Шархи хадиса · id 13769

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Полный текст (5 060 стр.). Показаны 3781–3820 · переход к 3786.

стр. 3781

الخامس: الضمير في "بها" وبعده في "عنها" عائد إلى غير مذكور لفظًا بل معنى وهي السنة، أي: فوالله لأرمين، بهذه السنة، وألزمكم العمل بها. وقال القاضي حسين والإِمام من أصحابنا: قيل: أراد لأكلفنكم ذلك، ولأضعن جذوع الجار بين أكتافكم قصده به المبالغة، وقالا: إن ذلك جرى منه حين ولي مكة أو المدينة. وجاء في سنن أبي داود (١): "فنكسوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟. . ." الحديث. السادس: "أكتافكم" هو بالمثناة فوق، أي: بينكم، ورواه بعض رواة الموطأ (٢): "بالنون"، ومعناه أيضًا بينكم. والكتف: الجانب ومعنى الأول، أي: أصرح بينكم وأوجعكم بالتقريع بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه. وفي رواية في بعض نسخ مسلم، وعليها شرح القرطبي (٣): "بين أظهركم" وفي رواية لأبي عمر (٤): "بين أعينكم وإن كرهتم". السابع: في أحكام الحديث: الأول: مراعاة حق الجار في كل شيء، حتى في دخول الضرر في ملكه.

стр. 3782

الثاني: تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك. الثالث: قبول الشرع وإن كرهته النفس والانشراح له من غير إعراض عنه. الرابع: عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية إذا كانت خفيفة لا تضر. واختلف العلماء في هذا المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وفيه قولان للشافعي. أحدهما: وهو نصه في القديم، وفي البويطي أيضًا، وهو من الجديد أنه للتحريم (١). وثانيهما: أنه للتنزيه (٢)، وحمل الحديث -إذا كان بصيغة

الحواشي

(١) قال البيهقي -رحمنا الله وإياه- في معرفة السنن (٩/ ٣٧)، وأما حديث الخشب في الجدار، فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن رسول الله ﷺ ما يعارضه، ولا تصح معارضته بالعمومات. * وقد نص الشافعي في القديم والجديد على القول به، ولا عذر في مخالفته، وبالله التوفيق. اهـ.
(٢) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- فى إحكام الأحكام (٤/ ١٤٨)، على قوله: "أنها لا تجب" -أي: بمعنى أنها للتنزيه-، قالوا: إذ لو كان واجبًا لما أطبقوا على خلافه ولا أعرضوا حين حدثهم، قال النووي: كان العمل في ذلك العصر على خلافه إذ لو كان واجبًا لما أعرض الصحابة عنه، ولا أعرضوا حين حدثهم، ومثله قال المهلب، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ١١١): لا أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة؟ ولم لا يجوز أن يكونوا غير فقهاء؟ بل هو المتعين، إذ لو كانوا صحابة أو فقهاء يواجههم بذلك، وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد، الخ. . .

стр. 3783

النهي -على التنزيه- وإذا كان بصيغة الأمر -على الاستحباب، وهذا القول هو الصحيح من مذهب مالك أيضًا، وبه قال: "أبو حنيفة (١) والكوفيون وعزى إلى الأكثرين. وبالأول قال أحمد

الحواشي

(١) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٢/ ٢٢٥، ٢٢٦). واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث: فقال منهم قائلون: معناه الندب إلى بر الجار، والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب. وممن قال ذلك؛ مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما. ومن حجتهم قوله ﷺ : "لا يحل مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفس منه". وذكر ابن عبد الحكم، عن مالك، قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في جداره لجاره، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله ﷺ على الوصاية بالجار. قال: ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره، ثم أغضبه، فأراد أن ينزعها، فليس له ذلك، وأما إن احتاج إلى ذلك بأمر نزل به، فذلك له. قال: وإن أراد أن يبيع داره، فقال: انزع خشبك فليس ذلك له. قال أبو حنيفة، وأصحابه: معنى الحديث المذكور الاختيار، والندب في إسعاف الجار وبرِّه -إذا سأله ذلك- وهو مثل معنى قوله ﷺ : "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها"، وهذا معناه عند الجميع الندب على حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك. وقال ابن القاسم: سئل مالك عن حديث النبي ﷺ : "لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره". قال مالك: ما أرى أن يقضي به، وما أراه إلا من وجه المعروف من النبي ﷺ . =

стр. 3784

وأبو ثور وأصحاب الحديث (١): لظاهر قول أبي هريرة وإشعاره

الحواشي

(١) وقال أيضًا: (٢٢/ ٢٢٦، ٢٢٧). وهو مذهب عمر بن الخطاب، قضى به على محمَّد بن مسلمة للضحاك بن خليفة. وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة الأنصاري. والقضاء بالمرفق خارج بالسنَّة عن معنى قوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"؛ لأن هذا معناه التمليك، والاستهلاك، وليس المرفق من ذلك؛ لأن النبي ﷺ قد فرق في الحكم بينهما فغير واجب أن بجمع ما فرق رسول الله ﷺ . وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاضٍ يقضي به يسمى "المطَّلب". وروى ابن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله ﷺ : "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" هل ذلك من رسول الله ﷺ على وجه الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة؟ =

стр. 3785

بالوجوب. وقوله: (ما لي أراكم عنها معرضين) إلى آخره يقتضي التشديد، ولحوق المشقة فيه، والكراهة لهم, لأنهم فهموا من الحديث الندب دون الإيجاب , فرده عليهم , وبعض من انتصر للثاني أعاد الضمير في جداره إلى الجار، أي إذا وضع خشبة على جدار نفسه، ليس لجاره منعه وإن تضرر بمنع الضوء ونحوه فيكون (١) موافقًا للأصول، ورجح بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. واختار الروياني: التفصيل من أن يظهر بعيب فاعله أم لا، وإنما يجبر على القول بشروط محل الخوض فيها كتب الفروع فإنه أليق بها، وقد ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره ولله الحمد. الخامس: تبليغ العلم لمن [لم] (٢) يرده ولا استدعاه إذا كان من الأمور المهمة وإقامة الحجة على المخالف ليرجع.

стр. 3786

الحديث الثالث عشر ٣١٠/ ١٣/ ٥٨ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (من ظلم قِيدَ شبر من الأرض: طُوّقَهُ [. .] (١) من سبع أرضين) (٢). الكلام عليه من وجوه: الأول: في ألفاظه: "الظلم" [لغة] (٣) وضع الشيء في غير موضعه. (وقيد): بكسر القاف وإسكان الياء، أي قدر شبر يقال: قيد، وقاد وقيس، وقاس، بمعنى واحد. [وقيده] (٤) بالشبر للمبالغة والتنبيه على ما زاد عليه فإنه أولى

стр. 3787

منه، ونظيره قوله ﵊ في حديث آخر: "وإن كان قضيبًا من أراك". وفي معنى: "طوقه", قولان: أحدهما: جعل له الطوق في عنقه كالغل كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ﴾ (١) وبه جزم الشيخ تقي الدين (٢) وصححه البغوي (٣). الثاني: أنه يطوق إثم ذلك، ويلزمه كلزوم الطوق في العنق، وفيه قول ثالث: أنه يحمل مثله في سبع أرضين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٤) ويكلف إطاقة ذلك، ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه (٥). وفيه قول رابع: أن يخسف به في مثل الطوق بها، ويؤيده رواية البخاري (٦) من حديث ابن عمر: "خسف به يوم القيامة إلى

стр. 3788

سبع أرضين". وفيه قول خامس: أنه يجمع كل ذلك عليه. قال القرطبي (١): وقد دل على ذلك ما رواه [الطبراني] (٢) في هذا الحديث [وقال] (٣) كلفه [الله] (٤) حمله حتى يبلغ سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين [. .] (٥) الناس". و"الأرضون": بفتح الراء والإِسكان قليل شاذ حكاه

الحواشي

(١) المفهم (٥/ ٢٩١٤).
(٢) في النسخ (الطبري)، وما أثبت حسب مصدر الحديث فلعله خطأ من النساخ. الحديث في معجم الطبراني الكبير بألفاظ. منها: عن يعلى بن مرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض، كلفه الله أن يحضره حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس"، والطبراني (٢٢/ ٦٩٢)، والمسند (٤/ ٧١٧٣ وابن حبان
(٥١٦٤) . ومنها: "من أخذ أرضًا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر"، وابن أبي شيبة (٦/ ٦٦٥)، وابن حبان في الثقات (٤/ ٤٨)، والطبراني (٢٢/ ٦٩١). * "من ظلم من الأرض شبرًا فما فوقه، كلف أن يحمله يوم القيامة حتى يبلغ الماء، ثم يحمله إلى المحشر"، الطبراني (٢٢/ ٦٩٥). * "من سرق شبرًا من الأرض أو أنملة جاء يحمله يوم القيامة إلى أسفل الأرضين"، الطبراني (٢٢/ ٦٩٣).
(٣) في المفهم: قد.
(٤) زيادة من ن هـ والمفهم.
(٥) في المفهم وهـ زيادة (الله).

стр. 3789

الجوهري (١) وغيره وجمعت بالواو والنون وإن فقدت الشروط جبرًا لها لما نقصها من ظهور علامة التأنيث إذ لم يقولوا أرضه كما جمعوا سنين بالواو والنون عوضًا من حذف لامها. الثاني: هذا الحديث مصرح بأن الأرضين [سبع] (٢) طباق وهو موافق لقوله تعالى: ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ (٣). وأما تأويل المثلية على الهيئة والشكل فخلاف الظاهر، وكذا قول من قال المراد بالحديث سبع أراضين من سبع أقاليم لا إن الأرضين سبع طباق، وهو بعيد كما ذكرته في شرح الخطبة. وأبطلوه بأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم الشبر من هذا الأقليم شيئًا من أقليم آخر، أي لأن الأصل في العقوبات المساواة بخلاف طبقات الأرض، فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك، فمن ملك شيئًا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق نعم عندنا خلاف في أن المعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلَّا بعلاج كذهب وفضة: هل يملك بالحفر والعمل في الموات بقصد التملك والأظهر من قولي الشافعي المنع. والثاني: تملك إلى القرار ولا خلاف عندنا أنه لو أحيا مواتًا فظهر فيه معدن ملكه لأنه من أجزاء الأرض بخلاف الركاز، فإنه مودع فيها.

стр. 3790

قال القاضي عياض: وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت. الثالث: في أحكامه: الأول: تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته. الثاني: إمكان غصب الأرض وهو مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصبها. الثالث: أن بعض العقوبات يكون من جنس المعاصي في الصورة أو أزيد للتنفير عن المعصية ولا يخفى أن هذه العقوبة مقيدة بعدم التوبة من هذه المعصية فأما من تاب منها بشروطها فلا تطوق عليه. الرابع: فيه أيضًا التنبيه على أن من ملك أرضًا ملكها إلى قرارها كما يملك الهواء تبعًا للملك وقد أسلفنا ذلك [. .] (١)، والخلاف ثابت عند المالكية أيضًا فيما إذا ملك أرضًا هل يملك ما فيها من معدن أو كنز حكاه القرطبي (٢). فقيل: نعم. وقيل: هو للمسلمين. الخامس: استدل بهذا الحديث الداودي على أن السبع

стр. 3791

الأراضين لم يفتق بعضها من بعض قال: لأنه لو فتق بعضها من بعض لم يطوق منه ما ينتفع به غيره (١). وفيما ذكره نظر، لأن لفظ السبع عدد وهو مقتضي الانفصال المعدود بعضه من بعض.

стр. 3792

٥٩ - باب اللقطة هي بفتح القاف على المشهور، كما أسلفته في الحديث الثاني من باب حرمة مكة مع باقي اللغات الأربع فيها فراجعه من ثم. وذكر المصنف في الباب (١) حديثًا واحدًا وهو: ٣١١/ ١/ ٥٩ - عن زيد بن خالد الجهيني ﵁ قال: "سئل رسول الله ﷺ عن [لقطة] (٢) الذهب، والورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإنه لم تعرف، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأداها إليه، وسأله عن ضالة الإِبل؟، فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها [وسقاءها] (٣) ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (٤).

стр. 3793

الكلام عليه من وجوه: الأول: هذا الحديث بوب عليه البخاري أبوابًا (ضالة الإِبل) (١)، (ضالة الغنم) (٢) (إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة، فهي لمن وجدها) (٣) [إذا [جاء] (٤) بعدها] (٥) [من عرفها ولم يدفعها إلى السلطان] (٦). والسياق الذي ذكره المصنف هو لمسلم. وقال عن "اللقطة الذهب والورق"، بدل من: "لقطة الذهب والورق"، وكذا هو في بعض النسخ وبعض الشروح وروايات البخاري بمعناه، ولم يذكر "الذهب والورق".

стр. 3794

وذكر عن يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث الشك في رفع قوله: "ولتكن وديعة عندك"، وفي رواية لمسلم: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءه فأعطها إياه، وإلَّا فهي لك"، وفي رواية له: "عرفها سنة فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم فكها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه" (١).

الحواشي

(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ٨٣)، على قوله: "ثم عرفها سنة، يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها"، أي: ملتقطها وكانت وديعة عنده: "قال يحيى هذا الذي لا أدري أهو في الحديث أم شيء من عنده"، أي: من عند يزيد، والقائل يقول يزيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري. والقائل: "قال" هو سليمان، وهما موصولان بالإسناد المذكور والغرض أن يحيى بن سعيد شك هل قوله: "ولتكن وديعة عنده" مرفوع أو لا، وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله الثبوت ما قبله في أكثرُ الروايات، وخلوها عن ذكر الوديعة. وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى، وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي والاسماعيلي من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سيمان بن بلال عن يحيى فقال فيه: "فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك" وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد، عن سليمان بن ربيعة عند مسلم، والفهمي عن سليمان، عن يحيى وربيعة جميعًا عند الطحاوي، وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب: "إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه, لأنها وديعة"، قال عليه في الفتح (٥/ ٩١)، أورد فيه حديث زيد بن خالد، من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة، وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب وقد تقدم بيانها، وقال ابن بطال: استراب البخاري بالشك المذكور فترجمه بالمعنى، وقال ابن المنير: أسقطها لفظًا وضمنها معنى لأن قوله: =

стр. 3795

الثاني: في التعريف براويه، وهو زيد بن خالد الجهيني -بضم الجيم- من جُهينة (١) وهي قبيلة من قضاعة، واسمه: زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة نزلوا الكوفة والبصرة. ينسب إليها خلق كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقولي: اسمه زيد بن ليث، قاله السمعاني (٢) لكن اعترض ابن الأثير عليه وقال: جهينة هو ابن زيد. وزيد هذا أعنى بن خالد مدني صحابي مشهور وكنيته أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو طلحة، ويقال: أبو محمَّد. وروى أيضًا عن عثمان وغيره وعنه ابنه خالد ومولاه أبو عميرة وسعيد بن المسيب وغيرهم، له أحاديث عدتها أحد وثمانون حديثًا اتفقا على خمسة وانفرد مسلم بثلاثة. مات بالمدينة، وقيل: بالكوفة وقيل: بمصر سنة ثمان وسبعين. وقيل: سنة ثمان وسبعين عن خمس وثمانين سنة وكان معه لواء جهينة يوم الفتح (٣).

стр. 3796

الثالث: هذا السائل قال الصعبي: في كلامه على رجال هذا الكتاب فيما رأيته بخطه أنه بلال بن رباح المؤذن ولم أر من تعرض له سواه [ثم رأيته بعد في كتاب بن بشكوال (١)

الحواشي

(١) غوامض الأسماء المبهمة
(٨٤٢) ، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ٨٠)، على قوله: "جاء إعرابي" في رواية مالك عن ربيعة "جاء رجل"، وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن، ولم أر عند أبي داود في شيء من النسخ شيئًا من ذلك، وفيه بعد أيضًا لأنه لا يوصف بأنه أعرابي، وقيل: السائل هو الراوي، وفيه بعد أيضًا لما ذكرناه ومستند من قال ذلك ما رواه الطبراني من وجه آخر عن ربيعة بهذا الاسناد فقال فيه: "أنه سأل النبي ﷺ " لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد فقال فيه: "أنه سأل النبي ﷺ : أو أن رجلًا سأل" على الشك وأيضًا فإن في رواية ابن وهب المذكورة عن زيد بن خالد "أتى رجل وأنا معه"، فدل هذا على أنه غيره، ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل. ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والبارودي والطبراني، كلهم من طريق محمَّد بن معن الغفاري عن ربيعة، عن عقبة بن سويد الجهني، عن أبيه قال: "سألت رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال: "عرفها سنة ثم أوثق وعاءها"، فذكر الحديث وقد ذكر أبو داود طرفًا منه تعليقًا ولم يسق لفظه. وكذلك البخاري في تاريخه وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد. وروى أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من حديث أبي ثعبة الخشنى، قال: "قلت يا رسول الله الورق يوجد عند القرية. قال: عرفها حولًا" الحديث وفيه سؤال عن الشاة والبعير وهو في أثناء حديث طويل أخرج أصله النسائي، وروى الإسماعيلي في "الصحابة"، من طريق مالك بن عمير، =

стр. 3797

] (١). وفي صحيح البخاري: "أن أعرابيًا سأل". الرابع: في ألفاظه. قوله: "سئل عن اللقطة الذهب والورق" هو بالألف واللام في "اللقطة" غير مضافة والذهب والورق بدل منها كما قدمته عن رواية مسلم. قال الأزهري (٢): وأجمع الرواة على تحريك "اللقطة" هنا وإن كان القياس التسكين.

стр. 3798

و"العفاص"، و"الوكاء": بكسر أولهما وبعد العين فاء، ثم صاد مهملة، وهو الوعاء من جلد وغيره (١). والوكاء: ممدود. الخيط الذي تشد به. قال القاضي عياض: ووهم بعضهم فقصره والصواب: الأول: عند أهل اللغة، وإنما أمر بمعرفتها ليعرف صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله ويستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان. وعن ابن داود من الشافعية: إن معرفتهما قبل حضور المالك مستحب. وقال المتولي: يجب معرفتهما عند الالتقاط (٢). فرع: يعرف أيضًا الجنس والقدر وكيل المكيال وطول الثوب وعرضه ودقته وصفاقته.

الحواشي

(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ٨١)، وقيل له العفاص: أخذًا من العفص وهو الثنى لأن الوعاء يثنى على ما فيه وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن أحمد، من طريق الأعمش في حديث؟ "أبي" وخرقتها بدل عفاصها، والعفاص: أيضًا الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. اهـ.
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٥/ ٨١)، واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر، وقيل يستحب وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط، ويستحب بعده. اهـ.

стр. 3799

وقوله: "ثم عرفها سنة"، إتيان "ثم" (١) هنا يدل على المبالغة وشدة التثبت في معرفة العفاص، والوكاء إذ كان وضعها للتراخي والمهلة فكأنه عبارة عن قوله: لا تعجل وتثبت في عرفان ذلك نبه عليه الفاكهي. وقوله: "فإن لم تعرف فاستنفقها" الأمر باستنفاقها أمر إباحة

الحواشي

(١) وقال أيضًا: (٥/ ٨١). قوله: (عرفها سنة ثم أعرف عفاصها ووكاءها) في رواية العقدي عن سليمان بن بلال الماضية في العلم "اعرف وكاءها، وقال عفاصها" ولمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد "فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها" زاد فيه العدد كما في حديث أبي بن كعب. ووقع في رواية مالك كما سيأتي بعد باب "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" ووافقه الأكثر. نعم وافق الثوري ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ: "عرفها حولا، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلَّا اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك" الحديث. وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات. ورواية الباب تقتضي أن التعريف يسبق المعرفة، وقال النووي في شرح مسلم (١٢/ ٢٣) يجمع بينهما بأن يكون مأمورًا بالمعرفة في حالتين، فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدم، ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعريفًا وافيًا محققًا، ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها. قلت: ويحتمل أن تكون "ثم" في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبًا ولا تقتضي مخالفًا يحتاج إلى الجمع، ويقويه كون المخرج واحد والقصة واحدة، وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج مختلفًا فيحمل على تعدد القصة، وليس الغرض إلَّا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق. اهـ.

стр. 3800

لا وجوب (١). وقوله: "فلتكن وديعة عندك"، قال الشيخ تقي الدين (٢):

الحواشي

(١) وقال أيضًا: (٥/ ٨٤). قوله: (باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) أي غنيًا كان أو فقيرًا كما تقدم، أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله "ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلَّا شأنك بها" فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم يجىء فشأنك بها، فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط "إن" الثانية والفاء من جوابها، قاله ابن مالك في حديث أبي الآتي في أواخر أبواب اللقطة بلفظ "فإن جاء صاحبها وإلَّا استمتع بها" وإنما وقع الحذف من بعض الرواة دون بعض، فقد تقدم حديث أبي في أول اللقطة بلفظ "فاستمتع بها" بإثبات الفاء في الجواب الثاني، ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث الباب بلفظ "وإلَّا فاستمتع بها" بإثبات الفاء في الجواب الثاني، ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث الباب بلفظ "وإلَّا فاستنفقها" ومثله ما سيأتي بعد أبواب من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ "ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه" ولمسلم من طريق ابن وهب المقدم ذكرها "فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها". واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف، وهو ظاهر نص الشافعي، فإن قوله "شأنك بها" تفويض إلى اختياره، وقوله "فاستنفقها" الأمر فيه للإِباحة، والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك، وقيل تكفي النية وهو الأرجح دليلًا، وقيل تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط، وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ "وإلَّا فتصنع بها ما تصنع بمالك". اهـ.
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٥٢)، مع اختلاف يسير.

стр. 3801

يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق. ويكون قوله: "وديعة عندك" فيه مجاز في لفظ: "الوديعة" فإنها تدل على الأعيان وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينًا. فتجوّز بلفظ: "الوديعة" (١) عن كون الشيء بحيث يُردُّ إذا جاء ربه -أي فإنه يجب عليه رده إليه كسائر الأمانات [ويحتمل أن تكون "الواو"، في قوله: "ولتكن" [بمعنى "أو"] (٢) فيكون حكمها حكم الودائع والأمانات] (٣) إذا لم يتملكها فإنه تكون أمانة عنده كالوديعة. قوله: "فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه" بمعنى إذا تحقق صدق واصفها إما بوصفه لها بأمارة وإما ببينة (٤) على

الحواشي

(١) قال الصنعاني في الحاشية (٤/ ١٥٢)، على قوله: "فتجوّز بلفظ الوديعة" تسميتها في وجوب الرد بالوديعة إطلاق للملزوم على اللازم، ويستفاد من تسميتها "وديعة" أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها، وهو اختيار البخاري تبعًا لجماعة من السلف، انظر: الفتح (٥/ ٩١).
(٢) زيادة من إحكام الأحكام.
(٣) زيادة من ن هـ، وإحكام الأحكام.
(٤) فيه وجوب إقامة النية وذلك لما أخرجه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي، كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعاءها ووكائها فأعطها إياه" وهي زيادة صحيحة ليست شاذة كما قرره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٧٨، ٧٩)، حيث قال: وبظاهرها أخذ أحمد ومالك، وقال أبو حنفية والشافعي: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه، ولا يجبر على ذلك إلَّا ببينة, لأنه قد يصيب الصفة، قال الخطابي: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها، وهي فائدة قوله: "أعرف عفاصها" إلى أن قال: قد صحت هذه الزيادة فيتعين =

стр. 3802

اختلاف بين الفقهاء في ذلك فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها. وقوله: " [وسأله] (١) عن ضالة الإِبل"، فالضالة: لا تقع إلَّا على الحيوان، يقال: ضل البعير والإنسان وغيرهما من الحيوان وهي الضوال وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال: فيه لقطة ولا يقال: ضال [قال الأزهري: [وغيره] (٢) يقال، (٣) [للضوال: الهوامي (٤) والهوافي، واحدتها: هامية، وهافية، [وهي الهوامل، وقد] (٥) وهَمَتْ وهَفَتْ، وهملت: إذا [ذهبت] (٦) على وجهها بلا راع (٧) [ولا. . . . . . . . . .

الحواشي

(١) زيادة من ن هـ.
(٢) زيادة من ن هـ، وشرح مسلم.
(٣) العبارة في الأصل ون هـ، قاله الأزهري وغيره، وقوله: قالوا ويقال. وما أثبت من شرح مسلم (١٢/ ٢١)، لأنها بالنص منه.
(٤) في الزاهر
(١٧٤) وأما الهوامي: فهي الضوال. التي تهمي على وجه الأرض.
(٥) زيادة من المرجع السابق.
(٦) في المرجع السابق: إذا ضلت فمرت.
(٧) قال ابن عبد البر في الاستذكار -رحمنا الله وإياه- (٢٢/ ٣٣٣)،
(٣٣٥) ، وقد اختلف العلماء في اللقطة، والضالة. * فكان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقط والضالة، وقال: الضالة لا تكون إلَّا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان. * قال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة, ولا يجوز له أخذ الضالة، ويحتج بحديث الجارود عن =

стр. 3803

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = النبي ﷺ : "ضالة المؤمن حرق النار". وبحديث جرير عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يأوي الضالة إلَّا ضال". * وقال غيره من أهل العلم: اللقطة، والضالة سواء في المعني، والحكم فيهما سواء. * وممن ذهب إلى هذا أبو جعفر الطحاوي وأنكر قول أبي عبيد الضالة ما ضل بنفسه، وقال: هذا غلط، لأنه قد روي عن النبي ﷺ في حديث الأفك قوله للمسلمين: "إن أُمَّكُم ضلت قلادتها"، وشرح معاني الآثار (٤/ ١٣٣)، فأطلق ذلك على القلادة. * وقال في قوله ﷺ : "ضالة المؤمن حرق النار"، أخرجه الترمذي تعليقًا (٤/ ٣٠١)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣١)، وأحمد (٥/ ٨٠)، وشرح معاني الآثار (٤/ ١٣٣)، والنسائي كما في تحفة الأشراف (٢/ ٤٠٥)، إنما قال ذلك لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع، لا للحفظ على صاحبها. * وذلك بين في رواية مطرف بن الشخير، عن أبيه، فذكره وذكر حديث زيد بن خالد الجهني، عن النبي ﷺ ، قال: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها"، وأبو داود. * قال أبو عمر في قول رسول الله ﷺ في ضاله الغنم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"، وفي ضالة الإبل مالك ولها معها حذاؤها، وسقاؤها" الحديث دليل واضح على أن العلة في ذلك خوف التلف والذهاب، لا جنس الواهب، فلا فرق بين ما ضل بنفسه، وما لم يضل بنفسه، ولا بين الحيوان وغيره , لأن المراد من ذلك كله حفظه على صاحبه، وخوف ذهابه عنه، وإنما خص الإبل, لأنها إذا تركها واجدها, ولم يعرض لها ووجدها صاحبها سالمة عند طلبه لها وبحثه عنها, لأن الذئب لا يُخافُ عليها في الأغلب من أمرها، وصبرها عن الماء فوق صبر غيرها من الحيوان، والله أعلم بما أراد ﷺ . اهـ. وانظر: التمهيد (٣/ ١١٢).

стр. 3804

سائق] (١). وقوله: "فإن معها حذاءها"، أي خفيها. "وسقاؤها"، أي: جوفها. وقال الماوردي: أعناقها. وقال الشيخ تقي الدين: لما كانت مستغنية عن الحافظ [والمتعهد] (٢) والنفقة عليه بما رُكِّب في طبعها من الجلادة على العطش، والحفاء، عبر عنها "بالحذاء والسقاء" مجازان. كأنها استغنت بقوتها عن الماء والحذاء، أي فلا حاجة إلى التقاطها لعدم الخوف عليها. وقوله: "وسأله عن الشاة"، إلى آخره يريد أنه لما كانت الشاة الضالة عاجزة عن القيام بنفسها بغير حافظ ومتعهد وخيف عليها الضياع، إن لم يلتقطها أحد. وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها اقتضى الأذن في التقاطها لأنه لابد منه إما لهذا الواجد أو لغيره. الوجه الخامس: في أحكامه. الأول: جواز أخذ اللقطة وهل هو مستحب أو واجب, فيه خلاف وتفصيل محله كتب الفروع، والأصح عدم الوجوب (٣).

стр. 3805

الثاني: وجوب التعريف سنَّة. قال القاضي عياض: وهو إجماع قال: ولم يشترط أحد تعريف ثلاث سنين إلَّا ما روى عن عمر بن الخطاب ولعله لم يثبت عنده (١) [وحكى المحب في "أحكامه" عن أحمد أنه يعرفها شهرًا

الحواشي

(١) قال ابن المنذر: لم يقل أحد من أئمة الفتوي أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام، إلَّا شيء جاء عن عمر. اهـ. وقد حكاه الماوردي عن شواذ الفقهاء وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال، عامًا واحدًا، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها. . . . وزاد ابن حزم عن عمر قولًا خامسًا وهو أربعة أشهر. اهـ. وقد جاء عن أُبي بن كعب في البخاري
(٢٤٢٦) ، الأمر بتعريفها ثلاثة أحوال: وقد جمع بين حديث أُبي هذا وحديث زيد بن خالد هذا الذي لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: يحمل حديث أُبي بن كعب على مزيد من الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها. وحديث زيد على ما لابد منه، أو لاحتياج الإِعرابي واستغناء أُبي. =

стр. 3806

وعن آخرين ثلاثة أيام وحكاه عن الشافعي] (١). قلت: والتعريف على العادة كما أوضحناه في كتب الفروع ثم هذا إذا أراد تملكها فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون من أصحابنا على أنه لا يجب عليه التعريف والحالة هذه والأقوى الوجوب (٢). الثالث: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الكثير والقليل في وجوب التعريف، وفي مدته. والأصح عند الشافعية: أنه لا يجب تعريف القليل سنة بل زمنًا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا. واختلفوا في ضابط الحقير على خمسة أوجه:

стр. 3807

أصحها: أنه ما يقل أسف فاقده عليه غالبًا. وباقيها ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره (١). الرابع: إباحة استنفاقها بعد تملكها.

الحواشي

(١) قال في الفقه الإسلامي وأدلته (٥/ ٧٧٦)، وأما الشيء الحقير: فقال الشافعية: الأصلح أن الشيء الحقير، أي: القليل المتمول وهو بقدر الدينار أو الدرهم لا يعرّف سنة، لقول عائشة "لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به" وقدر بما لا تقطع به يد السارق وهو ربع دينار عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية، بل يعرف زمنًا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا، وهذا هو الراجح عند المالكية وفي رواية عن أبي حنفية: مضمونها إن كانت قيمة الشيء أقل من عشرة دراهم، أي: دينار يعرفه أيامًا بحسب ما يرى وإن كانت عشرة دراهم فصاعدًا عرفها حولًا، إلَّا أن هذه الرواية ليست هي ظاهر الرواية عند الحنفية، فقد قال الطحاوي: وإذا التقط لقطة فإنه يعرفها سنة، سواءًا كان الشيء نفيسًا أم خسيسًا في ظاهر الرواية وظاهر الرواية عند الحنفية هو ظاهر المذهب عند الحنابلة. وأما الشيء التافه فقد قال الفقهاء: لا خلاف في إباحة أخذ اليسير من الأشياء والانتفاع به من غير تعريف كالتمرة والكسرة والخرقة, لأن النبي ﷺ لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها، بل قال له: "لو لم تأتها أتتك"، ورأى النبي ﷺ تمرة فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"، ويلاحظ أن الأمر بإكمال مدة التعريف إذا كانت اللقطة مما لا يتسارع إليها الفساد، فإن كانت مما يتسارع بها تصدق بها أو أنفقها على نفسه عند الحنفية. وعند الشافعية، يتميز الملتقط بين أن يبيعها ليمتلك ثمنها بعد التعريف، أو يملكها في الحال ويأكلها ويغرم قيمتها. اهـ. انظر الاستذكار (٢٢/ ٣٣٥، ٣٣٩).

стр. 3808

الخامس: أن الملتقط أولى بذلك من غيره. السادس: وجوب ردها إلى صاحبها بعينها أو ما يقوم مقامه بعد تعريفها واستنفاقها أو تملكها (١) إذا تحقق صدقه. وأغرب الكرابيسي من الشافعية فقال: لا يلزمه ردها ولا رد بدلها. وهو قول داود في البدل، وقول مالك في الشاة. واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة أو يكتفي بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط (٢) أولًا؟ ومشهور مذهب مالك اعتبار وفي العدد في النقدين ومنشأ الخلاف ذكره في حديث أبي بن كعب وعدم ذكره في حديث زيد بن خالد. واختلفوا: إذا أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن صدقه هل يعطاها أو لابد من جميع العلامات على قولين

الحواشي

(١) قال في الفتح (٥/ ٩١)، قال ويحتمل أن تكون: "الواو"، في قوله: "ولتكن"، بمعنى "أو"، أي: إما تستنفقها وتغرم بدلها وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها له، ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار البخاري تبعًا لجماعة من السلف، وقال ابن المنير: يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء وزمنه ثم أخرج بدلها ثم هلكت أن لا ضمان عليه في الثانية، وإذا أدعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضًا وهو الراجح من الأقوال. اهـ انظر المتواري
(٢٧٣) لابن المنير.
(٢) انظر التعليق الآتي.

стр. 3809

عندهم (١). قالوا: ولو عرف العفاص دون الوكاء أو بالعكس استبرىء بها ثم دفعت إليها ولو عرف العفاص، أو الوكاء، وحده وعرف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص أو الوكاء. وقيل: يقسم بينهما بعد التحالف. السابع: امتناع التقاط ضالة الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها، وخالف أبو حنيفة، فقال: يجوز مطلقًا. وعند الشافعية: يجوز التقاطها للحفظ دون التملك، اللهم إلَّا أن توجد بقرية أو بلد فيجوز التملك على الأصح، ويلتحق بالإِبل، كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي. وعند المالكية ثلاثة أقوال في [التقاط الإِبل، ثالثها: يجوز في القرى دون الصحراء وعندهم ثلاثة أقوال أيضًا] (٢) في إلحاق البقر والخيل والحمير بالإِبل، ثالثها: لابن القاسم يلحق البقر دون غيره

стр. 3810

[إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع واحترزت بقولي في الإِبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها أما إذا كانت] (١) مهزولة لا تنبعث فإنها كالغنم كما شرح به الخطابي (٢) وعن الفصيل (٣) منها [فإنه] (٤) كالشاة. الثامن: التقاط ضالة الشاة إذا خيف إتلاف ماليتها على مالكها (٥).

الحواشي

(١) في ن هـ ساقطة. قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ٨٠)، على قوله: "باب: ضالة الإبل"، أي: هل تلتقط أم لا؟ والضال الضائع، والضال في الحيوان كاللقطة في غيره، والجمهور على القول بظاهر الحديث في أن لا تلتقط. وقال الحنفية, الأولى أن تلتقط، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له، وهو قول الشافعية. وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم والخلاف عند المالكية أيضًا، قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس، وقالوا: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع. اهـ.
(٢) معالم السنن (٢/ ٢٩٧).
(٣) قال في المصباح المنير
(٤٧٤) ، الفصيل: ولد الناقة لأنه يفصل عن أمه فهو فعيل بمعنى مفعول. اهـ.
(٤) في ن هـ ساقطة.
(٥) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ٨٣) على قوله: "باب ضالة الغنم" كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإِبل، وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكًا بقوله: "هي لك" وأجيب بأن اللام ليست للتميك، كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق، وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه. =

стр. 3811

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وقال أيضًا (٥/ ٨٢). قوله: (لك أو لأخيك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع. وفيه حث له على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك ادعى له إلى أخذها. ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأتي بعد أبواب "فقال خذها، فإنما هي لك" الخ، وهو صريح في الأمر بالأخذ، ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: "يترك التقاط الشاة"، وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ، ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها. واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط. وأجيب بأن اللام ليست للتمليك, لأن الذئب لا يملك وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها. وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاجها، ولا فرق بين قوله في الشاة "هي لك أو لأخيك أو للذئب" وبين قوله في اللقطة "شأنك بها أو خذها" بل هو أشبه بالتملك لأنه لم يشرك معه ذئبًا ولا غيره، ومع ذلك فقالوا في النفقة بغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور: يجب تعريفها، فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها، إلَّا أن الشافعي قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، وأما في القرية فيجب في الأصح. قال النووي: احتج أصحابنا بقوله ﷺ في الرواية الأولى "فإن جاء صاحبها فأعطها إياه" وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخر انتهى. وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط، ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا غيره في =

стр. 3812

التاسع: أن الضالة لا تزول ملك صاحبها عنها بضلالها وأنه متى وجدها أخذها. العاشر: جواز قول: رب المال. ورب المتاع. ورب الماشية بمعنى صاحبها، وهذا قول جمهور أهل العلم: ومنهم من كره إضافته إلى ماله روح: دون الدار، والمال، ونحوه وهو غلط (١).

الحواشي

(١) أخرج البخاري
(٢٥٥٢) ، ومسلم
(٢٢٤٩) ، وأحمد (٢/ ٤٢٣) حديث عن ذلك ولفظه: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضيء ربك، اسق ربك، وليقل سيدي، ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي، وفتاتي وغلامي"، قال النووي -رحمنا الله وإياه- في الأذكار
(٣١٢) يكره أن يقول المملوك لمالكه: ربي، بل يقول: سيدي وإن شاء قال: مولاي، ويكره للمالك أن يقول: عبدي وأمتي ولكن يقول: فتاي، وفتاتي، أو غلامي وساقه الحديث برواياته ثم قال: قلت: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلَّا على الله تعالى خاصة، فأما مع الإضافة فيقال: رب المال، ورب الدار، وغير ذلك. ومنه قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح في ضالة الإبل: "دعها حتى يلقاها ربها"، والحديث الصحيح: "حتى يُهم رب المال من يقبل صدقته"، وقول عمر ﵁ في الصحيح: رب الصريمة والغنيمة. ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة. وأما استعمال حملة الشرع ذلك، فأمر مشهور معروف. قال العلماء: =

стр. 3813

الحادي عشر: في معنى الشاة كل ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة فيأكله ويضمنه وفيه ما سلف.

стр. 3814

فروع: إذا عرّفها سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ على أصح الأوجه عندنا. وقيل: تكفي النية. وقيل: تملك بمضي السنة وإن لم يرضى بالتملك إذا قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف, لأنه جاء في رواية لمسلم: "فإن جاء صاحبها فاعطها إياه وإلَّا فهي لك" (١) [وقيل] (٢): غير ذلك. ولا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان بالإجماع، ولا فرق عندنا وعند الجمهور بين الغني والفقير (٣) وفروع الباب كثيرة مفسرة ومحل الخوض فيها كتب

الحواشي

(١) طريق التملك عند الجمهور مختلف فيه فعند الحنابلة: تدخل اللقطة في ملك الملتقط عند تمام التعريف حكمًا كالميراث لقول النبي ﷺ : "فإذا جاء صاحبها، وإلَّا كسبيل مالك"، ولقوله: "فاستنفقها" ولو توقف ملكها على تملكها لبين الرسول له المطلوب. القول الثاني: قول المالكية يملكها الملتقط بأن ينوي تملكها، أي تجديد قصد التملك، لعدم الإِيجاب من الغير. القول الثالث للشافعية: يملكها الملتقط باختياره التملك بلفظ من ناطق يدل عليه مثل: تملكت ما التقطه, لأن تملكها تمليك ببدل، فافتقر إلى اختيار التملك، كما يتملك الشفيع بالشفعة. اهـ. من الفقه الإِسلامي.
(٢) في ن ساقطة.
(٣) اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد تعريفها سنة على قولين. فعند الحنفية: إذا كان الملتقط غنيًا لم يجز له الانتفاع باللقطة وإنما يتصدق بها =

стр. 3815

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٩٠) ﴾، وقوله ﵊: "لا يحل مال امرئ مسلم إلَّا بطيب نفس منه"، ولقوله ﷺ : "لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئًا فليعرّف سنة، فإن جاء صاحبها، فليردها عليه، وإن لم يأت فليتصدق"، وفي حديث عياض المجاشعي: "من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل، أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلَّا فهي مال الله يؤتيه من يشاء". . . . وأما إذا كان الملتقط فقيرًا فيجوز له الانتفاع باللقطة بطريق التصدق لقوله ﷺ : "فليتصدق به". . . . فإن عرف صاحبها بعد التصدق بها أو الانتفاع بها، فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة، وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط، وإن شاء أخذها من الفقير المتصدق عليه بها إن وجده، وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه. وقال جمهور الفقهاء: يجوز للملتقط أن يملك اللقطة وتكون كسائر أمواله سواء أكان غنيًا أو فقيرًا: لأنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر وهو ثابت بقوله ﷺ في حديث زيد بن خالد: "فإن لم تعرف فاستنفقها"، وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيل مالك"، وفي لفظ: "ثم كلها"، وفي لفظ: "فانتفع بها"، وفي لفظ: "فشأنك بها"، وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها"، وفي لفظ: "فاستمتع بها" وهو حديث صحيح. الرد على الأحناف: ١ - أن حديث أبي هريرة لم يثبت، ولا نقل في كتاب يوثق به. ٢ - أن دعواهم في حديث عياش أن ما يضاف إلى الله لا يتملكه إلَّا من =

стр. 3816

الفروع وقد أوضحتها فيها, ولله الحمد. ... انتهى الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوَّله كتاب الوصايا

стр. 3817

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام الحافظ العلامة أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤) هـ تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حقّقه وضَبط نصَّه وعزا آياته وخرّج أحاديثه ووثق نقوله وعلّق عَليه عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين الجزء الثامن كتاب الوصايا - كتاب اللعان (٣١٢ - ٣٤٨) حديث دار العاصمة للنشر والتوزيع

стр. 3818

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 3819

كتاب الوصايا

стр. 3820

٦٠ - [كتاب] (١) الوصايا وهي جمع وصية، مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، ويقال: أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إليه: إذا جعلته وصيًا [والاسم: الوصية والوصاية] (٢). وهي في الشرع: تفويض خاص بما بعد الموت. وذكر فيه ﵀[ثلاثة] (٣) أحاديث: الحديث الأول ٣١٢/ ١/ ٦٠ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "ما حق امريءٍ مسلم، له شيء يُوصِي فيه، يبيت ليلتين إلَّا ووصيَّته مكتوبة عنده" (٤).

следующие страницы →