[٥٤٥] علي بن هاشم بن البريد الكوفي:
"الفوائد" (ص ٣٥٦): "من غلاة الشيعة إلا أنه وصف بالصدق".
[٥٤٦] علي بن يزداد بن محمد الصائغ أبو الحسن الجوهري الجرجاني:
"الفوائد" (ص ٢٣٥): "اتهمه حمزة -يعني السهمي- رقم الترجمة (٥٣١) من تاريخ جرجان".
[٥٤٧] عمار بن رُزيق (١) الضبىّ التميمي أبو الأحوص الكوفي:
"التنكيل" رقم (١٦٩) نقل المعلمي عن الذهبي في "الميزان" قوله فيه: "ثقة، ما رأيت لأحدٍ فيه تليينًا إلا قول السليماني: إنه من الرافضة، والله أعلم".
ثم قال المعلمي: "لم يذكر المزيّ ولا ابن حجر هذه الكلمة في ترجمة عمار بن رزيق، والسليماني (٢) مع تأخره (٣) وانزوائه في "بيكند" مما ينْسُبُ المتقدمين إلى نحو هذا (٤).
стр. 492
وفي "لسان الميزان" (ج ٣ ص ٤٣٣) عنه أنه قال: "ذكر أسامي الشيعة من المحدثين .. الأعمش، النعمان بن ثابت، شعبة بن الحجاج .. ".
والمتقدمون الذين هم أعرف بعمّار اعتمدوه ووثقوه ولم يعيبوه بشيء.
قال الإمام أحمد: "كان من الأثبات"، ووثقه ابن معين وابن المديني وأبو زرعة وغيرهم وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. اهـ.
[٥٤٨] عمارة بن زاذان الصيدلاني أبو سلمة البصري:
"الفوائد" (ص ٢٢٥): "ضعيف وخاصة في روايته عن ثابت؛ لأن ثابتًا تغير بأخرة (١)، وكأن عمارة كان صغيرًا حين سمع منه فقد ذكروا أنه آخر أصحابه موتًا" (٢). اهـ.
стр. 493
[٥٤٩] عمارة بن فيروز:
"الفوائد" (ص ٣٥٥): "مجهول واهٍ ليس بشيء".
[٥٥٠] عمران بن حطان السدوسي:
"التنكيل" (١/ ٤٤٠): "اتفق أهل العلم على أنه من أصدق الناس في الرواية، وقد جاء أنه رجع عن بدعته، ولم يحتج البخاري به، إنما ذكره في المتابعات في حديث واحد".
[٥٥١] عمران بن داود القطان أبو العوام البصري:
عن بكر بن عبد الله.
"الأنوار الكاشفة" (ص ١٨٠): "ضعيف، ولا يتحقق سماعه من بكر".
[٥٥٢] عمران بن عبد العزيز أبو ثابت:
"الفوائد" (ص ١٢٢): "منكر الحديث على قِلّةِ ما روى".
[٥٥٣] عمر بن إبراهيم بن محمد بن الأسود:
"الفوائد" (ص ٢٩٩): "له ترجمة في "الميزان" و"اللسان"، وهو مجهول، ذكره ابن حبان في "الثقات" على عادته في ذكر المجاهيل، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وذكر له خبرًا آخر لهذا السند نفسه (١) لم يتابع عليه، والمجهول إذا روى خبرين لم يتابع عليهما فهو تالف". اهـ.
стр. 494
[٥٥٤] عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداني الكوفي نزيل بغداد:
"الفوائد" (ص ٢٦٥): "هالك".
[٥٥٥] عمر بن الحسن أبو الحسين الشيباني القاضي المعروف بابن الأشناني:
"التنكيل" رقم (١٧٠) في ترجمته فوائد تتعلق بنقد روايات الجرح والتعديل وبعض القرائن التي تعين على هذا النقد، وكذا تتعلق بتجويز أن يطلق الإمام الكذب على الراوي بناء على ما ظهر له من بعض حديثه وبالنظر يتبين أنه ربما لا يوجب ذلك جرحًا فيه أصلًا، وغير ذلك من "الفوائد" الثمينة قد أوردتها في مظانها من قسم القواعد.
وقد أجاب الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى عما نُسب إلى عمر هذا وما رمي به من الكذب، وختم ترجمته بقوله: "ولم ينكر عليه مما حدث به وسمعه الناس منه خبر واحد، فلا أراه إلا قويًا، والله أعلم".
[٥٥٦] عمر بن راشد بن شجرة اليمامي:
في "الفوائد" (ص ٢٢٠) حديث: "إذا بعثتم إلي بريدًا فابعثوا حسن الوجه، حسن الاسم". قال الشوكاني: رواه العقيلي والطبراني عن أبي هريرة مرفوعًا.
في إسناده عمر بن راشد. قيل: وليس بشيء، ورُدّ بأنه قد وثقه جماعة. اهـ.
فقال الشيخ المعلمي: "كلا لم يوثقه أحد غير قول العجلي: "لا بأس به" والعجليّ متسمح جدًّا، وكأنه مع ذلك لم يخبر حديثه، وقد جرحه الأئمة: أحمد، ويحيى، والبخاري، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم.
روى عمر هذا الخبر عن يحيى بن أبي كثير (١) عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد رواه غيره عن يحيى عن أبي سلمة عن الحضرمي بن لاحق عن النبي ﷺ ، والحضرمي
стр. 495
من صغار التابعين الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، فكأن عمر بن راشد سمع هذا، ثم وهم فسلك به الجادة "يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة" (١). اهـ.
[٥٥٧] عمر بن راشد الجاري المدني:
"الفوائد" (ص ٢٢): "تالف، أتلف من عمر بن راشد اليمامي، أحاديثه كذب وزور موضوعة".
[٥٥٨] عمر بن سيار:
"الفوائد" (ص ٤٥٨): "مجهول متهم، ترجمته في "اللسان" (٤/ ٣١١) رقم (٨٧٩) فقد يكون هو أو أحد الذين لم أعرفهم -يعني في السند- سرقه من ميسرة (٢) وميسرة مشهور بالوضع".
[٥٥٩] عمر بن صبح بن عمر التميمي العدوي أبو نعيم الخراساني:
"الفوائد" (ص ٤١٠، ٢٤٣): "كذاب".
[٥٦٠] عمر بن صهبان -ويقال: ابن محمد بن صهبان- الأسلمي أبو جعفر المدني خال إبراهيم بن أبي يحيى:
"الفوائد" (ص ٦٨): "متروك وإن أثنى عليه من لا يُعْتدُّ بثنائه" (٣).
стр. 496
[٥٦١] عمر بن عامر أبو حفص السعدي التمار البصري:
"الفوائد" (ص ٢٢٧): "في "الميزان" و"اللسان": روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثا باطلًا" فذكر حديثًا آخر (١)، فعمر هذا مجهول يروي المنكرات فهو ساقط. اهـ.
[٥٦٢] عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة. عن ابن عمر:
"الفوائد" (ص ٥٠٣): "ضعيف ولم يدرك ابن عمر".
[٥٦٣] عمر بن قيس المكي المعروف بـ "سنْدل ":
"الفوائد" (ص ٢١٤): "متروك كذبه مالك، وهو أهْلٌ لذلك".
[٥٦٤] عمر بن محمد بن عيسى السذابي الجوهري:
"التنكيل" رقم (١٧٣) في ترجمة أبي حنيفة من "تاريخ بغداد" حكايات من طريق السذابي عن الأثرم.
قال الذهبي: "في حديثه بعض النكرة (٢) تفرد برواية ذاك الحديث الموضوع:
стр. 497
القرآن كلامي ومنّي خرج .. ".
قال الشيخ المعلمي: "روى السذابي هذا الحديث عن الحسن بن عرفة، فقد يكون رواه من حفظه فوهم أو أدخله عليه بعض الجهال. فأما روايته عن الأثرم فالظاهر أنها من كتاب مؤلف، والاعتماد في ذلك على صحة النسخة كما مر في ترجمة عبد الله بن جعفر وغيرها، ولذلك تجد تلك الحكايات مستقيمة قد توبع عليها". اهـ.
[٥٦٥] عمر بن موسى الوجيهي. عن واثلة:
"الفوائد" (ص ١٦٧): "كذاب يضع ولم يدرك واثلة والله أعلم".
[٥٦٦] عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي:
"الفوائد" (ص ١٧٠): "كان يروي عمن لم يسمع منه، وربما روى عن الثقات ما سمعه من الضعفاء".
[٥٦٧] عمر بن يحيى بن نافع الأبلي (١):
"الفوائد" (ص ٧٦): "يسرق الحديث" (٢).
[٥٦٨] عمرو بن إسماعيل الهمداني:
عنه يحيى بن بشار الكندي.
"الفوائد" (ص ٣٨٠): "مجهولان فالحمل عليهما وفي ترجمتيهما من "الميزان" و"اللسان"
стр. 498
ذكر هذا الخبر" (١).
[٥٦٩] عمرو بن جرير أبو سعيد البجلي:
"الفوائد" (ص ٤٨٠): "كذاب".
[٥٧٠] عمرو بن جميع الكوفي:
"الفوائد" (ص ٣٤٣): "أحد الهلكى، أحاديثه موضوعة كان يتهم بوضعها".
[٥٧١] عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم:
"التنكيل" (٢/ ١٥٧ - ١٥٩): "قد يرسل ما سمعه من ثقة متفق عليه كما أرسل عن جابر ما سمعه من محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عنه، ومحمد إمام حجة.
وقد تتبعت ما قيل إن عمرًا أرسله مثل هذا الإرسال غير الحديث السابق (٢) فلم أجد إلا حديثًا واحدًا حاله كحال الحديث السابق، وذلك أن في "مسند أحمد" (ج ٣ ص ٣٦٨) "ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر .. قلت لعمرو: أنت سمعته من جابر؟ قال: لا".
والحديث في "صحيح البخاري" من طريق ابن عيينة "قال عمرو: أخبرني عطاء أنه سمع جابرًا" فبين عمرو وجابر في هذا عطاء بن أبي رباح، وهو إمام حجة.
ووجدت حديثن آخرين لم يتضح لي الإرسال فيهما، فإن صح فالواسطة في
стр. 499
أحدهما عكرمة وطاوس أو أحدهما. وفي الثاني: ابن أبي مليكة، وهؤلاء كلهم ثقات أثبات، فإن ساغ أن يقال في حديث رواه عمرو عن ابن عباس: لعله لم يسمعه منه، فإنما يسوغ أن يفرض أن عمرًا سمعه من ثقة حجة سمعه من ابن عباس.
وفي ترجمة عمرو من "تهذيب التهذيب": قال الترمذي: قال البخاري: لم يسمع عمرو بن دينار من ابن عباس حديثه عن عمر في البكاء على الميت" (١)، قال ابن حجر: قلت: ومقتضى ذلك أن يكون مدلسًا".
أقول: لم أظفر برواية عمرو ذاك الحديث عن ابن عباس، والقصة -وفيها الحديث- ثابتة في "صحيح مسلم" (٢)، و"مسند الحميدي" من رواية عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، فإن كان بعضهم روى الحديث عن عمرو عن ابن عباس فلا ندري من الراوي؟ فإن كان ثقة فالحال في هذا الحديث كما تقدم، حدث به عمرو مرارًا عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس حتى عرف أن الناس قد عرفوا أنه لم يسمعه من ابن عباس، ثم قال مرة على سبيل الفتيا أو المذاكرة: "قال ابن عباس" وليس هذا بالتدليس، على أنه لا مانع من أن يسمع من ابن أبي مليكة عن ابن عباس القصة وفيها الحديث ويسمع من ابن عباس نفسه الحديث.
ولا مانع من أن يسمع الرجل الحديث من رجل عن شيخ ثم يسمعه من ذلك الشيخ نفسه ثم يرويه تارة هكذا وتارة هكذا. وهذا النوع يسمى "المزيد في متصل الأسانيد" (٣).
وقد عدّ بعضهم منه حديث عمرو في لحوم الخيل.
وقد ذكر مسلم في مقدمة "صحيحه" أمثلة مما قد يقع من غير المدلس من
стр. 500
إرسال ما لم يسمعه، وذكر منها حديث عمرو بن دينار في لحوم الخيل وقد مرّ. وهذا حكم من مسلم بأن عمرًا غير مدلس وأن ما قد يقع عن مثل ذلك الإرسال ليس بتدليس.
واحتج الشيخان بكثير من أحاديث عمرو التي لم يصرح فيها بالسماع، واحتج مسلم بحديث في المخابرة رواه ابن عيينة عن عمرو عن جابر، مع أنه قد ثبت عن ابن عيينة (١) أن عمرا لم يصرح فيه بالسماع من جابر.
وهذا الترمذي حاكي الحكايتين (٢) عن البخاري صحح في حديث لحوم الخيل رواية ابن عيينة التي فيها "عمرو عن جابر" وخطأ حماد بن زيد في قوله "عمرو عن محمد بن علي عن جابر" مع جلالة حماد وإتقانه، فلو كان عند الترمذي أن عمرًا يدلس لما كان عنده بين الروايتين منافاة، والصحيح أنه لا منافاة ولا تدليس كما مرّ.
فأما ما في "معرفة الحديث" للحاكم (ص ١١١) في صدر كلامه في التدليس: "فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة .. وأن عامّة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة" (٣). فإنما قال ذلك في صدر من روى
стр. 501
عمن لم يره قط ولا سمع منه شيئًا، فإن تلك العبارة هي في صدر قوله (ص ١٠٩) "الجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ من الصحابة"، وهذا على قلة ما قد يوجد عن عمرو فيه ليس بتدليس، وإنما يسميه جماعة تدليسًا إذا كان على وجه الإيهام، فأما أن يرسل المحدث عمن قد عرف الناس أنه لم يدركه أو لم يلقه فلا إيهام فلا تدليس .. " (١).
[٥٧٢] عمرو بن زياد الثوباني:
"الفوائد" (ص ٣٩٤): "كذاب وضاع".
[٥٧٣] عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني .
"التنكيل" (٢/ ١١٦) قال المعلمي: "لخّص ابن حجر كلامهم فيه بقوله: "ضعفه ناس مطلقًا، ووثقه الجمهور، ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة .. فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها .. وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله بن عمرو في أماكن .. لكن هل سمع منه جميع ما روى عنه أم سمع بعضها والباقي صحيفة؟ الثاني أظهر عندي وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه، وعليه ينحط كلام الدارقطني وأبي زرعة".
стр. 502
فإن قيل: فإذا لم يصرح بسماعه من أبيه من عبد الله بن عمرو فغاية ذلك أن يكون من الصحيفة، وقد قال ابن حجر: "قال الساجي: قال ابن معين: هو ثقة في نفسه وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل وهو ضعيف من قبل أنه مرسل، وَجَدَ شعيب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالًا، وهي صحاح عن عبد الله بن عمرو، غير أنه لم يسمعها".
قال ابن حجر: "فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل".
وذكر بعد ذلك كلامًا ليعقوب بن شيبة وفيه: "وقال علي بن المديني: وعمرو بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح".
قلت: الساجي لم يدرك ابن معين، وقول ابن المديني: "كتابه صحيح" لعله أراد كتابه الخاص الذي قيّد فيه سماعاته، لا تلك الصحيفة، وقد قال الإمام أحمد: "له أشياء مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر، به فأما أن يكون حجة فلا". وقال مرّة: "ربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء".
كأنه يريد أن يحتج به إذا لم يكن الحديث منكرًا. وفي كلام أبي زرعة: "ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر" وهذا يدل أن في روايته عن أبيه عن جده مناكير غير قليلة، وبذلك صرح ابن حبان في "الثقات" (١) وراجع "أنساب ابن السمعاني" الورقة (٣١٩ أ) [٣/ ٣٤٣ ط].
وذلك يدل على أحد أمرين: إما أن تكون تلك الصحيفة مع صحتها في الجملة عن عبد الله بن عمرو لم تحفظ كما يجب فوقع العبث بها.
وإما أن يكون عمرو أو أبوه أو كلاهما كما يدلس عن الصحيفة يدلس عن غير
стр. 503
الصحيفة.
فالذي يتحصل أن ما صرح فيه عمرو بالسماع من أبيه، وبسماع أبيه من عبد الله ابن عمرو فإنها تقوم به الحجة، وما لم يصرح بذلك ففيه وقفة. اهـ.
[٥٧٤] عمرو بن شمر الجعفي الكوفي أبو عبد الله:
"الفوائد" (ص ١٧٣): "تالف والحمل عليه".
[٥٧٥] عمرو بن عبد الغفار الفقيمي:
"الفوائد" (ص ٤٠٨): "رافضي متهم".
و"الأنوار الكاشفة" (ص ٢١٢): "هالك متهم بالوضع في فضائل لأهل البيت ومثالب غيرهم".
و"حاشية الموضح" (١/ ٤١): "رافضي متروك متهم بالوضع في المناقب، غفل الحاكم وابن حبان عن حاله، راجع "لسان الميزان".
[٥٧٦] عمرو بن هاشم البيروتي:
"الفوائد" (ص ٢٢٦): "مقل ومع ذلك يخطىء".
[٥٧٧] عمرو بن واقد الدمشقي أبو حفص مولى قريش:
"الفوائد" (ص ٢٤٨): "كان مروان الطاطري يقول: "كذاب" وقال محمد ابن المبارك الصوري: "كان صدوقًا". تعقبه الجوزجاني قال: "ما أدري ما قال الصوري، أحاديثه معضلة منكرة". ويجمع بين ذلك قول أبي مسهر: "كان يكذب من غير أن يتعمد".
وفي (ص ٤١١): "قال الشوكاني: ليس بشيء، وقال السيوطي في "اللآلىء": روى له ت، ق".
стр. 504
فقال الشيخ المعلمي: "هو علي كل حال هالك".
[٥٧٨] عمير بن عمران الحنفي:
"الفوائد" (ص ٣٩٤): "متروك".
[٥٧٩] عنبسة بن خالد بن يزيد القرشي الأموي أبو عثمان الأيلي ابن أخي يونس بن يزيد الأيلي:
"التنكيل" رقم (١٧٦): قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن عنبسة بن خالد فقال: كان علي خراج مصر وكان يعلق النساء بثديهن".
وقال ابن القطان: كفى بهذا في تجريحه. وكان أحمد يقول: ما لنا ولعنبسة .. هل روى عنه غير أحمد بن صالح؟. وقال يحيى بن بكير: إنما يحدث عن عنبسة مجنون أحمق، لم يكن بموضع للكتابة عنه".
قال الشيخ المعلمي: "أبو حاتم ولد سنة (١٩٥) وأول طلبه الحديث سنة (٢٠٩) وإنما دخل مصر بعد ذلك، بمدة فلم يدرك عنبسة ولا ولايته الخراج؛ لأن عنبسة توفي سنة (١٩٨) ولا يُدْرى من أخبر أبا حاتم بذلك؟ فلا يثبت ذلك ولا ما يترتب عليه من الجرح (١).
وقال ابن أبي حاتم: "سمعت محمد بن مسلم "بن وارة" يقول: روى ابن وهب عن عنبسة بن خالد. قلت لمحمد بن مسلم: فعنبسة بن خالد أحب إليك أو وهب الله بن راشد؟ فقال: سبحان الله ومن يقرن عنبسة إلى وهب الله؟ ما سمعت
стр. 505
وهب الله إلا الآن منكم".
فقد روى عن عنبسة: أحمد بن صالح علي إتقانه، وعبد الله بن وهب على جلالته وتقدمه، وكل منهما أعقل وأفضل من مائة مثل يحيى بن بكير. وروى عنه أيضًا محمد بن مهدي الإخميمي وغيرهم كما في "التهذيب".
فأما الإمام أحمد فكأنه سمع بأن عنبسة كان يجبي الخراج فكرهه لذلك، وليس في ذلك ما يثبت به الجرح، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وأخرج له البخاري في "الصحيح" مقرونًا بغيره (١)، وأخرج له أبو داود في "السنن".
وقال الآجري عن أبي داود: "عنبسة أحب إلينا من الليث بن سعد سمعت أحمد ابن صالح يقول: عنبسة صدوق".
كنت استعظمت هذه الكلمة للاتفاق على جلالة الليث وإمامته، ثم تبين لي كما يرشد إليه السياق أن مراده تفضيل عنبسة على الليث في أمر خاص؛ وهو روايتهما عن يونس بن يزيد الأيلي (٢)، فإن أصول يونس كانت صحيحة كما قاله ابن المبارك وغيره، وكان إذا حدث من غيرها ربما يخطىء، وكان الليث سمع من يونس من غير أصوله، وعنبسة سمع من عمه يونس من أصوله، وكانت أصوله عند عنبسة.
ويدل على هذا أن أبا داود قال عقب كلمته تلك: "سألت أحمد بن صالح قلت: كانت أصول يونس عنده أو نسخة؟ قال: بعضها أصول وبعضها نسخة".
فعنبسة يروي عنه ابن وهب، ويصدقه أحمد بن صالح، ويثني عليه ابن وارة ويثبته أبو داود، ويستشهد به البخاري، ويوثقه ابن حبان. اهـ.
стр. 506
[ز ١٣] عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية:
"الأنوار الكاشفة" (ص ٢٨٠): "له عند البخاري خبر واحد ذكره في الجهاد والمغازي مع روايته من طريق غيره، راجع "فتح الباري" (٦: ٣٠ و ٧: ٣٧٦)، وعند مسلم خبر واحد جاء ذكره في قصة العرنيين، وقد أخرجها أيضًا من رواية غيرهما.
هذا جميع ما لعنبسة في "الصحيحين" كما يعلم من ترجمته في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين، ومعنى هذا أنهما لم يحتجا به ولا أحدهما.
فأما الذين وثقوه فإنهم تتبعوا أحاديثه فوجدوها معروفة من رواية غيره من الثقات، ولم يثبت عليه جرح بيِّن. أما مجالسته للحجاج فليست بجرح بيِّن؛ إذ قد يجالسه ولا يشركه في ظلمه، بل يحرص على رد ظلمه ما استطاع، ويرى أن استمراره على ذلك أنفع للدين وللمسلمن من مباينته له، وقد كان نبي الله يوسف عاملا للمشركين بمصر والملك فيهم، ولم يكن يستطيع أن يحكم بخلاف دينهم بدليل قول الله سبحانه ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ وإنما كان ﵇ يعينهم ما ليس بكفر ولا محرم عليه، فإذا جاء ما هو كفر أو محرم ولم يمكنه أن يصرفه تركه لهم، وقد أنذرهم بلطف وأذن الله تعالى أن يبقى معهم لما علم في ذلك من المصلحة".
[٥٨٠] عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي:
"الفوائد" (ص ١٣): "تالف كان يضع الحديث".
[٥٨١] عون بن محمد عن أمه أم جعفر:
"الفوائد" (ص ٣٥٥): "لا يعرف حاله وأمه".
[٥٨٢] عيسى بن إبراهيم بن طهمان القرشي الهاشمي:
"الفوائد" (ص ٤٧٦): "هالك متروك".
[٥٨٣] عيسى بن الأشعث:
стр. 507
"الفوائد" (ص ١٦١): "مجهول".
[٥٨٤] عيسى بن سنان القسملي أبو سنان:
"الأنوار الكاشفة" (ص ١٠٨): "ضعفه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما، وقال أبو زرعة: "مخلط ضعيف الحديث". ولا ينفعه ذكر ابن حبان في "الثقات" لِما عرف من تساهل ابن حبان، ولا قول العجلي: "لا بأس به" فإن العجلي قريب من ابن حبان أو أشدّ، عرفت ذلك بالاستقراء".
[٥٨٥] عيسى ين سوادة النخعي:
"الفوائد" (ص ٤٠٨): "كذاب".
[٥٨٦] عيسى بن أبى عيسى عبد الله بن ماهان أبو جعفر الرازي التميمي مولاهم:
"الأنوار الكاشفة" (ص ١٢١): "فيه كلام".
[٥٨٧] عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن عليّ:
"الفوائد" (ص ٦٢): "تالف يروي عن آبائه المنكرات".
وفي (ص ١٧٣): "يروي عن آبائه منكرات لا يرويها غيره والحمل عليه".
[٥٨٨] عيسى بن أبي عزة الكوفي، مولى عبد الله بن الحارث:
"التنكيل" (٢/ ٤٣): "قال ابن التركماني: ابن أبي عزة ضعفه القطان وذكره الذهبي في كتابه في الضعفاء".
فقال المعلمي: "إنما حكى ذلك العقيلي، وهو لم يدرك القطان (١)، ومع ذلك فهو
стр. 508
جرح غير مفسّر، وابن أبي عزة وثقه أحمد وابن معين وابن سعد (١)، فأما الذهبي فمعلوم أن قاعدته أن يذكر في "الميزان" كل من تكلم فيه ولو كان الكلام يسيرًا لا يقدح". اهـ.
[٥٨٩] عيسى بن يونس بن أبان الرملي أبو موسى الفاخوري:
"الفوائد" (ص ٤٥٧): "صدوق ربما أخطأ".
* * *
стр. 509
حرف الغين
[٥٩٠] غالب بن عبيد الله العقيلي:
"الأنوار الكاشفة" (ص ٢٠٩): "هالك متهم بالكذب".
[٥٩١] غسان بن عبيد الموصلي:
"الفوائد" (ص ٤٧١): "ضعيف لم يكن يعقل الحديث".
[٥٩٢] غسان بن ناقد:
"الفوائد" (ص ٥٠٣): "مجهول".
[٥٩٣] غياث بن إبراهيم النخعي أبو عبد الرحمن:
"الفوائد" (ص ١٦٢): "وضاع شهير".
* * *
стр. 510
حرف الفاء
[٥٩٤] فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء الكوفي العطار:
"الفوائد" (ص ٣٩): نقل السيوطي عن الحاكم في "المستدرك" قوله: فائد مستقيم الحديث.
فقال الشيخ المعلمي: "في ترجمة فائد من التهذيب: "وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم، وضعفه الساجي، والعقيلي، والدارقطني. وقال الحاكم: روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة".
أقول: الظاهر أن الحاكم الثاني هو أبو عبد الله صاحب "المستدرك"، لأنه هو المراد عند الإطلاق، ولو كان المراد أبا أحمد لجمع كلمتيه، فإذا كان هذا كما قلت، فقد غفل الحاكم في "المستدرك" غفلة شديدة، وعلى كل حال ففائد هالك. قال أبو حاتم: "ذاهب الحديث .. وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلًا .. ولو أن رجلًا حلف أن عامّة حديثه كذب لم يحنث". اهـ.
[٥٩٥] فائد مولى عبادل:
"الفوائد" (ص ٣٠٧): "صدوق".
[٥٩٦] الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي:
"الفوائد" (ص ١٥٩): "ضعيف".
[٥٩٧] فرقد بن يعقوب السّبخِيّ أبو يعقوب البصري:
"الفوائد" (ص ٧٤): "عابد ليس في الرواية بشيء".
стр. 511
وفي (ص ٢٣٧): "نحو بشر بن راشد المتروك".
وفي "الأنوار الكاشفة" (ص ١٤٩): "ليس بثقة".
[٥٩٨] فضّال (١) بن جبير أبو المهند الغداني:
"الفوائد" (ص ٣٠٢): "تالف زعم أنه سمع أبا أمامة وروى عنه ما ليس من حديثه".
[٥٩٩] الفضل بن دلهم الواسطي ثم البصري القصّاب:
"الفوائد" (ص ٣٠٢) "ضعيف ولا سيما في روايته عن الحسن".
[٦٠٠] الفضل بن المختار أبو سهل البصري:
"الفوائد" (ص ٤٦١): "منكر الحديث".
[٦٠١] فضيل بن مرزوق الأغرّ الرقاشي أبو عبد الرحمن الكوفي:
"الفوائد" (ص ٣٥٣): "قال السيوطي: فضيل ثقة صدوق، احتج به مسلم في صحيحه، وأخرج له الأربعة".
قال الشيخ المعلمي: "إنما أخرج له مسلم في المتابعات (٢) ونحوها أحاديث يسيرة (٣)، ولم يخرج له النسائي إلا حديثًا واحدًا، وكلامهم فيه مختلف، وقد لخّصهُ ابن حجر في "التقريب" بقوله: "صدوق يهم ورُمي بالتشيع".
стр. 512
وقد قال النسائي: "ضعيف". وقال ابن حبان في "الثقات": "يخطىء". وقال في الضعفاء: "كان يخطىء على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات". وقال الحاكم: "ليس هو من شرط الصحيح وقد عِيب على مسلم إخراج حديثه" (١). وقال أبو حاتم: "صالح الحديث صدوق، يهم كثيرًا، يكتب حديثه، قيل له: يحتج به؟ قال: لا".
وقال ابن معين: "صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع".
[٦٠٢] فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني ويقال: فليح لقب واسمه عبد الملك:
"التنكيل" (١ / ت: ٢٢٩) في ترجمة ابنه محمد، قال المعلمي تعقيبًا على قول الكوثري: "يقول عنه ابن معين: ليس بثقة".
قال: "روى أبو حاتم عن معاوية بن صالح عن ابن معين: "فليح بن سليمان ليس بثقة، ولا ابنه". فسئل أبو حاتم فقال: "ما به بأس، ليس بذاك القوي".
وقد اختلفت كلمات ابن معين في فليح قال مرة: "ليس بالقوي ولا يحتج بحديثه، هو دون الدراوردي". وقال مرة: "ضعيف ما أقربه من أبي أويس". وقال مرة: "أبو أويس مثل فليح فيه ضعف". وقال في أبي أويس: "صالح ولكن حديثه ليس بذاك الجائز". وقال مرة: "صدوق وليس بحجة".
فهذا كله يدل أن قوله في الرواية الأولى: "ليس بثقة" إنما أراد أنه ليس بحيث يقال له "ثقة".
وتزداد الوطأة خفّة في قوله: "ولا ابنه" فإنها أخفّ من أن يقال في الابن: "ليس بثقة".
ويتأكد ذلك بأن محمد بن فليح روى عنه البخاري في "الصحيح" والنسائي في "السنن" وقال الدارقطني: "ثقة". وذكره ابن حبان في "الثقات". اهـ.
стр. 513
[٦٠٣] فليح بن محمد:
"التنكيل" (٢/ ٨٤): "في مسند أحمد (٤/ ١٦٦) "ثنا عتاب ثنا عبد الله ثنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي ﷺ أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه سهمين".
ذكره أحمد في "مسند الزبير" وليس من عادة أحمد في "المسند" إخراج المراسيل. وعتاب هو ابن زياد المروزي وثقه أبو حاتم وغيره ولم يغمزه أحد ..
وعبد الله هو ابن المبارك، وقد تصحفت على بعضهم كلمة "بن" بين محمد والمنذر، فجرى البخاري في "تاريخه" ومن تبعه على ذلك كما في ترجمة فليح في "تعجيل المنفعة". ولم يذكر البخاري من رواه كذلك عن ابن المبارك.
فالصواب إن شاء الله رواية أحمد.
أما فليح فغير مشهور، لكن رواية ابن المبارك عنه تقويه. اهـ.
[٦٠٤] فهد بن حيان عن حفص بن غياث:
"الفوائد" (ص ٢٦٦): "واهٍ متروك إما أن يكون سرقه وإما أدخل عليه" (١).
[٦٠٥] فهد بن عوف أبو ربيعة اسمه زيد ولقبه فهد:
"التنكيل" رقم (١٧٧) في ترجمته فوائد تتعلق بمسالك الأئمة في التهمة بسرقة الحديث، والحد الفاصل بين التدليس والكذب، وغيرها، وقد أوردتها في مظانها من قسم القواعد.
ولم يجزم الشيخ المعلمي في ترجمته بما ترجح له من حاله.
* * *
стр. 514
حرف القاف
[٦٠٦] قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف أبو محمد الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي الحافظ:
"التنكيل" (٢/ ١١٠): "اختلط بأخرة" (١).
[٦٠٧] القاسم بن أمية الحذاء البصري:
"الفوائد" (ص ٢٦٥): "ذكر الرازيان أنه صدوق، وقال ابن حبان: "يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة" ثم ساق له هذا الحديث [يعني حديث: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك] وقال: "لا أصل له من كلام النبي ﷺ ". قال ابن حجر: "شهادة أبي زرعة وأبي حاتم أنه صدوق أولى".
стр. 515
أقول: بل الصواب تتبع أحاديثه، فإن وجد الأمر كما قال ابن حبان ترجح قوله، وبان أن هذا الرجل تغيرت حاله بعد أن لقيه الرازيان، وإلا فكونه صدوقًا لا يدفع عنه الوهم، وقد تفرد بهذا. اهـ.
[٦٠٨] القاسم بن حبيب التمار الكوفي:
"التنكيل" رقم (١٧٨) أخرج له الترمذي حديثًا في ذمِّ القدرية والمرجئة (١)، مقرونًا بعلي بن نزار بن حيان، كلاهما عن نزار بن حيان عن عكرمة به. ووثقه ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: "القاسم بن حبيب الذي يحدث عن نزار بن حيان لا شيء".
قال الشيخ المعلمي: كلمة ابن معين تحتمل أوجهًا.
الأول: أن يكون قوله: "الذي .. " قصد به تمييز هذا الرجل عن آخر يقال له: القاسم ابن حبيب أيضًا. وهذا بعيد لأننا لا نعرف آخر يقال له: "القاسم بن حبيب".
الثاني: أن يكون أراد بقوله: "الذي" الحديث، كأنه قال: "حديثه الذي يحدث به .. " وهذا كأن فيه بعدًا عن الظاهر.
الثالث: أن يكون ذلك إيحاء (٢) إلى العلة كأنه قال: "لا شيء لأجل حديثه الذي حدث به عن نزار".
وأيًّا ما كان فالمدار على ذاك الحديث، فإذا تبين أن القاسم بريء من عهدته، أو معذور فيه، تبين أنه لا مطعن فيه؛ فإنه يروي عن جماعة منهم عكرمة، ومحمد بن كعب القرظي، وسلمة بن كهيل وغيرهم، ولم ينكر عليه خبر واحد إلا ذاك الخبر الذي رواه عن نزار، وحينئذٍ يصفو له توثيق ابن حبان. اهـ.
стр. 516
ثم نظر المعلمي في ذلك وخلص إلى أن الحمل في هذا الحديث يتجه أتجاهًا واضحًا على "نزار"؛ وأن "القاسم بن حبيب" بريء من تبعته، فارتفع بذلك عنه قول ابن معين، وصفا له توثيق ابن حبان. راجع لتفصيل ذلك ترجمة: "نزار بن حيان الأسدي مولى بني هاشم".
[٦٠٩] القاسم بن عثمان:
"التنكيل" رقم (١٧٩) في "تاريخ بغداد" بسند الخطيب إلى: أبي شافع معبد بن جمعة الروياني، حدثنا أحمد بن هشام بن طويل قال: سمعت القاسم بن عثمان يقول: مر أبو حنيفة بسكران يبول قائمًا .. قال الكوثري: "صيغة القاسم بن عثمان الرحال صيغة انقطاع، وعنه يقول العقيلي: لا يتابع على حديثه".
فقال الشيخ المعلمي: قوله "الرحال" تبع فيه ابن حجر في "اللسان"، والمعروف أن القاسم الرحال آخر اسم أبيه "يزيد"، له ترجمة في "اللسان" وكلاهما يروي عن أنس، وذكرهما ابن حبان في "الثقات"، والقاسم بن عثمان الذي في "اللسان" تكلم فيه البخاري والدارقطني، ولم يتبين أنه الواقع في سند الحكاية. اهـ.
[٦١٠] القاسم بن محمد بن حميد المعمري:
قال المعلمي في القاعدة السادسة من القسم الأول من "التنكيل" (ص ٦٦): "في الرواة: "القاسم العمري وهو ابن عبد الله بن عمر بن حفص"، و"القاسم المعمري وهو ابن محمد"، فحكى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال "قاسم المعمري كذاب خبيث". قال الدارمي: "وليس كما قال يحيى".
والمعمري قد وثقه قتيبة، أما العمري فكذبه الإمام أحمد. وقال الدوري عن ابن معين: "ضعيف ليس بشيء" فيشبه أن يكون ابن معين إنما قال: "قاسم العمري كذاب خبيث" فكتبها عثمان الدارمي، ثم بعد مدّة راجعها في كتابه فاشتبه عليه فقرأها "قاسم المعمري .. ".
стр. 517
وفي ترجمته من "التنكيل" رقم (١٨٠) قال المعلمي: "وأخرج البخاري قصة ذبح "الجعد بن إبراهيم" من طريقه في كتاب "خلق أفعال العباد" ورواية البخاري من طريقه تقويه كما مرّ في ترجمة "أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن".
وأحسب ابن معين لم يتكلم في هذا -يعني المعمري- وإنما تكلم في قاسم العمري (١) ولكن الدارمي خطْرف الكتابة أولًا ثم صحّف ثم رجع يخالف. اهـ.
[٦١١] قطن بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم القشيري أبو سعيد النيسابوري:
ترجم له الشيخ المعلمي في "التنكيل" رقم (١٨١) ودافع عنه في ذلك الحديث الذي اتُّهِم بسرقته من محمد بن عقيل.
قال الكوثري: "حدث بحديث إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الدباغ، فطالبوه بالأصل فأخرجه وقد كتبه على الحاشية، فتركه مسلم بعد أن صار إليه وكتب عنه جملة، وهو متهم بسرقة حديث حفص من (٢) محمد بن عقيل".
قال الشيخ المعلمي: "هو حديث واحد رواه محمد بن عقيل عن حفص عن عبد الله السلمي عن إبراهيم بن طهمان.
وكان قطن قد سمع من حفص كثيرًا، ثم ذكر محمد بن عقيل أن قطنًا سأله: أي حديث عندك من حديث إبراهيم بن طهمان أغرب؟ فذكر له هذا الحديث. فذهب قطن فحدث به بالعراق عن حفص، فبلغ محمد بن عقيل فأنكر ذلك وقال: "لم يكن حفظ هذا الحديث -يعني عن حفص- إلا أنا ومحمود أخو خشتام" واتهم قطنًا أنه سرقه منه.
ثم حدث به قطن بنيسابور فطالبوه بالأصل فدافعهم، ثم أخرجه فرأوا الحديث مكتوبًا على الحاشية فأنكروا ذلك.
стр. 518
هذا حاصل القصة، وقطن مكثر عن حفص وغيره، وقد قال الحاكم أبو أحمد: "حدث بحديثين لم يتابع عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء" (١).
وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يخطىء أحيانًا، يعتبر حديثه إذا حدث من كتابه".
وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة، ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة كما في "لسان الميزان" (ج ٢ ص ٤١٦).
وقال النسائي: "فيه نظر" ثم روى عنه في "السنن" (٢) وقال الذهبي في "الميزان": "صدوق" (٣).
فإذا كانت هذه حاله ولم ينقم عليه مع إكثاره إلا ذاك الحديث، فلعلّ الأوْلى أن يحمل على العذر، فلا يمتنع أن يكون قد سمع الحديث من حفص ثم نسيه، أو خفي عليه أنه غريب، أو طمع أن يدله محمد بن عقيل على حديث غريب آخر ثم ذكره وتنبه لفرديته فرواه.
وقد يكون كتبه بعد أن سمعه في الحاشية، أو لا يكون كتبه أولًا ثم لما ذكر أنه سمعه أو عرف أنه غريب ألحقه في الحاشية، وكان مع حفص في بلدٍ واحدٍ فلا مانع أن يكون سمع منه الحديث في غير المجلس الذي سمع فيه محمد بن عقيل وصاحبه (٤).
стр. 519
وأهل الحديث جزاهم الله خيرًا ربما يشددون على الرجل وهم يرون أن له عذرًا؛ خشية أن يتساهل غيره طمعًا في أن يعذروه كما عذروا ذاك، والله أعلم. اهـ.
قال أبو أنس: هكذا مال المعلمي في "التنكيل" إلى عذره وترك الحمل عليه، لكنه عاد في "الفوائد" (ص ٢٢٣) فقال: "فيه نظر".
وقد قال قطن في روايته تلك عن خالد بن يزيد: المدني. فقال المعلمي: "أبو الهيثم خالد بن يزيد العمري المكي، وهو هالك وضاع، يقال له: العدوي والحذاء، وكناه بعضهم: أبا الوليد، كأنهم يدلسونه، فكذا قول قطن: "المدني" تدليس. اهـ.
[٦١٢] قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي:
في "التنكيل" رقم (١٨٢) "وثقه جماعة منهم الثوري وشعبة، وأثنوا عليه بالعلم والفضل، وتكلموا في روايته".
وفي "الفوائد" (ص ٣٩٤): "أُدخلت عليه أحاديث فحدث بها فسقط".
[٦١٣] قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار:
"التنكيل" (٢/ ١٦٥) أجاب الشيخ المعلمي ﵀ عن دعوى الانقطاع بين قيس وعمرو في حديت القضاء بالشاهد مع اليمين، وقد أودعت أجوبته تلك في "مباحث في الاتصال والانقطاع" من قسم القواعد من هذا الكتاب، فلتنظر هناك.
* * *
стр. 520
حرف الكاف
[٦١٤] كثير النّوّاء هو ابن إسماعيل أو ابن نافع أبو إسماعيل الكوفي:
"الفوائد" (ص ٣٦٤): "تالف".
[٦١٥] كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المدني، يقال له: ابن مافنّهْ، وهي أمه:
"الأنوار الكاشفة" (ص ٤١): "غير قوي"، وص (١٤٥): "ضعيف".
[٦١٦] كثير بن عبد الله السامي الناجي أبو هاشم البصري:
"الفوائد" (ص ٤٠): "أحد الدجالين الذين أدعوا السماع من أنس بعد موته بدهر، قال الحاكم: "زعم أنه سمع من أنس وروى عنه أحاديث يشهد القلب أنها موضوعة".
[٦١٧] كثير بن المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي أبو سعيد المكي:
قال المعلمي في رسالة "مقام إبراهيم" (ص ١٧٨): "مجهول الحال، ولا يخرجه عن ذلك ذكر ابن حبان له في "الثقات" على قاعدته التي لا يوافقه عليها الجمهور".
[٦١٨] كعب الأحبار وهو ابن ماتع أبو إسحاق الحميري:
قال الشيخ المعلمي في "الأنوار الكاشفة" (ص ٩٩): "لكعب ترجمة في "تهذيب التهذيب" (١) وليس فيها عن أحد من المتقدمين توثيقه، إنما فيها ثناء بعض الصحابة عليه بالعلم، وكان المزيّ (٢) علّم عليه علامة الشيخين مع أنه إنما جرى ذكره في "الصحيحين" عرضًا لم يسند من طريقه شيء من الحديث فيهما، ولا أعرف له رواية يحتاج إليها أهل العلم.
стр. 521
فأما ما كان يحكيه عن الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد من المسلمين، وإن حكاه بعض السلف لمناسبته عنده لما ذكر في القرآن.
وبعْدُ فليس كل ما نُسب إلى كعب في الكتب بثابتٍ عنه، فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. وما صحّ عنه من الأقوال ولم يوجد في كتب أهل الكتاب الآن ليس بحجة واضحة على كذبه، فإن كثيرًا من كتبهم انقرضت نُسخُها ثم لم يزالوا يحرّفون ويبدلون".
وقال (ص ١٠٥): "إنما كان كعب يعرف الكتب القديمة، فكان يحدث عنها بآداب وأشياء في الزهد والورع أو بقصص وحكايات تناسب أشياء في القرآن أو السنة، فما وافق الحق قبلوه -يعني الصحابة- وما رأوه باطلًا قالوا: من أكاذيب أهل الكتاب، وما رواه محتملًا أخذوه على الاحتمال كما أمرهم نبيهم ﷺ ذلك كان فنّ كعب وحديثه، ولم يرو عنه أحد من الصحابة إلا ما كان من هذا القبيل.
نعم ذكر أصحاب التراجم أنه أرسل عن النبي ﷺ ، وروى عن عمر وصهيب وعائشة. وعادتهم أن يذكروا مثل ذلك وإن كان خبرًا واحدًا في صحته عن كعب نظر.
فهذه كتب الحديث والآثار موجودة لا تكاد تجد فيها خبرًا يُروى عن كعب عن النبي ﷺ ، فإن وجد فلن تجده إلا من رواية بعض صغار التابعين عن كعب، ولعلّه لا يصح عنه، وكذا روايته عن عمر، وكذا روايته عن صهيب وعائشة مع أنه مات قبلهما بزمان، وعامّة ما رُوي عنه حكايات عن أهل الكتاب ومِن قوله".
وقال (ص ١٠٦): "الذي عنده هو الحكايات عن صحف أهل الكتاب وأشياء من قوله في الحكمة والمواعظ .. لا ريب أن في صحف أهل الكتاب التي كان كعب يحكي عنها ما هو كذب، فمن صحفهم ما أصله من كتب الأنبياء ولكن حرّف وزيد فيه ونقص، ومنها ما هو منسوب إلى بعض الأنبياء كذبًا، وعندهم عدّة كتب كذلك، ومنها ما هو من كتب أحبارهم، فأما أن يكون كعب كذب فهذا لم يثبت".
стр. 522
وقال (ص ١٢٦): "إنما كان كعب يخبر عن صحف أهل الكتاب، وقد عرف المسلمون قاطبة أنها مغيرة مبدلة، فكان ما نسب إليه في الكتب فحكمه حكم تلك الصحف، فإن كان بعض الآخذين عنه ربما يحكي قوله ولا يسميه فغايته أن يُعدّ قولًا للحاكي نفسه، وقولُه غير حجة".
وقال (ص ١٢٧): "إنما كان كعب وغيره يحكون تنبؤات عما يستقبل من الأمور فيعلم الصدق أو الكذب بوقوعها وعدمه.
والظاهر أنه كان عند كعب صحف فيها تنبؤات مجملة، وكانت له مهارة خاصة في تفسيرها، وبذلك كان أكثر صوابًا من غيره .. والذي يصح عنه من ذلك قليل، غير أن الوضاعين بعده استغلوا شهرته بذلك فكذبوا عليه كثيرًا لأغراضهم، وكان الكذب عليه أيسر عليهم من الكذب على النبي ﷺ ".
وقال (ص ١٣٢): "أما من أسلم من أهل الكتاب وظهر حسن إسلامه وصلاحه فأخبر عن صحف أهل الكتاب بشيء فلا إشكال في تصديق بعض الصحابة له في ذلك بمعنى ظن أن معنى ذاك الخبر موجود في صحف أهل الكتاب.
وإنما المدفوع تصديق الصحابة ما في صحف أهل الكتاب حينئذٍ مع علمهم بأنها قد غُيرت وبُدلت وقولِ النبي ﷺ : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم".
فالحق أنهم لم يكونوا يصدقونها إلا أن يوجد دليل على صدقها، وذلك كخبر عبد الله بن عمرو عن صفة النبي ﷺ في التوراة، ولذلك أقسم عليه، فأما ما عدا ذلك فغاية الأمر أنهم إذا وجدوا الخبر لا يدفعه العقل ولا الشرع ولا هو مظنة اختلاق أهل الكتاب وتحريفهم أنسوا به. فإن كان مع ذلك مناسبًا في الجملة لآية من القرآن أو حديث عن النبي ﷺ مالوا إلى تصديقه.
وإخبار الإنسان عما علم السامعون أنه لم يدركه لا يعطي أنه جازم بتصديقه، لأن هذا الخبر كالمتضمن لقوله "بلغني .. ". اهـ.
стр. 523
- كليب بن شهاب، والد عاصم:
راجع ترجمة ولده عاصم.
[٦١٩] كنانة بن نعيم العدوي أبو بكر البصري:
نظر الشيخ المعلمي في كتاب "الاستبصار في نقد الأخبار": (ص ٤١ فما بعدها) في: هل يكفي تعديل الواحد أم يشترط التعدد، فقال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "لابد من ثلاثة" واحتج بما في صحيح مسلم" (١) من حديث: قبيصة بن المخارق عن النبي ﷺ "إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة .. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش".
قال أبو عبيد: "وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أوْلى" فتح المغيث (ص ١٢٣).
أقول: ومما يساعده أن العدالة تتعلق بما يخفى من حال الإنسان كالحاجة.
ولكن يرِدُ عليه أمور، منها:
الأمر الأول: أن هذا الحديث تفرد به عن قبيصة: كنانة بن نعيم، ولم يعدله ثلاثة!، وإنما قال ابن سعد: "فهو معروف ثقة إن شاء الله" فلم يجزم، ووثقه العجليّ، وسيأتي في بحث المجهول أن في توثيقه نظرًا، وأن مذهبه قريب من مذهب ابن حبان، ووثقه ابن حبان، ومذهبه معروف في التسامح، ويأتي بيانه أيضًا.
فإذا عددنا إخراج مسلم لحديثه توثيقًا فلم يسلم له إلا مسلم.
الأمر الثاني: أن هؤلاء كلهم لم يدركوا كنان، وإنما وثقوه بناء على مذاهبهم: أن من روى عنه الثقات، ولم يجرح، ولم يأت بمنكر، فهو ثقة، وسيأتي الكلام في هذا - إن شاء الله تعالى. اهـ.
стр. 524
حرف اللام
[٦٢٠] ليث بن أبي سليم القرشي أبو بكر -ويقال: أبو بكير- الكوفي:
"الفوائد" (ص ٤٧٠): "ليث كما في التقريب "صدوق اختلط أخيرًا (١) ولم يتميز حديثه فترك" ومثله: إذا جاء بالمنكر الشديد الإنكار اتجه الحكم بوضعه". اهـ.
* * *
стр. 525
حرف الميم
[٦٢١] مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني الإمام المشهور، إمام دار الهجرة:
"التنكيل" رقم (١٨٣): فيه بيان أن مالكًا ﵀ كان مولى لبني تيم من قريش بمعنى "الحليف" كما صرح به البخاري وغيره.
وأما ابن إسحاق فيظهر أنه كان يطلق أن مالكًا مولى، يريد أنه حليف، ولكن يحب أن يوهم خلاف ذلك؛ لكدورة كانت بينه وبين مالك.
وفيه بيان بطلان الحكاية المنسوبة للأصمعي في ذكر مالك وربيعة باللحن في الكلام.
ومما قال المعلمي في ترجمته: "وقال ابن عيينة وعبد الرزاق في حديث أبي هريرة مرفوعًا: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة" (١): هو مالك.
стр. 526
وما رُوي عن ابن عيينة أنه قال مرة: هو العمري العابد، لا وجه له؛ لأن العمري العابد -وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر- لم يشتهر بالعلم بالمعنى المعروف. بل لم يُعرف به. بل قال ابن حبان: "لعل كل شيء حدّث في الدنيا لا يكون أربعة أحاديث". وليس له في الأمهات الست ولا في الكتب الأخرى لأصحابها التي أخذ رجالها في "التهذيب" إلا حديث واحد مرسل في "مراسيل أبي داود" ولم تضرب إليه أكباد الإبل، بل لعله لم يرحل إليه بعير واحد، إنما كان هو ﵀ يخرج إلى البراري لتعليم الأعراب ضروريات الدين فكيف ينطبق عليه هذا الحديث؟
فأما انطباقه على مالك فكالشمس وضوحًا، ولم يثبت في فضل غيره من الأئمة ما يظهر انطباقه مثل هذا الظهور ولا قريبًا منه، والله الموفق. اهـ.
[٦٢٢] المبارك بن فضالة بن أبي أمية، القرشي العدوي أبو فضالة البصري:
"الفوائد" (ص ٣٠٣): "يخطىء ويدلس ويُسوّي" (١).
стр. 527
[٦٢٣] المثنى بن الصباح اليماني الأبناوي أبو عبد الله أو أبو يحيى المكي من أبناء فارس نزل مكة:
"الفوائد" (ص ١٩٢): "ضعيف واختلط بآخرة".
وفي (ص ٣٠٠): "ليس بشيء".
وفي (ص ٤٤٣): "تالف".
[٦٢٤] مجاشع بن عمرو بن حسان أبو سيف الأسدي:
"الفوائد" (ص ٤١٩): "وضاع".
[٦٢٥] مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري:
"التنكيل" (٢/ ٧٦): "لا بأس به".
[٦٢٦] محاضر بن المُورِّع الهمداني اليامي، ويقال: السلولي، ويقال: السكوني، أبو المورع الكوفي:
"التنكيل" (٢/ ٨٣): "من رجال مسلم (١) وفيه مقال".
[٦٢٧] محبوب بن موسى أبو صالح الأنطاكي الفراء:
"التنكيل" رقم (١٨٤) قال أبو داود: "ثقة لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب".
قال المعلمي: "فقوله "ثقة" يدفع عنه الكذب والمجازفة والتساهل الفادح، ويُعيِّنُ أن المقصود أنه كان لا يتقن حفظ الحكايات كما يحفظ الحديث، فكان إذا
стр. 528
حكاها من حفظه يخطىء، فلا يحتج من حكاياته إلا بما رواه من كتاب أو توبع عليه أو ليس بمظنة للخطأ.
وقد قال العجلي: "ثقة صاحب سنة". وقال ابن حبان في "الثقات": "متقن فاضل". وقال أبو حاتم: "هو أحب إلى من المسيب بن واضح" (١).
[٦٢٨] محدوج الذهلي:
عن جسرة بنت دجاجة، وعنه أبو الخطاب الهجري (٢).
"الفوائد" (ص ٣٦٧): "مجهول". وفى "اللآلىء" عن البيهقي قال: محدوج: قال البخاري: "فيه نظر" (٣).
[٦٢٩] محفوظ بن بحْر الأنطاكي:
"الفوائد" (ص ٣٥٧): "هالك كذبه أبو عروبة الحراني".
стр. 529
[٦٣٠] محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف أبو أحمد الجرجاني الغطريفي الحافظ:
في ترجمته من "التنكيل" (١٨٦) فوائد مهمة قد أودعتها في مظانها من قسم القواعد، وقد أوضح الشيخ المعلمي أنه ليس فيما تجنوه على الغطريفي ما يضره قال: وقال الذهبي في "الميزان" بعد حكاية ما قيل: "ثقة ثبت من كبار حفاظ زمانه" وقال في "تذكرة الحفاظ": "الحافظ المتقن الإمام .. من علماء المحدثين ومتقنيهم، صوّامًا قوامًا صالحًا ثقة".
[٦٣١] محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق أبو الحسن البزاز يعرف بابن رزقويه:
في ترجمته من "التنكيل" (١٨٧) فوائد تتعلق برواية الضرير من كتبه بعد ما عمي، وهل يصح ذلك؟ وما شرائط؟ راجع القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب.
[٦٣٢] محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو الحسن الأدمي:
"التنكيل" (١٨٨) قال الخطيب في ترجمته (ج ١ ص ٣٤٩): "قال لي أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق: لم يكن الأدمي هذا صدوقًا في الحديث؛ كان يُسمِّعُ لنفسه في كتب لم يسمعها، فسألت البرقاني عن الأدمي فقال لي: ما علمت عنه إلا خيرًا، وكان شيخًا قديما .. غير أنه كان يطلق لسانه في الناس، ويتكلم في ابن مظفر والدارقطني".
قال الشيخ المعلمي: "فعدم التفات البرقاني إلى كلام حمزة يدل على أنه لم يعتد به؛ لأن حمزة لم يبين أي كتاب ألحق الأدمي سماعه فيه ولم يسمعه، ومن أين علم حمزة أنه لم يسمعه؟
وقول البرقاني: "غير أنه كان يطلق لسانه .. " كأنه قصد بها أن الأدمي كان يتكلم في الناس فتكلم بعضهم فيه، ومثل هذا يقع فيه التجوز والتسامح، فلا يعتد به إلا مفسرًا مثبتًا. اهـ.
стр. 530
[٦٣٣] محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله الإمام المشهور:
له ترجمة مطوّلة في "التنكيل" (١٨٩) أجاب فيها الشيخ المعلمي عن مطاعن الكوثري وافتراءاته على الإمام الشافعي، وفي الترجمة فوائد لا تتعلق بالشافعي نفسه، تراها في القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب.
[٦٣٤] محمد بن إسحاق بن أيوب أبو العباس الصبغي (١):
"الأنوار الكاشفة" (ص ٦٠): "مجروح" (٢).
[٦٣٥] محمد بن إسحاق بن العباس أبو عبد الله الفاكهي المكي:
صاحب كتاب: "أخبار مكة".
قال المعلمي في رسالة "مقام إبراهيم" (ص ١٨٠): "وإن كان كالأزرقي (٣) في أنه لم يوثقه أحد من المتقدمين ولا ذكره، فقد أثنى عليه الفاسي في ترجمته من "العقد الثمين" ونزَّهَهُ عن أن يكون مجروحًا، وفضَّل كتابه على كتاب الأزرقي تفضيلًا بالغًا.
ومع هذا فالأخبار التي يتفقان في الجملة على روايتها نجد الفاسي -ومن قبله المحب الطبري- يعنيان غالبًا بنقل رواية الأزرقي، ويسكتان عن رواية الفاكهي، أو يشيران إليها إشارة فقط.
