الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · Канз Шариа

стр. 1926

والثاني: تفضيل الفقير لاستعاذته ﷺ من الغِنَى خصوصًا إذا كان مطغيًا، وهو قول جمهور الصوفية كما سيأتي. والثالث: تفضيل الكفاف لسؤاله ﷺ إياه. والرابع: أن التفضيل باعتبار حال الناس في الغنى والفقر بالنسبة إلى صلاحهم في أنفسهم وأديانهم. الخامس: التوقف عن تفضيل واحد منهما على الآخر والمسألة لها [عوز] (١) وفيها أحاديث متعارضة، وقد صنف العلماء فيها كتبًا عديدة. قال القرطبي (٢): والذي يظهر لي في الحال أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله لنبيه ولجمهور صحابته وهو الفقر غير المدقع، ويكفيك دليلًا "أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون عن فضول أموالهم"، [كما ثبت في الصحيح و (٣)] (٤) على هذا فيتعين

الحواشي

(١) هكذا في الأصل، وفي ن د، وفي ن ب (عرز).
(٢) في المفهم (٢/ ١٠٤٢).
(٣) المدارج (٢/ ٤٤٢)، وعدة الصابرين (١٢٥، ١٤٢، ١٤٦، ٢٣٠)، وبدائع الفوئد (٣/ ١٦٢)، وطريق الهجرتين
(٦٢٦) ، وروائع المسائل
(٢٣٨) . انظر: حاشية إحكام الأحكام (٣/ ٨٣)، وذلك للاطلاع على التفضيل بين الغني والفقير من رواية أسامة بن زيد عند البخاري
(٥١٩٦) ، ومسلم
(٢٧٣٦) ، وأحمد (٥/ ٢٠٥)، والبغوي
(٤٠٦٤) ، ولفظه: "قمت على باب الجنة"، فإذا عامة من يدخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون ... " الحديث.
(٤) غير موجودة في المفهم.

стр. 1927

تأويل قوله: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (١) وقد تأوله بعضهم بأن قال: إن الإِشارة في قوله: "ذلك" راجعة إلى الثواب المترتب على الأعمال، الذي به يحصل التفضيل عند الله فكأنه قال ذلك الثواب الذي أخبرتكم به، لا يستحقه الإِنسان بحسب الأذكار، ولا بحسب إعطاء الأموال وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال الشيخ تقي الدين (٢): ظاهر الحديث تفضيل الأغنياء بزيادة القربات المالية، قال: قال وبعض الناس تأول قوله: "ذلك فضل الله يوتيه من يشاء" بتأويل مستكره يخرجه عن الظاهر والذي يقتضيه الأصل تساويهما -وحصول الرجحان بالعبادات المالية- فيكون الغنى أفضل، وذلك غير مشكوك فيه. والذي يقع النظر فيه إذا تساويا في أداء الواجب فقط وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه، من الصبر أو الشكر فإن كلاًّ منهما متعبد به وإذا تقابلت المصالح ففي ذلك نظر، ترجع إلى تفسير الأفضل. فإن فسر بزيادة الثواب، فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة، وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق، والرياضة لسوء الطباع [بسبب] (٣) الفقر أشرف. فيترجح الفقر. قال: ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر، لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها. وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى

стр. 1928

[أشرف] (١). قلت: وذهب قوم إلى أن الفقر المستعاذ منه فقر النفس (٢). قال ابن الجوزي: والصواب أن يقال الفقر مصيبة من مصائب الدنيا والغنى نعمة من نعمها، ووزانهما المرض والعافية ففي المرض ثواب وفضل لا يمنع ذلك من الاستعاذة منه وسؤال العافية فكذلك الفقر والغنى. تنبيه: لا شك أن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام كان غنيًا بالله -تعالى- شاكرًا له، فقيرًا إليه، صابرًا على جميع أحواله، وآخر أحواله جيئت إليه خزائن الأرض، وهادتة الملوك، وفتحت الفتوح، وكذا صحابته الذين أدركوا الفتوحات، فكان المال الكثير في اليد لا في القلب، فهم بهذا الاعتبار أغنياء لا فقراء، وكان ﷺ يعطي عطاء من لا يخاف الفقر (٣).

الحواشي

(١) في ن ب ساقطة، وفي إحكام الأحكام (الأشرف).
(٢) النسائي في الصغرى
(٥٤٦٠) ، ولفظه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أَظلِم أو أُظلَم" وانظر لفظه برقم ١٣٤٧، ٥٤٦١).
(٣) قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- في الفتاوى (١١/ ١١٩، ١٢١): الحمد لله رب العالمين، قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في "الغني الشاكر"و "الفقير الصابر" أيهما أفضل؟ فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد، ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد.=

стр. 1929

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وقد حكى في ذلك روايتان عن الإِمام أحمد. وأما الصحابة والتابعون، فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلَّا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانًا وتقوى، كان أفضل. وإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة. وهذا أصح الأقوال، لأن الكتاب والسنة إنما تفضل بالإِيمان والتقوى، وقد قال تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾، وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء. وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء. والكاملون يقومون بالمقامين: فيقومون بالشكر والصبر على التمام، كحال نبينا ﷺ ، وحال أبي بكر وعمر ﵄. ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى، والغنى أنفع الآخرين، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع، كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره ... إن من عبادي من لا يصلحه إلَّا الفقر ولو أغنيته: لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلَّا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي، إني بهم خبير بصير". وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: "إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم"، وفي الحديث الآخر، لما علم الفقراء الذكر عقب الصلوات، سمع بذلك الأغنياء، فقالوا مثلما قالوا، فذكر ذلك الفقراء للنبي ﷺ ، فقال: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". فالفقراء متقدمون في دخول الجنة لحق الحساب عليهم والأغنياء مؤخرون لأجل الحساب. ثم إذا حوسب أحدهم، فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير، كانت درجته في الجنة فوقه وإن تأخر في الدخول. كما أن السبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم عكاشة بن محصن. وقد يدخل الجنة بحساب =

стр. 1930

تتمة: لما مضى قد أسلفنا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام وهذا لفظ الترمذي (١)، ولفظ ابن ماجه "فقراء المؤمنين" وفي رواية لهما "يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام"، قال الترمذي: حسن صحيح. وفي مسلم (٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا "إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة

الحواشي

(١) أحمد (٣/ ٦٣، ٩٦)، وأبو داود
(٣٦٦٦) في العلم، باب: القصص، والترمذي
(٢٣٥٢) ، وابن ماجه
(٤١٢٣) ، والبغوي
(٣٩٩٢) ، وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي
(٢٣٥٤) ، وابن ماجه
(٤١٢٢) ، وأحمد (٢/ ٢٩٦)، وصححه ابن حبان
(٦٧٦) ، ومن رواية عبد الله بن سلام عند مسلم
(٣١٥) . انظر: تحفة الأشرف (٢/ ١٣٨).
(٢) مسلم
(٢٩٧٩) ، وابن حبان (٦٧٧، ٦٧٨). فائدة مهمة ينبغي مراعاتها: قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٢٨): ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن ذلك الفراغ فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد معرضًا أو كان ناسيًا أو متشاغلًا بما ورد أيضًا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر، وظاهر قوله "كل صلاة" يشمل الفرض والنفل، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عن مسلم التقييد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليها، وعلى هذا هل يكون الشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلًا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل نظر.

стр. 1931

بأربعين خريفًا" وجمع المنذري بينهما بأن فقراء المهاجرين يسبقون فقراء المسلمين إلى الجنة بهذه المدة لما لهم من فضل الهجرة وترك أموالهم بمكة رغبة إلى ما عند الله. واعترض عليه المحب في "أحكامه" فقال: فيما ذكره نظر والوجه حمل الأغنياء فيه على أغنياء المهاجرين ومن غيرهم قيل الأغنياء من غير المهاجرين بخمسمائة عام، قال: وأما حديث ابن ماجه والترمذي: "إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام" (١)، وحديث الترمذي: "يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًا" (٢) فغير ثابتين كما قال المنذري ولو ثبتا أمكن الجمع بينهما بأن يحمل ذلك على اختلاف مراتب الغنى والشكر والفقر والصبر عليه فيدخل بعض فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم بأربعين، وقبل [بعضهم] (٣) بخمسمائة وكذلك فقراء المسلمين مع أغنيائهم ولا يخفى تنزيل ذلك على الأحوال.

стр. 1932

السابع والعشرون: قال الشيخ عز الدين: في هذا الحديث رد على من يقول إن العمل المتعدي أفضل من القاصر. وأطلق القول بذلك لأنه ﵊ قدم هذا الذكر على الصدقة بالأموال وجعل لهم المزية بقوله: "ولا يكون أحد أفضل منكم" إلى آخره وقد قدمنا كلام الشيخ تقي الدين في ذلك قريبًا.

стр. 1933

الحديث الرابع ١٣٢/ ٤/ ٢٤ - " عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ صلَّى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي [جهم] (١) وائتوني بأنبجانية أبي [جهم] (٢) فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي" (٣). "الخميصة" كساء مربع له أعلام. و"الأنبجانية" كساء غليظ. الكلام عليه من تسعة عشر وجهًا:

стр. 1934

الأول: هذا الحديث لا يظهر له مناسبة في هذا الباب الذي ترجمه المصنف بالذكر عقب الصلاة (١). الثاني: "أبو جهيم" هذا اسمه عامر. وقيل: عبيد بن حذيفة القرشي العدوي. أسلم يوم الفتح وكان مقدمًا في قريش معظمًا. وكان عالمًا بالنسب. ومن المعمرين من قريش، بني الكعبة مرتين، مرةً في الجاهلية حين بنتها قريش، ومرةً حين بناها ابن الزبير. وهو أحد الجماعة الذين دفنوا عثمان، مات في آخر خلافة معاوية وادَّعى بعض الحفاظ أنه لا رواية له (٢). قلت: وهو غير أبي [جُهيم] (٣) بضم أوله وزيادة ياء المذكور في باب المرور كما سبق. الثالث: "الخميصة" بفتح الخاء المعجمة كساء مربع له أعلام كما قاله المصنف. قال المازري: مصبوغ علمه حرير.

стр. 1935

وقال الباجي (١): هي كساء من صوف رقيق يكون له في الأغلب علم، وكانت (٢) من أشرف لباس العرب. ونقل المحب الطبري في "أحكامه": عن الأصمعي أنها ثوب خزٍ أو صوف بعلم أسود. وعن أُبي أنها كساء مربع له علمان. قال: وقيل: لا تسمى خميصة إلَّا أن تكون سوداء معلمة. وجمعها خمائص. وقيل: هي كساء رقيق أصفر أو أحمر أو أسود. وسميت [خميصة] (٣): للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت. الرابع: "الأَنبجانية" بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء الموحدة وكسرها وبتشديد الياء المثناة تحت وتخفيفها. قال ابن قتيبة: إنما هي منبجاني (٤) ولا يقال: أنبجاني منسوب

الحواشي

(١) المنتقى (١/ ١٨٠). وانظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ٤٣)، فإنه ساق هذا.
(٢) في ن ب زيادة (غلب).
(٣) في الأصل (حميصها)، وهو تصحيف.
(٤) في أدب الكاتب أي منبجانية -بالميم- نسبة إلى منبج بلد معروف بالشام، ومن قال بهمزة فقد غير. أقول: في المفهم (٢/ ٩٧١) العبارة نقلًا عنه هكذا: "قال ابن قتيبة: إنما هو أنبجاني -ولا يقال أيجاني- نسوب إلى منبج، وفتحت الياء في النسب. اهـ، محل المقصود. قال البطليوسي في شرحه لأدب الكاتب: قد قيل أنبجاني، وجاه ذلك في بعض الحديث ... وليس في مجيئه مخالفًا للفظ منبج يبطل أن يكون منسوبًا أليها، لأن المنسوب يرد خارجًا عن القياس كثيرًا. اهـ.

стр. 1936

إلى منبج، وفُتحَت الباء في النسب لأنه خرج مخرج مخبراني. وهو قول الأصمعي: وما قاله ليس بظاهر، فإن النسبة إلى منبج منبجي إلا أن يحمل على تغيير النسب. وقال بعضهم: [إنها تُعمل بحلب وتجلب إلى جسر منبج] (١). وقيل: إنه نسبة إلى موضع يقال له أنبجان وهو أشبه، لأن الأول فيه تعسف ذكره الحافظ أبو موسى (٢). وقوله: "وائتوني بأنبجانية أبي جهم"، رُوي بتشديد الياء المثناة تحت والتأنيث على الإِضافة وعلى التذكير كما في الرواية الأخرى "كساء له أنبجانية". قال الباجى (٣): ويقال أنبجانية وأنبجاني إن أردت الثوب والكساء ذكَّرت. وان أردت الرقعة أنَّثت.

الحواشي

(١) قال في المشارق (١/ ٤٠): قالوا: وهي أكسية تصنع بحلب فتحمل إلى جسر منبج.
(٢) المجموع المغيث (١/ ٩٤) في غريب الحديث، والذي في المجموع "منبج"، وتعقبه غيره أيضًا: بأن قياس النسبة إليه منبجي بغير همزة والإِتيان بالميم والأصل عدم الإِبدال. وقال الجوهري: إذا نسبت إلى منبج فتحت البناء فقلت كساء منبجاني أخرجره فخرخ منظراني. اهـ. وقال غيره. مُنبج موضع أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب المنبجانية. وانظر: النهاية (١/ ٧٣)، والمعرب
(٣٢٥) ، وقصد السبيل (١/ ٢١٤).
(٣) المنتقى (١/ ١٨٠).

стр. 1937

قال المصنف: وهو كساء غليظ. زاد غيره: لا علم له فإن كان له علم فهو الخميصة. وقال ثعلب: هو كل ما كتف. وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. وقال المازري: هو كساء سُدَاهُ قطن أو كتان ولُحْمَتُهُ صوف (١). الخامس: معنى قوله ﵊: "ألهتني آنفًا عن صلاتي"، أنها شغلت قلبي عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع. نعم في الموطأ (٢) "إني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتتني".

الحواشي

(١) قال القاضي في مشارق الأنوار (١/ ٤٠): "ضبطناه بالوجهين في الهمزة بالفتح والكسر، وكذلك رويناها عن شيوخنا في الموطأ، وبكسر الباء وتخفيف الياء آخرًا، وشدها معًا، وبالتاء باثنتين فوقها آخرًا على التأنيث "أنبجاية له" والذي كان في كتاب التميمي عن الجباني الفتح والتخفيف، وبفتح الباء وكسرها معًا ذكرها ثعلب، وضبطناه في مسلم بفتح الهمزة والباء، وفي البخاري رويت بالوجهين في الهمزة، وفي الموطأ عن ابن جعفر، عن ابن سهل، بكسر الهمزة والباء معًا، وكذا عند الطرابلسي، وعند ابن عتاب وابن حميد بفتح الهمزة وتشديد الباء، قال ثعلب: يقال ذلك في كل ما كتف والتف، وقال غيره: إذا كان الكساء ذا علمين فهو الخميصة فإن لم يكن له علم فهو الأنبجانية، وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباء، وقال ابن قتيبة ... إلخ. انظر: النهاية (١/ ٥٦)، والاستذكار (٢/ ٢٥٧)، وحاشية إحكام الأحكام (٣/ ٩٣).
(٢) الموطأ (١/ ٩٧).

стр. 1938

قال الباجي (١): ولم تقع الفتنة منه وكانت [صلاته] (٢) كاملة. ومعنى قوله: "آنفًا" الساعة. السادس: بَعْثُهُ ﵊ بالخميصة إلى أبي جهم وطَلَبُ أنبجانيته من باب الإِدلال عليه لعلمه بأنه [يْؤْثِرُ] (٣) ذلك ويفرح به، ولا يلزم من بعثها إليه أن أبا جهم يصلِّي فيها. فإن حُلَّةَ عطارد بعث بها النبي ﷺ إلى عمر وقال: "لم أبعث بها إليك لتلبسها" (٤). وفي لفظ "لم أَكْسُكَهَا لتلبسها"، على أن بعضهم نقل أن أبا جهم كان أعمى فالإِلهاء مفقود عنده، وبهذا يجاب أيضًا عما

الحواشي

(١) المنتقى (١/ ١٨٠)، وأيضًا في شرح الزرقاني (١/ ٢٠٢). أقول: ويؤيد ذلك رواية البخاري المعلقة (١/ ٤٨٣) حيث لم يقع شيء من الإِلهاء أو يجمع بينهما: بحمل قوله "ألهتني" على قوله "كادت" فيكون إطلاق الأولى للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع الإِلهاء.
(٢) في ن ب (الصلاة).
(٣) في ن ب (ثور).
(٤) انظر: البخاري
(٨٨٦) ، ومسلم
(٢٠٦٨) ، وأبو داود
(٤٠٤٠) ، والبغوي
(٣٠٩٩) ، وأحمد (٢/ ٢٠، ١٤٦)، وابن ماجه
(٣٥٩١) ، والبيهقي (٢/ ٤٢٢) (٣/ ٣٧٥)، والنسائي (٨/ ١٩٨)، والطيالسي
(١٩٣٧) . وعطارد: هذا هو ابن حاجب بن زرارة بن عديس كان من جملة وفد تميم أصحاب الحجرات، وقد أسلم وحسن إسلامه، واستعمله النبي ﷺ على صدقات قومه، وكان أبوه من رؤساء نبي تميم في الجاهلية، وقصته مع كسرى مشهورة في رهنه قوسه عوضًا عن جمع من العرب عند كسرى حتى ضرب المثل بقوس حاجب، وهذه الحلة ثوب ديباج كساه إياه كسرى.

стр. 1939

أورده بعضهم من أنها إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تلهي أبا جهم. السابع: في الحديث دليل على جواز لبس الثوب ذي العلم. الثامن: فيه أيضًا أن اشتغال المنكر يسيرًا في الصلاة غير قادح فيها وأنها صحيحة. وهذا إجماع الفقهاء. وحكى بعض السلف والزهاد ما لا يصح عن من يعتد به في الإِجماع. التاسع: فيه طلب الخشوع في الصلاة، والإِقبال عليها، ونفي كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذلك. ولهذا قال أصحابنا: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه. العاشر: فيه المبادرة إلى ترك كل ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعات وإلى الإِعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها. الحادي عشر: فيه منع النظر وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرها، وقد كان السلف لا يخطئ أحدهم موضع قدمه إذا مشى. الثاني عشر: فيه ما استنبطه الفقهاء منه وهو كراهة تزويق حيطان المساجد ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع المستظرفة. فإن الحكم يعم بعموم علته. والعلة الاشتغال عن الصلاة. وزاد بعض المالكية: في هذا كراهة غرس الأشجار في المسجد. وقاله من الشافعية الصيمري وصاحب البيان: ونشره أصحاب مالك التزاويق والكتب في القبلة أيضًا ودخول الصبي

стр. 1940

الذي لا يعقل الصلاة. وفي الموطأ (١) "أن أبا طلحة صلى في حديقته فنظر إلى نخلها فأعجبه ذلك فلم يدر كم صلى فتصدق بحديقته". [الثالث عشر] (٢): فيه قبول الهدية من الأصحاب والإِرسال بها إليهم والطلب لها بمن يظن به السرور به والمسامحة. الرابع عشر: فيه سد الذرائع قاله القرطبي (٣). الخامس عشر: جاء في الموطأ (٤) في هذا الحديث أن الخميصة كانت شامية، فاستدل بذلك على صحة الصلاة فيما نسجه المشركون. قال الباجي (٥): وذلك يحتمل وجهين: الأول: أن الصوف والشعر لا ينجس بالموت. والثاني: أن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا وهم كانوا بالشام

الحواشي

(١) قال الإِمام مالك في الموطأ (١/ ٩٨): وحدثني عن عبد الله بن أبي بكر، أن أبا طلحة الأنصاري، كان يصلي في حائطه، فطار دبسيٌ، فطفق يتردد يلتمس مخرجًا، فأعجبه ذلك. فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتي في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله ﷺ فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة. وقال: يا رسول الله: هو صدقة لله فضعه حيث شئت.
(٢) في ن ب د زيادة (الرابع عشر).
(٣) كلام القرطبي في المفهم (٢/ ٩٧٣): "وفيه التحفظ من كل ما يشغل عن الصلاة النظر إليها". اهـ.
(٤) في الموطأ (١/ ٩٧): خميصةً شاميةً.
(٥) المنتقى (١/ ١٨٠).

стр. 1941

حينئذ. فيحمل ما ورد من جهنم، على الذكاة لما علم أن ذلك كان عملهم. السادس عشر: في الموطأ (١) أيضًا أن أبا جهم أهدى لرسول الله ﷺ تلك الخميصة. ففيه دليل كما قال الباجي (٢) على أن للإِنسان أن يشتري ما أهدى لغيره من المهدي إليه وغيره (٣) بخلاف ما تصدق به فإنه يكره أن يشتريه للنهي عنه. السابع عشر: احتج بعضهم بهذا الحديث على انعقاد البيع بالمعاطاة لانتفاء الصيغة منهما. الثامن عشر: استدل بعضهم به على هجر كل ما يصد عن الله كهجران أبي لبابة دار قومه التي أصحاب فيها الذنب (٤) وارتحاله ﵊ من الوادي الذي نام فيه عن الصلاة. واستنبط المحب الطبري في "أحكامه": منه أن النظر بالعين غير مكروه ما لم يكن معه التفات. وترجم عليه ذكر اللمح بالعين.

стр. 1942

٢٥ - باب الجمع بين الصلاتين بالسفر ١٣٣/ ١/ ٢٥ - ذكر فيه ﵀ حديث عبد الله بن عباس ﵁ قال: "كان رسولُ الله ﷺ يجمعُ بين صلاةِ الظهرِ والعصرِ، إذا كانَ على ظهرِ سيرٍ، ويجمعُ بين المغربِ والعشاءِ" (١). وهذا اللفظ المذكور هو لفظ البخاري دون مسلم كما نبه عليه الشيخ تقي الدين أيضًا، وأطلق المصنف إخراجه عنهما، نظرًا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين (٢)، فإن مسلمًا أخرجه بألفاظ نحو رواية البخاري فإذا أرادوا التحقيق فيه قالوا أخرجاه [بلفظه] (٣) إن كان أو بمعناه إن كان. ثم اعلم. أن الفقهاء لم يختلفوا في جواز الجمع في الجملة،

стр. 1943

لكنَّ أبا حنيفة ﵀ يخصه بالجمع بعرفة ومزدلفة، ويقول: العلة في جوازه النسك لا السفر، والأكثرون لم يخصوه. ونقل القاضي عياض: كراهته عن الحسن وابن سيرين، ورُوي مثلُه عن مالك. قال (١): ورُوي عنه كراهته للرجال دون النساء. والحنفية يؤولون أحاديث الجحع بعذر السفر على أن المراد بها تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها (٢). وجعل بعض الفقهاء الجمع المطلق نوعين: جمع مقارنة، وجمع مواصلة.

الحواشي

(١) إكمال إكمال المعلم (٢/ ٣٥٥).
(٢) وهذا يسمى الجمع الصوري هو أن يصلي الأولى منهما، وهي: الظهر والمغرب، في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما، فيصليهما، وهي: العصر والعشاء. انظر: رؤوس المسائل
(١٧٧) ، ومختصر الطحاوي (٣٣، ٣٤)، والقدوري
(٢٧) ، والمبسوط (٤/ ١٤/ ١٥)، والهداية (١/ ١٣٤). وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ٥٢) متعقبًا هذا: إن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكره لكان أعظم ضيقًا من الإِتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلًا عن العامة. قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٨٠): ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته"، أخرجه مسلم، وأيضًا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، ومما يرد على احتمال الجمع الصوري جمع التقديم في حديث أنس.

стр. 1944

فجمع المقارنة: كون الشيئين في وقت واحد كالأكل والقيام مثلًا فإنهما يقعان في وقت واحد. وجمع المواصلة: أن يقع أحدهما عقب [الآخر] (١) وقصد [بذلك] (٢) إبطال [تأويل] (٣) [أصحاب أبي حنيفة (٤) لما ذكرناه. لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتبن إذ لا يقعان في حالة واخدة وأبطل جمع المواصلة (٥) أيضًا] (٦) وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور [إذ] (٧) لم يتنزل على شيء من النوعين لكن الروايات

الحواشي

(١) في ن ب (آخره).
(٢) زيادة من ن د.
(٣) في ن د (التأويل).
(٤) في ن ب زيادة (أحدهما عقب الآخر).
(٥) استدل أبو حنيفة ﵀ على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، وقال: "إن فرضًا مؤقتًا"، فالمحافظة على الوقت في الصلاة بيقين، فلا يجوز تركه إلَّا بيقين، وهو: الموضوع الذي ورد به النص. انظر: رؤوس المسائل
(١٧٧) . أقول: وبحديث عبد الله بن مسعود ﵁ فيما يرويه عنه البخاري
(١٧٧٥) ، ومسلم
(٣٠٥٩) : "والذي لا إله غيره ما صلى رسول ﷺ صلاة قط إلَّا في وقتها إلَّا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة وبين المغرب والعشاء يوم مزدلفة"، وليس في هذا حجة لأن عند ابن مسعود فقط عن النبي ﷺ أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة، رمن حفظ وشهد حجة على من لم يحفظ ويشهد.
(٦) في ن د ساقطة.
(٧) في ن ب (أي).

стр. 1945

الصحيحة كحديث أنس (١) وابن عمر (٢) وابن عباس (٣) هذا يدل على جواز الجمع بعذر السفر ويُبْطل تأويلَهم ولولا ذلك لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع، لأن الأصل عدم جوازه، ووقوع إيقاع الصلاة في وقتها المحدود، لكنَّ هذا الحديثَ دَلَّ على جواز الجمع على ظهر سير في الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وهو رخصة، وجملة ما ذكروه من التأويل يقتضي الحصر، والزيادة في المشقة على المسافر، وقد صح الجمع أيضًا في حال [النزول] (٤)

الحواشي

(١) البخاري (١١١١، ١١١٢) باب: يؤخر الظهر للعصر، وباب: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس، ومسلم في الصلاة، باب: جواز الجمع بين الصلاتين، وأبو داود باب: الجمع بين الصلاتين
(١١٧٢) ، والنسائي
(٥٩٤) باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٦١)، والصغرى (١/ ٢٢٧).
(٢) البخاري
(١١٠٦) باب: الجمع في السفر بن المغرب والعشاء، ومسلم، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، والنسائي (١/ ٢٩٠)، والدارمي (١/ ٢٩٥)، وأحمد (٢/ ٨)، والحميدي
(٦١٦) ، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٦١)، وابن الجارود (١/ ٢٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٥٩)، والصغرى (١/ ٢٢٦)، والموطأ (١/ ١٤٤).
(٣) انظر التعليق
(١) ، والحديث الآخر أنه قال: "صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر". انظر: الموطأ (١/ ١٤٤)، ومسلم
(٧٠٥) ، والشافعي في مسنده (١/ ١١٨)، وأبو داود
(١٢١٠) ، والنسائي (١/ ٢٩٠)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥٣)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٦٦)، وصححه ابن خزيمة
(٩٧٢) .
(٤) في ن ب (نزول).

стр. 1946

فالعمل به دليل آخر على الجواز في غير سورة السير وقيام دليلهم يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، ولا يمكن معارضةُ دليلِ الوصفِ بالمفهوم من هذا الحديث لأن المنطوق أرجح. وقوله: "ويجمع بين المغرب والعشاء" ظاهره اعتبار الوصف فيهما، وهو كونه على ظهر سير، والإِجماعُ قائمٌ على امتناع الجمع بين الصبح وغيرها، وبين العصر والمغرب، كما هو قائم على الجواز في الظهر مع العصر بعرفة، وفي المغرب والعشاء بمزدلفة، ومن هنا ينشأ نظير القياسين في مسألة الجمع، فأصحاب أبي حنيفة يَقِيسُون الجمعَ المختلف على الجمع الممتنع إيقافًا يحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإِجماع، وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما مطلقًا أو حالة العذر، وغيرُهم يقيس الجوازَ في محل النزاع على الجواز في [موضع] (١) الإِجماع، ويحتاج إلى إلغاء الوصف الجامع وهو النسك. ثم اعلم أن جمع التقديم بعرفة، والتأخير بمزدلفة عندنا، بسبب السفر على الأصح، لا النسك (٢) فلا يجوز للمكي والعرفي

стр. 1947

والمزدلفي، ويجمع الأفاقي (١).

الحواشي

(١) قال شيخ الإِسلام: يصلي الإِمام ويصلي خلفه جميع الحجاج، أهل مكة وغيرهم قصرًا وجمعًا، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي ﷺ وهو مذهب أهل المدينة وأحد الأقوال في مذهب الشافعي وغيره، ومن قال لا يجوز القصر إلَّا لمن كان منهم على مسافة القصر، فهو مخالف للسنَّة، وقال: ويصلى بعرفة ومزدلفة ومنى قصرًا، ويقصر أهل مكة، وغير أهل مكة، وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر، وعمر ﵄، ولم يأمر النبي ﷺ ولا خلفاؤه أحدًا من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: أتموا الصلاة فإنا قوم سفر، ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، وغلط غلطًا بينًا، ووهم وهمًا قبيحًا، وقال قولًا باطلًا، باتفاق أهل الحديث، ولكن المنقول عن النبي ﷺ ، أنه قال ذلك في غزوة الفتح، لما صلى بهم بمكة، وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلًا خارج وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى مني وعرفة، خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلَّى بمنى أيام مني صلوا معه، ولم يقل لهم: "أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" ولم يحدد النبي ﷺ السفر بمسافة، ولا بزمان وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر، لا يتحدد بمسافة معلومة، ولا بأيّام معلومة. اهـ، نقلًا من حاشية التونسي لابن قاسم (٤/ ١٣٢).

стр. 1948

تنبيه: قوله "إذا كان على ظهر سير" فيه دليل على جواز الجمع بمجرد السفر، وإن لم يَجِد به، ولا خاف فوات أمر. [قال القاضي: واختلف عن مالك على القول بالجمع، هل يجوز بمجرد السفر] (١)، أو حتى يَجِدَّ به السيرُ، أو حتى يخاف فوات أمر، قال: وباشتراط جد السير قاله الليث، والثوري، وباشتراط الضرر، قاله الأوزاعي، وبمجرد السفر، قاله الجمهور من [الخلف] (٢). تنبيه: هذا الجمع يختص بالسفر الطويل وهو مرحلتان سير الأثقال على الأصح (٣).

الحواشي

(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (خلف).
(٣) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٣٨/ ٢٤): هذا مما اضطرب الناس فيه ثم ذكر الأقوال ومخرج كل قول، فقيل ثلاثة أيام وحجتهم قوله ﵊: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن"، وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلَّا ومعها ذو محرم"، وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "مسيرة يومين"، وثبت في الصحيح: "مسيرة يوم"، وفي السنن: "بريدًا"، فدل على أن ذلك كله سفر، وأذنه له في المسح ثلاثة أيام إنما هو تجويز لمن سافر ذلك، وهو لا يقضي أن ذلك أقل السفر، كما أذن للمقيم أن يمسح يومًا وليلة وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإِقامة، وأما الذين قالوا يومين اعتمدوا على قول ابن عمر وابن عباس، وما رُوي: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" إنما هو من قول ابن عباس، ورواية ابن خزيمة وغيره له مرفوعًا إلى النبي ﷺ باطل بلا شك عند أئمة أهل =

стр. 1949

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1950

وقيل: لا. وبه قال داود [وأهل الظاهر] (١). تنبيهات: أحدها: الجمع بالتقديم له شروط محل الخوض فيها كتب الفقه، وقد بسطتها في "شرح المنهاج"، و"التنبيه"، و"الحاوي"، وغيرها، وكذلك الجمع بالتأخير له شروط مختلف فيها مبسوطة في هذه الكتب فراجعها (٢).

الحواشي

(١) زيادة من ن ب د.
(٢) شروط جمع التقديم: ١ - النية، أي عند الإِحرام بالأولى دون الثانية. ٢ - الموالاة بينهما فلا يفرق. ٣ - أن يكون العذر المبيح موجود عند افتتاحهما وسلام الثانية. وشروط جمع التأخير شرطان: ١ - النية، أي نية الجمع في وقت الأولى. ٢ - استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. قال شيخ الإِسلام: لا يفتقر الجمع إلى نية عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد، وعليه تدل نصوصه وأصوله، قال: وهو الذي تدل عليه سنَّة رسول الله ﷺ ، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه أيضًا كلام الشيخ ﵀ في الموالاة، فإن قال إن كلام أحمد يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت، وإن لم يصل إحداهما بالأخرى كالجمع في وقت الثانية إلى أن قال: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى، ولا في وقت الثانية فإنه ليس في ذلك حد في الشرع. اهـ، من الفتاوي بتصرف (١٥، ١٦، ٥٠، ٥١، ٥٥، ١٠٤، ١٠٥/ ٢٤)، (٤٥٦، ٤٥٧/ ٢١)، (٢٣١/ ٢٥).

стр. 1951

الثاني: اختلف العلماء في جواز الجمع بعذر المطر، فجوّزه الشافعي والجمهور في الصلوات التي يجوز الجمع فيها بشروط ذكرتها كتب الفروع، وخصه مالك بالمغرب والعشاء فقط (١). الثالث: اختلفوا أيضًا في الجمع بعذر المرض، فمنعه الشافعي والأكثرون، وجوّزه عطاء، والحسن، وأحمد، والقاضي حسين، والخطابي، والمتولي، والروياني، وهو قوي لأن المشقة في المرض [أشد] (٢) من المطر (٣).

الحواشي

(١) سئل شيخ الإِسلام في الفتاوى (٢٩/ ٢٤) عن صلاة الجمع في المطر بين العشائين، هل يجوز من البرد الشديد؟ أو الريح الشديدة؟ أم لا يجوز إلَّا من المطر خاصة؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين يجوز الجمع بين العشائين للمطر، والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك، وغيرهما، والله أعلم. وقال (٣٠/ ٢٤): وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك لجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنَّة، إذ السنَّة: أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد حماعة ... إلخ كلامه. وقال (٤٥٢/ ٢١): وأيضًا فإنه جمع بالمدينة للمطر، وهو نفسه ﷺ لم يكن يتضرر بالمطر، بل جمع لتحصيل الصلاة في الجماعة، والجمع لتحصيل خير من التفريق والانفراد. انظر: حاشية الروض (٢/ ٤٠٢).
(٢) في ن ب (أشق).
(٣) قال الشيخ في الفتاوى (٢١/ ٤٣٣): أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في التفريق، فيجمع بينهما المريض، وهو مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي ... إلخ، وانظر: المبحث في =

стр. 1952

وقال الترمذي (١) في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلَّا حديث ابن عباس في الجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرَّة الرابعة. قلت: أمَّا الحديث الأول فقد عمل به ابن عباس، وقال لمن استعجله في صلاة المغرب، وقد بدرت النجوم: أتعلمني بالسنَّة لا أم لك، رأيتُ رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدَّق مقالته، فهذا يدل على أنه معمول به غير منسوخ (٢).

стр. 1953

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٧٠٥) ، والطاليسي (١/ ١٢٧)، وأحمد (١/ ٢٨٥، ٣٦٦)، والنسائي (١/ ٢٩٠)، والترمذي
(١٨٧) ، وأبو داود
(١٢١٠) ، والبيهقي (٣/ ١٦٦، ١٦٧)، وأبو عوانة (٣/ ٣٥٤)، والحميدي
(٤٧٠) ، والطحاوي في المعاني (١/ ١٦٠)، وعبد الرزاق
(٤٤٣٦) ، وأبو يعلى (٢٤٠١، ٢٣٩٦، ٢٥٣١، ٢٦٧٨، ٢٧٥١). الاختلاف في معنى الحديث وتأويل العلماء له: قال النووي ﵀ في شرح مسلم (٥/ ٢١٨): وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإِجماع على نسخه، وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال: منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين؛ وهو ضعيف بالرواية الأخرى: من غير خوف ولا مطر، ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضًا باطل، =

стр. 1954

وأما الحديث الثاني: فحكى ابن حزم (١) [عن] (٢) عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عمل به. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أنه لا يقتل إلَّا شاذًا من الناس لا نعلمه خلافًا (٣).

стр. 1955

الرابع: اختلف في الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة فجوّزه ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك (١). والقفال الشاشي (٢) الكبير من الشافعية، وحكاه الخطابي (٣) عنه عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس -وقد قيل له: لم جمع النبي ﷺ بالمدينة من غير خوف ولا سفر؟ -: أراد أن لا يحرج أمته. ولم يعلله بمرض ولا غيره. وقولي: "من غير اتخاذه عادة" كذا قيده النووي في "شرح [مسلم] " (٤) وأشار به إلى ما يفعله طائفة من المبتدعة ببعض البلدان من غير حاجة، فهو خرق إجماع منهم (٥).

стр. 1956

٢٦ - باب قصر الصلاة في السفر القصر: رد الرباعية إلى ركعتين. ويقال: قَصَرَ الصلاةَ مخففًا وقصّرها مثقلًا. وحكى الواحدي في وسيطه: أقصرِها. فهذه ثلاث لغات، وبالتخفيف جاء القرآن، قال تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (١). والمصدر منها: الْقَصْرُ، والتقْصِيرُ، والقياس من الثالثة: الإِقصار. واعلم: أن الصلاة كانت فرضيتها ركعتين ركعتين [مدة] (٢) شهر من قدومه ﵊ المدينة، وكانوا يتنفَّلُون فرآهم ﵊ فقال: "يا أيها الناس اقبلوا فريضة الله فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة المقيم" لاثنتي عشرة ليلة [في] (٣) ربيع الآخر بعد قدومه، قاله ابن جرير، قال: وزعم الواحدي: أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه.

стр. 1957

وقال الماوردي: كان ذلك في السنة الثانية. وفي صحيح ابن حبان (١) عن عائشة ﵂ قالت: "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله ﷺ بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"، وفي مسلم (٢) عن عائشة ﵂: " فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين" وفيه مخالفة لفعلها، فإنها كانت تتم في السفر [ومخالف] (٣) لما قاله غيرها من الصحابة كعمر (٤) وابن عباس وجبير ابن مطعم فانهم قالوا: "إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا: وفي السفر ركعتين" كما رواه مسلم (٥) عن ابن عباس ويخالفه أيضًا ظاهر

الحواشي

(١) هو جزء من الحديث الذي سيأتي، وقد أخرجه البخاري
(٣٥٠) ، ومسلم
(٦٨٥) . انظر: فتح الباري (١/ ٤٦٤).
(٢) البخاري (٣٥٠، ١٠٩٠، ٣٩٣٥)، ومسلم
(٦٨٥) ، والنسائي (١/ ٢٢٥، ٢٢٦)، وأبو داود، باب: صلاة المسافرين
(١١٥٥) ، وأحمد (٦/ ٢٧٢)، والدارمي (١/ ٣٥٥)، والموطأ (١/ ١٤٦).
(٣) في ن ب: مخالفه.
(٤) ولفظه "قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السجدتين ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ ". ورواه النسائي (٣/ ١١١، ١١٦، ١٨٣)، وابن ماجه (١٠٦٣، ١٠٦٤)، والتمهيد (١٦/ ٢٩٦) والاستذكار (٦/ ٦٣).
(٥) مسلم
(٦٨٧) ، وأبو داود
(١٢٤٧) ، والنسائي (٣/ ١٦٨، ١٦٩)، وأحمد (١/ ٣٦، ٢٤٣، ٢٥٤)، وابن خزيمة
(٩٤٣) ، وابن ماجه
(١٠٦٨) ، والبيهقي (٣/ ١٣٥)، وأبو يعلى
(٢٣٤٦) ، وأبو عوانة (٢/ ٣٣٥).

стр. 1958

الكتاب في قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ (١)، مع قوله ﵊: وقد سئل عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٢)، وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث عائشة وابن عباس، فحمل الأول على أول الأمر، والثاني على الذي استقر عليه الفرضان وهو تحكم كما قاله القرطبي (٣)، مع أنه بقي عليه العذر عن مخالفتها هي وعن معارضة ظاهر الكتاب، قال: ثم يقول إنه لو كان الأمر على ما ذكرته عائشة لاستحال عادة أن تنفرد بنقله دون غيرها، فإنه حكم عام ولم يسمع ذلك قط من غيرها من الصحابة، فلا معول عليه (٤). قلت: وحكى البيهقي (٥) عن الحسن البصري: إن أول ما فرضت فرضت أربعًا، ومنهم من أوّل قولها "فزيد في صلاة الحضر" أي في عددها وعدد ركعاتها. وقولها: "أولًا فرضت ركعتين" أي قبل الإِسراء، لأنها كانت

стр. 1959

كذلك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا قول ابن عباس وطائفة، ومنهم من قال: لا يصح فرض الصلاة قبل الإِسراء وإنما [كان] (١) ليلة الإِسراء (٢)، ثم زيد بعد الهجرة

الحواشي

(١) في ن ب (كانت).
(٢) قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٦٥): ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإِسراء صلاة مفروضة إلَّا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، فصار الفرض قيام بعض الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس، واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال: الآية تدل على أن قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها ﴿وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا﴾، والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة، والإِسراء كان بمكة قبل ذلك. اهـ. قال: وما استدل به غير واضح، لأن قوله تعالى: ﴿أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ﴾ ظاهر في الاستقبال، فكأنه امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها سيقع لهم، والله أعلم. وقال ابن سيد الناس في عيون الأثر (١/ ١٧٨): عن مقاتل بن سليمان: "فرض الله أول الإِسلام ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرض الخمس ليلة المعراج"، ثم نقل أيضًا (١/ ٢٥٢) عن أبي إسحاق الحربي: "أول ما فُرضت الصلاة بمكة فُرضت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، ثم ساق بإسناده إلى عائشة فرض رسول الله ﷺ الصلاة ركعتين ... إلخ. حكى ذلك أبو عمر: قال: أبو عمر بن عبد البر: وليس في حديث عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه الحربي، ولا يوجد هذا في أثر صحيح، بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين =

стр. 1960

بسنة (١)، ويؤيده رواية ابن حبان السالفة. فائدة صوفية: قال ابن الجوزي: للإنسان ستة أسفار لا بدَّ له من قطعها: سفره من سلالة الطين إلى الصلب، [ثم منه إلى الرحم] (٢)، ثم منه إلى الدنيا، ثم إلى القبر، ثم إلى الموقف، ثم إلى منزل الثواب أو العذاب، فإذا علم الإِنسان حكم سفر الدنيا فينبغي أن ينظر في المهم وهو ما بقي من أسفاره. ذكر المصنف ﵀: في الباب حديثًا واحدًا وهو حديث:

стр. 1961

١٣٤/ ١/ ٢٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "صحبتُ رسولَ الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كذلك" (١). الكلام عليه من وجوه: الأول: هذا اللفظ هو رواية البخاري، ولفظ رواية مسلم أطول وأبسط وأزيد، نبَّه عليه الشيخ تقي الدين (٢).

الحواشي

(١) البخاري (١١٠١، ١١٠٢)، ومسلم
(٦٨٩) ، وأبو داود في الصلاة
(١٢٢٣) ، والنسائي (٣/ ١٢٣)، وابن ماجه
(١٠٧١) ، والبيهقي (٣/ ١٥٨)، والبغوي (٤/ ١٨٤)، وأبو يعلى
(٥٥٥٧) .
(٢) قال الزركشي في تصحيح العمدة
(٩٩) مجلة الجامعة الإِسلامية: قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: روى مسلم في صحيحه عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى الظهر ركعتين ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، قال: لو كنت مسبحًا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي صحبت رسول الله ﷺ في السفر فلم يزد على ركعين حتى قبضه الله، وقد قال الله : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، قال عبد الحق: أخرجه البخاري من قوله "صحبت رسول الله ﷺ ... " إلى آخره، والصحيح أن عثمان أتم في آخر أمره، =

стр. 1962

الثاني: مذهب ابن عمر ﵄ عدم التنفل [الراتب] (١) في السفر حتى قال: "لو كنت متنفلًا لأتممت"، فقوله: "فكان لا يزيد في السفر على ركعتين" يَحْتَمِلُ أن يكون ذكره دليلًا على عدم التنفل وقصر الصلاة فلا يزيد على ركعتين في الرباعية، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها، ويَحْتَمِلُ أنه أراد عدم التنفل فقط، ويكون ذِكْرُ قصرِ الصلاة لازمًا لذلك، وقد وردت أحاديث يدل سياقها على أنه أراد ذلك، والظاهرُ الذي يُفْهَمُ منه أنه أراد عدمَ زيادة في الفرض على ركعتين، وترك الإِتمام حيث أتم جماعة من الصحابة ﵃ الصلاة في السفر، فذكر ذلك دليلًا عليهم، وذكر [أبا] (٢) بكر، وعمر، وعثمان في ذلك مع أن الحجة قائمة بفعل الشارع ليبين أن ذلك كان معمولًا به عند الأئمة لم [يتطرق إليه] (٣) نسخ ولا معارضة راجحة، وقد فعل ذلك جماعةٌ من الأئمة في استدلالهم كمالك وغيره، يبدأون بالحديث، ثم بعمل الصحابة، فمن بعدهم. الثالث: القصر في السفر الطويل والإِتمام جائزان إجماعًا. واختلف في الأفضل منهما:

стр. 1963

فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأكثرون كما نقله القاضي والقرطبي (١) والنووي في "شرح مسلم" (٢) والبغوي (٣) أيضًا: إلى أن القصر أفضل (٤). وللشافعي قول: إن الإِتمام أفضل قياسًا على قوله: "إن الصوم في السفر أفضل" ولأصحابه وجه إنهما سواء. وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب، ولا يجوز له الإِتمام، وهو رواية أشهب عن مالك (٥).

الحواشي

(١) المفهم (٣/ ١١٩٩).
(٢) شرح مسلم (٥/ ١٩٤).
(٣) في شرح السنة (٤/ ١٦٣).
(٤) قال شيخ الإِسلام وغيره: فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي ﷺ لم يصلِّ في السفر إلَّا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعًا قط، واختار أنه سنة، وأن الإِتمام مكروه، وذكر أن القصر أفضل عند عامة أهل العلم، ليس فيه إلَّا خلاف شاذ، وأن أكثرهم يكرهون التربيع للمسافر، وقال: يكره إتمام الصلاة في السفر، ونقل عن أحمد أنه توقف في الإِجزاء، ولم يثبت أن أحد من الصحابة كان يتم الصلاة في السفر على عهد رسول الله ﷺ وأن حديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به حجة. وقال أيضًا: أقوال الناس في التربيع في السفر، أعدلها أنه مكروه وأن القصر هو السنة وهو أفضل. ومأخذ من لم يكره للمسافر أن يصلي أربعًا أنهم ظنوا أن صلاة المسافر ركعتين أو أربعًا بمنزلة الفطر والصوم في رمضان. اهـ. انظر: الفهارس (٣٧/ ٨٣)، وحاشية الروض (٢/ ٣٧٦، ٣٨٢)، وفهارس التمهيد (٢٥/ ٣٣).
(٥) قد ترددت أقوال الفقهاء المعتمدة بين آراء ثلاثة من ناحية الرخصة في =

стр. 1964

وقال القاضي في "إكماله": إنه مشهور مذهب مالك وأكثر أصحابه. وخالف القرطبي فقال: مشهور مذهبه وَجُلُّ [أصحابه] (١) [هو الأول] (٢). احتج من قال بالفرضية بهذا الحديث فإن أكثر فعله ﵊ وأصحابه كان القصر، والحجة عليهم ما ثبت في الصحيح (٣): أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله ﷺ ، فمنهم

стр. 1965

القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يَعِيبُ بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان أمير المؤمنين كان يتم، وكذلك عائشة، فلو كان القصر واجبًا لما أقر الشارع مَنْ أتم من الصحابة معه في السفر عليه، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، فهذا يقتضي رفع الجناح والإِباحة. وأما حديث: "فرضت الصلاة ركعتين"، أي لمن أراد الاقتصار، عليها فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل جواز الإِتمام فتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة، وفِعْلُ عثمان (١) وعائشة أَخْذٌ بأحد الجائزين، وترك للأفضل، لمعانٍ اقتضت ذلك في اجتهادهم، لا أنهم تركوا الواجب، وما أقر الشارع الصحابة في حياته عليه، والحجة على أن القصر أفضل مواظبته عليه، ﵊ في السفر.