٣/ ٢٦ - بحث في القبلة وقضاء الحاجة:
يقع في (٢٣) صفحة من الحجم الكبير في الصفحة (٣٢) سطرًا وفي السطر (١٢) كلمة، فيها ضروب وخطها يقرأ.
٣/ ٢٧ - بحث في الربا وأنواعه، والمضاربة والاحتكار:
يقع في (٦٢) صفحة من الحجم الكبير، في الصفحة (٢٧) سطرًا، في السطر (١٢) كلمة، ومتآكل جزء منها.
٣/ ٢٨ - بحث في هل للجمعة سنة قبلية؟ وسبب تسمية الجمعة:
يقع في (٢٤) صفحة من الحجم المتوسط، في الصفحة (١٧) سطرًا في السطر (١٣) كلمة، بخط لا بأس به.
٣/ ٢٩ - بحث في مسائل في الطلاق:
يقع في (٤٠) صفحة من الحجم المتوسط، في الصفحة (٢٤) سطرًا، في السطر (١٣) كلمة، فيها ضروب وخطها يقرأ.
وقال ماجد الزيادي:
٣/ ٣٠ - رسالة حول اشتراط الصوم في الاعتكاف:
قال في أولها: " .. جرت المذاكرة بين الحقير وبين السيد العلامة صالح بن محسن الصميلي من علماء الزيدية .. في اشتراط الصوم في الاعتكاف". (ق ٣١، س ٣٤)، م (٣٥ × ٢٤). ولعلّها التي مرّت برقم (٢٥).
٣/ ٣١ - رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة:
قال في أولها: " .. فهل يبقى المسعى كما هو وقد ضاق بالساعين وأضر، أم ينبغي توسعته؛ لأن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة وهو حاصل في المقدار الذي يوسع به هذا" والظاهر أنها التي سبقت برقم (٢٣).
(ق ٦، س ١٧)، (٢٥ × ١٠).
стр. 72
٣/ ٣٢ - حول أجور العقار:
قال في أولها: " .. كثُر الضّجِيج هذه الأيام من ارتفاع أجور العقار وكتب في ذلك فضيلة الشيخ/ عبد الله الخياط، وغيره والقضية وما يشبهها مفتقرة إلى تحقيق علمي مشبع لا أزعم بأني أهل له ولكنني سأحاول كتابة ما عسى أن يكون حافزًا لمن هو أهل له على النظر في القضية، وفصل القول فيها .. ".
هذه هي المبيضة، وهي ناقصة، وأمّا المسودة فهي بعنوان "الإسلام والتسعير ونحوه" وهي كاملة.
(ق ٧، س ٧)، م (١٠ × ١٠).
٣/ ٣٣ - التعليق على كتاب الاستفتاء في حقيقة الربا:
قال في أوله: " .. قبل سنين نشر بعض الفضلاء في حيدرآباد الدكن -إحدى مدن الهند- رسالة بعنوان "الاستفتاء في حقيقة الربا" أجلب فيها بخيله ورجله لتجليل ربا القرض، وأرسلت من طرق الصدارة العالية "شيخ الإسلام" في حيدرآباد إلى علماء الآفاق ليبدوا رأيهم فيها وأنا مطلع على المقصود من تأليفها ونشرها، ولا حاجة الآن إلى ذكر ذلك".
٣/ ٣٤ - بحث في صلاة الوتر ومسماه في الشرع:
قال في أوله: " .. فإنّه لما كان في أوائل شهر رمضان عام (١٣٤٢ هـ)، سألني بعض الإخوان عن شيء من أحكام الوتر المختلف فيها، طالبًا بيان الراجح من الأقاويل مع بيان الدّليل .. ".
٣/ ٣٥ - كشفُ الخفاء عنْ حُكم بيع الوفاء:
قال في أوله: " .. أما بعد فقد سألني بعض الإخوان عن حكم البيع الذي يقال له بيع العهدة إلى غير ذلك من الأسماء، وهو شائع في بلاد حضر موت، وكثير من البلدان".
стр. 73
٣/ ٣٦ - الرق في الإسلام:
قال في أولها: "أما بعد .. فإن بعض الإخوان سألني عن قضيهّ الرق في الدين الإسلامي وذكر لي بعضهم اعزاضات الملحدين وشيئا من أجوبة المرعوبين، فذكرت له ما حضرني فأعجب به، وسألني تقييده بما يكمله في رسالة، فأجبته إلى ذلك راغبًا إلى الله سبحانه في التوفيق"
وهي عبارة عن أوراق مبعثرة ولم أجد منها إلّا ورقتين من هذه الرسالة، يسر الله جمعها وتحقيقها وطبعها.
٣/ ٣٧ - فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام:
قال في أولها: " .. إن بروز الأمة بمظاهر السرور والزينة يُعبر عن سرور عظيم عام حدث لها، والسرور العام إنما ينشأ عن نعمة عظيمة عامة حدثت للأمة، إذن فالعيد يوم مخصوص من السنة تحدث فيه كل سنة نعمة عظيمة عامة للأمة تبعث في قلوب أبنائها سرورًا عظيمًا يسموقهم بطبيعة الحال إلى الاجتماع على إظهار الزينة بأنواعها .. ".
(ق ٤، س ١٣)، م (٢٥ × ٢٣).
وأسماه السماري: فلسفة الأعياد وحُكمه في الإسلام.
وقال: من العناوين التي وردت في الرسالة: "منشأ الأعياد" و"الأعياد الدينية" و"نظرية الإسلام في الأعياد".
وردّ فيها على من يقدح فيمن يرى بدعة الاحتفال بالمولد.
تقع في (٧) صفحات من الحجم الكبير، عدد الأسطر (٢٨) سطرًا، في السطر (١٥) كلمة، وعليها حواش، وورقها قديم.
стр. 74
٣/ ٣٨ - إرشاد العامة إلى معرفة الكذب وأحكامه:
أو "أحكام الكذب":
قال الزيادي: قال في أولها: " .. فإني لما نظرت فيما وقع من الاختلاف في العقائد والأحكام، ورأيت كثرة التّأويل للنصوص الشرعية، تبين لي في كثير من ذلك أنه تكذيب لله سبحانه ورسله، ثم رأيت في كلام بعض الغلاة ما هو صريح في نسبة الكذب إلى الله تعالى ورسله، وفي [كلام] (١) من دونهم ما يقرب من ذلك. فجرّني البحث إلى تحقيق معنى الكذب، فرأيت أن أفرد ذلك في رسالتي هذه، وأسأل الله تعالى التوفيق". (ق ٢٤، س ١٩)، م (٢٤ × ٢٠).
ولم يقف السماري على هذه الرسالة.
وقد أشار المعلمبن إلى كتابه هذا في غير موضع من "التنكيل".
* * *
стр. 75
القسم الرابع: أصول الفقه
٤/ ٣٩ - رسالة في أصول الفقه:
قال ماجد الزيادي:
قال في أولها: "أما بعد، فإني ممّن عُدّ لقلة العلماء عالمًا، .. فسألني بعض طلبة العلم، فلا يسعني إلّا أن أسعفهم بمرادهم لا على أنني عالم معلم، بل إنِّي طالب علم من جملتهم أذاكرهم على حسب وسعي، ومن جملةِ ما الْتُمِس مني القراءةُ فيه: علمُ أصول الفقه، فوجدت الكتب التي بأيدي النَّاس في هذا العلم على ضربين:
الضرب الأول: كتب الغزالي ومن بعده.
الضرب الثاني: بعض مختصرات لمن قبله "كاللمع" للشيخ أبي إسحاق "والورقات" للجويني.
فالضرب الأول: فإنّه قد مزج بمباحث كثيرة من علم الكلام والأصول المنطقية، وأنا -وإن كان لا يتعسر عليّ فهم كثير من هذين الاثنين- راغبٌ بنفسي عنهما، متحرجٌ من الخوض فيهما.
وأمّا الضرب الثاني: فإنّه بغاية الاختصار، ولا يخلو ذلك عن تعقيد".
والرسالة ما تزال مسودة، وعليها حواشي وتعليقات ضرب على بعضها. (ق ٤، س ٣٠)، م (١٥ × ١٣).
* * *
стр. 76
القسم الخامس: في السنة وعلومها ورجالها
وهو ستة أبواب:
الباب الأول: في مصطلح الحديث وعلوم الرواية وأحكام الجرح والتعديل:
الفصل الأول: في المطبوع منه:
النوع الأولى: التأليف.
٥/ ٤٠ - القسم الأول من "التنكيل" وهو في القواعد:
وهي:
١ - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي.
٢ - التهمة بالكذب.
٣ - رواية المبتدع.
٤ - قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك.
٥ - هل يشترط تفسير الجرح؟
٦ - كيف البحث عن أحوال الرواة؟
٧ - إذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل؟
٨ - قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إِلَّا ..
٩ - مباحث في الاتصال والانقطاع.
٥/ ٤١ - كتاب "الاستبصار في نقد الأخبار":
قال في أوله: "أما بعد فهذه -إن شاء الله تعالى- رسالة في معرفة الحديث، أتوخّى فيها تحرير المطالب، وتقرير الأدلة، وأتتبع مذاهب أئمة الجرح والتعديل فيها
стр. 77
ليتحرر بذلك ما تعطيه كلمتهم في الرواة .. وأرجو -إذا يسّر الله ﵎ إتمام هذه الرسالة كما أحبُّ- أن يتضح لقارئها سبيلُ القوم في نقد الحديث، ويتبين أن سلوكها ليس من الصعوبة بالدرجة التي يُقطع بامتناعها، وعسى أن يكون ذلك داعيًا لأولي الهمم إلى الاستعداد لسلوكها، فيكون منهم أئمة مجتهدون في ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا ونقد الخبر على أربع مراتب:
الأعلى: النظر في أحوال رجال سنده واحدًا واحدًا.
الثانية: النظر في اتصاله.
الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل على خطأ إن كان.
الرابعة: النظر في الأدلة الأخرى مما يوافقه أو يخالفه. فلنعقد لكل واحدة من هذه الأربع مقالة، ونسأل الله ﵎ التوفيق. اهـ.
وقد طبعت المقالة الأولى منها، بتحقيق: سيدي محمد الشنقيطي، وقال في مقدمة التحقيق: ولا نعلم هل أتم الشيخ الكتاب أم فقد؟ وقال السماري (ص ٥٤ - ٥٥): "تقع في كراس من الحجم المتوسط، صفحات الكتابة (٦٢) صفحة في الصفحة (١٦) سطرًا، في السطر (١١) كلمة، والرسالة لم تكمل، ولم يجاوز فيها المقالة الأولى من المقالات الأربع التي أشار إليها".
٥/ ٤٢ - مقدمة الفوائد المجموعة.
٥/ ٤٣ - الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء:
قال الزيادي: لهذه الرسالة نسختان:
الأولى: بخط المؤلِّف -المعلمي- كتبت بخط جيد- وبعض أوراقها متآكلة الأطراف.
стр. 78
وعدد أوراقها (٤)، في كل سطر (٣) كلمة، ومقاسها (١٧ × ٣٠).
الثانية: كتبت بخط العلّامة المحدث حماد الأنصاري حفظه الله.
وعدد أسطرها (٢٦)، ومقاسها (١٨ × ٣٢).
وفرغ من نسخها يوم الأربعاء، الموافق (٢٠/ ٤ / ١٣٨٢ هـ) في مكّة المكرمة، أي: قبله وفاة المعلمي ﵀ بأربع سنوات.
وقد قال الزيادي قبل ذلك بقليل: "جمعتُ ما يتعلق بالتدليس وجهود المعلمي ﵀ في بيانه، والتعريف به، وآراؤه في بعض مباحثه، وذلك لما حباه الله -تعالى- من استقراء قوي وتتبع مضني في كتب الرجال والعلل، وقد صيرف جمهرة منها، وقد سميت ما جمعته بـ "رفع التغليس عن معنى التدليس" وهو جزء كبير، يسّر الله نشره". اهـ.
٥/ ٤٤ - الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة:
وهو رد على كتاب جمعه محمود أبو رية وسماه "أضواء على السنة المحمدية" قال عنه الشيخ ﵀ في مقدمة كتابه: " .. طالعته وتدبرته، فوجدته جمعًا وترتيبًا وتكميلًا للمطاعن في السنة النبوية مع أشياء أخرى تتعلّق بالمصطلح وغيره، وقد ألف أخي العلّامة الشيخ محمد عبد الرزّاق حمزة -وهو على فراش المرض عافاه الله- ردًا مبسوطًا على كتاب أبي رية لم يكمل حتى الآن. ورأيت من الحق عليّ أن أضع رسالة أسوق فيها القضايا التي ذكرها أبو رية، وأعقب كل قضية ببيان الحق فيها متحريًا إن شاء الله تعالى الحق ..
ثم بدأه بنقد إطراء أبي رية لكتابه وتمنى أن يزك ذلك للقارىء، وبيّن قضية "العقل" ودوره في الحديث عند "رجال الحديث" وأنهم راعوه في أربعة مواضع: عند السماع، وعند التحديث، وعند الحكم على الرواة، وعند الحكم على الأحاديث، ثم دافع عن بلاغة رسول الله ﷺ ، وتوسع في الكلام على حديث "من كذب عليّ
стр. 79
متعمدًا، وبعد ذلك بيّن معنى السنة لغة وشرعًا، ومكانتها من الدين، والضابط في كلام رسول الله ﷺ في الأمور الدنية، وانتقل إلى بيان كتابة الحديث في عهد النبي ﷺ ، وهل نهى عن كتابة الحديث؟ والتحقيق في كتابة الحديث متى بدأت؟ وهل رغب الصّحابة عن رواية الحديث؟ مع بيان جملة من الأسباب في قلة حديث بعض مشاهير الصّحابة، ومدى تشددهم في قبول الأخبار.
ثم انتقل إلى الرِّواية بالمعنى والتحقيق في كتابة المصاحف، والقراءات والأحرف السبعة، وتعرض أيضًا للحديث ورواته ونقد الأئمة للرواة، وطرقهم في ذلك، مع بيان الوضع في الحديث ومقداره، ثم دافع عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وبرأه مما قيل فيه، وعقد فصلًا في الإسرائيليات وبعده في المسيحيات، ثم استطرد طويلًا في الدفاع عن أبي هريرة ﵁ ونفي الكذب والتشيع والتدليس عنه وعن الصحابة، وبين بعدها أن ما انتقده أبو رية على أبي هريرة -رضى الله عنه- نيف وثلاثون حديثًا قد أجاب عنها ﵀ بما يشفي ويكفي، ثم بين فضل أبي هريرة -رضى الله عنه- ومنزلته عند الصّحابة.
وأجاب بعد ذلك عن أحاديث استشكلها أبو رية من حديث بعض الصّحابة غير أبي هريرة.
وتعرض لتدوين الحديث عند أتباع التابعين، وللخبر وأقسامه.
ثم فصّل القول في سحر اليهودي للنبي ﷺ ، ودافع عن الإمام مالك وموطئه، وعن الإمام البخاريّ وجامعه الصّحيح.
ثم انتقل إلى عدالة الصّحابة وثبوتها، وتكلم عن مدار القبول والرد للروايات ومنزلة القواعد النظرية القديمة والحديثة من ذلك.
ثم نقد خاتمة أبي رية كما نقد مقدمته.
стр. 80
وأفرد بحثًا مع صاحب المنار (١) في نهاية الكتاب.
ولقد انتهى من جمع كتابه "الأنوار" في أواخر شهر جمادي الآخرة سنة (١٣٧٨ هـ).
النوع الثاني: المشاركة في التصحيح والتحقيق:
٥/ ٤٥ - كتاب "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي:
طبعته المطبعة السلفية، بإشراف محب الدين الخطيب.
شارك الشيخ المعلمي في تصحيح الكتاب وكتب ترجمة للخطيب البغدادي في آخر الكتاب، ويدلُّ على أن الترجمة بقلمه إحالته عليه في حاشية "الموضح" للخطيب (١/ ٣). لكن نشرت الكتاب مرّة أخرى: المكتبةُ العلمية بالمدينة المنورة لصاحبها: محمد سلطان النمنكاني، فحذف تلك الترجمة منها.
وقال الشيخ المعلمي في خاتمة الطبع: "أما بعد فقد تم طبع كتاب" الكفاية في علم الرِّواية". للخطيب البغدادي .. وعنى بتصحيحه من رجال الدائرة .. وخادمهم الحقير عبد الرحمن بن يحيى اليماني .. وكان تمام الطبع في يوم الأربعاء عاشر شهر شعبان سنة (١٣٥٧ هـ) ".
الفصل الثاني: في المخطوط:
٥/ ٤٦ - رسالة في أحكام الجرح والتعديل وحجية خبر الواحد:
قال الزيادي (ص ٤٣):
قال في أولها: " .. وجدت كلام المتقدمين في أحكام الجرح والتعديل قليلًا ومنتشرًا، وكلام من بعدهم مختلفًا غير وافٍ بالتحقيق، ورأيت لبعض المتأخرين
стр. 81
كلامًا حاد فيه عن الصواب ويُسِّر لي في تحقيق بعض المسائل ما لم أعثر عليه في كتب القوم، فأردت أن أقيد ذلك، ثم رأيت أن أضم إلى ذلك شيئًا من الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه، فجمعت هذه الرسالة، وقد بنيتها على ثلاثة أبواب ومن الله تعالى أسأل الإعانة والتوفيق .. ".
وذكر السماري (ص ٤٩): الاحتجاج بخبر الواحد.
وأشار إلى ذكر المعلمي له في كتاب "الاستبصار" ثم قال: ولم أعثر عليها.
٥/ ٤٧ - أحكام الحديث الضعيف:
قال السماري:
وقفت على رسالة للشيخ قال في أولها بعد الحمد والصلاة: "أما بعد: فهذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه .. " تقع في ثلاثة دفاتر:
الأول: من الحجم المتوسط صفحات الكتابة (٤٣) صفحة، في الصفحة (١٦) سطرًا، والسطر (١٠) كلمات، ثم يليه الثاني: كالصفات السابقة، صفحات الكتابة (٣٠) صفحة، ثم يليه الثالث: كسابقيه، صفحات الكتابة (٣٤) صفحة. اهـ.
وقد أشار إليها الشيخ المعلمي في مقدمة "الفوائد المجموعة"، وفي كتاب "الأنوار الكاشفة" (ص ٨٧ - ٨٨) إذ قال:
"معنى التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية، كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصّحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة. ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو في فضيلة عمل متفق
стр. 82
عليه كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته، فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم، غير أن بعض من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرِدُ في فضيلةٍ لأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة؛ كقيام ليلة معينة فإنها داخلة في جملة ما ثبت من شرع قيام الليل. فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل بالحديث الضعيف، وقد بين الشاطبي في "الاعتصام" خطأ هذا الفهم، ولي في ذلك رسالة لا تزال مسودة" (١).
ونقل السماري عن كتاب "العبادة" للمعلمي (ص ٤٠٨) جوابًا على سؤال أحدهم عن وضع أظفار الإبهامين على الشفتين والعينن عندما يقول المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال الشيخ ﵀:
"بدعة، وقد علمنا رسول الله ﷺ ما نقول عند سماع الأذان وبعده .. فقال السائل: فهل ورد حديث في هذا الفعل. قلت: قد روي في ذلك حديث نص الأئمة على أنه كذب موضوع ليس من قول النبي ﷺ . على أنه لو لم يكن موضوعًا وكان ضعيفًا لما جاز العمل به إجماعًا، أما على القول بأن العمل بالضعيف لا يجوز مطلقًا فواضح، -وهذا هو الحق كما حققناه في موضع آخر- ونقْلُ الإجماع على خلافه سهو، وأما على قول من زعم أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال فلجواز العمل عندهم شرائط، منها اندراج ذلك الفعل تحت عموم ثابت، وهذا الفعل ليس كذلك". اهـ
стр. 83
الباب الثاني: تحقيق المقال في تراجم الرجال:
٥/ ٤٨ - محاضرة بعنوان: علم الرجال وأهميته:
طبعته دار البصائر بدمشق، ودار الحرمين بالقاهرة بتعليق الأخ: أبي معاذ طارق ابن عوض الله.
وهى عبارة عن محاضرة ألقاها المعلمي في المؤتمر السنوي الذي أقامته دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن بالهند عام (١٣٥٧ هـ).
بدأها بمقدمة في شرف العلم وخاصة علم الرجال لأهميته في معرفة السنة الصحيحة والتاريخ السليم.
ثم بيّن تاريخ علم الرجال وأن أول من تكلم في أحوال الرجال هو: القرآن، ثم النبي ﷺ ، ثم الصحابة، ثم التابعون وعامة من ضعف من التابعين إنما ضعفوا للمذهب كالخوارج أو لسوء الحفظ أو للجهالة.
ثم جاء عصر أتباع التابعين فما بعده فكثر الضعفاء والمغفلون والكذابون والزنادقة، فنهض الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا يثبت، واستمر ذلك إلى القرن العاشر.
وبيّن جملة من طرق الأئمة في اختبار الرواة، وبيان حفظ علماء السلف لتراجم الرجال وأن الرجل لا يسمى عندهم عالمًا حتى يكون عارفًا بأحوال الرجال.
وذكر طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل، فعدّ اثنين وخمسن إمامًا من أئمة الجرح والتعديل، بدأ بشعبة بن الحجاج (ت ١٦٠ هـ) وختم بالسخاوي (ت ٩٠١ هـ).
وذكر تدوين العلم متى بدأ وحظ علم الرجال منه، وطريقة العلماء في وضع كتب الرجال، ثم ذكر إحياء كتب الرجال ونوه ببعض من حصلت منه عناية في ذلك، فذكر الكتب الخاصة باسماء الصحابة، ثم الخاصة بالحفاظ وأسماء الرجال.
وختم المحاضرة بأبيات له في الثّناء على دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن.
стр. 84
٥/ ٤٩ - "طليعة التنكيل" وطبعت في حياة المعلمي.
٥/ ٥٠ - "التنكيل" قسم التراجم منه:
طبع الكتاب بتحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني ﵀ وصدرت الطبعة الأولى عن المكتب الإسلامي (١٠/ ٩ / ١٣٨٦ هـ) وكان المعلمي قد توفي في (٦/ ٢ / ١٣٨٦ هـ) أي طبع الكتاب بعد وفاته بنحو سبعة أشهر.
أم عن تأليفه له فقبْل ذلك بعشر سنين أو أكثر، فقد ذكر عبد الله المعلمي في ترجمته للشيخ المنشورة سنة (١٣٧٦ هـ) أن من مؤلفات الشيخ المخطوطة: كتاب "التنكيل" في مجلدين تحت الطبع، لكن الكتاب لم يطبع في حياة المؤلِّف كما سبق.
وعن قصة تأليف هذا الكتاب، يقول ماجد الزيادي بعد وقوفه على المسودات الخاصّة به:
١ - عثرت على النسخة المسودة لكتاب "التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" قال في أولها: " .. أما بعد: فإن بعض إخواني من أهل العلم رغب إليّ في تصفح رد الأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري على الخطيب البغدادي، الذي سمّاه "تأنيب الخطيب" فأجبت إلى ذلك راجيًا أن يكون الأستاذ وُفِّق في هذه المعركة لامتثال طريقة العلماء الحكماء الذين يشفون من الداء، فأحسن الدفاع عن الإمام أبي حنيفة ﵀ متوقيًا الإساءة إلى الأئمة الذين نُقلت عنهم تلك الكلمات، أو نقلوها، متلطفًا في الاعتذار عن الفريقين، حاقنًا دم الأخوين.
وأقول في نفسي: لو غير الأستاذ طرق هذا الباب لكان ينبغي أن يُرحم، فأما الأستاذ فإِن رحمته أو الاشفاق عليه لا تكون إِلَّا مِنْ منْ لا يعرف طول باعه وسعة اطلاعه، فجدير أن لا يلبث أن تستبجل الرّحمة حسدًا، أو الإشفاق إعجابًا، بيْد بعد التصفح بأن لي أن الأستاذ استدبر تلك الطريقة المثلى، وجارى الغلاة فأبّر عليهم وأربى، لجأ إلى المغالطة والتجاهل في كثير من المواضع، بنى كثيرًا من مقاصده على
стр. 85
قواعد غير محررة، ونصب العداء لسائر أئمة الفقه والحديث، وأبان عن استعداد تام للطعن في كل من يعرض له منهم .. "
(ق ٢٤٠، س ١٧)، م (١٧ × ١٠)
٢ - بعد أن طبع المعلمي ﵀ رسالته "طليعة التنكيل" والتي هي عبارة عن نموذج من مغالطات الكوثري، كتب الكوثري رسالة بعنوان "الترحيب بنقد التأنيب" مبينًا فيها أخطاء وقعت في رسالة المعلمي "الطليعة".
فكتب المعلمي ﵀ رسالة بعنوان "تعزيز الطليعة" بين فيها الداعي لهذه الأخطاء قال في أولها:
"أما بعد. فهذه رسالة أردفت بها رسالتي "طليعة التنكيل" لمّا وقفت على رسالة الأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري التي سماها "الترحيب بنقد التأنيب" يرد بها على الطليعة (١)، واسأل الله ﵎ أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه".
وبعد هذه الرسالة كتب المعلمي ﵀ رسالة بعنوان "شكر الترحيب" وقد قسّم هذه الرسالة إلى قسمين:
стр. 86
القسم الأول: "في أشياء أخذها عليّ الأستاذ وهو محق في الجملة .. "
القسم الثاني: "في أمور تجناها الأستاذ .. ".
ق (٥٠)، س (١٣)، م (٢٥ × ١٠).
٣ - بعد كتابة المؤلف ﵀ "التنكيل" كتب رسالة بعنوان: "تنزيه الإمام الشّافعيّ عن مطاعن الكوثري". قال في أولها:
"أما بعد. فإني وقفت على كتاب "تأنيب الخطيب" للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري، ورأيته تعدى ما يوافق عليه هو من توقير الإمام أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى الطعن في غيره من أئمة الفقه والحديث، جمعت كتابًا في رد الباطل من مطاعن الكوثري سميته "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل".
.. والآن بدا لي أن أفرد ما يتعلق برد مزاعم الكوثري التي حاول الغض من الإمام الشّافعيّ، وهو هذا .. ".
٤ - عثرت على رسالة خطية للمؤلف ﵀ بعث بها إلى فضيلة الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر ﵀ مبينًا فيها سبب تأليفه "طليعة التنكيل" ومنبهًا على الأخطاء الواقعة فيها ومسائلًا له، قال في أولها:
"لله الحمد .. العلامة المِفضال أبي الأشبال ناصر السنة الشيخ أحمد محمد شاكر أدام الله تعالى توفيقه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
قبل ثلاث سنوات تقريبًا جاء صديق لي من أهل الفضل بكتاب وناولني إياه، فقرأت عنوانه، فإذا هو كتاب "تأنيب الخطيب .. " للأستاذ محمد زاهد الكوثري، وكنت قد وقفت على تعاليق للكوثري على ذيول "الحفاظ"، وكتب أخرى، فعرفت طريقته، فلم تطب نفسي بمطالعة تأنيبه، فرددت الكتاب على صاحبي فألح أن أنظر
стр. 87
فيه، فرأيت أن أطيب نفسه بقراءة ورقة أو ورقتين، فلما شرعت في ذلك، رأيت الأمر أشد جدًّا مما كنت أتوقع، فبدا لي أن أكمل مطالعته، وأقيد .. ملاحظات على مطاعنه في أئمة السنة وثقات رواتها فاجتمع عندي كثير من طبع نموذج بمصر في رسالة بعنوان "طليعة التنكيل" لا أراكم إِلَّا قد تفضلتم بالاطلاع عليها، وآلمني أن الفاضل الذي علّق عليها تصرف في مواضع من المتن بباعث النكاية في صاحب "التأنيب"، وذلك عندي خارج عن المقصود، بل ربما يكون منافيًا له، وفي النكاية العلمية كفاية لو كانت النكاية مقصودة لذاتها، ثم وقعت في الطبع أغلاط كثيرة، ولا سيما في إهمال العلّامات، وعلى ذلك فليس ذلك بناقص من شكري للناشر والمعلق.
وأنا الآن مشتغل بتبييض الكتاب، لكن بقيت مُهمّات لم أهتد إلى مواضعها، وأنا منذ زمان أحب التعرّف عليكم والاستمداد منكم، فيعوقني إكباري لكم، وعلمي بأن أوقاتكم مشغولة بكبار الأعمال كخدمة "المسند".
وأخيرًا قوي عزمي على الكتابة إليكم، راجيًا العفو والمسامحة.
أهم الفوائد التي أسأل عنها أمور:
الأول: أن الكوثري ذكر أن أبا الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، روى عن أبي العباس الجمار عن ابن أبي سريج عن الشّافعيّ مقالة مالك في أبي حنيفة: .. نعم رأيت رجلًا لو نظر لهذه السارية وهي من الحجارة فقال: إنها من ذهب لقامت حجته.
فأحب أن أعرف من أين أخذ الكوثري هذه الرواية، وما هو سندها إلى أبي الشيخ.
الثاني: أن الكوثري يقول في أبي الشيخ هذا: "ضعفه بلديه الحافظ أبو أحمد العسال بحق"، فأحب أن أعرف مستند الكوثري في ذلك.
стр. 88
وفي ذهني قصة فيها: أن رجلًا من المحدثين هجر صاحبًا له في حكاية عن الإمام أحمد تتعلق ببعض أحاديث الصفات، وقال الهاجر ما معناه: لا أزال هاجرًا له حتى يخرج تلك الحكاية من كتابه. هذه حكاية وقفت عليها قديمًا. ولم أهتد الآن لموضعها، ويمكن أن تكون الواقعة لأبي الشيخ والعسال وأن تكون هي مستند الكوثري.
الثالث: في "تاريخ بغداد" (٣/ ١٧٧) من طريق يونس يعني ابن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: ناظرت محمد بن الحسن .. إلخ.
فالكوثري يزعم أن الخطيب تصرف في هذه الحكاية، والحكاية من وجه آخر عن يونس في "الانتقاء" لابن عبد البرّ (ص ٣٤).
وأكاد أجزم أن ابن عبد البرّ اختصرها، فعسى أن تكونوا وقفتم عليها تامة في غير "تاريخ بغداد"، فأرجو إن تيسر لكم أن تفيدوني عن هذه الأمور الثّلاثة، في عزمي أن أفرد من كتابي ترجمة الإمام الشافعي وترجمة الخطيب، لأن الكلام طال فيها فصار كل منها يصلح أن تكون رسالة مستقلة.
فهل هناك في القاهرة من الشافعية من ينشط لطبع تلك الرسالتين على نفقته. فإن كان، فأرجو من فضلكم أن تعرفوني حتى أرسلهما إليكم وتنوبوا عني فيما يلزم .. ".
٥ - عثرت على ورقة خطية بقلم المؤلف ﵀ أجاب فيها عن تساؤل وهو أنه يورد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في كتابه "القائد إلى تصحيح العقائد" ولا يعزو ذلك إلى كتبه. قال ﵀:
"بسم الله الرحمن الرحيم. آنستُ من كلام بعض الإخوان أنه ينكر عليّ أني في كتاب "القائد إلى إصلاح العقائد" ربما ذكرت شيئًا من حِجاجِ شيخ الإسلام بدون عزو، فارى أن أشرح حقيقة الحال:
لم أجمع ذاك الكتاب ليقرأه الإخوان وغيرهم ممّن قد تفضّل الله تعالى عليهم بحسن العقيدة، وإنما جمعته دعوة لغيرهم، فهاهنا أمور:
стр. 89
١ - كان الشيخ الخضر الشنقيطي (١) وصل إلى حيدرآباد حين كنت بها، وجرت له أمور، وجرى مرّة ذكر شيخ الإسلام ﵀ فقال الشنقيطي: "أنا لا أحب كتب ابن تيمية، ولا تطاوعني نفسي قراءة شيء مثها، ولقد جاء يوسف ياسين مرّة بجزء من فتاوى ابن تيمية، فتركه في بيتي، فلما علمت بذلك غضبت، واضطرب خاطري، وكرهت أن يبيت الجزء في بيتي، فلم أستقر حتى أرسلت به إلى صاحبه".
هذا معنى كلامه، هذه حاله وحال أشباهه، ينفرون من كتب شيخ الإسلام، ومن اسمه أيضًا، على نحو ما ورد في عمر بن الخطاب أن الشيطان يفر منه، فظننت أن هؤلاء لو رأوا في كتابي ترداد ذكر شيخ الإسلام، يوشك أن يعرضوا عن قراءته البتة، وأنا أرى المصلحة أن أجترهم إلى مطالعته لعلّ الله تعالى أن ينفعهم به.
٢ - كنت استعجلت في تأليف ذاك الكتاب، ولم يكن تحت يدي إذ ذاك من كتب شيخ الإسلام إلّا شرح "العقيدة الأصفهانية، وكنت قبل ذلك قد طالعت عدة من كتبه، وعدق بذهني كثير من فوائدها لا من حيث أنه ذكرها، بل من حيث أنها حجج واضحة، وما كان من هذا القبيل، فلم يزل أهل العلم يحتج آخرهم بما احتج به من قبله، ولا يتكلف العزو إليه، كما استدل عمر بن عبد العزيز بقول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ على أن الإجماع حجة ... ". اهـ.
стр. 90
الباب الثالث: كتب التواريخ والرجال:
٥/ ٥١ - كتاب: التاريخ الكبير للبخاري:
وهو مطبوع في (٨) مجلدات، حققه الشيخ سوى المجلدين الخامس والسادس منه، فقد قام جمهما غيره من رجال دائرة المعارف.
والسبب في ذلك هو أن الجزء الثالث من الكتاب -من أربعة أجزاء- كان مفقودًا حينيذ.
وقد ابتدأت الدائرة في طبع الكتاب من القسم الرابع منه، وهو عبارة عن المجلدين (٧)، (٨) من المطبوع، ففي خاتمة الطبع للمجلد السابع (ص ٤٤١): "ابتدأنا طبع هذا الكتاب من الجزء الرابع، لأنا عثرنا على هذا الجزء في الخزانة الآصفية قبل تحصيل بقية الأجزاء .. "
وقد تم طبع المجلد السابع "وهو القسم الأول من الجزء الرابع من الكتاب" في يوم السبت الخامس من شهر رمضان المبارك سنة (١٣٦٠ هـ)، هكذا في (ص ٤٤٢) منه.
ثم طبع المجلد الثامن "وهو القسم الثاني" يوم الأحد السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة (١٣٦٠ هـ) أيضًا.
وفي خاتمة طبع المجلد السابع (ص ٤٤٣) يقول السيد هاشم الندوي مدير دائرة المعارف: "وقد اعتنى بتصحيح هذا الكتاب وتعليق الحواشي المفيدة الأستاذ الفاضل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني، ولله دره قد اجتهد في تصحيح الأسماء والأنساب والمشتبهات، واستوعب النظر في الاختلافات من حيث علم الرجال ونقد الروايات من جهة الجرح والتعديل".
ثم طبع القسم الأول والثّاني من الجزء الأول من الكتاب وهو عبارة عن المجلدين (١)، (٢) المطبوعين منه.
стр. 91
وكان تمام طبع القسم الثاني يوم الخميس تاسع عشر ذى القعدة سنة (١٣٦٢ هـ) كما جاء في خاتمة الطبع منه (ص ٤٠٠).
وقال السيد هاشم الندوي عن الشيخ المعلمي مثلما قال آنفًا.
ثم طبع الجزء الثاني بقسميه بتعليق الشيخ المعلمي أيضًا، لكن ليس في خاتمة الطبع ما يشير إلى تاريخ الطبع.
ثم طُبع الجزء الثالث بقسميه لما تم العثور عليص ففى أول المجلد الخامس من المطبوع ويبدأ من حرف العين: "من هذا الباب يبتدىء الجزء الثالث وينتهي إلى باب عبّاس، وكان مفقودًا سابقًا، وعثرنا عليه حديثًا .. " وفي خاتمة الطبع (ص ٤٥٦): تم طبعه لست ليالٍ خلون من شهر رمضان سنة (١٣٧٧ هـ) (٢٧) مارس سنة (١٩٥٨ م) في مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد "الهند".
وقد تم ذلك بعد انتقال الشيخ المعلمي إلى مكة سنة (١٣٧١ هـ) فلم يعمل في تصحيحه.
وتعليقات الشيخ مميزة بالحرف (ح).
٥/ ٥٢ - بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في "تاريخه" لابن أبي حاتم الرازي:
تم طبع هذا الكتاب بدائرة المعارف العثمانية أيضًا، يوم الخميس خامس وعشرين من جمادى الأخرى سنة (١٣٨٠ هـ).
وقد قام الشيخ المعلمي بتصحيح هذا الكتاب والتعليق عليه بعد انتقاله إلى مكّة المكرمة، ففي خاتمة الطبع (ص ١٦٥): "واعتنى بنقله وتصحيحه والتعليق عليه مولانا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني أمين مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة -زادها الله تشريفًا وتعظيمًا".
стр. 92
٥/ ٥٣ - موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي:
طبع الجزء الأول منه لثلاث عشرة خلون من شهر رجب سنة (١٣٧٨ هـ) والثاني لثمان عشرة خلون من شهر جمادى الأولى سنة (١٣٧٩ هـ). وهو من مطبوعات دائرة المعارف أيضًا.
وهو كسابقه، قد صححه المعلمي وعلق عليه بعد انتقاله إلى مكّة. فقد كتب في آخر مقدمته للكتاب (ص ١٤): مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة - (١٥) ربيع الآخر سنة (١٣٧٨ هـ).
وهو كتاب نفيس يدل على تمكن الشيخ في هذا العلم الشريف، فرحمة الله عليه.
٥/ ٥٤ - الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم الرازي:
وهو عبارة عن (٩) مجلدات، منها "التقدمة" في أوله. وقد قام الشيخ على تصحيحه والتعليق عليه.
وصرح هو في تقديمه "للتقدمة" أنه حقق: "التقدمة" والمجلد الأول والثاني والقسم الأول منا المجلد الرابع. وهذا يقابل في المطبوع: المجلد الأول والثاني والثالث الرابع والخامس والثامن. فيبقى مما لم يذكره: المجلد السادس والسايع والتاسع، وبالنظر فيهما لا نجد العلامة المميزة لتعليقاته وهي "ح" إِلَّا أن أسم الشيخ قد أُدرج في أفاضل الدائرة الذين اعتنوا بتصحيح المجلد السادس؛ بْل ويظهر أن خاتمة الطبع بقلمه، لقوله: .. وخادمهم: عبد الرحمن بن يحيى اليماني فلعلّه شارك في التصحيح دون التعليقات المعتادة له.
وقد طبعت الدائرة أوَّلًا: المجلد الثالث -بقسميه- من تجزئة الأصل وهو عبارة عن المجلدين (٦)، (٧) من المطبوع، وذلك سنة (١٣٦١ هـ).
ثم طبعت المجلد الثاني أيضًا وهو عبارة عن المجلدين (٤)، (٥) من المطبوع، وذلك سنة (١٣٧٢ هـ).
стр. 93
وقد كتب الشيخ مقدمة "للتقدمة" سنة (١٣٧١ هـ) وقال فيها: إن المجلدين الثاني والرابع تحت الطبع، ويقابلان المجلدات (٤)، (٥)، (٨)، (٩) من المطبوع.
ويفهم من صدْر التعليق على المجلد الثاني من المطبوع تأخر طبع التقدمة عنه، فالظاهر أن "التقدمة" آخر ما طبع من الكتاب وأضيف إليها مقدمة الشيخ المعلمي في أوّلها، وإن كان وقت كتابته للمقدمة -سنة (١٣٧١ هـ) - لا تزال مجلدات تحت الطبع، ثم طبعت سنة (١٣٧٢ هـ)، وقد سافر الشيخ إلى مكة سنة (١٣٧١ هـ). بعد إنتهائه من العمل في الكتاب، وبعد كتابته للمقدمة، والله تعالى أعلم.
٥/ ٥٥ - "تاريخ جرجان" للسهمي:
طُبع الطبعة الأولى في ذي الحجة سنة (١٣٦٩ هـ). والثّانية فى شعبان سنة (١٣٨٧ هـ).
٥/ ٥٦ - كتاب "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" لابن الجوزي:
جاء في خاتمة الطبع: "وعني بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف وعلمائها .. هاشم الندوي .. و .. الشيخ عبد الرحمن اليماني، .. " ولم يتهيأ لدائرة المعارف العثمانية العثور على الأجزاء الأربعة الأولى والقسم الأول من الجزء الخامس، وتم لهم تحقيق القسم الثاني من الجزء الخامس والجزء السادس والسابع والثامن والتّاسع والعاشر وهو آخر الكتاب.
٥/ ٥٧ - كتاب "صفة الصفوة" لابن الجوزي:
جاء في خاتمة طبع المجلد الأول: "وعنى بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف وعلمائها .. والشيخ عبد الرحمن اليماني". وكذا جاء في خاتمة طبع المجلد الثاني والثالث، وفي خاتمة المجلد الرابع: "وعني بتصحيحه محمد طه الندوي .. وكاتبه .. عبد الرحمن اليماني غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم .. ".
التعليقات قليلة، وأكثرها إثبات فروق النسخ، يرمز الشيخ لتعليقه بحرف (ح).
стр. 94
٥/ ٥٨ - "تذكرة الحفاظ" للذهبي:
قال الشيخ في "مقدمة التصحيح": "كتاب "تذكرة الحفاظ" للذهبي كتاب جليل، طبع مرتين في دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن، ولم يذكر في المطبوع عن أيِّ أصْلٍ طبع، وبمكتبة الحرم المكي نسخة من التذكرة مخطوطة حسبتها بادي الرأي هى الأصل المطبوع عنه؛ لما يظهر بينهما من الموافقة، ولأن الدائرة كانت سابقًا على صلة بمكتبة الحرم، ثم تبيّن لي خلاف ما ظننت .. وبعد فلما وقفت على هذه النسخة، وكنت أعلم أن النسخ المطبوعة قد نفدت من دائرة المعارف، وأنها تنوي إعادة طبع الكتاب، كتبت إلى ناظمها الجليل الدكتور محمد نظام الدين فبعث إلىّ بنسخة مطبوعة، ورغب إلىّ في مقابلتها على هذه المخطوطة، وإكمال التصحيح، فشرعت في ذلك وها أنا أكمل الجزء الأول .. ثم كتب: مكتبة الحرم المكي بمكة المعظمة (١٥) شوال سنة (١٣٧٤ هـ).
وانتهى الشيخ من تصحيح الكتاب بأجزائه الأربعة في (١٦) جمادى الأعلى سنة (١٣٧٧ هـ). وطبع الكتاب في نفس السنة.
٥/ ٥٩ - كتاب "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" لابن حجر:
جاء في خاتمة الطبع: " .. وقد اعتنى بالطبع والتصحيح رفقاء دائرة المعارف .. هاشم الندوي .. والفاضل النحرير الشيخ عبد الرحمن اليماني."
التعليقات شاملة للكتاب غالبًا ولكنها كلمة أو كلمتين وربما بلغت السطر والسطرين ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختمه بحرف (ح).
٥/ ٦٠ - "نثر النور والزهر في أعيان القرن الحادي عشر" لمرداد:
قال الزيادي في حاشية "المجموع" (ص ٤٥): قام المعلمي ﵀ بنسخه، وبعد قراءته القراءة الفاحصة، كتب على طرة الكتاب العبارة التالية: "من أراد نشر هذا الكتاب فلا ينشره برمته، فإن فيه ما يخالف العقيدة" ثم اختصره المعلمي في مجلدين مُبْعدًا تلك الأخطاء العقائدية من المختصر". اهـ
стр. 95
الباب الرابع: كتب المؤتلف والمختلف والأنساب:
٥/ ٦١ - كتاب "الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب" للأمير بن ماكولا:
طبعته مطبعة دائرة المعارف العثمانية، وطبع منه (٧) مجلدات، حقق الشيخ المعلمي الستة الأول منها، وشرع في الجزء السابع إلى مادة "عوال" (ص ٤٩) منه حيث وافاه الأجل، ولم يكمل الكتاب.
وقد طبع الجزء الأول منه سنة (١٣٨١ هـ)، والثاني (١٣٨٢ هـ)، والثّالث (١٣٨٣ هـ)، والرابع (١٣٨٤ هـ)، والخامس (١٣٨٥ هـ)، والسّادس في ثاني جمادى الأول سنة (١٣٨٦ هـ) أي بعد وفاة الشيخ بثلاثة أشهر تقريبًا - وقد توفي في (٦) صفر (١٣٨٦ هـ).
وقد قدم الشيخ للكتاب مقدمةً بلغت (٦١) صفحة.
أوضح فيها أسباب التصحيف في المخطوطات والمطبوعات وكيفية السلامة منها، ثم ذكر عناية المحدثين بهذا الأمر ووضعهم لفن "المؤتلف والمختلف"، وشرحه ثم ساق أسماء مشاهير المؤلفين في هذا الفن وكتبهم، ووصف ما هو مطبوع منها وما وقف عليه مما لم يطبع، ورتبهم بحسب وفياتهم، بلغ عددها ستة وعشرين كتابًا، ثم ذكر كتبًا أخرى ليست منه وإن قاربته كالكتب التي تعنى بضبط ما يشكل من أسماء رجال الصحيحين وككتب الرجال والطبقات وتواريخ الرواة وكتب الأنساب وكتب الألقاب، وكتب الكنى، ثم بين سبب اختيار "الإكمال".
وبعد ذلك ترجم للمؤلف ترجمة وافية، ثم وصف كتابه الإكمال وذكر النسخ التي وقف عليها وهي (٦) نسخ، وبين منهج الكتاب، من ذيل عليه أو لخصه، ثم قال: "أما أنا فأبدأ بتحقيق متن الإكمال شيئًا فشيئًا بالمقابلة بين النسخ ومراجعة
стр. 96
المظان من الإكمال نفسه ومن أخيه المستمر -أعني تهذيب مستمر الأوهام- وعند أدنى اشتباه أراجع ما عندي من أصوله ككتاب ابن حبيب وكتاب الآمدي وكتابي عبد الغني وطبقات خليفة وطبقات ابن سعد ومعجم المرزباني وكل مرجع تصل إليه يدي وأطمع أن أجد فيه ضالتي، فإن وجدت ما يوافق الأصل فحسب فذاك وإن وجدت ما يبينه أو يخالفه أو يزيد عليه زيادة متصلة وهي التي تتعلق بالشخص المسمى في الإكمال بدون زيادة شخص آخر في المادة علقت ذلك على موضعه.
فأمَّا الزيادات المنفصلة فهي على أضرب:
الأول: زيادة شخص أو أكثر في المادة المذكورة في الأصل فهذه أعلق لزيادتها بعد انتهاء نظائرها في الأصل ففي باب "أجمد وأحمد وأحمر" ذكر الأمير في المادة الأخيرة من اسمه أحمر فعلقت على منتهاه ذكر من زيد عليه ممن اسمه أحمر، ثم قال الأمير "الكنى والآباء" فذكر من يقال له أبو أحمر أو يكون في أثناء نسبه من اسمه أحمر فعلقت على منتهاه من زيد عليه من هذا القبيل، نعم إذا كان المزيد قريبًا للمذكور في الإكمال كأن يكون ابنه أو أخاه أو نحو ذلك فقد أعامله معاملة الزيادة المتصلة.
الضرب الثاني: زيادة مادة كاملة فهذه أنبه عليها في الموضع المناسب لها من عنوان الباب ثم أعلقها عند مجيء دورها، مثلًا في الإكمال "باب أثان وأبان" فهاتان مادتان، وقد زادوا عليه مادة ثالثة وهي "أيان" فهذه زيادة حتمية، وزاد ابن نقطة في الباب "أثال" وزاد منصور (١) في الباب أيضًا "إياز" فعلقت على قوله "باب أثان وأبان" قولي "وأيان وأثال وإياز" ثم علقت على آخر الباب بيان من يقال له أيان فمن يقال له أثال فمن يقال له إياز ناقلًا نصّ أول من زاد ذلك ..
стр. 97
إذا كان هناك مادتان مشتبهتان حق الاشتباه فإني أعقد لكل منهما بابًا وأعاملهما معاملة الضرب الثالث وهو: ما كانت الزيادة لمادتن فأكثر لا تشتبهان بمادة في الإكمال فإني أعقد لذلك بابًا مستقلًا مثل "أبرجة وأترجة" وبريال وثرثال" وكنت أريد أن أعلق هذه الأبواب في المواضع المناسبة لها ثم أحجمت عن ذلك لأمور:
الأول: أن هذه زيادة مستقلة.
الثاني: كراهية طول التعليقات جدًّا.
الثالث: رجائي أن أظفر بمزيد من ذلك فآثرت أن أؤخرها لأجمعها في جزء مستقل يمكن أن يطبع بعد انتهاء طبع الإكمال تتمة له.
هذا وإني أنقل الزيادة عن أول من زادها ولا أذكرها عمن بعده فقد يزيد ابن نقطة زيادة فتذكر في المشتبه والتوضيح والتبصير أو بعضها فأنقلها عن ابن نقطة فقط، وإن تعدد الزائدون والزيادات ذكرت زيادة ابن نقطة ثم منصور ثم الصابوني ثم الذهبي ثم ابن ناصر الدين ثم ابن حجر، أو من زاد منهم، وإذا وجدت الزيادة في غير هذه الكتب من المراجع ذكرتها ناسبًا لها إلى مرجعها، ويكثر هذا في مشتبه النسبة إذ أجد في الأنساب ومعجم البلدان عدة زيادات".
وذكر بعد ذلك الاصطلاحات والرموز وقضايا استشكلها.
وقد صار هذا الكتابُ بتعليقات الشيخ المعلمي وزياداته موسوعةً لا يستغني عنها باحث في هذا الفنّ.
٥/ ٦٢ - كتاب "الأنساب" للسمعاني:
طبع الجزء الأول منه في غرة جمادى الآخرة سنة (١٣٨٢ هـ) ثم توالى طبع باقي الأجزاء، يطبع كل عام جزء تقريبًا، حتى طبع الجزء السادس في جمادى الآخرة سنة (١٣٨٦ هـ) وهو آخر ما قام الشيخ بالعمل فيه.
стр. 98
بدأه بمقدمة بلغت (٣٦) صفحة، أوضح فيها فن الأنساب والحاجة إليه والتأليف فيه متى بدأ؟ وذكر من ألف فيه قبل الإمام السمعاني وبعده، ثم ترجم للسمعاني، وذكر كتابه الأنساب ومنهج الكتاب وسبب تأليفه وثناء العلماء عليه وذكر النسخ التي طبع عنها وقوبل عليها، وهي أربع نسخ من الكتاب، وأوضح طريقته في التحقيق والتعليق فقال: "المسودة منقولة من الأصل الذي هو النسخة الأولى "ك" أقرؤها وانظر ما قيد من اختلاف النسخ وأراجع عند الاشتباه ما عندي من المراجع المطبوعة والمخطوطة وكتبي المصورة وقد ذكرتها في مقدمة الإكمال ويؤسفني أن لا أجد "التحبير" (١) للمؤلف وأكثر مصادر الكتاب وهي تواريخ نيسابور وبخارا ومرو وغيرها، وأحرص على أن أثبت في المتن ما يتبين لي أو يغلب على ظني أنه هو الذي كان في نسخة المؤلف وإن كان خطأ، وأنبه مع ذلك في التعليق على الصواب وعلى ما للتنبيه عليه فائدة ما، من اختلاف النسخ وبعض مخالفات المراجع كاللباب وتاريخ بغداد والإكمال. وفي التعليق مع ذلك زيادات أهمها زيادة نسب مستقلة أذكر النسبة ومصدرها وضبطها وبعض من ذكر بها صريحًا أو قريبًا منهم أو احتمالًا قريبًا وهذا قليل جرأني عليه أن المؤلف نفسه سلك هذه الطريق كما مرّت الإشارة إليه، ووضعنا لنسب الأصل رقمًا مسلسلًا، ولنسب التعليق رقمًا آخر.
إنني أحرص فيما أنقله في التعليق عن الكتب الأخرى على الصحة والتنبيه على ما في تلك الكتب من الخطأ غير أن الوقت لا يسمح لي باستيفاء ذلك".
والأرقام المسلسلة لنسب الأصل إلى آخر الكتاب، وصل الشيخ إلى الرقم (١٩٩١) نسبة "الزيكوني"، وبلغ عدد النسب التي في التعليق (١٠٥١) نسبة وصل فيه إلى نسبة "الزيلوشي" وتنتهي هذه النسبة بنهاية الجزء السادس من الكتاب، وهو آخر ما كان يقوم بتحقيقه ﵀.
стр. 99
الباب الخامس: المشاركة: التصحيح والضبط والتعليق على بعض الكتب المسندة ونحوها من كتب الآثار ، وكلها مطبوعة:
٥/ ٦٣ - "مسند أبي عوانة":
للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني.
شارك الشيخ في تحقيقه وتصحيح الجزء الأول والثاني من الكتاب.
قال الشيخ هاشم الندوي في خاتمة الطبع للجزء الأول: " .. بعد المقابلة على الأصل والتعليقات المفيدة من الكتب الصحيحة قدمت هذا الجزء إلى رفيقنا .. الشيخ عبد الرحمن اليماني مصحح دائرة المعارف لينظر فيه نظرًا ثانيًا فاستوعب العمل واعتنى بالتصحيح والتعليق من كتب الرجال والحديث". ومثله جاء في خاتمة طبع الجزء الثاني.
أما التعليقات فقليلة ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختم تعليقه بحرف (ح).
٥/ ٦٤ - "عمل اليوم والليلة" لابن السني:
وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني.
جاء في خاتمة الطبع: "وعني بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف وعلمائها .. هاشم الندوي .. والشيخ عبد الرحمن اليماني".
لا توجد تعليقات سوى إثبات فروق النسخ، وقد رمزوا للنسخة الأخرى بـ (ن).
٥/ ٦٥ - "السنن الكبرى" للبيهقي:
شارك المعلمي في التحقيق من بداية الجزء الرابع إلى نهاية الجزء العاشر وهو آخر الكتاب، قال الشيخ هاشم الندوي في آخر الجزء الرابع تحت عنوان "ذكر تصحيح هذا الجزء": "قد اعتنى بتصحيح هذا الجزء وطبعه من رفقاء دائرة المعارف .. الشيخ عبد الرحمن اليماني والعالم الفاضل الحاج محمد طه الندوي و.".
стр. 100
وفي خاتمة طبع الجزء الخامس قال الشيخ المعلمي: " .. وجرى تصحيح هذا المجلد على يد .. هاشم الندوي و .. وكاتبه .. عبد الرحمن بن يحيى اليماني." ومثله جاء في خاتمة الجزء السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر.
وأمّا التعليقات والحواشي فقليلة ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختمه بحرف (ح).
ومما يجدر ذكره هنا ما حققه الشيخ في لفظة "أبنا" و"أنبأ"، وهو ما أثبته الشيخ هاشم الندوي في آخر الجزء الرابع تحت عنوان "ذكر اختلاف النسخ في هذا الجزء" فقال: "إنا نجد في الأجزاء السابقة للسنن وفي هذا الجزء كثيرًا الاختلاف بين لفظة "أنبأ وابنا وانا" فالتفت إلى تحقيق هذه اللفظة العالم الفاضل الشيخ عبد الرحمن اليماني أحد مصححي هذا الكتاب -فأجاد في تحقيقه- فهذه مقالته طبعناها ليتفكر فيه من هو أولى بالإمعان والنظر فيه.
تحقيق الفاضل الجليل الشيخ عبد الرحمن اليماني أحد رفقاء دائرة المعارف على لفظة "أبنا وأنبأ".
[وقع كثيرًا في أسانيد "سنن البيهقي" في أكثر النسخ التي وقفنا عليها صيغة "انبا" وطبعت تبعًا لبعض النسخ الحديثة الكتابة هكذا "أنبأ" وأرى أن الصواب "ابنا" وهي اختصار "أخبرنا" بحذف الخاء والراء كذلك اختصرها البيهقي وجماعة، ذكره ابن الصلاح في مقدمته ثم النووي في تقريبه والعراقي في ألفيته وغيرهم.
قد تصفحت النسخ الموجودة عندنا في الدائرة فلم أر هذه الصيغة مضبوطة هكذا "أنبأ" صريحًا في شيء من النسخ القديمة بل ضبطت في مواضع هكذا "ابنا" وفي الباقى مهملة أو مشتبهة. لم تقع هذه الصيغة في بعض النسخ القديمة وإنّما وقع بدلها "أنا" و"أنا" اختصار "أخبرنا".
البيهقي يعبر في أول الأسانيد بقوله "أخبرنا" غالبًا وكتبت صريحة في أكثر النسخ أما في المصرية فكتبت هكذا "ابنا" النسخ التي وقع فيها "ابنا" لم يكد يقع فيها "أخبرنا"
стр. 101
ولا "أنا" إلا في أوائل الأسانيد في غير المصرية مع أن صيغة "أخبرنا" كثيرة في الاستعمال كما يعلم من مراجعة كتب الحديث ونص عليه الخطيب وغيره، قال الخطيب في "الكفاية": "حتى إن جماعة من أهل العلم لم يكونوا يخبرون عما سمعوه إلا بهذه العبارة "أخبرنا". منهم حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وعبيد الله بن موسى وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون .. " (١) بل إن البيهقي نفسه لا يكاد يعبر في روايته عن شيوخه إلا بـ "أخبرنا".
أن أكثر ما في "سنن البيهقي" مروي عن كتب مصنفة وقد قابلت بعض ما فيها بمآخذه من الكتب كالأم و"سنن أبي داود" و"سنن الدارقطني" فوجدت محل هذه الصيغة "أخبرنا". أو "أنا". وتتبعت في "سنن البيهقي" مواضع من رواية الأئمة الذين نص الخطيب على أنهم لم يكونوا يعبرون عما سمعوه إلا بلفظ "أخبرنا" فوجدت عبارتهم تقع في السنن بهذه الصيغة "ابنا".
أن صيغة "أنبأنا" عزيزة كما يعلم بتصفح كتب الحديث ونص عليه الخطيب وغيره ونص السخاوي والبقاعي وغيرهما من علماء الفن أنه لم يجر للمحدثين اصطلاح في اختصار "أنبأنا" وحذف الضمير في الصيغ مع الاتصال عزيز جدًّا لا تكاد تجد في كتب "حدث فلان" أو "أخبر فلان" على معنى "حدثنا" أو "أخبرنا" لأن مثل ذلك محمول على الانقطاع عند الخطيب واختاره الحافظ ابن حجر ومن خالف فيه فإنّه موافق على أنه محمول على الانقطاع في عبارات المدلسين وكثيرًا ما تقع عبارات المدلسين في "سنن البيهقي" بهذه الصيغة "ابنا" وهي في الكتب المأخوذ منها "أخبرنا".
أن صيغة "أخبرنا". للسماع اتفاقًا وصيغة "أنبأنا" في اصطلاح شيوخ البيهقي ومشايخهم وأهل عصرهم للإجازة، نص عليه الحاكم، فكيف يختار البيهقي لنفسه "أخبرنا" ثم يبدلها باطراد في كلام غيره مما ثبت في الكتب المصنفة حتى من
стр. 102
لم يكن يعبر إلا بها "بأنبأنا" مع كثرة "أخبرنا" وعزة "أنبأنا" وتغاير معنييهما اصطلاحًا، ثم لا يكتفي بذلك حتى يشفعه بحذف الضمير الذي هو دليل السماع فيصير الظاهر الانقطاع.
وبالجملة فالصواب ضبط هذه الصيغة هكذا "ابنا" قطعًا وهي اختصار "أخبرنا" ولهذا تقع في محلها فيما رواه عن الكتب المصنفة ويقع محلها في النسخ "أخبرنا" أو "أنا" لأن الأمر في ذلك موكول بلى الكاتب فإن شاء كتبها صريحة "أخبرنا" وإن شاء اختصرها على أحد الاختصارات المنصوص عليها لأن القارىء يتلفظ بها دائمًا "أخبرنا" فلا حرج في الكتابة فأما إبدال صيغة بأخرى دونها أو مغايرة لها في المعنى الاصطلاحي أو فيما ثبت في الكتب المصنفة فغير جائز فضلًا عن أن يحذف الضمير الدال على السماع.
قد وقعت هذه الصيغة "انا" في كتب أخرى غير "سنن البيهقي" وطبعت في بعضها هكذا "أنبأ" والصواب في عامة ذلك "ابنا"
الأدلة على ما ذكرت أكثر مما تقدم وأرى أن فيما لخصته هاهنا غنى عن البسط والتطويل وحسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وأله وصحبه وسلم ..].
٥/ ٦٦ - دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (١):
بتصفح الكتاب المصور، يلاحظ كثرة التعاليق التي تختم بحرف (ح) وهذا عهد من صنيع الشيخ عبد الرحمن اليماني ﵀.
٥/ ٦٧ - موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان (٢):
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي.
стр. 103
شارك في تصحيح الأخطاء فوضع جدول صواب أخطاء موارد الظمآن ويقع في إحدى عشرة صفحة، الصفحة تحتوي على (٤٨) خطأ وتصويبه. كتب في آخر جدول الخطأ والصواب ما نصه: "انتهى جدول تصحيح الخطأ وتصويب الصواب في كتاب "موارد الظمآن بزوائد ابن حبان"، وهو جهد مشكور للأخ المفضال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، اجتهد فيه بمراجعة أسماء رجال الأسانيد من كتب الرجال ومسند الإمام أحمد وبعض السنن كالترمذي وأبي داود، فجزاه الله على هذا المجهود خير الجزاء .. " ولم يشارك في التعليق على الكتاب.
٥/ ٦٨ - "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" (١):
للقاضي أبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي، أما صاحب المختصر فقد جاء في طرة الكتاب المطبوع أنه أبو الوليد الباجي وهو خطأ، والصواب أنه أبو الوليد ابن رشد الجدّ، انظر مقدمة كتاب "التعديل والتجريح" للباجي (ص ١٤٤) للأستاذ أحمد لبراز.
وجاء في خاتمة طبع الجزء الأول منه: "واعتنى بتصحيح هذا الكتاب من علماء الدائرة الشيخ محمد طه الندوي و .. وأمعن النظر فيه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني مصحح دائرة المعارف ... " ومثله في خاتمة الجزء الثاني.
٥/ ٦٩ - "الأمالي الشجرية":
لأبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجري.
جاء في خاتمة الطبع: "واشتغل بتصحيحه: حبيب عبد الله بن أحمد العلوي والشيخ عبد الرحمن اليماني".
стр. 104
التعليقات نادرة وهي لا تتجاوز الكلمة والكلمتين، ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختمه بحرف (ح).
٥/ ٧٠ - "الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار" (١):
لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني.
جاء في خاتمة الطبع: " .. وعني بتصحيحه من أفاضل دائرة المعارف وعلمائها .. هاشم الندوي .. و .. الشيخ عبد الرحمن اليماني .. ".
التعليقات قليلة وأكثرها إثبات فروق النسخ، ويرمز الشيخ لتعليقه بحرف (ح)، حقق عن نسختين خطيتين.
الباب السادس: التحقيق والتعليق على بعض كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة:
٥/ ٧١ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:
تأليف الإمام محمد بن علي الشوكاني.
حققه وعلق على أحاديثه وتتبع طرق الأسانيد التي ذكر الشوكاني أن صاحب "اللآلىء المصنوعة" -وهو السيوطي- تعقب فيه ابن الجوزي، مع بيان حال تلك الطرق. فقال في مقدمته على الكتاب: "وقد تتبعت كثيرًا من تلك الطرق، وفتشت عن تلك الأسانيد، فوجدت كثيرًا منها أو أكثرها، يكون ما ذكره السيوطي من الطرق ساقطًا، لا يفيد الخبر شيئًا من القوة. ومنها: ما غايته أن يقتضي التوقف عن الجزم بالوضع، فأما ما يفيد الحسن أو الصحة فقليل. ولما فكرت في تقييد ملاحظاتي، وجدت هناك أمورًا تحول دون استيفاء النظر في جميع المواضع، منها: أن في "اللآلىء" خطأ بعضه من النساخ، وبعضه من السيوطي نفسه، وسترى التنبيه على
стр. 105
بعضه، واستيفاء النظر يقتضي مراجعة أصوله كلها، وكثير منها ليس في متناول يدي. ومنها: أنه يوجد في الأسانيد رواة لا توجد تراجمهم فيما بين يدي من الكتب، كما يوجد عدة من أسماء الرواة معرفة أو مختصرة أو مدلسة، ومنها: أنني عندما أقرن نظري بنظر المتأخرين، أجدني أرى كثيرًا منهم متساهلين، وقد يدل ذلك على أن عندي تشددًا قد لا أوافق عليه غير أني مع هذا كله رأيت أن أبدي ما ظهر لي، ناصحًا لمن وقف عليه من أهل العلم أن يحقق النظر، ولا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب التي مرت الإشارة إليها".
وذكر في المقدمة جملة من الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة فعد منها ثمانية وعشرين كتابًا، ثم قدم قواعد هامة في الأحاديث الموضوعة، كما ذكر قواعد أخرى ضمن تعليقاته على الأحاديث.
قال السماري: "وقد بلغ عدد الأحاديث (١٤٣٧) حديثًا، علق الشيخ على (٣٦٠) حديثًا، جل تعليقاته لا تتجاوز سطورًا معدودة يبين فيها علة الحديث، وأحيانًا يكون تعليقه بحثًا متكاملًا كما في حديث "ما من معمر يعمر في الإسلام أربعن سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام .. الحديث" فقد بلغ تعليقه خمس صفحات، وحديث "أمر رسول الله ﷺ بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي" بلغ تعليقه عليه ثلاث صفحات، وحديث "رد الشمس لعلي ﵁ بعد ما غربت" بلغ تعليقه عليه ست صفحات، وحديث "أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب" بلغ تعليقه عليه ثلاث صفحات، وحديث "يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لمعرفتي بكم قوموا فإني قد غفرت لكم" بلغ تعليقه صفحة ونصف الصفحة، وحديث "إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق، فخذوا به حدثت أو لم أحدث" بلغ تعليقه عليه ثلاث صفحات، وحديث: "حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم" بلغ تعليقه عليه
стр. 106
صفحتين، وحديث "الأبدال" بلغ تعليقه عليه ثلاث صفحات، وحديث "إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع" بلغ تعليقه عليه صفحتين، وحديث "اطلبوا الخير عند حسان الوجوه" بلغ تعليقه عليه ثلاث صفحات، وحديث "ما حسن الله خلق رجل وخلقه فأطعم لحمه النار" بلغ تعليقه عليه صفحتين. صحح الكتاب عن نسخة خطية واحدة ونسخة مطبوعة بالهند". اهـ.
٥/ ٧٢ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف:
للإمام ابن قيم الجوزية.
طبعته مطبعة السنة المحمدية بتحقيق محمد حامد الفقي، وطبعه المكتب الإسلامي.
ثم أعدّه وأخرجه -بتحقيق المعلمي- منصور السماري، ونشرته "دار العاصمة" (١٤١٩ هـ) - (١٩٩٨ م).
وقد بدأه الشيخ المعلمي بمقدمة أوضح فيها قصة الحصول على نسخة الكتاب، وكيف طبع، وسبب تحقيقه للكتاب بعد ما طبع، وذلك لكثرة الأخطاء في المطبوع، ثم فصّل منهجه في تصحيح الكتاب، وله بعض التعليقات في نقد بعض الأخبار الواردة في الكتاب.
* * *
стр. 107
القسم السادس: في التفسير
الفصل الأول: المطبوع:
٦/ ٧٣ - بحث حول تفسير الرازي:
وهو مطبوع ضمن "المجموع" الذي أعدّهُ الزيادي وعلق عليه وأصله عبارة عن (١٣) ورقة، في كل ورقة (٢٠) سطر، مقاس (٢٦ × ١٥).
قال الشيخ المعلمي في أوله: "أفادني فضيلة العلامة الجليل الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -حفظه الله- أن صاحب كشف الظنون ذكر أن تفسير الفخر المسمى بمفاتيح الغيب لم يكمله الفخر، وأنه أكمله نجم الدين أحمد بن محمد القمولي، وأن في ترجمة القمولي من طبقات ابن السبكي ومن الدرر الكامنة أن له تكملة لتفسير الفخر الرازي، وكأن فضيلة الشيخ -حفظه الله- ندبني لتحقيق هذه القضية؛ لأن هذا التفسير مطبوع بكماله منسوبًا إلى الفخر الرازي، وليس فيه تمييز بين أصله وتكملته، وآخره على طريقة أوله .. ".
وقد قال الدكتور الذهبي في كتابه "التفسير والمفسرون" (١/ ٢٦٢): "والحق أن هذه المشكلة لم نوفق إلى حلِّها حلًّا حاسمًا لتضارب أقوال العلماء في هذا الموضوع .. ".
وقد بحث الشيخ المعلمي هذه المشكلة بحثًا متأنيًا، اعتمد فيه على استقراء تفسير الفخر استقراءً هادئًا، قال في نتيجته: "الأصل من هذا الكتاب وهو القدر الذي هو من تصنيف الفخر الرازي وهو من: أول الكتاب إلى: آخر تفسير سورة القصص، ثم من: أول تفسير الصافات إلى: آخر تفسير سورة الأحقاف، ثم تفسير سورة الحديد والمجادلة والحشر، ثم من أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب. وما عدا ذلك فهو من تصنيف أحمد بن خليل الخوئي، وهو من التكملة المنسوبة
стр. 108
إليه، فإن تكملته تشمل زيادة على ما ذكر تعليقًا على الأصل، هذا ما ظهر لي، والله أعلم" اهـ.
٦/ ٧٤ - تحقيق كتاب: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه:
جاء في خاتمة الطبع: ملاحظات شعبة التصحيح لدائرة المعارف:
"لا ريب أن الدكتور سالم الكرنكوي قد بذل جهده في استنساخ هذا الكتاب ومقابلته على النسختين المذكورتين والضبط والتصحيح على الألفاظ واللغات فرتّبهُ وعلّق عليه الهوامش بأجمل أسلوب وإن حصلت له صعوبة شديدة في القراءة والمقابلة والمراجعة لكنه استوفى العمل. ثم استقصى النظر في هذا الكتاب: حضرة الفاضل الأديب الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني أحد رفقاء الجمعية، ونبّه في الحواشي على بعض الخطأ من جهة النسخ بعلامة. ع. ى. فشكر الله سعيهما.
كمل طبع كتاب "إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه بمطبعة دار الكتب المصرية في يوم الثلاثاء (٢٢) محرم سنة (١٣٦٠ هـ) (١٨) فبراير سنة (١٩٤١ م) كتبه: محمد نديم ملاحظ المطبعة بدار الكتب المصرية.
والكتاب قد صححه سالم الكرنكوى والمعلمي على ثلاث نسخ، أكملها النسخة المحفوظة في المتحفة البريطانية، ورمزها (ب) وهي أصل الطبعة، ونسخة في خزانة رامفور، إلا أن ناسخها أسقط الفوائد اللغوية وذكر القراءات الشاذة، حتى لم يبق إلا الربع من النسخة الكاملة ورمزها (ر) ونسخة محفوظة في خزانة آيا صوفيا في الآستانة، لا تشتمل إلا على عشر ورقات، اختصرت اختصارًا مفرطًا.
ثم قابل ذلك كله الأستاذ عبد الرحيم محمود مصحح دار الكتب المصرية على نسخة خطية بدار الكتب، ورمزها (م) فأكمل النقص وصحح ما بقي من الخطأ، وطبع الكتاب على نفقة الجمعية العلمية بدائرة المعارف العثمانية وقام بطباعته مكتبة "المتنبي" بالقاهرة.
стр. 109
٦/ ٧٥ - الردُّ والتعقيب على حميد الدين الفراهي:
قال في أولها: " .. أما بعد: فإني قد كنت وقفت على بعض مؤلفات العلامة المحقق المُعلم عبد الحميد الفراهي تغمده الله برحمته كـ "الإمعان في أقسام القرآن"، و"الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح"، و"تفسير سورة الشمس"، وانتفعت بها، وعرفت عبقرية مؤلفها، ثم وقفت أخيرًا على تفسير لسورة الفيل، فألفيته قد جرى على سنته من الإقدام على الخلاف إذا لاح له دليل، وتلك سيرة يحمدها الإسلام ويدعو إليها أولي الأفهام، غير أن الخلاف هنا ليس لقول مشهور، ولا لقول الجمهور ولكنه لقول رجح به الجماهير ولم ينقل خلافه عن كبير ولا صغير، ومثل هذا القول إن جاز خلافه في بعض المواضع فإنّه لا يكفي للإقدام على الخلاف فيه لائحة دليل، ولا رائحة تعليل، بل لا يغني فيه إلّا حجة تزداد وضوحًا بتكرار النظر، ولا يلين لتأويل مقبول، حتى يلين لضرس المقانع الحجر".
نقله الزيادي، وقال: وقد تكلمت على هذه الرسالة في مقدمة تحقيقي لها، وهي قيد الطبع.
الفصل الثاني: المخطوط.
٦/ ٧٦ - الكلام حول البسملة:
قال في أولها: " .. أما بعد فقد أكثر الكلام على هذه الكلمة الشريفة "بسم الله الرحمن الرحيم" وألفت فيها الرسائل، ولا يكاد يخلو شرح من شروح الكتب عن الكلام عليها، ولكنني مع ذلك لم أجد كلامًا عليها يقتصر على إيضاح معناها إيضاحًا تامًا يسهل على الطالب الإحاطة به، ليستحضره عند ذكرها، فسمت بي الهمة إلى محاولة ذلك فإذا يسر الله ﵎ لي الوفاء بذلك فمن محض فضله العظيم، وإلا فعذري القصور والتقصير، وقلة العلم الذي يتوقف عليه التحقيق، وقلة العلم المقتضي لحسن التوفيق". نقله الزيادي.
стр. 110
٦/ ٧٧ - رسالة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾:
ذكرها في كتابه "الأنوار الكاشفة" حيث يقول: "أما قوله تعالى ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨]، فلي فيه بحث طويل حاصله: أن تدبر مواقع "يغني" في القرآن وغيره، وتدبر سياق الآية يقضي بأن المعنى: إن الظن لا يدفع شيئًا من الحق. وبعبارة أهل الأصول: الظني لا يعارض القطعي" قال السماري: ولم أعثر عليها.
* * *
