح والتعديل" (ص ١٦٥). وقوله: "لا توقفني إلخ" معناه إذا قلت: "قال إبراهيم" أو نحو ذلك فلا تسألني: أسمعته من إبراهيم أم لا؟ فيتبين بهذا أنه قد كان يقال: "قال إبراهيم" ونحوه فيما لا يتحقق أنه سمعه من إبراهيم (٣).

الحواشي

(١) قال ابن أبي حاتم: حدثني أبي، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن شعبة قال: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ. قال ابن أبي حاتم: يعني أن الغالب عليه الفقه، وأنه لم يُرزق حفظ الآثار. سمعت أبي يقول -وذكر حماد بن أبي سليمان- فقال: هو صدوق ولا يحتج بحديثه هو مستقيم في الفقه، وإذا جاء الآثار شوّش. "الجرح" (٣/ ١٤٧).
(٢) هو ابن يزيد النخعي.
(٣) قال حماد بن سلمة: قلت لابن حماد بن أبي سليمان: كلم لي أباك يحدثني. قال: فكلمه قال: فكنت أقول له: قل: سمعت إبراهيم. فكان يقول: إن العهد قد طال بإبراهيم. "تهذيب الكمال" (٧/ ٢٧٦).

стр. 295

[٢٣٢] حمزة بن الحارث بن عمير العدوي أبو عمارة البصري نزيل مكة: في آخر الترجمة (١٢١) من "التنكيل" (١/ ٣٠٦): "ثقة عندهم" (١). [٢٣٣] حمزة بن أبي حمزة الجعفي الجزري النصيبي: في المسألة (١٢) من "التنكيل" (٢/ ٩٤): "هالك". [٢٣٤] حُميْد بن مسعدة بن المبارك السّامي -بالمهملة- أو الباهلي البصري . "التنكيل" (٢/ ١٣٢). قال النسائي: "أنا حميد بن مسعدة ثنا عبد الوارث ثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري - ثم ذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار". قال المعلمي: "لم يتقن حميد بدليل قوله: "فذكر كلمة معناها" والصواب "تقطع اليد في ربع دينار" كما مرّ. اهـ. [٢٣٥] حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي أبو الفضل الكوفي (٢): "الفوائد" (ص ٣٩٦): "رافضي محترق". [٢٣٦] حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني ابن عمّ الإمام أحمد وتلميذه (٣):

الحواشي

(١) وثقه ابن سعد وقال: قليل الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يروي المقاطيع. ووثقه ابن خلفون أيضًا. فهذا إنما يقال فيه "وثق" إشارة إلى لين الثوثيق الوارد فيمن لما عُرف عمن ذَكَرْنا من توثيق المجاهيل كما هو مبّين في غير هذا الموضع.
(٢) "جامع الرواة" للأردبيلي: (١/ ٢٨٦)، ورجال الطوسي (ص ٣٤٦)، و"الفهرست" له (ص ٩٣)، و"مؤتلف الدارقطني" (١/ ٤٣٠)، و"لسان الميزان" (٢ / ص ١٦٦ رقم ٧٣٩)، (٢/ ٣٦٧)، رقم
(١٥١٠) ، وغيرها.
(٣) "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٨٦)، و"سير النبلاء" (١٣/ ٥١)، والتذكرة الحفاظ" (٢/ ٦٠٠)، و"تاريخ الإسلام" الطبقة
(٢٨) وغيرها. =

стр. 296

رماه ابن شاقلا بالغلط في حكاية. فقال المعلمي في "التنكيل" رقم (٨٦): "قال الدارقطني: "كان صدوقًا" وقال الخطيب: "كان ثقة ثبتًا" وتخطئته في حكاية إنما تدل على اعتقاد أنه لم يكن معصومًا من الخطأ، وليس هذا مما يوهن الثقة المكثر كحنبل، وقد خطأ أهل العلم جماعة من أجلة الصحابة .. والمقرر عند أهل العلم جميعًا أن الثقة الثبت قد يخطىء، فإن ثبت خطؤه في شيء فإنما يترك ذاك الشيء، فأما بقية روايته فهي على الصواب، ومن ادّعى الخطأ في شيء فعليه البيان". اهـ [٢٣٧] حيان بن عبيد الله بن حيان أبو زهير العبدي بصري (١): الفوائد (ص ١٩): "اختلط (٢)، وحديث "بين كل أذانين صلاة" يرويه الثقات عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا، ورواه حيان هذا عن ابن بريدة، عن أَبيه مرفوعًا، وزاد فيه "إلا المغرب" وراجع اللآلىء (٢/ ٨) (٣).

الحواشي

(١) التاريخ الكبير" (٣/ ٥٤، ٨٧)، و"الجرح" (٣/ ٢٤٦)، و"ضعفاء العقيلي" (١/ ٣١٨)، و"ثقات ابن حبان" (٦/ ٢٣٠)، "كامل ابن عدي" (٣/ ٤٢٥)، و"الميزان" (١/ ٦٢٣)، و"اللسان" (٢/ ٣٧٠) وغيرها.
(٢) قال البخاري: قال الصلت بن محمد: رأيت حيان آخر عهده -فذكر منه الاختلاط. "التاريخ الكبير" (٣/ ٨٥ - ٨٧) نقله البخاري في ترجمة حبان -بالموحدة- بن يسار أي روح الكلابي وللمعلمي -رحمه الله تعالى- هناك بحث فيمن قال فيه الصلت هذا القول، ورجح أنه قاله في حيان -بالمثناة من تحت- بن عبيد الله بن زهير، وكذلك أورده الذهبي وتابعه ابن حجر على ذكر هذا في ترجمته.
(٣) أسند البيهقي في "سننه" (٢/ ٤٧٤) عن ابن خزيمة قوله: حيان بن عبيد الله هذا قد أخطأ في الإسناد؛ لأن كهمس بن الحسن وسعيد بن إياس الجريري وعبد المؤمن العتكي رووا الخبر عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل، لا عن أبيه هذا علمي من الجنس الذي كان الشافعي ﵀ يقول: "أخذ طريق المجرة". =

стр. 297

حرف الخاء [٢٣٨] خارجة بن سعد: عن أَبيه وعنه الحسن بن زيد. في "الفوائد" (ص ٣٦٦) حديث: "أنه ﷺ قال لعلي: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك". قال في "اللآلىء": ورد من طرق. ثم ذكر إسناد البزار عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا. فقال الشيخ المعلمي: الذي عند البزار " .. إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي عن الحسن بن زيد، عن خارجة بن سعد عن أَبيه سعد قال: قال رسول الله ﷺ . إلخ". وأبو أويس صدوق يهم، وكذا الحسن بن زيد. وخارجة لا يعرف هو ولا أبوه، فليس لسعد بن أبي وقاص ابن اسمه: خارجة. وقد رُوي عن حفص بن النضر السلمي عن عامر بن خارجة بن سعد عن جده خبر، فقال أبو حاتم: "هذا إسناد منكر" (١).

стр. 298

[٢٣٩] خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج الخراساني السرخسي: في "الفوائد" (ص ١٧٨): علق المعلمي على قول ابن حجر في "الإصابة" (١): "ضعيف" (٢) بقوله: "خارجة هالك". وفي "الفوائد" (ص ٣٢١) حديث: "كُلُّ نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. فجاء رجل فقال: ما نسبك؟ فقال: العرب. قال: فما سببك؟ قال: الموالي .. " قال الشوكاني: في إسناده خارجة بن مصعب، وقد تفرد به وليس بثقة. قال في اللآلىء: روى له الترمذي وابن ماجه، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وقال الشوكاني أيضًا: في هذا المتن نكارة لا تخفى على من له ممارسة لكلامه ﷺ . فقال المعلمي: "هذا من إسفاف السيوطي، فإنه يعلم أن خارجة وضع كتبه عند غياث بن إبراهيم الوضاع المشهور، فأفسد غياث كتب خارجة، وضع فيها ما شاء، وكان خارجة متساهلًا كما قال ابن المبارك، فلم يبال بذلك، وروى تلك البلايا. وفوق ذلك كان يسمع الأكاذيب من غياث، فيسكت عن غياث، ويرويها عمن روى عنه غياث تدليسًا. وهذا الخبر لم يصرح فيه بالسماع، فهو محتمل للأمرين: أن يكون مما وضعه غياث في كتب خارجة، وأن يكون مما سمعه خارجة عن غياث فدلّسهُ. على أن تفرد خارجة بمثل هذا الحديث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا كافٍ لسقوطه، فكيف إذا كان المعنى منكرًا".

стр. 299

[٢٤٠] خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي قاضي البصرة: "الفوائد" (ص ٣٦١): "فيه نظر" (١). [٢٤١] خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي المكي: "الفوائد" (ص ٦٩): "تالف". [٢٤٢] خالد بن عبد الرحمن بن الهيثم العبدي العطار الكوفي (٢): في "الفوائد" (ص ٥٠٥) حديث: "بعثت داعيًا ومبلغًا, وليس إليّ من الهدى شيء، وجعل إبليس مزينًا, وليس إليه من الضلالة شيء" (٣). قال الشوكاني: رواه العقيلي (٤) وقال: خالد بن عبد الرحمن بن الهيثم ليس بمعروف بالنقل، وحديثه غير محفوظ، ولا يعرف له أصل.

الحواشي

(١) قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الساجي: صدوق يهم، والذي أتى منه روايته عن غير الثقات. وذكره ابن أبي حاتم بغير جرح أو تعديل. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن النديم في "الفهرست": كان أخباريًا وإنه من النسابين وكان معجبًا تياهًا، وَلَّاه المهدي قضاء البصرة, وبلغ من تيهه أنه كان إذا أقيمت الصلاة أقام في موضعه, فربما قام وحده, فقال له مرة إنسان: استوِ في الصف، فقال: بل يستوي الصف بي. قال ابن حجر: أُفٍّ على هذا التيه. وقال ابن الجوزي في "المنتظم": ولاه المهدي قضاء البصرة بعد عزل العنبري، فلم يحمد ولايته, واستعفى أهل البصرة منه. ترجمته في "الجرح" (٣/ ٣٣٧)، و"الثقات" (٦/ ٢٥٨)، و"الميزان" (١/ ٦٣٣)، و"اللسان" (٢/ ٣٧٩)، و"الفهرست" لابن النديم (ص ١٠٧).
(٢) ذكره المزي تمييزًا (٨/ ١٢٣).
(٣) رواه خالد هذا عن سماك عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب مرفوعًا.
(٤) في "الضعفاء" (٢/ ٨).

стр. 300

قال في "اللآلىء" (١): أخرجه ابن عديّ (٢)، وقال: في قلبي من هذا الحديث شيء، ولا أدري: سمع خالد من سماك بن حرب أم لا؟ ولا أشك أن خالدًا هذا هو الخراساني (٣)، وكأن الحديث مرسل عنه عن سماك. اهـ وخالد الخراساني: روى له أبو داود والنسائي ووثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به وحينئذ: فليس في الحديث إلا الإرسال. اهـ كلام الشوكاني. قال المعلمي: "يعني بالإرسال: الانقطاع بين خالد وسماك، وكفى بالانقطاع والتفرد قادحًا". اهـ. [٢٤٣] خالد بن القاسم أبو الهيثم المدائني: في "الفوائد" (ص ٢١٦) حديث: "من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومنّ إلا نفسه". قال الشوكاني: رواه ابن حبان عن عائشة مرفوعًا، وفي إسناده: خالد بن القاسم كذاب .. وخالد المذكور قد وثقه ابن معين. فقال المعلمي: "كذا قال السيوطي (٤)، وزاد: "في روايته" وتلك الرواية عن ابن معين ليس فيها توثيق، وإنما فيها أن خالدًا كان أولًا حسن الظاهر ثم افتضح، وكذب خالد هذا مكشوف" (٥). اهـ [ز ٥] خالد بن محمد بن خالد بن الزبير: في "الفوائد المجموعة" (ص ٤١٥) عن السيوطي في "اللآلىء": "قال أبو حاتم: مجهول، وقال في "اللسان": ذكره ابن حبان في الثقات".

стр. 301

فقال الشيخ المعلمي في "الحاشية": "هذا لا ينفي الجهالة؛ فإنه من قاعدة ابن حبان: أن يذكر المجهولين في ثقاته بشرطٍ قرّره، ومع ذلك لا يفي به. فإن من شرطه أن لا يروي الرجل منكرًا، وهذا قد روى هذا المنكر، بل قال البخاري: "منكر الحديث". اهـ. [٢٤٤] خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي: في "الأنوار الكاشفة" (ص ١٩٣ - ١٩٤) حديث خالد: حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه .. " رواه البخاري (١). قال الشيخ المعلمي: هذا الخبر نظر فيه الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد من "الميزان" (٢)، وابن حجر في "الفتح" (١١/ ٢٩٢)؛ لأنه لم يرو عن أبي هريرة إلا بهذا السند الواحد. ومثل هذا التفرد (٣) يريب في صحة الحديث، مع أن خالدًا له مناكير (٤) وشريكًا فيه مقال (٥). وقد جاء الحديث بأسانيد فيها ضعف من حديث علي ومعاذ وحذيفة وعائشة وابن عباس وأنس، فقد يكون وقع خطأ لخالد أو شريك سمع المتن من بعض تلك

الحواشي

(١) "الفتح" (١١/ ٣٤٠)، رقم
(٦٥٠٢) .
(٢) (١/ ٦٤٠) قال الذهبي: "فهذا حديث غريب جدًّا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدُّوه في منكرات خالد بن مخلد؛ وذلك لغرابة لفظه؛ ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يُرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرّجه مَنْ عدا البخاري".
(٣) يعني التفرد عن مثل أبي هريرة ﵁، مع كثرة الآخذين عنه فإن له أصحابًا معروفين به، يبعد أن يغيب عنهم مثل هذا الحديث، وكذا من دون أبي هريرة فإنهم مشهورون.
(٤) قاله أحمد.
(٥) قال الحافظ بن حجر في "الفتح": " .. ومع ذلك فشريك فيه مقال أيضًا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص، وقدَّم وأخَّر، وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها".

стр. 302

الأوجه الأخرى المروية عن علي أو غيره ممن سلف ذكره، وسمع حديثًا آخر بهذا السند ثم التبسا عليه فغلط روى هذا المتن بسند الحديث الآخر، فإن كان الواقع هكذا .. وإلا فهو من جملة الأحاديث التي تحتاج ككثير من آيات القرآن بلى تفسير، وقد فسره أهل العلم بما تجده في "الفتح" وفي "الأسماء والصفات" (ص ٣٤٥ - ٣٤٨). وقد أومأ البخاري إلى حاله فلم يخرجه إلا في باب التواضع من كتاب الرقاق. اهـ. [٢٤٥] خالد بن نجيح أبو يحيى المصري: "الفوائد" (ص ٩٤): "هالك". وانظر ترجمة: عثمان بن صالح. - خالد بن هياج بن بسطام: انظر ترجمة: الحسين بن إدريس الهروي. [٢٤٦] خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني، أبو هاشم الدمشقي: "الفوائد" (ص ٢٤١): "ضعيف جدًّا، اتهمه ابن معين بالكذب". وله ترجمة في "التنكيل" رقم (٨٨)، قال ابن معين: "بالشام كتاب ينبغي أن يدفن، "كتاب الديات" لخالد بن يزيد بن أبي مالك، لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة. قال أحمد بن أبى الحواري: سمعت هذا الكتاب من خالد ثم أعطيته للعطار فأعطى الناس فيه حوائج" (١). وقال أحمد: "ليس بشيء" (٢). وقال النسائي: "غير ثقة" (٣).

стр. 303

وضعفه الدارقطني (١) وأبو داود (٢) وزاد: "متروك الحديث". وقال أبو حاتم: "يروي أحاديث مناكير" (٣). وقال ابن حبان في "المجروحين": "هو من فقهاء الشام، كان صدوقًا في الرواية، ولكنه كان يخطىء كثيرًا، وفي حديثه مناكير، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد عن أبيه, وما أقربه ممن ينسبه إلى التعديل، وهو ممن أستخير الله فيه" (٤).اهـ. لكن قال الشيخ المعلمي: ومع ذلك فقد وثقه أحمد بن صالح المصري، والعجلي، وبلديُّه أبو زرعة الدمشقي، وقال ابن عديّ: "لم أر من أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل في الرواية أو يرويه ضعيف فيكون البلاء من الضعيف لا منه" (٥) (٦).

الحواشي

(١) "الضعفاء والمتروكون" له
(١٩٩) .
(٢) "سؤالات الآجري" عنه
(١٥٩٦) ،
(١٦٠٤) .
(٣) "الجرح" (٣ / ت ١٦٢٣).
(٤) "المجروحين" (١/ ٢٨٤).
(٥) "الكامل" (٣/ ٨٨٥).
(٦) أقول: أما توثيق أحمد بن صالح المصري وأبي زرعة الدمشقي، فقد أسند ابن عساكر في "تاريخه" (٥ / ق ٥٦٧ - الظاهرية) إلى أبي زرعة الدمشقي -من غير طريق أبي الميمون البجلي راوي التاريخ عن أبي زرعة- قال أبو زرعة في ذكر نفر ثقات: خالد بن أبي مالك، بلغني عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين أنه قال: "سألت أحمد بن صالح فقلت له: خالد بن يزيد بن أبي مالك، ثقة؟ فقال: نعم". اهـ .. ففي الاعتداد بهذا النقل نظرٌ من وجوه: أولًا: ذِكْرُ أبي زرعة لخالد في نفرٍ ثقاتٍ إنما بناه على ما حكاه عن أحمد بن صالح، وسيأتي ما فيه. ثانيًا: لم يُبَيِّنْ أبو زرعة مَنْ بَلَّغَهُ عن أحمد بن رشدين، وفي الاعتداد بهذا البلاع مقابل ما استفاض عن الأئمة من تضعيف خالد نظرٌ كبير. ثالثًا: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين -سبقت ترجمته- ضعيف، بل نقل ابن عدي في "الكامل" قصة فيها تكذيب أحمد صالح المصري له، فلا يمكن التعويل على ما حكاه هنا -إن صح عنه- كا تقتضيه قواعد أهل الفن في قبول أقوال الجرح والتعديل. وأما العجلي فحاله في التوثيق معلوم. =

стр. 304

وكتاب الديات قد يكون ما فيه مما استنكره ابن معين مما أخذه خالد عن الضعفاء فأرسله والله أعلم (١). اهـ. [٢٤٧] خالد بن يزيد العمري أبو الهيثم المكي: عنه قطن بن إبراهيم وقال: عن خالد بن يزيد المدني. "الفوائد" (ص ٢٢٤): "هالك وضاع، يقال له "العدوي" و"الحذاء" وكناه بعضهم "أبا الوليد" كأنهم يدلسونه، فكذا قول قطن: "المدني" تدليس، وترى في ترجمته من "لسان الميزان" (٢) عددًا من موضوعاته، منها هذا الخبر (٣). [٢٤٨] خصيفة والد يزيد، عن أبيه مرفوعًا (٤): "الفوائد" (ص ٦٩): "لا يعرف في الرواة، ولا أبوه في الصحابة".

стр. 305

[٢٤٩] خطاب بن جبير بن حية الثقفي البصري: انظر "حاشية" المعلمي على "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٨٥) رقم: (١٧٦٦). [٢٥٠] خلف بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر أبو صالح البخاري المعروف بالخيام (١): "الفوائد" (ص ١٢٩): "ساقط" (٢). [٢٥١] خلف بن يحيى الخراساني قاضي الري (٣): "الفوائد" (ص ٧٧): "ذمّهُ أبو حاتم وقال: "متروك الحديث، كان كذابًا لا يشتغل به ولا بحديثه"". وقال (ص ١٦٣) من "الفوائد" أيضًا: "كذاب". [٢٥٢] خلاس بن عمرو الهجري البصري، عن عُبادة: قال الشوكاني: "ليس بشيء".

الحواشي

(١) "الإرشاد" للخليلي (٣/ ٩٧٢)، و"الأنساب" للسمعاني (٥/ ٢٢٦)، و"سير النبلاء" (١٦/ ٧٠، ٢٠٤)، و"ميزان الاعتدال" (١/ ٦٦٢)، ومثله تمامًا في "لسان الميزان" (٢/ ٤٠٤).
(٢) قال الخليلي: "كان له حفظ ومعرفة, وهو ضعيف جدًّا، روى متونًا لا تعرف. سمعت الحاكم وابن أبي زرعة يقولان: كتبنا عنه الكثير، ونبرأ من عهدته, وإنما كتبنا عنه للاعتبار". ثم روى عن الحاكم عنه حديثًا، لفظه: "نهى رسول الله ﷺ عن المواقعة قبل الملاعبة". ثم قال: سمعت الحاكم عقبه يقول: خُذِلَ خلف بهذا وبغيره. ونقل الذهبي في "الميزان" عن الحاكم قوله: سقط حديثه برواية حديث "نهى عن الوقاع قبل الملاعبة". وهو بمعنى ما تقدم عن الخليلي عنه. وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" الطبقة
(٣٧) : "تكلم فيه أبو سعد الإدريسي وليَّنه" ونحوه في الموضع الأول من "السير" وزاد: وما تركه.
(٣) "الجرح" (٣/ ٣٧٢)، و"الميزان" (١/ ٦٦٣)، و"اللسان" (٢/ ٤٠٥).

стр. 306

فقال المعلمي في "الفوائد" (ص ١٠٥): "بل هو موثق (١) .. يرسل عمن أدركهم من الصحابة ولم يصرح بالسماع من عبادة". [٢٥٣] خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط أبو بكر البصري، المعروف: شباب العصفري، صاحب "التاريخ" و"الطبقات ": ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٧٨) رقم: (١٧٢٨) وقال: "سألت أبي عنه، فقال: لا أحدث عنه، هو غير قوي، كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي الوليد، فأتيت أبا الوليد وسألته عنها فأنكرها وقال: ما هذه من حديثي، فقلت: كتبتها من كتاب شباب العصفري، فعرفه وسكن غضبه". وقال ابن أبي حاتم: "انتهى أبو زرعة إلى أحاديث كان أخرجها في فوائد عن شباب العصفري، فلم يقرأ علينا، فضربْنا عليه وترك (٢) الرواية عنه". اهـ. فعلّق الشيخ المعلمي في الحاشية بقوله: "سكون غضب أبي الوليد يُشعر بأنه لم يُكذِّبْ خليفة، ويحتمل أن يكون شباب قد كان استكثر من حديث أبي الوليد أخْذًا من أصوله، وكانت تلك الثلاثة مما لا يحفظه أبو الوليد، فأنكرها، ثم لما عرف أن شبابًا هو رواها عنه حملها على أنها عنده في أصوله ولكنه لا يحفظها، وكأنه لهذا الاحتمال اقتصر أبو حاتم على قوله: غير قوي" (٣). اهـ.

الحواشي

(١) قال أحمد وأبو داود: ثقة ثقة، ووثقه ابن معين، وتُكُلِّم في سماعه من علي وأبي هريرة وحذيفة, وقال يحيى القطان: هو كتاب عن علي، وقد سمع من عمّار، وعائشة, وابن عباس. وقال البخاري: سمع عمارًا وعائشة .. روى عن أبي هريرة وعن علي صحيفة, وعن أبي رافع. وقال أبو حاتم: يقال وقعت عنده صُحُف عن عليٍّ، وليس بقوي. وقال الحاكم عن الدارقطني: قالوا: هو صُحُفي، فما كان من حديثه عن أبي رافع، عن أبي هريرة احتمل، فأما عن علي وعثمان فلا. وانظر: "تاريخ البخاري الكبير" (٣/ ٢٢٧)، و"الجرح" (٣/ ٤٠٢)، و"سؤالات الحاكم"
(٣١٤) ، و"تهذيب الكمال" (٨/ ٣٦٤)، و"الميزان" (١/ ٦٥٨) وغيرها.
(٢) في "التهذيب" عن "الجرح": "وتركنا".
(٣) أقول: في هذا التوجيه نظر من عدة وجوه: =

стр. 307

. . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أولًا: قَدَّمَ أبو حاتم الحكاية بما يدلُّ على مُؤَدَّاها ومَدْلُولها، فقال: "لا أُحدِّث عنه، هو غير قوي" فدلَّ على أن الحكاية تقتضي الجرح، ويبقى النظر في قدر هذا الجرح، ولا شك أن أبا حاتم لديه من المَلَكَة والفَهْمِ ما يمنع أن يدلَّ صنيع أبي الوليد على غير الجرح، ثم هو يحمله عليه. وينظر "تاريخ بغداد" (٩/ ٨٢) ففيه سكوت وتبسم على سبيل الاستنكار لا الرضى. ثانيًا: في تقدمة "الجرح والتعديل" (ص ٣٣٤) قال أبو حاتم: "كنت أتولى الانتخاب على أبي الوليد، وكنت لا أنتخب ما سمعت من أبي الوليد قديمًا .. ". فقد كانت لأبي حاتم عناية بأصول أبي الوليد، يحفظها، وينتخب ما لم يسمعه منها من قبل، فلما نظر في مسند خليفة وجد فيه أحاديث عن أبي الوليد لا يعرفها أبو حاتم عن أبي الوليد، فانتخبها وكتبها، على عادة النقاد في انتخاب الغرائب والمناكير من الأصول -انظر رسالتي في "تعظيم قدر أئمة النقد" (ص ١٤١) من هذا القسم- ثم أتى بها أبا الوليد يعرضها عليه لينظر إن كان حدَّث بها أبو الوليد من حفظه أو نحو ذلك، أما الأصول فكانت تحت بصر أبي حاتم يتولى الانتخاب منها مرة بعد أخرى، فانكرها أبو الوليد أن تكون من حديثه, كما حَدَسَ أبو حاتم، ومن أجل ذلك انتقاها من بين المسند. وسواءٌ كانت تلك الأحاديث مناكير من حيث إنها لم تكن من حديث أبي الوليد فقط, أم أُضيف إليها نكارة متنها، فالغرابة لازمةٌ لها. ويؤيد الثاني ما يدل عليه قول أبي حاتم "وسكن غضبه" فإن فيه أن أبا الوليد لما سأله أبو حاتم عن تلك الأحاديث, غضب, وهذا يُشعر بأن فيها نكارة, واستعظم أبو الوليد أن يكون حدث بها، والظاهر أنه لو كانت تلك الأحاديث معروفة ومحفوظة لاكتفى أبو الوليد بنفي أن تكون من حديثه, بحيث لو كانت في نفس الأمر من حديثه فليس ذلك بضائره, لكن غضبَهُ مُشعرٌ بما قدَّمنا، والله تعالى أعلم. ثالثًا: وهو مبني على ما سبق، أن أبا الوليد لما استنكر أن تكون تلك الغرائب من حديثه, وغضب لذلك، خَشِيَ أن يكون من حدَّث بها عنه ثقة ضابط، فربما عاد الأمر بالتردد بين أن يكون أبو الوليد قد حدَّث بها ثم نسي، أو يكون ذاك الثقة وهم عليه، فلما أُخبر أبو الوليد أن الذي حدَّث بها عنه هو خليفة ابن خياط, زال هذا التردد واطمأن قلبه إلى أن التَبِعَةَ فيها لازمةٌ لخليفة, لمعرفته به، فسكن غضبه. وهذه المعرفة لا يلزم منها التكذيب, وقول أبي حاتم "لا أحدث عنه، هو غير قوي" يدل على ذلك، وإلا لو دَلَّ صنيعُ أبي الوليد على ذلك لما أَجْمَلَ أبو حاتم فيه القول. وإنما هذه المعرفة تعني أن خليفة ليس من أصحاب الحديث المعنيين به، وليس هذا ميدانه، وإنما هو عالم بالنسب والسِّير وأيام الناس، فليست روايته عن أبي الوليد تلك المناكير بخادشةٍ في إنكار أبي الوليد لها. =

стр. 308

[٢٥٤] الخليل بن مُرّة الضُّبعي البصري وقع إلى الشام، ونزل الرقة: "الفوائد" (ص ٣٠٤): "صالح متعبد فمن ثم أثنى بعضهم عليه، فأما في الحديث، فقد قال البخاري: "منكر الحديث" وقال أيضًا: "فيه نظر" وهاتان من أشد صيغ الجرح عند البخاري. وقال أبو الوليد الطيالسي: "ضال مضل" (١).

الحواشي

(٧١) . وقال الحسن بن يحيى الرُّزي عن علي بن المديني: "في دار عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، وشباب ابن خياط؛ شجرٌ يَحْمِلُ الحديث". وهذه العبارة تقتضي الجرح بلا شك، فقد قرن ابن المديني بينهما، وعبد الرحمن هذا كذبه أبو حاتم، ورماه الدارقطني بالوضع انظر: "اللسان" (٤/ ٤١٧) رقم (٥٠٩٩ - طبعة الفاروق). ولم يخرج لخليفة أحدٌ من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري، فإنه أخرج له مواضع قليلة، مقرونًا أو تحليقًا أو بلفظ: "قال لي خليفة". ونقل الترمذي عنه قوله: "مقارب الحديث" وهذا وذاك إنما يدل أنه عنده صدوق في الأصل، إلا أنه لم يحتج به في شيء من الصحيح. وخليفة إنما مَشَّاهُ ابن عدي وابن حبان، وحملوا أحاديثه على الاستقامة. والصواب في شأنه ما قاله أئمة النقد من المتقدمين، فقد رأوه وخبروا أمره، ووَهنوه في الحديث، مع الاعتراف له بعلم التاريخ وطبقات الناس وأنسابهم، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا، والله تعالى ولي التوفيق.
(١) وقال ابن معين والنسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، هو شيخ صالح، بابة بكر بن خنيس، وإسماعيل بن رافع. وقال أبو زرعة: شيخ صالح. وقال ابن حبان في المجروحن: "منكر الحديث عن المشاهير، كثير الرواية عن المجاهيل". وقال ابن عدي -وذكر له جملة من المناكير-: للخليل أحاديث غرائب، وقد حدث عنه الليث وأهل الفضل ولم أر في حديثه حديثا منكرًا قد جاوز الحدَّ، وهو في جملة من يكتب حديثه، وليس هو متروك الحديث.=

стр. 309

وقال أيضًا (ص ٤٠١): "ضعيف". * * *

стр. 310

حرف الدال [٢٥٥] داود بن الحصين القرشي الأموي مولاهم أبو سليمان المدني: في "الفوائد" (ص ٧٩): قول الشوكاني: "داود بن الحصين ضعيف". فقال المعلمي: "بل هو ثقة (١)، وإنما البلاء هنا ممن دونه .. ".

الحواشي

(١) وثقه ابن معين وقال: قد روى مالك عنه. وقال الدوري: كان عندي ضعيفًا حتى قال يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أن مالكًا روى عنه لترك حديثه. وقال أبو زرعة: لَيِّن. وقال الذهبي: تكلم الترمذي في حفظه. وقال النسائي: ليس به بأس، وكذا قال ابن معين في رواية. وقال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث، ومالك روى عن داود بن حصين، عن غير عكرمة. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة. وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديث داود بن الحصين. وقال ابن عديّ: صالح الحديث، إذا روى عنه ثقة فهو صالح الرواية, إلا أن يروي عنه ضعيف، فيكون البلاء منه، مثل ابن أبي حبيبة، وإبراهيم بن أبي يحيى كان عند إبراهيم عنه نسخة طويلة. وقال ابن حبان في "الثقات": كان يذهب مذهب الشَّرَاة, وكل من ترك حديثه على الإطلاق وَهِم؛ لأنه لم يكن داعية إلى مذهبه .. [يعني مذهب الخوارج]. وقال الجوزجاني: لا يحمد الناس حديثه. وقال الساجي: منكر الحديث متهم برأي الخوارج. وقال الذهبي: رُمي أيضًا بالقدر. وذكره البخاري في "التاريخ" بغير جرح ولا تعديل. وقال الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" (ص ٤٠١): "روى له البخاري حديثًا واحدًا من رواية مالك عنه عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة في العرايا، وله شواهد". قلت: الحديث في "الفتح" (٤/ ٣٨٤)، رقم
(٢١٨٦) باب "بيع المزابنة .. وبيع العرايا" وهو رابع حديث في الباب، وأخرج قبله حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم أخرج هذا الحديث بنحوه، فهو شاهد لما قبله. =

стр. 311

[٢٥٦] داود بن سليمان أبو سليمان الجرجاني الغازي مولى قريش: "الفوائد" (ص ٣٨١): "هالك" (١). [٢٥٧] داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي: "حاشية الموضح" (١/ ٣٦٣): "ثقة موصوف بالإتقان". [٢٥٨] داود بن فراهيج مولى قيس بن الحارث بن فهر: "الفوائد" (ص ٢١٩): "ضعفه شعبة ويحيى وغيرهما، وهو صدوق في الأصل، ولكنه تغير بأخرة. وقال يعقوب الحضرمي: "ثنا شعبة عن داود وكان قد كبر وافتقر". وهذه كلمة شديدة".

стр. 312

وفي (ص ٣٥٥): "كان في أول أمره لا بأس به, ثم تغير، قال يعقوب الحضرمي: "ثنا شعبة عن داود وكان قد كبر وافتقر" (١). وهذه الكلمة شديدة، فإنها تشعر باتهامه بأن يكون حمله الكِبر والفقر على التقرب إلى بعض الناس برواية ما يسرهم". اهـ [٢٥٩] داود بن المحبر بن قحذم الثقفي البكراوي أبو سليمان البصري نزيل بغداد، وهو صاحب كتاب "العقل ". قال المعلمي في "التنكيل" رقم (٨٩) ردًّا على زعْم أن داود متروك باتفاق: "داود وثقه ابن معين وقال أبو داود: "ثقة شبه الضعيف، بلغني عن يحيى فيه كلام أنه يوثقه". وإن كان الصواب ما عليه الجمهور أن داود ساقط". وقال في "الفوائد" (ص ١١١): "متروك وقد حدث الحارث -هو ابن أبي أسامة- عنه بكتاب "العقل" الموضوع". [٢٦٠] داود بن مهران الدباغ أبو سليمان البغدادي بياع الأدم: "حاشية الموضح" (١/ ٣٦٣): "ثقة موصوف بالإتقان".

الحواشي

(١) "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٣٠)، وروى العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٤٠) من طريق حجاج بن نصير قال: حدثنا شعبة، قال: "حدثنا داود بن فراهيج بعد ما كبر وافتقر وافتتن". ومثله في تاريخ ابن عساكر عن العقيلي (٦ / ق ٤١) الظاهرية وهذه الكلمة "افتتن" ربما تكون صريحة فيما استشعره المعلمي من هذه العبارة، لكن حجاج بن نصيى هذا متروك، وله أخطاء كثيرة عن شعبة، فلا يعتد بزيادته تلك. وقال ابن عساكر في تاريخه: ذكر أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني الأصبهاني قال: قلت لأبي حاتم: ما تقول في داود بن فراهيج، فقال: هو صحيح - أو قال: صالح الحديث، إلا أن شعبة روى عنه فقال: حدثني بعد ما كبر". وتضعيف شعبة لداود، قد نقله غير واحد عن شعبة, لكن في كتاب "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (١ / ص ٦٤) رقم
(١٥٠) : "قال أحمد: حدثنا وكيع قال: ذكر شعبة داود ابن فراهيج فقصبه -يعني تكلم فيه-". اهـ وهذا مشعر بالضعف الشديد، والله تعالى أعلم.

стр. 313

[٢٦١] دجين بن ثابت اليربوعي أبو الغصن: "الأنوار الكاشفة" (ص ٦١): "أعرابي ليس بشيء في الرواية". [٢٦٢] درّاج بن سمعان أبو السمح السهمي مولاهم البصري: "الفوائد" (ص ٣١٩): "حديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف". [٢٦٣] دُرُسْت بن زياد العنبري أبو الحسن البصري القزّاز: "الفوائد" (ص ٤٠٥): "تالف". و (ص ٤٥٩): "واهٍ جدًّا". و"الأنوار الكاشفة" (ص ١٨١): "ضعيف" (١).

الحواشي

(١) قال ابن معين: لا شىء. وقال البخاري: يروي عن الرقاشي، حديثه ليس بالقائم. وكذا قال أبو حاتم، وزاد: عامة حديثه عن يزيد الرقاشي، ليس يمكن أن يعتبر حديثه. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وضعفه أبو داود، وقال النسائي: ليس بالقوي. وخلطه ابن حبان بـ: درست بن حمزة الراوي عن مطر الوارق، وقال: منكر الحديث جدًّا. وذكره البرقاني وصاحبه عن الدارقطني في المتروكين من أصحاب الحديث. وذكر له ابن عدي مناكير أكثرها عن الرقاشي، ثم قال: وهذه الأحاديث لدرست عن يزيد الرقاشي، عن أنس فيما ينفرد به درست عن يزيد، ومنها ما قد شورك فيه, ولدرست غير هذه الأحاديث عن يزيد وعن غيره قليل، وأرجو أنه لا بأس به. أقول: فالحاصل في شأنه إنه كما قال أبو حاتم: لا يمكن أن يعتبر حديثه, لأن عامته عن يزيد الرقاشي، ومن كان كذلك فاطراح حديثه هو المتعيَّن، والله تعالى أعلم. وانظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٣/ ٢٥٣)، و"الضعفاء الصغير" له (ت ١١١)، و"سؤالات الأجري" لأبي داود
(١٢١٥) ، و"ضعفاء النسائي" (ت ١٨٦)، و"الجرح" (٣/ ٤٣٧)، و"المجروحين" (١/ ٢٩٣)، و"الكامل" (٣/ ١٠١)، و"ضعفاء الدارقطني" (ت ٢١٣)، و"تهذيب الكمال" (٨/ ٤٨٠)، و"الميزان" (٢/ ٢٦)، و"تهذيب التهذيب" (٣/ ٢٠٩) وغيرها.

стр. 314

[٢٦٤] دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجزي أبو محمد البغدادي التاجر الفقيه المعدل (١): "التنكيل" ترجمة رقم (٩٠) قال الكوثري: "كان الرواة الأظناء يبيتون عنده ويُدْخلون في كتبه أشياء فيرويها بسلامة باطن، وذكر الذهبي من الوضاعين الذين كانوا يُدْخلون في كتبه اثنين، أحدهما: علي بن الحسين الرصافي وقد قال عنه: يضع الحديث ويفترى على الله، قال الدارقطني: لا يوصف ما أدخل هذا على الشيوخ، ثم عمل محضرًا بأحاديث أدخلها على دعلج، وكذا أدخل أبو الحسين العطار المخرمي أحاديث على دعلج أيضًا كما ذكره الذهبي ويجعلهما ابن حجر شخصًا واحدًا بدون حجة". دفع المعلمي قول الكوثري: "كان الرواة الأظناء .. " بقوله: "هذا تخرص، نعم حكى عن رجل (٢) -غير ظنين- أنه بات عنده وأراه ماله، ولم يقل إن كتبه كانت مطروحة له ولا لغيره ممن خشي منه العبث بها، فأما إدخال بعضهم عليه أحاديث فذلك لا يقتضي الإدخال في كتبه، بل إذا استخرج الشيخ أو غيره من أصوله أحاديث وسلمها إلى رجل ليرتبها وينسخها، فذهب الرجل ونسخها وأدخل فيها أحاديث ليست حديث الشيخ، وجاء بالنسخة فدفعها إليه ليحدث بها صدق أنه أدخل عليه أحاديث. ثم إذا كان الشيخ يقظًا فاعتبر تلك النسخة بحفظه أو بمراجعة أصوله، أو دفعها إلى ثقة مأمون عارف كالدارقطني فاعتبرها، فأخرج تلك الزيادة ولم يحدث بها الشيخ لم يكن عليه في هذا بأس، ولعله هكذا جرى. فقد قال الخطيب في دعْلج: "كان ثقةً ثبتًا، قبل الحكام شهادته، وأثبتوا عدالته .. وكان أبو الحسن الدارقطني هو الناظر في أصوله، والمصنف له كتبه، فحدثني أبو العلاء الواسطي عن الدارقطني قال: صنفت لدعلج "المسند الكبير" فكان إذا

стр. 315

شك في حديث ضرب عليه، ولم أر في مشايخنا أثبت منه .. حمزة بن يوسف السهمي يقول: سئل أبو الحسن الدارقطني عن دعلج بن أحمد؟ فقال: كان ثقةً مأمونًا - وذكر له قصة في أمانته وفضله ونبله" .. وجعل الأستاذ -الكوثري- المُدْخلين جماعة من أمانيه, والمعروف رجل واحد، ترجمته في "تاريخ بغداد" (ج ١١ ص ٣٨٥): "علي بن [الحسن] (١) بن جعفر أبو الحسن البزاز يعرف بابن كرنيب وبابن العطار المخرمي .. بلغني عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري قال: ذكر الدارقطني ابن العطار، فذكر من إدخاله على المشايخ شيئًا فوق الوصف، وأنه أشهد عليه, واتخذ محضرًا بإدخاله أحاديث على دعلج". وذكره الذهبي في "الميزان" (٢) واقتصر على قوله: "أدخل على دعلج أحاديث قاله الدارقطني" ثم ذكر "علي بن الحسين الرصافي" (٣) وقال: "قال الدارقطني لا يوصف ما أدخل على الشيوخ ثم عمل محضرًا عليه بأحاديث أدخلها على دعلج". فقال ابن حجر في "اللسان" (٤): هذه صفة علي بن [الحسن] (٥) بن كرنيب وقد مرّ. وحجته في ذلك أن القصة متفقة والاسم متفق، واسم الأب متقارب فإن اسم "الحسن" و"الحسين" يكثر تحرف أحدهما إلى الآخر، وليس في "تاريخ بغداد" إلا رجل واحد، والمخرم والرصافة محلتان ببغداد وقد يكون مسكن الرجل بينهما فينسب إلى هذه وإلى هذه, وابن حجر مطلع على مآخذ الذهبي ولم يقف في شيء منها إلّا على رجل واحد. وهذه الأمور إن لم تكف للجزم بأنه رجل واحد، فلا ريب أنها تكفي للتوقف عن الجزم بأنهما اثنان.

стр. 316

وهبْ أنهما اثنان أو عشرة، فإن ذلك لا يضر دعلجًا وروايته، ما لم يثبت أن ذلك كان على وجه يوجب القدح فيه، وذلك مدفوع بأن المخبر بذلك وكاتب المحضر أو المحضرين أو المحاضر كما يتمناه الأستاذ هو الإمام أبو الحسن الدارقطني وهو الذي كان الناظر في أمور دعلج والمصنف له كتبه،. وهو الذي وثقه أثبت توثيق كما سلف، وفي ذلك ما يقطع نزل من يخضع للحق، فأما المعاند فلا يقطعه إلا أن تشهد عليه أعضاؤه. اهـ. [٢٦٥] دينار أبو سعيد مولى الرباب الملقب "عقيصا ": "الفوائد" (ص ٤٠١): "شيعي غالٍ تالف" (١). [٢٦٦] دينار بن عبد الله أبو مكيس الحبشي، عن أنس (٢): "الفوائد" (ص ٧٤): "أحد الدجالين الذين ادعوا بعد مدة طويلة من وفاة أنس أنهم سمعوا منه". * * *

الحواشي

(١) قال ابن معين: ليس بشيء، شَرٌ من رشيد الهجري، وحبة العرني، وأصبغ بن نباتة. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي "ضعفاؤه". وفي موضع آخر: ليس بثقة "الكامل" وكذا قال الجوزجاني. وقال أبو حاتم: هو ليِّن، وهو أحب إليّ من أصبغ بن نباتة. وذكره ابن حبان في "الثقات" في موضعين! وأخرج له الحاكم في "المستدرك" وقال: ثقة مأمون! وهذا عجيب جدًّا، ولم يتعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك"، قاله ابن حجر في "اللسان". وانظر: "تاريخ الدوري" (٣/ ٣٥٤)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٣/ ٢٤٧)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ٤٣٠)، و"الثقات" (٤/ ٢١٩)، (٥/ ٢٨٦)، و"الكامل" (٣/ ١٠٩) و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي
(١٨٠) ، وللدارقطني
(٢١١) ، و"الميزان" (٢/ ٣٠)، و"اللسان" (٢/ ٤٣٣) وغيرها.
(٢) له ترجمة في "تاريخ بغداد" (٨/ ٣٨١) و"الكامل" لابن عديّ (٣/ ١٠٩)، و"المجروحين" (١/ ٢٩٥)، و"الميزان" (٢/ ٣٠)، و"اللسان" (٢/ ٤٣٤) وغيرها.

стр. 317

حرف الذال [٢٦٧] ذو النون المصري الزاهد الواعظ (١): "الفوائد" (ص ٨٠): "ليس بشيء في الرواية". [٢٦٨] ذوّاد بن عُلْبة الحارثي أبو المنذر الكوفي (٢): "التنكيل" (١/ ١٨٩): "ضعيف". * * *

الحواشي

(١) له ترجمة في "تاريخ بغداد" (٨/ ٣٩٣)، و"حلية الأولياء" (٩/ ٣٣١)، و"تاريخ دمشق" (٦/ ١٤٧ - الظاهرية)، و"ميزان الاعتدال" (٢/ ٣٣)، و"سير النبلاء" (١١/ ٥٣٢)، و"تاريخ الإسلام" الطبقة
(٢٥) ، و"لسان الميزان" (٣/ ٤٣٧) وغيرها.
(٢) "تهذيب الكمال" (٨/ ٥١٩) وغيره. وجاء في طبعة المعارف بالرياض (١/ ١٨٢): "ذواد بن عُلَيَّة" مضبوطًا بالحركات وفي طبعة دار الكتب السلفية بالقاهرة (١/ ١٨٩): "داود بن علية"، وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبتناه، كما في "الإكمال" لابن ماكلولا (٦/ ٢٥٤) وتقدمة "الجرح والتعديل" (ص ٣٢١) وكلاهما بتحقيق الشيخ للمعلمي.

стр. 318

حرف الراء [٢٦٩] الربيع بن أنس بن زياد البصري ثم الخراساني المروزي: وعنه: أبو جعفر الرازي، وشك في الإسناد. "الأنوار الكاشفة" (ص ١١٩): "فيهما كلام (١)، وقال ابن حبان في الربيع: "الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا". [٢٧٠] الربيع بن سليمان المرادي مولاهم، أبو محمد المصري المؤذن، صاحب الشافعي: "التنكيل" ترجمة رقم (٩١): "في ترجمته من "التهذيب" (٢): "قال أبو الحسين الرازي الحافظ والد تمام: أخبرنا علي بن محمد بن أبي حسان الزيادي بحمص، سمعت أبا يزيد القراطيسي يوسف بن يزيد يقول: سماع الربيع بن سليمان من الشافعي ليس بالثبت، وإنما أخذ أكثر الكتب من آل البويطي بعد موت البويطي. قال أبو الحسين: وهذا لا يقبل من أبي يزيد، بل البويطي كان يقول: الربيع أثبت

стр. 319

مني (١). وقد سمع أبو زرعة الرازي كتب الشافعي كلها من الربيع قبل موت البويطى بأربع سنين". وقول القراطيسي: ليس بالثبت إنما مفاده نفْيُ أن يكون غايةً في الثبت، ويفهم من ذلك أنه ثبت في الجملة كما شرحته في ترجمة الحسن بن الصباح. ويوضح ذلك هنا ما بعده، وحاصله أنه لم يكن للربيع في بعض مسموعاته من الشافعي أصول خاصة محفوظة عنده، لأنه إنما أخذ أكثر الكتب من ورثة البويطي. وهذا تشدد من أبي يزيد في غير محله، فقد يكون للربيع أصول خاصة محفوظة عنده، ولا يمنعه ذلك من أخذ غيرها من ورثة البويطي ليحفظها، وعلى فرض أنه لم يكن له ببعض الكتب أصول خاصة, وإنما كان سماعه لها في كتب البويطي وأن البويطي كان يخرجها لمن يريد سماعها من الربيع ليحفظها كأبي زرعة، فسماع الربيع لها ثابت، وقد عرف الكتب وأتقنها، فإذا وثق بأنها لم تزل محفوظة في بيت البويطي حتى الحفظ حتى أخذها فأيّ شيء في ذلك؟ وقد قال الخليلي في الربيع: "ثقة متفق عليه، والمزني مع جلالته، استعان على ما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع". ووثقه آخرون واعتمد الأئمة عليه في كتب الشافعي وغيرها. .. وكان عُمْرُ القراطيسي حين مات الشافعي ثماني عشرة سنة، ولم يأخذ عن الشافعي، وإنما رآه رؤية, فلا خبرة له بما سمعه الربيع، وإنما بنى على الحدس كما سلف. اهـ. [٢٧١] الربيع بن سهل بن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري: "الفوائد" (ص ٤٠٠): "منكر الحديث، ليس بشيء". وانظر حاشية "الجرح والتعديل" (٣/ ٤٦٠).

стр. 320

[٢٧٢] رجاء بن السندي النيسابوري أبو محمد الإسفراييني: قال الشيخ المعلمي في "التنكيل" رقم (٩٢) جوابًا عن سبب عدم إخراج أصحاب الأصول الستة عن رجاء، قال: "توفي رجاء سنة (٢٣١) فلم يدركه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وأدركوا من أقرانه ومن هو أكبر منه من هو مثله أو أعلى إسنادًا منه، فلم يحتاجوا إلى الرواية عن رجل عنه لإيثارهم العلوّ. وأدركه أبو داود في الجملة؛ لأنه مات وسن أبي داود نحو تسع عشرة سنة، ولكن في بلد غير بلده، فالظاهر أنه لم يلقه. فأما مسلم فإنه كان له حين مات رجاء نحو ست عشرة سنة وهو بلديّه ويمكن أن يكون سمع منه وهو صغير، فلم ير مسلم ذلك سماعًا لائقًا بأن يعتمده في "الصحيح" ويمكن أن يكون مسلم تشاغل أول عمره بالسماع ممن هو أسن من رجاء وأعلى إسنادًا ففاته رجاء. وأما البخاري فقد ذكر في "الكمال" (١) أنه روى عنه لكن قال المزي: "لم أجد له ذكرًا في الصحيح" (٢) فقد لا يكون البخاري لقيه، وقد يكون لقيه مرّة فلم يسمع منه إلا شيئًا عن شيوخه الذين أدرك البخاري أقرانهم فلم يحتج إلى النزول بالرواية عن رجاء (٣).

الحواشي

(١) يعني: "الكمال في أسماء الرجال" للمقدسي.
(٢) هكذا هو في "تهذيب ابن حجر" (٣/ ٢٣١) مختصرًا من كلام المزي، وتمامه: ولا ذكره أحد من المصنفين في رجاله، وإنما قال الحاكم في "تاريخ نيسابور": روى عنه البخاري، ولم يقل في "الصحيح"، فلعله روى عنه خارج الصحيح". هكذا قاله المزي في حاشية نسخته من "تهذيب الكمال" كما نقله عنه محقق "تهذيب الكمال" (٩/ ١٦٤).
(٣) اعتمد المعلمي فيه على نقل الحافظ ابن حجر -وهو مختصر كما قدمنا- وكلام الحاكم يدل على أن البخاري لقي رجاء وروى عنه, لكن ربما سمع منه ما سمعه من غيره بسند أعلى فلم يحتج إلى إيراده في "الصحيح" وإن لم ير بأسًا بالرواية عنه في غيره. والله تعالى أعلم. =

следующие страницы →