Шархи хадиса · id 13769

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Полный текст (5 060 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

ولو سها سهوين فأكثر، كفاه للجميع سجدتان، وبه قال الأربعة وجمهور التابعين وعن ابن أبي ليلى: "لكل سهو سجدتان" (١) وفيه حديث ضعيف (٢).

стр. 1577

ثم سجود السهو سنَّة عند الشافعي واجب عند أبي حنيفة، وحكي عن مالك أيضًا. وقال القاضي عبد الوهاب: منه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة. قال المازري (١): فالأول هو ما كان قبل السلام على قولنا: إنه إذا نسي ما قبل السلام حتى طال تبطل صلاته، والثاني: ما كان بعد السلام. العاشر: في هذا الحديث [فوائد أصولية] (٢)، فمنها ما يتعلق بأصول الدين. وهو في موضعين: الأول: جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه (٣).

стр. 1578

والثاني: في الأقوال (١) وقبل الخوض في ذلك، فاعلم أنهم

الحواشي

(١) اعلم أن الاختلاف في هذه المسألة واقع في أربعة مواضع. الأول: ما يتعلق بالاعتقادية. وأجمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة. الثاني: ما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام من الله تعالى، وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالعمد ولا بالسهو، وإلَاّ لم يبقَ الاعتماد على شيء من الشرائع. الثالث: ما يتعلق بالفتوى وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد الخطأ، فأما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. الرابع: ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم: وقد ذكر المؤلف المذاهب فيه. اهـ من كتاب "عصمة الأنبياء" للرازي، وقد غلا جماعة فجهلوا معنى المعصية وردوا الأحاديث الصحيحة بجهلهم وغلوهم هذا إذ قالوا: إن النبي ﷺ لا يجوز عليه السهو ولا النسيان ظنًّا منهم أن هذا السهو معصية. وهذا من أبطل الباطل. وقال أبو محمد بن حزم في "الملل والنحل": فإن قال قائل: فهلا نفيتم عنهم السهو بدليل الندب إلى التأسي بهم؟ قلنا وبالله التوفيق: إنكار ما ثبت كإجازة ما لم يثبت سواء ولا فرق. والسهو منهم قد ثبت بيقين. وأيضًا فإن ندب الله -تعالى- لنا بالتأسي بهم لا يمنع من وقوع السهو منهم، لأن التأسى بالسهو لا يمكن إلَّا بسهو منا، ومن المحال أن نندب إلى السهو أو نكلف السهو، لأننا لو قصدنا إليه لم يكن حينئذٍ سهوًا، ولا يجوز أيضًا أن ننهى عن السهو، لأن الانتهاء عن السهو ليس في بنيتنا ولا في وسعنا، وقد قال -تعالى-: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ونقول أيضًا: إننا مأمورون إذا سهونا أن نفعل كما فعل رسول الله ﷺ إذا سها، وأيضًا فإن الله -تعالى- لا يقر الأنبياء- عليهم =

стр. 1579

معصومون من الكفر والبدعة إلَّا من خالف من الخوارج ممن لا يعتد به، وأجازت الروافض عليهم إظهار كلمة الكفر تَقِيَّة، والإِجماع قائم على أن الكذب عليهم في تبليغ الشرائع والأحكام الإِلهية لا يجوز، وكذلك النسيان قبل التبليغ، وكذا بعده على قول الجمهور، وكذا الإِجماع قائم أيضًا على أنه لا يجوز عليهم [تعمد] (١) الخطأ في الفتوى [و] (٢) في السهو خلاف. وأما ما يتعلق بأفعالهم وأقوالهم (٣)، ..............

الحواشي

(١) في ن ب (لعمد).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) قال الرازي في عصمة الأنبياء
(١٩) : والذي نقول إن الأنبياء ﵈ معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو فهو جائز، ويدل على وجوب العصمة، وجوه خمسة عشر نذكرها باختصار، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الكتاب المذكور: الوجه الأول: لو صدر الذنب منهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلًا والعقاب آجلًا أشد من حال عصاة الأمة. وكلما كانت نعمة الله على عبده أكبر كان العقاب أشد للأدلة الآتية: ١ - قوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾. =

стр. 1580

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1581

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤٧) ﴾ وهو أن اللفظين أعني قوله -تعالى-: ﴿مُصِيبَةٌ﴾ وقوله: ﴿ما﴾ يتناولان جملة الأفعال والتروك ولا يقال الاصطفاء يمنع من فعل الذنب بدليل قوله -تعالى-: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. الحجة التاسعة: قوله -تعالى-: حكايته عن إبليس ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
(٨٢) ﴾ استثنى المخلصين من إغوائه وإضلاله. ثم إنه -تعالى- شهد على إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة إنهم من المخلصين. الحجة العاشرة: قال -تعالى-: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
(٢٠) ﴾ فهؤلاء الذين لم يتبعوا إبليس إما أن يقال: إنهم الأنبياء أو غيرهم. فإن كانوا غيرهم لزم أن يكونوا أفضل. لقوله -تعالى-: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ وتفضيل غير النبي على النبي باطل بالإِجماع. الحجة الحادية عشر: تقسيم المكلفين إلى قسمين: حزب الله، وحزب الشياطين. ولا شك أن حزب الشيطان هو الذي يفعل ما يريده الشيطان ويأمره به، فلو صدرت الذنوب عن الأنبياء لصدق عليهم أنهم من حزب الشيطان. وحينئذٍ يلزم أن يكون واحد من آحاد الأمة أفضل بكثير من الأنبياء، ولا شك في بطلانه. الحجة الثانية عشرة: إجماع الأمة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة. وثابت بالأدلة أن الملائكة ما أقدموا على شيء من الذنوب. الحجة الثالثة عشرة: قال تعالى في حق إبراهيم - عليه الصلاة =

стр. 1582

فالمذاهب في ذلك خمسة: أحدها: وهو مذهب الحشوية، يجوز عليهم الإِقدام على الصغائر والكبائر مطلقًا، وقالوا بوقوعها منهم (١).

الحواشي

(١٢٤) ﴾ فكل من أقدم على الذنب كان ظالمًا لنفسه، لقوله -تعالى-: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ إذا عرفت هذا فنقول: ذلك العهد الذي حكم الله -تعالى- بأنه لا يصل إلى الظالمين، إما أن يكون هو عهد النبوة أو عهد الإِمامة. فإن كان الأول فهو المقصود. وإن كان الثاني فالمقصود أظهر. لأن عهد الإِمامة أقل درجة من عهد النبوة. فإذا لم يصل عهد الإِمامة إلى المذنب العاصي. فبأن لا يصل عهد النبوة إليه أولى. الحجة الخامسة عشرة: روي أن خزيمة بن ثابت الأنصاري ﵁ شهد على وفق دعوى النبي ﷺ . مع أنه ما كان عالمًا بتلك الواقعة، فقال خزيمة: "إني أصدقك فيما تخبر عنه من أحوال السماء. أفلا أصدقك في هذا القدر؟ فلما ذكر ذلك صدقه النبي ﷺ فيه ولقبه بذي الشهادتين، ولو كان الذنب جائزًا على الأنبياء لكانت شهادة خزيمة غير جائزة". اهـ.
(١) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- في المنهاج (٢/ ٣٩٤، ٤٨٢)، وفيه مبحث العصمة (٤٢٩/ ٢)، وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع في خطأ ولا ذنب صغير وكذلك الأئمة. فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلها، وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف.

стр. 1583

ثانيها: مذهب الروافض، لا يجوز ذلك عليهم مطلقًا لا عمدًا ولا سهو ولا تأويلًا (١). ثالثها: لا يجوز الكبائر عمدًا وأما الصغائر والكبائر سهوًا فجائزة عليهم بشرط عدم الإِصرار لأنه كبيرة، وهو قول أكثر المعتزلة.

الحواشي

(١) مبحث معصية الأنبياء عمدًا قد تقدم الرد عليه في تعليق ت
(٣) ص
(٢٥٣) ، وت
(١) ص
(٢٥٤) ، وقال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٤/ ٣١٩): فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء الإِسلام وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام. كما ذكر "أبو الحسن الآمدي" أن هذا قول أكثر الأشعرية. وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابيعهم إلَّا ما يوافق هذا القول، وقال شيخ الإِسلام في بغية المرتاد
(٥٠١) بعد كلام سبق: وأما تنازع الناس في غير هذا كتنازعهم في وقوع الخطأ أو الصغائر، فإنهم أيضًا لا يقرون على ذلك. فإذا قيل: هم معصومون من الإِقرار على ذلك كان في ذلك احتراز من النزاع المشهور، بل إذا كان عامة السلف والأئمة وجمهور الأمة يجوّز ذلك على الأنبياء، ويقولون هم معصومون من الإِقرار على الذنوب، ويقولرن وقوع ما وقع إنما كان لكمال النهاية. لا لتفضيل البداية. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما دل الكتاب والسنَّة والآثار على ذلك. وما في ذلك من التأسي والاقتداء بهم. فكيف بغيرهم؟ لكن غيرهم ليس معصومًا من الإِقرار على الخطأ. اهـ.

стр. 1584

رابعها: لا يجوز عليهم تعمد ذلك، ولكن يجوز صدور ذلك على سبيل الخطأ في التأويل قاله الجبائي. خامسها: لا يجوز ذلك عمدًا ولا بالتأويل الخطأ، ويجوز سهوًا. قال ابن بزيزة: وجمهور الأشاعرة: على جواز وقوع الصغائر منهم، وأن الكبائر لا تجوز عليهم. قال: واتفق الجمهور على [أن] (١) تكرار الصغائر وكثرة وقوعها معصومون منها كالكبائر. قال: واختلفوا في [مواقعتهم] (٢) المكروه قصدًا، والجمهور على أنهم معصومون منه. إذا تقرر ذلك فجوَّز السهو عليهم عامة [العلماء] (٣) والنظار، وهذا الحديث دال عليه، وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه ﵊ ينسى كما تنسون، وهو ظاهر القرآن، ومن ألفاظ العلماء: "النسيان ليس ببدع في الإِنسان" "وأول ناس أول الناس". وشذت طائفة من المتوغلين فقالت: لا يجوز [عليه السهو] (٤) وإنما ينسى قصدًا أو يتعمد صورة النسيان، نحا إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإِسفراييني في كتابه "الأوسط"، وهذا

стр. 1585

منحى غير سديد (١) وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد لإِخباره ﵊ أنه ينسى، ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة، ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي، وإنما يتميزان للغير بالإِخبار. ومنعت أيضًا طائفة من العلماء: السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا على منعه. واستحالته عليه في الأقوال البلاغية وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك، وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإِسفراييني. والصحيح الجواز: فإن السهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر عَلَيه لم تَحصُل فيه مَفْسَدَة، بل تحصل [منه] (٢) فائدة، وهي بيان أحكام التأسي وتقرير الأحكام.

الحواشي

(١) قال شيخ الإِسلام في الفتاوي (٤/ ١٦٨) بعد كلام سبق: لكن النبي ﷺ معصوم فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة. ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلَّا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ. وأما غير النبي ﷺ فليس بمعصوم، فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين. وأمرين متناقضين، ولم يشعر بالتناقض. لكن إذا كان في المنقول عن النبي ﷺ ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة. وقد تختلف الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض، والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم اختلاف كثير. لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره. بل هو أولى بذلك، وإن الله قد ضمن حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله، ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره ... الخ.
(٢) في ن ب د (فيه).

стр. 1586

والذين أجازوا السهو قالوا. لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي (١). واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أم لا يشترط؟ بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر؟ وهذه الواقعة أعني الحديث الذي نحن فيه قد وقع البيان فيها على الاتصال؛ ومذهب الأكثرين: الأول، واختار إمام الحرمين: الثاني، وكذا قال القرطبي في شرحه (٢): أن الصحيح أن السهو عليه جائز مطلقًا، إذ هو واحد من نوع البشر، فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا

الحواشي

(١) قال شيخ الإِسلام في بغية المرتاد
(٥٠١) : وأما الرسول ﷺ فعصمته فيما استقر تبليغه من الرسالة باتفاق المؤمنين، كما قال- تعالى-: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ حتى ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(٥٤) ﴾، ثم قال: وليس هذا موضع ذكر تنازع الناس. هل كان الإِلقاء في السمع أو في اللفظ؟ إذ لا نزاع بين الأئمة في أنه لا يقر على ما هو خطأ في تبليغ الرسالة. وقال في الفتاوى (١٠/ ٢٨٩): والكلام في هذا المقام مبني على "أصل"، وهو أن الأنبياء - صلوات الله عليهم - معصومون فيما يخبرون به عن الله -سبحانه- وفي تبليغ رسالاته. ولهذا وجب الإِيمان بكل ما أوتوه، كما قال -تعالى-: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ﴾ إلى أن قال: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي هو المنبَّأ عن الله، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا. والعصمة فيما يبلغون عن الله ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين.
(٢) المفهم (٢/ ١٠٠٠، ١٠٠٤).

стр. 1587

لم يقدح في حاله غير أن ما كان منه فيما طريقةُ بلاغ الأحكام قولًا وفعلًا لا يقر على نسيانه، بل ينبه عليه إذا دعت الحاجة إليه، فإن أُقر على نسيانه لذلك، فذلك من باب النسخ كما قال -تعالى-: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (١). وقسم القاضي عياض (٢) السهو عليه ﷺ في الأفعال إلى: ما طريقه البلاغ وإلى ما ليس طريقه البلاغ، ولا بيان الأحكام من الأفعال البشرية مما يختص به من العبادات والأذكار القلبية، وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه، وقال: إن أقوال الرسول وأفعاله وإقراره كله بلاغ واستنتج بذلك العصمة في العمل بناءًا على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ، وهذه كلها بلاغ تتعلق بها العصمة، ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهو، وأحد البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به ﷺ فإنه سوى بين العَمد والسَّهو، فهذا الحديث يرد عليه. قال القاضي: واختلقوا في جواز السهو عليه في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوّزه الجمهور. وأما الثاني: وهو الأقوال وهو ينقسم إلى ما طريقه البلاغ والسهو فيه ممتنع إجماعًا كالعمد وأما طروء السهو في الأقوال

стр. 1588

الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي لا [تستند] (١) الأحكام إليها ولا أخبار المعاد وما لا يضاف إلى وحي فجوز قوم إذ لا مفسدة فيه، وليس هو من باب التبليغ التي يتطرق به إلى القدح في الشريعة. والحق كما قال القاضي عياض: المنع على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدًا ولا سهوًا لا في صحة ولا مرض ولا رضي ولا غضب. وأما جواز السهو عليه في الاعتقادات في أمور الدنيا: فغير ممتنع، كما وقع في تلقيح النخل، وقد استدركه. وأما جوازه في اعتقاد متعلق بالدين ومعرفة [الذات] (٢) والصفات: فالسهو عليه فيه محال إجماعًا. والذي يتعلق بما ذكرنا من هذا الحديث قوله ﵊: "لم أنس ولم تقصر" وفي رواية أخرى: "كل ذلك لم يكن" فإنه مشكل بما ثبت من حاله ﵊ فإنه مستحيل عليه الخلف. وقد اعتذر عن ذلك بوجوه: الأول: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معًا، وكان الأمر كذلك، فنفى الكلية وهو صادق فيها، إذ لم يجتمع وقوع الأمرين وإنما وقع أحدهما، ولا يلزم من نفي الكلية نفي كل [جرء من] (٣)

стр. 1589

أجزائها، فإذا قال: [لم] (١) ألق كل العلماء. لا يفهم أنه لم يلقَ واحدًا منهم، ولا يلزم ذلك [منه] (٢)، وفي هذا نظر لأن لفظ ذي اليدين لا يقتضي مجموع الأمرين، وإنما معناه السؤال عن أحدهما لا بعينه بدليل حرف المعادلة وهو أم. الثاني: أن المراد الإِخبار عن اعتقاد قلبه وظنه، وهذان الوجهان يختص الأول منهما بالرواية الثانية، وأما الأولى فلا يصح فيها هذا التأويل، وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية، فإنه وإن لم يذكر ذلك فهو الثابت في نفس الأمر فيصير كالملفوظ به، واقتصر النووي في (شرح مسلم) (٣) على هذين الوجهين، وقال: إن الثاني هو الصواب. وقال: ويدل على صحته وأنه لا يجوز غيره رواية: "لم أنس ولم تقصر" فنفى الأمرين. قال القرطبي (٤): وهو الصواب فإنه ضعف ما سواه. قال: ومن هذا ما قد صار إليه أكثر العلماء أن الحالف بالله على شيء يعتقده فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه أن تلك اليمين لاغية لا حنث فيها، وهي التي لم يضفها الله إلى كسب القلب، حيث قال: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ (٥) الآية.

стр. 1590

[قلت: ويؤيد هذا الوجه رواية السراج في مسنده: "ما قصرت ولا علمت أني نسيت"] (١). الثالث: أن قوله: "لم أنسَ"، يحمل على السلام (٢)، أي أنه كان مقصودًا، لكنه بني على ظن التمام، ولم يقع سهوًا في نفسه، وإنما وقع السهو في عدد الركعات، وهذا بعيد لأنه حينئذٍ لا يكون جوابًا عما سئل عنه. [الرابع] (٣): الفرق بين السهو والنسيان (٤): فأنه كان يسهو ولا

الحواشي

(١) زيادة من ن د.
(٢) أي سلامه من الصلاة بأنه كان مقصودًا للخروج من الصلاة وبنى ﷺ هذا السلام على ظن التمام.
(٣) زيادة من ن د.
(٤) قال صاحب الفروق اللغوية -رحمنا إلله وإياه-
(٧٨) في الفرق بين "النسيان والسهو": إن النسيان إنما يكون عما كان، والسهو يكون عما لم يكن تقول: نسيت ما عرفته. ولا يقال: سهوت عما عرفته، وإنما تقول: سهوت عن السجود في الصلاة، فتجعل السهو بدلًا عن السجود الذي لم يكن. والسهو والمسهو عنه يتعاقبان، وفرق آخر: أن الإِنسان إنما ينسى ما كان ذاكرًا له، والسهو يكون عن ذكر وغير ذكر، لأنه خفاء المعنى بما يمتنع به إدراكه، وفرق آخر وهو أن الشيء الواحد محال أن يسهى عنه في وقت ولا يسهى عنه في وقت آخر، وإنما يسهى في وقت آخر عن مثله، ويجوز أن ينسى الشيء الواحد في وقت، ويذكره في وقت آخر. الفرق بين "السهو والإِغماء" أن الإِغماء سهو يكون من مرض فقط، والنوم سهو يحدث مع فتور الجسم الموصوف به. الفرق بين "السهو والغفلة" أن الغفلة تكون عما يكون، والسهو يكون عما =

стр. 1591

ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان، لأنه غفلة ولم يَغْفُل عنها، وكان شغله بحركات الصلاة وما فيها شغلًا بها لا غفلة عنها ذكره القاضي عياض. قال الشيخ تقي الدين (١): وليس فيه تلخيص العبارة عن حقيقة السهو والنسيان، مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة، وكأنه يتلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة، والسهو عدم الذكر لأمر تعلق بها، ويكون النسيان: الإِعراض عن تفقد أمورها، حتى يحصل عدم الذكر، والسهو: عدم الذكر، لا لأجل الإِعراض. وليس في هذا بعد ما ذكرناه [تفريق] (٢) كلي [بين] (٣) السهو والنسيان.

стр. 1592

وقال القرطبي (١) أيضًا: هذا الوجه ليس بشيء، إذ لا نسلم الفرق، ولو سلم فقد أضاف النسيان إلى نفسه في غيرما موضع، فقال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني"، وغير ذلك. وقال [الكاشغري] (٢) في غريبه: "السهو: في الشيء تركه من غير علم. والسهو: عن الشيء تركه مع العلم. ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)﴾ (٣)، وقال: والسهو في الصلاة: النسيان. والنسيان: هو عدم الذكر لما قد كان مذكورًا، [إذ] (٤) السهو: الغفلة عما كان في الذكر وعما لم يكن. وقال غيره: السهو: يتعدى بحرف الجر. والنسيان: يتعدى بنفسه، وأحسن منه أن النسيان: يطلق على ترك الشيء عمدًا (٥) ومنه قوله -تعالى-: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ (٦).

стр. 1593

قال صاحب القبس (١): وهذا هو الذي يعني به النبي ﷺ عن نفسه. الخامس: ذكر القاضي عياض ﵀ أنه ظهر له ما هو أقرب وجهًا وأحسن تأويلًا، وهو أنه ﵊ إنما أنكر "نسيت" المضافة إليه وهو الذي نهى عنه، بقوله: "بئسما لأحدكم أن يقول نيست ولكنه نُسِّي" (٢)، وقد روي: "إني لا آنسى" على النفي "ولكن أُنَسَّي". وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الراوية الأخرى، هل قال" أَنّسَ" أو "أُنسَ" وأن "أو" هنا للشك، وقيل: بل للتقسيم وأن هذا يكون مرة من قبل شغله وسهوه، ومرة يغلب على ذلك، ويجبر عليه ليسن، فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره. وقال: كل ذلك لم يكن. وفي الرواية الأخرى: "لم أنس، ولم تقصر" أما القصر فبين لا، وقال كل ذلك لم يكن، وفي الرواية الأخرى، وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة، ولكن الله نسَّاني لأسن. قال القرطبي (٣): وهذا يبطله قوله أيضًا: "أنسى كما تنسون،

стр. 1594

فإذا نسيت فذكروني" (١) وأيضًا فلم يصدر ذلك عنه على جهة الزجر والإِنكار، بل على جهة النفي لما قاله السائل عنه، وأيضًا فلا يكون جوابًا لما سئل عنه، ونحى بنحوه الشيخ تقي الدين (٢)، فقال: اعلم أنه ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه ﷺ قال: "لو وجدت في الصلاة [شيء] (٣) [لأنبئتكم] (٤) به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني" (٥)، وهذا يعترض على ما ذكره القاضي (٦) من أنه ﷺ أنكر نسبة النسيان إليه، وقد نسبه إليه في حديث ابن مسعود هذا مرتين وما ذكره أيضًا من أنه ﵊ نهى أن يقال: "نسيت كذا"، [و] (٧) الذي أعرف: "بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا" (٨)، وهذا ذم لإِضافة نسبة النسيان

الحواشي

(١) سيأتي تخريجه.
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ٤٢٨).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن د ساقطة.
(٥) مسلم
(٥٧٢) ، والبخاري
(٦٦٧١) ، وأحمد (١/ ٤١٩، ٤٣٨).
(٦) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٧٢).
(٧) في ن ب زيادة (إلى).
(٨) البخاري (٥٠٣٢، ٥٠٣٩)، ومسلم
(٧٩٠) سبق تخريجه. وقال الحافظ -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ٨٠، ٨١): واختلف في متعلق الذم من قوله: "بئس" على أوجه: الأول: قيل: هو على نسبة الإِنسان إلى نفسه النسيان وهو لا صنع له فيه، فإذا نسبه إلى نفسه، أوهم أنه انفرد بفعله، فكان ينبغي أن يقول: أنسيت، أو نُسِّيت بالتثقيل على البناء للمجهول فيهما، أي: إن الله هو الذي أنساني كما قال: ﴿وَمَا =

стр. 1595

إلى الآية ولا يلزم من الذم للإِضافة إليها الذم للإِضافة إلى كل

الحواشي

(٤٦) ﴾، وبهذا الوجه جزم ابن بطال، فقال: أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها، لما في ذلك من الإِقرار له بالعبودية والاستسلام لقدرته، وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنَّة. ثم ذكر الحديث الآتي في "باب نسيان القرآن"، قال: وقد أضاف موسى ﵇ النسيان مرة إلى نفسه، ومرة إلى الشيطان فقال: ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ ولكل إضافة منها معنى صحيح، فالإِضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلها، وإلى النفس لأن الإِنسان هو المكتسب لها، وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة. اهـ. ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى، وإنما هو كلام فتاه. وقال القاضي: ثبت أن النبي نسب النسيان إلى نفسه يعني كما سيأتي في "باب نسيان القرآن"، وكذا نسبه يوشع إلى نفسه حيث قال: ﴿نَسِيتُ الْحُوتَ﴾ وموسى إلى نفه حيث قال: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾، وقد سبق قول الصحابة: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا﴾ مساق المدح، قال -تعالى- لنبيه: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا
(٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا
(٧) ﴾ فالذي بظهر أن ذلك ليس متعلق الذم، وجنح إلى اختيار الوجه الثاني وهو كالأول، لكن سبب الذم ما فيه من الإِشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلَّا بترك التعاهد وكثرة الغفلة، فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره، فإذا قال الإِنسان: نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد، لأنه يورث النسيان. وقال عياض: أولى ما يتأول عليه: ذم الحال لا ذم القول، أي: بئس الحال حال من حفظه، ثم غفل عنه حتى نسيه. وقال النووي: الكراهة فيه للتنزيه. اهـ.

стр. 1596

شيء، فإن الآية من كلام الله المعظم، ويقبح بالمسلم إضافة نسيان كلام الله -تعالى- إلى نفسه، وليس هذا المعنى موجودًا في كل نسيان ينسبه إلى نفسه، فلا يلزم مساواة غير الآية لها، وكيف ما كان لو لم تظهر مناسبة لم يلزم من الذم الخاص الذم العام، [وإذا] (١) لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت، الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلًا تحت الذم فينكر، ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب عنه أن العصمة إنما تثبت في الأخبار عن الله في الأحكام وغيرها، لأنه الذي قامت عليه المعجزة، أما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان. تنبيه: حديث: "إني لأنسى او أُنَسَّى لأسن" (٢)، منقطع الإِسناد

الحواشي

(١) زيادة من ن د.
(٢) الموطأ (١/ ١٠٠). قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي ﷺ مسندًا ولا مقطوعًا. من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. ومعناه صحيح في الأصول. اهـ. من الموطأ (١/ ١٠٠). وقال الصنعاني ﵀ في حاشية على إحكام الأحكام (٢/ ٤٢٧)، نقلًا عن الحافظ ابن حجر: إنه حديث لا أصل له. وإنما هو من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. أقول: رواية "لا أنسى"، هو كما عرفت لا تقوم به حجة. اهـ. قال محمد فؤاد عبد الباقي ﵀ في مقدمة الموطأ (هـ) نقلًا عن الشيخ محمد حبيب الشنقيطي من كتاب دليل السالك إلى موطأ مالك (ص ١٤): إلى أنه حيث ثبتت اتصال جميع أحاديث الموطأ حتى إنه وصل الأربعة التي اعترف ابن عبد البر بعدم الوقوف عليها ... إلخ كلامه.

стр. 1597

وهو من بلاغات "الموطأ". قال ابن عبد البر: لا أعلمه بهذا اللفظ يروى مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه. قلت: وفي طريق آخر "إني لا أنسّى ولكن أنسى لأسن"، وقد تقدم الكلام على "أو" هذه. وقال بعضهم: المقصود به النوم واليقظة [فينسى] (١) في اليقظة، وينسى في النوم فأضاف نسيان اليقظة إلى نفسه، وأضاف نسيان النوم إليه، حكاه الباجي واستبعده غيره من المتأخرين. وقال بعضهم: "إني لا أنسى" على عادة البشر، وأنسى الشيء مع إقبالي عليه وتوجهي إليه. قال ابن بزيزة: والصحيح [عندي] (٢) أنه خرج مخرج النسبتين الحقيقية والمجازية، فتكون "أو" للتقسيم، فأضاف النسيان إلى نفسه مجازًا، ثم أضافه إلى الله، فالرواية الثانية تبين النسبة الحقيقية. فائدة: نقل ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق": إن حديث "إني لأنسى [أو أُنَسّى] (٣) لأسُنَّ" أحد الأحاديث الأربعة الواقعة في الموطأ المطعون فيها. وثانيها: الحديث الذي من سبب إعطاء ليلة القدر، وسيأتي في بابه (٤).

стр. 1598

وثالثها: حديث: "إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقةٌ" (١). ورابعها: قوله: "أخبر معاذ"، قال آخر: "ما أوصاني به رسول الله ﷺ حين وضعت رجلي في الغرز" (٢) الحديث وقد ألحق بها حديث المغفر، فإنه خالف في زيادة المغفر سائر أصحاب ابن شهاب، وفي هذا نظر فقد توبع عليه، لكنه لم يصح. (٣) الحادي عشر: فيما يتعلق بهذا الحديث من أصول الفقه: فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة من حيث إنه ﵊ طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين. قال الشيخ تقي الدين (٤): وفي هذا بحث. أي من حيث إنه

الحواشي

(١) الموطأ، كتاب الاستسقاء، حديث
(٥) . قال ابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ١٦١): هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه، في غير الموطأ، إلَّا ما ذكره الشافعي في الأم (١/ ٢٥٥). قال ابن الصلاح في رسالته التي وصل فيها بلاغات مالك (١١، ١٣) بعد كلام سبق، وقول ابن عبد البر: إن الشافعي رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى -وهو متروك الحديث- فيه تساهل من حيث إنه غيره بما ظنه أنه معناه ثم أورده عن الحافظ أبي بكر البيهقي. اهـ.
(٢) الموطأ، كتاب حسن الخلق
(١) (٢/ ٩٠٢)، والاستذكار (٢٦/ ١١٥)، والتمهيد (٢٤/ ٣٠٠).
(٣) في ن د زيادة (الوجه).
(٤) إحكام الأحكام (٢/ ٤٢٩).

стр. 1599

ليس المطلوب هنا السؤال للتحمل والأخبار، بل لتقوية الأمر المسؤول عنه وتحقيقه لا للترجيح للتعارض. ويتعلق به أيضًا: من أصول الفقه القول [با] (١) لاستصحاب (٢)، فإن سرعان الناس أعملوا الظاهر جريًا على الغالب من أفعاله ﵊ وأنه للتشريع، فإن الوقت قابل للنسخ، وذا اليدين عمل الاستصحاب، وهو استمرار حكم الصلاة فسأله [لذلك] (٣)، والقوم الذين سكتوا تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بالقصد، ولم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ. الثاني عشر: فيما يتعلق به من الفروع وفيه فوائد. الأولى: أن أبا هريرة صلى مع النبي ﷺ هذه الصلاة (٤) التي

الحواشي

(١) في ن د (واو).
(٢) الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة، وهي الملازمة، والمباشرة، واستصحبه لازمه. وفي الاصطلاح: بقاء الأمر، والحال، والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، وهو قولهم بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. اهـ. من تقريب الوصول
(٣٩١) .
(٣) في ن ب (كذلك).
(٤) قال ابن عبد البر ﵀ في تمهيده (١/ ٣٥٦): وأما قولهم: أن أبا هريرة لم يشهد ذلك لأنه كان قبل بدر، وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر، فليس كما ذكروا، بلى إن أبا هريرة أسلم عام خيبر. وقدم المدينة في ذلك العام. وصحب النبي ﷺ نحو أربعة أعوام، ولكنه قد شهد هذه القصة، وحضرها لأنها لم تكن قبل بدر. وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات، وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره. فهذا مالك بن أنس، قد =

стр. 1600

سلم فيها من اثنتين، ومعلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر، وأنه لم يحصل له صحبة مع النبي ﷺ سوى هذه المدة، فيكون حديث ذي اليدين متاخرًا فلا يكون منسوخًا. [الثانية] (١): أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية، خصوصا إذا لم يلتبس بأبهامه حكم. الثالثة: إن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها. [رابعها] (٢): أن السلام [سهوًا] (٣) لا يبطلها. الخامسة: أن كلام الناسي لا يبطلها، وكذلك الذي يظن أنه ليس فيها، وبه قال الجمهور منهم الأئمة الثلاثة. وخالف أبو حنيفة وأصحابه. والثوري في أصح الروايتين عنه تبطل صلاته بالكلام ناسيًا أو جاهلًا لحديث ابن مسعود وغيره.

стр. 1601

وزعموا: أن قصة ذي اليدين منسوخة به بناء على أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر. قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة، رواه وهو متأخر الإِسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي ﷺ أو صحابي آخر. والجواب عن ذلك: أنه لا يصح ادعاء النسخ لحديث أبي هريرة ولحديث ابن مسعود ولاتفاق العلماء من المحدثين وأهل السير على أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة، وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة متأخرًا عن عام خيبر بدليل ما ذكرناه من شهوده القصة وإسلامه عام خيبر كما سلف (١). السادسة: أن كلام العمد لإِصلاح الصلاة يبطلها عند الجمهور. وروى ابن القاسم عن مالك: أنه لو تكلم بما تكلم به النبي ﷺ من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأمومين أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث. وقال الحارث بن مسكين: أصحاب مالك كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم عن مالك وقالوا: كان هذا أول الإِسلام واستثنى سحنون (٢) فقال: إن سلم من اثنتين من الرباعية

стр. 1602

[فوقع] (١) الكلام هناك لم تبطل، وإن وقع في غير ذلك بطلت، وأباح الإِمام أحمد ذلك للإِمام وحده. قال القرطبي (٢): والصحيح ما ذهب إليه مالك تمسكًا بالحديث وحملًا له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام وعموم الشريعة، ودفعًا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها، ولو كان شيء مما ادعى لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، [فلا] (٣) يجوزه إجماعًا، ولو كان لبينه كما فعل في حديث أبي بردة بن نيار حيث قال: "ضحِ بها، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (٤). قلت: واعتذر الأولون عن هذا الحديث بأوجه. أحدها: نسخه وقد أسلفنا بطلانه (٥). ثانيها: تأويل كلام الصحابة بأنه [بالإِشارة] (٦) والإِماء لا بالنطق، وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكايته الراوي لقولهم، وإن كان قد ورد في حديث حماد بن زيد في رواية لأبي داود بإسناد

стр. 1603

صحيح، كما قاله النووي في (شرحه) (١): إن الجماعة أومؤوا، أي: نعم، فيمكن الجمع أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماءًا، وبعضهم كلامًا، واجتمع الأمران في حق بعضهم (٢). الثالث: أن كلامهم كان إجابة للشارع وإجابته واجبة. واعترض عليه بعض المالكية: بأن قال أن الإِجابة لا تتعين بالقول، فيكفي في الإِيماء، وعلى تقدير أنه يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإِجابة، ويلزمهم الاستئناف (٣).

الحواشي

(١) شرح مسلم (٥/ ٧٣).
(٢) قال الحافظ ابن حجر: لكن ينفي ذلك قول ذي اليدين "بل قد نسيت"، واعلم أن هذا الجمع الذي ذكره الخطابي -أي- حمله على الإِشارة مجاز شائع بخلاف عكسه. فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه، وهو أقوى من قول غيره يحمل على أن بعضهم قال: بالنطق وبعضهم بالإِشارة. قال عليه الحافظ العلائي: إنما يقوى إذا كان الاختلاف واقعًا من صحابيين، فنقول: سمع الإِجابة باللفظ، والآخر رأى الذي أومؤوا، ولم يسمع المجيب باللفظ. لكن هذا الحديث بهذه الألفاظ مداره على أبي هريرة، والظاهر أن القصة واحدة كما تقدم. قال الصنعاني: وحق القول فيه ترجيح رواية من ثبت من طريقه أن الجواب كان بالكلام، إذ هي أصح وأصرح، وترجع إليها أيضًا رواية من روى أنهم أشاروا إليه بالقول مجازًا عن المحاشاة عن التصريح بنسبة النسيان إليه ﷺ كما ورد في رواية "قد كان بعض ذلك". اهـ. من حاشية إحكام الأحكام (٢/ ٤٣٣).
(٣) قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يقال: ما دام النبي ﷺ يراجع =

стр. 1604

الرابع: أنه ﵊ تكلم معتقدًا لتمام الصلاة والصحابة تكلموا مجوزين النسخ، فلم يكن كلام واحد منهم مبطلًا، وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم: أن ذا اليدين قال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟، فقال ﵊: "كل ذلك لم يكن"، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين". فقالوا: نعم يا رسول الله! بعد قوله: "كل ذلك لم يكن"، وقوله: "كل ذلك لم يكن" يدل على عدم النسخ، فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ. قال الشيخ تقي الدين [وننبه] (١) ها هنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين: "قد كان بعض ذلك" بعد قوله ﵊: "كل ذلك لم يكن" فإن قوله: "كل ذلك [لم يكن] " (٢) يتضمن [أمرين] (٣). أحدهما: الإِخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر. الثاني: الإِخبار عن أمر وجودي وهو النسيان، وأحد هذين

стр. 1605

الأمرين لا يجوز فيه السهو، وهو الإِخبار عن الأمر الشرعي، والآخر متحقق عند ذي اليدين، فلزم أن يكون بعض ذلك كما ذكر. السابعة: أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوًا لا تبطل الصلاة بدليل أنه ﷺ جرى منه أفعال كثيرة: مشيه ﷺ إلى منزله، وإتيانه جذعًا في قبلة المسجد واستناده إليها لما خرج سرعان الناس، وكلامه لذي اليدين وغيرهم، وتقدمه لإِتمام ما بقي من صلاته. وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما: عند المتولي عدم البطلان. قال النووي [في] (١) "تحقيقه": وهو المختار والمشهور في المذهب: البطلان، وهو مشكل، وتأويل الحديث صعب على القائل بهذا. أما الأفعال القليلة أو الكثيرة المتفرقة: فإنها لا تبطل قطعًا، خصوصًا إن كانت لعذر. الثامنة: جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوًا، وجمهور العلماء عليه. وذهب سحنون من المالكية: إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين، على ما ورد في الحديث، ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس، وإنما ورد النص في

стр. 1606

هذه الصورة المعينة وهو السلام من اثنتين، فيقتصر على مورد النص، ويبقى فيما عداه على القياس. والجواب عنه كما قال الشيخ تقي الدين (١): إنه إذا كان الفرع مساويًا للأصل لحق به، وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول، وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إن كان هو الخروج منها بالنية والسلام، وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص ولا فرق في النسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعة أو ركعتين أو ثلاث، أي فإذًا الفرع في معنى الأصل بلا فرق، فإن الأصل في جواز البناء إذا سلم سهوًا فإذا الحديث، وهو ركعتان، وفرعه السلام من ركعة أو ثلاث، فهو في معنى الأصل، ومساوٍ له كما قرره الشيخ. التاسعة: تقدير القرب في جواز البناء بما ورد في هذا الحديث، وما عداه طويل فلا يجوز فيه البناء، وهو وجه عندنا، وهو قوي خصوصًا على رواية من روى أنه ﵊ وصل إلى منزله ثم خرج منه. والأصح عندهم: اتباع العرف وقدّره بعضهم بمقدار الصلاة، وبعضهم: بمقدار ركعة، وأبى ذلك بعض المتقدمين، وقال: يجوز البناء وإن طال ما لم ينتقض فيه وضوء. روي ذلك عن ربيعة، وقيل نحوه عن مالك، وليس ذلك بمشهور عنه. العاشرة: شرعية سجود السهو.

стр. 1607

الحادية عشرة: أن سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة. الثانية عشرة: أنه في آخر الصلاة للاتباع. وقيل: في حكمة كونه في آخرها: احتمال طرآن سهوٍ آخر فيكون جابرًا للكل، ويتفرع على ذلك أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن في آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها، ويتصور ذلك في صورتين. إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة، ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. والثانية: أن يكون مسافرًا فيسجد للسهو، وتصل به السفينة إلى الوطن أو ينوي الإِقامة ويتم ويعيد [السجود] (١). الثالثة عشرة: أن سجود السهو يتداخل، ولا يتعدد بتعدد أسبابه، فإنه قد تعدد في هذا الحديث القول والفعل، ولم يتعدد السجود، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومنهم من قال: بتعدده. ومنهم: من فوق بين اتحاد الجنس وتعدده، فإن اتحد لم يتعدد وإلَّا تعدد، وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب، فإنه قد تعدد الجنس بالقول والفعل، ولم يتعدد السجود (٢).

стр. 1608

وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان أحدهما محله قبل السلام والآخر بعده لم يتداخلا، ويسجد قبل السلام لما يختص بما قبله، وبعد السلام لما يختص بما بعده. الرابعة عشرة: أن محل سجود السهو بعد السلام، وقد تقدم؟ اختلاف العلماء في ذلك في الوجه التاسع، وتقرير مذهبنا وتأليف الأحاديث عليه والأحاديث ثابتة في السجود: بعد السلام في الزيادة وقبله في النقص، وعلى ذلك جمع مالك بينها والذين قالوا بأن الكل قيل السلام كالشافعي ومن وافقه، واعتذروا

стр. 1609

عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه. أحدها: دعوى النسخ لوجهين. إحداهما: أن الزهري قال: إن آخر الأمرين من فعله ﵊ قبل السلام (١). الثاني: إن الذين رووه قبل السلام من متأخري الإِسلام وأصاغري الصحابة. وقد اعترض على الأول بأن رواية الزهري مرسلة (٢) ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل (٣)، ولم يقع ذلك مصرحًا به في رواية الزهري، فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص، وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك (٤). واعترض على الثاني بأن تقدم الإِسلام والكبر لا يلزم منه تقدم

الحواشي

(١) الحديث أخرجه الشافعي عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري قال: "سجد رسول الله ﷺ سجدتي السهو قبل السلام وبعده. وآخر الأمرين قبل السلام". قال الصنعاني: ولا يخفى أنه لا تقوم به حجة على النسخ لاحتمال التخيير. قال البيهقي (٢/ ٣٤١): إلَّا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة، ومطرف بن مازن غير قوي. انظر: الضعفاء للعقيلي حيث قال فيه يحيى بن معين: كذاب، ومرة ضعيف (٤/ ٢١٦)، ولسان الميزان (٦/ ٤٧)، والميزان (٤/ ١٢٥).
(٢) كما هو ظاهر من إسنادها.
(٣) بأن يكون سلامه قبل التسليم وسلامه بعده وردا في محل واحد ليتحقق التعارض الموجب للقول بالنسخ. اهـ. من الصنعاني.
(٤) وإلى هذا وقع اختيار ابن العربي في القبس (١/ ٢٥٠، ٢٥١).

стр. 1610

الرواية حال التحمل، بل قد يكون قبلهما، ثم رووه بعدهما (١). الوجه الثاني: تأويلها على أن المراد بالسلام السلام على النبي ﷺ الذي في التشهد، أو يكون تأخيرهما بعده على سبيل السهو، وهما بعيدان. [لسبق الفهم في] (٢) السلام إلى الذي يقع به التحلل، لا الذي في التشهد (٣)، والأصل عدم السهو [وتطرقه] (٤) إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ. وأيضًا فهو مقابل بعكسه، وهو أن يقول الحنفي: محله بعد السلام وتقديمه قبله على سبيل السهو. الوجه الثالث: الترجيح بكثرة الرواة، وهو إن صح فالاعتراض عليه بأن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، لأنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع، وأيضًا فلا بد من النظر في محل التعارض، واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان.

الحواشي

(١) لا ملازمة بين الكبر وتقدم الرواية ولا بين الصغر وتأخرها. ومرادهم بصغار الصحابة أبو سعيد الخدري. لأن في حديثه "ثم سجد قيل أن يسلم" وبكبار الصحابة ابن مسعود، فإنه هو الذي صرح في حديثه بأن سجوده بعد السلام.
(٢) في إحكام الأحكام (٢/ ٣٥)، قال: "أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل"، قال الصنعاني (٢/ ٤٤٢). وقال القاضي عياض: وزاد وإن حمل على العموم فيجب أن يكون بعد كل سلام في الصلاة وآخره سلام التحلل في حديث ذي اليدين.
(٣) في إحكام الأحكام (٢/ ٣٥)، زيادة (وأما الثاني).
(٤) من إحكام الأحكام (٢/ ٣٥)، وفي الأصل (وتطريقه).

стр. 1611

وأما القائلون: بأن محله بعد السلام مطلقًا اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل: إما بأن المراد بقوله قبل السلام: [السلام] (١) الثاني، أو بأن المراد بعد السلام: السلام الثاني، أو بأن المراد بقوله: وسجد سجدتين سجود الصلاة، وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد هنا والكل ضعيف، كما قاله الشيخ تقي الدين قال: والأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلَّا بعد التسليمتين اتفاقًا. وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك، وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قيل السلام، وكان هذا نظر إلى أن الأصل في الجائِز: أن يقع في المجبور فلا يخرج عن هذا الأصل إلَّا في مورد النص، ويبقى فيما عداه على الأصل، وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع، وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع، ويترجح قول مالك بذكر المناسبة في الفرق بين الزيادة والنقصان، وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة، وإذا كانت علة عم الحكم في جميع محالها، فلا يتخصص ذلك بمورد النص (٢).

стр. 1612

الخامسة عشرة: أن حكم سهو الإِمام يتعلق بالمأمومين يسجدون معه، وإن لم يسهوا بدليل أن القوم سجدوا معه ﷺ لسهوه في هذا الحديث لما سجد، وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة، ولم يمش، ولم يسلم إن كان كذلك. السادسة عشرة: أن التكبير في سجود السهو كما في سجود الصلاة. السابعة عشرة: أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو، فإنه لم يذكر في هذا الحديث فدل على عدمه في الحكم، وقد فعل العلماء في استدلالهم ذلك كثيرًا، فيقولون: لو كان لذكر. وقد اختلف أصحاب مالك فيه إذا كان سجود السهو قبل السلام. قال الشيخ تقي الدين (١): فقد يستدل بتركه على ذلك. قلت: لكنه قد صح من حديث عمران، كما سأذكره لك في الحديث الثاني فاستفده. الثامنة عشرة: جواز رجوع المصلي في قدر صلاة نفسه إلى قول غيره إمامًا كان أو مأمومًا، وهو وجه عندنا، والجمهور على خلافه. وقالوا: لا يعمل المصلي إلَّا على يقين نفسه، إلَّا أن يكون المخبرون ممن يحصل اليقين بقولهم، وهو أن يبلغوا حد التواتر. وأجابوا: عن هذا الحديث بأن سؤاله - عليه الصلاة

стр. 1613

والسلام - لهم ليتذكر لا رجوعًا إلى قوله، فلما ذكروه ذكر السهو، فبنى عليه، ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره رجع إليه لما قال ذو اليدين حين قال له ﵊: "لم أنس ولم تقصر" فإن لم يفد خبرهم العلم فذكر ابن القصار في ذلك عن مالك قولين: الرجوع إلى قولهم وعدمه، وبالأول قال ابن حبيب، وبالثاني قال ابن مسلمة. قال صاحب القبس: ثبت في أبي داود في هذا الحديث بعينه: "فلم يرجع حتى يقنه الله تعالى" (١). قال القرطبي: في (شرحه) (٢) وهل يشترط في المخبر عدد، لأنه من باب الشهادة أو لا لأنه من باب قبول الخبر؟ قولان: الأول: لأشهب وابن حبيب، ولا حجة في هذا الحديث على اشتراط العدد لما ستعلمه قريبًا. التاسعة عشرة: في هذا الحديث تشبيك الأصابع في المسجد، وبه احتج البخاري على الإِباحة (٣)، وكرهه قوم كما في الصلاة لأنه محلها، وقد أفردت الكلام على هذه المسألة في جزء مع الجواب عما عارضه.

стр. 1614

العشرون: ادعى بعضهم: أن فيه دلالة على أن المحدث إذا أنكر الحديث وخالفه راويه عنه: إن رواية الفرع مقبولة، وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. الحادية والعشرون: ادعى بعضهم أيضًا: أن فيه أن خبر الواحد ليس بحجة، لأن خبر ذي اليدين لم يعمل به وحده حتى انضم إليه خبر غيره. وجوابه: أن ثم قرينة منعت من العمل به، وهو كون الواقعة في جمع عظيم، وانفراد الواحد منهم يمنع من العمل به لوجود المعارض. الثانية والعشرون: قال القاضي عياض (١): فيه حجة لمالك على أبي حنيفة: في أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده شاهدان بحكمه أنه يمضيه. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يمضيه حتى يتذكره، ولا تقبل الشهادة إلَّا على غيره لا على نفسه، والنبي ﷺ قد رجع عما قطع به أنه لم يكن إلى أن كان بما شهد عنده من خلفه. قال: وقيل: إنما كان رجوعه إلى ما يقَّنه [الله] (٢) لا ليقين من خلفه، هذا كلامه، ولك أن تقول: باب الشهادة أضيق من باب الخير، فلا يقاس عليه، والذي في حديث ذي اليدين إنما هو خبر. وقال القرطبي (٣): هذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعه

стр. 1615

للصلاة إنما كان لأجل الشهادة، لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه (١). الثالثة والعشرون: قال الباجي (٢) من المالكية: اختلف عندنا فيمن سلم ثم قام من مجلسه. فذهب ابن القاسم إلى أنه يجلس ثم يقوم ويتم صلاته. وقال ابن نافع: لا يجلس. وقال ابن حبيب: لو سلم من ركعتين أو ثلاث دخل بإحرام ولم يجلس. قلت: وظاهر قوله في الحديث: "فتقدم فصلى ما ترك" يدل للثاني. الرابع والعشرون: إنما هاب الصديق والفاروق أن يكلماه لما غلب عليهما من احترامه وتعظيمه وإكبار مقامه الشريف مع علمهما، بأنه سيبين أمر ما وقع. قال القرطبي (٣): ولعله بعد النهي عن السؤال وإقدام ذي اليدين على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى اعتنائه بأمر الصلاة. الخامسة والعشرون: أن اليقين لا يدفع إلَّا بيقين بدليل أن ذي اليدين لما كان متيقنًا أن فرض الصلاة أربع ركعات [لم] (٤) ينته

следующие страницы →