الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · Канз Шариа

стр. 2101

المسلمين في أعين العدو، ونازعه غيره [وقال] (١) هذا يحتاج إلى تاريخ أيضًا فليس النساء مما يرهب بهن العدو (٢).

الحواشي

(١) في ن ب د (فقال).
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٥٠): ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن سب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال، وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر، إلَّا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن"، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية "أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة"، وإسناد أحمد حسن، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود، ووجه كون صلاتها في الإِخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء منه التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت، وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقًا وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقتة على شرط لم يوجد بناءً على ظن ظنته، فقالت: "لو رأى لمنع"، فيقال عليه: لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم، =

стр. 2102

التاسع: قوله ﵊: "تصدقن" فيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات. العاشرة: فيه التبيه على أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم. الحادي عشر: قوله ﵊: "فإنكن أكثر حطب جهنم"، جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله منها، وقد تقدم الكلام عليها في الحديث الثالث من باب جامع: وحطبها: وقودها. والحصب: في لغة أهل اليمن والحبشة، الحطب، وإنما كُن كذلك لعدم طاعة الله تعالى في أنفسهن وأزواجهن وشكرهن لله تعالى على نعمه. الثاني عشر: فيه إشارة إلى الإِغلاظ في النصح بالعلة التي تبعث على إزالة العيب أو الذنب الذي يتصف بهما الإِنسان. الثالث عشر: فيه أيضًا لعناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه للمخاطبين.

стр. 2103

[الرابع عشر، فيه أيضًا بذل النصيحة لمن يحتاج إليها والسعي فيها إليه] (١). [الخامس عشر (٢)]: قوله: "فقامت امرأة من سطة النساء" (٣) هذه المرأة لا أعلم من سماها بعد البحث عنها. والسِطَة: بكسر السين المهملة، وفتح الطاء المخففة وأصل هذه اللفظة من الوسط الذي هو الخيار (٤). ووقع في بعض نسخ مسلم (٥) "من وَاسِطَة النساء"، يقال: فلان (٦) من أوسَاط قومه، وَوَاسِطَة قومه ووسط قومه، وقد

الحواشي

(١) زيادة من ن ب د مع اختلاف، في ن ب د (والسعي إليه فيها).
(٢) في الأصل (الرابع عشر)، والتصحيح من ن ب د.
(٣) في ن د حاشية قد يقال قوله "من سطة النساء" أي في الصورة لا الدين لأنهن دينات.
(٤) في ن د حاشية ومنه قوله تعالى: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي خيارًا عدولًا.
(٥) انظر التعليق على مسلم (ص ٦٠٣)، طبعة عبد الباقي، حيث قال: "من سطة النساء"، هكذا هو في جميع النسخ: سِطة، وفي بعض النسخ. واسطة النساء. قال القاضي: معناه من خِيارهن. والوسط العدل والخيار.
(٦) قال في المعلم (١/ ٤٧٨): قيل في تفسيره قوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ أي أعدلهم وخيرهم، ومنه قوله تعالى: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي عدلأ خيار. ويقال: فلان من أوسط قومه وإنه لواسطة قومه ووسط قومه، أي من خيارهم رمن أهل الحسب فيهم، وقد وسط وساطة وسطة. وقول الله تعالى: ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
(٥) ﴾ أي فتوسط المكان، يقال: وسط البيوت يسطها، إذا نزل في وسطها. فائدة: قال السهيلي -رحمنا الله وإياه- في الروض الأنف (١/ ٢١٢)، =

стр. 2104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = معنى السطة. والوسط: وقول خديجة ﵂: إنها لطتك في عشيرتك، وقوله في وصفها: هي أوسط قريش نسبًا. فالسطة: من الوسط، مصدر كالعدة والزنة، والوسط من أوصاف المدح والتفضيل، ولكن في مقامين: في ذكر النسب، وفي ذكر الشهادة. أما النسب، فلأن أوسط القبيلة أعرفها، وأولاها بالصميم وأبعدها عن الأطراف والوسيط، وأجدر أن لا تضاف إليه الدعوة؛ لأن الآباء والأمهات قد أحاطوا به من كل جانب، فكان الوسط من أجل هذا مدحًا في النسب بهذا السبب. وأما الشهادة نحو قوله سبحانه: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾، وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ فكان هذا مدحًا في الشهادة؛ لأنها غاية العدالة في الشاهد أن يكون وسطًا كالميزان، لا يميل مع أحد، بل يصمم على الحق تصميمًا، لا يجذبه هوى، ولا يميل به دعية، ولا رهبة، من ها هنا، ولا من ها هنا، فكان وصفه بالوسط غاية في التزكية والتعديل، وظن غير من الناس أن معنى الأوسط: الأفضل على الإِطلاق، وقالوا: معنى الصلاة الوسطى: الفضلى، وليس كذلك، بل هو في جميع الأوصاف لا مدح ولا ذم، كما يقتضي لفظ التوسط، فإذا كان وسطًا في السمن، فهي بين المحجة والعجفاء، والوسط في الجمال بين الحسناء والشوهاء، إلى غير ذلك من الأوصاف لا يعطي مدحًا، ولا ذمًا، غير الفهم قد قالوا في المثل: أثقل من مغني وسط على الذم؛ لأن المغني إن كان مجيدًا جدًا أمتع وأطرب، وإن كان باردًا جدًا أضحك وألهى، وذلك أيضًا مما يمتع. قال الجاحظ: وإنما الكرب الذي يجثم على القلوب، ويأخذ بالأنفاس، الغناء الفاتر الوسط الذي لا يمتع بحسن، ولا يضحك بلهو، وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقال في رسول الله ﷺ هو: أوسط الناس. أي: أفضلهم، ولا يوصف بأنه وسط في العلم، ولا في الجود، ولا في غير ذلك إلَّا في النسب والشهادة، كما تقدم، والحمد لله، والله =

стр. 2105

وُسط [(١)] وسَاطة وسطِة، ويقال وسطت القوم أسَطهم وسطًا [وسطة] (٢)، أي توسطتهم. قال القاضي عياض (٣): معنى هذه اللفظة: الخيار، أي من خيار النساء. والوَسَط: العدل، والخيار، قال: وزعم بعض الفضلاء الحذاق: أن الرواية فيها تصحيف وتغيير من بعض رواة صحيح مسلم، وأن الأصل في الرواية: "من سفلة النساء"، فاختلطت الفاء باللام فصارت طاء، ويؤيد ذلك رواية ابن أبي شيبة والنسائي (٤) "من سفلة النساء". وفي رواية لابن أبي شيبة (٥): "فقامت امرأة ليست من علية النساء"، وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله: "بعده [سفعاء] (٦)

стр. 2106

الخدين" وأقره على ذلك القرطبي (١). وقال الفاكهي: الأظهر عندي ما قاله القاضي. وأما النووي (٢): فقال هذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها خيار النساء كما فسَّره القاضي، بل المراد: امرأة في [وسط] (٣) النساء جالسة في وسطهن. قال الجوهري (٤) وغيره من أهل اللغة: يقال: [وسط] (٥) القوم أسَطهم وسطًا [وسِطة] (٦)، أي توسطتهم. وقد أسلفت ذلك. فالحاصل من تفسير هذه اللفظة ثلاثة أشياء: خيار النساء.

стр. 2107

وسفِلة النساء. وجالسةً في وسطهن. السادس عشر: قوله: "سُفَعاء الخدين" هو -بضم السين وفتحها- حكاهما صاحب المطالع، قال: وهو شحوب وسواد في الوجه. وفي البارع والصحاح: هو سواد الخدين من المرأة الشاحبة. وقال الأصمعي: هو حمرة يعلوها سواد. وقال الشيخ تقي الدين (١) الأسفع، والسفعاء: من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي، من سواد أو حمرة أو غيره (٢). السابع عشر: "الشكاة" -بفتح الشين- الشكوى، وألفها منقلبة عن واو، كالصلاة والزكاة، والشكاة والشكاية كله بمعنى واحد، أي يكتمن الإِحسان، ويظهرن الشكوى، ولا شك أن الشكاية جائزة إذا اضطرت إليها، فإذا أكثرت منها دل ذلك على عدم الرضا بقضاء الله تعالى، فاقتضى دخول النار.

стр. 2108

قال الشيخ تقي الدين (١): وهذا السبب في الشكاية: يجوز [أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج، وجحد حقه. ويجوز أن يكون راجعًا] (٢) إلى ما يتعلق بالله تعالى من عدم شكره، والاستكانة لقضائه. قال الفاكهي: والأول أظهر، لأن الشكاية لله غير مختصة بالنساء. الثامن عشر: "العشير"، قال أهل اللغة: هو المعاشر والمخالط. ومعناه هنا: عند الأكثرين: الزوج، وهو معدول عن اسم الفاعل للمبالغة. وقيل: هو كل مخالط، وقد أحسن الحريري ﵀، حيث قال: وأفي (٣) العشير وإن لم يوافِ بالعشير. أراد بالأول المعاشر، وبالثاني العشر، فإنه يقال عشر وعشير و [معشار] (٤) بمعنى.

стр. 2109

وقال الخليل: هو العشير [والشعير] (١) على القلب. التاسع عشر: معنى "الكفر" هنا: جحد الإِحسان لضعف عقلهن، وقلة معرفتهن، فإن الزوج قوّام على المرأة بالنفقة والكسوة والسكنى، وغض بصرها عن المحارم، وقيام حرمتها به وسترها، وقد بين [الله] (٢) ذلك، في كتابه، فقال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...﴾ (٣) الآية. واعلم أن الكفر عند الإِطلاق لا يطلق إلَّا على الكفر المنافي للإِسلام، وقد يطلق على الكفر المنافي لكماله، لقصد التنبيه على عظم قبحه شرعًا وعادة، لا للخروج من الإِسلام. العشرون: في الحديث سؤال الواعظ والمذكر حال وعظه وتذكيره عما يلبس عليه من العلم وما لا يعلمه. الحادي والعشرون: فيه أيضًا مباشرة المرأة المفتي بالسؤال خصوصًا بحضرة النساء. الثاني والعشرون: فيه أيضًا سؤال المستفتين للعالم عن العلم للنساء وغيرهم. [الثالث والعشرون: فيه أيضًا جواز كشف المرأة وجهها إذا كانت غير جميلة للاستفتاء بحضرة الرجال والنساء، وقد جوّز الفقهاء

стр. 2110

كشف وجه المرأة مطلقًا للشهادة عليها (١)] (٢).

الحواشي

(١) قال ابن جرير الطبري (١٨/ ١١٧) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال: الثياب، وإسناده صحيح. وقال ابن كثير على هذه الآية: أي لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب إلَّا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها. وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن عطية: "ويظهر ليس بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألَّا تبدي وأن تجتهد في الإِخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه". وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور "فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائه -إذا لم يكن هناك محذور آخر- فإن هذا لا بد من إبدائها وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد، وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الوجه والكفان وهو بعض بدن المرأة، واستدل بالآية على جواز كشفهما فهذا قول لا ينبغي حمل الآية عليه لأن الله تعالى قال: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ولم يقل "إلَّا ما أظهرن منها" وبين الجملتين فرق فإن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ يفيد أنه ظهر بنفسه من غير قصد، وهذا بخلاف ما يتعمد الإِنسان إظهاره، فإظهار الوجه والكفين عمدًا لا ينطبق عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ إلَّا لو كانت الآية "إلَّا ما أظهرن منها"، وعلى هذا فلا يصح ان يرجع الخلاف ليس وجوب ستر الوجه والكفين أو عدم الوجوب إلى الآية، وإنما برجع ذلك إلى السنة، لما علمنا أن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهر، ولأنه جاءت نصوص الكتاب والسنة تحريم كشف الوجه. والله أعلم.
(٢) في ن ب ساقطة، مع تقديم بعض الأوجه بعضها على بعض.

стр. 2111

الرابع والعشرون: فيه شكر الإِحسان وأهله. الخامس والعشرون: فيه الصبر، وعدم الشكاية إلى المخلوقين، وقد أمر الله (١) تعالى بالصبر في غير آية، وحث عليه، وأن يكون جميلًا، وهو الذي لا شكوى فيه ولا جزع، وقد حث الشرع على إنزال الحوائج بالله دون غيره، وأَنَّ إنزالها بالله سبب لحصولها وأَنَّ إنزالها بالمخلوقين سبب لفواتها. السادس والعشرون: فيه أيضًا تحريم كفران النعم، سواء كانت من مفضول أو فاضل، لأنه جُعل سببًا لدخول النار، وقد صح أنه ﵊ قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" (٢). السابع والعشرون: فيه التنبيه على شكر الله، والثناء عليه، فإنه تعالى خلق الأسباب والمسببات، والهادي لأحسنها، والصارف لسيئها ولا شك أن ذكر النعم والتحدث بها شكرها بالنسبة إليه ، وأمَّا بالنسبة إلى الآدميين فبالمكافأة عليها إن قدر، وإلَّا فالثناء على صاحبها والدعاء له، وأما التحدث بها فإن علم أن صاحبها يؤثر التحدث بها وذكرها أمسك عنها. وإن علم أنه يكره ذلك فعلها، وينبغي أن يكون مع ذلك مقصود شرعي من التنبيه على

стр. 2112

مثل فعل المنعم، والاقتداء به في الإِحسان، وحكم المكافأة في الثناء عليه والذكر. الثامن والعشرون: فيه التنبيه على الأعلى بالأدنى، فإنه إذا كان بالشكاية وكفر الإِحسان فاعلهما من أهل النار، فكيف بمن ترك الصلاة، وقذف [المحصنات] (١)، ورماهم بالكفر والبهتان. التاسع والعشرون: "الحلي": جمع، والمفرد حلي، وهو بضم الماء المهملة وكسرها، والضم أشهر وأكثر. وقد قرئ بهما في السبع، وأكثر القراء على الضم، والسلام مكسور، والياء مشددة فيهما. الثلاثون: "الأقرطة": جمع قرط، قال ابن دريد: كل ما علق [في] (٢) شحمة الأذن فهو قرط، سواء كان من شهبة أو حرز (٣). وأما الخرص: فهو الحلقة الصغيرة من الحلى (٤). قال القاضي (٥): قيل: الصواب "قرطهن" بحذف الألف وهو

стр. 2113

المعروف في جمع قرط كجرح وجرحه، ويقال: في جمعه قراط كرمح ورماح، وقيل: في جمع قرط قروط، حكاه القرطبي (١). قال القاضي: ولا يبعد صحة أقرطة، ويكون جمع الجمع أي يكون أقرطة جمع قراط، لا سيما وقد صح في الحديث. الحادي والثلاثون: قد يستأنس بما ذكرناه من تفسير القرط لمسألة مهمة، وهي تنقيب الأذان، وفيها اختلاف للعلماء. قال الغزالي: هو حرام لأنه جرح لم تَدْعُ الحاجةُ إليه، وبالغ فيه مبالغة شديدة. قال إلَّا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة، ولم يبلغنا. لكنه قال في "بسيطه"، في زكاة النقدين: وأما ما يختص بالنساء، فالتحلي للأزواج جائز لهن في [المعاصم] (٢) والمخانق والأذان، وما يعتاد فيه من السوار، والخلخال، وغيره. فقوله: والأذان فيه مخالفة لما ذكره في "الإِحياء". وقال صاحب "الرعاية" (٣) الحنبلي: يجوز ثقب أذن الصبية للزينة، ويكره ثقب أذن الصبي. وقال قاضي خان الحنفي في "فتاويه": لا بأس بتثقيب أذن الصبية، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، ولم ينكر عليهم رسول الله ﷺ .

стр. 2114

الثاني والثلاثون: "الخواتيم"، جمع خاتم وفيه ست لغات: فتح التاء وكسرها وخاتام وخِيتام وخِتام وخَتَم والخاتم (١). والقرط: من أنواع الحلى مأخوذ من الحلية وهي الزينة، وفي رواية في الصحيح: "فجعلن يلقين الفَتَخَ والخواتم". والفتخ: -بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء المعجمة- واحدها فتخة. واختلف في تفسيرها: ففي البخاري عن عبد الرزاق، قال: هي الخواتيم العظام، وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها. وقال ابن السكيت (٢): خواتيم تلبس في أصابع اليد. قال ثعلب (٣): وقد تكون في أصابع الواحد من الرجل. قال ابن دريد: وقد يكون لها فصوص، وتجمع أيضًا فتخات وأفتاخ. الثالث والثلاثون: في الحديث جواز طلب الصدقة للفقراء من الأغنياء عند الحاجة كما استنبطه الصوفية.

стр. 2115

قال الشيخ تقي الدين (١): وهو حسن بالشرط المذكور. الرابع والثلاثون: فيه أيضًا جواز تصرف المرأة في مالها وحليها بالصدقة وغيرها بغير إذن زوجها، وقد منعه مالك فيما زاد على الثلث إلَّا برضى زوجها، والجمهور على جوازه، لأنه ﵊ حث النساء عليها وفعلنَها من غير تقييد بإذن زوج، فدل على الجواز. وأجاب بعض المالكية عن ذلك: بأنهن تصدقن بحضرة أزواجِهِنَّ فإنه الغالب، ولعله لم يفعلن ذلك فيما زاد على الثلث، وهو ضعيف أو باطل، لأن فعلهن ذلك كان في غيبة أزواجهن وهن معتزلات عنهن في حضرته ﵊. وقال الشيخ تقي الدين (٢): من أجاز الصدقة مطلقًا من غير تقييد بمقدار معين، فلا بدَّ له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة، وكذا من خصص بمقدار معين، فإن الحديث دال على [الجواز] (٣) من حيث الجملة. الخامس والثلاثون: فيه أيضًا أنه ينبغي للإِمام إذا لم يكن في بيت المال شيء من مال أو متاع أو عقار أن يطلب الصدقة للمحتاجين، ويقيم من يتطوع بجمعها لهم، وكذلك كبير القوم يفعل إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة.

стр. 2116

السادس والثلاثون: فيه أيضًا المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إليها. السابع والثلاثون: فيه أيضًا الصدقة بجميع أنواع المال وإن كان المتصدق محتاجًا إلى ما يتصدق به. الثامن والثلاثون: فيه أيضًا منقبة ظاهرة للنساء المتصدقات ورفع مقامهن في الدين، وامتثال أمر الرسول ﷺ مع أنهن ضعيفات عن التكسب غالبًا، وتحصيلُ الأموال والشحُّ فيهن أغلب من الرجال. التاسع والثلاثون: فيه أيضًا أن النساء إذا حضرنَ صلاة الرجال أو مجامعهن يكن بمعزل عنهم خوفًا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه، وهذا كان ينبغي تقديمه قبل الوجه التاسع. الأربعون: فيه أيضًا أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، بل يكفي فيها المعاطاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير [كلام منهن] (١)، ولا من بلال، ولا [من] (٢) غيره، وهذا هو الصحيح عندنا، وبه جزم المحققون، وقال: أكثر أصحابنا العراقيون كما حكاه النووي عنهم في "شرح مسلم" (٣)، يفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة.

стр. 2117

الحادي و [الثاني] (١) والأربعون: قيل فيه وجوب الصدقة في الحلي، وجواز تقديم الزكاة إذْ لم يسئلهن عن حلولها، وفيه نظر الظاهر أنها صدقة تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجة أنه لا زكاة فيه، لقوله في رواية: "ولو من حليكن"، ولا يقال هذا في الواجب. الثالث والأربعون: فيه حجة لمن يرى جواز فعل البكر وفيه نظر، إذ لم يأت فيه عن بكر أنها تصدقت معهن، ولا حضرت ذلك المشهد، نعم في الحديث الآتي ما يشعر بحضورهن كما ستعلمه.

стр. 2118

الحديث الخامس ١٤٧/ ٥/ ٢٨ - عن أم عطية نسيبة الأنصارية ﵂ قالت: "أمرنا - تعني النبي ﷺ - أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلَّى المسلمين". وفي لفظ: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض [فيكن خلف الناس] (١) فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" (٢) (٣). الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه "نُسَيبة" -بضم النون وفتحها، وفتح السين، ثم ياء مثناة تحت، ثم باء موحدة، ثم هاء- وقيل: "نبيشة" -بنون وباء وشين معجمة، حكاه الشيخ تقي الدين (٤). وفي

стр. 2119

[التلقيح] (١) لابن الجوزي: [لسينة] (٢) بلام ونون، وبخط الصريفيني "لسيبة" بنت كعب، ذكرها الأصفهانيان. وفي "صحيح أبي عوانة" (٣) في كتاب الزكاة "لتيبه" بلام، ثم تاء [ثم] (٤) مثناة تحت، ثم باء ثم هاء، كذا رأيته بالخط. وفي "تاريخ ابن أبي حاتم" اسم أم عطية "حُقة" (٥) أيضًا. فهذه ستة أقوال، وهي بنت كعب.

الحواشي

(١) في الأصل (البلغة)، وما أثبت من ن ب د، وفي حاشية الصنعاني على العمدة التنقيح (٣/ ١٧٦).
(٢) هكذا كتب بلام ونون "لسنة"، وما كتب في المخطوطات كما أثبت، وقد ذكرها في تلقيح فهوم أهل الأثر
(٣٤٥) "لسيبه"، قال ابن الجوزي في "تلقيح": ذكرها الأكثرون وذكرها ابن إسحاق في المغازي "لِسَيبة" وهو متحرف في "التلقيح" إلى "نسبة". أما في المغازي (٢/ ٤٩، ٧٤) (٣/ ٢٩) الموجودة فيها فهو "نسيبة". وفي "توضيح مشتبه السنة لابن ناصر" (٩/ ٧٩)، فقد ذكرها "لِسَيبة" نقلًا عن المغازي. وفي المعجم الكبير (٢٥/ ٣٠) في باب اللام، فقال: "السيبة" كما أفاده في "التلقيح" وبعد الاطلاع عليه وجدته قد تحرفت إلى "لبيسة" بتأخير "السين" وتحرفت أيضًا في الإِصابة (٨/ ١٨٠). أما في أسد الغابة (٥/ ٥٤٠) فقال: "لسيبة" على الصواب. أما عبد الغني في المؤتلف والمختلف
(١٢٤) فقد اقتصر على اسمها "بالضم" فقال: "نسيبة".
(٣) في القسم المفقود من مسند أبي عوانة
(٧٢) لبيبة. وما أثبت من المخطوطة.
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) كتاب الثقات لابن حبان (٣/ ١٠٠)، حقة بنت عمرو.

стр. 2120

ويقال: بنت الحارث. قال أبو عمر: نسيبة بنت كعب فيه نظر ليست أم عطية، وإنما هي أم عمارة. وقال ابن ماكولا (١): وابن حبان (٢): نسيبة -بضم النون- أم عطية. و-بالفتح- أم عمارة. وذكر ابن سعد أن أم عطية غزت مع النبي ﷺ سبع غزوات، وشهدت خيبر وكان عليٌّ يقيل عندها. وكانت تنتف إبطه بورسه (٣)، روى (٤) عنها محمد بن سيرين وغيره. قال أبو عمر: تعد من أهل البصرة كانت من كبار نساء الصحابة، وكانت تغزو كثيرًا مع رسول الله ﷺ تمرّض المرضى وتداوي الجرحى، وشهدت غسل ابنة رسولِ الله ﷺ وحكت ذلك فاتقنت، وحديثها أصل في غسل الميت سيأتي في بابه حيث ذكره المصنف إن شاء الله، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، روت أربعين حديثًا اتفقا على ستة، وقيل: سبعة، وللبخاري حديث، ولمسلم آخر، ولم أر من أرخ وفاتها.

стр. 2121

الثاني: "العواتق": جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وعتقت أي بلغَت، وقيل: التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنِس ما لم تتزوج. والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زواج حتى تطعن في السن. سميت: عاتقًا لأنها عتقت من [امتهانها (١)] في الخدمة والخروج في الحوائج، وقيل: لأنها قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها، وتشتغل في بيت زوجها. الثالث: "الخدور": جمع خدر وهي البيوت، وقيل: الخدر ستر في ناحية البيت، وقيل: السرير الذي عليه قبَّة، حكاه القاضي (٢)، وجاء في رواية و"المخبأة" وهي مثلها، قال الفاكهي: والأليق عندي بهذا الحديث القول الثاني وما في معناه من ذكر الخدر، فإنا لو فسرناه هنا بالبيت لم يكن فيه اختصاص أصلًا، إذ البيت يجمع البكر و [غيرها] (٣)، ولا يعنون بذوات الخدور إلَّا الأبكار.

стр. 2122

الرابع: قولها: "وأمَرَ الحُيَّض" أمر -بفتح الهمزة والميم- أمر النبي ﷺ . الخامس: المقصود بالأمر بإخراجهن جميعهن المبالغة في الاجتماع، وإظهار الشعار، وكان المسلمون إذ ذاك في غاية القلة فاحتيج إلى [المبالغة] (١) بإخراج العواتق وذوات الخدور الحيض منهن والطاهرات لذلك". السادس: في الحديث إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد، سواء فيه الرجال والنساء والجواري، والصبيان، لما فيه من إظهار الشعار، لكن السنَّة إذا خرج النساء مع الرجال أن يكنَّ في حافات الطريق لا في وَسَطِهَا، ولا بد من عدم التبرج في حقهن، وأن لا يُفْتَنَّ، ولا يفُتَتن بهن، وقد تقدم اختلاف الصحابة ومن بعدهم في خروجهن في الحديث قبله، قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرِهنَّ، وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبئات بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم كما قدمناه في الحديث قبله، [أيضًا] (٢). السابع: فيه أيضًا إشارة إلى أن السنَّة الخروج لصلاتها إليها وأنه أفضل من فعلها في المسجد [من الزمن الأول] (٣) وعلى هذا

стр. 2123

عمل الناس في معظم الأمصار (١)، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلَّا في المسجد من الزمن الأول (٢). وأَلْحَقَ الصيدلاني والبندنيجي والغزالي في "الخلاصة" والروياني بمسجد مكة المسجد الأقصى، ولم يتعرض له الجمهور كما قاله النووي في "شرح المهذب" (٣)، وظاهر إطلاقهم أن بيت المقدس كغيره، واختلف أصحابنا: في الأفضل في حق غيرها هل هو المسجد أو الصحراء على وجهين. أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث وغيره، وأصحهما: المسجد أفضل إلَّا أن يضيق على الناس، لأن صلاة أهل مكة في المسجد لسعته، وخروج النبي ﷺ إلى المصلى

الحواشي

(١) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (١٧/ ٤٨٠): ولم يكن يصلي صلاة العيد إلَّا في مكان واحد مع الإِمام يخرج بهم إلى الصحراء، فيصلي هناك، فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد، كما يصلون الجمعة، ولم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا بيته، كما لو يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل.
(٢) قال ابن قاسم ﵀ في حاشية الروض (٢/ ٤٩٩) على قوله: "وتكره" صلاة العيد "في الجامع بلا عذر" إلَّا بمكة المشرفة لمخالفة فعله ﷺ ، فلا تكره صلاة العيد فيه، بل تسن فيه، لفضيلة البقعة وشرفها، ولمعاينة الكعبة المشرفة، وذلك من أكبر شعائر الدين، وكذا بيت المقدس، لشرفه، ولسعتهما، ولم يزل المسلمون يصلون بهما، خلفًا عن سلف بلا نزاع.
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٥).

стр. 2124

لضيق المسجد (١)، فدل على أن المسجد إذا اتسع أفضل، وبهذا [يقوي] (٢) ما ذكرناه عن جماعة في بيت المقدس. الثامن: "أمر الحيض باعتزال مصلى المسلمين" ليس لتحريم حضورهن فيه إذَا لم يكن مسجدًا، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد [في حال إقامة الصلاة، كما جاء أنه ﵊ قال لرجل: "ما منعك أن تصلي] (٣) مع الناس ألست برجل مسلم" (٤)، أو للاحتراز من مقاربتهن للرجال من غير حاجة ولا صلاة ولصيانتهن، واختلف أصحابنا في تحريم مكث الحائض في المصلَّى على وجهين: أصحهما: المنع لأنه ليس مسجدًا. وقيل: نعم لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد. التاسع: لا يصح أن يستدل بالأمر بإخراجهن على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها، لأن هذا الأمر إنما يوجه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق كالحيض، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب

стр. 2125

الأصاغر على الصلاة، وشهود دعوة المسلمين ومشاركتهم في الثواب، وإظهار كمال الدين، نبه عليه القرطبي (١) في "شرحه". العاشر: قولها: "فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" فيه إشعار بتعليل خروجهن لأجل ما ذكر ويستثنى خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة، كما سلف. واعلم: أن التكبير للعيدين يشرع في أربعة مواطن. في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإِمام (٢). وفي أول الصلاة (٣). وفي أول الخطبة (٤).

الحواشي

(١) المفهم (٣/ ١٤٩٠).
(٢) لما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان يخرج في العيدين رافعًا صوته بالتكبير والتهليل ... " الحديث، أخرجه البيهقي (٣/ ٢٧٩)، وصححه الألباني في الإِرواء (٣/ ١٢٢، ١٢٣).
(٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كبَّر في العيدين الأضحى والفطر اثنتي عشرة تكبيرة، في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة. أخرجه أبو داود (١/ ٢٩٩)، وابن ماجه (١/ ٤٠٧)، والدارقطني (٢/ ٤٧، ٤٨)، وصحح الحديث أحمد وابن المديني والبخاري بما حكاه الترمذي. انظر: تلخيص الحبير (٢/ ٨٤)، وهي ستة لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا ولا سهوًا.
(٤) قال أحمد: قال عبيد الله بن عتبة: إنه من السنة، وذكره البغوي وغيره عن أحمد. وقال ابن القيم: كان ﷺ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى =

стр. 2126

وبعد الصلاة كما سيأتي بيان تفصيله. الحادي عشر: فيه جواز ذكر الله للحائض من غير كراهة وكذلك الجنب. الثاني عشر: فيه أيضًا حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الحائض والجنب ومن في معناهما إلَّا في المسجد. الثالث عشر: فيه شرعية التكبير في العيدين لكل أحد، وفي كل موطن (١) خلا موضع نَهَى الشرعُ عنه وهو إجماع، ويستحب إحياء ليلتي العيد (٢)، وتقدم مواطن التكبير في العيد ويتأكد استحبابه حال الخروج إلى الصلاة (٣)، وبه قال جماعة من الصحابة وسلف

الحواشي

(١) قال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(١٨٥) ﴾، والمقصود هنا: أن الله سبحانه أراد شرعًا: التكبير على ما هدانا، ولهذا قال من قال من السلف، كزيد بن أسلم: هو التكبير تكبير العيد.
(٢) وقد ورد فيها حديث ضعيف عند ابن ماجه (١/ ٥٦٧): "من قام ليلتي العيدين محتسبًا بالله، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب". قال البوصيري في الزوائد (٢/ ٨٥): إسناده ضعيف. وقال العراقي في تخريج الإِحياء (١/ ٣٢٨): إسناده ضعيف. قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٢٢٥): في هديه ﷺ ليلة النحر من المناسك: "ثم نام حتى أصبح، ولم يُحيِ تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء".
(٣) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٢٢٠/ ٢٤) بعد كلام سبق: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة =

стр. 2127

الأمة، وكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلي يرفعون أصواتهم، قاله الأوزاعي ومالك والشافعي، قالا (١) يكبر إلى أن يخرج الإِمام. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير في الطرق وهو مردود (٢). وقال أبو حنيفة: [يكبر] (٣) للخروج في الأضحى دون الفطر (٤) [وخالفه] (٥) أصحابه [وقالوا] (٦): بقول الجمهور. وقالت المالكية: إن سعى بعد طلوع الشمس وهو المشروع (٧)

الحواشي

(١٣) .
(١) أي مالك والشافعي.
(٢) قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. انظر: السنة للبغوي (٤/ ٣٠١).
(٣) في ن ب د (يكبرون).
(٤) كما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الفطر، ويوم الأضحى يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلَّى، ثم يكبر حتى يأتي الإِمام، وقال ابن أبي موسى: يكبر في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرًا، حتى يأتي الإِمام المصلَّى، فيكبر الناس بتكبير الإِمام في خطبته، وينصتون فيما سوى ذلك، وعليه عمل الناس، والتكبير في كل موضع يجوز فيه ذكر الله، قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعًا، وفي الخروج إليهما، لاتفاق الآثار عليه.
(٥) في الأصل (وخالف)، وما أثبت من ن ب د.
(٦) في ن ب (فقالوا).
(٧) وذلك لفعل ابن عمر ﵁ مع شدة اتباعه للسنة. لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلَّى.

стр. 2128

في ذلك في حق من يمكنه إدراك [(١)] الصلاة كبر قطعًا وإن [كان] (٢) سعيه قبل طلوعها فثلاثة أقوال عندهم. ثالثها: يكبر إن أسفر وإلَّا فلا. وأَمَّا التكبير: بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه (٣). وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإِحرام في] (٤) الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإِمام والمأموم والمنفرد (٥). لكن اختلفوا في عدده. فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث عمرو بن شعيب (٦) وعمرو بن ......................

الحواشي

(١) في ن ب زيادة (الإِمام).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) انظر التعليق
(١٥) .
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) قال شيخ الإِسلام (٢٢٠/ ٢٤)، وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا للإِمام.
(٦) لما روى عمرو بن شيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة. أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠)، وابن ماجه
(١٢٧٨) ، وصححه علي بن المديني وغيره، وفي رواية: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود (١١٥١، ١١٥٢)، والدارقطني أيضًا، وصححه البخاري، =

стр. 2129

عوف (١) صححهما البخاري وابن عباس (٢) أيضًا، وقال مالك وأحمد وأبو ثور: ست في الأولى وخمس في الثانية. وقال الثوري (٣) وأبو حنيفة (٤): فيما حكاه عنهما ابن المنذر (٥) يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر

стр. 2130

أربع تكبيرات ثم يركع بالتكبيرة الرابعة. قال: وبهذا القول قال أصحاب الرأي وممن قال به من الصحابة ابن مسعود (١) وحذيفة وأبو موسى الأشعري وعقبة بن عامر (٢)، واعلم أن جمهور العلماء: كما نقله النووي (٣) في "شرحه" عنهم يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة، وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى، وروى هذا عن ابن مسعود أيضًا (٤)، وأما التكبير بعد الصلوات وغيرها: ففي عيد الفطر لا يسن

الحواشي

(١) الترمذي (٢/ ٤١٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٣)، وعبد الرزاق (٥٦٨٦، ٥٦٨٧)، وصححه الحافظ في الدراية (١/ ٢٢٠)، والسنة للبغوي (٤/ ٣١٠).
(٢) ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٣)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٨٣) وقال: هذا إسناد في غاية الصحة، ونصب الراية (٢/ ٢١٣، ٣١٤).
(٣) انظر: شرح مسلم (٦/ ١٨٠).
(٤) قال عقبة بن عامر: "سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: "يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي ﷺ ". رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وقال ابن مسعود: "بين كل تكبيرتين قدر كلمة". البغوي في السنَّة (٤/ ٣١٠)، وعبد الرزاق
(٥٦٩٧) ، وفي مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٥). وانظر الإِرواء (٣/ ١١٤)، فإنه قال: "صحيح"، وصفته "الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلَّى الله على محمد النبي وآله ومسلم تسليمًا كثيرًا"، وقال شيخ الإِسلام: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي ﷺ ويدعو بما شاء". =

стр. 2131

عقب صلوات ليلتِهِ على الأصح (١)، وفي عيد الأضحى اختلف علماء السلف ومن بعدهم في ابتدائه وانتهائه على نحو عشرة أقوال كما ذكره النووي في "شرحه" (٢). هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة، أو ظهره، أو صبح يوم النحر، أو ظهره؟ وهل انتهاؤه ظهر يوم النحر، أو ظهر أول أيام النفر، أو في صبح آخر أيام التشريق، أو ظهره، أو عصره؟ واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه بصبح آخر أيام التشريق، وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق. [وقول آخر أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق] (٣) وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار. واختار بعض أصحاب مالك قَطْعَهُ بعد صلاة الظهر آخر أيام

стр. 2132

التشريق (١).

الحواشي

(١) اختلف العلماء في ابتداء، التكبير وانتهائه على أقوال كثيرة كما ذكرها المصنف ﵀، فذهب جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى أن التكبير يبتدىء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق هذا لغير المحرم، وهذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ﵃ حيث صح عن علي ﵁: "أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر". رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٥)، والبيهقي (٣/ ٣١٤)، والحاكم (١/ ٣٠٠)، عن علي وعمار مرفوعًا، والدارقطني عن جابر
(١٨٢) ، والخطيب في التاريخ (١/ ٢٣٨٠)، والبيهقي (٣/ ٣١٥)، ولفظه: كان النبي ﷺ يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، حين يسلم من المكتوبات، وفي لفظ: "كان إذا صلَّى الصح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول. "مكانكم"، "ويقول: الله أكبر، الله كبر، لا إله إلَّا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، فإن قيل: مداره على جابر بن زيد الجعفي وهو ضعيف؟ قيل: روى عنه شعبة والنوري ووثقاه، وناهيك بهما، وقال أحمد: لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه، على أنه ليس في المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادًا منه، ليترك من أجله، وقيل له: بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال: بالإِجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، ولأن الله تعالى يقول: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾، وهي أيام التشريق، فيتعين الذكر في جميعها. وقال النووي: هو الراجح، وعليه العمل في الأمصار، وقال شيخ الإِسلام: أصح الأقوال في "التكبير، الذي عليه جمهور السلف والفقهاء، من الصحابة والأئمة، أن يكبر من فجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة، لما في السنن" يوم عرفة ويوم النحر، وأيام مني عيدنا =

стр. 2133

فرع: مذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجال (١). فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل فالأصح عند الشافعية أنه يكبر. [وقال مالك: في المشهور عنه لا يكبر] (٢)، وهو قول [الثوري] (٣) وأحمد وإسحاق. فرع: اختلفوا في صفة التكبير- فمشهور مذهب مالك [أنه] (٤) ثلاث، وله قول آخر أنه لا حد فيه وهو قول الكوفيين وفقهاء الحديث. فرع: اختلفوا في التكبير في تلك الأيام في غير أدبار الصلوات

стр. 2134

أم يختص بأدبارها، فالمروي عن جماعة السلف الأول. وذكر مالك أنه أدرك الناس يفعلون الوجهين، وأجاز كلاًّ لمن فعله، لكن الذي فعلُه من يقتدي به، واختار هو التكبير دبر الصلوات فقط، قال الفاكهي: واختار بعض شيوخنا الأول [للتشبيه] (١) بأهل مني. الرابع عشر: فيه جواز بروز الأبكار للطاعات بالشرط السالف في الوجه السادس. الخامس عشر: فيه أنه ينبغي لأولياء الجواري والصبيان تمرينهم على العبودية لله تعالى بالدعاء له وتكبيره، ويعرفوهم بركة ذلك اليوم وما يترتب عليه من الثواب والجزاء والغفران، ولذلك يجب عليهم تعليم ما يجب عليهم و [ما] (٢) يحرم، حتى قال الواحدي: يجب عليهم تعليم أسماء الأنبياء، ونقل الاتفاق عليه. السادس عشر: ينبغي مراعاة يومي العيد لبركتهما بمزيد الخيرات وتطهير السيئات، وعدم ارتكاب المخالفات وفضلهما في ذاتهما، وشرف زمنهما على غيره، فإن الشرف [(٣)] يكون بالعطاء ويكون بالمنع من البلاء، وهذان حاصلان فيهما مما جعله الله فيهما فينبغي مراقبتهما بما ذكرنا.

стр. 2135

٢٩ - باب صلاة الكسوف نفتتحه بمقدمات: الأولى: "الكسوف" التغير إلى سواد، يقال: كسفت حاله إذا تغيرت وكسف وجهه إذا تغير. والخسوف: النقصان. قاله الأصمعي. والخسف: أيضًا الذل [فالخسوف والكسوف] (١) التغير ونقصان الضوء. والأشهر من ألسِنَة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسرف بالقمر. وادعى الجوهري (٢)، أنه أفصح ويشهد له [قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨)﴾ (٣). وقيل: عكسه وهو ضعيف. وقيل: هما فيهما ويشهد له] (٤) اختلاف الألفاظ في

стр. 2136

الأحاديث الصحيحة فأطلق فيها الكسوف والخسوف معًا في محل واحد، وستقف على بعضها في الباب. وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره إذا اشتد وذهب الضوء. وقيل: الكسوف ذهاب النور بالكلية. والخسوف: تغير اللون (١).

الحواشي

(١) قال ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٥٣٥): قوله- أي البخاري، باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ -قال الزين بن المنير: أتى بلفظ الاستفهام- إشعارًا منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء. قلت ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري، عن عروة قال: "ولا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت" وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة، والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر واختاره ثعلب، وذكر الجوهري: أنه أفصح، وقيل: يتعين ذلك، وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن، وكأن هذا السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة، وقيل: يقال بهما في كل منهما وجاءت الأحاديث، ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف لأن الكسوف التغير إلى سواد، والخسوف النقصان أو الذل، فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغبر ويلحقها النقص ساغ، وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان، وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء، وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه، وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره. قوله: وقال الله : "وخسف القمر" في إيراده لهذه الآية احتمالان: =

стр. 2137

الثانية: قال أرباب علم الهيئة (١): كسوف الشمس لا حقيقة له، فإنها لا تتغير في نفسها. وإنما القمر يحول بيننا وبينها، ونورها باق. وأما خسوف القمر فحقيقة، فإن ضوءه من ضوء الشمس، وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء البتة، ورد هذا عليهم ابن العربي (٢) في الأحوذي [وكذبهم] (٣) من أوجه: منها: قد قلتم إن الشمس أضعاف القمر في الجرمية فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله. وحكمة كسوفهما أنهما لما كانا من الآيات الباهرة وعبدا من دون الله واعتقد بعضهم تأثيرها في العالم

стр. 2138

أرسل الله عليهما النقص والتغير، وأزال نورهما الذي عظما به في النفوس. ونقل المحب الطبري في "أحكامه" عن بعضهم أن في الكسوف سبع فوائد: الأولى: ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان عظيمان. الثانية: أن يتبين بتغيرهما تغير شأن ما بعدهما. الثالثة: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها. الرابعة: ليرى الناس أنموذج ماسيجري في القيامة قال تعالى: ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩)﴾ (١). الخامسة: أنهما موجودان في حال الكمال، ويكسَفَان ثم يلطف بهما، ويعادان إلى ما كانا عليه، تنبيهًا على خوف المكر، ورجاء العفو. السادسة: إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له ليحذر من له ذنب. السابعة: أن الناس قد أَنِسوا بالصلوات المفروضت فيأتونها من غير انزعاج ولا خوف فأتى بهذه الآية سببًا لهذه الصلاة ليفعلوها بانزعاج [وخوف] (٢) ولعل تركه يصير عادة لهم في المفروضات.

стр. 2139

والثالثة: ذكر ابن حبان في [أول] (١) كتابه الثقات أن الشمس كسفت على عهد رسول الله ﷺ في السنة السادسة من الهجرة فصلى صلاة الكسوف وقال: "إن الشمس والقمر [لا ينكسفان] (٢) لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا" (٣). ثم كسفت أيضًا في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم ﵁، وهل كان موته في ربيع الأول أو عاشر من رمضان قولان، وعلى الأول (٤) أقوال: أحدها: أن موته كان يوم الثلاثاء لعشر خلون منه

الحواشي

(١) في ن ب (أوائل).
(٢) في الأصل (لا ينخسفان)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) الثقات لابن حبان (١/ ٢٨٢).
(٤) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٢٩): على قوله "يوم مات إبراهيم" يعني ابن النبي ﷺ وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، فقيل في ربيع الأول، وقيل في رمضان، وقيل في ذي الحجة، والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر، وقيل في رابعه، وقيل في رابع عشرة، ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة لأن النبي ﷺ كان إذ ذاك بمكة في الحج، وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف، نعم قيل أنه مات سنة تسع فإن ثبت يصح، وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية، ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية: ورجع منها في آخر الشهر ... إلخ. وقال أيضًا في موضع آخر من الفتح (٣/ ١٧٤): فائدة: في وقت وفاة إبراهيم ﵇، جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر، وقال ابن حزم: مات قبل النبي ﷺ بثلاثة أشهر، واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان.

стр. 2140

قاله [(١)، الزبير بن بكار والواقدي (٢). ثانيها: لأربع خلون منه قاله أبو نعيم. ثالثها: لثلاث عشرة. رابعها: لأربع عشرة واستشكل كل ذلك، فإن إبراهيم ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، وعاش سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرًا كما ثبت في صحيح البخاري (٣) أو ستة عشر شهرًا كما ذكره ابن حبان (٤) أو ولد سنة ثمان وعاش سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام كما قاله القضاعي، وعلى كل من الأقوال لا يصح موته في ربيع الأول ولا عاشره إلَّا على قول من قال: إنه ولد في رمضان مع قول من قال: إنه عاش ثمانية عشر شهرًا فتأمله، ولا يصح أيضًا في اصطلاح أرباب تسيير الكواكب إنه مات يوم العاشر، فإنهم يقولون إن الكسوف لا يكون إلَّا في الثامن والعشرين إن كان الشهر ناقصًا أو التاسع والعشرين إن كان تامًّا (٥) - نعم روى