الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · Канз Шариа

стр. 1331

نكرة [عاقل] (١) كـ"فلان" في الأعلام. ثالثها: قوله: "رأيت" هو بضم التاء، وهي من رؤية القلب لا العين. رابعها: المراد بالسكوت هنا سكوت عن الجهر، لا سكوت مطلق عن القول، وسكوت عن قراءة القرآن، لا عن الذكر والدعاء، بدليل قوله بعده: "ما تقول"، فإنه مشعر بأنه فهم أن في سكوته قولًا. خامسها: وقع السؤال بقوله: "ما تقول؟ " دون قوله: هل تقول؟ مع أن السؤال "بهل" مقدم على السؤال "بما" ها هنا لكنه استدل على أصل القول بحركة الفم، كما استدل الصحابة على قراءته سرًّا [باضطراب] (٢) لحيته. سادسها: فيه الحرص على تتبع أقوال الإِمام وأفعاله من حركة وسكون، وهذا كان دأب الصحابة معه ﵊ محافظة على الاقتداء به، وذلك من نعم الله -تعالى- على هذه الأمة، إذ هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، ولو [تساهلوا] (٣) في ذلك لاختل النظام. سابعها: "اللهم" تقدم الكلام عليه في باب الاستطابة، فأغنى عن الإِعادة.

стр. 1332

ثامنها: قوله: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... إلى آخره" [و] (١) المراد محو الخطايا وترك المؤاخذة بها أو المنع من وقوعها، والعصمة منها، وهذا منه ﷺ على قصد التعليم أو إظهار العبودية، وإلَّا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والثاني: أظهر إذ لو قصد التعليم لجهر به، ولا يبعد أن يكون ذلك دعاء لأمته ﷺ وقال: القرطبي (٢) في شرحه: هذا الدعاء منه ﷺ على جهة المبالغة في طلب غفران الذنوب وتبرئته منها. تاسعها: في قوله: "اللهم باعد ... إلى آخره"، مجازان: الأول: استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة، والمباعدة إنما تكون في الزمان أو المكان. الثاني: استعمالها في الإِزالة الكلية مع أن أصلها لا يقتضي الزوال، وليس المراد البقاء مع البعد، ولا ما يطابقه من المجاز، بل المراد الإِزالة الكلية، ومثله قوله -تعالى-: ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ (٣) والمراد التبري منه، وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب، فإن المراد منه ترك المؤاخذة. عاشرها: قوله: "من الدنس" هو أيضًا مجاز عن زوال الذنوب وأثرها، ولا شك أن الدنس في الثوب يكون غير البياض، وطعم غير طيب، ورائحة كريهة. وجاء في رواية في صحيح مسلم: "من

стр. 1333

الدرن"، وفي رواية: "من الوسخ"، ولما كان ذلك في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به. الحادي عشر: "اللهم اغسلني ... إلى آخره" هو مجاز عن المؤاخذة كما ذكرنا، ويحتمل بعده أمران، الأول: التعبير بالغسل عن الغاية بالمحو، أعني: مجموع أنواع المياه في مشاهدة نزولها إلى الأرض من الماء والثلج والبرد، فيكون المراد منه الثواب الذي تكرر تنقيته [للذنوب] (١) بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الثلاثة مجازًا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، وهذا كقوله -تعالى-: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ (٢) وكل واحد من العفو والمغفرة والرحمة صفة لها أثر في محو [الذنب] (٣)، ففي الأمر الأول نظر إلى كل واحد من أفراد الألفاظ، وفي الثاني نظر إلى كل فرد من أفراد المعاني، وكلاهما دالان على الغاية في محو الذنب والتطهير منه. الثاني عشر: قوله: "بالثلج والماء والبرد" فيه استعارة للمبالغة في التنظيف من الذنوب، ورُوي (والماء البارد) وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك مسجد الجامع. وانظر تخصيص الماء البارد دون الساخن، وإن كان الساخن أذهب للوسخ من البارد، وكأن سِرّه والله أعلم، أنه استعاره لبرد القلب من الذنوب.

стр. 1334

قال الهَروي: [يقال] (١) إنما سمي بَردًا لأنه يبرد وجه الأرض أي يقشر، وجاء في الصلاة على الجنازة: واغسله بالماء، والثلج، والبرد. قال بعض العلماء: عبر بالماء عن الرحمة، وبالثلج عن العفو، وبالبرد عن المغفرة. فائدة: ترقى ﷺ في هذا الدعاء فطلب أولًا مطلبًا يليق بالعبودية وهو المباعدة، ثم ترقى فطلب [التنقية، ثم ترقى فطلب] (٢) الغسل فإنه أبلغ [منها] (٣)، وكذلك أدخل حرف التشبيه على التنقية، وأسقطه في الغسل تحقيقًا للنقاء من كل وجه، لأن الغسل بثلاثة أشياء أبلغ من التنقية بالماء وحده، لأن تنقية الثوب إنما عهدت بالماء خاصة، ونظيره قوله ﷺ في الحديث الصحيح. "أعوذ برضاك من سخطك" ... الحديث فطلب أولًا الرضا، فلما رآها لا تسلم من الأسقام، انتقل إلى المعافاة، ثم انتقل إلى الذات، ثم أثنى، ثم اعترف بالعجز عن ثنائه، ثم أثبت الثناء اللائق به . الثالث عشر: استدل [الشاشي] (٤) وأصحابنا بهذا الحديث على طهورية الثلج والبرد وهو إجماع، لكن قال الشيخ عز الدين: لم يرد عين الثلج والبرد والماء البارد، وإنما أراد إذاقته [لذة] (٥) غفران ذنوبه.

стр. 1335

الرابع عشر: الخطايا. جمع خطيئة. وأصل: "خطايا" عند الخليل: خطائي فالهمزة الأولى بدل من الياء الزائدة [في خطيئة، والهمزة الثانية هي لام الفعل ووزنه فعائل واستثقل الجمع بين همزتين في كلمة، فقدمت الياء الزائدة] (١) بعد الهمزة التي هي لام الفعل فصار خطائي بالهمزة بعدها ياء، ثم أُبدلت الياء ألفًا بدلًا لازمًا مسموعًا من العرب (٢) في هذا البناء من الجمع، وإذا أبدل من الياء ألفًا لزم أن يبدل من كسر الهمزة التي قبلها فتحة إذ الألف لا يكون ما قبلها إلَّا مفتوحًا، فلما انفتحت الهمزة صارت خطاءًا اجتمع ألفان بينهما همزة، فأبدل من الهمزة ياء فصارت خطايا، فوزنها فعالى [محول] (٣) من فعالى مقلوب من فعائل، وسيبويه يرى أن لا قلب فيه، ولكنه أبدل من الهمزة الثانية التي هي لام الفعل [بانكسار] (٤) ما قبلها، ثم أبدل منها ألفًا على ما تقدم في مذهب الخليل، فوزنه عنده فعالى [محول] (٥) من فعائل. الخامس عشر: فرق بعضهم بين الخطيئة والإِثم، بأن الخطيئة: فيما بين العبد وربه. والإِثم: فبما بين المخلوقين، وفيه نظر، فإنه قد كثر إطلاق

стр. 1336

الفقهاء اسم الإِثم على من أخرج الصلاة عن وقتها [وكذا] (١) فيمن أفطر متعمدًا في الفرض، وهي فيما بين العبد وبين ربه. السادس عشر: فيه استحباب هذا الدعاء ببن تكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة، وهو مستحب عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور، والحكمة فيه تمرين النفس على انشراحها لأفضل الأذكار وتدبرها، وهي الفاتحة وما شرع معها من القراءة، وجاء في الاستفتاح أحاديث: أحدها: هذا وهو مما اتفق على إخراجه الشيخان في صحيحيهما كما صرح به المصنف. ثانيها: حديث علي (٢) ﵁: "وجهت وجهي ... إلى آخره" وهو من أفراد مسلم، وكأن الشافعي إنما اختاره لموافقته ألفاظ القرآن. ثالثها: حديث عائشة (٣) في الاستفتاح بـ"سبحانك اللهم

стр. 1337

وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" رواه أبو داود والترمذي وضعفاه (١)، وبه قال أبو حنيفة وأحمد: قال

الحواشي

(١) قال الترمذي: وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. لكن أخرجه معه أبو داود، والدارقطني (١/ ١١٢)، والحاكم (١/ ٢٣٥) من طرق أخرى، ورجاله ثقات، ويشهد له حديث أبي سعيد رواه أحمد (٣/ ٥٠)، وأبو داود
(٧٧٥) ، والترمذي
(٢٤٢) ، والنسائي (٢/ ١٣٢)، وابن ماجه
(٨٠٤) وإسناده حسن، وذكر الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٦٥) عن أحمد وقال: رجاله ثقات. تنبيه: فيه زيادة عن أحمد وأبي داود: "ثم يقول: لا إله إلَّا الله، ثلاثًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه"، وأخرجه مسلم ﵀
(٣٩٩) من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". قال النووي ﵀ (٤/ ١١١) شرح مسلم: قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر هو مرسل يعي أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر. قال أحمد شاكر ﵀ في الترمذي (٢/ ١١)، والحديث صحيح رواه أحمد مطولًا رقم (١١٤٩٣، ٣/ ٥٠) والنسائي مطولًا ومختصرًا ورواه أيضًا أبو داود ... إلخ. انظر: إرواء الغليل (٢/ ٤٨) سيأتي في ح
(١٠٥) بعد التعليق
(٥) . تنبيه: ذكر ابن القيم ﵀ في الزاد (١/ ٢٠٥) سبب اختيار أحمد لاستفتاح "سبحانك اللهم وبحمدك" عشرة أوجه نوجزها: منها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، وهي: سبحان الله والحمد لله ... إلخ، وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإِحرام، ومنها أنه استفتاح أخلصُ للثناء على الله، وغيره متضمن للدعاء. والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا =

стр. 1338

البيهقي (١): والصحيح وقفه على عمر، وفيه غير ذلك من الأحاديث. وانفرد مالك (٢)، فقال: لا يأتي بعد بشيء بل [يقرأ] (٣): "الحمد لله" إلى آخرها، ولعله لم تبلغه الأحاديث، أو لم يجد عملًا على وفقه، وحديث المسيء صلاته: "كبر ثم اقرأ" لا حجة [له] (٤) فيه، لأنه علمه الواجبات. قال الشيخ تقي الدين: في حديث المسيء صلاته، وقد نقل بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن يُنسب إلى غير الشافعية أن الشافعي يقول بوجوب دعاء الاستفتاح، قال: وهو غلط

стр. 1339

قطعًا لم ينقله غيره، وإن نقله غيره كالقاضي عياض وغيره من الفضلاء ممن هو في رتبته، فالوهم منهم لامنه. السابع عشر: سكوته ﵊ إنما [هو] (١) للدعاء كما بينه ﵊ فلا حجة فيه لمن يرى أن سكوت الإِمام حتى يقرأ من خلفه الفاتحة، وبدليل أنه ﵊ كان لا يسكت إذا نهض في الركعة الثانية، قال ذلك القرطبي (٢). وقال القاضي عياض: اختلف العلماء هل على الإِمام سكتة أم لا؟. فذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن على الإِمام ثلاث سكتات: واحدة: بعد التكبير لدعاء الاستفتاح، والثانية: بعد تمام أم القرآن أي للتأمين وهي سكتة لطيفة، والثالثة: بعد التأمين ليقرأ من خلفه، وذهب مالك إلى إنكار جميعها. وذهب أبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف: إلى إنكار السكتتين الأخيرتين، وقد سلف ذلك في الحديث الخامس من الباب قبله مع الدلالة على الاستحباب، وقدمت هناك سكتة رابعة وهي [بعد] (٣) فراغ قراءة السورة. قال الغزالي في الإِحياء (٤): وهي قدر "سبحان الله". ووقع له تخالف في الإِحياء ينبغي أن تعرفه، وهو أنه قال: وللإِمام سكتة

стр. 1340

عقب الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية فيها، كذا قال: في وسط الباب الثاني في الأعمال الظاهرة، وقال: في الباب الرابع في الإِمامة (١). الثانية: أن يكون للإِمام في القيام ثلاث سكتات أولهن: إذا كبر وهي الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب، وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح، الثانية: إذا فرغ من الفاتحة ليتم من لم يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى وهي نصف السكتة الأولى، ثم ذكر. الثالثة فتنبه لذلك، ووافقه على قراءة الفاتحة في هذه السكتة، الفارقي وابن أبي عصرون. وقال المتولي: تكره قراءتها له قبل شروع الإِمام فيها، فإن فرغ منها بطلت صلاته في وجه. واعلم أيضًا أن تسمية الأولى سكتة مجاز، فإنه لا يسكت حقيقة، بل يقول دعاء الاستفتاح، لكن سميت سكتة في الحديث الصحيح الذي نحن فيه لأنه لا يسمع أحد كلامه، فهو كالساكت، وقد سلف ذلك أيضًا. وأما السكتة الثالثة: فقال السرخسي: يستحب أن يقول فيها دعاء، وذكر فليست سكتة [حقيقة] (٢) أيضًا، وذكر صاحب "الشامل الصغير" من المتأخرين: إنه يندب سكتة أيضًا [بعد] (٣) السلام الأول. الثامن عشر: فيه تفدية النبي ﷺ بالآباء والأمهات وهو إجماع، وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين فيه ثلاثة مذاهب.

стр. 1341

أصحها: نعم بلا كراهة. وثانيها: المنع، وذلك خاص به ﷺ . وثالثها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار، دون غيرهم، لأنهم هم [الورّاث] (١) المنتفع بهم (٢) بخلاف غيرهم. التاسع عشر: فيه استعمال المجاز، وتسمية الكلام اليسير سكوتًا. العشرون: فيه سؤال العلماء عن العلم. الحادية والعشرون: فيه تخصيص الإِمام نفسه بالدعاء دون المأمومين، فإن الظاهر منه ﷺ أنه كان إمامًا، فيحمل النهي الوارد في تخصيص الإِمام نفسه به وأنه جاء [نهيهم] (٣) على كراهة التنزيه لا التحريم بيانًا للجواز. قال ابن المنذر في (الإِشراف): قال الشافعي: لا أحب للإِمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله ﷺ كان يقول إذا كبر في الصلاة قبل القراءة: "اللهم باعد بيني ... فذكر الحديث"، قال: وبهذا نقول (٤). الثاني والعشرون: فيه شرعية سؤال المباعدة من الذنوب، والتنقية منها، والغسل وتأكد ذلك، فإن ذلك ليس من التحجر في الدعاء، بل هو من باب العلم بسعة رحمة الله تعالى وجوده وكرمه.

стр. 1342

الحديث الثاني ٨٥/ ٢/ ١٥ - عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة: بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش [الرجل] (١) ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم" (٢): هذا حديث عظيم كثير الأحكام.

стр. 1343

والكلام [فيه] (١) من أربعة وثلاثين وجهًا: أحدها: هذا الحديث سها المصنف في إيراده في كتابه فإنه من أفراد مسلم، وشرطه إخراج ما اتفقا عليه. قلت: وفي إسناده علة ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي فسارع إليه (٢). ثانيها: تقدم الكلام على: "كان" وأنها تقتضي المداومة أو الأكثرية، لكن لا يأتي فيها هنا إلَّا المداومة لافتتاح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بسورة الحمد، ومعلوم أنّه ﷺ لا يخل بالتكبير والقراءة.

الحواشي

(١) في ن ب د (عليه).
(٢) العلة التي تقدح في هذا الحديث هي: الانقطاع بن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي وعائشة. فنقول وبالله التوفيق: أبو الجوزاء قد وثقه كثير من أئمة الجرح والتعديل، وأيضًا أخرج له البخاري حديثًا واحدًا من رواية ابن عباس. وروى مسلم وأصحاب السنن عنه، وأيضًا أدرك عائشة ﵂، فقد توفي بعد ست وعشرين سنة من وفاتها علمًا أن من قال: إنه لم سمع من عائشة يفتقر إلى دليل، وهو مفقود هنا. أيضًا هذا الحديث له شواهد تقويه، فقد روى البخاري في صحيحه
(٧٣٨) من حديث ابن عمر: "رأيت النبي ﷺ افتتح التكبير في الصلاة"، وأيضًا قال في تحفة الأشراف (١١/ ٣٨٦) بعد سياقه: ورواه حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة انظر: كتاب الفوائد المجموعة في بيان ما وقع صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة
(٣٤) مخطوط تأليف رشيد الدين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي. مصورة لدي، وانظر: الإِرواء (٢/ ٢١).

стр. 1344

ثالثها: الرواية في القراءة بالنصب عطفًا على مفعول يستفتح، وهو الصلاة، وفي الحمد ضم [داله] (١) على الحكاية أي ويستفتح القراءة بـ"الحمد لله رب العالمين" أي بسورة الحمد، ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة السالف قبله إذن. لأن المعنى أنه يسكت السكوت المذكور بعد التكبير، ثم يستفتح القراءة بذلك، ولا يصح الخفض في القراءة، ويكون دليلًا على عدم السكوت لئلا يؤدي إلى معارضته لحديث أبي هريرة فاعلمه. [رابعًا] (٢): الفقهاء يستدلون بأفعاله ﷺ في كثير منها في الصلاة على الوجوب، لأنهم يرون أن قوله -تعالى-: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ خطاب مجمل مبين بالفعل، والفعل [المبين للمجمل المأمور به] (٣) يدخل تحت الأمر، فيدل [بمجموع] (٤) ذلك على الوجوب، لا لأن الفعل بمجرده يدل على الوجوب، وإذا كان المسلك ذلك ووجدت أفعال غير واجبة وجب أن يحال على دليل آخر دل على [عدم] (٥) وجوبها؛ وفي ذلك بحث؛ وهو: أن الخطاب المجمل يبين بأول الأفعال وقوعًا، فلا يكون ما وقع بعده

стр. 1345

بيانًا له [بوقوع] (١) البيان بالأول، بل تبقى أفعالًا مجردة لا تدل على الوجوب، إلَّا أن يدل دليل على أن الفعل المستدل به بيانًا، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجوده، بل قد [يقوم] (٢) الدليل على خلافه: كمن رأى النبي ﷺ يفعل فعلًا، وهو من أصاغر الصحابة الذين لهم تمييز بعد إقامته ﵊ مدة للصلاة مثلًا؛ فهذا مقطوع بتأخيره عن وقت البيان، وكذا من أسلم بعد [مكة] (٣) وأخبر برؤية الفعل، فإنه حينئذ يتحقق تأخير الفعل. قال الشيخ تقي الدين (٤): وهذا تحقيق بالغ، قال: وقد يجاب عنه بأن يقال: دل الدليل من الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، والأصل عدم غيره، فتعين أن يكون بيانًا، وهذا قوي فيما إذا وجدنا فعلًا لم يقم الدليل على عدم وجوبه، فأما إذا وجد فإن جعلناه مبينًا بدلالة الأصل على عدم غيره، ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت فيه أولًا، ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ. خامسها: قولها: "يستفتح الصلاة بالتكبير" تعني بالتكبير الذي هو تحريم للصلاة، كما ثبت: "تحريمها التكبير" (٥) صححه الحاكم

стр. 1346

من حديث أبي سعيد على شرط مسلم، ولا شك أن التحريم لا يحصل بالتكبير وحده، بل به وبالنية، وهما أمران أحدهما قائم بالقلب، والثاني بالنطق، فيحتمل أنها عبرت بالأخص عن الأعم للعلم به، ويحتمل أنها ذكرته للتنبيه على تعين لفظ التكبير دون غيره، وأن استفتاح الصلاة بالنية كان معلومًا عندهم، وهي قصد الطاعة بالصلاة، كما أن الإِخلاص في الطاعة لله لا بد منه في الاستفتاح وغيره، وهو تصفية العمل من الشوائب، بأن لا يقصد بالعمل للنفس، ولا للهوى، ولا للدنيا، بل [للتقرب] (١) إلى الله -تعالى- فكذلك النية، وكلاهما كان عندهم معلومًا، فلهذا استغنت بذكر التكبير عنهما، ونقل خلاف ذلك عن بعض المتقدمين. قال الشيخ تقي الدين (٢): تأوله بعضهم على مالك، والمعروف خلافه عنه وعن غيره. سادسها: تكبيرة الإِحرام: ركن على المشهور عندنا، وبه قال مالك. وقيل: شرط، حكاه الروياني في (بحره)، وهو مقتضى قول

стр. 1347

الطبري في الصلاة الرباعية: خمسة وأربعون خصلة: ثمانية منها قبل الدخول، النية، والتكبير، ثم [عد باقي] (١) الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبّر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبير، أو شرع في التكبير قبل [ظهور] (٢) الزوال، ثم ظهر الزوال قبل فراغها، فلا تصح صلاته على المشهور عندنا [فيها] (٣) وتصح على الثاني كستر العورة. وقال بعض المالكية: فائدة الخلاف ما ذكره سحنون، إن الناظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمدًا تبطل صلاته. فإذا قيل: إنها ركن بطلت صلاة الناظر إلى عورة إمامه حين إحرامه وإلَاّ فلا. وقال بعضهم: فائدته في صحة تقديم الإِحرام على وقت العبادة. فإن قلنا: بالأول فلا تصح، وإلَاّ صحّت، إذ لا يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت كالطهارة. واحتج من قال: بأنها ركن بحديث المسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٤) الحديث، واعترض بأن فيه إسباغ الوضوء واستقال القبلة، وهما شرطان.

стр. 1348

وأجيب: بأن الشرط [قد] (١) لا يفارق الصلاة: كالستر والاستقبال. ويحتج له أيضًا بحديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (٢) فجعل التكبير منها. واحتج من قال: بأنها شرط بقوله -تعالى-: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)﴾ (٣)، والفاء للتعقيب، والذكر: التكبير، والصلاة معطوفة عليه بالفاء، فهو غيرها. قال الزمخشري (٤): فصلى صلاة العيد، وذكر اسم ربه، فكبر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة، لأن الصلاة معطوفة عليها. وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه . ثم قال: وعن ابن عباس: ذكر معاده وموقفه ببن يدي ربه، فصلى له. وعن الضحاك: وذكر اسم ربه في طريق المصلى، فصلى صلاة العيد.

стр. 1349

وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية، فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادعوه، [وإذا] (١) تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. وقال بعض المتأخرين: ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإِحرام بالإِجماع قبل خلاف المخالف. واحتجوا أيضًا: بالحديث السالف: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" والمضاف غير المضاف إليه. وجوابه: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. كما تقول: راس زيد، فلا حجة فيه. وفي المسألة قول ثالث: أن تكبيرة الإِحرام سنة. روى ابن المنذر (٢): عن ابن شهاب أنه قال في رجل نوى الصلاة ورفع يديه ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه. وحكى القاضي وجماعة: عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي: أن تكبيرة الإِحرام سنة (٣). وأنكر ذلك على ابن

стр. 1350

شهاب وابن المسيب. وقالوا: إنهما يريانها سنة في حق المأموم خاصة (١). وإليه أشار بن الموارد. قال: ولم يختلف في الفذ والإِمام، وإنما اختلف في المأموم. سابعها: إذا تقرر أنه لا بد من لفظ فاختلف العلماء [فيه] (٢) [فعند] (٣) أبي حنيفة أنه يكفي مجرد التعظيم كالله أجل، أو أعظم فإن لم [يقصد] (٤) [فروايتان] (٥) عنه. ورويمما عنه أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر (٦). وعنه روايتان: فيما إذا قال: الله

الحواشي

(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٢/ ٢١٧): فائدة: تكبيرة الإِحرام ركن عبد الجمهور. وقيل: شرط، وهو عبد الحنفية، ووجه عبد الشافعية، وقيل: سنَّة. قال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم صريحًا. وإنما قالوا فيمن أدرك الإِمام راكعًا تجزئة تكبيرة الركوع. نعم، نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة. وذكره النووي في المجموع (٣/ ٢٣٢).
(٢) في ن ب (فيها).
(٣) في الأصل ون ب (وعند)، والتصحيح من ن د.
(٤) في ن د (يقصده).
(٥) في الأصل ون ب (فروايتين)، وما أثبت من ن د.
(٦) دليلهم قوله -تعالى-: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ﴾، لم يفصل بين اسم واسم. والمعنى في المسألة وهو أنها عبادة تفتتح باسم من أسماء الله تعالى لا على سبيل النداء. فوجب أن تستوي فيها جميع الأذكار، ودليله لفظ الإِيمان. اهـ، من رؤوس المسائل للزمخشري
(١٤٧) .

стр. 1351

أو الرحمن، واقتصر عليه. [ووافقه] (١) على عدم الانعقاد بيا الله ارحمني وبيا اللهم اغفر لي، وبالله أستعين. والجمهور على تعين لفظ التكبير، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. مستدلين على وجوبه وتعينه بهذا النقل (٢)

الحواشي

(١) في ن د (ووافق).
(٢) قال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٤٩): فصل: الحكم الثاني، قوله: "وتحليلها التسليم" وفي هذا من حصر التحريم في التكبير، نظير ما تقدم في حصر مفتاح الصلاة في الطهور من الوجهين. وهو دليل بين أنه لا تحريم لها إلَّا التكبير. وهذا قول الجمهور وعامة: أهل العلم قديمًا وحديثًا. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يدل على التعظيم فاحتج الجمهور عليه بهذا الحديث، ثم اختلفوا، فقال أحمد ومالك وأكثر السلف: يتعين لفظ: "الله أكبر" وحدها. وقال الشافعي: يتعين أحد اللفظين "الله أكبر" و"الله أكبر" وقال أبو يوسف: يتعين التكبير وما تصرف منه، نحو "الله الكبير" ونحوه. وحجته أنه يسمى تكبيرًا حقيقة فيدخل في قوله: "وتحريمها التكبير" وحجة الشافعي أن المعرف في معنى المنكر، فاللام لم تخرجه عن موضوعه، بل هي زيادة في اللفظ غير مخلة بالمعنى بخلاف "الله الكبير" و"كبرت الله " ونحوه، فإنه ليس فيه من التعظيم. والتفضيل والاختصاص ما في لفظة: "الله أكبر" والصحيح قول الأكثرين، وأنه يتعين "الله أكبر" لخمس حجج: إحداها: قوله: "تحريمها التكبير" والسلام هنا للعهد فهي كالكلام في قوله: "مفتاح الصلاة الطهور"، وليس المراد به كل طهور، بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله ﷺ وشرعه لأمته، وكان فعله له تعليمًا وبيانًا لمراد الله من كلامه. وهكذا التكبير هنا هو التكبير المعهود. الذي نقلته الأمة نقلًا ضروريًّا، خلفًا عن سلف عن نبيها ﷺ أنه كان يقوله في كل صلاة، لا يقول غيره ولا مرة واحدة، فهذا هو المراد بلا شك في قوله: =

стр. 1352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = "تحريمها التكبير" وهذا حجة على من جوز "الله الأكبر" و "الله الكبير" فإنه وإن سمي تكبيرًا، لكنه ليس التكبير المعهود المراد بالحديث. الحجة الثانية: أن النبي ﷺ قال للمسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" ولا يكون ممتثلًا للأمر إلَّا بالتكبير. وهذا أمر مطلق يتقيد بفعله الذي لم يخل به هو ولا أحد من خلفائه ولا أصحابه. الحجة الثالثة: ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر". الحجة الرابعة: أنه لو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه النبي ﷺ ولو في عمره مرة واحدة لبيان الجواز، فحيث لم ينقل أحد عنه قط أنه عدل عنه حتى فارق الدنيا دل على أن الصلاة لا تنعقد بغيره. الحجة الخامسة: أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقول غير كلمات الآذان مقامها. وأن يقول المؤذن "كبرت الله" أو "الله الكبير" أو "الله الأعظم" ونحو، بل تعين لفظة "الله كبر" في الصلاة أعظم من تعينها في الآذان، لأن كل مسلم لا بد له منها، وأما الآذان فقد يكون في العصر مؤذن واحد أو اثنان والأمر بالتكبير في الصلاة آكد من الأمر بالتكبير في الآذان. وأما حجة أصحاب الشافعي على ترادف "الله أكبر" و"الله الأكبر" فجوابها أنهما ليسا بمترادفين، فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في اللفظ ونقص في المعنى. وبيانه: أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل، وإطلاقه عليه ما لم يتضمنه المعرف. فإذا قيل "الله أكبر" كان معناه: من كل شيء. وأما إذا قيل: "الله الأكبر" فإنه يتقيد معناه ويتخصص، ولا يستعمل هذا إلَّا في مفضل عليه معين كما إذا قيل: من أفضل أزيد أم عمرو؟ فيقول زيد الأفضل. هذا هو المعروف في اللغة والاستعمال. =

стр. 1353

على الطريقة السابقة من كونه بيانًا للمجمل وفيه ما ذكرنا، لكن انضم إليه قوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١)، فصار البيان بفعله وقوله./ وصح من حديث

стр. 1354

أبي حميد الساعدي ﵁: قال: "كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة: استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال: الله أكبر"، رواه ابن ماجه (١)، وصححه ابن حبان (٢) في كتابه "وصف الصلاة بالسنة". وذهب أبو يوسف إلى [الانعقاد] (٣) بالله الكبير. وجوابه: أن أكبر أبلغ. واختلف أصحابنا في الانعقاد بقوله: [الله الأكبر] (٤)

الحواشي

(١) ابن ماجه (٨٠٣، ١٠٦١).
(٢) ابن حبان (١٨٦٥، ١٨٦٦، ١٨٦٧، ١٨٦٩، ١٨٧٠، ١٨٧١، ١٨٧٦)، وأحمد (٥/ ٤٢٤)، وأبو داود (٧٣٠، ٩٦٣)، والترمذي (٣٠٤، ٣٠٥)، والنسائي (٣/ ٣٤)، وشرح السنة
(٥٥٥) ، وصححه ابن خزيمة (٥٨٧، ٦٥١، ٦٨٥، ٧٠٠، ٦٧٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٣٥)، والبيهقي (٢/ ٢٦، ٧٣، ١١٦، ١١٨) والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين (ص ٥). قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في تهذيب السنن (١/ ٣٥٥): حديث أبي حميد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول لا علة له، وقد أعله قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه ونحن نذكر ما عللوه به، ثم نبين فساد تعليلهم وببطلانه بعون الله. اهـ، محل المقصود. راجع: تهذيب السنن.
(٣) في ن ب (انعقادها).
(٤) في الأصل (الله أكبر)، وما أثبت من ن ب د.

стр. 1355

والأصح: نعم، بل هو أبلغ في التعظيم. ووجه مقابله أنه إذا أدخل الألف واللام على أكبر صار نعتًا، وبقي المبتدأ بلا خبر، كذا علله الأبهري المالكي. واعترض عليه: بأنه لا يمتنع أن يكون الأكبر خبرًا، لأن خبر المبتدأ قد يكون معرفة، إلَّا أنه قد صار محتملًا للنعت وللخبر، فكيف يقوم [ذلك] (١) مقام الله أكبر الذي تعين فيه أن أكبر خبر، ولعل هذا هو السر في اقتصار الشارع على الثاني. واعترض الأبهري على من قال بالانعقاد بالله الأكبر: بأنه لا يجوز الجمع بين الألف واللام ومن في أفعل التفضيل إذ المعنى الله الأكبر من كل كبير. فإذا قلت: الأكبر جاز أن يكون معه من يشاركه في الكبر، بخلاف أكبر. وفيما ذكره نظر، لأن صيغة أفعل التي للمفاضلة تقتضي وضعها للمشاركة في أصل الشيء والزيادة عليه، كان فيه الألف واللام أو لم يكن: كقولنا: زيد أفضل من عمرو، وزيد الأفضل. وكذا مع الإِضافة نحو زيد أفضل القوم (٢). فرع: لو قال: الله أكبر بالتنوين أو بالنصب [فلا] (٣) نقل في ذلك، والذي يظهر المنع إذ لم يأت بالتكبير اللغوي، كما صرحوا به فيما إذا مد الهمزة.

стр. 1356

فرع: من عجز عن المنطق بالحربية ولم يقدر على التعلم ترجم بلسانه، ووجب عليه التعلم إن قدر، فإن فقد من يعلمه ترجم ولا إعادة، فإن أهمل التعلم مع إمكانه [وضاق] (١) الوقت صلى بالترجمة، والأصح وجوب الإِعادة لتقصيره. وللمالكية ثلاثة أقوال فيما إذا ضاق الوقت عن التعلم: أحدها: لا ينطق بغير التكبير إذ لا يقوم غيره مقامه ومقتضاه، أن يدخل في الصلاة بالنية، وهو قول الأبهري. وصوبه المازري. والثاني: يفتتح الصلاة بالحرف الذي دخل به في الإِسلام، قاله أبو الفرج، وهو أولى من الاكتفاء بالنية. والثالث: كمذهبنا. فرع: [قال] (٢) صاحب (البيان والتقريب) من المالكية: اختلف فيمن افتتح الصلاة، ثم شك في صحة إحرامه، فتمادى، ثم تبين له أنه كان أحرم. وكذا من زاد في الصلاة متعمدًا أو ساهيًا، ثم تبين له أنه الواجب، ومن صلى شاكًّا في إتمام صلاته، ثم تبين [له] (٣) أنه أتم أو شك في طهارته، فتمادى، ثم تبين أنه متطهر في جميع ذلك قولان: الإِجزاء، وعدمه. فائدة: الحكمة في تقديم التكبير تنبيه [للمصلي] (٤) على معنى

стр. 1357

هذه [الكلمة] (١) التي معناها أنه الموصوف بالجلال وكبر الشأن، وأن كل شيء دون جلاله وسلطانه حقير، وأنه جل وتقدس عن شبه المخلوقين والعابثين [وليشغل] (٢) المصلي فهمه وخاطره بمقتضى هذه اللفظة، ويستحضر أن يذكر معه غيره أو يحدث نفسه بسواه جل اسمه (٣). ثامنها: قوله: "والقراءة بالحمد لله رب العالمين" تمسك به مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة، لأنه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين، وقد تقدم ما فيه في الوجه الثالث. تاسعها: قولها: "بالحمد" استدل به أصحاب مالك وغيرهم

الحواشي

(١) في ن ب (الحكمة).
(٢) في الأصل (وليشغل)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) قال ابن القاسم في حاشية الروض (٢/ ١١): وحكمة الاستفتاح بها ليستحضر عظمة من يقف بين يديه وأنه أكبر شيء يخطر بباله. فيخشع له ويستحي أن يشتغل بغيره، ولهذا أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلَّا ما عقل منها وحضر قلبه. وروى ابن ماجه عن حذيفة مرفوعًا: "إن الرجل إذا دخل في صلاة أقبل الله عليه بوجهه، فلا ينصرف عنه حتى ينقلب أو يحدت حدث سوء"، وفي الأثر: "لو يعلم من يناجي ما انفتل"، لابن خزيمة: "إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه"، ونظائره كثيرة ومناجاة الرب تعالى أرفع وأشرف درجات العبد. وعن أنس ﵁ مرفوعًا: "اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكره حري أن يحسنها، وصل صلاة من يظن أن لا يصلي غيرها". حسنه الحافظ. اهـ.

стр. 1358

على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، وأنها ليست منها (١)، ونقله القرطبي (٢) في شرحه عن الجمهور، وتأوله الشافعي والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة، كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم (٣) على أنّ المراد يستفتح القراءة بسورة الحمد كما تقدم، لا بسورة أخرى، وقد قامت أدلة على أن البسملة منها، وقد صنف في ذلك وفي الجهر بها (٤) أبو شامة المقدسي -قدس الله روحه- مجلدة

الحواشي

(١) قال الشافعي في الأم (١/ ٩٤): "إن أغفل أن يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم"، وقرأ من: "الحمد لله رب العالمين" حتى يختم السورة، كان عليه أن يعود فيقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين"، حتى يأتي على السورة". قال الشافعي: ولا يجزئه أن يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم"، بعد قراءة: "الحمد لله رب العالمين"، ولا بين ظهرانيها حتى يعود فيقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم يبتدىء أم القرآن فيكون قد وضع كل حرف منها في موضعه. وكذلك لو أغفل فقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم قال: "مالك يوم الدين" حتى يأتي على آخر السورة عاد، فقال: "الحمد لله رب العالمين" حتى يأتي على آخر السورة، وكذلك لو أغفل "الحمد" فقط، فقال: "لله رب العالمين". عاد فقرأ: "الحمد" وما بعدها لا يجزئه غيره، حتى يأتي بها كما أنزلت، ولو أجزت له أن يقدم منها شيئًا عن موضعه أو يؤخره ناسيًا أجزت له إذا نسي أن يقرأ آخر آية منها، ثم التي تليها قبلها ثم التي تليها حتى تجعل "بسم الله الرحمن الرحيم" آخرها، ولكن لا يجزئ عنه حتى يأتي بكمالها كما أنزلت". وما ذكر حكم يخالف الجهر. اهـ.
(٢) المفهم (٢/ ٧٧٨).
(٣) (٤/ ١١١).
(٤) أما مسألة الجهر بـ"بسم الله الرحمن الرحيم" قبل قراءة الفاتحة، قال ابن =

стр. 1359

ضخمة. فأفاد فيها وأجاد، وأغنى عن الخوض فيها. وقد صنف قبله في ذلك سليم الرازي، والخطيب، حتى ابن عبد البر من المالكية. وأجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعي وغيره: بأن لفظ الحديث. إن أجرى [مجرى] (١) الحكاية [اقتضى] (٢) البداءة [به] (٣) بعينه [فلا] (٤) يكون غيره قبله [لأن الغير حينئذ] (٥) يكون هو المفتتح [به] (٦) وإن جعل اسمًا فالفاتحة لا تسمى سورتها مجموع الحمد لله

стр. 1360

رب العالمين، بل بسورة الحمد. فلو كان لفظ الرواية " [كان] (١) يفتتح بالحمد" لقوي تأويل الشافعي وغيره، فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عندهم، قاله الشيخ تقي الدين. وقوله: "لا تسمى بهذا المجموع" غلط. ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله في: "الحمد لله رب العالمين: أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني" (٢) وفيها أيضًا من حديث أبي سعيد بن المعلى: "الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني الذي [أوتيت] (٣) والقرآن العظيم" (٤)، [وهذا] (٥) ظاهر، ونص في أن الفاتحة تسمى بهذا المجموع الذي هو: الحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق. وأجاب بعض المتأخرين من المخالفين؛ عن التأويل المذكور: بأن هذا الاحتجاج إنما [كان] (٦) يحتمل لو كانت الرواية بخفض

стр. 1361

الدال. وأما على الضم فهو على الحكاية كما تقدم، أعني حكايته لفظه ﷺ . وكأنها قالت: كان يبتدىء الصلاة بهذا اللفظ (١). فائدة: تتعلق بإثبات البسملة في الفاتحة. روى الروياني (٢) في "بحره" عن أبي سهل الأبيوردي (٣) أن خطيبًا ببخارى من العلماء الزهاد رأى خبرًا عن رسول الله ﷺ : أن من قرأ قل هو الله أحد ألف

الحواشي

(١) قال ابن حجر على حديث أنس في الفتح (٢/ ٢٢٧): قوله: "الحمد لله رب العالمين" بضم الدال على الحكاية. واختلف في المراد بذلك، فقيل: المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة، وهذا قول من أثبت البسملة في أولها وتعقب بأنها إنما تسمى الحمد فقط وأجيب بمعنى الحصر. ومستندة ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي: "الحمد لله رب العالمين" في صحيح البخاري، أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي ﷺ قال له: "ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن" فذكر الحديث وفيه، قال: "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني" وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث، وهذا قول من نفى قراءة البسملة، لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرءوا: "بسم الله الرحمن الرحيم سرًّا". وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سرًا، كما في الحديث الذي قبل هذا. اهـ. وهذا كلام ابن حجر على حديث أنس.
(٢) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن الروياني (٤١٥ هـ، ٥٠١ هـ)، ترجمته في الأعلام (٤/ ٣٢٤)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٨٧) وغيره.
(٣) أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٢، ٢٤٨)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٥٧، ١٥٨)، وطبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٤٣، ٤٥).

стр. 1362

مرة رفع الله عنه وجع السن [فلا يجع] (١) أبدًا فوجع سنه، فقرأها ألفًا، فلم يزل الوجع وزاد. فرأى رسول الله ﷺ في المنام فسأله عن وجع السن وعما يفعل؟ فقال: رأيت خبرًا عنك يا رسول الله! كذا، وفعلت كذا، فلم يسكن وجعي، فقال ﵊: لأنك قرأتها بلا تسمية [فاقرأ بها] (٢) بالتسمية فقرأها، بها فزال وجع سنه، ولم يعد (٣). قال هذا الخطيب: فاعتقدت مذهب الشافعي في هذه المسألة فلا أصلي إلَّا بها. وروى بعض العلماء عن بعض العارفين وقد قيل له: بماذا ترى ظهر اسم الإِمام الشافعي وغلب ذكره، فقال: أرى ذلك بإظهار اسم الله في البسملة لكل صلاة. عاشرها: قولها: "وكان إذا ركع لم يشخص رأسه" هو بضم الياء، وماضيه أشخص، أي لم يرفع رأسه. ومادة الإِشخاص تدل على الارتفاع، ومنه أشخص بصره إذا رفعه إلى العلو: ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار. ومنه شخص المسافر إذا خرج [من] (٤) منزله إلى غيره، والأصل شخص الرجل غير متعد، فلما دخلت عليه همزة النقل تعدى إلى مفعول واحد، ويقال للرجل إذا ورد عليه أمرٌ أقلقه:

стр. 1363

شخص، كأنه ارتفع عن الأرض لقلقه. الحادي عبر: قولها: "ولم يُصَوِّبه" هو بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة، أي لم ينكسه، ومنه الصيب للمطر، يقال صاب يصوب إذا نزل، ومن أطلق الصيب على الغيم، فهو من المجاز [لأنه] (١) سبب الصيب الذي هو المطر. الثاني عشر: قولها: "ولكن بين ذلك" أي بين الارتفاع والتنكيس. فإن قلت: الأصل في "بين" أن تضاف إلى شيئين فصاعدًا كقولك: المال بين زيد وعمرو، وبين الزيدين ونحو ذلك. فما بالها جاءت مضافة إلى مفرد وهو "ذلك"؟ فالجواب: أنه لما كانت الإِشارة بـ"ذلك" إلى ما تقدم من الأشخاص والتصويب المفهومين من فعليهما ساغ فيها ذلك. ومنه قوله -تعالى-: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ (٢) وهذا منها إشارة إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال [باستواء] (٣) الظهر والعنق. الثالث عشر: قولها: "وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا". فيه دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه بأن يستوي قائمًا.

стр. 1364

وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: يجب. وثانيها: يستحب. وثالثها: يجب فيما هو إلى الاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه، ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار النبي ﷺ عليها، ورواية ابن القاسم: أنه إذا أخل به وجبت الإِعادة، ولم تجب في رواية ابن زياد. [فإذا] (١) قيل برواية ابن القاسم: فهل يجب الاعتدال أم لا؟ فيه الأقوال السالفة. الأول: لابن القاسم. والثاني: لأشهب. والثالث: للقاضي عبد الوهاب. وحيث قالوا بالوجوب فتجب الطمأنينة عندهم وقيل: لا. ومن الفوائد الغريبة: أن منصورًا التميمي من قدماء الشافعية، أخذ عن الربيع ذكر في كتاب المسافر عن نص الشافعي أنه [] (٢) يكفي الاعتدال في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. وهذا غريب عن الشافعي. وفي (التتمة) وجه أن الاعتدال لا يجب في النافلة، وأجراه

стр. 1365

القفال فيما رأيته من (فتاويه) في الجلوس بين السجدتين. وبناه على أن صلاة التطوع هل تجوز بالإِيماء مع القدرة؟ وصحح الجواز، وأما غيره فصحح عدم الجواز. الرابع عشر: قولها: "وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا" فيه دليل على الرفع من السجود والاستواء في الجلوس بين السجدتين، أما الرفع فلا بد منه لعدم تصور عدد السجدتين [بغيره] (١). بخلاف الركوع فإنه غير متعدد فلهذا أجرى الخلاف في وجوب الرفع منه. قال الشيخ تقي الدين: [وأجرى بعض الفضلاء من المتأخرين [الخلاف] (٢) الذي في الرفع من الركوع في الرفع من السجدة الأولى، وقال: الرفع منها والاعتدال والطمأنينة: كالرفع من الركوع وهو سهو لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده شرعًا بخلاف الركوع، فإنه غير متعدد، وهو متميز عن السجود بخلاف السجدة الثانية، فإنها غير متميزة عن الأولى، فافتقرت إلى التمييز بالرفع الفاصل بينهما] (٣) وكأن الذي نسب إليه الشيخ

стр. 1366

[هذا] (١) السهو هو ابن الحاجب، فإنه قال: والرفع منه والاعتدال فيه: كالركوع، وبعض المالكية شرع يؤوله ويقول: لا سهو فيه، وليس بظاهر، ومحل الكلام في أقل السجود وأكمله كتب الفقه، وقد بسطناه فيها، فلا نطول بإيرادها منه. ونص صاحب (الجواهر) من المالكية: على أنه يستحب كشف الكعبين، واستحب متأخروا المالكية أن يسجد بين كفيه ولم يحد مالك في ذلك حدًّا. ثم إذا سجد الثانية قام مكبرًا كسائر تكبيرات الانتقالات. ومذهب مالك أنه يستثنى [من] (٢) ذلك تكبيرة القيام من الجلوس، فإنه لا يكبر حتى يستقل قائمًا، وفرقوا بأن الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان، فلم ينتقل من ركن إلى ركن فيكبر فيه. قال القاضي عياض: وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. قال: وعامة الفقهاء على خلافه. قال مالك: وإن كبرها في نهوضه فهو في سعة. الخامس عشر: قولها: "وكان يقول في كل ركعتين التحية" تريد التشهد كله، وهو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل، وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن التحية: الملك

стр. 1367

[أو] (١) البقاء أو غيرهما (٢) وذلك لا يتصور قوله بل يقال: اسمه الدال عليه بخلاف قولنا: أكلت الخبز وشربت الماء. فإن الاسم فيه أريد به المسمى. وأما لفظة الاسم: فقد قيل فيها: إن الاسم هو المسمى، وفيه نظر دقيق، كما قال الشيخ تقي الدين (٣): وهذا بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى الله -تعالى- فلا يقال الاسم غير المسمى، ولا هو [هو] (٤)، بل يجب إطلاقه كما أطلقه الله -تعالى- من غير خوض

الحواشي

(١) في ن ب (و).
(٢) قال ابن القاسم في حاشية الروض (٢/ ٦٦): ملكًا واختصاصًا أو كل ما يحيى به من الثناء والمدح بالملك والعظمة لله تعالى. وهو سبحانه يحيّى ولا يسلم عليه، وفي الصحيحين: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، من عباده. فقال ﷺ : "لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام" لأن السلام دعاء بالسلامة، والله سبحانه هو المدعو وهو السالم من كل نقص وعيب، وله الملك المطلق وكانوا إذا نال أحدٌ الملك قيل: نال فلان التحية، أي نال الملك الذي يستدعي له التحية. فهو سبحانه المستحق أن يحيّى بأعلى التحيات لتمام ملكه، ولا يسلم عليه لكماله وغناه المطلق. فائدة: الحكمة من جمع التحيات لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة. أبيت اللعن، وأنعم صباحًا، إلخ. فقيل للمسلمين: قولوا: التحيات لله ... إلخ، فهو أولى بالتحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاه والدوام، ولا يستحق هذه التحيات إلَّا الحي الباقي الذي لا يموت ... الخ.
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٨٧) وفيه تعليق نفيس للصنعاني.
(٤) في ن ب ساقطة.

стр. 1368

فيه (١). وقد أفرد هذه المسألة (٢) بالتصنيف البطليموسي ﵀. ولم تعين ﵂، ما كان يتشهد به في هذا الحديث. وقد ورد في ذلك أحاديث عدة جمعتهم في تخريجي لأحاديث الرافعي.

الحواشي

(١) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (١٠/ ١٨٦): (والمقصود هنا) أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة، وكأن الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما، أنه قال: إذا سمعت الرجل، يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، ولم يعرف أيضًا عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثباتًا، إذ كان كل من الإِطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره. وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه "صريح السنة" ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية والإِيمان والقدر والصحابة وغير ذلك، إلى أن قال: إن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا نعرف فيها قولًا لأحد من الأئمة، وأن حسب الإِنسان أن ينتهي إلى قوله -تعالى-: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى. وهذا الإِطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره ... إلخ كلامه. وقد سبق هذا المبحث في الجزء الأول وكراهة السلف الخوض فيه، وقد تكلم على هذه المسألة الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام (٢/ ٢٨٧).
(٢) باسم "الاسم والمسمى"، وقد طبع هذا الكتاب في مجلة اللغة العربية بدمشق في الجزء الثاني مجلد
(٤٧) ، عام ١٣٩٢ هـ.

стр. 1369

واختار الشافعي منها: حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (١). واختار أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود (٢). واختار مالك: تشهد عمر (٣). وسيأتي الكلام على ذلك إن

الحواشي

(١) أخرجه مسلم
(٤٠٣) في الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، وأبو داود
(٩٧٤) ، والنسائي (٢/ ٢٤٢) في التطبيق باب نوع آخر من التشهد، والبيهقي (٢/ ١٤٠)، والبغوي في شرح السنة
(٦٧٩) ، والشافعي في المسند (١/ ٨٩، ٩٠)، وأحمد (١/ ٢٩٢)، وابن ماجه
(٩٠٠) ، وأبو داود
(٩٧٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٣)، والطبراني
(١٠٩٩٦) ، وابن خزيمة
(٧٠٥) ، وأبو عوانة (٣/ ٢٢٧)، وابن حبان (١٩٥٢، ١٩٥٣، ١٩٥٤).
(٢) البخاري (٨٣١، ٨٣٥، ١٢٠٢، ٦٢٣٠، ٦٢٦٥، ٦٣٢٨، ٧٣٨١)، ومسلم
(٤٠٢) ، وأحمد (١/ ٣٨٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤٣٧، ٤٤٠، ٤٥٩)، وأبو عوانة (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠)، وابن ماجه (٨٨٩، ٤٤٤)، وأبو داود
(٩٦٨) ، والنسائي (٣/ ٤١)، والدارمي (١/ ٣٠٨)، والبيهقي (٢/ ١٣٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٩١، ٢٩٢)، وابن خزيمة
(٧٠٤) ، والطبراني في الكيير (٩٩٠٢، ٩٩٠٣، ٩٨٨٥، ٩٨٨٦، ٩٨٩٢، ٩٩٠٤، ٩٨٩١، ٩٨٩٤)، والطيالسي
(٢٤٩) ، وشرح معاني الآثار (١/ ٢٦٢)، وابن حبان (١٩٤٨، ١٩٥٠، ١٩٥١، ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٦١، ١٩٦٢، ١٩٦٣).
(٣) مالك في الموطأ (١/ ٩٠)، والشافعي في الرسالة
(٢٦٨) ، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٦٦) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن (٢/ ١٤٣)، وفي المعرفة (٣/ ٥٨)، وأشار إليه البغوي في السنة (٣/ ١٨٤)، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٢٢): وهذا إسناد صحيح. اهـ.

стр. 1370

شاء الله [تعالى] (١) في بابه. السادس عشر: قولها: "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى". يفرش بضم الراء أشهر من كسرها. واستدل أصحاب أبي حنيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرجل وهو مذهب سفيان. ومالك: اختار التورك. وأحمد: يتورك في آخر الرباعي. والشافعي: فصل بين الأول والأخير، فيفترش في [الأول] (٢)، كما يجلس بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ويتورك في الأخير. واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري (٣): أنه لما وصف صلاة النبي ﷺ قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم

الحواشي

(١) في ن ب ساقطة. انظر ص
(٤٣٩) .
(٢) في ن ب زيادة (ويتورك).
(٣) البخاري
(٨٢٨) ، انظر: ت
(٢) ص
(٣٠١) . قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٠٩): وفي هذا الحديث حجة للشافعي، ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول: مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية، فقالوا: يُسوَّى بينهما. لكن قال المالكية: يتورك فيهما، كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون. واستدل به الشافعي أيضًا على أن تشهد الصبح: كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: "وفي الركعة الأخيرة" واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان.